"وثيقة المنامة" و"إعالن مبادئ الالعنف"... خارطة طريق للخروج من األزمة �أطلقت اجلمعيات ال�سيا�سية "وثيقة املنامة" يف � 12أكتوبر 2011ب�إعتبارها وثيقة تطالب بو�ضوح ب�إقامة ملكية د�ستورية حقيقية ،يتم فيها تداول �سلمي لل�سلطة ،وت�شكيل حكومة منتخبة تعرب تعبريا حقيقيا عن �إرادة ال�شعب ،و�إن�شاء برملان كامل ال�صالحيات الت�شريعية والرقابية ،و�إ�صالح الق�ضاء عرب تد�شني نظام ق�ضائي جديد يحظى بالثقة ،و�إ�شراك جميع املواطنني يف الأجهزة الأمنية. وتعترب "وثيقة املنامة" وثيقة م�شرتكة وقعت عليها اجلمعيات ال�سيا�سية (الوفاق ،وعد ،التجمع القومي ،الإخاء، التجمع الوطني) وتهدف للإنتقال بالبحرين "�إىل احلرية والدميقراطية" ،و�أ�ضافت عليها تعديالت ب�سيطة يف 11نوفمرب 2012للأخذ ب�آخر امل�ستجدات على ال�ساحة البحرينية. ون�صت الوثيقة على �أن ا�ساليب العمل التي �ستتبعها اجلمعيات هي الأ�ساليب ال�سلمية التي انطلقت بها التحركات واالحتجاجات منذ 14فرباير يف البحرين و�ست�ستمر بها ،وهو ما بلورته يف "�إعالن مبادئ الالعنف" ال�صادر يف 7نوفمرب 2012واملت�ضمن يف هذا الكتيب مع "وثيقة املنامة". والقت "وثيقة املنامة" و "�إعالن مبادئ الالعنف" الكثري من رودود الفعل املثنية على امل�ستوى العربي والعامل ،وو�صفت ب�أنها "خارطة طريق" للخروج من الأزمة يف البحرين.
وثـيـقـة المـنـامــة ب�سم اهلل الرحمن الرحيم الواقع البحريني �شبيه ب�أي دولة غري دميقراطية ،فهو ن�سخة من تون�س زين العابدين ،وم�صر مبارك ،واليمن علي عبداهلل �صالح ،و�أي دولة تفتقد �إىل النظام الدميقراطي العادل .وقد متث َل انعدا ُم الدميقراطي ِة يف البحرين يف غياب الإرادة ال�شعبي ِة يف ت�شكيلِ احلكومةِ ،م�صادرة الإرادة ال�شعبية يف الت�شريع مبجل�س معني، ووجود ق�ضاء موجه و�صفت �أحكامه من قبل ال�سيدة نايف بيالي املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ب�أنها «ا�ضطهاد �سيا�سي» ومن قبل منظمة العفو الدولية ب�أنها «العدالة الزائفة» ،و�سيطرة وتوظيف كامل للأجهزة الأمنية ملعاقبة املعار�ضني ال�سيا�سيني. وقد �أفرز هذا الواقع ،الذي م�ضى عليه �أربعني عاما ،ا�ستمرار الف�ساد املايل والإداري وت�أ�صل الدولة الأمنية وم�صادرة حقوق املواطن الطبيعية التي كفلها الد�ستور وميثاق العمل الوطني وكافة املواثيق الدولية ذات ال�صلة ،وتفاقم التمييز و�شيدت الدولة على �أ�سا�س التمييز القبلي والطائفي واملذهبي ،ومت تهمي�ش املواطن يف خمتلف املناطق ،وجرى العمل على تكميم افواه املعار�ضة ال�سيا�سية بكافة تالوينها االيدلوجية وال�سيا�سية ،ومنعت فئات من املواطنني من االلتحاق ببع�ض الوزارات كوزارتي الدفاع والداخلية ،يف تعبري جلي عن التمييز ال�صارخ. ونتيجة لغياب مبد�أ االنتخاب واملحا�سبة للحكومة ،فقد �أت�سم عمل احلكومة بالق�صور ال�شديد ،فف�شلت يف تنويع م�صادر الدخل ،وبقت البحرين تعتمد بن�سبة �أكرث من %80من ميزانيتها على دخل النفط والغاز ،كما ف�شلت يف اال�ستجابة ملتطلبات املواطن ،فهناك �أزمة �إ�سكانية مزمنة ت�شمل نحو � 54ألف طلب �إ�سكاين مبا ميثل قرابة � 270ألف مواطن� ،أي قرابة ن�صف املواطنني ،وقد انتظر بع�ضهم من ذوي الدخل املحدود منذ �سنة 1993حتى 2011للح�صول على اخلدمة الإ�سكانية. كما ف�شلت احلكوم ُة يف ا�ستكمال البنية التحتية ،فهناك قرى ومدن بدون �شوارع �صاحلة ويعاين املواطن من انقطاعات الكهرباء يف ف�صل ال�صيف ،يف بلد اكت�شف فيه النفط �سنة .1932 وقد تراجع امل�ستوى التعليمي �سنة بعد �أخرى ،ففي الوقت الذي كان عدد الطلبة يف الف�صل الواحد يقارب 25طالبا يف �سنة 1984و�صل �إىل �أكرث من 35طالب يف �سنة .2010
وا�ستمر اعتماد البحرين على م�ست�شفى رئي�سي وحيد وهو جممع ال�سلمانية الطبي الذي �أن�ش�أ بداية ال�ستينات ،حيث �أخر الف�ساد املايل والإداري �إن�شاء م�ست�شفى �آخر ملدة ع�شرين �سنه من قرار �إن�شائه وذلك لتجفيف امليزانية كلما ر�صدت و�أجل بناء امل�ست�شفى� ،إىل �أن �صار امل�ست�شفى الثاين يف البحرين حتت �إمرة اجلي�ش ال وزارة ال�صحة. لقد �ساد الف�ساد املايل والإداري جميع جوانب العمل احلكومي ،مما انعك�س �سلباً على اخلدمة املمنوحة للمواطن ،وخلق بيئة غري �صاحلة لال�ستثمار املحلي والأجنبي، مما �أدى �إىل �ضياع فر�ص ا�ستثمارية كبرية على البحرين ل�صالح �إمارة دبي على مدى العقود الثالثة املا�ضية ،ويف العقد الأخري ل�صالح �إمارة دبي ودولة قطر ك�أبرز مناف�سني �إقليميني ال�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي. ويف ظل هذه احلكومة غري املنتخبة وامل�ستمرة حتت رئي�س وزراء واحد منذ اال�ستقالل ،حتولت ملكية الأرا�ضي وال�سواحل وال�شواطئ والبحار بن�سبة ت�صل �إىل � %80إىل ملكيات خا�صة لكبار �أفراد العائلة املالكة الكرمية وكبار املتنفذين، ون�ش�أت م�شكلة فقدان الدولة للأرا�ضي ال�ستخدامها يف امل�شاريع الإ�سكانية وم�شاريع البلدية وامل�شاريع التعليمية وال�صحية وال�صناعية وغريها من متطلبات الدولة، وغريها مما ك�شفه تقرير �أمالك الدولة العامة واخلا�صة. وبالرغم من تقدم البحرين ا�سمياً يف م�ستوى دخل الفرد نتيجة �إىل دخلها النفطي بت�صدير قرابة ( 200,000مائتي �ألف) برميل نفط يومياً ،وعدد �سكانها املحدود واملقدر حالياً بقرابة الن�صف مليون مواطن(� 529ألف مواطن)� ،إال �أن �سوء توزيع الدخل �أدى �إىل �شيوع مظاهر فقر وا�سعة يف املجتمع البحريني ،وزيادة غري طبيعية يف ال�سكان عرب التجني�س لأغرا�ض �سيا�سية. و�أمام هذا الواقع امل�أزوم ،والف�شل االقت�صادي ،والإرباك ال�شامل ل�سيا�سات احلكومة، فقد حاول �شعب البحرين وعلى مدى قرن من الزمان التحرك واملطالبة بامل�شاركة ال�شعبية يف �إدارة الدولة منذ �سنة 1923م ،وطالب مبجل�س منتخب كامل ال�صالحيات الت�شريعية والرقابية �سنة 1938م ،وا�ستمر يف انتفا�ضات �شعبية وا�سعة كل ع�شر �سنوات .