Q136

‫‪ 76‬عضونيابة ابتدائية من خرجيي معهد القضاء يؤدون اليمني القانونية أمام وزير العدل‬ ‫وزير حقوق اإلنسان تؤكد على ضرورة تعاون اجلميع ملكافحة االجتار بالبشر‬ ‫رئيس استئناف عدن يدشن استخدام جهاز املراقبة للداخلني إىل اجملمع القضائي‬

‫�أهداف الثورة اليمنية‪:‬‬

‫اقرأ في العدد‬

‫‪ -1‬ال��ت��ح��رر م���ن اال����س���ت���ب���داد واال���س��ت��ع��م��ار‬ ‫وخملفاتهما و�إقامة حكم جمهوري عادل و�إزالة‬ ‫الفوارق واالمتيازات بني الطبقات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ب��ن��اء جي�ش وط��ن��ي ق���وي حل��م��اي��ة ال��ب�لاد‬ ‫وحرا�سة الثورة ومكا�سبها‪.‬‬ ‫‪ -3‬رف��ع م�ستوى ال�شعب اقت�صادي ًا واجتماعي ًا‬ ‫و�سيا�سي ًا وثقافي ًا‪.‬‬ ‫‪� -4‬إن�����ش��اء جمتمع دمي��ق��راط��ي ت��ع��اوين ع��ادل‬ ‫م�ستمد �أنظمته من روح الإ�سالم احلنيف‪.‬‬ ‫‪ -5‬العمل على حتقيق الوحدة الوطنية يف نطاق‬ ‫الوحدة العربية ال�شاملة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اح�ترام مواثيق الأمم املتحدة واملنظمات‬ ‫الدولية والتم�سك مببد�أ احلياد الإيجابي وعدم‬ ‫االن��ح��ي��از والعمل على �إق���رار ال�سالم العاملي‬ ‫وتدعيم مبد�أ التعاي�ش ال�سلمي بني الأمم‪.‬‬

‫‪ 3‬مفهوم امل�ساعدة‬ ‫الق�ضائية ودورها يف‬ ‫�سري �إجراءات التقا�ضي‬

‫تأسست‬ ‫عام ‪1998‬م‬

‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬ ‫(‪� 16‬صفحة)‬

‫‪ 5‬كيفية تقدير �سن‬ ‫املتهم‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫‪� 12‬إدارة ال�شرطة‬ ‫الق�ضائية‪� ..‬أهميتها‬ ‫وعالقتها بوزارة العدل‬

‫(‪ 50‬رياال)‬

‫وافق على تعديل مشروع إنشاء صندوق رعاية وتأهيل املعاقني رئيس احملكمة العليا يناقش مع وزير االشغال (‪ )76‬عضو نيابة ابتدائية من خرجيي‬ ‫جملس الوزراء يقر مشروع قانون خمططات تنفيذ مشروع مبىن احملكمة العليا معهد القضاء يؤدون اليمني القانونية‬ ‫احلماية القانونية ملنتسيب األمن‬ ‫القضائية – متابعات‪:‬‬

‫لشئون مجلسي النواب والشورى‬ ‫والدفاع والداخلية والشئون‬ ‫القانونية متابعة استكمال‬ ‫اإلجراءات الدستورية إلصدار‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫وتسري أحكام مشروع القانون‬ ‫بحسب املادة الثالثة منه على‬ ‫منتسبي األمن وكل من يكلف من‬ ‫منتسبي القوات املسلحة‬

‫صنعاء – سبأ نت‪:‬‬ ‫أقر مجلس الوزراء في اجتماعه‬ ‫األسبوعي الثالثاء املاضي برئاسة‬ ‫رئيس اجمللس األخ محمد سالم‬ ‫باسندوة مشروع قانون احلماية‬ ‫القانونية ملنتسبي األمن املقدم من‬ ‫اللجنة الوزارية املكلفة مبراجعته‬ ‫وعلى أن يتم استيعاب املالحظات‬ ‫املقدمة عليه من أعضاء اجمللس‪.‬‬ ‫وكلف اجمللس وزراء الدولة‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫رفد حماكم عدن بـ ‪ 74‬موظفا موفدًا من اخلدمة‬ ‫املدنية بعد إجراء املفاضلة بينهم‬

‫القاضي فهيم‪ :‬دشنا العمل جبهاز املراقبة‬ ‫لألشخاص الداخلني إىل اجملمع القضائي‬ ‫بعدن ومتعلقاهتم األربعاء املاضي‬

‫ناقش لقاء ضم رئيس احملكمة‬ ‫العليا القاضي عصام عبدالوهاب‬ ‫السماوي‪ ،‬ووزير‬ ‫األشغال العامة‬ ‫والطرق املهندس عمر‬ ‫عبد الله الكرشمي‬ ‫مراحل إعداد وجتهيز‬ ‫اخملططات التنفيذية‬ ‫ووثائق املناقصة‬ ‫ملشروع مبنى احملكمة‬ ‫العليا والذي سيشيد‬ ‫مبساحة إجمالية‬ ‫خمسني ألف متر‬ ‫مربع ‪.‬‬ ‫وفي اللقاء املنعقد في الـ ‪ 20‬من‬ ‫الشهر املنصرم اطلع رئيس احملكمة‬ ‫العليا على اجملسم اخلاص‬ ‫باملشروع‪.‬‬ ‫و أشار القاضي السماوي إلى أن‬ ‫احملكمة العليا ستعمل على استكمال‬ ‫اإلجراءات اخلاصة بتوفير التمويل‬

‫الالزم للمشروع كونه يعتبر من‬ ‫مشاريع البنى التحتية الضرورية‬ ‫خلدمة اجملتمع بحسب سبأ نت‪.‬‬ ‫من جهته أوضح وزير‬ ‫األشغال العامة والطرق‬ ‫أنه سيتم االنتهاء من‬ ‫إعداد الوثائق اخلاصة‬ ‫مبشروع مبنى احملكمة‬ ‫العليا بشكلها النهائي‬ ‫خالل أسبوعني وسيتم‬ ‫استكمال إجراءات‬ ‫إنزال إعالن التأهيل‬ ‫املسبق بعد التأكد من‬ ‫توفر التمويل الالزم‬ ‫للمشروع‪.‬‬ ‫حضر اللقاء وكيل أول وزارة‬ ‫األشغال العامة والطرق الدكتور‬ ‫عبدامللك اجلوحلي والقائم بأعمال‬ ‫وكيل قطاع األشغال املهندس عبد‬ ‫اجلبار سعيد سالم‪ ،‬ومدير‬ ‫التخطيط باحملكمة العليا عبدالله‬ ‫صالح‪.‬‬

‫صنعاء ‪ -‬سبأنت‪:‬‬ ‫أدى ‪ -‬األربعاء املاضي‪ -‬اليمني‬ ‫القانونية (‪ )76‬عضو نيابة ابتدائية من‬ ‫خريجي املعهد العالي للقضاء الدفعة‬ ‫السابعة عشرة‪ ،‬أمام وزير العدل‬ ‫القاضي مرشد علي العرشاني‪،‬‬ ‫والنائب العام الدكتور على أحمد‬ ‫األعوش‪ ،‬وبحضور رئيس هيئة‬ ‫التفتيش مبكتب النائب العام عضو‬ ‫مجلس القضاء األعلى القاضي شفيق‬ ‫زوقري‪ ،‬وذلك مبناسبة توزيعهم للعمل‬ ‫في النيابات االبتدائية في املنطقة‬

‫أثناء مشاركته على رأس وفد بالدنا يف امللتقى العلمي للشرطة العربية‬

‫وزير العدل يبحث مع النائب العام البحريين آفاق تعزيز التعاون القضائي بني اليمن والبحرين‬

‫القضائية‪ -‬خاص‪:‬‬

‫كشف القاضي فهيم عبدالله‬ ‫محسن رئيس محكمة استئناف‬ ‫محافظة عدن بأنه مت تثبيت‬ ‫‪ 74‬موظفا موفداً من وزارة‬ ‫اخلدمة املدنية للعمل‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫بحث وزير العدل القاضي مرشد‬ ‫العرشاني مع النائب العام في مملكة‬ ‫البحرين الدكتور علي البوعينني‬

‫الصالحي‪ :‬ننتظر قيام وزارة اخلدمة باستقبال‬ ‫كشوفات التسويات لنستخرج الفتاوى بتسوية املوظفني‬ ‫قال القاضي خالد‬ ‫محمد الصالحي مدير‬ ‫عام شئون املوظفني‬ ‫بوزارة العدل بأن‬ ‫الوزارة في انتظار قيام‬ ‫وزارة اخلدمة املدنية‬ ‫باستقبال الكشوفات‬ ‫اخلاصة بتسويات‬ ‫املوظفني بسنوات‬

‫قال إن نصوص الدستور والقوانني النافذة املتصلة‬ ‫باحلريات واحلقوق قد كفلت للمواطنني محاية خاصة‬

‫النائب العام يؤكد أمهية تعزيز‬ ‫التنسيق والشراكة بني األجهزة‬ ‫القضائية واألمنية لتحقيق العدالة‬ ‫القضائية – متابعات‪:‬‬

‫وزارة العدل أجنزت كشوفات التسويات ملا يقارب ‪ 5000‬موظف‬ ‫مبحاكم اجلمهورية وفقًا لسنوات اخلدمة‬

‫القضائية‪ -‬خاص‪:‬‬

‫الرابعة احملددة بقرار مجلس القضاء‬ ‫األعلى رقم (‪ )167‬لسنة ‪2009‬م‪.‬‬ ‫والتقى وزير العدل والنائب العام‬ ‫بأعضاء النيابة وحثاهم على اجلد‬ ‫واالجتهاد واإلخالص في مهامهم من‬ ‫أجل إجناز قضايا املواطنني والبت‬ ‫فيها بسرعة‪.‬‬ ‫وأكدا على ضرورة االلتزام بآداب‬ ‫وسلوكيات القضاء التي حتفظ له‬ ‫هيبته واستقالليته واألخالق العالية‬ ‫الرفيعة وأصول املهنة التي جتعل‬ ‫الناس يطمئنون إليهم فيطمئنون إلى‬ ‫قضائهم‪.‬‬

‫اخلدمة من مختلف اجلهات‬ ‫وستقوم وزارة العدل‬ ‫باستخراج الفتاوى‬ ‫اخلاصة باملوظفني‬ ‫اإلداريني بديوان عام‬ ‫الوزارة وعموم محاكم‬ ‫اجلمهورية‪.‬‬ ‫مؤكداً في‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫آفاق تعزيز التعاون القضائي بني‬ ‫البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها‬ ‫وتطويرها ملا فيه تقريب العدالة‬

‫وتيسير إجراءاتها للمتقاضني‪.‬‬

‫دعا النائب العام الدكتور‬ ‫على أحمد األعوش مأموري‬ ‫الضبط القضائي من رجال‬ ‫األمن إلى االلتزام بالقوانني‬ ‫وجتنب أية ممارسات‬

‫تفا�صيل �صـ‪>> 9-8‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫يف افتتاح الورشة اخلاصة مبكافحة االجتار بالبشر اليت نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع اجلامعة العربية‬

‫وزير حقوق اإلنسان تؤكد على ضرورة تعاون اجلميع ملكافحة االجتار بالبشر‬

‫تقرير‪ /‬معتصم شرف الدين‬

‫عقدت بصنعاء ورشة عمل‬ ‫تشريعية بشأن مكافحة االجتار‬ ‫بالبشر في اليمن نظمتها وزارة‬ ‫العدل بالتعاون مع الوحدة‬ ‫التنسيقية ملكافحة االجتار بالبشر‬ ‫باجلامعة العربية ومكتب األمم‬ ‫املتحدة اإلقليمي ملكافحة‬ ‫اخملدرات واجلرمية واملؤسسة‬ ‫القطرية ملكافحة االجتار بالبشر‪،‬‬ ‫وهدفت الورشة التي عقدت‬ ‫األسبوع املاضي واستمرت ملدة‬

‫ثالثة أيام مبشاركة (‪ )50‬شخصية‬ ‫ميثلون وزارات العدل والداخلية‬ ‫وحقوق اإلنسان ومكتب النائب‬ ‫العام إلى تعريف املشاركني ببنود‬

‫االستراتيجية العربية الشاملة‬ ‫ملكافحة االجتار بالبشر‪ ،‬ومواد‬ ‫القانون العربي االسترشادي‬ ‫ملكافحة االجتار بالبشر‪ ،‬وكيف‬

‫ميكن للسلطات املعنية في اليمن‬ ‫االستفادة منها في وضع‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫‪2‬‬

‫متابعات‬

‫املوظفون املثاليون‬ ‫بديوان عام الوزارة‬ ‫�أكتوبر ‪ 2012‬م‬ ‫حممد حسن الشاطر ـ مختص ـ املراجعة‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫حممد غامن العماري ـ مختص ـ التوثيق‪.‬‬ ‫نورية علي صويلح ـ طباع ـ احملاكم‬ ‫املتخصصة‪.‬‬ ‫متيم حممد السقاف ـ مهندس ـ مركز‬ ‫املعلومات‪.‬‬ ‫منري أمحد عبداخلبري ـ مراسل ـ التخطيط‬ ‫واإلحصاء‪.‬‬ ‫حممد معصار بادي ـ رئيس قسم شؤون‬ ‫القضاة ـ هيئة التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫هاشم حممد الشريف ـ هيئة التفتيش‬ ‫القضائي‪.‬‬ ‫ألفت علي القدسي ـ مترجمة ـ املكتب الفني‪.‬‬ ‫مسري حيىي السواري ـ مساعد اختصاصي ـ‬ ‫دائرة الشؤون القانونية‪.‬‬ ‫منصور قاسم سعيد ـ كاتب ـ املطبعة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫مسري عبداهلل غالب ـ مراسل ـ مكتب الوزير‪.‬‬ ‫فهد عبدالرشيد عامر ـ مختص ـ الشؤون‬ ‫املالية‪.‬‬

‫نوفمرب ‪ 2012‬م‬ ‫هاشم عبدالرمحن الزين ـ مراقب الدوام ـ‬ ‫شؤون املوظفني‪.‬‬ ‫عبدامللك حممد الوهيب ـ رئيس قسم البيانات‬ ‫ـ شؤون املوظفني‪.‬‬ ‫أمحد حيىي الشهاري ـ كاتب ـ املراجعة‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫علي عبداهلل عقبه ـ مختص ـ العالقات‬ ‫واإلعالم‪.‬‬ ‫خالد حيىي السوسوة ـ رئيس قسم التسويات ـ‬ ‫احملاكم املتخصصة‪.‬‬ ‫رفيق أمحد السبئي ـ مختص ـ التوثيق‪.‬‬ ‫إشراق حيىي اجلنداري ـ طباع ـ التخطيط‬ ‫واإلحصاء‪.‬‬ ‫حممد علي صالح ـ مختص ـ املشاريع‬ ‫والصيانة‪.‬‬ ‫حممد حيىي الشرعي ـ رئيس قسم الترشيح‬ ‫والتوزيع ـ احملاكم وأعوان القضاء‪.‬‬ ‫أمحد صاحل احلميدي ـ سكرتارية مستشار‬ ‫الوزارة لشؤون اإلعالم‪.‬‬ ‫شكري حممود احلمريي ـ مدير إدارة‬ ‫السكرتارية ـ هيئة التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫تامر عبداهلل عبده هايل ـ رئيس قسم‬ ‫املعلومات ـ هيئة التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫عابد عبداهلل عزان ـ رئيس قسم الطباعة ـ‬ ‫مركز املعلومات‪.‬‬ ‫بسام اليحريي ـ شرطة قضائية ـ الشرطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫فايزة أمحد الغرايف ـ املكتب الفني‪.‬‬ ‫انتظار إبراهيم علي ـ طباع ـ مكتب الوكيل‬ ‫ش‪/‬م‪.‬‬ ‫سيناء شجاع الدين ـ مساعد اختصاصي ـ‬ ‫مكتب الوزير‪.‬‬ ‫عدنان سعدان ـ مندوب املشتريات ـ الشؤون‬ ‫املالية‪.‬‬ ‫عبري اخليشيب ـ مختص ـ الشؤون املالية‪.‬‬

‫دي�سمرب ‪ 2012‬م‬ ‫ناصر سعيد عقالن ـ نائب مدير عام شئون‬ ‫املوظفني ـ شئون املوظفني‪.‬‬ ‫سامي هنشل ـ شئون املوظفني‪.‬‬ ‫عبدالفتاح حممد احلوصلي ـ رئيس قسم‬ ‫السكرتارية ـ املراجعة الداخلية‪.‬‬ ‫إبراهيم حممد زايد ـ رئيس قسم العالقات‬ ‫اخلارجية ـ العالقات واإلعالم‪.‬‬ ‫شوقي حممد أمحد عثمان ـ كاتب ـ مكتب‬ ‫الوكيل ش‪/‬ت‪.‬‬ ‫عبدالكرمي أمحد جملي ـ رئيس قسم ـ احملاكم‬ ‫املتخصصة‪.‬‬ ‫حممد عبداملغين الزبريي ـ مختص ـ التوثيق‪.‬‬ ‫عدنان عبده الشيباين ـ رئيس قسم األرشيف‬ ‫ـ املشاريع والصيانة‪.‬‬ ‫حيىي أمحد عبدالرمحن املتوكل ـ مراسل ـ‬ ‫احملاكم وأعوان القضاء‪.‬‬ ‫محزة عبداحلفيظ الشامي ـ كاتب ـ هيئة‬ ‫التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫حممد احلسين ـ هيئة التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫وائل أمحد حسان ـ رئيس قسم السكرتارية ـ‬ ‫مركز املعلومات‪.‬‬ ‫بشار عبده علي ـ مختص ـ املكتب الفني‪.‬‬ ‫عبدالكرمي حجر ـ عضو ـ املكتب الفني‪.‬‬ ‫علي عبدالويل صالح ـ رئيس قسم اإلحصاء ـ‬ ‫التخطيط واإلحصاء‪.‬‬ ‫عتيق ابوبكر ـ جندي ـ الشرطة القضائية‪.‬‬ ‫حممد صاحل احلبايب ـ نائب مدير مكتب‬ ‫الوكيل ـ مكتب الوكيل ش‪/‬م‪.‬‬ ‫عبدالرمحن عبدالواسع اجلنيد ـ كاتب ـ مكتب‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫محدي حممد بعثر ـ رئيس قسم الوارد العام ـ‬ ‫مكتب الوزير‪.‬‬ ‫حممد علي الشطريي ـ كاتب ـ الشئون املالية‪.‬‬

‫�ضوابط الن�شر‬ ‫يف �صحيفة‬ ‫الق�ضائية‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪..‬‬ ‫جمل�س الوزراء‪..‬‬

‫واملعايير الفنية املنظمة الستزراع وتربية‬ ‫األحياء املائية في اجلمهورية النتاج أحياء‬ ‫مائية على أسس علمية وسليمة بهدف‬ ‫احلصول على منتجات عالية اجلودة‪،‬‬ ‫واحملافظة على مخزونات األحياء املائية‬ ‫وحتسني نوعيتها واحملافظة على األنواع‬ ‫العالية اجلودة والنادرة‪ ،‬إضافة إلى حماية‬ ‫األحياء املائية املهددة باالنقراض من أجل‬ ‫حماية أرصدتها وجتديدها وتكاثرها‪،‬‬ ‫وتشجيع االستثمار في مجال استزراع‬ ‫وتربية وتنمية األحياء املائية مبا يعزز‬ ‫املساهمة في حتقيق األمن الغذائي‬ ‫والتصدير للخارج‪.‬‬ ‫وتضمنت الالئحة (‪ )49‬مادة موزعة‬ ‫على أربعة أبواب تشمل التسمية‬ ‫والتعاريف واألهداف‪ ،‬تنظيم منح‬ ‫التراخيص‪ ،‬ضبط جودة األحياء املائية‬ ‫املستزرعة‪ ،‬مهام واختصاصات املفتشني‬ ‫والباحثني‪ ،‬واألحكام العامة واخلتامية‪.‬‬ ‫وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل‬ ‫بعض مواد القانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪1994‬م‬ ‫بشأن األحكام العامة للمخالفات‪ ،‬واملقر‬ ‫من مجلس القضاء األعلى‪ ،‬إلى وزيري‬ ‫العدل والشئون القانونية ملراجعته وتقدميه‬ ‫إلى اجمللس للمناقشة واإلقرار‪.‬‬ ‫وتضمنت التعديالت املقترحة املواد‬ ‫رقم ‪ 13 ، 12 ، 11 ،1/5‬وحذف املادة رقم‬ ‫(‪ )18‬من قانون األحكام العامة للمخالفات‬ ‫رقم (‪ )17‬لسنة ‪1994‬م ‪.‬‬ ‫وبينت املذكرة اإليضاحية ملشروع‬ ‫التعديل واملقدمة من وزير العدل أن البند‬ ‫األول من املادة (‪ )5‬من القانون بشأن‬ ‫الغرامة فاحلد األدنى ثالثمائة ريال واحلد‬ ‫االقصى عشرة آالف ريال‪ ،‬حيث أن هذه‬ ‫العقوبة قد صارت غير مجدية وال قيمة‬ ‫لها وبالتالي فقدت الغاية منها‪..‬مشيرة إلى‬ ‫أن هذا البند قدر عقوبة عامة ومرنة من‬ ‫حيث حدها األدنى واألقصى تستوعب‬ ‫اخملالفات مبختلف أنواعها وجسامتها‬ ‫وظروفها وآثارها‪.‬‬ ‫وأكدت أن التعديل حدد الغرامة مبا ال‬ ‫يقل عن ألف ريال وال تزيد على خمسمائة‬ ‫ألف ريال‪ ،‬مع مراعاة ما هو منصوص عليه‬ ‫من الغرامات في القوانني األخرى‪ ،‬وذلك‬ ‫استئناسا باملقترح الوارد في مشروع‬ ‫التعديل للمادة ‪ 43‬من قانون اجلرائم‬ ‫والعقوبات املقدم إلى مجلس النواب‪.‬‬

‫مبهام أمنية‪ ..‬ونصت املادة ‪ 13‬من‬ ‫مشروع القانون على أن يعاقب باحلبس‬ ‫مدة ال تزيد على ثالثة سنوات كل من‬ ‫تعدى بالقوة أو التهديد على أحد من‬ ‫منتسبي األمن أو القوات املسلحة أثناء‬ ‫تأدية وظيفته أو بسببها‪ ،‬وتضاعف العقوبة‬ ‫إذا نتج عن التعدي جروح أو إصابات بالغة‬ ‫مع عدم اإلخالل بحق اجملني عليه والوزارة‬ ‫اخملتصة في املطالبة بالتعويض وفقا‬ ‫للقوانني النافذة‪.‬‬ ‫كما نص على معاقبة كل من يقدم على‬ ‫انتحال صفة منتسبي األمن أو القوات‬ ‫املسلحة أو بارتداء الزي العسكري أو رتبة‬ ‫من الرتب اخلاصة بها‪ ،‬باحلبس مدة ال‬ ‫تزيد عن سنتني أو بغرامة ال تقل عن مائة‬ ‫ألف ريال‪.‬‬ ‫واشتمل مشروع القانون على ‪ 16‬مادة‬ ‫موزعة في ثالثة فصول تتضمن التسمية‬ ‫والتعاريف ونطاق السريان‪ ،‬وأداء الواجب‬ ‫والعقوبات‪.‬‬ ‫ووافق مجلس الوزراء على نتائج أعمال‬ ‫اللجنة الوزارية املعنية مبراجعة مشروع‬ ‫تعديل القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪2002‬م بشأن‬ ‫إنشاء صندوق رعاية وتأهيل املعاقني‪،‬‬ ‫ووجه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب‬ ‫والشورى ووزيرة الشئون االجتماعية‬ ‫متابعة استكمال اإلجراءات إلحالة املشروع‬ ‫إلى مجلس النواب إلقرار التعديالت‬ ‫القانونية واملصادقة عليه‪.‬‬ ‫وتستهدف التعديالت املقترحة على‬ ‫مشروع القانون مواكبة التصاعد املستمر‬ ‫في إعداد املستفيدين من خدمات‬ ‫الصندوق من ذوي اإلعاقة والتقديرات‬ ‫املالية لالحتياجات الرعائية والتأهيلية‬ ‫والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية‬ ‫واالجتماعية‪.‬‬ ‫ومبوجب التعديل فيما يختص مبصادر‬ ‫التمويل فقد مت رفع مصدر التمويل القائم‬ ‫من تذاكر السفر بالطيران الداخلي‬ ‫واخلارجي إلى ‪ 500‬ريال عن كل تذكرة‬ ‫سفر طيران بدل عشرة رياالت‪ ،‬وكذا‬ ‫عشرة رياالت عن كل علبة سجائر تصنع‬ ‫محليا او تستورد من بدالً خمسة رياالت‪.‬‬ ‫كما مت استحداث مصادر جديدة‬ ‫لتمويل الصندوق على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫أ‌‪ 10 -‬رياالت عن كل كيس اسمنت‬ ‫يصنع محلياً عبر املؤسسة العامة‬ ‫لالسمنت ومصانع القطاع اخلاص ‪ ،‬وما‬ ‫يتم استيراده‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬إضافة ما نسبته (‪5‬ر‪ )0‬باملائة من‬ ‫قيمة استهالك الهاتف احملمول على جميع‬ ‫املشتركني بنظام الفوترة والدفع املسبق من‬ ‫خدمة الهاتف احملمول على مستوى‬ ‫اجلمهورية‪.‬‬ ‫كما تضمنت التعديالت إضافة موارد‬ ‫أخرى من مصادر إيرادية مختلفة‪.‬‬ ‫ونصت التعديالت املقترحة على‬ ‫مشروع القانون على أن يكون للصندوق‬ ‫مدير تنفيذي مبستوى وكيل وزارة يصدر‬ ‫بتعيينه قرار جمهوري حسب اإلجراءات‬ ‫القانونية‪ ،‬وعلى أن يتم تعديل مهام‬ ‫واختصاصات املدير التنفيذي للصندوق‬ ‫مبا يتالءم مع الصالحيات واملهام املوكلة‬ ‫اليه‪.‬‬ ‫كما اشتملت التعديالت على استحداث‬ ‫منصب نائب للمدير التنفيذي يعني بقرار‬ ‫من رئيس الوزراء بناء على عرض من‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة وزير الشئون‬ ‫االجتماعية والعمل بحسب القانون‪.‬‬ ‫واعتمد مجلس الوزراء مشروع الئحة‬ ‫تنظيم استزراع وتربية األحياء املائية‪،‬‬ ‫واملقدمة من وزير الثروة السمكية‪ ،‬ضمن‬ ‫استكمال منظومة اللوائح التنفيذية‬ ‫للقانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪2006‬م بشأن تنظيم‬ ‫صيد واستغالل األحياء املائية وحمايتها‬ ‫والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫وكلف اجمللس وزيري الثروة السمكية‬ ‫والشئون القانونية استكمال اإلجراءات‬ ‫الالزمة إلصدار القرار‪.‬‬ ‫وتهدف الالئحة إلى وضع الضوابط‬

‫مبحكمة االستئناف وبقية محاكم‬ ‫عدن‪.‬‬ ‫موضحاً في تصريح خاص بالقضائية‬ ‫بأن اللجنة اخلاصة مبتابعة تثبيت‬ ‫اجملموعة الوافدة من اخلدمة املدنية‬ ‫املرسلة من وزارة العدل قد وصلت‬ ‫األربعاء املاضي إلى استئناف عدن‬ ‫الستكمال إجراءاتها في هذا اخلصوص‪.‬‬ ‫مشيراً إلى أنه قد مت استقطاب ‪74‬‬ ‫موظفاً من أصل ‪ 300‬موظف بعد أن متت‬ ‫املفاضلة بينهم الختيار األفضل من‬ ‫املتقدمني في املفاضلة من العناصر‬ ‫الشابة ذات الكفاءة من اخلدمة املدنية‬ ‫لرفد محاكم عدن بعناصر شابة ودماء‬ ‫جديدة ونشطة‪.‬‬ ‫مشيداً باالهتمام الشخصي من قبل‬ ‫وزير العدل مبتابعة هذا املوضوع وحتقيق‬ ‫هذه النتيجة التي يشكر عليها‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى كشف رئيس محكمة‬ ‫استئناف عدن بأنه مت ‪ -‬األربعاء‬ ‫املاضي‪ -‬تدشني العمل في استخدام‬ ‫جهاز املراقبة للداخلني إلى مجمع املباني‬ ‫القضائية والذي يحتوي بداخله على‬ ‫محكمة االستئناف واحملكمة التجارية‬ ‫ومحكمة صيرة االبتدائية‪.‬‬ ‫موضحاً بأن هذا اجلهاز يقوم مبراقبة‬ ‫االشخاص واالسلحة واملتفجرات وما‬ ‫حتويه احلقائب الشخصية للداخلني إلى‬ ‫اجملمع القضائي وهو يعمل بنفس‬ ‫الطريقة التي يتم العمل بها في املطارات‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫ويعتبر هذا اجلهاز األول من نوعه‬

‫‪ -1‬صحيفة القضائية صحيفة‬ ‫نوعية متخصصة تهتم وتعالج شئون‬ ‫وهموم السلطة القضائية وتهدف‬ ‫إلى التوعية بأنشطة القضاء ونشر‬ ‫املعلومات والبيانات التي يحتاج إليها‬ ‫السيما تلك التي تعالج اإلشكاليات‬ ‫العملية التي تعاني منها أجهزة‬

‫العدالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصحيفة تصدر شهرياً وتبعاً‬ ‫لذلك فهي تعتذر عن نشر املقاالت‬ ‫واألبحاث على حلقات وترجو أن‬ ‫تكون املقاالت التي يتم نشرها ال‬ ‫تزيد على خمس صفحات مطبوعة‬ ‫«فولسكاب»‪.‬‬

‫القا�ضي فهيم‪..‬‬

‫نائب رئي�س التحرير‪:‬‬ ‫حمود �أحمد مثنى‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫املوظفني اإلداريني بديوان عام الوزارة‬ ‫وعموم محاكم اجلمهورية وأنها أصبحت‬ ‫جاهزة إلرسالها الى وزارة اخلدمة املدنية‬ ‫للمراجعة وإصدار الفتاوى وذلك سعياً‬ ‫من وزارة العدل ألن تكون من أوائل‬ ‫اجلهات التي ستحصل على الفتاوي من‬ ‫اخلدمة املدنية‪.‬‬ ‫وأضاف الصالحي بأنه سيستفيد من‬ ‫هذه التسويات ما يقارب من ‪5000‬‬ ‫موظف إداري يعملون بوزارة العدل‬ ‫وعموم محاكم اجلمهورية بعد تسلم‬ ‫الوزارة لفتاوى اخلدمة املدنية املتوقع‬ ‫صدورها قريبا‪.‬‬ ‫وقال الصالحي بأن ذلك يأتي بناء‬ ‫على املتابعة املتواصلة من القاضي مرشد‬ ‫العرشاني وزير العدل انطالقاً من‬ ‫حرصه على منح كل القوى اإلدارية كافة‬ ‫حقوقها من التسويات واحلقوق سواء‬ ‫احلقوق العامة كسائر موظفي الدولة أو‬ ‫احلقوق اخلاصة مبوظفي السلطة‬ ‫القضائية وفقاً للقوانني النافذة‪.‬‬ ‫مؤكداً بأنه سيتم بعد صدور الفتاوى‬ ‫من اخلدمة املدنية متابعة وزارة املالية‬ ‫الستصدار التعزيز املالي بتلك التسويات‬ ‫كما سيتم مطالبة املالية بالتعزيز ببدل‬ ‫طبيعة العمل وبدل احملاكم املترتب على‬ ‫تلك التسويات وفقاً لقانون السلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬

‫املستخدم في إطار أجهزة السلطة‬ ‫القضائية كما يعتبر اجملمع القضائي‬ ‫مبحافظة عدن أول جهة قضائية‬ ‫يستخدم هذا اجلهاز على مستوى‬ ‫اجلمهورية‪.‬‬

‫النائب العام‪..‬‬

‫من شأنها انتهاك احلريات واحلرص‬ ‫دوما على جتسيد املواد القانونية التي‬ ‫حتث على حماية وصيانة احلقوق‬ ‫واحلريات‪.‬‬ ‫مؤكداً ‪ -‬في محاضرة ألقاها منتصف‬ ‫الشهر املنصرم بأكادميية الشرطة أمام‬ ‫الدارسني باألكادميية ‪ -‬على أهمية تعزيز‬ ‫التنسيق والتعاون والشراكة بني األجهزة‬ ‫القضائية واألمنية في سبيل حتقيق‬ ‫العدالة‪.‬‬ ‫وأشار الدكتور األعوش إلى أن‬ ‫الدستور والقوانني النافذة في كثير من‬ ‫نصوصها ذات الصلة باحلريات واحلقوق‬ ‫قد كفل للمواطنني حماية خاصة وحظرت‬ ‫القبض على أحد أو مداهمة منزله إال‬ ‫بأمر من النيابة أو احملكمة‪..‬مشدداً على‬ ‫ضرورة أن تتقيد أجهزة الشرطة في كافة‬ ‫مهامها وواجباتها مبا كفله الدستور‬ ‫والقانون ‪.‬‬ ‫وأكد النائب العام على ضرورة التزام‬ ‫ضباط الشرطة واألمن بالدقة واملهنية‬ ‫عند إعدادهم محاضر الضبط وجمع‬ ‫االستدالالت حتى تكون حجيتها دامغة‬ ‫أمام النيابة واحملكمة وحتى تكون‬ ‫جهودهم في ذلك مثمرة وأال تضيع في‬ ‫مهب الريح‪..‬مشيراً في هذا الصدد إلى‬ ‫أن رجل األمن هو أول من يحتك مع‬ ‫اجلرمية وعليه تقع مسؤولية استيفاء‬ ‫كافة اإلجراءات القانونية من ضبط‬ ‫وجمع استدالالت تنتهي مبعاقبة مرتكبي‬ ‫اجلرائم ‪.‬‬ ‫موضحا أن عدد القضايا الواردة إلى‬ ‫النيابة خالل عامي ‪ 2010‬و‪ 2011‬وحتى‬ ‫منتصف العام املاضي ‪ 2012‬م وصل إلى‬ ‫مائة وسبعة عشر ألف قضية ‪ % 90‬منها‬ ‫وصلت للنيابة العامة من خالل مأموري‬ ‫الضبط القضائي من رجال أمن وشرطة ‪.‬‬ ‫هذا وقد استعرض الدكتور األعوش‬ ‫اإلشكاليات التي تواجهها النيابة العامة‬ ‫جراء اإلجراءات اخلاطئة الشائعة التي‬ ‫يقع فيها بعض رجال األمن والشرطة أثناء‬ ‫إعداد محاضر الضبط وجمع‬ ‫االستدالالت والتي يجب التنبه لها مثل‬ ‫تكليف املساعدين أو جنود بأعداد‬ ‫احملاضر أو عدم توقيعها وعدم التفريق‬ ‫بني ما هو جنائي ومدني وجتاري‪ ،‬وكذا‬ ‫إرفاق مضبوطات اجلرمية ‪.‬‬ ‫وفي نهاية احملاضرة أجاب النائب‬ ‫العام‪ ،‬على األسئلة واالستفسارات التي‬ ‫وجهت إليه من قبل الدارسني بأكادميية‬ ‫الشرطة والتي تركزت حول بعض القضايا‬ ‫التي توالي النيابة التحقيق فيها وأين‬ ‫وصلت‪ ،‬خاصة املتعلقة بالنيابات‬ ‫اجلزائية‪ ،‬وكذا اإلجراءات القانونية‬ ‫الواجب اتباعها في عمليات الضبط التي‬ ‫ليس فيها شهود واقعة‪ ،‬فضال عن التأكيد‬ ‫على أهمية عقد لقاءات دورية بني أجهزة‬ ‫القضاء واألمن‪.‬‬ ‫من جانبه عبر نائب مدير كلية‬ ‫الدراسات العليا بأكادميية الشرطة‬ ‫العميد الدكتور علي املصري‪ ,‬عن شكره‬ ‫وتقديره لتلبية النائب العام الدعوة إللقاء‬ ‫هذه احملاضر القيمة أمام الدارسني في‬ ‫األكادميية‪.‬‬ ‫مشيداً مبا تناولته احملاضرة من‬ ‫عرض وتوضيح ملراحل إجراء الدعوى‬ ‫اجلزائية واحملددات القانونية التي يجب‬ ‫أن يلتزم بها رجال الشرطة في تأديته‬ ‫مهامهم بكل مهنية دون مخالفة للقوانني ‪.‬‬

‫وزير حقوق‪..‬‬

‫املنظومة الوطنية ملكافحة االجتار‬ ‫بالبشر مبا يتفق مع متطلبات السيادة‬ ‫الوطنية ويتوافق مع الوضع الداخلي‪.‬‬ ‫وفي االفتتاح ألقت وزيرة حقوق‬ ‫اإلنسان حورية مشهور كلمة أشادت فيها‬ ‫بالدعم الفني الذي تقدمه اجلامعة‬ ‫العربية ممثلة في الوحدة التنسيقية‬ ‫ملكافحة االجتار بالبشر ومكتب األمم‬ ‫املتحدة اإلقليمي ملكافحة اخملدرات‬ ‫واجلرمية‪ ،‬وكذا نقل اخلبرات في مجال‬ ‫مكافحة االجتار بالبشر‪.‬‬ ‫وأكدت على أهمية الدعم الفني ونقل‬ ‫اخلبرات التي تقدمها اجلامعة العربية‬ ‫واألمم املتحدة‪ ،‬حيث أن اجلمهورية‬ ‫تتعاطى مع هذا املوضوع بقوة وباهتمام‬ ‫بالغ‪.‬‬ ‫وأوضحت أن هذه الظاهرة ليست‬ ‫حديثة أو جديدة بالنسبة للمجتمع‬ ‫اليمني وإمنا كان مسكوتاً عنها أو مت‬ ‫جتاهلها ولم يتم االهتمام بها في‬ ‫الفترات السابقة‪ ،‬مما أدى إلى تزايدها‬ ‫واستفحالها وتطورها بهذا الشكل‬ ‫الكبير‪.‬‬ ‫وأكدت على ضرورة تعاون اجلميع من‬ ‫مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية‬ ‫ودول عربية وأجنبية في مواجهة ظاهرة‬ ‫االجتار بالبشر والتي أصبحت ظاهرة‬ ‫ليست محلية وحسب وإمنا ظاهرة‬ ‫إقليمية ودولية‪ ،‬وما لم نتعاون في‬ ‫القضاء عليها كلية سيكون من الصعب‬ ‫على دولة مبفردها أن تقوم بهذا العمل‬ ‫الكبير‪ ،‬حيث أن جهود اجلميع مطلوبة‬ ‫وبصورة كبيرة جداً‪.‬‬ ‫واختتمت حديثها بتطور وتنامي‬ ‫العالقة مع وزارة العدل في هذا اجلانب‬ ‫والذي يسوده الكثير من االنسجام ومبا‬ ‫يخدم املصلحة العامة‪.‬‬ ‫من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل‬ ‫للشئون املالية واإلدارية القاضي‬ ‫عبدالرحمن الشاحذي أن الورشة تنظم‬ ‫في إطار تنفيذ مشروع تعزيز إطار منع‬ ‫ومكافحة االجتار بالبشر في املنطقة‬ ‫العربية املكمل للمبادرة العربية لبناء‬ ‫القدرات الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر‬ ‫وتنفيذ البرنامج اإلقليمي املعني‬ ‫مبكافحة اخملدرات ومنع اجلرمية‬ ‫وحتديث العدالة اجلنائية في الدول‬ ‫العربية والذي يهدف إلى تكثيف وتنسيق‬ ‫اجلهود الوطنية واإلقليمية ملكافحة‬ ‫االجتار بالبشر‪.‬‬ ‫وأكد على أن هذه الظاهرة باتت‬

‫ال�صالحي‪ :‬ننتظر‪..‬‬

‫تصريح خاص بالقضائية بأنه مت‬ ‫االنتهاء من إعداد كشوفات التسويات‬ ‫واخلالصات الالزمة لتسوية جميع‬

‫‪ -3‬ما ينشر في الصحيفة ال يعبر‬ ‫بالضرورة عن رأي السلطة‬ ‫القضائية وإمنا يعبر عن وجهات‬ ‫نظر كتابها وال يحتج به أمام‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬للصحيفة أولويات في النشر‬ ‫بحسب االحتياج وبحسب الوقت‬

‫مدير التحرير‪:‬‬ ‫عدنان �سامل ال�صاحلي‬

‫ولذلك فالصحيفة غير ملزمة بنشر‬ ‫املواد أو املقاالت مبجرد إرسالها‪.‬‬ ‫‪ -5‬املقاالت واملواد املطلوب‬ ‫نشرها تخضع للمعاجلة اللغوية‬ ‫والصياغة مبا يتوافق وضوابط‬ ‫النشر وسياسة الصحيفة ‪ ،‬ولذلك ال‬ ‫تكون الصحيفة مسئولة عن حذف‬

