الدراسة حول عمل مكاتب الاعانة العدلية في تونس (Arabic)

1

‫تونس‪ ،‬جانف ‪2022‬‬ ‫‪2‬‬

‫مقدمة‬ ‫" أسوء شكل لعدم المساواة هو أن نحاول المساواة ر ن‬ ‫غي متساوية "‪ ،‬أرسطو‬ ‫بي اشياء ر‬

‫• تقديم عام ‪:‬‬ ‫لكل شخص الحق ف محاكمة عادلة ف أجل معقول‪ ،‬فحق التقاض من الحقوق األساسية‪ .‬والتمتع بحق اللجوء اىل‬ ‫المحكمة يجعل كل مواطن يشعر باالطمئنان ويؤسس لدولة تضمن العدل وتحققه ما بي مختلف مواطنيها‪ .‬فال يمكن‬ ‫ر‬ ‫وتحتمها دون الحديث عن حق التقاض وكيفية تأصيله‬ ‫الحديث عن تطور دولة ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات‬ ‫وتكريسه وممارسته ف النظام القانون لهذه الدولة‪.‬‬ ‫وال يمكن تباعا الحديث عن الحق ف الولوج اىل القضاء بما يشمله من تحمل لمصاريفه طيلة اطواره المختلفة دون‬ ‫الحديث عن المساواة أمامه‪.‬‬ ‫اعتتنا ان القانون ينطبق عىل الجميع ر‬ ‫مت كانوا ف ذات الوضع القانون‬ ‫قد تبدو المساواة ف بادئ األمر سهلة التحقق ان ر‬ ‫دون النظر اىل اي اختالف بينهم عىل أساس الجنس واللون او المعتقد وما اىل ذلك من عنارص تمت ر‬ ‫البش عن بعضهم‪....‬‬ ‫ولكن المساواة مبدأ ر‬ ‫يفتض ايضا امتالك ذات اآلليات ف التمتع بحق التقاض‪.‬‬ ‫وهو ما معناه أنه ال يمكن تباعا الحديث عن المساواة امام القضاء دون الحديث عن المساواة ف الولوج اليه مع ما تعرفه‬ ‫القواني المختلفة والمتعددة من تعقيدات وما تعرفه ايضا مصاريف التقاض من ارتفاع تكلفة‪ .‬ويستوجب تباعا التمتع‬ ‫بحق التقاض التمتع ايضا بإمكانات مادية متساوية تؤهل طالب الحق للحصول عىل حقه ف أفضل الظروف ودون ان‬ ‫تكبده مشقة لذلك‪.‬‬ ‫ويعد من هذا المنطلق االساس ف بناء قضاء مستقل وعادل ان يتمتع جميع المتقاضي من ذات الظروف لحسن الولوج‬ ‫اىل القضاء‪ ،‬وذلك اخذا بعي االعتبار الختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية عموما مع ما تعرفه تونس خصوصا من‬ ‫ارتفاع ف نسب الفقر‪ .‬وهو ما يمكن ان يؤدي اىل اقصاء جزء هام من المجتمع من منظومة العدالة وجعلها عدالة لألقدر‬ ‫ماديا ال غت‪.‬‬ ‫ويتجه تباعا وعىل ضوء ما ذكر تقديم إطار هذه الدراسة قبل بيان اهم النصوص المتعلقة باإلعانة العدلية ف المنظومة‬ ‫القانونية التونسية‪ ،‬ثم تبي اهم االشكاليات وعرض ما افرزته هذه الدراسة من اعمال ومالحظات ونتائج‪.‬‬

‫• تقديم اطاري للتقرير‪:‬‬ ‫أصدرت منظمة محامون بال حدود والجمعية التونسية لمقاومة االمراض المنقولة جنسيا والسيدا سنة ‪ 2014‬دراسة‬ ‫حول الولوج اىل العدالة ف تونس‪ .‬تناولت هذه الدراسة واقع االعانة العدلية ف تونس واإلشكاليات المطروحة‪ .‬وهدفت‬ ‫اىل اإلجابة عن أسئلة حول معرفة وانتظارات وتصورات عموم التونسيي حول االعانة العدلية‪ .‬ولقد اكدت هذه الدراسة‬ ‫وجود عدد من نقاط االستفهام حول نجاعة عمل مكاتب االعانة العدلية ف تونس‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫مشوع عدالة ر‬ ‫إثر هذه الدراسة ومنذ سنة ‪ 2015‬انطلقت المنظمة ف وضع أسس ر‬ ‫بالشاكة مع وزارة الشؤون االجتماعية‬ ‫والهيئة الوطنية للمحامي التونسيي ومنظمات المجتمع المدن‪.‬‬ ‫تعمل منظمة محامون بال حدود ر‬ ‫بالشاكة مع عدة منظمات وجمعيات عىل توفت االعانة العدلية والقضائية لألشخاص ف‬ ‫وضعية هشاشة ف ظل غياب آلية مضبوطة وناجعة لتامي حق هذه الفئة ف الولوج اىل العدالة‪.‬‬ ‫ترتكز فلسفة مشاري ع محامون بال حدود عىل تامي التوجيه والمتابعة المتعددة الجوانب‪ ،‬حيث يتم التنسيق مع مختلف‬ ‫ر‬ ‫الشكاء عىل توفت المساعدة القانونية‪ ،‬التوجيه النفس واالجتماع حسب احتياجات المستفيد ودائما باالستناد عىل‬ ‫المقاربة الحقوقية‪.‬‬ ‫بالتوازي مع ما ذكر تعمل المنظمة من خالل برامج المنارصة والتكوين والحمالت التحسيسية عىل دعم مختلف مؤسسات‬ ‫الدولة المعنية ر‬ ‫حت تقوم هذه المؤسسات بدورها كامال ف تامي النفاذ اىل العدالة لجميع األشخاص خاصة الفئات الهشة‬ ‫منهم‪.‬‬ ‫يقوم ر‬ ‫المشوع عىل فلسفة المنظمة ف التعهد االفرادي المتعدد االختصاص باألشخاص ف وضعية هشاشة بالتعاون مع‬ ‫مؤسسات الشؤون االجتماعية وجمعيات المجتمع المدن‪.‬‬

‫" لدي طفالن يبلغان من العمر ‪ 15‬و‪ 9‬سنوات ‪ ...‬منذ األيام األوىل الزواج‪ ،‬تعرضت للضب واالهانة‪...‬تواصل ذلك‬ ‫ً‬ ‫لعدة سنوات‪ ،‬لم أتحدث عن هذا مطلقا…حطم العنف الكثت من األشياء بداخىل ‪ ...‬لم أنم ليال بسبب الظلم ‪ ...‬أصبح‬ ‫ر‬ ‫عش ً‬ ‫التست عىل الكدمات والنتوءات أمرا عاديا ‪...‬أصبحت امرأة خائفة ‪ ...‬استغرق األمر خمسة ر‬ ‫عاما ألطلب الطالق‬ ‫زوج الرافض ذلك بشدة‪ ...‬ف البداية لم يأخذن عىل محمل الجد ‪ ...‬بفضل جمعية أمل أصبحت أثق بنفس ر‬ ‫أكت‪.‬‬ ‫من ر‬ ‫كان المحام مع منذ البداية‪ ... ،‬سوف أتحصل عىل الطالق قريبا‪ .‬لقد تغتت‪...‬لن اصمت ر‬ ‫أكت… "‪ .‬سلىم‪ 36 ،‬سنة‪،‬‬ ‫مستفيدة من جمعية أمل للعائلة والطفل وف إطار ر‬ ‫مشوع عدالة) المصدر دراسة حول مسار المتقاض للوصول اىل‬ ‫العدالة‪(2018‬‬

‫ر‬ ‫مشوع عدالة من سنة ‪ 2015‬اىل اليوم‪:‬‬ ‫ر‬ ‫مشوع عدالة ف سنة ‪ ،2015‬ساهم ر‬ ‫منذ انطالق النسخة األوىل من ر‬ ‫االكت من‬ ‫مشوع عدالة ف توفت المساعدة القانونية‬ ‫ر‬ ‫األكت‬ ‫‪ 2000‬شخص من خالل االستشارات القانونية‪ ،‬المرافقة اىل مكاتب االعانة العدلية والتعهد القضان باألشخاص‬ ‫هشاشة ف ‪ 8‬واليات مختلفة‪.‬‬ ‫مشوع عدالة منذ انطالقه من تكوين وتنمية مهارات ر‬ ‫مكن ر‬ ‫أكت من ‪ 45‬محام ومحامية ف العديد من المواضيع القانونية‬ ‫المختلفة‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫فيما يىل العديد من األمثلة عىل الدورات التدريبية ر‬ ‫الت تم تنظيمها كجزء من أنشطة منظمة محامون بال حدود لفائدة‬ ‫المحامي‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ورش عمل لتبادل الممارسات المهنية (بي المحامي والتخصصات األخرى)‬

‫‪-‬‬

‫التكوين عىل أسلوب المقابلة واالستماع إىل المستفيدين‬

‫‪-‬‬

‫التكوين عىل القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 2017‬المتعلق بالقضاء عىل العنف ضد المرأة‬

‫‪-‬‬

‫التكوين عىل تقنيات التوعية‬

‫‪-‬‬

‫التكوين عىل مراقبة المحاكمة‬

‫‪-‬‬

‫التكوين حول الولوج اىل العدالة لألشخاص ذوي االعاقة‬

‫‪-‬‬

‫التكوين عىل القانون عدد ‪ 5‬لسنة ‪2017‬‬

‫ن‬ ‫الوطن للنفاذ اىل العدالة‪:‬‬ ‫المؤتمر‬ ‫ي‬ ‫نظمت منظمة محامون بال حدود ر‬ ‫بالشاكة مع وزارة العدل ووزارة الشؤون االجتماعية والهيئة الوطنية للمحامي وعديد‬ ‫منظمات المجتمع المدن بتونس أيام ‪ 21‬و‪ 22‬جوان ‪ 2018‬المؤتمر الوطت للولوج اىل العدالة بمشاركة ر‬ ‫أكت من ‪200‬‬ ‫جهة فاعلة ف الولوج اىل العدالة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫تم التطرق ف إطار هذا المؤتمر اىل المشاكل األساسية ر‬ ‫عت‬ ‫الت تعتض األشخاص ف وضعية هشاشة ف الولوج اىل العدالة ر‬ ‫عدة ورشات تجمع مختلف المشاركي‪ .‬إثر هذا المؤتمر تم الخروج بعدة توصيات تهدف اىل تحسي النفاذ اىل العدالة‬ ‫للفئات الهشة‪.‬‬ ‫تنظيم دورات تدريبية‪:‬‬ ‫تم أيضا ف إطار ر‬ ‫مشوع عدالة تنظيم دورات تدريبية لفائدة المتدخلي االجتماعي حول عدة مواضيع قانونية مثل مجلة‬ ‫األحوال الشخصية واالعانة العدلية ف تونس بهدف تحسي المعارف الحقوقية واليات توجيه المستفيدين‪.‬‬ ‫وف هذا اإلطار تم العمل عىل هذه الدراسة الميدانية والقانونية ر‬ ‫والت هدفها تقييم عمل مكاتب االعانة العدلية عىل ضوء‬ ‫احكام القانون ع ‪ 52‬دد لسنة ‪ 2002‬والمؤرخ ف ‪ 03‬جوان ‪ 2002‬والمتعلق بمنح االعانة العدلية‪.‬‬

‫" لقد تعلمنا الكثت بفضل ر‬ ‫مشوع عدالة‪ .‬نحن اليوم أصبحنا عىل دراية بالمفاهيم القانونية ومجهزون بشكل أفضل ف‬ ‫دعم المستفيدين لدينا ف اتصال مع القضاء " اخصائية اجتماعية بمركز الدفاع واالدماج االجتماع بسكرة‬

‫‪5‬‬

‫لمحة عن أهم النصوص القانونية‬ ‫المتعلقة باإلعانة العدلية‬ ‫عىل اختالف درجاتها تتضمن عدة نصوص قانونية (بالمعت الواسع لها) ف المنظومة التونسية التنصيص عىل الحق ف‬ ‫اإلعانة العدلية‪ ،‬وذلك بدءا بالدستور التونس ووصوال اىل النصوص المنظمة ر‬ ‫مباشة لعمل مكاتب اإلعانة العدلية‪.‬‬ ‫وفيما يىل عرضا ألهم هذه النصوص‪:‬‬ ‫التونس‬ ‫‪ ‬الدستور‬ ‫ي‬ ‫‪-‬‬

‫تنص التوطئة عىل أنه‪...‬تضمن الدولة ف إطار النظام الجمهوري " المساواة ف الحقوق والواجبات بي جميع‬ ‫المواطني"‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫الفصل ‪ 21‬يتضمن ما يىل " المواطنون والمواطنات متساوون ف الحقوق والواجبات‪ ،‬وهم سواء أمام القانون من‬ ‫غت تميت"‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫الفصل ‪ 108‬يكرس رصاحة الحق ف اإلعانة العدلية إذ تضمن أن" الحق ف محاكمة ف مدة زمنية مناسبة لكل شخص‬ ‫الحق ف محاكمة عادلة ف أجل معقول‪ .‬والمتقاضون متساوون أمام القضاء ‪.‬حق التقاض وحق الدفاع مضمونان‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫لغي القادرين ماليا اإلعانة العدلية"‪،‬‬ ‫وييش القانون اللجوء إىل القضاء ويكفل ر‬

‫تضمن الدستور التونس بنصه المشتمل لتوطئته التأكيد عىل المساواة بي جميع المواطني كما تم التأكيد عىل هذه‬ ‫المساواة ف الفصل ‪ 21‬منه‪ .‬والمساواة كمبدأ عام تشمل حتما المساواة امام القضاء والمساواة ف اللجوء والولوج اليه‪ .‬كما‬ ‫تضمن الدستور أيضا التأكيد عىل انه من اسس الحق ف اللجوء اىل القضاء يش ذلك وان تكفل الدولة لغت القادرين ماليا‬ ‫االعانة العدلية‪.‬‬ ‫يعد التنصيص رصاحة عىل الحق ف اإلعانة العدلية ضمن الفصل ‪ 108‬من الدستور من التنصيصات الثورية ف هذا النص‬ ‫القانون األسىم ف المنظومة القانونية التونسية‪.‬‬ ‫‪ ‬النصوص الدولية واإلقليمية‪:‬‬ ‫عديدة ه المعاهدات واالتفاقيات الدولية ر‬ ‫الت تتضمن اهمية المساعدة القانونية وتؤكد عىل وجوب حسن تكريسها ف‬ ‫القانون الداخىل‪ .‬ويتجه عرض البعض منها عىل سبيل الذكر ال الحض‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫العهد الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،1976 ،‬‬ ‫ر‬ ‫االفريف لحقوق االنسان والشعوب‪،1986 ،‬‬ ‫الميثاق‬

‫‪-‬‬

‫المبادئ التوجيهية والمبادئ المتعلقة بالحق ف المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية ف أفريقيا‪،2003 ،‬‬

‫‪-‬‬

‫مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن سبل الحصول عىل المساعدة القانونية ف نظم العدالة الجنائية‪،2012 ،‬‬

‫‪-‬‬

‫‪6‬‬

‫‪-‬‬

‫إعالن ليلونغوي بشأن الوصول إىل المساعدة القانونية ف نظام العدالة الجنائية ف أفريقيا‪2004 ،‬‬

‫‪-‬‬

‫المبادئ األساسية المتعلقة بدور المحامي‪1990 ،‬‬

‫رتتز اهمية هذه النصوص بكونها مبادئ توجيهية لحسن ادارة العدالة وضمان المساواة امام القضاء ويش الولوج‬ ‫اليه‪،‬‬ ‫‪ ‬النصوص القانونية العامة‪:‬‬

‫أولها‪،‬‬ ‫‪-‬‬

‫ن‬ ‫القانون ع ـ‪ 52‬ــدد لسنة ‪ 2002‬المؤرخ يف ‪ 03‬جوان ‪ 2002‬والمتعلق بمنح االعانة العدلية‬

‫‪1‬‬

‫يعد القانون ع ‪ 52‬دد لسنة ‪ 2002‬حجر االساس ف تسيت منظومة اإلعانة العدلية امام المحاكم العدلية التونسية‪،‬‬ ‫وقد حدد هذا القانون ر‬ ‫الشوط واالجراءات المتعلقة بمنح االعانة العدلية‪ .‬كما بي ف بابه الثان تركيبة مكتب االعانة‬ ‫العدلية وما تشمله هذه اإلعانة ف بابه الثالث فضال عن آثار منح اإلعانة ف ما يليه‪.‬‬ ‫وتتجه االشارة اىل ان هذا النص ليس االول الذي نظم االعانة العدلية ف المنظومة القضائية امام المحاكم العدلية‬ ‫التونسية‪ ،‬إذ قبله كانت االعانة العدلية تنظم بمقتض األمر المؤرخ ف ‪ 05‬جمادى الثانية وف ‪ 13‬فيفري ‪1922‬‬

‫والمتعلق بمنح االعانة العدلية‪،2‬‬

‫ثانيها‪،‬‬ ‫‪-‬‬

‫ن‬ ‫ن‬ ‫جانف ‪ 2011‬والمتعلق باإلعانة القضائية لدى المحكمة اإلدارية‬ ‫القانون عـ‪03‬ــدد لسنة ‪ 2011‬المؤرخ يف ‪03‬‬ ‫ي‬

‫‪3‬‬

‫تضمن القانون المذكور اعاله اعادة تنظيم منح االعانة العدلية امام المحكمة اإلدارية تماشيا مع ما عرفته هيكلتها من‬ ‫سبتمت ‪،1974‬‬ ‫تطور وقد ألع تباعا األمر ع ‪ 882‬دد المؤرخ ف ‪26‬‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬النصوص القانونية الخاصة‬ ‫فضال عن تضمن مجلة المرافعات المدنية والتجارية لبعض التنصيصات المتعلقة باإلعانة العدلية وتنظيمها‪ ،‬فان‬ ‫هذه االعانة تم تكريسها كحق ف بعض النصوص القانونية الخاصة المنطبقة امام المحاكم العدلية التونسية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫مجلة الشغل‪:‬‬

‫نص الفصل ‪ 211‬من مجلة الشغل انه " يمكن منح االعانة العدلية امام دائرة الشغل عىل نفس الصورة ر‬ ‫والشوط‬ ‫ر‬ ‫الت تمنح عليها هذه االعانة امام محاكم الحق العام"‪،‬‬ ‫‪-‬‬

‫ن‬ ‫ن‬ ‫القانون عـ‪28‬ـدد لسنة ‪ 1994‬المؤرخ يف ‪ 21‬فيفري ‪ 1994‬والمؤرخ يف ‪ 21‬فيفري ‪ 1994‬والمتعلق بالتعويض عن‬ ‫ن‬ ‫األضار الحاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض المهنية‪:‬‬

‫ينص الفصل ‪ 29‬عىل أنه "تمنح اإلعانة العدلية وجوبا للمتضر من حادث الشغل او المرض المهت او خلف العام‬ ‫‪-‬‬

‫لدى جميع المحاكم"‪،‬‬ ‫ن‬ ‫القانون عـ‪15‬ـدد لسنة ‪ 2003‬والمؤرخ ف ‪ 03‬جوان ‪ 2003‬والمتعلق بإحداث مؤسسة ن‬ ‫االجتماع‪:‬‬ ‫قاض الضمان‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫‪ 1‬انظر ملحق عـ‪02‬ـدد‬ ‫‪ 2‬ملحق عـ‪03‬ـدد‬ ‫‪ 3‬ملحق عـ‪04‬ـدد‬

‫‪7‬‬

‫تضمن الفصل ‪ 15‬من القانون المذكور أنه "يمكن ان ينتفع مستحقو المنافع االجتماعية والجرايات باإلعانة العدلية‬ ‫‪-‬‬

‫حسب االجراءات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل وف الصور المبينة بالنصوص الخاصة"‪،‬‬ ‫األساس ع ـ‪58‬ــدد لسنة ‪ 2017‬والمؤرخ ن يف ‪ 11‬أوت ‪ 2017‬والمتعلق بالقضاء عىل العنف ضد المرأة‪:‬‬ ‫ي‬

‫الفصل ‪ 4‬منه تضمن أنه " تتعهد الدولة باإلحاطة بالمرأة ضحية العنف واألطفال المقيمي معها‪ ،‬وذلك وفق المبادئ‬ ‫العامة التالية‪:‬‬ ‫توفت االرشاد القانون لضحايا العنف وتمكينهم من االعانة العدلية"‪،‬‬

‫الفصل ‪ 13‬ينص عىل انه " تتمتع المرأة ضحية العنف واألطفال المقيمون معها بالحقوق التالية "‪...‬التمتع وجوبا‬ ‫‪-‬‬

‫باإلعانة العدلية"‪،‬‬ ‫ن‬ ‫القانون ع ـ‪ 26‬ــدد لسنة ‪ 2015‬والمؤرخ يف ‪ 07‬أوت ‪ 2015‬والمتعلق بمكافحة االرهاب ومنع غسل األموال‪:‬‬

‫ر‬ ‫لمباشة االجراءات‬ ‫تضمن الفصل ‪ 81‬منه عىل أنه "تمنح اإلعانة العدلية وجوبا لضحايا االرهاب عند طلبهم وذلك‬ ‫المدنية او الجزائية المتعلقة بهم"‪،‬‬ ‫‪-‬‬

‫القانون ع ـ‪ 61‬ــدد لسنة ‪ 2016‬والمؤرخ ن يف ‪ 03‬أوت ‪ 2016‬والمتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته‪:‬‬

‫ر‬ ‫لمباشة االجراءات القضائية‬ ‫نصص الفصل ‪ 62‬منه عىل أنه "يمكن منح االعانة العدلية لضحايا االتجار باألشخاص‬ ‫المدنية او الجزائية المتعلقة بهم‬ ‫وتتوىل الهيئة مساعدة الضحايا عىل تكوين ملفاتهم قصد الحصول عىل االعانة العدلية طبقا لإلجراءات القانونية‬ ‫الجاري بها العمل‬ ‫ويتم النظر ف مطلب االعانة العدلية مع مراعاة الوضعية الخصوصية للضحية"‪،‬‬ ‫‪-‬‬

