مشروع العدالة والمصالحة الوطنية في مملكة البحرين إعداد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ديسمبر5002م
1
المقدمة شكلت مرحلة االنفراج األمني والسياسي التي دشنها جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جسرا مهما من أجل العبور من ضفة مرحلة اآلالم إلى ضفة التفاؤل بالمستقبل الذي يمكن أن يؤسس آفاقا أكثر رحابة وأمل لبالدنا. لقد جاءت حقبة ما بعد ميثاق العمل الوطني لتعطي دفعة قوية لتناول العديد من الملفات المعرقلة لعملية التطور والتحديث والديمقراطية ،ومن بينها ملف ضحايا التعذيب ،األمر الذي يفرض ضرورة غل ق هذا الملف بالصورة التي تليق بسمعة بالدنا والتوجهات نحو تأسيس دولة القانون والمؤسسات. وصار من الضروري اتخاذ خطوات عملية لجبر الخواطر بحيث تمهد لمعالجة ملف وطني كبير يقف حجر عثرة في طريق البناء الديمقراطي ،وسوف تعمل على كفالة قيام نظام عدالة نزيه ومنصف ،وتحقيق الوفاق واالستقرار داخل البالد وإزالة حالة االحتقان واألحقاد وفتح صفحة جديدة قوامها العدالة واإلنصاف والمصالحة ،وعبر خطوة ومبادرة جريئة ومخلصة تتمثل في قيام الدولة بفتح حوار جاد حول هذا الملف الهام واإلقدام على وضع تصور قادر على لئم الجراح وخلق أجواء من االرتياح النفسي والمعنوي تؤسس لفتح صفحة جديدة للتقدم واالستقرار واألمن االجتماعي. إن ملف ضحايا التعذيب والعنف وتعويض أسر الشهداء وتقديرهم وإعادة االعتبار لهم وتعويض المنفيين ومن أجبرتهم الظروف السياسية واألمنية الماضية على الخروج ،هو ملف من السهولة إغالقه وخلق المصالحة بشرط وجود إرادة وقناعة لدى الدولة ملكا وحكومة من أن يتم تنظيم الملف وتخصيص اعتماد عادل أسوة بما تم توفيره للمشاريع والملفات العالقة األخرى كالعاطلين عن العمل واألرامل ومتضرري البيوت اآليلة للسقوط وغيرهم. إن هذا الكراس يحتوي على ثالثة موضوعات أساسية: القسم األول عبارة عن نماذج للعدالة واإلنصاف في التجارب الدولية الناجحة منها والفاشلة ،حيث يعرج هذا الموضوع على تجارب بعض الدول في عملية اإلنصاف والمصالحة كالتجربة المغربية وتجربة جنوب أفريقيا والجزائر وأوغندا وغيرها من الدول التي مرت بحقب مماثلة وشبيهة ،وذلك بهدف االسترشاد واالستفادة منها. القسم الثاني يتحدث عن ضحايا الوطن...اإلنصاف والمصالحة وهو القسم الذي يركز على الحالة البحرينية وتؤسس إلطالق مشروع وطني عام لتشكيل اللجنة الوطنية إلعداد مشروع المصالحة واإلنصاف ،وهو عنوان القسم الثالث ،حيث اعد الفريق القانوني في تنظيم (وعد) م قترح بتشكيل اللجنة الوطنية العليا إلعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنية بحيث يتم تشكيلها بإرادة ملكية. 2
وإذ تتقدم جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) بهذه المبادرة التي جاءت بعد أكثر من عام على إطالق فكرتها األولى ،تأمل أن تجد التجاوب والقبول الرسمي والدعم والمساندة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والدينية والمواطنين. جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ديسمبر5002
3
الصفحة القسم األول :نماذج دولية في العدالة واإلنصاف................................. القسم الثاني :ضحايا الوطن ..العدالة واإلنصاف ،البحرين نموذجا.......... القسم الثالث :مقترح بتشكيل اللجنة الوطنية العليا إلعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنية...................................................
4
القسم األول نماذج دولية في اإلنصاف والعدالة
5
نماذج دولية في اإلنصاف والعدالة المجتمعات التي مرت بظروف أمنية وقمعية أدت إلى سقوط الشهداء وزج المواطنين في السجون وممارسة التعذيب واإلرهاب الجسدي والنفسي ونفي المعارضين وهروبهم ،تمكنت بعد عودة الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والحريات العامة فيها أن تتصالح حكوماتها الديمقراطية مع شعوبها وذلك باستخدام وسائل متعددة لكشف الحقائق حول االنتهاكات الماضية لحقوق اإلنسان ،وهذه الوسائل على النحو التالي: أوالا:اللجان التاريخية:
أنشأت بعض الحكومات لجانا تاريخية تقوم بالتحقيقات حول انتهاكات الدولة التي ارتكبت وانتهت منذ عدة سنوات أو عدة عقود. ال تنشأ اللجان التاريخية كجزء من االنتقال السياسي بل تهدف إلى توضيح الحقائق التاريخية فقط. و تهدف هذه اللجان أيضا إلى تقدير الضحايا غير المعترف بهم سابقا. ال تحقق هذه اللجان عموما في قضايا القمع السياسي الواسع االنتشار بل تركز على الممارسات التي أثرت على مجموعات خاصة أثنية أو عرقية. ومن أهم التجارب الدولية على هذا الصعيد التالية:
اللجنة الملكية الكندية الخاصة بالسكان األصليين. اللجنة األمريكية لترحيل المدنيين وحبسهم خالل الحرب. وتتشكل هذه اللجان ألهداف محدودة ولها سلطات محددة .فهي أقل استقالال من لجان الحقيقة و لكنها تكون مقدمة من اجل البدء في تحقيق تصالح وطني وتشكيل لجان الحقيقة واألنصاف. ثانيا ا :لجان وطنية ودولية أخرى: من واقع الت جارب الدولية هناك لجان أخرى إما محلية أو إقليمية أو دولية تعمل لتحقيق هدف تقصي الحقائق ،مثل: اللجان البرلمانية المتنوعة لتقصي الحقائق. التحقيقات المنجزة من طرف مفوض ضحايا إيرلندا الشمالية في أواخر التسعينيات. 6
التحقيق المنجز من طرف المفوض الوطني لحقوق اإلنسان في هندوراس عام 3991 بشان االختفاءات التي حدثت. اللجان الدولية المختلفة التي أنشأتها األمم المتحدة للنظر في جرائم الحرب. ثالثا ا :هيئات الحقائق: وهي هيئات دولية أكثر ديمومة والتي تراقب انتهاكات حقوق اإلنسان وتعد التقارير ومن أمثلة هذه الهيئات: مكاتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان. المبعوثون الخاصون لألمين العام أو المفوض السامي لحقوق اإلنسان. هيئات ومعاهدات حقوق اإلنسان المقررون والخبراء المستقلون المعينون من طرف لجنة حقوق اإلنسان حول مواضيع خاصة. رابعا ا :لجان الحقيقة: هي اآللية األوسع انتشارا أو األكثر تطبيقا واألقرب اتصاال بالعدالة االنتقالية التي تهدف إلى تقصي الحقائق وكشفها وتحقيق اإلنصاف للمتضررين من المرحلة األمنية السابقة وتحقيق العدالة والتعويض .ومن سمات هذه اللجان المسائل التالية:
هي هيئات ولجان مؤقتة تعمل لمدة سنة أو سنتين. .تتم الموافقة عليها رسميا أو الترخيص لها أو تخويل السلطات لها وأحيانا أيضا تخويل المعارضة لها كذلك. هي هيئات غير قضائية تتمتع باستقاللية. يتم تشكيلها غالبا في مراحل االنتقال السياسي من الحرب إلى السلم أو من الحكم االستبدادي إلى الديمقراطية تركز أعمالها على الماضي وتحقق حول االنتهاكات الخاصة لحقوق اإلنسان. تعطي األولوية لحاجات الضحايا واإلصابات . تنهي عملها بتقديم تقرير نهائي يتضمن االستنتاجات والتوصيات.
