سوابق قضائية حول قانون العمل السوداني يحتوي هذا الملف على ملخص للمبادىء القانونية التي أرستها السوابق القضائية عن قضايا العمل منزعام 1972م وحتى 2009م
هشام محمد عبد الخالق المحامى
في محكمة التستئناف المدنية مستأنف ومدع
مصطفى عمار ضد
مستأنف ضده ومدعى عليه
عبد ال محمد عمر
م أ/أ ن ) 426/1969/مج 1971م ص ( 100 المبادئ: قانون تعويض العمال لسنة -1949تعريف العامل – المادة -3ما يدفع كسلفية يجب رده للمخدم. المبالغ التي تدفع إلى المستخدم بعد توقفه من العمل بسبب اصابته هي حق للمخدم وله أن يطالب المستخدم بردها. محكمة التستئناف المدنية جون كوتتسوريدس المتحدة بيــرج ملختســيان المبادئ:
ضــد
مقدمو طلب التستئناف ومدعى عليهم متستأنف ضده ومدع
م أ/أ ن ) 642/70/مج 1972م ص ( 82
قانون المخدم والخشخاص المستخدمين – في معنى تسوء التسلوك -المادة (2)10قانون الجراءات المدنية – سلطة محكمة ثاني درجة في استنباط حكم جديد من الوقائع – المادة )179ج( من قانون الجراءات المدنية .كان المدعي يعمل مع المدعى عليهم لحوالي خمسة عخشر سنة في محلهم .وقد حضر في أحد اليام متأخ ًار لمحل العمل وعندما تحدث إليه رئيسه مدير المحل
في المر احتد مع المدير وسبه ورمى بمفتاح المحل فما كان من رئيسه مدير المحل إل أن قال له أنه قد فصله .عاد المدعي بعد أسبوع يحمل خشهادة بمرضه من الطبيب ولكن المدير رفضها. (1
الحدة في المخاطبة أو رمي المفتاح من مرؤوس لرئيسه ل يرقيان إلى درجة سوء السلوك التي تضر بالعمل وتبيح
فصل العامل تحت المادة (2)10من قانون المخدم والخشخاص المستخدمين ولبد من دراسة كل حالة على حدة حسب ظروفها وملبساتها. (2
يجوز لمحكمة ثاني درجة وهي تمارس سلطاتها الستئنافية أن تصدر حكما جديدا بناء على
الوقائع.
المحكمة العليا مقدم الطلب والمدعى عليه
فؤاد سيحه قديس
ض ـ ــد مقدم ضده الطلب ومدع
على عبد ال آدم
م ع /م )75/72/مج 1972م ص ( 154 المبادئ: أمر أجور عمال المخابز سنة -1966المادة )2أ( -في معنى الخباز عندما ل يتعرض القانون للتمييز بين المخابز – الفرن والمصنع .كان المدعى يعمل خبا از بمخبز المدعى عليه وقد تحصل على حكم ضد المدعى عليه بمبلغ 125.000ملم ج عبارة عن فرق مرتب ولكن المدعى عليه طعن أمام هذه المحكمة أن المدعى ل يخشمله تعريف الخباز الوارد في المادة )2أ( من قانون أجور عمال المخابز لسنة 1966وذلك لن مخبزه ليس بمخبز حسب ما هو متعارف عليه لنه يدار بالكهرباء. ) (1إذا نص القانون على تعريف عمل ما بحيث ل يكون ذلك التعريف مخشتمل على أي تحسينات يمكن أن تدخل على طريقة الداء في العمل المعين فإن القانون ينبغي أن يفسر بحيث يكون خشامل لجميع أنواع العمال ذات الطبيعة الواحدة بغض النظر عن طريقة الداء. ) (2يظل المخبز مخب از في معنى امر أجور عمال المخابز سواء كان العمل فيه يتم بالكهرباء أم بالطرق التقليدية. )المحكمة العليا( هنري داؤد العيني..................الطاعن ضد أسماء عباس احمد.................المطعون ضده م ع /ط م287/74/ المبادئ: قانون العمل – خصائص عقد العمل التساتسية – الرشراف والرقابة – قانون تعويضات العمال سنة 1948م قانون العمل – تحديد استمرار العمل وانقطاعه – يعتمد علي ظروف كل حالة علي حده. -1الخشراف والرقابة من خصائص عقد العمل الساسية ويستوي في ذلك عقد العمل المستمر وعقد العمل العرضي .ولكن عنصر الخشراف والرقابة يصلح للتمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة . -2لتحديد استم اررية العمل يجب النظر الي خصوصيات العلقة بين الطرفين من تحديد لساعات العمل والتزام بمواعيد
الحضور والنصراف والتزام صاحب الفضيلة الخشيخ العمل بتعين المستخدم في كل موسم أو توفير العمل يوميا له الخ ،وكل حالة ينظر اليها علي حسب ظروفها من اجل التوصل الي استمرار العمل او انقطاعه . محكمة التستئناف التجانى كرم ال .........المستأنف ضــد أحمد حامد ..............المستأنف ضده
م أ /أ س م 316/74/ المبادئ: التقادم – تسقوط الرجر الضافى بمضى عام – سلطة المحكمة الستئنافية في اسقاط الدعوى من تلقاء نفسها – قانون التقادم المكسب والمسقط لسنة .1928 قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ) 1949تعديل (1969تساعات العمل – ما زاد عن تساعات العمل الرتسمى يحتسب تساعات إضافية – عدم جواز التعاقد على خلف أحكام القانون – المادة . (2)13 -1يسقط حق المستخدم من الجر الضافي الذي مضى عليه عام دون مطالبة ،وللسلطة الستئنافية أن تقضل من تلقاء نفسها بسقوط الدعوى كليا أو جزئًيا طبقا لقانون التقادم المكسب والمسقط . -2ل يجوزللطراف التعاقد علي ساعات عمل تزيد عما حدده قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين حيث أن النص وارد علي سبيل اللزام بغرض حماية العاملين وعدم المساس بالحد الدنى من حقوقهم . -3ما زاد عن ساعات العمل الرسمية الى حددها القانون يحسب ساعات عمل إضافية للمستخدم . المحكمة العليا الطاعن
علي محمد أحمد أبو إدريس ضد أحمد محمد علي وآخر
المطعون ضده
م ع /ط م ) 98/1975/مج 1975م ص ( 100 المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1948انتهاء عقد العمل بوفاة المخدم مع اتستمرار المتستخدم في العمل – آثاره المادة . 12 عندما ينتهي عقد عمل نهاية غير عادية بالوفاة وفقًا للمادة 12ثم يستمر الخلف العام الذي آلت إليه حقوق والتزامات بما فيها حقوق المستخدم المستحقة بوفاة مورثه في استخدام ذات المستخدم في ذات العمل وبدون انقطاع ودون أداء الفوائد المستحقة قبل الوفاة ودون إنكار صريح أو ضمني لستحقاقية المستخدم لها في مواجهتهم وهم الذين آلت إليهم تلك الموال مثقلة بذلك الحق ،عندما يتحقق كل ذلك فإنه عدالة وفي ظل القانون يجب أن يقضى بنخشؤ عقد ضمني يضيف تلك الفوائد للعقد الجديد ويلحقها به ما بقي قائمًا ومعلقًا اقتضاؤها على نهاية العقد الجديد. رأي عابر :
أن الحكم الخشرطي للمادة التاسعة من قانون التملك بمرور الزمن وتقادم الدعاوى يقضى بتجديد اللتزام إذا أقر الملتزم في أي وقت باللتزام خشفاهة أو كتابة أو بالوفاء الجزئي له وفي نطاق ومن تاريخ ذلك القرار. المحكمة العليا الطاعن
عبد الرحيم بخشير ضد
المطعون ضده
آدم النور معروف
