precedent in evidence law

‫السوابق القضائية المتعلقة بالبثبات‬ ‫من عام ‪1972‬إلي ‪ 2009‬م‬

‫‪1/23/2012‬‬ ‫هشام محمد عبد الخالق ‪ /‬المحامى‬

‫محكمة التستئناف المدنية‬ ‫حكومة التسودان ضد خلف ال أحمد البلك‬ ‫م أ ‪ /‬م ك ‪ ) 545/1970 /‬مج ‪ 1970‬م ص ‪( 46‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون العقوبات‪ -‬حق الدفاع الشرعي‪ -‬المادة ‪ 56‬من قانون العقوبات – إثبات هذا الحق يقع على عاتق المتهم‪ -‬ل يتطلب‬ ‫ل للشك يكفي ترجيحه لصالح المتهم وخلق شك معقول‪.‬‬ ‫إثبات ذلك بما ل يدع مجا ً‬ ‫إثبات حق الدفاع الشرعي تحت المادة ‪ 56‬من قانون العقوبات يقع على عاتق المتهم ول يتطلب من المتهم إثبات ذلك الحق بما‬ ‫ل للشك إنما يكفي ترجيحه لصالح المتهم أو خلق شك معقول يحمل المحكمة على العتقاد بأن المتهم كان يمارس‬ ‫ل يدع مجا ً‬ ‫الحق عندما أتى بالفعل المشكو منه‪.‬‬

‫في محكمة التستئناف المدنية‬ ‫الدائرة الجنائية‬ ‫تاييد محكمة كبرى‬ ‫حكومة السودان ضد احمد ابوعبيدة وآخرين‬ ‫م أ ‪ /‬م ك‪ ) 71/72 /‬مج ‪ 1971‬م ص ‪( 13‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – العتراف القضائي – العدول عن العتراف‪ -‬هل يرقى العتراف المعدول عنه لمستوى البينة ضد بقية‬ ‫الشركاء – تقدير العقوبة – الظروف المخففة‪.‬‬ ‫‪ -1‬اذا عدل المتهم عن العتراف القضائي الذي ادلى به وكان العتراف مشتمل علي مايجرم متهمين آخرين شركاء له في‬ ‫التهام فإن ذلك العتراف ليعتد به كبينة ضد اولئك الشركاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬يعتبر من الظروف المخففه للحكم في حالة الدانة فيما يتعلق بالموال العامة وجود حالة من الهمال والفوضى بشأن‬ ‫ادارة المال موضوع الدانة وكذلك تعرض الشخص الذي ادين لجراءات تاديبية اخرى غير اجراءات المحاكمة ‪ ،‬وكون ان‬ ‫الشخص المدان قد أبقى تحت الحبس لنتظار المحاكمة زمنا طويل‪.‬‬ ‫في محكمة التستئناف المدنية‬ ‫الدائرة الجنائية‬ ‫تاييد محكمة كبرى‬ ‫حكومة التسودان‪...........‬ضد‪.........‬آدم عبدال محمد‬ ‫م أ ‪/‬م ك‪ ) 153/71/‬مج ‪ 1971‬م ص ‪( 29‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – العتراف القضائي – التناقض في العتراف القضائي قبول العتراف القضائ كبينة – يمكن قبول جزء من‬ ‫العتراف ورفض جزء اخر اذا كان العتراف في داخله متناقضا ‪.‬‬ ‫*يجوز أن تقبل المحكمة بعض اجزاء من العتراف القضائي الذى يدلى به المتهم وان ترفض بعض اجزاء اخرى اذا كان‬ ‫العتراف متناقضا في داخله غيرمتماسك ‪.‬‬

‫في محكمة التستئناف المدنية‬ ‫الدائرة الجزئية‬ ‫تأييد محكمة كبرى‬ ‫حكومة السودان ‪........‬ضد‪ .........‬تاج السر إبراهيم‬ ‫م أ‪ /‬م ك ‪ ) 56/71/‬مج ‪ 1971‬م ص ‪( 37‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – شهادة خبير الخطوط – كأتساس للدانة لوحدها لبد من أن تؤيد ببينات أخرى ‪.‬‬ ‫لتقبل شهادة خبير الخطوط كأساس للدانة وحدها ويمكن أن تكون أساسا للدانة إذا كانت معها بينة أخرى تعضدها ‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة التسودان‬

‫احمد محمد حماد‬

‫ضد‬

‫م أ ‪/‬م ك ‪ ) 297/70/‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 164‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات‪ -‬العتراف القضائي‪-‬اثبات العوامل المفتسدة للعتراف القضائي‪ -‬وزن العتراف المسحوب بالنسبة للشركاء في‬ ‫الجريمة‬ ‫قانون الجراءات الجنائية‪-‬واجب التهام – صحيفة السوابق ضد المذنب‪ .‬في منتصف ليلة الحادث سطا المتهم وآخرون عن‬ ‫طريق الكسر على دكان بالخرطوم بحري بعد أن قاموا بارهاب الحارس‪...‬أثناء التحري اعترف المتهم قضائيا بجرمه ولكنه حاول‬ ‫سحب ذلك العتراف والتراجع عنه في مرحلة المحاكمة‪.‬‬ ‫‪ /1‬الدفع بان العتراف القضائي لم يقدم طواعية ل يتطلب اثباتا فوق مرحلة الشك المعقول‪..‬ويكفي أن يثير المتهم الشك في‬ ‫ذهن المحكمة حول انتفاء عنصر الختيار ساعة الدلء بالعتراف‪.‬‬ ‫‪ /2‬العتراف المسحوب ل يشكل بينة ضد شركاء المتهم في الجريمة‪.‬‬ ‫‪ /3‬ان من واجب التهام أن يعين المحكمة في الوصول إلى قرار عادل يطرح كل الوقائع أو الظروف التي يمكن للمحكمة أن‬ ‫تستنتج منها جرم المتهم‬ ‫‪ /4‬عند تقرير العقوبة المناسبة ينبغى على المحكمة أل تأخذ في اعتبارها سوى الجرائم التي ادين فيها المتهم فعل‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف المدنية‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬ابراهيم بخيت بوك وآخرين‬ ‫م أ ‪ /‬م ك ‪70 / 106 /‬‬

‫) مج ‪ 1972‬م ص ‪( 167‬‬

‫قانون الثبات ـ التعرف علي المتهم في طابور الشخصية ـ بينة التعرف ـ عرض صورة المتهم علي الشهود ضمن صور أخري‬ ‫قبل الطابور ـ منشور المحاكم الجنائية رقم )‪ ( 40‬ـ انتحال الشخصية ‪.‬‬ ‫المبادئ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ بينة الشهود وتعرفهم علي المتهم في طابور الشخصية في بعض قضايا انتحال الشخصية بينة اساسية تجوز بموجبها‬ ‫الدانة ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ اذا تعدد الشهود فيجب اجراء طابور الشخصية منفصل لكل شاهد علي حدة بغرض التعرف علي شخص المتهم ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ تعرف الشهود او أيهم علي صورة المتهم المعروضة عليه ضمن عدة صور ليعيب بينة التعرف عليه في طابور الشخصية‬ ‫بقدر ما يكون بينة منفصلة ‪.‬‬

‫محكمة التستئناف المدنية‬ ‫حكومة التسودان‬

‫ضد‬

‫محمد على الحتسين‬

‫م أ‪ /‬م ك‪ ) 188/71 /‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 175‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – اقوال الشهود‪ -‬الختلف في اقوال الشهود في النقاط الجوهرية‪ -‬الختلف في القوال وما له من أثر كان‬ ‫المجني عليه يشغل منزل المتهم كمستأجر له‪ .‬وفي ليلة الحادث جاء المتهم ليستخلص بعض اليجار المتأخر من المجني عليه‬ ‫ولكن الخير كما يبدو لم يتمكن من الدفع‪ .‬لهذا ثار المتهم وامسك بتلبيب المجني عليه واساء إليه ومزق ملبسه‪ .‬كان المتهم‬ ‫قد تعاطى بعض السكر قبل حضوره لمنزل المجني عليه‪ .‬ثم كانت مشاجرة ومصارعة كانت نتيجتها أن اصيب المجني عليه‬ ‫بجرح في الراس ادى إلى الوفاة فيما بعد‪ .‬اختلفت أقوال الشهود بالنسبة للداة التي استعملت في الذى كما اختلفوا على اشياء‬ ‫اخرى‪.‬‬ ‫الختلف في اقوال الشهود ل يؤثر على وزن البينة بحيث يجعل المحكمة تشكك فيها ال إذا كان متعلقا بالمسائل الجوهرية ول‬ ‫أثر له إذا كان متعلقا بالمسائل الجانبية‪.‬‬

‫حكومة السودان‬

‫المحكمــة العليـــا‬ ‫ضــد‬

‫توبــي علي أحمــد‬

‫)م ع‪/‬م ك‪ ) (116/72/‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 206‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – أقوال المحتضر – تتسجيل أقوال المحتضر – القانون المعمول به في الثبات بالنسبة لقوال المحتضر‪ -‬إقرار‬ ‫المتهم والتعضيد‪ .‬نسب التهام للمتهم أنه بجهة القضارف ضرب المجني عليه بعصاة وتسبب في وفاته‪ .‬لم يكن بمسرح‬ ‫الحداث سوى المتهم والمجني عليه وقد ذهب المتهم بعد الحادث لشيخ المنطقة وأخبره بما حدث وعند مسرح الحداث وجد‬ ‫المجني عليه ملقي على الرض يعاني ألمًا شديدًا‪ .‬وقد ذكر المتهم للحاضرين أنه ضرب المجني عليه كما تحدث المجني عليه‬ ‫بنفسه عن ذلك قبل وفاته‪.‬‬ ‫)‪ (1‬إذا تعذر تسجيل أقوال المجني عليه فإن ذلك ل يجعلها غير مقبولة كبينة‪ .‬لكن على المحكمة أن تستدعي الشهود الذين‬ ‫استمعوا لقوال المجني عليه لستجوابهم بغرض التوصل إلى معرفة الظروف والملبسات التي صاحبت الحادث وحالة المجني‬ ‫عليه الصحية والعقلية حين إدلئها بتلك القوال‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ليس هناك ما يمنع المحكمة من العتماد على أقوال المحتضر وجعلها سببا للدانة دون تعضيد ببينة أخرى إوان درج‬ ‫القضاة على البحث عن التعضيد حذ ار ويقظة‪.‬‬ ‫)‪ (3‬القوال التي يدلي بها المجني عليه دون أن يكون قد فقد المل في الحياة وفي غياب المتهم تحتاج إلى التعضيد‪.‬‬ ‫)‪ (4‬تكون القوال التي يدلي بها المتهم عن وقائع الجريمة وتدل صراحة أو استنتاجا على ارتكابه للجريمة إق ار ار وقد يكون‬ ‫القرار كتابة أو شفاهة أو إشارة وقد يتم قبل التحقيق أو بعده أو أثناءه أو في أي مرحلة لحقة قبل صدور الحكم‪.‬‬ ‫)‪ (5‬إذا تم تدوين القرار بواسطة قاضي حسب مقتضيات المادة ‪ 119‬من قانون التحقيق الجنائي من حيث التحذير والتأكد من‬ ‫ل كامل ضد المتهم ول حاجة به للتعضيد‪.‬‬ ‫صدوره طواعية من قبل المتهم صار دلي ً‬ ‫)‪ (6‬إذا تعذر تدوين القرار ولكنه ورد على لسان الشهود في المحكمة )أمام المتهم( وأخذت المحكمة بذلك القرار كبينة ضد‬ ‫المتهم فإنه يجوز قبولها دون تعضيد إل في الجرائم الخطيرة مثل القتل‪.‬‬

‫)‪ (7‬يجوز للمحكمة أن تسقط جزءا من العتراف القضائي على أساس أنه غير جدير بالعتبار متى ما قامت أدلة مباشرة‬ ‫تناهضه‪.‬‬ ‫)‪ (8‬يبدأ حق الدفاع الشرعي عن النفس عند التخوف من خطر اعتداء واقع أو وشيك الوقوع وينتهي بزوال ذلك الخطر‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر‪ :‬انظر القضية حكومة السودان ضد إبراهيم إدريس حسن المنشورة بهذا العدد والتفصيل الوارد بخصوص أقوال‬ ‫المحتضر‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪.................‬ضد ‪ ......................‬حسن هجام دهب‬ ‫النمرة م ع ‪ /‬م ك ‪ ) 72 / 274 /‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 212‬‬ ‫قانون البثبات ـ العتراف القضائي ـ الخذ بجزء من العتراف القضائي طالما كان متفقاً والمنطق التسليم ـ لتلتزم المحكمة‬ ‫بأخذ التعتراف القضائي كله أو طرحه كله مع البينات الخرى ـ قبول البينة ووزنها ‪.‬‬ ‫المبادئ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ تعلي المحكمة أن تحلل جزئيات القوال سواء كانت من قبل المتهم أو من غيره وتضاهيها بالقوال الخري حتي تستطيع‬ ‫ان تكون تعقيدتها تجاهها حسب ما كان سائغا ومقبو ً‬ ‫ل وغير مجاف للمنطق السليم ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ يجوز للمحكمة أن تأخذ من التعتراف القضائي ما يتفق وبقية البيننات ول الزام تعليها بأخذ التعتراف كله او طرحه كله‬ ‫‪.‬‬

‫محكمــة التســتئناف‬ ‫حكومة السودان‬

‫ضــد‬

‫عبــولي أحمـد محمــد‬

‫)م أ‪/‬أ ن ج‪ ) (294/72/‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 216‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية – المادة ‪ 24‬وضوابط اللجوء لستعمالها لمصلحة المتهم‪ .‬أخذت المحكمة بالبينة التي توفرت أمامها‬ ‫وكانت تشتمل على بينة تقدم بها طفلن‪.‬‬ ‫قانون الثبات – بينة الفطفال وضرورة تعضيدها‪ -‬التعضيد في الجرائم الخفطرة ومخالفات قوانين العسعار‪ .‬قانون‬ ‫الجراءات الجنائية – المادة ‪ 24‬وضوابط اللجوء لستعمالها لمصلحة المتهم‪.‬‬ ‫)‪ (2‬يراعى في تطبيق المادة ‪ 24‬من قانون الجراءات الجنائية بالنسبة لقضايا مخالفات السعار ظروف المخالفات من حيث‬ ‫جنوح المتهم نحو ارتكاب المخالفات والفارق بين ثمن البيع والسعر القانوني من حيث فحشه أو قلته‪.‬‬ ‫)‪ (1‬بينة الطفال رغم أنها مقبولة دون تعضيد بخلف ما جرى عليه العمل بالنسبة للجرائم الخطرة أو الجنسية‪ ،‬يمكن قبولها‬ ‫أيضا وتأسيس الدانة عليها دون تعضيد في مخالفات قوانين السعار‪.‬‬

‫حكومة السودان‬

‫محكمــة التســتئناف‬ ‫ضــد‬

‫محمــد عبد ال إمــام‬

‫م أ‪/‬م ك‪ ) 271/72/‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 222‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – بينة الوقائع المتشابهة – إثبات النظام لرتكاب المخالفة‪ .‬أدانت محكمة كبرى المتهم تحت المادة ‪ 362‬من‬ ‫قانون العقوبات وذلك لنه كان قد استلم من الشاكي مبلغ ألف وثمانمائة جنيه على دفعات‪ ،‬ليجلب له المال والثروة بما أوتي من‬ ‫مقدرة خاصة على ذلك‪ .‬بعد الكثير من التردد على المتهم والمطالبات اتضح للشاكي أن المر لم يكن يسير بالصورة التي‬ ‫يرجوها وهو الحصول على مبلغ خسمة آلف جنيه حسب إتفاقه المتهم الشيء الذي جعل الشاكي يرفع أمره للسلطات‪.‬‬

‫‪ /1‬تقبل بينة الوقائع المتشابهة إذا دلت على أن للمتهم نظاما خاصًا للتيان بالفعل المراد إثباته‪.‬‬ ‫ول يشترط لقبولها وجود إدانة بخصوص البينة المتشابهة المراد القياس عليها‪.‬‬ ‫‪ /2‬ل تقبل بينة الوقائع المتشابهة بغرض دحض ادعاء المتهم بشرعية أفعاله‪.‬‬

‫المحكمــة العليـــا‬ ‫حكومة السودان‬

‫يوســف عبد ال محمــد‬

‫ضــد‬

‫)م ع‪/‬ط ج‪ )(2/72/‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 226‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – بينة الصغير – تأييد بينة الصغير – السس التي يبني عليها التأييد – ما يمكن أن يكون تأييدا كافيًا‪ .‬أدين‬ ‫المتهم أمام محكمة كبرى بموجب المادة ‪ 318‬من قانون العقوبات‪ .‬تقدم محاميه بطعن أمام المحكمة العليا يعترض فيه على‬ ‫الدانة على أساس أن بينة المجني عليه وهو طفل لم تؤيد وأن هناك شك معقول ينبغي أن يفسر لمصلحة المتهم‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫تأييد بينة الصغر ل نص عليه في القانون ول الفقه لكنه احتياط جاء وليد أحكام القضاء وهو شيء لزم بالنسبة لتلك‬

‫البينة سواء قدمها الطفل مع اليمين أو بدون اليمين‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫ليس من اللزم تأييد بينة الصغير أن يكون التأييد بينة أخرى مباشرة‪ ،‬بل يمكن للمحكمة أن تأخذ بكافة الدلة القانونية‬

‫مثل القرائن والشهادة النقلية المقبولة في بعض الحيان مثل شكوى المجني عليه في جرائم الجنس وغير ذلك من الملبسات متى‬ ‫كانت ذلك متفقًا مع حكم العقل والمنطق‪.‬‬

‫حكومة السودان‬

‫المحكمــة العليـــا‬ ‫ضــد‬

‫ترك واداي مارودي وآخر‬

‫)م ع‪/‬م ك‪ ) (142/72/‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 235‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون البثبات – البينة – التحقيق الشفوي بواعسفطة المحكمة‪.‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية – التعرف تعلى المتهم – إجراء طابور بغرض التعرف تعلى شخص المتهم ‪ -‬إحاطة المحكمة‬ ‫بإجراءات طابور التعرف تعلى المتهم‪.‬‬ ‫كما جاء تعلى سبيل البينة الطبية أن المجني تعليه تعرض للموت تعن طريق ربط تعنقه برباط خشن وأنه كانت بالمتهمين‬ ‫بعض الخدوش‪.‬‬ ‫تعلى المحكمة أن تستمع لما يجعلها تعلى يقين من أن إجراءات التعرف تعلى شخص المتهم كانت وفقا للقانون وإل كان ذلك‬ ‫تعيبا ً مخلً بالبينة التي تستفاد من إجراء طابور الشخصية‪.‬‬ ‫القاتعدة الصولية هي أن التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها هو الذي تعتمد تعليه المحكمة في الساس في وزن‬ ‫الدلة وترجيحها‪.‬‬ ‫بلغ شاهد التهام البثالث أنه تعندما كان بصحبة شاهد التهام الخامس وجد جبثة المجني تعليه ملقاة تعلى الرض بالقرب من‬ ‫منزل شاهدة التهام السادسة وحولها قليل من القطع النقدية ونعل من البلستيك "سفنجة"‪.‬‬ ‫جاء في البينة أن المجني تعليه كان في صحبة المتهمين وأنه شوهد وهو يتعاطى الخمر معهما ويرافقهما لمنزل شاهدة التهام‬ ‫البثامنة‪.‬‬ ‫كما جاء في البينة أيضا أن المجني تعليه شوهد وهو يسلم مبلغ تعشر جنيهات لشاهد التهام السابع وأن بثلبثة أشخاص شوهدوا‬ ‫وهم في حالة شجار‪.‬‬

‫حكومة السودان‬

‫المحكمــة العليـــا‬ ‫ضــد‬

‫ك ـوات أنــور جونــق‬

‫م ع‪/‬م ك‪ ) 378/72/‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 241‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫قانون الثبات – العتراف القضائي – ل يصح الدانة بموجبه إذا كان مخالفا للوقائع‪.‬‬ ‫قانون العقوبات – القتل العمد‪ -‬المادة ‪ 251‬من قانون العقوبات – الدية وتخفيف العقوبة‪ -‬دفع الدية ل يحول دون إجراء‬ ‫المحاكمة‪ -‬المادة ‪ 207‬من قانون الجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪ -1‬ل يجوز الخذ بالتعتراف القضائي والدانة بموجبه إذا كان مخالفا للوقائع‪،‬ولكن للمحكمة سلطة مطلقة في الخذ‬ ‫باتعتراف المتهم في حق نفسه إذا ما اطمأنت لذلك بعد سماع الوقائع والدلة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬الدية‪ :‬تعرف قبلي لدى بعض القبائل في السودان يتعلق دفعها بتقدير العقوبة ول تكون الدية‪ ،‬إذا دفعت‪ ،‬سببا مانعاَ في‬ ‫إجراء المحاكمة‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف المدنية‬ ‫حكومة السودان‬

‫محمد إبراهيم آدم‬

‫ضد‬ ‫م أ‪/‬م ك‪388/71/‬‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – تأييد أقوال الفطفل بأقوال فطفل آخر‪.‬‬ ‫قانون العقوبات – جريمة الغتصاب تحت المادة ‪ 317‬من قانون العقوبات – ارتكاب جرائم الجنس ضد الطفال – القسوة في‬ ‫ارتكاب الجرائم – تقدير العقوبة‪.‬‬ ‫ل نحو ارتكاب الجرائم الجنسية مع الصغار وأنه يرتكبها بنوع من القسوة فإن المحكمة‬ ‫)‪ (2‬إذا اتضح من البينة أن للمتهم مي ً‬ ‫تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة التشدد فيها‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ليس هناك ما يعيب بينة طفل ثان‪ ،‬ما دامت مقبولة‪ ،‬من أن تكون تأييدًا لبينة أخرى من طفل آخر ول يشترط أن تكون البينة‬ ‫المؤيدة كافية لوحدها أو مع غيرها للدانة‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف المدنية‬ ‫حكومة السودان‬

‫المين هجينا وآخرين‬

‫ضد‬

‫م أ ‪/‬م ك‪ )478/71/‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 189‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – القصد المشترك – إذا كان القصد المشترك ضمنيا يمكن اعستنتاجه من الوقائع‪.‬‬ ‫قانون العقوبات – القتل العمد تحت المادة ‪ – 251‬الفعل المشترك تحت المادة ‪.78‬‬ ‫)‪ (1‬إذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق الفعل المشترك ووجد المتهم في مكان ارتكاب الجريمة وكان وجوده بسببها فإن ذلك يكفي‬ ‫لتقرير مسئوليته الجنائية‪.‬‬ ‫)‪ (2‬يكون القصد بارتكاب الجريمة مشتركًا إذا كان هناك اتفاق على ارتكابها وتم بموجبه التقاء أذهان مرتكبيها وتطابقت أرادتهم‬ ‫وقد يمتد ليشمل التخطيط لرتكاب الجريمة وطريقة تنفيذها‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان‬

‫ضد‬

‫أحمد عبد العزيز يوسف وآخر‬

‫م ع‪/‬م ك‪ )25/72/‬مج ‪ 1972‬م ص ‪ 192‬م (‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – العتراف القضائي – الخذ بجزء من العتراف القضائي‪.‬‬

‫قانون العقوبات – حق الدفاع عن النفس – إثبات حق الدفاع بمستوى الترجيح أو إثارة الشك حول نشوئه – المعركة المفاجئة‬ ‫والتكافؤ فيها – القصد الجنائي وحالة السكر‪.‬‬ ‫)‪ (4‬إذا وجد من البينات ما يثبت عدم صحة جز من العتراف القضائي جاز إغفال ذلك الجزء وأخذ ما يتبقى منه‪.‬‬ ‫)‪ (1‬يكفي لثبات حق الدفاع الشرعي عن النفس مجرد الترجيح أو قيام الحق‪.‬‬ ‫)‪ (2‬تكافؤ المعركة أو عدمه ل أثر له في اعتبار أن تلك المعركة مفاجئة إذ المران يختلفان‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ل يكون القصد الجنائي لدى السكران كذلك الذي لدى لشخص المكتمل الوعي‪ ،‬والسكر سبب كاف لعدم تطبيق العقوبة‬ ‫القصوى‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان‬

‫ضد‬

‫إبراهيم إدريس حسن‬

‫م ع‪/‬م ك‪ ) 94/72/‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 198‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – أقوال المحتضر – تفطابق أقوال المحتضر وأقوال بقية الشهود – ل ضرورة أن تكون أقوال المحتضر قد‬ ‫أدلى بها عند فقدان أمل الحياة‪.‬‬ ‫‪ (1‬استقر القضاء في السودان على الخذ بأقوال المتوفى دون أن تكون تلك القوال قد صدرت ساعة الحتضار وسواء كان‬ ‫الشخص الذي صدرت منه لم يعد له أمل في البقاء أو ما زالت تنبض عروقه بذلك المل‪.‬‬ ‫‪ (2‬ل ينطوي أخذ المحكمة بأقوال المتوفاة رغم ما لزمها من ضعف نتيجة غياب المتهم عند تسجيلها على مخالفة للقانون‬ ‫لوجود بينة أخرى تدعمها وتتطابق معها‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬مصطفى المرضي الفكي موسى‬ ‫م ع ‪ /‬م ك ‪ ) 73 / 114 /‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 384‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون العقوبات – حق الدفاع عن النفس – شرط عدم المشاركة في المسئولية المادة ‪ 61‬عقوبات ‪.‬‬ ‫قانون العقوبات – المعركة المفاجئة – تكافؤ السلحة واعتبار الظـروف المحيطـة ‪ .‬التصـرف بقسـوة او اسـتغلل ميـزة غيـر لزمة‬ ‫– المادة ‪ (4) 249‬عقوبات ‪.‬‬ ‫قانون الثبات – تفعسير الشك لمصلحة المتهم‪.‬‬ ‫‪ (1‬ل ينشأ حق الـدفاع عـن النفـس لصـالح شـخص إذا كـان شـريكًا فـي المسـئولية عـن تفـاقهم الموقف الـذي أفضـى إلـى الحـادث‪.‬‬ ‫ل بقاعـ ــدة تفسـ ــير الشـ ــك لمصـ ــلحة المتهـ ــم‪.‬‬ ‫‪ (2‬إذا تضـ ــاربت الدلـ ــة وتعـ ــادلت يعامـ ــل المتهـ ــم بالـ ــدليل الـ ــذي فـ ــي مصـ ــلحته عم ً‬ ‫ل لميزة غيــر لزمة أو تصـرفا قاسـيًا أو غيـر عــادي إذا مـا اسـتعمل أحـد طرفي المعركة سـلحًا خطيـ ًار ضــد‬ ‫‪ (3‬ل يعتبر استغل ً‬ ‫الطــرف الخــر والــذي كــان مســلحًا بنفــس الســلح إوان لــم يســتعمله فــي المعركة ‪ ،‬إذ ‪ 1‬كــان هنالــك احتمــال تــدخل الحاضـرين إلــى‬ ‫جانبه‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ضد ‪ /‬الزاكي تر كاوي عيسي‬ ‫م ع ‪/‬م ك ‪1/73 /‬‬

‫حكومة السودان ضد‪ /‬الزاكي تر كاوي عيسي‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫م ع‪/‬ط ج‪ ) 25/73 /‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 248‬‬

‫قــانون الج ـراءات الجنائيــة – ممارس ة ســلطة التأييــد والنقــض فــي وقـت واحــد بواســطة المحكمــة العليــا – حــق المحكمــة العليــا فــي‬ ‫مراجعة أحكامها وانقضاء ذلك الحق – المواد ‪251‬و ‪. 252‬‬ ‫قانون العقوبات – حق الدفاع الشرعي عن النفس – نشوء الحق وشروط استعماله – التناســب فــي رد العـدوان – ل دفـاع ضـد مــن‬ ‫يمارس حقه في الدفاع الشرعي عن النفس – المادة ‪. 56‬‬ ‫قانون الثبات – قبول وتجزئة العتراف القضائي ‪.‬‬ ‫‪ (1‬ينشأ حق الـدفاع الشـرعي عـن النفـس بعـد اسـتيفاء شـرطين أولهمـا وجود عـدوان حـال أو وشيك الوقوع وثانيهمـا لـزوم اسـتعمال‬ ‫القوة لرد ذلك العدوان ‪ ،‬كما يحكم استعماله شرطان أولهما توجيه الرد إلى مصدر العدوان وثانيهما التناسب بين الرد والعدوان ‪.‬‬ ‫‪ (2‬يقــاس تناســب الــرد مــع العــدوان بالخــذ فــي العتبــار بظـروف الرتبــاك والخـوف الناشــئة مــن العــدوان ول يقــاس بمقيــاس الرجل‬ ‫العادي في الظروف العادية‬ ‫‪ (3‬ل ينشـ ـ ـ ـ ــأ حـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــدفاع الشـ ـ ـ ـ ــرعي عـ ـ ـ ـ ــن النفـ ـ ـ ـ ــس ضـ ـ ـ ـ ــد فعـ ـ ـ ـ ــل ارتكـ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ــي ممارس ـ ـ ـ ـ ة مشـ ـ ـ ـ ــروعة لحـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــدفاع ‪.‬‬ ‫‪ (4‬إذا كـان العـتراف القضـائي هـو البينـة الوحيـدة الـتي تـوفرت أمـام المحكمـة ضـد المتهـم فـان القاعـدة تقضـي بعـدم تجزئة ذلـك‬ ‫العتراف ‪ .‬أما إذا كانت هنالك بينة أخرى فانه يمكن على ضوءها قبول جزء من العتراف وطرح الجزء الخر ‪.‬‬ ‫‪ (5‬تحصر المحكمة العليا نفسها عند مباشرتها لسلطة التأييد في المسائل القانونية فقط بإمكانها مناقشة الوقائع متى ظهــر لهـا أن‬ ‫ثمة إخلل واضح في تطبيق قواعد الثبات ‪.‬‬ ‫‪(6‬‬

‫النقض درجة من درجات التقاضي يكون في يد المحكمة العليا بمثابة المعول تباشر به هدم الحكام الخاطئة التي تصدر‬

‫من المحاكم الدنى وتقوم به ما يعوج من مقاييس العدالة ‪.‬‬ ‫‪ (7‬تباشــر المحكمــة العليــا فيمــا يعــرض أمامهــا للتأييــد ســلطة النقــد والتأييــد فــي مرحلــة واحــدة أخــذة فــي اعتباره ا كــل الج ـوانب‬ ‫والتفاصيل التي تتعلق بالموضوع ‪.‬‬ ‫‪ (8‬تملك المحكمة العليا حق مراجعة ق ارراتها السابقة إذا تبين لها وجود خطأ فيها على أن يتم ذلك خلل الشهر الثلثة اللحقــة‬ ‫لصدور القرار المعين إوال اصبح باتا نهائيا ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد ‪ /‬عباس محمد سلم‬ ‫م ع‪ /‬م ك‪ ) 7/73/‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 255‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات تضارب أقوال الشاهد – حق المحكمة في الخذ بأقوال معينة‬ ‫قانون الثبات أقوال المحتضر أعسس قبولها ‪.‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية – وجوب إدانة المتهم مرتين عن الفعلين الجنائيين المختلفين‪.‬‬ ‫قانون الثبات – العبء في إثبات التهام ‪ - -‬موانع المسئولية الجنائية – أسباب الباحة – الدفع بالسكر ‪.‬‬ ‫قانون الثبات العتراف القضائي المعسحوب – قواعد قبوله في البينة‪.‬‬

‫‪ (1‬إذا تمخض التصرف الذي أتاه المتهم عن فعلين جنائيين منفصلين وثبتت مسئولية المتهــم عنهمــا يجــب أن يكــون هنالــك إدانــة‬ ‫منفصلة لكل فعل على حداه‬ ‫‪ (2‬يقع على التهام وحده عبء إثبات جرم المتهم وراء مرحلة الشك المعقول ويقع على المتهم عبء إثبات توفر موانع المسئولية‬ ‫أو أسباب الباحة ولكن بمستوي إثبات معين ل يرقي للثبات وراء مرحلة الشك المعقـول منـع اسـتفادة المتهـم مـن أي شـي يـرد فـي‬ ‫الثبات لصالحه ‪.‬‬ ‫‪ (3‬تضع المادة ‪ 43‬من قانون عقوبات السودان قرينة بان المتهم السكران لديه نفس العلم الذي يكون لدي الشــخص العــادي وهي‬ ‫قرينة قابلة لثبات العكس ‪.‬‬ ‫‪ (4‬أقـوال المحتضــر مقبولـة فــي البينــة سـواء كــانت كتابيــة أو شــفاهيه وس واء كــان يتوقع المــوت أو ل يتــوقعه ويكــون قبولهــا كبينــة‬ ‫مباشرة إذا قيلت في حضور المتهم وكاستثناء للبينة السماعية إذا قيلت في غيابه‬ ‫‪ (5‬العتراف المسحوب يقبـل البينـة وفقـا لقواعـد اسـتقر العمـل علـى إتباعهـا ومنهـا تـدعيمه بواسـطة بينـة أخـرى أو بظـروف أخـرى‬ ‫تتضح من البينات‪.‬‬ ‫‪ (6‬ل تأخذ المحكمة بأقوال المتهم متى كانت مخالفة لثابت في الدلة أو مخالفة من المنطق والعقل‬ ‫‪ (7‬للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد التي أدلى بها أمامها على الرغم من وجود أقوال أخرى مختلفة أدلى بها في مرحلة سابقة مــتى‬ ‫اطمأنت إلى أن القوال التي أدلى بها الشاهد أمامها هي التي تعبر عن الحقيقة‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر‪-:‬‬ ‫‪ .1‬القاعدة الثالثة أعله توافق بعض الحكام السابقة وتختلف مع بعضها وتذكر على سبيل المثال قضية حقوق‬ ‫السودان ضد عبد ال سعيد ‪1956‬م مجلة الحكام القضائية ص ‪ 42‬التي أتفق مع القضية الحالية‬ ‫وقضت حكومة السودان ضد أبو جوكو موسى )‪ (1961‬مجلة الحكام القضائية ص ‪ 127‬والتي‬ ‫اختلفت معها ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫لم توصي المحكمة العليا بتخفيف عقوبة العدام وقد تم تنفيذ الحكم‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد محمد عبد ال جاه الرسول‬ ‫م ع ‪ /‬م ك ‪ ) 23/73 /‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 263‬‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون العقوبات – السكر الختياري –افتراض علم الرجل العادي – قياس درجة الوعي – المادة ‪42‬‬ ‫قانون العقوبات – القصد الجنائي المفترض – افتراض العلم الذي يؤدي إلى قصد جنائي معين – المادة ‪42‬‬ ‫قانون العقوبات – السكر الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على تقدير نتيجة الفعل وانطباق المادة ‪ 42‬عليه ‪.‬‬ ‫قانون الثبات – العتراف القضائي – معني العتراف المعسحوب – قانون العقوبات – السكر – افتراض العلم لدي السكران –‬ ‫غير قابل لثبات العكس‪ -‬المادة ‪. 41‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬

‫العتراف المسحوب هو الذي ينكر المتهم انه أدلى به أو يقر بادلئه به وينكر أن ذلك هن طواعية ‪.‬‬ ‫المادة ‪ 42‬من قانون عقوبات السودان وعلى العكس المادة ‪ 41‬من نفس القانون تفترض أن الشخص السكران لديه‬

‫نفس العلم الذي يكون لديه في حالة الوعي وهذا الفتراض غير قابل لثبات العكس ‪.‬‬ ‫‪(3‬‬

‫تضع المادة ‪42‬من قانون العقوبات السند القانوني لما اسماه الفقه والقضاء بالقصد الجنائي المفترض والذي يعني‬

‫أن الشخص السكران يفترض فيه العلم المؤدي لقصد معين تماما كما لم يكن سكرانا ‪.‬‬ ‫‪(4‬‬

‫النص الواضح للمادة ‪ 42‬من قانون العقوبات السودان ل يسمح على الطلق للتفرقة بين جرائم معينة يمكن فيها‬

‫دحض افتراض العلم عن طريق إثبات السكر وجرائم معينة أخرى ل يصح دحض ذلك الفتراض فيها ‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر ‪:‬‬ ‫راجع قضية حكومة السودان ضد أبو جوكو موسى )‪ (1961‬مجلة الحكام القضائية ص ‪ 127‬التي قررت أن افتراض العلم‬ ‫بموجب المادة ‪ 42‬من قانون‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ضد‪ /‬وول نوك ادوير‬ ‫م ع ‪ /‬م ك ‪ ) 54/73 /‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 273‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – إثبات العستفزاز الشديد المفاجئ –على معستوي الترجيح فقفط‬ ‫قانون العقوبات – معني الستفزاز الشديد المفاجئ – المعيار الشخصي – المادة ‪. (1)249‬‬ ‫‪(1‬‬

‫الستفزاز الشديد المفاجئ هو أي فعل غير مشروع أو أي إهانة يكون من شانها أن تفقد الشخص القدرة على كبح جماح‬

‫غضبه وتحمله على التهجم على مصدر الستفزاز‬ ‫‪(2‬‬

‫الساس في قياس الستفزاز هو فقد الشخص السيطرة على نفسه خلل ارتكاب الفعل المسند إليه ويستفاد ذلك من تلحق‬

‫الحداث وترابطها والزمن الذي فيصل بينهما ‪.‬‬ ‫‪(3‬‬

‫ليس على المتهم إثبات دفع الستفزاز الشديد المفاجئ وراء مرحلة الشك المعقول بل يكفي أن تنشا الظروف والملبسات‬

‫والقرائن التي ترجح صحة روايته ‪.‬‬

‫محكمة التستئناف‬

‫حكومة السودان ضد‪ /‬محمد احمد ديري‬ ‫م أ‪/‬أ ن ج‪ ) 262/73/‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 286‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون استرداد المال المفقود أو المسروق لسنة ‪ – 1924‬السترداد في حالة عدم العثور على السارق – المادة ‪ 4‬القاعدة ‪)1‬أ(‬ ‫والمادة ‪. 8‬‬ ‫قانون الثبات – العبرة في الثبات ليعست بعدد الشهود ‪.‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية – سلطة المحكمة في تطبيق قانون استرداد المال المفقود أو المسروق – المادة ‪. 302‬‬ ‫‪(1‬‬

‫ل يشترط لثبات واقعة معينة عددا معينا من الشهود فقد تكفي شهادة شاهد واحد للدانة وقد تأخذ المحكمة سلوك الشاهد‬

‫كقرينة على صدقه‬ ‫‪(2‬‬

‫في المحاكمات الجنائية التي تتعرض لحق استعادة المال المفقود أو المسروق لسنة ‪ 1924‬وذلك بموجب المادة ‪) 302‬‬

‫‪ (1‬و)‪ (2‬من قانون الجراءات الجنائية أو أن تحيل الموضوع للمحكمة المدنية فيما يتعلق باسترداد المال ‪.‬‬ ‫‪(3‬‬

‫للشاكي الحق في استعادة ماله المسروق أو المفقود دون دفع تعويض في خلل ثلثة سنوات من تاريخ ضياعه أو سرقته‬

‫ويبدا حساب هذه المدة من تاريخ تقديم عريضته للقاضي ‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ضد محمد احمد موسى‬ ‫م ع‪/‬م ك‪ ) 83/73/‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 288‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية – عدم توقيع عقوبة العدام على من هم دون الثامنة عشرة‬ ‫قانون الثبات – العتراف القضائي المعسحوب – يكفي للدانة بموجب إذا ثبت بدرجة مقنعة أل في بعض الجرائم – عبء‬ ‫الثبات‪.‬‬ ‫‪(1‬‬

‫العتراف القضائي المسحوب ‪ ،‬الذي ثبت صدوره عن طواعية وبالطريقة الصحية وبدرجة مقنعة يكون كافيا للدانة دون‬

‫تعضيد أل في حالت بعض الجرائم كالقتل‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬

‫إثبات أن العتراف صادر من غير طواعية يقع على المتهم نفسه‬ ‫تطابق العتراف القضائي المسحوب في كل المراحل مع وجود بينات ظرفية أخرى مدعمة له يعتبر تعضيدا كافيا للدانة‬

