لائحة مجلس الشيوخ

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫مشروع القانون‬ ‫رقـــم ( ) لسنــــة ‪2020‬‬ ‫بشأن إصدار الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫يعمل بأحكام الالئحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة‪ ،‬ويلغى كل حكم يخالف أحكامها‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ‬ ‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة‬ ‫مادة ‪1‬‬ ‫مجلس الشيييوخ هو أحد غرفتي البرلمان‪ ،‬يمارس اختصيياصيياته التشييريةية والرقاةية المنصييوي اليها في‬ ‫الدستور وفي القانون وفي هذه الالئحة في إطار من التعاون ةين الغرفتين‪.‬‬ ‫مادة ‪2‬‬ ‫تنظم هذه الالئحة العمل داخل مجلس الشييوخ‪ ،‬وكيفية ممارسيته خختصياصياته‪ ،‬والمحافظة الى النظام داخله‪،‬‬ ‫وتبين اإلجراءات واألاميا البرلميانيية‪ ،‬والعالقية ةين المجلس ومجلس النواب وغيره من السيييييييييل يات والجهيات‪ ،‬وحقوق‬ ‫وواجبات أاضائه‪ ،‬وكفالة حرية تعبيرهم ان آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية‪.‬‬ ‫مادة ‪3‬‬ ‫يختص مجلس الشيوخ ةدراسة واقتراح ما يراه كفيال بما يأتي‪:‬‬ ‫ توسيييييد داائم الديمقراطية وتقويتها‪ ،‬وأخصييييها اخنتخابات واألحزاب السييييياسييييية ومنظمات المجتم‬‫المدني‪ ،‬وإاالء قيم التنافسية السياسية والقبو المشترك‪ ،‬وتمكين المرأة والشباب‪.‬‬ ‫ دام السيييييالم اخجتمااي في شيييييتى مجاخته‪ ،‬وأخصيييييها إاالء مبدأ المواطنة‪ ،‬والعدالة اخجتما ية‪،‬‬‫وحريية التعبير‪ ،‬ومنياهضييييييييية التمييز‪ ،‬ومكيافحية الجرائم المنظمية الكبرى كياإلرهياب‪ ،‬والن ازايات القبليية‬ ‫وال ائفية والثأرية‪.‬‬ ‫ دام القيم العليا للمجتم ‪ ،‬وأخصها المنصوي اليها في الباب األو من الدستور‪.‬‬‫ دام المقومات اخجتما ية واخقتصيييييادية والثقافية للمجتم وأخصيييييها المنصيييييوي اليها في الباب الثاني من‬‫الدستور‪.‬‬ ‫ دام الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوي اليها في الباب الثالث من الدستور‪.‬‬‫ تعميق النظام الديموقراطي وتوسييي مجاخته في اإلدارة المحلية‪ ،‬وفى التنظيمات النقاةية‪ ،‬وال الةية‪،‬‬‫وغير ذلك من المجاخت‪.‬‬ ‫وذلك كله الى النحو المبين ةهذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪4‬‬ ‫يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي‪:‬‬ ‫ اخقتراحات الخاصة ةتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‪.‬‬‫ مشروع الخ ة العامة للتنمية اخجتما ية واخقتصادية‪.‬‬‫ معاهدات الصلح والتحالف وجمي المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة‪.‬‬‫ مشييرواات القوانين ومشييرواات القوانين المكملة للدسييتور التي تحا إليه من رئيس الجمهورية أو‬‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضواات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها‬‫في الشئون العربية أو الخارجية‪.‬‬ ‫ويبلغ المجلس رأيه في هذه األمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب‪.‬‬ ‫مادة ‪5‬‬ ‫تتكون شيييييةبة جمهورية مصييييير العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشييييييوخ ومجلس النواب‪،‬‬ ‫وفقا للقوااد التي يتفق اليها مكتبا المجلسين‪.‬‬ ‫مادة ‪6‬‬ ‫مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة‪.‬‬ ‫ويجوز له في الظروف اخسيتثنائية اقد جلسياته في مكان آخر‪ ،‬ةناء الى طلر رئيس الجمهورية‪ ،‬أو ثلث‬ ‫ادد أاضاء المجلس‪.‬‬ ‫واجتماع المجلس الى خالف ذلك‪ ،‬وما يصدر انه من ق اررات‪ ،‬باطل‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫الباب الثاني‪ :‬األجهزة الربملانية للمجلس‬ ‫مادة ‪7‬‬ ‫أجهزة المجلس الرئيسية‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫أوخ‪ :‬رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مكتر المجلس‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬اللجنة العامة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬لجنة القيم‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬اللجان النو ية‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬اللجان الخاصة والمشتركة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الفصل األول‪ :‬رئيس اجمللس‬ ‫مادة ‪8‬‬ ‫رئييييييييس المجليييييييس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه‪ ،‬وفقا إلرادة المجلس‪ ،‬ويحافظ الى أمنه ونظامه وك ارمته‬ ‫وكرامة أاضائه‪ ،‬ويشرف ةوجه اام الى حسن سير جمي أاما المجلس‪.‬‬ ‫وليه أن يسيييييييييتعين في ذليك بيالمكتير أو بياللجنية العيامية‪ ،‬أو ةلجنية القيم‪ ،‬أو بي حيدى اللجيان األخرى‪ ،‬أو بمن‬ ‫يختاره من األاضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪9‬‬ ‫يرااى رئيس المجلس م ابقة أاما المجلس ألحكام الدستور‪ ،‬والقانون‪ ،‬وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويفتتح الرئيس الجلسييييييات ويرأسييييييها‪ ،‬ويعلن انتهاءها‪ ،‬ويضييييييب ها‪ ،‬ويدير المناقشييييييات‪ ،‬ويأذن في الكالم‪ ،‬ويحدد‬ ‫موضييييييوع البحث‪ ،‬ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضييييييوع‪ .‬وله أن يوضييييييح مسييييييألة يراها غامضيييييية أو‬ ‫يسيييييييتوضيييييييحها‪ ،‬وي رح كل ما يؤخذ الرأي اليه‪ ،‬وهو الذي يعلن ما ينتهي إليه رأي المجلس في الموضيييييييواات‬ ‫المعروضة اليه‪.‬‬ ‫وللرئيس أن يبدى رأيه باخشيتراك في مناقشية أية مسيألة معروضية‪ ،‬واندئذ يتخلى ان رئاسية الجلسية‪ ،‬ويتولى‬ ‫رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين‪ ،‬وخ يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها‪.‬‬ ‫مادة ‪10‬‬ ‫لرئيس المجلس داوة أى من لجان المجلس لالنعقاد لبحث موضيوع مهم أو ااجل‪ ،‬ويرأس جلسيات اللجان‬ ‫التي يحضرها‪.‬‬ ‫وتجرى المخياطبيات ةين أيية لجنية من لجيان المجلس والسيييييييييل ية التنفييذيية أو غيرهيا من الجهيات خيار‬ ‫المجلس‪ ،‬ان طريق رئيس المجلس‪ ،‬أو طبقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة ‪11‬‬ ‫لرئيس المجلس أن يفوض أحيد الوكيلين أو كليهميا في بعا اختصييييييييياصييييييييياتيه‪ ،‬وليه أن ينيير أحيدهميا في‬ ‫رئاسة بعا جلسات المجلس‪.‬‬ ‫وإذا غياب الرئيس‪ ،‬تولى رئياسييييييييية الجلسيييييييييات أحيد الوكيلين بيالتنياوب‪ ،‬وفى حيالية يياةهميا معيا ان إحيدى‬ ‫الجلسات بعد افتتاحها‪ ،‬يتولى رئاستها أكبر األاضاء الحاضرين سنا‪.‬‬ ‫الالئحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة‪.‬‬ ‫وتكون لرئيس الجلسة اخختصاصات المقررة في هذه‬ ‫ُ‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬مكتب اجمللس‬ ‫مادة ‪12‬‬ ‫يشكل مكتر المجلس من رئيس المجلس والوكيلين‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫مادة ‪13‬‬ ‫ينتخر المجلس من ةين أاضييائه في ةداية كل فصييل تشييريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصييل التشييريعي‪،‬‬ ‫وذلك باألغلبية الم لقة لعدد األصيييي يوات الصييييييحيحة التي أا يت‪ ،‬ويرأس جلسيييييية المجلس هذه أكبر األاضيييييياء‬ ‫الحاضرين ًّ‬ ‫سنا‪ ،‬ويعاونه أصغر اثنين سنا من األاضاء‪.‬‬ ‫ويتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية ةداوة المجلس لالنعقاد‪ ،‬ويؤدى األاضاء اليمين الدستورية اآلتية‪:‬‬ ‫"أقسييييييم باي العظيم أن أحافظ مخلصييييييا الى النظام الجمهوري‪ ،‬وأن أحترم الدسييييييتور والقانون‪ ،‬وأن أراى‬ ‫مصالح الشعر رااية كاملة‪ ،‬وأن أحافظ الى استقال الوطن ووحدة وسالمة أراضيه"‪.‬‬ ‫ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونييييييان‪ ،‬ثم باقي األاضاء اضوا اضوا‪ ،‬في جلسة أو أكثر‬ ‫بحسر اخقتضاء‪ .‬ويلتزم كل اضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة‪.‬‬ ‫وفى حالة ياب أحد األاضياء ان جلسية أداء اليمين ألي سيبر من األسيباب‪ ،‬خ يباشير مهام العضيوية إخ‬ ‫بأدائه اليمين الدستورية‪.‬‬ ‫ويعقر ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين‪ ،‬وتقدم الترشيييييييييحات إلى رئيس الجلسيييييييية خال المدة التي يحددها‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح‪ ،‬أن ِّ‬ ‫يعرف ةنفسه‪ ،‬إذا طلر ذلك‪.‬‬ ‫ويجرى اخنتخاب ولو لم يترشح إخ العدد الم لوب‪ ،‬وتكون املية اخنتخاب سرية‪ ،‬وتجرى في جلسة النية‬ ‫أو أكثر‪ ،‬بالتعاقر للرئيس ثم للوكيلين‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس‪ ،‬ويباشر مهام الرئاسة فور إاالن انتخابه‪.‬‬ ‫وخ يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه‪.‬‬ ‫مادة ‪14‬‬ ‫خ يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين ألكثر من فصلين تشريعيين متتاليين‪.‬‬ ‫مادة ‪15‬‬ ‫رئيس الجمهورية ةتشكيل مكتر المجلس فور إاالن انتخابه‪.‬‬ ‫يخ ر رئيس المجلس َ‬ ‫مادة ‪16‬‬ ‫يباشيير ك مل من الرئيس ومكتر المجلس اختصيياصيياته مدة الفصييل التشييريعي الذي انتخر فيه‪ ،‬وحتى نهاية‬ ‫اليوم الساةق خفتتاح الفصل التشريعي التالي‪ ،‬وذلك بمراااة أحكام المادة (‪ )250‬من الدستور‪.‬‬ ‫وإذا خال منصر الرئيس أو أحد الوكيلين‪ ،‬انتخر المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي‪.‬‬ ‫وإذا خال منصيير رئيس المجلس فيما ةين أدوار اخنعقاد‪ ،‬تولى أكبر الوكيلين سي ًّينا‪ ،‬ثم الحاصييل الى أالى‬ ‫األصوات منهما‪ ،‬مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد‪.‬‬ ‫مادة ‪17‬‬ ‫يكون لثليث أاضييييييييياء المجلس طلير إافياء الرئيس أو أي من الوكيلين من منصييييييي يبيه‪ ،‬في حيالية إخال ليه‬ ‫بالتزامات المنصر‪.‬‬ ‫ويقيدم طلير إافياء أحيد الوكيلين أو كليهميا كتيابية ومسيييييييييببيا إلى رئيس المجلس‪ ،‬ويحييل الرئيس ال لير إلى‬ ‫لجنة الشييييئون الدسييييتورية والتشييييريةية لنظره الى وجه السييييراة‪ .‬وإذا تعلق ال لر ب افاء رئيس المجلس‪ ،‬يقدم‬ ‫ال لر كتابة ومسببا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريةية‪.‬‬ ‫وفى جمي األحوا ‪ ،‬الى اللجنة أن تجتم لنظر طلر اإلافاء من المنصيير خال يومين من تاريخ وروده‬ ‫تقرير انه خال ثالثة أيام الى األكثر‪ .‬ويجر أن يتضيمن تقرير اللجنة رَأيها في مدى توافر الشيرو‬ ‫ا‬ ‫إليها‪ ،‬وتعد‬ ‫المنصوي اليها في المادة (‪ )117‬من الدستور‪ ،‬وما قد يبديه الذي ق ِّدم في شأنه طلر اإلافاء من تعقير‪.‬‬ ‫ويجر أن تسييييييييتم اللجنة إلى العضييييييييو الم لوب إافا ه كلما طلر ذلك‪ ،‬وله أن ي لر إرفاق مذكرة ةرأيه‬ ‫ةتقرير اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪18‬‬ ‫يتلى مشيروع تقرير لجنة الشيئون الدسيتورية والتشيريةية في طلر اإلافاء من المنصير‪ ،‬بحضيور ثلثي ادد‬ ‫أاضائها الى األقل‪ ،‬ويجر أن يوافق اليه أغلبية أاضائها قبل تقديمه إلى المجلس‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫مادة ‪19‬‬ ‫تقرير لجنة الشيييييئون الدسيييييتورية والتشيييييريةية في طلر اإلافاء من المنصييييير في جلسييييية‬ ‫ينظر المجلس‬ ‫َ‬ ‫خاصة‪ ،‬خال األيام الثال ثة التالية خنتهاء اللجنة من تقريرها‪.‬‬ ‫وتكون رئاسيييية الجلسيييية ألكبر األاضيييياء سييي ًّينا إذا كان طلر اإلافاء متعلقا ةرئيس المجلس‪ .‬ويتلى تقرير‬ ‫اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة‪.‬‬ ‫ويجرى التصويت الى إافاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصر‪ ،‬نداء باخسم‪.‬‬ ‫ف ذا أسيييييييفر الرأي النهائي ان موافقة ثلثي أاضييييييياء المجلس الى ذلك‪ ،‬انتخر المجلس ةديال منه لباقي‬ ‫الفصل التشريعي‪ ،‬ةذات اإلجراءات الواردة بالمادة (‪ )13‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪20‬‬ ‫يضي مكتر المجلس في ةداية كل دور انعقاد اادي خ ة لنشيا المجلس ولجانه بما يكفل السيير المنتظم‬ ‫ألاماله‪ ،‬وتعرض هذه الخ ة الى اللجنة العامة إلقرارها‪.‬‬ ‫اف الى نشا المجلس ولجانه‪ ،‬ويعاون‬ ‫أاضاء المجلس في أداء مسئولياتهم‬ ‫ويتولى مكتر المجلس اإلشر َ‬ ‫َ‬ ‫البرلمانية‪ ،‬كما يتولى معاون َة مختلف لجان المجلس ووضي ي َ القوااد المنظمة إلدارة أامالها والتنسييييق ةين أوجه‬ ‫نشاطها‪ ،‬طبقا ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪21‬‬ ‫لمكتر المجلس أن يكلِّف إحدى اللجان ةدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه ةنتيجة دراستها وتوصياتها‬ ‫في شأنه‪ ،‬وللمكتر أن يقرر ارض التقرير الى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪22‬‬ ‫يضيييي مكتر المجلس جدو َ أاما الجلسيييييات وفقا لخ ة العمل المقررة‪ ،‬م ار يا أولوية إد ار مشيييييرواات‬ ‫القوانين التي انتهت اللجان المختصة من دراستها‪ ،‬وكذلك الموضواات المهمة الجارية‪.‬‬ ‫ويداى الوزير المختص بشيييييئون المجالس النياةية لحضيييييور اجتمااات مكتر المجلس التي يوضيييي فيها‬ ‫جدو األاما ‪.‬‬ ‫ويعلن الرئيس جدو األاما ‪ ،‬ويخ ر به األاضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة ةوقت مناسر‪.‬‬ ‫مادة ‪23‬‬ ‫يختص رئيس المجلس بيالنظر في اليداوات لزييارة ةرلميانيات اليدو األخرى‪ ،‬وتصيييييييييدر انيه اليداوات لهيذه‬ ‫البرلمانات‪.‬‬ ‫تمثيل مختلف اختجاهات‬ ‫ويتولى مكتر المجلس شيييييئون الوفود البرلمانية الى أن يرااى‪ ،‬اند تشيييييكيلها‪،‬‬ ‫َ‬ ‫قدر اإلمكان‪ ،‬ويختار مكتر المجلس ر سيييياء هذه الوفود ما لم يكن ةين أاضييييائها رئيس‬ ‫السييييياسييييية بالمجلس‪َ ،‬‬ ‫المجلس أو أحد الوكيلين‪ ،‬فتكون له الرئاسة‪.‬‬ ‫تقرير ان أاما الوفد ونتائج اتصياخته إلى رئيس المجلس‪ ،‬وله أن يعرض هذا التقرير‬ ‫ا‬ ‫ويقدم رئيس الوفد‬ ‫الى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪24‬‬ ‫باإلضافة إلى اخختصاصات األخرى المنصوي اليها في هذه الالئحة يتولى مكتر المجلس اإلشراف الى‬ ‫تنظيم جمي شئون المجلس البرلمانية‪ ،‬وفقا للنظام الذي يضعه‪.‬‬ ‫مادة ‪25‬‬ ‫يداو رئيس المجلس مكتر المجلس إلى اجتمااات دورية‪ ،‬ويجوز له أن يداوه إلى اجتمااات طارئة‪.‬‬ ‫وخ يصيي يح اجتماع المكتر إخ بحضييييور الرئيس والوكيلين‪ ،‬وتصييييدر ق ارراته بموافقة األغلبية‪ ،‬وم ذلك ف ذا قام‬ ‫بأحد الوكيلين مان ٌ يحو دون مباشيييرته اختصييياصييياته‪ ،‬ودات عروف اخسيييتعجا إلى اجتماع المكتر‪ ،‬جاز انعقاده‬ ‫بحضور الرئيس ووكيل‪ ،‬وفى هذه الحالة تصدر ق ارراته باتفاقهما‪.‬‬ ‫وخ يجوز أن يحضر اجتمااات المكتر من غير أاضائه‪ ،‬إخ األمين العام للمجلس ومن يؤذن له ةذلك‪.‬‬ ‫ويحرر األمين العام محاضر اجتمااات مكتر المجلس‪ .‬وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫ُ‬

‫ُ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬اللجنة العامة‬ ‫مادة ‪26‬‬ ‫تشكل اللجنة العامة في ةداية كل دور انعقاد سنوي اادي‪ ،‬ةرئاسة رئيس المجلس واضوية كل من‪:‬‬ ‫ أوخ‪ :‬الوكيلين‪.‬‬‫ ثانيا‪ :‬ر ساء اللجان النو ية‪.‬‬‫ ثالثا‪ :‬ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من األحزاب السياسية التي حصلت الى ثالثة مقااد أو أكثر‪.‬‬‫ رابعا‪ :‬خمسيية أاضيياء يختارهم مكتر المجلس‪ ،‬الى أن يكون من ةينهم اضيو واحد من المسييتقلين‬‫الى األقل‪ ،‬إذا كان ادد األاضاء المستقلين بالمجلس خمسة أاضاء فأكثر‪.‬‬ ‫ويداى الوزير المختص بشيييييئون المجالس النياةية لحضيييييور اجتمااات هذه اللجنة‪ ،‬أثناء نظر المسيييييائل‬ ‫المبينة في المادة (‪ )28‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪27‬‬ ‫يداو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى اخجتماع‪ ،‬ويضيي جدو أامالها‪ ،‬ويدير مناقشيياتها‪ ،‬ويعلن انتهاء‬ ‫اجتماااتها وق ارراتها وتوصياتها‪.‬‬ ‫وتعقد اللجنة اجتمااا دوريا مرة كل شيييهر الى األقل‪ ،‬خال دور اخنعقاد‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس داوتها‬ ‫خجتماع غير اادي‪.‬‬ ‫وخ يكون اجتماع اللجنة صحيحا‪ ،‬إخ بحضور أغلبية أاضائها‪.‬‬ ‫وم مراااة ما ورد في شأنه نص خاي‪ ،‬تصدر ق اررات اللجنة باألغلبية الم لقة ألصوات الحاضرين واند‬ ‫التساوى يرجح الجانر الذى منه الرئيس‪.‬‬ ‫وتحرر محاضيييييير موجزة لما يدور في اجتمااات اللجنة‪ ،‬ولرئيس المجلس أن يأمر ب ب هذه المحاضيييييير‪،‬‬ ‫ونشرها بال ريقة التي يراها مناسبة‪.‬‬ ‫وتض اللجنة القوااد األخرى المنظمة ألامالها ةناء الى اقتراح رئيس المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪28‬‬ ‫باإلضافة إلى اختصاصاتها المنصوي اليها في هذه الالئحة‪ ،‬تختص اللجنة العامة بما يأتي‪:‬‬ ‫ أوخ‪ :‬مناقشة الموضواات العامية واألميور المهمية التي يرى رئييس المجلس‪ ،‬إحالتها إليها‪.‬‬‫ ثيانييا‪ :‬دراسيييييييييية التقيارير اليدوريية التي تقيدمهيا لجيان المجلس ان متيابعية تنفييذ القوانين والق اررات‬‫التنظيمية العامة‪ ،‬وان المقترحات والشيييييكاوى المهمة التي تمثل عاهرة اجتما ية أو اقتصيييييادية أو‬ ‫سياسية اامة‪.‬‬ ‫وللجنة أن تقرر ارض هذه الموضواات والتقارير الى المجلس أو أن تتخذ اإلجراء المناسر في شأنها‪.‬‬ ‫مادة ‪29‬‬ ‫غيره من أاضياء الحكومة أو ًّأيا من ر سياء الهيئات المسيتقلة‬ ‫رئيس مجلس الوزراء أو َ‬ ‫للجنة العامة أن تداو َ‬ ‫غيرهم‪ ،‬لالستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك‪.‬‬ ‫واألجهزة الرقاةية أو َ‬ ‫كما يجوز للجنة أن تداو أحد أاضياء المجلس لعرض موضيوع مهم أو ااجل‪ ،‬أو خسيتيضياح رأى العضيو في‬ ‫أمر من األمور المعروضة اليها‪.‬‬ ‫ويوجه رئيس المجلس الداوَة ةناء الى ما تقرره اللجنة‪ُ .‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬جلنة القيم‬ ‫مادة ‪30‬‬ ‫تشيييكل لجنة القيم بقرار من المجلس في ةداية كل دور انعقاد سييينوي اادي‪ ،‬ةناء الى ترشييييح اللجنة العامة‪،‬‬ ‫ةرئاسة أحد وكيلي المجلس‪ ،‬واضوية كل من‪:‬‬ ‫ أوخ‪ :‬ر ساء اللجان النو ية‪.‬‬‫ ثانيا‪ :‬أربعة أاضييييياء يرشيييييحهم مكتر المجلس‪ ،‬الى أن يكون من ةينهم اضيييييو واحد الى األقل ان‬‫األحزاب المعارضييية واضيييو آخر من رجا القانون‪ .‬وإذا قام مان ةرئيس اللجنة حل محله الوكيل اآلخر‬ ‫للمجلس‪ ،‬ف ذا قام به مان حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريةية‪.‬‬ ‫وخ يكون اجتماع اللجنة صييييييحيحا إخ بحضييييييور أغلبية أاضييييييائها‪ ،‬وتصييييييدر ق ارراتها بأغلبية آراء األاضيييييياء‬ ‫الحاضرين‪ ،‬واند التساوي يرجح رأي الجانر الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫مادة ‪31‬‬ ‫تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسيير إلى أاضيياء المجلس من مخالفات تشييكل خروجا الى القيم الدينية‬ ‫أو األخالقية أو اخجتما ية‪ ،‬أو المبادئ األسيييياسييييية السييييياسييييية أو اخقتصييييادية للمجتم المصييييري‪ ،‬أو اإلخال‬ ‫ةواجبات العضوية‪ ،‬وذلك كله طبقا ألحكام الدستور أو القانون أو هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪32‬‬ ‫مبرر لذلك‪ ،‬بعد سماع أقواله‪.‬‬ ‫ا‬ ‫يحا العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتر المجلس إذا رأي‬ ‫مادة ‪33‬‬ ‫تخ ر لجنة القيم العضييييييي َيو كتابة للحضييييييييور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك‪ ،‬الى أخ تقل المدة ةين‬ ‫اإلخ ار والميعاد المحدد لحضوره ان سبعة أيام‪.‬‬ ‫وإذا تخلف العضييو ان الحضييور دون اذر مقبو ‪ ،‬أاادت اللجنة إخ اره طبقا ألحكام الفقرة السييابقة‪ ،‬ف ذا‬ ‫تخلف العضو بعد ذلك دون اذر مقبو تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها‪.‬‬ ‫والى رئيس اللجنة أن ي ل العضو‪ ،‬في أو اجتماع يحضره أمامها‪ ،‬الى ما هو منسوب إليه‪.‬‬ ‫والى اللجنة اخسييييييييتماع إلى أقوا العضييييييييو وتحقيق أوجه دفااه‪ ،‬وله أن يختار أحد أاضيييييييياء المجلس‬ ‫لمعاونته في إةداء دفااه أمامها‪.‬‬ ‫وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسييييييوب للعضييييييو ةنفسييييييها‪ ،‬أو أن تشييييييكل لجنة فر ية لذلك من ةين‬ ‫أاضائها‪ ،‬وتعرض نتيجة التحقيق اليها‪.‬‬ ‫مادة ‪34‬‬ ‫خ يجوز أن يحضيييير اجتمااات لجنة القيم من غير أاضييييائها إخ من يندبه رئيس المجلس ألمانة اللجنة‪،‬‬ ‫ةناء الى ترشيح رئيسها‪ ،‬وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها‪.‬‬ ‫وتحرر محاضر اجتمااات اللجنة‪ ،‬ويوقعها رئيسها وأمينها‪.‬‬ ‫مادة ‪35‬‬ ‫مكتبه‪،‬‬ ‫ار مسيييببا بحفظ الموضيييوع المحا إليها ِّقَب َل العضيييو‪ ،‬وتخ ر‬ ‫للجنة القيم أن تصيييدر قر ا‬ ‫المجلس أو َ‬ ‫َ‬ ‫بحسر األحوا ‪ ،‬ةهذا القرار‪ .‬كما يخ ر العضو به كتابة‪.‬‬ ‫وللجنية اقتراح توقي أحيد الجزاءات البرلميانيية المنصيييييييييوي اليهيا في البنود (أوخ وثيانييا وثيالثيا ورابعيا) من‬ ‫الميادة (‪ )246‬من هيذه الالئحية‪ ،‬اذا ثبيت ارتكياب العضيييييييييو مخيالفية من المخيالفيات المنصيييييييييوي اليهيا في قرار‬ ‫اإلحالة‪ ،‬والمشار إليها في المادة (‪ )31‬من هذه الال ئحة‪.‬‬ ‫ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقي الجزاء‪ ،‬الى المجلس في أو جلسيييية تالية‪ .‬ويجوز للمجلس أن ينظر‬ ‫التقرير في جلسيية سييرية ةناء الى طلر العضييو المقتر ِّح توقي الجز ِّ‬ ‫اء اليه‪ ،‬وبعد سييماع معارض واحد للسييرية‬ ‫َ‬ ‫ودون مناقشة‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يقرر حفظ الموضيييييييييوع‪ ،‬أو توقي أحيد الجزاءات المبينية في البنود من (أوخ) إلى (رابعيا) من‬ ‫المادة (‪ )246‬من هذه الالئحة الى العضو‪.‬‬ ‫مادة ‪36‬‬ ‫إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أاضيييائها إلى أن ما ثبت ِّقَب َل العضيييو من مخالفات من الجسيييامة تسيييتداى‬ ‫إسقا العضوية انه‪ ،‬أحالت األمر‪ ،‬ةتقرير‪ ،‬إلى مكتر المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية‬ ‫والتشريةية‪.‬‬ ‫وللجنة الشيئون الدسيتورية والتشيريةية بعد د ارسية الموضيوع أن تقترح توقي أي من الجزاءات المنصيوي اليها‬ ‫في الميادة (‪ )246‬من هيذه الالئحية‪ ،‬فياذا رأت إسييييييي يقيا العضيييييييييويية تحييل الموضيييييييييوع الى المجلس بياإلجراءات‬ ‫المنصوي اليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (‪ ،)252‬والمادة (‪ )253‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫مادة ‪37‬‬ ‫يفصييل المجلس في اقتراح لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريةية ب سييقا العضييوية‪ ،‬ةناء الى تقريرها بعد‬ ‫سيماع دفاع العضيو‪ ،‬ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضيوع في جلسية سيرية ةناء الى طلر العضيو بعد سيماع‬ ‫معارض واحد للسرية ودون مناقشة‪.‬‬ ‫ظ الموضيوع أو إسيقا َ العضيوية‪ ،‬أو توقي َ أحد الجزاءات البرلمانية األخرى المنصيوي اليها‬ ‫وللمجلس حف َ‬ ‫في المادة (‪ )246‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الفصل اخلامس‪ُ :‬اللجان النوعية‬ ‫الفرع األول‪ :‬تشكيل اللجان النوعية‬ ‫مادة ‪38‬‬ ‫تنشأ بالمجلس اللجان النو ية اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬لجنة الشئون الدستورية والتشريةية‪.‬‬ ‫‪ .2‬لجنة الشئون المالية واخقتصادية واخستثمار‪.‬‬ ‫‪ .3‬لجنة الشئون الخارجية والعربية واألفريقية‪.‬‬ ‫‪ .4‬لجنة الدفاع واألمن القومي‪.‬‬ ‫‪ .5‬لجنة الصنااة والتجارة والمشرواات المتوس ة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫‪ .6‬لجنة ال اقة والبيئة والقوى العاملة‪.‬‬ ‫‪ .7‬لجنة اإلسكان واإلدارة المحلية والنقل‪.‬‬ ‫‪ .8‬لجنة التعليم والبحث العلمي واختصاخت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .9‬لجنة الشباب والرياضة‪.‬‬ ‫‪ .10‬لجنة الصحة والسكان‪.‬‬ ‫‪ .11‬لجنة الزرااة والري‪.‬‬ ‫‪ .12‬لجنة حقوق اإلنسان والتضامن اخجتمااي‪.‬‬ ‫‪ .13‬لجنة الثقافة والسياحة واخثار واإلاالم‪.‬‬ ‫‪ .14‬لجنة الشئون الدينية واألوقاف‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من المجلس إنشاء لجان نو ية أخرى أو دمجها أو إلغا ها أو تعديل اختصاصاتها‪.‬‬ ‫المجلس في ممارسة اختصاصاته‪.‬‬ ‫وتعاون هذه اللجان‬ ‫َ‬ ‫مادة ‪39‬‬ ‫تتكون كل لجنة من اللجان النو ية للمجلس‪ ،‬من ادد من األاضييييييييياء‪ ،‬يحدده المجلس في ةداية كل دور‬ ‫انعقاد اادي‪ ،‬ةناء الى اقتراح مكتر المجلس‪ ،‬بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأامالها‪.‬‬ ‫مادة ‪40‬‬ ‫يتلقى رئيس المجلس في ةداية كل دور انعقاد اادي في المواد الذي يحدده‪ ،‬طلبات األاضييييياء بالترشيييييح‬ ‫لعضوية اللجان‪.‬‬ ‫ويتولى مكتر المجلس التنسيق ةين هذه ال لبات م ار يا التخصص واختصاصات اللجان قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫مادة ‪41‬‬ ‫يجر أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪42‬‬ ‫يعلن مكتر المجلس قوائم الترشيح لعضيوية اللجان قبل ارضيها الى المجلس‪ ،‬ولكل اضيو تقديم اقتراحاته‬ ‫أو ااتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها الى المكتر للنظر فيها‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس الى المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتر‪ ،‬بعد دراسييييييية اخاتراضيييييييات واخقتراحات‬ ‫المقدمة من األاضاء‪ ،‬وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫مادة ‪43‬‬ ‫كل لجنة‪ ،‬في أقرب وقت ممكن‪ ،‬في ةداية كل دور انعقاد اادي من ةين أاضييييائها رئيسيييا ووكيلين‬ ‫تنتخر ُّ‬ ‫وأمينا للسر‪ ،‬وذلك باألغلبية الم لقة لعدد أاضائها‪.‬‬ ‫وتقيدم طلبيات الترشيييييييييح كتيابية إلى رئيس المجلس خال الفترة التي يحيددهيا مكتير المجلس‪ ،‬ويعلن الرئيس‬ ‫هذه ال لبات ألاضيييياء المجلس‪ .‬وتجرى اخنتخابات ةين المترشييييحين ب ريق اخقتراع السييييري تحت إشيييراف لجنة‬ ‫يشكلها مكتر المجلس من ةين أاضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصر مكاتر اللجان‪.‬‬ ‫وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد الم لوب أالِّن انتخاب المترشحين بالتزكية‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس المجلس نتيجية انتخيابيات مكياتير اللجيان‪ ،‬ويبلغهيا إلى الوزراء اليذين تيدخيل أاميا و ازراتهم في‬ ‫اختصاصات اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪44‬‬ ‫يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬اختصاصات اللجان النوعية‬ ‫مادة ‪45‬‬ ‫بمراااة ما ورد في شييأنه نص خاي في هذه الالئحة‪ ،‬تتولى كل لجنة من اللجان النو ية د ارسيية أي موضييوع‬ ‫من الموضييييواات التي تحا إليها أو الواردة في المادتين (‪ 3‬و‪ )4‬من هذه الالئحة‪ ،‬واقتراح ما تراه في شييييأنها‪ ،‬وفقا‬ ‫لالختصاصات المبينة في هذا الفرع‪.‬‬ ‫مادة ‪46‬‬ ‫تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريةية بما يأتي‪:‬‬ ‫ الشئون الدستورية‪.‬‬‫ اخقتراحات الخاصة ةتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‪.‬‬‫ معاهدات الصيييييييلح والتحالف وجمي المعاهدات التي تتعلق بحقوق السييييييييادة‪ ،‬وغيرها من اختفاقات‬‫والمعاهدات الدولية التي تحا إليها‪ ،‬باخشتراك م اللجنة أو اللجان المختصة‪.‬‬ ‫ القروض والمنح الخارجية باخشييييييتراك م لجنة الشييييييئون المالية واخقتصييييييادية واخسييييييتثمار ولجنة‬‫الشئون الخارجية والعربية واألفريقية‪.‬‬ ‫ اقتراح تعديل القوانين بما يتفق م مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكام الدستور‪.‬‬‫ شئون الالئحة الداخلية‪.‬‬‫ التشريعات المكملة للدستور‪.‬‬‫ التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية‪.‬‬‫ معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوي التشريةية‪.‬‬‫ شئون العضوية‪.‬‬‫ الحصانة البرلمانية‪.‬‬‫ أحوا ادم الجم وإسقا العضوية‪.‬‬‫وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاي الوزارة المختصة بشئون العد والقضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪47‬‬ ‫تختص لجنة الشئون المالية واخقتصادية واخستثمار بما يأتي‪:‬‬ ‫ الخ ة والموازنة العامة للدولة والموازنات األخرى‪ ،‬التي تحا إلي المجلس‬‫ مشروع الخ ة العامة للتنمية اخجتما ية واخقتصادية‪.‬‬‫ دراسيييية التقارير السيييينوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسييييبات وتقاريره ان الحسييييابات الختامية‪،‬‬‫والتقارير الخاصيية التي يعدها ان المركز المالي للمصييالح واألجهزة والهيئات العامة ووحدات اإلدارة‬ ‫المحلية والق اع العام وق اع األاما العام‪ ،‬التي تحا إلى المجلس‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫ التشييييريعات اخقتصييييادية‪ ،‬والتشييييريعات الخاصيييية بالضيييرائر والجمارك والرسييييوم وغيرها من الفرائا‬‫واألنظمة المالية‪.‬‬ ‫ التشريعات والق اررات الخاصة بالشمو المالي‪.‬‬‫ مسائل النقد واخئتمان واخدخار‪.‬‬‫ سياسة األجور واألسعار‪.‬‬‫ شئون الق اع المالي المصرفي وغير المصرفي‪.‬‬‫ اختفاقات اخقتصادية‪.‬‬‫ السياسة العامة للدولة في الشئون المالية واخقتصادية واخستثمارية‪.‬‬‫ موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية‪.‬‬‫ موازنة اإلدارة الخاصة باألمالك واخستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية‪.‬‬‫وغير ذلك من المسيييائل الداخلة في اختصييياي الو ازرات واألجهزة المختصييية بالتخ يا والمالية واخسيييتثمار‬ ‫واخقتصاد والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫مادة ‪48‬‬ ‫تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية واألفريقية بما يأتي‪:‬‬ ‫ ما يحيله رئيس الجمهورية من موضييييواات تتصييييل بالسييييياسيييية العامة للدولة في الشييييئون العربية‬‫واألفريقية والخارجية‪.‬‬ ‫ معاهدات الصيييييييييلح والتحالف وجمي المعاهدات التي تتعلق بحقوق السييييييييييادة وغيرها من اختفاقات‬‫والمعاهدات الدولية التي تحا إليها‪ ،‬باخشتراك م اللجنة أو اللجان المختصة‪.‬‬ ‫ دراسة الموقف الدولي وت ورات السياسة الدولية‪.‬‬‫ السياسة الخارجية للدولة‪.‬‬‫ شئون جامعة الدو العربية ومنظماتها واختحاد اإلفريقي‪.‬‬‫ المؤتمرات الدولية‪.‬‬‫ العالقات الدولية‪.‬‬‫ التشريعات المنظمة للسلكين الدةلوماسي والقنصلي‪.‬‬‫ شئون المصريين المقيمين في الخار ‪.‬‬‫وغير ذلك من المسيييائل الداخلة في اختصييياي الو ازرات واألجهزة المختصييية بالشيييئون الخارجية‪ ،‬وشيييئون‬ ‫الهجرة والمصريين في الخار ‪.‬‬ ‫مادة ‪49‬‬ ‫تختص لجنة الدفاع واألمن القومي بما يأتي‪:‬‬ ‫ شئون األمن القومي‪.‬‬‫ أمن الدولة الخارجي ومعاهدات الصييييلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيييييادة‪ ،‬باخشييييتراك‬‫م اللجنة أو اللجان المختصة‪.‬‬ ‫ شئون األمن الداخلي ومكافحة الجريمة‪.‬‬‫ شئون القوات المسلحة‪.‬‬‫ التشريعات المتعلقة بضبا القوات المسلحة وأفرادها‪ ،‬ومن في حكمهم‪ ،‬وهيئة الشرطة‪.‬‬‫ الدفاع المدني والدفاع الشعبي‪.‬‬‫ ال وارئ‪.‬‬‫ مكافحة اإلرهاب‪ ،‬والتعويا العاد للمتضررين من اإلرهاب وبسببه‪.‬‬‫ ما يتصل بشئون األمن والدفاع في المحافظات الحدودية‪.‬‬‫وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاي الو ازرات واألجهزة المختصة بالدفاع والداخلية واألمن العام‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫مادة ‪50‬‬ ‫تختص لجنة الصنااة والتجارة والمشرواات المتوس ة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتي‪:‬‬ ‫ استراتيجيات وخ ا الق اع الصنااي والتجاري ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروااته‪.‬‬‫ الجوانر المتعلقة بالصيينااة والتجارة‪ ،‬وبالسييياسيية العامة لتنمية الموارد ال بيةية واسييتغاللها ومنها‬‫الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي‪.‬‬ ‫ وسائل خفا تكاليف اإلنتا ورف الكفاءة اإلنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصنااة‪.‬‬‫ العالقات الصنا ية والتجارية‪.‬‬‫ التشريعات الخاصة بالصنااة والقوى المحركة‪.‬‬‫ الجوانر المتعلقة بالملكية الفكرية في الصنااة‪.‬‬‫ التشريعات والسياسات التي تشج الى زيادة الصادرات‪.‬‬‫ التشيييريعات واخقتراحات الخاصييية بالمشيييرواات المتوسي ي ة والصيييغيرة ومتناهية الصيييغر‪ ،‬وتمويلها‪،‬‬‫وتشجيعها‪.‬‬ ‫ المشكالت التي تواجه المشرواات المتوس ة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬‫ المسائل المتعلقة بالق اع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه في اخقتصاد الرسمي‪.‬‬‫ شئون التجارة الداخلية والخارجية‪.‬‬‫ التموين والتوزي واخستهالك والتعاون اخستهالكي‪.‬‬‫ السييياسييات العامة للدولة في شييئون الصيينااة والتجارة والمشييرواات المتوس ي ة والصييغيرة ومتناهية‬‫الصغر‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسيييائل الداخلة في اختصييياي الو ازرات واألجهزة المختصييية بالصييينااة والتجارة‪ ،‬والتموين‬ ‫والتجارة الداخلية‪ ،‬وبالمشرواات المتوس ة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫مادة ‪51‬‬ ‫تختص لجنة ال اقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتي‪:‬‬ ‫ السياسة البترولية واتفاقات التنقير ان البترو ‪.‬‬‫ الخ ة العامة لكهرباء الجمهورية‪ ،‬وتوزي القوى الكهربائية‪ ،‬وتوفيرها‪ ،‬وصيانتها‪.‬‬‫ استخدامات ال اقة النووية والشمسية والرياح‪ ،‬وغيرها من مصادر ال اقة الجديدة والمتجددة‪.‬‬‫ التشريعات الخاصة بال اقة والبترو وشئون الكهرباء‪.‬‬‫ الجوانر المتعلقة بال اقة أو البيئة في الخ ة العامة لتنمية الموارد ال بيةية واستغاللها‪.‬‬‫ كل ما يتعلق بشئون البيئة‪ ،‬وتغير المناخ‪ ،‬ومكافحة التلوث‪ ،‬والتنمية المستدامة‪.‬‬‫ المحميات ال بيةية والمحافظة اليها‬‫ التشريعات العمالية وشئون العمالة واالقات العمل واإلدارة العمالية والكفاية اإلنتاجية‪.‬‬‫ التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والق اع العام والتنمية اإلدارية‪.‬‬‫ التشريعات المنظمة للتأمينات اخجتما ية‪.‬‬‫ تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدرير المهني والنقابات واختحادات‪.‬‬‫ الجمةيات التعاونية الحرفية‪.‬‬‫ السياسة العامة للدولة في شأن ال اقة والبيئة والقوى العاملة‪.‬‬‫وغير ذلك من المسيائل الداخلة في اختصياي الو ازرات واألجهزة المختصية بشيئون ال اقة‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والقوى‬ ‫العاملة‪ ،‬والتدرير‪ ،‬والتنظيم واإلدارة‪ ،‬والتنمية اإلدارية‪ ،‬والتأمينات‪.‬‬ ‫مادة ‪52‬‬ ‫تختص لجنة اإلسكان واإلدارة المحلية والنقل بما يأتي‪:‬‬ ‫ التعمير الحضري والريفي‪.‬‬‫ اإلسكان والتشييد والتعاون اإلسكاني‪.‬‬‫‪11‬‬

‫ المرافق العامة‪.‬‬‫ مواد البناء‪.‬‬‫ التخ يا العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة‪.‬‬‫ التنسيق الحضاري وت وير العشوائيات‪.‬‬‫ التشريعات الخاصة باإلسكان والتعمير‪.‬‬‫ اإلدارة المحلية والمجالس المحلية‪.‬‬‫ تشريعات اإلدارة المحلية‪.‬‬‫ ال يران المدني والنقل الجوي‬‫ النقل البري‪.‬‬‫ النقل البحري والنهري‪.‬‬‫ قناة السويس‪.‬‬‫ الموانئ وال رق والكباري‬‫ السياسة العامة للدولة في شأن النقل واإلسكان واإلدارة المحلية‪.‬‬‫وغير ذلك من المسيييائل الداخلة في اختصييياي الو ازرات واألجهزة التي تتولى شيييئون ال يران المدني والنقل‬ ‫واإلسكان والتعمير واإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫مادة ‪53‬‬ ‫تختص لجنة التعليم والبحث العلمي واختصاخت وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي‪:‬‬ ‫ التعليم قبل الجامعى بجمي أنوااه ومراحله‪.‬‬‫ شئون البحث العلمي‪.‬‬‫ ت وير التعليم الجامعي بجمي أنوااه‪.‬‬‫ تشجي التعليم الفني والتقني وت ويره‪.‬‬‫ الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي‪.‬‬‫ المجام العلمية واللغوية‪.‬‬‫ السييييييييياسيييييييية التعليمية وجودة التعليم‪ .‬ورااية الحقوق المادية واألدةية للمعلمين وأاضيييييييياء هيئات‬‫التدريس ومعاونيهم‪ ،‬وتنمية كفاياتهم العلمية‪ ،‬ومهاراتهم المهنية‪.‬‬ ‫ الجوانر المتعلقة بالملكية الفكرية في البحث العلمي‪.‬‬‫ محو األمية وتعليم الكبار‪.‬‬‫ التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي‪.‬‬‫ اختصاخت السلكية والالسلكية‪.‬‬‫ تكنولوجيا المعلومات واألنش ة المعلوماتية‪.‬‬‫ البريد‪.‬‬‫ أمن الفضاء المعلوماتي‪.‬‬‫ التشريعات الخاصة باختصاخت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬‫ السياسة العامة للدولة في شأن التعليم والبحث العلمي واختصاخت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬‫وغير ذلك من المسييييييائل الداخلة في اختصيييييياي الو ازرات واألجهزة التي تتولى شييييييئون التعليم والجامعات‬ ‫والبحث العلمي واختصاخت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫مادة ‪54‬‬ ‫تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي‪:‬‬ ‫ التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراااة المعايير الدولية‪.‬‬‫ رااية النشء والشيييباب‪ ،‬وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسيييية والبدنية واإلةدا ية‪ ،‬وتشيييجيعهم‬‫الى العمل الت واى والجمااى وتمكينهم من المشاركة العامة‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫ الهيئات الرياضية والشباةية‪.‬‬‫ تشييييجي ممارسيييية الرياضيييية والعمل الى كفالتها للجمي واكتشيييياف الموهوبين رياضيييييا‪ ،‬وتشييييجي‬‫اخستثمار الرياضى‪.‬‬ ‫ اللجنة األوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللةبات الرياضية‪.‬‬‫ المسابقات والب وخت والبعثات الرياضية‪.‬‬‫وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاي الو ازرات واألجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة‪.‬‬ ‫مادة ‪55‬‬ ‫تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتي‪:‬‬ ‫ السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية‪.‬‬‫ السياسات والتشريعات المنظمة للصنااات الدوائية‪ ،‬واألدوية‪.‬‬‫ الخدمات الصحية والوقائية والعالجية والدوائية‪.‬‬‫ التأمين الصحي الشامل‪.‬‬‫ التثقيف الصحي‪.‬‬‫ اإلسعاف وال وارئ الصحية والتمريا‪.‬‬‫ دور النقاهة والتأهيل للمجندين‪ ،‬ومشيييييوهي الحرب‪ ،‬ومصييييياةي الثورة‪ ،‬ومصييييياةي العمليات األمنية‪،‬‬‫ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫ الصحة النفسية‪.‬‬‫ الرااية الصحية ل الب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا‪.‬‬‫ مكافحة األمراض المتوطنة واألوبئة والدرن والرمد وغيرها‪.‬‬‫ الرااية الصحية للمسنين‪.‬‬‫ الحجر الصحي والقومسيونات ال بية‪.‬‬‫ تحسين أوضاع األطباء وهيئات التمريا والعاملين في الق اع الصحي‪.‬‬‫ السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها‪.‬‬‫وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاي الوزارة المختصة بالصحة والسكان‪.‬‬ ‫مادة ‪56‬‬ ‫تختص لجنة الزرااة والري بما يأتي‪:‬‬ ‫ اإلنتا الزرااي‪.‬‬‫ اإلصالح الزرااي واستصالح األراضي‪.‬‬‫ الجمةيات التعاونية الز ار ية واخئتمان الزرااي‪.‬‬‫ حماية الرقعة الز ار ية‪ ،‬وتنمية المنتجات الز ار ية الغذائية‪ ،‬وتشجي الصنااات التي تقوم اليها‪.‬‬‫ نهر النيل والري والصرف‪.‬‬‫ النهوض بالريف والقرى المصرية والفالحين والعما الزراايين والصيادين‪.‬‬‫ األمن الغذائي واخمن المائى‪.‬‬‫ الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوس الرأسي واألفقي‪.‬‬‫ الثروة السمكية وتنميتها‪.‬‬‫ السياسات والتشريعات الخاصة بالزرااة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية‪.‬‬‫ تشجي الصادرات الز ار ية‪.‬‬‫وغير ذلك من المسيييائل الداخلة في اختصييياي الو ازرات‪ ،‬واألجهزة المختصييية بشيييئون الزرااة واسيييتصيييالح‬ ‫األراضي والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫مادة ‪57‬‬ ‫تختص لجنة حقوق اإلنسان والتضامن اخجتمااي بما يأتي‪:‬‬ ‫ مشروع الخ ة العامة للتنمية اخجتما ية واخقتصادية‪.‬‬‫ الحقوق والحريات‪.‬‬‫ التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق اإلنسان‪.‬‬‫ الموضواات المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني‪ ،‬والقانون الدولي لحقوق اإلنسان‪.‬‬‫ تقارير المجلس القومي لحقوق اإلنسان‪.‬‬‫ الجوانر المتعلقة بحقوق اإلنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة واألجهزة الرقاةية‪.‬‬‫ الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق اإلنسان‪.‬‬‫ التضامن اخجتمااي‪.‬‬‫ العدالة اخجتما ية والتكافل اخجتمااي‪.‬‬‫ لضمان اخجتمااي والرااية اخجتما ية واإلغاثة‪.‬‬‫ الدفاع اخجتمااي ورااية األحداث والتأهيل اخجتمااي‪.‬‬‫ رااية ال فولة واألمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجا وحمايتهم‪.‬‬‫ تنظيم األسرة‪.‬‬‫ حقوق األشخاي ذوي اإلااقة واألقزام‪.‬‬‫ الجمةيات والمؤسسات الخيرية واخجتما ية‪.‬‬‫ التخ يا اخجتمااي والبحوث اخجتما ية والتنمية اخجتما ية (األسير المنتجة ‪ -‬التكوين المهني ‪-‬‬‫التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة)‪.‬‬ ‫ أاما المركز القومي للبحوث اخجتما ية والجنائية‪.‬‬‫ رااية المهجرين وأسييييير المقاتلين وشيييييهداء الوطن ومصييييياةي الثورة وشيييييهدائها والمحاربين القدماء‬‫والمصييييياةين‪ ،‬وأسييييير المفقودين في الحرب ومن في حكمهم‪ ،‬ومصييييياةي العمليات األمنية‪ ،‬وأزواجهم‬ ‫وأوخدهم ووالديهم‪.‬‬ ‫ السييياسييات والتشييريعات الخاصيية بحقوق اإلنسييان والتضييامن اخجتمااي واألسييرة واألشييخاي ذوي‬‫اإلااقة‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسيييييائل الداخلة في اختصييييياي الو ازرات واألجهزة المختصييييية بحقوق اإلنسيييييان وشيييييئون‬ ‫التضامن اخجتمااي واألسرة واألشخاي ذوي اإلااقة‪.‬‬ ‫مادة ‪58‬‬ ‫تختص لجنة الثقافة والسياحة واأل ثار واإلاالم بما يأتي‪:‬‬ ‫ الحفاظ الى مكونات التعددية الثقافية‪.‬‬‫ كافة الخدمات الثقافية‪.‬‬‫ الملكية الفكرية‪.‬‬‫ الفنون واآلداب‪.‬‬‫ السياحة واآلثار‪.‬‬‫ المناطق األثرية والمحميات التراثية العالمية‪.‬‬‫ الحفاظ الى الهوية الثقافية المصرية ةروافدها الحضارية المتنواة‪.‬‬‫ ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وادم التمييز‪.‬‬‫ اإلاالم المسموع والمرئي والصحافة الم بواة والرقمية وكافة وسائل التواصل اخجتمااى‪.‬‬‫ شئون المجلس األالى لتنظيم اإلاالم‪ ،‬والهيئة الوطنية للصحافة‪ ،‬والهيئة الوطنية لإلاالم‪.‬‬‫ السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة واخ ثار والثقافة والصحافة واخاالم‪.‬‬‫ تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة واخاالم‪.‬‬‫‪14‬‬