‫ن‬ ‫ديسمي ‪ 2013‬والمتعلق بإرساء العدالة االنتقالية‬ ‫األساس ع ـ‪53‬ـدد لسنة ‪ 2013‬والمؤرخ يف ‪24‬‬ ‫القانون‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫وتنظيمها‪:‬‬

‫تضمن الفصل ‪ 13‬من القانون المذكور اعاله انه " تتكفل الدولة بمصاريف التقاض ف كل قضايا حقوق االنسان عىل‬ ‫معت هذا القانون لفائدة الضحايا وذلك ف نطاق القواني المتعلقة باإلعانة العدلية واالعانة القضائية امام المحكمة‬ ‫االدارية"‪،‬‬

‫‪8‬‬

‫موضوع الدراسة‬ ‫تقوم مؤسسة اإلعانة العدلية ف المنظومة القانونية التونسية عىل أن حق التمتع بهذه االعانة يخضع لما تضمنه القانون‬ ‫ع ‪ 52‬دد لسنة ‪ 2002‬المؤرخ ف ‪ 03‬جوان ‪ 2002‬من رشوط‪ ،‬وقبل تقديم هذه ر‬ ‫الشوط يجب تحديد ماه اإلعانة العدلية‬ ‫بتميتها عما يتشابه معها من مؤسسات قانونية‪.‬‬ ‫ماه اإلعانة العدلية؟‬ ‫ي‬ ‫تقوم اإلعانة العدلية عىل مبدأ أن الدولة تتحمل وتتكفل بمصاريف التقاض لمن ال يقدر عىل تحملها من المتقاضي‪،‬‬ ‫وذلك حماية لمبدأ المساواة ف الولوج اىل القضاء وهو ما معناه بصفة أدق ان اإلعانة العدلية منظومة قانونية تتوجه‬ ‫اساسا لمحدودي أو عديىم الدخل لمواجهة مصاريف التقاض‪.‬‬ ‫القضائ والذي غايته ضمان حق الدفاع بإنابة محام للمتهم امام القاض الجزان‪ ،‬ويكون دور‬ ‫التسخي‬ ‫وتختلف بذلك عن‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫المحام تباعا مساعدة القاض عىل استيضاح االركان القانونية للجريمة وضمان حقوق المتهم خالل ست اجراءات‬ ‫المحاكمة‪.4‬‬ ‫القضائ من حيث محتواها أساسا‪ :‬فف حي تقوم االعانة العدلية‬ ‫تختلف االعانة العدلية من هذا المنىح أيضا عن االرشاد‬ ‫ي‬ ‫عىل دفع تكاليف قضية لمن ال يقدر عىل دفعها‪ ،‬فان االرشاد القضان والذي جاء به المنشور عدد ‪ 2000‬المؤرخ ف ‪12‬‬ ‫اكتوبر ‪ 1991‬والصادر عن وزير العدل والذي منح هذه المهمة لممثل النيابة العمومية يقوم عىل أساس سماع اشكال‬ ‫طالب االرشاد وتوجيهه قانونا بتفست ما استشكل عليه من امر قانون ونصحه الختيار أفضل السبل القانونية للدفاع عن‬ ‫حقه‪.‬‬ ‫من يتمتع باإلعانة العدلية؟‬ ‫ً‬ ‫سواءا كان طالبا او مطلوبا (الفصل ‪ ،)1‬والشخص المعنوي الذي يتعاىط نشاطا ال يهدف اىل تحقيق‬ ‫كل شخص طبيع‬ ‫واألجنت عندما يكون القضاء التونس مختصا ف التاعات ر‬ ‫الت يكون طرفا‬ ‫الرب ح ويكون مقره االصىل بالبالد التونسية‪،‬‬ ‫ر‬ ‫وبشط ر‬ ‫الت هو حامل لجنسيتها ر‬ ‫فيها وتطبيقا التفاقية تعاون قضان ف مجال االعانة العدلية مع البالد ر‬ ‫احتام مبدأ المعاملة‬ ‫بالمثل (الفصل ‪ ،)2‬يتمتع باإلعانة العدلية‪ ،‬وذلك رشيطة اثبات انعدام الدخل او محدوديته وان الحق المدع به جدي‬

‫(الفصل ‪.)3‬‬ ‫ماذا تشمل االعانة العدلية؟‬ ‫تشمل االعانة العدلية (كليا او جزئيا) المصاريف التالية حسب الفصل ‪ 14‬من القانون‪:‬‬

‫‪ 4‬ال وجود لنص شامل ينظم التسخير في القانون التونسي‪ ،‬بل وردت في عدة نصوص متفرقة ومنها مجلة االجراءات الجزائية والفصول ‪ 69‬و‪ 141‬من مجلة حماية الطفل واالمر عدد ‪ 1770‬لسنة ‪ 1992‬المؤرخ في ‪ 05‬اكتوبر ‪ 1992‬المنقحين‬ ‫بمقتضى االمر عدد ‪ 2127‬لعام ‪ 1994‬المؤرخ في ‪ 10‬اكتوبر ‪ 1994‬والمتعلق باسناد منحة التسخير لفائدة المحامين المتمرنين والمسخرين في قضايا جنائية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪-‬‬

‫معاليم التسجيل والطابع الجبان الموظفة عىل يقدمه المنتفع باإلعانة العدلية من الحجج إلثبات حقوقه‪،‬‬ ‫غرامات التأخت والخطايا ر‬ ‫المتتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبان ف آجالها القانونية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مصاريف االختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مصاريف توجهات القضاة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اجرة المحام المعي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مصاريف االستدعاءات واالعالمات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مصاريف اإلعالنات القانونية‪.‬‬ ‫مصاريف ر‬ ‫التجمة عند االقتضاء‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مصاريف التنفيذ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫وذلك ف كامل اطوار القضية (ابتدان‪ ،‬استئناف‪ ،‬تعقيب) ر‬ ‫مت كانت القضية مدنية‪،‬‬ ‫وف ما تعلق بالقائم بالحق الشخض (المتضر) وإعادة النظر ف االحكام الباتة والجنح المستوجبة لعقاب السجن بما ال‬ ‫يقل عن ثالثة اعوام ر‬ ‫بشط ان ال يكون الطالب ف حالة عود والقضايا الجنائية المعقبة‪( ،‬الفصل‪.)1‬‬ ‫ن‬ ‫من ينظر يف مطالب االعانة العدلية؟‬ ‫ينظر ف مطالب اإلعانة العدلية مكتب مختص يسىم مكتب اإلعانة العدلية يكون مقره بالمحكمة االبتدائية‪ .‬ويتكون من‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫وكيل الجمهورية او مساعده‪ ،‬بصفته رئيسا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ممثل عن وزارة المالية او نائب له يعينان بقرار من الوزير صاحب النظر لمدة عام‪ ،‬بصفة عضو‪.‬‬ ‫محام مرسم لدى محكمة التعقيب او نائب له من نفس الدرجة يعينهما وزير العدل ر‬ ‫باقتاح من هيئة المحامي‬

‫‪-‬‬

‫لمدة عام‪ ،‬بصفة عضو‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫كاتب يعينه وكيل الجمهورية من ضمن إطار المحكمة‪ ،‬بصفة كاتب‪.‬‬

‫ّ‬ ‫وإذا تعذر حضور أحد األعضاء األصليي يعوضه نائبه (الفصل ‪ ،)4‬يتمت النظام القانون لإلعانة العدلية وفق هيكلته‬ ‫المذكورة اعاله ببساطته‪.‬‬ ‫ولكن هل مكنت هذه اآللية من تحقيق المساواة نف الولوج اىل القضاء ر ن‬ ‫بي مختلف الفئات الهشة المعنية باإلعانة‬ ‫ي‬ ‫العدلية وفق المنظومة القانونية التونسية؟‬ ‫بالعودة اىل عنارص تقييم العمل القضان احصائيا بوزارة العدل ووفق مآل مطلب النفاذ اىل المعلومة المقدم بتاري خ ‪08‬‬ ‫مارس ‪ 2021‬تحت ع ‪ 10880‬دد والمتمثل موضوعه ف طلب احصائيات وفق عنارص مختلفة‪5‬عن االعانة العدلية لتقدير‬ ‫مدى تحقيقها الغرض منها‪ ،‬تضمن الجدول المتعلق بعدد مطالب االعانة العدلية خالل السنوات القضائية من ‪ 2010‬اىل‬

‫‪ 5‬ملحق عـ‪04‬ـدد‬

‫‪10‬‬

‫‪ 2020‬وباإلطالع عىل السنة األختة أي السنة القضائية ‪ 2020-2019‬كسنة تقييم حول عدد المطالب المقدمة وعدد‬ ‫المقبول والمرفوض منها وفق ما يتبي ادناه‪:‬‬ ‫‪2020-2019‬‬ ‫المحكمة‬

‫المطالب الواردة‬

‫المطالب المفصولة‬

‫بالمنح‬

‫بالرفض‬

‫تونس‬

‫‪354‬‬

‫‪354‬‬

‫‪316‬‬

‫‪38‬‬

‫اريانة‬

‫‪648‬‬

‫‪201‬‬

‫‪42‬‬

‫‪159‬‬

‫بن عروس‬

‫‪115‬‬

‫‪115‬‬

‫‪98‬‬

‫‪17‬‬

‫زغوان‬ ‫نن‬ ‫بيرت‬

‫‪193‬‬

‫‪199‬‬

‫‪167‬‬

‫‪32‬‬

‫‪134‬‬

‫‪128‬‬

‫‪34‬‬

‫‪94‬‬

‫قرمبالية‬

‫‪159‬‬

‫‪160‬‬

‫‪57‬‬

‫‪103‬‬

‫باجة‬

‫‪241‬‬

‫‪247‬‬

‫‪141‬‬

‫‪106‬‬

‫الكاف‬

‫‪307‬‬

‫‪306‬‬

‫‪220‬‬

‫‪86‬‬

‫جندوبة‬

‫‪333‬‬

‫‪341‬‬

‫‪168‬‬

‫‪86‬‬

‫سليانة‬

‫‪108‬‬

‫‪37‬‬

‫‪9‬‬

‫‪173‬‬

‫القرصين‬

‫‪387‬‬

‫‪390‬‬

‫‪145‬‬

‫‪28‬‬

‫سوسة‬

‫‪168‬‬

‫‪158‬‬

‫‪102‬‬

‫‪145‬‬

‫القيوان‬ ‫ر‬

‫‪122‬‬

‫‪129‬‬

‫‪98‬‬

‫‪56‬‬

‫المنسيي‬

‫‪258‬‬

‫‪240‬‬

‫‪145‬‬

‫‪31‬‬

‫المهدية‬

‫‪149‬‬

‫‪126‬‬

‫‪32‬‬

‫‪94‬‬

‫صفاقس‬

‫‪332‬‬

‫‪322‬‬

‫‪204‬‬

‫‪118‬‬

‫قابس‬

‫‪253‬‬

‫‪259‬‬

‫‪152‬‬

‫‪107‬‬

‫قبىل‬ ‫ي‬

‫‪153‬‬

‫‪153‬‬

‫‪84‬‬

‫‪69‬‬

‫قفصة‬

‫‪659‬‬

‫‪659‬‬

‫‪628‬‬

‫‪31‬‬

‫سيدي بوزيد‬

‫‪79‬‬

‫‪70‬‬

‫‪66‬‬

‫‪4‬‬

‫توزر‬

‫‪190‬‬

‫‪169‬‬

‫‪150‬‬

‫‪19‬‬

‫ر ن‬ ‫مدني‬

‫‪155‬‬

‫‪110‬‬

‫‪98‬‬

‫‪12‬‬

‫تطاوين‬

‫‪71‬‬

‫‪77‬‬

‫‪41‬‬

‫‪36‬‬

‫منوبة‬

‫‪300‬‬

‫‪248‬‬

‫‪118‬‬

‫‪130‬‬

‫تونس‪2‬‬

‫‪403‬‬

‫‪402‬‬

‫‪204‬‬

‫‪198‬‬

‫سوسة ‪2‬‬

‫‪41‬‬

‫‪41‬‬

‫‪25‬‬

‫‪16‬‬

‫‪204‬‬

‫‪198‬‬

‫‪154‬‬

‫‪44‬‬

‫نابل‬

‫‪83‬‬

‫‪78‬‬

‫‪31‬‬

‫‪47‬‬

‫المجموع‬

‫‪6599‬‬

‫‪5917‬‬

‫‪3829‬‬

‫‪2088‬‬

‫صفاقس‬

‫‪2‬‬

‫‪11‬‬

‫يىل‪:‬‬ ‫يتضح ما ي‬

‫أوال‬

‫اختالف اما سلبا او ايجابا بي عدد المطالب الواردة وعدد المطالب المفصولة فضال عن ان عددا من المطالب‬

‫الواردة ال يتم فصلها خالل السنة القضائية مثال ذلك انه بمحكمة اريانة ورد ع ‪ 648‬دد مطلب وفصل فقط ع ‪ 201‬دد‬ ‫ويعود السبب باالستفسار لدى كتابة االعانة العدلية اىل ان عددا من المطالب يتم تأجيل النظر فيها اىل حي استكمال‬ ‫بعض الوثائق وهو ما يطرح اشكال طول اجال الفصل ف هذه المطالب‪ .‬فهل من المعقول ان يظل مطلب إعانة عدلية‬ ‫غت مفصول لمدة تزيد عن السنة؟‬

‫ثانيا‬

‫معدل المطالب الشهرية لإلعانة العدلية وفق المنظومة القضائية التونسية ال يتجاوز ‪ 20‬مطلب ف االعانة لكل‬

‫محكمة شهريا باعتبار المعدل السنوي لعدد المطالب يقارب ستة أالف وستمائة مطلب‪ ،‬علما وان المطالب ال تتعلق‬ ‫فقط برفع قضايا بل تشمل وفق مجال انطباق قانون االعانة تكاليف اليات التنفيذ وخالص مساعدي القضاء‪،‬‬ ‫هل يمثل هذا العدد ر‬ ‫مؤشا عىل تحقيق العدالة نف الولوج اىل القضاء ر ن‬ ‫بي جميع رشائح المجتمع؟‬ ‫ي‬ ‫لإلجابة عىل هذا السؤال يجب اوال اعتبار ما اورده مجلس القضاء العدىل من احصائيات رسمية حول عدد القضايا الواردة‬ ‫عىل جميع المحاكم (بما ف ذلك األعمال الوالئية) وذلك خالل السنة القضائية ‪ .2020-2019‬إذ يبلغ عدد هذه القضايا‬ ‫وفق تضي ح ممثل المجلس األعىل للقضاء خالل هذه السنة القضائية المعتمدة كمقياس للدراسة ‪ 4241643‬عمل‬ ‫قضان‪.‬‬ ‫وهو ما معناه انه ‪ % 0.15‬فقط من االعمال القضائية المنشورة ه ر‬ ‫الت يلجا المتقاض فيها لمنظومة االعانة العدلية‪.‬‬ ‫ماذا يمكن ان نستنتج من هذا الرقم؟‬ ‫مع ما تعرفه تونس من تدهور للمقدرة االقتصادية ومحدودية للدخل مع ارتفاع عدد القضايا فأن نسبة جد قليلة بل نسبة‬ ‫تكاد تكون منعدمة ه من تعتمد عىل منظومة االعانة العدلية للقيام بإجراءاتها القضائية‪ ،‬علما وان المطالب ال تشمل‬ ‫فقط رفع قضايا بل تشمل تنفيذها وهو ما معناه ان النسبة فعليا وواقعيا ه نسبة اقل بكثت‪.‬‬ ‫ال نزاع وفق ما سلف بان منظومة االعانة العدلية ه منظومة يعزف عنها المتقاض وال يعتمدها ف إطار اعماله القضائية‬ ‫إال ف ما ندر‪ .‬وهو ذات ما تم مالحظته من خالل العينة العشوائية من المتقاضيي ر‬ ‫الت تم اعتمادها خالل اعمال الدراسة‪.6‬‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫ويتجه وفق ما سلف اإلجابة عما ي‬ ‫ن‬ ‫ر ن‬ ‫تحسي هذه المنظومة؟‬ ‫ما الذي يعيق عمل منظومة مكاتب االعانة العدلية يف تونس وكيف يمكن‬ ‫وذلك وفق المنهجية أدناه‪،‬‬

‫‪ 6‬ملحق عـ‪05‬ـدد‬

‫‪12‬‬

‫منهجية الدراسة‬ ‫تشتمل الخارطة القضائية التونسية عىل ع ‪ 28‬دد محكمة ابتدائية‪ ،‬وقد تم لحسن اتمام اعمال هذه الدراسة اختيار ع ‪ 07‬دد‬ ‫محاكم كعينات للدارسة وه‪:‬‬ ‫الكيى (استئناف تونس)‬ ‫اوال محاكم اقليم تونس ر‬ ‫والت يشمل مرجع نظرها ر‬ ‫والت تم احداثها بموجب امر ‪ 04‬افريل ‪ 1884‬ر‬ ‫المحكمة االبتدائية بتونس ر‬ ‫الت ران معتمديات‬ ‫المدينة‪ ،‬باب بحر‪ ،‬باب سويقة‪ ،‬العمران‪ ،‬ج الخضاء‪ ،‬المته‪ ،‬سيدي البشت‪ ،‬قرطاج‪ ،‬حلق الوادي‪ ،‬الكرم‪ ،‬المرىس‪ ،‬باردو‪،‬‬ ‫العمران األعىل‪ ،‬التحرير‪،‬‬ ‫والت تم احداثها بموجب األمر ع ‪ 1806‬دد المؤرخ ف ‪ 13‬ماي ‪ 2008‬ر‬ ‫المحكمة االبتدائية بتونس ‪ 2‬ر‬ ‫والت يشمل مرجع‬ ‫نظرها ر‬ ‫الت ران معتمديات الزهور‪ ،‬سيدي حسي‪ ،‬السيجوم‪ ،‬الحرايرية‪ ،‬الوردية‪ ،‬الكبارية‪ ،‬جبل الجلود‪،‬‬ ‫والت تم احداثها بموجب األمر ع ‪ 1828‬دد المؤرخ ف ‪ 27‬اكتوبر ‪ 1988‬ر‬ ‫المحكمة االبتدائية بأريانة ر‬ ‫والت يشمل مرجع‬ ‫نظرها ر‬ ‫الت ران والية اريانة وفق تقسيمها اإلداري‪،‬‬ ‫والت تم احداثها بموجب األمر ع ‪ 1829‬دد المؤرخ ف ‪ 27‬اكتوبر ‪ 1988‬ر‬ ‫المحكمة االبتدائية ببنعروس ر‬ ‫والت يشمل مرجع‬ ‫نظرها ر‬ ‫الت ران والية بنعروس وفق تقسيمها اإلداري‪،‬‬ ‫والت تم احداثها بموجب األمر ع ‪ 1274‬دد المؤرخ ف ‪ 09‬جوان ‪ 2003‬ر‬ ‫المحكمة االبتدائية بمنوبة ر‬ ‫والت يشمل مرجع‬ ‫نظرها ر‬ ‫الت ران والية منوبة وفق تقسيمها االداري‪،‬‬ ‫ثانيا محكمة سيدي بوزيد (استئناف سيدي بوزيد)‬ ‫سبتمت ‪ 1975‬ر‬ ‫المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد ر‬ ‫والت يشمل‬ ‫والت تم احداثها بموجب االمر ع ‪ 644‬دد المؤرخ ف ‪16‬‬ ‫ر‬ ‫مرجع نظرها ر‬ ‫الت ران والية سيدي بوزيد وفق تقسيمها االداري‪،‬‬ ‫ر ن‬ ‫ر ن‬ ‫مدني)‬ ‫مدني (استئناف‬ ‫ثالثا محكمة‬ ‫والت تم احداثها بموجب االمر ع ‪ 241‬دد المؤرخ ف ‪ 30‬جويلية ‪ 1968‬ر‬ ‫المحكمة االبتدائية بمدني ر‬ ‫والت يشمل مرجع‬ ‫نظرها ر‬ ‫الت ران والية مدني وفق تقسيمها االداري‪،‬‬ ‫تم االختيار عىل هذه المحاكم كمعيار للقيام بهذه الدراسة بناءا عىل ما تعرفه من اختالفات ف مستوى اوال الخصائص‬ ‫االقتصادية واالجتماعية بالواليات مرجع النظر وثانيا الختالف البت التحتية بينها وثالثا الختالف مرجع نظرها الموضوع‪،‬‬ ‫فضال عن كون اختالفها يمثل نموذجا مصغرا عن الخارطة القضائية بتونس كاملة‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ر‬ ‫وعىل ضوء ما ذكر تم اعتماد منهجية ر‬ ‫عت‪:‬‬ ‫مباشة ف تحديد االسباب واقتاح الحلول ر‬ ‫(مباشة او غت ر‬ ‫ر‬ ‫مباشة) او بموجب حلقات نقاش مع مختلف المتداخلي‬ ‫اوال عقد مجموعة مقابالت سواء كانت ثنائية‬ ‫ف هذه المنظومة (قضاة ومحامي واخصان شؤون اجتماعية وممثلي عن منظمات المجتمع المدن)‪.‬‬ ‫وقد تم عىل ضوء ما سلف‪:‬‬ ‫الختة ف منظومة االعانة العدلية وع ‪ 03‬دد موظف من كتابة االعانة العدلية وع ‪ 13‬دد‬ ‫أوال لقاء ع ‪ 09‬دد قاض من ذوي ر‬ ‫محامي من الذين سبقوا وان عملوا وفق هذه المنظومة وقدموا خدماتهم القانونية وفق الية االعانة العدلية و ع ‪ 03‬دد‬ ‫من ممثىل منظمات المجتمع المدن وع ‪ 02‬دد من ممثىل مصالح الشؤون االجتماعية بالمناطق عينات النظر وذلك ضمن‬ ‫مرجع نظر المحاكم عينات الدراسة‪ ،‬مع طرح مجموعة من االسئلة عليهم‪، 7‬‬ ‫ثانيا عقد سلسلة من حلقات النقاش‪:‬‬ ‫ر‬ ‫واليت منوبة وبن عروس‬ ‫عقد حلقة نقاش أوىل بتاري خ ‪ 02‬جوان ‪ 2021‬تجمع ممثلي عن‬ ‫‪‬‬

