اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻀﺎﺋﻊ "ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ" وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
مطبوعات منظمة العفو الدولية الطبعة األوىل 2010
النارش :مطبوعات منظمة العفو الدولية
Amnesty International Publications International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW United Kingdom www.amnesty.org/ar
© حقوق النرش محفوظة ملنظمة العفو الدولية2010 ،
رقم الوثيقة: اللغة األصلية :اإلنجليزية الطباعة :األمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية ،اململكة املتحدة MDE29/001/2010
جميع الحقوق محفوظة ال يجوز نرش ،أو تسجيل ،أو تخزين ،أو نقل ،أو نسخ أي جزء من هذه املطبوعة ،بأية وسيلة ميكانيكية ،أو إلكرتونية ،أو غريها ،دون الحصول عىل إذن مسبق من النارش.
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ 2.2ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 150ﺑﻠﺪا ً وإﻗﻠﻴﻤﺎ ً ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ "اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" وﻓﻲ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﺑﺤﺎث وﺣﻤﻼت وأﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ وﺣﺸﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ٌ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺪ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وأﻧﺼﺎرﻫﺎ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت .1ﻣﻘـﺪﻣﺔ 5 ........................................................................................................ 2.ﺧﻠﻔﻴﺔ11.......................................................................................................... 3.ﺻﻼﺣﻴﺎت "ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ" وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت19 ................ 4.اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ:اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 24 ...................................... 5.اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ 38 .......................................................................................... 6.اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻀﺮر 42 .......................................................................... 7.اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ 55......................................................................... 8.اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ وأﻫﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت 68 .................... ﻣﻠﺤﻖ 75 ........................................................................................................... ﻫﻮاﻣﺶ 95 ........................................................................................................
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
.1ﻣﻘـﺪﻣﺔ احتفلت اململكة املغربية ،يف ،2009بالذكرى العارشة لتنصيب امللك محمد السادس ملكا ً عىل عرش املغرب .وأكد الخطاب الرسمي يف املناسبة عىل ما تحقق من تقدم منذ تويل امللك محمد السادس الحكم يف عدد من امليادين ،بما يف ذلك ديمقراطية الحكم والتنمية االقتصادية وحقوق اإلنسان .وقد شهدت حالة حقوق اإلنسان يف املغرب والصحراء الغربية خالل العقد املنرصم بعض التحسينات .بيد أن منع السلطات املغربية توزيع عدد من أعداد صحيفة أسبوعية تضمن نتائج استبيان حول شعبية امللك عشية االحتفاالت – رغم أن االستبيان عكس رأيا ً إيجابيا ً يف الحاكم – ﱠ ذكر الجميع بصورة مؤسفة بأن ثمة موضوعات ما زالت من املحرمات ،وبأن الخطوط الحمراء ما برحت قائمة ويجري تطبيقها ضد من تخول لهم أنفسهم تجاوزها.
1
ما من شك بأن حالة حقوق اإلنسان يف املغرب والصحراء الغربية قد تغريت اليوم كثريا ً عما كانت عليه يف "سنوات الرصاص" – تلك الحقبة من عهد امللك الحسن الثاني التي تفىش خاللها القمع السيايس وانتهاكات حقوق اإلنسان
عىل نطاق واسع .وبينما اتسمت مجمل الفرتة الواقعة ما بني استقالل املغرب يف 1956ووفاة امللك الحسن الثاني يف 1999بطغيان االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان ،إال أن السنوات ما بني ستينيات القرن املايض وأوائل تسعينياته ظلت هي الفرتة التي وصلت انتهاكات حقوق اإلنسان خاللها إىل أعىل مستوياتها .وكانت االنتهاكات تصل عىل وجه خاص إىل أعىل درجات عتيّها عندما كانت السلطات املغربية تشعر بتهديد أمني داخيل أو خارجي من طرف معاريض الوضع الراهن ،كما كان الحال يف أعقاب محاولتي االنقالب العسكريتني وإبان النـزاع املسلح مع جبهة البوليساريو 2 .حيث ظل االستخدام املنهجي للتعذيب أو سوء املعاملة ،واالختفاء القرسي ملئات األفراد، واالعتقال التعسفي آلالف األشخاص هو السمة السائدة لهذه الحقبة املظلمة.
وقد بذلت جهود ،منذ أوائل تسعينيات القرن املايض ،من أجل "قلب الصفحة" عىل انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان ،وذلك من خالل اإلفراج عن مئات السجناء السياسيني وسجناء الرأي ،وإجراء بعض اإلصالحات القانونية واملؤسسية ،وتقديم بعض التعويضات املالية لعدد من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وعائالتهم .بيد أن إنشاء "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وما قامت به من عمل ،بناء عىل قرار اتخذه امللك محمد السادس يف نوفمرب/ترشين الثاني 2003بإنشائها ،هو الذي أعطى إشارة البدء حقا ً لعملية قطع رمزية مع إرث املايض. حيث أحيت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،التي شملت اختصاصاتها تقيص انتهاكات املايض الجسيمة لحقوق اإلنسان التي وقعت ما بني 1956و ،1999وال سيما ما تعلق منها باالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي ،وبغرض ضمان أن ال تتكرر مثل هذه االنتهاكات يف يوم من األيام ،اآلمال بأن ثمة جهدا ً حقيقيا ً يبذل للتصدي لرتكة املايض. وبعث تشكيلها بإشارة تعكس إرادة سياسية قوية لدى أعىل مستويات الحكم يف تحسني أوضاع حقوق اإلنسان يف املغرب والصحراء الغربية .وبالفعل ،كان عمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" غري مسبوق من حيث االعرتاف بمسؤولية الحكومة املغربية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان يف املايض ،والسعي إىل فتح أبواب تفرس ولو جزئيا ً اإلنصاف لضحاياه الكثريين .بيد أن ميالد "هيئة اإلنصاف واملصالحة" اعرتته هنات خطرية ّ عجزها عن الوفاء بجميع وعود اإلنصاف واملصالحة التي قطعت .فاختصاصات الهيئة وصالحياتها لم تشمل جميع انتهاكات حقوق اإلنسان التي اقرتفت ما بني 1956و ،1999كما استثني من عمل الهيئة ،لألسف ورغم صيحات الضحايا ومنظمات حقوق اإلنسان ،مسألة تحديد مرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .وبينما أقدمت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عىل تأويل رسالتها بصورة أرحب وتصدت النتهاكات بعينها كانت يف األصل خارج
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
6الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
نطاق صالحياتها ،إال أنها لم تعتمد التجديد وتبد العزم بالقدر نفسه يف تحدي القيود التي فرضت عىل التماس العدالة للضحايا يف عملها .ومما خيب األمل عىل نحو خاص عدم إقدامها حتى عىل التوصية بأن تتم محاسبة من اقرتفوا انتهاكات حقوق اإلنسان .فحتى يومنا هذا ،ما برحت األغلبية الكاسحة من املسؤولني املغاربة الذين زعم أنهم قد ارتكبوا انتهاكات فظيعة لحقوق اإلنسان خالل الفرتة التي شملتها اختصاصات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" يف منأى عن قبضة العدالة؛ وليس ثمة ما يشري إىل نية السلطات يف أن تتم محاسبتهم يف املستقبل. وعوضا ً عن ذلك ،يروج الخطاب الرسمي لفكرة "العدالة التصالحية كبديل عن العدالة االتهامية" ،ما تمت ترجمته عمليا ً إىل حالة من اإلفالت من العقاب عما ارتكب من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. ولقد ساعد التقرير الختامي لـ"هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،الذي ُ ّ قدم إىل امللك يف نوفمرب/ترشين الثاني 2005 ونرش عىل املأل يف يناير/كانون الثاني ،2006فعال ً يف تسليط األضواء عىل مدى خطورة انتهاكات حقوق اإلنسان التي اقرتفت يف املايض .كما أورد سلسلة من التوصيات الرامية إىل جرب األرضار عما تعرض له الضحايا من انتهاكات وإىل إصالح اإلطار القانوني واملؤسيس من أجل ضمان عدم تكرار ما حدث من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان .غري أنه وبعد مرور أربع سنوات عىل انتهاء عمل الهيئة ،لم تتم بعد تلبية التطلعات التي أثارتها هذه ْ بالقدر املرجو منها .ومما املبادرة الطليعية – األوىل من نوعها والوحيدة يف إقليم الرشق األوسط وشمال أفريقيا – يثري بواعث القلق عىل وجه خاص عدم وفاء السلطات املغربية عىل نحو كامل بواجباتها الدولية يف منح ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان حقهم يف الحقيقة ويف العدالة ويف الجرب الشامل. وأحد أوجه القصور الرئيسية يف عملية نشدان الحقيقة التي سارت بها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" هي ما اكتفت ّ به من تقديم حقائق متجزئة :أي الحقائق كما رآها وعاشها الضحايا وعائالتهم ،ودون أن تضمن عملها روايات ومنظورات الجناة والقوى التي كانت تقف وراء تلك االنتهاكات لحقوق اإلنسان .وربما يعود سبب هذا التخوف من ذكر الحقيقة كاملة إىل الخشية من أن يؤدي ذلك إىل استخالصات غري مقبولة من وجهة نظر السلطات املغربية، سواء بالنسبة للحكم امللكي أو فيما يتعلق بأشخاص ما زالوا يمسكون بزمام السلطة؛ ومن أن يؤدي ذلك ،بالتايل، إىل زعزعة أسس البنية السياسية للبالد .فحتى تلك "الحقائق" التي أعلنت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" كشف النقاب عنها ،من قبيل التوصل إىل استخالصات بشأن 750حالة من حاالت االختفاء القرسي ،ما زالت تنتظر اإلعالن عنها عىل املأل .فرغم ميض أربع سنوات عىل انتهاء عملية البحث عن الحقيقة ،لم تُنرش بعد أية الئحة بجميع قضايا االختفاء القرسي التي توصلت اللجنة إىل جلوها عىل الرغم من الوعود املتكررة .ومثل هذا التقاعس ،الذي يثري األسف بحد ذاته ،يشكل عنوانا ً بالغ الداللة عىل أن الوعود باتخاذ خطوات ملموسة للتصدي إلرث املايض ربما ذهبت أدراج الرياح .وأحد أوجه القصور الرئيسية األخرى هو أن ما قامت به "هيئة اإلنصاف واملصالحة" من عمل كان ينبغي أن يتصدى للطيف الواسع عىل وجه الخصوص من االنتهاكات التي عاناها الصحراويون ،قد أدى يف واقع الحال إىل تعزيز الشعور بالتهميش لديهم .فقد امتنعت الهيئة عن تنظيم جلسات استماع عامة يف الصحراء الغربية أسوة بأقاليم أخرى عقدت فيها جلساتها املتلفزة ،ما أتاح للضحايا إيصال أصواتهم ورسد رواياتهم عما لحق بهم من معاناة .كما لم يورد التقرير الختامي لـ"هيئة اإلنصاف واملصالحة" سوى النزر اليسري من التفاصيل بشأن حاالت االختفاء وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان التي استهدفت الصحراويني .وامتنع التقرير حتى عن االعرتاف بأن اإلقليم قد عانى بصورة غري متناسبة ،األمر الذي عرب عنه بصورة نموذجية استثناء الصحراء الغربية من برنامج الجرب الجماعي الذي ُخصت به املناطق التي ترضرت جراء االنتهاكات عىل نحو خاص إبان "سنوات الرصاص" .ولم تحقق "هيئة اإلنصاف واملصالحة" نجاحا ً يذكر كذلك يف تحسني سبل اتصالها مع الضحايا يف الصحراء الغربية ومع عائالتهم ،ناهيك عن منظمات املجتمع املدني العاملة يف اإلقليم – ومن نافلة القول أن انعدام الثقة هذا نفسه هو حصيلة جانبية لالنتهاكات التي عاناها اإلقليم عىل أيدي السلطات املغربية.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها وإثر انتهاء فرتة التفويض املمنوحة لـ"هيئة اإلنصاف واملصالحة" يف نوفمرب/ترشين الثاني ،2005ﱠ كلف امللك "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" )املجلس االستشاري( ،وهو املؤسسة الوطنية املسؤولة عن حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ،بمتابعة عمل الهيئة وبتنفيذ توصياتها .وكانت إحدى املسؤوليات الرئيسية التي أنيطت باملجلس االستشاري وضع برنامج للتعويض عىل الضحايا ،بما يف ذلك متابعة القرارات التي اتخذتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بشأن التعويضات املالية وغريها من أشكال جرب الرضر .وبينما كان ما يربو عىل 17,000 فرد قد منحوا تعويضات مالية بحلول سبتمرب/أيلول ،وفق ما أورده املجلس االستشاري ،واستفاد عدد أقل من الضحايا من أشكال أخرى للتعويض مثل الرعاية الصحية والعودة إىل الوظائف؛ تظل األسئلة بشأن قدرة برنامج الجرب هذا عىل تلبية احتياجات الضحايا تطرح نفسها .وأحد أوجه القصور الرئيسية يف هذا الصدد عدم وجود آلية الستئناف القرارات ّ تمكن الضحايا من الطعن يف القرارات املتخذة بشأن قضاياهم – وهذا أمر يؤسف له عىل نحو خاص بسبب حقيقة أن ثمة شكاوى ملحة تتعلق بعدم الشفافية وعدم املساواة فيما يخص برنامج التعويضات. وشملت املهام األخرى التي قام بها املجلس االستشاري يف إطار متابعة عمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" التحقيق يف 66حالة من حاالت االختفاء القرسي ظلت عالقة دون تسوية ،والدعوة إىل إجراء إصالحات مؤسسية وقانونية. لقد أعرب العديد من الضحايا واملنظمات غري الحكومية ملنظمة العفو الدولية عن الشعور باإلحباط حيال طريقة تنفيذ "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،بما يف ذلك ما اعرتى تنفيذها من تأخري وغياب للتشاور مع الهيئات املستقلة ،وانعدام للشفافية .وعىل الرغم من جهوده يف متابعة عمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،لم ِ يبد املجلس االستشاري املبادرة الالزمة يف تحدي الخطاب ومنهج املقاربة الرسميني فيما يتعلق بمعالجة انتهاكات املايض .ومما أثار خيبة األمل عىل وجه الخصوص تردده يف القيام بدور أكثر إيجابية يف دعوة السلطات املغربية يف العلن إىل الوفاء بواجباتها الدولية حيال حقوق اإلنسان .وعوضا ً عن ذلك ،بدا أن املجلس االستشاري قد أخذ عىل عاتقه يف بعض األحيان مهمة الدفاع عن سجل السلطات املغربية يف مضمار حقوق اإلنسان وحماية هذا السجل ،كما تبدى يف ترصفات رئيسه ،أحمد حرزن ّي ،يف ،2008عندما تنطح ملقاضاة الصحف التي كشفت عن محتوى الجلسات املغلقة لبعض كبار املسؤولني يف الدولة مع "هيئة اإلنصاف واملصالحة". خالل اجتماع مع منظمة العفو الدولية يف يونيو/حزيران ،2009حاجج أحمد حرزني بأن مهمة متابعة عمل ً "هيئة اإلنصاف واملصالحة" قد استكملت تقريبا ،وبأن مؤسسته" ،املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" ،تعد العدة لتحويل اهتماماتها بعيدا ً عن انتهاكات املايض للتعامل مع قضايا ضاغطة أخرى من قبيل التنمية االجتماعية – االقتصادية .وال يوافقه ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وعائالتهم ،وكذلك الجمعيات التي تمثلهم وغريها من املنظمات الوطنية لحقوق اإلنسان ،الرأي يف تقديراته هذه .وتشارك منظمة العفو الدولية هؤالء بواعث قلقهم من أنه لم يتم الكشف بعد عن الحقيقة كاملة فيما يخص جميع حاالت االختفاء القرسي ،ومن أنه لم يجر الوفاء بمقتضيات العدالة ،ومن أن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان لم يتلقوا الجرب الشامل عىل نحو ُمرض بعد ..كما إن منظمة العفو الدولية ترى ،ودون أن تنكر أهمية التصدي للعلل االجتماعية األخرى ولالنتهاكات املستمرة لحقوق اإلنسان من طرف "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" ،أن إسدال الستار عىل عملية التصدي لرتكة املايض قبل األوان وقبل اإلجابة عىل بواعث القلق التي ما برحت قائمة إنما يقوض ما تحقق من تقدم ويتهدد العملية برمتها برتك ندوب من اإلحباط والشعور بعدم جدوى هذه املبادرة لدى الضحايا ،وبرتك املجتمع عرضة الحتماالت وقوع املزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان. وفضال ً عن ذلك ،فإن إصالح اإلطار القانوني واملؤسيس الذي ﱠ سهل استمرار ارتكاب هذه االنتهاكات يف مناخ من اإلفالت شبه التام من العقاب ال يزال ينتظر التحقيق رغم الهدف املعلن من جانب "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بوجوب إقرار وترسيخ الضمانات الالزمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه االنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسان .وعىل
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
8الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
الرغم من الحديث الذي ال يتوقف عن اإلصالح من جانب السلطات املغربية واملجلس االستشاري ،ومن إطالق عدة مبادرات رسمية ،وال سيما فيما يخص إصالح النظام القضائي ،فإن التأخريات التي ال مربر لها نثري الشكوك حول وجود اإلرادة السياسية الالزمة إلرساء الضمانات ضد ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان وإحداث تغيري أسايس يف البنية السياسية التي فتحت املجال الرتكابها .ناهيك عن أن تدابري أقل إثارة للجدل طرحتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،من قبيل التصديق عىل "الربوتوكول اإلضايف الثاني للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام" ،ما برحت تنتظر عناية السلطات. انتهاكات لحقوق اإلنسان من قبيل االستخدام املفرط للقوة من جانب املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون ،وادعاءات التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة التي لم تخضع للتمحيص ،والقيود التي ال موجب لها عىل الحق يف حرية التعبري والتجمع وتأليف الجمعيات واالنضمام إليها عندما يتصل األمر بموضوعات تراها السلطات املغربية حساسة ،مثل وضع الصحراء الغربية – وكل هذه انتهاكات تفشت إبان "سنوات الرصاص" –ما انفكت شائعة حتى اليوم ،وإن عىل نطاق أضيقّ . ويبني هذا مدى رضورة التصدي لبواعث قلق الضحايا ومنظمات حقوق اإلنسان بشأن أوجه القصور يف عمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وآلية متابعة توصياتها .ويتعني أن ّ يكلف امللك محمد السادس ،بصفته رئيس الدولة ُ ومنشئ عملية اإلنصاف واملصالحة ،جميع السلطات املختصة بمسؤولية معالجة النواقص التي شابت العملية دون مزيد من اإلبطاء .وكعالمة عىل وجود نية حقيقية يف تحسني حالة حقوق اإلنسان يف املغرب والصحراء الغربية ،ينبغي أن يصدر امللك اعتذارا ً علنيا ً رصيحا ً عما ارتكبه الحكم املغربي من انتهاكات .فمن شأن مثل هذا االعتذار املساعدة عىل اسرتداد الضحايا كرامتهم وعىل إعادة بناء ثقتهم يف السلطات املغربية ،التي أخذت تتالىش بسبب عدم الوفاء بالوعود بعد مرور أربع سنوات عىل خطاب امللك بمناسبة اختتام "هيئة اإلنصاف واملصالحة" أعمالها يف 6يناير/كانون الثاني .2006وما لم يتم تبيان أن ثمة إرادة سياسية صادقة للوفاء بالتعهدات التي قطعتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" واملجلس االستشاري ،فإن كل تقدم تحقق حتى اليوم ،مهما بلغ ،سيظل ينوء تحت ظالل من الشك والريبة .ودون بيان الحقيقة كاملة ،وضمان املساءلة ملرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان ،وإرساء الضمانات ضد عدم تكرار ارتكابها ،فإن الحديث عن رغبة حقيقية يف مواجهة املايض بهدف بناء مستقبل أفضل سيظل يبدو رضبا ً من التمني .ولتجنب خطر أن ينظر الجمهور إىل العملية التي أطلقت بإنشاء "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عىل أنها مجرد تمرين يف العالقات العامة يرمي إىل تحسني صورة املغرب وإىل تسكني معاناة الضحايا وعائالتهم ببعض التعويضات املالية واملنافع األخرى ،فإن من الرضورة بمكان تصحيح أوجه الخلل عىل الفور وسد الثغرات فيما قامت به "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وآلية متابعة توصياتها من عمل.
ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
يقدم هذا التقرير تقييما ً من جانب منظمة العفو الدولية لعمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وللجهود املبذولة من قبل "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" من أجل تنفيذ توصيات الهيئة ،بعد أن أنهت ما كلفت به من مهام يف نوفمرب/ترشين الثاني .2005ويعرض التقرير كذلك لبواعث قلق منظمة العفو الدولية املرتتبة عىل عدم تلبية حقوق الضحايا يف الحقيقة والعدالة والجرب الشامل بصورة تامة عىل النحو الذي يقتضيه القانون واملعايري ّ ويقدم توصيات يف ضوء الواجبات الدولية للمغرب .وتأمل منظمة العفو الدولية من ذلك الدوليني لحقوق اإلنسان؛ تقديم الدعم لجهود الضحايا وعائالتهم ،وكذلك لجهود الجمعيات التي تمثلهم وغريها من منظمات حقوق اإلنسان غري الحكومية يف املغرب والصحراء الغربية التي طاملا وقفت يف مقدمة الصفوف ملطالبة السلطات املغربية بتقديم الرد الكايف والشامل واإلنصاف الفعال للضحايا وعائالتهم ممن انتظروا لعقود توضيحا ً ملا مروا به من معاناة وما يتناسب مع تلك املعاناة من جرب للرضر.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها وينبني هذا التقرير عىل معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية منذ إنشاء "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،بما يف ذلك أثناء زيارة لتقيص الحقائق قامت بها املنظمة للمغرب والصحراء الغربية يف فرباير/شباط ومارس/آذار .2008إذ التقى مندوبو منظمة العفو الدولية أثناء الزيارة بأعضاء "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" وبوزير العدل ووزير الداخلية ،كما التقوا بضحايا انتهاكات لحقوق اإلنسان سابقة وراهنة ،وبأقربائهم ،بما يف ذلك بجمعيات أهايل األشخاص الذين اختفوا قرسا ً وبغريها من منظمات املجتمع املدني .واغتنى التقرير أيضا ً بمناقشات جرت مع مسؤولني حكوميني كبار يف هيئات حكومية مختلفة ،ومع رئيس "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" ،السيد ّ حرزني .فعىل سبيل املثال ،التقت األمينة العامة ملنظمة العفو الدولية ،أيرين خان ،مع وزير العدل املغربي، أحمد عبد الواحد رايض ،ووزير الداخلية املغربي ،شكيب بنموىس ،يف مارس/آذار 2009وناقشت معهما ،بني جملة أمور ،جهود السلطات املغربية املبذولة من أجل معالجة إرث انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان .وسنحت الفرصة ملنظمة العفو كذلك ملناقشة تطورات الحقة يف عمل "لجنة املتابعة" مع رئيس املجلس االستشاري ،أحمد حرزني، أثناء اجتماعني يف واشنطن دي يس ولندن ،يف مارس/آذار ويونيو/حزيران ،2009عىل التوايل. وتتضمن املواد املستخدمة يف تجميع هذا التقرير كذلك معلومات قدمها إىل منظمة العفو الدولية عرب السنني ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أنفسهم ،وعائالتهم ،وجمعيات ضحايا االختفاء القرسي وعائالتهم وغريها من منظمات وجماعات حقوق اإلنسان يف املغرب والصحراء الغربية .وقد دأبت منظمة العفو عىل مدى تاريخ طويل عىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف املغرب والصحراء الغربية ،كما دأب أعضاء منظمة العفو عىل املشاركة يف حمالت نظمت للدفاع عن العديد من الضحايا األفراد النتهاكات حقوق اإلنسان ،وبخاصة السجناء السياسيني وسجناء الرأي 3.وعىل وجه التحديد ،تبنى أعضاء منظمة العفو قضايا أشخاص اختفوا قرسا ً عقب اعتقالهم عىل أيدي قوات األمن املغربية ،وواصلوا بال كلل طلب التوضيحات بشأن مصري هؤالء وأماكن وجودهم ،وحاولوا تقديم الدعم واإلعراب عن التضامن ألقربائهم عىل مر األيام ومنذ إنشاء "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يف 1990وتعهد السلطات املغربية العلني بتسوية قضايا حقوق اإلنسان العالقة ،دأبت منظمة العفو الدولية بنشاط عىل مراقبة ما يتحقق من تقدم نحو هذا الهدف املعلن. وتعاونت املنظمة مع املجلس االستشاري و"هيئة اإلنصاف واملصالحة" بتقديم التوصيات للتصدي إلرث املايض وشجعتهما عىل تأسيس جهودهما عىل القانون واملعايري الدوليني .ويف اجتماعاتها مع الهيئة واملجلس ومداخالتها إليهما ،قدمت منظمة العفو الدولية توصيات واقرتاحات تستند إىل القانون واملعايري الدوليني يف مختلف مراحل عمل الهيئة ومتابعة تنفيذ توصياتها .كما قدمت معلومات بشأن حاالت عيانية من انتهاكات حقوق اإلنسان، والسيما بشأن حاالت فردية من االختفاء القرسي يف الصحراء الغربية 4 .ويف أغسطس/آب ّ ،2009 قدمت منظمة العفو مذكرة إىل "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" بشأن متابعة عمل وتوصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة". وعالجت املذكرة املوجهة إىل املجلس االستشاري بالتفصيل أوجه القصور التي رافقت إطالق العملية التي أنشئت الهيئة بموجبها بغرض إعمال حقوق الضحايا يف الحقيقة والعدالة والجرب الشامل إعماال ً كامال ً .وسعت إىل الحصول عىل عدد من التوضيحات وصاغت سلسلة من التوصيات الرامية إىل ضمان وفاء املغرب بواجباته الدولية وإىل تحسني حالة حقوق اإلنسان يف املغرب والصحراء الغربية .وتلقت منظمة العفو يف سبتمرب/أيلول 2009 تفسريات وتوضيحات من "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" انعكست يف هذا التقرير بالصورة املناسبة ويمكن االطالع عليها كاملة باللغة الفرنسية يف ملحق هذا التقرير. ّ وقدمت منظمة العفو الدولية بواعث القلق والتوصيات املتضمنة يف هذا التقرير إىل السلطات املغربية أيضا ً من أجل أن "ال تتكرر انتهاكات املايض" ،وهو هدف جرى اإلعالن عنه يف وقت إنشاء "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،وحثتها عىل تنفيذ التوصيات املواردة يف متن هذا التقرير ،ولكن مع إعطاء أولوية مبارشة لتلك التي سلطنا عليها الضوء يف
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
10الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
القسم 8.2منه .وتعتقد منظمة العفو الدولية جازمة بأن األهداف التي وضعتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" لن تتحقق إال عندما يتم الكشف عن الحقيقة كاملة بشأن انتهاكات املايض؛ وعندما يحاسب مرتكبو انتهاكات حقوق اإلنسان عما فعلوه ضمن إجراءات تلبي مقتضيات املعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛ وعندما يمنح جميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الجرب الوايف؛ وعندما تكون اإلصالحات القانونية واملؤسسية قد استوفيت تماما ً. ويبتدئ التقرير برسم خلفية لطبيعة االنتهاكات التي وقعت إبان الفرتة التي تقصتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ) (1999 – 1956ومدى تفشيها ،ويورد من ثم املبادرات التي طرحت ملعالجة انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان خالل الفرتة التحضريية إلنشاء الهيئة ،وخلفية حول "هيئة اإلنصاف واملصالحة" و"املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" ،املؤسستني اللتني يناقش هذا التقرير دورهما يف التصدي لرتكة املايض من انتهاكات حقوق اإلنسان .وقد ُكرس القسط املتبقي من هذا التقرير لتقييم عمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" و"املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يف ضوء القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان .وتم تقسيم املتن الرئييس لهذا التقرير إىل خمسة أجزاء فرعية – حيث ينظر الجزء األول يف صالحيات )اختصاصات( "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومنهجية عملها وتوصيفها النتهاكات حقوق اإلنسان؛ بينما تنظر األجزاء الثالثة التالية يف الطريقة التي عالجت بها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وآلية متابعة عملها وتوصياتها حقوق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف الحقيقة والعدالة والجرب الشامل؛ بينما ينظر الجزء السابع يف اإلصالحات القانونية واملؤسسية التي أوصت بها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،والحالة الراهنة لتنفيذها .ويخلص التقرير يف جزئه الثامن ،الذي يورد مقطعا ً مستعرضا ً للحالة الراهنة لحقوق اإلنسان ،إىل مالحظات ختامية وتوصيات يقصد بها اإلسهام يف وفاء املغرب بواجباته حيال حقوق اإلنسان ،ويف االستجابة ملطالب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وعائالتهم.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
5
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
2.ﺧﻠﻔﻴﺔ 2.1ﻓﺘﺮة اﺧﺘﺼﺎص "ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ" )(1999-1956
ﱠ وثقت منظمة العفو الدولية توثيقا ً جيدا ً انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان من قبيل حبس سجناء الرأي واالعتقال التعسفي واملحاكمات الجائرة والتعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة واالختفاء القرسي تفشت يف املغرب والصحراء الغربية بصورة روتينية إبان الفرتة املعروفة "بسنوات الرصاص.
6
وكان االختفاء القرسي ملئات املغاربة والصحراويني عىل أيدي قوات األمن املغربية أحد أكثر صفحات هذا اإلرث من االنتهاكات مأساوية .وشملت الئحة الضحايا املغاربة لالختفاء القرسي – الظاهرة التي تفشت بصورة رئيسية ما بني 1963و – 1984الخصوم السياسيني ومؤيدي محاولتي االنقالب العسكريتني والطلبة وأعضاء النقابات العمالية ،وحتى مزارعني قاموا بقيادة املتظاهرين .وكانت أغلبية ضحايا االختفاء القرسي إبان "سنوات الرصاص" من الصحراويني – تلك الجماعة السكانية التي تأذت من الظاهرة عىل نحو غري متناسب .وبدأت معاناة الصحراويني مع االختفاء القرسي يف نهاية ،1975إثر ضم املغرب أرايض الصحراء الغربية ،واستمرت حتى أوائل تسعينيات القرن املايض 7 .ولم يقترص االختفاء القرسي للصحراويني عىل املؤيدين املعروفني أو املشتبه فيهم لجبهة البوليساريو أو الستقالل الصحراء الغربية ،وإنما شمل أيضا ً النساء واألطفال من ذوي الصلة بمناهضني حقيقيني أو من يراهم مناهضني للحكم املغربي يف اإلقليم. عرفته املادة ) (2من وأفضت مجموعة متنوعة من السبل إىل إخضاع مئات الضحايا لالختفاء القرسي – الذي ّ "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي" بأنه "االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم عىل أيدي موظفي الدولة ،أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يترصفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ،ويعقبه رفض االعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده ،مما يحرمه من حماية القانون" 8 .وببساطة ،اختفى بعض من اختفوا بال أثر بعد اقتيادهم من طرف قوات األمن املغربية ،التي أنكرت أنها قد اعتقلتهم .بينما اختفى آخرون يف أعقاب القبض عليهم – ولفرتات وصلت إىل سنتني يف بعض الحاالت – قبل أن يقدموا إىل املحاكمة .بيد أن آخرين اختفوا عقب محاكمتهم أو إيداعهم السجن .وعىل سبيل املثال ،بينما اعرتفت السلطات ،يف بداية األمر ،باعتقال األشخاص يف بعض الحاالت واحتجازهم وخضعوا إلجراءات قضائية عادية؛ تم نقل الضحايا الحقا ً إىل مراكز لالعتقال الرسي وفقدت عائالتهم كل أثر لهم مع رفض السلطات تزويدها بأية معلومات بشأن مصري أقربائها ومكان وجودهم. وبدأت املعلومات بخصوص مصري ضحايا االختفاء القرسي ،وبخاصة تلك املتعلقة بمن أفرج عنهم من الناجني، تنكشف مع السنني .فقد جرى احتجاز ضحايا االختفاء القرسي لسنني تم أثناءها قطع كل اتصال لهم مع العالم الخارجي يف مراكز اعتقال رسية شملت فلال ً ومعسكرات ومزارع معزولة وقالعا ً قديمة .وبالتدريج ،جرى الكشف عن الظروف الالإنسانية ،والتي تهدد الحياة نفسها يف بعض األحيان ،لعمليات االعتقال هذه عرب مراسالت تم ترسيبها من عدد من مراكز االعتقال الرسية ،ومن خالل من أفرج عنهم من الضحايا .وفارق العديد من الضحايا الحياة وهم رهن االعتقال الرسي ،حيث دفنوا عىل عجل ويف الرس يف باحات مراكز اعتقالهم .ويف حينه ،لم يجر تبليغ عائالتهم بوفاتهم.
9
وباإلضافة إىل مئات الحاالت من االختفاء القرسي ،ارتكبت خالل الفرتة التي غطتها اختصاصات "هيئة اإلنصاف
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
12الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
واملصالحة" انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق اإلنسان .فعىل سبيل املثالُ ،أبلغ عن آالف حاالت االعتقال التعسفي، بما فيها حبس سجناء رأي واستمرار احتجاز سجناء سياسيني بناء عىل محاكمات جائرة أو بعد انتهاء مدد األحكام الصادرة بحقهم .وتباينت فئات ضحايا هذه االنتهاكات من الطلبة واملاركسيني واإلسالميني املشتبه فيهم حتى سكان أحياء الفقراء من األفراد املرشدين .كما تواردت تقارير عن تعرض هؤالء للتعذيب أو لغريه من صنوف سوء املعاملة بصورة منهجية ،وبخاصة من اعتقلوا يف قضايا سياسية ،ولكن أيضا ً يف قضايا ال صلة لها بالسياسة. واستخدم املوظفون املكلفون بتنفيذ القوانني القوة املفرطة يف تفريق االحتجاجات املناهضة للحكومة أو يف فض اإلرضابات العامة ،ما أدى إىل وفيات وإصابات يف صفوف املتظاهرين. وبينما تحسنت حالة حقوق اإلنسان يف عقد التسعينيات من القرن املايض ،وهو العقد األخري الذي شملته صالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،إىل حد كبري باملقارنة مع عقد الستينيات والسبعينيات والثمانينيات ،إال أن هذه العقد شهد استمرارا ً لالنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان يف املغرب .وشملت االنتهاكات التي ُأبلغ عنها االستخدام املفرط للقوة يف تفريق املظاهرات املناهضة للحكومة ،واملضايقة القضائية وأحيانا ً مقاضاة الخصوم السياسيني واألفراد الذين يرى أنهم قد أساءوا إىل األرسة املالكة ،والتعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة يف مراكز االعتقال والسجون .وخالل هذه الفرتة ،كانت معدالت توارد التقارير بشأن االعتقاالت واالحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة السيئة أعىل بالنسبة للصحراء الغربية منها بالنسبة للمغرب ،حيث ظلت القيود املفروضة عىل حرية التعبري والتجمع وتأليف الجمعيات واالنضمام إليها تتسم بالتشدد. وعىل الرغم من ذلك ،شهدت أوائل التسعينيات انطالقة سلسلة من الجهود من جانب السلطات املغربية للقطع مع مايض االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .ففي ،1991أفرج عن نحو 300من الضحايا الصحراويني لالختفاء القرسي بعد قضاء مدد وصل بعضها إىل 16سنة يف االعتقال الرسي غري املعرتف به .وأفرج عن قرابة 50من الضحايا املغاربة لالختفاء القرسي يف 1984و 1991و 1992بعد قضائهم مددا ً وصل بعضها إىل 18سنة يف عزلة تامة عن العالم داخل أسوار مراكز االعتقال الرسية .ولم ﱠ يقدم ألي من هؤالء تفسري رسمي العتقالهم أو الختفائهم القرسي أو اإلفراج عنهم.
10
ويف مجرى عقد التسعينيات ،أفرج كذلك عن نحو 500سجني رأي وسجني سيايس ممن أودعوا السجون عقب محاكمات جائرة .ولم يفرج عن سجناء رأي آخرين شملتهم فرتة اختصاص "هيئة اإلنصاف واملصالحة" حتى أوائل العقد األول من األلفية الثالثة.
11
وإىل جانب حاالت اإلفراج اآلنفة الذكر ،شهدت التسعينيات عددا ً من التعديالت للقوانني واإلجراءات التي ّ سهلت فيما مىض ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وتطورات مؤسسية عكست تغريات يف مقاربة السلطات لحقوق اإلنسان .وجدير باملالحظة يف هذا السياق إنشاء امللك الحسن الثاني "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يف ،1990ووزارة لحقوق اإلنسان يف .1993
12
وإبان التسعينيات صادق املغرب كذلك عىل عدد من املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان ،والسيما "اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" يف يونيو/حزيران .1996
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
13
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
2.2ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر أنكرت السلطات املغربية ،حتى وقت اإلفراج عن عرشات من ضحايا االختفاء القرسي يف أوائل التسعينيات ،أي علم لها باالختفاء القرسي ملئات األفراد وبوجود مراكز رسية لالعتقال .وحتى أواخر التسعينيات ،واصلت السلطات املغربية مساعيها الرامية إىل تفـنيد التقارير التي تتحدث عن وجود العديد من ضحايا االختفاء القرسي ،والسيما من الصحراويني .وخالل هذه الفرتة ،راح جدار الصمت املفروض عىل االختفاء القرسي يتهاوى بصورة تدريجية عىل أيدي الضحايا وعائالتهم ،ومنظمات حقوق اإلنسان وبعض املنافذ اإلعالمية .وتخلف النقاش املفتوح والحديث العام املتعلقان بوجود ضحايا صحراويني لالختفاء القرسي عما كان يدور من نقاش وأحاديث عن االختفاء القرسي لضحايا مغاربة ،نظرا ً الستمرار اعتبار الحديث عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية من املحرمات .ومما يلفت النظر التقاء ضحايا االختفاء القرسي من املغاربة والصحراويني للمرة األوىل يف الذكرى الخمسني "لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان" سنة 1998لدعوة السلطات املغربية إىل معالجة األمور التي لم تتم تسويتها بالعالقة مع حاالت االختفاء القرسي كمسألة ذات صبغة عاجلة.
14
واتخذت خطوة صغرية ولكن غري كافية يف أكتوبر/ترشين األول ،1998حني نرش "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" الئحة تتضمن أسماء 112من املختفني ﱠ مقسمني إىل فئات مختلفة .وضمت املجموعة الكربى من هؤالء، التي تضمنت 56إسمًا ،نحو 30من الضحايا الذين فارقوا الحياة يف مركز تازمامارت لالعتقال الرسي إبان عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن املايض ،والذين كانت الحكومة قد أعلنت عن وفاتهم يف ،1994عندما أصدرت السلطات شهادات وفاة ملعظم عائالتهم .وأشارت الئحة "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" إىل آخرين باعتبارهم متوفني محتملني إثر اختفائهم يف ظروف مجهولة مع احتمال أن يكونوا أحياء داخل املغرب أو خارجه. ويف جميع هذه الحاالت ،لم يقدم املجلس االستشاري أو السلطات أية معلومات أو توضيحات بشأن الظروف التي كان هؤالء الضحايا قد اختفوا فيها؛ أو حول مكان وزمان وأسباب وفاتهم؛ أو حول مكان من أشارت الالئحة إىل أنهم ما زالوا أحياء؛ أو بشأن الجناة املزعومني .ولم تضم الالئحة أيا ً من الضحايا الصحراويني لالختفاء القرسي عىل الرغم من حقيقة أن أغلبية ضحايا االختفاء القرسي يف "سنوات الرصاص" كانوا من أهايل الصحراء الغربية. ويف خالل شهر أكتوبر/ترشين األول 1998ذاته ،أعلن امللك الحسن الثاني أنه قد أمر السلطات املغربية بمعالجة جميع امللفات العالقة لحقوق اإلنسان خالل ستة أشهر .وبعد ستة أشهر ،أي يف أبريل/نيسان ،1998اقرتح "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" إنشاء هيئة للتحكيم لتقرر بشأن املطالبات بالتعويض عىل الضحايا .بيد أن املطالبات الوحيدة التي كانت ستنظر بمقتىض هذا املقرتح هي تلك املتعلقة ببعض األفراد الواردة أسماؤهم يف الئحة حاالت االختفاء القرسي البالغ عددها 112حالة ،والتي نرشها املجلس االستشاري يف أكتوبر/ترشين األول .1998
15
وأنشئت الهيئة املقرتحة يف أعقاب وفاة امللك الحسن الثاني يف يوليو/تموز .1999حيث أمر نجله امللك محمد السادس يف أغسطس/آب 1999بإنشاء "هيئة التحكيم املستقلة للتعويض عن الرضر املادي واملعنوي لضحايا أو أصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء القرصي واالعتقال التعسفي وعائالتهم" .وبدأت "هيئة التحكيم املستقلة للتعويض عن الرضر" هذه عملها يف 1سبتمرب/أيلول ،1999واشرتط عىل املطالبني بالتعويض التقدم بطلباتهم قبل حلول نهاية العام .ونصت األنظمة الداخلية للهيئة بوضوح عىل أن قراراتها نهائية وغري قابلة لالستئناف .ويف نهاية ،1999أعلنت الهيئة أنها قد تلقت ما يربو عىل 3,900طلب ،وأنها قد "تمكنت من تفحص ...عدة ملفات وأكملت فحص عدد قليل من هذه" 16 .وعىل ما يبدو ،واصلت "هيئة التحكيم املستقلة للتعويض عن الرضر" قبول الطلبات بعد انتهاء املهلة املقررة لها ،وتلقت حتى نهاية 2000ما مجموعه 5,819طلبا ً للتعويض .وطبقا ً ملعلومات أدىل بها "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" إىل منظمة العفو الدولية يف سبتمرب/أيلول ،2009وصل
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
14الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
عدد قرارات التحكيم املتعلقة بالتعويضات للضحايا املبارشين ولعائالتهم التي اتخذتها "هيئة التحكيم املستقلة للتعويض عن الرضر" بحلول نهاية العملية يف 2003إىل نحو 8,000قرار تحكيم. وقوبل عمل الهيئة بانتقادات شديدة نظرا ً القتصار أشكال التعويض التي منحتها للضحايا عىل التعويضات املالية، ودون أن تتقىص مدى جسامة انتهاكات حقوق اإلنسان أو الرضر الذي لحق بالضحايا ،ولم تقدم أي شكل آخر من أشكال الجرب ،كما لم تسمح بوجود آلية للطعن يف القرارات .واشتكى عدد من الضحايا كذلك من املعايري التي اعتمدت يف تحديد التعويضات افتقرت إىل الوضوح ،ومن وجود فروقات كبرية يف املبالغ املمنوحة لضحايا االنتهاكات املتماثلة لحقوق اإلنسان .كما ساد شعور بالتهميش لدى الضحايا الصحراويني عىل نحو خاص. وأدى إنشاء "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وما قامت به من جهود إىل التخفيف من بعض االنتقادات التي أثريت بشأن مقاربات "هيئة التحكيم لجرب الرضر" ،حيث ﱢ خولت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" صالحية منح الضحايا أشكاال ً أخرى من جرب الرضر إضافة إىل التعويض املايل ،وقامت بتفحص حاالت إضافية من انتهاكات حقوق اإلنسان كانت "هيئة التحكيم املستقلة للتعويض عن الرضر" قد استثنتها من نطاق عملها.