‫بموجبه ‪.‬‬ ‫‪(4‬‬

‫إذا كان عمر المتهم يقل عن ‪ 18‬سنة وقت ارتكاب الجريمة فل يجوز توقيع عقوبة العدام عليه عمل بنص المادة‬

‫‪ (1)265‬من قانون العقوبات المتضمنة لنص المادة ‪ 75‬من الدستور الدائم ‪.‬‬

‫محكمة التستئناف‬

‫حكومة السودان ضد صفية إبراهيم‬ ‫م أ ‪ /‬ا ن ج ‪ ) 73 /272 /‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 291‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – التعرف على شخصية المتهم – الظروف التي تؤثر على الشهود الذين يتعرفون على المتهم – اثر عدم‬ ‫إجراءات طابور شخصية في شهادة الذين يتعرفون على المتهم ‪.‬‬ ‫‪(1‬‬

‫عندما تكون الدانة مبنية أساسا على التعرف على شخصية المتهم فان المحكمة ل تعتد بعدد الشهود الذين تعرفوا علي‬

‫شخصية المتهم فقط بل أيضا بمصلحتهم في الدعوى ربما يمكن أن يحدث ذلك من تأثير على ذلك التعرف ‪.‬‬ ‫‪(2‬‬

‫التعرف على المتهم في قفص التهام أثناء المحاكمة يجب أن يؤخذ بحذر خصوصا عندما ل يكون الشاهد قد تعرف على‬

‫المتهم في طابور شخصية قبل المحاكمة ذلك لن اعتقاد الشاهد بان التهام تمكن من القبض على المتهم الحقيقي قد يؤثر على‬ ‫تعرفه على المتهم في قفص التهام ‪ .‬س‬ ‫)المحكمة العليا (‬ ‫حكومة السودان ضد الطيب موسى بادي‬ ‫م ع‪ /‬م ك‪ ) 107/73 /‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 314‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية – العتراف المدون طبقا لشروط المادة ‪ 119‬إجراءات ‪.‬‬ ‫قانون العقوبات – تكرار الستفزاز الشديد والمفاجئ – المادة ‪) 249‬أ( ‪.‬‬ ‫قانون الثبات – العتراف القضائي – قبول كل العتراف – ل يعني تصديق كل جزيئاته – سلطة المحكمة التقديرية في وزنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪(1‬‬

‫قبول العتراف بصفة عامة ل يعني تصديق كل جزئياته ‪ .‬وللمحكمة سلطة تقديرية في إعطاء الوزن والهمية لبعض‬

‫الجزاء دون غيرها ‪.‬‬

‫‪(2‬‬

‫عند تعدد اعترافات المتهم يستحق العتراف القضائي الول الوزن الكبر ‪ .‬لمجيئه بعد وقوع الحادث بوقت قصير ‪،‬‬

‫فالوقائع تكون حية والمؤثرات الخارجية بعيدة عن ذهن المتهم ‪.‬‬ ‫‪(3‬‬

‫العتراف القضائي المدون طبقا لشروط المادة ‪ 119‬من قانون الجراءات الجنائية يجب أخذه في البينة كنص الفقرة‬

‫الخامسة من تلك المادة ‪.‬‬ ‫‪(4‬‬

‫تكرار الستفزاز الشديد والمفاجئ يعد تصعيدا له و إذكاء لناره ‪ ،‬مما يبرر تطبيق المادة ‪ (1) 249‬عقوبات‪.‬‬ ‫)المحكمة العليا (‬

‫حكومة السودان ضد حمد النيل الضو عبد ال‬ ‫م ع‪ /‬م ك‪ ) 76/73 /‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 321‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – أعسس ترجيح رواية المتهم عندما تكون الرواية الوحيدة – تطيق قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم ‪.‬‬ ‫قانون العقوبات – حق الدفاع عن النفس – التخوف المعقول – عدم تعمد إحداث أذى أكثر من اللزم – المواد ‪ 56‬و ‪ 61‬و ‪49‬‬ ‫)‪. (2‬‬ ‫قانون العقوبات – استثناء المعركة – ظروف تطبيق الستثناء – المادة ‪ (4) 249‬قانون العقوبات – الستفزاز الشديد والمفاجئ‬ ‫– الساءة والتهجم كمصدر للستفزاز – المادة ‪. (4) 249‬نشبت مشادة كلمية بين المتهم والقتيل أمام منزل كان الول يحتسي‬ ‫فيه الخمر مع صديق له )ش ‪ .‬ا ‪ . (3‬تماسك المتهم والقتيل بعد أن سب الخير الول ‪ ،‬وبينما كان )ش ‪ (3 .1.‬يحاول‬ ‫التدخل لفض التماسك بينهما قام المتهم بطعن القتيل بسكين كانت في حوزة الول ثلث طعنات مما تسبب في وفاته ‪.‬‬ ‫‪ (1‬تأخذ المحكمة باعتراف المتهم إذا وجد تأييدا من بينة أخرى في جوهره على الرغم من وجود بعض التناقض بين العتراف‬ ‫وبين البينة المؤيدة في بعض الوقائع غير الجوهرية استنادا على قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم ‪.‬‬ ‫‪ (2‬البينة التي قدمت أمام المحكمة توضح حدوث التماسك باليدي بين القتيل والمتهم ويمكن أن يستنتج منها أن القتيل امسك‬ ‫بعنق المتهم وضغطه على الحائط ‪ ،‬ولكن هذه الوقائع ل تبرر امتداد حق الدفاع إلى تسبيب الموت إذا أخذنا في العتبار طبيعة‬ ‫الطعنات التي أحدثها المتهم والظروف المختلفة المحيطة بالحادث ومن أهمها عدم حمل القتيل لي سلح ‪.‬‬ ‫‪ (3‬تسلح المتهم بسكين في الوقت الذي كان فيه القتيل اعزل من كل سلح يشكل ميزة غير مواتية تمنع انطباق استثناء المعركة‬ ‫المفاجئة ‪.‬‬ ‫‪ (4‬رواية المتهم حول الفعال التي أتى بها القتيل نحوه والتي لم يكن هناك شاهد عليها سواه جاءت معقولة ولذا تأخذ بها‬ ‫المحكمة وتقرر بناء على ما جاء فيها من إساءة وتهجم وجود استفزاز شديد ومفاجئ ‪.‬‬ ‫رأي معارض ‪:‬‬ ‫‪ (1‬الستثناء الثاني الوارد في المادة ‪ (2) 249‬من قانون عقوبات السودان ل ينطبق ال إذا إذا تم التزيد في استعمال حق‬ ‫الدفاع الشرعي عن النفس بحسن نية ‪.‬‬ ‫‪(2‬‬

‫من طبيعة العتداء الذي وقع على المتهم وطبيعة رده على ذلك العتداء ينتفي عنصر حسن النية ‪.‬‬

‫‪(3‬‬

‫ل يستفيد المتهم من الستثناء الخاص بالستفزاز وذلك لنعدام التناسب بين أفعال الستفزاز ورد فعل المتهم عليها ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬إسماعيل كافي توتو‬

‫م ع ‪ /‬م ك ‪ ) 73 / 57 /‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 342‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫قانون الثبات – ضرورة إثبات كل أركان الجريمة دون شك معقول – المادة ‪ 175‬من قانون الجراءات الجنائية ‪.‬‬ ‫قانون الثبات – العتراف القضائي – وزنه كبينة ‪.‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية – تسجيل أقوال الشهود في التحقيق القضائي ‪.‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية – حيثيات الحكم – شروره إشارتها للوقائع التي تسندها ‪.‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية – واجبات البوليس في مرحلة التحري ‪.‬‬ ‫‪ -1‬تقتضي الحيطة أخذ أقوال الشهود المهمين في مرحلة التحقيق القضائي ولو كان المتهم قد أدلى باعتراف قضائي لنه قد‬ ‫ينكل عن هذا العتراف ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تسبيب المحكمة في الحيثيات يجب أن يشر إلى الوقائع المؤدية للدانة بتحديد واضح ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ليس من حق المتحري ان يكتفي بتسجيل ملحظاته عن حالة الذن فقط دون عرض الشخص علي الكشف الطبي ‪ ،‬حتى‬ ‫في حالة عدم وجود الذى ‪.‬‬ ‫‪ -4‬عند تسجيل العتراف القضائي يجب إجلء كل الظروف المحيطة بالجريمة والتي قد تشكل دفعا قانونيا لصالح المتهم ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ل يخوض محكمة الحالة عند ذكر أسباب الحالة في تقييم البينات المتعددة أمامها بل تكتفي بسد الوقائع التي اقر بها‬ ‫المتهم وما أيداه حولها من تحفظات كسبب يشكل تهمة مبدئية تبرر أحالته للمحاكمة ‪.‬‬ ‫‪ -6‬علي المحكمة أن تفحص الظروف المحيطة بالجريمة للتأكد من صحة العتراف القضائي وذلك بمقارنته مع بقية الوقائع‬ ‫والملبسات ‪.‬‬ ‫‪ -7‬علي المحكمة التأكد من إثبات الجريمة في مواجهة المتهم بكل أركانها التي يتطلبها القانون وبما ل يدع مجال للشك‬ ‫المعقول ‪ ،‬حتى في الحالت التي يقر فيها المتهم بارتكاب الجريمة ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ -1//‬باك ماوير ماتيانق ‪/2‬موات اجوت بوب ‪ /3‬نيونج اهوت كوات‬ ‫م ع ‪ /‬م ك ‪ ) 73 / 157 /‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 364‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية – نظرية العتراف المتسحوب – مجال انطباقها – المادة ‪.119‬‬ ‫قانون العقوبات – القتل العمد – الشتراك في القتل – المادة ‪. 78‬‬ ‫‪ -1‬العتراف القضائي المسحوب والذي يحتاج لتأييد قبل الدانة بموجبه هو العتراف المسجل وفقا للمادة ‪ 119‬من قانون‬ ‫الجراءات الجنائية ول يشمل القوال التي أدلي بها المتهم في التحقيق القضائي أو في المحاكمة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المادة ‪ 78‬من قانون عقوبات السودان تنشي نظرية المسئولية الجنائية المترتبة علي فعل الغير إذا توفرت ثلثة شروط‬ ‫هي ‪-:‬‬ ‫‌أ( وجود اتفاق وتدبير سابق لتحقيق غرض مشترك محدد هو آتيان جرم جنائي معين ‪.‬‬ ‫ب( تواجد المتهمين في مسرح الحادث تحقيقا لذلك الغرض ‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ج( تمام ارتكاب الجرم المتفق مسبقا عليه ‪.‬‬ ‫وبتوافر هذه الشروط ل يلزم إثبات الدور الذي قام به كل من المتهمين علي حدة في إتيان الجرم‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬محمد مرة بحر‬

‫م ع ‪ /‬م ك ‪ ) 73 / 172 /‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 372‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية – التحريات التي لم تقدم للمحكمة – يجوز قبولها افضل البينات – المادة ‪. 215‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية – السترحام يعتبر استئنافا في حالة النكار ‪.‬‬ ‫قانون الثبات – العتراف غير القضائي – يعامل كالعتراف القضائي عند قبوله ‪.‬‬ ‫قانون الثبات – البينة الظرفية – تتفطلب شرفطان للدانة بموجبها ‪.‬‬ ‫‪ -1‬العتراف غير القضائي يجوز قبوله في البينات إذا كان وقائع ثابتة دون ضرورة تأييده من الظروف المحيطة بالجريمة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬البينات الظرفية كدليل للدانة يجب أن تكون مبنية علي وقائع ثابتة دون شك معقول ويجب ان يكون الستنتاج المأخوذ من‬ ‫تلك الوقائع متعارضا مع براءة المتهم أو ادانة أي شخص آخر ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫يحق للسلطة الستئنافية معاملة السترحام كاستئناف إذا كان المتهم منك ار والسترحام ‪.‬‬

‫‪ -4‬الوقائع التي دونها المتحري في يومية التحري ولم تقدم أمام المحكمة تعتبر مدونة في سجل رسمي بواسطة الشخص المنوط‬ ‫به تدوينها وخلل عمله الرسمي العادي وعلي ذلك يمكن قبولها كبينة علي أساس أنها أحد استئنافات الشهادة النقلية أو باعتبارها‬ ‫افضل البينات ‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫سيد خوجلي محمد ‪ .......‬المستأنف‬ ‫ضد‬ ‫شركة التأمينات العامة ‪ .....‬المستأنف ضدها‬ ‫م أ‪/‬أ س م‪ )28/73/‬مج ‪ 1973‬م ص ‪( 70‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون التأمين – عبء إثبات حدوث الخطر والخسارة يقع على المؤمن له – عبء إثبات استثناء الخطر يقع على المؤمن‪.‬‬ ‫ق ــانون الثب ــات – اضفطراب الشاهد ليس عسببا ً لعستبعاد شهادته إن لم تكن متناقضضة – البين ــة المقدم ــة عل ــى س ــبيل الس ــتنتاج‬ ‫ليست بينة قطعية‪.‬‬ ‫‪ (1‬في حالة تقديم المؤمن له لقضية مبدئية تثبت أن الخسارة التي لحقت بالبضاعة المؤمنة كانت نتيجة للخطر المؤمن ضده‬ ‫فإن عبء الثبات يتحول للمؤمن ليثبت بينة قطعية أن أسباب الخسارة كانت من ضمن السباب التي استثناها عقد التأمين‪.‬‬ ‫‪ (2‬ل يجوز للمحكمة استبعاد شهادة شاهد بسبب اضطراب شهادته فقط ما لم يثبت لها أن شهادته متناقضة أيضًا‪.‬‬ ‫‪ (3‬البينة التي تقدم على سبيل الستنتاج ليست بينة قطعية‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬علي محمد حماد‬ ‫م أ‪ /‬م ك‪1974 /124 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – نوع البينات الظرفية المفطلوبة للثبات‪.‬‬ ‫إثبات – خيانة المانة – إثباتها بالبينات الظرفية‪.‬‬ ‫‪ -1‬أهم البينات الظرفية التي يمكن أن تقدم لثبات التصرف خيانة فشل المتهم في أعطاء تبرير أو تبريرات معقولة لختفاء‬ ‫المبلغ‪.‬‬

‫‪ -2‬إن تصرف المتهم في المبالغ التي في عهدته لمنفعته الخاصة خيانة قبل أن يمكن اثباته ببينة مباشرة يمكن أن يقدم التهام‬ ‫ل خلف أن المتهم حول هذه المبالغ لمنفعته‬ ‫بينة ظرفية لثبات هذه العناصر بشرط أن تكون البينات الظرفية ل تقبل تفسي ًار مقبو ً‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد محمد عثمان وآخرين‬ ‫)م ع ‪/‬م ك‪(46/1974/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات أقوال المتهمين في حالة عدم وجود بينة أخرى –الخذ بها ما دامت ل تتعارض مع بينة أخرى ونفقة مع منطق‬ ‫الشياء‪.‬‬ ‫إثبات‪-‬تفعسير الشك لصالح المتهم‪.‬‬ ‫قانون جنائي‪-‬المعركة المفاجئة‪-‬الظروف التي تبرر الدفع بها‪-‬المادة ‪ (4)249‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫قانون جنائي العقوبة –تستر الجاني على الحادث من الظروف المشددة‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا لم يكن أمام المحكمة لثبات واقعة معينة سوى أقوال المتهمين وحدها فعلي المحكمة التعويل عليها ما دامت لم ترد بينات‬ ‫تتعارض مع ما أدلو به من تفاصيل‪ .‬وما دامت تلك القوال متناسقة وتتفق مع منطق الشياء‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا أثبتت البينات فوق كل شك معقول عدم اشتراك بعض المتهمين في الجريمة فعلى المحكمة أن تفسر الشك لصالحهم‪.‬‬ ‫‪ -3‬بتوفر ظروف المعركة المفاجئة إذا ثبت أن اللقاء بين طرفي المعركة كان عفويًا وتطور الصدام سريعًا وبدون تدبير إلى‬ ‫معركة دامية مع توافر سبق الصرار‪.‬‬ ‫‪ -4‬محاولة الجاني التستر على الجريمة ومحو معالمهما يعتبر ظرفًا مشددًا عند تقدير العقوبة‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫كوستا زوفرليس وآخر ‪ .....‬الطاعن‬ ‫ضـ ــد‬ ‫ورثة المرحوم محمد الحسن عبد العزيز ‪..‬المطعون ضده‬ ‫) م ع‪ /‬ط م‪(280/74/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫القانون المدنى لسنة ‪ – 1971‬مسئولية حارس الشياء – قرينة قابلة للنفي – المادة ‪. 161‬‬ ‫إثبات – قانون الثبات لسنة ‪ – 1972‬الحكم الجنائي – هو الحكم الذي يصدر كأمر نهائي – المادة ‪. 7‬‬ ‫‪ -1‬المادة ‪ 161‬من القانون المدنى لسنة ‪ 1972‬تضع قرينة قابلة للنفي ضد حارس الشياء التى تتطلب حراستها عناية‬ ‫خاصة ‪ ،‬وحارس اللت الميكانيكية عندما يصاب شخص ما بسببها وهو ما يعرف في القانون النجليزى بقاعدة ‪Res. Ipsa‬‬ ‫‪Iocquitur‬‬ ‫‪ - 2‬عبارة الحكم الجنائي التى أوردت في المادة ‪ 70‬من قانون الثبات لسنة ‪ 1972‬تعنى الحكم الذي صدر كأمر نهائي بعد‬ ‫المحاكمة الجنائية سواء بالدانة أو البراءة وذلك بعد سماع قضية التهام وتقديم المتهم لدفاعه‪.‬‬ ‫(المحكمة العليا (‬ ‫صلح الدين الجنيد عثمان ‪.....‬الطاعن‬ ‫ضــد‬

‫محمود محمد فرج ‪... ......‬المطعون ضده‬ ‫) م ع‪/‬ط م ‪( 110/74/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – البينة العسماعية – القوال التى تصل إلي علم المحامى من فطرف ثالث – ل تعتبر اق ار ار ضد موكله – ول تقبل‬ ‫كاستثناء لقاعدة عدم قبول البينة السماعية ‪.‬‬ ‫إثبات عدم جواز افشاء السرار لتى يتلقاها المحامى من موكله بصدد علقة الوكالة بينهما – عدم جواز اجبار المحامى على‬ ‫آداء شهادة بخصوصها – المادة ‪ 52‬من قانون الثبات لسنة ‪. 1972‬‬ ‫قانون المحاماة لسنة ‪ – 1970‬العلقة بين المحامى وموكله – حصانة السرار التى تصدر في نطاق تلك العلمة – استمرار‬ ‫الحصانة بعد نهاية الوكالة – الماجة ‪– 30‬‬ ‫‪ -1‬المعلومات التى ل تصل لعلم المحامى عن طريق موكله ‪ ،‬والتى تقرر جواز اجبار الحامي بالدلء بالشهادة حولها ل‬ ‫تشكل اق ار ًار ضد موكله ولذلك ل تعتبر اثباتًا قانونيًا ضده سواء حسب القواعد العامة للثبات أو كاستثناء من قاعدة عدم قبول‬ ‫البينة السماعية‪.‬‬ ‫‪ -2‬في حالة تحقق الشرطين السابقين تكون الحماية القانونية مستمرة قانوًناـ حتى بعد انتهاء الوكالة ما لم يأذن الموكل بإفضاء‬

‫السرار أو ما لم يكن المقصود منها هو ارتكاب جريمة ‪.‬‬

‫‪ -3‬أنشأت المادة ‪ (2) (1) 30‬من قانون المحاماة والمادة ‪ 52‬من قانون الثبات حصانة وامتياز للعلقة بين المحامى‬ ‫وموكله مما يمنع المحامى من إفشاء اسرار موكله ويمنع اجباره علي آداء شهادة أمام المحكمة بصدد تلك السرار وذلك طبقا‬ ‫للضوابط التية ‪-:‬‬ ‫‌أ‪-‬قيام علقة وكالة صراحة أو ضمنا بين المحامى وموكله ول يدخل في هذا المعلومات التى تلقاها المحامى ردا على استفسار‬ ‫عابر منه ودون أن يكلف بآداء عمل معين يتعلق بها أو تقديم مشروة حول تلك المعلومات ‪.‬‬ ‫ب‪-‬أن تكون السرار أو المعلومات قد صدرت طبقا لتلك الوكالة وفي نطاقها وفي اثناء قيامها ‪.‬‬ ‫‌‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد محمد مجذوب محمد إدريس وآخرين‬ ‫)م ع ‪/‬ط ج‪(44/1974/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي‪-‬العقوبة –وجوب تناسب العقوبة مع الجرم‪.‬‬ ‫قانون جنائي ‪-‬التحريض‪-‬ل يشترط وقع الجريمة المحرض عليها‪.‬‬ ‫إثبات –أقوال الشريك –أعسس قبولها وزنها‪-‬التعزيز –إثبات‪-‬المحررات الرعسمية‪-‬قبولها في البينة الشفهية حولها‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية‪-‬التحقيق القضائي‪-‬مهمة قاضي الحالة‪-‬البينة الكافية للحالة‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية‪-‬أمر التشكيل‪-‬عدم إصداره ل يكفي للغائه الجراء إل في حالة عدم سلمة الحكم‪.‬‬ ‫‪ (1‬الشرح الوارد على المادة ‪ 83‬من قانون العقوبات والذي ينص على أنه لقيام جريمة التحريض ل يشترط أن يرتكب الفعل‬ ‫المحرض عليه يعتبر جزًء من المادة ول يمكن إيراد المادة دون الرجوع إليه‪.‬‬ ‫‪ (2‬التعزيز ضروري لقوال الشريك ولكن ل يشترط أن يلتمس التعزيز في أقوال شاهد آخر ول يشترط أيضًا أن تعزز القوال‬ ‫كلها بل يكفي أن تعزز أقوال الشريك ولو في جزئية مهمة بأي نوع من أنواع الدلة والبراهين المقبولة قانونًا‪.‬‬ ‫‪ (3‬عملية وزن البيانات تحتم اخذ كل البراهين الواردة في الحسبان خصوصًا تلك القرائن التي ترتبط بما قاله الشريك لينظر‬

‫اتكفي لتعزيز أقوال الشريك أم ل‪.‬؟‪.‬‬ ‫‪ (4‬تقبل المحررات الرسمية وتعتمد بشأن صحة ما ورد فيها‪-‬شهادة من له حق خفضها أو السيطرة عليها‪.‬‬ ‫‪ (5‬أقوال الشريك ل ترفض لمجرد أنها أقوال شريك ول خلف في أنها تقبل ضمن البراهين التي تخصصها المحكمة للتقييم‬ ‫والوزن السليم في سبيل أن تكون عقوبتها في مجمع الدلة والبراهين المقبولة قانونًا‪.‬‬ ‫‪ (6‬ل يلزم قاضي الحالة الستماع إلى دوافع موضوعية وعليه تقرير الحالة إذا ظهر له أن هناك تهمة على ظاهر البينات‬ ‫دون اشتراط أسباب كافية للدانة‪-‬فقط عليه أن يقرر عما إذا كانت الدلة محتملة وليست راجحة وفي حالة الشك عليه أن‬ ‫يحيل القضية للمحاكمة مهما كانت البينة غير متساوية أما إذا تبين للقاضي أن البينة ل يعتد بها وليست موضع ثقة عليه إطلق‬ ‫سراح المتهم‪.‬‬ ‫‪ (7‬عدم وجود أمر تشكيل المحكمة الكبرى عيب شكلي أساسي لكنه ل يكفي في حد ذاته للغاء الجراءات إل إذا ترتب عليه‬ ‫إحباط لعدالة القضية أو أصبح الحكم غير سليم بسبب العيب الجرائي المعني‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬يوسف محمد جفون واخرين‬ ‫م ع‪ /‬م ك‪1974 /145 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي – المعركة المفاجئة – مبادرة المتهم بالهجوم – أثرها‪.‬‬ ‫اثبات – قرارات المعساعد الفطبي – امكانية الخذ بها‪.‬‬ ‫اثبات – بينة الشاهد الشريك في الدفاع‪.‬‬ ‫‪ -1‬اذا كان المتهمون هم الطرف الذي أخذ زمام المبادرة بالهجوم على المرحوم فهذا المر ل يجعل المتهمين في هذه‬ ‫الظروف يفيدون من استثناء المعركة المفاجئة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ق اررات المساعد الطبي على الرغم من أنها غير مقبولة في البينات لعدم استدعائه للشهادة ال ان ذلك ل يمنع من الخذ‬ ‫في العتبار بما ورد فيها لصالح المتهم‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان كانت الظروف تشير الى ان الشاهد كان شريكا للمرحوم في النزاع ال ان ذلك ل يمنع من أخذ شهادته وان كان يلزم‬ ‫الحذر من العتماد عليها دون تأييد كاف‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬ادريس محمد ادريس واخرين‬ ‫م ع‪ /‬م ك‪74 /167 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – عدم اعتبار افرادالفريقين شركاء بالنعسبة للفريق الخر – معاملتهم كشهود عاديين‪.‬‬ ‫إثبات – المشاجرات القبلية – المحاكمة المشتركة – كيفية اخذ البينات‪.‬‬ ‫‪ -1‬ل يعتبر افراد الفريقين شركاء من ناحية الثبات بالنسبة لفراد الفريق الذي يقف في قفص التهام رغم ان الفريقين في‬ ‫محاكمة مشتركة ‪ ،‬وعليه يعاملون كشهود عاديين من حيث وزن شهادتهم ومدى صدقهم ومقدار الثقة التي ينالونها‪.‬‬ ‫‪ -2‬اجراء المحاكمة المشتركة ينطوي على مبدأ هام وهو ان افراد كل فريق يمكن ان يمثلوا كشهود ويؤدوا اقوالهم على اليمين‬ ‫‪/‬ضد‪ /‬افراد الفريق المضاد‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬لينو سليمان بشير واخرين‬ ‫م ع‪ /‬م ك‪168/1974 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫اثبات – العتراف القضائي ل يقبل كبينة لتجريم شخص غير الذي أدلى به – المادة ‪ 119/5‬اجراءات جنائية‬ ‫‪ -1‬ل يقبل اطلقا اعتراف شخص في تجريم شخص اخر وان العتراف القضائي يقبل بينة ضد الشخص الذي ادلى به فقط‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬سعد عثمان حامد واخرين‬ ‫م ع‪ /‬م ك‪1974 /184 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي – الشتراك بالمساعدة – المادة ‪ 88‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫اثبات – القصد المشترك‪ -‬حمل أفراد الفزع لعسلحتهم – ليس قرينة لثبات القصد المشترك‪.‬‬ ‫‪ -1‬بانتفاء القصد الخاص فان الفعال التي تصدر من المتهمين هي افعال مساعدة بعضهم للبعض في احداث وفاة المجني‬ ‫عليه والمادة الواجبة التطبيق هي المادة ‪ 88‬من قانون العقوبات بالنسبة للشخاص الذين اشتركوا في المعركة ولكن لم يثبت‬ ‫انهم سببوا وفاة احد‪.‬‬ ‫‪ -2‬الفراد الذين يخرجون للفزع غالبا ما يحملون اسلحتهم للدفاع عن انفسهم اثناء الطريق او ضداللصوص الذين سرقوا مالهم‬ ‫وهو امر مشروع قانونا وهذا ليس قرينة قاطعة للدللة على القصد المشترك بحيث يفسر تفسي ار واحدا ل غيره من انه قتل السارق‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬محمد الحسن محمد كيلني‬ ‫م أ‪ /‬م ك‪74 /187 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي – الشروع في القتل – عدم جواز الدانة بالشروع في حالة وفاة المجني عليه بسبب ل علقة له بضرب المتهم له‪.‬‬ ‫إثبات – أقوال المحتضر – جواز قبولها في البينة على أعساس قاعدة ال )‪. (Res Gestae‬‬ ‫إثبات – أقوال المحتضر – جواز الدانة بموجبها دون تأييد‪.‬‬ ‫إثبات – أقوال المحضر – شروفط قبولها في البينة – عدم قبولها في حالة أنقطاع علقة السبيبة بين فعل المتهم وموت‬ ‫المحتضر‪.‬‬ ‫‪-1‬‬

‫أذا حدثت وفاة المجني عليه لسبب ل علقة له بضرب المتهم له فان من غير الجائز أدانة المتهم في هذه الحالة بتهمة‬

‫الشروع في القتل‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫إذا اطمانت المحكمة لصدق رواية المحتضر وأن من سمعها من شهود رووها بصدق وليس هنالك ما يعييهم كشهود‬

‫فيمكن للمحكمة أن تدين بناء على أقوال المحتضر وحدها دون حاجة الى بينة مؤيدة لها‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫في حالة عدم قبول أقوال المحتضر على أساس أن الصابات التي أحدثها به المتهم تسبب موته أو تعجل به يجوز قبول‬

‫تلك القوال كبينة بناء على قاعدة ) ‪ ( Res Gestae‬وذلك إذا كانت مرتبطة بالحقائق المنازعة وتشكل جزءا من الواقعة‬ ‫المطلوب إثباتها ومعاصرة حدوث تلك الواقعة‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫ل تقبل أقوال المحتضر في البينة إل اذا ثبت ان موت من أدلى بها سببته أو عجلت به الصابات التي أحدثها المتهم أو‬

‫ل مما نتج عنه موت المحتضر‪.‬‬ ‫أن تلك الصابات كانت فع ً‬

‫‪-5‬‬

‫الوزن الذي يعطي لقوال المحتضر يتوقف على مدى صحة تلك القوال بالنظر الى الظروف المحيطة بالمحتضر‬

‫كفرصته في الملحظة وقدرته على تذكر الوقائع وتطابق أقواله في مراحلها المختلفة في حالة تعددها إوادلئه بها في أول فرصة‬ ‫دون توجيه من أحد الطراف ذوي الصلة‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

‫تقبل أقوال المحتضر في البينة إوان لم يكن من أدلى بها في حالة توقع الموت وان لم تؤخذ تلك القوال بواسطة قاضي‬

‫وعلى اليمين وفي حضور المتهم‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ناقشت المحكمة العليا القضايا التالية ‪-:‬‬ ‫أ‪ /‬حكومة السودان عوض ال علي‪ :‬م ع‪ /‬م ك‪ – 43/73 /‬غير منشورة ‪ :‬واتبعت ما جاء فيها من أخذ المحكمة العليا‬ ‫بما جاء في أقوال المحتضر على الرغم من عدم الدلء بها أمام قاضي وعلى اليمين وفي حضور المتهم ‪ .‬وذلك على‬ ‫أساس أن المنشور الجنائي رقم )‪ (14‬ل يمنع الخذ بمثل هذه القوال‪.‬‬ ‫ب‪ /‬حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬محمد آدم أونور )‪ (1963‬مجلة الحكام القضائية ص )‪ (157‬واتبعت ما جاء بها‪.‬‬ ‫ج‪ /‬حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬سبيلة كامبو )‪ (1967‬مجلة الحكام القضائية ص )‪ : (329‬وقررت عدم اتباعها‪.‬‬ ‫د‪ /‬حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬بلل خير السيد )‪ (1970‬مجلة الحكام القضائية ص )‪.(27‬‬ ‫هـ‪ /‬حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬ليبان باماندو )‪ (1963‬مجلة الحكام القضائية ص )‪.(168‬‬ ‫‪-2‬‬

‫( والتي استندت‬

‫‪ ( Khandous case 1980‬ميزت المحكمة الكبرى وضع القضية الهندية عليها المحكمة‬

‫الكبري في حكمها وذلك لختلفها في وقائعها وقررت عدم اتباعها ‪ .‬وفيما يتعلق بالشروع في القتل في القضايا‬ ‫المشابهة للقضية الهندية أعله نشير إلى حكم القاضي عبد المجيد إمام في قضية حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬خضر‬ ‫عبد ال الحسين )‪ (1966‬مجلة الحكام القضائية ص )‪. I . L P15 Bombay 149 (110‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬محمد عثمان عمر حسن‬ ‫م أ‪/‬أ ن ج‪306/1974/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – بينة الشاكي المنفردة – وزنها‪.‬‬ ‫قانون جنائي – جريمة الرشوة والحتيال – عدم الربط بينهما المادتين ‪362‬و ‪ 131‬عقوبات‪.‬‬ ‫‪ -1‬كون أن شهادة الشاكي جاءت منفردة ل يدعو إلى عدم الخذ بها فالقانون ل يتطلب عددًا معينًا من الشهود‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن استلم المتهم مبلغاً من الشاكي فإما أن يكون المتهم قد خدع الشاكي أو يكون استلم منه رشوة ولكن ل يمكن وجود‬ ‫المرين معًا‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬بلل الطاهر‬ ‫م أ ‪ /‬م ك ‪74 / 311 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إجراءات جنائية – اجراء ومحاكمة الجرائم المتميزة – المادة ‪ 199‬من قانون الجراءات الجنائية ‪.‬‬ ‫إثبات – جواز الدانة بموجب بينة الشاكي وحدها في الجرائم الجنعسية ‪.‬‬

‫إثبات – ضرورة التأييد في الجرائم الجنعسية – جرى عليه العمل وليس القانون ‪.‬‬ ‫إثبات – عدم اشترافط عدد معين من الشهود لثبات الواقعة المعينة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الجرائم المتميزة يجب أن تحرر لها تهمة منفصلة لكل جريمة علي حده ويجب ان تحاكم كل تهمة من هذا القبيل محاكمة‬ ‫منفصلة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬في الجرائم الجنسية جرى العمل وليس القانون علي ضرورة تأييد شهادة الشاكي ويعزى ذلك لن ادعاءات الجرائم الجنسية‬ ‫من السهولة اختلقها ومن الصعوبة نفيها ‪ .‬والتأييد المطلوب يجب أن يسند ادعاء الشاكي في وقائع أساسية وأن يورط المتهم ‪.‬‬ ‫‪ -3‬في ظروف معينة اذا اقتنعت المحكمة بصدق أقوال الشاهد وانتفاء شبهة اليقاع بالمتهم أو الغرض يمكن للمحكمة أن تدين‬ ‫في جرائم الجنسية بناء علي شهادة الشاهد ودون تأييد خلفا لما جري عليه العمل ‪.‬‬ ‫‪ -4‬القاعدة في قانون الثبات الهندي انه ل يشترط وجود عدد معين من الشهود لثبات واقعة معينة وعليه يمكن العتماد علي‬ ‫شهادة واحد فقط في الدانة وهذا ما جرى عليه العمل في المحاكم السودانية ‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ضد محمد المام أبو القاسم وآخرين‬ ‫م أ ‪ /‬م ك ‪74 / 115 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫اثبات – بينة الشريك ‪ ،‬الذي يحاكم محاكمة منفصلة أو صدر عنه عفو – ل تحتاج لتأييد‬ ‫إثبات – بينة الشريك التي يدلي بها بعد فصل محاكمته ل تحتاج لتأييد‬ ‫إثبات – بينة الشركاء ‪ -‬تحتاج لتأييد بينة أخرى‬ ‫إثبات – تعريف الشريك‬ ‫إثابت – الشريك – يشمل المتهم الذي حوكم بإجراءات منفصلة‬ ‫‪ -1‬الشريك الذي لم يحاكم محاكمة منفصلة أوالذي يحاكم لسبب منحه عفوا ل تصلح شهادته وحدها كأساس للدانة ول بد من‬ ‫تأييد لها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المتهم الذي يحاكم محاكمة منفصلة ويدان أو يب أر ثم يستدعى كشاهد علي اليمين تكون أقواله أقرب إلي أقوال الشهود‬ ‫العاديين منها الي أقوال الشريك وعليه يجوز للمحكمة أن تدين بناء علي أقواله تلك إذا اطمأنت إليها ودون حاجة لتأييد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهادة الشريك ل تؤيد شهادة شريك وآخر ويعامل كل الشركاء وكأنهم شاهد واحد تحتاج بينة للتأييد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الشريك هو أي طرف في الجريمة موضوع التهمة سواء كان منهما رئيسيا أو أي شخص حرض أو ساعد علي ارتكاب‬ ‫الجريمة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬المتهم الذي تتم محاكمته بإجراءات منفصلة عن بقية المتهمين وفقا للمادة ‪ 238‬من قانون الجراءات الجنائية ويقدم‬ ‫كشاهد اتهام يعتبر شريكا بمعني الوارد في التعريف السابق ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد مشاور احمد النيل وآخرين‬ ‫م ع ‪ /‬م ك‪139/74 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي – معيار تجاوز القدر اللزم للدفاع ‪.‬‬ ‫إثبات ‪ -‬عبء إثبات نشوء حق الدفاع الشرعي ‪.‬‬

‫إثبات – القاعدة العامة في قبول العتراف ‪.‬‬ ‫‪ -1‬القاعدة العامة في قبول العتراف هي أخذه ككل دون تجزئة ولكن عند تقيم العتراف ينظر فيما إذا كان هناك بينات أخري‬ ‫تناهض أي جزء من العتراف فإذا وجدت مثل هذه البينة يجب إلغاء ذلك الجزء من العتراف ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولو أن إثبات نشوء حق الدفاع علي عاتق المتهم إل أن القانون ل يتطلب منه إثبات ذلك ليقطع الشك إنما يكفي ترجيحه‬ ‫لصالحه أو خلق شك معقول يحمل المحكمة علي العتقاد بأنه كان يمارسه عندما أتي الفعل المشكو منه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إن القدر اللزم للدفاع يرجع تقديره تبعًا لظروف الواقعة وملبساتها ‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬آدم أحمد سالم وآخر‬ ‫م أ‪ /‬أ ن ج‪74 /64 /‬‬ ‫المحامون ‪:‬‬ ‫كامل عبد الرازق ‪ ..................................‬عن المتهمين‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي – التكسب من الدعارة – أعتماد المتهم في رزقه كليا على الدعارة – ل يشترط لغراض المادة ‪ (2) 448‬من‬ ‫قانون العقوبات‪.‬‬ ‫إثبات – حق محكمة الستئناف في التدخل في قضاء محكمة الموضوع – ما يتعلق منه بالوقائع أو بالنتائج المستخلصة من‬ ‫الوقائع‪.‬‬ ‫اجراءات جنائية – القبض والتفتيش في الجرائم المطلقة – المادة ‪ 33‬والجدول الول من قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪.1925‬‬ ‫اجراءات جنائية – سلطة البوليس في ضبط الموال المشبوهة المادة ‪ 315‬من قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪.1925‬‬ ‫‪ -1‬إدانة متهم بتهمة التشرد ل يشترط أن يكون المتهم معتمدًا كليًا في رزقه على التكسب من الدعارة ‪ ،‬إوانما يكفي الرتزاق‬ ‫جزئيًا منها لغراض المادة ‪ (2) 448‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ -2‬تملك محكمة الستئناف حرية التدخل في قضاء محكمة الموضوع فيما يتعلق بالنتائج المستخلصة من الوقائع المثبتة‬ ‫)راجع قضية إبراهيم رزق ‪/‬ضد‪ /‬ميلد فانوس )‪ (1969‬مجلة الحكام القضائية )ص ‪ ((42‬ولكن المحكمة ل تملك نفس القدر‬ ‫من الحرية في التدخل في قضاء محكمة الموضوع حول ثبوت الوقائع لن محكمة الموضوع في وضع أحسن حيث هي التي‬ ‫أستجوبت الشهود وتلحظ سلوكهم وأنفعالتهم وطريقة أدائهم للشهادة وفي مثل هذه الحالت ل تتدخل محكمة الستئناف ال‬ ‫ناد ًرا‪.‬‬ ‫‪ -3‬في الجرائم المطلقة يجوز للبوليس دخول منزل المتهم والتفتيش عنه والقبض عليه دون أستصدار أمر قبض أو تفتيش‪.‬‬ ‫‪ -4‬الموال التي يضبطها البوليس أثناء تفتيشه عن المتهم بموجب المادة ‪ 33‬من قانون الجراءات الجنائية يجوز حجزها دون‬ ‫إصدار أمر تفتيش بشأنها وذلك طبقًا للمادة ‪ 315‬من قانون الجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد محمد عثمان وآخرين‬ ‫)م ع ‪/‬م ك‪(46/1974/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي ‪ -‬العقوبة –تستر الجاني على الحادث من الظروف المشددة‪.‬‬

