Lignes directrices Brakna Mauritanie by UNDP ART Initiative

‫وزارة الداخلية والالمركزية‬

‫المبادئ التوجيهية الخاصة بوالية ربل�اكنة والمتعلقة‬ ‫بالتعاون الدوىل الداعم لمخطط الجهوى لمحاربة الفقر‬

‫بدعم من برنامج‬ ‫«تنسيق الشبكات الجهوية حول مواضيع الحكامة والتنمية المحلية»‬ ‫(‪)ART GOLD‬‬

‫الفهرسة‬ ‫الئحة المخترصات‬ ‫المقدمة‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫الفصل أ‬ ‫الول ‪ :‬تقديم لمجموعة العمل الجهوية لوالية ربل�اكنة ولمنهجية إصدار وإعداد المبادئ‬ ‫التوجيهية‬

‫‪4‬‬

‫الفصل ىن‬ ‫الثا� ‪ :‬تقديم لوالية ربل�اكنة‬

‫‪10‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬ترقية الحكم الرشيد والديمقراطية‪.‬‬ ‫ا‪ -‬الحكامة رت‬ ‫ال�ابية والمحلية‬ ‫رت‬ ‫الجدول التلخيىص أوالرزامنة التلخيصية للمبادئ التوجيهية الخاصة ب�قية وتطوير الحكم الرشيد‬

‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19‬‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬النفاذ اىل الخدمات أ‬ ‫الساسية‬ ‫ا‪ -‬التهذيب والتكوين‬ ‫ب‪-‬الصحة والتغذية‬ ‫ج‪ -‬النفاذ اىل الماء والرصف الصحى والطاقة واىل تقنيات الجديدة للإتصال‬ ‫الجدول التلخيىص أو الرزنامة التلخيصية للمبادئ التوجيهية الخاصة رتب�قية النفاذ اىل الخدمات‬ ‫الجتماعية أ‬ ‫الساسية‬ ‫إ‬

‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪31‬‬

‫الفصل الخامس ‪ :‬البيئة‬ ‫رش‬ ‫ا‪ -‬رأس المال الطبيعى أو الموارد الب�ية‬ ‫ب‪ -‬ي ن‬ ‫تثم� رأس المال وإستغالله‬ ‫الجدول التلخيىص أو الرزنامة التلخيصية للمبادئ التوجيهية الخاصة بالبيئة‬

‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬

‫القتصادية المحلية‬ ‫الفصل السادس ‪ :‬التنمية إ‬ ‫ا‪ -‬الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد‬ ‫ب‪ -‬أ‬ ‫المن الغذا�‬ ‫ج‪ -‬التجارة والصناعة والسياحة والحرف والصناعة التقليدية‬ ‫الصغ� والقرض‬ ‫د‪ -‬مؤسسات التمويل‬ ‫ري‬ ‫رت‬ ‫الجدول التلخيىص للمبادئ التوجيهية الخاصة ب�قية التنمية االقتصادية المحلية‬

‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬

‫الملحقات‬ ‫الئحة أعضاء اللجنة و فريق العمل الجهوي‬

‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬

‫المخترصات‬ ‫شبكة تز‬ ‫ال�ويد بالماء رش‬ ‫ال�وب‬ ‫ال�نامج «تنسيق الشبكات الجهوية حول مواضيع الحكامة والتنمية المحلية» (‪)ART GOLD‬‬ ‫رب‬ ‫مركز التكوين والتدريب المه�‬ ‫ست�اتيجى لمحاربة الفقر‬ ‫الطار إ‬ ‫إإمف‪ :‬إ‬ ‫ال ري‬ ‫إدارة المياه والرصف الصحى‬ ‫الدارة الجهوية للعمل الصحى‬ ‫إ‬ ‫فريق العمل الجهوى‬ ‫المبادئ التوجيهية للمجال أو الموطن المتعلقة بالتعاون الدوىل‬ ‫وزارة الشؤون الجتماعية والطفولة أ‬ ‫والرسة‬ ‫إ‬ ‫ىن‬ ‫الوط�‬ ‫م ق ص ‪ :‬وزارة التهذيب‬ ‫و ش إ ط إ ‪ :‬وزارة الشئون االجتماعية والطفولة أ‬ ‫والرسة‬ ‫و ش إ ت ‪ :‬وزارة الشئون االقتصادية والتنمية‬ ‫و ت ر ‪ :‬وزارة التنمية الريفية‬ ‫و د ال ‪ :‬وزارة الداخلية والالمركزية‬ ‫أ أ ت ‪ :‬أهداف أ‬ ‫اللفية للتنمية‬ ‫منظمة استثمار نهر السنغال‬ ‫م غ ح ‪ :‬منظمة ريغ� حكومية‬ ‫ىن‬ ‫الوط� للإحصاء‬ ‫م و إ ‪ :‬المكتب‬ ‫ىف‬ ‫ىن‬ ‫الوط� لخدمات المياه � الوسط الريفى‬ ‫المكتب‬ ‫المخطط التنموى البلدى‬ ‫م ت ب ‪ :‬مخطط التنموي البلدي‬ ‫مضخة بقوة تحريك رشب�ية‬ ‫برنامج أ‬ ‫المم المتحدة للتنمية‬ ‫المخطط الجهوى لمحاربة الفقر‬ ‫ين‬ ‫ال�كاء ي ن‬ ‫رش‬ ‫والمالي�‬ ‫الفني�‬ ‫التعداد العام للسكان والمساكن‬ ‫رش‬ ‫ال�كة الوطنية للماء‬ ‫رش‬ ‫ال�كة الوطنية للكهرباء‬ ‫رش‬ ‫ال�كة الوطنية للتنمية الريفية‬ ‫رئ‬ ‫محطة الضخ بقوة المحرك ( عىل الب� أو عىل الحفر )‬ ‫ىن‬ ‫والدخار ىف� موريتانيا‬ ‫التحاد‬ ‫الوط� للصناديق الزراعية والقرض إ‬ ‫إ‬ ‫وحدة صحية قاعدية‬

‫‪1‬‬

‫تمهيد‬ ‫قامت السلطات ىف� والية ربل�اكنة منذ سنة ‪ 2011‬من خالل فريق العمل الجهوى بصياغة وإعداد المبادئ التوجيهية لوالية‬ ‫ل�اكنة والخاصة بالتعاون الدول الداعم لعداد المخطط الجهوى لمحاربة الفقر وقد تم ذلك بدعم من برنامج أ‬ ‫المم‬ ‫إ‬ ‫رب‬ ‫ي‬ ‫المتحدة للتنمية من خالل برنامج تنسيق الشبكات الجهوية حول تخطيط مواضيع الحكامة والتنمية المحلية ‪ART‬‬ ‫‪. « GOLD‬‬ ‫التشارك هذا‪ ،‬وثيقة المبادئ التوجيهية للوالية والموجهة للتعاون الدوىل والمندرجة مع‬ ‫ومن نتائج مسلسل التخطيط‬ ‫ي‬ ‫الطار رت‬ ‫االس�اتيجي لمحاربة الفقر (إ إ م ف )‬ ‫توجهات إ‬ ‫الطار رت‬ ‫ين‬ ‫ال�كاء ي ن‬ ‫االس�اتيجي لمكافحة الفقر تهدف إىل تعبئة رش‬ ‫والمالي� من أجل تحقيق‬ ‫الفني�‬ ‫هذه الوثيقة المتالئمة مع إ‬ ‫الفاعل� �ىف‬ ‫ين‬ ‫رش‬ ‫وبلوغ أهداف هذا التخطيط كما أنها تستجيب لمساعي السلطات والحكومة الموريتانية الرامية اىل إ�اك كافة‬ ‫تحديد وإعداد وإصدار وتنفيذ المبادرات التنموية عىل مستوى مناطق وأقاليم تدخلهم وفقا للتوجيهات السامية لرئيس‬ ‫والم�جمة ىف� ممارسات و ترصفات وتوجهات حكومة معاىل الوزير أ‬ ‫الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز رت‬ ‫الول السيد‬ ‫الدكتور مالي ولد محمد لغظف‪.‬‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫والجهوي�‬ ‫الوطني�‬ ‫الفاعل�‬ ‫وتتقدم سلطات والية ربل�اكنة من خالل الواىل بوصفه رئيسا لفريق العمل الجهوى اىل كل‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫والمشارك� فيها بخالص تشكراتها وامتنانها‬ ‫المعني� بإعداد وصياغة هذه الوثيقة‪.‬‬ ‫والتشكرات الخالصة موجهة كذلك و بصفة خاصة ل�نامج أ‬ ‫المم المتحدة للتنمية (ب أ م ت ) من خالل برنامج تنسيق‬ ‫رب‬ ‫ف‬ ‫القليمية حول مواضيع الحكامة الرشيدة والتنمية المحلية ي� موريتانيا (برنامج ‪ ART GOLD‬ا) لمساهمته‬ ‫الشبكات إ‬ ‫السخية ف� التوصل لهذه النتيجة من خالل الدعم ن‬ ‫والمال‪.‬‬ ‫التق�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رت‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المهتم�‬ ‫الفاعل�‬ ‫و سنحرص عىل أن تكون هذه الوثيقة االس�اتيجية ألية مفيدة ومساعدة ي� إنارة و توجيه أنشطة كافة‬ ‫الب�ية المستديمة عىل المستوى المحىل والجهوى ىف� واليتنا‪ ،‬وأن تمكن من المساهمة �ىف‬ ‫ين‬ ‫النشط� ىف� مجال التنمية رش‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫تحس� فاعلية وأداء العون العمومي‬ ‫ي‬

‫‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫الفصل ‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫الفصل ‪1‬‬

‫تقديم لفريق العمل الجهوى ىف� ربل�اكنة ولمنهجية إعداد وصياغة المبادئ‬ ‫والخطوط التوجيهية‬ ‫القليمى بمقرر من الواىل ف ي� يوليو ‪( 2011‬م ع ج ) بوصفه إطارا للتشاور والتنسيق من شأنه‬ ‫إنشأ فريق العمل الجهوى أو إ‬ ‫ن‬ ‫أن يقوى ويعزز آليات التخطيط الجهوية الموجودة من خالل إقامة تناسق وتناغم وانسجام يب� كافة المستويات البلدية‬ ‫والجهوية والوطنية ‪.‬‬ ‫وممثل العمد والمجتمع‬ ‫ويرأس لجنة العمل الجهوية السيد الواىل وتتشكل من رؤساء المصالح الفنية والتقنية الجهوية ‪،‬‬ ‫ي‬ ‫والف� وبرامج ومشاريع التعاون الدولية المتدخلة �ىف‬ ‫ن‬ ‫المه� ن‬ ‫ن‬ ‫المد�‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬والمؤسسات المهتمة بالتكوين‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫المنطقة ‪ .‬ويقوم بمهام المانة التنفيذية للجنة كل من المندوب الجهوى الالمركزية والتنمية المحلية ( وزارة الداخلية‬ ‫أ‬ ‫)بالمانة التنفيذية للجنة (السكرتاريا ) رئيس الخلية الجهوية للتخطيط والمتابعة والتقويم التقييم (وزارة‬ ‫والالمركزية‬ ‫الشئون االقتصادية والتنمية و ش إ ت)‬ ‫وقد لعب فريق العمل الجهوي‪ ،‬منذ نشأته‪ ،‬دوره كمرتكز وكمنتدى للتخطيط والتشاور والحوار المتعدد القطاعات عىل‬ ‫مختلف المستويات( الوطنية والجهوية والبلدية والمحلية ) حول مواضيع ومحاور التنمية ‪.‬‬ ‫ومن ي ن‬ ‫ىش‬ ‫وتتما� مع السياسات‬ ‫الدول بصفة تنسجم‬ ‫ب� مهام لجان العمل الجهوية إعداد وصياغة المبادئ التوجيهية للتعاون‬ ‫ي‬ ‫الوطنية ومع رت‬ ‫االس�اتيجيات الجهوية‪.‬‬ ‫بناء عىل هذه المنهجية التسلسلية واعتمادا عىل مقاربة تشاركية رشأ�كت خاللها كافة القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية‬ ‫االس�اتيجي لمحاربة الفقر والمصادقة عليه (‪ ،)CSLP‬و يشكل هذا الطار أ‬ ‫الطار رت‬ ‫الساس المرجعي‬ ‫إ‬ ‫قامت موريتانيا باعتماد إ‬ ‫والمبدأ التوجيهي للسياسات االقتصادية واالجتماعية للحكومة ورسمها اىل غاية حدود سنة ‪ .2015‬و قد تجسدت المركزية‬ ‫الطار رت‬ ‫االس�اتيجي لمحاربة الفقر عىل المستوى الجهوى من خالل إعداد خطط محاربة الفقر الجهوية عىل مستوى كل‬ ‫هذا إ‬ ‫والية من الوطن عىل حدة ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫القليمية حول مواضيع الحكامة الرشيدة والتنمية المحلية ف ي� موريتانيا بمواكبة‬ ‫الطار قام برنامج تنسيق الشبكات إ‬ ‫و� هذا إ‬ ‫ي‬ ‫الدارة العامة للسياسات االقتصادية رت‬ ‫واس�اتيجيات التنمية ف ي�‬ ‫ومصاحبة ودعم وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية من خالل إ‬ ‫مسلسل وإعداد وتنفيذ مخطط محاربة الفقر عىل المستوى الجهوى ىف� ت‬ ‫واليا� ربل�اكنة ولعصابة ‪ .‬وكانت لجان العمل الجهوية‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫وال� شاركت فيها بفاعلية وحيوية ‪.‬‬ ‫هى الطاقم والمرجعية المعتمدة إلعداد هذه المخططات ي‬ ‫اس�اتيجية تتضمن أ‬ ‫القليمية الموجهة للتعاون الدول (م ت ) هي وثائق رت‬ ‫الولويات والموارد‬ ‫كما أن المبادئ التوجيهية إ‬ ‫ي‬ ‫والتسي� والحكم‬ ‫والدارة المحلية‬ ‫والمقدرات المتعلقة بمجاالت وأنشطة متشعبة و متعددة المشارب (الصحة والتعليم إ‬ ‫ري‬ ‫وغ�ها) او قد تم إعدادها من قبل لجنة‬ ‫والبيئة والنوع وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والتنمية االقتصادية المحلية‪ ،‬ري‬ ‫تز‬ ‫ش‬ ‫ال�ء الذي أتاح‬ ‫فريق العمل الجهوي عىل فنحو م�امن مع مسلسل إعداد وصياغة المخطط الجهوى لمحاربة الفقر‪ .‬ي‬ ‫ين‬ ‫االتجاه� ‪ :‬فمن جهة لكونها تشكل نقطة البداية و االنطالق إلعداد المخطط الجهوى‬ ‫قيمة إضافية يمكن لمسها ي�‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫توف� المعلومات و البيانات النية ومن جهة أخرى لنها تضمن التناسق و االنسـجام يب� مختلف‬ ‫لمحاربة الفقر من حيث ري‬ ‫المستويات ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫الفصل ‪1‬‬

‫وتشكل المبادئ التوجيهية أداة أساسية للتخطيط القطاعي‪ ،‬ولتحديد المشاريع والتعرف عىل فرص رش‬ ‫ال�اكة‪ .‬خاصة وأن‬ ‫وال� تطبعها أ‬ ‫أ‬ ‫النشطة المحددة من طرف فريق العمل الجهوى ىت‬ ‫الولوية ‪ .‬تتم ترجمتها ف ي� شكل أوراق عمل وجذاذات مشاريع‬ ‫يمكن تعميقها ف ي� نهاية المطاف وصياغتها ىف� شكل وثائق مشاريع ‪.‬‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫وتتم صياغة المشاريع وتنفيذها بطرق مختلفة‪ ،‬واعتمادا عىل رغبة رش‬ ‫وبالتال يمكن‬ ‫المعني�‪.‬‬ ‫والمالي�‬ ‫التقني�‬ ‫ال�كاء‬ ‫ي‬ ‫ىف‬ ‫للمشاريع المختلفة أن تتبع إلجراءات تنفيذية مختلفة تتم اعتمادا عىل القرارات والقواعد الوطنية المعمول بها � مجال‬ ‫الجراءات و الطرق المعتمدة لتحويل الصالحيات ‪ ،‬و وفقا‬ ‫القليم أو اىل البلديات بناء عىل إ‬ ‫نقل المهارات والموارد اىل إ‬ ‫لصالحيات كل هيئة عىل حدة ‪.‬‬ ‫يوليو‪2011‬‬

‫مراحل إعداد وإصدار المبادئ‬ ‫التوجيهية‬

‫تحديد املتدخلني‬ ‫والتعرف عليهم و‬ ‫إنشاء فريق العمل‬ ‫الجهوي‬

‫أغشت ‪2011‬‬

‫سبتمرب‪-‬دجمرب‪2011‬‬

‫يناير‪-‬يوليو ‪2012‬‬

‫تقديم وعرض‬ ‫املنهجية ومسودة‬ ‫املصفوفة مع األخذ‬ ‫ىف الحسبان ملختلف‬ ‫مصادر املعلومات‬ ‫املوجودة‬

‫إدراج البيانات يف‬ ‫املصفوفة وتزويده‬ ‫بالتوازي مع القيام‬ ‫بالتشخيص التشاركى‬ ‫حول النوع واملشاكل‬ ‫واملوارد واملقدرات‬ ‫واألولويات‬

‫توحيد وتبني وكذلك‬ ‫املصادقة عىل‬ ‫البيانات املوجودة ىف‬ ‫املصفوفة واعتمادها‬ ‫بصفة موازية لإلعداد‬ ‫مخطط مكافحة الفقر‬ ‫الجهوى‬

‫نقاشات وحوارات ومشاورات حول محتوىاملبادئ التوجيهية خالل‬ ‫إجتماعات فريق العمل الجهوى‬

‫إعداد وإصدار مصفوفة المبادئ التوجيهية الخاصة بالوالية من أجل تعبئة التعاون الدوىل لدعم تمويل و تنفيذ‬ ‫المخطط الجهوى لمكافحة الفقر‬ ‫أ‬ ‫رت‬ ‫ىت‬ ‫والس�اتيجيات‬ ‫ست�اتيجى لمكافحة الفقر إ‬ ‫الطار إ‬ ‫استنادا إىل التوجهات المحددة وال� رسمتها الطر المرجعية الوطنية ( إ‬ ‫ال ري‬ ‫القطاعية ) والمواثيق الدولية ( أهداف أ‬ ‫اللفية للتنمية ) تم إعداد مصفوفة متعددة القطاعات مكونة من أربعة محاور‬ ‫(التنمية االقتصادية المحلية‪ ،‬الخدمات الجتماعية القاعدية أ‬ ‫والساسية‪ ،‬والحكامة والبيئة)‪.‬‬

‫رت‬ ‫واالس�اتيجيات القطاعية وخطط التنمية المحلية والبلدية من إعادة توجيه ورسم وتعميق‬ ‫ومكنت مراعة عدد من الوثائق‬ ‫ىت‬ ‫ن‬ ‫تشاركيت� راوحتا‬ ‫شكل المصفوفة‪ .‬ومن ثم تزويدها بالمعطيات والبيانات ال� كانت تنقصها وذلك بإتباع منهجية وعملية‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫ب� اللقاءات واالجتماعات العادية لفريق العمل الجهوى ‪ ،‬والمقابالت القطاعية و المحادثات الثنائية‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫الفصل ‪1‬‬

‫إعداد وإصدار المصفوفة المتعدد‬ ‫القطاعات بصفة تشاركية‬

‫تحديد المحاور والقطاعاتت‬

‫ال رت‬ ‫س�اتيجية التنموية (إ إ م ف ‪ ،‬الوثيقة المرجعية ربل�نامج‬ ‫ •تحليل الوثائق إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المم المتحدة للتنمية و أهداف اللفية التنموية )‬ ‫ •جمع البيانات البلدية والقطاعية الجهوية‬

‫تعزيز المحتوى ومراجعته‬

‫واالس�اتيجيات أ‬ ‫رت‬ ‫والهداف‬ ‫ •إعادة صياغة و تمحيص العراقيل والمقدرات‬ ‫وأنشطة‬ ‫ •العمل الدؤوب خالل جلسات فريق العمل‬ ‫المحلي�ن‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫التنموي�‬ ‫الفاعل�‬ ‫ •المحادثات الفردية والمحورية مع‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫والعتماد‬ ‫المصادقة إ‬

‫ •االعتماد و المصادقة من قبل فريق العمل الجهوى‬ ‫ •االعتماد و المصادقة من طرف الواىل‬