‫وحض بها السادة‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫مساعد االول لوكيل الجمهورية المكلف باإلعانة العدلية عن محكمة منوبة‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫مساعد وكيل الجمهورية المكلف باإلعانة العدلية عن محكمة بن عروس‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫ع ‪ 02‬دد محامي من الناشطي ف مجال برنامج عدالة‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫المديرة العامة للمرصد الوطت لمناهضة العنف ضد المرأة‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫مدير مركز الدفاع واالدماج االجتماع عن دوار ر‬ ‫هيش –منوبة‪،-‬‬

‫‪-‬‬

‫ع ‪ 02‬دد اخصائيي اجتماعيي بمركز الدفاع واالدماج االجتماع ربي عروس‪،‬‬

‫حلقة نقاش ثانية بتاري خ ‪ 03‬جوان ‪ 2021‬تجمع ممثلي عن محاكم تونس وتونس ‪ 2‬واريانة‬ ‫‪‬‬

‫وحض بها السادة‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس المكلف باإلعانة العدلية‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس ‪ 2‬المكلف باإلعانة العدلية‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫ع ‪ 04‬دد محامي من الناشطي ف مجال برنامج عدالة‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫ع ‪ 01‬دد من االخصائيي االجتماعيي بمركز الدفاع واالدماج االجتماع بأريانة‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫مدير مركز الدفاع واالدماج االجتماع بأريانة‬

‫‪-‬‬

‫مدير مركز اإلحاطة ة التوجيه االجتماع بتونس‬

‫‪-‬‬

‫الكتى‪،‬‬ ‫ع ‪ 02‬دد من ممثىل المجتمع المدن بتونس ر‬

‫‪-‬‬

‫حلقة نقاش ثالثة بتاري خ ‪ 08‬جوان ‪ 2021‬تجمع ممثلي عن محاكم مدني وسيدي بوزيد‬ ‫‪ 7‬األسئلة التوجيهية للمقابالت الثنائية‬

‫‪14‬‬

‫‪‬‬

‫وحض بها السادة‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بمدني‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بمدني المكلف باإلعانة العدلية‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫ع ‪ 06‬دد محامي من الناشطي ضمن برنامج عدالة بمدني وسيدي بوزيد‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫ممثلة عن المجتمع المدن‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫اخصائية اجتماعية بمركز الدفاع واإلدماج االجتماع بمدني‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫مدير قسم النهوض االجتماع بمدني‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫اخصان اجتماع بقسم النهوض االجتماع بمدني‪،8‬‬

‫عت دراسة مقرها ودراسة كيفية ولوج طالب االعانة العدلية لها مع‬ ‫ثانيا دراسة ميدانية للمحاكم المذكورة عينات الدراسة ر‬ ‫بيان كيفية تعامل اإلطار القضان والقانون بها مع طالب هذه‬

‫الخدمة‪9‬‬

‫‪ 8‬ملحق عـ‪07‬ـدد‬ ‫‪ 9‬ملحق عـ‪08‬ـدد‬

‫‪15‬‬

‫عرض الدراسة‬ ‫ر‬ ‫تم خالل ر‬ ‫والمقتحات وتدوين اهم ما تبادله االطراف المتداخلة من‬ ‫فتة انجاز الدراسة تقبل مختلف اآلراء والنقاشات‬ ‫ر‬ ‫احتازات حول آليات عمل مكاتب االعانة العدلية ف المحاكم عينات الدراسة (المحاكم االبتدائية بتونس وتونس ‪ 2‬واريانة‬ ‫ومنوبة وبن عروس وسيدي بوزيد ومدني) ضمن حوار بناء غايته ايجاد الحلول لتحسي جودة عمل مكاتب االعانة‬ ‫العدلية‪،‬‬ ‫يتضمن العرض ادناه رسما دقيقا لمجمل ما انبثق عن مختلف هذه اللقاءات وبيانا ألهم االشكاليات مع ر‬ ‫مقتحات عملية‬ ‫لكيفية تطوير منظومة االعانة العدلية‪،‬‬ ‫وه تتمحور ف النقاط التالية‪:‬‬ ‫أوال‪-‬حول الفئات المعنية باإلعانة العدلية‬ ‫ثانيا‪-‬حول تحديد اسباب العزوف عن االلتجاء اىل االعانة العدلية‬ ‫ثالثا‪-‬حول اإلطار الهيكىل لتسيت مكاتب االعانة العدلية‬

‫‪ .1‬حول الفئات المعنية باإلعانة العدلية‬ ‫ر ن‬ ‫قسمي ن يف إطار هذه الدراسة‪:‬‬ ‫يمكن تقسيم الفئات المعنية باإلعانة العدلية اىل‬ ‫الفئة األوىل‪ :‬من يعانون من هشاشة اقتصادية‬ ‫الفئة الثانية‪ :‬بقية الفئات المجتمعية والفئات المتمتعة باإلعانة العدلية وفق نصوص خاصة‬ ‫ن‬ ‫تعائ من هشاشة اقتصادية‬ ‫الن‬ ‫ي‬ ‫‪ .1‬عن الفئة ي‬

‫ماذا يقول نص القانون؟‬ ‫ينص القانون وتحديدا الفصل ‪ 03‬منه أنه للتمتع باإلعانة العدلية البد أن يثبت طالب اإلعانة أنه عديم الدخل أو ان دخله‬ ‫السنوي الثابت محدود ال يكف لتغطية مصاريف التقاض او التنفيذ دون التأثت بصفة جوهرية عىل متطلباته المعيشية‬ ‫االساسية‪.‬‬

‫كيف تطبق المحاكم هذا القانون؟‬

‫‪16‬‬

‫تعتمد مكاتب االعانة العدلية ف المحاكم عينات الدراسة عىل الشهادة ف بيان الحالة االجتماعية وذلك لتقدير حالة‬ ‫الهشاشة المادية‪.‬‬ ‫ويتم التنسيق مع الكاتب إلعالم المتقاض طالب االعانة انه يجب ان يتحصل اوال وقبل كل رىسء عىل هذه الشهادة االدارية‬ ‫ر‬ ‫والت تسلم من لدن عمدة المنطقة وفق احكام قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ ف ‪ 01‬اوت ‪ 2006‬والمتعلق‬ ‫إلشافها ر‬ ‫بالخدمات االدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية او الخاضعة ر‬ ‫وشوط اسناد‪.‬‬ ‫وقد أعربت احدى المتقاضيات انه قد طلب منها الحصول عىل هذه الشهادة وأنها ترددت مرارا عىل المعتمدية للحصول‬ ‫عىل هذه الشهادة اإلدارية وتعذر عليها ذلك مما جعلها تعزف عن مواصلة اجراء طلب االعانة العدلية بل وتراجعت عن‬ ‫رفع قضيتها‪.‬‬ ‫هل هذه الشهادة تحقق الغاية من حسن تقدير حالة الهشاشة المادية؟‬ ‫الكتى او سيدي بوزيد او مدني عىل اختالف‬ ‫اتفق اغلب المتداخلي من مصالح الشؤون االجتماعية سواء ف محاكم تونس ر‬ ‫الخصوصية ف اإلدارة المحلية بينها بان شهادة بيان الحالة االجتماعية او ما اصطلح عىل تسميتها شهادة الفقر او االحتياج‬ ‫تعىط ف مجمل الحاالت كشهادة مجاملة‪.‬‬ ‫وانه ف بعض االحيان تعذر الحصول عليها لوجود عداوة مع العمدة صاحب مرجع النظر فيها‪ ،‬فضال عن ان ممثىل مصالح‬ ‫تعت فعليا عن حالة العوز المادي وفق احكام قانون االعانة العدلية‪.‬‬ ‫الشؤون االجتماعية اتفقوا ان هذه الشهادة ال ر‬ ‫ن‬ ‫يعن هذا؟‬ ‫ماذا ي‬ ‫تم ذكر حالتي اجتماعيتي لم يتمكن اصحابها من الحصول عىل شهادة ف بيان حالة اجتماعية للحصول عىل اعانة عدلية‪،‬‬ ‫رغم انهم فعليا ف حالة عوز مادي شديد‪.‬‬

‫الحالة األوىل‪ :‬رفض عمدة المنطقة منح امرأة شهادة ف بيان الحالة االجتماعية باعتبار انها زوجة لرجل مقتدر ماليا والحال‬ ‫ان هذه المرأة تروم رفع قضية طالق ونفقة ضد زوجها المذكور‪.‬‬

‫الحالة الثانية‪ :‬رفض عمدة المنطقة منح سيدة تعمل بوصفها أستاذة تعليم ثانوي شهادة ف بيان حالة اجتماعية باعتبارها‬ ‫موظفة والحال ان المذكورة ام ألرب ع اطفال من بينهم طفل معاق وهم ف كفالتها فضال عن انها تكفل امها وان مصاريفها‬ ‫المعيشية تفوق مدخولها وهو ما يعيقها عن خالص مصاريف التقاض المستعجلة‪.‬‬ ‫كما تم ذكر حالة تمتع صاحبها بالشهادة ف بيان حالة اجتماعية والحال انه مقتدر ماليا‪ ،‬كيف تم ذلك؟‬ ‫أفاد أحد السادة المحامي ان أحد المتمتعي باإلعانة العدلية هو عمدة سابق وله من الموارد المالية ما يكف لخالص‬ ‫مصاريفه المعاشية ورغم هذا تحصل عىل شهادة ف بيان حالة اجتماعية وأسس عليها طلبه الحصول عىل اعانة عدلية‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫هل استبعدت بعض مكاتب االعانة العدلية يف المحاكم موضوع الدراسة اعتماد الشهادة يف بيان الحالة االجتماعية؟‬

‫‪17‬‬

‫المبدأ ف مكاتب االعانة العدلية ف عينات المحاكم موضوع الدراسة ان مطلب االعانة العدلية الذي ال يتضمن شهادة ف‬ ‫بيان الحالة االجتماعية او شهادة االحتياج هو مطلب مرفوض وال يقع قبول ر‬ ‫حت تضمينه ف دفاتر االعانة العدلية من‬ ‫األساس‪.‬‬

‫استثناء وحيد تمت االشارة اليه من لدن كاتب االعانة العدلية بإحدى المحاكم موضوع الدراسة ويتمثل ف أنه ف حال ان‬ ‫منطقة مقر طالب االعانة العدلية ال يوجد بها عمدة ويتم تقدير الوضع االجتماع ف هذه الحالة بالتنسيق مع المصالح‬ ‫االمنية المحلية وتقدير حال الطالب "وفق هندامه وهيئته " لبيان وجاهة ر‬ ‫تلف مطلبه‪.‬‬

‫ويمكن أيضا ذكر استثناء آخر ف محكمة مدني‪ ،‬تم اعتماد بطاقة العالج المجان لتبي حالة العوز وه البطاقة ر‬ ‫الت تمنح‬ ‫سبتمت ‪ 1998‬والمتعلق بتحديد رشوط وكيفية اسناد بطاقة العالج المجان‬ ‫وفق امر ‪ 1812‬لسنة ‪ 1998‬المؤرخ ف ‪21‬‬ ‫ر‬ ‫وسحبها‪.‬‬

‫أما ف المحكمة االدارية تم تجاوز شهادة بيان الحالة االجتماعية واعتماد شهادة ف الدخل ر‬ ‫وحت أنه قد تم اعتماد تقرير‬ ‫من مصالح الشؤون االجتماعية لتبي حالة العوز ر‬ ‫وتتير ذلك حسب رئيس مكتب االعانة العدلية‬ ‫الت تعيق الولوج للعدالة‪ .‬ر‬ ‫بالمحكمة االدارية ان العوز االجتماع ف مقوماته يختلف عن العوز الذي يعيق الولوج اىل العدالة والذي يجب ان يتم‬ ‫تقديره بصفة اوسع وعىل ضوء تكلفة التقاض‪.‬‬

‫القضائ آلليات تقدير الهشاشة االقتصادية عىل ضوء أحكام قانون اإلعانة‬ ‫ماذا نالحظ من خالل هذا التطبيق‬ ‫ي‬ ‫العدلية؟‬ ‫بالعودة لنص القانون المؤرخ ف ‪ 03‬جوان ‪ ،2002‬نجد أنه لم ر‬ ‫يتشط االدالء بشهادة ف بيان الحالة االجتماعية‪ ،‬بل ان‬ ‫يعتت حالة االحتياج وفقه واقعة قانونية يمكن اثباتها بكل وسائل االثبات المتاحة‪.‬‬ ‫نص القانون ر‬ ‫فما هو مصدر هذا ر‬ ‫الشط قانونا؟‬ ‫ر‬ ‫(والت ال ر‬ ‫ر‬ ‫تنش عادة)‪ ،‬ولكن ما يجب التأكيد عليه ان المنشور ال‬ ‫االشتاط احدى مناشت وزارة العدل‬ ‫قد يعد مصدر هذا‬ ‫يجب ان يضيق من مجال النص القانون وال ان يحد من حرية القاض ف تقدير الوقائع القانونية‪.‬‬ ‫ويعد تباعا ر‬ ‫اشتاط شهادة االحتياج ممارسة وربما جريان عمل يخالف نص القانون تقوم به مكاتب االعانة العدلية‪.‬‬

‫فضال عما سلف‪،‬‬

‫‪18‬‬

‫فان التطبيق القضان يجنح اىل منح االعانة القضائية ألصحاب الفقر المدقع أي ذوي الخصاصة التامة ممن ال دخل لهم‬ ‫تماما‪ ،‬والحال ان الهشاشة ر‬ ‫الت تستوجب اعانة عدلية وفق نص القانون عنارصها ه بان ال تؤثر مصاريف التقاض او‬ ‫التنفيذ بصفة جوهرية عىل المتطلبات المعاشية‪.‬‬

‫فكان التطبيق القضان بسط من مفهوم الهشاشة االقتصادية وحد من المستحقي الفعليي لإلعانة العدلية وقد يكون‬ ‫مرد ذلك واجب حسن التضف ف موارد االعانة العدلية باعتبارها امواال عمومية‪.‬‬

‫فما هو الحل؟‬ ‫ر ن‬ ‫لتحسي آليات تقدير الهشاشة االقتصادية من منظور قانون االعانة العدلية‪:‬‬ ‫مقيحات‬

‫ر‬ ‫الحقيف‬ ‫اوال نص القانون تضمن ان " لمكتب االعانة العدلية ان يقوم بجميع التحريات الضورية للكشف عن الدخل‬ ‫لطالب االعانة وعىل مصالح الدولة وكل المؤسسات الخاصة او االشخاص الطبيعيي المعنيي باألمر ان يضعوا عىل ذمة‬ ‫مكتب االعانة العدلية جميع البيانات والمعلومات ر‬ ‫الت يطلبها منهم لمساعدته عىل الكشف عن دخل طالب االعانة وال‬ ‫تنطبق احكام هذه الفقرة عىل المصالح الجبائية واالحصائية"‪،‬‬

‫يتجه أوال حسن اعادة قراءة النص والتعمق ف االليات المتوفرة فيه‪ ،‬ويمكن التنويه ف هذا اإلطار بتطبيق محكمة منوبة‬ ‫الختة حسب عبارات السيد المساعد االول لوكيل الجمهورية بالمحكمة‬ ‫للقانون والذي تطور واختلف بمرور سنوات‬ ‫ر‬ ‫المذكورة اذ أكد اعتماده آلية تكليف مصالح الشؤون االجتماعية بمأموريات لالستدالل عىل الوضع االجتماع لطالب‬ ‫الخدمة العدلية‪،‬‬

‫وهو ما يطرح ثانيا رصورة التشبيك والتعاون مع مصالح الشؤون االجتماعية واالنفتاح عليها‪ .‬اذ يشدد ممثىل مراكز الشؤون‬ ‫لطالت االعانة العدلية‪ .‬وانه يتجه اعتماد تقاريرها مرفقة‬ ‫االجتماعية انهم المؤهلي فعليا للتقض حول الوضع االجتماع‬ ‫ر‬ ‫لمطالب االعانة العدلية أي كوثائق تدعم مطلب طالب اإلعانة العدلية‪ .‬وهو ذات الموقف الذي شدد عليه ممثىل‬ ‫منظمات المجتمع المدن‪.‬‬

‫ويتأسس هذا الموقف عىل التوزي ع الجغراف للوحدات المحلية للنهوض االجتماع اذ نجدها بكافة الواليات ويبلغ‬ ‫عددها‪ 274‬مع وجود ع ‪ 24‬دد مركز دفاع وادماج اجتماع‪ .‬وهو ما يعزز قرب هذه الهياكل االجتماعية من المواطني عىل‬ ‫اختالفهم‪.‬‬ ‫ويتجه ثالثا وفضال عما سلف اعتماد التحرير عىل طالب االعانة لتبي وضعه االجتماع الن القانون ر‬ ‫يفتض موازنة بي‬ ‫دخله ومصاريف التقاض وهو ما ال يمكن تبينه من مجرد االدالء بشهادة الدخل هناك دور يجب تفعيله وتدعيمه ف‬ ‫التقض حول الوضع المادي‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫مالحظة اختة ف خصوص الفئة ر‬ ‫الت تعان هشاشة اقتصادية‬ ‫ماه الهشاشة المادية وفق مفهوم قانون االعانة العدلية؟‬ ‫ي‬ ‫يكون المتقاض ف حالة هشاشة اقتصادية حي ال تكفيه مداخيله عىل خالص معاليم التقاض وتكاليفه دون التأثت عىل‬ ‫مصاريف واحتياجاته اليومية االساسية‪ .‬ويمكن ايراد مثال ف هذه النقطة ان متقاضية بإحدى المحاكم عينات الدراسة‬ ‫رفض طلبها تبعا الرتدائها مصوغا والحال ان الخصوصية الثقافية ف جهتها تجعل مصوغها امرا مقدسا وتزينها بها يتبع‬ ‫عادات جهتها وان تقدير وضعها المادي تباعا ال يمكن ان يكون وفق مظهرها وما ترتديه‪.‬‬

‫وهو امر يتطور تقديره وفق تفاقم االزمة االقتصادية ف تونس‪ .‬ومن ذلك ان معدل مصاريف التقاض ف قضية ابتدائية‬ ‫تشتمل اضافة اىل خالص اجور المحاماة (ما ال يقل عن ‪1200‬د وفق مرجعية فرع المحامي بتونس) واجور عدل التنفيذ‬ ‫وما اىل ذلك من مصاريف وهو ما معناه ان متوسط تكلفة القضية ف تونس ال يقل عن الف دينار‪ .‬ف حي ان تونس بلد‬ ‫يعان من ضعف االجور ومثال عن ذلك ان نسبة ‪ 65‬بالمائة من متقاعدي الصندوق الوطت للضمان االجتماع يتحصلون‬ ‫عىل اقل من االجر االدن المضمون الذي يعادل متوسطه ‪400‬د‪.‬‬

‫وهو ما يتجه معه عدم قراءة معيار الهشاشة قراءة جامدة بل تقديره وفق كل حالة ووفق كل قضية وما تتطلبه (مثال اخر‬ ‫تسجيل قضية القسمة يستوجب مصاريف باهظة تقدر وفق قيمة العقار)‪.‬‬

‫ويمكن ف هذا اإلطار التنويه بأن مكتب االعانة العدلية بالمحكمة االدارية سبق وان منح اعانة عدلية لموظف لخالص‬ ‫مصاريف اختبار تبعا الرتفاع التكلفة وعدم قدرته الحينية عىل خالصها وفق ما تبي بالتحرير عليه‪.‬‬

‫" وجهت اىل مكتب االعانة العدلية من قبل محام مركز الدفاع واالدماج االجتماع‪ ...‬قدمت مطلب االعانة العدلية‬ ‫الذي حرره المحام اىل السيد الكاتب ف المحكمة الذي أكد ىل انه يجب عىل الرجوع بعد أسبوع ر‬ ‫لتلف الرد‪...‬عدت ف‬ ‫األسبوع المواىل لكن الكاتبة قالت ىل ان اعود األسبوع المواىل‪ ...‬ثم الذي يليه‪...‬انا اقطن بعيدا عن المحكمة‪ ...‬لدي‬ ‫ر‬ ‫غيان‪...‬اال بعض الجتان ‪ ...‬تمنيت انه كان هنالك رقم هاتف‬ ‫طفل رضيع ف كفالت و ليس لدي من يعتت به ف ر‬ ‫لالتصال و معرفة مال المطلب دون وجوب التنقل اىل المحكمة‪ " ...‬نبيهة‪ ,‬مستفيدة من ر‬ ‫مشوع عدالة‬

‫‪ .2‬عن بقية الفئات‬

‫من خالل مختلف اللقاءات تبي ان الهشاشة االقتصادية ليست المعيار الوحيد الذي "ينتظر ان يتم تقييم مدى وجاهة‬ ‫منح االعانة العدلية وفقه"‪ ،‬فمن ه هذه الفئات المعنية باإلعانة العدلية؟‬

‫‪20‬‬

‫األجانب‬ ‫يعد اجنبيا كل من ال يحمل الجنسية التونسية‪.‬‬ ‫و ر‬ ‫االجنت االعانة العدلية وفق الفصل الثالث منه " ان يكون القضاء التونس مختصا بالنظر ف‬ ‫يشتط القانون لمنح‬ ‫ر‬ ‫الت يكون طرفا فيها وتطبيقا التفاقية تعاون قضان ف مجال االعانة العدلية مع البالد ر‬ ‫التاعات ر‬ ‫الت هو حامل لجنسيتها‬ ‫وبشط ر‬ ‫ر‬ ‫احتام مبدأ المعاملة بالمثل "‪،‬‬ ‫لم يتم تسجيل حاالت من خالل مجمل اللقاءات ف المحاكم موضوع الدراسة محاكم استئناف تونس وسيدي بوزيد‬ ‫ألجنت‪ ،‬فضال عن ان احصائيات وزارة العدل ال تنظم المطالب وفق أي معيار يحدد شخص‬ ‫ومدني منح االعانة العدلية‬ ‫ر‬ ‫طالبها‪.‬‬

