ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 27ﻟﺴﻨﺔ 1994 ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ وﻗﺪ أﺻﺪرﻧﺎﻩ: )اﻟﻤﺎدة ﻷوﻟﻰ( ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻗﺎﺋﻢ وﻗﺖ ﻧﻔﺎذﻩ أو ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذﻩ وﻟﻮ أﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ إﺗﻔﺎق ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺳﺒﻖ إﺑﺮاﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻀﻊ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺮى اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة)(17ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ501إﻟﻰ 513ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ13ﻟﺴﻨﺔ1968ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻐﻰ أي ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ( ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ. ﻳﺒﺼﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ. ﺣﺴﻨﻰ ﻣﺒﺎرك ﺻﺪر ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ7ذي اﻟﻘﻌﺪة ﺳﻨﺔ1414هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ18أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ1994م ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 9ﻟﺴﻨﺔ 1997 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ27ﻟﺴﻨﺔ1995 ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ وﻗﺪ أﺻﺪرﻧﺎﻩ: اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة) (1ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ27ﻟﺴﻨﺔ1994ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻧﺼﻬﺎ اﻵﺗﻲ: "وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ ﻳﻜﻮن اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ إﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻹﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻲ ذﻟﻚ". اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻳﺒﺼﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ. ﺻﺪر ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ 6اﻟﻤﺤﺮم ﺳﻨﺔ1418هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ1997م
ﺣﺴﻨﻰ ﻣﺒﺎرك
اﻟﺒﺎب اﻷول أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎدة )(1 ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺮي أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا ﻋﻠ ﻰ آﻞ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف ﻣﻦ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص أﻳًﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﺰاع إذا آﺎن هﺬا اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﺠ ﺮى ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ أو آ ﺎن ﺗﺤﻜﻴﻤ ًﺎ ﺗﺠﺎرﻳ ًﺎ دوﻟﻴ ًﺎ ﻳﺠ ﺮى ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج واﺗﻔﻖ أﻃﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺎدة )(2 ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﺠﺎرﻳًﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إذا ﻧ ﺸﺄ اﻟﻨ ﺰاع ﺣ ﻮل ﻋﻼﻗ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ذات ﻃ ﺎﺑﻊ إﻗﺘ ﺼﺎدي ﻋﻘﺪﻳ ﺔ آﺎﻧﺖ أو ﻏﻴﺮ ﻋﻘﺪﻳﺔ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻮرﻳ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻊ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت واﻟﻮآ ﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ وﻋﻘ ﻮود اﻟﺘ ﺸﻴﻴﺪ واﻟﺨﺒ ﺮة اﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴ ﺔ وﻣ ﻨﺢ اﻟﺘ ﺮاﺧﻴﺺ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ وﻧﻘ ﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻘﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻨﻘ ﻞ وﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﻨﻘﻴ ﺐ واﺳ ﺘﺨﺮاج اﻟﺜ ﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ وﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺪ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻐﺎز أو اﻟ ﻨﻔﻂ وﺷ ﻖ اﻟﻄ ﺮق واﻻﻧﻔ ﺎق واﺳﺘ ﺼﻼح اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ. ﻣﺎدة )(3 ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ دوﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا آﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻧﺰاﻋًﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻵﺗﻴﺔ: ﻻ :إذا آﺎن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻷﻋﻤﺎل آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻳﻘ ﻊ ﻓ ﻲ دوﻟﺘ ﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘ ﻴﻦ وﻗ ﺖ إﺑ ﺮام اﺗﻔ ﺎق أو ً اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻓ ﺈذا آ ﺎن ﻷﺣ ﺪ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻋ ﺪة ﻣﺮاآ ﺰ ﻟﻸﻋﻤ ﺎل ﻓ ﺎﻟﻌﺒﺮة ﺑ ﺎﻟﻤﺮآﺰ اﻷآﺜ ﺮ ارﺗﺒﺎﻃ ًﺎ ﺑﻤﻮﺿ ﻮع اﺗﻔ ﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺮآﺰ أﻋﻤﺎل ﻓﺎﻟﻌﺒﺮة ﺑﻤﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎد. ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :إذا اﺗﻔ ﻖ ﻃﺮﻓ ًﺎ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺗﺤﻜ ﻴﻢ داﺋﻤ ﺔ أو ﻣﺮآ ﺰ ﻟﻠﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣﻘ ﺮﻩ داﺧ ﻞ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ. ﺛﺎﻟﺜًﺎ :إذا آﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻠﻪ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ دوﻟﺔ واﺣﺪة. راﺑﻌًﺎ :إذا آﺎن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻷﻋﻤﺎل آﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺖ اﺑﺮام اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وآﺎن أﺣﺪ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﻗﻌًﺎ ﺧﺎرج هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ. )أ( ﻣﻜﺎن إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ آﻤﺎ ﻋﻴﻨﻪ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو أﺷﺎر إﻟﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ. )ب( ﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻮهﺮي ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. )ج( اﻟﻤﻜﺎن اﻷآﺜﺮ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع. ﻣﺎدة )(4