م ع /ط م 31/1975/م ) مج 1975م ص ( 87 المبادئ: عمل – فصول المتستخدم بدون مكافأة أو إنذار – ورجوب موافقة مدير العمل على الفصل – الفقرتان )أ( و )ج( من المادة 10 ) (2من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة 1948م )تعديل( لسنة 1969م. يستطيع المخدم أن يفصل مستخدمه فو ًار أو بدون إنذار أو مكافأة إذا أتى المستخدم أي فعل من الفعال الثمانية المحددة في المادة ) 10/2أ( من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة )1948تعديل( لسنة 1969خشريطة أن يحيل المخدم المنازعة لمدير مصلحة العمل ويحصل على موافقته على الفصل. رأي مخالف : إثبات المخدم لحد السباب الواردة في المادة ) (2) 10أ( يخول له فصل المستخدم دون إخطار أو تعويض سواء عرض النزاع على مدير مصلحة العمل أو لم يعرضه. ملحوظة المحرر : أنظــر حكم المحكمة العليا في عبد الكريم أحمد عبد الكريم ضد مصطفى أحمد م ع /م ط160/1973/م. محكمة التستئناف الخشركة الحديثة لنتاج وتوزيع الكبريت ..........................المستأنف ضد محمد نورين خليفة .............................................المستأنف ضده م أ/أ س م ) 382/1975/مج 1975م ص ( 310 المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة - 1948الفصل من الخدمة -التوقف من العمل ليوم واحد -ل يبرره - ضرورة إثبات تك ارره -مما يخل بالتزامات المستخدم العقدية -المادة ) ) (2) ( 10أ( من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة 1948م. رأي عابر: توقف الخشخص المستخدم عن العمل لمدة يوم واحد ل يدخل ضمن الحالت المنصوص عنها في المادة ) (2) 10أ( من قانون
المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة 1948إل إذا تكرر ذلك أكثر من مرة بحيث يرقى إلى مرتبة الخلل بالتزامات الخشخص المستخدم المنصوص عنها في العقد. محكمة التستئناف خشركة مفيت ...........................................................المستأنف ضد خديجة صفوت ............................................المستأنف ضدها م أ/أ س م ) 889/1975/مج 1975م ص ( 320 المبادئ: ل تعتسفيا بمورجب قانون المخدمين والرشخاص المتستخدمين لسنة 1948 عمل – إنهاء عقد الخدمة – متى يعتبر فص ً )تعديل( 1969المادة )(2)10أ(و)د( . عمل – اتفاق الطراف على ما يخالف نصوص قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1948جائز في حالة الخشروط الفضل بالنسبة للمستخدم – المادة 35من القانون . الوقائع : تعاقدت المستأنف ضدها على العمل مع المستأنفة .يسري العقد لمدة عام ابتداء من 1/4/1974ول ينتهي ذلك إل بإنذار لمدة خشهر من أ ٍي من الطرفين بعد انتهاء مدة العقد في 29/1/1975 . 1/4/1975أخطرت المستأنفة المستأنف ضدها كتابيًا بانتهاء العقد في 31/1/1975ودفعت لها مرتب خشهري مارس وأبريل لسنة .1975رفعت المستأنف ضدها دعواها مطالبة بالتعويض وبدل إنذار على أساس إنها فصلت تعسفيًا وقد قضت لها محكمة الموضوع بطلباتها . -1بما أن النذار بإنهاء الخدمة قد أرسل للمستأنف ضدها قبل انتهاء مدة الخدمة المتفق عليها – أي قبل موعده – فهو يرقى إلى الفصل ،وبما أنه ل يقع تحت أي من السباب الواردة في المادة )(2)10أ( ولم يوافق عليه مدير مصلحة العمل فإنه يكون ل تعسفيًا بناًء على المادة (2)10من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة 1949تعديل ) (1969ينص عادة فص ً على النذار يعطى قبل انتهاء الخدمة إل أن اتفاق الطراف على إعطائه من نهاية مدة الخدمة المنصوص عنها في العقد يعتبر اتفاقا ملزما لنه يعطي خشروط خدمة أفضل بالنسبة للمستخدم . ملحوظة المحرر : تأيد هذا الحكم بواسطة المحكمة العليا بالطعن نمرة )م ع/ط م.(141/1976/ ) المحكمة العليا ( الخشركة التجارية الوسطى ليمتد ...................................الطاعن ضـد سهير درياس ...................................................المطعون ضده ) م ع /ط م ) ( 149/1975 /مج 1975م ص ( 166 المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة –1948عقد الخدمة – تفتسيره رشموله لعقد الترجربة .
قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة –1948الحقوق التي كفلها – التفاق علي خلفها – بطلنه لمخالفته للنظام العام للدولة – المادة 36من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة . 1948 -1عقد الخدمة يخشمل أي اتفاق لستخدام أي خشخص ليه مدة زمنيه طالت او قصرت وبصرف النظر عن السم الذي وصفه المتعاقد ان سواء ذكروا انه عقد تحت التجربة او خلف ذلك . -2مفهوم المادة ) (36من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين ان تكون الحقوق التي كفلها للمستخدمين هي أدني ما يقدم لهم وجوبا واي اتفاق بصدد حقوق خلفها لغير صالحهم يقع باطل لمخالفته لقواعد النظام العام للدولة . ) المحكمة العليا ( مراد س ـعـد حــنا ................................الطاعن ضـ ــد مادلين س ـ ــامي ...............................المطعون ضده ) م ع /ط م ) ( 267/1975/مج 1975م ص ( 185 المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1984ورجوب التزام نصوصه في عقد العمل – من النظام العام -مخالفته – تؤدي الي بطلن العقد . الهدف من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين هو حماية فئة العاملين المستضعفه من جور المخدمين فاصبح وجوب التزام نصوصه في أي عقد عمل تنطبق عليه هو من باب النظام العام ) ( Public Policyالذي يفرض علي المحاكم الحكم ببطلن العقد بسبب مخالفته القانون ) (Illegalityفي حالة خروجه عن اطار قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين .
عبد الرحيم بخشير
المحكمة العليا
الطاعن
ضد آدم النور معروف المبادئ:
م ع /ط م 31/1975/م
المطعون ضده
عمل – فصل المتستخدم بدون مكافأة أو إنذار – وجوب موافقة مدير العمل على الفصل – الفقرتان )أ( و )ج( من المادة (2) 10من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة 1948م )تعديل( لسنة 1969م. يستطيع المخدم أن يفصل مستخدمه فو ًار أو بدون إنذار أو مكافأة إذا أتى المستخدم أي فعل من الفعال الثمانية المحددة في المادة ) 10/2أ( من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة )1948تعديل( لسنة 1969خشريطة أن يحيل المخدم المنازعة لمدير مصلحة العمل ويحصل على موافقته على الفصل. رأي مخالف : إثبات المخدم لحد السباب الواردة في المادة ) (2) 10أ( يخول له فصل المستخدم دون إخطار أو تعويض سواء عرض النزاع على مدير مصلحة العمل أو لم يعرضه. ملحوظة المحرر :
أنظــر حكم المحكمة العليا في عبد الكريم أحمد عبد الكريم ضد مصطفى أحمد م ع /ط م 160/1973/م.
