الموجز: واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما ل يعد
تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة
غير معدومة . القاعدة: يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21من قانون الجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع التستدللت التي تلزم
للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الحتياطات لكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ول تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن
الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في تسبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة
غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء
المر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الخر الذي
أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور التسيارة من عقبات المر الذي فتسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باتستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المتساومة بعد ذلك علي مبلغ الرشوة وقبضه فعل وضبط
بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة
وكان انزلقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم
من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي . ) المادة 21من قانون الجراءات الجنائية (
) الطعن رقم 211لتسنة 46ق جلتسة 1976/5/23س 27ص ( 527
) الطعن رقم 1068لتسنة 49ق جلتسة 1980/2/24س 31ص ( 262 ) الطعن رقم 5352لتسنة 52ق جلتسة 1983/3/13س 34ص ( 344
الموجز: كل اجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة .صحيح ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت ارادة الجاني حرة . القاعدة: من المقرر أنه ل تثريب علي مأموري الضبط القضائي ومرؤتسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في تسبيل ذلك التخفي وانتحال
الصفات حتي يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمتسايرة رجال الضبط للجناة بقصد
ضبط جريمة يقارفونها ل يجافي القانون ول يعد تحريضا منهم ما دام أن ارادة هؤلء
تبقي حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض علي ارتكاب هذه الجريمة . ) المواد 302 ، 30 , 21من قانون الجراءات الجنائية ( ) الطعن رقم 1068لتسنة 49ق جلتسة 1980/2/24س 31ص ( 262 ) الطعن رقم 211لتسنة 46ق جلتسة 1976/5/23س 27ص ( 527 الموجز: تقدير توافر حالة التلبس .موضوعى مادام تسائغا . القاعدة:
لما كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المتسائل الموضوعية التى تتستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أتسباب تسائغة كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فان الحكم يكون تسليما فيما
انتهى اليه من رفض الدفع ببطلن اجراءات القبض والتفتيش تأتسيتسا على توافر حالة التلبس التى تبيحها .
) المادة 302 ، 30من قانون الجراءات الجنائية (
) الطعن رقم 168لتسنة 49ق جلتسة 1980/2/24س 21ص ( 262 الموجز: عدم التزام المحكمة بطلب ضم محضر بقصد اثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى
اطمأنت اليها أتساس ذلك ؟ القاعدة:
من المقرر أن الطلب الذى ل يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ول الى اثبات اتستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به اثارة الشبهة فى
الدليل الذى اطمأنت اليه المحكمة فانه يعتبر دفاعا موضوعيا ل تلتزم المحكمة
باجابته ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت الى أقوال شاهد الثبات الرائد .....
وصحة تصويره للواقعة فانه ل يجوز مصادرتها فى عقيدتها ول محل للنعى عليها
لعدم اجابتها طلب الدفاع ضم محضر النقود التى عرضها هذا الشاهد على الطاعنين لشراء المخدر المضبوط .
) المادة 311 ، 302من قانون الجراءات جنائية(
) الطعن رقم 1068لتسنة 49ق جلتسة 1980/2/24س 31ص ( 262 الموجز: الجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في تسبيل كشف الجرائم ? والتوصل الي معاقبة مرتكبيها .شرط صحتها . القاعدة: من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضي المادة 21من قانون الجراءات الجنائية ـ الكشف عن الجرائم والتوصل الي معاقبة مرتكبيها فكل اجراء
يقوم به في هذا التسبيل يعتبر صحيحا منتجا لثره ما لم يتدخل بفعله في خلق
الجريمة أو التحريض علي مقارفتها وطالما بقيت ارادة الجاني حرة غير معدومة ول تثريب علي مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوتسائل البارغة ما يتسلس
لمقصوده في الكشف عن الجريمة ول يتصادم مع أخلق الجماعة ومن ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو أبقي أمرهم أم ار مجهل .