‫وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاي الو ازرات واألجهزة المختصة بالسياحة واآلثار والثقافة واإلاالم‪.‬‬ ‫مادة ‪59‬‬ ‫تختص لجنة الشئون الدينية واأل وقاف بما يأتي‪:‬‬ ‫ الشئون الدينية‪.‬‬‫ المساجد ودور الةبادة‪.‬‬‫ األوقاف بجمي أنوااها وشئون البر‪.‬‬‫ التعليم األزهري‪.‬‬‫ السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية واألوقاف‪.‬‬‫وغير ذلك من المسيييييائل الداخلة في اختصييييياي الو ازرات واألجهزة المختصييييية بالشيييييئون الدينية وشيييييئون‬ ‫األوقاف واألزهر الشريف‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬أحكام عامة لعمل اللجان النوعية‬ ‫مادة ‪60‬‬ ‫ِّ‬ ‫تحيدد اللجيان في ةداية كل دور انعقياد اادي‪ ،‬الموضيييييييييواات التي تدخل في ن ياق نشييييييييياطهيا وتحتيا إلى‬ ‫انر التي تسيتحق الد ارسية‪ ،‬وتقدم ةيانا ةذلك إلى‬ ‫يباب المبررة لهذه المناقشية‪ ،‬والجو َ‬ ‫مناقشية خال هذا الدور‪ ،‬واألس َ‬ ‫رئيس المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪61‬‬ ‫بمراااة حكم المادة (‪ )67‬من هذه الالئحة‪ ،‬تتولى كل لجنة من اللجان النو ية دراسيييييية ما يحا إليها من‬ ‫مشييرواات القوانين‪ ،‬أو غيرها من الموضييواات التي تدخل في ن اق اختصيياصييها‪ ،‬وغير ذلك من المسييائل التي‬ ‫يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها‪ ،‬وفقا ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪62‬‬ ‫تتقصيييييييى كل لجنة من اللجان النو ية آثار ت بيق القوانين التي تمس مصيييييييالح المواطنين األسييييييياسيييييييية‬ ‫والمتعلقة ةن اق اختصيياصييها‪ ،‬كما تدرس األثر التشييريعي لهذه القوانين‪ ،‬وتبحث مدى اتفاق الق اررات المنفذة لها‬ ‫تقرير إلى رئيس المجلس ةنتيائج متيابعتهيا واخقت ارحيات التي ت ارهيا في هيذا‬ ‫ا‬ ‫م أهيداف القيانون‪ ،‬واليهيا أن تقيدم‬ ‫الشأن‪ ،‬ولمكتر المجلس أن يست ل رأي اللجنة العامة في هذه التقارير ختخاذ اإلجراءات المناسبة في شأنها‪.‬‬ ‫مادة ‪63‬‬ ‫تتاب كل لجنة من اللجان النو ية في حدود اختصاصها ما تتضمنه ةيانات الوزراء في المجلس أو أمامها‬ ‫أو في الصيحف ووسيائل اإلاالم من واود وبرامج‪ ،‬وكذلك التوصييات التي صيدرت انها أو صيدرت ان المجلس‪،‬‬ ‫وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضييمنها المدى الذي وصييل إليه تنفيذ كل من هذه الواود والتوصيييات‪ ،‬ولمكتر‬ ‫المجلس أن يعرض هذه التقارير الى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪64‬‬ ‫تماع بالوزير المختص بأي من المسيائل الداخلة في ن اق املها‪،‬‬ ‫للجنة أن ت لر من رئيس المجلس اخج َ‬ ‫لالستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة‪.‬‬ ‫رئيس المجلس الميا بميا يجرى في هيذه اخجتمياايات‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنية‬ ‫وتحيا اللجنية َ‬ ‫ب اداد تقرير انها لعرضه الى المجلس‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الرابع‪ :‬إجراءات عمل اللجان ُالنوعية‬ ‫الفرع‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬إدارة أعمال اللجان واإلشراف عليها‬ ‫مادة ‪65‬‬ ‫يشيييييييرف رئيس اللجنة الى أامالها والى العاملين بأمانتها‪ ،‬ويتولى إدارة جلسييييييياتها‪ ،‬ويحافظ الى النظام‬ ‫داخلها‪ ،‬ويحل محله اند يابه أكبر الوكيلين سنا‪.‬‬ ‫ويتولى أمين سير اللجنة معاونة رئيسيها في اإلشيراف الى أمانتها التي تشيكل من أمين اللجنة‪ ،‬وادد كاف‬ ‫من الباحثين‪ ،‬وغيرهم من العاملين باألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من ةين أاضائها‪.‬‬ ‫مادة ‪66‬‬ ‫يض مكتر اللجنة جدو َ أامالها ةناء الى اقتراح رئيسها‪ ،‬وتنعقد اللجنة ةناء الى داوة منه‪.‬‬ ‫ااى في تحديد مواايد انعقاد اللجان قربها من مواايد انعقاد جلسيات المجلس وادم تعارضيها معها‪ ،‬إخ‬ ‫وير َ‬ ‫في األحوا العاجلة التي تقتضي ذلك‪ ،‬وبموافقة رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وفيميا ايدا الحياخت العياجلية‪ ،‬يجير أن توجيه اليداوة خ نعقياد اللجنية قبيل الموايد المحيدد لالنعقياد ةثميان‬ ‫وأربعين سااة الى األقل‪ ،‬كما يجر أن يرَفق بالداوة جدو أاما الجلسة‪.‬‬ ‫وتستمر اللجان فيما ةين مواايد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها إلنجاز ما لديها من أاما ‪ ،‬ولرئيس‬ ‫المجلس داوتها لالنعقاد فيما ةين أدوار اخنعقاد‪ ،‬إذا رأي محال لذلك أو ةناء الى طلر الحكومة‪.‬‬ ‫مادة ‪67‬‬ ‫للجنة ان تعترض الى إحالة موضيييييييوع ترى أنه يدخل في اختصييييييياصيييييييها إلى لجنة أخرى‪ ،‬أو الى إحالة‬ ‫موضوع إلى اللجنة ترى أنه خ يدخل في اختصاصها‪.‬‬ ‫ويقييدم اخاتراض من رئيس اللجنيية الى رئيس المجلس‪ .‬ويعرض الرئيس األمر الى مكتيير المجلس قبييل‬ ‫إحالته إلى المجلس‪ ،‬ويصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة‪ ،‬ةناء الى ما يعرضه الرئيس‪.‬‬ ‫مادة ‪68‬‬ ‫للجنة اند بحث موضيوع معروض اليها أن تحيله كله أو بعضيه إلى اضيو أو أكثر من أاضيائها‪ ،‬أو أن‬ ‫تشكل لجنة فر ية من ةينهم لدراسته وتقديم تقرير لها انه‪.‬‬ ‫وللجنة أن تسيييييتعين في املها بالمسيييييتشيييييارين والمتخصيييييصيييييين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضيييييرورة‬ ‫اخستعانة ةهم‪.‬‬ ‫مادة ‪69‬‬ ‫يجوز للجنة‪ ،‬بموافقة رئيس المجلس‪ ،‬أن تدرس الجوانر الداخلة في اختصيييياصييييها في موضييييوع أحيل إلى‬ ‫لجنة أخرى‪ ،‬وأن تخ ر هذه اللجنة ةنتيجة دراستها‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن ي لير من رئيس اللجنية إةيداء رأيهيا في تقرير معروض الى المجلس من لجنية أخرى‬ ‫خال المناقشة العامة بالجلسة‪ ،‬وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة ‪70‬‬ ‫يداء رأيهيا‬ ‫يجوز بموافقية رئيس المجلس‪ ،‬أن ت لير اللجنية المختصييييييييية من إحيدى لجيان المجلس األخرى إة َ‬ ‫لالستئناس به في موضوع معروض اليها‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬جلسات اللجان‬ ‫مادة ‪71‬‬ ‫جلسيييييات اللجان غير النية‪ ،‬وخ يجوز حضيييييورها إخ ألاضيييييائها وغيرهم من أاضييييياء المجلس والعاملين‬ ‫بأمانتها ومن تسيتعين ةهم اللجنة من المسيتشيارين والخبراء‪ ،‬طبقا لكحكام المقررة في هذه الالئحة‪ .‬وخ يجوز أن‬ ‫يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل اإلاالم اجتمااات اللجان إخ ةناء الى إذن من رئيس المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪72‬‬ ‫م مراااة ما ورد في شأنه نص خاي في هذه الالئحة‪ ،‬خ يكون انعق ييياد اللجنة صحيحا إخ بحضور ثلث‬ ‫أاضيائها‪ ،‬وم ذلك خ يجيييييييييييوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضيوع معروض اليها إخ بحضيور أغلبية أاضيائها‪،‬‬ ‫وتصدر ق اررات اللجنة باألغلبية الم لقة ألصوات الحاضرين‪.‬‬ ‫يويت الى الق اررات إلى جلسية مقبلة يحددها‪ ،‬وم ذلك ففي‬ ‫وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة‪ ،‬أجَّل رئيسيها التص َ‬ ‫الحاخت التي يقرر فيها المجلس نظر موضيييييييوع ب ريق اخسيييييييتعجا ‪ ،‬يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لمواد آخر في‬ ‫اليوم ذاته‪ ،‬م إاادة إخ ار أاضائها ةهذا المواد‪.‬‬ ‫وتكون ق اررات اللجنة في الجلسييييية التي أ ِّجل اخنعقاد إليها صيييييحيحة‪ ،‬إذا كان ادد الحاضيييييرين خ يقل ان‬ ‫خمس ادد أاضائها‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫ف ذا نقص ادد الحاضرين ان ذلك‪ ،‬وجر الى رئيس اللجنة ارض األمر الى رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وفى جمي األحوا ‪ ،‬يعتبر الموضييييوع المعروض الى اللجنة مرفوضييييا في حالة تسيييياوى األصيييوات‪ ،‬ويجر‬ ‫اإلشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪73‬‬ ‫للجنة أن تبدى ر بات في شأن موضوع هام ذي صفة اامة‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يخ ر الحكومة ةهذه الر بات وي لر اإلجابة انها‪ ،‬وله أن يدر الموضيوع في جدو‬ ‫أاما الجلسة بااتباره اقتراحا ةر بة من اللجنة‪ ،‬وتسرى اليه المواد من (‪ )113‬إلى (‪ )119‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪74‬‬ ‫م مراااة ما ورد في شيييأنه نص خاي في هذه الالئحة‪ ،‬لكل اضيييو من أاضييياء المجلس حق حضيييور‬ ‫جلسيات اللجان ولو لم يكن اضيوا فيها‪ ،‬وذلك ما لم يكن الموضيوع المعروض اليها متعلقا بشيخصيه‪ ،‬أو له فيه‬ ‫مصلحة شخصية خاصة‪.‬‬ ‫وللعضو حق اخشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها‪ ،‬دون أن يكون له صوت معدود في مداوختها‪.‬‬ ‫مادة ‪75‬‬ ‫لكل اضيو بالمجلس حق إةداء رأيه كتابة في أي موضيوع أو مشيروع محا إلى إحدى اللجان‪ ،‬ولو لم يكن‬ ‫اضوا فيها‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫ويقدم العضيييييييو رأيه لرئيس اللجنة قبل المواد المحدد لنظر الموضيييييييوع‪ ،‬والى رئيس اللجنة ارض اآلراء‬ ‫المقدمة من أاضيييياء المجلس الى اللجنة‪ ،‬وذلك بعد إخ ار العضييييو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضييييها اليها‪ ،‬م‬ ‫داوته للحضور إلةداء ما يراه من مالحظات وإيضاحات أمامها‪ ،‬دون أن يكون له صوت معدود في مداوختها‪.‬‬ ‫مادة ‪76‬‬ ‫لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونوابه‪ ،‬والوزراء‪ ،‬ونواةهم‪ ،‬ومن يندةونهم من معاونيهم‪ ،‬حضيييييور جلسيييييات اللجان‬ ‫أثناء مناقشتها للموضواات التي تدخل في اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود اند أخذ الرأي‪.‬‬ ‫والى أاضيياء الحكومة وغيرهم من شيياغلي المناصيير والوعائف العامة بالحكومة حضييور جلسييات اللجنة بعد‬ ‫إخ ارهم بالداوة‪ .‬ويكون حضورهم وجوبيا ةناء الى طلر المجلس‪ ،‬ولهم اخستعانة بمن يرون من كبار الموعفين‪.‬‬ ‫ستم إليهم كلما طلبوا الكالم‪ ،‬واليهم الرد الى القضايا موضوع النقاش‪.‬‬ ‫ويجر أن ي َ‬ ‫ياء الحكومة‪ ،‬ور سيييييياء الق ااات واإلدارات‬ ‫ويجوز لكل لجنة أن تداو‪ ،‬ان طريق رئيس المجلس‪ ،‬أاضييييي َ‬ ‫المركزية‪ ،‬وكذلك ر سيييييييياء الهيئات العامة ووحدات الق اع العام وق اع األاما العام‪ ،‬وغيرهم من القائمين الى‬ ‫إدارة أية ق ااات أو أنش ي ة في المجتم ‪ ،‬وذلك لسييماع رأيهم وإيضيياحاتهم فيما يكون معروضييا الى اللجنة من‬ ‫موضواات‪.‬‬ ‫ويجوز ألاضييياء الحكومة وغيرهم من شييياغلي المناصييير والوعائف العامة ومعاونيهم‪ ،‬أن يصيييحبوا معهم‬ ‫الخبراء والمختصين من و ازراتهم أو األجهزة التي يشرفون اليها لحضور جلسات اللجان‪.‬‬ ‫واليهم جميعا أن يقدموا جمي البيانات والمسييتندات واإليضيياحات والشييروح التي تسييااد اللجان الى أداء‬ ‫اختصاصها‪.‬‬ ‫مادة ‪77‬‬ ‫تكون أولويية الكالم في اجتمياايات اللجيان لممثلي الحكومية‪ ،‬ثم ألاضييييييييياء اللجنية‪ ،‬ثم لمقيدمي اخقت ارحيات‬ ‫المحالة إليها‪ ،‬ثم للحاضرين من أاضاء المجلس‪.‬‬ ‫وتسييييييري فيما يتعلق ةنظام الكالم في جلسييييييات اللجان القوااد المقررة لذلك في جلسييييييات المجلس‪ ،‬بما خ‬ ‫يتعارض م األحكام المنصوي اليها في شأن اللجان في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪78‬‬ ‫يحرر لكل جلسيية من جلسييات اللجان محضيير‪ ،‬تدون فيه أسييماء الحاضييرين والغائبين وملخص المناقشييات‬ ‫المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة‪.‬‬ ‫ونصوي الق اررات‪ ،‬ويوق هذا‬ ‫َ‬ ‫وتعد محاضييييير كاملة لمناقشيييييات لجان المجلس في مشيييييرواات القوانين واخقتراحات بمشيييييرواات قوانين‪،‬‬ ‫المكملة للدستور‪ ،‬والتعديالت الجوهرية المهمة في القوانين األساسية‪ ،‬وفى الموضواات السياسية أو اخقتصادية‬ ‫‪17‬‬

‫أو اخجتميا يية المهمية‪ ،‬وذليك بموافقية أغلبيية أاضييييييييياء اللجنية أو ةنياء الى طلير رئيس المجلس أو الحكومية‪.‬‬ ‫ونشرها بال ريقة المناسبة‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يقرر طب َ هذه المحاضر‬ ‫َ‬ ‫مكتبي ُرئيس المجلس و ِّ‬ ‫أمين اام المجلس‪.‬‬ ‫وتودع صورة من محاضر اجتمااات‬ ‫ً‬ ‫اللجان َ‬ ‫ثالثا‪ :‬تقارير اللجان‬ ‫مادة ‪79‬‬ ‫تقرير إلى المجلس ان كل موضوع يحا إليها‪.‬‬ ‫ا‬ ‫الى اللجنة أن تقدم‬ ‫وللجنة‪ ،‬أثناء دراسيييتها لموضيييوع‪ ،‬إذا ارضيييت لها مسيييألة أو اتضيييح لها أمر خ يتعلق مباشيييرة بموضيييوع‬ ‫البحث المحا إليها‪ ،‬أن تحيا رئيس المجلس الما به‪ ،‬وله أن يعهد إليها ةبحثه وإاداد تقرير ةرأيها فيه لعرضيه‬ ‫الى المجلس‪ ،‬إذا رأي محال لذلك‪ ،‬أو أن يعرض األمر مباشرة الى المجلس ليقرر فيه ما يراه‪.‬‬ ‫مادة ‪80‬‬ ‫األسييباب التي اسييتندت‬ ‫يجر أن يشييمل تقرير اللجنة ةياَنا ب جراءاتها‪ ،‬ورَأيها في الموضييوع المحا إليها‪ ،‬و‬ ‫َ‬ ‫ومجمل اآلراء األخرى التي أةديت‬ ‫إليها في أريها‪ ،‬ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد اسيييييتأنسيييييت بمالحظاتها‪،‬‬ ‫َ‬ ‫في اجتماااتها في شأن الموضوع‪ ،‬وكذلك اآلراء واخقتراحات المكتوبة التي أخ رت ةها‪.‬‬ ‫وترفق ةتقرير اللجنة نصوي المشرواات أو التشريعات محل التقرير م مذكراتها اإليضاحية‪.‬‬ ‫ويجر أن يتضييمن تقرير اللجنة‪ ،‬اآلراء المخالفة التي تكون قد أةديت من أاضييائها في الموضييوع‪ ،‬ومجمل‬ ‫األسباب التي تستند إليها هذه اآلراء‪ ،‬إذا طلر ذلك أصحاةها كتابة من رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪81‬‬ ‫يختيار مكتير اللجنية انيد اخنتهياء من منياقشييييييييية الموضيييييييييوع المحيا إليهيا‪ ،‬أحيد أاضيييييييييائهيا ليكون‬ ‫مقرر‬ ‫ا‬ ‫احتياطيا يحل محل المقرر األصيييييييييلي اند‬ ‫مقرر‬ ‫ا‬ ‫للموضيييييييييوع‪ ،‬وليبين رأيها فيه أمام المجلس‪ .‬كما يختار المكتر‬ ‫ًّ‬ ‫يابه‪ ،‬ف ذا غابا ان جلسيية المجلس فلرئيسييه أن ي لر من رئيس اللجنة أو أحد الحاضييرين من أاضييائها‪ ،‬أن‬ ‫يتولى شرح التقرير نيابة انها‪.‬‬ ‫مادة ‪82‬‬ ‫إذا كان ادد أصييييحاب الرأي المعارض لرأي أغلبية اللجنة خ يقل ان نصييييف ادد أصييييحاب األغلبية‪ ،‬جاز‬ ‫لهم أن يختاروا ممثال لتوضيح رأيهم أمام المجلس‪.‬‬ ‫ف ذا كان ادد المعارضيين لرأي األغلبية يقل ان النصياب المحدد في الفقرة السيابقة‪ ،‬كان لهم أن يثبتوا أسيماءهم‬ ‫في التقرير‪ ،‬وأن يختاروا من ةينهم من تكون له أولوية الكالم انهم أثناء مناقشيية التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس‬ ‫اللجنة‪ ،‬وإذا كان من ةينهم ممثل إلحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له األولوية اليهم في الكالم‪.‬‬ ‫مادة ‪83‬‬ ‫م مراااة ما ورد في شييأنه نص خاي في هذه الالئحة‪ ،‬تقدم اللجنة تقريرها خال شييهر الى األكثر من‬ ‫تاريخ إحالة الموضييييييييوع إليها‪ ،‬ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر‪ .‬ف ذا انقضييييييييى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس‬ ‫المجلس أن ي لر من رئيس اللجنة ةيان أسباب التأخير وتحديد المدة الالزمة إلتمام املها‪ ،‬وللرئيس أن يعرض‬ ‫األمر الى المجلس ليقرر ما يراه‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس في هذه الحالة‪ ،‬أن يحيل الموضيييييوع إلى لجنة خاصييييية يشيييييكلها لتقديم تقرير انه‪ ،‬خال‬ ‫المدة التي يحددها‪.‬‬ ‫مادة ‪84‬‬ ‫يجوز بموافقة أغلبية أاضيياء اللجنة أو ةناء الى طلر رئيس المجلس‪ ،‬أن تعرض اللجنة مشييروع تقريرها‬ ‫ان مشيروع قانون‪ ،‬أو موضيوع له أهمية خاصية‪ ،‬في اجتماع اام تداو لحضيوره من تشياء من أاضياء المجلس‬ ‫إلةداء الرأي أو المالحظات التي يرونها‪ .‬ويجر في هذه الحالة أن يتضيييييمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما‬ ‫أةدى في هذا اخجتماع العام من آراء أو اقتراحات‪.‬‬ ‫مادة ‪85‬‬ ‫يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدو األاما ‪.‬‬ ‫ويجر توزي التقرير الى أاضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأرب واشرين سااة الى األقل‪ ،‬وذلك ما‬ ‫لم يقرر مكتر المجلس في األحوا العاجلة إد ار الموضوع بجدو األاما م اخكتفاء ةتالوة التقرير في الجلسة‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫مادة ‪86‬‬ ‫يتلى تقرير اللجنة في المجلس‪ ،‬ثم تجرى مناقشيييته تفصييييال‪ ،‬ف ذا ترتر الى المناقشييية إدخا تعديالت جوهرية‬ ‫اليه‪ ،‬سيواء من حيث الموضييوع محل الد ارسيية أو التوصيييات أو اخقتراحات‪ ،‬يعاد التقرير إلى اللجنة إلاادة النظر فيه‬ ‫الى ضوء المناقشات واخقتراحات التي تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقري ار نهائيا ةرأيها‪.‬‬ ‫مادة ‪87‬‬ ‫لرئيس المجلس‪ ،‬ولكل لجنة من لجانه‪ ،‬أن ت لر من المجلس ةواس ة رئيسها أو مقررها‪ ،‬إاادة أي تقرير‬ ‫إلى اللجنة‪ ،‬ولو كان المجلس قد ةدأ في نظره‪ ،‬وذلك إلاادة دراسييية الموضيييوع أو بعا جوانبه في ضيييوء ما دار‬ ‫من مناقشات أو ما استجد من عروف وااتبارات‪.‬‬ ‫ويفصل المجلس في ذلك بعد اخستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها‪.‬‬ ‫مادة ‪88‬‬ ‫لكل لجنة من اللجان النو ية د ارسية أي موضيوع يدخل في اختصياصيها من الموضيواات الواردة في المادة‬ ‫تقرير ةنتائج دراستها يعرض الى المجلس‪.‬‬ ‫ا‬ ‫(‪ )3‬من هذه الالئحة‪ ،‬واقتراح ما تراه في شأنه‪ ،‬وتقدم اللجنة‬ ‫مادة ‪89‬‬ ‫تقرير ةرأيها‬ ‫ا‬ ‫إذا رأت إحدى اللجان بمناسييييبة د ارسييييتها لموضييييوع معين أن األمر يسييييتلزم صييييدور قانون‪ ،‬أادت‬ ‫ومقترحا بمشروع قانون‪ ،‬يقدما إلى رئيس المجلس لعرضهما الى المجلس وفقا لإلجراءات المبينة في هذا الفصل‪.‬‬ ‫مادة ‪90‬‬ ‫تقرير ان‬ ‫ا‬ ‫تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سييييينوي اادي لرئيس المجلس في المواد الذي يحدده‪،‬‬ ‫أوجه نشاطها خال هذا الدور‪.‬‬ ‫ويجر أن يتضييييييييمن هذا التقرير ةيان الموضييييييييواات التي أحيلت إليها‪ ،‬والتقارير التي أنجزتها‪ ،‬وما قرره‬ ‫المجلس في شييأنها‪ ،‬والموضييواات التي تبقت لديها‪ ،‬وما لم يتم إنجازه منها‪ ،‬واألسييباب التي أدت إلى ادم إاداد‬ ‫اللجنة تقاريرها في شأنها‪.‬‬ ‫برر ليذليك‪ ،‬ولرئيس المجلس أن ييأمر ب ب‬ ‫وللجيان كيذليك أن تقيدم تقيارير ممياثلية خال السييييييي ينية كلميا رأت م ا‬ ‫إلى اللجنة العامة ختخاذ ما تراه مناسبا في شأنها‪.‬‬ ‫هذه التقارير وتوزيعها أو ب ًحالتها ُ‬ ‫رابعا‪ :‬تزويد اللجان بالوثائق والبيانات واملعلومات واخلرباء‬ ‫مادة ‪91‬‬ ‫ِّ‬ ‫تعد كل لجنة في ةداية دور اخنعقاد العادي ةيانا بأسيماء الخبراء المتخصيصيين والبارزين في ميادين العمل‬ ‫والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاصها‪.‬‬ ‫ويعرض هذا البيان الى مكتر المجلس خاتماده‪ ،‬وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاي بالخبراء‪.‬‬ ‫وللجنة أن ت لر من رئيس المجلس اخسييييتعانة ةواحد أو أكثر من المقيدين في السييييجل المذكور لدراسيييية‬ ‫موضوع أو أكثر من الموضواات المعروضة اليها‪.‬‬ ‫ويحدد مكتر المجلس المكافآت التي تمنح للخبراء ةناء الى ما يعرضه رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة أن ت لر من رئيس المجلس اخسيييييتعانة ةواحد أو أكثر من هؤخء الخبراء بصيييييفة دائمة‪ ،‬أو‬ ‫لفترات تحدد في ةداية كل دور انعقاد‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس ان يقرر اخستعانة بخبير غير مقيد في الحاخت التي تقتضى ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪92‬‬ ‫للجنة أن تحصيييل الى كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضيييواات المحالة إليها من أية‬ ‫جهة رسيييمية أو اامة‪ .‬واليها أن تجم ما يلزم منها لتمكين المجلس وأاضيييائه من تكوين رأيهم في الموضيييوع‬ ‫الى أسس موضو ية سليمة اند مناقشته‪.‬‬ ‫ويجوز أن تقوم لجيان المجلس ةزييارات مييدانيية تتعلق بفحص موضيييييييييوع محيا إليهيا بعيد موافقية مكتير‬ ‫المجلس‪ ،‬ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات الالزمة‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫مادة ‪93‬‬ ‫يحيل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصييييية جمي البيانات واألوراق والمسيييييتندات المتعلقة بالموضيييييواات‬ ‫المحالة إليها‪ ،‬وألاضيياء اللجنة اخطالع اليها والحصييو الى صييور منها‪ ،‬كما يجوز ذلك ألي اضييو بالمجلس‬ ‫بموافقة رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪94‬‬ ‫مكتر رئاسييييييية المجلس‬ ‫تودع نسييييي ي ٌخ من القوانين والق اررات الجمهورية وق اررات مجلس الوزراء ورئيسيييييييه‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وتوض هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫كل وزير أمان َة اللجنة المختصيييية خال شييييهر من ةداية كل دور انعقاد اادي للمجلس‪ ،‬وكلما طلر‬ ‫ويودع ُّ‬ ‫رئيسييها ذلك‪ ،‬اد َة نسييخ من القوانين والق اررات واللوائح المنظمة للشييئون الداخلة في اختصيياي اللجنة والمنظمة‬ ‫للوزارة وفرواها واألجهزة التابعة لها أو التي تخضيي ي إلشيي يرافها‪ ،‬وكذلك التقارير والبيانات اإلحصييييائية المنشييييورة‬ ‫المتعلقة ةنشيييييا الوزارة‪ ،‬وغير ذلك من الق اررات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة أاضييييياء‬ ‫اللجنة الى اإللمام التام باختصيييياي الوزارة المذكورة‪ ،‬ونشيييياطها ونظام سييييير العمل فيها والشييييئون الداخلة في‬ ‫اختصاي اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪95‬‬ ‫ِّ‬ ‫اللجان المختصة نسخا من التقارير التي أادوها ان الزيارات الخارجية التي قاموا ةها‪ ،‬وان‬ ‫يودع الوزراء‬ ‫َ‬ ‫المؤتمرات واخجتمااات الدولية التي اشييتركوا فيها‪ ،‬ونسييخا من تقارير الوفود الرسييمية التي َّ‬ ‫مثلت الجمهورية في‬ ‫مهام خارجية أو في المؤتمرات واخجتمااات الدولية‪.‬‬ ‫وللجنة المختصية أن تسيتوضيح الوزير ذا الشيأن فيما تتضيمنه هذه التقارير‪ ،‬أو أن ت لر حضيور ر سياء‬ ‫هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها‪.‬‬ ‫والى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية مالحظات مهمة تتضييح لها خال هذه المناقشيية‪ ،‬ويجوز ارض‬ ‫هذه التقارير الى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪96‬‬ ‫للجنة‪ ،‬من خال رئيس المجلس‪ ،‬اند دراسييتها لموضييوع يدخل في اختصيياي المجلس وفقا للدسييتور‪ ،‬أن‬ ‫ت لر من الحكومة معلومات أو إيضياحات ان نشياطها أو نشيا أي من الهيئات أو المؤسيسيات أو األجهزة التي‬ ‫تشرف اليها‪.‬‬ ‫والى الحكومة أن تجير الى طلر البيانات والمعلومات خال مدة خ تجاوز خمسيية اشيير يوما من تاريخ‬ ‫وصو إخ ار رئيس المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪97‬‬ ‫للجنة أن ت لر من خال رئيس المجلس اند نظرها لمشيييروع قانون أو لموضيييوع يدخل في اختصييياصيييها‪،‬‬ ‫جمي َ الدراسييات والبحوث والمعلومات واإليضيياحات واإلحصيياءات والبيانات والوثائق التي ااتمدت اليها الحكومة‬ ‫في إايداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع‪.‬‬ ‫وللجنة أن ت لر حضييييييور الخبراء والفنيين واألخصييييييائيين الذين أسييييييهموا في ذلك لعرض األمور المتعلقة‬ ‫بالمشروع أو الموضوع واألغراض المستهدفة منه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫الفصل السادس‪ :‬اللجان اخلاصة واملشرتكة‬ ‫مادة ‪98‬‬ ‫للمجلس أن يقرر‪ ،‬ةناء الى ما يعرضيييييه رئيسيييييه أو ةناء الى طلر الحكومة‪ ،‬الموافقة الى مبدأ تشيييييكيل‬ ‫لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون أو موضوع أو مسألة محددة‪ ،‬أو بحثها‪ ،‬وإاداد تقرير في شأنها للمجلس‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة الخاصة وأاضاءها‪ ،‬ويخ ر المجلس بأسمائهم في أو جلسة‪.‬‬ ‫ويختار رئيس المجلس َ‬ ‫‪20‬‬