‫قانون جنائي‪-‬المعركة المفاجئة‪-‬الظروف التي تبرر الدفع بها‪-‬المادة ‪ (4)249‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫إثبات‪-‬تفعسير الشك لصالح المتهم‪.‬‬ ‫إثبات أقوال المتهمين في حالة عدم وجود بينة أخرى –الخذ بها ما دامت ل تتعارض مع بينة أخرى ونفقة مع منفطق‬ ‫الشياء‪.‬‬ ‫‪ -1‬محاولة الجاني التستر على الجريمة ومحو معالمهما يعتبر ظرفًا مشدداً عند تقدير العقوبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬بتوفر ظروف المعركة المفاجئة إذا ثبت أن اللقاء بين طرفي المعركة كان عفويًا وتطور الصدام سريعًا وبدون تدبير إلى‬ ‫معركة دامية مع عدمتوافر سبق الصرار‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا أثبتت البينات فوق كل شك معقول عدم اشتراك بعض المتهمين في الجريمة فعلى المحكمة أن تفسر الشك لصالحهم‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا لم يكن أمام المحكمة لثبات واقعة معينة سوى أقوال المتهمين وحدها فعلي المحكمة التعويل عليها ما دامت لم ترد بينات‬ ‫تتعارض مع ما أدلو به من تفاصيل‪ .‬وما دامت تلك القوال متناسقة وتتفق مع منطق الشياء‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الشركة السودانية لتأمين العربات ‪.............................‬الطاعن‬ ‫ضد‬ ‫محمد أحمد بركة ‪ ..................................‬المطعون ضده‬ ‫م ع ‪/‬ط م ‪) 1975 /92/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 147‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إجراءات مدنية – محكمة الستئناف – ليس من واجبها إصلح تقصير الخصوم بمناقشة دفوع لم تورد أمام محكمة الموضوع ‪.‬‬ ‫إثبات – نظرية افتراض الهمال – تنقل عبء الثبات للمدعي عليه ‪.‬‬ ‫مسئولية تقصيرية – نظرية افتراض الهمال)) ))‪ (Res Ipsa Loquitur‬وجود اللة التي عسببت الضرر تحت آإرة المدعي‬ ‫عليه – ينقل عبء الثبات للمدعي عليه ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ليس من واجب محكمة الستئناف إصلح تقصير الخصوم بقبول مناقشة دفوع لم يوردها الخصم نفسه أمام محكمة‬ ‫الموضوع ‪.‬‬ ‫‪ -2‬كانت الدلة التي تسببت في الضرر تحت آمرة وحيازة المدعي عليه فان تكييف وقائع الدعوى يقع تحت نظرية‬ ‫افتراض الهمال )‪ (res ipsa loquitur‬التي تنقل عبء الثبات للمدعي عليه لتعليل ما حدث وانه حدث لسباب ل‬ ‫تمت لهماله بصلة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا كانت الدلة التي تسببت في الضرر تحت آمرة وحيازة المدعي عليه فان تكييف وقائع الدعوى يقع تحت نظرية‬ ‫افتراض الهمال )‪ (res ipsa loquitur‬التي تنقل عبء الثبات للمدعي عليه لتعليل ما حدث وانه حدث لسباب ل‬ ‫تمت لهماله بصلة ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطاعن‬

‫عبد الرحيم محمد دين‬ ‫ضد‬ ‫أحمد عبد ال محمد وآخر‬

‫المطعون ضدهم‬

‫)م ع‪ /‬ط م‪ ) (195/1975 /‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 250‬‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – إعستقلل محكمة الموضوع بتقدير الدليل‪ -‬المقصود منه وجوب تقيد قاضي الموضوع بالقواعد الموضوعية‬ ‫والجرائية في الثبات ‪ -‬مخالفة ذلك تبرر تدخل السلطة الستئنافية ‪.‬‬ ‫إجراءات مدنية – الطعن بالنقض – تفسير كلمة ) قانون ( الواردة في المادة ‪ (1)207‬من قانون الجراءات المدنية لسنة‬ ‫‪1974‬م ‪.‬‬ ‫‪ -1‬استقلل محكمة الموضوع بتقدير الدليل ل ينبغي أن يفهم منه استبداد تلك المحكمة بذلك المر لن إوان كان قد استقر‬ ‫فقهًا وقضاًء أنه ل سلطان على محكمة الطعن على قاضي الموضوع في استخلص الدليل ثم في تقديره إل أن قاضي الموضوع‬ ‫مقيد في ذلك الستخلص بالقواعد الموضوعية والجرائية في الثبات فإن خالفها أو أخطأ في تطبيقها أو تأويلها فسد رأيه في‬ ‫فهم واقع الدعوى من ناحية ‪ ،‬واعتبر مخطئاًفي تطبيق القانون من ناحية أخرى ‪ ،‬ولسرى الفساد بالتالي إلى تكييف الوقائع إوالى‬ ‫الحكم برمته ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المقصود بكلمة القانون الواردة في عبارة ) الخطأ في تطبيق القانون وتأويله( في المادة ‪ (1) 207‬من قانون الجراءات‬ ‫المدنية لسنة ‪ 1974‬ليس هو ما تسنه السلطة التشريعية فحسب إوانما هو أيضًا القواعد المستفادة ضمنا ًمن نصوص القانون أو‬

‫روح التشريع وحكمته وهو أيضا ما كانت مادته من قواعد السلوك المفروضة في المعاملت سواُءً كان الذي فرضها ورتب الجزاء‬ ‫على مخالفتها هو صاحب السلطان أم غيره من نحو عرف أو دين أو أصول العدل والنصاف المنثورة في القانون الطبيعي ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد حميدان عبد ال إبراهيم‬ ‫) م ع ‪ /‬م ك ‪1975 / 28 /‬م ( ) مج ‪ 1975‬م ص ‪( 421‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي ‪-‬الستفزاز الخطير مثال لما ل يرقى له‪.‬‬ ‫إثبات‪-‬عدم الكتفاء باعتراف المتهم كبينة في قضايا القتل‪ .‬إثبات ‪-‬وجوب عسماع أقوال المعساعد الفطبي الذي دون البينة‬ ‫الفطبية‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية‪-‬وجوب تدوين رد المتهم )غير مذنب( في قضايا القتل‪-‬ضرورة عدم الكتفاء باعتراف المتهم‪-‬المادة ‪ 175‬من‬ ‫قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪.1974‬‬ ‫‪ -1‬عدم رد شقيق المرحوم لدين نقدي يخص المتهم ويبلغ ثلثة وعشرون جنيهًا ل يكون سببًالثارة استفزاز خطير‪.‬‬ ‫‪-2‬من الخطورة بمكان العتماد كلية على العتراف القضائي للمتهم في جرائم القتل دون وجود بينات أخرى تؤيده‪.‬‬ ‫‪ -3‬قبول التقرير الذي حرره المساعد الطبي في البينة دون الستماع إلى المساعد الطبي كشاهد أمام المحكمة قد يكفي لنقض‬ ‫قرار بإدانة المتهم اعتمادًا على ذلك التقرير لما قد يترتب على مثل هذا القبول الخاطئ للبينات من إضرار بدفاع المتهم‪.‬‬ ‫‪ -4‬في القضايا الخطيرة كقضايا القتل يجب عدم الكتفاء بالعتراف الصادر من المتهم كبينة للتهام‪ ،‬بل ينبغي إجراء تحريات‬ ‫دقيقة عن كل الظروف المحيطة بالحادث وكل من المتهم والمرحوم وخاصة ما يثبت أو يؤيد على ارتكاب الجريمة‪ ،‬ويؤيد هذا‬ ‫النظر ماجاء في قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪ ،1974‬المادة ‪ 175‬من وجوب تدوين رد المتهم بأنه )غير مذنب( على الرغم‬ ‫من إق ارره بالذنب‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ضد آدم بادي‬

‫م أ ‪ /‬م ك ‪ ) 1975 /34 /‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 579‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – عدم وجود بينة فطبية في جرائم القتل – أثره فيما يتعلق بالدانة ‪.‬‬ ‫قانون جنائي‪ -‬الستفزاز – وجوب مناسبة رد الفعل للثارة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬في جرائم القتل عند غياب البينة الطبية وفي الحالت التي يحدث فيها هذا الغياب شكا في ذهن المحكمة حول سبب الموت‬ ‫أو قصد المتهم يكون على المحكمة الدانة تحت المادة ‪ 253‬بدل من الدانة تحت المادة ‪ 251‬من قانون العقوبات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مناسبة رد الفعل للثارة الفجائية العنيفة بشكل أحد الشروط المهمة للستفادة من الستثناء المتعلق بالثارة‬ ‫ملحوظة المحرر ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫تناسب الثار مع رد الفعل ‪:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫راجع مناقشة الموضوع في مقالة الستاذ كرشنا فاسديف في )‪ (1968‬مجلة الحكام القضائية ص )‪(216‬‬

‫ب‪-‬‬

‫ناقشت محكمة الستئناف الحالية الموضوع في قضية حكومة السودان ضد عبد الرحيم المرضي بريمة )‪ (1974‬مجلة‬

‫الحكام القضائية وقد قررت المحكمة وبأغلبية أعضائها انه ليس من شروط تطبيق الستثناء الثاني في المادة ‪ 249‬عقوبات أن‬ ‫يتناسب رد الفعل مع الثارة‬ ‫ج ‪ -‬في قضية حكومة السودان ضد أتولي ابرهة محاري )م ع ‪ /‬م ك ‪ – 171/1974 /‬غير منشورة – اتبعت المحكمة العليا‬ ‫الرأي القائل بوجوب تناسب رد الفعل مع الثارة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬غياب البينة الطبية في جرائم القتل ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬في قضية حكومة السودان ضد كيكي صابون )م أ ‪ /‬م ك ‪252/1974 /‬م ( غير منشورة والتي اتبعتها المحكمة في هذه‬ ‫القضية – نجد أن الوقائع كانت كالتي ‪ -:‬المتهمة والمتوفاة كلهما من جبال النوبة كانتا زوجتين لرجل واحد التهمة تقول أنها‬ ‫كانت تعمل في الزراعة بينما لم تساعدها الزوجة المتوفاة ولذلك تشاج ار معا وكانت النتيجة موت المتوفاة اجرى المساعد الطبي‬ ‫الكشف الطبي وعندما نبشت الجثة للكشف عليها بواسطة الطبيب لم يتمكن الخير من معرفة سبب الوفاة لم يوضح المساعد‬ ‫الطبي الذي اجرى الكشف على الجثة سبب الوفاة في المحكمة وقد جاء في حكم محكمة الستئناف على لسان القاضي التجاني‬ ‫الزبير ما يلي‪:‬‬ ‫) في القضية التي أمامنا المتوفاة أصيبت بعد إصابات منها واحدة في الرقبة وكان هناك نزيف من النف وقد ماتت بعد فترة‬ ‫وجيزة ولم يتضح أنها كانت تعاني من أي مرض أخر قد يكون هو السبب المباشر لموتها وكانت في حالة جسمانية مكنتها من‬ ‫الدخول في عراك مع المتهمة مرتين ولذلك وكما وجدت المحكمة الكبرى يمكن أن تقرر باطمئنان بأن الموت كان بسبب‬ ‫الصابات التي أحدثتها المتهمة ‪.‬‬ ‫أما عن قصد تسبيب الموت أو العلم بأن الموت نتيجة راجحة للفعل وليست محتملة فهنا أيضا يعطي الرأي الطبي عن عدد‬ ‫الصابات وموضعها وسبب الموت وزنا كبي ار ) انظر المنشور الجنائي نمرة ‪ 25‬كما أن انعدام البينة الطبية عن سبب الموت‬ ‫لبد أن يثير بعض الشك في ذهن المحكمة عن علم المتهم بان الموت سيكون نتيجة راجحة لفعله وقد كان هذا رأي رئيس‬ ‫القضاء في قضية حكومة السودان ضد أبو نأتي انقلوا ) م أ‪/‬م ك‪) ( 417/1969/‬غير منشورة( الذي قال انه إذا لم توجد بينة‬ ‫طبية عن سبب الوفاء فقد ل يكون سليما أن تدين شخصا بالقتل العمد باعتبار انه يعلم أن الموت نتيجة راجحة لفعله ‪ .‬ومع أن‬

‫الموت حدث بسبب الصابة فان عدم وجود بينة طبية يجب أن يؤخذ كسبب مخفف ليس كسبب مشدد لنه ل يثير شكا يفسر‬ ‫لمصلحة المتهم ومع الحترام لرأي رئيس القضاء فان عدم وجود بينة طبية عن سبب الوفاة في كل الحوال ل يصلح كقاعدة‬ ‫عامة لنفي علم المتهم بان الموت سيكون نتيجة مرجحة لفعله لنه إذا ظهر من البينات أن المتهم أطلق أعيرة نارية على أخر‬ ‫فأرداه قتيل في الحال أو طعن بسكين كبيرة حادة عدة طعنات في أجزاء حساسة من جسمه ومات فانه في هذه الحالت وما‬ ‫شابهها يمكن القول بأن المتهم كان يعلم أن الموت نتيجة مرجحه لفعله حتى وأن لم تكن هناك بينة طبية عن سبب الموت ‪.‬‬ ‫أما في هذه القضية بالذات فقد ضربة المتهمة المتوفاة في أماكن مختلفة من جسمها كما أن المتوفاة ردة بالمثل وقد وجدت كل‬ ‫عظام جثة المتوفاة سليمة ويبدو أن الضربة على العنق هي القاتلة ومن الصعب القول أن المتهمة وهي تتناول الضرب مع‬ ‫المتوفاة كانت تعلم أن الموت نتيجة مرجحة لفعلها لن تلك الضربات أو وقعت إحداهما على العنق وكانت نتيجتها أو أثرها‬ ‫الموت فان النتيجة أو الثر قد ل بعث الدهشة عند الرجل المعقول ) انظر المادة ‪ (1)30‬عقوبات( لذلك فرأينا أن فعل المتهمة‬ ‫يشكل جريمة تحت المادة ‪ 253‬من قانون العقوبات ‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫المستأنف‬

‫محمد أحمد ناصر وآخر‬ ‫ضـ ـ ــد‬

‫مستأنف ضدهم‬

‫ورثة عيسى عبد الحميد‬

‫)م أ‪ /‬أ س م‪ ) (133/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 280‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪ ‬التعويض‪ -‬مقداره‪ -‬المبالغة فيه أو ضآلته‪ -‬مدى تدخل السلطة الستئنافية فيه ‪.‬‬ ‫‪ ‬إثبات – التقرير الفطبي – شروفط اعتباره محررًا رعسميا ً – قبوله كجزء من البينة ‪.‬‬ ‫ل للدرجة التي تثير دهشة‬ ‫‪ -1‬القاعدة العامة أن السلطة الستئنافية ل تتدخل في مقدار التعويض إل إذا كان مبالغًا فيه أو ضئي ً‬ ‫الرجل العادي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬التقرير الطبي متى كان يحمل توقيع الطبيب الذي أعده وخاتم المستشفى الرسمي يعتبر محر ًار رسميًا )‪Public‬‬ ‫‪ (Document‬ويجوز قبول محتوياته كجزء من البينة ‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫عوض الكريم إبراهيم‬ ‫المستأنف‬

‫و ازرة التربية والتعليم‬ ‫ضد‬ ‫سامي جمال إدريس‬

‫المستأنف ضده‬ ‫م أ‪/‬أ س م‪ ) 303/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 295‬‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – بينة الخبير – اعستبعادها – ل يكون إل ببينة في نفس المعستوى ‪.‬‬ ‫إجراءات مدنية – الحكم – ضرورة النطق في جلسة علنية – ما يترتب على مخالفة ذلك – المواد )‪ (102‬و )‪ (182‬من قانون‬ ‫الجراءات المدنية لسنة ‪1974‬‬

‫‪ -1‬بينة الخبير )‪ (Expert Opinion‬ل يجوز إبعادها أو النيل منها إل بناء على بينة على نفس المستوى من الخبرة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحكم يجب النطق به في جلسة علنية حسب نص المادة ‪ (2)102‬من قانون الجراءات المدنية لسنة ‪ . 1974‬إل أن عدم‬ ‫النطق به في جلسة علنية ل يترتب عليه إلغاءه أو تعديله ما لم يؤثر ذلك في سلمته وفقًا لنص المادة ‪ (2)182‬من قانون‬ ‫الجراءات المدنية لسنة )‪. (1974‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫المستأنف‬

‫الشركة السودانية المحدودة لتأمين العربات‬ ‫ضد‬

‫المستأنف ضده‬

‫ورثة سعيد توفيق‬

‫م أ‪/‬أ س م‪ ) 352/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 298‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إبثبات – يومية التحري – ل تعتبر محررا رعسميا – تعلة ذلك – تعدم جواز الطلع تعليها بواسطة كل الطراف‪.‬‬ ‫إبثبات – يومية التحري – ما دون فيها ل يعد بينة ول يعتد به – ضرورة اعستدعاء من دون المعلومات لدلء الشهادة‪.‬‬ ‫‪ -1‬يومية التحري ليست محررا رسميا )‪ (Public Document‬لنه ل يجوز لي شخص الطلع تعلى محتوياتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬يومية التحري ل تعتبر بينة يعتد بها إل ذا استدتعي من قام بالتسجيل لدلء شهادته بالنسبة لما شاهده أو لحظه في‬ ‫مكان الحادث وما قام به من إجراءات وما اطلع تعليه من مستندات‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر‪:‬‬ ‫راجع قضية الشركة السودانية لتأمين العربات ضد ورثة حامد محمد حامد )م أ‪/‬أ س م‪ (219/1975/‬المنشورة بهذا‬ ‫العدد وهي تخالف هذه السابقة تمامًا وتذهب إلي قبول يومية التحري كبينة في الجراءات المدنية ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬محمد سليمان حامد‬ ‫‪/‬م ع ‪ /‬م ك ‪ ) 1975 /105 /‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 518‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – المور التي يجب ان تعستجليها المحكمة من الفطبيب في حالة الدفع بالجنون ‪.‬‬ ‫اجراءات جنائية – محاكمة مختلي العقل – المادة ‪ 284‬إجراءات – صلحية المحكمة في تكوين الراء‬ ‫والملحظات ‪.‬‬ ‫‪ -1‬المور التي يجب أن تستجلبها المحكمة من الطبيب قبل أن تصدر قرارها في الدفع بالجنون تتمثل في إمكانية ادعاء الجنون‬ ‫وعدم كشف ذلك بواسطة الطبيب ‪ ،‬أعراض حالت الجنون التقطع ‪ ،‬إمكانية ارتكاب الفعل في حالة عدم أدراك والعودة للوعي‬ ‫والشعور بالمسئولية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن المحكمة لديها الصلحية لتكوين الراء والملحظات في حالة الدفع بالجنون ولكن من أجل أن تصل إلى حد إصدار‬ ‫القرار النهائي في سلمة عقل المتهم أو عدم سلمته يجب اتباع إجراءات خاصة وذات طابع محدد جاء المنشور الجنائي رقم‬ ‫‪ 21‬لشرحها وتفصيلها والمحكمة ل تستطيع أن تتمادي في العتماد علي مجرد سلوك المتهم وتصرفاته أمامها لتحكم في هذا‬ ‫المجال الفني الدقيق ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ضد بول وال وآخر‬ ‫م ع ‪ /‬م ك ‪ ) 79/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 494‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – العتراف القضائي المدون بواعسفطة القاضي – جواز اعستدعاء القاضي الذي دون العتراف‬ ‫للدلء ببينة حوله ‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية – وجوب تنحي القاضي الذي يدون العتراف المعدل عنه عن إجراء التحقيق أو عن‬ ‫رئاسة المحكمة الكبرى ‪.‬‬ ‫‪ -1‬على الرغم من أن العتراف الذي يقوم قاضي بتدوينه في يومية التحري يكون جائ از قبوله في البينات‬ ‫وفقًا لنص المادة ‪ (5) 119‬إجراءات جنائية إل أن هذه المادة أجازت استدعاء القاضي الذي دون‬ ‫العتراف من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب المتهم للدلء بشهادته عن مضمون العتراف‬ ‫والظروف التي دون فيها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كان القاضي الذي دون اعتراف المتهم المعدول عنه هو نفس القاضي الذي أجري التحقيق‬ ‫القضائي معه بل وترأس المحكمة الكبرى لمحاكمته كان ينبغي عليه أن يتخلى عن دورة منذ مرحلة‬ ‫التحقيق القضائي في إجراءات ذلك التحقيق ليدلي ببينه عن الظروف التي أدلى بها المتهم بالعتراف أو‬ ‫يوصي في مرحلة المحاكمة بتكليف قاضي آخر بدل منه لرئاسة المحكمة الكبرى لكي يدلي ببينة عن‬ ‫ظروف تدوين العتراف ‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد الطيب علي موسى‬ ‫م ع ‪ /‬م ك ‪ ) 1975 /162 /‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 565‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – شهادة الشاهد – التناقض الذي يهدرها – يجب أن يكون تناقضا جوهريا ‪-‬‬ ‫إثبات – أقوال المتوفى – ل يشترفط لقبولها احتضار قائلها ‪.‬‬ ‫إثبات – أقوال المتوفى – عدم تدوينها بواعسفطة قاضي – ل يلغي قبولها ولكنه قد يضعف قيمتها في‬ ‫الثبات ‪– .‬‬ ‫إثبات ‪ -‬مبداء افضل البينات ليس محل تفطبيق شامل – تفطبيقه على الوثائق المكتوبة فقفط ‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية – حق المتهم في مجابهة الشهود في حالة إمكانية إجابته بعد طلبه بواسطة المتهم –‬ ‫يجب العمل به حتى أن لم ينص قانون الجراءات الجنائية عليه ‪.‬‬

‫‪ -1‬وجود تناقض غير جوهري في شهادة الشاهد ل يؤدي إلى عدم الخذ بها إواهدارها ‪.‬‬

‫‪ -2‬تقبل أقوال المتوفى في البينة دون اشتراط حالة الحتضار وان كان إثبات حالة الحتضار قد يكون مجديا‬

‫عند تقدير قيمة ووزن تلك القوال ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ل يشترط لقوال المتوفى أن يدونها قاضي بل يترك تقدير ذلك لظروف كل قضية فإذا تيسرت الظروف‬ ‫لستجلب القاضي فان أل صوب هو أن يقوم بتدوينها وان يعطي المتهم فرصة للمواجه بحضوره تدوين‬ ‫القوال حتى يتمكن من مناقشة الشخص الذي أدلى بها بعد إدانة القسم إواذا لم يتيسر تدوينها بواسطة قاضي‬

‫فان هذا يضفي ظلل على تلك القوال عند تقدير وزنها بواسطة المحكمة ‪.‬‬

‫‪ -4‬مبدا افضل البينات ليس محل تطبيق شامل بصورته القديمة وانما هو قاصر على استبعاد البينات من‬ ‫الدرجة الثانية متى كانت البينة الصلية موجودة واصبح تطبيقه قاصر اعلي ضرورة إبراز الوثيقة الصلية‬ ‫باعتبارها افضل البينات ول تقبل البينة الشفهية لثباتها ما لم يتوفر العذر القوى لضياعها وفقدانها ‪.‬‬ ‫‪ -5‬للمتهم الحق في المطالبة بحقه الدستوري في مواجهة الشهود وفقا للمادة ‪ 68‬من الدستور الدائم متى ما‬ ‫طلب ذلك وكان تحقيقه غير مستحيل استحالة مطلقة وتنطبق هذه القاعدة حتى في الحالت التي لم ينص فيها‬ ‫قانون الجراءات الجنائية على مثل هذه المواجهة ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬زكريا اثير نيبوج‬ ‫م ع ‪ /‬م ك ‪ ) 1975 / 115 /‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 530‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – أقوال الشاهد في يومية التحري – ضوابفط الخذ بها ‪.‬‬ ‫رغم أن أقوال الشاهد التي يدلي بها للمتحري تكون عادة اقرب إلى الحقيقة من أقواله اللحقة فانه من الخطورة بمكان الخذ بهذه‬ ‫القوال وحدها لتأسيس ادانة عليها خصوصا في جريمة كبيرة وخطيرة كجريمة القتل بحسبانها أقوال لم تؤخذ في إجراءات قضائية‬ ‫ولم تكن علي اليمين وفي حضور المتهم ولم تخضع للمناقشة ‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد شرف الدين محمد عبد العال‬ ‫)م ع ‪/‬م ك‪ ) (7/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 584‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – العتراف القضائي – الفرق بين قبوله والعتماد عليه في الدانة ‪.‬‬ ‫إثبات – شهادة الشهود – الدقة في التفاصيل دليل على التوافطؤ‬ ‫إثبات – الشريك –تعريفه‬ ‫إثبات – شهادة الشريك – قبولها –وجوب تعزيزها‬ ‫‪ -1‬القول بان العتراف يجب أخذه ككل أو رفضه ككل ل يصلح على إطلقه فهناك فرق بين قبول العتراف في البينة كدليل‬ ‫يمكن اعتباره ضمن الدلة المقبولة قانونا وهذا يتعلق بالقبول ‪ ،‬وبين اعتماد العتراف كدليل يركن إليه في القرار ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الدقة والتطابق في سرد التفاصيل بواسطة عدد من الشهود دليل قوى على الختلف والتواطؤ‬ ‫‪ -3‬الشريك هو الشخص الذي تتفرض صلته أو اشتراكه فى الجرم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ‪.‬‬

‫‪ -4‬شهادة الشريك ل ترفض لمجرد انه شريك ولكن درجت المحاكم على آخذها بحذر وسارت على وجوب تعزيزها في جزئية‬ ‫أساسية بأي نوع من أنواع الدلة المقبولة قانونا ‪.‬‬

‫محكمة التستئناف‬

‫ميرغني محجوب ‪ ...................................................‬المستأنف‬ ‫ضد‬ ‫عبد ال أبو العينين ‪..........................................‬‬

‫المستأنف ضده‬

‫م أ‪/‬أ س م‪ ) 824/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 346‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية – تقبل في البينة كإثبات لتمتع المدعى عليه بالحصانة‬ ‫الدبلوماعسية‪.‬‬ ‫تقبل الشهادة الصادرة من و ازرة الخارجية كبينة نهائية لتحديد ما إذا كان المدعى عليه يتمتع بالحصانة‬ ‫الدبلوماسية‪.‬‬ ‫) المحكمة العليا (‬ ‫متولي محمد سليمان ‪ ..........................................‬الطاعن‬ ‫ضـد‬ ‫محمد أحمد السيد ‪..............................................‬المطعون ضده‬ ‫) م ع ‪ /‬ط م ‪) ( 237/1975 /‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 163‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫اثبات – اثبات التفاق اللحق – يتم بالبينة ‪.‬‬ ‫عقد – المقابل – متي يجوز الستغناء عنه – المادة ‪) 30‬ب( من قانون العقود لسنة ‪. 1974‬‬ ‫اجراءات مدنية – تنفيذ الحكم – يجوز التفاق علي ما يمنعه ‪.‬‬ ‫وفقا لقواعد قانون الثبات الهندي المعمول به في السودان فان التفاقات اللحقة أو المنهية لللزام أو لعقد مكتوب يجوز اثباتها‬ ‫بالبينة ول يشترط ان يكون ذلك بالسند المكتوب ‪.‬‬ ‫يستغني عن توافر المقابل في العقد اذا تم الوعد شفاهة وكان الواعد يعلم او يجب ان يعلم ان الموعود له سيعتمد عليه وثبت ان‬ ‫الموعود له اعتمد علي الوعد بما عاد عليه بالضرر‪.‬‬ ‫يجوز لطراف الحكم – بعد اصدارة – ان يتفقوا اتفاقا جديدا ملزما يناقض الحكم ويمنع تنفيذه ‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ضد محمد إبراهيم خليل‬ ‫) م ع ‪ /‬م ك ‪ ) ( 71/1975 /‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 487‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫اثبات –البينة للظرفية – شروفط قبولها ‪.‬‬

‫‪ -1‬البينة الظرفية يمكن أن تؤسس عليها وحدها ادانة جنائية بشروط وهي ان تثبت حلقات البينة الظرفية المعينة وراء مرحلة‬ ‫الشك المعقول وان يؤدي استقراء حلقات تلك البينة الظرفية الي استنتاج معقول واحد هو جرم المتهم وال يؤدي استقراء البينة‬ ‫الظرفية الي استنتاج معقول يتفق وبراءة المتهم ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد علي إدريس فتيحابي‬ ‫) م ع ‪ /‬ط ج ‪ ) ( 1975/ 34 /‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 475‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫اثبات – بينة العسلوك المشابة – غير معسموح بها إل في حالت اجراءات منع الجريمة ‪.‬‬ ‫اجراءات جنائية – المدة التي يجب تقديم الطعن بالنقض خللها ‪.‬‬ ‫اجراءات جنائية – صحيفة سوابق المتهم – ل يجوز الكشف عنها قبل صدور قرار الدانة ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫ل يوجد في قانوننا ما يسمح بالتعرض لبينة السلوك المشابة بمعناه الصحيح إل في صدر اجراءات‬

‫منع الجريمة تحت الفصل السابع من قانون الجراءات الجنائية وكاساس لستدعاء شخص من أجل اخذ‬ ‫تعهد أو كفالة منه لللتزام بحسن السير والسلوك في الحالت المنصوص عليها في المادة ‪ 82‬من نفس‬ ‫القانون علي سبيل الحصر ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫علي الرغم من ان القانون لم يحدد فترة محددة لتقديم الطعون بالنقض إل انه وقياسا علي الفترة‬

‫المحددة لتقديم الستئناف بموجب المادة ‪ 255‬من قانون الجراءات الجنائية يمكن اعتبار تلك الفترة سبعة‬ ‫أيام ‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫السوابق السابقة تختلف عن السلوك المشابة والكشف عنها للمحكمة قبل صدور الدانة امر منهي‬

‫عنه بموجب المادة ‪ 181‬من قانون الجراءات الجنائية ‪.‬‬

‫محكمة التستئناف‬ ‫بتول محمد المين وآخرين‪ .............................................‬المستأنف‬ ‫ضد‬ ‫الحاج محمد أحمد ‪.............................................‬المستأنف ضده‬ ‫)م أ‪/‬أ س م‪ ) (326/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 266‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – شهادة الشاهد – عدم اعتباره عدائيا لمجرد إدلئه بشهادة في غير مصلحة من اعستدعاه‪.‬‬ ‫ل يجوز للخصم اعتبار أحد شهوده كشاهد عدائي لمجرد أنه قد أدلى بشهادة في غير مصلحته لن إفادته قد تكون الحقيقة‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫رقية عبد الرضي‪ .............................................‬المستأنف‬ ‫ضد‬ ‫النور آدم جبريل ‪.............................................‬المستأنف ضده‬

‫)م أ‪/‬أ س م‪ ) (453/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 277‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – المحضر القضائي – قفطعيته – ما لم يثبت العكس‪.‬‬ ‫المحضر القضائي يعتبر بينة قاطعة على الحكم الصادر والسس والوقائع التي انبنى عليها ذلك الحكم ما‬ ‫لم يثبت العكس‪.‬‬

‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ضد محمد علي عمر‬ ‫)م أ‪/‬أ ن ج‪(10/1975/‬‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – أقوال الشاهد الذي لم يعثر عليه ‪ -‬متى يمكن أن تؤخذ في النية ضد المتهم – المادة ‪220‬‬ ‫من قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪.1974‬‬ ‫أقوال الشاهد التي تؤخذ على اليمين في حضور المتهم وبغرض تقديمها كبينة في المحاكمة إذا لم يعثر على الشاهد الذي أدلى‬ ‫بها – تعتبر أقوال أخذت في إجراءات قضائية ويمكن قبولها كبينة في المحاكمة بمقتضى المادة ‪ (1)220‬من قانون الجراءات‬ ‫الجنائية‪,‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان‪/‬ضد‪ /‬أحمد عباس أحمد وآخر‬ ‫م ع‪/‬م ك‪ ) 142/1975/‬مج ‪1975‬م ص ‪( 553‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – العتراف القضائي المعدول عنه – قبوله ووزنه ‪.‬‬ ‫إثبات – أقوال المحتضر – قبولها ‪.‬‬ ‫‪ -1‬العدول عن العتراف ل يلغيه إوانما من شأنه أن يوجب بحث وتمحيص قيمة ذلك العتراف ‪ ،‬مع‬ ‫الخذ في العتراف طواعية واختيار المتهم عند الدلء به ‪ .‬والحكمة والحذر يوجبان على المحكمة أل‬ ‫تعتمد على العتراف القضائي المعول عنه وحده لتأسيس إدانة بمقتضاه في حالة عدم وجود بينة أخرى‬ ‫مستقلة تدعمه ‪ .‬وهذه البينات المدعمة للعتراف القضائي يجب أن تربط المتهم بتلك الواقعة وفي الجرائم‬ ‫ل يجب أن ل يدان المتهم إل بمقتضى اعتراف قضائي مدعم ‪.‬‬ ‫الخطيرة كجرائم القتل مث ً‬ ‫‪ -2‬أقوال المحتضر تعتبر بينة مقبولة قانونًا بالرغم من أنها لم تسجل بواسطة قا ٍ‬ ‫ض وعلى اليمين وفي‬ ‫حضور المتهم ‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد‪ /‬سيف الدين منصور عبد الرحمن‬ ‫م ع‪/‬ط ج‪ ) 11/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 573‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫إثبات – قبول تقارير الفطباء – تلوة التقرير على المتهم – وجوب عسؤال المتهم عن رأيه في التقرير‬ ‫– م ‪ 228‬إجراءات جنائية لسنة ‪. 1974‬‬ ‫‪ -1‬يجوز قبول التقارير التي يكتبها أطباء جمهورية السودان دون حاجة لستدعاء كاتبها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لكي يقبل التقرير الطبي يجب قراءة التقرير للمتهم ويجب سؤاله عما إذا كان له اعتراض على أي شئ‬ ‫تضمنه التقرير ثم تدوين ذلك العتراض ‪.‬‬ ‫‪ -3‬سكوت المتهم بعد تلوة التقرير الطبي عليه ل يعتبر قبول بمحتويات التقرير ‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم سؤال المتهم عن اعتراضه على التقرير الطبي يخل بشروط المحاكم العادلة ويخالف النص‬ ‫الصريح مما يستوجب بطلن الجراء‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد فضل المولي بدوي المين وآخر‬ ‫) م ع ‪ /‬م ك ‪ ) ( 118/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 497‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي – القصد المشترك – يجب أن يسبقه اتفاق أو تنسيق – المادة ‪ 78‬من قانون العقوبات لسنة‬ ‫‪. 1974‬‬ ‫إثبات أقوال المتهم في اعستجوابه – متى تقبل كبينة ضد أو لصالح المتهم أو متهمين آخرين – المادة‬ ‫‪ 221‬من قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪. 1974‬‬ ‫محاماة – شهادة محامي المتهم لصالح المتهم – ل تتماشى مع أخلقيات المهنة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬لتحقق توافر القصد المشترك بين المتهمين ل بد يسبق ذلك اتفاق أو تنسيق لرتكاب الجرم ويستخلص هذا القصد من سلوك‬ ‫المتهمين والظروف التي تحيط بالجريمة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا تعدد المتهمين فان ما يصدر من أحدهم من أقوال في استجوابه يجوز أن يؤخذ في العتبار بواسطة القاضي أو المحكمة‬ ‫ويجب أن يقبل لصالح المتهم أو ضده أو لصالح أو ضد أي من المتهمين الخرين في نفس المرحلة من مراحل الجراءات أو في‬ ‫مرحلة تالية مع مراعاة أن مثل هذه القوال يجب إل تقبل في محاكمة باقي المتهمين إل إذا كان المتم الذي صدرت منه القوال‬ ‫يحاكم محاكمة مشتركة مع المتهمين الخرين وكانت أقواله قد أعطيت في حضورهم ‪ .‬ول يجوز أن تعطي القوال التي تقبل‬ ‫ل للمناقشة ‪.‬‬ ‫كبينة بمقتضى تلك المادة وزنًا اكثر مما تستحق باعتبار أنها لم تصدر بعد حلف اليمين ولم تكن مح ً‬ ‫‪ -3‬القواعد الخلقية لمهنة المحاماة ل تسوغ للمحامي المدافع عن المتهم أن يشهد لمصلحة موكله لن موقفه كشاهد يتعارض‬ ‫مع مهمته كمحام للمتهم يسعى لبراءته ولو شاء أو قرر أن يقف شاهدا للمتهم فكان يتعين عليه أن يتنحى منذ أن اتصل علمه‬ ‫الشخصي ببعض الوقائع المتعلقة بالقضية ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد زكرى سيدهم بولس‬ ‫)م ع‪/‬م ك‪ ) (42/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 448‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – العتراف القضائي – شروفط تعسجيله – وجوب التأكد من الدلء به عن فطواعية‪.‬‬

‫إثبات – البينة الفطبية المقدمة بواعسفطة وحدة المعامل الجنائية – وزنها‪.‬‬ ‫إثبات – اعستدعاء القاضي الذي دون العتراف القضائي كشاهد – أمر جوازي تحكمه مقتضيات‬ ‫العدالة‪.‬‬ ‫إثبات – قبول البينة على طريق الخطأ أو وجود عيب في الجراءات ل يكفي لنقض الحكم بواسطة‬ ‫المحكمة العليا إذا كان الحكم سليما ولم يضار المتهم في دفاعه‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية‪ -‬الرد على التهمة تحت المادة ‪ 251‬عقوبات – وجوب تدوين )غير مذنب( حتى في‬ ‫حالة اعتراف المتهم – عدم صحة إسناد الدانة إلى العتراف وحده‪.‬‬ ‫إثبات – قبول أقوال الشاهد على اليمين في مرحلة التحري – شرطه – أن تكون القوال قد أخذت في‬ ‫إجراءات قضائية‪.‬‬ ‫‪ -1‬يجب على القاضي أن ل يسجل اعتراف المتهم إل بعد أن يتحقق في أنه يود أن يدلي به عن طواعية‪.‬‬ ‫‪ -2‬محكمة الموضوع ليست ملزمة باستدعاء القاضي الذي دون اعتراف المتهم ليثبت العتراف إل إذا‬ ‫اقتضت العدالة ذلك‪ ،‬ويكون ذلك في حالة تقديم بينة تشير مبدئيًا إلى وقوع ضغط أو إكراه المتهم قبل‬ ‫الدلء باعترافه‪.‬‬ ‫‪ -3‬عند توجيه تهمة للمتهم تحت المادة ‪ 251‬من قانون العقوبات يتعين على المحكمة الكبرى أن تدون‬ ‫من تلقاء نفسها دفعًا بأن المتهم غير مذنب ومعنى هذا أن المتهم حتى ولو اعترف بالتهمة المنسوبة إليه‬ ‫فلبد للمحكمة أن تسمع البينة ثم تقرر الدانة أو عدمها على ضوء البينات وقرائن الحوال التي تقدم‬ ‫للمحكمة أي ل تدينه باعترافه على استقلل‪.‬‬ ‫‪ -4‬المادة ‪ 261‬من قانون الجراءات الجنائية ل تسوغ للمحكمة العليا عند استعمال سلطة التأييد أو‬ ‫الستئناف التعرض لي قرار أو عقوبة أو أي أمر أصدرته المحكمة الدنى لمجرد الستناد إلى أن البينة‬ ‫قد قبلت خطأ أو إلى وجود عيب في الجراءات ما دام المتهم لم يضار في دفاعه وكان القرار أو الحكم أو‬ ‫المر سليما‪.‬‬ ‫‪ -5‬ل يجوز قبول الشهادة التي يدلي بها الشاهد على اليمين في مرحلة التحري إل إذا كانت هذه الشهادة‬ ‫قد أخذت في إجراءات قضائية‪.‬‬ ‫‪ -6‬البينة الفنية التي تقدمها وحدة المعامل الجنائية تستند إلى النهج العلمي وبهذا يمكن الطمئنان إليها‬ ‫إلى حد كبيرة على الرغم من أن نتائجها غير قاطعة‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد كوال أباي مبيور‬ ‫م ع ‪ /‬م ك ‪ 1975 / 49 /‬م ) مج ‪ 1975‬م ص ‪( 465‬‬ ‫اجراءات جنائية ـ الحالة اليجازية متي تتبع ‪ .‬قانون جنائي ـ السببية الشرح رقم )‪ ( 2‬تحت المادة ‪246‬‬ ‫من قانون العقوبات ‪ 1974‬م ـ حالت تطبيقه ‪.‬‬ ‫المبادئ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ تتبع اجراءات الحالة اليجازية في القضايا التي تتصف بالوضوح وليس فيها تضارب في البينات ‪,‬‬ ‫ولنتبع اذا كان اتباعها يخل بميزان العدالة بالنسبة للمتهم ‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ الشرح رقم )‪ ( 2‬الوارد تحت المادة ‪ 246‬من قانون العقوبات يطبق اذا حدثت وفاة المجني عليه نتيجة‬ ‫لعدم توفير العلج الصحيح له وليطبق اذا كانت تلك الوفاة قد حدثت نتيجة لتدخل عوامل اجنبية وغريبة‬ ‫كليا بالنسبة للمتهم ‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫ضد محمد علي عمر‬