-1ﻳﻨ ﺼﺮف ﻟﻔ ﻆ "اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ" ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إﻟ ﻰ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ اﻟ ﺬي ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻃﺮﻓ ًﺎ اﻟﻨ ﺰاع ﺑﺈرادﺗﻬﻤ ﺎ اﻟﺤ ﺮة ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﺗﻔ ﺎق اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ أو ﻣﺮآ ﺰ داﺋ ﻢ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ آﺬﻟﻚ. -2وﺗﻨﺼﺮف ﻋﺒﺎرة"هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ" إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻢ واﺣ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻤﺤ ﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أﻣﺎ ﻟﻔﻆ "اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"ﻓﻴﻨﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ. -3وﺗﻨﺼﺮف ﻋﺒﺎرة"ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ" ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ أﻃﺮاف اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻟﻮ ﺗﻌﺪدوا. ﻣﺎدة )(5 ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻄﺮﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻹﺟ ﺮاء اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻹﺗﺒ ﺎع ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺗﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺣﻘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر هﺬا اﻹﺟﺮاء وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن آ ﻞ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ أو ﻣﺮآﺰ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ. ﻣﺎدة )(6 إذا اﺗﻔﻖ ﻃﺮﻓًﺎ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﻀﺎع اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ﻋﻘ ﺪ ﻧﻤ ﻮذﺟﻲ أو اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ أو أﻳ ﺔ وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى وﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. ﻣﺎدة )(7 -1ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ أي رﺳﺎﻟﺔ أو إﻋ ﻼن إﻟ ﻰ اﻟﻤﺮﺳ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﺷﺨ ﺼﻴﺎ أو ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻪ أو ﻓﻲ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎد أو ﻓﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﺒﺮﻳﺪي اﻟﻤﻌ ﺮوف ﻟﻠﻄ ﺮﻓﻴﻦ أو اﻟﻤﺤ ﺪد ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. -2وإذا ﺗﻌﺬر ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻌﺪ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ إذا آ ﺎن اﻹﻋ ﻼن ﺑﻜﺘﺎب ﻣﺴﺠﻞ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻞ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺘﺎد أوﻋﻨﻮان ﺑﺮﻳﺪي ﻣﻌﺮوف ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ. -3ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ. ﻣﺎدة )(8 إذا اﺳﺘﻤﺮ أﺣﺪ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺰاع ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻣ ﻊ ﻋﻠﻤ ﻪ ﺑﻮﻗ ﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟ ﺸﺮط ﻓ ﻲ اﺗﻔ ﺎق اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ أو ﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﻘﺪم إﻋﺘﺮاﺿًﺎ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻌﺎد ﻻ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺮاض. اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻹﺗﻔﺎق اﻋﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻧﺰو ً ﻣﺎدة )(9 -1ﻳﻜ ﻮن اﻹﺧﺘ ﺼﺎص ﺑﻨﻈ ﺮ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻴﻠﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻼ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻨﺰاع أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﺠﺎرﻳًﺎ دوﻟﻴًﺎ ﺳﻮاء ﺟﺮى ﻓﻲ ﻣ ﺼﺮ أو ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أﺻ ً اﻹﺧﺘ ﺼﺎص ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘ ﺎهﺮة ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﻄﺮﻓ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘ ﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف أﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﻣﺼﺮ. -2وﺗﻈﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻬ ﺎ اﻹﺧﺘ ﺼﺎص وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ دون ﻏﻴﺮه ﺎ ﺻ ﺎﺣﺒﺔ اﻹﺧﺘ ﺼﺎص ﺣﺘ ﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺎدة)(10 -1اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ هﻮ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ آ ﻞ أو ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺸﺄت أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ آﺎﻧﺖ أو ﻏﻴﺮ ﻋﻘﺪﻳﺔ. ﻼ ﺑﺬاﺗﻪ أو ورد ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ ﻣﻌ ﻴﻦ ﺑ ﺸﺄن -2ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺰاع ﺳﻮاء ﻗﺎم ﻣﺴﺘﻘ ً آﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪد ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨ ﺰاع ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺎن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة) (30ﻣﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳ ﺘﻢ اﺗﻔ ﺎق اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺑﻌ ﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺰاع وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ دﻋﻮى أﻣ ﺎم ﺟﻬ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺤ ﺪد اﻹﺗﻔ ﺎق ﻼ. اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وإﻻ آﺎن اﻹﺗﻔﺎق ﺑﺎﻃ ً -3وﻳﻌﺘﺒﺮ اﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ آ ﻞ إﺣﺎﻟ ﺔ ﺗ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ إﻟ ﻰ وﺛﻴﻘ ﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺷ ﺮط ﺗﺤﻜ ﻴﻢ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻹﺣﺎﻟ ﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر هﺬا اﻟﺸﺮط ﺟﺰ ًء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ. ﻣﺎدة )(11 ﻻ ﻳﺠﻮز اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إﻻ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻹﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻠﺢ. ﻣﺎدة )(12 ﻼ وﻳﻜ ﻮن إﺗﻔ ﺎق اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑ ًﺎ إذا ﺗ ﻀﻤﻨﻪ ﻣﺤ ﺮر وﻗﻌ ﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن إﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ وإﻻ آ ﺎن ﺑ ﺎﻃ ً اﻟﻄﺮﻓﺎن أو إذا ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﺎدﻟﻪ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻣﻦ رﺳﺎﺋﻞ أو ﺑﺮﻗﻴﺎت أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼﺎل اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ. ﻣﺎدة )(13 -1ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺰاع ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺸﺄﻧﻪ إﺗﻔﺎق ﺗﺤﻜ ﻴﻢ أن ﺗﺤﻜ ﻢ ﺑﻌ ﺪم ﻗﺒ ﻮل اﻟ ﺪﻋﻮى إذا دﻓ ﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ إﺑﺪاﺋﻪ أي ﻃﻠﺐ أو دﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى. -2وﻻ ﻳﺤﻮل رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ دون اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ اﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ أو اﻹﺳ ﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ أو إﺻﺪار ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. ﻣﺎدة )(14 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) (9ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ أﺣ ﺪ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺑﺈﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ ﺳﻮا ًء ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮهﺎ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﻣﺎدة )(15 -1ﺗﺸﻜﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺈﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻢ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤ ﻴﻦ آ ﺎن اﻟﻌ ﺪد ﺛﻼﺛﺔ. ﻼ. -2إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪدهﻢ وﺗﺮا وإﻻ آﺎن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻃ ً ﻣﺎدة )(16 -1ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻗﺎﺻﺮًا أو ﻣﺤﺠﻮرًا ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﺤﺮوﻣًﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻬﺮ إﻓﻼﺳﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد إﻟﻴﻪ إﻋﺘﺒﺎرﻩ. -2ﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺟ ﻨﺲ أو ﺟﻨ ﺴﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ إﻻ إذا إﺗﻔ ﻖ ﻃﺮﻓ ًﺎ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ أو ﻧ ﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. -3ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺘﻪ آﺘﺎﺑﺔ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻇﺮوف ﻣﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ إﺛ ﺎرة ﺷﻜﻮك ﺣﻮل إﺳﺘﻘﻼﻟﻪ أو ﺣﻴﺪﺗﻪ. ﻣﺎدة )(17 -1ﻟﻄﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ وﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ ووﻗﺖ إﺧﺘﻴﺎرهﻢ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ اﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: )أ( إذا آﺎﻧ ﺖ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜ ﻮم واﺣ ﺪ ﺗﻮﻟ ﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) (9ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. )ب( ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﻣ ﻦ ﺛ ﻼث ﻣﺤﻜﻤ ﻴﻦ إﺧﺘ ﺎر آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻣﺤﻜﻤ ًﺎ ﺛ ﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺎن ﻋﻠ ﻰ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻌ ﻴﻦ أﺣ ﺪ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﻪ ﺧ ﻼل اﻟﺜﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺴﻠﻤﻪ ﻃﻠﺒ ًﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ أو إذا ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺎن اﻟﻤﻌﻴﻨ ﺎن ﻋﻠ ﻰ إﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﻜ ﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﺧ ﻼل اﻟﺜﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮهﻤﺎ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) (9ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إﺧﺘﻴ ﺎرﻩ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ اﻟﺬي إﺧﺘﺎرﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺎن اﻟﻤﻌﻴﻨﺎن أو اﻟﺬي إﺧﺘﺎرﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﺋﺎﺳ ﺔ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وﺗﺴﺮي هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ أآﺜﺮ هﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﻜﻤﻴﻦ. -2وإذا ﺧﺎﻟﻒ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ إﺟ ﺮاءات إﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤ ﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ اﺗﻔﻘ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أو ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔﻘ ﺎ أو ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺎن اﻟﻤﻌﻴﻨﺎن ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺰم اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ أو إذا ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ أداء ﻣﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﻪ إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن وﺗﻮﻟ ﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة) (9ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺎﻹﺟﺮاء أو ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ أﺧﺮى ﻹﺗﻤﺎم هﺬا اﻹﺟﺮاء أو اﻟﻌﻤﻞ. -3وﺗﺮاﻋ ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ﺗﺨﺘ ﺎرﻩ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ اﺗﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن وﺗﺼﺪر ﻗﺮارهﺎ ﺑﺈﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟ ﺴﺮﻋﺔ وﻣ ﻊ ﻋ ﺪم اﻹﺧ ﻼل ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ)18و(19 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻘﺒﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ. ﻣﺎدة )(18 -1ﻻ ﻳﺠﻮز رد اﻟﻤﺤﻜﻢ إﻻ إذا ﻗﺎﻣﺖ ﻇﺮوف ﺗﺜﻴﺮ ﺷﻜﻮآًﺎ ﺟﺪﻳﺔ ﺣﻮل ﺣﻴﺪﺗﻪ أو إﺳﺘﻘﻼﻟﻪ.
