مجلة الاقتصاد الاسلامي by Aliqtisad Alislami Magazine

OBC_HUMAN AD.indd 2

6/7/14 7:32 PM

VIEW AND ECHOES

Islamic Economics With Its Comprehensive Application

Abdul-Wahab Al-Taweel aliqtisad.alislami@dib.ae

When we refer to Islamic economics, we means the comprehensive and integrated system; the system that regulates peoples’ lives and intercourses and governs their behavior according to the Shariah. Thus, it is a key part and parcel of the Shariah. Many people erroneously perceived Islamic banks to be a synonym of Islamic economics, as so often repeated by many people –from all categories, levels and intellectuals. Nay, many writers fall victims of this error in their writings, and so are many experts in their analysis, and we keep on hearing it and read about it and see it despite the elapse of nearly forty years since the rise of Islamic banking. People, nevertheless, are not blamed for doing so, especially given the promotion made by some media for this error over the years. Add to it that majority of Muslims are not very much acquaintance on Islamic jurisprudence, and do not read but hardly. Thus, they focus mostly on the jurisprudence related to Prayer, fasting, donations, purification, and others, and act nonchalant to the jurisprudence of detailed other issues which they leave to the interpretations of Muslim scholars. However, Muslim scholars have observed this pitfall and wanted to correct such a wrong concept held by the general public, to remind them that Islamic banks are but part of a comprehensive system that covers all branches of detailed economic transactions, and a sound approach prescribed by Islam to this Ummah. It is a system that promotes justice, ensures tranquility, cuts the root of injustice, and fight usury, bribery, and hoarding. It strictly punishes whoever is tempted to cause mischief on earth. It thus gave birth to Islamic insurance companies in a move to complete the journey of Islamic banks, and then followed by projects in Islamic tourism, hotels and others all disciplined by the Shariah. People wondered: How to apply Islamic economic rules under the conventional economic laws regulating peoples’ lives and transactions in the whole world? The answer comes from His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister, Ruler of Dubai –may Allah look after him, by declaring Dubai to be the world capital of Islamic economics, completing the mission and making Dubai the frontrunner for practical application of Islamic economic system in its various branches. This is quite true especially following the announcement of its intention to apply 6 key moves in this respect, including banks, Takaful entities, tourism, Halal food, arbitration and Islamic rating agency, for people to know that willpower and dedication can make impossible possible. Shortly, Al-Iqtisad Al-Islami –the first specialized magazine in this field –will be celebrating the launch of its website on the internet, culminating the efforts of over thirty-two years during which the magazine strived to promote awareness in Islamic economics in all its branches throughout the world. The website will enable the reader to easily see the contents of the magazine including researches, scholarly discussions, and seminars on the jurisprudence of Islamic economics. Hurray to whoever has contributed in realizing the success of this magazine since founding in 1981 to date! We pray Allah the Almighty to reward them abundantly and to adore this medial platform with further success, advancement and trophy.

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014) Al-iqtisad al-islami

E3400_01-01_View aand Echoes.indd 1

6/7/14 8:44 AM

||| Interview

The Grand Mufti of Malaysia Interviewed by “Al-Iqtisad Al-Islami”

Our Islamic Values Driven Our Comprehensive Development 02 Al-iqtisad al-islami

E400_02-06_Intervew.indd 2

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014)

6/7/14 8:45 AM

Interview |||

Sheikh Datuk Wan Zaheer –Grand Mufti of Malaysia –holds that the development highly sought by Muslims is within hand have they applied the teachings of their religion and worked dedicatedly for knowledge and labor, armed with tolerance and compassion toward those who show a different belief from theirs –as did the Malaysians during the past twenty years. In his interview with “Al-Iqtisad Al-Islami”, the Grand Mufti of Malaysian stated that “The teachings, values and ethics of our religion inhibit all the catalysts for advancement and development, but the problem of Muslims is their looking for such elements from other people. This explains why many Islamic countries adrift in circumference without delivering to their citizens what they aspire for. The Grand Mufti of Malaysia applauded the balance and credibility of Islamic economics, pointing out that Islamic banks have greatly helped to ensure stability in the Malaysian economy. Sheikh Zaheer then urged Islamic countries to back up Islamic banks as they are for the benefit of everyone. Following is the dialogue with him during his visit to Cairo: Interviewed by: Basyuni Al-Hulwani:

Malaysia and Islamic banking Reports on Islamic economics reveal that Malaysia is one of the leading countries in applying Islamic system in banking transactions, where it has outperformed a number of Arab countries in this sphere. How do you look to this experience? And what does the future of Islamic economics look like in your country? Overall, there is compliance with Islam in Malaysia despite that it is not the only religion of its inhabitants. One key manifestation of this is the interest shown towards financial transactions via banks where we do observe a growing desire in consuming Halal items and avoiding anything that is Haram or quasi-Haram. This explains why the numbers of dealers with banks that comply with the Islamic approach in their operations are on the rise. We still aspire for more, for traditional banks which deal in usurious interest outnumber Islamic banks and more deployed in the country, which naturally leave no choice to many Malaysians but to deal with them.

Dealing with Islamic banks In your estimation, what is the rate of people dealing with Islamic banks in Malaysia? And what are the most prominent of these banks? I have no statistics on that, and the economists are more authoritative in that area. We are more concern with the Shariah parameters in the deals of these banks

Islamic economics plays a pivotal factor toward development, and the Malaysians have faith in Islamic transactions; and respond to the queries received on such a matter. Obviously, we urge the Muslims among the Malaysians to deal with Halal and avoid Haram. However, I can tell you that about a quarter of the Malaysians currently deal in line with the Islamic approach with respect to their banking services. As to the most prominent banks in Malaysia, we have the oldest Islamic banks, i.e. “Bank Islam”, which goes back to over thirty years. We also have “Mu’amalat Bank”, and other three Arab banks –namely: “Al-Rajhi Bank”, “Kuwait Finance House”, and “Qatar Islamic Bank”. We look forward to see Islamic banks from the UAE entering the arena; for the Islamic economic atmosphere in Malaysia is ready to accommodate more, and we understand that the UAE is a leader in the Islamic banking sector. Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014) Al-iqtisad al-islami

E400_02-06_Intervew.indd 3

6/7/14 8:45 AM

||| Interview

Education and Islamic economics Scholarly, is there an interest towards the Islamic economic thought in Malaysia on those supervising Islamic banks on Shariah matters? Universities in Malaysia are closely link to the community and strive scholarly to solve its problems. This is one of the key factors for the scientific and economic progress in our country. Universities do serve the society, and certainly they give due attention to Islamic economics. I am not aware of the size and areas of such attention, but I am quite aware that there are many researchers who obtain higher degrees such as master and doctorate in Islamic economics. Shariah supervision at Islamic banks in Malaysia has considerable importance and thus it directly reports to the central bank, and don’t follow each respective bank separately. The Shariah Committee (or Supervision) Department at the Malaysian Central Bank sets for each Islamic bank in the country what are Halal transactions and what are the prohibitions.

The Malaysian model could be replicable in other Muslim countries; ness transactions that comply with the Shariah as they bring good tidings for their economies and bounty for the people. Islam indeed is capable of leading our lives in all spheres, and skeptics and doubters in it are not quite aware of it. Thanks to our observation of Islamic values, we went far and greatly achieved most of what we aspire for through the teachings and guidance of Islam, and we are so proud of that. Even non-Muslims in our country respect our religion as they found it to be a motivator towards advancement and development.

Fatwas on transactions The Malaysian society and Islamic economics Through your living the experience and activities of Islamic banks in Malaysia, how do you see their future and the relation of the Malaysians to them? The operation of Islamic banks in our country is on constant expansion and the number of clients is on continuous rise, coupled with the interest shown by both the government and general public. No wonder therefore that even non-Muslims are interest in dealing with them, for people look for safety to their funds and seek true investment for their savings. With the grace of the Almighty, these trails are features of Islamic banks and financial institutions in Malaysia or elsewhere.

The future of Islamic transactions How do you look to the future of Islamic economic transactions worldwide? And what would you like to say to economic officials who are skeptic on applying Islamic economic system in their countries? The future of Islamic economics is very promising as Muslims everywhere trust in Islamic economic institutions that preserve their savings and prevent them from the risks of dealing in usury –which is to blame for world economic crises which winded up hundreds of billons of dollars –the very doom for any Haram funds, as Allah deprives such wealth from blessing. Arab and Islamic states therefore should support busi-

04 Al-iqtisad al-islami

E400_02-06_Intervew.indd 4

And what type of religious questions you do receive from the Malaysian public? And what is the volume of questions on transactions posed to you? We are posed with many questions on rituals, transactions, personal matters and ethics, as the Malaysian Muslim is keen to observe the teachings of his religion in all affairs of life, to which we give the true stand of Islam. Very often, we receive queries on the transactions of Islamic banks and we are very keen to assure whoever asks us that these banks do comply with the true principles of Islam.

How Malaysia did advance? From your point of view –far away from Islamic transactions and Islamic finance –how did Malaysia advance and achieve a scientific and economic development as we see it today? There are many factors, the most important of which is the employment of useful knowledge and dedicated work along with national reconciliation, all of which are but noble values ordained to us by Islam. As such, I could state that the Malaysian development is an Islamic development albeit with the participation of the Non-Muslims among the Malaysians who we deal with according to the tolerance and forgiveness and mercy recommended by Islam and assured them in practice that our religion advocate tolerance and peaceful coexistence. This induced them to put their hand in the hands of the Muslims and

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014)

6/7/14 8:45 AM

Interview |||

work together for the best interest of Malaysia –and not for the benefit of a particular class, group or sect.

Replicating the Malaysian model Do you believe that the Malaysian experience could be replicable in other Islamic societies? Prior to attaining the current development, the social, economic and religious circumstances of Malaysia were quite similar to those of many Islamic countries. Egypt, for instance, has similar conditions to those of our country, and has many Christians co-living with the Muslims –who make up the majority. It likewise has more schools and universities than the number we have in our country. Alas, they give more concern to quantity over quality, while it should rather raise the slogan of “quality education” and link universities with the society and its problem. It also should develop in its students and researchers the talent of scientific thinking and instill the love for knowledge in the hearts of the youngsters. Similarly, Egypt and other Islamic and Arabic states have energy of the youth that is untapped or employed. Any real job opportunities to them could firstly serve as a solution to their problems, and could also prevent them from crimes and the irregularities associated with unemployment. Furthermore, their work will eventually help their national interest. Islamic countries therefore have to employ the means towards development as we are urged by Islam. These include science, work and amicable co-existence and providing job opportunities of the jobless fellows.

Keys for development Going back to the scientific advancement which Malaysia has gone far and used it as its key for economic development, how could that experience be replicated in the rest of Arab and Islamic countries? You don’t need to be surprised if I tell you that scientific advancement has nothing to do with religion or race. It is a matter of universal rules and laws which can lead its user and observer to a trophy in the world, even if he is

The key components for development in any nation include education, labor and amicable coexistence;

Islamic economics has a promising future, and it is the duty of Islamic governments to support its institutions; an atheist that believes in no religion, and yet can leave behind whosoever disregards them and fails to obey them even if he is the most pious person at all. Hence, the Ummah of “read” need to read –not only in religious matters, but also in all universal subjects. This Ummah needs to employ its resources in accordance with the teachings of Islam and its ethics –which deem work mastering, honesty, trustworthy and seeking knowledge a kind of worship and jihad for the sake of Allah if accompanied with dedication to Allah and observations of His ordinances.

A call for optimism What would you like to say to those who suffered from disappointment and look to our miserable situation with a black view? I would like to tell them that Islam takes the lead in fighting pessimism, frustration and despair from the mercy of Allah. It even went far and linked between despair from the spirit of Allah and His Mercy and disbelief, evidently from the Quranic verse in which Allah says {And despair not of the Spirit of Allah. Lo! None despaireth of the Spirit of Allah save disbelieving folk} [Yusuf, 87] Furthermore, we should bear in mind that Allah does not change the circumstances of people until and unless they change what is with themselves. Thus, we have to work on changing our selves and putting them on truck to comply with Allah’s blueprint.

Solving unemployment problem How did you manage to solve the problem of unemployment in Malaysia? Firstly, the state worked to educate the people and make them productive. Useful knowledge is the first step towards eliminating unemployment, for an ignorant person cannot work and serve his community. Next, the state opens the door for investment to multinational Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014) Al-iqtisad al-islami

E400_02-06_Intervew.indd 5

6/7/14 8:45 AM

||| Interview

companies to come in and build mega manufacturing projects thus absorbing a large number of the Malaysian youngsters who acquired valuable experience while working in such large companies found in our country. This means it is the proper economic policy that helped resolving the problem of many jobless people, without the need of the intervention of the state treasury.

Islamic conferences can be very useful provided their resolutions are implemented.

Development plans Has Malaysia attained its goals in education, economy, scientific research and social justice –the slogan of which former Prime Minister, Mahathir Mohamed raised –whose fingerprint is regarded as the most prominent in the development of your country? Development plans, scientific and economic advancement and social wellbeing are moving up in our country according to phases. Currently the government is busy executing an ambitious plan to be matured by the end of 2020. So, we have six years of serious work to go and after which we will evaluate the situation in the country and come up with a new plan. Thus, working to serve the country is a never-ending task, and all institutions in the country are deployed to work and invest all its inputs and human capital as well as natural resources earnestly. Those who run this project have realized that educational improvement rests in the forefront of their priorities. Accordingly, schools and universities, both religious and scientific –whether governmental or international –have been set up. In the same token, Arabic and English languages have been given due attention so as to tape on the sources of religious disciplines and scientific knowledge, for we do believe that no scientific advancement that can endure without preserving religious identity. So far a great deal of positive results have been accomplished in reducing the unemployment rate and pushing up the quality of education and production, coupled with a high growth rate –as economists reveal in their reports.

Islamic conferences You come to Cairo to take part in an international Islamic conference. How do you perceive the benefit of such conferences in resolving the problems of the Islamic world? Many benefits and pros are associated with such conferences if they are employed by Muslims correctly with proper and effective planning and everyone works to implement the advices and recommendations of scholars. Unfortunately, this is not happening, and hence majority

06 Al-iqtisad al-islami

E400_02-06_Intervew.indd 6

of Islamic conferences end up repeating statements for media consumption. But the cold fact is that speech alone will not help.

Ill-informed pronouncements How do you see the phenomenon of issuing ill-informed pronouncements for which many scholars of the Ummah during such conferences warned of their havoc? Ill-informed pronouncement is very dangerous, for it implies transgression the Shariah, which has the exclusive authority to permit or prohibit. It is this Shariah that urges us to revert to “the followers of the Remembrance” who are the specialized scholars, as Allah in the holy Qur’an says {Ask the followers of the Remembrance if ye know not!} [Al-Nahl, 43] As such, to ask someone who is not specialized on a matter requiring pronouncement will lead many evils and distract people from the guidance of Islam.

Observing the law What did attract your attention while going in the streets of Cairo during the past few days? Cairo is one of the historical Islamic cities, and has the prominence of having the University of Al-Azhar, and is a beautiful city. But it bothered me what I have seen in terms of the traffic chaos and the lack of observing the system and law by the people. This is not a very healthy phenomenon. Respecting the law and public order and law chosen by the society is a manifestation for urbanization and culture which our Islamic religion built in us.

An advice And what do tell those who are accustomed to breaking the law? I advise them to abide by the law and to respect the people. If all the members of the community do so, everyone will benefit, and they themselves will be the first to benefit from applying the law.

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014)

6/7/14 8:45 AM

IN SPO TLIGHT

Following the spread of Islamic transactions & the interest

How To Promote Islamic Economics

8 Al-iqtisad al-islami

E400_08-15-Spotlight.indd 8

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014)

6/7/14 8:45 AM

IN SPO TLIGHT

shown by millions therein

Culture In Arab Societies? Despite the spread of Islamic financial and economic institutions inside as well as outside the Arab world, and the increase in its investments and the interest shown by millions of customers to these entities, a considerable portion of Arab masses have no idea about Islamic economics –so much repeated by them all the times. The forms of “illiteracy” in Islamic economics among the Arab public are various and numerous, including unfortunately learners and highly educated and intellects. A leading economic thinker wrote: Is there any book in Islamic jurisprudence and the source of Islamic law that has referred to Islamic economics?! The Higher Committee of Islamic Preaching at Al-Azhar has decided to organize training courses for preachers and public speakers at mosques to improve their level of knowledge and information on all sciences and disciplines, especially in Islamic economics. In doing so, specialized professors in economics have been summoned to educate the preachers on Islamic economics who will then transfer it to the general public. The crucial question posed by “Al-Iqtisad Al-Islami” on leading Shariah scholars, professors of economics, media and management, is: How to promote Islamic economic culture among the masses? By: Basyuni Al Hulwani –Cairo:

Crucial but attainable awareness Dr. Abbas Showman, professor of Shariah and Deputy of Al-Azhar and the Secretary General of the Council of Senior Scholars said that awareness in Islamic economics is attainable by every literate Muslim. It can be found in the works of scholars and professors on Islamic economics, and also in the huge amount of research works and articles circulating on the internet. Thus whosoever wishes to familiarize himself on the subject can easily do so. He, nevertheless, held Muslim scholars and preachers, particularly public speakers at mosques, great responsibility, for they can, by virtue of their wider availability, promote useful awareness in

Islamic economics among people in a simplified and easy language that can be understood by both the cultured people as well as the laymen. Moreover, Islamic economic awareness is not confined solely to deals and transactions, but also in matters related to compulsory Zakat, voluntary donations and charitable endowments. Thus, Muslim preachers everywhere have the duty of playing a spectacular role in inducing the Muslims to discharge their Zakat dues by persuasion –and not by intimidation and terrorization. A very smart preacher or public speaker at mosques can, by way of sincere advice, lead people to hurry and discharge their financial obligations to the poor and the needy fellows, especially if they are

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014) Al-iqtisad al-islami

E400_08-15-Spotlight.indd 9

6/7/14 8:45 AM

IN SPO TLIGHT

made aware that they themselves will derive many benefits from the very funds they give to the poor. Regarding the educational role of Al-Azhar in teaching Shariah-based transactions amongst its students and the youth, Dr. Showman said: since inception, Al-Azhar is engaged in this mission. The sort of Islamic jurisprudence taught to the student of Al-Azhar across the different educational levels, prior to and at graduation, is associated with that. Similarly, the university has faculties of Shariah which teach the students all what is related to Islamic transactions, with a great deal of specialization and expansion. Likewise, some researchers go further and specialize in that field in their tertiary education. Awareness in Islamic economics at

10 Al-iqtisad al-islami

E400_08-15-Spotlight.indd 10

Al-Azhar, thus, is something already given simply because it is an integral part of its mission. Now, what we should address is the educational syllabus at schools and universities, which need to be revisited in view of updating it to provide our children with ample Islamic awareness in ritual acts, transactions and ethics. This will serve in feeding the new generations with enough Islamic culture capable of protecting them from many wrong behaviors â&#x20AC;&#x201C;which may even ruin their lives. With respect to the role of Al-Azhar as a pivotal Islamic institution scholarly, intellectually and historically in supporting Islamic transactions, which are getting momentum through Islamic banks and financial institutions, Dr. Showman said: this is exactly what

Dr. Abbas Showman:

Muslim scholars are responsible, and we produce preachers to discharge this duty. happens. It is inconceivable that Al-Azhar would stand against the implementation of Islamic system in any walk of life. Al-Azhar naturally sides with correct application of Islamic system and appreciates the spread of Islamic banks and the turnout of people towards them. Al-Azhar also urges all Muslims throughout the world to revert to the Islamic system in the economy, as it can alone ensure social justice and solve the problem of poverty and unemployment undergoing in majority of Arab and Muslim communities. It is this system that can strictly put an end to the various forms of economic corruption found in Muslim societies, including bribery, commercial fraud, money laundry and the abuse of public funds and the like. Concerning the role of Al-Azhar, its scholars, economists and research analysts on Islamic economic institutions, in removing the pitfalls and coming up with new Islamic investment modes, Dr. Showman said: The University of Al-Azhar took the lead in promoting Islamic economic awareness and has the best professors who combine economic and Shariah knowledge. Al-Azharâ&#x20AC;&#x2122;s scholars have also played a great role in promoting the curricular of Islamic economics at Arab universities. The University houses key specialized centres,

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014)

6/7/14 8:45 AM

IN SPO TLIGHT

and has faculties of commerce with an elite group of economic professors who are readily available to guide and give advices, religions opinions and the Islamic economic expertise needed by Islamic economic institutions such as Islamic banks and insurance companies and so on.

The duty of preachers Dr. Ahmad Omar Hashim, former President of the University of Al-Azhar and member of the Council of Senior Scholars noted that Islamic economics is the future of the Muslim nation and the ladder to its glory and economic sovereignty. Hence it should be promoted among the Muslims –both the general public as well as the intellects. He said that Islamic economics is a very useful knowledge that aught to be learned by every Muslim everywhere, for it educates him of rational dealing with wealth in accordance with the approach of his religion. It is the Islamic economic culture, through its values and religious ethics, that controls the behavior of a Muslim, be it in making money, or spending it or investing it, or in giving a portion of it to those who may need it, by way of compulsory Zakat or voluntary donation or charitable endowment. Dr. Hashim noted that some people narrowly perceive Islamic economics to be confined in banking transactions that are compliant with the Shariah. This implies applying a sample over the population. However the concept of economics is large and comprehensive to all forms of dealing with money and disposing it including earning, spending, investing and all other forms of financial dealings. The member of the Council of Senior Scholars at Al-Azhar believes that lack of an Islamic vision in the minds and culture of the people is to blame for the wide spread of Haram transactions amongst them, which is what we suffer today in all our Arab and Islamic societies. Dr. Hashim therefore stressed upon

Dr. Ahmad O. Hashim:

Islamic economic culture can tackle the prohibited transactions in the Muslim public.

the duty of Muslim scholars and preachers at all fields in teaching the public of what Halal is and what Haram is in transactions. Islam has categorically forbidden devouring people’s wealth unlawfully. To this, it prohibited all types of transactions which end up taking away people’s wealth falsely or infringing their rights. Islam likewise protected transactions against the penetration of injustice and cruelty –which actually contravene the spirit of mercy, cooperation and solidarity highly advocated by Islam and recommended to its followers in numerous teachings and references. Dr. Hashim then pointed out that injustice and infringement of people’s wealth and rights may take many and various forms in our modern societies. For instance, it can take the form of theft, fraud, and cheating in measurement or scale. Another form is the exploitation of human needs such as in usury or the abuse of power such as in bribery. A third form is the transactions characterized by falsehood and clear infringement of people’s rights and causing them injustice. To all forms of taking away people’s wealth unjustly, Allah the Almighty in the holy Qur’an states that {O ye who believe! Squander not your wealth among

yourselves in vanity, except it be a trade by mutual consent} [Al-Nisa, 29] The former President of the University of Al-Azhar went on saying: the Muslim general public everywhere should be aware that usurious dealing does completely contravene the spirit of Islam, demolish the principle of humanity and transgress the values of fairness, honesty, cooperation and solidarity. It is an infringement of people’s rights and exploitation of their needs to eat up their wealth unjustly. If a man needs a loan from his fellow and that fellow deliberately exploits that need by charging him more than the principal amount, then that is usury. The Shariah maxim holds that “Any loan that brings a benefit, is thus usury.” Muslim ancestors –may Allah be pleased with them –were so mindful and alert of the havoc of usury and the severity of its prohibition, to the extent that one would reluctantly shade under the shadow of the tree of his borrower or his wall in fearing to draw any benefit that may tantamount to usury. It is the duty of Muslim scholars and preachers everywhere to educate the people at mosques and conferences and via the available mass media, that the Shariah –which is all justice and mercy –has fought against usury, and that the holy Qur’an has declared war against usury-dealers, evidently from the Quranic verse that read {O ye who believe! Observe your duty to Allah, and give up what remaineth (due to you) from usury, if ye are (in truth) believers; And if ye do not, then be warned of war (against you) from Allah and His messenger. And if ye repent, then ye have your principal (without interest). Wrong not, and ye shall not be wronged} [Al-Baqarah, 278 – 279] and the other Quranic verse in which Allah says {Those who swallow usury cannot rise up save as he ariseth whom the devil hath prostrated by (his) touch} [Al-Baqarah, 275] Thus, those who devour usury and defend it so as to permit what has been forbidden by the Almighty

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014) Al-iqtisad al-islami

E400_08-15-Spotlight.indd 11

6/7/14 8:45 AM

IN SPO TLIGHT

resemble the state of an insane who is beaten by the devil and thus he is beaten bodily and go unstable and unrest, and so is the state of whosoever thinks of permitting what is forbidden by Allah the Almighty.

The havoc of bribery The former president of the University of Al-Azhar holds that by warning the public of prohibited transactions, we help promoting Islamic economic culture among the people. Hence, preachers and public speakers at mosques should work to warn the people of what is Haram in transactions. They should draw attention to usury in all forms, and explicate to them modern forms of the prohibited hoarding, which contains the sort of exploitation criminalized under the Shariah. Similarly, Muslim preachers should tackle the epidemic of bribery –a payment or so given to an official or high authority or a judge, or an officer in order to rule or do something in his or her favor or delay that of someone else. The Shariah has categorically forbad flattering the

12 Al-iqtisad al-islami

E400_08-15-Spotlight.indd 12

people and bribing them, as the Almighty in the holy Qur’an states that {And eat not up your property among yourselves in vanity, nor seek by it to gain the hearing of the judges that ye may knowingly devour a portion of the property of others wrongfully} [Al-Baqarah, 188] The holy Apostle, pbuh likewise said: “Allah has cursed the briber, and the bribe-taker, and the mediator” [Tabrani]. Islam further forbad bribing an officer, and so is any payment to them in the form of gifts –which in real sense are but bribes in disguise. It criminalizes bribery in any form, and sets the foundation for dealing with any officer who is assigned duties against a wage. It rules that anything other than that taken by such an officer falls into betrayal and bribery. To this, the holy Prophet, pbuh, said: “Whoever we appoint to an administrative post and provide him with an allowance, anything he takes beyond that is surely unfaithful”. [Abu Dawud]. All of these and other prohibited malpractices should be made clear to people in order to avoid them, while educating them of the justice of their religion and its keenness to fairness.

Dr. Nasr Farid Wasil:

Let’s hope that Dubai will adopt a plan, within its ambitious initiative, to promote Islamic economics among the people.

Doing this is surely the duty of Muslim scholars and preachers.

Global interest Dr. Nasr Farid Wasil, professor of Shariah and former Grand Mufti of Egypt, and member of the Council of Senior Scholars, said that the global interest in

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014)

6/7/14 8:45 AM

IN SPO TLIGHT

Islamic transactions and their application at hundreds of Islamic banks, finance, investment and insurance must be accompanied by an equal attention to promoting Islamic economic culture among people, given that this divine economic system ensures stability and prosperity to Muslim peoples. Dr. Wasil therefore suggests to the UAE and the government of Dubai to adopt a bold project of promoting awareness in Islamic economics to the Muslims within its ambitious initiative of making Dubai a global capital of Islamic economics. He said that Dubai is a pioneer in the practical application of Islamic economics and does command the confidence of investors. It can promote awareness in Islamic economics on all economic and Shariah aspects, enabling a Muslim and the nonMuslim alike to understand the sort of this economics which aims at safeguarding the interest of the individuals as well as the entire community, and yet observing what is Halal and moral in transactions. Dr. Wasil then appreciates the interest shown by Dubai towards Islamic economics as he said: It is appreciated to see such an interest from the country that backs up anything that is Islamic. As Shariah scholars, we welcome the Islamic economic move of Dubai and affirm our support to all Islamic banks, entities and business institutions and urge all countries to adopt the Islamic economic system. Al-Azhar, emanating from its mission and civilization, supports any Islamic project; nay, it induce all Muslims throughout the globe to revert to Islam –as ideology, culture, conduct and way of life, if they are to regain their glory and stability. As a believer in the ability of Islam and its true approach in solving the economic problems under the Islamic vision and appropriate economic system that will bring economic equilibrium and social justice to all segments of the society, Dr. Wasil holds that the Islamic economic

system which we urge to promote among people is the last safe resort for the economies of Arab and Islamic countries. Therefore, it must be allowed an adequate opportunity to control the transactions of Muslims and resolve the issues of Muslim societies. The Muslim general public everywhere should also be aware of its components and features. Dr. Wasil is of the view that the spread of such an economic culture among the people on large scale will likely help bringing together the scattered economies of the Muslims and boost the value of production and ensure rational consumption. Also, such Shariah knowledge will curb all forms of business corruption found in many of our Arab and Islamic countries as a result of people’s ignorance in Halal and Haram. Islamic economics is capable of tackling corruption because of its divine decrees and moral values that are hardly found to regulate any economic activity. This is a very crucial feature, especially as we cry for fiducial values that will help curbing financial violations and economic corruptions spreading in our Arab and Islamic states due to poor religious consciousness and ignorance of the Islamic teachings by the masses.

The duty of universities Dr. Ja’far Abdul-Salam, SecretaryGeneral of the League of Islamic Universities holds that it is the duty of Arab universities to promote awareness on Islamic economics through the modules provided to the youth, be it at schools of economics, or faculties of commerce, or through other specialized faculties and institutes in business and trade. He said that the prospectus of these faculties and institutes cover tremendous amounts of disciplines and sciences some of which may not have the significance of Islamic economics –the branches of which have spread in our contemporary life calling for explication to the general public.

Dr. Ja’far Abdul-Salam:

Universities are responsible for promoting Islamic economic system among new generations.

If Arab universities have the responsibility of preparing calibers that specialize in Islamic transactions and promoting Islamic economic awareness among the youth, Islamic universities bear the lion’s share of this responsibility. By virtue of their Islamic mission, they have to back up anything that is Islamic, be it in the field of economics, education, sociology, media, or in any other spheres of life. But, do Islamic universities discharge this mission and give enough care to Islamic economics and promote its message and awareness amongst our youngsters? The Secretary-General of the League of Islamic Universities, in answering these question, says: Yes, there is a growing interest in Islamic economics, in theory and practice, at Islamic universities, with hundreds of researchers specializing in this area. Similarly, there are modules teaching this discipline to our youngsters. On the part of the League, with the mission of coordinating and ensuring cooperation and integration amongst Islamic universities, we urge further cooperation and endeavors, especially given that Islamic transactions have now matured enough and become

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014) Al-iqtisad al-islami

E400_08-15-Spotlight.indd 13

6/7/14 8:45 AM

IN SPO TLIGHT

Dr. Shawqi Dunya:

Educational institutions are enormously hoped and expected to promote Islamic economic system.

more sophisticated, and Islamic banks and financial institutions have spread throughout the Muslim world. This expansion must be followed by an academic and scientific interest that moves this experiment forward and provide it with the inputs required, such as educated and well qualified youngsters, who understand the merits of Islamic economics. This is crucial because many of those who embarked on Islamic banks in the beginning of the experiment were not very well equipped with knowledge in Islamic economics.

when talking about it. Dr. Dunya further added: We understand that many of our Arab universities today go through a critical phase after which their outlook will come out clear. They are in the process of sorting between what is Islamic and deserves attention as theory, science and culture, and what is marginal that wastes time and effort. Perhaps the birth will be good and the future will side with useful Islamic thought and culture in all walks, especially in Islamic economics, both at the theoretical aspect as well as the practical application. In theory, we pray the Almighty that now is the time to give Islamic economics the due importance and attention at scientific forums, research centres and universities in terms of both analytical research and scholarly teaching, and that is fair enough. I can argue, if not virtually right, that Islamic economics has been greatly misled in the past for a number of reasons, leading to be denied many of its rights from a scholarly theory. For instance, we could not, and to date, find it but a very pale presence vis-à-vis conventional

economic modules across the different faculties and universities in the Arab world albeit rarely and as an exception. This exception does prove and confirm the rule that the state of Islamic economics as a different discipline has not so far get a real chance. We wish in the future, especially amid the global crisis and in the light of the failure of conventional economies –both the socialist as well as the capitalist –to deliver what we aspire to namely real progress for the Arab and Islamic states. There could be no real development without true and sound economic development; and there can be no real and good economic development without complying with our values, principles, believes and guidance of our religion in the economic field. As to the application side, we hope the future to line with the Islamic economics much better than today and in the past, and that Islamic banks will assume their real and normal course, far away from suspicious transactions, and take the matter seriously. Nevertheless, Islamic economics, from an perspective of application, is not confined to Islamic banks,

Hopes and aspirations The Islamic economic expert, Dr. Shawqi Ahmad Dunya, professor of economics and former dean of the Faculty of Commerce at the University of Al-Azhar, believes that Arab universities, including Islamic ones, have not discharged their duty as expected in promoting awareness of Islamic economics. The view to Islamic economics as a science on its own with its scientific rules and applications is still challenged by economists who have been brought up on Western economic thought – socialist or capitalist – and still strive to attack and undermine Islamic economics

14 Al-iqtisad al-islami

E400_08-15-Spotlight.indd 14

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014)

6/7/14 8:45 AM

IN SPO TLIGHT

Dr. Abdul-Sabur Fadhil:

Arab mass media has not yet delivered its share in promoting this system.

and rather urges that all economic institutions, be them private or public, the treasuries of countries, their budgets and development plans should all be governed according to true Islamic approach in terms of goals, objectives, modes and mechanisms.

The role of Arab media Dr. Abdul-Sabur Fadhel, Dean of the Faculty of Information at the University of Al-Azhar holds that the Arab media has not discharged its duty in promoting the Islamic economic culture among the Arab general public. Nay some media have rather adopted a hostile approach against Islamic economic entities, especially Islamic banks, ignorantly attacking them and raising suspicions on their transactions. Dr. Fadhel went on saying that the Arab media throughout their different forms, has a message to deliver on all that is Islamic. It has the duty of supporting anything that will help realizing the aspirations and dreams of the public. Islamic business transactions have become the buzzword for the general Arab and Muslim public, evidently from the large number of people moving to those banks that deal in conformity with the Islamic economic approach.

Hence, the Dean of the Faculty of Information at Al-Azhar urges the need for the Arab media –in whatever form or means –to fulfill its duty towards Islamic economics by way of promoting awareness to the public on the components of this economics. Many people commonly hold the erroneous perception that Islamic economics is confined in the transactions of Islamic banks. This isn’t true because Islamic banks apply the side of transactions, while the other fields of the economy are related to many religious duties and obligations that are yet to be discharged. As to the curriculum of the Faculty of Information at Al-Azhar and the length they have gone to cover Islamic economics, Dr. Fadhel said: our responsibility at the Faculty of Information in Al-Azhar is to set an outstanding Islamic media graduate who will be well equipped on all necessary disciplines, information and technical-know-how. To do so, we provide our students and researchers the Islamic, Arabic and economic knowledge and other inputs that will help producing the media-man and boost his knowledgebase.

Essential culture Dr. Fathi al-Nadi, professor of management and human resource development at the Faculty of Business Administration of the Arab Academy For Sciences and Technology emphasizes the importance of promoting the culture of Islamic economics and financial transactions among the general public, especially following the wide spread of the term of “Islamic economics” across the Arab and Islamic countries and its massive use. We should tell the people what type is this economics and what sets it different from conventional one and what has Islamic economic institutions offered to people differently in terms of economic thought. All of these questions are perceived by Dr. al-Nadi as quite legitimate, and that it is the right of the public in the Arab

Dr. Fathi al-Nadi:

Developing human resources in this area will help promoting it amongst all segments of the society.

and Islamic countries to get their answers. As such, Islamic banks and business entities should provide informative knowledge on Islamic economics and the areas and forms in which these institutions operate. As an expert on human resources development, Dr. al-Nadi strongly believes in the importance of preparing calibers specialized in Islamic transactions, and get them qualified through university courses or via qualifying educative programs at specialized centers in Islamic economics, which should be available at Islamic universities and leading Islamic banks. Dr. al-Nadi also holds that the development of human capacity is the real passage towards the sound development and progress highly sought by our Arab societies. Without the cultured and conscious human who can work and produce, ideas of development and progress become the next thing to impossible. Development of human capital calls for an advanced theoretical knowledge coupled with practical experience via trainings and skills building. This is what our youngsters today badly need in order to prepare them for work and production, along with good job opportunities.

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014) Al-iqtisad al-islami

E400_08-15-Spotlight.indd 15

6/7/14 8:45 AM

‫زوروا موقع مجلة االقتصاد االسالمي على شبكة االنترنت‬

www.aliqtisadalislami.net

www.facebook.com/Aliqtisadmag

EkI400_07-07_Web Ad.indd 7

@Aliqtisad

6/7/14 7:34 PM

ECONOMIST OASIS

Banning Pretexts Under The Shariah

Dr. Sami Al-Suwailim

16 Al-iqtisad al-islami

E400_16-16-Econoist oasis.indd 16

As objectives are achieved through means and modes to them, these very means and modes have the same ruling. Thus, the means to Haram and sins are banned and condemned depending upon the level of their facilitation to, and association with, the end goals. Similarly, the modes to rituals and worship acts are desired and permitted depending upon their facilitation to their goals. The principle of “banning pretexts” is highly obvious in the Shariah, given that instruction falls on either doing or omitting to do, and each of them is either intended for its own or as a means to an end. Further, by extrapolation, it is found that the Shariah does order something as well as the means to it, and does prohibit something as well as the means to it. Banning pretexts is a Quranic as well as a Prophetic approach which trains a Muslim to be responsible of the consequences of his acts, and therefore to think of his deeds and their results before doing them. For instance, a Quranic verse read that {Revile not those unto whom they pray beside Allah lest they wrongfully revile Allah through ignorance} [Al-An’am, 108]. Likewise, the holy Apostle, pbuh, warned of taking lightly the issue of coming closer to interdicts, as he, pbuh, said: “That which is lawful is clear and that which is unlawful is clear. Between the two are doubtful matters that few people have knowledge about. Whoever avoids these doubtful matters absolves himself of blame with respect to his religion and his honor. Whoever falls into doubtful things will fall into what is unlawful, just like the shepherd who grazes his flock too close to a private pasture is liable to have some of his flock stray into it. Every king has a private pasture, and Allah’s private pasture is what he has prohibited. Verily, in the body is a small piece of flesh that if it is healthy, the whole body is healthy and if it is sick, the whole body is sick. This small piece of flesh is the heart.” The holy Quran therefore warned against coming closer to the surrounding of what are prohibited by Allah. To this, Allah in the holy Quran said: {These are the limits imposed by Allah, so approach them not} [Al-Baqarah, 187 –not 188], and also He said {And that ye draw not nigh to lewd things whether open or concealed} [Al-An’am, 151 –not 150] Thus, the warning against means towards evil and their modes is a solid principle and a key part of the Shariah approach, and that is why our Muslim scholars have a consensus on the ruling of banning pretexts. As the researcher reflects in the principles of the Shariah deeper and broader, he can see clearly its greatness, wisdom and completeness. A key fundamental of the Shariah is the banning pretexts, which Muslim scholars in principles agreed upon unanimously, although they disagreed in the detailed applications. Truly, it is a principle that embodies the wisdom of the Shariah in linking causes with effects, and training a Muslim to think far and consider implications and good planning. Banning pretexts is a universal as well as social law as causes with effects or premises with conclusions. This is a very fertile field to conduct contemporary studies, especially in the field of Islamic economics. Unfortunately, it has not received the due attention by specialists, despite being major components of Islamic economics. The application of banning pretexts requires a set of rules to regulate on detail rules, including the followings: • Excess indulging in discouraged things is a pretext to Haram; • Non-commitment in transactions is a pretext to Haram; • Haram is haram irrespective of the quantity; • What is prohibited as a preventive is permitted for a paramount benefit; • What is permitted as a subordinate may not be permitted independently. This is an area where Muslim scholars in their commentaries and interpretations gave much details, such as: When something should be prohibited and when not; if prohibited, when the prohibition shall be in principle and when it should be as a ban to pretext; when objectives should be considered and when they should not; and what is the criterion of knowing the intention of the two parties, etc. all of which are details calling for attention to link between rules and verdicts.

Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014)

6/7/14 8:46 AM

‫زوروا موقع مجلة االقتصاد االسالمي على شبكة االنترنت‬

www.aliqtisadalislami.net

www.facebook.com/Aliqtisadmag

EkI400_07-07_Web Ad.indd 7

@Aliqtisad

6/7/14 7:34 PM

‫واحة االقتصادي‬

‫سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية‬

‫د‪ .‬سامي السويلم‬

‫ملا كانت املقا�صد ال ُيتو�صل �إليها �إال ب�أ�سباب وطرق تف�ضي �إليها‪ ،‬كانت طرقها و�أ�سبابها‬ ‫تابعة لها معتربة بها‪ .‬فو�سائل املحرمات واملعا�صي يف كراهتها واملنع منها بح�سب �إف�ضائها‬ ‫�إىل غاياتها وارتباطاتها بها‪ ،‬وو�سائل الطاعات والقربات يف حمبتها والإذن فيها بح�سب‬ ‫�إف�ضائها �إىل غاياتها‪.‬‬ ‫ومبد�أ �سد الذرائع يحتل حيز ًا مهم ًا يف الت�شريع الإ�سالمي‪ ،‬ذلك �أن التكليف �أمر ونهي‪،‬‬ ‫وكل منهما �إما مق�صود لنف�سه �أو و�سيلة �إىل املق�صود‪ .‬وقد ثبت باال�ستقراء �أن ال�شرع ي�أمر‬ ‫بال�شيء ومبا يو�صل �إليه‪ ،‬وينهى عن ال�شيء وعما يف�ضي �إليه‪ ،‬واملنع من الذرائع منهج قر�آين‬ ‫نبوي يربي امل�سلم على امل�س�ؤولية عن نتائج �أفعاله‪ ،‬ومن ثم التب�صر يف العمل ونتائجه قبل‬ ‫الل َف َي ُ�س ُّبوا هَّ َ‬ ‫الل َع ْد ًوا‬ ‫الإقدام عليه‪ ،‬قال اهلل تعاىل (وال َت ُ�س ُّبوا ا َّل ِذينَ َي ْد ُعونَ ِمن دُونِ هَّ ِ‬ ‫بغري ِعلْم) الأنعام ‪.108‬‬ ‫كما حذر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من الت�ساهل يف االقرتاب من املحرمات يف قوله «�إِن‬ ‫بي وبينهما ُم ْ�ش َت ِب َه ٌ‬ ‫ات َ‬ ‫بي و�إن حْ َ‬ ‫َّا�س‪َ ،‬ف َم ِن ا َّت َقى ُّ‬ ‫ات‬ ‫ال َرا َم نّ‬ ‫احلالل نّ‬ ‫ال�ش ُب َه ِ‬ ‫ري مِنَ الن ِ‬ ‫ال َي ْع َل ُمهُنَّ َك ِث ٌ‬ ‫ات َو َق َع ِفى حْ َ‬ ‫ا�سترب�أ ِل ِدي ِن ِه َو ِع ْر ِ�ض ِه‪َ ،‬و َم ْن َو َق َع ِفى ُّ‬ ‫ال َمى‬ ‫َّاعى َي ْر َعى َح ْو َل حْ ِ‬ ‫ال َرا ِم‪َ ،‬كالر ِ‬ ‫ال�ش ُب َه ِ‬ ‫يه‪� .‬أَ َ‬ ‫ال و�إن لكل َملك حمى‪� ،‬أال و�إن ِح َمى اهلل محَ َ ا ِر ُمهُ ‪� .‬أال �إن ِفى اجل�سد‬ ‫و�ش ُك �أَنْ َي ْر َت َع ِف ِ‬ ‫ُي ِ‬ ‫َ‬ ‫ُم ْ�ض َغ ًة �إ ِذ َا �صلحت �صلح اجل�سد كله َو�إِ َذا َف َ�سدَ تْ َف َ�سدَ الجْ َ َ�سدُ ُكلُّهُ ‪� ،‬أ َ‬ ‫ال َو ِه َى ا ْل َقلْب»‪.‬‬ ‫ولهذا ي�ؤكد القر�آن الكرمي على عدم االقرتاب من حدود اهلل من املحرمات‪ ،‬كما قال �سبحانه‬ ‫اح َ�ش َما َظ َه َر ِم ْن َها‬ ‫( ِتل َْك ُحدُ و ُد هَّ ِ‬ ‫الل فال َتق َْر ُبوهَ ا) البقرة ‪ .188‬وقال ( َوال َتق َْر ُبوا ا ْل َف َو ِ‬ ‫َو َما َب َطنَ ) الأنعام ‪ .150‬فالتحذير من مداخل ال�شر وو�سائله وما يف�ضي �إليه منهج ت�شريعي‬ ‫�أ�صيل يف ال�شريعة الإ�سالمية‪ .‬ولأهمية هذا الأ�صل وجدنا العلماء جممعني على �أ�صل القول‬ ‫ب�سد الذرائع‪.‬‬ ‫وكلما متعن الباحث يف �أ�صول ال�شريعة املطهرة و�أبحر يف �أعماقها‪ ،‬كلما جتلت عظمتها‬ ‫وحكمتها وكمالها‪ .‬ومن �أ�صول ال�شريعة الكربى �سد الذرائع‪ ،‬وهو مما اتفق عليه العلماء من‬ ‫حيث املبد�أ‪ ،‬و�إن اختلفوا يف الفروع والتفا�صيل‪ ،‬وهو �أ�صل يج�سد حكمة الت�شريع يف ربط‬ ‫الأ�سباب بنتائجها‪ ،‬ويربي امل�سلم على ُبعد النظر وتقدير العواقب وح�سن التخطيط‪.‬‬ ‫و�سد الذرائع مبني على ال�سنن الكونية واالجتماعية يف ترتب النتائج على �أ�سبابها‬ ‫ومقدماتها‪ .‬وهذا ميدان خ�صب للدرا�سات املعا�صرة خا�صة يف جمال االقت�صاد الإ�سالمي‪،‬‬ ‫ومل يلق ما ي�ستحقه للأ�سف من قبل املخت�صني‪ ،‬مع �أنه من �أهم مقومات علم االقت�صاد‬ ‫الإ�سالمي‪.‬‬ ‫وتطبيق �سد ال��ذرائ��ع يتطلب جملة من القواعد التي ت�ضبط تنزيله على الأحكام‬ ‫التف�صيلية‪ ..‬منها‪:‬‬ ‫• اال�ستكثار من املكروه ذريعة �إىل املحرم‪.‬‬ ‫• اللغو يف املعاو�ضات ذريعة �إىل املحذور‪.‬‬ ‫• ما ُحرم كثريه فقليله حرام‪.‬‬ ‫• ما ُحرم �سد ًا للذريعة جاز للم�صلحة الراجحة‪.‬‬ ‫• يجوز تبع ًا ما ال يجوز ا�ستقال ًال‪.‬‬ ‫ويف ذلك كله تف�صيل �أورده العلماء يف �شروحهم واجتهاداتهم‪ ،‬فمتى تمُ نع املعاملة ومتى ال‬ ‫تمُ نع‪ ،‬ويف حال املنع متى يكون املنع �أ�صالة �أو �سد ًا للذريعة‪ ،‬ومتى تكون املقا�صد معتربة ومتى‬ ‫ال تكون‪ ،‬وما معيار معرفة مقا�صد الطرفني‪ ..‬كلها تفا�صيل دقيقة تتطلب العناية يف الربط‬ ‫بني القواعد وبني الأحكام‪.‬‬

‫‪ 60‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:36 AM‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪410‬‬

‫‪EkI400_60-60_Waha.indd 60‬‬

‫في دائرة الضوء‬

‫هناك خط�أ �شائع يف �أذه��ان البع�ض وهو‬ ‫�أن االق �ت �� ص��اد الإ� �س�لام��ي ينح�صر يف‬ ‫معامالت البنوك الإ�سالمية‪ ،‬وه��ذا غري‬ ‫�صحيح‪ ،‬فالبنوك الإ�سالمية تطبق جانب‬ ‫املعامالت وبقية جم��االت هذا االقت�صاد‬ ‫يتعلق بفرائ�ض وواج �ب��ات دينية �أخ��رى‬ ‫كثرية‪.‬‬ ‫وح��ول م�ن��اه��ج ال��درا� �س��ة بكلية االع�ل�ام‬ ‫بالأزهر ومدى عنايتها باالقت�صاد الإ�سالمي‬ ‫ي�ق��ول ال��دك�ت��ور ف��ا��ض��ل‪ :‬م�س�ؤوليتنا يف كلية‬ ‫ا إلع�ل�ام ب��ا ألزه��ر إ�ع��داد إ�ع�لام��ي إ��سالمي‬ ‫متميز ملم بكل امل�ع��ارف والعلوم واخل�برات‬ ‫ول��ذل��ك ن �ق��دم ل�ط�لاب�ن��ا وب��اح�ث�ي�ن��ا امل �ع��ارف‬ ‫الإ�سالمية والعربية واالقت�صادية وغريها‬ ‫مما ي�سهم يف �صقل الإعالمي وزيادة قدراته‬ ‫املعرفية‪.‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪409‬‬

‫‪6/9/14 9:17 AM‬‬

‫معرفة ضرورية‬

‫ال��دك �ت��ور فتحى ال �ن��ادي‪� ،‬أ� �س �ت��اذ الإدارة‬ ‫وتنمية امل��وارد الب�شرية بكلية �إدارة الأعمال‬ ‫بالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا‪ ،‬ي�ؤكد‬ ‫على �أهمية ن�شر ثقافة االقت�صاد الإ�سالمي‬ ‫واملعامالت املالية بني اجلماهري خا�صة بعد‬ ‫انت�شار م�صطلح االقت�صاد الإ�سالمي على‬ ‫نطاق وا��س��ع يف ال�ب�لاد العربية واال�سالمية‬ ‫وتداوله على نطاق وا�سع‪ ،‬حيث ينبغي �أن نقول‬ ‫للنا�س ما هذا االقت�صاد وما وجه االختالف‬ ‫بينه وب�ين االقت�صاد الو�ضعي‪ ،‬وم��اذا تقدم‬ ‫م��ؤ��س��س��ات االق�ت��ص��اد الإ� �س�لام��ي م��ن فكر‬ ‫اقت�صادي خمتلف للنا�س‪.‬‬ ‫ك��ل ه��ذه ت��س��ا�ؤالت ي��راه��ا الدكتور النادي‬ ‫م�شروعة ومن حق اجلماهري يف البالد العربية‬ ‫والإ� �س�لام �ي��ة �أن حت�صل ع�ل��ى �إج��اب��ات لها‬

‫د‪ .‬فتحي النادي‪:‬‬ ‫تنمية الموارد البشرية‬ ‫في هذا المجال يسهم‬ ‫في نشره بين كل فئات‬ ‫المجتمع‬ ‫وينبغي على البنوك وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية‬ ‫الإ� �س�لام �ي��ة �أن ت �ق��دم م �ع �ل��وم��ات تعريفية‬ ‫باالقت�صاد الإ�سالمي وجماالت و�صور التعامل‬ ‫التي تعمل من خاللها هذه امل�ؤ�س�سات‪.‬‬ ‫وم ��ن خ�ل�ال اه �ت �م��ام��ات��ه بتنمية امل� ��وارد‬ ‫الب�شرية ي��رى الدكتور ال�ن��ادي �أهمية كربى‬ ‫إلع ��داد ال �ك��وادر املتخ�ص�صة يف املعامالت‬ ‫الإ� �س�لام �ي��ة وت ��أه �ي �ل �ه��ا ت ��أه �ي� ً‬ ‫لا ج��ي��د ًا من‬ ‫خ�لال ال��درا��س��ة اجلامعية م��ن جانب �أو من‬ ‫خ�لال ب��رام��ج الت أ�هيل والتثقيف يف املراكز‬ ‫املتخ�ص�صة يف االقت�صاد الإ��س�لام��ي والتي‬ ‫ي�ن�ب�غ��ي �أن ت �ك��ون م ��وج ��ودة يف اجل��ام �ع��ات‬ ‫الإ�سالمية والبنوك الإ�سالمية الكربى‪.‬‬ ‫وي�ؤكد الدكتور النادىي �أن تنمية القدرات‬ ‫الب�شرية هو املدخل احلقيقي للتنمية والنه�ضة‬ ‫التي تتطلع �إليها جمتمعاتنا العربية‪ ،‬فبدون‬ ‫الإن��س��ان املثقف ال��واع��ي ال �ق��ادر على العمل‬ ‫والإن�ت��اج ال ميكن �أن تتحقق نه�ضة �أو حتدث‬ ‫تنمية‪ ،‬وتنمية القدرات الب�شرية يحتاج �إىل‬ ‫علم نظري متطور و�إىل خ�برات عملية عن‬ ‫طريق التدريب واكت�ساب املهارات‪ ،‬وه��ذا ما‬ ‫يحتاجه �شبابنا الآن لكي ن�ؤهله للعمل والإنتاج‬ ‫ونوفر له فر�ص عمل جيدة‪.‬‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪59‬‬

‫‪EkI400_52-59-inspotlight.indd 59‬‬

‫في دائرة الضوء‬

‫د‪ .‬شوقي دنيا‪:‬‬ ‫آم��ال وتطلعات عريضة‬ ‫على مؤسسات التعليم‬ ‫لنشر منهج االقتصاد‬ ‫اإلسالمي‬ ‫اجلامعات الإ�سالمية مل تقم بالدور املنوط‬ ‫بها واملنتظر منها يف ن�شر ثقافة االقت�صاد‬ ‫الإ�� س�ل�ام ��ي‪ ،‬ف��ال �ن �ظ��رة �إىل االق �ت �� ص��اد‬ ‫الإ�سالمي كعلم له �أ�صول علمية وتطبيقات‬ ‫م��ا زال��ت جت��د معار�ضة م��ن االقت�صاديني‬ ‫الذين تربوا على الفكر االقت�صادى الغربى‬ ‫إ��ش�تراك��ي أ�و ر أ��س�م��ايل وم��ازال��وا يغمزون‬ ‫وي �ل �م��زون ع �ن��د ح��دي�ث�ه��م ع��ن االق�ت��ص��اد‬ ‫الإ�سالمى‪.‬‬ ‫وي�ضيف ال��دك �ت��ور دن �ي��ا‪ :‬ن�ح��ن نعلم أ�ن‬ ‫ال�ك�ث�ير م��ن ج��ام�ع��ات�ن��ا ال�ع��رب�ي��ة مت��ر الآن‬ ‫مب��رح �ل��ة خم��ا��ض ق��وي��ة وت�تر� �س��م خطى‬ ‫امل�ستقبل وت �ق��وم بعملية ف��رز ب�ين م��ا هو‬ ‫�إ� �س�لام��ي وي�ستحق االه �ت �م��ام م��ن الفكر‬ ‫وجم ��ال ال�ع�ل��م وال�ث�ق��اف��ة وم��ا ه��و هام�شي‬ ‫وي�ه��در فيه ال��وق��ت واجل �ه��د‪ ،‬ول�ع��ل ال��والدة‬ ‫تكون جيدة ويكون امل�ستقبل للفكر والثقافة‬ ‫الإ�� س�ل�ام� �ي ��ة امل��ف��ي��دة ح� �ق� � ًا يف خمتلف‬ ‫جماالتها‪ ،‬وخا�صة االقت�صاد الإ�سالمي على‬ ‫امل�ستويني النظري والتطبيقي العملي‪.‬‬ ‫فعلى امل��س�ت��وى ال�ن�ظ��ري ن��دع��و اهلل �أن‬ ‫ي�ك��ون ق��د �آن الأوان لأن ي�ن��ال االقت�صاد‬ ‫ا إل� �س�لام��ي يف امل�ح��اف��ل العلمية وامل��راك��ز‬

‫البحثية واجلامعات ما ي�ستحقه من عناية‬ ‫واهتمام على امل�ستوى البحثي والتدري�سي‬ ‫والتعليمي لأنه ي�ستحق هذا‪ ،‬و�أن��ا �أزع��م �إن‬ ‫مل �أكن مت�أكد ًا من �أن االقت�صاد الإ�سالمي‬ ‫ق��د غ�بن ك�ث�ير ًا يف املا�ضي لعوامل عديدة‬ ‫�أ�ضاعت عليه الكثري من حقوقه يف اجلانب‬ ‫العلمي ال�ن�ظ��ري بحيث م��ا ك�ن��ا ‪ -‬وحتى‬ ‫ا آلن ‪ -‬ال جن��د ل��ه إ�ال وج��ود ًا �شاحب ًا بني‬ ‫املقررات االقت�صادية الو�ضعية يف خمتلف‬ ‫ال�ك�ل�ي��ات واجل��ام �ع��ات يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي‬ ‫اللهم إ�ال نادر ًا‪ ،‬وبا�ستثناء‪ ،‬وهذا اال�ستثناء‬ ‫ال��ذي يثبت وي ��ؤك��د ال�ق��اع��دة م��ن �أن و�ضع‬ ‫االقت�صاد الإ�سالمي كم�ساق علمي مل ي�أخذ‬ ‫فر�صته احلقيقية بعد‪ ،‬ون�أمل يف امل�ستقبل‬ ‫– وبخا�صة يف ظل الأزم��ات العاملية ويف‬ ‫ظ��ل ع�ج��ز االق�ت��ص��اد ال��و��ض�ع��ي بجناحيه‬ ‫اال�شرتاكي والر�أ�سمايل – حتقيق ما ن�صبو‬ ‫�إليه من نه�ضة حقيقية للعاملني الإ�سالمي‬ ‫والعربي لأنه لن تكون هناك نه�ضة حقيقية‬ ‫ب��دون تقدم اقت�صادي جيد وحقيقي‪ ،‬ولن‬ ‫يكون هناك تقدم اقت�صادي جيد إ�ال من‬ ‫خ�لال االل�ت��زام بقيمنا ومبادئنا وعقيدتنا‬ ‫وت��وج �ي �ه��ات دي �ن �ن��ا احل �ن �ي��ف يف امل �ج��ال‬ ‫االقت�صادي‪.‬‬ ‫�أم��ا على امل�ستوى التطبيقي نتمنى �أن‬ ‫يكون م�ستقبل االقت�صاد الإ�سالمي �أف�ضل‬ ‫بكثري مما هو عليه الآن وم��ا ك��ان عليه يف‬ ‫املا�ضي‪ ،‬و�أن ت��أخ��ذ امل�صارف الإ�سالمية‬ ‫الو�ضع الطبيعي احلقيقي لها وتبتعد عن‬ ‫ال�شبهات و�أن ت�ت�ح��رى ج ��ادة ال�ط��ري��ق ‪..‬‬ ‫و�إن ك��ان االقت�صاد الإ�سالمي من املنظور‬ ‫التطبيقي ال يقف عند ح ��دود امل�صارف‬ ‫الإ�سالمية ب��ل ينبغي �أن ت��دار امل�ؤ�س�سات‬ ‫االقت�صادية ��س��واء اخلا�صة �أو العامة �أو‬ ‫مالية ال ��دول وميزانيتها وخطط التنمية‬ ‫بال�صبغة الإ��س�لام�ي��ة الأ��ص�ي�ل��ة م��ن حيث‬ ‫املنطلقات والغايات وا أل�ساليب وا ألدوات‪.‬‬