‫�سكرتري التحرير‪:‬‬ ‫فا�ضل الهجري‬

‫إحدى الظواهر اإلجرامية اخلطيرة التي‬ ‫تنتهك بشكل صارخ حقوق اإلنسان التي‬ ‫حترص مختلف الدول على حمايتها‬ ‫وصيانتها‪.‬‬ ‫ونوه إلى أن النساء واألطفال ميثلون‬ ‫الفئات األكثر تضرراً من هذه اجلرائم‪،‬‬ ‫لذلك فإن القيام مبكافحة االجتار‬ ‫بالبشر أصبح من ضمن اهتمامات‬ ‫وأولويات الدول واملنظمات العربية‬ ‫واإلقليمية والدولية‪ ،‬انطالقاً من إدراكها‬ ‫للخطورة املتزايدة لهذه اجلرائم في‬ ‫املنطقة العربية والعالم‪.‬‬ ‫وأشار إلى أن بالدنا قد بذلت جهوداً‬ ‫حقيقية في مكافحة ومواجهة االجتار‬ ‫بالبشر بشكل يعكس تفاعل اليمن مع‬ ‫مختلف الفعاليات واالتفاقيات العربية‬ ‫والدولية ذات الصلة‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫إيجاد مشروع تشريع قانوني ميني ال‬ ‫يتضمن فقط على جترمي للصور‬ ‫واألشكال احلديثة جلرائم االجتار‬ ‫بالبشر‪ ،‬بل أيضاً يعمل على مكافحة‬ ‫إنتشار هذه اجلرائم واحلد منها‪،‬‬ ‫واملعاقبة على إرتكابها بنصوص رادعة‬ ‫بشكل يضمن حماية الضحايا ويكفل‬ ‫حقوقهم‪ ،‬حيث قامت وزارة العدل بتبني‬ ‫موضوع إعداد مشروع القانون اليمني‬ ‫اخلاص مبكافحة جرائم االجتار بالبشر‬ ‫ومت تشكيل جلنة من وزارة العدل ووزارة‬ ‫الداخلية والنيابة العامة واحملكمة العليا‬ ‫بإعداد وصياغة مشروع القانون من‬ ‫خالل االستفادة واالسترشاد بأحدث‬ ‫املمارسات والتطورات التشريعية‬ ‫والقانونية التي وصلت إليها الكثير من‬ ‫الدول العربية واملنظمات اإلقليمية‬ ‫والدولية في سبيل مكافحة هذه‬ ‫اجلرائم‪.‬‬ ‫فيما أكدت ممثلة الوحدة التنسيقية‬ ‫باجلامعة العربية سكرتير أول سعاد‬ ‫السائحي أهمية الورشة في إكساب‬ ‫املشاركني املزيد من املعلومات واخلبرات‬ ‫في وضع املنظومة القانونية املتكاملة‬ ‫ملكافحة االجتار بالبشر في اليمن‪.‬‬ ‫وأكدت استعداد اجلامعة العربية‬ ‫تقدمي املزيد من املساعدة التقنية إلى‬ ‫جانب شريكها األساسي في هذا اجملال‬ ‫مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات‬ ‫واجلرمية ملكافحة جرائم االجتار بالبشر‬ ‫في اليمن‪.‬‬ ‫وأوضحت أن اجلامعة العربية وضعت‬ ‫استراتيجية عربية شاملة ملكافحة االجتار‬ ‫بالبشر صدر بشأنها قرار من مجلس‬ ‫وزراء العدل العرب باملوافقة عليها ودعوة‬ ‫الدول العربية لالسترشاد واالستفادة‬ ‫منها‪ ،‬وتفعيل بنودها على الصعيد‬ ‫الوطني‪ ،‬كما قامت جامعة الدول العربية‬ ‫بتحديث القانون العربي االسترشادي‬ ‫ملكافحة االجتار بالبشر وذلك ليتماشى‬ ‫مع املستجدات والتحديات التشريعية‬ ‫والقانونية التي تواجه الدول العربية فيما‬ ‫يخص مكافحة االجتار بالبشر‪ ،‬ودعت‬ ‫جامعة الدول العربية إلى ضرورة سن أو‬ ‫حتديث التشريعات الوطنية ملكافحة‬ ‫االجتار بالبشر‪.‬‬ ‫ومن جانبه أوضح مسئول املشروع‬ ‫مبكتب األمم املتحدة اإلقليمي ملكافحة‬ ‫اخملدرات واجلرمية محمد عبدالهادي أن‬ ‫هذه الورشة تأتي ترجمة اللتزامات األمم‬ ‫املتحدة في توجيه الدعم الالزم لدولة‬ ‫اليمن عبر تقدمي الدعم الفني لتفعيل‬ ‫االتفاقيات الدولية ذات الصلة مبكافحة‬ ‫االجتار بالبشر التي صدقت عليها اليمن‬ ‫كإحدى اخلطوات في مجال الدعم الفني‬ ‫لصياغة تشريع وطني بالتوافق مع‬ ‫بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع مكافحة‬ ‫االجتار بالبشر‪.‬‬ ‫وأكد على ضرورة وجود آلية قانونية‬ ‫للتعاون القضائي وتسليم اجملرمني عبر‬ ‫الدول وهي اآللية التي ميكن تعزيزها من‬ ‫خالل االستراتيجيات الوطنية أو‬ ‫القوانني اخلاصة مبكافحة االجتار‬ ‫بالبشر‪.‬‬

‫بعض العبارات أو إعادة صياغتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن تكون املادة مطبوعة على‬ ‫جانب واحد بهامش ال يقل عن انش‬ ‫واحد (‪ )2.54‬ليسهل قراءتها‬ ‫والسماح لهيئة التحرير بتدوين أي‬ ‫مالحظات عليها‪ ،‬كما تكون السطور‬ ‫متباعدة‪.‬‬

‫املراجع وامل�صحح‬ ‫�إبراهيم زايــــــــد‬

‫املخرج الفني‬ ‫�إبراهيم �سعدان‬

‫الكتابات والآراء واملقاالت املن�شورة ال تعرب بال�ضرورة عن ال�صحيفة وتقع م�سئوليتها على عاتق �أ�صحابها �أو م�صدرها الأ�صلي‬ ‫املرا�سالت‪ :‬با�سم رئي�س التحرير‬ ‫طبعت في املطبعة القضائية‪ :‬تليفون ‪562618‬‬

‫استطالع‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫مفهوم املساعدات القضائية ودورها يف سري إجراءات التقاضي‬ ‫استطالع‪/‬‬ ‫معتصم شرف الدين‬

‫مفهوم املساعدة‬ ‫القضائية وأمهيتها‬ ‫والغرض منها‪ ،‬وما هي‬ ‫املشاكل واملعوقات املصاحبة‬ ‫للمساعدات القضائية‬ ‫واملقترحات واحللول‬ ‫ملعاجلتها‪.‬‬ ‫وأسئلة أخرى حاولت‬ ‫القضائية التعرف على‬ ‫إجاباهتا من خالل‬ ‫املتخصصني والقانونيني‬ ‫ولو بالتطرق إىل جزء من‬ ‫املساعدة القضائية‪ ،‬حيث‬ ‫أن املوضوع حيتاج إىل عدة‬ ‫حلقات لإلملام الكامل مبعىن‬ ‫ومفهوم املساعدة‬ ‫القضائية‪ ،‬ومن خالل هذا‬ ‫االستطالع سنتعرف على‬ ‫جوانب معينة من املساعدة‬ ‫القضائية وإليكم‬ ‫التفاصيل‪...‬‬ ‫مفهوم امل�ساعدة الق�ضائية‬ ‫بداية يتحدث القاضي عبداإلله‬ ‫أحمد محمد احلمودي قاضي‬ ‫األحوال الشخصية مبحكمة شمال‬ ‫األمانة عن مفهوم املساعدة القضائية‬ ‫فيقول‪ :‬هو مصطلح يطلق ويراد به‬ ‫معان عدة‪ ،‬ويقصد باملساعدة‬ ‫القضائية تقدمي العون القضائي‬ ‫للمعسرين وقليلي الدخل‪ ،‬وذلك‬ ‫بتكليف محام للترافع عنهم بشرط‬ ‫قبولهم ذلك‪ ،‬وتدفع الدولة أتعاب ذلك‬ ‫احملامي وفقاً لالئحة اخلاصة بذلك‪،‬‬ ‫كما تطلق املساعدة القضائية على‬ ‫اإلعفاء من الرسوم كون القانون أعفى‬ ‫بعض املتقاضني من دفع الرسوم‬ ‫تقديراً لطبيعة دعاواهم‪ ،‬كدعاوى‬ ‫النفقة وغيرها‪ ،‬وقد تطلق املساعدة‬ ‫القضائية ويراد بها تعيني مساعد‬ ‫قضائي لذوي العاهة‪ ،‬كالصم والبكم‬ ‫والعمي أو املصاب بعجز جسماني‬ ‫شديد يعوقه عن التعبير عن إرادته‬ ‫بشكل سليم‪ ،‬فقد نصت املادة (‪)54‬‬ ‫من القانون رقم (‪ )14‬لسنة ‪2002‬م‬ ‫بشأن القانون املدني على أنه‪( :‬على‬ ‫محكمة موطن األخرس أو من كان ذا‬ ‫عاهة تعوقه عن مباشرة حقوقه‬ ‫بطريقة طبيعية إذا لم يكن له ولي أن‬ ‫تعني له مساعداً يعاونه في ذلك‪،‬‬ ‫ويوقع على ما يصدر منه‪.‬‬ ‫وتقول القاضي روضة العريقي‬ ‫قاض مبحكمة غرب األمانة‪ :‬إن‬ ‫مفهوم املساعدة القضائية هو تقدمي‬ ‫العون واملساعدة للشخص الذي لديه‬ ‫مظلمة أمام القضاء‪ ،‬ولكنه ال يستطيع‬ ‫متابعتها بسبب ضعف املقدرة املادية‬ ‫أو العقلية والنفسية‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي أمجد علي حسن‬ ‫الرجمي أن املساعدة القضائية تعتبر‬ ‫بشكل عام العون الذي يقدم لتحقيق‬ ‫العدالة ويشمل اخلبير االستشاري‬ ‫كالطبيب الشرعي واحملامي واملترجم‪،‬‬ ‫إال إنها في قانون احملاماة يقصد بها‬ ‫حق املتهم في احلصول على محام‬ ‫للدفاع عنه في جميع مراحل الدعوى‬ ‫ابتدا ًء مبرحلة القبض وحتى صدور‬ ‫احلكم والطعن فيه‪ ،‬وذلك إذا عجز‬ ‫عن دفع أتعاب محام للدفاع عنه‪،‬‬ ‫وهذا يعني أن على احملقق أو القاضي‬ ‫أن ينتدب للمتهم محامياً للدفاع عنه‬ ‫في اجلرائم اجلسيمة‪ ،‬وقد كفل‬

‫القا�ضي احلمودي‪� :‬إن �أهمية امل�ساعدة الق�ضائية تكمن يف الت�سهيل‬ ‫على ذوي االحتياجات اخلا�صة يف التعامل مع الغري وممار�سة‬ ‫حقوقه ال�شرعية والقانونية ب�شكل �صحيح وب����إرادة �سليمة‪.‬‬

‫القا�ضي رو�ضة‪� :‬إن امل�ساعدة الق�ضائية تتمثل يف‬ ‫�ضمان ح�صول كل �شخ�ص على حقه القانوين ومقا�ضاة‬ ‫خ���������ص����م����ه دون وج�����������ود �أي ع������وائ������ق‪.‬‬ ‫القا�ضي الرجمي‪� :‬إن امل�ساعدة الق�ضائية تعترب ب�شكل عام‬ ‫هي العون الذي يقدم لتحقيق العدالة ملن هم بحاجة �إىل‬ ‫تلك امل�ساعدات من فقراء ومع�سرين وغريهم من املعوزين‪.‬‬ ‫احل��ج��ي‪ :‬للم�ساعدة الق�ضائية �أهمية‬ ‫كربى ملا لها من دور يف الإ�سهام يف ت�سريع‬ ‫�إج��������������������������راءات ال��������ت��������ق��������ا�ضي‪.‬‬ ‫الدستور اليمني هذا احلق في املادة‬ ‫(‪ )154‬على أنه‪ :‬يجوز للمتهم أن‬ ‫يستعني مبدافع أثناء التحقيق وفي‬ ‫جميع مراحل الدعوى وأمام جميع‬ ‫احملاكم‪ ،‬وكذلك القانون في املادة‬ ‫(‪ )83‬من قانون احملاماة وقد خصص‬ ‫املشرع الفصل الرابع حتت عنوان‪:‬‬ ‫(املعونة القضائية) وقد نظم قرار‬ ‫رئيس مجلس الوزراء اليمني رقم‬ ‫(‪ )70‬لسنة ‪2006‬م أمور العون‬ ‫القضائي للمعسرين والفقراء في‬ ‫القضايا اجلنائية‪ ،‬وهو ما عناه املشرع‬ ‫املصري في قانون احملاماة‪ ،‬حيث ذكر‬ ‫العون القضائي في الفصل الرابع‬ ‫حتت مسمى‪( :‬املساعدة القضائية)‪،‬‬ ‫وهذا يعني أن املساعدة القضائية حق‬ ‫من حقوق الدفاع الذي يعد ركناً في‬ ‫احملاكمة العادلة‪ ،‬فلكل متهم في‬ ‫اجلرائم اجلسيمة أن يحصل على‬ ‫محام للدفاع عنه باختياره‪ ،‬فإذا كان‬ ‫املتهم فقيراً أو معوزاً فإن على‬ ‫القاضي أن ينتدب للمتهم محامياً‬ ‫للدفاع عنه وبدون مقابل من املتهم‪،‬‬ ‫ويحصل احملامي على مكافآته من‬ ‫الدولة‪ ،‬وأن يكون هذا احملامي كفؤاً‬ ‫متخصصاً‪ ،‬ويكون تكليف احملامي‬ ‫للدفاع عن املتهم بنا ًء على الترتيب‬ ‫والتنسيق مع نقابة احملامني التي تعد‬ ‫جدوالً ألعضائها لتقدمي العون‬ ‫القضائي حسب دوره في جدول العون‬ ‫القضائي بنا ًء على خطاب موجه من‬ ‫القاضي اخملتص إلى نقابة احملامني‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي أمجد الرجمي‬ ‫أن هذا احلق قد أقرته اللجنة الفنية‬ ‫بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة‬ ‫واللجنة األمريكية الدولية واحملكمة‬ ‫اجلنائية الدولية‪ ،‬ذلك بأن احلق في‬ ‫انتداب محام دون مقابل إذا قبض‬ ‫على شخص أو وجه له اتهام أو‬ ‫احتجز ولم يكن لديه محام من‬ ‫اختياره فله احلق في أن ينتدب له‬ ‫القاضي محامياً للدفاع عنه عندما‬ ‫تقتضي مصلحة العدالة ويعجز عن‬ ‫دفع نفقات احملامي‪ ،‬وأنه يجب على‬ ‫احلكومات أن ترصد االعتمادات‬ ‫املالية الكافية وغيرها من املوارد‬ ‫الالزمة النتداب احملامني للدفاع عن‬ ‫الفقراء وغيرهم من املعوزين‪.‬‬ ‫�أهمية امل�ساعدة الق�ضائية‬ ‫يوضح القاضي احلمودي أن‬ ‫أهمية املساعدة القضائية تكمن في‬

‫التسهيل على ذوي االحتياجات‬ ‫اخلاصة من الصم والبكم والعمي في‬ ‫التعامل مع غيرهم من الناس‪،‬‬ ‫وممارسة حقوقهم الشرعية‬ ‫والقانونية من بيع وشراء وتأجير‬ ‫واستئجار ونحو ذلك بشكل صحيح‬ ‫وبإرادة سليمة‪ ،‬وفي الوقت نفسه يعد‬ ‫ال للطرف املتعاقد مع ذي‬ ‫تسهي ً‬ ‫العاهة من خالل كشف إرادته‬ ‫بواسطة مساعده القضائي بشكل‬ ‫واضح وجلي‪ ،‬األمر الذي يجعلهما‬ ‫يقدمان على إبرام تصرف ما بإرادة‬ ‫واضحة من غير غموض وال لبس‪،‬‬ ‫فمعظم العقود والتصرفات إن لم يكن‬ ‫كلها تقوم بنا ًء على ما يسمى‬ ‫(بسلطان اإلرادة) والعبرة في العقود‬ ‫مبا اجتهت إليه إرادة املتعاقدين‪،‬‬ ‫وبالتالي فالبد أن تكون إرادة كل من‬ ‫املتعاقدين واضحة وجلية لآلخر‪،‬‬ ‫وكلما كانت تلك اإلرادة واضحة كلما‬ ‫قلت النزاعات في العقود بني‬ ‫طرفيها‪.‬‬ ‫وتقول القاضي روضة‪ :‬إن أهمية‬ ‫املساعدة القضائية تتمثل في ضمان‬ ‫حصول كل شخص على حقه القانوني‬ ‫ومقاضاة خصمه دون وجود أي‬ ‫عوائق‪ ،‬وأن وجدت تلك العوائق‬ ‫فهناك من يقدم له العون في سبيل‬ ‫حصوله على حقه‪.‬‬ ‫كما يقول القاضي أمجد‪ :‬تكمن‬ ‫أهمية املساعدة القضائية في أن‬ ‫ميارس املتهم الفقير حقه في الدفاع‬ ‫بواسطة محام لديه خبرة ومهارة‪،‬‬ ‫وعبر أدلة وحجج واضحة‪ ،‬ومما‬ ‫يساعد املتهم في احلصول على‬ ‫محاكمة عادلة كأي متهم آخر‪ ،‬مما‬ ‫يحقق املساواة في التقاضي‪ ،‬وكما أن‬ ‫مساعدة املتهم من جانب احملامي‬ ‫ووجود من يدافع عنه سيبعث في‬ ‫نفس املتهم الطمأنينة مما يحول بينه‬ ‫وبني يأس العزلة التي قد تدفعه إلى‬ ‫االعتراف بجرم لم يرتكبه‪ ،‬وملا لهذه‬ ‫اجلرائم من خطورة بالغة وما يترتب‬ ‫على عدم وجود محام من أحكام‬ ‫تتعرض حلياة املتهم‪ ،‬فإذا صدر على‬ ‫املتهم حكم أتيح فيه حق الدفاع فإن‬ ‫ذلك يعد ضماناً لتطبيقه‪ ،‬وكذلك‬ ‫املساعدة القضائية يأتي دورها في‬ ‫حالة تعقد القضية كما أن وجود‬ ‫احملامي للدفاع عن املتهم يجنب‬ ‫األدلة من الطعن فيها بوجود اإلكراه‬ ‫على االعتراف أو التعذيب أو املعاملة‬

‫القاسية وخاصة في مرحلة جمع‬ ‫االستدالالت‪.‬‬ ‫ويضيف األخ عبدالله عبدالعزيز‬ ‫احلجي أمني السر املدني مبحكمة‬ ‫شمال األمانة أن ألهمية املساعدة‬ ‫القضائية دوراً كبيراً يتمثل في‬ ‫القاضي وملن قدمت له املساعدة‬ ‫القضائية‪ ،‬حيث يتسنى للقاضي‬ ‫سرعة الفصل في القضية بعد قيام‬ ‫احملامي باملساعدة القضائية للخصم‬ ‫الذي يجهل الشرع والقانون‪.‬‬

‫كان ذا علم‪ ،‬وقوته ومن تلزمه نفقته‬ ‫من الدخل إلى الدخل‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي عبداإلله‬ ‫احلمودي‪ :‬كما أن من املستهدفني‬ ‫ذوي االحتياجات اخلاصة (العاهات)‬ ‫كاألصم الذي ال يسمع‪ ،‬أو األبكم‬ ‫الذي ال يستطيع الكالم‪ ،‬أو األعمى‬ ‫الذي ال يرى شيئاً‪ ،‬أو عجز جسماني‬ ‫شديد كأن يكون مبتور اليدين بحيث‬ ‫ال يستطيع التوقيع أو اإلبهام على‬ ‫التصرفات املكتوبة‪ ،‬والكثير من‬ ‫القوانني العربية تشترط أن تكون‬ ‫العاهة مزدوجة أي أن يكون أبكم‬ ‫وأصم‪ ،‬أو أبكم وأعمى‪ ،‬أو أصم‬ ‫وأعمى‪ ،‬إال أن القانون اليمني في‬ ‫املادة السالفة الذكر لم يشترط‬ ‫االزدواج‪ ،‬فيكفي أن تكون فيه عاهة‬ ‫واحدة‪ ،‬كأن يكون أخرساً أو أعمى‪،‬‬ ‫كما أن تلك العاهات ليست على‬ ‫سبيل احلصر بل على سبيل املثال‪،‬‬ ‫وبالتالي فأي عاهة تعوقه عن التعبير‬ ‫عن إرادته بشكل طبيعي ميكن له‬ ‫معها التقدم أمام احملكمة بطلب‬ ‫تعيني مساعد قضائي له يستعني به‬ ‫على التعبير عن إرادته‪.‬‬

‫امل�ستهدفون من امل�ساعدة‬ ‫الق�ضائية‬ ‫يقول األخ عبدالله احلجي‪ :‬إن‬ ‫املستهدفني من املساعدة القضائية‬ ‫هم من ليس لهم إملام بأحكام‬ ‫ونصوص القوانني النافذة مبختلف‬ ‫أنواعها‪.‬‬ ‫وتضيف القاضي روضة العريقي‬ ‫أن املستهدفني هم الفقراء‬ ‫واحملتاجون الذين ال يستطيعون دفع‬ ‫النفقات اخلاصة بالتقاضي‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى عدمي األهلية وناقصها أيضاً‪ ،‬كما‬ ‫تشمل العجزة وذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫كما يقول القاضي أمجد أن من‬ ‫املستهدفون من املساعدة القضائية‬ ‫هم احملتاجون من املعسرين والفقراء‬ ‫كما حددتها املادة (‪ )83‬محاماة‪ ،‬حيث‬ ‫عرف الفقير وهو الذي ال يزيد دخله‬ ‫الشهري عن احلد األدنى لألجور‬ ‫واملرتبات وليس له ممتلكات ثابتة أو‬ ‫منقولة عدا مسكنه الشخصي‪ ،‬أما‬ ‫املعسر فهو الذي ال ميلك شيئاً غير‬ ‫ما استثني له مما ال يجوز احلجز‬ ‫عليه أو بيعه‪ ،‬وهو ما يحتاجه من‬ ‫مسكن وثياب صاحلني ملثله‪ ،‬وآلة‬ ‫حرفته إذا كان ذا حرفة‪ ،‬وكتبه إذا‬

‫امل�شاكل املتعلقة بامل�ساعدة‬ ‫الق�ضائية‬ ‫يقول القاضي احلمودي‪ :‬إن‬ ‫املشاكل املتعلقة باملساعدة القضائية‬ ‫تكمن في كون أهلية التعاقد لذي‬ ‫العاهة الذي صدر قرار احملكمة‬ ‫بتعيني مساعد قضائي له تصبح‬ ‫ناقصة‪ ،‬بحيث ال يجوز له أي ذي‬ ‫العاهة التعاقد مبفرده في غياب‬ ‫املساعد وإذا ما حصل وأن تصرف ذو‬ ‫العاهة في غياب مساعده القضائي‬ ‫فإن هذا التصرف يكون موقوفاً‬ ‫وللمساعد احلق في إجازته أو إبطاله‬ ‫وإن كان هذا لم ينص عليه القانون‬ ‫اليمني صراحة‪ ،‬إال أنه منصوص‬ ‫عليه في معظم القوانني العربية‬ ‫ومعلوم لدى فقهاء القانون‪ ،‬وهذا يعد‬ ‫عائقاً أمام ذوي االحتياجات اخلاصة‬ ‫(العاهات) يجعلهم يحجمون عن‬ ‫التقدم بطلباتهم أمام احملاكم لتعيني‬ ‫مساعدين قضائيني يستعينون بهم‬ ‫في التعبير عن إرادتهم‪.‬‬ ‫ويحدد القاضي أمجد الرجمي‬ ‫املشاكل التي تعوق املساعدة‬ ‫القضائية في الفجوة املوجودة بني‬ ‫مجلس نقابة احملامني وأعضائها من‬

‫الغر�ض من امل�ساعدة الق�ضائية‬ ‫حيث يقول عبدالله احلجي أن‬ ‫الغرض من املساعدة القضائية هو‬ ‫بيان وتوضيح أسباب ووقائع وطلبات‬ ‫املشمولني باملساعدة القضائية إلى‬ ‫القاضي اخملتص‪.‬‬ ‫كما يضيف القاضي أمجد‬ ‫الرجمي أن الغرض هو الوصول إلى‬ ‫احلقيقة وحتقيق محاكمة عادلة‬ ‫للمتهم عبر ضمانات دستورية أتيح‬ ‫فيها حق الدفاع بحرية دون إكراه‪،‬‬ ‫فاحملامي عون للقاضي في إصدار‬ ‫حكم عادل‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫جهة وبينهما وبني اخملتصني في‬ ‫احلكومة من جهة أخرى‪ ،‬وكذلك عدم‬ ‫وضع املعونة القضائية محل اهتمام‬ ‫من احلكومة واحملامني مما يخلق‬ ‫صعوبة وبط ًء في القيام بخدمة‬ ‫املساعدة القضائية على أكمل وجه‪،‬‬ ‫إضافة إلى التهرب من قبل احملامي‬ ‫املكلف بخدمة العون القضائي وذلك‬ ‫بسبب الفهم اخلاطئ لرسالة مهنة‬ ‫احملاماة لدى بعض احملامني‪.‬‬ ‫كما يضيف األخ احلجي أن هناك‬ ‫الكثير من املشاكل والعوائق ومنها‬ ‫على سبيل احلصر عدم وجود‬ ‫محامني متفرغني بسبب انشغالهم‬ ‫بقضايا املوكلني والتي يحصلون من‬ ‫خاللها على مبالغ نقدية كمقابل‬ ‫أتعابهم‪ ،‬كما أن التطويل في الفصل‬ ‫في القضايا يؤدي إلى تنفير احملامي‬ ‫من تقدمي املساعدة القضائية‪.‬‬ ‫مقرتحات وحلول‬ ‫تقول القاضي روضة العريقي أنه‬ ‫يفترض تقدمي عون قضائي كمحام‬ ‫ملن ال يستطيع توكيل محام لعدم‬ ‫قدرته املادية السيما في القضايا‬ ‫اجلنائية‪ ،‬وكذا تقدمي املساعدة‬ ‫القضائية لعدم القدرة العقلية لذوي‬ ‫اإلعاقة وعدميي األهلية وناقصيها‪،‬‬ ‫كما في بعض القوانني تكون النيابة‬ ‫العامة طرفاً في القضية للدفاع عن‬ ‫حقوق مثل هؤالء‪ ،‬وتقدمي املساعدة‬ ‫القضائية في حالة التنصيب عن‬ ‫الغائب السيما وإن كان املدعي طرفاً‬ ‫ضعيفاً مثل املرأة عند املطالبة‬ ‫بالنفقة وتلزم بتحمل أتعاب احملامي‬ ‫املنصب‪ ،‬ويفترض وجود قائمة‬ ‫باسماء احملامني املتقدمني كعون‬ ‫قضائي وذلك بالتنسيق مع وزارة‬ ‫العدل ونقابة احملامني والبد أن تكون‬ ‫تلك القائمة في كل محكمة بل في كل‬ ‫قسم منها‪ ،‬كما نص القانون على‬ ‫إعفاء احملتاج للمساعدة القضائية‬ ‫من الرسوم القضائية في املادة (‪)32‬‬ ‫قانون الرسوم القضائية‪ ،‬ولكن وضع‬ ‫ضوابط منها تقدمي املستندات املؤيدة‬ ‫لطلبه أنه محتاج حتى يصدر قرار من‬ ‫احملكمة بإعفائه‪ ،‬ويفترض إعطاء‬ ‫القاضي سلطة تقديرية لقبول طلب‬ ‫اإلعفاء من عدمه كون تقدمي‬ ‫املستندات فيه تطويل وإرهاق‪،‬‬ ‫والرسوم بسيطة ال حتتاج إلى كل تلك‬ ‫القيود‪.‬‬ ‫وتضيف القاضي روضة أنه‬ ‫يفترض وجود مكتب في كل محكمة‬ ‫لتقدمي املشورة ملن يرغب في تقدمي‬ ‫دعوى‪ ،‬ومن ضمن مهام املكتب متابعة‬ ‫جتهيز ملف القضية منذ تأشير امللف‬ ‫إلى حني حتديد اجللسة وحترير‬ ‫اإلعالن دون ترك املواطن يتابع دون‬ ‫ال‬ ‫دراية أو علم مما يأخذ وقتاً طوي ً‬ ‫لعدم علمه باإلجراءات‪ ،‬كما يكون في‬ ‫وضع استغالل من بعض املرتزقة‪،‬‬ ‫ومن باب مساعدة الناس يتعني وجود‬ ‫قاضي صلح خاصة في قسم األحوال‬ ‫الشخصية لعرض القضية عليه قبل‬ ‫الدخول في اإلجراءات القانونية‬ ‫بغرض محاولة الصلح ما لم فإنه يرفع‬ ‫األمر إلى قاضي املوضوع‪.‬‬ ‫ومن جانبه يضيف القاضي أمجد‬ ‫الرجمي أنه يفترض التثقيف الدوري‬ ‫للمختصني في النقابات بحقوق‬ ‫اإلنسان ورفع الوعي القضائي لدى‬ ‫رجال الضبط القضائي واالهتمام من‬ ‫قبل احلكومة في رصد املبالغ الكافية‬ ‫للمساعدات القضائية بحيث تؤدي‬ ‫املساعدة القضائية دورها على أكمل‬ ‫وجه‪.‬‬ ‫كما يؤكد األخ عبدالله احلجي على‬ ‫ضرورة تخصيص مبالغ مالي ملن يقوم‬ ‫باملساعدة القضائية من احملامني‬ ‫وضرورة إدراج املساعدة القضائية في‬ ‫قانون السلطة القضائية واعتبار‬ ‫احملامني واخلبراء واملترجمني أعوان‬ ‫القضاء‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫كتابات‬

‫شركة العقود‬ ‫القاضي‪ /‬د‪ .‬حيىي حممد هاشم الشريف*‬ ‫سبق في احللقة السابقة الكالم عن شركة األمالك وذكرت بأنها تنقسم‬ ‫إلى قسمني أوهي نوعان من الشراكة‪ ،‬النوع األول اختيارية والنوع الثاني‬ ‫إجبارية أو جبرية وقد عرفناها في العدد املاضي‪.‬‬ ‫وموضوعنا في هذه احللقة هو القسم الثاني من أقسام الشركة وهي‬ ‫شركة العقود‪.‬‬ ‫وهي أن يعقد اثنان أو أكثر عقداً على االشتراك في املال وما نتج عنه من‬ ‫الربح والفائدة‪ ،‬وهي أربعة أنواع‪ -1 :‬شركة عنان‪ -2 ،‬شركة مفاوضيه‪-3 ،‬‬ ‫شركة وجوه‪ -4 ،‬شركة أبدان‪ ،‬وذكر الفقهاء أن ركنيها اإليجاب والقبول بلفظ‬ ‫الشراكة بقول أحد الشريكني أو الشركاء‪ :‬شاركتك أو شاركتكم‪ ،‬ويقول‬ ‫الطرف الثاني‪ :‬قبلت أو قبلنا‪ ،‬وهي جائزة بأقسامها األربعة عند األحناف‪،‬‬ ‫وعند املالكية أجازوا الثالثة أنواع ماعدا شركة الوجوه‪ ،‬والشافعية أجازوها‬ ‫ماعدا شركة العنان‪ ،‬واحلنابلة أجازوها ماعدا شركة املفاوضة‪ ،‬وتعريف كل‬ ‫منها على النحو التالي‪:‬‬ ‫عن الشيء إذا‬ ‫أوالً‪ :‬شركة العنان‪ :‬بكسر العني وقيل بفتحها واشتقاقها من ًّ‬ ‫تعن شركة اآلخر‪ ،‬ولها أركان ثالثة‪-1 :‬‬ ‫عرض‪ ،‬بحيث كل واحد من الشركاء ًّ‬ ‫محلها من املال‪ -2 ،‬معرفة قدر الربح‪ -3 ،‬معرفة قدر العمل من الشريكني‪.‬‬ ‫وصفتها‪ :‬أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما وال‬ ‫يشترط التساوي في رأس املال وال في اإلدارة وال في الربح ويكون الربح على‬ ‫حسب رِ أس املال‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬شركة املفاوضة‪ :‬وهي املساواة‪ ،‬وسميت بهذا االسم لتساوي رأس‬ ‫املال وهو التعاقد بني اثنني أو أكثر على االشتراك في العمل ورأس املال‪،‬‬ ‫وهذا النوع من الشراكة له شروط أربعة لصحتها‪ -1 :‬التساوي في املال‪-2 ،‬‬ ‫التساوي في التصرف والتكليف‪ -3 ،‬التساوي في الدين أي العقيدة فال تصح‬ ‫ال عن اآلخر فيما‬ ‫بني مسلم وكافر‪ -4 ،‬أن يكون كل طرف من الشركاء كفي ً‬ ‫يجب عليه من بيع وشراء وهو في نفس الوقت كل من الشركاء وكيل عن اآلخر‬ ‫في جميع التصرفات‪ ،‬ف��إذا حتققت امل��س��اواة في ه��ذه النواحي انعقدت‬ ‫الشركة‪ ،‬وأق��وال العلماء في هذا النوع من الشركة (املفاوضة)‪ ،‬أجازها‬ ‫احلنفية واملالكية أما الشافعية فلم جتزها واعتبروها نوعاً من الغرر وأنه لم‬ ‫يرد في الشرع مبثلها‪ ،‬وقد استدل احلنفية واملالكية على اجلواز بحديث‪:‬‬ ‫(فاوضوا فإنه أعظم للبركة)‪ ،‬وحديث‪( :‬إذا تفاوضتم فأحسنوا املفاوضة)‪ ،‬رد‬ ‫الشافعية بأنها لم تصح‪.‬‬ ‫وأم��ا صفتها عند املالكية هي أن يفوض كل واح��د منهما إل��ى اآلخر‬ ‫التصرف مع حضوره وغيبته‪ ،‬وتكون يده كيده‪ ،‬وال يشترط عنده التساوي في‬ ‫املال‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬شركة الوجوه‪ :‬وهي أن يشترك اثنان فأكثر بجاههم أو بوجوههم أي‬ ‫أن يشتري كل من الشركاء شيئاً للتجارة بوجهه أو بوجاهته واآلخ��ر مثله‬ ‫ال وما كان من الربح يجمعونه ثم‬ ‫فيجمعان ذلك أو يتجر كل منهم منفص ً‬ ‫يقسمونه بينهم بالسوية بغض النظر عن قدر ربح كل منهم‪ ،‬فهي شركة ذمة‬ ‫أو ذمم بدون صنعة أو رأس مال‪.‬‬ ‫رأي العلماء من هذا النوع‪ :‬جائز عند احلنفية واحلنابلة ألنه عمل من‬ ‫األعمال يجوز أن تنعقد عليه الشركة‪ ،‬وأبطلها الشافعية واملالكية ألن الشركة‬ ‫البد أن تكون على مال وهنا ال مال لهما وفيه شيء من الغرر‪.‬‬ ‫ال من‬ ‫رابعاً‪ :‬شركة األبدان‪ :‬وهي أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يتقبال عم ً‬ ‫األعمال على أن تكون أجرة بدن أو صنعة كل منهما أو منهم بينهم كرجل يعمل‬ ‫ببدنه عند حداد واآلخر يعمل ببدنه عند جنار وآخر يعمل ببدنه عند خياط‬ ‫أو قصاب أو صائغ وما حتصل من هذا العمل يكون بينهم بالسوية أو حسب‬ ‫االتفاق ألنه قد يكون أجرة بعضهم أكثر من أجرة اآلخ��ر‪ ،‬وهذا النوع من‬ ‫الشركة جائز سواء كان العمل معاً في صنعة واحدة أو متفرقة‪ ،‬وسواء كانوا‬ ‫على حرفة واحدة أو كل واحد له حرفة أخرى‪.‬‬ ‫فقد ثبت عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال‪ :‬اشتركت أنا وعمار‬ ‫وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء‬ ‫وقبل خرسني بدل األسيرين‪ ،‬واحلديث صحيح عند أبي داود والنسائي وابن‬ ‫ماجه‪.‬‬ ‫خالصة هذه األنواع من الشركة‬ ‫هذه األسامي التي وردت في كتب الفقه وأنواعها من الشركة كاملفاوضة‬ ‫والعنان والوجوه واألب��دان لم تكن أسماء شرعية وال لغوية ولم تعهد تلك‬ ‫املسميات في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله‬ ‫عنهم وإمنا هي مصطلحات متجددة إال أن األصل اجلواز ما لم يرد الدليل‬ ‫على املنع أو التحرمي‪ ،‬فللرجلني احلق في أن يخلطا ماليهما ويتجرا به كما هو‬ ‫في نوع شركة املفاوضة ألن األصل أن للمالك أن يتصرف في ملكة كيف يشاء‬ ‫ما لم يدخل ذلك التصرف في عمل محرم شرعاً‪.‬‬ ‫واالعتبار في هذا كله هو التراضي بني أطراف الشركاء على رأس املال‬ ‫والعمل والربح ألنها شركة عقود فما اتفق عليه الشركاء من حال االتفاق على‬ ‫العقد املبني على الشروط املتفق عليها فيتم الوفاء به ما لم يدخل فيه محرم‪،‬‬ ‫وأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط‪ ،‬واملؤمنون عند‬ ‫شروطهم‪ ،‬قال تعالى‪( :‬يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود)‪ ،‬وفي احلديث الذي‬ ‫يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه‪( :‬أنا ثالث الشركاء ما لم يخن‬ ‫أحدهما اآلخر فإن خان أحدهما اآلخر تركتهما وشركهما)‪.‬‬ ‫* ع�ضو هيئة التفتي�ش الق�ضائي‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫اجلذور العلمية جلغرافية اجلرمية‬ ‫تعتبر جغرافية اجلرمية حديثة العهد كموضوع فرعي (‪Sub-‬‬ ‫‪ )Field‬من فروع اجلغرافيا له مناهجه وأبعاده وتطبيقاته اخلاصة‪،‬‬ ‫ويرى بعض الباحثني أن دراسة اجلرمية تدخل في مجال اجلغرافيا‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وقد اهتم علماء اجلرمية بالبعد اجلغرافي أو مبا يسمى‬ ‫بجغرافيات اجلرمية‪ )Geographies of Crime( :‬منذ أمد طويل‪،‬‬ ‫ويعني مصطلح جغرافيات اجلرمية مجموعة معقدة من العالقات بني‬ ‫اجلرمية واملكان واحليز (‪ )Place & Space‬التي ترتكب فيه اجلرمية‪،‬‬ ‫وقد التفتت مدارس اجلرمية ألهمية اجلغرافيا واخلرائط في كثير‬ ‫من دول أوربا‪ .‬دليل ذلك ما قام به علماء القرن التاسع عشر وبخاصة‬ ‫البلجيكي أدولف كيتيليه (‪،)1874 – 1796( )Adolphe Quetelet‬‬ ‫وفي فرنسا ما قام به الفرنسي (‪ )De guerry‬من استخدام اخلرائط‬ ‫واجل��وان��ب اجلغرافية في حتصيل ح��االت ومعدالت اجلرمية على‬ ‫أساس إقليمي‪ ،‬وعلى أساس الريف واحلضر والتباينات بينهما‪ ،‬كما‬ ‫ب��ح��ث آخ����رون ال��ع�لاق��ة ب�ين اجل��رمي��ة واخل��ص��ائ��ص االجتماعية‬ ‫واالقتصادية‪ ،‬أما في بريطانيا ومع انتشار الثورة الصناعية‪ ،‬فإن املدن‬ ‫الصناعية اإلجنليزية النامية درست من قبل (‪)Booth, Mayhew‬‬ ‫من أجل معرفة املناطق اإلجرامية (‪ )Criminal areas‬مثل املنطقة‬ ‫ال��ت��ي يطلق عليها (‪ )Roolseries‬ف��ي ل��ن��دن‪ ،‬واستخدمت هذه‬ ‫ال��دراس��ات م��ن أج��ل دراس���ات اجتماعية أخ��رى خاصة باإلصالح‬ ‫األخالقي واالجتماعي‪ ،‬أما التطور املهم فهو االجتاه واملدخل البيئي‬ ‫(‪ )Ecological approach‬ال���ذي ج���اءت ب��ه م��درس��ة شيكاغو‬ ‫االجتماعية في العشرينات من القرن املاضي‪ ،‬ويعتبر العالم روبرت‬ ‫إزرا بارك (‪ )1944 – 1864( )Robert Ezra park‬صاحب الفضل‬ ‫في ظهور مدرسة اجتماعية واضحة فسرت اجلرمية ضمن ما فسرت‬ ‫من ظاهرات‪ ،‬وأوضحت دراسات بارك وفريقه أن النشاط اإلجرامي‬ ‫ال عالقة له باخلصائص الفردية للمجرمني‪ ،‬وأن ذلك اجلنوح هو‬ ‫نتيجة لإلخالل بأمن اجملتمع من خ�لال األفعال اجملتمعية اخمللة‬ ‫والبعيدة عن األخ�ل�اق‪ ،‬وأسمى ذل��ك نظرية الفوضى االجتماعية‬ ‫(‪ ،)Social disorganization theory‬وأوضحت الدراسات التي‬ ‫قام بها العالم كليفورد شو (‪ )Clifford Shaw‬ومكاي (‪)Mckay‬‬ ‫وبارك (‪ )Park‬أن املدن ومنها شيكاغو مقسمة إلى أمناط نطاقيه‬ ‫(جغرافية) يقطن كل منها سكان لهم طبيعة خاصة‪ ،‬وكل من هؤالء لهم‬ ‫بيئة تتفق وخصائصهم‪ ،‬والتي تنتج اجلرمية بشكل يزيد أو يقل‬ ‫ويختلف عن املناطق األخ��رى‪ .‬هذا ال��رأي املستند إلى البيئة أصبح‬ ‫يعرف بنظرية املنطقة (‪ )Zone theory‬وتعني النظرية أن اجلرمية‬ ‫تعتمد في نتاجها على تباينات بيئية بالنسبة لعوامل واضحة مثل الفقر‬ ‫والفاقة واألمية ونقص االنتظام في الدراسة‪ ،‬والبطالة‪ ،‬وعدم التربية‬ ‫لألطفال وإهمال الوالدين لهم (‪ ،)Illegitimacy‬وكلها صفات تؤثر‬ ‫في التفاعل بني الناس‪ ،‬وأوضح هؤالء العلماء أن مثل هذه الظروف‬ ‫صاحبت حركة الهجرة والوفود للمدن‪.‬‬ ‫وكان رأي هذه املدرسة أن املدن هي كائنات حية‪ ،‬تتألف من أجزاء‬ ‫يعتمد بعضها على اآلخر كان الهدف الرئيسي من الدراسة للجرمية‪،‬‬ ‫كيف يؤثر أحد هذه األجزاء أو العناصر على األجزاء األخرى وعلى‬ ‫الكل املتمثل في املدينة‪ .‬واتبع ه��ؤالء النموذج احللقي أو النطاق‬ ‫(‪ )Zonal model‬لنمو املدينة الذي قال به (إيرنست بورجسي)‪،‬‬ ‫وأي��ده (روب��رت ب��ارك)‪ ،‬مما أت��اح لهما رسم خرائط عديدة لظاهرة‬ ‫اجلرمية على أساس بيئي‪ ،‬ولتوضيح أن اجلرمية كانت متركزة في‬ ‫املنطقة التي قاال إنها تسمى منطقة االنتقال (‪)Zone of Transition‬‬ ‫واستفاد العاملان كليفورد شو (‪ )Show‬وهنري مكاي (‪)McKay‬‬ ‫بهذه النتائج في دراستهما عن العصابات اإلجرامية (‪)Gangs‬‬ ‫وج��رائ��م األح���داث ف��ي شيكاغو وع��ن مناطق تعاني م��ن األم��راض‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وك��ان تأثير مدرسة شيكاغو عظيما خارجها وخ��ارج‬ ‫(‪ )USA‬نفسها‪ ،‬إذ ساد النموذج البيئي بني العشرينات والستينات من‬ ‫القرن املاضي خصوصا في أمريكا وأوربا‪.‬‬ ‫وقد تطورت الدراسات في هذا اجلانب من العام إلى اخلاص‪،‬‬ ‫وحاول العديد من الباحثني تفسير السلوك اإلجرامي والبحث عن‬ ‫أسباب اجلرمية‪ ،‬وعادة ما أنتجت محاوالتهم عديدا من النظريات‬ ‫املفسرة‪ .‬وأية دراس��ة في جغرافية اجلرمية ال جتعل إحدى هذه‬ ‫النظريات أو كلها على أنها توضح كل جوانب املشكلة‪ ،‬إمنا قد تفسر‬ ‫جانبا أو عدة جوانب‪ ،‬وميكن القول أن هذه النظريات تأتي مساعدة‬ ‫للجغرافي في إماطة اللثام عن كثير من أوجه الغموض التي قد‬ ‫توجد عند حتليله للجرمية من وجهة النظر املكانية التي عادة ال‬ ‫يشاركه أحد فيها‪ .‬وسيتم إيجاز احلديث عن بعض هذه النظريات‬ ‫املفسرة للجرمية‪ ،‬ولكن قبل ذلك يجب أن نأخذ في االعتبار ما‬ ‫أشار إليه (‪ ،)Fagin‬من أن النظرية ال تتنبأ مبا سوف يفعله الفرد‬ ‫في حالة معينة‪ ،‬لكنها حتاول حتديد األسس التي قد تنطبق على‬ ‫عدد من احلاالت املشابهة‪ ،‬وليس بالضرورة على كل احلاالت التي‬ ‫يعرض لها الباحث في ميدان اجلرمية (‪)Fagin, 2007: 64 – 65‬‬ ‫واملتتبع لنشأت هذه النظريات تاريخيا‪ ،‬يجد أن محتواها كان في‬ ‫معظمه ناجتا عن األفكار الفلسفية وليس عن البحث والتجريب‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تعليق‬ ‫على حكم‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫احلكم‬

‫د‪ .‬عبد الرب حممد عبدالوهاب احلطامي*‬ ‫باملعنى احلديث‪.‬‬ ‫والذي يعنينا هو ليس تفسير اجلرمية‪ ،‬ولكن التركيز على شرح‬ ‫اجلوانب املكانية للجرمية‪ ،‬مما يسهم في مكافحة اجلرمية على أرض‬ ‫ال��واق��ع‪ ،‬ويعتبر البعد املكاني حيزا خاصا ج��دا باجلغرافيني دون‬ ‫غيرهم‪ ،‬ولم تكتشف أهمية البعد املكاني في دراسات اجلرمية إال‬ ‫حديثا نوعا ما‪ ،‬باملقارنة بالعلوم االجتماعية واإلنسانية األخ��رى‪،‬‬ ‫وأيضا العلوم الطبيعية‪.‬‬ ‫وكنتيجة للتطورات املنهجية والعلمية في الفترة التالية‪( ،‬خصوصا‬ ‫ثمانينيات وتسعينيات القرن املاضي) نظر الباحثون للجرمية في‬ ‫املدينة نظرة تشابكيه وتعددية باعتبار أن اجلرائم في املدينة تؤثر‬ ‫فيها مجموعة متشابكة معقدة من العوامل وليس نظرية بعينها أو‬ ‫مدخل بذاته‪ ،‬ومع ذلك بقي البعد املكاني اللصيق باجلغرافيا هو‬ ‫املهم‪.‬‬ ‫ومجمل ما سبق ذكره أن في الثالثينات من القرن املاضي‪ ،‬كان‬ ‫االجتاه في دراسة اجلرمية بيئيا بحتا حينها قويت النزعة احلتمية‪،‬‬ ‫وقد كانت تدرس اجلرمية بربطها بعنصر واحد كاملناخ مثال‪ ،‬وبعد‬ ‫انهيار مبدأ احلتمية انصرف العلماء إلى الدراسات اإليكولوجية‪ ،‬وقد‬ ‫تأثر أصحاب هذا املنهج بالنظريات التي سادت العلوم االجتماعية‬ ‫آن��ذاك‪ ،‬ثم تطورت ال��دراس��ات فقد أدخلت النواحي السلوكية في‬ ‫تفسير الظاهرة باإلضافة إل��ى البيئة أو املكان ال��ذي وقعت فيه‬ ‫اجلرمية‪ ،‬وذلك في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن‬ ‫املاضي‪.‬‬ ‫ومازال اجملال مفتوحا أمام اجلغرافي لدمج مفردات البيئة كصورة‬ ‫موضوعية بالصورة الذاتية (‪)Subjective‬؛ بهدف الوصول إلى‬ ‫جذور املشكلة أو الظاهرة لوضع احللول املناسبة؛ لذا فإن دراسات‬ ‫اجلرمية ببعدها اجلغرافي حتتل موقعا مركزيا بالنسبة الستراتيجيات‬ ‫مكافحة اجلرمية‪ .‬إضافة إلى ذلك فإن تقنيات مثل (‪( )GIS‬نظم‬ ‫املعلومات اجلغرافية) و (‪( )RS‬االستشعار عن بعد) متدان دراسات‬ ‫اجلرمية على أساس جغرافي بقيمة غير مسبوقة ميكن أن تدعم دور‬ ‫اجلغرافيا في مكافحة اجلرمية‪.‬‬ ‫وبناء على املوقع االستراتيجي الذي حتتله اجلغرافيا في مكافحة‬ ‫اجلرمية؛ كان لزاما تقدميها للقطاع املهتم بهذا الشأن لالستفادة‬ ‫وااله��ت��م��ام بهذا اجل��ان��ب ون��ش��ره وتعميمه للوصول ال��ى احل��د من‬ ‫اجلرمية ومكافحتها‪ ،‬فالوقاية خير من العالج‪.‬‬

‫ماهية جغرافية اجلرمية‪:‬‬ ‫ان علم اجلغرافيا يعنى بدراسة اإلنسان واألرض والعالقة بينهما‪،‬‬ ‫وه��ذا يعني أن مهمة علم اجلغرافيا قائمة على التحليل املكاني‬ ‫للظاهرات‪.‬‬ ‫وعليه ‪ :‬ميكن القول بأن اجلغرافيا ميكنها تناول ظاهرة اجلرمية‬ ‫بالدراسة؛ ألنها من فعل اإلنسان‪ ،‬ولها مكان حتدث أو حدثت فيه؛‬ ‫ولهذا فهي قابلة للدراسة التحليلية املكانية والزمانية‪.‬‬ ‫وقد تعددت وتنوعت تعريفات جغرافية اجلرمية‪ ،‬وهناك من عرفها‬ ‫بجغرافية البوليس (‪ ،)Harries, 1984: 165 – 178‬والبعض اآلخر‬ ‫عرفها بجغرافية القوانني (عبد الله ناصر الوليعي‪،)40 :1993 ،‬‬ ‫وعرفها محمد مدحت جابر‪ :‬بأنها موضوع فرعي (‪)Sub- Field‬‬ ‫عرضا مكانيًا‪ ،‬مع ربطه‬ ‫ً‬ ‫من اجلغرافيا يعنى بعرض النشاط اإلجرامي‬ ‫مبكونات البيئة اجلغرافية املادية والبشرية‪ ،‬مع استعانتها بفروع‬ ‫اجلغرافيا األخرى‪ .‬وعرفها محمد زهرة رحمه الله‪ ،‬بأنها ذلك النوع‬ ‫من اجلغرافيا الذي يدرس التنظيم املكاني لظاهرة اجلرمية‪ ،‬من‬ ‫حيث أمناطها املكانية ومنظوماتها واالختالفات اإلقليمية ألنواع‬ ‫اجلرائم‪ ،‬مع دراسة العوامل التي تؤدي إلى تلك التنظيمات املكانية‪.‬‬ ‫ومما سبق ذك��ره ميكن تعريف جغرافية اجلرمية بأنها موضوع‬ ‫فرعي من فروع اجلغرافيا يعنى بعرض النشاط اإلجرامي القائم‪،‬‬ ‫وأماكن وجوده أو وقوعه‪ ،‬واألدوار التاريخية التي مرت به وعالقته‬ ‫بالعوامل الطبيعية والبشرية‪.‬‬ ‫* ا�ستـاذ جـغـرافـيـة الـجـريـمـة امل�سـاعـد‬

‫تعليق على حكم‬

‫كيفية تقدير سن املتهم‬

‫محل تعليقنا هو احلكم الصادر من الدائرة اجلزائية باحملكمة‬ ‫العليا في جلستها املنعقدة بتاريخ ‪2007/3/7‬م وخالصة‬ ‫وقائع هذا احلكم أن واقعة قتل حدثت في إحدى محافظات اجلمهورية فقامت‬ ‫سلطة الضبط القضائي بالقبض على املتهم وإحالته إلى النيابة العامة اخملتصة‬ ‫و بعد أن فرغت النيابة من التحقيق االبتدائي في الواقعة قامت بإحالة املتهم‬ ‫إل��ى احملكمة اخملتصة حيث باشرت النيابة العامة إج���راءات رف��ع الدعوى‬ ‫اجلزائية أمام احملكمة في مواجهة املتهم بواقعة القتل حيث طلبت النيابة من‬ ‫احملكمة احلكم على املتهم باإلعدام ‪ ،‬كذلك قام أولياء الدم مبطالبة احملكمة‬ ‫بإعدام املتهم قصاصاً واستندت النيابة واملدعون باحلق الشخصي إلى إقرار‬ ‫املتهم وشهادات الشهود ومحاضر جمع االستدالالت والتحقيقات التي أجرتها‬ ‫النيابة العامة ‪ ،‬وفي مواجهة ذلك دفع املتهم بـأنه كان في حالة دفاع شرعي‬ ‫وبأنه لم يبلغ سن الثامنة عشرة وقت ارتكابه للفعل وبعد املرافعة واملدافعة‬ ‫خلصت احملكمة االبتدائية إلى احلكم بإعدام املتهم لثبوت التهمة املنسوبة له‬ ‫وانتفاء حالة الدفاع الشرعي وألن الظاهر بلوغ املتهم سن املسؤولية اجلنائية‬ ‫فما كان من احملكوم عليه إال الطعن باحلكم االبتدائي أمام محكمة االستئناف‬ ‫اخملتصة حيث متسك في استئنافه مبا سبق له الدفع به أمام محكمة أول درجة‬ ‫وذلك بأنه كان في حالة دفاع شرعي وبأنه لم يبلغ سن املسؤولية اجلزائية وقت‬ ‫حدوث الفعل وبعد املرافعة واملدافعة أمام محكمة االستئناف وبعد املداولة بني‬ ‫رئيس وأعضاء الشعبة اجلزائية‪ ،‬حكمت محكمة االستئناف بتأييد احلكم‬ ‫االبتدائي ‪ ،‬فما كان من احملكوم عليه إال الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي‬ ‫أمام الدائرة اجلزائية باحملكمة العليا التي قضت بنقض احلكم االستئنافي‬ ‫املطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة االستئناف كي جتري حتقيقاً موضوعياً‬ ‫لتقدير سن احملكوم عليه ‪ ،‬وبعد إحالة القضية إلى محكمة االستئناف قامت‬ ‫احملكمة بإحالة املتهم إلى الطبيب الشرعي لتحديد سن املتهم عند ارتكابه‬ ‫للجرمية ‪ ،‬وبعد أن قام الطبيب بفحص املتهم أص��در الطبيب تقريره الذي‬ ‫تضمن أن املتهم لم يبلغ سن الثامنة عشرة عند ارتكابه للجرمية استناداً إلى سنه‬ ‫يوم إجراء الكشف عليه ‪ ،‬واستناداَ إلى هذا التقرير حكمت محكمة االستئناف‬ ‫على املتهم في حكمها الثاني بالعقوبة املقررة في امل��ادة (‪ )31‬عقوبات وهي‬ ‫السجن ألربع سنوات بدالً عن عقوبة اإلعدام باعتبار احملكوم عليه لم يبلغ سن‬ ‫املسئولية اجلزائية‪.‬‬ ‫ومبجرد صدور احلكم االستئنافي الثاني في القضية قام أولياء الدم بالطعن‬ ‫بالنقض في احلكم‪ ،‬وهذا الطعن بالنقض هو للمرة الثانية في القضية حيث‬ ‫استند الطاعن في طعنه إلى أن محكمة االستئناف لم جتر التحقيق املطلوب‬ ‫منها وفقاً حلكم احملكمة العليا السابق حيث اكتفت بالتقرير الطبي فقط‪.‬‬ ‫وبعد الدراسة واملداولة أصدرت الدائرة اجلزائية حكمها الثاني محل تعليقنا‬ ‫ال وموضوعاً ( ونقض حكم محكمة االستئناف‬ ‫والذي قضى بقبول الطعن شك ً‬ ‫بجميع فقراته وإع��ادة القضية من جديد إل��ى محكمة االستئناف كي تقوم‬ ‫احملكمة بنفسها بإجراء حتقيق موضوعي جدي منتج لتحديد سن احملكوم عليه‬ ‫بتاريخ ارتكابه جرمية قتل اجملني عليه للتأكد مما إذا كان املتهم قد أمت حينها‬ ‫سن الثامنة عشرة من عمره أم لم يتم ذلك ثم الفصل في القضية على ضوء‬ ‫نتائج ذلك التحقيق في حينه ووفقاً للقانون) وقد استند هذا احلكم محل‬ ‫تعليقنا حسبما ورد في أسبابه إلى أن ‪:‬‬ ‫(سن احملكوم عليه الذي قدره الطبيب الشرعي في تقريره هو سنه يوم‬ ‫وتاريخ إجراء الكشف الطبي عليه في حني كان ينبغي على الطبيب تقدير سن‬ ‫املتهم يوم وتاريخ ارتكابه اجلرمية وبالتالي ال يصح التقرير في ذاته سبباً لتقدير‬ ‫سن املتهم في تاريخ ارتكابه اجلرمية الذي هو املعتبر قانوناً وتبعاً لذلك فإن‬ ‫احلكم املطعون فيه قد بني على مجرد االفتراض و الترجيح ال على القطع و‬ ‫اليقني ألن تقدير الطبيب الشرعي لسن احملكوم عليه ال يؤدى حتماً من حيث‬

‫أ‪.‬د‪ .‬عبداملؤمن شجاع الدين*‬ ‫قوته التدليلية إلى ما حكمت به احملكمة كما ال يكفي التقرير الطبي للنتيجة‬ ‫التي توصلت إليها محكمة املوضوع من دون أن جتري في املوضوع حتقيقاً‬ ‫موضوعياً جدياً على النحو ال��ذي ح��دده القانون وعلى النحو ال��ذي حددته‬ ‫احملكمة العليا في حكمها السابق ‪ ,‬وبالتالي فقد ثبت أن محكمة االستئناف لم‬ ‫جتر حتقيقاً موضوعياً جدياً في املسألة املعادة إليها من احملكمة العليا طبقاً‬ ‫للقانون مما يستوجب نقض حكمها ‪ ,‬وبنا ًء على ذلك فإن محكمة االستئناف قد‬ ‫خالفت في حكمها املطعون فيه صريح وصحيح القانون في امل��ادة (‪)452‬‬ ‫إج��راءات التي أوجبت عليها أن تتبع حكم احملكمة العليا حيث نصت املادة‬ ‫املذكورة صراحة على أنه ( إذا كان نقض احلكم مبنياً على مسألة قانونية وجب‬ ‫على محكمة املوضوع التي أعيدت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض‬ ‫في هذه املسألة ) وهو ما لم تتقيد أو تلتزم به محكمة االستئناف ‪ ,‬فكان حكمها‬ ‫مستحقاً للنقض ) وتبعاً لذلك فاحلكم معيب ظاهر البطالن ومبعث ذلك‬ ‫مخالفة احلكم للقانون وقرار احملكمة العليا وملا كان األمر كذلك فيتعني القول‬ ‫بأن طعن الطاعن سديد وفي محله مما يستوجب نقض احلكم املطعون فيه)‪.‬‬ ‫وللتعليق على هذا احلكم �أوجه كثرية �أهمها‪:‬‬ ‫أوالً‪ -:‬أن الطعن بالنقض أمام الدائرة اجلزائية باحملكمة العليا قد كان للمرة‬ ‫الثانية ومع ذلك لم تفصل الدائرة في املوضوع كما هو احلال في الطعون املدنية‬ ‫والتجارية عندما يكون الطعن بالنقض للمرة الثانية وذلك مسلك سديد للدائرة‬ ‫‪ ،‬فما كان لها أن تفصل في املوضوع‪ ،‬ألن قانون اإلجراءات اجلزائية ال يخول لها‬ ‫ذلك بخالف قانون املرافعات املدنية والتجارية الذي ينص على أن احملكمة‬ ‫العليا تفصل في املوضوع إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ألن هناك اختالفاً‬ ‫جوهرياً بني املصالح التي حتميها الدعاوى اجلزائية وتلك املصالح التي حتميها‬ ‫الدعاوى املدنية والتجارية وال مجال لبيان ذلك في هذا التعليق املوجز‪.‬‬ ‫ثانياً‪ -:‬من أسباب نقض الدائرة اجلزائية للحكم االستئنافي املطعون فيه هو‬ ‫عدم اتباع احملكمة االستئنافية لتوجيهات الدائرة التي تضمنها حكمها السابق‬ ‫التي أوجبت على محكمة االستئناف االلتزام بها ‪ ,‬وهذا أيضاً مسلك سديد‬ ‫حيث كان يجب على محكمة املوضوع االلتزام بتوجيه احملكمة العليا الوارد‬ ‫ضمن حكمها بإحالة القضية إلى محكمة املوضوع ‪ ,‬وهذا ما استقر عليه الفقه‬ ‫والقضاء في العالم وقد نصت عليه كثير من قوانني اإلجراءات مبا فيها القانون‬ ‫اليمني – فإذا ما خالفت محكمة املوضوع توجيهات احملكمة العليا فإن حكمها‬ ‫يكون عرض ًة للنقض‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ -:‬من أسباب نقض ال��دائ��رة للحكم االستئنافي أن تقرير الطبيب‬ ‫الشرعي قد اقتصر على بيان سن املتهم في تاريخ قيام الطبيب بإجراء الكشف‬

‫‪5‬‬

‫الطبي على املتهم وليس في تاريخ ارتكابه للجرمية‪ -‬وهذا تسبيب غير سديد‪-‬‬ ‫حيث أن الطبيب عند إجرائه الكشف الطبي يجب عليه إب��داء النتائج التي‬ ‫يتوصل إليها في وقت إجراء الكشف وفي ذلك التاريخ ‪ ،‬وهذا ما صنعه الطبيب‬ ‫الشرعي في هذه القضية حينما أفاد في تقريره بسن املتهم في تاريخ إجراء‬ ‫الكشف عليه‪ ،‬وك��ان على ال��دائ��رة اجلزائية استنتاج سن املتهم ي��وم ارتكابه‬ ‫للجرمية عن طريق إجراء عملية حسابية بسيطة ليست من املسائل الفنية التي‬ ‫تستدعي إعادة املهمة إلى الطبيب الشرعي مرة أخرى‪.‬‬ ‫رابعاً‪ -:‬من أسباب احلكم محل تعليقناً أن محكمة املوضوع اكتفت بإحالة‬ ‫املتهم إلى الطبيب الشرعي ولم جتر حتقيقاً موضوعياً جدياً بنفسها في مسألة‬ ‫دفع املتهم بأنه لم يبلغ سن املسئولية اجلنائية الكاملة وفقاً للقانون عند ارتكابه‬ ‫اجلرمية – وهذا التسبيب سديد حيث كان ينبغي على محكمة املوضوع أال‬ ‫ال مببدأ تساند األدلة فكان من الالزم عليها‬ ‫تكتفي بتقرير الطبيب الشرعي عم ً‬ ‫وفقاً لذلك املبدأ الوقوف على الوثائق التي تتضمن سن املتهم كبطائق الهوية أو‬ ‫العمل أو الوظيفة أوالبطاقات احلزبية وكذا الشهادات الدراسية وغيرها من‬ ‫الوثائق التي تتضمن السن والتي ال يتسع اجملال لإلشارة إليها هنا كما كان ينبغي‬ ‫على محكمة املوضوع االستماع إلى إفادات بعض اجلهات اخملتصة في املنطقة‬ ‫التي ولد ونشأ فيها املتهم وك��ذا شهادات األشخاص الذين عاش املتهم في‬ ‫محيطهم وغير ذلك ال سيما وأن املادة (‪ )216‬إجراءات قد نصت على أنه ( ال‬ ‫يكون تقرير اخلبير ملزماً للنيابة العامة أو احملكمة ولكن قرار عدم املوافقة على‬ ‫التقرير يجب أن يكون مسبباً ويجوز طلب تقرير إضافي من اخلبير نفسه أو من‬ ‫خبير آخر إذا احتوى التقرير األول على أوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد‬ ‫من خبير آخر إذا ثار شك حول صحة التقرير األول ووفقاً لهذا النص ينبغي‬ ‫على محكمة املوضوع طلب اخلبير الطبيب باستيفاء أوجه القصور إن وجدت ‪،‬‬ ‫كما أنه من املعلوم أن إحالة املتهم إلى الطب الشرعي واجبة لتحديد سنه إذا ما‬ ‫ادعى املتهم عدم بلوغه سن املسئولية اجلنائية طبقاً للمادة (‪ )208‬إجراءات‬ ‫التي نصت على أنه ( يكون طلب تقرير اخلبير وجوبياً في األحوال اآلتية ‪ - :‬د‬ ‫– لبيان سن املتهم في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية وال توجد مستندات تثبت‬ ‫سنه ) والنص واضح في أن اإلحالة إلى الطبيب ال تكون إال عند عدم توفر‬ ‫مستندات تثبت السن واملستندات املذكورة في النص عامة ال تقتصر على‬ ‫شهادات امليالد حيث تندرج ضمن هذه املستندات بطاقات الهوية وشهادات‬ ‫ال��دراس��ة وغيرها من املستندات وبغض النظر عن الهدف من إنشاء هذه‬ ‫ال إلى ما ينبغي‬ ‫املستندات ‪ ،‬ولو أرشدت احملكمة العليا محكمة املوضوع تفصي ً‬ ‫عليها استيفاؤه وبصفة تفصيلية ملا طال األخذ والرد والتجاذب في هذه القضية‬ ‫بني محكمة املوضوع واحملكمة العليا وحلقق ذلك مبدأ االقتصاد في إجراءات‬ ‫التقاضي‪ ،‬وفي هذا الشأن كان يتوجب على احملكمة العليا أن ترشد قاضي‬ ‫املوضوع إلى ذلك في حكمها املتضمن إحالة القضية إلى قاضي املوضوع‬ ‫حسبما هو متبع في محكمة النقض مبصر وفرنسا وإيطاليا‪.‬‬ ‫خامساً‪ -:‬لم تطمئن احملكمة العليا في حكمها محل تعليقنا إلى ما تضمنه‬ ‫تقرير الطبيب الشرعي بشأن سن املتهم ‪ ,‬وح ٌق لها أال تطمئن ألسباب شتى منها‬ ‫أن الطبيب الشرعي فرد أو واحد ‪ ،‬وشهادة الواحد ال تقبل إال إذا ساندتها أدلة‬ ‫أخرى ‪ ,‬ولو اتبعت النيابة العامة و القضاة اجلزائيون في اليمن طريقة إحالة‬ ‫املواضيع التي حتتاج إلى خبرة طبية إلى جلنة طبية تضم ثالثة أشخاص على‬ ‫األق��ل وهم الطبيب اخملتص ورئيس القسم اخملتص و املسئول اإلداري عن‬ ‫اإلدارة أو املستشفى كما هو متبع في مصر وفرنسا وغيرها ‪ ,‬ألطمأن القضاء‬ ‫إلى إفادات الطب في مسائل اخلبرة التي حتال إلى األطباء‪.‬‬ ‫سادساً‪ -:‬احلكم محل تعليقنا ال يخلو من القسوة ‪ ,‬فاملتهم مهدد باإلعدام و‬ ‫التقرير الطبي يفيد بأنه لم يبلغ سن املسئولية اجلزائية عند ارتكابه للجرمية و‬ ‫الظروف التي متت فيها اجلرمية كل تلك املسائل تثير شكوكاً كان يتوجب على‬ ‫ال‬ ‫هذا احلكم أن يفسرها ملصلحة املتهم الذي يشبه في كونه حدثاً غير البالغ عم ً‬ ‫بقاعدة ( الشك يُفسر ملصلحة املتهم ) – السيما وأحكام اإلعدام على األشخاص‬ ‫الذين يشتبه في أنهم أحداث تسبب للقضاء خاصة ولليمن عامة حرجاً بالغاً‬ ‫خاف على‬ ‫أمام املنظمات الدولية املعنية بالطفولة و العدالة وهذا األمر غير ٍ‬ ‫أحد ‪ ,‬وعلى كل حال فهذا اجتهاد من القضاء نحترمه وإن كنا نخالفه‪.‬‬ ‫والله من وراء القصد‪،‬‬ ‫*كلية ال�شريعة والقانون ـ جامعة �صنعاء‬

‫استقالل القضاء على طاولة الربملان‬ ‫تقرير‪ /‬فاضل الهجري‬ ‫ال تزال األف��واه فاغرة واألنظار معلقة بقبة برملان تقف على طاولته تعديالت‬ ‫قانونية لم يلق لها بال‪ ،‬فمنذ أكثر من عقدين واألصوات املطالبة بتحقيق االستقالل‬ ‫الكامل للسلطة القضائية وحتريرها من تدخالت السلطة التنفيذية‪..‬وبرغم هذه‬ ‫املطالبات التي لم تقتصر على رجاالت القضاء بل شارك فيها وبقوة أساتذة القانون‬ ‫وأعضاء البرملان ومختلف شرائح اجملتمع واألحزاب السياسية واملنظمات املدنية‬ ‫واحلقوقية على رأسها‪ ،‬برغم ذلك‪ ،‬إال أن التفاعل العملي مع هذه املطالب لم يبلغ‬ ‫أدنى درجاتها برغم أن دستور البالد سطر في مادته (‪ )149‬نصاً صريحاً يؤكد على‬ ‫استقاللية السلطة القضائية قضائياً ومالياً وإداري��اً‪ ،‬ولذلك فقد ظلت السلطة‬ ‫القضائية ترزح حتت تأثيرات السلطة التنفيذية وعاجزة عن التقدم غير خطوات‬ ‫قليلة وبصورة بطيئة إلى أن شهدت اليمن ذلك احلدث الذي يعد األبرز في مسيرة‬ ‫اإلصالحات القضائية بعد أكثر من عقد ونصف على قيام اجلمهورية اليمنية وإنفاذ‬ ‫دستور اليمن الذي يؤكد تلك االستقاللية‪ ،‬وذلك عندما تخلى رئيس اجلمهورية عن‬ ‫منصب رئاسة مجلس القضاء األعلى عام ‪2006‬م وتعديل نص املادة الدستورية التي‬ ‫كانت متنحه هذه السلطة والصالحية في الوقت الذي ظلت استقاللية القضاء‬ ‫نصوصاً على ورق‪.‬‬ ‫وبرغم أن تلك اخلطوة جاءت متأخرة إال أنها كانت بشارة خير بخطوات قادمة‬ ‫أكثر ج��رأة ستشهدها اليمن في ميدان اإلص�لاح��ات القضائية‪ ،‬وه��و ما أكدته‬ ‫اخلطوات التالية بداية من انتظام جلسات مجلس القضاء األسبوعية وصدور‬ ‫أنظمته الهيكلية ولوائحه اإلداري��ة ووص��والً إلى فصل رئاسة مجلس القضاء عن‬ ‫منصب رئاسة احملكمة العليا‪ ،‬اخلطوة التي وصفها البعض بأنها متثل النقلة البارزة‬ ‫في ميدان اإلصالح القضائي على األقل حتى اللحظة‪.‬‬ ‫نعم قد يكون استقالل القاضي قضائياً متحققاً كما يقول املعنيون‪ ،‬إال أن‬ ‫وإداري��ا منعدمة بالكامل في اجلانب‬ ‫ً‬ ‫االستقالل القضائي لسلطة القضاء مالياً‬

‫املالي‪ ،‬كما أنها شهدت تردياً في اجلانب اإلداري إلى حد كبير بعد أن كانت خطت‬ ‫فيه خطوات ال بأس بها‪ ،‬وال يزال القضاء مبختلف أجهزته خاضعاً لسلطات اإلدارة‬ ‫والقانون اإلداري املسيِّد لوزارة اخلدمة املدنية على كثير من مهام اإلدارة القضائية‪.‬‬ ‫كما أن القضاء يعاني الويالت من تدخالت السلطة التنفيذية في اجلانب املالي‬ ‫من قبل وزارة املالية‪.‬‬ ‫ال في ظل التدخل بقوة من أياد في‬ ‫وحقيقة ال يستطيع القضاء أن يكون مستق ً‬ ‫السلطة التنفيذية على اجلانب املالي للسلطة القضائية سواء بالتعالي على نصوص‬ ‫الدستور النافذ أو من خالل التدخل في تعديل موازنة سلطة القضاء التي أكد‬ ‫الدستور على أنها تدرج رقماً واحداً دون تدخل من أحد في السلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫ومع أن معضلة التدخل املالي واإلداري لسلطة التنفيذ في مهام وأعمال سلطة‬ ‫القضاء ميثل الهم األكبر أو مبعنى أص��ح التحدي األكبر ال��ذي تعيشه السلطة‬ ‫القضائية حالياً‪ ،‬إال أنه ليس الهم الوحيد‪ ،‬فهناك هموم أخرى إال أنها ال ترقى إلى‬ ‫أهمية التحدي السابق أو مستوى تأثيره‪ ،‬منها ما تشهده السلطة القضائية من تكرار‬ ‫إداري وقضائي في بعض األجهزة واالختصاصات‪ ،‬ومنها نصوص قانونية في قانون‬ ‫السلطة القضائية النافذ أعطت السلطة التنفيذية فرصة التدخل في مهام السلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬ومن التكرار وجود أكثر من هيئة تفتيش قضائي في السلطة القضائية‬ ‫ومن مبررات تدخل سلطة التنفيذ في سلطة القضاء خضوع النيابة العامة إلدارة‬ ‫وزير العدل وكذلك خضوع هيئتي التفتيش لهذه اإلدارة‪.‬‬ ‫جملة هذه الهموم حملها وزير العدل احلالي على عاتقة منذ أول يوم اعتلى فيه‬ ‫كرسي الوزارة‪ ،‬فسعى من أول حلظة ملواجهتها بكل شجاعة وجسارة‪ ،‬وتفاعلت معه‬ ‫في هذه املساعي قيادة السلطة القضائية ممثلة مبجلس القضاء األعلى متنبهة‬ ‫ألهمية اللحظة التي متر بها اليمن وتوحدت اجلهود بني قيادتي الوزارة والسلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬مصرة على حتقيق أمنية وطنية غايتها حتقيق استقالل السلطة‬ ‫ال لتثمر هذه اجلهود مشروعاً يهدف إلى احلد من صالحيات‬ ‫القضائية قوالً وفع ً‬ ‫وزير العدل ويعالج مشكلة تكرار األجهزة القضائية وتبعيتها للسلطة التنفيذية‪.‬‬

‫مشروع هذه التعديالت ـ التي يقول عنه البعض بأنه لم يحقق الكفاية في جتسيد‬ ‫االستقاللية القضائية‪ ،‬وأنه يحتاج إلضافة تعديالت إليه ـ إال أنه ميثل اخلطوة األهم‬ ‫واألجرأ في تاريخ القضاء اليمني‪ ،‬كونها جاءت معلنة بكل صراحة أن القضاء يجب‬ ‫أن يدار من سلطة القضاء‪ ،‬وأن سلطة التنفيذ عليها أن ترفع يدها عن أجهزة هذه‬ ‫السلطة مبختلف اختصاصاتها‪ ،‬كما أنها جاءت لتؤكد أن عضو السلطة التنفيذية‬ ‫في السلطة القضائية أعلن وقوفه إلى جانب سلطة القضاء‪ ،‬متخلياً عن صالحياته‬ ‫التنفيذية بكل شجاعة لتعزيز مفهوم االستقالل القضائي وجتسيد هذه االستقاللية‪.‬‬ ‫ومع أن مشروع تعديالت بعض مواد ونصوص قانون السلطة القضائية يواصل‬ ‫لهاثه على طاولة البرملان‪ ،‬وكان األحرى برجال البرملان أن يعطوه جل اهتمامه وأن‬ ‫يعجلوا مبناقشته وإقراره خاصة وأنهم كانوا إلى وقت قريب أكثر املنادين مبثل هذه‬ ‫التعديالت‪ ،‬إال أن التباطؤ والالمباالة من قبل البعض جعل املواطن اليمني وقبله‬ ‫سلطتي القضاء والتنفيذ في البالد يستغربون هذا‪.‬‬ ‫وفي الوقت الذي كان يجب على البرملان أن يبدي العجلة في نقاشة وإق��راره‬ ‫كمتطلب ضروري لتجسيد الفصل بني السلطات وجتسيد مشروع الدولة املدنية‬ ‫القادمة إال أن التفاعل لم يكن كما يجب وكما يريده مجتمعنا اليمني‪..‬فالتخاذل‬ ‫البرملاني في التفاعل مع مشروع التعديالت في قانون السلطة القضائية واملتزامن‬ ‫مع انشغال البرملان بقضايا سياسية واجتماعية رمبا استطاع القضاء أن يزيل‬ ‫شائكها إن حتقق له استقالله الكامل لن يثمر غير اإلحباط في مسيرة الدولة‬ ‫املدنية‪.‬‬ ‫وهنا يقف التساؤل الوطني وقفة انتباه على أفواه أبناء هذا الوطن وفوق طاولة‬ ‫البرملان م��ردداً‪ :‬متى سيدرك البرملان أهمية استقالل القضاء الكامل وينتصر‬ ‫لدستور البالد‪ ،‬ومتى سيعطي نوابنا املساحة الكافية ملناقشة مشروع التعديالت‬ ‫القانونية لقانون السلطة القضائية؟ وهل سنغادر عام ‪2013‬م كما غادرنا ‪2012‬م‬ ‫وسلطة القضاء تعاني تدخالت سلطة التنفيذ‪ ،‬ثم ينتظرون إجنازات أكبر في ميدان‬ ‫العدالة؟‬

‫‪6‬‬

‫كتابات‬

‫النيابة يف ميزان الفقه اإلسالمي‬ ‫�أوالً‪:‬الأ�سا�س ال�شرعي لإن�شاء النيابة العامة‪:‬‬ ‫تبرز أهمية دور أعضاء النيابة العامة في مجال العدالة اجلنائية من حيث‬ ‫املهام املنوطة بها وتوصيف هذه املهام من وجهة النظر في الفقه اإلسالمي‬ ‫بنظام احلسبة وتعرف احلسبة بأنها ‪:‬أمر باملعروف إذا ظهر تركه ونهي عن‬ ‫املنكر إذا ظهر فعله وأساس ذلك قول الله تعالى ‪((:‬ولتكن منكم أمة يدعون‬ ‫إلى اخلير ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون ))(‪.)1‬‬ ‫ولقوله سبحانه وتعالى ‪((:‬كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف‬ ‫وتنهون عن املنكر))(‪.)2‬‬ ‫ولقوله صلى الله عليه وعلى اّله وسلم ‪((:‬من رأى منكم منكراً فليغيره بيده‬ ‫فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان))(‪.)3‬‬ ‫وهذا وإن صح من كل مسلم إال أنه قد عرف التاريخ اإلسالمي تطوير‬ ‫نظام االحتساب حتى ظهر ما يعرف باحملتسب «املعني» أي الذي يعينه ولي‬ ‫األمر بالقيام بهذه الوظيفة وقد عدد القاضي أبو يعلي محمد بن احلسن‬ ‫الفراء احلنبلي تسعة فروق بني احملتسب املتطوع واحملتسب املعني أظهرها‬ ‫أن قيام احملتسب املعني مبهامه واجب وال يصح أن ينشغل عنه بعمل اّخر في‬ ‫حني أن احملتسب املتطوع إمنا يقوم بوظيفة االحتساب على سبيل التطوع فهو‬ ‫من قبيل النوافل الذي يجوز التشاغل عنه بغيره وأن األول منصوب لسماع‬ ‫الشكوى وإجابة من اشتكى إليه وأن يتخذ أعواناً ملساعدته وأن يفرض بعض‬ ‫العقوبات التعزيرية وال يتجاوزها إلى احلدود وأن يكون له أجر يرتزق منه من‬ ‫بيت املال وليس للمحتسب املتطوع كل ذلك (‪.)4‬‬ ‫ومبقارنة هذا اإليضاح الوجيز لوظيفة احملتسب في الفقه اإلسالمي‬ ‫جنده ال يختلف كثيراً عما وصل إليه اجملتمع احلديث من تطوير لوظيفة‬ ‫النائب العام في أرقى تعريف ملهامه املنوطة به وتوصف هذه املهام على نحو‬ ‫ما ورد في توصية اجمللس األوروبي بشأن دور النيابة العامة في نظام العدالة‬ ‫كما يلي ‪:‬‬ ‫(( أعضاء النيابة العامة سلطات عامة يعملون بالنيابة العامة عن اجملتمع‬ ‫ومن أجل الصالح العام لضمان تطبيق القانون حيثما وجد انتهاك للقانون‬ ‫ال من حقوق الفرد والفعالية‬ ‫يستتبع عقوبة جنائية آخذين في االعتبار ك ً‬ ‫الالزمة لنظام العدالة اجلنائية )) (‪.)5‬‬ ‫وواض��ح من هذا التعريف أن عضو النيابة العامة ال ميثل نفسه أو أية‬ ‫سلطة سياسية وإمنا ميثل اجملتمع وعمل من أجل الصالح العام وعلى الرغم‬ ‫من أهمية هذا الدور الذي يضطلع به عضو النيابة العامة في كافة أنظمة‬ ‫العدالة اجلنائية فهناك اختالفات في املهام املسندة إلى كل واحد منهم‬ ‫مبوجب القوانني الوطنية للعدالة اجلنائية في كل بلد على حدة‪ ،‬ويختلف‬ ‫الوضع املؤسسي لعضو النيابة العامة بشكل كبير من بلد إلى آخر ‪:‬‬ ‫‪ -1‬من حيث عالقته بالسلطات التنفيذية بالدولة (والتي ميكن أن تتراوح‬ ‫ما بني التبعية واالستقالل)‪.‬‬ ‫‪ -2‬من حيث العالقة بني أعضاء النيابة العامة والقضاء ( ففي حني جند‬

‫ضوابط فقه الواقع‬ ‫لفقه الواقع جملة من الضوابط التي نستطيع من خاللها أن نخرج برؤية‬ ‫فقهية واقعية سليمة وهذه الضوابط هي‪:‬‬ ‫أوال‪:‬النظر في املآالت‪:‬‬ ‫املآل في اللغة ‪:‬املرجع ‪ ،‬آل الشيء يؤول أوالً ومآالً رجع ‪ ،‬واملراد باملآالت‬ ‫هنا عواقب األشياء التي تنتج عنها وتصير إليها ‪.‬‬ ‫وفهم مآالت الفتاوى ‪,‬واعتبارها ‪ ،‬واالهتمام بها ‪,‬شرط ضروري ؛ لئال‬ ‫تنشأ عن فتواه مفسدة كبيرة وحتى التكون فتنة ‪ ،‬فرب عمل صحيح استوجب‬ ‫احلال تركه‪ ،‬ورمبا ترك الشرع أمراً وهو يرى وجوبه ‪,‬ورمبا وردت إلى اجملتهد‬ ‫واقعة يرى حرمتها ولكنه نظر إلى مآلها فجوزها أوالعكس ‪،‬ورمبا كان ترك‬ ‫اجلواب هو املناسب نظراً إلى ما سينشأ من ضرر لو أجاب‪ .‬لهذا كان العلم‬ ‫مبآالت األشياء من األهمية مبكان عظيم للمجتهد ‪،‬يقول اإلمام الشاطبي في‬ ‫صفة العالم الراسخ ‪ « :‬إنه ناظر في املآالت قبل اجلواب على السؤاالت‪، « :‬‬ ‫ويقول عن أهمية هذا الفن ‪»:‬النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعً ا‬ ‫كانت األفعال موافقة أو مخالفة ‪ ،‬وذلك أن اجملتهد ال يحكم على فعل من‬ ‫األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول‬ ‫إليه ذلك الفعل‪ ،‬فقد يكون مشروعً ا ملصلحة فيه تستجلب‪ ،‬أو ملفسدة تدرأ‪،‬‬ ‫ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه‪ .‬ثم ميضي في كالمه ويقول عن عظم‬ ‫هذا العلم ‪ »:‬وهو مجال للمجتهد صعب املورد‪ ،‬إال أنه عذب املذاق محمود‬ ‫الغب(العاقبة)‪ ،‬جار على مقاصد الشريعة» ‪ .‬ويقول ابن القيم رحمه الله وهو‬ ‫يتكلم عن تبليغ الفتوى ‪ »:‬فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من‬ ‫اإلمساك عنها ‪ ،‬أمسك عنها ترجيحاً لدفع أعلى املفسدتني باحتمال أدناهما‬ ‫‪ ،‬ثم ساق قصة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ‪ ،‬ثم قال رحمه الله ‪ :‬وكذلك‬ ‫إن كان عقل السائل ال يحتمل اجلواب عما سأل عنه وخاف املسئول أن يكون‬ ‫فتنة له أمسك عن جوابه ‪ ،‬قال ابن عباس (لرجل سأله عن تفسير آية (وما‬ ‫يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به)‪ :‬أي جحدته وأنكرته وكفرت به‬ ‫ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله « ‪ .‬واألدلة على اعتبار املآالت ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬قوله تعالى ‪َ (:‬والَ تَسُ بّوا ْ الّذِ ي َن يَ ْدعُو َن مِ ن دُونِ اللّهِ َفيَسُ بّوا ْ اللّ َه عَ دْواً‬ ‫ِب َغيْرِ ِعل ٍْم﴾ اآلية‬ ‫َضى َزيْ ٌد مِ نْهَا وَطَ رًا َزوَّجْ نَا َكهَا ِلكَيْ ال يَكُو َن عَ ل َى‬ ‫‪ -2‬قوله تعالى‪َ ( :‬فل َمَّ ا ق َ‬ ‫ني حَ رَجٌ ﴾‬ ‫الْ ُمؤْمِ ِن َ‬ ‫‪ -3‬اآلي��ات التي ج��اءت معللة مبينة مل��آالت احلكم ‪،‬لعلكم تتقون ‪,‬لعلهم‬ ‫يرشدون ‪.‬‬ ‫‪ -4‬امتناع النبي من قتل املنافقني ‪،‬وقوله ‪«:‬ال يتحدث الناس أن محمدا‬ ‫يقتل أصحابه»‪.‬‬ ‫‪ -5‬تركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ‪،‬وقوله لعائشة رضي الله عنها‬ ‫‪«:‬لوال أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها باألرض وجعلت‬ ‫لها بابني باباً شرقياً وباباً غربياً وزدت فيها ستة أذرع من احلجر فإن قريشاً‬ ‫اقتصرتها حيث بنت الكعبة» ‪ .‬ومشى سلف األمة على هذا في الواقع فكانوا‬ ‫ينظرون الى املآالت في فتاواهم‪،‬وهذه بعضها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬فتوى ابن عباس ملن جاء يسأله‪ :‬هل للقاتل عمدا توبة ؟ فأجابه‪ :‬ال إال‬ ‫ال‬ ‫النار ‪،‬فقيل له‪ :‬كنت تفتينا أنه ملن قتل توبة مقبولة ؟ قال ‪:‬إني ألحسبه رج ً‬