حدث ذلك يف انتفا�ضة ،1956-1954وانتفا�ضة مار�س ،1965وانتفا�ضة � 2000-1994أكرب هذه االنتفا�ضات من �أجل امل�شاركة ال�شعبية يف احلكم ،حتى جميء الربيع العربي وخروج �أكرث من ن�صف ال�شعب للمطالبة بالدميقراطية؛ انطالقا من وعيهم وحر�صهم على تطوير بلدهم ،وت�أثراً ايجابياً بالثورة التون�سية وامل�صرية. فهذه حركة فئات وا�سعة من ال�شعب البحريني ،جاءت يف �سياق الربيع العربي الذي ينزع �إىل التغيري نحو الدميقراطية احلقيقية واحرتام حقوق الإن�سان والتنمية الإن�سانية امل�ستدامة ،والتحول �إىل الدميقراطية حتت �سقف امللكية الد�ستورية
بالن�سبة للبحرين مع االحتفاظ للعائلة املالكة باحلكم دون ال�سلطة ،م�ستلهمة ما تو�صلت له الإن�سانية من �أطر ومبادئ للدميقراطية والعدالة واحلرية. �إن ما يدور الآن يف البحرين هو �صراع بني فريقني :فريق يطالب بالدميقراطية وهو مكون من املعار�ضة ال�سيا�سية مبكوناتها الأيدلوجية وال�سيا�سية واملجتمعية واالثنية ،وبني فريق يعمل على �إبقاء الو�ضع على ماهو عليه دون تغيري رغم احلاجة امللحة لعملية التغيري الالزمة لتطوير واقع البالد االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي. املطالب الرئي�سية ل�شعب البحرين: تتلخ�ص مطالب الغالبية العظمى للقوى امل�شاركة يف احلركة املطلبية الذي بد�أ يف 14فرباير ،2011يف التحول �إىل الدميقراطية مع احلفاظ على امللكية حتت �شعار «ال�شعب يريد �إ�صالح النظام» ،وانطالقا من املبادئ ال�سبعة التي �أعلنها �سمو ويل العهد يف 13مار�س . 2011 وتتمثل �أهم مطالبهم يف: -1حكومة منتخبة «متثل الإرادة ال�شعبية» بدل احلكومة املعينة ويكون للمجل�س النيابي �صالحية م�سائلة �أع�ضائها فرادى وجمعاً ممثلني يف رئي�س احلكومة ،ومنح الثقة و�سحبها من رئي�س الوزراء والوزراء حال ف�شلهم يف تنفيذ الربنامج احلكومي الذي يقره املجل�س النيابي عند ت�شكيل احلكومة. -2نظام انتخابي عادل يت�ضمن دوائر انتخابية عادلة حتقق امل�ساواة بني املواطنني واملبد�أ العاملي يف االنتخابات «�صوت لكل مواطن» بد ًال من نظام انتخابي يتكون من 40دائرة مق�سمة على �أ�س�س طائفية تف�ضي �إىل �أغلبية �سيا�سية موالية لل�سلطة احلاكمة ،تكون فيه هيئة الناخبني يف دائرة واحدة (ك�أوىل ال�شمالية� ،أو �أوىل الو�سطى� ،أو تا�سعة ال�شمالية) تزيد على �( 16,000ستة ع�شر �ألف) ناخب النتخاب ممثل واحد لها ،مقابل �ست دوائر يف جمموعها ت�صل �إىل �( 16,000ستة ع�شر �ألف) النتخاب �ستة ممثلني عنها .و�أن تن�ش�أ هيئة وطنية م�ستقلة متوافق على تكوينها ب�شكل ي�ضمن حيادها وتوازنها ،تتوىل الإعداد والإ�شراف على العملية االنتخابية بعيداً عن �سيطرة �أجهزة ال�سلطة التنفيذية. � -3سلطة ت�شريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة ،وتنفرد بكامل ال�صالحيات الت�شريعية والرقابية واملالية وال�سيا�سية ،بد ًال �سلطة ت�شريعية من جمل�سني مت�ساويني يف العدد �أحدهما منتخب والآخر معني ،ي�شرتك املعني مع املنتخب يف