‫‪ 58‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:17 AM‬‬

‫د‪.‬عبد الصبور فاضل‪:‬‬ ‫اإلع��ل��ام ال��ع��رب��ي لم‬ ‫يقم برسالته بعد في‬ ‫التعريف بهذا المنهج‬ ‫دور اإلعالم العربى‬

‫ال��دك �ت��ور عبدال�صبور ف��ا��ض��ل‪ ،‬عميد‬ ‫كلية الإع�ل�ام بجامعة الأزه ��ر‪ ،‬ي��ؤك��د �أن‬ ‫الإع�ل�ام العربي مل يقم بواجبه يف ن�شر‬ ‫ثقافة االقت�صاد الإ�سالمي بني اجلماهري‬ ‫العربية‪ ،‬بل �إن بع�ض و�سائل الإع�لام قد‬ ‫ات�خ��ذت م��واق��ف عدائية م��ن امل�ؤ�س�سات‬ ‫االقت�صادية ا إل�سالمية‪ ،‬وخا�صة البنوك‬ ‫الإ�� س�ل�ام� �ي ��ة‪ ،‬وه��اج �م �ت �ه��ا و� �ش �ك �ك��ت يف‬ ‫معامالتها عن جهل مبا يجري داخلها‪.‬‬ ‫وي ؤ�كد الدكتور فا�ضل أ�ن ا إلعالم العربي‬ ‫بكل و�سائله و�أدواته يحمل ر�سالة جتاه كل‬ ‫ما هو �إ�سالمي حيث يجب على �إعالمنا �أن‬ ‫ينا�صر كل ما يحقق طموحات اجلماهري‬ ‫وت�ط�ل�ع��ات�ه��م‪ ،‬وامل �ع��ام�لات االق�ت��ص��ادي��ة‬ ‫الإ��س�لام�ي��ة ه��ى �أح��د مطالب اجلماهري‬ ‫العربية والإ�سالمية وهذا وا�ضح من خالل‬ ‫�إقبال اجلماهري على البنوك التي تتعامل‬ ‫وفق منهج الإ�سالم االقت�صادي‪.‬‬ ‫م��ن ه�ن��ا ي�ط��ال��ب عميد كلية الإع�ل�ام‬ ‫بالأزهر ب�ضرورة �أن يقوم الإعالم العربي‬ ‫– بكل و�سائله و�أدوات��ه ‪ -‬بواجبه جتاه‬ ‫االقت�صاد الإ��س�لام��ي ع��ن طريق تعريف‬ ‫اجلماهري مبكونات ه��ذا االقت�صاد ألن‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪408‬‬

‫‪EkI400_52-59-inspotlight.indd 58‬‬

‫في دائرة الضوء‬

‫اهتمام م�شكور من دول��ة تدعم كل ما هو‬ ‫�إ� �س�لام��ي‪ ،‬ون �ح��ن كعلماء �شريعة نرحب‬ ‫بالتوجه االقت�صادى الإ�سالمي لدبى ون�ؤكد‬ ‫دعمنا لكل امل�ؤ�س�سات والهيئات والبنوك‬ ‫الإ�سالمية‪ ،‬ونحث كل ال��دول على �أن تتجه‬ ‫نحو املنهج االقت�صادي الإ�سالمي‪ ،‬والأزهر‬ ‫انطالق ًا من ر�سالته الدعوية واحل�ضارية‬ ‫ي��دع��م أ�ي م�شروع إ��س�لام��ي‪ ،‬ب��ل ه��و يحث‬ ‫امل��س�ل�م�ين يف م �� ش��ارق الأر� � ��ض وم�غ��ارب�ه��ا‬ ‫ع�ل��ى االرت� �ب ��اط ب��الإ� �س�لام ف �ك��ر ًا وث�ق��اف��ة‬ ‫و�سلوك ًا و أ��سلوب حياة‪ ،‬ألن يف ذلك عزتهم‬ ‫وا�ستقرارهم‪.‬‬ ‫وان �ط�لاق � ًا م��ن �إمي��ان��ه ب �ق��درة اال� �س�لام‬ ‫وم�ن�ه�ج��ه ال��ص�ح�ي��ح ع�ل��ى ح��ل امل�شكالت‬ ‫االق �ت �� ص��ادي��ة ب ��ر�ؤي ��ة �إ� �س�لام �ي��ة وم�ن�ه��ج‬ ‫اق� �ت� �� ص ��ادي ق � ��ومي ي �ح �ق��ق اال��س��ت��ق��رار‬ ‫االقت�صادي كما يحقق العدالة االجتماعية‬ ‫بني كل فئات املجتمع‪ ،‬ي�ؤكد الدكتور وا�صل‬ ‫�أن امل�ن�ه��ج االق�ت��ص��ادي الإ� �س�لام��ي ال��ذي‬ ‫نطالب بن�شره بني النا�س هو امل�لاذ الآمن‬ ‫القت�صادات ال��دول العربية وا إل�سالمية‪،‬‬ ‫ول��ذل��ك ي�ج��ب �أن يعطى ال�ف��ر��ص��ة كاملة‬ ‫ل�ضبط معامالت امل�سلمني وح��ل م�شكالت‬ ‫املجتمعات ا إل�سالمية‪ ،‬ويجب أ�ن تتعرف‬ ‫اجل�م��اه�ير الإ� �س�لام �ي��ة يف ك��ل م �ك��ان على‬ ‫تفا�صيل املنهج و�سماته‪.‬‬ ‫وي��رى ال��دك�ت��ور وا��ص��ل �أن ن�شر الثقافة‬ ‫االق �ت �� ص��ادي��ة ب�ين اجل �م��اه�ير ع�ل��ى نطاق‬ ‫وا��س��ع م��ن �ش�أنه �أن ي�سهم يف جمع �شتات‬ ‫امل�سلمني اقت�صادي ًا‪ ،‬وحتفيز قيم الإنتاج‬ ‫وتر�شيد اال�ستهالك‪ ،‬كما �أن ه��ذه الثقافة‬ ‫ال�شرعية من �ش�أنها مواجهة كافة �أ�ساليب‬ ‫الف�ساد االقت�صادي التي ا�ست�شرت يف كثري‬ ‫من بالدنا العربية والإ�سالمية ب�سبب جهل‬ ‫النا�س باحلالل واحلرام‪.‬‬ ‫واالقت�صاد الإ�سالمي قادر على مواجهة‬ ‫هذا الف�ساد ألنه يحمل أ�وام��ر ربانية وقيم ًا‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪407‬‬

‫‪6/9/14 9:17 AM‬‬

‫�أخالقية نادر ًا ما جتدها حاكمة لأي ن�شاط‬ ‫اقت�صادي وه��ذا جانب مهم للغاية خا�صة‬ ‫ون�ح��ن نحتاج �إىل قيم �إمي��ان�ي��ة ت�سهم يف‬ ‫مواجهة كل التجاوزات املالية و�صور الف�ساد‬ ‫االقت�صادي التي انت�شرت يف بالدنا العربية‬ ‫والإ��س�لام�ي��ة نتيجة �ضعف ال ��وازع الديني‬ ‫وجهل اجلماهري بالتوجيهات الإ�سالمية‪.‬‬ ‫مسؤولية الجامعات‬

‫ال��دك �ت��ور ج�ع�ف��ر ع �ب��دال �� س�لام‪ ،‬الأم�ي�ن‬ ‫العام لرابطة اجلامعات ا إل�سالمية‪ ،‬ي ؤ�كد‬ ‫م�س�ؤولية اجلامعات العربية يف ن�شر الثقافة‬ ‫االقت�صادية الإ�سالمية من خ�لال مناهج‬ ‫ع�ل�م�ي��ة ت �ق��دم ل�ل��ش�ب��اب � �س��واء م��ن خ�لال‬ ‫كليات االقت�صاد وال�ت�ج��ارة �أو غريها من‬ ‫الكليات واملعاهد املتخ�ص�صة يف التجارة‬ ‫واملعامالت‪.‬‬ ‫وي�ضيف‪ :‬مناهج الدرا�سة يف هذه الكليات‬ ‫واملعاهد حتتوي على �ألوان �شتى من املعارف‬ ‫والعلوم وبع�ضها ال يكون له �أهمية االقت�صاد‬ ‫ا إل�سالمي ال��ذي انت�شرت �صوره يف حياتنا‬ ‫املعا�صرة والذي ينبغي �أن نعرف النا�س به‪.‬‬ ‫و�إذا كانت اجلامعات العربية م�س�ؤولة‬ ‫عن إ�ع��داد ك��وادر متخ�ص�صة يف املعامالت‬ ‫الإ� �س�لام �ي��ة وف ��ى ن��ش��ر ث�ق��اف��ة االق�ت��ص��اد‬ ‫الإ� �س�لام��ي ب�ين ال��ش�ب��اب ف� ��إن اجل��ام�ع��ات‬ ‫الإ�سالمية م�س�ؤولة �أكرث عن هذا اجلانب‪،‬‬ ‫فهي بحكم ر�سالتها الإ�سالمية يجب �أن‬ ‫تدعم ك��ل م��ا ه��و �إ�سالمي ��س��واء يف جمال‬ ‫االقت�صاد �أو الرتبية �أو االجتماع �أو الإعالم‬ ‫�أو �أي جمال من جماالت احلياة‪.‬‬ ‫لكن‪ :‬هل اجلامعات الإ�سالمية ت�ؤدي هذه‬ ‫الر�سالة وتهتم باالقت�صاد الإ�سالمي وتن�شر‬ ‫ر�سالته وثقافته بني �شباب الأمة؟‬ ‫يجيب الأم�ي�ن ال�ع��ام لرابطة اجلامعات‬ ‫الإ�سالمية ق��ائ�لاً‪ :‬هناك اهتمام متزايد‬ ‫باالقت�صاد ا إل��س�لام��ي ف�ك��ر ًا وتطبيق ًا يف‬

‫د‪ .‬جعفر عبد السالم‪:‬‬ ‫الجامعات مسؤولة عن‬ ‫نشر المنهج االقتصادي‬ ‫اإلس�لام��ي بين األجيال‬ ‫الجديدة‬ ‫اجل��ام �ع��ات الإ��س�ل�ام��ي��ة‪ ،‬وه��ن��اك م�ئ��ات‬ ‫ال�ب��اح�ث�ين املتخ�ص�صني يف ه��ذا امل�ج��ال‪،‬‬ ‫كما �أن هناك مناهج درا�سية تقدم هذه‬ ‫الثقافة ل�شبابنا‪ ،‬ونحن من جانبنا كممثلني‬ ‫للرابطة ال�ت��ي مهمتها التن�سيق وحتقيق‬ ‫التعاون والتكامل بني اجلامعات الإ�سالمية‬ ‫ن �ط��ال��ب ب��امل��زي��د خ��ا� �ص��ة و أ�ن امل �ع��ام�لات‬ ‫الإ�سالمية قد تعددت وتنوعت‪ ،‬وانت�شرت‬ ‫البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف‬ ‫كل بالد العامل ا إل�سالمي‪ ،‬والبد أ�ن يواكب‬ ‫ه��ذا اه�ت�م��ام علمي �أك��ادمي��ي ي��دف��ع ه��ذه‬ ‫التجربة �إىل الأم��ام ويوفر لها احتياجاتها‬ ‫من ال�شباب الواعي املثقف املدرك حلقائق‬ ‫االقت�صاد الإ�سالمي‪ ،‬لأن كثري ًا من الذين‬ ‫التحقوا بالعمل يف البنوك الإ�سالمية يف‬ ‫بداية التجربة مل يكن لديهم ثقافة كافية‬ ‫عن االقت�صاد الإ�سالمي‪.‬‬ ‫آمال وتطلعات‬

‫اخلبري االقت�صادي الإ�سالمي الدكتور‬ ‫�شوقي �أحمد دنيا‪� ،‬أ�ستاذ االقت�صاد والعميد‬ ‫ال�سابق لكلية ال�ت�ج��ارة بجامعة الأزه ��ر‪،‬‬ ‫يرى أ�ن اجلامعات العربية ومعها أ�ي�ض ًا‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪57‬‬

‫‪EkI400_52-59-inspotlight.indd 57‬‬

‫في دائرة الضوء‬

‫وباء الرشوة‬

‫ويرى الرئي�س الأ�سبق جلامعة الأزهر �أن‬ ‫حتذير اجلماهري م��ن املعامالت املحرمة‬ ‫ن�شر لثقافة االقت�صاد الإ�سالمي بني النا�س‪،‬‬ ‫ول��ذل��ك يجب �أن ين�شغل ال��دع��اة وخطباء‬ ‫امل�ساجد بتحذير اجلماهري من كل ما هو‬ ‫ح��رام يف املعامالت‪ ،‬فيحذروهم من الربا‬ ‫بكل �صوره و أ��شكاله‪ ،‬ويعرفوهم بال�صور‬ ‫احلديثة لالحتكار املحرم‪ ،‬وال��ذى يحتوي‬ ‫على �صور من اال�ستغالل الذي جرمه ديننا‬ ‫ا إل�سالمي احلنيف‪ ،‬كما ينبغي على دعاة‬ ‫اال�سالم مواجهة وباء الر�شوة؛ وهي ما يدفع‬ ‫ل�صاحب جاه �أو من�صب �أو قا�ض �أو عامل‬ ‫من �أجل احلكم له �أو �إجناز عمله �أو ت�أخري‬ ‫غريه‪ ،‬حيث حرم الإ�سالم م�صانعة النا�س‬ ‫وا� �ش�تراء ذمم�ه��م‪ ،‬واهلل �سبحانه وتعاىل‬ ‫يقول (وال ت�أكلوا �أموالكم بينكم بالباطل‬ ‫وت��دل��وا بها �إىل احلكام لت�أكلوا فريق ًا من‬ ‫�أم��وال النا�س بالإثم و�أنتم تعلمون) البقرة‬ ‫‪ ،188‬ور� �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم‬ ‫ي�ق��ول‪« :‬لعن اهلل الرا�شي واملرت�شي» رواه‬ ‫ال� �ط�ب�راين‪ ،‬وح��رم �ه��ا الإ�� س�ل�ام بالن�سبة‬

‫للعمال‪ ،‬وما يدفع �إليهم يف �صورة هدية وهي‬ ‫يف احلقيقة ر�شوة مقنعة‪ ،‬فالإ�سالم جرم‬ ‫الر�شوة يف �أي �شكل كانت وب��أي �صورة من‬ ‫ال�صور املقنعة‪ ،‬وير�سي الإ�سالم قاعدة ملن‬ ‫ا�ستعمل على �أي عمل من الأعمال و�أعطي‬ ‫راتب ًا على ما يقوم به‪ ،‬فما �أخ��ذه بعد ذلك‬ ‫فهو خيانة و�ضرب من الر�شوة‪ ..‬قال �صلى‬ ‫اهلل عليه و�سلم‪« :‬من ا�ستعملناه على عمل‬ ‫فرزقناه رزق ًا فما �أخذ بعد ذلك فهو غلول»‬ ‫رواه �أبو داود‪.‬‬ ‫كل املعامالت املحرمة ونحوها ينبغى أ�ن‬ ‫يعلمها النا�س لكي يتجنبوها يف معامالتهم‪،‬‬ ‫ول �ك��ي ي�ق�ف��وا ع�ل��ى ع��دال��ة وح�ك�م��ة دينهم‬ ‫وحر�صه على العدل وه��ذه م�س�ؤولية علماء‬ ‫ودعاة الإ�سالم‪.‬‬ ‫اهتمام عالمي‬

‫الفقيه الدكتور ن�صر فريد وا�صل‪� ،‬أ�ستاذ‬ ‫ال�شريعة الإ�سالمية ومفتي م�صر الأ�سبق‬ ‫وع�ضو هيئة كبار العلماء‪ ،‬ي�ؤكد �أن االهتمام‬ ‫ال��دويل باملعامالت ا إل�سالمية وتطبيقها‬ ‫على �أر��ض الواقع من خ�لال مئات البنوك‬

‫‪ 56‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:17 AM‬‬

‫د‪ .‬نصر فريد واصل‪:‬‬ ‫ن��ت��م��ن��ى أن ت��ت��ب��ن��ى‬ ‫دب��ي ض��م��ن م��ب��ادرت��ه��ا‬ ‫الطموحة خطة لتعريف‬ ‫ال��ن��اس ب��االق��ت��ص��اد‬ ‫اإلسالمي‬ ‫وامل��ص��ارف و�شركات اال�ستثمار والتمويل‬ ‫وال �ت ��أم�ين الإ��س�لام�ي��ة ي�ج��ب �أن ي�صاحبه‬ ‫اهتمام بن�شر ثقافة االقت�صاد الإ�سالمي بني‬ ‫النا�س‪ ،‬باعتبار �أن هذا املنهج االقت�صادي‬ ‫ال��س�م��اوي يحمل اال� �س �ت �ق��رار وال��رف��اه�ي��ة‬ ‫لل�شعوب ا إل�سالمية‪.‬‬ ‫وم ��ن ه�ن��ا ي �ق�ترح ال��دك �ت��ور وا� �ص��ل على‬ ‫دول��ة االم� ��ارات العربية املتحدة وحكومة‬ ‫دبي تبني م�شروع طموح لتعريف امل�سلمني‬ ‫ب��االق �ت �� ص��اد الإ�� س�ل�ام ��ي � �ض �م��ن خطتها‬ ‫ال �ط �م��وح��ة ب �ج �ع��ل دب� ��ى ع��ا� �ص �م��ة ع��امل�ي��ة‬ ‫لالقت�صاد الإ�سالمى‪ ..‬ويقول‪ :‬دبى رائدة‬ ‫التطبيق العملي لالقت�صاد الإ�سالمي‪ ،‬وهى‬ ‫حمل ثقة امل�ستثمرين‪ ،‬وت�ستطيع �أن تن�شر‬ ‫ثقافة االق�ت��ص��اد الإ� �س�لام��ي بكل جوانبه‬ ‫االقت�صادية وال�شرعية‪ ،‬لكي يعرف امل�سلم‬ ‫وغ�ير امل�سلم طبيعة ه��ذا االقت�صاد ال��ذي‬ ‫ي�ستهدف م�صلحة الفرد واملجتمع ويحر�ص‬ ‫على احل�لال وعلى ك��ل م��ا ه��و �أخ�لاق��ي يف‬ ‫املعامالت‪.‬‬ ‫وي �ث �م��ن ال��دك �ت��ور وا��ص��ل اه �ت �م��ام دب��ي‬ ‫ب��االق �ت �� ص��اد ا إل�� س�ل�ام ��ي‪ ،‬وي� �ق ��ول‪ :‬ه��ذا‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪406‬‬

‫‪EkI400_52-59-inspotlight.indd 56‬‬

‫في دائرة الضوء‬

‫التعامل ب��امل��ال والت�صرف فيه ع��ن طريق‬ ‫الك�سب والإنفاق واال�ستثمار وغري ذلك من‬ ‫�صور التعامل املايل‪.‬‬ ‫وي��رى ع�ضو هيئة كبار العلماء بالأزهر‬ ‫�أن غ �ي��اب ال��ر�ؤي��ة الإ� �س�لام �ي��ة ع��ن عقول‬ ‫النا�س وثقافتهم �أدى �إىل ن�شر املعامالت‬ ‫املحرمة بينهم‪ ،‬وهذا ما نعاين منه الآن يف‬ ‫جمتمعاتنا العربية وا إل�سالمية جميعها‪.‬‬ ‫ومن هنا ي�ؤكد الدكتور ها�شم على ر�سالة‬ ‫علماء ودع��اة الإ� �س�لام‪ ،‬يف كل امل��واق��ع‪ ،‬يف‬ ‫ت�ع��ري��ف اجل�م��اه�ير ب��احل�لال واحل� ��رام يف‬ ‫املعامالت‪ ،‬حيث �شدد الإ�سالم على حترمي‬ ‫�أك��ل �أم��وال النا�س بالباطل‪ ،‬فحرم كل نوع‬ ‫من املعامالت فيه �أك��ل ل�ل�أم��وال بالباطل‪،‬‬ ‫�أو ه�ضم حلقوق النا�س‪ ،‬و��ص��ان الإ��س�لام‬ ‫امل �ع��ام�لات م��ن �أن يت�سرب �إل�ي�ه��ا الظلم‬ ‫وال�ق��س��وة‪ ،‬ال�ت��ي تتنافى م��ع روح الرحمة‬ ‫والتعاون والتكافل‪ ،‬التي جاء بها الإ�سالم‬ ‫وحث �أتباعه عليها يف العديد من املواقف‬ ‫والتعاليم‪.‬‬ ‫وي�شري الدكتور ها�شم إ�ىل أ�ن أ�نواع الظلم‬ ‫واالع��ت��داء على �أم� ��وال ال�ن��ا��س وحقوقهم‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪405‬‬

‫‪6/9/14 9:17 AM‬‬

‫د‪ .‬أحمد عمر هاشم‪:‬‬ ‫ال��ث��ق��اف��ة االق��ت��ص��ادي��ة‬ ‫اإلس��ل�ام��ي��ة ت��واج��ه‬ ‫ال��م��ع��ام�لات المحرمة‬ ‫بين جماهير المسلمين‬ ‫ت��أخ��ذ � �ص��ور ًا ك�ث�يرة‪ ،‬و�أ� �ش �ك��ا ًال خمتلفة يف‬ ‫جمتمعاتنا امل �ع��ا� �ص��رة‪ ،‬فمنها ال��س��رق��ة‪،‬‬ ‫وال�غ��ش‪ ،‬وتطفيف الكيل وامل �ي��زان‪ ،‬ومنها‬ ‫م��ا ي��أخ��ذ ��ص��ورة ا�ستغالل حاجة الإن�سان‬ ‫كالربا �أو �صورة ا�ستغالل النفوذ كالر�شوة‪،‬‬ ‫ومنها غري ذلك من املعامالت التي تت�سم‬ ‫بالباطل‪ ،‬واالع �ت��داء على ح�ق��وق النا�س‪،‬‬ ‫وظلمهم‪ ،‬وقد جاء النهي عاما لكل ما فيه‬

‫�أكل لأموال النا�س بالباطل‪ ،‬فقال اهلل تعاىل‬ ‫(ي��ا �أي�ه��ا ال��ذي��ن �آم �ن��وا ال ت��أك�ل��وا �أموالكم‬ ‫بينكم ب��ال�ب��اط��ل �إال �أن ت �ك��ون جت ��ارة عن‬ ‫ترا�ض منكم ‪ ) ...‬الن�ساء ‪.29‬‬ ‫وي�ضيف الرئي�س ال�سابق جلامعة الأزهر‪:‬‬ ‫الب��د �أن ت�ع��رف اجل�م��اه�ير امل�سلمة يف كل‬ ‫مكان �أن الربا تعامل بعيد عن روح الإ�سالم‪،‬‬ ‫وبعيد ع��ن ك��ل م �ب��د أ� إ�ن �� س��اين‪ ،‬وبعيد عن‬ ‫العدل والأمانة والتعاون والتكافل‪� ،‬إنه �صورة‬ ‫من ال�ع��دوان على حقوق النا�س وا�ستغالل‬ ‫حاجتهم ألك ��ل أ�م��وال �ه��م ب�غ�ير ح��ق‪ ،‬فمن‬ ‫احتاج �إىل قر�ض من �أخيه فا�ستغل حاجته‬ ‫وزاد عليه فهو رب��ا‪ ،‬والقاعدة يف ذل��ك‪� :‬أن‬ ‫كل قر�ض جر نفع ًا فهو رب��ا‪ ..‬وك��ان ال�سلف‬ ‫ر� �ض��وان اهلل عليهم ي��درك��ون خطر الربا‬ ‫و�شدة حترميه‪ ،‬لدرجة �أن الواحد منهم كان‬ ‫يتحرج من �أن ي�ستظل بظل �شجر املقرت�ض‬ ‫�أو حائطه‪.‬‬ ‫وم�س�ؤولية العلماء ودعاة الإ�سالم يف كل‬ ‫مكان �أن يو�ضحوا للنا�س من خالل امل�ساجد‬ ‫والندوات وو�سائل ا إلع�لام املتاحة لهم أ�ن‬ ‫ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة‪ ،‬وه��ي �شريعة عدل‬ ‫ورح�م��ة‪ ،‬قد حاربت ال��رب��ا‪ ،‬وتوعد القر�آن‬ ‫الكرمي آ�كلوه باحلرب‪ ،‬قال تعاىل (يا أ�يها‬ ‫الذين �آم�ن��وا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من‬ ‫الربا �إن كنتم م�ؤمنني‪ .‬ف�إن مل تفعلوا ف�أذنوا‬ ‫ب�ح��رب م��ن اهلل ور� �س��ول��ه و�إن تبتم فلكم‬ ‫ر�ؤو� ��س �أم��وال�ك��م ال َتظلمون وال ُتظلمون)‬ ‫البقرة ‪ ،279-278‬وي�ق��ول تعاىل (الذين‬ ‫ي�أكلون الربا ال يقومون �إال كما يقوم الذي‬ ‫يتخبطه ال�شيطان م��ن امل ��س‪ )...‬البقرة‬ ‫‪ .275‬فالذين ي�أكلون ال��رب��ا ومي ��ارون فيه‬ ‫رغبة يف حتليل ما حرم اهلل‪ ،‬حالتهم كحالة‬ ‫املجنون ال��ذي يتخبطه ال�شيطان من امل�س‬ ‫فهو يتخبطه بج�سمه‪ ،‬غري م�ستقر وال ثابت‪،‬‬ ‫وهكذا حال من يتخبط يف تفكريه حماو ًال‬ ‫حتليل ما حرمه اهلل‪.‬‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪55‬‬

‫‪EkI400_52-59-inspotlight.indd 55‬‬

‫في دائرة الضوء‬

‫وال �� ص��دق��ات التطوعية وال��وق��ف اخل�يرى‬ ‫��ش��وم��ان‪ :‬جامعة الأزه� ��ر ه��ي ال��رائ��دة يف‬ ‫ي��دخ��ل يف م�ك��ون��ات ه��ذه ال�ث�ق��اف��ة‪ ،‬فواجب‬ ‫جم��ال ن�شر ثقافة االقت�صاد الإ��س�لام��ي‪،‬‬ ‫دع��اة الإ� �س�لام يف ك��ل مكان �أن يكون لهم‬ ‫وفيها �أف�ضل الأ�ساتذة الذين يجمعون بني‬ ‫دور وا� �ض��ح يف حتفيز امل�سلمني لإخ ��راج‬ ‫الثقافتني االقت�صادية وال�شرعية‪ ،‬وعلماء‬ ‫زكواتهم عن طريق الإقناع ولي�س التخويف‬ ‫الأزه��ر ك��ان لهم دور كبري يف ن�شر مناهج‬ ‫والإره � ��اب‪ ،‬وال��داع �ي��ة �أو خطيب امل�سجد‬ ‫االقت�صاد الإ�سالمي يف اجلامعات العربية‪،‬‬ ‫الواعي ي�ستطيع �أن يدفع النا�س بالن�صيحة‬ ‫وهي ت�ضم �أهم املراكز املتخ�ص�صة‪ ،‬ومعه‬ ‫املخل�صة إ�ىل ا إل�سراع ب إ�خراج ما يف ذمتهم د‪ .‬عباس شومان ‪:‬‬ ‫كليات التجارة باجلامعة مبا فيها من نخبة‬ ‫م��ن ال �ت��زام��ات م��ال�ي��ة ل�ل�ف�ق��راء و�أ��ص�ح��اب ع��ل��م��اء اإلس��ل��ام متميزة من �أ�ساتذة االقت�صاد‪ ،‬م�ستعدون يف‬ ‫احل��اج��ات خ��ا��ص��ة �إذا ع�ل��م �أن ��ه م�ستفيد مسؤولون‪ ..‬ونحن نؤهل كل وقت لتقدمي الن�صيحة وامل�شورة والر�أي‬ ‫من تقدمي بع�ض أ�مواله للفقراء رمبا أ�كرث‬ ‫ال�شرعي واخل�برة االقت�صادية ا إل�سالمية‬ ‫ال��دع��اة ل��ل��ق��ي��ام بهذا‬ ‫منهم‪.‬‬ ‫ال �ت��ي ت�ط�ل�ب�ه��ا امل ��ؤ� �س �� س��ات االق�ت��ص��ادي��ة‬ ‫الواجب‬ ‫وع ��ن دور ال�ت�ع�ل�ي��م الأزه� � ��ري يف ن�شر‬ ‫الإ� �س�لام �ي��ة م��ن ب �ن��وك و� �ش��رك��ات ت ��أم�ين‬ ‫ث�ق��اف��ة امل �ع��ام�لات الإ��س�لام�ي��ة ب�ين طالبه‬ ‫�إ�سالمية وغريها‪.‬‬ ‫و��ش�ب��اب��ه‪ ،‬ي�ق��ول ال��دك�ت��ور ��ش��وم��ان‪ :‬الأزه��ر خالل البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬ ‫يقوم بذلك منذ ن�ش�أته وهو الذي ي�ؤدي هذا قال الدكتور �شومان‪ :‬هذا يحدث بالفعل فال مسؤولية خطباء المساجد‬ ‫ال��دك �ت��ور �أح �م��د ع�م��ر ه��ا��ش��م‪ ،‬الرئي�س‬ ‫ال��واج��ب‪ ،‬ذل��ك �أن فقه املعامالت يدر�سه ميكن �أن يقف الأزه��ر �ضد تطبيق املنهج‬ ‫ط�ل�اب الأزه� ��ر يف ك��ل امل��راح��ل التعليمية الإ�سالمي يف �أي جمال من جماالت احلياة‪ ،‬الأ�سبق جلامعة الأزه��ر وع�ضو هيئة كبار‬ ‫قبل اجلامعية‪ ،‬ويف اجلامعة هناك كليات ول��ذل��ك ف��الأزه��ر م��ع التطبيق ال�صحيح العلماء‪ ،‬ي�ؤكد �أن االقت�صاد الإ�سالمي هو‬ ‫ال�شريعة التي يدر�س طالبها كل ما يتعلق ل�ل�م�ن�ه��ج االق �ت �� ص��ادى الإ�� س�ل�ام ��ي‪ ،‬وه��و م�ستقبل الأم��ة الإ�سالمية وط��ري��ق عزتها‬ ‫ب��امل �ع��ام�لات ا إل� �س�لام �ي��ة ب �ق��در ك �ب�ير من �سعيد بانت�شار البنوك ا إل�سالمية وب إ�قبال وا�ستقاللها االقت�صادي‪ ،‬ولذلك الب��د من‬ ‫ال�ت�خ��ص��ص وال �ت��و� �س��ع‪ ،‬وه �ن��اك ب��اح�ث��ون اجلماهري عليها‪ ،‬وه��و يحث امل�سلمني يف ن�شره بني امل�سلمني عامتهم وخا�صتهم‪.‬‬ ‫وي�ق��ول‪ :‬االقت�صاد الإ�سالمي من �أل��وان‬ ‫يتخ�ص�صون فيه على م�ستوى الدرا�سات ك��ل بقاع الأر� ��ض على االرت �ب��اط مبنهجهم‬ ‫ا إل�سالمي يف االقت�صاد‪ ،‬واملنهج ا إل�سالمي املعرفة املفيدة التي ينبغي أ�ن يت�سلح بها‬ ‫العليا‪.‬‬ ‫ول��ذل��ك ف� ��إن �أم ��ر الثقافة االقت�صادية ه��و وح� ��ده ال� �ق ��ادر ع �ل��ى حت�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة امل�سلم يف كل مكان حيث تر�شده �إىل كيفية‬ ‫الإ��س�لام�ي��ة يف الأزه ��ر حم��س��وم‪ ،‬لأن تلك االجتماعية وعالج م�شكالت الفقر والبطالة التعامل مع املال وفق منهج دينه‪ ،‬والثقافة‬ ‫ه��ى ر��س��ال�ت��ه‪ ،‬وال �ك�لام ي�ك��ون ع��ن مناهج التي تعاين منها معظم املجتمعات العربية االقت�صادية الإ�سالمية ه��ي التي ت�ضبط‬ ‫التعليم العامة يف امل��درا��س واجل��ام�ع��ات‪ ،‬والإ� �س�لام �ي��ة‪ ،‬وه��و ال �ق��ادر ع�ل��ى امل��واج�ه��ة �سلوك امل�سلم بقيم و�أخالقيات دينه‪� ،‬سواء‬ ‫فهي التي حتتاج �إىل مراجعة بحيث تقدم احلا�سمة لكل مظاهر الف�ساد االقت�صادي يف ك�سب امل��ال �أو �إنفاقه �أو ا�ستثماره‪� ،‬أو‬ ‫لأبنائنا القدر الكايف من الثقافة الإ�سالمية املتف�شية يف جمتمعات امل�سلمني مثل الر�شوة تقدمي بع�ضه ملن يحتاج �إليه يف �صورة زكاة‬ ‫يف ال�ع�ب��ادات وامل�ع��ام�لات والأخ�ل�اق‪ ،‬حتى والغ�ش التجاري وغ�سل الأم��وال وا�ستباحة مفرو�ضة �أو �صدقة تطوعية �أو وقف خريي‪.‬‬ ‫وي��و� �ض��ح ال��دك �ت��ور ه��ا� �ش��م �أن البع�ض‬ ‫نوفر للأجيال اجل��دي��دة ق��در ًا من الثقافة املال العام وغري ذلك‪.‬‬ ‫وع��ن دور الأزه� � ��ر ب�ع�ل�م��ائ��ه وخ�برائ��ه يعتقد �أن االقت�صاد الإ�سالمي ينح�صر يف‬ ‫الإ�سالمية يحميهم من كثري من ال�سلوكيات‬ ‫االق �ت �� ص��ادي�ين وب��اح �ث �ي��ه يف امل ��ؤ� �س �� س��ات معامالت البنوك وامل��ص��ارف التي تطبق‬ ‫اخلاطئة‪ ،‬و�أحيان ًا املدمرة حلياتهم‪.‬‬ ‫وع��ن دع��م الأزه��ر كم�ؤ�س�سة �إ�سالمية االق �ت �� ص��ادي��ة الإ� �س�لام �ي��ة يف التخل�ص املنهج الإ�سالمي يف املعامالت‪ ،‬وه��ذا من‬ ‫ل�ه��ا ثقلها ال�ع�ل�م��ي وال �ف �ك��ري وال�ت��اري�خ��ي م��ن بع�ض ال�سلبيات وا��س�ت�خ�لا��ص �صيغ قبيل �إط�ل�اق اجل ��زء ع�ل��ى ال �ك��ل ح�ي��ث �إن‬ ‫للمعامالت ا إل�سالمية التي انت�شرت من ا�ستثمارية إ��سالمية جديدة‪ ،‬قال الدكتور مفهوم االقت�صاد مفهوم �شامل لكل �صور‬ ‫‪ 54‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:17 AM‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪404‬‬

‫‪EkI400_52-59-inspotlight.indd 54‬‬

‫في دائرة الضوء‬

‫ــــــــــالمي في المجتمعات العربية؟‬ ‫رغم انت�شار امل�ؤ�س�سات املالية واالقت�صادية الإ�سالمية داخل العامل‬ ‫العربي وخارجه‪ ،‬وزيادة ا�ستثماراتها و�إقبال ماليني املتعاملني‬ ‫عليها‪ ،‬ف�إن كثري ًا من اجلماهري العربية ال تعرف �شيئ ًا عن االقت�صاد‬ ‫الإ�سالمي الذي يرتدد ا�صطالحه على �أ�سماعهم ليل نهار‪.‬‬ ‫ومظاهر «الأمية» االقت�صادية الإ�سالمية بني اجلماهري العربية متعددة‬ ‫ومتنوعة وهى‪ -‬للأ�سف‪ -‬ت�شمل متعلمني ومثقفني على م�ستويات عالية من‬ ‫التعليم والثقافة‪ ،‬لدرجة �أن �أحد كبار املفكرين االقت�صاديني كتب مت�سائالً‪:‬‬ ‫هل يف كتب الفقه وم�صادر الت�شريع الإ�سالمي ن�صو�ص تتحدث عن االقت�صاد‬ ‫الإ�سالمي؟!‬ ‫وفى الأزهر قررت اللجنة العليا للدعوة الإ�سالمية تنظيم دورات تدريبية‬ ‫للوعاظ وخطباء امل�ساجد لرفع م�ستواهم العلمي والثقايف يف كل العلوم واملعارف‬ ‫وخا�صة االقت�صاد الإ�سالمي‪ ،‬حيث ا�ستعانت ب�أ�ساتذة متخ�ص�صني يف االقت�صاد‬ ‫لت�سليح الدعاة وخطباء امل�ساجد باملعرفة االقت�صادية الإ�سالمية لنقلها �إىل‬ ‫اجلماهري‪.‬‬ ‫وال�س�ؤال املهم الذي طرحته «االقت�صاد الإ�سالمي» على كبار علماء الإ�سالم‬ ‫و�أ�ساتذة االقت�صاد والإعالم والإدارة هو‪ :‬كيف نن�شر ثقافة االقت�صاد‬ ‫الإ�سالمي بني اجلماهري؟‬ ‫القاهرة ‪ -‬بسيوني الحلواني ‪:‬‬

‫ثقافة مهمة ومتاحة‬

‫الدكتور عبا�س �شومان‪� ،‬أ�ستاذ ال�شريعة‬ ‫الإ�سالمية ووكيل الأزهر والأمني العام لهيئة‬ ‫كبار العلماء‪ ،‬ي�ؤكد �أن الثقافة االقت�صادية‬ ‫الإ�سالمية متاحة لأي م�سلم يعرف القراءة‬ ‫والكتابة عن طريق م�ؤلفات العلماء و�أ�ساتذة‬ ‫االق�ت��ص��اد الإ� �س�لام��ي وع ��ن ط��ري��ق الكم‬ ‫الهائل من الأبحاث واملقاالت املتداولة على‬ ‫�شبكة ا إلنرتنت ومن لديه الرغبة �سيجد ما‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪403‬‬

‫‪6/9/14 9:17 AM‬‬

‫يرغب فيه دون عناء‪.‬‬ ‫لكنه �أكد على دور علماء ودعاة الإ�سالم‬ ‫وع �ل��ى الأخ��ص خ�ط�ب��اء امل �� س��اج��د‪ ،‬حيث‬ ‫ي�ستطيعون ‪ -‬بحكم انت�شارهم على نطاق‬ ‫وا��س��ع ‪� -‬أن ين�شروا الثقافة االقت�صادية‬ ‫الإ��س�لام�ي��ة امل�ف�ي��دة ب�ين ال�ن��ا��س ب�أ�سلوب‬ ‫ب�سيط ي��درك��ه ع��ام��ة ال�ن��ا��س وخا�صتهم‪،‬‬ ‫وال�ث�ق��اف��ة االقت�صادية الإ��س�لام�ي��ة لي�ست‬ ‫معامالت فقط‪ ،‬بل كل ما يتعلق بالزكاة‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪53‬‬

‫‪EkI400_52-59-inspotlight.indd 53‬‬

‫في دائرة الضوء‬

‫بعد انتشار المعامالت اإلسالمية وإقبال الماليين عليها‬

‫كيف ننشر ثقافة االقتصاد اإلســــــــــــ‬

‫‪ 52‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:16 AM‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪402‬‬

‫‪EkI400_52-59-inspotlight.indd 52‬‬

‫الفتاوى |||‬

‫واملقرت�ض فهو جرم كبري يلحق باملقر�ض واملقرت�ض وميثل‬ ‫حربا هلل ولر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم‪ ،‬ال يجوز مل�ؤمن باهلل‬ ‫�أن يجر�ؤ على الإقدام عليه‪ .‬قال تعايل (يا �أيها الذين �آمنوا‬ ‫اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا �إن كنتم م�ؤمنني‪ .‬ف�إن مل‬ ‫تفعلوا ف�أذنوا بحرب من اهلل ور�سوله و�إن تبتم فلكم ر�ؤو�س‬ ‫�أموالكم ال َتظلمون وال ُتظلمون) البفرة ‪� ،279-278‬إال �إذا‬ ‫توفرت ال�ضرورة التي تبيح أ�كل امليتة والدم وحلم اخلنزير‬ ‫و�شرب اخلمر و�أمثال ذلك من املحرمات التي يقرر القر�آن‬ ‫ٍ‬ ‫متجانف لإث��م‪)...‬‬ ‫عنها (فمن ا�ضطُ ر يف خم َم�صة غ َري‬ ‫أ�ي‪ :‬قا�صد ومتعمد ا إلث��م (ف� إ�ن اهلل غفور رحيم) املائدة‬ ‫‪ ،3‬وهو الأمر الذي يتوقف عليه حياة املرء ويكون م�شرف ًا‬ ‫به علي موته‪ ،‬وحينئذ ت�ؤخذ ال�ضرورة بقدرها �أي بقدر ما‬ ‫يدفع املوت وت�ؤمن احلياة معه‪ ،‬وذلك كدفع مر�ض ب�شراء‬ ‫عالج له‪� ،‬أو دفع جوع م�شرف على املوت‪� ،‬أو �سرت عورة‪� ،‬أو‬ ‫غطاء من برد مهلك‪� ،‬أو ظل من �ضحى �شم�س حمرق‪ ،‬وهي‬ ‫�ضرورات احلياة الأربع الواردة يف قوله تعايل (�إن لك �أال‬ ‫جتوع فيها وال َت ْع َرى‪ .‬و�أنك ال تظم�أ فيها وال َت�ضحى) طه‬ ‫‪.119-118‬‬ ‫ومن جهة �أخرى يحث الإ�سالم القادرين على العمل اجلاد‬ ‫من أ�جل ك�سب القوت احلالل‪ ،‬ف إ�ن من بات كا ًال من عمل‬ ‫يده بات مغفور ًا له‪ ،‬ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم «لأن ي�أخذ‬ ‫�أح��دك��م �أحبله ثم يخرج فيحتطب خري له من �أن ي�س�أل‬ ‫النا�س أ�عطوه أ�و منعوه)‪ .‬واهلل أ�علم‪.‬‬ ‫‪ ‬مساعدة الفقراء‪ ..‬أولى‬

‫بع�ض العلماء �أفتوا ب�أن �إعانة املحتاجني وعالج‬ ‫املر�ضى من الفقراء �أف�ضل عند اهلل من تكرار احلج‬ ‫والعمرة ‪ ..‬فهل هذا �صحيح؟‬ ‫يقول الدكتور حممود حمدي زق��زوق‪ ،‬ع�ضو هيئة كبار‬ ‫العلماء بالأزهر‪ :‬من حق القادرين �أن يقرتبوا �إىل اهلل بكل‬ ‫�صنوف الطاعة‪ ،‬والإقبال على احلج والعمرة �أف�ضل و�أكرم‬ ‫عند اهلل من الرحالت الرتفيهية التي تهدر فيها الأموال‬ ‫وترتكب فيها املعا�صي والآث��ام‪ ،‬لكن هذا ال يعني �أن يكون‬ ‫تكرار احلج والعمرة على ح�ساب الواجبات االجتماعية‬ ‫والإن�سانية لكل �إن�سان قادر‪.‬‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪401‬‬

‫‪6/7/14 8:32 AM‬‬

‫واخللل ال��ذي نعاين منه يف تفكرينا كم�سلمني �أن البع�ض‬ ‫يح�صر مقايي�س التقوى والورع والتقرب �إىل اهلل يف بع�ض‬ ‫العبادات ويهملون ما يجب عليهم من واجبات اجتماعية‬ ‫و�إن�سانية‪.‬‬ ‫فمث ًال قد يذهب الإن�سان �إىل احلج وينفق عليه ع�شرة �آالف‬ ‫دوالر ويكون هذا الإن�سان قد �سبق له �أداء الفري�ضة‪ ،‬وهذا‬ ‫املبلغ يكفي لعالج اثنني أ�و ثالثة من الفقراء البائ�سني‪ ،‬هنا‬ ‫يكون عالج ه�ؤالء �أف�ضل و�أكرث �أجر ًا وثواب ًا ل�صاحب املال‬ ‫من �أداء احلج نف ًال �أو تطوع ًا‪ ،‬لأن��ه �أنقذ حياة �إن�سان �أو‬ ‫خفف معاناته‪ ،‬ور�سم الب�سمة على �شفاه أ��سرته‪.‬‬ ‫�إن غياب احل�س االجتماعي وحتكم الأنانية خمالف خمالفة‬ ‫�صريحة ملا يريده الإ�سالم الذي هو دين اجتماعي ولي�س‬ ‫دين ًا فردي ًا‪ ..‬فالإ�سالم يف الوقت الذي يهتم فيه مب�صلحة‬ ‫ال�ف��رد يهتم بنف�س ال�ق��در مب�صلحة املجتمع ال��ذي ميثل‬ ‫جمموع الأف ��راد‪ ،‬وم��ن هنا ك��ان اهتمامه البالغ بالتكافل‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫عيالك أولى بثروتك‬

‫ل��دي بع�ض امل��ال و�أرغ��ب يف �أن �أو��ص��ي بن�صفه‬ ‫للفقراء واملر�ضى بعد موتي‪ ،‬فهل هذا جائز �شرع ًا‬ ‫علما ب��أن يل ثالثة �أوالد �أحدهم عاق ويتعامل‬ ‫معي بغلظة؟‬ ‫تقول دار االفتاء امل�صرية‪ :‬ال مانع من أ�ن تو�صي ببع�ض‬ ‫مالك للفقراء واملر�ضى �إذا كان هذا املال وف�ير ًا ويكفي‬ ‫�أوالدك ويزيد‪ ،‬فالو�صية ‪ -‬كما قال الفقهاء ‪ -‬تكون يف‬ ‫امل��ال الكثري ف�ق��ط‪ ،‬لأن اهلل ع��ز وج��ل ي�ق��ول يف ال�ق��ر�آن‬ ‫املوت �إن ترك خري ًا‬ ‫حدكم ُ‬ ‫الكرمي (كُتب عليكم �إذا ح�ضر �أ َ‬ ‫الو�صية للوالدين والأقربني حق ًا على املتقني) البقرة ‪،180‬‬ ‫واملال ال يطلق عليه يف العرف خري ًا �إال �إذا كان كثرياً‪.‬‬ ‫ومن هنا نقول لل�سائل‪� :‬إذا كان امل��ال ال��ذي متلكه يكفي‬ ‫احتياجات �أوالدك احلالية وامل�ستقبلية دون زي��ادة فهم‬ ‫�أوىل ب��ه‪� ،‬أم��ا �إذا ك��ان يزيد على ذل��ك ح�سب تقديرك‬ ‫فيجوز ل��ك �أن تو�صي ب��ال��زي��ادة مل��ن ت�شاء م��ن الفقراء‬ ‫واملر�ضى و�أ�صحاب احلاجات‪ ،‬والأقربون �أوىل باملعروف‪،‬‬ ‫واهلل �أعلم‪.‬‬ ‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪51‬‬

‫‪EkI400_50-51-Fatawa.indd 51‬‬

‫||| الفتاوى‬

‫||| فتاوى‬ ‫عودة الحقوق ألصحابها شرط التوبة‬

‫ارتكبت بع�ض الذنوب وتبت �إىل اهلل ثم رجعت‬ ‫�إىل الذنوب مرة �أخ��رى ‪ ..‬فهل يقبل اهلل توبتي‬ ‫علم ًا ب�أن يف ذمتي �أموال لبع�ض النا�س؟‬ ‫ي�ق��ول ال��دك�ت��ور حممد ر�أف ��ت ع�ث�م��ان‪� ،‬أ��س�ت��اذ ال�شريعة‬ ‫الإ�سالمية ب��الأزه��ر وع�ضو هيئة كبار العلماء‪ :‬يجب على‬ ‫امل�سلم أ�ن يجدد توبته عقب ارتكاب كل ذنب‪ ،‬فالتوبة واجبة‬ ‫من الذنب ول��و تكرر مائة م��رة‪ ،‬غاية الأم��ر �أن امل�سلم ال‬ ‫ينبغي �أن ي�صل �إىل مرحلة اال�ستهتار واال�ستخفاف بالقيم‬ ‫وال�شرائع‪ ،‬بل ينبغي أ�ن تكون توبته �صادقة‪ ،‬و أ�ن يندم على ما‬ ‫ارتكب من ذنوب‪ ،‬و�أن يدرك الإن�سان �أن له رب ًا �سوف يعاقبه‬ ‫على ذنوبه ومعا�صيه �أو يغفر له �إن �شاء‪.‬‬ ‫ولذلك يجب على كل الذين �أدم�ن��وا املعا�صي وال��ذن��وب �أو‬ ‫الذين وقعوا فيها نتيجة غفلة وعدم �إدراك ملخاطرها‪� ،‬أن‬ ‫يندموا على ما ارتكبوا من ذنوب ومعا�صي‪ ،‬و�أن يقلعوا عن‬ ‫هذه املعا�صي فور ًا‪ ،‬و�أن يعقدوا العزم على عدم العودة �إىل‬ ‫كل ما يغ�ضب اهلل عز وجل‪ ،‬و�أن يردوا احلقوق لأ�صحابها �إذا‬ ‫ما كانت هناك حقوق مادية‪ ،‬و�أن يكرثوا من العمل ال�صالح‬ ‫ويقبلوا على فعل اخلريات بكل �أ�شكالها وبعزمية قوية و�صدق‬ ‫يقني‪ ..‬ف إ�ذا ما فعلوا كل ذلك ثم غرر بهم ال�شيطان و أ�عادهم‬ ‫�إىل املعا�صي والذنوب فال ينبغي �أن يي�أ�سوا من رحمة اهلل‪،‬‬ ‫وال يجوز لأحد �أن يغلق �أبواب الرحمة يف وجوههم‪ ،‬وقد قال‬ ‫رب العزة واجلالل يف احلديث القد�سي‪..« :‬يا بن آ�دم إ�نك‬ ‫غفرت لك ما كان منك وال �أب��ايل‪ ،‬يا‬ ‫ما دعوتني ورجوتني‬ ‫ُ‬ ‫بن �آدم �إن��ه لو بلغت ذنوبك عنان ال�سماء ثم ا�ستغفرتني‬ ‫غفرت لك‪ ،‬يا بن �آدم �إنك لو �أتيتني بقراب الأر�ض خطايا‬ ‫ثم لقيتني ال ت�شرك بي �شيئ ًا لأتيتك بقرابها مغفرة»‪ ..‬لكن‬ ‫لي�س معنى ذلك �أن ي�ستمرئ البع�ض املعا�صي والذنوب ويتكل‬ ‫على �أن اهلل �سيغفرها له يف النهاية‪.‬‬ ‫النفقة مسؤولية الزوج‬

‫هل الزوجة العاملة م�س�ؤولة عن امل�شاركة يف‬ ‫الإنفاق على البيت‪ ،‬خا�صة �إذا كان الزوج مي�سور‬ ‫احلال ودخله يفي مبتطلبات الأ�سرة ويزيد؟‬ ‫ت �ق��ول ال��دك �ت��ورة عبلة ال �ك �ح�لاوي‪� ،‬أ� �س �ت��اذ ال�شريعة‬

‫‪ 50‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:32 AM‬‬

‫الإ�سالمية بجامعة الأزه��ر‪ :‬ال�شريعة الإ�سالمية �أوجبت‬ ‫النفقة على الزوج‪ ،‬وجعلت له القوامة مبقت�ضى قوله تعاىل‪:‬‬ ‫(الرجال قوامون على الن�ساء مبا ف�ضل اهلل بع�ضهم على‬ ‫بع�ض ومب��ا �أنفقوا من �أموالهم) الن�ساء ‪ ،34‬ومل حترم‬ ‫�شريعة الإ�سالم املر�أة من العمل �إذا دعت ال�ضرورة و�أمنت‬ ‫ال�ضوابط ال�شرعية‪ ،‬و�أبرزها غ�ض الب�صر‪ ،‬الت�سرت‪ ،‬عدم‬ ‫اخللوة‪.‬‬ ‫لكن للأ�سف كثري من الأ�سر خالفت املنهج و�أخذت املر�أة‬ ‫�شيئ ًا ف�شيئ ًا م�س�ؤوليات الرجل من �إنفاق وتربية وتبعات‬ ‫أ�خ��رى‪ ،‬وتخلى بع�ض ال��رج��ال أ�و كثري منهم ع��ن أ�داء‬ ‫م�س�ؤولياتهم‪ ،‬و�ساعد على ذلك ازدياد الطلب على املر�أة يف‬ ‫�سوق العمالة‪ ،‬ف�أوجد ذلك الو�ضع نوع ًا من اخللل الوظيفي‬ ‫يف كيان الأ�سرة‪.‬‬ ‫من هنا ن�ؤكد على �ضرورة �أن يعود الرجل يف جمتمعاتنا‬ ‫العربية والإ�سالمية للقيام بواجباته كعائل منفق له حق‬ ‫القوامة والتوجيه وال يتخلى عن دوره الذي ر�سمته له �شريعة‬ ‫الإ�سالم‪ ،‬و�أن تعود املر�أة لتكون �سيدة البيت الأوىل‪ ،‬تعود‬ ‫لتقوم بواجبها يف رعاية زوجها و�أوالده��ا حتى ولو كانت‬ ‫عاملة‪ ،‬فعمل املر�أة ‪ -‬حتى ولو كانت وزيرة ‪ -‬ال ينبغي �أن‬ ‫ي�صرفها عن واجباتها ا أل�سرية واالجتماعية على ا إلطالق‪.‬‬ ‫ونحن هنا نن�صح الأزواج الطامعني يف �أموال زوجاتهم ب�أن‬ ‫يتقوا اهلل وال ي�أخذوا منهن �شيئ ًا �إال بالرتا�ضى‪.‬‬ ‫االقتراض بفائدة‬

‫�أع��اين م��ن ظ��روف م��ادي��ة �صعبة و�أف��ك��ر يف‬ ‫احل�صول على قر�ض من البنوك بفائدة فهل هذا‬ ‫جائز �شرعاً؟‬ ‫يقول ال�شيخ علي �أبو احل�سن‪ ،‬رئي�س جلنة الفتوى الأ�سبق‬ ‫ب��الأزه��ر‪� :‬إن �إق��را��ض النا�س عمل �صالح م�أجور من اهلل‬ ‫تعاىل‪ ،‬م�شكور لفاعله يف �شريعته‪ ،‬زكاه اهلل تعاىل بقوله‬ ‫(�إن تقر�ضوا اهلل قر�ض ًا ح�سن ًا ي�ضاعفه لكم ويغفر لكم)‬ ‫التغابن ‪ ،17‬والقر�ض احل�سن هو الذي ال يرقب املقر�ض‬ ‫من ورائ��ه منفعة وال مين به علي املقرت�ض و ُينظره عند‬ ‫حلول وقت الأداء �إذا كان املقرت�ض مع�سر ًا‪.‬‬ ‫لكن القر�ض الذي ترتتب عليه منفعة يتفق عليها املقر�ض‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪400‬‬