المحكمة العليا الطاعن
صالح فضل السيد ضد
المطعون ضده
مجلس خشعبي تنفيذي الخرطوم م ع /ط م 246/1976 / المبادئ: المسئولية التقصيرية -وارجبات المخدم أن يكفل لعماله ما يحميهم. المسئولية التقصيرية -المحك في تحديد وارجب الحيطة.
-1يتطلب القانون من المخدم أن يكفل لعماله ما يحميهم وهذا يتطلب معرفة نوع العمل حتى يعرف نوع الحماية المطلوبة. -2المحك في تحديد واجب الحيطة على المخدم تجاه خادمه كما وصفه القانون هو الفرق بين واقع العمل المفترض في المخدم معرفته وبين الخشياء العابرة التي تعترض العمل من يوم إلي يوم. المحكمــة العليــا
الطاعن
صديق عثمان عمــر ضــد مصنع تركيب العربات بورتسودان
المطعون ضده
م ع/ط م137/1976/ المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة 1949معنى كلمة اعتداء ) (Assaultالواردة في المادة ) (10من القانون. كلمة )العتداء( الواردة في المادة (2)10من قانون المخدم والخشخاص المستخدمين لسنة ) 1949تعديل( )(69 تخشمل العتداء بالقول بجانب العتداء الجسماني.
المحكمــة العليــا الطاعن
لجنة إدارة الجمعية القبطية
ضــد وليـم ينــي جرجس
المطعون ضده
م ع/ط م275/1976/م المبادئ: إجراءات مدنية – الرسوم – الحكمة من إتسقاط الرتسوم ليس رجدية المطالبة بل عذر وعدم مقدرة الرشخص على الدفع – المادة 9من المر السادس من قانون الجراءات المدنية لسنة .1974
جراءات مدنية – العفاء من الرسوم القضائية في دعاوى العمل – المنخشور 34ل يبطل النصوص القانونية الصريحة. إجراءات مدنية – رسوم دعاوى العمل – عدم اخشتراط إبراز خشهادة من مكتب العمل كخشرط لسقاط أو تأجيل الرسوم. -1الحكمة في إسقاط الرسم وفقًا لحكام المادة 9من المر السادس الملحق بقانون الجراءات المدنية لسنة 1974ليس جدية المطالبة أو عدم المغالة بل عذر وعدم مقدرة الخشخص على الدفع. -2المنخشور رقم 34/1976ل يملك قوة القانون وبالتالي ل يعطل أو يعدل نصوص القانون الصريحة التي ينبغي أن تسود في حالة التناقض بين مضمون المنخشور وأحكام القانون. -3ل يخشترط قانون الجراءات المدنية لسنة 1974وبغرض إسقاط أو تأجيل أداء الرسم في دعاوى العمل في ظروف معينة وجوب إبراز أي خشهادة مستوفاة من مكتب العمل. محكمة التستئناف المستأنف
عطا مصطفى صالح
ضد المستأنف ضده
آدم هارون عبد المولى
م أ /أ س أ 1976/ 736 /م المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة 1948م تعديل – 1969عدم الحصول على موافقة مدير المصلحة العمل – أثره – المادة ) (2) 10ج(. قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1948تعدي لسنة – 1969إدانة المستخدم – تعريفها – الجزء السادس المادة ) (2) 10أ(. -1إذا لم يعرض النزاع على مدير مصلحة العمل ولم تؤخذ موافقته فإن الفصل يعتبر تعسفيًا حتى لو تمت إدانة المستخدم قبل فصله. -2إذا أدين المستخدم ومعنى هذا أنه ل بد أن تكون هنالك إدانة ابتداء والدانة ل تعني مجرد التهام ولكنها تعني أن المسألة عرضت على محكمة مختصة وقررت تلك المحكمة إدانة المستخدم بجريمة تمس الخشرف والمانة أو الخلق ومعنى هذا أنه قبل إدانة المستخدم ل يحق للمخدم فصله بمقتضى الجزء السادس للمادة ) (2)10أ(.
محكمة الستئناف المستأنف
رمضان الفات ضد مكافاة فطر الفات
المستأنف ضده
م أ /أ س م888/1976 / المبادئ:
قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1948المكافاة – ررجوعها للخزينة ل يكون إل عند عدم ورجود رشخص متستحق. قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1948المكافأة – تقسيمها يكون وفقًا لقانون المتوفى. -1المكافأة عند الوفاة هي حق بذل فيه المتوفي عرقًا وجهدًا وليست تبرعًا وعليه ينبغي أن تبذل الجهود لمعرفة المستحقين ول يكون رجوعها للخزينة إل عند عدم وجود أي خشخص مستحق. -2الجدول الملحق بقانون المخدم والخشخاص المستخدمين يطبق عند تقسيم المكافأة للمسلمين .أما ل بالنسبة للقانون الخاص المنطبق بالنسبة لغير المسلمين فعلى القاضي أن يقسم المكافأة حسبما يراه عاد ً على المتوفي. محكمة التستئناف المستأنف
آدم محمد أحمد ضد مؤسسة النيل الزرق للتغليف الخرطوم بحري
المستأنف ضده
م أ /أس م323/1976 / المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1948موافقة مفتش العمل ل تقلب الفصل التعتسفي إلى قانوني المادة (2)10أ. قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1948الجرائم الماسة بالخشرف – تخشكل سببًا للفصل الفوري – المادة (1)10سادسًا قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1948الغياب عن العمل – يدخل في معنى إغفال اللتزامات – المادة /1)10أ( رابعا -1موافقة مفتش العمل مرحلة ل زمة اذا استوفى الفصل أسبابه الموضوعية ولكنه ليس دليل على توفر السبب الفصل لن الفصل ل بد أن يكون لي من السباب المنصوص عليها في المادة ) (2)10أ( فإذا لم تتوفر السباب يكون الفصل تعسفيًا ولو كان بموافقة مفتش العمل. -2الجرائم التي تخشكل سببا للفصل الفوري هي الجرائم الماسة بالخشرف والمانة فجرائم المخشاجرة وما يتمخض عنها من أذى ل تدخل في هذا النطاق. -3الغياب عن العمل لي فترة دون اذن المخدم ولسباب تتعلق بالمستخدم وحده ودون أسباب معقولة يمكن أن يكون كافيًا لنهاء خدمة المستخدم باعتباره إخلل بخشروط عقد العمل اما بصفة متعمدة أو لقصور كامن في قدرة المستخدم على الوفاء بالتزامه. محكمة التستئناف المستأنف
خشركة الدلتا المحدودة ضد محمد حسين إبراهيم م أ /أ س م523/1976 /م
المستأنف ضده
المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة 1948م – انطباق القانون على مديري الرشركات. يخضع مدير الخشركة لقانون المخدمين والخشخاص المستخدمين وبالتالي ل يجوز فصله من الخدمة دون مراعاة الحكام التي حددها القانون من إنذار وموافقة مصلحة العمل . المحكمة العليا حكومة السودان ضد ) (1عبد العزيز إبراهيم خلف ال ) (2عباس محمد السيد البربري م ع/ط ج ) 1977 /143/مج 1977م ص ( 172 المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1948إجراءات فصل العمال – المادة . (2) (3) 10 -1على المخدم قبل فصل العامل أن يأخذ موافقة مفتش العمل موضحًا أسباب الفصل على حسب نص المادة 10/3/2من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة . 1948وعلى مفتش العمل أن يرد على طلب المخدم خلل سبعة أيام من ل جنائيًا بموجب المادة 36من القانون المذكور تاريخ استلمه للطلب إوال فمن حق المخدم أن يفصل العامل دون أن يكون مسئو ً أعله تعديل 1969و 1973م .