جميع ال�صالحيات الت�شريعية واملالية� ،إىل جانب ال�صالحيات ال�سيا�سية والرقابية يف برنامج احلكومة وتقرير عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ،يف �ضوء �سيطرة تامة من ال�سلطة التنفيذية على مفا�صل ال�صالحيات الت�شريعية والرقابية واملالية وال�سيا�سية املمنوحة لكال املجل�سني. -4قيام �سلطة ق�ضائية موثوقة ،من خالل ا�ستقالل مايل و�إداري وفني ومهني، ي�ضمن ا�ستقالل جميع الإجراءات الق�ضائية عن �أي من ال�سلطات ،ووجود العنا�صر الق�ضائية الكفوءة واملحايدة اجلريئة امل�ستقلة التي تعني وفق �آليات ت�ضمن و�صول �أف�ضل العنا�صر ل�شغل املنا�صب الق�ضائية ب�صورة �شفافة ،يف ظل �سيطرة جمل�س م�ستقل للق�ضاء ،ونظم تفتي�ش ق�ضائي ت�ضمن جودة خمرجات الق�ضاء مبا يكون معه الأمني على حقوق وحريات املواطنني و�سياجاً �ضد �أي اعتداء عليها ،على الأخ�ص �إذا كان التعدي من �أجهزة الدولة وم�سئوليها واملتنفذين ،يكون حمل ثقة املتقا�ضني للو�صول �إىل الرت�ضية الق�ضائية ،ليحل مكان �أجهزة ق�ضائية و�صفت منظمة العدل الدولية بع�ض �أحكامها ب»العدالة الزائفة» كما و�صفتها نايف بيالي املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ب�أنها ت�شكل « ا�ضطهاد �سيا�سي». � -5أمن للجميع عرب ا�شرتاك جميع مكونات املجتمع البحريني يف ت�شكيل الأجهزة الأمنية والع�سكرية املختلفة ،وتقرير عقيدتها الأمنية ،و�إقرار �سيا�ستها الأمنية خلدمة الوطن ،مدربة على احرتام حقوق الإن�سان وحرياته العامة ،خمل�صة جلميع �أبناء الوطن ،بدل �أجهزة �أمنية وع�سكرية ت�شكل درعاً لل�سلطة ،و ذراعاً للحكومة يف معاقبة املعار�ضة والبط�ش بها كلما �أرادت ذلك ،و�إن �أدى ذلك �إىل �أزمات متكررة يف حقوق الإن�سان. -6التنفيذ الكامل وال�شامل لتو�صيات تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق (تقرير ب�سيوين) ال�صادر يف 23نوفمرب ،2011والتو�صيات ال�صادرة عن جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة يف املراجعة الدورية ال�شاملة حلقوق الإن�سان يف البحرين (تو�صيات جنيف .)2012 وتقت�ضي هذه الإ�صالحات بال�ضرورة �إيجاد �صيغة د�ستورية جديدة يجب �أن حتظى باملوافقة من الأغلبية ال�شعبية عرب جمعية ت�أ�سي�سية� ،أو عرب ا�ستفتاء �شعبي عام كما تقدم بذلك ويل العهد يف 13مار�س 2011يف مبادئه ال�سبعة. ويجب معاجلة ثالث م�سائل بالتوازي مع الإ�صالح ال�سيا�سي امل�شار له �آنف ًا، وهي: -1التجني�س ال�سيا�سي ،بحيث ت�شكل جلنة وطنية متفق عليها بني جميع مكونات املجتمع لدرا�سة حاالت منح اجلن�سية يف الع�شرين �سنة املا�ضية ،فما كان منها �ضمن