‫ما هو السبب؟‬ ‫تتفق مكاتب االعانة العدلية عىل صعوبة تطبيق ر‬ ‫الشوط المتعلقة باألجانب‪ .‬وه تتمثل ف رشطي اولهما ان يكون منح‬ ‫االعانة العدلية تطبيقا التفاقية تعاون قضان وثانيهما اثبات رشط المعاملة بالمثل وه واقعة ال يمكن مبدئيا وواقعيا‬ ‫لطالت االعانة‬ ‫ألجنت يعان حالة هشاشة اقتصادية ف بلد غريب فيه ان يمتلك وسائل اثبات حقه وواقعه المعاملة بالمثل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫العدلية أي لحامىل الجنسية التونسية ف بلده‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ماذا يمكن ان نالحظ يف هذه النقطة؟‬ ‫قانون االعانة العدلية هو قانون للتونسيي ال غت عمليا‪ .‬وهو قانون يقض فئة هامة اكتسبت حقوقا ف تونس ويمكن ان‬ ‫نذكر منها عديىم الجنسية والالجئي ومن ليسوا ف وضعية نظامية فوق االراض التونسية‪ .‬ومن ذلك ان قانون اإلعانة‬ ‫العدلية اقض فئة هامة من ضحايا االتجار باألشخاص‪ .‬يتمتع هؤالء الضحايا وفق القانون ع ‪ 61‬دد المؤرخ ف ‪ 03‬أوت‬ ‫‪ 2016‬لمكافحة االتجار باألشخاص باإلعانة العدلية ولكن التضارب ما بي النصي باعتبار ان جل ضحايا االتجار هم ممن‬ ‫ليسوا ف وضع قانون سليم ف تونس جعل انه ال يمكن لهم تباعا التمتع بهذه االعانة العدلية‪.‬‬

‫ماه الحلول؟‬ ‫ي‬ ‫تتجه الدعوة لتكريس رشوط اوسع للتمتع باإلعانة العدلية‪ .‬فالولوج للقضاء يجب ان يكون حقا لكل صاحب حق ف نزاع‬ ‫تختص بالنظر فيه المحاكم التونسية‪.‬‬ ‫فاألجنت ف حالة هشاشة قانونية امام المحاكم وال يمكن تباعا جعل االعانة مرتبطة‬ ‫ر‬ ‫بجنسيته او مدى قانونية وضعه ف تونس‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ضحية العنف وفق احكام القانون عـ‪58-2017‬ـدد الصادر يف ‪ 11‬اوت ‪ 2017‬والمتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة‬

‫تتمتع المرأة ضحية العنف وجوبا باإلعانة العدلية وفق ما سبق اإللماع اليه سابقا من خالل عرض النصوص القانونية‬ ‫الخاصة‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ن‬ ‫القضائ يف المحاكم عينات الدراسة؟‬ ‫فكيف كان التطبيق‬ ‫ي‬ ‫ف حي انه ال تتوفر معطيات حول ضحايا العنف ف مرجع نظر كل من محكمة تونس ومنوبة واريانة وبن عروس ومدني‬ ‫نظرا لغياب احصائيات ف الغرض‪ ،‬اال انه يتجه االشارة اىل ان مكتب االعانة العدلية ف محكمة سيدي بوزيد يمنح المرأة‬ ‫ضحية العنف اإلعانة العدلية دون الوقوف عىل رشط الدخل الماىل وتقدير محدوديته‪.‬‬

‫أما ف محكمة تونس ‪ 2‬فالتطبيق القضان يتجه نحو منح المرأة ضحية العنف االعانة العدلية ر‬ ‫مت كانت قائمة بحقها‬ ‫الشخض ف إطار تداع جزان او لطلب التعويض عما لحقها من عنف ثابت بموجب حكم جزان بات‪.‬‬

‫أكدت منظمات المجتمع المدن الناشطة ف مرجع نظر المحاكم محل الدراسة ان المرأة ضحية العنف تستحق االعانة‬ ‫العدلية باعتبارها ضحية عنف ودون النظر لحالة العوز الماىل وان منحها هذه اإلعانة يجب ان يكون آليا دون المرور‬ ‫باإلجراءات االعتيادية لمكاتب االعانة‪.‬‬ ‫وتكريسا لهذا المنهج صدر منشور ر‬ ‫مشتك عن وزارة العدل ووزارة المرأة والطفل وكبار السن بتاري خ ‪ 08‬مارس‪2021‬‬ ‫‪10‬تضمن التأكيد عىل وجوبية اإلعانة العدلية بضف النظر عن محدودية الدخل او انعدامه‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ماذا يمكن أن نالحظ يف هذا الخصوص؟‬ ‫أوال تقوم فلسفة منح المرأة ضحية العنف االعانة العدلية عىل أن الدولة تحميها قانونا وتيش ولوجها للهياكل القضائية‬ ‫بغرض حماية حقها نظرا لوجودها ف حالة هشاشة نتيجة تعرضها للعنف‪ .‬وهو ما يؤكد عىل أهمية تعميم االعانة العدلية‬ ‫عىل النساء ضحايا العنف‪.‬‬

‫ثانيا قانون االعانة العدلية ال يستوعب امكانية طلب اعانة عدلية لتكليف محام سماع المرأة ضحية العنف امام باحث‬ ‫البداية وفق أحكام القانون ع ‪ 05‬دد لسنة ‪ 2016‬والمؤرخ ف ‪ 16‬فيفري ‪ 2016‬والمتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة‬ ‫االجراءات الجزائية‪ .‬وهو ما يمكن ان يعيق تمتعها بأهم حماية قانونية حال تقدمها بشكاية‪.‬‬

‫غي ما ذكر من فئات كاألشخاص ذوي االعاقة واألقليات‬ ‫ر‬

‫يؤكد المحامي ومنظمات المجتمع المدن ان نظام االعانة العدلية ال يسمح لمن يعانون من اعاقات ومن يمثلون اقليات‬ ‫من االلتجاء اليه‪.‬‬

‫‪ 10‬ملحق عـ‪08‬ـدد‬

‫‪22‬‬

‫فالعتة بإتمام األوراق‬ ‫ولي أكد ممثل المحكمة االبتدائية بتونس سبق منح االعانة العدلية ألقليات دون أي إشكاليات تذكر‬ ‫ر‬ ‫المطلوبة وان المعيار المعتمد لمنحها االعانة من عدمه هو عوزها المادي ال غت‪ ،‬فانه يتجه الوقوف عىل سبب ما اشار‬ ‫اليه الناشطون ف المجتمع المدن من اشكال‪.‬‬

‫ماه أسباب هذه االشكاليات؟‬ ‫ي‬ ‫تشعر الفئة المذكورة ف معظم االحيان بالدونية حال االلتجاء اىل االدارات العمومية وبأنها موضوع احكام مسبقة وهو ما‬ ‫يجعل تعاملها معها يكون دوما مع خوف الرفض‪ .‬وهو ما يفيد ان االشكال ف التعامل مع منظمة اإلعانة العدلية بالنسبة‬ ‫لهذه الفئة هو اشكال نفس اساسا‪.‬‬

‫كيف يمكن تجاوز االشكال؟‬ ‫يجب ان نؤكد عىل اهمية تكوين عنارص مكاتب االعانة العدلية ف االستقبال والتعامل مع جميع الفئات الهشة وذات االمر‬ ‫ينطبق عىل ذوي الهشاشة المادية الذين هم فعليا ف وضع هشاشة نفسية نتيجة احساسهم بالدونية وفق ما اكدته‬ ‫االخصائية النفسية بمراكز النهوض االجتماع‪ .‬ويكون بالتاىل رفع قدرات العاملي ف مكاتب االعانة العدلية ف االستقبال‬ ‫والتوجيه امرا رصوريا‪.‬‬

‫السجناء‬

‫ر‬ ‫الخارج وان‬ ‫تعتت السيدة قاض تنفيذ العقوبات بمنوبة ان السجناء ف وضع هشاشة واقع باعتبار انفصالهم عن العالم‬ ‫ر‬ ‫قانون االعانة العدلية ال يكفل لهم التمتع به‪.‬‬

‫ماهو السبب؟‬ ‫السجي ال يمكن له تكوين ملفه وفق ما تضمن القانون من أحكام فال يمكن لهم تباعا تكوين ملفهم وتقديم ما يفيد ما‬ ‫يرومون التداع ف شانه من اثباتات‪.‬‬

‫ماهو الحل؟‬ ‫ورغم ما تقوم به المؤسسة السجنية من محاولة تقريب التقاض من السجي إال أن القانون يجب ان يتطور من منىح‬ ‫ايجاد حلول ر‬ ‫أكت تالؤم مع وضعية السجناء ر‬ ‫حت ال تكون العقوبة السجنية عقوبة حارمة من الحق ف التقاض‪.‬‬

‫فيوس الكورونا‬ ‫ح وازمة ر‬ ‫الولوج اىل العدالة واالعانة العدلية خالل فية الحجر الص ي‬ ‫اثرت ازمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة الكورونا سنة ‪ 2020‬عىل فاعلية النفاذ اىل العدالة خاصة ف ر‬ ‫فتة الحجر‬ ‫الصىح‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫ر‬ ‫األكت هشاشة‬ ‫الكتى ان الولوج اىل االعانة العدلية للفئات‬ ‫يرى أحد مساعدي وكالء الجمهورية بإحدى المحاكم بتونس ر‬ ‫اضىح صعبا ابان ازمة فتوس الكورونا وخاصة خالل ر‬ ‫فتة الحجر الصىح بداية من شهر مارس ‪ 2020‬حيث أغلقت‬ ‫المحاكم ر‬ ‫ألكت من شهريي‪.‬‬ ‫اعتتت احدى المحاميات ان ر‬ ‫فتة الحجر الصىح حرمت الفئات الهشة خاصة النساء ضحايا العنف ف حقهم ف االعانة‬ ‫ر‬ ‫العدلية خاصة بغلق المحاكم ف مرحلة اوىل ثم بتأخت الجلسات المكتبية والجلسات المندرجة ف إطار قضايا ذات طابع‬ ‫ر‬ ‫معاىس‪.‬‬ ‫اعتتت احدى الناشطات ف جمعية تعت بالتعهد بالنساء ضحايا العنف ف واليات تونس الكتى ان ر‬ ‫فتة الحجر الصىح‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫كشفت عن ازمة صعبة يعيشها المرفق القضان بصفة عامة ومؤسسة االعانة العدلية بصفة خاصة‪ .‬اقتضت خدمات‬ ‫الجمعيات المعنية خالل تلك ر‬ ‫الفتة عىل تقديم االستشارات القانونية والمتابعة والتوجيه ف انتظار عودة المحاكم اىل‬ ‫العمل‪.‬‬

‫‪ .3‬حول العزوف عن االلتجاء اىل مكاتب االعانة العدلية‬ ‫تراجع عدد المطالب الواردة اىل مكاتب االعانة العدلية بالمحاكم االبتدائية من ‪ 10798‬خالل السنة القضائية ‪-2011‬‬ ‫‪ 2012‬اىل ‪ 6599‬خالل السنة القضائية ‪ 2020-2019‬وذلك حسب منىح تنازىل‪ 11.‬عىل نفس الوتتة‪ ،‬تراجع عدد الملفات‬ ‫المفصولة بالمنح من ‪ 7629‬خالل السنة القضائية ‪ 2012-2011‬اىل ‪ 3829‬خالل السنة القضائية ‪ 2020-2019‬وذلك‬ ‫رغم إقرار قواني أخرى مثل القانون ‪ 58‬لسنة ‪ 2017‬ر‬ ‫الت تمكن من االعانة العدلية لفئات هشة أخرى‪.‬‬ ‫يتبي من مختلف المتداخلي ف إطار هذه الدراسة واحصائيات االعانة العدلية ان الجامع بي مختلف المتقاضي هو‬ ‫العزوف عن االلتجاء اىل منظومة االعانة العدلية‪.‬‬ ‫ه االسباب؟‬ ‫فما ي‬ ‫اجمع المتداخلون من مختلف المحاكم عينات الدراسة أي محاكم استئناف تونس وسيدي بوزيد ومدني ان السبب لعدم‬ ‫االلتجاء اىل مكاتب االعانة العدلية هو اساسا غياب المعلومة ف خصوصه عن المتقاض‪ .‬وهو ما يجعل حسب كتابة‬ ‫االعانة العدلية من اغلب من يلتجئون اىل االعانة العدلية هم من الذين اعتادوا التقاض ر‬ ‫حت امتهنوا سبله‪.‬‬ ‫هذا السبب الرئيس ال يمنع وجود اسباب ثانوية تم مالحظتها‪ .‬ومن ذلك أفادت احدى السيدات المحاميات ان‬ ‫المتقاضيات من منطقة جرجيس ال يلتجي اىل االعانة العدلية باعتبار خصوصية الجهة االجتماعية ر‬ ‫الت تجعل من‬ ‫المستهجن تنقلهن كنساء لوحدهن اىل والية مدني وان مجرد معرفتهن انه يجب الذهاب اىل مدني ريتاجعن عن ذلك‪.‬‬ ‫اما السبب االخر الذي اجمع عليه اغلب المحامي المتداخلي ه الصورة النمطية للمحام الذي يتم تعيينه من قبل‬ ‫منظومة االعانة العدلية باعتباره محام سيعمل مجانا‪ .‬ومن ذلك ما افاد به أحد السادة المحامي من ان المتقاض يقول‬ ‫تطور نشاط المحاكم االبتدائية في مادة االعانة العدلية‪-‬التفقدية العامة‪-‬وزارة العدل بتونس ‪11‬‬

‫‪24‬‬

‫له حرفيا انه ال يريد ان يعمل مجانا وسوف يدفع له اال ان السيد المحام فش له ان عمله ليس مجانيا وان الدولة ه من‬ ‫سوف تقوم بخالصه‪.‬‬ ‫ما هو الحل؟‬

‫فيما تعلق بانعدام المعلومة‪:‬‬ ‫مت ر‬ ‫األصل ان القانون ر‬ ‫نش ودخل حت النفاذ هو معلوم للعموم ولكن توفر المعلومة القانونية يختلف وفق القدرة عىل‬ ‫الحصول عىل هذه المعلومة‪ .‬ومن ذلك فانه ر‬ ‫مت تعلق االمر بأشخاص ف وضع هشاشة يجب ان تعمل الدولة عىل تقريب‬ ‫المعلومة القانونية المفيدة لهم‪.‬‬ ‫وقد اجمع ف هذا الخصوص ممثىل مصالح الشؤون االجتماعية عىل اهمية تكوينهم ف مجال االعانة العدلية ليتمكنوا من‬ ‫توفت المعلومة المالئمة للمتقاض طالبها والذي يلتجأ طواعية حال استشكل عليه أي امر اىل هذه الهياكل‪ .‬وهنا يجب‬ ‫العمل عىل برامج تكوين قانونية لهم ف خصوص االعانة العدلية من حيث موضوعها ومجالها‪.‬‬

‫فيما تعلق بإشكال تعذر التنقل اىل مكاتب االعانة العدلية‬ ‫يمثل بعد مكاتب االعانة العدلية عن المتقاض اشكاال سيتم اعادة التعرض له الحقا‪ ،‬اال انه وف هذه النقطة يتجه العمل‬ ‫احتاما لبعض الخصوصيات ببعض الجهات ان يتم دعم دور حاكم الناحية ف ر‬ ‫ر‬ ‫تلف مطالب االعانة العدلية وإحالتها للمكتب‬ ‫صاحب االختصاص فال رىسء يمنع قانونا تيست ما ذكر لمصلحة المتقاض‪.‬‬

‫لمحام االعانة العدلية‬ ‫فيما يتعلق بالصورة النمطية‬ ‫ي‬ ‫ال يخف ان العالقة بي المحام والحريف ه عالقة شخصية أساسا وهو ما يستوجب تدعيم ان يختار المتقاض محاميه‬ ‫ولو ف إطار منظومة االعانة العدلية‪.‬‬ ‫فبالنسبة للمتقاض البسيط محام اإلعانة العدلية يعمل مجانا وال يمكن ان يعمل ما يتوجب لصالحه‪ .‬وهنا يجب التأكيد‬ ‫ان الحق ف اختيار المحام من اوكد الحقوق وهو ما عمل به قانون االعانة القضائية بالمحكمة االدارية‪ ،‬فضال عن وجوب‬ ‫عت تكوين المحام ف اليات االستقبال لمثل هذه الفئات الهشة‪.‬‬ ‫العمل عىل اصالح هذه الصورة النمطية ر‬ ‫وربما يطرح االشكال ف خصوص هذه النقطة بالنسبة للمساواة ما بي المحامي ف الحصول عىل االعانة العدلية‪ .‬ويمكن‬ ‫ف هذا اإلطار إيجاد حل يوازن ما بي الحق ف اختيار محام باعتباره من ضمانات المحاكمة العادلة والمساواة ما بي‬ ‫المحامي ف الحصول عىل ملفات االعانة العدلية حماية لصالح المهنة‪ .‬ويتمثل الحل ف جعل حد ال يتجاوزه أي محام ف‬ ‫الملفات ر‬ ‫الت يطلب فيها المتقاض ان ينوبه فيها وفق نظام االعانة العدلية‪.‬‬

‫لتسيي مكاتب االعانة العدلية‬ ‫الهيكىل‬ ‫‪ .4‬حول اإلطار‬ ‫ر‬ ‫ي‬

‫‪25‬‬

‫يشمل اإلطار الهيكىل لتسيت مكاتب االعانة العدلية عىل معت هذه الدراسة مقره وموقعه وتنظيم الكتابة الخاصة به‬ ‫ر‬ ‫يتماىس والغاية منه فضال عن ست عمل المكتب وتنظيم جلساته والقرارات المنبثقة عنه‪.‬‬ ‫وتهيئة مكتبه بما‬ ‫وهو ما سيقع التعرض له تباعا من خالل عرض ما افرز عنه العمل ميدانيا بالمحاكم عينات الدراسة وه المحاكم التابعة‬ ‫الستئناف تونس (تونس وتونس ‪ 2‬واريانة وبن عروس ومنوبة) والمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد والمحكمة االبتدائية‬ ‫بمدني‪.‬‬ ‫عن مقر مكتب االعانة العدلية‬ ‫عىل ماذا ينص القانون؟‬ ‫ر‬ ‫التيد بواسطة رسالة‬ ‫ترفع مطالب اإلعانة العدلية‬ ‫مباشة إىل رئيس المكتب بالمحكمة المختصة بالتاع أو عن طريق ر‬ ‫مضمونة الوصول‪.‬‬ ‫ما ينتج عما ذكر‬ ‫لتحديد المحكمة االبتدائية المختصة بالنظر ف طلب اإلعانة البد من تحديد المحكمة المختصة بالنظر ف التاع‪.‬‬ ‫يثيه هذا العنرص من اشكاالت‬ ‫ما ر‬ ‫أوال معايت اسناد االختصاص‬ ‫ال نزاع ف أن الغاية من االعانة انها تتوجه لعنارص ف حالة هشاشة مادية أي مداخليهم تقل عن احتياجاتهم االساسية ف‬ ‫األغلب‪.‬‬ ‫تم طرح اشكال لمتقاض من والية مدني وتحديدا من منطقة جربة أراد التقدم بطلب إعانة عدلية‪ ،‬فتمت االشارة اليه انه‬ ‫عليه ان يتوجه اىل محكمة تطاوين باعتبارها المحكمة المختصة استنادا اىل كونها محكمة العقار محل التاع‪ .‬وهو ما معناه‬ ‫عمليا ان متقاض ف حالة هشاشة مادية عليه التنقل من جربة اىل مدني ومنه اىل تطاوين لتقديم طلب اعانة عدلية وهو‬ ‫ما يكبده مصاريفا ال يكون ف العادة قادرا عىل تحملها‪ .‬ومن ذلك ايضا ما تمت مالحظته خالل الزيارة الميدانية لسيدي‬ ‫بوزيد من ان التنقل من معتمدية متل بوزيان اىل وسط الوالية يستوجب ساعة كاملة اذ تبعد هذه المنطقة ما يقارب ستي‬ ‫ر‬ ‫كليومت وهو ذات ما يمكن مالحظته حي معرفة المدة المستوجبة للتنقل من معتمدية المزونة واريافها اىل وسط والية‬ ‫سيدي بوزيد‪.‬‬ ‫والحال عىل ضوء ما ذكر ان ست عمل منظومة االعانة العدلية هدفه خدمة المتقاض ف أفضل الظروف وتيست االمر‬ ‫بالنسبة له مع اقل التكاليف وف أشع وقت ممكن‪.‬‬ ‫اشكال آخر تم طرحه فيما يتعلق بالمحام الذي يقع تعيينه وفق هذه المعايت‪ ،‬أحد المتقاضي من منطقة بن قردان وتم‬ ‫تعيي محام له من والية مدني والحال انه االمثل له ان يتم تعيي محام له أقرب جغرافيا ر‬ ‫حت يتم تجنبيه مصاريف التنقل‪.‬‬ ‫ما هو الحل؟‬ ‫‪26‬‬

‫التيد تجنبا لعبء التنقل‪ ،‬إال ان هذا الحل رهي توفر المعلومة‬ ‫يعد الحل االيش هو التشجيع عىل تقديم المطالب بواسطة ر‬ ‫ف خصوص ما يتضمنه المطلب وان تكون المعلومة واضحة‪.‬‬ ‫كيف يمكن تصور تطوير الحق ف الحصول عىل المعلومة؟‬ ‫ربما يكون الحل األمثل العمل عىل رقمنه مطالب االعانة العدلية باعتبار هذا النظام يمكن من الحصول عىل المعلومة‬ ‫االنية وتيست االتصال ما بي محكمة النا حية اين يتم إيداع المطالب والمحكمة االبتدائية حيث تتم معالجة المطالب‬ ‫موضوعا‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المقتح لرقمنه منظومة االعانة العدلية عىل تمكي المتقاض من ايداع مطلبه بمكتب ضبط محكمة الناحية‬ ‫ويقوم النظام‬ ‫ر‬ ‫والت تنسق حينا هياكلها االدارية مع المحكمة االبتدائية حول مكونات الملف وما يجب اتمامه وتتم متابعة الملف باالطالع‬ ‫عىل هذه المنظومة رشيطة ان تكون محينة‪ .‬كما يمكن لقاض الناحية ان يقوم بدور مساعد باعتباره ممثال للنيابة العمومية‬ ‫ر‬ ‫باالستشاد حول الوضعية المالية واالجتماعية لطالب االعانة العدلية‪.‬‬ ‫ف منطقته وذلك‬ ‫وتبعا لما سلف فإن الحل االمثل هو السع لتطوير المنظومة القانونية المتعلقة باإلعانة العدلية وإفرادها بمعايت اسناد‬ ‫اختصاص تأخذ بعي االعتبار الهشاشة االقتصادية لموضوعها‪.‬‬ ‫ثانيا اسناد االختصاص للمحكمة االبتدائية دون غتها من المحاكم ف المنظومة القضائية‬ ‫يثت اسناد االختصاص ف النظر ف مطالب اإلعانة العدلية اشكال هل ان خيار المحكمة االبتدائية هو الخيار االمثل بالنسبة‬ ‫لمتقاض يعان وضعية هشاشة اقتصادية؟‬ ‫ر‬ ‫حت يكون خيار المحكمة االبتدائية خيارا مؤسسا فانه يجب ان يستند اىل اعتبار سهولة الوصول اىل المحكمة من لدن‬ ‫جميع الفئات وخاصة من تعان من ضعف الموارد االقتصادية أي البد ان تكون تكلفة التنقل تكلفة ف مقدور من يتحملها‪.‬‬