‫القاضي ‪ /‬شايف علي الشيباين*‬ ‫ال من النيابة العامة والقضاء ينتميان إلى جهة مهنية‬ ‫في بعض األنظمة أن ك ً‬ ‫واحدة جندهما ينفصالن متاماً في أنظمة أخرى )‪.‬‬ ‫‪ -3‬من حيث العالقة بالشرطة ‪(( :‬ففي بعض البلدان جند أن الشرطة‬ ‫مستقلة متاماً عن النيابة العامة وتتمتع بقدر كبير من السلطة التقديرية ليس‬ ‫في إجراء التحقيق فحسب بل أيضاً في معظم األحيان في البت فيما إذا‬ ‫كانت ستقوم باملالحقة القانونية من عدمه وفي بلدان أخرى يخضع عمل‬ ‫الشرطة إلش��راف عضو النيابة العامة ومن املمكن أن يتخذ عضو النيابة‬ ‫العامة اخلطوة األولى ويلعب دوراً فعاالً في اكتشاف اجلرمية))‪.‬‬ ‫‪ -4‬من حيث تنفيذ األحكام ‪(( :‬ففي بعض الواليات القضائية يتولى عضو‬ ‫النيابة العامة إصدار األوامر التنفيذية حلكم احملكمة وفي األحوال األخرى‬ ‫يتولى اإلشراف على التنفيذ في حني ال يلعب أي دور على اإلطالق في أحيان‬ ‫(‪)6‬‬ ‫أخرى))‪.‬‬ ‫وعلى سبيل املثال في نظام قضاء األحداث جند الكثير من التشريعات‪،‬‬ ‫ومن ذلك التشريع اليمني ينحسر فيه دور عضو النيابة العامة على مجرد‬ ‫اإلشراف على التنفيذ وتتولى احملكمة اخملتصة إصدار األوامر التنفيذية‪،‬‬ ‫في حني أن��ه في القضايا اجلنائية األخ��رى النيابة العامة هي اخملتصة‬ ‫بإصدار أوامر التنفيذ‪ ،‬كما يتميز التشريع اليمني بشأن تنفيذ القصاص‬ ‫والدية واألرش إذ ال تبادر النيابة العامة إلى ذلك إال إذا طلب اجملني عليه أو‬ ‫ورثته ذلك طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ووفق إجراءات محددة قانوناً‬ ‫متنح رئيس اجلمهورية حق إصدار األوامر التنفيذية وكذلك احلال بشأن‬ ‫تنفيذ عقوبة اإلعدام تعزيراً (‪.)7‬‬ ‫ثاني ًا ‪ :‬الأ�سا�س ال�شرعي للوظيفة الق�ضائية للنيابة العامة‬ ‫يبني أبو يعلى محمد بن احلسن الفراء في كتابه األحكام السلطانية األوجه‬

‫صدام مراد*‬ ‫مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً ‪.‬‬ ‫‪ -2‬فتوى اإلمام مالك للخليفة املنصور مبنع إعادة بناء الكعبة لئال يكون‬ ‫البيت ألعوبة بيد امللوك‪.‬‬ ‫ثانيا‪:‬مراعاة مقاصد الشريعة وقواعدها‪:‬‬ ‫والبد أن نتعرف على مقاصد الشريعة وأنواعها فيما يلي‪:‬‬ ‫‪-1‬املقاصد‪ :‬وامل���راد مبقاصد الشريعة هي ‪ :‬الغاية التي يرمي إليها‬ ‫التشريع ‪،‬واألسرار التي وضعها الشارع احلكيم عند كل حكم من األحكام ‪.‬‬ ‫وعرفها اإلم��ام ابن عاشور بقوله‪ « :‬مقاصد التشريع العامة هي املعاني‬ ‫واحلِ كم امللحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها» ‪.‬وعلى رأس‬ ‫هذه املقاصد الكليات اخلمس واملصالح الضرورية التي تعتبر أصوالً للشريعة‬ ‫وأهدافاً عامة لها وهي ‪ :‬حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال‪ ,‬ومراعاة‬ ‫املقاصد ‪:‬تعصم اجملتهد من الزلل في أحكامه إذا أحسن مراعاتها ‪،‬فإذا غفل‬ ‫عنها زل اجتهاده ‪.‬قال اإلمام الشاطبي ‪ »:‬زلة العالم ‪:‬أكثر ما تكون عند الغفلة‬ ‫عن اعتباره مقاصد الشارع في ذلك املعنى الذي اجتهد فيه»‪.‬‬ ‫ومن أهم مقاصد الشريعة ‪:‬‬ ‫أ‪.‬العدل ‪ :‬هو من أهم مقاصد هذا الشرع احلنيف قال تعالى ‪(:‬إِنَّ اللَّ َه‬ ‫َّاس أَ ْن تَحْ ُكمُوا‬ ‫َات ِإلَى أَهْ ِلهَا َو ِإذَا حَ َك ْمتُ ْم بَيْ َن الن ِ‬ ‫يَ ْأ ُم ُر ُك ْم أَ ْن تُ�� َؤدُّوا الأْ َمَان ِ‬ ‫بِالْ َعدْلِ إِنَّ اللَّ َه نِعِ مَّ ا يَعِ ظُ ُك ْم بِهِ )‪ ،‬وقال (وَلاَ يَجْ رِ َم َّن ُك ْم شَ نَآ ُن َقو ٍْم عَ ل َى أَلاَّ تَعْدِ ل ُوا‬ ‫اعْ دِ ل ُوا هُ َو أَ ْقرَبُ لِل َّت ْقوَى)‪.‬‬ ‫ب‪.‬املصلحة ‪ :‬فقد جاءت الشريعة حلفظ مصالح العباد ودفع املفاسد‬ ‫عنهم ‪،‬لهذا اعتنى العلماء باملصالح الشرعية وبينوا أهميتها حتى أن اإلمام‬ ‫العز بن عبد السالم أرجع الشريعة كلها الى جلب املصالح ودرء املفاسد ‪،‬‬ ‫والضروريات اخلمس هي مندرجة حتت هذا املبدأ العظيم ‪،‬وقد ذكر العلماء‬ ‫شروطا العتبار املصلحة ‪،‬حتى ال يكون التشريع جملرد التشهي وهذه الشروط‬ ‫هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اندراج املصلحة ضمن مقاصد الشريعة ‪.‬‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫التي يتفق فيها احملتسب مع القاضي واألوج��ه التي تختلف معه فيها فهو‬ ‫متفق مع القاضي فيما يجوز له النظر فيه من الدعاوى التعزيرية دون‬ ‫احل��دود وإل��زام املدعى عليه اخل��روج من احل��ق ال��ذي عليه ويختلف عن‬ ‫القاضي في كون القاضي مختصاً بسماع عموم الدعوى اخلارجة عن ظواهر‬ ‫املنكرات وسماع الدعاوى في احلقوق سواء كانت تلك احلقوق معترفاً بها من‬ ‫اخلصم أم كان منكراً ويزيد احملتسب عن القاضي في واجبه في التحري عن‬ ‫املنكرات والتصفح عمن ما يأمر به من املعروف وأن للمحتسب ما ليس‬ ‫للقاضي من سالطة السلطنة واستطالة احلماة (الغلظة) في حني أن القاضي‬ ‫وضع للمناصفة فهو باألناة والوقار أخص‪.‬‬ ‫ومما يالحظ أن تصنيف مهام احملتسب ضمن الوظائف القضائية أولى‬ ‫من أي تصنيف أو تبعية أخرى‪ ،‬السيما وأن االجتاهات احلديثة في النظم‬ ‫القضائية تقصر من وظيفة القاضي في سماع بعض الدعاوى فقط وهو ما‬ ‫يعرف بـ (التخصص) وبذلك يتالشى أهم الفروق بني القاضي واحملتسب كما‬ ‫يالحظ أن دور احملتسب في الفصل في بعض الدعاوى واحلقوق املعترف بها‬ ‫من قبل املدعى عليه يتفق متاماً مع دور عضا النيابة العامة في إصداره‬ ‫األوامر اجلزائية في مواد اخملالفات وفي اجلرائم غير اجلسيمة (اجلنح) إذا‬ ‫كانت العقوبة بالغرامة أو بالتخيير بني الغرامة واحلبس وكذلك فيما أ ُسند‬ ‫إليه من صالحية في إصدار قرارات بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلزائية ألي‬ ‫سبب من األسباب القانونية أو املوضوعية تعد مبثابة أحكام قضائية وتعد‬ ‫تلك األسباب أسباباً للحكم القضائي بالبراءة‪ ،‬لذلك ولغيرها من األسباب‬ ‫عدلت العديد من التشريعات إلى اعتبار النيابة العامة هيئة قضائية ينطبق‬ ‫على أعضائها ما ينطبق على قضاة احلكم من احلقوق والواجبات وتعتبر‬ ‫النيابة في الكثير من األنظمة القضائي الرافد األساس لقضاء احلكم‪.‬‬

‫* م�ساعد رئي�س هيئة التفتي�ش الق�ضائي‬ ‫ل�شئون الأع�ضاء مبكتب النائب العام‬

‫________________________‬ ‫(‪ )1‬آل عمران ‪.104‬‬ ‫(‪ )2‬آل عمران ‪.110‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد اخلدري (رضي الله عنه)‪.‬‬ ‫(‪ )4‬األحكام السلطانية – دار الفكر للطباعة والنشر – صححه وعلق عليه حامد‬ ‫الفقيه من علماء األزهر الشريف – حقوق الطبع محفوظة ‪1406‬هـ ‪1986 -‬م وما‬ ‫بعدها‪.‬‬ ‫(‪ )5‬توصية اللجنة الوزارية رقم (‪ )19-200‬بشأن دور النيابة العامة في نظام‬ ‫العدالة اجلنائية واعتمدت في ‪ 6‬أكتوبر ‪2000‬م‪.‬‬ ‫(‪ )6‬يراجع فيما ذكرناه دليل حقوق اإلنسان اخلاص بأعضاء النيابة العامة ‪-‬‬ ‫االحتاد الدولي ألعضاء النيابة العامة بالتعاون مع دار النشر وولف ‪ 2003‬ص‪.2-1‬‬ ‫(‪ )7‬يراجع املادة ‪28‬من القانون رقم ‪ 42‬لسنة ‪1992‬م بشأن رعاية األحداث واملادة‬ ‫‪ 470‬من القانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪1994‬م بشأن اإلجراءات اجلزائية‪.‬‬

‫‪ -2‬أال تخالف نصوص الكتاب والسنة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تكون املصلحة قطعية أو يغلب على الظن وجودها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن تكون املصلحة كلية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أال ال يفوت اعتبار املصلحة مصلحة أهم منها أو مساوية لها ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اليسر ورفع احلرج ‪:‬من القواعد الشرعية املقررة ‪ :‬أن املشقة توجب‬ ‫التيسير وأن األمر إذا ضاق اتسع ‪.‬قال تعالى‪( :‬يُرِ ي ُد اللَّ ُه ِب ُك ُم الْيُسْ َر وَلاَ يُرِ ي ُد‬ ‫ِب ُك ُم الْعُسْ رَ) ‪ ،‬وليس املقصود من التيسير ‪:‬عدم املشقة مطلقا ‪ ،‬وإمنا املقصود‬ ‫تطبيق التيسير حيث تتوفر شروطه‪ ،‬فالتيسير مقصد شرعي عام‪ ،‬لكنه‬ ‫كغيره من املبادئ‪ ،‬ال بد له من توفر شروط لتطبيقه‪.‬‬ ‫‪ .2‬أنواع املقاصد ‪:‬‬ ‫قسم ‪ .‬د ‪.‬صالح سلطان املقاصد إلى ثالثة أقسام ‪:‬‬ ‫القسم األول ‪ :‬املقاصد العامة ‪:‬وهي املظلة العامة لكل األحكام مثل قواعد‬ ‫اليسر ورفع احلرج ‪،‬والتزكية ‪ ،‬والوسطية ‪،‬وغيرها ‪.‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬املقاصد اجلزئية ‪:‬وهي املظلة لكل باب أوقسم من أقسام‬ ‫الفقه‪ ،‬مثل قاعدة اخلراج بالضمان ‪ ،‬وحتقيق الشورى في اإلدارة ‪،‬وتيسير‬ ‫تكاليف الزواج ‪.‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬األحكام اخلاصة ‪:‬وهي املظلة اخلاصة بكل حكم على‬ ‫حدته ‪،‬وهذا تتفاوت مواهب اجملتهدين في إدراك��ه ‪،‬مثل حرمة ال��زواج من‬ ‫احملارم ‪،‬ومقادير اإلرث ‪ ،‬وقطع أداة السارق دون الزنى وغيرها ‪.‬‬ ‫ثم شبه رعاية املقاصد العامة واجلزئية واخلاصة بهذا الترتيب ‪،‬مبا‬ ‫اليجوز في التسلسل القانوني أن تخالف القرارات اإلدارية اللوائح التنفيذية‬ ‫‪ ،‬وكالهما ال يخالف القانون ‪،‬والقانون ال يخالف الدستور‪ ،‬وهذا تشبيه‬ ‫مناسب متاما في نظري لواقع التشريع‬ ‫‪.3‬مراعاة القواعد الفقهية ‪:‬‬ ‫للقواعد الفقهية فوائد عظيمة في تسهيل االجتهاد على الناظر في‬ ‫النوازل فهي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تقرب له املسائل املتباعدة في قاعدة واحدة ‪،‬يقول اإلمام ابن رجب‬ ‫احلنبلي _رحمه الله_‪ « :‬تنظم له منثور املسائل في سلك واحد ‪،‬وتقيد له‬ ‫الشوارد ‪،‬وتقرب عليه كل متباعد « ‪ .‬ويقول اإلمام القرافي « ومن ضبط‬ ‫الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها في الكليات « ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعينه على فهم مقاصد الشريعة فهما ال يتيسر من معرفة اجلزئيات‬ ‫وهذا يستفيد منه اجملتهد في النوازل بربط املسائل مبقاصدها الشرعية‬ ‫ومعرفة حكمة الشارع فيها‬ ‫ج‪ -‬الدافع املعنوي ال��ذي تغرسه القاعدة في نفس قارئها حيث يشعر‬ ‫بسهولة الشريعة واجتماع شمل الفقه في قواعد محصورة مما يرفع همته‬ ‫للنظر في املستجدات والنوازل يقول اإلمام القرافي ‪« :‬وإذا رأيت األحكام‬ ‫مخرجة على ق��واع��د ال��ش��رع مبنية على مآخذها نهضت الهمم حينئذ‬ ‫القتباسها وأعجبت غاية اإلعجاب بتقمص لباسها» والله أعلم‪.‬‬ ‫*باحث قانوين‬

‫استطالع‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫قضاة وحمامون يتحدثون للقضائية‬ ‫عن دور القضاء وتأثريه يف تطوير مهنة احملاماة‬ ‫استطالع‪ /‬مطهر شرف الدين‬ ‫أعوان القضاء هم احملامون واخلرباء والكتاب واحملضرون‬ ‫واملترمجون‪ ،‬وحيدد القانون الشروط الالزم توافرها‬ ‫لالشتغال باحملاماة ويبني حقوق احملامني وواجباهتم وتنظيم‬ ‫حماسبتهم‪ ،‬ذلك ما جاء يف املادتني (‪ )122.121‬من قانون‬ ‫السلطة القضائية‪ ،‬و مما ال شك فيه أن مهنة احملاماة‬ ‫واملشتغلني يف هذا امليدان هلم اإلسهام الكبري يف خدمة‬ ‫القضاء وذلك من أجل تيسري سبل العدالة وتبسيط إجراءات‬ ‫التقاضي‪.‬‬ ‫حول هذا املوضوع القضائية سلطت الضوء والتقت عددًا‬ ‫من القضاة واحملامني ملعرفة دور وتأثري القضاء يف تطوير‬ ‫مهنة احملاماة فإىل احلصيلة التالية‪:‬‬ ‫مل تكن املهنة معروفة‬ ‫بداية يتحدث القاضي‬ ‫عبداحلفيظ البناء رئيس الشعبة‬ ‫املدنية مبحكمة استئناف أمانة‬ ‫العاصمة عن التطور التاريخي ملهنة‬ ‫احملاماة فيقول‪ :‬حني توسعت‬ ‫الدولة اإلسالمية أرسل رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن‬ ‫جبل إلى اليمن وقال له‪ :‬إنك‬ ‫ستذهب إلى قوم أهل كتاب فما‬ ‫تقضي فيهم؟ قال‪ :‬بكتاب الله‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫فإن لم جتد‪ ،‬قال‪ :‬سنة رسول الله‪،‬‬ ‫قال‪ :‬فإن لم جتد‪ ،‬قال‪ :‬أجتهد رأيي‬ ‫وال آلو‪ ،‬قال‪ :‬احلمد لله الذي وفق‬ ‫رسول رسول الله إلى ما يحب الله‬ ‫ورسوله أو كما قال‪ :‬رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وآله وسلم‪ ،‬ومنذ‬ ‫ذلك التاريخ والشعب اليمني يحتكم‬ ‫إلى القضاء اإلسالمي ولم تكن‬ ‫مهنة احملاماة معروفة لدى أهل‬ ‫اليمن بل وجد الوكالء الذين‬ ‫يقومون بالدفاع عن موكليهم‬ ‫ويقدمون الدعاوى واألدلة كما‬ ‫يقدمون أدلة اإلدعاء وأدلة الدفاع‬ ‫وعلى ضوء ما يقدم أمام القاضي‬ ‫يصدر القاضي حكمه وفقاً للشرع‪،‬‬ ‫وعند أن ضعف التعليم وصار‬ ‫مقصوراً على أسر محددة وجد‬ ‫وكالء ليس لديهم من العلم الشرعي‬ ‫شيء غير أنهم يجيدون القراءة‬ ‫والكتابة‪ ،‬ونظراً لتواجدهم املستمر‬ ‫في احملاكم وممارستهم للوكاالت‬ ‫وسماعهم لألحكام وقراءتهم لها‬ ‫استطاعوا أن يعرفوا العلة الشرعية‬ ‫التي بني عليها احلكم فتعلموها ثم‬ ‫مع الزمن تطورت ملكاتهم فصار‬ ‫يشار إليهم بالبنان وعند أن وجدت‬ ‫مهنة احملاماة في اليمن وصدر عدد‬ ‫من القوانني التي تنظم مهنة‬ ‫احملاماة لم تستطع تلك القوانني‬ ‫جتاهل أوضاع وكالء الدعاوى‬ ‫الشرعية فنظمت أوضاعهم‪ ،‬كما‬ ‫نظمت أوضاع احملامني الذين‬ ‫ينضمون إلى مهنة احملاماة وبني‬ ‫قانون احملاماة رقم (‪ )31‬لسنة‬ ‫‪1999‬م ذلك فحدد فترة زمنية‬ ‫لتدريبهم وسمح لهم بحضور‬ ‫جلسات التحقيق لدى النيابة العامة‬ ‫كما أنهم يحضرون جلسات احملاكم‬ ‫بجانب احملامي الذي يتدربون لديه‬ ‫ويطلعون على األحكام التي تصدر‪،‬‬ ‫كما أنهم يقومون بدراسة ملفات‬ ‫القضايا التي تسلم إليهم ويقدمون‬ ‫الدراسات حولها وبحضورهم‬ ‫جلسات التحقيق واجللسات في‬ ‫احملاكم وسماعهم لألحكام‬ ‫وقراءتهم ألسباب األحكام‬

‫ومعرفتهم للسبب الشرعي أو‬ ‫السبب القانوني الذي بني عليه‬ ‫احلكم فإن كل ذلك يؤدي إلى تطوير‬ ‫مهاراتهم ويطور ملكاتهم في‬ ‫احملاماة وبالتالي يؤدي ذلك إلى‬ ‫جناحهم في مهنتهم‪ ،‬وكما سبق‬ ‫للقضاء أن أوجد وكالء يستطيعون‬ ‫الدفاع عن موكليهم ومبهنية عالية‬ ‫نستطيع القول بأن القضاء له دور‬ ‫فاعل في تطور مهنة احملاماة‬ ‫والدفع بها إلى األمام حتى نصل‬ ‫بهذه املهنة إلى تسهيل إجراءات‬ ‫التقاضي أمام املتقاضني وفي‬ ‫مجالس القضاء‪.‬‬ ‫الق�ضاء الواقف‬ ‫القاضي عيدروس عطروش‬ ‫عضو احملكمة العليا بدوره يتحدث‬ ‫قائالً‪ :‬مهنة احملاماة مهنة مقدسة‬ ‫وال تقل قدسيتها عن مهنة القضاء‬ ‫وهناك أوجه شبه كثيرة في‬ ‫الصفات التي يتحلى بها احملامي‪،‬‬ ‫شأنها شأن الصفات التي ينبغي أن‬ ‫تتوافر في القاضي مثل العلم‬ ‫واملعرفة واالستقاللية والشرف‬ ‫والنزاهة ومنعه من شراء املتنازع‬ ‫عليه‪ ،‬وملا كان األمر كذلك فال‬ ‫يتصور قضاة ونيابات بدون محام‬ ‫أو محام بدون قضاة أو نيابة عامة‬ ‫فهما وجهان لعملة واحدة‪ ،‬ومن ثم‬ ‫يحق للمحامني وهم من أعوان‬ ‫القضاء ويسمون القضاء الواقف‬ ‫وهم النخبة أن يعملوا على رفع‬ ‫قواعد مهنة القضاء والنيابة ألنهم‬ ‫جزء ال يتجزأ منه‪ ،‬فمن حقهم أن‬ ‫يساهموا في تطوير القضاء بكل‬ ‫الطرق املؤدية إلى حتقيق العدالة‪،‬‬ ‫وقد كان لبالدنا السبق في هذا‬ ‫اجملال إبان التشطير‪ ،‬حيث حتدثت‬ ‫أوراق الندوة القانونية التي انعقدت‬ ‫في عدن مبناسبة حلول الذكرى‬ ‫العاشرة لثورة الرابع عشر من‬ ‫أكتوبر التي انعقدت في الفترة من‬ ‫تاريخ ‪/12-10‬أكتوبر سنة ‪1977‬م‬ ‫على اعتبار مهنة احملاماة جزء ال‬ ‫يتجزأ من القضاء‪ ،‬كما حتدثت‬ ‫ندوة‪( :‬القضاء اليمني‪..‬مشاكله‬ ‫ومحاولة النهوض به) التي أدارها‬ ‫األستاذ الفاضل احملامي أحمد‬ ‫الوادعي والتي أقامتها جلنة من‬ ‫احملامني باحتاد احلقوقيني‬ ‫اليمنيني خالل شهر أكتوبر ‪1987‬م‬ ‫والتي كرست ملناقشة مشاكل‬ ‫ومعوقات جهاز القضاء اليمني عن‬ ‫أداء املهام املنوطة به ورفع‬ ‫املقترحات والتصورات ألن يلعب‬ ‫هذا اجلهاز دوره الفعال وجتاوز‬

‫ال��ب��ن��اء‪ :‬ق��ي��ام امل��ح��ام�ين ب��درا���س��ة‬ ‫ملفات الق�ضايا وح�ضور اجلل�سات‬ ‫ي�������ؤدي �إىل ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م‬ ‫ع���ط���رو�ش‪ :‬ال ي��ت�����ص��ور ق�ضاة‬ ‫ونيابات بدون حمام �أو حمام بدون‬ ‫قا�ض فهما وجهان لعملة واحدة‬ ‫ال�صويف‪ :‬تربز �أهمية املهنة يف �أن‬ ‫الق�ضاء واملحاماة حتميان احلقوق‬ ‫وت�������������ص������ون������ان احل������ري������ات‬ ‫�شماخ‪� :‬إذا وجد القا�ضي النزيه‬ ‫وال�����ش��ري��ف وال���ع���ادل ف�لا �شك‬ ‫�أن ذل��ك �سينعك�س على الواقع‬ ‫وضعه الرتيب وذلك بهدف اإلسهام‬ ‫في حتديث جهاز القضاء اليمني‬ ‫للنهوض به وليواكب التطور الذي‬ ‫شهده اجملتمع اليمني بعد قيام ثورة‬ ‫‪ 26‬سبتمبر ‪1962‬م اخلالدة‪.‬‬ ‫لقد لعب احملامون دوراً مهماً‬ ‫وشاركهم بعض الزمالء القضاة في‬ ‫وضع التصورات واللبنات األولى‬ ‫للنهوض مبهنة القضاء ليواكب‬ ‫التطورات التي حتدث على املستوى‬ ‫اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫تي�سري �سبل العدالة‬ ‫ويضيف القاضي عيدروس‬ ‫بقوله‪ :‬وقبل توضيح أول املعالم‬ ‫الرئيسة خلطة اإلصالح القضائي‬ ‫‪1997‬م لقد حدد قانون مهنة‬ ‫احملاماة رقم (‪ )31‬لسنة ‪1999‬م في‬ ‫مادته الرابعة مبا نصه‪ :‬تضطلع‬ ‫مهنة احملاماة باألهداف الرئيسة‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمل على تطبيق القوانني‬ ‫من خالل املساهمة مع أجهزة‬ ‫القضاء والنيابة العامة في إرساء‬ ‫وتثبيت سيادة القانون وعدالة‬ ‫التقاضي والدفاع عن احلريات‬ ‫العامة وحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ -2‬املساهمة مع أجهزة القضاء‬ ‫والنيابة العامة من أجل تيسير سبل‬ ‫العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي‬ ‫وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام‬ ‫املتقاضني‪.‬‬ ‫‪ -3‬نشر الوعي القانوني وتطوير‬ ‫الفكر القانوني واملساهمة في‬ ‫تطوير التشريع‪ .‬وكل هذا يوصلنا‬ ‫في نهاية املطاف إلى أنه من حق‬ ‫احملامي واحملامني أن يساهموا في‬ ‫تطوير نشاط القضاء والنيابة‬ ‫العامة باعتبارهم جزء ال يتجزأ‬ ‫منه‪ ،‬بل إنهم يشاركون ويساهمون‬ ‫بكل ما هو إيجابي وفعال في تطور‬ ‫قانون السلطة القضائية بعد‬ ‫اإلنتهاء من الفترة االنتقالية‬

‫احملددة باملبادرة اخلليجية وآليتها‬ ‫التنفيذية املزمنة‪ ،‬حيث املؤمل أن‬ ‫يصدر دستور جديد وقانون جديد‬ ‫خاص بالسلطة القضائية كيف ال‬ ‫وقد ذكر هذا القانون احملامني‬ ‫باعتبارهم أعوان القضاء وأخيراً‬ ‫كم نحن في حاجة ماسة لتضافر‬ ‫اجلهود وعقد ندوات دورية إليجاد‬ ‫احللول املناسبة ملعاجلة أوضاعنا‪.‬‬ ‫كالهما مكمل للآخر‬ ‫األستاذ احملامي الزبير محمد‬ ‫علي الصوفي يتحدث عن االنسجام‬ ‫بني القضاء واحملاماة فيقول‪:‬‬ ‫ال ومطوراً ملهنة‬ ‫القضاء يعتبر مكم ً‬ ‫احملاماة وتبرز أهميتها هنا من جهة‬ ‫أن القضاء واحملاماة بهما حتمى‬ ‫احلقوق وتصان احلريات‪ ،‬ولذا فإن‬ ‫تطويرهما واحلرص على حتقيق‬ ‫االنسجام الكبير بينهما مهم للغاية‪،‬‬ ‫حيث جاء في قانون السلطة‬ ‫القضائية املادة (‪( )121‬أعوان‬ ‫القضاء هم احملامون واخلبراء‬ ‫والكتاب واحملضرون واملترجمون)‪،‬‬ ‫واملادة (‪( )122‬يحدد القانون‬ ‫الشروط الالزم توافرها لالشتغال‬ ‫باحملاماة ويبني حقوق احملامني‬ ‫وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم‪،‬‬ ‫املادة (‪( )123‬ينظم القانون اخلبرة‬ ‫أمام جهات القضاء ويحدد حقوق‬ ‫اخلبراء وواجباتهم وطريقة‬ ‫محاسبتهم)‪ ،‬وكذا تطوير احملاماة‬ ‫وتأهيل وتدريب احملامني يسهم في‬ ‫خدمة القضاء في دورة واضحه‬ ‫تظهر أهمية العالقة بينهما ليكونوا‬ ‫عندئذ متصلني مع مقتضيات‬ ‫العدالة املنشودة‪ ،‬والبد هنا من‬ ‫تصور أن دور احملامي يتجاوز‬ ‫مجرد تولي املرافعة عن موكله أو‬ ‫تقدمي املشورة الشرعية والقانونية‬ ‫أمام القضاء وأن القضاء ينتظر ما‬ ‫يقدمه احملامي من مرافعات أو‬ ‫‪...‬إلخ‪ ،‬بل إن كليهما مكمل لآلخر‬

‫فهنا ميتد األمر بآثارهما الكبيرة‬ ‫إلى أن يعود بالنفع على اجملتمع‪،‬‬ ‫وهنا يجب أن نشير إلى قانون‬ ‫احملاماة ملا جاء فيه من تشاركية بني‬ ‫القضاء ومهنة احملاماة إذا أنه قد‬ ‫نص في قانون تنظيم مهنة احملاماة‬ ‫رقم (‪ )3‬لسنة ‪1999‬م على‪ :‬مادة‬ ‫(‪ )4‬تضطلع مهنة احملاماة‬ ‫باألهداف الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬املساهمة مع أجهزة القضاء‬ ‫والنيابة العامة من أجل تيسير سبل‬ ‫العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي‬ ‫وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام‬ ‫املتقاضني‪.‬‬ ‫وجاءت قواعد الشريعة الغراء‬ ‫مثبتة أنه أينما وجد العدل فثم‬ ‫شرع الله ودينه‪ ،‬وال تتأتى تلك‬ ‫الغاية السامية ما لم يتحقق‬ ‫التكامل بني حماة احلقوق‬ ‫واحلريات حتت قبة العدل من‬ ‫خالل عالقة تشاركية إيجابية فعالة‬ ‫ومن البديهي أن تطوير القضاء‬ ‫ورفع كفاية منتسبيه يعود باألثر‬ ‫على مهنة احملاماة وتسهيل مهمة‬ ‫احملامني‪.‬‬ ‫مرونة املهنة‬ ‫ويتحدث احملامي الصوفي عن‬ ‫الدور التكميلي قائالً‪ :‬ولذا فإن من‬ ‫املهم أن يسند القضاء إلى احملامني‬ ‫بعض القضايا كونه سوف يسهل‬ ‫عليه العمل ويبعد من كاهله كثيراً‬ ‫من القضايا عبر هذه املهنة إذا أن‬ ‫ما متلكه احملاماة من مرونة متكنها‬ ‫من ممارسة دور أسبق من غيرها‬ ‫في قضايا كثيرة ومهمة ترتبط‬ ‫بالقانون ونشر الوعي القانوني‪،‬‬ ‫وترسيخ قيم العدالة واإلنصاف‪،‬‬ ‫ودعم البحوث املتخصصة‪ ،‬واإلفادة‬ ‫من الوسائل البديلة لفض املنازعات‬ ‫كالتحكيم والوساطة والتوفيق‬ ‫والصلح وغير ذلك‪ ،‬وهذا ما يسميه‬ ‫البعض بالدور التكميلي السيما‬

‫‪7‬‬

‫وهو يسمى القضاء الواقف وما‬ ‫ذكرنا ما سبق إال لكي نشير أنه‬ ‫البد هنا أن يكون القضاء مساعداً‬ ‫وداعماً ومشجعاً في نفس الوقت‬ ‫للمحامني ورجال القانون الذي‬ ‫قاموا بهذا الدور عبر مكاتبهم‬ ‫السيما وأنهم اجلهة التي‬ ‫يستطيعون القيام بهذه األعمال عن‬ ‫غيرهم‪ ،‬وها هي مكاتب احملاماة‬ ‫واملراكز القانونية تشارك بفاعلية‬ ‫كبيرة في صناعة األنظمة وصياغة‬ ‫اللوائح وإعداد أهم الدراسات‪،‬‬ ‫واملتوقع أن يزيد ويتطور إسهامها‬ ‫في دعم الشأن القانوني‪.‬‬ ‫وأريد هنا أن أشير في ذات‬ ‫السياق بأنه البد أن يكون القضاء‬ ‫عوناً وسنداً للمحامي في تيسير‬ ‫سبل العدالة وإنصاف املظلومني‬ ‫في سرعة البت في دعاواهم‬ ‫وتظلماتهم وشكاواهم وفي حديثنا‬ ‫عن دور القضاء وتأثيره في مهنة‬ ‫احملاماة من خالل ممارستنا للواقع‬ ‫العملي أو ما قد صادفه بعض‬ ‫زمالء املهنة على سبيل املثال‬ ‫مضمون نص املادة العاشرة‬ ‫مرافعات‪( :‬بأنه ال يجوز للقاضي أن‬ ‫يحكم بعلمه إال ما وصل إليه عن‬ ‫طريق مجلس قضائه)‪ .‬من خالل‬ ‫قراءتنا لهذه املادة جند أنها ال‬ ‫تقتصر على األصول واآلداب التي‬ ‫يجب أن يلتزم بها القاضي ولكنها‬ ‫متتد بشكل مباشر أو غير مباشر‬ ‫في التأثير على مهنة احملاماة إذا‬ ‫أنها توجب على كل قاض االبتعاد‬ ‫عن كل ما يشاع عن تلك الزيارات‬ ‫والغزوات املقيلية أو الليلية لطرح‬ ‫وجهات نظر موكليهم من قبل بعض‬ ‫احملامني فمن هنا يكون التأثير‬ ‫كبيراً وسلبياً وقد انعكس على مهنة‬ ‫احملاماة‪.‬‬ ‫العدالة روح الإميان‬ ‫احملامي علي شماخ بدوره‬ ‫يتحدث قائالً‪ :‬احملاماة مهنة‬ ‫اجلبابرة ولكي تتجسد على أرض‬ ‫الواقع البد من وجود ساحة نزيهة‬ ‫من القضاة األجالء‪ ،‬فالعدالة هي‬ ‫روح اإلميان الصحيح فإذا وجدت‬ ‫العدالة ساد األمن واالستقرار‬ ‫ولكي نوجد العدالة فالبد من وجود‬ ‫التعاون بني شراح القانون ومهنة‬ ‫احملاماة وبني مطبقي القانون‬ ‫إلرساء العدالة وتطبيقها على‬ ‫الصغير والكبير‪ ،‬فالناس سواء أمام‬ ‫القانون وهذا ما صرحت به‬ ‫الشريعة اإلسالمية الغراء‪.‬‬ ‫ولكي نتمكن من تطبيق مبدأ‬ ‫املساواة والعدالة االجتماعية البد‬ ‫من تربية اجليل اجلديد على‬ ‫املبادئ والقيم وإيقاظ الضمير‬ ‫الذي في سهاد البد من التوعية‬ ‫اليومية في وسائل اإلعالم املرئية‬ ‫بصورة مستمرة تسودها النزاهة‬ ‫والشفافية ويتخللها إعطاء احلقوق‬ ‫ألصحابها أوالً بأول وكذا مبدأ‬ ‫الثواب والعقاب في كل من يعمل في‬ ‫مجال مهنة احملاماة والقضاء قبل‬ ‫كل شيء‪ ،‬فإذا وجد القاضي النزيه‬ ‫والشريف واحلازم العادل فالشك‬ ‫أنه سوف يعكس كل ذلك على أرض‬ ‫الواقع ومبا الشك فيه بأن احملامي‬ ‫سوف يشرح القانون ومالبسات‬ ‫القضية بكل شفافية ويوضح‬ ‫للعدالة ما شابها من عيب في‬ ‫القضية أو غموض‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫تقرير‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫أثناء مشاركته على رأس وفد بالدنا يف امللتقى العلمي للشرطة العربية‬

‫وزير العدل يبحث مع النائب العام البحريين آفاق تعزيز التعاون القضائي بني اليمن والبحرين‬

‫امللتقى ناقش حقوق اإلنسان يف األديان السماوية واملواثيق الدولية‬ ‫وتطبيقاهتا يف األجهزة األمنية ودور القضاء يف محايتها‬ ‫تقرير‪ /‬عدنان الصاحلي‬ ‫بحث وزير العدل القاضي‬ ‫مرشد العرشاني مع النائب العام‬ ‫في مملكة البحرين الدكتور علي‬ ‫البوعينني آفاق تعزيز التعاون‬ ‫القضائي بني البلدين الشقيقني‬ ‫وسبل تعزيزها وتطويرها ملا فيه‬ ‫تقريب العدالة وتيسير إجراءاتها‬ ‫للمتقاضني في البلدين‬ ‫الشقيقني‪ ،‬واجملاالت القضائية‬ ‫التي ينبغي أن يشملها ذلك‬ ‫التعاون‪.‬‬ ‫كما أطلع الوزير خالل زيارته‬ ‫ملكتب النائب العام والتي أجراها‬ ‫على هامش مشاركته على رأس‬ ‫وفد بالدنا ضم في عضويته أمني‬ ‫عام مجلس القضاء األعلى‬ ‫القاضي هزاع اليوسفي في‬ ‫أعمال امللتقى العلمي الثاني‬ ‫للشرطة العربية والذي عقد‬ ‫بالعاصمة البحرينية املنامة خالل‬ ‫الفترة ‪ 23-20‬يناير اجلاري‬ ‫مبشاركة عدد من ممثلي وزارات‬ ‫الداخلية والعدل واإلعالم‬ ‫والشئون االجتماعية في الدول‬ ‫العربية اطلع على جتربة النيابة‬ ‫العامة في البحرين من خالل‬ ‫زيارته لعدد من األجهزة التابعة‬ ‫لها‪ ،‬حيث زار التفتيش القضائي‬ ‫والنيابة الكلية ونيابة العاصمة‬ ‫ونيابة األحداث‪..‬واطلع خالل‬ ‫تلك الزيارات على ما وصلت إليه‬ ‫آلية العمل في تلك األجهزة‬ ‫ومستوى توظيف الوسائل‬ ‫االلكترونية احلديثة إلجناز العمل‬ ‫في إجراء التحقيقات والتصرف‬ ‫في الدعوى واالرتباط االلكتروني‬ ‫باجلهات ذات العالقة ومنها‬ ‫األجهزة األمنية واحملاكم اجلنائية‬ ‫مما يسهل سرعة إجناز العمل‬ ‫والبت في القضايا بكفاءة عالية‪.‬‬ ‫كما التقى وزير العدل القاضي‬ ‫مرشد علي العرشاني ضمن‬ ‫أعضاء البعثة العلمية للملتقى‬ ‫العلمي الثاني للشرطة العربية‬ ‫جاللة امللك حمد بن عيسى آل‬ ‫خليفة ملك مملكة البحرين الذي‬ ‫استقبلهم في قصره‪.‬‬ ‫وفي اللقاء أوضح جاللة امللك‬ ‫أن بالده خطت خطوات متقدمة‬ ‫وحققت إجنازات رائدة في كافة‬ ‫اجملاالت خاصة اجملاالت املتعلقة‬ ‫بحقوق اإلنسان‪ ،‬وأعرب عن‬ ‫اعتزاز البحرين باحتضان كل‬ ‫جهد وعمل يسهم في دعم العمل‬ ‫العربي املشترك‪ ،‬مشيداً بالدور‬ ‫الذي تقوم به الوزارات املعنية في‬ ‫الدول العربية في حتقيق األمن‬ ‫والسلم على املستويني اإلقليمي‬ ‫والعربي‪ ،‬مشيداً بأهمية هذا‬ ‫امللتقى وضرورة االستفادة من‬ ‫جتارب وخبرات املشاركني فيه‬ ‫خاصة وأنهم ميثلون نخبة متميزة‬ ‫من اخلبراء املتخصصني في‬ ‫اجملاالت األمنية واحلقوقية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬كما يشكل فرصة‬ ‫طيبة لتعزيز عالقات التعاون‬ ‫والتنسيق بني الدول العربية في‬

‫القاضي العرشاين‪ :‬اجلرمية تطورت يف أدواهتا ووسائلها فكان لزامًا على القضاء أن يتطور‬ ‫حىت يؤدي دوره بفاعلية يف جمال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫األمن القوي الصارم والقضاء القوي العادل عنوان الدولة املدنية احلديثة‪.‬‬ ‫ال تتقدم أمة يف ظل االضطرابات والفوضى واستبداد احلكام واستئثارهم بالسلطة والثروة‪.‬‬ ‫الظلم جيمد حركة احلياة ويشل نشاط اإلنسان الفكري والعملي‪ ،‬ويف ظله يتقدم إىل واجهة‬ ‫الوظائف القيادية االنتهازيون‪..‬ويتوارى أصحاب الكفاءات‪.‬‬ ‫مختلف اجملاالت ذات العالقة‬ ‫مبجال حقوق اإلنسان واألمن‪.‬‬ ‫ضم أعضاء الهيئة العلمية‬ ‫باإلضافة إلى وزير العدل في‬ ‫بالدنا كل من معالي وزير‬ ‫الداخلية البحريني الفريق الركن‬ ‫الشيخ راشد بن عبدالله آل‬ ‫خليفة‪ ،‬واملستشار بالديوان امللكي‬ ‫السعودي‪ ،‬وعضو هيئة كبار‬ ‫العلماء وخطيب وإمام املسجد‬ ‫احلرام الشيخ الدكتور صالح بن‬ ‫عبدالله بن حميد‪ ،‬وإمام احلضرة‬ ‫الهاشمية الشيخ الدكتور أحمد‬ ‫بن محمد هليل‪ ،‬ورئيس جامعة‬ ‫نايف للعلوم األمنية الدكتور‬ ‫عبدالعزيز بن صقر الغامدي‪،‬‬ ‫ومعالي األمني العام جمللس وزراء‬ ‫الداخلية العرب الدكتور محمد‬ ‫علي كومان‪..‬وغيرهم من‬ ‫املشاركني في امللتقى العلمي‪.‬‬ ‫وكان امللتقى العلمي الثاني‬ ‫للشرطة العربية والذي عقد‬ ‫بعنوان‪( :‬تطبيقات حقوق اإلنسان‬ ‫في األجهزة األمنية) ونظمته‬ ‫جامعة نايف بالتعاون مع‬ ‫األكادميية امللكية للشرطة‬ ‫بالبحرين قد تناول خالل فترة‬

‫انعقاده ثالثة محاور أساسية هي‬ ‫(حقوق اإلنسان في األديان‬ ‫السماوية‪ ،‬واملواثيق الدولية‬ ‫وتطبيقاتها في األجهزة األمنية‪،‬‬ ‫والتجارب األمنية العربية في‬ ‫تطبيق حقوق اإلنسان)‪ ،‬وقد‬ ‫قدمت العديد من أوراق العمل‬ ‫حول تلك احملاور السالفة الذكر‬ ‫نستعرض أهمها فيما يلي‪:‬‬