النظام والقانون يتم �إقراره ،وما كان منها �ضمن اال�ستثناءات يتم الرتاجع عنه، وترتيب �أو�ضاع �أ�صحابه ،مع مراعاة الظروف الإن�سانية والأ�سرية لهم وفق مبادئ الإن�صاف والعدالة. � -2إيقاف �سيا�سة التمييز القبلي والطائفي وال�سيا�سي ال�سائدة ،وا�ستبدالها مببادئ امل�ساواة والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص على قاعدة املواطنة ،والعمل على ت�صحيح الأو�ضاع ال�شاذة الناجتة من تلك ال�سيا�سة ،عرب برنامج وطني يحقق العدالة االنتقالية والفر�ص املت�ساوية يف جممل ن�شاط الدولة. -3التوافق على �سيا�سية �إعالمية وطنية جامعة تقوي اللحمة الوطنية ،تكون نب�ضاً للمجتمع البحريني بكل تالوينه دون �إق�صاء �أو ا�ستئثار. الأ�ساليب املعتمدة: كانت املعار�ضة وما زالت تعتمد الأ�سلوب ال�سلمي يف املطالبة بالتحول �إىل الدميقراطية يف البحرين كما هو مو�ضح يف �إعالنها مبادئ الالعنف (ال�صادر يف 7 نوفمرب ،)2012وتعتمد برنامج عمل يقوم على عدة حماور منها: احلراك ال�شعبي :عرب امل�سريات واالعت�صامات ال�سلمية ا�ستنادا �إىل احلق املقرر يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهدين الدوليني واملواثيق والعهود الدولية ال�صادرة عن الأمم املتحدة وهيئاتها املختلفة ،ال�ضامنة حلرية التعبري والتجمع ال�سلميني. احلراك الإعالمي :داخل البحرين وخارجها عرب ما هو متوفر من و�سائل �إعالمية تقليدية وحديثة. احلراك ال�سيا�سي :ف�شلت جميع اجلهود لالنتقال �إىل الدميقراطية احلقيقية داخل البحرين عرب امل�ؤ�س�سات الد�ستورية التي �أن�ش�أها د�ستور 2002بحثاً عن نوافذ للحل ،وكذلك ف�شلت احلوارات التي تدعو �إليها ال�سلطة حتى غري اجلادة منها بحثاً عن الفر�ص التي تدعيها ال�سلطة ،يف وقت ت�سعى املعار�ضة اىل العمل على �إبقاء اخلطوط مفتوحة مع الراغبني يف الإ�صالح من داخل ال�سلطة ،ومع جميع التكوينات ال�سيا�سية القريبة منها ،وال�شخ�صيات الوطنية ال�سيا�سية واالقت�صادية، وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين� ،إ�ضافة �إىل احلراك خارج البحرين عرب التحرك الإقليمي والدويل مع الدول واملنظمات الدولية. احلراك احلقوقي :ويتلخ�ص يف ر�صد االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان والعمل على �إي�صالها للمنظمات الدولية ،ويف مقدمتها املنظمات التابعة للأمم املتحدة، كاملجل�س العاملي حلقوق الإن�سان ومع الأمني العام للأمم املتحدة ،من �أجل �إيقافها
والتخفيف من �آثارها ال�سلبية على املواطنني والوطن ،وذلك بعد تقطع �أ�سباب بحثها يف الداخل ب�صورة جادة من�صفة وفقاً للآليات التي تقررها �أحكام القانون الدويل حلقوق الإن�سان. �إن الإ�صرار على اال�ستمرار بهذه الأ�ساليب ال�سلمية ال�سالفة الذكر ،وعدم القبول با�ستمرار القمع واال�ستبداد هي و�سيلتنا من �أجل الو�صول �إىل مطالبنا العادلة. البحرين امل�ستقبلية: البحرين دولة عربية م�سلمة ،ويف حال حتقق املطالب ال�شعبية بالتحول �إىل الدميقراطية احلقيقية ،ف�إن املعار�ضة تعمل على: � -1أن تكون البحرين دولة دميقراطية متقدمة يف ظل امللكية الد�ستورية ،و�ستعمل املعار�ضة على تر�سيخ الدميقراطية ،وحرية قيام الأحزاب ال�سيا�سية ،وت�شييد ودعم خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين احلر ،واحرتام حقوق الإن�سان وحرياته