)المحكمة العليا( الطاعن
جونيت فنخشر
//ضد // المطعون ضده
المين على مدني
)م ع/ط م ) (335/1977/مج 1977م ص ( 386 المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين _ حق العامل في إرجازة تسنوية بالرجر _ المادة . 22 -1بمجرد أن يمضي العامل ثمانية عخشر خشه ًار في الخدمة المتصلة ينخشأ له الحق في إجازة سنوية مدفوعة الجر أي أنه ل يستحق إجازة إل بعد مضي سنة كاملة بعد انتهاء الثمانية عخشر خشه ًار المذكورة. )المحكمة العليا( الطاعن
خشركة محالج النيل البيض ضد عباس عيسى الحلو
المطعون ضده
)م ع/ط م ) (28/1977/مج 1977م ص ( 277 المبادئ:
قانون المخدم والخشخاص المستخدمين لسنة ) 1949تعديل لسنة – (1969الفصل غير المرشروع – ل ينقلب إلي مرشروع بموافقة مفتش العمل – المادة )(2)10د( . قانون المخدم والخشخاص المستخدمين لسنة )1949تعديل لسنة – (1969الغفال في معنى المادة )(2)10أ( قانون المخدم والخشخاص المستخدمين لسنة ) 1949تعديل لسنة – (1969العتداء في معنى المادة ) (2)10أ( . -3إذا لم يرتكب المخدم أي من المخالفات المنصوص عليها قانونًا فإن عدم مخشروعية الفصل ل ترتكز على موافقة أو عدم موافقة مفتش العمل إوانما على انعدام المخالفة من أساسها . -1الغفال المعني به في المادة )(2)10أ( هو الغفال الجسيم الذي يؤثر على علقة الطرفين وعلى سير العمل بخشكل عام . -2العتداء بالمعني الوارد في المادة )(2)10أ( يجب أن يرقى إلي مستوى التهجم أي أن يكون قد صدر منه إيماء أو تحفز بقصد استعمال القوة الجنائية . )المحكمة العليا( الطاعنة
خشركة كوستوك العالمية ضد
المطعون ضده
الطاهر محمد المين
)م ع/ط م ) (174/1977/مج 1977م ص ( 315 المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين – بطل نـ العقود المتعارضة مع نصوصه – حكمة ذلك .
-1نصوص قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة 1949وما ط أر عليها من تعديلت لحقة ل تجيز للطراف المعنية أن تتعاقد على وجه يتعارض مع تلك النصوص . -2والمحكمة هنا واضحة ذلك أن القانون إوان أباح للمخدم أن يمنح الخشخص المستخدم خشروطًا أفضل مما هو مقرر في ظله إل أنه قصد أل ينقص في حقوقه الساسية التي كفلتها أحكامه .
-3أي خشرط في العقد يكون من خشأنها المساس بهذه الحقوق تكون باطلة ليس بسبب المخالفة لحكام القانون فحسب إوانما لمخالفتها للسياسة العامة للدولة . بطرس يوســف
) محكمــة التسـتئناف ( ضــد
ملوال أكوم يوم
) م أ /أ س م915/1977/م( المبادئ: التعويضات – نقص التعويض إن كان مبالغا فيه. المسئولية التقصيرية – اتستخدام عامل دون تررشيد أو تدريب – إهمال. المسئولية التقصيرية – العمل في آلة خطرة – متسئولية المخدم متسئولية مطلقة.
-1يتعين على محكمة الستئناف نقض الحكم المستأنف إذا كان التعويض الذي قدرته محكمة أول درجة مبالغا فيه إلى حد كبير.
-2إن استخدام عامل دون ترخشيد أو تدريب في آلة ذات أجزاء خطرة يرقى إلى درجة الهمال من جانب المخدم ويجعله مسئول عن الضرر الناتج للعامل وفقا للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية. -3مســئولية المخــدم عــن الضــرر الــذي يلحــق بالعامــل أثنــاء تأديــة عملــه فــي آلت خط ـرة تعتــبر مســئولية مطلقــة )Absolute .(liability محكمة التستئناف عبد المنعم إبراهيم التهامي
المستأنفون
ضد حسين عبد ال عبد ال المستأنف ضدهم م أ/أ س م ) 72/1978/مج 1978م ص ( 204 المبادئ: قانون تعويض العمال لسنة -1949التصرف ضد اللوائح وأوامر المخدم – ل يمنع التعويض إذا كانت إصابة العمل خطيرة ومتستديمة . قانون تعويض العمال لسنة – 1949السلوك الخطير المتعمد – ل يخشمل السلوك بإهمال – المادة )6ب( . قانون تعويض العمال لسنة – 1949دعوى التعويض عن إصابة العمل – ل يصلح الهمال كدفع في مواجهتها . -3السلوك الخطر والمتعمد الذي نصت عليه المادة )6ب( من قانون تعويضات العمال لسنة 1949ل يخشمل السلوك بإهمال . -2الفقرة الثانية من المادة )6ب( من قانون تعويضات العمال لسنة 1949تعطي حماية كاملة لعمال إذ أنها تعتبر أن العامل يتوفى أو يصاب بعاهة دائمة وخطرة قد تصرف داخل حدود اختصاصه وأثناء تأدية واجبه رغم أنه تصرف ضد اللوائح والقوانين وضد أو بدون توجيه من مخدمه . -1الوقائع التي تثبت إهمال العامل قد تصلح كدفع في حالة رفع دعوى التعويضات عن إصابة العمل تحت القانون العام ولكنها ل تصلح كدفع تحت قانون تعويضات العمال لسنة 1949الذي يلقي مسئولية مطلقة على صاحب العمل إذا أصيب أحد عماله محكمة التستئناف المستأنف
بالمينا خرستوفا ضد خشركة الباسفيك التجارية
المستأنف ضده
م أ/أ س م ) 283/1978/مج 1978م ص ( 215 المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1949عدم رجواز رفع الدعوى إذا كان العقد غير مكتوب أو محدد المدة – المادة ) (1) (4من قانون المخدمين والخشخاص المخدمين .