‫‪EkI400_50-51-Fatawa.indd 50‬‬

‫مؤتمر |||‬

‫فيها العديد من املواد النج�سة مثل م�شتقات اخلنزير والف�ضالت‬ ‫الآدمية وغريها‪ ،‬وتبلغ القيمة الإجمالية لل�سلع احلالل التي توزع يف‬ ‫�إمارة دبى وحدها �سنوي ًا نحو ‪ 10‬مليارات دوالر �أمريكي‪ ،‬وهي �سوق‬ ‫واعدة‪ ،‬وهناك �شركات بد�أت �إنتاج �أول م�ستح�ضر جتميل «حالل»‪،‬‬ ‫مما ي�ؤكد على جناح اال�ستثمار يف هذا املجال‪ ،‬كما �أن البع�ض‬ ‫�أدخ��ل املالب�س ال�شرعية �ضمن �صناعة احل�لال ملواجهة املالب�س‬ ‫التي عليها عبارات �أو �أ�شكال خمالفة لل�شريعة الإ�سالمية‪ ،‬ف�ض ًال‬ ‫عن بع�ض ت�صميمات املالب�س ال�ضيقة وال�شفافة التي تخالف تعاليم‬ ‫الإ�سالم‪ ،‬وكذلك دخول جلود اخلنازير وغريها فى ت�صنيعها على‬ ‫الرغم من وجود خالف بني الفقهاء يف كون دباغتها طهارة لها‪.‬‬ ‫وح��ذر الدكتور وائ��ل من أ�ن��ه أ�ث�ن��اء التغليف والنقل قد تنج�س‬ ‫املنتجات احل�لال باختالطها بغري احل�لال �أو بتغليفها مبغلفات‬ ‫م�صنعة م��ن م��واد جن�سة‪ ،‬مم��ا ي�ستوجب اعتماد و�سائل حالل‬ ‫للتغليف وو�سائل نقل متجددة وخا�ضعة للرقابة‪ ،‬م�شري ًا �إىل �أن‬ ‫م�ؤ�س�سات التمويل الإ�سالمي مطالبة ب�أن تقوم بدورها يف اال�ستثمار‬ ‫يف ال�صناعات احلالل‪.‬‬ ‫ويقرتح الدكتور وائل حممد �إن�شاء هيئة �أبحاث وتطوير �صناعة‬ ‫احلالل ت�ضم جمموعة من العلماء داخل وخارج الأزهر وظيفتهم‬ ‫حتديد احتياجات ال�صناعات احل�لال من التكنولوجيا �سواء يف‬ ‫الت�صنيع �أو يف البدائل للمنتجات غري املطابقة لل�شريعة وحتويلها‬ ‫مل�شروعات وت�سويق ه��ذه التكنولوجيا أ�و حتويلها إ�ىل �شركات‬ ‫داخل حا�ضنة �أعمال احلالل‪ ،‬وكذلك �إن�شاء مدن �صناعية لإنتاج‬ ‫احلالل تدار بوا�سطة الهيئة وتطرح على كبار امل�ستثمرين على �أن‬ ‫يدخل ا ألزه��ر كم�شرف عام على املدن املتخ�ص�صة فى �صناعات‬ ‫احلالل وتق�سم �إىل قطاعات ح�سب حاجة ال�سوق‪ ،‬ومن املمكن �أن‬ ‫تن�ش�أ هذه املدن فى املناطق التي تكون يف حاجة �إىل امل�ساهمة فى‬ ‫تطويرها‪ ،‬كما يقرتح �إن�شاء حا�ضنة ال�شركات التكنولوجية العاملة‬ ‫يف املنتجات احل�لال وتقوم احلا�ضنة بتقدمي خدمات التح�ضني‬ ‫للباحثني و�صغار ال�شباب ذوي الأفكار التكنولوجية املتعلقة ب�صناعة‬ ‫احلالل من اال�ست�شارات والتوجيه وتوفري خدمات لوج�ستية خالل‬ ‫فرتة التح�ضني‪ ،‬واحلا�ضنة جزء مهم ج��د ًا من الهيئة املقرتحة‬ ‫حيث �إنها �أف�ضل و�سيلة لإيجاد �شركات �صغرية ومتو�سطة لل�شباب‬ ‫والأف��راد؛ فمث ًال ‪ %70‬من ال�شركات فى �أمريكا �شركات �صغرية‬ ‫وحا�ضنات الأعمال هي وح��دات �أو م�ؤ�س�سات م�صممة مل�ساعدة‬ ‫ال�شركات النا�شئة ليقوم رج��ال الأع�م��ال بدعمها مبجموعة من‬ ‫امل�صادر واخلدمات املقدمة من قبل �إدارة احلا�ضنات‪.‬‬ ‫وط��ال��ب ال��دك�ت��ور وائ ��ل ب� إ�ن��ش��اء هيئة للتمويل احل�ل�ال لتقوم‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪399‬‬

‫‪6/7/14 8:32 AM‬‬

‫د‪ .‬وائل محمد‪ :‬أنواع كثيرة من األدوية‬ ‫تحتوي على مواد محرمة شرعًا‬ ‫بالتعاون مع القطاع امل�صريف ب�إن�شاء نظام لل�صريفة والتمويل‬ ‫الإ�سالمي جلذب �أموال املدخرين امللتزمني من امل�سلمني و�ضخها‬ ‫فى ا�ستثمارات احل�لال من خ�لال م�شروعات �شراكة منخف�ضة‬ ‫املخاطر‪.‬‬ ‫األدوية وصناعة الحالل‬

‫وعر�ضت الدكتورة �إلهام عبد احلميد مرزوق‪ ،‬وكيل كلية ال�صيدلة‬ ‫بجامعة الأزه ��ر‪ ،‬جلانب �آخ��ر م��ن ق�ضية احل�لال وه��و م��ا يتعلق‬ ‫ب��الأدوي��ة فقالت‪� :‬إن زي��ادة الوعي باحلالل فى جم��ال الت�صنيع‬ ‫الدوائى كان له �أكرب الأثر على النمو الإقت�صادي فى بع�ض الدول‬ ‫الإ�سالمية مثل ماليزيا لأنها ك�سبت ثقة املري�ض الذى يف�ضل تناول‬ ‫امل�ستح�ضرات ال�صيدلية التى ت�سمى «متفق حالل» �سواء م�سلمني‬ ‫�أو غري م�سلمني و�أ�صبح لديهم �شهادة اعتماد ومعايري قومية لت�أكيد‬ ‫اتفاق هذه امل�ستح�ضرات مع ال�شريعة الإ�سالمية تقدمها ال�شركات‬ ‫التى تتعامل مع هذه النوعية من امل�ستح�ضرات ولها ن�شرة مو�ضح‬ ‫بها أ�نها متفق حالل‪ ،‬وت�شمل هذه امل�ستح�ضرات اخلامات اخلالية‬ ‫من �أي �أجزاء حيوانية حمرمة �أو مواد جن�سة �أو غري �آمنة و�أ�صبحت‬ ‫ترتدد فى �صيدلياتهم عبارات مثل م�ستح�ضرات �صيدلية ‪« ‬متفق‬ ‫�شريعة»‪.‬‬ ‫و�أ�شارت الدكتورة �إلهام �إىل �أن �شهادة ت�أكيد ومراقبة اجلودة‬ ‫لهذه امل�ستح�ضرات تعتمد على م�صدر املواد الداخلة فى الت�صنيع‬ ‫وكذلك ت�شتمل على كل ما تعر�ضت له �أثناء ت�صنيعها مبا فى ذلك‬ ‫التخزين والنقل من �أجل �ضمان عدم حتويلها �إىل مواد حمرمة �أو‬ ‫تعر�ضها للتلوث مبالم�ستها ملواد �أخرى غري حالل‪ ،‬وحتى الألوان‬ ‫امل�ستخدمة فى هذه امل�ستح�ضرات لها معايري حالل وت�شمل هذه‬ ‫امل�ستح�ضرات اخلامات اخلالية من �أي �أجزاء حيوانية حمرمة �أو‬ ‫مواد جن�سة �أو غري �آمنة‪.‬‬ ‫و�أو�ضحت �أنه ميكن ا�ستخدام الكحول فى بع�ض امل�ستح�ضرات‬ ‫ال�صيدلية كمذيب بن�سبة �أقل من (‪ %)0.5‬من احلجم النهائى‬ ‫للم�ستح�ضر �إذا اقت�ضت ال�ضرورة مع بيان ذلك فى الن�شرة املرفقة‬ ‫بالدواء لأن احلكم ال�شرعي املقطوع به �أنه لي�س كل �سائل وقعت فيه‬ ‫جنا�سة تنج�س ويحرم ا�ستعماله‪.‬‬ ‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪49‬‬

‫‪EkI400_46-49-Conferanc_Egypt Halal.indd 49‬‬

‫||| مؤتمر‬

‫قضية أمة‬

‫وحتدث �أ�سامة يا�سني‪ ،‬نائب رئي�س الرابطة العاملية خلريجي‬ ‫الأزهر‪ ،‬م�شري ًا �إىل �أن اهتمام الرابطة بعقد هذه الندوات نابع من‬ ‫اهتمامها بق�ضايا الأمة‪ ،‬حيث �إن «�صناعة احلالل» ميكن �أن تكون‬ ‫من املحركات الرئي�سة لنمو االقت�صاد الإ�سالمي‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫النمو ال�سكاين للم�سلمني الذين يقدر عددهم يف العامل بـ‪ 1.6‬مليار‬ ‫ن�سمة‪ ،‬ويزداد عددهم بن�سبة ‪� %1.5‬سنوي ًا مقارنة بـ‪ %0.7‬بالن�سبة‬ ‫إ�ىل عدد �سكان العامل‪ ،‬و إ�ذا ربطنا ذلك بالنمو االقت�صادي للدول‬ ‫الإ�سالمية ف�إننا جند متو�سط منو الناجت املحلي الإجمايل يف الدول‬ ‫الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي وعددها ‪ 57‬دول��ة‪ ،‬ي�شكل‬ ‫امل�سلمون غالبية �سكانها‪ ،‬يبلغ نحو ‪� %6.3‬سنوي ًا مقارنة مبتو�سط‬ ‫منو �إجمايل الناجت املحلي العاملي الذي من املتوقع �أن يبلغ ‪%5.3‬‬ ‫بني عام ‪ 2013‬وعام ‪ 2018‬بناء على توقعات �صندوق النقد الدويل‪.‬‬ ‫و�أو�ضح �أ�سامة يا�سني �أن رقعة االقت�صاد الإ�سالمي انت�شرت‬ ‫لت�شمل مناطق �أكرب يف العامل‪ ،‬وي�شمل هذا االنت�شار �صناعة الأغذية‬ ‫احلالل‪ ،‬و�صناعة التمويل الإ�سالمي‪ ،‬والت�أمني الإ�سالمي‪ ،‬وغريها‪.‬‬ ‫ويف تقرير ملجلة «التامي» الأمريكية ذكر �أن �سوق �صناعة الأغذية‬ ‫احلالل تو�سعت ب�شكل كبري يف العقد املا�ضي وتقدر حالي ًا بنحو ‪632‬‬ ‫مليار دوالر �سنوي ًا �أي ما ميثل ‪ %16‬من �صناعة الأغذية يف العامل‪،‬‬ ‫و�إذا �أ�ضيفت هذه ال�صناعة �إىل �صناعة التمويل الإ�سالمي والت�أمني‬ ‫وال�صناعات التي تلتزم مببادئ ال�شريعة ا إل�سالمية‪ ،‬ف� إ�ن قيمة‬ ‫ال�سوق الإ�سالمية �سوف ترتفع لت�صل �إىل �أكرث من ‪ 2‬تريليون دوالر‬

‫‪ 48‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:32 AM‬‬

‫أس��امة ياس��ين‪ :‬من‬ ‫المح��ركات الرئيس��ة‬ ‫لدعـ��م االقتصـــ��اد‬ ‫اإلسالمي‬ ‫�سنوي ًا‪ ،‬ويقدر حجم ا أل�صول املالية ا إل�سالمية يف الوقت احلايل‬ ‫بـ‪ 1.35‬تريليون دوالر من �إجمايل الأ�صول التي مت الإف�صاح عنها‪،‬‬ ‫وذلك يف عام ‪ ،2012‬حمققة منو ًا �سنوي ًا بن�سبة ‪� %15‬إىل ‪ %20‬يف‬ ‫معظم ا أل�سواق الرئي�سة‪ ،‬و إ�ذا ما توفرت الظروف املنا�سبة ف إ�ن هذا‬ ‫التقرير يقدر �أن يبلغ حجم الأ�صول املالية الإ�سالمية العاملية يف‬ ‫الأ�سواق الرئي�سة ‪ 4.1‬تريليونات دوالر‪.‬‬ ‫تشخيص واقتراح‬

‫الدكتور وائ��ل حممد‪ ،‬مدير وح��دة النقل املتكامل للتكنولوجيا‬ ‫بجامعة �أ�سيوط مب�صر‪ ،‬عر�ض واق��ع �صناعة احل�لال يف العامل‬ ‫الإ�سالمي واقرتح تطوير هذه ال�صناعة حتت �إ�شراف الأزهر‪ ،‬وقال‬ ‫�إن هناك تزايد ًا م�ستمر ًا يف قطاعات االقت�صاد الإ�سالمي من حيث‬ ‫احلجم لأن فر�ص النمو واال�ستثمار ب�شكل جماعي وتعاوين تعترب‬ ‫أ�كرب‪ ،‬وقد تكون �ضرورة ملحة لغايات حتقيق فعلي للر ؤ�ى الفردية‬ ‫اخلا�صة بكل قطاع على حدة‪.‬‬ ‫وعن �صناعة الأدوي��ة احلالل قال‪ :‬هناك العديد من املنتجات‬ ‫الطبية وال�صيدالنية حتتوي على مكونات مثل اجليالتني والذي يعد‬ ‫واحد ًا من املكونات الرئي�سة للكب�سوالت الطبية وي�ستخرج من عظام‬ ‫وغ�ضاريف احليوانات كالأبقار �أو اخليول �أو اخلنازير‪ ،‬كما �أن‬ ‫هناك مواد مثل اجلل�سرين �أو الكحول تعد عن�صر ًا مهم ًا يف الأدوية‬ ‫ال�سائلة وكذلك اللقاحات و‪ %30‬من كب�سوالت الأدوية املوجودة يف‬ ‫ال�سوق م�صنعة من مواد م�ستخرجة من اخلنازير‪ ،‬م�شري ًا �إىل �أن‬ ‫�سوق امل�شروبات ت�شكل ج��زء ًا كبري ًا من ال�سوق الواعدة للحالل‪،‬‬ ‫و�أن هذه ال�سوق ت�شكل يف ثماين دول فقط هي كندا وفرن�سا و�أملانيا‬ ‫و�إيطاليا واليابان ورو�سيا واململكة املتحدة و�أمريكا ح��وايل ‪291‬‬ ‫بليون دوالر‪ ،‬ويحتوي جزء كبري منها على كحول بن�سبة ت�صل �إىل‬ ‫‪ %5‬كمذيبات وبع�ض م�شتقات اخلنزير ك�إ�ضافات وملونات ذات‬ ‫طبيعة جن�سة وال يوجد بديل وا�ضح فى العامل الإ�سالمي‪ ،‬مما‬ ‫يو�ضح �أهمية اال�ستثمار الإ�سالمي فى هذا القطاع املهم‪.‬‬ ‫و أ�و�ضح الدكتور وائل حممد‪ ،‬أ�ن م�ستح�ضرات التجميل تدخل‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪398‬‬

‫‪EkI400_46-49-Conferanc_Egypt Halal.indd 48‬‬

‫مؤتمر |||‬

‫د‪ .‬عبد الدايم نصير‪:‬‬ ‫ينبغي توجيه جزء من‬ ‫االستثمارات إلى هذه‬ ‫الصناعة المهمة‬ ‫«شعار» الحالل‬

‫يف البداية �أكد الدكتور عبدالدامي ن�صر‪ ،‬الأمني العام للرابطة‬ ‫العاملية خلريجي الأزهر‪� ،‬أن �صناعة احلالل فى العامل الآن ت�شهد‬ ‫�شبه فو�ضى‪ ،‬حيث إ�ن معدل النمو يف �سوقها أ�على بكثري من قدرة‬ ‫احلكومات والهيئات على ا�ستيعابه وتنظيمه‪ .‬وبخالف التجربة‬ ‫املاليزية الأك�ثر تنظيم ًا ف��إن باقى العامل يعاين من عدم وجود‬ ‫م�ؤ�س�سة قوية لتنظيم �صناعة احل�لال‪ ،‬فمث ًال يف �أملانيا وحدها‬ ‫ع�شر �شهادات متنح للت�صديق على �أن الأغذية حالل‪ ،‬وللأ�سف‬ ‫م��ازال يتم ت�صنيع ‪ %80‬من جت��ارة احل�لال العاملية يف دول غري‬ ‫�إ�سالمية‪ ،‬و�صارت هذه الدول �أكرب م�صدري املنتجات احلالل يف‬ ‫العامل عن طريق ا�ستخدامها �شعار «احلالل» حيث يدخل الغ�ش‬ ‫التجاري فى ال�شعار يف كثري من احلاالت بغر�ض الربح‪.‬‬ ‫و�أ�شار الدكتور عبد ال��دامي‪� ،‬إىل �أن ق�ضية «�صناعة احلالل»‬ ‫ت��زداد أ�هميتها إ�ذا مت ربطها بالنمو التجاري بني دول منظمة‬ ‫التعاون الإ�سالمي‪ ،‬حيث و�ضعت املنظمة هدف ًا لزيادة التجارة‬ ‫البينية فيما بينها لت�صل �إىل ما ن�سبته ‪ %20‬من �إجمايل جتارتها‬ ‫اخلارجية يف عام ‪ .2015‬ويزداد ا ألمر و�ضوح ًا إ�ذا علمنا مب�شاركة‬ ‫ال�شركات العاملية املتعددة اجلن�سيات يف االقت�صاد الإ�سالمي؛‬ ‫ح�ي��ث جن��د م��ؤ��س��س��ات م�صرفية ع��امل�ي��ة ك�ب�رى م�ث��ل «دويت�شه‬ ‫بنك» و»�إت�ش �إ�س بي �سي» و»�سيتي بنك» وغريها افتتحت فروع ًا‬ ‫للمعامالت الإ�سالمية‪ ،‬كما �أن هناك �شركات عاملية كبرية مثل‬ ‫�شركة «ن�ستله» و�سل�سلة املحالت التجارية العاملية تقدم الأغذية‬ ‫احلالل وخا�صة يف ظل تزايد �إنفاق امل�سلمني‪ ،‬فعلى �سبيل املثال‬ ‫اجتهت‪� ‬شركة ن�ستله ‪ -‬وهي واحدة من �أكرب �شركات ت�صنيع املواد‬ ‫الغذائية يف العامل ‪ -‬لال�ستثمار فى �صناعة احلالل حتى �أ�صبح‬ ‫لديها ‪ 150‬م�صنع ًا معتمد ًا للغذاء احلالل على م�ستوى العامل‪.‬‬ ‫جهات رقابية‬

‫الدكتور حممد عبدالف�ضيل القو�صي‪ ،‬وزير الأوقاف امل�صري الأ�سبق‬ ‫ونائب رئي�س الرابطة العاملية خلريجي ا ألزهر‪ ،‬ي�شري إ�ىل أ�ن املنظمة‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪397‬‬

‫‪6/7/14 8:32 AM‬‬

‫د‪.‬عبدالفضيل القوصي‪:‬‬ ‫تحمي مجتمعاتنا من‬ ‫إدخال المواد المحرمة‬ ‫في المنتجات‬ ‫ا إل�سالمية للعلوم الطبية بحثت مو�ضوع «املواد املحرمة والنج�سة يف‬ ‫الغذاء والدواء» باال�شرتاك مع الأزهر وجممع الفقه الإ�سالمي الدويل‬ ‫بجدة‪ ،‬واملكتب الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية بالأ�سكندرية‪ ،‬ووزارة‬ ‫ال�صحة بدولة الكويت عام ‪ ،1995‬ومت إ��صدار قرار با�ستحالة انقالب‬ ‫العني �إىل عني �أخرى تغايرها يف �صفاتها‪� ،‬أو حتول املواد النج�سة �أو‬ ‫املتنج�سة �إىل مواد طاهرة‪ ،‬وحتول امل��واد املحرمة �إىل مواد مباحة‬ ‫�شرع ًا‪.‬‬ ‫وعن حكم تغري بع�ض املواد التي بها �شبهة �شرعية وهل يتغري حكمها‬ ‫ال�شرعي بهذا التحول‪� ،‬أ�شار الدكتور القو�صي �إىل اختالف �أهل العلم‬ ‫على �أقوال ولكن يجب االعتماد علي الأرجح عند اجلمهور‪ ،‬وما فيه‬ ‫من �إ�شكاليات يتم عر�ضه علي املجامع الفقهية‪ ،‬وطالب ب�ضرورة بناء‬ ‫كيان رقابي �إ�سالمي على �صناعة احلالل وخدماته‪ ،‬واال�ستفادة من‬ ‫التقنيات احلديثة كتقنية «النانو» للك�شف عن الأعيان النج�سة التي‬ ‫يتم إ�قحامها يف �صناعة الغذاء والدواء‪ ،‬وو�ضع آ�ليات منا�سبة ملراقبتها‬ ‫يف اخل ��ارج والعمل على توفري ال �ك��وادر ال�لازم��ة لذلك وتدريبهم‬ ‫من الناحية ال�شرعية والفنية‪ ،‬وتقليل االعتماد على اال�سترياد من‬ ‫اخلارج‪ ،‬وتوفري البنية التحتية والت�شريعات والو�سائل وا ألدوات التي‬ ‫ت�سهم يف جناح �صناعة احل�لال‪ ،‬وتعزيز مفهوم التوافق بني الر�أي‬ ‫ال�شرعي والدليل العلمي‪ ،‬والإ�سراع مبعاجلة مو�ضوع �صناعة احلالل‬ ‫نظر ًا الرتباطه ب�صحة الإن�سان و�سالمته‪ ،‬م�ؤكد ًا على �أهمية اال�ستثمار‬ ‫يف �صناعة احلالل يف الدول الإ�سالمية لتتم اال�ستفادة منها و�إليها‪،‬‬ ‫ولتوفري احلماية للم�سلمني ب��د ًال من االعتماد على اال�سترياد من‬ ‫اخلارج‪.‬‬ ‫و�أ�شار الدكتور القو�صي �إىل �أن هناك مواد �أولية تدخل يف �صناعة‬ ‫الأدوية ثبت �ضررها البني على من يتناولها‪ ،‬ويجب �أن يكون بيان ذلك‬ ‫موثق ًا من املراجع ال�شرعية املعتد بها ويحرم ا�ستخدامها رفع ًا لل�ضرر‪.‬‬ ‫ون��ا� �ش��د ال��دك �ت��ور ال�ق��و��ص��ي امل �ج��ام��ع ال�ف�ق�ه�ي��ة وخ��ا� �ص��ة جممع‬ ‫ال�ب�ح��وث الإ��س�لام�ي��ة ب��الأزه��ر وجم�م��ع الفقه الإ� �س�لام��ي ال ��دويل‪،‬‬ ‫وغريهما‪ ،‬للإ�سهام يف توفري الغطاء ال�شرعي لهذه ال�صناعات‪،‬‬ ‫ومراجعة ما �سبق من قرارات يف �ضوء احلقائق العلمية احلديثة‪.‬‬ ‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪47‬‬

‫‪EkI400_46-49-Conferanc_Egypt Halal.indd 47‬‬

‫||| مؤتمر‬

‫ندوة بالرابطة العالمية لخريجي األزهر تناقش‪:‬‬

‫«صناعة الحالل» على مستوى العالم‬ ‫دعا امل�شاركون يف ور�شة عمل «�صناعة احلالل» التي نظمتها‬ ‫الرابطة العاملية خلريجي الأزهر‪ ،‬وهي منظمة غري حكومية‬ ‫م�شهرة بجمهورية م�صر العربية‪ ،‬وت�ضم جمموعة من علماء الأزهر‬ ‫ال�شريف‪ ،‬دعوا �إىل ت�ضافر جهود امل�ؤ�س�سات املعنية لو�ضع مقرتح‬ ‫لإن�شاء نظام ل�صناعة احلالل يف م�صر حتت �إ�شراف الأزهر ال�شريف‬ ‫ملا له من مكانة عظيمة وثقة كبرية لدى امل�سلمني يف جميع �أنحاء‬ ‫العامل الإ�سالمي‪.‬‬ ‫و�أ�شاروا �إيل �أهمية �إ�سهام م�ؤ�س�سات التمويل الإ�سالمي يف النهو�ض‬ ‫بهذه ال�صناعة يف العامل الإ�سالمي حتى يكون خريها لنه�ضة الأمة‬ ‫اقت�صادي ًا وتوفري الطم�أنينة مل�ستهلكي هذه املنتجات‪.‬‬ ‫وك�شف امل�شاركون �أن ‪ %80‬من �صناعة احلالل يقوم بها غري امل�سلمني‬ ‫يف بالد غري �إ�سالمية مما يعطيها فر�صة للخداع والتالعب ب�إدخال‬ ‫املواد املحرمة دون علم امل�سلمني الذين ي�ستهلكون امل�أكوالت‬ ‫وامل�شروبات والأدوية وحتى املالب�س التي قد ت�صنع من بع�ض املواد‬ ‫التي حرمتها ال�شريعة الإ�سالمية‪ ،‬م�شريين �إىل الفوائد الكبرية التي‬ ‫ميكن �أن تعود علي الأمة �إذا متت �أ�سلمة �صناعة احلالل من البداية‬ ‫للنهاية يف بالدنا الإ�سالمية �أو حتت �إ�شراف الأزهر‪.‬‬ ‫‪ 46‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:32 AM‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪396‬‬

‫‪EkI400_46-49-Conferanc_Egypt Halal.indd 46‬‬

‫دراسات |||‬

‫بو�صفه �صمام �أمان لتطوير اقت�صادات دول‬ ‫ال��ع��امل �إىل �إع�ل�ان اجل��ه��ة الرقابية للجنة‬ ‫بازل للرقابة البنكية عن �إ�صالحات للقطاع‬ ‫امل�صريف بتاريخ ‪� 12‬سبتمرب‪ ،2010‬وذلك‬ ‫ل�ضمان مواءمة ا�ستقرار النظام امل��ايل مع‬ ‫التطورات العاملية املتالحقة‪ ،‬ال�سيما املتعلق‬ ‫بكفاية ر�أ��س امل��ال‪ ،‬ولتاليف نقاط ال�ضعف‬ ‫ال��ت��ي وج��ه��ت التفاقية (ب��ازل ‪ ،)2‬و�سوف‬ ‫يتعني على الدول الأع�ضاء يف بنك الت�سويات‬ ‫الدويل �إجراء تعديالت يف قوانينها الوطنية‬ ‫كي يت�سنى لها القيام با إل�صالحات البنكية‬ ‫املقرتحة‪ .‬وال��ت��ي تهدف ‪ -‬مبوجب اتفاقية‬ ‫(ب��ازل‪� -)3‬إىل زي��ادة متطلبات ر�أ��س املال‪،‬‬ ‫و�إىل تعزيز جودة ر�أ�س املال للقطاع البنكي‪،‬‬ ‫وحتقيق م�ستوى �أعلى من مالءة ر�أ�س املال‪،‬‬

‫وكفاية ر�أ��س امل��ال للبنوك يف جميع �أنحاء‬ ‫العامل‪ ،‬كي يت�سنى له حتمل اخل�سائر خالل‬ ‫ف��ت�رات ال��ت��ق��ل��ب��ات االق��ت��ص��ادي��ة ال��دوري��ة‪.‬‬ ‫وال�سبب الرئي�س لزيادة ن�سبة كفاية ر�أ��س‬ ‫امل��ال تكمن يف تزويد البنوك مب�ستوى �أعلى‬ ‫م��ن ر�أ��س امل��ال االح��ت��ي��اط��ي خ�ل�ال ف�ترات‬ ‫التقلبات االقت�صادية ال��دوري��ة‪ ،‬ال �سيما �أن‬ ‫االنتقال إ�ىل نظام (بازل ‪ )3‬اجلديد ي�سمح‬ ‫للبنوك ب��زي��ادة ر�ؤو��س �أموالها خ�لال فرتة‬ ‫ثماين �سنوات على م��راح��ل ع��دة‪ ،‬وم��ن ثم‬ ‫ف إ�ن تبني املعايري املقرتحة بح�سب (بازل ‪)3‬‬ ‫يتطلب من البنوك االحتفاظ بن�سب عالية‬ ‫من ر�أ��س امل��ال‪ ،‬وذي نوعية جيدة‪ ،‬ال�سيما و��س��ن��ت��ن��اول �أه��م رك��ائ��زه��ا يف احللقة‬ ‫�أن هذا النوع من ر�أ��س امل��ال يت�سم مبقدرة القادمة �إن �شاء اهلل ملا لها من عالقة يف‬ ‫كفاءة ر�أ�س املال‪.‬‬ ‫ق�صوى المت�صا�ص اخل�سائر‪.‬‬

‫واحل��ق��ي��ق��ة �أن ات��ف��اق��ي��ة (ب��ازل‪ )3‬ت��ؤك��د‬ ‫وج��وب تنويع م�صادر الدخل‪ ،‬غري الن�شاط‬ ‫الأ�سا�س للبنك؛ لي�صبح هناك م�صادر عدة‬ ‫للدخل‪ ،‬وهو الن�شاط امل�صريف‪.‬‬ ‫وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن ه��ذه االتفاقية‬ ‫ت�أتي بعد مرور نحو عامني على انهيار بنك‬ ‫اال�ستثمار الأمريكي «ليمان ب��راذرز»‪ ،‬الذي‬ ‫ت�سبب يف أ�كرب أ�زمة ركود عاملية منذ الك�ساد‬ ‫الكبري يف الثالثينات م��ن ال��ق��رن املا�ضي‪،‬‬ ‫وتهدف الإجراءات اجلديدة �إىل �ضمان عدم‬ ‫ت�سبب البنوك يف أ�زمة مماثلة مرة أ�خرى‪.‬‬

‫المراجع‬ ‫(‪� ) 1‬إدارة امل��خ��اط��ر‪ ،‬حتليل ق��ض��اي��ا يف ال��ص��ن��اع��ة املالية‬ ‫الإ�سالمية‪ ،‬د‪ .‬ط��ارق اهلل خ��ان‪ ،‬د‪ .‬حبيب �أحمد‪ ،‬املعهد‬ ‫الإ�سالمي للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك الإ�سالمي للتنمية‪،‬‬ ‫ترجمة د‪ .‬عثمان بابكر �أحمد‪ ،‬مراجعة د‪ .‬ر�ضا �سعد اهلل‬ ‫‪1423‬هـ ‪� ،2003‬ص‪.27‬‬ ‫(‪ )2‬القيا�س املحا�سبي لأث��ر املخاطر ال�سيا�سية على معدالت‬ ‫املخاطر والعائد يف ال�شركات متعددة اجلن�سيات يف �ضوء‬ ‫تقييم مدى قدرة املن�ش�أة على اال�ستمرار‪ ،‬د‪� .‬سليمان حممد‬ ‫م�صطفى‪ ،‬جملة البحوث التجارية‪ ،‬كلية التجارة جامعة‬ ‫الزقازيق‪ ،‬م‪ ،19‬ع‪1997 ،1‬م‪� ،‬ص‪.280‬‬ ‫(‪ )3‬تعقيب على بحث‪ :‬هل يت�ضمن العمل امل�صريف الإ�سالمي‬ ‫خماطر �أع��ل��ى مقارنة بالبنوك التقليدية؟‪ ،‬د‪ .‬الغريب‬ ‫نا�صر‪ ،‬ندوة ال�صناعة املالية الإ�سالمية‪ ،‬املعهد الإ�سالمي‬ ‫للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك الإ�سالمي للتنمية‪ ،‬ومركز التنمية‬ ‫الإدارية‪ ،‬كلية التجارة‪ ،‬جامعة الأ�سكندرية‪� 18-15 ،‬أكتوبر‬ ‫‪2000‬م‪� ،‬ص‪. 4‬‬ ‫(‪ ) 4‬حدد تاريخ ‪ 2008/8/9‬بداية الأزمة من قبل االقت�صاديني‬ ‫عندما �أعلن بنك (بي �إن بي باريبا) الفرن�سي عن زيادة‬ ‫كبرية يف �سعر الفائدة على القرو�ض التي مينحها‪� ،‬إال �أن‬ ‫بداية الأزمة كانت يف الواليات املتحدة قبل فرتة طويلة من‬ ‫هذا التاريخ‪.‬‬ ‫(‪� ) 5‬صندوق النقد العربي‪ ،‬دورة تطوير بازل ‪ 2‬و�إدارة املخاطر‬ ‫يف ‪� ،2010/3/2‬أبوظبي‪.‬‬ ‫(‪ )6‬املخاطر الت�شغيلية‪( :‬هي خماطر اخل�سائر املبا�شرة �أو‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪395‬‬

‫‪6/9/14 9:15 AM‬‬

‫غري املبا�شرة التي تن�ش�أ من عدم مالءمة �أو ف�شل الأنظمة‬ ‫ال��داخ��ل��ي��ة والأخ��ط��اء الب�شرية واالح��ت��ي��ال �أو الأح��داث‬ ‫اخلارجية) ‪ -‬دليلك �إىل �إدارة املخاطر امل�صرفية‪ ،‬مو�سوعة‬ ‫بازل‪ ،2‬احتاد امل�صارف العربية‪ ،‬بريوت‪� ،2005،‬ص‪.71‬‬ ‫(‪� )7‬أحمد ح�سن قورة‪ ،‬بحث بعنوان االئتمان امل�صريف‪ :‬الأزمة‬ ‫واحللول‪ ،2000/10/28 ،‬القاهرة‪� ،‬ص ‪.57‬‬ ‫(‪ )8‬وهبة الزحيلي‪ ،‬املعامالت املالية املعا�صرة‪ ،‬دار الفكر‪،‬‬ ‫دم�شق ‪� ،2002‬ص‪.538‬‬ ‫(‪ )9‬ح�سن النجفي‪ ،‬معجم امل�صطلحات التجارية وامل�صرفية‪،‬‬ ‫املكتبة الوطنية‪ ،‬بغداد‪� 1995 ،‬ص‪.108‬‬ ‫(‪ )10‬د‪ .‬ال�سيد عطية ع��ب��دال��واح��د‪ ،‬العمليات امل�صرفية‬ ‫املعا�صرة‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.27‬‬ ‫(‪ )11‬عبداللطيف عبداحلميد‪ ،‬البنوك ال�شاملة عملياتها‬ ‫و�إدارت��ه��ا‪ ،‬ال��دار اجلامعية‪ ،‬الأ�سكندرية‪ ،‬م�صر ‪،2000‬‬ ‫�ص‪.103‬‬ ‫(‪ )12‬د‪ .‬عبدال�ستار �أبو غدة‪ ،‬االئتمان‪ ،‬م�ؤمتر دور امل�ؤ�س�سات‬ ‫امل�صرفية الإ�سالمية يف اال�ستثمار والتنمية – ال�شارقة‬ ‫‪ 7-5‬مايو‪.2001‬‬ ‫(‪ ) 13‬د‪ .‬ناجي ال��ت��وين‪ ،‬درا��س��ة من�شورة �ضمن �سل�سلة ج�سر‬ ‫التنمية‪ .‬ود‪� .‬أحمد طلفاح‪ ،‬املعهد العربي للتخطيط‪� ،‬أبريل‬ ‫‪.2005‬‬ ‫(‪ ) 14‬د‪ .‬ناظم نوري ال�شمري‪ ،‬النقود وامل�صارف‪ ،‬عمان‪ ،‬دار‬ ‫زهران‪� ،1999 ،‬ص‪.112‬‬ ‫(‪Dadush, U., Paradigm Lost “ The Euro )15‬‬

‫‪in Crisis”, Carnegie Endowment for‬‬ ‫‪International Peace, Washington, 2010,‬‬ ‫‪.pp, 45-47‬‬

‫(‪� )16‬شوقي رافع‪� ،‬صندوق النقد الدويل وحتذيراته‪ ..‬الرهان‬ ‫اخلا�سر‪ ،‬جملة العربي‪ ،‬الكويت‪� ،‬أبريل ‪ ،1999‬ع‪،485‬‬ ‫�ص‪.22‬‬ ‫(‪ )17‬عبد احلميد‪ ،‬عبداملطلب‪( :‬العمولة واقت�صاديات البنوك)‬ ‫الدار اجلامعية‪ ،‬الأ�سكندرية‪ ،‬م�صر ‪� ،2001‬ص‪. 80‬‬ ‫(‪ )18‬حماد‪ ،‬طارق‪ ،‬التطورات العاملية وانعكا�ساتها على �أعمال‬ ‫البنوك‪ ،‬ال��دار اجلامعية‪ ،‬الأ�سكندرية‪ ،‬م�صر ‪،2003‬‬ ‫�ص‪.26‬‬ ‫(‪Willem Yu, new Capital Accord Basle )19‬‬ ‫‪II, Vrije University, Amsterdam, January‬‬ ‫‪,2005, p 16‬‬ ‫(‪Basel Committee on Banking supervision, )20‬‬ ‫‪International Convergence of Capital‬‬ ‫‪Measurement & Capital Standard, Bank of‬‬ ‫‪.International Settlements , June,2006,p12‬‬

‫(‪� )21‬أب��و العيون‪ ،‬حممود‪ :‬الرقابة امل�صرفية ب��ازل ‪ ،2‬معهد‬ ‫ال�سيا�سات االقت�صادية‪� ،‬صندوق النقد العربي‪� ،‬أبوظبي‬ ‫‪� .2007 ،‬ص‪.1‬‬ ‫(‪ ) 22‬رقية بوحي�ضر‪ ،‬مولود لعرابة‪ ،‬بحث‪ ،‬جملة جامعة امللك‬ ‫عبدالعزيز‪ ،‬االقت�صاد الإ��س�لام��ي‪ ،‬م‪ ،23‬ع‪،2010 ،2‬‬ ‫�ص‪.27‬‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪45‬‬

‫‪EkI400_38-45-Derasa-Qtuiba.indd 45‬‬

‫||| دراسات‬

‫للدخول يف م�شروعات جديدة‪.‬‬

‫اتفاقي��ة ب��ازل ‪ 3‬تس��مح للبن��وك بزي��ادة رؤوس‬ ‫أموالها خالل فترة ثماني سنوات على عدة مراحل‬ ‫(ر�أ�س املال امل�ساند)‪ ،‬وهذا كما هو حمدد يف‬ ‫(ب��ازل‪ )1‬جتمعها ال�شريحة الثالثة (الدين‬ ‫املت�أخر الرتبة ق�صري الأجل)‪ ،‬وهذا الأخري‪،‬‬ ‫�أي ر�أ��س امل��ال من الطبقة الثالثة يجب �أن‬ ‫تتوفر فيه ال�شروط ا آلتية‪:‬‬ ‫ �أن يكون على �شكل قرو�ض م�ساندة لها‬‫فرتة ا�ستحقاق �أ�صلية ال تقل عن �سنتني‪ ،‬و�أن‬ ‫تكون يف ح��دود ‪ %250‬من ر�أ��س م��ال البنك‬ ‫من الطبقة الأوىل املخ�ص�ص لدعم املخاطر‬ ‫ال�سوقية‪.‬‬ ‫ �أن ي��ك��ون ��ص��احل�� ًا لتغطية امل��خ��اط��ر‬‫ال�سوقية فقط مبا يف ذلك خماطر ال�صرف‬ ‫الأجنبي‪.‬‬ ‫ يجوز ا�ستبدال عنا�صر الطبقة الثانية‬‫بالطبقة الثالثة من ر أ��س امل��ال‪ ،‬وذلك حتى‬ ‫ت�ضمن احلد وهو ‪.%250‬‬ ‫ اخل�ضوع لن�ص التجميد ال��ذي ين�ص‬‫على عدم جواز دفع الفائدة‪ ،‬أ�و أ��صل الدين‬ ‫�إذا ك��ان ذل��ك ال��دف��ع ��س��وف يخف�ض ر�أ��س‬ ‫م��ال ال��ب��ن��ك �إىل ح��د �أدن��ى م��ن متطلباته‬ ‫الر�أ�سمالية‪.‬‬ ‫ �أن ت��ك��ون ال�شريحة الأوىل م��ن ر�أ��س‬‫املال �أكرب من �أو ي�ساوي (ال�شريحة الثانية‬ ‫جمموع ًا �إليها ال�شريحة الثالثة)‪ ،‬وقد قررت‬ ‫اللجنة �أن يكون ه��ذا القيد رهن ًا ب��الإرادة‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫عند ح�ساب ن�سبه ر�أ�س املال الإجمالية للبنك‬ ‫يتم �إيجاد �صلة رقمية بني خماطر االئتمان‬ ‫وخماطر ال�سوق عن طريق �ضرب مقيا�س‬ ‫امل��خ��اط��رة ال�سوقية يف ـ‪ ،12,5‬ث��م �إ�ضافة‬ ‫الناجت إ�ىل جمموع ا أل�صول املرجحة ألوزان‬

‫امل��خ��اط��رة(‪ ،)20‬ومب��ا �أن املخاطرة ال�سوقية‬ ‫ق��د تختلف م��ن بنك آلخ��ر‪ ،‬فقد ت�ضمنت‬ ‫مقرتحات اللجنة طرق ًا �إح�صائية لقيا�س‬ ‫ه��ذه املخاطرة‪ .‬وبهذا �أ�صبح معدل كفاية‬ ‫ر أ��س امل��ال ح�سب مقررات جلنة (ب��ازل ‪)2‬‬ ‫على النحو الآتي=‬ ‫ر�أ�س املال الأ�سا�سي‪ +‬ر�أ�س املال التكميلي‪+‬‬ ‫ال��ق��رو��ض امل��س��ان��دة لأج��ل �سنتني لتغطية‬ ‫خماطر ال�سوق ≥(‪.)%8‬‬ ‫‪A+B+C‬‬

‫حيث �إن ‪:‬‬ ‫‪ = A‬الأ�صول املرجحة باملخاطر واملح�سوبة‪.‬‬ ‫‪ = B‬ر�أ��س امل��ال ال��ل�ازم لتغطية خماطر‬ ‫ال�سوق‪.‬‬ ‫‪ = C‬ر أ��س امل��ال ال�ل�ازم لتغطية خماطر‬ ‫الت�شغيل‪.‬‬ ‫‪ -2‬املراجعة الرقابية‪:‬‬

‫ت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة اجل��دي��دة �إىل دع��م‬ ‫العمليات اخلا�صة ب�ضبط ال�سوق وتنظيمه‬ ‫ع��ن ط��ري��ق و��ض��ع جم��م��وع��ة م��ن متطلبات‬ ‫الإف�صاح التي ت�سمح للمتعاملني يف ال�سوق‬ ‫ب��ت��ق��ي��ي��م امل��ع��ل��وم��ات اخل��ا��ص��ة ب��امل��خ��اط��ر‬ ‫االئتمانية‪ ،‬وحجم ر ؤ�و��س أ�م��وال البنوك‪،‬‬ ‫وت�ساعد هذه الركيزة البنوك واملراقبني على‬ ‫�إدارة املخاطر ودعم اال�ستقرار‪� .‬إىل جانب‬ ‫تالفى إ�غراق ال�سوق باملعلومات التي ي�صعب‬ ‫حتليلها �أو ا�ستخدامها يف ال��ت��ع��رف على‬ ‫احلجم الفعلي للمخاطر التي تواجه البنوك‪.‬‬ ‫وق��د ي��ل��ج��أ امل��راق��ب��ون ل��ل��ع��دي��د م��ن ال��ط��رق‬ ‫القانونية لإل��زام البنوك باتباع متطلبات‬ ‫الإف�صاح‪ ،‬ومنها على �سبيل املثال �إلزامها‬ ‫بن�شر امل��ع��ل��وم��ات يف ت��ق��اري��ر ت��ك��ون متاحة‬ ‫للعامة‪ .‬ويعتمد مدى التزام البنوك مبثل هذه‬ ‫املتطلبات على ال�سلطة القانونية للمراقبني‪.‬‬ ‫وي��ج��ب هنا م��راع��اة ��ض��رورة متا�شى �إط��ار‬ ‫ا إلف�صاح املقرتح �ضمن (اتفاقية بازل‪ )2‬مع‬ ‫املعايري املحا�سبية املحلية يف كل دولة‪ ،‬مبعنى‬ ‫�أال تتعار�ض متطلبات الإف�صاح يف االتفاقية‬ ‫اجل��دي��دة م��ع معايري ا إلف��ص��اح املحا�سبي‬ ‫الأك��ث�ر ��ش��م��و ًال‪ ،‬وال��ت��ي يتعني ع��ل��ى البنوك‬ ‫االلتزام بها(‪.)21‬‬ ‫لذلك ف��إن (اتفاقية ب��ازل‪ )2‬بدعائمها‬ ‫ال��ث�لاث��ة‪ ،‬وه��ي كفاية ر�أ��س امل��ال‪ ،‬ومعايري‬ ‫الإ��ش��راف وال��رق��اب��ة‪ ،‬وم��ع��اي��ر الإف��ص��اح‬ ‫وال�شفافية‪ .‬وت�شكل هذه �صمام �أمان للنظام‬ ‫البنكي؛ �إذا �إنها حتميه من اخل�سائر‪ ،‬وتعزز‬ ‫الثقة فيه‪ ،‬وتوفر املعلومة ال�صحيحة للعميل‬ ‫يف ظل رقابة ال�سلطات الإ�شرافية(‪.)22‬‬

‫�ل�ط��ار اجلديد‬ ‫ت��ق��وم ال��رك��ي��زة الثانية ل إ‬ ‫التفاقية )بازل‪ )2‬على جمموعة من املبادئ‪،‬‬ ‫وال��ت��ي ت��ؤك��د ح��اج��ة ال��ب��ن��وك لتقييم كفاية‬ ‫ر�أ��س امل��ال م��ق��ارن��ة ب��امل��خ��اط��ر‪� ،‬إىل جانب‬ ‫�أهمية قيام املراقبني مبراجعة هذا التقييم‬ ‫والتدخل حينما تقت�ضي احلاجة‪ .‬ويعد توفر‬ ‫هذه املبادئ �ضروري ًا ل�ضمان فعالية �إدارة‬ ‫امل�ؤ�س�سات امل�صرفية‪ ،‬ونظم الرقابة عليها‪،‬‬ ‫وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن �أي �إط��ار لكفاية‬ ‫ر�أ��س امل��ال ‪-‬مب��ا يف ذل��ك الإط��ار اجلديد‬ ‫الت��ف��اق��ي��ة ب��ازل ‪ -‬ل��ن يتمكن م��ن م��واك��ب��ة‬ ‫التغريات املتالحقة يف املخاطر التي تواجه خامسًا ‪ -‬معايير لجنة بازل‪ 3‬عام ‪2010‬‬ ‫الأنظمة امل�صرفية‪ ،‬ال�سيما عندما ت�سعى �ألقى التطور بظالله على ال�صناعة املالية‬ ‫هذه ا ألنظمة لال�ستفادة من الفر�ص املتاحة وامل�صرفية‪ ،‬و أ�دى تعظيم دور امل�صارف‬

‫‪ 44‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:15 AM‬‬

‫‪ -3‬قواعد �ضبط وتنظيم ال�سوق‪:‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪394‬‬

‫‪EkI400_38-45-Derasa-Qtuiba.indd 44‬‬

‫دراسات |||‬

‫‪ ،1996‬وب��د�أ العمل بها يف �سنة ‪ 1988‬وقد‬ ‫ك��ان امل��خ��ط��ط يف ال��ب��داي��ة �أن ي��ت��م تطبيق‬ ‫اتفاقية (ب��ازل) على البنوك ذات الن�شاط‬ ‫الدويل يف الدول الأع�ضاء �سنة ‪� ،1988‬إال �أنه‬ ‫بحلول �سنة ‪ 1999‬ات�سع نطاقها‪ ،‬ف�أ�صبحت‬ ‫ت�شكل ركن ًا �أ�سا�س ًا يف النظم الرقابية على‬ ‫البنوك املحلية يف �أكرث من مائة دولة‪ .‬وميكن‬ ‫القول إ�ن أ�هم ا أله��داف ا أل�سا�سية التفاقية‬ ‫(‪)18‬‬ ‫بازل املتعلقة بالبنوك تتلخ�ص يف الآتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمل على �إي��ج��اد �آل��ي��ات للتكيف مع‬ ‫املتغريات امل�صرفية العاملية‪ ،‬ويف مقدمتها‬ ‫العوملة‪ ،‬وحت�سني الأ�ساليب ب�ين ال�سلطات‬ ‫النقدية املختلفة‪.‬‬ ‫‪ -2‬امل�ساهمة يف تقوية ا�ستقرار النظام‬ ‫امل�صريف العاملي ال�سيما بعد تفاقم �أزم��ة‬ ‫املديونية اخل��ارج��ي��ة ل��دول ال��ع��امل الثالث‪،‬‬ ‫وال��ذي ك��ان �سببه ت��و��س��ع ال��ب��ن��وك العاملية‬ ‫والأمريكية ‪-‬على وجه التحديد‪ -‬يف تقدمي‬ ‫قرو�ضها ل��دول ال��ع��امل الثالث مم��ا �أ�ضعف‬ ‫مراكزها املالية �إىل حد كبري‪.‬‬ ‫‪ -3‬إ�زال��ة م��ص��در م��ه��م للمناف�سة غري‬ ‫العادلة بني امل�صارف النا�شئة من الفروقات‬ ‫يف املتطلبات الرقابية الوطنية ب�ش�أن كفاية‬ ‫ر أ��س املال امل�صريف؛ إ�ذ لوحظ أ�ن امل�صارف‬ ‫ال��ي��اب��ان��ي��ة ا��س��ت��ط��اع��ت ال��ول��وج �إىل داخ��ل‬ ‫الأ��س��واق التقليدية للم�صارف الغربية‪،‬‬ ‫و�شكلت مناف�سة قوية لأرب��اب ال�سوق‪ ،‬وقد‬ ‫يكون ذلك هو ال�سبب الرئي�س وراء االندفاع‬ ‫الأوربي لكفاية ر�أ�س املال امل�صريف‪ ،‬وحتديد‬ ‫احلد الأدنى له؛ لأن هذه امل�صارف اليابانية‬

‫كانت تقدم خدماتها بهوام�ش رب��ح متدنية‬ ‫ج��د ًا‪ ،‬وا�ستطاعت يف ال��وق��ت نف�سه حتقيق‬ ‫ن�سبة ال��رب��ح ال��ص��ايف للم�ساهمني ب�سبب‬ ‫انخفا�ض ر�ؤو�س �أموالها‪.‬‬ ‫‪ -4‬حت��ق��ي��ق ت��واف��ق دويل يف الأن��ظ��م��ة‬ ‫ال��رق��اب��ي��ة احل��اك��م��ة لكفاية ر�أ��س امل��ال يف‬ ‫امل��ص��ارف ال��دول��ي��ة‪ ،‬وذل��ك ب�صياغة �إط��ار‬ ‫جديد يقود إ�ىل ا�ستقرار النظام امل�صريف‬ ‫الدويل وتقويته و�سالمته‪ ،‬قادر على التكيف‬ ‫م��ع الأو��ض��اع امل�ستجدة وامل��ت��ط��ورة بوترية‬ ‫مت�سارعة‪ ،‬وحتقيق العدالة وا إلن��ص��اف يف‬ ‫حلبة املناف�سة امل�صرفية ال��دول��ي��ة‪ ،‬و�إزال��ة‬ ‫م�صدر مهم من املناف�سة غري املتكافئة يف‬ ‫هذا اخل�صو�ص‪ ،‬مع متتع هذا الإطار بدرجة‬ ‫عالية من التنا�سق يف جم��ال التطبيق على‬ ‫امل�صارف العاملة يف دول املجموعة والأقطار‬ ‫الأخرى‪.‬‬ ‫رابعًا ‪ -‬اتفاقيه (بازل ‪ )2‬سنة ‪:2003‬‬

‫قامت جلنة بازل بدرا�سة االنتقادات التي‬ ‫وجهت إ�ىل إ�تفاقية (ب��ازل ‪ )1‬آ�خ��ذ ًة يف‬ ‫االعتبار التطورات التي �شهدتها ال�صناعة‬ ‫امل��ص��رف��ي��ة‪ .‬وب��د�أت ال��ل��ج��ن��ة م��ن��ذ �سنة‬ ‫‪ 1999‬بتقدمي مقرتحاتها لتعديل أ��سلوب‬ ‫معيار كفاية ر�أ��س امل��ال‪ ،‬ال��ذي �أطلقت‬ ‫عليه (ب��ازل ‪ ،)2‬وعر�ضتها على املعنيني‬ ‫واملخت�صني وال��ه��ي��ئ��ات‪ .‬ومنها �صندوق‬ ‫النقد ال��دويل‪ ،‬وطلبت اللجنة �أن يتم‬ ‫موافاتها بالتعقيب على هذه املقرتحات‬ ‫ن��ه��اي��ة م��ار��س ‪ 2000‬مت��ه��ي��د ًا لإ��ص��دار‬

‫تو�صيات نهائية خالل العام نف�سه‪.‬‬ ‫وق��د ق��وب��ل��ت ه��ذه امل��ق�ترح��ات اجل��دي��دة‬ ‫بالعديد م��ن االن��ت��ق��ادات م��ن البنوك ذات‬ ‫االنت�شار ال��دويل وال�سلطات الرقابية مما‬ ‫دع��ى اللجنة �إىل �إ��ص��دار مقرتحات معدله‬ ‫يف ‪ ،2001‬وطلبت اللجنة �أن يتم موافاتها‬ ‫بالتعقيب على هذه املقرتحات بنهاية مايو‬ ‫‪ .2001‬إ�ال أ�نه نظر ًا لتكرار بع�ض االنتقادات‪،‬‬ ‫وع��دم التو�صل �إىل ح��د �أدن��ى م��ن االت��ف��اق‬ ‫ب�ش�أن هذه املقرتحات‪ ،‬فقد �صدر عن اللجنة‬ ‫مقرتحات �شبه نهائية �سنة ‪ ،2003‬على‬ ‫�أن تتلقى التعقيبات بخ�صو�صها يف موعد‬ ‫�أق�صاه نهاية ‪ ،2003‬متهيد ًا لإ�صدارها يف‬ ‫�صيغتها النهائية يف الربع الأخ�ير من �سنة‬ ‫‪ 2003‬على �أن ي��ب��د�أ تطبيقها �سنة ‪.2006‬‬ ‫�إال �أن��ه نظر ًا لكرثة التعقيبات التي تلقتها‬ ‫اللجنة فلم ت�صدر تقريرها النهائي �إال‬ ‫�سنة ‪ ،2004‬ومل تغري اللجنة املوعد النهائي‬ ‫لتطبيق االتفاقية يف �إطار جديد �أكرث �شمو ًال‬ ‫وح�سا�سية للمخاطر التي تتعر�ض لها البنوك‬ ‫لي�شمل خماطر االئ��ت��م��ان وخم��اط��ر ال�سوق‬ ‫وخماطر الت�شغيل‪.‬‬ ‫ومن اجلوانب ا أل�سا�س التفاقيه (بازل ‪ )2‬ما‬ ‫ي�أتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال‪:‬‬

‫�أبقى االتفاق اجلديد بازل (‪ )2‬على معدل‬ ‫امل�لاءة الإجمالية ‪ %8‬كما ورد يف (ب��ازل ‪)1‬‬ ‫ل�سنة ‪� ،1988‬إال �أنه �أدخل بع�ض التعديل على‬ ‫‪)19(:‬‬ ‫مكونات الن�سبة كالآتي‬ ‫ُ�سمح للبنوك ب�إ�صدار دين مت�أخر الرتبة‬ ‫ق��ص�ير الأج��ل؛ ل��ي��دخ��ل ��ض��م��ن ال�شريحة‬ ‫م��ن أه��م أه��داف اتفاقي��ة ب��ازل العم��ل الثالثة لر�أ�س املال‪ ،‬وذلك ملواجهه جزء من‬ ‫عل��ى إيج��اد آلي��ات للتكي��ف م��ع المتغيرات خم��اط��ره��ا ال�سوقية‪ ،‬وب��ه��ذا ي�صبح ر�أ��س‬ ‫امل��ال الإج��م��ايل مكون ًا من ال�شريحة الأوىل‬ ‫المصرفية العالمية‬ ‫(ر�أ��س امل��ال املدفوع واالحتياطات والأرب��اح‬ ‫املحتجزة) جمموع ًا إ�ليه ال�شريحة الثانية‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪393‬‬

‫‪6/9/14 9:15 AM‬‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪43‬‬

‫‪EkI400_38-45-Derasa-Qtuiba.indd 43‬‬

‫||| دراسات‬

‫وثيق��ة ب��ازل ه��ي أول وثيق��ة تنظ��م العمل‬ ‫الرقابي على المصارف داخليًا وخارجيًا‬ ‫«التنمية الب�شرية يف �سنة ‪ »1998‬ليبني مع رفع درج��ات احليطة واحل��ذر لكل ما هو‬ ‫باملعلومات وا ألرق��ام أ�نه يف ع�صر العوملة كل قادم‪.‬‬ ‫مواطن م�ستهلك وكل م�ستهلك مقامر(‪.)16‬‬ ‫ومع الأزمة الأخرية دخل م�صطلح (�أزمة ثالثًا ‪ -‬نشأة اتفاقية بازل‬ ‫االئتمان) القوامي�س االقت�صادية حديث ًا‪� ،‬شكل حمافظو البنوك امل��رك��زي��ة ملجموعة‬ ‫ويعني باخت�صار‪� :‬شح ًا ك��ب�ير ًا يف ال�سيولة الدول الع�شر العظمى �سنة ‪« 1975‬جلنة بازل‬ ‫ل��دى البنوك‪ ،‬وك��ان من �أه��م م�شكالتها ما للرقابة امل�صرفية» وذل��ك حتت رعاية بنك‬ ‫ي�سمى (الأ�صول ال�سامة) التي وردت خالل الت�سويات الدولية مبدينة ب��ازل ب�سوي�سرا‪.‬‬ ‫اج��ت��م��اع وزراء م��ال��ي��ة جم��م��وع��ة الع�شرين وق��د تكونت ه��ذه اللجنة من ممثلي هيئات‬ ‫وحمافظي البنوك املركزية التابعة لها يف ال��رق��اب��ة امل�صرفية وال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة يف‬ ‫لندن حينها ق��ال وزي��ر اخل��زان��ة الأمريكي كل من تلك ال��دول‪ ،‬وك��ان الباعث الرئي�س‬ ‫(تيموثي جايترن)‪� :‬إن �أمريكا تعهدت بتطهري لت�أ�سي�س هذه اللجنة هو تفاقم �أزمة املديونية‬ ‫ميزانيات بنوكها من «الأ��ص��ول ال�سامة» يف اخلارجية لدول العامل الثالث‪ ،‬وازدياد حجم‬ ‫الديون امل�شكوك يف حت�صيلها‪ ،‬وتعرث بع�ض‬ ‫�إطار �إ�صالح النظام املايل العاملي‪.‬‬ ‫إ�ذ ًا ا ألزم��ات ال ت��ض��ي��ف م�صطلحات ه��ذه البنوك‪ ،‬وانت�شار ف��روع البنوك خارج‬ ‫للقوامي�س االقت�صادية فح�سب‪ ،‬ب��ل جتعل الدولة الأم‪.‬‬ ‫وتعد وثيقة ب��ازل �أول وثيقة دولية تنظم‬ ‫جل��ان ال��رق��اب��ة يف حت��وط م�ستمر‪ ،‬وابتكار‬ ‫�ل�زم��ات الراهنة‪ ،‬ال��ع��م��ل ال��رق��اب��ي ع��ل��ى امل��ص��ارف املحلية‬ ‫متجدد ملعايري مواكبة ل أ‬