‫دور الق�ضاء يف حماية‬ ‫حقوق الإن�سان‬

‫وجاء ضمن تلك األوراق بالغة‬ ‫األهمية الورقة التي قدمها وزير‬ ‫العدل القاضي مرشد علي‬ ‫العرشاني حول دور القضاء في‬ ‫حماية حقوق اإلنسان‪ ،‬سلط فيها‬ ‫الضوء على أهمية القضاء ودوره‬ ‫الفاعل واملؤثر في حماية حقوق‬ ‫ال‬ ‫اإلنسان من يوم أن يكون حم ً‬ ‫في رحم أمه إلى أن يستقر في‬ ‫مثواه األخير في قبره‪ ،‬مستمداً‬ ‫تلك احلقوق من قوة احلق وأدواته‬ ‫املنبثقة من نظام الدين اإلسالمي‬ ‫احلنيف‪ ،‬مبيناً أن القضاء يعتبر‬ ‫املؤسسة اخملولة قانوناً للفصل‬ ‫في اخلصومات والنظر في‬

‫الدعاوى اجلنائية املاسة بحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬من خالل ما يصدره من‬ ‫أحكام حاسمة ورادعة‪.‬‬ ‫وأوضح الوزير في ورقته أن‬ ‫القضاء يعتبر من أهم وظائف‬ ‫الدولة والنظام القضائي يرتبط‬ ‫ارتباطاً وثيقاً مبستوى األمة‬ ‫احلضاري‪ ،‬مشيراً إلى أن اإلنسان‬ ‫اجتماعي بطبعه ال يعيش إال في‬ ‫جماعة واجلماعة كلما تطورت‬ ‫تشابكت معها مصالح األفراد‬ ‫وتقاطعت مبا يفضي إلى‬ ‫اخلالف‪ ،‬والنزاع‪ ،‬والصدام‪ ،‬فكان‬ ‫لزاماً وجود سلطة تقوم على فض‬ ‫اخلصومات واحلد من نشوب‬ ‫الفوضى في اجملتمع‪ ،‬موضحاً أن‬ ‫هذه السلطة هي سلطة القضاء‬ ‫التي يجب على ولي األمر أن يوفر‬ ‫لها الضمانات الكفيلة بحياديتها‬ ‫واستقاللها‪ ،‬مشدداً على ضرورة‬ ‫أن يواكب القضاء التطورات‬ ‫اجلارية في كافة نواحي احلياة‬ ‫السياسية واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية والتكنولوجية‬ ‫واإلدارية حتى يؤدي دوره بفاعلية‬ ‫في حماية حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫موضحاً أن اجلرمية تطورت‬

‫النائب العام البحريين‪ :‬أساس حقوق املتهم إمام احلرم املكي‪ :‬حقوق اإلنسان يف‬ ‫اإلسالم مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد‬ ‫هو الدستور‪..‬ومجع االستدالالت هي‬ ‫الشريعة واإلضرار مبصاحل اجلماعة‪.‬‬ ‫املرحلة التحضريية للدعوى اجلنائية‪.‬‬

‫في أدواتها ووسائلها فكان لزاماً‬ ‫على القضاء أن يتطور تبعاً لذلك‪،‬‬ ‫وأن يستوعب ما يجري من‬ ‫خصومات في مختلف اجملاالت‪،‬‬ ‫منوهاً أن القضاء قد شهد تطوراً‬ ‫من الناحية األفقية‪ ،‬فتوسع‬ ‫وتطور تطوراً ملحوظاً‪ ،‬وتفرع إلى‬ ‫فروع مختلفة‪ ،‬فكان القضاء‬ ‫الدستوري واإلداري والتجاري‬ ‫واجلنائي والشخصي‪ ،‬ولكل فرع‬ ‫من هذه الفروع أنشئت قوانني‬ ‫موضوعية وتنظيمية ومحاكم‬ ‫متخصصة‪ ،‬كما تطور من الناحية‬ ‫الرأسية إلى محاكم ابتدائية‬ ‫واستئنافية ومحاكم للنقض‬ ‫والتمييز وكل ذلك بغرض وضع‬ ‫الضمانات الكفيلة لتحقيق العدل‬ ‫وتقليل نسبة اخلطأ بغية احلفاظ‬ ‫على حقوق اإلنسان وحرياته‬ ‫واستقراره‪.‬‬ ‫وبني الوزير أن النيابة العامة‬ ‫أسند إليها حماية احلقوق‬ ‫واحلريات ووضع مأموري‬ ‫الضبط القضائي في تبعية‬ ‫النائب العام فله حق اإلشراف‬ ‫على أعمالهم ومحاسبتهم في‬ ‫حال ارتكابهم األخطاء املتعلقة‬

‫مساعد وزير الداخلية املصري‪ :‬ضرورة‬ ‫التصدي احلازم ألي انتهاكات حلقوق‬ ‫اإلنسان ترتكب من قبل أفراد الشرطة‪.‬‬

‫بحقوق اإلنسان‪ ،‬واسقاط‬ ‫الضبطية القضائية عنهم‪ ،‬وهذه‬ ‫الصالحيات الواسعة متثل‬ ‫ضمانة حلماية حقوق اإلنسان‬ ‫وتوفر له العدالة اجلزائية‬ ‫واحملاكمة العادلة‪.‬‬ ‫مبيناً أن القضاء وأجهزة‬ ‫العدالة املساعدة له هو احلارس‬ ‫األمني حلقوق اإلنسان‪ ،‬موضحاً‬ ‫أنه إذا كانت املنظمات احلقوقية‬ ‫تعمل على رصد اخلروقات‬ ‫والتجاوزات املرتكبة في مجال‬ ‫حقوق اإلنسان وتعمل على كشفها‬ ‫وفضح املنتهكني لها فإن القضاء‬ ‫بكل مكوناته هو الضامن حلقوق‬ ‫اإلنسان ألنه اجلهة التي يحق لها‬ ‫التدخل لرفع الظلم عن املظلومني‬ ‫وتوقيع العقوبة الرادعة والزاجرة‬ ‫ملنعه واألخذ على يد الظاملني‪،‬‬ ‫مبيناً أنه من أجل الوصول إلى‬ ‫ذلك الهدف جعل القضاء السلطة‬ ‫الثالثة من سلطات الدولة‬ ‫احلديثة ومنحته دساتير الدول‬ ‫االستقالل التام عن السلطتني‬ ‫التشريعية والتنفيذية‪ ،‬ومنحت‬ ‫القاضي كذلك االستقالل عند‬ ‫نظر القضية املعروضة عليه ال‬ ‫سلطان ألحد عليه إال لضميره‬ ‫ورقابة الله عز وجل‪ ،‬وبينت‬ ‫الورقة أن القضاة كلما كانوا أكثر‬ ‫حزماً وأقوى عزمية في تطبيق‬ ‫النصوص الدستورية في الواقع‬ ‫العملي من حيث انتزاع استقاللهم‬ ‫احلقيقي مبوجب الدستور‪ ،‬ومن‬ ‫حيث متثل القيم والسلوك احلسن‬ ‫واملثل العليا كلما هيؤوا املناخ‬ ‫القضائي املالئم الستيعاب‬ ‫أقضية الناس والفصل فيها‬ ‫مبهنية عالية وبزمن وجيز‪.‬‬ ‫مبيناً أن هناك مبادئ حاكمة‬ ‫لسير أعمال القضاء يجب أن يتم‬ ‫األخذ بها حتى يؤدي القضاء دوره‬ ‫في حماية حقوق اإلنسان أهمها‬ ‫مبدأ (احلياد)‪ ،‬ومبدأ (املساواة‬ ‫بني اخلصوم في اجمللس)‪ ،‬ومبدأ‬ ‫(املواجهة)‪ ،‬ومبدأ (العالنية)‪ ،‬أو‬ ‫قاعدة (على املدعي البينة‬ ‫واليمني على من أنكر)‪ ،‬وقاعدة‬ ‫(املتهم بريء حتى تثبت إدانته)‪،‬‬ ‫وقاعدة (املسؤولية اجلزائية‬ ‫شخصية)‪.‬‬ ‫واستعرض الوزير في الفصل‬ ‫الثاني من الورقة العالقة الوثيقة‬ ‫بني جهاز القضاء واألجهزة‬ ‫األمنية في حماية حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫مبيناً بأن القضاء واألمن يعمالن‬ ‫في ميدان واحد‪ ،‬فاألمن معني‬ ‫بحماية حقوق اإلنسان من قبل أن‬ ‫يحصل االعتداء عليهم وانتهاك‬ ‫حقوقهم‪ ،‬كما أنه معني بالقبض‬ ‫على من وقع منه االعتداء على‬ ‫حقوق اإلنسان وتقدميه للقضاء‬ ‫لينال العقاب العادل‪ ،‬واألمن‬ ‫معني أيضاً بضبط األمن أثناء‬ ‫احملاكمة من خالل توفير األمن‬ ‫في املؤسسات العقابية وأماكن‬ ‫التوقيف‪ ،‬وعند تنفيذ األحكام‬ ‫القضائية‪ ،‬فالعالقة ال تنفك في‬ ‫أية حلظة بني األمن والقضاء‪،‬‬

‫تقرير‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫‪9‬‬

‫ملك البحرين يستعرض جهود بالده يف جمال حقوق اإلنسان ويؤكد أن امللتقى‬ ‫يشكل فرصة لتعزيز عالقات التعاون والتنسيق بني الدول العربية يف هذا اجملال‬ ‫مبيناً أن األمن القوي الصارم‬ ‫والقضاء القوي العادل عنوان‬ ‫الدولة املدنية احلديثة التي‬ ‫تستحق االحترام والتقدير من‬ ‫مواطنيها واملهابة واإلجالل من‬ ‫كل من يزورها أو يعيش فيها‪،‬‬ ‫مبيناً أن اجملتمع العربي بحاجة‬ ‫إلى األمن والعدل كحاجته إلى‬ ‫الطعام والشراب‪ ،‬بل كحاجته إلى‬ ‫األوكسجني الذي يتنفس به‪،‬‬ ‫متسائالً‪ :‬هل يا ترى تقدمت أمة‬ ‫تسودها الفوضى واالضطرابات‬ ‫والعصابات التي تعمل على سلب‬ ‫املال وهتك العرض وإقالق‬ ‫األمن؟!! كال لن ولم يحصل كما‬ ‫لم يحصل ألمة أن تقدمت‬ ‫وحتضرت في ظل االستبداد‬ ‫والظلم وجبروت احلكام‬ ‫واستئثارهم بالدولة والثروة‪،‬‬ ‫وسوق أبناء الشعب بالسياط‬ ‫والبوليس والسجون‪ ،‬ألن الظلم‬ ‫يجمد حركة احلياة ويشل نشاط‬ ‫اإلنسان الفكري والعملي‪ ،‬ويصير‬ ‫الناس آلة في يد املستبدين ال‬ ‫يفكرون إال كما يفكر ساساتهم وال‬ ‫يعملون إال ما يرضيهم عنهم‪،‬‬ ‫ويتفشى النفاق ويتقدم إلى واجهة‬ ‫الوظائف القيادية االنتهازيون‬ ‫املتزلفون‪ ،‬ويتوارى أصحاب‬ ‫الكفاءات من العلماء‬ ‫واملتخصصني وأصحاب املواهب‬ ‫والقرائح املتقدة‪ ،‬مستعرضاً‬ ‫مناذج من التاريخ بني من خاللها‬ ‫دور القضاء في حماية حقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬

‫�ضمانات املتهم يف مرحلة‬ ‫جمع اال�ستدالالت‬

‫تناول النائب العام الدكتور علي‬ ‫بن فضل البوعينني من خالل‬ ‫ورقة العمل التي قدمها حتت‬ ‫عنوان‪« :‬ضمانات املتهم واملشتبه‬ ‫به في مرحلة جمع االستدالالت»‬ ‫حيث أوضح أن أساس حقوق‬ ‫املتهم هو الدستور‪ ،‬منوها إلى أن‬ ‫النصوص الدستورية مبا لها من‬ ‫مقام الصدارة في قواعد النظام‬ ‫العام التي يتعني التزامها‬ ‫ومراعاتها باعتبارها أسمى‬ ‫القواعد اآلمرة‪ ،‬اهتمت باإلنسان‬ ‫في منوذجه الفردي‪ ،‬فبعد أن‬ ‫وضعت له ضماناته األساسية في‬ ‫ممارساته اخلاصة فيما يصب‬ ‫في جانب احلريات بجميع‬ ‫أنواعها‪ ،‬جند الدستور يسبق‬ ‫استعراضه سلطات الدولة‬ ‫واف‬ ‫ومجالسها النيابية ببيان ٍ‬ ‫حلقوق الفرد في باب مستقل هو‬ ‫الباب الثالث املعنون (احلقوق‬ ‫والواجبات العامة)‪.‬‬ ‫ومضى النائب العام في ورقته‬ ‫حيث تناول تعريف مرحلة جمع‬ ‫االستدالالت باعتبار أن‬ ‫االستدالل هو املرحلة التحضيرية‬ ‫للدعوى اجلنائية‪ ،‬وغايته جمع‬ ‫املعلومات األولية وإجراء‬ ‫التحريات حول جرمية وقعت‪،‬‬ ‫والعمل على كشف مرتكبها‪ ،‬ثم‬ ‫مضى إلى تناول السلطة اخملتصة‬ ‫باالستدالل موضحا أن القانون‬ ‫حدد األشخاص املكلفني‬ ‫بإجراءات جمع االستدالالت في‬ ‫فئة من موظفي الدولة يتمتعون‬ ‫بصفة الضبطية القضائية‪ ،‬أطلق‬ ‫عليهم مسمى مأموري الضبط‬ ‫القضائي‪.‬ثم تطرق النائب العام‬

‫إلى االختصاصات القضائية‬ ‫ملأموري الضبط ومشروعية‬ ‫االختصاصات االستثنائية‪،‬‬ ‫موضحاً أن الدستور وإن كان‬ ‫قد كفل في نصوصه احلريات من‬ ‫بني احلقوق الفردية التي‬ ‫انتظمها‪ ،‬فإنه ترك للمشرع من‬ ‫بعد ذلك سن التشريعات الالزمة‬ ‫لتنظيم أوجه وكيفية ممارسة هذه‬ ‫احلقوق‪ ،‬ولوضع القيود املشروعة‬ ‫ملمارستها بعد متحيصها على‬ ‫متون العقيدة والفضيلة والعرف‬ ‫السائد‪ ،‬حتى يضمن استعمالها‬ ‫فيما يوافق املصلحة املرجوة‬ ‫منها‪.‬‬

‫دور الإ�سالم يف حماية‬ ‫حقوق الإن�سان‬

‫وحول دور اإلسالم في حماية‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬حتدث معالي‬

‫وبالتالي بعدم اإلضرار مبصالح‬ ‫اجلماعة التي يعتبر اإلنسان‬ ‫فرداً من أفرادها مضيفا أن‬ ‫العالقة بني واجبات اإلنسان‬ ‫وحقوقه عالقة جدلية إنتاجية‬ ‫فهما متالزمان كل منهما يقرر‬ ‫اآلخر‪.‬‬ ‫وفي نفس احملور‪ ،‬جاءت ورقة‬ ‫الدكتور أحمد محمد هليل حتت‬ ‫عنوان‪« :‬بيان دور الدين في‬ ‫احملافظة على حقوق اإلنسان في‬ ‫اإلسالم» موضحاً أن احلقوق في‬ ‫اإلسالم منظومة شاملة متكاملة‬ ‫تضبطها قيم إالهية رفيعة‬ ‫وتنتظمها أخالق عالية بديعة‬ ‫تسع الدنيا واآلخرة تنتظم املسلم‬ ‫وغير املسلم‪ ،‬املرأة والرجل‪،‬‬ ‫الطفل الصغير والشيخ الكبير‪،‬‬ ‫تنتظم القتيل واجلريح‪ ،‬واألسير‬ ‫احملارب والذمي واملعاهد‪،‬‬

‫دور الأجهزة الأمنية يف‬ ‫تطبيق حقوق الإن�سان‬

‫وحتت عنوان‪« :‬األجهزة األمنية‬ ‫ودورها في تطبيق حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ..‬جتربة املديرية العامة‬ ‫لقوات الدرك األردنية» جاءت‬ ‫ورقة العمل التي تقدم بها إلى‬ ‫امللتقى الفريق الركن الدكتور‬ ‫توفيق حامد الطوالبة املدير العام‬ ‫لقوات الدرك األردني أكد فيها‬ ‫أن من أهم واجبات األجهزة‬ ‫األمنية احملافظة على النظام‬ ‫العام‪ ،‬مبعنى أن النظام العام هو‬ ‫كيان الدولة القائم مبفهومه‬ ‫السياسي واالجتماعي‬ ‫واالقتصادي ويتم ذلك من خالل‬ ‫احملافظة على عناصره والتي‬ ‫تعتبر من حقوق اإلنسان وهي‬ ‫احملافظة على األمن العام‬

‫العمل التي أعدها اللواء حسني‬ ‫فكرى أحمد عثمان مساعد وزير‬ ‫الداخلية املصري لقطاع حقوق‬ ‫اإلنسان والتواصل اجملتمعي‬ ‫حتت عنوان‪« :‬جتربة وزارة‬ ‫الداخلية في مجال ترسيخ مفهوم‬ ‫حقوق اإلنسان بكافة قطاعاتها»‬ ‫أشار خاللها إلى ضرورة‬ ‫التصدي احلازم ألية انتهاكات أو‬ ‫جتاوزات أو تعديات ألي حق من‬ ‫حقوق اإلنسان قد يرتكبها أحد‬ ‫أفراد الشرطة وعدم قبول إعمال‬ ‫مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة)‬ ‫لتفسير أو قبول أي مبرر للتعدي‬ ‫أو االنتهاك ألي حق من تلك‬ ‫احلقوق مع سرعة اتخاذ‬ ‫اإلجراءات القانونية الرادعة‬ ‫خاصة التأديبية منها إزاء‬ ‫اخملالفات التي يثبت للوزارة‬ ‫توافر أركان الذنب اإلداري فيها‬

‫املشاركون يدعون الدول العربية إىل اعتماد إستراتيجية وطنية حلقوق اإلنسان ووضع آليات عملها‬ ‫الشيخ الدكتور صالح بن عبد‬ ‫الله بن حميد املستشار بالديوان‬ ‫امللكي وعضو هيئة كبار العلماء‬ ‫وإمام احلرم املكي الشريف‬ ‫باململكة العربية السعودية‪،‬‬ ‫موضحاً أن حقوق اإلنسان في‬ ‫اإلسالم تنبع من التكرمي اإللهي‬ ‫لإلنسان بالنصوص الصريحة‪،‬‬ ‫وهو جزء من التصور اإلسالمي‪.‬‬ ‫مبيناً أن اإلسالم أبدى‬ ‫اهتماماً كبيراً بحقوق اإلنسان‬ ‫وكفل حمايتها‪ ،‬ومن تلك احلقوق‬ ‫احلق في احلرية واحلق في‬ ‫احلياة واحلق في احملاكمة‬ ‫العادلة‪ ،‬مشيراً أن حقوق‬ ‫اإلنسان في اإلسالم ليست‬ ‫مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض‬ ‫مع مقاصد الشريعة اإلسالمية‬

‫والكهل واجلنني واملولود‪ ،‬وتشمل‬ ‫أيضاً اجلماد والنبات واحليوان‪،‬‬ ‫ثم تكون دليل عدل وإنصاف في‬ ‫أوقات احلرب والسالم‪ ،‬وقال‪ :‬إن‬ ‫حقوق اإلنسان في اإلسالم‬ ‫تتجسد في نصوص القرآن‬ ‫والسنة النبوية الشريفة‪ ،‬وما جاء‬ ‫في الفقه اإلسالمي من أحكام‬ ‫وقواعد مستمدة منها‪ ،‬فأحكام‬ ‫الشرع جاءت من أجل حماية‬ ‫اإلنسان ال من اآلخرين فحسب‪،‬‬ ‫أيضا‪،‬‬ ‫بل حمايته من نفسه ً‬ ‫وتتفرع ما بني حقوق اجملتمع‬ ‫على الفرد‪ ،‬وحقوق الفرد على‬ ‫اجملتمع‪ ،‬واحلق الذي هو رأس‬ ‫هذه احلقوق حق الله تعالى على‬ ‫عباده فهي ضمانات لتنفيذ هذه‬ ‫احلقوق بأقسامها األربعة‪.‬‬

‫للمجتمع وعلى صحة املواطنني‬ ‫العامة وسكينتهم‪ ،‬منوهاً إلى أن‬ ‫الهدف من تشكيل قوات الدرك‬ ‫ضرورة العمل على توفير أقصى‬ ‫درجات األمان للمواطنني وإشاعة‬ ‫الطمأنينة بينهم وفق نهج إنساني‬ ‫يأخذ باالعتبار حتقيق العدالة‬ ‫واملساواة بني املواطنني ومراعاة‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬ومساندة جهاز‬ ‫الشرطة في واجبات األمن‬ ‫الداخلي والتدرج في استخدام‬ ‫القوة القانونية الحتواء األزمة‬ ‫األمنية وحتقيق الردع اخلاص‬ ‫والردع العام للخارجني عن‬ ‫القوانني واألنظمة وتخفيف عبء‬ ‫العمل امليداني عن جهاز الشرطة‬ ‫في األردن‪.‬‬ ‫وفي ذات اإلطار جاءت ورقة‬

‫بعيداً عن ما متثله الواقعة ذاتها‬ ‫من خطأ جنائي يستوجب‬ ‫املساءلة‪.‬‬

‫التو�صيات والنتائج‬

‫وبعد نقاش مستفيض لتلك‬ ‫احملاور من قبل املشاركني في‬ ‫امللتقى العملي للشرطة العربية‬ ‫خرج اجملتمعون بعدد من‬ ‫التوصيات والنتائج دعوا فيها‬ ‫احلكومات العربية إلى اعتماد‬ ‫استراتيجية وطنية حلقوق‬ ‫اإلنسان ووضع آليات عملها بكل‬ ‫دقة وموضوعية مع التأكيد على‬ ‫ضرورة تأسيس منظمات مجتمع‬ ‫مدني متخصصة في مجال‬ ‫حقوق اإلنسان وتطوير القوانني‬ ‫واألنظمة التي تنظم عملها مع‬

‫العناية بنشر ثقافة حقوق‬ ‫اإلنسان على ضوء املفاهيم‬ ‫اإلسالمية وما يوافقها من‬ ‫القوانني األممية‪.‬‬ ‫وشدد املشاركون في امللتقى‬ ‫على ضرورة االهتمام بتدريس‬ ‫مادة حقوق اإلنسان في جميع‬ ‫مناهج الدورات التدريبية في‬ ‫األجهزة األمنية وكليات‬ ‫وأكادمييات الشرطة والكليات‬ ‫واملعاهد األمنية والعسكرية‪ ،‬مع‬ ‫التأكيد على ضرورة إيالء تأهيل‬ ‫منتسبي األجهزة األمنية‬ ‫االهتمام األكبر بهدف إعداد‬ ‫كوادر مؤهلة تعمل على ترجمة‬ ‫حقوق اإلنسان في الواقع العملي‬ ‫واملهني‪ ،‬وإعداد مدربني أكفاء‬ ‫يعملون على نقل تلك اخلبرات‬ ‫واملعلومات لزمالئهم في املعاهد‬ ‫التدريبية والكليات واملعاهد‬ ‫األمنية التعليمية‪.‬‬ ‫ودعا إلى ضرورة تأمني حقوق‬ ‫األجهزة األمنية بكافة جوانبها‬ ‫الدينية والتدريبية واملهارية‬ ‫والقانونية‪ ،‬وتوفير مبادئ العدالة‬ ‫واملساواة في احلوافز واملكافآت‪،‬‬ ‫وتولي املناصب لتشجيعهم على‬ ‫أداء واجباتهم وترسيخ مبادئ‬ ‫االنتماء للمجتمع‪ ،‬واجلهاز‬ ‫األمني ألجهزة الشرطة‪ ،‬وإصدار‬ ‫مدونات قواعد سلوك‬ ‫وأخالقيات العمل الشرطي‬ ‫ومواكبة أحدث النظم الشرطية‬ ‫املعمول بها لتلبية متطلبات واقع‬ ‫العمل الشرطي العربي‬ ‫والتطلعات املستقبلية لتطويره‬ ‫ومواجهة التحديات التي قد تعيق‬ ‫أداءه بكفاءة وفاعلية‪.‬‬ ‫وأكدوا على حق رجال الشرطة‬ ‫في الدفاع عن أنفسهم حال‬ ‫تعرضهم للخطر‪ ،‬واستخدامه‬ ‫ضمن الضوابط والقوانني‬ ‫النافذة ونشر ثقافة حقوق‬ ‫املتهمني بني كوادر األجهزة‬ ‫األمنية وأفراد اجملتمع في ضوء‬ ‫قاعدة (املتهم بريء حتى تثبت‬ ‫إدانته)‪ ،‬وفي ضوء قاعدة (ال‬ ‫عقوبة دون نص)‪ ،‬وطالبوا‬ ‫بتأسيس منظمة إسالمية عربية‬ ‫حلقوق اإلنسان لتقدمي الرؤى‬ ‫واألفكار في مجال حقوق‬ ‫اإلنسان وتضمني املناهج‬ ‫الدراسية في مراحل التعليم‬ ‫اخملتلفة مواد توعوية حول حقوق‬ ‫وواجبات األطفال‪ ،‬واجلهات التي‬ ‫يلجأون إليها حال تعرضهم‬ ‫للعنف‪ ،‬وأهمية قياس مدى‬ ‫تطبيق حقوق اإلنسان في‬ ‫اجملتمعات العربية من قبل‬ ‫أقسام علم االجتماع باجلامعات‬ ‫العربية واجلهات القضائية‬ ‫واألمنية اخملتصة‪.‬‬ ‫وشدد املشاركون على ضرورة‬ ‫الفصل بني املوقوفني احترازياً‬ ‫واحملكومني حكماً نهائياً في‬ ‫السجون العربية‪ ،‬ولفت إلى‬ ‫أهمية وجود مجلس حلكماء‬ ‫الشرطة العربية ليصبح نواة‬ ‫لتأسيس مجلس عاملي بهذا‬ ‫الشأن‪ ،‬كما دعوا األجهزة األمنية‬ ‫في الدول العربية إلى االستفادة‬ ‫مما تقدمه جامعة نايف العربية‬ ‫للعلوم األمنية من أنشطة‬ ‫ومؤمترات وملتقيات علمية‬ ‫ودراسات وأبحاث تهتم مبفهوم‬ ‫األمن الشامل‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫كتابات‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫ظاهرة جتنيد األطفال جرمية يعاقب عليها القانون‬ ‫تعد‬

‫الطفل امل�ستحق للحماية وفق ًا للقانون‬ ‫أوالً‪ :‬الطفل وموقف القانون من جتنيد األطفال‪:‬‬ ‫في البداية يجب التطرق للطفل املستحق للحماية وفقاً للقانون اليمني‬ ‫والقوانني الدولية‪ ،‬حيث نص القانون املدني اليمني في املادة (‪ )50‬أن‬ ‫سن البلوغ هو سن (‪ )15‬سنة كاملة أي أن ما دون سن (‪ )16‬سنة هو‬ ‫الطفل املستحق للحماية وفقاً للقانون اليمني‪ ،‬إال أن نص املادة السابقة‬ ‫في القانون اليمني يعتبر نصاً عاماً يتعلق باملعامالت املدنية كما صدرت‬ ‫عدة قوانني خاصة تعدل من هذا النص‪ ،‬حيث عرف قانون حقوق الطفل‬ ‫اليمني رقم (‪ )45‬لسنة ‪2002‬م في الفصل األول املادة (‪ )2‬أن الطفل‪:‬‬ ‫(كل إنسان لم يتجاوز (‪ )18‬سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل‬ ‫ذلك)‪ ،‬وهذا احلكم خاص مقيد للحكم العام الذي نص عليه القانون‬ ‫املدني‪ ،‬كذلك جند في قانون العقوبات اليمني في املادة (‪ )31‬أال يسأل‬ ‫الشخص مسؤولية كاملة عن الفعل اجلنائي ما لم يبلغ (‪ )18‬سنة‪ ،‬لذلك‬ ‫فإن أقدم شخص يقل عمره عن (‪ )18‬سنة على ارتكاب الفعل اجلنائي‪،‬‬ ‫تكون مسؤوليته عن الفعل اجلنائي مخففة‪ ،‬وذلك وفقاً لنص املادة (‪)31‬‬ ‫من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني رقم (‪ )12‬لسنة ‪1994‬م التي تنص‪:‬‬ ‫(‪....‬فإن كان مرتكب اجلرمية قد أمت اخلامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة‬ ‫عشرة حكم عليه مبا ال يتجاوز نصف احلد األقصى للعقوبة املقررة‬ ‫قانوناً‪ ،)...‬وهو ما يدل على أن سن البلوغ في قانون العقوبات هو بلوغ‬ ‫الشخص سن (‪ ،)18‬وأن الطفل هو ما دون سن (‪ )18‬سنة وفقاً لقانون‬ ‫اجلرائم والعقوبات اليمني‪.‬‬ ‫ويالحظ أن الدستور اليمني املعدل أخيراً الصادر في ‪2001/4/15‬م‬ ‫لم يحدد سناً للبلوغ وأحال ذلك إلى القوانني اخلاصة‪ ،‬إال أننا نالحظ أن‬ ‫احلقوق السياسية ال يحق ممارستها إال عند بلوغ سن (‪ )18‬سنة كاملة‪،‬‬ ‫ومنها ممارسة حق الشخص في االنتخاب وحقه في الترشيح التي نص‬ ‫عليها الدستور في املادة (‪ )64‬وهو ما يستخلص منه أن سن البلوغ في‬ ‫الدستور هي سن (‪ )18‬سنة كاملة‪ ،‬وهو ما أكده قانون االنتخابات العامة‬ ‫واالستفتاء اليمني رقم (‪ )13‬لسنة ‪2001‬م الصادر في نوفمبر في املادة‬ ‫(‪( :)3‬يتمتع بحق االن��ت��خ��اب ك��ل م��واط��ن بلغ م��ن العمر (‪ )18‬سنة‬ ‫شمسية‪ ،)...‬أما في التشريعات الدولية واتفاقيات حقوق اإلنسان فإن‬ ‫الطفل هو كل شخص لم يبلغ سن (‪ )18‬سنة‬ ‫وفقاً التفاقية حقوق الطفل ‪1949‬م املادة (‪)1‬‬ ‫التي تنص‪( :‬ألغ��راض ه��ذه االتفاقية يعني‬ ‫الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة‪)...‬‬ ‫فالطفل وفقاً للدستور والقانون اليمني وكذا‬ ‫ف��ي االتفاقيات ال��دول��ي��ة ه��و ك��ل إن��س��ان لم‬ ‫يتجاوز (‪ )18‬سنة من العمر‪.‬‬ ‫ثانياًَ‪ :‬موقف االتفاقيات الدولية من جتنيد‬ ‫األطفال‪:‬‬ ‫أجمعت كل الشرائع السماوية والقوانني‬ ‫الوضعية الدولية واملتمثلة باجملتمع الدولي‬ ‫واملنظمات الدولية وك��ذا القوانني احمللية‬ ‫للدول على فرض حماية خاصة باألطفال‪،‬‬ ‫كون هذه الشريحة هامة في اجملتمع وبحاجة‬ ‫ماسة إل��ى رعاية وحماية مشددة وترشيد‬ ‫أمثل ألنهم ميثلون أساس بناء اجملتمع وأمل‬ ‫الشعوب‪ ،‬ويقع على عاتقهم بناء مستقبل‬ ‫اجملتمعات التي ينتمون إليها‪ ،‬لذلك لزم‬ ‫فرض احلماية القانونية لهذه الشريحة‪ ،‬وكذا‬ ‫وجب لبناء اجملتمعات تنشئة هذه الشريحة‬ ‫تنشئة حسنة ومنحهم ال��رع��اي��ة الكافية‪،‬‬ ‫وتنمية وبناء األطفال ثقافياً وصحياً وعلمياً‪،‬‬ ‫ال عن حمايتهم من اخملاطر التي قد‬ ‫وفض ً‬ ‫تلحق بهم ج��راء ال��ص��راع��ات السياسية أو‬ ‫املسلحة‪ ،‬وذلك لقصور وعيهم وعدم درايتهم‬

‫احملامي‪ /‬حمسن عبيه‬ ‫بأمور احلياة‪.‬‬ ‫حيث نصت االتفاقية الدولية حلقوق الطفل الصادرة عام ‪1949‬م في‬ ‫ديباجتها ما نصه‪( :‬وأن تضع في اعتبارها أن الطفل بسبب عدم نضجه‬ ‫البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫حماية قانونية مناسبة‪ ،‬وه��و ما أق��رت به ال��دول األعضاء في األمم‬ ‫املتحدة وصادقت عليه من ضمنها اليمن‪ ،‬وهو ما يوجب منح األطفال‬ ‫الرعاية الكافية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وحمايتهم من أي أخطار قد‬ ‫تطالهم بل وصل ذلك إلى حد اإللزام للدول األعضاء وذلك في نص املادة‬ ‫رقم (‪ )19‬من اتفاقية حقوق الطفل في الفقرة (‪( :)1‬تتخذ جميع الدول‬ ‫األطراف جميع التدابير التشريعية واإلداري��ة واالجتماعية والتعليمية‬ ‫املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلس��اءة‬ ‫البدنية أو العقلية أو اإلهمال أو املعاملة املنطوية على إهمال أو إساءة‬ ‫املعاملة أو االستغالل)‪ ،‬هكذا نصت القوانني واملعاهدات وذهبت إلى ما‬ ‫هو أبعد من ذل��ك في امل��ادة (‪ )3‬من االتفاقية‪ ،‬حيث أخ��ذت مواثيق‬ ‫وتعهدات من الدول األعضاء على احترام هذه القواعد وااللتزامات بها‬ ‫وبقواعد القوانني األخ��رى املتعلقة بحماية الطفل‪ ،‬حيث نصت املادة‬ ‫(‪ )38‬من اتفاقية حقوق الطفل‪( :‬تتعهد ال��دول األط��راف بأن حتترم‬ ‫قواعد القانون اإلنساني الدولي املنطبق عليها في املنازعات املسلحة‬ ‫ذات الصلة بالطفل وأن تضمن اح��ت��رام ه��ذه القواعد) كما حرمت‬ ‫االتفاقية إش��راك األطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم (‪ )15‬سنة في‬ ‫احلروب‪ ،‬أو الزج بهم في النزاعات والصراعات املسلحة‪ ،‬وألزمت الدول‬ ‫األعضاء وضع حماية خاصة باألطفال‪ ،‬حيث نصت املادة (‪ )2/38‬من‬ ‫االتفاقية على‪( :‬تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املمكنة عملياً لكي‬ ‫تضمن أال يشترك األشخاص الذين لم يبلغ سنهم (‪ )15‬سنة اشتراكاً‬ ‫مباشراً في احلرب)‪ ،‬هذا فيما يتعلق بالطفل الذي لم يبلغ سن (‪ )15‬سنة‬ ‫كاملة‪ ،‬واتسعت االتفاقية أكثر من ذلك حيث فرضت حماية خاصة‬ ‫باألطفال الذين جت��اوزوا سن اخلامسة عشرة ولم يبلغوا سنة الثامنة‬ ‫عشرة‪ ،‬وألزمت الدول بفرض حماية خاصة بهذه الشريحة‪ ،‬حال كون‬ ‫االتفاقية الدولية حلقوق الطفل احترمت القوانني الداخلية للدول كون‬ ‫بعض الدول تنص على أن سن الرشد والبلوغ هو سن اخلامسة عشرة‪.‬‬ ‫فاالتفاقية الدولية احترمت القوانني الداخلية للدول األعضاء‬ ‫واحترمت سيادة هذه الدول‪ ،‬ولم تفرض نصوص االتفاقية التي تنص‬ ‫على أن سن الرشد هو عند بلوغ سن (‪ )18‬سنة‪ ،‬واستثنت من تلك الدول‬ ‫التي جتعل سن الرشد في قوانينها الداخلية أق��ل مما نصت عليه‬ ‫االتفاقية‪ ،‬حيث نصت في املادة (‪ )1‬من االتفاقية املذكورة سلفاً على أن‬ ‫الطفل‪( :‬كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل‬ ‫ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه)‪ ،‬إال أن ذلك االستثناء يشمل الدول‬ ‫التي يكون سن الرشد قبل بلوغ (‪ )18‬فقط‪ ،‬أما الدول التي جتعل سن‬

‫«البينة على املدعي‪،‬‬ ‫واليمني على املدعى عليه»‬

‫خالد حممد الدبيس‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫سند احلق والباطل «الشهادة»‬ ‫إن األصل في الشهادة أن تكون سنداً‬ ‫جلانب احلق ومعينة للقضاء على‬ ‫إقامة العدل‪ ،‬واحلكم على اجلناة‬ ‫الذين تنحرف بهم أهواؤهم وشهواتهم‬ ‫فيظلمون أو يبغون‪ ،‬أو يأكلون أموال‬ ‫الناس بالباطل‪ ،‬فإذا حتولت الشهادة‬ ‫عن وظيفتها فكانت سنداً للباطل‬ ‫ومظلمة للقضاء حتى يحكم بغير‬ ‫احلق استناداً إلى ما تضمنته من إثبات فإنها‬ ‫حتمل حينئذ إثم جرميتني كبريني في آن واحد‪.‬‬ ‫اجلرمية األولى‪ :‬عدم تأديتها وظيفتها الطبيعية‬ ‫األولى‪.‬‬ ‫اجلرمية الثانية‪ :‬قيامها بجرمية‪ ،‬تهضم فيها‬ ‫احلقوق ويظلم فيها البُرآءُ ويستعان بها على اإلثم‬ ‫والبغي والعدوان‪.‬‬ ‫فشهادة الزور تعد من الكبائر إذ أن شاهد الزور‬ ‫بحسب اإلمام الذهبي يرتكب عظائم‪ :‬أحدها‬ ‫الكذب واالفتراء‪ ،‬ثانيها‪ :‬أنه ظلم الذي شهد عليه‬ ‫حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه أحياناً‪.‬‬ ‫ثالثها‪ :‬أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه ماالً‬ ‫حراماً فأخذه بشهادته فوجبت له النار‪ ،‬رابعها‪:‬‬ ‫أنه أباح ما حرم الله تعالى وعظمه من املال والدم‬ ‫والعرض‪.‬‬

‫هاتف‪ - 777117899 :‬بريد إليكتروين‪khalidaldobis@gmail.com :‬‬

‫وعي قضائي‬

‫‪11‬‬

‫احملكمة العليا‬

‫مفتتح‬

‫ظ��اه��رة جتنيد األط��ف��ال جرمية م��ن اجل��رائ��م التي عمل‬ ‫اجمل��ت��م��ع ال��دول��ي وي��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ب��ذه��ا واستئصالها من‬ ‫اجملتمعات املنضوبة داخل إطار اجملتمع الدولي واملكونة له‪ ،‬ملا لهذه‬ ‫الظاهرة من آث��ار سلبية تبقى مع الزمن مرتبطة بالشخص ال��ذي مت‬ ‫جتنيده في طفولته‪ ،‬وملا لهذه الظاهرة من خطر مباشر على الطفل لقلة‬ ‫خبرته وقصور تصرفه أثناء النزاعات املسلحة التي يكون عنصراً من‬ ‫عناصرها‪ ،‬وهو ما يؤكد وقوعه في العذاب الذي يبقى أثره مالزماً له‬ ‫طول حياته‪ ،‬هذا في حال جناته من املوت‪ ،‬كما يؤكد في ذات الوقت وقوع‬ ‫اجلهات ذات العالقة والتي تقف وراء جتنيد األطفال في اخلطر اجلسيم‬ ‫الذي يتعذر تداركه في املستقبل‪.‬‬ ‫ونظراً لألحداث األخيرة التي مرت بها اليمن فقد انتشرت هذه‬ ‫الظاهرة (ظاهرة جتنيد األطفال) وتفشت بشكل مخيف‪ ،‬حيث قام‬ ‫جميع أطراف الصراع بتجنيد أكبر قدر ممكن في صفوفه‪ ،‬وكان جل‬ ‫اجملندين اجل��دد من األطفال دون السن القانونية‪ ،‬س��واء في القوات‬ ‫املسلحة النظامية‪ ،‬أو في اجلماعات املسلحة أو اجلماعات غير املسلحة‪،‬‬ ‫وهو ما لزم التطرق لهذا املوضوع وعرضه في جزأين األول‪ :‬نبحث فيه‬ ‫الطفل املستحق للحماية القانونية وموقف القوانني واالتفاقيات الدولية‬ ‫من ظاهرة جتنيد األطفال‪ ،‬واجلزء الثاني‪ :‬نتناول فيه أسباب انتشار‬ ‫الظاهرة واآلثار السلبية املترتبة عن جتنيد األطفال والتدابير االحترازية‬ ‫الالزمة للحد من انتشار الظاهرة وسبل معاجلتها‪.‬‬