-1 -1إذا كان العقد بين المخدم والمستخدم غير مكتوب وغير محدد المدة فإن الدعوى المستخدم ل تكون مقبولة وفقًا للمادة ) 1 (4من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة . 1949
رأي معارض-:
ينطبق نص (1) 4من قانون المخدمين الخشخاص المستخدمين لسنة 1949على عقود التخديم التى يتفق الطرفان فيها على عدم فسخ العقد قبل مدى ستة اخشهر . ملحوظة المحرر -: بالنسبة لتفسير المادة (1)4من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة 1949في قضية صديق محمد يوسف ضد خشركة ومحلج أبو العل المنخشور بالمجلة لسنة 1962ص 125فسرت محكمة الستئناف نص المادة (1)4على أن خشرط الكتابة ينطبق في صحة عقود التخديم التي يتفق فيها الطرفان على عدم فسخ العقد قبل مضي ستة أخشهر . وقد ناقش ) (C , J. F Kiddفي مقاله The contract of Employment in Sudanese Law, S.L.J.R. 1966 page 181-188 القضية المخشار إليها عند مناقخشة المادة (1)4من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة . 1949 “ Although the employment in fact lasted for over five years the employee could still bring an action on the contract because there had been no agreement at the time of the contract .”not to terminate is within six months ثم صدر حكم لمحكمة الستئناف م أ/ا س م 255/1976/ناقش المادة (1)4من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة 1949بأنها تنطبق فقط على الحالت التي يخشتمل فيها عقد الخدمة على اتفاق بين الطرفين بال ينتهي العقد قبل ستة خشهور وأنه إذا لم تكن هنالك إخشارة إلي مدة عقد الخدمة واستمر المستخدم لمدة ستة أخشهر أو أكثر فإن المادة (1)4ل يجوز تطبيقها . وأخي ًار قضت محكمة الستئناف في حكمها في لقضية رقم 283/78إذا كان العقد محدد لمدة أكثر من ستة خشهور فأن المادة (1)4يجوز تطبيقها . محكمة التستئناف المستأنف
مصنع ملبس النيلين ضد ثريا عبد الوهاب
المستأنف ضده
)م أ/أ س م ) (226/1979/مج 1979م ص ( 462 المبادئ: قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين سنة – 1948الفصل – ل يرجوز أن تكون موافقة مدير العمل عليه مرشروطة بأي رشرط – المادة .10/3 قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1948الفصل لظروف اقتصادية ل يحرم المفصول من النذار والمكافأة – المادتان ) 10/1ب( و .(2) 27 -1سلطة مفتش أو مدير العمل قاصرة على إعطاء موافقته للسباب التي أوردها دون أن يحدد خشروطًا بمعنى أنه ليس من حقه أن يجعل موافقته مخشروطة بأي خشرط وفقًا لنص المادة 10/3من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة .1948
-2موافقة مدير مصلحة العمل على تخفيض القوة العاملة لدى رب العمل ل تحرم من يستغنى عن خدماته حقه في : أ -النذار وفقًا لنص المادة )1-10ب( من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة .1948 ب -الفائدة العائدة من مال التأمين أو المعاش أو التأمين على الحياة أو أي مخشروع مماثل أو المكافأة أو أي مبالغ يكون قد دفعها مخشاركة في أي مخشروع تأميني زائد أي فوائد تكونت من تلك المبالغ أيهما أكبر وفقاُ للمادة 27/2من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة .1948 محكمة التستئناف المستأنف والمدعي
محمد عثمان موسى ضــد
المستأنف ضده والمدعى عليه
خشركة النيل للتجارة وتوريد الزيوت
م أ /أ س م35/1980 / المبادئ: -
قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1949التعويض -طبقا لحكام المادة .(8)10
-
أن التعويض الذي يستحقه المستخدم نتيجة الفصل التعسفي قد حدده القانون بمرتب ثلثة خشهور ومقصد المخشرع أن يعطي المستخدم فترة زمنية ليجاد عمل بديل ومنحه مرتبا كامل عن هذه الفترة ولم يتعرض القانون لمسألة المدة المتبقية أن كان هناك عقد خدمة بين المخدم والمستخدم وعليه فإن المستخدم ل يستحق تعويضا عن هذه المدة وفقا لحكام قانون المخدم. المحكمــة العليــا الطاعن
محمد ميرغني حسـن ض ــد
المطعون ضده
إبراهيم عبد ال سـعيد م ع/ط م 194/1981/م المحامـون :محمود الخشيخ عمــر
عن المطعون ضدهم
المبادئ: -
قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة -1949الفصل التعتسفي -تخفيض أرجر المتستخدم دون موافقته –
أثره – المادة .10 تخفيض المخدم لجرة المستخدم دون موافقته ما هو إل طريقة ملتوية لفصله إواجباره على إنهاء خدمته وبذلك يرقى إلى الفصل التعسفي طبقًا للمادة 10من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة .1949 المحكمــة العليــا الطاعنة
أعمال عبد الباقي الهندسية ض ــد
المطعون ضده
محمد يوسـف دهــب م ع/ط م 200/1981/م المبادئ:
قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة – 1949الفصل – العتداء الذي يرقى إلى تسوء التسلوك –
-
تعريفه – المادة /10/2أ -
قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة -1949الفصل – الغفال الجسيم – تعريفه المادة /10/2أ.
-2
العتداء الذي يرقى إلى سوء السلوك هو العتداء الجسماني ،لذلك إن اللفاظ المتبادلة بين المستخدم ورئيسه ل تعبر اعتداء يبرر الفصل بموجب المادة /10/2أ من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة .1949 الغفال الجسيم هو الغفال الذي يؤثر على علقة الطرفين وسير العمل .لذلك إن غياب المستخدم في بعض
-1
الحيان ووصوله متأخ ًار في أحيان أخرى ل يعدو أن يكون مخالفات عرضية ل تخشكل إغفال جسيما يبرر فصله بموجب المادة /10/2أ من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة .1949 محكمة التستئناف الخرطوم )الدائرة المدنية( – مستأنف
على أبو دقن /ضد/ مؤسسة مطاحن الغلل
-مستأنف ضده
م أ /أ س م ) 1986 /1116 /مج 1986م ص ( 264 المبادئ: الهمال – المتسئولية المرشددة – ضوابطها . الهمال – المسئولية التقصيرية – خطأ المخدم – عدم جواز الدفع بالخطأ المخشترك Contributory negligence مسئولية . -1
المسئولية المخشددة تلقى عبئًا أكبر على صاحب العمل من المسئولية التقصيرية وعلى المحكمة أن تأخذ في اعتبارها
مسائل عدة أهمها درجة المخاطر ومدى خطورة اللة المستعملة وبروز هذه المخاطر وتأكدها بصورة واضحة ومدى إمكانية تفاديها بوسائل السلمة بتكلفة معقولة ودون تعويق أو تعطيل لدائها وخطورة الصابات التي تلحقها بمن يتعامل معها ويدخل في هذا النطاق عيب أو خطأ الصناعة وعيب التصميم. -2