‫‪ 42‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:15 AM‬‬

‫وال��دول��ي��ة‪ ،‬والأع��ض��اء امل�ؤ�س�سون لها هم‪:‬‬ ‫بنك الت�سوية ال��دويل (امل�شرف الرئي�س)‪،‬‬ ‫و�صندوق النقد ال��دويل‪ ،‬والبنوك املركزية‬ ‫ملجموعة الدول الع�شر‪.‬‬ ‫وق��د �أر��س��ت اللجنة ع��دد ًا م��ن امل��ب��ادئ‬ ‫متثل العنا�صر الأ��س��ا��س ال��ت��ي ت��ق��وم عليها‬ ‫نظم الرقابة الفعالة‪ ،‬وتغطي ه��ذه املبادئ‬ ‫ب��ص��ورة �شاملة ال��ش��روط ال�لازم��ة ل��زي��ادة‬ ‫ك��ف��اءة ال��رق��اب��ة امل��ص��رف��ي��ة‪ ،‬ف��ض�ل ًا عن‬ ‫�شروط منح الرتاخي�ص‪ ،‬وقواعد ومتطلبات‬ ‫ال��رق��اب��ة احل��ذرة‪ ،‬و��س��ب��ل ت��ط��وي��ر ال��رق��اب��ة‬ ‫امل��ص��رف��ي��ة‪ ،‬وم��ع��اي�ير الإف��ص��اح‪ ،‬وحت��دي��د‬ ‫ال�سلطات الر�سمية للمراقبني‪ ،‬و��ش��روط‬ ‫�ضمان �سالمة ال��ن��ظ��ام امل��ص��ريف العاملي‪.‬‬ ‫الأه��م م��ن ذل��ك كله �أن جلنة ب��ازل قامت‬ ‫ب�إ�صدار اتفاقية كفاية ر�أ��س امل��ال يف �سنة‬ ‫‪ ،1988‬وقد ا�ستهدفت هذه االتفاقية و�ضع‬ ‫معايري دولية موحدة للرقابة احل��ذرة على‬ ‫متطلبات كفاية ر�أ��س امل��ال الواجب توفرها‬ ‫بالبنوك ملواجهة خماطر االئتمان وخماطر‬ ‫ال��س��وق‪ .‬كما ح��ددت ن�سبة ‪ %8‬كحد أ�دن��ى‬ ‫لكفاية ر�أ��س املال ملواجهة خماطر االئتمان‬ ‫يف امل�صارف‪ ،‬وقد �أخ��ذت ال��دول ال�صناعية‬ ‫باالن�صياع إ�ىل القواعد التي و�ضعتها اللجنة‪.‬‬ ‫و�أو�صت اللجنة بتطبيق هذه الن�سبة اعتبار ًا‬ ‫من نهاية �سنة ‪ ،1992‬ليتم ذل��ك التطبيق‬ ‫ب�شكل تدريجي خ�لال ث�لاث �سنوات‪ ،‬ب��دء ًا‬ ‫من ‪ ،1990‬وكانت هذه التو�صيات مبنية على‬ ‫مقرتحات تقدم بها (بيرت ك��وك) حمافظ‬ ‫بنك انكلرتا حينها وال��ذي �أ�صبح بعد ذلك‬ ‫رئي�س ًا للجنة‪ ،‬ل��ذل��ك �سميت تلك الن�سبة‬ ‫ال�سابقة لكفاية ر�أ�س املال بن�سبة (بال)(‪،)17‬‬ ‫ون�سبة (ك��وك)‪ ،‬ويف �سنة ‪ 1992‬ب��د�أ العمل‬ ‫ب��االت��ف��اق��ي��ة داخ��ل جم��م��وع��ة ال��دول الع�شر‬ ‫العظمى‪.‬‬ ‫وق��د مت �إدخ��ال ب��ع��ض ال��ت��ع��دي�لات على‬ ‫املعايري ال��ت��ي ن�صت عليها االتفاقية �سنة‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪392‬‬

‫‪EkI400_38-45-Derasa-Qtuiba.indd 42‬‬

‫دراسات |||‬

‫(‪ ،)2005‬ك��م��ا يت�ضمن ك��ذل��ك متطلبات‬ ‫ر�أ�سمالية ملواجهة خماطر ال�سوق‪ ،‬وخماطر‬ ‫الت�شغيل لدى البنوك الإ�سالمية‪.‬‬ ‫ثانيًا ‪ -‬الرقابة على االئتمان‬

‫البنوك املـركزية لها �سيا�سة وا�ضحة يف‬ ‫ال��رق��اب��ة على االئ��ت��م��ان‪ ،‬ويق�صد بها قيام‬ ‫البنك املركزي با�ستخدام �أ�ساليب و�أدوات‬ ‫م��ع��ي��ن��ة يف ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى اال��س��ت��ث��م��ارات‬ ‫وال��ت��س��ه��ي�لات امل��ص��رف��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها‬ ‫البنوك‪ ،‬وتوجيهها يف ظل القوانني املعمـول‬ ‫بها لتحقيق �أهداف معينة‪.‬‬ ‫ويتطلب هذا �إيجاد نظم معلومات فعالة‬ ‫ليتمكن البنك امل��رك��ـ��زي م��ن ال��ق��ي��ام بهذه‬ ‫املهمة على �أكمل وجه لتحقيق �أهداف معينة‪،‬‬ ‫�أه��م��ه��ا؛ تنظيم ن��ش��اط اجل��ه��از امل�صريف‬

‫وتوجيهه الوجهة ال�سليمة واملنا�سبة‪ ،‬ور�سم‬ ‫ال�سيا�سة النقدية للدولة؛ لتحقيق ال�صالح‬ ‫ال��ع��ام‪ ،‬وق��د �أ�صبحت عملية ال��رق��اب��ة على‬ ‫االئ��ت��م��ان �أك�ث�ر �أه��م��ي��ة ب��ع��د �إل��غ��اء قـاعدة‬ ‫الـذهب؛ �إذ �أ�صبح من �أهدافها املهمة �إدارة‬ ‫ال��دورات االق��ت��ص��ـ��ادي��ة‪ ،‬وحتقيـق م�ستوى‬ ‫ع��ال م��ن الن�شـاط االق��ت��ص��ادي وتوظيفه‪،‬‬ ‫وا�ستقرار املبادالت الدولية‪ ،‬وت�شجيع النمو‬ ‫االقت�صادي(‪.)14‬‬ ‫واحلقيقة أ�ن عملية الرقابة على االئتمان‬ ‫غ��دت �أك�ث�ر �أه��م��ي��ة م��ع ب��داي��ة �سنة ‪،2007‬‬ ‫بعد �أن و��ص��ل حجم (ال��ق��رو��ض اخل��ط��رة)‬ ‫نحو ‪ 215‬مليار دوالر‪ ،‬منها ‪ %55‬جاءت من‬ ‫ال��والي��ات امل��ت��ح��دة‪ ،‬الأم��ر ال��ذي دف��ع بع�ض‬ ‫اخل�براء املاليني �إىل التحذير من خطورة‬ ‫�سيا�سة الإق��را��ض امل��ت��س��اه��ل��ة‪ ،‬و�إم��ك��ان��ي��ة‬

‫المصارف اإلس�لامية تش��ترك م��ع التقليدية‬ ‫ف��ي نوعي��ة المخاط��ر االئتمانية والس��وقية‬ ‫والتشغيلية مع اختالف طبيعتها‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪391‬‬

‫‪6/9/14 9:15 AM‬‬

‫ت�أثريها على ا�ستقرار النظام امل��ايل ب�شكل‬ ‫ع��ام‪ ،‬وه��ذا م��ا ح��دث بالفعل يف رب��ي��ع تلك‬ ‫ال�سنة(‪.)15‬‬ ‫و�ست�ضطر ال��ب��ن��وك بالت�أكيد �إىل حتمل‬ ‫خ�سائر الديون التي تعرف با�سم (الديون‬ ‫امل��ع��دوم��ة)‪� ،‬أو (ال��دي��ون ال��ه��ال��ك��ة)‪ ،‬كما‬ ‫�أن ال��ق��رو��ض ال��ت��ي متنح االئ��ت��م��ان ب�سهولة‬ ‫دون ال��ت��دق��ي��ق يف ال��ق��درة امل��ال��ي��ة للعميل‬ ‫من��ت وان��ت��ش��رت ب��س��رع��ة يف الأ��س��واق‬ ‫الغربية؛ �إذ �إن��ه��ا ت��ع��رف با�سم خ��ا��ص بها‬ ‫(‪ ،)subprime‬وتخ�ص�صت فيها بع�ض‬ ‫ال��ب��ن��وك‪ ،‬الأم��ر ال��ذي دف��ع امل��ص��ارف �إىل‬ ‫ت�سهيل منح القرو�ض واملناف�سة فيما بينها‬ ‫على (جذب العميل من ال�سوق) قبل توجهه‬ ‫�إىل بنك �آخر‪ ،‬فكل بنك بطبيعة عمله ي�سعى‬ ‫�إىل احل�صول على ع��دد �أك�بر من العمالء‪،‬‬ ‫ومن ثم ح�صة �أكرب يف ال�سوق‪.‬‬ ‫لذلك ف��إن عملية الرقابة على االئتمان‬ ‫الذي متنحه البنوك لعمالئها عملية يف غاية‬ ‫الأه��م��ي��ة مل��ا تنطوي عليه م��ن خماطر على‬ ‫البنك نف�سه وعلى امل��ودع�ين‪ ،‬وم��ن ثم على‬ ‫االقت�صاد ب�شكل عام‪.‬‬ ‫وق��ب��ل ال��ش��روع يف تفا�صيل ن��ش��أة جلنة‬ ‫ب��ازل وال��ظ��روف ال��ت��ي آ�ل��ت إ�ىل ت�شكيلها‪،‬‬ ‫نبني �أن مع كل �أزمة مالية ي�ضاف للقامو�س‬ ‫االقت�صادي م�صطلحات جديدة‪ ،‬فم�صطلح‬ ‫«اقت�صاد الكازينو» �أطلقه ال��ل��ورد (كينز)‬ ‫ع��ل��ى امل��م��ار��س��ات االق��ت��ص��ادي��ة املنفلتة يف‬ ‫الثالثينات م��ن ال��ق��رن امل��ا��ض��ي‪ ،‬ث��م �أع��اد‬ ‫ا�ستخدامه املدير العام الأ�سبق ل�صندوق‬ ‫النقد ال��دويل «ميت�شيل كامدي�سو»‪ ،‬وتلقفها‬ ‫الباحث والكاتب يف �صحيفة «وول �سرتيت‬ ‫ج��ورن��ال» تيموثي �أوب��راي��ن‪ ،‬فو�ضع ملحمته‬ ‫عن املقامرة يف �أمريكا حتت عنوان «الرهان‬ ‫ال�سيئ» وك�شف فيها �أن كل �أمريكي مقامر‬ ‫حتى يثبت العك�س‪ ،‬ثم �أ�صدر برنامج التنمية‬ ‫يف ا ألمم امل��ت��ح��دة ت��ق��ري��ره ال�سنوي عن‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪41‬‬

‫‪EkI400_38-45-Derasa-Qtuiba.indd 41‬‬

‫||| دراسات‬

‫االئتمان هو الثقة التي يوليها البنك لشخص‬ ‫ما حين يضع تحت تصرفه مبلغًا من النقود‬ ‫املقرت�ض يف نهايتها بالوفاء بالتزاماته لقاء‬ ‫عائد معني يح�صل عليه البنك من املقرت�ض‬ ‫يتمثل يف الفوائد والعموالت‪.‬‬ ‫وهكذا يظهر �أنه كي تتم عملية االئتمان‬ ‫ينبغي أ�ن ي��وج��د ط��رف��ان‪ ،‬أ�ح��ده��م��ا‪ :‬مانح‬ ‫االئ��ت��م��ان (امل��ق��ر��ض)‪ ،‬وال��ث��اين‪ :‬متلقي‬ ‫االئتمان (املقرت�ض)‪ ،‬وهو يف مثالنا م�شروع‬ ‫�أو �شخ�ص يحتاج �إىل امل��ال للقيام مب�شروع‬ ‫ما(‪.)10‬‬ ‫وت��ع��رف ال��ق��رو��ض امل�صرفية ب��أن��ه��ا تلك‬ ‫اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة �إىل ال��ع��م�لاء ال��ت��ي يتم‬ ‫مبقت�ضاها ت��زوي��د الأف��راد وامل��ؤ��س��س��ات‬ ‫وامل��ن��ش��آت يف املجتمع ب��الأم��وال ال�لازم��ة‬ ‫على �أن يتعهد املدين ب�سداد تلك الأم��وال‬ ‫وف��وائ��ده��ا وال��ع��م��والت امل��س��ت��ح��ق��ة عليها‬ ‫وامل�صروفات دفعة واحدة‪� ،‬أو على �أق�ساط يف‬ ‫تواريخ حمددة‪.‬‬ ‫ويتم تدعيم هذه العالقة بتقدمي جمموعة‬ ‫من ال�ضمانات التي تكفل للم�صرف ا�سرتداد‬ ‫�أم��وال��ه يف ح��ال توقف العميل ع��ن ال�سداد‬ ‫بدون �أي خ�سائر‪ .‬وينطوي هذا املعنى على ما‬ ‫ي�سمى بالت�سهيالت االئتمانية‪ ،‬ويحتوي على‬ ‫مفهوم االئتمان وال�سلفيات‪ ،‬والتي يكتفى‬ ‫ب�أحد تلك املعاين للداللة على �إحداها(‪.)11‬‬ ‫وي��خ��ت��ل��ف م��ف��ه��وم االئ��ت��م��ان يف ال��ب��ن��وك‬ ‫الإ��س�ل�ام��ي��ة ع��ن م��ف��ه��وم��ه يف ال��ب��ن��وك‬ ‫املركزية‪ ،‬فهو يعني الثقة وي�شمل املداينة‪،‬‬ ‫واال�ستحفاظ‪ ،‬وتفوي�ض الت�صرف للتعاقـد �أو‬ ‫لتثمـري املال(‪ ،)12‬وبالرغم من وجود اختالف‬ ‫جوهري بني الأ�سلوبني يف التمويل‪� ،‬إال �أنه‬ ‫مل ي ؤ�خذ يف االعتبار مفهـوم االئتمان فـي‬

‫البنـوك الإ�سالمية‪ .‬وميكن تلخي�ص �أهم هذه‬ ‫االختالفات على النحو ا آلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬ال��ت��م��وي��ل امل��ش��ارك‪� :‬إن ك��ث��ي��ـ��ر ًا مـن‬ ‫�أ�ساليب التمويل يف البنك الإ�سالمي تعتمد‬ ‫أ��سلوب امل�شاركة مع املتعامل يف اال�ستثمارات‬ ‫املختلفة‪ .‬ومن ثم ف�إن الأم��وال الـتي يح�صل‬ ‫عليهـا املتعامل من البنك الإ�سالمي يف متويل‬ ‫امل�ضاربة �أو امل�شاركة ال ت�صبح دين ًا يف ذمة‬ ‫املتعامل‪ ،‬بل تعتمد على نتيجة العمل‪ .‬ف�إن‬ ‫ك��ان��ت رب��ح�� ًا فيتم ت��وزي��ع��ه بالن�سب املتفق‬ ‫عليها‪� .‬أما اخل�سائر فتوزع بن�سبة م�ساهمـة‬ ‫كـل طرف يف ر�أ��س امل��ال‪ ،‬وال يكون املتعامل‬ ‫(امل��م�� َّول) م��س��ؤو ًال ع��ن �إع��ادة الأم��وال �إىل‬ ‫البنك يف حالة اخل�سارة �إال �إذا ثبت تعديه‬ ‫أ�و تق�صريه‪ .‬ومن ثم ال ميكـن اعتبـار ا ألموال‬ ‫يف مثل ه��ذه الأن��واع من التمويل ب�أنها د ْين‬ ‫يف ذمة املتعامل مـمـا يعني انحراف عمليات‬ ‫الرقابة التي يقوم بها البنك املركزي عن‬ ‫�أهدافها‪.‬‬ ‫‪ -2‬التمويالت الأخ��رى‪ :‬احلقيقة �أن هذا‬ ‫النوع من الت�أمينات يف البنوك الإ�سالمية‬ ‫ينطـوي على ائتمان يف النهاية رغم اختالف‬ ‫�آلية التمويل‪ ،‬وه��ذا يعني �أن جميـع البيوع‬ ‫الآجلة التي يقوم بها البنك الإ�سالمي مثل‬ ‫بيع املرابحة للآمر بال�شراء‪ ،‬وبيع ال�سـلم‪،‬‬ ‫تنتهي بن�شوء دين يف ذمة املتعامل مما ميكن‬ ‫من تطبيق الأدوات الرقابية علـى االئتمان‬ ‫التي ي�ستخدمها البنك املركزي على البنوك‬ ‫الإ��س�لام��ي��ة يف ه��ذه احل��ال��ة‪ .‬وق��د انتهجت‬ ‫وكاالت الت�صنيف العاملي للجدارة االئتمانية‬ ‫ال�سيادية �سيا�سة عدم إ�عطاء ت�صنيف أ�على‬

‫‪ 40‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:15 AM‬‬

‫ملقر�ض حملي عن الت�صنيف ال�سيادي للدولة‬ ‫ب�صرف النظر عما �إذا ك��ان ه��ذا املقرت�ض‬ ‫ي��ن��ت��م��ي �إىل ال��ق��ط��اع ال��ع��ام �أو اخل��ا��ص‪،‬‬ ‫وب�صرف النظر ع��ن م��ق��دار وج��ودة و�ضعه‬ ‫املايل‪ ،‬وهذا املو�ضوع حمل نقا�ش بني بع�ض‬ ‫امل�ؤ�س�سات املالية ووكاالت الت�صنيف العاملي‪.‬‬ ‫ويطلق على تقييم اجل��دارة االئتمانية‬ ‫ل��ل��ح��ك��وم��ات الت�صنيف ال��س��ي��ادي‪ ،‬وتهتم‬ ‫احلكومات كثري ًا باحل�صول على ت�صنيف‬ ‫مرتفع مما ي�سهل ح�صولها على قرو�ض من‬ ‫ا أل��س��واق املالية العاملية‪ ،‬أ�و ط��رح �سندات‬ ‫مقومة بالعمالت الأجنبية(‪.)13‬‬ ‫وت�شرتك امل�صارف العاملة وف��ق �أحكام‬ ‫ال�شريعة الإ�سالمية م��ع تلك التقليدية يف‬ ‫نوعية املخاطر‪ ،‬وهي‪ :‬االئتمانية‪ ،‬وال�سوقية‪،‬‬ ‫والت�شغيلية‪ .‬وتتميز الأوىل بوجود خماطر‬ ‫ع��دم االل��ت��زام ب��الأح��ك��ام ال�شرعية‪ ،‬بينما‬ ‫تختلف ع��ن امل�صارف التقليدية م��ن حيث‬ ‫طبيعة املخاطر‪ .‬وتكون اجل��دارة االئتمانية‬ ‫غالب ًا‪ -‬حمل اهتمام‪� ،‬أو تلقى وزن�� ًا كبري ًا‬‫ع��ن��د م��ن��ح االئ��ت��م��ان‪ ،‬وب��ذل��ك ت�صبح تلك‬ ‫ال��ق��رو��ض ال��ت��ي مت��ن��ح��ه��ا ال��ب��ن��وك ال��ع��ام��ة‬ ‫م�صدر ًا لدعم حكومي مل�ساعدة م�شروعات‬ ‫متعرثة‪ ،‬وف� ً‬ ‫ضال عن ذلك؛ و ألن هذه البنوك‬ ‫ال تواجه مناف�سة وتتمتع بو�ضع احتكاري ف�إن‬ ‫احلكومة تقوم بتغطية خ�سائرها و�أحيان ًا‬ ‫ما تكون حممية من قواعد ونظم الإف�صاح‬ ‫املايل‪.‬‬ ‫وقد مت اعتماد الأ�سلوب القيا�سي لقيا�س‬ ‫خم��اط��ر االئ��ت��م��ان يف ال��ب��ن��وك الإ��س�لام��ي��ة‪،‬‬ ‫وذل��ك ب��إع��ط��اء �أوزان خم��اط��ر منخف�ضة‬ ‫مل��ط��ال��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى اجل��ه��ات ذات اجل��دارة‬ ‫االئ��ت��م��ان��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة‪ ،‬وك��ذل��ك ت��ق��دمي مزية‬ ‫اال�ستفادة للبنوك الإ�سالمية من �أ�ساليب‬ ‫حتد من املخاطر االئتمانية‪ ،‬وهو ذات النهج‬ ‫املتبع يف املعيار امل��ع��دل (ب��ازل ‪ )2‬املطبق‬ ‫على البنوك التقليدية املحلية منذ دي�سمرب‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪390‬‬

‫‪EkI400_38-45-Derasa-Qtuiba.indd 40‬‬

‫دراسات |||‬

‫مفهوم المخاطر‬

‫وين�ش� اخلطر عندما يكون هناك احتمال‬

‫لكرث أمن نتيجة خمتلفة‪ ،‬واملح�صلة النهائية في ظ��ل تصاعد المخاط��ر المصرفية أصدرت‬ ‫أ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫غري معروفة‪ ،‬فال�شك يف النتائج هو �أ�سا�س لجن��ة ب��ازل للرقاب��ة المصرفية (ب��ازل‪ )3‬لدرء‬ ‫مفهوم املخاطر‪ ،‬ومع ذلك فمفهوم املخاطر المخاطر المستقبلية والحد من تفاقمها‬

‫من املو�ضوعات حمل اجلدل والنقا�ش �سواء‬ ‫من جانب علماء املحا�سبة �أم خرباء التمويل؛‬ ‫إ�ذ إ�ن البع�ض يجمع على أ�ن املخاطر هي‬ ‫فر�صة تكبد �أذى �أو تلف ًا �أو �ضرر ًا �أو خ�سارة‪،‬‬ ‫ف��م��ث�ل ًا ي��رى بع�ض ال��ب��اح��ث�ين �أن املخاطر‬ ‫يق�صد بها عامة احتمال حتقق اخل�سارة‬ ‫م�ستقب ًال‪� )2(،‬أو احتمال النق�ص يف الأ�صل‪.‬‬ ‫(‪ )3‬لذلك ف�إن مو�ضوع �إدارة املخاطر �أ�صبح‬ ‫يلقى اهتمام ًا كبري ًا من جهات الرقابة؛ لأن‬ ‫�سالمة االقت�صاد من �سالمة البنوك‪ .‬ولي�س‬ ‫�أدل على ذلك من �أن الأزم��ة املالية العاملية‬ ‫�سنة ‪ ،)4(2008‬والتي حتولت من �أزمة مالية‬ ‫�إىل �أزمة اقت�صادية‪ ،‬كان ال�سبب الرئي�س يف‬ ‫ن�شوئها هو �ضعف �إدارة املخاطر لدى كربى‬ ‫امل�ؤ�س�سات امل�صرفية العاملية(‪.)5‬‬ ‫وازدادت أ�همية مو�ضوع إ�دارة املخاطر‬ ‫ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ق��ط��اع امل��ص��ارف م��ع الأزم��ة‬ ‫املالية احلالية‪ ،‬وت��أت��ي �أهمية ال��درا��س��ة يف‬ ‫بيان ت أ��ث�يرات اتفاقية ب��ازل ‪ 3‬على البنوك‬ ‫الإ�سالمية‪ ،‬وهو ما ميكننا من بيان مواطن‬ ‫القوة وال�ضعف يف تطبيقها‪ .‬والتي �سيبد�أ‬ ‫العمل بها ع��ام ‪ ،2015‬بعد �أن ك��ان املقرر‬ ‫العمل بها بداية ‪2013‬م‪ ،‬وذلك لإتاحة الوقت‬ ‫ال��ك��ايف للم�صارف يف اال�ستح�ضار الكامل‬ ‫لها‪ .‬وتهدف هذه الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء‬ ‫على معايري جلنة ب��ازل للتعامل مع خماطر‬ ‫االئتمان م��ع حت�سني متطلبات ر�أ��س امل��ال‪،‬‬ ‫و�ضمان �سالمة تنفيذ تخفي�ض املخاطر �إىل‬ ‫حدها الأدن��ى‪ ،‬يف جممل امل�صارف‪ ،‬تقليدية‬ ‫كانت �أم �إ�سالمية‪ ،‬ال�سيما املو�ضوع املتعلق‬ ‫ب�إيداعات ومدخرات املودعني‪.‬‬ ‫امل��ب��ادئ وا ألط��ر ا أل��س��ا��س��ي��ة الت��ف��اق��ي��ة‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪389‬‬

‫‪6/9/14 9:15 AM‬‬

‫(بازل‪1‬و‪ 2‬و‪)3‬‬ ‫يعد مو�ضوع كفاية ر�أ��س امل��ال امل�صريف‬ ‫واجت��اه البنوك �إىل تدعيم مراكزها املالية‬ ‫أ�حد االجتاهات املعا�صرة يف إ�دارة البنوك‪،‬‬ ‫ويف �إطار �سعي اجلهاز امل�صريف لدى معظم‬ ‫دول العامل �إىل تطوير ال��ق��درات التناف�سية‬ ‫يف جمال املعامالت املالية‪� ،‬أ�صبحت البنوك‬ ‫عامة (التقليدية والإ�سالمية) عر�ضة للعديد‬ ‫م��ن امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ق��د تن�ش�أ م��ن ال��ع��وام��ل‬ ‫الداخلية التي يعمل فيها البنك‪ ،‬ال�سيما‬ ‫البيئة العاملية‪ .‬وتتعر�ض البنوك‪ ‬وب�سبب‬ ‫ن�شاطاتها امل��ت��ع��ددة وامل��ع��ق��دة للعديد من‬ ‫املخاطر‪ ،‬مثل‪ :‬خماطر ال�سوق‪ ،‬واملخاطر‬ ‫الت�شغيلية‪ ،‬وخم��اط��ر ال��س��ي��ول��ة‪ ،‬ويف ظل‬ ‫ت�صاعد املخاطر امل�صرفية �أ��ص��درت جلنة‬ ‫بازل للرقابة امل�صرفية اتفاقيتها (ب��ازل‪)3‬‬ ‫لدرء املخاطر امل�ستقبلية‪ ،‬واحلد من تفاقمها‬ ‫من خالل املعايري اجلديدة(‪.)6‬‬ ‫وبداية البد من الوقوف على �أهم املخاطر‬ ‫واملفاهيم ذات ال�صلة مبو�ضوع جلنة بازل‬ ‫الدولية‪ .‬والأ�سباب التي دعت �إىل ت�شكيلها‪،‬‬ ‫وامل��ف��اه��ي��م املتعلقة؛ ب��االئ��ت��م��ان‪ ،‬وال��دي��ون‬ ‫املتعرثة‪ ،‬والت�سهيالت امل�صرفية‪ .‬ونناق�شها‬ ‫على النحو الآتي‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫ال ‪ -‬مفهوم االئتمان المصرفي‬ ‫ومخاطره‬

‫تعريف االئ��ت��م��ان‪ :‬االئتمان مبعناه الوا�سع‬ ‫هو مبادلة قيمة حا�ضرة بقيمة �آجلة‪ .‬ومن‬ ‫أ�ب��رز ا ألم��ث��ل��ة على ذل��ك قيام بنك بتقدمي‬

‫ق��ر��ض إ�ىل �شخ�ص‪ ،‬أ�و م��ش��روع‪ ،‬ان��ت��ظ��ار ًا‬ ‫لقيام هذا ال�شخ�ص برد قيمة هذا القر�ض‬ ‫يف امل�ستقبل‪ ،‬فالبنك الذي يتخلى عن قيمة‬ ‫القر�ض ا آلن ‪ -‬وهو املقر�ض‪ -‬إ�منا بادل قيمة‬ ‫حا�ضرة بقيمة �آجلة يح�صل عليها عند قيام‬ ‫املقرت�ض ب�سداد قيمة القر�ض يف امل�ستقبل‬ ‫يف الأجل املتفق عليه‪.‬‬ ‫�أم��ا االئ��ت��م��ان امل��ص��ريف‪ :‬فهو الثقة التي‬ ‫يوليها البنك لعميله مبنحه قر�ض ًا يكلفه فيه‬ ‫لفرتة حم��دودة ب�شروط يتفق عليها بينهما‬ ‫(البنك والعميل)‪ ،‬وذل��ك لقاء عائد معني‪،‬‬ ‫يح�صل عليه البنك من العميل‪ ،‬ويتمثل يف‬ ‫العوائد والعموالت املدينة(‪.)7‬‬ ‫و أ��صل معنى االئتمان يف االقت�صاد‪ :‬القدرة‬ ‫على الإق��را��ض(‪ ،)8‬والأدق يف تبيان معنى‬ ‫االئتمان �أو االعتماد هو عملية مبادلة �شيء‬ ‫ذي قيمة‪ ،‬أ�و كمية من النقود يف احلا�ضر‪،‬‬ ‫مقابل وع��د بالدفع يف امل�ستقبل(‪ .)9‬وينظر‬ ‫�إليه من ناحيتني‪:‬‬ ‫الأوىل‪ :‬امل��ه��ل��ة ال��ت��ي مي��ن��ح��ه��ا ال��ب��ائ��ع‬ ‫ل��ل��م��ش�تري‪ ،‬ل��ك��ي ي��دف��ع ث��م��ن ال�سلعة التي‬ ‫ت�سلمها‪ ،‬وف��ي��ه��ا ي��زي��د ال��س��ع��ر؛ لأن الثمن‬ ‫م�ؤجل‪ ،‬وهذا ي�سمى (االئتمان التجاري)‪.‬‬ ‫ال��ث��ان��ي��ة‪ :‬العملية ال��ت��ي مبوجبها يقر�ض‬ ‫�شخ�ص غ�ي�ره م��ب��ل��غ�� ًا م��ت��أم�ل ًا �إع��ادت��ه يف‬ ‫امل�ستقبل م�ضاف ًا �إليه الفائدة املرتتبة عليه‪.‬‬ ‫وبذلك يت�ضح �أن االئتمان هو الثقة التي‬ ‫يوليها البنك ل�شخ�ص م��ا ح�ين ي�ضع حتت‬ ‫ت�صرفه مبلغ ًا من النقود �أو يكلفه فيه لفرتة‬ ‫حم��ددة يتفق عليها ال��ط��رف��ان‪ ،‬وي��ق��وم‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪39‬‬

‫‪EkI400_38-45-Derasa-Qtuiba.indd 39‬‬

‫||| دراسات‬

‫األطر األساسية التفاقية «بازل»‬ ‫وتأثيراتها على المصارف اإلسالمية‬

‫د قتيبة عبدالرحمن العاني‬ ‫خبير اقتصادي‬

‫ال �شك �أن االئتمان ي�شكل دور ًا مهم ًا يف توجيه الن�شاط‬ ‫االقت�صادي‪ ،‬حيث تقوم امل�صارف بدورها الرئي�س يف الت�أثري‬ ‫على ذلك الن�شاط عن طريق منح القرو�ض وال�سلف التي تقدمها‬ ‫لأ�صحاب الأعمال‪ .‬و ُيفهم من مدلول ا�صطالح االئتمان قيامه‬ ‫على �أ�سا�س الأمانة والثقة‪ ،‬وهما املحوران اللذان ترتكز عليهما‬ ‫عملية االئتمان‪ .‬ولالئتمان مزايا ووظائف اقت�صادية مهمة‬ ‫بو�صفه الأداة املنا�سبة لتحويل ا�ستعمال ر�أ�س املال من �شخ�ص‬ ‫لآخر ي�ستطيع ا�ستغالله يف الإنتاج والتوزيع‪ ،‬وميكن من خالله‬ ‫زيادة �إنتاجية ر�أ�س املال عن طريق االئتمان الذي ي�ساعد‬ ‫كذلك على ا�ستعماله يف الفر�ص االقت�صادية املختلفة والإنتاج‬ ‫الوا�سع‪.‬‬

‫الحلقة‬ ‫األولى‬ ‫‪ 38‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:15 AM‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪388‬‬

‫‪EkI400_38-45-Derasa-Qtuiba.indd 38‬‬

‫دراسات |||‬

‫من الدول الإ�سالمية متال�صقة دون حواجز‬ ‫طبيعية مانعة من االن�سياب مينة وي�سرة‪.‬‬ ‫وامل �ع��روف �أن ف��ات��ورة ال �غ��ذاء تت�صاعد‬ ‫ت�ك�ل�ف�ت�ه��ا ي ��وم� � ًا ب �ع��د ي��وم ع �ل��ى امل��س�ت��وى‬ ‫االقت�صادي وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي‪ ،‬وقد‬ ‫و�صلت يف بع�ض احلاالت �إىل تهديد �صريح‬ ‫وق��وي ملعتقداتنا و�شريعتنا واجتماعياتنا‪،‬‬ ‫ب��ل ووج��ودن��ا نف�سه‪ .‬وا ألم� ��ر م��ن ا ألهمية‬ ‫واخلطورة مبكان(‪.)11‬‬ ‫وح�ب��ذا ل��و رك��زن��ا يف امل�ج��ال ال�صناعي‬ ‫على ع��دة �صناعات مت�س ح��اج��ة العامل‬ ‫الإ� �س�لام��ي �إل�ي�ه��ا م��ن جهة وت�ت��وف��ر لديه‬ ‫م �ع �ظ��م م �ت �ط �ل �ب��ات ق �ي��ام �ه��ا م��ن ج�ه��ة‬ ‫�أخ��رى‪ ،‬مثل ال�صناعات الدوائية وبع�ض‬ ‫ال�صناعات الثقيلة‪ .‬وم��ن املهم مراعاة‬ ‫امل��وق��ع ال�صحيح ل�ه��ذه ال�صناعات على‬ ‫خريطة اخل�ط��ط وال�برام��ج االقت�صادية‬ ‫ل �ل��دول ال��داخ �ل��ة يف ال�ت�ك��ام��ل‪ ،‬وح �ب��ذا لو‬ ‫احتذت ال��دول الإ�سالمية يف هذا ال�صدد‬ ‫حذو ال�شركات العاملية متعددة اجلن�سيات‬ ‫فقامت ب إ�ن�شاء �شركات إ��سالمية عابرة‬ ‫للأقطار ومتعددة اجلن�سيات‪� ،‬إذ يف ذلك‬ ‫تر�سيخ ق��وي للتكامل وم��زي��د م��ن دع��م‬ ‫التالحم االقت�صادي بني الدول‪.‬‬ ‫وح �ب��ذا ل��و رك��زن��ا يف جم ��ال ال �ت �ج��ارة‪،‬‬ ‫وب�خ��ا��ص��ة جت ��ارة اخل ��دم ��ات‪ ،‬ع�ل��ى توفري‬ ‫�أ�ساطيل بحرية جت��اري��ة وم��ا نحتاجه من‬

‫موانئ وخدمات تزيل ما هناك من م�سافات‬ ‫اقت�صادية ب�ين دول متال�صقة جغرافي ًا‪،‬‬ ‫وعلى توفري الطرق الربية الإقليمية بحيث‬ ‫ترتبط كل ال��دول الإ�سالمية ب�شبكة حديثة‬ ‫م�ت�ط��ورة م��ن ال �ط��رق ت�صل � �ش��رق ال�ب�لاد‬ ‫بغربها وجنوبها ب�شمالها‪ ،‬وهنا يلعب املدخل‬ ‫التكاملي اال�ستثماري دوره البارز يف دعم‬ ‫وجناح املدخل التكاملي التجاري‪.‬‬ ‫�إن ال�سعي احلثيث لإقامة هذه الأن�شطة‬ ‫وتفعيل وت��دع�ي��م ال�ق��ائ��م منها ه��و ب�شكل‬ ‫م�ب��ا��ش��ر ت��دع�ي��م وت�ن��ش�ي��ط ل�ق�ي��ام ال��س��وق‬ ‫الإ��س�لام�ي��ة امل��ش�ترك��ة‪ ،‬حتى و�إن مل نعلن‬ ‫عن قيامها يف اتفاقياتنا‪� ،‬ألي�ست ال�سوق‬ ‫امل�شرتكة تقوم على حترير التجارة وحترير‬ ‫انتقال عنا�صر الإنتاج وتوحيد ال�سيا�سات‬ ‫النقدية وامل��ال�ي��ة؟ وك��ل ه��ذه اجل�ه��ود على‬ ‫ال�صعيد التجاري وال�صعيد اال�ستثماري‬ ‫ح�ت��ى ول��و مل ت�ك��ن �شاملة م�برجم��ة ف�إنها‬ ‫ت�صب يف خانة ه��ذه ال�سوق‪ .‬وبنجاح هذه‬ ‫اجلهود وتو�سعها يوم ًا بعد يوم �سوف جند‬ ‫أ�نف�سنا أ�م��ام �سوق إ��سالمية م�شرتكة قد‬ ‫�أجنزت بالفعل �أو �أجنز الكثري منها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬توجيه الدعم والقرو�ض للدول‬ ‫الإ�سالمية‪:‬‬ ‫تقف ق�ضية الدعم امل��ايل من بع�ض الدول‬ ‫الإ�سالمية التي حباها اهلل بتوفر املال لديها‬

‫ل�ل��دول الإ��س�لام�ي��ة الأخ ��رى ال�ت��ي مل ت��رزق‬ ‫بب�سطة يف امل��ال‪ ،‬تقف على ر�أ��س الأولويات‬ ‫يف ال�ت��ض��ام��ن االق �ت �� ص��ادي الإ� �س�لام��ي‪،‬‬ ‫وب�خ��ا��ص��ة ل�ت�ل��ك ال� ��دول الإ� �س�لام �ي��ة ذات‬ ‫الأو�ضاع االقت�صادية املرتدية(‪.)12‬‬ ‫والت�ضامن يف ه��ذا اجلانب ال يقف عند‬ ‫اجل�ه��ود احلكومية الر�سمية‪ ،‬ب��ل يتخطاه‬ ‫إ�ىل اجل��ه��ود امل�ج�ت�م�ع�ي��ة م��ن م� ؤ��س��س��ات‬ ‫وم �ن �ظ �م��ات امل�ج�ت�م��ع اخل�ي�ري��ة م��ن خ�لال‬ ‫جمعيات الإغ��اث��ة وامل��ؤ��س��س��ات الوقفية‪.‬‬ ‫وع�ل��ى اجل�ه��ات احلكومية ومنظماتها أ�ن‬ ‫تقدم يف هذا ال�ش�أن املنح وكذلك القرو�ض‬ ‫احل�سنة اخلالية من الأعباء غري الفعلية‪.‬‬ ‫�إن املطلوب قرو�ض ح�سنة ولي�ست قرو�ض ًا‬ ‫مي�سرة‪ ،‬ف�م��ادام التعاون قد مت من خالل‬ ‫الإق��را��ض فليكن �إق��را� �ض � ًا بغري �أع �ب��اء ال‬ ‫تفر�ضها نفقات فعلية‪.‬‬ ‫وح� �ب��ذا ل��و دخ� ��ل ال��دع��م امل�� ايل ب�ين‬ ‫ال��دول الإ�سالمية من بوابة �صيغ التمويل‬ ‫الإ�سالمية العديدة املتنوعة‪� ،‬إذ هي �أجدى‬ ‫بكثري م��ن التقوقع ح��ول ال��دع��م م��ن خالل‬ ‫ال�� َّدي��ن‪ .‬وه �ن��اك ب��ال�ف�ع��ل ج �ه��ود ج �ي��دة يف‬ ‫ه��ذا ال��ش��أن‪ ،‬ولكنها بحاجة �إىل تن�شيط‬ ‫وتعميق(‪.)13‬‬ ‫واهلل تعاىل ن�س�أل �أن يكلل كل عمل حول‬ ‫حتقيق الت�ضامن االقت�صادي الإ�سالمي‬ ‫بالتوفيق والنجاح‬

‫المراجع‬ ‫(‪ )1‬د‪� .‬إ�سماعيل �شلبي‪ ،‬التكامل االقت�صادي الإ�سالمي بني‬ ‫الإقليمية والعوملة‪ ،‬امل�ؤمتر العاملي الثالث لالقت�صاد‬ ‫الإ�سالمي‪ ،‬جامعة �أم القرى‪.2006 ،‬‬ ‫(‪ )2‬د‪ .‬نبيل ح�شاد‪ ،‬اجلات ومنظمة التجارة العاملية �أهم‬ ‫التحديات يف مواجهة االقت�صاد العربي‪ ،‬الهيئة امل�صرية‬ ‫العامة للكتاب‪� ،2001 ،‬ص‪.337‬‬ ‫(‪ )3‬د‪ .‬عبد ال�ف�ت��اح النعماين و�آخ ��ر‪� ،‬صناعة اخل��دم��ات‬ ‫العربية ودوره��ا يف الإ�سراع بتحقيق التكامل العربي‪،‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪387‬‬

‫‪6/9/14 9:16 AM‬‬

‫امل�ؤمتر العلمي ال�سنوي الدوىل الع�شرين‪ ،‬كلية التجارة‪،‬‬ ‫جامعة املن�صورة‪.2004 ،‬‬ ‫(‪ )4‬املرجع ال�سابق‪.‬‬ ‫(‪ )5‬د‪� .‬إ�سماعيل �شلبي‪ ،‬التكامل االقت�صادي الإ�سالمي‪،‬‬ ‫مرجع �سابق‪.‬‬ ‫(‪ )6‬البنك الإ�سالمي للتنمية‪ ،‬التقرير ال�سنوي‪1332 ،‬هـ‪.‬‬ ‫(‪ ) 7‬د‪ .‬جاب اهلل عبدالف�ضيل و�آخر‪ ،‬دول العامل الإ�سالمي‬ ‫والعوملة االقت�صادية‪ ،‬امل�ؤمتر العاملي الثالث‪.‬‬

‫(‪ )8‬د‪ .‬نبيل ح�شاد‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.337‬‬ ‫(‪ )9‬املرجع ال�سابق‪.‬‬ ‫(‪ )10‬ل مزيد من املعرفة تراجع �أوراق امل�ؤمتر الدويل حول‬ ‫اقت�صاديات ال��زراع��ة يف العامل الإ�سالمي‪ ،‬مركز‬ ‫�صالح كامل‪ ،‬جامعة الأزهر‪2000 ،‬م‪.‬‬ ‫(‪ )11‬البنك الإ�سالمي للتنمية‪ ،‬التقرير ال�سنوي‪1432 ،‬هـ‪.‬‬ ‫(‪ )12‬البنك الإ�سالمي للتنمية‪ ،‬تقرير ‪1432‬هـ‪.‬‬ ‫(‪ )13‬املرجع ال�سابق‪.‬‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪37‬‬

‫‪EkI400_32-37-Derasa-Shouky02.indd 37‬‬

‫||| دراسات‬

‫ك��ان��ت مت��ول اخلزينة العامة فكيف يكون‬ ‫العمل �آنذاك(‪.)8‬‬ ‫�إن ال �ت �ع��ار��ض ب�ين امل��ص��ال��ح ال� ُق�ط��ري��ة‬ ‫وامل�صالح الإ�سالمية �أو القومية‪ ،‬و�إن مل‬ ‫يكن ب��احل��دة املت�صورة‪ ،‬لكنه ق��ائ��م‪ ،‬على‬ ‫الأق��ل ل��دى بع�ض ال��دول الإ�سالمية ويجب‬ ‫مراعاته حتى ال تتعرث اجلهود �أم��ام خ�شية‬ ‫�ضياع امل�صالح ال ُقطرية‪ .‬وق��د ك��ان ذلك‬ ‫�أحد العوامل الأ�سا�سية يف تعرث اجلهود التي‬ ‫بذلت يف املا�ضي وحتى الآن لإجن��از تكامل‬ ‫اقت�صادي حقيقي إ��س�لام��ي(‪ .)9‬فاملطلوب‬ ‫�إيجاد �صيغ وخمارج حتقق كلتا امل�صلحتني؛‬ ‫القطرية والإ�سالمية‪� ،‬أو على الأق��ل �أكرب‬ ‫قدر منها و�إيجاد �آليات لدعم وتعوي�ض ما‬ ‫قد ينجم من م�ضار على ه��ذا الطرف �أو‬ ‫ذاك من جراء ما حدث ويحدث من تكامل‪.‬‬ ‫وغ�ير خ��اف م��ا يبذله البنك الإ�سالمي‬ ‫وجمموعته وكذلك املراكز والهيئات التي‬ ‫�أقامتها منظمة التعاون الإ�سالمي من جهود‬ ‫حميدة يف ه��ذا ال �� ش ��أن‪ ،‬لكن الأم ��ر �أك�بر‬ ‫بكثري ويتطلب مزيد ًا من دع��م احلكومات‬ ‫املبا�شر وغري املبا�شر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فتح أ�ب��واب اال�ستثمار ال��زراع��ي‬ ‫وال�صناعي والتجاري‪:‬‬ ‫�إذا كانت اخلطوة ال�سابقة تن�صرف �إىل‬ ‫التكامل التجاري وت�شجيع التجارة البينية‬ ‫بني دول العامل الإ�سالمي ف�إن هذه اخلطوة‬ ‫ت�ن��ص��رف �إىل ال�ت�ك��ام��ل اال� �س �ت �ث �م��اري �أو‬ ‫الإنتاجي‪ .‬وكما �سبق �أن �أ�شرنا ف�إن احلالة‬

‫الإ�سالمية ت�ستدعي لتكاملها �أن ننهج نهج‬ ‫التكامل ال��ذي يجمع ب�ين عنا�صر جتارية‬ ‫وعنا�صر ا�ستثمارية‪.‬‬ ‫وم �ع �ن��ى ذل ��ك �أن� ��ه ال م �ن��ا��ص م��ن ق�ي��ام‬ ‫ا�ستثمارات م�شرتكة بني الدول الإ�سالمية‪،‬‬ ‫� �س��واء ع�ل��ى م�ستوى احل �ك��وم��ات‪� ،‬أو على‬ ‫م�ستوى القطاع اخل��ا��ص‪� ،‬أو على م�ستوى‬ ‫احل �ك��وم��ات وال �ق �ط��اع اخل��ا��ص‪ .‬امل �ه��م هو‬ ‫قيام هذه امل�شروعات ا إلنتاجية‪� ،‬سواء على‬ ‫امل�ستوى الإ�سالمي �أو �إذا تعذر فعلي امل�ستوى‬ ‫الإقليمي‪ ،‬و�إذا تعذر فعلى م�ستوى جمموعة‬ ‫من الدول حتى ولو كانت دولتني‪.‬‬ ‫�إن ذل��ك �إذا م��ا �أُح��س��ن اخ�ت�ي��ار جماله‬ ‫و�أح �� س��ن اخ�ت�ي��ار م��وط�ن��ه وك��ذل��ك طريقة‬ ‫امل�شاركة‪ ،‬ف�إنه �إذا ما �أجن��ز ف�سوف ينجز‬ ‫معه العديد من النتائج التي نرجوها من‬ ‫ح�سن ا��س�ت�غ�لال ل �ل �م��وارد وح��س��ن تق�سيم‬ ‫للعمل وات��س��اع لل�سوق و�إي �ج��اد حماية من‬

‫ض��رورة وج��ود مش��روعات كب��رى مش��تركة‬ ‫بي��ن ال��دول اإلس�لامية س��واء على مس��توى‬ ‫الحكومات أو القطاع الخاص‬ ‫‪ 36‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:16 AM‬‬

‫النهب اخل��ارج��ي �أو التعر�ض ل�ضغوط يف‬ ‫التبادل ومعدالته و�أ�ساليبه‪.‬‬ ‫ي��ض��اف �إىل ذل��ك �أن ��ه ق��د ي �ك��ون �أي�سر‬ ‫ت �ن �ف �ي��ذ ًا وال ي�ت�ع��ر��ض ل�ل�ع�ق�ب��ات امل�ت�ن��وع��ة‬ ‫ال�ت��ي ح��ال��ت وم��ازال��ت دون حتقيق تكامل‬ ‫اقت�صادي �إ�سالمي‪ .‬واملهم هنا �أن نح�سن‬ ‫اخ �ت �ي��ار ه ��ذه امل �� ش��روع��ات اال��س�ت�ث�م��اري��ة‬ ‫ونتخري منها ا أله��م فا ألهم‪ ،‬وليكن جهدنا‬ ‫منت�شر ًا على خمتلف القطاعات واملجاالت‬ ‫االقت�صادية من زراعية و�صناعية وجتارية‪،‬‬ ‫ولنتخري يف كل قطاع بع�ض امل�شروعات ذات‬ ‫الأهمية وذات االحتياج الأ��ش��د لها وذات‬ ‫امليزات التكاملية العالية‪.‬‬ ‫وعلينا �أن ن ��ؤم��ن ل�ه��ذه امل��ش��روع��ات كل‬ ‫متطلبات قيامها وا�ستمرارها من ت�شريعات‬ ‫واتفاقيات ومتويل ومرافق وغري ذلك مما‬ ‫يتطلبه امل�شروع‪.‬‬ ‫وح�ب��ذا ل��و ت��رك��زت اجل�ه��ود التكاملية يف‬ ‫هذه املرحلة على �إقامة م�شروعات زراعية‬ ‫ت�ؤمن للعامل الإ�سالمي اكتفاء ذات�ي� ًا على‬ ‫ا ألقل من ال�سلع الغذائية ا أل�سا�سية وتباعد‬ ‫ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ك��اب��و��س اجل� ��وع ال �ق��ات��ل‪ .‬وق��د‬ ‫� �س��ودت م �ئ��ات ال��ص�ف�ح��ات ب��احل��دي��ث عن‬ ‫التبعية الغذائية يف العامل ا إل�سالمي وعن‬ ‫ه��ذه الفجوة امل�ت��زاي��دة االت�ساع يف املجال‬ ‫ال��غ��ذائ��ي(‪ .)10‬وامل �ف��ارق��ة �أن ه��ذا القطاع‬ ‫االقت�صادي بالذات كل عوامل الإنتاج فيه‬ ‫متوفرة يف ربوع العامل الإ�سالمي‪ ،‬والالفت‬ ‫للنظر كذلك حياله �أن��ه ميثل حالة جيدة‬ ‫لتج�سيد فكرة التكامل االقت�صادي كحقيقة‬ ‫كونية جغرافية واقت�صادية؛ فهنا يوجد‬ ‫املورد الزراعي ممث ًال يف الأرا�ضي واملياه‪،‬‬ ‫وه �ن��اك ي��وج��د امل ��ورد ال��زراع��ي مم�ث�ل ًا يف‬ ‫الأي� ��دى العاملة امل��اه��رة‪ ،‬وه�ن��ال��ك يوجد‬ ‫امل��ورد الزراعي ممث ًال يف الأم��وال الالزمة‬ ‫لتمويل هذه امل�شروعات‪ ،‬ي�ضاف �إىل ذلك‬ ‫الوحدة اجلغرافية‪ ،‬حيث الغالبية العظمي‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪386‬‬

‫‪EkI400_32-37-Derasa-Shouky02.indd 36‬‬

‫||| دراسات‬

‫‪6/9/14 9:16 AM‬‬

‫‪EkI400_32-37-Derasa-Shouky02.indd 36‬‬

‫||| دراسات‬

‫يجب تذليل العقبات التي تواجه تحرير تجارة‬ ‫الخدمات بين الدول العربية واإلسالمية‬

‫تقل �أهمية عن امل�شروعات الوطنية �إن مل‬ ‫تزد‪ ،‬و�أنها جديرة بكل دعم وت�شجيع‪.‬‬ ‫الصورة الثالثة‪ :‬المدخل التجاري‬ ‫‪-‬االستثماري للتكامل االقتصادي‬

‫يف اخل��دم��ات ت�شكل ن�سبة �أع�لا بكثري من‬ ‫جتارتها البينية يف ال�سلع‪ .‬و أ�ن العوائق التي‬ ‫تقف �أم��ام حتريرها قد تكون �أق��ل �صعوبة‬ ‫منها يف التجارة ال�سلعية(‪.)3‬‬ ‫وهناك جهود بذلت لتحرير هذه التجارة‬ ‫ب�ين ال��دول العربية وال ��دول الإ�سالمية من‬ ‫جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية ومن خالل‬ ‫اتفاقيات �أبرمت بني بع�ض ال��دول العربية‪.‬‬ ‫والأم � ��ر يف ح��اج��ة �إىل م��زي��د م��ن ال��دع��م‬ ‫والتفعيل والتن�شيط يف ه��ذا امل�ج��ال مل��ا له‬ ‫من �آث��ار اقت�صادية طيبة على اال�ستثمارات‬ ‫الإ�سالمية امل�شرتكة وحرية انتقال عنا�صر‬ ‫الإنتاج وتوطنها يف املوطن املنا�سب وبخا�صة‬ ‫م��ا ت�ع�ل��ق م�ن�ه��ا ب��اخل�ب�رات وامل� �ه ��ارات‪� .‬إن‬ ‫الطريق لتحرير جتارة اخلدمات بني الدول‬ ‫ال�ع��رب�ي��ة وال� ��دول الإ� �س�لام �ي��ة لي�س م��ذل�ل ًا‬ ‫ممهد ًا‪ .‬وعلينا العمل ب�شكل جاد على تذليل‬ ‫و إ�زالة هذه العقبات(‪.)4‬‬ ‫ال��ص��ورة ال��ث��ان��ي��ة‪ :‬ال��م��دخ��ل‬ ‫االستثماري للتكامل االقتصادي‬

‫ي�سمى ه��ذا امل��دخ��ل عند بع�ض الباحثني‬ ‫بالتكامل الإمن��ائ��ي(‪ ،)5‬انطالق ًا م��ن كونه‬ ‫املدخل الذي يحقق التنمية بالفعل‪ .‬وعموم ًا‬ ‫هو اختالف م�صطلحات فقط‪ ،‬فاملو�ضوع‬ ‫واحد‪ ،‬ويحاجج �أن�صار هذا املدخل بحجج‬ ‫نظرية و�أخرى عملية لف�شل املدخل التجاري‬ ‫�أو املدخل ال�سوقي؛ �إ�شارة �إىل ال�سوق وما‬ ‫ي �ج��رى ف�ي��ه م��ن جت��ارة‪ ،‬ف�شله يف حتقيق‬ ‫املق�صود وامل�ستهدف ل��دى ال��دول النامية‬ ‫وال�ت��ي منها ال��دول ا إل�سالمية واملتمثل يف‬

‫التنمية‪ .‬ف�أين هي تلك ال�سلع واخلدمات‬ ‫ال�ت�ج��اري��ة ل��دى ت�ل��ك ال� ��دول‪ ،‬وال �ت��ي يكون‬ ‫لتحريرها �صدى م�ؤثر يف �إجن��از التنمية‪،‬‬ ‫�إ�ضافة �إىل هذا الكم الهائل من املعوقات‬ ‫التي تعرت�ض هذا التحرير‪ ،‬ويف هذه احلالة‬ ‫ال مفر من مدخل �آخر للتكامل االقت�صادي‬ ‫ويتمثل يف التكامل اال�ستثماري �أو الإمنائي‬ ‫�أو الإنتاجي‪ ،‬مادمت �أنت يف حلبة اال�ستثمار‬ ‫والإن�ت��اج ول�ست يف حلبة ال�سوق والتجارة‪،‬‬ ‫ف�أنت �أو ًال يف حاجة �إىل الإنتاج واال�ستثمار‬ ‫وي �ع �ق��ب ذل ��ك ح��اج �ت��ك �إىل ت��س��وي��ق ه��ذه‬ ‫املنتجات‪.‬‬ ‫واملق�صود بهذا املدخل بب�ساطة التوجه‬ ‫ن�ح��و زي ��ادة اال��س�ت�ث�م��ارات‪ ،‬وحت�ق�ي��ق ذل��ك‬ ‫قطري ًا متعذر يف ح��االت ك�ث�يرة‪ ،‬لكنه جد‬ ‫مي�سور �إ��س�لام�ي� ًا �أو حتى ع��رب�ي� ًا‪ .‬وبهذا‬ ‫فنحن �إذا �أردنا بالفعل �إجناز التنمية علينا‬ ‫ب��ذل ك��ل ج�ه��د مم�ك��ن إلق��ام��ة م�شروعات‬ ‫ا�ستثمارية م�شرتكة بني �أك�ثر من دول��ة من‬ ‫هذه الدول‪ .‬ويف احلقيقة هناك جهود بذلت‬ ‫وتبذل على ه��ذا ال�صعيد االقت�صادي من‬ ‫خ�لال جمموعة البنك الإ��س�لام��ي للتنمية‬ ‫وكذلك بع�ض املراكز التي �أقامتها منظمة‬ ‫التعاون الإ�سالمي وغريها من امل�ؤ�س�سات‬ ‫واملنظمات والهيئات‪ ،‬بيد �أن الأم��ر يتطلب‬ ‫ب��ذل ك��ل م��ا مي�ك��ن ب��ذل��ه م��ن ج�ه��ود مالية‬ ‫وتنظيمية وت�شريعية و�سيا�سية لتفعيل هذه‬ ‫امل�ؤ�س�سات ودعمها و�إدخال عنا�صر جديدة‬ ‫قد يكون لها دورها الفاعل يف هذا ال�صدد‬ ‫مثل القطاع اخل��ا��ص(‪ .)6‬و�أن تكون نظرة‬ ‫احلكومات إ�ليها نظرة اعتبار‪ ،‬وعلى أ�نها ال‬