‫الرشد بعد ه��ذه السن فاالتفاقية ال تشملها‪ ،‬وبالرغم من احترام‬ ‫االتفاقية الدولية للقوانني الداخلية لهذه الدول‪ ،‬إال أنها فرضت عليها‬ ‫حماية خاصة بهذه الفئة التي بلغت س��ن ال��رش��د مبوجب القوانني‬ ‫الداخلية‪ ،‬والتي معظمها جتعل سن الرشد (‪ )15‬سنة‪ ،‬وأوجبت على‬ ‫الدول عدم الزج بهم مباشرة في النزاعات املسلحة وإعطاء األولوية في‬ ‫خوض النزاعات املسلحة ملن هم أكبر سناً‪ ،‬وأكثر خبرة ودراية باحلرب‪،‬‬ ‫حيث نصت املادة (‪ )38‬فقرة (‪( :)3‬متتنع الدول األطراف عن جتنيد أي‬ ‫شخص لم يبلغ سن (‪ )15‬سنة في قواتها املسلحة‪ ،‬وعند التجنيد من بني‬ ‫األشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني‬ ‫عشرة سنة‪ ،‬يجب على الدول األطراف أن تسعى إلعطاء األولوية ملن هم‬ ‫أكثر سناً)‪ ،‬وهكذا نرى حرص اجملتمع الدولي على حماية األطفال مبا‬ ‫فيهم أولئك الذين بلغوا سن الرشد مبوجب قوانينهم الداخلية‪ ،‬ولم‬ ‫يبلغوا سن الثامنة عشرة‪ ،‬وألزمت الدول األعضاء بوضع حماية قانونية‬ ‫خاصة بهم أثناء النزاعات املسلحة‪ ،‬عالوة على ذلك فقد حرمت املواثيق‬ ‫واملعاهدات الدولية مجرد التفكير في جتنيد األطفال دون سن اخلامسة‬ ‫عشرة حتى في حالة عدم وجود نزاعات مسلحة واعتبرت ذلك جرمية‬ ‫حرب‪.‬‬ ‫حيث جاء في النظام األساسي حملكمة اجلنايات الدولية الصادر في‬ ‫روم��ا سنة ‪1998‬م في امل��ادة (‪ )8‬على‪( :‬يعتبر جتنيد األط��ف��ال دون‬ ‫اخلامسة عشرة من العمر أو استخدامهم لالشتراك الفعلي في األعمال‬ ‫العدائية جرمية ح��رب‪ ،‬في املنازعات الدولية أو غير الدولية على‬ ‫السواء)‪ ،‬ومن خالل النص السابق نالحظ أن النظام األساسي حملكمة‬ ‫اجلنايات الدولية قد سوى في جرمية جتنيد األطفال سواء في اجليش‬ ‫النظامي أو من قبل اجلماعات املسلحة‪ ،‬فالفرق في اجلهة التي تقوم‬ ‫بتجنيد األطفال سواء كانت الدول أو اجلماعات املسلحة‪ ،‬بغض النظر‬ ‫عن سبب التجنيد سواء كانت حركات حتررية أو أي جماعة مسلحة‬ ‫مهما كان الهدف شريفاً لهذه اجلماعة‪ ،‬فتجنيد األطفال يعد جرمية‬ ‫حرب ويجب أن ميثل مرتكبوها أمام محكمة اجلنايات الدولية‪ ،‬حيث‬ ‫نص البروتوكول اإلضافي الثاني لعام ‪1977‬م املضاف إلى اتفاقية جنيف‬ ‫الصادر عام ‪1949‬م املنطبق على املنازعات املسلحة غير الدولية في‬ ‫املادة (‪ )3/14‬على أنه‪( :‬ال يجوز جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة‬ ‫في القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة‪ ،‬وال يجوز السماح باشتراكهم‬ ‫في األعمال العدائية)‪ ،‬كما نص البروتوكول االختياري لعام (‪2000‬م)‬ ‫بشأن اشتراك األطفال في املنازعات املسلحة في امل��ادة (‪ )4‬الفقرة‬ ‫األولى‪( :‬ال يجوز أن تقوم مجموعات مسلحة متميزة عن القوات املسلحة‬ ‫ألي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام األشخاص دون‬ ‫سن الثامنة عشرة في األعمال احلربية)‪ ،‬ليس هذا فحسب‪ ،‬بل أن‬ ‫البروتوكول قد أل��زم ال��دول األعضاء مبنع التطوع من قبل األطفال‬ ‫لالشتراك في النزاعات املسلحة وألزم الدول األعضاء برفع سن التطوع‬ ‫في القوات املسلحة حيث نص البروتوكول في املادة (‪( :)3‬أن ترفع احلد‬ ‫األدن��ى لسن تطوع األشخاص في قواتها املسلحة عن سن (‪ )15‬مع‬ ‫االعتراف بحق األشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة‬ ‫مبوجب االتفاقية)‪ ،‬ولهذا يعتبر كل من قام بتجنيد األطفال مجرم حرب‪،‬‬ ‫ونصت عليه املادة (‪ )8‬من النظام األساسي حملكمة اجلنايات ويعاقب‬ ‫بإحدى العقوبات املقررة في الباب السابع من النظام األساسي وفق‬ ‫السلطة التقديرية حملكمة اجلنايات‪ ،‬في حني أن الدول املكونة للمجتمع‬ ‫الدولي غ��اب عنها سن عقوبات محددة ملرتكبي ه��ذه اجلرمية‪ ،‬ومت‬ ‫إدراجها في النظام األساسي حملكمة اجلنايات الدولية ومن األحرى‬ ‫بالدول املكونة للمجتمع الدولي سن قوانني وطنية جترم هذه الفعل‬ ‫ووض��ع عقوبات واضحة ملن يقوم بتجنيد أي طفل أو استخدامه في‬ ‫األعمال املسلحة‪.‬‬ ‫ومما سبق ومن خالل النصوص السالفة‬ ‫الذكر نالحظ اإلجماع على حترمي وجترمي‬ ‫جتنيد األطفال س��واء على مستوى اجملتمع‬ ‫ال��دول��ي‪ ،‬كما نالحظ م��دى االهتمام بهذه‬ ‫ال��ظ��اه��رة م��ن خ�ل�ال إص����دار ال��ع��دي��د من‬ ‫االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تفرض‬ ‫حماية خاصة لألطفال‪ ،‬وذلك لعدم خبرتهم‬ ‫في خوض النزاعات املسلحة وقلة درايتهم‬ ‫في احلروب‪ ،‬مما قد يوقعهم في اخلطر على‬ ‫حياتهم أثناء النزاعات املسلحة‪ ،‬وكذا ملا لها‬ ‫من انعكاسات سلبية مستقبلية على أنفسهم‪،‬‬ ‫وعلى اجملتمعات بشكل عام‪ ،‬هذا في حالة‬ ‫جناة األطفال وخروجهم ساملني من النزاعات‬ ‫املسلحة‪.‬‬ ‫وبهذا نكون قد أوضحنا مفهوم الطفل‬ ‫املستحق للحماية القانونية وفقاً للدستور‬ ‫وال��ق��ان��ون ال��ي��م��ن��ي‪ ،‬ووف���ق���اً لالتفاقيات‬ ‫الدولية‪ ،‬في ه��ذه احللقة ولنا موعد في‬ ‫حلقة قادمة في العدد القادم نكمل فيها‬ ‫املقال والذي نوضح فيه أسباب انتشار هذه‬ ‫ال��ظ��اه��رة‪ ,‬وك��ذل��ك األس��ب��اب ال��ت��ي أدت‬ ‫وساعدت على انتشار هذه املشكلة‪ ،‬واآلثار‬ ‫السلبية الناجمة عنها‪ ،‬ونختم مقالنا بذكر‬ ‫بعض التدابير ال�لازم��ة للحد من ظاهرة‬ ‫جتنيد األطفال‪ ،‬فإلى لقاء قادم بإذن الله‬ ‫تعالى ودمتم بخير‪.‬‬

‫حضارة األمم وتقدمها تقاس مبدى‬ ‫وعي أفرادها بالقوانني اللصيقة حبياهتم‬ ‫وترمجة ذلك إىل سلوكيات يومية‬ ‫حتصنهم من الوقوع يف منازعات تسرق‬ ‫منهم جهودهم ووقتهم وأمواهلم‪.‬‬

‫قاعدة فقهية‬

‫املعنى‪ :‬البينة عند بعض الفقهاء هي الشهادة‪ ،‬ولكنها عند احملققني منهم هي‪ :‬كل ما أبان احلق وأظهره‪.‬‬ ‫املدعي‪ :‬من إذا ترك دعواه‪ ،‬تُرك‪.‬‬ ‫املدعى عليه‪ :‬هو من إذا ترك طلب دعواه طُ لب وأحضر‪.‬‬ ‫وهذه القاعدة النبوية يؤيدها العقل‪ ،‬ألن األصل براءة الذمة فمن ادعى شيئاً وأنكره املدعى عليه‪ ،‬فعلى املدعي إثباته بطريقة أو أكثر‬ ‫من طرق اإلثبات‪ ،‬وإن عجز‪ ،‬فليس له إال ميني املدعى عليه وقد أجمع أهل العلم على هذا األصل العظيم‪ ،‬واعتبروه قاعدة يرجع إليها‬ ‫في فض املنازعات‪.‬‬

‫الدعوى اجلزائية‬ ‫«اجلنائية»‬

‫في العدد املاضي تناولنا موضوع كيفية رفع الدعوى‬ ‫املدنية (مدنية – جتارية – شخصية) إدارياً‪ ،‬وفي هذا‬ ‫العدد نتناول موضوع كيفية رفع الدعوى اجلزائية‬ ‫«اجلنائية» فالدعوى اجلزائية تقدم بنا ًء على تقدمي شكوى‬ ‫من اجملني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً تشتمل على اسم‬ ‫اجملني عليه واملتهم ومهنهم وموطن كل منهم وبيان نوع‬ ‫اجلرمية ومحلها ووقائعها وأدلتها والطلبات «احلقوق‬ ‫املدنية» إن وجدت وأن تكون شكوى اجملني عليه أو من يقوم‬ ‫مقامه قانوناً في جرائم القذف والسب وإفشاء األسرار‬ ‫اخلاصة واإلهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو اإليذاء‬ ‫اجلسماني البسيط ما لم تكن اجلرائم وقعت من مكلف‬ ‫بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه وفي اجلرائم التي‬ ‫تقع على األموال فيما بني األصول والفروع والزوجني‬ ‫واإلخوة واألخوات وفي جرائم الشيكات وفي جرائم‬ ‫التخريب والتعييب وإتالف األموال اخلاصة وقتل احليوانات‬ ‫بدون مقتضى أو احلريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك‬ ‫الغير‪ ،‬وكذلك في األحوال األخرى التي ينص عليها القانون‬ ‫بشرط عدم انقضاء احلق في الشكوى أو إن سبق التنازل‬ ‫عنها وبالنسبة لإلجراءات املتبعة في تقدمي الشكوى فإنها‬ ‫تقدم إلى النيابة اخملتصة باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية‬ ‫أو في املكان الذي يقيم فيه املتهم أو املكان الذي يقبض عليه‬ ‫فيه ويأخذ الشاكي استالماً مبا قدم من الشكوى‬ ‫ومستنداتها من القلم اجلنائي في النيابة اخملتصة وذلك‬ ‫العمل بحسب دليل خدمات القضاء والتوثيق ال يتطلب سوى‬ ‫يوم أو يومني إلجنازه وال يوجد رسوم نقدية على الشكوى أو‬ ‫مناذج مستخدمة لتقدميها بل تقدم الشكوى من اجملني عليه‬ ‫أو من يقوم مقامه قانوناً مع بطاقة إثبات شخصية مقدم‬ ‫الشكوى «شخصية – عائلية – عسكرية ‪ -‬جواز سفر‪،‬‬ ‫سارية املفعول‪ ،‬وكانت معتمدة من جهة رسمية إذا قدمت‬ ‫الشكوى بواسطة وكيل وحافظة مستندات مرقمة وموقعة‬ ‫من مقدمها‪.‬‬

‫من امللف الصحايف‬ ‫شروط الشكاوى اليت تقدم ضد القضاة‬ ‫عديد من املتقاضني يلجأ إلى‬ ‫الصحافة للمطالبة بعزل رئيس‬ ‫إحدى احملاكم االبتدائية أو أحد‬ ‫قضاتها جملرد أنه صدر حكم‬ ‫ابتدائي ضده‪ ،‬وهي الشكاوى‬ ‫واملطالبات التي يتم عادة إحالتها‬ ‫إلى هيئة التفتيش القضائي‪،‬‬ ‫ومن ذلك ما نشرته صحيفة الغد‬ ‫بشأن شكوى متضرري املسبح‬ ‫حتت عنوان‪( :‬متضررو املسبح‬ ‫يطالبون بعزل القاضي)‪ ،‬فكان‬ ‫أن جاء رد هيئة التفتيش‬ ‫القضائي بأن القضية طاملا قد‬

‫صدر فيها حكم من القاضي‬ ‫املشكو به فمن حق الشاكني‬ ‫املدعني بحقوق شخصية أو‬ ‫مدنية أن يطعنوا في احلكم أمام‬ ‫محكمة استئناف م‪ /‬تعز‬ ‫باعتبارها احملكمة اخملتصة‬ ‫بإلغاء أو تعديل احلكم إذا‬ ‫توافرت األسباب الداعية لذلك‪،‬‬ ‫أما محكمة غرب تعز فواليتها‬ ‫بنظر الدعوى قد انتهت بصدور‬ ‫ذلك احلكم‪ ،‬وأوضحت هيئة‬ ‫التفتيش القضائي بأن املادة‬ ‫(‪ )35‬من الئحة التفتيش‬

‫على أبواب احملاكم‬

‫القضائي اشترطت في الشكاوى‬ ‫التي تقدم ضد القضاة جملة من‬ ‫الشروط منها أال تنصب الشكوى‬ ‫على سبب من األسباب التي‬ ‫يجوز فيها رد القاضي أو‬ ‫مخاصمته وال على تصرف أو‬ ‫إجراء يجوز الطعن فيه بأي‬ ‫طريقة من طرق الطعن‬ ‫القانونية‪..‬إلخ‪.‬‬ ‫وبالتالي فما على الشاكني إال‬ ‫أن يسلكوا الطريق الذي رسمه‬ ‫لهم القانون وهو استئناف احلكم‬ ‫الصادر في القضية‪.‬‬

‫على أبواب احملاكم والنيابات كتاب عرائض ينتظرون القادمني إليهم ليخطوا لهم ما‬ ‫يودون إيصاله إلى اجلهات القضائية دون حاجة إلى أي مرجعيات تشريعية أو قانونية‪،‬‬ ‫فاملسألة ال تعدو بنظرهم أكثر من رصف كلمات توحي بظلم وغنب حاصل لصاحبها ما‬ ‫يجعل تلك العرائض محل أخذ ورد من قبل احملاكم والنيابات باعتبار أن فيها جهالة‬ ‫بالقانون وما يجب أن تتضمنه وترفق به‪ ،‬وجند مع ذلك من يشكو من التطويل في‬ ‫التقاضي وأن طلبات احملاكم كثيرة جتاه طلبات املتقاضني‪.‬‬

‫يعتقد خطأ كثير من املتقاضني أن‬ ‫احملكمة العليا تقدم إليها الشكوى بأعمال‬ ‫القضاة وتقييم أعمالهم لذا جند األمانة‬ ‫العامة في احملكمة العليا في مثل هكذا‬ ‫حاالت تقوم بإحالة الشكوى إلى هيئة‬ ‫التفتيش القضائي باعتبارها اجلهة‬ ‫اخملتصة ومن أجل ذلك لزم بيان طبيعة‬ ‫ومهام احملكمة العليا بعد أن كنا قد بينا في‬ ‫العدد السابق طبيعة ومهام وزارة العدل‬ ‫فاحملكمة العليا هي‪ :‬محكمة واحدة على‬ ‫مستوى اجلمهورية اليمنية مقرها العاصمة‬ ‫صنعاء وتعد أعلى درجات التقاضي بعد‬ ‫احملاكم االبتدائية واالستئنافية وتتكون من‬ ‫عدة دوائر وكل دائرة تشكل هيئة قضائية‬ ‫مكونة من خمسة قضاة رئيس للدائرة‬ ‫وأربعة قضاة وكل هيئة قضائية مستقلة في‬ ‫أحكامها عن بقية الدوائر‪ ،‬وتختص كل‬ ‫دائرة بنوع من القضايا واألحكام احملالة‬ ‫عليها من محاكم االستئناف باحملافظات‬ ‫وإجماالً هناك دوائر جزائية وشخصية‬ ‫ومدنية وإدارية ودستورية وجتارية‪ ،‬ورئيس‬ ‫احملكمة العليا يدخل ضمن تشكيل هيئات‬ ‫الدوائر رئيساً إلحدى دوائرها ويرأس‬ ‫احملكمة العليا إدارياً لكنه ال يتدخل في‬ ‫عمل القضاة في الدوائر اخملتلفة واحملكمة‬ ‫العليا في األصل هي محكمة قانون وليست‬ ‫محكمة موضوع مبعنى أنها ال تخوض في‬ ‫وقائع النزاع وموضوعه وال تعقد جلسات‬ ‫يحضرها اخلصوم وإمنا يقتصر عملها على‬ ‫رقابة ما حكمت به احملكمتان االبتدائية‬ ‫واالستئنافية والتأكد من سالمة تطبيقهما‬ ‫للقانون‪.‬‬

‫أخي املواطن‪:‬‬ ‫حرصاً من وزارة العدل بأن يكون حترير‬ ‫وتوثيق محرراتك وفقاً للشرع والقانون‬ ‫وبسهولة ويسر فقد مت نشر أسماء وصور‬ ‫املرخص لهم مبزاولة مهنة األمني ونطاق‬ ‫اختصاصهم املكاني على موقع‬ ‫‪www.moj-yemen.net/omana.asp‬‬ ‫أو التواصل على هاتف رقم (‪.)252151‬‬

‫اإلخوة القراء األعزاء ننتظر آراءكم ومشاركاتكم لرفع مستوى الوعي القضائي والقانوين على هاتف ‪224997‬‬

‫‪12‬‬ ‫إدارة الشرطة القضائية‪ ..‬أمهيتها وعالقتها بوزارة العدل‬ ‫كتابات‬

‫الشرطة القضائية هي اجلهاز الذي يفرض األمن والنظام في احملاكم‪،‬‬ ‫ويقوم مبساعدة القضاء في تنفيذ األحكام القضائية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بعالقة الشرطة القضائية العاملة باحملاكم بوزارة العدل فقد‬ ‫أسندت الئحة وزارة العدل مها َّم واختصاصات اإلدارة العامة للمحاكم وتتمثل‬ ‫بإعداد الدراسات املتعلقة مبهام الشرطة القضائية‪ ،‬وال��دراس��ات اخلاصة‬ ‫باحتياج احملاكم والنيابات من قوى الشرطة القضائية‪ ،‬ووضع اخلطط الشاملة‬ ‫ملواجهة ذلك بحسب األولويات وبأعداد كافية من هذه القوى تتناسب وظروف‬ ‫كل محكمة ونيابة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة(‪.)1‬‬ ‫ويندرج حتت هذه اإلدارة قسمان ‪ :‬األول قسم شئون الشرطة القضائية‪،‬‬ ‫والثاني قسم شئون اخلبراء وأعوان القضاء ‪.‬‬ ‫واملالحَ ظ على هذه اإلدارة عدم تناسب قسميها‪ ،‬وينبغي الفصل بينهما‪،‬‬ ‫بحيث يُشكِّل كل منهما إدارة عامة‪ ،‬إحداهما اإلدارة العامة لشئون الشرطة‬ ‫القضائية وتكون ضمن قطاع احملاكم –الذي نقترح إنشاءه ‪ -‬والثانية اإلدارة‬ ‫العامة لشئون اخلبراء ضمن ذلك القطاع‪.‬‬ ‫ومن املناسب هنا أن نبني ما استوضحناه حول أداء الشرطة القضائية في‬ ‫احملاكم ‪ -‬أثناء النزول امليداني الذي قمنا به إلى محكمة غرب األمانة‪ -‬حيث‬ ‫اتضح أن الشرطة القضائية تقوم عمليًا باالختصاصات التالية‪:‬‬ ‫حراسة قاعات اجللسات أثناء انعقادها وتأمينها أثناء املرافعات ‪.‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫القيام بتنفيذ أوام��ر احملكمة بإحضار اخلصوم املتخلفني عن‬ ‫‪ .2‬‬ ‫اجللسات ‪ ،‬وكذلك القيام بتنفيذ قرارات احملكمة الصادرة في اجللسات بحجز‬ ‫أشياء أو تسليمها‪.‬‬ ‫اخلروج بصحبة قسم التنفيذ عند إجراء احلجوز التنفيذية‪ ،‬كذلك‬ ‫‪ .3‬‬ ‫القيام بتنفيذ األحكام الصادرة مبعية قسم التنفيذ (قاضي التنفيذ ومعاون‬ ‫قاضي التنفيذ) ‪.‬‬ ‫القيام باإلعالنات القضائية في بعض األحيان‪.‬‬ ‫‪ .4‬‬ ‫القيام باحلراسة القضائية مبوجب أمر احملكمة‪.‬‬ ‫‪ .5‬‬ ‫كما أن عدد أفراد الشرطة القضائية في تلك احملكمة ال يتجاوز ستة عشر‬ ‫فردًا!‪.‬‬ ‫ويتضح مما سبق أهمية دور الشرطة القضائية في استتباب األمن والنظام‬ ‫في احملاكم‪ ،‬وحراسة منشآتها‪.‬‬ ‫إ َّال أنه بالنظر إلى االمتداد اجلغرافي لتلك احملكمة والضغط املشهود من‬ ‫القضايا واملتقاضني وما تتطلبه من احلراسة واحلماية‪ ،‬وإل��ى ال��دور الذي‬ ‫كاف ألداء املهام‬ ‫يضطلع به أف��راد الشرطة القضائية‪ ،‬فإن هذا العدد غير ٍ‬ ‫املطلوبة‪ ،‬ولو وزعناهم على قاعات جلسات احملكمة‪ ،‬وعلى أقسامها ملا كفوها!‬ ‫وقد اتضح وجود صعوبات وعراقيل أثناء تنفيذ أوامر احملكمة وقراراتها‪،‬‬ ‫تتمثل في عدم احترام الشرطة القضائية أو اهتيابهم لدى أغلبية املطلوبني؛‬ ‫تبعًا لضعف هيبة الدولة‪ ،‬وذلك من ناحية قيام املطلوبني مبقاومة الشرطة‬ ‫ال عن التلفظ عليهم‬ ‫القضائية‪ ،‬والذي قد يصل إلى مواجهتهم بالسالح‪ ،‬فض ً‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫د‪ .‬عبد اإلله علي الشبييب *‬ ‫وعلى القضاة والدولة في نفس الوقت !(‪ ،)2‬حيث أن الوعي لم ينضج بعد لدى‬ ‫املواطن الحترام أوامر القضاء‪ ،‬وأن مخالفتها يشكل جرمية‪ ،‬وأن مقاومة رجال‬ ‫أيضا يوجب عقوبات معينة ‪ ..‬واألم ُّر من ذلك أن صعوبة تنفيذ‬ ‫السلطة العامة ً‬ ‫أوامر احملكمة على بعض املتنفذين في الدولة بسبب مراكزهم االجتماعية‬ ‫وسطوهم‪ ،‬يُشكِّل ضعفاً كبيرًا لهيبة الدولة والقضاء معًا‪ ،‬وهو ما يسبب امتها َن‬ ‫العامة ألوامر القضاء؛ كون القدوة هم أصحاب السطو‪ ،‬وهم من يعبث باألمن‬ ‫والنظام‪. ...‬‬ ‫كما أن من ضمن ما سجلناه من مالحظات ‪ ،‬أنه أثناء تنفيذ أوامر وقرارات‬ ‫وأحكام احملكمة التي قد تستدعي تدخل ومساعدة األجهزة األمنية األخرى‪،‬‬ ‫فإن تلك األجهزة األمنية تتقاعس عن أداء مهامها الوطنية‪ ،‬وهذا بحد ذاته‬ ‫يجعل القضاء مكسور اجلناح‪ ،‬سبب عدم االعتداد بأحكامه وقراراته؛ نظرًا‬ ‫لضعف قوته‪ ،‬وتخاذل الشرطة عن أداء واجباتهم جتاه العدالة‪.‬‬ ‫كما أن صعوبة وسائل النقل للشرطة القضائية‪ ،‬بل انعدامها‪ ،‬يشكِّل امتهاناً‬ ‫ألداء املهام األمنية‪ ،‬فمن غير املعقول أن الشرطة تخرج لتنفيذ أحكام مع معاون‬ ‫التنفيذ مشيًا على األقدام‪ ،‬مما قد يعرضهم للخطر‪ .‬وهيبة هؤالء هيبة للقضاء‬ ‫والدولة‪.‬‬ ‫ومن الصعوبات ً‬ ‫أيضا عدم وجود مكتب مناسب يباشرون منه أعمالهم(‪ ،)3‬وال‬ ‫مكان مناسب حلراسة املنشآت القضائية‪ ،‬كذلك ع��دم حصولهم على أية‬ ‫مكافآت أو حوافز نظير مهامهم اخمللصة(‪ .)4‬مع قلة مرتباتهم‪ .‬وكيف سيضحي‬ ‫هذا اجلندي بنفسه لتنفيذ أمر أو أداء مهمة وطنية‪ ،‬وهو خائف على مستقبله‬ ‫وأسرته‪ ،‬ومن هم دونه ‪ -‬ممن يعبثون ‪ -‬يكونون في منزلة ال يستحقونها!‪.‬‬ ‫ناهيك عن ان��ع��دام انعقاد أي دورات تنشيطية في مجال التخصصات‬ ‫الشرَطية‪ ،‬مساعدة للقضاة وأعوانهم على أداء مهامهم‪ ،‬ومبا يتناسب مع طبيعة‬ ‫تلك األعمال‪.‬‬

‫مهوم القضاء ‪ ..‬العمل يف بيئة غري آمنة‬ ‫أحسن‬

‫مجلس القضاء األعلى إذ وضع على جدول أعماله في‬ ‫اجتماعه املنعقد في األسبوع قبل األخير من شهر‬ ‫ديسمبر ‪2012‬م م��وض��وع «توفير احلماية األمنية ألج��ه��زة السلطة‬ ‫القضائية» وذلك مبناسبة االعتداء الذي حصل على احملكمة والنيابة‬ ‫االبتدائية اجلزائية املتخصصة من اقتحام ملرتني متتاليتني في فترة‬ ‫وجيزة‪ ،‬حيث قام مجلس القضاء مع وزير الداخلية مبناقشة املوضوع‬ ‫ووعد الوزير بتوفير احلماية األمنية لكافة أجهزة السلطة القضائية‪.‬‬ ‫هذه خطوة جيدة وفي االجتاه الصحيح نتمنى أن تؤدي إلى حتسني‬ ‫احلماية األمنية ألجهزة السلطة القضائية وللقضاة وأعضاء النيابة‬ ‫وليس فقط للمقرات التابعة للمحاكم والنيابات في املدن الرئيسية ومنها‬ ‫األمانة‪.‬‬ ‫والقضاة وأعضاء النيابة في احلقيقة يعملون في بيئة غير آمنة «بكل‬ ‫ما حتمله الكلمة من معنى» بيئة غير مساعدة للقضاة وأعضاء النيابة‬ ‫العامة إلجناز أعمالهم كما يجب‪ ،‬بيئة مثبطة ومحبطة إلى حد كبير حتد‬ ‫من فعالية القضاة وأعضاء النيابة وروحهم املعنوية إلى أبعد مدى‪ ،‬وهذه‬ ‫املشكلة ليست حديثة العهد بل هي مشكلة مزمنة فطاملا سمعنا ورأينا بأم‬ ‫أعيننا محاصرة محاكم من قبل مسلحني‪ ،‬وطاملا مت االعتداء على قضاة‬ ‫وأعضاء نيابة عامة وموظفني تابعني للسلطة القضائية ومحامني وطاملا‬ ‫مت خطف قضاة والتهجم عليهم حتى إلى داخل بيوتهم والكثير والكثير‬ ‫من هذه املشاكل التي يصعب حصرها بأرقام معينة حلصولها في أكثر‬ ‫من مكان وأكثر من زمان حتى ميكن القول أنها أصبحت ظاهرة متارس‬ ‫ضد القضاة وأعضاء النيابة وموظفي السلطة القضائية واحملامني حتى‬ ‫وإن لم تتخللها أساليب عنيفة في أحيان كثيرة إال أن العامل النفسي‬ ‫موجود فيها إلى حد كبير حيث يظل القاضي أو عضو النيابة خائفاً‬ ‫ومترقباً من مصير مشابه لقاض أو عضو نيابة أو محام سبق أن مت‬ ‫االعتداء عليه بشكل أو بآخر‪ ،‬مع العلم أنه لم يتم إنصاف من مت االعتداء‬ ‫عليهم من القضاة وأعضاء النيابة العامة حتى اليوم عبر أحكام قضائية‬ ‫تصدر ضد هؤالء املعتدين وإن كانت قد متت بعض التسويات في كثير من‬ ‫األحيان مت فيها تغييب القانون والنظام لصالح أع��راف بالية لم تعد‬ ‫صاحلة للعمل بها في القرن احلادي والعشرين‪ ،‬أعراف حتاول جاهدة أن‬ ‫تأخذ مكان القانون والتربع على عرشه في الوقت الذي لم تعد صاحلة‬ ‫لشيء ورحم الله ابن خلدون وهو القائل «إن التمسك باألعراف القدمية‬

‫احملامي‪ /‬حممد علي حممد الشاوش‬ ‫ال يعني أن األموات أحياء ولكن يعني أن األحياء أموات»‬ ‫والقاضي الذي يجد نفسه مسلوب احلقوق ولم ينصف له ممن اعتدى‬ ‫عليه سيظل يشعر بالظلم الذي وقع عليه وهو بالتالي لن يستطيع ضمان‬ ‫العدالة لغيره في مجتمع لم يستطع أن يقدم له احلماية والعدالة في‬ ‫اعتداءات وقعت عليه شخصياً مبناسبة ممارسته لعمله كقاض في خدمة‬ ‫اجملتمع‪ ،‬فالقاضي ليس سوبر مان الذي نشاهده في األفالم والذي ينجز‬ ‫كل شيء واجملتمع الذي نعيش فيه ليس حقل تصوير فيلم سينمائي بل هو‬ ‫واق��ع معقد بل وشديد التعقيد وعلى صناع القرار الذين يطلبون من‬ ‫القاضي حتقيق العدالة ف��ي ظ��ل ه��ذه البيئة غير اآلم��ن��ة أن يعيدوا‬ ‫حساباتهم ألنهم إن ظلوا يحسبوا بهذه الطريقة فلن يصلوا إلى نتيجة ولن‬ ‫يستطيع القضاء أن يقوم بدوره املنشود كما يجب على اإلطالق‪.‬‬ ‫وأسباب البيئة غير اآلمنة كثيرة نورد بعضاً منها‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬األسباب العامة والتي تتعلق بوضع البلد ككل نورد منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتشار السالح في أياد لألسف غير واعية ممكن أن تستخدمه في‬ ‫أي حلظة وألتفه األسباب‪ ،‬فقرب السالح في متناول اليد وفي أياد غير‬ ‫واعية يجعل إمكانية استخدامه كبيرة ألي سبب س��واء كان كبيراً أو‬ ‫صغيراً‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضعف أجهزة الدولة في مواجهة ظاهرة حمل السالح مما حول‬ ‫املدن اليمنية إلى ساحات احتراب مفتوحة فكم حصل من قتل وثارات‬ ‫واعتداءات وغيرها نتيجة حمل السالح‪.‬‬

‫وما يلفت االنتباه هو وجود بعض اخلالفات الشخصية واالحتكاكات بني‬ ‫هؤالء وبعض املوظفني‪ ،‬أمناء السر أو معاوني التنفيذ على سبيل املثال!! فال‬ ‫توجد ضوابط وال تعليمات وال محاضرات وال أدن��ى معايير مطبقة‪ ،‬حتدد‬ ‫عالقة هؤالء بقضاة احملاكم وموظفيها‪ ،‬فإذا ما كانت شخصية القاضي أو‬ ‫املوظف ضعيفة‪ ،‬فإنك جتد من هؤالء من يسيطر على عقله وفكره ويسيِّره على‬ ‫هواه‪ ،‬مما يجعله يتالعب كيف يشاء‪ .‬والذي ينبغي هو خضوع هؤالء لرقابة‬ ‫إدارة احملاكم مركزيًا‪ ،‬وإشراف مدير عام كل محكمة استئناف عليهم مباشرة‪،‬‬ ‫وتقييمهم بصفة مستمرة‪ ،‬وتطبيق القوانني واللوائح ذات الصلة في ضبط‬ ‫العالقات وحتديد االختصاصات(‪.)5‬‬ ‫وال��ذي يجب هو لفت النظر إلى هؤالء بأن يحسن اختيارهم ابتدا ًء عند‬ ‫التعيني‪ ،‬على أ َّال يقل مؤهلهم عند التعيني ألول مرة عن دبلوم متوسط تخصصي‬ ‫في الشرطة ملدة سنتني على األقل بعد الثانوية العامة‪ ،‬وخضوعهم للتقييم‬ ‫املستمر وقبل ذلك منحهم جميع حقوقهم املادية واملعنوية‪ ،‬حتى يكفُّوا عما في‬ ‫أيدي الناس‪ ،‬ويحفظوا للقضاء هيبته ومكانته وسمعته وللدولة هيبتها‪ .‬كما‬ ‫يجب توفير وسائل املواصالت الالئقة بأدائهم ملهامهم‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى قيام الشرطة القضائية بإعالن اخلصوم‪ ،‬فإنه ينبغي عدمه‪،‬‬ ‫والبد أن يكون اإلع�لان عن طريق احملضرين أنفسهم‪ ،‬إال في حال ما يكون‬ ‫اإلحضار بأمر احملكمة أو تنفيذًا لقراراتها واستدعى األمر تدخل الشرطة‬ ‫القضائية أي مساعدتها‪ ،‬فينبغي أن يكون مثل ذلك بنا ًء على طلب احملكمة أو‬ ‫املوظف اخملتص عند اللزوم؛ وحتى ال يكون هناك ازدواج في االختصاصات‪،‬‬ ‫ومن ثم يكون للعشوائية وجود‪ ،‬ويختل النظام اإلداري باحملاكم ‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫* ع�ضو املكتب الفني‬ ‫(‪ )1‬ومن ذلك التنسيق مع وزارة الداخلية واجلهات ذات العالقة بشأن تنظيم نشاط‬ ‫الشرطة القضائية ‪ ،‬واملتابعة املستمرة لسير نشاط الشرطة القضائية في احملاكم والنيابات‬ ‫املوزعة عليها ‪ ،‬وتقييم مستوى األداء بصفة دورية من خالل النزول امليداني إلى مقار الشرطة‬ ‫القضائية باحملاكم والنيابات ‪ ،‬واملشاركة في أعمال اللجان ذات الصلة بشئون احملاكم ‪ ،‬وأي‬ ‫مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانني واللوائح النافذة أو تكلف بها من‬ ‫قبل الوزير ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬وهذا ما سجلناه من خالل املقابلة مع بعض أفراد الشرطة القضائية ومسئوليها !!‬ ‫(‪ )3‬راجع املادة (‪ / 1‬أ‪ ،‬ب ) واملادة (‪ / 2‬أ ) من قرار وزير العدل رقم (‪ )142‬بشأن تنظيم‬ ‫عمل الشرطة القضائية وإنشاء مكاتب لها في احملاكم املوزعة عليها ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬ومثلما هو وضع بقية موظفي احملاكم من حرمانهم من مستحقات تصرف لغيرهم من‬ ‫موظفي وزارة العدل‪ ،‬فاحلال كذلك بالنسبة ألفراد الشرطة القضائية في احملاكم‪ ،‬فمن يتسلم‬ ‫املكافآت واحلوافز وغيرها هم أفراد الشرطة القضائية في وزارة العدل فقط‪ ،‬وكأن القضاء‬ ‫أصبح كامناً في وزارة العدل نفسها دون احملاكم!!‪.‬‬ ‫(‪ )5‬راجع في هذا الشأن املادتني ( ‪ ) 3 ، 2‬من قرار وزير العدل رقم (‪ )142‬املشار إليه آنفًا‪.‬‬ ‫أيضا‪ ،‬سعد أحمد هادي وسعيد اخلامري‪ ،‬الشرطة القضائية بني الواقع والطموح‪ ،‬ورقة‬ ‫راجع ً‬ ‫عمل مقدمة أمام املؤمتر القضائي األول‪ ،‬املنعقد في صنعاء في ديسمبر ‪ ،2003‬اجلزء الثاني‬ ‫من كتاب أوراق املؤمتر‪ ،‬ص‪ 152‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪ -3‬غياب مبدئي الردع والزجر ملن يعتدون بالسالح على أي مرفق من‬ ‫مرافق الدولة ومنها القضاء والنيابة مما جعل األم��ر لدى الكثير من‬ ‫املعتدين أمراً عادياً بل عبارة عن نزهة ميكن لهم القيام بها واخلروج دون‬ ‫عقوبة تذكر‪ ،‬هذا إذا لم يتم اعتبارهم أبطاالً ومناضلني ودع��اة حق‬ ‫وقانون‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم التكامل بني أجهزة الدولة في أدائها ألعمالها فكل جهاز يعمل‬ ‫بشكل مستقل وهو ما عمل ويعمل على غياب الفاعلية لهذه األجهزة‪.‬‬ ‫‪ -5‬غياب هيبة الدولة بشكل عام والذي يعد القضاء إحدى سلطاتها‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬األسباب اخلاصة‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضعف احلماية األمنية ملقرات األجهزة القضائية والنيابية فحراسة‬ ‫أي محكمة أو نيابة ال تصل إلى نصف عدد املرافقني مع شيخ من العيار‬ ‫املتوسط‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضعف الثقة في جهاز القضاء حتى أن كثيراً من املتقاضني وبفعل‬ ‫التطويل يعتبرون أن جهاز القضاء جهاز فاسد وأن جميع القضاة وأعضاء‬ ‫النيابة فاسدون بل ويستحقون ما يحصل لهم من اعتداء‪.‬‬ ‫‪ -3‬وجود ثلة من ضعفاء النفوس داخل جهاز القضاء والنيابة مما جعل‬ ‫من هؤالء الفاسدين مبرراً لدى الغير للتهجم على جهاز القضاء بأكمله‬ ‫والنيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ -4‬غياب هيبة القضاة فمن النادر أن جتد قاضياً حازماً وذا هيبة‬ ‫والبيئة غير اآلمنة هي التي قادت إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪ -5‬ضعف هيئات التفتيش في القضاء والنيابة في غربلة الفاسدين‬ ‫في القضاء والنيابة مما جعل القضاء بأكمله مستهدفاً على ذمة ثلة من‬ ‫الفاسدين‪.‬‬ ‫‪ -6‬عدم فهم عدد من القضاة وأعضاء النيابة لكيفية أداء أعمالهم‬ ‫وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫كما نالحظ التداخل الواضح في أسباب البيئة غير اآلمنة وبعض‬ ‫القضاة قد يتخذ من البيئة غير اآلمنة مبرراً لعدم احلزم والضبط وهو‬ ‫ما يعني أن العمل مشترك بني كافة أجهزة الدولة سواء األمنية أو النيابة‬ ‫أو القضاء أو صناع القرار‪ ،‬فوجود قضاء قوي أمر يجب أن يسعى له‬ ‫اجلميع ويعمل له اجلميع وأال نطلب من القضاة ما ليس في أيديهم‬ ‫وحدهم‬ ‫ولنا لقاء قادم مع هم قضائي آخر‪.‬‬

‫كتابات‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫حقوق اإلنسان يف التشريعات الدولية والوطنية‬ ‫كثير‬

‫منا ال يدرك ما هي حقوق اإلنسان‪ ،‬وال القصد منها‪ ،‬وال األهداف التي‬ ‫ترمي إليها‪ .‬وقد قيل وبكل بساطة إن حقوق اإلنسان هي‪« :‬احلقوق‬ ‫التي يتمتع بها الفرد ألنه إنسان»‪ .‬وهذه احلقوق ال تستند إلى شيء أكثر من أن املتمتع‬ ‫بها إنسان‪ .‬وحيث إن البشر متساوون‪ ،‬واجلنس البشري واحد‪ ،‬وبالتالي فهذه احلقوق‬ ‫عاملية ومتساوية‪ .‬ألن الشخص إما أن يكون إنساناً أو ال‪ .‬وكما أن اإلنسان ال يستطيع‬ ‫أن يفقد إنسانيته أو يتنازل عنها أو يتصرف بها فإنه ال يستطيع القيام بهذه األعمال‬ ‫في حقوقه‪ ،‬ألن اإلنسان ال يستطيع أن يتوقف عن كونه بشراً‪ .‬وبنا ًء على ما سبق‬ ‫ميكننا أن نحصر بعض خصائص حقوق اإلنسان والتي تتمثل في اآلتي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬حقوق اإلنسان ال تشترى وال تكتسب وال تورث‪ ،‬فهي ببساطة ملك الناس‬ ‫ألنهم بشر‪ .‬ألن حقوق اإلنسان متأصلة في كل فرد‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬حقوق اإلنسان واحدة جلميع البشر بغض النظر عن العنصر‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو‬ ‫اجلنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي سياسياً وغير سياسي‪ ،‬أو األصل الوطني أو‬ ‫االجتماعي‪ ،‬أو الثروة‪ ،‬أو املولد‪ ،‬أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بني الرجال والنساء‪.‬‬ ‫ال عما تقدم ال يجوز التمييز في حقوق اإلنسان على أساس الوضع السياسي أو‬ ‫وفض ً‬ ‫ال أو موضوعاً حتت‬ ‫القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه أكان مستق ً‬ ‫الوصاية أو غير متمتع باحلكم الذاتي أم خاضعاً ألي قيد آخر على سيادته‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬حقوق اإلنسان ال ميكن انتزاعها‪ ،‬فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر‬ ‫من حقوقه حتى لو لم تعترف بها قوانني بلده‪ ،‬أو حتى عندما تنتهكها تلك القوانني‪.‬‬ ‫فهذه احلقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف‪ ،‬وال للتجزؤ‪.‬‬ ‫صنفت احلقوق التي عددها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إلى أربع فئات‪،‬‬ ‫وقد ُ‬ ‫هي‪:‬‬ ‫الفئة األولى‪ :‬وتتناول احلقوق الفردية والشخصية‪.‬‬ ‫الفئة الثانية‪ :‬وتتناول عالقات الفرد باجملموع أو بالدولة‪.‬‬ ‫الفئة الثالثة‪ :‬وتشمل احلريات العامة واحلقوق األساسية‪.‬‬ ‫الفئة الرابعة‪ :‬وتشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫وقد تبنى القرآن الكرمي حقو َق اإلنسان‪ ،‬وكفل له ممارسته حلقوقه‪ ،‬وشرع له من‬ ‫التدابير ما لو طُ بِّق حق تطبيقه لكان ذلك مغنياً له عن أي تشريع آخر سوا ًء في مجال‬ ‫التمتع باحلقوق أم ممارستها أم حمايتها‪ .‬وت َّ��وج القرآن الكرمي اعترافه بحقوق‬ ‫اإلنسان بجملتني عظيمتني هما قول الله تعالى‪( :‬ولقد كرمنا بني آدم)‪ ،‬وقوله تعالى‪:‬‬ ‫(لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقومي)‪.‬‬ ‫ولو استعرضنا حماية اإلسالم حلقوق اإلنسان فيما يخص املصالح الضرورية‪ ،‬أو‬ ‫ما يسمى بالكليات اخلمس لوجدنا حرصاً شديداً منه على توفير أكبر حماية لها‪،‬‬ ‫فمثالً‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬الدين‪ :‬فاإلسالم يقر حق اإلنسان في ممارسة ديانته‪ ،‬حيث يقول الله تعالى‪:‬‬ ‫(لكم دينكم ولي دين)‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬النفس‪ :‬فقد أمر اإلسالم باحملافظة على النفس‪ ،‬بتغذيتها باملأكل واملشرب‬ ‫وامللبس واملسكن وغير ذلك مما يحافظ على بناء الله في األرض‪ ،‬وحرم كل ما يهدم‬ ‫ذلك البناء سوا ًء بقتل‪ ،‬أم جرح‪ ،‬أم تعذيب‪ ،‬أم غيره‪ .‬حيث يقول الله تعالى‪( :‬وال تقتلوا‬