) المادة 21من قانون الجراءات الجنائية (
) الطعن رقم 111لتسنة 39ق جلتسة 1969/3/17ص 20ص ( 335
) الطعن رقم 1068لتسنة 49ق جلتسة 1980/2/24س 31ص ( 262 ) الطعن رقم 3536لتسنة 52ق جلتسة 1982/12/8س 33ص ( 962 ) الطعن رقم 365لتسنة 56ق جلتسة 1986/4/16س 37ص ( 483
الموجز: الكشف عن الجرائم والتوصل الي معاقبة مرتكبيها مهمة رجال الضبط ما دام لم يتدخل بفعل في خلقها أو التحريض عليها وطالما بقيت ارادة الجاني حرة .المادة
21اجراءات .اغفال الحكم التعرض للدليل المتستمد من حالة التلبس والمتستقل عن
التفتيش الذي أبطله .قصور . القاعدة: متي كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط قد انتقل ومعه الشرطي ......الي المكان الذي عينه المطعون ضده الول لتستلم المخدر من المطعون
ضده الثاني نفاذا للتفاق المعقود بينهما وقدم الخير المخدر فعل للشرطي المذكور فألقي الضابط عندئذ القبض عليه وعقب ذلك انتقل الضابط ومعه الشرطي التسجان
الي التسجن وتم تتسليم المخدر للمطعون ضده الول وكان من مهمة مأمور الضبط
بمقتضي المادة 21من قانون الجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل الي
معاقبة مرتكبيها فكل اجراء يقوم به في هذا التسبيل يعتبر صحيحا منتجا لثره ما دام
لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض علي مقارفتها وطالما بقيت ارادة
الجاني حرة غير معدومة وكان الحكم حين قضي بقبول الدفع ببطلن التفتيش قد أغفل التعرض لهذا الدليل المتستقل عن الجراءات التي قضي ببطلنها فانه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه .
) المادتين 310 ، 21من قانون الجراءات الجنائية (
) الطعن رقم 1830لتسنة 39ق حلتسة 1970/3/2س 21ص ( 334 ) الطعن رقم 1068لتسنة 49ق جلتسة 1980/2/24س 31ص ( 262 ) الطعن رقم 3536لتسنة 52ق جلتسة 1982/12/8س 33ص ( 962
الموجز: كل اجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة صحيح ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت ارادة الجاني حرة . القاعدة: ان مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضي المادة 21من قانون الجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل الي معاقبة مرتكبها ومن ثم فان كل اجراء يقوم به في
هذا التسبيل يعتبر صحيحا منتجا لثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض علي مقارفتها وطالما بقيت ارادة الجاني حرة غير معدومة ومن ثم فل
تثريب علي مأمور الضبط في أن يصطنع في تلك الحدو من الوتسائل البارغة ما يتسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ول يتصادم مع أخلق الجماعة واذ كان الحكم قد أوضح في حدود تسلطته التقديرية ردا علي الدفع بأن جلب المخدر تم بتحريض رجال الشرطة بأن الدور الذي لعبه ضابط الشرطة لم يتجاوز نقل
المعلومات الخاصة بموعد ابحار المركب بشحنة المخدر ووصوله وبعلمات التتسليم والتتسلم وصل للكشف عن الجريمة التي وقعت بمحض ارادة الطاعنين واختيارهم فان
منعاهم علي الحكم في خصوص رفضه هذا الدفع يكون في غير محله . ) المادة 21من قانون الجراءات الجنائية (
) الطعن رقم 310لتسنة 38ق جلتسة 1968/4/15س 19ص ( 438 ) الطعن رقم 1068لتسنة 49ق جلتسة 1980/2/24س 31ص (262 ) الطعن رقم 365لتسنة 56ق جلتسة 1986/4/16س 37ص ( 482
) الطعن رقم 3385لتسنة 56ق جلتسة 1986/10/15س 37ص ( 769 ) الطعن رقم 3679لتسنة 56ق جلتسة 1986/11/2س 37ص ( 812 ) الطعن رقم 696لتسنة 58ق جلتسة 1988/12/1س 39ص (1159
) الطعن رقم 11971لتسنة 59ق جلتسة 1990/4/19س 41ص ( 640 الموجز: مناط المتسئولية فى جريمة احراز وحيازة الجواهر المخدرة .ثبوت اتصال الجانى بالمخدر بالذات أو بالواتسطة بأية صورة عن علم وارادة . القاعدة: مناط المتسئولية فى حالتى احراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى
بالمخدر اتصال مباش ار أو بالواتسطة وبتسط تسلطانه عليه بأية صورة عن علم وارادة
اما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه من قبيل الملك والختصاص ولو
لم تتحقق الحيازة المادية .
