الدلستور اللسليمي المصري الذي وضعه الهزهر عام 1978 في الخامس والعشرين من شهر المحرم عام 1398هـ الموافق الخامس من يناير عام 1978م أصدر المام البكبر عبد الحليم محمود قراره المرقوم بالحادي عشر بتشكيل لجنة من مجمع البحوث اللسلمية لوضع الدلستور اللسلمي تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن للمجمع ،فتشكلت اللجنة على أعلى مستوى من مستويات المجمع وأعد الدلستور اللسلمي على أتم وجه وأبكمله ،وقام إمامنا البكبر –يرحمه ا – بتسليم وثيقته للجهات المسئولة آنئذ -والتي ل تزال هي نفسها الجهات المسئولة حتى اليوم ، -وإننا نعيد بدورنا عرضه عليها وعلى غيرها واثقين من انه لن تسقط للهزهر الشريف راية ولن تغيب له في ميادين الجهاد علمة ،وهذا هو نص المشروع وملحقه الذي ل يزال على إرادات السوء بحمد ا باقيا ،فكم ُعلَّلت مصر بما لم س حرمها ا نعمة العقل ،وبيع النزعة التي بكتب على أصحابها خذل ن تنل حتى بيعت أحشاؤها بيع النزوة التي طافت برؤو ٍ َ ُ ْ َ ْ َ ضَع ّل و م ه س ف ن أ روا س خ د ق ) نعمل ا لجل ل أنت لجلك لها يقولو ن طائل الدنيا والخرة ،ثم خرجوا على المة يستجدونها بغير ُ ُ َ ْ َ َ ِ َعْنهُْم َما َبكاُنوا يَْفتَُروَ ن)()لعراف :من الية ()53وذلك لنه بكما قال صلى ا عليه ولسلم" من التمس رضا الناس بسخط ا لسخط ا عليه وألسخط عليه من أرضاه في لسخطه" بسم ا الرحمن الرحيم مشروع الدلستور اللسلمي مقدم من المانة العامة لمجمع البحوث اللسلمية -1جاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث اللسلمية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة لسنة 1397هـ الموافق أبكتوبر لسنة 1977م )) يوصي المؤتمر أ ن يقوم الهزهر ومجمع البحوث اللسلمية بصفة خاصة بوضع دلستور إلسلمي ليكو ن تحت طلب أية دولة تريد أ ن تأخذ بالشريعة اللسلمية منهاجاً لحياتها ,ويرى أ ن تؤخذ في العتبار عند وضع هذا الدلستور أ ن يعتمد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب اللسلمية بكلما أمكن ذلك )()( . -2تنفيذًا لهذه التوصية قرر مجلس مجمع البحوث اللسلمية بجلسته المنعقدة في 11من المحرم لسنة 1977م إلسناد وضع هذا المشروع إلى لجنة البحاث الدلستورية اللسلمية بالمجمع ،على أ ن يدعى لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أ ن تسهم في وضع هذا المشروع . -3بناءًا على ذلك قام فضيلة المام البكبر الدبكتور عبد الحليم محمود شيخ الهزهر ورئيس مجمع البحوث اللسلمية بتأليف لجنة عليا بجانب السادة أعضاء لجنة البحاث الدلستورية بالمجمع من نخبة من بكبار الشخصيات المشتغلين بالفقه اللسلمي والقانو ن الدلستوري لتتولى هذه المهمة . -4قررت اللجنة العليا المشار إليها عند اجتماعها برئالسة فضيلة المام البكبر شيخ الهزهر تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا تقوم بوضع الدرالسات والبحوث وإعداد مشروع هذا الدلستور على أ ن يعرض بعد انجاهزه على اللجنة العليا . -5تابعت اللجنة الفرعية اجتماعاتها ألسبوعيا بصفة دورية حتى انتهت من إعداد المشروع ووضعه في صيغته النهائية ثم رفعته إلى اللجنة العليا . وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي على ثلث وتسعين مادة مفصلة على الوجه التي :الباب الول المة اللسلمية 4مواد الباب الثاني ألسس المجتمع اللسلمي 13مادة الباب الثالث القتصاد اللسلمي 10مواد الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية 16مادة الباب الخامس المام 17مادة الباب السادس القضاء 23مادة الباب السابع الشورى والرقابة ولسن القوانين مادتا ن الباب الثامن الحكومة مادتا ن الباب التالسع أحكام عاملة انتقالية 7مواد