المسئولية تقوم على إثبات وجود إهمال من جانب طرفي الدعوى ..أما وجود أي خطأ أو إهمال أو تقصير من جانب
المخدم فإنه يكفى للقاء اللئمة والعبء عليه بكامله بمقتضى المسئولية المخشددة Strict Liability .وليس على أساس المسئولية التقصيرية ..لهذا ل معنى لثارة الهمال المخشترك في مثل هذه الحوال. ملحوظة المحرر: رينولدز ضد عباس النعيم )مجلة 1969ص (62 في هذه القضية أعد الرأي الول مولنا القاضى العالم دفع ال الرضى وقرر مسئولية المخدم عن الضرار أو الصابات التي تنجم للعامل نتيجة استخدام آلت خطرة سواء نتجت الصابة عن اهمال العالم أم ل .ويضيف أن القانون النجليزي يجب إل يحد أو يقيد فكرنا أو اتجاهنا نحو التجديد خاصة إذا كان في قانوننا ثغرة تسمح باستنباط مفاهيم جديدة للعدالة. ) T) he state of the law in that country should in no way hamper faculties for innovation .where there is hiatus in our law allowing us room to invoke our concepts of justice
ذهب القاضى العالم بكرى بلدو إلى عدم مسئولية المخدم الذي يستخدم آلت خطرة عن الصابات التي تصيب العامل ما لم يثبت خطأ المخدم. رجح القاضى العالم صلح الدين حسن وجهة نظر القاضى العالم دفع ال الرضى وقرر مسئولية المخدم عن النتائج التي تترتب علي استخدام معدات خطرة على أساس المسئولية المخشددة ) (Strict liabilityواستبعدت تطبيق مبدأ المخاطر التي يتعرض لها الخشخص برضاه وعلمه – والهمال المخشترك. The defence of volenti non fit injuria or contributory negligence-neither contention hold any .water
محكمة اتستئنافات القليم الرشرقي أصحاب الباخرة البارق .......................مستأنفين /ضد /
محمد أحمد إبراهيم ..............................مستأنف ضده م أ /أ س م 1987 / 58 /م المبادئ: قانون علقات العمل الفردي 1981م – ( 1 )56دعاوى العمل البحري – الرتسوم – تنطبق علي نزاعات العمل البحري المسائل المستقرة في القانون البحري العام . قانون الجراءات المدنية لسنة 1983م – 48المر السادس – ربان السفينة متي يعتبر وكيل – الدعوى النموذجية – أهمية تصريح كل دعوي من الدعاوى منفصلة وتسجيل الدفاع . ل ينطبق علي دعاوى العمل البحري قانون علقات العمل الفردي لسنة 1981م ول يوجد قانون خاص يعفي العامل البحريمن الرسوم القضائية كما هو الحال بالنسبة للعامل البري إل أنه يمكن قياسا إعفائه من الرسوم القضائية . لعتبار الدعوى نموذجية يجب ابتداء نظر كل دعوي علي حدة وبع الدفاع والرد علي الدفاع وتحديد نقاط النزاع يمكن النظرفي مسالة نموذجية الدعوى متى تبين أنه يمكن الفصل في جميع الدعاوى في سماع واحد لتحاد السبب والطراف ونقاط النزاع . المحكمة العليا الطاعن
خشركة أبكس لصناعة الورق المحدودة ضد عمال خشركة أبكس
مطعون ضدهم
النمرة/م ع /ط م302/1987/م المبادئ: قانون علقات العمل الفردية – صلحية المفوض -مقيدة بزمن محدد -المادة 39 تنتهي صلحية المفوض المحال إليه النزاع – وفق مقتضى المادة 39من قانون علقات العمل الفردية -في إصدار القرار – بانتهاء الجل المحدد قانونًا لذلك )أسبوعين فقط غير قابلة للتمديد( مما يجعل ق ارره اللحق في حكم العدم. محكمة اتستئناف الولية الرشرقية دائرة كتسل المدنية
الطراف: مستأنف
بخشير عبد العزيز ضــد
مستأنف ضدها
دائرة اللجئين الخشواك
النمرة /م أ/أ س م 71/1991م المبادئ: المعاملت المدنية – تعويض -التعويض بمورجب قانون إصابات العمل – 1981ل يمنع الحق في التعويض العام. إن التعويض وفقَاً لقانون إصابات العمل ل يمنع حق المضرور في التعويض العام وفقًا لقانون المعاملت المدنية إذا وجدت موجباته. محكمة الستئناف الخرطوم كمال الدين ميرغني عثمان
مستأنف
ضــد مدير مستخشفى الملزمين
مستأنف ضده
النمرة /م أ/أ س م223/1989/م المبادئ: قانون علقات العمل الفردية لسنة – 1981فترة الختبار ،ل تفترض ضمناً ،المادة .6/4 يتعلق حكم المادة 6/4من قانون علقات العمل الفردية بتحديد أقصى فترة اختبار يمكن التفاق عليها ولكنه ل يجعل من فترة الختبار ضرورة ضمنية يجب أن يخشتمل عليها كل عقد عمل أو التزاما يجب فرضه على الطرفين إن لم يتفقا عليه. المحكمة العليا الطراف : الطاعن
مخبز التوحيد //ضد//
المطعون ضده
إسماعيل جمعة النمرة :م ع /ط م 982/1991/م المبادئ:
قانون علقات العمل الفردية – عقد العمل – تعريفه -تعريفه –ل يرشمل العمل الحتياطي أو )تسد الطلب( . إن عقد العمل يكون لداء خدمة متصلة لبعض الوقت بحيث تستحق عنها امتيازات وهذا يعني بداهة إن العمل ليوم واحد أو بضعة أيام أو لداء خدمة احتياطية أو عرضية ل يجعل من العقد المبرم عقد عمل يحمي الحقوق التي يؤمنها قانون علقات العمل الفردية مثل التعويض بمرتب ستة أخشهر في حالة إنهاء العمل بل إنذار . المحكمة العليا الطراف -:
طاعنة
الهيئة العربي للستثمار والنماء الزراعي ضد
طاعنة ضده
عبد المنعم محمد سعيد خطاب النمرة :م ع /ط م1992 /170 /م المبادئ:
عمل – التعويض عن الفصل التعتسفى – ل يخشمل الفترة التي تكون فيها الدعوى أمام المحاكم. عمل – بدل النذار – متى يحكم به – المادتان 34و ) 39ب( من قانون علقات العمل الفردية 1981م. إن علقة المستخدم بمخدمه تنتهى بفصله عن العمل لذلك ففي حالة الفصل التعسفي يستحق العامل التعويض المنصوص عنه وهو مرتب ستة أخشهر ول يخشمل الفترة التي كانت فيها الدعوى أمام المحاكم. إن استحقاق العامل لمرتب خشهر بدل إنذار يكون في حالت معينة حددتها المادة 34من قانون علقات العمل الفردية أما التعويض عن الفصل التعسفى وفقًا للمادة ) 39ب( فهو بمرتب ستة أخشهر ول يخشمل بدل النذار. المحكمة العليا
الطراف : الطاعـ ــن
تاج السر الجيلي بابكر ضــد خشركة المقاولون المريكيون
المطعون ضدها
)م ع/ط م251/1992/م( المبادئ: إداري – قرار مدير مكت العمل بالموافقة على تخفيض عدد العاملين – إمكانية الررجوع فيه أو تسحبه – خشرط ذلك. إجراءات مدنية – قرار مدير مكتب العمل بالموافقة على تخفيض عدد العاملين – طبيعته – كيفية الطعن فيه. عمل – تخفيض عدد العاملين لسباب اقتصادية وتقنية – تقويم السباب – اختصاص مدير مكتب العمل – ل يخضع ق ارره لرقابة محكمة العمل – المادة 40من قانون علقات العمل الفردية 1981م. قرار مدير مكتب العمل بالموافقة على تخفيض عدد العاملين قرار إداري يجوز سحبه والرجوع فيه جزئيًا أو كليًا إذا لم يعمل به بعد ،أي أنه لم يحدث تغيي ًار في المراكز القانونية أو نخشأت عنه مزية لحد إوانه لم يتحصن بفوات مدة الطعن.