)المادة 21من القانون من القانون رقم 182لتسنة 1960المعدل (
) طعن رقم 1068لتسنة 49ق جلتسة 1980/2/24س 31ص ( 262
لموجز: تقدير توافر قصد التجار فى المواد المخدرة .موضوعى مادام تسائغا . القاعدة:
احراز المخدر بقصد التجار انما هو واقعة مادية تتستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.
) المادة 302من قانون الجراءات الجنائية ( ) الطعن رقم 1068لتسنة 49قضائية جلتسة 1980/2/24س 31ص (262
الموجز: الوتساطة فى المور المحظور على الشخاص .ارتكابها بالنتسبة للجواهر المخدرة والتى عددتها المادة الثانية من القانون رقم 182لتسنة 1960فى شأن مكافحة
المخدرات معاقب عليها من ذات القانون التى تسوت بين المور المحظورة وبين
الوتساطة فيها وان أغفلت ذكر الخيرة .علة ذلك؟ القاعدة: لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 182لتسنة 1960فى شأن مكافحة المخدرات قد عددت المور المحظور على الشخاص ارتكابها بالنتسبة للجواهر المخدرة وهى
الجلب والتصدير والنتاج والتملك والحراز والشراء والبيع والتبادل والتنازل بأى صفة كانت والتدخل بصفتة وتسيطا فى شىء من ذلك وكان نص الفقرة الولى من المادة 34من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالت وانه وان كان قد اغفل
ذكر الوتساطة ال نه فى حقيقة المر قد تساوى بينها وبين غيرها من الحالت التى حظرها فى المادة الثانية فتأخذ حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوتساطة فى
المادة الثانية والتتسوية بينها وبين الحالت الخرى عبثا ينزه عنه الشارع وذلك لن
التدخل بالوتساطة فى حالة من حالت الحظر التى عددتها تلك المادة والمجرمة
قانونا ل يعدو فى حقيقته متساهمة فى ارتكاب هذه الجريمة يرتبط بالفعل الجرامى
فيها ونتيجتة برابطة التسببية ويعد المتساهم بهذا النشاط شريكا فى الجريمة تقع عليه عقوبتها .