‫‪ 34‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:16 AM‬‬

‫مل ترت�سخ بعد �أقدام هذا املدخل التكاملي‪،‬‬ ‫�إن ج ��از ال �ت �ع �ب�ير‪ ،‬يف �أدب� �ي ��ات ال�ت�ك��ام��ل‬ ‫االق �ت �� ص��ادي‪ ،‬ومل ي��ص��ك لنف�سه ا��س�م� ًا‬ ‫مم�ي��ز ًا وم�صطلح ًا يقف على ق��دم و�ساق‬ ‫حيال م�صطلح التكامل التجاري وم�صطلح‬ ‫التكامل اال�ستثماري‪ .‬وهذا املدخل هو من‬ ‫حيث التاريخ يعد �أحدث من �سابقيه‪ ،‬ومن‬ ‫حيث امل�ح�ت��وى وامل��ض�م��ون ه��و ق��د ا�ستفاد‬ ‫من �أخويه ال�سابقني له‪ ،‬وحاول �أن يتال�شي‬ ‫امل �ع��وق��ات ال �ت��ي وق �ف��ت يف ط��ري�ق�ه�م��ا‪ ،‬ثم‬ ‫�إن��ه ي��أخ��ذ م��ن ك��ل منهما ب�ط��رف‪ ،‬ف�لا هو‬ ‫بالتجاري املح�ض ال��ذي ينح�صر يف العمل‬ ‫ع�ل��ى حت��ري��ر ال �ت �ج��ارة ب�ين ال� ��دول‪ ،‬وال هو‬ ‫باال�ستثماري املح�ض ال��ذي يتمحور حول‬ ‫ق �ي��ام م �� ش��روع��ات ا��س�ت�ث�م��اري��ة م�شرتكة‪.‬‬ ‫وم��ن الناحية العملية رمب��ا مل ي��وج��د أ�ي‬ ‫م��ن التكامل ال�ت�ج��اري املح�ض والتكامل‬ ‫اال�ستثماري املح�ض‪ ،‬فلم يخل التجاري من‬ ‫أ�ع�م��ال ا�ستثمارية‪ ،‬ومل يخل اال�ستثماري‬ ‫م��ن �أع �م��ال جت��اري��ة‪ ،‬بيد �أن ذل��ك يف كلتا‬ ‫احلالتني ك��ان عم ًال ثانوي ًا بجوار الن�شاط‬ ‫واجلهد الأ�صلي‪ ،‬وحيث �إن التكامل مبفرده‬ ‫ثبت عجزه‪ ،‬وحيث �إن التكامل اال�ستثماري‪،‬‬ ‫و�إن مل يثبت عجزه ك�سابقه‪ ،‬ف�إنه يف حاجة‬ ‫�إىل م��ؤازرة ودع��م على اجلبهة التجارية‪،‬‬ ‫مل��ا ه��و م �ع��روف م��ن �أن طبيعة الأن��ش�ط��ة‬ ‫االقت�صادية التداخل والت�شاجر والرتابط‪،‬‬ ‫ف�لا زراع� ��ة وال ��ص�ن��اع��ة دون جت� ��ارة‪ ،‬وال‬ ‫جت��ارة دون زراع��ة و��ص�ن��اع��ة‪..‬ال��خ‪ ،‬مبعنى‬ ‫�أن��ه ال يت�أتى وج��ود جت��ارة قوية م�ؤثرة دون‬ ‫ا� �س �ت �ث �م��ارات ق��وي��ة ون��اج �ح��ة يف جم��االت‬ ‫اقت�صادية �شتى‪ ،‬والعك�س �صحيح(‪.)7‬‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪384‬‬

‫‪EkI400_32-37-Derasa-Shouky02.indd 34‬‬

‫دراسات |||‬

‫تحرير التجارة هو المدخل األساس للتكامل‬ ‫االقتصادي بين الدول العربية واإلسالمية‬ ‫أو ً‬ ‫ال ‪ -‬م��داخ��ل ال��ت��ض��ام��ن‬ ‫االقتصادي اإلسالمي‬

‫ل�ق��د � �س��ارت جت��رب��ة ال �ع��امل ال�غ��رب��ي ال��ذي‬ ‫طبق لأول م��رة فكرة التكامل االقت�صادي‬ ‫على ا ألر� ��ض م��ن خ�لال م��دخ��ل جت��اري يف‬ ‫الأ��س��ا��س‪ ،‬مبعنى �أن��ه اعتمد ال�ت�ج��ارة بني‬ ‫ال��دول كقاطرة جت��ر ال��دول نحو التكامل‪،‬‬ ‫ف�ك��ان��ت امل��رح�ل��ة الأوىل جت��اري��ة «منطقة‬ ‫ال �ت �ج��ارة احل��رة» وك��ان��ت امل��رح�ل��ة الثانية‬ ‫�أي�ض ًا جتارية «االحت��اد اجلمركي» وجنحت‬ ‫بالفعل ه��ذه ال�صيغة التكاملية يف �إح��داث‬ ‫تكامل اقت�صادي �صعد �إىل مرحلته الأخرية‬ ‫«الوحدة االقت�صادية» يف �إحدى تطبيقاته‪.‬‬ ‫و�أخ� ��ذت ال� ��دول ال�ن��ام�ي��ة ‪ -‬وم�ن�ه��ا ال��دول‬ ‫ا إل�سالمية ‪ -‬يف تقليد الغرب يف هذا النهج‪،‬‬ ‫لكن النتائج مل تكن مب�شرة كما مت �سلف ًا يف‬ ‫الغرب‪ ،‬الأم��ر ال��ذي جعل الباحثني يقلبون‬ ‫ا ألم��ر على وجوهه ملعرفة اختالف النتائج‬ ‫مل�ق��دم��ات واح� ��دة‪ ،‬وت��و��ص�ل��وا �إىل �أن واق��ع‬ ‫التجربتني خمتلف‪ ،‬ومن ثم جاء االختالف‬ ‫يف النتائج(‪ ،)1‬فهناك دول �أجن��زت التنمية‬ ‫�أو ًال ثم �أرادت املزيد من التنمية من جهة‬ ‫واحل �ف��اظ عليها م��ن جهة �أخ ��رى فوجدت‬ ‫�أم��ام�ه��ا التكامل ال�ت�ج��اري ليحقق لها ما‬ ‫�أرادت ف ��أجن��زت وحققت‪ ،‬بينما نحن مل‬ ‫ننجز التنمية بعد ونريد للتكامل التجاري‬ ‫�أن ينجزها لنا فتبني �أن��ه �أع �ج��ز م��ن �أن‬ ‫يحقق ذل��ك و�أع�ج��ز م��ن �أن يحقق تكام ًال‬ ‫م��ن الأ� �س��ا��س‪ ،‬ورد ال�ف�ع��ل ال��ر��ش�ي��د على‬ ‫ذلك ال يكون ب ��إدارة الظهر لفكرة التكامل‬ ‫االقت�صادي كلية‪ ،‬وا�ستمرار النهج القطري‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪383‬‬

‫‪6/9/14 9:16 AM‬‬

‫�أم ًال يف حتقيق التنمية‪ ،‬و�إمنا يكون باتخاذ‬ ‫نهج التكامل طريق ًا مع عدم التقوقع حول‬ ‫ال�صورة التقليدية له واملتمثلة يف قاطرة‬ ‫التجارة‪ .‬فالتكامل له العديد من ال�صور‪،‬‬ ‫منها ال�صورة اال�ستثمارية ومنها ال�صورة‬ ‫اجلامعة بني التجارية واال�ستثمارية‪ ،‬وعلينا‬ ‫ا�ستخدام الأجن��ح منها يف حتقيق التكامل‬ ‫احلقيقي بيننا وم��ن ث��م �إجن� ��از التنمية‬ ‫لعاملنا‪.‬‬ ‫و� �س��وف ن�شري �إ�� ش ��ارات كلية �إىل ه��ذه‬ ‫ال�صور الثالث مع التذكري بر�ؤيتنا لل�صورة‬ ‫الأكرث �إيجابية‪.‬‬ ‫الصورة األول��ى‪ :‬المدخل التجاري‬ ‫للتكامل االقتصادي‬

‫ه��و امل��دخ��ل ال ��ذي اعتمد حت��ري��ر التجارة‬ ‫مدخ ًال للتكامل االقت�صادي بني الدول‪ .‬وقد‬ ‫متثل ذلك حتى وقت لي�س بالبعيد يف حترير‬ ‫التجارة ال�سلعية ‪ -‬جتارة ال�سلع ‪ -‬من خالل‬ ‫�إزال��ة القيود الكمية والر�سوم اجلمركية‪،‬‬ ‫وحديث ًا �أدخ��ل على ه��ذا املدخل تعديل �أو‬ ‫تطوير متثل يف حترير ال�ت�ج��ارة اخلدمية‬ ‫ جتارة اخلدمات ‪ -‬و�إزال��ة ما هنالك من‬‫حواجز تعوق حركتها بني الدول التي تن�شد‬ ‫التكامل االق�ت��ص��ادي‪ ،‬ون��ال ه��ذا التطوير‬ ‫دع��م الكثري م��ن الباحثني م��ن منطلق �أن��ه‬ ‫�أك�ث�ر فاعلية م��ن م��دخ��ل حت��ري��ر التجارة‬ ‫ال�سلعية‪.‬‬ ‫وقبل �أن نعلق على ه��ذا التطوير جتدر‬ ‫الإ�شارة �إىل �أن فكرته طبقت �أو ًال يف الدول‬ ‫املتقدمة وبخا�صة منها الدول الغربية‪ ،‬وقد‬

‫حقق لها الكثري من النتائج املرجوة‪ ،‬لكن‬ ‫هذا التطوير مل ترت�سخ �أقدامه العملية بعد‬ ‫يف دنيا العامل النامي الذي ي�ضم بني ربوعه‬ ‫العامل الإ�سالمي وم��ن ثم فلم مي�ض وقت‬ ‫كاف ميكننا من تقييمه واحلكم على مدى‬ ‫جناعته‪.‬‬ ‫وع �م��وم � ًا ف� ��إن امل��دخ��ل ال �ت �ج��اري ��س��واء‬ ‫منه م��ا تعلق بتحرير التجارة ال�سلعية أ�و‬ ‫بتحرير التجارة اخلدمية‪ ،‬و�إن كان مل يزل‬ ‫يف بدايته‪ ،‬مل يكن فعا ًال بالدرجة املطلوبة‬ ‫يف حتقيق ما كان يعلق عليه من آ�م��ال‪ ،‬فلم‬ ‫ي�ستطع �أن يحرر التجارة البينية حترير ًا‬ ‫قوي ًا فاعالً‪ ،‬ومن ثم مل ميثل �آلية فاعلة يف‬ ‫�إجن��از تنمية هذا العامل الإ�سالمي‪ ،‬وتبني‬ ‫�أن هناك عوامل هيكلية وتنظيمية و�سيا�سية‬ ‫حالت دون حتقيقه للمطلوب‪ ،‬فلي�س هناك‬ ‫تن�سيق حقيقي ب�ين اخل�ط��ط االقت�صادية‬ ‫الإ�سالمية �إن كانت هناك خطط �أ� ً‬ ‫صال يف‬ ‫العديد م��ن دول ال�ع��امل الإ��س�لام��ي‪ ،‬ولي�س‬ ‫ه�ن��اك تن�سيق ب�ين الت�شريعات التجارية‬ ‫واملالية والنقدية‪ ،‬وه�ن��اك �ضعف القدرة‬ ‫الت�صديرية يف العديد من ال�سلع لدى هذه‬ ‫ال�ب�ل��دان‪ ،‬وع��دم وج��ود رغبة حقيقية لدى‬ ‫الكثري م��ن ه��ذه ال��دول يف حترير التجارة‬ ‫بينها(‪ .)2‬وخل�صت بحوث ودرا�سات قدمت‬ ‫يف هذا ال�ش�أن �إىل القول ب�أن مدخل حترير‬ ‫ال�ت�ج��ارة ال�سلعية ل��ن ي� ��ؤدى �إىل الإ� �س��راع‬ ‫بالتكامل االقت�صادي بني الدول الإ�سالمية‪،‬‬ ‫و�أول م��ا ت �ب��ادر �إىل ال��ذه��ن ل ��دى بع�ض‬ ‫الباحثني عندئذ هو حترير جتارة اخلدمات‬ ‫ب�ين ه��ذه ال� ��دول �أو ع�ل��ى الأق� ��ل جمموعة‬ ‫منها‪ .‬واملعروف �أن اخلدمات هي ال�شقائق‬ ‫امل �ع �ن��وي��ة ل�ل��س�ل��ع‪ ،‬وي �ن �� ض��وي ال��ي��وم حتت‬ ‫جناحها ع�شرات البنود مثل خدمات النقل‬ ‫والتخزين والت�أمني واالت�صاالت والبحوث‬ ‫واال�ست�شارات والبنوك‪..‬الخ‪ ،‬وم��ن املعلوم‬ ‫أ�ن التجارة البينية العربية وا إل�سالمية‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪33‬‬

‫‪EkI400_32-37-Derasa-Shouky02.indd 33‬‬

‫||| دراسات‬ ‫بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثاني «العالم اإلسالمي ‪ -‬المشكالت والحلول» ‪ -‬رابطة العالم‬ ‫اإلسالمي ‪ -‬مكة المكرمة (‪ 3-1‬جمادى األولى ‪1435‬هـ)‬

‫الحلقة‬ ‫الثانية‬

‫التضامن اإلسالمي في المجال االقتصادي‬

‫د‪ .‬شوقي أحمد دنيا‬ ‫أستاذ االقتصاد اإلسالمي‬ ‫جامعة األزهر‬

‫على الرغم من اجلهود الإ�سالمية املبذولة منذ زمن بعيد لإجناز التنمية‪،‬‬ ‫ف�إن التنمية مل تنجز حتى اليوم بال�شكل احلقيقي املرغوب فيه‪ .‬وقلنا‬ ‫يف احللقة ال�سابقة �إن وراء ذلك العديد من العوامل والأ�سباب‪ ،‬وتناولنا‬ ‫عام ًال يعد لدى الباحثني واملحللني من العوامل الرئي�سة امل�س�ؤولة عن ذلك‬ ‫الإخفاق‪ ،‬وهو ما يتمثل يف دخول العامل الإ�سالمي حلبة التنمية دو ًال‬ ‫منفردة و�أقطار ًا �أحادية دومنا ت�ضامن وتكامل‪ .‬وتو�صلنا �إىل �ضرورة دخول‬ ‫احللبة من مدخل التكامل االقت�صادي �إن �أردنا بحق �إجناز التنمية‪ ،‬مادامت‬ ‫قد توفرت العنا�صر الأخرى احلاكمة‪.‬‬ ‫ولقد �أ�شرنا �إىل ما هنالك من �صور وجتليات للتكامل االقت�صادي‪ ،‬كما �أظهرها‬ ‫الواقع التطبيقي‪ ،‬و�سوف نتناول يف هذه احللقة كيفية الو�صول �إىل حتقيق‬ ‫التكامل االقت�صادي الإ�سالمي‪ ،‬وذلك يف �إطار املداخل الآتية‪.‬‬

‫‪ 32‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:16 AM‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪382‬‬

‫‪EkI400_32-37-Derasa-Shouky02.indd 32‬‬

‫دراسات |||‬

‫بالدين‪ ،‬لكن ي�ؤكدون على �أن املنافع لي�ست‬ ‫مبرتبة الأعيان‪ ،‬ولي�س لها جميع �أحكامها‬ ‫و�إمنا ت�أخذ حكمها يف حق جواز العقد عليها‬ ‫فقط(‪ ،)58‬فهي عندهم لي�ست �أموا ًال متقومة‬ ‫بذاتها وال ت�أخذ حكم املالية �إال بالعقد(‪.)59‬‬ ‫‪ -‬واملالكية واحلنابلة يرون وجوب تعجيل‬

‫الأج ��رة يف الإج ��ارة يف ال��ذم��ة منع ًا للدين‬ ‫ب��ال��دي��ن‪� ،‬إال يف �إج� ��ارة ال�ع�م��ل يف ال��ذم��ة‬ ‫فيقولون ب�ج��واز الت�أجيل ب�شرط ال�شروع‬ ‫يف املنفعة لأن��ه يخرج الإج��ارة عن الكاىلء‬ ‫بالكاىلء‪.‬‬ ‫‪ -‬ون�ظ��ر ًا لأن م�س�ألة ت�أجيل الأج ��رة يف‬

‫الإج� ��ارة املو�صوفة يف ال��ذم��ة م��رده��ا كما‬ ‫�أ�سلفنا �إىل النهي عند الدين بالدين‪ ،‬ورغم‬ ‫�أن احلديث فيه مقال كما �سبق �إال �أن ذلك‬ ‫حمل �إجماع عند �أهل العلم(‪ ،)60‬فال يجوز‬ ‫ت�أجيل الأج��رة �إال �إذا تعينت املنفعة �أو بد�أ‬ ‫ال�شروع فيها‪.‬‬

‫(‪ )30‬فتح القدير‪ ،‬ج‪� ،9‬ص‪ .113‬وانظر كذلك‪ :‬العيني‪ ،‬البناية‬ ‫�شرح الهداية للمرغيناين‪ ،‬ط‪ ،1‬ب�يروت‪ :‬دار الكتب‬ ‫العلمية‪1420 ،‬هـ‪2000-‬م‪ ،‬ج‪� ،10‬ص‪.304‬‬ ‫(‪ )31‬الكا�ساين‪ ،‬بدائع ال�صنائع‪ ،‬ج‪� ،4‬ص‪.201‬‬ ‫(‪ )32‬املرجع ال�سابق‪ .‬وانظر‪ :‬ابن عابدين‪ ،‬احلا�شية‪ ،‬ج‪،6‬‬ ‫�ص‪.10‬‬ ‫(‪ )33‬ان �ظ��ر‪ :‬احل �ط��اب‪ ،‬م��واه��ب اجل�ل�ي��ل‪ ،‬ج‪�� ،24‬ص‪538‬؛‬ ‫البهوتي‪� ،‬شرح منتهى الإرادات‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪ .214‬النووي‪،‬‬ ‫املجموع‪ ،‬ج‪� ،13‬ص‪105‬؛ الكا�ساين‪ ،‬بدائع ال�ضائع‪ ،‬ج‪،5‬‬ ‫�ص‪.201‬‬ ‫(‪ )34‬املهذب‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪.252‬‬ ‫(‪ )35‬املجموع‪ ،‬ج‪� ،13‬ص‪.105‬‬ ‫(‪ )36‬ال�شرقاوي‪ ،‬حا�شية ال�شرقاوي على حتفة الطالب ب�شرح‬ ‫تنقيح اللباب لأب��ي زك��ري��ا الأن��ص��اري‪ ،‬ال�ق��اه��رة‪ :‬دار‬ ‫الفكر‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪ .164‬ومثل هذه العبارات متكررة يف عدد‬ ‫من م�صنفات ال�شافعية‪.‬‬ ‫(‪ )37‬اب��ن مفلح‪� ،‬شم�س الدين �أب��ي عبد اهلل حممد‪ ،‬كتاب‬ ‫الفروع‪ ،‬مراجعه‪ :‬عبد ال�ستار فراج‪ ،‬ط‪ ،3‬بريوت‪ :‬عامل‬ ‫الكتب‪1388 ،‬هـ‪1967-‬م‪ ،‬ج‪� ،4‬ص‪.23‬‬ ‫(‪ ) 38‬املردادي‪� ،‬أبو احل�سن علي بن �سليمان‪ ،‬ت�صحيح الفروع‪،‬‬ ‫مطبوع بهام�ش الفروع البن مفلح‪ ،‬ج‪� ،4‬ص‪.24-23‬‬ ‫(‪ )39‬اب��ن تيمية‪ ،‬جمموع الفتاوى‪ ،‬ج‪�� ،29‬ص‪121‬؛ الفتاوى‬ ‫ال�ك�برى‪ ،‬ط‪ ،1‬ب�يروت‪ :‬دار الكتب العلمية‪1408 ،‬ه �ـ‪-‬‬ ‫‪1987‬م‪ ،‬ج‪� ،4‬ص‪ ،72‬القواعد النورانية الفقهية‪ ،‬حتقيق‪:‬‬ ‫�أح �م��د ب��ن حممد اخل�ل�ي��ل‪ ،‬ط‪ ،1‬ال��س�ع��ودي��ة‪ :‬دار ابن‬ ‫اجلوزية‪ ،‬ج‪� ،1‬ص‪.251‬‬ ‫(‪ )40‬ال�شريازي‪ ،‬التنبيه‪� ،‬ص‪.126‬‬ ‫(‪ )41‬املهذب‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪.252‬‬ ‫(‪� )42‬أخ��رج الدارقطني‪ ،‬والبيقهي وغريهما من �أ�صحاب‬ ‫ال�سنن والآثار‪ ،‬عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال‪« :‬نهى‬ ‫ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن بيع الكالئ بالكالئ»‬ ‫قال نافع‪ :‬وهو الدين بالدين‪.‬‬ ‫(‪ )3‬العمراين‪ ،‬البيان‪ ،‬ج‪� ،7‬ص‪.335‬‬ ‫(‪ )44‬البهوتي‪� ،‬شرح منتهى الإرادات‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪360‬؛ وانظر‪:‬‬ ‫ك�شاف القناع‪ ،‬ج‪� ،3‬ص‪.564‬‬ ‫(‪ )45‬ال�ق��اري‪� ،‬أحمد بن عبداهلل‪ ،‬جملة الأح�ك��ام ال�شرعية‬

‫على مذهب الإم��ام �أحمد بن حنبل ال�شيباين‪ ،‬درا�سة‬ ‫وحتقيق عبدالوهاب �أبو �سليمان‪ ،‬حممد �إبراهيم �أحمد‬ ‫علي‪ ،‬ط‪ ،1‬جدة‪ :‬مطبوعات تهامة‪1401 ،‬ه �ـ‪1981-‬م‪،‬‬ ‫�ص‪.210‬‬ ‫(‪ )46‬انظر ‪ :‬ن�ص املعيار ال�شرعي رقم ‪ 9‬للإجارة والإج��ارة‬ ‫املنتهية بالتمليك –بند‪ .5/3‬وان �ظ��ر‪� :‬أح �م��د علي‬ ‫عبداهلل‪ ،‬البيع على ال�صفة‪ ،‬ورق��ة مقدمة �إىل الندوة‬ ‫الأوىل لت�أ�صيل العمل امل�صريف‪ ،‬اخلرطوم‪1416 :‬ه�ـ‪-‬‬ ‫‪1996‬م‪� ،‬ص‪ ،24‬العيا�شي فداد‪ ،‬البيع على ال�صفة للعني‬ ‫الغائبة وم��ا يثبت يف ال��ذم��ة‪ ،‬ج��دة‪ :‬مطبوعات املعهد‬ ‫الإ�سالمي للبحوث والتدريب‪� ،‬ص‪.45‬‬ ‫(‪ )47‬انظر تعليق ال�شيخ ال�ضرير بخطه على بحث البيع على‬ ‫ال�صفة‪�« ،‬ضمن �أوراق ال�ن��دوة الأوىل لت�أ�صيل العمل‬ ‫امل�صريف‪ ،‬اخلرطوم»‪� ،‬ص‪.3‬‬ ‫(‪ )48‬انظر‪ :‬حا�شية ال�شرقاوي‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪.15‬‬ ‫(‪ )49‬انظر‪ :‬تعليق ال�شيخ ال�ضرير‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.4‬‬ ‫(‪ )50‬انظر‪ :‬الأن�صاري‪� ،‬أ�سنى املطالب‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪124‬؛ وقريب‬ ‫منه عند‪ :‬الرملي‪ ،‬نهاية املحتاج‪ ،‬ج‪� ،4‬ص‪.253‬‬ ‫(‪ )51‬انظر ب�شكل مف�صل‪ :‬العيا�شي‪ ،‬البيع على ال�صفة‪� ،‬ص‪.46‬‬ ‫(‪ )52‬انظر‪ :‬منتجات �صكوك الإجارة‪� ،‬ص‪.22‬‬ ‫(‪ )53‬النقود تتعني بالتعيني هو ر�أي احلنفية واملالكية‪ ،‬ورواية‬ ‫مرجوحة عند احلنابلة‪ .‬ويقابله‪ :‬مذهب ال�شافعية‪،‬‬ ‫والرواية امل�شهورة عند احلنابلة‪ .‬انظر‪ :‬البزدوي‪ ،‬عالء‬ ‫الدين عبدالعزيز بن �أحمد‪ ،‬ك�شف الأ�سرار‪ ،‬بريوت‪ :‬دار‬ ‫الكتاب الإ�سالمي‪ ،‬ج‪�� ،3‬ص‪322‬؛ الكمال بن الهمام‪،‬‬ ‫فتح القدير‪ ،‬ج‪� ،7‬ص‪13‬؛ ال�سرخ�سي‪ ،‬املب�سوط‪ ،‬ج‪،14‬‬ ‫� ��ص‪25‬؛ ال �ق��رايف‪ ،‬ال��ذخ�ي�رة‪ ،‬حت�ق�ي��ق‪ :‬حم�م��د حجي‪،‬‬ ‫و�سعيد �أع ��راب‪ ،‬وحممد ب��وخ�ب��زة‪ ،‬ط‪ ،1‬ب�ي�روت‪ :‬دار‬ ‫الغرب الإ�سالمي‪1994 ،‬م‪ ،‬ج‪� ،5‬ص‪ .549‬النووي‪ ،‬رو�ضة‬ ‫الطالبني‪ ،‬ج‪� ،3‬ص‪ 513‬اجلويني‪ ،‬نهاية املطلب يف دراية‬ ‫املذهب‪ ،‬حتقيق‪ :‬عبد العظيم حممود ال ّديب‪ ،‬ط‪ ،1‬دار‬ ‫املنهاج‪1428 ،‬ه�� ـ‪2007-‬م‪ ،‬ج‪�� ،5‬ص‪ ،96‬اب��ن قدامة‪،‬‬ ‫املغني‪ ،‬ج‪� ،4‬ص‪33‬؛ الزرك�شي‪ ،‬ج‪� ،3‬ص‪468‬؛ املرداوي‪،‬‬ ‫الإن�صاف‪ ،‬ج‪� ،5‬ص‪.50‬‬ ‫(‪ )54‬ابن ر�شد (اجل��د)‪ ،‬البيان والتح�صيل‪ ،‬ج‪�� ،8‬ص‪.410‬‬ ‫وانظر مثله يف‪ :‬امل��واق‪ ،‬التاج والإكليل‪ ،‬ج‪�� ،6‬ص‪،315‬‬

‫علي�ش‪ ،‬منح اجلليل‪ ،‬ج‪�� ،7‬ص‪ .441‬الد�سوقي‪ ،‬حا�شية‬ ‫الد�سوقي مع ال�شرح الكبري للدردير‪ ،‬ج‪� ،4‬ص‪.3‬‬ ‫(‪ )55‬الإن�صاف‪ ،‬ج‪� ،6‬ص‪ .44‬وانظر مثل ذلك يف‪ :‬احلجاوي‪،‬‬ ‫الإق�ن��اع‪ ،‬ج‪�� ،2‬ص‪ .201‬البهوتي‪ ،‬ك�شاف القناع‪ ،‬ج‪،4‬‬ ‫�ص‪.11‬‬ ‫(‪ )56‬الذخرية‪ ،‬ج‪� ،5‬ص‪.225‬‬ ‫(‪ )57‬الزروق‪� ،‬أحمد بن حممد الربن�سي الفا�سي‪� ،‬شرح زروق‬ ‫على منت الر�سالة البن �أبي زيد القريواين‪ ،‬ط‪ ،1‬بريوت‪:‬‬ ‫دار الكتب العلمية‪1427 ،‬هـ‪2006-‬م‪ ،‬ج‪� ،1‬ص‪.13‬‬ ‫(‪ )58‬انظر‪ :‬البورنو‪� ،‬أحمد‪ ،‬مو�سوعة القواعد الفقهية‪ ،‬بريوت‪:‬‬ ‫م�ؤ�س�سة الر�سالة‪1424 ،‬ه�أ‪2003-‬م‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪.161‬‬ ‫(‪ )59‬ال�سرخ�سي‪ ،‬املب�سوط‪ ،‬ج‪� ،23‬ص‪.23‬‬ ‫(‪ )60‬نقل �إج�م��اع العلماء على منع بيع الدين بالدين غري‬ ‫واحد‪ ،‬وممن حكاه‪�( :‬أ) الإمام �أحمد‪ ،‬انظر‪ :‬ابن قدامة‪،‬‬ ‫املغني‪ ،‬ج‪� ،6‬ص‪106‬؛ ابن تيمية‪ ،‬نظرية العقد‪� ،‬ص‪225‬؛‬ ‫ال�شوكاين‪ ،‬نيل الأوطار‪ ،‬ج‪� ،5‬ص‪( .156‬ب) الإمام ابن‬ ‫املنذر‪ ،‬قال‪« :‬و�أجمعوا على �أن بيع الدين بالدين ال يجوز»‪،‬‬ ‫ابن املنذر‪� ،‬أبوبكر حممد بن �إبراهيم‪ ،‬الإجماع‪ ،‬بريوت‪:‬‬ ‫دار الكتب العلمية‪�� ،‬ص‪( .53‬ج) �أب��و الوليد بن ر�شد‬ ‫(احلفيد) قال‪« :‬ف�أما الن�سيئة من الطرفني فال يجوز‬ ‫ب�إجماع ال يف العني وال يف الذمة‪ ،‬لأن��ه الدين بالدين»‪.‬‬ ‫بداية املجتهد‪ ،‬ج‪�� ،2‬ص‪( .128‬د) ابن قدامة املقد�سي‬ ‫بعد �أن حكى الإجماع عن ابن املنذر‪ ،‬والإمام �أحمد قال‪:‬‬ ‫«ولنا �أنه بيع دين بدين‪ ،‬وال يجوز ذلك بالإجماع»‪ ،‬املغني‪،‬‬ ‫ج‪� ،6‬ص‪( .106‬هـ) ابن تيمية يف معر�ض التمثيل للدين‬ ‫بالدين ق��ال‪« :‬فهذا ال��ذي ال يجوز ب��الإج�م��اع»‪ .‬نظرية‬ ‫العقد‪�� ،‬ص‪( .235‬و) ال�سبكي يف تكملة املجموع قال‪:‬‬ ‫�أجمع �أهل العلم على �أن الدين بالدين ال يجوز‪ ،‬ج‪،10‬‬ ‫�ص‪( .107‬ز) ال�شوكاين‪ :‬قال تعقيب ًا على حديث الكالئ‬ ‫بالكالئ‪ ،‬وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين وهو‬ ‫�إجماع‪ .‬نيل الأوطار‪ ،‬ح‪� ،5‬ص‪ ،157‬ال�سيل اجلرار املتدفق‬ ‫على ح��دائ��ق الأزه ��ار‪ ،‬حتقيق‪ :‬حممد �إب��راه�ي��م زاي��د‪،‬‬ ‫ط‪ ،1‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪1405 ،‬هـ‪1985-‬م‪ ،‬ج‪،3‬‬ ‫��ص‪( .14‬ح) القنوجي‪ :‬قال‪ُ « :‬روي الإجماع على معنى‬ ‫احلديث ف�شد ذلك من ع�ضده لأنه �صار متلقى بالقبول»‪،‬‬ ‫الرو�ضة الندية‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪.146‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪381‬‬

‫‪6/7/14 8:30 AM‬‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪31‬‬

‫‪EkI400_22-31-Derasa-Al Ayashy_Part01.indd 31‬‬

‫||| دراسات‬

‫ثاني ًا‪ :‬رغم النقا�ش الذي دار بني الفقهاء‬ ‫يف تعجيل وت ��أج �ي��ل الأج � ��رة يف الإج� ��ارة‬ ‫امل��و��ص��وف��ة يف ال��ذم��ة‪ ،‬ل�ك��ن م��رد اخل�لاف‬ ‫�أ�سا�س ًا كان يف مدى حتقق الدين بالدين يف‬ ‫امل�سائل املختلف فيها‪.‬‬ ‫‪ -‬فال�شافعية حكّموا هذا الأ�صل فقالوا‬

‫بوجوب التعجيل لأن الإج��ارة املو�صوفة يف‬ ‫الذمة �سلم يف املنافع‪ ،‬وحتى من فرق من‬ ‫ال�شافعية واحلنابلة ب�ين انعقاد الإج ��ارة‬ ‫املو�صوفة بلفظ الإج ��ارة �أو ال�سلم‪ ،‬ق��ال‪:‬‬ ‫بوجوب التعجيل �إذا ك��ان ب�صيغة ال�سلم‪،‬‬ ‫ووج��وب تعيني الثمن يف املجل�س �إذا كان‬

‫بلفظ الإجارة حتى ال ي�ؤول الأمر �إىل الدين‬ ‫بالدين‪.‬‬ ‫ �أم��ا احلنفية فرغم �أن الأ� �ص��ل ج��واز‬‫ت��أج�ي��ل الأج� ��رة يف الإج� ��ارة امل��و��ص��وف��ة يف‬ ‫الذمة؛ لأن املنفعة عندهم تقوم مقام العني‬ ‫فينتفي بذلك املحذور ال�شرعي وهو الدين‬

‫المراجع‬ ‫(‪ )1‬املنهاجي‪� ،‬شم�س الدين حممد بن �أحمد‪ ،‬جواهر العقود‬ ‫ومعني الق�ضاة واملوقعني وال�شهود‪ ،‬حتقيق‪ :‬م�سعد عبد‬ ‫احلميد حممد ال�سعدين‪ ،‬ط‪« ،1‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‬ ‫بريوت‪1417 ،‬هـ‪1996-‬م‪ ،‬ج‪.209 ،1‬‬ ‫(‪ )2‬العمراين‪ ،‬البيان يف مذهب الإم��ام ال�شافعي‪ ،‬حتقيق‪:‬‬ ‫قا�سم حممد النوري‪ ،‬ط‪« ،1‬جدة‪ :‬دار املنهاج ‪1421‬هـ‪-‬‬ ‫‪ ،/2000‬ج‪� ،7‬ص‪.296‬‬ ‫(‪ )3‬احلجاوي‪ ،‬الإقناع يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل‪ ،‬حتقيق‪:‬‬ ‫عبداللطيف حممد مو�سى ال�سبكي‪ ،‬بريوت‪ :‬دار املعرفة‪،‬‬ ‫ج‪283 ،2‬؛ البهوتي‪ ،‬من�صور ب��ن يون�س‪ ،‬دق��ائ��ق �أويل‬ ‫النهى ل�شرح املنتهى‪ ،‬ط‪ ،1‬بريوت‪ ،:‬بريوت‪ :‬عامل الكتب‪،‬‬ ‫‪1414‬هـ‪1993-‬م‪ ،‬ج‪.546 ،3‬‬ ‫(‪ )4‬انظر‪ :‬ابن تيمية )اجلد(‪� ،‬أو املجد جمد الدين عبد ال�سالم‬ ‫بن عبد اهلل‪ ،‬املحرر يف الفقه على مذهب الإمام �أحمد بن‬ ‫حنبل‪ ،‬ط‪ ،3‬الريا�ض‪ :‬مكتبة املعارف‪1404 -‬هـ‪1984-‬م‪،‬‬ ‫ج‪�� ،1‬ص‪ .356‬وانظر كذلك‪ :‬العمراين‪ ،‬ج‪�� ،7‬ص‪.296‬‬ ‫ابن قدامة‪ ،‬املغني‪ ،‬القاهرة‪ :‬مكتبة القاهرة‪1388 ،‬هـ‪-‬‬ ‫‪1968‬م‪ ،‬ج‪� ،5‬ص‪ ،352‬البهوتي‪ ،‬من�صور بن يون�س‪ ،‬ك�شاف‬ ‫القناع‪ ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪ ،‬ج‪� ،3‬ص‪.546‬‬ ‫(‪ )5‬العمراين‪ ،‬مرجع �سابق‪ ،‬ج‪� ،7‬ص‪.296‬‬ ‫(‪ )6‬انظر على �سبيل امل�ث��ال‪ :‬د‪.‬ع�ب��داهلل العمراين‪� ،‬صكوك‬ ‫الإجارة املو�صوفة يف الذمة‪ ،‬بحث مقدم لندوة ال�صكوك‬ ‫التي عقدت مبقر جامعة امللك عبد العزيز‪� ،‬ص‪.5‬‬ ‫(‪ ) 7‬انظر‪ :‬ال�سرخ�سي‪ ،‬املب�سوط‪ ،‬بريوت‪ :‬دار املعرفة ‪1414‬هـ‪-‬‬ ‫‪1993‬م‪ ،‬ج‪� ،11‬ص‪ ،79-78‬ج‪� ،15‬ص‪.137‬‬ ‫(‪ ) 8‬املجددي الربكتي‪ ،‬حممد عميم الإح�سان‪ ،‬قواعد الفقه‪،‬‬ ‫ط‪ ،1‬كرات�شي‪ ،‬ال�صدف ببل�شرز‪1407 ،‬ه �ـ‪1986-‬م‪ ،‬ج‪،1‬‬ ‫�ص‪.46‬‬ ‫(‪ )9‬الزيلعي‪ ،‬تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق‪ ،‬ط‪ ،2‬بريوت‪:‬‬ ‫دار الكتاب الإ�سالمي‪ ،‬ج‪� ،6‬ص‪ .119‬وهو ما �أكدت عليه‬ ‫جملة الأح �ك��ام‪ ،‬وكذلك �شراحها‪ ،‬فقد ج��اء يف ال��درر‪:‬‬ ‫«املنافع لي�ست يف ذاتها متقومة؛ لأن التقوم ي�ستدعي‬ ‫�سبق الإحراز وما ال يبقى كيف يحرز و�إمنا �صارت متقومة‬ ‫�شرع ًا بالعقد ل�ضرورة حاجة النا�س �إليها»‪ ،‬حيدر‪ ،‬علي‪،‬‬ ‫درر احل�ك��ام يف ��ش��رح جملة الأح �ك��ام‪ ،‬ت�ع��ري��ب‪ :‬فهمي‬ ‫احل�سيني‪ ،‬ط‪ ،1‬ب�يروت‪ :‬دار اجليل‪1411 ،‬ه� �ـ‪1991-‬م‪،‬‬

‫ج‪� ،1‬ص‪ ،540‬املادة ‪.472‬‬ ‫(‪ )10‬ال�سرخ�سي‪� ،‬أ�صول ال�سرخ�سي‪ ،‬بريوت‪ :‬دار املعرفة‪ ،‬ج‪،2‬‬ ‫�ص‪.203‬‬ ‫(‪ )11‬ال�سمرقندي‪ ،‬حتفة الفقهاء‪ ،‬ط‪ ،2‬ب�يروت‪ :‬دار الكتب‬ ‫العلمية‪1414 ،‬هـ‪1994-‬م‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪.347‬‬ ‫(‪ )12‬ان �ظ��ر‪ :‬ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن ع �ب��داهلل ال��س�ع��دي‪� ،‬إج ��ارة‬ ‫امل��و��ص��وف يف ال��ذم��ة وتطبيقاتها امل�ع��ا��ص��رة‪ :‬درا��س��ة‬ ‫ت�أ�صيلية تطبيقية‪ ،‬ر�سالة دك�ت��وراه يف الفقه املقارن‪،‬‬ ‫املعهد العايل للق�ضاء‪ ،‬الريا�ض‪1433 ،‬هـ‪� ،‬ص‪.92‬‬ ‫(‪ ) 3‬املب�سوط‪ ،‬ج‪� ،16‬ص‪ ،5‬وانظر‪ :‬ج‪� ،2‬ص‪.361‬‬ ‫(‪ )14‬الكا�ساين‪ ،‬بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع‪ ،‬ط‪،2‬‬ ‫ب�ي�روت‪ :‬دار الكتب العلمية‪1406 ،‬ه� � �ـ‪1986-‬م‪ ،‬ج‪،4‬‬ ‫�ص‪.223‬‬ ‫(‪ )15‬ابن م��ازة البخاري‪ ،‬املحيط الربهاين‪ ،‬ج‪�� ،7‬ص‪.504‬‬ ‫وان �ظ��ر‪ :‬البلخي‪ ،‬نظام ال��دي��ن رئي�س جلنة العلماء‪،‬‬ ‫الفتاوى الهندية‪ ،‬ط‪ ،2‬بريوت‪ :‬دار الفكر‪1410 ،‬هـ‪ ،‬ج‪،4‬‬ ‫�ص‪.461‬‬ ‫(‪ )16‬انظر‪ :‬ابن ر�شد (اجل��د)‪ ،‬البيان والتح�صيل‪ ،‬حتقيق‪:‬‬ ‫حم �م��د ح �ج��ي و�آخ� � ��رون‪ ،‬ط‪ ،2‬ب�ي��روت‪ :‬دار ال �غ��رب‬ ‫الإ�سالمي‪1408 ،‬ه� �ـ‪1988-‬م‪ ،‬ج‪�� ،8‬ص‪410‬؛ القا�ضي‬ ‫عبدالوهاب البغدادي‪ ،‬التلقني يف الفقه املالكي‪ ،‬حتقيق‪:‬‬ ‫حممد ب��و خ�ب��زة‪ ،‬ط‪ ،1‬ب�ي�روت‪ :‬دار الكتب العلمية‪،‬‬ ‫‪1425‬ه �ـ‪2004-‬م‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪158‬؛ ال�شريازي‪ ،‬املهذب يف‬ ‫فقه الإم��ام ال�شافعي‪ ،‬بريوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪ ،‬ج‪،2‬‬ ‫�ص‪ ،252‬وغريهم‪.‬‬ ‫(‪ )17‬انظر‪ :‬النووي‪ ،‬رو�ضة الطالبني‪ ،‬ج‪� ،5‬ص‪175‬؛ ال�شربيني‪،‬‬ ‫مغني امل �ح �ت��اج‪ ،‬ج‪�� ،3‬ص‪ .443‬ال��د� �س��وق��ي‪ ،‬حا�شية‬ ‫الد�سوقي‪ ،‬ج‪196 ،3‬؛ املرداوي‪ ،‬الإن�صاف‪ ،‬ج‪� ،6‬ص‪.11‬‬ ‫(‪� )18‬شرح منتهى الإرادات‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪.252‬‬ ‫(‪ )19‬ابن ر�شد (اجلد)‪ ،‬املقدمات املمهدات‪ ،‬ط‪ ،1‬بريوت‪ :‬دار‬ ‫الغرب الإ�سالمي‪1408 ،‬هـ‪1988-‬م‪ ،‬ج‪� ،2‬ص‪.167‬‬ ‫(‪ )20‬ن�ص ق��رار جممع الفقه الإ�سالمي ال��دويل بجدة رقم‬ ‫‪ )30/20(188‬يف دورت��ه الع�شرين مبدينة وه��ران –‬ ‫اجل��زائ��ر ‪1433‬ه� � � �ـ‪2012-‬م‪« ،‬ي �ج��وز �إج��ارة الأع �ي��ان‬ ‫املو�صوفة يف ال��ذم��ة مب��ا ال يخالف ق��واع��د املعامالت‬ ‫ال�شرعية» كما جاء يف املعايري ال�شرعية «معيار الإجارة‬

‫‪ 30‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:30 AM‬‬

‫والإج��ارة املنهية بالتمليك رق��م‪ ،9‬بند ‪ »5/3‬ما ن�صه‪:‬‬ ‫«يجوز �أن تقع الإج��ارة على مو�صوف يف الذمة و�صف ًا‬ ‫من�ضبط ًا‪ ،‬ول��و مل يكن مملوك ًا�س للم�ؤجر (الإج ��ارة‬ ‫امل��و��ص��وف��ة يف ال��ذم��ة) حيث يتفق على ت�سليم العني‬ ‫املو�صوفة يف موعد �سريان العقد»‪.‬‬ ‫(‪ )21‬رو�ضة الطالبني‪ ،‬ج‪� ،5‬ص‪..176‬‬ ‫(‪� )22‬أ�سنى املطالب‪ ،‬ج‪�� ،2‬ص‪ ،405‬والقول معروف رددت��ه‬ ‫معظم م�صنفات ال�شافعية‪ .‬مثل‪ :‬ابن حجر الهيثمي‪،‬‬ ‫حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج‪ ،‬م�صر‪ :‬املكتبة التجارية‬ ‫الكربى‪1357 ،‬ه� �ـ‪1983-‬م‪ ،‬ج‪�� ،6‬ص‪125‬؛ ال�شربيني‪،‬‬ ‫مغني املحتاج‪ ،‬ج‪� ،3‬ص‪.443‬‬ ‫(‪ )23‬الإن�صاف‪ ،‬ج‪� ،6‬ص‪� ،11‬أما �إن كان بلفظ ال�سلم فقد روى‬ ‫فيه قو ًال واحد ًا بعدم اجلواز‪ .‬و�سي�أتي‪.‬‬ ‫(‪ )24‬انظر‪ :‬د‪ .‬يو�سف ال�شبيلي‪� ،‬أحكام �إ�صدار وتداول �صكوك‬ ‫الإجارة املو�صوفة يف الذمة و�صكوك الإجارة مع الوعد‬ ‫بالتمليك على من ا�شرتيت منه‪ ،‬بحث مقدم للدورة‬ ‫الع�شرين ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل‪� ،‬ص‪ .9‬د‪ .‬عبد‬ ‫الرحمن ال�سعدي يف ر�سالته حول �إج��ارة املو�صوف يف‬ ‫الذمة‪� ،‬ص‪.191‬‬ ‫(‪ )25‬انظر‪ :‬د‪ .‬حامد مرية‪� ،‬صكوك منافع الأعيان املو�صوفة‬ ‫يف الذمة و�صكوك منافع الأع�ي��ان امل��ؤج��رة ملن باعها‬ ‫ت�أجري ًا منتهيا بالتمليك‪ ،‬بحث مقدم للدورة الع�شرين‬ ‫ملجمع الفقه الإ�سالمي ال��دويل‪ ،‬د‪� .‬سامي ال�سويلم؛‬ ‫ان�ظ��ر‪ :‬منتجات �صكوك الإج ��ارة‪ ،‬بحث مقدم لندوة‬ ‫ال�صكوك الإ��س�لام�ي��ة‪ :‬ع��ر��ض وت �ق��دمي جامعة امللك‬ ‫عبدالعزيز بجدة‪1431 ،‬هـ‪2010-‬م‪� ،‬ص‪.23‬‬ ‫(‪ )26‬انظر‪ :‬د‪ .‬عبدالرحمن ال�سعدي‪� ،‬إج��ارة املو�صوف يف‬ ‫الذمة‪� ،‬ص‪.182‬‬ ‫(‪ )27‬انظر مراجع احلنفية ال�سابقة‪ :‬ال�سرخ�سي‪ ،‬املب�سوط‪،‬‬ ‫ج‪� ،16‬ص‪ ،5‬وج‪� ،2‬ص‪361‬؛ الكا�ساين‪ ،‬بدائع ال�صنائع‬ ‫يف ترتيب ال�شرائع‪ ،‬ج‪�� ،4‬ص‪223‬؛ ابن مازة البخاري‪،‬‬ ‫املحيط الربهاين‪ ،‬ج‪�� ،7‬ص‪504‬؛ نظام الدين «رئي�س‬ ‫جلنة العلماء»‪ ،‬الفتاوى الهندية‪ ،‬ج‪� ،4‬ص‪.461‬‬ ‫(‪ )28‬املجددي الربكتي‪ ،‬قواعد الفقه‪ ،‬ج‪� ،1‬ص‪.46‬‬ ‫(‪ )29‬البابرتي‪ ،‬حممد بن حممد �أكمل الدين‪ ،‬العناية �شرح‬ ‫الهداية للمرغيناين‪ ،‬بريوت‪ :‬دار الفكر‪ ،‬ج‪� ،9‬ص‪.113‬‬

‫ ‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪380‬‬

‫‪EkI400_22-31-Derasa-Al Ayashy_Part01.indd 30‬‬

‫دراسات |||‬

‫بقب�ضها يف املجل�س �أو بتعيينها يف املجل�س‬ ‫وت�أخري قب�ضها على اخل�لاف ال��وارد عند‬ ‫المالكية ‪ :‬األصل تعجيل األجرة إال إذا ش��رع �أهل العلم‪.‬‬

‫المستأجر في استيفاء المنفعة‬ ‫احلكم ال�صحيح من خالل فهم الن�صو�ص‬ ‫يف إ�ط��ار قواعد املذهب الكلية‪ .‬وق��د أ�كد‬ ‫ف�ضيلة ال�شيخ ال�صديق ال�ضرير �أن هذا‬ ‫ال�ت�ف��ري��ق ال� ��وارد يف الن�صو�ص الفقهية‬ ‫ال�سابقة ينبغي أ�ن يكون من خالل ن�صو�ص‬ ‫ال�شافعية الأخرى التي متنع ت�أجيل البدلني‬ ‫ملا ي ��ؤدي �إليه من بيع الدين بالدين‪ ،‬و�إن‬ ‫�أق ��ر ب� ��أن بع�ض ال �ع �ب��ارات موهمة ميكن‬ ‫�أن يفهم منها معنى ت�أجيل البدلني مع ًا‪،‬‬ ‫وكذلك معنى ت�أجيل �أحدهما وهو الذي ر�آه‬ ‫يت�سق مع ن�صو�ص ال�شافعية يف كتبهم(‪،)47‬‬ ‫ف�ع�ب��ارة ال��ش��رق��اوي م�ث� ً‬ ‫لا ال�ت��ي اعتمدها‬ ‫بع�ض الف�ضالء يف التفريق ب�ين ال�سلم‬ ‫بلفظ البيع �أو بلفظ ال�سلم ورت��ب عنها‬ ‫جواز ت أ�جيل الثمن إ�ذا كان ب�صيغة البيع‪،‬‬ ‫تبني �أن ال�شرقاوي قيد عبارته املطلقة‬ ‫ال�سابقة‪ .‬ففي تعليقه على عبارة امل�صنف‬ ‫قال‪« :‬ي�شرتط تعيني أ�حد العو�ضني»‪ ،‬وذكر‬ ‫�أن التعيني مب�ن��زل��ة ال�ق�ب��ض‪ ،‬ل��ص�يرورة‬ ‫املعنى حاالً‪ ،‬ال يدخله �أجل �أب��د ًا(‪ ،)48‬وعلق‬ ‫ال�شيخ ال�ضرير على ه��ذه العبارة بقوله‪:‬‬ ‫«وال�صحيح �أن ال�شرقاوي يقيد �صحة هذا‬ ‫البيع بتعيني �أحد البدلني يف املجل�س»(‪،)49‬‬ ‫وه��ذا يت�سق م��ع �أق ��وال ال�شافعية يف بيع‬ ‫املو�صوف يف ال��ذم��ة بلفظ البيع ال بلفظ‬ ‫ال�سلم ‪ ،‬حيث �أكدت تلك الأقوال على عدم‬ ‫وجوب ت�سليم الثمن يف املجل�س �إذا انعقد‬ ‫بلفظ البيع ولي�س ال�سلم‪ .‬ج��اء يف �أ�سنى‬ ‫املطالب‪« :‬لكن يجب تعيني ر�أ��س امل��ال يف‬ ‫املجل�س �إذا كان يف الذمة ليخرج عن بيع‬ ‫ال��دي��ن ب��ال��دي��ن»‪ ،‬أ�م��ا بخ�صو�ص القب�ض‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪379‬‬

‫‪6/7/14 8:30 AM‬‬

‫فقد ��ص��رح ب�ع��دم وج��وب��ه «ال القب�ض يف‬ ‫املجل�س‪ ،‬ف�لا ي �ج��ب(‪ ،)50‬فالتعيني يخرج‬ ‫البيع من كونه دين ًا بدين فيجوز التفرق‬ ‫قبل القب�ض‪ .‬وه��و ما نقلناه عن املذهب‬ ‫احلنبلي يف ا ألقوال ال�سابقة(‪.)51‬‬ ‫ التفرقة ال�سابقة ال ي�ع��ول عليها يف‬‫ت�أجيل الأج ��رة يف الإج��ارة املو�صوفة يف‬ ‫ال��ذم��ة لأن الفقهاء ق �ي��دوا ج��واز ت�أجيل‬ ‫الأج��رة يف الإج��ارة املو�صوفة �إذا انعقدت‬ ‫ب�ل�ف��ظ الإج� � ��ارة ب � ��أن الأج � ��رة م�ع�ي�ن��ة يف‬ ‫املجل�س‪ ،‬ف�إذا عينت مل تكن م�ؤجلة وهو ما‬ ‫ينا�سب �أ�صول مذهبي ال�شافعية واحلنابلة‬ ‫يف النهي عن بيع الدين بالدين‪ .‬و�إن كان‬ ‫ثمة بع�ض الأق��وال التي مل ت�شرتط التعيني‬ ‫لكن ينبغي حملها على املقيد منها‪.‬‬ ‫ �أ� � �ش� ��ار ف �� ض �ي �ل��ة ال ��دك� �ت ��ور � �س��ام��ي‬‫ال�سويلم(‪� )52‬إىل �أن اخلالف ال�سابق لي�س‬ ‫لفظي ًا كما يتوهم البع�ض و إ�من��ا يعود إ�ىل‬ ‫�أ�صل اختالف الفقهاء يف �أن النقود هل‬ ‫تتعني بالتعيني �أم ال؟ فال�شافعية واحلنابلة‬ ‫تتعني عندهم بالتعيني(‪ ،)53‬ف�إذا عني الثمن‬ ‫�أو الأج��ر كقوله «ه��ذا ال��دي��ن» خرجا من‬ ‫الذمة‪ ،‬ف�إذا تفرقا قبل القب�ض مل يتفرقا‬ ‫ع��ن دي��ن ب��دي��ن‪� .‬أم ��ا احلنفية واملالكية‬ ‫فحيث �إن ال�ن�ق��ود ال تتعني بالتعيني فال‬ ‫فرق عندهم بني �أن يكون «بدينار �أو بهذا‬ ‫الدينار» فهي يف الذمة على كل حال‪ ،‬فلو‬ ‫تفرقا لكان تفرق ًا عن دين بدين‪.‬‬ ‫ حم�صلة هذا ال��ر�أي �أن هذه التفرقة‬‫ال �أث��ر لها يف �أ�صح الأق ��وال؛ ف��الأج��رة يف‬ ‫ا إلج ��ارة املو�صوفة يف ال��ذم��ة معجلة إ�م��ا‬

‫القول الرابع‪ :‬الأ�صل تعجيل الأج��رة �إال‬ ‫�إذا �شرع امل�ست�أجر يف ا�ستيفاء املنفعة وهو‬ ‫مذهب املالكية‪ ،‬وهو قول عند احلنابلة‪:‬‬ ‫ أ�ما املالكية‪ :‬فقد قال ابن ر�شد‪« :‬ف أ�ما‬‫�إذا ك��ان م�ضمون ًا يف ذمته‪ ،‬فال يجوز �إال‬ ‫بتعجيل الأج��ر �أو ال�شروع يف العمل؛ لأنه‬ ‫متى ت أ�خرا جميع ًا كان الدين بالدين‪ ،‬فال‬ ‫يجوز �إال تعجيل �أحد الطرفني �أو تعجيلهما‬ ‫جميع ًا‪ ،‬و�أم ��ا �إذا ك��ان متعين ًا يف عينه‪،‬‬ ‫فيجوز تعجيل الأج ��ر وت ��أخ�يره‪ ،‬على �أن‬ ‫ي�شرع يف العمل‪ ،‬و�إن مل ي�شرع يف العمل‬ ‫�إىل �أجل مل يجز النقد �إال عند ال�شروع يف‬ ‫العمل(‪.)54‬‬ ‫ �أم ��ا احل�ن��اب�ل��ة‪ :‬ف�ق��د ق��ال امل� ��رداوي‪:‬‬‫«ف ��ائ ��دة‪ :‬ق��ول��ه‪ :‬ال �� ض��رب ال� �ث ��اين‪ :‬عقد‬ ‫على منفعة يف الذمة م�ضبوطة ب�صفات‬ ‫كال�سلم‪ ،‬كخياطة ثوب‪ ،‬وبناء دار‪ ،‬وحمل‬ ‫�إىل م��و��ض��ع م�ع�ين ه��ذا �صحيح ال ن��زاع‪،‬‬ ‫ويلزمه ال�شروع فيه عقب العقد»(‪.)55‬‬ ‫الترجيح‪:‬‬