قرار مدير مكتب العمل بالموافقة على تخفيض عدد العاملين قرار إداري تختص المحكمة العامة بإلغائه على النحو الموضح في الفصل الخامس من قانون الجراءات المدنية 1983م. إن التقرير في مسألة توافر أو عدم توافر السباب القتصادية التي تبرر تخفيض عدد العاملين من اختصاص مدير مكتب العمل وفقًا للمادة ) (40من قانون علقات العمل الفردية وهي سلطة تقديرية ول تملك محكمة العمل سلطة التدخل في تقييم هذه السباب المحكمة العليا الطراف : طاعن
حسين السيد عثمان //ضد//
مطعون ضده
المصرف العربي للتنمية القتصادية النمرة :م ع /ط م76/1993 /م المبادئ: قانون العمل -القانون الوارجب التطبيق -في حالة ورجود رشروط خدمة خاصة.
المصرف العربي هو مؤسسة دولية مستقلة يتمتع بخشخصيته القانونية الدولية الكاملة ويخضع لحكام التفاقية المبرمة بينه وبين الدول المساهمة فيه ولمبادئ القانون الدولي .ورغم أن المحاكم السودانية مختصة بنظر أي نزاع يكون المصرف طرفًا فيه ،إل أن القانون الواجب التطبيق هو النظام الساسي لموظفي المصرف دون القانون السوداني طالما غطي كيفية معالجة النزاع وبيان حقوق الطرفين. رأي عابر: - 1إذا وضعت أي جهة خشروط خدمة ومزايا أفضل من خشروط قانون علقات العمل الفردية ،فإن هذه الخشروط هي الواجبة التطبيق دون القانون. - 2فترة اليقاف الواردة بالمادة (6)39تعني الفترة منذ إيقاف العامل عن العمل وحتى صدور قرار مدير مكتب العمل إما بإعادة العامل للعمل أو دفع حقوقه أثناء فترة اليقاف. المحكمة العليا الطراف : محمد خير محمد أحمد
طاعن
//ضد // مرشروع رعاية المومة والطفولة
مطعون ضده
الرقم :م ع /ط م1995/ 264 /م المبادئ: قانون علقات العمل الفردية -معني العتداء الذي يبرر الفصل من العمل -المادة ) 37ز( .
- 1توجيه ألفاظ للمدير أو لزملء العمل تنم عن عدم لياقة وسلوك وعدم احترام ل يرقي إلي العتداء بالمعني الوارد في المادة )37ز( من قانون علقات العمل الفردية لسنة 1981م والذي يبرر الفصل من العمل ،وقد يكون علج هذا بمحاسبته بتوقيع جزاء تحدده لوائح المخدم . - 2إن العتداء الذي يبرر الفصل وفقًا للمادة 37من قانون علقات العمل الفردية لسنة 1981م قد يكون بالفعل أو القول ، كالسب بقصد الهانة والقذف وغيره ،أو يكون مصحوبًا بالتهجم أو العتداء باستعمال القوة . المحكمة العليا الطراف: حكومة التسودان ) وزارة الزراعة -مرشروع تنمية رجنوب كردفان الزراعي (
الطاعن
//ضد // مطعـون ضدها
انتصار النور محمد
النمرة :م ع /ط م570/1996 / مرارجعة 220/1996/ المبادئ: قانون علقات العمل الفردية لسنة 1981م -الفئات المستثناة من تطبيق نصوصه -المادة ) 4ب( . إن المادة )4ب( من قانون علقات العمل الفردية ل تستثني العاملين بالحكومة والمؤسسات العامة ،علي وجه الطلق ،من تطبيق قانون علقات العمل الفردية .فالستثناء يضم قطاعًا كبي ًار من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة ولكنه ل يخشمل كل خشخص يعمل في خدمة الحكومة والمؤسسات العامة .فعقد العمل هو الذي يوضح خشروط الخدمة .فإذا أبرم العقد تحت نصوص قانون الخدمة العامة فإن القانون الذي يحكمه هو قانون الخدمة العامة واللوائح الصادرة بموجبه .إواذا أبرم تحت قانون علقات العمل الفردية فإن هذا القانون هو الذي يحكم النزاع بين طرفيه . المحكمة العليا الطراف : كوافير رشاليمــــار
الطاعن
//ضد // تسيده محمــد عبيـــد
مطعون ضده
النمرة :م ع /ط م263/1996/م المبادئ: قانون علقات العمل الفردية لسنة 1991م -قرار مدير مكتب العمل بإعادة العامل إلي عمله -الزاميته ل بد للمحكمة أن تحكم بالبديل . إن قانون علقات العمل الفردية لسنة 1991م ينص علي حكم بإعادة العامل إلي عمله ،ولكن هذا الحق مخول لمدير مكتب العمل دون فرضه علي المخدم أو إلزامه به لن من حق الخير رفض اللتزام بقرار إعادة العامل إلي عمله · فإذا تدرج النزاع ل من التنفيذ العيني المتمثل حتى المحكمة العليا فإنها محكومة بالقواعد العامة للعقد ،ومن بينها حقها في الحكم بالتعويض بد ً في إرغام المخدم علي استمرار عقد العمل ،ولقد احتاط القانون نفسه للمر فأورد البديل وهو منح العامل تعويضًا قّد رهـ بمرتب ستة أخشهر مما يوحي تمامًا أن مدير مكتب العمل نفسه ل يستطيع إجبار المخ ــدم علي إعادة العامل لعمله.