وحمايتها، وفتح املزيد من �آفاق حرية التعبري للأفراد واجلماعات ،كما �ستعمل املعار�ضة على احلفاظ على احلريات الفردية وتعزيزها ،وعدم و�ضع �أي قيود غري الزمة يف �أي جمتمع دميقراطي وفقاً ملا تقرره املعايري الدولية يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان. -2حتقيق م�صالح كافة �أبناء البحرين دون متييز عرقي �أو ديني �أو مذهبي �أو �سيا�سي عرب امل�ؤ�س�سات والعمل احلكومي. -3حتتل املر�أة مكانتها يف البحرين امل�ستقبلية ،حيث حت�صل على حقوقها ومكانتها الالئقة ،ا�ستناداً �إىل حقوق املواطنة املت�ساوية. -4ال�شباب عماد البحرين م�ستقب ً ال وتعمل املعار�ضة على خف�ض �سن الإنتخاب، و�إدماج ال�شباب يف احلياة العامة. -5العمل على �إيقاف كافة االنتهاكات التي تطال العمالة الوافدة وحت�سني ظروف العمل والإقامة لغري البحريني يف �ضوء اتفاقيات العمل الدولية. -6تر�سيخ وتطوير العالقات �ضمن منظومة جمل�س التعاون اخلليجي واجلامعة العربية ومنظمة العامل الإ�سالمي. -7تر�سيخ وتعزيز العالقات مع الدول الدميقراطية ال�صديقة وتبادل امل�صالح امل�شرتكة وتعميق العالقات بني ال�شعوب ،وفقاً ملبادئ القانون الدويل وميثاق الأمم املتحدة. -8تطوير املناخ االقت�صادي القائم على اقت�صاد ال�سوق وت�شجيع اال�ستثمار املحلي
والأجنبي ،وتوفري البيئة القانونية والإجرائية امل�ساعدة على الثقة يف االقت�صاد املحلي والعمل على جعل البحرين تتمتع ببيئة تناف�سية يف ظل ال�شفافية والتناف�سية واال�ستدامة. �إن املعار�ضة ال�سيا�سية تتطلع �إىل حتويل البحرين �إىل دولة دميقراطية على غرار الدميقراطيات التي ابتد�أت يف بريطانيا وفرن�سا وامتدت �إىل الأمريكتني واليابان وجميع دول �أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية ،وتتجه لها تون�س وم�صر بعد الربيع العربي. الطريق �إىل احلل: �إن حماوالت �إ�سكات املطالب ال�شعبية العادلة بالتحول �إىل الدميقراطية عن طريق القمع املفرط� ،أو �إهمال هذه املطالب و�إغما�ض العني و�سد الأذن عن �صرخات ال�شعب املطالبة بالدميقراطية وامل�ضي يف �إجراءات �شكلية من قبيل حوار حكومي- حكومي وانتخابات حكومية-حكومية ،كل ذلك ،مل ولن ينل ثقة الداخل واخلارج، وهذه املعاجلات مر�شحة لأن تزيد من تعميق واقع الأزمة ال�سيا�سية ،وزيادة الفاتورة التي يدفعها ال�شعب وال�سلطة والوطن من �أجل الإ�صالح ال�سيا�سي ،و�إبقاء البحرين نقطة قابلة للتحول �إىل �صاعق النفجار �إقليمي يدرك احلكماء خطورته. ونرى �أن طريق احلل الذي البد من ال�سري فيه هو الدخول يف حوار حقيقي جاد، لالتفاق على كيفية اال�ستجابة ملطالب ال�شعب العادلة يف التحول �إىل الدميقراطية ارتكازا وانطالقا من املبادئ ال�سبعة التي �أعلن عنها �سمو ويل العهد يف 13مار�س 2011والقبول بها ،ويف مقدمتها «حكومة متثل الإرادة ال�شعبية» و»جمل�س منتخب كامل ال�صالحيات» و»دوائر عادلة» ،و�أن يجري هذا احلوار ب�ضمانات دولية. و�سيف�ضي هذا احلوار