‫وهكذا‪ ،‬فقد أخذت عملية إعداد المبادئ التوجيهية والمصادقة عليها رتف�ة زمنية تجاوزت السنة قامت خاللها فريق العمل‬ ‫الجهوي بالعمل عىل ‪:‬‬ ‫ •جمع المعلومات والبيانات ‪ :‬حيث أجريت عدة جلسات عمل خالل اجتماعات مجموعة العمل الجهوية وخالل‬ ‫اللقاءات أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫القطاعي�‪.‬‬ ‫المسؤول�‬ ‫والحاديث الثنائية والتبادالت مع‬ ‫ •عرض والنتائج والمصادقة عليها ‪ :‬لقد ساهمت مختلف اللقاءات والدورات الخاصة بعرض النتائج المقام بها خالل‬ ‫االجتماعات واللقاءات العادية ىف� تمحيص وتعميق أفضل للمعطيات والبيانات والمصادقة عىل الحصيلة النهائية‬ ‫ئ‬ ‫النها� ‪.‬‬ ‫للبيانات والتحقق من صحة المنتج‬ ‫ي‬

‫‪6‬‬

‫الفصل ‪1‬‬

‫بل�اكنة‬ ‫أعضاء اللجنة العمل الجهوية رب‬ ‫وال ربل�اكنة رئيس اللجنة العمل الجهوية‬ ‫ي‬ ‫رئيس رابطة عمد ربل�اكنة‬ ‫عمد عواصم مقاطعات ربل�اكنة‬ ‫المندوب الجهوى لالمركزية و التنمية المحلية‬ ‫رئيس خلية التخطيط والمتابعة والتقييم لوزارة الشؤون االقتصادية والتنمية‬ ‫المندوب الجهوى لوزارة الصحة‬ ‫المدير الجهوي للتعليم‬ ‫المندوب الجهوى للتنمية الريفية‬ ‫الصل و محو أ‬ ‫المندوب الجهوي للتوجيه السالمي للتعليم أ‬ ‫المية‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫المندوب الجهوى للبيئة و التنمية المستديمة‬ ‫رئيس المصلحة الجهوية أ‬ ‫ئ‬ ‫الغذا�‬ ‫المن‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫المنسقة الجهوية لوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة والرسة‬ ‫المدير الجهوي للمياه والرصف الصحى‬ ‫المندوب الجهوي لثقافة و للشباب و الرياضة‬ ‫رئيس المصلحة الجهوية للصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية‬ ‫المندوب الجهوي للإسكان و العمران و االستصالح رت‬ ‫ال�ابية‬ ‫رئيس المصلحة الجهوية للإحصاء (‪)ONS‬‬ ‫ن‬ ‫الف�‬ ‫مدير المركز الجهوي للتكوين ي‬ ‫ن‬ ‫المد�‬ ‫ممثل شبكات المجتمع‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المنم�‬ ‫ممثل عن نقابة‬ ‫ارع�ن‬ ‫ممثل عن نقابة المز ي‬ ‫ممثل الهالل أ‬ ‫ن‬ ‫الموريتا�‬ ‫الحمر‬ ‫ي‬ ‫ممثل منظمة الرؤيا العالمية‬ ‫ممثل منظمة توستان‬ ‫ممثل منظمة أنيد‬ ‫ممثل منظمة التنمية‬ ‫ممثل منظمة مديكوس مندي‬ ‫فامس‪FAMSI‬‬ ‫ممثل‬ ‫ي‬ ‫ممثل منظمة ‪ART GOLD‬‬ ‫اليداع و التنمية‬ ‫ممثل صندوق إ‬ ‫ممثلة نيساء بانك‬ ‫رئيس مركز المصادر بأالك (‪)PERICLES‬‬ ‫ممثل شبكة الشباب‬ ‫منسق رش‬ ‫م�وع التنمية الريفية الجماعية‬ ‫محمد أحمد ولد ديدي منسق ‪PDA-PRSA‬‬ ‫ممثل ‪PROCAPEC‬‬

‫‪7‬‬

‫ال�نامج «تنسيق الشبكات الجهوية حول‬ ‫طاقم رب‬ ‫مواضيع الحكامة والتنمية المحلية» (‪) ART GOLD‬‬ ‫ىن‬ ‫لل�نامج‬ ‫عبد ولد حرمة المدير‬ ‫الوط� رب‬ ‫لينيور لوبز فيكا ‪ :‬المستشارة الفنية الرئيسية‬ ‫ىن‬ ‫لل�نامج‬ ‫الخب�‬ ‫الوط� رب‬ ‫سيد ولد لخليفة ‪ :‬ري‬ ‫مس� إدارى‬ ‫عبداله حامادو ري‬ ‫يح�‬ ‫عبد الرحمن ولد ىي‬ ‫عبدالله كاسا ‪:‬متخصص ىف� التنمية المحلية‬ ‫ج�يل صو ‪ :‬متخصص ىف� التنمية المحلية‬ ‫رب‬ ‫إسلمو ولد الداه ‪ :‬سائق‬

‫الفصل ‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫الفصل ‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫الفصل ‪2‬‬

‫‪ II‬تقديم لوالية لعصابة‬ ‫الموقع‬ ‫ق‬ ‫با� واليات الوطن بموجب المرسوم رقم ‪ 90.002‬الصادر بتاريخ‬ ‫عل غرار ي‬ ‫تصنف ربل�اكة إداريا بكونها والية تمت تسميتها ي‬ ‫الول من المستويات أ‬ ‫قليمية والذي يعطي ويمنح المركز أ‬ ‫ض‬ ‫الربعة من السلم‬ ‫ال‬ ‫‪ 30‬يناير ‪،1990‬‬ ‫الدارة إ‬ ‫القا� بتنظيم إ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫السالمية الموريتانية وتقع الوالية ي� المنطقة الجنوبية الغربية من موريتانيا‬ ‫الدارية المكونة للجمهورية إ‬ ‫الدارى والتدرجات إ‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫رت‬ ‫الوط� ‪.‬‬ ‫وتغطي مساحة قدرها ‪ 33000‬كم ‪ ²‬أى ما يقدر ب ‪ 3.2٪‬من ال�اب‬ ‫ي‬ ‫يحدها من الجنوب نهر السنغال وتتقاسم رت ىف‬ ‫الغر� ) وتكانت (‬ ‫وتش�ك � نفس الحدود إ‬ ‫الدارية مع والية إترارزة (الشمال ىب‬ ‫ال� ىق� ولعصابة من رش‬ ‫ال� ىق� ) وغورغول من الجنوب رش‬ ‫الشمال رش‬ ‫(ال�ق )‬ ‫وتتخللها شبكات طرقية ثالث هى ‪:‬‬ ‫ •طريق أ‬ ‫المل باتجاه رش‬ ‫ال�ق؛‬

‫ •طريق أالك – كيهيدى مرورا ببوغى ثم تتواصل اىل الجنوب رش‬ ‫ال� ق ي�؛‬ ‫ال�كة‬ ‫ •وطريق روصو‪ -‬بوغى والذي يسمح لفك العزلة من منطقة دار رب‬

‫‪10‬‬

‫الفصل ‪2‬‬

‫المناخ ‪:‬‬ ‫ىف‬ ‫ىف‬ ‫الساحل � جزء‬ ‫تقع الوالية � منطقة شبه صحراوية من النوع الساحىل ‪-‬الصحراوى لذلك يتأرجح مناخها تبعا لتضاريسها‬ ‫ي‬ ‫ىف‬ ‫ىف‬ ‫ز‬ ‫تتم� بوجود‬ ‫منها بنسبة (‪ )27%‬و ساحىل صحراوى يشكل ما يربوا عىل (‪ � )73%‬جزئها المتبقي‪ .‬هذه الفوارق � التضاريس ي‬ ‫ماب� ‪ 381‬مم‪/‬للسنة بالنسبة لمقاطعة ىن‬ ‫ارتفاع شديد ىف� درجات الحرارة (‪ 14‬اىل ‪ ) 45‬وبمنسوب مطرى رتي�اوح ي ن‬ ‫إمبا� و‪158‬‬ ‫مم‪/‬للسنة بالنسبة لمقاطعة مقطع لحجار‪.‬‬ ‫المصادر المائية ‪:‬‬

‫تتوفر والية ل�اكنة عىل مقدرات معت�ة من حيث الموارد المائية (المياه السطحية والجوفية عىل حد سواء ) ويتعلق أ‬ ‫المر‬ ‫رب‬ ‫رب‬ ‫وبح�ة أالك‪.‬‬ ‫أساسا بنهر السنغال ري‬ ‫السكان ‪:‬‬ ‫ىن‬ ‫اعتمادا عىل نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة ‪ 2000‬والتقديرات والتخمينات الخاصة بالمكتب الوط� للإحصاء‬ ‫فقد انتقلت ساكنة والية ربل�اكنة من نسمة ‪ 247.006‬آنذاك اىل ‪ 310.541‬نسمة سنة ‪ 2011‬وهو ما يمثل نسبة نمو وزيادة‬ ‫ىن‬ ‫بلغت ىف� هذه رت‬ ‫الوط� ظل مستقرا حيث مازال‬ ‫الف�ة حواىل ‪ . 2.3%‬كما أن وزن وثقل الوالية الديمغر ىفا� مقارنة مع المعدل‬ ‫ين‬ ‫الموريتاني� ‪.‬‬ ‫‪ 9.3%‬من مجموع السكان‬ ‫الجدول رقم ‪ : 1‬تطور سكان ربل�اكنة‬ ‫المصدر ‪ :‬م و إ ‪/‬التعداد العام‬ ‫للسكان والمساكن ‪.‬دليل ‪2006‬‬ ‫ربل�اكنة ىف� أعداد إصدار ‪2008‬‬ ‫وتوقعات الديمغرافية ‪– 2001‬‬ ‫‪.2015‬‬

‫السنة‬

‫السكان‬

‫‪1977‬‬

‫‪129.442‬‬

‫‪1988‬‬

‫‪193.208‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪247.006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪280.008‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪310.541‬‬

‫ن‬ ‫السكا� حسب المقاطعات ‪:‬‬ ‫التوزيع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫و يز‬ ‫يتم� توزيع السكان الوالية بأهمية نسبته ي� كل من مقاطعتية أالك ب (‪ )24.1‬وبوغى (‪ )27.1‬هاتان المقاطعتان‬ ‫أ‬ ‫تعكسان نسبة نمو رث‬ ‫إجمال سكانهما ما يناهزى نصف سكان الوالية‬ ‫أك� أهمية من المقاطعات الثالث الخرى بحيث يبلع‬ ‫ي‬ ‫‪2000‬‬

‫الجدول رقم ‪ : 2‬توزيع السكان‬ ‫حسب المقاطعة‬ ‫المصدر ‪ :‬المخطط الجهوى‬ ‫لمحاربة الفقر ربل�اكنة ‪2011‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫الوالية‬

‫‪247.006‬‬

‫‪264.870‬‬

‫‪288.693‬‬

‫‪295.591‬‬

‫‪302.862‬‬

‫‪310.541‬‬

‫أالك‬

‫‪59.631‬‬

‫‪63.944‬‬

‫‪69.695‬‬

‫‪71.360‬‬

‫‪73.116‬‬

‫‪74.969‬‬

‫بابابي‬

‫‪33.339‬‬

‫‪35.750‬‬

‫‪38.965‬‬

‫‪39.896‬‬

‫‪40.878‬‬

‫‪41.914‬‬

‫بوغي‬

‫‪66.975‬‬

‫‪71.818‬‬

‫‪78.278‬‬

‫‪80.148‬‬

‫‪82.120‬‬

‫‪84.202‬‬

‫مقطع حلجار‬

‫‪47.936‬‬

‫‪51.403‬‬

‫‪56.027‬‬

‫‪57.365‬‬

‫‪58.776‬‬

‫‪60.267‬‬

‫إمبانى‬

‫‪39.125‬‬

‫‪41.955‬‬

‫‪45.728‬‬

‫‪46.821‬‬

‫‪47.972‬‬

‫‪49.189‬‬

‫الفصل ‪2‬‬

‫يز‬ ‫مم�ات وخصائص السكان‬ ‫كانت نسبة النساء لسنة ‪ 2011‬تمثل ‪ 53.27%‬من سكان ربل�اكنة أى ما مجموعه حواىل ‪ 165.433‬نسمة من أصل ‪310.541‬‬ ‫ساكن ىف� والية ربل�اكنة ‪.‬‬ ‫ويظهر الهرم العمرى للسكان أن سكان الوالية ىف� معظمهم شباب وبنسبة تصل عىل التواىل ‪ 45%‬أ‬ ‫للطفال ي ن‬ ‫ماب�(‪ )0-14‬و‬ ‫(‪ )54.34 %‬لدى الكبار ي ن‬ ‫ماب� (‪ 15‬اىل ‪ ) 59‬سنة‪.‬‬

‫الجدول رقم ‪ :3‬التوزيع حسب‬ ‫السكان والجنس‬

‫‪2000‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫الوالية‬

‫‪247.006‬‬

‫‪264.870‬‬

‫‪288.693‬‬

‫‪295.591‬‬

‫‪302.862‬‬

‫‪310.541‬‬

‫الرجال‬

‫‪116.860‬‬

‫‪123.772‬‬

‫‪134.512‬‬

‫‪137.801‬‬

‫‪141.326‬‬

‫‪145.108‬‬

‫من ‪ 0-14‬سنة‬

‫‪59.893‬‬

‫‪64.176‬‬

‫‪68.248‬‬

‫‪69.255‬‬

‫‪70.260‬‬

‫‪71.297‬‬

‫من ‪ 15-59‬سنة‬

‫‪49.243‬‬

‫‪52.832‬‬

‫‪60.280‬‬

‫‪62.669‬‬

‫‪65.232‬‬

‫‪67.943‬‬

‫من ‪ 60‬فما فوق‬

‫‪7.724‬‬

‫‪6.764‬‬

‫‪5.984‬‬

‫‪5.877‬‬

‫‪5.834‬‬

‫‪5.868‬‬

‫النساء‬

‫‪130.146‬‬

‫‪141.098‬‬

‫‪154.181‬‬

‫‪157.790‬‬

‫‪161.536‬‬

‫‪165.433‬‬

‫من ‪ 0-14‬سنة‬

‫‪57.121‬‬

‫‪61.174‬‬

‫‪65.381‬‬

‫‪66.416‬‬

‫‪67.434‬‬

‫‪68.452‬‬

‫من ‪ 15-59‬سنة‬

‫‪64.766‬‬

‫‪71.836‬‬

‫‪80.782‬‬

‫‪83.262‬‬

‫‪85.804‬‬

‫‪88.386‬‬

‫من ‪ 60‬فما فوق‬

‫‪8.259‬‬

‫‪8.088‬‬

‫‪8.018‬‬

‫‪8.112‬‬

‫‪8.298‬‬

‫‪8.595‬‬

‫‪156,329‬‬

‫‪160‬‬

‫‪139,749‬‬

‫‪140‬‬ ‫‪120‬‬

‫ىن‬ ‫البيا� ‪: 1‬توزيع السكان حسب‬ ‫الرسم‬ ‫العمر وحسب الجنس‬

‫‪88,386‬‬

‫سنة‬ ‫سنة‬ ‫‪60 ans‬‬ ‫‪et +‬‬ ‫سنة ‪+‬‬ ‫‪0-14 ans‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪68,452‬‬

‫‪15-59 ans‬‬

‫‪67,943‬‬

‫‪71,297‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪14,463‬‬

‫‪8,595‬‬

‫اجملموع‬ ‫‪Total‬‬

‫‪5,868‬‬

‫النساء‬ ‫‪Femmes‬‬

‫‪20‬‬

‫الرجال‬ ‫‪Hommes‬‬

‫‪0‬‬

‫ومع ذلك يظهر هذا الهرم‬ ‫العمرى أن نسبة النساء تبقى‬ ‫بكث� من الرجال خاصة‬ ‫أك� ري‬ ‫رب‬ ‫بالنسبة للفئة العمرية من‬ ‫‪ 15‬اىل ‪ 65‬سنة ومن ‪ 66‬فما‬ ‫فوق ‪.‬‬

‫والسكان‬ ‫العمران إ‬ ‫رت ت‬ ‫والسكان بصفة فعلية ىف� والية ربل�اكنة ىف� رت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫الف�ة ي ن‬ ‫تم�ت‬ ‫لقد بدأ التح�رض والعمران إ‬ ‫ماب� سنة ‪ 1977‬و ‪ ،2000‬وهي الف�ة ي‬ ‫ين‬ ‫والتوط� القوى والفعىل ‪.‬‬ ‫بالتقرى‬ ‫وقد تعددت العوامل المشجعة عىل الهجرة من الريف ىت‬ ‫وال� من بينها ي ز‬ ‫ترك� خدمات الدولة وبنيتها التحتية ومصالحها‬ ‫الخدماتية ف� عاصمة الوالية ىف‬ ‫و� عواصم المقاطعات إضافة اىل تدهور االقتصاد الريفي وخاصة تعمق وتمكن الجفاف‬ ‫ي‬ ‫المستمر منذ السبعينات‬

‫‪12‬‬

‫الفصل ‪2‬‬ ‫املقاطعات‬

‫الجدول رقم ‪ :7‬تطور‬ ‫القرى‬ ‫المصدر‪ :‬رت‬ ‫إس�اتيجية فك‬ ‫العزلة ‪2009‬‬

‫عدد القري ‪77‬‬

‫عدد القري ‪88‬‬

‫عدد القري ‪2000‬‬

‫أالك‬

‫‪58‬‬

‫‪65‬‬

‫‪94‬‬

‫بابابي‬

‫‪49‬‬

‫‪43‬‬

‫‪49‬‬

‫بوغى‬

‫‪85‬‬

‫‪98‬‬

‫‪114‬‬

‫مكقطع حلجار‬

‫‪22‬‬

‫‪60‬‬

‫‪109‬‬

‫إمبانى‬

‫‪50‬‬

‫‪51‬‬

‫‪49‬‬

‫اجملموع‬

‫‪264‬‬

‫‪317‬‬

‫‪415‬‬

‫وقد أدت رثك�ة وانتشار التح�رض اىل تكوين وميالد العديد من التشكيالت الح�رض ية ومن المدن بما ىف� ذلك ‪:‬‬ ‫ •نمو أحياء الصفيح الهشة ;‬ ‫ •زيادة وارتفاع الفجوة ي ن‬ ‫ب� العرض والطلب ;‬ ‫ىش‬ ‫الموا� ;‬ ‫ •نقص وتقليص المراعى وممرات‬ ‫ •المشاكل الحادة ىف� مجال النظافة والرصف الصحى والتخلص من النفايات‬ ‫المتف� ممزوجا بفقر متفع لدى معظم أ‬ ‫ئ‬ ‫هذا التقري الفوضوي ن ز‬ ‫ش‬ ‫الرس أدى اىل ظهور تكوينات سكنية‬ ‫العشوا�‬ ‫وال�وح‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تقليدية من قبيل ‪:‬‬ ‫ين‬ ‫المنتجع� الرحل بفعل حركتهم‪ ،‬يفضلون المسكن الخفيف القابل للحمل والذى يسهل نقله‪ ،‬مثل الخمة‪ ،‬والكوخ‬ ‫ •‬ ‫والمساكن البدائية ‪،‬‬ ‫�رض‬ ‫�رض‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ • يز‬ ‫والط� المقوى وشبه‬ ‫والل�‬ ‫ي‬ ‫وتتم� المناطق الح ية وشبه الح ية والتجمعات السكنية بأنها مبنية من الطوب ب‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الثابت‪ .‬وتعود ملكية هذا النوع من المساكن عادة اىل الرس ذات الدخل المنخفض أومن يعملون ي� القطاع العام‪،‬‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫والممرض� ‪....‬‬ ‫المدرس�‬ ‫مثل‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫رث‬ ‫ن‬ ‫ال� يمكن حلها من خالل إتباع تقنيات‬ ‫عىل الرغم من ك�ة وانتشار أبنية ومنازل ي‬ ‫الط� الذى يعرض الرس إىل المشاكل ىف ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫بالط� ‪.‬‬ ‫المقاول�‬ ‫جديدة ف ي� خلط المواد وتكوين‬ ‫المحلي� حول التقنيات إ‬ ‫البتكارية الجديدة � مجال البناء ي‬ ‫ي‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ومنذ منتصف سنة ‪ 2000‬بدأنا نالحظ وجود أبنية جديدة عىل النمط المعارص والحديث عىل مستوى منطقة أالك‬ ‫ىف‬ ‫و� عواصم المقاطعات ومع أن هذه البنايات مازالت قليلة ومحدودة االنتشار تتوفر لمن يمتلكون بعض الموارد ولديهم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ىف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫العامل� ي� دول الشمال‬ ‫الدارة العامة‪ ،‬وكذلك العمال المهاجرين‬ ‫الموظف�‬ ‫سعة � المداخيل مثل كبار‬ ‫اوالمسئول� ي� إ‬ ‫أو ف ي� دول شبه المنطقة والتجار‪.‬‬ ‫ىن‬ ‫ت‬ ‫الستصالح رت‬ ‫وال�‬ ‫ال� ىبا� للمندوبية الجهوية للإسكان إ‬ ‫ويتبع قطاع إ‬ ‫والستصالح والتخطيط العمرا� ويوضع تحت وصايتها ي‬ ‫رت‬ ‫السكان والعمران ولالستصالح ال� ىبا� ‪.‬‬ ‫الرتكاز الجهوية لوزارة إ‬ ‫تشكل الربط ونقطة إ‬ ‫وتسي� المجال و الفضاء داخل المناطق الح�رض ية ف ي� الوالية ‪ ،‬وخاصة من‬ ‫وتقوم هذه المندوبية الجهوية بدور تنظيم‬ ‫ري‬ ‫خالل دمج وتسجيل أ‬ ‫النشطة ف� إطار رت‬ ‫االس�اتيجية الوطنية لفك العزلة خالل سنة ‪.2011‬‬ ‫ي‬

