تُفُز األحكاو واألوايش وانسُذاث انشسًُت األجُبُت .داخم جًهىسَت يصش انعشبُت Enforcement the foreign judgments, orders and official bonds Within the Arab Republic of Egypt .
Article 299 : previous rules shall apply on the تشرى أحكام المواد السابقه على اأحكام: 299 المادة وٌجب ان ٌكون الحكم، المحكمٌن الصادره فى بلد أجنبى arbitration foreign arbitrators on condition that this provision be issued in matter Could صادراً فى مساله ٌجوز التحكٌم فٌها طبقا ً لقانون . الجمهورٌة be the subject of arbitration in accordance with Egyptian law
Article 301 provides that: “The application of the provisions contained in the previous articles [296-300] may not prejudice the provisions of treaties concluded between Egypt and other States in this respect”.
«العمل بالقواعد المنصوص علٌها فى: 301 المادة المواد السابقه ال ٌخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بً الجمهورٌة وبٌن غٌرها من الدول فى هذا »الشأن
•
•
مما سبق ٌتضح ان المشرع المصرى اوضح امكانٌة تنفٌذ االحكام واالوامر والسندات االجنبٌة داخل مصر متى توافرت االشتراطات المحدده فى القانون وبشرط المعاملة بالمثل وذلك لتٌسٌر اقتضاء الحقوق وهذا االمر ال ٌتعلق فقط بما ٌصدر عن السلطه القضائٌة االجنبٌة بل وكذلك هٌئات التحكٌم فنجد فى صلب قانون التحكٌم رقم 27لسنه 1994فى المادة التاسعه منه «ٌكون االختصاص بنظر مسائل التحكٌم ،التً ٌحٌلها هذا القانون إلى القضاء المصري ،للمحكمة المختصة أصلً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكٌم تجارٌا ً دولٌاً ،سواء جرى فً مصر أو فً الخارج ،فٌكون االختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ،ما لم ٌتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فً مصر» .وهذا ٌتعلق بالمسائل المحدد الرجوع فٌها الى القضاء العادى للفصل وهى صلحٌات ومكنات للقاضى العادى بمسانده هٌئه التحكٌم واطراف التحكٌم لتطبٌق قانون التحكٌم التطبٌق االمثل كحاالت اختٌار المحكم حال تقاعس احد المحكمٌن او الفصل فى مدى صحه مشارطه التحكٌم ...... كذلك فإن التحكٌم كوسٌله لحل النزاع شرعت فى االساس رغبه فى تجنب مسالب اللجوء الى القضاء العادى داخل الدول ومن هذا المنطلق نجد ان اغلب االحوال التى تستدعى اللجوء الى التحكٌم ان لم تكن كلها تكون فى التعاملت التجارٌة ولذلك نص المشرع المصرى فى قانون التجاره رقم 17لسنة 1999بالماده رقم ٌ« 71جوز فً المواد التجارٌة االتفاق على التحكٌم قبل قٌام النزاع أو بعد قٌامه مع مراعاة األحكام المنصوص علٌها فً القوانٌن الخاصة » .وتنص المادة « 72تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجٌا الستخدامها فً جمهورٌة مصر العربٌة سواء أكان هذا النقل دولٌا ً ٌقع عبر الحدود اإلقلٌمٌة لمصر أم داخلٌا ً وال عبرة فً الحالتٌن لجنسٌة أطراف االتفاق أو لمحال إقامتهم كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجٌا ٌبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر »
•
كًا تُص انًادة 87يٍ لاَىٌ انتجاسة عهً أٌ «تختص انًحاكى انًصشَت بانفصم فٍ انًُاصعاث انتٍ تُشأ عٍ عمذ َمم انتكُىنىجُا انًشاس إنُه فٍ انًادة 72يٍ هزا انماَىٌ وَجىص االتفاق عهً تسىَت انُضاع ودَا أو بطشَك تحكُى َجشي فٍ يصش وفما ألحكاو انماَىٌ انًصشٌ وفً جًُع األحىال َكىٌ انفصم فٍ يىضىع انُضاع بًىجب أحكاو انماَىٌ انًصشٌ وكم اتفاق عهً خالف رنك َمع باطال » .
ّّفق القاػذة إرا دلج ػباسة الٌص الخششيؼي أّ إشاسحَ ػلى احجاٍ قصذ الوششع هي حقشيش القاػذة القاًًْيت الْاسدة بَ إلى حٌظين ّضغ بزاحَ ػلى ًحْ هحذد ال يجْص الخشّج ػليَ ،الخضاها بوقخضياث الصالح الؼامّ ،حشجيحا لِا ػلى ها قذ يكْى لبؼض األفشاد هي هصالح خاصت هغايشة ،فإى ُزٍ القاػذة حؼخبش هي القْاػذ اآلهشة الوخؼلقت بالٌظام الؼام
• تعلق المادة 87المحددة لالختصاص القضائي بنظر منازعات عقود نقل التكنولوجيا بالنظام العام ،وموقف المحكمة الدستورية العليا منها -: تقضً المادة 87/1من قانون التجارة باختصاص المحاكم المصرٌة بالفصل فً المنازعات التً تنشأ عن عقد نقل التكنولوجٌا .وفً حالة االتفاق على تسوٌة النزاع بطرٌق التحكٌم فإن مكان التحكٌم ٌجب أن ٌكون فً مصر وأن القانون المصري هو القانون الواجب التطبٌق على موضوع وإجراءات تسوٌة النزاع ،حٌث نصت تلك المادة صراحة على وجوب أن ٌجري فً مصر ووفقا ً ألحكام القانون المصري .وفى جمٌع األحوال ٌكون الفصل فً موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري .وكل اتفاق على خلف ذلك ٌقع باطلً وبالتالً فإن المشرع المصري رتب البطلن جزاء مخالفة نص المادة 87من قانون التجارة المصري ،بما ٌؤكد أن هذا النص آمر ٌتعلق بالنظام العام .هذا وقد طعن بعدم دستورٌة المادة 87من قانون التجارة وحكمت المحكمة الدستورٌة العلٌا برفض الطعن وقضت بأن النص المذكور قد تغٌا حماٌة الطرف الضعٌف فً العلقة وهو الطرف الوطنً باعتباره أكثر حاجة إلى التعاقد من أجل نقل التكنولوجٌا ،حتى تتاح له سبل المنافسة أمام السلع والخدمات األجنبٌة ،فل ٌتخلف عن ركب العصر ،مما دعا المشرع إلى التحوط لمصلحة ذلك الطرف بتحدٌد القانون الواجب التطبٌق ومكان وإجراءات التحكٌم ،ومن ثم فإن ادعاء انتهاك النص الطعٌن لحق الملكٌة الذي أوجب الدستور حماٌته ال ٌكون قد قام على أساس صحٌح .وأن النص الطعٌن ال ٌخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور . حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا جلسة 15/4/2007الطعن رقم 253لسنة 24قضاء دستوري