‫حكومة السودان‬

‫م أ ‪ /‬أ ن ج ‪ 1975/ 10 /‬م ) مج ‪ 1975‬م ص ‪( 636‬‬ ‫اثبات ـ أقوال الشاهد الذي لم يعثر عليه ـ متي يمكن أن تؤخذ في البينة ضد المتهم ـ المادة ‪ 220‬من‬ ‫قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪ 1974‬م ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫أقوال الشاهد التي تؤخذ علي اليمين في حضور المتهم وبغرض تقديمها كبينة في المحاكمة ـ إذا لم يعثر‬ ‫علي الشاهد الذي أدلي بها ـ تعتبر أقوال أخذت في إجراءات قضائية ويمكن قبولها كبينة في المحاكمة‬ ‫بمقتضي المادة ‪ ( 1) 220‬من قانون الجراءات الجنائية‪.‬‬

‫المحكمــة العليــا‬ ‫الطاعن‬

‫تاج الســر عبد ال‬ ‫ضــد‬

‫المطعون ضدهم‬

‫ميرغني عبد ال وآخرين‬ ‫م ع‪/‬ط م‪117/1976/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – أهلية الشاهد لداء الشهادة فطبقا للشريعة العسلمية‪.‬‬

‫إجراءات مدنية – مسائل الحوال الشخصية – اختصاص القاضي الجزئي – الجدول الثاني الفقرة )‪(10‬‬ ‫من قانون الجراءات المدنية لسنة ‪.1974‬‬ ‫‪ -1‬ان المناط في قبول الشهادة طبقا لحكام الشريعة السلمية هو عدم توافق المصلحة لدى الشاهد فيما‬ ‫يشهد فيه ‪ .‬فإذا قامت المصلحة أصبحت شهادته غير مقبولة‪ .‬كما ينبغي أل يكون الشاهد أصل أو فرعا‬ ‫للمشهود له من جهة النسب وأن ل تكون بينهما علقة زوجية‪.‬‬ ‫رأي مخالــف‪:‬‬ ‫المحاكم المدنية ملزمة بتطبيق قواعد الثبات التي استقر عليه العمل وليس القواعد الشرعية الصرفة‪.‬‬ ‫‪ -2‬كل المنازعات بمختلف أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية أو تتعلق بمسائل الحوال الشخصية‬ ‫تندرج تحت اختصاص جهة قضائية واحدة هي المحاكم المدنية وفقا للختصاص المحلي والقيمي‬ ‫والنوعي لكل محكمة‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ضد مصطفى عبد ال موسى‬ ‫)م ع‪ /‬م ك‪(64/1976 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫إثبات – العتراف القضائي – قبوله في البينة والتثبت من وزنه – إثبات – العتراف القضائي‬ ‫المعسحوب – قيمته‪.‬‬ ‫‪ -1‬هناك فرق بين قبول العتراف في البينة وبين إجراء عملية التثبت أو الوزن الذي يعطي للعتراف بعد‬ ‫قبوله ‪ ،‬فعملية القبول تعني أخذ العتراف كله ضمن الدلة وفي هذه الحالة ل تجوز تجزئته ‪ ،‬وعملية‬ ‫التثبت تعني قبول العتراف كأساس تبني عليه الدانة ‪ .‬وفي هذه تجوز التجزئة وفقا لما تسفر عنه‬ ‫المضاهاة الواجبة بالنظر إلى الدلة الخرى ومجريات المور الطبيعية والمنطق السليم‪.‬‬ ‫‪ -2‬العدول عن العتراف ل يجعله دليل بل وزن لمجرد أنه عدل عنه ‪ ،‬ولكن لمحكمة الموضوع قبولهم أو‬ ‫قبول ذلك الجزء منه الذي يتفق مع الدلة الخرى ومجريات المور الطبيعية والمنطق السليم وذلك بعد‬ ‫فحصها للظروف المحيطة بالحادث وظروف واسباب العتراف والعدول عنه‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أشارت المحكمة العليا في القضية حكومة السودان ضد الخير محمد خيري وآخرين )م ع ‪ /‬م ك‪/‬‬ ‫‪ (544/72‬إلى التي مترجمًا عن العلمة ساركار ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ل يعتبر العتراف معيبًا أو أنه لم يكن اختيارا\ص لمجرد أنه رجع فيه عند المحاكمة )ل بد أن تأخذ‬ ‫المحكمة في الحسبان السباب التي أدت إلى الدلء بالعتراف إوالى الرجوع فيه علوة على كل الظروف‬ ‫المحيطة بالقضية(‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أ‪ -‬يؤخذ العتراف المرجوع فيه حجة على المعترف وقد يكون أساسا لحمل الدانة عليه إذا وثق من أنه‬ ‫صادق وأنه صدر اختيا ًرا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ولكن الرأي الراجح هو أن يؤخذ العتراف المرجوع فيه بحذر شديد وما جرى عليه العمل في المحاكم هو‬ ‫أل تحمل الدانة على مثل هذا العتراف وحده بغير تعزيز )العتماد على مثل هذا العتراف يرجع إلى‬ ‫اعتبارات التبصر والحكمة ول يبني على اساس قانوني(‪.‬‬ ‫)‪ (3‬القضية المشار إليها بالنمرة )م ع ‪ /‬م ك‪ (72/ 274 /‬هي قضية حكومة السودان ضد حسن هجام دهب‬ ‫‪ 1972‬مجلة الحكام القضائية ص ‪ 212‬وقد جاء فيها ان على المحكمة أن تحلل جزئيات القوال سواء‬ ‫كانت من قبل المتهم أو من غيره‪ .‬وتضاهيها بالقوال الخرى حتى تستطيع أن تكون عقيدتها تجاهها‬ ‫حسب ما كان سائغا\ص ومقبول وغير مجاف للمنطق السليم‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫صلح من ال الطيب‪.......‬الطاعن‬ ‫ضد‬ ‫عبد المنعم الطيب وادعة ال‪........‬المطعون ضده‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫م ع ‪ /‬ط م ‪340/1976 /‬م‬ ‫إثبات‪ -‬الئتمان العائد‪ -‬قبول البينة الشفوية لثبات المشتري الحقيقي‪.‬‬ ‫إثبات‪ -‬أقوال وأفعال الفطراف قبل أو وقت أو بعد الشراء‪-‬قبولها كبينة‪.‬‬ ‫قواعد عامة‪ -‬إفتراض الهبة والئتمان العائد‪ -‬دحضها بإثبات النية الحقيقية للمشتري‪.‬‬

‫‪ -1‬رغم إن القاعدة القانونية تتطلب أن يكون إشهار إواثبات الئتمان مكتوبًا في حالة الرض إل أن البينة‬ ‫ل ثمن الشراء لن مثل تلك البينة في حقيقتها توضح إن المشتري‬ ‫الشفوية مقبولة لثبات من الذي دفع فع ً‬ ‫الصوري هو حقيقة وكيل المشتري الحقيقي‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن إفعال الطراف وأقوالهم قبل الشراء مباشرة بعد الشراء يمكن قبولها كبينةإما لمصلحة أو ضد‬ ‫الطرف الذي قام بالفعل أو أدلى بالقول‪ .‬أما الفعال أو القوال اللحقة فإنها تقبل كبينة ضد الشخص‬ ‫الذي صدرت منه وليس لمصلحته‪.‬‬ ‫‪ -3‬إفتراض الهبة إوافتراض الئتمان العائد يمكن دحضها بإثبات النية الحقيقية للمشتري فإن تكن بنص‬ ‫صريح في عقد الشراء فيجوز للمحاكم الخذ في العتبار كل ظروف القضية للوصول لنية المشتري‬ ‫الحقيقية‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ضد حسين عبدالرحمن سليمان‬ ‫م ع ‪ /‬م ك ‪85/1976 /‬‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات‪ -‬أقوال المتهم قبولها وعدم تجزئتها‪.‬‬ ‫قانون جنائي‪ -‬حق الدفاع الشريع‪ -‬نشوءه‪.‬‬ ‫‪ -1‬القاعدة العامة هي أخذ أقوال المتهم ككل دون تجزئة إذ ل يصح أخذ ما هو ضده وترك ما هو في‬ ‫صالحه طالما كانت ل تتعارض وطبائع الشياء‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن حق الدفاع الشرعي عن النفس ينشأ بمجرد التخوف من إعتداء وشيك الوقوع إذا قام ذلك التخوف‬ ‫على أسباب معقولة‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫المستأنف‬

‫محمد فضل الريح‬ ‫ضد‬ ‫الطيب بابكر الحسين وآخرين‬

‫المستأنف ضده‬

‫م أ‪ /‬أ س م‪275/1976/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫اثبات – البينة العسماعية – الوقائع والمعلومات التي ينقلها الوكيل من موكله تعتبر بينة عسماعية‪.‬‬ ‫اجراءات مدنية – التوكيل – نطاقه – المادة ‪ 59‬من قانون الجراءات المدنية لسنة ‪1974‬م‬ ‫‪ -1‬اذا اتضح أن الوكيل في أدائه لشهادته ينقل الوقائع أو المعلومات التي استمدها من موكله فإن‬ ‫شهادته تلك تعتبر شهادة سماعية وهي غير مقبولة قانونا كقاعدة عامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬نطاق التوكيل المنصوص عليه في المادة ‪ 59‬ل يخول الوكيل اداء الشهادة نيابة عن الصيل وعندما‬

‫ل يؤدى الشهادة‬ ‫يقف الوكيل لداء الشهادة انما يفعل ذلك باعتباره شاهدًا على ما يقول وليس باعتباره وكي ً‬ ‫نيابة عن موكله‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد ضو البيت أحمد النضيف‬ ‫م ع‪ /‬م ك‪142/1976 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانوني جنائي – السياسة العقابية – توقيع العقوبات العادية على الحداث‪.‬‬ ‫قانون الثبات – ضرورة تعضيد بينة الحداث في جرائم القتل‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية – محتويات التقرير الطبي – وصف الداة المستعملة – المواد ‪ 228‬و ‪ 229‬من قانون الجراءات الجنائية‬ ‫لسنة ‪1974‬م‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا لم يكن الحدث منحرفًا أو مجرمًا مترددًا يستوجب رعاية معينة في الصلحيات فإن العقوبات العادية أصلح وأنسب‬ ‫لحاله‪.‬‬ ‫‪ -2‬بينة الحداث يجب عدم قبولها إل إذا كان الحدث يتوافر فيه الضبط وهو حسن السماع وحسن الفهم وحسن الحفظ لحين‬ ‫أداء الشهادة وأن يكون مدركًا للواجب في قول الحق وبعد هذا كله يجب أن تؤيد بينته ببينة أخرى في جرائم القتل العمد‪.‬‬ ‫‪ -3‬التقرير الطبي الذي تأخذ به المحكمة طبقًا للمادة ‪ 228‬من قانون الجراءات الجنائية يجب أن يكون أحد أمرين وصف‬ ‫الجراءات ثم بيان السبب الجسماني للوفاة أما وصف الداة المستعملة فهو رأي خبير يلزم أن يمثل أمام المحكمة لداء شهادته‬ ‫لنه ل يدخل في نطاق المادتين ‪ 228‬و ‪ 229‬من ق‪ .‬أ‪ .‬ج‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد بابكر محمد إبراهيم‬ ‫م ع‪ /‬ط ج‪1976 /78 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – قواعد الثبات في قضايا الحركة‪.‬‬ ‫أن مخالفات الحركة بالرغم من أنها جرائم طفيفة إل أن قواعد الثبات تنطبق عليها تمامًا وبنفس القدر كما تنطبق على الجرائم‬ ‫الخطيرة ول تجوز إدانة شخص بطريقة عابرة على سبيل التجاوز ما لم تثبت التهمة ضده فوق كل شك معقول وأي شك معقولة‬ ‫يجب أن يفسر لصالح المتهم‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد آدم عمر حسين‬ ‫م ع‪ /‬م ك‪1976 /4 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات –أقوال الخرس – صعوبة فهم إشاراته وأثره على وزن بينته‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية – العتراف القضائي – تعرض المتهم للضرب للدلء به – وجوب تأييده بينة منفصلة – اتفاق ما جاء من‬ ‫الملبسات الخرى‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫يمكن للمحكمة العتماد على شهادة الخرس والبكم إذا كانت إشاراته مفهومة وواضحة واقتنعت المحكمة بصدقه‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫تعرض المتهم للضرب بغرض العتراف الذي أدلي به لشبهات كثيرة وكبيرة‪.‬‬

‫‪ -3‬يتطلب العتراف المعدول عنه التأييد بواسطة بينة أخرى كما يجب أن يكون متمشيًا مع الدلئل والملبسات الخرى في‬ ‫القضية‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ضد حبيب ال خير ال‬ ‫)م ع‪ /‬م ك ‪(33/1976 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – البينات الظرفية التي تصلح أعساعسا ً للدانة‪.‬‬ ‫قواعد عامة – حكم السابقة التي ل تشير إلى القضايا المماثلة وتختلف معها‬ ‫قانون الثبات – الدانة بناء على أقوال المحتضر غير المدعمة ببينة أخرى‪.‬‬ ‫قانون الثبات – أقوال المحتضر – متعلقة بموت قائلها وحده‪.‬‬ ‫‪ -1‬البينات الظرفية لكي تكون أساسا للدانة يجب أن تكون قاطعة في طبيعتها ومنحاها بحيث يمتنع معها أي تحصيل آخر‬ ‫غير جرم المتهم وأنها تسير إلى اتجاه واحد هو تجريم المتهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬بما أن السابقة القضائية ‪ :‬حكومة السودان ضد سبيلة كامبو ) مجلة الحكام القضائية لسنة ‪ – 1967‬ص ‪ (129‬جاءت‬ ‫بمبدأ مخالف ينادي بضرورة تدعيم أقوال المحتضر ببينة مستقلة في الجرائم الخطيرة حيث أن هذه السابقة لم تناقش السابقة‬ ‫أعله ولم تشر إليها ولم تدعمها أسانيد من الفقه أو الحكام القضائية فإنها غير جديرة بالتباع‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن المبدأ الذي وضعته السابقة القضائية حكومة السودان ضد محمد آدم النور – مجلة الحكام القضائية لسنة ‪ 1963‬ص‬ ‫‪ . 157‬إن الدانة بناء على أقوال المحتضر غير المدعمة ببينة أخرى ل تكون مجافية للقانون إذا اقتنعت المحكمة بصحتها ‪،‬‬ ‫أولى بالتباع لعتماده على أسانيد من القانون الهندي والسوابق القضائية‪.‬‬ ‫‪ -4‬أقوال المحتضر بينة مقبولة فيما يتعلق بسبب موت قائلها وحده ول تعتبر بينة ضد المتهم في التهام المنسوب إليه بقتل‬ ‫شخص آخر ولو كان ذلك في حادث واحد ومحاكمة واحدة‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد إبراهيم الغالي سليمان‬ ‫م ع‪ /‬م ك‪30/1976 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – إقرار المتهم – ومتى يصح التعويل عليه كبينة ضده‪.‬‬ ‫ل للشك المعقول‪.‬‬ ‫إثبات – وجوب إثبات جرم المتهم بواسطة التهام مما ل يدع مجا ً‬ ‫إثبات – وزن أقوال الشهود الواردة في يومية التحري كبينة‪.‬‬ ‫‪ -1‬الق اررات التي يفيد الشهود أنها صدرت من المتهم يقر فيه بارتكابه الجريمة يجب أل تكون ردود‬ ‫فعل على استفزاز بدر من سائليه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ل تجوز الدانة بناء على إقرار تتصل منه المتهم و أنكره عند المحاكمة‪.‬‬ ‫ل للشك المعقول‪.‬‬ ‫‪ -3‬على التهام في القضايا الجنائية أن يثبت جرم المتهم بما ل يدع مجا ً‬

‫‪ -4‬البينة التي يعتد بها هي البينة الواردة أمام المحكمة ل الواردة في يومية التحري ‪ ،‬إواذا تغيرت أقوال‬ ‫الشاهد في المحكمة عن تلك التي أفاد بها في يومية التحري فإن هذا يعتبر سببًا لسؤاله عن سبب تغيير‬ ‫أقواله ‪ ،‬كما أنه قد يضعف من وزن شهادته أنه ذكر في يومية التحري ما يناقضها‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر ‪:‬‬ ‫جاء على لسان رئيس القضاء السبق أبو رنات في قضية حكومة السودان ضـد صـديق عبـد الـ سـيد أحمـد )‪ (1963‬مجلـة‬ ‫الحكام القضائية ص )‪ (106‬ما يمكن ترجمته كالتي ‪-:‬‬ ‫)عند فحص اجراءات المحاكمــة الــتي اتخـذت بواسـطة أول درجة يجـوز لمحكمــة السـتئناف الجنائيـة أن تعطــي وزن ًا للقـوال الــتي‬ ‫سجلت في يومية التحري أكبر من الوزن الذي تعطيه للقوال اللحقة في محضر المحاكمة‪.‬‬ ‫كما جاء في ص ‪ 109‬من الحكم أعله ما يمكن ترجمته كالتي ‪-:‬‬ ‫)إن القـوال الولى فــي يوميــة التحــري تعتــبر دائمـًا أفضــل مــن القـوال الــتي ســجلت بعــدها عنــدما يكــون الشــاهد قــد التقــى بــآخرين‬ ‫وتناقش معهم حول الموضوع وتأثر بوجهات نظرهم‪(.‬‬

‫حكومة السودان‬

‫محكمة التستئناف‬

‫ضد علي عبداللطيف و آخرين‬

‫)م أ ‪ /‬أ ن ج ‪(315/76 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات‪ -‬قبول القوال متهم ضد آخر في حالة المحاكمة المشتركة‪ -‬المادة ‪ 221‬من قانون الجراءات الجنائية لسنة‬ ‫‪.1974‬‬ ‫إثبات‪-‬درجة الثبات المفطلوبة في قضايا الجمارك‪.‬‬ ‫قانون الجمارك‪ -‬إثبات القصد الجنائي مهم في قضايا الجمارك بالنسبة لكل مخالفة‪.‬‬ ‫قانون الجمارك‪-‬المصادرة‪ -‬حالت الدانة التي تجوز فيها المصادرة‪ -‬المادة ‪) 194‬أ( من قانون الجمارك لسنة ‪.1939‬‬ ‫قانون الجمارك‪ -‬المادة ‪) 203‬أ( و )ب( و )ج(‪ -‬الفقرات التي تجرم التهريب والفقرات التي تجرم حالت أخرى‪ -‬المادة‬ ‫‪ (1) 203‬من قانون الجمارك لسنة ‪1939‬‬ ‫‪-1‬‬

‫في حالة إجراء محاكمة مشتركة لكثر من واحد من المتهمين يجوز للمحكمة أن تقبل أقوال أي من المتهمين كبينة‬

‫ضد متهم آخر‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫درجة الثبات المطلوبة للنهوض بعبء الثبات في قضايا الجمارك هي نفس الدرجة المطلوبة بالنسبة لنواع‬

‫الجرائم الخرى وهذا يتمشى مع إزاحة عبءؤ الثبات عن كاهل المتهم في قضايا الجمارك وتحميله للتهما كما في بقية‬ ‫الجرائم وفقًا للتعديل القانوني الذي أدخل على قانون الجمارك في سنة ‪) 1973‬قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪– 1973‬ملحق‬ ‫التشريع ‪ 1156‬بتاريخ ‪.(30/12/1973‬‬ ‫‪-3‬‬

‫المخالفات تحت قانون الجمارك ل تندرج تحت المسئولية المطلقة وبذلك فإن على التهام إثبات القصد الجنائي‬

‫المطلوبة بالنسبة لكل مخالفة‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫إذا لم تكن الدانة بموجب قانون الجمارك من ضمن الحالت التي يشترط فيها إثبات التهريب )الفقرتان أ و ب (‬

‫من المادة ‪ (1) 203‬فإنه ل يكون قد ثبت أمام المحكمة إن العربة التي وجدت فيها البضاة قد أستعملت في التهريب حسب‬ ‫المادة ‪) 194‬أ( من قانون الجمارك وبالتالي يجب أل تكون عرضة للمصادرة‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫الفقرتان أ و ب من المادة ‪ (1) 203‬من قانون الجمارك تشترطان إثبات التهريب كعنصر أساسي للدانة‬

‫بموجبهما‪ .‬ولكن الفقرة )ج( تتعرض لعدد من المخالفات لقانون الجمارك‪ ،‬ول يشترط فيها إثبات التهريب كعنصر أساسي‬ ‫للدانة‪.‬‬

‫ملحوظة المحرر‪:‬‬ ‫ل‪ :‬فيمــا يتعلــق بثبــوت القصــد الجنــائي أورد الحكــم حكم ـًا لمحكمــة الســتئناف الســابقة‪ ،‬ورد فيــه علــى لســان‬ ‫أو ً‬ ‫القاضــي عبدالمجيــد أمــام إن الجريمــة تحــت المــادة ‪)204‬ج( مــن قــانون الجمــارك تعتــبر مــن ج ارئــم المســئولية‬

‫المطلقــة ول تتطلــب ثبــوت القصــد الجنــائي‪) .‬حكومــة الســودان ضــد عثمــان صــالح و آخــرون )‪ (1959‬مجلــة‬ ‫الحكام القضائية صز)‪ .(86‬ولكن نجد إن المحكمة نفسها في قضية‪ :‬حكومة السـودان ضـد قسـم السـيد إبراهيـم‬ ‫)‪ (1962‬مجلة الحكام القضائية ص )‪ (150‬قـد قـررت عـدم مصـادرة العربة الـتي أسـتعملت فـي نقـل البضـاعة‬ ‫المهربة تحت المادة ‪) 194‬أ( من قانون الجمارك في حالة عدم علم المالك أو وكيله بإســتعمالها فــي التهريب أو‬ ‫الموافقة على ذلك‪ .‬وفي قضية‪ :‬حكومة السودان ضد جون شول وول )‪ -(1967‬مجلة الحكــام القضــائية ص)‬ ‫‪ (63‬ورد إنــه ل يصــح الدانــة بمــوجب المــادتين ‪ 203‬و ‪ 207‬مــن قــانون الجمــارك فــي حالــة عــدم ثبــوت القصــد‬ ‫الجنائي‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬في مجال تفسير مجال تطـبيق مـواد قـانون الجمـارك المختلفـة تحـدث الحكـم عـن قضـية حكومة السـودان‬

‫ضـد الطيـب أحمـد محمـد )م أ ‪ /‬أ ن ج ‪ (236/74/‬و الــتي قبـض فيهــا علـى المتهــم وفي حـوزته كميــة كـبيرة مــن‬

‫الفنلت الداخلية وقد قدم للمحاكمة وأديــن تحـت المـواد ‪ (1) 203‬أ و ب و ج )‪5‬و ‪7‬و ‪ (8‬مــن قـانون الجمـارك‪.‬‬ ‫وقد جاء في حكم محكمة الستئناف الذي رفضت فيه تأييد الدانة و أمر المصادرة على لسان القاضــي التجــاني‬ ‫الزبير ما يلي‪:‬‬ ‫"و أود أن أش ــير إبت ــداء إل ــي أن الم ــادة ‪ 203‬م ــن ق ــانون الجم ــارك تتعل ــق ب ــالتهيريب والج ارئ ــم‬ ‫المش ــابهة و إن كل م ــن الفقـ ـرات أ و ب و ج تش ــكل جريم ــة منفص ــلة ومختلف ــة ع ــن الخ ــرى ولي ــس كله ــا تعت ــبر‬ ‫كجريمة واحدة حسب ما يبدو من قرار محكمة جنايات سودري وبعض المحاكم الخرى‪.‬‬ ‫الفقرة )‪ (1‬من المادة ‪ 203‬تجرم الشخص الذي يهرب أي بضاعة‪ ،‬وحسب المادة )‪ (2‬من نفس القانون‬ ‫فعبارة تهريب )‪ (Smuggling‬تعني إستيراد أو تصدير أو نقل بضائع بقصد غـش الخزينـة العامـة أو تفـادي أي‬ ‫منع أو قيد على الستيراد والتصدير لي سلعة ممنوعة أو مقيدة وتشمل أي محاولة للقيام بمثل هذا العمل‪.‬‬ ‫أما المادة ‪) (1) 203‬ب( فهي تجرم الشخص الذي توجد في حوزته بدون عذر قانوني بضـائع مهربة‪.‬‬ ‫و واضــح إن هــذه الفق ـرة )ب( تشــترط أن تكــون البضــاعة مهرب ة‪ -‬و علــى التهــام إثبــات ذلــك و أن تكــون تلــك‬ ‫البضاعة في حوزة المتهم بدون عذر قانوني‪.‬‬ ‫أما المادة ‪) (1) 203‬ج( فتجرم الشخص إذا كان‪ -‬وبدون عـذر قـانوني وعبـء الثبــات علـى المتهــم‪-‬‬ ‫وجدت في حياته بضاعة في أي من الظروف الموضحة في تلك الفقرة‪.‬‬ ‫ويلحظ إن هذه الفقرة بخلف الفقرتيـن أ و ب ل تتحـدث عـن بضـاعة مهربة ممـا يؤيد رأينـا بـأن الدانـة‬ ‫ل إن البضاعة مهربة‪ .‬ثم إن الفقرة )ج( تضـع عبـء إثبـات العــذر القـانوني‬ ‫تحت الفقرتين أ و ب لبد أن يثبت أو ً‬ ‫علــى المتهــم بخلف الفقرتيــن أ و ب ممــا يســتدل منــه إن عبــء الثبــات فــي الفقرتيــن أ و ب علــى التهــام ونحــن‬

‫نعمــل إن مــا ورد فــي الفقـرة )ج( كــان إســتثناءًا للقاعــدة العامــة فــي القــانون الجنــائي وهو عــدم إلـزام المتهــم بإثبــات‬

‫براءته‪.‬‬

‫الجزء )‪ (5‬من المادة ‪) (1) 203‬ج( يتحدث عن البضاعة الـتي توجد بــالقرب مـن نقطــة الجمـارك فـي‬ ‫ظروف تدعو للفتراض أنها ودت أو صدرت بقصد أن تورد أو تصدر من غير طريق محطة الجمارك‪.‬‬ ‫والفتراض هنا يقوم إعتمادًا على وجود البضاعة بــالقرب مـن نقطــة الجمـارك و موضوع القــرب أو البعـد‬

‫مسألة وقائع‪...‬‬

‫الجـزء )‪ (7‬مـن المـادة ‪) 203‬ج( يتعلـق بالبضـاعة الـتي تـورد او تصـدر يحـاول إسـتيرادها أو تصـديرها‬ ‫بطريق غير طريق الجمارك‪.‬‬ ‫والجزءان ‪ 7‬و ‪ 8‬من المادة ‪) 203‬أ( و )ج( يمكن أن ينطبقا إذا وجدت في حيازة المتهم بضاعة غيــر‬ ‫سوادنية ويقوم إتهام مبدئي ضـد ذلـك الشـخص بالمخالفـة للمـادة ‪) 203‬ج( ‪ 7‬إو ‪ 8‬ومعنـى هـذا إن التهـام ليـس‬ ‫عليــه أن يثبــت إن تلــك البضـاعة دخلــت بغيــر طريق الجمــارك أو إن الرسوم الجمركيــة لـم تفــع عليهــا حــتى يمكــن‬ ‫إدانة المتهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬فــي قضــية حكومـة الســودان ضــد موسـى أو كيــر محمــد ) م أ ‪ /‬أ ن ج ‪ (323/75 /‬ضــبطت الشــرطة فــي‬ ‫حــوزة المتهــم أقمشــة‪ -‬وقـدم المتهــم للمحاكمــة وأديــن تحــت المــادة ‪ (1) 204‬مــن قــانون الجمــارك الــتي تعــاقب‬ ‫الشخص الذي يورد أو يصدر أي بضائع ممنوعة أو مقيدة مخالفًا بذلك أي منع أو تقييد يتعلــق بنفــس البضــاعة‪.‬‬ ‫والمادة ‪ 2‬من نفس القانون تعــرف التوريد بـأنه نقـل البضـاعة إلــي داخـل السـودان عــبر الحــدود الجمركيـة‪ .‬ونفـس‬

‫المادة تعرف التهريب بأنه توريد أوتصدير أو نقل بضائع بقصد الغش في اليـرادات العامـة أو تفـادي أي منـع أو‬ ‫تقييد على توريد أو تصدير أي بضاعة‪.‬‬ ‫وقد ورد في حكم محكمة الستئناف على لسان القاضي التجاني الزبير ما يلي‪:‬‬ ‫"إذا أتهم الشخص بأنه ورد بضاعة ممنوعة أو مقيدة فرأينا أنه لبد أن يثبت‪:‬‬ ‫ل‪ :‬إن ذلك الشخص قد قام بالنقل )‪ (Conveyanct‬لتلك البضاعة عبر الحدود الجمركية‪.‬‬ ‫أو ً‬

‫وثانيًا‪ :‬إن تلك البضاعة ممنوعة أو مقيدة ول خلف في أن عبء إثبات هــذين الركنيــن يقــع علــى عـاتق التهــام‬

‫كمــا هــو الحــال فــي القضــايا الجنائيــة الخــرى و أن يكــون ذلــك دون شــك معقــول‪ .‬إواذا لــم تكــن هنالــك بينــات بــأن‬

‫المتهم هو الذي نقل البضاعة الممنوعة إلي داخل السودان فإن ركن التوريد ينتفـي وبإنتفـائه يتعـذر تطـبيق المـادة‬ ‫‪ (1) 204‬من قانون الجمارك‪.‬‬ ‫أي إن المــادة الواجبــة التطــبيق فــي رأينــا هــي المــادة ‪ 203‬مــن قــانون الجمــارك الفق ـرة )ج( )‪ .(5‬وه ذا‬ ‫الجـزء مـن المــادة ‪ 203‬يجـرم الشـخص الـذي توجد فـي حـوزته البضـاعة دون عـذر قـانوني بضـاعة فـي ظـروف‬

‫تـدعو للفــتراض بــأن تلـك البضـاعة وردت او صــدرت عـن طريق غيــر محطــة الجمـارك وبعـد إكمـال الجـراءات‬ ‫المطلوبـة‪ -‬ويلحــظ إن تعــديل ‪ ،1955‬حــذف عبــارة )‪ (Near the Customs boundary‬وبـذلك أصــبحت‬ ‫هذه المادة تنطبق على البضاعة أينما وجدت‪.‬‬ ‫وهذا الجزء مـن المـادة ‪ 203‬يعالـج الحـالت الـتي توجد فيهـا بضـاعة مهمـا كـان نوعهـا‪ -‬ول يشـترط أن‬ ‫تكون ممنوعة أو مقيدة‪ -‬في حيازة شخص وفي ظروف تدعو للفتراض بأنهــا وردت مــن غيــر محطــة الجمـارك‪.‬‬ ‫ل إذا وجدت أقمشة أو سجاير أو عطور أو أدوات كهربائية أو أشياء أخرى غيـر الممنوعة فـي السـودان وفي‬ ‫فمث ً‬ ‫ظروف تقود للفتراض بأنها لم تورد عن طريق محطة الجمارك فإن التهمة تقوم ضد حائز تلك البضاعة‪.‬‬

‫ويلحظ إن هذا الجـزء مـن المـادة ‪ 203‬يتحـدث عـن بضـاعة ول مكـان للحـديث عـن هـل تلـك البضـاعة‬ ‫ممنوعة أو مقيدة وهذا الجزء مـن المـادة ‪ 203‬مختلـف عـن الجزئيـن )أ( و )ب( مـن نفـس المـادة لن الجـزء )أ(‬ ‫يتعل ــق بالش ــخص ال ــذي يه ــرب البض ــاعة والج ــزء )ب( ع ــن حي ــازة البض ــاعة المهرب ة وفــي كليهم ــا ف ــإن القاس ــم‬

‫المشــترك هــو التهري ب بمعنــى أنــه لبــد أن يثبــت إن توري د البضــاعة أو تصــديرها قصــد بــه الغــش فــي الي ـرادات‬ ‫العامة أو تفادي أي منع أو تقييد على التوريد أو التصـدير‪ .‬وهذا معنـاه إنـه فـي الجزئيـن أ و ب مـن المـادة ‪203‬‬ ‫لبــد مــن إثبــات إن البضــاعة ممنوع ة أو مقيــدة إوان المتهــم أراد تفــادي ذلــك المنــع أو التقييــد إواعتقادنــا إن الفــرق‬ ‫واضح بين حالت تطبيق الجزء )أ( أو )ب( من المادة ‪ 203‬والجزء )ج( من نفس المادة‪.".‬‬

‫‪ -3‬ونفس القواعد السابقة وردت في القضية‪ :‬حكومة السوان ضـد سـيدي موسى علـي )م أ ‪ /‬أ ن ج ‪(98/76/‬‬ ‫والــتي جــاء فــي حكــم محكمــة الســتئناف فيمــا يلــي‪" :‬الفق ـرة )أ( مــن المــادة ‪ 203‬تعــاقب علــى تهري ب البضــاعة‬ ‫والفقـرة )ب( تعــاقب علــى الحيــازة غيــر القانونيــة لبضــاعة مهربة وللدانــة تحــت الفقرتيــن أ و ب مــن المــادة ‪203‬‬ ‫لبد أن تثبت عناصر التهريب‪.‬‬ ‫المادة ‪) 203‬ج( تعاقب على حيازة بضاعة دون عذر قانوني تحـت أي مـن الظـروف الموضحة فـي فقـرات تلـك‬ ‫المادة‪ .‬وفي كل تلـك الفقـرات لـم تـذكر كلمــة "تهريب" والسـبب لن ذلـك مـذكور فـي )أ( و )ب( مــن نفـس المـادة‪،‬‬ ‫وهذا يعني إن الفقرة )ج( تعالج الحالت الخرى والتي ل يكون فيها تهريب ولكن فيها مخالفة لقانون الجمارك‪.‬‬ ‫ولن المتهــم أديــن تحــت المــادة ‪) 203‬ج(‪ 5/‬ليــس لنــه هــرب بضــاعة أو لن بضــاعة مهربة وجدت فــي حــوزته‬ ‫فإن العربة التي وجدت فيها تلك البضاعة لم تكن قد أستعملت في التهريب حسب المادة ‪/194‬أ ولـذلك يجــب أل‬ ‫تكون عرضة للمصادرة‪.‬‬ ‫ول شــك إن المشــرع أراد أن يحــارب التهري ب ولـذلك وضـع عقوبـة مصــادرة الوسـيلة المســتعملة فــي النقــل لتكــون‬ ‫العقوبــة أكــثر ردع ـًا إوايلم ـًا ولعــل أوضـح مثــال هوالعرب ات الــتي تهــرب البضــاعة عــبر حــدود الســودان والــدول‬

‫المجــاورة وليســت الــتي تنقــل البضــاعة الــتي تكــون بحوزتهــا مخالفــة للمــادة ‪) 203‬ج( وفقراتهــا المتعــدةة إذ ل‬

‫يشترط أن تكون البضاعة مهربة‪".‬‬

‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ضد حسين عبدالرحمن سليمان‬ ‫م ع ‪ /‬م ك ‪85/1976 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي‪ -‬حق الدفاع الشريع‪ -‬نشوءه‬ ‫إثبات‪ -‬أقوال المتهم قبولها وعدم تجزئتها‪.‬‬ ‫‪ -1‬إن حق الدفاع الشرعي عن النفس ينشأ بمجرد التخوف من إعتداء وشيك الوقوع إذا قام ذلك التخوف على أسباب معقولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬القاعدة العامة هي أخذ أقوال المتهم ككل دون تجزئة إذ ل يصح أخذ ما هو ضده وترك ما هو في صالحه طالما كانت ل‬ ‫تتعارض وطبائع الشياء‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ضد عطية قرم عطية‬ ‫م أ‪/‬م ك‪ ) 35/1977/‬مج ‪ 1977‬م ص ‪( 208‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – لثبات حق الدفاع الشرعي يكفي خلق شك معقول ‪.‬‬ ‫قانون جنائي – الحد العام لحق الدفاع الشرعي – المادة ‪ 58‬من قانون العقوبات لسنة ‪.1974‬‬

‫ل في ذهن المحكمة يشير إلى أنه‬ ‫‪ -1‬لقد استقر قضاء المحاكم بأنه يكفي لثبات حق الدفاع الشرعي إذا خلق المتهم شكًا معقو ً‬ ‫كان يمارس ذلك الحق ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن الحد العام لحق الدفاع الشرعي ل يقاس بالتناسب في عدد الضربات أو نوع السلح‪ ،‬بل مناط بزوال العدوان أو الخطر‬ ‫المراد دفعه‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ضد عز الدين علي هارون‬ ‫م أ‪/‬أ س ج‪ ) 30/1977/‬مج ‪ 1977‬م ص ‪( 215‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – بينة الشريك – ضرورة تعضيدها في الجرائم الخفطيرة ‪.‬‬ ‫إثبات – العسوابق القضائية – العسباب التي بني عليها الحكم في العسابقة – العسباب العرضية ‪.‬‬

‫‪ - 1‬ليس بثمة نص في القانون على وجوب تأييد بينة الشريك ولكن جرى العمل على وجوب التأييد في حالة‬ ‫الجرائم الخطيرة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يكفي لتأييد بينة الشريك أن تكون هنالك قرائن أحوال تدعم الوقائع المراد استنتاجها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تلتزم المحاكم الدنى درجة من المحكمة العليا بالسباب التي بني عليها الحكم ولكنها ل تلتزم بالرأي الذي يبدى على سبيل‬ ‫المناقشة العرضية في الحكم الذي يعتبر سابقة قضائية‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ضد محمد آدم بحر‬ ‫م أ‪/‬م ك‪ ) 347/1977/‬مج ‪ 1977‬م ص ‪( 265‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – أقوال المتهم قي يومية التحري – ل تعتبر تعضديدًاً لية أقوال أخرى ‪.‬‬ ‫إثبات – أقوال المتهم المأخوذة على اليمين بعد تبرئته – تقييمها ‪.‬‬ ‫‪ -1‬أقوال المتهم المدونة في يومية التحري ل يمكن أن تساند أو تؤيد أقوال المتهم الذي برئ لن القوال المدونة بيومية التحري‬ ‫ليست قائمة بذاتها فيما عدا الحالت التي نص عليها في المادة ‪ 116‬إجراءات جنائية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أقوال المتهم بعد تبرئته وأخذها على اليمين ما زالت تعتبر أقوال شريك في الجريمة ول يجوز العتماد عليها إل بعد أن‬ ‫يتضح أن هناك بينة أخرى مستقلة تساندها وتؤيدها وتزيل عنها الشك‪.‬‬ ‫)المحكمة العليا(‬ ‫الطاعن‬