بال�ضرورة �إىل �إيجاد �صيغة د�ستورية جديدة يجب �أن حتظى باملوافقة من الأغلبية ال�شعبية عرب جمل�س ت�أ�سي�سي منتخب وهو الأف�ضل �أو عرب ا�ستفتاء �شعبي عام كما تقدم بذلك �سمو ويل العهد يف 13مار�س 2011يف مبادرته. ان املعار�ضة عندما دعت �إىل حوار جاد مع ال�سلطة مل -ولن -تطلب ا�ستبعاد �أحد من مكونات هذا ال�شعب ،وال تريد الإنفراد بقرار م�ستقبل هذا الوطن ،وال فر�ض ر�ؤاها، بل كانت وما زالت ترى �أهمية ظهور الإرادة ال�شعبية ب�شكل وا�ضح على �أي حلول �أو ت�سويات �سيا�سية ،وذلك ال يتم اال عرب و�سائل دميقراطية يف جمعية ت�أ�سي�سية �أو ا�ستفتاء د�ستوري ،ي�ضمن تكوين عقد اجتماعي يجمع جميع مكونات ال�شعب ،ومنه تنطلق ال�سلطات ويكون ال�شعب م�صدرها ،على �أن يتفق اجلميع بداية على �أن تكون البحرين مملكة د�ستورية دميقراطية طبقاً ملا و�صلت �إليه التجربة الب�شرية.
من �أجل حتقيق التحول الدميقراطي: -1يجب العمل من قبل املجتمع الدويل على ت�شجيع الإ�صالحيني واملعتدلني يف ال�سلطة ،و�إق�صاء املتطرفني من امل�شهد ال�سيا�سي عرب الأدوات ال�سيا�سية ،وتقدمي الدعم ال�سيا�سي واالقت�صادي للبحرين يف مرحلة التحول الدميقراطي كما فعل املجتمع الدويل مع تون�س وم�صر ،ومنع النفوذ ال�سلبي �إقليمياً على البحرين والرامي �إىل �إعاقة التحول الدميقراطي لأ�سباب خا�صة. � -2إن مراوحة املوقف الدويل يف مرحلة املوقف اللفظي عرب الإدانة والإعراب عن القلق ال�شديد لتدهور حقوق الإن�سان وغياب احلريات العامة ،كلما �سقطت �ضحية، �أو �صدر حكم يحمل دالالت اال�ضطهاد ال�سيا�سي ،والت�صريحات اخلجولة واملطالبة الناعمة ،مل جتد نفعاً يف حمل ال�سلطة على احلوار اجلدي ،املف�ضي �إىل التحول نحو النظام الدميقراطي حتى الآن ،وال يبدو �أنها �ستجدي م�ستقبال ،فالدولة الأمنية القمعية م�ستمرة ،واالنتهاكات تبعا لها مت�صاعدة ،بعد كل ت�صريح �أمريكي �أو �أوروبي �أو �أممي؛ لذا فمن واجب املجتمع الدويل �أن يكون جاداً و �صادقاً يف دعم املطالب ال�شعبية بالتحول �إىل الدميقراطية ،والتقدم بربامج عملية ت�صب يف �صالح التحول نحو الدميقراطية احلقيقية ومعاجلة الأزمة من جذورها ،ويف ذلك م�ساعدة لل�سلطة وال�شعب يف البحرين معا ،ونبذ احلل الأمني والع�سكري للأزمة ال�سيا�سية الد�ستورية التي تع�صف بالبالد. � -3إن دعم التحول الدميقراطي يف البحرين التي تتو�سط اخلليج �سي�ؤدي �إىل تدعيم الدميقراطية الوليدة يف تون�س وم�صر ،و�سي�ساهم يف تعبيد الطريق �إىل حتوالت دميقراطية يف �سوريا والأردن واليمن ،و�سي�صب التحول الدميقراطي يف البحرين على املدى القريب والبعيد يف عالقات م�ستقرة بني �شعوب املنطقة وحكوماتها الدميقراطية املنبثقة من �إرادة �شعوبها مع ال�شعوب الغربية وحكوماتها الدميقراطية املنبثقة من �إرادة �شعوبها. � -4إن دعم التحول الدميقراطي يف البحرين �سي�صب يف خدمة البحرين بكل مكوناتها وخدمة منطقة اخلليج العربي واملنطقة العربية والعامل على املدى القريب والبعيد. � 12أكتوبر 2011
