مجموعة قوانين الوحوال الشخصية المصرية القانون رقم 25لسنة 1920 القانون رقم 25لسنة 1929 القانون رقم 1لسنة 2000
قانون الوحوال الشخصية رقم 25لسنة 1920المعدل بالقانون 25لسنة 1929المعدل بالقانون 100لسنة 1985 الوحوال الشخصية رقم 25لسنة 1920 ) بأوحكام النفقة وبعض مسائل الوحوال الشخصية (
الباب الول فى النفقة القسم الول فى النفقة والعدة مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو وحكما وحتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.ول يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العل ج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.ول يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ,او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون وحق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزو ج ,او خرجت دون اذن زوجها.ول يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية -دون إذن زوجها – فى الوحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة ,ول خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق ,او مناف لمصلحة السرة وطلب منها الزو ج المتناع عنه.وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزو ج من تاريخ امتناعه عن النفاق مع وجوبه ,ول تسقط إل بالدلء او البراء .ول تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.ول يقبل من الزو ج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها ال يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزو ج ,ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الخرى. مادة 2 المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلق. مادة 3 ألغيت بالقانون رقم 25لسنة 1929 القسم الثاني فى العجز عن النفقة مادة 4 إذا امتنع الزو ج عن النفاق على زوجته ,فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم النفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه وحال وان أثبته أمهله
مدة ل تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. مادة 5 إذا كان الزو ج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجل فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الجل. فان كان بعيد الغيبة ل يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان ل مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أوحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة. مادة 6 تطليق القاضى لعدم النفاق يقع رجعيا وللزو ج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للنفاق لم تصح الرجعة. الباب الثاني فى المفقود مادة 7 ألغيت بالقانون 25لسنة 1929 مادة 8 إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه وحي فزوجته له ،ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الول. الباب الثالث فى التفريق للعيب مادة 9 للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما ل يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل .ول يمكنها المقام معه إل بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزو ج قبل العقد ولم تعلم به أم وحدث بعد العقد ولم ترضى به ,فان تزوجته علمة بالعيب او وحدث العيب بعد العقد ورضيت به صراوحة او دللة بعد علمها فل يجوز التفريق. مادة 10 الفرقة بالعيب طلق بائن مادة 11 يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزوا ج من اجلها.
الباب الرابع فى أوحكام متفرقة مادة 12
ألغيت بالقانون 25لسنة 1929 مادة 13 على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
القانون 25لسنة 1929المعدل بالقانون 100لسنة 1985 ) خاص ببعض أوحكام الوحوال الشخصية ( الطلق مادة 1 ل يقع طلق السكران والمكره. مادة 2 ل يقع الطلق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة ل غير. مادة 3 الطلق المقترن بعدد لفظا أو إشارة ل يقع واوحدة. مادة 4 كنايات الطلق وهى ما تحتمل الطلق وغيره ول يقع بها الطلق إل بالنية. مادة 5 كل طلق يقع رجعيا ال المكمل للثلث والطلق قبل الدخول والطلق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25لسنة .1920 مادة 5مكررا على المطلق أن يوثق إشهاد طلقه لدى الموثق المختص خلل ثلثين يوما من إيقاع الطلق.وتعتبر الزوجة عالمة بالطلق بحضورها توثيقه .فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلن الطلق لشخصها على يد محضر ,وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلق للمطلقة او من ينوب عنها ,وفق الجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وترتب أثار الطلق من تاريخ إيقاعه إل إذا أخفاه الزو ج عن الزوجة ,فل تترتب أثاره من وحيث الميراث والحقوق المالية الخرى إل من تاريخ علمها به. الشقاق الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر مادة 6 اذا ادعت الزوجة إضرار الزو ج بها بما ل يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق ووحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الصلح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى وحكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد .11,10,9,8,7
الحكمين وإجراءات عملهم مادة 7 يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإل فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الصلح بينهما.
مادة 8 ) (1يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على ال تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة . ) (2يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واوحدة ل تزيد عن ثلثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين. مادة 9 ل يؤثر فى سير الحكمين امتناع أوحد الزوجين عن وحضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره. وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذل جهدها فى الصلح بينهما على أية طريقة ممكنة. مادة 10 إذا عجز الحكمين عن الصلح ) (1فان كانت الساءة كلها من جانب الزو ج اقتروحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من وحقوق الزوجة المترتبة على الزوا ج والطلق ) (2وإذا كانت الساءة كلها من جانب الزوجة اقتروحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة ) (3وان كانت الساءة مشتركة اقتروحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الساءة ) (4وان جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل . مادة 11 على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتمل على السباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الصلح ووحلفته اليمين المبينة فى المادة ) (8وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط وحقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى . مادة 11مكرر )مضافة( على الزو ج أن يقر فى وثيقة الزوا ج بحالته الجتماعية ,فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى القرار اسم الزوجة او الزوجات اللتي فى عصمته ومحال إقامتهن ,وعلى الموثق إخطارهن بالزوا ج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.ويجوز للزوجة التي تزو ج عليها زوجها ان تطلب الطلق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد ال يتزو ج عليها ,فإذا عجز القاضى عن الصلح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.ويسقط وحق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزوا ج بأخرى إل إذا كانت قد رضيت بذلك صراوحة او ضمنا ,ويتجدد وحقها فى طلب التطليق كلما تزو ج عليها بأخرى ,وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزو ج بسواها ثم ظهر انه متزو ج فلها ان تطلب التطليق كذلك.
إنذار الطاعة مادة 11مكرر ثانيا إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزو ج دون وحق توقف نفقة الزوجة من تاريخ المتناع
وتعتبر ممتنعة دون وحق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزو ج إياها للعودة بإعلن على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا العلن المسكن. وللزوجة العتراض على هذا أمام المحكمة البتدائية خلل ثلثين يوما من تاريخ هذا العلن وعليها أن تبين فى صحيفة العتراض الوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإل وحكم بعدم قبول اعتراضها .ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد العتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.وعلى المحكمة عند نظر العتراض ,او بناء على طلب أوحد الزوجين ,التدخل لنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية ووحسن المعاشرة.فإذا بان لها ان الخلف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7الى 11من هذا القانون. التطليق لغيبة الزو ج او وحبسه مادة 12 إذا غاب الزو ج سنة فاكثر بل عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع النفاق منه. مادة 13 إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجل واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبول فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة. وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بل عذر او ضرب اجل. مادة 14 لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من وحبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع النفاق منه.