‫على يوسف شدو‬ ‫‪//‬‬

‫ضد ‪//‬‬

‫خالد خضر إدريس‬

‫المطعون ضده‬

‫)م ع‪/‬ط م‪ ) (328/1977/‬مج ‪ 1977‬م ص ‪( 379‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات –القرار في إجراءات عسابقة أمام المحكمة‪-‬يؤخذ به‪.‬‬ ‫يؤخذ بالقرار إذا كان مضمنًا في المرافعات في فترة سابقة أمام المحكمة أو في أقوال خارج المحكمة مالم يثبت المقر أن إق ارره‬ ‫كان خاطئًا أو غير صحيح‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫ضد‬

‫حكومة السودان‬

‫النور أحمد محمد‬

‫)م ع‪/‬م ك‪ ) (4/1977/‬مج ‪ 1977‬م ص ‪( 62‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي – الدفع بالستثناءات الواردة في المادة ‪ 249‬يجب أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ‪ -‬ولو لم يتمسك به الخصوم‬ ‫‪.‬‬ ‫قانون الثبات – الشهادة‪ -‬قرابة الشاهد لحد الفطراف ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يتعين على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها أيًا من الستثناءات الواردة في المادة ‪ 249‬من قانون العقوبات وذلك من تلقاء‬ ‫نفسها ولو لم يتمسك به المتهم على ما جرى القضاء واستقر في هذا الخصوص وذلك متى كان في الدلة ما يسوغ ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -1‬قرابة الشاهد للمجني عليه ليست مانعًا من قبول شهادته ولمحكمة الموضوع تقدير الوزن الصحيح لما يدلي به الشاهد إذ‬ ‫يجوز لها تصديق روايته إن اطمأنت إليها أو تطرح شهادته كلها أو بعضها على حسب الحوال ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اختلف الشهود في بعض التفاصيل الطفيفة ل يؤثر على مؤدى شهادتهم وجوهرها قوتها في القناع على الواقعة المراد‬ ‫إثباتها ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان‬

‫علي أمبدة فضل ال‬

‫ضد‬

‫م ع ‪ /‬م ك ‪ 1977 / 94 /‬م ) مج ‪ 1977‬م ص ‪( 80‬‬ ‫اثبات ـ بينة الثر ـ ضرورة اتباع القواعد المنصوص عليها في الفقرة ‪) 3‬هض( من المنشور الجنائي ‪ 39‬لجراء فطابور الثر‬ ‫‪.‬‬ ‫اثبات ـ بينة الثر ـ ضرورة تأييدها ببينة أخرى ‪.‬‬ ‫المبادئ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ لجراء طابور الثر يجب اتباع الجراءات المنصوص عليها في الفقرة ‪/ 3‬هـ من المنشور الجنائي ‪. 39‬‬ ‫‪ 2‬ـ يتعين علي قصاص الثر من الجهة التي بدأ منها حتى مكان الحادث ثم الي الجهة التي يتجه اليها بعد ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ لتقبل بينة قصاص الثر كأساس للدانة وحدها ال اذا أيدتها بينات أخرى ‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد‬

‫المبارك إبراهيم النور وآخرين‬

‫)م ع‪/‬ط ج‪73/1977/‬م( ) مج ‪ 1977‬م ص ‪( 86‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات –التقرير الذي يكتبه الطبيب عن حالة السكر بالنسبة للمتهم والتقرير في حالة تسبيب الذى الجسماني وبيان أسباب الوفاة‬ ‫– الفرق بينهما – المادة ‪(3)228‬من قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪1974‬م ‪.‬‬ ‫ إن التقرير الذي يكتبه الطبيب عن حالة السكر بالنسبة للمتهم ل يمكن قبوله كبينة ضد المتهم في أي إجراء قضائي بموجب‬‫المادة ‪ 228‬إجراءات بدون استدعاء الطبيب كشاهد أمام المحكمة وأن الفقرة )‪ (3‬من المادة ‪ 228‬إجراءات ل تنطبق على‬

‫التقرير الطبي الذي يكتب عن حالة السكر ولكن يقبل فقط في حالة تسبيب الذى الجسماني وبيان سبب الوفاة بشرط أن يق أر‬ ‫على المتهم ويسأل إذا كان معترضًا عليه‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد‬

‫)‪ (1‬بول يوم ديك‬

‫)‪ (2‬كـوت أدير أديـك‬ ‫)م ع‪/‬م ك‪ ) (45/1977/‬مج ‪ 1977‬م ص ‪( 97‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات‪ -‬تأتسيس الدانة على العتراف القضائي وحده في حالة عدم معرفة تسبب الوفاة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬في جرائم القتل يجب أل تؤسس الدانة على اعتراف المتهم وحده في حالة عدم معرفة سبب الوفاة إذ أن معرفة سبب الوفاة‬ ‫هو من ضمن أسباب أخرى أهم ما يربط المتهم بالجرم المرتكب وهذا في حالة عدم وجود بينة مباشرة تربط المتهم بواقعة الضرب‬ ‫أو الطعن أو خلفه ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان‬

‫ضد‬

‫جابر ضو النعيم محمد‬

‫م ع ‪ /‬م ك ‪ 1977 / 98 /‬م ) مج ‪ 1977‬م ص ‪( 122‬‬ ‫اثبات ـ تعريف الشريك ‪.‬‬ ‫اثبات ـ أقوال الشهود الذين يكونون بمتسرح الحادث ‪.‬‬ ‫المبادئ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ المتهمون الذين يطلق سراحهم في مرحلة التحريات لعدم وجود جريمة ضدهم ليعتبروا شركاء في الجريمة مع من توفرت‬ ‫ضدهم بينات لن الشريك يجب أن يكون له دور ايجابي واضح في ارتكاب الجريمة أي أن يكون هو نفسه متهمًا ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ الشهود الذين يقرون بعلمهم بالجريمة ولم ينفذوا شيئًا لمنعها أو يخبروا أحدًا بوقوعها ليسوا بالضرورة شركاء ولكن يجب أن‬ ‫ينظر لشهادتهم بحذر ويكون العتماد عليها في نفس مستوى العتماد علي بينة الشريك‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد فريدريك واندي جابا‬ ‫م ع‪/‬م ك‪ 1977) 79/1977/‬م ص ‪( 141‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – أقوال المتهم بيومية التحري ‪.‬‬ ‫‪ -1‬إن القوال التي يدلي بها المتهم بيومية التحري ل يعول عليها كثي ًار في الدانة‪ ،‬إل أن المحكمة تقبل منها ما تراه مناسبًا‬ ‫ومتسقًا مع ظروف الحادث ‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ضد حمزة عبد الماجد العوج‬ ‫م أ‪/‬أ ن ج‪ ) 40/1977/‬مج ‪ 1977‬م ص ‪( 194‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – القرار ضد المصلحة – شروط قبوله ‪.‬‬

‫ل‬ ‫‪ -1‬إقرار المتهم ضد مصلحته ليس سوى استثناء من قاعدة عدم قبول البينة السماعية فإنه يجب أل يكون مبهمًا وغامضًا وقاب ً‬ ‫لكثر من تفسير حتى يمكن قبوله ‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫ضد‬

‫حكومة السودان‬

‫دينج بتول ديو‬

‫)م ع‪/‬م ك‪ ) (104/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 340‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – عدم مثول الشاهد أمام المحكمة التي تحاكم المتهم بناء على إفادة ذلك الشاهد – يحرم المحكمة من الحكم على سلوكه‬ ‫– )‪ – (Demeanour‬ارتباط ذلك بتقييم الفادة‪.‬‬ ‫عدم مثول الشاهد أمام المحكمة التي تحاكم المتهم بناء على إفادة ذلك الشاهدذون شك تنقص من إفادته لن عدم مثوله أمامها‬ ‫يحرم المحكمة من إتاحة الفرصة لها للمحكوم على سلوكه )‪ (Demeanour‬عند أداء الشهادة وهذا لو ارتباطه عند تقييم إفادته‬ ‫إذ أن تقييم البينة يعتمد ضمن ما يعتمد على الوثوق من عدالة الشاهد لداء البينة‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد آدم عبد الكريم عبد ال‬ ‫م ع‪/‬م ك‪ ) 95/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 345‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – قبول أقوال المحتضر عن تسبب وفاته – تعضيد اقوال المحتضر إجراء تمليه الحكمة والعرف – المنشور الجنائي رقم )‬ ‫‪.(14‬‬ ‫‪ -1‬يمكن قبول القوال التي يدلي بها المحتضر سواء كانت مكتوبة أو شفاهة السباب المؤدية إلى وفاته أو أية ظروف أخرى‬ ‫أدت إلى موته عندما تطرح أسباب موت ذلك الشخص للتمحيص سواء كان الشخص الذي أدلى بها يتوقع وفاته أم ل‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن طبيعة جرائم القتل والجرائم الخطيرة تبرر التريث والحذر في الخذ بأقوال المحتضر والركون إليها دونما تعضيد‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان‬

‫ضد‬

‫إبراهيم عبد القادر إبراهيم‬

‫)م ع‪/‬ط ج‪ ) (144/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 309‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – الجرائم الجنتسية – ضرورة تدعيم أقوال المجني عليه بالبينة الطبية‪.‬‬ ‫إفادة المغتصبة تحتاج لتدعيم في البينة الطبية التي قد تثبت وجود إصابة في أعضاء المجني عليها الجنسية أو في أجزاء أخرى‬ ‫من جسمها تكون قد سببت لها أثناء مقاومة الغتصاب ‪ ،‬أو وجود آثار من السائل المنوي على جسم المجني عليها أو الجاني ثم‬ ‫تصرف المجني عليها بالتبليغ عن الحادث أو عدم التبليغ من القرائن التي تؤخذ في العتبار‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان‬

‫ضد‬

‫الجاك فرج ال الجاك‬

‫)م ع‪/‬م ك‪ ) (99/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 350‬‬

‫)الحكــم(‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي – المعركة المفاجئة – المقصود باستغلل الظروف – المادة ‪ (4) 249‬من قانون العقوبات لسنة ‪.1974‬‬ ‫إثبات – المتهم غير ملزم بإثبات الدفع تحت المادة ‪ (4) 249‬فوق مرحلة الشك المعقول‪.‬‬ ‫إثبات – بينة المتساعد الطبي – وجوب سماعه في المحكمة حول تقريره – المادة ‪ 228‬من قانون الجراءات الجنائية مقروءة‬ ‫مع المنشور الجنائي ‪.31‬‬ ‫‪ -3‬يجوز للمحكوم عليه أن يستفيد من الستثناء الرابع للمادة ‪ 248‬عقوبات وذلك أنه على الرغم من أنه كان يحمل مدية إل أنه‬ ‫لم يستغلها منذ البداية إل بعد اشتباكه مع المجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -1 -1‬ل يلزم المحكوم عليه بإثبات تحت المادة ‪ 249‬عقوبات فوق مرحلة الشك المعقول إنما يكفي طرح أدلة يمكن أن‬ ‫يستخلص منها استخلصًا سائغًا عناصر ذلك الدفع‪.‬‬

‫‪ -2 -2‬لبد من استدعاء المساعد الطبي للدلء بأقواله على اليمين والتقاعس في ذلك يقود إلى تجاهل هذه التقارير‬ ‫الطبية وعدم الركون إلى ما احتوت عليه‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫طاعـ ــن‬

‫ضاحي الحاج أحمـد‬ ‫ضــد‬

‫المطعون ضده‬

‫رجبيــة سلي ــم‬

‫م ع‪/‬ع م‪ ) 156/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 65‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – جواز قبول ال ثـبات بالبينة الشفهية في مواجهة دليل مكتوب‪.‬‬ ‫قاعدة عدم جواز الثبات بشهادة الشهود والقرائن في الحوال المنصوص عليها في قانون الثبات ليست من النظام العام ومن ثم‬ ‫فليس ما يمنع المطعون ضدها من إقامة الدليل على أن العقد المكتوب ل يعكس صحيح نية الطرفين‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫ضد‬

‫حكومة السودان‬

‫آدم احمد محمد‬

‫م ع ‪/‬ط ج ‪ 1978/ 16 /‬م ) مج ‪ 1978‬م ص ‪( 261‬‬ ‫اجراءات جنائية ـ معاملة المقبوض عليه ـ المادة ‪ 39‬من قانون الجراءات الجنائية ‪1974‬‬ ‫اثبات ـ العتراف القضائي ـ نتيجة التعذيب وال كـراه ـ العدول عنه في المحكمة الكبرى ـ ليؤخذ به في البينة حتى ولو ايد في‬ ‫مرحلة الحالة وكان المتهم ليزال تحت حراسة البوليس ‪.‬‬ ‫المبادئ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ يجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته النسانية وليجوز ايذاؤه بدنيا أومعنويا ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ اذا اعترف متهم قضائيا في مرحلة التحرى بارتكابه الجرم وكان وقتها في حراسة البوليس ثم ايد ذلك عند استجوابه بواسطة‬ ‫محكمة الحالة وكان ليزال بالحراسة ثم عدل عنه في المحكمة الكبرى واثبت انه ادلي بالعتراف نتيجة الكراه والتعذيب البدنى‬ ‫والمعنوى ‪ .‬فإن اعترافه فى مرحلتى التحرى والحالة لقيمة له في البيننة ‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬

‫حكومة السودان ضد يحيى عوض الكريم‬ ‫م أ‪ /‬أ ن ج‪ ) 358/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 458‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إجراءات جنائية – أمر التفتيش – أثر العيب في المر على قبول البينة الناتجة عن التفتيش‪.‬‬ ‫· قانون الثبات – بينة شاهد الكمين – كيفية قبولها‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا شاب أمر التفتيش عيب إجرائي فإن البينة التي تقدم نتيجة ذلك المر يجب أن تؤخذ بحذر شديد وتدقيق‪.‬‬ ‫‪ -1‬بينة شاهد الكمين في غير حاجة إلي تعضيد ويجوز للمحكمة أن تأخذ بها وتعول عليها متى اقتنعت بها واطمأنت إليها وهذه‬ ‫البينة بمثابة بينة الشريك‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان‬

‫هاشم شرف الدين‬

‫ضد‬

‫)م أ‪/‬أ ن ج‪ ) (10/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 417‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – عدم تسلمة حالة المتهم العقلية أثارته بواتسطة المحكمة – المنشور الجنائي رقم ‪. 21‬‬ ‫‪ -1‬من المعلوم أن عبء إثبات عدم سلمة حالة المتهم العقلية يقع أساسًا على المتهم نفسه ‪ .‬وكذلك تستطيع محكمة الموضوع‬ ‫من تلقاء نفسها إذا لحظت خلل المحاكمة أن المتهم الماثل أمامها يعاني من خلل عقلي أن تتبنى هذا الدفع نيابة عنه وترسله‬ ‫إلي أخصائي المراض العقلية ورفع تقرير عنه وفقًا للمنشور الجنائي رقم ‪. 21‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ضد‬

‫دهب شريف دهب‬

‫)م أ‪/‬أ ن ج‪ ) (207/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 421‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – بينة الكمين – قبولها ‪.‬‬ ‫قانون إجراءات جنائية – البينة المستمدة من التفتيش الذي أجرى في غياب الشاهدين – المادة ‪ 73‬من قانون الجراءات الجنائية‬ ‫لسنة ‪. 1974‬‬ ‫‪ -2‬للقاضي أن يرفض الخذ ببينة الكمين إذا اقتنع أن البوليس تعدى الحدود المعقولة في محاولة اليقاع بالمتهم ‪.‬‬ ‫‪ -1‬يعترف القضاء بصحة قبول البينة المستمدة من التفتيش الذي أجرى في غياب الشاهدين كما تتطلب المادة ‪. 73‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان‬

‫ضد‬

‫حامد أحمد سليمان‬

‫)م أ‪ /‬م ك‪ ) (245/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 465‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – بينة الشريك – في حاجة إلي تعضيد‪.‬‬ ‫قانون جنائي – المادة ‪ 310‬شروط انطباعاتها – استمرار الملحقة بين المتهم والفتاة القاصر‪.‬‬

‫‪ -1‬في الجرائم الخطيرة مثل جرائم البغاء ل يجوز إدانة المتهم بناء على أقوال الشريك إل أن كانت مؤيدة بدليل آخر يعضدها‬ ‫ً‬ ‫سواء كان دليلً​ً مباشر أو غير مباشر مثل قرائن الحوال‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب أن تتسم العلقة بين المتهم والفتاة القاصر بالستمرار وأن يكون صاحب المره والسلطان والتصرف في مصيرها‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬

‫حكومة السودان‬

‫سليمان حسن كوكو وآخرين‬

‫ضد‬

‫م أ‪/‬م ك‪ ) 302/78/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 484‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – وزن البينة – نقض الحكم المبني على استخلص غير سديد‪.‬‬ ‫قانون الثبات – تسلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود – طرح القوال المتناقضة‪.‬‬ ‫‪ -1‬يتعين نقض حكم أول درجة إذا كان قائمًا على استخلص غير سائغ ليس له أصل في الوقائع والدلة المقدمة في الثبات‪.‬‬ ‫‪ -2‬للمحكمة سلطة تقديرية في عدم الخذ بأقوال شاهد متقلب الطوار ل يثبت على حال أو قول متى كان من الثابت تضاربه‬ ‫وتناقض أقواله في شتى مراحل التحقيق والمحاكمة‪.‬‬ ‫)المحكمة العليا(‬ ‫ضد‬

‫حكومة السودان‬

‫محمد عبد ال مهدي‬

‫)م ع‪ /‬م ك‪ ) (1978 /33 /‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 298‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫اثبات – العيوب بطابور الشخصية – أثرها على بينة الشاهد‪.‬‬ ‫ان العيوب بطابور الشخصية بسبب اغفال مانص عليه المنشور الجنائي )منشور رقم ‪ (40‬ل تجعل افادة الشاهد غير‬ ‫مقبولة ولكن عدم التقيد بتلك الضوابط قمين بالقليل من قيمة الطابور في نظر المحكمة وبالتالي تكون افادة الشاهد غير صالحة‬ ‫لن تؤسس عليها ادانة‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫عبد الرحمن خوجلي وآخر‬

‫طاع ــن‬

‫ضــد‬ ‫عائشة خوجلي وآخريــن‬

‫مطعون ضده‬

‫م ع‪/‬ط م‪ ) 207/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 250‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – صلة القرابة قرينة – تقبل إثبات العكس‪.‬‬ ‫إجراءات مدنية – المسائل الموضوعية – اختصـاص محكمة الموضوع – عدم التدخل في قضائها – طالما قام على أسباب‬ ‫سائغة‪.‬‬ ‫‪ -1‬في دعوى كسب الملكية بوضع اليد فإن صلة القرابة إوان كانت تقيم قرينة على الحيازة سماحية إل أنها قرينة بسيطة تقبل‬ ‫إثبات العكس‪.‬‬ ‫‪ -2‬من المستقر قضاًء أن ثبوت واقعة الغش أو التدليس هو مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بالتقرير فيها ولها أن‬

‫تأخذ بما تطمئن إليه من الدلة دون حاجة للرد على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة وما دام هذا التقرير ل‬ ‫خروج فيه على الثابت في الوراق‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫ضد‬

‫حسن محمد حمدون‬

‫)م ع‪/‬م ك‪ ) (148/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 358‬‬

‫إثبات – العتراف القضائي – على المحكمة عدم العتماد على اعتراف معيب‪.‬‬ ‫إثبات – العتراف المعدول عنه – سلطة المحكمة في الخذ بالعتراف المعدول عنه بشرط صدوره دون إكراه‪.‬‬ ‫‪ -1‬يتعين على المحكمة أل تعتمد في إدانة المتهم على اعتراف صدر من جراء إكراه أو تعذيب للمتهم في حالة عدول المتهم‬ ‫عن اعترافه لدى المحكمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬في حالة عدول المتهم عن اعترافه يجوز للمحكمة أخذ المتهم باعترافه بشرط أن يكون العتراف قد صدر دون إكراه أو وعد‬ ‫يؤثر على سلمته وأن يكون ذلك مطابقًا للحقيقة والواقع‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد حيدر عبد الرازق علي‬ ‫)م ع‪/‬م ك‪ ) (120/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 379‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات‪ -‬اعتراف – تجزئة العتراف والخذ بما يطابق الحقيقة‪.‬‬ ‫إثبات – العتراف ببعض الوقائع‪ -‬اقتران العتراف بوقائع أخرى تنفي المسئولية أو تحد منها ‪.‬‬ ‫تواتر قضاء المحكمة العليا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأخذ اعتراف المتهم بنصه وظاهره بل لها عند تكوين عقيدتها أن‬ ‫تجزئ العتراف وتأخذ منها ما تراه مطاقًا للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغاي ًار لها ‪.‬‬ ‫ل يجوز القول بأن اعتراف المتهم ببعض الوقائع يعتبر في حد ذاته اعترافًا بارتكاب الجريمة متى كان ذلك العتراف مقترنًا‬ ‫بوقائع أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو تقدير العقوبة وذلك لن إرادة المتهم لم تنصرف إلى التسليم بارتكاب الجريمة بل نفس‬ ‫المسئولية أو الجد أو العفاء منها ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد إدريس علي بلل‬ ‫)م ع‪/‬م ك‪ ) (145/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 384‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – ترابط الوقائع بحيث يؤدي إلى اتستخل ص تسائغ بأن المتهم ارتكب الجريمة – تفسير لشك لصالح المتهم ‪.‬‬ ‫قانون الثبات‪ -‬قرائن الحوال‪ -‬إثبات الوقائع محل النزاع بطريق غير مباشر – الستنباط بعد ثبوت وقائع معينة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬لدانة المتهم بالبينة الظرفية ‪ ،‬يجب أن تؤدي الوقائع الثابتـة إلـى اسـتنتاج واحـد فحسـب هـو ارتكـاب المتهـم للجريمـة بحيـث ل‬ ‫يكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتاج معقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ راءة المتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم إذا ارتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الجريمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬البينة الظرفيـة هـي وقائع غيـر الوقائع محـل النـزاع ولكنهـا مرتبطـة بهـا بحيـث تكـون معهـا سلسـلة منطقيـة تـؤدي إلـى اسـتنتاج‬

‫ل‬ ‫وجود الواقعة المراد إثباتها وهذا الرتباط إما أن يكون النتيجـة الحتميـة لطبيعـة الشـياء فتكـون ق ارئـن الحـوال فـي هـذه الحالـة دلي ً‬ ‫ل مفترضًا وتعتمد الدانة الخيرة على قوة رجحان احتمال النتيجة‪.‬‬ ‫دامغًا إوانا أن يكون نتيجة محتملة فتكون قرائن الحوال دلي ً‬

‫)‬ ‫حكومة السودان‬

‫المحكمة العليا (‬ ‫ضد‬

‫آمال حسين بيومي‬

‫م ع‪ /‬ط ج‪ ) 1979 /34/‬مج ‪ 1979‬م ص ‪( 116‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – واقعة قيد شخ ص ما في متستند ما – واقعة مادية ل تثبت عن طريق تقارير الخبراء‪.‬‬ ‫إثبات – تقرير خبير الخطوط – ل يقع ضمن تقارير الخبراء المنصوص عليها في المادة ‪ 229‬إجراءات – وجوب مثول كاتب‬ ‫التقرير أمام المحكمة‪.‬‬ ‫‪ -1‬واقعة قيد شخص ما في أي سجلت إنما هي واقعة مادية وليست حقيقة علمية والوقائع المادية يجب إثباتها بالطرق‬ ‫المعروفة وليس عن طريق تقارير الخبراء لن هذا ل يدخل في نطاق الخبرة علمية كانت أو غير علمية‪.‬‬ ‫‪ -2‬فيما يتعلق بشهادة الخبير الفني الذي يقدم تقريره وفقًا للمادة ‪ 229‬من قانون الجراءات الجنائية على المحكمة أن تفرق بين‬ ‫ل دون استدعاء محرره أمام المحكمة‪.‬‬ ‫قبول المستند وبين وزن وقيمة المستند ومثل هذا التقرير يعتبر مقبو ً‬ ‫‪ -3‬خبير الخطوط الذي يعد تقري ًار لتقديمه إلى المحكمة يجب أن يحضر أمامها ويوضح ما تضمنه تقريره إذ ل يقبل التقرير‬ ‫دون حضوره على أساس أن خبير الخطوط ل تشمله المادة ‪ 229‬من قانون الجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫المستأنف‬

‫الشركة السودانية المحدودة لتأمين العربات‬ ‫ضد‬

‫المستأنف ضده‬

‫عبد الرحمن قسم السيد‬ ‫م أ‪/‬أ س م‪61/1979/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫إثبات – البينة المقدمة ل ثـبات الوقائع الدعوى الجنائية – جواز قبولها في الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫تعويض – التعويض الخاص – إثباته‪.‬‬ ‫‪ -1‬إن اتجاه القضاء هو أن المسائل المتعلقة بالوقائع والتي تقدم في الجراءات الجنائية‪ ،‬مقبول في الجراءات المدنية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن إثبات التعويض الخاص ل يتطلب تقديم مستند عن كل جزء من النفقات فالقول بهذا في ظروف المجتمع السوداني إنما‬ ‫يرقى إلى تعجيز المدعي وحرمانه من التعويض الخاص كية‪ ،‬ذلك لن نفقات المعيشة والتنقل وما إلى ذلك من النفقات هي‬ ‫بطبيعتها مما ل يمكن تقديم مستند بشأنها‪ ،‬والتسليم بحتمية وجود نفقات ل مفر منه وبعد ذلك يكون وبعد ذلك يكون على المدعي‬ ‫تقديم أفضل البينات لديه وفي مواجهة ذلك يكون للمدعى عليه دحض تلك الدلة وللمحكمة في النهابة أن ترضخ كل ذلك لمعيار‬ ‫المعقولية‪.‬‬

‫حكومة السودان‬

‫) محكمــة التسـتئناف (‬

‫ضــد‬

‫مصطفى عبد الغني عبد العليم وآخر‬

‫) م أ ‪/‬م ك‪229/1979/‬م( ) مج ‪ 1979‬م ص ‪( 198‬‬

‫المبادئ‪:‬‬

‫قانون الثبات – على ال تـهام عبء إثبات تسوء القصد في جرائم المال المتسروق‪.‬‬ ‫قانون جنائي – وجود الشيء المسروق في حيازة المتهم ليست دليل على علم المتهم بأنه مسروق‪.‬‬ ‫‪ -1‬على التهام أن يقدم من البينات ما يكفي لثبات سوء النية لدى المتهم عند استلمه المال المسروق‪.‬‬ ‫‪ -2‬مجرد وجود الشيء المسروق في حيازة المتهم ليس دليل قاطعا على علم المتهم بأن الشيء المسروق وبالتالي ل‬ ‫تكفي لدانته تحت المادة ‪ 353‬عقوبات‬ ‫حكومة السودان‬

‫) المحكمة العليا (‬ ‫عمر محمد المين أوشيك‬

‫ضد‬

‫م ع‪ /‬ط ج‪ ) 1979 /58/‬مج ‪ 1979‬م ص ‪( 98‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – التسوابق في جرائم الجنس – يجوز قبولها في البينة في قضايا مماثلة لحقة‪.‬‬ ‫إثبات – أقوال الشهود – الختلفات الثانوية فيها – ل تؤثر في جوهرها – التطابق الكامل فيها – قد يكون سببًا لرفضها‪.‬‬ ‫إثبات – الوقائع المتشابهة – جواز قبولها في البينة لثبات السلوك المنظم‪.‬‬ ‫إثبات – جرائم الجنس – مستوى الثبات المطلوب فيها – أقوال المجني عليها وتعضيدها – كل دليل مقبول قانونًا يمكن أن‬ ‫ل آخر‪.‬‬ ‫يعضد دلي ً‬ ‫‪ -3‬السوابق في جرائم الجنس تقبل في القضايا المماثلة اللحقة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الختلفات في أقوال الشهود ل يؤثر في جوهر البينة‪ -‬بل أن التطابق الكامل في القوال يجعل تلك القوال أدعى للرفض‬ ‫منها للقبول‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوقائع المتشابهة يمكن قبولها في البينة لتبرهن اتجاهًا ذهنيًا معينًا ‪ ،‬فالسلوك المنظم قد يشمل النظر في أمر الفعل المجرم‬ ‫والقصد الجنائي لدى المتهم ذلك لن السلوك البشري عادة ل يكون غريزيًا ومن الصعب فصل السلوك البشري من العقلية التي‬ ‫توحي به وبالتالي فإن السلوك المنظم – إذا ثبت – ينفى عنصر المصادقة ويعتبر مؤيدًا لفتراض القصد الجنائي‪.‬‬ ‫ل للشك المعقول إل أن المحاكم قد لحظت أنه في جرائم الجنس‬ ‫‪ -1‬على الرغم من أن كل تهمة يجب أن تثبت بما ل يدع مجا ً‬ ‫ل تتوفر البينات المباشرة ولذلك تعتمد المحاكم على أقوال المجني عليه وأي بينات أخرى مقبولة قانونًا وبما أن القرار بالدانة‬ ‫يعتمد على مجموع الدلة المقبولة قانونًا فإن كل دليل يمكن أن يعضد الدليل الخر‪.‬‬

‫) المحكمة العليا (‬ ‫حكومة السودان‬

‫ضد‬

‫دود دينج كوال‬

‫م ع‪ /‬م ك‪ ) 1979 /29/‬مج ‪ 1979‬م ص ‪( 112‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي – الثارة الشديدة والمفاجئة – اكتشاف الخيانة الزوجية يسبب الثارة الشديدة المفاجئة‪.‬‬ ‫إثبات – ال ثـبات المطلوب ل ثـبات الجريمة فوق مرحلة الشك المعقول – ل يؤثر فيه إثارة المتهم لدفوع المادة ‪ 249‬عقوبات‪.‬‬ ‫إثبات – الدفوع تحت المادة ‪ 249‬عقوبات – الثبات المطلوب فيها – ل يرقى لمرحلة الثبات وراء الشك المعقول‪.‬‬ ‫إثبات – أقوال المتهمين عندما يكون هو الشاهد الوحيد للحادث – يجب الخذ بها ما لم تكن منافية للعقل والمنطق والمجرى‬ ‫العادي للمور‪.‬‬

‫إثبات العتراف القضائي – تجزئته – ل تصح إل إذا نصب العتراف على ارتكاب الجريمة ثم اقترنت به وقائع تتعلق بظروف‬ ‫الجريمة‪.‬‬ ‫إثبات العتراف القضائي – جواز تجزئته وأخذ ما تراه المحكمة مطابقًا للحقيقة‪.‬‬

‫ل‬ ‫‪ -1‬اكتشاف الخيانة الزوجية يسبب إثارة شديدة وقوية تجرد الزوج من ضبط النفس وتجعل القتل الذي تسبب فيه قت ً‬

‫ل عمدًا‪.‬‬ ‫جنائيًا وليس قت ً‬

‫ل للشك المعقول‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا أثار المتهم أيًا من الستثناءات الواردة تحت المادة ‪ 249‬من قانون العقوبات مجا ً‬

‫‪ -3‬الثبات المطلوب من المتهم عند إثارة دفوع المادة ‪ 249‬من قانون العقوبات هو أن يبرز قضية مقبولة ومعقولة‬ ‫ولكن ل إلزام عليه في إثباتها فوق مرحلة الشك المعقول‪.‬‬ ‫‪ -4‬يجب أن تقبل أقوال المتهم بالنسبة لروايته عما حدث في مسرح الحادث في الحالة التي لم يكن فيها شخص سواه‬ ‫والمجني عليه باعتبار أنها صحيحة متى كانت غير منافية للعقل والمنطق والمجرى العادي للمور‪.‬‬ ‫‪ -5‬تجزئة العتراف ل تصح إذا انصب على ارتكاب الجريمة ثم اقترنت به وقائع تتعلق بظروف الجريمة ولكن‬ ‫بغير سابق إصرار أو إذا أقر المتهم بارتكاب الجريمة وهو في حالة دفاع شرعي عن النفس أو أنه تعرض لثارة‬ ‫ل – عندما وجد زوجته المجني عليها في اتصال جنسي كامل مع خليلها‪.‬‬ ‫شديدة وقوية مث ً‬

‫‪ -6‬تواتر قضاء المحكمة العليا أن محكمة الموضوع غير ملتزمة بأخذ اعتراف المتهم باطنه وظاهره بل لها عند‬

‫تكوين عقيدتها أن تجزئ العتراف وتأخذ ما تراه مطابقًا للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغاي ًار لها‪.‬‬ ‫) المحكمة العليا (‬

‫حكومة السودان‬

‫‪ /‬ضد ‪/‬‬

‫حسن محمد متعنى وآخر‬

‫م ع‪ /‬م ك‪ ) 1979 /7/‬مج ‪ 1979‬م ص ‪( 101‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي‪ -‬العقوبة وجوب توقيع عقوبة منفردة من كل جريمة أدين بها الم‬ ‫إجراءات جنائية‪-‬عدم توجيه تهمة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة‪-‬أثره مادة ‪ 156‬إجراءات‬ ‫إثبات‪-‬قرابة الشاهد للطراف‪ -‬آثارها‬ ‫‪ -1‬ينبغي أن توقع عقوبة منفردة لكل جريمة أدين بها المتهم تحسبًا لحتمالت عدم التأييد لواحدة أو أكثر من الدانات التي‬ ‫صدرت ضد المتهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفقًا لنص المادة ‪ 156‬من قانون الجراءات الجنائية فإن محاكمة المتهم بجريمة بدون أن تكون قدحررت له فيها تهمة أمام‬ ‫قاضي الحالة أو أمام المحكمة الكبرى بعد دخولها في محاكمة تصبح باطلة ويتعين شطب الدانة بها‪.‬‬ ‫‪ -3‬إن مجرد قرابة الشاهد بطرف من الطراف ل تعني بالضرورة تحيزه له و إن قواعد الثبات ل تحول دون قبول تلك الشهادة‬ ‫و إعطاءها الوزن الكافي و إن التحيز الذي يستدعي إستبعاد الشهادة أو التقليل من شأنها يحتاج إلي إثبات خاص و أدلة مقنعة‬ ‫مستقاة من واقع الحال وليس مجرد القرابة ‪.‬‬ ‫) المحكمــة العليــا (‬ ‫حكومة السودان‪ /‬ضــد‪ /‬عوض ضمكي محمد خليل‬ ‫) م ع‪/‬م ك‪114/1979/‬م( ) مج ‪ 1979‬م ص ‪( 157‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫· اثبات‪-‬اثبات فوق الشك المقول ‪-‬تناقض وتضارب اقوال الشهود ‪-‬تفسير الشك لمصلحة المتهم‬ ‫· اثبات ‪ -‬أخل قـ الشهود العامة بفتساد الخلق ‪-‬أثرها في تقييم البينة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬متي كانت روايات وأقوال الشهود متضاربة متناقضة بحيث ل يطمئن وجدان المحكمة الي ثبوت الجريمة فوق مرحلة الشك‬ ‫المعقول ‪ ،‬فان يتعين تفشير الشك لصالح المتهم وفقا للقاعدة الصولية في القانون الجنائي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذا اشتهر الشهود بفساد الخلق فل بد من كثرتهم ليعضدوا بعضهم البعض حتى تلوح أمارات الصدق ‪،‬فان تناقضت أقوالهم‬ ‫انعدم شرط العدالة في الشهود استنادا لقواعد الشريعة فل يؤخذ بأقوالهم في البينة ‪.‬‬ ‫المحكمــة العليــا‬ ‫حكومة السودان‬

‫عبد ال حسن علي عبد الجبار‬

‫ضد‬

‫م ع‪/‬م ك‪31/1980/‬م ) مج ‪ 1980‬م ص ‪( 85‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – بينة قصاصي ال ثـر – ضرورة تأييدها في الجرائم الخطيرة – المنشور الجنائي رقم ‪.39‬‬ ‫إثبات – البينة الظرفية‪ -‬ضرورة تأييدها – الجرائم الخطيرة شرطان‪.‬‬ ‫‪-1‬‬

‫لقبول البينات الظرفية في الثبات في القضايا الخطيرة كالقتل يجب أن يتوفر شرطان للدانة‪:‬‬ ‫) أ(‬

‫يجب أن تكون الوقائع المؤدية للتجريم متعارضة مع براءة المتهم أو إدانة أي شخص آخر وأن تكون غير‬ ‫قابلة لي تفسير يستند إلى افتراض معقول مما يغاير الدانة إوال فيلزم أن يفسر الشك لصالح المتهم‪.‬‬

‫)ب(‬

‫يجب أن تثبت الظروف التي يراد بها استخلص استنتاج منها ضد المتهم بدون شك معقول كما يجب أن‬ ‫تكون تلك الظروف متصلة بالواقعة التي يراد استخلصها منها‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫جرى العمل على ضرورة تأييد أقوال قصاصي الثر بينة أخرى في الجرائم الخطيرة كما قررت الفقرة الثانية من المنشور‬ ‫الجنائي رقم )‪ (39‬إذ لبد من ثبوت جرم المتهم بينة واضحة وقائمة على اليقين التام‪.‬‬ ‫محكمــة التســتئناف‬ ‫حكومة السودان‬

‫ضــد‬

‫أحمد بابكـر ك ـرار‬

‫م أ‪/‬م ك‪228/1980/‬م ) مج ‪ 1980‬م ص ‪( 181‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إثبات – عبء إثبات الجنون أو العاهة أو المرض العقلي على عاتق المتهم – المنشور الجنائي رقم ‪.10‬‬

‫‪-‬‬

‫إثبات – حالة المتهم العقلية – يعتد بحالته العقلية عند ارتكاب الجريمة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫لثبات حالة المتهم العقلية عند ارتكاب الجريمة فإن الحالة التي يعتد بها هي حالة المتهم العقلية عند ارتكاب‬ ‫الجريمة وعلى هذا يكون الشخص مسئول إوان كان مجنونًا أو ذو عاهة عقلية إذا كان ساعة ارتكاب الحادث يعني‬ ‫ماهية أفعاله ويستطيع السيطرة عليها وبمعنى آخر فإن هنالك اختلفا بين الجنون في الطب والجنون القانوني ويمكن‬ ‫الستدلل على حالة المتهم العقلية من تصرفاته قبل وأثناء الحادث وبعد الحادث‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫على المتهم عبء إثبات الجنون أو العاهة العقلية وصفًا بالمنشور رقم ‪ – 210‬فإن مستوى الثبات المطلوب يفوق‬ ‫مرحلة الشك المعقول ولكن بعض السوابق القضائية خففت على المتهم هذا العبء‪.‬‬ ‫محكمة اتستئناف الجزيرة والنيلين‬ ‫حكومة السودان‬

‫ضــد‬

‫مختــار حسين مختــار‬

‫م أ‪/‬م ك‪74/1980/‬م ) مج ‪ 1980‬م ص ‪( 155‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إثبات – بينة المحتضر‪ -‬التعضيد‪ -‬غيابه ل يضعف قضية التهام‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قانون جنائي – مناقشة عناصر الجريمة تحت المادة ‪ 253‬من قانون العقوبات قبل مناقشة المادة ‪ 254‬من قانون‬ ‫العقوبات لسنة ‪.1974‬‬

‫‪-1‬‬

‫أن تعضيد أقوال المحتضر إذا وجد فهو مرغوب فيه لنه يدعم قضية التهام ببينات إضافية ولكن غيابه ل يضعف‬ ‫وحدة قضية التهام‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫عند الدانة بموجب المادة ‪ 254‬من قانون العقوبات على المحكمة مناقشة عناصر الجريمة تحت المادة ‪ 253‬من‬ ‫قانون العقوبات أول ثم تدلف إلى الدانة تحت المادة ‪ 254‬من ذات القانون‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطاعــن‬

‫الشركة السودانية المحدودة لتأمين العربات‬ ‫ضد‬

‫المطعون ضدهم‬

‫آمنة حاج الحسن وآخرين‬

‫م ع‪ /‬ط م‪ ) 113/1980 /‬مج ‪ 1980‬م ص ‪( 258‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫تعويض – تقدير التعويض – السس التي تحكمه – تدخل السلطة التنفيذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إثبات – يجوز للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد واحد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إثبات – متسئولية شركة التأمين مقررة بموجب القانون‬

