التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق

‫ملخص‬ ‫التقرير النھائي‬ ‫للجنة التحقيق وتقصى الحقائق‬ ‫بشــأن األحداث التي واكبت ثورة‬ ‫‪ 25‬يناير ‪2011‬‬

‫‪ ‬‬ ‫مقدمة ‪:‬‬

‫‪ ‬شھدت مصر – منذ ‪ 25‬يناير ‪ – 2011‬أحداثا ُ جساماً‪ ،‬وضعت البالد على بداية طريق يتمنى‬ ‫المصريون أن يصل بھم إلى االستقرار والديمقراطية والحرية والعدالة االجتماعية‪ .‬وقد صاحب‬ ‫ذلك ممارسات غير مشروعة ‪ ،‬أدت إلى استشھاد المئات وإصابة األلوف من المواطنين حال‬ ‫تجمعھم سلميا ً في ميدان التحرير بالقاھرة وفى غيره من أماكن مشابھة في مدن أخرى نتيجة‬ ‫إطالق النار عليھم ‪ ،‬بل إن عدداً كبيراً من المتظاھرين سلميا ً قد لقوا مصرعھم بالدھس‬ ‫المتعمد من سيارات اتخذت أرقاما ً دبلوماسية تارة ومن مصفحات الشرطة تارة أخرى كانت‬ ‫تتعمد مطاردة المتظاھرين ودھسھم ‪ ،‬وتزامن ذلك مع أعمال البلطجة واقتحام ميدان التحرير‬ ‫إلخالئه من المعتصمين المسالمين ‪ ،‬حيث أستعمل المقتحمون أنواعا ً متعددة من األسلحة‬ ‫البيضاء والجمال والخيول والطوب وقطع الرخام فضال عن الرصاص الحي من قناصة فوق‬ ‫العمائر المطلة على ميدان التحرير وزجاجات المولوتوف ‪ ،‬كما ظھرت حالة من اإلنفالت‬ ‫األمني وانسحاب الشرطة واقتحام سجون عديدة في أنحاء الجمھورية وإطالق المساجين منھا‬ ‫والتعدي على أقسام الشرطة وبنايات بعض المحاكم والنيابات وغيرھا من مصالح حكومية‬ ‫وخاصة ‪.‬‬ ‫‪ ‬وحرصا من الحكومة على تقصى الحقائق بشأن ھذه الممارسات غير المشروعة التي خرجت‬ ‫باألحداث المشار إليھا عن الوجه الحضاري للمظاھرات السلمية للشباب ‪ ،‬أصدر السيد رئيس‬ ‫مجلس الوزراء القرار رقم ‪ 294‬لسنة ‪ 2011‬بتشكيل لجنة التحقيق وتقصى الحقائق بشأن‬ ‫األحداث التي واكبت ثورة ‪ 25‬يناير‪ 2011‬من كل من ‪:‬‬ ‫‪ ‬المستش ار ال دكتور ‪ /‬ع ادل ق ورة‬

‫ال‬

‫رئيس األس‬

‫‪ ‬المستش ار ‪ /‬محم د أم ين المھ دي‬

‫رئ‬

‫يس مجل‬

‫بق لمحكم‬ ‫س الدول‬

‫ة ال‬

‫نقض‬

‫ة األس‬

‫بق‬

‫‪ ‬المستش ار ال دكتور ‪ /‬اس كندر غط اس‬

‫مس‬

‫اعد وزي‬

‫ر الع‬

‫دل األس‬

‫بق‬

‫‪ ‬األس تاذ ال دكتور ‪/‬محم د س مير ب دران‬

‫األس‬

‫تاذ المتف‬

‫رغ بحق‬

‫وق الق‬

‫اھرة‬

‫‪ ‬األس تاذة ال دكتورة‪ /‬نج وى حس ين خلي ل‬

‫مدير المركز القومي للبح وث االجتماعي ة والجنائي ة‬

‫‪ 2‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬و قد أرسل السيد المستشار ‪ /‬محمد أمين المھدي خطابا إلى اللجنة بتاريخ ‪ 2011/3/7‬يعتذر‬ ‫فيه عن االستمرار في عمل اللجنة‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد استعانت اللجنة بعدد من الخبراء والمحققين والمعاونين ألداء ھذه المھمة القومية ‪،‬‬ ‫و شكلت أمانة فنية و إدارية ‪ ،‬وكلفت المستشار ‪ /‬عمر مروان بالعمل أمينا ً عاما ً للجنة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنازل أعضاء اللجنة و األمين العام عن أية مكافآت نظير العمل المسند إليھم‪.‬‬ ‫‪ ‬حدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في المادة الثانية منه اختصاص اللجنة بتقصي‬ ‫الحقائق واتخاذ ما ترى اتخاذه من إجراءات بشأن األحداث التي وقعت على الساحة‬ ‫المصرية وواكبت الثورة منذ ‪ 2011/1/25‬حتى اآلن ) ‪ ، ( 2011/2/9‬ولھا على‬ ‫األخص ‪:‬‬ ‫ وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مھمتھا ‪.‬‬‫ تقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التي خرجت باألحداث المشار إليھا عن‬‫الوجه الحضاري للمظاھرات السلمية للشباب‪.‬‬ ‫ اتخاذ ما تراه الزماً‪ ،‬من سماع شھود واستيفاء معلومات‪ ،‬واستدعاء من ترى استدعائه ممن‬‫اتصل باألحداث المشار إليھا ‪.‬‬ ‫ اإلطالع على األوراق والمستندات والمحاضر وغيرھا التي ترى اإلطالع عليھا ‪.‬‬‫ تلقى المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطني وغيرھا‪ ،‬التي تتضمن بيانات‬‫أو معلومات عن األحداث المشار إليھا ‪.‬‬ ‫‪ ‬كما ألزم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في مادته الثالثة أجھزة الدولة والجھات‬ ‫المختصة بتزويد اللجنة بكافة المعلومات والبيانات التي تطلبھا عن المھام المنوطة بھا ‪.‬‬ ‫‪ ‬ونصت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه على أن تقدم اللجنة‬ ‫تقريرھا وما توصى به إلى النائب العام‪.‬‬ ‫‪ ‬ويمكن في عجالة بيان مقدمات و تطور األحداث وفقا لتسلسلھا الزمني خالل الفترة المعنية‬ ‫من ‪ 25‬يناير ‪ 2011‬إلى ‪11‬فبراير ‪ 2011‬على النحو التالي‪-:‬‬

‫‪ 3‬‬ ‫‪ ‬‬

‫مقدمات األحداث ‪:‬‬

‫إن ثورة ‪ 25‬يناير ‪ 2011‬ثورة اجتماعية كاملة بمعنى الكلمة إذ شكلت حدثا فاصال بين‬ ‫عھدين ونقلة كبيرة بين نظامين‪ .‬وكانت ھناك عوامل بمثابة الوقود الذي أشعل ھذه الثورة‬ ‫يمكن إيجازھا في ‪ :‬الفساد السياسي وغياب شبه كامل للحريات العامة و األساسية وصنع‬ ‫ديمقراطية ديكورية فقط لم يتفاعل معھا الشعب المصري ‪ ،‬و غيبة العدالة االجتماعية وبروز‬ ‫الفوارق الشاسعة بين الطبقات حتى صارت تقريبا طبقتين فقط وتخلى النظام السابق نھائيا‬ ‫عن مسئولياته السياسية و االجتماعية تجاه المواطنين ‪ ،‬وانتشار الرشوة و المحسوبية حتى‬ ‫أصبحت لغة و ثقافة متعارف عليھا يوميا فى حياة المصريين ‪ ،‬والقمع األمني الذي استخدمه‬ ‫النظام في تمرير مشاريعه وإسكات األفواه المعارضة له ‪ ،‬والتضليل اإلعالمي وتفريغ‬ ‫الحقائق من مضمونھا ‪.‬‬ ‫‪ ‬و قرر الشباب الدعوة إلى التجمع و الخروج للتعبير عن أمانيھم في التغيير و الحرية‬ ‫و العدالة االجتماعية بشكل سلمي متحضر ‪.‬‬ ‫‪ ‬وكان النداء إلى االشتراك في مظاھرة احتجاجية يوم ‪ 25‬يناير ‪ 2011‬بميدان التحرير على‬ ‫شبكة المعلومات الدولية معبراً عن رغبة شعبية جارفة لم يتوقعھا أكثر الداعين إلى ھذه‬ ‫المظاھرة تفاؤال ‪ ،‬وكان الفتا أنھا تضم جميع الطبقات و الطوائف و الثقافات ‪،‬وانتشارھا في‬ ‫ربوع البالد ‪.‬‬ ‫‪ ‬اتسمت ھذه المظاھرات بالسلمية و اإلصرار على إحداث التغيير ‪،‬وتواصلت عبر األيام من‬ ‫‪ 25‬يناير ‪ 2011‬إلى أن حققت ھدفھا يوم ‪ 2011/2/11‬بتخلي رئيس النظام عن الحكم‪.‬‬ ‫‪ ‬لم يكن الطريق إلى تحقيق الھدف سھال ميسوراً ‪ ،‬و لكنه كان مفروشا ً بالدماء و الجروح‬ ‫و التضحيات ‪:‬‬ ‫ ففي يوم ‪ 25‬يناير ‪ 2011‬سارت المظاھرات سلمية في جميع مواقع التظاھر ‪ ،‬وقوبلت‬‫بالعنف في السويس حيث قتل ثالثة و أصيب خمسة من المواطنين بإطالق النار عليھم‬ ‫من قبل قوات الشرطة ‪ ،‬فكان ذلك بمثابة وقود تأجيج الثورة‪.‬‬ ‫ استمرت المظاھرات في اليومين التاليين ‪ 27،26‬يناير رغم محاوالت تفريقھا من الشرطة‪.‬‬‫‪ 4‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ كان يوم الجمعة ‪ 28‬يناير " جمعة الغضب " يوما ً فارقا ً في تاريخ مصر بعد أن احتشد‬‫المتظاھرون في إصرار على تغيير النظام ‪ ،‬قابله عنف غير مسبوق من الشرطة ‪،‬فسقط‬ ‫المئات من الشھداء ‪ ،‬وأصيب اآلالف في جميع األنحاء ‪ ،‬و انسحبت الشرطة عصر ذلك‬ ‫اليوم أمام اإلصرار الشعبى ‪ ،‬ونزلت القوات المسلحة إلى الشارع ‪ ،‬و فرضت حظر التجول‬ ‫بعد أن تمت عمليات حرق ونھب و تخريب للممتلكات العامة و الخاصة‪.‬‬ ‫ تواصلت المظاھرات أيام ‪ 31، 30 ، 29‬يناير وظھر االنفالت األمني بصورة أوضح وعلى‬‫مدار أوسع‪.‬‬ ‫ في يوم ‪ 2011/2/1‬ظھرت دعوات لتأييد الرئيس مقابل المظاھرات التي تطالب برحيله ‪.‬‬‫ شھد يوم األربعاء ‪ 2011/2/2‬اعتداء مناصري الرئيس على معارضيه باستخدام الجمال و‬‫الجياد و بعض األسلحة البيضاء ‪ -‬فيما عرف إعالميا بموقعة الجمل ‪ -‬فوقع العديد من‬ ‫الضحايا و المصابين ‪ ،‬و كان لھذا االعتداء نتيجة سلبية على دعم الرئيس ‪ ،‬بينما زاد‬ ‫المناھضون له قوة و إصرارا على تحقيق ھدفھم ‪.‬‬ ‫ سطعت شمس يوم ‪ 2011/2/3‬كاشفة عن تماسك المتظاھرين في ميدان التحرير وطرد‬‫مؤيدي الرئيس منه‪.‬‬ ‫ وجاء يوم الجمعة ‪ 2011/2/4‬معبرا عن رغبة الشعب الجامحة فى رحيل الرئيس وسميت‬‫" بجمعة الرحيل " ‪.‬‬ ‫ بدأ من السبت ‪ 2011/2/5‬أسبوع الصمود لتحقيق المطالبة بالرحيل ‪،‬وواصلت المظاھرات‬‫ليلھا بنھارھا طوال األيام ‪.‬‬ ‫ فى يوم الجمعة ‪2011/2/11‬التى سميت " جمعة الحسم " سارعت الجماھير إلى حسم‬‫الموقف و بدأ اآلالف فى التوجه من ميدان التحرير إلى قصر الرئاسة بمصر الجديدة‬ ‫إلجبار الرئيس على الرحيل ‪ ،‬فأعلن نائب الرئيس ‪/‬عمر سليمان تخلى الرئيس‪ /‬محمد‬ ‫حسنى مبارك عن الحكم وصار الرئيس السابق‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد بلورت اللجنة الممارسات غير المشروعة التي أشار إليھا قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫في مادته الثانية في المحاور اآلتية ‪-:‬‬

‫‪ 5‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -1‬األحداث التي تتعلق بقتل وإصابة المتظاھرين وغيرھم من المواطنين و دھس بعضھم‬ ‫بالسيارات‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقتحام ميدان التحرير لفض اعتصام المتظاھرين بالقوة فيما سمى إعالميا بمعركة الجمل‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحبس و االعتقاالت غير القانونية‪.‬‬ ‫‪ -4‬انسحاب الشرطة واالنفالت األمني وما ترتب عليه من اقتحام و حرق ونھب بعض السجون‬ ‫واألقسام والنيابات والمحاكم وغيرھا من المصالح الحكومية وغير الحكومية وسرقه اآلثار‬ ‫من المتحف المصري‪.‬‬ ‫‪ -5‬دور اإلعالم وقطع االتصاالت في األحداث ‪.‬‬ ‫‪ ‬وتطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء سابق اإلشارة إليه تتقدم لجنة التحقيق وتقصى الحقائق‬ ‫بتقريرھا الماثل إلى السيد المستشار النائب العام ‪.‬‬ ‫ويتكون ھذا التقرير فض ً‬ ‫ال عن المقدمة و اإل جراءات من ستة أجزاء على النحو التالي ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬تحقيق وتقصى حقائق إطالق النار و الدھس بالسيارات و ما نتج من وفيات و إصابات‪.‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬تحقيق وتقصى حقائق أعمال البلطجة ) واقعة الجمل ( ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬االعتقاالت غير القانونية‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تحقيق وتقصى حقائق االنفالت األمني وما ترتب عليه من أعمال حرق و نھب ‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬اإلعالم وقطع االتصاالت‬ ‫سادسا‪ :‬توصيات اللجنة ‪.‬‬

‫‪ 6‬‬ ‫‪ ‬‬

‫إطــــالق النـــار والدھس بالسيارات‬

‫‪ 1/1‬تبين للجنة أن رجال الشرطة –أطلقوا أعيرة مطاطية و خرط وش وذخي رة حي ة ‪،‬ف ي مواجھ ة‬ ‫المتظاھرين أو بالقنص من أسطح المب اني المطل ة عل ى مي دان التحري ر ‪ ،‬خاص ة م ن مبن ى وزارة‬ ‫الداخلية و من فوق فندق الني ل ھيلت ون و م ن ف وق مبن ى الجامع ة األمريكي ة ‪ ،‬وق د دل عل ى ذل ك‬ ‫أقوال من سئلوا في اللجن ة و م ن مطالع ة التق ارير الطبي ة الت ي أف ادت أن الوف اة ج اءت غالب ا م ن‬ ‫أعيرة نارية وطلقات خرطوش ‪ ،‬في ال رأس و الرقب ة و الص در علم ا أن إط الق األعي رة الناري ة ال‬ ‫يكون إال بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية‪ ،‬يسلسل‪-‬‬ ‫بالتدرج الرئاسي إلى رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذه‪.‬‬ ‫وقد ب دأ إط الق األعي رة الناري ة ي وم ‪ 2011/1/25‬ف ي مدين ة الس ويس ث م تواص ل إط الق األعي رة‬ ‫الناري ة و الخرط وش ف ى س ائر محافظ ات القط ر س يما ف ي الق اھرة و الجي زة و اإلس كندرية‬ ‫و اإلسماعيلية و الدقھلية و القليوبية والغربية و الشرقية الفيوم و بني سويف و أسيوط و أس وان‬ ‫و شمال سيناء ‪.‬‬ ‫‪ 2 /1‬كما تبين للجنة – كذلك‪ -‬أن سيارات مص فحة للش رطة كان ت تص دم المتظ اھرين عم دا‪ ،‬فتقت ل‬ ‫و تصيب أع داداً م نھم ‪ ،‬فق د ش وھدت ف ي وس ائل اإلع الم المرئي ة و س جلت عل ى ش بكة التواص ل‬ ‫االجتم اعي إح دى ھ ذه الس يارات تنح رف نح و اح د المتظ اھرين و تطرح ه أرض ا و أخ رى تس ير‬ ‫للخلف لتصدم متظاھرا أخر ‪،‬و ترديه قتيال‪.‬‬ ‫كما شوھدت أيضا سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليھا لوحة أرقام دبلوماسية‪ ،‬متجھة م ن ش ارع‬ ‫القصر العيني نحو مي دان التحري ر ‪،‬تس ير بس رعة فائق ة وس ط حش ود المتظ اھرين ‪ ،‬فص دمت م ن‬ ‫صادفته منھم و قتلت و أصابت العديد‪ .‬وقد عثرت اللجنة على سيارتين من ھذه الس يارات وج دت‬ ‫إح داھا خل ف نقط ة ش رطة ف م الخل يج و األخ رى عن د نقط ة ش رطة س احل الغ الل حي ث ج رى‬ ‫تفكيكھما ‪ .‬و قد تمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسيه ‪ ،‬و باالستعالم من الم رور وم ن الجم ارك‬ ‫لم يستدل على مالكھما ‪ ،‬غير أن ضابط نوبتجى نقط ة ش رطة ف م الخل يج أف اد أن من دوب الس فارة‬ ‫األمريكية حضر إلى النقطة و ذكر له أن ھذه السيارة إحدى السيارات التي أبلغ ت الس فارة المش ار‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ ‬‬

‫إليھ ا ع ن س رقتھا ‪ ،‬و ج ارى تحقي ق الواقع ة بمعرف ة النياب ة العام ة ‪ -‬الت ى طلب ت ن دب ق اض‬ ‫للتحقيق فيھا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أعداد الوفيات و اإلصابات‬

‫أرس ل رئ يس قط اع الط ب العالج ي ب وزارة الص حة بيان ا بأع داد الوفي ات و اإلص ابات الم ؤرخ‬ ‫‪ 2011/2/20‬ثاب ت ب ه أن ع دد الوفي ات ‪ 384‬حال ة و ع دد اإلص ابات ‪ 6467‬حال ة ‪ ،‬بينم ا ق دم اح د‬ ‫مسئولي وزارة الصحة ما يفيد أن ع دد ح االت الوفي ات ‪ 846‬حال ة حت ى ‪ 2011/2/16‬وفق ا لم ا ورد‬ ‫من إحص ائيات م ن المحافظ ات المختلف ة و الموق ع عليھ ا م ن رئ يس القط اع الم ذكور بم ا يعن ى أن‬ ‫العدد المقدم من رئيس قطاع الطب العالجي غير صحيح رغم وجود البيان الحقيقي أمامه ‪ ،‬وأما عدد‬ ‫حاالت اإلصابات فھو صحيح وفق الثابت في ذات البيان و قد اطلعت اللجنة على صور الكشوف التى‬ ‫ق دمھا الش اھد و الص ادرة م ن م ديريات الص حة ف ى المحافظ ات ‪ ،‬وم ن ث م ت رى اللجن ة أن ال رقم‬ ‫الصحيح لحاالت القتل حتى ‪ 2011/2/16‬ھو ‪ 846‬حالة على األقل ‪.‬‬ ‫‪ ‬وردت مذكرة وزير الداخلية بشأن شھداء ھيئة الشرطة ثابت بھا استشھاد ع دد ‪ 26‬ض ابط ومجن د‬ ‫شرطة خالل الفترة من ‪ 2011/1/25‬وحتى ‪. 2011/2/9‬‬ ‫‪ ‬و ق د أوض ح كت اب مص لحة الس جون الم ؤرخ ‪ 2011/4/3‬أن ع دد الوفي ات م ن المس اجين‬ ‫‪ 189‬سجينا و عدد اإلصابات ‪263‬سجينا و عدد الوفيات بالقوات ‪ 4‬حاالت و اإلصابات ‪ 30‬حالة‪.‬‬ ‫‪-3‬استخالص اللجنة‬ ‫و يثار في شأن استعمال الشرطة القوة فى مواجھة المتظاھرين ثالثة أسئلة ‪:‬‬

‫األول‪ :‬ھل كان استعمال الشرطة للقوة الزما فى مواجھه المتظاھرين؟‬ ‫والثاني ‪:‬ھل استعملت الشرطة القوة المفرطة فى تفريق المتظاھرين؟‬ ‫والثالث ‪ :‬ھل صدر أمر من سلطة عليا باستعمال األسلحة النارية لتفريق المتظاھرين ؟‬ ‫و نتناول – فيما يلي – اإلجابة على ھذه األسئلة‪-:‬‬ ‫اوال‪ :‬ھل كان استعمال الشرطة للقوة الزما فى مواجھه المتظاھرين ؟‬