2.3إﻧﺸﺎء "ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ" وﻋﻤﻠﻬﺎ يف نوفمرب/ترشين الثاني ،2003أقر امللك محمد السادس التوصية التي تقدم بها "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يف أكتوبر/ترشين األول 2003والداعية إىل إنشاء "هيئة لإلنصاف واملصالحة" تتقىص انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان .ويف خطاب له يف أكاديريف يناير/كانون الثاني ،2004بمناسبة تدشني عمل "لجنة اإلنصاف واملصالحة" ،أكد امللك محمد السادس عىل دور الهيئة يف "إغالق امللف" وإسدال الستار عىل انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان وتوفري سبيل خارج نطاق القضاء لتسوية القضايا العالقة .وأقر النظام األسايس "لهيئة اإلنصاف واملصالحة" بموجب الظهري )املرسوم( عدد 1.04.42واملؤرخ يف 10أبريل/نيسان .2004وتم تمديد فرتة ممارستها اختصاصاتها ،التي حددت يف األصل بتسعة أشهر قابلة للتمديد لثالثة أشهر أخرى ،يف وقت الحق حتى نوفمرب/ترشين الثاني 2005لدى انتهاء فرتة التفويض املمنوح لها أصال ً يف أبريل/نيسان .2005وطبقا ً لنظامها األسايس ،فقد ُمنحت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" صالحية تقيص انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت ما بني 1956و ،1999وال سيما تلك املتعلقة باالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي .وأكد النظام األسايس أن املهام واألهداف الرئيسية للهيئة تشمل: تبيان الحقيقة عرب إيضاح مدى جسامة انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان وطبيعتها النظامية ،بما يف ذلك من خالل تقديم تحليل لألسباب الكامنة وراء وقوعها وتحديد الهيئات التابعة للدولة وغري التابعة للدولة املسؤولة عنها؛
مواصلة التحقيقات يف حاالت االختفاء القرسي الفردية التي لم تتم تسويتها؛
تقديم التعويض املايل لفـئات معينة من الضحايا لم تمنحهم "هيئة التحكيم املستقلة لجرب الرضر" تعويضات مالية ،وتقديم أشكال أخرى من جرب الرضر لضحايا االختفاء القرسي واالعتقال التعسفي؛ نرش تقرير ختامي يلخص املعطيات التي توصلت إليها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ويقدم توصيات لضمان حفظ الذاكرة ،وعدم تكرار انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان ،واستعادة الثقة يف حكم القانون واحرتام حقوق اإلنسان ،وترسيخ هذه الثقة.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها ولقي إرشاك سجناء سياسيني سابقني يف "هيئة اإلنصاف واملصالحة" الرتحيب عىل نحو خاص .ورأس الهيئة الراحل إدريس بنزكري ،الذي قىض 17سنة من عمره يف السجن بسبب أنشطته الطالبية اليسارية .ومن بني 16 مفوضا ً هم أعضاء اللجنة ،كان عدد من األعضاء قد قىض فيما سبق أحكاما ً بالسجن وصل بعضها إىل عرش سنوات ،بينما كان اثنان من األعضاء يعيشون فيما مىض يف املنفى .ولم تضم الهيئة سوى امرأة واحدة وصحراويا ً ً واحدا ،وهو رئيس محكمة استئناف العيون يف وقت تشكيل الهيئة. وكما يورد هذا التقرير بتوسع أكثر تفصيال ً يف األجزاء التالية ،بذلت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" جهودا ً عظيمة من أجل إنجاز املهام التي أناطتها بها اختصاصاتها ،وتوظيف القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان يف مجرى عملها وتحليلها لالنتهاكات ،والتعلم من تجارب لجان الحقيقة يف أنحاء شتى من العالم .وأنشأت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ثالث مجموعات للعمل ،هي عىل وجه التحديد :مجموعة عمل مسؤولة عن التحقيقات؛ ومجموعة عمل مسؤولة عن جرب الرضر؛ وأخرى تقود أعمال البحث وإعداد الدراسات .وجمعت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" معلومات من مصادر مختلفة عديدة ،بما فيها األرشيف العمومي ،والسجالت الطبية وسجالت ترشيح وحفظ الجثث؛ كما تلقت لوائح أعدتها منظمات غري حكومية وطنية ودولية ،بما فيها منظمة العفو الدولية؛ وجمعت إفادات وشهادات من الضحايا وعائالتهم ومن موظفني رسميني .وباإلضافة إىل الرتكيز عىل نطاق انتهاكات حقوق اإلنسان ،أولت الهيئة اهتماما ً عظيما ً إىل مدى خطورة االنتهاكات وحجم املعاناة الشخصية للضحايا األفراد وعائالتهم ،وذلك ،عىل سبيل املثال ،عن طريق تضمني عملها دراسة حول اآلثار الطبية طويلة األجل النتهاكات حقوق اإلنسان .كما عقدت جلسات استماع عامة علنية يف ستة من أقاليم املغرب روى أثناءها الضحايا تظلماتهم – وهو أمر غري مسبوق يلقى كل الرتحاب ويرمي إىل اسرتداد الضحايا كرامتهم وإلقاء الضوء عىل انتهاكات املايض، وإن كان تحت رشط عدم ذكر املشاركني أسماء الجناة األفراد .وفضال ً عن ذلك ،عقدت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" جلسات استماع موضوعية ناقشت قضايا من قبيل االعتقال التعسفي ونظمت عددا ً من الحلقات الدراسية وورشات العمل وامللتقيات ملناقشة موضوعات مثل العدالة االنتقالية ومفهوم الحقيقة واإلنصاف. وتوجت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عملها بإصدار تقرير من ستة مجلدات )كتب( ُ ّ ﱠ قدم إىل امللك يف نوفمرب/ترشين الثاني ،2005ونرش عىل املأل يف يناير/كانون الثاني .2006وحملت الكتب الستة للتقرير عناوين :الحقيقة واإلنصاف واملصالحة؛ والحقيقة واملسؤولية عن االنتهاكات؛ وإنصاف الضحايا وجرب األرضار؛ ومقومات توطيد اإلصالح واملصالحة؛ ومنهجية عمل الهيئة وأنشطتها؛ ودراسة بشأن الحالة الصحية لضحايا انتهاكات املايض الجسيمة لحقوق اإلنسان.
17
وتضمن التقرير الختامي توصيات للمتابعة بشأن كشف الحقيقة يف الحاالت العالقة لالختفاء القرسي ،وتقديم التعويض وغريه من أشكال جرب الرضر للضحايا ،وإجراء إصالحات مؤسسية وقانونية وترسيخها لكفالة عدم تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان .وعىل املستوى العملياتيّ ، زكى التقرير الختامي للهيئة إنشاء آلية للمتابعة يف إطار "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" بغرض تيسري تنفيذ توصياتها.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
16الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
" 2.4اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﺻﻴﺎت "ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ"
ُأنشأ امللك الحسن الثاني "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يف 1990ليقوم بدور استشاري يف ميدان حقوق اإلنسان .وأدخل الظهري عدد 1-00-350املؤرخ يف 10أبريل/نيسان تعديالت عىل صالحياته )اختصاصاته( وهيكليته ليخول املؤسسة صالحية النظر يف الشكاوى الفردية ضد انتهاكات حقوق اإلنسان وزيادة عدد األعضاء
املمثلني للمنظمات غري الحكومية يف عضوية الهيئة 18 .وتشمل اختصاصاته تقديم املشورة للملك يف الشؤون املتعلقة بحقوق اإلنسان؛ وطرح مقرتحات وتوصيات لتحسني حالة حقوق اإلنسان؛ وترقية الوعي بحقوق اإلنسان؛ وإقامة الصالت مع املنظمات الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان؛ والتعاون مع مختلف هيئات األمم املتحدة يف األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان .أما من حيث البنية ،فيعني امللك رئيس "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" لفرتة من ست سنوات قابلة للتجديد ،كما يعني بصورة مبارشة 14من أعضائه بمقتىض ظهري يصدر عنه .ويتم تعيني بقية أعضاء املجلس ،البالغ عددهم يف الحد األقىص 44عضوا ً ،بموجب ظهري أيضا ً ،استنادا ً إىل اقرتاحات يتقدم بها طيف من املعنيني ،بما يف ذلك املنظمات غري الحكومية واألحزاب السياسية واملؤسسات الرسمية وشبه الرسمية. وبينما أسهم "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" بال جدال إسهاما ً كبريا ً يف ميدان حقوق اإلنسان منذ إنشائه ،إال أنه لم يعرف عنه اتخاذ مواقف تبتعد عن الخطاب الرسمي يف استنكار انتهاكات حقوق اإلنسان ،والسيما بشأن قضايا حساسة من قبيل استمرار االنتهاكات يف الصحراء الغربية أو القيود غري املربرة املفروضة عىل حرية التعبري بالنسبة للمدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني وغريهم ممن يرى أنهم يسيئون إىل الحكم امللكي .وعالوة عىل ذلك ،غلب مناخ انعدام الثقة عىل العالقة ما بني املجلس االستشاري وبعض املنظمات الرئيسية لحقوق اإلنسان يف املغرب والصحراء الغربية. ويف خطاب له بمناسبة اختتام "هيئة اإلنصاف واملصالحة" أعمالها يف 6يناير/كانون الثاني ،2006وضع امللك محمد السادس إسهاماتها ضمن إطار عملية بدأها امللك الحسن الثاني وأكد عىل طبيعة عملها بصفتها عالمة عىل عفو جماعي .كما أعرب عن تعاطفه مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ومع امللك الحسن الثاني ،وأعلن أن "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" مكلف بمتابعة عمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وتوصياتها .وطبقا ً لتوصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،فإن آلية املتابعة التي أنشئت ضمن إطار "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" )املشار إليها فيما ييل باسم "لجنة املتابعة"( مسؤولة عما ييل:
مواصلة التحقيقات يف قضايا االختفاء القرسي التي لم تتم تسويتها؛
تنفيذ القرارات التي اتخذتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" واملتعلقة بالتعويض املايل وغريه من أشكال التعويض الفردي والجماعي؛
وضع توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" واإلصالحات املؤسسية موضع التنفيذ؛
حفظ أرشيف "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وغريه من األرشيفات العمومية.
ويف جهد منه للقيام بمهامه يف تنفيذ توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،قام "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" بإنشاء "لجنة متابعة توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة" .حيث واصلت "لجنة املتابعة" إجراء األبحاث بشأن القضايا العالقة لالختفاء القرسي؛ وتابعت قرارات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بشأن املطالبات الفردية
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها للتعويض وغري ذلك من أشكال جرب الرضر للضحايا وعائالتهم؛ وأطلقت برنامجا ً للتعويض الجماعي وانخرطت يف بعض املبادرات الرامية إىل تنفيذ توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" يف مضمار اإلصالحات القانونية واملؤسسية .ويف رد له عىل مذكرة وجهتها منظمة العفو الدولية إىل "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" حول متابعة عمل وتوصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،أشار املجلس االستشاري يف سبتمرب/أيلول 2009إىل أن تقريرا ً يلخص جهوده ملتابعة عمل وتوصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" يف طور اإلعداد وسيتم نرشه خالل فرتة وجيزة دون تحديد موعد لذلك.
2.5اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ "اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري" وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن يسلط التقرير يف مختلف أجزائه الضوء عىل باعث قلق مستمر يتعلق بحالة االتصاالت ما بني "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" كهيئة مكلفة بمتابعة عمل وتوصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" واملعنيني الرئيسيني بعملية التصدي إلرث املايض من انتهاكات حقوق اإلنسان ،التي انطلقت بتأسيس "هيئة اإلنصاف واملصالحة" .فقد شكلﱠ غياب التواصل الفعال )أو تصور غيابه( مع "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" أحد االنتقادات املتكررة التي أعرب عنها ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني .وقد بذلت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" واملجلس االستشاري ،كالهما ،جهودا ً لإلبقاء عىل اتصاالت مع الضحايا األفراد النتهاكات حقوق اإلنسان ومع منظمات املجتمع املدني ،بيد أنهما واجها ترددا ً من جانب فئات معينة يف التفاعل معهما .غري أن العديد من الضحايا وجماعات حقوق اإلنسان ممن تحدثت منظمة العفو إليهم كانوا يشعرون بأنهم قد ضللوا أو أقصوا عن الجهود املهمة التي بذلت من أجل كشف الحقيقة وجرب الرضر نظرا ً لتباعد االتصاالت معهم وعشوائيتها ،أو لغيابها الكامل ،أو ملا رأوا فيه أسلوبا ً غري مناسب أو انعداما ً للشفافية. إن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يجب أن يكونوا محور عمل هيئات الحقيقة؛ وهذا أمر حاسم ،وال سيما إذا ما كان الهدف املعلن هو بناء مستقبل يقوم عىل احرتام حقوق اإلنسان والثقة والتفاهم املتبادلني .أما غياب الثقة الراهن ما بني ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والهيئات الرسمية ،الناجم عن االنتهاكات نفسها التي ُفوضت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بتقصيها ،فال بد من معالجته .وينبغي عىل "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" ً عموما، إبالغ الضحايا والجمهور عىل نحو مبارش وبانتظام بسري التحقيقات الخاصة بالحاالت الفردية وبعمله وتقديم التوضيحات عما يطرأ من تأخري أو صعوبات يف بعض مجاالت عمله ،وإقامة نظام شفاف لالتصاالت يخضع للمساءلة مع الفئات املختلفة من املسهمني واملعنيني .فمن شأن بذل مثل هذه الجهود لتحسني االتصاالت أن يساعد عىل استعادة مناخ الثقة وإبعاد شبح فقدان هذه العملية الطليعية اللتماس الحقيقة وجرب الرضر مصداقيتها.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
18الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
الحق يف االنتصاف :الحقيقة والعدالة وجرب الرضر
عىل الدول ،بمقتىض القانون الدويل ،واجب احرتام القانون الدويل لحقوق اإلنسان وحمايته وإعماله ،بما يف ذلك حق الضحايا يف االنتصاف الفعال 19.ويتضمن هذا الواجب ثالثة عنارص:
الحقيقة :الكشف عن وقائع انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت يف املايض؛
العدالة :تقيص انتهاكات املايض ،ومقاضاة الجناة املشتبه فيهم إذا ما توافرت أدلة مقبولة كافية لذلك؛
جرب الرضر :تقديم التعويض الكامل والفعال للضحايا وعائالتهم ،يف أشكاله الخمسة :االسرتداد )رد االعتبار( ،والتعويض املايل ،وإعادة التأهيل ،والرتضية ،وضمانات عدم التكرار. حيث ينص املبدأ السابع من "املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل" عىل ما ييل: "تتضمن سبل االنتصاف املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل حق الضحية فيما يرد أدناه ،وفقا ً ملا ينص عليه القانون الدويل: )أ( الوصول إىل العدالة عىل نحو متساو وفعال؛ )ب( جرب ما لحق بالضحية من رضر عىل نحو مناسب وفعال وفوري؛ 20
)ج( الوصول إىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات جرب الرضر ". وفيما يتعلق بانتهاكات املايض لحقوق اإلنسان ،يتعني عىل الدول ضمان تبيان الحقيقة ،وتحقيق العدالة ،وتقديم التعويض إىل جميع الضحايا دون تمييز .وبهذا املفهوم ،فإن الحقيقة والعدالة وجرب الرضر هي الجوانب الثالثة للنضال ضد اإلفالت من العقاب.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
3.ﺻﻼﺣﻴﺎت "ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ" وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت 3.1ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ عانى نطاق صالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" من قصور رئييس يتمثل يف استثناء مسألة تحديد مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من التفويض املمنوح لها .حيث أكد خطاب امللك محمد السادس يف 7يناير/كانون الثاني 2004بمناسبة افتتاح أعمال "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عىل أن دور الهيئة هو تقديم سبل غري قضائية منصفة للتصدي النتهاكات املايض لحقوق اإلنسان .وانعكست هذه املقاربة يف املادة 6من النظام األسايس للهيئة ،الذي أقر بموجب الظهري 1-04-42املؤرخ يف 10أبريل/نيسان 2004وينص عىل أن" :اختصاصات هيئة اإلنصاف واملصالحة غري قضائية .وال تثري املسؤولية الفردية عن االنتهاكات" 21.وزيادة عىل ذلك ،لم تتمتع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بسلطة إجبار موظفي الدولة عىل التعاون مع التحقيقات .وبينما نصت املادة 10من النظام األسايس للهيئة عىل أنه ،ومن أجل تنفيذ قرار امللك محمد السادس بإنشاء الهيئة ،ينبغي عىل جميع املؤسسات العامة واملوظفني العموميني التعاون مع الهيئة وتمكينها من الحصول عىل أية معلومات تحتاج إلنجاز مهمتها يف التوصل إىل الحقيقة؛ لم يستتبع رفض التعاون أية تبعات قانونية أو غري ذلك من العقوبات .وكما نوضح بتوسع فيما تبقى من هذا التقرير ،وال سيما يف الجزء 4الخاص بالحق يف الحقيقة والجزء 5الخاص بالحق يف العدالة ،ﱢ تفرس هذه التقييدات التي فرضت عىل صالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" جزئيا ً أوجه القصور والثغرات املهمة التي شابت مجمل عملية التماس اإلنصاف واملصالحة.
22
وعىل الرغم من القيود املفروضة عىل صالحياتها ،اعتمدت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" منهجية بناءة وخالقة يف تأويلها .فبينما كلفت الهيئة طبقا ً للمادة 9من نظامها األسايس بالتحقيق فيما وقع من اختفاء قرسي واعتقال تعسفي ما بني 1956و ،1999قامت بتأويل اختصاصاتها بتوسع لتشمل انتهاكات لحقوق اإلنسان من قبيل تعذيب املعتقلني والعنف الجنيس والحرمان من الحق يف الحياة جراء االستخدام املفرط وغري املتناسب للقوة من جانب قوات األمن والنفي باإلكراه .وأولت الهيئة اهتماما ً خاصا ً لالنتهاكات التي عانتها النساء ،بما يف ذلك عرضت النساء للرتهيب واالغتصاب ،أو للتهديد به ،أو عرضت السالمة البدنية لهؤالء لألساليب االستنطاق التي ﱠ النساء أثناء االعتقال للتهديد. بيد أن بعض انتهاكات حقوق اإلنسان ظلت خارج نطاق صالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،ومنها ،عىل سبيل املثال ،التعذيب أو غريه من رضوب إساءة معاملة األشخاص الذين لم يخضعوا لالعتقال ،و"حاالت اإلعدام إثر محاكمات جائرة" .وعالوة عىل ذلكُ ، اعتربت حاالت االعتقال التعسفي التي رأت الهيئة أنها ليست ذات طبيعة "سياسية" ،أو تلك التي ترتبت عىل محاكمات جائرة ،غري مشمولة بنطاق صالحيات الهيئة .وبينما اعتربت الهيئة االستخدام املفرط للقوة من جانب املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون أثناء ما أسمته "االضطرابات االجتماعية" الذي أدى إىل وفيات انتهاكا ً مشموال ً باختصاصاتها؛ لم تعترب أشكال العنف األخرى التي مورست ضد املتظاهرين ،حتى تلك التي أدت إىل إصابات دائمة ،ضمن صالحياتها.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
20الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
وأعطى التقرير الختامي لـ"هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،كمثال عىل االنتهاكات التي ال تشملها اختصاصاتها، حاالت أشخاص اعتقلوا فيما سبق يف مركز اعتقال تاكونيت ،بالقرب من زكورة ،يف أوائل سبعينيات القرن املايض. ً شخصا ،معظمهم من املرشدين واملتسولني ،يف 1971يف الدار البيضاء يف سياق عملية إذ قبض عىل نحو 215 "للتطهري" قبيل استضافة املدينة قمة منظمة املؤتمر اإلسالمي .واحتجز هؤالء الضحايا بصورة تعسفية لثالث سنوات أخضعوا أثناءها للتعذيب وللمعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة .وأكدت املعطيات التي توصلت إليها الهيئة أن خمسة من أفراد هذه املجموعة فارقوا الحياة نتيجة للظروف املعيشية يف مركز تاكونيت لالعتقال 23.ولم يقدم بقية املعتقلني إىل املحاكمة يف أي وقت من األوقات .وأوىص التقرير الختامي للهيئة بأن تتوىل "لجنة متابعة توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة" املنبثقة عن "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" نظر للحاالت التي ال تشملها صالحيات الهيئة ،مثل حالة معتقيل تاكونيت ،وبأن يحصل الضحايا عىل جرب شامل عما لحق بهم من رضر. وأثناء اجتماعني عقدتهما منظمة العفو الدولية مع "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يف فرباير/شباط ومارس/آذار ،2008جادلت املنظمة بأنه يتعني حصول معتقيل تاكونيت عىل جرب شامل بسبب اعتقالهم تعسفا ً وبغض النظر عن مشاركتهم أو عدم مشاركتهم يف "أنشطة سياسية أو نقابية أو أنشطة لجمعيات" 24.وأبلغ رئيس املجلس االستشاري ،أحمد حرزني ،منظمة العفو أثناء االجتماعني أنه قد تقرر اعتبار املعتقلني السابقني يف مركز اعتقال تاكونيت مؤهلني للحصول عىل التغطية الطبية وإعادة التأهيل االجتماعي ،إال أنهم غري مؤهلني لتلقي تعويضات مالية .ومن شأن مثل هذه املقاربة أن تعامل معتقيل تاكونيت عىل نحو مختلف عن الضحايا اآلخرين رس منظمة العفو الدولية أن تعلم من خالل الرد املكتوب الذي تلقته من املجلس لالعتقال التعسفي .ولذا ،فقد ﱠ االستشاري عىل بواعث قلقها يف سبتمرب/أيلول 2009بأن معتقيل تاكونيت الذين تقدموا بمطالبات للتعويض املايل مؤهلون لتلقي مثل هذا التعويض. وأحد األمثلة األخرى عىل حالة ارتئي أن اختصاصات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ال تشملها كانت حالة بعض تالميذ )مرشحي ضباط( مدرسة أهرمومو الذين اعتقلوا يف محاولة انقالب الصخريات يف 10يوليو/تموز 1971 ُ وبرئت ساحتهم من قبل املحكمة العسكرية يف القنيطرة يف 25 .1972حيث أشارت الهيئة إىل أن هذه الحالة تقع خارج نطاق صالحياتها ،محاججة بأن اعتقالهم لم يكن نتيجة "أنشطة سياسية أو نقابية أو أنشطة لجمعيات"، حسبما يحدد نظامها الداخيل .ولم توص "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بمنح هؤالء التالميد تعويضا ً عما قضوه من وقت يف االعتقال. وقد ظلت محدودية الفرتة الزمنية لصالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" مبعث قلق نظرا ً لطول الحقبة الزمنية التي كلفت بتغطية ما ارتكب فيها من انتهاكات ما بني 1956و .1999حيث ُمددت الفرتة التي ُحددت ابتداء النتهاء صالحياتها بتسعة أشهر قابلة للتمديد لثالثة أشهر أخرى ،ملدة ستة أشهر أخرى حتى نوفمرب/ترشين الثاني .2005وخالل هذه الخطوط الزمنية املؤقتةُ ،حددت مهلة تقديم الطلبات الجديدة للحصول عىل التعويض ولغريه من أشكال جرب الرضر من جانب الضحايا بالفرتة الواقعة ما بني 12يناير/كانون الثاني 2004و13 فرباير/شباط ،2004طبقا ً للمادة 9من النظام األسايس للهيئة 26 .ومن ناحية ثانية ،رحبت منظمة العفو الدولية عىل وجه الخصوص بحقيقة أن "لجنة املتابعة" قد أعلنت ،فيما يخص حاالت االختفاء القرسي ،أنه ليس ثمة قيود زمنية عىل تقديم أقرباء الضحايا طلباتهم لكشف الحقيقة. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن املعاملة املختلفة التي تلقاها ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الذين لم تشملهم صالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" باملقارنة مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان املشمولني
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها بصالحياتها ،وفق تأويلها .إذ ينبغي أن يتمتع جميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بالحق نفسه يف االنتصاف، بما يف ذلك يف الحقيقة والعدالة وجرب الرضر ،بجميع أشكاله .وينبغي أن ال تفيض التقييدات التي فرضت عىل صالحيات الهيئة إىل فرض تقييدات عىل تمتع الضحايا بحقوقهم .وملعالجة أوجه القصور هذه ،يتعني عىل "لجنة املتابعة" تقديم جميع املعلومات التي جمعتها حول حاالت انتهاك حقوق اإلنسان التي اعتربتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" خارج نطاق صالحياتها إىل السلطات القضائية لتيسري التحقيقات .ويتعني عىل السلطات املغربية أن تضمن إجراء تحريات وافية وغري متحيزة ومستقلة بشأن جميع حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان ،بما فيها تلك التي لم تنظر فيها "هيئة اإلنصاف واملصالحة".
27
3.2اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ وﺗﻮﺻﻴﻒ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
بذلت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" جهودا ً عظيمة للنظر يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي كلفت بالتحقيق فيها يف إطار القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل .إذ يتضمن التقرير الختامي للهيئة إشارات كثرية إىل القانون واملعايري الدوليني ،وال سيما فيما يتعلق بجرب الرضر.
ففيما يتعلق بجريمة التعذيب ،عىل سبيل املثال ،لم تقترص مقاربة "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عىل اعتبار األلم أو ً أيضا ،متسقة يف ذلك املعاناة البدنيني فحسب تعذيبا ً أو إساءة معاملة ،وإنما اعتربت األلم واملعاناة النفسيني كذلك مع نصوص املادة 1من "االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،التي انضم املغرب إليها كدولة طرف ،واملادة 231-1من قانون العقوبات املغربي .وأورد التقرير تفاصيل األشكال املختلفة للتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة التي استخدمت ،وأشار إىل آثارها الطويلة املدى عىل املعتقلني ،من قبيل اإلعاقات الدائمة والندوب النفسية ،واعرتف بأن التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة قد أدت يف بعض الحاالت إىل وفيات يف الحجز .وسلط التقرير الضوء أيضا ً عىل حقيقة أن مثل هذه األساليب قد استخدمت ضد أشخاص محتجزين يف قضايا سياسية وجنائية عادية ،عىل السواء. وأولت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" اهتماما ً خاصا ً لالنتهاكات القائمة عىل أساس النوع االجتماعي للضحية .حيث يشري التقرير عىل نحو خاص إىل األلم الذي عانته النساء الالتي وضعن رهن االعتقال .ويعرتف بأن النساء قد تعرضن لالنتهاكات بسبب أنشطتهن وآرائهن السياسية هن أنفسهن ،وبسبب تحديهن للنظام االجتماعي الذي يعترب الشؤون العامة من اختصاص الرجال فقط ،.كما أخضعن لالنتهاكات بسبب آراء وأنشطة أقربائهن الذكور. عرضهن بصورة إضافية لخطر اإلساءة .فأكرهن يف بعض األحيان واستنطقن بصورة روتينية من قبل رجال ،ما ّ ﱠ وشكل بحد ذاته معاملة قاسية أو عىل البقاء عاريات أثناء االستجواب ،مما زاد من تعرضهن لخطر االعتداء الجنيس الإنسانية أو مهينةُ . وهددت بعض النساء باالغتصاب ،ويعرتف التقرير بوقوع االغتصاب يف بعض الحاالت .ولم يعف التقرير الختامي للهيئة الدولة من مسؤوليتها عن ضمان الحماية للنساء املعتقالت من االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس ،والسيما بالنظر ألن املسؤولني عن ذلك كانوا من املنتسبني ألجهزة الدولة ،مع أنها حاججت بأن االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس ضد النساء لم يرتكبا بصورة منهجية ولم يكونا نتيجة لتوجيهات رسمية. عىل الرغم من هذه الجهود التي بذلتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" لتأسيس عملها عىل القانون الدويل لحقوق اإلنسان وإيالء اهتمام خاص لشكل من أشكال التحليل املتخصص القائم عىل النوع االجتماعي لضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان ،إن الهيئة لم تستخدم تعريفات لالنتهاكات تتماىش تماما ً مع تلك املستخدمة يف القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
22الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
إذ يورد التقرير الختامي للهيئة أن االعتقال التعسفي ،وعىل النقيض من االختفاء القرسي الذي وضع األشخاص خارج نطاق حماية القانون ،كان يقع بصورة رئيسية "ضمن إطار القانون" ،وأن الهيئة نظرت الحاالت التي جرى فيها خرق القانون الوطني املغربي .ولم تستخدم "هيئة اإلنصاف واملصالحة" تعريفا ً "لالعتقال التعسفي" يتسق تماما ً مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان .28فلم يتضمن التعريف الذي اعتمدته الهيئة رصاحة حاالت اعتقل فيها أشخاص بسبب ممارستهم لحقهم يف حرية التعبري أو يف تكوين الجمعيات واالنضمام إليها أو يف التجمع السلمي )بني حقوق أخرى( ،أو بناء عىل محاكمة لم يجر التقيد فيها كليا ً أو جزئيا ً باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة. ويف هذا الصدد ،يشري النظام األسايس للهيئة وتقريرها الختامي إىل انتهاكات املايض املتمثلة يف االعتقال التعسفي املرتتب عىل "أنشطة سياسية أو نقابية أو عىل أنشطة تتصل بالجمعيات" .29وقد استثنت هذه املقاربة الضحايا الذين أخضعوا لالعتقال التعسفي ألسباب أخرى .وكانت هذه هي الحجة التي استخدمت الستثناء معتقيل تاكونيت وحاالت اعتقال أخرى "ال عالقة لها بأنشطة سياسية أو نقابية أو أنشطة تتصل بالجمعيات" من قبيل حاالت تالميذ مدرسة أهرمومو الذين نظرت قضاياهم محكمة يف القنيطرة يف أعقاب محاولة انقالب الصخريات الفاشلة. 30وباملثل ،بينما تفحصت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بعض حاالت االعتقال التعسفي التي ترتبت عىل عدم تقيد كيل أو جزئي بضمانات املحاكمة العادلة؛ فإنها لم تقم بذلك إال يف حاالت رأت أنها ذات طبيعة "سياسية" .بيد أن الحق يف االنتصاف الفعال مكفول لجميع ضحايا االعتقال التعسفي ،بحسب تعريف القانون الدويل له. ومن ناحية ثانية ،استخدمت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" تعريفا ً لالختفاء القرسي يتسق يف معظمه وإن ليس تماما ً مع املعايري والقانون الدوليني .31وتمثل أحد بواعث القلق األولية يف أن تعريف االختفاء القرسي كما حددته املادة 5من النظام األسايس للهيئة استثنى ،عىل ما بدا ،األفراد الذين ُأخفوا قرسا ً يف أماكن اعتقال رسمية ،حتى إذا كان اعتقالهم غري قانوني أو تبعه رفض الكشف عن مكان وجودهم .بيد أن "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عمدت فعال ً إىل تأويل صالحياتها بصورة موسعة وقامت بتغطية حاالت ضحايا اعتقلوا يف مرافق اعتقال نظامية ونقلوا 32 الحقا ً إىل أماكن اعتقال غري معرتف بها مثل مركز اعتقال تازمامارت وثكنات عسكرية أخرى. وينبغي عىل "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" ضمان اتساق متابعته لعمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" اتساقا تاما ً مع تعريف الجرائم كما يحدده القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني .وعىل وجه يضمن مقاربته طيفا ً ﱢ الخصوص ،ينبغي بوضوح أن ينظر جميع حاالت االختفاء القرسي واالعتقال التعسفي ،وأن من الحاالت أكثر اتساعا ً مما ركزت عليه الهيئة يف عملها. وقد أشارت منظمة العفو الدولية يف مراسالتها واجتماعاتها مع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" إىل أن االنتهاكات التي وقعت خالل الفرتة الخاضعة الختصاصات الهيئة ربما تكون قد ﱠ شكلت جرائم ضد اإلنسانية نظرا ً ملا يبدو من ارتكاب أفراد قوات األمن لها كجزء من هجوم واسع النطاق ،وكذلك منهجي ،عىل الخصوم السياسيني أو من يرى فيهم خصوما ً سياسيني ،وبناء عىل سياسة حكومية بشن مثل هذا الهجوم .ولذا ،فقد شجعت منظمة العفو "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عىل تحليل االنتهاكات التي كانت تتحرى بشأنها ضمن إطار الجرائم ضد اإلنسانية.
33
حيث اعتربت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" االختفاء القرسي واالعتقال التعسفي انتهاكني جسيمني لحقوق اإلنسان، بيد أنها لم تنظر الجرائم التي شملتها اختصاصاتها يف ضوء االتفاقيات القانونية الدولية املتعلقة بالجرائم ضد اإلنسانية من قبيل قانون روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها إذ تورد املادة 7من قانون روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،التي تعكس القانون الدويل العريف ،قائمة من األفعال التي ترقى إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية عندما ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد سكان مدنيني ،وعن علم بالهجوم .وتشمل هذه :السجن أو غريه من أشكال السجن أو الحرمان الشديد عىل أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدويل؛ أو التعذيب؛ أو االغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنيس؛ أو اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية ،أو متعلقة بنوع الجنس أو ألسباب أخرى من املسلم عامليا ً بأن القانون الدويل ال يجيزها؛ أو األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل التي تتسبب عمدا ً يف معاناة شديدة أو يف أذى خطري يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. إن لتوصيف انتهاكات معينة بأنها جرائم ضد اإلنسانية نتائجه العملية املبارشة عىل نظام القضاء الجنائي الوطني املغربي .فالقانون الدويل يستبعد قرارات العفو والحصانات و نظام سقوط الجرائم بالتقادم وأية عقبات أو تقييدات أخرى يمكن أن تحول دون مقاضاة مرتكبي االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل التي تعترب جرائم بمقتىض القانون الدويل ،مثل الجرائم ضد اإلنسانية .34أما يف وضعه الحايل، فإن الترشيع املغربي ،بما فيه الدستور وقانون املسطرة الجنائية ،ال يتسق مع القانون الدويل .فعىل سبيل املثال، ﱢ وتقيد الزمن والنطاق اللذين يتضمن هذا الترشيع أحكاما ً توفر الحصانة عىل أعىل مستويات الدولة ،أي للملك، يمكن لضحايا الجرائم بمقتىض القانون الدويل ضمن حددودهما مبارشة إجراءات قضائية.
35
وعىل السلطات املغربية التصديق عىل قانون روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،وفق ما أوصت به "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،دون إبطاء ،ومواءمة الترشيع الوطني مع قانون روما األسايس ،بما يف ذلك عن طريق إلغاء أي أحكام ﱢ تيرس اإلفالت من العقاب ونظام التقييدات وغريها من العراقيل التي يتضمنها القانون الوطني وتحول دون مقاضاة مرتكبي الجرائم التي ينص عليها القانون الدويل.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
24الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
4.اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ:اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن كرست "هيئة اإلنصاف واملصالحة" جهودا ً كبرية لكشف حقيقة حاالت عديدة من انتهاكات حقوق اإلنسان .وأكدت الهيئة بقوة ليس فحسب عىل محاوالتها رسم صورة كلية لنطاق االنتهاكات التي وقعت عىل مدار السنوات التي غطتها صالحياتها ) 1956إىل ،(1999وإنما أيضا ً عىل تقيص االنتهاكات يف العمق وآثارها الطويلة األجل التي عاناها األفراد.
4.1ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي الحق يف معرفة الحقيقة
ثمة بعد فردي وبعد جماعي للحق يف معرفة الحقيقة .فهو مكرس يف "املجموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب" )املجموعة املستوفاة من مبادئ مكافحة اإلفالت من العقاب( ،و"املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل" )املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب( ،التي تبنتها الجمعية العامة وأعلنتها يف قرارها 60/147املؤرخ يف 16 ديسمرب/كانون األول ،2005وقرارها ") 2003/72الحصانة من العقاب"( املؤرخ يف 25أبريل/نيسان ،2003وقرار مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ") 9/11الحق يف معرفة الحقيقة"( املؤرخ يف 24 سبتمرب /أيلول ،2008ويف "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي".
البعد الفردي للحق يف معرفة الحقيقة :لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وأرسهم ،وألفراد املجتمع اآلخرين كذلك ،حق يف معرفة الحقيقة كاملة بشأن انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان .فينص املبدأ 4من "املجموعة املستوفاة من مبادئ مكافحة اإلفالت من العقاب" عىل ما ييل:
"للضحايا وألرسهم ،بغض النظر عن أي إجراءات قضائية ،حق غري قابل للتقادم يف معرفة الحقيقة بخصوص الظروف التي ارتكبت فيها االنتهاكات وبخصوص مصري الضحية يف حالة الوفاة أو االختفاء". وطبقا ً للمبدأ 24من "املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب"،
"ينبغي أن يتمتع الضحايا وممثلوهم بالحق يف التماس وتلقي املعلومات عن األسباب التي أدت إىل تعرضهم لألذى
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
وعن األسباب والظروف املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل ومعرفة الحقيقة فيما يخص هذه االنتهاكات". البعد الجماعي للحق يف معرفة الحقيقة .ينص املبدأ 2من "املجموعة املستوفاة من مبادئ مكافحة اإلفالت من العقاب" 36عىل ما ييل:
"لكل شعب حق غري قابل للترصف يف معرفة الحقيقة عن األحداث املاضية املتعلقة بارتكاب جرائم شنيعة وعن الظروف واألسباب التي أفضت ،نتيجة االنتهاكات الجسيمة أو املنهجية لحقوق اإلنسان ،إىل ارتكاب هذه الجرائم. وتقدم املمارسة الكاملة والفعالة للحق يف معرفة الحقيقة ضمانا ً حيويا ً لتفادي تجدد وقوع هذه االنتهاكات". وقد أ ُنشئ يف إطار "هيئة اإلنصاف واملصالحة" فريق عمل للتقيص من أجل متابعة التحقيقات يف حاالت فردية من انتهاكات حقوق اإلنسان ،وعىل وجه التحديد حاالت االختفاء القرسي التي لم تتم تسويتها .وأثناء تحقيقاته، تفحص حاالت قدمت إىل "هيئة التحكيم املستقلة للتعويض عن الرضر املادي واملعنوي لضحايا أو أصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي" يف ،1999إضافة إىل الئحة من 112حالة اختفاء قرسي وضعها "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يف 37.1998وعالوة عىل ذلك ،استخدم "فريق العمل املكلف بالتحريات" لوائح وضعتها جمعيات مغربية وصحراوية تمثل أرس ضحايا االختفاء القرسي وجماعات مغربية وصحراوية أخرى لحقوق اإلنسان ،ولوائح ملنظمات دولية لحقوق اإلنسان كمنظمة العفو الدولية وهيئات تابعة لألمم املتحدة مثل فريق عمل األمم املتحدة املعني بحاالت االختفاء القرسي وغري الطوعي .كما أشار "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" ملنظمة العفو الدولية بأن تحقيقات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" قد ﱠ مكنت من كشف النقاب عن حاالت إضافية من االختفاء القرسي لم تثرها عائالت الضحايا أو أية منظمة أخرى. وأثناء تحقيقاتها،التقت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" مع طيف عريض من الضحايا وأقرباء األفراد املختفني، وتنقلت عرب مختلف أرجاء البالد لجمع البيانات وتشجيع أقرباء املختفني عىل تقديم طلبات للتعويض .كما جمعت معلومات من أشخاص اختفوا وعادوا إىل الظهور بعد عقود من الزمن ،وطلبت إجابات من قوات األمن والقوات املسلحة ،وقابلت حراسا ً سابقني يف مراكز اعتقال رسية ،وتفحصت سجالت ملراكز اعتقال ومستشفيات ومدافن. واقتىض النظام األسايس للهيئة ،التي أنشئت من قبل امللك ،تعاون مؤسسات الدولة يف البحث عن أماكن وجود األشخاص الذين اختفوا قرسا ً ،وبذا قال "فريق العمل املكلف بالتحريات" إنه قادر عىل الوصول إىل طيف واسع من الوثائق الرسمية وأرشيفات الدولة واألرشيف العسكري ،وكذلك عىل مقابلة مسؤولني يف الدولة ويف قوات األمن يمكن أن تكون لديهم معلومات حول حاالت اختفاء قرسي .وبينما ادعت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بأنها استفادت عموما ً من التعاون الجيد من جانب هيئات الدولة ،إال أنها اعرتفت يف تقريرها الختامي بأنها قد ووجهت بحالة من عدم التعاون من جانب بعض هيئات ومسؤويل الدولة.
38
وأنشأ "فريق العمل املكلف بالتحريات" قاعدة بيانات تضم اللوائح املوجودة لألشخاص املختفني .ويف بداية األمر، قام بتصنيف أي شخص ال يعرف مكان وجوده عىل أنه شخص "مجهول املصري" ينبغي تقيص مصريه .وكشفت التحقيقات أن بني هؤالء أشخاص قتلتهم قوات األمن أثناء قمع املظاهرات بوسائل عنيفة ومصادمات مسلحة ،دون أن يعلم أقرباؤهم بمصريهم. وأورد التقرير الختامي "لهيئة اإلنصاف واملصالحة" أنه قد تم تبيان حاالت " 742شخصا ً مفقودا ً" ،بمن فيهم:
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
26الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
89توفوا يف مراكز االعتقال الرسية؛
173آخرون توفوا أيضا ً أثناء االعتقال التعسفي أو بعد إخضاعهم لالختفاء الرسي ،ولكن دون تحديد أماكن دفنهم؛
11لقوا مرصعهم أثناء اشتباكات مسلحة يف 1960و1964؛.
325توفوا نتيجة استخدام قوات األمن القوة املفرطة أثناء تفريق املظاهرات؛
144توفوا أثناء اشتباكات مسلحة عىل أرايض الصحراء الغربية املتنازع بشأنها.
وقال التقرير كذلك إن 66فردا ً يعتقد أنهم كانوا ضحايا االختفاء القرسي سلموا كسجناء حرب إبان النـزاع املسلح يف الصحراء الغربية إىل اللجنة الدولية للصليب األحمر ،التي تولت ترحيلهم إىل معسكرات تندوف يف الجزائر يف 31أكتوبر/ترشين األول .1996 وكشف التقرير الختامي النقاب عن هويات بعض هؤالء "األشخاص املفقودين" ،بمن فيهم: 87من 89فردا ً توفوا يف مراكز االعتقال الرسي واثنان آخران لم يتم التعرف عىل شخصيتيهما ،وهما امرأة لم تحدد هويتها وتوفيت يف تاكونيت؛ و"أفريقي" يمكن أن يكون قد تويف ودفن يف تازمامارت؛
11فردا ً لقوا مرصعهم أثناء اشتباكات مسلحة يف 1960و1964؛
27من 50ضحية توفوا أثناء أو يف أعقاب احتجاجات الدار البيضاء يف 1965؛
26من 114ضحية توفوا أثناء أو يف أعقاب احتجاجات الدار البيضاء يف .1981
ويعرتف التقرير الختامي ،فيما يخص فئة األفراد الذين توفوا نتيجة استخدام املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون القوة املفرطة ،بأن "هيئة اإلنصاف واملصالحة" لم تتمكن من التوصل إىل هويات بعض الضحايا وأتت عىل ذكر خطوات اتخذت لكشف النقاب عن الحقيقة ،من قبيل تفحص سجالت أماكن حفظ املوتى واملستشفيات .ويف حاالت أخرى ،ظل من غري الواضح سبب عدم ذكر التقرير الختامي للهيئة أسماء األفراد الضحايا الذين توفوا أثناء احتجاجات تطوان يف ،1984رغم ذكر التقرير الختامي أن نتائج التحقيقات كانت قطعية وأن الهيئة تمكنت من مقارنة أسماء الضحايا املشتبه فيهم مع السجالت الرسمية للمستشفى يف تطوان والتحقق من صحتها.
39
أما بالنسبة للفئتني األخريتني اللتني حددتهما "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،أي من توفوا يف اشتباكات مسلحة يف سياق النـزاع يف الصحراء الغربية ومن ﱢ سلموا إىل اللجنة الدولية للصليب األحمر ،فقد ظلت املعلومات شحيحة بينما لم ُتنرش أي أسماء يف التقرير الختامي .وقد يزيد عدم توافر هذه املعلومات املتعلقة بالصحراويني من الشعور بالتهميش بني سكان الصحراء الغربية. ومن األهمية بمكان إيصال هذه املعلومات بشفافية إىل عائالت الضحايا والجمهور عموما ً نظرا ً ملا تردده بعض العائالت من مزاعم بأن أقربائها اختفوا إثر اعتقالهم عىل أيدي قوات األمن املغربية ،خالفا ً ملا تدعيه السلطات من أن هؤالء األفراد توفوا يف اشتباكات مسلحة يف سياق النـزاع يف الصحراء الغربية.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها وإضافة إىل تقديم معلومات بشأن 742حالة اعتربتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ناجزة )تمت تسويتها( ،قال التقرير أيضا ً إن 66حالة أخرى ما زالت قيد النظر وينبغي تقصيها من طرف "لجنة املتابعة" .ويف ّ حرزني ،أثناء اجتماع مع منظمة العفو الدولية يف يونيو/حزيران ،2009قال رئيس املجلس االستشاري ،أحمد لندن ،إنه قد تمت تسوية نحو 60حالة من الحاالت الست والستني العالقة .واعرتف كذلك بأن "لجنة املتابعة" لم تتمكن من تسوية قضية االختفاء القرسي للزعيم املعارض املهدي بن بركة .ويف رده املكتوب عىل بواعث قلق منظمة العفو الدولية ،أكد املجلس االستشاري عىل أن 58من الحاالت الست والستني التي اعتربتها "هيئة اإلنصاف ﱠ سويت بحلول نهاية سبتمرب/أيلول .2009 واملصالحة" عالقة كانت قد وكان من املفرتض أن ينرش "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" الئحة بجميع حاالت االختفاء القرسي التي تقصتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" و"لجنة املتابعة" بعد ستة أشهر من إصدار الهيئة تقريرها ،حسبما أكد الرئيس الراحل للهيئة ،إدريس بنـزكري ،أثناء اجتماع مع منظمة العفو الدولية يف لندن يف يناير/كانون الثاني .2006وحتى تاريخه ،لم تنرش بعد الالئحة الكاملة املنتظرة .ويف مارس/آذار ،2008أبلغ املجلس االستشاري منظمة العفو الدولية أنه لن يتم نرش الئحة نهائية قطعية إال بعد انتهاء التحقيقات يف جميع الحاالت وإعراب األقارب عن رضاهم عن نتائج التحقيقات وعن املعلومات التي تم جمعها .كما أعرب عن بواعث قلقه من أن الضحايا يمكن أن يكونوا غري مستعدين بعد للقبول بتصنيف أقربائهم املختفني ضمن فئة املوتى .وقالت "لجنة املتابعة" إن من املحتمل نرش الئحة باألسماء بحلول نهاية ،2008رغم عدم التزامها بتحديد موعد قطعي للنرش. ّ حرزني أن وأثناء اجتماع مع ممثلني لفرع الواليات املتحدة ملنظمة العفو الدولية يف مارس/آذار ،2009ذكر أحمد الالئحة قد استكملت تقريبا ً وأنه سيتم نرشها يف وقت قريب من نهاية أبريل/نيسان .2009ويف اجتماع تال مع ّ حرزني بأن الالئحة سوف تنرش إىل جانب التقرير الخاص منظمة العفو يف يونيو/حزيران ،2009رصح أحمد بتنفيذ توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" حاملا يرفعان إىل امللك محمد السادس ويقرهما .وتلقت منظمة العفو الدولية يف رسالة خطية يف سبتمرب/أيلول 2009تأكيدا ً إضافيا ً بأن الئحة األسماء سوف ُ ﱠ تضمن يف تقرير املجلس االستشاري بشأن متابعة عمل وتوصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" .بيد أن الرسالة لم تحدد موعدا ً لذلك. ويطرح العديد من العائالت وجماعات حقوق اإلنسان تساؤالت بشأن التأخري يف نرش مثل هذه الالئحة .وتشارك منظمة العفو الدولية هذه العائالت شعورها باإلحباط حيال عدم نرش "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" الالئحة رغم مرور أربع سنوات عىل إنهاء "هيئة اإلنصاف واملصالحة" مهامها .وأثناء اجتماعاتهم مع منظمة العفو الدولية ،حاجج أعضاء يف املجلس االستشاري بأن سبب التأخري يعود إىل حقيقة أن ثمة بني العائالت من لم يقبل بنتائج تحقيقات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" واملجلس نفسه بشأن أقربائهم من ضحايا االختفاء القرسي. وقد أبلغ بعض العائالت التي لم تقبل بعد بنتائج التحقيقات يف االختفاء القرسي ألقربائها منظمة العفو الدولية أيضا ً بأنها ال تعرتض عىل نرش الئحة جزئية ،وحتى الئحة نهائية ،تورد تفاصيل الحاالت التي لم تتم تسويتها بعد بالكامل .ومنظمة العفو الدولية ال ترى أن ثمة عقبات أمام نرش قائمة تورد تفاصيل الحاالت التي تمت تسويتها وتلك التي لم ﱠ تسو بعد سوى غياب اإلرادة السياسية لذلك. إن منظمة العفو الدولية ﱢ تشدد عىل أهمية نرش مثل هذه الالئحة .فمن شأن هذا النرش أن يوضح يف أعني الضحايا، والجمهور املغربي واملجتمع الدويل عامة ،كيف أن "هيئة اإلنصاف واملصالحة" قد أنجزت تحقيقاتها ،وأن يبني ﱢ يشكل كذلك دليال ً عىل أن الهيئة النطاق الذي مورست انتهاكات االختفاء القرسي يف البالد ضمنه .ومن شأنه أن و"لجنة املتابعة" قد أنجزتا بنجاح التفويض الذي كلفتا به وحققتا الهدف املعلن بكشف الحقيقة و اإلنصاف .أما إذا تأخر نرش الالئحة لفرتة أطول مما يجب ،فقد يفقد الضحايا ثقتهم أكثر يف املؤسسات وعىل نحو يقوض عملية
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
28الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
البحث عن الحقيقة بمجملها .وكما فهمت منظمة العفو الدولية من خالل اجتماعاتها مع املجلس االستشاري والسلطات املغربية ،فإن من الصعب التوصل إىل التفاصيل الكاملة لوقائع بعض الحاالت .بيد أنه ال ينبغي لهذا أن يؤدي إىل وقف نرش الئحة األشخاص املختفني إىل ما النهاية ،والسيما بعد أن كشف التقرير الختامي للهيئة بعض أسماء ضحايا االختفاء القرسي من بني الحاالت 742التي اعتربتها الهيئة ناجزة .ويتعني عىل "لجنة املتابعة"، تماشيا ً مع القانون واملعايري الدوليني ،وبغرض الوفاء بالوعود التي قطعت عند إنشاء "هيئة اإلنصاف واملصالحة"، أن تنرش عىل الفور ودون إبطاء الئحة بجميع حاالت االختفاء القرسي التي أبلغت بها الهيئة ولجنة املتابعة .وينبغي أن تتضمن القائمة أسماء املختفني وظروف اختفاءهم واملعلومات التي جمعت بشأن كل حالة وما إذا كانت قد تمت إحالتها إىل السلطات من أجل مزيد من التحريات .ويتعني أن تورد الالئحة أيضا ً تفاصيل الحاالت التي تمت تسويتها وتلك التي لم تتم تسويتها بعد ..ويف الحاالت التي تبدي العائالت فيها عدم رغبتها يف كشف التفاصيل املتعلقة بأقربائها املختفني ،ينبغي عىل "لجنة املتاتبعة" إخفاء االسم وأية معلومات تتعلق بهوية الشخص ،ونرش تفاصيل ظروف االختفاء القرسي والهيئات أو األجهزة املسؤولة عنه. أما يف الحاالت التي اعتربت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" واملجلس االستشاري تسويتها منجزة ،وحيث تقدم األقرباء إىل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بطلبات للتعويض ،قام املجلس باالتصال مع العائالت وأوضح لها الطرق التي اتبعت يف التحقيقات واالستخالصات التي تم التوصل إليها .وعندما طالب األقارب بمزيد من التحريات ،وعىل سبيل املثال بشأن حاالت األشخاص التي خلصت الهيئة فيها إىل أنهم قد توفوا ولكن دون تحديد مكان وجود رفاتهم، أحالت "لجنة املتابعة" هذه الحاالت إىل الوزير األول من أجل مزيد من التحقيقات .بيد أنه لم يبلغ منظمة العفو الدولية أن تحقيقات إضافية قد أجريت .وتود منظمة العفو تذكري السلطات املغربية بواجباتها يف ضمان إجراء تحقيقات وافية ومستقلة وغري متحيزة يف جميع حاالت االختفاء القرسي التي لم تتم تسويتها .ويتعني أن تتمتع الهيئة التي تتوىل التحقيق بسلطة إحضار الشهود وصالحيات إصدار مذكرات الجلب والتفتيش واملصادرة. أما يف حال قبول العائالت نتائج التحقيقات ،فطلب منها تقديم الوثائق التي تحدد األقرباء الذين يستحقون تلقي التعويض؛ وكذلك شهادة وفاة؛ كي تصدر لجنة تحكيم من داخل املجلس االستشاري قرار تحكيم رسمي. ولخصت هذه القرارات ادعاءات العائالت ونتائج التحقيق ،واعرتفت بمسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي عاناها األفراد ،و ﱢ فصلت أسماء األقرباء ذوي الحقوق ،وطبيعة التعويض وقيمته .كما أوصت بما إذا كان ينبغي أن يحصل الضحايا عىل أشكال أخرى من جرب الرضر. وأعرب العديد من العائالت ملنظمة العفو عن خيبة أملهم حيال النتائج التي تلقوها عقب التحقيقات ومن أن املعلومات التي أوردتها قرارات التحكيم كانت عىل وجه العموم متطابقة مع تلك التي عرفوها ،بينما كانت يف العديد من الحاالت هي نفسها التي قدموها لـ"هيئة اإلنصاف واملصالحة" .ويمكن أن يعزى عدم كفاية املعلومات جزئيا ً إىل محدودية صالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وعدم امتالكها سلطة إجبار املوظفني العموميني عىل التعاون مع تحقيقاتها.