دعوى النسب مادة 15 ل تسمع عند النكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلقي بينها وبين زوجها من وحين العقد ,ول لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزو ج عنها ,ول لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لكثر من سنة من وقت الطلق او الوفاة.
تقدير النفقة و نفقة العدة مادة 16 تقدر نفقة الزوجة بحسب وحال الزو ج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إل تقل النفقة فى وحالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. وعلى القاضى فى وحالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة )بحاجاتها الضرورية( بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى وحين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .للزو ج ان يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا ,بحيث ل يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم
الضرورية. مادة 17 ل يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلق.كما انه ل تسمع عند النكار دعوى الرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلق. مادة 18 ل يجوز تنفيذ وحكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلق ول يجوز تنفيذ وحكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إل بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلق. مادة 18مكرر الزوجة المدخول بها فى زوا ج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ول بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على القل وبمراعاة وحال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط. مادة 18مكرر ثانيا إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.وتستمر نفقة الولد على أبيهم الى ان تتزو ج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم البن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب ,فان أتمها عاجزا عن الكسب لفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملئم لمثاله ولستعداده ,او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.ويلتزم الب بنفقة أولده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للولد العيش فى المستوى اللئق بأمثالهم.وتستحق نفقة الولد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن النفاق عليهم. مادة 18مكرر ثالثا )مضافة( ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/1/1996فى القضية 5لسنة 8ق. دستورية
المهــر مادة 19 إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزو ج بيمين إل إذا ادعى ما ل يصح ان يكون مهرا لمثلها. وكذلك الحكم عند الختلف بين أوحد الزوجين وورثة الخر او بين ورثتهما.
سن الحضانة مادة 20 ينتهي وحق وحضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير وحتى تتزو ج فى يد الحاضنة دون اجر وحضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك.ولكل من البوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللجداد مثل ذلك عند عدم وجود البوين.وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان ل يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.ول ينفذ وحكم الرؤية قهرا ,ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر
ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.ويثبت الحق فى الحضانة للم ثم للمحارم من النساء ,مقدما فيه من يدلى بالم على من يدلى بالب ,ومعتبرا فيه القرب من الجهتين على الترتيب التالي : الم ,فأم الم وان علت ,فأم الب وان علت ,فالخوات الشقيقات ,فالخوات لم ,فالخوات لب ,فبنت الخت الشقيقة ,فبنت الخت لم ,فالخالت بالترتيب المذكور فى الخوات, فبنت الخت لب ,فبنت ال خ بالترتيب المذكور ,فخالت الم بالترتيب المذكور ,فخالت الب بالترتيب المذكور ,فعمات الم بالترتيب المذكور ,فعمات الب بالترتيب المذكور.فإذا لم توجد وحاضنة من هؤلء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة وحضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الستحقاق فى الرث ,مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الخوة.فإذا لم يوجد أوحد من هؤلء ,انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التي: الجد لم ,ثم ال خ لم ,ثم ابن ال خ لم ,ثم العم ثم الخال ثم الشقيق ,فالخال لب فالخال لم.
المفقود مادة 21 يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهل ك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده ,يعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى وحالة ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت ,او كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية .ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الوحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الهل ك قرارا بأسماء المفقودين اعتبروا أمواتا فى وحكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.واما فى جميع الوحوال الخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على ال تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود وحيا او ميتا. مادة 22 بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الثار الخرى .
أوحكام عامة مادة 23 المراد بالنسبة فى المواد من 12الى 18هي السنة التي عدد أيامها 365يوما. مادة 23مكرر )مضافة( يعاقب المطلق او الزو ج بالحبس مدة ل تجاوز ستة اشهر وبغرامة ل تجاوز مائتي جنيه او بإوحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الوحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.كما يعاقب الزو ج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن وحالته الجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11مكرر.ويعاقب الموثق مدة ل تزيد على شهر
وبغرامة ل تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من اللتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة ل تجاوز ل تجاوز سنة. مادة 24 تلغى المواد 12,7,3من القانون 25لسنة 1920التى تتضمن أوحكاما بشان النفقة ومسائل متعلقة بالوحوال الشخصية. مادة 25 على وزير الحقانية هذا القانون ,ويعمل به من تاريخ نشره فى نشره فى الجريدة الرسمية. )صدر القانون بسراي عابدين فى 28من رمضان 1347هـ والموافق 10من مارس 1939م و نشر القانون بالوقائع المصرية بتاريخ 14من شوال 1347هـ الموافق 25من مارس 1939م .بالعدد رقم 27لسنة 1939م
القانـون رقم 1لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الوحوال الشخصية معدل بالقانون رقم 91لسنة 2000م ّ
K
قرار وزير العدل رقم 1086لسنة 2000م الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الوحوال الشخصية
قرار وزير العدل رقم 1087لسنة 2000م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ الوحكام الخاصة بتسليمه الي صاوحب الحق فيه.
قرار وزير العدل رقم 1088لسنة 2000م الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية
قرار وزير العدل رقم 1089لسنة 2000م الخاص بقواعد وإتجراءات أعمال الصخصائيين التجتماعين بالمحاكم .
قرار وزير العدل رقم 1090لسنة 2000م الخاص بإتجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولية علي المال.