‫‪ 8‬‬ ‫‪ ‬‬

‫يتعين بادىء األمر أن نقرر أن حق التجمع السلمي يعتبر من الحريات األساسية المعترف بھا عالميا‬ ‫‪ ،‬حي ث نص ت الم ادة الخامس ة م ن ق رار الجمعي ة العام ة لألم م المتح دة رق م ‪ 144/53‬بت اريخ‬ ‫‪ 9‬ديسمبر سنة ‪ 1988‬الخاص بحماية الحريات األساسية المعترف بھا عالميا على مايلى ‪-:‬‬ ‫" لغ رض تعزي ز و حماي ة حق وق اإلنس ان و الحري ات األساس ية يك ون لك ل ش خص الح ق ‪ ،‬بمف رده‬ ‫أو االشتراك مع غيره على الصعيدين الوطني و الدولي في ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬االلتقاء أو التجمع سلميا‬ ‫ب‪ -‬تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات أو االنضمام إليھا و االشتراك فيھا‬ ‫جـ‪ -‬االتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية‬ ‫و قد أرست المادة ‪ 21‬من العھد ال دولي الخ اص ب الحقوق المدني ة و السياس ية ح ق التجم ع الس لمي‬ ‫و ضماناته و التزام الدول باالعتراف به و بمراعاته ‪ ،‬حيث نصت على أن " يكون الحق فى التجم ع‬ ‫السلمي معترفا به ‪ ،‬وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة ھذا الحق إال تلك التي تفرض طبق ا‬ ‫للقانون ‪ ،‬و تشكل تدابير ضرورية ‪ ،‬فى مجتمع ديمقراطي لصيانة األم ن الق ومي أو الس المة العام ة‬ ‫أو النظ ام الع ام أو حماي ة الص حة العام ة أو اآلداب العام ة أو حماي ة حق وق اآلخ رين و حري اتھم "‬ ‫و كانت المادة ‪ 54‬من دستور سنة ‪ 1971‬تؤكد ذلك إذ نصت على أن االجتماعات العام ة و المواك ب‬ ‫و التجمعات مباحة فى حدود القانون و ھو ذات ما نص علية اإلعالن الدستوري الصادر‪ -‬حاليا‪ -‬م ن‬ ‫المجلس األعلى للقوات المسلحة ‪ .‬و يوفر حق التجمع السلمي الحق في التعبير و الحق فى مواجھ ه‬ ‫اإلف راط ف ى اس تعمال الق وة المس لحة إلجھ اض التجم ع الس لمي ‪ ،‬عل ى نح و يض من الت زام اإلط ار‬ ‫الشرعي المقرر لممارسة ھذا الح ق ‪ ،‬و يكف ل ف ى اآلن ذات ه ع دم اس تعمال الق وه ف ى مواجھت ه بم ا‬ ‫يھدد حياة المتظاھرين و سالمتھم ‪.‬‬ ‫وقد نصت المادة ‪ 102‬من الق انون رق م ‪ 109‬لس نة ‪ 1971‬ف ي ش أن ھيئ ة الش رطة عل ى ان "لرج ل‬ ‫الشرطة استعمال القوة بالقدر الالزم ألداء واجب ة إذا كان ت ھ ي الوس يلة الوحي دة ألداء ھ ذا الواج ب‬ ‫وواض ح م ن الع رض الس ابق أن المظ اھرات كان ت س لمية ف ي أنح اء متفرق ة م ن القط ر و ك ان‬ ‫المتظاھرون يبدون ذلك في ھتافاتھم ‪ ،‬خاصة بميدان التحرير في أيام ‪ 25‬حتى يوم ‪ 28‬يناير ‪ ،‬إال أن‬ ‫الشرطة بادرتھم بإطالق خراطيم المياه ‪ ،‬ولما لم تفل ح ف ي تف رقھم أطلق ت عل يھم واب ال م ن األعي رة‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ ‬‬

‫المطاطية و الخرطوشة و الذخيرة الحية ‪،‬فأصابت وقتلت الكثيرين ‪ ،‬بدءاً م ن محافظ ة الس ويس ف ي‬ ‫‪ 25‬يناير ثم في سائر المحافظات‪.‬‬

‫ثانيا ‪-:‬إفراط الشرطة فى استعمال القوة‪:‬‬

‫تحتوى المنظومة التشريعية و الالئحية على ع دة نص وص تتن اول قواع د و أحك ام ح االت اس تعمال‬ ‫الشرطة القوة في تفريق المظاھرات و ف ض الش غب ‪ ،‬خاص ة قواع د اس تعمال األس لحة الناري ة فق د‬ ‫وردت فى القانون ‪ 109‬لس نة ‪ 1971‬ف ي ش أن ھيئ ة الش رطة ق رار وزي ر الداخلي ة رق م ‪ 139‬لس نة‬ ‫‪ 1955‬بتقرير األحكام الخاصة باالجتماعات العامة و المظاھرات ف ى الط رق و ق رار وزي ر الداخلي ة‬ ‫رقم ‪ 156‬لسنة ‪ 1964‬فى شأن تنظيم اس تعمال األس لحة الناري ة و ترس م الم ادة ‪ 102‬م ن الق انون‬ ‫رق م ‪ 109‬لس نة ‪ 1971‬اس تعمال الق وة بمعرف ة رج ال الش رطة وت نص عل ى أن " لرج ل الش رطة‬ ‫اس تعمال الق وة بالق در ال الزم إلج راء واجب ه إذا كان ت ھ ي الوس يلة الوحي دة ألداء ھ ذا الواج ب " ‪.‬‬ ‫وتذكر الفقرة ثالثا حالة " فض التجمھر أو التظاھر الذي يحدث من خمس ة أش خاص عل ى األق ل إذا‬ ‫عرض األمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمھرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السالح في ھذه‬ ‫الحالة من رئيس تجب طاعته ‪" .‬‬ ‫‪ ‬وعلي ة ف أن الم ادة المش ار أليھ ا تش ترط أن يك ون إط الق الن ار ھ و الوس يلة الوحي دة لتحقي ق‬ ‫اإلغراض السالفة ويبدأ رجل الش رطة باإلن ذار بأن ه س يطلق الن ار ث م يلج أ بع د ذل ك إل ى إط الق‬ ‫النار ‪ .‬ويحدد وزير الداخلية بقرار منه اإلجراءات الت ي تتب ع ف ي جمي ع الح االت وكيفي ة توجي ه‬ ‫اإلنذار وإطالق النار ‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم ‪ 286‬لسنة ‪ 1972‬بسريان قرار وزير الداخلية رقم‪ 156‬لسنة‬ ‫‪ 1964‬في شأن تنظيم استعمال األسلحة النارية الذي يوجب أن يكون اس تعمال األس لحة الناري ة‬ ‫بالقدر الالزم لتفريق المتجمھ رين وان يك ون ھ و الوس يلة الوحي دة ‪ ،‬ل ذلك وبع د اس تنفاد جمي ع‬ ‫الوسائل األخرى كالنصح واستخدام العصي أو الغازات المسيلة للدموع وانه ينبغ ى عن د إط الق‬ ‫النار في الفضاء مراعاة الحيطة التام ة حت ى ال يص اب اح د األبري اء ويج ب أن يك ون التص ويب‬ ‫عند إطالق النار على الساقين ‪.‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬وغنى عن القول أن وقائع إطالق النار وما نج م عنھ ا م ن وفي ات وإص ابات خ الل أح داث ث ورة‬ ‫‪ 25‬ين اير ق د خل ت م ن االلت زام بالض وابط المق ررة قانون ا عل ى النح و المس تفاد م ن الع رض‬ ‫المتقدم لتلك اإلحداث ‪.‬‬ ‫‪ ‬و قد دل على أن الشرطة استعملت القوة المفرطة فى مواجھه المتظاھرين ‪ .‬مايلى‪-:‬‬ ‫‪ -1‬كثرة الوفيات و اإلصابات ‪ ،‬إذ بل غ ع دد القتل ى ح والي ‪ 840‬قت يال و تع دت اإلص ابات ع دة آالف‬ ‫من المتظاھرين ‪ ،‬وذلك جراء إطالق األعيرة النارية و القنابل المسيلة للدموع التي كانت تستعملھا‬ ‫الشرطة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن أكثر اإلصابات القاتلة جاءت في الرأس و الصدر بما يدل أن بعضھا تم بالتصويب و بالقنص‬ ‫‪ ،‬فأن لم تقتل الضحايا فقد ش وھت الوج ه و أتلف ت العي ون ‪ ،‬فق د كش فت الزي ارات و أق وال الش ھود‬ ‫و األطباء‪ -‬خاصة في مستشفى قصر العيني‪ -‬أن المستشفيات قد اس تقبلت ع ددا ھ ائال م ن إص ابات‬ ‫العيون خاصة فى يومي ‪ 28‬يناير ‪ 2،‬فبراير ‪ 2011‬بلغ المئات و أن حاالت كثيرة فقدت بصرھا‪.‬‬ ‫‪ -3‬أصابت الطلقات النارية و الخرط وش الت ي أطلقتھ ا الش رطة أشخاص ا ك انوا يت ابعون األح داث‬ ‫م ن ش رفات و نواف ذ من ازلھم المواجھ ة ألقس ام الش رطة ‪ .‬و غالب ا ك ان ذل ك بس بب إط الق الن ار‬ ‫عشوائيا أو لمنعھم من تصوير ما يحدث من اعتداءات على األشخاص‪.‬‬ ‫‪ -4‬طالت األعيرة النارية أطفاال و أشخاصا تواجدوا مصادفة فى مكان األحداث‪.‬‬ ‫‪ -5‬سحقت سيارات الشرطة المصفحة عمدا بعض المتظاھرين‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ -:‬صدور أمر باستعمال األسلحة النارية من شخص تجب طاعته‪--:‬‬

‫نص ت الم ادة ‪ 102‬م ن الق انون رق م ‪ 109‬لس نة ‪ 1971‬ف ى ش أن ھيئ ة الش رطة أن أم ر اس تعمال‬ ‫الش رطة الس الح لف ض التظ اھر يج ب أن يص در م ن رئ يس تج ب طاعت ه مت ى تع رض األم ن الع ام‬ ‫للخطر وذلك بعد إنذار المتجمھرين بالتفرق‪.‬‬

‫‪ 11‬‬ ‫‪ ‬‬

‫و اللجنة – من جانبھا‪ -‬ترى أن أمرا صدر م ن وزي ر الداخلي ة و قي ادات وزارة الداخلي ة إل ى رج ال‬ ‫الشرطة باستعمال السالح الناري في تفريق المتظاھرين و قد أسلسه ھذا األمر‪ -‬بالتدرج الرئاس ي‪-‬‬ ‫إلى رجال الشرطة المسلحين ‪ ،‬في موقع األحداث‪ .‬و قد دل على ذلك ما يلى‪-:‬‬ ‫‪-1‬أن إطالق األعيرة النارية من الشرطة على المتظاھرين عم معظم محافظات القطر بم ا ينب ئ ع ن‬ ‫أن أمرا صدر لھم من سلطة مركزية بوزارة الداخلي ة تج ب طاعتھ ا و ھ و األم ر ال ذي ال يتس نى إال‬ ‫لوزير الداخلية الذي يملك السلطة المركزية فى الشرطة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن صرف األسلحة النارية و الذخيرة الحية لرجال الشرطة ف ى كاف ة المحافظ ات الس تعمالھا ف ى‬ ‫فض المظاھرات ال يكون إال بأمر من السلطة العليا في وزارة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ -3‬ورد تقرير وزارة الداخلية المؤرخ ‪ 2011/2/27‬أن اصدر التعليمات إلى قوات الشرطة بالتعامل‬ ‫مع إحداث الشغب تتم بالتنسيق بين قيادة األمن المرك زي و م ديري األم ن ف ي المحافظ ات و م دير‬ ‫األمن العام و مدير مباحث امن الدولة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ورد كتاب السيد اللواء مس اعد أول وزي ر الداخلي ة ‪ ،‬م دير اإلدارة العام ة للمكت ب الفن ي بت اريخ‬ ‫‪ 2011/2 /27‬متضمنا أن التعليمات الدائمة تحظر اس تخدام األس لحة الناري ة و الخرط وش أو حت ى‬ ‫اصطحاب السالح الشخصي وانه توجد لجنة اإلدارة األزمة لكل مديري ة ام ن من وط بھ ا إص دار أم ر‬ ‫تعامل القوات بالقوة لفض المظاھرات ‪0000‬‬ ‫‪-5‬قرر وكيل جھاز مباحث ام ن الدول ة األس بق أن اس تعمال األس لحة الناري ة ال يك ون إال بن اء عل ى‬ ‫أمر صادر من وزير الداخلي ة و أن علي ه إخط ار القي ادة السياس ية‪ .‬و ان ه إذا اس تمرت الش رطة ف ي‬ ‫استعمال األسلحة النارية ألكثر من يوم فال بد أن تكون القيادة السياسية على علم بذلك‪.‬‬ ‫‪ -6‬قرر أحد مساعدي وزير الداخلي ة األس بق أن اس تعمال الش رطة للق وة ال يك ون إال لف ض الش غب‬ ‫و التجمھر و أن ذلك يتم على خطوات تدريجية ترف ع أوال ب أول م ن ق واد التش كيالت إل ى رؤس ائھم‬ ‫حتى تصل إلى مساعد الوزير لألمن المركزي الذي كان اللواء احم د رم زي أثن اء إح داث ث ورة ‪25‬‬ ‫يناير‪ -‬الذي علية أن ينقل ھذه التقارير إلى األقدم من مساعدي وزير الداخلي ة‪ -‬و ك ان ف ى الق اھرة‬ ‫آنذاك اللواء إسماعيل الشاعر‪ -‬ليقوم بعرضھا على وزير الداخلية الذي يملك‪ -‬وحده‪ -‬إصدار أوام ر‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ ‬‬

‫باستخدام الرصاص الحي و كان على وزير الداخلية إصدار األوامر إل ى مس اعديه بتس ليم المواق ع‬ ‫الشرطية إلى الجيش طالما تقرر نزوله و إجراء التنسيق الالزم معه ‪ ،‬وھو ما لم يحدث‪.‬‬ ‫‪-7‬أرس لت اللجن ة كتاب ا إل ى وزارة الداخلي ة لموافاتھ ا ب دفتر أح وال مخ ازن األس لحة الموج ودة‬ ‫بقطاعات قوات األمن المركزي خالل الفترة من ‪ 2011/1/25‬حتى ‪ 2011/1/31‬للوقوف على كمية‬ ‫ال ذخيرة المس تخدمة ف ي األح داث ‪ ،‬و ك ذلك اط الع اللجن ة عل ى محت وى جھ از تس جيل اإلش ارات‬ ‫الموجودة بالوزارة و بغرفة عمليات اإلدارة العامة لرئاسة قوات األمن المركزي خالل ذات الفترة ‪،‬‬ ‫غير أن اللجنة لم تتلق راد حتى تحرير ھذا التقرير‪.‬‬ ‫‪ -4‬تصرفات النيابة العامة‬

‫‪ ‬أرسلت اللجنة إلى النياب ة العام ة أوال ب أول م ذكرات متض منة الوق ائع الت ي تش كل ج رائم جنائي ة‬ ‫للتحقيق فيھا وذلك بتواريخ ‪2011/3/17 2011/3/7، 2011/3/5، 2011/2/26 ،2011/2/23‬‬ ‫‪. 2011/4/14،‬‬ ‫‪ ‬ق دمت النياب ة العام ة وزي ر الداخلي ة األس بق وكب ار مس اعديه و ع دد م ن ض باط الش رطة إل ى‬ ‫المحاكمة الجنائية في محافظات القاھرة و الجيزة و‪ 6‬أكتوبر و السويس و اإلسكندرية و البحيرة‬ ‫و الغربي ة و القليوبي ة و الدقھلي ة و الش رقية و دمي اط و بن ي س ويف باتھام ات ‪ :‬القت ل العم د‬ ‫للمتظ اھرين م ع س بق اإلص رار و اقت ران ھ ذه القت ل بجناي ات أخ رى و الش روع ف ي القت ل‬ ‫و االشتراك في ھذه الجرائم فضال عن جريمة التس بب بأخط ائھم ف ي إلح اق ض رر جس يم ب أموال‬ ‫و مصالح الجھة التي يعملون بھا و أموال و مصالح الغير المعھود بھا إلى تلك الجھة بأن أھملوا‬ ‫ف ي جم ع المعلوم ات ع ن حج م المظ اھرات و حقيقتھ ا كث ورة ش عبية ال ي تم التعام ل معھ ا امني ا‬ ‫و التصدي لھا بالحشد و القوة و العنف لتفريقھا ‪ ،‬ف أدى ذل ك إل ى إنھ اك الق وات و ھب وط ال روح‬ ‫المعنوية لديھا وانسحابھا من مواقعھا و حدوث فراغ أمن ى ‪ ،‬فش اعت الفوض ى و تعرض ت حي اة‬ ‫الن اس و ص حتھم و أم نھم للخط ر ‪ ،‬مم ا الح ق أض رارا بالممتلك ات العام ة و الخاص ة ‪ ،‬و ترت ب‬ ‫عليه حدوث أضرار بمركز البالد االقتصادي‪.‬‬

‫‪ 13‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫البلطجة ) واقعة الجمل (‬

‫‪‬‬

‫ف ي ص باح ي وم األربع اء المواف ق ‪ 2011/2/2‬وحت ى فج ر الخم يس ‪ 2011/2/3‬وقع ت أح داث‬ ‫ً‬ ‫خاصة في ميدان التحرير ‪ ،‬الذي أصبح رم زاً لث ورة ‪ 25‬ين اير ‪،‬‬ ‫دامية في معظم محافظات مصر‬ ‫ومكان ا ً لتجم ع الث وار م ن كاف ة أنح اء القط ر ‪ ،‬وق د أطل ق عل ى ذل ك الي وم " األربع اء ال دامي "‬ ‫و نرصد في ھذا الج زء م ا ح دث ف ي مي دان التحري ر ‪ .‬فمن ذ الص باح تجمع ت أع داد م ن مؤي دي‬ ‫بناء على توجيھات من بعض‬ ‫النظام في ميدان مصطفى محمود بشارع الجامعة العربية ‪ ،‬و ذلك ً‬ ‫قادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقيادة من قيادته في أحد البرامج في قناة تلفزيونية ‪،‬‬ ‫كما تجمع آخرون من مؤيدي الرئيس السابق ‪ ،‬توافدوا من بعض أحياء القاھرة و تمركزوا ف ي‬ ‫الشوارع المؤدي ة إل ى مي دان التحري ر يس دونھا بھ دف من ع المتظ اھرين المناھض ين للنظ ام م ن‬ ‫الوص ول إل ى المي دان ومحاص رة المتظ اھرين داخل ه ‪ ،‬بينم ا أن دس بع ض مؤي دي النظ ام م ن‬ ‫الش رطة الس رية ب ين المتظ اھرين داخ ل المي دان ‪ ،‬واعتل ت طائف ة أس طح المن ازل المطل ة عل ى‬ ‫ً‬ ‫خاصة م ن ناحي ة مي دان‬ ‫الميدان و في منتصف اليوم بدأت أعداد غفيرة منھم في اقتحام الميدان‬ ‫عبد المنعم رياض و كوبري ‪ 6‬أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرر من شارع طلعت حرب ‪ ،‬وألق وا‬ ‫الحج ارة وقط ع الرخ ام وزجاج ات حارق ة ) المولوت وف ( عل ى المتظ اھرين وف ي ذات الوق ت‬ ‫أطلق ت الش رطة األعي رة الناري ة و المطاطي ة و الخرط وش و القناب ل المس يلة لل دموع عل ى‬ ‫المتظاھرين وقام بعض القناصة بإطالق األعي رة الناري ة م ن أعل ى األبني ة المطل ة عل ى المي دان‬ ‫وبعدھا ھجم على الميدان مجموعة م ن الرج ال يركب ون الجي اد و الجم ال ومعھ م العص ي وقط ع‬ ‫الحديد والتي حضرت معظمھ ا م ن منطق ة نزل ة الس مان و اجتمع ت ف ي مي دان مص طفى محم ود‬ ‫واتجھت إلى ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التي وضعھا الجيش لتأمين المتظاھرين‬ ‫و انھالوا ض ربا ً ف ي جم وع المتظ اھرين ‪ ،‬فأح دثوا بھ م إص ابات أدت بعض ھا إل ى الوف اة و ظ ل‬ ‫ھجوم المؤيدين للنظام بإلقاء األجس ام الص لبة وقط ع الحج ارة والرخ ام عل ى المتظ اھرين ‪ .‬ول م‬ ‫يجد المتظ اھرون س وى ال دفاع ع ن أنفس ھم بتكس ير أرص فة المي دان وتب ادل ق ذف الحج ارة م ع‬ ‫المعتدين ‪ ،‬وظل الوضع على ھذا النحو حتى الصباح الباكر من يوم ‪ . 2011/2/3‬‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫وقد تمكن المتظاھرون من التحفظ على بع ض راكب ي الجم ال وم ن المندس ين بي نھم م ن مؤي دي‬ ‫النظ ام الس ابق – ال ذين ك انوا يعت دون عل ى المتظ اھرين – وتب ين م ن اإلط الع عل ى ھوي اتھم‬ ‫الشخصية أنھم من رجال الش رطة ب الزى الم دني وم ن المنتم ين للح زب ال وطني ‪ ،‬وت م تس ليمھم‬ ‫للق وات المس لحة التخ اذ اإلج راءات القانوني ة حي الھم ‪ .‬وق د خاطب ت اللجن ة الق وات المس لحة‬ ‫لالستعالم عن ھوياتھم وعن اإلجراءات التي اتخذت قبلھم ‪ ،‬ولم تستقبل اللجنة رداً ‪ .‬‬

‫‪‬‬

‫ولم ا كان ت اللجن ة ق د حقق ت ف ي األج زاء الس ابقة لوق ائع اعت داء الش رطة عل ى المتظ اھرين‬ ‫باألس لحة الناري ة والمطاطي ة و الخرطوش ة والقناب ل المس يلة لل دموع وبالقناب ل ‪ ،‬وبال دھس‬ ‫بالسيارات ‪ ،‬فقد رئي أن يقتصر البحث في ھذا الجزء على أعمال البلطجة بم ا فيھ ا م ن اس تعمال‬ ‫الخيول والحجارة في إرھاب المتظاھرين و االعتداء عليھم ‪ .‬‬