) المادة 2من القانون رقم 182لتسنة 1960المعدل(
) الطعن رقم 1068لتسنه 49قضائية جلتسة 1980/2/24س 31ص ( 262
الموجز: للمحامي أن يتولي واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة .شرط ذلك . مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع .تعارض المصلحة الذي يوجب افراد كل
متهم بمحام خاص أتساتسه الواقع .ل احتمال ما كان يتسع كل منه ما ابداه من دفاع تعارض المصلحة الذي يوجب افراد كل متهم بمحام خاص .أتساتسه الواقع .ل
احتمال ما كان يتسع كل منهم لبدائه من دفاع . القاعدة:
متى كان القانون ل يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين
متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة ل تؤدي الي القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق
الطاعن الول ارتكابه جريمة احراز جوهر مخدر بقصد التجار وأثبت في حق
الطاعن الثاني تداخله بصفته وتسيطًا فى بيع هذا المخدر وكان ثبوت الفعل المكون
للجريمة فى حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدي الى تبرئة الخر أو يجعل اتسناد التهمة شائعا بينهما شيوعًا صريحًا أو ضمنيًا كما أن القضاء بادانة أحدهما ل يترتب عليه القضاء ببراءة الخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع وكان
تعارض المصلحة الذي يوجب افراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أتساتسه
الواقع ول ينبني على احتمال ما كان يتسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ومن ثم فان مصلحة كل منهما فى الدفاع ل تكون متعارضة ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ل أتساس له من الواقع والقانون . ) المادة 80من القانون 17لتسنة 1983بشأن المحاماة (
) الطعن رقم 1068لتسنة 49ق جلتسة 1980/12/24س 31ص ( 262
أحكام النذن بالتفتيش إنذن التفتيش أول -:شكل انذن التفتيش: ل يشترط شكل معينا لنذن التفتيش وكل ماتطلبة القانون ان يكون النذن واضحا وصحيحا بالنسبة الى الشخاص والماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وان يكون مدونا بخطة وموقعا علية بامضائة . أحــكام نقض في شكل النذن لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لصدار إنذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل المر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ،وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الستدللت التى بنى عليها إنذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة على تصرفها في هنذا الشأن وردت على دفاع الطاعن ردا كافيا وسائغا _ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ فإنه ل معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع ل بالقانون -وكان الخطأ فى بيان وظيفة الطاعن أو حرفته فى محضر التحريات ل يقدح بنذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ماينعاة الطاعن فى هنذا الصدد ليكون سديدا -لما كان نذلك وكان الحكم المطعون فية قد عرض لما اثارة الطاعن من دفاع بشأن تعنذر قراءة عبارات النذن بالتفتيش لكتابتها بخط غير مقروء واطرحة استنادا إلى أن النذن بالتفتيش تضمن كافة الشروط الشكلية المقررة قانونا لصحتة وأن عباراته مقروءة وواضحة الدللة وكان القانون ليشترط شكل معينا لنذن التفتيش وكل مايتطلبة فى هنذا الصدد أن يكون إنذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الشخاص والماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وأن يكون مدونا بخطة وبيدة وموقعا علية بإمضائة ،وإن كان الطاعن ليمارى فى استيفاء النذن لهنذة البيانات ول ينازع فى صحتها فإن مايثيرة فى هنذا الخصوص يكون غير صحيح . الطعن رقم 488 26لسنة 67ق جلسة 21/3/2000 ومن حيث أن الحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بما تتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقة أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة عليها -لما كان نذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل المر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع -وكان ما أوردة الحكم المطعون فية فى معرض الرد على الدفع ببطلن إنذن التفتيش لعدم جدية التحريات سائغا وكافيا على الفصاح عن اقتناع المحكمة بجدية الستدللت التى بنى عليها إنذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة على تصرفها فى هنذا الشأن ،ول يغير من نذلك عد بيان سن الطاعن أو سوابقه بمحضر