40
وانتقدت بعض العائالت واقعة طلب أو إصدار شهادة وفاة بشأن حاالت لم يتم فيها تحديد مكان دفن الشخص املعني عىل وجه الدقة أو يتم التعرف فيها عىل رفاته .ويرفض بعضها تقديم الوثائق التي تثبت أنهم األقرباء ذوي الحقوق حتى يتم العثور عىل رفات قريبهم ويتم التأكد من هويته بصورة علمية .وعلمت منظمة العفو الدولية أن عدة قرارات تحكيم ما زالت يف انتظار الحسم استنادا ً إىل التأكد من هوية الرفات. ويف لقاءات مع أقرباء ضحايا االختفاء القرسي ،أبلغت منظمة العفو الدولية أن بعض العائالت ،والسيما أقرباء
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها أشخاص اختفوا يف العيون وسمارة يف الصحراء الغربية ،لم يتلقوا أية مراسالت بعد ،كما لم يتلقوا أية نتائج من "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ولجنة متابعة توصياتها .وأبلغت لجنة متابعة توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة منظمة العفو أنه قد تم فتح ملف لكل حالة من حاالت االختفاء القرسي وصلت إليها ،حتى يف غياب تقديم طلب للتعويض من جانب العائالت ،ولكن يمكن تفسري عدم وجود اتصاالت رسمية مع عائالت بعينها بأنه قد نجم عن عدم تقديمها طلبات إىل الهيئة .وينبغي عىل لجنة متابعة توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة االتصال بالعائالت التي يحتمل أنها لم تقدم طلبات للتعويض ،أو تلك التي لم تسجل طلباتها بالصورة املناسبة ،كي تتبادل معها املعلومات التي جمعت بشأن أقربائها املختفني. إن لجميع أقرباء األفراد املختفني حق غري قابل للترصف يف الحقيقة ،برصف النظر عما إذا كانوا قد تقدموا بطلبات إىل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" أو آلية متابعة توصياتها أم ال .وينبغي أن يتلقوا جميع املعلومات التي جمعتها الهيئة أو "لجنة املتابعة" حول أقربائهم املختفني. وتقول عائالت أخرى إنها وعدت بتلقي النتائج الكاملة للتحقيقات كتابة ،ولكن ذلك لم يحدث .وُأبلغت منظمة العفو الدولية بأن ثمة ملفا ً خاصا ً بكل حالة فردية تم التحقيق فيها محفوظا ً يف أرشيف "هيئة اإلنصاف واملتابعة" ،وأن "فريق العمل املكلف بالتحريات" قد وصف يف هذا امللف منهجيته يف التحقيق وسلسلة األبحاث التي أجراها لتعقب الحالة ،وأورد الوثائق الرسمية واألرشيفات ذات الصلة التي تمكن من االطالع عليها واملعلومات التي تمكن من الحصول عليها من شهود آخرين ومصادر أخرى خالف سجالت املدافن واملستشفيات .وأبلغ املجلس االستشاري منظمة العفو أن التفاصيل الكاملة للتحقيقات تعطى شفويا ً للعائالت حتى تتمكن من تقرير ما إذا كانت ستقبل بالنتائج التي تم التوصل إليها .وأوضح املجلس االستشاري أيضا ً أنه يفضل التغذية االرتجاعية الشفوية نظرا ً ألن العديد من أقرباء ضحايا االختفاء القرسي ال يعرفون القراءة والكتابة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي أن يحصل أقرباء ضحايا االختفاء القرسي عىل نسخة من امللف الكامل، متضمنا ً جميع تفاصيل التحقيق .ومن حق األقرباء معرفة الحقيقة كاملة بشأن االختفاء القرسي لقريبهم ،ومن حقهم كذلك أن يبلغوا بالخطوات التي اتخذت للتوصل إىل الحقيقة .حيث تؤكد املعايري الدولية لحقوق اإلنسان عىل حق الضحايا يف معرفة الحقيقة كاملة بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك املعلومات املتعلقة ليس فحسب بمصري األشخاص املفقودين أو املختفني ،وإنما أيضا ً باألسباب التي أدت إىل استهداف الشخص باالنتهاك وظروف وأسباب ارتكاب الجريمة بمقتىض القانون الدويل 41.ويتصل الحق يف معرفة الحقيقة بصورة وثيقة بحقوق أخرى من قبيل الحق يف االنتصاف الفعال ،والحق يف الحياة األرسية ،والحق يف جرب الرضر ،وهي حقوق تعهدت السلطات املغربية باحرتامها بمقتىض واجباتها الدولية حيال حقوق اإلنسان 42.كما إن الحق يف معرفة الحقيقة عنرص أسايس للكرامة األصيلة يف الضحايا ويتصل بشكل وثيق بواجب السلطات املغربية يف محاربة اإلفالت من العقاب ،وهذه كلها مبادئ أكدت عليها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" يف تقريرها الختامي. وبهذا املعنى ،فإن الحق يف معرفة الحقيقة يتصل بمبادئ الشفافية واملساءلة والحكم الرشيد 43 ،وهي مبادئ دأبت السلطات املغربية عىل الرتويج لها يف السنوات القليلة األخرية .كما يتصل الحق يف معرفة الحقيقة بالحق يف الحصول عىل املعلومات ،الذي ال يمكن تقييده إال يف حاالت تتهدد األمن العام أو تنتهك الحق يف الخصوصية.
44
ويمكن للحصول عىل امللف كامال ً أن يساعد عىل تحسني مستوى الثقة بالخطوات التي اتخذتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" و"املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" لتحديد مصري األشخاص املختفني ،بما يف ذلك يف الحاالت التي ما زالت قرارات التحكيم تنتظر البت بشأنها بعد قبول العائالت بنتائج تحقيقات الهيئة ولجنة متابعة
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
30الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
توصياتها .ويتعني عىل "لجنة املتابعة" ضمان توفري التفاصيل الوافية املتعلقة بالتحقيقات كتابة للضحايا وأقربائهم 45 .وعىل وجه الخصوص ،ينبغي أن يعطى الضحايا وأقرباؤهم نسخة من ملف يتضمن خط سري التحقيقات يف قضيتهم ،واألساليب املستخدمة فيها وأية وثائق رسمية تم الكشف عنها يف مجرى التحقيق .كما ينبغي بذل كل جهد ممكن لنقل املعلومات التي تم الكشف عنها أثناء التحقيقات كتابة إىل عائالت األشخاص الذين أخضعوا لإلخفاء القرسي ،حتى يف الحاالت التي لم تقدم فيها طلبات رسمية إىل "هيئة اإلنصاف واملصالحة".
4.2ﺗﻌﺎون ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ عىل الرغم من إنشاء "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومنحها االعرتاف الكامل من جانب ملك املغرب ،لم تملك الهيئة سلطة إلزام الشهود وموظفي الدولة الرسميني بالتعاون أو بإعطاء املعلومات ،أو السلطات الالزمة الستدعاء الشهود أو التفتيش أو املصادرة .ويعرتف التقرير الختامي للهيئة نفسها بأنها قد واجهت صعوبات يف الحصول عىل املعلومات ،بسبب "الحالة املزرية لألرشيف الوطني وعدم كفاية التعاون من جانب بعض السلطات ،حيث أعطى بعض املوظفني الرسميني أجوبة غري كاملة بشأن الحاالت التي سئلوا عنها ،بينما رفض بعض املوظفني السابقني املتقاعدين رفضا ً قطعيا ً اإلسهام يف الجهود املبذولة للكشف عن الحقيقة" 46.ويورد التقرير الختامي ما ييل" :عالوة عىل ذلك ،رفض بعض املسؤولني السابقني ،تقديم شهاداتهم أمام الهيئة ،مما حرمها من مصادر معلومات قد يكون من شأنها املساهمة يف استجالء حقيقة الوقائع املتحرى بشأنها".
47
ومن أوجه القصور التي يؤسف له يف عمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" غياب ذكر مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان عىل نحو ملحوظ من رسد أحداث "سنوات الرصاص" الذي دونته الهيئة .فإفادات أو أراء كبار املسؤولني الحكوميني بشأن فرتة ارتكبت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ليست معروفة للضحايا أو للجمهور عموما ً. وبينما اعرتفت الدولة بمسؤوليتها عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت ،إال أنها لم تقدم روايتها الكاملة أو إيضاحاتها للضحايا بشأن األسباب التي دعتها إىل استهدافهم .وبحسب صياغة أحد الضحايا لألمر يف مقابلة مع منظمة العفو الدولية يف فرباير /شباط " :2008أنا أعرف حقيقتي؛ ولكنني ال أعرف بعد حقيقة الدولة". ويف رده املكتوب عىل منظمة العفو الدولية يف سبتمرب/أيلول ّ ،2009 شكك "امللجس االستشاري لحقوق اإلنسان" بأهمية شهادات املوظفني العموميني يف تسليط الضوء عىل انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان .فحاجج بأن شهادات املسؤولني العموميني قد جمعت للحصول عىل املعلومات املتعلقة بالسياق السيايس وليس "من أجل كشف الحقيقة". وترى منظمة العفو الدولية أنه من الرضورة بمكان ،سواء من أجل الوفاء بحق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف معرفة الحقيقة أو من أجل املساعدة عىل مواصلة املزيد من التحقيقات ،أن ينرش "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" جردا بالعقبات التي واجهتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" واملجلس نفسه .وينبغي أن يوضح هذا الجرد بجالء أي الحاالت ويف أي املناسبات واجه هو و"هيئة اإلنصاف واملصالحة" ترددا ً وعدم تعاون من جانب موظفني عموميني ومنتسبني إىل قوات األمن .وينبغي إيراد أسماء الهيئات أو األفراد الذين رفضوا التعاون حتى يمكن اتخاذ التدابري املناسبة بحق من يعرقلون سري التحقيقات .ويف ضوء حقيقة أن "هيئة اإلنصاف واملصالحة" أنهت عملها يف نوفمرب/ترشين الثاني ،2005يتعني عىل "لجنة املتابعة" ،التي كلفت بمهمة التحقيق يف الحاالت العالقة ،نقل جميع املعلومات التي بني يديها إىل السلطات القضائية كي تحقق يف الحاالت التي لم ُيبت بشأنها بسبب عدم تعاون موظفني عموميني أو هيئات تابعة للدولة .فالبديل الوحيد القادر عىل وضع حد لالنغالق التي تشهدها بعض حاالت االختفاء القرسي بسبب رفض هيئات رسمية أو موظفني عموميني التعاون هو إجراء التحقيقات من قبل
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها هيئة تملك سلطة إجبار الشهود عىل اإلدالء بأقوالهم ،وصالحية إصدار مذكرات الجلب والتفتيش واملصادرة.
4.3ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺪﻓﻦ وﻫﻮﻳﺔ رﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻔﻴﻦ
حددت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ضمن جهودها لتقيص الحقيقة أماكن دفن فردية وقبورا ً جماعية .وأوردت يف تقريرها الختامي أنها قد تحققت من أماكن دفن وهوية من دفنوا عىل نحو ملفت للنظر يف جوار مراكز اعتقال رسية من قبيل تازمامارت وأكدز وقلعة مكونة وتاكونيت ،ويف بعض الحاالت ألشخاص قتلوا نتيجة الشتباكات مسلحة. وواصلت "لجنة املتابعة" عمليات استخراج الرفات البرشية من بعض مراكز االعتقال الرسية السابقة واملقابر ً عموما ،عىل ما يبدو ،عىل أيدي السلطات القضائية العادية والقبور الجماعية .وتمت عمليات استخراج الرفات املغربية ،بحضور أعضاء من الهيئة ومن املجلس االستشاري ،ودعي أقرباء األشخاص الذين يفرتض أنهم دفنوا يف املكان إىل الحضور .بيد أن استخراج الرفات من قرب جماعي قريب من محطة اإلطفاء يف الدار البيضاء يف ديسمرب/كانون األول ،2005الذي اعتقد أنه يضم رفات أشخاص قتلوا يف حملة القمع العنيفة للمتظاهرين ضد ارتفاع أسعار الغذاء يف ،1981أثارت شعورا ً بالغضب لدى منظمات املجتمع املدني .حيث ورد أنه جرى استخراج الجثث من القرب الجماعي ودفنها يف اليوم نفسه يف قبور فردية ،ودون حضور األقارب لألشخاص املتوفني املفرتضني. وادعى "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" أنه كان من املستحيل إجراء عمليات استخراج الرفات يف حضور األقرباء ،إال إن "لجنة املتابعة" اتصلت بأقارب األشخاص الذين اختفوا يف سياق أحداث ،1981بصورة موازية لعمليات استخراج الرفات ،ونظمت عملية لجمع عينات من الحمض النووي للرفات ولألقرباء املفرتضني. إن منظمة العفو الدولية تشدد عىل أهمية ليس فحسب احرتام املعايري املثبتة يف "بروتوكول األمم املتحدة بشأن اإلجراءات النموذجية الستخراج الجثث وتحليل بقايا هياكلها" لدى إجراء التقصيات بشأن القبور الرسية ،وإنما 48 أيضا ً تقديم التوضيحات لعائالت املختفني وللمجتمع املدني بشأن طرق تطبيق السلطات املغربية لهذه املعايري. ولكن عىل الرغم مما بذل من جهود لتحديد أماكن الدفن ،ظل مكان دفن العديد من األشخاص الذين اختفوا قرسا ً مجهوال ً .ومنظمة العفو الدولية تعتقد أنه لو ﱢ خولت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ولجنة متابعة توصياتها صالحيات تلزم موظفي الدولة بالتعاون مع تحرياتها ألمكن الحصول عىل معلومات تيرس تحديد هذه األماكن عىل وجه الدقة .ففي ،2008اكتشفت ثالثة قبور جماعية يف مدن الناظور وفاس والجديدة .ويعتقد أن البقايا البرشية التي تم الكشف عنها يف أعمال البحث يف محطة اإلطفاء يف الناظور يف أبريل/نيسان ،2008يف إقليم الريف الشمايل ،تعود إىل أشخاص قتلوا أثناء القمع العنيف ملظاهرة يف املدينة يف .1984و طغت شكوك استندت إىل إفادات بعض الناجني و شهود عيان ممن شهدوا املظاهرة بأن ضحايا تلك الحادثة قد دفنوا رسا يف قبور جماعية يف الناظور لبعض الوقت .وطبقا ً ملا أورده "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" ،فإن التحقيقات التي أجرتها السلطات كشفت عن أن القربين الجماعيني اآلخرين يف فاس والجديدة يتصالن بأحداث وقعت قبل الفرتة الخاضعة الختصاص "هيئة اإلنصاف واملصالحة" .وينبغي إعالن نتائج هذه التحقيقات عىل املأل وتوزيعها عىل أوسع نطاق ممكن. ويف الصحراء الغربية ،دأبت جماعات حقوق اإلنسان ،يف مدينتي العيون وسمارة ،بصورة منتظمة عىل استنكار وجود قبور جماعية وانعدام الشفافية واملعلومات بشأن ما إذا كان قد تم التعرف عىل البقايا البرشية التي عثر
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
32الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
عليها يف القبور املجهولة الهوية ،وكيف تم ذلك .وأبلغ املجلس االستشاري منظمة العفو الدولية أن هذه املزاعم ال أساس لها ،وأنه ليس ثمة أدلة ملموسة تشري إىل وجود مثل هذه القبور ،ولكن لم يعرف عن "هيئة اإلنصاف واملصالحة" أو "لجنة املتابعة" إجراؤهما أية تحريات بشأن األماكن املتصورة هذه للتحقق من مثل هذه االدعاءات أو تفنيدها .وتشري هذه االدعاءات واالدعاءات املضادة من جانب الجماعات الصحراوية واملجلس االستشاري إىل رضورة قيام تعاون أكرب بني الضحايا ومنظمات حقوق اإلنسان من ناحية ،والسلطات املغربية واملؤسسات الرسمية من ناحية ثانية .فمن شأن هذا التعاون أن ييرس إىل حد عظيم تحديد أماكن الدفن وكشف الحقيقة. وينبغي عىل السلطات املغربية االنخراط بصورة أكثر نشاطا ً بكثري مما هو الحال يف الوقت الراهن يف البحث عن أماكن دفن جميع من أخضعوا لإلخفاء القرسي ،وتحديد هذه األماكن .وعليها أن تبارش تحقيقات قضائية مستقلة وغري متحيزة يف جميع املزاعم املعقولة بوجود قبور فردية أو مدافن رسية جماعية أو لعدة أشخاص .وينبغي تخويل سلطة التحقيق سلطات بإلزام املنتسبني السابقني والحاليني لقوات األمن باملثول أمام قايض التحقيق والتقدم بإفاداتهم وتقديم األدلة .ويتعني أن تتم عمليات استخراج الرفات هذه طبقا ً للمعايري الدولية ،وأن تعلن نتائج التحقيقات عىل املأل. ولدى أقرباء من يفرتض أنهم قد دفنوا رسا ً اإلمكانية ،إذا ما رغبوا يف ذلك ،ألن ﱠ تحدد هوية البقايا البرشية ويتم التعرف عىل أصحابها علميا ً عرب فحوصات الحمض النووي .وقد أبلغ املجلس االستشاري منظمة العفو الدولية يف مارس /آذار 2008أنه عىل الرغم من عدم تشجيعه العائالت عىل اللجوء إىل فحص الحمض النووي ،بسبب تكاليفه وطول املدة التي يستغرقها الحصول عىل النتائج ،فإنه يحرتم دائما ً ما تبديه العائالت من رغبات. ً علميا ،بحسب املجلس االستشاري ،49وينبغي أن فقد تم أخذ نحو 165عينة من الحمض النووي لفحصها تضاف إليها عينات أخذت من البقايا املكتشفة يف 2008يف الناظور و فاس والجديدة .بيد أن األهايل أبلغوا منظمة العفو الدولية أنهم ما زالوا يف انتظار النتائج – بعد ميض أكثر من ثالث سنوات عىل أخذ العينات ،بالنسبة للبعض – وأنهم ال يفهمون سبب استغراق تحديد هوية الرفات كل هذا الوقت .وأعربت عائالت أخرى عن بواعث قلقها من أن فحوصات الحمض النووي تجرى يف مخترب تابع للدرك امللكي ،وهو جهاز أمني ضالع يف انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان .وأوضح املجلس االستشاري ملنظمة العفو بأن مباني الدرك امللكي تشكل موقعا ً مناسبا ً لفحوصات الحمض النووي .بيد أن منظمة العفو تشعر ببواعث قلق من أن تجرى فحوصات الطب الرشعي يف مباني هيئة يمكن أن تكون ضالعة يف ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان وتخضع للتحقيق ،وأن يكون بإمكانها تجرمها .فاملعايري الدولية ،وفق ما تنص عليه املادة 14من "مبادئ األمم املتحدة الوصول إىل أدلة من شأنها أن ﱢ للمنع والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة" تؤكد عىل وجوب احرتام مبدأي االستقاللية والحياد يف إجراءات ترشيح الجثث ضمانا ً ملوضوعية النتائج .ونتيجة لذلك ،ينبغي تجرمهم يف التحقيقات .وينبغي أن تطبق املبادئ عدم إرشاك األشخاص و/أو املؤسسات ممن يمكن للنتائج أن ﱢ نفسها عىل أي تحقيقات رشعية أخرى ،بما يف ذلك فحوصات الحمض النووي .ويف املستقبل ،يتعني عىل السلطات املغربية ضمان أن تتوىل هيئات مستقلة التحقيقات الرشعية وفحوصات الحمض النووي ،ودون إفساح املجال أمام الهيئات أو األفراد املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان كي يصلوا إىل املعلومات الحساسة .وينبغي أن تحرتم أي سلطة تشارك يف استخراج الرفات وتحديد هوية البقايا البرشية املعايري املعتمدة دوليا ً وفق ما رسخه "دليل املنع والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة" الصادر عن األمم املتحدة يف ،1991و"مبادئ األمم املتحدة للمنع والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة" ،و"بروتوكول األمم املتحدة لإلجراءات النموذجية الستخراج الجثث وتحليل بقايا هياكلها".
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها يف بداية األمر ،برر "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" طول مدة اإلجراءات بحقيقة أنه قد اختار بناء القدرات الوطنية وتقانة الحمض النووي عوضا ً عن االعتماد الكيل عىل الخربة األجنبية ،وبأنه يوجد اآلن مخترب علمي صغري باستطاعته معالجة عدد قليل من العينات خالل الوقت املتاح .ومنظمة العفو الدولية تقدر حقيقة أن إجراءات فحص الحمض النووي تستغرق وقتا ً طويال ً .إال أن التجارب يف أجزاء أخرى من العالم تشري إىل أنه بمقدور محلل خبري يعمل يف مخترب جيد التجهيز واملوارد أن ينجز معالجة معدل يصل إىل عرش حاالت يف الشهر 50.وترى املنظمة أن تطوير القدرات الوطنية أمر مهم؛ بيد أنها تعتقد أن هذا ال ينبغي أن يستبعد التعاون الدويل ،وال سيما املساعدات التقنية الدولية ،خصوصا ً فيما يتعلق بإعمال حق األقرباء يف معرفة الحقيقة بالنسبة ملن يفرتض أنهم قد اختفوا أو توفوا .فقد مىض عىل بعض العائالت وهي تنتظر معرفة مصري قريبها أكثر من 40سنة ،وإذا ما كان من شأن الخربة الدولية أن تساعد عىل تقليص مدة انتظارها الطويلة وما تعانيه من آالم ،فال بد من االستعانة بها. وزيادة عىل ذلك فإن الخربة التي اكتسبت يف أجزاء أخرى من العالم بشأن التحديد العلمي لهوية رفات األشخاص يمكن أن تساعد عىل إنجاز عمل "لجنة املتابعة" والسلطات املغربية .ولذا رحبت منظمة العفو الدولية ،عىل سبيل املثال ،بحقيقة أن املجلس االستشاري قد التقى "الفريق األرجنتيني للبحوث األنثروبولوجية الرشعية" يف يونيو/حزيران 2006أثناء زيارة نظمها "املركز الدويل للعدالة االنتقالية" .وينبغي عىل املجلس االستشاري السعي إىل الحصول عىل مزيد من التعاون الدويل مع هيئات متخصصة يف ميدان الطب الرشعي وفحوصات الحمض النووي ،حتى يمكن زيادة القدرات املغربية عىل عمليات معالجة الحمض النووي املتعلقة بالتعرف عىل رفات األشخاص املختفني بغرض تلبية حق العائالت يف معرفة الحقيقة كاملة. وقد أرص الفريق األرجنتيني وجماعات أخرى تعمل يف مجال التحريات والقرائن الرشعية ،كما هو الحال بالنسبة "للجنة الدولية املعنية باألشخاص املفقودين" ،التي تتخذ من البوسنة والهرسك مقرا ً لها ،عىل أهمية إرشاك عائالت املختفني واملجتمع املدني يف عملية التحريات والبحث عن األدلة الرشعية .ومثل هذه املشاركة يبني الثقة بالعملية نفسها .ولدى هذه الجماعات تجربة يف توضيح عملية التحقيقات الرشعية لعائالت األفراد املختفني ويف ضمان تفهمهم ملا يمكن أن ينتظروه من مثل هذه الفحوصات .وعالوة عىل ذلك ،ال يقترص األمر عىل أن من حق عائالت األشخاص املفقودين معرفة نتائج التحقيق ،وإنما يشمل أيضا ً حقها يف االطالع عىل املعلومات املتعلقة بسري عملية التعقب وبالحل 51.وينبغي أن تؤخذ آراء عائالت األشخاص املفقودين يف الحسبان .فعىل سبيل املثال ،كان ينبغي "للجنة املتابعة" أن تأخذ يف الحسبان املستوى العايل من عدم الثقة الذي ما زال لدى ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ضد الدرك امللكي يف اختيارها للمخترب الذي ستجرى فيه اختبارات الحمض النووي. وقد ُأرسل ،بعد حوايل ثالث سنوات ،عدد من عينات الحمض النووي التي تسلمها مخترب الدرك امللكي إىل مخترب يف فرنسا إلعادة االختبار ،وبخاصة يف الحاالت التي كانت فيها النتائج غري قاطعة أو سلبية ،وفق املعلومات التي ّ حرزني أثناء اجتماع مع منظمة العفو الدولية يف يونيو/حزيران .2009بيد أنه لم يحدد ال عدد قدمها أحمد العينات التي أرسلت وال الوقت املتوقع للحصول عىل النتائج .إال أن النتائج التي صدرت يف يوليو/تموز 2009 أكدت عىل أن بقايا رفات التي تم استخراجها من مقربة سباتا يف الدار البيضاء يف يناير/كانون 2006تعود إىل عبد الحق الروييس ،الذي اختفى قرسا ً يف أكتوبر/ترشين األول .1964بيد أن نتائج اختبارات الحمض النووي لم تبلغ رسميا ً إىل جميع أفراد عائلته ،ولم يبلغ هؤالء بأية نتائج كتابيا .وال تتوافر أية معلومات علنية بشأن ما إذا كانت نتائج فحوص الحمض النووي األخرى قد أصبحت جاهزة أو تم إطالع عائالت الضحايا عليها .ويتعني عىل "لجنة املتابعة" االنخراط أكثر يف اتصاالت مع عائالت األفراد املختفني ومنظمات املجتمع املدني لضمان اطالعها الكامل عىل إجراءات الفحوص الرشعية التي تجرى عىل البقايا البرشية وإجراءات التعرف عىل هويات األشخاص بفحص الحمض النووي ،وكي تتم هذه اإلجراءات بصورة شفافة وعىل نحو مفهوم .ويجب أن تزود عائالت ضحايا االختفاء القرسي بنتائج فحوصات الحمض النووي بأرسع ما يمكن وأن توضح لها بشفافية أسباب أي تأخري.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
34الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
4.4ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ أعطيت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،بمقتىض املادة ) 9(3من نظامها األسايس ،صالحية "الوقوف عىل مسؤوليات أجهزة الدولة أو غريها" .ورحبت منظمة العفو الدولية بحقيقة أن الهيئة قد أكدت طوال فرتة عملها ،ويف تقريرها الختامي ،مسؤولية الدولة عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبت إبان "سنوات الرصاص" .كما أتت الهيئة عىل ذكر مسؤولية فاعلني غري حكوميني يف بعض األحداث التي تحرت بشأنها. وكرست "هيئة اإلنصاف واملصالحة" أجزاء من تقريرها الختامي ملفهومي "الحقيقة التاريخية" و"املصالحة". كما سعت إىل فهم العوامل البنيوية التي أدت إىل ارتكاب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،ﱠ ونظمت لهذه الغاية ورشات عمل حول موضوعات من قبيل عنف الدولة واملحاكمات السياسية وأدبيات السجون ،وساعدت عىل مبارشة مداوالت بشأن املوضوعات التي اعتربت من املحرمات فيما سبق ،بما فيها االختفاء القرسي. واعرتف التقرير الختامي للهيئة بأن عددا ً من أجهزة الدولة كان مسؤوال ً يف معظم حاالت االختفاء القرسي ،وأشار عىل نحو خاص إىل تلك األجهزة املكلفة بالحفاظ عىل "األمن الوطني" ،من قبيل الدرك امللكي ،والقوات الخاصة والقوات املسلحة امللكية ،غري أنه لم يحدد جهارا ً أي األجهزة أو األفراد يتحمل عىل وجه التحديد املسؤولية الرئيسية ،كما إنه لم يوضح تسلسل هرم األوامر يف هذا الصدد. وبينما حالت محدودية صالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" دون اإلشارة ملرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من األفراد ،يظل من املؤسف أن "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ولجنة متابعة توصياتها لم يعزوا املسؤولية بصورة رسمية إىل أية أجهزة أو فروع بعينها من قوات األمن يف جميع األحداث التي تقصتها .فقد أوردت الهيئة يف تقريرها الختامي ،عىل سبيل املثال ،أنه ويف حالة املظاهرات الواسعة النطاق التي جرى قمعها بالقوة املفرطة ،كان من املستحيل تحديد املسؤولية نظرا ً ألن عددا ً يصعب حرصه من أجهزة الدولة شارك يف ذلك:
"وترتب عن تعدد األجهزة األمنية املتدخلة قصد حفظ النظام العام أثناء األحداث االجتماعية ،بشكل متعاقب ،أو متواز ،أو متداخل صعوبة تحديد درجة مسؤولية كل جهاز من تلك األجهزة يف االنتهاكات الجسيمة املرتكبة يف تلك 52 الحوادث". إن هذا االمتناع عن اإلشارة رصاحة إىل مسؤولية األفراد أو األجهزة الرئيسية للدولة يظل من األمور التي تبعث عىل األسف الشديد نظرا ً ألن قرارات التحكيم التي أرسلت إىل الضحايا وأقرباء األشخاص املختفني تأتي عىل ذكر القوة األمنية املسؤولة عن االعتقال األويل )عىل سبيل املثال ،القوات الخاصة ،الكتيبة 16من القوات املسلحة ،الدرك امللكي ،وما إىل ذلك( .وترسد هذه القرارات يف العادة املعلومات التي تلقتها من الضحايا أنفسهم أو من األقارب والشهود ،يف حالة االختفاء القرسي .بيد أن "هيئة اإلنصاف واملصالحة" لم تعلن عىل املأل أسماء األجهزة األمنية التي تتحمل القسط األكرب من املسؤولية عن ارتكاب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،ما ﱠ خلف فجوة رئيسية يف أدبيات "سنوات الرصاص" وأسئلة عديدة ظلت تبحث عن أجوبة. وينبغي عىل "لجنة املتابعة ،وهي تضع نصب أعينها تدارك هذا القصور ،أن تكشف أي األجهزة األمنية واألفراد التابعني للدولة يتحمل املسؤولية الرئيسية عن ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان ما بني 1956و ،1999بناء عىل ما ُجمع من األدلة يف التحقيقات التي جرت .ويتعني عليها كذلك أن تقدم جميع األدلة التي تشري إىل املسؤولية الجنائية الفردية إىل السلطات القضائية املعنية.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
53
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
4.5ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷرﺷﻴﻒ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻤﺎ
أولت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" اهتماما ً عظيما ً لحفظ الذاكرة باعتباره ﱢ مكونا ً ال ينفصم من مكونات تكريم الضحايا وضمان عدم تكرار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .وأوصت بأن تخول "لجنة املتابعة" صالحية حفظ أرشيف الهيئة وتنظيم استخدامه .كما جرت حوارات بني الهيئة واملجلس االستشاري حول واجب حفظ الذاكرة بشأن انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان ،ودور التاريخ يف الرتبية واملصالحة .وأنشئ كذلك معهد لتاريخ املغرب ،وأوصت الهيئة أيضا ً بإنشاء متحف للتاريخ الوطني.
وجرى تبني قانون ينظم استخدام أرشيف البالد )القانون رقم 69.99املؤرخ يف 30نوفمرب/ترشين الثاني (2007بمقتىض الظهري .1-07-164وُأعد هذا القانون بمبادرة من "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" ُ وذكر أنه يتضمن معظم مقرتحات املجلس .وينص القانون رقم 69.99املؤرخ يف 30نوفمرب/ترشين الثاني 2007عىل أنه باإلمكان "إطالع" الجمهور عىل األرشيف العام بعد 30سنة ،باستثناء الوثائق التي يمكن إتاحتها الطالع الجمهور بال إبطاء .بيد أن املادة 17من القانون نفسه تمدد الفرتة الزمنية التي ينبغي انقضاؤها قبل السماح للجمهور باالطالع بحرية عىل وثائق األرشيف العام التي يمكن أن تعرض للخطر ،بني جملة أمور ،أرسار الدفاع الوطني ،أو استمرارية السياسة الخارجية للمغرب ،أو األمن الوطني ،أو األمن العام أو أمن األفراد ،أو الخصوصية، دونما تحديد لهذه الفئات وما تشمله عىل وجه الدقة .وتنص املادة 18عىل إمكان إجازة العودة إىل األرشيف الوطني ألغراض البحث العلمي ،ما لم يؤد ذلك إىل تقويض أرسار الدفاع الوطني أو األمن الوطني أو الخصوصية. وال يزال أرشيف "هيئة اإلنصاف واملصالحة" يف الوقت الحارض يف عهدة "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يف انتظار نقله املحتمل إىل "أرشيف املغرب" ،وهو مؤسسة وطنية سوف يتم إنشاؤها بمقتىض القانون رقم 69.99 املؤرخ يف 30نوفمرب/ترشين الثاني .2007وقد أعلن املجلس االستشاري أيضا ً عن إنشاء فريق عمل يتألف من خرباء ومؤرخني ومتخصيص أرشيف من أجل "صياغة أفكار" لتنفيذ القانون رقم ،69.99وقام بتنظيم ورشة عمل يف 16أبريل/نيسان 2009حول وسائل تحديث األرشيف املغربي. وعىل الرغم من هذه الجهود ،ما زالت هناك أسئلة عالقة بشأن تطبيق هذا القانون ،الذي سن لتنظيم األرشيف ،وال سيما فيما يتعلق بتنظيم االطالع عىل أرشيف "هيئة اإلنصاف واملصالحة" .وطفت بعض هذه األسئلة عىل السطح عندما نرشت الصحيفة املغربية اليومية الجريدة األوىل محتويات جلسات استماع مغلقة لبعض كبار املسؤولني يف الدولة مع الهيئة يف أواسط .2008حيث قام رئيس املجلس االستشاري ،أحمد ح ّ رزني ،برفع دعوى عىل الصحيفة حتى توقف نرش مثل هذه الشهادات ،مشريا ً إىل القانون الذي جرى تبنيه مؤخرا ً بشأن األرشيف .ويف 19 يونيو/حزيران ،2008أمرت محكمة الرباط االبتدائية الصحيفة بوقف نرش مثل هذه الشهادات ،مستندة يف قرارها ،حسبما ذكر ،إىل القانون رقم .69.99وأثار بعض ناشطي املجتمع املدني بواعث قلق بشأن هذا القرار، محاججني بأن شهادات املسؤولني الكبار جزء من الجهود لتبيان الحقيقة ،وينبغي أن يعرفها الجمهور ،وبأن قرار ّ حرزني اإلجراء الذي تم اللجوء إليه املحكمة يشكل تعديا ً عىل الحق يف املعرفة وعىل حرية الصحافة .وبرر أحمد ملنع طرح هذه الشهادات يف املنابر العامة بالقول إنه رضوري لحماية املجلس االستشاري من االتهام بالتشهري من ﱢ املنظمة لتطبيق القانون رقم .69.99وادعى "املجلس االستشاري جانب جناة مشتبه فيهم يف غياب اإلجراءات لحقوق اإلنسان" يف توضيحاته املكتوبة بشأن بواعث قلق منظمة العفو يف هذا الصدد أنه لم يقصد بالشهادات الخاصة التي جمعتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" أن تسلط الضوء عىل انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان ،وإنما املساعدة عىل فهم السياق السيايس واألحداث العيانية التي أدت إىل االنتهاكات بصورة أفضل. وتؤكد هذه الحيثية الثغرات التي ما زالت موجودة يف العمل الذي تكفلت به "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ولجنة
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
36الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
متابعة توصياتها من أجل كشف الحقيقة ومكافحة اإلفالت من العقاب .فقد تمكن العديد من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من رواية تجاربهم ،سواء عرب مراسالت واتصاالت خاصة مع الهيئة أو يف العلن عرب جلسات االستماع التي نظمتها الهيئة ،رغم توجيه الضحايا بأن ال يذكروا أسماء الجناة األفراد 54.بيد أن الرواية التي رسدتها الهيئة يف أدبياتها املتعلقة "بسنوات الرصاص" ،وكما ورد يف الجزء ،4.2خلت من ذكر مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان عىل نحو ملفت للنظر .فالدولة قد اعرتفت بمسؤوليتها عما ارتكب من انتهاكات لحقوق اإلنسان، ولكنها لم ترسد روايتها أو توضيحاتها هي نفسها للضحايا حول األسباب التي كانت وراء استهدافهم. وعالوة عىل ذلك ،لم يجر استكمال عملية البحث عن الحقيقة يف املغرب والصحراء الغربية حتى اآلن بمبارشة تحقيقات قضائية أو عمليات مقاضاة ضد من اشتبه يف أنهم الجناة ،أو بأية إجراءات لضمان املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان .ولذا فإن شهادات املسؤولني الكبار أو آراءهم بشأن حقبة ارتكبت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان لم تبلغ الضحايا أو الجمهور عموما ً وال علم لهم بها .ومن الصعب مبارشة حوار صحي بشأن انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان ،وبالتايل تعزيز املصالحة ،إذا لم تنخرط الدولة ،التي تتحمل مسؤولية كبرية عن هذه االنتهاكات ،يف مثل هذه املناقشات بصدق ورصاحة .وعىل "لجنة املتابعة" الضغط عىل السلطات املغربية كي تشكل روايات املوظفني العموميني حول انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان جزءا ً من السجل العمومي. وينبغي عىل السلطات املغربية أن تُعد عىل الفور مبادئ توجيهية بشأن استخدام أرشيف "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وتنظيم فرص االطالع عليه عىل نحو يتماىش مع املبادئ 14و 15و 16و 17و 18من "املجموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب" .وينبغي أن تؤسس هذه املبادئ التوجيهية عىل رضورة حفظ األدلة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان وضمان املساءلة عنها ،كما ينبغي أن ال توضع العراقيل أمام الحق يف معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة.
الحق يف املعرفة واالطالع عىل األرشيف
ينص املبدأ 14من "املجموعة املستوفاة من مبادئ مكافحة اإلفالت من العقاب" عىل ما ييل:
"يستتبع الحق يف املعرفة وجوب حفظ السجالت .وينبغي تطبيق تدابري وجزاءات تقنية ملنع أي إزالة أو تدمري أو إخفاء أو تزوير للسجالت ،والسيما لغرض ضمان إفالت مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان و/أو القانون اإلنساني من العقاب". ويورد املبدأ 16توجيهات بشأن مسألة األمن الوطني .فينص عىل أنه:
"يجب أن تتاح للمحاكم ولجان التحقيق غري القضائية ،وكذلك املحققني الذي يرفعون تقاريرهم إليها ،إمكانية االطالع عىل السجالت املعنية .ويجب تنفيذ هذا املبدأ بصورة تحرتم شواغل الخصوصية املنطبقة ،بما يف ذلك عىل وجه الخصوص ،تقديم ضمانات الرسية إىل الضحايا وغريهم من الشهود كرشط مسبق إلدالئهم بشهادات .وال يجوز الحرمان من االطالع عىل السجالت تذرعا ً باألمن القومي ما لم ينص القانون ،يف ظروف استثنائية ،عىل هذا القيد؛ وقد أثبتت الحكومات أن فرض هذا القيد أمر رضوري يف مجتمع ديمقراطي لحماية مصالح األمن القومي املرشوعة؛ ويخضع منع االطالع ملراجعة قضائية مستقلة". كما يورد املبدأ 17توجيهات بشأن الضمانات التي ينبغي أن تمنح لألفراد الواردة أسماؤهم يف السجالت االسمية:
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
")أ( يقصد بالسجالت االسمية ،ألغراض هذا املبدأ ،السجالت التي تحتوي عىل معلومات ﱢ تمكن ،بشكل مبارش أو غري مبارش ،من التعرف عىل هوية األفراد الذين تخصهم؛ )ب( يحق لكل فرد أن يعرف ما إذا كان اسمه مذكورا ً يف سجالت الدولة ،فإذا كان األمر كذلك فله ،بموجب حقه يف االطالع عليها ،أن يطعن يف صحة املعلومات التي تخصه وذلك بممارسة الحق يف الرد .وينبغي أن تتضمن الوثيقة املطعون فيها ،إحالة إىل الوثيقة التي تطعن يف صحتها ،وأن تتاح الوثيقتان معا ً كلما ُ طلب االطالع عىل األوىل. ويجب موازنة االطالع عىل ملفات لجان التحقيق بما يتوقعه الضحايا وغريهم من الشهود الذين يشهدون لصالحهم من رسية مرشوعة ،وفقا ً للمبدأين )8و( و)10د(".
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
38الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
5.اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ عىل الرغم من مطالبات الضحايا وعائالتهم ومنظمات وطنية ودولية مختلفة لحقوق اإلنسان ،بما فيها منظمة العفو الدولية ،استثنى النظام األسايس "لهيئة اإلنصاف واملصالحة" من اختصاصات الهيئة مسألة تحديد هوية مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان .حيث نصت املادة 6من النظام األسايس للهيئة عىل أن" :اختصاصات هيئة اإلنصاف واملصالحة غري قضائية .وال تثري املسؤولية الفردية عن االنتهاكات" 55.وقد شكل استثناء العدالة من صالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة عائقا ً أمام نجاح مجمل عملية اإلنصاف واملصالحة ،وأمام تحقيق األهداف املعلنة للهيئة بتقديم اإلنصاف الكايف للضحايا وكفالة عدم التكرار .ولم يقترص األمر عىل عجز "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عن التصدي لجانب العدالة بحد ذاته فحسب؛ وإنما تعداه إىل أن تمتنع الهيئة عن رفع توصية إىل السلطات املغربية بمنح الضحايا وعائالتهم الحق يف العدالة كامتداد طبيعي لعملها يف كشف الحقيقة املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان .وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير ،ظلت أغلبية من يشتبه يف ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان إبان الفرتة التي تغطيها صالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بمنأى عن قبضة العدالة واملحاسبة عىل ما ارتكبته من جرائم. كما أعلنت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" يف تقريرها الختامي أنها قد ركزت عىل "الحقيقة التاريخية وليس عىل الحقيقة القضائية" ،وعىل "العدالة التحقيقية وليس عىل العدالة االتهامية" .وأكد خطاب امللك الذي ألقاه بمناسبة استكمال عمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" يف 6يناير/كانون الثاني 2006عىل أنه يمكن رؤية عمل الهيئة بحد ذاته عىل أنه إيماءة عفو جماعي ،وأن التاريخ وحده هو القادر عىل الحكم عىل املايض .بيد أن تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ال يمكن فصله عن العملية الرامية إىل معالجة تركة انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان وإبراء جراح من تأذوا بسبب هذه االنتهاكات .وعىل العكس من ذلك ،فإن احرتام حقوق الضحايا يف االنتصاف الفعال وواجبات السلطات يف مقاضاة الجناة املشتبه فيهم وحده هو الذي يغرس الثقة لدى املواطنني بأن انتهاكات املايض لن تتكرر مجددا ً يف يوم من األيام .وبمقتىض القانون الدويل ،ما زالت السلطات املغربية ملزمة بالتحقيق يف جميع انتهاكات حقوق اإلنسان ،وتحديد هوية الجناة املشتبه فيهم وتقديمهم إىل ساحة العدالة وفق إجراءات نزيهة .وقد دأبت آليات مراقبة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة عىل تذكري السلطات املغربية بواجباتها ً فمثال ،أعربت لجنة حقوق يف أن تتحرى بصورة روتينية االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان وتقايض مرتكبيها. اإلنسان ،املسؤولة عن اإلرشاف عىل تنفيذ "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" ،عن بواعث قلقها من أنه "لم يتم بعد تحديد هوية األشخاص املسؤولني عن االختفاء ومحاكمتهم ومعاقبتهم" يف املغرب والصحراء الغربية.
56
الحق يف العدالة
تريس املادة ) 2(3من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية األساس لواجبات الدول األطراف يف توفري االنتصاف الفعال لألشخاص الذين انتهكت حقوقهم التي كرسها العهد. إذ تقتيض املادة ) 2(3من الدول "أن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد ،حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يترصفون بصفتهم الرسمية" .ويتوسع التعليق العام رقم 31للجنة حقوق اإلنسان يف الحديث عن هذا الواجب عىل النحو التايل" :حيثما تكشف التحقيقات ...عن حدوث انتهاكات لبعض الحقوق املشمولة بالعهد ،يجب عىل الدول األطراف أن تكفل إحالة أولئك املسؤولني عن تلك
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها االنتهاكات إىل القضاء .وكما يف حاالت التخلف عن إجراء التحقيقات ،فإن عدم إحالة مرتكبي االنتهاكات إىل القضاء يمكن أن يؤدي ،يف حد ذاته ،إىل خرق مستقل للعهد .وهذه االلتزامات تنشأ بصفة خاصة يف ما يتعلق بتلك االنتهاكات املعرتف بأنها تشكل أفعاال ً جنائية إما بموجب القانون املحيل أو القانون الدويل ،مثل التعذيب وما يماثله من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )املادة ،(7واإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا ً )املادة (6 وحاالت االختفاء القرسي )املادتان 7و ،9واملادة 6يف أحيان كثرية( .والواقع أن مشكلة إفالت مرتكبي هذه االنتهاكات من العقاب ،وهي مسألة تثري قلقا ً مستمرا ً لدى اللجنة ،قد تشكل عنرصا ً◌ هاما ً يسهم يف تكرار حدوث هذه االنتهاكات .وعندما ُ َ ترتكب هذه االنتهاكات كجزء من اعتداء واسع النطاق أو منهجي عىل السكان املدنيني ،فإنها تشكل جرائم ضد اإلنسانية )أنظر نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،املادة .(7 ويقتيض املبدأ 19من "املجموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة بمكافحة اإلفالت من العقاب" من الدول: "أن تجري تحقيقات فورية وكاملة ومستقلة ومحايدة يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل وتتخذ تدابري مناسبة ضد مرتكبي هذه االنتهاكات ،وال سيما يف مجال القضاء الجنائي ،من خالل ضمان مالحقة األشخاص املسؤولني عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدويل ومحاكمتهم وفرض عقوبات مناسبة عليهم". وينص املبدأ 22من "املبادئ األساسية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب" عىل أن عنرص الرتضية يتضمن "فرض عقوبات قضائية وإدارية عىل األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات". وقد أبلغت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وآلية متابعة توصياتها منظمة العفو الدولية أنهما ال تخفيان عمليا ً هوية الجناة املشتبه فيهم عندما تبلغان أقرباء ضحايا االختفاء القرسي باملعطيات املتعلقة بتحقيقاتهما شفويا ً. ويف حقيقة األمر ،أكد بعض أقرباء ضحايا االختفاء القرسي ملنظمة العفو الدولية أن أعضاء يف "هيئة اإلنصاف واملصالحة" أو "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" قد أبلغوهم معلومات حول الجناة املزعومني يف اجتماعات غري رسمية معهم. بيد أن "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وضعت رشطا ً عىل من يشاركون يف جلسات االستماع العلنية بأن ال يذكروا أسماء األشخاص الضالعني يف انتهاكات لحقوق اإلنسان ،مستندة إىل القيود املفروضة عىل اختصاصاتها .ووجه بعض الضحايا وجماعات حقوق اإلنسان يف البالد انتقادات شديدة لهذا االشرتاط 57 .وفضال ً عن ذلك ،لم يأت التقرير الختامي للهيئة عىل ذكر األفراد الذين يشتبه يف أنهم قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق اإلنسان أو شاركوا فيها. وتذرعت الهيئة ببواعث قلق تتعلق بإمكان رفع دعاوى عليها بتهمة التشهري إذا ما قامت بتسمية األشخاص ،وبأنه لن يكون هؤالء يف وضع املستفيد من مبدأ افرتاض الرباءة .بيد أن مثل هذه التربيرات باستثناء تحديد هوية مرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان املزعومني ليست لها أية مصداقية. ومع أن التقرير الختامي لـ"هيئة اإلنصاف واملصالحة" دعا إىل صياغة اسرتاتيجية متكاملة ملكافحة اإلفالت من يوص بتقديم من يشتبه يف ارتكابهم جرائم بمقتىض القانون الدويل إىل ساحة العدالة. العقاب يف البالد ،إال أنه لم ِ ولم تقدم ال "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وال "لجنة املتابعة" إيضاحات حول ما إذا كانتا ترسالن ملفاتهما إىل السلطات القضائية بصورة منهجية من أجل املزيد من التحريات ومبارشة املقاضاة .وملعالجة هذا الخلل األسايس، يتعني عىل "لجنة املتابعة" تدوين كل املعلومات التي تم جمعها بشأن الجناة املشتبه فيهم وإحالة جميع األدلة التي تشري إىل املسؤولية الجنائية الفردية إىل الجهات القضائية املختصة ملزيد من التحقيق ،بغرض تقديم من يشتبه يف
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
40الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
ارتكابهم االنتهاكات إىل ساحة العدالة بال إبطاء. واستنادا ً إىل ذلك ،يتعني عىل السلطات املغربية ضمان أن تكون جميع حاالت انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان ،بما فيها جميع الحاالت التي يمكن أن تكون "هيئة اإلنصاف واملصالحة" و"لجنة املتابعة" قد أرسلتها إليها ،موضع تحقيقات قضائية وافية ومستقلة وغري متحيزة .ويجب أن تخول هيئة التحقيق سلطة استدعاء منتسبي قوات األمن واملوظفني العموميني وغريهم من الشهود املحتملني ،وطلب إبراز األدلة ،وأن تتمتع كذلك بصالحية التفتيش واملصادرة. وما إن ُتستوىف التحقيقات ،يتعني عىل السلطات املغربية تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان إىل ساحة العدالة أمام هيئة قضائية مستقلة أو آلية مناسبة تقام لهذا الغرض .وينبغي ملثل هذه اآللية أن تكون نتاج تشاور واسع النطاق بني السلطات املغربية واملجلس االستشاري والضحايا وعائالت الضحايا والجمعيات املمثلة لعائالت املختفني وغريها من املنظمات غري الحكومية ،بما فيها منظمات حقوق اإلنسان ،وخرباء وطنيني ودوليني يف العدالة االنتقالية. وباإلضافة إىل صمتها عن رضورة مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان املزعومني ،لم توص "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ال بتفحص وضع الجناة املشتبه يف ارتكابهم انتهاكات لحقوق اإلنسان ،وال باتخاذ أي تدابري إدارية ضدهم .وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي وقف املوظفني األمنيني الذين تحوم حولهم شبهات معقولة بارتكاب انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان عن ممارسة مهام عملهم إىل حني االنتهاء من تحقيقات مستقلة وغري متحيزة بشأنهم ،والسيما يف السياق املغربي ،حيث تنترش مزاعم بأن بعض من ال يزالون عىل رأس عملهم من كبار املسؤولني كانوا ضالعني يف املسؤولية عن مثل هذه االنتهاكات .كما ينبغي أن تنشئ السلطات املغربية آلية محايدة للتفحص والتدقيق لضمان أن ال يتوىل من تحوم حولهم شبهات معقولة بارتكاب جرائم بمقتىض القانون الدويل أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق اإلنسان مواقع تمكنهم من تكرار مثل هذه االنتهاكات .وينبغي إنشاء اآللية املحايدة هذه للتفحص والتدقيق جنبا ً إىل جنب مع إجراء تحقيقات مستقلة وغري متحيزة ترمي إىل تحديد الجناة املشتبه فيهم واإلجراءات القضائية الالزمة لتقديمهم إىل ساحة العدالة بحسب ما أوصينا به فيما سبق. وقد أبلغ إدريس بنزكري ،الرئيس الراحل لـ "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،منظمة العفو الدولية يف مراسالت واتصاالت سابقة أن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أحرار يف أن يتقدموا بالشكاوى إىل املحاكم ضد الجناة املشتبه فيهم .وقال أيضا ً إنه قد تمت إحالة بعض الوفيات التي نجمت عن القمع العنيف ملظاهرات الدار البيضاء يف 1981إىل السلطات القضائية من أجل املزيد من التقيص بشأنها .وبحسب ما فهمت منظمة العفو الدولية ،فقد أرسلت القضايا التي طلب فيها أقرباء الضحايا رصاحة من الهيئة تقديم الجناة املشتبه فيهم إىل ساحة العدالة، األمر الذي ال تملكه الهيئة بحكم محدودية صالحياتها ،إىل الوزير األول كيما تتوىل السلطات متابعتها .بيد أن منظمة العفو الدولية ليست عىل علم بأية عمليات مقاضاة بالعالقة مع هذه األحداث أو مع أي انتهاكات أخرى وقعت أثناء الفرتة التي شملتها صالحيات " هيئة اإلنصاف واملصالحة". وكذلك ،تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ من أن عبء الدعوة إىل مزيد من التحقيق واملقاضاة بشأن انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان قد ترك عىل عاتق الضحايا وعائالتهم ،عوضا ً عن اعتماد سياسة منهجية ملكافحة اإلفالت من العقاب ومقاضاة الجناة املزعومني طبقا ً للواجبات الدولية للمغرب .ويزيد من بواعث القلق هذه حقيقة أن السلطات املغربية قد تلقت أدلة عىل انتهاكات لحقوق اإلنسان لم تترصف بناء عليها بالصورة املناسبة .وتلقي حقيقة أن العدالة قد استثنيت ابتداء من اختصاصات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،وأن العملية برمتها قد قدمت
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها من جانب امللك محمد السادس عىل أنها مبادرة ملعالجة إرث املايض بطريقة غري قضائية ،بظالل ثقيلة من الشكوك حول مقاصد السلطات املغربية من وراء اعتماد عملية غري وافية لكشف الحقيقة وبرنامج غري مكتمل لإلنصاف عوضا ً عن التماس العدالة. وقد أبلغ بعض الضحايا منظمة العفو أنهم يدرسون أمر رفع دعاوى إىل املحاكم .بيد أن العديد من هؤالء ال يشعرون بثقة ُتذكر يف قدرة النظام القضائي عىل تحقيق اإلنصاف الفعال نظرا ً الفتقاره لالستقاللية والحياد الالزمني لذلك ،بحسب رأي العديد من الضحايا .ناهيك عن أن "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومعها لجنة متابعة توصياتها لم تقرتحا أي تدابري ملساعدة الضحايا عىل رفع الدعاوى إىل املحاكم ،األمر الذي تكفلت بها هيئات الحقيقة يف بلدان أخرى .ولتصحيح هذا الخطأ ،ينبغي عىل "لجنة املتابعة" مساعدة الضحايا وعائالتهم عىل التعبري عن رغبتهم يف تقديم الشكاوى إىل املحاكم ،بما يف ذلك عن طريق مدهم باملشورة القانونية.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
42الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
6.اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻀﺮر يعترب القانون واملعايري الدوليني ،والسيما املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنسان الدويل ،والتعليق العام رقم 31للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،أن جرب الرضر يتضمن األشكال التالية :الرد والتعويض وإعادة التأهيل والرتضية وضمانات عدم التكرار. ويف عملها ،شددت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بقوة عىل جرب الرضر الذي تعرض له ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان كوسيلة لتقديم العالج ملا لحق بهم من معاناة ،وكجزء ال يتجزأ من املصالحة الوطنية .ويف تصميمها لربنامج جرب الرضر ،أخذت الهيئة بعني االعتبار ما لحق بالضحايا من أرضار معنوية وبدنية ومادية .ويف خطوة لقيت الرتحيب بصورة خاصة ،أقامت الهيئة عملها عىل "املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل" ،وعىل الدروس املستقاة من عمل هيئات الحقيقة يف أنحاء أخرى من العالم. واعتمدت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ولجنة متابعة توصياتها مقاربة بناءة يف وضع برنامج لجرب الرضر الشامل لضحايا األفراد النتهاكات حقوق اإلنسان وتنفيذ هذا الربنامج .حيث بدأت الهيئة عملها استنادا ً إىل مقدمة أساسية ترى أنه مهما بلغ التعويض املايل الذي يقدم ،فإن ثمة رضورة لتقديم أشكال أخرى من جرب الرضر لحصول الضحايا عىل انتصاف فعال عما لحق بهم من معاناة .وكلفت الهيئة بمهمة تقييم دفعات التعويض املايل التي قدمتها "هيئة التحكيم املستقلة للتعويض عن الرضر املادي واملعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي" )هيئة التحكيم املستقلة( السابقة 58 .ولم تقترص جهود "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عىل مراجعة الحاالت العديدة التي لم تعالجها "هيئة التحكيم املستقلة" ،وإنما وسعت مظلة جرب األرضار لتشمل إعادة التأهيل الطبي و الجسدي و املعنوي وإعادة اإلدماج االجتماعي لتعويض ما فقده الضحايا من وظائف ومداخيل وممتلكات .ونظمت الهيئة ملتقى وطنيا ً بشأن التعويضات يف سبتمرب/أيلول 2005ليقدم أفكاره حول سبل التعويض ويناقشها مع منظمات املجتمع املدني. وبينما َ ﱠ تحدد اإلطار لتقديم جرب الرضر من جانب الهيئة ذاتها من خالل الفصل 3من الكتاب 3من تقريرها الختامي ،فقد كلفت "لجنة املتابعة" بتوزيع التعويضات املالية وغريها من أشكال جرب الرضر األخرى عىل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،ورغم أنها بدأت باتخاذ القرارات بشأن حاالت االنتهاكات الفردية لحقوق اإلنسان ،إال أن مهمة استكمال عملية منح التعويضات املالية وغريها من أشكال الجرب لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ظلت من نصيب "لجنة املتابعة".
6.1اﻟﺮد
طبقا ً للمادة 19من "املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن الحق يف االنتصاف والجرب" ينبغي أن يتضمن الرد ،متى أمكن ذلك ،أن يعيد الضحية إىل وضعها األصيل قبل وقوع االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان أو االنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل .ويتضمن الرد ،حسب االقتضاء ،ما ييل: اسرتداد الحرية ،59والتمتع بحقوق اإلنسان ،واسرتداد الهوية ،والحياة األرسية واملواطنة ،وعودة املرء إىل مكان إقامته ،واسرتداد الوظيفة ،وإعادة املمتلكات.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها وأكد التقرير الختامي لـ "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عىل أن املنهج الذي اعتمد يف مقاربة مسألة الجرب تأسس عىل مبادئ تكريم الضحايا وإعادة تأهيلهم وغرس الشعور باملواطنة يف نفوسهم. ﱠ وشكل تنظيم سبع جلسات استماع علنية يف البالد ،ما أتاح لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،بما يف ذلك أقرباء الضحايا املبارشون ،.منربا ً إلسماع أصواتهم ،مبادرة طليعية بكل معنى الكلمة .وكان الغرض من جلسات االستماع العلنية ،طبقا ً للهيئة ،إعادة تأهيل الضحايا ومساعدتهم عىل اسرتداد كرامتهم والتخفيف من معاناتهم والحفاظ عىل الذاكرة الجماعية وتربية السلطات والجمهور وأجيال املستقبل .وجرى بث جلسات االستماع عىل الصعيدين الوطني والدويل .واختارت الهيئة الضحايا الذين تقدموا بشهاداتهم بحيث يمثلون طيفا ً عريضا ً من االنتهاكات التي ارتكبت يف مختلف أنحاء البالد وعىل نحو يضمن التوازن بني املناطق والتوازن بني الجنسني .وكان عىل من تقدموا بشهاداتهم أن يتعهدوا للهيئة بعدم استخدام جلسات االستماع كوسيلة لرتويج أجندات سياسية ،أو لتسمية جناة أفراد ،وفق ما تقتيض "مدونة قواعد السلوك املتعلقة بواجبات هيئة اإلنصاف واملصالحة والضحايا املشاركني يف جلسات االستماع العلنية" -وقد أغضب الرشط الثاني العديد من منظمات وضحايا حقوق اإلنسان.
60
وعقدت الجلسات يف املناطق التي تأثرت عىل نحو خاص بانتهاكات حقوق اإلنسان :أي يف العاصمة الرباط،وفكيك، والرشيدية ،وخنيفرة ،ومراكش ،والحسيمة يف إقليم الريف الشمايل .بيد أن جلسة استماع كان من املقرر أن تعقد يف العيون ،بالصحراء الغربية ،لم ُتعقد ،وحسبما ذكر ألسباب تتعلق بدواع أمنية .وهذا أمر مؤسف ،نظرا ً ألن العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان املسجلة فيما بني 1956و 1999ارتكبت يف الصحراء الغربية ،ما عنى ضياع فرصة لسماع أصوات أهايل املنطقة -التي عانت تاريخيا ً من القمع وال تزال تعاني من القيود املفروضة عىل حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها -عىل قدم املساواة مع املناطق األخرى .ولتصحيح هذا النقص ،ينبغي عىل "لجنة املتابعة" ضمان أن يحصل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية عىل الفرص نفسها لرواية معاناتهم مثلهم مثل ضحايا أقاليم عدة يف املغرب ،وذلك من خالل تنظيم جلسات استماع يف الصحراء الغربية عىل الفور. إن االعرتاف بمسؤولية الدولة عن االنتهاكات التي عاناها الضحايا أمر حاسم السرتداد الكرامة .وقد شددت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عىل مسؤولية الدولة فيما ارتكب من انتهاكات لحقوق اإلنسان إبان "سنوات الرصاص"، سواء يف تقريرها الختامي أو يف قرارات التحكيم الفردية التي أرسلتها للضحايا. وأحد عنارص الجرب املهمة هي اإلعادة إىل الوضع الوظيفي األصيل الذي كانت عليه األمور قبل وقوع االنتهاكات. وطبقا ً للتقرير الختامي للهيئة ،فإن بعض ضحايا االعتقال التعسفي ،أو املنفى االضطراري ،ألسباب سياسية كانوا قد أعيدوا إىل وظائفهم يف القطاع العام ،أو جرى بدال ً من ذلك تعويضهم ماليا ً بناء عىل أمر توجيهي صدر عن الوزير األول يف 4مايو/أيار .1999وقد أوصت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بإعادة توظيف األشخاص الذين قصد األمر التوجيهي املذكور لعام 1999منفعتهم .إال أن عدد األفراد الذين استفادوا من برنامج "لجنة املتابعة" يف هذا املجال ،وحتى بحسب املعلومات اإلحصائية التي أوردتها السلطات املغربية يف تقريرها الدوري الرابع املقدم إىل "لجنة مناهضة التعذيب" يف أبريل/نيسان ،2009لم يزد عن 58فردا ً من أصل 414حالة أرسلت طلباتها إىل السلطات ذات الصلة إلعادة أصحابها إىل وظائفهم يف مواقع مختلفة من القطاع العام أو القطاع شبه الحكومي التي كانوا يشغلونها قبل ارتكاب االنتهاكات ضدهم 61 .ومن ناحية ثانية ،قال "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان يف رده املكتوب عىل منظمة العفو الدولية يف سبتمرب/أيلول 2009إن قرابة 1,000شخص قد استفادوا
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
44الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
من قرارات اإلعادة إىل الوظيفة .ويسلط هذا التباين يف األرقام الضوء عىل رضورة أن تنرش "لجنة املتابعة" بال إبطاء املعلومات اإلحصائية املتعلقة بعدد املستفيدين من إجراءات اإلعادة إىل الوظيفة ضمن برنامج التوظيف ،وأن تشري إىل الوظائف يف القطاع العمومي أو شبه العمومي التي أعيد إليها األشخاص ،ومواعيد هذه اإلعادة ،وطبيعة االنتهاكات التي عاناها األفراد وأدت إىل خسارتهم وظائفهم. وإضافة إىل إعادة الضحايا إىل وظائفهم ،أوصت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،بالنسبة لألشخاص الذين لم يكونوا موظفني فيما سبق يف القطاع العام أو القطاع شبه الحكومي ،بإيجاد حلول "إلعادة إدماجهم اجتماعيا ً" .وتضمن التقرير الختامي للهيئة ،الذي لم يورد توصيات محددة بشأن طبيعة املنافع املقرتحة لهؤالء ،الفئات التالية من الضحايا الذين ينبغي "إعادة إدماجهم اجتماعيا": األشخاص الذين كانوا بال عمل قبل االنتهاك أو لم يعودوا قادرين عىل العمل بسبب سنهم أو وضعهم الصحي؛
املوظفني يف مؤسسات كبرية تابعة للقطاع الخاص؛
األشخاص الحاصلني عىل درجات أكاديمية أثناء احتجازهم ولكن دون أن يتمكنوا من العثور عىل عمل بعد اإلفراج عنهم؛ طالب املدارس أو الجامعات الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم أثناء احتجازهم ولم يستطيعوا العثور عىل عمل بعد اإلفراج عنهم؛
األبناء ﱠ القرص للضحايا الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم أو العثور عىل عمل نتيجة لالنتهاك.
واشتكى بعض الضحايا ملنظمة العفو الدولية أنهم ما زالوا ينتظرون إعادتهم إىل الوظائف التي فقدوها كنتيجة مبارشة العتقالهم .وأبلغت "لجنة املتابعة" ،التي كلفت بمهمة تنفيذ توصية "هيئة اإلنصاف واملصالحة" املتعلقة بجميع أشكال الجرب ،منظمة العفو أنه يجري تنظيم إعادة اإلدماج االجتماعي بالتعاون مع السلطات املغربية ،بما يف ذلك عىل مستوى الواليات ،وأنه ثمة صعوبات يف إيجاد الشواغر يف بعض الحاالت ،بينما شكل التقدم يف السن أو املستوى التعليمي أحيانا ً عقبة أمام إعادة اإلدماج يف الوظائف السابقة .وقالت "لجنة املتابعة" إن إعادة اإلدماج االجتماعي يمكن أن تتم يف بعض الحاالت من خالل التعويض املايل تحديدا ً. وورد يف التقرير الدوري الرابع الذي قدمه املغرب إىل "لجنة مناهضة التعذيب" يف أبريل/نيسان 2009أن 770 من أصل 1,017حالة قد أرسلت إىل إدارة الوزير األول ،بينما يجري يف وقت كتابة هذا التقرير معالجة الحاالت املتبقية 62.بيد أن التقرير لم يحدد ما إذا كانت إدارة الوزير األول قد وجدت حلوال ً أو ما إذا كان قد أعيد تأهيل أي من املنتفعني املعنيني .وذكر "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يف رده املكتوب الذي أرسله إىل منظمة العفو يف سبتمرب/أيلول 2009أن برنامج "إعادة اإلدماج" شمل 1,046حالة من حاالت الضحايا وعائالتهم؛ ولكنه لم يأت تحديدا ً عىل ذكر ما إذا كانت هذه الحاالت قد تمت تسويتها. وسيستفيد الضحايا الذين يشعرون بأنه قد تم التخيل عنهم أو خذالنهم فيما يتعلق باإلعادة إىل الوظيفة أو بربامج "إعادة اإلدماج" االجتماعي كثريا ً إذا ما حصلوا عىل معلومات وبيانات تفصيلية بشأن الربنامج وإنجازاته والتحديات التي واجهتها "لجنة املتابعة" .ويجب أن تكفل "لجنة املتابعة" إبالغ جميع الضحايا والجمهور يف
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها صيغة واضحة باملبادئ واملعايري والعوامل املستخدمة يف التوصيات املتعلقة باإلعادة إىل الوظيفة أو بـ"إعادة اإلدماج االجتماعي" ،وأن يفهمها الضحايا ،وأن ال تتسم بالتمييز من حيث طبيعتها أو سبل تنفيذها .وينبغي عىل "لجنة املتابعة" ،من أجل إعادة بناء الثقة بهذا الشكل من الجرب ،أن تنرش عىل املأل بال إبطاء البيانات اإلحصائية املتعلقة بتنفيذ توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بشأن برامج اإلعادة إىل الوظيفة و"إعادة اإلدماج االجتماعي" ،بما يف ذلك عدد املستفيدين والوظائف التي أعيدوا إليها وقيمة التعويض املايل املقدم إليهم ،إىل جانب إشارات إىل نوع االنتهاك الذي عانوه. فمن بواعث القلق عىل وجه خاص أن قرار إعادة التوظيف أو توفري إعادة اإلدماج االجتماعي يتوقف عىل مجموعة متنوعة من املؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التي تستخدم معايري متباينة وتتمتع بقدرات مختلفة عىل استيعاب املوظفني .ويشكل هذا تنكرا ً لحق جميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف الجرب املتماثل عىل قدم املساواة ،الذي ال ينبغي أن تكون هناك متغريات بشأنه سوى مدى جسامة االنتهاك والرضر الذي نجم عنه. إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات املغربية إىل منح جميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التعويض الكايف عىل نحو ستناسب مع جسامة االنتهاك والرضر الذي ترتب عن االنتهاك .ويتعني عىل السلطات املغربية أيضا ً اتخاذ خطوات ملموسة لتوفري سبل اإلعادة إىل الوظيفة وغري ذلك من سبل جرب الرضر بالنسبة للضحايا الذين فقدوا وظائفهم أو لم يتمكنوا من الحصول عىل وظيفة جراء االنتهاك الذي تعرضت له حقوقهم اإلنسانية .ويف الحاالت التي يتعذر فيها ذلك ،ينبغي منحهم التعويض الكايف عن ذلك.
6.2اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ وآﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
طبقا ً للمادة 20من "املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف وجرب الرضر" ،ينبغي أن تقدم ً اقتصاديا ،حسب االقتضاء وعىل نحو يتناسب مع جسامة االنتهاكات ومع التعويضات عن أي رضر قابل للتقييم ظروف كل حالة نجمت عن انتهاكات جسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان وانتهاكات خطرية للقانون اإلنساني الدويل ،من قبيل ما ييل:
")أ( الرضر البدني أو العقيل؛ )ب( الفرص الضائعة ،بما فيها فرص العمل والتعليم واملنافع االجتماعية؛ )ج( األرضار املادية وخسائر اإليرادات ،بما فيها خسائر اإليرادات املحتملة؛ )د( الرضر املعنوي؛ )هـ ( التكاليف املرتتبة عىل املساعدة القانونية أو مساعدة الخرباء واألدوية والخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية. وفيما يتعلق بالتعويض املايل ،كلفت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بتقييم عمل "هيئة التحكيم املستقلة للتعويض عن الرضر املادي واملعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي" ،التي أنشئت يف سبتمرب/أيلول .1999إذ تطلبت هيئة التحكيم املستقلة ممن ادعوا التعرض لالنتهاكات تقديم طلباتهم للتعويض قبل حلول 31ديسمرب/كانون األول ،1999علما ً بأن املعلومات التي قدمها الضحايا والجمعيات التي تمثلهم تشري إىل أن طلبات قد قبلت بعد انقضاء هذا املوعد النهائي .وكانت قرارات هيئة التحكيم بشأن
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
46الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
التعويضات قطعية ،وكان عىل من تقدموا بطلبات للتعويض توقيع إقرار مربم يعرتفون فيه بأن قرار الهيئة بشأن طلباتهم قطعي وليس محل طعن .وقد منع هذا الضحايا من االعرتاض عىل القرارات املتعلقة بقضاياهم .وتمثلت إحدى الشكاوى املتكررة يف أن بعض ضحايا االعتقال الرسي املطول قد تلقوا مبالغ أعىل كتعويض مايل من آخرين كانوا ضحايا النتهاكات مماثلة .وعىل سبيل املثال ،قال بعض املعتقلني السابقني يف مركز اعتقال قلعة مكونة إنهم قد تلقوا مبلغا ً ماليا ً أقل مما تلقاه معتقلون سابقون يف مركز اعتقال تازمامارت ،رغم قضائهم مددا ً متساوية يف االعتقال الرسي. ومع أن التقرير الختامي "لهيئة اإلنصاف واملصالحة" يقول إنها قد قامت بتقييم عمل هيئة التحكيم املستقلة وتفحصت قراراتها ،إال أن هيئة اإلنصاف ولجنة متابعة توصياتها لم تعرتضا عىل املبالغ املالية التي منحتها هيئة التحكيم إىل من وجدتهم من مستحقي التعويض .وعوضا ً عن ذلك ،قامتا بمراجعة الحاالت التي جرى غض النظر عنها أو ارتؤي أنها خارج حدود التفويض املمنوح لهيئة التحكيم السابقة .ويف حاالت أخرى منح فيها التعويض من جانب هيئة التحكيم ،أضافت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" و"لجنة املتابعة" إعادة التأهيل الطبي واالجتماعي إىل املبالغ املالية التي كان قد تم توزيعها. وبينما بدأت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" إبان فرتة صالحياتها بإعداد قرارات تحكيم تحدد قيمة التعويض املايل الذي سيمنح لكل ضحية وألقربائه/أقربائها ،مشرية إىل ما إذا كانوا سيتلقون أشكاال ً أخرى من الجرب ،تولت لجنة املتابعة يف نهاية املطاف مسؤولية استكمال هذه املهمة .ويف رده املكتوب عىل منظمة العفو الدولية ،قال "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" إنه وبحلول 20سبتمرب/أيلول ،2009بلغ إجمايل الضحايا وأقربائهم ممن تلقوا تعويضات مالية 17,012شخصا ً .بيد أنه لم يحدد مجموع املبالغ التي رصفت. وطبقا ً إلحصائيات نرشت يف يوليو/تموز ،2007بلغ إجمايل عدد األشخاص الذين استوفوا التعويضات املالية ً شخصا ،بينما بلغت قيمتها 1.56مليار درهم )نحو 138مليون يورو( ،وتضمنت مبلغ املستحقة لهم 23,676 مليار درهم )نحو 88.6مليون يورو( وزعتها هيئة التحكيم املستقلة لجرب الرضر السابقة 63 .وتفيد املعلومات اإلحصائية التي تضمنها التقرير الدوري الرابع للمغرب املقدم إىل "لجنة مناهضة التعذيب" يف أبريل/نيسان 2009بأن ما مجموعه 16,892شخصا ً قد استفادوا من املبالغ املمنوحة ،التي بلغ مجموعها نحو 666مليون درهم )نحو 58.8مليون يورو( بحلول نهاية .2008وذكر التقرير تحديدا ً أن مبلغا ً فعليا ً بقيمة 538.6درهم )نحو 47.6مليون يورو( كان قد وزع بحلول 19أبريل/نيسان ،2009أي ما يمثل رقما ً أدنى من ذاك الذي قدمه املجلس االستشاري يف يوليو/تموز 2007إذا ما استثنينا مبلغ املليار درهم )نحو 88.6مليون يورو( الذي قامت هيئة التحكيم السابقة بتوزيعه. ومن أجل ترسيخ الثقة يف عملية البحث عن الحقيقة واإلنصاف ،وحتى تكون عملية إيصال نتائج برامج التعويض املايل شفافة ،ينبغي عىل "لجنة املتابعة" نرش إحصائيات تفصيلية حول التعويض املايل عن انتهاكات حقوق اإلنسان؛ مع اإلشارة عىل نحو واضح إىل:
عدد املنتفعني بحسب الفئة )ضحايا مبارشين أو أفراد عائالتهم(؛
فئات االنتهاكات التي منحت التعويضات عىل غرارها؛
املبالغ اإلجمالية للتعويضات املالية لكل فئة من فئات االنتهاكات؛
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها الحد األدنى والحد األقىص لقيمة التعويض املايل الذي جرى تسلمه يف الحاالت الفردية من كل فئة من فئات االنتهاكات. وينبغي أن تورد مثل هذه اإلحصائيات كذلك ما إذا كان التعويض املايل قد منح من قبل "هيئة التحكيم املستقلة لجرب الرضر" ،أو من قبل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وآلية متابعة توصياتها يف إطار "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" .ومن شأن نرش بيانات إحصائية تفصيلية أن يساعد عىل الرد عىل بواعث قلق بعض فئات الضحايا من أن املبالغ التي تلقوها أقل من املبالغ التي تلقاها ضحايا آخرون تعرضوا النتهاكات مماثلة. وقد حدد الكتاب الثالث من التقرير الختامي "لهيئة اإلنصاف واملصالحة" املبادئ العامة واملعايري العيانية الواجب استخدامها يف تقدير قيمة التعويضات املالية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان .ويرس منظمة العفو الدولية أن الهيئة قد أخذت بعني االعتبار مدى جسامة االنتهاكات واألذى الذي ترتب عليها كمعيارين لتقدير قيمة التعويضات .وكانت املبادئ العامة لتقدير قيمة التعويضات املالية من جانب الهيئة هي احرتام الكرامة اإلنسانية، والحرمان من الحرية ،والتعرض النتهاكات جسيمة أخرى للحقوق اإلنسانية غري االعتقال التعسفي واالختفاء القرسي بصورة منهجية ،وكذلك ُبعد النوع االجتماعي ،والتضامن االجتماعي واملساواة بني الضحايا .وأعلنت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،بدورها ،معايري للتعويض عىل الفئات املختلفة للضحايا وعائالتهم ،مثل ضحايا االختفاء القرسي الذين ما زالوا عىل قيد الحياة وأولئك الذين قضوا أثناء االنتهاك؛ وكذلك ضحايا االعتقال التعسفي الذين ما زالوا أحياء وأولئك الذين توفوا نتيجة للتعذيب أو يف ظروف أخرى يف الحجز؛ وأيضا ً ضحايا االختفاء القرسي واالعتقال التعسفي الذين توفوا بعد وقوع االنتهاك. وبالنسبة لضحايا االختفاء القرسي ،أوضح الفصل 3من الكتاب الثالث لتقرير "هيئة اإلنصاف واملصالحة" الختامي تفاصيل عدة عوامل حاسمة يف تقدير التعويضات ،بما فيها الحرمان من الحرية وخسارة الدخل أو الفرص ،وظروف االختفاء ونتائجه ،بما فيها التهديدات للحق يف الحياة وسوء املعاملة واإلعاقات الدائمة .أما بالنسبة لضحايا االعتقال التعسفي ،فأخذت املعايري يف الحسبان ظروف االعتقال وتبعاته ،بما فيها التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة ،وكذلك اإلعاقات الدائمة وخسارة الدخل أو فرص الرتقي .وفضال ً عن ذلك ،حسبت الهيئة حساب التعويضات اإلضافية لضحايا االعتقال التعسفي عن الفرتات التي قضوها يف السجن نتيجة ملحاكمات أعقبت االعتقال التعسفي – حيث نصت عىل منحهم مبالغ أقل مما يمنح عن فرتات السجن التي قضاها الضحايا يف "االعتقال التعسفي" -بحسب تعريف الهيئة ،الذي يشري إىل عدم اعتبارها االعتقال الناجم عن ً محاكمات غري عادلة اعتقاال ً تعسفيا ،خالفا ً لتعريف االعتقال التعسفي يف القانون الدويل. ويف تفسريه للمعايرياملطبقة يف تقدير مبلغ التعويض املايل ،أبلغ "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" مندوبي منظمة العفو يف مارس/آذار 2008أنه قد تم تقدير التعويضات املالية عىل أساس عوامل ستة تتعلق باالنتهاك الذي وقع ،وهي :الحرمان من الحرية ،واالختفاء القرسي ،وظروف االعتقال ،والتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،والنتائج املرتتبة عىل اإلساءة البدنية أو النفسية .وأوضح املجلس االستشاري الفوارق يف املبالغ بني ما تلقاه املعتقلون السابقون يف مركز اعتقال قلعة مكونة ويف تازمامارت بحقيقة أن ظروف االعتقال يف تازمامارت كانت األكثر سوءا ً وأن أكثر من نصف املعتقلني يف تازمامارت فارقوا الحياة نتيجة لقسوة ظروف االعتقال .وبينما يمكن أن يفرس هذا الفارق يف املبالغ التي تلقاها ضحايا االعتقال التعسفي املحتجزين يف مركزي االعتقال ،إال أنه يثري بواعث قلق لدى ضحايا االختفاء القرسي ،نظرا ً ألن جميع ضحايا االختفاء القرسي، طبقا ً ملعايري الهيئة ،منحوا املبلغ نفسه الذي منح لالعتقال مع فارق وحيد هو طول مدة الحرمان من الحرية. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن بعض ضحايا االختفاء القرسي ،وفق تعريف القانون الدويل العريف ،أي
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
48الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
األفراد الذين وضعوا خارج حماية القانون وأنكرت السلطات اعتقالهم ،قد ُ صنفوا بحسب قرارات التحكيم كضحايا لالعتقال التعسفي .وليس كضحايا لالختفاء القرسي 64 .وتدعو منظمة العفو الدولية "لجنة املتابعة" إىل ضمان أن يتم تصنيف جميع ضحايا االختفاء القرسي ،وفق تعريف القانون الدويل ،عىل غرار ما جاء يف قرارات التحكيم. وبينما كرست "لجنة املتابعة" جهودا ً ال يستهان بها لالتصال بالضحايا وعائالتهم؛ ال يزال بعض الضحايا غري متأكدين من املعايري التي اعتمدت يف تحديد التعويض املايل ،والتي أنشأتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ونفذتها "لجنة املتابعة" ،ويسعى هؤالء إىل الحصول عىل توضيح بشأن الطرق التي طبقت فيها هذه املعايري يف حاالتهم الفردية .ومن شأن هذا التوضيح لكل حالة فردية أن يزيل من األذهان التصور السائد لدى الضحايا وأقربائهم بأن التعويضات قد منحت بصورة عشوائيةّ ، ويبني أن معايري موضوعية قد استخدمت ويربر االختالف يف معاملة الضحايا من حيث تخصيص التعويضات .وفيما يتعلق باملعايري الدولية ،ينبغي عىل "لجنة املتابعة" أن ُتعلم جميع الضحايا ويف صيغة واضحة باملبادئ واملعايري والعوامل التي استخدمت يف منح التعويضات املالية ،وأن تضمن خلوها من التمييز بطبيعتها أو لدى تطبيقها. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق أيضا ً من أن التعويضات لم تمنح لجميع الضحايا خالفا ً لحق جميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف االنتصاف الفعال .فمثال ً لم تمنح التعويضات يف الحاالت التي حدد أنها غري مشمولة باختصاصات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" .حتى أن "هيئة اإلنصاف واملصالحة" لم توص ،عىل سبيل املثال ،بمنح التعويضات املالية عن بعض انتهاكات حقوق اإلنسان التي اعتربتها خارج نطاق صالحياتها ،كما كان الحال بالنسبة لألفراد الذين أعدموا يف أعقاب محاولة انقالب يوليو/تموز 1971بعد إدانتهم من قبل مجلس حربي لم تلب إجراءاته املعايري الدولية للمحاكمة العادلة ،وكذلك ويف بعض الحاالت ألفراد اعتقلوا اعتقاال ً تعسفيا ً "ذي طبيعة غري سياسية" .من ناحية ثانية ،أوصت "هيئة اإلنصاف واملصالحة برصف تعويضات لضحايا تاكونيت نظرا ً لخطورة االنتهاكات التي عانوها رغم أنها اعتربت قضيتهم خارج نطاق اختصاصها لكون اعتقالهم "ذات صبغة غري سياسية". ويف خطوة تلقى منا الرتحيب ،أكد "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" عىل أنه ليس ثمة حد زمني إلرسال الطلبات إىل "لجنة املتابعة" بالنسبة لحاالت االختفاء القرسي ،كما أكد عىل أنه سوف يتم إجراء تحقيقات يف مثل هذه القضايا لتبيان الحقيقة؛ وأنه سيتم إنصاف عائالت الضحايا .وهذه املقاربة تتسق تماما ً مع أحكام املادة 24 من "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء التعسفي" ،التي وقعها املغرب يف فرباير/شباط 2007 ً حاليا ،والتي تعكس أحكامها يف أغلبيتها القانون الدويل العريف .وينبغي تبني منهجا ً مماثال رغم كونها غري نافذة بالنسبة لجميع الحاالت األخرى من انتهاكات حقوق اإلنسان ،وليس فحسب حاالت االختفاء القرسي .إذ ينبغي عدم حرمان ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من حقهم يف الجرب الكايف لألرضار استنادا ً إىل أنهم لم يبعثوا بمطالباتهم ضمن الفرتة الزمنية التي حددتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة". إن املهام التي كلفت بها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ضخمة ً حقا؛ حيث غطت فرتة من 43عاما ً )– 1956 ،(1999وقد تفحصت فعال ً ملفات آالف الضحايا – وكل ذلك خالل 18شهرا ً .غري أنه ،وبغض النظر عن القيود التي فرضت عىل الهيئة من حيث طول فرتة صالحياتها وطبيعة هذه الصالحيات ،فإن لكل ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،بمقتىض القانون الدويل ،حق يف االنتصاف ،بما يف ذلك يف التعويض املايل .وإذا لم تتمكن "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ولجنة متابعة توصياتها من تقديم التعويض ،فإن عىل السلطات املغربية واجب أن تفعل ذلك .وعىل وجه التحديد ،يتعني عىل السلطات املغربية ضمان تلقي جميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان،
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها بمن فيهم أولئك الذين اعتربت الهيئة حاالتهم خارج نطاق اختصاصها ،التعويض املناسب واملتناسب مع جسامة االنتهاك الذي تعرضوا له وظروف قضيتهم. وباإلضافة إىل ذلك ،يتعني عىل السلطات املغربية إنشاء آلية لالستئناف لتمكني ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الذين يشعرون أن طلباتهم للتعويض لم ُتنظر بصورة كافية من الطعن يف القرارات الخاصة بحاالتهم.