-2وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ رد اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ أو اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ إﻻ ﻟﺴﺒﺐ ﺗﺒﻴﻨ ﻪ ﺑﻌ ﺪ أن ﺗ ﻢ هﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎدة )(19 -1ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺮد آﺘﺎﺑﺔ إﻟ ﻰ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻣﺒﻴﻨ ًﺎ ﻓﻴ ﻪ أﺳ ﺒﺎب اﻟ ﺮد ﺧ ﻼل ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻋﻠ ﻢ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮد ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺑﺎﻟﻈﺮو ف اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﻠﺮد ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺤﻰ اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ردﻩ ﻓ ﺼﻠﺖ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ. -2وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد ﻣﻤﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺮد اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ذات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. -3ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟ ﺮد أن ﻳﻄﻌ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒ ﻪ ﺧﻼﻟ ﻪ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻧ ﻪ ﺑ ﻪ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (9ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻜﻮن ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ. -4ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد أو ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺮﻓﻀﻪ وﻗﻒ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وإذا ﺣﻜﻢ ﺑﺮد اﻟﻤﺤﻜﻢ ﺳﻮاء ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻄﻌ ﻦ ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ إﻋﺘﺒ ﺎر ﻣ ﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻦ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ آﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ. ﻣﺎدة )(20 إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻢ أداء ﻣﻬﻤﺘﻪ أو ﻟﻢ ﻳﺒﺎﺷ ﺮهﺎ أو اﻧﻘﻄ ﻊ ﻋ ﻦ أداﺋﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﺒ ﺮر ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻟﻢ ﻳﺘﻨﺢ وﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻟﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة) (9ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻣﺎدة )(21 إذا اﻧﺘﻬ ﺖ ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑ ﺮدﻩ أو ﻋﺰﻟ ﻪ أو ﺗﻨﺤﻴ ﻪ أو ﺑ ﺄي ﺳ ﺒﺐ ﺁﺧ ﺮ وﺟ ﺐ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺑ ﺪﻳﻞ ﻟ ﻪ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻬﻤﺘﻪ. ﻣﺎدة )(22 -1ﺗﻔﺼﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌ ﺪم إﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺪﻓﻮع اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد اﺗﻔﺎق ﺗﺤﻜﻴﻢ أو ﺳﻘﻮﻃﻪ أو ﺑﻄﻼﻧﻪ أو ﻋﺪم ﺷﻤﻮﻟﻪ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع. -2ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟ ﺪﻓﻮع ﻓ ﻲ ﻣﻴﻌ ﺎد ﻻ ﻳﺠ ﺎوز ﻣﻴﻌ ﺎد ﺗﻘ ﺪﻳﻢ دﻓ ﺎع اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (30ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم أﺣﺪ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺑﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻣﺤﻜ ﻢ أو اﻹﺷ ﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪﻓﻮع أﻣ ﺎ اﻟ ﺪﻓﻊ ﺑﻌ ﺪم ﺷ ﻤﻮل إﺗﻔ ﺎق اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻟﻤ ﺎ ﻳﺜﻴ ﺮﻩ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺰاع ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻓﻮرًا وإﻻ ﺳﻘﻂ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ وﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣ ﻮال أن ﺗﻘﺒﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ إذا رأت أن اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ آﺎن ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻘﺒﻮل. -3ﺗﻔﺼﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻗﺒ ﻞ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع أو أن ﺗﻀﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﺘﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌ ﺎ ﻓ ﺈذا ﻗ ﻀﺖ ﺑ ﺮﻓﺾ اﻟ ﺪﻓﻊ ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑ ﻪ إﻻ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ رﻓﻊ دﻋﻮى ﺑﻄﻼن ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ آﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة) (53ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺎدة )(23
ﻼ ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘ ﺪ اﻵﺧ ﺮ وﻻ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻄ ﻼن اﻟﻌﻘ ﺪ أوﻓ ﺴﺨﻪ أو إﻧﻬﺎﺋ ﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﻣﺴﺘﻘ ً أي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ إذا آﺎن هﺬا اﻟﺸﺮط ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﻓﻲ ذاﺗﻪ. ﻣﺎدة)(24 -1ﻳﺠﻮز ﻟﻄﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻹﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ أﺣ ﺪهﻤﺎ أن ﺗ ﺄﻣﺮ أﻳ ًﺎ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﺑﺈﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣ ﻦ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ أو ﺗﺤﻔﻈﻴ ﺔ ﺗﻘﺘ ﻀﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻨ ﺰاع وأن ﺗﻄﻠ ﺐ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺿ ﻤﺎن آ ﺎف ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻪ . -2وإذا ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺻﺪر إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ ﺟ ﺎز ﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ أن ﺗ ﺄذن ﻟﻬﺬا اﻟﻄﺮف ﻓﻲ إﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺤ ﻖ ه ﺬا اﻟﻄ ﺮف ﻓ ﻲ أن ﻳﻄﻠ ﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة) (9ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺎدة )(25 ﻟﻄﺮﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ اﻹﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬ ﺎ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺣﻘﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ إﺧ ﻀﺎع ه ﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﺮآ ﺰ ﺗﺤﻜ ﻴﻢ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬ ﺎ ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻹﺗﻔﺎق آ ﺎن ﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أن ﺗﺨﺘ ﺎر إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. ﻣﺎدة )(26 ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻬﻴﺄ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ وآﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺮض دﻋﻮاﻩ. ﻣﺎدة )(27 ﺗﺒﺪأ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﻄﺮﻓ ﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺁﺧﺮ. ﻣﺎدة )(28 ﻟﻄﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ أو ﺧﺎرﺟﻬ ﺎ ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ﻳﻮﺟ ﺪ إﺗﻔ ﺎق ﻋﻴﻨ ﺖ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوف اﻟﺪﻋﻮى وﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻷﻃﺮاﻓﻬﺎ وﻻ ﻳﺨﻞ ذﻟﻚ ﺑ ﺴﻠﻄﺔ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻓ ﻲ أن ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻦ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ آﺴﻤﺎع أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع أو اﻟ ﺸﻬﻮد أو اﻟﺨﺒﺮاء أو اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ أو أﻣﻮال أو إﺟﺮاء ﻣﺪاوﻟﺔ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. ﻣﺎدة )(29 -1ﻳﺠﺮى اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﻄﺮﻓ ﺎن أو ﺗﺤ ﺪد هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻟﻐ ﺔ أو ﻟﻐ ﺎت أﺧ ﺮى وﻳ ﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻹﺗﻔﺎق أو اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻟﻐ ﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت واﻟﻤ ﺬآﺮات اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت اﻟ ﺸﻔﻬﻴﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ
ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ أو ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺪرﻩ ﻣﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﻨﺺ اﺗﻔ ﺎق اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ أو ﻗ ﺮار هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. -2وﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أن ﺗﻘﺮر أن ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺮﺟﻤﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻠﻐ ﺔ أو اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﻳﺠﻮز ﻗﺼﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ. ﻣﺎدة )(30 -1ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﻴﻌ ﺎد اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ أو اﻟ ﺬي ﺗﻌﻴﻨ ﻪ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ وإﻟﻰ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ ﺑﺪﻋﻮاﻩ ﻳ ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﻤﻪ وﻋﻨﻮاﻧ ﻪ واﺳ ﻢ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ وﻋﻨﻮاﻧ ﻪ وﺷﺮح ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع وﻃﻠﺒﺎﺗﻪ وآﻞ أﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ذآ ﺮﻩ ﻓ ﻲ هﺬا اﻟﺒﻴﺎن. -2وﻳﺮﺳﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ أو اﻟ ﺬي ﺗﻌﻴﻨ ﻪ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ وآﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﺬآﺮة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻓﺎﻋﻪ ردًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺒﻴﺎن اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻪ أن ﻳ ﻀﻤﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺬآﺮة أﻳﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع أو أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻖ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻨ ﻪ ﺑﻘ ﺼﺪ اﻟ ﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ وﻟ ﻪ ذﻟ ﻚ وﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﻪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات إذا رأت هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أن اﻟﻈﺮوف ﺗﺒﺮر اﻷﺧﻴﺮ. -3ﻳﺠ ﻮز ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ أن ﻳﺮﻓ ﻖ ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟ ﺪﻋﻮى أو ﺑﻤ ﺬآﺮة اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺐ اﻷﺣ ﻮال ﺻ ﻮرًا ﻣ ﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ وأن ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ آﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وأدﻟﺔ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘ ﺰم ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ وﻻ ﻳﺨ ﻞ ه ﺬا ﺑﺤﻖ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓ ﻲ أي ﻣﺮﺣﻠ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ أﺻ ﻮل اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ أي ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى. ﻣﺎدة )(31 ﺗﺮﺳ ﻞ ﺻ ﻮرة ﻣﻤ ﺎ ﻳﻘﺪﻣ ﻪ أﺣ ﺪ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ إﻟ ﻰ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻣ ﻦ ﻣ ﺬآﺮات أو ﻣ ﺴﺘﻨﺪات أو أوراق أﺧ ﺮى إﻟ ﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وآﺬﻟﻚ ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺻﻮرة ﻣﻦ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺪم إﻟ ﻰ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ. ﻣﺎدة )(32 ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ أو أوﺟﻪ دﻓﺎﻋﻪ أو اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺮر هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ذﻟﻚ ﻣﻨﻌًﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع. ﻣﺎدة )(33 -1ﺗﻌﻘﺪ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮاﻓﻌﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮح ﻣﻮﺿﻮع اﻟ ﺪﻋﻮى وﻋ ﺮض ﺣﺠﺠ ﻪ وأدﻟﺘﻪ وﻟﻬﺎ اﻹآﺘﻔﺎء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺬآﺮات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. -2وﻳﺠ ﺐ إﺧﻄ ﺎر ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺑﻤﻮاﻋﻴ ﺪ اﻟﺠﻠ ﺴﺎت واﻹﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺮر هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻋﻘ ﺪهﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ آﺎف ﺗﻘﺪرﻩ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف. -3وﺗﺪون ﺧﻼﺻﺔ وﻗﺎﺋﻊ آﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻌﻘﺪهﺎ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻢ ﺻﻮرة ﻣﻨ ﻪ إﻟ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. -4وﻳﻜﻮن ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد واﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺪون أداء ﻳﻌﻴﻦ.