‫�أو ًال ‪ -‬مدار العقود على منع الدين بالدين‬ ‫�أو ع �م��ارة ال��ذم �ت�ين‪ ،‬ف�ق��د ذك��ر ال �ق��رايف‬ ‫�أن ال��ش��رع منع ال�ع�ق��ود املبنية على بيع‬ ‫بالدين �أو تعمري‬ ‫الدين َّ‬ ‫الكالئ بالكالئ �أي َّ‬ ‫الذمتني‪ ،‬لأن املعاملة �إذا ا�شتملت على‬ ‫�شغل الذمتني توجهت املطالبة من اجلهتني‬ ‫ف �ك��ان ذل ��ك ��س�ب�ب� ًا ل �ك�ثرة اخل��ص��وم��ات‬ ‫وال� � �ع � ��داوات ف �م �ن��ع ال �� ش��رع م ��ا يف�ضي‬ ‫ل��ذل��ك(‪ ،)56‬وق��ال ال��زروق «وم��راده ب�أ�صول‬ ‫الفقه‪� :‬أم�ه��ات م�سائله التي ترجع �إليها‬ ‫فروعه‪ ،‬كم�س�ألة بيوع الآج��ال‪ ،‬وبيع الدين‬ ‫بالدين(‪.)57‬‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪29‬‬

‫‪EkI400_22-31-Derasa-Al Ayashy_Part01.indd 29‬‬

‫||| دراسات‬

‫لا أو تأجي ً‬ ‫الحنفية ‪ :‬تح��دد األجرة تعجي� ً‬ ‫ال أو‬ ‫تنجيمًا بحسب الشرط‬ ‫الذين يجوزون هذه املعاملة بلفظ الإجارة‬ ‫ومينعونها بلفظ املزارعة‪ ،‬وكذلك يجوزون‬ ‫بيع ما يف الذمة بيع ًا ح� ً‬ ‫لاال بلفظ البيع‪،‬‬ ‫ومينعونه بلفظ ال�سلم؛ لأن��ه ي�صري �سلم ًا‬ ‫حاالً»(‪ ،)39‬وهذا اخلالف له ما يربره وي أ�تي‬ ‫ذكره‪.‬‬ ‫‪ -5‬اخلالف ال�سابق الذي جرى يف البيع‬ ‫املو�صوف يف الذمة كال�سلم �أكده ال�شافعية‬ ‫واحلنابلة يف �إج��ارة املنافع املو�صوفة يف‬ ‫الذمة �إذا انعقدت بلفظ ال�سلم �أو بلفظ‬ ‫الإجارة‪ ،‬حيث قرروا وجوب تعجيل الأجرة‬ ‫�إذا كانت الإج ��ارة بلفظ ال�سلم‪ ،‬وج��واز‬ ‫الت�أجيل �إذا كانت بلفظ الإجارة‪.‬‬ ‫ �أم��ا ال�شافعية‪ :‬فقد ج��اء يف التنبيه‪:‬‬‫«و إ�ن كانت ا إلج ��ارة على عمل يف الذمة‬ ‫جاز بلفظ ال�سلم‪ ،‬ف��إن عقد بلفظ ال�سلم‬ ‫اعترب فيه قب�ض الأج��رة يف املجل�س‪ ،‬وان‬

‫عقد بلفظ الإج ��ارة فقد قيل يعترب وقيل‬ ‫ال يعترب»(‪ .)40‬وق��ال ال�شريازي‪« :‬ف � إ�ن كان‬ ‫العقد على منفعة يف الذمة مل يجز ب�أجرة‬ ‫م�ؤجلة لأن �إجارة ما يف الذمة كال�سلم‪ ،‬وال‬ ‫يجوز ال�سلم بثمن م ؤ�جل فكذلك ا إلج��ارة‬ ‫وال يجوز حتى يقب�ض العو�ض يف املجل�س‬ ‫ك�م��ا ال ي �ج��وز يف ال�سلم وم��ن �أ�صحابنا‬ ‫من قال �إن كان العقد بلفظ ال�سلم وجب‬ ‫قب�ض العو�ض يف املجل�س لأن��ه �سلم و�إن‬ ‫ك��ان بلفظ الإج��ارة مل يجب لأن��ه �إج��ارة‬ ‫والأول �أظ �ه��ر لأن احل�ك��م يتبع املعنى ال‬ ‫اال��س��م ومعناه معنى ال�سلم فكان حكمه‬ ‫كحكمه»(‪ ،)41‬وق��ال يف البيان‪« :‬وال يجوز‬ ‫�أن تكون الأج��رة هاهنا م�ؤجلة؛ لأن النبي‬ ‫�صلى اهلل عليه و�سلم «ن�ه��ى ع��ن الكالئ‬ ‫بالكالئ»(‪ ،)42‬و(الكالئ بالكالئ) هو بيع‬ ‫الن�سيئة بالن�سيئة‪ ،‬ولأن ه��ذه الإج��ارة يف‬

‫‪ 28‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:30 AM‬‬

‫معنى امل�سلم فيه‪ ،‬ور�أ� ��س م��ال ال�سلم ال‬ ‫ي�صح �أن يكون م�ؤجالً‪ .‬وهل ي�شرتط هاهنا‬ ‫قب�ض الأج��رة يف املجل�س قبل �أن يتفرقا‬ ‫ينظر فيه‪ :‬ف�إن عقد الإجارة بلفظ ال�سلم‪..‬‬ ‫ا�شرتط قب�ض الأجرة قبل �أن يتفرقا‪ ،‬كما‬ ‫قلنا يف ال�سلم‪ .‬و�إن عقد بلفظ الإج��ارة‪..‬‬ ‫ففيه وجهان‪� :‬أحدهما‪ :‬ال ي�شرتط قب�ضه‬ ‫يف املجل�س قبل التفرق اعتبار ًا باللفظ‪.‬‬ ‫والثاين‪ :‬ي�شرتط قب�ضه قبل التفرق‪ ،‬وهو‬ ‫اختيار ال�شيخ �أبي �إ�سحاق اعتبار ًا باملعنى‪،‬‬ ‫ومثل هذين الوجهني الوجهان يف قب�ض‬ ‫ر�أ�س مال ال�سلم يف املجل�س �إذا عقد ال�سلم‬ ‫بلفظ البيع‪ ،‬وقد م�ضى ذكرهما»(‪.)43‬‬ ‫ �أم��ا احل �ن��اب �ل��ة‪ :‬ف�ق��د ج ��اء يف �شرح‬‫املنتهى م��ا ن�صه‪�« :‬إن �أُج ��رت – العني‪-‬‬ ‫�إج ��ارة على مو�صوف بذمة بلفظ �سلم‪،‬‬ ‫ك�أ�سلمتك ه��ذا ال��دي �ن��ار يف منفعة عبد‬ ‫�صفته كذا وك��ذا لبناء حائط مثالً‪ ،‬وقبل‬ ‫امل�ؤجر‪ ،‬اعترب قب�ض �أج��رة مبجل�س عقد‪،‬‬ ‫لئال ي�صري دي �ن � ًا ب��دي��ن‪ ،‬واع �ت�بر ت�أجيل‬ ‫نفع إ�ىل أ�ج��ل معلوم كال�سلم ‪ ،‬ف��دل على‬ ‫�أن ال�سلم يكون يف املنافع كالأعيان‪ ،‬ف�إن‬ ‫مل ت�ك��ن بلفظ �سلم وال �سلف مل يعترب‬ ‫ذل��ك»(‪ .)44‬وقد أ�كد القاري ذلك يف جملة‬ ‫الأحكام ال�شرعية املادة (‪.)45()539‬‬ ‫ ذه ��ب �إىل ه ��ذه ال�ت�ف��رق��ة ع ��دد من‬‫�أ�صحاب الف�ضيلة حيث �أقروا بجواز ت�أجيل‬ ‫الأج ��رة يف الإج� ��ارة املو�صوفة يف الذمة‬ ‫�إذا انعقدت الإج��ارة بلفظ الإج��ارة ولي�س‬ ‫ال�سلم‪ ،‬وه��و م��ا رج�ح��ه امل�ع�ي��ار ال�شرعي‬ ‫ل�ل��إج ��ارة‪ ،‬وال�ه�ي�ئ��ة ال��ش��رع�ي��ة مل�صرف‬ ‫الراجحي(‪.)46‬‬ ‫ انتقد بع�ض الف�ضالء ه��ذه املنهجية‬‫يف ال�ت�ف��ري��ق يف الأح �ك��ام مل�ج��رد وروده ��ا‬ ‫عند فقيه يف مذهب معني دون جمع جميع‬ ‫�أقواله يف نف�س امل�س�ألة‪ ،‬وكذلك جمع �أقوال‬ ‫املذهب ومقارنتها حتى يت�سنى ا�ستنباط‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪378‬‬

‫‪EkI400_22-31-Derasa-Al Ayashy_Part01.indd 28‬‬

‫دراسات |||‬

‫ب��الإج��ارة‪ ،‬و�إمن��ا جرى يف البيع املو�صوف‬ ‫يف الذمة كذلك �إذا مت عقده بلفظ البيع �أو‬ ‫ال�سلم‪.‬‬ ‫‪ -2‬ذهب �إىل جواز انعقاد ال�سلم بلفظ‬ ‫ال�ب�ي��ع ك��ل م��ن امل��ال�ك�ي��ة واحل�ن��اب�ل��ة و�أب��ي‬ ‫حنيفة و�صاحبيه‪ ،‬وهو وجه عند ال�شافعية‪.‬‬ ‫وخالفهم يف ذلك زفر من احلنفية‪ ،‬وهو‬ ‫الوجه ال�صحيح عند ال�شافعية فقالوا‪ :‬إ�ن‬ ‫ال�سلم ال ينعقد بلفظ البيع(‪.)33‬‬ ‫‪ -3‬ي� �ف ��رق ب �ع ��ض ف �ق �ه��اء احل �ن��اب �ل��ة‬ ‫وال�شافعية ب�ين أ�ن ينعقد ال�سلم بلفظ‬ ‫ال�سلم �أو بلفظ البيع‪ ،‬ف ��إذا انعقد بلفظ‬ ‫ال�سلم وجب ت�سليم ر�أ�س املال يف املجل�س‪،‬‬ ‫�أم��ا �إذا ك��ان بلفظ البيع فيمكن �أن يكون‬ ‫الثمن معج ًال �أو م�ؤجالً‪.‬‬ ‫ �أم ��ا بخ�صو�ص ال��ش��اف�ع�ي��ة‪ :‬فيقول‬‫ال�شريازي‪« :‬وينعقد بلفظ ال�سلف وال�سلم‪.‬‬ ‫ويف لفظ البيع وجهان‪ :‬من �أ�صحابنا من‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪377‬‬

‫‪6/7/14 8:30 AM‬‬

‫ق��ال‪ :‬ال ينعقد ال�سلم بلفظ البيع ‪ ،‬ف��إذا‬ ‫عقد بلفظ البيع كان بيع ًا وال ي�شرتط فيه‬ ‫قب�ض العو�ض يف املجل�س؛ لأن ال�سلم غري‬ ‫البيع فال ينعقد بلفظه‪ ،‬ومنهم من قال‬ ‫ينعقد لأن��ه ن��وع بيع يقت�ضي القب�ض يف‬ ‫املجل�س فانعقد بلفظ البيع كال�صرف»(‪،)34‬‬ ‫�أ� �ض��اف الإم� ��ام ال �ن��ووي‪« :‬ه ��ذا اخل�لاف‬ ‫لفظي؛ ألن �صورة ال�سلم ميكن أ�ن تكون‬ ‫ن��وع � ًا م��ن �أن � ��واع ال �ب �ي��وع م�ستثنى منها‬ ‫ب�إطالق لفظ ال�سلف �أو ال�سلم عليه‪ ،‬وال‬ ‫ي � ؤ�ث��ر اخل�ل�اف اللفظي يف ج��وه��ره»(‪،)35‬‬ ‫(وب �ي��وع ال�صفات) �أي ب�ي��وع الأع �ي��ان يف‬ ‫الذمم امل�شتمل على ذكر ال�صفات‪ ،‬لكن �إن‬ ‫ُعقد بلفظ البيع �صح ت�أجيل كل من املبيع‬ ‫والثمن‪� ،‬أو بلفظ ال�سلم �صح ت�أجيل املثمن‬ ‫فقط‪ ،‬وهو ال�سلم فيه دون ر�أ�س املال»(‪.)36‬‬ ‫ ما نقل عن ال�شافعية جند مثله عند‬‫احلنابلة‪ ،‬ف�صاحب ال �ف��روع يقول «وبيع‬

‫مو�صوف غري معني ي�صح يف �أحد الوجهني‬ ‫اعتبار ًا بلفظه‪ ،‬والثاين‪ :‬ال‪ ،‬وحكاه �شيخنا‬ ‫عن �أحمد كال�سلم احلال‪ ،‬والثالث‪ :‬ي�صح‬ ‫�إن كان ملكه‪ ،‬فعلى الأول حكمه كال�سلم‪.‬‬ ‫ويعترب قب�ضه �أو ثمنه يف املجل�س يف وجه‪،‬‬ ‫ويف �آخ��ر ال‪ ،‬فظاهره ال يعترب تعيني ثمنه‬ ‫‪ ،‬وظ��اه��ر امل�ستوعب وغ�ي�ره يعترب‪ ،‬وهو‬ ‫أ�وىل ل�ي�خ��رج ع��ن ب�ي��ع دي ��ن ب ��دي ��ن»(‪،)37‬‬ ‫ف��ال��وج��ه ال ��ذي خ�ل�اف ظ��اه��ر امل�ستوعب‬ ‫عند احلنابلة عدم تعيني الثمن وقب�ضه‪،‬‬ ‫وهو كما �صرح ابن مفلح ي ؤ�دي إ�ىل الدين‬ ‫بالدين و�إن ك��ان خ�لاف ال��ر�أي الظاهر‪.‬‬ ‫ويف ت�صحيح ال�ف��روع بعد نقله للروايات‬ ‫ال�سابقة‪ ،‬ق��ال‪« :‬قوله‪ :‬فعلى الأول حكمه‬ ‫كال�سلم ويعترب قب�ضه‪� ،‬أو ثمنه يف املجل�س‬ ‫يف وج��ه‪ ،‬ويف �آخ ��ر‪ :‬ال‪ .‬ال��وج��ه الأول‪ :‬هو‬ ‫ال��ص�ح�ي��ح‪ ،‬ق��دم��ه يف امل �غ �ن��ي‪ ،‬وال �� ش��رح‪،‬‬ ‫والرعاية الكربى وغ�يره��م‪ ،‬وج��زم به يف‬ ‫الوجيز‪ .‬والوجه الثاين‪ :‬اختاره القا�ضي‬ ‫وه ��و ظ��اه��ر م��ا ج ��زم ب��ه يف امل�ستوعب‪.‬‬ ‫والوجه الثالث‪ :‬ما لفظه لفظ البيع ومعناه‬ ‫معنى ال�سلم كقوله ا�شرتيت منك ثوب ًا‬ ‫�صفته كذا وك��ذا بهذه الدراهم‪ ،‬وال يكون‬ ‫م��وج��ود ًا وال معين ًا‪ ،‬ف�ه��ذا �سلم‪ ،‬ويجوز‬ ‫التفرق فيه قبل القب�ض‪ ،‬اعتبار ًا باللفظ‬ ‫دون املعنى»(‪.)38‬‬ ‫‪ -4‬اخل�ل�اف امل��ذك��ور �أع�ل�اه ق��د يكون‬ ‫لفظي ًا �إذا مت النظر �إليه فقط من خالل‬ ‫ا�ستعمال لفظي البيع �أو ال�سلم وتغيري‬ ‫الأح��ك��ام وف��ق ذل ��ك‪ ،‬دون ال�ن�ظ��ر بعمق‬ ‫لأ�صول ه��ذا اخل�لاف‪ ،‬وه��و ما �أ�شار �إليه‬ ‫الإم��ام النووي �سابق ًا ب�أنه خالف لفظي‪،‬‬ ‫وهي املنهجية التي انتقدها �شيخ الإ�سالم‬ ‫اب��ن تيمية يف �أن تختلف الأح �ك��ام ملجرد‬ ‫االختالف يف الأل�ف��اظ‪ ،‬فقال‪�« :‬إن �أحمد‬ ‫ال ي��رى اختالف �أحكام العقود باختالف‬ ‫العبارات‪ ،‬كما يراه طائفة من أ��صحابه‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪27‬‬

‫‪EkI400_22-31-Derasa-Al Ayashy_Part01.indd 27‬‬

‫||| دراسات‬

‫ذه��ب كل م��ن المالكي��ة والحنابل��ة وأب��ي‬ ‫حنيف��ة وصاحبيه إلى جواز انعقاد الس��لم‬ ‫بلفظ البيع ‪ ..‬وهو وجه عند الشافعية‬ ‫وي��دخ��ر‪ ،‬و إ�من��ا هي أ�ع��را��ض حت��دث �شيئ ًا‬ ‫ف�شيئ ًا‪ ،‬وق��د ك��ان لهذا الأ��ص��ل والقواعد‬ ‫املتفرعة عنه �أث��ره��ا يف اخل�ل�اف بينهم‬ ‫وبني جمهور الفقهاء و أ�همها‪:‬‬ ‫ �أن املنافع لي�ست ذات قيمة يف نف�سها‬‫و�إمنا ورد تقوميها يف ال�شرع بعقد الإجارة‬ ‫على خ�لاف القيا�س للحاجة‪ .‬وق��د �سبق‬ ‫�أقوال فقهاء احلنفية يف ذلك حيث �أكدوا‬ ‫ع�ل��ى �أن امل�ن��اف��ع و�إن مل ت�ك��ن م ��ا ًال فهي‬ ‫متقومة؛ ولأنها متلك بالعقد‪ ،‬و�أنها مبنزلة‬ ‫الأعيان يف حق جواز العقد عليها ال غري؛‬ ‫لأنها ت�صري ما ًال بالعقد(‪ ،)27‬وقعد احلنفية‬ ‫لذلك قاعدة فقالوا‪« :‬الأ�صل عند ال�شافعي‬ ‫أ�ن املنافع مبنزلة ا ألعيان القائمة‪ ،‬وعندنا‬ ‫مبنزلة الأعيان يف حق جواز العقد عليها ال‬ ‫غري»(‪.)28‬‬ ‫ وب �ن��اء ع�ل��ى ال �ف��روق اجل��وه��ري��ة بني‬‫اجلمهور واحلنفية يف تكييف �أ�صل املنافع‬ ‫كما �سبق‪ ،‬وتبعا لتلك القواعد التي �أ�س�س‬ ‫عليها الأحناف �أحكام الإجارة معينة كانت‬ ‫�أو مو�صوفة يف الذمة ‪ ،‬فقد ن�ش�أت جملة‬ ‫م��ن الأح �ك��ام والق�ضايا التطبيقية التي‬ ‫افرتق فيها املذهب احلنفي عن اجلمهور‬ ‫وخا�صة ال�شافعية‪ .‬ومن تلك الأحكام ما‬ ‫يتعلق بالأجرة‪.‬‬ ‫ وقد ن�ص حمققو املذهب احلنفي على‬‫جواز �أن تكون الأج��رة دين ًا يف الذمة؛ لأن‬ ‫املنفعة عندهم تقوم مقام العني فال تدخل‬ ‫بالدين املنهي عنه واملتفق‬ ‫الدين َّ‬ ‫يف بيع َّ‬ ‫على حت��رمي��ه‪ .‬ق��ال البابرتي يف العناية‪:‬‬

‫ألن املنافع مبنزلة ا ألعيان‪ ،‬ولهذا جازت‬ ‫الإج ��ارة ب��دي��ن؛ �أي ب��أج��رة ه��ي دي��ن على‬ ‫امل�ؤجر‪ ،‬ولو مل تكن املنافع مبنزلة الأعيان‬ ‫لكان ذل��ك دين ًا ب��دي��ن»(‪ ،)29‬وه��و ما أ�ك��ده‬ ‫الكمال ابن الهام بقوله‪�« :‬إن املنافع مبنزلة‬ ‫الأعيان حتى جازت الإجارة ب�أجرة دين وال‬ ‫ي�صري دين ًا بدين»(‪.)30‬‬ ‫وفقهاء احلنفية ي �ق��ررون ب��أن املنفعة‬ ‫والأج ��رة يثبتان العقد؛ لأن اجل��ارة عقد‬ ‫معاو�ضة فيقت�ضي ثبوت امللك يف العو�ضني‪،‬‬ ‫و�أم ��ا وق��ت الثبوت فبح�سب ال��ش��رط‪� ،‬أو‬ ‫بالتعجيل‪� ،‬أو مبقت�ضى ال �ع��رف‪ ،‬ق��ال يف‬ ‫البدائع‪« :‬و�أم��ا وقت ثبوته فالعقد ال يخلو‬ ‫إ�ما إ�ن كان ُعقد مطلق ًا عن �شرط تعجيل‬ ‫الأجرة‪ ،‬و�إما �أن �شُ رط فيه تعجيل الأجرة‬ ‫�أو ت�أجيلها‪ ،‬ف��إن عقد مطلق ًا؛ فاحلكم‬ ‫يثبت يف العو�ضني يف وق��ت واح��د‪ ،‬فيثبت‬ ‫امل �ل��ك ل �ل �م ��ؤاج��ر يف الأج � ��رة وق ��ت ثبوت‬ ‫امل�ل��ك للم�ست�أجر يف املنفعة‪ ،‬وه��ذا قول‬ ‫�أ�صحابنا»‪ ،‬و�أع ��اد الكا�ساين بيان ذلك‬ ‫بقوله‪« :‬ويف �شرح ال�ط�ح��اوي‪ :‬الأج ��رة ال‬ ‫تخلو �إم��ا �أن تكون معجلة‪� ،‬أو م�ؤجلة‪� ،‬أو‬ ‫منجمة‪� ،‬أو م�سكوت ًا عنها‪ ،‬ف�إن كانت معجلة‬ ‫ف��إن ل��ه �أن يتملكها ول��ه �أن يطالب بها‪،‬‬ ‫و�إن كانت م�ؤجلة فلي�س له �أن يطالب بها‬ ‫�إال بعد الأج��ل‪ ،‬و�إن كانت منجمة فله �أن‬ ‫يطالب عند كل جنم‪ ،‬و�إن كانت م�سكوت ًا‬ ‫عنها تقدم بيان ذلك»(‪ ،)31‬ويعرب فقهاء‬ ‫احل�ن�ف�ي��ة جت � ��اوز ًا ب � ��أن الأج � ��رة ال جتب‬ ‫بالعقد‪ ،‬لكن املق�صود وجود ا ألداء‪« ،‬قال‬

‫‪ 26‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:30 AM‬‬

‫ت��اج ال�شريعة �أي وج��وب الأداء �أم��ا نف�س‬ ‫الوجوب فيثبت بنف�س العقد‪ ،‬وقال �صاحب‬ ‫ال�ك�ف��ال��ة امل ��راد نف�س ال��وج��وب ال وج��وب‬ ‫الأداء»(‪.)32‬‬ ‫فيتلخ�ص ر�أي احلنفية يف �أن الأ�صل‬ ‫جواز ت�أجيل الأج��رة يف الإج��ارة املو�صوفة‬ ‫يف ال��ذم��ة؛ لأن املنفعة تقوم مقام العني‬ ‫فينتفي ب��ذل��ك امل� �ح ��ذور ال �� ش��رع��ي وه��و‬ ‫الدين بالدين‪ ،‬ولكن �إن ا�شرتط تعجيلها‬ ‫�أو ت�أجيلها فيلتزم بال�شرط‪� ،‬أما �إن �سكت‬ ‫فتقرتن بح�صول املنفعة أ�و متكني امل�ست أ�جر‬ ‫منها‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬التفرقة بني �إذا انعقدت‬ ‫الإجارة بلفظ ال�سلم فيجب تعجيل الأجرة‪،‬‬ ‫وبني انعقادها بلفظ البيع فيجوز ت�أجيلها‪:‬‬ ‫‪� -1‬صيغة العقد التي ت��راع��ي التفرقة‬ ‫ب�ين انعقاد الإج��ارة املو�صوفة يف الذمة‬ ‫بلفظ ال�سلم �أو لفظ الإج��ارة لي�س خا�ص ًا‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪376‬‬

‫‪EkI400_22-31-Derasa-Al Ayashy_Part01.indd 26‬‬

‫دراسات |||‬

‫ثالث ًا ‪ -‬ت�أجيل الأج��رة يف الإج��ارة‬ ‫املو�صوفة يف الذمة‪:‬‬ ‫ه��ذه امل�سالة من دقائق الفقه‪ ،‬ج��اء فيها‬ ‫كالم �أهل العلم مطلق ًا يف موا�ضع ومقيد ًا‬ ‫يف موا�ضع �أخ��رى‪ ،‬مبهم ًا يف �سياق معني‬ ‫وم�ف��ص� ً‬ ‫لا يف ��س�ي��اق �آخ ��ر‪ ،‬وال ينبغي يف‬ ‫ت �ق��دي��ري اجل� ��زم ب � ��ر�أي يف م��ذه��ب من‬ ‫امل ��ذاه ��ب إ�ال ب �ع��د ج �م��ع ا ألق� � ��وال وح�م��ل‬ ‫مطلقها على مقيدها‪ ،‬و�إرجاع املبهم منها‬ ‫�إىل املف�صل عمال ب��أ��ص��ول االج�ت�ه��اد يف‬ ‫ا�ستنباط ا ألحكام‪.‬‬ ‫وقد �أوردن��ا التقدمي ال�سابق لأن امل�س�ألة‬ ‫حتتاج يف بع�ض الأحيان �إىل �أننا كما نخرج‬ ‫الفروع عن الأ�صول ف�إنه لزام علينا �إرجاع‬ ‫الفروع �إىل الأ�صول و�إزالة التعار�ض بينهما‬ ‫�إن وجد و�إال حكمنا بالأ�صل ورددنا الفرع‪.‬‬ ‫وق��د اختلف الفقهاء يف حكم ت�أجيل‬ ‫الأج ��رة يف الإج ��ارة املو�صوفة يف الذمة‪،‬‬ ‫ومي�ك��ن ملتتبعها �أن يح�صرها يف �أرب�ع��ة‬ ‫�أقوال كما يلي‪:‬‬ ‫ال �ق��ول ا ألول‪ :‬ع ��دم ت � أ�ج �ي��ل ا ألج� ��رة‪،‬‬ ‫ووجوب ت�سليمها يف جمل�س العقد‪ ،‬انعقدت‬ ‫الإج ��ارة بلفظ ال�سلم �أو بلفظ الإج ��ارة‪،‬‬ ‫�شرع يف ا�ستيفاء املنفعة أ�م ال؟‪:‬‬

‫الق��ول بج��واز اإلج��ارة الموصوف��ة ف��ي‬ ‫الذم��ة متواف��ق م��ع األص��ول العام��ة‬ ‫للش��ريعة وهو ما اتجهت إليه المجامع‬ ‫الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية‬ ‫‪ -1‬ه��ذا ال ��ر�أي ج��زم ب��ه ال�شافعية يف التفرق قبل القب�ض‪ ،‬وهل يجوز ت�أخريه؟‬ ‫ال�صحيح من أ�قوالهم‪ .‬قال ا إلمام النووي‪ :‬يحتمل وجهني»(‪.)23‬‬ ‫«�أما الإجارة الواردة على الذمة‪ ،‬فال يجوز‬ ‫القول الثاين‪ :‬حتدد الأج��رة تعجيال �أو‬ ‫فيها ت�أجيل الأج��رة‪ ،‬وال اال�ستبدال عنها‪،‬‬ ‫وال احل��وال��ة بها وال عليها‪ ،‬وال الإب��راء‪ ،‬ت�أجيال �أو تنجيما بح�سب ال�شرط‪ .‬وهو‬ ‫بل يجب الت�سليم يف املجل�س ك��ر�أ��س مال ر�أي احلنفية‪:‬‬ ‫ اختلفت �أن �ظ��ار الباحثني يف تقرير‬‫ال�سلم‪ ،‬لأنه �سلم يف املنافع»(‪ ،)21‬و�أ�ضاف‬ ‫ال�شيخ زكريا الأن�صاري‪« :‬ول��و كان العقد م��ذه��ب احل�ن�ف�ي��ة يف ت ��أج �ي��ل الأج � ��رة يف‬ ‫ويف ن�سخة (كانت) �أي الإجارة (بغري لفظ الإج��ارة املو�صوفة يف الذمة‪ .‬فبينما �أكد‬ ‫ال�سلم) ك��أن كان بلفظ الإج��ارة ك��أن قال البع�ض على �أنه مل يقف على قول للحنفية‬ ‫ا�ست�أجرت منك دابة �صفتها كذا لتحملني يف امل��س��أل��ة(‪ ،)24‬ذه ��ب �آخ� ��رون �إىل �أن‬ ‫إ�ىل مو�ضع ك��ذا ألن��ه �سلم يف املعنى كما امل��ذه��ب يقول ب��وج��وب تعجيل ا ألج ��رة يف‬ ‫املو�صوف يف الذمة عين ًا كان �أم عم ًال(‪،)25‬‬ ‫مر»(‪.)22‬‬ ‫‪ -2‬وهو �أحد القولني عند احلنابلة‪ :‬قال بينما ر�أى البع�ض الآخ��ر �أن ثمة تف�صيل‬ ‫امل��رداوي‪« :‬و إ�ن كان بلفظ «ا إلج��ارة» جاز يف املذهب احلنفي بح�سب �صيغة العقد‬ ‫وال �� ش��رط امل �ق�ترن ب ��الأج ��رة ت ��أج �ي� ً‬ ‫لا �أو‬ ‫تعجي ًال(‪.)26‬‬ ‫تحرير قول الحنفية في تأجيل‬ ‫األج��رة في اإلج��ارة الموصوفة‬ ‫في الذمة‪:‬‬

‫مت ت��رج�ي��ح ال �ق��ول ب� ��أن ف�ق�ه��اء احلنفية‬ ‫يقولون بجواز الإجارة املو�صوفة يف الذمة‬ ‫�إج�م��االً‪ ،‬لكن الأ�صل عندهم �أن ما يثبت‬ ‫من املال يف الذمة هو الدين‪ ،‬و�أن املنافع‬ ‫ال تثبت يف الذمة؛ لأنها لي�ست من الأموال‪،‬‬ ‫وك��ذل��ك اع �ت�بروا �أن املنفعة لي�ست ذات‬ ‫قيمة يف نف�سها ولي�ست �شيئ ًا مادي ًا يحاز‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪375‬‬

‫‪6/7/14 8:30 AM‬‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪25‬‬

‫‪EkI400_22-31-Derasa-Al Ayashy_Part01.indd 25‬‬

‫||| دراسات‬

‫ثمة اتف��اق بي��ن المذاهب الثالث��ة المالكية‬ ‫والش��افعية والحنابل��ة عل��ى مش��روعية‬ ‫اإلجارة الموصوفة في الذمة‬ ‫النا�س �إىل ذل��ك»(‪ ،)10‬وقال ال�سمرقندي‪:‬‬ ‫«�أم��ا الإج��ارة على املنافع فك�إجارة الدور‬ ‫وامل� �ن ��ازل‪ ...‬وال�ع�ق��د ج��ائ��ز يف ذل��ك كله‬ ‫و�شرط ج��وازه �أن تكون العني امل�ست�أجرة‬ ‫معلومة والأج��رة معلومة وامل��دة معلومة‪..‬‬ ‫�إال �أن املعقود عليه هنا هو املنافع فالبد‬ ‫من �إعالمها باملدة‪ ،‬والعني والذي عقدت‬ ‫الإجارة على منافعه»(‪.)11‬‬ ‫وميكن ذك��ر م��ذاه��ب الفقهاء يف حكم‬ ‫الإجارة املو�صوفة يف الذمة كما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬م ��ذه ��ب احل �ن �ف �ي��ة‪ :‬ت �ت �ب��ع بع�ض‬ ‫ال��دار� �س�ين ك�ت��ب احل�ن�ف�ي��ة ف ��أث��ب ال�ق��ول‬ ‫ب��ص�ح��ة ا إلج� � ��ارة امل��و� �ص��وف��ة يف ال��ذم��ة‬ ‫ك��الإج��ارة املعينة(‪ ،)12‬وم��ن �أق��وال فقهاء‬ ‫احلنفية يف ذل��ك م��ا ذك ��ره ال�سرخ�سي‬ ‫حيث قال‪« :‬و إ�ن ا�ست أ�جر دابة بعينها إ�ىل‬

‫بغداد فبدا للم�ست�أجر �أن ال يخرج فهذا‬ ‫عذر؛ لأن عليه �ضرر ًا يف �إيفاء العقد وهو‬ ‫حتمل م�شقة ال�سفر‪ ...‬و إ�ن كانت الدابة‬ ‫بغري عينها مل يكن هذا عذراً؛ لأن املكاري‬ ‫التزم العمل يف ذمته وهو قادر على الوفاء‬ ‫به بدابة �أخ��رى يحمله عليها»(‪ ،)13‬وقال‬ ‫الكا�ساين‪« :‬و�إن كانت الإج��ارة على دواب‬ ‫بغري �أعيانها ف�سلم �إل�ي��ه دواب قب�ضها‬ ‫فماتت ال تبطل الإج��ارة‪ ،‬وعلى امل��ؤاج��ر‬ ‫�أن ي�أتيه بغري ذل��ك؛ لأن��ه هلك ما مل يقع‬ ‫عليه العقد؛ لأن الدابة �إذا مل تكن معينة‬ ‫فالعقد يقع على منافع يف ال��ذم��ة‪ ،‬و�إمن��ا‬ ‫ت�سلم العني ليقيم منافعها مقام م��ا يف‬ ‫ذمته‪ ،‬ف��إذا هلك بقي ما يف الذمة بحاله‬ ‫فكان عليه �أن يعني غ�يره��ا»(‪ ،)14‬وجاء يف‬ ‫املحيط ال�بره��اين‪« :‬و إ�ذا وقعت ا إلج��ارة‬

‫‪ 24‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:29 AM‬‬

‫على دواب بعينها حلمل امل�ت��اع فماتت‪،‬‬ ‫انف�سخت الإج ��ارة بخالف ما �إذا وقعت‬ ‫على دواب ال بعينها‪ .‬و�سلم الآج��ر �إليه‬ ‫دواب ًا فماتت ال ينف�سخ العقد‪ ،‬وعلى الآجر‬ ‫�أن ي�أتي بغري ذلك»(‪ .)15‬فمح�صلة الأقوال‬ ‫ال�سابقة م�شروعية الإج��ارة املو�صوفة يف‬ ‫الذمة عند فقهاء احلنفية‪.‬‬ ‫‪ -2‬أ�م ��ا جمهور الفقهاء م��ن املالكية‬ ‫وال�شافعية واحلنابلة فالقول مب�شروعية‬ ‫الإج � ��ارة امل��و��ص��وف��ة يف ال��ذم��ة ه��و حمل‬ ‫ات �ف��اق ب�ين امل��ذاه��ب ال� �ث�ل�اث ��ة(‪ ،)16‬وق��د‬ ‫ا�ستندت امل��ذاه��ب ال�ث�لاث��ة يف ذل��ك �إىل‬ ‫عموم الأدل��ة من ال�ق��ر�آن الكرمي وال�سنة‬ ‫النبوية و�إج �م��اع الأم ��ة ح��ول م�شروعية‬ ‫الإج� ��ارة‪ .‬ف��الإج��ارة املو�صوفة يف الذمة‬ ‫ع �ق��د �صحيح الزم و�إمن� ��ا ا� �ش�ترط فيه‬ ‫اجلمهور �شروط ال�سلم ب�أن تكون املنفعة‬ ‫من�ضبطة ب�صفات ال�سلم لأنهم يعدونه‬ ‫�سلم ًا يف امل �ن��اف��ع(‪ ،)17‬وق��د خل�ص ذلك‬ ‫البهوتي يف قوله‪« :‬ف�صل والإجارة �ضربان‪:‬‬ ‫أ�حدهما‪ ،‬أ�ن تقع (على) منفعة (عني)‬ ‫وي ��أت��ي �أن لها ��ص��ورت�ين �إىل �أم��د معلوم‬ ‫�أو لعمل معلوم‪ ،‬ث��م العني �إم��ا معينة �أو‬ ‫مو�صوفة يف الذمة ولكل منهما �شروط‪،‬‬ ‫وبد�أ ب�شروط املو�صوفة لقلة الكالم عليها‬ ‫فقال‪ :‬و�شرط ا�ستق�صاء �صفات �سلم يف‬ ‫مو�صوفة ب��ذم��ة»(‪ ،)18‬وج��اء يف املقدمات‬ ‫امل �م �ه��دات‪« :‬الإج � ��ارة ال�ث��اب�ت��ة يف ذم�ت��ه‪،‬‬ ‫فحكمها حكم ال�سلم ال�ث��اب��ت يف الذمة‬ ‫يف تقدمي الإج��ارة و�ضرب الأج��ل وو�صف‬ ‫العمل(‪.)19‬‬ ‫وال �ق��ول ب �ج��واز الإج� ��ارة امل��و��ص��وف��ة يف‬ ‫ال��ذم��ة ه��و ال �ق��ول امل �ت��واف��ق م��ع الأ� �ص��ول‬ ‫وامل��ب��ادىء ال�ع��ام��ة لل�شريعة الإ�سالمية‬ ‫وي �ت��واءم م��ع مقا�صدها وه��و م��ا اجتهت‬ ‫�إليه املجامع الفقهية واملجال�س ال�شرعية‬ ‫وهيئات الرقابة ال�شرعية(‪.)20‬‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪374‬‬

‫‪EkI400_22-31-Derasa-Al Ayashy_Part01.indd 24‬‬

‫دراسات |||‬

‫ت��أج��ي��ل األج��رة ف��ي إج��ارة‬ ‫الموصوف في الذمة‬

‫�وال ‪ -‬تعريف الج��ارة املو�صوفة يف إج��ارة العي��ن الموصوف��ة ف��ي الذم��ة لها‬ ‫أ ً‬ ‫إ‬ ‫صف��ات الس��لم ومت��ى س��لمها فتلف��ت أو‬ ‫الذمة‪:‬‬ ‫ق��س��م ال �ف �ق �ه��اء الإج� � ��ارة ب��اع �ت �ب��ار امل�ح��ل غصبت أو تعيبت وجب إبدالها‬

‫«املنفعة املعقود عليها» �إىل ق�سمني‪� :‬إجارة‬ ‫ع�ين معينة‪ ،‬و�إج��ارة مو�صوفة يف ال��ذم��ة‪.‬‬ ‫جاء يف جواهر العقود «تنق�سم ا إلجارة إ�ىل‬ ‫واردة على العني ك�إجارات العقارات وكما‬ ‫�إذا ا�ست�أجر دابة بعينها للحمل �أو الركوب‬ ‫أ�و �شخ�ص ًا بعينه للخياطة أ�و غريها‪ ،‬و إِ�ىل‬ ‫واردة على الذمة كا�ستئجار دابة مو�صوفة‬ ‫وكما �إِذا التزم للغري خياطة �أو بناء(‪.)1‬‬ ‫والإجارة املو�صوفة يف الذمة هي التي ترد‬ ‫على حمل غري معني بل مو�صوف ب�صفات‬ ‫من�ضبطة متفق عليها‪ .‬ك��أن ترد على عمل‬ ‫يف الذمة‪ ،‬مثل �أن يقول‪ :‬ا�ست�أجرتك على‬ ‫�أن يح�صل يل خياطة هذا الثوب‪ ،‬فيجوز �أن‬ ‫يخيطه بنف�سه‪ ،‬ويجوز �أن ي�ست�أجر غريه‪� ،‬أو‬ ‫ي�ستعينه على خياطته؛ لأن املنافع كالأعيان‪،‬‬ ‫فلما جاز عقد البيع على عني معينة‪ ،‬وعلى‬ ‫عني مو�صوفة يف الذمة‪ ،‬فكذلك الإجارة(‪،)2‬‬ ‫لذلك �ضمن احلنابلة يف تعريفهم للإجارة‬ ‫م�ضمون ه��ذا املعنى ف�ق��ال��وا إ�ن ا إلج ��ارة‬ ‫هي‪ :‬عقد على منفعة مباحة معلومة ت�ؤخذ‬ ‫�شيئ ًا ف�شيئ ًا م��دة معلومة من عني معلومة‬ ‫�أو مو�صوفة يف الذمة �أو عمل معلوم بعو�ض‬ ‫معلوم(‪.)3‬‬ ‫�أن��واع الإج��ارة‪ :‬مما �سبق‪ ،‬وت�أ�سي�س ًا على‬ ‫م��ا �أورده ال�ف�ق�ه��اء‪ ،‬ميكن ب�ي��ان الأق��س��ام‬ ‫املتعددة للإجارة وهي(‪:)4‬‬ ‫‪� -1‬إجارة واردة على عني معينة‪ :‬ي�شرتط‬ ‫معرفتها مبا تعرف به يف البيع‪ ،‬ومتى تعطل‬ ‫نفعها ابتداء انف�سخ العقد‪.‬‬ ‫‪� -2‬إجارة عني مو�صوفة يف الذمة‪ :‬فيعترب‬ ‫لها �صفات ال�سلم ومتى �سلمها فتلفت �أو‬ ‫غ�صبت أ�و تعيبت وجب إ�بدالها‪.‬‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪373‬‬

‫‪6/7/14 8:29 AM‬‬

‫‪ -3‬إ�ج� ��ارة ع�ق��د ع�ل��ى ع�م��ل ع��ام��ل‪ ،‬إ�م��ا‬ ‫م �ع�ين‪� ،‬أو يف ال ��ذم ��ة‪ ،‬يف حم��ل م �ع�ين �أو‬ ‫مو�صوف كخياطة وق�صارة في�شرتط و�صفه‬ ‫مبا ال يختلف‪.‬‬ ‫وقد �أو�ضح �صاحب البيان هذه الأق�سام‬ ‫غاية الو�ضوح حني قال‪« :‬ي�صح عقد الإجارة‬ ‫على الأع�م��ال والأع �ي��ان‪ ،‬ف�أما عقدها على‬ ‫الأعمال فينق�سم ق�سمني‪� :‬أحدهما‪� :‬إجارة‬ ‫على عمل معني‪ ،‬مثل �أن يقول‪ :‬ا�ست�أجرتك‬ ‫لتخيط يل هذا الثوب‪ .‬فيلزمه �أن يخيطه‬ ‫بنف�سه‪ .‬والثاين‪ :‬على عمل يف الذمة‪ ،‬مثل‬ ‫�أن يقول‪ :‬ا�ست�أجرتك على �أن يح�صل يل‬ ‫خ�ي��اط��ة ه ��ذا ال��ث��وب‪ ،‬ف�ي�ج��وز �أن يخيطه‬ ‫بنف�سه‪ ،‬ويجوز أ�ن ي�ست أ�جر غريه‪ ،‬أ�و ي�ستعينه‬ ‫على خياطته؛ لأن املنافع ك��الأع�ي��ان‪ ،‬فلما‬ ‫جاز عقد البيع على عني معينة‪ ،‬وعلى عني‬ ‫مو�صوفة يف الذمة‪ ،‬فكذلك ا إلج��ارة‪ .‬و أ�ما‬ ‫عقد الإجارة على الأعيان‪ :‬فالأعيان تنق�سم‬ ‫ق�سمني‪ :‬عقا ر ًا‪ ،‬وغري عقار(‪.)5‬‬ ‫وم ��ا يهمنا يف ه ��ذه ال��درا� �س��ة يف ه��ذه‬ ‫امل�س�ألة هو الإج��ارة ال��واردة على املو�صوف‬ ‫يف الذمة عين ًا كانت �أم عمالً‪� .‬أي‪:‬‬ ‫ الإج��ارة ال��واردة على عني مو�صوفة يف‬‫الذمة‪.‬‬ ‫ الإج��ارة ال��واردة على عمل مو�صوف يف‬‫الذمة‪.‬‬ ‫ثاني ًا ‪ -‬حكم الإج��ارة املو�صوفة يف‬ ‫الذمة‪:‬‬ ‫ميكن ال�ق��ول إ�ج �م��ا ًال ب � أ�ن ثمة ات�ف��اق بني‬

‫امل��ذاه��ب الثالثة )املالكية‪ ،‬وال�شافعية‪،‬‬ ‫واحل �ن��اب �ل��ة( ع �ل��ى م �� ش��روع �ي��ة الإج � ��ارة‬ ‫املو�صوفة يف الذمة‪� .‬أم��ا املذهب احلنفي‬ ‫ف�ن�ظ��ر ًا ألن ال��راج��ح عندهم أ�ن املنفعة‬ ‫لي�ست م��ا ًال فذكر غري واح��د ب ��أن الأ�صل‬ ‫امل�شهور عندهم ع��دم اجل ��واز ب�ن��اء على‬ ‫�أ�صلهم ب�أن املنافع لي�ست �أموا ًال(‪.)6‬‬ ‫ولكن ه��ذا الأ��ص��ل نف�سه حم��ل خ�لاف‪.‬‬ ‫ف��اجل �م �ه��ور اع� �ت�ب�روا �أن امل �ن �ف �ع��ة م��ال‬ ‫م�ت�ق��وم ي�ضمن ب ��الإت�ل�اف ك��ال �ع�ين‪� ،‬أم��ا‬ ‫احلنفية فعندهم �أن املنفعة مال بالتمول‬ ‫واالح �ت�راز‪ ،‬وع�ل��ى ح��د تعبري ال�سرخ�سي‬ ‫�أَن املنافع يف املالية مثل الأعيان‪ ،‬ولئن مل‬ ‫تكن املنفعة ما ًال فهي متقومة؛ ألنها تقوم‬ ‫الأع �ي��ان في�ستحيل �أن ال ت�ك��ون متقومة‬ ‫بنف�سها‪ ،‬ولأنها متلك بالعقد(‪ ،)7‬ولذلك‬ ‫ن�صوا يف القواعد أ�ن «ا أل�صل عند ال�شافعي‬ ‫�أن املنافع مبنزلة الأعيان القائمة‪ ،‬وعندنا‬ ‫مبنزلة الأعيان يف حق جواز العقد عليها‬ ‫ال غ�ي��ر»(‪ ،)8‬واع �ت �ب��ار ًا ل��ذل��ك ف�ق��د �أج��از‬ ‫فقهاء احلنفية �إج� ��ارة امل�ن��اف��ع للحاجة‬ ‫ولأن العني قائمة مقامها‪ .‬ج��اء يف تبيني‬ ‫احلقائق‪« :‬لأن املنافع لي�ست مبال مطلق ًا‬ ‫و�إمن��ا ت�صري م��ا ًال بعقد الإج� ��ارة»(‪ ،)9‬قال‬ ‫ال�سرخ�سي‪« :‬ك��ذل��ك ج��واز عقد الإج��ارة‬ ‫ف�إنه ثابت بخالف القيا�س حلاجة النا�س‬ ‫�إىل ذل ��ك ف� ��إن ال�ع�ق��د ع�ل��ى امل �ن��اف��ع بعد‬ ‫وج��وده��ا ال يتحقق لأن�ه��ا ال تبقى زمانني‬ ‫فالبد من �إق��ام��ة العني املنتفع بها مقام‬ ‫ا إلج ��ارة يف حكم ج��واز العقد حلاجة‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪23‬‬

‫‪EkI400_22-31-Derasa-Al Ayashy_Part01.indd 23‬‬

‫||| دراسات‬ ‫بحث مقدم إلى الدورة الحادية والعشرين لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي (‪)2013-1435‬‬

‫الحلقة‬ ‫األولى‬

‫الصكوك اإلسالمية‬

‫تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمة‬

‫د‪ .‬العياشي فداد‬ ‫المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية‬

‫تناول جممع الفقه الإ�سالمي الدويل مو�ضوع ال�صكوك ب�أنواعها‬ ‫املختلفة يف عدة دورات مل�ؤمتر جمل�س املجمع‪ ،‬و�أ�صدر ب�ش�أنها قرارات‬ ‫وتو�صيات �شملت خمتلف جماالت ال�صكوك والعقود وال�صيغ ال�شرعية‬ ‫التي مت هيكلة ال�صكوك وفقها‪.‬‬ ‫فقد در�س املجمع يف دورته الثانية ع�شرة بالريا�ض (‪1421‬هـ ‪2000 -‬م)‪ ،‬مو�ضوع‬ ‫«الإيجار املنتهي بالتمليك‪ ،‬و�صكوك الت�أجري»‪ ،‬و�أ�صدر قراره رقم ‪،)15/3( 137‬‬ ‫ويف دورة م�ؤمتره الع�شرين بوهران ‪ -‬اجلزائر (‪1433‬هـ ‪2012 -‬م)‪ ،‬ب�ش�أن‬ ‫ا�ستكمال مو�ضوع ال�صكوك الإ�سالمية‪ ،‬و�أ�صدر قراره رقم ‪.)20/3( 188‬‬ ‫ويف دورته احلادية والع�شرين تناول املجمع �أربع ق�ضايا �أ�سا�سية هي‪ :‬حكم‬ ‫ت�أجيل الأجرة يف �إجارة املو�صوف يف الذمة‪ ،‬حكم تداول �صكوك �إجارة املو�صوف‬ ‫يف الذمة قبل تعيني حمل العقد‪ ،‬معايري التبعية وحاالتها‪ ،‬ومعايري الغلبة‬ ‫وحاالتها‪.‬‬ ‫ويف هذه الدرا�سة نناق�ش هذه الق�ضايا من خالل ا�ستعرا�ض مذاهب الفقهاء‬ ‫والفتاوى املعا�صرة واملعايري ال�صادرة يف هذا اخل�صو�ص مع ترجيح ما ت�ؤيده‬ ‫الأدلة ال�شرعية وقواعد ال�شريعة وت�سنده �آراء الفقهاء يف املدار�س الفقهية‬ ‫املختلفة‪.‬‬

‫‪ 22‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:29 AM‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪372‬‬

‫‪EkI400_22-31-Derasa-Al Ayashy_Part01.indd 22‬‬

‫زوروا موقع مجلة االقتصاد االسالمي على شبكة االنترنت‬

www.aliqtisadalislami.net

www.facebook.com/Aliqtisadmag

EkI400_07-07_Web Ad.indd 7

@Aliqtisad

6/7/14 7:34 PM

‫||| حوار‬

‫ال�سيا�سة االقت�صادية ال�صحيحة هى التي حلت م�شكلة كثري من‬ ‫العاطلني‪ ،‬حيث مت حل م�شكالتهم بعيد ًا عن خزينة الدولة‪.‬‬ ‫خطط تنموية‬

‫هل حققت ماليزيا �أهدافها يف التعليم واالقت�صاد‬ ‫والبحث العلمي وحققت العدالة االجتماعية التي‬ ‫رفع �شعارها رئي�س ال��وزراء ال�سابق مهاتري حممد‬ ‫ال��ذي يعد �صاحب الب�صمات الأك�بر على نه�ضة‬ ‫بالدكم؟‬ ‫خطط النه�ضة والتقدم العلمي واالقت�صادي واالرتقاء‬ ‫االجتماعي ت�سري يف بالدنا وفق مراحل زمنية‪ ،‬واحلكومة‬ ‫الآن تنفذ خطة طموحة تنتهى م��ع نهاية ع��ام ‪2020‬‬ ‫ف�أمامنا �ست �سنوات من العمل اجلاد وبعدها يتم تقييم‬ ‫الو�ضع يف البالد ويتم و�ضع خطة جديدة‪ ،‬وهكذا فالعمل‬ ‫ل�صالح الوطن ال ينبغى �أن يتوقف وهناك ا�ستنها�ض لكل‬ ‫م�ؤ�س�سات الدولة وا�ستثمار كل خرياتها ومواردها الب�شرية‬ ‫والطبيعية ب�شكل جدي‪ ،‬وقد �أدرك القائمون علي امل�شروع‬ ‫�أن االرت��ق��اء بالتعليم يف مقدمة �أول��وي��ات��ه��م‪ ،‬ول��ه��ذا مت‬ ‫�إن�شاء املدار�س واجلامعات الدينية والعلمية �سواء �أكانت‬ ‫حكومية �أم دولية‪ ،‬وبالتايل يتم االهتمام باللغتني العربية‬ ‫والإجنليزية للتوا�صل مع منابع العلوم الدينية والعلمية يف‬ ‫العامل ألننا ن ؤ�من أ�نه ال رقي علمي بدون املحافظة علي‬ ‫الهوية الدينية‪ ،‬ومت حتى الآن حتقيق معدالت طيبة يف‬ ‫تخفي�ض معدل البطالة واالهتمام بجودة التعليم والإنتاج‬ ‫وحتقيق معدل منو مرتفع ‪ -‬كما يقول االقت�صاديون يف‬ ‫تقاريرهم‪.‬‬ ‫مؤتمرات إسالمية‬

‫المؤتمرات اإلسالمية لها فوائد‬ ‫كثيرة وع��دم تنفيذ توصياتها‬ ‫يجعلها حبرًا على ورق‬ ‫الإ�سالمية تردد كالم ًا لال�ستهالك الإعالمي ‪ ..‬والكالم وحده‬ ‫ال يفيد‪.‬‬ ‫الفتوى بغير علم‬

‫كيف ترى ظاهرة الفتوى بغري علم والتي حتدث‬ ‫عن خماطرها كثري من علماء الأمة يف هذا امل�ؤمتر؟‬ ‫ الفتوى بغري علم �أمر خطري للغاية لأن فيها عدوان على �شرع‬‫اهلل باعتباره هو املحلل واملحرم‪ ،‬وهو الذي �أمرنا بالعودة �إىل‬ ‫«�أهل الذكر» وهم العلماء املتخ�ص�صون فقال �سبحانه‪...( :‬‬ ‫فا�س�ألوا �أهل الذكر �إن كنتم ال تعلمون) النحل ‪ ،43‬و�س�ؤال غري‬ ‫املتخ�ص�صني يف �أمور الإفتاء ي�ؤدي �إىل مفا�سد كثرية وي�صرف‬ ‫النا�س عن هداية الإ�سالم‪.‬‬

‫احترام القانون‬

‫م��ا ال��ذي لفت انتباهك و�أن��ت ت�سري يف �شوارع‬ ‫القاهرة خالل الأيام املا�ضية؟‬ ‫القاهرة من املدن الإ�سالمية التاريخية ويكفى �أنها ت�ضم‬ ‫الأزه� ��ر ال��ش��ري��ف‪ ،‬وه��ي مدينة جميلة‪ ،‬لكن �أزع�ج�ن��ي ما‬ ‫�شاهدته فيها من فو�ضى مرورية وعدم احرتام النا�س للنظام‬ ‫والقانون‪ ،‬وهذا مظهر غري جيد‪ ،‬فاحرتام النظام والقانون‬ ‫الذي ارت�ضاه املجتمع مظهر من مظاهر التح�ضر والرقي التي‬ ‫ربانا عليها ديننا الإ�سالمي‪.‬‬

‫ح�ضرمت �إىل القاهرة للم�شاركة يف م�ؤمتر �إ�سالمي‬ ‫عاملي ‪ ..‬كيف ت��رون فائدة ه��ذه امل��ؤمت��رات حلل نصيحة‬ ‫وم��اذا ت��ق��ول ل��ه��ؤالء ال��ذي��ن اع��ت��ادوا خمالفة‬ ‫م�شكالت العامل الإ�سالمي؟‬ ‫هناك منافع وفوائد كثرية ملثل هذه امل��ؤمت��رات لو وظفها القانون؟؟‬ ‫�أن�صحهم �أن يلتزموا بالقانون و�أن يحرتموا النا�س‪ ،‬وعندما‬ ‫امل�سلمون توظيف ًا �صحيح ًا ومت اخلطيط لها ج�ي��د ًا وعمل‬ ‫اجلميع على تنفيذ و�صايا العلماء واقرتاحاتهم‪ ،‬وهذا للأ�سف يفعل ك��ل �أف� ��راد املجتمع ذل��ك �سيعم اخل�ير على اجلميع‬ ‫ال يحدث على أ�ر��ض ال��واق��ع‪ ،‬ولذلك تظل معظم امل ؤ�مترات و�سيكونون هم أ�ول امل�ستفيدين من تطبيق القانون‪.‬‬ ‫‪ 20‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:08 AM‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪370‬‬

‫‪EkI400_16-21-intervew.indd 20‬‬

‫حوار |||‬

‫عملي ًا �أن ديننا دين ت�سامح وتعاي�ش �سلمي فو�ضعوا �أياديهم يف‬ ‫�أيادى امل�سلمني وعمل اجلميع ل�صالح ماليزيا ولي�س ل�صالح فئة‬ ‫�أو جماعة �أو طائفة‪.‬‬ ‫استنساخ التجربة الماليزية‬