6.3إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
طبقا ً للمادة 21من املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف وجرب الرضر ،ينبغي أن تتضمن إعادة التأهيل "الرعاية الطبية والنفسية فضال ً عن الخدمات القانونية واالجتماعية". إضافة إىل اهتمامها بمدى جسامة انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت إبان الفرتة التي شملتها اختصاصاتها، نظرت"هيئة اإلنصاف واملصالحة" لآلثار العميقة والطويلة األجل ملثل هذه االنتهاكات عىل الضحايا األفراد .وعىل سبيل املثال ،أعارت الهيئة اهتماما ً خاصا ً للمشكالت الطبية التي يواجهها ضحايا االعتقال التعسفي املطول والتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة وأقرباؤهم .حيث يتضمن تقريرها الختامي فصالً )الكتاب السادس( ﱢ وتفصل يتفحص العواقب الصحية لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبت إبان "سنوات الرصاص". الدراسة املشكالت الصحية التي لحقت بعدة وظائف جسمانية ،ومنها عىل سبيل املثال الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز التنفيس واأليض والعظام/املفاصل ،واألعضاء الجنسية ،كما تورد معلومات إحصائية نظمت من زوايا نظر مختلفة )النوع ،والسن ،ومستوى التعليم ،واملهنة ،والوضع األرسي ،ومكان االعتقال ،وما إىل ذلك(. وساعدت الهيئة ضحايا انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان أيضا ً ممن يحتاجون إىل الرعاية الطبية عىل وجه الرسعة طوال فرتة نفاذ اختصاصاتها .وأوصت بتوفري التغطية الطبية للضحايا وأقرباءهم ممن يعانون من مشكالت طبية تتصل بانتهاكات حقوق اإلنسان التي عانوها ،وبإقرار برامج نفسية لخدمتهم؛ وبإنشاء مركز طبي دائم ملساعدة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؛ وبانتفاع نحو 50ضحية ممن يعانون من مشكالت صحية حادة نجمت عن انتهاكات حقوق اإلنسان من الرعاية الطبية الفورية. وطبقا ً لبيان أصدره "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يف 21مارس/آذار ،2009تقرر أن تنتفع 12,000 أرسة من تغطية طبية يرشف عليها "الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي" )الصندوق الوطني( .وأشار البيان نفسه إىل أنه قد تم إصدار 2,951بطاقة رعاية صحية من قبل الصندوق الوطني ،أي ما يمثل 92باملئة من امللفات التي جرى تسلمها .ووفقا ً للتقرير الدوري الرابع للمغرب املقدم إىل "لجنة مناهضة التعذيب" يف أبريل/نيسان ،2009أصدرت 3,087بطاقة ،بينما تم توزيع .2,385وبحلول سبتمرب/أيلول ،2009أكد املجلس االستشاري عىل أنه قد تم إصدار ما مجموعه 3,559بطاقة رعاية صحية ،بينما استكمل توزيع 2,886بطاقة .بيد أنه ما زال من غري الواضح ما إذا كانت بقية األرس املؤهلة لتلقي التغطية الطبية ،والبالغ عددها 12,000أرسة ،و متى سوف تتلقى بطاقات الرعاية الصحية. وكما أرشنا فيما سبق ،فقد اتخذت "لجنة املتابعة" عددا ً من الخطوات لتنفيذ برنامج إعادة التأهيل الطبي الذي أوصت به "هيئة اإلنصاف واملصالحة" .بيد أن املنظمة قد تلقت عدة شكاوى من ضحايا انتهاكات لحقوق اإلنسان بأن هذا الشكل من التعويض لم يعالج بالقدر الكايف. فعىل سبيل املثال ،ال تغطي بطاقات الرعاية الصحية التي رصفت للضحايا 100باملئة من النفقات الطبية ،حيث تتباين النسبة املئوية ما بني نوع وآخر من الخدمة .وزود ضحايا ومنظمات لحقوق اإلنسان منظمة العفو
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
50الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
بمعلومات تفيد بأن نسبة التغطية من التكاليف ترتاوح ما بني 30و 80باملئة .بينما يمثل غياب التغطية الطبية الكاملة مشكلة خاصة للضحايا الذين ينتمون إىل فئات الدخل الدنيا .وينبغي عىل السلطات املغربية ضمان تمتع جميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بالرعاية الطبية الكاملة. واشتكى بعض الضحايا ممن تلقوا بطاقات الرعاية الصحية أيضا ً من أنها لم تكن سارية املفعول عندما بدؤوا بمراجعة املستشفيات أو العيادات لتلقي الرعاية الصحية ،رغم أن هذه البطاقات قد ُفعلت يف سبتمرب/أيلول ،2007بحسب املجلس االستشاري .وعىل ما يبدو فإن أسماء الضحايا لم تكن تظهر يف قواعد البيانات يف املستشفيات .وأبلغ بعض الضحايا منظمة العفو الدولية أنه بينما تمكن الضحايا ممن هم يف حاجة عاجلة إىل الرعاية الطبية من االستفادة من تدخل أعضاء "هيئة اإلنصاف واملصالحة" لدى السلطات الطبية أثناء رسيان مفعول صالحياتها ،لم يكن بمقدور هؤالء الحصول يف جميع األوقات عىل املساعدة نفسها من املجلس االستشاري. ويف مارس/آذار ،2008اعرتف املجلس االستشاري بأنه كانت هناك ثمة مشكالت يف تسجيل حاميل بطاقات الرعاية الصحية الجدد يف بعض الحاالت تتعلق بتقانة املعلومات ،ودعا الضحايا ممن يحتاجون إىل الرعاية الطبية إىل االتصال باملجلس لطلب املساعدة .وقد تم تصحيح الخطأ بالنسبة لعدة حاالت يف الصحراء الغربية بعد أن أبلغ الضحايا عن عدم رسيان مفعول بطاقات الرعاية الصحية لدى محاولتهم استعمالها للمرة األوىل .إال أنه ما برحت هنناك شكاوى من الضحايا ومنظمات حقوق اإلنسان بأن املشكالت التي واجهها حاملو البطاقات يف بداية استخدام بطاقات الرعاية الصحية قد ثبطت عزائم بعض الضحايا عن تسلمها .وفضال ً عن ذلك ،ثمة بواعث قلق من أن عبء إصالح الخطأ املرتتب عىل املشكالت الفنية قد ألقي عىل عاتق الضحايا ،الذين ينبغي أن يتقدموا بشكاوى إلصالح الخطأ – ما خلق صعوبات لبعض الضحايا ،وخصوصا ً أولئك الذين يقيمون يف مناطق نائية تحول دون استعانتهم بدعم املنظمات الوطنية لحقوق اإلنسان. ويف اجتماعات لها مع منظمة العفو الدولية ،أشارت "الجمعية الطبية إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب" ،وهي منظمة غري حكومية أنشئت يف سبعينيات القرن املايض لتوفري العون الطبي لضحايا التعذيب ،كذلك إىل حقيقة أنه ليست هناك تغطية طبية كاملة ،وإىل أن املركز الدائم ملساعدة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،الذي أوصت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بإقامته لم ينشأ بعد .وأبلغت الجمعية منظمة العفو أيضا ً أنه ثمة رضورة ألن تقوم "لجنة املتابعة" باالتصال بالضحايا بصورة حثيثة لضمان معرفة الضحايا بحقهم يف التغطية الطبية واطالعهم عىل اإلجراءات الرضورية املطلوبة للحصول عىل بطاقات الرعاية الصحية .وينبغي أن تستجيب "لجنة املتابعة" لهذا االقرتاح وأن تتواصل مع الضحايا ،وخاصة يف املناطق النائية ،إلبالغ جميع من يحق لهم الحصول عىل التغطية الطبية بحقهم وإبالغهم عىل نحو واضح باإلجراءات الالزمة الستالم بطاقات الرعاية الصحية من طرف املستفيدين .وينبغي عىل السلطات املغربية إقامة مركز دائم بال إبطاء ملساعدة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان طبقا ً لتوصية "هيئة اإلنصاف واملصالحة" .كما ينبغي أن تفتح فروع لهذا املركز يف مختلف أقاليم املغرب والصحراء الغربية لضمان إفادة جميع الضحايا بيرس من مرافقها وتسهيالتها.
6.4اﻟﺘﺮﺿﻴﺔ
طبقا ً للمادة 22من املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف وجرب الرضر ،ينبغي أن تتضمن الرتضية ،كلما أمكن ،أيا ً من األمور التالية أو كلها:
")أ( اتخاذ تدابري فعالة لوقف االنتهاكات املستمرة؛ )ب( التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة ،عىل أال يسبب هذا الكشف املزيد من األذى أو التهديد لسالمة أو مصالح الضحية أو أقارب الضحية أو الشهود أو األشخاص الذين تدخلوا ملساعدة الضحية أو
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها ملنع وقوع املزيد من االنتهاكات؛ )ج( البحث عن مكان املفقودين وهوية األطفال املخطوفني وجثث الذين قتلوا ،واملساعدة يف استعادة الجثث والتعرف عىل هويتها وإعادة دفنها وفقا لرغبات الضحايا الرصيحة أو املفرتضة ،أو وفقا ً للممارسات الثقافية لألرس واملجتمعات؛ )د( إعالنا ً رسميا ً أو قرارا ً قضائيا ً يعيد الكرامة والسمعة وحقوق الضحية واألشخاص الذين تربطهم بها صلة وثيقة؛ )هـ( تقديم اعتذار علني ،بما يف ذلك االعرتاف بالوقائع وقبول املسؤولية؛ )و( فرض عقوبات قضائية وإدارية عىل األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات؛ )ز( إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم؛ )ح( تضمني مواد التدريب والتعليم يف مجال القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل ،عىل جميع املستويات ،وصفا ً دقيقا ً ملا وقع من انتهاكات".
6.4.1اﻻﻋﺘﺬار
اعرتف التقرير الختامي "لهيئة اإلنصاف واملصالحة" بأهمية االعتذار العلني يف استعادة الضحايا كرامتهم، وأوىص بأن يصدر الوزير األول اعتذارا ً علنيا ً رسميا ً إىل الضحايا .بيد أن هذه التوصية لم تنفذ حتى اليوم .وفضال ً عن ذلك ،دعمت منظمة العفو الدولية دعوة العديد من الضحايا ومنظمات املجتمع املدني بأن يتقدم امللك ،بصفته رئيس الدولة ،باعتذار علني .وأعرب "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يف عدة مناسبات عن رأيه بأن خطاب امللك بمناسبة انتهاء عمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،الذي ألقاه يف 6يناير/كانون الثاني ،2006ينبغي أن يفرس عىل أنه اعتذار ،نظرا ً ألنه ﱠ قدم "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عىل أنها جهد من عفو جماعي .بيد أن العديد من الضحايا ومنظمات املجتمع املدني ال يرى يف كالم امللك اعتذارا ً علنيا ً وأكد ملنظمة العفو أنهم ال يستطيعون ،بناء عىل ذلك ،الوثوق بأنه قد تم قلب الصفحة .واستنادا ً إىل العمل الذي قامت به منظمة العفو يف بلدان أخرى ،فإننا نشدد عىل أهمية االعتذار الرسمي والعلني من جانب أعىل سلطة يف الدولة .فمن شأن هذا االعتذار أن يتساوق مع "املبادئ األساسية بشأن الحق يف االنتصاف وجرب الرضر" ،الذي يعترب بحسب ما ورد يف اإلطار بشأن الرتضية أعاله ،أن "تقديم اعتذار علني ،بما يف ذلك االعرتاف بالوقائع وقبول املسؤولية" عنرص من عنارص الرتضية ،وشكال ً من أشكال جرب الرضر الخمسة .ولذا ،فإن منظمة العفو الدولية تدعو امللك ،بصفته رئيس الدولة ،إىل أن يصدر اعتذارا ً رسميا ً وعلنيا ً إىل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت إبان الفرتة التي غطتها صالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة.
6.4.2اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
إضافة إىل التعويضات الفردية ،صاغت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" برنامجا ً للتعويضات الجماعية .فاقرتحت أفكارا ً لحفظ الذاكرة بشأن املايض وللتصدي للتهميش والحرمان االجتماعي -االقتصادي الذي تعاني منه بعض األقاليم التي تأثرت عىل نحو خاص بالقمع السيايس "لسنوات الرصاص".
وحددت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" 11منطقة مؤهلة لجرب الرضر عىل النطاق الجماعي ،استنادا ً إىل معيارين: وجود مركز لالعتقال الرسي فيها ،وحقيقة أن السكان املحليني قد أخضعوا لعقوبات جماعية .واملناطق اإلحدى عرشة هي فكيك والراشيدية وزاكورة وورزازات والحسيمة والناظور يف اإلقليم الشمايل من الريف وحي محمدي وخنيفرة و أزيالل وطانطان والخميسات. ّ وتنفذ "لجنة املتابعة" الربنامج املقرتح للتعويضات الجماعية من قبل الهيئة .وقد وقعت لهذا الغرض اتفاقيات
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
52الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
رشاكة مع عدد من الهيئات الوطنية والدولية ،بما فيها وزارة الداخلية ووزارة التشغيل ووزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل واالتحاد األوروبي وصندوق األمم املتحدة اإلنمائي للمرأة واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية واملجالس اإلقليمية ألزيالل وطانطان والخميسات. وفيما يتعلق بحفظ الذاكرة ،تدرس "لجنة املتابعة" حاليا ً أمر تحويل بعض أكثر مراكز االعتقال الرسي بشاعة إىل معالم تذكارية ومتاحف ،أو إىل فضاءات عامة وتعليمية .وعىل سبيل املثال ،اقرتح أن يحول مركز أكدز السابق لالعتقال جزئيا ً إىل مجمع اجتماعي يضم حدائق عامة .كما عقدت اللجنة ورشتي عمل بشأن حفظ الذاكرة خاصتني بمركزي اعتقال تازمامارت وأكدز يف ديسمرب/كانون األول 2008ويناير/كانون الثاني ،2009عىل التوايل. وأعلن "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" أنه قد ناقش ،بالتشاور مع وزارة الداخلية ،التي ترشف عىل معظم مراكز االعتقال الرسية السابقة ،مشاريع لتحويل مراكز االعتقال السابقة بصورة تفصيلية مع الضحايا والسكان ﱠ وشكل املجلس االستشاري لجنة أولية لإلرشاف عىل عملية التشاور بشأن هذه املشاريع وتنفيذها عىل املحليني. مدار عامي 2007و .2008وفضال ً عن ذلكُ ،أنشئت لجان تنسيق محلية يف األقاليم التي اختريت ألغراض التعويضات الجماعية ،وتألفت من جمعيات محلية تنموية وأخرى تعنى بالشؤون الجهوية وممثلني عن السلطات املحلية .ويف تطور يلقى الرتحيب ،وقع املجلس االستشاري اتفاقية مع وزارة اإلسكان أيضا ً بشأن صيانة وترميم مراكز االعتقال السابقة لتكون وسيلة لحفظ الذاكرة ،وإلنشاء مشاريع ﱢ مولدة للدخل فيها ،عىل السواء .وأعلن رئيس املجلس االستشاري ،أحمد حرزني ،يف مقابلة مع وسائل اإلعالم يف نوفمرب/ترشين الثاني 2008أن ثالثة من مراكز االعتقال السابقة قد اختريت ألغراض التحويل يف ،2009وهي عىل وجه التحديد مراكز أكدز وقلعة مكونة ودرب موالي رشيف.
65
وقد اشتكى بعض الضحايا وبعض األقاليم من عدم استشارتهم أثناء العملية .فعىل سبيل املثال ،ذكر املجلس االستشاري أن مجموعة بنو هاشم من املعتقلني 66قد استشريوا حول أفكار تتعلق بكيفية تحويل مركز اعتقال أكدز الرسي ،حيث كانوا محتجزين ،ولكن صحراويني كانوا محتجزين سابقا ً يف أكدز وقلعة مكونة أبلغوا منظمة العفو الدولية أنه لم يتصل بهم أحد من "لجنة املتابعة" ملناقشة هذه األمور .وتود منظمة العفو الدولية التأكيد عىل أهمية إرشاك جميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف عملية التشاور ،ليس فحسب من أجل أن يسرتدوا كرامتهم وثقتهم يف مؤسسات الدولة بالكامل ،وإنما أيضا ً من أجل ضمان تدوين أدبيات شاملة ملا حدث .وتحث منظمة العفو الدولية "لجنة املتابعة" عىل إنشاء وتعزيز آليات يسهل الوصول إليها للتمكني من التشاور مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان حول صياغة الخطط الخاصة باملعالم التذكارية وتنفيذها ،وبشأن تحويل مراكز االعتقال الرسية إىل معالم حرضية .وينبغي عىل "لجنة املتابعة" كذلك نرش قائمة بجميع األماكن يف املغرب والصحراء الغربية التي سجلت وجود مراكز اعتقال رسية فيها. وملعالجة التهميش والحرمان االجتماعي -االقتصادي لبعض األقاليم التي ترضرت عىل وجه خاص من القمع السيايس "لسنوات الرصاص" ،أطلقت "لجنة املتابعة" برنامجا ً طموحا ً للتعويضات املجتمعية بهدف إقامة مشاريع تنموية اجتماعية – اقتصادية يف األقاليم واملناطق التي تم تحديدها من شأنها إفادة النساء والشباب بصورة رئيسية. ويف 1أبريل/نيسان ،2009نظم "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" احتفاال ً بمناسبة إطالق عملية تنفيذ أوىل املشاريع ،التي شملت أقاليم ورزازات والراشيدية وزاكورة والناظور والحسيمة وحي محمدي وخنيفرة وفكيك.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها واختري 33مرشوعا ً إثر دعوة لتقديم املقرتحات أعلنتها يف يوليو/تموز " 2008مؤسسة صندوق اإليداع و التدبري" ،وهي هيئة رشيكة للمجلس االستشاري .وبحسب املجلس االستشاري ،انصبت املشاريع التي تم اختيارها عىل املحاور الثالثة التالية :بناء قدرات من قبيل إدماج النساء يف املجتمع املدني وتدريب الشباب؛ وأنشطة مولدة للدخل من قبيل بناء اآلبار وتعزيز السياحة البيئية؛ وحفظ الذاكرة عىل سبيل املثال إنتاج رشيط وثائقي حول أحداث الناظور لسنة 1984وترميم موقع تذكاري يف دوار املرابيط .وأشار املجلس االستشاري إىل تخصيص 14 مليون درهم )نحو 1.2مليون يورو( لعام 2008لخدمة مشاريع جرب جماعي مختلفة ،ﱠ مول بعضها االتحاد األوروبي. وأحد األمثلة التي سلط املجلس االستشاري الضوء عليها يف اجتماعاته مع مندوبي منظمة العفو الدولية يف مارس/آذار 2008مرشوع جرى تنفيذه مع "صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للمرأة " من أجل تعزيز حقوق املرأة ودورها يف عملية العدالة االنتقالية .وهدف مرشوع آخر إىل حفظ الذاكرة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان التي عانتها النساء يف إقليم سطاط إىل جانب تعزيز حقوق النساء الالتي يعشن يف املناطق الريفية يف قرية قرص سطاط، يف إقليم إميلشيل ،من خالل دعم تعليم املرأة والحد من األمية .وأعطى املجلس االستشاري أمثلة عىل مشاريع أخرى ،بما يف ذلك إقامة مراكز بقصد تحسني أوضاع املرأة يف إقليمي زاكورة وفكيك .وعالوة عىل ذلك ،قامت "لجنة املتابعة" بعدد من الدراسات املتعلقة بحقوق املرأة وبمساهمتها يف العدالة االنتقالية. وإضافة إىل املشاريع التي تم إطالقها ،وجهت "مؤسسة صندوق اإليداع و التدبري" دعوتني أخريني الستدراج عروض بقيمة إجمالية زادت عىل 20مليون درهم )نحو 1.8مليون يورو( لسنة ،2009مستهدفة فيهما األقاليم التالية :فكيك وزاكورة والرشيدية وخنيفرة والحسيمة والناظور وحي محمدي وأزيالل والخميسات وطانطان. وترحب منظمة العفو الدولية بالجهود التي تبذلها "لجنة املتابعة" إلقامة رشاكات مع طيف عريض من الهيئات الوطنية والدولية وإلطالق برامج جرب الرضر الجماعي .بيد أن بعض جماعات حقوق اإلنسان تقول أيضا ً إنها قد أقصيت عن عملية التشاور التي جرت ملناقشة "املشاريع التنموية" يف األقاليم التي تم تحديدها .وأبلغ "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" منظمة العفو أنه بينما يرحب بمشاركة أي منظمة يف عملية التشاور ،فإنه ال يستطيع أن يجرب من ليست لديهم رغبة يف التعاون .وربما كانت هذه إشارة إىل اآلراء املغايرة وإىل ضعف الثقة الذي اتسمت به العالقات بني "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ولجنة متابعة توصياتها وبني بعض الجماعات الرئيسية لحقوق اإلنسان يف املغرب ،بما فيها "الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان" و"منتدى الحقيقة و اإلنصاف" .كما أشار املجلس االستشاري إىل أن الجماعات املتخصصة بالتنمية ربما تكون الهيئات األنسب للتعاون معها بشأن مشاريع التنمية عوضا ً عن جماعات حقوق اإلنسان .إال أن منظمة العفو الدولية تعتقد أنه ينبغي ألية عملية تشاركية حقا ً أن تسعى إىل الحصول عىل آراء كل جهة فاعلة يف املجتمع .وفضال ً عن ذلك ،يمكن لجماعات حقوق اإلنسان أن تسهم بقسط عظيم يف تصميم وتنفيذ "مشاريع تنموية" تحرتم مبادئ حقوق اإلنسان وتبني يف متنها أسس املساءلة وتهدف إىل حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعزيزها .ويتعني عىل "لجنة املتابعة" ضمان التشاور مع جماعات حقوق اإلنسان يف تصميم "املشاريع التنموية" وتنفيذها يف األقاليم املستهدفة بالتعويضات الجماعية، واسرتشاد هذه املشاريع بمبادئ حقوق اإلنسان ،بما يف ذلك مبدأ عدم التمييز. وشعر آخرون كذلك باإلقصاء عن العملية التي بارشتها "هيئة اإلنصاف و املصالحة" وواصلتها "لجنة املتابعة"، وال سيما عن برنامج جرب الرضر الجماعي .فعىل سبيل املثال ،اشتكى بعض األشخاص يف الريف والصحراء الغربية من أنه لم يتم إدماجهم بالقدر الكايف يف عملية "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،ولم يعرتف كذلك بمعاناتهم يف التقرير الختامي للهيئة .فقد اختريت منطقتان يف الريف )الحسيمة والناظور( لتلقي التعويضات الجماعية ،ولكن لم تخرت
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
54الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
أي منطقة يف الصحراء الغربية .ويف املناقشات مع املجلس االستشاري ،أشارت منظمة العفو إىل حقيقة أن أبحاثها ﱢ تبني أن ثمة عددا ً مرتفعا ً عىل نحو غري متناسب من ضحايا االختفاء القرسي بني الصحراويني ،وأن ثمة مراكز اعتقال رسية يف الصحراء الغربية ،وأن اإلقليم قد عانى من النـزاع املسلح بني القوات املسلحة املغربية و"جبهة البوليساريو" .وحاجج بعض أعضاء املجلس االستشاري بأن هذا قد ال يعني بالرضورة أن هناك عقابا ً جماعيا ً لسكان الصحراء الغربية .بينما قال آخرون إن هناك املئات من األماكن التي استخدمت كمراكز اعتقال رسي إبان "سنوات الرصاص" ،وأن مراكز االعتقال الرسي التي اختريت هي تلك التي عرف عنها و"صممت لالختفاء" عدد كبري من األشخاص .واعرتف رئيس املجلس االستشاري بحقيقة أن عدم اختيار الصحراء الغربية كان أمرا ً شاذا ً. وقال إن لجنة تنسيق محلية سوف تنشأ يف إقليم السمارة ،األمر الذي لم يتم حتى اآلن ،بحسب ما يتوفر لدى املنظمة من معلومات .وينبغي عىل "لجنة املتابعة" أن تتصدى فورا ً ملا ينظر إليه عىل أنه تهميش ملناطق بعينها، كالصحراء الغربية ،بتوسعة نطاق برنامجها للتعويضات الجماعية ،كخطوة أوىل ،ليشمل املنطقة ،وبإرشاك منظمات وجماعات حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية ،بما فيها تلك التي لم تتمكن من الحصول عىل تسجيل رسمي. إن منظمة العفو الدولية قد دأبت عىل اإلعراب عن بواعث قلقها بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان التي أحاقت بمناطق الصحراء الغربية املتنازع بشأنها .فمنذ نهاية 1975حتى أوائل تسعينيات القرن املايض ،تعرض مئات الصحراويني من الرجال والنساء لالختفاء القرسي بسبب أنشطتهم املزعومة املؤيدة لالستقالل ،ودعمهم "لجبهة البوليساريو" ،ومعارضتهم للسيطرة املغربية عىل الصحراء الغربية .واختفى آخرون ،بينهم مسنون وأطفال ،قرسا ً بسبب صالتهم العائلية مع معارضني ،معروفني أو مشتبه فيهم ،لسياسة السلطات املغربية يف الصحراء الغربية. وبينما تراجع نطاق ومدى جسامة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اإلقليم اليوم ،إال أن القيود عىل حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها ما برحت عىل حالها ،بينما يتواصل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة للمعتقلني ،ويتواىل ورود التقارير عما يتعرض له الصحراويون من محاكمات جائرة .ويستمر تعرض ناشطي حقوق اإلنسان للمضايقات ،بينما ُتفض التجمعات يف كثري من األحيان باستخدام القوة املفرطة .ومنظمة العفو الدولية تحث "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" عىل التصدي للقيود املفروضة عىل الحقوق املدنية والسياسية يف الصحراء الغربية كخطوة أوىل نحو مبارشة برامج لجرب الرضر الجماعي .إذ يشكل احرتام مثل هذه الحقوق رشطا ً أوليا ً ألي تشاور ذي مغزى مع السكان املحليني بشأن تنمية اإلقليم .ومن شأن القيام بذلك أن يشكل توجها ً يتماىش مع اإلصالحات املؤسسية التي أوصت بها " هيئة اإلنصاف واملصالحة" .وطبقا ً ملا ّ كلف به من اختصاصات يف حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ،ينبغي عىل "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" الدعوة إىل احرتام الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها يف اإلقليم ،وإىل رضورة أن يعمل ناشطو حقوق اإلنسان يف اإلقليم دونما خشية من املضايقة أو التخويف.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
7.اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ينبغي بمقتىض املادة 23من "املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف وجرب الرضر" أن تتضمن ضمانات عدم التكرار ،كلما أمكن ،أيا ً من التدابري التالية التي ستسهم أيضا ً يف الوقاية ،أو جميع هذه التدابري: ")أ( ضمان فرض رقابة مدنية فعالة عىل القوات املسلحة وقوات األمن؛ )ب( ضمان التزام جميع اإلجراءات املدنية والعسكرية باملعايري الدولية للمحاكمة حسب األصول واإلنصاف والنـزاهة؛ )ج( تعزيز استقالل السلطة القضائية؛ )د( حماية األشخاص العاملني يف املهن القانونية والطبية والصحية ووسائط اإلعالم وغريها من املهن ذات الصلة، واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ )هـ( توفري التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل لجميع قطاعات املجتمع ،والتدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،فضالً عن القوات املسلحة وقوات األمن ،وذلك عىل سبيل األولوية وعىل أساس مستمر؛ )و( التشجيع عىل التزام موظفي الدولة ،ومنهم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وموظفو السجون ووسائط اإلعالم والخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية واألفراد العسكريون ،فضالً عن املؤسسات االقتصادية ،بمدونات قواعد السلوك واملعايري األخالقية ،وال سيما املعايري الدولية؛ )ز( استحداث آليات ملنع ورصد النزاعات االجتماعية وإيجاد حلول لها؛ )ح( مراجعة وإصالح القوانني التي تسهم يف وقوع االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل أو تفسح المجال أمام وقوع هذه االنتهاكات. املجموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب )املجموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة بمكافحة اإلفالت من العقاب(، ملحق تقرير الخبرية املستقلة ديان أورنتليترش املعنية باستيفاء مجموعة املبادئ ملكافحة اإلفالت من العقاب ) 8 ،(UN Doc. E/CN./2005/102/Add.1فرباير/شباط :2005 " املبدأ :35مبادئ عامة يتعني عىل الدول أن تكفل للضحايا عدم تعرضهم مرة أخرى النتهاكات لحقوقهم .ولهذا الغرض ،يجب أن تجري الدول تعديالت مؤسسية وتتخذ تدابري رضورية أخرى لضمان احرتام سيادة القانون ،ورعاية وتعزيز ثقافة تقوم عىل احرتام حقوق اإلنسان ،واستعادة ثقة الجمهور باملؤسسات الحكومية أو بناء مثل هذه الثقة .والتمثيل املناسب للمرأة ومجموعات األقليات يف املؤسسات الحكومية هو أمر أسايس لبلوغ هذه األهداف .وينبغي إجراء إصالحات مؤسسية تستهدف منع تكرار االنتهاكات ،من خالل عملية مشاورة واسعة النطاق مع الجمهور ،بما يف ذلك مشاركة
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
56الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
الضحايا وغريهم من رشائح املجتمع املدني .وينبغي أن ﱢ تعجل هذه اإلصالحات من بلوغ األهداف التالية: )أ( التزام املؤسسات الحكومية الثابت بسيادة القانون؛ ّ وسن ترشيعات )ب( إلغاء القوانني التي تسهم يف انتهاكات حقوق اإلنسان و/أو القانون اإلنساني أو تسمح بها وتدابري رضورية أخرى لضمان احرتام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني ،بما يف ذلك تدابري لصون املؤسسات والعمليات الديمقراطية؛ )ج( الرقابة املدنية عىل القوات العسكرية وقوات األمن وأجهزة االستخبارات وترسيح القوات املسلحة شبه الحكومية؛ )د( إعادة دمج األطفال املتورطني يف النـزاع املسلح يف املجتمع. املبدأ :36إصالح مؤسسات الدولة يجب أن تتخذ الدول جميع التدابري الالزمة ،بما يف ذلك إجراء اإلصالحات الترشيعية واإلدارية ،لضمان تنظيم املؤسسات الحكومية بشكل يكفل احرتام سيادة القانون وحماية حقوق اإلنسان .وينبغي للدول ،كحد أدنى ،اتخاذ التدابري التالية: )أ( وقف املوظفني الحكوميني املسؤولني بصفتهم الشخصية عن انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان ،وال سيما العاملني يف قطاعات الجيش واألمن والرشطة واالستخبارات والقضاء ،عن مواصلة خدمتهم يف املؤسسات الحكومية. ويجب أن يتمىش عزلهم مع األصول القانونية املرعية ومبدأ عدم التمييز .ويجب وقف األشخاص الذين ُتنسب إليهم رسميا ً مسؤولية فردية عن ارتكاب جرائم جسيمة بموجب القانون الدويل ،عن أداء وظائفهم الرسمية أثناء اإلجراءات الجنائية أو التأديبية؛ )ب( وفيما يتعلق بالقضاء ،يجب أن تتخذ الدول جميع التدابري الالزمة األخرى لضمان عمل املحاكم بصورة مستقلة ونزيهة وفعالة وفقا ً للمعايري الدولية املتعلقة باإلجراءات القانونية الواجبة .ويجب اعتبار "األمر باإلحضار" ،أيا ً كانت تسميته ،حقا ً غري قابل للترصف؛ )ج( يجب ضمان الرقابة املدنية عىل القوات العسكرية وقوات األمن وكذلك عىل وكاالت االستخبارات ،أو إنشاء هذه الرقابة أو إعادتها عند االقتضاء .ولهذا الغرض ،ينبغي للدول إنشاء مؤسسات مدنية فعالة ملراقبة القوات العسكرية وقوات األمن ووكاالت االستخبارات ،بما يف ذلك هيئات رقابية ترشيعية؛ )د( ينبغي وضع إجراءات للشكاوى املدنية وضمان تطبيقها بصورة فعالة؛ )هـ( ينبغي أن يتلقى املسؤولون واملوظفون يف الحكومة ،والسيما العاملون يف قطاعات الجيش واألمن والرشطة واالستخبارات والقضاء ،تدريبا ً شامالً ومستمرا ً يف مجال حقوق اإلنسان ،وعند الرضورة يف مجال معايري القانون اإلنساني ويف مجال تنفيذ هذه املعايري". وقد لقيت التوصيات الشاملة التي قدمتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" من أجل القيام بإصالحات قانونية ً 67 ومؤسسية تهدف إىل ضمان عدم تكرار انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان ترحيبا ً خاصا. وكلفت "لجنة املتابعة" بتعقب هذه اإلصالحات ،رغم أن السلطات املغربية مسؤولة يف نهاية املطاف عن تنفيذ هذا الربنامج الشامل لإلصالحات .ومع أنه قد انقىض ما يربو عىل ثالث سنوات ونصف السنة منذ إصدار "هيئة اإلنصاف واملصالحة" تقريرها الختامي وتوصياتها ،إال أن أغلبية اإلصالحات التي أوصت بها ما زالت تنتظر التنفيذ.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها وطبقا ً ملا توافر ملنظمة العفو الدولية من معلومات ،فإن "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يتابع أمر اإلصالحات القانونية واملؤسسية عرب هيئات مختلطة تضم سلطات حكومية وممثلني عن املجلس االستشاري وخرباء وتتدارس السياسات الجنائية والتجريمية ،وموضوعات أخرى حددتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" .ويف مناقشاته مع منظمة العفو ،أشار املجلس االستشاري أيضا ً إىل عملية الدمقرطة الجارية يف املغرب والقوانني التي جرى تبنيها يف السنوات القليلة األخرية ،مثل قانون تجريم التعذيب الذي أقر يف 2006وقانون األرشيف الذي أقر يف ،2007كما أشار إىل واقعة أن انتهاكات املايض الجسيمة لحقوق اإلنسان لم تعد تتكرر يف البالد اليوم عىل النطاق نفسه الذي ساد فيما مىض .ومنظمة العفو الدولية تقر بأن حالة حقوق اإلنسان يف املغرب قد تحسنت كثريا ً بالقياس إىل ما كانت عليه يف "سنوات الرصاص" .بيد أنها تشعر ببواعث قلق من أن طول الفرتة الزمنية التي استغرقها تنفيذ اإلصالحات التي أوصت بها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" يعكس غيابا ً لإلرادة السياسية لدى السلطات املغربية ويوهن إنجازات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" .وتساور املنظمة بواعث قلق مماثلة بشأن مزاعم استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف املغرب والصحراء الغربية ،والسيما بالعالقة مع وضع الصحراء الغربية وتدابري األمن القومي ومكافحة اإلرهاب ،وانتقاد الحكم امللكي ،و هي مسائل تعتربها السلطات املغربية عىل درجة عالية من الحساسية. ويتفحص الجزء 7من هذا التقرير أهم التوصيات التي صاغتها الهيئة بشأن اإلصالحات القانونية واملؤسسية. ويستعرض هذا الجزء كذلك عددا ً من الخطوات التي اتخذتها السلطات املغربية منذ نرش التقرير ،ويتعرض لعناية "لجنة املتابعة" توصيات بخصوص وضع هذه اإلصالحات موضع النفاذ.
7.1اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن تقدمت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بتوصيات إىل السلطات املغربية بأن تصادق عىل اتفاقيات إضافية لحقوق اإلنسان ،بما فيها "الربوتوكول االختياري الثاني للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" و الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ،و"الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة" ،و"نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية" .بيد أن املنظمة تشعر باألسف لعدم تضمني التوصيات دعوة رصيحة إىل التصديق عىل "الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،الذي يفسح املجال أمام زيارات ألماكن االعتقال من جانب اآلليات الوطنية والدولية للتفتيش .ولسوء الحظ ،لم تصادق السلطات املغربية منذ نرش التقرير الختامي يف يناير/كانون الثاني 2006عىل االتفاقيات املذكورة. وبينما شجعت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" السلطات املغربية عىل سحب تحفظاتها عىل "اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة"؛ تود املنظمة اإلشارة إىل عدم توسعة الهيئة نطاق دعوتها لتشمل رفع إعالن الدولة بشأن املادة 14من "اتفاقية حقوق الطفل" ،الذي ينص عىل أن "مملكة املغرب ،التي يكفل دستورها لكل شخص حرية متابعة شؤونه الدينية ،تعلن تحفظها عىل أحكام املادة ،14التي تمنح األطفال حرية الدين ،نظرا ً لحقيقة أن اإلسالم هو دين الدولة" .وتالحظ املنظمة أن املغرب قد سحب تحفظه عىل املادة 14من "اتفاقية حقوق الطفل" يف أكتوبر /ترشين األول ،2006بينما أبقى عىل إعالنه الذي يفرس املادة يف ضوء الترشيع املغربي ،وال سيما املادة 6من الدستور ،التي تنص عىل أن اإلسالم ،دين الدولة ،يكفل حرية العبادة للجميع. ويف خطوة إيجابية ،أعلن امللك محمد السادس ،بمناسبة الذكرى الستني لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف ديسمرب /كانون األول أن املغرب سوف يسحب تحفظاته املتعلقة باتفاقية املرأة ويصدق عىل "االتفاقية الدولية لحماية حقوق وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيزها" .ويف واقع الحال ،صدق املغرب عىل هذه االتفاقية األخرية
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
58الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
يف 8أبريل/نيسان ،2009ولكنه بحسب ما لدى منظمة العفو من معلومات لم ّ يبلغ األمني العام لألمم املتحدة بسحبه التحفظات التي أعلنها بشأن"اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة". وبينما ترحب منظمة العفو بسحب املغرب تحفظه املتعلق باملادة 20من "اتفاقية مناهضة التعذيب" وباعرتافه يف أكتوبر/ترشين األول 2006بأهلية "لجنة مناهضة التعذيب" بموجب املادة 22من االتفاقية لتلقي مراسالت األفراد ومراجعتها ،تأسف املنظمة لعدم مصاحبة التصديق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب لهذه التطورات اإليجابية ،رغم الترصيحات بأن املغرب قد وقع عىل الربوتوكول ،والذي ُقرئ بالنيابة عن وزير العدل أثناء الحلقة الدراسية بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب التي نظمها "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" يف 2فرباير/شباط .2009
68
وقد فوت املغرب فرصة سانحة التخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة اإلعدام بامتناعه عن التصويت أثناء االقرتاع عىل القرارين 62/149و 63/430بشأن "فرض حظر عىل استخدام عقوبة اإلعدام" ،اللذين تبنتهما الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف ديسمرب/كانون األول 2007وديسمرب/كانون األول ،2008عىل التوايل .وقد أشار وزير العدل ،عبد الواحد رايض ،يف اجتماع عقد يف 20مارس/آذار 2009مع األمينة العامة ملنظمة العفو الدولية ،أيرين خان ،إىل غياب اإلجماع يف صفوف املجتمع املغربي فيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام – وهذه حجة كان قد طرحها فيما سبق عىل الربملان املغربي يف ديسمرب /كانون األول 2007استباقا ً المتناع املغرب عن التصويت يف اقرتاع الجمعية العامة عىل القرار .62/149وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي عدم اللجوء إىل هذه املحاججة ً حظرا ً ،بحكم األمر الواقع ،عىل تنفيذ أحكام اإلعدام كتربير لإلبقاء عىل عقوبة اإلعدام ،خاصة وأن املغرب قد طبق منذ .1993وقد أسهمت حلقة دراسية نظمها يف 11و 12أكتوبر/ترشين األول حول عقوبة اإلعدام "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" وائتالف "معا ً ضد عقوبة اإلعدام" ،الذي يتخذ من فرنسا مقرا ً له ،يف إثارة نقاش عام حول املسألة ،ولكن حصيلة الحلقة الدراسية أكدت لسوء الحظ عىل املقاربة التي اعتمدتها وزارة العدل بتخفيض عدد الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها باإلعدام يف قانون العقوبات إىل 11جريمة عوضا ً عن إلغاء العقوبة بالكامل .وكان موظفون يف وزارة العدل قد أبلغوا منظمة العفو الدولية أثناء اجتماع عقد يف وقت سابق من تلك السنة ،يف 7مارس/آذار ،2008أن ثمة خططا ً لتقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها القانون باإلعدام من 29 إىل نحو سبع إىل تسع جرائم. وحتى تاريخه ،لم تصادق السلطات املغربية عىل "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي" ،التي وقعتها يف فرباير/شباط ،2007ولم تقم بمراجعة ترشيعها الوطني بغية ضمان اتساقه مع القانون واملعايري الدوليني ،بما يف ذلك بالعالقة مع االختفاء القرسي ،بحسب ما أوصت به "هيئة اإلنصاف واملصالحة" .ومن شأن التصديق بصورة عاجلة عىل "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي" أن يبعث برسالة قوية لضحايا وعائالتهم يف املغرب والصحراء الغربية ،وللمجتمع املغربي واملجتمع ً عموما ،بأن السلطات قد قطعت بالفعل مع مايض االختفاء القرسي يف البالد وتعهدت بالتزامات دولية بمنع الدويل تكرار الجرائم الخطرية بموجب القانون الدويل ،وبخاصة بعد أن أشار وزير العدل املغربي ،عبد الواحد رايض ،يف اجتماع مع األمينة العامة ملنظمة العفو ،أيرين خان ،يف 20مارس/آذار ،2009إىل نية املغرب يف التصديق عىل املعاهدة رغم عدم تحديده موعدا ً لذلك. إن عىل السلطات املغربية،حتى ّ تبني التزامها "بقلب صفحة جديدة" بشأن انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان، التصديق بال مزيد من اإلبطاء عىل "الربوتوكول الثاني للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ،وعىل "الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة"،
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها و"الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،و"االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي" ،و"قانون روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية"؛ وكذلك رفع جميع التحفظات واإلعالنات بشأن "اتفاقية حقوق الطفل" و"اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة" ،التي ال تتسق مع هدف املعاهدات وغرضها؛ وإبالغ األمني العام لألمم املتحدة بذلك.
7.2إﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎء أوصت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بعدد من اإلصالحات املحددة التي قصد بها تقوية أداء واستقالل القضاء وتحسني مستواه .وتلقى هذه التوصيات الرتحيب عىل نحو خاص لكفالتها استقالل القضاء بصفته أداة لإلنصاف الفعيل لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،ومكافحة اإلفالت من العقاب. ودعت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" إىل مزيد من االستقاللية ملجلس القضاء األعىل يف مواجهة وزير العدل ،بما يف ذلك إىل ترسيخ الضمانات الدستورية الستقالل املجلس وتخويله تنظيم أمر تعيني القضاة وأمنهم الوظيفي واملهني. ونصت توصيات أخرى ترمي بوضوح إىل تعزيز استقالل السلطة القضائية و حمايتها من التدخالت غري املناسبة وغري الالزمة من جانب وزارة العدل وتأثرياتها عىل تشديد العقوبات ضد أي تعديات عىل استقالل القضاء .وتدعم منظمة العفو الدولية كذلك توصية "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بإنشاء الحق يف الطعن بعدم دستورية القوانني واملراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية يف متن الدستور ،بحيث تغدو الكلمة األخرية للمجلس الدستوري ،وذلك كوسيلة لضمان ضبط التجاوزات والتوازنات وتحديد سلطة الفرع التنفيذي من الحكم. وأوصت الهيئة أيضا ً بتحسني البنية التحتية للمحاكم املغربية وبتدريب القضاة وغريهم من املوظفني الرسميني املنخرطني يف تطبيق العدالة. ومن شأن تنفيذ هذه التوصيات الرامية إىل تعزيز استقالل السلطة القضائية وتحسني مستوى تطبيق العدالة أن يشكل مدخال ً مهما ً لضمان عدم تكرار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،والسيما يف ضوء املزاعم املتواترة بأن املتهمني يف عدد من القضايا الحساسة سياسيا ً ال يتمتعون بحقهم يف محاكمة عادلة .69وتظل منظمة العفو تشعر ببواعث قلق عىل وجه خاص حيال الغياب الواضح للتحقيقات يف مزاعم التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة للمعتقلني يف حجز الرشطة وقوات األمن ،وحيال املزاعم بأن أقواال ً يزعم أنها انتزعت تحت التعذيب أو اإلكراه ما برحت تستخدم كأدلة يف اإلجراءات القانونية ،خالفا ً ملا يقتضيه القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان .ويتعني عىل السلطات املغربية أن تسن بصورة فورية ترشيعا ً يضمن عدم االعتداد بأي أقوال يتم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة يف إجراءات املحاكمات ،طبقا ً للمادة 15من "اتفاقية مناهضة التعذيب" ،التي انضم املغرب إليها كدولة طرف. ولسوء الحظ ،ما زال اإلصالح القضائي ،وبعد انقضاء أربع سنوات عىل نرش التقرير النهائي "لهيئة اإلنصاف واملصالحة" ،ينتظر التحقيق ،و لم بجر حتى اآلن تبني تعديالت عىل الدستور تعكس هذه التوصيات .وما برحت وعود السلطات بإصالح السلطة القضائية تنتظر الرتجمة إىل واقع ملموس. وكان وزير العدل ،عبد الواحد رايض ،قد أكد يف اجتماع مع األمينة العامة ملنظمة العفو الدولية ،أيرين خان ،يف 20
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
60الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
مارس/آذار ،2009عىل أن مرشوعا ً إلصالح القضاء يوشك عىل أن يستكمل ،وعىل أنه سوف يقدم حال االنتهاء منه إىل امللك .ويف 3أبريل/نيسان ،2009عرض وزير العدل تصوره بشأن اإلصالح عىل اللجنة الوزارية املشرتكة املخولة بإعداد مرشوع اإلصالح القضائي ،والذي تجاوبت معه 10منظمات مغربية لحقوق اإلنسان بتقديم مقرتحاتها الخاصة لإلصالح يف 6أبريل/نيسان .2009و يف موازاة هذه العمليةّ ، قدم "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" مقرتحاته الخاصة به املتعلقة بإصالح القضاء إىل امللك محمد السادس ،حسبما أكد السيد أحمد حرزني يف 18يونيو /حزيران 2009أثناء اجتماع مع منظمة العفو الدولية. إن من األهمية ملكان أن ترشك السلطات املغربية و"املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" جميع املعنيني ذوي الصلة ،بمن فيهم القضاة واملحامون وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وعائالتهم واملنظمات التي تمثلهم ،وكذلك منظمات حقوق اإلنسان ،يف أي تحضريات مقبلة لإلصالح .وعىل وجه التحديد ،ينبغي عىل السلطات املغربية نرش املقرتحات املتعلقة بإصالح النظام القضائي عىل املأل كي تفتح األبواب أمام النقاش العام والتشاور الفعال .كما ينبغي ضمان أن تأخذ اإلصالحات املقدرة بعني االعتبار توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وأحكام القانون واملعايري الدوليني ذات الصلة باستقالل السلطة القضائية وبتطبيق العدالة. وقد دأب امللك محمد السادس بثبات عىل تزعم الدعوات إىل إصالح السلطة القضائية .فأكد عىل رضورة إصالح النظام القضائي لضمان الحكم الرشيد أثناء خطابه بمناسبة الذكرى العارشة لتنصيبه عىل العرش ،يف 31 يوليو/تموز ،2009وأثناء خطابه يف الذكرى السادسة والخمسني "لثورة امللك والشعب" ،يف 20أغسطس/آب .2009ويف املناسبة األخرية هذه ،أعلن امللك قراره بإيالء اهتمام متزايد بإصالح السلطة القضائية .وأكد أن مثل هذا اإلصالح سوف يأخذ يف الحسبان املقرتحات التي أعدتها وزارة العدل واملشاورات املختلفة األخرى التي قادتها الوزارة املذكورة ،وكذلك الواجبات الدولية للمغرب .وحدد محاور ذات أولوية لإلصالح شملت تقوية الكيان القضائي واستقالليته وضمانات لنزاهة املحاكمات. وتحث منظمة العفو الدولية السلطات املغربية عىل استثمار هذا الزخم والدعم السيايس البادي للعيان عىل أعىل مستويات الدولة إلحداث اإلصالحات التي طال انتظارها للسلطة القضائية دون مزيد من التأخري .وينبغي أن يتساوق هذا اإلصالح للنظام القضائي مع أحكام القانون واملعايري الدوليني ،وال سيما "مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية" و"مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني" .وينبغي أن يضمن كذلك كفالة حق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف انتصاف فعال.
7.3ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن دعت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" يف توصياتها إىل تقوية الحماية الدستورية والقانونية والقضائية لحقوق اإلنسان .ودعت إىل تضمني متن الدستور املغربي مبادئ وأحكاما ً إضافية تتصل بحقوق اإلنسان ،من قبيل تلك التي تكفل الحقوق والحريات األساسية ،بما فيها الحق يف حرية التنقل والتعبري والتجمع وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها ،وكذلك الحق يف الخصوصية ويف اإلرضاب .وشجعت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" أيضا ً عىل تبني ترشيع ﱢ ينظم ممارسة هذه الحقوق والحريات ،بما يف ذلك حماية هذه الحقوق يف وجه اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية والرشيعية العادية ،وحق املواطنني الذين يدعون أن حقوقهم قد انتهكت يف سبيل لالنتصاف .كما دعت الهيئة إىل الحماية الرصيحة يف الدستور ملبدأ افرتاض الرباءة. وأوصت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بتعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع بحقوقهما السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ولكنها استثنت الحقوق املدنية .وهذا االستثناء مؤسف
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها نظرا ً ألن القوانني والسياسات واملمارسات التمييزية ما زالت قائمة حتى بعد التعديالت التي أدخلت عىل مدونة األرسة لسنة ) 2007ظهري 1-07-08مؤرخ يف 23مارس/آذار 2007بمثابة قانون عدد ، 62-06املعدل واملكمل لظهري مؤرخ يف سبتمرب/أيلول 1958بخصوص قانون الجنسية املغربي( والتعديالت التي أدخلت عىل مدونة األرسة لسنة ) 2004ظهري 1-04-22مؤرخ يف 3فرباير/شباط 2004بمثابة قانون عدد ، 70-03من مدونة األرسة( ،والسيما فيما يتعلق بشؤون املرياث والطالق. ولتنفيذ توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،ينبغي عىل السلطات املغربية إجراء تعديالت دستورية لتضمني مبادئ وأحكاما ً إضافية لحقوق اإلنسان يف متن الدستور .وينبغي لهذه التعديالت أن تفي بمقتضيات القانون واملعايري الدوليني. ويكتيس تأكيد "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عىل مبدأ أرجحية القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني عىل الترشيع الوطني أهمية خاصة ،وال تقل عن ذلك أهمية دعوتها إىل اتساق الترشيع املغربي مع القانون واملعايري الدولني بخصوص ما ييل:
تعريف االختفاء القرسي واالعتقال التعسفي؛ وإقامة املسؤولية الجنائية وفرض العقوبات املناسبة؛
مساءلة مرتكبي انتهاكات لحقوق اإلنسان من قبيل االعتقال التعسفي واالختفاء القرسي والتعذيب مساءلة جزائية؛ تخويل املوظفني العموميني صالحية اإلبالغ عن وقوع انتهاكات االعتقال التعسفي أو االختفاء القرسي ،أو محاوالت ارتكابها ،بغض النظر عن رتبة الشخص املسؤول الذي يعملون تحت إمرته؛
حماية ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وأقربائهم.
وأوىص التقرير الختامي لـ"هيئة اإلنصاف واملصالحة" بتجريم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية .بيد أن توصيات الهيئة لم تتضمن جميع الجرائم التي يطالها القانون الدويل كجرائم الحرب. وينبغي عىل السلطات املغربية تعديل الترشيع الوطني ليتضمن جميع الجرائم التي يشملها القانون الدويل :اإلبادة الجماعية ،والجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم الحرب ،واالختفاء القرسي ،وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب .ويجب أن تتطابق التعريفات لهذه الجرائم مع تعريفات القانون الدويل وأن تزال العراقيل التي تحول دون مقاضاة مرتكبيها ،سواء أتمثلت هذه يف قرارات العفو أم يف الحصاانات واألنظمة ّ املقيدة للتطبيق. وفيما يتعلق بجريمة التعذيب ،الحظت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" مبادرة الحكومة إىل سن ترشيع يحظر التعذيب .وبينما يلقى إصدار القانون عدد 04-43يف فرباير/شباط ،2006الذي يعزز الضمانات القانونية ضد التعذيب ،الرتحيب ،إال أن هذا الترشيع ال يتماىش تماما ً مع األحكام الخاصة بالتعذيب يف القانون واملعايري الدوليني. وعىل وجه التحديد ،ما يتعلق منه بعدم تجريم "محاولة اقرتاف التعذيب" و "التواطؤ أو املشاركة يف التعذيب" معرفة كما ينبغي أن تعرف طبقا ً املادة 1واملادة 4من "اتفاقية مناهضة التعذيب" ،التي انضم رصاحة كجريمة ﱠ املغرب إليها كدولة طرف .ولذا ،ينبغي عىل السلطات املغربية إدخال تعديالت عىل الترشيع الوطني لتحريم التعذيب وضمان اتساقه بالكامل مع القانون واملعايري الدوليني؛ وبالتحديد ،ينبغي النص رصاحة عىل أن "محاولة اقرتاف التعذيب" و"التواطؤ أو املشاركة يف التعذيب" جريمتان جنائيتان.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
62الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
7.4ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب دعا التقرير الختامي لـ"هيئة اإلنصاف واملصالحة" إىل وضع اسرتاتيجية وطنية متكاملة وشاملة ملكافحة اإلفالت من العقاب بحيث تستند بثبات إىل القانون واملعايري الدوليني ،والسيما "املجموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب" .وقد دعت الهيئة إىل إرشاك جميع الجهات املعنية عرب مجموعة مختلفة من الربامج املصممة خصيصا ً لوضع حد لإلفالت من العقاب. وسلطت"هيئة اإلنصاف واملصالحة" الضوء كذلك عىل أهمية آليات املراقبة يف وضع حد لإلفالت من العقاب. وبحسب أفضل ما لدى منظمة العفو الدولية من معلومات ،لم تقم الحكومة بإنشاء أي لجنة مركزية لوضع مثل هذا االسرتاتيجية ،وفق ما أوصت به "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،رغم أن التقرير الدوري الرابع الذي قدمه املغرب إىل "لجنة مناهضة التعذيب" يف أبريل/نيسان 702009يشري إىل اتخاذ خطوات نحو تنفيذ توصية الهيئة بوضع اسرتاتيجية وطنية ملكافحة اإلفالت من العقاب .وطبقا ً للتقرير ،الذي لم يورد أية تفاصيل ،تضمنت هذه الخطوات يجرم االختفاء القرسي ومشاريع لضمان اتساق الترشيع الوطني مع القانون واملعايري إعداد مقرتحات لسن ترشيع ﱢ الدوليني. وقد طلبت منظمة العفو الدولية من "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" تزويدها بمعلومات إضافية بخصوص وضع مثل هذه االسرتاتيجية ،ودور "لجنة املتابعة" يف وضعها وتنفيذها .بيد أن منظمة العفو لم تتلق أي معلومات حول وضع توصية "هيئة اإلنصاف واملصالحة" هذه. وينبغي عىل "لجنة املتابعة" مساعدة السلطات املغربية عىل األطراف املعنيني ،بما يف ذلك املنظمات املستقلة لحقوق اإلنسان ،يف صياغة وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية ملكافحة اإلفالت من العقاب تقوم عىل التنفيذ الكامل لجميع توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب وضمان عدم تكرار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .وينبغي ملثل هذه االسرتاتيجية أن تشمل إنشاء آليات للمراقبة لضمان الفعالية. وفضال ً عن التحقيق النشط يف مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم املسؤولني عنها إىل ساحة العدالة ،ينبغي عىل السلطات املغربية أن توصل إىل جميع املعنيني املعلومات املتعلقة بالخطوات املتخذة لوضع وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية ملكافحة اإلفالت من العقاب ،وأن تتشاور معهم ،بما يف ذلك املنظمات املستقلة لحقوق اإلنسان و"املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" ،يف صياغتها وتنفيذها.
7.5إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
قدمت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" توصيات إلصالح نظام القضاء الجنائي ،وتحديدا ً عىل مستوى عمليات القبض والعقوبة التي تؤدي إىل الحرمان من الحرية .كما سعت إىل تحديد بدائل للمقاضاة الجنائية مع كفالة الحماية واملساعدة للضحايا ،والسيما ملن ينتسبون إىل الفئات املهمشة يف املجتمع املغربي .كما أوصت بتبني توجيهات لتحقيق "العدالة التحقيقية" عوضا ً عن "العدالة االتهامية" .ومن شأن تبني مثل هذه املقاربة أن يسهم يف تحسني إدارة القضاء يف املغرب والصحراء الغربية ،إذا ما طبقت إىل جانب التوصيات األخرى للهيئة ،بغرض كفالة استقاللية القضاء وضمان اتساق املسطرة الجنائية املغربي مع القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان ،وخاصة فيما يتعلق برتسيخ الضمانات ضد انتهاكات حقوق املعتقلني أو من يواجهون إجراءات قضائية. ويف خطوة تلقى منا الرتحيب ،دعت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" أيضا ً إىل مراجعة املسطرة الجنائية املغربي لتضمينه بعض األحكام وتعديل أحكام أخرى بغرض ضمان احرتامه لحقوق اإلنسان ،ولكن دون أن تتقدم
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها بتوصية محددة فيما يخص االعتقال بسبيل التوقيف للنظر .وقد دأبت منظمة العفو عىل الدعوة إىل إدخال تعديالت عىل القانون رقم 03-03املتعلق بمكافحة اإلرهاب الصادر سنة ،2003الذي ﱠ عدل املسطرة الجنائية لزيادة فرتة االعتقال للتوقيف للنظر إىل 12يوما ً يف القضايا التي تنطوي عىل أنشطة تتعلق باإلرهاب ،وأطال من الناحية العملية إىل ستة أيام الفرتة التي ال يسمح أثناءها للمحتجزين يف مثل هذه القضايا باالتصال باملحامني ،ما يزيد من انكشافهم للتعذيب أو لغريه من رضوب املعاملة السيئة ،ويؤثر عىل حقهم يف التمثيل القانوني .ولفرض ضمانات إضافية ضد انتهاكات حقوق اإلنسان ،ينبغي عىل السلطات املغربية تعديل املرسطة الجنائية املغربية لضمان اتساقها الكامل مع القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك تعديل املادة ،66عن طريق تحديد فرتة التوقيف للنظر لفرض حد أقىص إلزامي لهذا التوقيف وإفساح املجال للمعتقلني كي يتصلوا فورا ً بمحامييهم وعائالتهم. وحثت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" أيضا ً عىل تعديل قانون العقوبات املغربي ليتضمن تعريفا ً واضحا ً للعنف ضد تجرم العنف ضد املرأة ومضايقتها ،وتزيد من العقوبات املرأة باالتساق مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان التي ﱢ عىل هذه الجرائم ،بما فيها عمليات االغتصاب التي يرتكبها املوظفون املكلفون بتنفيذ القانون .ومنظمة العفو الدولية ترحب بهذه التوصيات ،ولكنها تأسف ألن الهيئة لم تشجع السلطات املغربية رصاحة عىل تجريم االغتصاب الزوجي. وأبلغ "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" منظمة العفو يف رده املكتوب يف سبتمرب/أيلول 2009أنه قد أسهم يف عمل الهيئة الحكومية املكلفة بإعداد مقرتحات إصالح املسطرة الجنائية ،بما يف ذلك تضمينه توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بتجريم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 71.وتحث منظمة العفو الدولية السلطات املغربية عىل صياغة املقرتحات الخاصة بإصالح قانون العقوبات وإتاحة الفرصة أمام كل املعنيني مثل القضاة واملحامني وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وعائالتهم واملنظمات التي تمثلهم واألحزاب السياسية والخرباء القانونيني ومنظمات حقوق اإلنسان لإلسهام يف هده املقرتحات. ولضمان اتساق الترشيع املغربي مع القانون الدويل ،يتعني عىل السلطات املغربية تعديل املسطرة الجنائية لتجريم التحرش الجنيس والعنف ضد املرأة ،بما يف ذلك االغتصاب الزوجي ،وضمان الحماية وإعادة التأهيل لضحايا العنف األرسي وتقديم الجناة إىل ساحة العدالة.
72
تجرم األنشطة وينبغي عىل السلطات املغربية كذلك مواءمة جميع األحكام يف املسطرة الجنائية ،وال سيما تلك التي ّ التي ترقى إىل مرتبة املمارسة السلمية لحرية التعبري ،مع القانون واملعايري الدوليني ،كما هو الحال بالنسبة للمادة ،272-1التي جرت بمقتضاها محاكمة أفراد عربوا عن انتقادهم للحكم امللكي.
7.6إﺻﻼح اﻟﺴﺠﻮن دعت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" السلطات املغربية إىل تنفيذ توصيات "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" املتعلقة بحالة السجون يف املغرب والرامية إىل تحسني مستوى نظام السجون .وكوسيلة لتحسني األوضاع يف السجون ،أوصت الهيئة بزيادة سلطات القضاة املسؤولني عن تنفيذ العقوبات ،وتحسني اآلليات الخاصة بقرارات العفو واإلفراج املرشوط..
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
64الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
وأوصت الهيئة كذلك بإنشاء فريق إداري يضم خرباء لتقديم املشورة بشأن اإلدارة الفعالة للمرافق السجنية، وكذلك بشأن تعيني مدراء السجون. وتدعم منظمة العفو الدولية الجهود الرامية إىل تحسني ظروف السجون ،نظرا ً لتواتر ورود التقارير من املعتقلني وعائالتهم إىل منظمة العفو بشأن االكتظاظ الشديد والحالة الصحية السيئة يف السجون يف مختلف أنحاء املغرب والصحراء الغربية. وينبغي عىل السلطات املغربية ضمان اتساق الظروف السائدة يف السجون ومرافق االعتقال املغربية األخرى مع أحكام القانون واملعايري الدوليني وفق ما حددته "مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن" و"املبادئ األساسية ملعاملة السجناء" و"اتفاقية مناهضة التعذيب" .وينبغي ألي إصالح للسجون أن يقيم نظاما ً لكفالة التحقيق يف جميع مزاعم التعرض للتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة داخل املؤسسات العقابية ،وتقديم الجناة إىل ساحة العدالة .كما ينبغي للسلطات املغربية التأكد من أن إدارات املؤسسات العقابية وحراسها وغريهم من املوظفني قد تلقوا التدريب يف مجال القانون واملعايري الوطنيني والدولني لحقوق اإلنسان.
7.7إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻣﻨﻲ أوردت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" توصيات موسعة بشأن القطاع األمني ،داعية إىل تحسني مستوى شفافية عملياته ،وإىل تطبيق قواعد واضحة لسلوك املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون تتساوق مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،وإىل إنشاء آليات أكثر رصامة لإلرشاف عليها ،وإىل تنظيم برامج تدريبية يف مضمار حقوق اإلنسان للعاملني بالهيئات األمنية. وأعادت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" التأكيد عىل املبدأ الذي شددت عليه يف توصياتها فيما يتعلق برتسيخ الحماية الدستورية لحقوق اإلنسان ومسؤولية الحكومة عن العمليات األمنية ،وعن الحفاظ عىل النظام العام وحماية حقوق اإلنسان ،وعن إطالع الجمهور والربملان عىل العمليات األمنية. وتناولت إحدى التوصيات املهمة "لهيئة اإلنصاف واملصالحة" رضورة توضيح القواعد واألنظمة التي تحكم أجهزة تنفيذ القانون ونرشها عىل املأل ،بما يف ذلك ما يتعلق منها باستخدام القوة ،وجعل عمليات اتخاذ القرار املتعلق بالشؤون والعمليات األمنية شفافة .ودعت الهيئة كذلك إىل نرش تقارير حول خلفية وحصيلة العمليات األمنية لضمان الشفافية واإلحاطة بسلوك األجهزة األمنية. وكجزء من الضمانات ضد إساءة استخدام القوة وضمان املساءلة ،دعت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" أيضا ً إىل حفظ سجالت بالقرارات التي تؤدي إىل التدخالت أو إىل استخدام القوة؛ وإىل اقتصار استخدام األوامر الشفوية عىل الظروف االستثنائية بحيث تتبعها تأكيدات مكتوبة؛ وإىل فرض عقوبات إدارية وجنائية عىل االستخدام املفرط للقوة وعىل أي سلوك أو عمل غري شفاف. وعىل الرغم من التوصيات املوسعة من جانب "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بشأن تحسني أداء ومساءلة القطاع األمني ،لم ترد أية إشارات محددة إىل رضورة اعتماد إجراءات واضحة لإلبالغ عن حاالت الوفاة أو اإلصابة الناجمة عن استخدام القوة والتحقيق فيها طبقا ً ألحكام "املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني".
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
73
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها ويف إطار متابعة توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،أبلغ "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" منظمة العفو الدولية يف سبتمرب/أيلول 2009بأنه بصدد صياغة مقرتحات إلصالح قطاع األمن لتحقيق األهداف التي حددتها توصيات"هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،كما حددت فيما سبق .وأكد املجلس االستشاري عىل أن املقرتحات سوف تقدم إىل امللك حال االنتهاء منها .وبينما يمكن للمجلس االستشاري أن يقوم بدور إيجابي يف تقديم مقرتحات محددة إىل السلطات ترمي إىل إصالح طرق عمل القطاع األمني وإىل اإلسهام يف ترسيع العملية؛ تظل مسؤولية إعمال هذه اإلصالحات بال إبطاء من مسؤولية السلطات املغربية. ومن واجب السلطات املغربية تنفيذ توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" واإلصالحات اإلضافية الالزمة لضمان التوافق مع القانون واملعايري الدوليني كمسألة تكتيس صفة األولوية يف ضوء املزاعم املتكررة باستخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني القوة املفرطة أثناء املظاهرات املناهضة للحكومة أو غريها من العمليات األمنية .فأحداث سيدي إفني يف 7يونيو/حزيران ،2008حيث دخل املوظفون املكلفون بتنفيذ القانون املدينة إلنهاء الحصار الذي فرض عىل مينائها ُ وزعم أنهم ارتكبوا عددا ً من انتهاكات حقوق اإلنسان ،قد حظيت بتغطية واسعة النطاق من جانب وسائل اإلعالم الوطنية والدولية .وتظهر األبحاث التي أجرتها منظمة العفو حديثا ً أن تفريق االحتجاجات املناهضة للحكومة يف مختلف أنحاء املغرب والصحراء الغربية قد تم باالستخدام املفرط للقوة ،كما كان الحال يف احتجاجات الطلبة يف جامعة قايض عياض ،بمراكش ،يف مايو/أيار ،2008واملظاهرة املطالبة بحق تقرير املصري لشعب الصحراء الغربية يف مدينة ّ آسا يف أكتوبر/ترشين األول .2008وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات املغربية إىل التحقيق يف مثل هذه الحوادث لتحديد ما إذا كانت القوة املفرطة قد استخدمت ،غري أنها لم تتلق لألسف أي رد .وباملثل ،لم تتلق املنظمة أي رد عىل دعوات املنظمة إىل مبارشة تحقيق لتفحص سلوك قوات األمن عىل الحدود بني املغرب وجيب مليلة األسباني يف 1يناير/كانون الثاني 2009وبشأن الظروف التي أحاطت بمقتل أحد املهاجرين ،بغية تحديد ما إذا كان قد جرى استخدام القوة املفرطة من جانب قوات األمن املغربية. ويساور منظمة العفو الدولية شعور باألسف من أنه وعىل الرغم من الرضورة امللحة ،كما يشهد تواتر التقارير حول استخدام القوة املفرطة من جانب قوات األمن املغربية ،لم تطرأ ،بعد مرور أربع سنوات عىل نرش توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عىل املأل ،أي تطورات تذكر يف مضمار إصالح القطاع األمني .إن من شأن تنفيذ توصيات الهيئة املتعلقة بإصالح قطاع األمن اإلسهام يف وضع حد لإلفالت من العقاب وقلب صفحة جديدة حقا ً عىل "سنوات الرصاص" ،التي اتسمت باالستخدام املفرط للقوة من جانب املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون ،وال سيما أثناء تفريق االحتجاجات املناهضة للحكومة ،ما أدى إىل سقوط قتىل وجرحى يف عدد من املناسبات التي تكفلت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بتحري أمثلة منها وضمنتها يف تقريرها الختامي. واستنادا ً إىل توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،فإن عىل السلطات املغربية إصالح األجهزة األمنية وهيئات تنفيذ القانون حتى يكون باإلمكان ضمان تطابق سياساتها وممارساتها مع أحكام القانون واملعايري الدوليني ،بما يف ذلك مع "مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني" و"املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني" .وكمسألة تكتيس صفة األولوية، ينبغي تبني تعليمات واضحة بشأن استخدام القوة ،بما يف ذلك استعمال األسلحة النارية ،ونرش هذه التعليمات عىل املأل .كما ينبغي إقرار إجراءات واضحة لرفع التقارير والتحقيق يف حاالت الوفاة واإلصابة الناجمة عن االستخدام املفرط للقوة أو األسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون. ومن أجل مكافحة اإلفالت من العقاب وإرسال إشارة بأنه لن يجري التسامح بعد اآلن بشأن االستخدام املفرط للقوة ،ينبغي عىل السلطات املغربية إجراء تحقيقات وافية وغري متحيزة ومستقلة فيما يرد من تقارير عن
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
66الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
استخدام املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون القوة املفرطة أثناء مظاهرات االحتجاج املناهضة للحكومة وغريها من العمليات األمنية ،وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان إىل ساحة العدالة.
7.8اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اعرتافا ً منها بأهمية ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان ،قدمت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" عددا ً من التوصيات بوضع خطة وطنية للرتبية عىل حقوق اإلنسان وتنفيذها .ومىض التقرير الختامي للهيئة إىل أبعد من ذلك فوضع قائمة بعدد من املجاالت التي اعتربتها الهيئة من األولويات ،بما يف ذلك رضورة تضمني مبادئ حقوق اإلنسان والتحليل بحسب النوع االجتماعي يف املناهج التعليمية ،وبناء القدرات البحثية الوطنية يف ميدان حقوق اإلنسان ،وتوظيف وسائل اإلعالم يف نرش ثقافة حقوق اإلنسان ،والتنظيم املستدام لدورات تدريبية للرتبية عىل حقوق اإلنسان ،وتنظيم الحلقات الدراسية وتعزيز روح البحث وتشجيع املطبوعات التي تعالج املوضوع .وقد لقي اعرتاف "هيئة اإلنصاف واملصالحة" برضورة بناء رشاكة فعالة مع املنظمات غري الحكومية لحقوق اإلنسان والحفاظ عليها يف أي جهد وطني لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان الرتحيب الخاص. وقد أطلق "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" منذ انتهاء فرتة تفويض "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،مبادرات مختلفة للرتبية عىل حقوق اإلنسان كتنظيمه حلقات دراسية وورشات عمل حول مجموعة متنوعة من املوضوعات، بما فيها العدالة االنتقالية وحقوق املرأة وحقوق الطفل واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان .وقد لعب املجلس االستشاري دورا ً قياديا ً يف تنسيق عملية صياغة "خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان يف املغرب" .وبينما يبذل املجلس االستشاري جهودا ً لدعوة عدد من املنظمات الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان إىل املشاركة يف فعالياته ،وإىل اإلسهام يف عمل اللجنة التجريبية يف إطار خطة العمل الوطنية هذه ،ما زالت املنظمات األخرى لحقوق اإلنسان تشعر بالتهميش واإلقصاء .وعىل سبيل املثال ،يبدو أن املجلس االستشاري لم يقدم دعوات إىل جمعيات رئيسية لحقوق اإلنسان يف العيون ،مثل "الجمعية الصحراوية لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان املرتكبة من طرف الدولة املغربية" و"تجمع املدافعني الصحراويني عن حقوق اإلنسان" لحضور الحوار العام الذي عقده يف املدينة يف 29و 30نوفمرب/ترشين الثاني .2008ويبعث إقصاء هاتني الجمعيتني ،اللتني توثقان مايض وحارض انتهاكات حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية تحت طائلة املضايقات والتخويف املستمرين من جانب السلطات عىل الشعور باألسف نظرا ً ألن ممثليهما لم يستطيعوا املساهمة برؤاهم بشأن حالة حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية .إن عدم حصولهما عىل التسجيل الرسمي ال ينبغي أن يكون سببا ً يف إقصائهما عن الفعاليات التي يمكن أن تسهما فيها بدرجة عظيمة ،وال سيما أن العراقيل اإلدارية التي تضعها السلطات يف وجه التسجيل القانوني للجمعيات الصحراوية ذات خلفية سياسية .فمثل هذا اإللغاء إنما يفاقم فحسب من انعدام الثقة وغياب التعاون بني "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" وناشطي حقوق اإلنسان لصحراويني ،بمن فيهم ضحايا االختفاء القرسي وعائالتهم.
وللتشديد عىل أهمية حفظ الذاكرة فيما يتعلق بانتهاكات املايض لحقوق اإلنسان واسرتداد كرامة الضحايا ،ﱠ قدمت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" توصيات محددة لتعزيز دور البحث العلمي فيما يخص تاريخ املغرب. وبينما ال يمكن إنكار أهمية توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" املتعلقة بحفظ األرشيف؛ وبرضورة إعادة النظر التدريجية يف املناهج التعليمية يف موضوع التاريخ ،وإنشاء معهد يتوىل إجراء األبحاث وتوزيع الدراسات املتعلقة بانتهاكات املايض لحقوق اإلنسان وبالتطورات يف مضمار حقوق اإلنسان .تظل مثل هذه التدابري غري كافية لرتسيخ ثقافة حقوق اإلنسان وكفالة عدم تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان ،ما لم يرافقها تطبيق للعدالة للضحايا والناجني.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها وينبغي عىل "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" ،طبقا ً للمهام التي حددها الظهري عدد 1-00-350املؤرخ يف 10أبريل/نيسان ،2001مواصلة مبادراته للرتبية عىل حقوق اإلنسان وحشد جميع املساهمني الحكوميني وغري الحكوميني ذوي الصلة من أجل وضع وتنفيذ خطة وطنية للتوعية بحقوق اإلنسان والرتبية عليها ،وفق ما أوصت به "هيئة اإلنصاف واملصالحة" .ويف قيامه بمهامه ،ينبغي أن يكفل املجلس االستشاري للمجتمع املدني يف املغرب والصحراء الغربية املشاركة الفعالة ،وال سيما للمنظمات املستقلة لحقوق اإلنسان ،وبخاصة تلك التي تختلف وجهات نظرها بشأن موضوعات حقوق اإلنسان وبواعث قلقها املتعلقة بها عن تلك التي تراها السلطات يف جميع جهودهما لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان. ومن أجل ترقية املصالحة الوطنية وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان ،ينبغي عىل املجلس االستشاري تنفيذ توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بضمان حفظ الذاكرة بشأن انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان وتعزيز البحث املستقل يف تاريخ انتهاكات حقوق اإلنسان يف املغرب ،ونرشها عىل املأل.
74
7.9دور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أوصت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" يف توصيتها األخرية بشأن املجاالت الرئيسية لإلصالح الالزمة لضمان عدم تكرار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وملكافحة اإلفالت من العقاب ،بتخويل "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" صالحية تقيص انتهاكات حقوق اإلنسان ،سواء بمبادرة منه أم بناء عىل الطلب ،ومراقبة املحاكمات، والحصول عىل املعلومات الرضورية املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان من خالل تعاون أعظم مع السلطات العمومية. وطبقا ً للمبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية )مبادئ باريس( ،ينبغي عىل "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" أن يحقق يف انتهاكات حقوق اإلنسان حتى يف غياب الشكاوى الرسمية ،وأن يتقدم ببالغات عمومية بشأن هذه التحقيقات .كما ينبغي أن يلفت أنظار السلطات املغربية إىل الحاالت التي تنتهك فيها حقوق اإلنسان يف أي جزء من املغرب والصحراء الغربية وأن ﱢ يقدم مقرتحات بمبادرات لوضع حد ملثل هذه االنتهاكات وتقديم اإلنصاف الفعال للضحايا. ويجب عىل "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" كذلك القيام بدور مبادر يف تشجيع السلطات املغربية عىل تنفيذ توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" فيما يتعلق باإلصالحات القانونية واملؤسسية التي يقصد بها مكافحة اإلفالت من العقاب وكفالة عدم تكرار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. وقد تقدمت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بتوصيات موسعة يف مجال اإلصالح القانوني واملؤسيس – ومن شأن تنفيذها أن يحسن بدرجة عظيمة حالة حقوق اإلنسان يف املغرب والصحراء الغربية ،وأن يرسخ اإلنجازات التي تحققت عرب عمل الهيئة .وبينما تؤكد السلطات و"املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" باستمرار عىل أن خطط ومقرتحات اإلصالح جارية عىل قدم وساق ويكرران الوعود بوضعها موضع التنفيذ؛ فإن األغلبية العظمى من هذه اإلصالحات ال تزال تنتظر التنفيذ .وال بد من إبداء تلك اإلرادة السياسية التي دفعت نحو إنشاء "هيئة اإلنصاف واملصالحة" لتحقيق اإلصالحات القانونية واملؤسسية الالزمة للبالد.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
68الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
8.اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ وأﻫﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت 8.1اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ما زال املغرب والصحراء الغربية يشهدان اليوم انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان ،وإن لم تكن عىل النطاق نفسه الذي شهدته "سنوات الرصاص" ،ومن شأن هذه االنتهاكات تسليط املزيد من الضوء عىل أهمية اتخاذ تدابري فعالة ملكافحة اإلفالت من العقاب وإصالح السياق املؤسيس والقانوني الذي ﱠ مكن مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان ،وما انفك يمكنهم ،من ارتكاب هذه االنتهاكات. فعىل سبيل املثال ،ما زالت العراقيل التي تحول دون ممارسة الحقوق املتصلة بحرية التجمع وحرية تكوين محرمة" من قبيل انتقاد الجمعيات واالنضمام إليها وحرية التعبري ،قائمة والسيما بشأن موضوعات حساسة أو " ّ األرسة املالكة ،ووضع الصحراء الغربية ،واألمن ومكافحة اإلرهاب. وتجرم عدة أحكام يف قانون فالسلطات املغربية ما برحت تتبنى نظرة يف غاية التقييد بشأن الحكم امللكي، ﱢ العقوبات وقانون الصحافة املمارسة السلمية لحرية التعبري .ويف السنوات األخرية ،واجه ناشطون بشأن حقوق اإلنسان وصحفيون وآخرون االضطهاد لتعبريهم السلمي عن آرائهم بخصوص الحكم امللكي .ففي ،2007أدين 17عضوا ً يف "الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان" "بزعزعة الحكم امللكي" إثر رفع عدد من االحتجاجات واالعتصامات شعارات تنتقد الحكم امللكي .وقىض ثمانية من أعضاء الجمعية ،بمن فيهم محمد بوكرين البالغ من العمر 72سنة ،جزءا ً من األحكام بالسجن الصادرة بحقهم قبل العفو امللكي عنهم يف 4أبريل/نيسان .2008ويف مثال آخر ،أصدرت املحكمة االبتدائية يف أكادير حكما ً بالسجن سنتني عىل ﱢ مدون اإلنرتنت محمد الراجي "لإلخالل باالحرتام الواجب للملك" .وأدين إثر كتابته مقاال ً يف مدونته أوحى فيه بأن امللك يشجع ثقافة التبعية االقتصادية واألعطيات .وبينما نقضت محكمة استئناف أكادير الحكم الصادر بحقه يف سبتمرب /أيلول بسبب مخالفات إجرائية ،إال أن محنته بعثت برسالة مفادها أن انتقاد الحكم امللكي يظل من "املحرمات" .ويف هجوم آخر عىل حرية التعبري ،أصدرت املحكمة االبتدائية يف الرباط يف 15أكتوبر/ترشين األول 2009أحكاما ً بالسجن ملدد ترتاوح بني سنة واحدة وثالثة أشهر وبغرامات ثقيلة عىل نارش صحيفة املشعل األسبوعية واثنني من موظفيها لنرشهم معلومات كاذبة "بنية حاقدة" بالعالقة مع مقاالت نرشتها الصحيفة يف سبتمرب/أيلول 2009حول صحة امللك. وصدقت محكمة االستئناف عىل الحكم ،وأقفلت صحيفة املشعل عقب قرار أصدره املدعي العام للملك ملحكمة الدار البيضاء االبتدائية يف نوفمرب/ترشين الثاني .2009وتلقت عدة صحف مستقلة أخرى نرشت معلومات اعتربت مسيئة للملك أو األرسة املالكة عدة رضبات مماثلة يف .2009ووجدت املحكمة االبتدائية يف الرباط نارش صحيفة الجريدة األوىل اليومية وصحفيا ً فيها مذنبني بتهم مماثلة لنرشها قصة إخبارية حول صحة امللك أيضا ً .وأصدرت املحكمة بحقهما حكما بالسجن مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية .وبعد ذلك ببضعة أيام ،يف 30أكتوبر/ترشين األول ،أدانت املحكمة االبتدائية يف الدار البيضاء مدير صحيفة أخبار اليوم اليومية ورسام كاريكاتري فيها ،يف محاكمتني جنائيتني منفصلتني .حيث أقام الدعوى عليهما يف القضية األوىل األمري موالي إسماعيل ،الذي صورته
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها ً منكسا ،وحكم عىل الصحفيني بالسجن ثالث سنوات مع وقف الصحيفة يف رسم كاريكاتريي وخلفه العلم املغربي ُ وغرما إلساءتهما ألحد أفراد األرسة املالكة .كما أمرتهما املحكمة التنفيذ بعدد من التهم بمقتىض قانون الصحافة ،ﱢ بدفع ثالثة ماليني درهم )نحو 264000يورو( بدل أرضار .ويف املحاكمة الثانيةُ ،حكم عىل الصحفيني بالسجن مع وقف التنفيذ سنة واحدة لكل منهما وبغرامة باهظة "إلساءتهما للعلم الوطني" بمقتىض املادة ) 276(1من قانون املسطرة الجنائيـــة .ويف أواخر سبتمرب/أيلول ،أمر الوزير األول بإغالق أخبار اليوم عقب نرش الرسم الكاريكاتوري .إن مثل هذه القيود عىل حرية التعبري يف الترشيع املغربي ،ومقاضاة األفراد بجرائم ضد األرسة املالكة تظهر مدى اإلرصار عىل الخطوط الحمراء وتثري الشكوك حول وجود التزام حقيقي لدى السلطات املغربية بحقوق اإلنسان. وقد اعتمدت السلطات املغربية عىل نحو متزايد منهجا ً تقييديا ً وفرضت قيودا ً ال موجب لها عىل حق الصحراويني يف حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها .وازداد تشدد السلطات املغربية حيال األنشطة التي يرى فيها تحديا ً "للسيادة" املغربية عىل الصحراء الغربية عىل نحو خاص يف أعقاب زيارة قام بها سبع ناشطني صحراويني إىل الجزائر ،بما يف ذلك ملخيمات تندوف ،يف أواخر سبتمرب/أيلول وأوائل أكتوبر/ترشين األول .2009 حيث قبض عىل الناشطني السبعة ،الذين تعتربهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي ،فور وصولهم يف 8 أكتوبر/ترشين األول وأحالتهم إىل محاكمة عسكرية بتهم تتعلق بزعزعة أمن املغرب .ومنذ زيارتهم ملخيمات تندوف ،الحظت منظمة العفو الدولية زيادة يف تقارير مضايقة املدافعني الصحراويني عن حقوق اإلنسان وناشطيها ،بما يف ذلك يف انتهاك حريتهم يف التنقل ومصادرة بطاقات هوياتهم ووثائق سفرهم ويف الرتويع والتهديد اللفظي لهم ويف تشديد املراقبة للناشطني الذين يلتقون بمراقبني أجانب ومنعهم من ذلك .وعىل ما يبدو فإن هذه التكتيكات ترمي إىل ثني املدافعني الصحراويني عن حقوق اإلنسان والناشطني بشأنها عن القيام بعملهم يف مضمار حقوق اإلنسان أو إىل معاقبتهم عىل تعبريهم العلني عن حق الشعب الصحراوي يف تقرير املصري وتنظيم األنشطة لدعمه .وقد انعكس عدم التسامح املتنامي هذا يف طرد السلطات املغربية املدافعة الصحراوية املعروفة عن حقوق اإلنسان أميناتو حيدر من العيون يف 14نوفمرب/ترشين الثاني .2009حيث سمح لها بالعودة يف 14 نوفمرب/ترشين الثاني 2009نتيجة للضغوط الدولية املتضامنة معها .وأحد العراقيل الرئيسية التي تواجهها منظمات حقوق اإلنسان الصحراويني يف قيامها بعملها استمرار وجود العقبات اإلدارية التي تمنعها من التسجيل القانوني لدوافع سياسية. كما تواصل السلطات املغربية اعتقال العرشات من الناشطني الصحراويني يف سياق املظاهرات الداعية إىل تقرير املصري وسط بواعث قلق من أن املوظفني املغاربة املكلفني بتنفيذ القانون يستخدمون القوة املفرطة يف تفريق مثل هذه االحتاجاجات .ويف السنوات األخريةّ ُ ، قدم العرشات إىل ساحة العدالة يف محاكمات ال تفي بمقتضيات املعايري الدولية للمحاكمة العادلة .وعىل وجه الخصوص ،ثمة بواعث قلق خطرية حيال مزاعم استخدام أدلة تنتزع تحت التعذيب أو اإلكراه يف إجراءات املحاكمات ،بينما يندر أن يفتح تحقيق واف وغري متحيز ومستقل فيما يثار من مزاعم بالتعرض للتعذيب. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ أيضا ً جراء ورود تقارير بشأن معاملة املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء .ففي السنوات األخرية ،يتواصل القبض عىل آالف األشخاص ،معظمهم من مواطني الدول األفريقية جنوب الصحراء يشتبه بأنهم مهاجرون غري رشعيني ،واعتقالهم وإخضاعهم لعمليات طرد غري قانونية .وتتواتر األنباء التي تشري إىل أن عمليات الطرد تتم دون إتاحة الفرصة لألشخاص الذين خضعوا لهذه التدابري كي يستأنفوا ضد قرار إبعادهم أو يطعنوا يف األسس التي اتخذ القرار بناء عليها ،رغم أن حقوقهم مكفولة بموجب القانون املغربي والدويل .وتشري التقارير كذلك إىل أن بعض من أبعدوا كانوا من الالجئني أو طالبي اللجوء ،وكانوا يحملون وثائق
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
70الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
صادرة عن "املفوضية العليا لألمم املتجدة لشئون الالجئني" .حيث ُيلقى ببعض من يتم طردهم يف جماعات صغرية عىل الحدود مع الجزائر دون تزويدهم بيشء يذكر من الطعام أو املاء .وتظل منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق بشأن معاملة السلطات املغربية واألسبانية لألشخاص الذين يحاولون عبور الحدود األسبانية/املغربية رسا ً يف سبتا ومليلة .وتكشف التحقيقات عن وجود خروقات ملبدأ عدم اإلعادة القرسية ،وعن انعدام اإلجراءات الواجبة واستخدام القوة املفرطة ،وكذلك عن مزاعم تعرض هؤالء إلساءات جنسية وللرضب .وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات املغربية إىل إجراء تحقيقات مستقلة يف أية مزاعم بوقوع حاالت وفاة أو إصابة أو اعتداء جنيس ضد مهاجرين أو طالبي لجوء عىل أيدي موظفني مكلفني بتنفيذ القانون ،ونرش نتائج هذه التحقيقات عىل املأل .وعىل سبيل املثال ،غرق ما ال يقل عن 28مهاجرا ً بينهم أربعة أطفال قريبا ً من ميناء الحسيمة يف 28أبريل/نيسان .2008وادعى الناجون أن أفراد قوات األمن املغربية الذين اعرتضوا قاربهم املطاطي قاموا بثقبه ﱢ وهزه عندما رفض املهاجرون التوقف .وأنكرت السلطات املغربية مسؤولية قوات األمن عن الحادثة ،ولكن لم يفتح أي تحقيق يف املوضوع .ونقل الناجون ،حسبما ورد ،إىل مدينة وجدة وتركوا هناك عىل الحدود مع الجزائر.
75
وعىل الرغم من أن منظمة العفو الدولية تعرتف بانخفاض وترية التقارير املتعلقة بانتهاكات خطرية من قبيل التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة ،واالعتقال الرسي وغري املعرتف به ،واملحاكمات الجائرة التي ما برحت ترتكب يف سياق "الحرب عىل اإلرهاب" منذ بلوغها ذروتها يف أعقاب تفجريات 2003يف الدار البيضاء ،إال أنها تظل تشعر ببواعث قلق حيال تمتع رجال األمن الذين يتهمون بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان باإلفالت الكامل من العقاب. ً فعموما ،وردت تقارير عن وقوع تعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف سياق "الحرب عىل اإلرهاب" يف حجز قوات األمن ،والسيما "مديرية مراقبة الرتاب الوطني" والرشطة .وورد أن مركز اعتقال تمارة ،الذي ترشف عليه "مديرية مراقبة الرتاب الوطني" ،هو أحد األماكن الرئيسية التي يمارس فيها التعذيب .حيث جرى احتجاز العرشات هناك رهن االعتقال الرسي وغري املعرتف به يف سياق تدابري "مكافحة اإلرهاب" ،يف خرق واضح للقانون املغربي والقانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان ،عىل السواء .وال يعترب أعضاء "مديرية مراقبة الرتاب الوطني" تابعني للرشطة القضائية ،وبذا فهم ليسوا مخولني سلطة اعتقال املشتبه فيهم ،وال يسمح لهم باحتجازهم أو استجوابهم. وطبقا ً ملا نما إىل علم منظمة العفو الدولية ،لم تفتح تحقيقات يف أغلبية الحاالت التي رفعت فيها شكاوى تتضمن مزاعم بالتعرض للتعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة ،أو جرى التعامل مع هذه الحاالت باستخفاف ودون تقص كاف ،أو لم تنته التحقيقات إىل أي إجراءات ملقاضاة الجناة .ويذكر عدد من املعتقلني أنهم قد حرموا من إجراء الفحوص الطبية للتأكد من صحة شكاواهم وطلبهم االنتصاف .وعىل سبيل املثال ،ما زال مئات السجناء اإلسالميني الذين أدينوا يف أعقاب تفجريات الدار البيضاء يف 2003يطالبون باإلفراج عنهم أو باملراجعة القضائية ملحاكماتهم ،التي شاب العديد منها ادعاءات بأن االعرتافات قد انتزعت من أصحابها تحت التعذيب .واحتجاجا ً عىل عدم تلبية مطالباتهم ،أعلن املئات من هؤالء إرضابات عن الطعام عىل امتداد 2009يف سجون مختلفة من املغرب للفت األنظار إىل محنتهم. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق كذلك من أن عددا ً ممن قبض عليهم يف فرباير/شباط 2008بالعالقة مع الشبكة اإلرهابية املزعومة التي يتزعمها املواطن البلجيكي من أصل مغربي عبد القادر بلريج قد خضعوا لالعتقال
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية .وتشري التقارير أيضا ً إىل أن عددا ً من هؤالء املعتقلني قبض عليه من قبل موظفني يف " مديرية مراقبة الرتاب الوطني " واحتجزوا يف مركز اعتقال تمارة. وفضال ً عن ذلك ،تلقت منظمة العفو الدولية معلومات بأن عددا ً من األفراد الذين يشتبه يف أن لهم صلة بأنشطة إرهابية قد اعتقلوا عىل أيدي "مديرية مراقبة الرتاب الوطني" يف سبتمرب/أيلول ونوفمرب/ترشين الثاني 2009 واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي يف مركز اعتقال تمارة .ويف خمس حاالت عىل األقل ،لم يبلغ األهايل باعتقال أبنائهم وبمكان وجودهم .وباإلضافة إىل ذلك ،يعتقد أن أحمد محمد ّ حدي ،وهو ناشط سيايس صحراوي متهم بأنشطة جنائية ،قد احتجز وعذب يف مركز اعتقال تمارة ما بني 28أكتوبر/ترشين األول و 15نوفمرب/ترشين الثاني 2009دون أن يسمح له باالتصال بالعالم الخارجي .وترى منظمة العفو أن هذه املزاعم تمثل انتكاسة تبعث عىل القلق عىل نحو خاص نظرا ً لرتاجع وترية مزاعم االنتهاكات التي ترتكب يف سياق "الحرب عىل اإلرهاب" واألمن يف السنوات األخرية ،وتحث السلطات املغربية عىل ضمان تقيد ضباط ووكالء "مديرية مراقبة الرتاب الوطني" بالقانون وتوقفهم عن القبض عىل األشخاص والزج بهم يف مركزها يف تمارة أو يف أي مكان آخر ،وعىل إجراء تحقيقات يف جميع مزاعم التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة. إن استمرار مثل هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان يف مناخ شبه تام من اإلفالت من العقاب عن انتهاكات املايض والحارض يضع موضع التساؤل االلتزام املعلن من جانب السلطات املغربية بحقوق اإلنسان ،ويتهدد بالرتاجع عن أي خطوات تقدمية قطعتها املؤسسة إىل األمام ،كما يتهدد عمل وتوصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،ويدق ناقوس الخطر برضورة تنفيذ هذه التوصيات بال إبطاء.
8.2ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ وأﻫﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت تعرتف منظمة العفو الدولية بالعمل الطليعي الذي أنجزته "هيئة اإلنصاف واملصالحة" وترحب بما حققته السلطات من تقدم يف السنوات األخرية لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البالد .بيد أن التأخريات يف تنفيذ عدد من التوصيات املهمة للهيئة يف مجاالت كشف الحقيقة وجرب الرضر واإلصالح القانوني واملؤسيس تهدد بتقويض ما تحقق من نجاحات ،وتلقي بظالل من الشك عىل التزام السلطات املغربية بالتصدي النتهاكات املايض لحقوق اإلنسان عىل نحو مناسب ،وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان. فمنذ انتهاء فرتة التفويض املمنوحة "لهيئة اإلنصاف واملصالحة" ،لم تبذل أية جهود من أجل تحديد هوية مرتكبي انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان وإحضارهم إىل ساحة العدالة – وهاتان مهمتان لم يشملهما ،لسوء الحظ ،نطاق صالحيات الهيئة .وبالنسبة للعديد من الضحايا وعائالتهم وعدد من منظمات حقوق اإلنسان يف املغرب والصحراء الغربية ،ما من مصالحة يمكن أن تنجز دون تحقيق العدالة. ولرتسيخ ما تحقق من تقدم والبناء عليه ،تحث منظمة العفو "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" عىل أن ال يستعجل إنهاء جهوده يف متابعة عمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" يف وقت مبكر ويف تنفيذ توصياتها قبل التصدي لبواعث القلق التي أثارها الضحايا وعائالتهم ومنظمات حقوق اإلنسان ،وألوجه القصور التي أوردها هذا التقرير. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات املغربية إىل معالجة املسائل التي لم تشملها صالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" واملجلس االستشاري ،وبخاصة تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان إىل ساحة العدالة ،وإجراء التعديالت القانونية واملؤسسية دون مزيد من اإلبطاء. وحتى تظل روح "هيئة اإلنصاف واملصالحة" حارضة ،ومن أجل إعادة بناء الثقة يف عملية البحث عن الحقيقة لدى ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،وضمان عدم تكرار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،وإظهار السلطات
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
72الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
ّ تحث "لجنة املتابعة والسلطات املغربية عىل املغربية التزامها الحقيقي بحقوق اإلنسان ،فإن منظمة العفو الدولية وضع جميع التوصيات الواردة يف هذا التقرير موضع التنفيذ ،وعىل التعامل مع ما ييل عىل أنه أمر يكتيس صفة األولوية الفورية:
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ينبغي عىل "لجنة املتابعة" ما ييل:
نرش الئحة بجميع حاالت االختفاء القرسي التي بلغت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" و"لجنة املتابعة" بال إبطاء .وينبغي أن تضم الالئحة أسماء املختفني ،وظروف اختفائهم ،واملعلومات التي تم جمعها يف كل حالة، وما إذا كان قد تم نقل الحالة إىل السلطات ملزيد من التحريات أم ال .وينبغي أن تنرش"لجنة املتابعة" الئحة تتضمن تفاصيل الحاالت التي لم تتم تسويتها والحاالت املنجزة ،عوضا ً عن تأخري نرش الالئحة بال مربر. وبالنسبة للحاالت التي ال ترغب العائالت فيها بالكشف عن تفاصيل أقربائها املختفني ،ينبغي أن تغفل "لجنة املتابعة" االسم وأية معلومات تشري إىل هوية الشخص ،ولكن مع نرش التفاصيل املتعلقة بظروف االختفاء القرسي والهيئات أو األجهزة املسؤولة عنه؛
ضمان إطالع الضحايا وأقربائهم عىل التفاصيل الكاملة للتحقيقات كتابة .وعىل وجه الخصوص ،ينبغي إعطاء الضحايا وأقربائهم نسخة من ملف ُ تعاقب التحقيقات يف قضيتهم ،واملناهج املستخدمة يف ذلك ،وأي وثائق تم الكشف عنها يف مجرى التحقيق .وينبغي بذل كل جهد ممكن إليصال املعلومات التي تم الكشف ً قرسا ،حتى لو لم تكن قد قدمت طلبات عنها أثناء التحقيقات كتابة إىل عائالت األشخاص الذين اختفوا رسمية إىل الهيئة؛
كشف النقاب عن حقيقة أي أجهزة الدولة األمنية وأي أفراد يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان ما بني 1956و ،1999وفق األدلة التي تم جمعها نتيجة التحريات التي أجريت.