قانون الصدار
1$
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشغب القانون التي نصه ,وقد أصدرناه المادة الولى تسرى أوحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الوحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أوحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واوحكام قانون الثبات في المواد المدنية والتجارية واوحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات. ويختص قاضى المور الوقتية بالمحكمة البتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الوحوال الشخصية التية: التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزوا ج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للمتناع سواء للمصريين او الجانب . مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق وحدد ميعادا اتخاذ ما يراه لزما من الجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي ل يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب. الذن للنيابة العامة في نقل النقود والوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أوحد المصارف او الى مكان أمين. المنازعات وحول السفر إلي الخار ج بعد سماع أقوال ذوى الشأن. المادة الثانية على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أوحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها ,وفى وحالة غياب أوحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلنه بأمر الوحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أوحيلت إليها الدعوى. ول تسرى أوحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون المادة الثالثة تصدر الوحكام طبقا لقوانين الوحوال الشخصية والوقف المعمول بها ,ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح القوال من مذهب المام ابى وحنيفة. مع ذلك تصدر الوحكام في المنازعات المتعلقة بالوحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة وحتى 31ديسمبر سنة -1955طبقا لشريعتهم – فيما ل يخالف النظام العام .
المادة الرابعة تلغى لئحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78سنة 1931ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77لسنة , 1949والقوانين أرقام 462 لسنة 628 , 1955لسنة 62, 1955لسنة 1976المشار إليها ,ولئحة الجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أوحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة , 1907كما يلغى كل نص يخالف أوحكام القانون المرافق . المادة الخامسة يصدر وزير العدل القرارات اللزمة لتنفيذ أوحكام القانون المرافق ,كما يصدر لوائح تنظيم . المادة السادسة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ,وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 22شوال سنة 1420هـ )الموافق 29يناير سنة 2000م(
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في المسائل الوحوال الشخصية الباب الول أوحكام عامة
2$
مادة 1 تحسب المدد والمواعيد الجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلدي . مادة 2 تثبت أهلية التقاضي في مسائل الوحوال الشخصية للولية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلدية كاملة متمتعا بقواه العقلية . وينوب عن عديم الهلية او ناقصها ممثلة القانوني ,فإذا لم يكن له من يمثله او كان هنا ك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير. مادة 3 ل يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الوحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ,فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى ,ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب ,تتحملها الخزانة العامة ,وذلك دون إخلل بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983بشأن إصدار قانون المحاماة . وتعفى دعاوى النفقات وما فى وحكمها من الجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراوحل التقاضي. مادة 4 يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه وحسن سير الدعوى ومنحهم أجل لتقديم دفاعهم . ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجل لتقديم التقرير ل يزيد على أسبوعين. ويتم الندب من قوائم الخصائيين الجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الجتماعية .
مادة 5 للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالوحوال الشخصية – مراعاة لعتبارات النظام العام أو الدب – فى غرفة المشورة وبحضور أوحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى ,وتنطق بالوحكام والقرارات في جلسة علنية . مادة 6 مع عدم الخلل باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الوحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3بسنة , 1996للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الوحوال الشخصية إذا تعلق المر بالنظام العام او الدب ,كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الوحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الوحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم البتدائية .أو محاكم الستئناف وإل كان الحكم باطل.
دعوى النسب مادة 7 ل تقبل عند النكار دعوى القرار بالنسب او الشهادة على القرار به بعد وفاة المورث إل إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الدعاء .
دعوى الوقف مادة 8 ل تقبل دعوى الوقف او شرطه او القرار به او الستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لوحكام القانون . ول تقبل دعوى الوقف او الرث عند النكار متى رفعت بعد مضى ثلث وثلثين سنة من وقت ثبوت الحق ,إل إذا قام عذر وحال دون ذلك .واذا وحكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه ,تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي .
الباب الثاني الختصاص اختصاص المحاكم بمسائل الوحوال الشخصية 3$
الفصل الول الختصاص النوعي مادة 9 تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة . وبمراعاة أوحكام المادة ) (52من هذا القانون يكون وحكمها في الدعاوى قابل للطعن بالستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجه التالي : اول :المسائل المتعلقة بالولية على النفس .1 .2
الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير ووحفظه ورؤيته وضمه والنتقال به . الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى وحكمها من الجور ولمصروفات بجميع أنواعها .
الدعاوى المتعلقة بالذن للزوجة بمباشرة وحقوقها ,متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى .3 بضرورة الحصول على اذن الزو ج لمباشرة تلك الحقوق . دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى وحكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان .4 المطلوب ل يتجاوز النصاب النتهائى للقاضى الجزئي تصحيح القيود المتعلقة بالوحوال الشخصية في وثائق الزوا ج والطلق . .5 توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا. .6 الذن بزوا ج من ل ولى له . .7 تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ,ما لم يثر بشأنها نزاع . .8 دعاوى الحبس لمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أوحكام النفقات وما فى وحكمها ويكون الحكم .9 فى ذلك نهائيا ) القانون (91/2000
ثانيا :المسائل المتعلقة بالولية على المال متى كان مال المطلوب وحمايته ل تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى .1 وحساباتهم وعزلهم واستبدالهم. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله. .2 تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله . .3 استمرار الولية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والذن للقاصر بتسلم أموال .4 لدارتها وفقا لوحكام القانون والذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن ,وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها . تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال. .5 تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين .6 الوصى فيما يتعلق بالنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
.7 .8
إعفاء الولي فى الحالت التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لوحكام قانون الولية على المال. طلب تنحى الولي عن وليته واستردادها .
الذن بما يصرف لزوا ج القاصر فى الوحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. .9 .10جميع المواد الخرى المتعلقة بإدارة الموال وفقا لوحكام القانون واتخاذ الجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال . .11تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة ل تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية. مادة 10 تختص المحكمة البتدائية بنظر دعاوى الوحوال الشخصية التى ل تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ,دعاوى الوقف وشروطه والستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه . ويكون للمحكمة البتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها ,الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الجور وما فى وحكمها سواء للزوجة او الولد او القارب ,ووحضانة الصغير ووحفظه ورؤيته وضمه والنتقال به ومسكن وحضانته . وتلتزم المحاكم البتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإوحالتها الى تلك المحكمة وحتى يصدر فيها وحكم قطعي واوحد. وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أوحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان . ول يجوز الطعن على تلك الوحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إل بصدور الحكم النهائي فيها .
مادة 11 تختص المحكمة البتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زوا ج الجانب بالحكم في العتراض على هذا الزوا ج او طلب الحجر على أوحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزوا ج ,ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزوا ج وحتى يفصل نهائيا فيها . كما تختص المحكمة البتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله ,والذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لدارتها وفقا لوحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ,وتعيين مأزون بالخصومة عنه ,وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله ,والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالنفاق على المحجور عليه.