مضامين وفلسفة لجان المصالحة واإلنصاف والحقيقة: .3تساعد على استجالء الحقيقة حول طبيعة وحجم جرائم حقوق اإلنسان في الماضي. .2تشجيع محاسبة المرتكبين للجرائم من خالل تجميع األدلة. .1التوصية ببرامج مفصلة لتعويض الضحايا واإلصالحات القانونية المؤسسية الضرورية. 7
.4توفير قاعدة إعالمية للضحايا من أجل التحدث مباشرة مع المواطنين حول قصص حياتهم ومعاناتهم. .5تحفيز النقاش العام حول كيفية التعامل مع الماضي وضمان مستقبل أفضل. .6الدعوة إلى المصالحة والتسامح على الصعيد الفردي والوطني ،وإعادة صياغة عالقات إيجابية بين خصوم األمس . .7التحصين ضد النعرات اإلقليمية أو الرجعية ألحداث الماضي. .8إنهاء الضغائن واألحقاد. .9التركيز على األبعاد النفسية لتحويل النمط السلبي في العالقات القائمة إلى نمط إيجابي. .31العفو يمثل مقدمة للتهدئة كالهدنة في الحروب ،غير أن اإلخفاق في تمرير صيغة مناسبة للمصالحة من خالله سوف يؤدي إلى اختالل في صناعة السلم االجتماعي. .33ال بد أن يترافق العفو مع ورش المصالحة واإلنصاف والحقيقة وبدون ذلك يعتبر العفو أرضية مغشوشة . .32يعتبرالعفو بدون مصالحة وإنصاف حقيقيين تكتيكا يهدف إلى ربح الوقت أو تحقيق أهداف تتعارض مع السلم االجتماعي. .31طي صفحة الماضي تحت شعار (عفا هللا عما سلف) قد ال يثير أية معارضة ظاهريا، لكنه سيقوي معسكر الحاقدين الذي لم يطو صفحة الماضي دون عقاب عادل. .34شعار (عفا هللا عما سلف) قد يؤدي إلى تنفيذ القصاص بأيدي الضحايا مما يؤدي إلى انهيار السلم االجتماعي. الوسائل واإلجراءات المرافقة للجان المصالحة واإلنصاف والحقيقة: لقد نفذت الدول التي قررت المصالحة مع ماضيها وإنجاح أهداف لجان اإلنصاف والحقيقة مجموعة من اإلجراءات التي ساهمت في إعطاء المصداقية والجدية واالرتياح العام ،فضال عن أ ن هذه اإلجراءات قد خففت الكثير من االحتقانات المعنوية والنفسية وإزالة األحقاد مما ساعدت على إنجاح الخطوات الالحقة لهذه اللجان ،ومن أهم اإلجراءات تنفيذ الخطوات التالية: .3 .2 .1 .4 .5 .6 .7
إقامة نصب تذكارية في األماكن التي شهدت مجازر جماعية أو قتل أو استشهاد. تسمية األماكن العامة والمدارس والشوارع بأسماء الشهداء. تدريس الناشئة تاريخ وحياة الشهداء. زيارة عائالت الضحايا والشهداء من قبل كبار المسؤولين . دعوة الضحايا وأسر الشهداء للمقابالت الرسمية و االحتفاالت الوطنية. تحسين أوضاع الضحايا المعيشية وإنشاء صندوق دائم لدعم اسر الشهداء والتعويض المجزي لضحايا التعذيب. العالج النفسي والبدني داخل وخارج البالد.
8
عوامل خارجية تعيق تحقيق األهداف المرجوة: رغم التنظيم المطلوب وتوضيح األهداف وتحديد الصالحيات للجان اإلنصاف والحقيقة، ورغم تنفيذ الوسائل واإلجراءات المتقدم ذكرها والتي تساهم في تخفيف االحتقانات وتهيئة الظروف والنفسيات إلنجاح أعمال هذه اللجان ،غير أن وجود مجموعة من العوامل والظروف الموضوعية قد تؤدي إلى إضعاف مهام لجان اإلنصاف وقدرة القوى المضادة والمتضررة من وجودها في إفشال تحقيق هذه اللجان ألهدافها ،ومن هذه الظروف والعوامل العناوين التالية: وجود مؤسسات المجتمع المدني الضعيف ة وغير القادرة على التأثير والفعل وتجسيد الشراكة المجتمعية. عدم االستقرار السياسي وعدم التوافق المجتمعي على مشاريع اإلصالح السياسي. وجود قوى وشخصيات متنفذة داخل مؤسسات الحكم متضررة من كشف حقائق التعذيب والعنف. مخاوف الضحايا والشهود من اإلدالء بالشهادة وعدم توفير األمن لهم. إدارة قضائية ضعيفة أو فاسدة. وجود صحافة غير حرة وغير مستقلة عن توجهات الحكومة. عدم كفاية المدة الزمنية من أجل إنجاز المهمة. نقص التمويالت واالعتمادات المالية المخصصة للجان اإلنصاف وتعويض ضحايا التعذيب وأسر الشهداء والمنفيين. كثرة القضايا ومطالبة عدد كبير من المواطنين باإلنصاف في ظل غياب األدلة والبراهين. انعدام التعاون بين مرتكبي االنتهاكات وسلطات التحقيق. شروط ومعايير نجاح أعمال لجان الحقيقة واإلنصاف: البد من توافر عدد من المعايير الموضوعية داخل هذه اللجان حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، ومنها التالي: .3 .2
.1 .4 .5 .6
اختيار أعضاء اللجنة ومعايير األهلية (علنية االختيار ،عدم التحيز ،الحيادية). عدالة التمثيل لكل األطياف والخلفيات ،على أن يكون اختيار أعضاء اللجنة مشتركا بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية ،وكذلك االختيار يجب أن يكون مشتركا بين المواطنين ومنظماتهم المدنية والسياسية من جانب ودوليين من خارج البالد من ذوي االختصاص في المنظمات ذات العالقة. تحديد أهداف اللجنة ومدة عملها بشكل واضح. تحديد نوع االنتهاكات التي سيتم التحقيق بشأنها. تحديد وظائف اللجنة وسلطاتها (سلطة اإلحضار ،البحث ،الحجز ...الخ). توفير ميزانية كافية واستقاللية سياسية ومالية. 9
.7ضرورة أن يتم التوافق مسبقا على مضمون التقرير النهائي ألعمال اللجنة ،بما فيه حق إعالن أسماء الضحايا ومنتهكي حقوق اإلنسان ،وضمان اإلعالن عن التقرير للرأي العام. .8ضمان أوجه الحماية الواجبة لألشخاص والمشاركين في لجان التحقيق والتقصي. .9حق إقامة هيئة خاصة بعد انتهاء أعمال اللجنة لمراقبة تطبيق التوصيات. وجود إعالم شفاف ومشاركة الرأي العام. .31 إدماج وتدريب فريق من النساء لتشجيع المزيد من الثقة والمشاركة للضحايا .33 من النساء. دقة تسمية اللجنة ودالالتها ،حيث من األهمية أن توضح أهداف اللجنة وهل هي .32 مختصة في المصالحة ،اإلنصاف ،الحقيقة ،المحاكمة ،المحاسبة ،التراضي، التعويض..الخ). التجربة المغربية في تشكيل لجنة اإلنصاف والعدالة: .1إنها أول تجربة في الوطن العربي واهم حدث حقوقي عربي. .2الحدث خلق نقاشا حادا في األوساط المغربية بين قبول ورفض . الرافضون من أنصار النظام السياسي: .3اعتبروا جلسات ضحايا انتهاكات الحقوق إساءة للنظام المغربي . .2اعتبروها تكريما للمجرمين والصعاليك الذين ارتكبوا جرائم ضد الدولة وضد الملك الحسن الثاني. .1طالبوا من ضحايا السنوات الماضية االعتذار أيضا عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب وحق الملك. .4اعتبروها مبالغة ال مبرر لها وأنها تدخل في الترف السياسي. الرافضون من معارضي النظام السياسي: .3اعتبروها مجرد خطة حكومية (مخزنيه) لتقوية أركان الملكية المغربية. .2اعتبروها خطة لتجميل وتبرير للزج بالعشرات من المعتقلين الجدد بمباركة قانون مكافحة اإلرهاب .1اعتبروا االستماع للضحايا دون محاكمة الجالدين ودون السماح بذكر األسماء افراغ التجربة من محتواها الحقيقي.
10
المؤيدون لتجربة لجان اإلنصاف: .3 .2 .1 .4 .5
اعتبروها بداية للتخلص من عثرات الماضي وبناء شرعية للحاضر يحتاجها العهد الجديد. تشكل جلسات االستماع لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان محطة أساسية لتسوية ملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. تتيح الجلسات للضحايا التعبير عن معاناتهم وإبراز قضايا وحقائق مرتبطة باالنتهاكات التي وقعت في المغرب طيلة األربعة عقود الماضية ،وترضية للضحايا وإدماجهم اجتماعيا وتوفير الرعاية الطبية. تمهد لطي ملف انتهاكات حقوق اإلنسان بعد كشف الحقائق وصدور تقرير بالخالصات والتحقيقات والتوصيات لكي ال يتكرر ما وقع في الماضي . تعزيز لطريق الحرية واالنتقال إلى الديمقراطية واإلصالح والتغيير.
التجربة الجزائرية في اإلنصاف والحقيقة: وهي تجربة لم تحقق النجاح المرجو منها ،حيث استخدمت الحكومة الجزائرية مفهوما فضفاضا للمصالحة واإلنصاف ،وتم إصدار تصريحات رسمية إلنشاء لجنة تحقيق حول المفقودين دون فعل يذكر ،وتم توسيع القضايا التي ستطالها جلسات المصالحة مثل أزمة القبائل و اليهود مما أدى إلى تمييع أهداف اللجنة وإضعاف لدورها. التجربة األوغندية: شكل الدكتاتور األوغندي عيدي أمين عام 3974أول لجنة للحقيقة والمصالحة تحت ضغط مجموعات حقوق اإلنسان ،ولكنه رفض نشر نص التقرير للرأي العام ورفض تنفيذ التوصيات ،مما أدى إلى فشل اللجنة في تحقيق أهدافها. التجارب األخرى:
األرجنتين شكلت لجنة المصالحة في 3985-3981 تشيلي عام .3993-3991 غواتيماال عام .3999-3997 وانتهجت دوال أخرى نفس األسلوب في تشكيل لجان الحقيقة واإلنصاف والمصالحة منها : نيجيريا -بنما -تيمور الشرقية ،سيراليون -البوسنة -صربيا -المكسيك -بوروندي.