‫وتسييييتمر اللجنة الخاصيييية حتى يصييييدر قرار من المجلس في شييييأن الموضييييوع الذي شيي ي ِّكلت من أجله‪ ،‬أو‬ ‫بانتهاء املها‪.‬‬ ‫مادة ‪99‬‬ ‫للمجلس‪ ،‬ةناء الى ما يقترحه رئيسيه أو ةناء الى طلر الحكومة‪ ،‬أن يقرر إحالة موضيوع معروض اليه إلى لجنة‬ ‫مشتركة من إحدى لجان المجلس ولجنة أخرى أو مكتبى لجنتين أو أكثر من اللجان النو ية للمجلس أو أاضائها‪.‬‬ ‫ويرأس اللجن َة المشيتركة أحد وكيلي المجلس أو أكبر ر سياء هذه اللجان س ًّينا‪ ،‬كما يتولى أمانة سيرها أكبر‬ ‫أمناء السر ًّ‬ ‫سنا‪ ،‬وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس اللجنة المشتركة وأمين سرها‪.‬‬ ‫ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من ةين العاملين باألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫وم مراااة ما ورد في شيأنه نص خاي في هذه الالئحة‪ ،‬يجر لصيحة اخجتماع المشيترك من لجنتين أو‬ ‫أكثر حضيور ثلث أاضياء كل لجنة الى حده الى األقل‪ .‬وخ تكون الق اررات التي تصيدرها هذه اللجنة صيحيحة إخ‬ ‫بموافقة أغلبية مجموع أاضاء اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫مادة ‪100‬‬ ‫م مراااة أحكام المادتين رقمي (‪ )99 ،98‬من هذه الالئحة‪ ،‬تسيييييري الى اللجان الخاصييييية والمشيييييتركة‬ ‫القوااد المقررة في المواد‪ )63 ،62 ،61 ،44( :‬والمواد من (‪ 64‬إلى ‪ )87‬والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة‬ ‫(‪ )91‬والمواد‪ )97 ،96 ،93 ،92( :‬من هذه الالئحة‪ ،‬وذلك الى أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة اخختصاصات‬ ‫المقررة لرئيس ومكتر اللجنة النو ية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الباب الثالث‪ :‬انتخابات أجهزة اجمللس‬ ‫مادة ‪101‬‬ ‫بم اراياة حكم الميادة (‪ )13‬من هيذه الالئحية‪ ،‬تجرى انتخيابيات األجهزة البرلميانيية للمجلس ةين أاضييييييييييائيه‬ ‫ب ريق اخقتراع السري في جلسات النية‪.‬‬ ‫ويسيي َّيلم لكل اضيييو اند ةدء املية اخنتخاب ورق ٌة معد ٌة لذلك يكتر فيها اسيييم اضيييو المجلس أو أسيييماء‬ ‫أاضائه الذين يوافق الى انتخاةهم‪ ،‬ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض‪.‬‬ ‫ويعتبر صييييييوت العضييييييو باطال إذا أدر في ورقة اخنتخاب أكثر أو أقل من العدد الم لوب انتخابه‪ ،‬أو إذا‬ ‫انتخر شخصا لم يتقدم للترشح‪ ،‬أو إذا تم اإلدخء بالصوت الى غير ورقة اخنتخاب المخصصة لذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪102‬‬ ‫يختار المجلس‪ ،‬ةناء الى ترشييييح رئيسيييه‪ ،‬لجنة خاصييية من ثالثة إلى سيييبعة من ةين أاضيييائه‪ ،‬الى أن‬ ‫يكون من ةينهم ممثل للمعارضة‪ ،‬لإلشراف الى املية اخنتخاب وجم األصوات وفرزهيييييا‪ ،‬وإاداد تقرير بالنتيجة‬ ‫ويعلن الرئيس نتيجة اخنتخاب‪.‬‬ ‫مادة ‪103‬‬ ‫م مراااة ما ورد في شييييييأنه نص خاي في هذه الالئحة‪ ،‬تتم اخنتخاةيييييييييييييييات التي يجريها المجلس ةين‬ ‫أاضائه باألغلبية الم لقة‪ ،‬إذا تعلقت بانتخاب اضو واحد‪ ،‬وباألغلبية النسبية في األحوا األخرى‪.‬‬ ‫وفى األحوا التي َّ‬ ‫يتحتم فيها الحصييييييو الى األغلبية الم لقة‪ ،‬إذا لم يحصييييييل أحد األاضيييييياء الى هذه‬ ‫األغلبية‪ ،‬أايد اخنتخاب ةين العضوين اللذين ناخ أكثر األصوات اددا‪ .‬ف ذا تساوى في العدد اكثر من اثنين اايد‬ ‫اخنتخاب ةين المتساوين في االى األصوات‪.‬‬ ‫ويكتفى في هذه الحالة باألغلبية النسيييبية‪ ،‬ف ذا نا اثنان أو أكثر من األاضييياء أصيييواتا متسييياوية‪ ،‬تكون‬ ‫األولوية لمن ت ِّ‬ ‫عينه القراة‪.‬‬ ‫وإذا كان الم لوب انتخابه اثنين من األاضيييييياء‪ ،‬ولم يحصييييييل أحد الى األغلبية الم لقة في األحوا التي‬ ‫تحتمها هذه الالئحة‪ ،‬أايد اخنتخاب ةين ادد يساوى‬ ‫الم لوب انتخابه‪.‬‬ ‫ضةف العدد ُ‬ ‫ُ‬ ‫الباب الرابع‪ :‬اهليئات الربملانية لألحزاب‬ ‫مادة ‪104‬‬ ‫ِّ‬ ‫رئيس المجلس كتابة‪ ،‬في ةداية كل دور انعقاد‬ ‫يخ ر كل حزب سييياسييي‪ ،‬له أكثر من اضييوين بالمجلس‪َ ،‬‬ ‫اادي‪ ،‬باسيييييييم من يختاره ممثال لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس‪ ،‬وكذلك بأسيييييييماء من ينتمون إلى الحزب من‬ ‫أاضاء المجلس‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫والى الحزب أن يخ ِّ ر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خال سييييبعة أيام الى األكثر من‬ ‫تاريخ حدوثه‪.‬‬ ‫مادة ‪105‬‬ ‫ِّ‬ ‫يعبر ممثل الهيئة البرلمانية انها في كل ما يتعلق بشييييئونها المتصييييلة بالمجلس ونشيييياطها‪ ،‬كما تكون له‬ ‫األولوية في الكالم في المجلس ولجانه الى باقي أاضاء المجلس المنتمين إليها‪.‬‬ ‫مادة ‪106‬‬ ‫يجوز لممثلي الهيئيات البرلميانيية لكحزاب المعيارضيييييييييية اختييار أحيدهم بياإلجمياع لتمثيلهيا‪ ،‬إميا خال دور‬ ‫اخنعقاد‪ ،‬وإما في موضيييوع معين معروض الى المجلس أو ب حدى لجانه‪ ،‬بشييير إخ ار رئيس المجلس باسيييمه‬ ‫كتابة‪ ،‬وتكون له األولوية في الكالم بالمجلس ولجانه الى باقي المنتمين إليها‪.‬‬ ‫ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضييييية في الكالم إذا طلبوا ذلك اند المناقشييييية في المبدأ‪ ،‬أو أثناء المناقشييييية‬ ‫العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسيييييييياسييييييية العامة‪ ،‬أو بالخ ة العامة للدولة‪ ،‬أو في الموضيييييييواات ذات‬ ‫األهمية القومية الخاصة‪.‬‬ ‫الباب اخلامس‪ :‬الرقابة الربملانية‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬طلب املناقشة العامة‬ ‫مادة ‪107‬‬ ‫يجوز لعشرين اضوا الى األقل طلر مناقشة موضوع اام خستيضاح سياسة الحكومة في شأنه‪.‬‬ ‫مادة ‪108‬‬ ‫يقدم طلر المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة‪ ،‬ويجر أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع‪ ،‬والمبررات‬ ‫واألسييباب التي تبرر طرحه للمناقشيية العامة بالمجلس‪ ،‬واسييم العضييو الذي يختاره مقدمو ال لر لتكون له أولوية‬ ‫الكالم في موضوع المناقشة العامة‪.‬‬ ‫وي ِّ‬ ‫در مكتر المجلس طلر المناقشة العامة في جدو أاما أو جلسة تالية لتقديمه‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يقرر دون مناقشييية‪ ،‬اسيييتبعاد ال لر من جدو أاماله لعدم صيييالحية الموضيييوع للمناقشييية‪،‬‬ ‫وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين لالستبعاد‪ ،‬وواحد من المعارضين له‪.‬‬ ‫ويجوز ةناء الى طلر الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪109‬‬ ‫قل اددهم ان العدد الالزم لتقديمه‪،‬‬ ‫إذا تناز مقدمو طلر المناقشيييية العامة أو بعضييييهم انه كتابة بحيث َّ‬ ‫بعد إدراجه بجدو األاما أو بعد تحديد مواد للمناقشة فيه‪ ،‬استبعده المجلس أو رئيسه بحسر األحوا ‪.‬‬ ‫يتغير من مقدمي ال لر بغير اذر مقبو ان حضيور الجلسية المحددة للمناقشية‪ ،‬متنازخ ان‬ ‫ويعتبر من َّ‬ ‫ال لر‪.‬‬ ‫وخ تجرى المناقشية إذا قل ادد األاضياء مقدمي ال لر طبقا لكحكام السيابقة ان العدد الالزم لتقديمه‪ ،‬إخ‬ ‫إذا تمسك بالمناقشة ايدد من األاضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور‪.‬‬ ‫مادة ‪110‬‬ ‫للمجلس أن يقرر‪ ،‬في جمي األحوا ‪ ،‬إحالة موضييييوع طلر المناقشيييية إلى اللجنة المختصيييية لبحثه وتقديم‬ ‫تقرير انه‪.‬‬ ‫مادة ‪111‬‬ ‫اخقتراحات التي تقدم من األاضياء بعد المناقشية تحا إلى اللجنة التي يدخل في اختصياصيها موضيوع المناقشية‬ ‫لبحثها وإةداء الرأي فيها‪ ،‬وخ يجوز التصويت الى هذه اخقتراحات إخ بعد ارض رأي اللجنة الى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪112‬‬ ‫التوصيييييات واخقتراحات التي يوافق اليها المجلس في شييييأن طلبات المناقشيييية تخ ر ةها الحكومة لمراااة‬ ‫تنفيذها في ضوء سياستها العامة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬االقرتاح برغبة‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم االقرتاح وإدراجه جبدول األعمال‬ ‫‪22‬‬

‫مادة ‪113‬‬ ‫م ادم اإلخال بحكم المادة (‪ )73‬من هذه الالئحة‪ ،‬لكل اضيو إةداء اقتراح ةر بة في موضيوع يدخل في‬ ‫اختصاي المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو أحد نوابه‪ ،‬أو أحد الوزراء‪ ،‬أو نواةهم‪.‬‬ ‫ويقدم اخقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضيياحية توضييح موضييوع الر بة وااتبارات المصييلحة‬ ‫العامة المبررة لعرض اخقتراح الى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪114‬‬ ‫أمر مخالفا للدستور‪ ،‬أو القانون‪ ،‬أو بارات غير خئقة‪ ،‬أو ماسة باألشخاي‬ ‫خ يجوز أن يتضمن اخقتراح ا‬ ‫أو الهيئات‪ ،‬أو يخر ان اختصاي المجلس‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح خ تتوافر فيه الشيييرو السيييابقة‪ ،‬وإخ ار مقدم اخقتراح كتابة بقرار الحفظ‬ ‫وأسبابه‪ ،‬وله أن ينبه اليه بعدم التكلم فيه‪ ،‬ف ذا أصر العضو الى وجهة نظره‪ ،‬ارض الرئيس األمر الى اللجنة‬ ‫العامة للمجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪115‬‬ ‫يحيل رئيس المجلس مباشييرة إلى اللجنة المختصيية اخقتراحات المقدمة من األاضيياء طبقا ألحكام المادتين‬ ‫السييابقتين لبحثها‪ ،‬ولهذه اللجنة أن ت لر من رئيس المجلس إحالتها إلى الو ازرات والجهات المختصيية للرد اليه‬ ‫قبل إاداد تقريرها وارضه الى المجلس‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬مناقشة االقرتاح برغبة‬ ‫مادة ‪116‬‬ ‫يكون للعضيييييييييو مقيدم اخقتراح ةر بية أولوية الكالم في الجلسييييييييية التي أدر التقرير ان اقتراحه في جدو‬ ‫أامالها‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن ألحد المؤيدين لالقتراح وأحد المعارضييييين له بالكالم قبل أخذ رأي المجلس‬ ‫في تقرير اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪117‬‬ ‫إذا تبين لرئيس المجلس‪ ،‬من سييييييير المناقشيييييية في تقرير اللجنة ان اخقتراح‪ ،‬ضييييييرورة اسييييييتكما بعا‬ ‫الجوانر المتعلقة ةدراسته‪ ،‬ت بق في شأن التقرير أحكام المادة (‪ )87‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬سحب االقرتاح برغبة وسقوطه‬ ‫مادة ‪118‬‬ ‫لكل اضيييو قدم اقتراحا ةر بة‪ ،‬أن يسيييحبه ب لر كتاةي يقدمه لرئيس المجلس قبل إد ار تقرير اللجنة ان‬ ‫اقت ارحيه بجيدو أاميا المجلس‪ .‬وفى هيذه الحيالية خ يجوز للمجلس أن ينظر فييه إخ إذا طلير رئيس اللجنية أو‬ ‫أحد األاضاء اخستمرار في نظره وأيده في ذلك اشرة أاضاء الى األقل‪.‬‬ ‫وتسيييقا اخقتراحات سيييالفة الذكر ةزوا اضيييوية مقدميها‪ ،‬كما يسيييقا ما يبقى منها في اللجان حتى ةداية‬ ‫دور اخنعقياد التيالي‪ ،‬وذلك ما لم يتقيدم مقيدمو هذه اخقتراحات ب لير كتياةي لرئيس المجلس خال ثالثين يوما من‬ ‫ةداية دور اخنعقاد ةتمسكهم ةها‪ ،‬ويحيا رئيس المجلس اللجنة الما ةهذه ال لبات خستئناف نظرها‪.‬‬ ‫وفى جمي األحوا ‪ ،‬تسقا هذه اخقتراحات ةنهاية الفصل التشريعي‪.‬‬ ‫مادة ‪119‬‬ ‫تخ ر الحكومية بميا انتهى إلييه رأي المجلس في شيييييييييأن اخقت ارحيات ةر بيات‪ ،‬لم اراياة تنفييذهيا في ضيييييييييوء‬ ‫سياستها العامة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫التشريعية الربملانية‬ ‫الباب السادس‪ :‬اإلجراءات ُ‬ ‫الفصل األول‪ :‬تعديل الدستور‬ ‫الفرع األول‪ :‬أخذ رأي اجمللس يف تعديل الدستور بناء على طلب رئيس اجلمهورية‬ ‫قبل إرساله جمللس النواب‬ ‫‪23‬‬