الستدللت ما دامت المحكمة قد اطمأنت الى ان الطاعن المقصود بالنذن -كما إن عدم بيان نوع المخدر ليقدح فى جدية ماتضمنة من نحريات ،فإن ما ينعاه الطاعن في هنذا الصدد ليكون سديدا -لما كان نذلك وكان الحكم المطعون فية قد اثبت فى مدوناتة أن ضابط الواقعة قد استصدر إنذن النيابة العامة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات أن الطاعن يمارس نشاطة فى المواد المخدرة بحانوت تجارتة ويحوز كمية منها بمسكنة فإن مفهوم نذلك أن المر قد صدر لضبط جريمة قد تحقق وقوعها من مقارفها ل لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإنذا كان من المقرر ان القانون ل يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إنذن التفتيش فل يؤثر فى سلمة النذن أن مصدرة قد استعمل عبارة " وما قد يجوزة أو يحرزه المتهم من مخدر " التى اولها الطاعن بأنها تنم عن أن النذن ينصب عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ "قد " إن كان يفيد فى اللغة معنى الحتمال إل أنه في سياقه النذي ورد فيه ل يدع مجال للشك فى أنه ل ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدورة وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما نتيجة احتمالية إنذ ل يمكن الجزم مقدما بما إنذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم ،وإنذا التزم الحكم المطعون فيه هنذا النظر فى ردة على الدفع ببطلن إنذن التفتيش وانتهى إلى أن النذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ،وترجحت نسبتها إلى المأنذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه في هنذا الصدد فى غير محله . الطعن رقم 28589لسنة 67ق جلسة 2/5/2000 ثانيا -:تسبيب انذن التفتيش يخضع تسبيب إنذن التفتيش إلى كل من المادتين 44من الدستور والمادة 91من قنون الجراءات الجنلئية المعدلة بالقانون 37لسنة 1973م نص المادة 44من الدستور :للمساكن حرمة فل يجوز دخولها ول تفتيشها إلبأمر قضائى مسبب وفقا لحكام القانون . نص الماد 91من قانون الجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 37لسنة 1973 )تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ول يجوز اللتجاء إليه إل بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها او إنذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لشياء تتعلق بالجريمة .ولقاضى التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الوراق و السلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها او قعت عليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ،وفى كل الحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا . يتبن من هاتين المادتين أن المشرع لم يوجب تسبيب إنذن التفتيش إل إنذا كان منصبا على المساكن وليس الشخاص فالنذن الصادر بتفتيش شخص ما ل يشترط تسببيه كنذلك نجد أن كل المادتان ل توجبا شكل معينا للتسبيب النذن الصادر
بتفتيش المساكن فيكون صحيحا النذن الصادر بناء على الطلع على محضر التحريات النذى يقدمة الضابط _ طالب المر بالتفتيش _ واقتناع النيابة بة واحالتها فى اسباب انذنها الى نذلك المحضر والتحريات احكام نقض فى تسبيب النذن من المقرر أن المشرع بما نص علية فى المادة 44من الدستور من أن للمساكن حرمة فل يجوز دخولها ول تفتيشها إل بأمر قضائي مسبب وفقا لحكام القانون وبما أوردة في المادة 91من قانون الجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 1973من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ول يجوز اللتجاء إليه إل بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشة بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إنذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لشياء تتعلق بالجريمة ...وفى كل الحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا " لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إل حين ينصب على المسكن أو تفتيشه ولم يرسم شكل خاصا بالتسبيب ،ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد اطلعها على محضر التحريات المقد اليها من الضابط _ طالب المر _ وما تضمنة من اسباب توطئة وتسويغا لصدارة فإن حسبه كي يكون محمول على هنذة السباب بمثابتها جزءا منه فانه وان التزم الحكم المطعون فيه هنذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون . )الطعن رقم 10241لسنة 67ق جلسة )22/4/1999 من المقرر ان المادة 44من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91من قانون الجراءات الجنائية فيما استحدثاة من تسبيب المر بدخول المساكن او نفتيشها لم تستلزم قدرا معينا للتسبيب او صورة يجب ان يكون عليها المر بالتفتيش وانذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة لم تأنذن بتفتيش مسكن الطاعن الول ال بعد ان قدرت جدية التحريات والستدللت التى قام بها مأمور الضبط القضائى واثبتها فى محضرة ثم اقرتها محكمة الموضوع على تقديرها .فإن نذلك التفتيش يكون صحيحا فى القانون ول تكون محكمة الموضوع قد اخطأت فى التعويل على التدليل النذى اسفر عنة نذلك التفتيش او هلى شهادة من اجراه. ) الطعن رقم 5386لسنة 60ق جلسة .11/3/1999 ثالثا سبب إنذن التفتيش إنذن التفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق فهو ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة فل يصح اصدارة ال لضبط جريمة سواء جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين فل يصح ان يصدر انذن تفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى لو كان هناك من الدليل القوية القاطعة على انها ستحدث مستقبل . أحكام نقض في سبب النذن ومن حيث ان الحكم المطعون فية يبين واقعه الدعوى بما تتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة من