11
تجربة جنوب أفريقيا تجربة ناجحة: * أنشأت لجنة الحقيقة والمصالحة لمساعدة الشعب على التعافي من آثار الماضي الدموي والتمييز العنصري ،وذلك بموجب قانون رقم 14لسنة .3995 صالحيات اللجنة :
التحقيق واالستدعاء. صالحيات واسعة للتحقيق في أنماط انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبها المسئولون الرسميون وكذلك المنظمات المعارضة خالل فترة 14عاما. صالحية إصدار توصيات ،ومن ضمنها دفع تعويضات إلى ضحايا االنتهاكات. صالحيات شبة قضائية في منح العفو في ظروف معينة لمرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان. اعتمدت اللجنة مبدأ العفو المشروط والجزئي بدل مبدأ العدالة العقابية. بمعنى بدال من إنشاء محاكم تصدر أحكاما ضد المتورطين في خروقات حقوق اإلنسان اعتمدت جلب الجالدين لالعتراف بأخطائهم وطلب الصفح ممن لحقهم األذى في ذواتهم أو ذويهم أو أمالكهم.
سبب تبني مبدأ العفو المشروط: عدم إمكانية تحديد معايير تحظى باتفاق واسع بشان األخطاء والجرائم والتي تجلب العقوبة لمرتكبيها. لذا فان جلب المتورطين للمحاكمة غير عملي نظرا لصعوبة إيجاد مثل هذا التوافق. إن تطبيق مبدأ العدالة العقابية قد يحرك ردود فعل انتقامية بحيث ينسف هدف المصالحة. النتائج االيجابية التي حققتها تجربة جنوب أفريقيا:
رغم أن الحكم على تجربة جنوب أفريقيا سابق ألوانه باعتبار أن المصالحة عملية طويلة المدى غير أن نتائج هذه التجربة قد بينت التالي : رافق عمل اللجنة تحسن مستمر للوضع االقتصادي. تخفيف أسباب التوتر بوجود إرادة مجتمعية لغلق ملف الضحايا. الخروج من حلقة العنف والعنف المضاد. إجماع الطبقة السياسية للبدء في صياغة أجندة المصالحة الوطنية وتنفيذها توسع رقعة الصفح المجتمعي بفضل هذا العمل األفقي بحيث شمل تدريجيا أغلب الفئات المتضررة. االعتذاِر المعنوي والتعويض المادي لضحايا التعذيب والعنف والمنفيين. 12
أعيد النظر في المنظومة التربوية وإلغاء ثقافة التمييز العنصري. الدولة والمجتمع لم يهربا إلى األمام ووضعا الماضي األسود وراءهما وإزاحته جانبا بعد التشريح والتحليل والتقويم واستخالص الدروس والتعويض واإلنصاف للمتضررين. االنتقادات الموجهة للتجربة: رغم بعض االنتقادات والمعارضة التي وجهت لهذه التجربة ،إال أن أهم االنتقادات كانت تصب في أن العفو عن المجرمين ضمن مبدأ العفو المشروط يعتبر أسلوبا غير أخالقي وغير مبدئي ،حيث أن األهلية األخالقية والحقوقية تتطلب أن تطال هؤالء المجرمين يد العدالة وحق المحاكمة لهم. التجارب الفاشلة لإلنصاف والحقيقة: التجربة األرجنتينية (:(1891 شكلت الحكومة األرجنتينية اللجنة الوطنية األرجنتينية للبحث عن حاالت القتل الجماعي التي حدثت بين عامي .3981-3976غير أن التقرير النهائي الصادر عام 3985أشار إلى أن خطا كل الشرور التي لحقت باألرجنتين كانت نتيجة انقالب عام 3976وتغاضى التقرير عن األلفي شخص الذين قتلوا قبل هذا التاريخ . ويلقى التقرير الالئمة على التدخل األمريكي وال يقول شيئا بشان دور الحكومة. ترافق مع هذا المسار المشوه نحو المصالحة تدهور الظروف المعيشية. أدى ذلك إلى أن تذهب المصالحة الحقيقية في مهب الريح وفشلها. غواتيماال (:)1881 أدى النزاع بين االتحاد الثوري الوطني لغواتيماال والجناح اليميني بين عامي -3961 3996إلى مقتل أكثر من 211ألف غواتيمالي. شكلت على إثر ذلك لجنة توضيح الحقائق التاريخية في يوليو .3997 أصدرت تقريرها عام 3999في تسعة أجزاء. لم يتضمن التقرير أي إدانة ألغلب العسكريين اليمينيين وإفالتهم من العقاب بفضل منح العفو الشامل. حاول أحد رجال الدين نشر تقرير يسرد جرائم هؤالء فاغتيل مباشرة. ال تزال ثقافة الالعقاب جارية في غواتيماال. تشيلي(:)1880 بعد الحكم الدموي الذي دام 37عاما أقر الرئيس باتريسيو تشكيل لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة عام .3991 13
لم تمتلك اللجنة أية صالحية لمحاكمة وإدانة احد. أوصي تقريرها الصادر عام 3993ببعض الصالحيات أقر التقرير بعجز اللجنة عن إدارة المسار للمصالحة ألن الجيش يرفض تزويدها بمعلومات حساسة. بمجرد صدور التقرير نشرت قوات األمن بيانا تدافع به عن أفعالها خالل الحرب. تشيلي مازالت تصارع تركة الدكتاتور بينوشية الذي ظل قائدا للجيش إلى مارس .3998 عين بعد ذلك سيناتورا مدى الحياة وهو ما أدى إلى إفالته من مذكرة التوقيف التي أصدرها بحقه القاضي األسباني بالثازار غارسون في أكتوبر 3998 آخر الجهود المبذولة رفع الحصانة عن بينوشيه من إحدى المحاكم. اللجنة بالتالي لم تحرز سوى تقدم غير محسوس في اتجاه المصالحة. النظام العسكري البوليسي فقد شرعيته ولكن سلطته ونفوذه ظال قائمين. اللجنة بالتالي أوجدت وهما للناس بأن الماضي الدموي قد انتهى رغم أن المصالحة شوهت.
المركز الدولي للعدالة االنتقالية
يعمل المركز على مساعدة الدول الساعية إلى محاسبة المسئولين عن الفضائع الجماعية وانتهاكات حقوق اإلنسان. يعمل في مجتمعات خرجت لتوها من مرحلة الحكم القمعي أو الصراع المسلح. يقدم المركز معلومات مقارنة وتحليالت قانونية وسياسية. يقوم المركز بالتوثيق وإجراء البحوث االستراتيجية وتحري الحقائق للمنظمات غير الحكومية وللحكومات.
يساعد المركز على وضع استراتيجيات العدالة االنتقالية المكونة من: -3إقامة الدعاوى القضائية على الجناة. -2توثيق االنتهاكات من خالل الوسائل غير القضائية مثل لجان الحقيقة. -1إصالح المؤسسات التي انتهكت حقوق اإلنسان. -4تقديم التعويضات للضحايا. -5تعزيز المصالحة. -6يكرس المركز جهوده لبناء القدرات المحلية. -7يعمل المركز في 11دولة في أفريقيا واسيا واألمريكتين وأوربا والشرق األوسط.