مادة 12 إذا قضت المحكمة بسلب الولية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت وليته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع ,فان امتنع من عهد اليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة ) ( 40من هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصلوحية ,فعلى المحكمة ان تعهد بالولية لى شخص امين او لوحدى المؤسسات الجتماعية . وتسلم الموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا ,وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة ) ( 41من هذا القانون .وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الجراءات اللزمة لتعيين وصى على المشمول بالولية.
مادة 13
تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم الهلية او ناقصها او الغائب ,او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب . مادة 14 تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الموال و وذلك وحتى تمام الفصل فيهما . كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالوحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .
الفصل الثاني الختصاص المحلى مادة 15 يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد ) (40,42,43من القانون المدني . وبمراعاة أوحكام المادتين ) (11,10من هذا القانون ينعقد الختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى . وإذا تعدد المدعى عليهم كان الختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أوحدهم ،ومع ذلك يتحدد الختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الوحوال الشخصية على النحو التي : -1تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أولد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة وحسب الوحوال فى المواد التية : أ -النفقات والجور وما فى وحكمها. ب -الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما . ج -المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى وحكمها. د -التطليق والخلع والبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
- 2تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ,فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أوحد أعيان التركة. - 3يتحدد الختصاص المحلى فى مسائل الولية على المال التالية على النحو التى: أ – فى مواد الولية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر. ب -فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا. ج -فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب. فاذا لم يكن لوحد من هؤلء موطن فى مصر تنعقد الختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب وحمايته. د -اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد. هـ تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولية او وقفها بتعيين من يخلف الولى -كان وليا او وصيا -ال اذا رأت من المصلحة إوحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.
- 4فيما عدا قسمة أعيان الوقاف المنتهية ,يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ,للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان او الكبر قيمة إذا تعددت ,او المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.
الباب الثالث رفع الدعوى ونظرها
4$
الفصل الول فى مسائل الولية على النفس إجراءات رفع الدعوى مادة 16 ترفع الدعوى فى مسائل الولية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية او التجارية. دعاوى الزوجية مادة 17 ل تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزوا ج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلدية او كان سن الزو ج يقل عن ثمانية عشر ميلدية سنة وقت رفع الدعوى. ول تقبل عند النكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزوا ج -في الواقع اللوحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزوا ج ثابتا بوثيقة رسمية ,ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الوحوال دون غيرها إذا كان الزوا ج ثابتا بأية كتابة. ول تقبل دعوى الطلق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إل كانت شريعتها تجيزه ”.مضافة بالقانون 91لسنة "2000 إجراءات ندب الحكمين وعملهم مادة 18 تلتزم المحكمة فى دعاوى الولية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ,ويعد من تخلف عن وحضور جلسة الصلح -مع علمه بها -بغير عذر مقبول رافضا له. وفى دعاوى الطلق او التطليق ل يحكم بهما إل بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك .فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على القل تفصل بينهما مدة ل تقل عن ثلثين يوما ول تزيد على ستين يوما. مادة 19 فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب وحكمين على المحكمة ان تكلف كل من الزوجين بتسمية وحكم من أهله -قدر المكان -فى الجلسة التالية على الكثر ,فان تقاعس أيهما عينت المحكمة وحكما عنه. وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا ,فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد وحلف اليمين. وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى.
الخــلــع مادة 20 للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ,فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع وحقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, وحكمت المحكمة بتطليقها عليه. ول تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إل بعد محاولة الصلح بين الزوجين ,وندبها لحكمين لموالة مساعى الصلح بين الزوجين ,خلل مدة ل تجاوز ثلثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الولى والثانية من المادة 19من هذا القانون ,وبعد ان تقرر الزوجة صراوحة أنها
تبغض الحياة مع زوجها وانه ل سبيل لستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أل تقيم وحدود ا بسبب هذا البغض ول يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط وحضانة الصغار او نفقتهم او اى وحق من وحقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الوحوال طلق بائن.ويكون الحكم -فى جميع الوحوال -غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن. مادة 21 ل يعتد في إثبات الطلق عند النكار ,إل بالشهاد والتوثيق ,وعند طلب الشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار وحكم من أهله ووحكم من أهلها للتوفيق بينهما .فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلق فورا ,او قررا معا ان الطلق قد وقع ,او قرر الزو ج انه أوقع الطلق ,وجب توثيق الطلق بعد الشهاد عليه. وتطبق جميع الوحكام السابقة فى وحالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد اوحتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزوا ج. ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها على النموذ ج المعد لذلك .ول يعتد في إثبات الطلق في وحق اى من الزوجين إل إذا كان وحاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلنه بموجب ورقة رسمية. مادة 22 مع عدم الخلل بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الثبات ,ل يقيل عند النكار ادعاء الز ج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلقه لها ,وذلك ما لم تكن وحامل او بعدم انقضاء عدتها وحتى إعلنها بالمراجعة. مادة 23 إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى وحكمها محل منازعة جدية ,ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ,وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد .وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان .ومع عدم الخلل بأوحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205لسنة 1990بشان سرية الحسابات بالبنو ك ,تلتزم اى جهة وحكومية او غير وحكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ,تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة. ول يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها. ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد ل يجاوز ثلثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها. مادة 24 على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وال كان الطلب غير مقبول . ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا ,وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الدارية وحسبما يراه ،فإذا ما أنكر أوحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان النكار جدي ,كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة البتدائية المختصة فيه. مادة 25 يكون الشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة وحجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر وحكم على خلفه.