‫القاضي‪ /‬عبد القيوم شرف الدين‬ ‫النفس التي حرم الله إال باحلق)‪ ،‬ويقول تعالى‪( :‬وال تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم‬ ‫رحيماً)‪ ،‬ويقول تعالى‪( :‬وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف‬ ‫باألنف واألذن باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص)‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬العقل‪ :‬واحلفاظ عليه متفرع من احلفاظ على النفس‪ ،‬فقد حرم اإلسالم كل‬ ‫ما يؤذيه أو يضعف قدرته؛ كشرب اخلمور‪ ،‬وتعاطي اخملدرات‪ .‬يقول الله تعالى‪( :‬يا‬ ‫أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان‬ ‫فاجتنبوه لعلكم تفلحون)‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬العرض‪ :‬حض اإلسالم على التزاوج والتناسل والتكاثر‪ ،‬وحرم الزنا واللواط‬ ‫واملمارسات اجلنسية الشاذة‪ .‬يقول الله تعالى‪( :‬والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً‬ ‫وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة ورزقكم من الطيبات)‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬املال‪ :‬شرع الله سبحانه وتعالى اكتسابه وتنميته وتداوله واحملافظة عليه‪،‬‬ ‫وحرم االعتداء على أموال الغير بغيا وظلماً‪ .‬يقول الله تعالى‪( :‬وال تأكلوا أموالكم‬ ‫بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى احلكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس باإلثم وأنتم‬ ‫تعلمون)‪.‬‬ ‫حقوق الإن�سان يف املحافل الدولية‬ ‫حظيت حقوق اإلنسان باملكانة العليا واألهمية القصوى في ميثاق األمم املتحدة‬ ‫الذي مت إقراره في عام ‪1945‬م‪ ،‬حيث نصت املادة األولى من هذا امليثاق على أن‪:‬‬ ‫(مقاصد األمم املتحدة هي‪ /3 :‬حتقيق التعاون الدولي على حل املسائل الدولية ذات‬ ‫الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية‪ ،‬وعلى تعزيز احترام حقوق‬ ‫اإلنسان واحلريات األساسية للناس جميعاً‪ ،‬والتشجيع على ذلك إطالقاً بال متييز‬ ‫بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء)‪.‬‬ ‫وفعالً‪ ،‬ففي العاشر من كانون األول ‪ /‬ديسمبر ‪1948‬م ومبوجب قرار اجلمعية‬ ‫العامة لألمم املتحدة ‪ 217‬ألف (د – ‪ )3‬مت إقرار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان‪،‬‬

‫‪13‬‬

‫ودعت اجلمعية العامة الدول األعضاء إلى ترويج نص اإلعالن وإلى العمل على نشره‬ ‫وتوزيعه وقراءته ومناقشته‪ ،‬وخصوصاً في املدارس واملعاهد التعليمية بدون أي متييز‬ ‫بسبب املركز أو الوضع السياسي للبلدان واألقاليم‪.‬‬ ‫وجاءت ديباجة هذا اإلعالن خالص ًة تشرح ما حصل للبشرية في مئات السنني‬ ‫من االضطهاد واالنتهاك حلقوق اإلنسان حيث تقول‪( :‬ملا كان اإلق��رار مبا جلميع‬ ‫أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم‪ ،‬ومن حقوق متساوية وثابتة‪ ،‬يشكل‬ ‫أساس احلرية والعدل والسالم في العالم‪ ،‬وملا كان جتاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها‬ ‫قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير اإلنساني‪ ،‬وملا كان البشر قد نادوا‬ ‫ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من اخلوف والفاقة‪ ،‬كأسمى‬ ‫ما ترنو إليه نفوسهم‪ ،‬وملا كان من األساسي أن تتمتع حقوق اإلنسان بحماية النظام‬ ‫القانوني إذا أريد للبشر أال يضطروا آخر األمر إلى اللجوء إلى التمرد على الطغيان‬ ‫واالضطهاد‪ ،‬وملا كان من اجلوهري العمل على تنمية عالقات ودية بني األمم‪ ،‬وملا‬ ‫كانت شعوب األمم املتحدة قد أع��ادت في امليثاق تأكيد إميانها بحقوق اإلنسان‬ ‫األساسية‪ ،‬وبكرامة اإلنسان وقدره‪ ،‬وبتساوي الرجال والنساء في احلقوق‪ ،‬وحسمت‬ ‫أمرها على النهوض بالتقدم االجتماعي وبتحسني مستويات احلياة في جو من‬ ‫احلرية أفسح‪ ،‬وملا كان التقاء اجلميع على فهم مشترك لهذه احلقوق واحلريات أمراً‬ ‫بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد‪ ،‬فإن اجلمعية العامة تنشر على املأل هذا‬ ‫اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه املثل األعلى املشترك الذي ينبغي أن تبلغه‬ ‫كافة الشعوب وكافة األمم‪ ،‬كيما يسعى جميع أفراد اجملتمع وهيئاته‪ ،‬واضعني هذا‬ ‫اإلعالن نصب أعينهم على الدوام‪ ،‬ومن خالل التعليم والتربية‪ ،‬إلى توطيد احترام‬ ‫هذه احلقوق واحلريات‪ ،‬وكيما يكفلون‪ ،‬بالتدابير املطردة الوطنية والدولية‪ ،‬االعتراف‬ ‫العاملي بها ومراعاتها الفعلية‪ ،‬فيما بني شعوب الدول األعضاء ذاتها وفيما بني شعوب‬ ‫األقاليم املوضوعة حتت واليتها على السواء)‪.‬‬ ‫وميكن القول إن أهم ما تبلور في هذا اإلعالن أن الطريقة التي تعامل بها الدول‬ ‫مواطنيها لم يعد أمراً داخلياً يخضع لسيادة هذه الدول وواليتها احمللية‪ ،‬وإمنا هو‬ ‫أمر يثير اهتماماً دولياً مشروعاً‪ ،‬وليس ذلك فحسب بل إن هذه الطرق تخضع‬ ‫ملعايير دولية‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن الدول ذات السيادة ما زالت حتتفظ مبسئوليتها الرئيسية‬ ‫عن تطبيق حقوق اإلنسان – املعترف بها دولياً – في أراضيها‪ ،‬إال أنها لم تعد‬ ‫تتمتع بحماية الصمت الدبلوماسي املتكتم‪ ،‬ولقد أنشأ الناشطون العامليون‬ ‫واإلقليميون والوطنيون شبكة من الضغوط التي جتعل من الصعب على أي دولة‬ ‫أن تتجنب احملاسبة العامة عن ممارستها حلقوق اإلنسان‪ .‬وإن كان ال ميكن إنكار‬ ‫أن جميع اآلليات احلالية للمحاسبة تعتمد أساساً على قوة املكاشفة العلنية‬ ‫ووضع احلقائق حتت اجملهر‪ ،‬ولكن يجب أال نقلل من قيمة إعالن االنتهاكات على‬ ‫امل�لأ‪ ،‬ومحاولة إح��راج ال��دول لكي متتثل على نحو أفضل‪ .‬فحتى احلكومات‬ ‫املستبدة قد تهتم بسمعتها الدولية وحتسن من صورتها‪ ،‬وإال ف��إن الشعوب‬ ‫املتعطشة حلقوقها كفيلة بسحق األنظمة الظاملة‪.‬‬

‫الوعي الشرعي والقانوين وأمهيته لدى املعنيني بتحرير وتوثيق العقود والتصرفات‬ ‫إن من األمور املعينة على حـ ُسن سير حترير وتوثيق العقود والتصرفات‪...‬نشر‬ ‫الوعي القانوني في أوساط اجملتمع واألولى بذلك املعنيون بتحرير وتوثيق العقود‬ ‫والتصرفات – املوثقون واألمناء – ملا للتوثيق من أهمية في استقرار اجملتمع‪.‬‬

‫فاملشاكل واملنازعات التي تزدحم بها احملاكم‪ .‬ما هي إال نتيجة اجلهل باللوائح‬ ‫واإلجراءات املنظمة للعقود‪ .‬والتصرفات‪ .‬واجلهل باملبادئ األساسية التي حتكم‬ ‫تلك اإلج����راءات س��واء أك��ان��ت م��ب��ادئ شرعية أو نصوصاً قانونية ‪ ،‬فالعقود‬ ‫والتصرفات بشتى أنواعها واختالف مواضيعها ومسمياتها واآلث��ار القانونية‬ ‫املترتبة عليها‪ .‬أعمال منظمة ومحددة بقواعد حتكمها نصوص شرعية من‬ ‫الكتاب والسنة وسالمة تأهيلهم تقتضي احلرص عند اختيار من يقوم مبهمة‬ ‫توثيق وحترير العقود واملعامالت ممن تتوافر فيهم الشروط املبينة بقانون التوثيق‬ ‫فاملسئولية عظيمة‪ .‬وليس من السهل القيام بها من أي فرد في اجملتمع ‪ ،‬كونها‬ ‫َضنَا الأْ َمَانَ َة‬ ‫أمانة واألمانة وصفها سبحانه وتعالى في محكم كتابه بقوله‪ِ { :‬إنَّا عَ ر ْ‬ ‫ْض وَال ِْجبَالِ َف َأبَيْ َن أَن يَحْ مِ لْنَهَا َوأَشْ َف ْق َن مِ نْهَا وَحَ َملَهَا الإْ ِنسَ ا ُن‬ ‫َات َوالأْ َر ِ‬ ‫عَ ل َى السَّ مَاو ِ‬ ‫ِإ َّن ُه كَا َن ظَ ل ُوماً جَ هُوالً }‪ .‬سورة األحزاب آية(‪.)72‬‬ ‫ال لتحمل األمانة واإلحساس بحجم وعظمة‬ ‫واألمني أو املوثق يجب أن يكون أه ً‬ ‫هذه املسئولية امتثاالً لقوله تعالى‪{ :‬يَا أَ ُّيهَا الَّذِ ي َن آ َمنُواْ ِإذَا تَدَايَنتُم ِب َدي ٍْن ِإلَى أَجَ ٍل‬ ‫ُّم سَ ّمًى فَا ْكتُبُوهُ َولْ َي ْكتُب َّبيْنَ ُك ْم كَاتِبٌ بِالْ َعدْلِ َوالَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَ ْن يَ ْكتُبَ َكمَا عَ لَّ َم ُه اللّ ُه‬ ‫س مِ نْ ُه شَ يْئاً فَإن كَا َن الَّذِ ي‬ ‫َفل ْ َي ْكتُبْ َولْيُ ْملِلِ الَّذِ ي عَ لَيْهِ الْحَ ُّق َولْ َيتَّقِ اللّ َه َر َّب ُه َوالَ يَبْخَ ْ‬ ‫عَ لَيْهِ الْحَ ُّق سَ فِ يهاً أَ ْو َضعِ يفاً أَ ْو الَ يَسْ ت َِطي ُع أَن يُمِ َّل ُه َو َفلْيُ ْم ِل ْل َو ِل ُّي ُه بِالْ َعدْلِ‬ ‫ْض ْو َن‬ ‫وَاسْ تَشْ هِ دُواْ شَ هِ ي َديْنِ من رِّجَ ا ِل ُك ْم َفإِن َّل ْم يَكُونَا رَجُ لَيْنِ َفرَجُ ٌل وَا ْم َرأَتَانِ مِ مَّن تَر َ‬ ‫مِ َن الشُّ َهدَاء أَن ت َِض َّل إْحْ دَا ُهمَا َفتُ َذ ِّك َر إِحْ دَا ُهمَا األُخْ رَى َوالَ يَأْبَ الشُّ َهدَاء ِإذَا مَا‬ ‫ُدعُواْ َوالَ تَسْ َأ ُم ْواْ أَن تَ ْكتُبُ ْوهُ َصغِ يراً أَو َكبِيراً ِإلَى أَجَ لِهِ َذ ِل ُك ْم أَقْسَ طُ عِ ن َد اللّهِ َوأَقْو ُم‬ ‫ْس عَ لَيْ ُك ْم‬ ‫اض َر ًة تُدِ يرُونَهَا بَيْنَ ُك ْم َفلَي َ‬ ‫لِلشَّ هَا َد ِة َوأَ ْدنَى أَ َّال تَ ْرتَابُواْ ِإ َّال أَن تَكُو َن تِجَ ا َر ًة حَ ِ‬ ‫جُ نَا ٌح أَ َّال تَ ْكتُبُوهَ ا َوأَشْ هِ ُد ْواْ ِإذَا تَبَايَ ْعتُ ْم َوالَ ي َُضآ َّر كَاتِبٌ َوالَ شَ هِ ي ٌد َوإِن تَ ْف َعل ُواْ َف ِإ َّن ُه‬ ‫فُسُ و ٌق ِب ُك ْم وَا َّتقُواْ اللّ َه َويُ َعلِّ ُم ُك ُم اللّ ُه وَاللّ ُه ِب ُك ِّل شَ يْ ءٍ عَ لِيمٌ} سورة البقرة آية(‪)282‬‬ ‫فقد بينت اآلية أحكام وقواعد املعامالت الدنيوية املتداولة بني الناس رعاية‬ ‫ملصاحلهم ودرءاً للمفاسد عنهم وال يتحقق ذلك إال إذا كان املعنيون بتحرير وتوثيق‬ ‫ال شرعياً وقانونياً وأخالقياً ليدركوا إدراكاً ال يقبل الشك أن‬ ‫العقود مؤهلني تأهي ً‬ ‫واجبهم يحتم عليهم حتمل األمانة بحقها ومراقبة الله في أنفسهم وأن يخلصوا‬ ‫في جميع محرراتهم ليحفظوا للناس أموالهم ودماءهم وأعراضهم ويحلوا األمن‬ ‫والسالم في مجتمعهم حتقيقاً لقوله تعالى‪َ { :‬ولْ َي ْكتُب َّبيْنَ ُك ْم كَاتِبٌ بِالْ َعدْلِ }‪.‬‬ ‫أما إذا اتبعوا شهواتهم وخانوا أمانتهم س��واء أك��ان بتقصيرهم املتعمد أو‬ ‫بقصور حتصيلهم العلمي الناشئ عن عدم تأهيلهم باملراجع الشرعية والقانونية‬ ‫لينقلبوا عنصراً من عناصر الفساد ورافداً من أهم روافد املنازعات القضائية‬ ‫التي تزدحم بها احملاكم‪ .‬وال يقتصر هذا التأهيل على معرفة األم�ين واملوثق‬ ‫لشروط وأركان العقود فحسب بل البد أن يتعدى التأهيل إلى طرق إنشاء العقود‪.‬‬ ‫فقد جاء األثر عمن قالوا وكتبوا في ماهية األشياء قولهم‪( -:‬إن لكل شيء‬ ‫ج��وه��راً وماهية حت��دد طبيعته األساسية ومتيزه عن غ��ي��ره)‪ .‬وماهية العقود‬ ‫وجوهرها سالمة إنشائها وآث��اره��ا القانونية التي تظهر ف��ي املعقود عليه‬ ‫وااللتزامات املترتبة عليه ولكي تصبح هذه االلتزامات احمل��ررة لدى األمناء‬ ‫واملوثقني ملزمة لطرفيها‪.‬البد أن تصاغ بشكل سليم ودقيق مستوفية جلميع‬

‫علي حممد عبدالقادر الشمريي*‬ ‫األركان وشروط الصحة املوافقة ملقتضى أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانني‬ ‫واللوائح ذات الصلة بكل عقد ومستوفية للوثائق املتعلقة بالعقد‪ .‬بحيث تصبح‬ ‫هذه العقود صحيحة ال يشوبها أي خطأ أو تقصير مخل ٍ وغير قابل ٍ للتأويل وال‬ ‫ال وهذا‬ ‫مثير لالختالف عند التطبيق وال يترتب عليه مشقة ألطرافه مستقب ً‬ ‫يتطلب إلى جانب التأهيل والتوعية أن يتميز األمني واملوثق بالفطنة املعينة له على‬ ‫إدراك مقاصد ألفاظ املتعاقدين ‪ ،‬واملعلوم الذي ال يخالفه شك لدى اجلميع أن‬ ‫العقود تتم مبجرد التراضي بني املتعاقدين‪ .‬ولكن تداولها بني الناس في وقتنا‬ ‫احلاضر أدى إلى اختالف مسمياتها كل حسب طبيعة العقد‪ .‬إال أن الناظر بعني‬ ‫املتخصص يجد العقود محددة ً مبوضوع كل عقد منها وهو ال يخرج عن ثالثة‬ ‫مواضيع كأن يكون ((شيئاً)) أو ((عمالً)) أو ((حقاً)) وهذا االختالف يترتب عليه‬ ‫أن التزام أحد املتعاقدين قد يقابله التزام من املتعاقد اآلخر أو ال يقابله ‪ ،‬وإن قابله‬ ‫التزام فتختلف طبيعة هذا االلتزام من عقد إلى آخر‪.‬‬ ‫وقد راعى املشرعون عند وضعهم نصوصاً قانونية الوقوف على املوضوع الذي‬ ‫يرد عليه العقد فرتبوها على هذا األساس فقالوا إن هناك‪:‬‬ ‫‪ )1‬عقوداً ترد على امللكيات وقسموها إلى ثالثة أقسام هي‪:‬‬ ‫ عقود يقصد بها العوض مبال أو منفعة وهي (البيع – واملعاوضة)‪.‬‬‫ عقود يقصد بها التقرب إلى الله وهي (الوقف – والنذر – والوصية)‪.‬‬‫ عقود يقصد بها توثيق عرى احملبة بني الناس وهي (الهبة – والوصية)‪.‬‬‫‪ )2‬عقوداً ترد على املنافع وتتمثل (بالوكاالت – واإلجارات)‪.‬‬ ‫‪ )3‬ع��ق��وداً متعلقة باحملافظة على ال��س�لام واألم���ن ف��ي اجملتمع وتتمثل‬ ‫(باملصاحلات – والتحكيم – والتنازالت)‪.‬‬ ‫‪ )4‬عقوداً متعلقة بذمة اإلنسان وتتمثل باإلقرارات‪.‬‬ ‫‪ )5‬عقوداً متعلقة باألسرة وتتمثل (بعقود الزواج وشهادات الطالق – وشهادات‬ ‫الرجعة)‪.‬‬ ‫‪ )6‬عقود الضمان كالرهن والكفاالت‪.‬‬ ‫‪ )7‬املقاسمات‪.‬‬ ‫ووضع لكل نوع منها نصوص قانونية مستقلة بينت فيها األحكام واإلجراءات‬

‫املنظمة إلنشائها‪.‬‬ ‫ومع ذلك قد تختلف ألفاظ املتعاقدين في حتديد موضوع العقد عن املعنى‬ ‫احلقيقي املقصود من إنشاء العقد بينهما مما يوجب على الكاتب أن يكون فطناً‬ ‫ملا يطلقه املتعاقدون من تعابير أثناء إبرام العقد ليوازن بني األلفاظ الصادرة من‬ ‫املتعاقدين واملقصد احلقيقي ملوضوع العقد املطلوب إنشاؤه‪.‬‬ ‫فإذا كان املقصد احلقيقي أللفاظهما نقل ملكية شيء معني فعلى الكاتب أن‬ ‫يرى‪:‬‬ ‫ إذا أخذ امللتزم مقابل العني املنقولة من النفوذ فالعقد بينهما عقد بيع‪.‬‬‫ إذا كان املقابل عيناً مماثلة للعني املنقولة‪ :‬فالعقد بينهما عقد مقايضة‬‫(معاوضة)‪.‬‬ ‫ال للعني املنقولة فالعقد بينهما عقد هبة‪.‬‬ ‫ إذا لم يأخذ امللتزم مقاب ً‬‫ إن كان املقابل حصة ً من أرباح عمل مشترك فالعقد بينهما عقد شراكة‪.‬‬‫ إن كان املقابل ديناً كان وفاء مبقابل‪.‬‬‫ وإن كان العقد وارداً على مجرد االنتفاع بالشيء انتفاعاً مؤقتاً فهو عقد‬‫عارية استعمال إذا لم يكن هناك مقابل إما إذا أخذ املقابل كتحديد أجر شهري أو‬ ‫يومي للعني فالعقد بينهما عقد إجارة وإذا كان االتفاق بينهما على فائدة فالعقد‬ ‫بينهما عقد قرض بفائدة حسب نوع املقابل املتفق عليه بينهما‪.‬‬ ‫ وقد يكون املقابل نفسه مجرد انتفاع وصورته اتفاق بينهما أن يكون لكل‬‫طرف االنتفاع املؤقت بشيء مملوك للطرف اآلخر‪ .‬فالعقد بينهما عقد مقايضة‬ ‫انتفاع بانتفاع‪.‬‬ ‫ إذا كان العقد وارداً على عمل اإلنسان فإن لم يحدد املقابل فهو عقد وكالة‬‫غير مأجورة وإن حدد املقابل وكان من النقود فهو عقد إيجار عمل أما إذا كان‬ ‫املقابل املتفق عليه نصيباً من األرباح فهو عقد شراكة‪.‬‬ ‫وهذه املوازنة بني ألفاظ املتعاقدين واملعنى احلقيقي ملوضوع العقد حتى ال يثار‬ ‫ال تبعاً للقاعدة التي تقول‪ :‬العبرة في العقود‬ ‫الشك ح��ول ن��وع العقد مستقب ً‬ ‫باملقاصد واملعاني ال باأللفاظ واملباني‪.‬‬ ‫ومن القاعدة يتعني على الكاتب أن يكون فطناً في حتديد نوع العقد تبعاً للمعنى‬ ‫املقصود من األلفاظ ال بالوصف الذي يطلقه املتعاقدون أثناء العقد وإفهامهم‬ ‫مبعنى العقد الصحيح كونه مستشار املتعاقدين‪.‬‬ ‫وانطالقاً من هذه الرؤية الصحيحة والفهم ألهمية التوثيق‪.‬كان لزاماً على‬ ‫اجلميع وفي املقدمة القضاة األجالء ورؤساء أقالم التوثيق البحث املستمر عن‬ ‫م��واط��ن القصور ف��ي العقود وال��ت��ص��رف��ات وإيضاحها م��ن خ�لال التعليمات‬ ‫واإلرشادات‪ .‬لهدف إيجاد طريقة سهلة مبسطة ليس فيها تطويل وال تعقيد توصل‬ ‫من خاللها املفاهيم الشرعية والقانونية املتعلقة بتحرير وتوثيق العقود والتصرفات‬ ‫بصورة مرتبة يستفيد منها كافة املبتدئني في هذه املهنة‪ .‬ليصبح التوثيق وأقالمه‬ ‫نقطة مضيئة تثمر ثماراً طيبة لدى املعنيني بتحرير وتوثيق احملررات‪.‬‬ ‫وينتج أثره فيما يقدمونه من منافع للمواطنني ومتكينهم من أداء رسالتهم‬ ‫املقدمة لتحقيق األمن واألمان لعامة أفراد اجملتمع‪.‬‬ ‫* رئي�س قلم توثيق حمكمة زبيد‬

‫‪14‬‬ ‫تطور بعض التشريعات اجلنائية يف إثبات وتقدير األدلة االلكترونية‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تطور نظام الإثبات اجلنائي‬ ‫اإلثبات اجلنائي قد ط��رأ عليه تطورات شاسعة بفضل الطفرة‬ ‫العلمية الهائلة في وسائل اإلثبات التي لم تكن معروفة من قبل‪ ،‬فهي‬ ‫طفرة قامت على نظريات وأصول علمية دقيقة‪ ،‬واستطاعت أن تزود‬ ‫القاضي اجلنائي بأدلة حاسمة تربط أو تنفي العالقة بني املتهم‬ ‫واجل��رمي��ة‪ ،‬وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية ويؤسس عليها‬ ‫األحكام باألدلة أو البراءة‪.‬‬ ‫وفي هذا العصر وصلت اجلرمية إلى أساليب متطورة الستثمار‬ ‫اجملرمني معطيات العصر وتطوره العلمي والتقني مستفيدين من‬ ‫التسهيالت التي تقدمها ه��ذه التقنية التي أعطت فرصاً كثيرة ال‬ ‫يستهان بها في استثمارها من قبل ضعاف النفوس ومريدي اإلجرام‪،‬‬ ‫ملا تهيئه من تسهيالت ميكن لهم بواسطتها التخطيط والتنفيذ لعملهم‬ ‫اإلجرامي‪.‬‬ ‫�أهمية الدليل االلكرتوين‬ ‫أفرز التطور املشار إليه ما يعرف باجلرمية االلكترونية التي تتمتع‬ ‫بطبيعة خاصة متيزها عن غيرها من اجلرائم‪ ،‬وهذه السمات اخلاصة‬ ‫في حقيقتها عقبات‪ ،‬وصعوبات تزيد من غموض هذه اجلرمية وجتعل‬ ‫اكتشافها أمراً صعباً‪.‬‬ ‫ويزيد من هذه الصعوبات ما يتمتع به مرتكب هذه اجلرائم من سمات‬ ‫متيزه عن اجملرم التقليدي‪ ،‬فهو شخص يتميز بالذكاء الشديد واخلبرة‬ ‫ولديه مهارات تقنية وإدارية بنظم احلاسب اآللي واالنترنت‪ ،‬فيستغل‬ ‫مداركه ويوظف مهاراته في اختراق الشبكات وأنظمة احلاسوب ومن ثم‬ ‫يصعب على السلطات أن تالحقه‪ ،‬وتتابع أعماله اإلجرامية‪ ،‬ومما يزيد‬ ‫من صعوبة هذه‬ ‫امل��ل�اح����ق����ة أن‬ ‫اجمل������رم دائ���م���اً‬ ‫ي������دخ������ل ع���ل���ى‬ ‫ال��ش��ب��ك��ة ب��اس��م‬ ‫مستعار‪ ،‬ومن ثم‬ ‫أض���ح���ى إث��ب��ات‬ ‫ه�����ذه اجل���رائ���م‬ ‫يحيط به الكثير‬ ‫م�����ن ال���ص���ع���اب‬ ‫فتحتاج إلى أدلة‬ ‫ت��ت��م��ي��ز بطبيعة‬ ‫خ�����اص�����ة ع��م��ا‬ ‫أل������ف������ن������اه ف���ي‬ ‫اجل�����������رائ�����������م‬ ‫التقليدية‪.‬‬ ‫وخلطورة هذه‬ ‫ال��ظ��اه��رة ال��ت��ي‬ ‫تفشت في العالم‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫الباحث احملامي‪ /‬إبراهيم حيدر الشعييب‬ ‫املعاصر وألبعادها االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬ولصعوبة السيطرة عليها‪،‬‬ ‫أو التقليل من انتشارها‪ ،‬قامت الدول في مختلف أنحاء العالم مبواجهة‬ ‫هذا املد سواء عن طريق التثقيف االجتماعي‪ ،‬ببيان مخاطرها أو عن‬ ‫طريق تطوير التشريعات اجلنائية ملواجهتها‪.‬‬ ‫ومن ثم ظهر ما يسمى باألدلة االلكترونية‪ ،‬وهي معلومات يقبلها‬ ‫املنطق والعقل‪ ،‬ويعتمدها العلم‪ ،‬يتم احلصول عليها بإجراءات قانونية‬ ‫وعملية‪ ،‬بترجمة البيانات احلسابية اخملزنة في أجهزة احلاسب اآللي‬ ‫وملحقاتها وشبكات االتصال‪ ،‬وميكن استخدامها في أي مرحلة من‬ ‫مراحل التحقيق واحملاكمة إلثبات حقيقة فعل شيء له عالقة بجرمية‬ ‫أو جان أو مجني عليه‪.‬‬ ‫تعريف الدليل االلكرتوين‬ ‫يعرف الدليل االلكتروني بأنه‪ :‬الدليل املأخوذ من أجهزة الكمبيوتر‪،‬‬ ‫وهو يكون في شكل مجاالت أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية ميكن‬ ‫جتميعها وحتليلها‪ ،‬باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة‪،‬‬ ‫وهو مكون رقمي‬ ‫لتقدمي معلومات‬ ‫ف�������ي أش�����ك�����ال‬ ‫م��ت��ن��وع��ة‪ ،‬مثل‬ ‫ال������ن������ص������وص‬ ‫امل����ك����ت����وب����ة أو‬ ‫ال��������ص��������ور أو‬ ‫األص������������������وات‬ ‫واألش���������ك���������ال‬ ‫والرسوم‪ ،‬وذلك‬ ‫من أجل اعتماده‬ ‫أم�������ام أج���ه���زة‬ ‫إن���ف���اذ ال��ق��ان��ون‬ ‫وتطبيقه‪.‬‬ ‫وال�����دل�����ي�����ل‬ ‫اإلل����ك����ت����رون����ي‬ ‫مي��ك��ن تقسيمه‬ ‫إل������������ى ث���ل��اث‬ ‫مجموعات‪ ،‬على‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/١٥ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫أﺑﯿﻦ‬

‫‪ ٤٧٥٢٧‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﯿﺲ‬

‫‪ ٤٧٥٦٩‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫أﺑﯿﻦ‬

‫‪ ٤٧٦٦٥‬زھﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺤﺎﺗﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﺠﻼن‬

‫‪ ٤٧٦١٠‬ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎد‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫أﺑﯿﻦ‬

‫‪ ٤٧٦٢٤‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎﻣﺮ ﻗﻨﺎف دﻏﯿﺶ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺎري وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪ ٤٧٥٢٤‬ﻋﺒﺪرﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻃﺎھﺮ‬

‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻮر‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫أﺑﯿﻦ‬

‫‪ ٤٧٥٢٢‬ﻋﺎدل ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻠﯿﻜﻲ‬

‫‪ ٤٧٤٨٩‬ﻓﺎﺧﺮ ﻣﮭﺪي ﻣﮭﺪي اﻟﺨﺒﺶ‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮور واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬

‫أﺑﯿﻦ‬

‫‪ ٤٧٦٥٧‬ﺑﺸﯿﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻤﺮ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ﺟﻤﻌﺎن‬

‫‪ ٤٧٥٩٨‬ﻋﺒﺪه ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺠﺮادي‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﺎﻋﻠﻮي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٦٣٠‬ورﺛﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻜﻤﯿﻢ‬

‫ﻧﺎوة وﻓﻮزﯾﺔ ﻣﺮﺷﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻜﻤﯿﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫‪ ٤٧٦٣٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﺰب‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٦١٨‬ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ دﺣﻮان‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻤﺎﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫‪ ٤٧٦٤٦‬ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻌﻔﺮي‬

‫ﺣﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٥٣٠‬ﺣﻤﻮد ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻨﺼﻮر‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻮات‬

‫‪ ٤٧٥٧٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺑﺎش‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪرﺑﮫ ﻋﯿﻘﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٩‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٦٧٤‬ﺣﺰام ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒ اﻟﺴﻤﯿﻨﻲ‬

‫‪ ٤٧٥٣٧‬ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه دﻣﯿﺢ‬

‫ﻋﺎرف ﺣﻤﻮد ﺳﯿﻒ اﻟﺒﺘﻮل‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٦٥٤‬ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺘﺮاﻛﺲ ﺗﺎﯾﻠﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٥٥٤‬ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻟﻢ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/٢٩ :‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/١٥ :‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻟﻢ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﺎﯾﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺟﻲ ﻏﺮاب‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫مكانة الدليل االلكرتوين من �أدلة الإثبات اجلنائي‬ ‫فاألدلة اجلنائية تنقسم إلى أربعة أنواع‪ :‬أدلة قانونية‪ ،‬وأدلة فنية‪،‬‬ ‫وأدلة قولية‪ ،‬وأدلة مادية والتساؤل الذي يطرح نفسه على بساط البحث‬ ‫هو‪ :‬إلى أي نوع من أنواع األدلة تنتمي األدلة اإللكترونية‪ ،‬أتنتمي إلى‬ ‫األدلة املادية‪ ،‬لكونها ناجتة من عناصر مادية ملموسة‪ ،‬وتستخدم العلم‬ ‫ونظرياته الستخالصها؟ أم أنها تعتبر من األدلة الفنية لكونها تتولد من‬ ‫رأي اخلبير الفني؟‬ ‫ونالحظ أن االجت��اه��ات الفقهية قد تباينت بصدد ه��ذه املسألة‪،‬‬ ‫وميكن ردها إلى اجتاهني‪:‬‬ ‫االجتاه األول‪ :‬ويرى أن األدلة اإللكترونية ما هي إال مرحلة متقدمة‬ ‫من األدلة املادية والتي ميكن إدراكها بإحدى احلواس الطبيعية‪.‬‬ ‫فهي إما أن تكون مخرجات ورقية يتم إنتاجها عن طريق الطابعات أو‬ ‫الرسم وإما أن تكون مخرجات غير ورقية وإما أن تكون الكترونية‪،‬‬ ‫كاألشرطة واألق���راص املمغنطة واس��ط��وان��ات الفيديو وغيرها من‬ ‫األشكال االلكترونية غير التقليدية وإما أنها تتمثل في عرض مخرجات‬ ‫املعاجلة بوساطة احلاسوب على الشاشة اخلاصة به‪ ،‬أو االنترنت‬ ‫بواسطة الشاشات أو وحدة العرض املرئي‪.‬‬ ‫االجتاه الثاني‪ :‬ويرى أن الدليل االلكتروني له طبيعته اخلاصة التي‬ ‫متيزه عن غيره من أنوع األدل��ة اجلنائية األخ��رى ومن ثم يعد الدليل‬ ‫اإللكتروني إضافة جديدة ألنواع األدلة اجلنائية األخرى‪.‬‬ ‫وخال�صة هذا املو�ضوع‬ ‫هو أن الدليل االلكتروني دليل علمي يتكون من بيانات ومعلومات ذات‬ ‫هيئة الكترونية غير ملموسة ال ت��درك باحلواس العادية‪ ،‬بل يتطلب‬ ‫إدراكها االستعانة بأجهزة ومعدات واستخدام نظم برمجية حاسوبية‪.‬‬ ‫وه��ذه الطبيعة املتميزة للدليل االلكتروني جتعل اقتناع القاضي‬ ‫اجلنائي أكثر جزماً ويقيناً‪ ،‬مبا يساعد على التقليل من األخطاء‬ ‫القضائية واالقتراب إلى العدالة بخطوات أوسع‪ ،‬والتوصل إلى درجة‬ ‫أكبر نحو احلقيقة‪ ،‬األمر الذي يستساغ معه القول بتضاؤل دور القاضي‬ ‫اجلنائي في التقدير‪ ،‬خاصة أمام نقص الثقافة الفنية للقاضي‪ ،‬فال‬ ‫يبقى أمامه سوى اإلذعان لرأي اخلبير دون أي تقدير من جانبه‪.‬‬ ‫ونتمنى أن ي��ص��در امل��ش��رع اليمني تشريعات ملكافحة اجل��رائ��م‬ ‫االلكترونية وجرائم االنترنت وأن يكون ل��دى املشرع اليمني خطته‬ ‫لتدريب القضاة واحملققني واخلبراء وتأهيلهم للتعامل مع اجلرائم‬ ‫اإللكترونية وجرائم االنترنت‪.‬‬

‫األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2013/1/15-1‬م‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/٢٩ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/١٥ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/٢٩ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٣٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٣٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٣٨‬ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﯿﻦ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪون‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٩٥‬ﻣﺼﻠﺢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺮﯾﺪي‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٠١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﺴﻦ اﻟﺠﻤﻞ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٣‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﻤﻞ‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺴﺎره واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٦٠٩‬ﻃﻼل ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﻀﺤﯿﻚ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٧٤٩٩‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﮭﺐ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه اﻟﺠﻮھﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﮭﺪي ‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٧٦٣٦‬ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ دﻏﯿﺶ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪه اﻟﺤﻤﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٥٤٤‬ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﻌﺸﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٥٨١‬ﻋﺒﺪاﷲ ھﺰاع ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام‬

‫أوﻻد أﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﺣﺰام‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٤٥‬ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺤﻄﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﺐ وآﺧﺮ‬

‫أوﻻد ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٥١٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺴﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫أوﻻد ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ھﺰﺑﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ھﺎدي اﻟﺼﺒﺮي ‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬ ‫راﺋﺪ وأﻣﯿﻦ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أوﻻد ﺣﺴﻦ‬ ‫‪٤٧٥٠١‬‬ ‫وﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪه ھﺎﺷﻢ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫اﻧﺘﺼﺎر ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ‬ ‫‪ ٤٧٥٦٣‬ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ ھﺰاع ﺣﺴﻦ‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺼﻠﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺪﯾﺶ و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬ ‫ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻌﻮﻣﮫ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٦٣٣‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﯿﺪي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﯿﺪي وأﺧﺮى‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٧٥٦٤‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ زﻏﯿﺮ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎھﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٥٧٠‬ﻓﺮج ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺤﯿﻰ ﺗﺤﯿﺘﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻄﺎح‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٦٥٢‬ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰ وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٦٣٢‬ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪه اﻻھﺪل وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪ ٤٧٦٥٠‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻔﻘﯿﮫ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٥٧٥‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﯿﺪ‬

‫ﻏﯿﻼن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٩‬‬

‫إب‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺻﻐﯿﺮ اﻻھﺪل وﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺪه ﺻﻐﯿﺮ ‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬ ‫اﻻھﺪل‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ ذﯾﺒﯿﻦ وﻧﺼﺮ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٤٧٦٠٨‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٧٥٦٠‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٥٠٢‬اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺪروس‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٥٢٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد وﻋﺒﺪه اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺬﯾﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٥٩٦‬اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻮﯾﻠﺔ وﻣﻦ اﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﺴﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ وﻣﻦ اﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٥٥٩‬ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺰام اﻟﻌﻘﺎب‬

‫ورﺛﺔ ﺣﻤﻮد ﺣﺰام اﻟﻌﻘﺎب‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٥٧٩‬أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﺤﻀﺎر‬

‫ﻓﺎرع أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺴﺮوري وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٦٢٩‬ﻋﻠﻲ دﺑﻮان اﻟﺸﺮﺟﺒﻲ وآﺧﺮ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ دﺑﻮان‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٥٢٦‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺳﻼم ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎﻧﻲ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٥٣١‬أﺣﺴﻦ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﯿﻘﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٥١٩‬ﺳﻌﯿﺪه إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﯿﺎش ﻗﺸﻮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻘﺶ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٥٦٨‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺸﻮان وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺸﻮان وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٦١٥‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﻄﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻤﺨﻄﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٤٧٥٥٣‬ﻧﺸﻮان ھﺎﺷﻢ ﻋﻤﺮ اﻷھﺪل‬

‫ﺳﻠﯿﻢ ﺳﯿﻒ ﻋﻠﻲ وﺳﻮﺳﻦ ﺳﻠﯿﻢ ﻋﻠﻲ‬

‫‪ ٤٧٥٦٦‬ﻣﻌﺎذ أﺣﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺰﻏﺮوري‬

‫أﻣﻞ درھﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٥١٥‬ﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﻮﯾﺰي‬

‫أﻛﺮم أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﻮﯾﺰي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٦٣١‬ﻋﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﻋﻘﻼن ﻣﮭﯿﻮب وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺳﯿﻒ ﻋﻘﻼن ﻣﮭﯿﻮب‬

‫‪ ٤٧٥٠٤‬أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺮاﺷﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺣﺎﻣﺪ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﺸﻮﯾﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٢٦‬ﻓﺎﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ ﻣﺜﻨﻰ وأﺧﻮاﻧﮭﺎ‬

‫أوﻻد ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ ﺟﺮھﻮم‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٥٨٨‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺒﺪي‬

‫ﺷﺎﺋﻊ ﻣﺴﻌﺪ دﺑﻮان‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫‪ ٤٧٦٠٢‬ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺋﺪ ھﺪﯾﻠﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٩٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺴﻌﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺴﺎﻋﺪ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٥٩٢‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻟﺪ‬

‫ﺷﻮﻗﻲ ﻋﺒﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻟﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٥٨٦‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺸﯿﺒﮫ‬

‫ﺳﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﯿﺒﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٢١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺠﻤﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٥٨٠‬ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻠﻮي‬

‫ﻋﺒﺎﻟﻘﻮي ﻣﺮﺷﺪ ﻧﻌﻤﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٢٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﺑﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﮭﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٥١٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻄﯿﻒ‬

‫ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮﻣﻮزي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٥٤٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻘﺒﻞ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪه ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻘﺒﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٥٧٢‬ﺻﻔﺎء ﻣﺤﺴﻦ اﻷﺷﻤﻮري وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺪاﻋﺲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٦٤‬ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎري‬

‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٦١١‬أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺛﺎﺑﺖ اﻵﻧﺴﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٧٢‬ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺪر‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺪر‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٣٤‬ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﺤﺼﯿﻨﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺒﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٥٦٥‬ﺻﻼح ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر‬

‫ﻋﺒﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﮭﯿﻮب ﺣﺰام‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٥٦‬رﯾﺎض ﻋﺒﺪه ردﻣﺎن أﺣﻤﺪ ﺳﻼم‬

‫ﻋﺰت ﻋﺒﺪه ردﻣﺎن وﻧﻮر ﻃﺮﺑﻮش ﻣﺤﻤﺪ ردﻣﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٥٦‬ﻟﻮزه ﺿﯿﻒ اﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻦ‬

‫ﻓﺮﺣﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٥٤١‬رﻣﺰي أﺣﻤﺪ ﺻﺪام‬

‫ﻋﺜﻤﺎن راﺟﺢ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٧٣‬ﺟﺎزم اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺼﻠﻮي‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺤﺠﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٦١٧‬ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﺤﺠﺎﺟﻲ‬

‫ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﺒﺎح‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٥٩٤‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٥٧٣‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﮭﺮ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫ﻋﻠﻲ وﻋﺒﺪاﷲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﺮﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٦١٦‬رازح ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻃﺮي وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺎﻃﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٦٠٥‬ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﺎن‬

‫ﻓﺎﺋﺰ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺪھﺶ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٥٠٦‬ﻃﺎھﺮ ﻣﮭﯿﻮب ﻏﺎﻧﻢ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ وﺻﺎدق ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺰي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر آل ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻌﻤﻲ وأﺧﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٧٦٤٨‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻌﻤﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺮﻏﻤﻲ وﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺮﻏﻤﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪ 6‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٢٠‬ﺣﻤﻮد ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻨﻌﻮﻣﮫ‬

‫‪ ٤٧٥٤٦‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫‪ ٤٧٥٠٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻻﺣﻤﺪي‬ ‫‪ ٤٧٦٠٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻄﯿﮫ ﺣﺴﻦ دره‬

‫اﻟﺒﺪﺟﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪه رﺑﻮع اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻘﺒﻮل‬

‫‪ ٤٧٥٤٣‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺟﻤﯿﻠﮫ ﻓﺮﺣﺎن ﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫‪٤٧٦٢٨‬‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪه ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺤﺎج أﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺤﺎج أﺣﻤﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٤٧٥٦١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/٢٩ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/٢٩ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/٢٩ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/١٥ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب وورﺛﺔ ﻣﺤﺼﻨﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻔﻮظ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/١٥ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺻﺎﻟﻔﺢ ﺑﻜﺮان ﺑﺎوزﯾﺪ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﺤﺎرﺛﻲ‬

‫‪ ٤٧٥٥٥‬أﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﻟﻄﯿﻔﮫ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻟﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٦٦‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﯿﺰﯾﺪي‬

‫زﯾﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﯿﺰﯾﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٥٥١‬ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺪ ﻣﻨﯿﻒ واﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﻤﺮاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٥٠٠‬ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻧﺎﺻﺮ وﺻﻔﯿﮫ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻧﺎﺻﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٥٩١‬ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﮭﻮﻃﻠﻲ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺒﺎرك ﺑﺎﻋﻄﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٥١٤‬ﺟﻤﯿﻞ ﻋﺴﺎج ﺑﻌﯿﺲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻌﯿﺲ وأﺧﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٦٣٧‬ﺟﻤﯿﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪه اﻟﻤﻘﻄﺮي‬

‫ﻣﻌﺎوﯾﮫ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٥٧٨‬ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﻏﺶ ﺑﻦ دﻏﺎر وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻋﯿﺴﻰ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٤٨٨‬زﯾﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٥٢١‬ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻈﺎﻓﺮي‬

‫ﻧﺒﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٥٢٩‬ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻮض اﻟﺴﯿﻠﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﺣﯿﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٥٦٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎھﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﻧﻌﻢ‬

‫ھﺎﺷﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﻧﻌﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٦٩‬ﺧﻤﯿﺲ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎرك ﺣﻤﺮان‬

‫ﻋﺮﯾﺶ ﺻﺒﯿﺢ ﻋﺒﻮد رﻣﻀﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٥٩٣‬ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻮادي ﻋﻠﻲ رﻣﻀﺎن ﺧﻤﯿﺲ ﻗﯿﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ورﺛﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٤٠‬أﺣﻤﺪ ﻓﻨﻄﺎس ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻠﺤﻮرھﺮ وآﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﺳﻮﺗﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻨﮭﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻠﺤﻮرھﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺮج اﻟﺠﺎﺑﺮي وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٤٧٥٧٦‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه واﻟﺼﺮف ورﺛﺔ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﯿﻨﻲ ﻏﺎﻧﻢ‬ ‫‪٤٧٦١٤‬‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ﻛﺸﯿﻤﮫ وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٤٧٥١٢‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﺮ ﺷﻌﻼن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٦٧١‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﺼﯿﻨﻲ‬

‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻮﺟﺎﻧﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٦٦٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ زﯾﺪ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﺣﺰام ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٥٢٥‬ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺒﺎن‬

‫اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٦١٩‬ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻌﺎزي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺎزي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٢٢‬ﻋﺎﺋﺸﮫ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٥٤٢‬ﻣﺮوان أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ م‪ /‬ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٦٥٨‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﻤﺆﯾﺪ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺪﯾﺪ اﻟﺨﻤﯿﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٦٢‬أﺣﻤﺪ ﻋﻮض ﻋﻠﻲ ﺑﺎزﻏﯿﻔﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﻗﺪﯾﻢ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٦٥٥‬راﻣﻲ اﻧﻮر ﻛﺮم ﺣﺴﯿﻦ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﻜﺒﺮﯾﺖ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٥١٣‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻌﻮض‬

‫ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻌﻮض‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٣٦‬ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺰام اﻟﺤﻤﻼﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻮاﺿﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٦١٣‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺛﺎﻣﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺮزﯾﻘﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٥١٠‬ﺣﻤﻮد ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻷﺳﺪي ووﻟﺪﯾﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻔﯿﻆ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫ﻣﻨﻰ ﻋﻮض ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎوزﯾﺮ وﻓﺎﻃﻤﮫ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬ ‫‪ ٤٧٦٥١‬ﺣﺴﻦ ﻋﻮض ﺑﺎﺣﻮﯾﺮث‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺮي وﻧﻮر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫‪ ٤٧٥٥٨‬ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺪﺣﻤﻠﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺒﻠﮫ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺪﺣﻤﻠﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺪﺣﻤﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻮان ﻣﻘﺒﻞ‬ ‫‪ ٤٧٦٢٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮﺳﻮه‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٥١٧‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬

‫ﻋﺪﻧﺎن ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺒﯿﺾ وﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﷲ ﻃﺎﻟﺐ ‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬ ‫اﻟﻌﻄﺎس‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻣﻨﯿﻒ‬

‫ﻋﺪن‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٧٥٠٨‬ورد ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻟﻤﯿﺎء أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٦٦١‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻣﻄﮭﺮ اﻟﺨﺎﺷﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٨٩‬ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﻌﻜﯿﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٧٥٧٧‬ﺻﻼح أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮﯾﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد وﻓﺎﺋﺰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٩‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫‪ ٤٧٦٤٤‬ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٧١‬ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻜﺤﻠﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٩‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٠٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺒﻮﻟﻲ‬

‫ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺒﻮﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٧٦٤٩‬ﺧﺎﻟﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﺳﯿﻼن‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﺳﯿﻼن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻋﻲ أﻗﻄﻊ اﻟﻨﺸﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٤٩٠‬أﺳﻮد ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻨﺠﺮي‬

‫ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ أﺳﻮد اﻟﻨﺠﺮي وﻧﺒﯿﻠﮫ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻗﻨﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٧٦١٢‬ﻣﺒﺨﻮت أﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺎرط‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٣٥‬ورﺛﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻌﻄﺎن‬

‫ﻓﺘﺤﯿﮫ ﺣﺰام ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻌﻄﺎن وأﺧﺘﮭﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٧٦٤٣‬ﻋﻜﺎم وھﺒﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎرﯾﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زﯾﺪ اﻟﻌﻠﻄﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٨٧‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻷﺷﻮﻟﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﯿﺸﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٧٥٨٤‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﮭﻼ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺠﻌﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٤٧‬ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺪﻗﺮاري‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ راﺟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٧٦٦٠‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺮان وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮدﻗﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٤١‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺨﻀﺮاء‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺮﻓﯿﻖ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٧٥١١‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺪﻣﻲ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٤٢‬ﻟﻄﯿﻔﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﮭﯿﻮب‬

‫ﺟﻼل ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺳﻤﻠﻮل‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٤٧٥٥٠‬ﻓﺮج ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺮج ﺑﺎﺻﺎﻟﺢ‬

‫آﺳﯿﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﺎﺻﺪﯾﻖ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٦٠٠‬ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮاره وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٦٠٧‬ﻋﺎھﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﺣﺴﯿﻦ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻨﻚ اﻟﯿﻤﻦ واﻟﻜﻮﯾﺖ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻤﻮدي وﻧﺎﺋﻒ وﺗﻮﻓﯿﻖ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٦٣٥‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ أﺣﻤﺪ وﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪه ورﺛﺔ زﯾﻦ دﺣﺎن ﻗﺎﺳﻢ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫ورﺛﺔ زﯾﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺼﺮ‬ ‫‪ ٤٧٥٦٧‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺼﺮ‬ ‫‪ ٤٧٦٢٧‬أﻣﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺜﻮر‬

‫‪٤٧٥٨٥‬‬

‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻌﯿﺪي ووﻟﺪه ﻋﻠﻲ ﻓﺎرع ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺴﻌﯿﺪي‬

‫‪ ٤٧٥٠٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻃﺎھﺮ ﺑﺎوزﯾﺮ وﺷﺮﻛﺎه اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫‪ ٤٧٦٥٩‬ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺮﺟﺪھﻲ‬ ‫‪ ٤٧٦٦٣‬ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻤﻮدي وﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻣﻜﺘﺐ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق ﻟﻄﻔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪون‬ ‫‪٤٧٥٤٩‬‬ ‫م‪ /‬ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﻣﺤﻔﻮظ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺟﺎه ﺑﺎﺻﺮﯾﺢ‬ ‫‪ ٤٧٥٣٩‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺣﻜﻢ ﺑﺎﺻﺮح‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٧٦٣٩‬ﻓﺘﯿﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﯿﻨﻲ ﻃﯿﺎش‬

‫ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺘﯿﻨﻲ ﻃﯿﺎش‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٧٥٩٠‬ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺟﺤﺎو‬

‫ﺣﺴﻦ ﯾﺴﻠﻢ ﺑﺎﺟﺤﺎو‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫‪ ٤٧٥٤٨‬أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺿﺒﺎب‬

‫ﺷﺮﻛﺔ أﻣﯿﻚ إﺳﻲ ھﻮك‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫‪ ٤٧٥٠٩‬ﻋﻮض ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﺧﺮﯾﺶ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺪﺣﺠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫‪ ٤٧٦٧٠‬ﯾﺤﯿﻰ ﺳﻌﺪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﮭﻤﯿﺲ‬

‫ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺎﯾﻊ اﻟﻨﻘﯿﺐ اﻟﻐﺮازي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺻﻌﺪة‬

‫‪ ٤٧٥٢٣‬ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﺮﻣﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺮﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٥٤٥‬ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﺼﺮ‬

‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻐﯿﺜﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﺗﻘﯿﺔ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻐﻔﺎري وﻣﺮﯾﻢ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﻔﺎري‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٥٨٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻘﺎﯾﺎ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ أﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪاد‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٦٦٨‬ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪوﻣﺎﻧﻲ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪوﻣﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٥٣٨‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﻃﻒ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺴﻌﻮد‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٦٢٠‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺴﮭﯿﻠﻲ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎرﺛﻲ وﻋﻮاض ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٥٨٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺮﺣﺎن اﻟﺸﺠﺐ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺗﻘﻮى ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺮﺣﺎن اﻟﺸﺠﺐ‬ ‫‪ ٤٧٥٥٢‬ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﻔﺎري واﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ھﺎﺷﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺑﻮﺣﻠﯿﻘﮫ‬ ‫أﺑﻮﺣﻠﯿﻘﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻠﺴﺒﯿﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮﻛﯿﻼتاﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪودة‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫ﻋﺎﻃﻒ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮﻛﯿﻼت واﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﯿﻤﻨﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ وﻧﺼﺮ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎرك ﻗﺰﻋﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﯿﻤﻨﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻜﺒﻮس‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﻌﺪاﺷﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪاﺷﻲ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻟﻄﻒ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷم اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺻﻨﺪوق رﻋﺎﯾﺔ وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ وﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺸﻤﯿﺮي‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮاﻗﺪي‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﮭﺪي‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت ‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﻤﯿﺪي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ راﺟﺢ ﻧﺎﺻﺮ وﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺣﻤﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ راﺟﺢ‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ راﺟﺢ‬ ‫أوﻟﯿﺎء دم ﺑﺸﯿﺮ ﻣﺠﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎنﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻌﻘﯿﺪه واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫اﻟﺮﯾﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺣﺰام ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﺼﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﺎوش وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫وﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﯾﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ اﻟﻘﺪﯾﻤﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮﻟﻘﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺑﻘﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺎخ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ وﺻﻼح ﺻﻼح ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻓﺘﯿﻨﻲ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﻓﺮ وأﺧﺘﮫ ﻋﺎﺋﺸﮫ‬ ‫ﺳﻠﻤﺎن زﯾﺎد ﻓﺘﯿﻨﻲ ﻣﺎﺣﻲ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ دﺧﻨﮫ‬ ‫زﯾﻨﺐ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﯾﻖ دﺧﻨﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎج اﻟﻐﺸﯿﻤﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺒﺮﻋﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺪوﻟﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﺪاﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﻹﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ أرﯾﺪ‬ ‫ﻋﯿﻹﮫ ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﯾﻞ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه اﻟﺨﯿﺎط اﻟﻘﺎدري واﺑﻨﺘﮫ ‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺒﺎرك ‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫ﺑﻦ ﻃﻮﯾﻞ‬ ‫ورﺛﺔ وﻟﯿﺪ ﺟﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫اﻟﻮاردةﻣﻦ ‪1‬ﺧﻼل‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﺣﺮد ﺑﻠﻐﯿﺚ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻘﻌﺪ‬ ‫دوم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﯿﺎدي‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﯿﺎدي‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦأوﻻد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨﺪاري‬ ‫اﻟﺤﻨﺪاري‬ ‫ﻃﺎرق وأﻣﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻮن ورﺛﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻮن‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎﺟﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮف ﻓﺎرع ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﯿﻔﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﯿﻔﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻗﺎﺋﺪ ﻋﻠﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ ﺳﯿﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﮭﯿﻮب ﻏﺎﻧﻢ ﺳﯿﻒ‬ ‫رھﺎم ﻋﺒﺪه ﺳﻒ وواﻟﺪھﺎ‬ ‫ﻓﻮزي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‬ ‫رﺿﻮان ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه اﻟﺴﺮوريﺻﺎدق ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻋﺒﺪه ﻋﻮن‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ اﻟﺮﻣﯿﻤﮫ وﻣﻦﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﺮﻣﯿﻤﮫ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ وآﻣﻨﮫ ﺳﯿﻒ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ وﺻﻔﯿﮫ ﺳﯿﻒ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ وﻧﻌﯿﻢ ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫رﺳﺎم ﻣﺪھﺶ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺪھﺶﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺪھﺶ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫واﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺪھﺶ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫رﺳﺎم ﻣﺪھﺶ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ واﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫ﻣﺴﻚ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻹﺑﻲ ﻣﺼﻠﺢ أﺣﻤﺪﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ اﻷﺑﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻛﺎﺗﺒﮫ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﻮر اﻟﺴﺮوري ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﻮر اﻟﺴﺮوري‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫ﺳﯿﻒ ﻋﺴﺎج ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺠﻼل‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻮارث ﺳﻠﻄﺎن‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻘﻼن ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻐﻨﺎﻣﻲ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺸﻮاﻓﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﺟﻤﺎﻟﮫ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺜﻨﻰ‬ ‫ﺣُﺴﻦ ﺑﻨﺖ ﺳﯿﻒ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺋﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺎرع اﻟﺴﺮوري‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺎرع اﻟﺴﺮوري‬ ‫ﺻﻔﯿﮫ ﻋﺒﺪه ﺳﻒ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺼﻮﻓﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﮭﺒﻮب‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﺣﺰام اﻟﺒﺮﻃﻲ‬ ‫ﻗﺤﻄﺎن ﻋﺒﺪه ﻋﺴﺎج ﺣﺴﯿﻦ وآﺧﺮﯾﻦ أوﻻد ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺴﺎج ﺣﺴﻦ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﺎج‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﮭﯿﻮب ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ھﺎﺷﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﮭﯿﻮب‬ ‫ھﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻣﯿﻤﮫ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻣﯿﻤﮫ‬ ‫ورد ﺣﯿﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﯿﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﻤﺎدي‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/٢٩ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/٢٩ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/٢٩ :‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻟﯿﺎء دم إﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﺎﺳﻢ ‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪٤‬‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٧٥٠٥‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎدري‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/١٥ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺷﻮﻋﻲ ﺷﯿﻼن وآﺧﺮ‬ ‫ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺟﺎف‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻐﺒﺎري وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻃﺎھﺮ ﺣﺴﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻮﻟﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭﻨﻮﻣﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﻐﻨﺞ وﺟﻌﺒﻮل‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺎج ھﺒﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ وﺳﻌﺎدة وھﺒﺔ اﷲ أوﻻد ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻋﯿﺴﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﻼن‬ ‫زﻟﻮط ﺑﺘﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿﻰ دھﺸﻮش‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻼه ﻓﺮج ﻋﺒﯿﺪ ﺑﺎﻇﻔﺎري وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺒﺎرك ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻠﺨﺎﯾﮭﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ دﯾﻤﻮري‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﻋﺒﻮد اﻟﺸﻌﻤﻠﻲ وآﺧﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﯿﻘﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮزوق اﻟﺠﺮﯾﺮي‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻤﯿﺲ اﻟﻨﻤﻮري‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﺎﻣﺪي‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻣﺮاﻏﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫ﻣﺒﺎرك ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﺘﺮس‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻋﺒﺎد‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﺠﻮھﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻤﻮدي‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺑﺨﯿﺖ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﻮﺳﻒ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎوزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﯿﻦ وﻣﺤﺴﻦ أﺑﻨﻲ ‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫ﻛﺮاﻣﮫ أﺣﻤﺪ ﻓﺮج ﺑﺎدﺑﺎه‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮك اﻟﻌﺎﻣﺮي‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺒﺮك ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬ ‫واﻟﻄﺮق‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﺎدﺑﺎه‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺟﺬﻧﺎن وآﺧﺮﯾﻦ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺟﺬﻧﺎن‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ھﻀﯿﻞ وھﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ ‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺪرﯾﻦ ھﻀﯿﻞ‬ ‫ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮواس‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﺳﮭﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﻤﺎخ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻣﺎﺟﺪ ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻓﻀﻞ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪان اﻟﺠﺎﺑﺮيﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﯿﻈﮫ اﻟﺠﺎﺑﺮي‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻠﺲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻤﻄﻠﺲ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻣﺮﺷﺪ ﺳﻊ\ اﻟﺪﻋﻠﻲ وأوﻻده وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺚ وأوﻻده‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺒﻲﻣﮭﺪي ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻓﻀﻞ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫دﺣﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻜﺮوب وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻜﺮوب أوﻟﯿﺎء دم ‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻜﺮوب‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٨‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﻤﺮي وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻤﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ ﺟﺒﺮان‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫ﺷﺒﻮة‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء‬

‫‪ ٤٧٥٥٧‬إﯾﮭﺎب ﻓﻀﻞ ھﺎدي اﻟﻌﻮﻣﺮي‬

‫ﺧﻼل‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة‬ ‫ﻣﻦ ‪٤‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪٣‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﻤﻨﺞ وﺧﺎﻟﺪ ھﺎديﻣﺮزاح أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻮﺗﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﻤﻨﺞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺮھﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮﺑﻠﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﻌﻮﺑﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﺷﻤﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺻﻮﯾﻠﺢ وآﺧﺮﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب أﺣﻤﺪ ﺳﮭﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺬﻓﯿﻒ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺪﯾﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻀﺒﯿﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻀﺒﯿﺎﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺸﯿﻢ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﻤﻐﻠﻮم‬ ‫ﺳﻮﯾﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻼل ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻼت ﺑﻦ‬ ‫وﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺟﯿﺴﺘﻮﺟﻨﺮال ﻟﻤﯿﺘﺪ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﻋﺰان اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﻤﻌﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫ﺟﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﯿﺒﻠﻲ‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺒﯿﺪي‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﺎن ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺰام اﻟﻘﮭﺎﻟﻲ وﻣﻦﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻘﮭﺎﻟﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ دﻧﻤﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ زاﯾﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻀﻠﻌﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻀﺎوي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫االلتماسات الواردة إىل احملكمة العليا‬ ‫للفترة من ‪2013/1/15-1‬م‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/٢٩ :‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻹﻟﺘﻤﺎس اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/١٥ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﯿﻞ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺎزرﻋﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﻘﺎف‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮب‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺎس ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮب‬ ‫ﻋﯿﺴﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻘﻤﻊ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺴﻜﺮ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﻃﺎھﺮ وﺳﯿﻒ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺜﻤﺎن‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺴﻜﺮ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٠٥‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﻟﺤﺞ‬

‫مصطلحات قانونية‬ ‫القاضي نبيل العلفي*‬

‫‪ .21‬عزل ال�سجني‪:‬‬ ‫وضعه في غرفة انفرادية داخل السجن استناداً لقرار قضائي وقتي في منع‬ ‫اتصاله بالغير أو اتصال الغير به ضماناً حلسن سير التحقيق‪.‬‬ ‫‪ .22‬الإكراه البدين (اجلرب بال�سجن)‪:‬‬ ‫األمر الصادر عن اجلهة القضائية املكلّفة بتنفيذ األحكام اجلزائية ملدير‬ ‫السجن بإيداع شخص محكوم عليه بعقوبة مالية امتنع عن أدائها‪ ،‬وذلك ملدة‬ ‫حتتسب بحسب مقدار العقوبة‪.‬‬ ‫‪ .23‬غرفة الإيقاف‪:‬‬ ‫مخصصة إليداع املتهمني املوقوفني في انتظار مثولهم أمام‬ ‫ّ‬ ‫غرفة باحملكمة‬ ‫اجلهة القضائية املعنية وذلك في نفس اليوم الذي وقع إحضارهم فيه للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺠﻮھﺮي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻜﯿﻨﻌﻲ واﺧﻮﯾﮫ ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﯿﻨﻌﻲ‬ ‫‪٤٧٦٧٥‬‬ ‫وﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﮭﺪي وﻣﺠﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻠﻲ‬ ‫‪ ٤٧٥٤٧‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ھﺒﮫ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/١٥ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪٤٧٦٠٦‬‬

‫ﻋﺎرف ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﻄﺮان وﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻈﻔﺮ وآﺧﺮ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٦‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫األحكام الواردة إىل احملكمة العليا للفترة من ‪2013/1/15-1‬م‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﻘﺮي‬

‫‪ ٤٧٥٩٧‬ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺼﯿﺎدي‬

‫‪ ٤٧٦٥٣‬زﯾﺪ ﯾﺤﯿﻰ زﯾﺪ ﺣﺴﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا ‪: -‬قفاوملااقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٥ :‬‬

‫النحو التالي‪:‬‬ ‫السجالت احملفوظة في الكمبيوتر‪ ،‬وهي الوثائق املكتوبة‪ ،‬واحملفوظة‬ ‫مثل البريد االلكتروني وملفات برامج معاجلات الكلمات ورسائل غرف‬ ‫احملادثة على االنترنت‪.‬‬ ‫السجالت التي مت إنشاؤها بوساطة الكمبيوتر‪ ،‬وتعتبر مخرجات‬ ‫برامج احلاسوب ومن ثم لم يلمسها اإلنسان مثل ‪ Log Files‬وسجالت‬ ‫الهاتف وفواتير أجهزة السحب اآللي‪.‬‬ ‫السجالت التي حفظ ج��زء منها ب��اإلدخ��ال وج��زء آخ��ر مت إنشاؤه‬ ‫بوساطة الكمبيوتر‪ ،‬ومن األمثلة عليها أوراق العمل املالية التي حتتوي‬ ‫على مدخالت مت تلقيمها إلى برامج أوراق العمل مثل ‪ ،Excl‬ومن ثم‬ ‫متت معاجلتها من خالل البرنامج بإجراء العمليات احلسابية عليها‪.‬‬

‫مما ال شك فيه أن نظرية اإلثبات هي األس��اس ال��ذي تقوم عليه‬ ‫قواعد اإلج��راءات منذ حلظة وقوع اجلرمية إلى حني صدور احلكم‬ ‫فيها من السلطة القضائية‪ ،‬مبوجب السلطات املمنوحة لها‪.‬‬

‫خدمة إعالنية ‪15‬‬ ‫تابع األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2013/1/15-1‬م‬

‫‪ .24‬غرفة احلرا�سة امل�ؤقتة‪:‬‬ ‫اخملصص مبراكز األمن ومراكز اجلمارك إليواء األشخاص‬ ‫ّ‬ ‫املكان امل ُغلق‬ ‫الواقع ضبطهم متلبسني بارتكاب جرمية واحملتفظ بهم في انتظار تقدميهم‬ ‫للجهة القضائية اخملتصة‪.‬‬ ‫‪ .25‬الغرامة اجلزائية اليومية‪:‬‬ ‫عقوبة بديلة للسجن تتمثّل في حتويل‪ ،‬عقوبة السجن في حاالت معينة إلى‬ ‫عقوبة مالية يحتسب مقدارها بحسب مدة السجن احملكوم بها‪.‬‬ ‫‪ .26‬ف�سحة ال�سجني‪:‬‬ ‫فترة يومية يقضيها السجني في الهواء الطلق داخل السجن‪.‬‬ ‫‪ .27‬ال�سوار الإلكرتوين‪:‬‬ ‫جهاز إلكتروني يثبّت في شكل سوار إما مبعصم احملكوم عليه أو برجله‬ ‫ويستعمل كبديل عن عقوبة السجن قصيرة املدة أو كإجراء حتفّظي ملراقبة املتهم‬ ‫امل ُفرج عنه‪.‬‬ ‫‪ .28‬جلنة الرعاية الالحقة‪:‬‬ ‫هيئة مشكلة من أعضاء ميثّلون اجلهات املعنية واجلمعيات التطوعية تتولى‬ ‫متابعة حالة السجناء عند اإلفراج عنهم وتسهيل إعادة إدماجهم في اجملتمع‪.‬‬ ‫‪ .29‬الإفراج ال�شرطي‪:‬‬ ‫إفراج قبل نهاية العقوبة احملكوم بها يتمتّع به السجني الذي يُظهر من خالل‬ ‫سيرته داخل السجن ضمانات جدّ ية لالندماج االجتماعي وذلك بعد قضاء جزء‬ ‫محدّ د من تلك العقوبة وبشرط االلتزام بشروط االفراج احملدّ دة قانوناً‪.‬‬

‫ميكنكم احلصول على بيانات األحكام الصادرة‬ ‫والواردة إلى احملكمة العليا عبر املوقع التالي‪:‬‬ ‫‪www.ysc.org.ye‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪٤‬‬

‫‪ .30‬تكبيل ال�سجني‪:‬‬ ‫تقييد يديّ السجني أو رجليه أثناء نقله بربطهما بغ ّل معدني منعاً من فراره‪.‬‬ ‫* ع�ضو ا�ستئناف نيابة �شمال الأمانة‬

‫‪:‬ةعمجلالار ‪: 21‬ةعمجلامجلالا‬ ‫‪:‬قفاوملااقفاوملاوملاا‬ ‫( ددعلاعلاا‬ ‫‪www.moj-yemen.net/alqadayia‬‬

‫رئي�س التحرير‬

‫د‪ .‬عبد امل�ؤمن �شجاع الدين‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫املنتدى القضائي بأمانة العاصمة‬ ‫يدين االعتداء على القاضي الذيب‬

‫ ‬

‫أدان املنتدى القضائي بأمانة العاصمة االعتداء اآلثم‬ ‫واجلبان الذي تعرض له القاضي شمسان حزام الذيب قاضي‬ ‫احملكمة التجارية بأمانة العاصمة‪ ،‬واستنكر املنتدى احلادث‬ ‫اإلجرامي الشنيع املتمثل بإحراق سيارته من قبل عصابة‬ ‫مجرمة‪ ،‬وطالب املنتدى في الوقت ذاته مجلس القضاء األعلى‬ ‫بتحمل مسئوليته الكاملة جتاه القاضي ومتابعة اجلهات‬ ‫اخملتصة في القبض على اجلناة وتقدميهم للعدالة في أسرع‬ ‫وقت لينالوا جزاءهم الرادع والعادل‪.‬‬

‫القضاء يف عهد احلمدي!‬

‫مواكبة لتطورات‬ ‫العصر التقنية‪،‬‬ ‫احملكمة‬ ‫اجلزائية‬ ‫املتخصصة تلزم‬ ‫أطراف القضايا‬ ‫إرفاق قرص‬ ‫إلكتروني‬ ‫مضغوط مع‬ ‫ملف القضية‬ ‫يتضمن الدعوى‬ ‫أو الردود عليها‪.‬‬

‫عبدالباسط الشمريي*‬

‫موقع الصحيفة القضائية حبلة جديدة‬

‫الدكتور‪ /‬عبداإلله علي قايد الشبييب ـ عضو املكتب‬ ‫الفني ـ توفى والده‪..‬تعازينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬سامي عبدالكرمي محيد ـ رئيس قسم التقاعد‬ ‫باإلدارة العامة لشئون املوظفني ـ توفيت جدته‪..‬‬ ‫تعازينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬حيىي حممد علي راجح ـ املوظف باإلدارة العامة‬ ‫للشئون املالية ـ توفى والده‪..‬تعازينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬زيد حيىي الزبيدي ـ املوظف مبحكمة األحداث‬ ‫باستئناف األمانة ـ توفى والده‪..‬تعازينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬حممد أمحد بنيان ـ رئيس قسم املتابعة وشئون‬ ‫اجملالس التأديبية باإلدارة العامة للمحاكم املتخصصة‬ ‫ـ رزق مبولود جديد أسماه (حامت)‪..‬تهانينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬حممد سعد العراسي ـ املوظف بشئون املوظفني ـ‬ ‫رزق مبولود جديد أسماه (خالد)‪..‬تهانينا‪.‬‬

‫بحلة جديدة يستأنف موقع‬ ‫الصحيفة القضائية االلكتروني بثه‬ ‫حملتويات أعداد الصحيفة القضائية‬ ‫بداية من هذا األسبوع وذلك لتمكني‬ ‫املتابعني واملهتمني واملتخصصني‬ ‫وقرائها احملبني من االطالع على‬ ‫إصدارات الصحيفة النصف شهرية‬ ‫أوالً بأول‪ ،‬وذلك بصيغة الـ (‪)pdf‬‬ ‫والنصوص بالصيغة العادية‪.‬‬ ‫حيث تقوم املهندسة مليس الشيباني‬ ‫بتحديث املوقع وفقاً لإلصدارات ونبشر‬ ‫قراءنا األعزاء بنشر األعداد السابقة‬ ‫خالل الفترة القادمة‪.‬‬

‫الرباك يصف احملاكمة باملفصلية يف تاريخ القضاء الكوييت‬

‫حمكمة اجلنايات الكويتية تنظر قضية نائب سابق بتهمة املساس بالذات االمريية االسبوع القادم‬ ‫القضائية – متابعات‬

‫من املقرر أن تنظر محكمة اجلنايات‬ ‫الكويتية قضية أمن الدولة املتهم فيها‬ ‫النائب السابق مسلم البراك بتهمة‬ ‫«املساس بالذات األميرية والتطاول على‬ ‫مسند اإلمارة» في الـ ‪ 11‬فبراير املقبل‪.‬‬ ‫حيث أجلت احملكمة النظر في القضية‬ ‫خالل جلستها املنعقدة االثنني املاضي بنا ًء‬ ‫على طلب فريق الدفاع‪.‬‬ ‫وكانت قاعة احملاكمة قد غصت في‬ ‫جلستها املاضية باحلشود التي حضرت‬ ‫تأييداً للبراك رافعني صوره والهتاف‬

‫باسمه‪ ،‬وقاموا برفعه على األكتاف بعد‬ ‫خروجه من القاعة‪.‬‬ ‫وقال البراك في تصريح إعالمي «لن‬ ‫ننهزم أمام أنفسنا‪ ،‬ولن نخشى السجن‬ ‫الذي يعتبر إحدى أدوات احلكومة التي‬ ‫يهددوننا بها بني الفينة واألخرى‪ ،‬وبإذن‬ ‫الله ستتحقق مطالب الشعب وسينتصر‪،‬‬ ‫ولن يثنينا القمع عن مطلبنا األهم وهو‬ ‫احلكومة الشعبية املنتخبة» بحسب‬ ‫اجلزيرة نت‪.‬‬ ‫وأضاف بأن «احملاكمة تعتبر مفصلية‬ ‫في تاريخ القضاء الكويتي من خالل‬ ‫االهتمام اإلعالمي وتفاعل مواقع التواصل‬

‫االجتماعي‪.‬‬ ‫وقال بأن «الكويت تسير في اجتاه‬ ‫الدولة القمعية البوليسية‪ ،‬وخير دليل على‬ ‫ذلك ما أثاره البرملان األوروبي فيما يتعلق‬ ‫بالقلق من التطورات في الكويت»‪.‬‬ ‫واتهم البراك احلكومة بأنها «هي من‬ ‫أوجد الفوضى‪ ،‬وهي املسؤولة عنها بعد أن‬ ‫عبثت في النظام االنتخابي‪ ،‬وأصدرت‬ ‫مرسوماً أعطى لكل ناخب كويتي اإلدالء‬ ‫بصوت واحد بدالً من أربعة أصوات كما‬ ‫كان في السابق»‪.‬‬ ‫وأشاد البراك بتدافع عدد من احملامني‬ ‫يتألفون من جميع ألوان الطيف الكويتي‬

‫السياسي واالجتماعي ليقفوا دفاعا عنه‪.‬‬ ‫معتبرا أن ذلك «مما يثلج الصدر»‪ ،‬مؤكدا‬ ‫أنه لن يتبرأ أو ينكر ما قاله في ساحة‬ ‫اإلرادة‪« ،‬فالشعب والدستور يستحقان من‬ ‫يدافع عنهما‪ ،‬وفي نهاية املطاف هذا قدرنا‬ ‫ودورنا الذي يجب أن نتحمله»‪.‬‬ ‫وتأتي محاكمة البراك على خلفية‬ ‫اتهامه بـ»التطاول على ذات األمير» في‬ ‫ندوة جماهيرية حملت عنوان‪« :‬كفى عبثاً»‬ ‫أقيمت في «ساحة اإلرادة» املقابلة ملبنى‬ ‫البرملان‪ ،‬احتجاجا على التعديل اجلزئي‬ ‫في النظام االنتخابي الذي أجراه أمير‬ ‫البالد صباح األحمد الصباح‪.‬‬

‫ك����ن����ت ق������د ع���ق���دت‬ ‫ال��������ع��������زم ع�����ل�����ى ت�����ن�����اول‬ ‫ق����ض����ي����ة ال����ت����ع����دي��ل�ات‬ ‫ال�������ق�������ض�������ائ�������ي�������ة وع��������ن‬ ‫ال������ب�����رمل������������ان وت�������أخ���ي���ر‬ ‫ال������ق������ان������ون‪..‬ل������ك������ن يف‬ ‫حل��������������ظ��������������ة ت�������ف�������ك���ي���ر‬ ‫واس����ت����ق����راء ل��ل�أح����داث‬ ‫ت���������������ذك���������������رت إح���������������دى‬ ‫القصص املؤثرة اليت حدثت يف عهد الرئيس الشهيد‬ ‫اب����راه����ي����م احل����م����دي يف م��ن��ت��ص��ف س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن‬ ‫امل��ن��ص��رم‪..‬ع��ن��دم��ا ق��ط��ع اح���د ال��ش��ب��اب ال��ي��م�ني دراس��ت��ه‬ ‫اجل��ام��ع��ي��ة يف ال��ق��اه��رة وع����اد إىل ص��ن��ع��اء ب��ع��د تباطؤ‬ ‫القضاء يف تنفيد حكم اإلعدام حبق قاتل شقيقه‪..‬‬ ‫وحب��س��ب رواي����ة ال��رج��ل يل ش��خ��ص��ي��ا ي��ق��ول‪ :‬غ���ادرت‬ ‫القاهرة إىل لندن مث إىل صنعاء أحبث عن العدل وكان‬ ‫احلكم قد ص��در ب��إع��دام القاتل م��رت مخسة أشهر ومل‬ ‫يتم التنفيذ‪ ،‬ف��ق��ررت ال��ع��ودة وطلبت مقابلة الرئيس‬ ‫احل���م���دي وب��ال��ف��ع��ل اس��ت��ق��ب��ل�ني يف م��ك��ت��ب��ه وش���رح���ت له‬ ‫القصة كاملة وسلمته ملف القضية وهاتف وزير العدل‬ ‫وأن�����ا م���ا زل����ت يف م��ك��ت��ب��ه ووخب�����ه ب��س��ب��ب ت���أخ�ي�ر تنفيد‬ ‫احلكم وبعد أن خرجت من مكتب احلمدي مل متض إال‬ ‫أيام قليلة حىت مت تنفيد حكم اإلعدام بالقاتل‪.‬‬ ‫وأن����ا اس��ت��ع��رض ال��ق��ص��ة ال��ق��دمي��ة يف خم��ي��ل�تي سألت‬ ‫ن��ف��س��ي‪ :‬ت���رى ك���م م���ن ال��ق��ض��اي��ا وامل��ل��ف��ات ت��ق��ب��ع يف أدراج‬ ‫احملاكم والنيابات يف بالدنا ؟‬ ‫وك��م م��ن أن��اس ينتظرون اإلن��ص��اف أم��ام ب��واب��ات تلك‬ ‫احملاكم والنيابات ؟‬ ‫وم���ا م�ب�رر ب��ع��ض ال��ق��ض��اة ع��ن��دم��ا ال ي��ك��ل��ف��ون أنفسهم‬ ‫عناء التحري ودراسة القضايا مبصداقية وحس وطين‬ ‫وإنساين ؟‬ ‫أوردت احلكاية ولست مع التدخل يف ش��أن القضاء‬ ‫ل��ك��ن ظ�����روف امل��رح��ل��ة امل��اض��ي��ة ك���ان���ت ح��س��ب اع��ت��ق��ادي‬ ‫ت��س��ت��دع��ي م��ث��ل ه����ذا‪..‬وال����ي����وم وق����د ت���غ�ي�رت وت��ب��دل��ت‬ ‫امل��ع��ط��ي��ات الب���د م���ن وق��ف��ة ج����ادة م���ع ال��ن��ف��س وم��راج��ع��ة‬ ‫شاملة لنفض غ��ب��ار امل��اض��ي وإزال����ة امل��ع��وق��ات ال�تي كانت‬ ‫حتول بني تطوير القضاء والرفع من مستوى األداء وإن‬ ‫غدًا لناظره قريب‪.‬‬

‫*رئي�س حترير �صحيفة ال�شموع الأهلية‪.‬‬

‫إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪..‬‬ ‫صدر مؤخراً العدد الثاين من اجمللة‬ ‫القضائية الصادرة عن وزارة العدل‬ ‫والتي تعنى بالبحوث والدراسات‬ ‫القانونية والتشريعية‪ ،‬وقد شملت‬ ‫على عدة بحوث ودراسات قانونية‬ ‫منها‪( :‬اإلشكال واآلليات في تشكيل‬ ‫اجملالس القضائية‪ ،‬والتعارض بني‬ ‫القوانني اليمنية واالتفاقيات‬ ‫الدولية‪ ،‬وأهمية دور التوثيق العدلي‬ ‫واآلثار املترتبة عليه في املنازعات‬ ‫القضائية‪ ،‬واإلعالنات القضائية‪،‬‬ ‫والرقابة القضائية‪ ،‬وقضايا‬ ‫اإلرهاب)‪ ،‬إضافة إلى مواضيع‬ ‫(القضاء التجاري‪ ،‬وقضايا التحكيم‪،‬‬ ‫وقراءة ملشروع قانون التحكيم‬ ‫اليمني‪ ،‬ومقترح ملشروع قانون بديل‬ ‫لقانون السلطة القضائية)‪ ،‬وقد‬ ‫جاءت اجمللة‬

‫في (‪ )310‬صفحات من القطع‬ ‫املتوسط‪.‬‬ ‫كما صدر مؤخراً كتاب جاء حتت‬ ‫عنوان‪( :‬كفاءة القاضي الفنية) ملؤلفه‬ ‫القاضي الدكتور عبدامللك‬ ‫اجلنداري‪ ،‬وقد احتوى الكتاب على‬ ‫جزئني‪ ،‬جاء في اجلزء األول إدارة‬ ‫احملكمة وما في حكمها‪ ،‬واشتمل‬ ‫على فصلني اإلدارة املباشرة واإلدارة‬ ‫اإلشرافية‪ ،‬وجاء في اجلزء الثاني‬ ‫إصدار وصياغة األحكام‪ ،‬واشتمل‬ ‫على ثالثة فصول‪ ،‬وهي ماهية‬ ‫احلكم القضائي واملراحل‬ ‫التحضيرية إلصدار احلكم واملراحل‬ ‫التنفيذية إلصدار احلكم‪ ،‬كما‬ ‫احتوى كل فصل على عدة مباحث‪،‬‬ ‫وقد جاء الكتاب في (‪ )192‬صفحة‬ ‫من القطع املتوسط‪.‬‬

‫كما صدر مؤخراً كتاب جاء حتت‬ ‫عنوان‪( :‬حقوق العمال النقابية يف ضوء‬ ‫املعايري الدولية) دراسة حتليلية‬ ‫للتشريعات اليمنية‪ ،‬إعداد الدكتور‬ ‫احملامي محمد يحيى النجار‪ ،‬وقد‬ ‫احتوى الكتاب على فصل متهيدي‬ ‫جاء حتت عنوان‪( :‬خلفية وإجراءات‬ ‫الدراسة) وثالثة أجزاء جاء في‬ ‫اجلزء األول حقوق العمال النقابية‬ ‫في املواثيق الدولية‪ ،‬وجاء في اجلزء‬ ‫الثاني احلقوق النقابية في املواثيق‬ ‫واملنظمات العربية واليمنية‪ ،‬كما‬ ‫جاء في اجلزء الثالث الفجوات بني‬ ‫التشريعات اليمنية واملواثيق الدولية‬ ‫ومقترحات معاجلتها‪ ،‬وقد احتوى‬ ‫كل جزء على عدة فصول ومباحث‪،‬‬ ‫وقد جاء الكتاب في (‪ )232‬صفحة‬ ‫من القطع املتوسط‪.‬‬

‫مركز املعلومات يدشن برناجمه التدرييب للعام ‪2013‬م‬ ‫ويستهدف تدريب أكثر من (‪ )440‬موظفًا‬ ‫دشن مركز املعلومات والتقنية‬ ‫برنامجه التدريبي للعام ‪2013‬م في‬ ‫مجال املعلوماتية من خالل إقامة‬ ‫دورتني تدريبيتني‪.‬‬ ‫شملت الدورة التدريبية األولى‬ ‫تدريب (‪ )30‬متدرباً من موظفي‬ ‫الديوان العام بالوزارة والتي بدأت‬ ‫بتاريخ ‪2013/1/19‬م وملدة شهرين‬ ‫في مجال نظام التشغيل والطباعة‬ ‫ومعالج النصوص‪.‬‬ ‫كما شملت الدورة التدريبية‬

‫األخرى تدريب (‪ )15‬متدرباً وملدة‬ ‫أسبوعني في مجال اإلكسل‪.‬‬ ‫وفي تصريح للقضائية أكد‬ ‫املهندس شائف جارالله مدير عام‬ ‫مركز املعلومات والتقنية أن هذه‬ ‫الدورات تأتي ضمن البرنامج‬ ‫التدريبي ملركز املعلومات والتي‬ ‫تستهدف تدريب أكثر من (‪)440‬‬ ‫موظفاً للعام ‪2013‬م في مجاالت‬ ‫استخدام احلاسوب واالنترنت‬ ‫والطباعة واإلكسل‪ ،‬كما تستهدف‬

‫املهندسني اخملتصني باملركز الرئيسي‬ ‫وإدارات وأقسام تقنية املعلومات‬ ‫باحملاكم‪.‬‬ ‫وأوضح أنه مت تدشني البرنامج‬ ‫التدريبي للمهندسني اخملتصني‬ ‫باملركز الرئيسي وكذا احملاكم من‬ ‫خالل إقامة دورة تدريبية لعدد (‪)10‬‬ ‫مهندسني في مجال شبكات‬ ‫املعلوماتية (‪ )CCNA‬وملدة شهرين‪،‬‬ ‫والذي يقام مبعهد املهندسني وبتمويل‬ ‫من صندوق تنمية املهارات‪.‬‬