‫هل تعتقد �أن التجربة املاليزية قابلة لال�ستن�ساخ‬ ‫يف جمتمعات �إ�سالمية �أخرى؟‬ ‫ظروف ماليزيا االجتماعية واالقت�صادية والدينية قبل أ�ن‬ ‫حتقق حالة النه�ضة التي تعي�شها م�شابهة �إىل حد كبري لظروف‬ ‫دول �إ�سالمية كثرية‪ ،‬فم�صر على �سبيل املثال ظروفها مت�شابهة‬ ‫مع ظروفنا‪ ،‬ويتعاي�ش فيها امل�سيحيون إ�ىل جانب امل�سلمني‬ ‫الذين ي�شكلون الأغلبية‪ ،‬ولديها مدار�س وجامعات �أك�ثر من‬ ‫امل��وج��ودة يف ب�لادن��ا‪ ،‬لكنها تهتم بالكم على ح�ساب الكيف‪،‬‬ ‫ومطلوب منها �أن ترفع �شعار «جودة التعليم» وتربط جامعاتها‬ ‫باملجتمع وم�شكالته‪ ،‬وتنمي يف طالبها وباحثيها ملكة التفكري‬ ‫العلمي وتغر�س يف نفو�س ال�صغار حب العلم‪.‬‬ ‫�أي�ض ًا يف م�صر وغريها من الدول العربية والإ�سالمية طاقات‬ ‫�شبابية معطلة عن العمل والإنتاج وتوفري فر�ص عمل حقيقية‬ ‫ل �ه ��ؤالء ميثل ح� ً‬ ‫لا مل�شكالتهم �أو ًال‪ ،‬و�صرفهم ع��ن اجلرمية‬ ‫واالنحرافات التي تخلقها البطالة‪ ،‬ثاني ًا كما �أن عملهم ي�صب‬ ‫يف النهاية يف م�صلحة الوطن‪.‬‬ ‫لذلك البد �أن ت�أخذ كل الدول الإ�سالمية ب�أ�سباب النه�ضة التي‬ ‫�أمرنا بها الإ�سالم وهي العلم والعمل والتعاي�ش ال�سلمي و�إتاحة‬ ‫فر�ص عمل للعاطلني‪.‬‬ ‫مفتاح النهضة‬

‫المس��تقبل يحمل الخير لالقتصاد‬ ‫اإلس�لامي وواج��ب الحكوم��ات‬ ‫اإلسالمية دعم مؤسساته‬ ‫العامل ولو كان ملحد ًا ال دين له‪ ،‬ويف نف�س الوقت من يخالف‬ ‫هذه ال�سنن وا أل�سباب الكونية ويتقاع�س عنها يكون م�صريه‬ ‫التخلف ولو كان من �أتقى و�أعبد النا�س‪ ،‬ولهذا ف�إن �أمة «اقر�أ»‬ ‫يف حاجة �إىل �أن تقر�أ‪ ،‬لي�س يف الدين فقط‪ ،‬و�إمنا يف �ش�ؤون‬ ‫الكون كله‪ ،‬وتعمل على ا�ستثمار خرياته وفق تعاليم و أ�خالق‬ ‫الإ�سالم الذي جعل �إتقان العمل وال�صدق والأمانة وطلب العلم‬ ‫عبادة وجهاد ًا يف �سبيل اهلل �إذا مت �إخال�ص النوايا هلل وتنفيذ‬ ‫تعاليمه‪.‬‬ ‫دعوة للتفاؤل‬

‫وماذا تقول للذين �أ�صابهم الإحباط وينظرون‬ ‫�إىل �أو��ض��اع��ن��ا يف ظ��ل ح��ال��ة ال��ف��و��ض��ى بنظرة‬ ‫�سوداوية؟‬ ‫�أقول لهم‪ :‬ال يوجد دين يكره الت�شا�ؤم والإحباط والقنوط‬ ‫وال�ي� أ��س م��ن رحمة اهلل مثل دي��ن ا إل� �س�لام‪ ،‬حتى أ�ن��ه ربط‬ ‫ب�ين ال �ي ��أ��س م��ن روح اهلل وب�ي�ن ال�ك�ف��ر ف�ق��ال اهلل �سبحانه‬ ‫(‪ ...‬وال تي�أ�سوا من روح اهلل �إن��ه ال يي�أ�س من روح اهلل �إال‬ ‫القوم الكافرون) يو�سف ‪ ،87‬واهلل �سبحانه وتعاىل ال يغري ما‬ ‫بقوم حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم‪ ،‬فعلينا �أن نبد�أ بتغيري النف�س‬ ‫ومواجهة جتاوزاتها و�إعادتها لت�سري وفق منهج اهلل‪.‬‬

‫لو ركزنا علي النه�ضة العلمية التي تفوقت فيها‬ ‫ماليزيا وجعلتها مفتاح نه�ضتها االقت�صادية‪ ،‬فكيف حل مشكلة البطالة‬ ‫كيف ا�ستطعتم الق�ضاء على م�شكلة البطالة يف‬ ‫ميكن نقل التجربة �إيل بقية ال��دول العربية‬ ‫ماليزيا؟‬ ‫والإ�سالمية؟‬ ‫يف البداية اهتمت الدولة بتعليم الإن�سان لكي يكون ق��ادر ًا‬ ‫ال تتعجب �إذا قلت لك �إن النه�ضة العلمية ال ترتبط بدين �أو‬ ‫عرق و�إمنا هي �سنن و�أ�سباب كونية من ي�أخذ بها يتقدم وي�سود على العمل وا إلن�ت��اج‪ ،‬فالتعليم املفيد هو �أول خطوة للق�ضاء‬ ‫على البطالة‪ ،‬لأن االن�سان اجلاهل ال ي�ستطيع �أن يعمل ويفيد‬ ‫جمتمعه‪ ،‬ثم فتحت الدولة جمال اال�ستثمار �أمام كل ال�شركات‬ ‫م��ق��وم��ات ال��ن��ه��ض��ة ألي أم��ة هي‬ ‫العاملية لت�أتي وتقيم م�صانع كربى ت�ستوعب ع��دد ًا كبري ًا من‬ ‫التعليم والعمل والتعايش السلمي ال�شباب املاليزي الذي اكت�سب خربات كثرية من العمل يف هذه‬ ‫ال�شركات العاملية التي انت�شرت يف بالدنا‪ ،‬وهذا يعني أ�ن‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪369‬‬

‫‪6/9/14 9:08 AM‬‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪19‬‬

‫‪EkI400_16-21-intervew.indd 19‬‬

‫||| حوار‬

‫التعليم واالقتصاد اإلسالمي‬

‫هل هناك اهتما ًم علمي �أكادميي يف ماليزيا بالفكر‬ ‫االقت�صادى الإ�سالمي ومن يقوم بجانب الرقابة‬ ‫ال�شرعية يف بنوك وم�صارف ماليزيا اال�سالمية؟‬ ‫اجلامعات يف ماليزيا ترتبط باملجتمع وت�سعى بجهودها‬ ‫العلمية يف حل م�شكالته‪ ،‬وهذا �أحد �أ�سباب النه�ضة العلمية‬ ‫واالقت�صادية يف ب�لادن��ا‪ ،‬فاجلامعات ت�خ��دم على املجتمع‪،‬‬ ‫وبالت أ�كيد هناك اهتمام باالقت�صاد ا إل�سالمي يف اجلامعات‬ ‫املاليزية و�أن��ا ال �أع��رف حجمه وجم��االت��ه‪ ،‬لكن ما �أعرفه �أن‬ ‫هناك باحثني كثريين ح�صلوا على درجات علمية مثل املاج�ستري‬ ‫والدكتوراة يف االقت�صاد ا إل�سالمي‪.‬‬ ‫والرقابة ال�شرعية على البنوك الإ�سالمية يف ماليزيا حتظى‬ ‫باهتمام كبري‪ ،‬ولذلك تتبع البنك املركزى مبا�شرة ولي�ست‬ ‫م��وج��ودة داخ��ل ك��ل بنك على ح��دة‪ ،‬فلجنة �أو ق�سم الرقابة‬ ‫ال�شرعية يف البنك املركزي املاليزي هي التي حتدد لكل البنوك‬ ‫الإ�سالمية يف البالد ما هو مباح من املعامالت وما هو حمظور‪.‬‬

‫ال��دوالرات‪ ،‬وتلك هي نهاية الأم��وال احل��رام حيث ال ميكن �أن‬ ‫يبارك اهلل تعاىل فيها‪.‬‬ ‫ولذلك يجب أ�ن تدعم ال��دول العربية وا إل�سالمية املعامالت‬ ‫االقت�صادية التي ت�سري وف��ق منهج الإ��س�لام لأن فيها اخلري‬ ‫القت�صادايتها وفيها اخلري ل�شعوبها‪ ،‬فالإ�سالم قادر على قيادة‬ ‫حياتنا يف كل املجاالت‪ ،‬واملتخوفون أ�و املرتددون فيه ال يعرفونه‬ ‫جيد ًا‪.‬‬ ‫ونحن يف ماليزيا تقدمنا بالقيم الإ�سالمية وحتقق لنا معظم ما‬ ‫تطلعنا �إليه من خالل تعاليم وتوجيهات الإ�سالم ونحن نفخر‬ ‫بذلك‪ ،‬وغري امل�سلمني يف بالدنا يقدرون ديننا لأنهم ر�أوا فيه‬ ‫دوافع التقدم والنه�ضة‪.‬‬

‫المجتمع الماليزي واالقتصاد اإلسالمي‬

‫فتاوى المعامالت‬

‫التجربة الماليزية قابلة لالستنساخ‬ ‫في الدول اإلسالمية األخرى‬

‫من خ�لال ر�صدكم ومعاي�شتكم لن�شاط البنوك‬ ‫وامل��ص��ارف الإ��س�لام��ي��ة يف م��ال��ي��زي��ا‪ ..‬كيف ت��رون‬ ‫م�ستقبل وعالقة املاليزيني بها؟‬ ‫ن�شاط البنوك وامل�صارف الإ�سالمية يف بالدنا يف تو�سع دائم‬ ‫وعدد املتعاملني معها يف تزايد م�ستمر‪ ،‬وهي حتظى باهتمام‬ ‫حكومي و�شعبي ولي�س غريب ًا أ�ن جتد لها متعاملني من غري‬ ‫امل�سلمني فالنا�س يبحثون عن الأم��ان لأموالهم وتبحث عن‬ ‫اال�ستثمار احلقيقي ملدخراتهم وه��ذا ‪ -‬واحلمد هلل ‪ -‬متوفر‬ ‫يف البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �سواء يف ماليزيا �أو‬ ‫غريها‪.‬‬

‫وما نوعية الأ�سئلة الدينية التي ترد �إليكم من‬ ‫اجلماهري املاليزية‪ ،‬وما حجم الأ�سئلة التي تتعلق‬ ‫باملعامالت فيها؟‬ ‫نتلقى ت��س��ا�ؤالت كثرية يف ال�ع�ب��ادات وامل�ع��ام�لات والأح ��وال‬ ‫ال�شخ�صية والأخالق‪ ،‬فامل�سلم املاليزي حري�ص على �أن يطبق‬ ‫تعاليم دينه يف ك��ل أ�م��ور حياته‪ ،‬ونحن نقدم لهم ا إل��س�لام‬ ‫ال�صحيح‪ ،‬وكثري ًا ما توجه لنا ت�سا�ؤالت حول معامالت امل�صارف‬ ‫الإ�سالمية‪ ،‬ونحن حري�صون على �أن نطمئن كل من ي�س�ألنا عن‬ ‫التزام هذه البنوك باملنهج الإ�سالمي ال�صحيح‪.‬‬

‫مستقبل المعامالت اإلسالمية‬

‫كيف تقدمت ماليزيا؟‬

‫وكيف تنظر �إىل م�ستقبل املعامالت االقت�صادية‬ ‫الإ��س�لام��ي��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��امل؟ وم��اذا تقول‬ ‫للم�س�ؤولني االقت�صاديني املرتددين يف تطبيق منهج‬ ‫االقت�صاد الإ�سالمي يف بالدهم؟‬ ‫م�ستقبل االقت�صاد الإ�سالمي �إىل الأف�ضل لأن امل�سلمني يف كل‬ ‫مكان يثقون بامل�ؤ�س�سات االقت�صادية الإ�سالمية التي حتفظ لهم‬ ‫مدخراتهم وجتنبهم خماطر التعامل الربوي الذي كان �سبب ًا‬ ‫يف أ�زمات اقت�صادية عاملية فقد العامل فيها مئات املليارات من‬ ‫‪ 18‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:08 AM‬‬

‫من وجهة نظركم‪ ،‬وبعيد ًا عن املعامالت الإ�سالمية‬ ‫والتمويل الإ�سالمي‪ ،‬كيف تقدمت ماليزيا وحققت‬ ‫النه�ضة العلمية واالقت�صادية التي تعي�شها الآن؟‬ ‫�أ�سباب كثرية �أهمها االعتماد على العلم النافع والعمل‬ ‫ب�إخال�ص والوفاق الوطني‪ ،‬وكل هذه القيم احل�ضارية فر�ضها‬ ‫علينا الإ�سالم‪ ،‬ومن هنا ميكن �أن �أ�ؤكد لك �أن نه�ضة ماليزيا‬ ‫هي نه�ضة �إ�سالمية و�إن �شارك فيها املاليزيني من غري امل�سلمني‬ ‫الذين تعاملنا معهم بت�سامح ا إل�سالم وعفوه ورحمته و أ�كدنا لهم‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪368‬‬

‫‪EkI400_16-21-intervew.indd 18‬‬

‫حوار |||‬

‫�أكد ال�شيخ داتوك وان زاهريي‪ ،‬مفتي ماليزيا‪� ،‬أن النه�ضة التي يتطلع �إليها امل�سلمون لي�ست ببعيدة‬ ‫عنهم‪ ،‬لو طبقوا تعاليم دينهم و�أخل�صوا يف العلم والعمل‪ ،‬وت�سلحوا بالت�سامح والرحمة جتاه‬ ‫املخالفني لهم يف العقيدة‪ ،‬كما فعل املاليزيون خالل الع�شرين عام ًا املا�ضية‪.‬‬ ‫وقال مفتي ماليزيا يف حواره مع «االقت�صاد الإ�سالمي»‪� :‬إن تعاليم وقيم و�أخالق ديننا حتمل كل حمفزات‬ ‫التقدم والنه�ضة ولكن م�شكلة امل�سلمني �أنهم يبحثون عنها عند غريهم ولذلك تظل كثري من الدول الإ�سالمية‬ ‫ت�سري يف حلقة مفرغة دون �أن حتقق ملواطنيها ما ت�صبو �إليه‪.‬‬ ‫و�أ�شاد مفتي ماليزيا بتوازن وم�صداقية املنهج االقت�صادي الإ�سالمي‪ ،‬م�شري ًا �إىل �أن البنوك وامل�صارف الإ�سالمية‬ ‫�أ�سهمت بدور ملمو�س يف ا�ستقرار االقت�صاد املاليزي‪.‬‬ ‫ودعا ال�شيخ زاهريي الدول الإ�سالمية �إىل دعم امل�صارف الإ�سالمية حيث حتمل اخلري للجميع‪.‬‬ ‫وفيما يلي ما دار يف حوارنا معه خالل زيارته للقاهرة‪:‬‬ ‫أجرى الحوار ـ بسيونى الحلواني‪:‬‬ ‫ماليزيا ‪ ..‬والصيرفة اإلسالمية‬

‫ت�ؤكد التقارير االقت�صادية الإ�سالمية �أن ماليزيا من‬ ‫الدول الرائدة يف الأخذ باملنهج الإ�سالمي يف املعامالت‬ ‫امل�صرفية‪ ،‬حيث �سبقت دو ًال عربية و�إ�سالمية كثرية‬ ‫يف هذا املجال‪ ..‬كيف تنظرون �إىل هذه التجربة‪ ،‬وما‬ ‫م�ستقبل االقت�صاد الإ�سالمي يف بالدكم؟‬ ‫هناك التزام عام بالإ�سالم يف ماليزيا على الرغم من �أنه‬ ‫لي�س دين كل �سكانها‪ ،‬ومن أ�برز مظاهر هذا ا إللتزام املعامالت‬ ‫املالية ع��ن طريق ال�ب�ن��وك‪ ،‬حيث نالحظ رغبة م�ت��زاي��دة يف‬ ‫احلر�ص على احلالل وجتنب كل ما هو حرام �أو يحمل �شبهة‬ ‫حرام‪ ،‬ولذلك ف�إن �أعداد املتعاملني مع البنوك وامل�صارف التي‬ ‫تلتزم باملنهج الإ�سالمي يف معامالتها يف تزايد م�ستمر ونحن‬ ‫نطمح يف املزيد لأن البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة‬ ‫الربوية التزال هى الأكرث عدد ًا وهي املنت�شرة يف البالد وبالطبع‬ ‫ي�ضطر كثري من املاليزيني �إىل التعامل معها‪.‬‬ ‫االقتص��اد اإلس�لامي أح��د أه��م‬ ‫عوام��ل التقدم‪ ..‬والماليزيون يثقون‬ ‫في المعامالت اإلسالمية‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪367‬‬

‫‪6/9/14 9:08 AM‬‬

‫التعامل مع البنوك اإلسالمية‬

‫وفق ًا لتقديراتكم‪ ..‬كم ن�سبة الذين يتعاملون‬ ‫مع البنوك وامل�صارف التي تطبق املنهج الإ�سالمي‬ ‫يف ماليزيا‪ ،‬وما �أ�شهر هذه البنوك؟‬ ‫لي�ست لدي إ�ح�صاءات حول هذا ا ألمر‪ ،‬فاالقت�صاديون‬ ‫ه��م الأع��ل��م ب��ه ون��ح��ن نن�شغل ب��اجل��ان��ب ال��ش��رع��ي يف‬ ‫معامالت ه��ذه البنوك ون��رد على ال��ت��س��ا�ؤالت التي ترد‬ ‫إ�لينا حول هذا ا ألم��ر‪ ،‬وبالطبع نحث امل�سلمني املاليزيني‬ ‫ع��ل��ى احل�ل�ال وال��ب��ع��د ع��ن احل��رام‪ ..‬ل��ك��ن �أ�ستطيع �أن‬ ‫�أق��ول ل��ك �إن نحو رب��ع املاليزيني ح��ال��ي� ًا يتعاملون وفق‬ ‫منهج الإ�سالم يف اخلدمات امل�صرفية‪.‬‬ ‫�أم��ا ع��ن �أ��ش��ه��ر ال��ب��ن��وك يف ماليزيا فلدينا �أق��دم بنك‬ ‫�إ��س�لام��ى م��ال��ي��زى وه��و «ب��ن��ك �إ��س�ل�ام» وي��ت��ج��اوز عمره‬ ‫الثالثني عاماً‪ ،‬ولدينا �أي�ضا «بنك معامالت»‪� ،‬إ�ضافة �إىل‬ ‫ثالثة م�صارف عربية ه��ي‪ :‬م�صرف ال��راج��ح��ي‪ ،‬وبيت‬ ‫التمويل ال��ك��وي��ت��ي‪ ،‬وم��ص��رف قطر الإ��س�لام��ي‪ ،‬ونتطلع‬ ‫�إىل دخ��ول ال��ب��ن��وك الإ��س�لام��ي��ة يف دول��ة الإم��ارات‬ ‫ال��ع��رب��ي��ة ��س��اح��ة امل��ن��اف��س��ة؛ ف��ال��ب��ي��ئ��ة االق��ت��ص��ادي��ة‬ ‫الإ��س�ل�ام��ي��ة يف م��ال��ي��زي��ا م��ه��ي��أة ال��س��ت��ق��ب��ال امل��زي��د‬ ‫ون��ح��ن نعلم �أن الإم��ارات رائ��دة يف جم��ال ال�صريفة‬ ‫ا إل�سالمية؟‬ ‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪17‬‬

‫‪EkI400_16-21-intervew.indd 17‬‬

‫||| حوار‬

‫الشيخ داتوك وان زاهيري مفتي ماليزيا ‪ ..‬في حوار مع «االقتصاد اإلسالمي»‪:‬‬

‫حققنا نهضة شاملة‬ ‫بفضل االلتزام بقيم اإلسالم‬

‫‪ 16‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:08 AM‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪366‬‬

‫‪EkI400_16-21-intervew.indd 16‬‬

‫تقرير|||‬

‫للبنوك ا ألخ ��رى العاملة يف ال��دول��ة‪ ،‬حيث‬ ‫مثلت هــذه الإ�صـــدارات خطــــوة هامة نحو م��ع��دالت نمو متسارعة بمعدالت السيولة في‬ ‫تطويـــر ال�صريفة الإ�سالمية يف الدولة‪.‬‬ ‫المصارف اإلسالمية اإلماراتية‬ ‫تحسن ملحوظ‬

‫و�أ�شار اخلرباء �إىل �أن ارتفاع قيمة �شهادات‬ ‫الإي ��داع املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية‬ ‫ال�ت��ي ي�صدرها امل��ص��رف امل��رك��زي يعطي‬ ‫م ��ؤ� �ش��ر ًا وا��ض�ح� ًا على حت�سن ملحوظ يف‬ ‫ال�سيولة ب��ال�ق�ط��اع امل��ص��ريف الإ� �س�لام��ي‪،‬‬ ‫م��رج �ع��ة ه ��ذا االرت� �ف ��اع ال �ك �ب�ير يف حجم‬ ‫�شهادات الإي��داع الإ�سالمية التي ي�صدرها‬ ‫امل�صرف املركزي �إىل التح�سن امل�ضطرد‬ ‫يف حجم ال�سيولة املحلية ل��دى امل�صارف‬ ‫الإ��س�لام�ي��ة ال��ذي �أدى �إىل االجت ��اه العام‬ ‫نحو �شراء �شهادات الإيداع التي تعترب �أداة‬ ‫ا�ستثمارية م�ستقرة و آ�منة ال�ستثمار ال�سيولة‬ ‫الفائ�ضة لدى البنوك‪.‬‬ ‫و�أو�ضحوا �أن عملية �إع��ادة ال�شراء التي‬ ‫ي�ق��وم ب�ه��ا امل��ص��رف امل��رك��زي م��ع البنوك‬ ‫العاملة يف ال��دول��ة تعترب الآل �ي��ة ال�ت��ي يتم‬ ‫مبوجبها تغيري �أ�سعار الفائدة على درهم‬ ‫الإمارات يف النظام امل�صريف حيث ت�سرت�شد‬ ‫بها البنوك لقبول الودائع والتمويالت التي‬ ‫تقدمها لعمالئها‪ ،‬م�شريين �إىل �أن هذه‬ ‫الأداة اال�ستثمارية الإ��س�لام�ي��ة م�شابهة‬ ‫ل�شهادات الإي��داع التي ي�صدرها امل�صرف‬ ‫امل��رك��زي منذ ع��دة �سنوات لتوفري فر�صة‬ ‫للبنوك العاملة بالدولة ال�ستثمار فائ�ض‬ ‫ال�سيولة لديها داخليا بالدرهم ب��د ًال من‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪365‬‬

‫‪6/7/14 8:27 AM‬‬

‫�أن ت�ضطر البنوك لتوجيه فوائ�ض ال�سيولة‬ ‫لديها لال�ستثمار يف الأ�سواق العاملية خارج‬ ‫الدولة بالعمالت الأجنبية‪.‬‬ ‫و�أك� � ��دوا �أن امل �� ص��رف امل ��رك ��زي ي��ويل‬ ‫ال �ع �م��ل امل �� ص��ريف الإ�� س�ل�ام ��ي اه �ت �م��ام � ًا‬ ‫ك�ب� ً‬ ‫يرا ومتنامي ًا‪ ،‬م�ؤكدين �أن ه��ذه الأداة‬ ‫اال�ستثمارية الإ��س�لام�ي��ة �ستح�سن عوائد‬ ‫امل �� ص��ارف الإ� �س�لام �ي��ة ب��ال��دول��ة وحت�سن‬ ‫ربحيتها وتعطي ال�ستثماراتها يف هذه ا ألداة‬ ‫حجم خم��اط��رة �صفرية وب��ال�ت��ايل �سرتفع‬ ‫ك�ف��اي��ة ر�أ�� س م ��ال امل �� ص��ارف الإ��س�لام�ي��ة‬ ‫و�ستزيد ن�سب ال�سيولة لديها ن �ظ��ر ًا ألن‬ ‫�أم��وال �ه��ا امل�ستثمرة ب�ه��ذه الأداة �ستكون‬ ‫م�ت��وف��رة لها يف �أي وق��ت وب��ال��دره��م ودون‬ ‫احلاجة �إىل التحويل من عملة �إىل عملة‪.‬‬ ‫تسوية المنازعات‬

‫و�أعربوا عن تفا�ؤلهم بزيادة النمو والتو�سع‬ ‫بالعمل امل�صريف الإ�سالمي بدولة الإمارات‬ ‫واملنطقة م��ع ات�خ��اذ اخل �ط��وات التنفيذية‬ ‫مل �ب��ادرة حت��وي��ل دب��ي �إىل ع��ا��ص�م��ة عاملية‬ ‫لالقت�صاد الإ�سالمي‪ ،‬وو�ضع بنية متطورة‬ ‫ومتما�سكة لتعزيز مكانة الإم��ارات ودب��ي‬ ‫كمركز عاملي لالقت�صاد الإ�سالمي‪.‬‬ ‫و أ�� ش��ار اخل �ب��راء إ�ىل أ�ن م��رك��ز دب��ي‬

‫لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي يقوم ب إ�جراء‬ ‫درا�سات ب�ش�أن اخليار الأمثل لت�أ�سي�س مركز‬ ‫ت�سوية منازعات العقود الإ�سالمية‪ ،‬كما‬ ‫يدر�س و�ضع مدونة لفقه املعامالت املالية‬ ‫الإ�سالمية يتم اال�ستناد �إليها كمرجع ملراكز‬ ‫التحكيم الإ�سالمية وغريها‪ ،‬م�ؤكدين �أن‬ ‫م�سار التحكيم يعد �أح ��د �أب ��رز م�سارات‬ ‫مبادرة «دبي عا�صمة االقت�صاد الإ�سالمي»‪.‬‬ ‫وذك��روا أ�ن هذا يعد ا آللية ا أل�سرع لف�ض‬ ‫النزاعات املالية عموما والنزاعات املالية‬ ‫الإ� �س�لام �ي��ة خ��ص��و��ص� ًا وب��ال �ت��ايل ال��رق��ي‬ ‫باالقت�صاد ا إل�سالمي ال��ذي يجري العمل‬ ‫حتت مظلته انطالق ًا من �إم��ارة دب��ي التي‬ ‫�أ�صبحت �أي�ق��ون��ة يف ع��امل امل��ال والأع �م��ال‬ ‫بف�ضل ال��ر�ؤي��ة احلكيمة والطموحة دوم � ًا‬ ‫للقيادة الر�شيدة التي ت�ضع ن�صب �أعينها‬ ‫ال��رق��م واح��د يف �شتى امل �ج��االت‪ ،‬م�شريين‬ ‫�إىل �أن التحكيم ي�شكل عن�صر ًا �أ�سا�س ًا‬ ‫يف املعامالت املالية الإ�سالمية باعتباره‬ ‫�أح ��د الأذرع املهمة حل��ل امل �ن��ازع��ات حال‬ ‫وقوعها لأنه لوال وجود الثقة من امل�ستثمرين‬ ‫وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بوجود جهة ما‬ ‫تف�صل بني املتنازعني وفق ًا ملبادئ ال�شريعة‬ ‫الإ�سالمية ملا �أقدمت هذه امل�ؤ�س�سات على‬ ‫اال�ستثمار أ�و التمويل‪.‬‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪15‬‬

‫‪EkI400_10-15_Report_Banks.indd 15‬‬

‫||| تقرير‬

‫خم�ص�صات االئتمان للمجموعة لي�صل �إىل‬ ‫‪ 5.28‬م�ل�ي��ارات دره��م منذ ال�ع��ام ‪،2008‬‬ ‫ك�م��ا ق��ام امل��ص��رف ب��زي��ادة املخ�ص�صات‬ ‫العامة ح�سب تعليمات امل�صرف املركزي‬ ‫ب��زي��ادة خم�ص�صات االئتمان العامة �إىل‬ ‫م��ا ن�سبته ‪ ٪1.5‬ملزيد م��ن االحتياط قبل‬ ‫�إط�لاق �شركة املعلومات االئتمانية يف دولة‬ ‫ا إلمارات‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف �أن م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي‬ ‫ت��و� �ص��ل �إىل ات� �ف ��اق م ��ع ب �ن��ك «ب��ارك �ل �ي��ز»‬ ‫ل�لا� �س �ت �ح��واذ ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ات اخل ��دم ��ات‬ ‫امل��ص��رف�ي��ة ل�ل��أف ��راد ال�ت��اب�ع��ة ل��ه يف دول��ة‬ ‫الإم ��ارات بعد موافقة امل�صرف املركزي‪،‬‬ ‫حيث يتوقع �أن ينجم عن عملية اال�ستحواذ‬ ‫ان�ضمام ‪� 110‬آالف عميل �إىل امل�صرف مما‬ ‫�سيزيد ع��دد عمالء امل�صرف لي�صل �إىل‬ ‫‪ 700‬الف عميل‪.‬‬ ‫و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن ال�ت�رك��ي��ز امل �ت��وا� �ص��ل‬ ‫للمجموعة على �سيا�سة تو�سيع عملياتها‬ ‫املحلية وال��دول �ي��ة وت ��أم�ين خ��دم��ة العمالء‬ ‫وال�ت��و��س��ع يف ن �ط��اق اخل��دم��ات امل�صرفية‬ ‫اجل��دي��دة م��ع احل�ف��اظ على الأداء العايل‬ ‫وامل�ت�م�ي��ز �أدى �إىل ارت��ف��اع ع ��دد موظفي‬ ‫املجموعة إ�ىل ‪1965‬م��وظ �ف � ًا‪ ،‬وو��ص��ل عدد‬ ‫املوظفني من مواطني دول��ة الإم ��ارات �إىل‬ ‫‪ 928‬موظف ًا بنهاية ال��رب��ع الأول م��ن عام‬

‫املايل التي �سوف متكن امل�صرف من حتقيق‬ ‫�أهدافه اال�سرتاتيجية‪.‬‬ ‫توفير الدعم التمويلي‬ ‫طراد المحمود‬

‫محمد عبداهلل‬

‫‪ 2014‬لتبلغ ن�سبة ال �ت��وط�ين يف عمليات‬ ‫امل�صرف يف الدولة ‪.%47.2‬‬ ‫و�أك��د حممد عبداهلل الرئي�س التنفيذي‬ ‫مل��ص��رف ال �� ش��ارق��ة ا إل� �س�لام��ي أ�ن نتائج‬ ‫امل�صرف للربع الأول من عام ‪ 2014‬تعترب‬ ‫م�ؤ�شر ًا �إيجابي ًا للعام يعطي حافز ًا للم�صرف‬ ‫على موا�صلة النمو‪ ،‬حيث جاءت نتائج الربع‬ ‫الأول لتعك�س ق��درة امل�صرف على حتقيق‬ ‫اخلطط املو�ضوعة واال�سرتاتيجية املعتمدة‬ ‫من قبل جمل�س الإدارة‪.‬‬ ‫وق � ��ال �إن ن �ت��ائ��ج م �� ص��رف ال �� ش��ارق��ة‬ ‫الإ� �س�لام��ي ت�ضع امل��ص��رف يف و��ض��ع قوي‬ ‫مي �ك �ن��ه م ��ن اال��س��ت��ف��ادة م ��ن ال �ت��وق �ع��ات‬ ‫االق�ت��ص��ادي��ة ا إلي �ج��اب �ي��ة لتحقيق أ�ف�ضل‬ ‫النتائج وتعزيز مركزه املايل‪.‬‬ ‫و�أ�شار �إىل �أن حقوق امل�ساهمني بامل�صرف‬ ‫بلغت ‪ 4.4‬مليارات درهم مبا ميثل ‪%19.9‬‬ ‫م��ن �إج �م��ايل امل��وج��ودات مم��ا يعك�س ق��وة‬ ‫ق��اع��دة ر�أ��س �م��ال امل��ص��رف وم�ت��ان��ة املركز‬

‫و يرى اخل�براء �أن��ه من عوامل حت�سن �أداء‬ ‫امل�صارف الإ�سالمية بالدولة خالل �أع��وام‬ ‫‪ 2011‬و‪ 2012‬و‪ 2013‬وال��رب��ع الأول من‬ ‫عام ‪ 2014‬قيام امل�صرف املركزي ب إ�طالق‬ ‫��ش�ه��ادات الإي� ��داع امل�ت��واف�ق��ة م��ع ال�شريعة‬ ‫الإ�سالمية التي �أطلقها امل�صرف املركزي‬ ‫يف �شهر نوفمرب ع��ام ‪ ،2010‬حيث قفزت‬ ‫قيمة �شهادات الإي��داع الإ�سالمية �إىل ‪30‬‬ ‫مليار دره��م بنهاية �شهر فرباير ‪ 2014‬يف‬ ‫�أعلى م�ستوى لها يف نحو ‪� 4‬سنوات مقابل‬ ‫‪ 29.2‬مليار دره��م بنهاية يناير املا�ضي‪،‬‬ ‫و‪ 16.2‬مليار دره��م بنهاية فرباير ‪2013‬‬ ‫بنمو �سنوي م �ق��داره ‪ 13.8‬مليار دره��م‬ ‫بن�سبة ‪ ،%85.2‬ومقابل ‪ 15.1‬مليار درهم‬ ‫بنهاية عام ‪.2012‬‬ ‫وي��و� �ض��ح اخل �ب�راء �أن ه ��ذه ال��ش�ه��ادات‬ ‫املبنيــة على مفهـــوم امل��راب�ح��ة متثل أ�ول‬ ‫�أدوات �إدارة ال�سيولة املتوافقة مع �أحكام‬ ‫ال�شريعة الإ�سالمية التي ي�صدرها امل�صرف‬ ‫املركزي‪ ،‬ومكنت هذه ال�شهادات امل�صارف‬ ‫الإ�سالمية من حت�سني �إدارتها لل�سيولـــــــة‬ ‫امل �ت��وف��رة ل��دي�ه��ا ك�م��ا ه��و احل ��ال بالن�سبة‬

‫تطور موجودات ورؤوس أموال البنوك اإلسالمية المساهمة العامة باإلمارات بين نهاية ‪ 2013‬ونهاية الربع األول من ‪2014‬‬ ‫(المبالغ بالمليون درهم)‬ ‫رأس المال‬

‫ ‬ ‫الموجودات‬ ‫البيانات ‬

‫نهاية الربع ‬

‫البنك ‬

‫نهاية الربع ‬

‫نهاية ‬

‫نسبة النمو ‬

‫ ‬

‫األول ‪ 2014‬‬

‫‪ 2013‬‬

‫ ‬ ‫األول ‪2014‬‬ ‫(االنخفاض)‪ %‬‬

‫نهاية‪ 2013‬‬

‫نسبة النمو‬ ‫(االنخفاض)‪%‬‬

‫دبي اإلسالمي ‬

‫‪ 121153.15‬‬

‫‪ 113288.44‬‬

‫‪ %6.9‬‬

‫‪ 3953.75‬‬

‫‪%0.0‬‬

‫أبو ظبي اإلسالمي ‬

‫‪ 103839.62‬‬

‫‪ 103160.49‬‬

‫‪ %0.7‬‬

‫‪ 3000.00‬‬

‫‪ 2364.71‬‬

‫‪%26.87‬‬

‫اإلمارات اإلسالمي ‬

‫‪ 41168.21‬‬

‫‪ 39768.97‬‬

‫‪ %3.52‬‬

‫‪ 3930.42‬‬

‫‪%0.0‬‬

‫الشارقة اإلسالمي ‬

‫‪ 22100.00‬‬

‫‪ 21731.90‬‬

‫‪ % 1.7‬‬

‫‪ 2425.5‬‬

‫‪%0.0‬‬

‫مصرف عجمان ‬

‫‪ 7714.89‬‬

‫‪ 7092.63‬‬

‫‪ %8.77‬‬

‫المجموع ‬

‫‪ 295975.87‬‬

‫ ‪ % 9.41‬‬ ‫‪270509.86‬‬

‫‪ 14‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:27 AM‬‬

‫‪ 1000‬‬

‫‪%0.0‬‬

‫‪ 14309.67‬‬

‫‪ 13517.68‬‬

‫‪%5.86‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪364‬‬

‫‪EkI400_10-15_Report_Banks.indd 14‬‬

‫تقرير|||‬

‫مقابل ‪ 75.52‬مليار درهم بنمو بلغت ن�سبته‬ ‫‪ ،%1.9‬ت�لاه م�صرف الإم��ارات الإ�سالمي‬ ‫ب��ودائ��ع بلغت ‪ 29.63‬مليار دره��م مقابل‬ ‫‪ 28.9‬مليار درهم بنمو بلغت ن�سبته ‪%2.56‬‬ ‫ثم م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي بودائع بلغت‬ ‫‪ 12.3‬مليار دره��م مقابل ‪ 11.94‬مليار‬ ‫دره��م بنمو بلغت ن�سبته ‪ %3‬ث��م م�صرف‬ ‫عجمان بودائع بلغت نحو ‪ 6‬مليارات درهم‬ ‫مقابل ‪ 5.48‬م�ل�ي��ارات دره��م بنمو بلغت‬ ‫ن�سبته ‪.%9.48‬‬ ‫وج ��اء م��ص��رف أ�ب��وظ �ب��ي ا إل� �س�لام��ي يف‬ ‫املرتبة الأوىل بني امل�صارف اخلم�سة من‬ ‫حيث حجم التمويالت التي قدمها بواقع‬ ‫‪ 63.8‬مليار دره��م يف نهاية ال��رب��ع الأول‬ ‫من ع��ام ‪ 2014‬مقابل ‪ 61.7‬مليار درهم‬ ‫يف نهاية ع��ام ‪ 2013‬بارتفاع بلغت ن�سبته‬ ‫‪ ،%3.4‬تاله بنك دبي الإ�سالمي بتمويالت‬ ‫بلغت ‪ 59.9‬م�ل�ي��ار دره ��م م�ق��اب��ل ‪56.1‬‬ ‫مليار درهم بنمو بلغت ن�سبته ‪ ،%6.8‬تاله‬ ‫م�صرف الإم� ��ارات الإ� �س�لام��ي بتمويالت‬ ‫بلغت ‪ 22.39‬مليار دره��م مقابل ‪21.68‬‬ ‫مليار درهم بنمو بلغت ن�سبته ‪ ،%3.27‬ثم‬ ‫م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي بتمويالت بلغت‬ ‫‪ 13.3‬مليار دره��م مقابل ‪ 12.5‬مليارات‬ ‫درهم بنمو بلغت ن�سبته ‪ ،%6.4‬ثم م�صرف‬ ‫عجمان بتمويالت بلغت ‪ 6.46‬مليارات‬ ‫دره��م مقابل ‪ 5.78‬مليارات دره��م بنمو‬

‫نهاية ‪ 2013‬‬

‫ ‬ ‫‪ 56070.64‬‬

‫نسبة النمو ‬ ‫(االنخفاض)‪%‬‬ ‫‪%6.8‬‬

‫‪ 61700‬‬

‫‪% 3.4‬‬

‫‪ 12496.70‬‬

‫‪%6.4‬‬

‫‪ 21683.21‬‬

‫‪% 3.27‬‬

‫‪ 5783.21‬‬

‫‪%11.65‬‬

‫‪ 157733.76‬‬

‫‪%5،15‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪363‬‬

‫‪6/7/14 8:27 AM‬‬

‫محمد الشيباني‬

‫عبد اهلل الهاملي‬

‫بلغت ن�سبته ‪.%11.65‬‬ ‫وحت�سن معدل التكاليف إ�ىل الدخل لبنك‬ ‫دب��ي الإ��س�لام��ي وبلغت ن�سبته ‪ %35.7‬يف‬ ‫الربع الأول من عام ‪ 2014‬مقارنة بـ ‪%38.2‬‬ ‫يف ال �ف�ت�رة ذات �ه��ا م��ن ع ��ام ‪ 2013‬وج��اء‬ ‫التح�سن نتيجة الرتفاع �إجمايل الإي��رادات‬ ‫وزيادة الكفاءات ووفورات احلجم‪.‬‬ ‫رؤية‬

‫وق ��ال م�ع��ايل حممد �إب��راه �ي��م ال�شيباين‪،‬‬ ‫م��دي��ر دي ��وان �صاحب ال�سمو ح��اك��م دب��ي‪،‬‬ ‫رئي�س جمل�س �إدارة بنك دبي الإ�سالمي �إنه‬ ‫متا�شي ًا مع ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد‬ ‫ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة‬ ‫رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي‪ ،‬رع��اه‬ ‫اهلل‪ ،‬ب�أن يجعل من الإم��ارة عا�صمة عاملية‬ ‫لالقت�صاد الإ� �س�لام��ي‪ ،‬فقد حققت دبي‬ ‫بالفعل جناحات كبرية يف تر�سيخ مكانتها‬ ‫كمركز عاملي لقطاع التمويل الإ�سالمي‪،‬‬ ‫م�ؤكد ًا �أن بنك دبي الإ�سالمي ب�صفته �أكرب‬ ‫بنك �إ�سالمي يف دولة الإمارات مبا يتميز به‬ ‫من جت��ارب غنية وت��راث عريق ف��إن البنك‬ ‫يحتل موقع ًا حيوي ًا ي�ؤهله للقيام بدور مهم‬ ‫يف التقدم بجدول الأعمال من �أجل حتقيق‬ ‫هذه الر�ؤية‪.‬‬ ‫و�أ�� ض ��اف م�ع��ال�ي��ه �أن ال �ن �ت��ائ��ج ال�ق��وي��ة‬ ‫ل �ل��رب��ع الأول م��ن ‪ 2014‬ت�ع�ك��س ال �ت��زام‬ ‫جمل�س الإدارة والإدارة العليا بالأجندة‬ ‫اال�سرتاتيجية للبنك‪ ،‬م�شري ًا �إىل �أن��ه من‬ ‫الوا�ضح �أن البنك يف طور النمو مبا يتما�شى‬ ‫مع خطط النمو لدبي ودول��ة ا إلم��ارات وهو‬

‫على ا�ستعداد للوفاء بالعهد ال��ذي قطعه‬ ‫جلميع الأطراف ذات العالقة‪.‬‬ ‫وق��ال عبداهلل الهاملي‪ ،‬الع�ضو املنتدب‬ ‫لـبنك دب��ي الإ��س�لام��ي‪� ،‬أن النتائج املالية‬ ‫القوية لبنك دبي الإ�سالمي عن الربع الأول‬ ‫من العام تعد عالمة وا�ضحة على تخطيه‬ ‫ال�صعوبات والتحديات التي م��رت خالل‬ ‫ا ألزمة‪.‬‬ ‫و�أ�شار �إىل �أن��ه «مع التطور ال��ذي ي�شهده‬ ‫االقت�صاد نحن على ا�ستعداد لنكون جزء ًا‬ ‫م��ن النمو املتوقع يف دب��ي ودول��ة ا إلم ��ارات‬ ‫العربية املتحدة خالل ال�سنوات املقبلة»‪.‬‬ ‫من جانبه ذك��ر عدنان �شلوان‪ ،‬الرئي�س‬ ‫التنفيذي لـبنك دبي الإ�سالمي‪� ،‬أن البنك‬ ‫ينوي التو�سع يف �أ��س��واق �إندوني�سيا و�شرق‬ ‫�أفريقيا قبل نهاية ع��ام ‪ 2014‬م��ن خالل‬ ‫اال�ستحواذ على احل�صة الق�صوى امل�سموح‬ ‫بها يف �إحدى املجموعات امل�صرفية املدرجة‬ ‫يف �سوق جاكرتا املايل وهي ‪ %40‬وت�أ�سي�س‬ ‫ف��رع للبنك يف العا�صمة الكينية نريوبي‪،‬‬ ‫م�شري ًا إ�ىل أ�ن البنك يف انتظار املوافقة من‬ ‫اجلهات الرقابية يف تلك ال��دول و�أن عملية‬ ‫مت��وي��ل ال�صفقتني �ستتم داخ�ل�ي� ًا م��ن دون‬ ‫احلاجة إ�ىل احل�صول على متويل من أ��سواق‬ ‫املال‪.‬‬ ‫تعزيز األعمال الرئيسة‬

‫وق��ال ط��راد امل�ح�م��ود‪ ،‬الرئي�س التنفيذي‬ ‫مل��ص��رف �أب��وظ �ب��ي الإ� �س�لام��ي‪� ،‬إن جن��اح‬ ‫امل �� ص��رف يف حت�ق�ي��ق ه ��ذا الأداء امل��ايل‬ ‫امل �م �ي��ز ج ��اء م��ن خ�ل�ال ت �ع��زي��ز الأع��م��ال‬ ‫الرئي�سة للم�صرف ولي�س من خالل خف�ض‬ ‫امل�خ��ص��ص��ات االئ�ت�م��ان�ي��ة وخم�ص�صات‬ ‫اال�ستثمار‪ ،‬حيث وا��ص��ل تطبيق �سيا�سته‬ ‫املتحفظة ب ��إ� �ض��اف��ة خم�ص�صات بقيمة‬ ‫‪ 216.4‬مليون دره��م خ�لال ال��رب��ع الأول‬ ‫م��ن ع ��ام ‪ ،2014‬ح�ي��ث ارت �ف��ع إ�ج �م��ايل‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪13‬‬

‫‪EkI400_10-15_Report_Banks.indd 13‬‬

‫||| تقرير‬

‫ت�لاه م�صرف �أبوظبي الإ��س�لام��ي ب�أ�صول‬ ‫بلغت نحو ‪ 103.84‬مليارات دره��م مقابل‬ ‫‪ 103.16‬مليارات درهم بنمو بلغت ن�سبته‬ ‫‪ %0.66‬وارتفع ر�أ��س ماله �إىل ‪ 3‬مليارات‬ ‫دره��م مقابل ‪ 2.37‬مليار دره��م بنهاية‬ ‫‪ 2013‬بنمو بلغت ن�سبته ‪.%26.87‬‬ ‫ث��م ج��اء م�صرف الإم� ��ارات الإ�سالمي‬ ‫ب � أ�� ص��ول بلغت ن�ح��و ‪ 41.17‬م�ل�ي��ار دره��م‬ ‫مقابل ‪ 39.77‬مليار درهم بنمو بلغت ن�سبته‬ ‫‪ %3.56‬حيث احتل املرتبة الثانية من حيث‬ ‫حجم ر أ��س امل��ال ال��ذي ا�ستقر عند ‪3.93‬‬ ‫مليارات درهم بنهاية الربع الأول من عام‬ ‫‪ ،2014‬ت�لاه م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي‬ ‫ب�أ�صول بلغت نحو ‪ 22.1‬مليار درهم مقابل‬ ‫‪ 21.73‬مليار درهم بنمو بلغت ن�سبته ‪%1.8‬‬ ‫وا�ستقر ر�أ�س ماله عند ‪ 2.43‬مليار درهم‪،‬‬ ‫ت�لاه م�صرف عجمان ب��أ��ص��ول بلغت نحو‬ ‫‪ 7.72‬مليارات درهم مقابل ‪ 7.1‬مليارات‬ ‫درهم بنمو بلغت ن�سبته ‪ %8.8‬وا�ستقر ر�أ�س‬ ‫ماله عند مليار درهم‪.‬‬ ‫وحقق بنك دب��ي ا إل�سالمي أ�على أ�رب��اح‬ ‫�صافية ب�ين ال�ب�ن��وك الإ��س�لام�ي��ة اخلم�سة‬ ‫خ�لال ال��رب��ع الأول م��ن ع��ام ‪ 2014‬بلغت‬ ‫‪ 636.57‬مليون درهم‪ ،‬فيما حقق م�صرف‬ ‫�أب��وظ�ب��ي الإ��س�لام��ي �أرب��اح � ًا �صافية بلغت‬ ‫‪ 409.45‬م�لاي�ين دره ��م م�ق��اب��ل ‪340.1‬‬ ‫مليون دره��م بنمو ‪ %20.4‬وحقق م�صرف‬

‫‪ 295.98‬مليار دره��م أص��ول ال��م��ص��ارف الخمسة‬ ‫و‪ 211‬مليارًا ودائع و‪ 166‬مليارًا تمويالت‬ ‫ال�شارقة الإ��س�لام��ي �أرب��اح � ًا �صافية بلغت‬ ‫‪ 110‬ماليني دره��م مقابل ‪ 84.81‬مليون‬ ‫درهم بنمو ‪ ،%30‬وحقق م�صرف الإم��ارات‬ ‫ا إل��س�لام��ي أ�رب��اح � ًا �صافية بلغت ‪93.97‬‬ ‫مليون دره��م مقابل ‪ 33.24‬مليون درهم‬ ‫ب�ن�م��و ‪ ،%182.72‬ف�ي�م��ا ح �ق��ق م�صرف‬ ‫عجمان أ�رباح ًا بلغت ‪ 13.73‬ماليني درهم‬ ‫يف الربع الأول من عام ‪ 2014‬مقابل ‪12.31‬‬ ‫م�ل�ي��ون دره ��م يف ال �ف�ترة نف�سها م��ن ع��ام‬ ‫‪ 2013‬بنمو بلغ ‪.%11.54‬‬

‫الودائع والتمويالت‬

‫و�أظهر التحليل �أن��ه بالن�سبة للرتتيب وفق ًا‬ ‫حلجم ال��ودائ��ع ج��اء بنك دب��ي الإ�سالمي‬ ‫يف املرتبة ا ألوىل ب�ين امل��ص��ارف اخلم�سة‬ ‫ب��ودائ��ع بلغ حجمها ‪ 86.13‬مليار دره��م‬ ‫يف نهاية الربع الأول من عام ‪ 2014‬مقابل‬ ‫‪ 79.1‬مليار دره ��م يف نهاية ع��ام ‪2013‬‬ ‫ب��زي��ادة بلغت نحو ‪ 7‬مليارات دره��م ومنو‬ ‫بلغت ن�سبته ‪ ،%8.9‬تاله م�صرف �أبوظبي‬ ‫الإ�سالمي بودائع بلغت ‪ 76.95‬مليار درهم‬

‫تطور أرباح وودائع وتمويالت البنوك اإلسالمية المساهمة العامة باإلمارات بين نهاية الربع األول من ‪2013‬‬ ‫ونهاية الربع األول ‪(2014‬المبالغ بالمليون درهم)‬ ‫البيانات ‬ ‫البنك ‬

‫ ‬ ‫األرباح الصافية‬

‫ ‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫نهاية ‪ 2013‬‬

‫الربع األول ‬

‫نسبة النمو ‬

‫نهاية الربع ‬

‫ ‬

‫‪ 2014‬‬

‫‪ 2013‬‬

‫(االنخفاض)‪ %‬‬

‫ ‬ ‫األول ‪2014‬‬

‫بنك دبي اإلسالمي ‬

‫‪ 636.57‬‬

‫‪ 301.72‬‬

‫‪ % 110.9‬‬ ‫‪ %20.4‬‬

‫التمويالت‬

‫نسبة النمو ‬

‫نهاية الربع ‬

‫ ‬ ‫األول ‪2014‬‬ ‫(االنخفاض)‪ %‬‬

‫‪ 86126.43‬‬

‫‪ 79060.54‬‬

‫‪ %8.9‬‬

‫أبو ظبي اإلسالمي ‬

‫‪ 409.45‬‬

‫‪ 340.08‬‬

‫‪ 76951.78‬‬

‫‪ 75523.71‬‬

‫‪ % 1.9‬‬

‫‪ 63800‬‬

‫الشارقة اإلسالمي ‬

‫‪ 110.00‬‬

‫‪ 84.81‬‬

‫‪ %30.00‬‬

‫‪ 12300.00‬‬

‫‪ 11944.2‬‬

‫‪ % 3.00‬‬

‫‪ 13300.00‬‬

‫اإلمارات اإلسالمي ‬

‫‪ 93.97‬‬

‫‪ 33.24‬‬

‫‪ %182.72‬‬

‫‪ 29631.12‬‬

‫‪ 28892.86‬‬

‫‪ %2.56‬‬

‫‪ 22392.68‬‬

‫مصرف عجمان ‬

‫‪ 13.73‬‬

‫‪ 12.31‬‬

‫‪ %11.54‬‬

‫‪ 5999.24‬‬

‫‪ 5479.93‬‬

‫‪ %9.48‬‬

‫‪ 6457.03‬‬

‫المجموع ‬

‫‪ 1263.72‬‬

‫‪ 772.16‬‬

‫‪ %63.66‬‬

‫‪ 211008.57‬‬

‫‪ 200901.29‬‬

‫‪ % 5.03‬‬

‫‪ 165851.60‬‬

‫‪ 12‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:27 AM‬‬

‫‪ 59901.89‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪362‬‬

‫‪EkI400_10-15_Report_Banks.indd 12‬‬

‫تقرير|||‬

‫مؤشر إيجابي‬

‫وي� ��ؤك ��د خ�ب��راء م �� ص��رف �ي��ون �أن حتقيق‬ ‫امل �� ص��ارف الإ� �س�لام �ي��ة الإم��ارات �ي��ة نتائج‬ ‫متميزة ف��اق��ت ال�ت��وق�ع��ات يف ال��رب��ع الأول‬ ‫من عام ‪ 2013‬يعطي م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا على‬ ‫متانة االقت�صاد الوطني والقطاع امل�صريف‬ ‫الإ��س�ل�ام��ي الإم� ��ارات� ��ي ب��ص�ف��ة خ��ا��ص��ة‪،‬‬ ‫م�شريين إ�ىل أ�ن ه��ذه امل� ؤ��ش��رات ت��دل على‬ ‫�أن القطاع امل�صريف الإ�سالمي الإم��ارات��ي‬ ‫يوا�صل حتقيق النجاحات ب�شكل م�ضطرد‬ ‫و أ�ن هذه ا ألرب��اح تعرب عن أ�داء قوي للغاية‬ ‫مع الو�ضع يف االعتبار حجم املخ�ص�صات‬ ‫الكبرية التي جنبتها امل�صارف الإ�سالمية‬ ‫الإماراتية اخلم�سة خ�لال الربع الأول من‬ ‫عام ‪.2014‬‬ ‫و�أظ � �ه� ��ر حت �ل �ي��ل �أج� ��رت� ��ه «االق �ت �� ص��اد‬ ‫الإ�سالمي» لأداء القطاع امل�صريف الإ�سالمي‬ ‫الإماراتي �أن �إجمايل موجودات امل�صارف‬ ‫الإ��س�لام�ي��ة الإم��ارات �ي��ة بلغ نحو ‪295.98‬‬ ‫مليار دره��م يف نهاية الربع الأول من عام‬ ‫‪ 2014‬م�ق��اب��ل ‪ 270.51‬م�ل�ي��ار دره ��م يف‬ ‫نهاية ع��ام ‪ 2013‬ب��زي��ادة ملحوظة بلغت‬ ‫نحو ‪ 25.47‬مليون درهم ومنو بلغت ن�سبته‬ ‫‪ %9.41‬حيث ا�ستحوذت البنوك ا إل�سالمية‬ ‫اخلم�سة امل�ساهمة العامة على نحو ‪ %16‬من‬ ‫�إجمايل �أ�صول امل�صارف الوطنية امل�ساهمة‬ ‫العامة بالدولة البالغ عددها ‪ 17‬م�صرف ًا‪.‬‬ ‫ووفق ًا للتحليل فقد ارتفع �إجمايل ر�ؤو�س‬ ‫�أم� ��وال امل �� ص��ارف الإ��س�لام�ي��ة الإم��ارات �ي��ة‬ ‫امل�ساهمة العامة �إىل ‪ 14.2‬مليار دره��م‬ ‫بنهاية الربع الأول من ع��ام ‪ 2014‬مقابل‬ ‫‪ 13.52‬مليار دره��م بنهاية ‪ 2013‬بارتفاع‬ ‫بلغ م �ق��داره ‪ 635.29‬مليون دره��م ومنو‬ ‫بلغت ن�سبته ‪ %5.86‬يف ح�ين بلغ �إجمايل‬ ‫ال ��ودائ ��ع ل ��دى امل �� ص��ارف اخل�م��س��ة نحو‬ ‫‪ 211.01‬مليار درهم يف نهاية الربع الأول‬ ‫م��ن ع ��ام ‪ 2014‬م�ق��اب��ل ‪ 200.09‬مليار‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪361‬‬

‫‪6/7/14 8:27 AM‬‬

‫تعزيز السيولة‬

‫«دب��ي اإلس��ل��ام��ي»‬ ‫يستحوذ على أكثر من‬ ‫نصف األرب��اح اإلجمالية‬ ‫في ‪ 3‬شهور‬ ‫دره��م يف نهاية ع��ام ‪ 2013‬ب��زي��ادة بلغت‬ ‫نحو ‪ 10.11‬مليار درهم ومنو بلغت ن�سبته‬ ‫‪ %5.03‬حيث ا�ستحوذت البنوك الإ�سالمية‬ ‫اخلم�سة امل�ساهمة العامة على ما ن�سبته نحو‬ ‫‪ %20‬من �إجمايل ودائ��ع امل�صارف الوطنية‬ ‫امل�ساهمة العامة بالدولة‪.‬‬ ‫و�أظ �ه��ر التحليل �أن �إج �م��ايل مت��وي�لات‬ ‫امل�صارف الإ�سالمية الإماراتية امل�ساهمة‬ ‫العامة بلغ نحو ‪ 165.85‬مليار دره��م يف‬ ‫نهاية ال��رب��ع الأول م��ن ع��ام ‪ 2014‬مقابل‬ ‫‪ 157.73‬مليار دره��م يف نهاية عام ‪2013‬‬ ‫بزيادة بلغت نحو ‪ 8.12‬مليار دره��م ومنو‬ ‫ب�ل�غ��ت ن�سبته ‪ %5.15‬ح �ي��ث ا��س�ت�ح��وذت‬ ‫البنوك ا إل�سالمية اخلم�سة امل�ساهمة العامة‬ ‫على ما ن�سبته ‪ %16.7‬تقريبا من �إجمايل‬ ‫مت��وي�لات امل �� ص��ارف ال��وط�ن�ي��ة امل�ساهمة‬ ‫العامة بالدولة‪.‬‬ ‫و�أظ �ه��ر التحليل �أن م�ستويات ال�سيولة‬ ‫ب��امل��ص��ارف الإ��س�لام�ي��ة ب��الإم��ارات ت�شهد‬ ‫م �ع��دالت من��و م�ت��س��ارع��ة وي �ت��زاي��د م�ع��دل‬ ‫ال�ف��ائ��ض ب�شكل م��ض�ط��رد ح�ي��ث تفوقت‬ ‫ال��ودائ��ع ع�ل��ى ال�ت�م��وي�لات ل��دى امل��ص��ارف‬ ‫اخل�م��س��ة مب��ق��دار ‪ 45.16‬م �ل �ي��ار دره��م‬ ‫بنهاية الربع الأول من ع��ام ‪ 2014‬بن�سبة‬ ‫كبرية �إىل �إجمايل القرو�ض بلغت ‪%27.23‬‬ ‫مقابل فائ�ض بنهاية ع��ام ‪ 2013‬بلغ نحو‬ ‫‪ 47.6‬مليار دره��م بن�سبة بلغت ‪%32.77‬‬ ‫�إىل �إجمايل القرو�ض‪ ،‬مما يظهر م�ستوى‬ ‫ال�سيولة املرتفع ل��دى امل��ص��ارف الوطنية‬ ‫ا إل�سالمية ا إلماراتية‪.‬‬