ﻣﺎدة )(34 -1إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪﻋﻲ دون ﻋ ﺬر ﻣﻘﺒ ﻮل ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑ ًﺎ ﺑ ﺪﻋﻮاﻩ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة) (30وﺟ ﺐ أن ﺗﺄﻣﺮ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. -2وإذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺬآﺮة ﺑﺪﻓﺎﻋ ﻪ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة) (30ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺟ ﺐ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ دون أن ﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﺑﺬاﺗﻪ إﻗﺮارا ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. ﻣﺎدة )(35 إذا ﺗﺨﻠﻒ أﺣﺪ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻋ ﻦ ﺣ ﻀﻮر إﺣ ﺪى اﻟﺠﻠ ﺴﺎت أو ﻋ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣ ﺎ ﻃﻠ ﺐ ﻣﻨ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻨﺪات ﺟ ﺎز ﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وإﺻ ﺪار ﺣﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺰاع إﺳ ﺘﻨﺎدًا إﻟ ﻰ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة أﻣﺎﻣﻬﺎ. ﻣﺎدة )(36 -1ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮًا أو أآﺜﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮب أو ﺷﻔﻬﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠ ﺴﺔ ﺑ ﺸﺄن ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺤﺪدهﺎ وﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ. -2وﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أن ﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع وأن ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ وﻓﺤﺺ ﻣ ﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ أو ﺑ ﻀﺎﺋﻊ أو أﻣ ﻮال أﺧ ﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﺰاع وﺗﻔ ﺼﻞ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻧ ﺰاع ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻴﻦ اﻟﺨﺒﻴﺮ وأﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن. -3وﺗﺮﺳﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﻤﺠﺮد إﻳﺪاﻋﻪ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻊ إﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟ ﻪ ﻹﺑ ﺪاء رأﻳ ﻪ ﻓﻴ ﻪ وﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﻲ أﺳ ﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﺨﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮﻩ وﻓﺤﺼﻬﺎ. -4وﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ أن ﺗﻘﺮر ﻣﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻧﻔ ﺴﻬﺎ أو ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ أﺣ ﺪ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺴﻤﺎﻋﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أن ﻳﻘﺪم ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺧﺒﻴﺮًا أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬ ﺎ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﺘﻪ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. ﻣﺎدة )(37 ﻳﺨﺘﺺ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة) (9ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: )أ( اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮد ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻮ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ78و80ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. )ب( اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻣﺎدة )(38 ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ أﻣ ﺎم هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﻧﻘﻄﺎع ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر.
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وإﻧﻬﺎء اﻹﺟﺮاءات ﻣﺎدة )(39 -1ﺗﻄﺒﻖ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن وإذا إﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗ ﺎﻧﻮن دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻪ دون اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. -2وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﺟﺒ ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻨ ﺰاع ﻃﺒﻘ ﺖ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻻ ﺑﺎﻟﻨﺰاع. اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﺮى أﻧﻪ اﻷآﺜﺮ اﺗﺼﺎ ً -3ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮاﻋﻲ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻨ ﺰاع ﺷ ﺮوط اﻟﻌﻘ ﺪ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻨ ﺰاع واﻷﻋ ﺮاف اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻮع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ. -4ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ -إذا إﺗﻔﻖ ﻃﺮﻓًﺎ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﻮﻳ ﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟ ﺼﻠﺢ -أن ﺗﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺎدة )(40 ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻢ واﺣ ﺪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻵراء ﺑﻌ ﺪ ﻣﺪاوﻟ ﺔ ﺗ ﺘﻢ ﻋﻠىﺎﻟﻮﺟ ﻪ اﻟ ﺬي ﺗﺤﺪدﻩ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻃﺮﻓًﺎ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. ﻣﺎدة )(41 إذا إﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺧﻼل إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻨﻬﻲ اﻟﻨﺰاع آﺎن ﻟﻬﻤﺎ أن ﻳﻄﻠﺒﺎ إﺛﺒﺎت ﺷ ﺮوط اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ أﻣ ﺎم هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ أن ﺗ ﺼﺪر ﻗ ﺮارًا ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺷ ﺮوط اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ وﻳﻨﻬ ﻲ اﻹﺟﺮاءات وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻣﺎدة )(42 ﻳﺠ ﻮز أن ﺗ ﺼﺪر هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ أﺣﻜﺎﻣ ًﺎ وﻗﺘﻴ ﺔ أو ﻓ ﻲ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت وذﻟ ﻚ ﻗﺒ ﻞ إﺻ ﺪار اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻨﻬ ﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ آﻠﻬﺎ. ﻣﺎدة )(43 -1ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ آﺘﺎﺑﺔ وﻳﻮﻗﻌﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن وﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻣ ﻦ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜ ﻢ واﺣ ﺪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﺎت أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺑﺸﺮط أن ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻷﻗﻠﻴﺔ. -2ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻣ ﺴﺒﺒًﺎ إﻻ إذا إﺗﻔ ﻖ ﻃﺮﻓ ﺎ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ أو آ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ذآﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻢ.