‫‪13‬‬

‫الفصل ‪2‬‬

‫‪14‬‬

‫الفصل ‪3‬‬

‫‪15‬‬

‫الفصل ‪3‬‬

‫ترقية الحكم الرشيد والديمقراطية‬ ‫أ‌‪ .‬‬

‫الحكامة رت‬ ‫ال�ابية والمحلية‬

‫الداري‬ ‫التقطيع إ‬ ‫الداري ي ن‬ ‫يب� ي ن‬ ‫التمي� ي ن‬ ‫يز‬ ‫الطار التنظيمى رش‬ ‫والت�يعى المرجعى المعتمد عمال‬ ‫يمكن‬ ‫ناتج� عن إ‬ ‫نوع� متمايزين من التوزيع إ‬ ‫ف‬ ‫الداري ي� الوالية اىل ثالث دوائر هى ‪:‬‬ ‫الهـرم‬ ‫يوزع‬ ‫والذى‬ ‫‪1990‬‬ ‫يناير‬ ‫‪30‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫الصـادر‬ ‫(‪)90-002‬‬ ‫رقم‬ ‫المرسـوم‬ ‫تيبات‬ ‫رتب�‬ ‫إ‬ ‫ىن‬ ‫وإمبا� وتبلغ مساحة بلديات‬ ‫وبابا� ومقطع لحجار‬ ‫ •المقاطعة ‪ :‬تنقسم الوالية اىل خمس مقاطعات هى ‪ :‬أالك وبوغى ىب‬ ‫أالك ومقطع لحجار لوحدهما ما يزيد عىل ‪ 90%‬من مساحة الوالية‬ ‫ال�كة و د جونابة)‪.‬‬ ‫ •المركز إ‬ ‫الدارى‪ :‬تحتوي مقاطعة أالك عىل ثالثة مراكز إدارية (مال و دار رب‬ ‫إمبا� و أربعة ‪� 4‬ف‬ ‫ •البلديات ‪ :‬تتقسم الوالية اىل ‪ 21‬بلدية تقع ستة ‪ 6‬منها ىف� مقاطعة أالك وأربعة ‪ 4‬ىف� مقاطعة ىن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫بوك ‪.‬‬ ‫مقاطعة مكطع لحجار و ثالثة ‪ 3‬ي� مقاطعة ب ي‬ ‫بابا� و ‪ 4‬تابعة لمقاطعة ي‬

‫الوالية‬

‫الدارى‬ ‫الجدول ‪ : 4‬التوزيع إ‬

‫لبراكنة‬

‫املقاطعات‬

‫املراكز اإلدارية‬

‫أالك‬

‫مال‬

‫بابابى‬

‫أالك‪ ،‬شكار‪ ،‬مال‪ ،‬جلوار‬

‫‪15.900‬‬

‫بوحداده‪ ،‬أغشوركيت‬ ‫بابابى‪ ،‬الفرع ‪ ،‬آيرامنبار‬

‫‪930‬‬

‫بوغى‬

‫دار البركة‬

‫بوغى ‪،‬دار العافية ‪ ،‬دار البركة ‪ ،‬ولد برم‬

‫‪1.600‬‬

‫مقطع حلجار‬

‫جونابة‬

‫مقطع حلجار ‪،‬صنغرافة ‪ ،‬جونابة ‪ ،‬ولد آمور‬

‫‪13.880‬‬

‫إمبانى ‪ ،‬نيابينا ‪ ،‬أدباى احلجاد وباغودين‬

‫‪690‬‬

‫‪21‬‬

‫‪33.000‬‬

‫إمبانى‬ ‫اجملموع‬

‫البلديات‬

‫املساحة كلم‪²‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪16‬‬

‫الفصل ‪3‬‬

‫القليمية‬ ‫الدارة إ‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫القليمية الموريتانية ي� شكل واليات موزعة إىل مناطق إدارية تتكون من مقاطعات ومراكز إدارية ومن بلديات‪.‬‬ ‫الدارية إ‬ ‫تنظم إ‬ ‫وعىل خالف ما كانت تتمتع به الواليات أيام كانت هيئات المركزية من شخصية اعتبارية واستغالل مال رش‬ ‫الوال‬ ‫بإ�اف من‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الحال يجعل من الوالية مجرد ممثل للسلطة التنفذية للدولة تفتقر‬ ‫ويساعده ي� ذلك مجلس جهوي منتخب ‪ ،‬فإن التنظيم ي‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫إىل الشخصية المعنوية و االستغالل ي‬ ‫رش‬ ‫الدارة الجهوية واىل يتمتع بصالحيات واسعة يعززها وضعه وصفته التمثيلية للسلطة والحكومة المركزية‬ ‫تسي� إ‬ ‫وي�ف عىل ري‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫والعامل� ي� الوالية‪ .‬ويقوم‬ ‫المحول�‬ ‫(المرسوم ‪ )166.080‬كما أن له السلطة الكاملة عىل جميع موظفي الدولة ووكالئها‬ ‫أ‬ ‫بتنقيطهم رت‬ ‫بمق�ح من رؤساء المصالح الجهوية رش‬ ‫وي�ف عىل عمل وأنشطة تلك المصالح داخل الوالية ويتدخل بوصفه المر‬ ‫ىف‬ ‫التسي� والتشغيل الخاصة بالمصالح الجهوية ويساعده � القيام بمهماته واىل مساعد‬ ‫بالرصف المنتدب لكافة مصارف‬ ‫ري‬ ‫ومدير ديوان وثالثة مستشارين ‪.‬‬ ‫ن ف‬ ‫تسي�هم و إصدار أوامر المهمات‬ ‫ال رش�اف و التوجيه عىل جميع وكالء الدولة‬ ‫الوال بسلطة إ‬ ‫المنتدب� ي� الوالية و ري‬ ‫ي‬ ‫كما يتمتع ي‬ ‫ت‬ ‫الوال‪ ،‬بنفس السلطات‬ ‫ال� يقومون بها و إحالة كافة المراسالت الصادرة من المصالح الجهوية‪ .‬و يتمتع الحاكم‪ ،‬تحت رعاية ي‬ ‫ي‬ ‫الدارة عىل مستوى المقاطعة‪.‬‬ ‫س� عمل إ‬ ‫ومسؤولية تنسيق ري‬ ‫المصالح الفنية الجهوية‬

‫ين‬ ‫المواطن�‬ ‫لدعم مسار عملية التنمية ف ي� الوالية قامت منذ رتف�ة طويلة الحكومة بتشجيع منهجية تقريب خدمات الدولة من‬ ‫ومواءمتها مع متطلباتهم ‪.‬‬ ‫ىف‬ ‫ف ي� عام ‪ ،2012‬تمكنا من تعداد ما يصل اىل ‪ 14‬مصلحة فنية المركزية متواجدة � عاصمة الوالية‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫الجدول ‪ : 6‬الجدول المخترص‬ ‫للمصالح الجهوية ( م ع ج ‪) 2012‬‬

‫‪17‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•المندوية الجهوية للتنمية المحلية‬ ‫•خلية التخطيط والمتابعة والتقييم التابعة لوزارة الشؤون‬ ‫االقتصادية والتنمية‬ ‫الجتماعى‬ ‫•المندوبية الجهوية للصحة والعمل إ‬ ‫•المندوبية الجهوية للتعليم‬ ‫•مندوبية التنمية الريفية‬ ‫•المندوبية الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة‬ ‫•المنسقية الجهوية لوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة‬ ‫أ‬ ‫والرسة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫الدارة الجهوية للمياه والرصف الصحى‬ ‫• إ‬ ‫•المندوبية الجهوية للشباب‬ ‫•الممثلية الجهوية للتجارة والسياحة والصناعة‬ ‫التقليدية والصناعة‬ ‫•إدارة التعليم أ‬ ‫الصىل‬ ‫أ‬ ‫•المصلحة الجهوية لمحوا لمية‬ ‫والسكان واالستصالح‬ ‫•المندوبية الجهوية للعمران إ‬ ‫رت‬ ‫ال� ىبا�‬ ‫ىن‬ ‫•مصلحة المكتب الوط� للإحصاء‬

‫الفصل ‪3‬‬

‫ترقية الالمركزية والتنمية المحلية‬ ‫خصوصية البلدية‬ ‫ف‬ ‫القليمية و تتمتع ي� نفس الوقت طبقا لمرسوم ‪ 20‬أكتوبر ‪ ،1987‬بصفة‬ ‫الدارة إ‬ ‫تشكل البلدية أساس وقاعدة هرم إ‬ ‫المجوعة المحلية‪.‬‬ ‫وتشتمل عىل منظومة من الهيئات ىت‬ ‫وتسي� البلدية‪ .‬أما الهيئات الرئيسية‬ ‫ال� تمكنها من انتخاب العمدة المسؤول عن إدارة‬ ‫ري‬ ‫فهي‪:‬‬

‫ •المجلس البلدي‪ :‬وهو هيئة يختص بوضع ورسم سياسة بلدية‬ ‫ •المكتب والمجلس البلدي ‪ :‬يتألف من العمدة ونوابه أ‬ ‫وال ي ن‬ ‫م� العام‪ ،‬ويعمل بتفويض من المجلس البلدى‪.‬‬ ‫ •اللجان المتخصصة‪ ،‬وعددها ىف� الغالب أربع ويتم اختيارها وتعيينها من قبل المجلس البلدي‬ ‫يخول المرسوم ‪ 87-289‬الصادر بتاريخ ‪ 20‬أكتوبر ‪ 1987‬للمجموعات المحلية عدد ا من الصالحيات مثل الشخصية‬ ‫ين‬ ‫المعنوية واالستقاللية المالية‪ ،‬وكذلك اختصاصات ‪ ،‬ي ز‬ ‫وموظف�‪ .‬و لتشجيع تنمية‬ ‫وم�انية‪ ،‬كما يمنحها أمالكا خاصة‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ساس منه هو «المساهمة ي� تعزيز‬ ‫المجموعات المحلية‪ ،‬قامت الدولة بإنشاء الصندوق الجهوى للتنمية ‪ .‬و الهدف ال‬ ‫لتحس� الموارد المتاحة لها وتعزيز ولوج سكانها ي إىل الخدمات أ‬ ‫ين‬ ‫الساسية»‬ ‫التحويالت المالية من الدولة إىل البلديات‬ ‫معاي� محددة بموجب المادة ‪ 6‬من المرسوم‪ .‬وهذه‬ ‫ويستند توزيع االعتمادات وقروض الصندوق الجهوى للتنمية اىل‬ ‫ري‬ ‫المعاي� هي‪:‬‬ ‫ري‬ ‫(‪ )I‬العامل الديموغر ف يا� بنسبة ‪40٪‬؛‬ ‫(‪ )II‬معدل الفقر بنسبة ‪ 25٪‬؛‬ ‫(‪ )III‬الفجوة ف� مجال البنية أ‬ ‫التذك� بالقسط التقديرى الجز ىفا� البالغ نسبة ‪ 20٪‬والموزع‬ ‫الساسية بنسبة ‪ .10٪‬ويبقى‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫بالتساوي ي ن‬ ‫ب� جميع البلديات لضمان التكافؤ والعادلة‪.‬‬

‫وعرف الغالف المال المخصص للصندوق الجهوى للتنمية تزايدا مطردا عىل مر ي ن‬ ‫السن� حيث إنتقل من ‪ 600‬مليون أوقية‬ ‫ي‬ ‫سنة ‪ 2002‬إىل ‪ 2.6‬مليار أوقية سنة ‪ 2006‬ليصل اىل‪ 3‬مليارات أوقية سنة ‪ 2009‬و هذه الزيادة توضح وجود إرادة الدولة‬ ‫ت‬ ‫ال� تمثل ‪ 1.29٪‬من الموازنة العامة للدولة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فالغالف الماىل المخصص‬ ‫واستعدادها لتنمية التجمعات المحلية ي‬ ‫والسكان يبقى ريغ� كاف البتة‬ ‫للعمران إ‬ ‫رش‬ ‫ال�كاء ىف� مجال التنمية‬

‫أ‬ ‫ئ‬ ‫الثنا� والمنظمات ريغ� الحكومية الدولية‬ ‫يمكننا تعداد عدد ري‬ ‫كب� من رش�كاء التنمية (هيئات متعددة الطراف‪ ،‬وهيئات التعون ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المحل والتدخل‬ ‫تحس� الظروف المعيشية لسكان الوالية من خالل دعم الحكم‬ ‫و الوطنية)‪ .‬وتشارك و هذه الهيئات ي�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ىف� ريغ�ه من المجاالت ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫القطاع‬ ‫لحكامة اإلقليمية‬ ‫واملحلية لحكامة‬ ‫اإلقليمية واملحلية‬

‫الالمركزية وعدم‬ ‫الرتكيز‬

‫املشاكل‬ ‫ضعف وهشاشة وسائل التدخل ىف‬ ‫الوالية وعدم وجود رؤية وعدم‬ ‫وضوحها‬ ‫عجز عىل مستوى التنسيق بني‬ ‫املصالح الفنية‬ ‫وحدانية وتوحيد الصندوق العمومى‬

‫جودة الخدمة‬ ‫العمومية‬

‫اإلستصالح الرتابى‬

‫الرقابة املدنية‬ ‫للنشاط العمومي‬

‫الوحدة الوطنية‬

‫العدالة‬

‫‪19‬‬

‫املقدرات‬

‫وجود إداارة جهوية‬

‫وجود اللجنة الجهوية للتنمية وفريق‬ ‫العمل الجهوى‬

‫ترقية التسيري الجيد للمجال‬ ‫والتسيري الرتابى (تعزيز‬ ‫القدرات ودمج الفاعلني كلهم‬ ‫‪،‬والرفع من مستوى التنسيق‬ ‫والتكامل بني مختلف الفاعلني‬ ‫عىل مستوى املنطقة )‬

‫تعزيز اإلطار املؤسىس لتمكني‬ ‫الهيئات الجهوية من القيام بدورها‬ ‫عىل أكمل وجه‬ ‫الدفع نحو وجود تنسيق يضم‬ ‫مختلف املصالح الجهوية التابعة‬ ‫للدولة ىف الوالية والتنسيق مع‬ ‫مختلف الفاعلني املهتمني بالشأن‬ ‫التنموىواإلستصالح الرتابى ىف الوالية‬

‫ضعف القدرات الفنية لدى البلديات‬ ‫وعدم معرفة العمد ملهامهم‬ ‫اإلفتقار إىل نظام تسيري لوكالء‬ ‫البلديات‬

‫مركز املصادر واملوارد ‪ 2‬القريب‬

‫الرفع من أداء وتسيري الشئون البلدية‬

‫جهل املواطن للمهام املنوطة باملصالح‬ ‫و املؤسسات العمومية‬

‫توفر الوالية عىل مندوبيات جهوية‬ ‫لكافة الزوارات ىف الوالية‬

‫تحسني نوعية الخدمات عىل كامل‬ ‫تراب الوالية‬

‫عزلة بعض القرى ىف الوالية (املراكز‬ ‫) اإلدارية ملال وجونابة‬

‫وجود مندوبية جهوية ووجود‬ ‫إسترياتيجية وطنية خاصة لفك‬ ‫العزلة لسنة ‪2011‬‬

‫انتشار ظاهرة عدم التمدن ونموها‬

‫حضور ووجود العديد من الفاعلني‬ ‫الجمعويني و القرويني‬

‫الحكامة السياسية‬ ‫الديمقراطية و‬ ‫حقوق اإلنسان‬

‫لرباكنة‪.‬الحكامة‬

‫اإلسترياتيجية‬

‫األهداف‬

‫عدم إنتظام املجتمع املدنى‬ ‫وفوضويته‬

‫كثرة وتعدد رابطات ومنظمات‬ ‫املجتمع املدنى عىل املستوى الجهوى‬

‫فقدان ثقافة الوحدة الوطنية‬

‫توفر ووجود الخربات عىل املستوى‬ ‫الجهوى‬

‫هشاشة ورداءة وسوء ظروف‬ ‫اإلعتقال ىف السجون‬

‫وجود بنية تحتية تم تأهيلها أخريا‬

‫النقص ىف مواكبة ومؤازرة نزالء‬ ‫السجون‬

‫وجود واستمرار التضامن اإلجتماعى‬ ‫التقليدى‬

‫تحسني من مستوى‬ ‫الخدمات والنفاذ إليها ىف‬ ‫املناطق الريفية‬

‫ترقية وتطوير مفهوم‬ ‫املواطنة واملدنية من أجل‬ ‫دمج أفضل للمواطنني ىف‬ ‫الشؤون العامة‬

‫ترقية حقوق اإلنسان‬ ‫واملواطنة والوحدة الوطنية‬

‫وضع وإنتهاج سياسة‬ ‫وديناميكية وحركية لدمج‬ ‫األشخاص اللذين لديهم نزاع‬ ‫مع القانون‬

‫تحسني نوعية الخدمات عىل كامل‬ ‫تراب الوالية‬ ‫تشجيع ودعم ظهور إطار إجتماعى‬ ‫منسجم ومتناسق‬

‫تعزيز القدرات التسيريية والقيادية‬ ‫واإلدارية للمنظمات الجمعوية و‬ ‫دمج السكان وإرشاكهم ىف بناء‪I‬‬ ‫الوحدة الوطنية وتشجيع التالحم‬ ‫اإلجتماعى‬ ‫الرفع من ظروف السجن ىف الوالية‬ ‫وتحسينها‬ ‫الرفع من ظروف السجن ىف الوالية‬ ‫وتحسينها‬

‫الفصل ‪3‬‬

‫‪20‬‬

‫الفصل ‪4‬‬

‫‪21‬‬

‫الفصل ‪4‬‬

‫النفاذ للخدمات أ‬ ‫الساسية القاعدية‬ ‫ا‪ .‬‬

‫ألتهذيب والتكوين‬

‫التعليم والتكوين‬ ‫البنية التحتية التالميد والطاقم التدريىس‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫‪.‬و� الواقع فإن‬ ‫ي� عام ‪ ،2012‬كانت والية ربل�اكنة تشمل ‪ 354‬مدرسة ابتدائية موزعة بصفة ريغ� متساوية يب� ‪ 5‬مقاطعات ي‬ ‫ىت‬ ‫مقاطعة أالك وحدها تشمل ‪ 31٪‬من المدارس تأ� بعدها مقاطعات مكطع لحجار و بوغى ي ن‬ ‫التوال‬ ‫اللت� تشتمالن عىل‬ ‫ي‬ ‫عىل ‪ 25٪‬و ‪ 23٪‬من المدارس‪.‬‬ ‫بالضافة اىل‬ ‫وتتكون البنية التحتية الخاصة بالتعليم الثانوى من ‪ 13‬إعدادية و ‪ 06‬ثانويات تابعة للتعليم العمومي إ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫السمنت شبه المقوى حيث تشكل نسبة ‪ 64٪‬من الفصول‬ ‫مؤسست�‬ ‫خصوصيت� أما نمط البنايات فجلها مكونة من إ‬ ‫السمنت وسقفها من الزنك ) ومعظم الفصول‬ ‫الدراسية للوالية (ونسمى شبه بناية صلبة أذا كانت جدرانها مبنية من إ‬ ‫أ‬ ‫وغ� المستقرة ىت‬ ‫ال� تمثل ‪.36٪‬‬ ‫والقسام الدراسية مبنية بالمواد الضعيفة ري‬ ‫ظل عدد أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫(سبتم�)‬ ‫المرحلت� االبتدائية والثانوية ىف� ازدياد مطرد‪ .‬ففى بداية السنة الدراسية‬ ‫الملتحق� بالمدارس ىف�‬ ‫الطفال‬ ‫رب‬ ‫موزع� ي ن‬ ‫ين‬ ‫ب� ‪ 354‬مدرسة رش‬ ‫وتأط�ى‬ ‫وبإ�اف طاقم تدريىس‬ ‫‪ ،2011‬استقبلت والية ربل�اكنة مامجموعه ‪ 61.728‬تلميذ وطالب‬ ‫ري‬ ‫بلغ ‪ 1254‬معلم ‪.‬‬

‫الجدول ‪ : 7‬بعض البيانات العامة‬ ‫الخاصة بالتعليم الأساىس ( السنة‬ ‫الدراسية ‪) 2011‬‬

‫عدد املدارس‬

‫‪354‬‬

‫املدارس تامة الفصول واألقسام‬

‫‪126‬‬

‫عدد الوحدات التعليمية‬

‫‪1.527‬‬

‫عدد التالميذ‬

‫‪61.728‬‬

‫عدد قاعات الدرس‬

‫‪1.265‬‬

‫عدد املقاعد‬

‫‪17.757‬‬

‫عدد أقسام التجميع‬

‫‪248‬‬

‫عدد املعلمني ‪/‬املدرسني‬

‫‪1.254‬‬

‫العدد الدليل املدرسى‬

‫‪205.460‬‬

‫موزع� ي ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫العداديات والثانويات‬ ‫المتمدرس� ‪10236‬‬ ‫أما ىف� المستوى الثانوى فقد بلغ عدد التالميذ‬ ‫ب� إ‬

‫‪22‬‬

‫الفصل ‪4‬‬ ‫الجدول ‪: 8‬‬ ‫المستوى الثانوى ىف� سنة‬ ‫المصدر ‪ :‬المندوبية الجهوية‬ ‫ىن‬ ‫–ل�اكنة‬ ‫للتهذيب والتكوين‬ ‫المه� رب‬

‫عدد الثانويات‬

‫‪6‬‬

‫عدد اإلعداديات‬

‫‪13‬‬

‫عدد األقسام‬

‫‪182‬‬

‫عدد التالميذ ‪/‬الطالب‬

‫‪10.236‬‬

‫عدد قاعات الدرس‬

‫‪198‬‬ ‫واد أمور‪.‬بوحديدة‪.‬حيث التوجد مقرات‬

‫لعجز فى قاعات الدرس‬ ‫عدد املقاعد‬

‫‪3.442‬‬

‫عدد املعلمني األساتذة ‪/‬املدرسني‬

‫‪306‬‬

‫العدد الدليل املدرسى‬

‫‪32.532‬‬

‫وبصفة عامة يمكننا تقدير عدد التالميذ ىف� الوالية واللذين تمكنوا من إكمال دراساتهم االبتدائية سنة ‪ 2009-2010‬ب‬ ‫‪ 69.5%‬أما نسبة النجاح ىف� الباكالوريا فقد بلغت ‪ 16.23%‬بالنسبة للفتيات و‪ % 27.76‬للذكور‬ ‫المعلم� ‪ 1254‬بالنسبة للتعليم أ‬ ‫ين‬ ‫الساىس و ‪ 306‬للثانوى مقابل ‪ 1084‬معلم لسنة‬ ‫أما ىف� سنة ‪ 2011‬فقد شهد عدد‬ ‫‪. 2007-2008‬‬ ‫ىف‬ ‫ين‬ ‫ومن أجل التغلب عىل النقص تز‬ ‫للمعلم�‪ ،‬رش�عت الوزارة منذ عدة سنوات � وضع نظام التجميع وتعدد‬ ‫الم�ايد‬ ‫أ‬ ‫ح� آ‬ ‫ىف‬ ‫الدرجات ‪.‬و ىت‬ ‫الن‪ ،‬هناك ‪ 272‬قسم تجميعى � الوالية أى ‪ 18٪‬من مجموع القسام والفصول ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫المه�‬ ‫التكوين‬ ‫ي‬ ‫الف� الثانوى تقع ىف� مدينة بوغى ‪ ،‬وعىل مركز التدريب والتطوير ن‬ ‫تتوفر والية ربل�اكنة عىل ثانوية للتعليم ىن‬ ‫ين‬ ‫وتحس�‬ ‫المه�‬ ‫ي‬ ‫الخ�ة ىف� أالك ومركزين للتكوين النسوى ىف� كل من بوغى وأالك ‪.‬‬ ‫رب‬ ‫ف� بداية السنة الدراسية ‪ ،2011-2012‬استقبل مركز التدريب والتكوين ىن‬ ‫المه� ‪ CFPP‬بأالك ‪ 82‬متدربا من بينهم (‪ 6‬بنات‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المتدرب� بمركز أالك ‪ CFPP 39‬طالبا سنة‬ ‫) وزعن عىل مختلف التخصصات الخمسة ‪ .‬عىل سبيل المقارنة‪ ،‬بلغ عدد‬ ‫(‪ )2005-2006‬مقابل ‪ 43‬ف ي� بداية دخول سنة ‪.2006-2007‬‬

‫التخصص‬

‫الجدول ‪: 9‬‬ ‫المستوى الثانوى ىف� سنة‬ ‫المصدر ‪ :‬أالك ‪CFPP‬‬

‫‪23‬‬

‫الذكور‬

‫مجموع املتربصني واملتدربني الفتيات‬

‫الكهرباء والبناء‬

‫‪24‬‬

‫‪-‬‬

‫‪24‬‬

‫النجارة واخلشب‬

‫‪9‬‬

‫‪-‬‬

‫‪9‬‬

‫البناء احلديد‬

‫‪15‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫السباكة و‬

‫‪24‬‬

‫‪5‬‬

‫‪19‬‬

‫البناء‬

‫‪10‬‬

‫‪-‬‬

‫‪10‬‬

‫الفصل ‪4‬‬

‫ين‬ ‫الالت� لم تتمكن من‬ ‫النسوي� الموجودين تم إنشائهما خالل التسعينات بقصد تكوين‬ ‫ومركزي التكوين‬ ‫ري‬ ‫وتأط� الفتيات ىي‬ ‫مواصلة دراستهن والمترسبات من المدارس إضافة اىل التعاونيات النسوية والربطات بهدف مساعدتهن وتمكينهن من‬ ‫الستفادة من التكوين ىف� مجال الطباخة والحالقة والخياطة والصباغة ىف� ي ن‬ ‫وغ� عامل‬ ‫إ‬ ‫ح� بقى مركز بوغى مقفال ري‬ ‫الصىل ومحو أ‬ ‫التعليم أ‬ ‫المية‬

‫يشكل التعليم أ‬ ‫الصىل ي ز‬ ‫رك�ة هامة ىف� مجال محو أمية عند الكبار والتعليم ماقبل المدرىس ف ي(� مرحلة الطفولة المبكرة) ف ي�‬ ‫والية ربل�اكنة‪ .‬هذه الوالية ىت‬ ‫ال� تتوفر عىل نحو ‪ 664‬محظرة (المدارس القرآنية أو الكتاتيب) وتستقبل ‪ 19000‬طالب يتلقون‬ ‫تكوينا وتدريبا ي ن‬ ‫ديني� (القرآن والحديث والفقه ‪.)...‬‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫كب�ا فنسبة القراءة والكتابة ي ن‬ ‫البالغ� بقيت دون (‪ )53.7٪‬مقارنة بالمعدل‬ ‫ب�‬ ‫ويشكل محو المية كذلك رهانا وتحديا ري‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫الوط� الذى يبلغ (‪ .)61.5٪‬ولقد تم إتخاذ ترتيبات وإجراءات من قبل إدارة محو المية بإنشاء ‪ 53‬فصل لمحو المية من‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ىف‬ ‫ف‬ ‫خ�ة ‪ 2011-2012‬وذلك ي� إطار برنامج دعم محو المية الموجود � مقاطعة‬ ‫بينهم ‪ 34‬فصل تم فتحها خالل السنة ال ري‬ ‫أالك ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬‬

‫الصحة والتغذية‬

‫ين‬ ‫تحس� النفاذ لخدمات الصحة –البينة التحتية‬

‫تتوفر والية ربل�اكنة عىل ‪ 67‬بنية وهيئة صحية تختلف طاقاتها وقدراتها حسب نوعية وطرق التكفل الطبية ىت‬ ‫ال� يقام بها فيها ‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•‪ 1‬مستشفى جهوى ;‬ ‫• ‪ 6‬مراكز صحية ;‬ ‫•‪ 75‬نقطة صحية كافة الدرجات مشمولة ومختلطة ;‬ ‫•‪ 120‬وحدة صحية قاعدية‬

‫يدار قطاع الصحة من طرف المندوبية الجهوية للعمل الصحى ىت‬ ‫ال� تعمل تحت وصاية الواىل عىل التكفل بكل المسائل‬ ‫المتعلقة بقطاع الصحة ىف� والية ربل�اكنة وتقوم هذه المندوبية بصياغة وتنفيذ السياسة الصحية للوالية وهذه المندوبية‬ ‫الجهوية مهيكلة وموزعة عىل المصالح أ‬ ‫الربع التالية ‪:‬‬ ‫ •مصلحة العالجات أ‬ ‫الولية القاعدية والتخطيط والمتابعة ;‬ ‫ •مصلحة العالم الصحى والمراقبة الوبائية أ‬ ‫البيديمولوجية ;‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫ •مصلحة الدوية والمستهلكات الطبية ;‬ ‫ •مصلحة إدارية ومالية‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫رش‬ ‫رش‬ ‫الدارة الجهوية للعمل الصحى من إقامة وتمويل العديد من‬ ‫الفني�‬ ‫وب�اكة تامة وتنسيق مع ال�كاء‬ ‫والمالي� تمكنت إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ىف‬ ‫ين‬ ‫بالالجئ�‬ ‫خ�ة ) وذلك � إطار السعى اىل التكفل‬ ‫الوحدة الصحية القاعدية (بزيادة قدرها ‪ % 20‬خالل السنوات الل ري‬ ‫ين‬ ‫الموريتاني� العائدين من السنغال‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫الفصل ‪4‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪21‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪12‬‬

‫يعمل‬ ‫‪Fonct.‬‬ ‫‪Non fonct.‬‬ ‫يعمل‬ ‫ال‬

‫الرسم ‪: 3‬عدد الوحدات الصحية‬ ‫العاملة ‪/‬حسب المقاطعات‬

‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫با�‬ ‫با‬

‫إم‬

‫با�‬

‫‪5‬‬

‫بو‬ ‫غى‬

‫‪0‬‬

‫مك‬

‫ط‬ ‫عل‬

‫ح‬ ‫جار‬

‫أ‬ ‫الك‬

‫ىف‬ ‫الدارة الجهوية للعمل الصحى بوالية ربل�اكنة تتوفر عىل ‪ 321‬من عمال الصحة وامن الطواقم الصحية‬ ‫و� سنة ‪ 2012‬كانت إ‬ ‫نصفهم من يتبعون للقطاع شبه صحى ‪.‬‬ ‫املتخصصني‬

‫الجدول ‪ : 10‬توزيع عمال الصحة ىف�‬ ‫المندوبية الجهوية للعمل الصحى‬ ‫لوالية ربل�اكنة (‪)2012‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫األطباء‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9‬‬

‫الفنيني العاليني فى مجال الصحة‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪10‬‬

‫ممرضى الدولة‬

‫‪28‬‬

‫‪32‬‬

‫‪36‬‬

‫‪40‬‬

‫‪42‬‬

‫‪50‬‬

‫القابالت‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15‬‬

‫‪17‬‬

‫املمرضني اإلجتماعيني‬

‫‪40‬‬

‫‪43‬‬

‫‪45‬‬

‫‪50‬‬

‫‪57‬‬

‫‪63‬‬

‫املساعدين اإلجتماعيني‬

‫‪2‬‬

‫أخر‬

‫‪132‬‬

‫‪140‬‬

‫‪146‬‬

‫‪150‬‬

‫‪160‬‬

‫‪170‬‬

‫اجملموع‬

‫‪231‬‬

‫‪245‬‬

‫‪259‬‬

‫‪276‬‬

‫‪297‬‬

‫‪321‬‬

‫النفاذ يإل الخدمة الصحية‬ ‫ىت‬ ‫منذ بعض السنوات كثفت إدارة الصحة حمالتها الوقائية وآليات التعبئة والتحسيس و توعية السكان وال� بدأت تعطى‬ ‫أكلها وتحقق نتائج مرضية ‪.‬‬ ‫وقد تمت ترجمة هذه السياسة من خالل توسيع المراكز الصحية اىل العديد من القرى‪ ،‬ممكنة التجمعات المحلية الهشة‬ ‫والضعيفة لالستفادة من الخدمات الطبية‪.‬‬ ‫فالمراض أ‬ ‫وحسب البيانات المتوفرة من المندوبية الجهوية للعمل الصحى أ‬ ‫ال رثك� إنتشار وشيوع هى ‪:‬‬

‫‪25‬‬

‫ال� تشكل ما يقرب من ‪ 25%‬من أ‬ ‫ •المالريا ىت‬ ‫المراض المشخصة ;‬ ‫والسهاالت عىل التواىل ‪ 16% :‬و ‪; 9%‬‬ ‫ •االلتهابات التنفسية والرؤية الحادة إ‬ ‫ •كما تم تشخيص أمراض أخرى عىل مستوى التشكيالت الصحية مثل فقر الدم وسوء التغذية وإرتفاع الضغط‬ ‫وااللتهابات المنقولة جنسيا ‪.‬‬

‫الفصل ‪4‬‬ ‫‪20000‬‬

‫‪2198‬‬

‫‪18000‬‬

‫‪871‬‬

‫‪16000‬‬

‫‪3058‬‬ ‫‪714‬‬

‫المالريا‬ ‫‪Plaies‬‬

‫الرسم رقم ‪ : 4‬تطور الأمراض‬ ‫حسب القاطعات‬

‫‪14000‬‬ ‫‪12000‬‬

‫أ‬ ‫اللتهابات المنتقلة جنسيا‬ ‫‪Otite‬‬ ‫فقر الدم‬ ‫‪Anémie‬‬ ‫إلتهابات أ‬ ‫الذن‬ ‫‪IST‬‬ ‫الجراح‬ ‫‪Paludisme‬‬

‫‪10000‬‬

‫‪1081‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪1107‬‬ ‫‪267‬‬

‫‪8000‬‬

‫‪12167‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪2927‬‬

‫‪4757‬‬

‫إمبا�‬

‫‪M'bagne‬‬

‫‪Maghta-Lehjar‬‬

‫بوغى‬

‫مكطع لحجار‬ ‫بابابى‬

‫بوغى‬

‫أالك‬

‫‪Boghe‬‬

‫‪741‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪3355‬‬

‫‪380‬‬ ‫‪699‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2474‬‬

‫بابا�‬

‫‪Bababe‬‬

‫‪6000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬

‫أالك‬

‫‪Aleg‬‬

‫مكطع حلجار‬

‫إمبانى‬

‫‪2474‬‬

‫‪3355‬‬

‫‪12167‬‬

‫‪2927‬‬

‫‪4757‬‬

‫األلتهابات المنتقلة جنسيا‬

‫‪95‬‬

‫‪101‬‬

‫‪714‬‬

‫‪313‬‬

‫‪267‬‬

‫فقر الدم‬

‫‪940‬‬

‫‪522‬‬

‫‪3058‬‬

‫‪1397‬‬

‫‪1107‬‬

‫إلتهابات األذن‬

‫‪699‬‬

‫‪350‬‬

‫‪871‬‬

‫‪344‬‬

‫‪387‬‬

‫الجراح‬

‫‪380‬‬

‫‪741‬‬

‫‪2198‬‬

‫‪499‬‬

‫‪1081‬‬

‫المالريا‬

‫حالة التغذية‬ ‫ىف‬ ‫ف‬ ‫تتوفر جميع المرافق الصحية ي� الوالية عىل وحدة إلعادة التأهيل الغذائ ‪ .‬مع مركز متخصص � مدينة بوغى أما ظاهرة‬ ‫ر سوء التغذية فتتطور وتختلف حسب ما يىل ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬

‫عىل مستوى المقاطعة‬

‫وفقا لبيانات المندوبية الجهوية للعمل الصحى فقد ارتفع عدد الحاالت المسجلة ليصل ‪ 1637‬حالة سنة (‪ )2010‬مقابل‬ ‫كب� ي ن‬ ‫ب� مقاطعة أالك وبقية الوالية ‪ .‬وتبقى النسبة مرتفعة‬ ‫‪ 1376‬سنة (‪ .)2011‬هذه البيانات تعكس وجود فارق وتفاوت ري‬ ‫ف‬ ‫ىف‬ ‫ت‬ ‫الل� سجلت ‪ 10،82٪‬من الحاالت ف ي� سنة ‪ 70.20٪( 2010‬ي� عام ‪.)2009‬‬ ‫� بوغى ي‬ ‫عىل مستوى مشاركة أ‬ ‫الرس‬ ‫‪ .‬‬ ‫يتضح من الدراسات المعدة سنة ‪ 2007‬أن النقص التغذوى الملحوظ لدى ألطفال ينتقل من نسبة ‪ 38٪‬أ‬ ‫للطفال ذوى‬ ‫المهات أ‬ ‫أ‬ ‫والغ� متعلمات مقابل ‪ 21٪‬ألولئك الذين تتوفر أمهاتهم عىل مستويات تعليم ثانوى أو رث‬ ‫أك� ‪.‬‬ ‫الميات‬ ‫ري‬ ‫الخر عامال مهما حيث أن ‪ 42٪‬من أ‬ ‫الرسى ومنهجية تباعد الوالدات اليزال هو أ‬ ‫ثم إن التخطيط والتنظيم أ‬ ‫الطفال يعانون من‬

‫نقص التغذية ولديهم مشاكل تغذية بعد والدتهم مع وجود فوارق لمن هم دون سن ‪ 24‬شهرا وهذه النسبة هي نصف‬ ‫(‪ )27٪‬عند أ‬ ‫الطفال الذين يولدون بعد ‪ 48‬شهرا أو رث‬ ‫أك� و يستفيدون من تباعد الوالدات ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫الفصل ‪4‬‬

‫ج‪ .‬‬

‫والتصال‬ ‫النفاذ اىل المياه والرصف الصحى والطاقة وتقنيات الجديدة للإعالم إ‬

‫النفاذ اىل المياه‬ ‫السياق العام‬

‫قدرت نسبة توفر إمدادات المياه وتوفرها والنفاذ إليها سنة ‪ 2010‬ف ي� والية ربل�اكنة ب ‪( 60٪‬مقابل ‪ 54٪‬ف ي� سنة ‪.)2004‬‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المتدخل� ىف� مجال‬ ‫الفاعل�‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فهذه النسبة تختلف باختالف التجمعات القروية والقرى وحسب تعدد واختالف‬ ‫التحسيس والتعبئة و ف ي� التوزيع والتعبئة والتسويق المتعلق بالمياه‪.‬‬ ‫ىن‬ ‫نذكر هنا وجود المندوبية الجهوية لوزارة المياه والرصف الصحى ‪ ،‬رش‬ ‫الوط� لخدمات‬ ‫وال�كة الوطنية للماء ‪ SNDE‬والمكتب‬ ‫بتوف� الحصول عىل المياه‬ ‫ال�امج والمشاريع التنموية المهتمة والمعنية ري‬ ‫الماء الريفى ‪ ، ONSER‬إضافة اىل العديد من رب‬ ‫ويب� الجرد أ‬ ‫والنفاذ اليها عىل مستوى القروى والجماعى ‪ .‬ي ن‬ ‫خ� المقام به ىف� والية ربل�اكنة وجود ‪ 1967‬نقطة مائية ( رش‬ ‫م�وع‬ ‫ال‬ ‫ري‬ ‫التال‪:‬‬ ‫‪ GIRE‬و ‪ 2009‬و ‪ )2010‬موزعة عىل النحو ي‬ ‫ •‪ 248‬حفر لالستغالل وشبكات الماء (‪; )AEP, SPM, PMH‬‬ ‫ •‪ 1.485‬رئب� معارص;‬ ‫ •‪ 152‬رئب� تقليدى ;‬ ‫ •‪ 5‬أجالى أو مقابل رئب� ;‬ ‫ •‪; piézomètres 17‬‬ ‫ •‪ 60‬مصخات مختلفة ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ومتغ�ة من قطاع اىل آخر وبنسبة مرتفعة من نقاط المياه المتوفرة‬ ‫و عىل العموم‪ ،‬فإن نوعية المياه ي� الوالية تبقى متقلبة‬ ‫ري‬ ‫عىل نوعية مياه جيدة (‪. )60٪‬‬ ‫توزيع نقاط المياه‬ ‫أ‬ ‫رث‬ ‫ووفقا لبيانات إدارة المياه والرصف الصحي فإن بلديات بوغى ومكطع لحجار وصنكرافة تبقى الك� إستفادة وتغطية من‬ ‫نقاط المياه مع وجود النقاط المائية وذلك حسب رت‬ ‫ال�تيب ‪ 211 ،428‬و منشئة مقابل ‪ 32‬ىف� بلدية الفرع و ‪ 36‬ىف� جلوار‬ ‫‪PMH CP‬‬ ‫‪SPM‬‬ ‫‪4% 0%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪Sondages‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪AEP‬‬ ‫‪PZ‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪PT‬‬ ‫‪8%‬‬

‫الرسم ‪:5‬‬ ‫رسم يوضح نسبة ىن‬ ‫الب� التحتية‬ ‫‪PM‬‬ ‫‪75%‬‬

‫‪27‬‬

‫ويظهر التوزيع وفقا لنوع البنية التحتية‬ ‫ويوضح أهمية عدد الآبار الحديثة‬ ‫البالغة ‪ )75٪( 1485‬وتليها الأبار‬ ‫الرتوازية ‪( 248‬الحفر شبكات الماء‬ ‫إ‬ ‫رش‬ ‫ال�وب ‪ )AEP + + PMH SPM‬بنسبة‬ ‫(‪ )13‬والآبار التقليدية البالغ عددها‬ ‫‪) 8٪( 152‬‬

‫الفصل ‪4‬‬

‫تسي� وتشغيل البنية التحتية‬ ‫ري‬

‫الغ� مستغلة مرتفع جدا حيث يصل ‪ 485‬أى بنسبة ‪ 25٪‬من نقاط المياه‪ .‬رث‬ ‫وأك�ها ‪ % 75‬نقاط‬ ‫ونالحظ أن عدد نقاط الماء ري‬ ‫تم التخىل عنها وتركها إما آبارأو نقاط ماء ريغ� مستغلة من طرف للسكان‪.‬‬ ‫وت�ع القرى ىت‬ ‫نز‬ ‫ال� تتوفر عىل آبار إرتوازية وعىل أبار حفرية اىل ترك آبارها القديمة وعدم إستغاللها مما يؤدي إىل تدهورها‬ ‫عىل مر ي ن‬ ‫السن�‪.‬‬ ‫آ‬ ‫يج� السكان عىل تركها‬ ‫كث�ا ما تتعطل بفعل نقص قطع الغيار وعدم توفرها مما رب‬ ‫ومن المالحظ أن البار الحفرية (‪ ) PMH‬ري‬ ‫التخل عنها واىل اليوم نسجل عدم تشغيل أو استغالل ‪ 38‬منشئة (‪ )PMH‬وبنية تحتية من طرف التجمعات السكنية‬ ‫وعىل‬ ‫ي‬ ‫ومع ذلك فقد تم إدخال تحسينات عىل بعض نقاط المياه وخاصة فيما يتعلق بمنهجية ترصيف وصحب المياه ورفعها ‪.‬‬ ‫وح� آ‬ ‫وتشهد المعدات الخاصة بقياس منسوب المياه (‪ )piezometers‬أيضا تدهورا قويا ىت‬ ‫الن هناك ‪ 9/17 ،‬منها متوقفة‬ ‫عن العمل‬

‫‪10000‬‬

‫‪1000‬‬

‫الرسم ‪:6‬‬ ‫ال� تعمل‬ ‫نفاط الماء تي‬

‫‪100‬‬

‫‪Nombre‬‬ ‫‪total‬‬ ‫العدد إ‬ ‫الجمالي‬

‫مستغل‬ ‫ريغ�‬ ‫‪Non exploité‬‬ ‫مستغل‬ ‫‪Fonctionnel‬‬

‫‪10‬‬

‫م‬

‫وع‬ ‫م‬

‫مج‬ ‫ال‬

‫أب‬

‫جي‬ ‫حجا‬

‫ط ال‬

‫ضغ‬

‫زية‬ ‫رتوا‬ ‫ار ا‬

‫س ال‬ ‫قيا‬

‫رع‬ ‫أ با‬

‫رصية‬

‫رع‬ ‫أبا‬

‫ديل‬ ‫ب‬ ‫آ بار‬ ‫ال‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪38‬‬

‫‪1‬‬

‫‪129‬‬

‫‪37‬‬

‫‪33‬‬

‫‪4‬‬

‫ف ري�‬ ‫و‬

‫‪133‬‬

‫‪44‬‬

‫‪71‬‬

‫�ب‬ ‫ل رش‬

‫العدد إ‬ ‫الجمالي‬ ‫ريغ� مستغل‬ ‫مستغل‬

‫حفر‪ /‬توف�‬ ‫مياه رش‬ ‫ال�ب‬

‫محطة‬ ‫الضخ‬ ‫آ‬ ‫اللية‬

‫خ ال آ‬ ‫لية‬

‫ها‬

‫ر‬ ‫كي‬

‫د‬ ‫وي‬

‫ةا‬ ‫لض‬

‫ميا‬

‫ب‬ ‫مح‬

‫حط‬

‫ر‪ /‬ت‬ ‫حف‬

‫مض‬

‫خة‬

‫م‬

‫‪1‬‬

‫مضخة‬ ‫أبار‬ ‫بمحرك بديل آ‬ ‫البار‬ ‫عرصية‬ ‫يدوي‬

‫أبار‬ ‫عرصية‬

‫مقياس‬ ‫الضغط‬ ‫الحجاجي‬

‫أبار ارتوازية‬

‫المجموع‬

‫‪5‬‬

‫‪1485‬‬

‫‪152‬‬

‫‪17‬‬

‫‪60‬‬

‫‪1967‬‬

‫‪364‬‬

‫‪23‬‬

‫‪9‬‬

‫‪39‬‬

‫‪485‬‬

‫‪1121‬‬

‫‪129‬‬

‫‪8‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1482‬‬

‫‪28‬‬

‫الفصل ‪4‬‬

‫النفاذ اىل المياه حسب نقاط الماء ‪:‬‬ ‫الدارة الجهوية للمياه والرصف الصحى بوالية ربل�اكنة فإن نفاذ السكان وتوفرهم عىل‬ ‫حسب المعلومات المتوفرة لدى إ‬ ‫مب� منذ سنة ‪ 2004‬يإل يومنا هذا‪.‬‬ ‫المياه قد تحسن بشكل ري‬ ‫ن‬ ‫التال‪ ،‬نالحظ ‪:‬‬ ‫كما يظهر الرسم ي‬ ‫البيا� ي‬ ‫آ‬ ‫الرتوازية ولشبكات الماء رش‬ ‫ال�وب (‪ 42‬ليصل اىل ‪ ) 106‬ونظام السحب‬ ‫ •زيادة عدد القرى المستخدمة للبار الحفرية إ‬ ‫وأخ�ا القرى ىت‬ ‫ال� تستخدم اآبار التقليدية‬ ‫والرفع اليدوى من ( ‪ 12‬اىل ‪ ) 25‬ري‬ ‫ •نقصان عدد القرى المستخدمة آ‬ ‫للبار ‪ PMH‬من (‪ 23‬اىل ‪ ) 6‬وعدد القرى ىت‬ ‫ال� تز‬ ‫ت�ود عن طريق مياه النهر من (‪21‬‬ ‫‪)à 7‬‬ ‫الرصف الصحي‬

‫ن‬ ‫السكا� والتح�رض الذى بدأيأخذ منحى ومنعطفا‬ ‫يبقى الرصف الصحي مسألة مطروحة بشدة وحدة نظرا للنمو الديمغر ىفا� و‬ ‫ي‬ ‫خط�ا بيقى له أثره واىل يومنا هذا تتوفر مدن أالك وبوغى عىل شبكة ونظام رصف صحى معطل غ� عامل اليفيد إال �ىف‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫تجميع وتفريغ مياه أ‬ ‫المطار‪.‬‬ ‫ىف‬ ‫والع�ون ىت‬ ‫رش‬ ‫ال� تضم الوالية والمجموعات‬ ‫الحدى‬ ‫ويبقى معدل التغطية‬ ‫متغ�ا من بلدة اىل أخرى � البلديات (‪ )21‬إ‬ ‫ري‬ ‫المحلية الجنوبية ( نيابينا وباغودين وبوغى ) تسجل معدال تغطية مرتفع نورده عىل التواىل ‪ 70 ،93 :‬و ‪.40٪‬‬ ‫الرس هو آ‬ ‫وشكل الرصف الصحي المستخدم من قبل أ‬ ‫البار المفتوحة المستصلحة ىف� المساحات والمجاالت المجاورة‬ ‫للمساكن ‪ .‬هذا النوع من االستصالح يعرض المدن الجنوبية خصوصا اىل التلوث‬

‫النفاذ اىل الطاقة‬

‫ف‬ ‫تز‬ ‫و� الوقت الراهن تستمد‬ ‫تتوفر الوالية عىل امكانات طبيعية متنوعة مما يمكنها من تلبية الحاجة الم�ايدة للطاقة‪ .‬ي‬ ‫الوالية طاقتها من مصدرين للطاقة الكهربائية هما ‪:‬‬ ‫ىف‬ ‫ىف‬ ‫ىئ‬ ‫وبابا� ومقطع لحجار ;‬ ‫ •مولد كهربا� مركزى بطاقة قدرها ‪ 1.000‬كل واط � المتوسط توجد � مقاطعة أالك ىب‬ ‫ىئ‬ ‫الكهروما� التابع لمننتاىل اللذى يغذي مقاطعة بوغى‬ ‫ •المولد‬ ‫رت‬ ‫المش� ي ن‬ ‫واعتمادا عىل بيانات المركز الجهوى رش‬ ‫ك� ىف� مقاطعة أالك منخفضا جدا‬ ‫لل�كة الوطنية للكهرباء فال يزال عدد‬ ‫ف‬ ‫بالمقارنة مع عدد المساكن‪ .‬ومن أهم العوامل نذكر عامل ارتفاع تكلفة التعرفة الكهربائية‪ .‬ي� الواقع‪ ،‬ففي سنة ‪،2006‬‬ ‫كان متوسط سعر الكيلووات للساعة هو ‪40 ،49‬أوقية ‪ ،‬مقابل ‪ 47،59‬أوقية‪ ،‬ف ي� سنة ‪ .2008‬وحسب نتائج التعداد‬ ‫الضاءة فتختلف‬ ‫العام للسكان والمساكن لسنة‬ ‫ئيس للإنارة والطهي‪ .‬أما إ‬ ‫‪ ،2000‬فإن الوالية تستخدم الطاقة أ بشكل ر ي‬ ‫ىف‬ ‫الرس ىف� والية ربل�اكنة يستخدمون المصابيح ومواقيد‬ ‫كب�ا من‬ ‫وحسب القرى والتجمعات السكنية � الوالية‪ ،‬ولكن قسما ري‬ ‫الم�ىل يستخدمون أ‬ ‫الب�ين والشموع‪ .‬ىف‬ ‫و� الطبخ ن ز‬ ‫الضاءة المعتمدة عىل ن ز‬ ‫الخشاب بنسبة ‪ 71.9٪‬مقابل ‪ 16.7٪‬يعتمدون‬ ‫إ‬ ‫عىل الغاز‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫الفصل ‪4‬‬

‫ترقية وتطوير قطاعات الثقافة والشباب والرياضة‬ ‫وتتجىل دينامية وحركية شباب الوالية ف ي� التنظيم المستمر والدائم والمتكرر للتظاهرات الرياضية والثقافية ف ي� مختلف القرى‬ ‫أ‬ ‫النعاشية هى النتيجة الفعلية لعمل ما يزيد عىل ‪ 90‬تعاونية وناديا رياضيا شبابيا ىف� غالبيتها‬ ‫‪ .‬هذه الفعاليات والنشطة إ‬ ‫تتدخل ىف� عواصم المقاطعات الخمس ‪.‬‬ ‫و تشكل هذه التظاهرات الرياضية والثقافية (المرسحيات واللقاءات الرياضية والتمثيليات) فرصا لنقل وتمرير العديد من‬ ‫الطفال‪ ،‬والحماية والوقاية من أ‬ ‫الرسائل التحسيسية مثل تمدرس وتعليم أ‬ ‫المراض المنتقلة جنسيا وخاصة ريف�وس نقص‬ ‫اليدز‪ ،‬والمحافظة عىل البيئة والوحدة الوطنية والمواطنة والتمدن والمواطنة‪.‬‬ ‫المناعة المكتسبة ‪ /‬إ‬

‫‪30‬‬

‫لرباكنة‪ .‬الخدمات االجتماعية األساسية‬

‫قطاع اإلطار لجهوى ملحاربة‬ ‫الفقر‬

‫املشاكل‬

‫املقدرات‬

‫الصحة و التغذية‬

‫ضعف نفاذ النساء لفرص املتاحة التنمية‬ ‫اإلقتصادية‬

‫تمثل النساء نسبة ‪ 52‬يف املائة من سكان‬ ‫الوالية‪ ،‬حركية و روح املثابرة و العمل‬ ‫واملقاولة املتنامي تقليديا ‪ ،‬توفر مؤسسات‬ ‫القروض الصغرية‬

‫النوع واملساواة‬

‫الطفولة‬

‫وجود تنسيقية عىل مستوى وزارة الشؤون‬ ‫اإلجتماعية والطفولة واألرسة ووجود حركية‬ ‫ضعف مشاركة املرأة ىف هيئات إتخاذ القرار‬ ‫وديناميكية رابطاتية وتعاونية لدى النساء ‪.‬‬ ‫ضعف مشاركة املرأة ىف هيئات إتخاذ القرار‬ ‫جهل النصوص القانونية املتعلقة بحقوق‬ ‫الطفل وعدم تطبيقها‬ ‫معدل الطالق املرتفع وما يسببه من‬ ‫هشاشة وفقر لدى األطفال‬ ‫استمرار وجود ممارسات ضارة مثل‬ ‫الخفاض والزواج املبكر‬

‫املعدل املرتفع لوفيات األمهات‬

‫السياسة السكانية‬ ‫أن معدل وفيات األطفال‬

‫السياسة الصحية‬

‫الرفع من القدرات‬

‫‪31‬‬

‫غياب سياسية معتمدة لغقتناء و صيانة‬ ‫التجهيزات و املعدات الطبية بصفة خاصة‬

‫حركية وإندفاعية املنظمات املهنية اإلجتماعية‬ ‫النشطة ىف مجال الدفاع حقوق اإلمسان‬ ‫وحقوق الطفل والحركية الجهوية املتعلقة‬ ‫باملوضوع وإنشاء وتكوين رياض األطفال‪.‬‬ ‫وتوفر لوائح تشمل القوانني املرتجمة اىل اللغات‬ ‫الوطنية واملبسطة‬ ‫توفر فتوي مقدمة من شبكة األئمة الناشطني‬ ‫ضد ‪MGF‬‬

‫اإلسترياتيجية‬

‫ترقية وتشجيع ودمج بعد‬ ‫النوع ىف املسار والعملية‬ ‫التنموية اإلقتصادية‬ ‫واإلجتماعية ىف الوالية‬

‫األهداف‬ ‫تشجيع و تسهيل نفاذ‬ ‫النساء إيل الفرص املتاحة‬ ‫للمشاركة يف التنمية‬ ‫اإلقتصادية‬

‫ترقية الدور القيادى لدى‬ ‫املرأة يف مختلف الهيئات‬

‫الرفع من وضع الطفل‬ ‫وضمان سعادته‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫ضمان حماية الطفولة‬

‫رقية اإلستقرار األرسى‬ ‫والتكفل الكامل بنتائج‬ ‫الطالق وا ينجم عنه‬ ‫القضاء عىل كافة أشكال‬ ‫املمارسات الضارة‬ ‫بالفتيات‬

‫وجود هيئات وبنيات مرجعية ومنهجية خاصة‬ ‫تعزيز عرض الخدمات‬ ‫بالتكفل‬ ‫الصحية املتعلقة باألمومة‬ ‫والوالدة الحديثة‬ ‫ترسيع وترية الحد من وفيات‬ ‫وجود إسترياتيجية وطنية للصحة اإلنجابية‬ ‫األمهات والوالدات الحية‬ ‫وتمثل خارطة طريق لترسيع الحد من وفيات‬ ‫تعزيز العرض والطلب‬ ‫األمهات‬ ‫الخاصني بخدمات الصحة‬ ‫األم والطفل والتغذية‬ ‫تعزيز القدارات الفنية‬ ‫للقطاع و التحسني من‬ ‫طرق تخطيط و تسيري‬ ‫والقطاع‬

‫التحسني من الوضعية‬ ‫توفر الوالية عىل مستشفى جهوي و منشئات‬ ‫الصحية لسكان الوالية من‬ ‫طبية (مستوصفات و مراكز صحية و وحدات‬ ‫خالل تقديم خدمات صحية التحسني من مستوى و‬ ‫صحية قاعدية)‬ ‫جيدة وبأسعار مخفضة جودة الخدمات املقدمة من‬ ‫عدم كفاية الوسائل ملعدات واالتجهيزات‬ ‫خالل الرفع من القدرات‬ ‫الصحية يف الوالية‬ ‫وتطوير ااملرافق و‬ ‫التجهيزات الصحية‬

‫الفصل ‪4‬‬

‫قطاع اإلطار لجهوى ملحاربة‬ ‫الفقر‬

‫النفاذ الشامل اىل الخدمات‬ ‫األساسية‬

‫الطاقة‬

‫املاء‬

‫املشاكل‬ ‫حصول عجز يف الطاقة الكهربائية لدى‬ ‫املجال الخاص بمنظمة استثمار نهر‬ ‫السينغال‬ ‫غياب وجود شبكة كهربائية ىف بعض‬ ‫القرى من الوالية (الكلفة والثمن يجب‬ ‫تدارسه مع الرشكة الوطنية للكهرباء )‬

‫املقدرات‬ ‫وجود خط كهربائي ‪ 90‬كيلو فولت ماتام‬ ‫السينغال ‪ -‬كيهيدي ‪ -‬بوكي موازاة مع مع‬ ‫النهر السينغال إىل أفق ‪2030‬‬

‫تشجيع وترقية التغطية من‬ ‫وجود منظومة كهربائية يف أالك مهيئة ألن‬ ‫الشبكة الكهربائية ىف عواصم‬ ‫تغطي حاجة املدينة لغية ‪2010‬‬ ‫املقاطعات‬

‫التفاوت بني السنة املائية (مايو و يوليو) و‬ ‫وجود منظومة كهربائية يف مكطع لحجار هيئة‬ ‫سنة استغالل الطاقة (ديسمرب و يناير)‬ ‫ألن تغطي حاجة املدينة لغية ‪2015‬‬ ‫ضعف املردودية املتحصلة من تحويل‬ ‫املازوت إيل كهرباء يف املولدات أديزل‬

‫تنمية توسيع شبكات‬ ‫الكهربائية ىف عواصم‬ ‫املقاطعات‬

‫تتوفر مقاطعة أالك عىل ‪ 27‬شبكة توزيع ملياه‬ ‫غياب ثقافة الرشاكة بني القطاعني‬ ‫الرشب‬ ‫العمومي و الخاص‪.‬‬ ‫عجز عيل مستوى التسيري الجماعي و ثقافة ‪ 22‬شبكة توزيع ملياه الرشب حرارية و ‪5‬‬ ‫استعمال املرافق املعقلن للبنى وضع سياسة (التسيري‬ ‫شمسية‬ ‫صيانة املقتنيات و التجهيزات‪,‬‬ ‫املتوفرة و استحداث أخري املندمج للموارد املائية) من‬ ‫تتوفر مقاطعة بوكي ‪ 5‬شبكة توزيع ملياه‬ ‫تقييم متوسط السعر الفردي املفرتض‬ ‫بحسب الحاجة و العمل عىل خالل دعم و تفعيل الخلية‬ ‫الرشب ‪ 4‬منها تعمل خرارية و ‪ 1‬شمسية‬ ‫إلنجاز الحفر ‪..‬إلخ‬ ‫الجهوية املعنية‬ ‫صيانتها و ديموميتها‬ ‫حرارية‬ ‫عدم التخطيط و تداخل مهات املصالح‬ ‫العمومية املتدخلة (مصالح الوزارة‪ ،‬رشكة تتوفر مقاطعة بوكي عىل ‪ 8‬محطات حرارية‬ ‫توزيع ملياه الرشب‬ ‫املاء‪ ،‬و التنمية الريفية‪) ....‬‬ ‫عدم كفاية البني التحتية املائية يف املناطق‬ ‫الريفية خاصة الجانب الغربى من الوالية‬ ‫وضعف وسائل إستخراج املاء‬

‫مقدرات مائية جوفية قابلة لإلستغالل‬

‫الرصف الصحى‬

‫عدم وجود شبكة للرصف الصحى (مياه‬ ‫األمطارو املياه امللوثة)‬

‫أثر أنشطة الرصف الصحى عىل تنمية الوالية‬

‫الثقافة‬

‫جهل املقدرات الفقافية للوالية‬

‫الشباب والرياضة‬

‫اإلسترياتيجية‬

‫األهداف‬

‫عدم وجود بنى تحتية رياضية و ثقافية‬ ‫اإلفتقار إىل املعجات ىو املستلزمات‬ ‫الرياضية للجمعيات و جهل النصوص‬ ‫انتشار استعمال املخدرات يف الوسط‬ ‫الشبابي‬

‫وجود ملعب ( ال يستجيب للمعايري الفنية)‬ ‫دار للشباب‬ ‫عدد معترب من النوادي و الجمعيات‬

‫التحسني من مستوى النفاذ‬ ‫إىل املاء الرشوب يف الوسط‬ ‫الريفي‬

‫تحقيق النفاذ إىل الخدمات‬ ‫األساسية‬

‫تحفييز ديناميكية العمل‬ ‫الجماعي و القروي يف‬ ‫مجال الرصف الصحي‬

‫ترقيةو تنمية قدرات الشباب‬ ‫و دعم إرشاكهم يف تنميىة‬ ‫الوالية‬

‫تثمني املخزون الفقايف‬ ‫للوالية‬ ‫ترقية دور و ازدهار‬ ‫االشباب‬ ‫تعبئة و توعية الشباب‬ ‫حول مخاطر أستعمال‬ ‫املخدرات‬

‫‪32‬‬

‫قطاع اإلطار لجهوى ملحاربة‬ ‫الفقر‬

‫التعليم‬

‫التعليم األسايس‬

‫عدم كفاية املدارس و رداءة توزعتها عىل‬ ‫‪ 354‬مدرسة ابتدائية لصلح ‪ 62.092‬تلميذ‬ ‫مستوى الوالية‬ ‫قلة التكوين املستمر لصالح املدرسني‬

‫التعليم اإلعدادي و الثانوي‬

‫قلة املؤسسات التعليمية املستجبة للمعايري‬ ‫القانونية يف مجال التعليم الثانوي و‬ ‫اإلعدادي‬

‫‪12‬إعدادية و ‪ 6‬ثانويات‬

‫التعليم الفنى و املهني‬

‫عدم كفاية ملؤسسات او املراكز لتعليمية‬ ‫الفنية و املهنية‬

‫‪ 1‬مركز للتعليم الفني‬

‫التعليم األصيل‬

‫قلة املوارد املالية‪ .‬العالوات السنوية‬ ‫للمدرسني ال تتجاوز ‪ 45000‬أوقية‬ ‫عدم توفر الكهرباء و مشاكل التنقل يف‬ ‫بعض املناطق النائية و املعزولة‬

‫محو األمية‬

‫النسبة املرتفعة ملحو األمية (‪)51%‬‬ ‫ونقص الوسائل و قلة التنسيق بني‬ ‫املتدخلني‬

‫الحماية اإلجتماعية‬ ‫الألشخاص الذين يعيشون‬ ‫بإعاقات‬ ‫الفئات الهشة و املعدومة‬

‫‪33‬‬

‫املشاكل‬

‫املقدرات‬

‫اإلسترياتيجية‬

‫ضعف مستوى االندماج اإلجتماعى‬ ‫واإلقتصادى لألشخاص ذوى اإلعاقة‬

‫مشكلة النكفل باألطفال الفقراء و‬ ‫املعدومني‬

‫التحسني من اإلطار‬ ‫املدريس اإلبتدائي يف الوالية‬ ‫التحسني من اإلطار‬ ‫املدريس اإلعدادى و‬ ‫الثانوي يف الوالية‬ ‫التحسني من جودة النفاذ‬ ‫إىل التعليم و التكوين من‬ ‫خالل الرفع من القدرات‬ ‫اإلستثمارية يف مجال البنى و‬ ‫التجهيزات يف املناطق النائية‬

‫يشكل موردا مهما و مصدرا فعاال لتثقيف‬ ‫الكبار و املساهمة يف التعليم القبل مدريس ‪:‬‬ ‫‪ 19000‬تدرس يف ‪ 464‬محظرة‬

‫وجود هيئة تمثيلية منتسبة ل‪:‬‬ ‫‪FEMANPH‬‬

‫األهداف‬

‫التكثيف من فرص التعليم‬ ‫الفني و املهني‬ ‫اتحسني ظروف التعليم‬ ‫يف املحاظر و املساهمة يف‬ ‫تجهيزها‬ ‫الحد من نسبة األمية عىل‬ ‫مستوي الوالية‬

‫العمل لضمان الحماية‬ ‫االجتماعية لألشخاص و‬ ‫للفيئات الهشة‬

‫تنمية وترقية مشاركة‬ ‫املعوقني ىف التنمية‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‬ ‫للوالية‬

‫التحسني من ظروف‬ ‫تتوفر الةالية علة مركز لإلطالع و أخر للرتقية العمل عىل حماية االجتماعية‬ ‫التكفل باألطفال الفقراء و‬ ‫لألشخاص املعدومني‬ ‫النسوية‬ ‫املعدومني‬

‫الفصل ‪4‬‬

‫‪34‬‬

‫الفصل ‪5‬‬

‫‪35‬‬

‫الفصل ‪5‬‬

‫البيئة‬ ‫أ‌‪ .‬‬

‫رأس المال الطبيعى ‪:‬‬

‫النباتات والموارد الغابية‬ ‫التنسيق‬ ‫أ‬ ‫تقوم المندوبية الجهوية للبيئة والتنمية المستديمة بالتكفل بكل النشطة المتعلقة بالقطاع والقيام بها وهذه الهيئة‬ ‫الجهوية تتبع وصايتها للوزارة المنتدبة لدى الوزير أ‬ ‫ين‬ ‫الول المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة وتتوفر عىل ي ن‬ ‫محلي� عىل‬ ‫ممثل�‬ ‫مستوى المقاطعات وتتكون‪.‬‬ ‫ين‬ ‫الموارد رش‬ ‫ومفتش� يقومون بتنسيق أنشطة الحماية البيئية من خالل‬ ‫الب�ية للمندوبية من المندوب الجهوى ورئيس قسم‬ ‫أ‬ ‫التشج� وزرع الشجار وغرسها‪.‬‬ ‫ري‬ ‫الموارد الطبيعية‬

‫وتتوفر الوالية عىل مقدرات وموارد طبيعية متنوعة يمكن أن تساعد ىف� خلق تنمية مستديمة وأن تكون مرجعية إذا ما تم‬ ‫إستغاللها بصفة معقلنة ومندمجة ‪.‬‬ ‫بيئت� ‪ :‬المنطقة الساحلية ىت‬ ‫إيكولوجيت� ي ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫وتمتد والية ربل�اكنة ي ن‬ ‫ال� تغطى مقاطعة أالك ومكطع لحجار ومنطقة‬ ‫منطقت�‬ ‫ب�‬ ‫ىن‬ ‫النهر ىت‬ ‫وإمبا�‪ .‬هاتان الوحدتان المناخيتان تتوفران عىل موارد طبيعية هامة متنوعة وغنية‬ ‫بابا� وبوغى‬ ‫ال� تغطى مقاطعات ىب‬ ‫ن‬ ‫ال�ية والنباتات )‬ ‫( تماسيح‬ ‫وثعاب� وبعض الحيوانات رب‬ ‫ي‬ ‫وإىل هذه المقدرات الطبيعية ينضاف ‪ :‬ا_‪ -‬غطاء شجرى ىت‬ ‫ونبا� هام خالل الخريف وب – وجود غابات كثيفة ومتنوعة مما‬ ‫يشجع عىل إقامة العديد من أ‬ ‫النشطة المدرة للدخل ( الخشب ن ز‬ ‫العر� ‪ ،‬ومنتوجات ذات استخدام‬ ‫الم�ىل والفحم والصمغ ىب‬ ‫ألغراض غذائية و طبية )‬ ‫الغابات المصنفة‪:‬‬ ‫ىف‬ ‫ىن‬ ‫رث‬ ‫وبابا� و إمبا� ويبلغ مجموع مساحتها أك� من ‪8363‬‬ ‫تشمل الوالية ما يقرب من ‪ 8‬غابات مصنفة تقع � مناطق بوغى ىب‬ ‫هكتار ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ىف� ي ن‬ ‫النسان والتصحر بدأت تدريجيا ت�رض بهذه الموارد وبرأس المال مما يتجر عنه �رض ورة‬ ‫ح� أن الثار الناجمة عن فعل إ‬ ‫إست�اتيجية فعالة ومالئمة تهدف اىل المحافظة عىل الموارد البيئية للوالية‪.‬‬ ‫وضع وإقامة ري‬ ‫الموارد المائية‬ ‫ىف‬ ‫كب� من المياه المتنوعة والمختلفة‬ ‫الك�ى»‪ .‬و� الواقع فهى تتوفر عىل مخزون ري‬ ‫البح�ات رب‬ ‫تعرف والية ربل�اكنة باسم «منطقة ري‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫مما يجعلها منطقة ذات و توجه تنموي زراعي و‬ ‫الشارة يإل‬ ‫حيوا� كذلك الصيد ي� بعض الحاالت‪ .‬و ي� هذا المجال تجدر إ‬ ‫ي‬ ‫وبح�ة أالك وبركة كادل وشكار ونهر السنغال ‪.‬‬ ‫بح�ة مال ري‬ ‫ذكر ‪ :‬ري‬

‫‪36‬‬

‫الفصل ‪5‬‬

‫بح�ة مال ‪:‬‬ ‫ري‬

‫بح�ة مال عىل بعد ‪ 70‬كم من عاصمة الوالية وتمتد عىل مساحة قدرها ‪ 5250‬هكتار‪ .‬وتتواجد عىل ىت‬ ‫البح�ة بعض‬ ‫ضف� ري‬ ‫تقع ري‬ ‫تثم� موارد البح�ة واستغالل مواردها ويتعلق أ‬ ‫ىت‬ ‫ن‬ ‫رش‬ ‫المر بصفة أساسية بالزراعة‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫مبا�‬ ‫بصفة‬ ‫مداخليها‬ ‫تستدر‬ ‫ال�‬ ‫القرى‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫رث‬ ‫وال�وة الحيوانية والصيد‪.‬‬ ‫بح�ة أالك‬ ‫ري‬ ‫البح�ة مساحة قدرها ‪ 6040‬هكتار بمتوسط قدره ‪ 66.440.000‬م�‪ 3‬من الماء‪ .‬ومنذ سنوات السبعينات ‪،‬ونظرا‬ ‫تغطي ري‬ ‫النخفاض التساقطات المطرية بسبب الجفاف المتكرر أ‬ ‫والنشطة رش‬ ‫والستصالحات المتعددة للمنشآت التحكم‬ ‫الب�ية إ‬ ‫للبح�ة وآثرت عىل كمية المياه المفرغة ‪.‬‬ ‫تقلصت المساحة الفعلية ري‬ ‫نهر السنغال‬

‫ب� موريتانيا والسنغال ىث‬ ‫رت‬ ‫يمتد النهر عىل رث‬ ‫كيلوم� مشكال الحدود الطبيعية ي ن‬ ‫وثل� القرى الجنوبية من الوالية تقع‬ ‫اك� من ‪1700‬‬ ‫ىف‬ ‫بمحاذاة النهر وعىل مسافة تبعد � أبعد االحتماالت ‪ 110‬كلم و منذ إنشاء منظمة استثمار نهر السنغال ‪ ، OMVFS‬شهدنا‬ ‫نمو أ‬ ‫النشطة المرتبطة بالزراعة المروية والتنمية الحيوانية والصيد ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ال� ال يزال ي ن‬ ‫يتع� تزويده بالحركية و الحيوية‪ .‬ف ي� الواقع‬ ‫وإىل جانب الزراعة‪ ،‬رب‬ ‫يعت� نهر السنغال أحد المقومات السياحية ي‬ ‫فمن الممكن لنهر السنغال أن يشكل وسيلة بديلة لنقل الركاب‪ ،‬وتدفق البضائع من مدينة سانت لويس (السنغال) إىل مدينة‬ ‫ف‬ ‫سبتم�‪.‬‬ ‫مال خالل أشهر يوليو إىل‬ ‫رب‬ ‫خاى ي� جمهورية ي‬ ‫كما أن المقدرات الطبيعية ىت‬ ‫ال� تتوفر عليها الوالية تشهد منذ عدة سنوات تدهورا تدريجيا سببته العديد من العوامل من‬ ‫بينها الفقر وندرة التساقطات المطرية وزحف الرمال والتصحر‪.‬‬ ‫وللحد من هذا أ‬ ‫ىن‬ ‫الثر اتخذت المندوبية الجهوية بدعم من رش‬ ‫المد� العديد من المبادرات لمحاربة التصحر‬ ‫ال�كاء والمجتمع‬ ‫وزحف الرمال مما مكن من القيام ب ‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪37‬‬

‫•‪ 58‬هكتار من الرمال المثبتة ‪-2011 2008‬‬ ‫•‪ 46‬هكتار من المحميات‬ ‫العر�‬ ‫•‪ 150‬من الصمغ ىب‬ ‫•‪ 50‬هكتار من أ‬ ‫الر ىضا� المعاد تأهيلها‬ ‫الذاعة و التلفزة‬ ‫•تفعيل ‪ 409‬لجنة يقظة سنة ‪ 2007‬و‪ 2011‬عالوة عىل بث حملة تحسيسية أعالمية واسعة ربع� إ‬

‫الفصل ‪5‬‬

‫ين‬ ‫تثم� الموارد البيئية‬ ‫ب‪ .‬‬ ‫الخدمات أ‬ ‫الولية‪:‬‬

‫عىل غرار الواليات أ‬ ‫وتثم� الموارد الطبيعية بطرق متعددة ىف‬ ‫الخرى من الوطن يتم إستغالل ي ن‬ ‫و� هذه المرحلة بيقى من‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫نعت� ان النشطة الساسية هى ‪:‬‬ ‫الصعب تقديم معلومات محددة ولكننا يمكن أن رب‬ ‫ •الزراعة الفيضية أساسا مع وجود الزراعة تحت المطرية وزراعة الخ�رض وات والواحات‬ ‫أك� ىف� قرى مال حيث نجد أنواع التنمية الحيوانية كلها ىت‬ ‫ت‬ ‫وال� هى ‪ :‬التنمية الحيوانية‬ ‫ال� تشهد نمو رب‬ ‫ •التنمية الحيوانية ي‬ ‫ىف‬ ‫البح�ة و� محيطها‬ ‫المستقرة والرعى المنتجع والرحل ويعتمد عموما عىل الموارد الرعوية المتوفرة حول ري‬ ‫ن ىف‬ ‫ين‬ ‫المواطن�‬ ‫بابا� وبعض‬ ‫ •الصيد وهو نشاط حديث تقريبا ويمارسه القرويون‬ ‫ي‬ ‫القاطن� � القرى التابعة لمقاطعة ىب‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الكب� من المنتوج‬ ‫الجزء‬ ‫أما‬ ‫‪.‬‬ ‫بيعها‬ ‫ثم‬ ‫المكان‬ ‫ع�‬ ‫عىل‬ ‫السمكية‬ ‫والسنغالي� ويتم تجفيف وحفظ المنتجات‬ ‫المالي�‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫فيتم تصديره اىل السينغال وماىل‬ ‫السياحة‬ ‫ىت‬ ‫تشكل المقدرات الطبيعية للوالية مصدرا للتنمية السياحة بحيث يمكن أن تكون أحد المحاور ال� تساعد عىل خلق فرص‬ ‫العمل ‪.‬‬ ‫سبتم� ) من سينت لويس ىف� السنغال اىل خاى ىف� ماىل‬ ‫نهر السنغال الذى يظل قابال للمالحة خالل رتف�ة الخرف (يوليو اىل‬ ‫ري‬

‫يمكن أن يشكل فرصة لتنمية رحالت السفر والبضائع‪.‬‬ ‫وال� تبعد ‪ 3‬ساعات من العاصمة يمكن أن تشكل إحدى المراكز آ‬ ‫بح�ة أالك ‪ :‬وبفعل أصالته أ‬ ‫(البعاد) ىت‬ ‫والليات رتل�قية‬ ‫ري‬ ‫وتطوير سياحة مناخية تجمع ن أ‬ ‫والنتاج الزراعى والتنمية الحيوانية والصيد‪.‬‬ ‫ب� النشطة السياحية إ‬ ‫ي‬

‫‪38‬‬

‫قطاع ‪PRLP‬‬

‫الحكامة البيئية‬

‫صعوبة تملك الفاعلني عىل مستوى‬ ‫الوالية ومحافظتهم عىل البيئة (الرعى‬ ‫الجائر واملمارسات الزراعية التقليدية‬ ‫الضارة وإنتشار املحميات الرعوية‬ ‫الخصوصية والقطع الجائر واملرسف‬ ‫) لألشجار وحراءق الغابات وتوسعها‬

‫تبني و تعزيز مشاركة‬ ‫املواطنني و دعم قدراتهم‬ ‫التسيريية‬

‫صعوبة تدخل الفاعلني املؤسسني‬ ‫والتعاونى ملواجهة تحديات التى‬ ‫تفرضها حماية البيئة‬

‫التثمني اإلقتصادى لرأس‬ ‫املال الطبيعى‬

‫إنتشار املمارسات السيئة ىف املوطن‬ ‫وعدم مالئمة التقنيات واملمارسات‬ ‫مثل القطع الجائر لألشجار والبحث‬ ‫عن األراىض الزراعية وكثرة الحرائق‬ ‫وإنتشارها‬

‫املحافظة عىل البئة‬

‫اإلستغالل املستديم‬

‫‪39‬‬

‫املشاكل‬

‫الرباكنة البيئة‬

‫هشاشة النظام البيئى والضغط املتزايد‬ ‫عىل املوارد الطبيعية وإستمرار ممارسة‬ ‫املمارسات السيئة والضارة بتثمني‬ ‫الوسط ورأس املال الطبيعى‬ ‫املخزون من الخشب يميل اىل اإلندثار‬ ‫والندرة بسبب إنتاج الفحم وبسبب‬ ‫الزراعة والتصحر وزحف الرمال‬

‫املقدرات‬

‫منطقة رطبة (بركة ‪194‬‬ ‫وتامورت وكلتة وغريها ) الكثري‬ ‫من بينها يتوفرن هىل تنوع‬ ‫بيولوجى يجب املحافطة عليه‬ ‫( التماسيح والقردة والثعابني‬ ‫والحيات وغريها ) وجود غابات‬ ‫مصنفة ىف املنطقة ووجود مناطق‬ ‫رطبة ذات قيمة طبرية وتنوع‬ ‫مناخى معروف ىف الوالية مثل‬ ‫) (بحرية مال وبحرية مال‬ ‫تغطية جيدة للغطاء النباتى‬ ‫الشجرى خالل فرتة الخريف‬ ‫طبقة شجرية كثيفة مع تنوع‬ ‫بيولوجى وعنى يعني ويساعد ىف‬ ‫إقامة العديد من األنشطة املدرة‬ ‫للدخل ( الخشب والفحم ‪ ،‬الصمغ‬ ‫العربى واالستخدامات الطبية‬ ‫) والصيدالنية‬

‫اإلسرتاتيجية‬

‫ترقية وتنمية‬ ‫التسيري املستديم‬ ‫للبيئة ىف مختلف‬ ‫أنواعها وبمختلف‬ ‫إجراءاتها من (‬ ‫محافظة ‪ ،‬حماية‬ ‫‪ ،‬واستغالل املوارد‬ ‫) الطبيعية الخ‬