‫وي�شري اخلرباء �إىل �أن امل�صارف الإ�سالمية‬ ‫الإم��ارات��ي��ة مت�ك�ن��ت م��ن ت�ع��زي��ز �سيولتها‬ ‫النقدية القوية‪ ،‬حيث تراوح معدل ال�سيولة‬ ‫امل�ستقرة لديها بني ‪ 81‬و‪ %87.5‬يف نهاية‬ ‫ال��رب��ع الأول م��ن ع��ام ‪ ،2014‬ح�ي��ث �أدى‬ ‫ال�ترك �ي��ز امل �ت��وا� �ص��ل ع�ل��ى �إدارة تكاليف‬ ‫التمويالت إ�ىل حت�سن ودائ��ع العمالء التي‬ ‫ت�شمل الودائع اجلارية وح�سابات التوفري‪،‬‬ ‫ووا�صلت امل�صارف الإ�سالمية الإماراتية‬ ‫ان �ت �ه��اج ��س�ي��ا��س��ة متحفظة يف اح�ت��س��اب‬ ‫املخ�ص�صات بالتما�شي مع �أف�ضل املعايري‬ ‫ال��دول�ي��ة وق� ��رارات امل��ص��رف امل��رك��زي مبا‬ ‫ي�ضمن م �ع��دالت �صحية لتغطية الأ� �ص��ول‬ ‫املتعرثة‪.‬‬ ‫ووف �ق � ًا ل�ل�خ�براء فقد متكنت امل�صارف‬ ‫الإ�سالمية الإم��ارات�ي��ة من تخفي�ض تكلفة‬ ‫التمويل دع�م� ًا لهدف امل�صرف امل��رك��زي‪،‬‬ ‫حيث �أظ �ه��رت ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة �أن ن�سبة‬ ‫معدل متويل العمالء �إىل الودائع بامل�صارف‬ ‫ا إل�سالمية ا إلماراتية اخلم�سة بلغت بنهاية‬ ‫ال��رب��ع الأول م��ن ع��ام ‪ 2014‬نحو ‪٪78.6‬‬ ‫مقابل ‪ %85.5‬بنهاية عام ‪.2013‬‬ ‫«دبي اإلسالمي» يتصدر‬

‫ويظهر حتليل «االقت�صاد الإ��س�لام��ي» �أن‬ ‫ب�ن��ك دب��ي الإ� �س�لام��ي ح��اف��ظ ع�ل��ى موقعه‬ ‫يف ال �� ص��دارة ب�ين امل �� ص��ارف الإ��س�لام�ي��ة‬ ‫الإم��ارات�ي��ة اخلم�سة امل�ساهمة العامة من‬ ‫حيث حجم الأ� �ص��ول ب��واق��ع ‪ 121.2‬مليار‬ ‫درهم م�ستحوذ ًا على نحو ‪ %41‬من �إجمايل‬ ‫�أ��ص��ول امل�صارف اخلم�سة يف نهاية الربع‬ ‫الأول من عام ‪ 2014‬مقابل ‪ 113.29‬مليار‬ ‫درهم يف نهاية عام ‪ 2013‬بزيادة بلغت نحو‬ ‫‪ 8‬مليارات درهم ومنو بلغت ن�سبته ‪،%6.9‬‬ ‫كما احتل املرتبة الأوىل من حيث ر�أ�س املال‬ ‫الذي ا�ستقر عند ‪ 3.95‬مليارات درهم‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪11‬‬

‫‪EkI400_10-15_Report_Banks.indd 11‬‬

‫||| تقرير‬

‫المصارف اإلسالمية اإلماراتية تنتعش‬ ‫بنتائج ربعية قياسية‬ ‫بنك دبي اإلسالمي يقود القطاع ألرباح ‪ 1.26‬مليار درهم‬ ‫إعداد ـ أحمد عبد الفتاح‬

‫لماراتية‬ ‫ل�سالمية ا إ‬ ‫لول من ع��ام ‪ 2014‬أ�ن امل�صارف ا إ‬ ‫أ�ظهرت نتائج الربع ا أ‬ ‫امل�ساهمة العامة �سجلت نتائج قيا�سية‪ ،‬موا�صلة انتعا�شها القوي الذي بد�أته يف‬ ‫عام ‪ ،2012‬حيث ك�سرت الأرباح ال�صافية الربعية الإجمالية حاجز املليار درهم‬ ‫للمرة الأوىل منذ �سنوات وقاد بنك دبي الإ�سالمي امل�صارف اخلم�سة لرفع �أرباحها الإجمالية‬ ‫�إىل مليار و‪ 263.72‬مليون درهم خالل ال�شهور الثالثة الأوىل من العام احلايل مقابل ‪772.16‬‬ ‫مليون درهم خالل ال�شهور الثالثة الأوىل من عام ‪ 2013‬بزيادة بلغت ‪ 491.56‬مليون درهم‬ ‫ومنو قيا�سي ربع �سنوي بلغت ن�سبته ‪.%63.66‬‬ ‫و�أظهر حتليل «االقت�صاد الإ�سالمي» �أن بنك دبي الإ�سالمي ت�صدر قائمة امل�صارف الإ�سالمية‬ ‫الإماراتية امل�ساهمة العامة حمقق ًا �أعلى ربحية �صافية خالل الربع الأول من عام ‪2014‬‬ ‫بواقع ‪ 636.57‬مليون درهم مقابل ‪ 301.9‬مليون درهم �أرباح ًا �صافية حققها البنك يف الربع‬ ‫الأول من عام ‪ 2013‬بزيادة كبرية بلغ مقدارها ‪ 334.67‬مليون درهم وبنمو قيا�سي بلغت‬ ‫ن�سبته ‪ ،%110.9‬وا�ستحوذ البنك منفرد ًا على �أكرث من ن�صف الأرباح الإجمالية التي حققتها‬ ‫امل�صارف الإ�سالمية اخلم�سة يف الربع الأول من العام احلايل بواقع ‪ %50.4‬من الإجمايل‬ ‫لول من عام ‪.2013‬‬ ‫لجمايل خالل الربع ا أ‬ ‫مقابل ح�صة بلغت ‪ %39.1‬من ا إ‬

‫‪ 10‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:27 AM‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪360‬‬

‫‪EkI400_10-15_Report_Banks.indd 10‬‬

‫البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ||| أخـبار‬

‫«البركة» تدرس إصدار صكوك في جنوب أفريقيا وباكستان‬ ‫(روي��ت�رز) ‪ -‬ق��ال��ت جم��م��وع��ة ال�برك��ة‬ ‫امل�صرفية �إن��ه��ا ت��در��س �إ��ص��دار �صكوك‬ ‫�إ�سالمية ثانوية م��ن خ�لال وحدتيها يف‬ ‫جنوب �أفريقيا وباك�ستان لدعم ر�أ�سمالهما‪.‬‬

‫وت�أتي خطط املجموعة يف وقت يتوقع فيه‬ ‫طرح �صكوك �سيادية يف كلتا الدولتني يف‬ ‫وقت الحق هذا العام‪.‬‬ ‫وق��ال ع��دن��ان �أح��م��د ي��و��س��ف الرئي�س‬ ‫التنفيذي للمجموعة إ�ن البنك يعمل مع‬ ‫ال�سلطات يف جنوب �أفريقيا وباك�ستان‬ ‫بخ�صو�ص �إطالق �صكوك �إ�سالمية هناك‬ ‫بح�سب «رويرتز»‪.‬‬ ‫وقال يو�سف �إن التفا�صيل مل ت�ستكمل بعد‬

‫لكن ال�صفقات املحتملة ميكن �أن ت�ضاهي‬ ‫عملية �إ��ص��دار �صكوك لدعم ر�أ��س املال‬ ‫بقيمة ‪ 200‬مليون دوالر قامت بها الوحدة‬ ‫الرتكية للبنك العام املا�ضي‪ .‬وعززت تلك‬ ‫ال�صفقة امل�ستوى الثاين لر أ��س املال أ�و ر أ��س‬ ‫املال التكميلي للبنك‪.‬‬ ‫و�أ��ض��اف �أن البنك �سيحاول �أن ينفذ‬ ‫ال�صفقة ك إ��صدار ثانوي لرفع معدل كفاية‬ ‫ر�أ�س املال‪.‬‬

‫التمويل اإلسالمي في مصر ينمو ‪ %50‬خالل العام الحالي‬ ‫�صرح حممد ع�شماوي‪ ،‬رئي�س جمل�س �إدارة بنك امل�صرف املتحد يف‬ ‫م�صر‪�« ،‬إن هناك توقعات �شبه م�ؤكدة بنمو التمويل الإ�سالمي بن�سبة‬ ‫‪ %50‬العام احلايل على �أقل تقدير‪ ،‬خا�صة يف ظل زيادة الطلب من‬ ‫جانب ال�شركات ال�سعودية واخلليجية على �أدوات التمويل الإ�سالمي‬ ‫املختلفة‪ ،‬كاملرابحة وامل�شاركة واال�ست�صناع وغريها»‪.‬‬ ‫و�أكد ع�شماوي لـ»زاوية» �أن حجم التمويل الإ�سالمي ميثل ن�سبة‬ ‫‪ %8.1‬من �إجمايل التمويل املتاح يف م�صر‪ ،‬فقد بلغ حجمه يف مار�س‬ ‫‪ 2014‬نحو ‪ 4.5‬مليار جنيه‪ ،‬من إ�جمايل التمويل املتاح والذي يبلغ‬ ‫نحو ‪ 55‬مليار جنيه‪ ،‬وهو م�ؤ�شر على �أن التمويل الإ�سالمي يف طريقه‬ ‫للنمو خالل الفرتة املقبلة‪ ،‬م�شري ًا �إىل �أنه مت م�ؤخ ًرا التوقيع على‬

‫عقد متويل �إ�سالمي م�شرتك بقيمة ‪ 1.5‬مليار جنيه بني عدد من‬ ‫البنوك لإن�شاء م�صنع �شركة ال�شرقية ل�صناعة ال�سكر مبنطقة‬ ‫ال�صاحلية‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف �أن البنك الإ�سالمي للتنمية وال�صندوق ال�سعودي للإمناء‬ ‫�شاركا يف ر أ��س مال �شركة ال�شرقية ل�صناعة ال�سكر‪ ،‬وهو ما يعطي‬ ‫مزيد من الثقة يف التمويل الإ�سالمي مب�صر و»ميثل ت�أكيدا للتعاون‬ ‫املثمر بني البنوك امل�صرية وامل�ؤ�س�سات الدولية العربية والإ�سالمية‪،‬‬ ‫ويعطي دفعة لنمو التمويل ا إل�سالمي خالل الفرتة القادمة‪ ،‬ويدعم‬ ‫زيادة الطلب عليه‪ ،‬خا�صة يف ظل توفر ال�سيولة لدي البنوك مما‬ ‫يتطلب توظيفها»‪.‬‬

‫«المؤسسة اإلسالمية» بماليزيا تصدر صكوكا بـ‪ 490‬مليون دوالر‬ ‫(روي�ت�رز)‪� :‬أف��اد �إ�شعار للبنك امل��رك��زي املاليزي �أن امل ؤ��س�سة‬ ‫الإ�سالمية الدولية لإدارة ال�سيولة �ست�صدر �صكوك ًا �إ�سالمية قيمتها‬ ‫‪ 490‬مليون دوالر‪ .‬ويطرح عطاء ال�صكوك يف ‪ 22‬مايو‪ ،‬وت�صدر لأجل‬ ‫ثالثة �أ�شهر‪.‬‬ ‫وكانت امل�ؤ�س�سة ‪ -‬ومقرها ماليزيا ‪ -‬طرقت ال�سوق يف �أبريل املا�ضي‬ ‫لإعادة �إ�صدار �صكوك قيمتها ‪ 890‬مليون دوالر‪ .‬ويف فرباير باعت‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪359‬‬

‫‪6/9/14 9:18 AM‬‬

‫امل�ؤ�س�سة �صكوك ًا قيمتها ‪ 490‬مليون دوالر بهدف �سد نق�ص الأدوات‬ ‫املالية عالية اجلودة وال�سيولة التي ميكن للبنوك الإ�سالمية تداولها‬ ‫لإدارة حاجاتها التمويلية للمدى الق�صري‪.‬‬ ‫جدير بالذكر �أن امل�ساهمني يف م�ؤ�س�سة �إدارة ال�سيولة ه��م‪ :‬البنوك‬ ‫املركزية لإندوني�سيا والكويت ولوك�سمبورج وماليزيا وموري�شيو�س‬ ‫ونيجرييا وقطر وتركيا والإمارات العربية والبنك الإ�سالمي للتنمية‪.‬‬ ‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪9‬‬

‫‪EkI400_08-09-News-Banks.indd 9‬‬

‫أخـبار ||| البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية‬

‫حكومة دبي تدرج ‪ 750‬مليون دوالر صكوكًا‬ ‫�أدرج �سوق دبي املايل �صكوك ًا بقيمة ‪750‬‬ ‫مليون دوالر �صادرة عن حكومة دبي‪.‬‬ ‫والإ�صدار اجلديد من ال�صكوك لأجل‬ ‫‪� 15‬سنة وي�ستحق يف العام ‪.2029‬‬ ‫وق��ال عي�سى ك��اظ��م‪ ،‬رئ��ي��س جمل�س‬ ‫الإدارة‪�� ،‬س��وق دب��ي امل��ايل والأم��ي�ن‬ ‫ال��ع��ام مل��رك��ز دب��ي لتطوير االقت�صاد‬

‫الإ�سالمي‪ :‬يعك�س هذا الإدراج ت�سارع‬ ‫الوترية الرامية �إىل تر�سيخ مكانة دبي‬ ‫كعا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي عاملي ًا‬ ‫وكمركز عاملي لإ�صدار و�إدراج وتداول‬ ‫ال�صكوك‪ ،‬وتعد دبي ثالث أ�كرب مركز‬ ‫لإدراج ال�صكوك يف العامل‪ ،‬وقد ارتفع‬ ‫�إج��م��ايل قيمة ال�صكوك امل��درج��ة يف‬

‫�أ��س��واق امل��ال يف الإم��ارة ع��ق��ب ه��ذا‬ ‫الإدراج �إىل ‪ 20.38‬م��ل��ي��ار دوالر‪،‬‬ ‫بح�سب «البيان»‪.‬‬ ‫جتدر الإ�شارة �إىل �أنه �سيتم تداول هذا‬ ‫ا إل��ص��دار خ��ارج املق�صورة (‪،)OTC‬‬ ‫وتتم الت�سوية عن طريق «كلري�سرتمي‬ ‫ويوروكلري» ولي�س �سوق دبي املايل‪.‬‬

‫«مؤسسة دبي لالستثمار» تصدر برنامج صكوك وسندات بمليار دوالر‬ ‫�أعلنت م�ؤ�س�سة دبي لال�ستثمار عن‬ ‫�إ��ص��دار ب��رن��ام��ج �صكوك و�سندات‬ ‫م�شرتك بقيمة مليار دوالر‪.‬‬ ‫ون��ق��ل��ت زاوي��ة «داو ج��ون��ز» عن‬ ‫م��ص��در م��ط��ل��ع ق��ول��ه �إن الإ��ص��دار‬ ‫م��ن ال��ص��ك��وك مت حت��دي��د ��س��ع��ره‬

‫تونس تصدر صكوكا إسالمية‬ ‫بقيمة ‪ 140‬مليون دوالر في سبتمبر‬

‫دبي تاج التمويل اإلسالمي في‬ ‫الشرق األوسط‬

‫ق��ال وزي��ر املالية التون�سي حكيم بن حمودة ل��ـ»روي�ترز» اليوم‬ ‫�إن بالده �ست�صدر �صكوك ًا �إ�سالمية بقيمة ‪ 140‬مليون دوالر يف‬ ‫�شهر �سبتمرب املقبل لأول مرة لتقلي�ص العجز يف امليزانية ودعم‬ ‫احتياطيات البالد من العملة الأجنبية التي هبطت اىل �أ�سو�أ‬ ‫م�ستوياتها‪.‬‬ ‫وك��ان من املقرر �أن ت�صدر تون�س �صكوك ًا ا�سالمية منذ العام‬ ‫املا�ضي لكن ت�أجل ذلك عدة مرات ب�سبب ت�أخر امل�صادقة على‬ ‫قانون ال�صكوك الإ�سالمية يف الربملان والأزم��ة ال�سيا�سية التي‬ ‫�أطاحت باحلكومة‪.‬‬ ‫لكن بن حمودة قال «هذه املرة لن يكون هناك ت�أخري و�سن�صدر‬ ‫�صكوك ًا ا�سالمية يف �شهر �سبتمرب بقيمة ‪ 140‬مليون دوالر»‪.‬‬

‫قالت �صحيفة «فاينن�شال ت��امي��ز»‪�« ،‬إن دب��ي بطموحها‬ ‫الكبري ر�سخت نف�سها كمركز للتمويل الإ�سالمي يف ال�شرق‬ ‫الأو�سط»‪ .‬و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن دبي ترتدي الآن تاج‬ ‫التمويل الإ�سالمي‪ ،‬وت�أمل �أن تكون مركز ًا له يف العامل‪،‬‬ ‫و�أن تكون عا�صمة االقت�صاد الإ�سالمي‪.‬‬ ‫ويف ه��ذا الإط��ار قالت جمموعة �أك�سفورد للأعمال يف‬ ‫تقرير لها بعنوان «دب��ي ‪�« :»2014‬إن �إم��ارة دب��ي برزت‬ ‫كم�ستفيد رئي�س من منو التمويل الإ�سالمي»‪.‬‬ ‫يذكر �أن الإم��ارات ج��اءت باملرتبة الثالثة عاملي ًا يف‬ ‫�سالمية‪ ،‬بعد اململكة املتحدة‬ ‫تطور قطاع «ال�صريفة الإ‬ ‫ّ‬ ‫وماليزيا‪.‬‬

‫‪ 8‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:18 AM‬‬

‫اال��س�ت�ر��ش��ادي ع��ن��د ‪ 160‬نقطة‬ ‫�أ��س��ا��س ف��وق م��ع��دالت ال��دي��ن‬ ‫ال��ت��ب��اديل ويبلغ ح��وايل ‪ 700‬مليون‬ ‫دوالر‪ .‬ويتوىل بنك دب��ي الإ�سالمي‬ ‫�إدارة ال�سجالت اخلا�صة بال�شق‬ ‫املتعلق بال�صكوك الإ�سالمية‪.‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪358‬‬

‫‪EkI400_08-09-News-Banks.indd 8‬‬

‫زوروا موقع مجلة االقتصاد االسالمي على شبكة االنترنت‬

www.aliqtisadalislami.net

www.facebook.com/Aliqtisadmag

EkI400_07-07_Web Ad.indd 7

@Aliqtisad

6/7/14 7:34 PM

‫أخـبار ||| بنك دبي اإلسالمي‬

‫‪ 27.3‬م�ل�ي��ار دره ��م م�ق��ارن��ة ب �ـ ‪26.2‬‬ ‫مليار درهم يف ‪ 31‬دي�سمرب ‪ .2013‬ومنت‬ ‫موجودات اخلدمات امل�صرفية لل�شركات‬ ‫�أي�ض ًا ب�شكل ملحوظ بن�سب بلغت ‪ %9‬لتبلغ‬ ‫‪ 37.4‬مليار درهم مقارنة بـ ‪ 34.4‬مليار‬ ‫درهم يف ‪ 31‬دي�سمرب ‪.2013‬‬ ‫نمو مستمر‬

‫وعلق معايل حممد �إب��راه�ي��م ال�شيباين‪،‬‬ ‫مدير دي��وان �صاحب ال�سمو حاكم دبي‪،‬‬ ‫رئي�س جمل�س إ�دارة بنك دبي ا إل�سالمي‪،‬‬ ‫على النتائج الربعية للبنك بالقول‪ :‬مت�شي ًا‬ ‫مع ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن‬ ‫را�شد �آل مكتوم‪ ،‬نائب رئي�س الدولة رئي�س‬ ‫جمل�س الوزراء حاكم دبي‪ ،‬رعاه اهلل‪ ،‬بجعل‬

‫دبي عا�صمة عاملية لالقت�صاد الإ�سالمي‪،‬‬ ‫فقد حققت دب��ي بالفعل جناحات كبرية‬ ‫يف تر�سيخ مكانتها كمركز عاملي لقطاع‬ ‫التمويل الإ�سالمي‪ ،‬وب�صفته �أكرب و�أقدم‬ ‫بنك �إ�سالمي يف دولة الإمارات ومبا يتميز‬ ‫ب��ه م��ن خ�برة طويلة يف العمل امل�صريف‬ ‫الإ�سالمي‪ ،‬ف�إن بنك دبي الإ�سالمي يحتل‬ ‫موقع ًا حيوي ًا ي ؤ�هله للقيام ب��دور مهم من‬ ‫�أجل حتقيق هذه الر�ؤية‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف �أن النتائج القوية للربع الأول تعك�س‬ ‫التزام البنك بخطته اال�سرتاتيجية‪ ،‬م�شري ًا‬ ‫�إىل �أن البنك يف منو م�ستمر يواكب خطط‬ ‫النمو لإم��ارة دبي ودولة الإم��ارات العربية‬ ‫املتحدة‪.‬‬ ‫‪ ‬من جانبه قال عبد اهلل الهاملي‪ ،‬الع�ضو‬

‫املنتدب للبنك‪� :‬إن النتائج القوية التي‬ ‫حققها بنك دب��ي الإ��س�لام��ي يف الربع‬ ‫الأول من هذا العام تعد عالمة وا�ضحة‬ ‫على تخطيه ال�صعوبات والتحديات التي‬ ‫مرت خالل الأزمة املا�ضية‪ ،‬ومع التطور‬ ‫ال��ذي ي�شهده االق�ت��ص��اد‪ ،‬ف��إن البنك‬ ‫�سيكون جزء ًا من م�سرية النمو املتوقع يف‬ ‫دبي وا إلمارات خالل ال�سنوات املقبلة‪.‬‬ ‫وق��ال الدكتور عدنان �شلوان‪ ،‬الرئي�س‬ ‫التنفيذي‪� :‬إن البنك يحتل اليوم مركز ًا‬ ‫متقدم ًا ب�ين البنوك العاملة بالدولة‬ ‫مع حت�سن �أدائ��ه ب�شكل ملحوظ‪ ،‬حيث‬ ‫�أظهرت النتائج املالية للربع اللأول قوة‬ ‫البنك و�صالبته وقدرته على مواجهة‬ ‫التحديات‪.‬‬

‫«دبي اإلسالمي» يشارك في معرض اإلمارات للوظائف ‪2014‬‬ ‫يف �إط��ار ح��ر��ص��ه ع��ل��ى دع��م عملية‬ ‫التوطني‪� ،‬شارك بنك دبي ا إل�سالمي‬ ‫م�ؤخر ًا يف معر�ض الإمارات للوظائف‬ ‫‪ ،2014‬الذي �أقيم حتت رعاية �صاحب‬ ‫ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د آ�ل‬ ‫م��ك��ت��وم‪ ،‬ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س‬ ‫جمل�س ال��وزراء ح��اك��م دب��ي‪ ،‬وال��ذي‬ ‫يعد حدث ًا رائ��د ًا يف جم��ال التوظيف‬ ‫والتدريب‪ .‬حيث �أتاح املعر�ض الفر�صة‬ ‫للمواطنني الإماراتيني للتعرف على‬ ‫امل�سارات املهنية الواعدة لدى عدد من‬ ‫امل�ؤ�س�سات الرائدة يف دولة الإم��ارات‬ ‫العربية املتحدة‪.‬‬ ‫وق��د �أك ��د ال�ب�ن��ك ال �ت��زام��ه بالتوطني‬ ‫معترب ًا ذلك من �أولوياته اال�سرتاتيجية‬ ‫م �ن��ذ ت ��أ� �س �ي �� س��ه ع��ام ‪ .1975‬وم��ن‬ ‫خالل م�س�ؤوليته وحر�صه على توطني‬

‫ال��وظ��ائ��ف ف � ��إن ال �ب �ن��ك ي��س�ع��ى من‬ ‫خ�لال مثل ه��ذه الفعاليات للتفاعل‬ ‫والتوا�صل مع الكفاءت الإماراتية من‬ ‫املهتمني بتطوير م�سارهم املهني لدى‬ ‫إ�ح��دى امل ؤ��س�سات املالية ال��رائ��دة يف‬ ‫الدولة‪ .‬ويف هذا لإطار حقق بنك دبي‬ ‫الإ�سالمي ن�سبة توطني بلغت ‪%100‬‬ ‫على م�ستوى م��دي��ري ال �ف��روع‪ ،‬بينما‬ ‫بلغت الن�سبة ‪ %46‬يف �إج �م��ايل عدد‬ ‫املوظفني‪.‬‬ ‫وق��ال عبيد ال�شام�سي‪ ،‬رئي�س امل��وارد‬ ‫ال�ب��ش��ري��ة وال �� ش ��ؤون الإداري� � ��ة‪� :‬إن�ن��ا‬ ‫ح��ري��ص��ون يف ب�ن��ك دب��ي الإ��س�لام��ي‬ ‫على دع��م عملية التنمية يف الدولة‪،‬‬ ‫وم�ستمرون يف دع��م امل �ب��ادرات التي‬ ‫و�ضعتها دبي ودول��ة الإم��ارات العربية‬ ‫املتحدة م��ن �أج��ل ت�شجيع الكفاءات‬

‫‪ 6‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:07 AM‬‬

‫املواطنة وتطويرها‪ ،‬م�شري ًا �إىل أ�ن‬ ‫معر�ض ا إلم��ارات للوظائف هو إ�حدى‬ ‫ه ��ذه امل� �ب ��ادرات ال �ت��ي الق ��ت جن��اح� ًا‬ ‫كبري ًا هذا العام‪ ،‬حيث التقينا خالل‬ ‫املعر�ض بعدد من الباحثني عن عمل‬ ‫ممن يتطلعون �إىل االن�ضمام للقطاع‬ ‫امل�صريف الإ�سالمي»‪.‬‬ ‫و�أ�� ض ��اف �أن ب �ن��ك دب ��ي الإ� �س�لام��ي‬ ‫يحر�ص دائم ًا على ت�شجيع الكفاءات‬ ‫املواطنة وتطويرها من خالل برامج‬ ‫تدريب متنوعة‪ ،‬م�شري ًا �إىل �أن البنك‬ ‫ق ��ام ب �ط��رح جم �م��وع��ة م��ن ال�برام��ج‬ ‫التدريبية ال�شاملة على كافة امل�ستويات‬ ‫ال �ب �ن��ك ك ��اف ��ة‪ .‬ك �م��ا ي� �ق ��دم �أي �� ض � ًا‬ ‫ب��رام��ج متنوعة م�صممة خ�صي�ص ًا‬ ‫للإماراتيني بهدف ت�أهيل املر�شحني‬ ‫الطاحمني للعمل يف البنك‪.‬‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪356‬‬

‫‪EkI400_04-07-News-DIB.indd 6‬‬

‫بنك دبي اإلسالمي ||| أخـبار‬

‫صافي اإليرادات التشغيلية‪:‬‬

‫أهم بنود بيان الدخل للربع األول المنتهي في ‪ 31‬مارس ‪2014‬‬

‫بلغ �صايف الإيرادات الت�شغيلية ‪ 1.305‬مليون‬ ‫درهم للفرتة املنتهية يف ‪ 31‬مار�س ‪،2014‬‬ ‫بزيادة ن�سبتها ‪ %21.6‬مقارن ًة بـ ‪1.073‬‬ ‫مليون دره��م يف ال�ف�ترة نف�سها م��ن العام‬ ‫‪ .2013‬و ُيعزى االرتفاع يف �صايف الإيرادات‬ ‫الت�شغيلية �إىل النمو القوي يف املوجودات‬ ‫امل�صرفية لل�شركات وا ألف ��راد‪ ،‬إ�ىل جانب‬ ‫التدابري املتخذة لرت�شيد التكاليف املرتفعة‬ ‫على التمويالت‪ .‬كما زادت الر�سوم والعموالت‬ ‫بن�سبة ‪ %33‬لتبلغ ‪ 293‬مليون درهم يف الربع‬ ‫الأول من العام احلايل مقارنة بـ ‪ 220‬مليون‬ ‫درهم يف الربع الأول من العام ‪.2013‬‬ ‫للفرتة املنتهية بتاريخ ‪ 31‬مار�س ‪ 2014‬ليبلغ‬ ‫‪ 636.6‬مليون درهم مقارنة بقيمة ‪301.7‬‬ ‫المصروفات التشغيلية‪:‬‬ ‫مليون درهم يف الفرتة ذاتها من عام ‪،2013‬‬ ‫�سجلت امل�صروفات الت�شغيلية زيادة بن�سبة بزيادة ن�سبتها ‪.%111‬‬ ‫‪ %13.7‬لت�صل �إىل ‪ 466‬مليون درهم �إماراتي‬ ‫عن الربع الأول من عام ‪ ،2014‬مقارنة بـ ‪ 410‬محفظة التمويل ‪:‬‬ ‫ماليني درهم للفرتة ذاتها يف عام ‪ .2013‬بلغ �صايف املوجودات التمويلية ‪ 59.9‬مليار‬ ‫وحت�سن معدل التكلفة �إىل الدخل من ‪%35.7‬‬ ‫يف الربع ا ألول من ‪ 2013‬إ�ىل ‪ %38.2‬نتيجة أهم بنود بيان المركز المالي‬ ‫(األرقام بالمليار درهم إماراتي)‬ ‫الرتفاع �إجمايل الإي��رادات وتعزيز الكفاءة‬ ‫الت�شغيلية‪.‬‬ ‫(األرقام بالمليون درهم إماراتي)‬

‫درهم يف نهاية الربع الأول من ‪ 2014‬مقابل‬ ‫‪ 56.1‬مليار دره��م عن نف�س الفرتة من‬ ‫ع��ام ‪ ،2013‬بزيادة ن�سبتها ‪ .%6.8‬كما‬ ‫ارت�ف��ع �إج�م��ايل االئتمان ب�شكل ملحوظ‬ ‫يف خ�لال ال��رب��ع الأول متخطي ًا ال�سوق‪.‬‬ ‫و�سجلت موجودات اخلدمات امل�صرفية‬ ‫ل�ل��أف ��راد زي� ��ادة ب�ن��س�ب��ة ‪ %4‬لتبلغ‬

‫خسائر انخفاض القيمة‬

‫ا�ستمرت جودة املوجودات يف التح�سن مما‬ ‫�أدى �إىل انخفا�ض متوا�صل يف التمويالت غري‬ ‫العاملة‪ ،‬وعلى الرغم من هذا التح�سن فقد‬ ‫قام البنك بحجز خم�ص�صات �إ�ضافية مببلغ‬ ‫‪ 195‬مليون درهم يف الفرتة احلالية بهدف‬ ‫حت�سني ن�سب التغطية‪.‬‬ ‫أرباح الفترة‬

‫وم ��ع ت��وا� �ص��ل ارت� �ف ��اع � �ص��ايف الإي� � ��رادات‬ ‫الت�شغيلية‪ ،‬وحت�سن جودة املوجودات وتراجع‬ ‫خ�سائر انخفا�ض القيمة‪ ،‬ارتفع �صايف الربح‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪355‬‬

‫‪6/9/14 9:07 AM‬‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪5‬‬

‫‪EkI400_04-07-News-DIB.indd 5‬‬

‫أخـبار ||| بنك دبي اإلسالمي‬

‫بزيادة ‪ %111‬عن العام الماضي‬

‫‪ 636,6‬مليون درهم صافي أرباح بنك دبي اإلسالمي‬ ‫عن الربع األول من عام ‪2014‬‬ ‫�أعلن بنك دبي الإ�سالمي نتائجه املالية‬ ‫للربع الأول من عام ‪ 2014‬بتحقيق �صايف‬ ‫أ�رب��اح بلغ ‪ 636.6‬مليون دره��م‪ ،‬بزيادة‬ ‫ن�سبتها ‪ %111‬م�ق��ارن��ة ب � �ـ‪ 301.7‬مليون‬ ‫درهم حققها البنك يف الفرتة نف�سها من‬ ‫عام ‪.2013‬‬ ‫و�أظهرت النتائح ارتفاع �إجمايل الإيرادات‬ ‫�إىل ‪ 1.495‬مليون درهم‪ ،‬بزيادة ن�سبتها‬ ‫‪ %7.4‬مقارن ًة بالفرتة نف�سها من العام‬ ‫‪ ،2013‬كما ارتفع �صايف الإيرادات التمويلية‬ ‫بن�سبة ‪ %21.6‬ليبلغ ‪ 822.4‬مليون درهم‬ ‫مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي‪,‬‬ ‫بف�ضل من��و امل�ستوى االئ�ت�م��اين يف جمال‬ ‫اخل��دم��ات امل�صرفية لل�شركات والأف��راد‬ ‫خ�لال الربع الأول من العام ‪� ،2014‬إىل‬ ‫ج��ان��ب ال�ت��داب�ير امل�ت�خ��ذة ال �ع��ام املا�ضي‬ ‫لرت�شيد التكاليف املرتفعة على التمويالت‪،‬‬ ‫بينما ارتفع الدخل من الر�سوم والعموالت‬ ‫بن�سبة ‪ %33‬إ�ىل ‪ 293‬مليون درهم‪ ،‬نتيجة‬ ‫الرت �ف��اع الأن��ش�ط��ة املرتبطة باملتعاملني‬ ‫بجميع فئاتهم ومنتجاتهم‪.‬‬ ‫وبلغ �إجمايل االيرادات الت�شغيلية ‪1.305‬‬ ‫مليون درهم‪ ،‬بزيادة ن�سبتها ‪ %21.6‬مقارنة‬ ‫بالفرتة نف�سها من عام ‪ ،2013‬بينما بلغت‬ ‫خ�سائر انخفا�ض القيمة ‪ 195‬مليون درهم‪،‬‬ ‫منخف�ضة بن�سبة ‪ %45.9‬مقارنة بنف�س‬ ‫الفرتة من العام املا�ضي‪ ،‬كما حت�سن معدل‬ ‫التكاليف �إىل ال��دخ��ل حيث بلغت ن�سبته‬ ‫‪ %35.7‬يف الربع الأول من العام احلايل‪،‬‬ ‫مقابل ـ‪ %38.2‬يف الفرتة نف�سها من عام‬ ‫‪ ،2013‬ويعزى ذل��ك �إىل ارت�ف��اع �إجمايل‬

‫نمو الودائع‬

‫و�أظهرت النتائج املالية للبنك يف نهاية الربع‬ ‫ا ألول من العام احلايل زيادة ودائع املتعاملني‬ ‫بن�سبة ‪ %8.9‬مقارنة بـ ‪ 79.1‬مليار نهاية‬ ‫الربع الأول من ‪ ،2013‬لتبلغ ‪ 86.1‬مليار‬ ‫درهم مع نهاية الربع ا ألول من ‪ ،2014‬وزادت‬ ‫ن�سبة التمويل (مبا يف ذلك ال�صكوك) �إىل‬ ‫الودائع لت�صل �إىل ‪ ،%83‬فيما �شكلت الودائع‬ ‫محمد إبراهيم الشيباني‬ ‫اجلارية والتوفري منخف�ضة التكلفة ‪ %46‬من‬ ‫�إجمايل قاعدة الودائع‪.‬‬ ‫محمد إبراهيم الشيباني‬ ‫‪ ‬وحافظت جمموعة بنك دب��ي الإ�سالمي على‬ ‫الإي � ��رادات وزي� ��ادة ال �ك �ف��اءات ووف ��ورات ن�سبة كفاية ر�أ�س املال‪ ،‬حيث و�صلت �إىل ‪%18.1‬‬ ‫يف نهاية الربع الأول من ‪ 2014‬مقابل ‪ %18.2‬عن‬ ‫احلجم‪.‬‬ ‫نف�س الفرتة من عام ‪.2013‬‬ ‫‪ ‬نمو الموجودات‬

‫و أ�ظهرت النتائج املالية للربع ا ألول من عام‬ ‫‪ 2014‬ارتفاع �إجمايل امل��وج��ودات بن�سبة‬ ‫‪ %6.9‬لي�صل �إىل ‪ 121.2‬مليار دره��م‬ ‫مقابل ‪ 113.3‬مليار درهم يف ‪ 31‬دي�سمرب‬ ‫‪ ،2013‬وبلغ �إجمايل الأموال امل�ستخدمة يف‬ ‫املوجودات املربحة ‪ 104.8‬مليار درهم‪،‬‬ ‫بزيادة ‪ %7.3‬عما كانت عليه يف ‪ 31‬دي�سمرب‬ ‫‪ ،2013‬فيما بلغ �صايف التمويالت ‪59.9‬‬ ‫مليار دره��م يف ‪ 31‬مار�س ‪ ،2014‬بزيادة‬ ‫ن�سبتها ‪ %6.8‬مقارنة بـ‪ 56.1‬مليار درهم‬ ‫يف نهاية دي�سمرب ‪ ،2013‬ومتثل هذه الزيادة‬ ‫منو ًا قوي ًا يف متويل املتعاملني ذي املردود‬ ‫ال�ع��ايل وم��وج��ودات اخل��دم��ات امل�صرفية‬ ‫لل�شركات‪ ،‬كما حت�سن �صايف هام�ش الدخل‬ ‫التمويلي لي�صل �إىل ‪ %3.3‬مقابل ‪ %3‬يف‬ ‫الفرتة ذاتها من العام ‪.2013‬‬

‫‪ 4‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/9/14 9:07 AM‬‬

‫أرباح المساهمين‬

‫كما �أظ�ه��رت النتائج املالية للبنك حت�سن ًا‬ ‫ملحوظ ًا يف الأرب��اح امل��وزع��ة على الأ�سهم‪،‬‬ ‫حيث بلغت ‪ %71‬لت�صل إ�ىل ‪ 0.12‬درهم يف‬ ‫الربع الأول من عام ‪ 2014‬مقارنة بـ‪0.07‬‬ ‫درهم يف الربع الأول من عام ‪ .2013‬ونظر ًا‬ ‫لالرتفاع امللحوظ يف �إجمايل الدخل وحت�سن‬ ‫�إدارة التكاليف‪ ،‬فقد حت�سنت العوائد على‬ ‫املوجودات (على �أ�سا�س �سنوي) بـ‪ 107‬نقطة‬ ‫�أ�سا�س‪ ،‬من ‪ %1.1‬يف الربع الأول من عام‬ ‫‪ 2013‬لت�صل �إىل ‪ %2.17‬يف الربع الأول من‬ ‫ع��ام ‪ .2014‬وحت�سنت العوائد على حقوق‬ ‫امللكية (على �أ�سا�س �سنوي) ب �ـ‪ 714‬نقطة‬ ‫�أ�سا�س‪ ،‬من ‪ %10.18‬يف الربع الأول من عام‬ ‫‪� 2013‬إىل ‪ %17.32‬يف الربع الأول من العام‬ ‫احلايل‪.‬‬ ‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪354‬‬

‫‪EkI400_04-07-News-DIB.indd 4‬‬

‫ولنا كلمة‬

‫الجهل باالقتصاد‬ ‫اإلسالمي!!‬

‫دراسة‬

‫‪ 38‬األطر األساسية التفاقية بازل‬ ‫وتأثيراتها على المصارف‬ ‫اإلسالمية (‪)1‬‬

‫الدكتور قتيبة العاين ي�سلط ال�ضوء على معايري‬ ‫جلنة بازل للتعامل مع خماطر االئتمان مع‬ ‫حت�سني متطلبات ر�أ�س املال‪ ،‬و�ضمان �سالمة‬ ‫تنفيذ تخفي�ض املخاطر �إىل حدها الأدنى يف‬ ‫امل�صارف خا�صة �إيداعات ومدخرات املودعني‪.‬‬

‫‪ 60‬سد الذرائع في الشريعة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫مقال‬

‫الدكتور �سامي ال�سويلم ي�ؤكد �أن مبد أ�‬ ‫�سد الذرائع يحتل حيز ًا مهم ًا يف الت�شريع‬ ‫الإ�سالمي و�أنه منهج قر�آين نبوي يربي امل�سلم‬ ‫على امل�س�ؤولية عن نتائج �أفعاله‪.‬‬

‫واقرأ في هذا العدد أيضًا‪:‬‬

‫االقت�صاد الإ�سالمي و�شمولية التطبيق ‬ ‫�أخبار بنك دبي الإ�سالمي‬

‫‪4‬‬

‫�أخبار البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬

‫‪8‬‬

‫الت�ضامن الإ�سالمي يف جمال االقت�صاد (‪ )2‬د‪� .‬شوقي دنيا‬

‫‪32‬‬

‫ندوة بالقاهرة تناق�ش �صناعة احلالل يف العامل‬

‫‪46‬‬

‫الفتاوى‬

‫‪50‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪353‬‬

‫‪6/7/14 8:23 AM‬‬

‫عبد الوهاب الطويل‬

‫‪1‬‬

‫على الرغم من مرور نحو �أربعني عام ًا‬ ‫على ت�أ�سي�س البنوك الإ�سالمية‬ ‫وانت�شار املعامالت الإ�سالمية على‬ ‫نطاق وا�سع يف �أنحاء العامل‪� ،‬إال �أن‬ ‫ن�سبة كبرية م��ن امل�سلمني م��ازال��وا‬ ‫ال يعرفون حقيقة علم االقت�صاد‬ ‫الإ�سالمي‪ ،‬هذا املنهج الرباين الذي‬ ‫ملأ ال�سمع والب�صر خالل ال�سنوات‬ ‫الأخ��ي�رة‪ ،‬خا�صة خ�لال الأزم��ة‬ ‫املالية العاملية الأخ�يرة وبعدها‪،‬‬ ‫و�أ�شاد به القريب والبعيد‪.‬‬ ‫الت�شكيك �أو اجل��ه��ل ب��وج��ود علم‬ ‫االقت�صاد الإ�سالمي يف كتب الفقه‬ ‫وم��ص��ادر ال��ت��ش��ري��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة ال‬ ‫يقت�صر على عامة امل�سلمني‪ ،‬ولكنه‬ ‫ي�شمل �شريحة كبرية من املثقفني‪..‬‬ ‫فعلى من تقع هذه امل�س�ؤولية؟ وهل‬ ‫هناك تق�صري يف ن�شر ه��ذا املنهج‬ ‫االقت�صادي الإ�سالمي؟‬ ‫املو�ضوع يحتاج �إىل وقفة ج��ادة‬ ‫من العلماء والدعاة �أو ًال لتب�صري‬ ‫النا�س بحقيقة هذا املنهج و�أهميته‬ ‫يف حياة النا�س‪ ،‬ثم من القائمني‬ ‫على العملية التعليمية يف بالدنا من‬ ‫�أجل تدري�س هذا العلم يف املدار�س‬ ‫واجلامعات‪ ،‬وكذلك و�سائل الإعالم‬ ‫التي تقوم ب��دور ه��ام يف الرتويج‬ ‫للمعامالت الإ�سالمية‪.‬‬ ‫ف��ك��ي��ف ن��ن��ش��ر م��ن��ه��ج االق��ت��ص��اد‬ ‫الإ�سالمي يف جمتمعاتنا؟‬ ‫«االق��ت��ص��اد الإ��س�لام��ي» طرحت‬ ‫ه��ذا ال�س�ؤال على ع��دد من علماء‬ ‫ال��ش��ري��ع��ة و�أ��س��ات��ذة االق��ت��ص��اد‬ ‫وخ�ب�راء الإع�ل�ام بهدف الو�صول‬ ‫�إىل �إجابة �شافية لهذا ال�س�ؤال‪.‬‬ ‫(اقر�أ �ص ‪.. )52‬‬

‫( المحــرر )‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪3‬‬

‫‪EkI400_02-03_Contant.indd 3‬‬

‫المحـتــويات‬ ‫العدد ‪ - 400‬المجــلد ‪( 34‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫االقتصاد اإلسالمي‬

‫‪AliqtisAd AlislAmi‬‬

‫تصدر عن بنك دبي اإلسالمي‬ ‫دبي ‪ -‬اإلمارات العربية المتحدة‬

‫‪6/7/14 8:20 AM‬‬

‫سد الذرائع‬ ‫في الشريعة‬ ‫اإلسالمية‬

‫المصارف‬ ‫اإلسالمية‬ ‫اإلماراتية تحقق‬ ‫نتائج ربعية‬ ‫قياسية‬

‫تأجيل األجرة في‬ ‫إجارة الموصوف‬ ‫في الذمة‬

‫بنك دبي اإلسالمي يحقق ‪ 636,6‬مليون درهم صافي أرباح في الربع األول من عام ‪2014‬‬

‫‪EkI400_00-00_Cover_ver01.indd 1‬‬

‫‪ 10‬المصارف اإلسالمية اإلماراتية تحقق‬ ‫نتائج ربعية قياسية‬

‫امل�صارف الإ�سالمية امل�ساهمة العامة توا�صل‬ ‫انتعا�شها وت�سجل نتائج قيا�سية يف الربع الأول من‬ ‫عام ‪ .. 2014‬وبنك دبي الإ�سالمي يت�صدر‪.‬‬

‫تقرير‬

‫رئيس مجلس اإلدارة‬

‫حممد �إبراهيم ال�شيباين‬ ‫هيئة التحرير‬

‫‪ 16‬مفتي ماليزيا ‪ :‬حققنا نهضة شاملة‬ ‫بفضل االلتزام بقيم اإلسالم‬

‫حممـد �سعيــد ال�شريف رئي�س ًا‬ ‫د‪ .‬حممد عبد احلكيم زعري ع�ضو ًا‬

‫ال�شيخ داتوك وان زاهريي‪ ،‬مفتي ماليزيا‪ ،‬ي�ؤكد �أن‬ ‫تعاليم وقيم و�أخالق الإ�سالم حتمل كل حمفزات‬ ‫التقدم والنه�ضة‪ ،‬و�أن ماليزيا تقدمت حينما طبقت‬ ‫تعاليم الإ�سالم يف كل املجاالت‪.‬‬

‫حوار‬

‫المراسالت واإلعالنات‬ ‫هاتف‪+971 )4( 2107381 :‬‬ ‫�ص‪.‬ب‪ - 12988 :‬دبي‬ ‫الإمارات العربية املتحدة‬

‫‪e-mail: aliqtisad.alislami@dib.ae‬‬ ‫‪www.aliqtisadalislami.net‬‬ ‫‪www.aliqtisadalislami.com‬‬

‫ماين�شر باملجلة يعرب عن ر�أي كاتبه‬ ‫وال يعرب بال�ضرورة عن ر�أي املجلة‬

‫االقتصاد اإلسالمي‬

‫تحقيق‬

‫كيف ننشر‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي‬ ‫في مجتمعاتنا؟‬

‫األطر األساسية‬ ‫التفاقية بازل‬ ‫وتأثيراتها‬ ‫على المصارف‬ ‫اإلسالمية‬

‫)‪Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014‬‬

‫الكثري من املواطنني يف الدول العربية والإ�سالمية‬ ‫ال يعرفون �شيئ ًا عن االقت�صاد الإ�سالمي ‪ ..‬فمن‬ ‫امل�س�ؤول؟ علماء ال�شريعة وخرباء االقت�صاد‬ ‫والإعالم يجيبون عن هذا ال�س�ؤال‪.‬‬

‫منـهج أصـيل ‪ ..‬وحلول معـاصـرة ‪ -‬تأسست عام ‪1981‬‬

‫‪www.aliqtisadalislami.net‬‬

‫العدد ‪ - 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م‬

‫العدد ‪ - 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬‬

‫‪ 52‬كيف ننشر ثقافة االقتصاد اإلسالمي‬ ‫في المجتمعات العربية؟‬

‫االقتصاد اإلسالمي‬

‫‪400‬‬

‫‪ 22‬تأجيل األجرة في إجارة الموصوف‬ ‫في الذمة (‪)1‬‬ ‫دراسة‬

‫طبعت في‬

‫الدكتور العيا�شي فداد‪ ،‬يتناول �أربع ق�ضايا هامة يف‬ ‫مو�ضوع ال�صكوك الإ�سالمية من خالل ا�ستعرا�ض‬ ‫مذاهب الفقهاء والفتاوى املعا�صرة واملعايري‬ ‫ال�شرعية ال�صادرة حول هذه الق�ضايا‪.‬‬

‫مطبعة بنك دبي اإلسالمي‬

‫‪ 2‬االقتصاد اإلسالمي العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م)‬

‫‪6/7/14 8:23 AM‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪352‬‬

‫‪EkI400_02-03_Contant.indd 2‬‬

‫آراء وأصداء‬

‫االقتصاد اإلسالمي وشمولية التطبيق؟‬

‫عبدالوهاب الطويل‬ ‫‪aliqtisad.alislami@dib.ae‬‬

‫حينما نتكلم عن االقت�صاد الإ�سالمي ف�إننا نتكلم عن منهج اقت�صادي �شامل ومتكامل‪ ،‬منهج ينظم‬ ‫حياة النا�س ومعامالتهم‪ ،‬وي�ضبط ب�ضوابط ال�شرع ت�صرفاتهم‪ ،‬فهو �إذ ًا ركن �أ�صيل وجزء �أ�سا�س من‬ ‫�شريعة الإ�سالم‪.‬‬ ‫وقد �أخط�أ الكثريون حني �صوروا البنوك الإ�سالمية على �أنها هي االقت�صاد الإ�سالمي‪ ،‬وتردد‬ ‫ذلك كثري ًا على �أل�سنة النا�س ‪ ..‬بكل فئاتهم وم�ستوياتهم وثقافاتهم‪ ،‬حتى �إن كثري ًا من ال ُكتاب‬ ‫طاملا تناولوا ذلك يف كتاباتهم‪ ،‬وكذا اخلرباء يف حتليالتهم‪ ،‬ومازلنا حتى الآن ن�سمع ذلك ونقر�ؤه‬ ‫ون�شاهده على الرغم من مرور نحو �أربعني �سنة على �إن�شاء البنوك الإ�سالمية‪ ،‬والنا�س معذورون‬ ‫يف ذلك؛ ال �سيما وقد روجت بع�ض و�سائل الإعالم لهذا املفهوم على مدى �سنوات‪ ،‬ف�ض ًال عن �أن عامة‬ ‫امل�سلمني ال يحملون من علوم فقه املعامالت �إال القليل‪ ،‬وال يقر�ؤون فيه �إال نادر ًا‪ ،‬فهم يركزون يف‬ ‫الغالب على فقه ال�صالة وال�صوم والطهارة وال�صدقات وغريها‪ ،‬وال ي�شغلون �أنف�سهم بفروع الفقه‬ ‫الأخرى التي تركوها الجتهادات العلماء‪.‬‬ ‫ولكن علماءنا تنبهوا لهذه الق�ضية ف�أرادوا �أن يغريوا هذا املفهوم لدى عامة النا�س‪ ،‬وليذ ّكروا ب�أن‬ ‫البنوك الإ�سالمية ما هي �إال جزء من نظام �شامل ي�ضم كافة فروع املعامالت االقت�صادية‪ ،‬ومنهج‬ ‫قومي فر�ضه الإ�سالم على هذه الأمة‪ ،‬منهج ين�شر العدل ويحقق الطم�أنينة ويقطع دابر الظلم‪،‬‬ ‫ويحارب الربا والغ�ش والر�شوة واالحتكار‪ ،‬وي�ضرب بيد من حديد على كل من ت�سول له نف�سه �أن‬ ‫يف�سد يف الأر�ض‪ ،‬فكان �أن ت�أ�س�ست �شركات الت�أمني الإ�سالمي يف حماولة لإكمال م�سرية البنوك‬ ‫الإ�سالمية‪ ،‬ثم تلتها م�شروعات يف ال�سياحة الإ�سالمية والفنادق املن�ضبطة ب�ضوابط ال�شريعة‪..‬‬ ‫وغري ذلك‪.‬‬ ‫وت�ساءل النا�س‪ :‬كيف ميكن تطبيق مباديء االقت�صاد الإ�سالمي يف ظل قوانني اقت�صادية و�ضعية‬ ‫حتكم وتنظم حياة النا�س ومعامالتهم يف العامل كله؟ لي�أتي اجلواب من �صاحب ال�سمو ال�شيخ‬ ‫حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي – رعاه اهلل –‬ ‫ب�إعالن دبي عا�صمة عاملية لالقت�صاد الإ�سالمي‪ ،‬لتكتمل امل�سرية ولي�صبح لدبي ق�صب ال�سبق يف‬ ‫تطبيق منهج االقت�صاد الإ�سالمي بكل فروعه تطبيق ًا عملي ًا خا�صة بعد الإعالن عن نيتها تطبيق‬ ‫‪ 6‬م�سارات رئي�سة يف هذا الإط��ار وهي البنوك و�شركات الت�أمني وال�سياحة والأغذية احلالل‬ ‫والتحكيم ووكالة الت�صنيف الإ�سالمية‪ ،‬وليدرك النا�س �أن قوة الإرادة و�صدق النوايا ت�صنع كل‬ ‫ما يت�صوره النا�س م�ستحي ًال‪.‬‬

‫***‬

‫بعد �أيام قليلة حتتفل جملة «االقت�صاد الإ�سالمي»‪� ،‬أول جملة متخ�ص�صة يف هذا املجال‪ ،‬ب�إطالق‬ ‫موقعها الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت‪ ،‬لتتوج بذلك جهود �أكرث من اثنني وثالثني عام ًا عملت‬ ‫خاللها املجلة يف ن�شر ثقافة االقت�صاد الإ�سالمي بكافة فروعه يف ربوع العامل‪ ،‬و�سوف يتيح املوقع‬ ‫الإلكرتوين للقارئ االطالع على كل ما حتتويه املجلة من بحوث فقهية ومناق�شات علمية وحلقات‬ ‫نقا�شية حول فقه االقت�صاد الإ�سالمي‪ ،‬دون عناء‪.‬‬ ‫حتية تقدير لكل من �أ�سهم يف �إجناح م�سرية هذه املجلة منذ ت�أ�سي�سها عام ‪ 1981‬حتى اليوم ‪..‬‬ ‫داعني اهلل العلي القدير �أن يجزيهم عن امل�سلمني يف كل مكان خري اجلزاء‪ ،‬و�أن يزين هذا املنرب‬ ‫الإعالمي بزينة الت�ألق والتطور والنجاح‪.‬‬

‫المجلد(‪ )34‬الصفحة ‪351‬‬

‫‪6/7/14 8:21 AM‬‬

‫العدد ‪( 400‬رجب ‪ 1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م) االقتصاد اإلسالمي ‪1‬‬

‫‪EkI400_01-01-Ara&Asdaa.indd 1‬‬

IFC_Beait Al Khair.indd 2

6/7/14 8:38 AM

‫االقتصاد اإلسالمي‬

‫االقتصاد اإلسالمي‬ ‫منـهج أصـيل ‪ ..‬وحلول معـاصـرة ‪ -‬تأسست عام ‪1981‬‬

‫‪www.aliqtisadalislami.net‬‬

‫‪400‬‬

‫العدد ‪ - 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬م‬

‫العدد ‪ - 400‬رجب ‪1435‬هـ ‪ -‬مايو ‪2014‬‬

‫كيف ننشر‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي‬ ‫في مجتمعاتنا؟‬

‫األطر األساسية‬ ‫التفاقية بازل‬ ‫وتأثيراتها‬ ‫على المصارف‬ ‫اإلسالمية‬

‫)‪Issue 400 (Rajab - 1435 Hijri - May 2014‬‬

‫‪Aliqtisad alislamI‬‬ ‫‪6/7/14 8:20 AM‬‬

‫سد الذرائع‬ ‫في الشريعة‬ ‫اإلسالمية‬

‫المصارف‬ ‫اإلسالمية‬ ‫اإلماراتية تحقق‬ ‫نتائج ربعية‬ ‫قياسية‬

‫تأجيل األجرة في‬ ‫إجارة الموصوف‬ ‫في الذمة‬

‫بنك دبي اإلسالمي يحقق ‪ 636,6‬مليون درهم صافي أرباح في الربع األول من عام ‪2014‬‬

‫‪EkI400_00-00_Cover_ver01.indd 1‬‬