الفصل الثاني فى مسائل الولية على المال إجراءات جرد وحماية تركة واموال الغائب
وعديم وناقص الهلية الحمل المستكن مادة 26 تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والشراف على إدارتها وفقا لحكام هذا القانون. ولها ان تندب -فيما ترى اتخاذه من تدابير -أوحد مأموري الضبط القضائي. كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ,ويعتبر هؤلء المعنون من مأموري الضبط القضائي فى خصوص العمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم. وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي وحين الحكم بتقديرها. مادة 27 على القارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واوحدة او اكبر الراشدين من الورثة إبلغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم الهلية او ناقصها او وحمل مستكن ,او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلل ثلثة ايام من تاريخ وحصول الوفاة. وعلى القارب إبلغ النيابة العامة خلل ذات المدة عن فقد أهلية او غياب أوحد أفراد السرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واوحدة. مادة 28 على الطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على وحسب الوحوال إبلغ النيابة العامة عن وحالت فقد الهلية الناشئة عن وحالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم. وعلى المختصين بالسلطات الدارية ابلغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم وحالة من وحالت فقد الهلية المشار اليه فى الفقرة السابقة. مادة 29 على الوصى على الحمل المستكن ابلغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله وحيا او ميتا. مادة 30 يعاقب على مخالفة أوحكام المواد 29,28,27من هذا القانون بغرامة ل تقل عن خمسين جنيه ول تزيد عن مائة جنيه ,فإذا كان عدم التبليغ بقصد الضرار بعديم الهلية او ناقصها او الغائب أو غيرهم من ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة ل تزيد على سنة وبغرامة ل تقل عن مائة جنيه تجاوز ألف جنيه او بإوحدى هاتين العقوبتين. مادة 31 يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الضرار مال مملوكا لعديم الهلية او ناقصها او الغائب. مادة 32 تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولية او الوصاية وسلب الولية او الحد منها او وقفها وسلب الذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب وليته من التصرف او تقييد وحريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص . ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل ,وينتج اثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب .وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب. ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب . مادة 33 على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفق لوحكام هذا القانون ان تتخذ الجراءات اللزمة للمحافظة على وحقوق الحمل المستكن او عديم الهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة او منقولة او وحقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان.
وللنيابة العامة أن تتخذ الجراءات الوقتية او التحفظية اللزمة للمحافظة على هذه الموال وان تأمر بوضع الختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضى المور الوقتية ان تنقا النقود والوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أوحد المصارف او الى مكان أمين. وللنيابة العامة -عند القتضاء -ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة العمال التي يخشى عليها من فوات الوقت. وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لوحكام عذع المادة . مادة 34 للنيابة العامة ان تأمر بناء على اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والماكن اللزم دخولها لتخاذ الجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون .ولها ان تندب لذلك -بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان أوحد مأموري الضبط القضائي. مادة 35 ل يلزم اتباع الجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب وحمايته ثلثة الف جنيه ,تتعدد بتعددهم ,وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباع الجراءات المشار اليها للضوابط والوضاع المقررة بهاتين المادتين.
مادة 36 يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشان. وفى الحالة الخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له ,وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لبداء ملوحظتها عليه كتابة خلل ميعاد تحدده لذلك. وتقوم النيابة العامة – فيما ل يختص بإصدار امر فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى ,واعلن من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من إجراءات التحقيق الذي تامر به. مادة 37 للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل تحقيق تجربة ,فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الدلء بأقواله دون مبرر قانوني -جاز الحكم عليه بغرامة ل تجاوز مائة جنيه -فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر بإوحضاره. وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبول. مادة 38 إذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولية او الحد منها او وقفها او إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خللها من ضياع وحق او مال ,رفعت المر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية او تأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى إدارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الموال. مادة 39 على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلل ثمانية ايام على الكثر من تاريخ إبلغها بالسبب الموجب لتعيينه. وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان. مادة 40 تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار
الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته ,وعلى من يرفض التعيين ابلغ النيابة العامة كتابة برفضه خلل ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار وال كان مسئول عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى وحالة الفض تعين المحكمة بدل منه على وجه السرعة. مادة 41 تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ,وبجرد اموال عديم الهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من نسختين. ويتبع فى الجرد الوحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سنة ميلدية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره. وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة. مادة 42 ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه. مادة 43 يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برليها فى المسائل التية بحسب الوحوال: الستمرار فى الملكية الشائعة او الخرو ج منها وفى استغلل المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك. تقديم النفقة الدائمة اللزمة للقاصر او المحجور عليه. اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الموال وصيانتها .وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة.
مادة 44 للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة او عن اى إجراء من الجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك .ول يمس عدول المحكمة عن فرار سبق ان أصدرته بحقوق الغير وحسن النية الناشئة عن اتفاق. مادة 45 إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون وحاضرا من الورثة الراشدين. واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الخير فى التركة إلي المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون وحاضرا من الورثة الراشدين ,وذلك ما لم يرى المصفى إبقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الشخاص السابق ذكرهم . وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون. مادة 46 يجب على النائب عن عديم الهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة وحسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده فى الميعاد الذي تحدده. فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة ل تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون إخلل بالجزاءات الخرى المنصوص عليها قانونا.
وإذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة او بعضها. وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي ل ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته ,دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب. وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذى تصدره المحكمة بشان الحساب المر بالزام مقدمه بإبداء المبلغ المتبقي فى ذمته وإيداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده. مادة 47 للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الهلية او ناقهصا او عن الغائب بالصرف من الموال السائلة لى من هؤلء دون الرجوع إلي المحكمة بما ل يجاوز مبلغ آلف جنيه يجوز زيادته إلى ثلثة آلف جنيه بقرار من المحامى العام المختص ,وذلك لمرة واوحدة كل ستة اشهر. مادة 48 ل يقبل طلب استرداد الولية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولية او إعادة الذن للقاصر او المحجور عليه ال بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق. مادة 49 يجوز لذوى الشان الطلع على الملفات والدفاتر والسجلت والوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة ,كما يجوز لكل شخص الطلع على السجلت ,وفى الحالتين تسلم لي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة. مادة 50 يكون لنفقات وحصر الموال ووضع الختام والجرد والدارة وحق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية. مادة 51 للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة.
الباب الرابع القرارات والوحكام والطعن عليها
5$
أول :إصدار القرارات مادة 52 تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولية على المال القواعد الخاصة بالوحكام.