‫مادة ‪120‬‬ ‫يخ ِّ ر رئيس الجمهوريية رئيس المجلس ب لير تعيدييل اليدسيييييييييتور اليذي يقترحيه‪ ،‬وفقيا لكحكيام واإلجراءات‬ ‫المنصوي اليها في المادة (‪ )226‬من الدستور‪.‬‬ ‫أسباب هذا التعديل‪ ،‬ومبررِّاته‪.‬‬ ‫ويجر أن يتضمن ال لر‬ ‫َ‬ ‫تحديد مواد الدستور الم لوب تعديلها‪ ،‬و َ‬ ‫ويأمر رئيس المجلس ب تاحة كتاب رئيس الجمهورية ب لر التعديل والبيان المرفق به ألاضييييييييياء المجلس‬ ‫كافة خال أرب واشرين سااة من وروده إلى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪121‬‬ ‫يعقد المجلس جلسة خاصة خال خمسة أيام من تاريخ ورود طلر التعديل‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس ةيانا شيييييييارحا لهذا ال لر الى المجلس‪ ،‬ثم يحيله إلى اللجنة العامة إلاداد تقرير‬ ‫انه خال سبعة أيام من إحالته إليها‪ .‬ويجر أن يتضمن تقرير اللجنة رَأيها في مدى توافييييير الشرو المنصوي‬ ‫مبدئيا للمواد‬ ‫اليها في المادة (‪ )226‬من الدسيتور‪ ،‬وفى مبدأ التعديل‪ .‬ويجوز أن يتضيمن تقرير اللجنة مشيرواا‬ ‫ًّ‬ ‫المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها الى مبدأ التعديل‪.‬‬ ‫ويتلى مشييروع تقرير اللجنة اليها في جلسيية يحضييرها ثلثا أاضييائها الى األقل قبل تقديمه إلى المجلس‪.‬‬ ‫ويجر موافقة اللجنة بأغلبية أاضائها الى مشروع تقريرها بعد مناقشتها له‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس التقرير الى المجلس في أو جلسة تالية أو في جلسة خاصة لمناقشته‪.‬‬ ‫وفى جمي األحوا ‪ ،‬يناقش المجلس طلر التعديل خال اشرين يوما من تاريخ وروده‪.‬‬ ‫مادة ‪122‬‬ ‫يتلى تقرير اللجنة العامة في شيأن مبدأ تعديل الدسيتور الى المجلس قبل مناقشيته‪ ،‬ويصيدر قرار المجلس‬ ‫جزئيا أو رفضه بأغلبية أاضائه‪ ،‬نداء باخسم‪.‬‬ ‫كليا أو ًّ‬ ‫في شأن الموافقة الى مبدأ التعديل ًّ‬ ‫رئيس الجمهوريية‬ ‫وإذا لم َيحز طلير التعيدييل الى قبو أغلبيية أاضيييييييييياء المجلس‪ ،‬يبلغ رئيس المجلس‬ ‫َ‬ ‫ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفواا ةبيان األسباب التي ةنى اليها‪.‬‬ ‫مادة ‪123‬‬ ‫يقرر المجلس بعد الموافقة الى مبدأ تعديل الدسييييييييتور إحالة طلر التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة‬ ‫الشئون الدستورية والتشريةية لدراسته وتقديم تقرير انه‪.‬‬ ‫والى اللجنة أن ت ِّعد تقري ار للمجلس ان دراسييتها وبحثها للتعديل متضييمنا صييياغة مشييروع المواد المعدلة‬ ‫خال خمسة اشر يوما من تاريخ إحالة األمر إليها‪.‬‬ ‫مادة ‪124‬‬ ‫الى كل اضييييو من أاضيييياء المجلس لديه اقتراح أو دراسيييية أو بحث في شييييأن طلر تعديل الدسييييتور أن‬ ‫يقدمه لرئيس المجلس كتابة خال خمسيييييييية أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة‪ .‬ويحيل رئيس المجلس هذه‬ ‫اخقتراحات إلى اللجنة‪ ،‬م ما قد يكون لمكتر المجلس من مالحظات اليها‪.‬‬ ‫مادة ‪125‬‬ ‫يتلى مشيييروع تقرير لجنة الشيييئون الدسيييتورية والتشيييريةية في شيييأن تعديل الدسيييتور بحضيييور ثلثي ادد‬ ‫أاضيييييائها الى األقل في اجتماع الني تعقده لهذا الغرض طبقا ألحكام المادة (‪ )84‬من هذه الالئحة‪ ،‬ويجر أن‬ ‫يوافق الى هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أاضاء اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪126‬‬ ‫َّ‬ ‫تحدد جلسيية لنظر تقرير لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريةية في شييأن تعديل الدسييتور خال السييبعة أيام‬ ‫التالية خنتهائها من إاداد تقريرها‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشييييييييته‪ .‬ويصييييييييدر قرار المجلس بالموافقة الى التعديل بأغلبية ادد‬ ‫أاضائه‪ ،‬ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء باخسم‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلر التعديل‪ ،‬مشييييييفواا ةبيان‬ ‫ويخ ر رئيس المجلس َ‬ ‫األسباب التي ةنى اليها‪ ،‬واإلجراءات التي اتبعت في شأنه‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬اخذ راى اجمللس يف تعديل الدستور بناء على طلب مخس أعضاء جملس النواب‬ ‫مادة ‪127‬‬ ‫م ايدم اإلخال بياحكيام الالئحية اليداخليية لمجلس النواب‪ ،‬يحييل رئيس مجلس النواب ال لير المقيدم من‬ ‫خمس ادد أاضائه ةتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‪ ،‬خال أرب واشرين سااة من انتهاء مجلس النواب‬ ‫من الموافقة الى مبدأ تعديل الدستور‪ ،‬إلى مجلس الشيوخ ألخذ رأيه في المادة أو المواد الم لوب تعديلها‪.‬‬ ‫مادة ‪128‬‬ ‫ي بق في شيأن طلر التعديل المقدم من خمس ادد أاضياء مجلس النواب‪ ،‬ذات األحكام المنصيوي اليها‬ ‫في المواد من (‪ 121‬إلى ‪ )126‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪129‬‬ ‫تسيييييييييري أحكيام المياتين (‪ )128 ،127‬من هيذه الالئحية الى ال لير المقيدم من رئيس الجمهوريية ةتعيدييل‬ ‫إلى مجلس الشيوخ‪.‬‬ ‫الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله ُ‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬مشروعات القواني‬ ‫الفرع األول‪ :‬مشروع قانون اخلطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية‬ ‫مادة ‪130‬‬ ‫يحا مشييروع قانون الخ ة العامة للتنمية اخجتما ية واخقتصييادية إلى لجنة الشييئون المالية واخقتصييادية‬ ‫واخستثمار فور وروده إلى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪131‬‬ ‫يعتبر ر سيياء اللجان النو ية‪ ،‬وممثلو الهيئات البرلمانية‪ ،‬أاضيياء في لجنة الشييئون المالية واخقتصييادية‬ ‫واخسيييييتثمار فور إحالة مشيييييروع قانون الخ ة العامة للتنمية اخجتما ية واخقتصيييييادية إليها‪ ،‬وذلك حتى ينتهي‬ ‫المجلس من نظره‪.‬‬ ‫مادة ‪132‬‬ ‫تقرير ااما ان مشيروع الخ ة في الميعاد الذي يحدده‬ ‫ا‬ ‫تقدم لجنة الشيئون المالية واخقتصيادية واخسيتثمار‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫ويجر أن يشتمل التقرير الى بحث ودراسة ةيان الوزير المختص بالتخ يا ان مشروع الخ ة وما تهدف‬ ‫إليه في كافة المجاخت‪.‬‬ ‫مادة ‪133‬‬ ‫يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك‪ ،‬وتجري مناقشته في جلسة تالية‪.‬‬ ‫وخ يجوز الكالم إخ لمن قدم طلبا ةذلك لرئيس المجلس قبل الجلسييييية المحددة لنظر التقرير‪ ،‬ولمن يأذن له‬ ‫المجلس في ذلك ةناء الى اقتراح رئيسه‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشييييية التقرير في ذات جلسييييية التالوة‪ ،‬وفي هذه الحالة يكون حق الكالم لكل‬ ‫من ي لبه‪.‬‬ ‫وفي جمي األحوا ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح ل البي الكالم ب ةداء آرائهم‪.‬‬ ‫مادة ‪134‬‬ ‫خ تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدم ٌة من األاضياء في مشيروع الخ ة‪ ،‬إخ إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس‬ ‫قبل الجلسيييية المحددة للمناقشيييية ةثمان وأربعين سييييااة الى األقل‪ ،‬ويجوز للرئيس إما إحالة هذه اخقتراحات فور‬ ‫ورودها إلى اللجنة لدراستها‪ ،‬وإما ارضها الى المجلس‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫مادة ‪135‬‬ ‫يأخذ رئيس المجلس الرأي الى تقرير اللجنة ان مشيروع الخ ة بعد إقفا باب المناقشية‪ ،‬ويبلغ به رئيس‬ ‫الجمهورية ورئيس مجلس النواب‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬مشروعات القواني‬ ‫مادة ‪136‬‬ ‫ِّ‬ ‫يرواات القوانين المحالة اليه في أو جلسيييييييية تالية لورودها‪،‬‬ ‫يعرض رئيس المجلس الى المجلس مشييييييي‬ ‫ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النو ية المختصية‪ .‬وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النو ية المختصية مباشيرة‪،‬‬ ‫ويخ ر المجلس ةذلك في أو جلسة‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس‪ ،‬ةنياء الى طلير رئيسييييييييييه أو ةنياء الى طلير الحكومية‪ ،‬أن يقرر تالوة المشيييييييييروع الى‬ ‫المجلس انيد إحيالتي ه إلى اللجنية‪ ،‬كميا يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتياحية المشيييييييييروع وميذكرتيه اإليضييييييييياحيية‬ ‫ألاضاء المجلس كافة‪.‬‬ ‫مادة ‪137‬‬ ‫لكل اضييييو اند نظر مشييييروع القانون‪ ،‬أن يقترح التعديل أو الحذف أو اإلضييييافة أو التجزئة في المواد أو‬ ‫فيما يعرض من تعديالت‪.‬‬ ‫ويجر أن ي َّ‬ ‫قدم مقترح التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسيييية التي سييييتنظر فيها المواد التي يشييييملها‬ ‫التعدييل بأرب واشرين سااة الى األقل‪ ،‬ويجر ارضه الى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪138‬‬ ‫تخ َر اللجنة النو ية المختصييييية بالتعديالت التي قدمها األاضييييياء أو اللجان قبل الجلسييييية المحددة لنظر‬ ‫المشروع أمام المجلس لبحثها‪ ،‬ويب ِّين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪139‬‬ ‫إذا قرر المجلس إحيالية التعيدييل المقترح إلى اللجنية‪ ،‬وجير اليهيا أن تقيدم تقريرهيا في الميعياد اليذي يحيدده‬ ‫المجلس‪ .‬وإذا كان لهذا التعديل تأثير الى باقي مواد المشيروع أ ِّجل نظره حتى تنتهي اللجنة من املها‪ ،‬وإخ كان‬ ‫للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد‪.‬‬ ‫مادة ‪140‬‬ ‫لكيل لجنية أن تحييل‪ ،‬بموافقية رئيس المجلس‪ ،‬أي مشيييييييييروع قيانون بعيد موافقتهيا الييه‪ ،‬إذا كيانيت قيد أدخليت‬ ‫تعديالت باللجنة‪ ،‬إلى لجنة الشيئون الدسيتورية والتشيريةية أو إلى مكتر هذه اللجنة لضيبا صيياغته‪ ،‬خال‬ ‫اليه‬ ‫ٌ‬ ‫المواد الذي يحدده رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وت ِّ‬ ‫عرض اللجنة المشيييروع في الصيييياغة التي تنتهي إليها لجنة الشيييئون الدسيييتورية والتشيييريةية أو مكتبها الى‬ ‫َ‬ ‫المجلس‪ ،‬وخ يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إخ فيما يتعلق بصياغة مواده‪.‬‬ ‫مادة ‪141‬‬ ‫يجوز للمجلس‪ ،‬ةناء الى اقتراح رئيسيييييييييه أو الحكومة أو مقرر المشيييييييييروع‪ ،‬أن يقرر النظر في اقتراحات‬ ‫التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها‪ .‬ويصدر قرار المجلس ةنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات‬ ‫مقدميها دون مناقشة‪ ،‬ما لم يقرر المجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫ف ذا قرر المجلس النظر في هذه التعديالت‪ ،‬ارضييييييها الرئيس الى المجلس وله‪ ،‬بعد سييييييماع إيضيييييياحات‬ ‫مقدميها‪ ،‬أن يقرر بحثها في الحا أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإاداد تقرير انها‪.‬‬ ‫ويجر في جمي األحوا أن تحا هذه التعديالت إلى اللجنة‪ ،‬إذا طلر ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة‪.‬‬ ‫مادة ‪142‬‬ ‫يجر تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشييية إذا كان متعلقا بمشيييرواات القوانين المكملة للدسيييتور‪ ،‬أو إذا كان‬ ‫التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأي أغلبية اللجنة‪.‬‬ ‫كما يجوز للمجلس في غير األحوا المبينة بالفقرة السيييابقة أن يقرر تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشييية إذا‬ ‫رأي محال لذلك‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫وفى جمي األحوا تجرى المناقشة الى أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪143‬‬ ‫يناقش المجلس مشرواات القوانين في مداولة واحدة‪ ،‬وم ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا لكحكام‬ ‫الواردة في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪144‬‬ ‫تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ واألسس العامة للمشروع إجماخ‪.‬‬ ‫مادة ‪145‬‬ ‫ينتقل المجلس بعد الموافقة الى المشييييييييروع من حيث المبدأ إلى مناقشيييييييية مواده مادة مادة بعد تالوة كل‬ ‫منها‪ ،‬ويؤخذ الرأي في كل مادة الى حدة‪ ،‬ثم يؤخذ الرأي الى المشروع في مجمواه‪.‬‬ ‫مادة ‪146‬‬ ‫بعيد اخنتهياء من منياقشيييييييييية الميادة واخقت ارحيات بيالتعيديالت المقيدمية في شييييييييييأنهيا‪ ،‬يؤخيذ الرأي الى هيذه‬ ‫اخقتراحات بالتعديالت أوخ‪ ،‬ويبدأ بأوسييعها مدى‪ ،‬و ِّ‬ ‫أبعدها ان النص األصييلي‪ ،‬ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك الى المادة‬ ‫في مجمواها‪.‬‬ ‫مادة ‪147‬‬ ‫خ يجوز الكالم في اقت ارحيات التعيدييل إخ لمقيدم اخقتراح‪ ،‬ولمعيييييييييييييييييييارض واحيد‪ ،‬وللحكومية‪ ،‬ولمقرر اللجنية‬ ‫ورئيسها‪.‬‬ ‫وم ذليك‪ ،‬فلرئيس المجلس إذا رأي مقتضيييييييييى أن ييأذن في الكالم لممثلي الهيئيات البرلميانيية وغيرهم من‬ ‫األاضاء‪ ،‬ما لم يقرر المجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪148‬‬ ‫إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شييييأنه إجراء تعديل في مادة سييييبق أن وافق اليها‪ ،‬فللمجلس‬ ‫يباب‬ ‫أن يعود لمناقشييييية تلك المادة‪ ،‬وكذلك يجوز للمجلس إاادة المناقشييييية في مادة سيييييبق إقرارها إذا أةديت أسيييي ٌ‬ ‫جديدة‪ ،‬قبل انتهاء المداولة في المشيروع‪ ،‬وذلك ةناء الى طلر الحكومة‪ ،‬أو رئيس اللجنة‪ ،‬أو مقررها‪ ،‬أو اشيرة‬ ‫من أاضاء المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪149‬‬ ‫يجر إجراء مداولة ثانية في بعا مواد مشييييروع القانون إذا قدم طلر كتاةي ةذلك إلى رئيس المجلس من‬ ‫الحكومة‪ ،‬أو مقرر اللجنة‪ ،‬أو رئيسييييها‪ ،‬أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية‪ ،‬أو اشييييرين اضييييوا الى األقل‪ ،‬وذلك‬ ‫ويبين بال لر المادة أو المواد الم لوب‬ ‫قبل الجلسييية أو المواد المحدد ألخذ الرأي نهائيا الى مشيييروع القانون‪َّ .‬‬ ‫إاادة المداولة فيها‪ ،‬وتعديلها‪ ،‬وأسباب هذا التعديل ومبرراته‪ ،‬والصياغة المقترحة للمواد الم لوب تعديلها‪.‬‬ ‫مادة ‪150‬‬ ‫خ يجوز في المداولة الثانية المناقشيية في غير التعديالت المقترحة التي قدم ال لر في شييأنها طبقا للمادة‬ ‫السيابقة‪ ،‬ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشية الى المواد التي اقت ِّرح تعديلها‪ ،‬بحسير ترتيبها في المشيروع‪ ،‬وبعدئذ يؤخذ‬ ‫الرأي الى المشروع بصفة نهائية‪.‬‬ ‫مادة ‪151‬‬ ‫تسييييري األحكام الخاصيييية بالتعديالت المقدمة في المداولة األولى‪ ،‬الى ما يقدم من تعديالت أثناء المداولة‬ ‫الثانية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬ضبط صياغة مشروعات القواني‬

‫‪27‬‬

‫مادة ‪152‬‬ ‫للمجلس قبل أخذ الرأي الى مشيروع القانون بصيفة نهائية إذا كانت قد أدخلت الى نصيوصيه تعديالت‪ ،‬أن‬ ‫يحيله إلى اللجنة المختصية لتبدى رأيها باخشيتراك م لجنة الشيئون الدسيتورية والتشيريةية أو مكتبها في صيياغة‬ ‫أحكامه وتنسيقها‪ ،‬والى اللجنة المحا إليها المشروع أن تقدم تقريرها في المواد الذي يحدده لها المجلس‪.‬‬ ‫يتعلق بالصياغة‪.‬‬ ‫وخ يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إخ فيما ُ‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬استئناف نظر مشروعات القواني‬ ‫مادة ‪153‬‬ ‫َتسيييتأنف اللجان اند ةدء كل دور انعقاد اادي بحث مشيييرواات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها‪،‬‬ ‫وبال حاجة إلى أي إجراء‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق حبقوق السيادة‪ ،‬وغريها‬ ‫مادة ‪154‬‬ ‫يبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصييييييييلح والتحالف وجمي المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيييييييييادة‪ ،‬وما‬ ‫يحيله من معاهدات‪ ،‬إلى رئيس المجلس‪ ،‬ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشييييييئون الدسييييييتورية والتشييييييريةية‪ ،‬إلاداد‬ ‫تقرير انها‪ ،‬وذلك خال سبعة أيام الى األكثر من تاريخ إحالتها إليها‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشيييئون الدسيييتورية والتشيييريةية في شيييأنها في أو جلسييية‬ ‫َ‬ ‫تالية‪ ،‬ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة إلاداد تقرير بشأنها لعرضه الى المجلس‪.‬‬ ‫وخ يجوز لكاضييييييييياء التقيدم بيأي اقتراح ةتعيدييل نصيييييييييوي هيذه المعياهيدات‪ .‬ويتخيذ قرار المجلس في ذليك‬ ‫باألغلبية الم لقة للحاضرين‪.‬‬ ‫ويخ ر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ةرأي المجلس بالموافقة أو الرفا مشييموخ ةبيان يوضييح أسييباب‬ ‫الرفا‪.‬‬ ‫الباب السابع‪ :‬جلسات اجمللس وقراراته‬ ‫الفصل األول‪ :‬صحة انعقاد اجللسات وصدور القرارات‬ ‫مادة ‪155‬‬ ‫م مراااة ما ورد في شييييأنه نص خاي في هذه الالئحة‪ ،‬خ يكون انعقاد المجلس صييييحيحا إخ بحضييييور‬ ‫أغلبية أاضائه‪.‬‬ ‫مادة ‪156‬‬ ‫إذا ةدأ اجتماع المجلس صحيحا‪ ،‬استمر كذلك‪ ،‬ولو غادر بعا األاضاء الحاضرين قااة الجلسة‪.‬‬ ‫وللمجلس في هذه الحالة أن يسيييتمر في مناقشييية الموضيييواات المعروضييية اليه بعد تنبيه رئيس المجلس‬ ‫األاضاء إلى الحضور لقااة الجلسة‪.‬‬ ‫ار في المسيييائل غير اإلجرائية البحتة‪ ،‬إخ بحضيييور أغلبية‬ ‫وخ يجوز للمجلس في جمي األحوا أن يتخذ قر ا‬ ‫أاضائه‪ ،‬وذلك دون إخال بأي نص خاي يشتر اددا أكثر من ذلك لصحة اخجتماع‪.‬‬ ‫مادة ‪157‬‬ ‫م مراااة ما ورد في شأنه نص خاي في هذه الالئحة‪ ،‬تصدر ق اررات المجلس باألغلبية الم لقة للحاضرين‪.‬‬ ‫وإذا تسياوت األصيوات في موضيوع معروض الى المجلس‪ ،‬ااتبر الموضيوع الذي جرت المناقشية في شيأنه‬ ‫مرفوضا‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬اجللسات‬ ‫‪28‬‬

‫الفرع األول‪ :‬أدوار االنعقاد‬ ‫مادة ‪158‬‬ ‫يداو رئيس الجمهورية مجلس الشييييوخ لالنعقاد للدور العادي السييينوي قبل يوم الخميس األو من شيييهر‬ ‫أكتوبر‪ ،‬ف ذا لم تتم الداوة‪ ،‬يجتم المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور‪.‬‬ ‫ويسيييتمر دور اخنعقاد العادي لمدة تسيييعة أشيييهر الى األقل‪ ،‬ما لم يكن المجلس قد ةدأ امله في تاريخ خ‬ ‫يسمح بانقضاء المدة المشار إليها‪.‬‬ ‫ويفا رئيس الجمهوريية دور اخنعقياد بعيد موافقية المجلس‪ ،‬وخ يجوز ذليك للمجلس قبيل ااتمياد مجلس‬ ‫النواب للموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مادة ‪159‬‬ ‫يجوز انعقياد المجلس في اجتمياع غير ايادي لنظر أمر اياجيل‪ ،‬ةنياء الى داوة من رئيس الجمهوريية‪ ،‬أو‬ ‫طلر موق من اشر أاضاء المجلس الى األقل‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬اجللسات العادية والطارئة‬ ‫مادة ‪160‬‬ ‫جلسات المجلس النية‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسييية وانتهاءها كما يعلن مواد الجلسييية المقبلة وسيييااة ةدئها‪ ،‬وخ يجوز‬ ‫تأجيل الجلسة ان المواد المحدد لها‪.‬‬ ‫ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسيييية ليوم غير معين‪ ،‬وفى هذه الحالة يحدد الرئيس مواد الجلسيييية‬ ‫المقبلة‪ ،‬ويخ ِّ ر به أاضاء المجلس‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يداو المجلس لالنعقاد قبل الجلسييية المحددة إذا ط أر ما يداو إلى ذلك‪ ،‬أو ةناء الى‬ ‫طلر رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس مجلس الوزراء‬ ‫مادة ‪161‬‬ ‫يكون إثبات حضور األاضاء الجلسة و ياةهم انها وفقا للنظام الذي يضعه مكتر المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪162‬‬ ‫بم اراياة الميادة (‪ )155‬من هيذه الالئحية‪ ،‬إذا تبين انيد حلو موايد افتتياح الجلسييييييييية أن العيدد القيانوني لم‬ ‫يكتمل‪ ،‬أجَّل الرئيس افتتاحها نصيييييف سيييييااة‪ .‬ف ذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور‪ ،‬أالن الرئيس تأجيل‬ ‫الجلسة ومواد الجلسة المقبلة‪.‬‬ ‫مادة ‪163‬‬ ‫يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم هللا‪ ،‬وباسم الشعر‪.‬‬ ‫ويتلى قوله تعالى‪:‬‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫(وقل ااملوا فسيرى هللا املكم ورسوله والمؤمنون)‬ ‫وتتلى أسيماء المعتذرين من األاضياء‪ ،‬وطالبي اإلجازات‪ ،‬والغائبين ان الجلسية الماضيية دون إذن‪ ،‬ويؤخذ‬ ‫رأي المجلس في التصديق الى مضب ة الجلسة السابقة‪.‬‬ ‫المجلس بما ورد إليه من رسائل‪ ،‬ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدو األاما ‪.‬‬ ‫ويبلغ الرئيس‬ ‫َ‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬اجللسات السرية‬ ‫مادة ‪164‬‬ ‫م مراااة ما ورد في شييأنه نص خاي في هذه الالئحة‪ ،‬ينعقد المجلس في جلسيية سييرية ةناء الى طلر‬ ‫رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو ةناء الى طلر رئيسييه‪ ،‬أو اشييرين من أاضييائه الى األقل‪ ،‬ثم‬ ‫يقرر المجلس بأغلبية أاضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة النية أو سرية‪.‬‬ ‫ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة‪ ،‬واثنان من معارضيها‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫مادة ‪165‬‬ ‫خ يجوز أن يحضييييير الجلسييييية السيييييرية غير أاضييييياء المجلس‪ ،‬ورئيس وأاضييييياء الحكومة‪ ،‬واألمين العام‬ ‫للمجلس‪ ،‬ومن يرخص لهم المجلس في ذلك ةناء الى اقتراح رئيسه‪.‬‬ ‫وتخلى قااة المجلس وشييييرفاته من غير المرخص لهم في حضييييور الجلسيييية‪ .‬ويلتزم من حضيييير الجلسيييية‬ ‫السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه‪.‬‬ ‫مادة ‪166‬‬ ‫إذا از سبر انعقاد المجلس في جلسة سرية‪ ،‬أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها‪ ،‬واندئذ تعود الجلسة النية‪.‬‬ ‫مادة ‪167‬‬ ‫للمجلس أن يقرر تحرير محاضيييير لجلسيييياته السييييرية‪ ،‬ويتولى ذلك األمين العام‪ ،‬أو من ينوب انه‪ ،‬ويوق‬ ‫هذه المحاضر رئيس المجلس واألمين العام‪ ،‬وتحفظ باألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫وخ يجوز لغير أاضييياء المجلس أو من لهم الحق في حضيييور هذه الجلسيييات اخطالع الى محاضيييرها‪ ،‬إخ‬ ‫ب ذن من رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وللمجلس بموافقة أغلبية أاضيييييييائه‪ ،‬وبناء الى اقتراح رئيسيييييييه في أي وقت‪ ،‬أن يقرر نشييييييير جمي هذه‬ ‫المحاضر أو بعضها‪ ،‬ويصدر هذا القرار في جلسة سرية‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬اجللسات واالجتماعات اخلاصة‬ ‫مادة ‪168‬‬ ‫يجتم المجلس ةداوة من رئيسيييه في جلسييية خاصييية ةناء الى طلر رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬لتباد الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا‪ ،‬أو لالستماع إلى البيانات أو اإليضاحات‪،‬‬ ‫خارجيا‪.‬‬ ‫داخليا أو‬ ‫في شأن الق اررات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة‬ ‫ًّ‬ ‫ًّ‬ ‫ولرئيس المجلس باختفاق م رئيس مجلس الوزراء داوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية‪ ،‬إللقاء‬ ‫خ اب بالمجلس في اجتماع خاي يعقده لهذا الغرض دون جدو أاما ‪.‬‬ ‫مادة ‪169‬‬ ‫خاصا للتداو في شأن من شئونه‪ ،‬ةناء الى طلر رئيس المجلس‪.‬‬ ‫للمجلس أن يجتم اجتمااا ًّ‬ ‫ويجوز أن يتقدم ةهذا ال لر كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية‪ ،‬أو اشيرون اضيوا الى‬ ‫األقيل‪ .‬ويعرض الرئيس ال لير الى المجلس في أو جلسيييييييييية تياليية للنظر في الموافقية الى تحيدييد الجلسيييييييييية‬ ‫والموضواات التي ينظرها المجلس‪ ،‬وتصدر موافقة المجلس بأغلبية األاضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪170‬‬ ‫للمجلس أن يقرر بيأغلبيية أاضيييييييييائيه اقيد اجتمياع مشيييييييييترك م مجلس نيياةي آخر إلحيدى اليدو ‪ ،‬داميا‬ ‫للتعاون ةين المجلسين‪ ،‬وذلك ةناء الى طلر رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس المجلس‪ ،‬أو رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويجوز أن يقتصر هذا اخجتماع الى اللجان المناعرة في كل من المجلسين‪.‬‬ ‫ويشييكل مكتر المجلس باختفاق م ممثلي المجلس النياةي اآلخر لجنة مشييتركة من أاضيياء المجلسييين‪،‬‬ ‫تتولى اإلاداد لهذا اخجتماع المشترك‪ ،‬ووض جدو أاماله والقوااد اإلجرائية التي تتب في تنظيم اخجتماع‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتر في هذا الشأن الى المجلس خاتمادها بأغلبية أاضائه‪.‬‬ ‫مادة ‪171‬‬ ‫في جمي األحوا خ يحضييير الجلسيييات واخجتمااات الخاصييية بالمجلس إخ أاضيييا ه‪ ،‬واألمين العام‪ ،‬ومن‬ ‫يأذن لهم المجلس في ذلك ةناء الى اقتراح رئيسه‪.‬‬ ‫الفرع اخلامس‪ :‬نظام الكالم يف اجللسة‬ ‫مادة ‪172‬‬ ‫خ يجوز ألحد أن يتكلم في الجلسة إخ بعد أن ي لر الكلمة‪ ،‬ويأذن له الرئيس في ذلك‪.‬‬ ‫وخ يجوز للرئيس أن يرفا اإلذن في الكالم إخ لسبر تقتضيه أحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وفيما ادا طلر استعجا إنهاء التقارير في الموضواات المحالة إلى لجان المجلس أو اإلجراءات المتعلقة‬ ‫بمباشيييييييييرتها لمهمتها‪ ،‬خ يقبل طلر الكالم في موضيييييييييوع محا إلى إحدى اللجان إخ بعد تقديم تقريرها‪ ،‬وإدراجه‬ ‫بجدو أاما المجلس‪.‬‬ ‫‪30‬‬