ويتعني عىل السلطات املغربية:
ضمان إجراء تحقيقات وافية وغري متحيزة ومستقلة يف جميع حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت يف الفرتة الواقعة ضمن اختصاص "هيئة اإلنصاف واملصالحة" حيثما لم تتمكن الهيئة أو "لجنة املتابعة" التوصل إىل نتائج قطعية ،وإيالء اهتمام خاص لحاالت االختفاء القرسي .وينبغي أن تتمتع هيئة التحقيق املوكلة بذلك بسلطة إجبار الشهود ،بمن فيهم املوظفون العموميون السابقون والحاليون ،عىل التقدم بإفاداتهم ،وسلطة إصدار مذكرات االستدعاء والتفتيش واملصادرة )القبض(؛ وضع مبادئ توجيهية عىل الفور الستعمال أرشيف "هيئة اإلنصاف واملصالحة" واالطالع عليه وفقا ً ملقتضيات "مجموعة املبادئ املستوفاة ملكافحة اإلفالت من العقاب" .وينبغي ملثل هذه املبادئ التوجيهية أن تنبني عىل رضورة حفظ األدلة املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان وضمان املساءلة ملرتكبيها.
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ينبغي عىل "لجنة املتابعة" ما ييل :
إحالة جميع األدلة التي تبني املسؤولية الجنائية الفردية إىل السلطات القضائية املعنية ملزيد من التحقيق
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها لغرض تقديم الجناة املشتبه فيهم إىل ساحة العدالة بال إبطاء؛ وينبغي عىل السلطات املغربية ما ييل: التحقيق يف جميع انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك تلك التي لم تشملها صالحيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،وتقديم الجناة املشتبه فيهم إىل ساحة العدالة وفق إجراءات نزيهة دون مزيد من اإلبطاء؛ إنشاء نظام للتفحص والتقييم لضمان عدم إشغال من يشتبه إىل حد معقول يف أنهم قد ارتكبوا جرائم بمقتىض القانون الدويل أو انتهاكات لحقوق اإلنسان ،أي مناصب يمكن أن يعودوا من خاللها إىل ممارسة مثل هذه االنتهاكات؛ وينبغي ملثل هذه اآللية للتفحص والتقييم أن تنشأ جنبا ً إىل جنب مع مبارشة تحقيقات مستقلة ومحايدة ملعرفة الجناة املشتبه فيهم ،ومبارشة إجراءات قضائية لتقديمهم إىل ساحة العدالة .وينبغي لهذه اآللية كذلك أن تفي بمقتضيات القانون الدويل ،والسيما فيما يخص معايري النـزاهة؛ ضمان تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان إىل ساحة العدالة أمام هيئة قضائية مستقلة أو آلية مناسبة يتم إنشاؤها لهذا الغرض .وينبغي أن يتم تشكيل هذه اآللية بناء عىل عملية تشاور واسعة فيما بني السلطات املغربية و"املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" والضحايا وعائالت الضحايا والجمعيات املمثلة لعائالت املختفني وغريها من منظمات املجتمع املدني ،شاملة منظمات حقوق اإلنسان وخرباء وطنيني ودوليني يف ميدان العدالة االنتقالية.
ﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر ينبغي عىل "لجنة املتابعة" ما ييل:
ضمان التشاور مع جماعات حقوق اإلنسان يف تصميم "مشاريع التنمية" وتنفيذها يف األقاليم املستهدفة بالتعويضات الجماعية ،واسرتشاد هذه املشاريع بمبادئ حقوق اإلنسان ،وتوسيع الربنامج ليشمل الصحراء الغربية.
ويتعني عىل السلطات املغربية ما ييل:
ضمان تلقي جميع ضحايا حقوق اإلنسان ،بمن فيهم أولئك الذين اعتربت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" حاالتهم خارج نطاق اختصاصها ،تعويضات مالية وغري ذلك من أشكال جرب الرضر بشكل يتناسب مع مدى جسامة االنتهاك وظروف قضيتهم؛
إنشاء آلية لالستئناف لتمكني ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ممن يشعرون بأن مطالبتهم بالتعويض لم تنظر بالصورة املناسبة من الطعن يف القرار. وتدعو منظمة العفو الدولية امللك محمد السادس ،كذلك ،إىل:
إصدار اعتذار رسمي وعلني للضحايا عما ارتكب من انتهاكات لحقوق اإلنسان يف املايض.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
74الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ينبغي عىل السلطات املغربية ما ييل:
التصديق عىل "الربوتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بهدف العمل عىل إلغاء عقوبة اإلعدام" ،و"الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة" ،و"الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب و غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة " ،و"االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي" ،و"النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية"؛ وسحب تحفظاتها وإعالناتها املتعلقة "باتفاقية حقوق الطفل" و"اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة" ،التي ال تتسق مع هدف وغرض املعاهدتني؛
تعديل الترشيع الوطني ليتضمن جميع الجرائم التي ينص عليها القانون الدويل :أي اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم الحرب ،واالختفاء القرسي ،وعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون ،والتعذيب. وينبغي للتعريفات أن تتطابق مع تلك املتضمنة يف القانون الدويل ،كما يتعني حظر العراقيل التي تحول دون مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ،كقرارات العفو والحصانات و سقوط الجرائم بالتقادم وأي أنظمة أخرى تقيد مثل هذه املقاضاة؛
تنفيذ توصيات "هيئة اإلنصاف واملصالحة" بإصالح النظام القضائي وضمان استقاللية القضاء وفقا ً ملقتضيات القانون واملعايري الدولية ،والسيما "مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية" .وينبغي ألي إصالح لنظام العدالة أن يضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف االنتصاف الفعال؛
تعديل املسطرة الجنائية املغربية لضمان اتساقها الكامل مع القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك تعديل املادة ،66وذلك من أجل تقييد فرتة التوقيف عىل ذمة التحقيق للنظر إىل الحد األدنى عىل نحو صارم ومنح املعتقلني فرصة االتصال باملحامني وبعائالتهم فورا ً؛
إصالح أجهزة األمن ووكاالت انفاذ القانون من أجل ضمان اتساق سياساتها وممارساتها مع القانون واملعايري الدوليني ،بما يف ذلك "مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون" و"املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون" .وكأمر يكتيس صفة االستعجال ،ينبغي تبني تعليمات واضحة بشأن استخدام القوة ،بما يف ذلك استخدام األسلحة النارية، وإعالن هذه التعليمات عىل املأل.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
ﻣﻠﺤﻖ مالحظات وتعليقات عىل تقرير ومذكرة منظمة العفو الدولية املقدمني إىل"املجلس االستشاري (لحقوق اإلنسان باملغرب" )بالفرنسية Observations and comments on the report and memorandum of Amnesty International addressed to the CCDH
Royaume du Maroc Conseil Consultatif des Droits de l’Homme Observations et commentaires à propos du rapport et du mémorandum d’Amnesty International adressés au CCDH Le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH), institution nationale indépendante pour la promotion et la protection des droits de l’Homme, se félicite de la coopération établie depuis des années avec Amnesty International (AI) et note avec satisfaction la soumission dans un délai raisonnable avant publication du mémorandum sur les résultats des travaux de l’Instance Equité et Réconciliation (IER) et du suivi des recommandations par le CCDH. Le CCDH apprécie également l’ouverture d’AI aux commentaires, remarques, clarifications et compléments d’information de la part du CCDH. Le CCDH qui suit de prés les activités d’AI, apprécie à leur juste valeur les efforts déployés par cette organisation dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l’Homme à travers le monde. Le CCDH, qui a consacré au rapport et au mémorandum qui lui ont été envoyés une attention particulière, soumet à son tour à AI ce document comportant des éclaircissements, des observations et des commentaires dans le but d’enrichir l’esprit de coopération qui existe entre les deux institutions. 1- Observations d’ordre général Le rapport commence par un jugement d’une extrême sévérité sur l’ensemble des travaux de l’IER, et émet des doutes sur leurs résultats en prétendant que “les promesses non tenues risquent de voiler les quelques progrès realises”. Le moins que l’on puisse dire est qu’un tel jugement pèche par un manque d’objectivité flagrant concernant les travaux de l’IER, les résultats réalisés et le suivi de la mise en oeuvre des recommandations. Pour mémoire, l’expérience marocaine a été considérée par l’ex Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur Koffi Annan, parmi les cinq expériences les plus intéressantes du monde. (voir rapport………).
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع76 "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها Selon le rapport les violations des droits humains continuent à être commises présentement au Maroc bien que ce ne soit pas sur la même échelle. La vérité est que les cas isolés de violations, quel que puisse être leur nombre, ne sauraient être comparés aux violations graves commises dans le passé et traitées par l’IER, qui revêtaient un caractère systématique et massif. Ce sont précisément les violations graves des droits de l’Homme commises de façon systématique et massive qui font l’objet des travaux des commissions de vérité et de réconciliation à travers le monde. Elles sont traitées dans le cadre de la justice transitionnelle jugée plus appropriée dans des situations de conflit et de post conflit caractérisées par l’usage de la violence donnant lieu à des violations graves des droits de l’Homme. La dimension politique est nécessairement présente dans ces processus soit de la part des victimes elles même eu égard à leurs activités en tant qu’opposants au régime politique en place, soit de la part des appareils étatiques ou autres acteurs impliqués dans le conflit. La justice transitionnelle est née de l’accumulation des expériences de commissions de vérité et de réconciliation et connaît un développement constant qui est en train d’être couronné par l’établissement de principes et normes par la communauté internationale. Ceci dit, il est bien établi qu’il n’existe pas de modèle en la matière mais que chaque pays développe sa propre expérience dans des situations et circonstances qui lui sont spécifiques. Ces normes et critères sont mis en oeuvre dans un contexte national qui, dans la plupart des cas, se distingue par des difficultés et contraintes inhérentes à la transition vers la démocratie et le respect des droits de l’Homme. Dans le contexte marocain caractérisé, et ce pour la première fois par rapport à d’autres expériences de vérité et réconciliation, par la continuité du même régime politique, c’est celui-ci qui a accepté le lancement de ce processus. Il convient de rappeler que le processus de règlement des violations graves du passé a été initié au début de la décennie 90 par la libération des victimes de la disparition forcée et des détenus politiques, le retour des exilés et la mise en place de l’Instance d’Arbitrage Indépendante pour l’Indemnisation des Victimes de la Disparition forcée et de la Détention arbitraire en 1999 laquelle a émis des décisions arbitrales d’indemnisation financière en faveur de près de 8000 bénéficiaires comprenant victimes et ayants droit. La création de l’Instance Equité et réconciliation (IER) en Janvier 2004 (et non pas en 2003 comme mentionné dans le mémorandum) a constitué le couronnement de ce processus. Afin de garantir un règlement équitable, global et définitif du dossier des violations graves des droits de l’Homme, les travaux et activités de l’IER se sont focalisés sur trois axes stratégiques intimement liés et interdépendants: 1. L’établissement de la vérité sur les violations graves des droits de l’Homme perpétrées au Maroc entre 1956 et 1999. 2. La justice et l’Equité par la réparation des préjudices individuels et collectifs subis par les victimes et leurs ayants droit. 3. L’élaboration d’un rapport final comportant les résultats des travaux de l’instance et ses recommandations visant à garantir la non répétition des violations graves.
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها 2- Etablissement de la vérité 2-1-
Approche et résultats des travaux de l’IER
En ce qui concerne l’établissement de la vérité, il est à rappeler qu’outre les investigations menées par l’IER sur toutes les violations graves des droits de l’Homme dont la disparition forcée, les activités de l’Instance dans ce domaine ont également concerné l’analyse des contextes politiques, juridiques, économiques et sociaux dans les quels ont été perpétrées les violations, l’organisation d’auditions publiques des victimes, des études sur les événements liés aux violations graves du passé et le cadre institutionnel et juridique dans lequel elles ont été commises, l’organisation de colloques scientifiques, l’examen d’ archives et de documents officiels, l’audition à huis clos de centaines de victimes et de témoins et des visites in situ ( anciens centres de détention secrète, hôpitaux, cimetières etc.) L’objectif principal de ces activités était de permettre à la société de connaitre la réalité de ce qui s’est passé dans sa globalité tout en établissant la responsabilité de l’Etat, permettant ainsi de dégager une macro-vérité. L’autre aspect du travail de l’IER a concerné l’établissement de micro-vérités à travers l’étude, l’analyse et l’investigation de cas individuels. Il est à noter que l’IER, dans le but de garantir la réconciliation la plus large possible, a interprété son mandat de façon à inclure toutes les violations graves qui ont été perpétrées de façon systématique. C’est ainsi qu’elle a considéré non seulement la disparition forcée et la détention arbitraire, mais aussi d’autres violations graves telles que les exécutions sommaires, l’atteinte au droit à la vie suite à l’usage disproportionné de la force publique lors d’événements sociaux, l’exil forcé, la torture etc. Comparée aux autres commissions de vérité et de réconciliation qui l’ont précédée, sa compétence ratione materiae a été la plus large possible.
Au sujet des disparitions forcées, il est à rappeler la spécificité de l’expérience marocaine, notamment la réapparition de la plupart des disparus. Les listes prises en considération et étudiées par l’IER ont largement dépassé les différentes listes adoptées par les ONG des droits de l’Homme tant nationales qu’internationales dont Amnesty International, le CICR, le Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires des Nations Unies… Les investigations de l’IER visant l’établissement de la vérité n’ont pas concerné seulement les cas de disparition forcée telle que définie par le droit international des droits de l’Homme, mais aussi tous les cas de personnes dont le sort était inconnu, victimes de violations graves autres que la disparition forcée. Ces investigations ont permis de découvrir et d’élucider des cas qui ne figuraient sur aucune des listes disponibles et n’avaient fait l’objet d’aucune demande de la part des familles.
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع78 "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها A ce propos, le livre II du rapport final de l’IER consacré à l’établissement de la vérité, comporte l’analyse des contextes, la catégorisation des violations, les conditions dans lesquelles elles on été perpétrées, et des données concernant les cas de personnes dont le sort était inconnu ou qui étaient victimes de disparitions forcées. Il est vrai que le rapport final de l’IER ne contient pas toutes les listes. Le CCDH auquel a été confié le suivi de la mise oeuvre des recommandations de l’IER, a poursuivi les investigations concernant les 66 cas qui n’avaient pas été élucidés par l’IER durant son mandat, tout comme il a continué le travail sur les listes à publier. Lors de sa session plénière du 11 juillet 2009, les membres du CCDH ont débattu d’un projet de rapport élaboré par la Commission de suivi sur l’ensemble des résultats relatifs à la mise en oeuvre des recommandations de l’IER depuis que le CCDH en a été chargé. Ce rapport qui est en voie de finalisation et qui sera publié incessamment, dresse le bilan en ce qui concerne: • Les résultats des travaux relatifs aux investigations dans les cas qui restaient en suspens, les listes et des données sur les cas clarifiés par l’IER et le CCDH dans le cadre du suivi; • Les indemnisations financières des victimes et les autres formes de réparation; • L’état d’avancement du programme de réparation communautaire; • L’état des lieux en matière de suivi de la mise en oeuvre des recommandations relatives aux réformes.
Une copie de ce rapport sera envoyée à Amnesty International dans les meilleurs délais. 2-2- Résultats des travaux du CCDH en matière de suivi Le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) a considéré les travaux relatifs au parachèvement des investigations concernant les cas en suspens comme une priorité. Il s’agit notamment des 66 cas au sujet desquels l’IER a conclu qu’il existe de fortes présomptions quant à leur disparition forcée, des victimes de l’usage disproportionné de la force publique lors d’événements sociaux et des personnes décédées dans des centres de détention. Le CCDH a poursuivi des contacts avec les autorités publiques, notamment des responsables du ministère de la justice et des appareils sécuritaires. Ces contacts ont permis d’auditionner un certain nombre d’anciens responsables et gardiens des lieux de détention secrets, de conservateurs de cimetières, des documents officiels etc. C’est ainsi qu’il a pu obtenir des informations précises concernant les lieux d’inhumation de victimes décédées en cours de détention arbitraire dans des centres que l’IER avait identifiés en s’assurant de la date de décès de certains d’entre eux, sans pour autant pouvoir déterminer avec exactitude les sépultures de la plupart d’entre eux. Le CCDH a veillé également à associer les familles des victimes et leurs représentants à toutes les étapes de l’évolution des ses travaux et les a informées des résultats et conclusions des investigations effectuées. Le CCDH a poursuivi les investigations concernant les cas de personnes dont les lieux d’inhumation n’avaient pas été identifiés ou celles dont l’identité n’avait pas été déterminée. C’est ainsi qu’il a été procédé à l’exhumation des dépouilles, au prélèvement d’échantillons en
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها vue de l’analyse ADN et de leur comparaison avec les éléments génétiques des proches des victimes. IL s’agit des victimes des événements de 20 Juin 1981 enterrées dans deux fosses communes isolées au sein du siège de la protection civile à Casablanca, des victimes décédées du fait de l’usage disproportionné de la force publique et enterrées dans une fosse commune à Nador, des victimes de la disparition forcée décédées à Tazmammart, Agdz, Mgouna, Gourrama et prés du Barrarge Mansour Eddahbi. Toutes ces opérations ont été effectuées par des spécialistes de la médecine légale et de l’anthropologie dans le respect des normes et lois en vigueur. Les données anthropologiques recueillies des prélèvements et celles concernant les victimes avant leur décès, ainsi que les témoignages des rescapés et les travaux d’investigation ont permis de s’assurer de l’identité des victimes. La Commission de suivi a également fait appel à l’expertise des laboratoires génétiques de la police scientifique et de la Gendarmerie royale dans un premier temps et a conclu un protocole avec un laboratoire international français dans un deuxième temps. Les premiers résultats obtenus sont extrêmement encourageants, en ce sens qu’ils confirment les investigations et conclusions de l’IER et de la Commission de suivi. Le CCDH a pu identifier les tombes d’un certain nombre de victimes dont le décès était avéré mais dont les sépultures demeuraient inconnues. Il s’agit notamment des victimes des événements sociaux de 1965 et 1981 à Casablanca et de 1984 à Nador, ainsi que de personnes décédées lors des événements du 3 mars 1973. En ce qui concerne les 66 cas objet de la recommandation de l’IER, le Conseil Consultatif a pu élucider 58 cas dont le décès est avéré et il poursuit ses investigations concernant les huit cas restants. (Tous les détails figureront dans le rapport du CCDH concernant le suivi de la mise en oeuvre des recommandations de l’IER.) 3- Réparation individuelle: Indemnisation, réhabilitation des victimes 3-1-
Résultats des travaux de l’IER
L’IER a adopté un concept de réparation englobant l’ensemble de mesures et modalités visant à remédier aux préjudices subis par les victimes des violations graves des droits de l’Homme. Dans son approche, L’IER a lié la réparation aux autres missions dont elle était investie, à savoir l’établissement de la vérité, l’instauration de l’équité et la consolidation des fondements de la réconciliation. Elle a considéré que la réparation ne saurait se limiter à l’indemnisation financière des victimes pour les préjudices matériels et moraux subis, mais doit englober la réparation des autres préjudices à travers la réhabilitation médicale et psychologique, le règlement de la situation administrative et financière , la réinsertion sociale ainsi que la réparation des préjudices collectifs dans les régions et communautés ayant souffert de violations graves des droits de l’Homme ou celles ayant abrité des centres de détention illégale. L’IER a veillé à ce que son programme de réparations soit aussi étendu que possible et ce, en prenant en considération l’ensemble des violations graves des droits de l’homme ayant
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع80 "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها revêtu un caractère systématique et / ou massif, et en adoptant l’approche genre. Elle a consacré une attention particulière à l’indemnisation financière, en tant que forme de réparation, droit fondamental des victimes des violations graves des droits de l’Homme et reconnaissance de la responsabilité de l’Etat, et a adopté à cet effet des principes, des critères et des unités de compte, prenant en considération le type de violation subie, ainsi que l’égalité et la solidarité entre les victimes ayant souffert des mêmes violations. C’est ainsi que les indemnisations ont pris en considération essentiellement les violations subies par les victimes, ce qui a constitué une première dans les expériences de commissions de vérité. L’IER a aussi adopté la privation de la liberté comme critère unifié par rapport à toutes les victimes, ce qui c’est traduit par l’octroi des mêmes indemnisations, mais en tenant toutefois compte de la durée de la disparition ou de la détention arbitraire, des conditions de la détention et des violations associées, telles que la torture, les mauvais traitements et l’atteinte à la dignité, la perte des revenus ou la perte d’occasions et les séquelles. Ainsi, sur la base des requêtes reçues, L’IER a ouvert des dossiers individuels qui ont tous été instruits et fait l’objet de décisions arbitrales. Il est à noter que c’est la première fois dans les expériences de justice transitionnelle que des décisions concernant la réparation et l’indemnisation ont été prises lors du mandat de la Commission. 3-2-
Résultats du suivi par le CCDH
3-2-1-
Indemnisation financière
Concernant l’indemnisation financière, le CCDH a placé parmi ses priorités la formulation définitive des décisions arbitrales prises par l’Instance durant son mandat afin d’assurer le règlement des indemnisations dans les meilleurs délais. C’est ainsi qu’il a procédé à la finalisation des aspects administratifs et techniques relatifs aux décisions de l’Instance. Une fois finalisés tous les aspects administratifs et techniques (réclamation de documents manquants ou jugés nécessaires dans la perspective de faciliter le paiement des indemnisations dues aux victimes et ayants droit , révision des décisions pour rectification d’erreurs éventuelles matérielles ou de forme), les décisions arbitrales ont été classées selon un ordre de priorité établi selon des critères objectifs par la commission, en vue de leur transmission à la primature pour la prise des dispositions nécessaires. Dès le 12 septembre 2006, la commission de suivi a entamé la remise, à la primature, des décisions arbitrales stipulant l’indemnisation financière afin que celle ci, en coordination avec le Ministère des finances, entame la procédure d’exécution. Dans le cadre de la politique de proximité, le choix s’est porté sur la Poste qui dispose de bureaux dans toutes les villes et villages du Royaume pour le paiement des indemnités aux bénéficiaires. A cet effet une convention a été signée entre la primature, le CCDH et Barid Almaghrib en vertu de laquelle les fonds correspondants aux indemnisations sont mis à la disposition de la poste par la primature, et des listes comportant les noms, les numéros des cartes d’identité des bénéficiaires et les sommes dues fournies par le CCDH, la poste étant
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها tenue d’assurer le paiement en n’importe quel lieu sur simple présentation de la carte d’identité et d’une copie de la décision arbitrale. Une copie de la décision arbitrale et une lettre individuelle signée par le président du CCDH notifiant au bénéficiaire le contenu de la décision prise par l’IER concernant son dossier, et comportant tous les renseignements relatifs à la procédure de versement des indemnisations ont été envoyées à chaque bénéficiaire, victime ou ayant droit. Une unité d’accueil, d’orientation et de communication a été mise en place dans les anciens locaux occupés par l’IER durant son mandat pour faciliter l’accès des victimes et des ayants droit à toute information concernant leur dossier. Le CCDH a ainsi assuré le suivi de l’exécution des décisions concernant la totalité des dossiers sur lesquels l’IER avait statué. Le nombre de victimes et ayants droit bénéficiaires de l’indemnisation financière ayant reçu les décisions arbitrales les concernant et perçu leurs indemnisations a atteint 17 012 au 20 septembre 2009. Mise en oeuvre de la recommandation concernant les victimes du centre de détention de Tagounit Considérant la gravité des violations subies par les victimes du centre de détention de Tgounit, l’IER a recommandé la réparation de leurs préjudices en dépit du fait que leur cas n’entrait pas dans sa compétence et ce , « en raison des souffrances qu’elles ont endurées suite à leur privation de leur droits en tant que citoyens et qu’êtres humains, des peines provoquées par les conditions de leur séquestration, ainsi que des préjudices matériels et moraux subis par eux même et leur familles et des séquelles psychologiques qui en ont résulté ». Pour la mise en oeuvre de cette recommandation, la commission de suivi du CCDH a émis des décisions arbitrales d’indemnisation en faveur de 62 victimes sur les 77 qui avaient présenté des demandes auprès de l’IER. Les 15 autres dossiers restants sont en instance en raison d’un manque de documents essentiels. 3-2-2-
Autres formes de réparation
3-2-2-1- Réhabilitation médicale L’IER a considéré l’assistance médicale aux victimes des violations graves des droits de l’Homme comme prioritaire et l’a intégrée dans son approche globale en matière de réparation. Outre ses interventions en faveur de victimes nécessitant des soins d’urgence, l’IER a préconisé dans ses recommandations l’extension de la couverture médicale obligatoire à toutes les victimes et à leurs ayants droit. Le CCDH a poursuivi la mise en oeuvre des recommandations relatives à la situation sanitaire des victimes.
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع82 "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها Concernant l’intégration des victimes dans le système de couverture médicale, une commission bilatérale a été constituée entre le ministère de la Santé et la commission de suivi avec comme objectif la présentation de propositions concernant la prise en charge médicale permanente des victimes et des ayants droits. Les résultats des travaux de cette commission ont abouti à la signature solennelle en juin 2007 d’une convention entre le CCDH, le Ministère des finances, le Ministère de la santé publique et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) assurant à l’ensemble des victimes et de leurs ayants droit dans les meilleures conditions possibles une couverture médicale à la charge de l’Etat. Dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre de cette convention, le CCDH poursuit ses efforts pour constituer les dossiers des bénéficiaires et la distribution des cartes à leurs titulaires. Le nombre de cartes reçues par le CCDH à ce jour est de 3559 dont 2886 ont été remises à qui de droit, alors que 677 autres cartes sont en cours de distribution. Afin de faciliter la remise des cartes, le CCDH coopère avec certaines associations de droits de l’Homme telles que le Forum Marocain pour La vérité et la Justice et l’Association Médicale pour la réhabilitation des victimes de la torture à Casablanca. 3-2-2-2- La réinsertion sociale: Dans le cadre du suivi des recommandations de l’IER relatives à la réinsertion sociale, le CCDH a établi les listes des bénéficiaires victimes ou ayants droit selon la région dont ils sont issus, les catégories d’âge, le niveau d’instruction ou de formation et tous autres renseignements susceptibles de faciliter la tâche des autorités publiques. Ces listes ont été remises à la primature ainsi qu’à d’autres départements ministériels et sont à l’étude. Ce programme concerne 1046 victimes et ayants droit. 3-2-2-3- Règlement de la situation administrative et financière Dans le cadre du suivi des cas pour lesquels l’IER avait recommandé le règlement de leur situation administrative et financière, le CCDH a soumis leurs listes à la primature et leur cas aux différents secteurs gouvernementaux concernés. Les réponses reçues des différentes administrations ont été examinées et les documents et informations demandés leur ont été fournis. En coordination avec la primature, le CCDH a tenu des réunions avec les départements ministériels concernés par les recommandations. Les commissions techniques mixtes qui ont été constituées entre le CCDH, la primature et les différents départements concernés, étudient actuellement les cas en suspens afin de leur apporter les solutions appropriées. 4- Réparation communautaire 4-1-
Approche et recommandations de l’IER en matière de réparation communautaire
Partant du constat que certaines régions et communautés ont souffert collectivement de manière directe ou indirecte des séquelles des violences politiques et des violations qui s’en
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها sont suivies, l’IER a accordé un intérêt particulier à la réparation communautaire et a préconisé dans ce domaine, l’adoption de nombreux programmes de développement socioéconomique et culturel en faveur de plusieurs régions et groupes de victimes, dont en particulier les femmes et les jeunes. Il s’agit de régions et de communautés dont les populations ont souffert directement de violations des droits de l’Homme suite à des événements politiques, de régions ayant abrité des centres de détention secrète ou de régions ayant connu les deux à la fois. Ces programmes portent principalement sur la reconversion des anciens centres de détention illégaux en centres de développement communautaire et de citoyenneté active. Convaincue de la nécessité absolue d’associer la population concernée à l’élaboration du programme de réparation communautaire, l’IER a adopté une approche participative. Les organisations de droits Humains, les associations de développement, et les agences gouvernementales de développement ont été associées ainsi à la démarche. L’approche a été également basée sur les études et recherches menées à ce propos, ainsi que sur les analyses et les débats qui en ont découlé. 4-2Suivi de la mise en oeuvre des recommandations par le CCDH concernant la réparation communautaire Dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des recommandations de l’IER en matière de réparation communautaire, le CCDH a adopté une approche participative envers tous les acteurs concernés de la société civile et du gouvernement ainsi que d’autres partenaires. Au lendemain du lancement de ce programme en 2007, le CCDH a procédé à la mise en place du cadre institutionnel adéquat pour cette mise en oeuvre a travers l’installation d’un comité de pilotage national, des unités de gestion et des coordinations locales. Le comité de pilotage national, qui a été installé le 9 juillet 2007, se compose du CCDH, du ministère de l’intérieur, du ministère de finances et de la privatisation, de la Caisse de dépôt et de Gestion, de la Délégation de la Commission Européenne, du Fonds des Nations Unies pour la Femme, de la Coordination Nationale de L’Initiative Nationale pour le Développement, de représentants du Comité National pour La Réparation Communautaire et de représentants des coordinations locales pour veiller à assurer la conformité des programmes avec les recommandations de l’IER et garantir une dimension stratégique, une transparence financière et assurer le plaidoyer externe. Deux unités de gestion ont été également installées, la première en coopération avec La Caisse de Dépôt et de Gestion chargée de la gestion du « programme d’appui aux recommandations de l’IER concernant les régions qui ont connu des violations graves des droits de l’Homme ayant engendré des préjudices collectifs », la deuxième en coordination avec le Fond des Nations Unies pour la Femme chargée de la gestion du programme « Promotion des droits des femmes et leur rôle dans le processus de justice transitionnelle ». Les coordinations locales du programme ont été installées et le cadre institutionnel parachevé le 8 Juillet 2008 par la mise en place du Conseil de coordination qui a pour fonction de faciliter la coordination entre le comité et les coordinations locales.
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع84 "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها Parallèlement à la mise en place du cadre institutionnel, le CCDH poursuit la mobilisation des différents partenaires. Au cours des deux dernières années, des conventions importantes ont été signées avec 7 ministères, les agences de développement de la région orientale et des provinces du sud, l’Agence belge de coopération technique, l’Institut Royal de la Culture Amazigh et l’Entraide Nationale. D’avril à juillet 2008, en coopération avec l’Union Européenne et la CDG, des ateliers ont été organisés avec les coordinations locales en vue de mettre au point les projets de programmes locaux concernant Figuig , Er-Rachidia, Ouarzazate, Zagora, Al-Hoceima, Nador, Ain Sebaa Hay Mohammedi à Casablanca, Khénifra, Azilal, Tan-Tan et khemisset. D’une manière générale les programmes locaux proposés tournent autour de quatre axes principaux: • • • • •
Renforcement des capacités des acteurs locaux ; Préservation positive de la mémoire ; Amélioration des conditions de vie des populations (amélioration des services, désenclavement, activités génératrices de revenus, protection de l’environnement) Promotion de la situation des femmes et des enfants.
Pour le CCDH, le processus de concertation et d’implication de tous les acteurs concernés est d’une importance primordiale dans le sens où, il constitue une occasion de sensibilisation sur les droits de l’Homme en général et sur les questions liées aux travaux de l’IER en matière de réparation communautaire et de leurs mise en oeuvre. Les associations des victimes, les ONG des droits de l’Homme et de développement local font partie des acteurs associés dans ce programme. Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs locaux, le CCDH a organisé, pendant la période d’avril à décembre 2008, en collaboration avec l’Union Européenne, La CDG, l’UNIFEM et l’Agence technique belge de Coopération des sessions de formation au profit de toutes les coordinations locales sur les réparation communautaires, l’approche participative, l’ “empowerment”, la gestion pacifique des conflits, la bonne gouvernance, l’approche genre et la gestion des projets. Le CCDH a également organisé, en coopération avec l’Unité chargée de la gestion du programme dépendant de la CDG, des journées de sensibilisations au profit du Tissu associatif local chargé de présenter des propositions de projets dans les régions concernées par le programme de réparation communautaire, et ce dans le but de faire connaitre le programme d’une part et d’expliquer les lignes directrices en vue de préparer des fiches synthétiques des projets, conformément aux procédures de l’Union Européenne. En outre, le CCDH a organisé d’autres ateliers et journées d’études, dont un Forum National sur « genre et justice transitionnelle » le 25 novembre 2008 à Rabat dans le cadre du projet de promotion des droits des femmes et de leur rôle dans le processus de justice transitionnelle au Maroc, un atelier sur la préservation de la mémoire dans la région de Tazmammart le 22 décembre 2008 à Rabat, un atelier sur la préservation de la mémoire à Agdez le 31 Janvier 2009, une rencontre internationale sur les réparations collectives en collaboration avec ICTJ le 12- 14 février 2009 à Rabat, un atelier sur les contraintes à la prise en compte de la dimension genre et les moyens de les surmonter au profit des acteurs locaux des régions concernées par le programme de réparation communautaire en Février 2008.
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها Dans le cadre de la promotion des droits des femmes et de leur rôle dans le processus de justice transitionnelle au Maroc, les études et publications suivantes ont vu le jour: • Elaboration d’une Synthèse en arabe et en anglais d’une étude sur la violence politique dirigée contre les femmes; • Publication de récits de femmes victimes de violations graves des droits de l’Homme dans le passé; • Elaboration d’une étude sur les activités génératrices de revenus au profit des femmes de Figuig; • Préparation de la première partie de l’étude analytique sur la mise en oeuvre de l’approche genre et les droits des femmes dans le processus de justice transitionnelle au Maroc; • Réalisation d’un DVD (12 minutes) résumant les moments forts des témoignages de femmes victimes lors des auditions publiques et d’un autre DVD à la mémoire de Fadma Ouharfou dans le cadre du projet Imilchil; • Réalisation d’un documentaire sur la mise en oeuvre du genre dans l’expérience marocaine de justice transitionnelle (en cours de préparation);
Trois autres projets prenant en considération le genre social ont été initiés, le premier concerne la création d’un espace femmes et d’un réseau associatif féminin a Zagora, le second concerne la préservation de la mémoire et la réconciliation dédié à la mémoire de Fadma Ouharfou à Imlchil et le troisième, la création d’un centre socio-économique pour la promotion de la situation de la femme à Figuig. A signaler également la création au sein du CCDH d’une commission genre qui élabore actuellement son programme d’action. Toutes les activités rentrant dans le cadre du programme de réparation communautaire ont été très largement publicisées et ont été conduites dans la plus grande transparence, en stricte conformité avec les exigences procédurales du premier bailleur de fonds du programme, l’Union Européenne. 5- Les Recommandations concernant les réformes juridiques et institutionnelles 5-1-
Les recommandations de l’IER
L’IER a terminé ses travaux par la publication d’un rapport final dans lequel elle a formulé des recommandations et des proposition destinées à garantir la non répétition des violations graves des droits de l’Homme. Certaines de ces recommandations appellent à la poursuite de l’adhésion du Maroc aux instruments internationaux des droits de l’Homme, notamment la ratification du second Protocole annexe au Pacte International relatif aux droits civils et politiques concernant l’abolition de la peine de mort, du Protocole facultatif annexe à la CEDAW et la levée des réserves que le Royaume avait émises concernant certaines dispositions de cette convention. L’IER a recommandé de renforcer la protection constitutionnelle et judicaire des droits de l’Homme par la protection des droits individuels et collectifs, l’harmonisation de la législation pénale avec les normes internationales, la mise à niveau de la politique et de la législation pénales dans le cadre d’une réforme de la justice visant le renforcement de son
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع86 "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها indépendance… Elle a également recommandé l’établissement d’une bonne gouvernance sécuritaire, de la responsabilité gouvernementale en matière sécuritaire, du contrôle parlementaire en matière sécuritaire, de normes et de limites à l’usage de la force publique et de la formation continue des agents de sécurité aux droits de l’Homme. 5-2- Suivi de la mise en oeuvre par le CCDH Concernant le suivi des recommandations de l’IER relatives aux réformes juridiques et institutionnelles, il convient de préciser que le rôle du CCDH consiste à présenter des propositions, des études et des avis consultatifs sur la mise en oeuvre des réformes recommandées. Cette mise en oeuvre concerne plusieurs acteurs : gouvernement, parlement, partis politiques, société civile. Le CCDH est appelé essentiellement à veiller au respect des normes internationales relatives aux droits de l’Homme dans cette mise en oeuvre. Pour ce qui est des recommandations de l’IER relatives au renforcement des garanties constitutionnelles des droits de l’Homme, rappelons que l’instance avait bien précisé dans son rapport final qu’elle n’est pas habilitée à demander la révision de la constitution laquelle concerne les différents acteurs de la vie politique marocaine, mais que si la constitution devait être révisée ,elle devrait prendre en compte les propositions formulées dans le rapport final. 5-2-1-
Poursuite de l’adhésion aux instruments internationaux
5-2-1-1- Dans le cadre de la mise en oeuvre de la recommandation de l’IER concernant la ratification du second protocole annexe au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le CCDH a organisé en collaboration avec l’association « Ensemble contre la peine de mort » un colloque scientifique qui a constitué l’occasion d’un débat serein et profond et permis de dégager les principales tendances au sein de la société marocaine. Le CCDH a veillé en collaboration avec ECPM à la publication des actes et résultats de ce débat et a procédé à leur diffusion auprès de tous les participants et tous les acteurs concernés. 5-2-1-2- concernant la recommandation relative à la criminalisation de la disparition forcée, le CCDH a pris note du fait que le Maroc a participé à la préparation du projet de convention internationale pour la protection des personnes contre les disparitions forcées. Le CCDH a soumis à qui de droit, un mémorandum insistant sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour la ratification de la convention par le gouvernement. 5-2-1-3- Levée des réserves concernant certaines dispositions de la CEDAW Le CCDH a noté avec satisfaction l’annonce dans le message royal à l’occasion du soixantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la levée des réserves désormais dépassées par les législations nationales. Le CCDH a par ailleurs créé en son sein une commission genre composée de membres du CCDH et de représentants de la société civile qui élabore actuellement son plan d’action.
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها 5-2-1-4- Ratification de la convention internationale concernant la protection des personnes handicapées. Le CCDH a exprimé sa satisfaction, suite à la ratification de cette convention annoncée également dans le même message royal. Dans ce cadre, le CCDH a organisé un colloque international sur la mise en oeuvre de cette convention avec la participation de représentants des pouvoirs publics et de la société civile, d’experts nationaux et internationaux dont des membres du comité de l’ONU chargé de la Convention concernant personnes handicapées. Le colloque avait pour objectif l’approfondissement du débat sur les dispositions de la convention et de son Protocole du point de vue normatif et institutionnel, et ce dans le but de garantir les conditions d’une mise en oeuvre effective de ces dispositions. 5-2-1-5- Vers un mécanisme national de mise en oeuvre du Protocole facultatif à Convention contre la Torture
la
Dans le cadre du suivi de la recommandation de l’IER, le CCDH a organisé un colloque national sur la mise en oeuvre du Protocole facultatif et ce, dans le but de s’informer des expériences internationales en la matière et de réfléchir à un modèle national qui prendrait en considération les progrès réalisés, les spécificités et les défis ainsi que les engagements internationaux du Maroc dans ce domaine. 5-2-2-
Mise à niveau de la justice et renforcement de son indépendance
Le CCDH a ouvert un débat interne avec la participation d’experts extérieurs, sur les voies et moyens garantissant la mise en oeuvre des recommandations de l’IER relatives à la réhabilitation de la justice et au renforcement de son indépendance. Les travaux ont abouti à l’élaboration d’un mémorandum comportant des propositions relatives au renforcement des garanties constitutionnelles de l’indépendance de la magistrature, la réorganisation du Conseil Supérieur de la Magistrature, la réforme des statuts des magistrats et de l’organisation judicaire du Royaume, la révision du décret organisant les compétences du ministère de la justice et de la loi organisant l’Institut Supérieur des Etudes judicaires… Le CCDH prend acte avec satisfaction de la décision de « donner une nouvelle et forte impulsion à la réforme de la justice, suivant une feuille de route claire dans son référentiel, ambitieuse dans ses objectifs, précise dans ses priorités et rigoureuse dans ses mécanismes d’application » qui a été solennellement annoncée par SM le Roi dans le Discours prononcé le 20 août 2009.
La réforme « prend en considération les différentes propositions et recommandations nationales pertinentes, ainsi que les conclusions constructives dégagées du projet du Ministère de la justice et des larges consultations initiées par lui ainsi que les engagements internationaux souscrits par le Maroc » Elle s’articule autour de six domaines d’action prioritaires:
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع88 "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها • La consolidation des garanties de l’indépendance de la justice, en assurant au Conseil supérieur de la magistrature un statut digne de son rang en tant qu’institution constitutionnelle à part entière. • La modernisation du cadre normatif, notamment pour ce qui est de la garantie du procès équitable (nouvelle politique pénale et révision et adéquation du code pénal et du code de procédure pénale) • La mise à niveau des structures judiciaires et administratives • La mise à niveau des ressources humaines, aux plans formation, performance et évaluation • L’amélioration de l’efficience judiciaire par la lutte contre les précarités, lenteurs et autres complexités qui handicapent le système judiciaire • La moralisation de la justice pour la prémunir contre les tentations de corruption et d’abus de pouvoir et lui permettre à son tour de contribuer par les moyens juridiques à la moralisation de la vie publique.
5-2-3-
Mise à niveau de la politique et de la législation pénales
Le CCDH qui a accompagné le processus de préparation du projet de code pénal par une commission gouvernementale, s’est attaché entre octobre 2008 et mars 2009 à l’élaboration d’une étude sur l’harmonisation de ce projet avec les normes internationales des droits de l’Homme, tenant compte des recommandations de l’IER visant la criminalisation des violations graves des droits de l’Homme. 5-2-4- Suivi des recommandations de l’IER en matière de gouvernance
sécuritaire
Le CCDH prépare actuellement un projet de mémorandum en matière de bonne gouvernance sécuritaire qui fixe comme principaux objectifs, la rupture avec toutes les représentations négatives liées au passé concernant le rôle de la sécurité au sein de la société, le droit d’accès aux informations relatives aux opérations sécuritaires et à la préservation de l’ordre public, l’instauration d’un contrôle politique, juridique et administratif sur toutes les autorités chargées de la sécurité et de la préservation de l’ordre public et autorisées à faire usage de la force publique, l’établissement de critères et de normes de proportionnalité entre l’utilisation de la force dans les cas d’atteinte à la sécurité et à l’ordre public d’une part, et la préservation des droits et libertés fondamentales d’ autre part. Le mémorandum propose, en vue d’assurer l’élargissement du débat national sur la réforme sécuritaire, le recueil et l’étude de tous les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts, attributions et pouvoirs des appareils chargés des opérations sécuritaires et de la sauvegarde de l’ordre public afin de préciser les compétences en matière de police judicaire et celles relatives à la préservation de l’ordre public. Le projet lie la bonne gouvernance sécuritaire aux autres chantiers de réforme, notamment la réforme de la justice, la révision du corpus pénal et la mise en oeuvre du programme de formation continue dans les écoles et instituts dépendants du ministère de l’Intérieur conformément à la convention signée entre le CCDH et le ministère précité. Il appelle également à prendre en considération les recommandations de l’IER en matière de lutte contre l’impunité. Le projet de mémorandum sera finalisé dans les prochaines semaines, débattu par les
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها instances du CCDH et soumis sous forme d’avis consultatif à Sa Majesté le Roi. 5-2-5-
Suivi des recommandations concernant les archives et la préservation de la mémoire
Le CCDH a constitué un groupe de travail composé d’experts et de chercheurs universitaires en vue de mener une réflexion et de suivre le chantier de modernisation des archives nationales. Suite à l’adoption de la loi 69.99 en date du 30 novembre 2007 relative aux conditions de préservation des archives, de leur ouverture au public, aux conditions de leur exploitation et aux peines prévues pour leur destruction, le CCDH a entrepris des concertations avec les services de la primature et du ministère de la culture pour hâter la prise des décrets d’application de la dite loi. Le CCDH a également lancé un programme de coopération avec l’Union Européenne laquelle a exprimé son soutien aux recommandations de l’IER relatives aux archives, à l’histoire et à la mémoire. Ce programme concerne l’accompagnement des activités relatives à la préservation des archives de l’IER et le soutien à la modernisation des archives nationales. Concernant les archives de l’IER, le CCDH est actuellement en train de les répertorier et de mettre au point un système informatique pour leur gestion comme première étape importante précédant leur structuration, traitement, préservation et gestion de l’accès.