‫‪ -1‬يجوز لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة شاهد واحد وتطرح ما عداها ما دامت قد اطمأنت إليها وبنت عليها عقيدتها‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫مسئولية شركة التأمين مقررة بموجب القانون‪ -‬فعليها أن تقدم من الدفوع ما ينفى تلك المسئولية من أساسها ل أن‬ ‫تلقى على المطعون ضدهم عبء إثباتها‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تقدير التعويض مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وفقًا لظروف الدعوى وملبساتها ول يخضع قضاؤها‬ ‫بوجه عام لرقابة السلطة الستئنافية إل في بعض الحالت كأن يسقط الحكم اعتبارات دون سند من القانون‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫المستأنفة‬

‫آمنة يسن حسن‬ ‫ضد‬ ‫حسن التوم حسن‬

‫المستأنف ضده‬

‫م أ‪/‬أ س م‪ ) 73/1980/‬مج ‪ 1980‬م ص ‪( 322‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إثبات – المتستندات العامة والرتسمية – قبولها ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إثبات ‪ -‬المتستندات بأنواعها ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إثبات – المتستندات – تعريفها ‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫توجد ثلثة أنواع من المستندات هي المستندات العرفية والعامة والرسمية ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫المستند العرفي هو المستند الذي يحرره الفراد في معاملتهم الخاصة ‪ .‬يعرف المستند العام بأنه المستند الذي يعده‬ ‫موظف عام والذي يتعلق بموضوع عام لستعمال الجمهور الذي يستطيع الجمهور الرجوع إليه ‪ .‬أما المستند الرسمي‬ ‫فهو المستند الذي يعده موظف عام وهو يمارس أعمال وظيفته لتنفيذ تلك العمال ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫يقبل المستند العام أمام المحكمة دون حاجة لتقديمه بواسطة موظف عام لمناقشته في محتوياته ‪ .‬أما المستند‬ ‫الرسمي ل يقبل أمام المحكمة إل إذا قدمه الموظف الذي حرره لستجوابه حول محتوياته ‪.‬‬ ‫المحكمــة العليــا‬ ‫حكومة السودان ضد عبد ال محمد حسين‬ ‫م ع‪/‬ط ج‪48/1981/‬م‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إثبات – عبء إثبات التسبب المعقول على المتهم‪ -‬العجز عن الوفاء بالعبء – أثره‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قانون جنائي – السبب المعقول لوقف الشيك مسألة وقائع ل قانون – يختلف باختلف ظروف كل قضية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫استقر القضاء على تفسير السبب المعقول بأنه الساس الذي يعتمد عليه المتهم في إيقاف الشيك وأنه ينبغي النظر‬ ‫إلى الوقائع دون القانون لتقرير صحة مثل ذلك التصرف وفق ظروف كل قضية‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫إن ما توصلت إليه المحكمة الكبرى والغلبية بمحكمة الستئناف من أن المهم قد عجز عن إثبات ما زعمه من أنه‬ ‫كان لديه سبب معقول ليقاف صرف الشيك لهو استنتاج تسنده البينات التي قدمت ومن ثم فإن الحكم بإدانة المتهم‬ ‫موافق للقانون‪.‬‬ ‫المحكمــة العليــا‬ ‫حكومة السودان ضد عبد المنعم عثمان علي حامــد‬ ‫م ع‪/‬ط ج‪148/1981/‬م‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫قانون جنائي‪ -‬تسبيب الذى عمدا لنتزاع اعتراف من المتهم‪ -‬المادة ‪ 282‬من قانون العقوبات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إثبات – وزن التقرير الطبي في ال ثـبات إذا تضمن نتيجة الصابة دون الوصف‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫يعتبر التقرير الطبي معيبًا إذا لم يتضمن وصف الصابات وانما تضمن النتائج في حين أن مدخل قبوله هو‬ ‫الوصف ثم ترتيب النتائج على الرغم من صحة التقرير شكل لصدوره من طبيب من أطباء حكومة السودان‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫التلزم بين تسبيب الذى عمدا والغرض من إحداثه لنتزاع اعتراف من المتهم أو معلومات قد تفضي إلى الكشف‬ ‫عن الجريمة أو الكراه على رد مال أمر ضروري لتوافر أركان الجريمة تحت المادة ‪ (1) 282‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫محكمة اتستئناف شرق التسودان‬ ‫حكومة السودان ضد بابكر أحمد علي المام وآخرين‬ ‫م أ‪/‬م ك‪73/1981/‬م‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إثبات – أقوال الشهود – سلطة محكمة الموضوع لتقديرها العناصر والعوامل التي تساعد على التقدير ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إثبات – أقوال المحتضر – جواز قبولها – جواز إطراحها لو ثبت كذبها أو تلفيقها‬

‫‪-1‬‬

‫تقدير أقوال الشاهد مسألة موضوعية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وهي تعتمد أساسًا على التحقيق من مدى علم‬ ‫الشاهد بالوقائع ووسائل تلقيه لها ‪ ،‬وبما إذا كنت لدى الشاهد صلة لمن شهد في صالحه أو مدى تأثيره بتلك الصلة‬ ‫أو مراوغته وغير ذلك من مظاهر السلوك‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫أقوال المحتضر يجوز قبولها في الثبات ولو لم يفقد المجني عليه المل في الحياة بل ولو لم تدون بواسطة قاض‬ ‫وفي غيبة المتهم ‪ ،‬بيد أن على المحكمة أن تغلغل في أقوال المحتضر وأن تنظر إليه على ضوء الدلة الخرى ومن‬ ‫ثم يجوز لها إطراحها إذا وجدت في هذه الدلة ما يؤكد كذب المحتضر وميله للتلفيق أو النتقام أو غير ذلك من‬ ‫السباب ‪.‬‬ ‫المحكمــة العليــا‬ ‫حكومة السودان ضد عبد ال محمد حسين‬ ‫م ع‪/‬ط ج‪48/1981/‬م‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إثبات – عبء إثبات التسبب المعقول على المتهم‪ -‬العجز عن الوفاء بالعبء – أثره‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قانون جنائي – التسبب المعقول لوقف الشيك متسألة وقائع ل قانون – يختلف باختلف ظروف كل قضية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫استقر القضاء على تفسير السبب المعقول بأنه الساس الذي يعتمد عليه المتهم في إيقاف الشيك وأنه ينبغي النظر‬ ‫إلى الوقائع دون القانون لتقرير صحة مثل ذلك التصرف وفق ظروف كل قضية‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫إن ما توصلت إليه المحكمة الكبرى والغلبية بمحكمة الستئناف من أن المهم قد عجز عن إثبات ما زعمه من أنه‬ ‫كان لديه سبب معقول ليقاف صرف الشيك لهو استنتاج تسنده البينات التي قدمت ومن ثم فإن الحكم بإدانة المتهم‬ ‫موافق للقانون‪.‬‬ ‫محكمة اتستئناف شرق التسودان‬ ‫حكومة السودان ضد بابكر أحمد علي المام وآخرين‬ ‫م أ‪/‬م ك‪73/1981/‬م‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إثبات – أقوال الشهود – سلطة محكمة الموضوع لتقديرها العناصر والعوامل التي تساعد على التقدير ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إثبات – أقوال المحتضر – جواز قبولها – جواز إطراحها لو ثبت كذبها أو تلفيقها‬

‫‪-1‬‬

‫تقدير أقوال الشاهد مسألة موضوعية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وهي تعتمد أساسًا على التحقيق من مدى علم‬ ‫الشاهد بالوقائع ووسائل تلقيه لها ‪ ،‬وبما إذا كنت لدى الشاهد صلة لمن شهد في صالحه أو مدى تأثيره بتلك الصلة‬ ‫أو مراوغته وغير ذلك من مظاهر السلوك‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫أقوال المحتضر يجوز قبولها في الثبات ولو لم يفقد المجني عليه المل في الحياة بل ولو لم تدون بواسطة قاض‬ ‫وفي غيبة المتهم ‪ ،‬بيد أن على المحكمة أن تغلغل في أقوال المحتضر وأن تنظر إليه على ضوء الدلة الخرى ومن‬ ‫ثم يجوز لها إطراحها إذا وجدت في هذه الدلة ما يؤكد كذب المحتضر وميله للتلفيق أو النتقام أو غير ذلك من‬ ‫السباب ‪.‬‬ ‫حكومة التسودان ضد عوض الكريم محمد علي بكار‬ ‫]رجوع[‬

‫نمرة القضية‪:‬‬

‫)م ع‪ /‬م ك‪70/1982 /‬م(‬

‫المحكمة‪:‬‬

‫المحكمة العليا‬

‫العدد‪:‬‬

‫‪ ) 1982‬مج ‪ 1982‬م ص ‪( 158‬‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪ ‬إثبات – الجنون – إثبات للدفع المخفف للمسئولية – عبء الثبات على المتهم‬ ‫‪ ‬إثبات – البينة الظرفية يجوز الدانة بها بناء عليها‪.‬‬ ‫‪ ‬إثبات – بينة المحتضر بينة مقبولة‬ ‫‪ ‬إثبات – الدانة بناء على أقوال شاهد واحد – جواز الدانة‬ ‫عبء إثبات الجنون مثل الدفع بالمسئولية المخففة يقع على المتهم ويكفي لثباته أن يقوم على الترجيح ل اليقين‪.‬‬ ‫‪ -3‬جرى القضاء واستقر على جواز الدانة بناء على البينات الظرفية ‪ ،‬يشترط أن تكون مبينة على وقائع ثابتة دون شك‬ ‫معقول وبشرط أن يكون الستنتاج المستمد من تلك الوقائع متعارضًا مع براءة المتهم أو إدانة أي شخص آخر غيره‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن بينة المحتضر لثبات السبب الذي أدى إلى وفاته تعتبر بينة مقبولة قانونًا حتى لو لم تؤخذ بواسطة قاضي ولو لم تكن‬ ‫في حضور المتهم ولم تؤخذ على اليمين بل حتى لو لم يكن من أدلى بها متوقعًا الموت وهي تكفي لدانة المتهم متى ما أطمأنت‬ ‫المحكمة إليها إوان كان القضاء يتطلب تعضيد مثل هذه البينة سواءًا كان ذلك ببينة أخرى مباشرة أو بقرائن الحوال نظ ًار‬ ‫لخطورة جريمة القتل‪.‬‬ ‫ يجوز للمحكمة إدانة المتهم بناء على أقوال شاهد واحد متى ما أطمأنت المحكمة إلى صحتها وصدق ما أدلى به‪.‬‬‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد محمد سعيد عربي‬ ‫م ع ‪/‬فحص جنائى ‪1983/ 166/‬‬ ‫مكرر‪ /‬حدي‪ ) 1/1983/‬مج ‪ 1983‬م ص ‪( 95‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات‪ :‬رجوع المقر عن إقراره – أثره‬ ‫إذا صرح المقر برجوعه عن إق ارره يسقط عنه الحد تبعًا لرأي جمهور الفقهاء الذين يشترطون في القرار عندما يكون هو الدليل‬ ‫الوحيد للثبات إل ينزع عنه المقر حتى يقطع – منشور جنائي رقم ‪.98/83‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد‪:‬‬ ‫‪ -1‬فيتر وتر دينق‬

‫‪ -2‬عوض محمد عبد الجليل‬

‫م ع ‪ /‬ج ‪167/1983 /‬‬ ‫مكرر‪ /‬حدي‪ ) 83 / 2 /‬مج ‪ 1983‬م ص ‪( 97‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات‪ :‬البينة في الحدود – إثبات جرائم الحدود المادة ‪ 78‬من قانون الثبات ‪1983‬‬

‫تثبت السرقة بشهادة شاهدين اثنين فإن قل العدد عن اثنين أو كان أحدهما امرأة أو كان أحدهما شاهد رؤية والخر شاهد سماع‬ ‫فل قطع بشهادتهما‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫حكومة السودان ضد أسحق أحمد محمد مصطفى‬ ‫)م أ ‪/‬م ك‪ ) (38/83/‬مج ‪ 1983‬م ص ‪( 131‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – بينة الشاهد الواحد – ضرورة تعضيدها ببينات أخرى في الجرائم الخطيرة‪.‬‬ ‫إثبات – بينة الشاهد الواحد – يجوز تأسيس الدانة عليها إذا استقر وجدان المحكمة‪.‬‬ ‫ل على عدم تأسيس الدانة فيها على بينات شاهد واحد إل إذا كان هناك دليل أو بينة‬ ‫‪ -1‬في الجرائم الخطيرة درجت المحاكم عم ً‬ ‫أخرى تعضدها‪.‬‬ ‫‪ -2‬استقر القضاء في السودان على أنه يجوز تأسيس الدانة على بينات شاهد واحد طالما اطمأن وجدان المحكمة بصدق‬ ‫الرواية‪ .‬فالعبرة باطمئنان الوجدان وليس بتعدد الشهود‪.‬‬ ‫محكمة اتستئناف القليم الشمالي‬ ‫حكومة السودان ضد علي محمد عمسيب وآخرين‬ ‫)م أ ‪/‬أ س ج‪ ) (312/83/‬مج ‪ 1983‬م ص ‪( 143‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قواعد عامة – الحلف على الضرحة ‪ -‬إجراءاته‬ ‫أجاز مذهب المام مالك تغليظ اليمين على الضرحة بأن يحلف داخل الضريح بال العظيم ول مانع من وضع يد الحالف على‬ ‫الكتاب ولكن الحلف يجب أن يكون بال ل بالولي أو الشيخ الذي يتم في ضريحه – منشور قضائي نمرة ‪3/1961‬م‪.‬‬ ‫رأي عابر‪:‬‬ ‫يذهب الفقهاء على أن النكول عن اليمان ل يرقى إلى مستوى البينة التي توجب الحد على المتهم ولكنهم يقفون بهذه البينة عند‬ ‫التعويض المالي بحيث يعوض من واقع الضرر على حالة من المتهم الذي يأبى أداء اليمين‪.‬‬ ‫محكمة اتستئناف إقليم كردفان‬ ‫حكومة السودان ضد العوض مركز معالي‬ ‫)م أ س ك ‪/‬أ س ج‪ ) (173/1983/‬مج ‪ 1983‬م ص ‪( 150‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – القرار القضائي – شروطه – م ‪ 24‬من قانون الثبات لسنة ‪.1983‬‬ ‫إثبات – ضرورة اتستدعاء الخبير لتقدير قيمة المتسروقات عند الدانة بموجب المادة ‪ 321/2‬من قانون العقوبات لسنة‬ ‫‪1983‬م‪.‬‬ ‫على المحكمة التثبت من أن إقرار المتهم كان عن طواعية واختيار طبقًا للمادة من قانون الثبات لسنة ‪1983‬م‬ ‫عند الدانة بموجب المادة ‪ 321/2‬من قانون العقوبات ل تحكم المحكمة بعلمها العام ول بد من أن تستدعى خبير " مثمن "‬ ‫ليدلي بأقواله عن قيمة المسروق طبقًا للمادة ‪ 17‬من قانون الثبات لسنة ‪1983‬م‪:‬‬ ‫المحكمة العليا‬

‫الطاعنة‬

‫اماديـ ــل الجيلني‬ ‫‪ //‬ضد‪//‬‬

‫المطعون ضده‬

‫مصطفى حلمـ ــي‬

‫)م ع ‪/‬ط م‪ ) (35/1983/‬مج ‪ 1983‬م ص ‪( 159‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الحصانات والمتيازات لسنة ‪ – 1956‬الجهة التي تمنح الحصانة الدبلوماسية‪.‬‬ ‫إثبات – الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية التسودانية بعدم التمتع بالحصانة – حجيتها‪.‬‬ ‫‪ -1‬ل يتمتع بالحصانة والمتيازات الدبلوماسية الشخص من تلقاء نفسه أو مجرد كونه موظفًا لدى حكومة أجنبية وفد إلى‬ ‫السودان في مهمة بل تسبغ حكومة السودان هذه الحصانات أو المتيازات الدبلوماسية بموج ب قانون الحصانات والمتيازات‬ ‫لسنة ‪1956‬م الذي حدد على سبيل الحصر الشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أثناء وجودهم بالسودان‪.‬‬ ‫ل قاطعًا )‪conclusive‬‬ ‫‪ -2‬الشهادة الصادرة من و ازرة الخارجية السودانية بعدم تمتع الشخص بالحصانة الدبلوماسية تعتبر دلي ً‬ ‫‪ (evidence‬على ما ورد فيها ول يطعن في صحتها لن و ازرة الخارجية هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تقرر تمتع الجنبي‬ ‫بالحصانة الدبلوماسية أو عدمه‪.‬‬ ‫رأي عابر‪:‬‬ ‫الحصانة الدبلوماسية ليست صفة ل يمكن المساس بها مهما كانت الدواعي إذ من القواعد المسلم بها في القانون الدولي أنه يحق‬ ‫لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يرفع الحصانة عن أي من أعضائها حق لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يرفع الحصانة عن أي من‬ ‫أعضائها إذا رأى أن متطلبات العدالة والعرف الدولي تقتضي رفعها إواخضاعه للقانون المحلي‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد ‪ /‬محمد محمود طاهر‬ ‫م ع ‪ /‬م ك ‪1984 / 80 /‬‬ ‫مكرر‪/‬حدي‪ ) 21/1984/‬مج ‪ 1984‬م ص ‪( 94‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – إقرار أحد المتهمين – إنكار المتهم الخر يسقط الحد في جرائم الزنا‪.‬‬ ‫إثبات – العدول عن القرار في مرحلة التستئناف وقبل تنفيذ الحكم – يوجب التعزيز‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا أقر أحد المتهمين بالزنا وكذبه الخر سقط الحد وفقًا للمذهب الحنفي‪.‬‬ ‫‪ -2‬لما كان إنكار القرار بارتكاب جريمة الزنا حتى في مرحلة الستئناف جائ ًاز بل يعتبر رجوعًا عن القرار لشبهة تد أر الحد ‪،‬‬ ‫ولما كان يجوز للمتهم العدول عن القرار بالزنا قبل تنفيذ الحكم وفقًا للمادة ‪) 77‬أ( من قانون الثبات لسنة ‪ 1983‬فإنه يتعين‬ ‫توقيع عقوبة تعزيرية على المتهم تسقط الحد‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬موسى باشا هبيل‬ ‫) م ع ‪ /‬فحص ‪/‬جنائي ‪(1984 / 62 /‬‬ ‫)مكرر ‪ /‬حدي ‪( 1984 / 20 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫قانون جنائي ‪ :‬عقوبة القصاص – اشتراط المماثلة – حالة كسر العظام‪.‬‬ ‫إن القصاص هو العقوبة المماثلة – فهل يمكن التماثل في كسر العظام ‪.‬؟ ‪ .‬من المتفق عليه بين الئمة أبى حنيفة والشافعي‬ ‫وأحمد أل قصاص في كسر العظام لن التماثل غير ممكن والمن من الحيف غير محقق وهو رأى الجمهور‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬عبد الرازق أبكر عبد ال‬ ‫م ع ‪ /‬فحص ج ‪ ) 1984 / 77 /‬مج ‪ 1984‬م ص ‪( 101‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي – ثبوت القصد الجنائي كواقعة – قرائن الحوال‪.‬‬ ‫إثبات – إثبات المادة ‪ 396‬من قانون العقوبات – وجوب الثبات بالبينة الشرعية – المادة ‪ 78‬من قانون الثبات – سقوط‬ ‫الحد – العقوبة تعزيرية‪.‬‬ ‫‪ -1‬القصد الجنائي يجب أل يفترض بإدعاء أن النسان يقصد النتائج الطبيعية لفعاله بل يجب أن يثبت كأي ركن آخر‬ ‫من أركان الجريمة وحد يستخلص عادة من الظروف وقرائن الحوال‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب إثبات الجريمة تحت المادة ‪ 396‬بما يتطلب لثبات الجريمة الحدية ‪ ،‬وذلك نظ ًار إلي العقوبة المشددة للجريمة‬ ‫التي قررها المشرع ومن ثم إذا لم تثبت الجريمة الحدية بكل عناصرها بموجب البينة الشرعية سقط الحد و وجب توقيع‬ ‫عقوبة تعزيرية‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬العوض مركز معالي‬ ‫)م ع ‪ /‬فحص جنائي ‪( 1984 / 82 /‬‬ ‫) مكرر ‪ /‬م ع ‪ /‬حدي ‪ ) ( 1984 / 31 /‬مج ‪ 1984‬م ص ‪( 105‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات ‪ :‬القرينة المستقلة ل تصلح كدليل للثبات في جرائم الحدود‪.‬‬ ‫ل لقامة حد‪،‬‬ ‫قرينة وجود المال بيد المتهم ل تصلح مستقلة كدليل للثبات في جرائم الحدود لما فيها من شبهة ل تصلح دلي ً‬ ‫وذلك للمبدأ القضائي الثابت من حديث الرسول صلي ال عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات" فحيث ما وجدت شبهة سقط الحد‬ ‫‪ .‬ولقول علي رضي ال عنه "إذا كان في الحد لعلى وعسى عطل "‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد ‪ /‬سوداني لول وآخرين‬ ‫م ع ‪ /‬فحص جنائي ‪1984 / 107 /‬‬ ‫)مكرر حدي ‪ ) ( 1984/ 40 /‬مج ‪ 1984‬م ص ‪( 108‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات ‪ :‬ل تقبل شهادة الصبي في الحدود ‪.‬‬ ‫اشترط جميع الفقهاء في الشهادة على الحدود أن يكون الشاهد بالغًا فإذا لم يكن كذلك فل تقبل شهادته ‪ .‬لقوله تعالي )واستشهدوا‬ ‫شهيدين من رجالكم ( ‪.‬‬

‫والصبي ليس من الرجال إواذا كانت شهادته ل تقبل في الموال فمن باب أولي آل تقبل في الجرائم التي فيها عقوبة متلفة للنفس‬ ‫أو العضو ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬إبراهيم آدم عثمان وآخر‬ ‫) م ع ‪ /‬م ك ‪ ) (1984 / 83 /‬مج ‪ 1984‬م ص ‪( 118‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات ‪ :‬بينة المحتضر لوث يوجب القتسامة ‪.‬‬ ‫إثبات ‪ :‬القتسامة – تعريفها – وجوبها والعمل بها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بينة المحتضر لوث يوجب القسامة عند المالكية وعند غيرهم لبد أن تعضد ببينة أخري ‪.‬‬ ‫‪ -1‬القسامة يمين مخصوصة أو حلف مخصوص قضي بها رسول ال )ص( وأخذ بها جمهور الفقهاء ‪ .‬والقسامة يستحق بها‬ ‫الدم عند المالكية والحنابلة وعند المام الشافعي والثوري يستحق بها الدية فقط ‪ .‬وذهب بعض الفقهاء أنه ل يستحق بها أل دفع‬ ‫الدعوى ‪ .‬اجمع الفقهاء أن القسامة ل تجب إل بلوث أو شبهة أو قرينة ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬أسامة عيسى خليل‬ ‫) م ع ‪ /‬فحص جنائي ‪ ) ( 1984 / 84 /‬مج ‪ 1984‬م ص ‪( 125‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات ‪ :‬أقوال الشاكي على اليمين وحدها إوافادة الشاهد الواحد – متى تجوز ‪.‬‬ ‫إثبات ‪ :‬الشاهد الذي تقبل شهادته – منشور جنائي رقم ‪. 1983 / 97‬‬ ‫‪ -1‬أقوال الشاكي على اليمين وحدها أو إفادة الشاهد الواحد تجوز شرعًا وقانونًا في حالة الجرائم غير الدية والجرائم التي لم‬ ‫ينص القانون على ضرورة ثبوتها بشهادة أكثر من شاهد واحد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الشاهد الذي تقبل شهادته هو من توفرت فيه عدالة الشاهد وقد عرفها المذهب الحنبلي الذي أخذ به المنشور الجنائي رقم‬ ‫‪ ) 1983/ 97‬بأنها استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ( ‪ .‬ولها شرطان )‪ (1‬الصلح في الدين )‪(2‬‬ ‫أستعمال المرؤه وهو إتيان ما يجعله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬شمس الدين أبوبكر محمد‬ ‫) م ع ‪ /‬ف ج ‪1984 / 19 /‬م ( ) مج ‪ 1984‬م ص ‪( 131‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات ‪ :‬القرار – حجيته إثبات ‪ :‬القرار – قبوله ‪.‬‬ ‫‪ -1‬القرار حجه قاصرة على المقر ل يتعداه لغيره ويؤاخذ به المقر دون سواه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬القرار إذا صاحبه من القرائن ما يرجح منه كذب المقر على جانب صدقه أما لضرر يدفعه عن نفسه أو لمصلحة أو كان‬ ‫ماجو ًار في إق ارره لتحمل المسئولية عن غيره فأنه ل يقبل‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف الخرطوم‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬جون اليقو بوث‬

‫) م أ ‪ /‬أ س ج ‪ ) ( 1984 / 461 /‬مج ‪ 1984‬م ص ‪( 146‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات ‪ :‬التسرقة الحدية – إثباتها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوه عند الضرورة المادة ‪ 78‬من قانون الثبات‪.‬‬ ‫قانون جنائي – جواز توقيع أي عقوبة تعزيزية لدرء الحد بشبهة متى تداخل ارتكاب جريمة السرقة مع إحدى الجرائم الواردة في‬ ‫المواد ‪ 393‬إلي ‪ 399‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ -1‬ل يكفي لتكون جريمة السرقة حدية أن يؤخذ المال خفيه وأن يبلغ نصابًا معينًا بل يتحتم إثبات ذلك بشهادة رجلين أو رجل‬ ‫وامرأتين أو أربع نسوه عند الضرورة تطبيقًا للمادة ‪ 78‬من قانون الثبات‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجوز للقاضي أن يوقع العقوبة التي تناسب مع جسامة الجرم الذي ارتكبه المتهم أي توقيع أي عقوبة تعزيزية لدرء الحد‬ ‫بشبهة مت تداخل ارتكاب جريمة السرقة مع أجدى الجرائم المذكورة في المواد من ‪ 393‬إلي ‪ 399‬من القانون العقوبات ‪ .‬وذلك‬ ‫إذا كان المتهم مما يرجي صلحه إواذا لم يرجي صلحه توقع العقوبة القصوى للمصلحة العامة‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫صالح خضر محي الدين‬

‫‪...........‬‬

‫الطاعن‬

‫‪ /‬ضد ‪/‬‬ ‫‪........‬‬

‫على الطيب محمد‬

‫المطعون ضده‬

‫م ع ‪ /‬ط م ‪ ) 1984 / 43 /‬مج ‪ 1984‬م ص ‪( 172‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪ – 1983‬العلم القضائي – نطاقه‪.‬‬ ‫العلم القضائي يشمل الشئون المحلية والعامة التي يفترض بها علم الكافة طبقًا للمادة ‪ 17‬من قانون الثبات لسنة ‪1983‬م ‪،‬‬ ‫والمسائل الواردة على سبيل الحصر في الفقرة ‪ 3‬من تلك المادة والتي ليس من بينها توقف المحاكم عن العمل‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد محمد سعيد عربي‬ ‫م ع ‪/‬فحص جنائي‪166/1983/‬‬ ‫مكرر‪ /‬حدي‪1/1983/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات‪ :‬رجوع المقر عن إقراره – أثره‬ ‫إذا صرح المقر برجوعه عن إق ارره يسقط عنه الحد تبعًا لرأي جمهور الفقهاء الذين يشترطون في القرار عندما يكون هو الدليل‬ ‫الوحيد للثبات إل ينزع عنه المقر حتى يقطع – منشور جنائي رقم ‪98/83‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫م ع فحص جنائي ‪151/1405/‬هـ‬ ‫حكومة السودان ضد أوهاج محمود وآخرين‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫إثبات ‪ :‬القتسامة – النكول في يمين القسامة‬ ‫إثبات ‪ :‬القرائن ‪ -‬الخذ بها في الشريعة السلمية‬ ‫‪ -1‬القسامة إذا نكل المتهمون عن اليمين ولم يحلفوها تجب عليهم الدية الكاملة ل القصاص وذلك لن‬ ‫الحدود تد أر بالشبهات )أدرؤا الحدود بالشبهات(‪.‬‬ ‫‪ 2‬عرفت الشريعة السلمية القرائن وتبني الكثير من أحكامها علي أساس القرائن من ذلك أن القسامة تقوم‬ ‫علي أساس القرينة ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد حمزة علي كتيني‬ ‫م ع‪/‬م ك ‪1405 /188/‬هـ‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات ‪ :‬القرار – شروط صحته ‪:‬‬ ‫قانون جنائي ‪ :‬الصلح في جرائم القصاص – واجب المحكمة في عرضه‬ ‫‪ -2‬ل بد أن يكون القرار مستوفيًا جميع شرائطه وضوابطه مما يجعله جدي ًار بإثبات جريمة القصاص‪.‬‬ ‫‪ -1‬الصلح عند مالك وأبو حنيفة هو التنازل عن القصاص في مقابل الدية‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف الخرطوم‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬عمر عوض بابكر‬ ‫)م أ‪/‬أ س ج‪468/1405 /‬هـ(‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات ‪ -‬الشهادة – صحتها‪.‬‬ ‫ل تصح للشاهد شهادة بشيء حتى يحصل له العلم به إذ ل تصح الشهادة إل بما علم وقطع بمعرفته ل بما يشك فيه ول بما يغلب‬ ‫علي الظن معرفته‪.‬‬ ‫محكمة اتستئناف القليم الوتسط‬ ‫حكومة السودان ضد بابكر محمد محمود‬ ‫م أ‪/‬أ س ج‪618/1405/‬هـ‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات ‪ :‬القرار – الرجوع عنه‪.‬‬ ‫إثبات ‪ :‬القرار – أركانه‪.‬‬ ‫‪ -1‬اتفق المالكية مع الحنفية في قبول الرجوع عن القرار والحقوق الخالصة ل تعالي "الحدود فل يقبل الرجوع عن القرار في‬ ‫حق العباد‪ .‬وقد أيد هذا الرأي الشافعية والحنابلة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اتفقت المذاهب الثلثة المالكية والشافعية والحنابلة علي أن أركان القرار أربعة هي المقر والمقر له والمقر به والصيغة‪ .‬ولم‬ ‫يتعرض لمجلس القرار أو المقر عنده إل أبو حنيفة الذي اشترط أن القرار بحقوق ال الخالصة ل يكون مثبتًا لهذه الحقوق إل‬ ‫أن كان في مجلس القضاء ‪.‬‬

‫ويعني هذا أن حقوق العباد ل يشترط أن يتم القرار بها في مجلس القضاء لثبات صحتها بل يمكن أن تتم أمام أي مجلس يسمع‬ ‫فيه القرار شهود عدول ‪.‬‬ ‫محكمة اتستئناف الخرطوم‬ ‫حكومة السودان ضد سعيد حمد مصطفي‬ ‫م أ‪/‬أ س ج‪577/1405/‬هـ‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – بينة الكمين – جواز رفضها – الحكم بالبراءة لدي انعدام بينات أخري ‪.‬‬ ‫يتعين رفض قبول بينة الكمين التي تحصل عليها نتيجة تجسس بناء على معلومات استقاها من مصدر آخر ولعدم وجود دليل‬ ‫آخر يعضدها‪.‬‬ ‫محكمة اتستئناف القليم الشرقي‬ ‫حكومة السودان‪ /‬ضد ‪ /‬عثمان الزبير‬ ‫م أ‪/‬أ س ج‪602/1405/‬هـ‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات القتسامة ‪ :‬أنواعها‪.‬‬ ‫إثبات ‪ :‬القسامة – حكمتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬القسـامة بحسـب آراء الفقهـاء نـوعين قسـامة إثبـات وقسـامة نفـي ولكـل منهمـا حكـم خـاص‪ .‬قسـامة الثبـات تكـون فـي العمـد أو‬ ‫الخط ـ ـ ـ ــأ م ـ ـ ـ ــن واح ـ ـ ـ ــد معي ـ ـ ـ ــن حقيق ـ ـ ـ ــة أو حكمـ ـ ـ ـ ـًا أم ـ ـ ـ ــا قس ـ ـ ـ ــامة النف ـ ـ ـ ــي فتك ـ ـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ــي حال ـ ـ ـ ــة القتي ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــذي يجه ـ ـ ـ ــل ق ـ ـ ـ ــاتله‪.‬‬ ‫‪ -1‬شـ ـ ــرعت القسـ ـ ــامة لحفـ ـ ــظ الـ ـ ــدماء إذ ل يـ ـ ــذهب دم هـ ـ ــد ًار فـ ـ ــي ظـ ـ ــل السـ ـ ــلم ول تقيـ ـ ــد جريمـ ـ ــة قتـ ـ ــل ضـ ـ ــد مجهـ ـ ــول أبـ ـ ــدًا‪.‬‬ ‫فالشريعة السلمية تحرص أشد الحرص علي حفظ الدماء وصيانتها‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد جيمس أكيومدوت‬ ‫م ع‪/‬ف ج‪68/1406/‬هـ ) مج ‪ 1986‬م ص ‪( 85‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – إثبات الجرائم التي تتستوجب التعزير‪.‬‬ ‫قانون جنائي – الجرائم التي تستوجب القصاص وعقوبتها ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الجرائم التي تستوجب التعزير ل يشترط فيها عدد معين من الشهود لثباتها بل قد تثبت بشهادة الشاهد الواحد إذا اطمأن‬ ‫وجدان المحكمة لصدق الرواية ‪.‬‬

‫‪ -2‬الجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص هي )‪ (1‬القتل العمد )‪ (2‬الجرح العمد ‪ .‬أما الجرائم المعاقب عليها بالدية كعقوبة‬ ‫أولى هي )‪ (1‬القتل شبه العمد )‪ (2‬القتل الخطأ )‪ (3‬الجرح الخطأ‪ ،‬كما جعلت الشريعة السلمية الدية كعقوبة بديلة للقصاص‬

‫إذا أسقط سبب مسقط من مسقطاته في حالة جرائم القتل العمد والجرح العمد ‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬جمعة محمد الطاهر‬ ‫قانون جنائي‪ :‬الدية كعقوبة أصلية‪.‬‬

‫)م ع‪ /‬م ك ‪1405 /111 /‬هـ(‬

‫قانون جنائي ‪ :‬التصالح في القصاص وربط تنفيذه بإبقاء شروط الصلح‪.‬‬ ‫ل من القصاص في حالة القتل العمد‪.‬‬ ‫‪ -1‬الدية ل تكون عقوبة أصلية إل في القتل الخطأ ‪ .‬وتكون بد ً‬ ‫‪ -2‬حكم القصاص ينبغى أن يكون معلقًا على شروط تنفيذ ما تم عليه التصالح بحيث ل يسقط ذلك الحكم لمجرد التصالح إوانما‬ ‫بالتنفيذ الفعلى له‪.‬‬ ‫محكمة اتستئناف القليم الشرقى‬ ‫حكومة السودان ضد محمود على سنوسى وآخر‬ ‫م أ‪ /‬أ س ج‪ ) 1986 /296 /‬مج ‪ 1986‬م ص ‪( 221‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫اثبات – اليمين – جواز توجيه اليمين في جرائم الحدود والقصاص‪.‬‬ ‫في حالة إنعدام الدليل في جرائم الحدود والقصاص إذ طلب المدعى أن يحلف المتهم )المدعى عليه( اليمين فإنه يجوز للمحكمة‬ ‫أن تأمر المتهم بحلف اليمين ‪ ،‬إعتبا ًار إلى أن اليمين هي البديل عن الدليل ولكن يتعين على المحكمة لدى توقيع العقوبة عند‬ ‫إدانة المتهم بناء على حلف اليمين أن تقضى بالعقوبة التعزيرية ل العقوبة الحدية‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة التسودان‬

‫‪ /‬ضد‪/‬‬

‫الفريد اتسكندر موتو‬

‫م ع ‪ /‬م ك ‪103/1405/‬هـ ) مج ‪ 1987‬م ص ‪( 81‬‬

‫المبادئ‪:‬‬

‫إثبات – أقوال المتوفى‪ -‬جواز قبولها ولو لم يكن المتوفى يتوقع الموت – إقتناع المحكمة بها ‪.‬‬ ‫إثبات – التمتسك بدفع المعركة المفاجئة – إبراز قضية مبدئية له ضرورة للثبات فوق مرحلة الشك المعقول ‪.‬‬

‫قانون جنائي – القتل – المعركة المفاجئة – استعمال سلح في يد المتهم ليس بالضرورة استغلل للظروف ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬

‫لقد جري القضاء واستقر علي أن أقوال المتوفى تقبل في البينة إوان لم يكن من أدلي بها توقع الموت أو‬

‫الحتضار إوان لم تؤخذ بواسطة قاض أو علي اليمين أو في حضور المتهم وان كانت شفوية أو كتابية متي اقتنعت‬

‫المحكمة بصحة تلك القوال التي تبين سبب الوفاة‪.‬‬

‫‪ -2‬أن الثبات المطلوب من المتهم عند أثاره دفع المعركة المفاجئة هو أن يبرر قضية مقبولة ومعقولة ولكن ل‬ ‫إلزام عليه في إثباتها فوق مرحلة الشك المعقول ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن الجاني إذا استعمل سلحا كان في متناول يد خصمه الذي أصابه بأذى عند إحساسه بالخطر الواقع علي‬ ‫حياته أثناء معركة مفاجئة لم يسبقها تدبير ل ينطوي ذلك الستعمال علي استغلل للظروف فل تثريب‬ ‫إذًا علي الجاني عن ذلك الحساس إذا استعمل السلح في وجه خصمه العزل رغم أن الصابة التي‬ ‫سببها له خصمه ليست جسيمة كما أنه ل يتطلب منه أن يصد اعتداءات الخصم بنفس أسلوب‬ ‫الخصم‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان – ضد – إبراهيم مصطفى محمد‬ ‫م ع ‪/‬ق ج‪1987 /105 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫اثبات – إقرار الشاكي أو الشاهد في الجرائم غير الحدية – تراضي الشاكي في البلغ عن الجريمة – عدم جواز الدانة –‬ ‫وجوب التعضيد في الجرائم الخطيرة مثل الرشوة ‪.‬‬ ‫الشاهد مأمور بأداء الشهادة فو ار لقامة الحد أو الستر علي أخيه المسلم – فإذا لم يشهد فور المعاينة حتى نتقدم‬

‫‪-‬‬

‫العهد – دل ذلك علي اختياره جهة الستر وان شهد بعد ذلك دل علي أن الضغينة حملته علي ذلك ولتقبل شهادته‬ ‫‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد أحمد أبو سن حامد‬ ‫م ع‪/‬م ك‪16/1987 /‬‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – النصاب الشرعي في جريمة القتل العمد – عدم توفر النصاب – توفر قرائن دالة على الدانة – جواز الدانة بالقتل‬ ‫شبه العمد‪.‬‬ ‫إذا نقص نصاب الشهادة في إثبات جريمة القتل العمد ‪ ،‬القصاص في النفس أو كانت الشهادة غير مباشرة أي "لوثا"‬ ‫ولم يكن هناك إقرار صريح غير مرجوع فيه ‪ ،‬ورغمًا عن ذلك وجد القاضي في تلك الشهادة الناقصة عن النصاب الشرعي أو في‬ ‫تلك القرائن ما يقتنع به ويطمئن إليه بإدانة المتهم بجريمة القتل في هذه الحالة تكون الجريمة الثابتة هي جريمة القتل شبه العمد‬ ‫وليس جريمة القصاص في النفس وذلك تأسيسًا على شبهة انعدام ثبوت جريمة القتل العمد وفقًا للنصاب الشرعي‪.‬‬ ‫الرأي المخالف ‪:‬‬ ‫رغم أن قانون الثبات لسنة ‪1983‬م قد فرق بين طرف الثبات في جرائم الحدود والجرائم الخرى التعزيرية ‪ ،‬إل أنه لم يشترط في‬ ‫أهلية الشاهد لداء الشهادة في الجرائم التعزيرية البلوغ أو الذكورة أو السلم أو العدالة كما لم يشترط توفر نصاب معين للشهادة‬ ‫ل ممي ًاز بالنسبة للجرائم التعزيرية‪.‬‬ ‫لذلك فإنه يكفي لتوفر الهلية لدى الشاهد أن يكون عاق ً‬ ‫أما الطعن في الشهادة بسبب تهمة الولء أو المصلحة أو الدانة بشهادة الزور أو عدم العدالة أو غير ذلك مما يصور الشهادة‬ ‫من عيوب فإن ذلك أمر يتعلق بوزنها وتخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أن تأخذ بها إن اطمأنت لصحتها أو تطرحها إن لم‬ ‫تطمئن لها ‪ .‬وينطبق ذلك على جريمة القتل إذ أنها ل تعتبر من الجرائم الحدية‪.‬‬