‫مادة ‪173‬‬ ‫يجوز لكل اضيو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلر اسيتيضياح في أي موضيوع يود العضيو اخسيتفسيار‬ ‫انه من شيييئون المجلس‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس أن يرد الى اخسيييتفسيييار بالجلسييية ب يجاز‪ ،‬دون أن تجرى فيه‬ ‫أية مناقشة‪ ،‬ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدو األاما ‪.‬‬ ‫مادة ‪174‬‬ ‫خ تجوز المنياقشيييييييييية في موضيييييييييوع غير وارد في جيدو األاميا إخ ةنياء الى طلير الحكومية‪ ،‬أو رئيس‬ ‫المجلس‪ ،‬أو ةنياء الى طلير كتياةي مسييييييي يبير يقيدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئيات البرلميانيية‪ ،‬أو من‬ ‫اشرين اضوا الى األقل‪.‬‬ ‫وخ يجوز لمقدم ال لر الكالم إخ بعد موافقة المجلس اليه ةناء الى ما يعرضييييييييه الرئيس‪ ،‬ويصييييييييدر قرار‬ ‫المجلس في ذليك دون منياقشييييييييية‪ ،‬وم ذليك يجوز للرئيس أن ييأذن بيالكالم لواحيد من مؤييدي ال لير وواحيد من‬ ‫معارضيه‪ ،‬لمدة خ تزيد الى خمس دقائق‪ ،‬ما لم يقرر المجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪175‬‬ ‫إذا وافق المجلس الى مناقشيية موضييوع غير وارد بجدو األاما تجرى مناقشييته بعد اخنتهاء من جدو‬ ‫األاما ‪ ،‬إخ إذا وافق المجلس الى مناقشته فورا‪.‬‬ ‫مادة ‪176‬‬ ‫م م اراياة ميا ورد في شيييييييييأنيه نص خياي في هيذه الالئحية ان األولويية في الكالم‪ ،‬ييأذن الرئيس بيالكالم‬ ‫ل البيه حسير ترتير تقديم طلباتهم م مراااة صيالح المناقشية‪ ،‬ويرااى إا اء األولوية للمسيجلين ل لر الكلمة‬ ‫إلكترونيا ما لم يقتا صالح النقاش غير ذلك‪.‬‬ ‫ًّ‬ ‫واند تشيييييعر اآلراء يرااى الرئيس‪ ،‬قدر اإلمكان‪ ،‬أن يتناوب الكالم المؤيدون والمعارضيييييون للموضيييييواات‬ ‫المعروضة للمناقشة‪.‬‬ ‫وفى جمي األحوا ‪ ،‬يرااى الرئيس العدالة والتنوع في توزي الكلمة‪ ،‬قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫وم ادم اإلخال بحكم الفقرتين السيييييييييابقتين‪ ،‬يجوز ل الر الكالم أن يتنياز ان دوره لغيره‪ ،‬وانيدئذ يحل‬ ‫المتناز إليه محله في دوره‪.‬‬ ‫مادة ‪177‬‬ ‫تع ى دائميا الكلمية لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونوابيه‪ ،‬والوزراء ونواةهم‪ ،‬ومنيدوبي الحكومية‪ ،‬كلميا طلبوا الكالم‬ ‫من رئيس المجلس‪ ،‬وذلك بعد انتهاء المتكلم األصلي من كلمته‪.‬‬ ‫ولر سيياء اللجان والمقررين خال المناقشيية في الموضييواات المعروضيية من لجانهم الحق في الكالم كلما‬ ‫طلبوا من رئيس المجلس ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪178‬‬ ‫م مراااة ما ورد في شيأنه نص خاي في هذه الالئحة‪ ،‬خ يجوز للعضيو أن يتكلم أكثر من خمس اشيرة‬ ‫دقيقة‪ ،‬او المدة التي يحددها له رئيس المجلس‪ ،‬كما خ يجوز له الكالم أكثر من مرتين في ذات الموضييييييييوع‪ ،‬إخ‬ ‫إذا أجاز المجلس ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪179‬‬ ‫يجوز دائما طلر الكالم في أحد األحوا اآلتية‪:‬‬ ‫أوخ‪ :‬الدف بعدم جواز المناقشة في الموضوع الم روح‪ ،‬لتعارضه م الدستور‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬توجيه النظر إلى مراااة أحكام قانون مجلس الشييييييوخ‪ ،‬أو أحكام هذه الالئحة‪ .‬وخ يجوز للعضيييييو‬ ‫في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض الى المجلس أو أن يقدم طلبا‪.‬‬ ‫داى ةها أو الرد الى قو يمس طالر الكالم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬تصحيح واقعة محددة م َ‬ ‫رابعا‪ :‬طلر التأجيل‪ ،‬أو إرجاء النظر في الموضيوع الم روح للبحث‪ ،‬إلى ما بعد الفصيل في موضيوع آخر‬ ‫يجر البت فيه أوخ‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫ولهذه ال لبات أولوية الى الموضيوع األصيلي‪ ،‬ويترتر اليها وقف المناقشية فيه حتى يصيدر قرار المجلس‬ ‫في شأنها‪.‬‬ ‫وخ يجوز ل الر الكالم‪ ،‬في هذه األحوا ‪ ،‬التكلم قبل أن يتم المتكلم األصييييلي كلمته‪ ،‬إخ إذا أذن له الرئيس‬ ‫ةذلك‪ ،‬وكان مبنى طلر الكالم أحد األسباب المبينة بالبندين (أوخ) و(ثانيا)‪.‬‬ ‫ويجير قبيل اإلذن بيالكالم في األحوا المحيددة في البنيدين (أوخ) و(ثيانييا)‪ ،‬أن يحيدد العضيييييييييو الميادة التي‬ ‫يستند إليها في الدستور‪ ،‬أو قانون مجلس الشيوخ‪ ،‬أو هذه الالئحة‪ ،‬وأن يبين للمجلس وجه المخالفة‪.‬‬ ‫كما يجر في األحوا المبينة في البندين (ثالثا) و(رابعا) تحديد الواقعة أو القو أو الموضييوع المشييار إليه‬ ‫في هذين البندين ب لر كتاةي يقدم لرئيس المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪180‬‬ ‫إذا تبين‪ ،‬بعد اإلذن بالكالم للعضيو‪ ،‬أنه قد تكلم بالمخالفة ألي حكم من أحكام المادة السيابقة‪ ،‬كان لرئيس‬ ‫المجلس سييييحر الكلمة منه‪ .‬كما يجوز للمجلس‪ ،‬ةناء الى اقتراح رئيسييييه‪ ،‬أن يقرر تنبيهه إلى ادم تكرار ذلك‪،‬‬ ‫أو حرمانه من الكالم في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪181‬‬ ‫يحدد المجلس وقتا معينا لالنتهاء من مناقشية أي موضيوع من الموضيواات المعروضية اليه وأخذ الرأي فيها‪،‬‬ ‫كما يحدد المجلس مدة قصيييييوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكالم من األاضييييياء في هذه الحاخت‪ ،‬وفقا لما يقتضييييييه‬ ‫حسيين سييير العمل بالمجلس‪ ،‬وسييراة إنجاز الموضييواات الداخلة في اختصيياصييه‪ ،‬وذلك ةناء الى اقتراح الرئيس‪ ،‬أو‬ ‫رئيس اللجنة المختصة‪ ،‬أو ةناء الى طلر كتاةي يقدم لرئيس المجلس من خمسة اشر اضوا الى األقل‪.‬‬ ‫مادة ‪182‬‬ ‫يتكلم من يؤذن لهم‪ ،‬وقوفا من أماكنهم أو من الى المنبر‪.‬‬ ‫ويتكلم المقرر دائميا من الى المنبر و فى األحوا األخرى التي ييداو فيهيا رئيس المجلس المتكلم للكالم‬ ‫من الى المنبر‪ ،‬ويستثنى من هذه األحكام األاضاء من ذوي اإلااقة‪.‬‬ ‫وخ يجوز للمتكلم أن يوجه كالمه لغير الرئيس أو هيئة المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪183‬‬ ‫خ تجوز التالوة أثناء الكالم في الجلسية إخ في التقارير والنصيوي واخقتراحات والتعديالت وما قد يسيتأنس‬ ‫به المتكلم من األوراق‪.‬‬ ‫الفرع السادس‪ :‬اخلروج على قواعد الكالم يف اجللسة‬ ‫مادة ‪184‬‬ ‫يجر الى المتكلم التعبير ان رأيه ووجهة نظره‪ ،‬م المحافظة الى كرامة المؤسييسييات الدسييتورية بالدولة‬ ‫وهيبتهيا‪ ،‬وك ارمية المجلس‪ ،‬وك ارمية رئيس المجلس وأاضييييييييييائيه‪ .‬كميا يجير الى المتكلم أخ يكرر أقواليه وخ أقوا‬ ‫أمر مخالًّ بالنظام والوقار‬ ‫غيره‪ ،‬وخ يجوز له أن يخر ان الموضيييوع الم روح للبحث‪ ،‬وخ أن يأتي بصيييفة اامة ا‬ ‫الواجر للجلسة‪.‬‬ ‫وفى جمي األحوا ‪ ،‬يحظر الى المتكلم اسييتخدام السييباب أو األلفاظ الناةية في باراته‪ ،‬وكل مخالفة لذلك‬ ‫تحا إلى لجنة القيم‪.‬‬ ‫مادة ‪185‬‬ ‫خ يجوز ألحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم‪ ،‬وخ إةداء أية مالحظة إليه‪.‬‬ ‫وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كالمه إلى مخالفته ألحكام المادة السابقة‪ ،‬أو‬ ‫غيرها من أحكام هذه الالئحة‪ ،‬أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا‪ ،‬وأنه خ محل خسترساله في الكالم‪.‬‬ ‫مادة ‪186‬‬ ‫يذير بعيدم‬ ‫للرئيس أن يلفيت نظر المتكلم للمحيافظية الى نظيام الكالم‪ .‬في ن لم يمتثيل‪َ ،‬فَليه أن يوجيه إلييه تح ا‬ ‫الخرو الى النظام‪.‬‬ ‫‪32‬‬

‫مادة ‪187‬‬ ‫للرئيس أن يأمر بحذف أي كالم يصدر من أحد األاضاء مخالفا ألحكام هذه الالئحة من مضب ة الجلسة‪،‬‬ ‫واند اخاتراض الى ذلك َيعرض األمر الى المجلس‪ ،‬الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪188‬‬ ‫إذا ارتكر المتكلم ما يمس كرامة المؤسيييسيييات الدسيييتورية للدولة وهيبتها‪ ،‬أو كرامة المجلس أو رئيسيييه أو‬ ‫أاضيائه‪ ،‬كان للرئيس أن يناديه باسيمه ويحذره من الخرو الى النظام‪ ،‬أو يمنعه من اخسيتمرار في الكالم‪ .‬ف ذا‬ ‫ااترض العضو الى قرار الرئيس‪ ،‬أخذ الرئيس رأي المجلس‪ ،‬ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪189‬‬ ‫تحذير للمتكلم طبقا ألحكام المواد السيابقة ثم ااد في ذات الجلسية إلى الخرو الى نظام‬ ‫ا‬ ‫إذا وجَّه الرئيس‬ ‫الكالم فللرئيس أن يعرض الى المجلس منعه من الكالم في ذات الموضيوع أو حتى انتهاء الجلسية‪ .‬ويصيدر قرار‬ ‫المجلس في ذلك دون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪190‬‬ ‫للمجلس ةناء الى اقتراح رئيسيه‪ ،‬أن يتخذ ضيد العضيو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسية‪ ،‬أو لم يمتثل لقرار‬ ‫المجلس بمنعه من الكالم‪ ،‬أحد التداةير اآلتية‪:‬‬ ‫أوخ‪ :‬المن من الكالم بقية الجلسة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬توجيه اللوم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الحرمان من الحضور في قااة اخجتماع لجلسة واحدة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬الحرمان من اخشتراك في أاما المجلس ولجانه لمدة خ تجاوز جلستين‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬الحرمان من اخشتراك في أاما المجلس ولجانه لمدة خ تزيد الى خمس جلسات‪.‬‬ ‫ويجوز أن تتخذ التداةير المنصوي اليها في البنود (أوخ وثانيا وثالثا) من رئيس المجلس مباشرة‪.‬‬ ‫مادة ‪191‬‬ ‫م مراااة حكم الفقرة األخيرة من المادة السيييابقة‪ ،‬يصيييدر قرار المجلس باتخاذ أحد التداةير السيييابقة أثناء‬ ‫انعقاد الجلسة ذاتها‪ ،‬بعد سماع أقوا العضو أو من ينيبه انه من زمالئه‪ ،‬ودون مناقشة‪.‬‬ ‫ويصدر القرار بالحرمان من اخشتراك في أاما المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أاضاء المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير ااجل انه إلى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪192‬‬ ‫إذا لم يمتثل العضييييييو لقرار المجلس‪ ،‬فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسييييييائل الكفيلة ةتنفيذ هذا القرار بعد‬ ‫إنذار العضييو ةذلك‪ ،‬وللرئيس أن يوقف الجلسيية أو يرفعها‪ ،‬وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضييةف المدة التي‬ ‫قررها المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪193‬‬ ‫للعضيو الذي حرم من اخشيتراك في أاما المجلس أن ي لر وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس‬ ‫المجلس أنه "يأسييييف لعدم احترام نظام المجلس"‪ ،‬ويتلى ذلك في الجلسيييية‪ ،‬ويصييييدر قرار المجلس في هذه الحالة‬ ‫دون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪194‬‬ ‫إذا تكرر من العضيو في ذات دور اخنعقاد ما يوجر حرمانه من اخشيتراك في أاما المجلس فال يقبل منه‬ ‫ااتذار‪.‬‬ ‫وللمجلس بأغلبية أاضييائه أن يقرر حرمانه من اخشييتراك في أاماله لمدة خ تزيد الى اشيير جلسييات‪ ،‬أو‬ ‫إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس اما يكون قد ةدر من العضو من مخالفة للنظام‪.‬‬ ‫مادة ‪195‬‬ ‫إذا لم يتمكن الرئيس من إاادة النظام أالن ازمه الى وقف الجلسية‪ ،‬ف ن لم يسيتتر النظام‪ ،‬رف الجلسية‬ ‫لمدة خ تزيد الى نصيييييف سيييييااة‪ ،‬ف ذا اسيييييتمر اإلخال بالنظام بعد إاادة الجلسييييية أجَّلها الرئيس‪ ،‬وأالن مواد‬ ‫الجلسة القادمة‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬إقفال باب املناقشة‬ ‫مادة ‪196‬‬ ‫م مراااة ما ورد في شييييييأنه نص خاي في هذه الالئحة‪ ،‬خ يجوز إقفا باب المناقشيييييية إخ إذا تكلم في‬ ‫الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه‪ ،‬واثنان من معارضيه الى األقل‪.‬‬ ‫وتكون أولوية الكالم ةين معارضي الموضوع ألحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكالم‪.‬‬ ‫ويؤذن دائما لعضو واحد الى األقل في الكالم اقر المتكلم ان الحكومة‪.‬‬ ‫مادة ‪197‬‬ ‫للرئيس أن يقترح إقفا باب المناقشيييية إذا رأي أن الموضييييوع قد اسييييتوفى بحثه‪ ،‬أو ةناء الى طلر كتاةي‬ ‫موق من اشرين اضوا الى األقل باقتراح إقفا باب المناقشة‪.‬‬ ‫وخ يؤذن بالكالم في اقتراح إقفا باب المناقشة إخ لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه‪.‬‬ ‫وتكون األولوية في ذلك لمن طلر الكالم في الموضيييييوع األصيييييلي‪ ،‬وتكون األولوية ةين معارضيييييي اخقتراح‬ ‫ب قفا باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكالم‪.‬‬ ‫ويصدر المجلس قراره ب قفا باب المناقشة‪ ،‬أو اخستمرار فيها بأغلبية األاضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس‬ ‫مادة ‪198‬‬ ‫يؤخذ الرأي الى الموضوع المعروض فور إاالن الرئيس قرار المجلس ب قفا باب المناقشة فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪199‬‬ ‫يجر الى رئيس المجلس التحقق‪ ،‬قبل الشيييييييروع في أخذ الرأي‪ ،‬من اكتما العدد القانوني لصيييييييحة إةداء‬ ‫الرأي كلما ت لبت الالئحة ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪200‬‬ ‫خ ي رح أي اقتراح ألخيذ الرأي الييه إخ من رئيس المجلس‪ .‬ويبيدأ أخيذ الرأي الى اخقت ارحيات المقيدمية في‬ ‫شأن الموضوع‪ ،‬وتكون األولوية في ارضها الى المجلس ألبعدها وأوسعها مدى ان النص األصلي‪.‬‬ ‫وفى حالة رفا المجلس لالقتراحات المذكورة‪ ،‬يؤخذ الرأي الى النص األصلي‪.‬‬ ‫مادة ‪201‬‬ ‫إذا تضيييمن اخقتراح المعروض ادة أمور‪ ،‬وطلر مقدمه أو خمسييية من األاضييياء اآلخرين تجزئته‪ ،‬ارض‬ ‫الرئيس الرأي في كل أمر منها الى حدة‪.‬‬ ‫مادة ‪202‬‬ ‫م مراااة الحاخت التي يؤخذ فيها الرأي نداء باخسم‪ ،‬يؤخذ الرأي ب حدى الوسائل اآلتية‪:‬‬ ‫أوخ‪ :‬التصويت اإللكتروني‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬رف األيدي‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬قيام المؤيدين‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬قيام المعارضين‬ ‫مادة ‪203‬‬ ‫التصيويت اإللكتروني شيخصيي‪ .‬ويحظر الى العضيو اسيتخدام الب اقة الخاصية بعضيو آخر‪ ،‬ويلتزم العضيو‬ ‫في حالة فقد الب اقة الخاصة به باإلةالغ الفوري ان ذلك لكمانة العامة للمجلس ختخاذ ما يلزم‪.‬‬ ‫وفي األحوا التي يتم التصيييييييييوييت فيهيا إلكترونًّييا‪ ،‬تتخيذ األميانية العيامية للمجلس ميا يلزم لقفيل حسيييييييييابيات‬ ‫إلكترونيا‪ ،‬لمن استخدام ب اقاتهم اند حساب ادد المصوتين‪.‬‬ ‫األاضاء غير المسجلين للحضور‬ ‫ًّ‬ ‫مادة ‪204‬‬ ‫يجوز لثالثين من األاضييييياء الحاضيييييرين اخاتراض كتابة لدى الرئيس الى نتيجة التصيييييويت اإللكتروني‪،‬‬ ‫وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي ب حدى ال رق المبينة في المادة (‪ )202‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫مادة ‪205‬‬ ‫إذا لم يتبين الرئيس رأي األغلبيية انيد أخيذ الرأي ب ريقية رف األييدي‪ ،‬أخيذ الرأي ب ريقية القييام والجلوس‪،‬‬ ‫بأن ي لر من المؤيدين القيام م مراااة أخذ رأي األاضييييياء من ذوي اإلااقة بما يناسييييير حالهم‪ .‬ف ذا لم يتبين‬ ‫النتيجة أخذ الرأي بأن ي لر من المعارضين القيام‪ .‬ف ذا لم يتبين النتيجة وجر أخذ الرأي نداء باخسم‪.‬‬ ‫مادة ‪206‬‬ ‫بمراااة ما ورد في شأنه نص خاي في هذه الالئحة‪ ،‬يؤخذ الرأي نداء باخسم في أحد األحوا اآلتية‪:‬‬ ‫أوخ‪ :‬إذا طلر ذلك رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬إذا قدم ةذلك طلر كتاةي من ثالثين اضييييييوا الى األقل قبل الشييييييروع في أخذ اآلراء‪ ،‬وخ يقبل هذا‬ ‫ال لر إخ بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ادم وضوح النتيجة اند أخذ الرأي ةرف األيدي أو القيام والجلوس‪.‬‬ ‫ويعبر العضو ان رأيه اند النداء الى اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتن " دون أي تعليق‪.‬‬ ‫مادة ‪207‬‬ ‫يؤجل أخذ ال أري إلى الجلسة التالية إذا عهر من أخذ الرأي ادم توافر العدد القانوني‪.‬‬ ‫مادة ‪208‬‬ ‫يجر الى كل اضييييو أن يبدى رأيه في أي موضييييوع ي رح ألخذ الرأي اليه‪ ،‬وم ذلك فللعضييييو أن يمتن‬ ‫ان إةداء رأيه بشر أن يودع أسباب امتنااه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتن فيها بملحق مضب ة الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪209‬‬ ‫خ يعتبر الممتنعون ان إةداء الرأي من الموافقين الى الموضوع أو الرافضين له‪.‬‬ ‫وإذا قل ادد من أدلوا بأصيواتهم ان األغلبية الالزمة إلصيدار قرار المجلس في الموضيوع المعروض وجر‬ ‫تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى‪.‬‬ ‫ويعتبر الموضييييوع المعروض مرفوضيييا إذا لم توافق اليه األغلبية الم لوبة في الجلسيييية المؤجل إليها أخذ‬ ‫الرأي فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪210‬‬ ‫يعلن الرئيس رأي المجلس طبقا لنتيجة اآل ارء‪.‬‬ ‫وخ يجوز بعد إاالن الرأي التعليق اليه‪.‬‬ ‫مادة ‪211‬‬ ‫يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها‪ ،‬ويوم الجلسة المقبلة‪ ،‬وسااة افتتاحها‪.‬‬ ‫الفصل اخلامس‪ :‬مضابط اجللسات‬ ‫مادة ‪212‬‬ ‫موجز لمضيييب تها تبين‬ ‫ا‬ ‫تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسييية وخال ثمان وأربعين سيييااة من انعقادها‪،‬‬ ‫به بصييييييفة اامة الموضييييييواات التي ارضييييييت الى المجلس‪ ،‬وموجز ما دار فيها من مناقشييييييات‪ ،‬وما اتخذ من‬ ‫ق اررات‪.‬‬ ‫مادة ‪213‬‬ ‫تحرر األمانة لكل جلسيييييييية مضييييييييب ة يدون ةها تفصيييييييييال جمي إجراءات الجلسيييييييية‪ ،‬وما ارض فيها من‬ ‫موضواات وما دار من مناقشات‪ ،‬وما صدر من ق اررات‪ ،‬وأسماء األاضاء الذين أةدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء‬ ‫باخسم‪ ،‬ورأي كل منهم‪.‬‬ ‫مادة ‪214‬‬ ‫الى أمانة المجلس إتاحة المضييييب ة لكاضيييياء‪ ،‬إليكترونيا أو ورقيا‪ ،‬بمجرد إادادها‪ ،‬ويجر اخنتهاء من‬ ‫ذلك خال خمسية اشير يوما من تاريخ انعقاد الجلسية‪ ،‬ثم يعرضيها الرئيس بعد توزيعها الى المجلس للتصيديق‬ ‫اليها في أو جلسة تالية‪.‬‬ ‫‪35‬‬

‫ير الجلسييية المعروض التصيييديق الى مضيييب تها أن ي لر كتابة إجراء ما يراه من‬ ‫ولكل اضيييو كان حاضيي ا‬ ‫تصييحيح فيها من رئيس المجلس قبل مواد انعقاد الجلسيية‪ ،‬ويعرض الرئيس التصييحيح الذي ي لبه العضييو الى‬ ‫المجلس للموافقة اليه‪ ،‬ويجوز له أن يأذن للعضيو ب ةداء اقتراحه بالتصيحيح‪ ،‬ف ذا أقر المجلس التصيحيح‪ ،‬يثبت‬ ‫في مضب ة الجلسة‪ ،‬وتصحح بمقتضاه المضب ة السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪215‬‬ ‫يجوز لكل ذي شيأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا ةتصيحيح وقائ محددة تضيمنها كالم أحد األاضياء أو‬ ‫ممثلي الحكومة في إحدى جلسيييييات المجلس‪ ،‬قبل التصيييييديق الى مضيييييب ة الجلسييييية التي تم فيها الكالم‪ .‬ويجر أخ‬ ‫يتضيييييييمن هذا ال لر بارات غير خئقة‪ ،‬أو ماسييييييية بالمجلس‪ ،‬أو العضيييييييو‪ ،‬أو ممثلي الحكومة‪ .‬وأن يعرض ب يجاز‬ ‫الوقائ التي يراد تصحيحها‪ ،‬واألسانيد التي يستند إليها مقدم ال لر وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يعرض هذا ال لر ةرسيييييييييالة في أو جلسييييييييية تالية لتاريخ وروده للموافقة الى مبدأ‬ ‫تالوتها بالمجلس‪ ،‬وتتلى هذه الرسييييالة في حالة موافقة المجلس الى ذلك في ذات الجلسيييية‪ ،‬أو في أو جلسيييية‬ ‫يعقدها‪.‬‬ ‫مادة ‪216‬‬ ‫خ يجوز طلر إجراء أي تصحيح في المضب ة بعد التصديق اليها‪.‬‬ ‫ويكتفى ةتصديق الرئيس الى مضابا الجلسات األخيرة لدور اخنعقاد التي لم يتم تصديق المجلس اليها‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫ويوق الى المضيييييييييب ية من رئيس المجلس‪ ،‬واألمين العيام بعيد التصييييييييييديق من المجلس اليهيا‪ ،‬وتحفظ‬ ‫بسجالت المجلس‪ ،‬وتنشر في ملحق خاي للجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الباب الثامن‪ :‬االستعجال يف النظر‬ ‫مادة ‪217‬‬ ‫للحكومة‪ ،‬ولكل لجنة من لجان المجلس‪ ،‬ولعشييييييييرة من أاضييييييييائه الى األقل‪ ،‬طلر اسييييييييتعجا النظر في‬ ‫موضوع بالمجلس‪ ،‬أو ب حدى لجانه‪.‬‬ ‫ويقدم طلر اخسييييتعجا كتابة لرئيس المجلس‪ ،‬ويجر أن يتضييييمن تحديد الموضييييوع الم لوب اسييييتعجاله‪،‬‬ ‫ومبررات اخستعجا ‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس ال لر الى المجلس في أو جلسة‪ ،‬ويصدر المجلس قراره في طلر اخستعجا بعد سماع‬ ‫مؤيد لالستعجا ومعارض له‪ ،‬ودون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪218‬‬ ‫إذا قرر المجلس رفا طلر نظر موضيوع ب ريق اخسيتعجا ‪ ،‬فال يجوز إاادة تقديمه إخ بعد مضيى شيهر‬ ‫الى األقل من تاريخ رفضه‪.‬‬ ‫مادة ‪219‬‬ ‫إذا وافق المجلس الى نظر موضيييوع ب ريق اخسيييتعجا ‪ ،‬كانت لهذا الموضيييوع األولوية الى غيره‪ ،‬سي يواء‬ ‫في جدو أاما المجلس‪ ،‬أو جدو أاما لجانه‪.‬‬ ‫وخ تتقيد إجراءات نظر الموضواات ب ريق اخستعجا بالمواايد المنصوي اليها في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪220‬‬ ‫يجوز إجراء مداولة ثانية في أي موضيييييييييوع تقرر نظره ب ريق اخسيييييييييتعجا طبقا لكحكام المقررة في هذه‬ ‫الالئحة‪ ،‬دون التقيد بالمواايد الخاصة ةها‪.‬‬ ‫إذا كان الموضيييوع الذي تقرر نظره ب ريق اخسيييتعجا مشيييروع قانون فال يمن اخسيييتعجا من إحالته إلى‬ ‫اللجنة المختصة أو مكتبها‪ ،‬لصياغته‪.‬‬ ‫مادة ‪221‬‬ ‫م مراااة المواايد المنصييييييوي اليها في الدسييييييتور أو القانون‪ ،‬للمجلس إذا وافق الى نظر موضييييييوع‬ ‫ب ريق اخستعجا أن يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة الى ذلك‪ ،‬وفى هذه الحالة تقدم اللجنة‬ ‫التي يحا إليها الموضييييييوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسيييييية‪ ،‬ويجر في هذه الحالة تالوة تقرير اللجنة‬ ‫الى المجلس‪.‬‬ ‫‪36‬‬

‫الباب التاسع‪ :‬شئون العضوية‬ ‫الفصل األول‪ :‬أحوال عدم اجلمع‬ ‫مادة ‪222‬‬ ‫يتفرغ اضو المجلس لمهام العضوية‪.‬‬ ‫وخ يجوز الجم ةين اضيوية مجلس الشييوخ واضيوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو‬ ‫منصير المحافظ أو نائر المحافظ أو مناصير ر سياء الهيئات المسيتقلة واألجهزة الرقاةية أو اضيويتها أو وعائف‬ ‫العمد والمشايخ أو اضوية اللجان الخاصة ةهما‪.‬‬ ‫وإذا اين أحد أاضييياء المجلس في الحكومة‪ ،‬أو في أي منصييير آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا‬ ‫التعيين‪ ،‬ميا لم يتقيدم بيااتيذار مكتوب ان ايدم قبو التعيين إلى مكتير المجلس‪ ،‬خال سيييييييييبعية أييام الى األكثر‬ ‫من تاريخ المه بقرار التعيين‪.‬‬ ‫مادة ‪223‬‬ ‫إذا كان اضو مجلس الشيوخ اند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة‪ ،‬أو في شركات الق اع العام‪،‬‬ ‫أو شييييركات ق اع األاما العام‪ ،‬أو في الشييييركات التي تديرها الدولة‪ ،‬أو تسيييياهم فيها ةنسييييبة (‪ )%50‬فأكثر من‬ ‫أرسيمالها الى األقل أو تسياهم فيها شيركاتها المشيار إليها ةنسيبة (‪ )%50‬من أرسيمالها الى األقل‪ ،‬يتفرغ لعضيوية‬ ‫المجلس ويحتفظ له ةوعيفته أو امله‪ ،‬وتحسر مدة اضويته في المعاش والمكافأة‪.‬‬ ‫ويتقاضيى اضيو مجلس الشييوخ‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬راتبه الذي كان يتقاضياه من امله‪ ،‬وكل ما كان يحصيل‬ ‫اليه يوم اكتسابه العضوية من ةدخت أو غيرها‪ ،‬وذلك طوا مدة اضويته‪.‬‬ ‫قرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وعيفته أو امله‪.‬‬ ‫وخ يجوز أثناء مدة اضويته بمجلس الشيوخ أن ت َّ‬ ‫وفي جمي األحوا خ يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضييييياه اضيييييو مجلس الشييييييوخ من مبالغ‪ ،‬من الموازنة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬ت بيقا ألحكام هذه المادة مضيييييييييافا إليها المبالغ المنصيييييييييوي اليها في المادة (‪ )36‬من قانون‬ ‫مجلس الشيوخ الى الحد األقصى للدخو المقرر قانونا‪.‬‬ ‫وخ يعد ممارسييييية لمهام الوعيفة العامة في غير أوقات جلسيييييات المجلس ولجانه‪ ،‬إلقاء العضيييييو الدروس‬ ‫والمحاضيي يرات في الجامعات‪ ،‬و مؤسييييسييييات البحث العلمي‪ ،‬و حضييييور المؤتمرات‪ ،‬و اضييييوية اللجان العلمية و‬ ‫اخستشارية ةتلك الجهات‪ ،‬واإلشراف الى الرسائل العلمية مناقشتها‪ ،‬متى طلر ذلك‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬احلصانة الربملانية‬ ‫الفرع األول‪ :‬احلصانة املوضوعية‬ ‫مادة ‪224‬‬ ‫خ يسأ اضو مجلس الشيوخ اما يبديه من آراء تتعلق بأداء أاماله في المجلس أو في لجانه‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬احلصانة اإلجرائية‬ ‫مادة ‪225‬‬ ‫خ يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة‪ ،‬أثناء دور انعقاد مجلس الشيييييوخ‪ ،‬أن تتخذ ضييييد أي اضييييو من‬ ‫أاضيييييائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سييي يواء في مرحلة التحقيق أو اإلحالة إلى المحاكمة‪ ،‬إخ‬ ‫ب ذن ساةق من المجلس في كل منها‪.‬‬ ‫وفى غير دور انعقيياد المجلس‪ ،‬يتعين ختخيياذ أي من هييذه اإلجراءات أخييذ إذن مكتيير المجلس‪ ،‬ويخ ر‬ ‫المجلس اند أو انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة ‪226‬‬ ‫يقدم طلر اإلذن ةرف الحصانة ان العضو إلى رئيس المجلس‪ .‬ويجر أن تتوافر في ال لر الشرو اآلتية‪:‬‬ ‫أوخ‪ :‬إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون مقدما من النائر العام أو من المداى العام العسكري‪ ،‬بحسر األحوا ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يبين ال لر الواقعة المنسيييييوبة للعضيييييو الم لوب رف الحصيييييانة بسيييييببها‪ ،‬والمواد المؤثمة لهذه‬ ‫الواقعة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يبين رقم القضيية المقيدة ضيد العضيو‪ ،‬وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير‪ ،‬وصيورة من‬ ‫أوراق ومستندات القضية‪.‬‬ ‫‪37‬‬

‫ثانيا‪ :‬إذا كان مقدما ممن يريد إقامة داوى مباشرة‪:‬‬ ‫فيجر أن تتوافر في الراغر في إقامتها الصييفة والمصييلحة‪ ،‬وأن يقدم طلبا ةرف الحصييانة‪ ،‬مرفقا به صييورة‬ ‫من اريضييييية الداوى المزم إقامتها م المسيييييتندات المؤيدة لها‪ ،‬وموافقة النائر العام اليها‪ ،‬ومبينا فيها الى‬ ‫وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫يستوف الشرو المشار إليها‪.‬‬ ‫وخ يعتبر طلبا باإلذن ةرف الحصانة كل طلر لم‬ ‫مادة ‪227‬‬ ‫يحييل الرئيس ال لير ةرف الحصييييييييييانية فور وروده إلى مكتير المجلس لفحص األوراق ولبييان ميدى توافر‬ ‫الشييييرو المشييييار إليها في المادة السييييابقة في طلر رف الحصييييانة‪ .‬ف ن انتهى المكتر إلى ادم توافر الشييييرو‬ ‫الميذكورة في ال لير‪ ،‬أو تبين ليه أن اليداوى الجنيائيية منقضييييييي ييية قيانونيا‪ ،‬قيام بحفظيه ويعرض األمر الى المجلس‬ ‫لالحاطة دون ذكر اسم العضو‪.‬‬ ‫وإذا انتهى المكتير إلى توافر الشيييييييييرو المت لبية‪ ،‬أحيا الرئيس األمر إلى لجنية الشيييييييييئون اليدسيييييييييتوريية‬ ‫والتشيييريةية إلاداد تقرير انه للمجلس‪ .‬وينظر المجلس التقرير الى وجه اخسيييتعجا للبت في طلر اإلذن ةرف‬ ‫الحصانة‪.‬‬ ‫وفى جمي األحوا يخ ر ك مل من العضييييييو‪ ،‬وطالر رف الحصييييييانة‪ ،‬وجهة التحقيق المختصيييييية بما تم في‬ ‫ال لر من إجراءات‪ .‬كما تخ ر لجنة القيم بما تم لإلحاطة‪.‬‬ ‫مادة ‪228‬‬ ‫ليس للعضييييو أن ينز ان الحصييييانة‪ .‬وللمجلس أن يأذن للعضييييو ةناء الى طلبه بسييييماع أقواله إذا و ِّجه‬ ‫ضيده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلر رف الحصيانة انه‪ ،‬وخ يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضيد‬ ‫العضو إخ بعد صدور قرار من المجلس باإلذن ةذلك طبقا ألحكام المواد السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪229‬‬ ‫خ يجوز‪ ،‬إخ بعد موافقة المجلس‪ ،‬اتخاذ إجراءات أو اخسييييتمرار في إجراءات إنهاء خدمة اضييييو المجلس‬ ‫العياميل في الجهياز اإلداري لليدولية أو الق ياع العيام أو ق ياع األاميا العيام وميا في حكمهيا‪ ،‬بغير ال ريق التيأديبي‪،‬‬ ‫كما انه خ يجوز كذلك اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو اخستمرار فيها اخ بعد موافقة المجلس‪.‬‬ ‫ويقيدم طلير اإلذن بياتخياذ إجراءات إنهياء الخيدمية بغير ال ريق التيأديبي أو بياتخياذ اإلجراءات التيأديبيية قبيل‬ ‫العضو أو اخستمرار في أي من هذه اإلجراءات‪ ،‬من الوزير المختص إلى رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ويجر أن يرفق بال لر مذكرة شيييييارحة ألسيييييباب ال لر‪ ،‬م أوراق التحقيقات أو المسيييييتندات‪ ،‬أو البيانات‬ ‫التي يستند إليها‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس ال لر ومرفقاته خال ثالثة أيام إلى لجنة الشييييييئون الدسييييييتورية والتشييييييريةية إلةداء الرأي‬ ‫خال اشرة أيام في شأن ال لر‬ ‫ويجوز لمكتر المجلس إحالة ال لر المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسيية موقف العضييو وإةداء‬ ‫رأيها خال المدة السابقة في شأنه لمكتر المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪230‬‬ ‫فيما ادا حاخت انقضاء الداوى بقوة القانون‪ ،‬خ تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريةية‪ ،‬وخ المجلس‪،‬‬ ‫في توافر أو ادم توافر ادلة اختهام الجنائي أو التأديبي من الوجهة القضيييائية‪ ،‬وخ في ضيييرورة او ادم ضيييرورة‬ ‫اتخاذ إجراءات الفصيل بغير ال ريق التأديبي قبل العضيو‪ .‬ويقتصير البحث الى مدى كيدية اخدااء أو الداوى أو‬ ‫اإلجراء‪ ،‬والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها من العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس‪.‬‬ ‫وفى كل األحوا ‪ ،‬يتعين البت في طلر اتخاذ اإلجراء الجنائي ضيييييد العضيييييو خال ثالثين يوما الى األكثر‬ ‫من تاريخ إخ ار المجلس وإخ اد ال لر مقبوخ‪.‬‬ ‫وييأذن المجلس بياتخياذ اإلجراءات الجنيائيية أو التيأديبيية أو ةرف اليداوى الجنيائيية المبياشيييييييييرة متى ثبيت أن‬ ‫الداوى أو اإلجراء ليس مقصودا بأي منهما من العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫كما ياذن المجلس باتخاذ اإلجراءات المتعلقة ب نهاء الخدمة بغير ال ريق التأديبي قبل العضييييييييو متى تبين‬ ‫انه خ يقصيد ةها الكيد له بسيبر مباشيرته لمسيئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشيرة هذه المسيئوليات‬ ‫بالمجلس‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬حضور األعضاء وغيابهم‬ ‫مادة ‪231‬‬ ‫يجر الى العضو اخنتظام في حضور اجتمااات المجلس ولجانه‪.‬‬ ‫ويجر الى العضييييييو الذي ي أر ما يسييييييتوجر يابه ان إحدى جلسييييييات المجلس أو اجتمااات لجانه أن‬ ‫يخ ر رئيس المجلس او رئيس اللجنة‪ ،‬بحسر األحوا ‪.‬‬ ‫وخ يجوز للعضيييو أن يتغير أكثر من ثالثة أيام جلسيييات في الشيييهر‪ ،‬إخ إذا حصيييل الى إجازة أو إذن من‬ ‫رئيس المجلس‪ ،‬ألسباب تبرر ذلك‪ ،‬ويخ ر المجلس في او جلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪232‬‬ ‫إذا تغير العضيو ان حضيور جلسيات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن‪ ،‬أو لم يحضير بعد مضيى المدة‬ ‫المرخص له فيها‪ ،‬ااتبر متغيبا دون إذن‪ ،‬ويسييييييقا حقه في المكافأة ان مدة ال ياب‪ ،‬دون اخخال بمسييييييؤليته‬ ‫البرلمانية‪.‬‬ ‫مادة ‪233‬‬ ‫يجر الى العضيو الذي ي أر ما يسيتوجر مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلسياته أو جلسيات لجانه أن‬ ‫يستأذن في ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسر األحوا ‪.‬‬ ‫مادة ‪234‬‬ ‫خ يجوز للعضييو السييفر للخار اخ ب ذن مسييبق من رئيس المجلس ةناء الى طلر كتاةي يبين فيه وجهته‬ ‫وسبر سفره‪.‬‬ ‫خ يلزم اضيييييو المجلس الموفد للخار في مهمة خاصييييية من قبل المجلس بالحصيييييو الى إذن أو إجازة‬ ‫ويشار إلى ذلك في مضب ة الجلسة‪.‬‬ ‫وخ يتوقف إيفاد المجلس ألحد أاضائه الى موافقة الجهة األصلية التي يعمل ةها‪.‬‬ ‫وخ يجوز للعضيييو اختصيييا باية جهة أجنبية أو المشييياركة في اجتمااات أو لقاءات م جهات أجنبية إخ‬ ‫باذن كتاةي من رئيس المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪235‬‬ ‫تقرير ان‬ ‫ا‬ ‫يهريا وكلما رأي رئيس اللجنة ضيييييييييرورة لذلك‪،‬‬ ‫يعرض رئيس كل لجنة الى رئيس المجلس‪ ،‬شيييييييي ًّ‬ ‫حضور أاضاء اللجنة و ياةهم‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬واجبات األعضاء‬ ‫مادة ‪236‬‬ ‫يلتزم أاضيييياء المجلس فيما يجرونه من مناقشييييات‪ ،‬وما يتخذونه من ق اررات‪ ،‬بأحكام الدسييييتور‪ ،‬والقانون‪،‬‬ ‫وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويجر الى العضيييو أن يرااى اخحترام الواجر لمؤسيييسيييات الدولة الدسيييتورية‪ ،‬وأصيييو اللياقة م زمالئه‬ ‫بالمجلس‪ ،‬ورئاسة الجلسة‪ ،‬سواء داخل المجلس أو خارجه‪.‬‬ ‫ويضيييي ي المجلس مدونة للسييييييلوك البرلماني‪ ،‬وتلحق بأحكام هذه الالئحة وتعتبر جزءا منها‪ ،‬وتكون ملزمة‬ ‫ألاضائه‪.‬‬ ‫مادة ‪237‬‬ ‫خ يجوز للعضيييييييييو أن يأتي أفعاخ داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدسيييييييييتور‪ ،‬أو القانون‪ ،‬أو هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪238‬‬ ‫يتعين الى العضو تقديم إقرار ذمة مالية‪ ،‬اند شغل العضوية‪ ،‬واند تركها‪ ،‬وفي نهاية كل اام‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫مادة ‪239‬‬ ‫خ يجوز لعضو المجلس طوا مدة العضوية‪ ،‬أن يشتري‪ ،‬أو يستأجر‪ ،‬بالذات أو بالواس ة‪ ،‬شيئا من أموا‬ ‫الدولة‪ ،‬أو أي من أشييخاي القانون العام أو شييركات الق اع العام‪ ،‬أو ق اع األاما العام‪ ،‬وخ يؤجرها أو يبيعها‬ ‫شييي ييئا من أمواله‪ ،‬أو يقايضيييييها اليه‪ ،‬وخ يبرم معها اقد التزام‪ ،‬أو توريد‪ ،‬أو مقاولة‪ ،‬أو غيرها‪ ،‬ويق باطال أي‬ ‫من هذه التصرفات‪.‬‬ ‫وإذا تلقى العضييييو هدية نقدية أو اينية‪ ،‬بسييييبر العضييييوية أو بمناسييييبتها‪ ،‬يفصييييح ان ذلك كتابة لمكتر‬ ‫المجلس فور تلقيها‪ ،‬م تحديد الشييييييييخص أو الجهة المقدمة للهدية‪ ،‬وتؤو ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة‪،‬‬ ‫وت َّ‬ ‫سلم إلى األمانة العامة وتسجَّل في السجالت المخصصة لذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪240‬‬ ‫الى اضيو مجلس الشييوخ فور اكتسيابه العضيوية أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لفصيل ملكيته في أسيهم أو‬ ‫حصص الشركات ان إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات‪ ،‬وذلك خال مدة خ تجاوز مائة واشرين يوما‬ ‫من أدائه اليمين‪ ،‬وإخ تعين اليه التصيييييرف في تلك األسيييييهم أو الحصيييييص خال المدة ذاتها طبقا لقوااد تحديد‬ ‫السعر العاد ‪.‬‬ ‫ويكون فصيل ملكية األسيهم والحصيص ان إدارتها‪ ،‬ان طريق إةرام اضيو مجلس الشييوخ اقدا إلدارة هذه‬ ‫األصيييييو م شيييييخص ااتباري مسيييييتقل‪ ،‬أو شيييييخص طبيعي من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬ما لم يكن من‬ ‫شييييركائه في النشييييا التجاري‪ ،‬ويجر اليه اخمتناع ان التدخل في ق اررات إدارة تلك األصييييو إخ ما يتعلق منها‬ ‫بالموافقة الى التصرف بالبي أو التناز ‪.‬‬ ‫ويلتزم العضو ب خ ار مكتر المجلس بعقد إدارة األصو المشار إليه‪ ،‬وكل تعديل أو تغيير ي أر اليه‪.‬‬ ‫والى اضييييو مجلس الشيييييوخ أن يخ ر مكتر المجلس باألسييييهم والحصييييص التي اهد ب دارتها إلى الغير‬ ‫تقرير سييينويا في نهاية السييينة‬ ‫ا‬ ‫وفقا ألحكام هذه المادة‪ ،‬وببيانات من اهد إليه باإلدارة وصيييالحياته‪ ،‬وأن يقدم له‬ ‫المالية للشركة ان نتائج أاما تلك اإلدارة‪ ،‬موقعا اليه منه‪ ،‬وممن اهد إليه ب دارة تلك األصو ‪.‬‬ ‫مادة ‪241‬‬ ‫خ يجوز للعضيييييو فور إاالن انتخابه أو تعيينه أن يعين في وعائف الحكومة أو شيييييركات الق اع العام أو‬ ‫شيييركات ق اع األاما العام أو الشيييركات المصيييرية أو األجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة اضيييويته إخ إذا‬ ‫كان التعيين نتيجة ترقية‪ ،‬أو نقل من جهة إلى أخرى‪ ،‬أو كان بحكم قضائي‪ ،‬أو ةناء الى قانون‪.‬‬ ‫مادة ‪242‬‬ ‫م ادم اإلخال بالمادة (‪ )222‬من هذه الالئحة‪ ،‬خ يجوز لعضييييييو مجلس الشيييييييوخ أن يعين في مجلس‬ ‫إدارة شييركة مسيياهمة أثناء اضييويته إخ إذا كان أحد المؤسييسييين لها‪ ،‬أو كان مالكا لعشييرة في المائة الى األقل‬ ‫من أسهم رأس ما الشركة‪ ،‬أو كان قد سبق له شغل اضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه‪.‬‬ ‫ويكون باطال كل امل يخالف حكم هذه المادة‪ ،‬ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضييييه من الشييييركة‬ ‫لخزانة الدولة‪.‬‬ ‫مادة ‪243‬‬ ‫الى كيل اضيييييييييو فور إاالن انتخيابيه أو تعيينيه أن يخ ر رئيس المجلس ةبييان الوعيفية أو العميل اليذي‬ ‫يشيييغله في الحكومة‪ ،‬أو في شيييركات الق اع العام‪ ،‬أو شيييركات ق اع األاما العام‪ ،‬أو الشيييركات المصيييرية‪ ،‬أو‬ ‫المنظميات اليدوليية‪ ،‬أو بيالمهنية الحرة التي يزاولهيا بمفرده‪ ،‬أو بيالمشييييييييياركية م الغير‪ ،‬أو أي نشيييييييييا زرااي أو‬ ‫صنااي أو تجارى يقوم به‪.‬‬ ‫والييه أن يخ ر رئيس المجلس ان أي تغيير ي أر خال ميدة اضيييييييييويتيه الى هيذه البييانيات‪ ،‬وذليك خال‬ ‫شهر الى األكثر من وقت حدوثه‪ ،‬وذلك الى النماذ التي تعدها األمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪244‬‬ ‫الى العضيييييو اند مناقشييييية أي موضيييييوع معروض الى المجلس أو الى إحدى لجانه‪ ،‬يتعلق بمصيييييلحة‬ ‫شيخصيية له أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬أن يخ ر المجلس أو اللجنة ةذلك قبل اخشيتراك في المناقشية أو‬ ‫في إةداء الرأي‪ ،‬ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته في المناقشة أو التصويت ةناء الى ذلك اإلفصاح‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫مادة ‪245‬‬ ‫تنشأ باألمانة العامة وحدة تسمى "وحدة تجنر تعارض المصالح"‪ ،‬تتكون من اناصر قانونية وفنية ومالية‬ ‫مناسيبة‪ ،‬تتولى من خال األمين العام‪ ،‬تقديم المشيورة ألاضياء مجلس الشييوخ في أي شيأن يخص ت بيق المواد‬ ‫من (‪ )238‬إلى (‪ )244‬من هذه الالئحة‪ ،‬ب لر يقدم إلى رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للوحدة اخسيتعانة‪ ،‬بعد موافقة مكتر المجلس‪ ،‬بالخبراء الماليين المسيتقلين الالزمين لتحديد السيعر‬ ‫العاد في األحوا الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫الفصل اخلامس‪ :‬اجلزاءات الربملانية‬ ‫مادة ‪246‬‬ ‫م ادم اإلخال بالمسييئولية الجنائية أو المدنية‪ِّ ،‬‬ ‫أخل ةواجبات‬ ‫يوق المجلس الى العضييو الذي يثبت أنه َّ‬ ‫العضوية‪ ،‬أو ارتكر فعال من األفعا المحظورة اليه‪ ،‬أحد الجزاءات اآلتية‪:‬‬ ‫أوخ‪ :‬اللوم‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الحرمان من اخشتراك في وفود المجلس طوا دور اخنعقاد‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الحرمان من اخشتراك في أاما المجلس مدة خ تقل ان جلستين وخ تزيد الى اشر جلسات‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬الحرمان من اخشتراك في أاما المجلس لمدة تزيد الى اشر جلسات وخ تجاوز نهاية دور اخنعقاد‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬إسقا العضوية‪.‬‬ ‫وخ يجوز للمجلس توقي أي من هذه الجزاءات الى العضيييو إخ بعد سيييماع أقواله وتحقيق دفااه‪ ،‬ويجوز‬ ‫للمجلس أن يعهد ةذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريةية أو لجنة القيم‪ ،‬أو إلى لجنة خاصة‪.‬‬ ‫ويشتر لتوقي الجزاءات المنصوي اليها في البنود (ثانيا) (ثالثا) (رابعا) موافقة أغلبية أاضاء المجلس‪.‬‬ ‫ويشييتر إلسييقا العضييوية موافقة ثلثي أاضيياء المجلس في األحوا المقررة في الدسييتور والقانون‪ ،‬وطبقا‬ ‫لإلجراءات المنصوي اليها في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويترتر الى صيدور قرار المجلس بالحرمان من اخشيتراك في أاما المجلس الحرمان من مكافأة العضيوية‬ ‫طوا مدة الجزاء‪.‬‬ ‫وإذا كان من وق اليه هذا الجزاء رئيسييي يا إلحدى اللجان‪ ،‬أو اضيييييوا بمكتبها‪ ،‬ترتر الى ذلك تنحيته ان‬ ‫رئاسة اللجان أو اضوية مكاتبها‪ ،‬في دور اخنعقاد الذي وق خالله الجزاء‪.‬‬ ‫مادة ‪247‬‬ ‫يوق المجلس الى العضييييييو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثا)‪( ،‬رابعا) من المادة السييييييابقة إذا ثبت‬ ‫ارتكابه أحد األفعا اآلتية‪:‬‬ ‫أوخ‪ :‬إهانة رئيس الجمهورية بالقو أو المساس ةهيبته‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬استخدام العنف داخل حرم المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس توقي الجزاء المنصيييييوي اليه في البند (خامسييييا) من المادة السيييييابقة بمراااة الظروف‬ ‫التي وقعت فيها المخالفة‪.‬‬ ‫مادة ‪248‬‬ ‫ِّ‬ ‫يوق المجلس أحيد الجزاءات المبينية في البنيدين (رابعيا) و (خيامسييييييي يا) من الميادة (‪ )246‬من هيذه الالئحية‬ ‫الى العضو الذي يثبت ارتكابه أحد األفعا اآلتية‪:‬‬ ‫أوخ‪ :‬تهيدييد رئيس الجمهوريية‪ ،‬أو رئيس مجلس الشييييييييييوخ‪ ،‬أو رئيس مجلس النواب‪ ،‬أو رئيس مجلس‬ ‫الوزراء لحمله الى أداء امل أو اخمتناع ان امل يدخل في اختصاصه‪.‬‬ ‫لجانه أو أامالهما‪ ،‬أو للتأثير في حرية إةداء الرأي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬استخدام العنف لتع يل مناقشات المجلس أو‬ ‫ُ‬ ‫انتهاء العضوية‬ ‫الباب العاشر‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫الفصل األول‪ :‬إبطال العضوية‬