‫فيما يخص سهولة الوصول اىل المحكمة‬ ‫يبدو ان العنض الجامع ف تنظيم الوصول اىل المحاكم ف الجمهورية التونسية غياب عالمات بالطريق تدل عىل مقرها‪.‬‬ ‫ويتز بصفة خاصة هذا االشكال ف منطقة سيدي بوزيد‪ ،‬حيث يعد المقر حديثا وتم االنتقال اليه حديثا وغت بارز لمن‬ ‫ر‬ ‫يدخل المدينة وال يعرفها جيدا‪ .‬وقد يكون هذا االمر بصفة اقل فيما تعلق بالمحكمة االبتدائية بتونس باعتبار قدم مقرها‬ ‫وخصوصية موقعه‪.‬‬ ‫مثال اخر يمكن ايراده ف هذه النقطة تعلق بالخصوصية الثقافية ف بعض الجهات‪ ،‬ومن ذلك ان المتقاضية من منطقة‬ ‫ر‬ ‫تتحاىس التنقل اىل مدني نظرا لخوفها من نظرة الغت لها وهو ما يجعلها تعزف عن الذهاب اىل المحكمة االبتدائية‪.‬‬ ‫جرجيس‬ ‫وهو ما يوجب العمل عىل تيست الوصول اىل المحكمة لجميع المتقاضي وخاصة منهم من يعانون من حالة هشاشة‬ ‫اقتصادية وربما ثقافية‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫فيما يخص تكلفة التنقل اىل المحكمة‬ ‫البد من التأكيد عىل أهمية هذا العنض باعتبار ان معدل التنقل اىل المحكمة هو ثالث مرات وفق ما تؤكد عليه كتابة‬ ‫المحاكم عينات الدراسة‪.‬‬ ‫المرة االوىل لالستفسار حول الوثائق المطلوبة‬ ‫المرة الثانية إليداع المطلب‬ ‫المرة الثالثة لحضور الجلسة او الحصول عىل قرار االعانة وتبي مآله;‬ ‫أبرز مثال عما يثته هذا االشكال تعلق بمحكمة مدني‪ ،‬اذ يذكر ان تكلفة التنقل من جربة اىل مدني ال تقل عن ر‬ ‫عشين‬ ‫دينارا وهو امر يثقل كاهل ذوي الهشاشة االقتصادية بصفة ملموسة‪.‬‬ ‫تتجه المالحظة ان هذا االشكال ريتز بصفة اقل ف ما تعلق بمحاكم استئناف تونس‪ ،‬باعتبار توفر عدة وسائل نقل واختالف‬ ‫كلفتها وهو ما ييش التنقل اىل هذه المحاكم‪.‬‬ ‫ما هو الحل؟‬ ‫االعانة العدلية منظومة يجب ان تأخذ بعي االعتبار الخصوصية االجتماعية واالقتصادية لطالبها وال يمكن أن تقوم عىل‬ ‫مزيد اثقال كاهله بمصاريف ثانوية ومن ذلك مصاريف التنقل اىل المحكمة مع غياب نظام رقىم إليداع المطالب ومتابعتها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المقتحات ر‬ ‫الت تم ايرادها خالل جلسات النقاش هو أوال جعل حاكم الناحية هو المختص بالنظر ف هذه المطالب‪.‬‬ ‫أبرز‬ ‫ر‬ ‫المقتح عىل القرب الجغراف لمحاكم الناحية من طالب الخدمة وعىل خصوصية حاكم الناحية ف مخيال‬ ‫يتأسس هذا‬ ‫بعض الجهات وجعله أقرب للمواطن عموما وللمتقاض خصوصا‪ .‬فحاكم الناحية ف بعض الجهات الزال يلجا اليه‬ ‫المواطنون لطرح اشكالياتهم ويعد أيضا األقرب للسلط العمومية وله إمكانية التنسيق معها مع سهولة االتصال بهم‪.‬‬ ‫ن‬ ‫النواح يف هذا المقيح؟‬ ‫ماهو رأي حكام‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫المقتح ومدى نجاعته‪ ،‬تم التأكيد عىل خصوصية المتقاض المتوجه اىل محكمة‬ ‫باستفسار بعض حكام النواج حول هذا‬ ‫الناحية وخصوصية اجراءات الناحية‪ .‬فحاجة المتقاض لمحام مثال ال رتتز ف مستوى الناحية نظرا لبساطة اإلجراءات‬ ‫وعمل الهياكل االدارية عىل توجيهه ولكن المتقاض الذي يحتاج فعليا مساعدة قانونية هو المتقاض الذي يتوجه اىل‬ ‫المحكمة االبتدائية وتكون قضيته بها ف االغلب‪ .‬أي ان مستحق االعانة العدلية واغلب من يستحقونها يكونون عمليا من‬ ‫المتقاضي بالمحاكم االبتدائية ال بمحاكم الناحية وهنا رتتز الحاجة ان تظل الخدمة بقرب محكمة التاع‪.‬‬ ‫مقتح ثان‪ ،‬تم ايراده هو أن تكون محاكم الناحية مكاتب ادارية ر‬ ‫ر‬ ‫لتلف المطالب وتتم دراسة المطالب بالمحاكم االبتدائية‪.‬‬ ‫رغم ان هذا الحل يبدو مناسبا ف البداية إال انه يطرح اشكال ما يستوجبه زمنا تقبل المطالب وعودتها لمستحقيها وهو ما‬ ‫يخالف الشعة المرجوة من منظومة االعانة العدلية‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫عن مكان وجود مقر مكتب االعانة العدلية بالمحكمة االبتدائية‬ ‫بقصد بمقر المكتبة كتابة االعانة العدلية ومكتب االعانة العدلية أي مكتب القاض رئيس لجنة االعانة العدلية‪.‬‬ ‫تم القيام بتجربة الولوج اىل المحاكم عينات الدراسة ومحاولة ايجاد مكاتب كتابة االعانة العدلية ومكتب القاض رئيس‬ ‫لجنة االعانة العدلية‪.‬‬ ‫مثال عما تمت مالحظته انه ف محكمة سيدي بوزيد ال توجد كتابة خاصة باإلعانة العدلية‪ .‬وحي االستفسار عنها تتم‬ ‫االشارة اىل مكتب االرشادات‪.‬‬ ‫بالنسبة لمحكمة مدني وان وجد مكتب لكتابة خاصة فان ال رىسء عىل المكتب يشت اىل اختصاص هذا المكتب وييش‬ ‫عىل المتقاض الوصول اليه‪.‬‬ ‫ويتز االمر ر‬ ‫أكت تعقيدا ف محاكم كتونس وبن عروس‪ ،‬حيث هندسة المحكمة وبناءها غت واضح لمن يدخلها ألول مرة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫وف رواية لمتقاضية ارادت طلب إعانة عدلية‪ ،‬فانه بولوجها للمحكمة سالت عن مكتب االعانة العدلية فارشدوها لشباك‬ ‫االرشادات الذي أختها انه ر‬ ‫يتلف ايضا مطالب االعانة العدلية وكان عليها االنتظار مطوال للحصول عىل معلومة نظرا لعدم‬ ‫ر‬ ‫تفرغ الكاتب المكلف‪.‬‬

‫وهو ما يستنتج منه‪:‬‬ ‫ر‬ ‫تلف المطالب يجب ان تتم هيكلته ف مكتب يقع ف جزء من المحكمة سهل الوصول اليه بالنسبة للمتقاض الذي يختص‬ ‫بهشاشة اقتصادية وثقافية ويعان حتما شعورا بالضعف والدونية حال تعامله مع مؤسسات الدولة وذلك حماية لهذه‬ ‫الفئة من االستغالل‪.‬‬ ‫يجب أيضا ان يتم وضع الفتات ف المحاكم عينات النظر خصوصا والمحاكم االخرى عموما تشت اىل مكتب االعانة العدلية‬ ‫والوثائق المستوجبة تسهيال عىل المواطن‪.‬‬ ‫ماذا عن مكتب رئيس لجنة االعانة العدلية؟‬ ‫خالفا لما تم مالحظته ف المحكمة االدارية‪ ،‬فان القاض رئيس لجنة االعانة العدلية ليس له مكتب خاص بهذه الخدمة‬ ‫ويقوم بأعماله ف مكتبه الشخض والذي ف بعض المحاكم كتونس يتقاسمه مع قاض اخر وهو ما يعيق حسن ست جلسات‬ ‫االعانة العدلية‪ .‬فضال عما سلف لوحظ ف جل المحاكم انه ال توجد الفتته تشت اىل القاض المختص باإلعانة العدلية‬ ‫باعتباره تقسيما اداريا للمهام بي اعضاء النيابة‪.‬‬ ‫عن تركيبة لجنة اإلعانة العدلية‬

‫ماه رالتكيبة حسب القانون؟‬

‫‪29‬‬

‫وفق الفصل الرابع من قانون االعانة العدلية‪:‬‬ ‫ينظر ف مطالب االعانة العدلية مكتب مختص يسىم مكتب االعانة العدلية ويتكون من‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫وكيل الجمهورية او مساعده‪ ،‬بصفته رئيسا‬

‫‪-‬‬

‫ممثل عن وزارة المالية او نائب له يعينان بقرار من الوزير صاحب النظر لمدة عام‪ ،‬بصفة عضو‬ ‫محام مرسم لدى محكمة التعقيب او نائب له من نفس الدرجة يعنيهما وزير العدل ر‬ ‫باقتاح من هيئة المحامي‬

‫‪-‬‬

‫لمدة عام‪ ،‬بصفة عضو‬ ‫‪-‬‬

‫كاتب يعينه وكيل الجمهورية من ضمن إطار المحكمة‪ ،‬بصفة كاتب‪.‬‬

‫وإذا تعذر حضور أحد االعضاء االصليي يعوضه نائبه‪.‬‬ ‫هل نجد دوما هذه اليكيبة؟‬ ‫االغلب ف المحاكم عينات الدراسة ان مساعد وكيل الجمهورية هو من يقوم بالنظر ف المطالب‪ ،‬ما عدى ف بعض المحاكم‪،‬‬ ‫حيث تم السع بصفة شخصية من المساعد رئيس مكتب االعانة العدلية عىل اتمام ر‬ ‫التكيبة ف جزئها المتعلق بحضور‬ ‫محام ومن ذلك محكمة مدني ومحكمة منوبة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫تحرص هذه اليكيبة كاملة؟‬ ‫لماذا ال‬ ‫يعد السبب الرئيس‪ ،‬عدم اتخاذ القرارات ف تعيي اعضائها ر‬ ‫فالتكيبة القانونية لهذه اللجنة لم تكتمل ف المحاكم موضوع‬ ‫الدراسة ولم يقع اتخاذ القرارات االدارية المناسبة ف الغرض‪ .‬وهو ما يوجب السع الستكمال ر‬ ‫التكيبة طبق القانون‪.‬‬ ‫من يجب ان يكون ضمن هذه اليكيبة؟‬ ‫تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بتوفت اإلحاطة والرعاية لمختلف الفئات االجتماعية المهددة بمظاهر التهميش واإلقصاء‬ ‫التامج ر‬ ‫الت تنفذها هياكل النهوض االجتماع‪ ،‬كما تركز عىل دعم وتطوير الجانب‬ ‫االجتماع ويتم ذلك من خالل مختلف ر‬ ‫الوقان لفائدة هذه الفئات وذلك من خالل وضع ر‬ ‫استاتيجية للدفاع االجتماع تهدف لحماية الفئات االجتماعية الهشة‬ ‫وخاصة االطفال والشباب من االنحراف ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ر‬ ‫ونش ثقافة حقوق االنسان وتمكي الفئات‬ ‫االجتماعية من حقها ف النفاذ إىل العدالة ومساعدتها عىل التمتع بكامل حقوقها وذلك من خالل إرساء عالقة تعاون‬ ‫وتنسيق مع الهياكل القضائية وذلك ف عدة مجاالت (اإلنارة القضائية ف مجال الطفولة الجانحة‪-‬الطفولة المهددة‪-‬األطفال‬ ‫فاقدي السند…‪.).‬‬ ‫وقد اتفق جميع المتداخلي من خالل مجمل اللقاءات والورشات عىل أن أهمية البحث االجتماع والنفس الذي يمكن‬ ‫انجازه من قبل المتدخلي االجتماعيي واالخصائيي النفسيي ف تعويض شهادة االحتياج المعطاة من العمدة‪ ،‬فضال عىل‬ ‫امكانية ولوج ممثىل الشؤون االجتماعية للسجل الوطت للعائالت المعوزة‪.‬‬ ‫وهو ما يؤكد ان حضور ممثل عن وزارة الشؤون االجتماعية كما تم اقراره ف قانون االعانة القضائية بالمحكمة االدارية يمثل‬ ‫اضافة لحسن ست مكتب االعانة العدلية ويمكنه من آلية تحقيق فعالة وشيعة حول الوضع االجتماع لطالب االعانة‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ماذا عن رئاسة مكتب االعانة العدلية؟‬ ‫رتتأس النيابة العمومية مكتب االعانة العدلية‪ ،‬وهو االمر حسب مالحظات المجتمع المدن ف مناطق مثل سيدي بوزيد‬ ‫ومدني حيث تسود فكرة نمطية عن النيابة العمومية يعيق تعامل بعض الفئات الهشة مع منظومة االعانة العدلية باعتبار‬ ‫الخصوصية المهنية لقاض النيابة العمومية‪.‬‬ ‫ومثال ذلك ما افادت به مصالح الشؤون االجتماعية بان عددا من المتقاضي يخشون االلتجاء اىل ممثل النيابة العمومية‬ ‫خوفا من عرض اشكالهم القانون‪.‬‬ ‫يعت دوما عن عدم ارتياحه حي‬ ‫وهو ذات ما اكده المحامي الذين سبقوا وان تعاملوا مع منظومة االعانة بان المتقاض ر‬ ‫يلتجا لمساعد وكيل الجمهورية وان ظروف استقباله ف رواق يعرف حركية خاصة ما بي المظنون فيهم واعوان الضابطة‬ ‫العدلية يثت لديهم الرهبة ويعيق حسن تعاملهم مع منظومة االعانة العدلية‪.‬‬ ‫ماهو الحل؟‬ ‫ف مدني أكد وكيل الجمهورية ان معيار االختيار يكون سالسة طبع الشخص ر‬ ‫طالت االعانة‬ ‫حت يتمكن من التعامل مع ر‬ ‫وهو ما برر اختيار رئيس النيابة العمومية الحد مساعديه‪.‬‬ ‫ر‬ ‫تتماىس‬ ‫وهو االقرار الذي ولي كان يعكس حكمة ف تسيت منظومة االعانة العدلية يؤكد ان لهذه المنظومة خصوصية قد ال‬ ‫دائما مع منظومة النيابة العمومية‪.‬‬ ‫طالت االعانة العدلية وتعيق‬ ‫ويمكن تباعا التوصية بان صفة مساعد وكيل الجمهورية ال تسمح دوما بحسن استقبال ر‬ ‫تعاملهم مع المنظومة وخاصة وان طبيعة مهام مساعد وكيل الجمهورية تجعل دوره ف منظومة االعانة العدلية هامشيا‪.‬‬ ‫مالحظة اخرى تم ايرادها ف خصوص رئاسة مكتب االعانة العدلية‪ ،‬أفاد السيد ممثل النيابة العمومية بمحكمة منوبة ان‬ ‫الختة فيها تطور وهو ما‬ ‫الختة أثر عىل كيفية تعامله مع منظومة االعانة‪ .‬فعمله بعد ثالث سنوات من اكتساب ر‬ ‫عامل ر‬ ‫ختة القاض رئيس مكتب االعانة العدلية باعتبار تعامله مع فئة خاصة من المجتمع‪.‬‬ ‫يؤكد اهمية ر‬ ‫ختة له سواءا ف التعامل مع فئات هشة من المجتمع‬ ‫وبالتاىل ال يمكن عمليا ان يكون رئيس مكتب االعانة العدلية قاضيا ال ر‬ ‫اقتصاديا وثقافيا ر‬ ‫وحت نفسيا ولها اشكاالت قانونية مختلفة‪.‬‬ ‫عن طبيعة اختصاصات مكتب االعانة العدلية‬ ‫ال جدال ف ان االعانة العدلية ه خدمة ادارية يقوم بها القضاء لفائدة المواطن مستحقها‪ .‬وهو ما ادى اىل ر‬ ‫اقتاح اخراجها‬ ‫تماما من المنظومة القضائية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المقتح ايجابيا من ناحية انه سيقرب خدمة إدارية من مستحقها ولكنه يطرح اشكال تقييم موضوع الطلب والذي‬ ‫يبدو هذا‬ ‫يكون قانونيا اساسا وتقييم جدية الطلب‪ ،‬فضال عن ان القاض مؤهل من خالل موقعه بان يقوم بالتنسيق بي مختلف‬ ‫االطراف الفاعلة ف المنظومة القضائية من محامي ومساعدي قضاء‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫سي عمل جلسات االعانة العدلية‬ ‫عن ر‬ ‫أوال ف جل المحاكم عينات الدراسة فان جلسات االعانة العدلية ه جلسات شهرية واستثناءا مما ذكر تعد الجلسات‬ ‫اسبوعية ف محكمة تونس‪.‬‬ ‫علما وانه ر‬ ‫حت ف حال وجود امر متأكد فانه يتم ف االغلب التأخت ألقرب جلسة شهرية وفق ما افاد به أحد كتبة االعانة‬ ‫العدلية‪.‬‬ ‫وجعل الجلسات شهرية يؤثر حتما عىل اجل النظر ف المطالب ومن ذلك ان المعدل فيما تعلق بمطالب االعانة العدلية‬ ‫هو ثالثة أشهر وهو ما يخالف مبدأ الشعة الذي تستوجبه منظومة االعانة العدلية‪.‬‬ ‫عت منظومة االعانة العدلية‬ ‫ويمكن ذكر ما تحدثت عنه احدى المتقاضيات بانها انتظرت ثالثة أشهر للحصول عىل محام ر‬ ‫وذلك لرفع قضية ذات صبغة معاشية مثل النفقة‪.‬‬ ‫ثانيا ف المحاكم موضوع الدراسة فان الجلسات ال يحضها طالب الخدمة اال حال التحرير عليه وتكون االجراءات ادارية‬ ‫وحسب مظروفات ملفه اساسا‪.‬‬ ‫يثت هذا العنض اشكاال من كون طالب االعانة العدلية والذي هو مطالب بان يقدم ما يثبت حقه المتداع ف خصوصه ال‬ ‫يمتلك المعرفة القانونية الكافية وهو ما يستوجب حسن تفعيل جلسات االعانة العدلية وجعلها جلسات حضورية ر‬ ‫حت‬ ‫يتمكن المواطن من تكوين صلة ثقة مع مكتب االعانة العدلية اساسا فضال عن توفت التوجيه القانون االمثل له‪.‬‬ ‫ويتأكد هذا العنض من خالل ما اتفق عليه جل رؤساء مكاتب االعانة العدلية من ان السبب الرئيس للرفض يتعلق اساسا‬ ‫بموضوع الطلب الذي ال يكون واضحا‪.‬‬ ‫أختها الكاتب انه يجب‬ ‫ومثال عن ذلك ان احدى المتقاضيات رفض طلبها منذ تقديمها الطلب ف كتابة االعانة العدلية اذ ر‬ ‫نش دون سماع مشكلها ومعرفه انها سوف ترفع قضية وال وجود تباعا لشهادة ر‬ ‫ان تقدم شهادة ر‬ ‫نش‪.‬‬ ‫عن قرار االعانة العدلية‬ ‫عما يشمله قرار االعانة العدلية‬ ‫يتضمن قرار االعانة العدلية تعيي محام او مساعد للقضاء او خالص المصاريف المستوجبة ف خصوص قضية محددة‬ ‫او موضوع معي‪ ،‬فهل هذه العنارص كافية؟‬ ‫تؤكد مصالح الشؤون االجتماعية والسادة المحامي ف المحاكم مرجع الدراسة ان اغلب اشكال يثته طالب االعانة العدلية‬ ‫ه عدم وضوح طلبه وانه ف االغلب يكون بحاجه الستشارة قانونية لتبي أفضل السبل القانونية للحصول عىل حقه‪.‬‬ ‫من خالل دراسة المحاكم عينات العمل اتضح تضاؤل دور االرشاد القضان بالنيابة العمومية‪ ،‬وهو ما يمكن ان يطرح ما‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫‪32‬‬