مادة 53 يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولية والغيبة والحساب والذن بالتصرف وعزل الوصي ,والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38من هذا القانون ,وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها.وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولية على المال ,يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.
مادة 54 تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع وحصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل التية: الحساب
اضغط للخروج
رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية. رد الولية. إعادة الذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الدارة. ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولية. الذن بالتصرف للنائب عن عديم الهلية او ناقصها او الغائب. وللمحكمة المنظور أمامها الستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ وحتى يفصل فى الطعن.
ثانيا :الطعن على الوحكام والقرارات مادة 56 طرق الطعن فى الوحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وتتبع -فيما لم يرد به وحكم خاص فى المواد التية – القواعد والجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 57 يكون للنيابة العامة فى جميع الوحوال الطعن بطريق الستئناف في الوحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن الوحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 58 تنظر المحكمة الستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الستئناف فقط. ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الصلية على وحالها تغيير أسبابها او الضافة إليها ,كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصال ل يقبل التجزئة. وفى الحالتين تلتزم المحكمة الستئنافية بمنح أجل مناسبا لرد على السباب او الطلبات الجديدة.
مادة 59 يترتب على الطعن بالستئناف فى الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 10من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الستئناف ,ووحتى تصدر هذه المحكمة وحكمها النهائي ,يجوز لها إصدار وحكم مؤقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.
مادة 60 مع عدم الخلل بحقوق الغير وحسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولية على المال ,استئنافا للمواد الخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الستئناف دون إعادة الفصل فيه.
مادة 61 ميعاد الستئناف ستون يوما لمن ل موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة.
مادة 62 للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الوحكام الصادرة من محاكم الستئناف ,كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولية او الوصاية والحساب.
مادة 63 ل تنفذ الوحكام الصادرة بفسخ عقود الزوا ج او بطلنها او بالطلق او بالتطليق إل بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ,فإذا طعن عليها فى الميعاد القانوني ,استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن .وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد ل يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها إليه ,وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلل ثلثين يوما على الكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن .واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.
مادة 64 ل يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولية على المال إل في القرارات النتهائية الصادرة فى المواد التية: توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات الغيبة. تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب. عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته. سلب الولية او وقفها او الحد منها. استمرار الولية أو الوصاية على القاصر. الفصل في الحساب.
الباب الخامس في تنفيذ الوحكام والقرارات
6$
مادة 65 الوحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الجور او المصروفات وما في وحكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبل كفالة.
مادة 66 يجوز تنفيذ الوحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير ووحفظه وتسليمه جبرا. ويتبع فى تنفيذ الوحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من إجراءات .ويراعى في جميع الوحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ. ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك.
أماكن الرؤية مادة 76 ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى اوحد الماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الجتماعية ,وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر. ويشترط فى جميع الوحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.
مادة 68 على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
جهة تنفيذ الوحكام مادة 69 يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الوحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك.
قرار النيابة في الحضانة مادة 70 يجوز للنيابة العامة ,متى عرضت عليها منازعة بشان وحضانة صغير فى سن وحضانة النساء ,او طلبت وحضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها.
نظام تأمين السرة وإجراءات صرف النفقة مادة 71 ينشا نظام لتامين السرة ,من بين أهدافه ضمان تنفيذ الوحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الولد او القارب ,يتولى الشراف على تنفيذه بنك ناصر الجتماعي. ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
مادة 72 على بنك ناصر الجتماعي أداء النفقات والجور وما في وحكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الولد او الوالدين ,وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .
مادة 73 على الوزارات والمصالح الحكومية وووحدات الدارة المحلية والهيئات العامة وووحدات القطاع العام
وقطاع العمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى ,بناء على طلب من بنك ناصر الجتماعي مرفق به صورة طبق الصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام العلن ان تقوم بخصم المبالغ فى وحدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76من هذا القانون من المرتبات وما فى وحكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون وحاجة إلي إجراء أخر.
مادة 74 اذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الجور او المعاشات وما فى وحكمها ,وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الجتماعي او أوحد فروعه أو ووحدة الشئون الجتماعية الذي يقع محل أقامته فى دائرة أي منها في السبوع الول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
مادة 75 لبنك ناصر الجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في وحكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
قواعد تقدير النفقة مادة 76 استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الجور او المعاشات وما في وحكمها, يكون الحد القصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في وحكمها للزوجة او المطلقة او الولد او الوالدين ,في وحدود النسب التية: 25%للزوجة او المطلقة ,وتكون %40فى وحالة وجود اكثر من واوحدة. 25%للوالدين او أيهما. 35%للوالدين او اقل. 40%للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما. 50%للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما. وفى جميع الوحوال ل يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على %50تقسم بين المستحقين بنسبة ما وحكم به لكل منهم.
تنفيذ وحكم النفقة مادة 76مكرر إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والجور وما في وحكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع المر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها ,ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما وحكم به أمرته بالداء ولو لم يمتثل وحكمت بحبسه مدة ل تزيد على ثلثين يوما. فإذا أدى المحكوم عليه ما وحكم به أو اوحضر كفيل يقبله الصادر لصالحه الحكم ,فانه يخلى سبيله ,وذلك كله دون إخلل بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية. ويجوز في الوحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الجراءات المشار إليها فى الفقرة الولى .وإذا نفذ بالكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة ,ثم وحكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293من قانون العقوبات ,استنزلت مدة الكراه البدني الولى من مدة الحبس المحكوم بها ,فإذا وحكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.
مرتبة دين النفقة مادة 77 في وحالة التزاوحم بين الديون تكون اللوية لدين نفق الزوجة او المطلقة ,فنفقة الولد فنفقة الوالدين فنفقة
القارب ثم الديون الخرى.
الشكال في وحكم النفقة مادة 78 ل يترتب على الشكال في تنفيذ أوحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ
عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر مادة 79 مع عدم الخلل باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى ل تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى أوحكام هذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك. وتكون العقوبة الحبس الذي ل تزيد مدته على سنتين ,لكل من تحصل من بنك ناصر الجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.