-3ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء اﻟﺨﺼﻮم وﻋﻨ ﺎوﻳﻨﻬﻢ وأﺳ ﻤﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﻴﻦ وﻋﻨ ﺎوﻳﻨﻬﻢ وﺟﻨ ﺴﻴﺎﺗﻬﻢ وﺻ ﻔﺎﺗﻬﻢ وﺻ ﻮرة ﻣ ﻦ إﺗﻔ ﺎق اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وﻣﻠﺨ ﺺ ﻟﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺨ ﺼﻮم وأﻗ ﻮاﻟﻬﻢ وﻣ ﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﻢ وﻣﻨﻄ ﻮق اﻟﺤﻜ ﻢ وﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن إﺻﺪارﻩ وأﺳﺒﺎﺑﻪ إذا آﺎن ذآﺮهﺎ واﺟﺒًﺎ. ﻣﺎدة )(44 -1ﺗﺴﻠﻢ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ واﻓﻘ ﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ. -2وﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﺸﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﻧﺸﺮ أﺟﺰاء ﻣﻨﻪ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. ﻣﺎدة )(45 -1ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ آﻠﻬﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻤﻴﻌ ﺎد اﻟ ﺬي اﺗﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻄﺮﻓ ﺎن ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﻳﻮﺟﺪ إﺗﻔﺎق وﺟ ﺐ أن ﻳ ﺼﺪر اﻟﺤﻜ ﻢ ﺧ ﻼل أﺛﻨ ﻰ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﻬﺮًا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺑ ﺪء إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وﻓ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﺮر هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺪ اﻟﻤﻴﻌﺎد ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓ ﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. -2وإذا ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺧﻼل اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟ ﺎز ﻷي ﻣ ﻦ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة) (9ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أن ﻳ ﺼﺪر أﻣ ﺮا ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻴﻌ ﺎد إﺿ ﺎﻓﻲ ﻼ أو ﺑﺈﻧﻬ ﺎء إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وﻳﻜ ﻮن ﻷي ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻋﻨﺪﺋ ﺬ رﻓ ﻊ دﻋ ﻮاﻩ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ أﺻ ً ﺑﻨﻈﺮهﺎ. ﻣﺎدة )(46 إذا ﻋﺮﺿ ﺖ ﺧ ﻼل إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﺗﺨ ﺮج ﻋ ﻦ وﻻﻳ ﺔ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ أو ﻃﻌ ﻦ ﺑ ﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓ ﻲ ورﻗ ﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﺎ أو اﺗﺨﺬت إﺟﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﺰوﻳﺮه ﺎ أو ﻋ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ﺟﻨ ﺎﺋﻲ ﺁﺧ ﺮ ﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺨﻜ ﻴﻢ اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع إذا رأت أن اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ أو ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻮرﻗ ﺔ أو ﻓ ﻲ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻵﺧ ﺮ ﻟ ﻴﺲ ﻻزﻣ ًﺎ ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻨ ﺰاع وإﻻ أوﻗﻔ ﺖ اﻹﺟ ﺮاءات ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺼﺪر ﺣﻜ ﻢ ﻧﻬ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد ﻹﺻﺪار ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. ﻣﺎدة )(47 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ إﻳﺪاع أﺻﻞ اﻟﺤﻜﻢ أو ﺻﻮرة ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨ ﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪر ﺑﻬ ﺎ أو ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﺼﺪﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ﻣﻌﺘﻤ ﺪة إذا آ ﺎن ﺻ ﺎدرًا ﺑﻠﻐ ﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻗﻠ ﻢ آﺘ ﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة) (9ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻳﺤﺮر آﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﻀﺮًا ﺑﻬﺬا اﻹﻳﺪاع وﻳﺠﻮز ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻮرة ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ. ﻣﺎدة )(48 -1ﺗﻨﺘﻬﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺼﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ آﻠﻬﺎ أو ﺑﺼﺪور أﻣﺮ ﺑﺈﻧﻬ ﺎء إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة) (45ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن آﻤ ﺎ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ أﻳ ﻀًﺎ ﺑ ﺼﺪور ﻗ ﺮار ﻣ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺑﺈﻧﻬ ﺎء اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ:
)أ( إذا إﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. )ب( إذا ﺗﺮك اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺧﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻟﻪ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ إﺳﺘﻤﺮار اﻹﺟﺮاءات ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺴﻢ اﻟﻨﺰاع. )ج( إذا رأت هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻷي ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻋﺪم ﺟﺪوى إﺳﺘﻤﺮار إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو إﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ. -2ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد49و50و51ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﻤﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺈﻧﺘﻬﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. ﻣﺎدة )(49 -1ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘ ﺴﻠﻤﻪ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻮﻗﻪ ﻣﻦ ﻏﻤ ﻮض وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ إﻋ ﻼن اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻄﻠ ﺐ ﻗﺒ ﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. -2ﻳﺼﺪر اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ آﺘﺎﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ ﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وﻳﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺪ هﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ إذا رأت ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ. -3وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺘﻤﻤًﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮﻩ وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎﻣﻪ. ﻣﺎدة )(50 -1ﺗﺘﻮﻟﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺗ ﺼﺤﻴﺢ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻊ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أﺧﻄ ﺎء ﻣﺎدﻳ ﺔ ﺑﺤﺘ ﺔ آﺘﺎﺑﻴ ﺔ أو ﺣ ﺴﺎﺑﻴﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺮار ﺗﺼﺪرﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣ ﺪ اﻟﺨ ﺼﻮم وﺗﺠ ﺮي هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ اﻟﺘ ﺼﺤﻴﺢ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺮاﻓﻌ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﺜﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ﺻ ﺪور اﻟﺤﻜ ﻢ أو إﻳ ﺪاع ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺼﺤﻴﺢ ﺑﺤ ﺴﺐ اﻷﺣ ﻮال وﻟﻬ ﺎ ﻣ ﺪ ه ﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ أﺧﺮى إذا رأت ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ. -2وﻳ ﺼﺪر ﻗ ﺮار اﻟﺘ ﺼﺤﻴﺢ آﺘﺎﺑ ﺔ ﻣ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وﻳﻌﻠ ﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ وإذا ﺗﺠﺎوزت هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺟﺎز اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑ ﺒﻄﻼن ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار ﺑ ﺪﻋﻮى ﺑﻄ ﻼن ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ)(54\53ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺎدة )(51 -1ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ إﻧﺘﻬ ﺎء ﻣﻴﻌ ﺎد اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ أن ﻳﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺧ ﻼل اﻟﺜﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻤﻪ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ إﺻ ﺪار ﺣﻜ ﻢ ﺗﺤﻜ ﻴﻢ إﺿ ﺎﻓﻲ ﻓ ﻲ ﻃﻠﺒ ﺎت ﻗ ﺪﻣﺖ ﺧ ﻼل اﻹﺟ ﺮاءات وأﻏﻔﻠﻬ ﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ :وﻳﺠﺐ إﻋﻼن هﺬا اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ. -2وﺗﺼﺪر هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ﻣ ﺪ ه ﺬا اﻟﻤﻴﻌ ﺎد ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ أﺧﺮى إذا رأت ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﺑﻄﻼن ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﻣﺎدة )(52 -1ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﻌ ﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺄي ﻃﺮﻳ ﻖ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮق اﻟﻄﻌ ﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. -2ﻳﺠﻮز رﻓﻊ دﻋﻮى ﺑﻄﻼن ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ. ﻣﺎدة )(53 -1ﻻ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮى ﺑﻄﻼن ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ: ﻼ ﻟﻺﺑﻄﺎل أو ﺳﻘﻂ ﺑﺈﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ. ﻼ أو ﻗﺎﺑ ً )أ( إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ إﺗﻔﺎق ﺗﺤﻜﻴﻢ أو آﺎن هﺬا اﻹﺗﻔﺎق ﺑﺎﻃ ً )ب( إذا آﺎن أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ إﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻗﺖ إﺑﺮاﻣﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ أهﻠﻴﺘﻪ. )ج( إذا ﺗﻌ ﺬر ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ دﻓﺎﻋ ﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم إﻋﻼﻧ ﻪ إﻋﻼﻧ ًﺎ ﺻ ﺤﻴﺤًﺎ ﺑﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻣﺤﻜ ﻢ أو ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﻷي ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﺧﺎرج ﻋﻦ إرادﺗﻪ. )د( إذا اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي اﺗﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع. )ﻩ( إذا ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﻹﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. )و( إذا ﻓﺼﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ إﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﺟﺎوز ﺣﺪود هﺬا اﻹﺗﻔﺎق وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا أﻣﻜﻦ ﻓﺼﻞ أﺟﺰاء اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦ أﺟﺰاﺋﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟ ﻪ ﻓ ﻼ ﻳﻘﻊ اﻟﺒﻄﻼن إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﻴﺮة وﺣﺪهﺎ. )ز( إذا وﻗﻊ ﺑﻄﻼن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو آﺎﻧﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﻄﻼﻧًﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ. -2وﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ دﻋﻮى اﻟﺒﻄﻼن ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺒﻄﻼن ﺣﻜ ﻢ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ إذا ﺗ ﻀﻤﻦ ﻣ ﺎ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﺎدة )(54 -1ﺗﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﺑﻄﻼن ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺎرﻳﺦ إﻋ ﻼن ﺣﻜ ﻢ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ وﻻ ﻳﺤﻮل دون ﻗﺒﻮل دﻋﻮى اﻟﺒﻄﻼن ﻧﺰول ﻣﺪﻋﻲ اﻟﺒﻄﻼن ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ رﻓﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. -2ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة) (9ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻜﻮن اﻹﺧﺘﺼﺎص ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻼ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻨﺰاع. أﺻ ً
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﺠﻴﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ
ﻣﺎدة )(55 ﺗﺤﻮز أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺠﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﻀﻲ وﺗﻜﻮن واﺟﺒﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺎدة )(56 ﻳﺨﺘﺺ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة) (9ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻦ ﻳﻨﺪﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﺑﺈﺻﺪار اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ وﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺮﻓﻘ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: -1أﺻﻞ اﻟﺤﻜﻢ أو ﺻﻮرة ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻪ. -2ﺻﻮرة ﻣﻦ إﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. -3ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎدرًا ﺑﻬﺎ. -4ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ إﻳﺪاع اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة) (47ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺎدة )(57 ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﺒﻄﻼن وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إذا ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى وآﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺒﻨﻴًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻨﻈﺮﻩ وإذا أﻣﺮت ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺎز ﻟﻬﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ آﻔﺎﻟﺔ أو ﺿﻤﺎن ﻣﺎﻟﻲ وﻋﻠﻴﻬﺎ إذا أﻣﺮت ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺒﻄﻼن ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور هﺬا اﻷﻣﺮ. ﻣﺎدة )(58 -1ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻴﻌﺎد رﻓﻊ دﻋﻮى ﺑﻄﻼن اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ اﻧﻘﻀﻰ. -2ﻻ ﻳﺠﻮز اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: )أ( أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﻜﻢ ﺳﺒﻖ ﺻﺪورﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع. )ب( أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. )ج( أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﻼﻧﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﻋﻼﻧًﺎ ﺻﺤﻴﺤ ًﺎ. -3وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أﻣﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة) (9ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ.