المركز اللبناني للدراسات والبحوث
دراسة التنظيمات والجمعّيات السياسّية في البحرين ضمن مشروع دراسة الحزاب في البلدان العربّية
مايو 2007
إعداد عباس ميرزا المرشد
عبد الهادي الخواجة
2007م
1
فهرست المحتويات
2
القسم الّول -الطار التنظيمي السياسي الطار التنظيمي السياسي
إعداد عباس ميرزا المرشد
3
المحتويات :
المقّدمة أّول :استعراض الدراسات المعنّية ثانيًا :تاريخ التشكيلت السياسّية ثالثًا :الجمعيات السياسّية وفارق الحزب رابعًا :الترسيمة الطائفّية واليديولوجّية ي للجمعيات السياسّية خامسًا :التوزيع الكم ّ سادسًا :مصادر التمويل عند الجمعيات السياسّية سابعًا :الجمعيات السياسّية ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني ثامنًا :الهياكل الدارية والمسألة الديمقراطّية تاسعًا :التمثيل البرلماني للجمعيات السياسّية عاشرًا :العلقة مع السلطة :الموالة والمعارضة
4
المقّدمة يشترك المجتمع البحريني مع المجتمعات العربّية الخرى في الكثير من السمات مثل غياب الديمقراطية الحقيقة وغلبة القشرة الديمقراطّية على كثير من مفاصله السياسّية ،كما يشترك معها في السمات العامة للحركات السياسية لكونها -وإلى فترة قصيرة جدًا -كانت تعمل معًا وتحت نفس الطر التنظيمية مستفيدة من الدعم المعنوي والمادي الذي توفره الحزاب أو الحركات الّم .خصوصّية المجتمع البحريني إذن ل تكمن في فردانيته السياسية بل يمكن البحث عنها في اختلف طرق التفاعل مع معطيات السمات العاّمة التي تميز المجتمعات العربية وقدرتها على إنتاج مفاهيم ولو لم تكن مؤصلة بعد معرفّيا في التعاطي مع المسألة الديمقراطية ،والنموذج الفعلي الذي تتحرك عليه السياسة المحلية . ولعل الفكرة الساسية التي تعمل من خللها السياسة في البحرين هي التباين الشاسع بين القوى السياسية الفاعلة وبين الحكومة كنظام يمثل الدولة .فالمجتمع البحريني في شبكاته الداخلية مجتمع تعددي يكاد يقترب من الصيغة التنافسية بين أطرافه السياسية والجتماعية، في حين تصب سياسيات الحكومة ناحية المجتمع الحادي وفي أكثر الحالت تقدما ،فهي ترغب فيها كمجتمع فسيفسائي يعمل بآليات تشطير عمودّية ،لذا فالحكومة ما زالت تبحث عن مخرجات سياسية وتنازلت ديمقراطية تعفيها من انتهاج تقسيم اجتماعي أفقي يلغي التقسيمات العصبوية التقليدية العمودية ) الطائفة ،العرق ،الدين ،القبيلة ،العائلة(. ولكي نقترب أكثر فطوال أكثر من نصف قرن من الكدح السياسي لم توفق القوى السياسية الناشطة والمعارضة إلى تحقيق الحد الدنى من طموحها السياسي وظلت تلح بإصرار عفوي تارة ومنظم تارة أخرى على ضرورة الوصول إلى نقاط توافقية يمكن من خللها تقريب المسافة بين الدولة والمجتمع .ولما كانت الدولة أقوى من المجتمع وأكثر ثباتا في مواقفها لم يكن أمام المجتمع بكافة مكوناته سوى القدام على تقديم تنازلت ملموسة تخفف من طموحه وتخفض من سقف المطالب السياسية .وأمام هذا الوضع فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض من التعويض أو إنشاء )المخزن( الذي لن يكون سياسيا بل مخزنا للقيم السياسية العليا كالحرية والعدالة كشعارات تجتمع عليها القوى السياسية ضد الدولة. ن أدبيات القوى السياسّية تعج بالمفاهيم الكبرى والمفاتيح القيمية العليا من هنا سنجد أ ّ حتى غدت المرجعية القيمية مصدرًا أساسيا لتوجيه السلوك السياسي ،وقناة توجه من خللها النتقادات السياسية .إن القيم السياسية والجتماعية بفعل هذا التراكم والنتقال من المجتمع التقليدي إلى مجتمع أشبه بالمجتمع الحديث أخذت تمل أغلب الفضاءات وباتت تلعب دورا أساسيا في صياغة آليات الضبط الجتماعي ،وتتمتع بقابلية مرنة لتوظيفها من قبل الفراد ل حسب مصالحه واتجاهات. والجماعات المختلفة ك ّ سنحاول هنا استعراض مسار التنظيمات والشبكات السياسية التي عملت قرابة قرن من الزمن بغية القتراب أكثر من واقع عملها وتقديم أرضية معرفية يمكن اختبار كثير من الفرضيات السياسية عليها في مرحلة لحقة .وذلك من خلل رصد الطار القانوني 5
والسياسي الذي اشتغلت فيه التنظيمات السياسية وفي القسم الثاني دراسة تلك التنظيمات كما هي متشكلة على أرض الواقع .و في محاولة رصد التجربة الحزبية في البحرين تّم الستعانة بعدة مداخل متقاربة هي : أّول :المدخل التاريخي لرصد تطّور التجربة الحزبية في البحرين. ثانيًا :الركون إلى التحليل الجتماعي أو علم اجتماع الحزاب ،وذلك من خلل تحليل البيئة المجتمعية التي نشأت فيها الحزاب وتطّورت ،وانعكاسات هذه البيئة سواء على النشأة أو على التطّور. ثالثًا :القيام بعملية تحليل أنطولوجي لبنية الحزب السياسي في البحرين من خلل القيام بفحص المكونات الوجودية للحزب ذاته سواء هيكله التنظيمي أو بنيته الفكرية أو منطلقاته الجتماعية والقوى التي دفعت إلى نشأته. رابعًا :إجراء تحليل ابستمولوجي لتحديد ،هل أن الحزب السياسي في البحرين هو حقا حزب بالمعنى السياسي المتعارف عليه للحزب؟ وهل ما يطلق عليه في النظام السياسي البحريني جمعيات سياسية هي أحزابا حقيقة ،أم أّنها أشياء أخرى ومؤسسات أو منظمات أو ظواهر تختلف كثيرًا عن الحزب؟ وهل ما نعرفه عن الجمعيات السياسية يمكننا من التعامل معها على أّنها كذلك؟ خامسًا :دراسة الشكاليات الحقيقية الكامنة خلف الظاهرة الحزبية البحرينية والتي تجعلها ظاهرة مشوهة أو ظاهرة زائفة يصعب على الباحث التعامل معها كأحزاب ،كما ل تلك القترابات لتقديم رؤية يصعب عليه كذلك العكس .وأخيرًا يتم توظيف ك ّ مستقبلية للظاهرة الحزبية في البحرين في ضوء معطيات الواقع السياسي واحتمالته المستقبلبية.
6
أّول -استعراض الدراسات المعنية رغم شّدة وقّوة الحراك السياسي في البحرين وتميزه عن باقي دول منطقة الخليج ن الدراسات الميدانّية والبحوث الكاديمّية ما زالت ل تغطي الحيز الكبير من لأّ العربي إ ّ الحقل السياسي ،فهناك نقص واضح في البحوث الجادة والدراسات الشارحة للحركة السياسّية في البحرين ونقص في الدبّيات السياسّية التي تعالج مسألة التنظيمات السياسّية في البحرين. ويمكنننا تصنيف الدراسات التي تعرضت إلى تاريخ الحركة السياسّية في البحرين إلى عدة أصناف هي : أ -المراجع العاّمة تشمل الكتب التي اهتمت بتاريخ البحرين السياسي والجتماعي في الفترات القديمة والقسم الّول من التاريخ الحديث المعاصر ،وقد اعتمدت هذه المراجع على الوثائق البريطانّية ووثائق شركة الهند الشرقّية بالساس ومن أهّم تلك المراجع : -1تاريخ البحرين السياسي ،1870-1783فائق أحمد طهبوب ،ط ،1الكويت :ذات السلسل.1983 ، -2مذكرات بلجريف ،السير تشازلز بلجريف ،ترجمة عبدال مهدي ،ط ،1البحرين :مكتبة الريف الثقافية.1991 ، -3دليل الخليج ،(Lorimmar's Gazetteer Of The Gulf) ،ج .لوريمر ،ترجمة مكتب الترجمة بديوان حاكم قطر ،دار العروبة.1967 ، صة ب -دراسات خا ّ صدرت مؤخرًا عّدة دراسات أخذت على عاتقها مهّمة تدوين الرشيف السياسي ص بالتنظيمات السياسّية ومن أبرز تلك الدراسات : الخا ّ -1التنظيمات اليسارّية في الخليج العربي ،وهي دراسة نشرها الستاذ عبد النبي العكري صة بالتنظيمات اليسارية في منطقة الخليج منذ بداية حاول فيها جمع المادة الرشيفّية الخا ّ تشكليها. -2الحركات والجماعات السياسّية في البحرين ،دراسة نشرها الباحث الكويتي الدكتور فلح مديرس حاول فيها متابعة الدور السياسي والجتماعي للجماعات والحركات السياسّية من خلل توجهات الفكر القومي والماركسي والديني متعمدًا منهج البحث التاريخي لتحليل هذه التجاهات .
7
ج – دراسات أخرى بجانب هاتين الدراستين يمكن للباحث الوقوف على دراسات أخرى أقدم زمنا عالجت الحراك السياسي وتعرضت لمسار الحركة السياسية ومن أهم تلك الدراسات : -1الحركة الوطنّية في البحرين ،1971 -1914إبراهيم العبيدي ،ط ،1بغداد :مطبعة الندلس.1979 ، -2القبيلة والدولة في البحرين تطّور نظام السلطة وممارستها ،فؤاد إسحاق الخوري ،ط ،1بيروت :معهد النماء العربي.1983 ، -3قضايا النضال الوطني والديمقراطي في البحرين ،1981 -1920حسين موسى ،ط ،1 قبرص :الحقيقة برس.1987 ، -4المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين ،منيرة فخرو ،ط ،1القاهرة :مركز ابن خلدون للدراسات النمائية.1995 ، -5البحرين : 1971 -1920قراءة في الوثائق البريطانية ،سعيد الشهابي ،ط ،1بيروت : دار الكنوز الدبية.1996 ، -6التيارات الفكرّية في الخليج العربي ،مفيد الزيدي ،ط ،1بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.2000 ، -7بناء الدولة في البحرين المهّمة غير المنجزة ،عبد الهادي خلف ،بيروت :دار الكنوز الدبّية .2000 ، د -نشرات التنظيمات السياسّية بعد ميثاق العمل الوطني 2001م والسماح للتنظيمات السياسّية بالشهار عن نفسها حاولت العديد من نشرات تلك التنظيمات كتابة التاريخ النضالي لشخصياتها ولتنظيماتها. وأصبح بمقدور الباحث أن يرجع إلى أحاديث تلك الذكريات كشواهد لمرحلة مهّمة جدًا في تاريخ الحركات السياسية ومن أهّم النشرات التي سردت بعضا من التاريخ السياسي : -1مجّلة أخبارالمنبر ،تصدر عن جمعية المنبر التقدمي . -2مجّلة الديمقراطي ،تصدر عن جمعية العمل الديمقراطي . هـ -الصحف المحّلّية كما قامت الصحف المحّلّية بنشر العديد من اللقاءات التاريخّية مع شخصّيات فاعلة ومهّمة في التنظيمات السياسّية ،ويعد ملف السلم الحركي ،وملف حزب البعث في البحرين ،الذي قامت جريدة الوطن البحرينية بنشر أكثر من عشرين حلقة منه حتى الن من 8
أهّم الملفات الصحفّية إضافة إلى الملف الذي عقدته صحيفة الوقت لتاريخ حركة التسعينات ص حيث كشفت صحيفة الوقت الكثير من والتيار السني في البحرين وأصدرته في كتاب خا ّ التفاصيل والحداث المهّمة في تاريخ الحركة السياسّية وأبرزت شواهد عديدة على نمط العلقات السائدة بين التنظيمات السياسّية فيما بينها وبينها وبين المجتمع والسلطة السياسية .
9
ثانيًا -تاريخ التشكيلت السياسّية مّرت التجربة الحزبّية البحرينّية في معرض تطّورها بعّدة مراحل ارتبطت بتطّور الواقع الجتماعي والقتصادي والسياسي للبحرين وبطبيعة تكوين ونشأة الدولة فيها .من حيث المبدأ فقد مّرت التشكيلت السياسّية بخمس مراحل أساسّية تضمنت مستويات مختلفة ل مرحلة .وباختلف المراحل ومستوياتها كانت تختلف الهداف السياسّية المرجوة، داخل ك ّ والمطالب المدرجة ،إضافة إلى التطّور في الطر التنظيمية الخاضعة لها ،مستفيدة من تعّدد العوامل القليمّية والمحلّية واستلهام التجارب والنماذج الحزبية المنتشرة في العالم العربي. النتيجة التي تتفق مع كثير من التجارب العربية أنّ تطّور التجربة الحزبية في البحرين كان مرتهنا في كثير من الحيان إلى مجموعة التحديات الخارجّية بما جعل من العملّية السياسّية بمثابة رّدة فعل على أفعال خارجّية مثلها الستعمار البريطاني ) (1970-1823 ومثلتها الضغوط الدولية في مرحلة الستقلل وما بعدها ) ... -1975إلخ( . أ -المرحلة الولى :تجّمعات العيان ) (1954 -1920 تمثل هذه المرحلة بداية نشء الحركات السياسية وبداية الدعوة إلى بناء الدولة الحديثة وتجسدت في بعض مفاصلها النزعات الطائفّية والقبلية .فمنذ العشرينيات من القرن الماضي نشطت المجموعات السياسية تطالب بحماية حقوقها في الدولة والدعوة إلى الستفادة من التجارب السياسية البرلمانية .1وقد خضعت هذه المرحلة في قسم كبير منها إلى التأثيرات الخارجية ودور الستعمار البريطاني على وجه الخصوص .فمع تزايد رغبة بريطانيا وتطبيقاتها العملية من أجل زيادة التدخل في الشؤون الداخلية ،ونيتها في طرح مشاريع إصلحية تتعلق بالبنية البيروقراطية والصلح الداري تزايدت حّدة الصراع بين بعض القوى المؤيدة للصلح -والتي كانت متضررة كثيرا من الوضاع السائدة -وبين القوى المؤيدة للحكم والمتحالفة معه .لقد سمحت هذه الصراعات رغم لجوءها إلى العنف في بعض الحوادث بتأسيس وعي وطني يقاوم التدخل البريطاني في الشأن المحلي ويطالب بالصلحات داخليا .وبدأت تتبلور اتجاهات مناهضة للستعمار وسوء الدارة المحلية. في هذا المقطع الزمني وبالتحديد من بعد بدء العمل بالنظام البيروقراطي وتشكيل أجهزة الدولة بعد عزل الحاكم الشيخ عيسى بن علي عام ،1923تحولت البحرين إلى ج بالحراك السياسي نظرا لتساع التعليم وتعّدد أوجه الدارة في الدولة حاضرة محلّية تع ّ وتشكل فئات جديدة كالموظفين والعمال وانتشار الندية الدبية وبعض الصحف العربية القادمة من مصر والعراق والهند .2فقد جرت انتخابات نصف أعضاء مجلس البلدية عام 1924وأدخلت الكهرباء عام 1928ونشرت أّول ميزانّية عام 1930وألغيت محكمة
-1كانت أغلب الحركات المطلبية التي وجدت في بداية القرن المنصرم ،متأثرة بالمد السياسي في الهند أو في مصر أو بلد الشام . - 2لمزيد من التفاصيل انظر : محمد الرميحي ،البحرين مشكلت التغير السياسي والجتماعي ،بيروت ،دار الجديد.1995 ، حسين موسى ،البحرين النضال الوطني والديمقراطي ، 1981 -1920الحقيقة برس .1987
10
ل محّلها مجلس الغوص وألغي نظام "الفدواية" وأعمال السخرة وتأسست محكمة السالفة وح ّ 3 البحرين عام 1926وتّم دمج المحاكم السنية والشيعة عام . 1929 ل أّنها كانت ورغم أن هذه المرحلة لم تؤسس لبناء حزبي أو تشكيل سياسي حديث إ ّ مؤثرة جدًا في تحديد المسار السياسي الذي سوف تتشكل عليه أغلب الحركات السياسّية والمطالب السياسّية المرفوعة إلى الدارة البريطانية أو الحكومة البحرينية .وقد كان للعمل السياسي في هذه المرحلة طابع خاص ارتبط بالوعي التقليدي وطبيعة الفئات التي يتكون ل التحركات السياسية تنطلق من العتماد منها المجتمع ونوعية الفاعلين السياسيين .كانت ج ّ على الصيغ المحلية التقليدية والنطلق من التراتيبية السائدة خصوصًا التراتيبية البوّية حيث يقف العيان في قمة الهرم الجتماعي بعد الحكام .كان العيان هم المتحدثين باسم الشعب لكنهم ل يملكون تمثيل أو تفويضا بذلك سوى الوراثة في المرتبة الجتماعية .فك ّ ل الحركات السياسية المذكورة كانت تقوم على مجموعة من العيان تجتمع اجتماعا عاديا فيما بينها أو مع بعض الناس وتقرر بعض المطالب وتدفع بها إلى الحاكم .وفي بعض الحيان تجتمع هذه القيادات مع الناس لتخبرهم بما تؤول إليها المور ،لذا كانت أدوات التعبئة تنحصر أو تعتمد على التحريض والشرعية في المطالبة من دون العتماد على برنامج سياسي متكامل أو تجنيد حزبي للخليا أو للتباع. ن انتشار الندية الدبية وزيادة التواصل مع البلدان وحسب كثير من الباحثين 4فإ ّ العربية وجلب الصحف ذات التوجهات القومية والمعادية للستعمار البريطاني قد أسهمت بدور واسع في بلورة نواة الحركة السياسية وتجاوزها للطر الطائفية والقبلية المعمول بها قبل .بداية كانت المطالبات الطائفية والقبلية هي الغالبة كما في تحركات الشيعة عام ،1923 وتحركات أعيان القبائل السّنية في السنة نفسها ،لكنها أمام التحرك الموحد الذي شهدته البلد سنة 1938اتخذت طابعا مختلفا من حيث تشكيل أعضائها من السنة والشيعة وتحديد مطلبها السياسي بدّقة ممثل في مجلس تشريعي تشارك فيه الّمة مع الحاكم في إدارة شئون البلد. ويصف الشهابي أوضاع هذه الحركة أّنها " المّرة الولى التي يحدث فيها توزيع منشورات واضحة المغزى بطريقة سرّية ،وتنتشر فيها ملصقات تتحدى سلطة آل خليفة وتستهدف التدخل البريطاني السافر في شؤون إدارة البلد وتطالب بالخصوص بإقالة المستشار تشارلز بلجريف".5 أخذت حركة 1938على عاتقها التأسيس مجددا لفكرة الدستورية والمشاركة السياسّية فكان على رأس مطالبها تشكيل مجلس تشريعي منتخب والمناصفة في التعين بين السّنة والشيعة في المجلس العرفي والمجالس الخرى المعينة .المطلب الخير كان يعني التنازل عن فكرة الكثرية و" الستملك الحصري" لمنافع الدولة والقبول بمنطق المواطنة كما كان يعني دخول الشيعة إلى حيز جديد يختلف عن الحيز الذي انحشروا فيه طوال الفترات الماضية.6 - 3سوسن الشاعر ،عبد القادر الجاسم ،قصة الصراع السياسي في البحرين ،ص .150 - 4سيعد الشهابي ،البحرين :قراءة في الوثائق البريطانية 1974 -1923؛ عباس المرشد ،الشيعة والسياسية في البحرين ،بحث غير منشور - 5سعيد الشهابي ،البحرين :قراءة في الوثائق البريطانية ،1974 -1923ص .67 - 6عباس المرشد ،الشيعة والسياسة في البحرين ،ص ) 4بحث غير منشور( .
11
امتدت هذه المرحلة حتى نهاية عام ،1953ففي سبتمبر من ذلك العام ،وخلل احتفال شيعة البحرين بموسم عاشوراء ،هاجمت مجموعة من الشخاص) بقيادة أحد أفراد العائلة الحاكمة( أحد مواكب العزاء في المنامة ،مما أدى لنشوب الصراع والصدام بين السنة والشيعة ،وهو المر الذي استهدفته -كما يظهر -المجموعة المذكورة. على أثر هذه الحادثة قادت الطليعة البحرينية )من السنة والشيعة على السواء( ،حركة إصلحية انطلقت من النوادي والصحف ) خصوصا مجلة صوت البحرين ،والقافلة( ،دعت لتوحيد صفوف المجتمع عبر تشكيل شبكة اتصالت واسعة بين وجهاء الشيعة والسنة. وعقدت اجتماعات جماهيرية نتج عنها تأسيس "الهيئة التنفيذية العليا" في أكتوبر ،1954 أثناء تجمع حاشد بالسنابس .وتكونت الهيئة من ثمانية أشخاص) ،أربعة من السنة وأربعة من الشيعة( ،يرتبطون بجمعية عمومية تتكون من 120شخصا .وشارك عدد من علماء الدين الشيعة في قيادة الهيئة .وتسلمت الهيئة قيادة النضال السياسي الوطني بصورة سلمية مطالبة بتكون مجلس تشريعي ونقابات عمالية وسن قوانين مدنية عادلة.7 ب -المرحلة الثانية :تنظيمات الخلص ) (1972-1954 تمثل هذه المرحلة بداية العمل السياسي المنظم وهي مرحلة اتسمت بالفاعلية السياسية والنشاط المكثف لحركات اليسار واليسار القومي خصوصا في تجنيد الخليا التنظيمية والرتفاع في عدد المنتمين إلى التنظيمات السياسية وذلك بفعل التطّورات السياسية في المنطقة العربية والمجتمع المحلي .ويمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة فاصلة في أساليب العمل السياسي ومنعطفا أساسيا في طريقة رسم المشهد السياسي البحريني . ل محلّ ن الندية والمأتم كانت بمثابة مؤسسات شبه سياسية تح ّ وبحسب الخوري فإ ّ الحزاب السياسية الممنوعة ،فبالضافة إلى النشطة التقليدية التي تقوم بها تلك المؤسسات الجتماعية كانت تعد كمنابر للعمل السياسي .وقد شهدت سرعة وارتفاعا في أعدادها نظرا لمنع تشكيل النقابات والحزاب السياسية من العمل ففي الفترة الممتدة من 1918إلى 1975 كان قد تأسس 141ناديا وبحكم تأثير عمل الشبكات والحلقات في التعبئة اليديولوجية والسياسية فقد كان بالمكان تحويل أي نادي أو مأتم إلى مقر شبه سياسي لحزب سياسي سري ممنوع من العمل.8 لقد أّثر هذا الوضع بدوره على بنية التنظيمات السياسية ،حيث أضحت الخليا العنقودية والقيادات الهرمية تتجاوز أساليب العمل التقليدية ومؤسسات المجتمع التقليدية .وقد عملت التنظيمات السياسية على خلق أطر عمل جديدة مثل النقابات العمالية واتحاد الطلبة في الخارج والداخل وتنشيط الندية الثقافية والرياضية كمساحات للتعبئة والتجنيد ونشر الفكار السياسية اليديولوجية الخاصة بكل تنظيم سياسي.
- 7لعل المرجع الوحيد الذي سرد تفاصيل تشكيل الهيئة التنفذية هو مذكرات عبد الرحمن الباكر المعنون بـ " من البحرين إلى المنفى" وقد أعيد طبع الكتاب من قبل جمعية العمل الديمقراطي سنة 2004بالتعاون مع دار الكنوز الدبية في بيروت. - 8فؤاد اسحاق الخوري ،القبيلة والدولة في البحرين ،ص .241
12
ومن ضمن العوامل التي ساعدت التنظيمات السياسية على تنظيم نفسها وممارسة العمل السياسي انتشار حركات التحرر الوطني في العالم الثالث وهيمنة نظام القطبين على ساحة العمل الدولي .فبحكم تصاعد حركات التحرر الوطني وشيوع ظاهرة الحزاب العالمية وفتح قنوات التفاعل السياسي معها ،انتشرت في البحرين كثير من الحركات السياسية وتشكلت العديد من التنظيمات السياسية ولكن بسرية نظرا لعدم وجود قانون ينظم الحياة السياسية )في ظل الستعمار البريطاني( .المر الذي انعكس مباشرة في صياغة مطالب تلك التنظيمات وتطابق رؤيتها مع رؤية تعزيز الستقلل وتكريس الدولة كرمز للهوية والوحدة الوطنية من ناحية ،وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تتجاوز التخلف التاريخي ،وتلبي الحاجات الساسية ،إلى جانب طموح وتطلعات الفئات التي تتم تعبئتها أثناء النضال من أجل الستقلل . كانت التنظيمات السياسية تركز بصورة أساسية على التخلص من الستعمار البريطاني ،والوحدة بين إمارات الخليج العربي ،وتطالب في الوقت نفسه بمزيد من الحرية والديمقراطية وتوحيد القانون وإلغاء كافة المتيازات المعمول بها .وبصورة عاّمة لم يتخلف خطاب التنظيمات السياسية بكافة أطيافها عن الخطاب العربي التحرري والنهضوي نظرا للترابط العميق الجامع بين الحزاب العربية والتنظيمات البحرينية. و رغم طول هذه الفترة وتشعبها في المسار السياسي وتأثير التغيرات القتصادية والجتماعية على كثير من مجالت العمل في الداخل والخارج ،لم تفلح التنظيمات البحرينية في تخطى أزمات الحزاب العربية ووقعت في أفخاخ الشمولية وتأجيل الديمقراطية سواء في بنيتها الداخلية أو في المنظومة الفكرية .كما غلب عليها الجمود وفقدت القدرة على تجديد نخبها التي ظلت ماسكة على هرميتها منذ لحظة تأسيسها. في هذه الفترة قامت الدارة البريطانية بتأسيس القسم الخاص )المخابرات( ،1957 وإعلن أحكام الطوارئ الذي استبدل بقانون المن العام سنة 1965وتحت هذا القانون عملت التنظيمات السياسية حتى إصدار قانون تدابير أمن الدولة عام .1974 أما أبرز التنظيمات السياسية التي ظهرت في هذه المرحلة فهي : -1تنظيم الهيئة التنفيذية العليا يعد تنظيم الهيئة التنفيذية العليا أّول تنظيم سياسي ) شبه حزب( يتم العتراف به من قبل الحكومة وفي نفس الوقت فالهيئة التنفيذية العليا تعد بمثابة التنظيم الم الذي تتالت من بعده التنظيمات السياسية وقد تشكل هذا التنظيم بمبادرة من عدة شخصيات وطنية تضم شيعة وسنة وسعت إلى جمع تواقيع الهالي لتمثيلهم أمام الحكومة والدارة البريطانية والمطالبة بعّدة مطالب سياسية أبرزها المجلس التشريعي والقانون المدني الموحد وقانون النقابات. وكان هذا التنظيم يعمل علنية وبأسماء حقيقة معروفة لكن من دون إطار قانوني وكان كثير من أعضاء الجمعية العمومية للهيئة التنفيذية العليا )120عضو( متأثرين بالحركة القومية الصاعدة آنذاك.9 - 9لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى :
13
وبفعل تغلغل حركة الهيئة التنفيذية العليا في أوساط المواطنين استطاعت الهيئة الفوز في انتخابات مجلس الصحة ومجلس التعليم وكان لدي الهيئة كشافة خاصة بهم ينظمون حركة السواق وقت إعلن الضراب العام وأمور السير .وعلى أثر تصاعد الوضاع في مصر أثناء العدوان الثلثي 1956عملت الدارة البريطانية بالتعاون مع حكومة البحرين على إفشال خطوات التنظيم وإلقاء القبض على أعضاء الهيئة الثمانية وتقديمهم للمحاكمة ونفي بعض القيادات إلى خارج البحرين. -2حركة القومين العرب تعود جذور تأسيس حركة القومين العرب في البحرين إلى فترة الربعينيات وذلك من خلل البعثات الطلبية إلى بيروت على وجه الخصوص وقد نشطت الحركة في بدايات الستينيات ولقيت انتشارا واسعا لطروحاتها في أوساط الشباب والعمال .كان مسار الحركة ل يتخلف عن مسار الحركة الم التي شهدت انشقاقات عديدة بعد نكسة 1967حيث شهدت الحركة ظهور خط يساري بين صفوف المنتمين إليها وتأسس ما عرف بالجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي وكان معظم عناصر التنظيم طلبا يدرسون في بيروت وعند رجوعهم البحرين شكلوا جناحا عسكريا في قوة دفاع البحرين عام . 1969وعلى غرار أفكار حركة القومين العرب كانت الحركة في البحرين تروج لتلك الفكار الداعية لفكرة القومية العربية والتحرر من الستعمار. -3جبهة التحرير الوطني البحرانّية تأسست هذه الحركة في العام 1955في أوساط العمال والطبقات الدنيا وكان معظم ل أّنهم سرعان ما انفصلوا عنها قبل كوادرها منخرطين في صفوف الهيئة التنفيذية العليا إ ّ الجهاز عليها من قبل الدارة البريطانية وعملوا بمساندة خليا حزب "تودة" اليراني على تشكيل خليا الجبهة الخاصة .أصدرت الجبهة أّول برنامج سياسي مكتوب في العام ،1962 ل أّنها رفضت الدخول في التحالف الوطني الذي قاد طالبت فيه بأكثر من 15مطلبا إ ّ انتفاضة .1965وقاطعت الجبهة انتخابات المجلس التأسيسي ،1972لكّنها شاركت في انتخابات المجلس الوطني .1973 -4تنظيم البعث العربي تعود بدايات تنظيم البعث في البحرين إلى عام 1958عندما رجع بعض الطلب من بيروت والقاهرة إلى البحرين والتحقوا بسلك التدريس حيث عملوا على نشر أفكار حزب البعث داخل أوساط طلبة الثانوية .وفي عام 1963تعّرض التنظيم إلى انشقاق متزامن مع النشقاق الذي حدث بين سوريا والعراق فتقلصت أنشطة التنظيم وتخلى البعض عن التنظيم وشارك التنظيم في دعم انتفاضة .1965وفي عام 1971تقلص نشاط الحزب وبقي كمنظمة مستقلة تابعة لمبادئ البعث وليس إلى جهة معينة .أّما العناصر اليسارية فقد انضمت إلى -1عبد الرحمن الباكر ،من البحرين الى المنفي) مذكرات( ،بيروت ،دار الكنوز الدبية2004 ، -2فؤاد اسحاق الخوري ،القبيلة والدولة في البحرين ،ص .298 -3سعيد الشهابي ،البحرين :قراءة في الوثائق البريطانية ،1974 -1923ص .123
14
الجبهة الشعبية وبقي الفرع القليمي في البحرين تابعًا للمركز في بغداد ضمن القيادة القومية للبعث.10 -5الجبهة الشعبّية تمثل الجبهة الشعبية المتداد النهائي لحركة القومين العرب وقد مرت بعّدة أطوار حتى انتهت إلى الشكل المستقل عام .1974وكانت الجبهة الشعبية تتبع الجناح اليساري للجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المتوّلد من حركة القوميين العرب .نشطت الجبهة في أوساط الطلب والعمال وركزت على البناء الحزبي لدى كوادرها وتعرضت الجبهة لكثر من حملة أمنية أعنفها سنة .1973 ومثلما مثلت جبهة التحرير الوطني الخط الشيوعي التقليدي فقد مثلت الجبهة الشعبية الخط الماركسي الذي خرج من رحم التيار القومي .من هنا كان هناك افتراق في رؤية ك ّ ل منهما للعديد من القضايا ،كما كان بينهما اتفاق أحيانًا على بعض القضايا الخرى مثل الموقف من النظام والوحدة الخليجية وكان يختلفان في تفاصيل القضايا العربية العاّمة مثل مسألة الوحدة العربية وقضية فلسطين ،والموقف من الخلف داخل الحركة الشيوعية، والعلقة مع التيارات الخرى الدينية والقومية محليًا وعربيًا. -6الجماعات السلمّية لم تشهد هذه الفترة أي نشاط سياسي للتيارات السلمية رغم تواجد تنظيمات إسلمية عديدة مثل جماعة الخوان المسلمين و جماعة حزب الدعوة السلمية وجماعة حركة الرساليين الطلئع .كان صلب اهتمام هذه الجماعات هو الدعوة والرشاد وبناء الشخصّية السلمّية .كانت استراتيجّية الجماعات السلمية تقوم على الكتفاء بالواجهات الخيرية والدعوية ،فالخوان المسلمين كانوا ينظمون تحت واجهة نادي الصلح وأعضاء حزب الدعوة السلمية تحت غطاء جمعية التوعية السلمية في حين كان أعضاء حركة الرساليين ينضوون تحت الصندوق الحسيني.11
-10فلح مديرس ،تنظيمات البعث في الخليج والجزيرة العربية ،ص 58 - 11لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : -1عباس المرشد ،ضخامة التراث ووعي المفارقة التيار السلمي والمجتمع السياسي في البحرين ،مجمع البحرين الثقافي للدراسات والبحوث .2002 ، - 2مفيد الزيدي ،التيارات الفكرية في الخليج العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت .2000 ،
15
التنظيم
سنة التأسيس
التوجه العام
الهيئة التنفيذية العليا
1954
متأثرة بالقومية العربية
حركة القوميين العرب
غير معروف
قومي
جبهة التحرير الوطني البحرانية
1955
شيوعية
تنظيم البعث
1958
بعث قومي
الجبهة الشعبية
1968
يسار قومي
نادي الصلح الخليفي
1947
أخوان مسلمين
جمعية التوعية
تأسست 1968 وأشهرت عام 1972
إسلمي شيعي
الصندوق الحسيني
1972
إسلمي شيعي
ملحظات كانت أّول حركة شعبية ممثلة بتواقيع تقدر بـ 18ألف توقيع انتخبوا جمعية عمومية اختارت بدورها هيئة عليا من 8أشخاص بين سنة وشيعة. ترجح بعض القوال أن نشأة الحركة كانت منتصف الربعينات ن نشاطها الفعلي ابتدأ منذ بداية الستينيات وحتى نكسة 1967 إل أ ّ دخلت في تنافس شديد مع الجبهة الشعبية من أجل السيطرة على النقابات العمالية والتحادات الطلبية قاطعت انتخابات المجلس التأسيسي وشاركت في المجلس الوطني عبر كتلة الشعب. تابع للحزب المركزي في العراق وسوريا ،شارك في المجلس الوطني وكان كثير من أعضاءه قريبين من الحكومة بعد ح ّ ل المجلس الوطني. منشقة عن حركة القومين العرب اتخذت من النقابات العمالية والجامعات مركزا لها قاطعت انتخابات المجلس التأسيسي والمجلس الوطني. قريب من الحكومة ،لذلك لم يساند الحركة الشعبية أو مطالب المعارضة. امتداد لتنظيم حزب الدعوة ذات المنشأ العراقي ،مكونة أساسا من العائدين من الدراسات الحوزوية في مدينة النجف وبعض الكاديميين في جامعة البصرة. امتداد لحركة الرساليين الطلئع ذات المنشأ العراقي ،تأسس في البحرين على يد السيد هادي المدرسي ،وهو ابن اخت المرجع الشيرازي بمدينة كربلء العراقية.
جدول ) : (1التنظيمات في البحرين حتى .1973
ج -المرحلة الثالثة :تجربة المجلس الوطني ) (1975-1971 تختلف هذه الفترة عن سائر الفترات من حيث أّنها تمثل التجربة السياسية العملية الولى للحياة السياسية الديمقراطية في البحرين ،فعلى أثر حصول البحرين على الستقلل سنة 1971شهدت البحرين أّول تجربة سياسية وتّم فيها إجراء انتخابات مباشرة على مرحلتين : -1انتخابات المجلس التأسيسي وانيطت بالمجلس التأسيسي مهّمة الموافقة على دستور البحرين بناًء على المرسوم صت المادة الولى بقانون رقم ) (12لسنة 1972م والصادر في 20يونيو 1972م ،حيث ن ّ منه على " :ينشأ مجلس تأسيسي لوضع مشروع دستور للبلد ،ويتألف من اثنين وعشرين عضوًا ينتخبهم الشعب بطريق النتخاب العام السري المباشر ،ومن عدد ل يزيد عن عشرة أعضاء يعينون بمرسوم ،ويكون الوزراء أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم".
16
وفي اليوم المحّدد للنتخابات ،انتخب شعب البحرين 22عضوًا للمجلس التأسيسي، وفي يوم 9ديسمبر 1972م ،أصدر المير الراحل عيسى بن سلمان مرسومين ،الّول يقضي بتعيين ثمانية أشخاص كأعضاء في المجلس التأسيسي بالضافة للعضاء المنتخبين والثاني يدعو المجلس التأسيسي ) المكون من 22عضوًا و 8أعضاء معينين ،و 12وزيرًا بحكم مناصبهم( للنعقاد يوم 16ديسمبر 1972م وكانت أخر جلسة للمجلس -الجلسة الختامية -بتاريخ 9يونيو 1973م .وقد عقد المجلس التأسيسي 45جلسة ،منها 9جلسات سرّية لمناقشة اللئحة الداخلية للمجلس.12 اتسم الدستور بسمات مشتركة من كل النظامين الرئاسي والبرلماني ،فالمير هو رئيس السلطة التنفيذّية ويمارس سلطات سياسية إذ يعين بأمر أميري رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ،ويعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم أميري ،كما يمارس سلطاته بواسطة وزرائه ولديه ُيسأل الوزراء متضامنين عن تنفيذ سياسة الحكومة .وفي نفس ص بالتشريع ن ذاته مصونة ل تمس فل يسأل أمام المجلس الوطني الذي يخت ّ الوقت فإ ّ والرقابة على أداء الجهاز الحكومي وقد حّدد دستور 1973السلطة التشريعية بالمجلس ن الشعب مصدر للسلطات الثلث. الوطني المنتخب فقط وأ ّ -2انتخابات المجلس الوطني في 11يوليو 1973م أصدر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين مرسومًا بشأن أحكام النتخاب للمجلس الوطني ،وجاء في المادة الّولى من هذا المرسوم" : بتأليف المجلس الوطني من ثلثين عضوًا ،ينتخبهم الشعب بطريق النتخاب العام السري المباشر ،ويكون الوزراء أعضاء في المجلس الوطني بحكم مناصبهم" .وترشح لمقاعد المجلس الوطني 114مرشحا للتنافس على 30معقدا في حين بلغ عدد الذين سجلوا أسماءهم في جداول الناخبين 27ألف ناخب مقارنة بنحو 22ألف ناخب في انتخابات المجلس التأسيسي. انتخب البحرينيون عام 1973أعضاء المجلس الوطني الذي تمتع بصلحيات تشريعية ورقابية أصيلة ،فقد كانت أغلبية أعضائه ) %74تقريبا( نوابا للشعب منتخبين في حين كان يمثل العضاء المعينين بحكم مناصبهم -وهم الوزراء -ما نسبته %26تقريبا من أعضاء ن هذه التجربة لم تستمر طويل. المجلس ،غير أ ّ إزاء هذه التجربة القصيرة كانت التنظيمات السياسية مختلفة في طريقة تعاطيها مع كل المرحلتين فتنظيمات اليسار ممثلة في جبهة التحرير الوطني والجبهة الشعبية قاطعت انتخابات المجلس التأسيسي ،في حين شاركت التنظيمات السلمية وبالخص التنظيمات الشيعية وحصلت على ثلث مقاعد المجلس التأسيسي كما شارك تنظيم البعث العربي في تلك النتخابات .وفي انتخابات المجلس الوطني شاركت كافة التنظيمات باستثناء الجبهة الشعبية ن عناصرا قريبة للجبهة الشعبية بل مرتبطة بها لم تلتزم لأّ التي أصرت على المقاطعة .13إ ّ بقرار المقاطعة ودخلت ضمن كتلة الشعب ،ومن جانب آخر كان هناك توجيه غير مباشر - 12لمزيد من التفاصيل أنظر موقع مجلس الشوري http://www.shura.gov.bh/default.asp?action=category&id=87 : - 13عباس المرشد ،ضخامة التراث ووعي المفارقة ،ص .187
17
من الجبهة الشعبية للتصويت لحد أعضاء الكتلة المترشحين في منطقة النعيم بحكم وجود ثقل كبير للشعبية في النعيم وبهدف دعم المرشح الديمقراطي ضد رجل دين منافس ،حيث كانت الجبهة تعتبرهم قوى مضادة وحليفة مع الحكم.14 ولم تمّر سوى بضعة أسابيع ،حتى ظهر واضحًا أن وقائع هذه الجلسات تمّر بفترات من الخذ والرد والشد والجذب .واستمّرت اجتماعات المجلس تشهد قدرًا من السخونة التي تصاعدت حدتها تدريجيا حتى صدور المرسوم الميري في 23يونيو 1975م ،بفض دور ل أّنه إزاء الخلفات التي نشبت النعقاد الثاني للفصل التشريعي الّول للمجلس الوطني ،إ ّ وتفاقمت بين الحكومة وبعض أعضاء المجلس تقدمت الحكومة بطلب استقالة الوزارة إلى ن الوزارة أخذت أمير البلد في 24أغسطس عام ،1975وقد جاء في خطاب الستقالة " :إ ّ على عاتقها استكمال التشريعات الضرورية اللزمة لمرحلة الستقلل ...ولكن الوزارة لم تجد في المجلس الوطني عونًا لها في ذلك ،رغم محاولتنا المخلصة التي بذلناها خل ل عامين ،إذ سادت مناقشاته أفكار غريبة عن مجتمعنا وقيمنا ...واتجهت إلى الثارة والهاجة والتحريض والمزايدة ،وعملت على بث الفرقة وروح الكراهية ،غير مقدرة للضرر الذي يعود على الوحدة الوطنية من جراء ذلك . وفي 25أغسطس 1975م ،أرسل رئيس الوزراء إلى أمير البلد بمقترحات تشكيل الحكومة الجديدة .وفي 26أغسطس عام 1975م أصدر أمير البلد مرسومًا )رقم (13لعام ل المجلس الوطني وتعليق العمل بمواد الدستور المتعلقة به. 1975م .والذي تضمن المر بح ّ وكان ذلك أثر رفض المجلس إقرار مشروع قانون أمن الدولة الذي تقدمت به الحكومة. ن تجربة المجلس الوطني أبرزت ثلث كتل سياسية هي الكتلة الدينية الجدير بالذكر أ ّ وتجمع شخصيات محسوبة على الجماعات السلمية الشيعية وبالذات تيار حزب الدعوة، وكتلة الشعب وتضم النواب المتعاطفين والمنتظمين في تنظيمات سياسية هي جبهة التحرير الوطني وتنظيم البعث العربي ولم يكن معهم أي من المحسوبين على الجبهة الشعبية نظرا لمقاطعتها انتخابات المجلس الوطني .أّما الكتلة الثالثة فهي كتلة المستقلين الذين ل يجمعهم أي انتماء ديني أو عقائدي حزبي وربما استمدوا الدعم من المكانة الجتماعية والموروث التقليدي . د -المرحلة الرابعة :حّل المجلس الوطني ) (1999 -1975 ل المجلس الوطني وتعطيل مواد الدستور المتعلقة بالحياة النيابية تعاملت بعد ح ّ ل المجلس الوطني على الحكومة مع القضايا السياسية بناء على قانون أمن الدولة الذي تّم ح ّ أثر تقديمه من قبل الحكومة في أغسطس .1975وشهدت هذه الفترة فيما بعد العديد من المحطات أبرزها انتصار الثورة السلمية في إيران 1979وانخراط التنظيمات السلمية الشيعية في العمل السياسي .وخلل هذه الفترة تعرضت التنظيمات السياسية لحملت قمع ومطاردة شرسة للخليا التنظيمية لكافة التنظيمات السياسية حيث تعرض تنظيم الجبهة الشعبية لضربة أمنية قوية مطلع عام 1976وكشفت أجهزة المخابرات التابعة لمن الدولة - 14مداخلة الستاذ عبد ال جناحي عضو اللجنة المركزية في جمعية العمل الديمقراطي في المائدة المستديرة وهي تعليقات بعث بها إلى الكاتب.
18
تنظيمات إسلمية عديدة منها تنظيم الجبهة السلمية لتحرير البحرين وتنظيم حزب الدعوة وتنظيم حركة الشهداء. وبعد انتصار الثورة السلمية وحربي الخليج وتداعياتها ،كان هناك حدث مميز لهذه الفترة أل وهو اندلع الضطرابات الشعبية عام 1994والمطالبة بالعودة إلى تفعيل المواد المعلقة من دستور .1973وذلك على أثر قيام لجنة العريضة الشعبية برفع عريضتين لمير البلد الشيخ عيسى بن سلمان الولى كانت عريضة نخبوية وقعها أكثر من 300شخصية. حاول المير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الستجابة للمطالب الشعبية فأصدر أمرا أميريا ن هذه الصيغة لم تكن كافية ولم لأّ رقم ) (9لسنة 1992بإنشاء مجلس شورى )معين( ،إ ّ تجد قبول أو مصداقية لدى الشعب البحريني ،المر الذي دفع الحياة السياسية إلى مزيد من الحتقان وأوجد في الشارع السياسي البحريني حالة من الغليان اتخذت أشكال متباينة من العنف بعد قيام لجنة العريضة الشعبية برفع عريضة ثانية وقعها أكثر من 25ألف مواطن . هـ -المرحلة الخامسة :مشروع ميثاق العمل الوطني ) (2007 -2001 بعد تولي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم خلفا لوالده المتوفى في مارس ،1999 أصدر المير الجديد المر الميري رقم ) (36و) (43بتشكيل لجنة وطنية عليا لعداد مشروع ميثاق العمل الوطني ،وبعد إعداد المسّودة أصدر المير المر رقم ) (8لسنة 2001 بدعوة المواطنين للستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني .15وبفعل هذه المصالحة الجزئية استطاعت القوى السياسية التي كانت تعمل في السر أن تبادر إلى العلن عن نفسها وتطالب بحّقها في تشكيل نفسها في أطر حزبية معترف بها رسميا كعلمة حقيقة لمشروع الصلح السياسي .وفي أطار الخطوات النتقالية للعودة إلى الحياة النيابية جرى الستفتاء على ميثاق العمل الوطني في 14ـ 15فبراير 2001والذي حظي بأغلبية %98.4والذي يتضمن في باب التوجهات المستقبلية تعديلت دستورية بحيث تتشكل السلطة التشريعية من مجلسين مجلس منتخب )البرلمان( ويختص بالتشريع ومجلس الشورى )ويختص بالمشورة( وتغيير مسمى الدولة بما يتوافق عليه المير والشعب. وجاء في الفصل الخامس من الميثاق بشأن الحياة النيابّية الشارة إلى الحاجة إلى إجراء تعديل دستوري يجعل السلطة التشريعية تتكون من مجلسين بدل من مجلس واحد، وهي الفقرات التي أثارت جدل واسعا فيما بعد حول شكل وصلحيات مجلس الشورى المعين .فقد جاء في نص الميثاق أّنه " ...بات من صالح دولة البحرين أن تـتكون السلطة التـشريعية من مجلسين ،مجلس منـتخب انتخابا حرًا مباشرًا يتولى المهام التـشريعية إلى جانب مجلس معّين يضم أصحاب الخبرة والختصاص للستعانة بآرائهم فيما تـتطلبه الشورى من علم وتجربة .ويتميز هذا التكوين الثـنائي المتوازن للسلطة التـشريعية بأّنه يقدم في آن واحد مجموعة من المزايا تـتضافر مع بعضها البعض .فهو يسمح بالمشاركة الشعبـية في الشئون التـشريعية ،ويسمح بتـفاعل كافة الراء والتجاهات في إطار مجلس ن هذا التـشكيل المقـترح للمجلس التشريعي ،الذي سوف يتطلب تـشريعي واحد .وهكذا ،فإ ّ 15
لتفاصيل أكثر حول عملية صياغة ميثاق العمل الوطني أنظر http://www.bahrainbrief.com.bh/arabic/february-2001.htm :
19
تعديل دستوريا ،سوف يتيح له أن يستمد الحكمة والدراية من جانب ،وكافة التوجهات العاّمة للناخب البحريني من جانب آخر". من جانب آخر تسببت الصياغة الغامضة لهذه المادة ،رغم تأكيدات كبار المسئولين ن الملك أقدم على إصدار دستور مملكة البحرين لأّ بعدم المس بمكتسبات دستور 1973م ،إ ّ في 14فبراير 2002م ،والذي تعتبره غالبية القوى السياسية بأّنه تراجع عن مكتسبات دستور 1973م .ومن أبرز هذه التراجعات كون المجلسين :المنتخب والمعين متساويين في العدد والصلحيات التشريعية وهو ما يعتبر أضعافا لسلطة الشعب ودوره في إدارة شئون البلد ،وتدخل من السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية ،وإخلل بمبدأ فصل السلطات واستقللها .أما القيادات الدينية والسياسية التي تمثل المعارضة ،فقد قالت بأّنها دعت الناس ن الملك قد ن مجلس الشورى ذو طبيعة استشارية فقط ،وأ ّ للتصويت على الميثاق بناء على أ ّ تعهد لهم كتابيا بعدم تغيير الدستور .وانطلقا من ذلك وإضافة إلى صدور العديد من مراسيم بقوانين يعتبر بعضها يحّد من الحقوق الدستورية والحريات العاّمة ،فقد قاطعت أربع جمعيات سياسية رئيسية والعديد من المستقلين النتخابات النيابية بموجب دستور 2002 والتي تمت في 23و 30أكتوبر 2003م.16 بقدر ما كانت هذه المرحلة بداية للعمل السياسي المحترف والعلني فإّنها أيضا ساهمت بطريق غير مباشر في إحداث تغيرات جوهرّية على طبيعة التنظيمات السياسية فقد استطاعت التنظيمات السياسية أن تعمل علنية وأن تقطع كثير من اتصالتها القومية والعالمية وأن تعمل في نطاق محلي يرّكز كثيرًا على قضايا الديمقراطية والصلح الدستوري وأن تتاح لها الفرصة لتجريب نفسها أمام استحقاقات الديمقراطية .كما سمحت هذه المرحلة ببروز العديد من التوجهات الجديدة خصوصًا في التجاه السلمي السني. وبموجب ميثاق العمل الوطني سمح بإعلن الجمعيات السياسية تحت مظلة قانون الجمعيات الهلية الصادر عام 1989والمعّدل بمرسوم عام 1990الذي ل يسمح بعمل الحزاب ل أن السلطات سمحت بشكل استثنائي للمجموعات والتنظيمات السياسية بتنظيم السياسية ،إ ّ نفسها كجمعيات شأن عام تحت قانون الجمعيات لعام .1989وعندما صدر المرسوم بقانون صت رقم ) (15لسنة 2002بشأن مجلسي الشورى والنواب الصادر في 3يوليو 2002م ن ّ المادة /22ب منه على أّنه يحظر على التحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أّية دعاية انتخابية لي مرشح .إل أن ملك البلد ورغبة في ثني المعارضة عن مقاطعة النتخابات النيابية قام بإلغاء هذا البند بإصدار مرسوم بقانون رقم ) (30لسنة 2002الصادر في 15سبـتمبر 2002م .وفي الواقع فقد نشطت حركة تكوين الجمعيات الهلية بشكل ملحوظ جدًا بأكثر من ضعف العدد قبل 2001المر الذي جعل من الجمعيات السياسية محشورة وسط كّم هائل من الجمعيات الهلية المتنوعة كما هو مبين في الجدول التالي :
- 16عبد البني العكري ،الديمقراطية المعاقة في الخليج ،مجلة الديمقراطي ،تصدر عن جمعية العمل الديمقراطي ،البحرين 7،ديسمبر 2003
20
الجمعيات الجمعيات النسائية الجمعيات الجتماعية الجمعيات السياسية الجمعيات الخيرية الجمعيات السلمية الجمعيات المهنية الجمعيات الجنبية الجمعيات التعاونية الكنائس الصناديق الخيرية مؤسسات تطوعية الندية الجنبية مؤسسات خاصة للمعاقيين والمسنين الجمالي
قبل يناير 2001 5 15 3 27 38 17 13 42 2 27
بعد 2002 4 3 11 1 3 13 6 23 1 3
الجمالي 9 18 11 1 6 40 44 17 13 65 3 30
9
-
9
198
68
266
جدول ) : (2أعداد الجمعيات الهلية في البحرين حتى عام .172002
وفي عام 2006أصدر ملك مملكة البحرين قانونًا ينظم عمل الجمعيات التي تمثل القوى السياسية في البلد ،ويخيرها بين العمل وفقا للقانون الجديد ،وبين الحظر التام لنشاطاتها .وكان مجلسا الشورى والنواب قد أقرا القانون المذكور الذي تقدمت به الحكومة رغم العتراضات الواسعة من قبل جمعيات حقوق النسان والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة .ولم يتم الخذ بمشروع القانون المعّدل الذي تقّدمت به تسع من الجمعيات السياسية القائمة ،كما لم يتم اللتفات إلى تهديد بعض تلك الجمعيات بحل نفسها بشكل مؤقت أو دائم في حال صدور القانون. ومع أن كثيرًا من الجمعيات السياسية كانت قد رفضت الصيغة المطروحة لقانون الجمعيات وأبدت البعض تحفظاتها على بعض البنود إل أّنها في النهاية وبعد ممانعة بلغت إلى حّد إغلق بعض الجمعيات السياسية مقاّرها لبضعة أيام احتجاجا على تمرير القانون، سجلوا جمعياتهم قبل انتهاء المّدة المحّددة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق وقانون الجمعيات السياسية الجديد.
- 17الموقع اللكتروني لوزارة العمل والشئون الجتماعية في البحرينhttp://www.bah-molsa.com/arabic/index.asp .
21
وحتى كتابة هذا التقرير كان عدد الجمعيات السياسية المسجلة في وزارة العدل 15 جمعية سياسية هي :
الجمعّية
تاريخ التأسيس
التوجه العام )تقديري(
2001 2001 2002 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001
إسلمية )شيعية /معارضة( يسار قومي إسلمية )شيعية /معارضة( بعثية /قومية إسلمية /إخوان مسلمين /موالة إسلمية /سلف /موالة سنية /وسط /موالة يسار /شيوعي ناصري ليبرالية /موالة ليبرالية /موالة إسلمية /شيعية /موالة ليبرالية /وسط /اثنية )يغلب عليها ذو الصول الفارسية( ليبرالية ليبرالية /موالة
الوفاق الوطني السلمّية العمل الديمقراطي العمل السلمي التجمع القومي المنبر السلمي الصالة السلمّية الشورى السلمّية المنبر التقدمي الوسط العربي السلمي الميثاق التجمع الوطني الدستوري الرابطة السلمّية
2001
الخاء
2002
التجمع الوطني الديمقراطي الفكر الحر
2002 2002
جدول ) : (3الجمعيات السياسّية في البحرين حتى 2007
22
عدد أعضائها 35561 613 372 134 384 304 153 456 136 463 205 223
العاصمة العاصمة العاصمة العاصمة المحرق المحرق المحرق العاصمة المحرق العاصمة المحرق العاصمة
154
المحرق
56 130
المحرق الرفاع
مكان )المقر(
ثالثا -مفهوم الجمعيات السياسّية وفارق الحزب ليست مصادفة أن تخلو الدبيات السياسية البحرينية من مفردة الحزب والقتصار على ل الحركات السياسية تبتعد عن أسماء محددة مثل الجبهة أو التجمع أو الحركة .كانت ك ّ إلصاق مسمى الحزب عن تنظيماتها وتكتفي بأسماء توحي بدللتها على الشمولية والسعة والتمثيل الشعبي كالجبهة الوطنية أو التجمع الوطني. الظاهرة التي عّمت الوساط السياسية البحرينية بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني 2001هي قيام التجاهات والتنظيمات التي كانت تعمل في السر بإشهار نفسها تحت مسميات مختلفة ،وفي بعض الحيان متشابهة جدا .18وهكذا تشّكلت بانوراما الجمعيات السياسية وازدادت حتى وصلت إلى خمس عشرة جمعية مؤهلة للزدياد مع تطور الوضاع والحوارات الوطنية وتبلور اتجاهات داخل هذا الطيف أو ذاك تسعى للخروج بنمط يختلف عن هذه الجمعية أو تلك. ل جماعة وفق تعريف قانون الجمعيات الصادر 2004فالجمعية السياسية عبارة )ك ّ منظمة تعمل باعتبارها تنظيمات وطنية ،وتعمل على تنظيم المواطنين وتمثليهم( وهذا التعريف الخاص يلغي ماهية الحزب كما هو شائع في الحزاب الغربية أو الدول التي تأخذ النظام الحزبي كعلمة للنظام السياسي حيث ل يرد بند السعي للستيلء على السلطة سلميا أو المشاركة فيها. السبب وراء ابتعاد القانون عن استخدام تعبير الحزب ،هو جزئيًا ما يتضّمنه الحزب - خلفا للجمعية ذات البعد الهلي أو المناطقي أو الفئوي -من سعي للمشاركة الفعلية في السلطة والعمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة .أّما السبب الكبر فهو يتعلق بطبيعة الممارسة السياسية السائدة في البحرين حيث يتم التعامل من خلل الدللت وليس المدلولت ،مثال ي جمعية مسجلة في وزارة العمل ذلك قانون الجمعيات الصادر 1989كان يحظر على أ ّ والشؤون الجتماعية الشتغال بالسياسة ،إل أن الجمعيات التي سجلت تحت مسمى جمعيات أهلية كانت تشتغل بالسياسة حتى صدور قانون الجمعيات السياسية سنة 2004بناء على توجيه من ملك البحرين يتغاضى عن تطبيق قانون 1989وأصبحت الحكومة مضطّرة أن ص القانوني. تتعامل معها على أساس الواقع وليس بحسب الن ّ وكان من المقرر أن يناقش المجلس الوطني بمجرد تشكيله وممارسته لنشطته في ن هذا لأّ 2002ـ إن كان سيتم السماح للجمعيات السياسية أن تتحول إلى أحزاب سياسية -إ ّ القرار تمخض عن تمرير قانون الجمعيات السياسية رغم كثير من التحفظات عليه من قبل أغلب الجمعيات السياسية .19فالقانون الجديد للجمعيات السياسية يعطي الحكومة -ممثلة في وزير العدل -صلحيات وهيمنة على الجمعيات السياسية سواء في التأسيس أو الرقابة أو ل المؤقت أو الدائم .كما يفرض القانون قيودا مشددة على النشاط والتمويل والتصال الح ّ الخارجي ،ويمنعها من استخدام المؤسسات العاّمة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية - 18على سبيل المثال استخدام مفردة الوطني في أغلب الجمعيات وكذلك مفردة المنبر . - 19ملحظة :السلطة ل تنسب المرشحين الى الجمعيات ول تتقبل رسميا القوائم – راجع الموقع اللكتروني ووسائل العلم الرسمية ايام النتخابات.
23
لممارسة نشاطها ،دون تحديد طبيعة ذلك الستخدام .ويمنع القانون الستقطاب الحزبي في صفوف قوات الدفاع وأجهزة المن ،تاركا -وفقا لمرسوم بقانون سابق -للحكومة النفوذ الكامل على مشاركة منتسبي تلك الجهزة في أّية انتخابات .كما يسّلط القانون ديوان الرقابة المالية على الجمعيات وهو تابع للجهة التنفيذية .ويمّكن القانون الحكومة من المتناع عن تسجيل الجمعية أو حّلها بحجة أّنها طائفية أو دينية أو أّنها غير إسلمية ،أو لّنها مخالفة للدستور المثير للجدل الذي صدر عام .202002 ن الدولة ما زالت تتعامل مع الجمعيات السياسية ككائن قاصر سواء في من ناحيتها فإ ّ 21 تعاملها مع نواب الجمعيات أو من هم خارجها إذ عادة ما تلجأ إلى تقديم القوى الهلية وغير الرسمية في المسائل الكبرى بما يؤّدي في النهاية إلى اعتبار الجمعيات ظواهر هامشية في صنع القرار خصوصا وأّنها ل تشاهر بمسألة أساسّية وجوهرية في العمل ن بقاء الحزبي وهو الوصول إلى السلطة وحيازتها .المر الذي يدفع بالبعض إلى القول بأ ّ الجمعيات السياسية على ما هي عليه من ضعف في التركيبة اليديولوجية السياسية وهامشية في الهيكل العام للدولة ونظام الحكم قد يتح للبعض اعتبارها مجّرد تشكيلت اجتماعية وليست سياسية لكنها تتعاطى العمل السياسي بزاوية ضيقة.
- 20لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الخاص بالطار القانون والتشريعي في هذه الدراسة. - 21انظر محضر جلسة مجلس النواب (2002 )32ومداخلة بعض النواب ومن بينهم مداخلة النائب محمد خالد ،موقع مجلس النواب البحريني على النترنت .
24
رابعًا -الترسيمة اليديولوجية والمذهبية ل المشهد السياسي البحريني المعقد ل يمكن أن نركن إلى تصنيفات تقليدية مثل في ظ ّ اليسار والليبرالي والسلمي .فالنقسام العمودي حول المشروع الصلحي والدستور ق هذه التجمعات وقامت تحالفات جديدة ل تستند إلى التصنيف السابق، والنتخابات قد ش ّ ن هذا التصنيف ل يسمح لنا بقراءة الحراك السياسي كما هو على أرض المر الثاني أ ّ ن اللجوء إلى هذا التصنيف يعني النظر على الجمعيات السياسية من الواقع ،بعبارة أخرى أ ّ خارجها وليس كما هي واقعيا ،فالسياسة المعمول بها لم تعد تراعى الفروق العاّمة ،ومن ل تيار) سنة / ن تصنيفات مثل هذه لم تعد تستوعب الختلف الداخلي بين أفراد ك ّ جهة ثانية أ ّ شيعة ،يسار قومي /يسار شيوعي ،ليبرالي إسلمي؟ /ليبرالي علماني( إّما لغموض النظرّية لكلّ تيار أو لتداخل الطروحات السياسية في برامج الجمعيات السياسية عموما. وبحكم كثير من المتغيرات الجتماعية والسياسية ل تبدو الخريطة اليديولوجية ل في التوجه العام )من حيث كونها جمعيات إسلمية أو من للجمعيات السياسية واضحة إ ّ خلل الخلفية التاريخية( .كان المشهد السياسي قبل الدخول في مرحلة الصلح أكثر تنوعا وأكثر صراحة في التعبير اليديولوجي إذ كانت هناك أحزاب يسارية تتوزع على الحزب الشيوعي واليسار القومي ،وأحزاب إسلمية ) شيعية( تتراوح بين ولية الفقيه وشورى ل حزب أطروحة سياسية واجتماعية تختلف في كثير من المفردات عن التيار الفقهاء .ولك ّ الخر. ن هذه الترسيمة أصبحت هلمية وغير واضحة بعد مرحلة الصلح السياسي لأّ إّ وتحول تلك الحزاب إلى جمعيات سياسية .وهي مفارقة عجيبة تستدعي الهتمام وتبادر ن بيئة العمل السري هي أكثر قدرة على إنتاج الختلف والتحديد الدقيق لسير إلى الذهن أ ّ العمل السياسي .ويتأكد هذا القول بالرجوع إلى قائمة أهداف الجمعيات السياسية التي تبدو منسوخة عن بعضها البعض وما قد يفرقها هو بعض العبارات الدالة على النتماء العام كما في الجمعيات السلمية لكنها تشترك جمعيا في الهداف الوطنية خصوصا تلك المتعلقة بالمور المعيشية .جزء من هذا الغموض والتشابه يمكن إرجاعه إلى طبيعة قانون الجمعيات وظروف العمل السياسي في منطقة الخليج ومنها البحرين .فقانون الجمعيات يحظر العلن عن الطابع اليديولوجي الخاص بالجمعية ويمنع تشكلها خارج الطار المرسوم سلفا في نموذج تعبئة طلب الشهار ووفقا للمادة ) (4من قانون الجمعيات إذ " يشترط لتأسيس أّية ل تتعارض مبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها جمعية سياسية أو استمرارها أ ّ مع مبادئ الشريعة السلمية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع ،أو الثوابت الوطنية التي ل تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين .وأ ّ فئوي أو جغرافي أو مهني ،أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". أّما ظروف العمل السياسي فبحكم انشغال القوى السياسية بالصراع السياسي المحتدم مع الحكومة قبل مرحلة الصلح السياسي وانتقال هذه التركة إلى مرحلة الصلح في وقت 25
تلشت فيه الترسيمات اليديولوجية أو ما سمي بعصر نهاية اليدولوجيا فقد ألحت قضايا الصلح الدستوري والسياسي على أجندة الجمعيات من دون التوسل بالغطاء اليديولوجي. ما يضاف إلى هذا العنصر هو ضعف التكوين اليديولوجي نفسه وعدم قدرته على ن أثر العولمة والتجاهات السائدة قد الستقطاب كما كان سابقا مما يؤدي بنا إلى القول أ ّ أثرت بشكل كبير على التوجهات الحزبية والعمل من خلل منظور ديمقراطي يرّكز على مسألة المواطنة كإطار عام للجمعيات السياسية جمعيًا. يؤّدي بنا هذا الواقع إلى إعادة النظر في معايير التقسيم اليديولوجي السائد وضرورة البحث عن مبرراته فهل تكون التركة السياسية السابقة هي النسب في تقسيم الجمعيات السياسية؟ وبالتالي نحتكم إلى الثر الماضوي رغم التغيرات التي طرأت على كثير من التجاهات السياسية وانخراط بعضها في غير ما كانت عليه .أم نلجأ إلى المعيار البحثي المعتمد على أدبيات الجمعيات نفسها ؟ ل الجمعيات السياسية مسألة تصنيفها اعتمادا على المعايير الثنية أو في حين ترفض ك ّ الطائفية وهي معايير عادة ما تدرج تحت الجمعيات السياسية في الصحافة المحلية أو في ن مسألة اتباع سياسية تشطير المجتمع الحاديث العامة )سنة/شيعة أو عرب/عجم( فإ ّ ن هذا النقسام ليس ابن لحظته بل عموديا ما زالت فاعلة وبقوة .22ويرى عبد النبي العكري أ ّ تعود خلفيته إلى التشكيلة التاريخية للقوى السياسية ومنطلقاتها اليديولوجية وخطوطها ن هناك تحولت مهّمة جرت لبعض هذه القوى ،وظهرت قوى جديدة في السياسية .صحيح أ ّ ن الجمعيات السياسية الساسية مستندة إلى قوى سياسية متجذرة في الساحة ،وصحيح أيضا أ ّ ن هذه القوى شهدت تحولت حاسمة في ظل المجتمع وقديمة الوجود ،لكنه من الملحظ أ ّ 23 الشرعية التي تمتعت بها بعد أن كانت تعمل تحت الرض . انطلقا من مجموع هذه الملحظات يمكن الستغناء مؤقتا عن تلك الحدود واللجوء إلى معايير إجرائية تتخذ من المركزية أساسا تنطلق منه في رسم التقسيمات السياسية للجمعيات السياسية .24فهناك مركز تمثله الحكومة باعتبارها الطرف القوى والمهيمن على تراتبية ل هذا المسار يمّكننا المجتمع مقابل جمعيات أو أحزاب تقف على يمين أو يسار المركز .ولع ّ من أخذ الحيطة في لعبة التوازن التي يقوم بها المركز بين اليمين واليسار من خلل توزيع الدوار والتحالفات والكشف عن الدور الحتكاري الذي تمارسه الحكومة عبر تحفظها على مبدأ تداول السلطة لضمان تغيير المركز ولو نسبيا. تتضح أهمية هذا المعيار بالنظر إلى الطابع اليديولوجي في مرحلة ما قبل ميثاق العمل الوطني ومرحلة العمل بميثاق العمل الوطني عام .2001ففي المرحلة السابقة على ن المعادلة قد صممت الميثاق كانت الحكومة تواجه حركات معارضة متعددة التوجهات وكأ ّ
- 22لمزيد من التفاصيل انظر :عبد الهادي خلف ،بناء الدولة في البحرين المهمة غير المنجزة . - 23عبد البني العكري ،النتخابات البحرينية ..قراءة في أجندة القوى السياسية ،موقع قناة الجزيرة ) .( www.aljazeera.net - 24بعد انفجار الزمة اللبنانية بعد مقتل الحريري شاع مصطلح الموالة والمعارضة كثانيئة تعمل من خللها القوى السياسية وقد تم ادخال هذا التقسيم في التصنيف السياسي البحريني وعمليا تصنف الجمعيات السياسية حاليا إلى جمعيات موالة وأخرى معارضة كتعبير عن حالتي اليمين واليسار .
26
بناء على وجود حكومة ومعارضة مقصية مطاردة تتخذ من صيغ العمل السري وسيلة ل من : للتواصل مع المجتمع المحلي والعالمي تمثلت هذه المعارضة في ك ّ -1الجبهة الشعبية في البحرين ،وتمثل اليسار القومي المنشق عن حركة القوميين العرب. -2جبهة التحرير الوطني البحرانية ،تأسست عام 1955وهي فصيل من الحزاب الشيوعية العربية. -3حركة أحرار البحرين وهي حركة إسلمية لها جذور في حزب الدعوة السلمية المنحل عام 1983تأسست في لندن عام ،1984كانت مؤيدة لولية الفقيه. -4الجبهة السلمية لتحرير البحرين ،أعلنت عن نفسها سنة ،1979وهي حركة إسلمية كانت تابعة لحركة الرساليين ) العراق( اتخذت طابعا مستقل عنها عام ،1992اتخذت من مرجعية السيد محمد الشيرازي وشورى الفقهاء إطارا لحركتها. أّما التوجهات الخرى مثل حزب البعث العربي والتيار الناصري فقد ظلت بعيدة عن التشكيلت التنظيمية مكتفية بالحفاظ على توجهاتها اليديولوجية في نطاق ضيق غير علني ول يحمل طابعا سياسيا . اختلف الوضع كلية بعد الشروع في مرحلة الصلح السياسي ولم تعد معادلة )حكومة /معارضة( تستوعب الكم الهائل من الجمعيات السياسية الوليدة مما عقد الوضع السياسي من جهة وحجم قدرة المعايير التقليدية على تصنيف العديد منها .لقد وفر مشروع ميثاق العمل الوطني الفرصة للحكومة في أن تكون مركزا تحوم من حوله الجمعيات السياسية موزعة بين اليمين واليسار ،وأعطى ) الحكومة ( طابعا تمثيل يضيف إلى مركزيتها صفة الوسطية والقدرة على لعب دور الموازن والحكم في التطلعات اليديولوجية للجمعيات السياسية ،لكنها لم تلغي المعادلة السابقة تماما فالجمعيات المصنفة يسار المركز الحكومي تعتبر جمعيات معارضة في مقابل جمعيات اليمين وهي إّما جمعيات موالة أو أقرب إلى المركز من اليسار. ن مشروع ميثاق العمل الوطني وفر للتنظيمات السياسية المعارضة وفي الواقع فإ ّ فرصة إعادة تنظيم نفسها علنية رغم تحفظاتها على قانون الجمعيات السياسية ورفضها لها 25مقابل هذا السكون المتحرك التي عملت من خلله الجمعيات المعارضة أنشئت جمعيات سياسية صنفت تلقائيا في يمين المركز الحكومي مثلتها كل من جمعيتي الصالة ذات التوجهات السلفية وجمعية المنبر السلمي واجهة حركة الخوان المسلمين وجمعية الشورى السلمية ،إضافة إلى العديد من الجمعيات الخرى مثل جمعية الفكر الحر وجمعية الميثاق وهما خليط بين الليبرالية وبعض المرتدين على اليسار القومي. وفي المنطق نفسه يمكن تفسير العدد الهائل من الجمعيات السياسية وتشابه العديد منها في الهداف والتوجهات وتفسير ارتفاع التمثيل العددي للجمعيات مقارنة مع التمثيل النوعي - 25وفي الواقع ظلت القوى المعارضة في موقعها بفارق بسيط هو تغيير السماء والبقاء على المطالب السياسية نفسها التي كانت تطالب بها وإن اختلفت الصيغ والتعبيرات في ذلك.
27
الذي تحّدده التوجهات الحزبية كما يمكن تفسير غياب التنوع المعرفي أو اليديولوجي بين الجمعيات السياسية مثل غياب جمعيات سياسية مهتمة بالبيئة أو متحالفة مع التوجهات العالمية كالشتراكية العالمية مثل. من جهة ثانية انعكس هذا المعيار الجرائي في إمكانية قيام تحالفات سياسية صنفت على أّنها تقف يسار المركز مقابل تحالفات ولو كانت غير منعقدة تقف على يمين المركز. أولى تلك التحالفات وأشهرها التحالف الرباعي المتكون أثر إصدار ملك البحرين دستور ،2002لقد كان هذا الحدث بمثابة الفرز الجديد في سياق التحالفات السياسية وبداية لفرز المركز الحكومي وقوى اليمين واليسار .تشكل التحالف الرباعي بين أطراف من التيار السلمي وقوى اليسار وهو التحالف الذي كان قائما قبل ميثاق العمل الوطني 2001 ل من جمعية الوفاق الوطني السلمية وجمعية العمل الديمقراطي وجمعية العمل فتحالفت ك ّ السلمي وجمعية التجمع القومي ،وقد شهد هذا التحالف محاولت عديدة لتوسعته على ما ل من جمعية المنبر كان يطلق عليه بالتحالف السداسي الذي يضم إلى الجمعيات الربع ك ّ التقدمي وجمعية الوسط العربي. على الرغم من ذلك فمن المفيد تصنيف الجمعيات وفق الترسيمات التقليدية لغراض تحليلية مع الخذ بعين العتبار الختلفات والتقاطعات ،وسنحاول استعراض هذه التوجهات بصور إجمالية ونعرض لتفصيلها تحت عنوان آخر. أ -التيار السلمي السني يتكّون هذا التشكيل من عّدة توجهات فكرّية دعوّية بالساس خاضها التيار السلمي السني منذ نهاية السبعينيات من خلل انشقاقات تنظيمية في تيار الخوان المسلمين ودخول كرة السلفية على الخط بتأثيرات من الكويت على وجه التحديد .26وتطّورت هذه الختلفات الفكرية إلى بنى تنظيمية مستقلة من خلل الجمعيات السلمية الخيرية كجمعية الصلح ل هذا التيار غير مسّيس والجمعية السلمية التي احتضنت التيار السلفي في البداية .وقد ظ ّ وموال تقليديا للحكم ويحظى بتأييد ودعم السعودية ،وتمّكن من خلل إمكانياته وتقديمه للمساعدات الجتماعية والتثقيف والتعليم الديني أن يسيطر على الشارع ويكتسح مناطق مثل ل لليسار .27وسرعان ما عّبرت هذه التوجهات عن نفسها المحرق التي كانت تعتبر معق ً سياسيا بعد العلن عن ميثاق العمل الوطني عام ،2001فأخذت تعمل على تسييس 28 قواعدها والمشاركة في العمل السياسي بعد أن كانت منقطعة عنها وغير مبالية فيه . من أبرز تلك التنظيمات : -1جمعية المنبر السلمي وهي واجهة الخوان المسلمين في البحرين.29 - 26عادل المعاودة مقابلة مع صحفية الوطن ضمن ملف السلم الحركيhttp://www.alwatannews.net . - 27عبد البني العكري ،النتخابات البحرنية ..قراءة في أجندة القوى السياسية ،موقع قناة الجزيرة ) .( www.aljazeera.net 28غسان الشهابي ،التشكيلت السنية السلمية في البحرين ،في بوابات العبور ..البحرين قراءة مرحلة ،البحرين ،دار الوقت للطباعة2006 ، - 29لمزيد عن حركة الخوان انظر :حسن عبدال ،موجز عن تاريخ الحركة السلمية في البحرين ،موقع حركة أحرار البحرين ) ( www. Vob.org؛ منيرة فخرو ،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين ،ص .196
28
-2جمعية الصالة السلمية تيار السلف "المتشدد" الذي ظهر على يمين الصلح الجتماعي ومركزه جمعية التربية السلمية. -3والتيار "المعتدل" وغير المؤطر ،المتمركز في الجمعية السلمية. -4جمعية الوسط القومي السلمي من هذا الخليط وهي جمعية تجمع بين الناصرية والسلمية. ب -التيار السلمي الشيعي استطاعت الطائفة الشيعية التعاطي مبكرا مع حركة المطالب السياسية والصلح السياسي وتعتبر فترة العشرينّيات من القرن الماضي بداية التحرك السياسي الشيعي المطلبي .وقد شارك الشيعة في كثير من الحداث والحركات السياسية المطلبية مثل حركة 1938وحركة 1954وبعد شيوع ظاهرة الحزاب السياسية انخرط الشيعة في صفوف أغلب التنظيمات اليسارية وحركات التحرر العربية .في نهاية الستينيات وعلى خلفية أحداث حزيران 1967بدأت الحركة السلمية الشيعية في تنظيم نفسها والعمل برؤية مستقلة متأثرة بالحداث السياسية في العراق على وجه التحديد وتم العمل على تأسيس أفرع للحركات السلمية في البحرين ،منها حزب الدعوة )السلمية( وحركة الرساليين الطلئع. استطاع التيار السلمي الشيعي أن يؤسس لنفسه العديد من الواجهات الفكرية كالمكتبة ن البروز القوى كان في فوز التيار لأّ السلمية وجمعية التوعية والصندوق الحسيني إ ّ 30 السلمي الشيعي بستة مقاعد في المجلس الوطني عام 1973وتشكيل الكتلة الدينية . وبعد انتصار الثورة السلمية في إيران برز تنظيم الجبهة السلمية لتحرير البحرين، ل حزب الدعوة بقرار داخلي بعد تسرب خليا تدفع باتجاه الصدام مع وفي عام 1982تّم ح ّ الحكومة .وفي عام ،1984وبعد إغلق الحكومة جمعية التوعية واعتقال مجلس الدارة وتوجيه تهمة النتماء لحزب الدعوة إلى بعض أعضائها ،تشّكلت حركة أحرار البحرين وظهرت ساحة "لندن" كمحور مركزي لهذا المشروع السياسي .المشروع السياسي الجديد، طرح نفسه للمتصدين داخل البحرين ،على أساس مختلف .فبدل من طرح "قيادة المجتمع" بصورة "شاملة" على أسس تنظيمية "هرمية" و"سرية" ،طرحت فكرة حركة أحرار البحرين ،على أّنها مؤسسة تنظيمية لـ"خدمة" المجتمع من خلل رفع قضيته بصورة علنية أمام المحافل الدولية ومن خلل إقامة التحالفات السياسية والجتماعية داخل البحرين.31 بعد العلن عن ميثاق العمل الوطني أصبحت الحركات الشيعية موزعة على التنظيمات التالية : -1جمعية الوفاق الوطني السلمي . -2جمعية العمل السلمي . - 30للمزيد انظر :فؤاد اسحاق الخوري ،القبيلة والدولة في البحرين. - 31حسن عبدال ،موجز عن الحركة السلمية في البحرين ،موقع حركة أحرار البحرين ) .( www.vob.org
29
-3جمعية الرابطة السلمية ) يمينية( . -4حركة أحرار البحرين ) معارضة في لندن( . وتجمع أغلب التنظيمات الشيعية على ضرورة الصلح الدستوري والمشاركة الحقيقة في الحكم والعمل من خلل النموذج الديمقراطي وإقامة التحالفات السياسية مع الطراف الخرى بما يجعلها في موقع اليسار دائما من السلطة .وقد تراجع الفكر السياسي الشيعي في البحرين عن الفكار الشمولية من قبيل الدولة السلمية والقول بولية الفقيه عبر التوصل إلى فكرة المجتمع السلمي والقبول بالتعددية السياسية والخذ ببعض أفكار القتصاد الحر.32 ج -تيار اليسار تعود جذور اليسار في البحرين إلى فترة الخمسينيات عندما ظهرت جبهة التحرير الوطني التي صدر عنها أّول بيان يحمل الخطوط العريضة لبرنامجها في عام ،1963وتلتها الجبهة الشعبية في البحرين التي كانت جزءًا من الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي .وقد مثلت جبهة التحرير الوطني الخط الشيوعي التقليدي في حين مثلت الجبهة ل من جمعية المنبر نك ّ الشعبية الخط الماركسي الذي خرج من رحم التيار القومي .حاليا ،فإ ّ التقدمي وجمعية العمل الديمقراطي تعبران عن الفكر اليساري سواء من ناحية مجالت العمل إذ يتم التركز على النقابات وتقوية الحركة العمالية والجمعيات النسوية المتحررة ،أو من ناحية البرامج السياسية متمثلة في التشديد على العلمانية والصيغ الديمقراطية كمحّددات ن كل الجمعيتين ما زالتا تعملن بالتعاون مع حركات يسارية أساسية لنظام الحكم ،كما أ ّ عالمية لعقد دورات أو حضور مؤتمرات ومعسكرات شبابية. ن جمعية العمل الديمقراطي )وعد( ل تعتبر نفسها يسارية ول علمانية كمفاهيم لأّ إّ أيديولوجية فاقعة ،خصوصا بعد أن طرح تعويم اليديولوجيا وتراجعها خلف البرنامج السياسي .احتضنت )وعد( كثرة من العضاء غير المنتمين ليديولوجيات يسارية أو ماركسية أو ناصرية أو بعثية ،حيث يوجد أعضاء ملتزمون إسلميا بمرجعياتهم المذهبية كدين ولكنهم يرفضون إقحام الدين أو المذهب في الحقل السياسي. د -التيار الليبرالي توحي مفردة الليبرالية بوجود طبقة اقتصادية تدفع بالصلحات السياسية لخدمة فكرة السوق القتصادية وما يتبعها من برامج سياسية تتضمن الحريات الشخصية والتعددية ن بنية الفكر الليبرالي في البحرين ما زالت بعيدة عن هذا الطار بحكم غياب لأّ السياسية .إ ّ الطبقة القتصادية المستقلة عن اقتصاد الدولة وبحكم أنّ الفكر الليبرالي ما زال في بداياته. أّما الفكار السياسية المدرجة في التيار الليبرالي فما زال ينظر إليها على أّنها أفكار غير ناضجة ويتم التعامل معها على أّنها ملجأ لكثيرين ممن يصنفون أّنهم خارجون على التجربة الحزبية خصوصا اليسارية منها. - 32جمعية الوفاق السلمية ،البرنامج النتخابي لعام ،2006على الموقع اللتكروني للجمعية http://www.alwefaq.org :
30
يتشكل هذا التيار من خليط من التكنوقراط والتجار والمثقفين الذين انحدر بعضهم من الحكم ،وبعض شخصياته من كبار المسئولين أو مسئولين سابقين .ويتمثل هذا التيار في : -1جمعية الميثاق الوطني ،وهذه محسوبة على الحكم وملتصقة به. -2جمعية المنتدى الثقافي ،وهي جمعية نخبوية ل تعتبر نفسها جمعية سياسية وتحاول أن تلعب دور الموفق ضمن التيار العلماني ،ولكنها أمام استحقاق النتخابات النيابية اضطرت للنحياز إلى جانب المشاركين في مواجهة المقاطعين. -3الفكر الحر ،وهي جمعية نخبوية تضم أعضاء في مجلس الشورى المعين وأشخاص من طبقات ثرية. -4التجمع الوطني الديمقراطي ،وهي جمعية منشقة عن جمعية العمل الديمقراطي يعتبر مؤسسوها من الطبقة الوسطى لكنها تتبنى أفكارًا سياسية ليبرالية بالدرجة الولى.
31
خامسًا -التوزيع الكمي للجمعيات تعتبر البحرين بلدًا صغيرًا من الناحية الجغرافية وصغيرًا من الناحية السكانية أيضا، فبحسب أخر الحصاءات يقدر عدد سكان البحرين حوالي 650ألف نسمة حسب إحصائيات 2001يشكل الجانب حوالي %45منهم ،وتبلغ المساحة الجمالية لراضيها 711,9 كيلومترا مربعا ،وتشكل جزيرة البحرين %85من المساحة الجمالية للدولة. ينتمي ما يقارب من 40ألف من المواطنين إلى الجمعيات السياسية ،33في المقابل يحدد قانون الجمعيات السياسية عضوية الجمعيات السياسية بالتالي :يكون بحرينيا بلغ من العمر ل يكون عضوًا في أّية جمعيات سياسية 20عاما متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية ،وأ ّ ل يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع بحرينية أخرى ،أو تنظيم سياسي غير بحريني ،وأ ّ البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة المن التابعة للدولة" ومن الطبيعي أن يكون هذا التحديد قد أسهم أو يساهم في الحد من قدرة الجمعيات على تجنيد أعضائها. وبحكم هذا التحديد القانوني وطبيعة العمل السياسي الحزبي في البحرين يمكن القول ن التوزيع الكّمي للجمعيات يبقى محدودًا هو الخر فهناك عزوف عن النتظام في أّ الجمعيات السياسية سواء النخبوية منها أو ذات المتداد الجماهيري. مثال ذلك جمعية الوفاق الوطني وهي أكبر جمعية سياسية من الناحية الجماهيرية يقدر ن عدد العضاء المسجلين كأعضاء يسددون لأّ عدد المناصرين لها بأكثر من 75ألف ،34إ ّ اشتراكاتهم ويحق لهم القتراع والنتخاب ل يتجاوز الثلثة آلف. فالسمة الغالبة هي ضعف ومحدودية التسجيل في الجمعيات السياسية بما يؤدي إلى القول بضعف تمثليها للشرائح الجتماعية وبالتالي الحد من مشاركتها في الحياة السياسية. يتأكد هذا الواقع في ظل غياب أّية دراسات ميدانية توضح مدى انجذاب المواطنين نحو الجمعيات السياسية واعتبارها قنوات للمشاركة .قد يفسر هذا التذبذب في العضوية إلى السمعة غير اللئقة لقانون الجمعيات وإلى تدني سمعة كثير من تلك الجمعيات وكونها جمعيات تمثل جماعات نخبوية أو جهوية .فالعضوية لم تعد ثابتة ول يمكن القول باستقرارها إذا ما أخذنا بعين العتبار عاملين هما : العامل الّول :التزام العضاء بدفع رسوم التسجيل وبقاؤهم في الجمعية أو حتى العداد التي تحضر الجمعيات العمومية أو المؤتمر العام إن انعقد مما يعقد مسألة النتماء للجمعية واقترانها بالعضوية . العامل الثاني :مرتبط بالعامل الّول ويتعلق بظاهرة النشقاق والخروج من الجمعية وهي ظاهرة عرفتها الجمعيات الكبيرة وذات الثقل السياسي مثل جمعية الوفاق التي - 33الموقع الرسمي لحكومة البحرين http://www.cio.gov.bh/default.asp : - 34تم تقدير عدد المناصرين وفقا للرقام المعلنة عن عدد المسجلين في الجمعية للتوقيع على العريضة الدستورية عام 2004والصوات التي حصل عليها مرشحو جمعية الوفاق في انتخابات .2006
32
تعرضت للنشقاق مرتين وجمعية العمل الوطني الديمقراطي التي شهدت انشقاقا أيضا في فترة قصيرة جدًا من عمر التجربة السياسية للجمعيات . ل جمعية عن مدى النفوذ عموما ،ل تعطي الرقام الكاشفة عن حجم العضوية لدى ك ّ والتمثيل الذي تمارسه الجمعية ويرجع ذلك إلى قدرة الجمعيات على خلط استمارات العضوية والمبالغة في التقدير لسباب عديدة منها الحصول على الدعم الحكومي ولسباب ن أرقام العضوية قد تصاعدت بعد تتعلق بسمعة الجمعية اجتماعيا وسياسيا .ومن الملحظ أ ّ إعلن الحكومة عن تقديم الدعم المالي إلى الجمعيات 35بناء على عدد العضاء المسجلين في الجمعية وعدد نوابها في مجلس النواب. ن عدد المنتسبين إلى الجمعيات استنادا إلى المعلومات الموثقة في وزارة العدل فإ ّ السياسية كأعضاء يقدرون بـ 40ألف -منهم 35ألف في جمعية الوفاق وحدها -موزعين كالتالي :
اسم الجمعية الوفاق الوطني السلمي
العدد بعد 2005 35561
العمل الديمقراطي العمل السلمي المنبر السلمي الصالة السلمية الميثاق الوطني التجمع القومي الشورى السلمية الرابطة السلمية المنبر التقدمي الوسط العربي الفكر الحر التجمع الدستوري الخاء الوطني
613 372 384 304 463 134 153 223 456 136 130 205 154
التجمع الوطني
56
المجموع
الملحظات لم يسدد الشتراكات سوى عدد قليل نسبيا ل يتجاوز .2000 ارتفع إلى 700عضو. تقدمت الجمعية حاليا بأكثر من ألف اسم.
تعرضت الجمعية للنشقاق وقضيتها رفعت إلى القضاء للبت في الموضوع.
39347
جدول ) : (4عدد العضاء في الجمعيات المسجلة في وزارة العدل /مكتب شوؤن الجمعيات السياسية
- 35حول مقدار الدعم الذي ستقدمه الدولة للجمعيات فقد أشارت المادة الخامسة من القرار إلى أن مقدار الدعم التشغيلي يكون كالتى : عدد أعضاء الجمعية السياسية مقدار التمويل الشهري ل يتجاوز 300شخص 500دينار شهريا يتجاوز 300شخص ول يتجاوز 1000شخص ن الحد القصى لهذا الدعم هو أربعمائة وخمسين ألف دينار من الميزانية العاّمة 1000دينار شهريا يتجاوز ألف شخص 1500دينار شهريا ،كما أ ّ للدولة ولوزارة العدل في سبيل التحقق من عدد أعضاء الجمعية ومشروعية عضويتهم مشيرا أيضا إلى أّنه إذا زاد عدد الجمعيات السياسية بما يؤدي إلى تجاوز مبلغ الحد القصى العام المشار إليه في الفترة السابقة تتقاسم جميعها فيما بينها ذلك المبلغ بنسبة عدد أعضائها على النحو الوارد أعله .
33
ل جمعية بناء على متغيرات عديدة هذه العداد تتعرض للزيادة في الوراق الداخلية لك ّ وقد تّم الستناد إلى الرقام المسجلة في مكتب شؤون الجمعيات السياسية التابع لوزارة العدل. الجدير بالنتباه هنا هو علقة التوزيع الكّمي بمسألة جوهرية تمس طبيعة العمل الحزبي وهي مسألة التمثيل أو التعبير عن المصالح الواسعة للمواطنين من جهة وطرق التعبير عن ذلك التمثيل في المؤسسة التشريعية. ن التوزيع الكّمي أو الستقطاب نحو الجمعيات يتشكل في ما يمكننا ملحظته هنا أ ّ ضوء عاملين هما : أّول :ضعف الستقطاب الفكري وهيمنة الستقطاب )الطائفي( أو الفئوي فالنظرة المدققة عن ل جمعية تكشف عن آليات التجنيد القائمة على العدد الكلي للعضاء المسجلين في ك ّ الصلت الجتماعية أساسا في ظل غياب التحديدات الفكرية الواضحة وعدم قدرة الجمعيات على بلورة برامج تمثل مصالح أكبر شريحة من المجتمع من دون الوقوع في ازدواجية بين المحتوى اليديولوجي للجمعية وما بين ما يطلق عليه باللياقة النتخابية ل هذه الظاهرة حيث تكثر دعوات الشمولية والحتواء وتضيع الحدود الفكرية .ولع ّ ترتبط أيضا بالتوزيع الجغرافي لها فمن ضمن 15جمعية سياسية هناك أكثر من سبع جمعيات في محافظة المحرق وحدها في حين تتركز الجمعيات الباقية في محافظة العاصمة . ثانيًا :تآكل الطبقات وشيوع الشرائح الجتماعية ،فهناك صعوبة في رسم خريطة اجتماعية للمجتمع البحريني يمكن من خللها دراسة الستقطاب الجتماعي ومحدودية الطابع اليديولوجي أو الفكري فهناك تآكل واضح للطبقة الوسطى وشيوع طبقتين الفارق بينها كبير جدًا ،هما طبقة المترفين أو الغنياء مقابل طبقة واسعة جدًا وفي تزايد هي شريحة )متدني الدخل( أو من هم في حكم هذه الشريحة .تميل الطبقة الولى )الغنية( بحكم علقات القّوة إلى الحكومة ويعكس هذا التوجه سلوك غرفة التجارة على عكس الشرائح الفقيرة التي تفضل التوجهات السياسية المعارضة بغية أن ترى خلصا سريعا لها.
34
سادسًا -مصادر التمويل عند الجمعّيات السياسّية تعتبر مسألة التمويل والوضاع المالية من ضمن أهم العناصر المؤثرة في عمل الجمعيات السياسية ،وخطورتها تكمن في ارتهان الجمعيات السياسية للمركز) الحكومة( من حيث العطيات أو الهبات أو من حيث ارتهانها إلى المال السياسي )الجهات المحلية( .و ل ن قانون الجمعيات ل جمعية خصوصا وأ ّ توضح المستندات الرسمية الحجم الحقيقي لمالية ك ّ ل أّنه فتح المجال بقدر ما حّدد الموارد المالية بصورة دقيقة جدًا وأخضعها لمراقبة صارمة إ ّ لتعّدد الموارد غير المتوقعة كالهبات والتبرعات غير المشروطة وفتح المجال للستثمار المالي. ل جمعية بالتي : المادة ) (14من القانون تحّدد الموارد المالية لك ّ -1اشتراكات العضاء. -2التبرعات المحلية غير المشروطة. -3الدعم التشغيلي من قبل الحكومة. صة بالجمعية. -4الستثمار والعوائد الخا ّ ن القانون ل يجيز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو وفي المقابل فإ ّ من جهة أجنبية أو منظمة دولية أو من شخص مجهول. ن ديوان الرقابة هو من يتولى بصفة دورية أو بناء من ووقفا للمادة ) (15من القانون فإ ّ 36 طلب وزير العدل مراجعة دفاتر ومستندات حسابات وإيرادات ومصروفات الجمعية . من ناحية واقعية ل توضح أغلب الجمعيات السياسية أرقام ميزانيتها للعلنية وتحوط ذلك بالسرّية باستثناء ديوان الرقابة فقيمة الشتراكات التي سجلت في جمعية الوفاق الوطني لنعقاد الجمعية العمومية سنة 2005م لم تتجاوز 5800دينار ،37لكنها خصصت أكثر من مليون دينار ستجمعها من خلل تبرعات شخصية محلية لمبنى المقر الدائم للجمعية 38وبعد حصول جمعية الوفاق على عضوية برلمانّية عددها 17فمن المتوقع وحسب ميثاق الشرف الذي وقع مع المرشحين أن يتم اقتطاع ما نسبته %20من راتب كّل نائب إضافة إلى الدعم الحكومي الذي يقدر بأربعة آلف دينار شهريا ،وكانت جمعية الصالة كانت قد ل مرشح لها في انتخابات ،2006في صّرحت أّنها ستخصص ما مقداره 20ألف دينار لك ّ حين ل يتجاوز أعضاؤها الـ 400عضو وكانت قد رشحت 6مرشحين أي أّنها خصصت أكثر من 120ألف دينار للحملت النتخابية وهو عدد مقارب لمجموع المبلغ الذي خصصته جمعية العمل الديمقراطي في حملتها النتخابية في انتخابات .2006 - 36يمكن الرجوع إلى القسم الخاص بالطار القانوني والتشريعي في هذه الدراسة. - 37جمعية الوفاق الوطني السلمي ،التقرير المالي للجمعية المقدم للجمعية العمومية .2005 . http://www.alwefaq.org/wefaq/modules/news/article.php?storyid=371 -38
35
كما تثير قضّية التمويل مسألة تصنيف الجمعيات السياسية حسب التركيب الطبقي للمجتمع فهناك جمعيات غنية مقابل جمعيات فقيرة والمعيار الذي يحّدد الجمعية عدد العضاء التجار فيها وعلقاتها القتصادية مع الشريحة الغنية إذ ترجح بعض التقارير أ ّ ن الجمعيات السلمّية السنّية وعلى وجه الخصوص المنبر السلمي )حركة الخوان المسلمين( ترتبط بعلقات بينية مع ما يسمي بالمصارف السلمية المنتشرة في منطقة الخليج العربي .39 وفي ظل شح الموارد المالية للجمعيات واعتمادها الكلي على تبرعات العضاء في تمويل نفسها وتمويل البرامج السياسية بما في ذلك حملت الترشيح للنتخابات تبدو الصورة غير واضحة من ناحية مسار وفعالية العمل الجمعياتي في الحراك الديمقراطي .كما يفتح هذا الشح القتصادي باب الشك في علقة كثير من الجمعيات السياسية بالجمعيات الخيرية والصناديق الخيرية وإمكانية تحويل الموال الخيرّية -بصورة تبرعات شخصّية -من أجل كسب الصوات السياسية وحسب تقرير اللجنة العليا لمراقبة النتخابات البرلمانية للعام 2006فقد رصدت اللجنة تباينا واضحًا في تكلفة الحملت النتخابية بين المرشحين ،ويمكن شحين أو نوعية المقار الستدلل على ذلك من خلل تكاليف اللوحات العلنية للمر َ النتخابية وتأثيثها أو من خلل الموائد التي قدمت لزوار تلك الخيام النتخابية .وقد أثارت تكاليف الحملت النتخابية لبعض المرشحين غير المتناسبة مع مداخيلهم وثرواتهم تساؤلت عن مصادر تمويل هذه الحملت.40
- 39صلح البندر ،الصلح في البحرين ،ورقة قدمت للمناقشة في حوار جماعي في مؤسسة المشروع المريكي )(AEI واشنطن في 13فبراير 2007م . - 40جمعية الشفافية البحرينية ،تقرير اللجنة المشتركة للنتخابات البرلمانية والبلدية للعام ،2006ص .29
36
أسم الجمعية
عدد العضاء
المجلس النيابي 2006
التمويل الحكومي
المرشحون
الفائزون
جمعية الوفاق الوطني السلمي. العمل الديمقراطي
35561
18
17
4000
613
6
-
1000
العمل السلمي
372
6
-
1000
المنبر السلمي
384
8
7
3500
الصالة السلمية
304
6
5
3500
الميثاق الوطني التجمع القومي الشورى السلمية الفكر الحر الرابطة السلمية الخاء الوطني
463 134 153 130 223 154
7 2 2 4 4 4
-
1000 500 500 500 500 500
تجمع الدستوري
205
5
-
500
المنبر التقدمي
456
6
-
1000
الوسط العربي التجمع الوطني الجمالي
136 136 39347
2 2 82
29
500 500
الملحظات 1500مبلغ تشغيلي، 2500نواب رشحت امرأة دعمت امرأة في انتخابات 2006 1000مبلغ تشغيلي، 2500نواب 1000مبلغ تشغيلي، 2500نواب رشحت امرأة رشحت امرأة رشح مستقل ومنهم أربعة بلدين ضمت قائمة الوحدة تسعة مرشحين ،ستة منهم أعضاء في الجمعية
41
جدول رقم ) : ( 5عدد أعضاء الجمعيات والتمويل الحكومي لها
- 41ملحظات : -1مصدر المعلومات :مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل . -2أعداد المرشحين بناء على خطاب الجمعيات إلى مكتب شؤون الجمعيات .
37
ي والمدنيّ سابعًا -الجمعّيات السياسّية ومؤسسات المجتمع المحل ّ تزايد عدد تنظيمات المجتمع المدني بشكل ملحوظ خلل العقدين الخيرين وازداد معها النشاط البحثي ،خصوصا مدى صلحية المفهوم وحدود فاعليته للتطبيق في الواقع السياسي العربي .42في المجتمع البحريني ما زال مفهوم المجتمع المدني غير واضح لدى المشتغلين فيه وغالبا ما يتم الخلط بين مؤسسات المجتمع المدني التي يشترط فيها النتماء الطوعي المدني بعيدًا عن التأثيرات التقليدية كالنقابات والجمعيات الهلية والندية الثقافية وما بين ل أّنها تتحرك وفق إيقاعات مؤسسات المجتمع الهلي التي وإن غلب عليها الطابع المدني إ ّ تقليدية كالمآتم والصناديق الخيرية والجمعيات الخيرية السلمية والجمعيات الثقافية . لذا ل يمكن فهم علقة الجمعيات السياسية بالمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني ل جماعة سياسية ل تعمل نكّ خارج ما يطلق عليه بنظرية الذرع .فحوى هذه النظرية أ ّ منفردة في الحقل السياسي بل تسعى لتكثير الواجهات المساندة لها اعتمادا على الفرص التي يتيحها القانون واعتمادا على طبيعة التشكيل الجتماعي . ن لجوء الجمعيات السياسية إلى الترويج لنفسها من خلل هذه الواجهات يمكننا القول أ ّ يرجع إلى البناء التاريخي التي تشكلت فيه الحزاب في المراحل السرية إذ ساهم قانون أمن الدولة في منع أي تشكيل سياسي علني في البحث عن منافذ غير سياسية أو شبه سياسية كالنوادي والمآتم ،فمثلما تخفت الحركات اليسارية خلف النوادي الرياضية والثقافية )والتحادات الطلبّية والعمالية والجمعيات النسائية( تخفت الحركة السلمية خلف المآتم والجمعيات الثقافية ذات الطابع السلمي كجمعية التوعية السلمية التي كانت واجهة لحزب الدعوة ومثلما تعمل الن جمعية المنبر السلمي وجمعية الصالة السلمية حيث تعمل الولى من خلل جمعية الصلح والثانية من خلل جمعية التربية السلمية. ن تخلي الدولة عن بعض أدوارها ووظائفها خصوصا في ما ويمكننا الضافة هنا ،أ ّ يتعلق بالحتياجات الساسية وارتفاع نسبة الفقر قد ساهم في تمّدد الدور الجتماعي والقتصادي للحركات السلمية ،فجمعية الصلح الممثلة للخوان المسلمين بلغت مجموع مساعداتها في العام 2006ما قيمته ) 390978دينار( موزعة على مساعدات معيشية ونقدية ومنزلية وطارئة وترميم منازل وإعانات طلبية ومساعدة زواج وإعانات صحية في حين بلغت مساعدات لجنة العمال الخيرية أكثر من ) 246ألف دينار( في الفترة من 2001 إلى .2007وقد بلغت تكلفة المشاريع الخيرية في البحرين خلل عام 2003ما يقارب ) 202457دينار( وفي عام 2003تعّدت مبلغ ) 38303دينار( .43 ن العلقة السائدة بين مؤسسات المجتمع المدني وبحكم هذه التركة التاريخّية فإ ّ ومؤسسات المجتمع الهلي والجمعيات السياسية ليست متوازنة ول تسعى لتحقيق الستقلل بين كل الطرفين وغالبا ما تحاول الجمعيات السياسية التدخل والسيطرة على تلك ن هناك تفاوت في الدول العربية من حيث وجود المجتمع المدني ودرجة تطّوره ومدى - 42في هذا الطار فقد خلصت كثير من الدراسات إلى أ ّ فاعليته في الحياة السياسية وخلص البعض منها إلى أن الحزاب العربية تعاني بصفة عامة من غياب أو محدودية دورها السياسي لسباب عديدة منها ضعف التنظيم الحزبي وغياب الديمقراطية الداخلية ومحدودية التصال الحزبي . - 43انظر :التقرير السنوي للجنة العمال الخيرية ،2004موقع جمعية الصلح في البحرين .(http://www.aleslah.org) :
38
ن هناك نزعة عند بعض تلك المنظمات المدنية خصوصا النقابات الحديثة المؤسسات .كما أ ّ التشكيل في تسييس قضاياها النقابية. ولما كانت المؤسسات ذات الطابع الديني بعيدة عن النزال السياسي وتمثل احتكارا أو ن النقابات العمالية بعد السماح لها بتأسيس نفسها استملكا حصريا للتيارات السلمية فإ ّ أصبحت محل حقيقا لتنافس بعض الجمعيات السياسية كما هو حادث في نقابات ألبا وبابكو حيث يخوض تحالف جمعية الوفاق /العمل الديمقراطي مشادات مع المنبر التقدمي من أجل السيطرة على تلك النقابات. وتسعى كثير من الجمعيات السياسية إلى تقوية نفوذها في أوساط المجتمع المحلي عبر تأسيس وجهات شبابية في هيكليتها الدارية ومحاولة استمالة العنصر الشبابي إليها .فأغلب الجمعيات السياسية لها لجنة أو مركز شبابي .44وتنشط هذه المراكز أو اللجان في عّدة مجالت من أبرزها انتخابات مجلس الطلبة في جامعة البحرين وعادة ما يكون التنافس بين مرشحين ينتسبون إلى جمعيات أسلمية وسط مزاحمة من التيارات اليسارية .ففي انتخابات مجلس الطلبة في جامعة البحرين تنافست القوائم الطلبية المحسوبة على الجمعيات السياسية ،فمثلت جمعية العمل الديمقراطي شبابها بقائمة )التغير الطلبي( ،وقائمة الطالب أّول المحسوبة على جمعية الوفاق ،في حين كانت قائمة الوحدة الطلبية تتبع جمعية المنبر التقدمي ،ووفق التحالف الجامع بين جمعية المنبر السلمي وجمعية الصالة السلمية فقد جمعت مؤيديها تحت مسمى واحد هو قائمة )الدارة(. ن تصادم الرادات حول مؤسسات المجتمع المدني من شأنه أن يثري الحراك إّ السياسي ويوسع من مجاله المحدود بقوانين مقيدة ،لكنه من ناحية ثانية قد يحّول تلك المؤسسات إلى واجهات حزبية في نهاية المطاف بما يفقدها الطابع المدني التي تأسست عليه. ن الجمعيات السياسية ما تزال تتبع الطرق التقليدية في تأسيس من جهة أخرى فإ ّ علقاتها مع المجتمع المحلي وهي تعتمد على إصدار المجلت والمنشورات الدعائية وإقامة الندوات والمحاضرات أو المؤتمرات كوسائل رئيسية تتواصل بها مع أفراد المجتمع ،ولحد الن ل تمتلك أي جمعية سياسية صحيفة خاصة أو قناة إذاعية أو محطة تلفزيونية .
- 44مثل :لجنة الشبيبة التابعة لجمعية المنبر التقدمي ولجنة شباب المعالي في جمعية المنبر السلمي والمركز الشبابي في جمعية الوفاق الوطني .
39
اسم الجمعية جمعية الوفاق الوطني السلمية جمعية العمل الديمقراطي جمعية العمل السلمي جمعية المنبر التقدمي جمعية المنبر السلمي جمعية الصالة السلمية جمعية التجمع القومي جمعية الميثاق الوطني
الوسيلة العلمية الواجهة نشرة الوفاق /مجلة التوعية السلمية /المجلس الوفاق العلمائي/ مجلة الديمقراطي ونشرتي صوت المحرق وصوت الوسطى مجلة العمل السلمي جمعية الرسالة السلمية اخبار المنبر نقابة ألبا /نقابة المصرفيين/ نشرة المنبر جمعية الصلح/ جمعية التربية السلمية نشرة االطليعة نادي العروبة نشرة الميثاق
ملحظات نشراتها متقطعة لديها موقع إلكتروني موقع إلكتروني موقع إلكتروني موقع إلكتروني موقع إلكتروني
جدول ) : (6الواجهات والمجلت والمنشورات الدعائّية للجمعّيات السياسّية
وما زالت أيضا تعتمد طرق المعارف والعوائل كطرق أساسية ومعتمدة في تجنيد العضاء وتسجيلهم في أوراق الجمعية وتقل فرص القناع الفكري أو النجذاب نحو البرامج السياسية كأدوات سياسية للتجنيد وتجديد النخب .وهذا يعود في الساس إلى ضعف التكوين اليديولوجي والتنظيمي للجمعيات من جهة وإلى طريقة تعاطي النظام السياسي في ل المشكلت البحرين بالمجتمع المحلي وتفضيله التكوينات غير الرسمية والتقليدية في ح ّ الكبيرة وبالتالي لم يكن أمام الجمعيات السياسية المجال والقدرة على منافسة الدولة في هذا المجال .فجماعات علماء الدين والعيان باتت هي الطريق المفضل لقضاء الحاجات وتحقيق المصالح ،45بما أوحى بطريقة غير مباشرة إلى هامشية الجمعيات السياسية سواء في تحقيق مصالح سياسية أو مصالح شخصية وأعطاها انطباعا بأّنها ل تمثل ضرورة في النظام السياسي . يتعزز هذا بالعدد الضئيل جدًا لعضاء الجمعيات السياسية وتفضيل كثير من شرائح المجتمع إتباع أساليب أخرى مثل العنف أو الولءات الشخصية أو اللجان الشعبية الهلية كوسائل خاصة وناجحة للتعبير عن نفسها وعن قضاياها.
46
- 45يتأكد هذا المنحى في اجتماعات الملك المتكررة مع علماء الدين ،تارة مع العلماء السنة وتارة أخرى مع علماء الشيعة وكذلك الشأن مع العيان أو ما أطلق عليه بزيارة الوفود المناطقية . - 46شاعت اللجان الهلية منذ 2004وتعددت حتى وصلت إلى أكثر من 15لجنة أهلية متوزعة على كافة الحقوق والقضايا كالسكان وحرية الرأي و أمراض الدم الوارثية و لجان حماية السواحل وغيرها وقد حققت هذه اللجان بعض من أهدافها وتعتبر كل من لجنة العاطلين عن العمل ولجنة ضحايا التعذيب من أبرز تلك اللجان وأكثرها حيوية واستقطابا .
40
ثامنًا -الهياكل الدارية والمسألة الديمقراطية في البحرين كان الوضع الديمقراطي للتنظيمات السياسية في مرحلة قانون أمن الدولة يقترب كثيرًا من أوضاع الحزاب العربية ولنفس السباب تقريبا مع الختلف في حالة التشخيص ،ففي حين كانت الحزاب العربية منشغلة بقضية الستقلل والتحرر الوطني ظلت التنظيمات البحرينية عاكفة على إيصال صوت المعارضة ومطالبها السياسية وتحقيق الحّد الدنى من النفراج المني مما تسبب في تأجيل ما يمكن تسميته بديمقراطية الحزاب الداخلية إلى مرحلة لحقة أو اعتبارها تحصيل حاصل يمكن انجازه بعد تحقيق الشروط الساسّية للعمل الديمقراطي في البلد . بعد الدخول في مرحلة الصلح السياسي والسماح للتنظيمات السرية والجديدة بالتشكيل العلني وفق قانون الجمعيات اختلف الوضع اختلفًا كبيرًا وأصبحت قضية الديمقراطية الداخلية شرطا أساسيا في بناء وهيكلة أي جمعية سياسية ولم يكن أمام الجمعيات خصوصا المعارضة منها سوى أن تظهر التزاما قانونيا بالقواعد الديمقراطية فهي تدرك أ ّ ن في التزامها بقواعد الديمقراطية تقليصا من حجم الذرائع التي يمكن للحكومة أن تستغلها للنيل من الجمعيات المعارضة.47 في هذه المرحلة وبوجه عام تتردد في أحاديث كثير من القيادات والنشرات الخاصة للجمعيات مقولت تعلن تمسك الجمعيات السياسية بالديمقراطية في أعمالها والتأكيد على ن هناك قدرًا بّينا من اللتزام المشاركة الفعالة في رسم النهج السياسي .مما يعني أ ّ بالديمقراطية فيما يتعلق بتشكيل المستويات التنظيمية المختلفة للجمعية وآليات انعقادها وصلحيات أعضائها وتوافر المقومات الساسية الضرورية لضمان ممارسة مستوى مقبول من الديمقراطية داخل التنظيم .وأصبح بمقدورنا أن نلمس عند قراءة القوانين الساسية والداخلية المنظمة ما يفيد وجود مبادئ وقواعد تضمن للعضو إمكانية التعاطي مع الشأن الداخلي للجمعية بقدر من الديمقراطية في التدبير والتعبير عن الرأي وتوجيه النقد لبعض الممارسات والقرارات. ن الهياكل الدارّية للجمعيات السياسية تعطي النطباع بأّنها هياكل تتوافر على إّ ص على : المقومات الساسّية للديمقراطية الحزبية فهي هياكل تن ّ ص على مختلف القواعد التي تضمن ممارسة -1وجود دستور أو نظام أساسي للتنظيم ين ّ الديمقراطية الداخلية تتضمن قدرًا معقول من التوازن والفاعلية والجدية والشمولية والوضوح واللزام بما ل يترك مجال للجتهاد الذاتي أو السماح للتحيزات الذاتية بما ل يلغي جانب المرونة والقابلية للتطوير في النظام الساسي للجمعية.48
- 47يلزم قانون الجمعيات الجمعيات السياسية بمجموعة من القواعد الديمقراطية مثل النتخابات وعقد المؤتمرات العامة واللتزام بالتعددية واحترام الخر ،انظر :قانون الجمعيات السياسية .ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الخاص بالطار القانوني والتشريعي من هذه الدراسة. - 48تجدر الشارة إلى أن النظام الساسي لجمعية الوفاق ينص صراحة على مسألة فصل السلطات وتشكيل مجلس شورى وآخر للمحاكمات والمحاسبة أو الرقابة وهي بذلك تتفوق على كثير من الهياكل الدارية المعمول بها في كثير من الجمعيات السياسية وهي هياكل بسيطة في مجملها .
41
ل بناء -2ممارسة مبادئ حرّية الرأي والتعبير الفردي والجماعي بحيث ل تصدر القرارات إ ّ على رأي الغلبية وقد حدث ذلك في أكثر من جمعية مثل الوفاق والعمل الديمقراطي والمنبر التقدمي والعمل السلمي والتجمع القومي في قضايا عديدة منها المشاركة في النتخابات والتسجيل تحت قانون الجمعيات وغيرها. -3تفعيل مبدأ تداول السلطة واعتماد نظام تمثليي حقيقي يكفل لسائر العضاء الحق في المشاركة في صنع القرار والوصول إلى قمة الهرم التنظيمي .فهناك شبه إجماع على تشكيل إداري موحد يعتمد على تشكيل أمانة عاّمة يرأسها شخص واحد منتخب من قبل ل سنتين على القل .وتعطي الصلحية التاّمة للمين الجمعية العمومية التي تعقد مرة ك ّ العام في اتخاذ القرارات بالتشاور مع مجلس الدارة وهو الذي يمثل الجمعية رسميًا وذلك وفق قانون الجمعيات السياسية. ص القانوني كما هو في النظام ومن الضروري اللتفات إلى ضرورة المقارنة بين الن ّ الساسي والممارسة ،إذ ل تكفي النصوص لوحدها لتأكيد الديمقراطية الداخلية خصوصا ن أغلب الجمعيات لم تتشكل بناء على مطالب اجتماعية أو سياسية بقدر ما كانت تأطيرًا وأ ّ لجمعيات شخصية كانت تعمل عمل اجتماعيا .فبالضافة إلى ضرورة تراكم النصوص أو الوثائق الديمقراطية الداخلية فمن المهم مقاربة هذه النصوص بالممارسات التي حدثت في نطاق عمل الجمعيات من حيث العلقات الثنائية بين الجمعيات ومعالجة قضية النشقاق الداخلي. انعقاد الجمعيات العمومّية أو المؤتمرات العاّمة هي إحدى المؤشرات على الممارسة الفعلية للديمقراطية الداخلية ،ول تسجل أوراق الجمعيات السياسية في مكتب شؤون الجمعيات حالت متكررة لعقد هذه المؤتمرات باستثناء بعض الجمعيات ذات الثقل السياسي كجمعية الوفاق وجمعية العمل الديمقراطي وجمعية المنبر التقدمي وجمعية العمل السلمي حيث تلتزم هذه الجمعيات بعقد مؤتمراتها ،ولكن ما يعيب هذه الجتماعات أّنها بالكاد تحقق النصاب المطلوب وهي في انخفاض دائم كما في جمعية العمل الديمقراطي وجمعية الوفاق. وللتغلب على هذه الصعوبة فغالبا ما تلجأ هذه الجمعيات إلى مناقشة القرارات الكبرى في مجالس إداراتها ومن ثم مناقشة القرار داخل الوساط الحزبية ،وقد تضطر إلى عقد جمعية عمومية استثنائية للوصول إلى قرار داخلي ديمقراطي. على صعيد آخر ل يؤكد النظام الساسي في أغلب الجمعيات السياسية صراحة على ن النتخابات احتكام سائر تلك الوسائل والساليب إلى القواعد الديمقراطية ،كما يمكن القول أ ّ الداخلية عادة ما تفزر فوز رؤساء الجمعيات منذ نشأة الجمعية بما قد يؤول إلى أزمة قيادة داخل الجمعية والسماح للبعض بالتفكير في النشقاق تحت ذرائع عديدة.49
- 49ما عدا حالتين تم فيها تدوير المناصب العليا هي حالة المنبر التقدمي وجمعية العمل الديمقراطي حيث أفرزت النتخابات إلى تغير في القيادات العليا وتغير في مستويات الدرجة الثانية .
42
تاسعًا -التمثيل البرلماني للجمعيات السياسية اكتسبت انتخابات مجلس النواب البحريني 2006أهمية كبيرة للبحرين بالنسبة للجمعيات السياسية فهي النتخابات الولى التي تشارك فيها القوى السياسية التي قاطعت طة يمكن من خللها معرفة الوزن التمثيلي الذي ستشغله هذه انتخابات ،2002فاصبحت مح ّ الجمعيات .كانت الجمعيات السياسية حذرة في تعاطيها مع الشأن النتخابي وحريصة في صة من مقاعد مجلس النواب الربعين .وبدورها، الوقت نفسه على حصولها على أكبر ح ّ كانت الجمعيات المقاطعة قد أطلقت أكثر من إعلن تحذر فيه من تزوير النتخابات واستغلل ما كان يعرف بالمراكز العاّمة وتصويت العسكريين لصالح مرشحين الموالة. وبعد حسم موضوع المشاركة والمقاطعة عند الجمعيات الربع كان عدد الجمعيات المشاركة ) (15هي :المنبر الوطني السلمي ،والشورى السلمية ،والصالة ،وميثاق العمل الوطني ،والوسط العربي السلمي ،والمنبر الديمقراطي التقدمي ،والتجمع الوطني الديمقراطي ،والوفاق الوطني السلمية ،والعمل الوطني الديمقراطي ،والتجمع القومي الديمقراطي ،والخاء الوطني ،فيما فضلت جمعية العمل السلمي ترك المر لعضائها ليقرروا بأنفسهم ترشحهم من عدمه. ن 295ألفًا و 686ناخبًا يحق لهم التصويت في وبحسب الحصاءات الرسمية فإ ّ اختيار ممثليهم في مجلس النواب ،إلى جانب ممثليهم في النتخابات البلدية ،وستصوت هذه الكتلة النتخابية لختيار 39نائبًا برلمانيًا من أصل 206مرشحا) ،في انتخابات (2006بعد فوز مرشح بالتزكية وهو النائبة لطيفة القعود التي كانت أّول امرأة تدخل مجلس النواب عبر النتخابات. أ -الوزن النتخابي للجمعيات السياسية في البحرين ) انتخابات (2006 لقد أدى تباين حجم )تمثيل( الكتل النتخابية في الدوائر النتخابية إلى عدم تطبيق أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية ،وهو المساواة بين المواطنين والذي يترجم إلى "صوت واحد للشخص الواحد" .فعلى سبيل المثال كان عدد من يحق لهم القتراع وفق الرقام الرسمية في الدائرة الخامسة في المحافظة الجنوبية 1,175مواطنا يختارون مرشحا واحدًا وهي أصغر الدوائر التي يحق لهم القتراع فيها ،في حين بلغ عدد الناخبين في الدائرة ن قيمة الولى في المحافظة الشمالية 15,449مواطنا يختارون مرشحا واحدا ،مما يعني أ ّ صوت الناخب في الدائرة الخامسة في المحافظة الجنوبية تعادل 13.15صوتًا في الدائرة ل بمبدأ المساواة في التمثيل الولى في المحافظة الشمالية ،المر الذي من شأنه أن يخ ّ والشرعية التمثيلية لعضوية مجلس النواب الذي يمثل الّمة كما هو وارد في دستور مملكة البحرين.50
-50جمعية الشفافية البحرينية ،تقرير اللجنة المشتركة لمراقبة النتخابات النيابية والبلدية لعام ،2006ص ،22ولمزيد من تفاصيل نظام الدوائر النتخابية انظر أوراق الحوار الذي عقدته جمعية المنبر التقدمي " الحلقة الحوارية حول عيوب النظام النتخابي بالبحرين جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي السبت 31مارس 2007م.
43
صة ومن خلل الرجوع إلى نتائج التصويت كانت جمعية الوفاق السلمية صاحبة الح ّ الكبرى من حيث عدد المرشحين وعدد الصوات التي حصلت عليها حيث استحوذت على غالبية أصوات الكتلة النتخابية مقارنة بالجمعيات السياسية الخرى كما هو مبين بالجدول التالي : عدد المرشحين 18 6 7 9 8 5 1 3 5 1 2 1 66
الجمعية الوفاق الوطني السلمي العمل الديمقراطي )وعد( العمل السلمي )أمل( المنبر تقدمي المنبر السلمي الصالة السلمية الشورى السلمية التجمع الوطني )عدالة( الميثاق الوطني الخاء الوطني التجمع القومي الرابطة السلمية الجمالي
عدد الصوات 82302 10449 1553 6621 22704 15086 58 3812 3700 288 490 1950 149013
جدول ) : (7تقديرات حجم الكتل النتخابّية للجمعّيات السياسّية في البحرين بعد فرز أصوات المرحلة الثانية في انتخابات 2006
44
فإن حجم التمثيل البرلماني قد شهد تغيرات جدّية افرزتها مقارنة بانتخابات ّ 2002 مشاركة الجمعيات الربع التي قاطعت تلك النتخابات ويتضح ذلك في الجدول التالي :
اسم الجمعية المنبر السلمي الصالة السلمية الرابطة السلمية
نواب المجلس عام
أعضاء المجالس البلدية عام
2002 8 5 2
2002
2006 3
-
-
المجلس النيابي 2006 المرشحون 8 6 4
ملحظات أخرى
الفائزون 7 5 -
انضم ثلثة إليها مستقلين
-
-
6
-
الجمعية الوحيدة من المعارضة التي شاركت في انتخابات ،2002واستفادت من مقاطعة الخرين ليصال 3من المحسوبين عليها للمجلس شكلوا كتلة الديمقراطيين ،ضمت القائمة المرشحة أشخاص من خارج الجمعية
22
17
18
17
في إحدى الدوائر شاركت بمرشحين نجح أحدهما،
-
-
6
-
دعمت الوفاق أربعة من مرشحيها، ولكنهم خسروا بصعوبة أمام مرشحي السلطة ،مع جدل بشأن التلعب بالنتائج
-
-
6
-
شارك عدد من المحسوبين عليها في انتخابات ،2006ولم ينجح منهم أحد
7
-
2
-
2
-
2
-
2
-
التجمع الوطني الدستوري
1
-
الخاء الوطني الفكر الوطني الحر
2 4
-
المنبر الديمقراطي التقدمي )قائمة الوحدة الوطنية( الوفاق الوطني السلمية العمل الوطني الديمقراطي )وعد( العمل السلمية )أمل( ميثاق العمل الوطني التجمع القومي الديمقراطي
3
قاطعت النتخابا ت قاطعت النتخابا ت قاطعت النتخابا ت قاطعت النتخابا ت
-
الوسط العربي السلمي الديمقراطي الشورى السلمية التجمع الوطني الديمقراطي
عدالة
لم تكن موجودة بعد
لم تكن موجو دة بعد
-
2
ضمت القائمة المرفوعة إلى مكتب شؤون الجمعيات 6أسماء شاملة البلديات والنيابي منهم واحد للنيابي وبشكل مستقل رشحت امرأة
-
منشقة عن التجمع الوطني الديمقراطي، وغير مسجلة رسميا بعد 51
جدول رقم) : ( 8الثقل النتخابي للجمعيات السياسية - 51ملحظات : -1وزارة العدل ،مكتب شؤون الجمعيات السياسية،
45
ن التمثيل )الوزن( البرلماني للجمعيات السياسية يمكن وفقا لنتائج الرقام النتخابية فإ ّ أن يتوزع وفق التالي :
حة
212,734
1
40
2
5,318
2006
اعد
القاسم النتخابي = 1على 2
بنظام التمثيل النسبي كسر الصوات المتبقي
المقاعد لكبر الكسور
مجموع المقاعد
جدول ) : (9تقديرات حجم الكتل النتخابية للجمعيات السياسية في البحرين" فريدة غلوم " الحلقة الحوارية حول عيوب النظام النتخابي بالبحرين جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي السبت 31مارس 2007م.
0.96
النتخابي للتيار اليساري ب -الثقل 0.08
1
2
0
1
ن الجمعيات السياسية "الديمقراطية" المعارضة أشارت الحصاءات النتخابية إلى أ ّ 0 0 0.16 )المنبر التقدمي /جمعية العمل الديمقراطي( ،حصلت على قرابة ) (% 8.1فقط من جملة 211,673صوت. النيابية للعام ،2006البالغة17 المقترعة في النتخابات البحرينية 1 الصوات 0.66 منها على %4.9 الوطني الرقام حصول جمعية العمل وتظهر الديمقراطي )وعد( 0 0 0.25 من تلك الصوات ،مقابل %3.1لجمعية المنبر التقدمي.
0.15جمعية الوفاق الوطني 0 " 0وعديين" السلمية دعمت أربعة مرشحين في حين أ ّ ن ومرشح للمنبر التقدمي )عبدالرحمن فخرو ،سامي سيادي(0 ، النعيمي ،إبراهيم شريف ،منيرة 0 0.22 )علي حسين( لم يتجاوز ما حصده جميعهم ما مجموعه 17,070صوت. 0.72
1
1
0.12
0
2
0.16
0
4
0.01
0
0
ن هذه الجماعات ،خصوصا القطاب الرئيسية في جمعية "وعد" اعتبرت بيد أ ّ البحريني. القدرة على تحريك الشارع 1 الماضية نجاحا لها ،ودليل على 1 النتخابات0.81 -2عدد أعضاء المجلس النيابي ،40وعدد أعضاء المجالس البلدية عام 2002كان 50عضوا تم تقليصهم عام 2006إلى .40
46
المجموع
الصوات مقرونة بإجمالي الكتلة المقترعة في المملكة حصة وعد والمنبر من جملة المقترعين لهما
38.8%
61.2%
17.070
نسبة الصوات للكتلة المقترعة بالمملكة
3.1%
4.9%
8.1%
ملحظات أصوات وعد بالتحالف المقارنة بجملة الصوات ) (211.673
الصوات التي حصدها المنبر التقدمي بلغت جملة الصوات التي حصدها المنبر التقدمي 6,621 صوت. بلغت أصوات الكتلة المقترعة في المناطق التسع التي شاركت فيها 53,209صوت ،وهو ما يزيد بـ %55مقارنة بمثيله في دوائر "وعد" والبالغة .34,396 بلغ متوسط حصة المنبر من جملة الصوات .%11.6 في الوقت التي حصد علي حسين المدعوم من الوفاق ووعد على %27.2من جملة أصوات دائرته ،حصد عبدالنبي سلمان دون تحالف .%27.8
النسبة
الصوات
7.0%
355
5.7%
155
16.1%
676
1.3%
50
13.6%
1.051
27.8%
2.396
4.0% 1.3% 27.2%
317 96 1.525
11.6%
6.621
47
المرشح عبدالهادي مرهون شهزلن خميس جاسم عاشور فهد المضحكي يوسف زينل عبدالنبي سلمان علي اليوبي عباس عباد علي حسين المتوسط/ المجموع
أصوات الدوائر
أصوات المقار
4.814
5.067
2.287
2.707
3.840
4.192
3.553
3.932
7.073
7.748
8.358
8.617
7.751 6.336 4.393
7.963 7.380 5.603
48.405
53.209
بلغت جملة الصوات التي حصدتها وعد 10,449 صوت. بلغت أصوات الكتلة المقترعة في المناطق التي شاركت فيها 34,396صوت. بلغ متوسط حصة وعد من جملة الصوات التي حصدتها بالتحالف .%28.7 بلغ المتوسط في المنطقتين التي نزلت فيهما الوفاق منافسة لوعد .%10.3 بلغ الثقل السياسي للمنبر مقارنة بأصوات الدوائر فقط %13.7مقارنة بـ %36.4لوعد. بلغ الثقل السياسي للمنبر مقارنة بأصوات مقار القتراع مجتمعة %12.4مقارنة بـ %30.4لوعد.
الصوات التي حصدتها جمعية العمل الديمقراطي )وعد( بالتحالف 14.1%
بدون تحالف 14.1 %
الصوات 488
39.6%
937
37.5
2.785
32.4% 42.0% 6.5%
2.707 3.196 336
28.7%
6.5% 10.3 %
10.449
المرشح إبراهيم كمال الدين إبراهيم شريف عبدالرحمن النعيمي سامي سيادي منيرة فخرو علي صالح المتوسط/ المجموع
أصوات المقار
أصوات الدوائر
3.471
3.265
2.369
2.085
7.429
5.533
8.364 7.614 5.149
7.366 5.978 4.461
34.396
28.688
الثقل السياسي للمنبر التقدمي ووعد أصوات المقار
وعد أصوات الدوائر
3.471
3.265
2.368
2.085
7.429
5.533
8.364
7.366
سامي سيادي
7.614
5.978
منيرة فخرو
5.149
4.461
علي صالح
المرشح
المرشح
إبراهيم كمال الدين إبراهيم شريف عبدالرحمن النعيمي
عبدالهادي مرهون شهزلن خميس جاسم عاشور فهد المضحكي يوسف زينل عبدالنبي سلمان علي اليوبي عباس عباد علي حسين
إبراهيم كمال الدين إبراهيم شريف عبدالرحمن النعيمي 34.396 30.4%
28.68 8 36.4 %
الثقل السياسي
جدول ) : (10الثقل النتخابي للجمعيات السياسية اليسارية
- 52ملحظة :عدد أعضاء المجلس النيابي .40
48
52
المنبر أصوات الدوائر
أصوات المقار
4.814
5.067
2.287
2.707
3.840
4.192
3.553
3.932
7.073
7.748
8.358
8.617
7.751
7.963
6.336
7.380
4.393
5.603
48.405
53.209
13.7%
12.4%
اسم الجمعية
عدد عدد النواب في المرشحين في انتخابات مجلس 2006 2002
الوفاق الوطني السلمية
قاطعت النتخابات
18
نسبة المرشحين من مجموع مرشحي الجمعيات الخمس
عدد الفائزين لمجلس النواب 2006
نسبة الفائزين من مجموع أفراد المجلس
38%
17
42.5%
المنبر الديمقراطي التقدمي )قائمة الوحدة الوطنية(
3
9
19%
-
المنبر السلمي
8
8
17%
7
الصالة السلمية
5
6
13%
5
قاطعت النتخابات
6
العمل الوطني الديمقراطي )وعد(
13%
-
-
-
جدول ) : (11الثقل النتخابي لمرشحين أكبر الجمعيات السياسية
الثقل النسبي حسب عدد المرشحين: السلميين - %68اليسار .%32 المعارضة - %70الموالة .%30
49
ملحظات
مجموع المرشحين الفعلي هو 19حيث شاركت الجمعية في إحدى الدوائر بثلثة مرشحين نجح أحدهم الجمعية الوحيدة من المعارضة التي شاركت في انتخابات ،2002واستفادت من مقاطعة الخرين ليصال 3من المحسوبين عليها لذلك المجلس شكلوا كتلة الديمقراطيين انضم للكتلة بعد فوزهم في النتخابات ،سامي البحيري ،وخميس الرميحي وعيسى أبو الفتح دعمت الوفاق أربعة من مرشحيها ،ولكنهم خسروا بصعوبة أمام مرشحي السلطة ،مع جدل بشأن التلعب بالنتائج
عاشرًا -العلقة مع السلطة :الموالة والمعارضة ينال موضوع علقة الجمعيات السياسية بالسلطة السياسية اهتماما كبيرا في الوساط البحرينية وقد أظهرت النتخابات الخيرة مدى التجاذب بين الجمعيات السياسية في اتخاذ موقف من هذه المسألة وصار من المتعارف عليه تسمية بعض الجمعيات السياسية بجمعيات موالة إشارة إلى ارتهانها إلى مقترحات السلطة في حين شّددت بعض الجمعيات على موقعها المعارض للحكومة .53وفي الواقع لقد أفرزت حركة تأسيس الجمعيات السياسية نمطين من التعامل مع السلطة السياسية .يضم النمط الّول مجموعة من الجمعيات )السلمية السنّية /والليبرالية( التي ترفض الشهار بالمعارضة وتلتزم بمناقشة الحكومة ومساءلتها في المجلس النيابي من خلل الدوات التي تقرها الحكومة وترفض أي محاولة للخروج على ما تقترحه الحكومة في الملفات الساخنة كالتعديلت الدستورية والدوائر النتخابية وملف التجنيس ،لذا فهي تولي اهتماما بالغا في متابعة القضايا المعيشية كالسكان والجور وتعديل بعض الجزئيات في القوانين الجتماعية.54 في مقابل هذا النمط هناك الجمعيات السياسية التي تصر على إشهار نفسها كمعارضة )إسلمية شيعية ،اليسار( وتصّر على إقامة مسافة سياسية بينها وبين الحكومة .تنطلق أغلب جمعيات هذا النمط من إستراتيجية القبول في التعامل مع السلطة والنخراط في ممارسة العمل السياسي السلمي والمشروع من خلل تشكيل أحزاب سياسية والمشاركة في النتخابات فضل عن المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني خصوصا النقابات المهنية والتواجد على صعيد المجتمع عبر الدعوة إلى الندوات الجماهيرية أو عقد المؤتمرات السياسية 55من خلل تبنيها لملف التعديلت الدستورية ورفضها لدستور 2002ومطالبتها ل إمكانياتها العلمية على ملفات الفساد والتنجيس بالعودة إلى دستور 1972كما تسخر ك ّ السياسي والدوائر النتخابية غير العادلة .ورغم التزامها بالقانون فهي تطالب دائما بالمشاركة السياسية الحقيقية لتحقيق المملكة الدستورية وإصدار دستور عقدي وتجاوز ما تسميه بالدستور المنحة.56 ن الدولة ممثلة في الحكومة فقد انتهجت عّدة استراتيجيات في التعامل مع من جهتها فإ ّ الجمعيات السياسية منها إستراتيجية القصاء والمطاردة ومنع أي عمل سياسي مهما كان حجمه وذلك قبل مشروع ميثاق العمل الوطني 2001وهي الن تتبع إستراتيجية مزدوجة تقوم على التحالف مع جمعيات الموالة واختراق المجتمع المدني والحتواء )الستيعاب( للجمعيات المعارضة حيث تسمح الحكومة للجمعيات المعارضة بعقد بعض أنشطتها وتمنع الكثير منها والسماح لها بالحركة داخل حدود مرسومة ل تؤثر على مدخلت ومخرجات - 53انظر :مقابلة رئيس جمعية الصالة السلمية الشيخ عادل المعاودة في موقعه اللكتروني و المؤتمر الصحفي لجمعية العمل الديمقراطي بعد إعلن نتائج النتخابات ولمعرفة اتجاهات الموالة والمعارضة يمكن الرجوع إلى بعض مقالت الكاتبة سوسن الشاعر في جريدة الوطن البحرينية . - 54انظر :البرنامج النتخابي لكل من جمعية المنبر السلمي وجمعية الصالة السلمية مثل و البرنامج النتخابي لجمعية الميثاق الوطني وجمعية الشورى السلمية . - 55عقدت الجمعيات السياسية المعارضة ) الوفاق ،العمل الديمقراطي ،العمل السلمي ،التجمع القومي ،المنبر التقدمي( أكثر من ندوة جماهيرية في أكثر من قضية مثل التعديلت الدستورية ،قضية التجنيس ،العريضة الشعبية ،كما أسست هذه الجمعيات المؤتمر الدستوري لمتابعة دستور . 2002 - 56انظر البرنامج النتخابي لجمعية العمل الديمقراطي وبرنامج جمعية الوفاق الوطني السلمية وبرنامج جمعية المنبر التقدمي .
50
الحكومة وعبر هذا الحتواء تستفيد الحكومة منها من أجل تدعيم شرعيتها ومصادر قوتها أمام الرأي العام .كانت نتيجة هاتين الستراتيجيتين إفقار التجربة السياسية للجمعيات وتعطيل قدرتها على مراكمة الثقافة الديمقراطية بحكم غياب التمثيل والتداول والتنافس ن السلطة السياسية باستطاعتها خلق أغلبيتها أّنى الحزبي .فقد أثبتت التجربة السياسية أ ّ شاءت. يجرى ذلك وسط مشهد وصفي للسلطة السياسية على أّنها سلطة مؤسسة جوهريا على التقليدية وفي الوقت نفسه منفتحة على التحديث الموظف لجني مكاسب خاصة ،وبالتالي فإ ّ ن المشهد السياسي بافتقاده إلى مفاهيم وإجراءات عملية لتوزيع الديمقراطية قد أسهم في منع التراكم اللزم لتغيير علقة الحزاب بالسلطة السياسية وإعادة بناءها وفق مفاهيم ديمقراطية ،المر الذي يحّد من قدرة الجمعيات على تجاوز أطرها المحلية التقليدية أيضا. أ -الجمعيات السياسية المعارضة وتحالفاتها عرف المجتمع البحريني المعارضة السياسية منذ زمن مبكر جدا عندما نشطت القوى الجتماعية بمعارضة كثير من أعمال السلطة .وتطّور عمل المعارضة بتطّور الوضع القتصادي والتغيرات السياسية التي مرت بها منطقة الخليج والبحرين على وجه الخصوص .ومع مرور الزمن وتراكم الخبرة السياسية تنوعت المعارضة من حيث العدد )فردية /جماعية( الوسيلة )ثورية /إصلحية( الزمن )مؤقتة /مستمرة( ،وتوسعت قاعدتها ن المعارضة في بانتظام العديد من الفئات إليها كالطلب والنوادي والمآتم .والحال فإ ّ البحرين تكاد تتشابه مع المعارضة السياسية في دولة الكويت لكونها معارضة إصلحية تسعى إلى تصحيح الخطاء وتقدم رؤية مخالفة لحلول الحكومة ،وحسب تقييم خلدون ن أسلوب المعارضة في الكويت ومثلها في البحرين هو في الغالب رّد فعل لما النقيب فإ ّ 57 تطرحه الحكومة من آراء ،فهي تحاول أن تسقط القانون المطروح من أجل أن تغيره الحكومة ول تسعى للضغط على الحكومة للستقالة والحلول محلها.58 وتكاد تتفق أدبيات الجمعيات المعارضة على الهداف نفسها وهي : -1المحافظة على المكتسبات الشعبية التي توجت بالحياة البرلمانية في . 1973 -2التقيد بأحكام ميثاق العمل الوطني واحترام سيادة القانون. -3اللتزام بمبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية الواردة في الدستور وميثاق العمل الوطني واتباع أساليب ووسائل العمل السلمي والممارسة الديمقراطية ونبذ العنف بجميع أشكاله فكرًا وممارسة في تحقيق مبادئه وأهدافه. -4اللتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
- 57خلدون النقيب ،القبيلة والديمقراطية في الكويت،دار الساقي ،بيروت ،ص .29 - 58عبد المحسن جمال ،المعارضة في الكويت ،دار قراطاس ،الكويت ،ص .147
51
-5ضرورة تطوير النظام السياسي بما يحقق ما يصبو إليه الشعب من ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة وما يتطلبه من تعديلت دستورية جوهرية ،بما تضمن ل حقيقيًا للسلطات ،والتداول السلمي سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلحيات وفص ً للسلطة. -6التمسك بالمواطنة المتساوية ونبذ الطائفية وكافة أشكال التمييز ،وتجريم الممارسات التي من شأنها المساس بكرامة المواطن وحريته ،والدفاع عن حّقه في تبوء كافة المناصب في الدولة والمجتمع على أساس الكفاءة . -7تعزيز مبادئ الشفافية ودعم حرية الفكر والبداع ،وحماية الحريات الشخصية والعاّمة، كحرية التفكير والتعبير ،والحريات السياسية بما فيها حرية انشاء الحزاب السياسية 59 وحرية الصحافة والنشر وحرية الديانة استنادا إلى العلن العالمي لحقوق النسان . ونظرًا لتشابه هذه الهداف المنطلقة من مرتكزات دستورية في الساس وجدت أرضية مشتركة تحّركت عليها الجمعيات المعارضة وتوالت المحاولت لتوسعة تلك الرضية .وكان من أبرز ذلك لجوء هذه الجمعيات إلى تشكيل تحالفات سياسية منها : التحالف السداسي :وهي ست جمعيات "الوفاق ،العمل السلمي ،العمل الوطني، والتجمع القومي الديمقراطي ،والوسط العربي السلمي ،والمنبر الديمقراطي" اتفقت على ص عليه دستور 1973وميثاق العمل الوطني، ن طريقة إصدار دستور 2002يخالف ما ن ّ أّ ولكنها اختلفت بالنسبة للمشاركة أو المقاطعة في انتخابات .2002 التحالف الرباعي :وهي أربع جمعيات من ضمن التحالف السداسي وهي "الوفاق، العمل السلمي ،العمل الوطني ،والتجمع القومي الديمقراطي" قررت مقاطعة النتخابات النيابية العام .2002تمثلت الرضية المشتركة )التحالف الرباعي( في تبني قضايا موحدة في دستور ،2002كقضايا التجنيس السياسي وتوزيع الدوائر النتخابية واتخاذ مواقف موحدة من المشاركة في انتخابات ،2002حيث قاطعت أربع جمعيات سياسية كبيرة تلك النتخابات وطالبت في موقفها المشترك بالمحافظة على المكتسبات والحريات الدستورية وإسقاط القوانين السلبية مثل قانون الجمعيات السياسية وقانون النتخاب وقانون الصحافة وقانون الرهاب. كما كانت هناك محاولة أخرى لتشكيل تحالف تساعي يضم بعض جمعيات التيار السني ) المنبر السلمي ،والصالة ،والشورى السلمية( مع التحالف السداسي لتخاذ موقف موحد من قانون الجمعيات السياسية.
- 59انظر النظام الساسي لكل من جمعية العمل الديمقراطي وجمعية الوفاق الوطني وجمعية العمل السلمي وجمعية المنبر التقدمي وجمعية التجمع القومي .
52
-1جمعّية الوفاق الوطني السلمّية تأسست جمعية الوفاق الوطني السلمية بمملكة البحرين في تاريخ 7نوفمبر 2001م .تعد جمعية الوفاق الوطني أكبر الجمعيات السياسية من حيث عدد العضاء المسجلين إذ يبلغ عدد أعضائها المسجلين في كشوف وزارة العدل أكثر من 35ألف منتسب ،وتمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة .كان تأسيسها يشكل خليطا من شخصيات ل أّنها صارت إلى تنظيم وتيارات شيعية ،على غرار المجلس السلمي العلى في لبنان إ ّ سياسي يضم إسلميين شيعة محسوبين على تيار الدعوة -ولية الفقيه وبعض رجال العمال الشيعة .ومن الناحية العملية -السياسية وليس الدينية البحتة ،فالولءات والنتماءات داخل الجمعية ليست واضحة المعالم ،فبعض اتباعها يقلدون السيد علي الخامنئي والبعض الخر من مقلدي السيد محمد حسين فضل ال وآخرون من أصحاب التكنوقراط المستقلين ،كما توجد بعض التجاهات الصغيرة المتداخلة فيما بينها ،ورغم هذا التباين فإن قواسم مشتركة ن تسمية الجمعية بـ "الوفاق" ،مناسب ،بمعنى خلق توافق بين مختلف كثيرة تجمعهم ،لذا فإ ّ التجاهات التي تستمد شرعيتها من رموز الحوزات العلمية الرئيسية والتي تعتمد بدورها على نفوذ شخصيات بحرينية دينية ذات أثر واضح على الساحة الجتماعية -السياسية. وبسبب التداخل في التجاهات تحدث الكثير من التنازلت بينها حفاظا على الوحدة إلى ل الجمعية في كثير من الحيان .كان رموز هذا التيار الشيعي "العام" دخلوا الدرجة التي تش ّ انتخابات المجلس التأسيسي في 1972والمجلس الوطني في 1973كان لهم أقل من ثلث المقاعد ) 9من أصل .(30 تعّرضت الجمعية لكثر من انشقاق ،الّول قاده تكنوقراطيون ) أكاديميون وتجار( مثل المحامي عبد الشهيد خلف والدكتور نزار البحارنة في العام ، 2004والثاني قاده بعض الرموز الحركية في الجمعية مثل نائب رئيس الجمعية الستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل سنكيس في العام .60 2006 رؤية الجمعية ورسالتهان الجمعية تعمل "من أجل بناء وطن عصري ،تكون ورد في نظام الجمعية الداخلي أ ّ فيه السيادة للشعب بوصفه مصدر السلطات جميعا ،وتتوافر فيه المشاركة الشعبية في صنع القرار ،ويحقق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة في ضوء الرؤية السلمية" .كما ين ّ ص ن رسالتها هي "اللتزام بقضايا الوطن والمواطن ،والسعي لتحقيق النظام الداخلي على أ ّ التنمية المستدامة في جميع أبعادها الروحية والمادية المستمدة من الرؤية السلمية من خلل المشاركة الفاعلة في الشأن العام بالوسائل السلمية والحضارية ،بما يحقق الرخاء والزدهار والرفعة ،ويعزز السلم الهلي ،والوحدة الوطنية". أهداف الجمعية - 60كان النشقاق الول بمثابة احتجاج على قرار المقاطعة أّما الثاني فهو على العكس احتجاجا على قرار المشاركة والتسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية .
53
ص عليها النظام الداخلي ما يلي: من أهم الهداف التي وضعتها الجمعية لمنتسبيها ون ّ -1السهام في تمثيل المواطنين سياسيا ،والمشاركة في صناعة القرار ،وإدارة الشأن العام. -2ترسيخ الهوية العربية السلمية للبلد ،والمحافظة عليها من الطمس والتشويه. -3الحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التاريخّية والحضارّية. -4دعم مشروعات الصلح ،والسعي من أجل تبني مبدأ التداول السلمي للسلطة. -5تنمية الوعي الوطني بالشأن العام ،وحقوق النسـان ،ودولة القانون ،والحياة الديمقراطية. -6العمل على إشاعة الفضيلة والعدالة والمساواة في المجتمع. -7تعميق الوعي ،على مستوى الفرد والمجتمع ،بالقضايا والمشكلت. -8تعزيز السلم الهلي والوحدة الوطنية ،وترسيخ الحوار الفكري والحضاري على أساس التعددية. -9السهام في توفير الحياة الكريمة ،والمن والستقرار ،لكافة أبناء الوطن. -10ضمان التوزيع العادل للثروة. -11دعم الحركة العمالية والنقابية. -12تعزيز دور المرأة ،وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها وفقًا لحكام الشريعة السلمية. -13إيلء الهمية للشباب ووضع سياسات واستراتيجيات لتنميتهم. ل الجهود المبذولة لتحرير كامل التراب الفلسطيني. -14مساندة ك ّ -15دعم التضامن العربي والسلمي ومناصرة قضايا الشعوب العادلة. الهيكيل التنظمي لجمعية الوفاق:* المؤتمر العام المؤتمر العام لهذه الجمعية هو الجهاز التنظيمي الذي يتمتع بالسلطة العليا في الوفاق، ويقوم بتعديل النظام الساسي ،وانتخاب المين العام ،ونائبه ،وأعضاء شورى الوفاق وهيئة التحكيم. * شورى الوفاق للجمعية مجلس يتولى مهام الرقابة يسمى في النظام الساسي بشورى الوفاق .ويكون عدد أعضائه -حسب النظام الداخلي -في دورته الولى ثلثين عضوا ،وللمؤتمر العام النظر في زيادة هذا العدد في دوراته التالية .وينتخب المؤتمُر العام أعضاَء شورى الوفاق بالقتراع السري لمدة أربع سنوات ،وتستثنى من ذلك الدورة الولى للمجلس حيث تنتهي عضوية نصف العضاء الذين حصلوا على أقل عدد من الصوات بعد عامين من دورته. * المانة العاّمة المانة العاّمة للوفاق هي الجهاز والسلطة التنفيذية لها ،وهي التي تقوم بوضع برامج عمل لتنفيذ السياسات التي يرسمها لها المؤتمر العام ،وتنفيذ النظمة والخطط التي يقرها شورى الوفاق .تتكون المانة العاّمة من المين العام )رئيس الوفاق( ،ونائبه ،وأعضاء 54
إداريين يختارهم المين العام ،من ضمنهم المين المالي ،وأمين السر ،ويتم التصديق على أعضاء المانة العاّمة غير المنتخبين من قبل شورى الوفاق ،ومدة المانة أربع سنوات. والمين العام للجمعّية في الوقت الراهن هو الشيخ علي سلمان. * هيئة التحكيم للوفاق مجلس يفصل في المنازعات والخلفات المتعلقة بنشاطات الوفاق يسمى بهيئة التحكيم .و من صلحياته ادراج كروت صفراء و حمراء مثل مباريات كرة القدم. * لجان الجمعية تحتوي الجمعية على لجان متعّددة هي تنظيمات إدارية تنفيذية ينشئها شورى الوفاق، أو المانة العاّمة ،أو هيئة التحكيم ،أو دوائر الوفاق لمهام محددة ،برئاسة ومشاركة أعضاء يتمتعون بعضوية الوفاق ،وتحّدد مدتها بإنجاز مهامها المحددة .كما للجمعية فرق عمل تتكون من مجموعات عمل ينشئها شورى الوفاق ،أو المانة العامة ،أو هيئة التحكيم ،أو دوائر الوفاق ،أو لجانها ،لمهام محددة ،برئاسة عضو بالوفاق ،ومشاركة أفراد آخرين ل يشترط فيهم التمتع بتلك العضوية ،ول يحق لهم التصرف باسم الوفاق ،وتحدد مدتهم بإنجاز مهامهم المحددة. ل من المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي السلمي والجمعية عضو في ك ّ وتشارك في كثير من المؤتمرات العربية عبر ممثلها المين العام. الوفاق والنتخابات البحرينيةقاطعت الجمعية انتخابات عام 2002ضمن تحالف رباعي للمعارضة البحرينية وشاركت في النتخابات البلدية 2002وفازت بأكثر من نصف المقاعد البلدية ،كما شاركت في انتخابات عام 2006بقائمة تضم 18مرشحا فاز منهم 17نائبا بمجموع أصوات 85 ألف صوت من 295ألفًا و 686ناخبًا يحق لهم التصويت .كما دعمت الجمعية مرشحين جمعية العمل الديمقراطي وحثت أنصارها على التصويت لهم في دوائرهم .61
- 61انظر :كلمة المين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في افتحاح المقر النتخابي لمرشحة جمعية العمل الديمقراطي منيرة فخرو.
55
-2جمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد( تعتبر أّول جمعية سياسية أعلنت رسميا في البحرين ،تأسست الجمعية في 27ابريل 2001وسجلت في وزارة العمل والشؤون الجتماعية بتاريخ 10سبتمبر 2001وسجلت في وزارة العدل بتاريخ 24يناير 2006بعد تعديل الوضاع. وتمثل الجمعية امتدادا للجبهة الشعبية في البحرين )يسار( التي كانت قد تفرعت من حركة القوميين العرب بعد هزيمة 1967واتبعت التوجه الشتراكي /الثوري /العربي، وتشكلت لحقا باسم "الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي" ،ثم تحولت إلى الجبهة الشعبية في البحرين في منتصف السبعينيات. و كانت الجبهة من الجبهات التي شاركت في ثورة ظفار في جنوب عمان في مطلع السبعينيات .وقد قاطعت انتخابات المجلس التأسيسي عام 1972والمجلس الوطني عام 1973وأيضا انتخابات المجلس النيابي عام .2002تشكلت بعد حدوث النفراج المني حيث تّم إحياء مشروع "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يضم إلى جانب الجبهتين العناصر الديمقراطية الخرى .وتبنت الجبهة الشعبية بقّوة مشروع التجمع وتقدمت بوثيقة مكتوبة عنه ،في حين تحفظت عليه جبهة التحرير. وبينما أّكدت الجبهة الشعبية أن يكون التجمع الوطني الديمقراطي علنيا مفتوحًا لجميع التيارات والشخصيات الديمقراطية )شيوعية ويسارية ،ناصرية ،بعثية ،مستقلة ...إلخ(، رفضت جبهة التحرير الوثيقة -وإن اتفقت على المبدأ -وأصّرت على ضرورة أن تصوغ الجبهتان وثيقة مشتركة ثم تعرض على الخرين ،على أن يتم دمج الجبهتين أّول ثم يتّم إدخال الخرين في التجمع.62 وفي ظل التطورات المتسارعة التي كانت تشهدها البلد والستقطابات الجارية حينها، بادرت الجبهة الشعبية بترتيب لقاءات تضم بعض كوادرها وكوادر مستقلة أخرى وبدأت في مناقشة مشروع التجمع لقراره ،لكنه وأمام رفض النظام بشكل قاطع لتشكيل تنظيمات سياسية وموافقته على قيام جمعيات سياسية فقط ،فقد تّم البحث مجددًا لتشكيل جمعية موحدة لليسار .من هنا انطلقت عملية تأسيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي ولكن بدعوة المؤسسين بصفتهم الفردية وليس بكونهم ممثلين لقوى سياسية ،وحدث تجاذب بين الجبهتين في هذا الخصوص ،وتّمت عملية صياغة الوثائق وتشكيل اللجنة التحضيرية التي رأسها المرحوم جاسم فخرو )مستقل( وتّم القرار بالمبدأ مع الخذ في العتبار تمثيل التيارات الثلثة )الشعبية ،التحرير ،المستقلين( .وبعد حدوث مجريات عديدة تقرر أن تكون هناك جمعيتين هما جمعية العمل الديمقراطي )وعد( وجمعية المنبر التقدمي. - 62طرحت جبهة التحرير رؤية تشكيل جبهة بين التنظيمن.
56
يتكون الهيكل الداري لجمعية العمل الديمقراطي ) وعد( من :المؤتمر العام. اللجنة المركزية. لجنة الرقابة المركزية وتنتخب من اللجنة المركزية. المكتب السياسي. المكاتب واللجان العاملة. وتعتمد الجمعية في تمويلها على : -1 -2 -3 -4 -5
الدعم الحكومي -ابتداء ) 2006يوليو(. الدعم الذاتي -منذ تأسيس الجمعية. جهات محلية -أشخاص. تبرعات خارجية -سابقا وقبل صدور قانون الجمعيات. أخرى -نشاطات الجمعية والصدارات.
وتعد الجمعية من ضمن الجمعيات الملتزمة بعقد جمعياتها العمومية باستمرار حيث عقدت الجمعية ثلثة مؤتمرات عاّمة هي : المؤتمر الّول 24يناير 2002وقد حضر 450عضوا. المؤتمر الثاني 25مارس 2005وقد حضر 370عضوا. المؤتمر الثالث 9يونيو 2006وقد حضر 320عضوا.وبالضافة إلى تبنيها الملفات الساسّية ) الملف الدستوري ،ملف التجنيس فقد ركزت اهتمامها طوال العام الماضي على : قضية التسجيل في قانون الجمعيات. النتخابات النيابية والبلدية. النصاف والمصالحة ) ضحايا التعذيب وقانون أمن الدولة(. سرقة الراضي والمال العام.قاطعت انتخابات عام 2002وشاركت في انتخابات عام 2006بقائمة التغيير التي تضم ستة مرشحين وحصلت على 10449صوتا لكافة مرشحيها .ولجمعية العمل تواصل ل من : فعال مع الحزاب العربية وهي الن عضو في ك ّ المؤتمر القومي العربي. المؤتمر القومي السلمي. -مؤتمر الحزاب العربية.
57
كما أصدرت الجمعية عّدة إصدارات تعتبرها مهمة ،منها : نشرة الديمقراطي )شهرية(. كتيب النصاف والعدالة. كتاب الشباب وسوق العمل في البحرين. كتاب إشكالية البيئة والتنمية في البحرين. كتاب الشرعية الدولية لحقوق النسان. كتاب السكان والعمالة ومستوى المعيشة في البحرين. كتاب ذاكرة الوطن.كما صدرت كتب باسماء أعضائها التاريخيين مثل عبدالرحمن النعيمي وعبدالنبي العكري وإبراهيم كمال الدين وحسين قاسم وعبدال مطيويع سردوا فيها تجاربهم السياسية وذكريات السجون.
-3جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي تأسست في 2001 -7 -13وسجلت رسميا في تاريخ 2001-9-30ويقدر عدد أعضائها بـ 507عضو منهم 95امرأة .وقد حددت الجمعية أهدافها بالتالي : -1الدفاع عن المصالح المشروعة للطبقات والفئات الجتماعية الكادحة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين. -2إشاعة قيم التسامح وترسيخ المساواة والعدالة الجتماعية بين كافة أفراد وفئات المجتمع دون تميز على أسس طائفية أو قبلية أو طبقة أو عرقية. -3العمل من أجل بناء مملكة دستورية حديثة وتأمين شروط ذلك. -4دعم الحقوق المشروعة للمرأة. من ناحية تاريخّية تمثل الجمعية اتجاه "جبهة التحرير الوطني البحرانية" 63التي تأسست في عام 1954على أساس ماركسي -لينيني .وتعتبر جبهة التحرير بمثابة الحزب الشيوعي في البحرين "سابقا" وتحالفاتها كانت واضحة مع حزب تودة )الشيوعي( اليراني والتحاد السوفياتي والحزاب الشيوعية الكبرى في "الشرق الوسط" .وجبهة التحرير كانت قد قاطعت انتخابات المجلس التأسيسي العام 1972ولكنها شاركت في انتخابات المجلس الوطني العام ،1973وشكلت ما عرف بكتلة الشعب وأعلنت موافقتها على المشاركة في النتخابات النيابية في 2002على الرغم من اعتراضها على كيفية تعديل الدستور ،وقد قدمت الجمعية 8مرشحين وفازت بثلثة مرشحين بمجلس النواب السابق كان منهم عضوين يحسبان تاريخيا على اتجاه جبهة التحرير ،وهي الن تسيطر على جزء مهم من النخبة اليسارية في البحرين. - 63اطلق لقب "البحرانية" لن مصطلح "البحريني /البحرينية" لم يكن موجودا حتى النصف الول من خمسينيات القرن الماضي .ولذا فإن لفظ "البحرانية" ليس مقصودا منه أتباع المذهب الشيعي كما يعتقد البعض حاليا عندما يستخدم مصطلح "بحراني".
58
يتشكل هيكلها الداري من : المؤتمر العام الذي ينعقد كل أربع سنوات. اللجنة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام وعدد أعضائها 35عضو. المين العام و نائبه المنتخبين من قبل اللجنة المركزية. المكتب السياسي.تقوم جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بحملتها النتخابية معتمدة على برنامج للرخاء القتصادي والصلحات الدستورية ،وتعد بشكل عام ديمقراطية -اشتراكية من حيث التوجه وكانت صريحة في الجدل لصالح أجندتها الشتراكية الديمقراطية والتي تشمل تعزيز دور المرأة ،وكانت مؤيًدا قوًيا لدعوات الجماعات النسائية إلى إصلح قوانين السرة في البلد. وتحّدد رؤيتها الصلحية بالعمل من أجل بناء مملكة دستورية حديثة بما يتطلبه ذلك من تطوير للبنة الدستورية وتوفير مسلتزمات بناء دولة المؤسسات والقانون وتطبيق أحكام ميثاق العمل الوطني واحترام سيادة القانون وإعادة النظر في التشريعات المقيدة للحريات ومحاربة الفساد. وتشمل البرامج التي قدمتها الجمعية تحديد حد أدنى للجور والتأمينات الجتماعية للعمالة المؤقتة والعاطلين و"بحرنة" المؤسسات العسكرية والمنية ،وتدعو هذه الجمعية إلى إعطاء الولوية لتوظيف العاطلين البحرينيين في سوق العمل. شاركت الجمعية في انتخابات 2006بقائمة تضم 9مرشحين بدعم ذاتي وبعض الجهات المحلية لبعض المرشحين لم يفز منهم أحد .64وقدر عدد الصوات التي حصلت عليها قائمة المنبر التقدمي بـ 6621صوتا . عقدت الجمعية ثلثة مؤتمرات عاّمة منذ تأسيسها إضافة إلى المؤتمر التأسيسي، ومؤتمرا استثنائيا لتعديل النظام الداخلي وإقرار التسجيل تحت قانون الجمعيات بنظام داخلي جديد .وتراوح عدد الحضور ما بين 250و 300عضو. وتعتمد الجمعية على العمل الجماهيري المباشر والنقابات العمالية والمؤسسات الجماهيرية إضافة إلى الصحافة ونشرات الجمعية كوسائل اتصال مع الجماهير ,وتمتلك الجمعية علقات واسعة مع الحزاب العربية اليسارية والحركات العالمية ،فهي عضو في ن هناك مؤتمر الحزاب العربية وبعض العضاء أعضاء في المؤتمر القومي العربي ،كما أ ّ علقات ثنائية واسعة مع عدد كبير من الحزاب السياسية ذات التوجهات اليسارية والديمقراطية. وتقوم الجمعية بعمل كثير من الدورات لعضائها مثل برنامج العداد الفكري والسياسي وتطوير المهارات وبرنامج تثقيفي من خلل ملتقى الحد السبوعي ودورات - 64لمزيد من تفاصيل النتائج النتخابية انظر :الجزء المخصص للوزن النتخابي للجمعيات من هذه الدراسة.
59
متخصصة في المهارات الدارية وسواها وتصدر الجمعية نشرة منتظمة تحت مسمى النشرة المركزية الشهرية وهي بصدد إصدار حولية للدراسات والبحوث. -4جمعية العمل السلمي ويرمز لها اختصارا بجمعية )أمل( وهي تمثل اتجاه "الجبهة السلمية لتحرير البحرين " .تأسست فى العام 2002م و سجلت في وزارة العدل فى العام 2006م يتركز ل من المحافظة الشمالية – العاصمة – الوسطى . مؤيدوها في ك ّ يتكون هيكلها السياسي : المانة العاّمة :تتكون من 11عضوًا بدون الرئيس ،يرأسها أمين عام. اللجان الفرعية :السياسّية – العلمّية – القتصادّية – المناطقّية – التنموّية –الحقوقّية. ل سنة مّرة ويتراوح أعداد الحضور بين 400إلى 300 تعقد جمعيتها العمومية ك ّ عضو من أصل 900عضو تقدمت بأسمائهم إلى مكتب شؤون الجمعيات السياسية .تقوم رؤية الجمعية على إقامة دولة يسود فيها العدل والحرية من خلل المشاركة الشعبية الحقيقية في القرار السياسي إجمال بين الحكم والشعب ضمن دستور عقدي ،كما تهدف الجمعية إلى إقامة حكومة شعبية من خلل تداول سلمى للسلطة .وذلك من خلل خلق الجواء السياسية المناسبة لستنهاض سياسي شامل ،وتوظيف كافة الطاقات المجتمعية واستقطاب الكوادر العاملة في هذا التجاه ،والدفع باتجاه التواصل مع الناس والحضور الدائم للجمعية في وسط المجتمع ،كما يتّم الستفادة من كافة المنابر والمؤسسات للمجتمع المدني ليكون لها رصيدا من العمل والخبرة التراكمية وفتح آفاق أوسع في سبيل أعمال مشتركة معها ،وخلق الجواء المناسبة للتعاون من خلل الفعاليات التي تنظمها الجمعية من قبيل )المؤتمرات ،ورش العمل ،الحلقات الحورية ،برامج التدريب(. تعتمد في تجنيد أعضائها على العوائل والمعارف وتضم حوالي 150امرأة عاملة في صفوفها وكانت قد دعمت مرشحة لها في انتخابات 2006هي زهراء مرادي وحصلت على أكثر من 700صوت وهو عدد ذو دللة على كبر حجم القاعدة النتخابية في الدائرة النتخابية مقارنة بعدد الصوات المسموح لها بالتصويت. تعرضت الجمعية للغلق من قبل وزارة العمل والشؤون الجمعية في 2005لقامتها حفل تكريما لعضاء الجبهة السلمية لتحرير البحرين المتهمين في قضية النقلب العسكري سنة .1981قاطعت انتخابات 2002وشاركت بشكل غير رسمي في انتخابات البرلمانية 2006بقائمة ضمت 7أعضاء ولم يفز أحد ،في حين بلغ عدد الصوات التي حصل عليها المرشحون جميعا بـ .1553تعتمد في تمويلها على الدعم الذاتي والدعم الحكومي المخصص لها حاليا وهو 1000دينار شهريا .
60
-5جمعية التجمع القومي الديمقراطي تمثل المحسوبين على اتجاه "حزب البعث العربي الشتراكي" .دخل رموزها انتخابات المجلس التأسيسي في العام 1972والمجلس الوطني 1973وقاطعت انتخابات المجلس النيابي 2002معترضين على طريقة إصدار الدستور .تعتبر الجمعية إحدى الجمعيات المؤسسة للمؤتمر الدستوري 2002وهي عضو في التحالف الرباعي والتحالف السداسي أيضا .عدد أعضائها 134عضو .شاركت في انتخابات 2006بثلثة مرشحين من أعضائها أو مقربين منها ولم يفز منهم أحد ،وتقدر الصوات التي حصل عليها مرشحوا الجمعية بـ .490 -6الوسط العربي السلمي الديمقراطي تضم تيارا ناصريا ينشط في البحرين لكنها تضم إسلميين أيضا ،شاركت في انتخابات عام 2002لكنها لم تتمكن من الحصول على أي مقعد .وشاركت في انتخابات 2006أيضا. قامت الجمعية بتدشين حملتها للنتخابات البرلمانية عن طريق التركيز على القضايا المجتمعية ،حيث ركزت حملتها على السكان ورفع مستويات المعيشة ومحاربة الفساد وتعزيز حقوق النسان ومكافحة التمييز ،وأعربت الجمعية عن رغبتها في التشجيع على السياحة العائلية في البحرين. ومثلها مثل جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ،تسعى جمعية الوسط إلى تعديل التغييرات الدستورية من خلل الدوات البرلمانية المتاحة وقد تعهد زعماء جمعية الوسط بجعل ذلك من الولويات إذا تّم انتخابهم لعضوية البرلمان .ويتركز وجود الجمعية أساسا في المحرق وتجمع بين أعضائها القوميين -الناصريين الذين يؤمنون بدور متكامل بين السلم والعروبة. ورغم مساندة هذه الجمعية لحملة الحكومة لتعزيز وضع المرأة في المجتمع ،لكنها ن مشاركة المرأة يجب أن تكون طبًقا للشريعة السلمية ،وينتمي العديد من النساء تؤمن بأ ّ لمجلس إدارة جمعية الوسط ،لكنها لم تدعم أي من المرشحات الثماني في النتخابات البرلمانية.
61
ب -الجمعيات الموالية أو القريبة للحكومة : -1جمعية المنبر الوطني السلمي )الخوان المسلمين( تمثل الذراع السياسي لجمعية الصلح )الخوان المسلمين( التي نشأت في أواخر الربعينيات .شاركت في انتخابات 2002وتمكنت من الحصول على ثمانية مقاعد في مجلس النواب .تشارك في انتخابات 2006ضمن تحالف مع جمعية الصالة التي تمثل تيار السلفيين في البحرين. كانت بداية النشاط السلمي السني تعود إلى حركة الخوان المسلمين الذين استطاعوا استقطاب عدد من أبناء التجار والعوائل الثرية الذين ابتعثوا إلى بيروت والقاهرة للدراسة. وهكذا انضم عدد من طلب البحرين إلى الخوان المسلمين ،وضمت الحركة في صفوفها أحد أفراد العائلة الحاكمة ،الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة ،الذي درس الحقوق في القاهرة، وأصبح في السبعينيات وزيرا للعمل والشؤون الجتماعية حتى مطلع الثمانينيات .أسس الخوان المسلمون "نادي الصلح الخليفي" في ،1948لدارة النشطة الثقافية والجتماعية ،ضم النادي )التابع لحركة الخوان( المنحدرين من أصول قبلية من طائفة السنة )عبد الرحمن الجودر وجاسم الفايز وغيرهم( ،وتركزت نشاطات النادي في مدينة المحرق بصورة أساسية. في مطلع السبعينيات تّم تغيير اسم النادي ليقتصر على اسم "نادي الصلح" فقط ،ثم تغير السم في مطلع الثمانينيات إلى "جمعية الصلح" وقد مّرت حركة الخوان المسلمين المنطلقة من جمعية الصلح بفترات صعود شعبي )عندما دعمت الحركة الدعوة لتحرير فلسطين( وهبوط )عندما ابتعدت عن مطالب الشارع البحريني في الخمسينيات( .ففي نهاية الربعينيات كانت لها شعبية ،بعد أن أعلنت عن تكوين قّوة رمزية للمشاركة في قوات الخوان التي تشكلت لتحرير فلسطين بعد إعلن الدولة اليهودية في نهاية الربعينيات .غير ن هذه الشعبية انتكست لحقا في الخمسينيات عندما تحرك الشارع البحريني مطالبا أّ بالصلحات السياسية .وقد استمرت حركة الخوان المسلمين في نشاطها الجتماعي والثقافي دون أن تتأثر بالحداث السياسية .ولكن شعبيتها انخفضت كثيرا بسبب مواقفها السياسية تجاه حركة الخمسينيات .ركزت حركة الخوان على "التربية السلمية والتعليم"، وتمكن أفرادها من الوصول إلى مناصب مهّمة في الجهاز التعليمي في البلد.65 يقوم برنامج الجمعية على تأكيد" القاعدة العربية ـ السلمية للمجتمع ،في إطار الدستور وميثاق العمل الوطني ،ويسعى المنبر الوطني السلمي إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الشعبية ،وتشدد فلسفته بشكل عام على أهمية السلم الجتماعي للفراد والمجتمع .فقد شاركت الجمعية في انتخابات 2006بثمانية مرشحين فاز منهم 7وحصدت قائمة المنبر السلمي على 22704صوت من مجموع الكتلة النتخابية المسجلة. - 65لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى منيرة فخرو ،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين ،ص 95؛ حسن عبدال موجز حول الحركة السلمية البحرينية 30/04/1999م ،موقع حركة أحرار البحرين.( www. Vob.org ) :
62
-2جمعية الصالة السلمية الذراع السياسي لجمعية التربية السلمية التي تمثل التيار السلفي في البحرين. شاركت في انتخابات عام 2002وتمكنت من الفوز بستة مقاعد في مجلس النواب .وشاركت في انتخابات 2006ضمن تحالف مع المنبر الوطني السلمي .و فازت بخمسة مقاعد. تشّدد هذه الجمعية على الهوية السلمية للبحرين .وتركز على القضايا المعيشية .يقول الشيخ عادل المعاودة أحد الرموز القيادية الرئيسيين "ينبغي علينا وضع مصالح المواطنين وتحسين مستويات معيشتهم على قمة الولويات ،وسوف يضمن ذلك بدوره للمواطنين مستوى معيشي لئق يمكنهم من خدمة مجتمعهم بشكل أفضل" .وتعد قضية السكان من البنود الرئيسية للحملة النتخابية لجمعية الصالة السلمية ،والتي تعهدت بخفض فترات انتظار طالبي الحصول على منازل. -3جمعية الرابطة السلمّية وتمثل التجاه الشيعي الذي يتبع نهج المرحوم الشيخ سليمان المدني ،فقد كان في مطلع السبعينيات واحدا من الرموز المحسوبة على تيار حزب الدعوة وهو نفس خط رموز جمعية الوفاق .وقد ساند ذلك التيار دخول المجلس التأسيسي في العام 1972والمجلس الوطني العام .1973وقد فاز أربعة من أعضاء جمعية الرابطة في انتخابات المجلس النيابي العام ،2002 ولديها عضوان في مجلس الشورى .أّما انتخابات 2006فقد رشحت الجمعية مرشحا فقط، لم يتمكن من الفوز وحصل على 1950صوتا .وعادة تتبوأ شخصيات محسوبة على هذا الخط مناصب حكومّية وقضائّية. -4جمعية الفكر الوطني الحر جمعية ليبرالية مناصرة للتوجه الرسمي وليست لها نشاطات ملموسة حاليا ولم تنجح في دخول المجلس النيابي. -5جمعية ميثاق العمل الوطني صدر التصريح بإنشاء جمعية ميثاق العمل الوطني في 20مارس عام ،2001وتضم 452عضوًا ،وكما يوحي اسمها تسعى هذه الجمعية إلى تعزيز أهداف ومبادئ الميثاق الوطني ،وتوجه تأكيدًا قويًا على المشاركة الشعبية في العملية السياسية ،وتتسم بشكل عام بتوجهها الليبرالي الذي يميل إلى الوسط ،وقد جعلت هذه الجمعية من تقوية مبادئ الشفافية داخل المجتمع سياسة رئيسية لها. وإضافة إلى تقديم المرشحين قامت هذه الجمعية بعقد سلسلة من اللقاءات لتشجيع المواطنين على المشاركة في النتخابات ،وذلك في الوقت الذي ألقت فيه الضوء على مزايا مرشحيها .وقد تّم تعيين أعضائها بكثرة في مجلس الشورى "خمسة عشر عضوا من أصل ل الخطوات الرسمية .فاز أيضا شخصان محسوبان عليها في المجلس أربعين" وتؤيد ك ّ 63
النيابي عام .2002أّما في انتخابات 2006فقد رشحت الجمعية خمسة مرشحين لم يفز منهم أحد رغم حصولهم على ما يقارب من 3700صوتا. -6جمعية المنتدى ليبرالية -نخبوية مساندة عموما للتوجه الصلحي الحكومي .لم تنافس في النتخابات النيابية 2002على رغم دعوتها الخرين للمشاركة ،وتّم تعيين ثلثة من أفرادها في مجلس الشورى .2002 -7جمعية الشورى السلمّية الجمعية فصيل سني يتوسط التجاهين الرئيسيين الخوان المسلمين والسلف .يرأس الجمعية الشيخ عبد الرحمن عبد السلم الذي لم يفز في انتخابات المجلس النيابي ،2002 وبعد ذلك تّم تعيينه المين العام لمجلس الشورى مما أثار حساسية لدى الخرين. -8جمعية التجمع الوطني الدستوري جمعية نشأت لتمثيل توجه جديد في جنوب البحرين مستمد من شرائح قبلية تؤمن بالخطوات الصلحية التي دشنها الملك .ل يوجد لها تمثيل في المجلس النيابي.
ج -حركات سياسية غير مرخص لها رسميا: -1حركة حق )حركة الحريات والديموقراطية( على إثر مجموعة من التراكمات التي حدثت بعد استقالة عدد من العضاء من جمعية الوفاق وبعض العضاء في جمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد( .جاءت فكرة تشكيل الحركة بعد إفرازات الساحة التي كانت باتجاه المشاركة في النتخابات النيابية القادمة وباتجاه إنهاء المعارضة في البحرين .وكان قبول التسجيل في مظلة قانون الجمعيات ل ذلك في ظ ّ ل السياسية نهاية لبداية جديدة من الهتزاز والخروج من المواقف والرؤى .ك ّ التراجع الصارخ في الوضع التشريعي وإصدار سلسلة من القوانين الستبدادية الجديدة .لذا جاءت "حق" ل لكي تخلق واقعًا جديدا بالمطلق ،بل لعادة تصحيح المور ونقد التراجعات الجارية .ومن هنا ،فإن "حق" تعتبر نفسها ملزمة بالتأسيسات السياسية والخلقية التي تّوجتها المعارضة الدستورية في مقررات المؤتمر الدستوري الّول والثاني .كما أّنها تعتقد أن مشهد التراجعات المتتالية التي ساد داخل الحركة السياسية ل تتناسب مع سياسات الحكم التي بلغت حّدا فاضحا في القمع والعتقال والبتزاز والعتداء والستبداد المقنن. وتتكون الحركة من مجموعٌة من المواطنين الذين يجمعهم عدٌد من الثوابت والهداف الوطنية ،معتقدين بضرورة العمل الجاد لتفعيل العمل المطلبي السلمي بما فيه خيار المقاومة المدنية ،وذلك من أجل تحقيق المطالب الوطنية المشروعة ،البعيدة عن الفئوية والطائفية، 64
مستخدمين مختلف آليات الضغط والحتجاج في الداخل والخارج .تؤمن هذه الحركة بأهمية التشاور مع الرموز الدينية والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني كما تؤمن بتكامل دورها مع الِقوى الخرى الموجودة في المجتمع ،والتي تسعى لتحقيق ذات الهداف بمناهج أخرى. وقد تأسست الحركة في نوفمبر 2005م بعد اجتماع أعضاءها المؤسسين على أن تكون: -1حركة مستقلة. -2شرعيتها الحق وليس القانون ,وعليه عدم العتراف بالقوانين الكيدية. -3أن يكون لها صبغة وطنية لوجود قضايا مشتركة. وتم خلل ذلك انتخاب أعضاء المانة العامة المكونة من 11شخص من الرموز والنشطاء والكوادر والشخصيات الوطنية. الهداف الستراتيجية للحركة: -1إحداث إصلح سياسي حقيقي -2تحقيق نمو حقيقي وإحقاق العدالة الجتماعية -3ترسيخ قيم حقوق النسان -4المحافظة على الهوية الثقافية والجتماعية لشعب البحرين صورية لعام 2006م، وقد باشرت "حركة حق" بإعلن موقفها الرافض للنتخابات ال ّ سكها بالمقاطعة انطلقًا وأعلنت عن ذلك في بيان صحافي وزع داخليا وخارجيا ،بّينت فيه تم ّ من ثبات رؤيتها الخاصة بالزمة الدستورية القائمة ،وأن جديدًا في أصل الزمة لم يحصل، ما يقتضي استمرار الموقف السابق والتأسيس عليه .الجدير بالذكر أن ) حركة حق ( تأسست أثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني السلمية أواخر) نوفمبر( عام 2005وتضم ناشطين شيعة مثل حسن مشيمع ومعارضين سنة بارزين مثل علي ربيعة ،ولكن تيارها الشعبي ينتشر في المناطق الشيعية ويتمدد على حساب الجمعيات السياسية الشيعية .وتعد القوة السياسية الوحيدة التي أعلنت مقاطعة انتخابات 2006متمسكة بموقفها حيال التعديلت الدستورية .جمعت الحركة أكثر من 82ألف توقيع على عريضة وجهتها للمم المتحدة تطالب بوضع دستور جديد في البحرين. -2حركة العدالة الوطنية تأسست هذه الحركة مطلع 2006على أثر انشقاق في جمعية التجمع الوطني الديمقراطي بسبب فصل أمينها العام السابق ،وهي جمعية صغيرة تضم ناشطين قوميين ومستقلين ،وعناصر إسلمية سلفية متمردة على التيار السلفي العام بسبب توجهاتها الراديكالية ،وتنشط خصوصا في مدينة المحرق ذات الغالبية السنّية .شاركت الحركة في انتخابات 2002بأكثر من مرشح أبرزهم أمينها العام عبدال هاشم الذي كان قد شارك أيضا في انتخابات 2006دون أن يحالفه الحظ في المرتين.
65
أفكار ذات علقة بموضوع البحث -1تجديد النخب داخل الحزاب :ما زالت الطرق التقليدية هي السائدة في تجديد النخب السياسية وهي طرق تتعمد على المكانة الجتماعية والعنصر الشخصي في الموضوع فرغم وجود قنوات انتخابية تعمل من خللها الجمعيات محّددة في عقد الجمعية العمومية ن المترشحين للمناصب العليا كانوا هم أنفسهم قادة العمل السياسي، لأّ )المؤتمر العام( إ ّ ولم تفرز أي جمعية لحّد الن الجيل الثاني من النخب وربما يرجع ذلك إلى حداثة التجربة وعمرها القصير الذي لم يتجاوز الخمس سنين وبالتالي عدم انتهاء صلحية الخطاب التقليدي المعارض الذي يحكم التوجهات والتزكيات النتخابية .هذا الوضع يؤكد لنا أن مسألة تجديد النخب مازالت رهينة الصيغة التقليدية السابقة لكنها تكتسي الطابع الديمقراطي في أغلب الحالت. -2تعمل الجمعيات السياسية في ظل قانون الجمعيات الصادر ،2004وهو قانون ل ينصّ صراحة على طريقة العمل بالحزاب ويصّر على التعامل مع التشكيلت السياسية على أّنها مجاميع وتكتلت ذات رؤى ل أكثر ،وهذا يصعب القبول بأّنها تعمل على تطوير نظام حزبي متقدم نظرا للجانب المزدوج في آليات عملها. -3تفتقد الجمعيات القدرة على تسييس الموضوعات الثقافية والتحرك من خارج المواضيع السياسية العاّمة جدا كالحقوق السياسية والتعديلت السياسية فهي ل تثير الجوانب المتعلقة بحقوق المواطنة ول تعمل جاهدة على بلورة وعي بها سوى اتخاذها شعارات للتحرك. -4دور النظام السياسي :كان النظام واعيا بجدّية موضوع حرية تكوين الحزاب وأثر ذلك في المسألة الديمقراطية ،لسيما وهو الذي عاني من تلك الثار في المرحلة السرية ن نشأة الجمعيات السياسية بقدر ما هي وحركات التحرر الوطني ،من هنا يمكن القول أ ّ ل أّنها مرتبطة في نمّوها وحراكها بالسلطة من حيث ارتهانها نشأة مستقلة في أساسها إ ّ إلى القانون المحدد لعملها وقصور الليات المتبعة في تعديله .والزدواجية المشار إليها ن مثل هذا الرتباط ل يعكس المساهمة الفعلية في دمقرطة النظام السياسي ما تفترض أ ّ دامت هذه الجمعيات تزيل عن كاهله متطلبات الديمقراطية الجادة ،ولّنها معارضة في طريقة عملها فإّنها ل تكرس الستبدادية أيضا. -5لكون المجتمع البحريني مجتمعا متداخل تختفي فيها معالم كافة لتحديدات الجغرافية والطبقية فلن يكون بمقدورنا اكتشاف التشبيك الجتماعي الذي تقوم عليه الحركات ن الحركات السياسية تطّورت من البناء السياسية ،لكننا من ناحية أخرى نستطيع القول بأ ّ النخبوي الذي انطلقت منه في العشرينيات ومن ثم تحولت إلى حركات جماهيرية منذ بداية الخمسينيات واستمرار هذا النموذج صلبا .لقد لعبت كثير من العوامل في استمرار لأّ ن هذا النموذج باقيا رغم تقلبات الوضع الحضاري والسياسي وتقوية الدولة لنفسها .إ ّ قدرة الدولة لم تبارح صناعة النخب التجارية والمثقف المقاول فلم تنتج أي شبكة سياسية حقيقية سوى بعض الزبائنية. 66
في غضون سنوات بسيطة استطاعت الدولة أن تسيطر على مؤسسات المجتمع المدني واختراق العديد منها وتهميش دورها الديمقراطي ،لذا بقيت مؤسسات المجتمع المدني عاجزة عن تقديم نفسها كحليف للحركات السياسية ومن هنا ظل النموذج الجماهيري هو النموذج الوحيد في الحركة السياسية وظلت القوى المتقدمة تحاول اليحاء بمدى عمق صلتها مع هذا النموذج باقية حتى بعد تعثرها في التواصل لختلف المزاج السياسي عند الجماهير. ن البناء الشبكي للجمعيات والمقصود منه البناء التحتي الذي على من ناحية أخرى فإ ّ أساسه يمكن للجمعيات أن تقاوم عنف الدولة ظل مختفيا وغائبا عن سياسة أي جمعية إّما لغلبة القانون واحتكار الدولة لمثل هذه البنية التحتية أو لعدم تفرغ الجمعيات لمثل هذا البناء واعتبار ذلك من اختصاص الدولة فقط. العلمة الفارقة في هذا الموضوع هو اعتماد الجمعيات على بناء الواجهات السياسية مثل المكتبات أو النوادي وفي الحالة السلمية المساجد والحسينيات ،فهذه الواجهات كانت وما زالت هي علمة التواصل الجتماعي بين التنظيمات السياسية والمجتمع في حين ظل المجتمع الهلي منعزل في مؤسساته وطريقة عمله عن طريقة ومجال عمل ن تدخل الدولة كان أقوى من التنظيمات واستطاعت الدولة أن التنظيمات بل يمكن القول أ ّ تحدث تغيرات واسعة في بنية المجتمع الهلي كإلغاء مسمى المختار وتعكير القرى ولصقها بالمدن. -6تفتقر الجمعيات العاملة في البحرين إلى الدعم المادي لعضائها في مقابل قدرة الدولة على ربط الناس بها من خلل العتماد على القتصاد الريعي الذي يضمن للدولة القدرة على التنافس غير الشريف مع الجمعيات واقتصاد من هذا النوع يعمل على ربط الناس بالمنتج وليس النتاج ،وهنا يمكن النظر إلى سلم الوظائف وحجم الوظائف العامة ما تستهلكه من أموال ،وأقرت السلطة نظام المكافأة للجمعيات بناء على عدد المنتسبين لها في محاولة منها للسيطرة على امتهان العمل الحزبي بطريقة مختلفة عما كانت عليه سابقا.
67
مراجع سياسّية عن البحرين أوًل -الكتب: -1إبراهيم الحاج ،انتفاضة البحرين وأفاق المستقبل) ،ب ،ن( -2إبراهيم خلف العبيدي ،الحركة الوطنية في البحرين ،1971 -1914بغداد :جامعة بغداد.1976 ، -3أحمد حسين ،الحركة السلمية واليسار في البحرين لتصحيح مسيرة الحوار ،لندن :دار الصفا.1989 ، -4أحمد محمود صبحي ،البحرين ودعاوى إيران ،السكندرية :مطبعة عوف. -5أحمد مصطفى أبو حاكمة ،محاضرات في تاريخ شرق الجزيرة العربية في العصور الحديثة ،القاهرة :مطبعة النهضة الجديدة.1967 ، -6أمل الزياني،البحرين ،1973-1783دار الترجمة والنشر. 1973 ، -7أمين الريحاني ،ملوك العرب ،المجلد الول ،الجزء الثاني ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1980 ، -8إيف شميل ،بلدان الخليج العربي ومسألة التحديث ،بيروت :دار الساقي.1992 ، -9تشارلز بلجريف ،مذكرات بلجريف مستشار حكومة البحرين ،ترجمة عبدال مهدي ،ط ،1البحرين :مكتبة الريف الثقافية.1991 ، -10جان جاك بيربي: جزيرة العرب ،ترجمة نجدة هاجر وسعيد الغز ،بيروت :المكتب التجاري.1960 ، الخليج العربي ،ترجمة نجدة هاجر وسعيد الغز ،بيروت :المكتب التجاري.1959 ، -11جون كلي ،بريطانيا والخليج ،1870 -1795ترجمة محمد أمين عبدال ،سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة. -12حافظ وهبة ،جزيرة العرب في القرن العشرين ،القاهرة :مطبعة لجنة التأليف والترجمة.1935 ، -13حسين موسى ،البحرين النضال الوطني والديمقراطي ،1981 -1920الحقيقة برس .1987 -14ج .لوريمر ،دليل الخليج ،ترجمة مكتب الترجمة بديوان حاكم قطر ،دار العروبة، .1967 -15خالد البسام ،تلك اليام حكايات وصور من بدايات البحرين ،بانوراما الخليج.1986 ، -16خليل محمد المريخي ،لمحات من ماضي البحرين ،البحرين :المطبعة الحكومية، .1978 -17خلدون النقيب ،المجتمع والدولة في الخليج العربي والجزيرة العربية )من منظور مختلف( ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.1987 ، -18صلح العقاد ،التيارات السياسية في الخليج العربي من بداية العصور الحديثة حتى أزمة ،1991 -1990القاهرة :مكتبة النجلو المصرية.1994 ، -19عباس ميرزا المرشد ،ضخامة التراث ووعي المفارقة اليتار السلمي والمجتمع السياسي في البحرين ،مجمع البحرين للدراسات والبحوث .2002 ، 68
-20عبد الرحمن الباكر ) ،مذكرات( من البحرين إلى المنفى ،بيروت :دار الكنوز الدبية، .2004 -21عبد الرحمن النعيمي: موضوعات في الصلح السياسي ،بيروت :دار الكنوز الدبية .2002 ، جمعية العمل الوطني الديمقراطي ،بيروت :دار الكنوز الدبية .2002 ، -22عبد النبي العكري: التنظيمات والحركات اليسارية في الخليج العربي ،بيروت :الكنوز الدبية.2004 ، قراءة في مشروع الصلح الديمقراطي ،بيروت :الكنوز الدبية.2003 ، -23سعيد الشهابي ،البحرين 1971-1920قراءة في الوثائق البريطانية ،بيروت :دار الكنوز الدبية.1996 ، -24سيف بن علي ،قضايا التحرر والديمقراطية في البحرين والخليج ،بيروت :دار الفارابي.1980 ، -25فؤاد إسحاق الخوري ،القبيلة والدولة في البحرين تطور نظام السلطة وممارستها، بيروت :معهد النماء العربي.1983 ، -26فائق حمدي طهبوب ،تاريخ البحرين السياسي ،1870-1783ط ،1الكويت :ذات السلسل.1983 ، -27محمود بهجت سنان ،البحرين دّرة الخليج ،بغداد.1963 : -28فيصل إبراهيم الزياني ،مجتمع البحرين وأثر الهجرة الخارجية في تغير بنائه الجتماعي ،دار التأمين.1977 ، -29فيصل مرهون ،البحرين قضايا السلطة والمجتمع ،ط ،1لندن :دار الصفاء.1988 ، -30مبارك الخاطر: ناصر الخيري الديب والكاتب ،1925-1876ط .1982 ،1 الكتابات الولى الحديثة لمثقفين البحرين ،1925-1875ط .1978 ،1 المنتدى السلمي حياته وأثاره ،1936-1928ط .1993، 2 القاضي قاسم بن المهزع رجل من أرض الحياة ،1941-1847ط .1986 ،2 -31محمد علي التاجر ،عقد اللل في تاريخ أوال ،إعداد إبراهيم بشمي ،البحرين :اليام .1990 -32محمد سعيد المسلم ،ساحل الذهب السود ،بيروت :مطابع دار مكتبة الحياة.1962 ، -33محمد غانم الرميحي: البحرين مشكلت التغير السياسي والجتماعي ،بيروت :دار الجديد.1995 ، الجذور الجتماعية للديمقراطية في مجتمعات الخليج العربي المعاصرة ،بيروت :دارالجديد .1977 -34مفيد الزيدي ،التيارات الفكرية في الخليج العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية،ط ،1بيروت.2000، -35مي الخليفة: سبزاباد ورجال الدولة البهية قصة السيطرة البريطانية على الخليج العربي ،بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1998 ، 69
مائة عام من التعليم النظامي في البحرين السنوات الولى للتأسيس ،بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر .1999 التاريخ الموازي. -36محمد خليفة النبهاني ،التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية ،دار إحياء العلوم .1986 -37راشد حمادة ،عاصفة فوق مياه الخليج قصة أول انقلب عسكري في البحرين ،لندن: دار الصفا للنشر.1990 ، -38كريم المحروس ،البحرين الصالة ومظاهر التغير السياسي ،لندن :دار الصفا.1997 ، -39هلل الشايجي ،الصحافة في الكويت والبحرين ،بانورما الخليج ،ط ،1المنامة. -40يوسف الفلكي ،قضية البحرين بين الحاضر والماضي ،القاهرة.1956 ، ثانيا – الدوريات: -1تركي الحمد ،توحيد الجزيرة العربية "دور اليديولوجيا والتنظيم في تحطيم البنى الجتماعية والقتصادية المعيقة للوحدة ،المستقبل العربي ،س ،9عدد ،93نوفمبر ،1986ص .40-28 -2منيرة فخرو ،موقع الحركات النسوية في مؤسسات المجتمع المدني في البحرين والكويت والمارات ،الكويت ،عالم الفكر ،المجلد ،27العدد الثالث ،مارس .1999 -3الصبان ريما ،مؤسسات المجتمع المدني في دول الخليج العربي ،ورقة قدمت لمنتدى التنمية الخليجي ،اللقاء السنوي التاسع عشر ،دبي.1998 ، -4باقر النجار ،الجمعيات الهلية في الخليج العربي التاريخ والمجتمع ،مؤتمر التنظيمات الهلية العربية.1989 ، -5علء سالم ،إضرابات الشيعة في البحرين أبعاد أزمة الدولة الوطنية في الجزيرة العربية ،السياسية الدولية ،القاهرة ،العدد ،126أكتوبر .1996 -6المعارضة الشيعة في البحرين ،ملف الهرام الستراتيجي ،القاهرة ،السنة الثانية ،العدد الثالث مارس .1996 -7محمد الرميحي ،حركة 1938الصلحية في الكويت والبحرين ودبي ،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،الكويت ،العدد الرابع ،أكتوبر .1975 -8فلح المديرس ،الشيعة في المجتمع البحريني والحتجاج السياسي ،السياسية الدولية، القاهرة ،العدد ،130أكتوبر .1997 -9مصطفى عبد القادر النجار ،الحركة العربية السياسية في إمارات الخليج العربي الشمالية قبيل الحرب العالمية الولى ،مجلة كلية الداب ،البصرة ،العدد ،5السنة .1971 -10سعيد عبدال ،تاريخ وتطور الحركة العمالية في البحرين ،الطليعة ،دمشق ،عدد ،193 سنة . 1972 -11عبد ال راشد ،الديمقراطية في مواجهة الحكم التسلطي ،الفجر ،عدد ،74يناير .1989 -12رضا محمد جواد ،الخليج العربي المخاض الطويل من القبيلة إلى الدولة ،المستقبل العربي ،السنة ،14العدد ،154ديسمبر ،1991ص .47-26 70
-13علي نوري زاده ،العلقات اليرانية البحرينية بعد الخميني :قصة الجهات اليرانية التي تدعم المعارضة الشيعية في البحرين ،مجلة المجلة 3 ،مارس .1996 -14حسين عبدال ،البدايات الولى لتكوين الحركة العمالية في البحرين ،مجلة النهج ،العدد ،14السنة الرابعة.1987 ، -15سعد سالم ،حول ظروف دخول الفكار الماركسية إلى البحرين ،مجلة النهج ،السنة الولى ،العدد الثاني ،تشرين الثاني .1983 -16يوسف الحسن: موقفنا تجاه الحركات الدينية في البحرين ،النهج ،قبرص ،السنة الرابعة ،العددالخامس عشر .1987 جذور وآفاق التيار الشيعي الجديد في البحرين ،الفجر ،عدد ،70مايو .1987ثالثا -أدبيات سياسية حزبية: -1الجبهة الشعبية في البحرين: تطور الحركة الوطنية والمعارضة في الجزيرة والخليج. أحداث أغسطس وأزمة النظام في البحرين.1976 ، البرنامج السياسي ،بيروت :دار البحاث والفكر.1980 ، في الوحدة الوطنية البحرانية ،بيروت :دار الطليعة.1979 ، أوضاع ومهمات الحركة العمالية في البحرين ،بيروت دار الكتاب العربي1981 ، البحرين انتفاضة مارس ،1965ديترويت.1978 ، -2جبهة التحرير الوطني البحرانية -3حركة أحرار البحرين -4الجبهة السلمية لتحرير البحرين -5الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي: وثائق النضال الوطني ،1974-1965دار الطليعة ،بيروت .1974 برنامج العمل الديمقراطي. مشروع الميثاق الوطني لجبهة شرقي الجزيرة العربية المحتل. تطور الحركة الوطنية والعمالية في الخليج العربي المحتل ،مطبعة الحظ عدن. -6اللجنة التأسيسية لتحاد عمال البحرين: صفحات من مسيرة الحركة العمالية ،جزءان ،جبهة التحرير الوطني البحرانية. تطور الوضاع العمالية في البحرين .1977 ،1976-1932 شيء من تاريخ الطبقة العاملة البحرانية ،منشورات لجنة التنسيق بين النقاباتواللجان العمالية في البحرين.1978 ، -7اتحاد طلبة البحرين: الوضع القتصادي والجتماعي في البحرين والنضال التحرري الوطني ،تقرير مقدمللمؤتمر ،التحضيري لطلبة البحرين ،بيروت.1971 ، الحركة الوطنية في الخليج ،تقرير مقدم إلى المؤتمر التأسيسي للتحاد الوطني لطلبةالبحرين ،دمشق .1972 71
العمال والنفط ،تقرير مقدم للمؤتمر التأسيسي للتحاد الوطني لطلبة البحرين ،دمشق.1972 مواقع الحركة الطلبية من الحركة الوطنية ،صوت الخليج ،عدد ،1رابطة اتحادطلبة البحرين ،دمشق .1971 الطبقة العاملة ودورها في انتفاضة مارس ،صدى الخليج ،عدد 1رابطة طلبةالبحرين ،بحلب .1970 وثائق دورة التثقيف النقابي ،التحاد الوطني لطلبة البحرين ،الكويت.1976 ، وثائق المؤتمر التأسيسي للتحاد طلبة البحرين ،فبراير ،1972دمشق. الحركة النقابية في البحرين ،اتحاد طلبة البحرين. -8نشرات حزبية: 9يونيه )الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي(. نشرة الجماهير )جبهة التحرير الوطني البحرانية(. نشرة الفجر. نشرة المل )لجنة التنسيق بين الجبهتين الشعبية والتحرير في البحرين(. نشرة 5مارس )الجبهة الشعبية في البحرين(. صوت البحرين )حركة أحرار البحرين(. الثورة الرسالية )الجبهة السلمية لتحرير البحرين(. مجلة المنبر )جمعية المنبر التقدمي(. مجلة الديمقراطي )جمعية العمل الوطني الديمقراطي(. الوفاق )جمعية الوفاق الوطني(. -9برامج سياسية: برنامج جمعية الوفاق السلمية. برنامج جمعية العمل الوطني الديمقراطي. برنامج جمعية المنبر التقدمي. برنامج جمعية المنبر السلمي. برنامج جمعية العمل السلمي.رابعا – ندوات: -1باقر النجار ،المجتمع المدني في الخليج والجزيرة العربية ،ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت .1992 -2منيرة فخرو ،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين ،مركز ابن خلدون للدراسات النمائية بالشتراك مع المين للنشر والتوزيع ،القاهرة .1995 -3محمد جابر النصاري ،تاريخ الحركة الديمقراطية الولى في الخليج العربي ،وثائق وأوراق المؤتمر الدولي للتاريخ المنعقد في بغداد ،ابريل .1973
72
خامسا – وثائق: -1البيان السياسي للمؤتمر الثاني للجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل ) 1وادي جمرين( ).1968-6-انتهاج السلوب الثوري ووحدة الحركات الوطنية(. -2البيان السياسي للجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل )القاهرة( حول لجنة تقصى الحقائق.1969-3-29 ، -3البيان السياسي للمؤتمر الثالث للجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل )رخيوت( ).1970-9-9الكفاح الثوري(. -4البيان السياسي للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي المحتل )اهليش( -1-29 ).1971برنامج العمل الديمقراطي(. -5البيان السياسي للجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل والجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي ،حول إعلن المشروع البريطاني لتحاد المارات السداسي.1971-7-19 ، -6مذكرة جبهة التحرير الوطني البحرانية إلى بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي للدول الشقيقة والصديقة لدى الجمهورية العربية المتحدة.1967-10-5 ، -7بيان جبهة القوى القومية في انتفاضة مارس.1965-4-22 ، -8برقيات جبهة القوى التقدمية ) الثورة العربية ،عدد 30 ،216آذار .(1965 -9مذكرة جبهة التحرير الوطني البحرانية إلى يوثانت ،نيسان ).1970حول استقلل البحرين(. -10البرنامج الوطني لجبهة التحرير الوطني البحرانية.(1962 ) ، -11مذكرة جبهة القوى التقدمية لحكومة البحرين ) 1965-3-25 ،مجلة الثورة العربية .(1965-3-3 -12تقرير ونسبير جوشياردي إلى مجلس المن ) .(1970 -13الجريدة الرسمية ،عدد 146سنة )1956ضحايا الضراب ( -14الجريدة الرسمية ،10، 1،2 ،يناير .1957 -15الجريدة الرسمية ،تشرين الول .1955 -16الجريدة الرسمية ،كانون الول .1954 -17الجريدة الرسمية 131،122،10 ،تشرين الثاني .1950 -18الجريدة الرسمية ،العدد 24سنة .1957 -19الجريدة الرسمية ،عدد 147سنة .1956 -20صحيفة القافلة ،تشرين الثاني )1954أخبار الهيئة العليا(. -21صحيفة القافلة ،العدد 44سنة )1954أخبار الهيئة العليا(. -22صحيفة القافلة ،العدد ،43سنة )1954أخبار الهيئة العليا( -23صحيفة الوطن ،العدد )1956-4 -21،6مقابلة وزير الخارجية البريطاني( -24صحيفة الوطن والميزان)1956 4-6،-21 ،مقابلة وزير الخارجية البريطاني(. -25مرسوم رقم ،1لسنة ) 1970إنشاء مجلس الدولة(. -26مرسوم رقم ،2لسنة )1970تنظيم الدوائر الحكومية(.
73
سادسًا – العرائض: -1عريضة الشيعة .1922 -2عريضة الشيعة .1932 -3عريضة الشيعة .1934 -4عريضة المؤتمر الوطني ،المنعقد في المحرق 1342هـ . -5عريضة نواب المجلس الوطني المنحل ) .(1976 -6العريضة النخبوية الولى .1992 -7العريضة الشعبية الدستورية .1994 -8العريضة النسوية المطلبية .1995 -9العريضة الشعبية الثانية ) .2004التعديلت الدستورية(. -10العريضة الشعبية الثالثة ).2006العريضة المرفوعة للمم المتحدة(.
74
القسم الثاني -
معطيات وتحليل الطار الدستوري والقانوني
معطيات وتحليل الطار الدستوري والقانوني
إعداد عبدالهادي الخواجة
75
المحتويات :
المقّدمة أّول :النظام السياسي والهيكل العام وفقا لميثاق العمل الوطني. ثانيًا :دستور مملكة البحرين المعدل الصادر في فبراير .2002 ثالثًا :مرسوم بقانون رقم ) (14لسنة 2002بشأن مباشرة الحقوق السياسية. رابعًا :مرسوم بقانون رقم ) (15لسنة 2002بشأن مجلسي الشورى والنواب. خامسًا :قانون الجمعيات السياسية :معطيات وتحليل. سادسًا :قانون الجمعيات رقم ) (21لعام :1989السيف المسّلط على مؤسسات المجتمع المدني. ل من عهد أمن الدولة وعهد سابعًا :قانون العقوبات :تقييد الحريات في ك ّ النفتاح! ثامنًا :قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم ) (47للعام .2002 تاسعًا :قانون الجتماعات العاّمة والمسيرات والتجمعات. عاشرًا :قانون مكافحة الرهاب :قانون طوارئ قيد الطلب.
76
المقّدمة في مارس 1999تولى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة السلطة في البحرين بعد وفاة والده الشيخ عيسى .ودعا الشيخ حمد المواطنين إلى الستفتاء على ميثاق للعمل الوطني يعلن البحرين مملكة دستورية ويتضمن إعادة الحياة البرلمانية وضمان الحريات وحقوق النسان. وبناء على الموافقة الشعبية الواسعة الناتجة عن توافق واسع بين السلطة -ممثلة في الحاكم الجديد ،والمعارضة -ممثلة في مجموعات المعارضة وعلماء دين شيعة ،تّم إعلن الحاكم الجديد ملكا. واستفاد الملك من الموافقة الشعبية على الميثاق لصدار تعديلت على دستور 1973 تتيح له تعيين نصف أعضاء المجلس الوطني ،وتعطيه صلحيات واسعة في السلطات التشريعّية والتنفيذّية والقضائّية .كما أصدر الملك حزمة من المراسيم بقوانين منها ما يتعلق بالنظام النتخابي وصلحيات المجلس الوطني وقانون المطبوعات .وقد اعتبرت المعارضة ذلك انقلبا على دستور 1973وميثاق العمل الوطني ،وأّدى ذلك لتهيئة الرضية لعودة الختلف السياسي واتخذت المعارضة قرارها بمقاطعة انتخابات المجلس النيابي عام ،2002ول يزال هذا الختلف سببا رئيسيا للحتقان السياسي والمني والتراجع في أوضاع الحريات وحقوق النسان. وبعد انتخاب مجلس النواب في ديسمبر - 2002الذي قاطعته المعارضة -صدرت قوانين أخرى تتعلق بالجمعيات السياسية ،والتجمعات والمسيرات ،والحرمان من الحقوق السياسية ،وقانون مكافحة الرهاب .وقد اضطرت التنظيمات السياسية المعارضة أن تسجل نفسها ضمن قانون الجمعيات السياسية رغم اعتراضاتها عليه ،ثم أعلنت عن مشاركتها في انتخابات ،2006ليس اقتناعا بالعملية السياسية والطار الدستوري والقانوني لها ،وإّنما لعتقادها بعدم جدوى المقاطعة ،وبهدف"دفع الضرر" على الصعيد التشريعي ومحاولة الستفادة من آليات المجلس الرقابية رغم محدوديتها ،والعمل على إقناع السلطة والموالين لها بالدخول في حوار لصلح الطار الدستوري والقانوني للعملية السياسية. وإذا كانت التشريعات الجديدة المتعلقة بالمجلس الوطني والنتخابات والجمعيات السياسية وقانون المطبوعات وقانون التجمعات والمسيرات هي المعنية بتنظيم الحراك ن قانون العقوبات لعام 1976وتعديلته، السياسي في الحدود التي رسمتها السلطة ،فإ ّ ل من تحدثه وقانون مكافحة الرهاب )لعام (2006هي أدوات الضبط والزجر والمعاقبة لك ّ نفسه بالخروج عن تلك الحدود.
77
أّول -النظام السياسي والهيكل العام وفقا لميثاق العمل الوطني بعد تولي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم خلفا لوالده المتوفى في مارس ،1999 أصدر المير الجديد المر الميري رقم ) (36و ) (43بتشكيل لجنة وطنية عليا لعداد مشروع ميثاق العمل الوطني ،وبعد إعداد المسودة أصدر المير المر رقم ) (8لسنة 2001 بدعوة المواطنين للستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني ،والذي وافق عليه الشعب في الستـفتاء يومي ) (15 -14من فبراير لسنة .2001وبناء على ذلك صدر المر الميري رقم ) ( 17لسنة 2001بالتصديق على ميثاق العمل الوطني في 16فبـراير .2001 ن الحكم في دولة البحرين يقوم على السس وقد جاء في الفصل الثاني من الميثاق بأ ّ الرئيسية التالية : ن نظام الحكم ملكي وراثي دستوري .والمير هو رأس الدولة ،وذاته مصونة ل •إّ تمس ،وهو القائد العلى للقوات المسلحة ،وهو رمز استـقرار البلد ،والركيزة ن المير يـباشر سلطاته الساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في دولة البحرين .وإ ّ بواسطة وزرائه .والوزراء مسئولون أمام المير ،وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،ويعفيهم من مناصبهم ،وفـقا لسلطاته المبـينة في الدستور. • إن دين الدولة السلم ،والشريعة السلمية مصدر رئيسي للتـشريع. • نظام الحكم في دولة البحرين ديمقراطي ،السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعًا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبـين في الدستور. • يعتمد نظام الحكم ،تكريسا للمبدأ الديمقراطي المستـقر ،على الفصل بين السلطات الثـلث :التـشريعية والتـنفيذية والقضائية ،مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور ،ويأتي صاحب السمو أمير البلد على رأس السلطات الثـلث. • سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،واستـقلل القضاء وحصانـته ضمانـتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات .وتعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية ص بالمنازعات المنصوص عليها في الدستور وتعيـين الجهة القضائية التي تخت ّ المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ،والنيابة العاّمة . • يتمتع المواطنون -رجال ونساء -بحق المشاركة في الشئون العاّمة والتمتع بالحقوق السياسية في البلد بدءًا بحق النـتخاب والترشيح طبقا لحكام القانون. وجاء في الفصل الخامس من الميثاق بشأن الحياة النيابّية الشارة إلى الحاجة إلى إجراء تعديل دستوري يجعل السلطة التشريعّية تتكون من مجلسين بدل من مجلس واحد، وهي الفقرات التي أثارت جدل واسعا فيما بعد حول شكل وصلحيات مجلس الشورى ص الميثاق أّنه " ...بات من صالح دولة البحرين أن تـتكون السلطة المعين .فقد جاء في ن ّ التـشريعية من مجلسين ،مجلس منـتخب انتخابًا حرًا مباشرًا يتولى المهام التـشريعية إلى 78
جانب مجلس معّين يضم أصحاب الخبرة والختصاص للستعانة بآرائهم فيما تـتطلبه الشورى من علم وتجربة .ويتميز هذه التكوين الثـنائي المتوازن للسلطة التـشريعية بأّنه يقدم في آن واحد مجموعة من المزايا تـتضافر مع بعضها البعض .فهو يسمح بالمشاركة الشعبـية في الشئون التـشريعية ،ويسمح بتـفاعل كافة الراء والتجاهات في إطار مجلس تـشريعي ن هذا التـشكيل المقـترح للمجلس التشريعي ،الذي سيتطلب تعديل دستوريا، واحد .وهكذا ،فإ ّ سوف يتيح له أن يستمد الحكمة والدراية من جانب ،وكافة التوجهات العاّمة للناخب البحريني من جانب آخر ".أّما القيادات الدينية والسياسية التي تمثل المعارضة ،فقد قالت ن مجلس الشورى ذو طبيعة استشارية بأّنها دعت الناس للتصويت على الميثاق بناء على أ ّ ن الملك قد تعهد لها كتابيا بعد تغيير الدستور. فقط ،وأ ّ ن "الميثاق يمثـل وثيقة عمل مستـقبلية وتحت عنوان استـشرافات المستـقبل ،جاء بأ ّ ن تـفعيل الفكار الساسية الواردة فيه تـتطلب بعض التعديلت الدستورية .وإّنه للبلد ،وأ ّ يلزم لذلك التعديل الدستوري تعديل التسمية الرسمية لدولة البحرين بناًء على الطريقة التي صة يقرها المير وشعبه .وأن تعدل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخا ّ بالسلطة التـشريعية وذلك باستحداث نظام المجلسين ،بحيث يكون الّول مجلسًا منـتخبًا انتخابًا حرًا مباشرًا يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التـشريعية ،إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والختصاص للستعانة بآرائهم فيما تـتطلبه الشورى من علم وتجربة .وتصدر القوانين على النحو الذي يفصله الدستور وفق النظم والعراف الدستورية المعمول بها في الديموقراطيات العريقة".
79
ثانيًا -دستور مملكة البحرين المعّدل الصادر في فبراير 2002 بعد الستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني في الستـفتاء يومي ) (15 -14من فبراير لسنة ،2001أصدر أمير البحرين المرسوم رقم ) (5لسنة 2001بتشكيل لجنة لتعديل بعض أحكام دستور البحرين الصادر عام ،1973ثم صّدق المير على الدستور المعّدل وأصدره بتاريخ 14فبراير .2002 ن "المير قد قام بتعديل الدستور وقد جاء في مقّدمة وثيقة إصدار الدستور المعدل ،بأ ّ تنفيذا للرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق العمل الوطني ،وتحقيقا ن التعديلت الدستورية أقامت النظام السياسي على المَلكية لما عهد به إليه الشعب ) (...وأ ّ ن هذه الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل العلى للحكم في السلم ) (...وبأ ّ ن هذا الدستور قد التعديلت الدستورية تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب) (...وأ ّ تضمن التعديلت التي أجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوص الدستور غير المعّدلة .وأّنه قد تّم إرفاق مذكرة تفسيرية ُيعتبر ما ورد فيها مرجعًا لتفسير أحكام الدستور". ن حكم مملكة وقد جاء في المادة الولى من الباب الّول من الدستور المعّدل بأ ّ البحرين ملكي دستوري وراثي ،وقد تّم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الكبر الشيخ حـمد بن عيسى آل خليفة ملك البلد ،وينتقل من بعده إلى أكبر ل إذا عين الملك قيد حياته خلفًا له ابنًا آخر من أبنائه غير أبنائه ،وهكذا طبقة بعد طبقة ،إ ّ البن الكبر ،وذلك طبقًا لحكام مرسوم التوارث التي تنظم بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية. ن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي ،السيادة فيه وجاء في المادة نفسها بأ ّ ق المشاركة في الشئون ل ونساًء ،حـــ ّ ن للمواطنين ،رجا ً للشعب مصدر السلطات جميعا ،وأ ّ ق النتخاب والترشيح. العاّمة والتمتع بالحقوق السياسية ،بما فيها ح ّ ن السلطة التشريعّية يتولها وجاء في المادة ) (32من الباب الرابع من الدستور بأ ّ الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور ،ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ،وباسمه تصدر الحكام القضائّية ،وذلك كّله وفقا لحكام الدستور. ويدور الفصل الثالث من الدستور حول السلطة التشريعّية ،حيث يتألف المجلس الوطني من مجلسين :مجلس الشورى ومجلس النواب )المادة .(51ويتألف مجلس الشورى من أربعين عضوًا يعينون بأمر ملكي )المادة .(52بينما يتألف مجلس النواب من أربعين عضوًا ُينتخبون بطريق النتخاب العام السري المباشر )المادة .(56
80
ووفقا للمادة ) (120من الدستور فإّنه ل يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الحوال ،وكذلك ل يجوز اقتراح تعديل نظام المجلسين ول صلحيات الملك في فترة النيابة عنه. ثالثا -مرسوم بقانون رقم ) (14لسنة ،2002بشأن مباشرة الحقوق السياسية صدر قانون مباشرة الحقوق السياسّية بتاريخ 3يوليو 2002م ،وقد تّم تعديل المواد ) (21و ) (22و ) (28بمرسوم بقانون رقم ) (35لسنة ،2002كما تّم تعديل المادة الثانية والثالثة عام 2006بقرار من مجلسي الشورى والنواب وموافقة الملك ،كما سيأتي في التفصيل. ل ونساًء – بمباشرة الحقوق وفقا للمادة الولى من القانون :يتمتع المواطنون – رجا ً ل استفتاء يجرى طبقًا لحكام الدستور" ،وفي السياسية المتمثلة في "إبداء الرأي في ك ّ ل مواطن لمباشرة "انتخاب أعضاء مجلس النواب" .ووفقا للمادة الثانية :فإّنه يشترط في ك ّ الحقوق السياسية أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة يوم الستفتاء أو النتخاب .وفي عام 2006تّم تعديل هذه المادة ليصبح سن مباشرة الحقوق السياسية عشرون سنة. حَرُم من مباشرة الحقوق السياسية وكانت المادة الثالثة من القانون تنص على أّنه ُ :ي ْ المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها .ولكن ل من صدر بحّقه أحكاما تتجاوز )6 تّم تعديل هذه المادة عام 2006بحيث يتّم حرمان ك ّ أشهر( في قضايا جنح أو جنايات ،من حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات .وقد أثار هذا ن القانون قد بالغ في حرمان مواطنين التعديل الكثير من الحتجاج والعتراضات باعتبار أ ّ ق عام ،وقد يكون المعارضون والناشطون هم المستهدفون فعليًا والذين تّم أو يتّم الحكم من ح ّ عليهم في قضايا ذات علقة بممارستهم لحقوقهم الساسية مثل حرية التعبير والتجمع والتنظيم. ق النتخاب للعسكريين ص المادة الخامسة مثيرًا للجدل حيث بدل من حسم ح ّ وجاء ن ّ وقوات المن ،فقد ترك ذلك بيد الدارة الحكومية ،فقد نصت المادة على أّنه" :يسرى في ق شأن منتسبي قّوة دفاع البحرين وقوات المن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة ح ّ صة بخدمتهم في هذا الشأن" .وقد ص عليه القوانين والنظمة والتعليمات الخا ّ النتخاب ما تن ّ استخدمت الحكومة ذلك بشكل مؤثر في انتخابات 2002حيث سمحت للعسكريين بالتصويت في المرحلة الثانية من النتخابات للتأثير في النتائج لصالح بعض المرشحين. وجاء في تقرير جمعيتي الشفافية وحقوق النسان اللتين راقبتا النتخابات عام :2002 ق النتخاب للعاملين في القطاعات المنية صح ّ ن عدم وضوح المرسوم بقانون فيما يخ ّ "إ ّ والعسكرية في الوقت الذي تمنعهم اللوائح المنظمة لعملهم أو التعاميم الدارية في هذه المؤسسات خلق إرباكًا للعديد من المترشحين والعاملين في هذه القطاعات على حّد سواء. فقد ترك القانون للجهات المنية والعسكرية اتخاذ القرار التي تراه مناسبا فيما يخص 81
ممارسة المنتمين لها لحقوقهم الدستورية ،مما يعني من الناحية النظرية إمكانية السماح ق في انتخابات للعسكريين بممارسة حّقهم الدستوري في انتخاب ومنعهم من ممارسة هذا الح ّ أخرى ،أو حتى السماح لهم بممارسة حقوقهم في القتراع في جولة من الجولتين النتخابيتين ن التباين في قرارات المؤسسات ق في الجولة الخرى .إ ّ ومنعهم من ممارسة هذا الح ّ المنية ،إن حدث ،يمكن أن يفسر على أّنها اتخذت بناء على دوافع سياسية .وقد اتخذت هذه الجهات قرارها بالسماح للمنتمين لها بالمشاركة للنتخابات ،وقد تواردت إلى الجمعية العديد من الشواهد تشير إلى وجود توجيهات للعسكريين بالمشاركة مع ضرورة تقديم جوازات سفرهم إلى مسئوليهم لثبات مشاركتهم في النتخابات.66 أّما في انتخابات 2006فقد تّم السماح لمنتسبي الدفاع والمن بالمشاركة في التصويت ولكن تّم منعهم من حضور المهرجانات والبرامج النتخابية .وقد اتهمت المعارضة السلطة بتوجيه تصويت العسكريين لصالح مرشحين معينين للتأثير في نتائج التصويت. وبشأن الشراف على النتخابات فقد حددت المادة السابعة من القانون بأن " تشكل في كلّ منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون السلمية لجنة تسمى " لجنة الشراف على سلمة الستفتاء والنتخاب " تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر .وتتولى هذه اللجنة القيام بإعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين ،والنظر في الطلبات والعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها" .وقد نصت المادة ) (18على أن " يرأس وزير العدل والشئون السلمية لجنة عليا للشراف العام على سلمة الستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع المور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ،وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عددًا كافيًا من القضاة والمستشارين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل والشئون السلمية .ويعاون اللجنة العليا ،الجهاز المركزي للحصاء الذي يتولى القيام بأعمال التحضير والعداد للستفتاء والنتخاب والترشيح والشراف على جميع العمال التقنية اللزمة لذلك". وقبيل انتخابات 2006تعّرض الجهاز المركزي للحصاء التابع للحكومة لحملة هجوم واسعة تتهمه بالتورط في مخطط للتلعب بالنتخابات عبر استخدام التصويت اللكتروني والمراكز النتخابية العاّمة .وقد بدأت الحملة بصدور تقرير من مستشار حكومي أجنبي يكشف وثائق سرية وأرصدة مالية تتعلق بالوزير الذي يرأس الجهاز المركزي للمعلومات. ن المطالبة تتزايد بأن تكون ورغم تأكيد الملك عن وضع العملية تحت إشراف القضاء ،فإ ّ النتخابات تحت إشراف جهة وطنية مستقلة وليس تحت إشراف وزير حكومي كما يقتضي هذا القانون .كما شهدت انتخابات 2006الكثير من العتراضات وخصوصا من طرف مرشحي المعارضة حول تلعب الحكومة بإجراءات تغيير عناوين المرشحين وعدم الشفافية بشأن كشوف الناخبين.
- 66المصدر :تقرير الجمعية البحرينية للشفافية و الجمعية البحرينية لحقوق النسان ،نوفمبر .2002 82
وتترك المادة ) (15تحديد ميعاد انتخابات مجلس النواب للمر الملكي .وقد تسبب ذلك في الكثير من الشد والجذب بين السلطة والمعارضة في انتخابات ،2006إذ بدا موعد ن الملك النتخابات وكأّنه رهن بالختلفات السياسية والمساومة ،وتداولت الصحف إشاعة بأ ّ قد يستخدم صلحيته في تمديد المجلس لمدة سنتين ،وظلت الحكومة هي صاحبة القرار الخير .وقد اشتكت جمعيات المعارضة بأّنها إذا كانت ل تعلم عن موعد النتخابات أو إذا كانت النتخابات البلدية والنيايبة ستجرى في وقت واحد فكيف تستعد جيدا للنتخابات. ويعتبر تحديد المناطق والدوائر النتخابّية من أكثر القضايا المثيرة للختلف السياسي سم البحرين إلى عدد من والطائفي في البحرين .فقد حددت المادة ) (17من القانون بأن تق ّ ل دائرة ل منها على عدد من الدوائر النتخابية .وينتخب عن ك ّ المناطق النتخابية تشتمل ك ّ ن تحديد هذه المناطق والدوائر يصدر بمرسوم ،أي انتخابية عضو واحد .ونصت المادة بأ ّ بقرار من الملك .وتتهم المعارضة الحكومة بأّنها قد رسمت حدود الدوائر النتخابية بطريقة تضمن تهميش قوى المعارضة وتحويل الطائفة الشيعية من أكثرية عددية إلى أقلية سياسية. وبالفعل فقد أتت نتائج انتخابات 2002و 2006لتؤكد ذلك ،إذ ضمنت الحكومة أغلبية مؤيدة لها في مجلس النواب .وقد كانت طريقة تقسيم الدوائر النتخابية من السباب الرئيسية لمقاطعة النتخابات من قبل المعارضين ،بينما تسعى المعارضة التي دخلت المجلس الحالي لصلح نظام الدوائر النتخابية ليكون أكثر ديمقراطية وأكثر تمثيل . وجاء في تقرير جمعيتي الشفافية وحقوق النسان اللتين راقبتا النتخابات عام :2002 ل محافظة ،وطريقة رسم الحدود الجغرافية "شّكل موضوعا الكثافة السكانية للدوائر داخل ك ّ للدوائر النتخابية أهّم المواضيع التي لقت انتقادًا من قبل العديد من الجمعيات السياسية والكثير من المرشحين والمواطنين .فقد تباينت الكثافة السكانية للدوائر النتخابية بشكل أدى إلى عدم تطبيق أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية ،وهو المساواة بين المواطنين "صوت واحد للشخص الواحد" .ويتناقض ذلك أيضًا مع ما جاء في المادة ) (25الفقرة )ب( من التفاقية الدولية لحقوق النسان التي تنص على "أن ينتخب وينتخب )المواطن( في انتخابات نزيهة تجرى دوريًا بالقتراع العام وعلى قـدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ،تضمن التعبير عن إرادة الناخبين" ،مما زاد من حّدة النتقاد لهذين الموضوعين ص المعايير التي اعتمدت لتوزيع الدوائر النتخابية لتظهر واتساعه غياب الشفافية فيما يخ ّ ق لهم بالصورة التي ظهرت عليه ،وإحجام الجهات الرسمية عن العلن عن أعداد من يح ّ النتخاب في كل دائرة".67 وقد جاء في تقرير لمركز البحرين لحقوق النسان بأن السلطة قد "عمدت الى تقسيم الدوائر النتخابية بطريقة مشوهة جغرافيا ،لضمان ان تتمتع المناطق الموالية للنظام بأكثرية في المجلس النيابي ،فمثل صوت مواطن واحد في في المنطقة الجنوبية التي يقطنها افراد من اصول قبلية -يعتقد النظام بأنهم موالون له -يساوي قيمة 33صوتا في المنطقة الشمالية يسكنها الشيعة الذين تعتبرهم الحكومة قواعد للمعارضة".68 - 67المصدر :تقرير الجمعية البحرينية للشفافية و الجمعية البحرينية لحقوق النسان ،نوفمبر .2002 68تقرير مركز البحرين لحقوق النسان " تلعب خطير بالعملية النتخابية القادمة في البحرين " 6/8/2006
83
وقد أثار تعديل المادة ) (22من القانون قبيل انتخابات 2002الكثير من الجدل وخصوصا بعد أن دعت المعارضة لمقاطعة النتخابات .فقد جاء التعديل ليؤكد ضرورة أن يقدم الناخب جواز السفر عند الدلء بصوته وعدم الكتفاء بالبطاقة السكانية أو البطاقة الشخصية .و أضاف التعديل بأّنه "يتم التأشير في جواز السفر بما يفيد إدلء الناخب ن القصد من ذلك هو تخويف من يقاطع النتخابات ،إذ بصوته" .وقد رأى المعارضون أ ّ ن من يمتنع عن التصويت سيحرم من الخدمات السكانية ،و قد يتم سحب الجنسية أشيع بأ ّ ممن حصلوا عليها بشكل مكتسب. ل من ص بجرائم الستفتاء والنتخاب ،وتشمل ك ّ أّما المادة ) (30من القانون فإّنها تخت ّ ل بحرّية الستفتاء أو النتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو "أخ ّ ل كاذبة التشويش أو بالشتراك في التجمهر أو المظاهرات" وكذلك "من نشر أو أذاع أقوا ً عن موضوع الستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلقه بقصد التأثير في نتيجة الستفتاء أو النتخاب" ،وعقوبتها الحبس مّدة ل تزيد على ستة أشهر وغرامة ل تجاوز خمسمائة دينار أو بإحداهما. لكن هذه القوانين المتعلقة بالنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية أهملت ما يتعلق بمراقبة مراحل العملية النتخابية ،وقد أعطت السلطات إشارات واضحة بعدم الرغبة في دخول أطراف خارجّية في عملية مراقبة النتخابات .وفي انتخابات 2002أعطى ملك البلد جمعيتي الشفافية وحقوق النسان الفرصة لمراقبة النتخابات ،أّما في انتخابات 2006فقد فتح المجال بشكل أوسع للجهات المحلّية فقط للقيام بعملية المراقبة .وقد اتسمت عملية المراقبة بضعف التنظيم والخبرة أو التضارب في النتائج ،وقد انتقدت شخصيات وجهات معارضة مثل جمعية العمل الوطني الديمقراطي تقرير جمعيتي الشفافية وحقوق النسان باعتبار أّنه تغاضى عن التلعب بنتائج التصويت وخصوصًا فيما يتعلق باستخدام تصويت العسكريين والمراكز العاّمة.
84
رابعًا -قانون رقم ) (15لسنة 2002بشأن مجلسي الشورى والنواب: أ -مجلـس الشــورى يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوًا يعّينون ويعفون بأمر ملكي ،ومّدة مجلس الشورى أربع سنوات .والشروط التي يجب توافرها في عضو مجلس الشورى هي : -1أن يكون بحرينيًا ،متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية. -2أن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول النتخاب. ل يقل سّنه يوم التعيين عن خمس وثلثين سنة كاملة. -3أ ّ -4أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو من الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية : أفراد العائلة المالكة . الوزراء السابقين. من شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين. أعضاء الهيئات القضائية السابقين. كبار الضباط المتقاعدين. كبار موظفي الدولة السابقين. كبار العلماء ورجال العمال والمهن المختلفة. أعضاء مجلس النواب السابقين. الحائزون على ثقة الشعب.ب -مجلـس النــواب يتألف مجلس النواب من أربعين عضوًاُ ،ينتخبون بطريق النتخاب العام السري المباشر ،وفقًا للحكام المنصوص عليهـــا فـــي المرســــوم بقانون رقم ) (14لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية .ويكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقًا لنظام النتخاب الفردي .مّدة مجلس النواب أربع سنوات .ويحق للملك أن يمدد الفصـل التشـريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مّدة ل تزيد على سنتين. ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب ما يلي : أ -أن يكون بحرينيًا ،متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية. ب -أن يكون اسمه مدرجًا في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها. ل يقل سّنه يوم النتخاب عن ثلثين سنة كاملة. ج -أ ّ د -أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
85
ل من مجلسـي الشـورى والنواب ،فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة وتقتصر رقابـة ك ّ التنفيذية وتصرفاتهم ،على ما يتّم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أّول فصل تشريعي، ول يجوز لهما التعرض لما تّم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ .وقد استخدمت ص هذه المادة لعاقة مجلس النواب في السنوات الربع الماضية في التحقيق أو الحكومة ن ّ حتى في الحصول على معلومات متعلقة بقضايا مهمة مثل الفساد ومنح الجنسية بشكل استثنائي .وهو ما يضفي نوع من الحصانة على المسؤولين الحكوميين في جميع أفعالهم السابقة.
86
خامسا -قانون الجمعّيات السياسّية معطيات وتحليل ن السلطات سمحت بشكل لأّ ل يسمح القانون في البحرين بعمل الحزاب السياسية ،إ ّ استثنائي للمجموعات والتنظيمات السياسية بتنظيم نفسها كجمعيات شأن عام تحت قانون الجمعيات لعام .1989وعندما صدر المرسوم بقانون رقم ) (15لسنة 2002بشأن مجلسي الشورى والنواب الصادر في 3يوليو 2002م نصت المادة )/22ب( منه على أنه يحظر على التحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أّية دعاية انتخابية لي مرشح. ن ملك البلد ورغبة في ثني المعارضة عن مقاطعة النتخابات النيابية قام بإلغاء هذا لأّ إّ البند بإصدار مرسوم بقانون رقم ) (30لسنة 2002الصادر في 15سبـتمبر 2002م. وفي عام 2006أصدر ملك مملكة البحرين قانونا ينظم عمل الجمعيات التي تمثل القوى السياسية في البلد ،ويخّيرها بين العمل وفقا للقانون الجديد ،وبين الحظر التام لنشاطاتها .وكان مجلسا الشورى والنواب قد أقرا القانون المذكور الذي تقدمت به الحكومة رغم العتراضات الواسعة من قبل جمعيات حقوق النسان والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة .ولم يتم الخذ بمشروع القانون المعدل الذي تقدمت به تسع من الجمعيات السياسية القائمة ،كما لم يتم اللتفات إلى تهديد بعض تلك الجمعيات بحلّ نفسها بشكل مؤقت أو دائم في حال صدور القانون. ويكّمل قانون الجمعيات السياسية الجديد مجموعة من القوانين الصارمة التي صدرت ن موافقة مجلسي الشورى والنواب على تشريع مثل هذا لأّ في العهد الماضي أو الحالي .إ ّ القانون الذي ينتهك مبادئ أساسية في الدستور ومعايير حقوق النسان هو سابقة خطيرة تعكس درجة الخلل في هيكل هذين المجلسين وتركيبتهما وأدائهما ،مما وضعهما في مواجهة مباشرة مع منظمات حقوق النسان المحلية والدولية .ومما كشف عن واقع العملية التشريعّية في البلد وهيمنة السلطة التنفيذّية عليها. ونستعرض هنا مواد قانون الجمعيات السياسية 69والذي يعطي الحكومة -ممثلة في وزير العدل -صلحيات وهيمنة على الجمعيات السياسية سواء في التأسيس أو الرقابة أو ل المؤقت أو الدائم .كما يفرض القانون قيودا مشّددة على النشاط والتمويل والتصال الح ّ الخارجي ،ويمنعها من استخدام المؤسسات العاّمة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها ،دون تحديد طبيعة ذلك الستخدام .ويمنع القانون الستقطاب الحزبي في صفوف قوات الدفاع وأجهزة المن ،تاركا -وفقا لمرسوم بقانون سابق -للحكومة النفوذ الكامل على مشاركة منتسبي تلك الجهزة في أّية انتخابات .كما يسلط القانون ديوان الرقابة المالية على الجمعيات وهو تابع للجهة التنفيذّية .ويمّكن القانون الحكومة من المتناع عن تسجيل الجمعية أو حّلها بحجة أّنها طائفّية أو دينية أو أّنها غير إسلمية ،أو لّنها مخالفة للدستور المثير للجدل الذي صدر عام .2002 - 69مركز البحرين لحقوق النسان ،تقرير "قانون الجمعيات السياسية يسدل الستار على حلم الصلح الديمقراطي في البحرين"، 87
27يوليو .2005
أ -حظر العمل السياسي إّل ضمن القانون الجديد: ن قانون الجمعيات في تعارض مباشر مع أصل حرّية التنظيم في المواثيق الدولية ،فإ ّ ل ضمن إطاره المتشدد .فالمادة ) (1تقيد حق تكوين السياسية يحظر النشاط السياسي إ ّ الجمعيات السياسية والنضمام إليها إل طبقا لحكام القانون نفسه .وتشترط المادة )(11 موافقة وزير العدل لكي تتمتع الجمعية السياسّية بالشخصّية العتبارّية وتمارس نشاطها ص أيضا على أّنه ل يجوز للجمعية العلن عن نفسها ،كما ل يجوز لمؤسسي السياسي .وتن ّ ل في الحدود اللزمة الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إ ّ لتأسيسها. وتعاقب المادة ) (25بالحبس مدة ل تزيد على ثلثة أشهر أو بغرامة ل تتجاوز صة لها. ل من ارتكب مخالفة لحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خا ّ خمسمائة دينار ك ّ ل بأّية عقوبة أشد ينص عليها ن أحكام هذا القانون ل تخ ّ ولكن المادة ) (26تعود لتؤّكد بأ ّ ن العقوبات في القوانين المذكورة قد تصل إلى قانون العقوبات أو أي قانون آخر .علما بأ ّ السجن المؤبد لقيام التنظيم السياسي بجرائم تّم وصفها بعبارات مطاطية مثل "معاداة نظام المجتمع". ن قانون الجمعيات السياسية الجديد ليس قانونا ينظم ويدعم النشاط السياسي، وهكذا فإ ّ أو يقوم على أصل الحرّية في تشكيل التنظيمات والنتماء إليها ،وإّنما هو قانون يقوم على المنع والتقييد والتجريم والعقوبات الجزائية التي تعاقب بالسجن لنشاء التنظيمات السياسية خارج القيود المحددة .وكان بالمكان أن يكون قانون الحزاب هو إجراءات لقيد الجمعيات السياسية ،وتنظيم عملية مشاركتها في النتخابات وطريقة تمويلها من قبل الدولة .أّما ق الحكومة أو غيرها بمقاضاة الجمعيات أو المخالفات والعقوبات فكان بالمكان الكتفاء بح ّ أعضائها أمام القضاء المستقل وضمن القوانين العادلة المتوافقة مع المعايير الدولية. ب -تسجيل الجمعيات وحلها: ل جمعية أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب في أن تلزم المادة ) (27ك ّ تمارس نشاطًا سياسيًا ،أن توفق أوضاعها وفقًا لحكام هذا القانون ،وذلك خلل فترة ل تزيد على ثلثة أشهر من تاريخ العمل به. ن أي تعارض مع وتقيد المادة ) (3عمل الجمعيات السياسية بالدستور .وبالتالي فإ ّ الدستور في الخطاب أو النشاط سيكون سببا لعدم إعادة تسجيل أّية جمعّية ،أو حّلها في أي ل ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أّية أحزاب أو وقت تشاء الحكومة .وتشترط المادة ) (4أ ّ تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو ن الجمعيات المعارضة التي تمثل القواعد أو الحكام المنصوص عليها في الدستور .علما بإ ّ قوى المعارضة الساسّية ل تقبل بدستور 2002الجديد لّنه كما تعتقد ينال من أسس الديمقراطية ويسلب صلحيات البرلمان ول يفصل بين السلطات .وتشترط المادة ) (6أن ص على التقيد في ممارسة نشاط الجمعية صة الن ّ يتضمن النظام الساسي للجمعية بصفة خا ّ بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون. 88
ج -تأسيس الجمعيات وهوية النتماء: ل تتعارض مبادؤها في المادة ) (4يشترط لتأسيس أّية جمعية سياسية أو استمرارها أ ّ وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع مبادئ الشريعة السلمية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع ،أو الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين .وأ ّ ل تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ،أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .وتمّكن التفسيرات الممكنة لهذه ل جمعيات المعارضة إّما بحجة أّنها غير إسلمية ،أو بحجة أّنها قائمة المادة الحكومة من ح ّ على أساس طائفي ،أو على أساس التفرقة بسبب الدين أو العقيدة .أو بحجة أّنها تتعارض مع " الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين" وهي عبارة فضفاضة متروك تفسيرها إلى الجهة الدارية. وكان يمكن الكتفاء فيما يتعلق بهوّية الجمعية ونبذ التفرقة بالعبارة التي وردت في ن شروط العضوّية في الجمعية وقواعد وإجراءات النضمام إليها والفصل من المادة ) (6بأ ّ ل تتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو عضويتها والنسحاب منها ،يلزم أ ّ الجنس أو المركز الجتماعي. د -إجراءات التأسيس: القانون يعطي بيد الحكومة التحكم في إجراءات التأسيس ،فيجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعّية السياسّية إلى وزير العدل )المادة .(7وللوزير أن يطلب من المؤسسين تقديم أّية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لزمة )المادة (8ويعلن الوزير عن تأسيس الجمعية خلل ستين يومًا ،ويعتبر فوات المواعيد دون إعلن تأسيس الجمعية بمثابة قرار ي من المؤسسين الطعن في قرار وزير بالعتراض على هذا التأسيس )المادة (9ويجوز ل ّ العدل الصريح أو الضمني أمام المحكمة الكبرى خلل ثلثين يوما وتفصل المحكمة في الطعن خلل ستين يومًا على الكثر )المادة .(10ول يجوز للجمعّية العلن عن نفسها ،كما ي تصرف باسم الجمعّية إ ّ ل ي نشاط سياسي أو إجراء أ ّ ل يجوز لمؤسسي الجمعّية ممارسة أ ّ في الحدود اللزمة لتأسيسها )المادة .(11وهكذا يتحكم الوزير بشكل كامل في إجراءات التأسيس مما يمّكنه من مساومة المؤسسين بتسهيل الجراءات أو تعطيلها وفقا لتقديراته أو تقديرات السلطة التنفيذية التي يمثلها. هـ -موارد الجمعيات وانشطتها: وتفرض المادة ) (15على الجمعيات السياسية إبلغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلل الربع الّول من السنة ،وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية .ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية ،أو بناء على طلب وزير العدل ،مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية ،وذلك للتحقق من سلمة موارد الجمعّية ومشروعّية أوجه صرف أموالها ،وعلى الجمعّية أن تمكن ن ديوان الرقابة المالية هو جهاز تابع للسلطة التنفيذية .وتشترط الديوان من ذلك .علما بأ ّ المادة ) (18على الجمعية أن تخطر وزير العدل بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو 89
ي تعديل في نظامها الساسي ،وذلك خلل ل الجمعية أو اندماجها أو بأ ّ أي من قياداتها أو بح ّ عشرة أيام من تاريخ صدور القرار .كما تعطي المادة ) (20لوزير العدل صلحية أن يضع ي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ،ول يجوز لّية جمعية القواعد المنظمة لتصال الجمعية بأ ّ ل وفقًا لهذه القواعد. ي من هذه الحزاب أو التنظيمات إ ّ التعاون أو التحالف مع أ ّ و -تضييق العضوية وحرمان شريحة كبيرة من الشباب من النشاط السياسي : تشترط المادة ) (5من القانون في العضو المؤسس ،أو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلن تأسيسها ،أن يكون متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية ،وهو شرط معقول لول أ ّ ن القضاء في البحرين غير نزيه وغير مستقل والقوانين تعاقب على ممارسة الحريات الساسية إذا كانت معارضة للسلطة ،وهكذا يمكن إساءة استخدام هذه المادة .كما تشترط المادة نفسها في العضو المؤسس أو المنضم أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلدّية مما يحرم شريحة واسعة من الشباب ممن اكملوا دراستهم الساسّية وانضموا إلى سوق العمل أو التعليم الجامعي العالي من المشاركة السياسية في أدنى صورها وهي عضوية الجمعيات السياسية. ز -أصوات قوات الدفاع والمن : وتشترط المادة ) (5أل يكون العضو المؤسس أو المنضم من المنتسبين إلى قوة دفاع ل يكون من رجال القضاء أو البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة المن التابعة للدولة ،وأ ّ النيابة العاّمة ،أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي .وتحظر المادة ) (6اللجوء إلى الستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة المن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العاّمة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي .وفي حين يمنع القانون ن المرسوم بقانون رقم )(14 الستقطاب الحزبي في صفوف قوات الدفاع وأجهزة المن ،فإ ّ لسنة 2002بشأن مباشرة الحقوق السياسّية ،يعطي للحكومة القرار الحاسم في إمكانية مشاركة هؤلء الموظفين ،وهي تحتكر بالطبع وسائل التوجيه والضغط على هؤلء الذين يؤثر عدد أصواتهم في العملية النتخابية برمتها. ح -النشاط الخارجي: تشترط المادة ) (4أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ،وأن تمارس ل يكون نشاطها في أراضي المملكة .وتشترط المادة ) (5في عضو الجمعية السياسّية أ ّ ي تنظيم سياسي غير بحريني) ،دون تحديد ماهية التنظيم السياسي المقصود(. عضوًا في أ ّ وتشترط المادة ) (6عدم الرتباط التنظيمي أو المالي بأّية جهة غير بحرينية .وتحظر المادة ) (13على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إداراتها التدخل في الشئون الداخلية للدول الخرى أو القيام بأي نشاط من شأنه الساءة إلى علقة المملكة بهذه الدول. ي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي ،أو ص المادة ) (14على أّنه ل يجوز للجمعّية قبول أ ّ وتن ّ من جهة أجنبية ،أو منظمة دولية.
90
ي حزب أو ووفقا للمادة ) (20يضع وزير العدل القواعد المنظمة لتصال الجمعّية بأ ّ ي من هذه الحزاب أو تنظيم سياسي أجنبي ،ول يجوز لّية جمعّية التعاون أو التحالف مع أ ّ ي جمعّية سياسّية أو حزب سياسي ل وفقًا لهذه القواعد .كما يحظر فتح فرع ل ّ التنظيمات إ ّ ص المادة ) (24على أّنه : أخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل .وتن ّ يعاقب بالحبس مّدة ل تزيد على سنة وبغرامة ل تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين ل من تسلم أموال من جهة غير بحرينية لحساب الجمعّية وتقضي المحكمة العقوبتين ك ّ بمصادرة تلك الموال لحساب الخزينة العاّمة للدولة.
91
سادسا -قانون الجمعيات رقم 21لعام 1989 السيف المسلط على رقاب مؤسسات المجتمع المدني
70
تكمن الخطورة لصدور قانون خاص بالجمعيات السياسية دون إلغاء أو تعديل قانون ن الخير سيظل حاكما على الجمعيات الخرى ،ومنها الجمعيات الصادر عام ،1989في أ ّ ن ذلك القانون يؤّكد خصوصا جمعيات حقوق النسان والشباب والجمعيات النسائية ،إذ أ ّ ن تفسير الحكومة على المنع من ممارسة أي نشاط سياسي وفقا للمادة ) (18منه .علمًا بأ ّ ل ما له علقة بالمواضيع أو الشئون السياسية .وكانت الحكومة قد للنشاط السياسي هو ك ّ ل مركز البحرين لحقوق النسان ،وقد وجهت استخدمت قانون الجمعيات لعام 1989لح ّ وزيرة التنمية الجتماعّية تهديدات متكررة خلل العامين 2006/2007بالملحقة القانونّية لمجموعة من اللجان الشعبية بينها لجان العاطلين والسكان ولجنة العريضة النسائّية وطلبت منها تجميد نشاطها وأن تسجل نفسها ضمن ذلك القانون والتقيد ببنوده. ن القانون يشمل مؤسسات متنوعة المقاصد والطبيعة ،بما في ذلك جمعيات ويلحظ بأ ّ حقوق النسان والجمعيات المهنية والثقافّية والجتماعّية ،والجمعيات التي تمثل الفئات مثل ل هذه النساء والشباب والجاليات الجنبية ،إضافة إلى الندية الرياضية وغير ذلك .وحشر ك ّ الجمعيات في قانون واحد أمر يعقد صياغة القانون والعمل به. أ -تقييد حق تأسيس الجمعيات : يحضر قانون الجمعيات لعام 1989عمل أّية جمعية غير مرخص لها ،ويضع مقاييس ص القانون وفي النظام الساسي النموذجي ،بحيث من الصعب ومواصفات تفصيلية في ن ّ على أّية جهة أهلية أن تحصل على الترخيص دون أن تلتزم به .وفي الوقت نفسه يضع القانون شروطا مطاطية تسمح للحكومة برفض طلبات تأسيس أّية جمعية إن رغبت بذلك. ل جمعية تؤسس مخالفة للنظام العام ،أو لغرض غير نكّ فقد جاء في المادة ) (3بأ ّ مشروع ،أو للمساس بسلمة أو شكل الحكومة أو نظامها الجتماعي تكون باطلة .وتعطي ق رفض تسجيل الجمعية إذا كان المجتمع في غير صة ح ّ المادة ) (11للجهة الدارية المخت ّ حاجة لخدماتها ،أو لوجود جمعية أخرى تسد الحاجة ،أو إذا كان إنشاؤها ل يتفق مع أمن الدولة ومصلحتها ،أو لعدم صلحية مقر الجمعية أو إذا أنشأت بقصد إحياء جمعية سبق حّلها .وتتضمن هذه المادة إجراءات تظلم لنفس الجهة الدارية تطول لمدة أربعة اشهر قبل أن يمكن تحويل الموضوع إلى القضاء ،والذي بدوره ملزم بالقانون نفسه وواقع تحت نفوذ الحكومة. ق تعديل النظام الساسي والرقابة : ب -تقييد ح ّ
- 70
مركز البحرين لحقوق النسان ،قانون الجمعيات رقم 21لعام :1989السيف المسلط على رقاب الجمعيات.،
92
ل تعديل لنظام الجمعّية بنفس إجراءات إشهار الجمعية، ووفقا للمادة ) ،(14يمّر ك ّ ق في رفض التعديل .ووفقا للمادة ) ،(15تخضع الجمعيات للرقابة وللجهة الدارية الح ّ ق الطلع على السجلت والوثائق والمكاتبات. الصارمة إذ لموظفي الدارة المعنية ح ّ ج -حضر الشتغال في السياسة : ووفقا للمادة ) ،(18ل يجوز للجمعية الشتغال بالسياسة ،وهذا يشمل طبعا جمعيات حقوق النسان وغيرها من الجمعيات النسائّية والمهنّية والشبابّية ،وجمعيات الجاليات الجنبية. ق الرتباط بجهات خارجية : د -تقييد ح ّ صة( أن تنتسب ووفقا للمادة ) ،(20ل يجوز للجمعّية دون إذن مسبق )من الدارة المخت ّ أو تنضم أو تشترك في جمعّية أو هيئة مقّرها خارج البحرين ،ويعتبر مضي 45يوما دون ق التظلم مما يجعل قرار الدارة البت في الطلب بمثابة رفض له .ولم يتضمن القانون ح ّ نهائي. هـ -التحكم في التمويل الداخلي والخارجي : وفيما يتصل بالتمويل ل يجوز للجمعية دون إذن مسبق أن تحصل على أموال من جهة أجنبية ول أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج .و أّما جمع التبرعات في الداخل فإّنه يشترط الحصول على ترخيص من الوزير )المادة (21وح ّ ق الوزير في القرار مطلق ،إذ ل توجد إمكانية التظلم. ق الوزير في دمج الجمعيات وتعيين الدارات ووقف قراراتها : و-ح ّ ص تعيين مدير للجمعّية أو مجلس إدارة إذا ارتكبت وتجيز المادة ) (23للوزير المخت ّ الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الجراء ولم يرد الوزير حّلها .وللوزير أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لغرض متماثل ،أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها للسباب التي يراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله )المادة .(24 وللوزير أيضا أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الجمعية يكون مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية أو للنظام العام أو للداب ،ويمكن الطعن في القرار أمام المحكمة )المادة (28 ن الوزير هو الذي يتخذ القرار وينفذه ،وعلى الجمعية الملحقة القضائية وليس العكس. أي أ ّ ز -الرقابة والتحكم في الجمعيات العمومية : ن للجـهة الحكـومية المعـنية حـق دعـوة الجمـعيـة العمومـية وفـقا للمـادة ) ،(30فإ ّ للجتماع ،إذا رأت ضرورة لذلك .وتلزم المادة ) (33الجمعيات بضرورة إبلغ الجهة الدارية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل 15يوما ،وبصورة من خطاب الدعوة وجدول
93
العمال والوراق المرفقة به ،وللجهة الدارية أن تندب من تراه لحضور الجتماع .ووفقا للمادة ) (38يجب إبلغ الوزارة بصورة من محضر الجتماع وما اتخذ فيه من قرارات. ح -التدخل في مواصفات المرشح للدارة واجتماعاتها: ق له الترشيح لمجلس ووفقا للمادة ) ،(43يجوز للوزير أن يضيف شروطا لمن يح ّ ق للجهة الدارية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس إدارة إدارة أّية جمعية .ووفقا للمادة ) (45يح ّ أي جمعية إذا رأت ضرورة لذلك. ق الوزير في الغلق الفوري المؤقت للجمعية: ط-ح ّ ل أو إغلق أّية جمعية لمدة 45يوما إذا ثبت ق في ح ّ ووفقا للمادة ) ،(50للوزير الح ّ عجزها عن تحقيق أغراضها ،أو تصرفت في أموالها في غير الوجه المحددة ،أو إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية لعامين متتاليين ،أو إذا خالفت النظام العام.
94
سابعا -قانون العقوبات تقييد الحريات في كّل من عهد أمن الدولة وعهد النفتاح! أ -استخدام قانون العقوبات في الفترة :2000-1976 صدر قانون العقوبات البحريني بمرسوم بقانون رقم 15لسنة ،1976وذلك بعد حلّ المجلس الوطني المنتخب عام 1975وتجميد مواد الدستور المتعلقة به .وشكل هذا القانون مع مرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة لعام 1974الداة القانونية الكثر فعالية في منع النشاط السياسي المنظم وتفكيك خليا المعارضة السرية ،وملحقة المعارضين واعتقالهم وتعذيبهم وسجنهم ونفيهم أو المشتبه في انتمائهم لمجموعات المعارضة .مما شكل أيضا أداة تخويف وزجر لمختلف فئات وقطاعات المجتمع خلل ربع قرن في الفترة من -1975 .2000 وكان قانون أمن الدولة لعام – 1974والذي تّم إلغاؤه عام ،2001يسمح باعتقال وحبس المشتبه بهم لمّدة تصل إلى ثلث سنوات ،وتتيح بنوده ممارسة الحبس المنعزل، واستخدام التعذيب لستخراج المعلومات التي يستفاد منها لكشف واختراق تنظيمات المعارضة ،وفي الوصول لمتهمين آخرين ،ولدانة المتهمين حين تقديمهم للمحاكمة وخصوصا أمام محكمة أمن الدولة. ن مواده -وخصوصا المواد من )(112 أّما قانون العقوبات -والذي ل يزال نافذا -فإ ّ إلى ) -(184والموسومة في القانون بالجرائم "الماسة بأمن الدولة" فإّنها توفر القاعدة القانونّية لمحاكمة وفرض عقوبات مشددة على المتهمين بالنتماء للتنظيمات المحظورة - وهي جميع التنظيمات السياسّية -وعلى ممارسات النشاطات المعارضة في الداخل أو الخارج مثل التجمع والتعبير والنشر .وقد وفرت المادة ) (186من القانون الرضية لتشكيل محكمة أمن الدولة الستثنائية ،التي كانت تعتمد في أحكامها بشكل أساسي على المعلومات المستخرجة تحت التعذيب وتقيم جلساتها بشكل سري ول تقبل أحكامها الستئناف أو النقض. وقد تّم استخدام تلك القوانين بفاعلية ضد التنظيمات المعارضة ،وخصوصًا لعتقال القياديين ومحاكمتهم وتفكيك الخليا كما حدث للجبهة الشعبية منذ ،1974ثّم الجبهة السلمية لتحرير البحرين في الفترة ،1982-1979ثّم ضد جمعية التوعية السلمية )حزب الدعوة( عام ،1984وجبهة التحرير الوطني البحراني عام .1985وتواصل استخدامه لتفكيك خليا الجبهة السلمية ،وكذلك ما سمي بخليا حزب ال خلل النصف الثاني من الثمانينات ،وكان الستخدام الوسع في العوام 1997-1995للتعامل مع أحداث الضطرابات الواسعة في تلك الفترة والتي ارتبطت بالتحرك الشعبي للقوى الدينية واليسارية المعارضة للمطالبة بالديمقراطية والحريات.
95
وصدرت أهم التعديلت على قانون العقوبات بمرسوم بقانون رقم ) (9لسنة ،1982 وجاءت التعديلت متشددة وتتضمن أحكاما بالعدام ،وكان ذلك للتعامل مع قضية ما سمي في ذلك الوقت بالمحاولة النقلبية ،حيث تم تنفيذ مواد القانون المعدلة بأثر رجعي لصدار أحكام تتراوح بين 15عام والمؤبد ضد 75شخصا من المتهمين بعضوية الجبهة السلمية لتحرير البحرين .وتضمنت التعديلت أيضا عقوبة البعاد من البلد وفقا للمادة )134 مكرر( والتي تنص على أّنه :إذا حكم على أجنبي ذكرا كان أو أنثى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده عن دولة البحرين نهائيا أو لمدة محددة ل تقل عن ثلث سنوات .وقد تم بالفعل ايقاع عقوبات جماعية وإبعاد مئات من السر من البلد وخصوصا خلل الثمانينيات ،بعضهم تّم سحب جنسيتهم وجوازات سفرهم البحرينّية و إبعادهم عبر البحر في ظروف سيئة ودون أن تكون لديهم جنسية أي بلد آخر .وقد كان ذلك رسالة قوّية وحاسمة في تلك الفترة إلى جميع المقيمين في البحرين أو حتى ممن اكتسب جنسيتها ،للبتعاد عن كلّ ما يمكن أن يعد نشاطا سياسيا معارضا. و في عام 2001أعلن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن إلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة ،وتّم إعلن العفو العام مما سمح بإطلق سراح عدة آلف من المعتقلين والمحكومين ن قانون العقوبات لم يمسه لأّ وعودة المئات من المعارضين والمبعدين المقيمين في المنفى .إ ّ أي تغيير وخصوصا فيما يتعلق بما يسمى بالجرائم الماسة بأمن الدولة .وقد انشغلت التنظيمات السياسية المعارضة والمجتمع بشكل عام بأجواء المصالحة السياسية وهامش ن السلطة شرعت من جديد في استخدام لأّ الحريات وخصوصا في العوام ،2004-2001إ ّ قانون العقوبات ضد المعارضين ولكن هذه المّرة بشكل انتقائي وكأداة لضبط الحراك السياسي ضمن الحدود التي رسمتها السلطة في تعديلتها الدستورية وضمن القوانين الجديدة المتعلقة بالجمعيات السياسية والنتخابات. ب -عرض وتلخيص لقانون العقوبات: يقيد قانون العقوبات البحريني الحريات الساسية ويعاقب على ممارستها .وهو بذلك يتعارض مع الدستور وينتهك حقوق النسان الساسية ويتعارض مع المعايير الدولية التي تعهدت الحكومة اللتزام بها .ذلك أن هذا القانون يجّرم ويعاقب بالحبس أو الغرامة أو بكليهما من قام بالمور التالية:
من أذاع في الخارج أخبارا أو بيانات حول الوضاع الداخلية للدولة من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها واعتبارها )المادة .(134
من حضر في الخارج وبغير ترخيص أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة أو شارك في أعمالها ،بغرض بحث الوضاع السياسية أو الجتماعية أو القتصادية في دولة البحرين أو غيرها من الدول ،وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الساءة إلى العلقات بينها وبين تلك الدول).المادة 134مكرر(. 96
من أنشأ أو أسس أو أدار جمعية أو هيئة إذا كانت ترمي إلى تغيير النظام الساسي أو الجتماعي أو القتصادي للدولة أو التحبيذ لذلك أو الترويج له ،متى كان استعمال أّية وسيلة غير مشروعة ملحوظا فيه .ويعاقب أيضا الداعون للنضمام للهيئات المذكورة، ومن انضم أو اشترك فيها بأية صورة )المادة (159
من رّوج أو حبذ بأّية طريقة تغيير النظام الساسي أو الجتماعي أو القتصادي للدولة بأّية وسيلة غير مشروعة )المادة .(160
من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار -من غير ترخيص من الحكومة -هيئات أو منظمات ل مواطن انضم أو اشترك من غير ترخيص ذات صفة دولية أو فروعا لها .وكذلك ك ّ ل الهيئات المذكورة في في منظمات مقرها في الخارج )المادة (163وتأمر المحكمة بح ّ المادتين ) (189و ) (163وإغلق أمكنتها ومصادرة نقودها و أمتعتها )المادة .(164
من حّرض بإحدى طرق العلنّية على كراهية نظام الحكم أو الزدراء به )المادة (165
ث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات ،أو ب ّ المن ،أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .ويعاقب بذات العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن شيئا من ذلك ،أو حاز أّية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر )المادة .(168
من حّرض غيره بإحدى طرق العلنية على عدم النقياد للقوانين ،أو حسن أمرا يعد جريمة )المادة .(174
من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على القل ،الغرض منه ارتكاب جرائم ،أو العمال المسهلة لها أو الخلل بالمن العام ولو كان ذلك لغرض مشروع )المادة .(178
من أهان بإحدى طرق العلنية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة )المادة .(216
97
71
ثامنا -قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم ) (47للعام 2002
بالضافة إلى مواد أمن الدولة من قانون العقوبات لعام ،1976كان قانون المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم بقانون رقم ) (14لسنة ،1979هو الوسيلة القانونية التي قيدت بها ل البرلمان عام 1975 السلطة في البحرين حرّية الصحافة والنشر في العهد السابق ،منذ ح ّ وحتى تولي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة للحكم عام .1999وفيما ل يزال قانون العقوبات لعام 1976نافذا ،فقد أصدرت الحكومة قانونا جديدا لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر ،وهو القانون الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) (47لسنة 2002م .وقد واجه هذا قانون معارضة شديدة من قبل الصحافيين والناشطين في مجال حقوق النسان ،ولذلك فهناك حاليا مشروع بديل مقّدم من مجلس الشورى ،وكذلك هناك مشروع تعديلت مقّدم من الحكومة نفسها .ورغم شبهة عدم الدستورية التي لحقت بهذا القانون إذ صدر بمرسوم بقانون قبل حل انعقاد البرلمان ،فإن ذلك المرسوم ظل نافذا. وبناء على ذلك القانون أحيل اثنان من رؤساء تحرير الصحف وعدد كبير من الصحافيين إلى أروقة المحاكم ،إضافة إلى منع بعض الكتب والمجلت من التداول ،والتلويح بإيقاف نشرات بعض الجمعّيات السياسية .وهناك طعون دستورية في القانون قدمت بناء على طلب تقّدم به محامون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم ضد الصحافة. * نظرة عامة حول قانون الصحافة والنشر: جاء بنص المادة الولى من المرسوم بقانون ) (47لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة ق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها ل إنسان ح ّ ن " لك ّ والطباعة والنشر أ ّ وفقا للشروط والوضاع المبينة في هذا القانون ،وذلك كّله دون المساس بأسس العقيدة السلمية ووحدة الشعب وبما ل يثير الفرقة والطائفية" ،وبقراءة سريعة لهذه المادة نجدها ن إدراج النص المذكور جاءت مطابقة تماما لنص المادة ) (23من الدستور ،ول مراء في أ ّ في دستور ،2002وفي قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الجديد ،كان الغرض منه وضع قيد على سبيل الحتياط ،لمجابهة ما قد تفجره حرّية الرأي والتعبير النسبية المتاحة في ن الصحافة الحّرة هي التي تدل على فترة النفراج المني الراهنة ،وغير خاف على أ ّ مواطن الظلم والفساد والستبداد طلبا لتقويم الوضاع وتحقيق العدالة. ن تضمين هذا القانون ضوابط لممارسة حرية التعبير ليست مرفوضة من حيث إّ المبدأ ،فعلى سبيل المثال ومن منطلق احترام حرّية العقيدة والديان ألزم القانون في المادة ) (38الصحفيين بالمتناع عن النحياز إلى الدعوات التي تنطوي على ازدراء الديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الخرين أو ترويج التمييز أو الحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع ،واعتبر القانون التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه لأّ ن بالساءة ،جريمة يعاقب عليها )المادة /68صحافة( ،وعلى الرغم من أهمية ما سبق ،إ ّ
- 71
مؤسسة انترنيوز ومركز حماية وحرية الصحافيين ،أصوات مخنوقة :دراسة في التشريعات العلمية العربية ،الفصل السادس.
98
المبالغة في تلك الضوابط أو القيود يجعل القانون خاويا من مضمونه ،ومفرغا من الحريات التي أتى على ذكرها. وجاء القانون في بابه الثاني بشأن الطباعة والنشر ،وبالتحديد الفصل الول من ذلك الباب بشأن تنظيم المطابع ،بعدد من الموانع والمحظورات على أصحاب المطابع وعلى من ن الخطورة الحقيقية تتمثل في المادة ) (12وما تلها من مواد لأّ يرغب في إنشاء مطبعة ،إ ّ والتي تجعل من عملية الطبع والنشر عملية مستحيلة إذا ما تعارضت آراء ذلك المطبوع مع وجهة النظر الرسمية ،إذ يلزم الحصول على إذن كتابي من الدارة لطباعة أي مطبوع، سواء كان ذلك لهيئة أو جهة أو فرد محلي أو أجنبي وفقا لنص المادة ) ،(13تأكيدا للغرض الرئيسي من هذا القانون والمتمثل في تكميم الفواه ومنع نشر الحقائق أو وضع ما أمكن من الصعوبات والمعوقات. وجاءت المادة ) (16من هذا المرسوم بقانون لتبالغ في عقاب من يخالف أحكامه وتشّدد العقوبة إلى حّد يصل إلى الحبس لمدة ثلثة أشهر ،وهو عقاب قد ل يرتقي إليه عقاب مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات .ولم يكن نصيب تداول ل من تلك المطبقة على الطباعة والنشر ،إن لم تكن أشّد المطبوعات من الحواجز والعقبات أق ّ ص المادة ) (17تداول أي مطبوع دون أن يحصل على ذلك منها ،فقد منع القانون بموجب ن ّ ن عقوبة مخالفة مواد هذا الفصل جاءت الذن الكتابي المنصوص عليه في المادة ) ،(12بل أ ّ أشّد من مخالفة مواد فصل الطباعة والنشر ،إذ رفعت المادة ) (22عقوبة مخالفة الحكام الواردة في هذا الفصل إلى الحبس لمدة سنة كاملة. أّما الفصل الخير في الباب الثاني فهو الفصل المعيق والسيف المسلط على الفلم السينمائية والمطبوعات المسجلة .فالمادة ) (24تقضي بتشكيل لجنة وزارية تختص بمراقبة الفلم السينمائية وما في حكمها وكذا المطبوعات المسجلة المحالة لها من الدارة من النواحي السياسية والجتماعية والصحّية والخلقّية والدينّية. ووفقا للمادة ) (23ل يجوز عرض أي فلم أو إشارة إلى فلم أو إعلن تجاري بصورة سينمائية في دور السينما دون الترخيص المسبق من لجنة المراقبة .وللجنة وفقا للمادة )(25 أن تحذف من الفلم المشاهد التي ترى فيها إخلل بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الخلق أو الداب .وتمنح اللجنة الترخيص للفلم خلل 15يوما .ويعتبر الطلب مرفوضا بمضي المدة دون البت في الطلب .ولمن رفض طلبه الطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية. ل مخالف للحكام المتعلقة بمراقبة الفلم السينمائية نكّ ووفقا للمادة ) (26فإ ّ والمطبوعات المسجلة تكون عقوبتها بغرامة ل تقل عن خمسمائة دينار ،مع جواز الحكم بغلق دار السينما أو المكتبة لمدة ل تتجاوز ثلثين يوما ومصادرة الفلم او المطبوعات ذات العلقة. ن الباب الثالث حول تنظيم الصحافة تضّمن عددًا من المواد التي تشّدد على ومع أ ّ الدفاع عن حرّية الصحافة وتحصينها ضد الجراءات المتعسفة )م ) ،(27م (28كما تهدف ل للقانون )م (29وأن ل يكون إلى تحصين وحماية الصحفي وعدم خضوعه في عمله إ ّ 99
عمل الصحفي سببا للمساس بأمنه )م ،(30لكن الواقع يبدو مختلفا وفي هذا المقام يثار السؤال بشأن القضايا المتزايدة المرفوعة ضد صحافيين. ق الصحفي في الحصول على المعلومات ،وعلى ثم جاءت المادة ) (31للتحّدث عن ح ّ ق ذلك حظر وضع القيود التي تعوق تدفق المعلومات عن الصحفي )م (32وكذلك ح ّ ن الممارسة العملية الصحفي في حضور المؤتمرات والجتماعات العاّمة )م ،(33على أ ّ تشهد على غير ذلك. ن بعضا من نصوص ذات الباب تحدثت عن بعض الضمانات والحماية وجدير بالذكر أ ّ للصحفي ومهنة الصحافة إذ ساوت المادة ) (34الصحفي بالموظف العام في الحماية والضمانات .والمادة ) (35تبين طبيعة العلقة بين الصحفي والجريدة التي يعمل بها وتؤّكد على ضرورة عدم إخضاع الصحفي لشروط عمل تخالف قانون العمل بالقطاع الهلي ،كما ألزمت المادة ) (36جهة عمل الصحفي إخطار جمعية الصحفيين بقرار فصل الصحفي ل النزاع ودّيا. وسببه لمحاولة ح ّ وأتت المواد من ) (37حتى ) (39للحديث على المبادئ العاّمة والمثل العليا والخلقية الواجب تمتع الصحفي بها وانتهاجها كاللتزام بمبادئ الدستور وعدم النحياز أو الدعوة للعنصرية والمتناع عن التعرض للحياة الخاصة للفراد. أّما المادة ) (40فقد منعت الصحف من تداول أخبار سلطات التحقيق أو المحاكمة بما ن صياغة المادة بهذه الطريقة تفتح مجال واسعًا لأّ يؤثر على صالح تلك الجراءات ،إ ّ للتعسف لصعوبة تحديد ما يؤثر وما ل يؤثر على سير وصالح إجراءات التحقيق والمحاكمة. وهذا ما حدث في تقديم رئيس تحرير جريدة الوسط وأحد الصحفيين بها إلى المحاكمة. وكذلك عمدت النيابة العاّمة إلى منع الصحافة ونشطاء حقوق النسان من نشر أّية معلومات تتعلق بالتحقيق في قضية ما سمي بالخلية التخريبية ،وزاد قرار وزارة العلم على ذلك منع أّية أخبار أو تعليقات تتصل بتلك القضية .ثم بالغت المادة ) (41في تشديدها عقوبة قبول صة إذا كانت من جهة أجنبية ،ولعّله كان أجدر بالمشرع الصحف والصحفيين للتبرعات وخا ّ أن يضع ضوابط لذلك. أّما المادة ) (42فعلي الرغم من عدم الختلف حول ضرورة حماية المبادئ المشمولة بها أي قيم المجتمع الساسّية ومبادئه والداب العامة وكذلك رسالة مهنة الصحافة وأهدافها، ن يبدو من الضروري وضع تعريفات واضحة ومحددة لتلك المبادئ السامية ،لحمايتها لأّ إّ من أّية تفسيرات منحرفه ترمي إلى المساس بحرية الرأي والتعبير. وخلصة ما سبق فإن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) (24لسنة 2002م ،قد تضمنت بعض نصوصه قيودا على الحريات المرتبطة بالعلم بشكل صارخ يتعارض مع المعايير الدولية ،أّما النصوص الخرى والتي تحسب لصالح العاملين في هذا الحقل وتؤكد على ضمانات مهّمة ورئيسية لهم فإّنها في الحقيقة غير مطبقة واقعيا ،وذلك بسبب وجود منظومة القوانين المتشددة الخرى مثل قانون العقوبات،
100
وبسبب عدم استقللية القضاء ،وعدم توافر وسائل الحماية الفاعلة ،وبسبب الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة والمجتمع.
101
تاسعا -قانون الجتماعات العاّمة والمسيرات والتجمعات تقدمت حكومة البحرين بمشروع بقانون بشأن الجتماعات العاّمة والمسيرات إلى مجلسي الشورى والنواب ،ورغم اعتراضات منظمات حقوق النسان المحلية ومطالبة منظمة العفو الدولية بعدم إقرار القانون ،ورغم رفض الجمعيات السياسية المعارضة للقانون وذلك "لما يحتويه من تضييق على حرّية التجمع وإبداء الرأي ويعطي صلحيات واسعة لوزير الداخلية وموظفيه في التدخل في حركة التظاهرات والمسيرات بما يتناقض مع جوهر ق الدستوري في التظاهر والحرية" ،72فقد وافق المجلسان على المشروع في مايو /يوليو الح ّ ،2006كما صّدق عليه الملك وأصدره ليكون بديل عن المرسوم بقانون رقم ) (18لسنة 1973بشأن الجتماعات العاّمة والمواكب والتجمعات. قراءة في مشروع قانون الجتماعات العاّمة والمسيرات والتجمعات:73 ص عليه العلن جاء دستور البحرين بشأن حرّية التجمعات السلمية متماشيا مع ما ن ّ العالمي لحقوق النسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،إذ نصت المادة ) ن: (28من هذا الدستور على أ ّ ص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق ،ول يجوز لحد ق الجتماع الخا ّ أ -للفراد ح ّ من قوات المن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة. ب -الجتماعات العاّمة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الجتماع ووسائله سلمية ول تنافي الداب العامة. ق في التجمع السلمي ويتبين من هذا النص الدستوري أن الساس الذي يقوم عليه الح ّ ص عليها القانون، هو إباحة عقد الجتماعات ،وعدم وضع القيود عليها سوى تلك التي ين ّ ق حسبما تقضي به المادة ) (31من الدستور، ودون أن ينال هذا القانون من جوهر هذا الح ّ ن تكون أغراض ووسائل هذه الجتماعات سلمية ول تنافي الداب العامة. وأ ّ ن مشروع بقانون الجتماعات وإذا كان الحق في التجمع السلمي على نحو ما رأينا ،فإ ّ العاّمة المقدم من الحكومة والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الحد الموافق 31أكتوبر /تشرين الول 2004 ،ل ينسجم مع المعايير الدولية "العلن العالمي لحقوق النسان ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" ويخالف أحكام الدستور وعلى وجه التحديد حكم المادتين ).(31) ،(28 ن العبارة الواردة في الفقرة ب من المادة) (28المشار إليها "وفقا للشروط ويبدو أ ّ والوضاع التي يبينها القانون" أعطت مشروع الحكومة الفرصة كي يسلب جوهر ق هي الطلق ومضمون حق التجمع السلمي ،فبدل من أن تكون القاعدة في حرية هذا الح ّ - 72أخبار الخليج 20 ،مايو
.2006
- 73المحامي حسن إسماعيل ،جريدة الوسط البحرينية 14 – 13 ،ديسمبر 2004
.
102
والباحة ،والتقييد هو الستثناء ،حدث العكس ،فعصفت جميع نصوصه بجوهر الح ّ ق وجعلت من ممارسته جريمة ،وقيدته بعدة قيود هي : أوًل – قيود التجمع السلمي والتظاهر: ن الجتماعات العاّمة مباحة ،وان ص على أ ّ على رغم من أن المادة ) (1من القانون تن ّ ق المواطنين وحدهم في إقامة المسيرات والمظاهرات والتجمعات المادة ) (15تؤّكد على ح ّ ن نصوص القانون الخرى حولت هذه الباحة إلى تحريم، لأّ التي تتم لغرض سياسي ،إ ّ ق التجمع و حرّية التظاهر من دون ترخيص جريمة ،وأعطت وجعلت من ممارسة ح ّ ص عليها ،فالمحافظ له طبقا المحافظ صلحيات واسعة لم يكن حتى مرسوم بقانون 1973ن ّ لهذا القانون : -1تحديد مفهوم الجتماع العام ن يعّرف مشروع الحكومة في الفقرة الولى من المادة الثانية الجتماع العام على بعد أ ّ ص ،يحضره أو يستطيع حضوره أشخاص لم ل اجتماع يعقد في مكان عاّم أو خا ّ أّنه "ك ّ توجه إليهم دعوة شخصية ،لمناقشة موضوع أو موضوعات عاّمة ،أو أّية أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة" تأتي الفقرة الثانية من المادة ذاتها لتعطي المحافظ سلطة اعتبار الجتماع اجتماعا عاما بسبب : موضوع الجتماع. عدد الدعوات الموجهة لحضوره أو طريقة توزيعها. أي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقية الصحيحة لجتماع خاص.وفي هذه الحالت على المحافظ أن يخطر الداعي إلى الجتماع أو المنظم له تنفيذ الواجبات التي يفرضها القانون. ص سلطة تقديرّية لما يعتبر ن المحافظ له بموجب الفقرة الثانية من هذا الن ّ معنى ذلك أ ّ ص اجتماعًا عامًا تنطبق عليه ل اجتماع خا ّ من الجتماعات العاّمة إذ يمكنه أن يجعل من ك ّ أحكام هذا القانون وتحت مبررات عاّمة غامضة وضبابية فما هو المقصود مثل "بسبب أي ص نكاد ل نجد معنى للجتماع الخاص ويكون اشتراط هذا القانون ظرف آخر" ،وبهذا الن ّ كي يكون الجتماع اجتماعا عاما أن يناقش موضوعا عاما ل قيمة له ،طالما أن للمحافظ مكنة اعتبار الجتماع بسبب موضوعه اجتماعا عاما أي حتى وإن كان يناقش موضوعا صا. خا ّ ن قانون الجتماعات العاّمة الردني رقم ) (45لسنة 2004 وتجدر الشارة هنا إلى أ ّ عّرف الجتماع بأّنه "الجتماع الذي يتم عقدة لبحث أمر ذي طابع عام" .كما عّرفه القانون ل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصا على الفلسطيني رقم ) (12لسنة 1998على أّنه "ك ّ القل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العاّمة والميادين ،والملعب ،والمتنزهات وما شابه ذلك" .ويعتبر القانون القطري رقم ) (18لسنة 2004الجتماع العام على أّنه "ك ّ ل 103
اجتماع يشارك فيه أو يتوقع أن يشارك فيه أكثر من عشرين شخصا أو تكون المشاركة فيه صة ويعقد في مكان خاص أو عام غير الطرق والميادين العاّمة وذلك لمناقشة دون دعوة خا ّ موضوع أو موضوعات عاّمة". -2ترخيص التجمع السلمي: لم يكتف مشروع الحكومة بأخطار الجهة الدارية بعقد الجتماع العام أو بتنظيم المسيرة أو المظاهرة أو التجمع ،بل منع تنظيم أو عقد الجتماع العام ،أو الدعوة إليه أو العلن عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على ترخيص من المحافظ الذي سيعقد الجتماع في دائرة اختصاصه" ،وذلك طبقا لنص المادة ) (5والتي تسري أحكامها على المسيرة والمظاهرة والتجمع" ويستثنى من ذلك أي ل يعتبر اجتماعا عاما ما يلي : الجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة. الجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.صة المعترف بها لعضائها "كالنقابات، الجتماعات التي تعقدها الهيئات الخا ّصة ،والشركات والجمعيات ،والندية والهيئات الرياضية ،واتحادات هذه الهيئات الخا ّ التجارية ،وذلك إذا كان الغرض من الجتماع مناقشة المسائل الداخلة في اختصاصاتها طبقا لنظمتها الساسية ،ويسقط الستثناء إذا تطرقت هذه الجتماعات إلى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق ،فتعتبر اجتماعات عاّمة وتسري عليها أحكام القانون )م .(4 وللمحافظ حسب حكم المادة ) (9رفض طلب الترخيص بعقد أي اجتماع عام إذا كان من شأنه الخلل بالمن أو النظام العام أو حسن الداب .وتسري أحكام هذه المواد ) (4و) ن المادة ) (18من هذا القانون تعطي (5و) (9على المسيرة والمظاهرة والتجمع ،بل إ ّ المحافظ في أي وقت أن يعّدل خط سير المظاهرة أو المسيرة أو مكان التجمع إذا كان من شأنه الخلل بالمن والنظام العام أو إعاقة حركة المرور. واضح من مجموع النصوص القانونية المشار إليها والتي اشتمل عليها مشروع قانون الحكومة أّنها تتضمن أحكاما تشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات والضمانات التي ق التجمع السلمي نح ّ حرص دستور 2002على تأكيدها ،وتشكل خروجا عن الصل في أ ّ بما فيه تنظيم المظاهرة بل في سائر الحقوق والحريات هو الباحة ،إذ ل يتطلب للقيام بها ص الدستور على إباحتها ،وللخروج عن هذا الصل صة ،ون ّ موافقة مسبقة من الجهة المخت ّ ن أي يقتضي النص الصريح عليه في الدستور ،وهو ما لم يفعله المشرع الدستوري ،لذلك فإ ّ اشتراط ينص عليه القانون -بأّية طريقة وتحت أّية ذريعة يقضي بضرورة موافقة السلطة التنفيذية على الجتماع قبل عقده أو على المظاهرة قبل إقامتها -يعّد اعتداء على حرية الفراد في التجمع السلمي ويكون مشوبا بعدم الدستورية.
104
ق شأنه ن هذا الح ّ لأّ ق الجتماع والتظاهر إ ّ ن المبدأ العام هو حرّية ح ّ وعلى رغم من أ ّ ص القانون على بعض القيود بشرط أن ل شأن بقية الحقوق ليس حقا مطلقا ،إذ يمكن أن ين ّ صة بعقد الجتماع ،أو إقامة المسيرة أو ق كإخطار السلطة الدارّية المخت ّ تمس جوهر الح ّ ق من دون انتهاك حقوق وحريات الخرين، المظاهرة أو التجمع ،أو وجوب ممارسة هذا الح ّ صة ،وحظر الدعوة وأن يكون طابعه سلميا ،وعدم العتداء على الممتلكات العاّمة أو الخا ّ إلى الكراهية أو رفع شعارات طائفية أو أي شكل من أشكال التفرقة . ثانيا -سلطات قوات المن على التجمعات السلمية: يمنح القانون الشرطة والدارة بشكل عام الكثير من السلطات ،كسلطة منع ص على أّنه الجتماعات ،سلطة حضورها ،سلطة فضها :فالمادة ) (5الفقرة الثانية منها تن ّ ض أي اجتماع غير مرخص به" .كما تنص المادة ) (13على "لقوات المن العام منع أو ف ّ ق حضور الجتماعات العاّمة ،وذلك للمحافظة على المن أّنه "لقوات المن العام دائما ح ّ والنظام العام ،ولهم أن يختاروا المكان الملئم لهم في الجتماع بشرط أن يكون بعيدا عن مكان المتحدث". ض الجتماع العام بما يلي : وتحدد المادة ) (14لقوات المن حالت ف ّ -
-
إذا طلبت منهم لجنة النظام المنصوص عليها في المادة ).(10 إذا خرج الجتماع عن موضوعه أو الغرض المبين في طلب الترخيص. إذا كان من شأن استمراره الخلل بالمن أو النظام العام أو الداب. إذا وقعت أثناء الجتماع أو بسببه جريمة من الجرائم التي ينص عليها هذا القانون أو قانون العقوبات أو أي قانون آخر. وتسري أحكام هذه المواد على المسيرة والمظاهرة والتجمع.
ن نصوص القانون المذكورة تفتح الباب على مصراعيه لقوات المن للتدخل واضح أ ّ ض الجتماع أو المسيرة أو التجمع بحسب رأيها ومزاجها ،من دون تحديد واضح لف ّ للمقصود بخروج الجتماع عن موضوعه ،أو المقصود بالمن أو النظام العام ،ولم تحّدد هذه النصوص اللية التي يتعين أن يتبعها رجال المن لفض الجتماع ،فضل عن ذلك فإّنها تحتوي على الكثير من المفردات والمصطلحات التي تتصف بالضبابية والغموض والتي تحتمل أكثر من تفسير وتأويل. ثالثا -عقوبات التجمع السلمي: حين تقرأ العقوبات التي اشتمل عليها قانون الجتماعات العاّمة والمسيرات والتجمعات كأّنك تقرأ بابا من أبواب قانون العقوبات ،إذ يتضمن 10نصوص عقابية تعادل نصف ق التجمع والتظاهر "وهي 20نصا" .هذه العقوبات نصوص القوانين الخرى التي تنظم ح ّ هي :
105
ل من دعا • عقوبة الدعوة أو التنظيم للجتماع العام أو المسيرة من دون ترخيص :ك ّ ل من أو نظم أو عقد اجتماعا عاّما أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمعا غير مرخص به ،وك ّ ضه مجرم يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على استمر في ذلك على رغم صدور المر بف ّ سنتين والغرامة التي ل تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. • عقوبة العلن ونشر الدعوة على رغم العلم بعدم الترخيص :ل تزيد على سنة ل من أعلن أو نشر والغرامة التي ل تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لك ّ بأية وسيلة من وسائل النشر الدعوة إلى اجتماع عام أو مسيرة على رغم علمه بعدم الحصول على الترخيص. • عقوبة الشروع في ارتكاب الجريمة :الحبس مدة ل تزيد عن 6أشهر وبالغرامة التي ل من شرع في ارتكاب الجريمة المشار إليها في ل تتجاوز 500دينار أو بإحداهما لك ّ البند الول. • عقوبة سوء النّية في الحصول على ترخيص 4 :أشهر والغرامة 500دينار أو ل من توصل بسوء نية إلى الحصول على ترخيص أو بناء على تقديم بيانات إحداهما لك ّ كاذبة أو معلومات مضللة أو بإخفاء وقائع جوهرية كان من شأنها التأثير في تقدير السلطة المختصة بإصدار الترخيص )المادة .(23 • عقوبة الشتراك على رغم تحذيرات المن 6 :أشهر والغرامة 500دينار أو ل من اشترك على رغم تحذيرات المن العام له في اجتماع عام أو مسيرة أو إحداهما لك ّ مظاهرة من دون ترخيص )مادة .(24 • عقوبة الشتراك في غير الزمان والمكان المحددين 6 :أشهر والغرامة 500دينار ل من اشترك في اجتماع عام أو مسيرة في غير الزمان أو إحدى هاتين العقوبتين لك ّ والمكان المحددين )مادة .(24 • عقوبة عدم الستجابة لمر تعديل خط سير المسيرة 6 :أشهر والغرامة 500 ل من لم يستجب للمر الصادر بتعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة أو دينار ،لك ّ التجمع. ض 6 :أشهر والغرامة • عقوبة الستمرار في الشتراك على رغم صدور المر بالف ّ ل من اشترك في اجتماع عام أو مسيرة أو مظاهرة على رغم صدور المر 500دينار لك ّ ضه. بف ّ ل من اشترك في • عقوبة حمل السلح :سنة والغرامة 500دينار أو إحداهما لك ّ اجتماع عام أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع وهو يحمل سلحا ظاهرا أو مخبئا ولو كان مرخصا به. • عقوبة مضاعفة لكّل من استعمل مركبة في مسيرة من دون إذن خاص :أجازت ل من استعمل مركبة في المادة ) (20من مشروع بقانون الحكومة لقوات المن معاقبة ك ّ 106
مسيرة أو مظاهرة أو تجمع من دون إذن خاص من وزير الداخلية بسحب رخصة القيادة إداريا وشهادة تسجيل المركبة ولوحتها المعدنية ورخصتها لمدة ل تزيد عن ثلثين يوما، في حال ارتكاب ذات المخالفة خلل سنة ،وتكون العقوبة سحب الرخصة لمدة ل تزيد عن ستين يوما وجوبية بالنسبة لسحب شهادة التسجيل وللوحة المعدنية لمدة ثلثة أشهر. ص المادة ) (26بالحبس مّدة ل تزيد عن 4أشهر فضل عن ذلك ،فإّنه يعاقب طبقا لن ّ والغرامة التي ل تتجاوز 500دينار. • عقوبة الحبس والغرامة إلى أعضاء مجلس إدارة الشخص العتباري أو القائمين على إدارته :يعاقب مشروع قانون الحكومة في المادة ) (27أعضاء مجلس إدارة أو القائمين على إدارة أّية نقابة أو جمعية أو ناد أو هيئة رياضية أو شركة ،بالحبس مّدة ل تزيد عن 6أشهر وبالغرامة التي ل تتجاوز 500دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا أذنوا بعقد اجتماع عام بمقرها من دون أن يكون مرخصا به.ضه بمجرد علمهم بانعقاده. إذا لم يطلبوا من قوات المن العام ف ّن الشخص • عقوبة الغرامة والحّل والتصفية للشخص العتباري :إضافة لذلك فإ ّ ل عن ألف دينار ول تتجاوز خمسة العتباري في الوقت نفسه يعاقب بالغرامة التي ل تق ّ آلف دينار ،إذا ارتكب أّية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام مقره ،بل يجوز للمحكمة في حال الدانة حّله أو تصفيته. ل أحكام هذا القانون ل تخ ّ • تطبيق أّية عقوبة أخرى أشد :إذ تنص المادة ) (30على أ ّ بأّية عقوبة أشّد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. ق التجمعات هكذا يعاقب مشروع الحكومة الناس لمجرد المشاركة في ممارسة ح ّ ق الذي أباحه الدستور ،وكفلته المواثيق الدولية ،وهكذا السلمية غير المرخصة ،وهو الح ّ يضع هذا المشروع أعضاء مجالس إدارات النقابات والجمعيات والندية أو الهيئة الرياضية أو الشركات في مصاف المجرمين إذا سمحوا باجتماع غير مرخص في مقارهم ،في حين ن الجتماع ل يحتاج إلى الرخصة. أّ
107
عاشرًا -قانون مكافحة الرهاب قانون طوارئ حسب الطلب أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة القانون رقم ) (58لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من العمال الرهابية ،وذلك بناء على مسودة قدمتها الحكومة وأقرها مجلسا الشورى والنواب ،رغم الضجة والعتراضات الواسعة التي أثارتها المعارضة ومنظمات حقوق النسان المحلية والدولية. ص المعني بحماية حقوق النسان والحريات الساسية التابع للمم وكان المقرر الخا ّ المتحدة مارتن شينين ،قد طالب من الهيئات التشريعية والتنفيذية في البحرين "إعادة النظر" ن القانون قد يضر بحقوق النسان في البلد خصوصا وأ ّ ن في القانون ،معربا عن قلقه من أ ّ البحرين عضو في مجلس حقوق النسان الجديد .ولخص شينين الجوانب المقلقة في أربع نقاط ،الولى هي أن تعريف الرهاب الوارد في مشروع القانون غير محدود وواسع، وينافي العديد من معاهدات واتفاقيات حقوق النسان .والنقطة الثانية هي القيود المفروضة على حرية التجمع حيث ستؤدي إلى تجريم التظاهرات السلمية التي تقوم بها المنظمات المدنية .أّما النقطة الثالثة فهي القيود المفروضة على حرية التعبير ،والنقطة الرابعة هي أ ّ ن حق المثول للجراءات القضائية لن يكون مكفول بسبب الصلحيات المطلقة الممنوحة للمدعي العام فيما يتعلق بالعتقال دون الرجوع إلى القضاء.74 وفي تقرير مفصل تحت عنوان "قانون لمكافحة الرهاب يهّدد حقوق النسان" 75قالت ن بعض مواد القانون تصف الرهاب بدون دقة منظمة العفو الدولية بأّنها " :قلقة من أ ّ ملئمة ،وذلك ينال من مبدأ المشروعية القانونية -والذي يتطلب بأن يتم صياغة القانون الجنائي بطريقة ملئمة وواضحة ودقيقة بما يسمح للفراد أن يعلموا ما الذي يشكل جريمة – وذلك يشكل خطر تجريم الممارسة السلمية لحرية التعبير وحرية التجمع وحرية التنظيم. فالمادة ) (1على سبيل المثال ،تتضمن تعبير "تهديد الوحدة الوطنية" كجزء من الهداف الممنوعة باعتبارها أعمال إرهابية. "لقد أخفقت المادة ) (6من القانون في تحديد ماذا يمثل مؤسسة أو منظمة إرهابية، وبدل من ذلك اعتبر القانون أّية منظمة سياسية تعارض الدستور البحريني هي جهة إرهابية. وقد وصفت هذه المادة وبشكل غير واضح المنظمة الرهابية بأّنها تلك التي تستهدف "إعاقة أيّ مؤسسة حكومية أو سلطة عاّمة من أداء واجباتها" والتي تستهدف "الضرار بالوحدة الوطنية" .وذلك قد يضع قيودا على نشاط المعارضة السياسية بل وحتى المدافعين عن حقوق النسان.
- http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/DFD0DF732FDD5BD7C12571B6003C995C?opendocument
74
- AI Index: MDE 11/003/2006 (Public), News Service No: 197, 27 July 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE110032006?open&of=ENG-2MD.
75
108
"وتجرم المادة )" (11الترويج" للعمال الرهابية وحيازة مطبوعات التي تتضمن ن هذه المادة تقيد ص القانون نفسه ،فإ ّ ذلك .وفي ظل التعريف الواسع للعمال الرهابية في ن ّ الحق في حرية التعبير التي كفلها القانون الدولي والتي تتضمن حرية البحث عن مختلف أنواع المعلومات والحصول عليها ونشرها . "أّما المادة ) (27فإّنها تسمح بالعتقال المبالغ فيه بدون مراجعة قضائّية .وتعطي صلحّية تمديد العتقال لوكيل النيابة وهو ل يمثل سلطة قضائّية ويفتقد الستقللية لتوفير ن المادة ) (28تتيح للجهات المنية تمديد الحماية من العتقال التعسفي .إضافة إلى ذلك فإ ّ الحتجاز دون تهمة بناء على دلئل سرّية ل يستطيع المعتقل الطلع عليها أو تفنيدها .وأ ّ ن العتقال لمدة 15يوم دون مراجعة قضائّية تجعل المعتقل عرضة للتعذيب وسوء المعاملة. ق الحكم بالعدام فيما يخفق في توفير إجراءات الدفاع "ويعطي القانون المحاكم ح ّ ن تشديد العقوبات في المادة ) (3من القانون الساسية لمن قد يواجهون مثل هذه الحكام .وأ ّ يعّد خطيرا وخصوصا في ظل التعريف الواسع للجرائم التي يتطرق لها القانون".
109
قائمة المصادر والمراجع .1
محمد الرميحي ،البحرين مشكلت التغير السياسي والجتماعي ،بيروت ،دار الجديد.1995 ،
.2
حسين موسى ،البحرين النضال الوطني والديمقراطي ،1981 -1920الحقيقة برس.1987 ،
.3
سوسن الشاعر ،عبد القادر الجاسم ،قصة الصراع السياسي في البحرين.2000 ،
.4
سيعد الشهابي ،البحرين قراءة في الوثائق البريطانية ،1970-1923بيروت ،دار الكنوز الدبية .
.5
عبد الرحمن الباكر ،من البحرين إلى المنفي ) مذكرات( ،بيروت :دار الكنوز الدبية.2004 ،
.6
فلح مديرس ،تنظيمات البعث في الخليج والجزيرة العربية.
.7
عبد ال جناحي )عضو اللجنة المركزية في جمعية العمل الديمقراطي( ،مداخلة ،مسودة المائدة المستديرة حول دراسة التنظيمات والجمعّيات السياسّية في البحرين
.8
ضمن مشروع دراسة الحزاب في البلدان العربّية ،البحرين – 28أبريل .2007
.9
عباس المرشد ،الشيعة والسياسة في البحرين ،بحث غير منشور
.10فؤاد إسحاق الخوري ،القبيلة والدولة في البحرين تطور نظام السلطة وممارستها ،بيروت :معهد النماء العربي.1983 ، .11عبد النبي العكري ،الديمقراطية المعاقة في الخليج ،مجلة الديمقراطي ،البحرين :جمعية العمل الديمقراطي 7 ،ديسمبر .2003 .12عباس ميرزا المرشد ،ضخامة التراث ووعي المفارقة التيار السلمي والمجتمع السياسي في البحرين ،البحرين :مجمع البحرين للدراسات والبحوث.2002 ، .13مفيد الزيدي ،التيارات الفكرية في الخليج العربي ،ط ،1بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية، .2000 .14مجلس الشوريhttp://www.shura.gov.bh/default.asp?: action=category&id=87 .15محمد خالد ،بعض النواب ،مداخلة ،محضر جلسة مجلس النواب ) (2002رقم .32 .16عبد الهادي خلف ،بناء الدولة في البحرين المهمة غير المنجزة ،بيروت :دار الكنوز الدبية ، .2000 .17عبد البني العكري ،النتخابات البحرينية ..قراءة في أجندة القوى السياسية ،الموقع اللكتروني لقناة الجزيرة. www.aljazeera.net : .18وزارة العمل والشئون الجتماعية في البحرين: http://www.bah-molsa.com/arabic/index.asp .19عادل المعاودة ،مقابلة ،ملف السلم الحركي ،صحيفة الوطن: http://www.alwatannews.net .20حسن عبدال ،موجز عن تاريخ الحركة السلمية في البحرين ،موقع حركة أحرار البحرين: . www. Vob.org
110
.21منيرة فخرو ،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين ،القاهرة ،مركز ابن خلدون، .1995 .22غسان الشهابي ،التشكيلت السنية السلمية في البحرين ،في بوابات العبور ..البحرين قراءة مرحلة ،البحرين :دار الوقت للطباعة.2006 ، .23جمعية الوفاق الوطني السلمي ،برنامج جمعية الوفاق النتخابي عام :2006 /http://www.alwefaq.org .24الموقع الرسمي لحكومة البحرينhttp://www.cio.gov.bh/default.asp : .25جمعية الوفاق الوطني السلمي ،التقرير المالي للجمعية المقدم للجمعية العمومية :2005 http://www.alwefaq.org/wefaq/modules/news/article.php?storyid=371 .26صلح البندر ،الصلح في البحرين ،ورقة قدمت للمناقشة في حوار جماعي في مؤسسة المشروع المريكي ) ،(AEIواشنطن 13 :فبراير 2007م. .27جمعية الصلح ،التقرير السنوي للجنة العمال الخيرية ،2004الموقع اللكتروني : .http://www.aleslah.org .28جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي ،حلقة الحوارية حول عيوب النظام النتخابي بالبحرين ،السبت 31مارس 2007م. .29عادل المعاودة ،مقابلة ،موقعه اللكتروني . .30جمعية العمل الديمقراطي ،مؤتمر صحفي ،حول نتائج النتخابات. .31جمعية المنبر السلمي ،البرنامج النتخابي. .32جمعية الصالة السلمية ،البرنامج النتخابي. .33جمعية الميثاق الوطني ،البرنامج النتخابي. .34جمعية الشورى السلمية ،البرنامج النتخابي. .35جمعية الوفاق الوطني السلمية ،البرنامج النتخابhttp://www.alwefaq.org : .36جمعية المنبر التقدمي ،البرنامج النتخابي. .37خلدون النقيب ،القبيلة والديمقراطية في الكويت ،بيروت :دار الساقي. .38عبد المحسن جمال ،المعارضة في الكويت ،الكويت :دار قرطاس . 2004 .39جمعية العمل الديمقراطي ،النظام الساسي. .40جمعية الوفاق الوطني السلمية ،النظام الساسي. .41جمعية العمل السلمي ،النظام الساسي. .42جمعية المنبر التقدمي ،النظام الساسي. .43جمعية التجمع القومي ،النظام الساسي. .44الشيخ علي سلمان )المين العام لجمعية الوفاق( ،كلمة ،ألقيت في افتحاح المقر النتخابي لمرشحة جمعية العمل الديمقراطي منيرة فخرو.
111
.45منيرة فخرو ،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين ،القاهرة :مركز ابن خلدون، .1995 .46حسن عبدال ،موجز حول الحركة السلمية البحرينية 30/04/1999م ،موقع حركة أحرار البحرينwww. Vob.org : .47جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي ،حلقة حوارية ،عيوب النظام النتخابي بالبحرين السبت 31 مارس 2007م. .48الجمعية البحرينية للشفافية ،الجمعية البحرينية لحقوق النسان ،تقرير ،مراقبة النتخابات عام ،2002نوفمبر .2002 .49جمعية الشفافية البحرينية ،تقرير اللجنة المشتركة ،مراقبة النتخابات النيابية والبلدية لعام .2006 .50مركز البحرين لحقوق النسان: -
تقرير ،قانون الجمعيات السياسية يسدل الستار على حلم الصلح الديمقراطي في البحرين27 ، يوليو .2005
-
تقرير ،قانون الجمعيات رقم 21لعام :1989السيف المسلط على رقاب الجمعيات.
-
تقرير ،تلعب خطير بالعملية النتخابية القادمة في البحرين 6 ،أغسطس .2006 .51مؤسسة انترنيوز ،مركز حماية وحرية الصحافيين ،أصوات مخنوقة :دراسة في التشريعات العلمية العربية ،الفصل السادس. .52أخبار الخليج 20 ،مايو .2006 حسن إسماعيل )محامي( ،قراءة في مشروع قانون الجتماعات العاّمة والمسيرات .53 والتجمعات ،جريدة الوسط البحرينية 14 – 13 ،ديسمبر .2004 http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/DFD0DF732FDD5B D7C12571B6003C995C?opendocument
54.
AI Index: MDE 11/003/2006 (Public), News Service No: 197, 27 July ?2006. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE110032006 open&of=ENG-2MD
55.
http://www.bahrainbrief.com.bh/arabic/february-2001.htm
112
56.