اضغط للخروج
مجموعة القرارات الوزارية
7$
قرار وزير العدل رقم 1086لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الوحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية وزير العدل : بعد الطلع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الوحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000
قــرر مادة 1 يكون للمعاونين العاملين وحاليا بنيابات الوحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في العمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لعمال وظائفهم ,وذلك فيما يتعلق بتطبيق وحكم المادة 26من القانون رقم 1لسنة , 2000كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة.
مادة 2 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر فى 6/3/2000وزير العدل
قرار وزير العدل رقم 1087لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الوحكام برؤية الصغير والجراءات الخاصة بتنفيذ الوحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك وزير العدل : بعد الطلع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الوحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000
قــرر مادة 1 تنفذ الوحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لوحكام المادتين 67 و 69من القانون رقم 1لسنة 2000بمراعاة الجراءات المبينة فى المواد التالية. مادة 2 يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة ,فان وحدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والرشاد ,يرفع المر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالستعانة بجهة الدارة بالقوة الجبرية ان لزم المر ,ويحرر الخصائي الجتماعي مذكرة تتضمن ملوحظاته ترفق بأوراق التنفيذ. مادة 3 ويراعى فى جميع الوحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ, ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66من القانون 1لسنة .2000 مادة 4 في وحالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير ,يكون للمحكمة ان تنتقى من الماكن التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر المكان -وظروف أطراف الخصومة ,مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ول يكبد أطراف الخصومة مشقة ل تحتمل.
أوحد النوادي الرياضية او الجتماعية. أوحد مراكز رعاية الشباب إوحدى دور رعاية المومة والطفولة التي يتوافر فيها وحدائق إوحدى الحدائق العامة مادة 5 يجب أل تقل مدة الرؤية عن ثلث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباوحا والسابعة مساء ,ويراعى قدر المكان ان يكون ذلك خلل العطلت الرسمية وبما ل يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم. مادة 6 ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم. مادة 7 لي من أطراف السند التنفيذي او يستعين بالخصائي الجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت وحكم الرؤية لثبات نكول الطرف الخر عن التنفيذ فى المواعيد والماكن المحددة بالحكم, ويرفع الخصائي الجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص . مادة 8 يلتزم المسئول الداري بالنوادي الرياضية او الجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والمومة التي يجرى تنفيذ وحكم الرؤية فيها ,وبناء على طلب اى من أطراف السند التنفيذي ,ان يثبت فى مذكرة يحررها وحضور او عدم وحضور المسئول عن تنفيذ وحكم الرؤية وبيده الصغير. ولمن وحررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ. مادة 9 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ,ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر فى 6/3/2000 وزير العدل المستشار /فاروق سيف النصر
قرار وزير العدل رقم 1088لسنة 2000 بالجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية وزير العدل : بعد الطلع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الوحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 قرر مادة 1 تتبع الجراءات المبينة فى المواد التالية في ان جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 41من القانون 1 لسنة .2000 مادة 2 تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن غائب او مساعد قضائي او مدير مؤقت بالقرار السابق ,وذلك لشخصه على يد محضر فان اعترض خلل الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40من القانون 1لسنة 2000المشار اليه ,وجب عليه اتباع وحكم المادة 39 من ذلك القانون. مادة 3 تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذي وحددته لجرد أموال المعنى بالحماية .وذلك بموجب إعلن على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصر إذا أتم خمسة عشر سنة ميلدية لحضور إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضوره. مادة 4 تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد. مادة 5 تثبت الجراءات التي تتخذ فى شان جرد أموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشان والنائب المعين لحضور إجراءات الجرد واثبات وحضور من وحضر منهم وأقواله ان رغب فى الدلء لقوال تتعلق بما يتم جرده من أموال ووحقوق وديون. مادة 6 تثبت وحالة الختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند وحصر الموال إعمال للمادة 33من القانون 1 لسنة 2000المشار ,وبعد التأكد من لمتها يتم رفعها ويطابق ما سبق وحصره من أموال على الواقع. مادة 7 يتم جرد جميع الموال والمنقولت مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها وللنيابة العامة ان تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين وفى هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر الستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد ,كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الموال أو تعين عليها وحارسا ان لزم المر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها. على ان يثبت فى المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه. مادة 8 ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او أوحجار ثمينة او وحلى يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها وذلك بمعرفة اهل الخبرة ,فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع وحكم المادة السابقة. مادة 9 يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب الوحوال -نوع واوصاف واوزان وعيار الشياء والموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة فى المحضر.
مادة 10 يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها. مادة 11 يتم إثبات ما يوجد من السهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد. مادة 12 تثبت وحالة الدفاتر والسجلت التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل اثناء وحصر الموال وتمل الفراغان بوضع علمات خطية. مادة 13 للنيابة العامة ان تستعين بخبير وحسابى لفحص الدفاتر والسجلت التجارية والسندات توصل الى مال المعنى بالحماية من اموال ووحقوق وما عليه من التزامات مالية. مادة 14 تثبت وحالة الخزائن المغلقة ان وجدت ,وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرها. مادة 15 إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتووحة تعين إثبات وحالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجرد ويعرض المر بشأنها على المحكمة المختصة. مادة 16 اذا تبين أثناء الجرد وجود وصية او أوراق أخرى مختومة يتم ما يوجد على ظهرها من كتابة او ختم والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين وتحديد اليوم الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض الوحراز واثبات وحالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها ,وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة. مادة 17 اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الوحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان, تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الوحراز وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم يحضر من تم استدعاؤهم ,فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند طلبها ،فإذا ثار نزاع فى هذا الشان تعين عرض أمره على المحكمة المختصة. مادة 18 يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى أوحد المصارف او إلى اى مكان اخر من الموال والوراق المالية والمستندات والمصوغات إعمال للفقرة الثانية من المادة 33من القانون 1لسنة 2000المشار اليه ,ويتم وحصر وتقييم هذه الموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة. مادة 19 فى وحالة وجود نزاع على اى من الموال او الشياء التى تم جردها تعين عرض المر بشأنها على المحكمة المختصة ,بعد اتخاذ الجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة. مادة 20 ان تعذر اتمام إجراءات الجلد فى يوم افتتاح الحضر ,تعين إثبات ما تم من اجراءات فى وحينه وارجاء العمال الخرى ليتم تال يحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين ,والحاضر من ذوى الشان والقائم بأعمال الجرد ,وبعد توقيعهم بمثلبة إخطار لهم باليوم المحدد لستكمال أعمال الجرد. مادة 21 بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين مسئول عن الموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42من القانون 1لسنة 2000
المشار إليه. مادة 22 فى وحالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة إجراءات الجرد ,يتبع وحكم الفقرة الولى من المادة 45من القانون 1لسنة 2000فى ان هذه الجراءات. مادة 23 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ,ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000 وزير العدل المستشار /فاروق سيف النصر
قرار وزير العدل رقم 1089لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الوحصائيين الجتماعيين الملحقين بالمحاكم البتدائية وزير العدل : بعد الطلع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الوحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الجتماعية.