والمانة العامة لمجمع البحوث اللسلمية تتقدم بهذا المشروع للعرض على المؤتمر التالسع للمجمع تنفيذاً لتوصية المؤتمرالثامن . المانة العامة لمجمع البحوث اللسلمية دبكتور /الحسيني عبد المجيد هاشم بسم ا الرحمن الرحيم الباب الول المة اللسلمية مادة 1 /أ )( المسلمو ن أمة واحدة . ) ب )( والشريعة اللسلمية مصدر بكل تقنين . مادة : 2 /يجوهز أ ن تتعدد الدول في المة اللسلمية وأ ن تتنوع أشكال الحكم فيها . مادة : 3 /يجوهز للدولة أ ن تتحد مع دولة إلسلمية فأبكثر في الشكل الذي يتفق عليه . مادة : 4 /يقوم الشعب بمراقبة المام وأعوانه ولسائر الحكام ومحالسبتهم وفق أحكام الشريعة اللسلمية . ****** الباب الثاني ألسس المجتمع اللسلمي مادة : 5 /التعاو ن والتكامل ألساس المجتمع . مادة : 6 /المر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه . مادة : 7 /اللسرة ألساس المجتمع ,قوامها الدين والخلق وتكفل الدولة دعم اللسرة وحماية المومة ورعاية الطفولة وتهيئة الولسائل المحققة لذلك . مادة : 8 /حماية اللسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير ألسبابه المادية باللسكا ن والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الولسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولدها واعتبار العناية باللسرة أول واجباتها . مادة : 9 /العناية بسلمة المة وصحة الفراد واجب الدولة ،وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلجية . مادة : 10 /طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانو ن . مادة : 11 /التربية الدينية منهج ألسالسي في جميع مراحل التعليم . مادة : 12 /تلتزم الدولة بتعليم المسلمين المور المجمع عليها :من الفرائض ،وتدريس السيرة النبوية ،ولسيرة الخلفاء الراشدين ،درالسة وافية على مدار لسنوات التعليم . مادة : 13 /تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآ ن الكريم للمسلمين في لسنوات التعليم حسب أنواع الدرالسة ،بكما تنشئ معاهد خاصة بالقرآ ن الكريم لتحفيظه لغير الطلب ،وتطبع المصحف الكريم ،وتيسر تداوله . مادة : 14/التبرج محظور ،والتصاو ن واجب ،وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من البتذال وفقا ًلحكام الشريعة اللسلمية . مادة : 15 /اللغة العربية اللغة الرلسمية ،والتاريخ الهجري واجب ذبكره في المكاتبات الرلسمية . مادة : 16 /الولية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين ،والعقل ،والنفس ،والمال ،والعرض . مادة : 17 /ل يكفي أ ن تكو ن الغايات مشروعة ،بل يجب في جميع الحالت أ ن تكو ن الولسائل مطابقة لحكام الشريعة اللسلمية . ** ** ** الباب الثالث القتصاد اللسلمي مادة : 18 /يقوم القتصاد على مبادئ الشريعة اللسلمية بما يكفل الكرامة النسانية والعدالة الجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلل . مادة : 19 /حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة اللسلمية . مادة : 20 /تضع الدولة خططاً للتنمية القتصادية وفقاً للشريعة اللسلمية .
مادة : 21 /تقاوم الدولة الحتكار ول تتدخل في اللسعار ال للضرورة . مادة : 22 /تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتولسيع رقعة الرض المنزرعة . مادة : 23 /ل يجوهز التعامل بالربا أخذًا ،أو عطاًء ،أو أ ن يستر أي تصرف معاملة ربوية . مادة : 24 /للدولة ملكية ما في باطن الرض من المعاد ن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية . مادة : 25 /بكل مال ل مالك له يكو ن ملكاً لبيت المال ,وينظم القانو ن طريقة تملك الفراد له . مادة : 26 /تصرف الدولة الزبكاة التي يقدمها إليها الفراد في مصارفها الشرعية . مادة : 27 /الوقف على الخيرات جائز ،ويصدر قانو ن بتنظيمه من جميع النواحي . ** ** ** الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية مادة : 28 /العدل والمساواة ألساس الحكم ،وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة ,ول يجوهز المساس بها . مادة : 29 /العتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والنضمام إليها والحرية الشخصية وحرية النتقال والجتماع بكلها حقوق طبيعية ألسالسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة اللسلمية . مادة : 30 /للمسابكن والمرالسلت والخصوصيات حرمة والتجسس محظور ,ويحدد القانو ن ما يَِرُد على هذه الحرمة من قيود تمارلسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم ،ول تكو ن تلك الممارلسة إل بإذ ن قضائي . مادة : 31 /حق التنقل داخل البلد وخارجها مباح ،ول ُيمنع المواطنو ن من السفر الى الخارج ،ول إلزامهم البقاء في مكا ن دو ن آخر إل بحكم قضائي؛ يبين القاضي ألسبابه ،ول يجوهز نفُي المواطنين . مادة : 32 /تسليم اللجئين السيالسيين محظور ،وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية . مادة : 33 /تعذيب الشخاص جريمة ,ول تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها،ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله ،فا ن بكا ن بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنيًا، وتسأل معه الحكومة بالتضامن . مادة : 34 /يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها . مادة : 35 /ل يطل] يهدر[ دٌم في اللسلم ،وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى ل يعرف قاتلهم؛ أو عجزة ل يعرف من ف ولم يوجد لديه ماٌل يكفل التعويض . أعجزهم؛ أو ُعِر َ مادة : 36 /لكل إنسا ن حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلس المال العام أو تبديده . مادة : 37 /حق العمل والكسب والتملك مكفول ،ول يجوهز المساس به إل بمقتضى أحكام الشريعة اللسلمية . مادة : 38 /للمرأة أ ن تعمل في حدود أحكام الشريعة اللسلمية . مادة : 39 /تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها ،ول تجوهز المصادرة العامة بأية أداة بكانت ،أما المصادرة الخاصة فل تكو ن إل بحكم قضائي . ً مادة : 40 /ل تنزع ملكية أحد إل للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض بكامل؛ وفقا لحكام القانو ن المنظم لذلك . مادة : 41 /إنشاء الصحف مباح ،والصحافة حرة ،وذلك بكله في حدود أحكام الشريعة اللسلمية . ً مادة : 42 /للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانو ن ،ويحظر منها ما يكو ن نشاطه معاديا لنظام المجتمع؛ أو لسّرياً ذا طابع عسكري ،أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لحكام الشريعة اللسلمية . مادة : 43 /تمارس الحقوق وفقاً لمقاصد الشريعة . ** ** ** الباب الخامس المام مادة : 44 /يكو ن للدولة إمام ،وتجب الطاعة له ،وإ ن خولف في الرأي . ع بمخالفته للشريعة . مادة : 45 /ل طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،ول للمام في أمٍر مقطو ٍ مادة : 46 /يبين القانو ن طريقة البيعة العامة في اختيار المام ،على أ ن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء ,وتكو ن البيعة بالغلبية المطلوبة لصوات المشتربكين في البيعة . مادة : 47 /يشترط للمرشح لرئالسة الدولة :اللسلم ،والذبكورة ،والبلوغ ،والعقل ،والصلح ،والعلم بأحكام الشريعة اللسلمية . مادة : 48 /يتم تعيين المام ببيعة عامة من جميع طبقات المة طبقاً للقانو ن ،ويجوهز للمرأة أ ن تطلب الشتراك في النتخاب متى الستوفت شروطه ،وتمكن من النتخاب . مادة : 49 /ل جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للمام قبل تمامها .
مادة : 50 /لصحاب الحق في البيعة عزل المام متى تحقق لسببه ،وبالطريقة التي يبينها القانو ن مادة : 51 /يخضع المام للقضاء ،وله الحضور أمامه بوبكيل عنه . مادة : 52 /يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنو ن ،ويلتزم بما يلتزمو ن به ،وتسري في حقه الحكام المالية التي يحددها القانو ن . مادة : 53 /ل تجوهز الوصية للمام ،أو الوقف عليه ،أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة ،إل أ ن تكو ن وصية ممن يرثه المام , بكما ل يجوهز للمام أ ن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملك الدولة أو أ ن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملبكه إليها . مادة : 54 /الهدايا للمام غلول ،وما يتم منها يضاف إلى بيت المال . مادة : 55 /المام قدوة للرعية في العدل والحسا ن والعمل الصالح وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في بكل ما يهم الجماعة اللسلمية ،بكما يبعث بعثاً للحج بكل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرلسمية وغير الرلسمية . مادة : 56 /المام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو ،وحفظ الثغور ،وتراب الوطن ،وإقامة الحدود ،وعقد المعاهدات بعد إقرارها . مادة : 57 /المام مسئول عن تمكين الفراد والجماعة من المر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض . مادة : 58 /يعين المام موظفي الدولة ،ويجوهز أ ن يَُخّوَل القانوُ ن غيَره تعيين الموظفين من غير المستويات العليا . مادة : 59 /العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود ل يكو ن إل بقانو ن ,وللمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى . مادة : 60 /للمام عند الضرورة اتخاذ تدابير الستثنائية يبينها القانو ن اذا قامت قلقل أو قام ما ينذر بحدوث قلقل أو تهديد بكيا ن الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع إحدى الدول ،على أ ن يعرضها على المجلس النيابي خلل ألسبوع من اتخاذها ,واذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم ،وتبطل هذه التدابير إ ن لم يتبع فيها هذا الجراء ,ويصدر قانو ن بتنظيم هذه التدابير اللستثنائية ،والثار المترتبة عليها ،والجهات المختصة باتخاذها ،وبكيفية تسوية الثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها . ** ** ** الباب السادس القضاء مادة : 61 /يحكم القضاء بالعدل وفقاً لحكام الشريعة اللسلمية . مادة : 62 /الناس لسوالسية أمام القضاء ول يجوهز تمييز أحد أو فئة بمحابكم خاصة . مادة : 63 /ل يجوهز إنشاء محابكم خاصة أو حرما ن صاحب قضية من قاضيه الطبيعي . مادة : 64 /ل يجوهز منع القضاء من لسماع الدعوى ضد المام أو الحابكم . مادة : 65 /تصدر الحكام وتنفذ بالسم ا الرحمن الرحيم ،ول يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة اللسلمية . مادة : 66 /تنفيذ الحكام مسئولية الدولة ،والمتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها . مادة : 67 /تكفل الدولة الستقلل القضاء ،والمساس بالستقلله جريمة . مادة : 68 /تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال ،وتُيَّسر أداءه لعمله . مادة : 69 /يشترط في جرائم الحدود أ ن يحضر المتهم المحابكمة وأ ن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إ ن لم يختر هو محاميا ً . ً مادة : 70 /مجلس القضاء علني ،وللعامة حضوره ،ول يجوهز جعله لسريا إل لضرورة شرعية . مادة : 71 /توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة . مادة : 72 /يحدد القانو ن التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود . مادة : 73 /يبين القانو ن أحكام القسامة ،ول يجوهز أ ن تجاوهز المسئولية المدنية مقادير الديات . مادة : 74 /يبين القانو ن شروط قبول التوبة وأحكامها . مادة : 75 /ل يحكم بالعدام في جناية إل إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم . مادة : 76 /يجوهز التصالح في القصاص على أبكتر من الدية . مادة : 77 /يجوهز أ ن تتساوى المرأة والرجل في الدية . مادة : 78 /شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل ,وبكمال اليقين بذلك للقاضي . مادة : 79 /الجلد هو العقوبة اللسالسية في التعزيرات ،والحبس محظور إل في جرائم معدودة ،ولمدة محدودة يبينها القاضي . مادة : 80 /ل يجوهز إذلل المحبوس أو إرهاقه أو اللساءة إلى بكرامته . مادة : 81 /تنشأ محكمة دلستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لحكام الشريعة اللسلمية وأحكام هذا الدلستور ،ويحدد القانو ن اختصاصاتها الخرى . مادة : 82 /ينشأ ديوا ن للمظالم يحدد القانو ن تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه .
** ** ** الباب السابع الشورى والرقابة ولسن القوانين مادة : 83 /يكو ن للدولة مجلس للشورى يمارس الختصاصات التية : ) () 1لسن القوانين بما ل يتعارض مع أحكام الشريعة اللسلمية . ) () 2اعتماد المواهزنة السنوية للدولة وحسابها الختامي . ) () 3ممارلسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية . ) () 4تقرير مسئولية الوهزارة عن أعمالها ولسحب الثقة بها عند القتضاء . مادة : 84 /يحدد القانو ن شروط النتخاب ،وطريقة إحداثه وشروط العضوية ,وذلك على ألساس من الشورى على وجه يكفل مشاربكة بكل بالغ عاقل حسن السمعة في إبداء رأيه ,وبكذلك بكيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية ,ويضع المجلس لئحته الداخلية . ** ** ** الباب الثامن الحكومة مادة : 85 /تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئو ن الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكو ن مسئولة أمام المام . مادة : 86 /يحد القانو ن شروط تعيين الوهزراء والعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم ,وطريقة محابكمتهم عما يقع منهم في عملهم . الباب التالسع أحكام عامة وانتقالية مادة : 87 /مدينة ) () .......حاضرة البلد مادة : 88 /يبين القانو ن علََم الدولة ،وشعارها ،ويحدد الحكام الخاصة بكّل منها . مادة : 89 /تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها ,ول تسري بأثر رجعي إل فيما تنص عليه ،ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي ،ول تجوهز الرجعة في المسائل الجنائية . مادة : 90 /تنشر القوانين في الجريدة الرلسمية خلل ألسبوعين من يوم إصدارها ،ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إل إذا حدد لذلك ميعاد آخر . مادة : 91 /لكل من المام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أبكثر من مواد الدلستور ،ويجب أ ن يذبكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها ،واللسباب الداعية إلى هذا التعديل ,فإذا بكا ن الطلب صادراً من المجلس النيابي وجب أ ن يكو ن ُمَوَع ّقعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على القل . ً وفي جميع الحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ،ويصدر قرارا في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه ،فإذا رفض الطلب فل يجوهزإعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي لسنة على هذا الرفض . وإذا وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه المرافقة المواد المطلوب تعديلها ،فإذا وافق علىالتعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على المة للستفتائها في شأنه ,فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعل ن نتيجة اللستفتاء . مادة : 92 /بكل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدلستور يبقى صحيحا ً ونافذاً ،ومع ذلك يجوهز إلغاؤها أو تعديلها وفق ًا للقواعد والجراءات المقررة في هذا الدلستور ,فإذا بكانت مخالفة لحكام الشريعة اللسلمية وجب إلغاؤها والستبدالها بغيرها . مادة : 93 /يعمل بهذا الدلستور من تاريخ إعل ن موافقة المة عليه في اللستفتاء . ** ** **