المحكمة العليا الطراف : الطاعن
التسر عبد الرجواد عبد ال //ضد //
المطعون ضده
أراك للمواد الغذائية
النمرة :م ع /ط م1996/ 517 /م المبادئ: قانون التعويض عن إصابات العمل -مدة تقادم دعاوى إصابات العمل -بدء سريان مدة التقادم هو تاريخ الحادث - المادة .(1) 6 تنقضي دعوى التعويض عن إصابات العمل بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث الذي نتجت عنه إصابة العمل ،وذلك دون اعتبار لفترة العلج .إن مدة التقادم في هذه الحالة ل تقوم علي مجرد قاعدة إجرائية خشكلية يمكن تجاوزها لي سبب من السباب بل تقوم علي قاعدة موضوعية ثابتة قررها المخشرع بموجب المادة (1)6من قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981م. المحكمة العليا -طاعن
بنك العمال الوطني ضد
-مطعون ضدهم
محمد عثمان نوري
النمرة :م ع /ط م 1999/ 220/م المبادئ: قانون المعاملت المدنية – المادة . ( 2) 409 قانون العمل لسنة 1997م – المادة . 74 قانون العمل سنة 1997م المادة . 60 في حالة إنهاء عقد العمل بإرادة منفردة وقبل إنتهاء المدة فلسبيل للمحكمة إل اللجوء للقانون العام هو قانون المعاملت المدنية للعام 1984م وعلي وجه الخصوص الفصل المتعلق بعقد العمل . إذا كان النص في العقد عامًا فل سبيل لتقييده إذا كانت الفائدة الناتجة عنذلك في مصلحة العامل . في حالة حساب فوائد مابعد الخدمة فالعبرة بما قام به حقيقة وذلك حسب ماجاء في العقد وليس قانون العمل المادة ).( 60 المحكمة العليا الطراف : خشركة محبة عبر القارات
الطاعنه
ضد سلمي عمر محجوب
المطعون ضدها
الرقم م ع /ط م 2002 / 70 /م
قانون العمل لسنة 1997م ـ الفصل عن العمل ـ الغياب المتكرر وعدم ال لـتزام بمواعيد العمل ـ خشرط اعمال المادة ( 1) 51من القانون . المبدأ : الغياب المتكرر عن العمل وعدم اللتزام بمواعيد العمل يدخلن في معني المخالفات المتكررة التي تجيز الفصل عن العمل وفقًا للمادة ( 2) 51من قانون العمل لسنة 1997م .ويخشترط لعمال هذا النص أن تكون هنالك لئحة للجزاءات يعدها صاحب العمل مع لئحة بالنظام الساسي ويضعها في مكان ظاهر في مقر العمل بعد أن يعتمدها مدير مكتب العمل المختص وذلك وفقًا لما تقتضية المادة ) ( 64من القانون نفسه . المحكمة العليا الطراف : الطاعن
محمد ميرغني محمد ضد المعهد العالي للدراسات المصرفية
المطعون ضده
الرقم م ع /ط م 2004/ 786 /م ) مج 2004م ص ( 174 قانون العمل لسنة 1997م ـ عقد العمل ـ المدة ـ انتهاء المدة للتقاعد ـ النذار ـ وجوب النذار عند انتهاء المدة في حالة دخول العامل في خدمة أخري مستمرة ـ المادة ) ( 1) 50د ( من القانون . المبدأ : 1ـ متي بلغ الخشخص المتقاعد سن الستين من العمر لبد من إنذاره قبل انتهاء عقد عمله ال إذا اتفق الطرفان علي استم ارره في العمل وهنا تعتبر فترة خدمته مستمرة ز 2ـ المفهوم من الخدمة المستمرة أن يدخل العامل في فترة خدمة جديدة مستمرة حيث يتم معاملته عند انتهاء مدة خدمته بالمعاملة نفسها عند انتهاء عقد خدمته الول عند بلوغ السن القانونية . المحكمة العليا الطراف : خشركة الخطوط البحرية السودانية
الطاعن
ضد عبد العظيم محمد عبد الرحمن
المطعون ضده
الرقم م ع /ط م 2004/ 98 /م )مج 2004م ص ( 184 قانون الجراءات المدنية لسنة 1983م ـ الختصاص ـ دعاوى العمل من اختصاص المحاكم المدنية إل إذا أنخشئت محكمة عمل خاصة بأمر تاسيس من رئيس القضاء وفقاُ للقانون . قانون الجراءات المدنية لسنة 1983م ـ الختصاص ـ اسم المحكمة ليحدد اختصاصها بل يحدده القانون أو أمر التأسيس . المبدأ :
1ـ دعاوى العمل منازعات مدنية ترفع أمام أي محكمة لها اختصاص مدني في نطاق وحدود اختصاصها القيمي والمحلي بموجب أحكام قانون الجراءات المدنية لسنة 1983م .إل إذا انخشئت محكمة خاصة لنوع معين من القضايا بأمر تأسيس خاص يصدره رئيس القضاء وفقًا لسلطاته بموجب قانون الهيئة القضائية . 2ـ تسمية أي محكمة باسم محكمة العمل أو أي اسم آخر لعلقة له بتحديد اختصاص المحكمة النوعي والقيمي أو المحلي إنما يحدده القانون أو أمر التأسيس الخاص بها . المحكمة العليا الطراف : الطاعن
خشركة سود غاز الماراتية ضد
مطعون ضده
احمد محمود علي بلش
الرقم م ع /ط م 2005/ 175 /م ) مج 2005م ص ( 156 قانون العمل لسنة 1997م ـ عقد العمل ـ انتهاء عقد العمل غير محدد بالتستقالة ـ حق العامل في العدول عن الستقالة ـ إنذار صاحب العمل ينتج أثره بمجرد وصول الستقالة ـ المادة ) 50ح ( من القانون . المبدأ : ل تعسفيًا وليس هناك مايلزم المخدم بقبول عدول 1ـ مجرد عدول العامل عن الستقالة ليجعل قبول المخدم للستقالة فص ً العامل عن الستقالة واعتبارها كأن لم تكن . 2ـ النذار برغبة العامل في إنهاء عقد العمل ينتج أثره بمجرد وصوله وينتهي عقد العمل بانتهاء مدة النذار القانونية . المحكمة العليا الطراف : الطاعنة
خشركة كالفارما الطبية ضد
مطعون ضدها
هنادي الزبير التوم
الرقم م ع /ط م 2005/ 473 /م )مج 2005م ص ( 192 قانون العمل لسنة 1997م ـ الفصل التعتسفي ـ خيارات المخدم ـ اختياره ـ إعادة العامل للعمل ـ يسق حق العامل في التعويض المادة ) ( 55من القانون . المبدأ : إذا اختار المخدم إعادة العامل المفصول الي عمله مع دفع الجر عن فترةاليقاف فل يستحق العامل الحكم له بالتعويض وليعد الفصل مخالفًا للقانون . المحكمة العليا الطراف : خشركة غناوة لتجارة اللحوم
الطاعن
ضد عبد ال مكي عثمان
المطعون ضده
الرقم م ع /ط م 2006 / 822 /م ) مج 2006م ص ( 195 قانون العمل لسنة 1997م ـ المادة ) ( 4ـ تعريف العامل ـ عضو مجلس الدارة ـ عدم إنطباق تعريف العامل ـ النزاع بين عضو مجلس الدارة والخشركة ـ عدم خضوعه لقانون العمل ـ المادة ) ( 77ومايليها من قانون الخشركات لسنة 1925م . المبدأ : النزاع الذي ينخشأ بين عضو مجلس الدارة والخشركة ليخضع لحكام قانون العمل لن المادة ) ( 77ومايليها من قانون الخشركات لسنة 1925م تخرج عضو مجلس الدارة عن تعريف العامل الوارد في المادة ) ( 4من قانون العمل لسنة 1997م . المحكمة العليا دائرة وليتي البحر الحمر وكتسل ببورتتسودان الطراف : الطاعن
عبد ال توتو كافي ضد
المطعون ضده
كافتيريا الخشمس المخشرقة
الرقم م ع /ط م 2007/ 107 /م ) مج 2007م ص ( 272 قانون العمل لسنة 1997م ـ الفصل التعتسفي ـ تخفيض أرجر العامل بالرادة المنفردة ـ رفض العامل العمل بالجر المخفض ـ ل تعسفيًا . فصله بسببه ـ اعتباره فص ً المبادئ : 1ـ تخفيض المخدم بارادته المنفردة لجر العامل يعد نكوصًا عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية . ل تعسفيًا . 2ـ إذا رفض العامل الستمرار في العمل بالجر المخفض وفصله المخدم فإن هذا الفصل يعتبر فص ً المحكمة العليا الطراف : خشركة عبد الوهاب للمياه
مقدمة الطلب
ضد محمد الضي آدم
المقدم ضده الطلب
الرقم م ع/ط م 1210/2007/م مراجعة 76/2008/م ) مجلة 2008م ص (173 قانون العمل لسنة 1997م ـ حتساب متستحقات الرجر الضافى ـ كيفية الحساب . المبدأ: تحسب مستحقات العامل عن العمل الضافى وفقًا لمقدار أجره الذي كان يتقاضاه خلل كل فترة من الفترات التي يطالب بها .