شأنها ان تؤدى الى مارتبة الحكم عليها لما كان نذلك وكان الحكم المطعون فية قد اطرح الدفع ببطلن انذن النيابة لعد جدية التحريات على سند من القول " وحيث انة وعن الدفع المبدى من محامى المتهم ببطلن انذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هنذا الدفع مردود نذلك ان النيابة العامة تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها انذنت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزه من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها انذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هنذا الشأن وكان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لصدار النذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الستدللت التى بنى عليها النذن وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن نذلك فل معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع ل بالقانون ول تجوز المجادلة فى نذلك امام محكمة النقض ويكون ماينعاه الطاعن فى هنذا الشأن فى غير محلة الطعن رقم 33777لسنة 68ق جلسة ( 14/1/2002 ان كل ما يشترط لصحة التفتيش النذى تجريه النيابه او تأنذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياتة واستللتة ان جريمة معينة _ جناية او جنحة _ قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلئل والمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هنذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريتة او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصالة بتلك الجريمة لما كان نذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت _ حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة _ على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم نذلك ان امر التفتيش النذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ل لضبط جريمة مستقبلة او محتملة انذ ترويخ المخدرات ليعدو ان سكون حيازة مصحوبا بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى المأنذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقبله فانه يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز او احرز اللتان تدخلن فى مدلول الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشأن مااوردتة المحكمة فى طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلة من حيازتة واحرازة للمخدر ل اساس له الطعن رقم 25380لسنة 69ق جلسة 20/1/2002 وحيث ان الحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بما تتوافر بة كافة عالعناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعنوارود على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة عليها ول يمارى الطاعن ان لها اصل ثابتا فى الوراق لما كان نذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمه ان المدافع طعن ببطلن انذن النيابة العامة لعدم جدية التحريلت للخطأ فى اسم المتهم وعدم تحديد عمرة واوصافة وقد رد الحكم على هنذا الدفع بقولة "وحيث عن الدفع المبدى ببطلن انذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هنذا الدفع مردود نذلك ان النيابة العامة
تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها انذنت امرت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزة من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها انذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هنذا الشأن ولما كان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لصدار النذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل المر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وانه لينال من صحة التحريات الخطأ فى انذن المانذون بتفتيشة مادام انة الشخص المقصود بالنذن او خلوها من ايراد البيانات التى ساقها الطاعن باسباب طعنة فمتى كانت المحكمة _ على ماافصحت عنة قيما تقدم _ قد اقتنعت بجدية الستدللت التى بنى عليها امر التفتيش ةكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى نذلك الشأن فل معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع ل بالقانون . الطعن رقم 30879لسنة 69ق جلسة 11/3/2002 لما كان النذن بالتفتيش هو من اخطر الجراءات التى تتخنذ ضد الفرد وابلغها اثرا علية فقد حرص المشرع على تقييد حرية سلطة التحقيق عند اصدارها هنذا النذن فل يصح اصدارة ال لضبط جريمة _ جناية او جنحة _ واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين .وان هناك من الدلسل مايكفى للتصدى لحرمة مسكنة او لحريتة الشخصية لكشف مبلغ اتصالة بالجريمة ومن اجل نذلك جرى قضاء هنذة المحكمة على ان انذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريلت او التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار النذن بالتفتيش وانذا كان موكول الى سلطة التحقيق التى اصدرتة تحت رقابة محكمة الموضوع ال انة انذا كان المتهم قد دفع ببطلن هنذا الجراء فإنة يتعين على المحكمة ان تعرض لهنذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فية باسباب كافية وسائغة . الطعن رقم 8792لسنة 72ق جلسة 25/9/2002