قـــرر مادة 1 ينشا بمقر كل محكمة مكتب للخصائيين الجتماعيين يخضع للشراف المباشر لرئيسها. ولرئيس المحكمة البتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الشراف علي أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية. مادة 2 يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للخصائيين الجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام قضائي ,وتتضمن بيانات السجل ما يلى: رقم الدعوى ,واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم ,وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون
القرار ,واسم الخصائي الجتماعي المنتدب ,وتاريخ استلم المأمورية وتوقيعه بالستلم ,وتاريخ إيداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه. مادة 3 يقوم ولرئيس المحكمة البتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا للوقوف على وحن سير العمل بمكتب الوحصائيين الجتماعيين ,ووضع القواعد اللزمة لضبط العمل به. ولرئيس المحكمة البتدائية -عند اللزوم -ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلوحيته لداء العمل من الوحصائيين الجتماعيين مادة 4 يعهد الى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الوحصائيين الجتماعيين للعمل كإوحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم البتدائية المبينة قرين لسم كل منهم. مادة 5 تعهد الحكمة بالمأمورية للخصائي الجتماعي وحسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها, وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية لخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك لسباب تقدرها. مادة 6 يتعين على مكتب للوحصائيين الجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الولى من هذا القرار خلل اليام التى يحددها لرئيس المحكمة البتدائية ,وبصفة خاصة فى اليام التى تنظر خللها جلسات الوحوال الشخصية واليوم التالى لها ,لستلم الخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة ,على ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلل تلك اليام لستلم إخطارات المأموريات او إيداع تقارير بحسب الوحوال. مادة 7 يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم الخصائي الجتماعي الذى عهد اليه بالمأمورية على غلف ملف الدعوى ويوقع الخصائي الجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك. مادة 8 يجب على الخصائي الجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار ,وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام. مادة 9 على الخصائي الجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية ,وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه ,وكافة ما تكشف له من خلل البحث ,وخاصة ما يتعلق بالمور التية: رقم الدعوى واسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلمه لها. الحالة الجتماعية لطراف الخصومة ,وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم. الحالة القتصادية لطراف الخصومة. المستوى الثقافى والعلمى لطراف الخصومة بحث الحالة من وحيث محل القامة واوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة. بحث المستوى الثقافي والعلمي لبناء أطراف النزاع ,ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل ,وذلك من خلل الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.
ان كان البناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت وحالتهم الصحية والعقلية من وحيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه . ان كان اوحد أطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الخصائي إثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علجا من عدمه. وعلى الخصائي ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة وابنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر المكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن -بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها ,وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي. مادة 10 يحرر التقرير من نسختين متطابقين ,وتوقع جميع أوراقه من الخصائي الجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة التى: تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير ,كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك اليداع وعدد أوراق التقرير المودع منه. يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للخصائي الجتماعي ليداعها سجل المكتب المبين بالمادة الولى. يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الوحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير ,وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة. مادة 11 لوزير العدل ان يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم البتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك ,وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل. مادة 12 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ,ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000 وزير العدل المستشار /فاروق سيف النصر
قرار وزير العدل رقم 1090لسنة 2000 بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولية على المال وزير العدل : بعد الطلع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الوحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 قـرر مادة 1 ينشا فى كل نيابة كلية سجل لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية ,تنفيذا لحكم المادة 32من القانون رقم 1لسنة , 2000وتتبع الجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل. مادة 2 يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى: أول :تقيد الطلبات بارقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى ,وتنتهى بنهايته على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000اعتبارا من 15/3/2000الى . 31/9/2000 ثانيا :يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة ,وفقا لما هو مبين بالنموذ ج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة. ثالثا :يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الوحوال الشخصية او من يقوم مقامه ,ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد. رابعا :يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته ,واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلب ,وتثبت بيانات التوكيل فى السجل ,ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة ,وفى جميع الوحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك فى السجل. خامسا :بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته. سادسا :يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل. سابعا :يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من الجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك: إجراءات وحصر اموال ووحقوق المعنى بالحماية. إجراءات وضع الختام ورفعها. رقم المر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الموال والوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة أوحد المصارف او الى مكان امين. بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الشياء ,وتاريخ إيداعها ورقم اليداع. اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة. ثامنا :يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته ,كما يثبت تاريخ اعتراضه ,وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بدل منه ,وتتبع فى شانه الجراءات السابقة. تاسعا :يثبت تاريخ الجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه ,وشخص القائم بالجرد ,واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد ,كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الموال والديون. عاشرا :يثبت تاريخ تسليم الموال التى تم جردها للنائب المعين ,بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على
ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل. وحادي عشر :يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلمه لموال التركة ,وتاريخ النتهاء من أعمال التصفية. ثاني عشر :تثبت كافة القرارات الخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية. ثالث عشر :تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولية على المال وتاريخ صدورها. رابع عشر :يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة )شطب القيد( ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار. خامس عشر :ل يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير ,وعند إثبات بيان بطريق الخطأ, يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص. مادة 3 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6/3/2000 وزير العدل المستشار /فاروق سيف النصر ###
… 1