‫هل يجب ان ر‬ ‫تقتن صالحيات القاض الذي يمنح االعانة العدلية باإلرشاد القضان وتطوير هذه المؤسسة القضائية وجعله‬ ‫قائمة قانونا؟‬ ‫هل يجب ان تشمل االعانة العدلية خالص مصاريف االستشارات القانونية استنادا ألنه من حق كل متقاض الحصول عىل‬ ‫استشارة من محام ونصيحة قانونية مؤسسة بعد دراسة مفصلة لملفه؟‬ ‫بي اغلب المحامي ان اهم اشكال ر‬ ‫يعتضهم بان قرار االعانة العدلية ال يتضمن وصفا وتحديدا سليما للقضية موضوعه‪،‬‬ ‫وهو ما عمدت بعض المحاكم (ومن ذلك محكمة تونس) بغاية حل هذا االشكال طلب شهادة ر‬ ‫نش تيستا لعمل المحام‬ ‫ر‬ ‫االشتاط أعاق أحيانا وفق شهادة احدى المتقاضيات حصولها عىل االعانة العدلية باعتبار ان الكاتب‬ ‫الحقا‪ .‬غت ان هذا‬ ‫ف كل مرة يطالبها بشهادة ر‬ ‫نش دون ان يسمع ما تريده والحال انها ترغب ف رفع قضية‪.‬‬ ‫ما يمكن مالحظته ف خصوص االشكاالت ر‬ ‫الت يثتها قرار االعانة العدلية‪:‬‬ ‫ن‬ ‫أوال يف ما يتضمنه القرار;‬ ‫القرار يجب ان يتضمن بوضوح اسم المحام او مساعد القضاء وعنوانه ورقم هاتفه وذلك تيستا عىل طالب االعانة‬ ‫العدلية فضال عن وصف دقيق لمكتبه وذلك تيستا عىل طالب االعانة الوصول اليه (يجب ان نأخذ حي تعيي المحام‬ ‫او مساعد القضاء بعي االعتبار محدودية قدرة طالب االعانة عىل التكفل بمصاريف التنقل)‪.‬‬ ‫ومثال عن ذلك فان أحد السادة المحامي ف احدى المحاكم عينات الدراسة افاد انه ر‬ ‫التف صدفة بمتقاض يبحث عنه وان‬ ‫رسالة التعيي ال تتضمن اال اسم المحام ولقبه دون أي معطيات اخرى‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ثانيا يف مجال القرار ;‬ ‫ف بعض الحاالت يحد قرار االعانة العدلية من صالحية المحام ف حسن تسيت القضية موضوع الطلب مثال قد يرى‬ ‫المحام انه االسلم اصالح مضامي الحالة المدنية قبل رفع قضية نفقة وهو ما يوجب النظر ف وجوب التنسيق ما بي‬ ‫المحام او مساعد القضاء ومكتب االعانة العدلية وتفعيل اليات ذلك عملية شيعة لذلك‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ثالثا يف خالص المحام او مساعد القضاء;‬ ‫الختاء وفق‬ ‫يتم تقدير االجرة دون وجود معيار دقيق لذلك نظرا لعدم اتخاذ االمر المتعلق بتحديد اتعاب المحاماة واجرة ر‬ ‫احكام الفصل ‪ 15‬من القانون‪.‬‬ ‫وعمليا يقدم المحام او مساعد القضاء تقريرا ف اعماله وما استوجبته نيابته ف القضية مع وصف تفصيىل لما قام به من‬ ‫اعمال وفق اجراءات االذون عىل العرائض لكتابة رئيس المحكمة االبتدائية‪.‬‬ ‫ويكون هذا التقدير ف االغلب وفق سلم تقدير فرع المحامي لألجور الدنيا للمحاماة رغم انه تم ذكر بعض االستثناءات‬ ‫لغياب تفهم ر‬ ‫مشتك لما تستوجبه مهمة المحام حي ينوب بعض القضايا‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫وما يجب التأكيد عليه ان النيابة ف االعانة العدلية تقوم عىل مبدا الخالص الالحق إلتمام اعمال التقاض‪ ،‬وهو ما يشت‬ ‫اشكال بطء ذلك بالنسبة للمحامي وخاصة المتمرن منهم ويمكن ف هذا اإلطار ر‬ ‫اقتاح ان يتم تقدير تسبقة عن االتعاب‬ ‫لخالص المصاريف ر‬ ‫الت يستوجبها عمل المحام او مساعد القضاء وتحفتا للمحامي ومساعدي القضاء عىل العمل ضمن‬ ‫منظومة االعانة العدلية‪.‬‬ ‫ر ن‬ ‫رابعا توزيـ ــع ملفات االعانة العدلية ما ر ن‬ ‫المحامي ومساعدي القضاء‬ ‫بي‬ ‫يعد المبدأ عدم امكان المتقاض اختيار محاميه رغم انه تم ايراد بعض االستثناءات من خالل بعض اللقاءات ومن ذلك‬ ‫انه ف مدني ر‬ ‫مت رأى قاض االعانة العدلية ان القضية من االسلم ان تنوب ف موضوعها محامية حماية لخصوصية‬ ‫المتقاضية فانه يتخذ قرارا ف اختيار محام دون االخر‬ ‫ويثت مبدا الحق ف اختيار المحام ر‬ ‫احتاز الهيئات المهنية للمحامي باعتبار االعانة العدلية منظومة تساعد بعض المحامي‬ ‫عىل خالص مصاريفهم وضمانا للمساواة ف الفرص ما بينهم ال يمكن اال توزيعها بعدل‬ ‫بعض المحامي افادوا انهم لم ينوبوا ولو لمرة ف قضايا االعانة العدلية وهو ما يعد خرقا لمبدأ المساواة ف حي ان مكتب‬ ‫االعانة العدلية يؤكد انه يتم بموجب التنسيق مع الفرع ف خصوص قائمة محينة للمحامي الذين يريدون ان ينوبوا وفق‬ ‫منظومة االعانة العدلية‪.‬‬ ‫من ذلك انه ف فرع تونس‪ ،‬يقوم المحامون الراغبي بالنيابة ف االعانة العدلية بتقييد اسمائهم وهو ما يضمن المساواة‬ ‫حسب رأي ممثىل الفرع‪.‬‬ ‫اال ان ما ر‬ ‫يحتز حوله المحامون وخاصة الشبان منهم غياب الشفافية ف التوزي ع وهو ما يدعو لمزيد تكريس مبدا الشفافية‬ ‫ف توزي ع االعانة العدلية ومن ذلك جعل قائمة محينه ومنشورة للمحامي الراغبي ف النيابة ضمن منظومة االعانة العدلية‪.‬‬ ‫ن‬ ‫خامسا يف خصوص اسيجاع مبالغ االعانة العدلية‬ ‫باالتصال بمصالح وزارة المالية اول ما يمكن مالحظته غياب تحديد دقيق ف إطار متانية وزارة العدل لمقدار ما يتم‬ ‫تخصيصه لإلعانة العدلية‪، 12‬‬ ‫إذ انه ف متانية سنة ‪ 2021‬تم التنصيص فقط عىل ما خصص اجماال لالختبارات القضائية والطبية والتساخت بما قدره‬ ‫‪ 600‬بحساب ‪ 1000‬د وهو ذات ما ضمن ف متانية سنة ‪.2020‬‬ ‫ويالحظ ان المبلغ المذكور يشمل االختبارات ف المادة الجزائية وان االعانة العدلية ما يخصص لها فعليا محدود جدا‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المستجعة وفق قانون االعانة العدلية اقل بكثت من المبالغ‬ ‫ثان امر يتجه مالحظته فانه تم التأكيد من لدنها ان المبالغ‬ ‫المدفوعة تبعا لغياب التشبيك ف المعلومات ف المنظومات المالية بتونس وان المبالغ تمنح ف شكل منح ال قروض‬

‫ميزانية وزارة العدل ‪2021‬‬

‫‪34‬‬

‫لمستحقيها وهو ما يؤثر حتما عىل فاعلية منظومة االعانة العدلية ويوجب تباعا التفكت ف مأسسة صندوق لإلعانة العدلية‬ ‫ر‬ ‫واستجاع ما دفع دون حق‪.‬‬ ‫لتبي مواردها‬

‫‪35‬‬

‫الخالصة‬ ‫مقيحات لتطوير منظومة مكاتب‬ ‫ن‬ ‫االعانة العدلية يف تونس‬ ‫بناءا عىل دراسة عملية لكيفية عمل مكاتب االعانة العدلية ف سبع مكاتب من مجمل ثمان ر‬ ‫وعشين مكتب وذلك بكل من‬ ‫المحكمة االبتدائية بتونس وتونس ‪ 2‬واريانة ومنوبة وبن عروس وأريانة وسيدي بوزيد ومدني وعىل ضوء احكام القانون‬ ‫ع ‪ 52‬دد لسنة ‪ 2002‬المؤرخ ف ‪ 3‬جوان ‪ 2002‬والمتعلق بمنح االعانة العدلية يتضح أنه يجب إلعادة بناء الثقة بي طالب‬ ‫االعانة والمنظومة اصالح عنارصها‪.‬‬ ‫كيف يمكن أن يكون االصالح االمثل لنظام مكاتب االعانة العدلية؟‬ ‫‪-‬‬

‫يجب أوال عىل المدى القريب‪:‬‬

‫فيما يخص هيكلة المحاكم‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫عت وضع الفتات تبي مقر المحكمة‪.‬‬ ‫تيست وصول المتقاض اىل المحكمة ر‬ ‫تهيئة المحاكم بفضاءات خاصة باإلعانة العدلية‪.‬‬ ‫لطالت االعانة العدلية قصد توجيههم لمقر مكتب االعانة العدلية مع بيان‬ ‫تهيئة المحاكم بالفتات استقبال‬ ‫ر‬ ‫الوثائق المطلوبة‬

‫فيما يخص التعامل مع المعطيات المتعلقة باإلعانة العدلية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تثمي التكليف باإلعانة العدلية وجعل هذه المهمة من المهمات الرئيسة ف عمل النيابة العمومية‬ ‫اعادة النظر ف المنظومة االحصائية ر‬ ‫الت تقوم عليها االعانة العدلية (عدد المطالب وعدد المقبول منها‬ ‫والمرفوض) فمنظومة االعانة العدلية تستوجب تفصيال أعمق لبيان من تحصل عليها وموضوع ما تحصل عليه‬ ‫(جنس طالب االعانة وعمره ومقر سكنه وموضع طلبه)‪.‬‬ ‫تفعيل الجلسات بحضور كامل تركيبة مكتب االعانة العدلية وبحضور طالب االعانة وذلك لحسن دراسة طلبه‪.‬‬ ‫الضغط عىل المدة الزمنية المستوجبة لدراسة ملفات االعانة العدلية‪.‬‬ ‫البحث عن دور لمحاكم النواج ر‬ ‫لتلف مطالب االعانة العدلية‬ ‫تركت منظومة إعالمية لتقييد المطالب ومتابعتها‬ ‫التخفيف من أهمية الشهادة ف بيان الحالة االجتماعية والعمل عىل جعل جلسات االعانة العدلية حضورية‪.‬‬ ‫تمكي المستفيدين من استشارة قانونية ف إطار منظومة االعانة العدلية‬ ‫وضع اليات لمتابعة وتقييم جودة خدمات االعانة العدلية مبنية عىل رضاء المستفيدين من الخدمات‬ ‫تمكي المتقاض من اختيار محاميه‬ ‫الشفافية ف توزي ع ملفات االعانة العدلية‬ ‫تخصيص الحصة الالزمة من متانية الدولة لإلعانة العدلية مع المتابعة المستمرة‬ ‫‪36‬‬

‫‪‬‬

‫االنفتاح عىل مؤسسات وزارة الشؤون االجتماعية وعىل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدن للتنسيق حول‬ ‫توقت متابعة متعددة االختصاصات للمستفيدين ف وضعية هشاشة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ثانيا وعىل المدى البعيد‪:‬‬

‫‪‬‬

‫اعادة النظر ف عنارص قانون االعانة العدلية (االختصاص واإلجراءات والفئة المستحقة) وذلك عىل أسس تثمي‬ ‫مجال االعانة العدلية وتقريب الخدمة من المواطن المتقاض وتيست اإلجراءات مع إعطاء دور فعال ر‬ ‫أكت‬ ‫لمؤسسات وزارة الشؤون االجتماعية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫وضع منظومة رقمية ر‬ ‫لتلف مطالب االعانة العدلية ومتابعتها مشتكة بي جميع األطراف المتداخلة من قضاء‬ ‫ومحاماة ومساعدي قضاء وز ران مالية وشؤون اجتماعية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪37‬‬

‫المالحق‬ ‫ن‬ ‫ر ن‬ ‫بمدني‪ ،‬سيدي بوزيد‪ ،‬تونس ‪, 1‬تونس ‪, 2‬بن‬ ‫مالحظات حول إمكانيات الولوج اىل العدالة يف المحاكم االبتدائية‬ ‫عروس‪ ،‬منوبة واريانة من خالل زيارات ميدانية تمت ر ن‬ ‫بي شهر مارس ‪ 2020‬وجوان ‪2020‬‬ ‫عناصر التقييم‬ ‫موقع المحكمة‬ ‫موقع مكتب االعانة العدلية‬ ‫الخدمات‬

‫عناصر التقييم‬ ‫موقع المحكمة‬

‫موقع مكتب االعانة العدلية‬ ‫الخدمات‬ ‫موقع المحكمة‬

‫موقع مكتب االعانة العدلية‬ ‫الخدمات‬

‫موقع المحكمة‬

‫موقع مكتب االعانة العدلية‬ ‫الخدمات‬ ‫موقع المحكمة‬

‫محكمة سيدي بوزيد‬ ‫المالحظات‬ ‫ انتقلت المحكمة حديثا لمقرها‬‫ ال وجود لعالمات في الطريق تدل على الموقع الحديث‬‫ بعد مقر المحكمة عن الطريق الرئيسي‬‫ ال يوجد شباك خاص لإلعانة العدلية‬‫ ال توجد عالمة على مكتب رئيس لجنة االعانة العدلية‬‫ عدم وجود خدمات مكتبية كالطباعة في محيط المحكمة‬‫ االسترشاد عن االعانة العدلية يتم باالتصال المباشر بالكاتب‬‫المكلف به‬ ‫محكمة مدنين‬ ‫المالحظات‬ ‫ المقر يوجد في وسط مدينة مدنين‬‫ ال وجود لعالمات في الطريق تدل على كيفية الوصول الى‬‫مقر المحكمة‬ ‫ ال توجد شبكة نقل عمومي في محيط المحكمة‬‫ ال يوجد شباك خاص لإلعانة العدلية‬‫ ال توجد عالمة على مكتب رئيس لجنة االعانة العدلية‬‫ االسترشاد عن االعانة العدلية يتم باالتصال المباشر بالكاتب‬‫المكلف بها‬ ‫محكمة تونس ‪1‬‬ ‫ المقر يوجد في شارع رئيسي بتونس العاصمة‬‫ المقر قديم ووسط عدة ادارات مركزية ومعروف للعموم‬‫ ال وجود لعالمات في الطريق تدل على كيفية الوصول الى‬‫مقر المحكمة‬ ‫ توجد شبكات نقل عمومي في محيط المحكمة‬‫ ال يوجد شباك خاص لإلعانة العدلية‬‫ ال توجد عالمة على مكتب رئيس الجنة االعانة العدلية‬‫ توجد خدمات في محيط المحكمة‬‫ االسترشاد عن االعانة العدلية يتم باالتصال المباشر بالكاتب‬‫المكلف بها‬ ‫محكمة تونس ‪2‬‬ ‫ موقع المحكمة المقر يوجد في طريق رئيسي‬‫ ال وجود لعالمات في الطريق تدل على كيفية الوصول الى‬‫مقر المحكمة‬ ‫ توجد شبكة نقل عمومي في محيط المحكمة تم اضافتها حديثا‬‫ ال يوجد شباك خاص لإلعانة العدلية‬‫ ال توجد عالمة على مكتب رئيس الجنة االعانة العدلية‬‫ توجد خدمات مكتبية في محيط المحكمة‬‫محكمة اريانة‬ ‫ المقر يوجد في وسط مدينة اريانة‬‫ال وجود لعالمات في الطريق تدل على كيفية الوصول الى‬‫مقر المحكمة‬ ‫ توجد شبكات نقل عمومي في محيط المحكمة‬‫‪38‬‬

‫موقع مكتب االعانة العدلية‬ ‫الخدمات‬

‫موقع المحكمة‬

‫موقع مكتب االعانة العدلية‬ ‫الخدمات‬

‫موقع المحكمة‬

‫موقع مكتب االعانة العدلية‬ ‫الخدمات‬

‫ ال يوجد شباك خاص لإلعانة العدلية‬‫ ال توجد عالمة على مكتب رئيس لجنة االعانة العدلية‬‫ توجد خدمات مكتبية في محيط المحكمة‬‫ االسترشاد عن االعانة العدلية يتم باالتصال المباشر بالكاتب‬‫المكلف بها‬ ‫محكمة منوبة‬ ‫ المقر يوجد في منطقة بارزة بمدينة منوبة‬‫ ال وجود لعالمات في الطريق تدل على كيفية الوصول الى‬‫مقر المحكمة‬ ‫ توجد شبكة نقل عمومي في محيط المحكمة‬‫ ال يوجد شباك خاص لإلعانة العدلية‬‫ ال توجد عالمة على مكتب رئيس لجنة االعانة العدلية‬‫ توجد خدمات مكتبية في محيط المحكمة‬‫ االسترشاد عن االعانة العدلية يتم باالتصال المباشر بالكاتب‬‫المكلف بها‬ ‫محكمة بن عروس‬ ‫ المقر يوجد في الشارع الرئيسي بالقرب من والية بن عروس‬‫ال وجود لعالمات في الطريق تدل على كيفية الوصول الى‬‫المحكمة‬ ‫ توجد شبكة نقل عمومي في محيط المحكمة‬‫ ال يوجد شباك خاص لإلعانة العدلية‬‫ ال توجد عالمة على مكتب رئيس لجنة االعانة العدلية‬‫ توجد خدمات مكتبية في محيط المحكمة‬‫ االسترشاد عن االعانة العدلية يتم باالتصال المباشر بالكاتب‬‫المكلف بها‬