‫األهداف‬ ‫ترقية تملك واهتمام‬ ‫الفاعلني عىل مستوى‬ ‫الوالية وتشبثهم بالحفاظ‬ ‫عىل املنجزات التى تمت ىف‬ ‫مجال املحافظة عىل البيئة‬ ‫تعزيز القدرات العملية‬ ‫و التسيريية والبيئية‬ ‫لدى الفاعلني املؤسسيني‬ ‫والتعاونيات والروابط‬ ‫تشجيع املبادرات التى تمكن‬ ‫من الحد من اآلثار السلبية‬ ‫للتغريات املناخية‬

‫استثمار وتثمني‬ ‫املوارد الطبيعية‬ ‫بصفة معقلنة‬ ‫ومستديمة‬ ‫اقتصاديا‬

‫تحسني آليات املحافظة عىل‬ ‫الوسط الطبيعى‬

‫تشجيع االقتصاد املحىل‬ ‫املعتمد عىل التسيري املنسجم‬

‫الفصل ‪5‬‬

‫‪40‬‬

‫الفصل ‪6‬‬

‫‪41‬‬

‫الفصل ‪6‬‬

‫القتصادية المحلية‬ ‫التنمية إ‬ ‫الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد‬

‫أ‌‪ .‬‬ ‫الزراعة‬

‫ف‬ ‫كب�ا من اليد العاملة المكونة أساسا‬ ‫تشكل الزراعة والتنمية الحيوانية أهم القطاعات الرئيسية ي� الوالية فهما يعبئان عددا ري‬ ‫أفراد من أ‬ ‫الرسة‪.‬‬ ‫التمي� ي ن‬ ‫يز‬ ‫وبإلنظر إىل مصدرا تز‬ ‫ب� ‪: :‬‬ ‫ل�ود بالمياه لسقى ورى المزارع والحقول يمكننا‬ ‫ •الزراعة المطرية البعلية‬ ‫أ‬ ‫الدي�ى ‪ :‬ىت‬ ‫وال� تقترص عىل االستفادة من مياه المطار رش‬ ‫مبا�ة‬ ‫ •الزراعة الفيضية المسماة ري‬ ‫أ‬ ‫ •زراعة أ‬ ‫الر ىضا� المنخفضة وزراعة ماوراء السدود والحواجز ‪ /‬مستفيدة من المطار ومياهها السطحية‬ ‫ •الزراعة المعتمدة عىل مياه نهر السنغال‬ ‫ •زراعة الوالو ‪ :‬وهى منطقة مصب النهر مستفيدة من الغمر الموسمى‬ ‫ •الزراعة الفيضية المتحكم فيها ‪ :‬وزراعة الوالو تعتمد وتستفيد من آثار المنشآت الخاصة بالرفع من نغذية المياه مثل‬ ‫السدود والرصف والتفريغ‬ ‫ •والزراعة المروية‬ ‫الزراعة المطرية‬ ‫تبقى الزراعة المطرية هامة ىف� الوالية نظرا لما توفر من فرص للعمل ولما تتطلب من تعبئة لليد العملة ونظرا للمساحات‬ ‫المعت�ة ‪.‬‬ ‫المستصلحة‬ ‫رب‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫للتأط� إ رش‬ ‫الف� ‪ ،‬وعدم‬ ‫خ�ة بفعل الجفاف والمستوى المنخفض جدا‬ ‫وقد انخفض إ‬ ‫ري‬ ‫كب� ي� العقود ال ري‬ ‫النتاج بشكل ري‬ ‫وال�اف ي‬ ‫�رض‬ ‫ن‬ ‫المنتج� ونظرا إلجتياح الحيوانات وما تسببه من أ ار ‪.‬‬ ‫توفر الوسائل الفنية والمالية والمادية لدى‬ ‫ي‬ ‫الدي�ى‬ ‫الزراعة إ‬ ‫النحسارية ري‬ ‫أ‬ ‫ىف‬ ‫ض‬ ‫ا� المزروعة‬ ‫وتمارس عىل نطاق واسع � الوالية وتتعلق عموما‪ ،‬بالذرة الرفيعة والدخن والذرة واللوبيا والبطيخ‪ .‬أما الر ي‬ ‫ماب� ‪ 1000‬إىل ‪ 17000‬هكتار مع غلة وإنتاج رتي�اوح ي ن‬ ‫بالدي�ى فتختلف سنويا ي ن‬ ‫ب� ‪ 100‬إىل ‪ 300‬كغم ‪ /‬هكتار‪.‬‬ ‫ري‬ ‫أ‬ ‫رت‬ ‫ال يزال نظام االستغالل بدائيا وتقليديا حيث تستخدم فيه الوسائل التقليدية والدوات القديمة (دابا ) لتقليب ال�بة‬ ‫والحراثة ودون إدخال أ‬ ‫السمدة والمبيدات رش‬ ‫الح�ية‪.‬‬

‫الدي�ى فيتم إستهالكه ىف� الغالب ميدانيا وذاتيا والحصاد ال يغطي إال أقل من ‪ 50٪‬من الحاجيات السنوية‬ ‫أما إنتاج زراعات ري‬ ‫أ‬ ‫للرسة‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫الفصل ‪6‬‬

‫أ ض‬ ‫را� المنخفضة وما وراء السدود‬ ‫زراعة ال ي‬

‫ويستند المبدأ عىل بناء السدود واستصالحها والحواجز الرملية خاصة ىف� المناطق ذات التساقطات المطرية القليلة والنادرة‬ ‫ىت‬ ‫وال� تقع ىف� تضاريس مواتية‪.‬‬ ‫ىف‬ ‫و� والية ربل�اكنة يسود هذا النظام أساسا ف ي� مقاطعة مكطع لحجار و رتي�كز عىل محاصيل الحبوب مثل ‪( :‬الذرة و مك والذرة‬ ‫والنتاج يبلغ ما ي ن‬ ‫والنتاج السنوي حسب إمتالء السدود ووفرة‬ ‫ب� ‪ 200‬اىل ‪ 350‬كلغ ‪ /‬للهكتار ويختلف‪ ،‬إ‬ ‫الصفراء واللوبيا)‪ .‬إ‬ ‫المياه رت‬ ‫وي�اوح ما ي ن‬ ‫ب� ‪ 1000‬إىل ما يقرب من ‪ 7000‬طن‪.‬‬ ‫ىف‬ ‫والنتاج بشكل عام موجه للإستهالك ىت‬ ‫والمحل ‪.‬‬ ‫الذا�‬ ‫الدي�ى إ‬ ‫وأما نظم االستغالل فتبقى مشابهة لتلك السائدة � نظام ري‬ ‫ي‬ ‫الزراعات الفيضية أو الوالو‬ ‫ويتعلق أ‬ ‫ىف‬ ‫رت‬ ‫المر بنسق وبنظام وشكل من أشكال استغالل ال�بة القابلة للزراعة رش‬ ‫ينت� � جنوب الوالية خاصة المناطق المحاذية‬ ‫أ‬ ‫لنهر السنغال وتتم ممارسة زراعة الوالو ىف� الر ىضا� المغمورة رت‬ ‫لف�ة تتجاوز ي ن‬ ‫ثالث� يوما بمياه النهر قبل إنحسارها‪.‬‬ ‫وفقا لبيانات من المندوبية الجهوية فالمساحة الصالحة للزراعة رتت�اوح ما ي ن‬ ‫ب� ‪ 500‬و ‪ 18000‬هكتار ويرجع هذا االختالف‬

‫أساسا اىل حجم وقدر وكمية الفيضان الذي تم التحكم فيه مؤخرا بفعل سد منانتاىل ‪.‬‬ ‫ويظل نظام االستغالل تقليديا دائما وال يتجاوز المنتوج ف ي� المتوسط عتبة ‪ 0.4‬اىل ‪ 0.5‬طن ‪ /‬للهكتار‪ .‬المحاصيل المزروعة‬ ‫ىف� الغالب هي الذرة الرفيعة أساسا والذرة واللوبيا‪.‬‬ ‫الزراعة المروية‬

‫‪43‬‬

‫ري ت‬ ‫ال� نمت عىل نطاق واسع خالل‬ ‫تعود ممارسة الزراعة المروية إىل عقد الستينات مع بروز الحقول والمزارع‬ ‫الصغ�ة ي‬ ‫أ‬ ‫الف�ة ىت‬ ‫خ�ة وكان ذلك ىف� رت‬ ‫رش‬ ‫ال� نشأت فيها منظمة استثمار نهر السنغال وبدأت باستصالحات مما لعب دورا‬ ‫الع�ين سنة ال ري‬ ‫ىف‬ ‫محوريا وأساسيا � اقتصاد الوالية والبلد‪.‬‬ ‫أ‬ ‫والفاعلون أ‬ ‫ف‬ ‫الساسيون ىف� هذا المجال و ي� هذا القطاع (الرز والذرة والعديد من الخ�رض وات و حامض غينيا ‪ ،‬والكوسا‬ ‫ف‬ ‫المال مما يسمح لهم‬ ‫والقرع‪ ،‬والباذنجان ي� بعض الحاالت النادرة) يتوفرون عىل مجموعة من آليات الرقابة‪ ،‬والدعم ي‬ ‫ف‬ ‫بتوف� المدخالت‬ ‫بممارسة المهنة ي� ظروف مناسبة‪ .‬وهكذا‪ ،‬يتكفل اتحادية التعاونيات الزراعية لالدخار و القرض الزراعي ري‬ ‫ف‬ ‫التأط� من ي ن‬ ‫الزراعية (وكالة القرض) ‪ � ،‬ي ن‬ ‫ب� أمور أخرى من طرف المصالح الجهوية رش‬ ‫لل�كة الوطنية للتنمية‬ ‫ح� يتم ضمان‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫الريفية ‪.SONADER‬‬ ‫أ ض‬ ‫ا� الصالحة للزراعة المروية من خالل نهر السنغال‪ ،‬تبلغ مساحتها‬ ‫وقد كانت الوالية تتوفر عىل مقدرات ري‬ ‫كب�ة من الر ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� سنة ‪ ،2010‬كانت المساحة المروية تقدر ب ‪ 579 :‬هكتار مقابل ‪ 1364‬ي� سنة ‪ 2009‬أى ما‬ ‫حواىل و‪ 35000‬هكتار‪ .‬ي‬ ‫سل� بلغ ‪.57.6٪‬‬ ‫يقدر بتغر ىب‬ ‫لتحس� منتوج ومحصول الذرة أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫والرز والذرة الرفيعة‪ .‬ففي عام ‪ 2010‬زاد‬ ‫الفاعل�‬ ‫كث�ة من قبل مختلف‬ ‫وقد بذلت جهود ري‬ ‫إنتاج أ‬ ‫الرز من ‪ 3.5‬طن ليبلغ ‪ 4.3‬طن للهكتار‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وحسب إدارة رش‬ ‫وتأط�ها‪ ،‬فإن‬ ‫بال رش�اف عىل المزارع والحقول المستصلحة‬ ‫ال�كة الوطنية للتنمية الريفية ي� بوغى والمكلفة إ‬ ‫ري‬ ‫طرق االستغالل الجماعي من المزارع والحقول تمثل ‪ 93٪‬من المجموع‪.‬‬

‫الفصل ‪6‬‬

‫وتس� من طرف التعاونيات واالتحادات التعاونية وذلك منذ تخىل رش‬ ‫ال�كة الوطنية للتنمية الريفية ف ي� وقت‬ ‫تدار هذه الحقول ري‬ ‫ب� المز ي ن‬ ‫بتسي� الحقول والعمل كحلقة وصل ي ن‬ ‫ارع� وهيئات الدعم‪.‬‬ ‫تتكفل‬ ‫مبكر‪ .‬هذه الهيئات‬ ‫ري‬ ‫التنمية الحيوانية‬ ‫ىف‬ ‫تتضح أهمية التنمية الحيوانية � الوالية من خالل الوفرة النسبية للمراعى والموارد المائية ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫التال‪:‬‬ ‫وكان توزيع الماشية ي� سنة ‪ ،] [ 2011‬عىل النحو ي‬ ‫ • أ‬ ‫البقار ‪ 151.016 :‬رأس‬ ‫البل ‪ 76.015 :‬رأس‬ ‫ • إ‬ ‫أ‬ ‫ •الغنام والماعز ‪3.575.806 :‬‬ ‫ال�وة الحيوانية بإتباعها لنظام أقرب مايكون اىل التنمية الحيوانية المركزة عىل رت‬ ‫تتم� السياسة المنتهجة لتنمية رث‬ ‫يز‬ ‫ال�بية‬ ‫أ‬ ‫ىف‬ ‫وال� تدفع � إتجاه التكثيف رت‬ ‫المستقرة ىت‬ ‫وال� ي ز‬ ‫الك�ى ومن الوالية خاصة حول طريق المل والمدن‬ ‫ك� عىل البقاء حول المدن رب‬ ‫المحاذية لها‪.‬‬ ‫وتستغل المنتجات المشتقة من هذه الحيوانات من خالل تسويق وبيع اللحوم والحليب والجلود‪ .‬ففي سنة ‪ ،2011‬بلغ‬ ‫النتاج عىل التواىل ‪ 38254 :‬طن من اللحوم عىل التوال‪ 92.144 ،‬طن من أ‬ ‫اللبان و الحليب و ‪ 915.895‬من الجلود‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫الصيد‬ ‫ىف‬ ‫كب� � مجال الصيد تم التخىل عنه لفائدة الزراعة والتنمية الحيوانية وزراعة الخ�رض وات والتجارة‬ ‫تتمتع الوالية بوجود تقليد ري‬ ‫وبح�ة مال ولكن من الالزم إتخاذ‬ ‫السنغال‬ ‫نهر‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫الصيد‬ ‫يمارسون‬ ‫الون‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫الصيادين‬ ‫‪ .‬ومع ذلك يتواجد عدد من‬ ‫ري‬ ‫الجراءات رت‬ ‫وال�تيبات لتشجيع تنمية الصيد‪.‬‬ ‫بعض إ‬ ‫أ‬ ‫ئ‬ ‫الغذا�‬ ‫المن‬ ‫ب ‪ .‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ئ‬ ‫الغذا� مرتبطا بالزراعة رث‬ ‫والنتاج والصيد ‪ .‬والسكان ال رثك� عرضة يظلون أولئك اللذين‬ ‫يبقى مشكل المن‬ ‫وال�وة الحيوانية إ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ينتمون أ‬ ‫ف‬ ‫بالضافة اىل أولئك الذين يعيشون ي� الحياء‬ ‫الهشة‬ ‫للرس‬ ‫والفق�ة المعتمدة كليا عىل الزراعة والتنمية الحيوانية إ‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫و� ضواحي المراكز الح�رض ية ف ي� الوالية ‪.‬‬ ‫ري‬ ‫الفق�ة ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫الغذا� ‪ .‬والواقع‬ ‫خ�ة‪ ،‬وبفعل شدة الجفاف المستمر تم تعريض جزء من الوالية اىل معضل انعدام المن‬ ‫ي� السنوات ال ري‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫الجنو� من ذلك بفضل وجود نهر السنغال الذى يمكن من ممارسة‬ ‫يظهر أنه مازال ولحد الن من الممكن استثناء الجزء‬ ‫بي‬ ‫الزراعة المروية‪.‬‬ ‫و تظهر وضعية الفقر انعدام أ‬ ‫ىئ‬ ‫الغذا� ف ي� شمال الوالية وشمالها رش‬ ‫ال� ق ي� ‪ ،‬بأشكال مختلفة ومتباينة وعىل درجات‬ ‫المن‬ ‫أ‬ ‫ئ‬ ‫ومستويات مختلفة‪ .‬ومن أجل مواجهة هذا المشكل والتعامل مع هذا الوضع المتعلق بانعدام المن‬ ‫الغذا�‪ ،‬تم وضع‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫الموا�‪.‬‬ ‫عدة آليات من بينها الهجرة من الريف‪ ،‬والديون‪ ،‬وبيع‬ ‫ي‬

‫‪44‬‬

‫الفصل ‪6‬‬

‫‌ج‪ .‬‬

‫التجارة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية‬

‫التجارة‬

‫يز‬ ‫ومتم� ومناسب‬ ‫موقع جغر ف يا� جيد‬ ‫مف�ق طريق أ‬ ‫المل إضافة اىل رت‬ ‫كب�ا منها يقع عىل رت‬ ‫متم�ا رت‬ ‫ح�ا جغرافيا ي ز‬ ‫تحتل والية ربل�اكنة ي ز‬ ‫اش�اكها‬ ‫واس�اتيجيا حيث أن جانبا ري‬ ‫ىف� الحدود مع جمهورية السنغال ‪.‬‬ ‫ومما يسهل تدفق السلع اىل أ‬ ‫ين‬ ‫السواق وجود ‪ 12‬سوقا بلديا تشكل نقاط إلتقاء ي ن‬ ‫القادم� من العاصمة‬ ‫ب� تجار الجملة‬ ‫القادم� من داخل الوالية ىف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫و� حاالت نادرة من الجارة السنغال‬ ‫المنتج�‬ ‫وصغار‬ ‫التجارة ربع� الحدود‬ ‫يمارس تجار الوالية التبادل ربع� الحدود مع السنغال منذ أمد بعيد‪ .‬وتتم ترجمة التدفق الحاصل من خالل الوجود الدائم‬ ‫السواق أ‬ ‫الموريتاني� ىف� أ‬ ‫ين‬ ‫السبوعية ىف� المدن والقرى السنغالية ‪.‬‬ ‫لمئات التجار‬ ‫ف‬ ‫وبخصوص البضائع المنقولة اىل السنغال فغالبا ما تتمثل ي� السكر والشاي والبسكويت والمعكرونة والزيت والبطانيات‬ ‫والفرش وأدوات المطبخ ف ي� مقابل المنتجات المعلبة والخ�رض وات ( الطماطم و البقول‪. ).. ،‬‬ ‫الصناعة‬

‫التتوفر الوالية عىل أية بنية صناعية ومع ذلك‪ ،‬فهناك مبادرات التزال ىف� طور المشاريع ويتعلق أ‬ ‫المر رش‬ ‫بم�وع إستغالل‬ ‫الحيوا� من مخلفات وسيقان أ‬ ‫ن‬ ‫الفوسفات ىيف� بوفال رش‬ ‫الرز والذرة الرفيعة‪.‬‬ ‫وم�وع إقامة وحدة لصناعة وإنتاج العلف‬ ‫ي‬ ‫كث�ا من اليد العاملة‬ ‫كب�ة تتطلب ري‬ ‫توف� فرص حقيقية لتطوير وإقامة ورشات ري‬ ‫وهذا النوع من المشاريع الصناعية من شأنها ري‬ ‫الغ� الماهرة‪.‬‬ ‫و تشغيل العمالة ري‬ ‫الصناعة التقليدية‬

‫تتكون الصناعة التقليدية ىف� والية ل�اكنة كما هى الحال ىف� واليات الوطن أ‬ ‫ين‬ ‫قطاع� ي ن‬ ‫ين‬ ‫أساسي� هما‬ ‫فرعي�‬ ‫الخرى من شبه‬ ‫رب‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الحرفي�‬ ‫الفاعل�‬ ‫السكافية‪ ،‬النقش ‪ ).‬وتتألف هذه الفئة من‬ ‫النتاجية الحرفية القديمة ( المجوهرات‪ .‬إ‬ ‫ •لصناعة التقليدية إ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الخ�ة والمعرفة والتجربة التوارثية ‪ .‬وهذه‬ ‫لديها‬ ‫معروفة‬ ‫مجموعات‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫معروفة‬ ‫عريقة‬ ‫أرس‬ ‫من‬ ‫المكونن�‬ ‫التقليدي�‬ ‫رب‬ ‫أ‬ ‫كب�ا ويرجع ذلك جزئيا إىل منافسة المنتجات المصنعة من جهة‬ ‫النشطة والحرف التقليدية تشهد اليوم انخفاضا ري‬ ‫أخرى بسبب ارتفاع تكلفة الصناعة والحرف اليدوية التقليدية‪.‬‬ ‫ •الصناعة التقليدية الخدمية ‪ :‬وتشمل كافة أ‬ ‫ت‬ ‫ال� تتطلب نوعا من‬ ‫النشطة مثل اللحامة‪،‬‬ ‫والميكانيكا‪ ،‬والنجارة الخشبية ي‬ ‫التخصص والحرفية والمؤهالت وبعض التأهيل‪ .‬هذه الفئة تشهد إزدهارا ف ي� الوالية وتشكل بديال أمام الشباب وتقدم‬ ‫بديال لهم استبعاد لمن تم طردهم من النظام المدرىس وترسبوا منه ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫الفصل ‪6‬‬