5-2-6-
Promotion de la culture des droits de l’Homme
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la recommandation de l’IER relative à la promotion de la culture des droits de l’Homme, le CCDH a donné, le 20 avril 2006, le coup d’envoi officiel du processus de préparation de la Plateforme citoyenne pour la promotion de la culture des droits de l’Homme avec la participation de toutes les parties gouvernementales et non gouvernementales concernées dans le cadre d’une commission nationale indépendante chargée de la supervision du projet. La plateforme adopte trois axes principaux d’intervention interdépendants, à savoir la formation, la formation continue et la sensibilisation. Les concertations avec les acteurs concernés par la mise en oeuvre de la plateforme ont abouti à la constitution d’un comité de pilotage national composé de représentants des secteurs gouvernementaux, des institutions nationales, des universités, des medias et de la société civile chargé de coordonner la mise en oeuvre des actions énoncées dans de la plateforme, de déterminer les moyens d’action et d’assurer le suivi en matière d’encadrement, de gestion, d’exécution et d’évaluation. 5-2-7-
Présentation d’excuses publiques
En ce qui concerne la recommandation de l’IER relative à la présentation d’excuses publiques par le Premier ministre, il convient de rappeler qu’à l’occasion de la présentation du rapport final de l’IER, dans le discours à la nation prononcé au palais royal à Rabat en
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع90 "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها présence, entre autres, de dizaines de victimes des violations graves des droits de l’Homme perpétrées dans le passé et de leurs ayants droit, d’associations représentant les victimes et de défenseurs des droits de l’Homme, Sa Majesté le Roi a exprimé sa sympathie et sa sollicitude à toutes les victimes, personnes ayant subi des préjudices et familles endeuillées et a considéré « le geste gracieux du pardon collectif comme à même de constituer un solide pilier de la réforme institutionnelle, une réforme profonde susceptible d’aider notre pays à s’affranchir des défaillances du passé concernant les droits civils et politiques ». Ce geste hautement symbolique de la part de Sa Majesté dépasse largement la recommandation de l’IER laquelle concernait la présentation d’excuses publiques par le Premier ministre. 5-2-8-
Elaboration du Plan National en Matière de Démocratie et Droits de l’Homme.
Consacrant le processus de construction démocratique et d’établissement d’un Etat de droit, et dans l’objectif de consolider les acquis en matière de démocratie et l’intégration effective des principes de droits de l’Homme à travers la mise en place d’une politique publique en la matière, Le CCDH à lancé, en avril 2008, le processus d’élaboration du Plan d’Action National en matière de Démocratie et des Droits de l’Homme au Maroc (PANDDH), et ce après une série de consultations et de concertations visant à garantir la représentation de tous les parties prenantes : gouvernement, institutions nationales, organisations professionnelles, institutions représentatives, société civile et média. Un comité National de pilotage a été officiellement installé lors d’une cérémonie présidé par le premier ministre le 25 avril 2008. Le PANDDH, première expérience du genre dans la région de l’Afrique du Nord et du MoyenOrient, est le premier Plan d’Action National intégrant à la fois la dimension démocratie et droits humains. Il répond à la nécessité, pour le Maroc ,de disposer d’un cadre cohérent permettant d’inscrire et de coordonner l’ensemble des actions qui visent la diffusion, la promotion , la protection et le renforcement du respect des droits humains au Maroc. Le processus d’élaboration du PANDDH est un processus participatif, qui assure une forte participation du gouvernement, des institutions nationales, des institutions de recherche, et des différentes composantes de la société civile, ainsi que des experts en droits de l’Homme. C’est un processus de dialogue et de concertation entre ces différents acteurs qui a pour finalité la mise en oeuvre d’une STRATEGIE NATIONALE qui place la promotion et la protection des droits de l’Homme au coeur des politiques publiques. Le PANDDH a pour objectif de garantir la coordination entre les différents intervenants ainsi qu’entre les plans d’actions sectoriels, notamment ceux concernant les droits catégoriels et thématiques, dans le cadre d’un processus participatif associant toutes les parties prenantes et prenant en considération le genre social. Le processus d’élaboration du PANDDH bénéficie d’un programme d’appui qui fait l’objet d’une convention de partenariat entre le Conseil Consultatif des droits de l’Homme et l’Union Européenne. Le CCDH assume, dans ce processus, une double fonction à travers le Centre de
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها Documentation, d’Information et de Formation en tant qu’organe exécutif, et à travers la contribution au cadrage stratégique du PANDDH. 6- commentaires et précisions complémentaires Le CCDH pense avoir apporté dans cet exposé les éclaircissements nécessaires concernant les résultats des travaux de l’IER et du suivi de la mise en oeuvre des recommandations par le CCDH. Il formule ci-après un certain nombre d’observations, commentaires et précisions complémentaires dans l’espoir qu’ils seront pris en compte dans la version finale du mémorandum d’AI. 6-1- Mandat et prérogatives de l’IER • Le CCDH note une certaine incompréhension concernant le domaine de compétence de l’IER. En demandant au comité de suivi de traiter toutes les violations, même celles considérées par l’IER hors compétence, le Rapport dépasse le mandat et les prérogatives de celle-ci. Cela apparait aussi dans les paragraphes et recommandations du rapport relatives à la responsabilité individuelle et à leur présentation à la justice. • Contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport et le mémorandum d’AI, l’IER a considéré la torture comme une violation en soi et a indemnisé les victimes. Il est à noter que la torture et les mauvais traitements sont des violations toujours associées à la détention. C’est pourquoi l’IER a pris en considération la torture et les mauvais traitements même lorsque la détention s’est effectuée dans le respect des délais de garde à vue. (L’IER a indemnisé des cas de détention pendant 24 ou 48 heures, dépassant ainsi même la définition du groupe de travail sur les arrestations arbitraires). Elle a également indemnisé les cas de détention suivie de jugement non équitable. Il convient de rappeler que l’Instance avait organisé, à la faculté de droit de Casablanca, un colloque sur les procès politiques dans le passé auquel ont pris part des juristes, des associations de défense de droit de l’Homme, des universitaires et des étudiants. • Le CCDH note que les victimes des violations graves des droits de l’Homme commises par le Polisario n’ont pas été mentionnées dans le mémorandum d’AI. Quoique n’entrant pas dans la compétence de l’IER, celle-ci les a néanmoins considérées comme victimes de la disparition forcée et autres violations graves des droits de l’Homme et a recommandé à l’Etat la réparation de leurs préjudices. • Le mémorandum affirme que les définitions des violations telles qu’adoptées par l’IER ne sont pas totalement conformes aux normes internationales des droits de l’Homme, notamment en ce qui concerne la disparition forcée et la détention arbitraire. Il semblerait qu’il y ait une incompréhension de l’analyse faite par l’IER de ces violations. En fait la disparition forcée au Maroc, comme ailleurs, a été pratiquée dans le mépris total des lois en vigueur, alors que la détention arbitraire l’a été dans le cadre de la loi mais en violation d’une ou de plusieurs des ses dispositions. La confusion dans ce domaine provient du fait que certains cas de détention arbitraire comportaient certains éléments constitutifs de la disparition forcée, notamment le refus de dévoiler le lieu de détention ou de donner des informations sur le sort de la personne privée de liberté. Signalons à ce propos que l’IER, qui a adopté les normes internationales des droits de l’Homme, a consacré dans son rapport final, des chapitres introductifs aux dispositions de ce droit. • Contrairement à ce qui est rapporté dans le mémorandum, l’IER a bien considéré comme des cas de détention arbitraire entrant dans sa compétence, les cas de personnes détenues à cause de leurs opinions ou activités politiques, syndicales ou associatives ou les cas de personnes jugées dans le cadre de procès non équitables. • Le CCDH s’étonne de l’utilisation de certaines dispositions du droit international relatives aux crimes contre l’humanité dans le cas des violations graves commises dans le passé
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع92 "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها au Maroc. Il est vrai que certaines violations telles que la disparition forcée, la torture et les exécutions extrajudiciaires constituent des crimes des droits de l’Homme au regard du droit international, mais il est clair que les elements constitutifs du crime contre l’Humanité tels qu’énoncés par le droit international, sont inexistants dans les violations graves traitées par l’IER. Le CCDH est prêt à continuer un dialogue à ce propos.
6-2-
Etablissement de la vérité
• Le mémorandum prétend que plusieurs familles de victimes de disparition forcée (sans autres précisions) n’auraient pas reçu des informations au sujet des dispositions prises lors des investigations concernant le sort de leurs proches, alors que l’IER comme le CCDH dans le cadre du suivi ont tenu à se concerter et à associer les familles à toutes les étapes franchies par les investigations et à les informer des résultats. • En ce qui concerne la détermination de la responsabilité et contrairement à l’affirmation selon laquelle il n’a été fait mention d’aucun appareil responsable, les décisions arbitrales émises par l’IER et le comité de suivi mentionnent avec précision l’appareil ou les appareils responsables de la violation. • Le CCDH exprime sa surprise quant l’allégation selon laquelle les familles des victimes de la disparition forcée qui n’ont pas présenté leur demande dans les délais fixés par l’IER ne sont pas éligibles à l’indemnisation et autres formes de réparation. Ceci est totalement faux eu égard au fait qu’aussi bien pour l’IER que pour le comité de suivi les cas des personnes au sort inconnu ne font l’objet d’aucun délai. Dans des dizaines de cas, ce sont les investigations de l’IER ou du comité de suivi qui ont mené à la découverte de l’existence de cas dont le sort était inconnu et ont informé les familles des résultats des investigations et de leur droit à la réparation. • Selon le rapport, les identités des personnes décédées à Tétouan lors des émeutes urbaines de 1984 n’ont pas été révélées. Il semblerait qu’il s’agisse plutôt des cas des personnes décédées à Nador qui ont été mentionnées dans le Rapport final de l’IER et dont le lieu d’inhumation a été découvert par la suite. Quant aux victimes de Tétouan, l’IER avait établi leurs identités et identifié leurs sépultures. (Voir volume II du rapport final de l’IER). • En ce qui concerne la publication des listes des victimes de la disparition forcée, le CCDH a tenu à concrétiser des avancées surtout en matière d’investigations et de réparation et de conclure ses travaux par un rapport exhaustif sur le suivi de la mise en oeuvre des recommandations. Ce rapport qui sera publié incessamment comportera, comme annexes, les listes des personnes dont le sort était inconnu. • Pour ce qui est de la coopération des organes de l’Etat, le rapport final de l’IER nomme les différents appareils sécuritaires qui ont collaboré à des degrés divers avec l’IER. (voir le dernier chapitre du livre II du rapport). • Selon le mémorandum, l’exhumation des dépouilles des personnes enterrées dans une fosse commune à Casablanca sans la présence des familles, aurait soulevé des protestations de certaines associations des droits de l’Homme. Tout en soulignant qu’il eût été impossible de procéder à une telle opération en présence des familles, le CCDH rappelle que les familles concernées ont été contactées et informées le jour même, qu’une réunion a été tenue par l’ancien président de l’IER et du CCDH feu Driss Benzekri avec ces familles au siège du CCDH au cours de la même semaine et qu’un comité composé de membres des familles assure depuis lors, le suivi de ce dossier avec le CCDH. • S’il est vrai que la fosse commune découverte à Nador concerne les victimes de l’usage disproportionné de la force, les fosses découvertes à Eljadida et Fes remontent aux années 40 selon les investigations menées par les autorités. • Toutes les supputations au sujet de l’existence de prétendues fosses communes sont sans fondement. Aucun indice valable n’a été fourni par qui que ce soit, ni durant le mandat de l’IER ni depuis que le CCDH assure le suivi.
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها • Les témoignages de personnalités recueillis à huis clos par l’IER, avaient pour seul objectif d’apporter des éclairages sur certains événements et contextes politiques et non de collecter des informations sur les violations graves perpétrées dans le passé. Ces déclarations qui n’étaient nullement destinées à la divulgation et encore moins à la publication font désormais partie des archives de l’IER dont l’accès est à réglementer. • Conformément à la recommandation de l’IER, une loi sur les archives a été promulguée et les décrets d’application sont en cours de préparation.
6-3-
Réparations
• Concernant les allégations de discrimination à l’égard des victimes, notamment celles originaires des provinces du sud, le CCDH tient à préciser ce qui suit: o L’un des principes directeurs retenus par l’IER en matière d’indemnisation est l’égalité entre toutes les victimes des violations graves. La seule forme de discrimination que l’IER et le comité de suivi ont pratiqué et qu’ils assument est la discrimination positive en faveur des femmes victimes des violations graves des droits de l’Homme dans le cadre de la mise en oeuvre de l’approche genre; o Les normes, critères et unités de compte ont été clairement exposés dans le livre III du rapport final consacré aux réparations; o Les doléances de certaines victimes ou ayants droit, notamment les anciens disparus de Mgouna ne reposent sur aucun fondement objectif. Les différences qui pourraient être constatées en matière d’indemnités s’expliquent par la mise en oeuvre des normes, critères et unités de calcul susmentionnées. En ce qui concerne les différences dans les montants attribués aux victimes de Mgouna comparés à ceux des détenus de Tazmammart, il est à rappeler que les conditions de détention à Tazmammart étaient plus pénibles que celles de Mgouna. En effet, sans minimiser les souffrances endurées par les victimes de ce dernier centre, chaque détenu à Tazmamart était dans l’isolement total, alors qu’à Mgouna les victimes avaient une vie collective ayant plus ou moins droit à la promenade dans une cour ouverte, ayant la possibilité de se laver, de laver leur linge et de préparer leur nourriture. A Tazmammart, à cause de l’extrême dureté des conditions, plus de 50% des détenus ont péri (soit 32 sur 62). • Les décisions d’indemnisation émises en faveur des victimes sont des décisions arbitrales dont le fondement légal est l’arbitrage, lequel en droit marocain signifie l’acceptation des décisions arbitrales par les deux parties en cause, en l’occurrence l’Etat et les victimes, sans aucune possibilité de recours. Il convient de souligner, cependant, que toutes les nouvelles demandes présentées par les victimes qui avaient déjà été indemnisées par l’Instance d’Arbitrage Indépendante ont été examinées par l’IER qui a émis dans le cadre de son mandat élargi des recommandations en leur faveur concernant les autres formes et modalités de réparation. • En matière de couverture médicale, le régime octroyé aux victimes et ayants droit est le meilleur qui existe dans le pays et celui qui préserve le mieux la dignité des victimes. Quant aux difficultés rencontrées par rapport à la distribution des cartes, elles sont dues principalement à des retards dans la constitution des dossiers par les bénéficiaires. En vue de surmonter ces difficultés, le CCDH a mobilisé ses bureaux régionaux et coopère avec certaines associations des droits de l’Homme telles que le Forum Vérité et Justice et l’Association médicale pour la réhabilitation des victimes de la torture à Casablanca. • En ce qui concerne la prétendue exclusion des provinces sahariennes du programme de réparation communautaire, il convient de préciser que s’il est une région qui ne souffre absolument pas de marginalisation c’est bien le Sahara qui connaît depuis sa réintégration dans le giron national un développement continu. D’ailleurs, la province de Tan Tan est concernée par ce programme.
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع94 "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها • Les allégations concernant la non concertation et la non association de certaines associations des droits de l’Homme et de familles de victimes dans la conception du programme de réparation communautaire sont dénuées de tout fondement. En effet les recommandations contenues dans le rapport final ont été présentées essentiellement par des associations des régions concernées. Il est à rappeler que l’IER avait organisé un Forum National sur la réparation communautaire auquel ont pris part plus de 300 participants venant essentiellement des associations des droits de l’Homme et des associations locales provenant des régions concernées. • Le nombre de personnes rétablies dans leurs fonctions tout en bénéficiant avec effet rétroactif des indemnités dues pour les années au cours desquelles elles avaient été suspendues n’est pas de 58 comme affirmé dans le rapport, mais de plusieurs centaines (environ1000). • Le mémorandum considère le délai fixé par l’IER pour le dépôt des demandes comme étant insuffisant. Or une commission dont le mandat temporel est limité ne pouvait pas ne pas fixer un délai raisonnable au dépôt des demandes. Rappelons néanmoins que l’IER a pris en considération toutes les demandes présentées hors du délai fixé par l’Instance d’Arbitrage qui l’avait précédée, soit des milliers de demandes accumulées au cours de quatre années. En outre et comme précisé ailleurs dans ce rapport, les cas des personnes dont le sort est inconnu n’obéissent à aucun délai.
6-4-
Communication
• L’IER comme le CCDH ont toujours placé les victimes et les ayants droit au centre de leur intérêt. Les deux institutions ont mis en place des unités chargées de l’accueil, de l’orientation et de l’information des victimes et leurs ayants droits, organisé à maintes reprises des journées de communication avec les associations et les familles, et pris en considération les propositions et mémorandums émanant des associations des victimes, des partis politiques et des associations des droits de l’Homme. • Le mémorandum reproche au CCDH de n’avoir pas invité l’ASVDH et la CODESA lors du débat public organisé à Laayoune. Tout d’abord, le Conseil, qui avait adressé une invitation à Amnesty International, regrette profondément qu’elle n’ait pas saisi cette opportunité pour se rendre compte sur place des rapports suivis qu’il entretient avec les anciennes victimes des violations, leurs associations et leurs familles, et suivre le débat franc et profond et les travaux des ateliers qui ont marqué cette rencontre. Ensuite, et tout en rappelant que les deux associations mentionnées par AI n’ont pas d’existence légale, le CCDH tient à souligner que la rencontre portes ouvertes organisée à Laayoune n’a exclu personne, si ce n’est ceux qui se sont exclus eux-mêmes.
7- Un dernier mot Nous réitérons à Amnesty International notre profond respect et notre désir de maintenir la coopération entre nos deux institutions. AI a toujours été une grande école non seulement d’engagement pour le respect des droits humains à travers le monde, mais aussi de rigueur et d’objectivité dans la recherche de l’information. Nous sommes sûrs qu’elle restera fidèle à elle-même.
2010 كانون الثاني/منظمة العـفـو الـدولية يناير
MDE 29/001/2010 :رقم الوثيقة
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
ﻫﻮاﻣﺶ Benchemsi, Ahmed R. "Sondage interdit. Le Lecon d'un ratage", TelQuel Online 388 1؛ ويمكن العثور عليها يف .http://www.telquel-online.com/388/edito_388.shtml 2تدعو جبهة البوليساريو ،وتعني "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" ،إىل استقالل الصحراء الغربية وأعلنت حكومة يف املنفى مقرها مخيمات تندوف ،يف جنوب غربي الجزائر. 3ملزيد من املعلومات أنظر: منظمة العفو الدولية ،املغرب :قلب الصحفة :إنجازات وعقبات )رقم الوثيقة ،(MDE 29/01/99 :يونيو /حزيران 1999؛ منظمة العفو الدولية ،املغرب/الصحراء الغربية :انتهاكات حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية )رقم الوثيقة،(MDE 29/04/96 : أبريل/نيسان 1996؛ منظمة العفو الدولية ،املغرب :ينبغي وقف نمط السجن السيايس )رقم الوثيقة،(MDE 29/01/97 : أبريل/نيسان 1994؛ منظمة العفو الدولية ،املغرب :كرس جدار الصمت" :املختفون" يف املغرب )رقم الوثيقة،(MDE 29/01/93 : أبريل/نيسان 1993؛ منظمة العفو الدولية ،املغرب :تازمامارت :جدار الصمت الرسمي واإلفالت من العقاب )رقم الوثيقةMDE : 1992 ،(29/07/92؛ منظمة العفو الدولية ،املغرب ،نمط من حاالت االختفاء السيايس والتعذيب )رقم الوثيقةMDE : ،(29/01/91مارس/آذار .1991 4يف ،1996بعثت منظمة العفو الدولية إىل "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" بالئحة غري مكتملة تضم أسماء مئات الصحراويني الذين اختفوا ما بني 1975و .1987وقدمت الئحة حاالت املختفني الصحراويني إىل السلطات املغربية يف يونيو/حزيران 1998 وأثريت مجددا ً يف رسالة إىل الحكومة يف أبريل/نيسان .1999 5نظرا ً ألن هذا التقرير يحلل عمل "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،التي نظرت االنتهاكات التي ارتكبها وكالء الدولة املغربية أو أفراد يترصفون بناء عىل إيعاز من مسؤولني مغاربة أو برضاهم ،فهو ال يعالج انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها جبهة البوليساريو. وأوردت "هيئة اإلنصاف واملصالحة" يف تقريرها الختامي أن حاالت ضحايا جبهة البوليساريو خارج نطاق اختصاصها ،ولكنها أوصت بأن يتلقى الضحايا املبارشون لجبهة البوليساريو وعائالتهم التعويض الكايف .وقد دعت منظمة العفو الدولية جبهة البوليساريو إىل التصدي إلرث انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت يف عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن املايض. 6أنظر الحاشية 2للعودة إىل مصادر ملعلومات إضافية. 7الصحراء الغربية ،وهي أراض خضعت ألسبانيا فيما مىض ،موضع نزاع إقليمي بني املغرب ،الذي ضمها بصورة خالفية يف 1975 ويدعي السيادة عليها ،وبني جبهة البوليساريو ،التي تدعو إىل قيام دولة مستقلة فوق هذه األرايض وشكلت حكومة أعلنت عنها يف املنفى يف مخيمات تندوف لالجئني يف جنوب غرب الجزائر .وقد وافقت السلطات املغربية وجبهة البوليساريو يف 1988عىل خطة تسوية قدمتها األمم املتحدة وأقرها مجلس األمن الدويل يف .1991فبعد ما يربو عىل عقد من النزاع املسلح ،اتفق كال الطرفني عىل إجراء استفتاء يطلب فيه من السكان الصحراويني االختيار ما بني االستقالل واالندماج يف املغرب .وكان من املفرتض أن تنظم االستفتاء وتجريه "بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية" .وأنشئت ابتداء يف ،1992ولكن عملها تأجل عىل نحو متكرر، وما زالت تنتظر االنعقاد .ويف مارس/آذار ،2008انتهت محادثات توسطت فيها األمم املتحدة بشأن الصحراء الغربية بني الحكومة املغربية وجبهة البوليساريو إىل طريق مسدود .حيث أرص املغرب عىل خطة للحكم الذاتي لإلقليم الذي ضمه يف ،1975بينما دعت جبهة البوليساريو إىل استفتاء عىل حق تقرير املصري ،كما أقر يف القرارات السابقة ملجلس األمن الدويل .ومدد مجلس األمن فرتة التفويض املمنوحة لـ"بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية" حتى 30أبريل/نيسان .2010بيد أنها ال تضم مكونا ً ملراقبة حقوق اإلنسان .وقد دأبت منظمة العفو الدولية عىل الدعوة إىل تضمني مراقبة مستقلة لحقوق اإلنسان يف صالحيات البعثة الدولية.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
96الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
8بينما ال تزال االتفاقية ،التي وقعها املغرب يف فرباير/شباط ،2007تنتظر التصديق ،تعكس معظم أحكامها القانون الدويل العريف. 9ملزيد من املعلومات ،أنظر الجزء ،4املعنون الحقيقة :التحقيقات يف انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان. 10منظمة العفو الدولية ،املغرب :طي صفحة املايض :اإلنجازات والعقبات )رقم الوثيقة ،(MDE 29/01/99 :يونيو/حزيران .1999 11املصدر نفسه. 12تم إلغاء وزارة حقوق اإلنسان املغربية يف .2004 13ملزيد من املعلومات بشأن وضع تصديقات املغرب عىل االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،أنظر الجزء 7املتعلق باإلصالحات القانونية واملؤسسية. 14منظمة العفو الدولية ،املغرب :طي صفحة املايض :اإلنجازات والعقبات )رقم الوثيقة ،(MDE 29/01/99 :يونيو/حزيران .1999 15املصدر نفسه. 16منظمة العفو الدولية ،التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية للعام ) 2000رقم الوثيقة ،(POL 10/001/2000 :يونيو/حزيران .2000 17استخدمت يف هذا ترجمة غري رسمية من العربية إىل اإلنجليزية. 18يمكن العثور عىل ظهري عدد 1-00-350يف املوقع اإللكرتوني الرسمي للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان عىل العنوان .http://www.ccdh.org.ma/spip.php/article175ويمكن العثور عىل األنظمة الداخلية التي تحكم املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان يف الجريدة الرسمية عدد 5204الصادر يوم الخميس 15أبريل/نيسان .2004 19الحق يف انتصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل مكفول يف القانون الدويل. فهو مكرس يف املادة ) 2(3من "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" وجرى التوسع بشأنه يف التعليق رقم 31للجنة حقوق اإلنسان املتعلق بـ"طبيعة الواجب القانوني العام املفروض عىل الدول األطراف يف العهد" ،الذي تبنته يف اجتماعها رقم 2187 املنعقد يف 29مارس/آذار .2004كما اعرتفت به املادة 8من "اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان" ،واملادة 6من "االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي" ،واملادة 14من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،واملادة 39من "اتفاقية حقوق الطفل" ،واملادة 3من "اتفاقية الهاي لعام 1907املتعلقة بقوانني وأعراف الحرب الربية" ،واملادة 91من "الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف املؤرخ يف 12أغسطس/آب 1949واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية )الربوتوكول اإلضايف األول( ،واملادة 75من "قانون روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية" ،واملادة 7من "امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب" ،واملادة 23من "امليثاق العربي لحقوق اإلنسان". " 20املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف وجرب الرضر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل" )املبادئ األساسية بشأن الحق يف االنتصاف وجرب الرضر " ،التي تبنتها الجمعية العامة لألمم املتحدة وأعلنتها يف القرار 60/147املؤرخ يف 16ديسمرب/كانون األول UN Doc. ) 2005 .(A/RES/60/147 21أنظر ظهري 1-04-42بشأن التصديق عىل النظام املركزي "لهيئة اإلنصاف واملصالحة" ،الصادر يف 10أبريل/نيسان 2004 ) 19صفر ،(1425العدد 5203من الجريدة الرسمية. 22لالطالع عىل التوصيات املتعلقة برضورة التصدي لحق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف العدالة ،الذي استثني لألسف من اختصاصات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،يرجى العودة إىل الجزء .5
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
23تضمن التقرير الختامي "لهيئة اإلنصاف واملصالحة" فعالً هذه الحاالت الخمسة يف بياناته اإلحصائية بشأن 742حالة اختفاء قرسي تمكنت الهيئة من تسويتها تحت الفئة الفرعية "وفيات يف مراكز االعتقال الرسي". 24لالطالع عىل تعريف هيئة اإلنصاف واملصالحة لالعتقال التعسفي ،أنظر الجزء .2.3 25عقب محاولتي انقالب عسكري ضد امللك الحسن الثاني جرتا يف 1971و ،1972حوكم ما يربو عىل ألف من منتسبي القوات املسلحة أمام محاكم عسكرية يف .1972وأعدم عرشة ضباط دون محاكمة عقب محاولة االنقالب األوىل ،بينما ٌقدم اآلخرون إىل املحاكمة يف القنيطرة يف .1972ويف املحاكمة األوىل" ،محاكمة الصخريات" ،التي عقدت يف فرباير/شباط ،1972حوكم 1,081من منتسبي القوات املسلحة ملشاركتهم املزعومة يف هجوم عىل القرص امللكي يف الصخريات يف 10يوليو/تموز 1971أثناء احتفاالت بعيد ميالد امللك .وصدرت بحق 74ممن أدينوا أحكام بالسجن تراوحت بني سنة واحدة والسجن املؤبد ،بينما حكم عىل تلميذ )مرشح( وبرئ الباقون ،وجميعهم من تالميذ املدرسة العسكرية .وشملت املحاكمة الثانية ،التي ضابط واحد باإلعدام )خفف الحكم الحقا ً(؛ ّ ً عقدت يف نوفمرب/ترشين الثاني ،1972واملعروفة باسم "محاكمة القنيطرة" 220 ،متهما .ووجهت إىل هؤالء تهمة محاولة قتل امللك بإطالق النار عىل طائرته يف أغسطس/آب .1972وحكم عىل 11من املتهمني باإلعدام ونفذ حكم اإلعدام فيهم بعد شهرين؛ بينما وبرئ الباقون .وطبقا ً ملا توصلت إليه هيئة اإلنصاف حكم عىل 32آخرين بالسجن مددا ً تراوحت بني ثالث سنوات والسجن املؤبد؛ ّ واملصالحة من معطيات ،نقل 58ممن أدينوا عقب املحاكمات إىل مركز تازمامارت لالعتقال الرسي ،حيث فارق 30منهم الحياة الحقا ً .وأفرج عن املتبقني يف ،1994عقب قضاء 18سنة يف الحجز الرسي. 26إضافة إىل دراسة الطلبات الجديدة للتعويض وغريه من أشكال جرب الرضر ،قامت هيئة اإلنصاف واملصالحة بمراجعة حاالت قدمت إىل "هيئة التحكيم املستقلة لجرب الرضر" .أنظر الجزء 6ملزيد من التفاصيل. 27لالطالع عىل توصيات تفصيلية بشأن رضورة التصدي لحق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف العدالة ،الذي استثني لألسف من صالحيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،أنظر الجزء .5 28حددت قرارات "فريق األمم املتحدة العامل املعني باالحتجاز التعسفي" ثالث فئات من االعتقال التعسفي ،وهي :عندما يكون من املستحيل عىل نحو واضح التذرع بأي أساس قانوني لتربير الحرمان من الحرية ،ويكون هذا خارج نطاق إطار القانون الوطني )كما هو الحال عندما ُيبقى عىل شخص ما رهن االحتجاز بعد إنهائه مدة حكمه ،أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه( )الفئة (1؛ وعندما يكون الحرمان من الحرية نتيجة ملمارسة الحقوق أو الحريات التي تكفلها املواد 7و 13و 14و 18و 19و 10و 21من "اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان" ،وفيما يتصل بالدول األطراف ،املواد 12و 18و 19و 21و 22و 25و 26و 27من "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )الفئة (2؛ وعندما ال يتم التقيد باألعراف الدولية املتعلقة بالحق يف محاكمة عادلة ،كما نص عليها "اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان" واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التي أقرتها الدول )الفئة .(3 29أنظر "النظام األسايس لهيئة اإلنصاف واملصالحة" ،املادة ،5تحت تعريف االعتقال التعسفي ،الذي يحدد االعتقال التعسفي عىل أنه االعتقال غري القانوني الذي يخالف مبادئ حقوق اإلنسان ،بما فيها الحق يف الحرية وأمن الشخص عىل نفسه ،والناجم عن نشاط سيايس أو نقابي أو جامعي. 30ملزيد من املعلومات بشأن الحاالت التي رأت هيئة اإلنصاف واملصالحة أنها خارج نطاق اختصاصها ،أنظر الفصل ،5الكتاب 3 من التقرير الختامي للهيئة. 31طبقا ً للمادة 2من "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي" ،يعرف االختفاء القرسي عىل أنه: " ...االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم عىل أيدي موظفي الدولة ،أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يترصفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ،ويعقبه رفض االعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده ،مما يحرمه من حماية القانون ".ومع أن االتفاقية لم تدخل بعد حيز النفاذ ،إال أن التعريف مقبول بصفته يعكس أحكام القانون الدويل العريف. 32يرجى العودة إىل الجزء 6فيما يتعلق ببواعث قلق منظمة العفو بشأن تصنيف بعض ضحايا االختفاء القرسي الذين عادوا إىل الظهور عىل أنهم ضحايا اعتقال تعسفي ألغراض التعويض.
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
98الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
33اتسمت الفرتة الواقعة ما بني استقالل املغرب يف 1956ونهاية عهد امللك الحسن الثاني يف 1999بقمع املعارضني السياسيني. ويف الفرتة ما بني ستينيات وتسعينيات القرن املايض ،وصلت انتهاكات حقوق اإلنسان إىل أعىل مستوياتها .حيث شهدت هذه الفرتة مئات حاالت االختفاء القرسي وآالف حاالت سجن األشخاص أو حرمانهم من حريتهم الجسدية يف انتهاك للقواعد األساسية للقانون الدويل. 34أنظر "اتفاقية بشأن عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية بالتقادم" ) ،(UN Doc. A/RES/2391 (XXIIIواملادة 29من "نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية".
35ملزيد من املعلومات ،أنظر منظمة العفو الدولية ،املغرب :منظمة العفو الدولية تحض السلطات عىل التصديق عل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية )رقم الوثيقة 18 ،(MDE 29/006/2007 :أبريل/نيسان .2007 " 36املجوعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب" )املجموعة املستوفاة من مبادئ مكافحة اإلفالت العقاب( ،إضافة إىل تقرير الخبرية املستقلة ديان أورنتليترش املعنية باستيفاء ﱠ مجموعة املبادئ ملكافحة اإلفالت من العقاب ) 8 ،(UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1فرباير/شباط ،2005حيث حدثت هذه املبادئ "مبادئ حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل العمل عىل مكافحة اإلفالت من العقاب" )الوثيقة رقم: ).(E/EN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, annex II 37أنظر الجزء 2ملزيد من املعلومات. 38أنظر الجزء 2.4ملزيد من املعلومات حول العراقيل التي واجهتها "هيئة اإلنصاف واملصالحة" جراء عدم تعاون بعض الهيئات الرسمية. 39أنظر الفصل 4من الكتاب الثاني لتقرير هيئة اإلنصاف واملصالحة الختامي. 40ملزيد من املعلومات ،أنظر الجزء 2.4حول تعاون موظفي الدولة والهيئات الحكومية.
41أنظر مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،دراسة بشأن الحق يف معرفة الحقيقة ،تقرير مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ) 8 ،(UN Doc. E/CN.4/2006/91فرباير/شباط ،2006الفقرة 38واالستخالصات )مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،دراسة بشأن الحق يف معرفة الحقيقة(. 42
مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،دراسة بشأن الحق يف معرفة الحقيقة ،الفقرتان 57و.60
43مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،دراسة بشأن الحق يف معرفة الحقيقة ،الفقرة.56 44أنظر مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،تنفيذ قرار الجمعية العامة 251/60الصادر يف 15مارس/آذار 2006تحت عنوان حق "مجلس حقوق اإلنسان" يف معرفة الحقيقة 7 ،(UN Doc. A/HRC/5/7) ،يونيو/حزيران ،2007الفقرة.39 45بينما يعرتف القانون الدويل بأن أقرباء ضحايا االختفاء القرسي هم أيضا ً ضحايا ،تستخدم منظمة العفو الدولية عبارة ضحايا هنا لإلشارة إىل ضحايا االختفاء القرسي الذين عادوا إىل الظهور. 46أنظر هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،أوال ً :الحقيقة وتحديد املسؤوليات" ،ملخص من ثالثة أجزاء للتقرير الختامي ،صفحة12 )"هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،ملخص للتقرير الختامي(. 47أنظر هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،الكتاب ،"5التقرير الختامي ،الكتاب الثاني ،صفحة") 120هيئة اإلنصاف واملصالحة"، التقرير الختامي(. 48األمم املتحدة ،دليل بشأن املنع والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، نيويورك ،1991 ،الصفحات. 39 -34 49املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،التجربة املغربية لجرب الرضر الناجم عن انتهاكات املايض الجسيمة لحقوق اإلنسان ،عرض
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
ألحمد حرزني يف ندوة عقدت يف موريتانيا 23 -22 ،يناير/كانون الثاني .2008 50أنظر "الهيئة الدولية املعنية باألشخاص املفقودين" ،رد كولومبيا عىل عمليات االختفاء القرسي ،أبريل /نيسان ،2008 الفقرة .149ويمكن االطالع عىل التقرير من املوقع اإللكرتوني http://www.ic-mp.org/wp- ،content/uploads/2008/10/colrep-distreng.pdfتمت الزيارة يف 24أغسطس/آب .2009
51أنظر ،عىل سبيل املثال ،وزارة حقوق اإلنسان والالجئني يف البوسنة والهرسك ،تطبيق القانون عىل األشخاص املفقودين يف البوسنة والهرسك :دليل لعائالت األشخاص املفقودين.2006 ، 52أنظر "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،الفصل 5الكتاب الثاني ، ،التقرير الختامي ،صفحة) 120الطبعة اإلنجليزية(. 53لالطالع عىل التوصيات الشاملة بشأن الحق يف العدالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،أنظر الجزء .5 54لالطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن جلسات االستماع العلنية ،أنظر الجزء 1.6املتعلق بالرد. 55أنظر الجزء 3حول صالحيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ومنهجيتها وتوصيفها النتهاكات حقوق اإلنسان ملزيد من املعلومات ولالطالع عىل ظهري 1-04-42املتعلق بالتصديق عىل النظام األسايس لهيئة اإلنصاف واملصالحة ،الصادر يف 10أبريل/نيسان 19) 2004صفر /(1425العدد 5203من الجريدة الرسمية.
56أنظر لجنة حقوق اإلنسان ،نظر التقارير املقدمة من الدول األطراف بموجب املادة 40من العهد ،املالحظات الختامية :املغرب
) 1 ،(UN Doc. CCPR/CO/82/MARديسمرب/كانون األول ،2004الفقرة .12أنظر أيضا ً لجنة مناهضة التعذيب، استخالصات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب :املغرب ) 5 ،(UN Doc. CAT/C/CR/31/2فرباير/شباط ،2004الفقرة،5 التي تنص عىل أن لجنة مناهضة التعذيب تعرب عن بواعث قلقها بشأن" :عدم توافر املعلومات بشأن التدابري التي اتخذتها السلطتان القضائية واإلدارية ،وغريهما من السلطات ،للترصف بناء عىل الشكاوى وإجراء تحقيقات وتوجيه االتهام والقيام بإجراءات ومحاكمات فيما يتعلق بمرتكبي أعمال التعذيب ،وعىل وجه الخصوص يف حالة أعمال التعذيب التي قامت هيئة التحكيم املستقلة للتعويض عن الرضر املادي واملعنوي لضحايا أو أصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء القرسى واالعتقال التعسفي بالتحقق منها"(. 57ﱠ نظمت إحدى منظمات حقوق اإلنسان ،وهي "الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان" ،جلسات استماع بديلة خاصة بها ﱠ تمكن الضحايا أثناءها من ذكر أسماء مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان املزعومني. 58أنظر الجزء 2من املعلومات اإلضافية بشأن"هيئة التحكيم املستقلة". 59لم تتم معالجة اسرتداد الحرية نظرا ً لإلفراج عن مئات األشخاص املختفني يف املغرب والصحراء الغربية ما بني منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن املايض ،حيث أفرج عن العديد منهم بعفو ملكي يف ،1991ولكن لم يقدم إليهم عموما ً أي توضيح للقبض عليهم أو اعتقالهم تعسفا ً أو اإلفراج عنهم .وأثناء التسعينيات ،أفرج أيضا ً عن نحو 500من سجناء الرأي والسجناء السياسيني ممن حبسوا إثر محاكمات جائرة .وملزيد من املعلومات ،أنظر منظمة العفو الدولية ،املغرب :انتهاكات مستمرة لحقوق اإلنسان )رقم الوثيقة ، (MDE 29/06/92 :أكتوبر/ترشين األول 1992؛ واملغرب " :املختفون" :كرس جدار الصمت )رقم الوثيقة 13 ،(MDE 29/01/93 :أبريل/نيسان 1993؛ و املغرب/الصحراء الغربية "طي صفحة املايض" :اإلنجازات و العقبات )رقم الوثيقة 3 ،(MDE 29/01/99 :أغسطس/آب .1999 60أنظر الجزء 5بشأن الحق يف العدالة ملزيد من املعلومات .وملزيد من املعلومات حول مدونة مبادئ السلوك التي كان عىل الضحايا التقيد بها ،يرجى العودة إىل ،http://www.ier.ma/article.php3?id_article=669تمت الزيارة يف 24أغسطس/آب .2009 وانظر الحاشية 57بشأن تنظيم جلسات االستماع البديلة من قبل منظمة غري حكومية مغربية قيادية لحقوق اإلنسان. 61أنظر .UN Doc. CAT/C/MAR/4 62أنظر .UN Doc. CAT/C/MAR/4
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
100الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
63وكالة األنباء الفرنسية ،املغرب :انتهاء إجراءات إنصاف ضحايا "سنوات الرصاص" 3 .أغسطس/آب .2009 64عىل سبيل املثال ،صنف قرار التحكيم يف قضية محمد داداش الضحية عىل أنه ضحية اعتقال تعسفي .حيث اعتقل يف 1976عىل أيدي أفراد يف الجيش واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي ورهن االعتقال غري املعلن لحوايل ثالث سنوات يف مواقع مختلفة ،بما يف ذلك يف الثكنات العسكرية يف أكادير والعيون ،ويف مستشفى عسكري يف مراكش وسجن غري معروف يف العيون .وكانت ظروف اعتقال محمد داداش أثناء هذه الفرتة تتطابق مع تعريف االختفاء القرسي بحسب "اتفاقية حماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي" ،التي تعرف االنتهاك عىل أنه" :االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم عىل أيدي موظفي الدولة ،أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يترصفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ،ويعقبه رفض االعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده ،مما يحرمه من حماية القانون" .وتأسف منظمة العفو الدولية كذلك لعدم اعتبار املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان حبسه من 1979حتى العفو عنه يف 2001ملحاولته الفرار من الخدمة يف قوات األمن املغربية ،التي جند فيه رغما ً عن إرادته ،حسبما ذكر ،اعتقاال ً تعسفيا ً .واعتربت منظمة العفو الدولية محمد داداش ،وهو عضو سابق يف البوليساريو ،سجني رأي أدين العرتاضه عىل الخدمة العسكرية بوازع الضمري .أنظر منظمة العفو الدولية ،املغرب/الصحراء الغربية :طي صفحة املايض :اإلنجازات والعقبات )رقم الوثيقة 3 ،(MDE 29/01/99 :أغسطس/آب 1999؛ املغرب/الصحراء الغربية :اإلفراج عن 56سجني سيايس خطوة إيجابية )رقم الوثيقة8 ،(MDE 29/010/2001 : نوفمرب/ترشين الثاني 2001؛ وباب املغرب/الصحراء الغربية يف التقرير السنوي ملنظمة العفو للعام ) 2002رقم الوثيقةPOL : .(10/001/2002 65م .حمروش" ،أحمد حرزني' :مراكز االعتقال القديمة ستصبح مواقعا ً لألمل" صحيفة املغرب اليوم 27 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2008 66تتألف مجموعة بنو هاشم من معتقلني سابقني قبض عليهم وهم طلبة يف املدرسة الثانوية يف 1975واحتجزوا يف أكدز وقلعة مكونة حتى أواخر ثمانينيات القرن املايض، 67أنظر الفصل 3من الكتاب الرابع للتقرير النهائي لهيئة اإلنصاف واملصالحة لالطالع عىل مجموعة مفصلة من التوصيات التي تقدمت بها الهيئة. 68موقع البوابة الوطنية للمغرب" .مواءمة الترشيع الوطني مع اتفاقية مناهضة التعذيب من الواجبات األكثر أهمية للمغرب"3 ، فرباير/شباط .2009 ،http://www.maroc.ma/NR/exeres/53FE2C32-ECF5-4DB3-AF9B-AA32D7B7BD6F.htmتمت زيارة املوقع آخر مرة يف 25ديسمرب/كانون األول.
69لالطالع عىل بواعث قلق منظمة العفو الدولية يف اآلونة األخرية بشأن نزاهة املحاكمات ،أنظر املغرب /الصحراء الغربية :ينبغي التحقيق يف مزاعم تعذيب املدافع الصحراوي عن حقوق اإلنسان )رقم الوثيقة 12 ،(MDE 29/004/2008 :مايو/أيار 2009؛ املغرب/الصحراء الغربية :مخالفات يف محاكمة ناشط صحراوي )رقم الوثيقة 23 ،(MDE 29/016/2008 :ديسمرب/كانون الثاني 2008؛ املغرب/الصحراء الغربية :ينبغي التحقيق يف مزاعم التعذيب ومنح املعتقلني محاكمة عادلة )رقم الوثيقةMDE :
1 ،(22/013/2008يوليو/تموز .2008 70أنظر .UN Doc CAT/C/MAR/4
71أنظر الجزء 7من التوصيات الخاصة لهيئة اإلنصاف واملصالحة بتجريم الجرائم التي يشملها القانون الدويل.
72ملزيد من املعلومات حول منع العنف األرسي ،أنظر منظمة العفو الدولية ،برنامج األربع عرشة نقطة ملنظمة العفو الدولية ملنع العنف األرسي )رقم الوثيقة ،(ACT 77/012/2006 :ويمكن االطالع عليه من املوقع:
،http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT77/012/2006تمت آخر زيارة للموقع يف 29ديسمرب/كانون األول .2009
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
الوعد الضائع "هيئة اإلنصاف واملصالحة" ومتابعة أعمالها
73تقتيض "املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني": " – 6حيثما يؤدي استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني إىل جرح أو وفاة ،يتعني عليهم إبالغ ً فورا ،وفقا ً للمبدأ 22. رؤسائهم بذلك – 22تحدد الحكومات وهيئات إنفاذ القوانني إجراءات فعالة لإلبالغ عن جميع الحوادث املشار إليها يف املبدأين 6و)11و(، والستعراضها .وبالنسبة للحوادث املبلغ عنها طبقا ً لهذين املبدأين ،تكفل الحكومات وهيئات إنفاذ القوانني تسهيل القيام بعملية استعراض فعالة .وتأمني وضع تستطيع فيه السلطات اإلدارية املستقلة أو سلطات النيابة املستقلة ممارسة اختصاصها القضائي يف ظروف مالئمة .ويف حاالت حدوث وفاة أو إصابة خطرية أو عواقب جسيمة أخرى ،يرسل عىل الفور تقرير مفصل إىل السلطات املختصة املسؤولة عن االستعراض اإلداري والرقابة القضائية". 74لالطالع عىل التوصيات املتعلقة بحفظ األرشيف ،أنظر الجزء 5.4فيما سبق. 75منظمة العفو الدولية ،املغرب/الصحراء الغربية :ينبغي التحقيق يف حاالت وفاة املهاجرين 8 ،مايو/أيار .2008
رقم الوثيقةMDE 29/001/2010 :
منظمة العـفـو الـدولية يناير/كانون الثاني 2010
.
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW www.amnesty.org/ar