‫‪39‬‬

‫ن‬ ‫قانون عدد ‪ 52‬لسنة ‪ 2002‬مؤرخ يف ‪ 3‬جوان ‪ 2002‬يتعلق بمنح‬ ‫اإلعانة العدلية‬ ‫باسم الشعب‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس النواب‪،‬‬ ‫يصدر رئيس الجمهورية القانون ر‬ ‫اآلن نصه ‪:‬‬ ‫الباب األول ‪ -‬أحكام عامة‬ ‫الفصل األول ‪ -‬يمكن منح اإلعانة العدلية ف المادة المدنية لكل شخص طبيع طالبا كان أو مطلوبا وذلك ف‬ ‫كل طور من أطوار القضية ‪ .‬كما يمكن أن تمنح ف المادة الج زائية للقائم بالحق الشخض وطالب إعادة النظر‬ ‫وكذلك ف الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن ال يقل عن ثالثة أعوام ر‬ ‫بشط أن ال يكون طالب اإلعانة العدلية‬ ‫ر‬ ‫وتبف الجنايات خاضعة ألحكام التسخت الجاري بها العمل ‪.‬‬ ‫ف حالة عود قانون‬ ‫ويمكن منح اإلعانة العدلية لتنفيذ األحكام ولممارسة حق الطعن ‪.‬‬ ‫كما يمكن منح اإلعانة العدلية ف القضايا الجنائية المعقبة ] ‪. [ 1‬‬ ‫الفصل ‪ - 2‬يمكن أن ينتفع باإلعانة العدلية ‪:‬‬ ‫ الشخص المعنوي الذي يتعاىط نشاطا ال يهدف إىل تحقيق الرب ح ويكون مقره األصىل بالبالد التونسية ‪.‬‬‫األجنت عندما يكون القضاء التونس مختصا بالنظر ف التاعات ر‬ ‫الت يكون طرفا فيها وتطبيقا التفاقية‬ ‫‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تعاون قضان ف مجال اإلعانة العدلية مع البالد الت هو حامل لجنسيتها وبشط احتام مبدأ المعاملة بالمثل ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 3‬تمنح اإلعانة العدلية ب رشط أن يثبت طالبها ما يىل ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬أنه عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت محدود ال يكف لتغطية مصاريف التقاض أو التنفيذ دون‬ ‫التأثت بصفة جوهرية عىل متطلباته المعيشية األساسية ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أن الحق المدع به يبدو أن له أساسا من حيث األصل إذا تعلق األمر بطلب إعانة عدلية ف المادة‬ ‫المدنية ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثائ ‪ -‬يف مكتب اإلعانة العدلية‬ ‫الباب‬ ‫ي‬ ‫الفصل ‪ - 4‬ينظر ف مطالب اإلعانة العدلية مكتب مختص يسىم مكتب اإلعانة العدلية يكون مقره بالمحكمة‬ ‫ّ‬ ‫االبتدائية‪.‬‬ ‫ويتكون من ‪:‬‬ ‫ وكيل الجمهورية أو مساعده‪ ،‬بصفته رئيسا ‪.‬‬‫ ممثل عن وزارة المالية أو نائب له ّ‬‫يعي نان بق رار من الوزير صاحب النظر لمدة عام‪ ،‬بصفة عضو ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫يعي نهما وزير العدل ر‬ ‫ محام مرسم لدى محكمة التعقيب أو نائب له من نفس الدرجة ّ‬‫باقتاح من هيئة‬ ‫المحامي لمدة عام‪ ،‬بصفة عضو ‪.‬‬ ‫ كاتب ّ‬‫يعي نه وكيل الجمهورية من ضمن إطار المحكمة‪ ،‬بصفة كاتب ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وإذا تعذ ر ح ضور أحد األعضاء األصليي يعوضه نائبه ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫مباشة إىل رئيس المكتب بالمحكمة المختصة بالتاع أو عن طريق‬ ‫الفصل ‪ - 5‬ترفع مطالب اإلعانة العدلية‬ ‫التيد بواسطة رسالة مضمونة الوصول ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الفصل ‪ - 6‬يجب أن يتضمن المطلب بالخصوص ‪:‬‬ ‫ اسم الطالب ولقبه ومقره ومهنته وحالته الشخصية وعدد بطاقة تعريفه أو عدد جواز السفر أو بطاقة‬‫اإلقامة بالنسبة إىل األجانب ‪.‬‬ ‫ بيان موضوع الدعوى وعدد القضية المنشورة عند االقتضاء أو عدد الحكم الصادر ‪.‬‬‫ ويرفق المطلب وجوبا ب ‪:‬‬‫ّ‬ ‫ نسخة من المؤيدات ر‬‫الت يعتمدها الطالب إلثبات الحق المد ع به ‪.‬‬ ‫ ما يثبت أنه عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت محدود وال يكف لتغطية مصاريف التقاض أو التنفيذ‬‫دون التأثت بصفة جوهرية عىل متطلبات معيشته ‪.‬‬ ‫وإذا استحال عىل طالب اإلعانة العدلية اإلدالء بالوثائق كلها أو بعضها بسبب عدم قدرته عىل دفع معاليم‬ ‫استخ راجها أو معاليم التسجيل والطاب ع الجبان المتعلقة بها‪ ،‬فعليه اإلشارة إليها بالمطلب ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 7‬يعقد مكتب اإلعانة العدلية جلساته مرة ف الشهر عىل األقل إال إذا اقتض عدد المطالب أو‬ ‫أسبابها خالف ذلك ‪.‬‬ ‫ويجب عىل المكتب ف صورة تعهده بمطلب إعانة عدلية بشأن قضية ج زائية أو جارية أو لممارسة حق ال طعن‬ ‫أن ينظر ف المطلب قبل موعد انعقاد الجلسة المتعلقة بتلك القضية أو انتهاء أجل الطعن ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الحقيف لطالب‬ ‫الفصل ‪ - 8‬لمكتب اإلعانة العدلية أن يقوم بجميع التحريات الضورية للكشف عن الدخل‬ ‫اإلعانة ‪.‬‬ ‫وعىل مصالح الدولة وكل المؤسسات الخاصة أو األشخاص الطبيعيي المعنيي باألمر أن يضعوا عىل ذمة‬ ‫مكتب اإلعانة العدلية جميع البيانات والمعلومات ر‬ ‫الت يطلبها منهم لمساعدته عىل الكشف عن دخل طالب‬ ‫اإلعانة العدلية‪ .‬وال تنطبق أحكام هذه الفقرة عىل المصالح الجبائية واإلح صائية ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 9‬لرئيس مكتب اإلعانة العدلية أن ينظر بمفرده‪ ،‬مؤقتا وخارج المواعيد الرسمية لعقد اجتماعات‬ ‫المكتب‪ ،‬ف مطالب اإلعانة الشديدة التأكد ر‬ ‫والت ال يمكن أن تنتظر انعقاد الجلسة الدورية للمكتب ويبت‬ ‫فيها فور تعهده بها ‪.‬‬ ‫وف هذه الحالة يصادق المكتب الحقا عىل ق را رات رئيسه أو ّ‬ ‫يقرر الرجوع ف منح اإلعانة إذا لم تتوفر ر‬ ‫الشوط‬ ‫القانونية لذلك ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الفصل ‪ - 10‬يقرر المكتب منح اإلعانة العدلية أو رفضها ف ضوء تقرير يعد ه رئيسه ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫ويمكن للمكتب ف المادة المدنية سماع طالب اإلعانة العدلية وخصومه كما يمكنه أن يكلف أحد األعضاء‬ ‫بم حاولة الصلح بي األط راف ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 11‬يجب أن يتضمن الق رار الصادر بمنح اإلعانة العدلية اإلشارة إىل مجالها وطبيعة المصاريف ر‬ ‫الت‬ ‫تغطيها ومساعد القضاء الذي يقتض التاع تكليفه بعد أخذ رأي المنتفع باإلعانة العدلية عند االقتضاء ‪.‬‬ ‫قرر المكتب منح إعانة عدلية جزئية فإنه يحدد نسبتها وعند االقتضاء ّ‬ ‫وإذا ّ‬ ‫يبي أسماء مساعدي القضاء‬ ‫ّ‬ ‫المعي ني ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫مباشة أو بواسطة رسالة مضمونة‬ ‫الفصل ‪ - 12‬عىل كاتب مكتب اإلعانة العدلية ف كل الحاالت إعالم الطالب‬ ‫ّ‬ ‫الوصول مع اإلعالم بالبلوغ بكل الق را رات الصادرة ف أجل ال يتجاوز خمسة أيام من تاري خ صدورها كما تبل غ‬ ‫ّ‬ ‫المعي ني من قبل المكتب وإىل الخزينة‬ ‫نسخة منها إىل رئيس المحكمة المتعهدة بالتاع وإىل مساعدي القضاء‬ ‫العامة ‪.‬‬ ‫وعىل كاتب المحكمة المتعهدة بالتاع التنصيص عىل ظهر الملف عىل انتفاع الطرف المعت باإلعانة العدلية‬ ‫الجزئية أو الكلية ‪.‬‬ ‫وعىل رؤساء كتبة ا لمحاكم أن يحيلوا إىل وزارة المالية ف ظرف ثالثة أشهر من تاري خ صدور الحكم نسخة‬ ‫مجردة من األحكام ر‬ ‫الت يكون أحد أط رافها متمتعا باإلعانة العدلية كليا أو جزئيا ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 13‬الق را رات الصادرة عن مكتب اإلعانة العدلية ال تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫يجب أن يكون الق رار الصادر برفض المطلب معلال ‪.‬‬ ‫وإذا كان سبب الرفض عدم تقديم ما يثبت جدية المطلب فإنه يمكن للمعت باألمر تجديد طلبه بمجرد العثور‬ ‫عىل دليل جديد يثبت جدية طلبه ‪.‬‬ ‫ينظر مكتب اإلعانة العدلية ف جميع الصعوبات ر‬ ‫الت تنشأ عن تنفيذ ق رار منح اإلعانة العدلية بطلب من كل‬ ‫ذ ي مصلحة ‪.‬‬ ‫الن تغطيها اإلعانة العدلية‬ ‫الباب الثالث ‪ -‬المصاريف ي‬ ‫الفصل ‪ - 14‬تشمل اإلعانة العدلية الكلية أو الجزئية المصاريف ر‬ ‫الت تحمل عادة عىل األط راف وخاصة منها ‪:‬‬ ‫ معاليم التسجيل والطابع الجبان الموظفة عىل ما يقدمه المنتفع باإلعانة العدلية من الحجج إلثبات‬‫حقوقه ‪.‬‬ ‫ غ رامات التأخت والخطايا ر‬‫المتتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبان ف آجالها القانونية ‪.‬‬ ‫ مصاريف االختبا رات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة ‪.‬‬‫ مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخ راجها ‪.‬‬‫ مصاريف توجهات القضاة ‪.‬‬‫ّ‬ ‫المعي ‪.‬‬ ‫أجرة المحام‬‫‪ -‬مصاريف االستدعاءات واإلعالمات ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫ مصاريف اإلعالنات القانونية ‪.‬‬‫ مصاريف ر‬‫التجمة عند االقتضاء ‪.‬‬ ‫ مصاريف التنفيذ ‪.‬‬‫ّ‬ ‫المعي ني بمقتض إعانة عدلية‬ ‫الختاء‬ ‫الفصل ‪ - 15‬يضبط بأمر نظام خاص لتحديد أتعاب المحاماة وأجرة‬ ‫ر‬ ‫عندما تحمل هذه المصاريف عىل المنتفع بهذه اإلعانة ‪.‬‬ ‫الباب ال رابع ‪ -‬آثار منح اإلعانة العدلية‬ ‫ر‬ ‫نشها والقضايا الجارية ر‬ ‫الفصل ‪ - 16‬ينسحب ق رار اإلعانة العدلية عىل القضايا الم راد ر‬ ‫ستنش وعىل‬ ‫والت‬ ‫ممارسة حق الطعن باالستئناف أو الجواب عنه ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 17‬ال تشمل اإلعانة العدلية مصاريف ممارسة بقية طرق الطعن إال إذا عرض األمر مجددا عىل‬ ‫مكتب اإلعانة العدلية المختص وقرر منح اإلعانة ف هذه المرحلة ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المعي ني ف صورة الطعن‬ ‫الفصل ‪ - 18‬للمنتفع باإلعانة العدلية مواصلة االستعانة بالمحام أو عدل التنفيذ‬ ‫باالستئناف عىل أن يقع إعالم مكتب اإلعانة العدلية بذلك ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 19‬يمنح ق رار اإلعانة العدلية لتغطية مصاريف قضية واحدة ‪.‬‬ ‫غت أنه إذا دعت رصورة حماية الحق أو إج راءات التقاض القيام لدى ر‬ ‫أكت من محكمة أو دائرة ف نفس الوقت‬ ‫فإنه يمكن للمكتب المختص أن يتخذ ق را را ف أن اإلعانة الممنوحة تغىط كل المصاريف ر‬ ‫المتتبة عن القضايا‬ ‫المثارة ‪.‬‬ ‫وعىل كاتب المكتب ف هذه الحالة إعالم رئيس مكتب اإلعانة العدلية التابع للمحكمة المتعهدة بالتاع بق رار‬ ‫تعميم التغطية ليتوىل عند االقتضاء تعيي مساعدي القضاء ال راجعي له بالنظر ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 20‬يعف المنتفع باإلعانة العدلية من تسديد تسبقة مصاريف االختبار ومن تأمي المبالغ‬ ‫المستوجبة عن ممارسة حق الطعن كما حددتها النصوص الجاري بها العمل ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 21‬إذا حكم لفائدة المنتفع باإلعانة العدلية فإن المصاريف القانونية المحمولة عىل خصمه ر‬ ‫والت‬ ‫تغ طيها اإلعانة العدلية تدفع إىل الخزينة العامة وال حق للمنتفع فيها ‪.‬‬ ‫وف هذه الصورة يسلم رقيم تنفيذي من الحكم إىل قابض المالية المختص ليتوىل القيام بإج راءات التنفيذ فيما‬ ‫يخص المصاريف ال راجعة إىل الخزينة العامة ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 22‬ف صورة الحكم بتحميل المصاريف ر‬ ‫الت تش ملها اإلعانة العدلية عىل المنتفع‪ ،‬فإن هذه‬ ‫المصاريف تتحملها خزينة الدولة إال إذا وجد نص خاص يعف الدولة من أدائها ‪.‬‬ ‫وال يعف التمتع باإلعانة العدلية ف المادة الج زائية طالبها من تنفيذ الحكم الصادر ضده سواء ف ما يتعلق‬ ‫بالعقوبات المالية أو البدنية أو الغ رامات المحكوم بها ضده أو المصاريف ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 23‬تحل الدولة محل المنتفع باإلعانة العدلية ف استخالص المصاريف المحكوم له بها ر‬ ‫والت‬ ‫تغطيها اإلعانة العدلية ف صورة القضاء بإمضاء الصلح بي الطرفي ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫مباشة ما‬ ‫الفصل ‪ - 24‬ال يمكن لمن عي من المحامي وعدول التنفيذ وغتهم من مساعدي القضاء رفض‬ ‫كلف به إال لسبب وجيه قانونا ‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫ّ‬ ‫المعي إعفاءه من القيام بما أسند إليه ف أجل ثالثة أيام بداية‬ ‫وف هذه الحالة يمكن أن يطلب مساعد القضاء‬ ‫من تاري خ اإلعالم بتعيينه ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت السبب المتمسك به يقع تعويضه من قبل رئيس مكتب اإلعانة العدلية ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 25‬يمكن لمكتب اإلعانة العدلية من تلقاء نفسه أو بطلب من كل ذي مصلحة أو من النيابة‬ ‫العمومية الرجوع ف ق رار منح اإلعانة العدلية بعد سماع المتمتع بها وذلك ف الحاالت التالية ‪:‬‬ ‫ إذا حصلت للمنتفع بها مداخيل ثابتة تجعله غت مستحق لها ‪.‬‬‫ أو إذا تبي تعمده إخفاءا لهذه المداخيل وف هذه الحالة يحيل رئيس المكتب األوراق إىل النيابة العمومية ‪.‬‬‫كما يمكن تعديل اإلعانة العدلية الكاملة بإعانة جزئية إذا توفرت للمنتفع بها مداخيل تجعله غت مستحق لها‬ ‫كاملة‪ .‬وف هذه الحالة يجب عىل المكتب تحديد نسبة مساهمة خزينة الدولة ف تغطية المصاريف‬ ‫المستوجبة ‪.‬‬ ‫ويجب عىل كاتب مكتب اإلعانة العدلية ف كل الحاالت وف أجل ال يتجاوز خمسة أيام من تاري خ صدور ق رار‬ ‫ر‬ ‫مباشة أو بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ‪ .‬كم ا يجب‬ ‫الرجوع أو التعديل إعالم المعت باألمر به‬ ‫ّ‬ ‫عليه إعالم الخزينة العامة بالبالد التونسية ومساعدي القضاء المعي ني ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 26‬ر‬ ‫تستجع الخزينة العامة بالبالد التونسية بالطرق القانونية المبالغ ر‬ ‫الت وقع تسديدها ف حق‬ ‫المنتفع باإلعانة العدلية وذلك كلما اتخذ المكتب ق را را بالرجوع ف منح اإلعانة أو تعدي لها ‪.‬‬ ‫وإذا كان ق رار الرجوع مؤسسا عىل تحسن الحق ف مداخيل المنتفع باإلعانة العدلية فإن الخزينة العامة بالبالد‬ ‫التونسية ال ر‬ ‫تستجع من المصاريف المبذولة إال ما كان الحقا لتاري خ ذلك التحسن ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 27‬إن ق رار م راجعة اإلعانة العدلية سواء بالرجوع فيها أو بتعديلها ال يؤثر ف ست القضية المعنية بها‬ ‫ر‬ ‫االلتامات المهنية لمساعدي القضاء المنتدبي ‪.‬‬ ‫وال ف‬ ‫الفصل ‪ - 28‬يجب عىل من كان منتفعا بإعانة عدلية وقع الرجوع فيها أن يسدد أجرة الخبت أو المحام طبق‬ ‫نظام التأجت العادي ‪.‬‬ ‫وإذا أدت الم راجعة إىل منح إعانة جزئية فإن الخالص يقع عىل أساس نظام التأجت المشار إليه بالفصل ‪ 15‬من‬ ‫هذا القانون ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 29‬يمنع عىل أي مساعد للقضاء أن يتسلم من المنتفع بإعانة عدلية كاملة أي مبلغ أو غته بعنوان‬ ‫خالص أجور ومصاريف تغطيها اإلعانة العدلية ‪.‬‬ ‫كما يمنع عليه أن يتسلم من المنتفع بإعانة جزئية مبالغ تت جاوز نسبة مساهمته ف تغطية األجور والمصاريف‬ ‫ر‬ ‫الت حددها ق رار منح اإلعانة ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 30‬يسقط العمل بق رار منح اإلعانة العدلية إذا لم يقع استعمالها ف ظرف عام من تاري خ اإلعالم‬ ‫بق رار المكتب أو لم يقع القيام بالقضية خالل ذلك األجل ‪.‬‬ ‫الباب الخامس ‪ -‬أحكام زجرية‬ ‫الفصل ‪ - 31‬إذا تعمد طالب اإلعانة العدلية عدم الكشف عن مداخيله السنوية الحقيقية فإنه يعاقب‬ ‫بالسجن من ستة ر‬ ‫عش يوما إىل ستة أشهر وبخطية من مائة إىل خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتي ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫ر‬ ‫التست عن مداخيل طالب اإلعانة العدلية بغرض تمكينه‬ ‫وتسلط نفس العقوبة عىل كل شخص ساهم قصدا ف‬ ‫ر‬ ‫من فرصة الحصول عليها بقطع النظر عن المسؤولية المدنية الت قد يتحملها تجاه الدولة ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 32‬تلع أحكام األمر المؤرخ ف ‪ 13‬أوت ‪ 1922‬المتعلق بمنح اإلعانة العدلية ف النوازل المدنية‬ ‫ديسمت ‪ 1956‬وف ‪ 13‬مارس ‪ 1958‬وف ‪ 5‬أوت ‪. 1959‬‬ ‫المنقح ف ‪ 6‬مارس ‪ 1926‬وف ‪13‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ينش هذا القانون بال رائد الرسىم للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قواني الدولة ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫تونس يف ‪ 3‬جوان ‪. 2002‬‬

‫‪45‬‬

‫ن‬ ‫ن‬ ‫جانف ‪ 2011‬يتعلق باإلعانة القضائية لدى‬ ‫قانون عدد ‪ 3‬لسنة ‪ 2011‬مؤرخ يف ‪3‬‬ ‫ي‬ ‫المحكمة اإلدارية‬ ‫باسم الشعب‪ ،‬وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين‪،‬‬ ‫يصدر رئيس الجمهورية القانون ر‬ ‫اآلن نصه ‪:‬‬ ‫الباب األول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫الفصل األول ‪ -‬يمكن منح اإلعانة القضائية لدى المحكمة اإلدارية‪ ،‬كليا أو جزئيا‪ ،‬قبل أو أثناء ر‬ ‫نش القضية أو‬ ‫بمناسبة تنفيذ األحكام الصادرة عنها أو الطعن فيها ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 2‬ينتفع باإلعا نة القضائية كل شخص طبيع تونس الجنسية أو أجنت مقيم عادة ر‬ ‫بالتاب التونس‬ ‫ر‬ ‫بشط ر‬ ‫ر‬ ‫احتام مبدأ المعاملة بالمثل ‪ .‬كما تمنح اإلعانة القضائية للشخص المعنوي الذي ال يهدف نشاطه إىل‬ ‫تحقيق الرب ح عىل أن يكون مقره األصىل بالبالد التونسية ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بالتوص ل بحقوقه دون التأثت‬ ‫يجب عىل الطالب أن يثبت أنه عديم الدخل أو أن دخله السنوي ال يسمح له‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بصفة جوهرية عىل حاجياته األساسية وأن الحق المد ع به قائم عىل أسباب جد ية ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثائ ‪ -‬يف مكتب اإلعانة القضائية لدى المحكمة اإلدارية‬ ‫الباب‬ ‫ي‬ ‫وسي المكتب‬ ‫القسم األول ‪ -‬تركيبة‬ ‫ر‬ ‫الفصل ‪ - 3‬ينظر ف مطالب اإلعانة القضائية مكتب مختص يسىم مكتب اإلعانة القضائية لدى المحكمة‬ ‫اإلدارية ر‬ ‫ويتكب من ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫مستشار بالمحكمة اإلدارية أو نائب له من نفس الرتبة‪ ،‬بصفة رئيس ‪.‬‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة اإلدارية أو نائب له من نفس الرتبة‪ ،‬بصفة عضو ‪.‬‬ ‫ممثل عن الوزارة المكلفة با لمالية أو نائب له‪ ،‬بصفة عضو ‪.‬‬ ‫ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية أو نائب له‪ ،‬بصفة عضو ‪.‬‬ ‫محام لدى التعقيب يمثل الهيئة الوطنية للمحامي أو نائب له مرسم بنفس القسم‪ ،‬بصفة عضو ‪.‬‬

‫وإذا تعذر حضور أحد األعضاء األصليي ّ‬ ‫يعوضه نائبه ‪.‬‬ ‫يتوىل كاتب من ضمن إطار المحكمة مهمة كتابة المكتب‪ ،‬وال يشارك ف المداوالت ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 4‬يعي رئيس المكتب وأعضاؤه بق رار من الرئيس األول للمحكمة اإلدارية لمدة ثالث سنوات قابلة‬ ‫للتجديد ‪.‬‬ ‫وف صورة فقدان رئيس المكتب أو أحد أعضائه للصفة ر‬ ‫الت عي من أجلها يتم تعويضه بنفس الطريقة‬ ‫المتبعة عند التعيي ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 5‬يجتمع مكتب اإلعانة القضائية بدعوة من رئيسه كل شهر إال إذا اقتض عدد المطالب خالف ذلك ‪.‬‬ ‫وال ينعقد المكتب إال بحضور رئيسه أو نائبه ونصف أعضائه عىل األقل ‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫وإذا لم يكتمل النصاب يوجه ف ظرف أسبوع من تاري خ الجلسة األوىل استدعاء جديد ألعضاء المكتب‪.‬‬ ‫وينعقد االجتماع ف هذه الحالة بصفة قانونية مهما كان عدد األعضاء الحارصين ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 6‬تتخذ ق را رات المكتب بأغلبية األصوات‪ .‬وف صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الثائ ‪ -‬إج راءات تقديم المطالب والنظر فيها‬ ‫القسم‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫مباشة لدى كتابة‬ ‫الفصل ‪ - 7‬يقدم مطلب اإلعانة القضائية من قبل المعت باألمر أو من ينوبه‪ ،‬وذلك‬ ‫التيد مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ‪.‬‬ ‫المحكمة اإلدارية أو عن طريق ر‬ ‫ويحتوي المطلب عىل اسم الطالب ولقبه ومقره ومهنته وحالته المدنية وعرض موجز لموضوع الدعوى‬ ‫وأسانيدها واسم وعنوان المحام الذي يختاره للدفاع عنه وعند االقتضاء عدد القضية المنشورة أو نسخة من‬ ‫الحكم الذي يروم تنفيذه أو الطعن فيه ‪.‬‬ ‫ويجب عىل الطالب أن يرفق مطلبه بالوثائق التالية ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره أو بطاقة اإلقامة بالنسبة إىل األجانب ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ما يثبت أنه عديم الدخل أو أن دخله السن وي الثابت ال يسمح له بالتوصل بحقوقه دون التأثت بصفة جوهرية‬ ‫عىل حاجياته األساسية ‪.‬‬ ‫ما له من مؤيدات تدعم حقوقه ف أصل الدعوى ‪.‬‬ ‫نسخة من النظام األساىس بالنسبة إىل الشخص المعنوي ‪.‬‬ ‫ما يثبت موافقة المحام الذي اختاره للدفاع عنه‪ ،‬عندما يتعلق طلب اإلعانة القضائية بإ نابة محام ‪.‬‬

‫ر‬ ‫رتت حسب تاري خ وروده ‪.‬‬ ‫ويسجل المطلب بكتابة المحكمة ف دفت خاص ويسند له عدد ر‬ ‫ر‬ ‫الحقيف لطالب اإلعانة‬ ‫الفصل ‪ - 8‬يمكن للمكتب القيام بجميع التحريات الالزمة للكشف عن الدخل‬ ‫القضائية‪ .‬وعىل مصالح الدولة وكل المؤسسات الخاصة واألشخاص الطبيعيي المعنيي باألم ر أن يضعوا عىل‬ ‫ذمة مكتب اإلعانة القضائية جميع البيانات والمعلومات ر‬ ‫الت يطلبها منهم لمساعدته عىل الكشف عن دخل‬ ‫طالب اإلعانة القضائية‪ .‬وال تنطبق أحكام هذه الفقرة عىل المصالح الجبائية واإلحصائية ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 9‬يمكن لرئيس المكتب أن يأذن بصفة وقتية وف حاالت التأكد بمنح اإلعانة القضائية فور تعهده‬ ‫بالمطلب وللمكتب أن يقرر الحقا إما المصادقة عىل ق را رات رئيسه أو الرجوع فيها ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 10‬ال يمكن قبول مطلب جديد ف إعانة قضائية سبق رفضها إال إذا كان الطلب مؤسسا عىل عنض‬ ‫جديد يكتس طابع الجدية ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫القسم الثالث ‪ -‬يف ق رارات المكتب‬ ‫الفصل ‪ - 11‬يقرر المكتب منح اإلعانة القضائية أو رفضها ف ضوء تقرير من رئيسه وبعد سماع الطالب إن‬ ‫رأى ذلك مفيدا‪ .‬كما يمكن له تأجيل البت ف المطلب لزيادة البحث ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 12‬يجب أن يتضمن ق رار الموافقة عىل منح اإلعانة القضائية تحديدا لمجالها وطبيعة المصاريف‬ ‫ر‬ ‫الت تغطيها ومساعد أو مساعدي القضاء الذين يقتض التاع تكليفهم ‪.‬‬ ‫وإذا قرر المكتب منح إعانة قضائية جزئية فإنه يحدد نسبتها وعند االقتضاء مساعد القضاء الذي يقتض‬ ‫التاع تكليفه ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ّ - 13‬‬ ‫يعي المكتب ف ق راره موضوع التاع وأسماء الخصوم ويبت ف المطلب بالقبول أو ا لرفض ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫ويجب أن يكون ق رار رفض منح اإلعانة القضائية معلال ومتضمنا إعالم الطالب بحقه ف طلب م راجعته‬ ‫وباألجل المحدد لذلك ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫يقدم مطلب الم راجعة خالل أجل ر‬ ‫مباشة لدى كتابة‬ ‫عشة ( ‪ ) 10‬أيام من تاري خ اإلعالم بق رار الرفض وذلك إما‬ ‫المحكمة اإلدارية أو برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ‪.‬‬ ‫يبت مكتب اإلعانة القضائية ف مطلب الم راجعة ف أجل ال يتجاوز الشهر من تاري خ تقديمه ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫مباشة أو بواسطة رسالة مضمونة‬ ‫الفصل ‪ - 14‬تتوىل كتابة المحكمة اإلدارية إعالم الطالب أو نائبه المختار‬ ‫الوصول مع اإلعالم بالبلوغ بكل الق را رات الصادرة عن مكت ب اإلعانة القضائية‪ ،‬وتبلغ نسخة منها إىل مساعدي‬ ‫القضاء المعيني من قبل المكتب وعند االقتضاء إىل رئيس الدائرة المتعهدة بالتاع ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫كما تبل غ نسخة من الق را رات القاضية بمنح اإلعانة القضائية إىل الرئيس األول للمحكمة اإلدارية وإىل الخزينة‬ ‫العامة بالبالد التونسية ‪.‬‬ ‫ي حيل الكاتب العام للمحكمة اإلدارية إىل وزارة المالية نسخة مجردة من الحكم الذي يكون أحد أط رافه متمتعا‬ ‫باإلعانة القضائية أو شهادة ف منطوقه وذلك ف ظرف ثالثة أشهر من تاري خ صدوره ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 15‬ينظر المكتب ف الصعوبات ر‬ ‫الت قد تنشأ عن تنفيذ ق رار منح اإلعانة القضائ ية بطلب من كل ذي‬ ‫مصلحة أو بسع من رئيسه ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 16‬يسقط العمل بق رار منح اإلعانة القضائية إذا لم يقع استعمالها خالل سنة من تاري خ إعالم‬ ‫المنتفع بق رار المكتب أو إذا لم يقع القيام بالقضية خالل ذلك األجل ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر ن‬ ‫المعيني‬ ‫االليامات المحمولة عىل مساعدي القضاء‬ ‫الباب الثالث ‪ -‬يف‬ ‫الفصل ‪ - 17‬للمنتفع باإلعانة القضائية اختيار محام ينوبه ف القضية المنشورة أو ر‬ ‫الت يروم رفعها لدى‬ ‫المحكمة اإلدارية‪ .‬ويجب عليه موافاة مكتب اإلعانة القضائية‪ ،‬ف أجل شهر من تاري خ إعالمه بق رار قبول‬ ‫مطلبه‪ ،‬بما يفيد موافقة المحام الذي اختاره عىل نيابته ف القضية‪ .‬وف صورة عدم ر‬ ‫احتام ذلك األجل يتوىل‬ ‫المكتب تعيي محام للدفاع عنه ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 18‬ال يمكن لمن ّ‬ ‫ر‬ ‫مباشة ما‬ ‫عي من المحامي وعدول التنفيذ وغتهم من مساعدي القضاء رفض‬ ‫ّ‬ ‫كلف به إال لسبب وجيه قانونا‪ .‬وف هذه الحالة يمكن لمساعد القضاء المعي أن يطلب من رئيس مكتب‬ ‫اإلعانة القضائية تعويضه ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 19‬يمنع عىل مساعد القضاء المعي ‪ ،‬أن يتسلم من المنتفع بإعانة قضائية كلية أي مبلغ أو غته‬ ‫بعنوان خالص أجور ومصاريف تغطيها اإلعانة القضائية‪ ،‬كما يمنع عليه أن يتسلم من المنتفع بإعانة جزئية‬ ‫مبالغ تتجاوز نسبة مساهمته ف تغط ية األجور والمصاريف ر‬ ‫الت حددها ق رار منح اإلعانة ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الن تغطيها اإلعانة القضائية‬ ‫الباب ال رابع ‪ -‬يف المصاريف ي‬ ‫الت تحمل عادة عىل األط راف ر‬ ‫الفصل ‪ - 20‬تشمل اإلعانة القضائية‪ ،‬الكلية أو الجزئية‪ ،‬المصاريف ر‬ ‫والت تتعلق‬ ‫بمختلف الدعاوى واإلج راءات واألعمال والرسوم المرتبط ة بها وخاصة منها ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫معاليم التسجيل والطابع الجبان الموظفة عىل ما يقدمه المنتفع باإلعانة القضائية من الحجج إلثبات‬ ‫حقوقه ‪.‬‬ ‫غ رامات التأخت والخطايا ر‬ ‫المتتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبان ف آجالها القانونية ‪.‬‬ ‫مصاريف االختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة ‪.‬‬ ‫مصاريف المعاينات واالستجوابات‪،‬‬

‫‪48‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخ راجها ‪.‬‬ ‫أتعاب المحام المعي ‪.‬‬ ‫مصاريف االستدعاءات واإلعالمات ‪.‬‬ ‫مصاريف ر‬ ‫التجمة عند االقتضاء ‪.‬‬ ‫مصاريف التنفيذ ‪.‬‬

‫الفصل ‪ - 21‬يمكن للمحام المعي بمقتض ق رار منح اإلعانة القضائي ة أن يطلب تحديد أتعابه إذا صدر‬ ‫الحكم بتحميلها عىل المنتفع بتلك اإلعانة ‪.‬‬ ‫وتضبط قائمة الوثائق الم رافقة للمطلب المذكور بمقتض أمر ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 22‬يمكن للخبت المعي بمقتض ق رار منح اإلعانة القضائية أن يطلب تحديد أجرته وذلك بعد إيداع‬ ‫تقرير االختبار لدى الدائرة ر‬ ‫الت طلبته ‪.‬‬ ‫وتضبط قائمة الوثائق الم رافقة للمطلب المذكور بمقتض أمر ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 23‬يتوىل الرئيس األول للمحكمة اإلدارية أو من ينوبه‪ ،‬ف أجل خمسة ر‬ ‫عش ( ‪ ) 15‬يوما من تاري خ‬ ‫الختاء المعيني‬ ‫تقديم المطلب وبعد أخذ رأي رئيس مكتب اإلعانة القضائية‪ ،‬تحديد أتعاب المحامي وأجرة‬ ‫ر‬ ‫بمقتض ق رار منح اإلعانة القضائية عندما تكون المصاريف محمولة عىل المنتفع بتلك اإلعانة ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 24‬يكون ق رار تحديد أتعاب المحاماة أو أجرة الخبت قابال للم راجعة ف أجل ثمانية ( ‪ ) 8‬أيام من‬ ‫تاري خ تسلمه ‪.‬‬ ‫ويتم طلب الم راجعة بتقديم عريضة معللة إىل الرئيس األول للم حكمة اإلدارية أو من ينوبه الذي يبت ف هذا‬ ‫المطلب ف أجل ثمانية ( ‪ ) 8‬أيام ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 25‬بمجرد انتهاء أجل طلب الم راجعة أو البت فيها‪ ،‬ومع اعتبار نسبة مساهمة الدولة ف اإلعانة‬ ‫القضائية‪ ،‬يأذن الرئيس األول للمحكمة اإلدارية أو من ينوبه لقابض المالية المعت بضف المب لغ المستحق‬ ‫وذلك بعنوان تسبقة الخزينة‪ ،‬ويعلم المحام أو الخبت المعت ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الباب الخامس ‪ -‬يف آثار منح اإلعانة القضائية‬ ‫الفصل ‪ - 26‬ينسحب ق رار منح اإلعانة القضائية عىل القضايا الم راد ر‬ ‫نشها والقضايا الجارية وعىل ممارسة حق‬ ‫الطعن باالستئناف أو الجواب عنه ‪.‬‬ ‫وال تشمل اإلعانة القضائية مصاريف ممارسة بقية طرق الطعن أو تنفيذ األحكام إال بموجب ق رار جديد من‬ ‫مكتب اإلعانة القضائية بناء عىل مطلب يقدم ف الغرض ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 27‬يمكن للمنتفع باإلعانة القضائية مواصلة االستعانة بنفس المحام ف صورة الطعن باالستئناف‬ ‫رشيطة إعالم المكتب بذل ك ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 28‬تمنح اإلعانة القضائية لتغطية مصاريف قضية واحدة‪ ،‬غت أنه يمكن للمكتب أن يقرر أن اإلعانة‬ ‫أكت من قضية‪ ،‬رشيطة أن تكون ر‬ ‫المتتبة عن ر‬ ‫الممنوحة تغىط المصاريف ر‬ ‫متابطة من حيث الموضوع ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 29‬يعف المنتفع باإلعانة القضائية من تسديد تسبقة مصاريف االخ تبار ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 30‬إذا صدر الحكم ف القضية المعنية لفائدة المنتفع باإلعانة القضائية‪ ،‬فإن المصاريف المحمولة‬ ‫عىل الطرف المسلط عليه الحكم ر‬ ‫والت تغطيها اإلعانة القضائية تدفع إىل الخزينة العامة بالبالد التونسية وال‬ ‫حق للمنتفع فيها ‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫وف هذه الصورة يسلم رقيم تنفيذي ف المصاريف إىل قابض المالية المختص ليتوىل القيام بإج راءات التنفيذ‬ ‫فيما يخص المصاريف ال راجعة إىل الخزينة العامة ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 31‬ف صورة الحكم بتحميل المصاريف ر‬ ‫الت تشملها اإلعانة القضائية عىل المنتفع فإن هذه‬ ‫المصاريف تتحملها خزينة الدولة إال إذا وجد نص خاص يعف الدولة من أدائها ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الباب السادس ‪ -‬يف الرجوع يف ق رارات منح اإلعانة القضائية وتعديلها‬ ‫الفصل ‪ - 32‬يمكن لمكتب اإلعانة القضائية الرجوع ف ق رار منح اإلعانة القضائية بعد سماع المنتفع بها وذلك‬ ‫ف إحدى الحالتي التاليتي ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫إذا تحققت للمنتفع بها مداخيل ثابتة تجعله غت مستحق لها ‪.‬‬ ‫إذا تبي تعمده إخفاء مداخيله الحقيقية‪ ،‬وف هذه الحالة يحيل رئيس المكتب أوراق الملف إىل النيابة‬ ‫العمومية ‪.‬‬

‫الفصل ‪ - 33‬يمكن للمكتب أن يقرر تعديل ق رار منح اإلعانة القضائية الكلية بتحويلها إىل إعانة جزئية إذا ما‬ ‫ثبت لديه أنه تحققت للمنتفع بها مدا خيل تجعله غت مستحق لها كاملة‪ ،‬وعىل المكتب ف هذه الحالة تحديد‬ ‫نسبة مساهمة خزينة الدولة ف تغطية المصاريف المستوجبة ‪.‬‬ ‫وتخضع ق را رات المكتب القاضية بالرجوع ف منح اإلعانة القضائية أو تعديلها إىل نفس الصيغ واإلج راءات‬ ‫المنصوص عليها بالفصلي ‪ 13‬و ‪ 14‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 34‬ر‬ ‫تستجع الخزينة العامة بالبالد التونسية بالطرق القانونية المبالغ ر‬ ‫الت وقع تسديدها ف حق‬ ‫المنتفع باإلعانة القضائية وذلك كلما اتخذ المكتب ق را را بالرجوع فيها أو تعديلها بتحويلها إىل إعانة جزئية ‪.‬‬ ‫وإذا كان ق رار الرجوع أو التعديل مؤسسا عىل تحس ن الحق ف مداخيل المنتفع باإلعانة القضائية فإن الخزينة‬ ‫العامة ال ر‬ ‫تستجع من المصاريف المبذولة إال ما كان الحقا لتاري خ ذلك التحسن ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 35‬ال يؤثر ق رار الرجوع ف منح اإلعانة القضائية أو تعديلها ف ست القضية المعنية بها وف‬ ‫ر‬ ‫االلتامات المهنية لمساعدي القضاء المعيني ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 36‬يجب عىل من كان منتفعا بإعانة قضائية وقع الرجوع فيها أن يسدد أجرة الخبت أو المحام طبق‬ ‫نظام التأجت العادي‪ ،‬وف صورة تعديل ق رار اإلعانة القضائية بتحويلها إىل إعانة جزئية فإن الخالص يقع عىل‬ ‫أساس نظام التأجت الخاص المنصوص عليه بالفصل ‪ 23‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫الباب السابع ‪ -‬أحكام زجرية‬ ‫الفصل ‪ - 37‬إذا تعمد طالب اإلعانة القضائية عدم الكشف عن مداخيله الحقيقية فإنه يعاقب بالسجن من‬ ‫ستة ر‬ ‫عش ( ‪ ) 16‬يوما إىل ستة ( ‪ ) 6‬أشهر وبخطية من مائة دينار ( ‪ ) 100‬إىل خمسمائة دينار ( ‪ ) 500‬أو بإحدى‬ ‫العقوبتي ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫التست عن مداخيل طالب اإلعانة القضائية بغرض‬ ‫وتسلط نفس العقوبة عىل كل شخص ساهم قصدا ف‬ ‫ر‬ ‫تمكينه من الحصول عليها دون وجه حق‪ ،‬وذلك بضف النظر عن المسؤولية المدنية الت يتحملها تجاه‬ ‫الدولة ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 38‬تلع جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ينش هذا القانون بالرائد الرسىم للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قواني الدولة ‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫ن‬ ‫ن‬ ‫جانف ‪. 2011‬‬ ‫تونس يف ‪3‬‬ ‫ي‬

‫سي عمل مكاتب االعانة العدلية‬ ‫ورشات نقاش حول ر‬ ‫ف إطار انجاز التقرير حول عمل مكاتب االعانة العدلية تم تنظيم العديد من ورشات النقاش حول تحسي أداء مكاتب‬ ‫االعانة العدلية خالل سنة ‪ 2021‬بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة ف النفاذ إىل العدالة‪.‬‬ ‫أهداف الورشات‪:‬‬ ‫ فتح النقاش حول ست مكاتب االعانة العدلية مع مختلف المتدخلي المعنيي بالنفاذ إىل العدالة‬‫نقاش مع مختلف المتدخلي المعنيي بالنفاذ إىل العدالة والجهات الفاعلة للوصول إىل العدالة حول االشكاليات‬‫والتوصيات المنبثقة عن الدراسة‬ ‫‪ -‬إثراء الدراسة بعنارص إضافية من خالل النقاش الذي دار بي مختلف المشاركي‬

‫التاريـ ــخ والمكان‪:‬‬ ‫‪ 2021/02/06‬ف تونس‪ :‬واليات منوبة وبن عروس‪.‬‬ ‫‪2021/03/06‬ف تونس‪ :‬واليات تونس وأريانة‪.‬‬ ‫‪ 2021/09/06‬بمدينة مدني‪.‬‬ ‫‪ 2021/06/25‬بمدينة مدني‪ :‬تقديم النتائج األولية للدراسة ونقاش مفتوح‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫ رن‬‫ميانية وزارة العدل ‪-2021‬‬ ‫التسيي‪:‬‬ ‫نفقات‬ ‫ر‬ ‫ضبطت نفقات التسيت تعهدا ودفعا رلتنامج العدل لسنة ‪ )2020‬دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات( ف حدود ‪ 10679‬ا د سنة‬ ‫‪ 2019‬أي بزيادة قدرها ‪ 293‬اد وستخصص لتمويل اهم نفقات التيست باإلدارات المركزية والجهوية التابعة رلتنامج العدل كما يىل‪:‬‬ ‫) بحساب ‪ 1000‬د(‬ ‫البيانات‬ ‫نفقات تسيت برنامج العدل‬ ‫اهم النفقات‬ ‫نفقات االكرية‬ ‫نقات الماء‬ ‫استهالك الكهرباء والغاز‬ ‫االختبارات القضائية والطبية‬ ‫والتساخت‬ ‫صيانة وتجهت المحاكم‬

‫ق م ‪2019‬‬ ‫‪10386‬‬

‫تقديرات ‪2020‬‬ ‫‪10679‬‬

‫الفارق‬ ‫‪293+‬‬

‫‪3100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪650‬‬

‫‪3111‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪1854‬‬ ‫‪600‬‬

‫‪11+‬‬ ‫‪15+‬‬ ‫‪54+‬‬ ‫‪50-‬‬

‫‪1100‬‬

‫‪1133‬‬

‫‪33+‬‬

‫التسيي)‪(2021‬‬ ‫نفقات‬ ‫ر‬ ‫حددت نفقات التسيت تعهدا ودفعا رلتنامج العدل لسنة ‪ )2021‬دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (ف حدود ‪ 10678‬اد مقابل‬ ‫‪ 10679‬اد سنة ‪ .2020‬وستخصص لتمويل اهم نفقات التسيت باإلدارات المركزية والجهوية التابعة رلتنامج العدل كما يىل‪:‬‬ ‫) بحساب ‪ 1000‬د(‬ ‫البيانات‬ ‫نفقات تسيت برنامج العدل‬ ‫اهم النفقات‬ ‫نفقات االكرية‬ ‫نقات الماء‬ ‫استهالك الكهرباء والغاز‬ ‫االختبارات القضائية والطبية‬ ‫والتساخت‬ ‫صيانة وتجهت المحاكم‬

‫ق م ‪2020‬‬ ‫‪10386‬‬

‫تقديرات ‪2021‬‬ ‫‪10679‬‬

‫الفارق‬ ‫‪293+‬‬

‫‪3100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪650‬‬

‫‪3111‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪1854‬‬ ‫‪600‬‬

‫‪11+‬‬ ‫‪15+‬‬ ‫‪54+‬‬ ‫‪50-‬‬

‫‪1100‬‬

‫‪1133‬‬

‫‪33+‬‬

‫‪52‬‬

‫األسئلة التوجيهية للمقابالت الثنائية‬ ‫األسئلة الموجهة اىل السادة القضاة رؤساء مكاتب االعانة العدلية او‬ ‫ممن سبقوا ان ترأسوا مكاتب‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫كم مدة عملكم بمكاتب االعانة العدلية؟‬ ‫ماهو عدد الجلسات المنعقدة ودوريتها؟‬ ‫هل تركيبة مكتب االعانة العدلية مكتملة؟ ولماذا؟‬ ‫ماه الوثائق المطلوبة للتقدم ف الطلب خدمة االعانة العدلية؟‬ ‫ماه الكيفية ر‬ ‫الت تعتمدونها لتحديد حالة الهشاشة وماه المعايت المعتمدة؟‬ ‫ماه القضايا ر‬ ‫الت يتم منح االعانة العدلية فيها؟‬ ‫ماه اسباب الرفض؟‬ ‫ر‬ ‫المقتحات لتحسي منظومة االعانة العدلية؟‬ ‫ماه‬ ‫األسئلة الموجة اىل السادة الكتبة المكلفي باإلعانة العدلية؟‬ ‫كم عدد المطالب يوميا؟‬ ‫كم عدد المطالب شهريا؟‬ ‫كيف يتعامل المواطن مع مكتب االعانة العدلية؟‬ ‫ر‬ ‫ومقتحاتكم لتطوير منظومة االعانة العدلية؟‬ ‫ماه اهم اإلشكاليات‬ ‫ر ن‬ ‫المحامي‬ ‫األسئلة الموجهة اىل السادة‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫هل سبق وان تعاملتم وفق منظومة االعانة العدلية؟‬ ‫كيف تعامل المتقاض معكم؟‬ ‫ماه اهم اإلشكاليات بالنسبة للمحام والمتقاض ومساعد القضاء؟‬ ‫ر‬ ‫المقتحات لتحسي هذا المرفق؟‬ ‫ماه‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ن‬ ‫المدئ‬ ‫لممثىل المجتمع‬ ‫األسئلة الموجهة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ماه معلوماتكم عن االعانة العدلية؟‬ ‫ماه اهم اإلشكاليات؟‬ ‫ر‬ ‫المقتحات لتحسي هذا المرفق ؟‬ ‫ماه‬ ‫لممثىل مصالح الشؤون االجتماعية‬ ‫األسئلة الموجة‬ ‫ي‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ماه معلوماتكم عن االعانة العدلية؟‬ ‫ماه اهم اإلشكاليات؟‬ ‫ماه حسب معرفتكم اهم اشكاليات المتقاض حال التعامل مع منظومة االعانة العدلية؟‬ ‫ر‬ ‫المقتحات لتطوير منظومة االعانة العدلية؟‬ ‫ماه‬ ‫ر ن‬ ‫المتقاضي‬ ‫قائمة األسئلة الموجة اىل‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫العمر والحالة االجتماعية‬ ‫هل تمتلك متال خاصا وشغال قارا؟‬ ‫‪53‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ما هو موضوع القضية ر‬ ‫الت بموجبها تم التوجه اىل مكتب االعانة العدلية؟‬ ‫ماه مالحظاتكم؟‬ ‫كيف كان تعامل كل من الكتابة والقاض والمحام او مساعد القضاء؟‬ ‫كيف عرفتم بوجود خدمة االعانة العدلية؟‬ ‫كم دام وقت دراسة طلبكم؟‬ ‫هل ان احتجتم محام من الممكن ان تعيدوا طلب االعانة العدلية؟‬

‫‪54‬‬

55

56

57