14
إعالن بشان المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة. قرار صادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 30/13بتاريخ 58نوفمبر .1892 يتضمن اإلعالن : -3تعريف ضحايا الجريمة :األشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا بما في ذلك الضرر ألبدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية . * وكذلك العائلة المباشرة للضحية األصلية أو معاليها المباشرين. * واألشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع اإليذاء. -2آليات الوصول إلى العدالة المنصفة : * آليات قضائية وإدارية. * إجراءات عاجلة وعادلة وغير مكلفة وسهلة المنال. * إتاحة الفرصة للضحايا لعرض وجهات نظرهم. * توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل اإلجراءات القانونية. * تجنب التأخير في البت في القضايا وتنفيذ األوامر أو األحكام. * عدم إزعاج الضحايا وحماية خصوصياتهم وضمان سالمتهم وسالمة أسرهم والشهود أو لمنع اإليذاء. -1رد الحق : * أن يدفع المجرمون تعويضا عادال للضحايا أو ألسرهم أو لمعاليهم. * أن يشتمل التعويض إعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة. * دفع نفقات اإليذاء. * تقديم الخدمات ورد الحقوق. * على الحكومات إعادة النظر في ممارساتها وقوانينها لجعل رد الحق خيارا متاحا. * على الدولة تعويض الضحايا عن الضرر الذي مارسه موظفوها أو وكالؤهما. -4التعويض * أن تقدم الدولة بالتعويض للضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتالل الصحة البدنية أو العقلية. * تعويض أسر الضحايا المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة اإليذاء. * ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا. -5المساعدة : * ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة من خالل الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية. * ينبغي إبالغ الضحايا بمدى توفر الخدمات والمساعدات وتسهيل الحصول عليها. * ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة االجتماعية وغيرهم تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا. 15
-6ضحايا إساءة استعمال السلطة: * ينبغي للدول أن تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم إساءة استعمال السلطة وتلزم إنصاف الضحايا. * ينبغي أن يشتمل القانون سبل اإلنصاف ورد الحق والتعويض والمساعدة والمساندة. * ينبغي للدول أن تفاوض من أجل إبرام معاهدات دولية متعددة األطراف تتعلق بالضحايا. * ينبغي للدول أن تستعرض بصفة دورية التشريعات والممارسات القائمة ،وأن يتم تجديدها. ********
16
القسم الثاني
ضحايا الوطن .......العدالة واإلنصاف البحرين نموذجا
17
ضحايا الوطن .......العدالة واإلنصاف مقدمة إن عمليات التعذيب المحرمة دوليا ومحليا والتي طالت مجموعة كبيررة مرن أبنراء شرعبنا طروال الفترة الماضية ،كما أنها أودت بحيراة كوكبرة مرن المناضرلين ،هرذه العمليرات تمرت خرارج إطرار الدسررتور والقررانون مخالفررة للعرررف والمواثيررق والمعاهرردات الدوليررة الترري نصررت جميعهررا علررى تحريم وتجريم التعذيب بجميع صوره وأشكاله وبمن يقوم بهذا العمل يجب أن ينرال جرزاءه كمرا يجب أن تعوض الضحية بما يتناسب مع حجم الحدث. إن حقرروق اإلنسرران والحريررات األساسررية هرري أغلررى القرريم المرتبطررة باإلنسرران والجماعررة ،لررذا حرصت جميع الدساتير على إدراجها في صلبها وذلك بهدف حمايتها وصيانتها. ومررن هنررا فررإن مبرردأ المشررروعية الررذي بموجبرره يتحرردد مررا يعرررف بمسررمى دولررة القررانون ،ويعنرري باختصار بان تصرفات سائر السلطات العامة (السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية) ملزمرة بإطار قانوني دستوري محدد لها ،بحيث ال تسبغ عليها صفة الشرعية والقبول إذا خرجرت عرن هذا المبدأ المنصوص عليه في الدستور ،والذي يؤكد على التررابط برين القواعرد القانونيرة العليرا والرردنيا ،وبالتررالي نجررد برران جميررع الرردول المتقدمررة الديمقراطيررة تحرررص علررى صرريانة الحقرروق والحريات وتحصينها كقواعرد دسرتورية فري قمرة النصروص الدسرتورية ،أي أن القاعردة األدنرى غير نافذة وال مشروعة إال إذا صدرت في حدود الشركل والموضروع وبإتبراع اإلجرراءات التري تبنررى عليهررا القاعرردة العليررا ومررن هنررا يكررون مبرردأ المشررروعية هررو الضررمان لسررير أعمررال دولررة القانون. ومرن هررذا المنطلررق فإننررا نرررى ال دسررتورية وال شرررعية لقررانون رقررم ( )56لسررنة ،2112بررالعفو الشامل عن الجرائم الماسة براألمن الروطني ،ألنره يتعرارض مرع الدسرتور م وكمرا أسرلفنا بأنره ال يجوز ألي سلطة بأن تعدل في أحكام الدستور وتشرع ما يخالف ما ورد فيره وتنرتقص حرق مرن الحقوق التي كفلها وتمس حرية من الحريات العامة. إن الدستور واضح في هذا الشأن: 18
المادة ( )39ال يعرض أي إنسان للتعذيب المادي والمعنوي...... المادة ( )21حق التقاضي مكفول وفقا للقانون........ المادة ( )13ال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق والحرية.....لررذلك ،فررإن جمعيررة العمررل الرروطني الررديمقراطي (وعررد) ترررى ضرررورة معالجررة ملررف انتهاكررات حقوق اإلنسان وإنصاف ضحاياها ،وإعادة الكرامرة لهرم عرن طريرق اإلقررار بمعانراتهم وإحيراء ذكراهم ،مما يمهد لمعالجرة ملرف وطنري كبيرر يقرف حجرر عثررة فري طريرق البنراء الرديمقراطي وسوف ويعمل على كفالة قيرام نظرام عدالرة نزيره ومنصرف ،وتحقيرق الوفراق واالسرتقرار داخرل الررربالد وإزالرررة حالرررة االحتقررران واألحقررراد وفرررتح صرررفحة جديررردة قوامهرررا العدالرررة واإلنصررراف والمصالحة. مناهضة التعذيب في المعايير الدولية: تعريف التعذيب حسب ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي وقعت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم ( )4لسنة 3998م. (أي عمل ينرتج عنره ألرم أو عرذاب شرديد ،جسرديا كران أم عقليرا ،يلحرق عمردا بشرخص مرا بقصرد الحصول من هذا الشخص ،أو من شرخص ثالرث علرى معلومرات أو اعترراف ،أو معاقبتره علرى عمررل أرتكبرره أو يشررتبه فرري انرره ارتكبرره ،هررو أو شررخص ثالررث أو تخويفرره أو إرغامرره هررو أو أي شخص ثالث أو عندما مثرل هرذا األلرم أو العرذاب سرببا مرن األسرباب يقروم علرى التمييرز أيرا كران نوعرره أو يحرررض عليرره أو يوافررق عليرره أو يسرركت عنرره موظررف رسررمي أو أي شررخص آخررر يتصرف بصفته الرسمية ،وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبرات قانونيرة أو المالزم لهذه العقوبات أو ما هو نتيجة عرضية لها ). لنتأمل النص جيدا ونعرف ماذا حصل ...هل العمليات التي تمرت فري إطرار القرانون حترى تلغرى بقانون ؟م
في المعايير الدولية مناهضة التعذيب
19
هذه بعض المعايير التي حوتها نصوص وردت في وثائق واتفاقيات دولية بغرض مناهضة التعذيب والقضراء علرى كافرة أنرواع المعاملرة الالإنسررانية نوردهررا هنررا لالسترشرراد بهررا ،ولتكررون دلرريال علررى طريررق نضالنا من أجل القضاء على هذه اآلفة الالإنسانية. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ال يُعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعرامالت القاسرية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة (المادة .)5 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أ -ال يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة وعلى وجه الخصوص فإنره ال يجروز إخضراع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العلمية (المادة .)7 ب -يُعامل جميع األشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان (المادة .)31 االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ال يُعررررض أي إنسررران للتعرررذيب أو لمعاملرررة أو عقوبرررة ال إنسرررانية أو مهينة (المادة.)1 اتفاقية الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ال يُعررررض أي إنسررران للتعرررذيب أو غيرررره مرررن ضرررروب المعاملرررة أو العقوبة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة .ويعامرل جميرع األشرخاص المحرومين من حرياتهم مع احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان. الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لكل شخص الحق في التمتع براحترام الكرامرة المتأصرلة فري اإلنسران واالعتراف بوضعه القانوني .وتُحظرر كرل أشركال اسرتغالل اإلنسران والحط مرن كرامتره وخصوصرا العبوديرة ،وتجرارة العبيرد ،والتعرذيب والعقوبة والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة .)5 إعالن األمم المتحدة الخاص بحماية جميع األشخاص من التعرض 20
للتعذذذذيب وغيذذذره مذذذن ضذذذروب المعاملذذذة أو العقوبذذذة القاسذذذية أو الالإنسانية أو المهينة ال يجوز ألي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة .)1 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيذره مذن ضذروب المعاملذة أو العقوبذة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشرريعية أو إداريرة أو قضرائية فعةالرة أو أيررة إجررراءات أخرررى لمنررع أعمررال التعررذيب فرري أي إقلرريم يخضررع الختصاصها القضائي (المادة .)2 اتفاقية الدول األمريكية لمنع ومعاقبة التعذيب تضررمن الرردول األطررراف أن تُعتبررر كررل أعمررال التعررذيب ومحرراوالت ارتكررراب التعرررذيب جررررائم بموجرررب قانونهرررا الجنرررائي وتخضرررع هرررذه األعمال لعقوبات شديدة تتناسب مع خطورتها (المادة .)6 مجموعة مبادئ األمم المتحدة المتعلقذة بحمايذة جميذع األشذخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ال يجرررروز إخضرررراع أي شررررخص يتعرررررض ألي شرررركل مررررن أشرررركال االحتجررراز أو السرررجن للتعرررذيب أو غيرررره مرررن ضرررروب المعاملرررة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المبدأ .)6 القواعذذد النموذجيذذة الذذدنيا لمعاملذذة السذذجناء الصذذادرة عذذن األمذذم المتحدة العقوبة الجسدية والعقوبرة بالوضرع فري زنزانرة مظلمرة ،وأيرة عقوبرة قاسية أو ال إنسانية أو حاطة بالكرامة محظورة كليا كعقوبات تأديبية (القاعدة .)13 اتفاقية حقوق الطفل أال يُعررررض أي طفرررل للتعرررذيب أو لغيرررره مرررن ضرررروب المعاملرررة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة .)17 21
قواعذذد األمذذم المتحذذدة الخاصذذة بحمايذذة األحذذدا المحذذرومين مذذن حريتهم أ .كل اإلجراءات التأديبية التي تمثل معاملرة قاسرية أو ال إنسرانية أو مهينررة محظررورة قطعيررا ،بمررا فرري ذلررك العقوبررة الجسرردية ،أو العقوبررة بالوضررع فرري زنزانررة مظلمررة ،أو الحرربس فرري مكرران مغلررق أو الحرربس االنفررررادي ،أو أي عقوبرررة أخررررى قرررد تعررررض الصرررحة الجسررردية أو العقلية للحدث المعني للخطر (المادة .)67 ب.ال يجروز ألي فررد مرن العراملين فري منشرأة االحتجراز أو العراملين في أي مؤسسرة أن يقروم برأي عمرل مرن أعمرال التعرذيب أو أي شركل خشن أو قاس أو ال إنساني أو مهرين مرن أشركال المعاملرة أو العقوبرة أو اإلصرررالح أو التأديرررب مهمرررا كانرررت الرررذرائع أو الظرررروف أو أن يحرض عليه ،أو أن يتغاضى عنه (المادة .)87 االتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري تماشررريا مرررع االلتزامرررات األساسرررية الرررواردة فررري المرررادة 2مرررن هرررذه االتفاقية ،تتعهد الردول األطرراف . . .بضرمان حرق كرل شرخص دون تمييز علرى أسراس العنصرر ،أو اللرون أو األصرل القرومي أو العرقري في المساواة أمام القانون ،وخصوصا في التمتع بالحقوق التالية-: (ب) الحق في التمتع بسالمة شخصه وحماية الدولة لره مرن العنرف أو األذى الجسررردي ،سرررواء ألحقررره بررره مسرررئولون حكوميررررون أو أي مجموعة أو مؤسسة( . . .المادة .)5 االتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق جميع العمذال المهذاجرين وأفراد أسرهم أ .ال يُعررررض أي عامرررل مهررراجر أو أحرررد أفرررراد أسررررته أو أسررررتها للتعرررذيب أو لغيرررره مرررن ضرررروب المعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة .)31 ب .للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في التمترع بحمايرة الدولرة الفعةالرررة لهرررم مرررن التعررررض للعنرررف ،واألذى الجسررردي والتهديررردات والترهيب سواء على أيدي موظفين عمروميين أم مرن جانرب أي فررد 22
أو جماعة أو مؤسسة (المادة .)36.2 اإلعالن العالمي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة للنسرراء الحررق فرري التمتررع علررى قرردم المسرراواة بجميررع حقرروق اإلنسرران والحريررررررات األساسررررررية فرررررري المجررررررال السياسرررررري ،واالقتصررررررادي، واالجتمرراعي ،والثقررافي ،والمرردني ،أو أي مجررال آخررر ،وحمايررة تلررك الحقوق .ومن بين هذه الحقوق-: (ح) الحق في عدم التعرض للتعذيب ،أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة .)1 مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصذادرة عن األمم المتحدة ال يجوز ألي موظف من الموظفين المكلفين بإنفراذ القروانين أن يقروم بررأي عمررل مررن أعمررال التعررذيب أو غيررره مررن ضررروب المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو الحاطررة بالكرامررة ،أو أن يحرررض عليه أو أن يتغاضى عنه( . . .المادة .)5 مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بذدور المذوظفين الصذحيين ،وال سذذيما األطبذذاء ،فذذي حمايذذة المسذذجونين والمحتجذذزين مذذن التعذذذيب وغيره من ضذروب المعاملذة أو العقوبذة القاسذية أو الالإنسذانية أو الحاطة بالكرامة يمثل مخالفة جسيمة آلداب مهنة الطرب ،وجريمرة بموجرب الصركوك الدولية المنطبقرة ،أن يقروم الموظفرون الصرحيون وال سريما األطبراء، بطريقة إيجابية أو سلبية ،بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيرره مررن ضررروب المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو الحاطررة بالكرامرررة أو تواطرررؤا أو تحريضرررا علرررى هرررذه األفعرررال أو محررراوالت ارتكابها ( المبدأ .)2 اتفاقيذذات جنيذذف المبرمذذة فذذي 15أغسذذطس /آب ( 1838المذذادة المشتركة)1 . . .األفعال التالية محظورة وستظل كرذلك فري أي وقرت وأي مكران 23
أيا كان فيما يتعلق باألشخاص المذكورين أعاله-: (أ) العنرررف الرررذي يمرررس حيررراة الشرررخص أو سرررالمته وخصوصرررا. . التشويه ،والمعاملة القاسية والتعذيب؛ (ج) امتهرررران الكرامررررة الشخصررررية وخصوصررررا اإلذالل والمعاملررررة المهينة.
إعالالالالالالالن بشالالالالالالأن المبالالالالالالادا األساسالالالالالالية لتالالالالالالوفير العدالالالالالالالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة اعتمددونشر د نع دىنالمددبنومش ددان د ا نال معادد نالع م د نلبم د نالمت ددو 40/ 34المؤ خنفين92نت اننالث ري/رشفمو ن5291
ضحايا الجريمة -5ناقصونومصدل ناالحد ا اناخ د لنالدأاننوصداوشانوحد نف واد ن وشن م عا ،نوم نفي ألد نالحد نولودورينوشنالعق دينوشنالمع رد نالريةدا نوشن ال ة د نات تص د وا ،نوشنال م د ن وو د نيوا د نمددننالتمتددمنو قددش ن اخة ةددا ،نعددننل اددلنوفع د تنوشن د ت نإهم د تنت دديت ارت ي د نل قددشارانن ال ر ئا نالر فأ نفينالوشتناخعح ء،نوم نفا نالقشاراننالتينت د اإلةد ء ن ال ر ئا نتةتعم تنالة ل . -9اميددنناعتود ن د لنمد نحد ا نومقتحددىنهددأا اإلعدد،ن،نوصد ن الرظ نعم نإأاني ننم تياناليعتن ونعد نوشن دوعنع ادونوشن شحدينوشن ووان ،شوص نالرظ نعننالع ،ناخةد ا نواردونشوداننالحد ا .نشا دمتن مصل ناالحد ا انواحد ،ن ةدا ات تحد ء،نالع ئ د نالمو د نل حد ا ن اخصد ا نوشنمع لا د نالمو د اننشاخ د لنالددأان وصدداوشانوحد نمددنن اءنالتو تنلمة عو نالح ا نفينم رت نوشنلمرمناإلاأاء .ن -3نتلوددل اخ يد نالددشا و نهرد نع ددىنال ماددمنوشننتمااددمنمددننوعنرددش ،ن ي لتماامنوةدوانالعد لنشال دشن شال در نشالةدننشال د نشالدواننشال رةدا ن شالد وعنالةا ةدينوشنراد انشالمعتقدوا نوش المم ةد نالثق فاد نشالم ياد ن شالمشلونوشنالم يمناخة ىنشاخصتنالع ينوشنات تم عي شالع م. 24
الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة -4ارو ينمع م نالح ا نو وف نشا ت ا نلي امت .نشا لنل نالشصشتنإلدىن العوال د نشال صددشتنع ددىناإلرص د ناليددش عنشفق د نلم د نتددرلنع اددون آلا د الت اع نالشلرا نفام اتع لنو لح نالأعنوص و -1ارو ددينإر د ءنشتعماددمناالاد نالقحد ئا نشاإلوا اد ،ةددانات تحد ء،ن لتمياننالح ا نمننال صشتنع ىناإلرص نمنن ،تناإل اءا نال ةدما ن وش را د نال ةددما نالع د نشالع ول د نشرا د نالمي ي د نشة د نالمر د ت.نشارو ددين تع ا نالح ا و قش نفينالتم ناإلرص نمنن ،تنهأاناالا . -6ارو ددينتة د اتناةددت و الح ا نوإتو نم نا ي:
اإل د اءا نالقح د ئا نشاإلوا ا د نت تا د ن
الحددد ا نودددوش ه نشورلددد لناإل ددد اءا نشتش ات ددد نشةدددا ه ،ن و)نتع اددد شو لل اقد نالتدديناود نو د نفددي حد ا ه ،نشتنةددام ن اددانيد نناخمد ناتع ددلن و ائ ن لا نش اثم نل وشانهأا المع شم .ن نرظ نالح ا نشوش ون ق د نشو دأه نفدي ا)نإت نالي ص نلع عنش اتعتوددد نفدددينالم ا دددتنالمر ةدددو نمدددنناإل ددد اءا نالقحددد ئا ،ن اثمددد نتيدددشنن مص ل نع ح ل تدثث نشألد نوشننإ د نود لمت ماننشومد ناتم دىنشرظد ن القح ءنال ر ئينالشلرينأع الص .ن ج)نتدددشفا نالمةددد عو نالمر ةدددو نل حددد ا نفدددين مادددمنم ا دددتناإل ددد اءا الق رشرا .ن و)نات أنتواوا نت مىنإلىناإل ،تنمننإمع جنالح ا نإلىنوورىن دو ش م اد ن صشصا ت ،نعرونات تحد ء،نشحدم ننةد،مت نفحد،نعدننةد،م نوةد ه ن شال شو المتقوماننلص ل نمننالت شا نشاترتق .ن هـ)نت رانالتث ا نالأعنتنلمش نلونفدي الود نفدينالقحد ا نشتريادأناخشامد نوشن اخ ي نالتينتقحىنومر نتعشاح نل ح ا . 25
-7ارو دديناةددتعم تناالا د نرا د نال ةددما نل ددتنالرددـماع ،نوم د نفددينأل د ن الشة ل نشالت يدا شالشةد ئتنالع فاد نإل مد نالعدوتنوشناةدتعم تنالمم ةد ن الم ا ،ن ةانات تح ء،نلتة ات اةت ح ءنالح ا نشإرص ف . رد الحق -9ارو ددينونناددوفمنالم مددشننوشنال اد نالمةددئشلشننعددننتصد ف ت ،ن اثمد ن ي ننأل مر ةو ،نتعشاحد نعد وتنل حد ا نوشنخةد ه نوشنلمعد لا ن.نشارو دين وننا متنهأانالتعشاع إع و نالممت ي نشمو نل ود نمد نش دمنمدننحد نوشن ة ،نشوفمنالريق نالمتيوو نرتا لإلاأاء،نشتقوا نال وم نش ونال قشل -2ارو ينل يشم نإع و نالرظد نفدي مم ةد ت نشلشائ د نش شارار د نل عدتن ونال لن ا انمت نإلصوا ن ي نودونفدينالقحد ا ال ر ئاد ،نو إلحد ف نإلدىن العقشو نال ر ئا ناخ ىن .ن -51فدين د ت ناإلحد ا نالود ل و لوائد ،نارو دينوننا دتمتن ونال دل،نوقدو ن اإلميد ن،نإأانومد نوددو،نع ددىنإعد و نالوائد نإلددى م د ني رد نع اددو،نشإعد و نورد ءن ال ا يدتناخة ةدا نشاةدتوواتنالم افدلنالم تمعاد نشوفدمنريقد اتةدتق ا نفدين مي ننآ ن اثم نرتجنعننالح ن منالم تممنالم ىنعننمي رو .ن -55عردددوم ناقدددش نالمشظيدددشننالعمشمادددشننشراددد ه نمدددننالدددشي،ءنالدددأانن اتص فشننوصي ن ةما نوشن دوو ةدما نوم ليد نالقدشاراننال ر ئاد نالشلراد ،ن ارو ينوننا صتنالح ا نع دىنتعدشاعنمدن الوشلد نالتدينيد ننمشظيشهد نوشن شي،ؤه د نمةددئشلاننعددننالح د نالشا ددم.نشفددىنال د ت نالتددي تيددشننفا د ن ال يشم نالتين وانالعمتنوشنالتقصا ناتعتوائينومقتحىنةد لت ن دونمالد ن نوننتقش نو ونال لنل ح ا . من الش شو،نارو ينل وشل نوشنال يشم نال التعويض -59اثم نتنايشننمننالمميدننال صدشتنع دىنتعدشاعني مدتنمدننالم د ن وشنمننمص و نو ى ،ارو ينل وشتنوننتةعىنإلىنتقدوا نتعدشاعنمد لينإلدى: و)نالح ا نالأاننوصاوشا وإص و ن ةوا نو ل د نوشنود عت،تنالصد نالووراد ن وشنالعق ا نرتا نل ائ لا .ن ا)نوة ناخ
لنالمتشفاننوشنالأاننوصو شانع ماننوورا نوشنعق ا نرتا 26
لإلاأاء،نشو ص نمنني رشاناعتموشننفينإع لت نع ىنهؤتءناخ
ل
-53ينبغالالي تشالالجيع إنشالالاء وتعزيالالز وتوسالاليع الصالالناديق الوطنيالالة المخصصالة لتعالويض الضالحايا.نشاميدننواحد ،عردونات تحد ء،نوننتر دثن صر والنو ىنل أانال ع،نومد نفدينألد نال د ت نالتدينتيدشننفا د الوشلد ن التينترتمينإلا نالح ا نع م نعننتعشاح نعم نوص و نمننح . المساعدة -54ارو ددينوننات قددىنالحد ا نمد نا ددم نمددننمةد عو نم واد نشلواد نشريةددا ن شا تم عا نمن ،تنالشة ئتنال يشما نشاللشعا نشالم تمعا نشالم ا . -51ارو ددينإودد،ضنالح د ا ومددوىنتددشف نال ددوم نالص د ا نشات تم عا د ن شرا ه د نمددننالمة د عوا نأا نالص د ،نشوننات د نل د ال صددشتنع ددىنهددأان ال وم نوة شل . شال ومددد ن -56ارو دددينوننات قدددىنمشظيدددشنال ددد ل نشالقحددد ءنشالصددد ات تم عاد نشراد ه نمددننالمددشظياننالمعرادداننتددو او نلتددشعات نو تا د الح ا ،نشمو وئنتش ا ا نلحم ننتقوا نالمعشر نالمر ةو نشاليش ا .ن -57ارو ينلوى تقوا نال وم نوشنالمة عو نإلىنالحد ا نإاد،ءناهتمد نلمدنن ل د نا تا د ن ص د نوةددوا لواع د نالح د نالددأعنوصدداوشانوددونوشنوةددوان عشامتني لتينأي نفيناليق ن3نوع،ا. ضحايا إساءة استعمال السلطة -59اقصونومصل ناالح ا اناخ لنالدأاننوصداوشانوحد نف واد نوشن م عا ،نوم نفي أل نالح نالوورينوشنالعق ينوشنالمع ر نالريةا نوشنال ة ن ات تصد وا ،نوشنال مد ن وو د نيواد نمدننالتمتدمنو قدش ناخة ةدا ،نعدنن ل النوفع تنوشن د ت نإهمد تنتنت ديتن تدى ااننارت يد نل قدشاراننال ر ئاد ن الشلراد ،نشلير د نت دديتنارت يد نل معد اا نالوشلاد المعتد نو د نشالمتع قد ن و ت ا ن قشلناإلرة ن. -52ارو ينل وشتنوننترظد نفدينون تدو جنفدينالقد رشننالدشلرين شاعدونت د ن لح د ا ه .نشارو ددي،ن إة د ء ناةددتعم تنالة د ل نشتددرلنع ددىنةددوتنارتص د 27
وصي ن صد ،نوننت دمتنةدوتناترتصد نهدأان ونال دلنوشنال صدشتنع دى تعددشاعنوشني ا م د ،نشم د نا ددم نمددننمة د عو نشمة د رو نم وا د نشلوا د نشريةددا ن شا تم عا . -91ارو ددينل ددوشتنوننترظد نفددينالتيد شعنمددننو ددتنإود ا نمع هددوا نوشلاد ن متعوو ناخل ا نتتع ل و لح ا ،ن ةوم نهشنم وونفيناليق ن.59 -95ارو ددينل ددوشتنوننتةددتع عنوصددي نوش ا د الت د اع نشالمم ة د ن الق ئم نلحم نناةت وت نل ظ ش نالمت ا ،نشوننتقش ،نعرو ات تح ء،نوةدنن شترياأنت اع نت ناخفع تنالتينت يتنإة ءا ن لا نتةتعم تنالة ل الةا ةا نوشنات تص وا نشوننت د منيدأل نالةا ةد نشاالاد نال،ممد نلمردمن مثددتنهددأا اخفعدد ت،نشوننتةددت وانال قددشلنششةدد ئتناترتصدد نالم،ئمدد ن شتتا نلح ا نهأا اخفع ت .ن ن
برنامج من 15نقطة لمنع التعذيب على أيدي الموظفين الرسميين التعررذيب انتهرراك أساسرري لحقرروق اإلنسرران ،وقررد أدانرره المجتمررع الرردولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة اإلنسرانية ،كمرا حرمره القرانون الردولي تحريمرا قاطعا أيا كانت الظروف. ومررع ذلررك فهررو أمررر يتكرررر حدوثرره كررل يرروم وفرري كررل بقرراع األرض . والبررد مررن اتخرراذ خطرروات مباشرررة لمواجهررة التعررذيب وغيررره مررن ضررروب المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو المهينررة أينمررا حرردثت ،والعمررل على القضاء عليها قضاء مبرما. 28
ولهذا تناشد منظمرة العفرو الدوليرة جميرع الحكومرات أن تنفرذ البرنرامج التالي الذي يتكون مرن إثنرى عشرر نقطرة لمنرع التعرذيب علرى أيردي المروظفين الرسميين .كما تدعو األفرراد والمنظمرات التري يعنيهرا األمرر إلرى العمرل علرى ضمان تنفيذ الحكومرات لهرذا البرنرامج .وتعتقرد منظمرة العفرو الدوليرة أن تنفيرذ هررذه اإلجررراءات هررو دليررل إيجررابي علررى التررزام أي حكومررة مررن الحكومررات بوضع نهاية للتعذيب لديها وبالسعي الستئصال شأفته على النطاق العالمي.
-3
إدانة التعذيب
يجررب علررى أعلررى سررلطة فرري كررل دولررة أن تعلررن معارضررتها التامررة للتعذيب ،وأن تدين التعذيب دون تحفظ كلما وقع .كما يجرب عليهرا أن توضرح لجميع أفراد الشرطة والجيش وغيرهما من قوات األمن أنها لن تسرمح مطلقرا بممارسة التعذيب.
-2
ضمان السماح باالتصال بالسجناء
كثيرررا مررا يقررع التعررذيب عنرردما يكررون السررجناء محتجررزين بمعررزل عررن العررالم الخررارجي وغيررر قررادرين علررى االتصررال بمررن يسررتطيع مسرراعدتهم أو معرفررة مرا يحرردث لهررم .ومررن ثررم يتعررين الكررف عررن ممارسررة احتجرراز السررجناء بمعررزل عررن العررالم الخررارجي .وينبغرري للحكومررات أن تضررمن مثررول جميررع السررجناء أمررام هيئررة قضررائية مسررتقلة عقررب احتجررازهم ودون إبطرراء ،والسررماح لألقرررارب والمحرررامين واألطبررراء بحرررق االتصرررال برررالمحتجزين فرررورا وبصرررفة دورية.
-1
عدم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية
يحرردث التعررذيب فرري بعررض الرردول فرري أمرراكن سرررية ،وفرري كثيررر مررن الحاالت بعد اإلعالن عن " اختفاء " الضحايا .ولذا يجب على الحكومرات أن تضمن عدم احتجاز السرجناء إال فري أمراكن احتجراز معتررف بهرا رسرميا وأن تُقرردم علررى الفررور معلوم رات دقيقررة عررن اعتقررالهم ومكرران احتجررازهم ألقرراربهم ومحاميهم وللمحاكم .وينبغي تروفير وسرائل قضرائية فعةالرة فري جميرع األوقرات يمكررن مررن خاللهررا ألقررارب السررجناء ومحرراميهم أن يعرفرروا علررى الفررور مكرران احتجازهم والسلطة التي تحتجزهم وضمان سالمتهم. 29
-4
توافر الضمانات الكافية أثناء االحتجاز واالستجواب
يجب أن يُحاط جميع السجناء علما بحقروقهم علرى الفرور ،ومنهرا حرق التقرردم بررأي شرركوى مررن معرراملتهم والحررق فرري أن يبررث قرراض دون تررأخير فرري قانونية احتجازهم .ويجرب أن يحقرق القضراة فري أي دليرل علرى وقروع تعرذيب وأن يأمروا باإلفراج عن السرجين إذا كران احتجرازه غيرر قرانوني .وينبغري أن يحضررر محررام مررع المحتجررز خررالل االسررتجواب .كمررا ينبغرري للحكومررات أن تضررمن توافررق ظررروف االحتجرراز مررع المعررايير الدوليررة لمعاملررة السررجناء وأن تضع في اعتبارها احتياجات أفراد الفئات المستضعفة على وجه الخصوص. ويتعرررين أن تكرررون السرررلطة المسرررئولة عرررن االحتجررراز منفصرررلة عرررن السرررلطة المسئولة عن االستجواب ،وأن يقوم مفتشون مسرتقلون بزيرارات دوريرة غيرر معلنة مسبقا ودون قيود لجميع أماكن االحتجاز.
-5
تحريم التعذيب قانونا ا
يجب على الحكومات أن تسن قروانين لتحرريم التعرذيب ومنعره تشرتمل علرى العناصررر الرئيسرية الررواردة فرري " اتفاقيرة مناهضررة التعررذيب وغيررره مررن ضرررروب المعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو الالإنسرررانية أو المهينرررة " ( اتفاقيرررة مناهضة التعذيب ) وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة .كما يتعين إلغراء جميع العقوبات البدنية ،سواء القضائية منهرا أم اإلداريرة .وال يجروز تعطيرل حظررر التعررذيب والضررمانات الالزمررة لمنعرره مهمررا كانررت األحرروال حتررى فرري حاالت الحرب أو الطوارئ العامة.
-6
التحقيق في مزاعم التعذيب
ينبغي على وجه السرعة إجراء تحقيق نزيه وفعةال في جميع شكاوى التعرررذيب ومزاعمررره ،تترررواله هيئرررة مسرررتقلة عرررن الجهرررات المتهمرررة بارتكررراب التعررذيب .كمررا ينبغرري اإلعررالن عررن الوسررائل المتبعررة فرري هررذا التحقيررق وعررن النتائج التي يتمخض عنها .كما يجرب وقرف المسرؤولين المشرتبه فري ارتكرابهم للتعررذيب عررن القيررام بواجبررات عملهررم خررالل التحقيررق .ويتعررين ترروفير الحمايررة للمتظلمررين ،والشررهود ،وغيرررهم مررن المعرضررين للخطررر ،م رن أي ترهيررب أو أعمال انتقامية قد يتعرضون لها.
30
-7
المالحقة القضائية
ال بد من تقديم المسؤولين عن التعرذيب إلرى سراحة العدالرة .ومرن هرذا المبدأ ينطبق أيا كان المكان الذي وقع فيه التعذيب وأيا كانت جنسرية مرتكبيره أو وضعهم ،وبغرض النظرر عرن المكران الرذي ارتكبرت فيره الجريمرة وجنسرية الضحايا ،ودون اعتبار للوقت الذي انقضى علرى ارتكراب الجريمرة .وينبغري أن تمرررارس الحكومرررات الواليرررة القضرررائية العامرررة علرررى المتهمرررين بارتكررراب التعررذيب أو تسررلمهم إلررى دول يمكررن أن تحرراكمهم ،وأن تتعرراون مررع بعضررها البعض في مثل هذا اإلجراءات الجنائية .وينبغي أن تكرون المحاكمرات نزيهرة وأال تقبل المحاكم على اإلطالق أوامر الضباط األعلى رتبة كمبرر لممارسرة التعذيب.
-8
بطالن األقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب
ينبغرري علررى الحكومررات أن تضررمن عرردم االعتررداد فرري أيررة إجررراءات قضائية باألقوال واألدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعرذيب ،إال فري حالة استخدامها ضد الشخص المتهم بالتعذيب.
-9
توفير التدريب الف ّعال للموظفين
يجب أن يُوضح لجميع الموظفين المعنيين باالحتجاز ،واالسرتجواب، والرعاية الطبية للسجناء ،أثناء تدريبهم أن التعذيب فعل جنرائي ،وأن يردركوا أن من حقهم بل ومن واجبهم أن يرفضوا تنفيذ جميع أوامر التعذيب.
- 31
التعويض
يجرب أن يُكفررل لضررحايا التعررذيب ومررن يعولررونهم حررق الحصررول علررى وجه السرعة على تعويضات من الدولة ،بما في ذلك رد حقروقهم والتعرويض المالي العادل والكافي وأن تُوفر لهم الرعاية الطبية الالزمة وسبل تأهيلهم.
31
- 33
التصديق على المعاهدات الدولية
ينبغي على جميع الحكومات أن تصدق دون تحفظرات علرى المواثيرق الدوليررة الترري تشررتمل علررى ضررمانات ضررد التعررذيب بمررا فرري ذلررك " اتفاقيرررة مناهضررة التعررذيب " وإصرردار اإلعالنررات الالزمررة الترري تكفررل حررق األفررراد والرردول فرري التقرردم بشرركاوى .ويجررب علررى الحكومررات أن تلتررزم بتوصرريات الهيئات والخبراء الدوليين المعنيين بالتعذيب.
- 32
االضطالع بالمسؤولية الدولية
ينبغرري علررى الحكومررات أن تسررلك كررل السرربل المتاحررة للتوسررط لرردى حكومررات الرردول المتهمررة بممارسررة التعررذيب .كمررا ينبغرري لهررا أن تضررمن أال يسهل تزويد دول أخرى بالتدريب والعتاد الستعماالت أفراد الجيش أو األمرن أو الشرررطة للتعررذيب .ويتعررين علررى الحكومررات أال تعيررد أي شررخص بصررورة قسرية إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب. تبنت منظمة العفو الدولية هذا البرنامج الذي يتألف من 32نقطرة فري أكتررروبر ش تشرررررين األول 2111كبرنررررامج مررررن اإلجررررراءات لمنررررع التعررررذيب والمعاملة السيئة لألشخاص أثناء وجودهم فري الحجرز الحكرومي أو فري أيردي مرروظفين رسررميين بشرركل أو برررخر .وتطالررب منظمررة العفررو الدوليررة الحكومررات بالنهوض بالتزاماتها الدولية تجاه منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيره سرواء أكرانوا مررن مرروظفي الدولررة الرسررميين أو غيرررهم مررن األفررراد .كمررا تعررارض منظمررة العفرررو الدوليرررة أيضرررا أشررركال التعرررذيب التررري ترتكبهرررا الجماعرررات السياسرررية المسلحة.
أما على الصعيد المحلي :
ميثاق العمل الوطني: الفصل األول ( المقومات األساسية للمجتمع )32
ثانيا :كفالة الحريات الشخصية والمساواة )1ال يجرروز بررأي حررال تعررريض أي إنسرران إلررى أي نرروع مررن التعررذيب المررادي والمعنوي ،أو ألية معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامرة ،ويبطرل أي اعتررراف أو قررول يصرردر تحررت وطررأة التعررذيب أو التهديررد أو اإلغررراء .وبصررفة خاصة يحظر إيذاء المتهم ماديا أو معنويا ويكفل القانون توقيع العقوبرة علرى مرن يرتكب جريمة التعذيب أو اإليذاء البدني أو النفسي. الدستور: – الباب الثالث( الحقوق والواجبات العامة ) مادة ()39 د -ال يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي ،أو لإلغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة ،ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلرك كمرا يبطرل كرل قرول أو اعترراف يثبرت صدوره تحت وطأة التعذيب أو باإلغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها. مادة ()21 ج -المررتهم برررئ حتررى تثبررت إدانترره فرري محاكمررة قانونيررة تررؤمن لرره فيهررا الضررمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون. د -يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. مرسوم بقانون رقم ( )12لسنة 1811بإصدار قانون العقوبات: الباب الثامن – في الجرائم الواقعة على األشخاص الفصرل األول ( فرري المسرراس بحيرراة اإلنسرران وسرالمة بدنرره ) .المررواد مررن 116لغايررة . 141 مرسذذذوم بقذذذانون رقذذذم ( )11لسذذذنة 1881بشذذذان االنضذذذمام إلذذذى اتفاقيذذذة األمذذذمالمتحدة لحقوق الطفل. تمت اإلشارة إلى مضمون االتفاقية في الفقرات أعاله. مرسذذوم بقذذانون رقذذم ( )3لسذذنة 1889بشذذأن االنضذذمام إلذذى اتفاقيذذة مناهضذذةالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسذانية أو المهينذة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 10ديسمبر .1893 تمت اإلشارة أعاله. 33
مرسوم بقانون رقم ( )31لسنة 5005بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية.( الفصل الثالث ) مادة ()63 ال يجرروز القرربض علررى أي إنسرران أو حبسرره إال بررأمر مررن السررلطات المختصررة بررذلك قانونا ،كما يجب معاملته بما يحفظ عليره كرامرة اإلنسران ،وال يجروز إيرذاؤه بردنيا أو معنويا .ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القربض عليره ،ويكرون لره حرق االتصرال بمن يرى من ذويه إلبالغهم بما حدث واالستعانة بمحام. الخالصة: إن الدسررتور يؤكررد علررى إلزاميررة أن تكررون لالتفاقيررات الدوليررة قرروة القررانون الرروطني، وبالتررالي ضرررورة تغييررر القرروانين المحليررة وبمررا تنسررجم مررع أحكررام المعاهرردات أوال، وعدم تعارض أي قانون وطني جديد مع هذه المعاهدات الدولية ثانيا. ( يبرررم الملررك المعاهرردات بمرسرروم ،ويبلغهررا إلررى مجلررس الشررورى والنررواب فررورا مشفوعة بما يناسب من البيان ،وتكون للمعاهدة قوة القرانون بعرد إبرامهرا والتصرديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية )...دستور مملكة البحرين.
القسم الثالث 34
مقترح بتشكيل اللجنة الوطنية العليا إلعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنية
مقترح بتشكيل اللجنة الوطنية العليا إلعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنية
35
الديباجة إيمانا منا بأهمية تعزيز العمرل الروطني والبنراء الرديمقراطي ،وسرعيا لتحقيرق المملكرة الدسررتورية الديمقراطيررة ودفررع العمليررة السياسررية الوطنيررة بمررا يعررزز سرريادة القررانون والنظام والعدالة القائمة على مراعاة حقوق اإلنسان ،وتحقيقا للمبرادئ والقريم الخالردة الترري أرسررتها الشررريعة اإلسررالمية والررديانات السررماوية فرري احترررام وتمتررع اإلنسرران بالحرية والعدالة واإلنصاف .والتزامرا بمرا نرص عليره الدسرتور والمعاهردات الدوليرة التي صادقت عليها مملكة البحرين. المادة األولى تشكل لجنة وطنية عليا إلعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنيرة تعزيرزا لدولرة القررانون والمؤسسررات الدسررتورية ومراعرراة المحافظررة علررى الررذاكرة الوطنيررة لتجربررة الشعب البحريني و نضاال ته في مختلف الحقب التي مر بها بغرض معرفرة الحقيقرة وإعادة كتابة التاريخ بما يعمل على تحقيق العدالة وجبر الضرر وتعرويض الضرحايا ورد االعتبار إليهم. المادة الثانية تلتررزم اللجنررة فرري إعرردادها المشررروع مراعرراة القرريم والمبررادئ الراسررخة فرري مملكررة البحرررين مررن خررالل الدسررتور وميثرراق العمررل الرروطني واألعررراف والمواثيررق الدوليررة والمعاهرردات الخاصررة بحقرروق اإلنسرران باعتبارهررا أساسررا ومنطلقررا للعمررل الرروطني. وللجنرررة أن تسرررتهدي فررري مهمتهرررا بتجرررارب الررردول األخررررى التررري تتشرررابه ظروفهرررا الدستورية والسياسية مع ظروف مملكة البحرين. المادة الثالثة تخصص الدولة ميزانية للجنة ألداء مهمتها ،وتحدد مقر لعقد اجتماعاتها . المادة الرابعة تمنح اللجنة صالحية التحقيق واالستدعاء في أنمراط انتهاكرات حقروق اإلنسران وتكرون لهرررا صرررالحية إصررردار توصررريات بررردفع تعويضرررات إلرررى ضرررحايا التعرررذيب وذويهرررم 36
والمتضررين وذوي الشهداء ،والمنفيين ومن أجبررتهم الظرروف الخرروج مرن الربالد، ولهررا الصررالحية شرربه القضررائية برفررع توصرريات مرنح العفررو لمرتكبرري انتهاكررات حقرروق اإلنسان . المادة الخامسة تخررتص اللجنررة بررالنظر فرري التظلمررات والتعويضررات الترري يتقرردم بهررا ضررحايا التعررذيب وذووهم والمتضررون وذووا الشهداء والمبعدون ومرن أجبررتهم الظرروف الخرروج مرن الربالد ،ولهرا الحررق فري طلرب كافررة المعلومرات والبيانرات فري كررل مرا ترراه الزمررا للكشف عن الحقائق . المادة السادسة تقوم اللجنة بدراسة األوضاع واألنظمة الخاصة والقروانين والتشرريعات واالتفاقيرات والمعاهدات والمواثيق المعمول بها بالدولرة ،بهردف اقترراح إطرار قرانوني عرام يحردد القواعد واإلجرراءات واآلليرات التري تحفرظ وتحمري حقروق ضرحايا التعرذيب وذويهرم والمتضررين وذوي الشهداء والمبعدين ومن أجبرتهم الظروف الخروج من الربالد، باعتباره حقا على الدولة والمجتمع طبقا ألحكام الدستور وميثاق العمل الوطني. المادة السابعة تؤلف اللجنة الوطنية العليا من ثالثرة عشررة عضروا ممرن يتحلرون باألهليرة السياسرية والمدنيررة واألمانررة والنزاهررة وأن يكونرروا حررائزين علررى ثقررة الشررعب وتترروافر فرريهم المؤهالت والخبرة وتكون اللجنة برئاسرة__________________________ وعضوية الجهات التالية : ممثل عن الديوان الملكي. ممثررل عررن الهيئررة القضررائية (ي رتم ترشرريحة مررن خررالل المجلررس األعلررىللقضاء. ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين. ممثل عن وزارة الصحة. ممثل عن جمعية المحامين.37
وثمانيرررررة أعضررررراء يمثلرررررون الجهرررررات المعنيرررررة بالتعرررررذيب والمبعررررردينوالمتضررين يتم تعيينهم بناء على ترشيح من هذه الجهات. المادة الثامنة أ -تجتمع اللجنة بدعوة من الررئيس كلمرا دعرت الحاجرة لرذلك وال يكرون انعقادهرا صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائها ،وبشرط أن يكون مرن بيرنهم الررئيس أو من ينوب عنه. ب تضع اللجنة نظام العمل الخاص بها ،بما يحقق سهولة إدارة أعمالها والتنسيق مع الجهات المختلفة. ج -تضع اللجنة خطة وآلية عملها ألداء مهمتها. المادة التاسعة يجوز للجنة الوطنية العليا أن تردعو لحضرور اجتماعاتهرا مرن ترراه مرن ذوي الخبررة واالختصاص في موضروع مرن الموضروعات التري تهرم أمرور اللجنرة دون أن يكرون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات. كمررا يجرروز لهررا أن تشرركل لجانررا فرعيررة ،ومجموعررات عمررل مررن بررين أعضررائها ومررن غيرررهم مررن ممثلرري الجهررات الحكوميررة واألهليررة وتعرررض تلررك اللجرران ومجموعررات العمل نتائج أعمالها على اللجنة الوطنية العليا. المادة العاشرة يرفررع رئرريس اللجنررة الوطنيررة العليررا مشررروع العدالررة والمصررالحة الوطنيررة مشررفوعا بالتوصرريات والدراسررات الترري أجريررت لصرراحب الجاللررة الملررك التخرراذ اإلجررراءات المناسبة بشأنها. وتقوم اللجنة بنشر تقريرها كامال للرأي العام خالل فترة ال تتجاوز شهر مرن تراريخ رفعه لجاللة الملك. المادة الحادي عشر ينتهي عمل اللجنة بانتهاء دراسة الموضوع الذي شكلت من أجله. 38