‫‪ ‬وقد سمعت اللجنة عدداً من الشھود يكفي للقول بأن بعضا ً م ن رم وز الح زب ال وطني وأعض اء‬ ‫ً‬ ‫خاصة من المباح ث الجنائي ة‬ ‫مجلسي الشعب والشورى المنتمين للحزب وبعض رجال الشرطة –‬ ‫– وبع ض رج ال اإلدارة المحلي ة ق د دب روا للمظ اھرات المؤي دة لل رئيس الس ابق ف ي ‪2011/2/2‬‬ ‫والتي انطلقت من أحياء القاھرة والجيزة صوب ميدان التحرير ‪ ،‬وھي مزودة بالعصي والحجارة‬ ‫والم واد المش تعلة واألس لحة البيض اء ‪ ،‬وأن ع دداً م ن أعض اء الح زب ال وطني ورج ال الش رطة‬ ‫ب الزى الم دني ق د ش ارك م ع البلطجي ة الم أجورين وراكب ي الجي اد والجم ال ف ي االعت داء عل ى‬ ‫المتظاھرين في ميدان التحرير ‪ ،‬على النحو المبين سلفا ً ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تلقى البريد االلكتروني الخاص بلجنة التحقيق و تقصى الحقائق رسالة من ش خص ي دعى محم د‬ ‫س قا م ن البري د االلكترون ي خاص ته و ال ذي يحم ل عنوان ه ‪mm_sakka@hotmail.com‬‬ ‫تفي د أن ه ق د اس تلم رس الة نص ية عل ى الموباي ل خاص ته موقع ة باس م أحب اء مص ر‬ ‫) ‪ ( Egypt lovers‬تضمنت دعوة المصريين لتنظيم مظاھرات تأييد لمبارك تنطل ق م ن مي دان‬ ‫مصطفى محمود و تم اس تالم ھ ذه الرس الة ف ي تم ام الس اعة الحادي ة عش ر مس اء ي وم الثالث اء‬ ‫‪ 2011/2/1‬كما قررت تليفونيا سلوى أبو النجا ‪ ،‬من تليف ون رق م ‪ ، 0101100480‬أنھ ا تلق ت‬ ‫ذات الرسالة فى ذات الت اريخ علم ا ب أن خدم ة الرس ائل النص ية كان ت مقطوع ة ع ن مص ر كلھ ا‬ ‫حتى ذلك الوقت ‪ ،‬و أرسل الشاھد المذكور مع تلك الرسالة فيديو بمطالعة ما تضمنه م ن أح داث‬ ‫‪ 15‬‬ ‫‪ ‬‬

‫تبين انه مصور أمام البنك الوطني المص ري ف ي مي دان مص طفى محم ود المھندس ين وذل ك ي وم‬ ‫‪ 2011/2/2‬حيث ظھر حشود من المتظاھرين المؤيدين للرئيس المص ري الس ابق محم د حس نى‬ ‫مبارك ملتفين حول أحد الشخصيات المعروفة ال ذي تح دث إل يھم م ن خ الل مكب ر ص وت مق ررا‬ ‫لھم أن المأجورين أمثال البرادعى و المزور أيمن نور ھم ال ذين افس دوا البل د و أن المتظ اھرين‬ ‫المتواجدين بميدان التحري ر غي ر محت رمين و خون ه و أنھ ى حديث ه إل ى المتظ اھرين ف ي مي دان‬ ‫لبنان طالبا منھم التوجه فورا إلى ميدان التحرير الن مي دان التحري ر للش رفاء و ل يس للمرتزق ة‬ ‫محرضا المتظاھرين على ضرورة تحرير الميدان من الخونة الذين يريدون الخراب لمصر ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أرس ل إل ى الص فحة الرئيس ية للجن ة التحقي ق و تقص ى الحق ائق بموق ع ‪ facebook‬في ديو‬ ‫بمشاھدته تبين انه يتضمن قيام بعض األشخاص بالتع دي عل ى آخ رين باألس لحة البيض اء أم ام‬ ‫بوابة أحد القصور و يبين من الحوار الذي دار بين ھؤالء األشخاص أن سبب التعدي عليھم ھ و‬ ‫تحذيرھم من ذك ر واقع ة اس تئجارھم م ن قب ل أح د األش خاص ـ ـ وال ذي ظھ رت ص ورته بنھاي ة‬ ‫التس جيل ـ ـ للتع دي عل ى المتظ اھرين ف ي مي دان التحري ر وورد ب التعليق عل ى ذل ك الفي ديو أن‬ ‫الشخص الذي ظھر بنھايته أحد أعضاء مجلس الشعب السابق‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مرفق بالمذكرة تسجيالت لبعض أحداث ‪ 2011/2/2‬و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة )‪(CD‬‬ ‫‪ ،‬تبين من خالل مشاھدتھا أنھا تحتوى على ستة أفالم في ديو األول يب دأ بتص وير مجموع ة م ن‬ ‫المتظاھرين المؤيدين للحزب الوطني بجوار مركز التجارة العالمي و فندق ك ونراد متجھ ين إل ى‬ ‫مي دان التحري ر بعض ھم يس تقل س يارات و ال بعض مترج ل و ھ م يحمل ون عص ى‬

‫و‬

‫أسلحة بيضاء ‪ .‬الفيديو الثاني يبدأ بتصوير لمجموعة من المتظاھرين المؤيدين للحزب ال وطني‬ ‫الديمقراطي أسفل تمثال عبد المنعم رياض و في مواجھتھم سيارة مصفحة محترق ة يعتليھ ا اح د‬ ‫األش خاص و يقوم ون بإلق اء الحج ارة عل ى المتظ اھرين مم ا أدى إل ى انس حاب ع دد م ن‬ ‫المتظاھرين ‪ .‬الفيديو الثالث و الرابع يظھر فيھما تب ادل إلق اء الحج ارة ب ين المتظ اھرين بمي دان‬ ‫التحري ر و الموج ودين بمي دان عب د الم نعم ري اض‪ .‬الفي ديو الخ امس و الس ادس للمتظ اھرين‬ ‫المؤيدين للحزب ال وطني و المتواج دين بمي دان عب د الم نعم ري اض يحث ون بعض ھم عل ى البق اء‬ ‫بالمي دان و ص ورة لع دد م ن األش خاص اعل ي العق ارات المواجھ ة للمتح ف المص ري يلق ون‬ ‫بالحجارة على المتظاھرين بميدان التحرير‪.‬‬ ‫‪ 16‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫مرف ق بالم ذكرة ص ور ل بعض أح داث ‪ 2011/2/2‬و المقدم ة إل ى اللجن ة عل ى اس طوانة )‪(CD‬‬ ‫بمش اھدتھا تب ين أنھ ا تحت وى عل ى ص ور ل بعض أنص ار ال رئيس الس ابق محم د حس نى مب ارك‬ ‫يقومون بإلقاء كميات كبيرة من الطوب تجاه المتظاھرين بالتحرير و صور أخرى لس الفي ال ذكر‬ ‫يحمل ون عص ى و أس لحة بيض اء و س يوف و ص ور الش تباكات م ا ب ين أنص ار ال رئيس الس ابق‬ ‫القادمين من ميدان عبد المنعم رياض في اتجاه ميدان التحرير و بين المتظاھرين المتجھين من‬ ‫ميدان التحرير في االتجاه المعاكس ‪.‬‬

‫انتقل فريق من االمانه الفنية للجن ة التحقي ق و تقص ى الحق ائق م ن المنت دبين م ن المرك ز الق ومي‬ ‫للبحوث االجتماعية و الجنائية إلى منطق ة نزل ة الس مان للتقص ي ع ن حقيق ة األح داث الت ي وقع ت‬ ‫يوم ‪ 2011/2/2‬وذلك في ضوء امتناع العديد من اھالى نزل ه الس مان م ن اإلدالء بش ھادتھم خش يه‬ ‫إيذائھم ‪.‬‬ ‫‪ ‬قدم للجنة صورة ضوئية لوثيقة – لم يتسن للجنة التحقق م ن ص حتھا – معنون ه"وزارة الداخلي ة‬ ‫مكت ب ال وزير " وعليھ ا الش عار الخ اص ب وزارة الداخلي ة ‪ ،‬ثاب ت بھ ا عب ارة س رى و ھ ام للغاي ة‬ ‫تحم ل رق م تعم يم ‪/ 60-1‬ب‪/‬م ت‪ ،‬تض منت أم را بتوظي ف ع دد م ن البلطجي ة ‪ ،‬و إعط ائھم مب الغ‬ ‫مجزية ‪ ،‬مع إبالغھم بوقت التحرك إلشاعة الفوضى ‪.‬‬ ‫‪ ‬كانت اللجنة قد أرسلت فى ‪ 2011/3/13‬مذكرة إلى النياب ة العام ة للتحقي ق ف ي ھ ذه الوق ائع ‪ ،‬ث م‬ ‫جرى انتداب مستشارين للتحقيق فيھا‪.‬‬

‫‪ 17‬‬ ‫‪ ‬‬

‫) حاالت االحتجاز (‬

‫‪ ‬قام ت الش رطة ب القبض عل ى بع ض المتظ اھرين واإلعالمي ين و حج زتھم ف ي ع دد م ن أم اكن‬ ‫االحتجاز دون وجه حق ‪ ،‬ورصدت اللجنة بعض من ھذه الحاالت ‪.‬‬ ‫االنفالت األمني‬

‫ح دث االنف الت األمن ي نتيج ة إط الق البلطجي ة عل ى المتظ اھرين إلخ راجھم ب القوة م ن مي دان‬ ‫التحري ر – عل ى النح و الس ابق بيان ه‪ -‬و انتش ارھم ف ي كاف ة أنح اء الق اھرة و الجي زة ي دمرون‬ ‫و يس لبون و يحرق ون خاص ة بع د انس حاب الش رطة وح رق مقارھ ا بمعرف ه ھ ؤالء البلطجي ة‬ ‫وبعض االھالى الغاضبين‪.‬‬ ‫وقال أحد قيادات الشرطة السابقين أن أمرا صدر لقوات األمن المركزي بالقاھرة من احد قي ادات‬ ‫الشرطة فى ‪2011/1/28‬باالنسحاب وصدرت أوامر للضباط بارت داء ال زى الم دني و االنص راف‬ ‫ثم انقطعت االتص االت بھ م عق ب ص دور ھ ذا األم ر ‪ ،‬وق د تأي د ذل ك بم ا ق رره بأح د أطب اء قص ر‬ ‫العين ي م ن ان ه ف ي ح والي الس اعة الخامس ة مس اء الح ظ ح رس المستش فى يخلع ون مالبس ھم‬ ‫الرسمية و يرتدون مالبس مدنية ‪ ،‬وذلك بناء على أوامر صادره إليھم بذلك ‪.‬كما شوھد ف ى اح د‬ ‫شرائط الفيديو المذاعة في القنوات الفضائية انسحاب قوات األمن المرك زي بش كل من تظم ي ومى‬ ‫بصدور أمر باالنسحاب ‪.‬‬ ‫وقد رصدت اللجنة‪ -‬سرقة وإتالف بعض القطع األثرية من المتح ف المص ري وس رقة محتوي ات‬ ‫بعض المحال ‪ ،‬كم ا ت م رص د س يارة رق م ) ف و ‪ ( 8516‬بھ ا بع ض البلطجي ة وش خص ظھ رت‬ ‫صورته جليا يشتبه أنھم ھم الذين احرقوا مبنى الحزب الوطني الذي كانت تلتھمه النيران حينئذ‪.‬‬ ‫وزاد من االنفالت األمني خروج او ھروب بعض المسجونين من الليمانات و الس جون المتاخم ة‬ ‫للقاھرة ‪ ،‬قامت األمانة العامة للجنة بزيارة السجون اآلتية ‪-:‬‬

‫‪ -1‬منطقة سجون وادي النطرون‬

‫‪ -2‬منطقة سجون طرة‬ ‫‪ 18‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪-3‬منطقة سجون أبو زعبل‬

‫‪ -4‬سجن المرج‬

‫‪ -5‬سجن القطا الجديد‬ ‫وبع د أن قام ت اللجن ة بالزي ارات الميداني ة وس ؤال إدارات ھ ذه الس جون و بع ض المس اجين‬ ‫و بعض االھالى المجاورين للسجون انتھت إلى احتمال تصورين ‪-:‬‬ ‫وقد ذھب أصحاب التصور األول إلى أن ذلك يدخل في نطاق ما حدث من إنھيار فى أداء الشرطة في كاف ة‬ ‫القطاعات ‪ ،‬و رغبة البعض في ترويع المواطنين ‪ ،‬ويستند ھذا التصور على الدالالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ ظھر في أحد أش رطة الفي ديو – الت ي أطلع ت عليھ ا اللجن ة – مجموع ة م ن األش خاص يرت دون زي ا ً أس ود‬ ‫اللون متشابه الشكل يماثل الزى الذي يرتديه أفراد األمن المركزي ويقومون بفتح غرف السجن التابع ألحد‬ ‫مراكز مديرية أمن الفيوم ويطلبون من نزالء تلك الغرف سرعة الخروج والعودة إلى منازلھم ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ مش اھد ش ريط في ديو أخ ر يظھ ر في ه المس اجين – الھ اربين م ن أح د س جون وادي النط رون ويحمل ون‬ ‫أغراضھم الشخصية تحت تواجد أفراد من قوات األمن المتمرك زين ب الزى الرس مي وھ م يحث ون المس اجين‬ ‫على سرعة الخروج من السجن ‪ .‬وخروجھم من السجن وھ م يحمل ون أغراض ھم الشخص ية و ف ي حض رة‬ ‫رجال الشرطة يدل أنھم خرجوا نتيجة ترتيب أفسح لھم الوقت لجمع أغراضھم الشخص ية ‪،‬وذل ك أن ھ روب‬ ‫السجين في حاله العصيان الجماعي و احتمال إصابته بعيار ن اري يثي ر لدي ة حال ة م ن الف زع تجعل ه يس رع‬ ‫لينجو بنفسه دون أن يلتفت لجمع أغراضه‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ش ھادة ع دد م ن المس اجين ف ي س جن وادي النط رون وس جن ط ره م ن أن إدارة الس جن قطع ت المي اه‬ ‫والكھرباء عنھم قبل تم رد المس اجين بع دة أي ام وھ و م ا ي ؤدي – بطبيع ة الح ال – إل ى ھي اجھم وت ذمرھم ‪،‬‬ ‫و يعطى المبرر الكافي الصطناع االضطراب و المقاومة الظاھرية ثم االنفالت األمني‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ قرر بعض المساجين – في سجون لم يھرب منھا أحد – أن الشرطة أطلقت األعي رة الناري ة والخرطوش ية‬ ‫في إتجاه العنابر والزنازين بالرغم من ع دم وج ود تم رد ‪ ،‬وأن ع دداً م ن المس اجين قتل وا أو أص يبوا أثن اء‬ ‫وجودھم داخلھا ‪.‬‬ ‫‪-5‬كما قرر عدد من المساجين ‪ -‬في سجون مختلفة‪ -‬أن رجال الش رطة الع املين ف ي الس جن أطلق وا ف ي اتج اه‬ ‫العنابر و الحجرات قنابل مسيلة للدموع مما اشعر نزالء الس جن باالختن اق ومحاول ة الخ روج م ن العن ابر ‪،‬‬ ‫‪ 19‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وھو ما يشير إلى تعمد إثارة المسجونين و دفعھم إلى التمرد و الظھور بمقاومة التم رد حت ى تب دو الص ورة‬ ‫بأن خروجھم كان نتيجة إخفاق الحراسة في منعھم‪.‬‬ ‫‪ -6‬قرر العميد‪ /‬عصام القوصى وس ائر رج ال الش رطة الق ائمين عل ى إدارة الس جن ان ه ف ي ي وم ‪2011/1/29‬‬ ‫حدث تمرد داخل السجن واكبه ھجوم عدد من األشخاص المس لحين عل ى الس جن ‪،‬أطلق وا أعي رة ناري ة م ن‬ ‫مدافع جرينوف و غيره من األسلحة النارية فى اتجاه الس جن و أن الحراس ة المعين ة عل ى األب راج ب ادلوھم‬ ‫إطالق األعيرة النارية حتى نفذت األخيرة غير ان ه بمعاين ة س ور الس جن تب ين ع دم وج ود أي ة أث ار لطلق ات‬ ‫نارية على السور أو األبراج‪ ،‬مما يدل على عدم صحة ما قرره رجال الشرطة المشار إليھم‪.‬‬ ‫‪ -7‬قرر سجين بليمان وادي النطرون أن س يدة اتص لت بأح د الب رامج التليفزيوني ة و قال ت أنھ ا تس كن بج وار‬ ‫سجن وادي النطرون ‪ ،‬وان السجن تم اقتحامه و إخراج المساجين ‪ ،‬و بعد وقت قصير قام ت ق وات الس جن‬ ‫بإطالق قنابل مسيلة للدموع في اتج اه العن ابر دون مب رر ث م ف ي الس اعة الثالث ة س مع ص وت أعي رة ناري ة‬ ‫لمدة عشرين دقيقة أعقبھا خروج المساجين ‪ ،‬وقد دل ذلك أن ما أذيع في التليفزيون كان سابقا عل ى ادع اء‬ ‫االعتداء على السجن بما يثير شبھه وجود تخطيط مسبق إلخراج المساجين من سجن وادي النطرون‪.‬‬ ‫‪ -8‬ثبت من المعاينة بسجن وادي النطرون أن أعمال التخري ب و ن زع األقف ال ونش ر حدي د الھواي ات ب الغرف‬ ‫يستغرق وقتا أطول كثيرا مما قرره ضباط السجن‪.‬‬ ‫‪ -9‬قرر وليد حسن حسين المسجون بسجن المرج انه في يوم ‪ 2011/1/29‬توجه إل ى العي ادة الطبي ة بص حبه‬ ‫الحراسة رأى المخبر عبد الفتاح الش ھير ب أبوعميرة يتج ه ص وب الغرف ةرقم)‪ ( 6‬المتواج د فيھ ا المس اجين‬ ‫المتھمين في قضايا إعالمية و يخرجھم من حجرھم إلى ممر العنبر ‪ ،‬و سمع بعض ضباط الس جن يتب ادلون‬ ‫الحديث‪ ،‬واحدھم يقول "يظھر أنھا بدأت " ثم فوجئ بإطالق قنابل مسيلة للدموع داخل ممرات العنابر دون‬ ‫داع ‪ ،‬مما أصاب السجناء بحاله اختناق أدت إلى ھياجھم ‪ ،‬و تناھى إلى سمعه قول احد المخبرين عب ارة "‬ ‫حرام الضباط يفتحوا لھم وبعد كده يضربوا عليھم النار " ‪.‬‬ ‫‪ -10‬قررت الدكتورة منال البطران أن شقيقھا المرحوم اللواء محمد البطران حادثھ ا تليفوني ا قب ل مقتل ه وق ال‬ ‫" حبيب العادلى احرق البلد و أن ھناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحھا و خرج منھا المساجين وإن تكرر‬ ‫األمر في السجون فستكون كارثة ‪ ،‬و انه لن يسمح بذلك "‪.‬‬

‫‪ 20‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -11‬أن السجون التي خرج منھا المسجونون ھي السجون المتاخمة للق اھرة و الت ي بھ ا عت اة المج رمين بم ا‬ ‫يشير أي أن ذلك تم عن قصد ليثيروا الذعر و الفزع لدى المواطنين في العاصمة و ما حولھا ‪ ،‬ض من خط ة‬ ‫الفراغ األمني‪.‬‬ ‫وذھب أصحاب التصور الثاني إلى انه تم تھري ب المس اجين بع د اعت داءات مس لحة عل ى الس جون و اس تندوا‬ ‫في ذلك على الدالئل اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬ع دد الس جون ف ي جمي ع رب وع الدول ة ‪ 41‬س جنا وھ رب الس جناء م ن ‪ 11‬س جنا فق ط بنس بة ‪ %26‬ھ ي‬ ‫سجون ابوزعبل ) ‪ 4‬سجون ( و وادي النطرون )‪ 4‬سجون ( والمرج و الفيوم و قنا‪.‬‬ ‫‪ -2‬ل م يھ رب مس جون واح د م ن س جون الق اھرة ) ط ره ‪ 4‬س جون و س جن االس تئناف بب اب الخل ق ( وھ ى‬ ‫األقرب إلى موقع األحداث في ميدان التحرير‪.‬‬ ‫‪ -3‬ثبت بمعاينة منطقة سجون ابوزعب ل ) تض م أرب ع س جون ( تعرض ھا لھج وم خ ارجي مس لح تظھ ر آث اره‬ ‫واضحة في األعيرة النارية المطلقة على ببوابة السجن الرئيسية و عل ى الس ور الش رقي المج اور لس جني‬ ‫ابوزعبل ‪ 2 ، 1‬كما تظھر على ھذا السور وجود أثار إلطالق أعيرة ثقيلة ) جرينوف أو متعدد (‬ ‫‪ -4‬ثب ت اس تعمال ن وع م ن ال ذخيرة ال يت داول ف ي مح يط ق وات الش رطة و الج يش ف ي الھج وم عل ى س جن‬ ‫أبو زعبل ) طلقات س الح آل ي خض راء الل ون ( ت م ال تحفظ عل ى بع ض فوارغھ ا أثن اء المعاين ة و ك ذا عل ى‬ ‫فوارغ طلقات أعلى من عيار األسلحة اآللية‪.‬‬ ‫‪ -5‬شھد الدكتور سعيد محمد عبد الغفار المقيم باالستراحة المجاورة للسجن بوجود ھجوم مسلح م ن الناحي ة‬ ‫الشرقية باستخدام أسلحة آلية بمعرفة مجموعات من البدو وصياح بعضھم بالدعاء لحماس‪.‬‬ ‫‪ -6‬ثبت وجود ھدم بسور الس جن م ن الناحي ة الش رقية وھ دم بع ض أجزائ ه م ن الخ ارج باس تخدام مع دة بن اء‬ ‫) لودر( ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ثبت أن سجون أبو زعبل تضم المحكوم عليھم بأحكام جنائية من اھالى منطقة شمال وجنوب سيناء ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ثبت بأقوال ضباط منطقة سجون أبو زعب ل تعرض ھم لھج وم مس لح خ ارجي واكب ه حال ة ھي اج داخل ي م ن‬ ‫السجناء و تحطيم أبواب و حوائط السجن باستخدام طفايات الحريق الكائنة ب داخل ك ل زنزان ة و ھ و م ا ت م‬ ‫معاينته من أثار للتلفيات يتصور حدوثھا وفقا لھذه الرواية ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ثبت وجود عدد خمس مسجونين من حركة حماس بسجن أبو زعبل ‪ ، 1‬إض افة إل ى ع دد ‪ 24‬آخ رين م ن‬ ‫ذات الحركة و من خلية حزب ﷲ بالسجون التي تم اقتحامھا و الذين أبانت وسائل األعالم س رعه وص ولھم‬

‫‪ 21‬‬ ‫‪ ‬‬

‫إلى ديارھم خارج البالد بعد الھرب بساعات قليلة بما يؤكد التخطيط لتھريبھم عن طريق الھجمات الخارجية‬ ‫على السجون‪.‬‬ ‫‪ -10‬بسؤال عينات عشوائية من مساجين سجن القطا " لم يھرب من ه اح د " أجمع ت أق والھم عل ى أن ھن اك‬ ‫حالة ھياج داخلي انتابتھم نتيجة متابعتھم أحداث الثورة بوسائل اإلع الم حي ث رغ ب بعض ھم ف ي المش اركة‬ ‫في أحداث الثورة ‪ ،‬كما أن تواتر األخب ار ع ن ھ روب المس اجين م ن س جن ابوزعب ل أدى إل ى رغب تھم ف ي‬ ‫الھرب ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ثب ت ب أقوال ض ابط الق وات المس لحة المكل ف بت أمين س جن القط ا أن الس جن تع رض لھج وم خ ارجي‬ ‫و تعاملت معه القوات المسلحة و نجحت في صده كما شھد ثالث ة م ن اص طحاب الم زارع المج اورة للس جن‬ ‫أنھم نجحوا في رد مجموعات مسلحة حاولت التوجه للسجن و اقتحامه لتھريب أبناءھم المسجونين ‪.‬‬ ‫‪ -12‬أن الوض ع ال ذي ش اھدته اللجن ة م ن حال ة االنف الت االمن ى بس جن القط ا و ھي اج المس اجين وع دم‬ ‫انصياعھم للتعليمات األمنية يتنافى مع وجود مخطط لتھريب المساجين في ھذا الس جن الس يما و أن الثاب ت‬ ‫عدم ھروب أي مسجون منه بل وفاه قيادة أمنية بداخل ه أثن اء أح داث تم رد المس اجين ‪ -‬وھ و الل واء محم د‬ ‫البطران رئيس مباحث السجون ‪ -‬الذي شھد زمالؤه و ممثالن عن السجناء أنه توفى أثناء محاول ة خ روج‬ ‫المساجين وراءه للھرب فتم إطالق النار نحوھم فقتل عدد منھم كان من بينھم اللواء محمد البطران ال ذى‬ ‫ذكر لھم عدم صدور أم ر ل ه ب إخراج الس جناء و أص يب آخ رون م ن بي نھم المق دم ‪ /‬س يد ج الل ‪ ،‬و ھ ذا م ا‬ ‫يؤكد عدم وجود مخطط مسبق لتلك األحداث ‪.‬‬ ‫‪ -13‬أن ش ھادة المس جون بش أن إط الق غ ازات مس يلة لل دموع علي ة بالزنزان ة دون مب رر يتع ين أخ ذھا‬ ‫وتقديرھا في نطاق اعتبارين احدھما ھو أن السجين ال يرى خ ارج الب اب المغل ق و بالت الي تقييم ه للحال ة‬ ‫في محيط السجن ھو تقييم قاصر و الثاني أن الغاز بطبيعته ينتش ر دون توجي ه وتبع ا التج اه الھ واء و م ن‬ ‫ثم فيمكن أن ينتشر في محيط يجاور مكان اإلطالق أو التصويب‪.‬‬ ‫‪ -14‬عدم ثبوت صدور أي تعليمات بشأن تخفيف االحتياطات األمنية في غض ون فت رة ألح داث عل ى الس جون‬ ‫ب ل ص درت تعليم ات بتكثي ف إج راءات الحراس ة و أن الثاب ت فق ط ھ و تحق ق واقع ات ھ روب جم اعي م ن‬ ‫السجون و ھو ما ال يستدل به ‪ -‬كنتيجة ‪ -‬على السبب‪.‬‬ ‫‪ -15‬إنه من غير المتصور إقرار السجين بالھرب دون أن يورد تعليال لذلك يلقى فيه بالمسئولية عل ى غي ره إذ‬ ‫ھو معرض للعقوبة وفقا لنص الم ادة ‪ 138‬م ن ق انون العقوب ات‪ .‬كم ا ان ه م ن غي ر المتص ور إجم اع جمي ع‬

‫‪ 22‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ضباط السجون التي تم االنتقال إليھ ا عل ى ع دم ص دور تعليم ات بف تح الس جون ‪ ،‬وع دم تخفي ف اإلج راءات‬ ‫األمنية أثناء األحداث ‪.‬‬ ‫‪ -16‬نجحت الشرطة في إجھاض محاوالت ھروب السجناء في ‪ 15‬سجن ) القطا ‪ ،‬دمنھور‪ ،‬طره‪ ،‬الزق ازيق‬ ‫‪ ،‬شبين الكوم‪. ( 00000‬‬ ‫نخلص مما تقدم إلى تعرض بعض السجون لھجمات مسلحة م ن خارج ه أدت إل ى ھ روب بع ض المس اجين ‪،‬‬ ‫وإشاعة حالة من الفوضى بين المساجين في السجون األخرى ‪ ،‬اقترنت بھياج داخلي اث ر مت ابعتھم ألح داث‬ ‫الثورة عبر وسائل اإلعالم طمعا في الخروج ‪.‬‬ ‫إال انه يجب التوقف عند منطقة سجون وادي النطرون إذ أن اآلثار الت ي رص دتھا اللجن ة عن د المعاين ة ال ت نم‬ ‫ع ن ح دوث اعت داء تعج ز أمام ه الش رطة ع ن المواجھ ة وم ن ث م ال يوج د مب رر ق وي لح دوث االنف الت‬ ‫و ھروب السجناء من سجون وادي النطرون‪.‬‬ ‫و إزاء وجود ھذين التصورين لالنفالت األمني في السجون فإن اللجنة ترى أن األم ر ف ي حاج ة إل ى مزي د م ن التحقي ق القض ائي‬ ‫لتحديد المسئولية في كل حالة من حاالت االنفالت داخل السجون المعنية ‪.‬‬

‫‪ 23‬‬ ‫‪ ‬‬

‫) الجزء الخامس (‬ ‫اإلعالم و قطع االتصاالت‬

‫اإلعالم ‪ ‬‬ ‫لم تكن أحداث ثورة ‪ 25‬يناير وتفجر طاقات الغضب المصري ھى المسيطر الوحيد فى المجال‬ ‫العام المصري ‪ ،‬وإنما وضح جليا ً أن ظاھرة االنفالت األمني وما ارتبط بھا م ن ت داعيات ودالالت ق د‬ ‫أحدث واقعا ً مخيفا ً بافتقار األمن واألمان لألسرة المصرية بخاصة ‪ ،‬والوطن بعامة ‪.‬‬ ‫‪ ‬وازداد اإلحس اس الع ام ب الخوف وع دم األم ان – س واء للمص رى المق يم عل ى أرض ال وطن‬ ‫أو المغترب عندما تقطعت سبل معرفة أخبار ال بالد واألھ ل ‪ ،‬وبخاص ة ح ين ت م ع زل مص ر م ن ‪28‬‬ ‫يناير إلى ‪ 1‬فبراير ‪ ،‬بقطع خدمات االتصاالت الھاتفية الخلوية )الھواتف المحمولة( ‪ ،‬باإلضافة إل ى‬ ‫خدمات االنترنت‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد نتج عن منع االتصاالت وقطعھا ع ن مص ر والمص ريين ‪ ،‬ان دفاع الكاف ة نح و اإلع الم ووس ائله‬ ‫الجماھيرية كفاعل أساسي يعكس أحداث الثورة وأحوال البالد‪.‬‬ ‫ھ ذا ب دوره دفعن ا إل ى تحلي ل موق ف اإلع الم المص رى مم ثالً ف ى ‪ :‬اإلع الم الجم اھيري )ص حافة‬ ‫وتليفزي ون( ‪ ،‬واإلع الم الب ديل )باس تخدام ش بكة االنترن ت ( ‪ ،‬وتحدي د دوره الس لبى واإليج ابى دون‬ ‫إغفال أو مواربة ‪ ،‬من خالل التركيز على محورين رئيسيين ‪ ،‬ھما ‪:‬‬ ‫‪ ‬المحور األول‪ :‬مدى اھتمام اإلعالم المصرى بأحداث الثورة واالنفالت األمنى الذى صاحبھا‪.‬‬ ‫‪ ‬المحور الثاني‪ :‬األدوار اإلعالمية التي مارسھا اإلعالم المصري‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬مدى االھتمام بظاھرة االنفالت األمنى خالل ثورة ‪ 25‬يناير‬

‫ي أتي اھتم ام اإلع الم بظ اھرة االنف الت األمن ي مرتبط ا ً بأھمي ة الح دث م ن ناحي ة ‪ ،‬وأھمي ة ال دور‬ ‫اإلعالمي فى المجتمع من ناحية أخرى‪ .‬وقد تقاربت معدالت االھتمام بط رح ظ اھرة االنف الت األمن ي‬ ‫وأسبابھا ‪ ،‬واآلث ار المترتب ة عليھ ا ‪ ،‬وط رح مجموع ة م ن الحل ول لھ ا ‪ ،‬م ا ب ين اإلع الم الرس مي ‪،‬‬ ‫واإلعالم المصري الخاص ممثالً فى القنوات الفضائية‪ .‬كما تقاربت معدالت االھتم ام بط رح الظ اھرة‬ ‫بين برامج القنوات الفضائية محل الرصد ‪.‬‬ ‫‪ 24‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وقد ساد التنوع والتعدد فى األبعاد التي طرحت من خالل المعالجة اإلعالمية الصحفية والتليفزيوني ة‬ ‫‪ ،‬وتم رصدھا على النحو التالي‪:‬‬ ‫البع د األمن ي ‪ :‬مم ثالً ف ى تركي ز المعالج ات اإلعالمي ة عل ى غي اب األم ن ف ى ظ ل اختف اء الش رطة م ن‬ ‫مواقعھم ‪ ،‬وھروب العديد من المساجين ‪ ،‬وترويع المواطنين ‪ ،‬وانتشار الش غب والج رائم والبلطج ة‬ ‫‪ ،‬إضافة إلى بعض الحلول التى تم تفعيلھا والمقترحة إلعادة األمن بالشوارع المصرية ‪.‬‬ ‫األبعاد السياسية‪ :‬ممثلة فى حاالت الصدام والبلطج ة ب ين مؤي دي ومعارض ي ال رئيس الس ابق ‪ ،‬وعالق ة‬ ‫فلول النظام الحاكم ورموز الفساد بالتدبير لحالة االنفالت األمني ‪.‬‬ ‫البع د االجتم اعي ‪ :‬وال ذي ارت بط باآلث ار المجتمعي ة لظ اھرة االنف الت األمن ي ‪ ،‬وبع ض الحل ول الت ى ت م‬ ‫تنفيذھا لمواجھة االنفالت األمني ‪ ،‬ومنھا على سبيل المثال ‪ :‬تكوين اللجان الشعبية ‪.‬‬ ‫البعد االقتصادي‪ :‬مم ثالً ف ى التركي ز عل ى رص د الخس ائر االقتص ادية الت ى وقع ت ج راء أح داث االنف الت‬ ‫األمني ‪.‬‬ ‫البعد اإلعالمي‪ :‬م ن خ الل اس تعراض ص ور العن ف ض د اإلعالمي ين ال ذين ح اولوا تغطي ة أح داث العن ف‬ ‫والشغب فى المظاھرات‪.‬‬ ‫وبالمثل برز اھتم ام ص حافة الم واطن بظ اھرة االنف الت األمن ى ‪ ،‬مم ثالً ف ى تن اول الظ اھرة بأبعادھ ا‬ ‫وتداعياتھا عب ر أطروح ات حرك ات االحتج اج االجتم اعى "جماع ة كلن ا خال د س عيد" ‪" ،‬حرك ة ‪25‬‬ ‫يناير" ‪،‬إضافة إلى أطروحات الشبكات اإلخبارية على موقع ‪ Face book‬مثل ‪ :‬أطروح ات "ش بكة‬ ‫رصد اإلخباري ة" ‪ ،‬وأطروح ات "وكال ة أنب اء تحرك ات الش ارع المص رى" ‪ ،‬إض افة إل ى أطروح ات‬ ‫أعضاء صفحة "ضباط الشرطة المصرية" ‪ .‬كما ظھر االھتمام برصد الظاھرة وتتبعھا ونشرھا على‬ ‫مستوى عالمى عبر مواد الفيديو التى س جلھا المواطن ون ‪ ،‬وانھال ت عل ى مواق ع الفي ديو التش اركى‬ ‫عل ى ش بكة االنترن ت ‪ ،‬وأبرزھ ا موق ع ‪ ، Youtube‬إض افة إل ى مواق ع الص حف المص رية الت ى‬ ‫استضافت أقسام خاصة لصحافة المواطن ‪ ،‬مثل ‪" :‬موقع صحيفة المصرى الي وم عل ى االنترن ت "‪.‬‬ ‫إال أن مراكز االھتمام بظاھرة االنفالت األمنى تنوعت فى صحافة المواطن ما بين التركيز على طرح‬ ‫أحداث ووقائع محددة ترصد حالة اإلنفالت األمنى ومظاھرھا ‪ ،‬وتص درت ھ ذه الفئ ة المرك ز المتق دم‬ ‫ف ى خريط ة اھتم ام ص حافة الم واطن ب االنفالت األمن ى ‪ ،‬تالھ ا االھتم ام بط رح أفك ار ورؤى معين ة‬ ‫‪ 25‬‬ ‫‪ ‬‬

‫بشأن ظاھرة االنفالت األمنى ‪ ،‬وظھر ذلك بشكل رئيسى فى تبنى منطق تدبير خطة اإلنف الت األمن ى‬ ‫إلجھاض الثورة المصرية‪ ،‬أما المركز الثالث فكان لالھتمام بالتركيز على شخصيات بعينھا أو جھات‬ ‫محددة رأت األطروحات تورطھا فى ظاھرة االنفالت األمنى‪.‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬األدوار اإلعالمية التى مارسھا اإلعالم المصرى فى تناوله لظاھرة اإلنفالت األمنى‪:‬‬

‫أظھرت نتائج الرصد اإلعالمي لظاھرة اإلنفالت األمني فى اإلعالم المصري – الجماھيرى والب ديل ‪-‬‬ ‫تن وع األدوار اإلعالمي ة الت ي مارس ھا اإلع الم المص ري ف ى طرح ه للظ اھرة‪ .‬وتمثل ت ھ ذه األدوار‬ ‫فيما يلى‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الدور الراصد والواصف للظاھرة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الدور الشارح والمفسر للظاھرة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الدور التعبـوى‪.‬‬

‫وھنا تجدر اإلشارة إلى أمرين على قدر كبير من األھمية عند استعراض مستويات األدوار اإلعالمي ة‬ ‫التي مارسھا اإلعالم المصري‪.‬‬ ‫أولھم ا‪ :‬أن تنوع ھذه األدوار اإلعالمية حقق نوعا ً من التكامل فى طرح ظاھرة اإلنف الت األمن ى عل ى‬ ‫الجمھور العام‪ ،‬وھو ما يعبر حالة اللھاث اإلعالمي فى محاولة التواكب مع أحداث الث ورة المتالحق ة‬ ‫وما ارتبط بھا من ظاھرة اإلنف الت األمن ي وغيرھ ا م ن الظ واھر اإلجتماعي ة والسياس ية الت ى مثل ت‬ ‫عناصر جذب إعالمي بدرجة كبيرة جداً‪.‬‬ ‫ثانيھما‪ :‬أن تنوع األدوار اإلعالمية ال يشير بالضرورة إلى إيجابية أداء اإلعالم المصرى لھذه األدوار‪.‬‬ ‫ذلك أن رصد المعالجة اإلعالمية لظاھرة اإلنفالت األمنى كشف عن وجود أوجه س لبيات مختلف ة ف ى‬ ‫األداء اإلعالمي أثناء الثورة جنب ا ً إل ى جن ب م ع أوج ه التمي ز والكف اءة الت ى نج ح اإلع الم المص ري‬ ‫فيھا‪.‬‬

‫قطع االتصاالت ‪ ‬‬ ‫كان الفتا قطع خدمة االتصاالت من شركات المحمول الثالث ة ف ي وق ت واح د ‪ ،‬مم ا ي نم ع ن وج ود‬ ‫تنسيق سابق ومتفق عليه مع الجھات األمنية ‪ .‬وق د لع ب قط ع االتص االت دورا مھم ا ف ي األح داث‬ ‫فھو من ناحية دفع الكثيرين إلى النزول للشارع ‪ ،‬ورفع أعداد المتظاھرين الفتقاد وسيلة التواصل‬ ‫‪ 26‬‬ ‫‪ ‬‬

‫مع غي رھم ‪ ،‬وم ن ناحي ة أخ رى ق د يق ال ب أن ھ ذا القط ع أث ر عل ى االتص االت ب ين رج ال الش رطة‬ ‫و القيادات و أدى ذلك إلى انفرادية القرارات و عشوائية التصرفات ‪ ،‬و كثرة االنسحابات ‪ ،‬فح دث‬ ‫الفراغ االمنى و شاعت الفوضى ‪ ،‬إال أن ذلك ليس مؤكدا‪:‬‬ ‫‪ ‬بسؤال الدكتور عمرو بدوى محمود الرئيس التنفيذي للجھاز القومي لتنظيم االتصاالت قرر أن يوم‬ ‫‪ 2011/1/23‬دع اه ممثل و الجھ ات األمني ة الجتم اع ض م ممثل ي ش ركات المحم ول الثالث ة و ت م‬ ‫تشكيل غرفه طوارئ إلعطاء األوامر الخاصة بتشغيل وقط ع خ دمات االتص االت تطبيق ا للم ادة ‪67‬‬ ‫من قانون االتصاالت لوجود حال ة ض رورة قص وى تم س األم ن الق ومي ‪ ،‬و أص درت الغرف ة أم را‬ ‫بقطع خدمات االتصال يوم ‪ 27‬يناير في الساعة العاشرة صباحا و إعادتھا يوم ‪ 29‬يناير ‪ 2011‬في‬ ‫حوالي الساعة ‪ 9.30‬صباحا أما خدمة االنترنت ف تم وقفھ ا ي وم الجمع ة ‪ 1/28‬وع ادت ص باح ي وم‬ ‫‪ 2011/ 2/5‬و أوض ح أن ھ ذا القط ع ال ي ؤثر عل ى االتص االت الخاص ة بالش رطة الن لھ ا ت ردد و‬ ‫نظام مستقل خاص بھا ‪ ،‬و أضاف انه تحت الضغط الشعبي أعيدت الخدمات إلى وضعھا الطبيعي و‬ ‫مؤكدا أن ھذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم وكان له تأثير سلبي على سمعه مصر‬ ‫الدولية ‪ ،‬و أضيرت شركات المحمول من جراء ذلك‪.‬‬ ‫وورد للجنة خطاب رئيس مجلس إدارة شركة اتصاالت للتليفون المحمول ثابت به ‪:‬‬

‫أن خدم ة االتص االت بالش ركة ق د ت أثرت بع املين خ ارج س يطرتھا خ الل الفت رة م ن ‪ 25‬ين اير‬ ‫و حتى ‪ 9‬فبراير ‪ 2011‬ھما ‪:‬‬ ‫‪-1‬ص دور تعليم ات للش ركة م ن غرف ة الط وارئ) لجن ة األم ن الق ومي( باالس تعداد لتنفي ذ خط ة‬ ‫الط وارئ بقط ع الخدم ة بحس ب تعليم ات غرف ة الط وارئ وذل ك ل دواعي أمني ة و ق د ك ان ذل ك ف ي‬ ‫االجتماع الذي عقد بتاريخ ‪ 23‬يناير ‪ 2011‬في مقر الجھاز القومي لتنظيم االتصاالت و قد ص درت‬ ‫التعليمات المذكورة بحضور ممثلي شركات المحمول الثالثة و الجھاز القومي لتنظيم االتص االت و‬ ‫ممثل وزارة االتصاالت و تقنية المعلومات و ممثلي الجھات السيادية و ممثل ي الجھ ات األمني ة و‬ ‫قد صدرت التعليمات للشركة من غرفة الطوارئ بتنفيذ تلك الخطة بقطع خدمة االتصاالت في بعض‬ ‫محافظات الجمھورية و قد انصاعت الشركة لتلك التعليمات بموجب التزاماتھا بموجب أحكام الباب‬

‫‪ 27‬‬ ‫‪ ‬‬

‫السادس عشر و خاصة المادة )‪( 67‬من القانون رق م ‪ 10‬لس نة ‪2003‬‬

‫و الت رخيص رق م‬

‫)‪ ( 3‬لسنة ‪ 2006‬الصادر لھا من الجھاز القومي لتنظيم االتصاالت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تع رض العدي د م ن محط ات ش بكة التليف ون المحم ول الخاص ة بالش ركة للتحط يم و الس رقة‬ ‫و الحريق أثناء األحداث في تلك الفترة‪.‬‬ ‫كما ورد خطاب العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة فودافون مصر ثابت به ‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫الفترة من ‪ 1/25‬و حتى ‪ 2011/1/31‬‬

‫فان خدم ة االتص االت بالش بكة كان ت تعم ل بش كل متوس ط بس بب انقط اع الخدم ة جزئي ا ع ن بع ض‬ ‫مناطق الجمھورية تنفيذا للتعليمات و األوامر المتعددة و المتعاقبة التي ص درت إل ى إدارة الش ركة‬ ‫من غرفة العمليات المكلفة بإدارة األزمة استنادا لنص المادة ‪ 67‬من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪2003‬‬ ‫بتنظيم االتصاالت بأن "للسلطة المختصة ف ي الدول ة أن تخض ع إلدارتھ ا جمي ع خ دمات‬

‫و‬

‫ش بكات اتص االت أي مش غل أو مق دم خدم ه و أن تس تدعى الع املين لدي ه الق ائمين عل ى تش غيل‬ ‫و صيانة تلك الخدمات و الش بكات وذل ك ف ي حال ة ح دوث كارث ة طبيعي ه أو بيئي ة أو ف ي الح االت‬ ‫التي تعلن فيھا التعبئة العامة طبقا ألحكام القانون رق م ‪ 87‬لس نة ‪ 1960‬المش ار إلي ه وأي ه ح االت‬ ‫أخ رى تتعل ق ب األمن الق ومي" ‪.‬وك ذلك بس بب أعط ال ناتج ة ع ن أعم ال الس لب و الحري ق و ع دم‬ ‫توافر الوقود لتزويد المولدات في بعض المحطات‪.‬‬

‫‪ 28‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ب ‪ -‬الفترة من ‪ 2011/2/1‬حتي يوم ‪2011/2/9‬‬

‫يمك ن الق ول أن خدم ة االتص االت بالش ركة كان ت تعم ل خ الل ھ ذه الفت رة بكف اءة عالي ة تقت رب م ن‬ ‫التشغيل في الظروف العادية ‪.‬‬ ‫و نوه الخطاب إلى أن غرفة العمليات بما توافر لديھا من معلومات كانت قد استبقت األحداث ووجھت‬ ‫الدعوة الجتماع على مستوى عال عقد بتاريخ ‪ 2011/1/23‬بمبنى الجھاز القومي لتنظيم االتص االت‬ ‫برئاسة السيد الدكتور رئيس الجھاز المذكور و بحضور السادة ممثلي أجھ زة األم ن الق ومي المش ار‬ ‫إليھم في المادة األولى من قانون تنظيم االتص االت رق م ‪ 10‬لس نة ‪ ، 2003‬كم ا حض ر أيض ا ممثل ون‬ ‫لجميع شركات التليفون الثابت و المحمول و شركات االنترنت العاملة في مصر‪ .‬و ف ي ھ ذا االجتم اع‬ ‫قام السادة ممثلوا أجھزة األم ن الق ومي باس تعراض الظ روف الت ي تم ر بھ ا ال بالد ف ي ذل ك الوق ت ‪،‬‬ ‫وركزوا على الدور الذي يتعين على شركات االتصاالت و االنترنت أن تضطلع بھ ا خ الل تل ك األزم ة‬ ‫وفقا ألحكام الباب السادس من قانون تنظيم االتصاالت رقم ‪ 10‬لسنة ‪. 2003‬‬ ‫كم ا ورد بالخط اب ان ه قب ل انتھ اء االجتم اع ح رص الس ادة ممثل و األم ن الق ومي عل ى التأكي د عل ى‬ ‫األمور اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن األجھزة و الھيئات الممثلة في االجتماع ھي األجھزة المكلفة بإدارة ما أسموه بـ " األزمة "‬ ‫و إنھا لھذا الغرض قد شكلت من ب ين أعض ائھا غرف ة عملي ات اتخ ذت م ن مبن ى وزارة االتص االت‬ ‫مقرا لھا ‪ ،‬وشددت على أن كافة األوام ر و التعليم ات س وف تص در للش ركات م ن ھ ذه الغرف ة دون‬ ‫غيرھا من خالل آليات ووسائل محددة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في مجال االتص االت و االنترن ت بتنفي ذ ك ل م ا ق د يص در‬ ‫عن غرفة العمليات من تعليمات و أوامر بكل دقة و بطريقة فورية تطبيقا ألحكام الباب السادس م ن‬ ‫قانون تنظيم االتصاالت رقم ‪ 10‬لسنة ‪. 2003‬‬ ‫‪ -3‬أن األجھزة الممثلة في االجتماع ‪ ،‬إذ تضطلع بمھمة إدارة " األزمة " فأنھا تستمد سلطاتھا م ن‬ ‫قانون الط وارئ وم ن ق انون تنظ يم االتص االت رق م ‪ 10‬لس نة ‪ 2003‬و عل ى األخ ص أحك ام الب اب‬ ‫السادس من ذلك القانون األخير " األمن القومي و التعبئة العامة"‪.‬‬

‫‪ 29‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -4‬ح رص الس ادة ممثل و أجھ زة األم ن الق ومي عل ى التأكي د عل ى أن أي مخالف ة ألي م ن األوام ر‬ ‫أو التعليمات التي ق د تص در م ن غرف ة العملي ات ف ي ش أن إدارة األزم ة س وف يع د مخالف ة قانوني ة‬ ‫جسيمة من شأنھا أن توق ع م ن يرتكبھ ا تح ت طائل ة العقوب ات المنص وص عليھ ا ف ي ق انون تنظ يم‬ ‫االتصاالت رقم ‪ 10‬لسنة ‪. 2003‬‬ ‫و ورد إلى اللجنة كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ) موبينيل( ثابت به ‪:‬‬

‫انه بالنسبة ألس باب انقط اع الخدم ة ع ن أربع ة محافظ ات بع ض الفت رات م ن الم دة ‪ 1/28‬و حت ى‬ ‫‪ 2011/1/31‬فإن ذلك يرجع إلى سببين ھما‪-:‬‬ ‫‪ -1‬صدور تعليمات و أوامر من غرف ة العملي ات " لجن ة األم ن الق ومي" بقط ع الخدم ة لح والي ‪24‬‬ ‫ساعة عن بعض محافظ ات الجمھوري ة ‪ ،‬و ق د قام ت الش ركة ش أنھا ش أن الش ركات األخ رى بقط ع‬ ‫الخدمة بناء على التعليمات المذكورة ‪ ،‬و ف ي إط ار الت رخيص الممن وح للش ركة و التزامھ ا بالم ادة‬ ‫‪ 67‬من القانون ‪ 10‬لسنة ‪ 2003‬بشأن تنظيم االتصاالت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعطيل العديد من المحطات بسبب أعمال الحرق أو التخري ب ب دء م ن ي وم ‪ 1/28‬و تع ذر س رعة‬ ‫إصالحھا‪.‬‬ ‫ويب دو للجن ة أن قط ع االتص ال ع ن طري ق المحم ول و االنترن ت ‪ ،‬و التش ويش عل ى القن وات الت ي‬ ‫كانت تبث من قلب األحداث أنباء و أقواالً تشجع الثائرين و تحفز المت ابعين‪ ،‬ك ان مقص ودا لحج ب‬ ‫األخبار عن المواطنين و عن العالم ‪ ،‬و إلعاقة التواصل بين المتظاھرين حتى يحد من توافدھم على‬ ‫أماكن التجمھر ويقلص التنسيق فيما بينھم‪.‬‬

‫‪ 30‬‬ ‫‪ ‬‬

‫) الجزء السادس(‬ ‫التوصيـــات‬

‫بعد نجاح الشعب المصري في تغيير نظام الحكم الذي استمر أكثر م ن ثالث ين عام ا ً و بع د قي ام لجن ة‬ ‫التحقيق وتقصى الحقائق بإتمام أعمالھا ‪،‬تجيء لحظات الحس اب م ع ال نفس ‪ ،‬لمعرف ة ‪ ،‬كي ف يمك ن‬ ‫لمص رنا الحبيب ة أن تس مو ف وق جراحھ ا و أن تجن ى م ن تض حيات أبنائھ ا ‪ ،‬مس تقبال عريض ا مليئ ا‬ ‫باآلم ال و الطموح ات ‪ .‬و ھن اك س ؤاالن أساس يان س تدور إجاب ة و توص يات لجن ة تقص ى الحق ائق‬ ‫حولھما وھما ‪ ،‬لماذا حدث ما حدث ‪ ،‬و ما ھي التوصيات المقترحة‪.‬‬ ‫و قبل سرد مرئيات اللجنة القومية لتقصى الحقائق تود اللجنة التنويه إلى أن ثورة ‪ 25‬ين اير أعط ت‬ ‫األمل لكافة المصريين في المستقبل و بأن اآلتي أفضل من الفائت و أن بإمكان شباب مصر النھوض‬ ‫بھا إلى أعل ي علي ين‪ .‬ولق د تب دى ذل ك ف ي الس لوك المتحض ر للمتظ اھرين ف ي مي دان التحري ر ‪ ،‬م ن‬ ‫شباب و شيوخ و رجال و نساء ‪ ،‬في تحمل الصعاب و اإلصرار على تحقيق مطالبھم و إسقاط النظام‬ ‫وذلك بعزم ال يكل وبشكل سلمى وفى تالحم الجميع مسلمين و مسيحيين وكذلك في تنظيم المعيشة و‬ ‫تنظيف المكان و العمل على إزالة المخلف ات و ف ي ع الج المص ابين و إنش اء المستش فيات الميداني ة‬ ‫التي تطوع لھا خيرة أطباء مصر أكد كل ذلك على أننا قادرون على فعل األفضل‪ .‬لقد كانت ثورة ‪25‬‬ ‫يناير في ميدان التحرير وطنا مصغرا يس ير إل ى األم ام ح امال ت راث ھ ذه األم ة الحض اري و الثق افي‬ ‫و الروحي و مداعبا آمال المصريين في النھوض مرة ثانية كما فعلوھا في السابق‪.‬‬ ‫لقد أكد ھؤالء الثائرون تالحم عنص ري األم ة و أرس وا المواطن ة فك رة و تطبيق ا ً ف ي أرق ي درجاتھ ا‬ ‫بحيث يكون الوالء مؤسسا على الوطن‪ .‬ولقد ابرز من تواج دوا م ع الث وار ف ي مي دان التحري ر كي ف‬ ‫كان األقباط المسيحيون يشكلون سياجا حول المسلمين ‪ ،‬ليتمكنوا من تأدي ة الص الة ف ي ھ دوء نظ را‬ ‫لشدة الزحام وروى البعض أنھم رأوا ش ابا يص ب الم اء عل ى ذراع آخ ر يتوض أ‪ ،‬و تك ون المص ادفة‬ ‫التي لم تكن مفاجأة للراوي أن يالحظ صليبا طبع على رسغ الشاب الذي يصب الماء‪.‬‬ ‫و لق د ج اءت ث ورة الش باب ف ي لحظ ة اس ترخاء كان ت الدول ة تتحس ب إل ى أن بع ض الممانع ة م ن‬ ‫الممكن أن تعلن عن نفس ھا ل و أن النظ ام طب ق التوري ث كم ا ك ان متوقع ا ف ي ش ھر ن وفمبر الق ادم ‪،‬‬ ‫ورغم ذلك فلم يكن احد يتوقع ھ ذه المس احة م ن الغض ب الش عبى الك امن ف ي قل وب الجم اھير ‪ .‬و ال‬ ‫‪ 31‬‬ ‫‪ ‬‬

‫شك أن الق راءة الخاطئ ة لل رأي الع ام و ع دم االس تجابة ل ه ف ي الوق ت المالئ م م ن األس باب الھام ة‬ ‫لثورة ‪ 25‬ين اير ‪ 2011‬وم ن ھن ا تب رز أھمي ة ال رأي الع ام ف ي إرش اد القي ادة السياس ية إل ى مطال ب‬ ‫الجماھير المشروعة‪.‬‬ ‫إن من أب رز األس باب المتراكم ة الت ي أدت لث ورة ‪ 25‬ين اير ‪ ،‬إھم ال الحكوم ات المص رية المتعاقب ة‬ ‫ال رأي الع ام و ق راءة منحنيات ه وقياس ه و اتخ اذه ھادي ا و مرش دا لھ ا ف ي وض ع سياس اتھا العام ة‬ ‫و تحديد القواعد الدستورية التي تتسم و الروح السائدة للنظام السياسي‪ ،‬وكيفية مش اركة الجم اھير‬ ‫ف ي العملي ة السياس ية ‪ ،‬إذ أن نت ائج تل ك المش اركة تعك س ‪ -‬ع ادة ‪ -‬آراء ش رائح الم واطنين ال ذين‬ ‫ل ديھم الرغب ة و الق درة عل ى المش اركة الفعلي ة ‪ ،‬ويك ون ال رأي الع ام مرش داً للقي ادة السياس ية ‪،‬‬ ‫ومؤش راً للتأيي د الش عبي أو ال رفض الش عبي ‪ ،‬وھادي ا للساس ة نح و الطري ق ال ذي يحق ق للش عب‬ ‫السعادة و الرفاه‪ .‬ولذلك تعمل األنظمة الديمقراطية المعاصرة على تمكين الجمھور من االطالع على‬ ‫الوثائق و المستندات الحكومية و قواعد البيان ات و المعلوم ات المتاح ة ل ديھا‪ ،‬م ا ل م تك ن ف ي ذل ك‬ ‫خطورة على األمن القومي للدولة ‪ .‬و يعانى النظام المصري من حجب المعلومات بدون سبب واضح‬ ‫‪ ،‬مم ا أدى إل ى ع زوف الم واطنين ع ن المش اركة السياس ية ‪ ،‬و تع رض الدول ة لحرك ات سياس ية‬ ‫مفاجئة كالذي حدث في ‪ 25‬يناير‪.‬‬ ‫ومع ارتفاع األسعار و ضعف األجور زادت الوقفات االجتماعية و المطالب ة بزي ادة األج ور لمواجھ ه‬ ‫المتطلبات الضرورية للحياة ‪ ،‬فكانت مؤشرا صادقا لسخط الجماھير التي سارعت إلى المش اركة ف ي‬ ‫الثورة حتى و أن كانت قد بدأت ألسباب سياسية ‪.‬‬ ‫و يمكن تقسيم األسباب الدافعة إلى ثورة ‪ 25‬ين اير ‪ - 2011‬حس بما تداولت ه وس ائل اإلع الم المرئي ة‬ ‫و المقروءة و المسموعة ‪ -‬إلى أسباب اجتماعية ‪ /‬اقتصادية و أخرى سياسية ‪ /‬إعالمية‪.‬‬ ‫أوال ‪ :‬األسباب االجتماعية‪ -‬االقتصادية لثورة ‪ 25‬يناير‬

‫ال شك أن الجماھير المصرية لم تتح رك ب وحي م ن مطال ب التغيي ر السياس ي فق ط ولك ن بإلح اح م ن‬ ‫ظروفھا المعيشية ووضعھا االقتصادي الص عب أيض ا ‪ .‬و يرج ع االقتص اديون أس باب تن امي الفج وة‬ ‫بين األغنياء و الفقراء إلى التوزيع غير العادل للناتج القومي فقد توسع دور القطاع الخاص كبديل‬ ‫ع ن القط اع الع ام ‪ ،‬لك ن المالح ظ أن القط اع الخ اص أھم ل تمام ا البع د االجتم اعي للتنمي ة و قص ر‬ ‫‪ 32‬‬ ‫‪ ‬‬

‫نشاطه على القطاعات الخدمية و التسويقية و أنشطة االستيراد و ظھرت طبقة اجتماعية مص الحھا‬ ‫تتعارض مع وجود صناعات وطنية ‪ ،‬ولقد حصل القطاع الخاص على ما يعادل ‪ % 75‬م ن إجم الي‬ ‫إق راض البن وك المص رية ع الوة عل ى االس تثناءات و اإلعف اءات الض ريبية ‪ .‬و انحس ر دور القط اع‬ ‫الحك ومي ف ي أن يك ون دورا تكميلي ا أو تس ھيليا أو تخ ديميا ً للقط اع الخ اص‪ ،‬إذ ل م ي زد اإلنف اق‬ ‫االستثماري الحكومي عن ‪ % 10‬من إنفاق الموازنة‪.‬‬ ‫بخص وص ھ ذه الطائف ة م ن األس باب يالح ظ أن االقتص اد المص ري نم ا بش كل جي د إال أن أغل ب‬ ‫المصريين لم يشعروا بأنھم قد نالوا حصتھم العادلة م ن نتيج ة ھ ذه النم و‪ .‬ب دال م ن ذل ك رأوا رج ال‬ ‫أعم ال أثري اء لھ م عالق ات ب الحزب الح اكم تخ ولھم اغت راف ث روات ال بالد وس اد الفس اد الحي اة‬ ‫المصرية فقضى على كل بارقة أمل‪ .‬و ال ينكر منص ف ان ه ف ي عھ د ال رئيس األس بق اتس عت الھ وة‬ ‫أو الفجوة بين من يملكون ومن ال يملكون اتساعا مھوال‪ .‬و لو أن أموال األثري اء ص رفت ف ي داخ ل‬ ‫مصر لخلق وظ ائف جدي دة أو منتج ات جدي دة لھ ان األم ر‪ .‬لكنھ ا لألس ف كان ت تنف ق عل ى المظ اھر‬ ‫و األبھة في الوقت الذي يقف المواطن الشريف في طابور الخبز ‪ ،‬و في الوقت الذي يجنى في ه ع دد‬ ‫كبير من النخبة الرأسمالية دخوالً ضخمة دون عنت ‪ ،‬ال يجد الموظف الع ام أو العام ل الع ادي ق وت‬ ‫يومه أو قوت عياله فھل ھناك ما يبعث على الثورة أكثر من ذلك؟ فضال عن أن معظم ھذه األموال قد‬ ‫ھربت إلى بنوك أوروبا و الشرق األوسط ‪ ،‬فحرمت الجماھير من فرص ة عم ل تق يم أودھ م ‪ ،‬بإع ادة‬ ‫استثمار ھذه األموال داخل الدولة‪.‬‬ ‫و قد ساعد على اتساع الھوة بين من يملكون و من ال يملكون عدة عوامل أھمھا‪:‬‬ ‫‪ -1‬سوء توزيع الناتج القومي‪.‬‬ ‫‪-2‬انتشار الفساد االقتصادي و االدارى‪.‬‬ ‫‪ -3‬بيع القطاع العام وما صاحبه من إھدار المال العام‪.‬‬ ‫‪-4‬البطالة التي تزايدت بتزايد عدد السكان و ضعف االستثمار‪.‬‬ ‫‪-5‬ض عف التعل يم و انخف اض إع داد العمال ة المھني ة المدرب ة و اس تبدال عمال ه مدرب ة غي ر مص رية‬ ‫بالمصريين‪.‬‬ ‫‪ 33‬‬ ‫‪ ‬‬

‫و في تقدير اللجن ة أن ث ورة ‪ 25‬ين اير لھ ا أس باب ت رتبط بمظ الم حقيقي ة يعيش ھا قط اع ع ريض م ن‬ ‫الشباب بسبب البطالة و الفساد و التفاوت الحاد في الدخول و الثروات و لم تكن تلك األسباب بحاج ة‬ ‫إلى سبب مباشر و ھو أن يعرف الشعب أن النظام – أي نظام ‪ -‬لن يس تطيع قت ل ك ل مواطني ه و ان ه‬ ‫ليس مجديا في شئ قتل معارض أو أكثر ألن خلفھم اآلالف من المتظاھرين الذين سيزدادون شراسة‬ ‫لو قتل أحد منھم ‪ ،‬و ھذه القاعدة البسيطة ھي ج وھر انتص ار أي حرك ة ش عبية تس عى للتغيي ر عل ى‬ ‫أرض ٍالواقع) ألنھا تحمل عدة دالالت (‪ :‬فالعنف له حدود و لم يعد يصلح أداة لقھر الشعوب ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬األسباب السياسية ‪ -‬اإلعالمية لثورة ‪ 25‬يناير‬

‫أما عن المجموعة الثانية من األسباب و ھي األسباب السياسية واإلعالمية لثورة ‪ 25‬يناير ‪ ،‬فأبرزھا ‪:‬‬ ‫‪ -1‬قانون الطوارئ و انتھاك حقوق اإلنسان و المواطن ‪ ‬‬

‫دأبت الحكومة على مد العم ل بق انون الط وارئ ‪ .‬فك ل ع امين ي أتي الموع د الس نوي المح دد بتمدي د‬ ‫حال ة الط وارئ و تخ رج مص ر إل ى الش وارع لتق ول ال لم د حال ه الط وارئ وم ع ذل ك يص ر ال رئيس‬ ‫و نظامه و مجلس شعبه على مخالف ة رأى الش عب و تمدي د حال ة الط وارئ و ك أن ش عبا بأكمل ه ل م‬ ‫يعت رض أو ال وج ود ل ه‪ .‬و ربم ا يك ون ق انون الط وارئ ھ و الس بب األكب ر لس خط الن اس ‪ .‬فعل ى‬ ‫أساس ه ت تم االعتق االت و يش عر الم واطن المص ري دائم ا بأن ه تح ت رحم ة ض باط أم ن الدول ة ‪،‬‬ ‫و أباطرة الحكم وحملة مباخره‪ .‬فلقد عاشت مصر تحت ق انون الط وارئ رق م ‪ 162‬لع ام ‪ 1958‬من ذ‬ ‫‪ ، 1967‬باستثناء فترة انقطاع لمدة ‪ 18‬شھرا في أوائل الثمانينات ‪ .‬و بموجب ھذا القانون توس عت‬ ‫س لطة الش رطة‪ ،‬و علق ت الحق وق الدس تورية‪ ،‬و فرض ت الرقاب ة ‪ .‬وقي د الق انون بش دة أي نش اط‬ ‫سياسي غير حكومي مثل‪ :‬تنظيم المظاھرات و التجمعات السياسية )غير المرخص بھ ا(‪،‬‬

‫و‬

‫حظر رسميا أي تبرعات غير مسجلة ‪ .‬و بموجب ھ ذا الق انون احتج ز كثي ر م ن الم واطنين و لفت رة‬ ‫غير محددة لسبب أو بدون سبب واض ح ‪ ،‬و بمقتض ى ھ ذا الق انون أيض ا ال يمك ن للم واطن ال دفاع‬ ‫عن نفسه و تستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة ‪.‬و تعمل الحكومة عل ى بق اء ق انون‬ ‫الط وارئ بحج ة األم ن الق ومي ‪ ،‬و تس تمر الحكوم ة ف ي ادعائھ ا بأن ه ب دون ق انون الط وارئ ف إن‬ ‫جماعات المعارضة يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر ‪ .‬ويرى مؤيدو الديمقراطي ة ف ي مص ر أن‬

‫‪ 34‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ھ ذا يتع ارض م ع مب ادئ و أس س الديمقراطي ة و الت ي تش مل ح ق الم واطنين ف ي محاكم ة عادل ة‬ ‫و حقھم في التصويت لصالح أي مرشح أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدھم‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضعف األحزاب السياسية و النقابات و منظمات المجتمع المدني و سيطرة الدولة عليھا ‪ ‬‬

‫تع د األح زاب السياس ية الحقيقي ة – ال الورقي ة‪ -‬خي ر معب ر ع ن اتجاھ ات ال رأي الع ام ف األحزاب‬ ‫السياسية تعمل جاھدة على تك وين قاع دة للمعلوم ات الص حيحة ع ن القض ايا الجماھيري ة المث ارة ‪.‬‬ ‫و ال شك أن تنافس األح زاب السياس ية ‪ ،‬ي ؤدى إل ى كش ف الحق ائق ‪ ،‬حت ى و ل و ح اول المس ئولون‬ ‫إخفائھا ‪ .‬و من ثم فان النظم السياسية التي ال تسمح بتكوين األحزاب السياسية –أو تس مح بتك وين‬ ‫أحزاب صورية ‪ -‬تفقد كثيراً من حيويات و فعاليات المنافسة ‪ ،‬و بذلك يتكون فيھا رأى عام مضلل ‪،‬‬ ‫أو مغرر به ‪ ،‬يكون في المحصلة النھائي ة و ب اال عل ى النظ ام السياس ي نفس ه ‪ .‬و إذا ك ان لألح زاب‬ ‫السياس ية ھ ذا ال دور الم ؤثر ف ي تك وين ال رأي الع ام و تحدي د اتجاھات ه ف ال ش ك أن ھن اك منظم ات‬ ‫أخرى لھا تأثير كبير أيضا في تشكيل الرأي العام من بينھ ا النقاب ات عل ى ش تى أنواعھ ا و ق د نالھ ا‬ ‫ال وھن ھ ي األخ رى فالنقاب ات العمالي ة س يطرت عليھ ا الحكوم ة و الح زب الح اكم بكاف ة الوس ائل ‪،‬‬ ‫و النقاب ات المھني ة أض عفھا الق انون رق م ‪ 100‬لس نة ‪ -2000‬ال ذى قض ى بع دم دس توريته م ؤخراً‪-‬‬ ‫كم ا أض عفھا التش احن ب ين قياداتھ ا ف تقلص أداء بعض ھا ووض ع ال بعض اآلخ ر تح ت الحراس ة ‪،‬‬ ‫و أص بحنا ال نس مع إال ص وت الح زب ال وطني ‪ .‬و بع د االنتخاب ات األخي رة لمجلس ي الش عب‬ ‫و الشورى و استبعاد القوى المعارضة ‪ -‬مھما كانت شكلية أو رمزية ‪ -‬تحولت مصر‪ -‬واقعي ا‪ -‬إل ى‬ ‫نظام الحزب الواحد كما أصاب الض عف أيض ا منظم ات المجتم ع الم دني بالتض ييق عليھ ا ووص مھا‬ ‫بالعمالة للخارج و الحيلولة بينھا و بين رصد الحقائق عن النظام السياسي المصري‪.‬‬ ‫لقد قامت ھذه الثورة بسبب انسداد القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي األمر الذي يعنى ببس اطة أن‬ ‫أي غضب على أوضاع مصر ال مجال أمامه إال أن تخرج الناس إلى الشارع للتعبير عن غضبھا الن‬ ‫جمي ع آلي ات التعبي ر السياس ي الفاعل ة األخ رى ل م تع د مجدي ة ‪ ،‬ك ل ذل ك ف ي ظ ل ث ورة المعلوم ات‬ ‫ووسائل االتصال التي أصبح بإمكان ھذه الجماھير الغفيرة أن تجيش أعدادا ھائل ة م ن الش باب ع ن‬ ‫طري ق" الف يس ب وك" ش بكة التواص ل االجتم اعي و م ن ث م أص بحت ھ ي الب ديل ع ن األح زاب‬ ‫السياسية وھى المكون الفاعل فى تكوين الرأي العام خاصة المنصف منھم ‪ .‬وھو ما قاد إل ى التق اء‬ ‫الرؤى و توحدھا في ثورة ‪ 25‬يناير ‪.‬‬ ‫‪ 35‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -3‬التوريث ‪ ‬‬

‫يعد ھذا السبب من أھم أسباب ثورة ‪ 25‬يناير ‪ 2011‬فلقد قامت ھذه الثورة في وقت ك ان التحض ير‬ ‫فيه لتوريث منصب رئاسة الجمھوري ة عل ى ق دم وس اق و الظ روف كان ت تنب ئ بتمري ر تل ك الخط ة‬ ‫ببس اطة و يس ر لك ون مف اتيح التش ريع مض مونة وكلھ ا ت دين ب الوالء ألس رة ال رئيس ‪ .‬فاألغلبي ة‬ ‫الكاس حة لمجلس ى الش عب و الش ورى بتكوينيھم ا قب ل االنتخاب ات بي د الح زب ال وطني ‪.‬‬ ‫و الرأي العام العالمي يبدو انه ال يعارض ه‪ ،‬إذن فقض ية التوري ث محس ومة إل ى ح د كبي ر و ل م يك ن‬ ‫يبقى عليھا سوى الخطوة األخيرة و ھ ي تعي ين االب ن رئيس ا الجمھوري ة خلف ا لوال ده ف ي انتخاب ات‬ ‫شكلية كتلك التي دأبت عليھا مصر في الحقب الفائتة ‪.‬‬ ‫و المش كلة األساس ية كان ت ھ ي أن مش روع التوري ث مرف وض جماھيري ا وم ن النخب ة المثقف ة‬ ‫و المھتمة بالشأن العام باإلضافة إلى أن مشروع التوريث ال يلق ترحيب ا م ن المؤسس ة العس كرية‬ ‫لعلمھا اليقيني بحالة الفساد المذھلة التي استشرت ف ي جمي ع أوص ال ال وطن كن اتج ل زواج الس لطة‬ ‫مع الثروة و ھو إفراز طبيعي لوزارة غالبية وزرائھا من رجال األعمال قام رئ يس لجن ة السياس ات‬ ‫بنفسه باختيارھم ووضع كل منھم في منصبه المناسب‪ ،‬فدانت له الحكومة باعتباره ص احب الفض ل‬ ‫في اختيار معظم أعضائھا‪.‬‬ ‫و الملفت للنظر أن النظ ام المص ري الح اكم ب دأ يفق د توازن ه ورش ده حينم ا ت م تف ويض الكثي ر م ن‬ ‫صالحيات الرئيس إلى أمانة السياسات بالحزب الوطني التي يقف على قمتھا نجل الرئيس ‪.‬ثم ب دأت‬ ‫مقوالت الفكر الجديد تزدھر لي دير ش ئون مص ر أش خاص عاش وا حي اتھم كرج ال أعم ال ‪ ،‬طبيع تھم‬ ‫و طريق ة تفكي رھم ولي دة الس وق وليس ت ولي دة إرض اء الجم اھير ‪ .‬ولق د وف ر ذل ك المن اخ فرص ة‬ ‫واعدة لالحتكار االقتصادي إلى جانب االحتكار السياسي فى انتخابات مجلس الشعب الماضية فضال‬ ‫عن احتكار اتحاد الطلبة و لم يكن ھناك بد من كسر ھذه الحلقة الجھنمية ب القوة ألنھ ا كان ت الخي ار‬ ‫الوحيد و األخير أمام شعب مح بط ‪ ،‬ل م يق در رج ال الحك م نت ائج غض به ورد الفع ل ألھانت ه بتوري ث‬ ‫الحكم من رئيس اقسم أمام شعبه على الحفاظ على النظام الجمھوري‪.‬‬ ‫وزاد األمر سو ًء‪ ،‬تنامي خطة توريث الحكم وما تطلبه م ن تع ديل دس تور ‪ 1971‬م رتين األول ى ف ي‬ ‫سنة ‪ 2005‬بتعديل المادة ‪ 76‬و وضع شروط تعجيزية ‪ ،‬تحول دون منافسة احد ألب ن ال رئيس ف ي‬ ‫‪ 36‬‬ ‫‪ ‬‬

‫تولى رئاسة الجمھورية ‪ ،‬و الثانية في سنة ‪ 2007‬إللغاء اإلشراف القضائي الكامل على االنتخاب ات‬ ‫بما يمكن النظام من التحكم في االنتخابات التشريعية و ھو ما أدى إلى تزوي ر االنتخاب ات التش ريعية‬ ‫األخيرة بشكل فاضح افقد المواطنين الثقة في جدوى إبداء رأيھم في االنتخابات و قاد المجتم ع إل ى‬ ‫مجالس نيابية ال تمثل إرادة المواطنين و إنما تحقق رغبة النظام و تضعف رقابته على الحكومة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬السلطة التي ال تقابلھا مسئولية ‪ ‬‬

‫يعطى دستور ‪ 1971‬رئيس الجمھوري ة س لطات واس عة و فضفاض ة أدت إل ى ض عف س ائر س لطات‬ ‫الدولة أمام الرئيس ‪ ،‬بل و ألقت عليه أمام الرأي العام عبأ مضاعفا بحي ث ب دا كأن ه األم ر الن اھي ‪،‬‬ ‫المع ز الم ذل الم انح الم انع بي ده وح ده ح ل المش اكل الت ي عج زت الحكوم ة ع ن حلھ ا فاختزل ت‬ ‫مؤسس ات الدول ة ف ى شخص ه ‪ ،‬و أص بح اللج وء إل ى شخص ه ل دى الجمھ ور يمث ل الم الذ األخي ر‬ ‫لتحقي ق طلب اتھم ‪ .‬ك ل ذل ك بغي ر أن يك ون ال رئيس مس ئوال أم ام اح د ‪ .‬ف إذا ك ان ال رئيس األمريك ي‬ ‫يمارس صالحيات دستورية واسعة ‪ ،‬فأنه مقيد باالنتخابات التي تجرى كل أربع سنوات و برأي عام‬ ‫و بقضاء ال يتدخل فيه احد‪ ،‬و بمجلس نواب و مجلس شيوخ ق د ال يك ون م ن حزب ه ‪ ،‬ف ان ال رئيس‬ ‫المصري قد اختزل نظام الحكم في شخصه ‪ .‬فھو يسود و يحكم على عكس نظرائه فى العالم المتقدم‬ ‫و الرئيس المصري ذات ه مص ونة ال تم س ‪ ،‬وال يج وز محاكمت ه أال ب إجراءات خاص ة أم ام محكم ة‬ ‫خاصة لم ينظمھا القانون حتى تاريخه فمن ذا الذي يقاوم كل ھذه السلطات لك ي ال يك ون دكت اتورا ؟‬ ‫إن دستورنا المصري يدفع رؤساء مص ر دفع ا نح و االس تبداد ‪ .‬و إذا كان ت الس لطة المطلق ة مفس دة‬ ‫مطلق ة‪ ،‬فيج ب مراع اة ھ ذه المب ادئ عن د وض ع الدس تور الجدي د ليأخ ذ بمب دأ ال س لطة ب دون‬ ‫مسئولية وال حصانة ألحد ارتكب جرما ما ‪ ،‬مھما كانت صفته أو وظيفته‪.‬‬

‫‪ 37‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -5‬تزوير االنتخابات وإھدار كل من أحكام القضاء و رأى محكمة النقض‪ .‬‬

‫أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شھرين من اندالع االحتجاجات و حصل الح زب ال وطني الح اكم‬ ‫على ‪ % 97‬من مقاعد المجلس أي أن المجلس خال من أي معارضة ت ذكر ‪ ،‬مم ا أص اب الم واطنين‬ ‫باإلحباط ‪ .‬و تم وص ف تل ك االنتخاب ات ب المزورة نظ راً ألنھ ا تن اقض الواق ع ف ي الش ارع المص ري‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى انتھاك حقوق القضاء المصري في بسط الرقاب ة عل ى إج راءات االنتخاب ات م ن خ الل‬ ‫الدعاوى إال أن النظام أطاح بأحكام القضاء في عدم شرعية االنتخابات فى بعض الدوائر االنتخابية‬ ‫و منعت القوى السياسية المختلفة بأطيافھا المتنوعة من المش اركة ف ي ھ ذه االنتخاب ات بش كل غي ر‬ ‫قانوني و لم ينجح مرشح لھا‪.‬‬ ‫و لم تتم ھذه االنتخابات تحت اإلشراف القضائي الكامل على عكس ما حدث في انتخابات عام ‪2005‬‬ ‫كما رفض الحزب الحاكم و الحكومة فكرة اإلشراف الدولي على االنتخابات بحجة أنھا مھينة للدولة‬ ‫ذات السيادة و بأن الدول التي تسمح بذلك بھا دول غير مستقرة و ناقصة الس يادة‬

‫و نظامھ ا‬

‫الدستوري و األمني قلق و أن بلدا مثل مصر لھا س يادتھا الت ي ال تس مح أب دا بالرقاب ة الدولي ة عل ى‬ ‫االنتخابات‪.‬‬ ‫و قبل إجراء االنتخابات أبدت المنظمات الحقوقية التي تتولى مراقبة االنتخابات قلقھا من عدم وجود‬ ‫نوايا لدى الح زب ال وطني إلج راء انتخاب ات نزيھ ة و أش ارت إل ى وج ود مؤش رات تؤك د أن الح زب‬ ‫الح اكم يع د الع دة لتزويرھ ا وق د ص دق ظ نھم ‪ .‬فق د أص بح تزوي ر االنتخاب ات واقع ا تدرك ه األبص ار‬ ‫و بالرغم من ذلك دأب اإلعالم الرسمي وقادة الحزب الوطني على الترويج لنزاھة االنتخابات ‪.‬‬ ‫أن تزوير االنتخاب ات و إھ دار أحك ام القض اء الخاص ة ب بطالن الترش يح ل بعض ال دوائر أدى إل ى أن‬ ‫يتولى المؤسسة التشريعية أشخاص مطعون في عضويتھم بغير أن يكون ھناك أمل في تصحيح ھذه‬ ‫األوضاع ‪ .‬لقد أغلقت االستھانة بأحكام القضاء األمل الوحيد لإلصالح السياسي في مصر خ الل تل ك‬ ‫الفترة مما جعل المواطن يفقد الثقة في إقدام قيادات الحزب الوطني الحاكم على إصالح سياس ي م ن‬ ‫أي نوع و من ثم فقد تالشت فرص التطور السلمي في مصر‪ .‬في الوقت الذي كان فيه الشعب يتطلع‬ ‫إلى نقله ديمقراطية حقيقية‪ .‬و تعد االنتخابات البرلمانية األخيرة القشة التي قصمت ظھر البعير ‪.‬فقد‬ ‫بينت أن الحزب الحاكم يستأثر بـ أكثر من ‪ % 97‬من مقاعد مجلس الشعب األمر ال ذي قض ى عل ى‬ ‫‪ 38‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ما تبقى من أمل لدى المعارضين للنظام في أن يتم ھذا اإلصالح تدريجيا و بطريقة س لمية م ن خ الل‬ ‫انتخابات نزيھة ‪ .‬و لقد ترتب على خروج المعارضة من اللعبة السياسية أن انتفى ع ن البرلم ان أي‬ ‫صفة سياسية شعبية وحوله إلى مجرد منتدى يلتقي فيه أعض اء الح زب ال وطني ‪ .‬و م ن ث م ل م يع د‬ ‫أمام الشعب إال اللجوء إلى العمل السري أو مناشدة الج يش للت دخل أو الن زول إل ى الش ارع وھ و م ا‬ ‫حدث بالفعل و أصبح ميدان التحرير بديال عن مجلسي الشعب و الشورى‪.‬‬ ‫‪ -6‬الفساد السياسي و المـــالي‪:‬‬

‫أعلنت منظمة الشفافية الدولية و ھي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذل ك الفس اد‬ ‫السياسي مؤشر الفساد لسنة ‪2010‬و تبين أن مصر تحتل المرتبة ‪ 98‬من أص ل ‪ 178‬بل دا م درجا‬ ‫في التقرير‪ .‬وبحلول أواخر ‪ 2010‬كان حوالي ‪ % 40‬من سكان مصر يعيشون تحت خط الفق ر أي‬ ‫يعتمدون على دخل قومي يعادل حوالي ‪ 2‬دوالر في الي وم لك ل ف رد ويعتم د ج زء كبي ر م ن الس كان‬ ‫على السلع المدعومة‪.‬‬ ‫كما أثير في وسائل اإلع الم قض ايا أث ارت ال رأي الع ام مث ل قض ية االنحراف ات الت ي ش ابت ق رارات‬ ‫العالج على نفقة الدولة و المبيدات الزراعية المسرطنة و ما نشر في خالل نظر قضية مقتل إحدى‬ ‫الفنانات وما نشر عن بزخ في اإلنفاق عليھا تجاوز عدة ماليين ‪ ،‬م ن رج ل أعم ال ش ھير و أخي را‬ ‫قضية " مدينتي" التي فجرت ھي و غيرھا استيالء رجال األعمال على أراض ى الدول ة ب دون وج ه‬ ‫حق و بالتواطؤ مع الحكومة في كثير من األحيان‪.‬‬ ‫و بخصوص اغتص اب أراض ى الدول ة و إحس اس المص ريين ب أن أراض يھم ق د تناھبھ ا االنتھ ازيون‬ ‫و المحيط ون بالنظ ام فح دث عنھ ا وال ح رج ‪ ،‬إذ ل م يح دث ف ي ت اريخ ال دول الحديث ة م ن يش ترى‬ ‫أراضى الدولة بأبخس األثم ان ليعي د ت دويرھا و بيعھ ا بع د ذل ك بأس بوع أو بش ھر ب ثمن يع ادل أل ف‬ ‫ضعف ؟ لم يحدث ذلك إال في مصر ‪ .‬و من ثم فان سرقة أراضى الدولة باعتبارھا أح د أس باب ث ورة‬ ‫‪ 25‬يناير في حاجة إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق لتضع األمور في نصابھا و تقترح الحل ول الت ي‬ ‫تضمن حق الدولة و حق المواطن حسن النية و لتضع حدا فاصال ب ين زواج الس لطة و الم ال ‪ .‬فف ي‬ ‫النظم المقارنة‪ ،‬حينما يتولى رجل أعمال منصبا سياسيا ‪ ،‬فان عليه أن يترك أعماله الخاصة تماما ً ‪،‬‬ ‫لشركة أخرى تديرھا ‪ ،‬و في كل األحوال ال تتعامل شركات ھذا السياسي مع الدولة طوال بق اء رج ل‬ ‫‪ 39‬‬ ‫‪ ‬‬

‫األعمال في السلطة ويا حبذا لو أخذت مصر بھذا الحل ‪ ،‬مع تفعيل مواد الدستور التي تمنع أعضاء‬ ‫الحكومة أو مجلسي الشعب أو الشورى خالل مدة عضويتھم أن يشترى أو يستأجر ش يئا م ن أم وال‬ ‫الدولة أو أن يؤجرھ ا أو يبيعھ ا ش يئا م ن أموال ه أو أن يقايض ھا علي ه أو أن يب رم م ع الدول ة عق داً‬ ‫بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاوال ‪.‬‬ ‫‪ -7‬التضليل االعالمى‬

‫ظل اإلعالم الرسمي يروج لديمقراطية النظ ام الح اكم ‪ ،‬و انحي ازه إل ى الفق راء ومح دودي ال دخل ‪،‬‬ ‫على الرغم مما يشھد به الواقع من مظاھر وإج راءات تقيي د الحي اة السياس ية ‪ ،‬و ت دھور ف ي الحي اة‬ ‫االجتماعية ‪.‬يض اف إل ى ذل ك ض عفه ف ي األداء المھن ي ‪ ،‬وإقص اء الكف اءات وذوى ال رأي م ن العم ل‬ ‫أو الظھور فيه ألسباب سياس ية ق د يك ون أھمھ ا أنھ م ال يم الئون النظ ام و اخت ارت م ن يغ الون ف ي‬ ‫الثناء عليه و تمجيده ‪ ،‬مما افقده مصداقية ‪ ،‬و اصبح عاجزا عن تكوين رأي ع ام ص حيح ‪ ،‬و انقل ب‬ ‫إل ى ب وق للنظ ام ‪ .‬كم ا ك ان لإلع الم الرس مي اث ر ف ي إذك اء االنف الت األمن ي بب ث رس ائل الف زع‬ ‫و التخوي ف ونش ر حال ة ال ذعر خاص ة م ع التعت يم االعالم ى عل ى األح داث وقط ع االتص االت ‪ ،‬ل ذلك‬ ‫يمكن القول أن أداء اإلعالم القومي كان احد العوامل التي ساعدت في إشعال نار السخط في ص دور‬ ‫المصريين ضد نظام مبارك ‪ .‬فقد تقدم عدد من أعضاء نقابة الصحفيين المص ريين ب بالغ إل ى النائ ب‬ ‫العام مطالبين بفتح ملف الفساد في المؤسسات الصحفية المصرية و خاصة الصحافة القومية بجانب‬ ‫الدعوة لعقد جمعية عامة لنقابة الصحفيين إلسقاط المجلس الحالي للنقابة و طالب البيان النائب العام‬ ‫بفتح ملف الفساد و إھدار المال العام في الصحافة المصرية وخصوصا القومي ة منھ ا و الت ي يت ولى‬ ‫أعضاء الحزب الوطني الحاكم غالبية المواقع القيادية فيھا وتابع البيان أن الصحفيين ال ذين تق دموا‬ ‫ف ي ال بالغ الحظ وا مخالف ة ھ ذه الص حف ن ص الق انون باالمتن اع ع ن نش ر ميزاني ات الص حف‬ ‫و المؤسسات الصحفية خالل ستة أشھر من انتھاء السنة المالية‪.‬‬ ‫كما تعرض المسئولون بالتليفزيون المصري النتقادات مريرة بس بب تغطيت ه المنح ازة للنظ ام خ الل‬ ‫ث ورة ‪ 25‬ين اير و الت ي دفع ت المتظ اھرين لمحاص رة مبن ى التليفزي ون المص ري ف ي ماس بيرو‬ ‫و شجعت عددا كبيراً من العاملين فيه عل ى إع الن التم رد‪ ،‬و أدى ذل ك ف ي النھاي ة إل ى إقال ة وزي ر‬ ‫اإلعالم بينم ا اس تمرت ال دعوات لتطھي ر اإلع الم المص ري م ن ك ل العناص ر الت ي تتھمھ ا الجم اھير‬ ‫المصرية بالنفاق و الفساد‪.‬‬ ‫‪ 40‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وقد كشفت األيام القليلة التي أعقبت تنحى رئيس الجمھورية عن الكثير من أوجه التردي و االنھيار‬ ‫في اإلعالم الحكومي المصري ‪.‬‬ ‫التوصيـــات‬

‫وإذا كان األمر كذلك فما ھي معالم الطريق وما ھي توصيات اللجنة؟‬ ‫ترى لجن ة التحقي ق وتقص ى الحق ائق أن المش كالت الت ي يع انى منھ ا الش باب المص ري و المجتم ع‬ ‫بصفة عامة لن تحل باألساليب األمنية وحدھا فالعنف ال يولد إال عنفا‪ ،‬وال يجوز استخدام صالحيات‬ ‫الشرطة إال في حماية األمن العام و السكينة العامة و الصحة العامة‪.‬‬ ‫و الس بيل الواض ح لح ل ھ ذه المش كالت يعلم ه الجمي ع ‪ .‬فھن اك الكثي ر م ن وث ائق اإلص الح الت ي‬ ‫وضعتھا النخبة المصرية في السنوات األخيرة بدءاً من وثيقة اإلسكندرية حتى تقارير األمم المتحدة‬ ‫عن التنمية البشرية في المنطقة العربية ‪ .‬و أھم مفرداتھا ‪:‬‬ ‫‪ -1‬وضع دستور جديد يقيم بنيان حكم ديمقراطي عن طريق لجنة تأسيسية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إع ادة النظ ر ف ي كاف ة الق وانين المقي دة للحري ات ف ي مص ر بم ا يش مل‬ ‫ق انون مباش رة الحق وق السياس ية لض مان انتخاب ات نزيھ ة و حقيقي ة يش رف عليھ ا‬ ‫القض اء إش رافا فعلي ا‪ ،‬كم ا يع اد النظ ر ف ي ق انون األح زاب و جمي ع الق وانين‬ ‫المنظمة للحقوق و الحريات العامة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إع ادة النظ ر ف ي اإلعف اءات الض ريبية المق ررة لرج ال األعم ال م ع ف رض ض رائب‬ ‫تصاعدية على الدخل تلزم األغنياء أن يؤدوا ما عليھم من فروض لصالح تنمية الوطن ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يع اد النظ ر ف ي النظ ام التعليم ي لص الح نظ ام ك فء يخ رج أجي اال يطلبھ ا‬ ‫سوق العمل و جديرة بالنھوض بالوطن‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يص در ق انون لمكافح ة جمي ع ص ور التميي ز ال ديني أو العرق ي أو االقتص ادي‬ ‫أو االجتماعي بين المواطنين ‪.‬‬

‫‪ 41‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -6‬ت أمين اس تقالل القض اء اس تقالال حقيقي ا و إلغ اء جمي ع ص ور ت دخل الس لطة التنفيذي ة ف ي عم ل‬ ‫القض اء و إلغ اء جمي ع ص ور القض اء االس تثنائي ‪ ،‬و تيس ير وص ول العدال ة الن اجزة الفعال ة إل ى‬ ‫مستحقيھا ‪.‬‬ ‫‪ -7‬تحديث الجھاز االمنى بما يضمن كفاءته المھنية و احترامه للقانون و حقوق اإلنسان ‪ .‬كما يجب‬ ‫أال يترك األمر بيد األمن وحده لحل مشاكل المواطنين و يجب تأھيله مھنيا و نفسيا‪.‬‬ ‫‪ -8‬تحديث الجھاز االدارى للدولة لزيادة كفاءته و القض اء عل ى الفس اد في ه و ف تح مناف ذ الش فافية‬ ‫للحفاظ على المال العام ‪.‬‬ ‫‪ -9‬وضع نظام التامين الصحي بم د الرعاي ة الص حية المجاني ة لك ل أبن اء ال وطن ‪ ،‬و رب ط السياس ة‬ ‫التنموية بالعدالة االجتماعية ‪.‬‬ ‫‪ -10‬أن تتسع مؤسسات المشاركة بجميع أشكالھا و صورھا الستيعاب الشباب ‪.‬‬ ‫‪-11‬أن يتم الفصل بين منصب رئيس الجمھورية وقيادة األحزاب السياسية ‪.‬‬ ‫‪ -12‬إنشاء جھاز قومي لمكافحة الفساد يتمتع بالحصانة ‪.‬‬ ‫‪ -13‬تأكيد مبدأ احترام القانون و إخضاع كل المواطنين ألحكام ه و احت رام أحك ام القض اء خصوص ا‬ ‫من الحكومة ‪.‬‬ ‫‪-14‬إطالق حرية تكوين األحزاب و فتح األبواب على مصراعيھا أمام ھذا الحق‪ .‬و الحكم في النھاية‬ ‫للمواطنين أمام صناديق االقتراع‪ .‬فاألحزاب تستمد قوتھا و شرعيتھا م نھم باألص وات الت ي تحص ل‬ ‫عليھا تلك األحزاب ‪.‬‬ ‫و تنوه اللجنة إلى ضرورة االھتمام بالمسائل اآلتية على وجه الخصوص‪-:‬‬

‫‪ -1‬تطوير عالقة الشرطة والشعب ‪- :‬‬

‫‪ 42‬‬ ‫‪ ‬‬

‫م ن المس لم ب ه أن ه ال توج د دول ة ب دون ش عب وال يتص ور دول ة ب دون ش رطة ‪ ،‬فالعالق ة‬ ‫متالزمة بين االثنين ‪ .‬وقد تمر ھذه العالقة بفترة جفاء تصل إلى العداء أحيانا ً ‪ ،‬ومع ذلك فال يمك ن‬ ‫االستغناء عن وجود الشرطة كمؤسسة من مؤسسات الدولة ‪ .‬و ينبغ ي التفرق ة ف ي ھ ذا المق ام ب ين‬ ‫الشرطة كمؤسسة والشرطة كأفراد ‪ :‬فالشرطة كمؤسسة ال غنى عنھا وھ ي رك ن أص يل م ن أرك ان‬ ‫الدولة أما الشرطة كأفراد ففيھا الصالح والطالح ‪ ،‬فالصالح نأخذ بيده والطالح نأخذ على يده ونبعده‬ ‫عن شرف االنتساب إليھا ‪ ،‬فال يؤخذ أحد بجريرة اآلخر ‪.‬‬ ‫وإذا كان ت ھن اك خطاي ا وأخط اء م ن بع ض رج ال الش رطة ف ي الحقب ة الماض ية فھ ذا يح تم‬ ‫مجازاتھم ‪ ،‬وأن يقول القضاء فيھم قولته ‪ ،‬إال أنه ال يجوز تعميم االنطباع السلبي الذي خلفه سلوك‬ ‫ھؤالء على جميع رجال الشرطة ‪ ،‬فمنھم قطاع كبير من الشرفاء الذين أحسنوا العمل والمعاملة م ع‬ ‫المواطنين ‪.‬‬ ‫وينتظر من الشرطة المصرية ف ي العھ د الجدي د تطبي ق ش عار ) الش رطة ف ي خدم ة الش عب (‬ ‫تطبيقا ً واقعيا ً ملموس ا ً تعيش ه الجم اھير العريض ة م ن الش عب المص ري ‪ ،‬و إع ادة ھيكل ة أجھزتھ ا‬ ‫لم لء الف راغ األمن ي ال ذي ح دث أثن اء ث ورة ‪ 25‬ين اير ‪ ،‬والتطل ع إل ى تح ديث أس اليب العم ل‬ ‫البشرية والتقنية ‪.‬‬ ‫ومطلوب من الشرطة المصرية أيضا ً إدراك التفرقة بين حماية النظام وحماي ة الدول ة أو أم ن‬ ‫النظام وأم ن الدول ة إذ م ا زال الكثي ر ال يمي ز ب ين الدول ة والحكوم ة ‪ ،‬ويس تخدم مص طلحات كثي رة‬ ‫عل ى غي ر مقتض اھا ‪ .‬ف أمن الدول ة ف ي عھ ده الس ابق ل م يك ن أم ن دول ة ب ل أم ن نظ ام‬ ‫حك م ‪ ،‬وينبغ ي دائم ا ً عل ى األجھ زة الرس مية أن تتح رى مش روعية الس لوك وأال تب رر التج اوزات‬ ‫بدعوى لزوميتھا للمھمة الموكولة إليھا ‪.‬‬ ‫وھذا يتطلب إعادة تأھيل رجال الشرطة وزيادة معلوماتھم الثقافي ة والقانوني ة و االجتماعي ة‬ ‫وأن تتف رغ لعملھ ا األص يل وھ و األم ن بمعن ى من ع ارتك اب الجريم ة وكش ف الج رائم ومالحق ة‬ ‫المجرمين وكذلك الحفاظ على السكينة العامة والصحة العامة ‪ ،‬والعناي ة بالت دريب والتح ديث وم ن‬ ‫ثم يجب أن تتصدى الشرطة أوالً قبل أي جھة أخرى لمحاوالت إقحامھا في أعمال ليست م ن ص ميم‬ ‫اختصاصھا حتى ال تتحمل أوزار غيرھا ‪.‬‬ ‫‪ 43‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ومن ناحية أخرى ينبغي أن تعود الثق ة ل تحكم العالق ة ب ين الش رطة والش عب ‪ .‬فالش رطة ل ن‬ ‫تستطيع أن تقوم بمھامھا في صيانة أمن المجتمع إال إذا سادت الثقة ف ي العالق ة بينھم ا وھ و األم ر‬ ‫الذي لن يتأتى إال بإعادة النظر في الممارس ات غي ر المش روعة الت ي كان ت ترتك ب ف ي بع ض مق ار‬ ‫وأقسام ومراكز الشرطة قبل المواطنين من تعذيب واعتقال بدون سند قانوني ‪.‬‬ ‫ص‬

‫حيح أن الق‬

‫انون يج‬

‫رم اس‬

‫تعمال القس‬

‫وة والتع‬

‫ذيب ف‬

‫ي الم‬

‫ادتين ‪129 ، 126‬‬

‫من قانون العقوبات فقد نصت المادة ‪ 126‬على عقوبة السجن المشدد أو السجن ث الث س نوات إل ى عش ر‬ ‫س نوات لك ل موظ ف أم ر بتع ذيب م تھم أو فع ل ذل ك لحمل ه عل ى االعت راف ف إذا‬ ‫مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد ‪ .‬ونصت المادة ‪ 129‬على معاقبة كل موظف استعمل‬ ‫القسوة مع الناس اعتمادا عل ى وظيفت ه " بحي ث اخ ل بش رفھم أو اح دث إيالم ا بأب دانھم وذل ك " ب الحبس‬ ‫مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تزيد على مائتي جنيه " غير أن األمر يحتاج إلى إعادة النظر ف ي ھ اتين‬ ‫الم‬

‫ادتين بتوس‬

‫يع نط‬

‫اق " النم‬

‫وذج التش‬

‫ريعي للجريم‬

‫ة المنص‬

‫وص‬

‫عليھ ا ف ي الم ادة ‪ 126‬لتش مل الموظ ف ال ذي يق بض عل ى أح د غي ر المش تبه في ه ويق وم بتعذيب ه ل إلدالء‬ ‫بمعلومات عن المش تبه في ه الھ ارب للق بض علي ه أو إلجب اره عل ى االعت راف عل ى نفس ه أو تع ذيب ش اھد‬ ‫إلجباره على الشھادة على نحو معين ‪ .‬فتلك ال تق ل جس امه ع ن النم وذج التش ريعي المنص وص علي ه ف ي‬ ‫الم‬

‫ادة ‪ 126‬وتتف‬

‫قم‬

‫ع اتفاقي‬

‫ة األم‬

‫م المتح‬

‫دة لمناھض‬

‫ة التع‬

‫ذيب ‪.‬‬

‫ومن ناحية أخرى تشديد العقوبة لجريمة استعمال القسوة سالفة الذكر ‪.‬‬

‫وكذلك من المعلوم انه ال يجوز احتج از أو ح بس أي إنس ان إال ب إذن قض ائي وف ى األم اكن المح ددة‬ ‫قانون ا ل ذلك إال ان ه ت ردد ان ه توج د أم اكن غي ر تل ك المح ددة قانون ا |‬ ‫يسجن فيھا مواطنون خاصة في مقار جھ از مباح ث ام ن الدول ة ويتع ين بك ل ح زم احترام ا لحق وق‬ ‫اإلنس ان وحت ى تع ود ثق ة الم واطنين ف ي جھ از الش رطة أن ت زول ھ ذه الممارس ات‬ ‫غير القانونية من عمل الشرطة ‪.‬‬

‫‪ -2‬االنتخابات بالقائمة ‪:‬‬

‫تھي ب اللجن ة األخ ذ بنظ ام االنتخ اب بالقائم ة وھ ذا م ا قال ه المجل س الق ومي لحق وق‬ ‫اإلنس ان ف ي توص ياته فف ي المفاض لة ب ين نظ امي االنتخ اب الف ردي و االنتخ اب‬ ‫‪ 44‬‬ ‫‪ ‬‬

‫بالقائم ة يالح ظ أن لك ل م ن النظ امين ميزات ه وعيوب ه ‪ ،‬فنظ ام االنتخ اب الف ردي‬ ‫يتمي ز بس ھولة تطبيق ه حي ث ال يخت ار الناخ ب إال مرش حا واح دا ث م أن الناخ ب‬ ‫– نظ‬

‫را لص‬

‫غر ال‬

‫دوائر االنتخابي‬

‫ة – يمكن‬

‫ه معرف‬

‫ة المرش‬

‫حين و تق‬

‫دير‬

‫كف اءتھم و بس بب ص غر ال دائرة أيض ا يك ون النائ ب اق در عل ى معرف ة رغب ات الن اخبين و تحقي ق‬ ‫صوالحھم وفضال عن ذلك يتيح نظام االنتخاب الفردي الفرصة لتمثيل أحزاب األقليات التي قد يكون‬ ‫لھا أغلبية في دائرة معينة و من ثم يتسنى لمرشحھا الفوز أما لو كان االنتخاب بالقائمة ف ان ف رص‬ ‫تمثيل أح زاب األقلي ة ف ي المجل س الني ابي تك ون ض ئيلة ف ي ھ ذه الحال ة و أخي را ف ي ظ ل االنتخ اب‬ ‫الف ردي ي تقلص دور األح زاب السياس ية ف ى اختي ار المرش حين وم ن ث م تت اح الفرص ة لتمثي ل‬ ‫المستقلين و الشخصيات ذات الثقل الجماھيري التي ال تنتمي لحزب معين وعلى العكس من ذلك فى‬ ‫نظام القائمة يجھل شخصية المرشحين بسبب ضخامة الدائرة االنتخابية و كثرة عدد المرشحين ف ى‬ ‫كل قائمة األمر الذي يصعب معه المفاضلة ب ين المرش حين ف ى الق وائم المختلف ة ويؤخ ذ عل ى نظ ام‬ ‫االنتخاب بالقائمة أن األحزاب السياسية ھي التي تضع القوائم وكثيرا ما تلجأ وضع اب رز مرش حيھا‬ ‫على رأس القائم ة لج ذب الن اخبين و تعقب ه بأس ماء لمرش حين اق ل من ه كف اءة أو مع دومي الكف اءة‬ ‫األمر الذي يترتب عليه خداع الناخبين فضال عن أحكام األحزاب السياسية رقابتھ ا عل ى المرش حين‬ ‫و التقلقل من فرص المستقلين في الفوز في االنتخابات بالقائمة‪.‬‬ ‫والحقيقة أن نظام االنتخابات بالقائمة ھو الذي له الغلبة في النظم االنتخابية المعاصرة ويرج ع ذل ك‬ ‫إل ى ع دة أس باب فنظ ام االنتخ اب بالقائم ة يعم ل عل ى تقوي ة األح زاب السياس ية وتأكي د دورھ ا ف ي‬ ‫المعترك السياسي فالمفاضلة في االنتخابات بالقائمة ليس ت ب ين أش خاص ب ل ب ين الب رامج الحزبي ة‬ ‫وفضال عن ذلك فاالنتخاب بالقائمة يحرر النائ ب م ن قي ود المجامل ة والخ دمات الشخص ية للن اخبين‬ ‫ويم نح الن واب حري ة أكب ر ف ي التركي ز عل ى كبري ات األم ور ث م أن نظ ام االنتخ اب بالقائم ة يعط ى‬ ‫الفرصة لألحزاب السياس ية ف ي أن تض ع عل ى قوائمھ ا الكف اءات الفني ة الت ي ال يمك ن أن تف وز ف ي‬ ‫االنتخابات الفردية رغم كفاءتھا العالية وأخيرا يضاعف نظ ام القائم ة م ن أھمي ة الناخ ب إذ يش ركه‬ ‫في اختيار عدد من النواب بدال من نائب واح د والحقيق ة أن المفاض لة ب ين ھ ذين النظ امين تتوق ف‬ ‫على طبيعة كل دولة وطبيعة شعبھا ففي بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية مازال النظام الف ردي‬ ‫ھ و المطب ق فيھم ا وم ا ذل ك إال الن الم واطنين ق د تع ودوا علي ه وألف وه وفھم وا آليات ه وف ى مص ر‬ ‫‪ 45‬‬ ‫‪ ‬‬

‫توصى لجنة تقصى الحقائق باألخذ بنظام االنتخاب بالقائمة ألنه أقدر األنظمة على تمثيل الرأي العام‬ ‫المصري‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحق في التجمع السلمي‬

‫الحق في التجمع السلمي ھو حق اإلفراد في اجتماعھم حول رأى أو تيار فكرى أو سياسي يتبادلون‬ ‫ف ي إط اره أفك ارھم وإعالنھ ا للغي ر مھم ا كان ت طالم ا ل م تمث ل تھدي دا أو إرھاب ا للمجتم ع أو أمن ه‬ ‫أو خطرا على سالمه أفراده أو مؤسساته ‪.‬‬ ‫وتكرس المادة ‪ 54‬من الدستور المصري لعام ‪ 1971‬ھذا الحق حيث تقض ى ب أن " للم واطنين ح ق‬ ‫االجتماع الخاص في ھدوء غير حاملين سالحا دون حاجة إلى إخطار سابق وال يجوز لرج ال األم ن‬ ‫حضور اجتماعاتھم الخاصة واالجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة ف ي ح دود الق انون "‬ ‫وتك رر ال نص ذات ه ف ي الم ادة ‪ 16‬م ن اإلع الن الدس توري الص ادر ع ن المجل س األعل ى للق وات‬ ‫المسلحة ويوفر حق التجمع السلمي الس احة لممارس ة العدي د م ن الحق وق السياس ية األخ رى منھ ا‬ ‫حرية التعبير والحق في االنتماء إلى الجمعي ات وح ق المش اركة ف ي تس يير الش أن الع ام فض ال ع ن‬ ‫امتداده إلى الحق في الحياة في حالة مواجھة اإلفراط في استعمال القوة المسلحة إلجھاض التجمع السلمي‬

‫وبمراجعة قانون االجتماعات العامة والمظ اھرات ف ي الط رق العمومي ة رق م ‪ 14‬لس نة ‪ 1923‬ال ذي‬ ‫وضع إبان االحتالل البريطانى ومازال ساريا حتى اآلن نجد أن المشرع المصري انحاز تمام ا لنظ ام‬ ‫الترخيص وھو ما يخالف طبيعة حرية التظاھر التي تستلزم األخطار وليس الترخيص فضال ع ن أن‬ ‫االعتبارات التاريخية التي قام عليھا ھذا القانون لم تعد قائمة في الوقت الحالي إذا أن البالد تحررت‬ ‫من االستعمار البريط اني من ذ زم ن بعي د فض ال ع ن أن مطالع ة الدس تور المص ري الق ائم تفي د ع دم‬ ‫مناسبة آلية الترخيص لتنظيم حرية التظاھر ‪.‬‬ ‫وبتأم ل ق انون االجتماع ات العام ة – الس ابق ذك ره ‪ -‬يالح ظ أن المش رع المص ري ل م يكت ف ب اإلذن‬ ‫السابق قيدا على ممارس ة ح ق التظ اھر ولكن ه أوج د رقاب ة محكم ة ذات بع دين )س ابقة ومعاص رة(‬ ‫عل ى المظ اھرة المزم ع قيامھ ا ب ل أن محاكم ة المتظ اھرين تفتق د إل ى الض مانات المعروف ة ف ي‬ ‫المحاكمات الجنائية فبمقتضى المادة ‪ 11‬من قانون االجتماعات العامة المصري فأن االجتماع ات أو‬ ‫المواكب أو المظاھرات التي تق ام أو تس ير بغي ر إخط ار عنھ ا أو رغ م األم ر الص ادر بمنعھ ا يعاق ب‬ ‫‪ 46‬‬ ‫‪ ‬‬