‫بسم ا الرحمن الرحيم‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد بدر الدين عباس أبو نورة‬ ‫م ع‪ /‬م ك‪1406/ 69/‬هـ‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – طرق الثبات – خلو الن ص من القتسامة – ل اجتهاد في مورد النص الصريح – المادة ‪ 18‬من قانون الثبات‬ ‫لسنة ‪.1983‬‬ ‫إثبات – الهلية للشهادة – الفعل والتمييز – عدم وجود قيد – جواز أداء الشهادة من المسلم وغير المسلم‪.‬‬ ‫رأي مخالف‪:‬‬ ‫ل يجوز قبول ) شهادة غير المسلم على المسلم لنعدام التحمل والعدالة(‪.‬‬

‫‪ -1‬لما كان نص المادة ‪ 18‬من قانون الثبات لسنة ‪ 1983‬يورد على سبيل الحصر طرق الثبات الجائزة قانونًا ‪،‬‬ ‫وهي القرار وشهادة الشهود والمستندات وحجية الحكام والقرائن واليمين والمعاينة والخبرة وجاء خلوا من النص على‬ ‫القسامة كطريق من طرق الثبات فإنه ل يجوز اعتبار القسامة طريقًا من طرق الثبات في المسائل الجنائية في‬ ‫القانون السوداني ‪ ،‬إذ ل اجتهاد في مورد النص‪.‬‬ ‫ل لداء الشهادة كل شخص عاقل مميز‬ ‫‪ -2‬لما كان نص المادة ‪ 28‬من قانون الثبات ينص على أن يكون ) أه ً‬ ‫للوقائع التي يشهد بها ( فإن مؤدى ذلك قبول الشهادة من أي شخص سواء كان مسلمًا أو غير مسلم دون اعتبار للديانة‬ ‫لن النص جاء مطلقًا دون قيد وواضحًا دون لبس أو غموض‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬سنوسي على بله‬ ‫م ع‪/‬م ك‪50/1988/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – العتراف تجزئته رفض القول الذي يجافي الحقيقة – متى اطمأنت المحكمة لذلك‪.‬‬ ‫إثبات – جريمة القتل )القصاص( – خلو القانون من اشتراط الشهود جواز الثبات بشاهد واحد أو القرائن‪.‬‬ ‫‪ /1‬ل بد من تجزئة إقرار المتهم بحيث تطرح وترفض القول الذي يجافي الحقيقة والواقع إذا كان هذا القول ل يعدو أن يكون‬ ‫ل إوادعاء كاذبًا حشره المتهم يبرر ارتكابه للجريمة‪.‬‬ ‫افتراء وتضلي ً‬ ‫‪ /2‬لقد أخذ المشرع السوداني لقانون الثبات بالبينة بمعناها الواسع أي بأية وسيلة يتم بها إثبات الوقائع أو نفيها وجاء القانون‬ ‫خلوا من نص يوجب نصابًا معينًا من الشهود في جريمة القتل ومن ثم فأن القانون ل يتطلب في جريمة القتل توفر شاهدين أو‬ ‫اكثر كما هو الحال بالنسبة للجرائم الحدية‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬بابكر مرحوم علي‬ ‫م ع‪/‬م ك‪8/1406/‬هـ‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – العتراف المعدول عنه في الجرائم الخطيرة – يمكن تعضيده بالقرائن والظروف الملبسة‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية – المجلس القضائي – تفسيره – العتراف أثناء المحاكمة أو أي إجراءات قضائية أخري‪.‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫ل يؤخذ بالعتراف المعدول عنه دون تعضيد في جرائم القتل إل إذا كانت القرائن الظرفية الخرى تدل علي أن المدان‬ ‫هو القاتل دون غيره‪.‬‬

‫من حق القاضي أن يعقد محكمته في الزمان والمكان الذي يختاره لمباشرة أي عمل من العمال القضائية‪ .‬فإن‬ ‫العتراف يشكل إق ار ًار قضائيًا بالواقعة المتعلقة بالدعوى أو التهام الجنائي‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ضد شعيبو سعيد محمد‬ ‫م ع‪/‬ف ج‪301/1406/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون جنائي – السرقة في عام مجاعة – ل يقام حد القطع على مرتكبيها‪.‬‬

‫إثبات – العلم القضائي – للمحاكم أن تستند للعلم القضائي دون حاجة لتقديم إثبات عليه‪.‬‬ ‫إثبات الضرورة – حكم الضرورة في الشريعة السلمية وأثرها على المسئولية والعقوبة‪.‬‬ ‫‪ /1‬إذا ارتكبت جريمة السرقة في عام مجاعة ومرتكبها ل يملك ما يشتري به بالتالي ل يصح من الناحية الشرعية الحكم عليه‬ ‫بالقطع ولكن يعاقب بعقوبة تعزيرية‪.‬‬ ‫‪ /2‬بما أن العلن الصادر من رئيس المجلس العسكري النتقالي على العالم بأكمله بأن السودان يعاني من مجاعة وحيث أن‬ ‫هذا العلن قد أتخذ الطابع العام وصار ذات طابع وعلم عام بالتالي يحق للمحاكم أن تأخذ بها علمًا قضائيًا دون حاجة إلي‬ ‫تقديم الثبات عليها ‪.‬‬ ‫‪ /3‬حالة الضرورة ل ترفع المسئولية إل في حالة تعاطي الطعمة والمشروبات المحرمة ول ترفع العقاب إل في حالة سرقة‬ ‫الطعام والشراب وحدها وبالقدر الذي يسد الحاجة‪.‬‬ ‫المحكمة العليا الدائرة الجنائية‬ ‫حكومة السودان ضد مريم محمد سليمان‬ ‫م ع ‪ /‬م ك ‪1405 /76 /‬هـ‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫ل قاطعاً في إثبات جريمة الزنا – المادة ‪ 77/3‬من قانون الثبات لسنة ‪1983‬م‪.‬‬ ‫إثبات ‪ :‬الحمل ليس دلي ً‬ ‫الحمل ليس قرينة قاطعة على الزنا ‪ ،‬بل قرينة تصل الدليل المناهض ‪ ،‬فإذا ط أر الحتمال بأن الحمل كان نتيجة وطء بإكراه‬ ‫أو خطأ أو حدث الحمل دون إيلج لبقاء البكارة لزم درء الحد‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد محمد فضل ال وآخر‬ ‫م ع‪ /‬م ك‪1988 /108 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات‪ :‬الشك المعقول – يقصد به الشبهة المسقطة للحد – المواد ‪) 458/1‬ج( عقوبات و ‪ 80/1‬إثبات لسنة ‪.83‬‬ ‫إثبات‪ :‬القرار القضائي – يؤخذ في مجلس القضاء – عند انعقاده – المواد ‪ 20‬و ‪ 21‬إثبات لسنة ‪.83‬‬ ‫إجراءات جنائية‪ :‬تداخل الفعال المجرمة قانونًا – توجيه تهمة واحدة – المواد ‪ 181‬أ ح وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ -3‬يقصد بالشك المعقول المعنى في المواد )‪) 458/1‬ج( عقوبات و ‪ 80/1‬إثبات الشبهة المسقطة للحد )العقوبة( وليس‬ ‫التهام أو المجرم‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد‪ /‬عبد الحميد موسى أحمد‬ ‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬م ك ‪104/88/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – شهادة شارب الخمر‪ ،‬ل ترفض لمجرد أنه يشرب الخمر‪ ،‬ترفض في حالة الدمان الظاهر‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ل ‪ .‬إنما ترفض‬ ‫ل ترفض شهادة شارب الخمر لمجرد أنه يشرب الخمر بحجة أنه بالتالي يكون شاهدًا فاسقًا وليس عد ً‬

‫شهادة مدمن الخمر الظاهر للناس لنه مثله قد يبيع نفسه ودينه في سبي أن يجد الخمر‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ضد مرسال عيسى حامد‬ ‫م ع‪/‬م ك ‪158/1991 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – القرار المتسحوب – عدم قبوله في الجرائم الحدية‪.‬‬ ‫قانون جنائي – الصائل – عدم استفادته من حق الدفاع الشرعي أو المعركة المفاجئة‬ ‫القرار المسحوب ل يكفي كبينة صالحة للدانة بتهمة حدية ولو تأيدت بقرينة الرشاد عن المال موضوع الجريمة‪.‬‬ ‫‪ -1‬الصائل ليس له حق الحتماء بحق الدفاع عن النفس – كما ليس له أن يستفيد من المعركة المفاجئة – لن السرقة أو النهب‬ ‫الذي مارسه يتوقع معه أن يستعمل المصول عليه القوة اللزمة لسترداد المسروق ومن ثم فإن فجائية المعركة غير متوفرة لنها‬ ‫متوقعة‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطاعن‬

‫الفاضل أحمد علي التوم‬ ‫ضد‬

‫المطعون ضده‬

‫عيسى حاج العوض‬

‫النمرة‪/‬م ع‪ /‬م‪354/1989/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫المادة ‪ (2)615‬من قانون المعاملت المدنية ‪1984‬م‪.‬‬ ‫إثبات – البينة السماعية ‪ -‬البينة المنقولة عن المتوفى ‪ -‬قبولها ووزنها‪ .‬المادة ‪ 35‬من قانون الثبات ‪1983‬م‪.‬‬ ‫المقصود من تسجيل التصرف في العقار المملوك العين للدولة في المادة ‪ (2)615‬من قانون المعاملت المدنية هو تسجيل‬ ‫التصرف في وثيقة نقل حسب نص المادة ‪ 33‬من قانون تسوية الراضي وتسجيلها‪ .‬وليس المقصود تسجيل الوثيقة نفسها‪.‬‬ ‫وبطلن التصرف لعدم تسجيله يعني عدم ترتيب أي أثر له في مواجهة من هو مسجلة باسمه الرض أو من سجلت باسمه‬ ‫الرض حتى ولو تم هذا التسجيل بعد التصرف الذي اعتبر باطل‪.‬‬ ‫في حالة وفاة الشخص الذي نقلت عنه البينة‪ ،‬فإن الشهادة المنقولة أي السماعية أصبحت بينة منقولة دون أية شروط وفقًا للمادة‬ ‫‪ 35‬من قانون الثبات ‪1983‬م‪ .‬وبذلك لم يعد من الضروري إثبات أنه كان محتض ًار وقت أدائها أو أنه كان عالمًا بقرب أجله أو‬ ‫ل به قبل صدور قانون الثبات ‪1983‬م‪ .‬ومن حيث الوزن ل يعول عليها‬ ‫أية شروط أخرى كان يتطلبها القانون الذي كان معمو ً‬ ‫بمفردها إذا كانت في مصلحة المتوفى‪ .‬أما إذا لم تكن في مصلحته فإنه يجوز للمحكمة التعويل عليها وترجيحها‪,.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫ورثة المرحوم محمد علي حامد‬

‫الطاعنون‬

‫ضــد‬ ‫نفيسة محمد أحمد‬

‫مطعون ضدها‬

‫النمرة‪ /‬م ع‪/‬ط أم‪336/1991/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – الوقائع الثابتة أمام المحكمة الدنى – تدخل محكمة الستئناف – كيف ‪.‬؟‪.‬‬

‫ل تتدخل محكمة الستئناف فيما يتعلق بالوقائع الثابتة أمام المحكمة الدنى ولكن لها أن تتدخل فيما يستخلص من هذه الوقائع‬ ‫الثابتة إن لم يكن استخلص المحكمة الدنى سليما ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ //‬ضد ‪ //‬مبارك محمد خير‬ ‫النمرة م ع ‪ /‬ف ج ‪1992 /62 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫جنائي ‪ :‬التحريض _ الدانة على التحريض دون وقوع الجريمة المحرض عليها _ إمكانية ذلك ‪.‬‬ ‫إثبات _ عدالة الشهود _ عدم رد شهادة الفاسق لمجرد الفسوق _ الفسوق المبرر لرد الشهادة فسوق الكذب ‪.‬‬ ‫وقوع الجريمة المحرض عليها ليس شرطًا للدانة على التحريض لن القانون يعاقب على التحريض حتى ولو لم تقع الجريمة‬ ‫المحرض عليها ‪.‬‬ ‫المعيار في وزن الشهادة وعدالة الشهود بمدى إفادة الصدق وقد يكون الرجل فاسقًا ول ترد شهادته ‪ .‬ذلك أن الفسق الذي ترد به‬ ‫الشهادة هو فسق الكذب وليس لعموم الفسق لدللة ما في قوله تتعالى ‪ ":‬يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " والمر‬ ‫بالتبين دليل على قبول الشهادة وعدم ردها إل بعد التحقق من كذبها ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ //‬ضد ‪ //‬محمد البدوي حامد‬ ‫النمرة م ع ‪ /‬ف ج ‪329/1992 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات –التفتيش غير المشروع – أثره في قبول البينة المتحصل عليها – متى ترفض البينة المقبولة المادتان ‪11‬و ‪ 12‬من‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪1983‬م‬ ‫إجراءات جنائية –الخطأ في قبول البينة والعيوب في الجراءات ل يبرران تدخل السلطة الستئنافية أو المؤيدة طالما لم يضار‬ ‫المتهم في دفاعه وكان الحكم سليمًا المادة ‪ 243‬إجراءات جنائية ‪.‬‬ ‫إذا تم التفتيش دون الحصول على أمر تفتيش من السلطة المختصة وقبل فتح البلغ يكون غير مشروع أما البينة المتحصل‬ ‫عليا عن طريق التفتيش ل ترفض لمجرد أن الوسيلة غير مشروعة متى ما اطمأنت المحكمة إلى سلمتها من الناحية‬ ‫الموضوعية ولكن يجوز رفضها إذا كان في قبولها انتهاك لمبادئ الشريعة السلمية وفقًا للمادة ‪ 12‬من قانون الثبات ‪1983‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫منعت المادة ‪ 243‬من قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪1983‬م السلطة الستئنافية أو المؤيدة من التعرض لي قرار أو عقوبة‬ ‫أو أي أمر آخر أصدرته المحكمة لمجرد الستناد إلى أن البينة قد قبلت خطًأ أو إلى وجود عيب في الجراءات ما دام المتهم لم‬ ‫يضار في دفاعه وكان القرار أو الحكم أو المر سليمًا ‪.‬‬ ‫رأي مخالف ‪-:‬‬ ‫إذا كان التفتيش معيبًا بمعنى أنه لم تتبع فيه الجراءات المنصوص عنها في المواد ‪ 95 ,87,86‬من قانون الجراءات‬ ‫ل والبينة المتحصل عليها غير مقبولة باستثناء الحالة التي تكون فيها المسئولية مطلقة أي ل‬ ‫الجنائية لسنة ‪1991‬م يكون باط ً‬ ‫يتطلب فيها القانون إثبات القصد الجنائي وحالة الجرائم التي تكون تحت قانون آخر خلف القانون الجنائي مثل قانون الحشيش‬ ‫والفيون ففي هذه الحالت تقبل البينة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة ‪.‬‬

‫ملحوظة المحرر ‪_:‬‬ ‫ضمن معنى نص المادة ‪243‬من قانون الجراءات الجنائية ‪1983‬م في المادة ‪ 206‬من قانون الجراءات الجنائية لسنة‬ ‫‪1991‬م المعمول به الن ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪//‬ضد ‪ //‬كلثوم خليفة عجبنا‬ ‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬غ أ ‪1992/ 48 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫جنائي – الحصان الموجب لقامة الحد في جريمة الزنا – معناه – المادة ‪. (3)146‬‬ ‫إثبات –القرار – جريمة الزنا – إدعاء الكراه على ارتكاب الجريمة –في المراحل الستئنافية – يعتبر شبهة تد أر الحد ‪. -‬‬ ‫الحصان الموجب لقامة الحد في جريمة الزنا يستوجب تحقق شرطين أولهما قيام الزواج الصحيح وثانيهما الدخول أثناء‬ ‫قيام هذا الزواج ‪.‬‬ ‫إذا أقر المتهم بارتكاب جريمة الزنا في مرحلة التحري والمحاكمة لدى محكمة الموضوع ثم ادعى لدى المحاكم الستئنافية‬ ‫بأنه استكره على ارتكاب جريمة الزنا فإن هذا الدعاء يعتبر شبهة تد أر حد الزنا ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ //‬ضد ‪ //‬خالد محمد مصطفى‬ ‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬غ إ ‪99/1992 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – القرار المرجوع عنه – يجب تعضيده – التعضيد المطلوب ‪.‬‬ ‫الجراءات الجنائية – قرار المحكمة العليا بإعادة النظر في الدانة _ مدى إلزامه‪-‬للسلطة المؤيدة بعد إعادة النظر وصدور‬ ‫قرار بالدانة ‪.‬‬ ‫إثبات _البرار المرجوع عنه – تك ارره –ل يعتبر تعضيدًا له ‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية – توجيهات المحكمة العلى للمحكمة الدنى عند إعادة النظر في الدانة – مدى إلزاميتها – المادة‬ ‫‪ 158‬من قانون الجراءات الجنائية ‪.‬‬ ‫ل تجوز الدانة بناًء على إقرار مرجوع عنه ما لم يتم تعضيده ببينات أخرى تربط المتهم بالتهمة ‪.‬‬ ‫أن قرار المحكمة العليا وتوجيهاتها بإعادة النظر في الدانة ليس ملزمًا للسلطة المؤيدة بعد إعادة النظر وصدور قرار بالدانة ‪.‬‬ ‫لن الموضوع يطرح برمته من جديد لدى السلطة المؤيدة سواء أذنت المحكمة العليا بسماع بينات إضافية أم لم تأذن ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المتهم ل يعضد نفسه وبالتالي فان تكرار القرار لدى المتحري وللشهود وأمام القاضي الذي سجله ل يعتبر تعضيدًا‬ ‫للقرار المرجوع عنه في مجلس القضاء ‪.‬‬ ‫محكمة الموضوع ملزمة بالمراجعة وفق توجيهات المحاكم الستئنافية العلى الخاصة القانونية منها لن تفسيرها‬ ‫للقانون يلزم جميع المحاكم الستئنافية العلى خاصة القانونية منها لن تفسيرها للقانون يلزم جميع المحاكم الدنى ‪ .‬ل‬ ‫أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالنتيجة إوال لما أحيل الموضوع لها للمراجعة أو إعادة النظر ‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ //‬ضد ‪ //‬محمد مختار محمد صالح‬ ‫م ع ‪ /‬ف ج ‪598/1992 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إ ثبات – شهادة – أقوال الشريك – بينة بالمعنى الوارد في المادة ‪ 27‬من قانون الثبات لسنة ‪1983‬م ‪.‬‬ ‫إن تعريف الشهادة الوارد بالمادة ‪ 27‬من قانون الثبات يشمل أقوال المتهم على متهم آخر يحاكم معه في نفس الجراءات أمام‬ ‫المحكمة ‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر ‪_:‬‬ ‫هذا الحكم مخالف لقضاء المحكمة العليا في الفحص الجنائي ‪512/1992‬م لمحاكمة عبد الرحمن إبراهيم حمد النيل‬ ‫حيث قررت بأن خلو قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪1991‬م من الشارة إلى بينة الشريك وعدم الشارة إليها أيضًا في قانون‬ ‫الثبات لسنة ‪1983‬م يشير إلى اتجاه المشرع إلى عدم إعطاء أي وزن إن اعتبار لمثل تلك البينة ‪.‬‬ ‫ومخالف كذلك لقضائها في محاكمة عباس دياب محمد وآخرين م ع ‪ /‬م ك ‪133/1991/‬م حيث قررت أنه بإلغاء‬ ‫النص الذي كان يبرر أخذ أقوال متهم ضد متهم آخر يحاكم معه محاكمة مشتركة ولم يستعض عنه بنص جديد يبدو أن‬ ‫المشرع أراد أن يكون الوضع متمشيًا مع قانون الثبات الذي يجعل البرار بينة مقصورة على المقروحده ل تتعداه إلى الخرين ‪.‬‬ ‫ملحوظة إضافية ‪:‬‬ ‫قبل صدور هذا العدد صدر قانون الثبات لسنة ‪1993‬م والذي ألغى قانون الثبات لسنة ‪1983‬م والذي سيعمل به بعد‬ ‫شهر من نشره وتنص المادة ‪ (2)50‬منه على أن تعتبر بينة الشريك من القرائن وهذا يحسم الخلف في تكييفها ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ //‬ضد‪ //‬آدم محمدين محمد عبد ال‬ ‫م ع ‪/‬م ك ‪19/1992 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫جنائي – عقوبة – هل تجب عقوبة العدام الدية الناقصة ‪.‬‬ ‫إثبات – ثبات القصا ص – ل نصاب محدد للبينة ‪.‬‬ ‫إثبات –القرار – جواز الرجوع عنه في الحدود الشرعية ل في حقوق العباد – أثر الرجوع عن القرار في المسائل الجنائية‬ ‫عمومًا – المادة ‪ 26‬من قانون الثبات لسنة ‪1983‬م ‪.‬‬ ‫إثبات –العتراف القضائي ‪ -‬المرجوع عنه – إدعاء الدلء به تحت التهديد – وجوب إثبات التهديد ‪.‬‬ ‫الدية حق للعبد ل يسقط إل بإسقاط صاحب الحق عليه فإن عقوبة العدام ل تجب الدية الناقصة أن الدية في القانون الجنائي‬ ‫ل إوانما هي تعويض ول تداخل بين العقوبة والتعويض ‪.‬‬ ‫‪1991‬م ليست عقوبة أص ً‬ ‫القصاص حق للعبد ويؤول إلى المال والحدود من طبيعتها ل تؤول للمال ومن ثم فل نصاب للبينة المثبتة للقصاص ‪.‬‬ ‫إن الرجوع عن القرار يجوز في الحدود الشرعية أما في حقوق العباد فانه ل يجوز ‪ .‬إل انه حسب نص المادة ‪ (2)26‬من‬ ‫قانون الثبات فان الرجوع عن القرار في كل المسائل الجنائية يعتبر شبهة تجعل القرار المرجوع عنه بينة غير قاطعة وهذا ل‬

‫يعني عدم العتداد به مطلقًا إوانما يجوز العتداد به بعد التعضيد ‪.‬‬ ‫إدعاء المتهم عند المحاكمة بأنه أدلى باعترافه القضائي في مرحلة التحري تحت التهديد ل يعتد به عند عدم وجود ما يدل على‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف‪:‬‬ ‫الطاعن‬

‫فضل السيد محمد العبيد‬ ‫‪//‬ضد‪//‬‬

‫المطعون ضدها‬

‫علي أحمد خالد‬ ‫النمرة‪ :‬م ع ‪/‬ط م‪495/1990/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – توجيه اليمين الحاتسمة – ضوابطه‬

‫إن طلب توجيه اليمين الحاسمة قاصر على الخصمين وليس للمحكمة توجيهها إل بإذن من المدعى كما أنها عادة ما توجه إلى‬ ‫المدعى عليه وليس للمدعي ويكون توجيهها قبل صدور الحكم‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪_:‬‬ ‫الطاعن‬

‫كمال الدين النور‬ ‫‪//‬ضد ‪//‬‬

‫المطعون ضده‬

‫مبارك مصطفى خالد‬ ‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬ط م ‪515/1990 /‬م‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫إبثبات –المعستندات الرعسمية –مناهضتها ‪.‬‬ ‫إبثبات – المعستندات العتيقة ‪ -‬مناهضتها ‪.‬‬ ‫المستندات الرسمية ل يجوز أن يرد تعليها النكار و إنما يلزم في مناهضتها أن تكون في شكل دتعوى بالتزوير ‪.‬‬ ‫المستندات العتيقة ل تحتمل النكار من حيث توقيع المنسوبة إليه أو الشهود ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫الطيب عثمان محمد صالح‬

‫الطاعن‬

‫ضد‬ ‫زاوية الختمية وآخرين‬

‫المطعون ضده‬

‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬ط م‪1992 / 808 /‬م‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – إثبات الدعوى – المدعى ليس شاهداً – يثبت دعواه بطرق الثبات القانونية – ل يحلف اليمين ابتداء‪ .‬المادة ‪27‬‬ ‫والمواد ‪ 58‬وما بعدها من قانون الثبات لعام ‪1983‬م‪.‬‬ ‫إن تحليف المدعى ابتداًء اليمين ليس صحيحًا قانونًا وذلك لن المدعى ليس شاهداُ طبقًا للتعريف الوارد بالمادة ‪ 27‬من قانون‬ ‫الثبات‪ .‬عليه تقديم دعواه مدعيًا إدعاًء مجردًا ثم يثبت دعواه سواًء بالشهود أو بتوجيه اليمين الحاسمة أو بطرق الثبات‬ ‫الخرى‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫الطاعن‬

‫صلح إبراهيم كوكو‬ ‫ضد‬

‫المطعون ضده‬

‫إدريس فضل ال‬ ‫النمرة ‪:‬م ع‪ /‬ط م ‪1992 / 621 /‬م‪.‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫إثبات – التزوير في المتستندات – سلطة المحكمة في التحقيق فيه أثناء سير الدعوى – المادة ‪ 50‬من قانون الثبات لسنة‬ ‫‪1983‬م‪.‬‬ ‫إجراءات مدنية – التحقيق في التزوير المواد التي تحكمه في الجدول الثاني ل تنطبق على الدعاوى المدنية – يقتصر تطبيقها‬ ‫على دعاوى الحوال الشخصية للمسلمين – المادة )‪ (1‬من الجدول الملحق بقانون الجراءات المدنية لسنة ‪1983‬م ‪.‬‬ ‫وفقًا للمادة ‪ 50‬من قانون الثبات لسنة ‪1983‬م فإن للمحكمة سلطة التقرير في صحة المستندات أثناء موالتها لسير الدعوى‬ ‫دون اللجوء لفتح ملف منفصل‪.‬‬ ‫وفقًا للمادة الولي من الجدول الثاني الملحق بقانون الجراءات المدنية فإن مواد الجدول الثاني ومنها المواد المتعلقة‬ ‫بالتحقيق في التزوير في المستندات ل تطبق على الدعاوى المدنية إوانما يقتصر تطبيقها على دعاوى الحوال الشخصية‬ ‫للمسلمين‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة التسودان ‪//‬ضد ‪ //‬نعمات يوتسف حتسن وآخرين‬ ‫النمرة م ع ‪/‬ف ج ‪207/1992/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إجراءات جنائية – اختصاص –سلطة المحكمة في إلغاء قانون أو إبطال أثره لمخالفته للشريعة السلمية أو العدالة أو النظام‬ ‫العام‬

‫المادة ‪ 12‬من قانون الثبات ‪1983‬م ‪ .‬إثبات – إقرار شريك في مواجهة شريك آخر يحاكم معه في نفس المحاكمة –‬ ‫حجيته ‪.‬‬ ‫إثبات –البينة المعضدة – كفايتها والخذ بها ‪.‬‬ ‫جنائي – التحريض – العلم بوقوع جريمة التزوير ل يشكل وحده عنص َاًر من عناصر جريمة التحريض ‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية – التبليغ عن جريمة التزوير – إلزاميته على كافة الجمهور في قانوني ‪ 1983‬و ‪1991‬م ‪.‬إجراءات جنائية –‬ ‫واجب التبليغ عند العلم بارتكاب جريمة – منشؤه ‪. -‬‬ ‫إجراءات جنائية – شاهد الملك – شروط عرض العفو عليه – أثر عرض العفو المادة ‪ 59‬من قانون الجراءات الجنائية‬ ‫‪1991‬م‬ ‫إثبات –الشهادة –شروطها – العدالة – تهمة الشاهد فيما يشهد – أثرها في قبول الشهادة ‪.‬‬ ‫إثبات – التعضيد – معياره نفي حالة من سبب اعترافه – وفي حالة بينة الشريك ‪.‬‬ ‫إن المحاكم تعمل على تطبيق القانون وليس الخروج عليه ‪ .‬ول يوجد في القانون ما يسوغ للمحكمة إلغاء قانون أو إبطاله أثره‬ ‫بسبب مخالفته للشريعة السلمية ‪.‬‬ ‫وفقًا للمادة ‪ 12‬من قانون الثبات ‪1983‬م فإن للمحكمة سلطة تقديرية في رفض البينة التي يعد قبولها انتهاكًا لمبادئ‬ ‫الشريعة السلمية أو العدالة أو النظام العام ‪.‬‬ ‫استقر القضاء على عدم صحة الخذ بإقرار الشريك كبينة في مواجهة شريك آخر يحاكم معه في نفس المحاكمة ‪.‬‬ ‫إن ما ل تترتب عليه مسئولية جنائية تذكر أو أنه يمكن توضيح ملبساته على نحو أو آخر ل يشكل تعضيدًا كافيًا لما يقدم‬ ‫ضد المتهم من بينات ‪.‬‬ ‫إن مجرد العلم بارتكاب جريمة التزوير ل يكفي لثبات جريمة التحريض فل إذا كانت الجريمة متوقع ارتكابها في المستقبل وأن‬ ‫يمون المتهم بجريمة التحريض ملزمًا بالتبليغ عنها إوان عدم التبليغ أدى إلى مساعدة أو إغراء المجرم ليرتكب جريمته ‪.‬‬ ‫وفقًا للمادة ‪ 117‬من قانون الجراءات الجنائية ‪1983‬م فإن جريمة التزوير ليست من الجرائم التي يلزم كافة الجمهور بالتبليغ‬ ‫عنها ‪ .‬ولكنها أدخلت في هذه الجرائم في قانون الجراءات الجنائية ‪1991‬م في المادة ‪ (3) 117‬منه ‪.‬‬ ‫إن اللتزام بالتبليغ عند العلم بارتكاب جريمة أو العزم على ارتكابها منشؤه القانون وليس الخلق والمروءة ‪.‬‬ ‫الشروط التي يجب توافرها عند شاهد الملك وفقًا للمادة ‪ 59‬من قانون الجراءات الجنائية ‪991‬م هي أن يكون دوره هامشيًا في‬ ‫الجريمة المعنية وأنه في آخر المر ل ينال إل وعدًا بوقف تنفيذ العقوبة بعد الدانة وليس البراءة كما هو الحال في التشريع‬ ‫السابق ‪-10 .‬إن معيار التعضيد في حالة من سحب اعترافه وفي حالة الشريك تختلف ‪ ,‬ففي الحالة الولى يكفي التعضيد‬ ‫العام ولكن في حالة الشريك يجب أن يكون التعضيد في مسائل جوهرية ‪ ,‬يضاف إلى هذا أنه في حالة العتراف‬ ‫المسحوب يجب أن تشعر المحكمة وتقتنع بأن أسباب‬

‫السحب حقيقية ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬

‫) م ع ‪ /‬ف ج ‪1993 / 118 /‬م (‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات ‪ -‬المتستند الرتسمي ‪ -‬حجيته ‪ -‬عدم جواز دحضه بالشهادة‪.‬‬

‫إثبات ‪ -‬شهادة القابلة الواحدة بتعيين المولود ‪ -‬حجيتها‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية ‪ -‬اختصاص ‪ -‬في دعوى الهمال إواثبات البنوة ‪ -‬المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫إثبات ‪ -‬تقرير الخبير عن فصائل الدم ‪ -‬حجيته ‪ -‬المادة ‪ 18‬من قانون الثبات‪.‬‬ ‫جنائي ‪ -‬جريمة الحجز غير المشروع ‪ -‬صدور المر من جهة غير مختصة ‪ -‬حكمه ‪ -‬المادة ‪ 164‬من القانون الجنائي‬ ‫لسنة ‪1991‬م‬ ‫اتفق الفقه والقانون علي جواز قبول شهادة القابلة الواحدة لتعيين المولود‪.‬‬ ‫المستند الرسمي ل يرُد هـ إل بينة مستندية مماثلة ول يجوز إثبات عكس المستند الرسمي بالشهادة‪.‬‬

‫إذا اشتملت التي علي مسائل شرعية وجنائية ‪ ،‬فانه ل يمكن تجزئة التي الجنائية بحيث تنظر كل محكمة ما يدخل تحت‬ ‫اختصاصها ‪ ،‬بل يتعين أن تنظر المحكمة التي أمامها جوهر ذلك النزاع كل تلك المسائل الشمولية متي كانت تلك المسائل‬ ‫مترابطة ويترتب بعضها علي البعض الخر‪.‬‬ ‫تقرير الخبير عن نتائج فصائل الدم تستعين به المحكمة حيث أن هذا التقرير يعد من القرائن القاطعة في نفي البوة كما يعد‬ ‫من القرائن البسيطة في إثبات البوة ‪ .‬فهو مقبول قانونًا وفقًا لنص المادة ‪ 18‬من قانون الثبات لسنة ‪1983‬م‪.‬‬ ‫المتناع عن تنفيذ أمر صادر من النيابة ل يشكل جريمة تحت المادة ‪ 164‬من القانون الجنائي لسنة ‪1991‬م متي كانت‬ ‫النيابة غير مختصة بإصداره ‪ .‬وكان لواء الختصاص ينعقد للقضاء‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫)م ع‪/‬ف ج‪913/1993/‬م(‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات ‪ -‬شهادة الشهود ‪ -‬أهلية الشاهد ‪ -‬شهادة المرأة الواحدة ‪ -‬شهادة الشخص الواحد في جرائم التعازير ‪ -‬المادة ‪28‬‬ ‫من قانون الثبات ‪1983‬م‪.‬‬ ‫إثبات ‪ -‬عدالة الشهود ‪ -‬مفترضة ما لم يدع خلف ذلك‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫م ع ‪ /‬ف ج ‪1994 / 61 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات – الفتراض القانوني إن الورقة التجارية حررت بمقابل وعلى التساحب وحده عبء إثبات العكس‪.‬‬ ‫قانون جنائي ‪ -‬مقابل الشيك ‪ -‬ل يشترط أن يكون المقابل كافيًا بل يكفي أن يكون موجودًا ‪ -‬المادة ‪ 179‬من القانون الجنائي‬ ‫‪1991‬م ‪.‬‬ ‫قانون جنائي – الشيك – شيك الضمان – الشيك كأداة وفاء وليس ائتمان – الدفع بأنه للضمان ل يجدي في دفع المسئولية‬ ‫الجنائية‪.‬‬ ‫إجراءات جنائية – معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامة النسان – المادة ‪ (1) 83‬من قانون الجراءات الجنائية لسنة‬ ‫‪1991‬م‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫ليس من واجب المستفيد من الشيك إثبات أن للشيك مقابل لن هذا عبء يقع على عاتق الساحب تعويل على الفتراض‬

‫القائم لصالح المستفيد حامل الورثة التجارية التي يفترض القانون دائما أنها حررت بالمقابل وعلى الساحب إثبات العكس‪.‬‬ ‫ل في أي شيء ذي قيمة وأن يكون مشروعًا‬ ‫‪ -2‬ل يشترط أن يكون مقابل الشيك كافيًا بل يكفي فيه أن يكون موجودًا فقط متمث ً‬ ‫وغير مخالف للنظام العام‪.‬‬ ‫‪) -3‬أ( الشيك كأداة وفاء وليس ائتمان يستعصي أن يستخلص منه بصورة ذاتية أي فكرة للضمان لن أطراف الشيك محددون‬ ‫سلفًا ) الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ( ول يستطيع أي منهم وبصفة خاصة الساحب أن يوقع على الشيك كضامن كما‬ ‫يتأبى على الشيك أن ينضم إليه طرف آخر كضامن كما هو الحال على الوراق الخرى كالكمبيالة‪.‬‬ ‫ل ولنه من جهة ثانية ل يخول‬ ‫)ب( الدفع بأن حرر ضمان ل يجدي في دفع المسئولية الجنائية لنه يشكل من جهة مقابل مقبو ً‬ ‫الساحب حق تحرير شيك بصورة مخالفة للقانون‪.‬‬ ‫)ج( اصطلح شيك ضمان في ذاته اصطلح غريب والدفع به يستند على أن الشيك لم يحرر من أجل الوفاء إنما بقصد‬ ‫الضمان ولكن هذا الدفع تعتريه من حيث المصداقية القانونية عقبات عديدة بعضها مبدئية وبعضها وقائعية بحته‪.‬‬ ‫)‪ (1‬يقتضي اصطلح الضمان أن يكون هناك التزام اصلي مستقل يتكفل الضمان العني أيا كانت صورته بتنفيذه على الوجه‬ ‫المطلوب والمتفق عليه ومما يعتبر معه تأمينا على حسن الوفاء باللتزام الصلي‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أن الضمان أو الكفالة نظام قانوني له مقوماته المتميزة ول يتمثل مطلقًا فيما يبثه وجود الشيكات لدى المستفيد من اطمئنان‬ ‫إذ ل صلة لهذا المر بالنظام المذكور ول ينبغي أن ينظر إليه من هذه الزاوية أو المنظور الضيق الذي قد يكون سائدًا وسط‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫)‪ (3‬لبد أن يقترن الشيك باتفاق كتابي من شأنه تقييد كونه أداة للوفاء بمجرد الطلع ويكون القصد فيه خاصة من جانب‬ ‫الساحب سلب الشيك خصائصه القانونية مما يعد معه صكًا عاديًا أما إذا جاء تحرير الشيك خاليًا من أية قيود اتفاقية مكتوبة‬ ‫وبصورة توفر له كافة مظاهره فإنه يعتبر شيكًا بالمعنى القانوني بحيث ل يلتفت لي دفع بأنه قد حرر لغراض أخرى خلف‬ ‫الوفاء ول يقبل عندئذ سوى الدفع بسقوط المقابل أو الدفوع العامة الخرى في الغش والتزوير والبطلن‪.‬‬ ‫)‪ -(4‬ل يشترط أن يعتقد الساحب بأن قيمة البضاعة ل تعادل مبلغ الشيكات لصطدام هذا العتقاد بمبدأ قانوني آخر مؤداه‬ ‫ل في أي شيء ذي قيمة‪.‬‬ ‫عدم اشتراط أن يكون المقابل كافيا بل يكفي أن يكون موجودًا فقط متمث ً‬ ‫‪ -4‬نصت المادة ‪ (1) 83‬من قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪1991‬م على معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامة النسان‬ ‫ول يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويًا‪ .‬لذلك فإن تقييد المقبوض عليه على سرير لمنعه من الهرب ينطوي على سوء المعاملة ويمتهن‬ ‫كرامته‪.‬‬ ‫رأي عابر ‪:‬‬ ‫إن الحكم برد قيمـة الشـيك يصـير حكمـا بـرد المـال أو المنفعـة الـتي حصـل عليهـا المحكـوم ضـده وفقـا للمـادة ‪ 46‬مـن القـانون ول‬ ‫يعتبر تعويضا وفقا لذات المادة‪ ،‬ذلك أن التعويض تقضي به المحكمة بناء على طلب ذوي الشــأن وفقـًا لحكــام قــانون المعــاملت‬ ‫المدنية والجراءات المدنية بجبر الضرر المترتب على الجريمة‪ .‬وتجدر الشارة إلى أن المــادتين ‪ 198‬و ‪ 204‬واللتــان قــد نصــتا‬ ‫على كيفية تنفيذ الحكم بالتعويض والغرامة لم تتناول حالة رد المال أو المنفعة‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫إسماعيل عباس محمد‬

‫طاعـ ــن‬

‫ضد‬ ‫المطعون ضده‬

‫رحمة ال علي المغربي‬ ‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬ط م‪1994/ 2281/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إثبات ‪ -‬الواقعة محل النزاع ‪ -‬تعريفها ‪ -‬المادة ‪ 4‬من قانون الثبات ‪1994‬م‪.‬‬ ‫إجراءات مدنية ‪ -‬الحكم ‪ -‬وجوب التقيد فيه بما يثيره الطراف‪.‬‬

‫معاملت مدنية ‪ -‬شفعة ‪ -‬إعادة النظر في قيمة العقار المشفوع بسبب الزيادة فيه ‪ -‬المادة ‪ 628‬من قانون المعاملت‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫معاملت مدنية ‪ -‬شفعه ‪ -‬الخذ بالشفعة يكون بما قام عليه العقار من الثمن والنفقات ‪ -‬إعادة النظر في الثمن بسبب‬ ‫ارتفاع قيمة الرض الناتج عن التضخم ‪ -‬لبد أن يثيره الطراف المادة ‪ 616‬من قانون المعاملت المدنية‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الواقعة محل النزاع يقصد بها كل واقعة يثيرها الخصم وينكرها الخر ويشمل ذلك بيان طبيعة تلك الواقعة ومداها وهذا‬ ‫وحده يعقد الختصاص للمحاكم لصدار حكم في شأنها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬على المحاكم أن تتقيد في حكمها بما يثيره الطراف فقط إذ أنها تفصل في المنازعات ول تنشئها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المادة ‪ 628‬من قانون المعاملت المدنية تجيز إعادة النظر في قيمة العقار المشفوع إ ذا أدخلت فيه زيادة من مبني أو‬ ‫غرس أو خلفه ول تشمل حالة ارتفاع قيمة الرض بسبب التضخم‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الخذ بالشفعة يكون بما قام عليه العقار من الثمن والنفقات ‪ -‬أما إعادة النظر في قيمة العقار الناتج عن التضخم ل بد‬ ‫أن يثيره الطراف لينعقد الختصاص للمحكمة لنظره‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر‪:‬‬ ‫قبل صدور هذا العدد صدر قرار المحكمة العليا في الطعن المدني ‪ 418/1996‬في قضية أحلم مصطفي ‪//‬ضد‪ //‬آمنه‬ ‫محمد احمد الزبير‪ ،‬والذي قضي بأن معني عبارة ما قام عليه من الثمن والنفقات في المادة ‪ 616‬من قانون المعاملت المدنية‬ ‫‪1984‬م ‪ -‬هو أن يعاد للمشتري كل ما تكلفه في شراء العقار ويدخل في ذلك فرق قيمة العقار بسبب الرتفاع المضطرد لقيمة‬ ‫الراضي وانخفاض قيمة النقود‪.‬‬ ‫محكمة اتستئناف ولية الخرطوم‬ ‫الرقم م أ‪/‬أ س ج‪291/1995/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪1993‬م ‪ -‬المادة ‪ - 32‬خضوع رأي الخبير لتقدير المحكمة‪.‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪1993‬م ‪ -‬بينة خبير الخطوط ليتست ملزمة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬بينة خبراء الخطوط تربة خصبة للخط ــاء إذ أن مضاهاة الخطوط ماهي إل بينة رأى‪ ،‬ول يمكن جعل بينة الخطوط أساسًا‬ ‫لدانة المتهم ما لم تكن هناك بينات أخري تعضدها‪ ،‬فمرور الزمن والصابة بأى مرض قد يؤثر في طريقة الكتابة ‪ ،‬وهناك‬ ‫احتمال آخر إذ قد يتشابه خط شخصين تشابهًا يصعب معه التأكد من الكاتب الصلي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مما ورد في كتب الفقه وما استقر عليه القضاء من أحكام أن بينة خبير الخطوط ضعيفة ‪ ،‬ورغم أنها بينة رأي إل أنها‬

‫تستقر في أدني الهرم من حيث ترتيب بينات الراء الخرى كالتقارير الطبية وبينات خبراء المعامل والبصمات ‪ .‬فل يجوز‬ ‫الركون إلي بينة خبير الخطوط إذا كان هناك أي بينة أخري ‪ -‬ولو كانت ظرفية ‪ -‬تشير إلي صحة المستند‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر ‪:‬‬ ‫أيد هذا الحكم في المحكمة العليا ط ج ‪1995 /190/‬م‬ ‫محكمة اتستئناف ولية الخرطوم‬ ‫قرار الستئناف ‪1996/ 566‬م‬ ‫صادر في ‪26/12/1996‬م‬ ‫قضية طل قـ للضرر‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫الثبات ‪ -‬شهادة الشهرة و التتسامع – الفرق بينها وبين الشهادة السماعية – قيمتها في الثبات ‪.‬‬ ‫شهادة الشهرة و التسامع تختلف عن الشهادة السماعية ذلك أن الشهادة السماعية هي التي يسمعها الشاهد من المشهود له وهي‬ ‫غير مقبولة في الثبات أما شهادة الشهرة و التسامع فهي التي يسمعهاالشاهد من جميع الناس بالتواتر ويشهد بأنه اشتهر بينهم ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫محمد عيد محمد عثمان‬

‫الطاعن‬

‫‪ //‬ضد ‪//‬‬ ‫الرضي أبو القاتسم‬

‫مطعـون ضده‬

‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬ط م‪370/1996/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪1993‬م ‪ -‬تقرير تزوير المتستند من اختصا ص المحكمة المدنية ‪ -‬المادة ‪ (3)47‬إثبات ‪.‬‬ ‫قانون الجراءات المدنية لسنة ‪1983‬م ‪ -‬الجدول الثاني ‪ -‬قواعد إجراءات الطعن في المستند ‪ -‬المادة ‪145‬من الجدول الثاني‬ ‫الملحق بقانون الجراءات المدنية ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬جري القضاء علي أن تقوم المحكمة المدنية بالتحقيق في دعوى التزوير وسماع الشهود وتقرير بطلن أي مستند يتحقق لها‬ ‫أنـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ــزور ول ـ ـ ـ ـ ــو لـ ـ ـ ـ ـ ــم يتقـ ـ ـ ـ ـ ــدم إدعـ ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ـ ـ ــالتزوير بشـ ـ ـ ـ ـ ــأنه وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ـ ـ ــتي كـ ـ ـ ـ ـ ــان السـ ـ ـ ـ ـ ــند مقـ ـ ـ ـ ـ ــدمًا فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدعوى ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬القواعــد الــتي تحكــم إج ـراءات الطعــن بــالتزوير فــي الوراق الرس مية والعرفيــة المنصــوص عليهــا فــي الجــدول الثــاني الملحــق‬ ‫بقــانون الجـراءات المدنيــة لســنة ‪ 1983‬إوان كــان قــد نــص علــي تطبيقهــا فــي قضــايا الحـوال الشخصــية للمســلمين إل أن ذلــك ل‬ ‫يمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع المحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكم المدنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن السترش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اد بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت المماثلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتي تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض عليهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا‪.‬‬ ‫رأي عارض ‪:‬‬ ‫إذا ما ثبت للمحكمة المدنية تزوير سند من السندات لقاضيها محاكمة الجاني إن كان مختصًا إوال قام بإرسال السند المزور‬ ‫ومحضر التحقيق للمحكمة الجنائية لمحاكمة مرتكب الجريمة ‪.‬‬ ‫تعليق المحرر ‪:‬‬

‫هذا الحكم جاء مناقضًا لحكم المحكمة العليا في الطعن م ع‪/‬ط م‪ 621/1992/‬مجلة الحكام القضائية )‪(1992‬‬ ‫صفحة ‪ 387‬وذلك فيما يتعلق بإجراءات الطعن بالتزوير في المستندات ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫الطاعن‬

‫علي عثمان محمد علي‬ ‫‪ //‬ضد ‪//‬‬

‫مطعون ضده‬

‫مايكولي ميلر‬

‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬ط م‪101/1996/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪1993‬م ‪-‬اليمين الحاتسمة ‪ -‬متي توجه ومن الذي يوجهها وأثرها المواد ‪ 57 - 54‬إثبات ‪.‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪1993‬م ‪ -‬اليمين المتممة ‪ .‬شروط توجيهها ‪ -‬وجود دليل ناقص ‪ -‬المادة ‪ 58‬إثبات‬ ‫‪ - 1‬اليمين الحاسمة يلجأ إليها الخصم الذي يقــع عليه عبء الثبات ويعوزه الدليل لثبات قضيته ‪ ،‬ويقوم بتوجيهها إلي‬ ‫خصمه في أي حالة كانت عليها الدعوى ليحسم بها النزاع ‪ .‬فإذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انتهت الخصومة في‬ ‫مواجهته ‪ ،‬إواذا نكل دون أن يردها إلي خصمه خسر دعواه ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لي من الخصوم وذلك للترجيح بها ‪ ،‬وذلك في حالة أل يكون في الدعوى دليل‬ ‫كامل وأل تكون خالية من دليل ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة التسودان ‪/‬ضد‪/‬عمر الحاج عمر وآخرين‬ ‫م ع‪ /‬ط ج‪141/1997 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – على التهام إثبات جميع عناصر الجريمة إذ أن من آثار قرينة البراءة تفسير الشك لصالح المتهم‪.‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪1991‬م – المادة ‪ 141‬منه‪.‬‬ ‫القاضي مكلف بفحص البينة فحصا جيدا وأن ل يقف على ظاهر البينة فقط‬ ‫جمع فقهاء الشريعة السلمية الغراء على وجوب توفر شروط لتحمل الشهادة وشروط أداء لها وحددت الشريعة وسائل إثبات‬ ‫الحقوق ووضحت المعايير الشرعية لقبول ورد البينة وتقييمها‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫طاعنين‬

‫بنك النيلين وآخرون‬ ‫ضد‬ ‫مؤتستسة صالح أحمد محمد‬

‫مطعون ضدها‬

‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬ط م ‪196/1997 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪1983‬م – المتستند الرتسمي – المادة ‪41 ، 40‬‬

‫القانون البحري السوداني لسنة ‪ 1961‬م – تطبيق القانون المادة )‪ – (3‬تحديد جنسية السفينة المادة )‪(23‬‬ ‫‪ -1‬المتستندات الرتسمية قاصرة على المتستندات المحلية التي تصدر في التسودان أو ممثلوه بالخارج شهادة تسجيل السفينة‬ ‫الصادرة من هيئة أو مصلحة التفتيش البحري يكسب مستندات السفينة )صفة الرسمية( وفقًا للمادة ‪ 41 ، 40‬من قانون‬ ‫الثبات‪.‬‬ ‫‪ -2‬تطبيق القانون البحري السوداني لعام ‪ 1961‬م على السفن السودانية والجنبية على السواء شريطة أن تكون هذه الخيرة‬ ‫راسية داخل المياه القليمية السودانية أو مبحرة فيها‪.‬‬ ‫‪ -3‬رفع العلم يبين جنسية السفينة وبدونه ل تستطيع السفينة البحار أ و دخول أي ميناء‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهادة التسجيل للعلم الوطني هي شهادة لملكية السفينة وهي السند الوحيد لثبات موطن وجنسية السفينة‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة التسودان ‪//‬ضد‪ //‬بيتر دينق شول‬ ‫م ع‪/‬ط ج‪262/1998/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫القانوني الجنائي لسنة ‪1991‬م – المادة ‪ – (2)131‬القتل شبه العمد‪.‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪1993‬م– المادة ‪ (2)50‬بينة المحتضر‪.‬‬ ‫‪ -1‬بينة المحتضر هي بينة مقبولة فيما يتعلق بسبب موت المحتضر‪.‬‬ ‫‪ -2‬المعركة المفاجئة وأثرها على تخفيف الجريمة ل أصل له في الفقه الجنائي السلمي إواذا كان ولي المر قد ذهب إليه‬ ‫فيجب أن تطبق في أضيق نطاق ل أن تكون متكأ يمنع من القصاص‪.‬‬ ‫رأي المحرر ‪:‬‬ ‫العراك المفاجئ أخذ به مشرعنا السوداني ونص عليه في المادة ‪)131‬ج( من القانون ‪ ،‬وهذا ما جرى عليه العمل ويتفق ذلك مع‬ ‫رأي جمهور الفقهاء استنادًا لما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى ال عليه وسلم قال ‪ :‬عقل شبه العمد مغلظ‬ ‫مثل عقل اعمد ول يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ول حمل سلح‪ .‬رواه أبو داود‬ ‫وأحمد ‪ ،‬الجزء السابع نيل الوطار‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة التسودان ‪ //‬ضد‪ //‬تسامي آدم أحمد‬ ‫م ع ‪ /‬ط ج ‪1998 /240 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪1991‬م ‪ -‬المادة ‪ 4‬توجيه اليمين للمتهم‪.‬‬ ‫قان ــون الثبات لسنة ‪1983‬م تعدي ــل ‪1994‬م ‪ -‬المادة ‪ - 33‬الطعن في الشهادة وردها ‪ -‬المواد ‪ 58-56- 53‬توجيه اليمين‬ ‫وصيغتها‪.‬‬ ‫القانون الجنائي لسنة ‪1991‬م ‪ -‬المادة ‪ - 180‬التملك الجنائي‬ ‫‪ -1‬إن البينات إذا تعارضت تساقطت في حالة عدم إمكانية معرفة أصدق البينتين‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب تحليف المتهم اليمين إن كانت الدعوى موجبة لليمين بأن أضحت بل بينة‪.‬‬

‫‪ -3‬القاعدة الساسية في نظام الثبات الجنائي عامة أن المدعي ل يعتبر شاهدًا في دعواه علي الطلق‪.‬‬ ‫‪ -4‬قانون الثبات لسنة ‪1993‬م تعديل ‪1994‬م لم يمنع القضاء باليمين مع الشاهد الواحد‪.‬‬ ‫‪ -5‬إن قانون الثبات لسنة ‪1993‬م تعديل ‪1994‬م وان لم يرد في مواده ما يمنع جواز قبول شهادة الزوجة إل أنه قد ترك‬ ‫للمحكمة سلطة تقدير شهادتها وفق معايير تقييم ووزن البينة وما يعتريها من تهمة ولء أو مصلحة‪.‬‬ ‫‪ -6‬من صور الركن المادي لجريمة التملك الجنائي استعارة المال أو اقتراضه أو أن يكون علي سبيل العارية أو القرض‪.‬‬ ‫‪ -7‬الركن المادي في جريمة التملك الجنائي يتحقق بإسناد الجحود من جانب المستعير أو المقترض‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة التسودان ‪//‬ضد‪ //‬محمد محمد أبكر‬ ‫م ع‪/‬ف ج‪1998 /101/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫مصدر الشرطة ليس شريك في الجريمة‪.‬‬ ‫قانون الثبات ‪ -‬الكمين لمنع المنكر أو ضبطه ‪ -‬موافق لحكام الشريعة السلمية‪.‬‬ ‫‪ -1‬مصدر الشرطة ليس شريكًا لن الشريك فاعل أصيل بقصد أصيل وهو قصد ارتكاب الفعل والمصدر عادة يجمع معلومات‬ ‫تساعد الشرطة لدفع المنكر أي تحقيق مصلحة عامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬بينة الكمين لمنع المنكر أو ضبطه موافق لحكام الشريعة السلمية والقانون لنها كشف وضبط لمنع المجاهر بالمعصية‬ ‫من الستمرار في تلك المجاهرة التي لولها لما وقع في شرك تدبيره طالما أسقط عن نفسه الستر الشرعي‪.‬‬ ‫‪ -3‬هناك فرق بين تدبير تصرف كاذب ليجعل الشخص مرتكبًا لسلوك لم يرتكبه وبين شخص يرتكب فعل المجاهرة بالمعصية‬ ‫وتكشف مجاهرته بفعله السلوك المراد كشفه من تلقاء نفسه وليس تحت الضغط أو الكراه أو بتدبير غير حقيقي‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة التسودان ‪//‬ضد‪ //‬ميول مليك توت‬ ‫م ع‪/‬غ أ‪118/1998/‬م‬ ‫مراجعة‪18/1998/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الجراءات الجنائية ‪ -‬إعادة استجواب المتهمين في يومية التحري دون بيان ما يبرره ‪ -‬أثره‪.‬‬ ‫قانون الثبات ‪ -‬الشهادة المعدول عنها ‪ -‬ل تصح الدانة بموجبها إذا كانت هي البينة الوحيدة المقدمة ضد المتهم‪.‬‬

‫‪ -1‬الستجواب المرة تلو الخرى دون أن تكشف يومية التحري عن واقعة أو وقائع جديدة تبين ما أسفر عنه التحري‬ ‫أو علي القل ما يبرر إعادة استجواب متهم أو متهمين ل يعدو أن يكون من قبيل الكراه المعنوي خاصة إذا كان‬ ‫المتهم أو المتهمين تحت القبض أو الحتجاز‪.‬‬ ‫‪ -2‬الشهادة التي يدلي بها الشاهد بوجه عام وعلي وجه الخصوص الجرائم الموجبة للقصاص المعدول عنها سواء‬ ‫كان العدول عنها لكراه أو خلفه ل تصح الدانة بموجبها إذا كانت هي البينة الوحيدة المقدمة ضد المتهم‪.‬‬ ‫رأي مخالف ‪:‬‬ ‫الرجوع في قضايا القصاص ليس في قوة الرجوع في قضايا الحدود‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫عز الدين همت محمـد‬

‫طاعن‬

‫‪ //‬ضد ‪//‬‬ ‫تسيف الدين علي عبيـد‬

‫مطعـون ضده‬

‫النمرة ‪ :‬م ع‪/‬ط م‪497/1998/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات ‪ -‬تقيد المحاكم في دعاوى المعاملت بالحكم الجنائي ‪ -‬من شروطها أن تكون المحكمة الجنائية قد فصلت‬ ‫ل في الوقائع التي عرضت أمامها‪.‬‬ ‫ل شام ً‬ ‫فص ً‬ ‫قانون المعاملت المدنية ‪ -‬العقد ‪ -‬فسخ العقد ‪ -‬الثمن ‪ -‬السداد بالشيك سداد معلق علي شرط تمام الدفع ‪ -‬فسخ العقد ل يمتد‬ ‫للمشتري حسن النية‪.‬‬ ‫ل في موضوع الدعوى المدنية‬ ‫ل شام ً‬ ‫‪ -1‬إن مناط توافر الحجية للحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية هو أن يكون قد فصل فص ً‬ ‫وهنا يتعين التفريق بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية إذ ليس بالضرورة أن تتلزم المسئوليات عن فقد ل يشكل الفعل‬ ‫مسئولية جنائية وقد يشكل مسئولية مدنية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم علي أساس أن الفعل ل يشكل جريمة ‪ ،‬فإن هذا الحكم ل يحوز قوة الشيء‬ ‫المحكوم به أمام المحكمة المدنية ول يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يصلح‬ ‫أساسًا لمسئولية مدنية‪.‬‬ ‫ل بواجب السداد مما يستوجب‬ ‫‪ -3‬السداد بالصك سداد معلق علي شرط تمام الدفع فإذا ارتد لي سبب فإن ذلك يعتبر إخل ً‬ ‫الفسخ أو التنفيذ العيني‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا باع المشتري إلي مشتٍر ثان وسلمه المبيع ثم فسخ البائع العقد فإن قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية تعترض الحكم‬ ‫باستعادة المبيع من المشتري حسن النية باعتباره حائ ًاز بسبب صحيح وبحسن نيه فهو بهذه الحيازة يرجع البائع علي المشتري‬ ‫الول بالتعويض‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر ‪:‬‬ ‫هناك من السوابق ما لم يسر علي هذا النهج بل تحصن الحائز بحسن النية من استرداد المبيع وتنقل حق المضرور إلي الثمن‬ ‫ليقبضه من المشتري الول‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫الصديق فضل ال عبادي‬

‫طاعن‬

‫‪ //‬ضد ‪//‬‬ ‫المقدم محمد المين‬

‫مطعـون ضده‬

‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬ط م‪1998/ 121/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات ‪ -‬عبء ال ثـبات ‪ -‬الذي يدعي خلف الظاهر ‪ -‬سجل الرض ودفتر العقود مستندان رسميان‪.‬‬ ‫قانون تسوية وتسجيل الراضي ‪ -‬تعديل السجل بوساطة المحكمة ‪ -‬متي يكون ‪.‬؟‬ ‫‪ -1‬القيد بالسجل يفترض أنه قد تم وفقًا لما نص عليه قانون تسوية الراضي وتسجيلها لسنة ‪1925‬م ووفق الشكل المقرر‬ ‫ومن ثم فعلي من يدعي خلف ذلك أن يقوم بإثباته‪.‬‬

‫‪ -2‬سجل الرض ودفتر العقود مستندان رسميان إوان ما ورد فيهما من معلومات مصدرها ما تلقاه الشخص المكلف بإثباتها‬ ‫وهو رئيس التسجيلت من طرفي العقد وذلك وفقًا للوضاع القانونية ‪ ،‬ومن ثم علي المحاكم أن تقبل ما ورد بهذه‬ ‫المستندات وليس عليها أن تفترض عدم صحتها‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬مصنع رانيو للمعدات الزراعية‬ ‫م ع ‪/‬ط ج ‪ 1999/ 482/‬م‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪ 1993‬م – القيد بالحكم الجنائي – المادة )‪.( 52‬‬ ‫قانون الشركات – المادة )‪ -( 162‬مدي ارتباطها بمفهوم الدعوي الجنائيه ‪.‬‬ ‫قانون الكمبيالت والشيكات والسندات الذنية لسنة ‪ 1917‬م – كلمة دعوي تشمل الدعوي الفرعية وطلب المقاصاة‪ -‬المادة )‬ ‫‪ ( 2‬من قانون الكمبيالت والشيكات والسندات الذنية ‪.‬‬ ‫القانون الجنائي – طبيعة الجريمة – المادة ‪ 179‬من القانون الجنائي ‪.‬‬ ‫‪ – 1‬الدعوي الجنائية توقف الدعوي المدنية وليس العكس ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬المحكمة المدنية ملزمة في المعاملت بالتقيد بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم سواء كان ضروريًا‬ ‫للفصل في ذلك الحكم او لم يكن ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ليس للحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها‬ ‫الي فاعلها ‪.‬‬ ‫‪ – 4‬يشترط لوقف الدعوي المدنية بناًء علي الدعوي الجنائية أن تكون الدعوي الجنائية قد رفعت وان تكون المسئولية قد نشات‬ ‫في كل من الدعويين عن جريمة واحدة ‪.‬‬ ‫ل علي الدائنيين العاديين وأصحاب حقوق المتياز العامة ‪ .‬وينطبق أيضًا‬ ‫‪ – 5‬نص المادة ‪ 162‬من قانون الشركات لينطبق إ ّ‬ ‫علي الدعاوي والجراءات التي من شانها ان تحقق مصلحة خاصة للدائن الذي يقوم بها ‪.‬‬ ‫‪ – 6‬وفقًا لنص المادة )‪ ( 2‬من قانون الكمبيالت والشيكات والسندات الذنية لسنة ‪ 1917‬م ‪ ,‬يجوز إقامة الدعوي الجنائية‬ ‫المتعلقة بالمفلس نفسه منه أو عليه ‪.‬‬ ‫‪ – 7‬جريمة غصدار شيك ليقابله رصيد في طبيعتها جريمة نصب ‪.‬‬ ‫المحكمه العليا‬ ‫دائرة وليتي البحر الحمر وكتسل – بورتتسودان‬ ‫محمد عبد الرحيم محمد‬

‫‪ -‬طاعن‬

‫‪/‬ضد ‪/‬‬ ‫ورثة أحمد فتح الرحمن النيل‬

‫‪ -‬مطعون ضده‬

‫النمرة ‪:‬م ع ‪/‬ط م‪ 1999/ 94/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون الثبات – الفرق بين اقوال الوكيل باعتباره خصماً وبين اقواله بإعتباره شاهداً في الدعوي – المادة )‪ ( 23‬من قانون‬ ‫الثبات لسنة ‪ 1993‬م ‪.‬‬ ‫قانون الثبات – هل يجوز قبول ) يمين المدعي (أو وكيله في الخصومة )وحدها ( كبينة لصدار الحكام الغيابية ‪.‬؟‬ ‫قانون الثبات – لفظ المدعي في القاعدة الشرعية ) البينة علي المدعي واليمين علي من انكر( – معناه ‪. -‬؟‪.‬‬ ‫قانون الجراءات المدنيه – إعلن المدعي عليه في شخص زوجته أو أحد افلراد اسرته المقيمين معه – أثره ‪. -‬؟ المادة ‪(1)43‬‬ ‫من قانون الجراءات المدنية لعام ‪ 1983‬م ‪.‬‬ ‫‪ -1‬بالنسبة )لقوال الوكيل ( فيجب أن نقرق بين تمثيله الصيل في الخصومة وتقديمه الدعاء عن الصيل وبين أي وقائع‬ ‫أخري أدركها الوكيل بمعزل عن وكالته ولم ينشأ إدراكه بها بسبب وكالته لن الوكيل إوان كان يعبر عن الصيل في )حدود وكالته‬ ‫( إل ان هذا ليمنع إدراكه لوقائع لعلقة لها ) بحدود وكالته ( ومن ثم في هذه الجزئية ) يجوز قبول أقوال الوكيل كبينة شاهد (‬ ‫بمعني قبول شهادته فيما هو خارج نطاق مايعبر فيه عن الصيل بصورة مباشرة ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬يجوز قبول ) يمين المدعي ( او وكيله في الخصومة )وحدها ( كبينة لصدار الحكام الغيابيه في الدعاوي التي يقع فيها‬ ‫عبء افثبات علي المدعي عليه وذلك لن الغياب بعد إعلن صحيح قرينة علي الترك والتخلي وقرينة علي صحة الدعاء‬ ‫إبتداء مالم يثبت العكس ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬القاعدة الشرعية ) البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر ( لتعني بلفظ المدعي ) المدعي رافع الدعوي ( بل ) الذي‬ ‫يدعي إدعاء عليه إثباته ( ولفظ المدعي هنا يشمل كل من يدعي إدعاء يقع عليه عبء إثباته سواء أكان مدعيًا أو مدعي عليه‬ ‫في الدعوي أو النزاع المعروض والذي يحدد ) من عليه إثبات الدعاء( هوطبيعة النزاع ووقائع كل دعوي والتي تختلف‬ ‫باختلف النزاع في كل دعوي علي حده ‪.‬‬ ‫‪ – 4‬إعلن المدعي عليه في شخص زوجته المقيمة معه أو أي ذكر بالغ من اسرته المقيمين معه يعد إعلنًا صحيحًا وكافيا ً‬ ‫للسير في نظر الدعوي في مواجهته إذ أن الغرض من نص المادة ‪ ( 1) 43‬من قانون الجراءات المدنية لسنة ‪ 1983‬م هو‬ ‫مجرد العلن في شخص الذكر او الزوجة المقيمة مع المدعي عليه في المنزل أما كيف يظهر بعد ذلك فلشان للمحكمة به ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫محاكمة ‪ :‬أحمد علي المادح وآخرين‬ ‫م ع ‪ /‬ط ج ‪ 2000/ 498 /‬م‬ ‫قاون الثبات لسنة ‪ 1993‬م –اليمين الحاتسمة – عدم جواز توجيهها في الدعاوي الجنائية – المادة ‪ ( 3) 55‬من القانون ‪.‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫ل يقدمه امدعي علي صحة دعواه بل هي طريق‬ ‫‪ – 1‬اليمين الحاسمة لتتأتي في الجنايات إوانما في ال موال إذ أنها ليست دلي ً‬ ‫احتياطي في الموال تقع علي الخصم الذي يقع عليه عبء الثبات والذي يعوزه الدليل ‪.‬‬

‫‪ – 2‬الصل براءة الذمة من الحقوق والجسد من التعازير والحدود والقصاص فمتي انعدم دليل التهام فل يجوز تحليف المتهم‬ ‫لق ارره بالجريمة ‪ .‬ذلك أن رفض حلف اليمين دون ردها يؤدي مباشرة لدانة الرافض لن الرفض مساو للعتراف الضمني‬ ‫والعتراف الضمني في الجنايات يورد الشك والظن والقاعدة هي ان يفسر الشك لصالح المتهم ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫محاكمة ‪ :‬س أ‬ ‫م‪ .‬ع ‪/‬ط ج ‪ 2001/ 132 /‬م‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪ 1994‬م – اهلية أداء الشهادة – ضوابط قبول شهادة الصم والبكم – المادة ‪ 24‬من القانون والمنشور‬ ‫الجنائي رقم ‪. 83/ 97‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬لم يشر قانون الثبات لسنة ‪ 1994‬م بصورة واضحة إلي البينة المتعلقه بأقوال الصم والبكم ولكن المادة ‪ 24‬من القانون‬ ‫ل ممي ًاز للوقائع ويدخل في ذلك الصم والبكم ‪.‬‬ ‫اشترطت لداء الشهادة أن يكون الشخص عاق ً‬ ‫‪ – 2‬ضوابط قبول بينة الصم والبكم وفق المنشور الجنائي ‪ 83/ 97‬هي ‪:‬‬ ‫)أ ( أن تكون أقوال الصم والبكم متماسكة غير متناقضة مع بعضها ‪.‬‬ ‫)ب ( أن تعتقد المحكمة أنه يقول الحقيقة ‪.‬‬ ‫)ج ( أن يفهم الصم والبكم المسائل التي تدور حوله ‪.‬‬ ‫محكمة التستئنناف ولية البحر الحمر بورتتسودان‬ ‫محاكمة ‪ :‬ع ي‬ ‫أ س ج ‪ 1999/ 265/‬م‬ ‫القانون الجنائي ‪ 1991‬م – عفو المجني عليه – عن القصاص –شروطه –أثره –إسقاط القصاص في حالة الوفاة – المادة‬ ‫‪ 130/ 26‬ف ‪ .‬ج – المنشور الجنائي رقم ‪. 83/ 88‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪ 1994‬م –عبء إثبات ظهور علمات البلوغ – يقع علي التهام ‪.‬‬ ‫القانون الجنائي ‪ 1991‬م – تدابير الرعاية والصلح ليست عقوبة –لتدون في الستمارة الخاصة بالعقوبة ‪.‬‬ ‫المبدأ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يجوز الخذ بعفو المجني عليه عن القصاص وهو متأث ًار بجراحه قبل موته ‪ ,‬ويسقط ذلك القصاص شريطة أن يثبت ذلك‬ ‫ل في أي جهاز تسجيل مسموعًا أو مرئيًا ‪ ,‬وليشترط كتابته وأن يشهد علي ذلك‬ ‫العفو ‪ ,‬ويكون صريحًا أو شفاهة أوكتابة‪ ,‬مسج ً‬ ‫شهود مشهود لهم بالصدق والمانة كما يجب التحقق من إرادة المجني عليه ومن أن عفوه يشمل عفوه عن القصاص إذا مات ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬يقع علي التهام عبء إثبات ظهور إمارات البلوغ إذ ليس علي المتهم تقديم دليل ضد نفسه ‪ .‬وهو واجب التهام منذ مرحلة‬ ‫بداية التحري لن العبرة في تحديد البلوغ هو وقت ارتكاب الحادث والفعل وليس وقت المحاكمة ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬التدبير بموجب المادة ‪ 47‬من القانون الجنائي ليس عقوبة لذا ليدون في الستمارة الخاصة بالعقوبة ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬

‫الطاعن‬

‫ابراهيم حمد ادريس‬ ‫ضد‬

‫المطعون ضده‬

‫احمد محمد ادريس‬

‫الرقم م ع ‪ /‬ط م ‪ 2001/ 55 /‬م‬ ‫قانون الجراءات المدنية ‪ 1983‬م – مراجعة الحكام – الحكم الرضائي – لتجوز مراجعته وفقًا للمادة ‪) 217‬ج ( من‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫قانون الثبات ‪ 1994‬م – البينة لنفي ما تم قبوله وال تـفاق عليه – بينة مردودة – المادة ‪) 9‬ج ( من قانون الثبات المبدأ ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬مراجعة الحكام بسبب الحصول علي بينة أو مسائل هامة بعد صدور الحكم وفقًا للمادة ‪) 217‬ج ( تجوز في حالة‬ ‫الحكام الصادرة بناًء علي مناقشة نقاط النزاع ووزن البينة ‪ ,‬وتنطبق في حالة الحكام الرضائية التي تصدر وفقًا للصلح‬ ‫والتراضي بين الطراف ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬البينة لنفي ماتم التفاق عليه وقبوله بينة مردودة وفقًا للمادة ‪) 9‬ج ( من قانون الثبات ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫الطاعن‬

‫ربيع خضر السيد‬ ‫ضد‬ ‫سميرة خضر السيد وآخريات‬

‫المطعون ضدهم‬

‫الرقم م ع ‪/‬ط م ‪ 2001/ 63/‬م‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪ 1994‬م –القرار في المعاملت – الرجوع عنه –ليصح إل لخطاء في الوقائع – المادة ‪ ( 1) 22‬من‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪ 1994‬م – حجية العلم الشرعي –إدخال أو اخراج وارث – ليؤثر علي حجية العلم فيما اشتمل‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬موافقة الورثة علي تقسيم العقار حسب الفريضة الشرعية يعتبر إقرار ببقاء العقار في إسم مورثهم وعدم تصرفه فيه فل‬ ‫يحق لهم الدعاء بشرائه منه مما يعتبر رجوعًا في القرار وهو غير جائز إل لخطاء في الوقائع ‪.‬‬ ‫‪– 2‬إدخال أواخراج وارث في العلم الشرعي ليلغيه وليؤثر علي حجيته فيما اشتمل عليه خلف ذلك ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫محاكمة ‪ /‬ابراهيم حسن آدم وأخرين‬ ‫م ع ‪ /‬ط ج ‪ /‬مراجعة ‪ 2003 / 131 /‬م‬ ‫قانون الجراءات الجنائية لسنة ‪ 1991‬م – التمييز بين البلغ والشكوى – المادة )‪ ( 34‬من القانون‪.‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪ 1993‬م – تعريف الشهادة – المادة )‪ ( 23‬من القانون‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬دعوى الحق العام تحرك البلغ وليس الشكوى فالشكوى تحرك دعاوى الحق الخاص ‪.‬‬

‫‪ – 2‬اذا كانت الدعوى مما يحرك البلغ والمبلغ ليس شاكيًا ‪ ,‬ول ممن شهد بذات الوقائع شاكيًا ال بقدر ما ادعى لنفسه يسقط‬ ‫ل كبينة وليرفض كامل شهادته‪.‬‬ ‫هذا من شهادته ويبقي الباقي صحيحًا مقبو ً‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫محمد عبد ال محمد أفندى‬

‫الطاعن‬

‫ضد‬ ‫شركة ترهاقا الهندسية التجارية المحدودة المطعون ضدها‬ ‫الرقم م ع ‪ /‬ط م ‪ 2003 / 5 /‬م‬ ‫قانون الجراءات المدنية لسنة ‪ 1983‬م ـ الحالة للتحكيم ـ المادة ‪ ( 1) 139‬من القانون‪.‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪ 1994‬م ـ تعيين الخبير ليقوم مقام التحكيم ـ المادة )‪ ( 30‬من القانون‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬الحالة الي التحكيم لبد من النص عليها في عقد اللتزام التحكيم يسلب اختصاص المحاكم الطبيعية ول يلجأ اليهال اذا‬ ‫كانت نصوص التفاق واضحة وصريحة ول لبس فيها وليمكن ان يستدل عليه عن طريق الستنتاج وقراءة ما بين السطور ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬تعيين خبير لمراجعة الحسابات ليقوم مقام التحكيم بل بوصفه خبي ًار لفحص الحسابات ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬ع ‪ .‬أ ‪ .‬ح ‪ .‬م‬ ‫م ع ‪ /‬ط ج ‪ 2004 / 221 /‬م ) مج ‪ 2004‬م ص ‪( 65‬‬ ‫اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ‪ 1984‬م ـ المتستند الجنبي ـ شروط قبوله ـ استيفاء الجراءات الشكلية وفق مقتضي‬ ‫المادة )‪ ( 36‬من التفاقية ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫اذا كان المستند أجنبيًا فانه يشترط لقبوله استيفاء الجراءات الشكلية وفق مقتضي المادة )‪ ( 36‬من اتفاقية الرياض للتعاون‬ ‫القضائي ومن أهم شروط قبول المستند الرسمي وفق ما جاء بالنص أن يتم إعداد المستند حسب الوضاع القانونية في البلد الذي‬ ‫اعد فيه وأن ليتعارض موضوع المستند الرسمي أو ما أثبت فيه مع أحكام الشريعة السلمية أو الدستور أو القانون أو النظام‬ ‫العام أو الداب كما يجب توثيق المستند الرسمي لدي سلطات التوثيق في البلد الذي أعد فيه وفي السودان فاذا لم يستوف‬ ‫المستند الرسمي هذه الشروط فل يقبل لدي المحاكم السودانية ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬ح ‪ .‬م ‪ .‬وآخرين‬ ‫م ع ‪ /‬ط ج ‪ 2005 / 200 /‬م ) مج ‪ 2005‬م ص ‪( 73‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪ 1994‬م ـ جرائم القصا ص ـ إثباتها بالقرائن ـ جواز تأسيس الدانة عليها ـ المادة )‪ ( 48‬من القانون ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ ليس هنالك مايمنع من تأسيس الدانة في جرائم القصاص علي القرائن وحدها ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ يشترط للخذ بالقرينة أن تكون قاطعة بحيث يمتنع معها أي تعويل آخر سوى جرم المتهم ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬

‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬ب ‪ .‬م ‪ .‬أ ‪ .‬ع‬ ‫م ع ‪ /‬ط ج ‪ 2006 / 167 /‬م‬ ‫مقابل ‪ /‬ف ج ‪ 2006 / 138 /‬م ) مج ‪ 2006‬م ص ‪( 71‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪ 1993‬م ـ الشهادة ـ شهادة أهل الفتسق ـ مدى قبولها ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫تقبل شهادة أهل الفساد بعضهم علي بعض للضرورة في حالة عدم وجود الشهود العدول حتى لتهدر الدماء وتضيع الحقوق ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪ /‬ضد ‪ /‬أ ‪ .‬ص ‪ .‬ع ‪ .‬أ ‪ .‬وأخري‬ ‫م ع ‪ /‬ف ج ‪ 2007 / 353 /‬م ) مج ‪ 2007‬م ص ‪( 129‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪ 1993‬م ـ المادتان ‪ ( 1) 9‬و )‪ ( 10‬منه ـ البينة المتحصل عليها باجراء غير صحيح ـ مدى الخذ بها ـ‬ ‫التسور ـ انتهاكه لمبادئ الشريعة السلمية ـ اعتباره من البينة المردودة ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫البينة المتحصل عليها باجراء غير صحيح يمكن الخذ بها إذا اطمانت اليها المحكمة إل أن ذلك ليشمل تسور الحائط فهو من‬ ‫قبيل البينة المردودة لنتهاكه للشريعة السلمية التي منعت التسور ودخول البيوت من غير أبوابها ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫دائرة وليتى البحر الحمر وكسل ببورتسودان‬ ‫حكومة السودان ‪//‬ضد ‪ //‬ب ‪.‬آ ‪,‬ج ‪ ,‬وآخرين‬ ‫م ع‪ /‬ط ج‪ 2006/ 100 /‬م ) مجلة ‪ 2008‬م ص ‪(54‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪1993‬م ـ العلم الفتراضى بمتسألة علمية ـ مدى علم الشخ ص العادى به ـ الخبرة بالتقنية العالية ـ مدى‬ ‫مسئولية المتهم للعلم بها لنفى العلم الجنائى ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫إن الشخص العادي ليسأل عن علمه الفتراضى بمسألة تحتاج إلى معرفة علمية هندسية وليطلب منه إبتداًء أن يكون صاحب‬ ‫خبرة بادوات تقنية عالية بما ينفى عنه العلم الجنائى ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ‪/‬ضد‪ /‬أ ‪.‬م ‪.‬ع ‪ .‬وآخرين‬ ‫م ع‪/‬ط ج‪ 201/2007/‬م‬ ‫مراجعة ‪ 90/2008/‬م ) مجلة ‪ 2008‬م ص ‪(85‬‬ ‫قانون الثبات لسنة ‪1993‬م ـ المتستندات العادية ـ صور الموبايل ـ حجيتها ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫الصور داخل الموبايل تعتبر من المستندات العادية وبهذا فإنه يعتد بها بينة وحجة فى الثبات ‪.‬‬