‫السياحة‬

‫عىل الرغم من توفرها عىل مقدرات وإمكانات سياحية ‪ ،‬ي ز‬ ‫بح�ة أالك‬ ‫تتم� والية ربل�اكنة بضعف العرض السياحي ‪ .‬وتشكل رب‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫معروف�‪ ،‬عالوة‬ ‫وغ�‬ ‫سياح�‬ ‫كب�ة‪ ،‬مصدرين‬ ‫ومال‬ ‫ي‬ ‫مجهول� ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المصنفت� عىل أنهما مناطق رطبة ذات أهمية عالمية ري‬ ‫عىل عدم استغاللهما لتنمية الوالية ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تم تطوير العديد من الخدمات المتعلقة بالمطاعم ن ز‬ ‫والقامة ي� المراكز الح�رض ية المحاذية لطريق المل وعىل طولها‬ ‫وال�ل إ‬ ‫مروجة لنمط المشوى الخاص بأالك والمعروف محليا بجودته‬ ‫الصغ�ة الميرسة‬ ‫الصغ� والقروض‬ ‫مؤسسات التمويل‬ ‫د‪ .‬‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫مؤسست� ي ن‬ ‫ين‬ ‫الصغ� والقرض الميرس تسهمان حسب قدراتهما ىف� الحركية‬ ‫اثنت� فقط للتمويل‬ ‫تتوفر والية ربل�اكنة عىل‬ ‫ري‬ ‫أ‬ ‫القتصادية والديناميكية ويتعلق المر ب ‪:‬‬ ‫إ‬ ‫ •مرصف النساء المسمى ( نسا بانك ) ‪ :‬وهى مؤسسة ىن‬ ‫الصغ� مخصصة للنساء‪ ،‬وخاصة النساء ف ي�‬ ‫تع� بالتمويل‬ ‫ري‬ ‫الوسط الريفي‪.‬‬ ‫ىف‬ ‫ىف‬ ‫ن‬ ‫لقاط� القرى‬ ‫والدخار ‪ :‬المتواجدة � جل عواصم مقاطعات الوطن وال تقدم � الغالب خدماتها إال‬ ‫ •صناديق القرض إ‬ ‫ي‬ ‫المتواجدة بها ‪.‬‬ ‫ىف‬ ‫وبابا� وبوغى‬ ‫وتتوفر والية ربل�اكنة عىل خمسة من صناديق القرض واالدخار أربعة منها توجد � عواصم مقاطعات ( أالك ىب‬ ‫ومقطع لحجار ) أما الصندوق الخامس فيقع ىف� بلدية أغشو ركيت ‪ .‬ومؤسسات القرض هذه تسجل نسبة إقبال مرتفعة‬ ‫ين‬ ‫النشط� ىف� مجال التجارة والنقل و بيع الهواتف النقالة وبطاقات شحن الهاتف المحمول‪.‬‬ ‫خاصة من طرف الشباب‬ ‫العمل أو الشغل‬ ‫أ‬ ‫وتقترص الدينامية االقتصادية عىل القطاعات البدائية الولية وبصفة أقل عىل القطاعات ريغ� المصنفة مما يجعل دمج سكان‬ ‫الوالية ىف� أ‬ ‫النشطة االقتصادية مسألة صعبة ‪.‬‬ ‫النشط� ىف� ي ن‬ ‫ين‬ ‫ح� يقدر عدد عمال‬ ‫وحسب التخمينات والتقديرات فإن عدد عمال الوظيفة العمومية يقدرب ‪ % 10.8‬من‬ ‫القطاع ريغ� المصنف ب ‪. 55.2%‬‬ ‫ىف‬ ‫ح� ىن‬ ‫ىف� ي ن‬ ‫يعا� ثلث سكان الوالية من البطالة وهى بطالة مكونة � جلها من الشباب (‪ ،33٪‬وذلك بنسبة ‪ 22٪‬من حملة‬ ‫ين‬ ‫العاطل� عن العمل‪.‬‬ ‫الشهادات‬ ‫كما أن إمكانيات الوالية ىف� مجال السياحة والصناعة التقليدية والحرف‪ ،‬والشعب والقطاعات الزراعية (الحبوب‪ ،‬وزراعة‬ ‫الرك�ة أ‬ ‫الخ�رض وات واللحوم أ‬ ‫الساسية ىت‬ ‫واللبان ‪ )...‬تشكل كلها ي ز‬ ‫ال� يمكنها أن تساعد ىف� خلق فرص العمل‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫لرباكنة‪ .‬تنمية االقتصاد املحيل‬

‫قطاع املخطط الجهوى‬ ‫ملحاربة الفقر‬ ‫ضعف املنتوج الزراعى الرعوى‬ ‫األمن الغذائي‬ ‫املشاكل‬

‫تطوير القطاع الزراعى‬ ‫الرعوى‬

‫ثروة حيوانية هامة ومتنوعة ومزارع وحقول زراعية‬ ‫مرتفعة ومتعددة‬

‫الدعم اإلستعجاىل‬

‫عدم وجود برامج مندمجة ىف‬ ‫املناطق الريفية‬

‫وجود عدد من املتدخلني‬

‫موارد النمو ومصادره‬

‫ضعف وعدم هيكلة املنتوج‬ ‫السياحى‬

‫وجود مناطق صحراوية ومناطق رطبة‬

‫السياحة والصناعة‬ ‫التقليدية‬

‫ضعف مداخيل الصناعة التقليدية‬

‫تنوع الصناعة التقليدية وكثرة الطلب املحىل عىل‬ ‫منتجاتها‬

‫أنتشار األمراض ىف القطعان‬

‫وجود طااقم متخصص يف مكافحة األمراض الحيوانية‬ ‫(صيدليات و أطباء بيطرة‬

‫التنمية الحيوانية‬

‫الرفع من املنتوجية وتحسني‬ ‫النوعيةاا‬

‫لرفع من التنمية الزراعية‬ ‫الرعوية وتطويره‬

‫اإلستعداد للتدخل ىف الوضعيات ضمان تموين عىل املستوى‬ ‫الغذائى بصفة كافية‬ ‫اإلستعجالية والتهيئ لها‬ ‫ودقيقة‬ ‫وللكوارث الطبيعية‬ ‫دعم السياحة والصناعة التقليدية‬

‫تنويع وتطوير العرض‬ ‫السياحى‬

‫دعم نمو الصناعة التقليدية‬ ‫دعم السياحة والصناعة التقليدية‬ ‫ومنتجاها‬ ‫تحسني الصحة الحيوانية‬ ‫لقطعان املنمني‬

‫وجود مندوبية التنمية الريفية التنوع (املاعز الضأن تشجيع عرصنة التنمية الحيوانية‬ ‫الغنم واإلبل والبقر ) وأهمية البيطرة والتنمية‬ ‫ضعف مردودية قطاع التنمية‬ ‫ىف الوالية باإلعتماد عىل املوارد‬ ‫الحيوانية (‪ ) 72000‬من اإلبل و ‪ 1400000‬من‬ ‫الحيوانية‬ ‫البرشية‬ ‫الرفع من مردودية قطاع‬ ‫الغنم و‪ 150000‬من األبقار و‪ 18000‬من الحمري‬ ‫التنمية الحيوانية‬ ‫النفاذ الصعب والحصول عىل املاء والخيول ) ووفرة املناطق الرعوية وإتساعها ووفرة‬ ‫املوارد املائية وأهميتها (بحرية أالك ومال ونهر‬ ‫لسقى املواىش‬ ‫السنغال الخ )‬

‫اإلصالحات الهيكلية‬

‫ضعف التنافسية التجارية عموما‬

‫التجارة‬

‫جهل باإلطار القانوني املنظم‬ ‫لألنشطة التجارية‬

‫التشيغل‬

‫‪47‬‬

‫املقدرات‬

‫اإلسترياتيجية‬

‫األهداف‬

‫تشجيع عرصنة الوحدات‬ ‫التجارية‬

‫أنشطة تجارية منتوعة ومتعددة نع وجود العديد‬ ‫بث ونرش املمارسات‬ ‫من األسواق الجماعية والبلدية (‪ )12‬وإحتاللها ملكانة تفعيل وزيادة تنافسية األنشطة‬ ‫واملعامالت التجارية الجيدة‬ ‫التجارية‬ ‫إسترياتيجية (تقاطع طرق طريق األمل وتقاسم‬ ‫معرية القطاع ومؤسسته‬ ‫الحدود مع السنغال‬ ‫تماشيه مع النصوص‬ ‫املعمول بها‬

‫الحد من البطالة ةتقليصها‬ ‫معدل البطالة املتفاقم حيث‬ ‫وتحسني الحكامة وتوزيع‬ ‫توفر مقدرات كبرية وموارد معتربة ىف مجال التشغيل‬ ‫ترقية خلق فرص العمل وأستغالل‬ ‫إنتقل من ‪ % 32،6‬مقابل ‪31،2‬‬ ‫الخدمات عىل كافة الرتاب‬ ‫ىف مختلف القطاعات امليكانيكا وإصالح السيارات‬ ‫كافة املعطيات والبيانات‬ ‫عىل املستوى الوطنى ونقص‬ ‫الوالية عن طريق تعزيز‬ ‫ووالنجارة الخشب وورشات اللحامة والخياطة والنزل‬ ‫اإلقتصادية و اإلجتماعية املتوفرة‬ ‫الفرص لحملة الشهادات ‪22،1‬‬ ‫نوعية التكوين الفنى‬ ‫و اإلقامات والسكرتاريا العمومية‬ ‫‪ %‬مقابل ‪% 14‬‬ ‫واملهنى املقدم‬

‫الفصل ‪6‬‬

‫قطاع املخطط الجهوى‬ ‫ملحاربة الفقر‬

‫املشاكل‬

‫املقدرات‬

‫اإلسترياتيجية‬

‫تنمية وترقية أنشطة‬ ‫املسالخ الرسمية‬

‫الزيادة املضطردة ىف الذبح الرسى وجود مسلخة جهوية تتوفر عىل طاقم كفئ ومتمرس‬

‫موارد النمو‬

‫تنوع منتجات التنمية الحيوانية ومستخلصاتها(الجلود‬ ‫ضعف تثمني وإستغالل املنتجات‬ ‫واأللبان واللحوم الحمراء ) وكثرة وإرتفاع الطلب‬ ‫الحيوانية‬ ‫الداخىل‬ ‫التأطري الناقص واملحدود ىف‬ ‫القطاع‬

‫ضعف أستخدام البذور‬

‫الزراعة املطرية‬

‫إنتشار األمراض الزراعية‬ ‫وأمراض الرتبة والطفيليات‬ ‫وهجمات الطيور والجراد‬ ‫لهجرة املستمرة لسكان الريف‬ ‫صوب املراكز الحرضية‬ ‫وجود عراقيل وصعوبات ىف‬ ‫املحافظة عىل وصعوبات ىف‬ ‫املحافظة عىل املياه والرتبة‬

‫الزراعة الفيضية‬

‫الزراعةاملروية‬

‫زراعة الخرضوات‬

‫املندوبية الجهوية تتوفر عىل العمال واملؤطرين األكفاء‬ ‫وعىل البنى التحتية الرضورية (‪ 8‬وكالء صحيني‬ ‫ومساعدين بيطريني من بينهم ‪ 4‬سيستفيدون من‬ ‫حقهم ىف التعاقد و‪ 3‬دراجات نارية‬

‫األهداف‬

‫تشجيع عرصنة التنمية الحيوانية‬ ‫ىف الوالية باإلعتماد عىل املوارد‬ ‫البرشية‬

‫تطوير قطاع التنمية‬ ‫الحيوانية والرفع من‬ ‫مردوديته‬ ‫تعزيز القدرات العملية‬ ‫للمندوبية الجهوية للتنمية‬ ‫الريفية‬

‫وجود مركز ملراقبة األسمدة والبذور ذات النوعية‬ ‫ضمان التحكم الجيد ىف املياه‬ ‫الجيدة بالتعاون والنتسيق مع مركز\ البحوث ازراعية‬ ‫من خالل إعادة تأهيل وإعادة‬ ‫بناء املنشآت والحواجز ومنشآت‬ ‫التحكم ىف املياه وتحسني التقنيات‬ ‫تحسني طرق وقاية وحماية‬ ‫توفر وزارة التنمية الريفية عىل إحتياطى من البذور‬ ‫الزراعية (البذوراملحسنة واملعالجة‬ ‫املزارع‬ ‫واملبيدات الحرشية‬ ‫وحماية املزارع واملحاصيل‬ ‫واللجوء اىل العربات املجورة عن‬ ‫تسهيل دمج الكبار ىف‬ ‫كثرة وأهمية اليد العاملة التى تبحث عن الدمج املهنى طريق الحيوانات واىل املحافظة )‬ ‫الحقل الزراعى‬ ‫خالل (تكثيف التنويع الزراعى‬ ‫ىف املنتوجات ) الرفع من خصوبة‬ ‫وفرة وتعدد نقاط املاء وأماكن املحافظة عىل املياه‬ ‫الرتبة خاصة بالطرق العضوية تحسني طرق حفظ املياه‬ ‫السطحية‬ ‫السدود والحواجز _(‪) 92‬‬ ‫ترقية وتطوير إستخدام‬ ‫البذور املعتمدة‬

‫عدم كفاية السيول والنقص‬ ‫وجود طاقة إستيعابية تقدر ب (‪ 18000‬هكتار‬ ‫الحاد ىف مستوى الفيض وإنتشار‬ ‫ضمان التحكم الجيد ىف املياه الرفع من اإلنتاج للمساهمة‬ ‫قابلة للفيض والرى من الفيض ) ومردودية إنتاجية‬ ‫الحرشات والحيوانات والنباتات‬ ‫ىف تأمني األمن الغذائى‬ ‫من خالل إعادة تأهيل وإعادة‬ ‫مرتفعة مقارنة بالزراعة املطرية وتوفر اليد العاملة‬ ‫الضارة باملحاصيل وباملزارع‬ ‫للمزارعني‬ ‫بناء املنشآت والحواجز ومنشآت‬ ‫األرسية‬ ‫أعداء الزراعة‬ ‫التحكم ىف املياه وتحسني التقنيات‬ ‫الزراعية (البذوراملحسنة واملعالجة‬ ‫إخضاع نظم اإلستغالل‬ ‫وجود مركز للتكوين والبحوث ومزارع وقطع‬ ‫قدم وشيخوخة املعدات اإلنتاجية‬ ‫وحماية املزارع واملحاصيل‬ ‫(‪ 23000‬هكتار من الحقول مخصصة لألشغال التجريبية والتطبيقية ووجود مكان واللجوء اىل العربات املجورة عن الزراعي للمعاير او القواعد‬ ‫املتبعة‬ ‫وقطع لألشغال العمومية‬ ‫املهملة ومصادر املاء )‬ ‫طريق الحيوانات واىل املحافظة )‬ ‫خالل (تكثيف التنويع الزراعى‬ ‫إنتشار نظم اإلستغالل القديمة‬ ‫ىف املنتوجات ) الرفع من خصوبة‬ ‫تشجيع و تطوير املزارع و‬ ‫الرتبة خاصة بالطرق العضوية‬ ‫اإلستغالل املفرط والكبري واملنترش‬ ‫طرق إستغاللها‬ ‫وجود مركزين لتكثري البذور‬ ‫للمدخالت الزراعية بني املزارعني‬ ‫صعوبة إقناع السكان بممارسة‬ ‫موارد طبيعية كفيلة بتطوير زراعة الخرضوات (توفر‬ ‫زراعة الخرضوات وعدم توفر‬ ‫املاء ‪ ،‬واألراىض الزراعية الخصبة ) ووجود مركز‬ ‫البيانات واإلحصائيات حول عدد‬ ‫للتكوين املنتجني ىف بوغى‬ ‫املزارع الخاصة بها‬

‫تامني اإلنتاج واإلكتفاء الذاتى‬ ‫الألرس‬

‫تفعيل اإلنتاج الزراعى ىف‬ ‫مجال الخرضوات مع دمج‬ ‫التقنيات الحديثة الخاصة‬ ‫بالحفظ واملعالجة‬

‫‪48‬‬

‫الفصل ‪6‬‬

‫‪49‬‬

‫الملحقات‬

‫ﺍﻟﻭﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ‬

‫ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ‬

‫ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ‬ ‫‪COURRIER‬‬

‫ﺍﻟﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻹﺗﺻﺎﻝ‪/‬ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﺗﺻﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻷﺭﺷﻳﻑ ﻭﺍﻟﺗﻭﺛﻳﻕ‬

‫ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺟﻬﻭﻯ‬

‫ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﺍﻹﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﻟﻠﻭﻻﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻯ ﻟﻠﺻﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻯ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻳﻔﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻯ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺻﺣﻰ‬

‫ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻯ ﻟﻠﺗﻬﺫﻳﺏ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ‬ ‫‪Education‬‬ ‫ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ‬ ‫ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻰ‬

‫ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻯ ﻟﻠﻌﻣﺭﺍﻥ ﻭﺍﻹﺳﻛﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳﺗﺻﻼﺡ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ‬

‫ﺍﻟﻣﻧﺩﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻯ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻳﻔﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻣﻧﺳﻘﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﺭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﺳﺭﺓ‬ ‫ﻣﺣﻭ ﺍﻷﻣﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭ‬ ‫‪DR/MASEF‬‬

‫ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻯ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﻳﻣﺔ‬

‫ﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻯ ﻟﻼﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬

‫‪CRPSE‬‬

‫ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻯ‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻣﻛﻧﺕ ﺍﻹﺣﺻﺎء‬

‫ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ‬

‫ﻣﻔﺗﺷﻳﺔ ﺍﻟﺷﻐﻝ‬

‫ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ‬

‫‪50‬‬

‫مذكرات نهاية الصفحات المصادر ‪:‬‬

‫أ‬ ‫الطاري لجعم التنمية‬ ‫‪ .1‬المخطط المم المتحدة إ‬ ‫الوط� للإحصاء ‪ ، 2006 ،‬ل�اكنا أ‬ ‫ن‬ ‫بالرقام نسخة ‪ 2008‬و التقديرات الديمغرافية ‪2015-2001‬‬ ‫‪ .2‬المصدر ‪ :‬المكتب‬ ‫رب‬ ‫ي‬ ‫‪ .3‬المصدر ‪ :‬المخطط الجهوي لمحاربة الفقر لوالية ربل�كنا ‪2010‬‬ ‫ال رت‬ ‫س�اتيجية التوجيهية للإستيطان ‪2009‬‬ ‫‪ .4‬المصدر إ‬ ‫‪ .5‬المصدر‪ :‬المادة ‪2‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ديسم� ‪2009‬‬ ‫‪ .6‬المصدر ‪ :‬الكتب البيض للمركزية ي� موريتانيا –‬ ‫رب‬ ‫الدارة الجهوية للتعليم ف ي� ربل�اكنة‬ ‫‪ .7‬المصدر ‪ :‬إ‬ ‫ف‬ ‫ىن‬ ‫إثن�ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫وحدت�‬ ‫‪ .8‬المصدر ‪ :‬بمع� دمج‬ ‫تعليميت� ي� قسم واحد بحيث يعهد بتدريسها و توجيهها إىل معلم أو ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪ .9‬المصدر‪ :‬تتوفر الوالية عىل مركز واحد من هذا الصنف‬ ‫ن‬ ‫‪ .10‬المسح حسب مجموعة رش‬ ‫الوط� حول التنمية رش‬ ‫المؤ�ات المتعددة المنجز عام ‪ 2007‬و التقرير‬ ‫الب�ية المستديمة‬ ‫ي‬ ‫‪ .11‬المخطط الجهوي لمحاربة الفقر لوالية ربل�كنا ‪2010‬‬ ‫‪ .12‬المصدر ‪ :‬دراسة معدة ف ي� إطار رش‬ ‫م�وع ‪AGIRE‬‬ ‫‪ .13‬يتعلق أ‬ ‫ئ‬ ‫الهوا� القوين عىل المدى السنة‬ ‫الشمس و‬ ‫بالـتأث�‬ ‫المر أساسا بنهر السينغال و‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� تعمل بدون تغطية طافية‬ ‫ال� دشنت حديثا ي� ي‬ ‫أمبا� و ي‬ ‫‪ .14‬المحطة الكهربائية ي‬ ‫‪ .15‬تتوفر الدولة عىل ‪30‬‬ ‫‪ .16‬المخطط الجهوي لمحاربة الفقر لوالية ربل�كنا ‪2015 - 2011‬‬ ‫‪ .17‬المخطط الجهوي لمحاربة الفقر لوالية ربل�كنا ‪2015 - 2011‬‬ ‫‪ .18‬المخطط الجهوي لمحاربة الفقر لوالية ربل�كنا ‪2015 - 2011‬‬

‫‪51‬‬