‫الداعون إليھا أو المنظم ون لھ ا ب الحبس لم دة ال تزي د عل ى س تة ش ھور وبغرام ة ال تتج اوز مائ ة‬ ‫جنية مصري أو بإحدى ھاتين العقوبتين ويحكم بھذه العقوبات أيضا إذا كان الداعون أو المنظمون‬ ‫الجتماع أو لموكب أو لمظاھرة سواء أخطر عنھ ا أو ص در األم ر بمنعھ ا أو يعص ى األم ر الص ادر‬ ‫إلى المجتمعين بالتفرق بالحبس مدة ال تزيد عن شھر وبغرامة ال تزيد عل ى عش رين جنيھ ا مص ريا‬ ‫أو بإح دى ھ اتين العق وبتين وف ى الحال ة المش ار إليھ ا ف ي الفق رة الثاني ة م ن ھ ذه الم ادة يحك م‬ ‫بالعقوب ات الم ذكورة ف ي الفق رة الس ابقة عل ى األش خاص ال ذين يش رعون ف ي االش تراك ف ي تل ك‬ ‫االجتماعات أو المواكب أو المظاھرات أما المخالف ات األخ رى لھ ذا الق انون فيعاق ب عليھ ا ب الحبس‬ ‫لمدة ال تزيد عن سبعة أيام وبغرامة ال تزيد على مائ ة ق رش أو بإح دى ھ اتين العق وبتين وال يح ول‬ ‫تطبيق أحكام ھذه المادة دون توقي ع عقوب ة أش د م ن األعم ال ذاتھ ا مم ا يك ون منصوص ا علي ه ف ي‬ ‫قانون العقوبات ‪.‬‬ ‫وبمقتضى المادة األولى من أمر رئيس الجمھورية الصادر في ‪ 22‬أكتوبر س نة ‪ 1981‬تحي ل النياب ة‬ ‫العامة إلى محاكم امن الدولة طوارئ المشكلة طبقا لقانون الطوارئ الجرائم اآلتية ‪) :‬رابعا(الجرائم‬ ‫المنص وص علنھ ا ف ي الق انون رق م ‪ 10‬لس نة ‪ 1914‬بش أن التجمھ ر وف ى الق انون رق م ‪ 14‬لس نة‬ ‫‪ 1923‬بشأن االجتماعات العامة المظاھرات ‪.‬‬ ‫وفى ضوء ھاتين المادتين يمكن القول بأن المتظاھرين حرموا من بعض الضمانات التي كان يتع ين‬ ‫أن يأخذ بھا القانون المصري وذلك لألسباب اآلتية ‪:‬‬ ‫)ا( ساوى المشرع – بدون سند م ن المنط ق – ف ي العقوب ة ب ين االش تراك ف ي مظ اھرات ل م يخط ر‬ ‫عنھا أو صدر األمر بمنعھا وبين مجرد الشروع في االشتراك فيھا ‪.‬‬ ‫)ب( أحال القانون المتھمين في الج رائم المتعلق ة بالتظ اھر إل ى محكم ة ام ن الدول ة "ط وارئ دون‬ ‫المحاكم العادية األمر الذي م ن ش أنه أن ي نقص م ن الض مانات الت ي يتمت ع بھ ا الف رد أم ام المح اكم‬ ‫العادية ألسباب عديدة أبرزھا ‪:‬‬ ‫ دور السلطة التنفيذية في تشكيل محاكم امن الدولة طوارئ وإمكانية اشتراك عنص ر عس كري ف ي‬‫دوائرھا يولد الشك في افتقادھا للحياد كضمانة أسياسية ولصيقة بالسلطة القضائية ‪.‬‬ ‫‪ 47‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ ومن اغ رب األحك ام الت ي تض منھا ق انون الط وارئ الم ادة ‪ 12‬والت ي قض ت بأن ه " ال تك ون ھ ذه‬‫األحكام ) أي األحكام الصادرة من محاكم ام ن الدول ة ط وارئ ( نھائي ة إال بع د التص ديق عليھ ا م ن‬ ‫رئ يس الجمھوري ة " ف أين ھ ي ض مانة الحجي ة المق ررة لألحك ام القض ائية الص ادرة م ن القض اء‬ ‫العادي إذا كانت السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسا الجمھورية تملك من خالل التصديق على األحكام‬ ‫الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ عرقلة تنفيذھا ؟ زد على ذلك أن القانون لم يتع رض لف رض‬ ‫صدور حكم بالبراءة و رف ض رئ يس الجمھوري ة التص ديق علي ه وھ ذه الحال ة عل ى ف رض ح دوثھا‬ ‫تفرغ حق التقاضي من مضمونة وتجعل النص الدستوري المق رر ل ه مج رد كلم ات جوف اء ال معن ى‬ ‫لھا‬ ‫ بمقتض ى الم ادة ‪ 12‬م ن ق انون الط وارئ " ال يج وز الطع ن ب أي وج ه م ن الوج وه ف ي األحك ام‬‫الصادرة من محاكم امن الدولة" ھذا يحرم المتظاھر الذي عاقبته محكمة ام ن الدول ة ط وارئ م ن‬ ‫الطعن أمام محكمة أعلى درجة ومن ثم يفقد حقا من حقوقه المستمدة من المبادئ العامة وھو حق‬ ‫التقاضي على درجتين ‪.‬‬ ‫ومن مجمل ما سبق يتضح إصرار المشرع المص ري عل ى احتف اظ الس لطة التنفيذي ة بالي د الط ولي‬ ‫لرسم السياسة الجزائية لمعاقبة المتظاھرين بالرغم من مثالبھا المنوه عنھا س لفا وھ و م ا يخ الف‬ ‫المبادئ العامة لحقوق اإلنسان وتنادى لجنة تقصى الحقائق باألخذ بنظام األخطار س بيال لممارس ة‬ ‫حرية التظ اھر الت ي تب ين أنھ ا تض اھي كثي را م ن الحري ات المعھ ودة كحري ة الص حافة أو اإلع الم‬ ‫وغيرھا ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تأمين اآلثـــار ‪:‬‬

‫ولعل أس وأ النت ائج الس لبية لالنف الت األمن ي ھ و س رقة ت اريخ مص ر الحض اري ف ال نظي ر للت اريخ‬ ‫المصري في فراداته وتنوع مكوناته من عناصر حضارية وثقافية ‪.‬‬ ‫ولقد تعارضت تصريحات المسئولين عن القطع األثرية التي سرقت أثن اء ھج وم ق وات األم ن عل ى‬ ‫المتظاھرين في يوم ‪ 28‬يناير ‪ 2011‬فاختلف عدد القطع في البيانات الصادرة ع ن وزارة الداخلي ة‬ ‫وع ن وزارة اآلث ار وأي ا كان ت حقيق ة الع دد المس روق م ن القط ع األثري ة فلق د ظھ ر جلي ا أن ھ ذا‬ ‫المتحف في حاجة إلى تأمين إضافي فضال عن ضرورة التأمين على مقتنياته الثمينة ويمكن تمويل‬ ‫‪ 48‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ھذا التأمين من عائ د الرس وم المفروض ة عل ى زي ادة المتح ف وال يج وز أن يظ ل المتح ف عرض ة‬ ‫لمثل ھذه االعتداءات في المستقبل ‪.‬‬ ‫وذكر تقرير رسمي أن ‪ 54‬قطعة أثرية سرقت من المتحف المصري ي وم ‪ 28‬ين اير الماض ي حينم ا‬ ‫اقتحم ه مجموع ة م ن اللص وص والبلطج ة عق ب االنف الت األمن ي وانس حاب ق وات الش رطة م ن‬ ‫مواقعھ ا ي وم )جمع ة الغض ب( وأش ار التقري ر ال ذي أعدت ه اللجن ة المس ئولة ع ن ج رد محتوي ات‬ ‫المتحف إلى أن معظم القطع المسروقة تماثي ل ص غيرة م ن البرون ز وان ه تم ت اس تعادة أرب ع قط ع‬ ‫منھ ا م ن بينھ ا تمث ال المل ك اخن اتون يحم ل مائ دة ق رابين وھ و م ن أھ م القط ع الت ي س رقت م ن‬ ‫المتح ف ال ذي يض م ‪ 160‬قطع ة كم ا عث ر عل ى جع ران القل ب للم دعو "يوي ا وج زء م ن تمث ال‬ ‫المعبودة "منكريت" تحمل تمثاال ص غيرا للمل ك ت وت ع نخ أم ون ف ي حديق ة المتح ف ب القرب م ن‬ ‫بازار المتحف وتمثال شاوبتى للمدعو "يويا" أسفل إحدى فتارين العرض ‪.‬‬ ‫وصرح مدير المتحف المصري بأنه تم إرسال قائم ة ب القطع المس روقة إل ى منظم ة األم م المتح دة‬ ‫للتربية والعلوم و الثقاف ة " اليونس كو " وك ذلك إل ى المت احف العالمي ة واالنترب ول ‪ .‬وأب دى م دير‬ ‫المتحف اعتقاده بأن ھذه القطع لم تخرج من مصر وانه يصعب التصرف فيھا ألنھا مسجلة وس يتم‬ ‫إبالغ المتحف المصري إذا ظھرت أي منھا في أي مكان في العالم مؤكدا أن المصريين أح رص م ا‬ ‫يكونون على الحفاظ على تراثھم وأضاف أن ما يحدث حاليا ً م ن س رقات لآلث ار الموج ودة بس قارة‬ ‫وأبيدوس والھرم والمناطق األثري ة األخ رى بش كل مم نھج وخطي ر ويج ب التص دي ل ه فض ال ع ن‬ ‫نشر ثقافة المحافظة على اآلثار بين المواطنين ‪.‬‬ ‫‪ -5‬محاربة البلطجة ‪ ‬‬

‫تظھر أقوال الشھود الدور السلبي لما سمى بالبلطجة في أحداث الثورة منذ اليوم األول الندالعھا ‪،‬‬ ‫وذل ك باس تخدامھا م ن قب ل عناص ر م ن الح زب ال وطنى وق وات الش رطة لمواجھ ه المتظ اھرين‬ ‫بالجنازيرو العصي الكھربائية و الش وم وزجاج ات المي اه الغازي ة و الحج ارة ‪ ،‬وھ و م ا يظھ ر ف ي‬ ‫ميدان التحرير ‪ ،‬وفى منطقة العتبة بجوار س نترال األوب را م ع ق وات ش رطة قس م الموس كى ‪ ،‬كم ا‬ ‫يظھ ر دورھ م ف ي اعتق ال الم ارة و المتظ اھرين ف ي منطق ة وس ط الق اھرة وخاص ة بج وار نقاب ة‬ ‫الص حفيين وك ذلك دورھ م ف ي إرھ اب المص ابين و التع دي عل ى المستش فيات القريب ة م ن مي دان‬ ‫‪ 49‬‬ ‫‪ ‬‬

‫التحرير وفى تحطيم سيارات اإلسعاف للحد من نجدة الجرحى ‪ ،‬و بع د ن زول الق وات المس لحة إل ى‬ ‫الشارع مساء يوم ‪ 2011/1/28‬بعد انسحاب قوات الشرطة جرى إحراق ‪ 18‬قسم شرطة في وق ت‬ ‫واحد ‪ ،‬و تعاصر ذلك مع إحراق العديد من مقار الح زب ال وطني والمنش آت الحكومي ة والممتلك ات‬ ‫الخاصة ‪.‬‬ ‫ويتصدر البلطجية المشھد وبأعداد كثيفة يوم األربعاء الدامي ‪ 2/2‬المعروف بواقع ة الجم ل ليظھ ر‬ ‫بوض وح مخط ط ت آمري لتجمي ع ھ ؤالء البلطجي ة م ن ع دة محافظ ات للھج وم عل ى المتظ اھرين‬ ‫بميدان التحرير اشترك فيه رموز من الحزب ال وطني م ع بع ض قي ادات م ن األم ن وم ن أعض اء‬ ‫مجلس الشعب والشخصيات العامة ‪.‬‬ ‫وھناك صدى لمشھد البلطجة فيما ورد من الورقة المتداول ة و المنس وبة ل وزارة الداخلي ة مكت ب‬ ‫الوزير" سرى وھام للغاية " الت ي تض منت أم راً بتوظي ف ع دد م ن البلطجي ة و ال دفع لھ م بمب الغ‬ ‫مجزية إلشاعة الفوضى ‪.‬‬ ‫كم ا كان ت الص حف ق د نش رت تحقيق ات ص حفية تفي د اس تخدام بع ض المرش حين ف ي االنتخاب ات‬ ‫التشريعية لمجموعات من البلطجية في ج والتھم االنتخابي ة وف ى ي وم االقت راع نظي ر مب الغ مالي ة‬ ‫نقدية و إذا كانت ھذه الظاھرة قد تفشت ف ي العم ل السياس ي و أفس دت الحي اة الديمقراطي ة وكان ت‬ ‫الم ادة ‪ 44‬م ن الق انون رق م ‪ 73‬لس نة ‪ 1956‬بتنظ يم مباش رة الحق وق السياس ية و ت نص عل ى أن‬ ‫" يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل التروي ع أو التخوي ف بقص د‬ ‫التأثير في سالمة سير إجراءات االنتخاب أو االس تفتاء و ل م يبل غ مقص ده ف إذا بل غ مقص ده تك ون‬ ‫العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنسن " و نصت الم ادة ‪ 45‬من ه عل ى‬ ‫أن " يعاقب بالحبس مدة ألتقل عن سنه وبغرمه ال تقل عن ألف جنية وال تج اوز ثالث ة آالف جني ة‬ ‫أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من ھدم أو أتلف عمداً ش يئا م ن المب اني أو المنش ات وس ائل النق ل‬ ‫أو االنتقال المستخدمة أو المعدة لالستخدام في االنتخابات أو االستفتاء بقصد عرقل ة س يرة و ذل ك‬ ‫فضال عن الحكم بدفع قيمة ما ھدمه أو أتلفه " وفى ھذا الصدد تقترح اللجنة مايلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬تشديد العقوبة على أعمال البلطجة المنصوص عليھا في المادتين المشار إليھا‪.‬‬

‫‪ 50‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -2‬إذا ثبت أن المرشح لعضوية المجالس النيابية قد دعا أشخاصا أو دفع بھم للقيام باألعمال المبينة‬ ‫في المادتين المشار إليھا يشطب إسمه من كشوف المرشحين أو تبط ل عض ويته ‪ ،‬حس ب األح وال‬ ‫على النحو الذي ينظمه القانون ‪.‬‬ ‫‪ -6‬قانون لتقصى الحقائق‪ :‬‬

‫ف ي كثي ر م ن ال دول المتقدم ة ‪ ،‬ت تم ص ياغة ق انون ي نظم تقص ى الحق ائق ‪Public Inquiries‬‬ ‫و يستھدف ھذا القانون دراسة الحوادث أو الجرائم أو أوجه التقصير ذات اآلثار العامة من الناحية‬ ‫االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية التي تقع ‪ ،‬و تنبئ عن وجود مشكلة تجب معالجة أسبابھا ‪،‬‬ ‫و الحيلولة دون تكرارھا مستقبال‪.‬‬ ‫و يتناول مث ل ھ ذا الق انون ف ي ال نظم المقارن ة ‪ :‬الجھ ة الت ي تمل ك إص دار األم ر بتقص ي الحق ائق‬ ‫بخص وص واقع ة معين ة ‪ ،‬و كيفي ة اختي ار أعض اء اللجن ة و الم ؤھالت و الخب رة المطلوب ة ف يھم‪،‬‬ ‫و نوعية الوقائع التي يجوز تقص يھا ‪ ،‬وس لطات اللجن ة المكلف ة بتقص ي الحق ائق ‪ ،‬وط رق جمعھ ا‬ ‫للمعلومات ‪ ،‬وحقھا في االستعانة بذوي االختصاص والخبرة في عملھا ‪ ،‬وحقھ ا ف ي س ماع أق وال‬ ‫أصحاب الشأن و الشھود وحمايتھم وطرق تلقى الشھادة ومدى جواز الشھادات الخطي ة و الجھ ة‬ ‫المختصة بدراسة نتائج الدراسة ‪ ،‬والتزام الجھات المعنية بتزويدھا بالمعلومات المطلوبة ‪.‬‬ ‫كم ا تلج أ ال دول الت ي تأخ ذ بھ ذا النظ ام إل ى لج ان تقص ى الحق ائق لدراس ة الظ واھر االجتماعي ة‬ ‫و االقتصادية عندما يراد وضع قانون بشأنھا حيث تت اح الفرص ة لك ل ذي ش أن إلب داء رأي ه‪ ،‬حت ى‬ ‫تتم صياغة القانون على أساس ومعلومات صحيحة‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة بصياغة وسن قانون لتنظيم تقصى الحقائق في ھذا العھد الجديد‪.‬‬ ‫‪-7‬كفالة حقوق الضحايا وذويھم فى الحصول على تعويض عادل‪:‬‬

‫تقت رح اللجن ة س ن ق انون لتع ويض ورث ة المت وفين وم ن أص يبوا ف ي أح داث ‪ 25‬ين اير حت ى ‪11‬‬ ‫فبراي ر ‪ ،2011‬تعويض ا ع ادال‪ .‬وذل ك عل ى س ند م ن الق ول ب أن ھ ؤالء األف راد ق د الح ق بھ م‬ ‫أو بورثتھم ضرر من جراء أحداث عامة يجب أن يتحمل المجتمع كك ل تبعاتھ ا ‪ ،‬وال يج وز أن تق ع‬ ‫تلك التبعات على عاتق من تحملوھا دون غيرھم من المواطنين‪.‬‬ ‫إن احت رام كرام ة اإلنس ان و حماي ة حقوق ه يجع الن م ن الض روري االھتم ام بض حايا االنتھاك ات‬ ‫الجس يمة لتل ك الحق وق‪ ،‬و الت ي تش كل ب دورھا أفع اال مؤثم ة بموج ب الق انون الجن ائي ال وطني‬ ‫‪ 51‬‬ ‫‪ ‬‬

‫و المواثي ق الدولي ة الناف ذة ف ي مص ر ‪ .‬وق د تض من اإلع الن األول الص ادر ع ن المجل س األعل ى‬ ‫للقوات المسلحة التزام مصر ب احترام تل ك المواثي ق‪ ،‬كم ا أعلن ت الس لطات المص رية ع ن اتخاذھ ا‬ ‫الخطوات الالزمة لجبر األضرار الناشئة عن األفعال التي شھدتھا أح داث ‪ 25‬ين اير و الت ي انط وت‬ ‫على انتھاكات جسيمة لحقوق الضحايا من المواطنين ‪.‬‬ ‫و تن وه اللجن ة ف ي ھ ذا الس ياق ‪ ،‬ب الجھود الدولي ة المبذول ة ف ي مج ال تع ويض ض حايا الج رائم‬ ‫و انتھاكات حقوق اإلنسان ‪ ،‬و التي توجت بصدور اإلعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدال ة‬ ‫لضحايا الجريمة و إساءة اس تعمال الس لطة الص ادر بموج ب ق رار الجمعي ة العام ة لألم م المتح دة‬ ‫رق م )‪ ( 34 /40‬بت اريخ ‪ . 1985/11/29‬و يھ دف ھ ذا اإلع الن إل ى تفعي ل م ا ت نص علي ه الم ادة‬ ‫الثانية من العھد الدولي للحقوق المدنية و السياسية من تعھد الدول األطراف ) ومنھ ا مص ر( ب أن‬ ‫تكفل التعويض المناسب في حال ة وق وع اعت داء عل ى الحق وق و الحري ات المق ررة ف ي ھ ذا العھ د‬ ‫حتى لو ارتكب ھذا االعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية‪.‬‬ ‫وطبق ا للقواع د المتقدم ة ينش أ الت زام عل ى الدول ة بكفال ة المعامل ة المنص فة‬ ‫للض حايا وذويھ م ‪ ،‬و يك ون متعين ا معامل ة الض حايا برأف ة و احت رام لك رامتھم‬ ‫و تمكي نھم م ن الوص ول إل ى آلي ات العدال ة و الحص ول عل ى اإلنص اف الف وري ع ن الض رر‬ ‫الذي أصابھم و سن التشريعات و اللوائح الالزمة لذلك ‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬

‫وتوص ى اللجن ة بتمك ين ض حايا ث ورة الخ امس و العش رين م ن ين اير ‪ 2011‬و ذويھ م‬ ‫من الحصول على تعويض عادل من خالل إجراءات عاجلة و ميس رة ‪ ،‬و العم ل عل ى تعري ف‬ ‫الضحايا بھذه الحقوق وتلك اآلليات‪.‬‬ ‫ويك ون لزام ا أن يتلق ى الض حايا م ا يل زم م ن مس اعدة مادي ة و طبي ة و نفس ية‬ ‫و اجتماعية من خالل القن وات الحكومي ة و التطوعي ة و المجتمعي ة و إب الغ الض حايا بم دى ت وفر‬ ‫الخ دمات الص حية و االجتماعي ة و غيرھ ا م ن المس اعدات ذات الص لة ‪ ،‬وان يت اح لھ م الحص ول‬ ‫على ھذه الخدمات بسھولة‪ ،‬و تشجيع إنشاء و تعزيز الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا‪.‬‬

‫‪ 52‬‬ ‫‪ ‬‬

‫إحصائية عن عدد الزائرين للموقع الخاص بلجنة التحقيق وتقصى الحقائق ‪http://www.ffnc-‬‬ ‫‪ eg.org/‬وعلى شبكة التواصل االجتماعى ‪facebook twitter‬‬ ‫على موقع اللجنة والبريد الخاص به ‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدد الزوار خالل فترة أربعة أسابيع من بداية تشغيل الموقع ‪9942 :‬‬ ‫‪ -2‬عدد الزوار من جميع دول العالم ‪:‬‬ ‫ اكبر عدد من الزائرين وجد فى الواليات المتحدة وھو ‪3363 :‬‬‫ ومن مصر ‪3321 :‬‬‫ وباقي الدول التي قامت بزيارة الموقع خالل أربعة أسابيع ‪ :‬السعودية ‪ ،‬األمارات ‪ ،‬بريطانيا ‪،‬‬‫شمال أفريقيا ‪ ،‬كويت ‪ ،‬كندا ‪ ،‬قطر ‪ ،‬فرنسا ‪ ،‬األردن ‪ ،‬عمان ‪ ،‬بنان ‪ ،‬كوريا ‪ ،‬بولندا ‪ ،‬برازيل ‪،‬‬ ‫يونان ‪ ،‬سودان ‪،‬نيوزالندا‪ ،‬يمن ‪ ،‬الصين ‪ ،‬ايطاليا ‪ ،‬ودول أخرى ‪.‬‬ ‫‪ -3‬البريد االليكتروني الخاص باللجنة ‪ 477 :‬بريد اليكتروني‬ ‫على الـ ‪:facebook‬‬ ‫‪ -1‬عدد المشتركين في الموقع من ‪ 1‬مارس ‪ 2011‬وحتى األن ‪ 6853‬مشترك‬ ‫‪ -2‬عدد الصور التي تم وضعھا على الموقع ‪ 62‬صورة‬ ‫‪ -3‬عدد الفيديوھات التي وضعت على الموقع ‪ 43‬فيديو‬ ‫على الـ ‪: twitter‬‬ ‫‪ -1‬عدد المشتركين فى الموقع ‪263‬‬ ‫انتھى ملخص التقرير ‪،‬‬ ‫‪2011/4/14‬م‬

‫رئيــــس اللجــــنة‬

‫أمــين عـــــام اللجنة‬ ‫المستشار الدكتور‪/‬‬

‫المستشار‪/‬‬

‫" عــــــادل قـــــورة "‬

‫" عمــــر مــــروان "‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 53‬‬ ‫‪ ‬‬