‫‪41‬‬

‫مادة ‪249‬‬ ‫المجلس ةنتيجة انتخاب األاضاء‪ .‬كما يخ َر المجلس بقرار رئيس‬ ‫يخ ر رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات‬ ‫َ‬ ‫الجمهورية ةتعيين األاضاء طبقا للمادة (‪ )250‬من الدستور‪.‬‬ ‫وتختص محكمة النقا بالفصييل في صييحة اضييوية أاضيياء مجلس الشيييوخ وفقا ألحكام القانون المنظم‬ ‫لذلك‪َّ ،‬‬ ‫وتقدم إليها ال عون خال مدة خ تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إاالن النتيجة النهائية لالنتخاب‪ ،‬او نشييير‬ ‫قرار التعيين في الجريدة الرسمية‪ .‬وتفصل في ال عن خال ستين يوما من تاريخ وروده إليها‪.‬‬ ‫المجلس بالحكم في أو جلسييييييييية تالية لورود الحكم‪.‬‬ ‫وفى حالة الحكم ةب الن العضيييييييييوية‪ ،‬يخ ر الرئيس‬ ‫َ‬ ‫خلو المكان‪ ،‬ويخ َر ةذلك من صدر في شأنه الحكم‪.‬‬ ‫ويعلن المجلس َّ‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬إسقاط العضوية‬ ‫مادة ‪250‬‬ ‫تسييقا العضييوية‪ ،‬بموافقة ثلثي أاضيياء المجلس‪ ،‬إذا فقد العضييو الثقة واخاتبار‪ ،‬أو أحد شييرو العضييوية‬ ‫أو أخل ةواجباتها‪ ،‬أو غير الصييفة التي تم انتخابه الى أسييياسيييها‪ ،‬أو غير انتماءه الحزبي الذى تم انتخابه الى‬ ‫أساسه‪ ،‬أو أصبح مستقال بعد أن كان اند الترشح حزبيا أو صار حزبيا بعد أن كان مستقال‪.‬‬ ‫وفي حالة إخ ار رئيس المجلس بصييييدور أحكام قضييييائية أو تصييييرفات أو ق اررات مما يترتر اليه إسييييقا‬ ‫العضييييييوية‪ ،‬يحيل رئيس المجلس األمر إلى لجنة الشييييييئون الدسييييييتورية والتشييييييريةية خال ثالثة أيام من تاريخ‬ ‫إخ اره‪ ،‬ويعرض األمر الى المجلس لإلحاطة في أو جلسة تالية‪.‬‬ ‫وتتولى اللجنة بحث الموضيييييييوع من الناحية الدسيييييييتورية والقانونية وإاداد تقرير انه لمكتر المجلس بعد‬ ‫سييماع أقوا العضييو وتحقيق دفااه‪ .‬ف ذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتر اليه إسييقا العضييوية أحا‬ ‫مكتر المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أو جلسة تالية‪.‬‬ ‫ويجوز لمكتر المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسييييته وإاداد تقرير في شييييأنه‪،‬‬ ‫ويجوز له أن يقرر ارض تقرير لجنة القيم الى المجلس م تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريةية‪.‬‬ ‫مادة ‪251‬‬ ‫يجوز ب لر كتاةي موق من ثلث أاضاء المجلس الى األقل تقديم اقتراح ب سقا العضوييييييييية في األحوا‬ ‫المنصيييوي اليها في المادة (‪ )110‬من الدسيييتور والمادة (‪ )5‬من قانون مجلس الشييييوخ إلى رئيس المجلس‪،‬‬ ‫والى الرئيس بعد أن يتحقق مكتر المجلس من توافر الشيييييييرو الشيييييييكلية في ال لر‪ ،‬أن يخ ر العضيييييييو كتابة‬ ‫بصورة من اقتراح إسقا العضوية انه‪.‬‬ ‫در طلر إسييييييقا العضييييييوية في جدو أاما أو جلسيييييية تالية إلحالته للجنة الشييييييئون الدسييييييتورية‬ ‫وي َ‬ ‫والتشريةية‪.‬‬ ‫وخ يجوز‪ ،‬في جمي األحوا ‪ ،‬تشكيل لجنة خاصة لنظر ال لر المقدم ب سقا العضوية‪.‬‬ ‫مادة ‪252‬‬ ‫م مراااة أحكام المواد‪ )31( :‬و (‪ )36‬و (‪ )37‬من هذه الالئحة يحيل المجلس اقتراح إسيييقا العضي يوية‬ ‫إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريةية‪.‬‬ ‫وخ يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إخ بعد إخ ار العضيييييو كتابة للحضيييييور في الميعاد الذي تحدده لذلك‪،‬‬ ‫الى أخ تقل المدة ةين تاريخ اإلخ ار والميعاد المحدد خنعقاد اللجنة ان خمسة أيام‪.‬‬ ‫ف ذا تخلف العضو ان الحضور دون اذر مقبو ‪ ،‬أاادت اللجنة إخ اره طبقا للقوااد السابقة‪ .‬ف ذا تخلف‬ ‫بعد ذلك دون اذر مقبو تسيتمر اللجنة في مباشيرة إجراءاتها‪ .‬وللعضيو أن يختار أحد أاضياء المجلس لمعاونته‬ ‫في إةداء دفااه أمام اللجنة‪ ،‬والى اللجنة أن تستم ألقو العضو‪ ،‬وأن تحقق أوجه دفااه‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي ادد أاضيييييييائها اليه خال سيييييييبعة أيام‬ ‫الى األكثر‪ .‬ويعرض هذا التقرير الى المجلس في أو جلسيييييية‪ ،‬ويجر صييييييدور قرار المجلس في شييييييأنه خال‬ ‫جلستين الى األكثر من تاريخ ارض التقرير اليه‪.‬‬ ‫مادة ‪253‬‬ ‫يجر دائما تالوة تقرير اللجنة ان إسييقا العضييوية بالمجلس‪ ،‬وخ تسييري أحكام اخسييتعجا الى إجراءات‬ ‫إسقا العضوية‪.‬‬ ‫ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة ان إسيييقا العضيييوية نداء باخسيييم‪ ،‬وخ يصيييدر قرار المجلس ب سيييقاطها إخ‬ ‫بموافقة ثلثي ادد أاضائه‪.‬‬ ‫مادة ‪254‬‬ ‫يقدم طلر إلغاء األثر المان من الترشييح المترتر الى إسييقا العضييوية كتابة إلى رئيس المجلس‪ ،‬ويجر‬ ‫أن يرفق بال لر ةيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة األثر المان من الترشح والمستندات المؤيدة لل لر‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس هذا ال لر الى المجلس إلحالته إلى لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريةية أو لجنة القيم‬ ‫إلاداد تقرير انه للمجلس‪.‬‬ ‫والى اللجنة أن تسييتداى من سييبق إسييقا العضييوية انه وأن تسييتم إلى أقواله وتحقق دفااه ويجر أن‬ ‫تضمن تقريرها مناقشة ما أةداه من أسباب وأسانيد ل لبه‪.‬‬ ‫ويعرض هذا التقرير الى المجلس في أو جلسة ويجر صدور قرار المجلس في شأنه خال ثالث جلسات‬ ‫الى األكثر من تاريخ ارض التقرير اليه‪ ،‬بموافقة ثلثي ادد أاضائه‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬استقالة األعضاء وخلو املكان‬ ‫مادة ‪255‬‬ ‫تقدم اخسيييتقالة من اضيييوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة‪ ،‬وخالية من أي قيد أو شييير ‪ ،‬وإخ اَّدت‬ ‫غير مقبولة‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس اخسيييييتقالة خال ثمان وأربعين سيييييااة من ورودها الى مكتر المجلس لنظرها بحضيييييور‬ ‫العضو‪ ،‬ما لم يمتن ان الحضور رغم إخ اره كتابة ةذلك دون اذر مقبو ‪.‬‬ ‫ويجوز لمكتر المجلس إحالة اخسييييييتقالة‪ ،‬وما يبديه العضييييييو من أسييييييباب لها‪ ،‬الى اللجنة العامة لنظرها‬ ‫وإاداد تقرير في شأنها للمجلس‪.‬‬ ‫وتعرض اخسيتقالة م تقرير مكتر المجلس أو تقرير اللجنة العامة انها‪ ،‬بحسير األحوا ‪ ،‬في أو جلسية‬ ‫تالية لتقديمها‪ ،‬ويجوز ةناء الى اقتراح رئيس المجلس أو طلر العضو النظر في استقالته في جلسة سرية‪.‬‬ ‫وخ تعتبر اخستقالة نهائية إخ من وقت أن يقرر المجلس قبولها‪.‬‬ ‫ف ذا صيييييمم ِّ‬ ‫مقدمها اليها بعد ادم قبولها من المجلس‪ ،‬فعليه إخ ار مكتر المجلس ةذلك بكتاب موصيييييى‬ ‫اليه بعلم الوصو ‪ ،‬وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا اإلخ ار‪.‬‬ ‫وفى جمي األحوا ‪ ،‬يشييتر لقبو اخسييتقالة أخ يكون المجلس قد ةدأ في اتخاذ إجراءات إسييقا العضييوية‬ ‫ضد العضو‪.‬‬ ‫مادة ‪256‬‬ ‫يبلِّغ وزير الداخلية رئيس المجلس ةوفاة أي اضو من أاضائه خال ثالثة أيام من تاريخ الوفاة‪.‬‬ ‫المجلس في أو جلسة تالية لذلك لتأةين العضو المتوفى وإاالن خلو مكانه‪.‬‬ ‫ويخ ر الرئيس‬ ‫َ‬ ‫وإذا خال مكان أحد األاضيياء بالحكم ب ب ا اضييويته أو باخسييتقالة أو ب سييقا العضييوية أو لغير ذلك من‬ ‫األسييييييي يبياب‪ ،‬يعلن رئيس المجلس ذليك‪ ،‬ويخ َر رئيس الهيئية الوطنيية لالنتخيابيات او رئيس الجمهوريية بحسييييييييير‬ ‫األحوا ب ِّ‬ ‫بالمجلس ختخاذ اإلجراءات الالزمة‪.‬‬ ‫خلو المكان خال سبعة أيام من تاريخ إاالن ذلك‬ ‫ُ‬ ‫عشر‪ :‬شئون اجمللس‬ ‫الباب احلادي ُ‬ ‫الفصل األول‪ :‬احملافظة على النظام يف اجمللس‬

‫‪43‬‬

‫مادة ‪257‬‬ ‫المحافظة الى النظام داخل المجلس من اختصييييييياصيييييييه وحده‪ .‬ويتولى ذلك رئيس المجلس‪ ،‬ويحدد القوات‬ ‫التي يراها كافية لهذا الغرض‪ ،‬ويبلغ ةها وزير الداخلية‪ .‬وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس‪ ،‬ومسييييتقلة‬ ‫ان كل سل ة أخرى‪.‬‬ ‫وخ يجوز لغير القوات المسيييييييئولة ان المحافظة الى األمن والنظام حمل أي نوع من السيييييييالح داخل حرم‬ ‫المجلس‪ ،‬ويض رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪258‬‬ ‫م م اراياة أحكيام الميادة (‪ )259‬من هيذه الالئحية‪ ،‬خ يجوز ألحيد اليدخو في حرم المجلس إخ ةتصيييييييييريح‬ ‫خاي‪ ،‬ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذي يضعه مكتر المجلس‪.‬‬ ‫والى المصييييييرح لهم بالدخو أن يتبعوا التعليمات التي تصييييييدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام‪ ،‬وإخ جاز‬ ‫إخراجهم‪.‬‬ ‫مادة ‪259‬‬ ‫م مراااة ما ورد في شييييييأنه نص خاي‪ ،‬خ يجوز لغير أاضيييييياء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندةهم‬ ‫رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أاضيييييييياء الحكومة لمعاونتهم‪ ،‬ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضييييييييور‪،‬‬ ‫الدخو في قااة الجلسة أو في أماكن انعقاد جلسات اللجان‪ ،‬ألي سبر كان‪ ،‬وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه‪.‬‬ ‫مادة ‪260‬‬ ‫تخصيييييص أماكن لممثلي الصيييييحف ووسيييييائل اإلاالم المختلفة وللجمهور‪ ،‬في األماكن التي يحددها رئيس‬ ‫المجلس‪ ،‬لمشاهدة جلسات المجلس‪.‬‬ ‫ويض رئيس المجلس قوااد وإجراءات الترخيص في الدخو إلى هذه اخماكن‪.‬‬ ‫مادة ‪261‬‬ ‫يجر الى من يرخص لهم في دخو المجلس أن يلزموا السييييييييكون التام مدة انعقاد الجلسيييييييية‪ ،‬وأن يظلوا‬ ‫جالسييييييين وأخ يظهروا االمات اسييييييتحسييييييان أو اسييييييتهجان اذا كانوا في قااة الجلسيييييية ‪ ،‬وأن يرااوا التعليمات‬ ‫والمالحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام‪.‬‬ ‫وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يق منه ضييوضيياء أو إخال بالنظام ممن رِّخص لهم في دخو القااة‪،‬‬ ‫بمغادرتها‪ .‬ف ن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس ب خراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحا ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬موازنة اجمللس وحساباته‬ ‫مادة ‪262‬‬ ‫المجلس مستقل بموازنته‪ ،‬وتدر رقما واحدا في موازنة الدولة‪.‬‬ ‫مادة ‪263‬‬ ‫تعتبر اللجنة المختصيية بالشييئون المالية واخقتصييادية واخسييتثمار لجنة لحسييابات المجلس في كل المسييائل‬ ‫المنصوي اليها في هذا الفصل‪.‬‬ ‫مادة ‪264‬‬ ‫يضي ي مكتر المجلس القوااد الخاصييية ةتنظيم حسيييابات المجلس‪ ،‬ونظام الصيييرف‪ ،‬والجرد‪ ،‬وغير ذلك من‬ ‫الشئون المالية‪.‬‬ ‫مادة ‪265‬‬ ‫ي ِّعُّد مكتر المجلس‪ ،‬ةناء الى ارض األمين العام‪ ،‬مشييييرو َع موازنة المجلس التفصيييييلية قبل ةداية السيييينة‬ ‫المالية ةثالثة أشييهر الى األقل‪ ،‬ويرااى في ذلك تحديد المبالغ الالزمة لكل نوع من أنواع المصييروفات‪ ،‬ثم يحيل‬ ‫رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس‪ ،‬لبحثه وتقديم تقرير انه لمكتر المجلس‪.‬‬ ‫ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم اإلجمالي لالاتماد الم لوب‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫مادة ‪266‬‬ ‫تودع مبييالغ اخاتميياد المخصيييييييييص للمجلس في الموازنيية العيياميية للييدوليية في الجهيية التي يختييارهييا مكتير‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫وخ يصيرف أي مبلغ من أموا المجلس إخ ةناء الى موافقة من السيل ة المختصية وب ذن موق من األمين‬ ‫العام للمجلس أو من ينوب انه‪.‬‬ ‫مادة ‪267‬‬ ‫يتولى المجلس حسياباته‪ .‬وهو في ذلك غير خاضي ألية رقابة من سيل ة أخرى‪ ،‬وم ذلك فلرئيس المجلس‬ ‫أن ي لر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسيييبات ندب من يراه لوضي ي تقرير اسيييتشييياري يقدم إلى رئيس المجلس‬ ‫ان حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو ان أي شأن من الشئون المالية األخرى للمجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪268‬‬ ‫منظور‬ ‫ا‬ ‫إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصيييروفات المجلس‪ ،‬أو إذا ط أر مصيييروف لم يكن‬ ‫اند وضييعها وض ي مكتر المجلس ةيانا باخاتماد اإلضييافي الم لوب‪ ،‬ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حسيياباته‬ ‫لتقديم تقرير انه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات‪.‬‬ ‫مادة ‪269‬‬ ‫يضيي ي مكتر المجلس خال ثالثين يوما من انتهاء السيييينة المالية الحسيييياب الختامي لها ثم يحيله رئيس‬ ‫المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته لبحثه وتقديم تقرير انه يعرض الى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪270‬‬ ‫ينويا ألثاثه وأدواته‪ .‬كما تقوم بغير ذلك من األاما التي تكون من‬ ‫تجرى لجنة حسييييابات المجلس جردا سييي ًّ‬ ‫اختصاصها بمقتضى الالئحة المالية واإلدارية التي تصدر بقرار من مكتر المجلس‪.‬‬ ‫ويعرض تقرير لجنية حسابات المجلس في هذه الشئون الى مكتر المجلس‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬إدارة األصول التي آلت مكليتها إىل جملس الشيوخ‬ ‫مادة ‪271‬‬ ‫يتولى مكتير المجلس إدارة األموا التي آليت ملكيتهيا إلى المجلس بموجير القيانون رقم (‪ )141‬لسييييييي ينية‬ ‫‪ 2020‬بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ‪.‬‬ ‫وينشيأ حسياب خاي أو أكثر إلدارة هذه األموا تدر فيها إيراداتها ومصيروفاتها‪ ،‬ويكون الصيرف من هذه‬ ‫األموا وفقا للقوااد واإلجراءات التي يصدر ةها قرار من مكتر المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪272‬‬ ‫تقرير ان إيرادات ومصيروفات األموا المشيار إليها في المادة‬ ‫ا‬ ‫يعد مكتر المجلس في نهاية كل سينة مالية‬ ‫السييابقة‪ ،‬ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الشييئون المالية واخقتصييادية واخسييتثمار منضييما إليها مكتر لجنة الشييئون‬ ‫الدستورية والتشريةية لبحثه وتقديم تقرير انه إلى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪273‬‬ ‫تقرير ةنتيجة فحصييييها ان إدارة األموا المذكورة وإيراداتها‬ ‫ا‬ ‫تقدم اللجنة المشييييار إليها في المادة السييييابقة‬ ‫ومصيييروفاتها إلى المجلس مشيييفواا بمالحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشيييأن‪ ،‬وذلك في مواد خ يجاوز‬ ‫نهاية شهر مارس من كل سنة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬األمانة العامة للمجلس‬ ‫مادة ‪274‬‬ ‫تشييكل األمانة العامة للمجلس من الق ااات واإلدارات واألقسييام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني‬ ‫واإلداري والمالي الذي يصدر به قرار من مكتر المجلس‪.‬‬ ‫وتتولى األميانية العيامية أداء األاميا الالزمية لمعياونية المجلس وجمي أجهزتيه البرلميانيية في مبياشيييييييييرة‬ ‫اختصييياصييياتها ومسيييئولياتها‪ ،‬وذلك طبقا للقوااد التنظيمية العامة التي تصيييدر بقرار من مكتر المجلس واألوامر‬ ‫التي يصدرها رئيسه‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫والى األمانة العامة اتباع وسيييائل التوزي اإللكتروني وغيرها لجداو األاما والتقارير والمضيييابا وموجز‬ ‫الجلسييييات وغيرها من سييييائر الم بواات التي يصييييدرها المجلس ابر األنظمة المنشييييأة لهذا الغرض‪ ،‬وذلك الى‬ ‫جمي األاضاء‪ ،‬ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية‪.‬‬ ‫مادة ‪275‬‬ ‫يتولى رئيس المجلس اإلش يراف الى األمانة العامة‪ ،‬والى جمي شييئون المجلس وأاماله اإلدارية والمالية‬ ‫والفنية‪.‬‬ ‫مادة ‪276‬‬ ‫يض المجلس ةناء الى اقتراح مكتبه خئحة لتنظيم شئون العاملين به‪ ،‬وتكون لها قوة القانون‪.‬‬ ‫ويسرى الى العاملين في المجلس‪ ،‬فيما لم يرد فيه نص في هذه الالئحة‪ ،‬أحكام قانون الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫مادة ‪277‬‬ ‫تقدم التظلمات المتعلقة بشييييئون العاملين في المجلس والشييييكاوى المتعلقة بشييييئونه اإلدارية والمالية كتابة‬ ‫إلى رئيس المجلس‪ ،‬وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاي وفقا لتاريخ ورودها‪.‬‬ ‫ويض رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها‪.‬‬ ‫مادة ‪278‬‬ ‫يتولى رئيس المجلس السيييييييييل يات المخولية لرئيس مجلس الوزراء ووزير المياليية المنصيييييييييوي اليهيا في‬ ‫القوانين واللوائح المعمو ةها‪.‬‬ ‫ويختص مكتر المجلس بالمسييائل التي يجر أن يصييدر ةها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وكيذليك بيالمسيييييييييائيل التي تقتضيييييييييي القوانين واللوائح أخيذ رأي أو موافقية وزارة المياليية أو الجهياز المركزي للتنظيم‬ ‫واإلدارة أو أي جهة أخرى‪ ،‬حسر األحوا ‪ ،‬وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪279‬‬ ‫عين األمين العيام بقرار من مكتير المجلس ةنياء الى ترشييييييييييح رئيسييييييييييه‪ ،‬ةيدرجية وزير‪ ،‬ويخ ر الرئيس‬ ‫ي َّ‬ ‫المجلس ةذلك في أو جلسة تالية‪.‬‬ ‫ويحضييييييير األمين العام جلسيييييييات المجلس‪ ،‬ويشيييييييرف الى جمي ق ااات وإدارات األمانة العامة للمجلس‬ ‫وأقسامها‪ ،‬وهو مسئو أمام الرئيس ان حسن سير األاما فيها‪.‬‬ ‫ويتولى األمين العام السييييل ات المخولة للوزير في القوانين واللوائح‪ ،‬ويعاونه في أداء اختصيييياصيييياته نائر‬ ‫ةدرجة نائر وزير يصييييييييدر ةتعيينه قرار من مكتر المجلس ةناء الى ترشيييييييييح رئيس المجلس ‪ ،‬ويحل محله في‬ ‫حالة يابه‪.‬‬ ‫الباب الثاني عشر‪ :‬أحكام متنوعة وختامية‬ ‫مادة ‪280‬‬ ‫يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيييوخ‪ ،‬جمي اخختصيياصييات المالية واإلدارية المخولة‬ ‫لمكتر المجلس ورئيسه‪.‬‬ ‫ويتولى رئيس مجلس الشييوخ أثناء فترة حل مجلس النواب‪ ،‬جمي اخختصياصيات المالية واإلدارية المخولة‬ ‫لمكتر المجلس ورئيسه‪.‬‬ ‫ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسييييييين جمي اخختصيييييياصييييييات المالية واإلدارية المخولة‬ ‫لمكتبي المجلسين ورئيسيهما‪.‬‬ ‫مادة ‪281‬‬ ‫يخصيييص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصيييفوف األولى من مقااد الوسيييا في قااة‬ ‫الجلسة اند حضورهم الجلسات‪ ،‬ويكون مكان الوكيلين في الصف األو من اليمين‪.‬‬ ‫ويوزع مكتر المجلس خال خمسيييية اشيييير يوما من افتتاح دور اخنعقاد العادي األو للفصييييل التشييييريعي‬ ‫بقية المقااد الى أاضاء المجلس وفقا للقوااد التي يحددها‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫مادة ‪282‬‬ ‫ينظم رئيس المجلس اإلجراءات الخاصييية بمتابعة النشييير واإلذااة لما يجرى في الجلسيييات العلنية للمجلس‬ ‫ولجانه ان طريق وسيييييائل اإلاالم المختلفة‪ ،‬وذلك لضيييييمان تيسيييييير مهمة ممثلي هذه الوسيييييائل في النشييييير أو‬ ‫اإلذااة‪.‬‬ ‫مادة ‪283‬‬ ‫يضيييييي مكتر المجلس‪ ،‬القوااد التنظيمية للتسيييييييهيالت التي تقدم ألاضييييييياء المجلس لتمكينهم من القيام‬ ‫بمسييييييييئولياتهم‪ ،‬ويحدد المبالغ التي يتقرر صييييييييرفها لهم كبدخت‪ ،‬ولتغ ية نفقاتهم‪ .‬كما يحدد القوااد الخاصيييييييية‬ ‫بعالجهم‪ ،‬والمساادات التي تقدم لهم وألسرهم‪.‬‬ ‫مادة ‪284‬‬ ‫تعفى أي مبالغ تدف ألاضاء المجلس من جمي أنواع الضرائر والرسوم‪ ،‬وخ يجوز التناز انها‪.‬‬ ‫ويتقاضييى اضييو المجلس مكافأة شييهرية مقدارها خمسيية أخف جنية تسييتحق من تاريخ أدائه اليمين‪ ،‬وفى‬ ‫جمي األحوا ‪ ،‬خ يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضييييياه العضيييييو من موازنة المجلس‪ ،‬تحت أي مسيييييمى‪ ،‬ان الحد‬ ‫األقصى لكجور‪.‬‬ ‫ويتقاضييى رئيس المجلس مكافأة مسيياوية لمجموع ما يتقاضيياه رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬كما يتقاضييى كل من‬ ‫وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير‪.‬‬ ‫مادة ‪285‬‬ ‫يسيييتخر لكل اضيييو من أاضييياء المجلس اشيييتراك للسيييفر بالدرجة األولى الممتازة بسيييكك حديد جمهورية‬ ‫مصيييييير العربية‪ ،‬أو إحدى وسييييييائل المواصييييييالت العامة األخرى‪ ،‬أو ال ائرات‪ ،‬من الجهة التي يختارها في دائرته‬ ‫اخنتخاةية إلى القاهرة‪ ،‬وخ تحسر هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو‪.‬‬ ‫وتكون األولوية في ذلك للناقل الوطني‪ ،‬وذلك كله وفقا للنظام الذي يضعه مكتر المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪286‬‬ ‫يكون لمجلس الشيوخ ناد اجتمااي‪ ،‬يخصص له مقر أو أكثر‪.‬‬ ‫ويض مكتر المجلس القوااد المنظمة إلدارة النادى والخدمات التي يقدمها‪.‬‬ ‫مادة ‪287‬‬ ‫يضي مكتر المجلس ةناء الى ما يقترحه رئيسيه نظاما خا ًّصيا باألسيبقية في الم ارسيم ةين أاضياء المجلس‬ ‫في اجتماااته الرسمية‪ ،‬وفى اخجتمااات التي يعقدها أو يداو إليها‪.‬‬ ‫ويخ ر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ةهذا النظام‪.‬‬ ‫مادة ‪288‬‬ ‫يسيييييبق رئيس مجلس الشييييييوخ‪ ،‬ةروتوكوليا‪ ،‬رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويسيييييبق الوكيالن نواب رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫مادة ‪289‬‬ ‫يحمل أاضييياء المجلس شيييارات خاصييية يقررها مكتر المجلس ةناء الى ما يعرضيييه رئيسيييه‪ ،‬ويجر اليهم‬ ‫حملها في اجتمااات المجلس ولجانه وفى غيرها من اخجتمااات الرسمية‪.‬‬ ‫مادة ‪290‬‬ ‫في ت بيق أحكام هذه الالئحة‪ ،‬يقصيييييييد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونوابه‪ ،‬والوزراء‪ ،‬ووزراء الدولة‪،‬‬ ‫ونواب الوزراء‪.‬‬ ‫مادة ‪291‬‬ ‫تعتبر القواايد الالزمية لت بيق أحكيام هيذه الالئحية‪ ،‬التي يقرهيا المجلس ةنياء الى تقرير من مكتبيه‪ ،‬بميا‬ ‫ليس فيه تعديل ألحكامها‪ ،‬مكملة لها‪.‬‬ ‫مادة ‪292‬‬ ‫خ يجوز تعيدييل أحكيام هيذه الالئحية إخ ةنياء الى اقتراح من مكتير المجلس‪ ،‬أو من ثالثين اضيييييييييوا الى‬ ‫األقل‪ ،‬ويجر أن يتضمن ال لر المواد الم لوب تعديلها ومبررات التعديل‪.‬‬ ‫‪47‬‬

‫ويعرض الرئيس طلير التعيديل الى المجلس إلحالتيه إلى اللجنية العيامة إلاداد تقرير ان مبيدأ التعيديل خال الميدة‬ ‫التي يحددها‪.‬‬ ‫ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته الى مبدأ التعديل إلى لجنة الشيئون الدسيتورية والتشيريةية أو إلى‬ ‫لجنة خاصة إلاداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من الالئحة‪ ،‬وذلك خال المدة التي يحددها‪.‬‬ ‫ولكل اضيييو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشيييأن إلى اللجنة قبل إاداد تقريرها‪ ،‬ويجر أن‬ ‫يتلى تقرير اللجنة الى المجلس قبل أخذ الرأي اليه‪.‬‬ ‫ويصدر بالتعديل قانون‪.‬‬ ‫وفى جمي األحوا ‪ ،‬خ يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة إخ ةتعديل صريح‪ ،‬ومباشر‪ ،‬يدخل ضمن نصوصها‪.‬‬

‫‪48‬‬