ج� � �م� � �ع� � �ي � ��ة ال � � � � � ��وف � � � � � ��اق ال� � � ��وط � � � �ن� � � ��ي الإ�� � � �س� �ل ��ام� � � �ي � � ��ة ج� � �م� � �ع� � �ي � ��ة ال� � �ت� � �ج� � �م � ��ع ال� � � �ق � � ��وم � � ��ي ال� � ��دمي � � �ق� � ��راط� � ��ي ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ع � �م� ��ل ال � ��وط � �ن � ��ي ال � ��دمي� � �ق � ��راط � ��ي (وع� � � ��د) ج �م �ع �ي��ة ال �ت �ج �م��ع ال ��وط� �ن ��ي ال ��دمي� �ق ��راط ��ي ال� ��وح� ��دوي ج � � � � � �م � � � � � �ع � � � � � �ي� � � � � ��ة الإخ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��اء ال � � � � � ��وط � � � � � � �ن � � � � � ��ي
إعــالن مبـــادئ الالعـنــف
إعـالن مبـادئ الالعـنـف هذا الإعالن ميثل مبادئنا التي ن�ؤمن بها ،وقد التزمنا بها منذ ت�أ�سي�س جمعياتنا و�أكدنا عليها بعد ١٤فرباير ،٢٠١١ونعيد الت�أكيد عليها ،باعتبار ان ال�سلمية هي النهج اال�سرتاتيجي يف عملنا ال�سيا�سي �سلوكا وممار�سة لتحقيق مطالب �شعبنا من خالل م�شاركته احلقيقية يف �صياغة قراره ال�سيا�سي ور�سم م�ستقبل بالدنا يف احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية واملواطنة املت�ساوية والأم��ن االجتماعي وال�سلم الأهلي .وان دعواتنا املتكررة للت�سامح والتعددية والتنوع نابعة من قناعاتنا الرا�سخة وال�صادقة بانها الطريق الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية بني �أبناء �شعبنا مبكوناته املختلفة. �إن احلراك ال�سيا�سي واملجتمعي يف البحرين له تاريخ عريق ميتد لقرابة قرن من الزمان ،و�شهد هذا التاريخ لقوى و�شخ�صيات وطنية قدميا وحديثا نا�ضلت وتنا�ضل من �أجل حقوق ال�شعب امل�شروعة ،وحراك اليوم هو امتداد حلراك الأم�س ،ويتكامل معه يف منطلقاته و�أهدافه ،و�إنطالقا من احلق الأ�صيل واحلرية الكاملة املكفولة �إن�سانيا ودوليا ووفق املبادئ الد�ستورية املتعارف عليها ،يف حتقيق املطالب امل�شروعة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية عرب انتهاج احلراك ال�سلمي احل�ضاريوالتم�سك بالوحدة الوطنية اللتني درجت عليهما ن�ضاالت �شعبنا ،وبوا�سطتهما حققت اال�ستقالل ال�سيا�سي و�أنتجت �أول د�ستور وبرملان للبالد ،نطلق نحن املوقعون على هذا االعالن، مبادئ ن�ؤمن ونلتزم بها ،ونحفز الآخرين على ااالخذ بها لتكون الإطار اجلامع جلميع قوى املجتمع ومكوناته مهما بلغت درجة خالفاتهم يف الر�ؤى واملواقف ،ليبقى الإطار الوطني اجلامع هو االنتماء الوطني النابع من القيم ال�سماوية والإن�سانية التي ال تتجز�أ وال تتعار�ض وال ت�صادر، ومن هذا املنطلق، و�إذ ن�شري للقرار A/RES/61/271الذي اتخذته اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف 27حزيران/يونيه 2007بخ�صو�ص اليوم الدويل لالعنف و�إىل ق��رارات اجلمعية العامة � 243/53أل��ف وب��اء امل��ؤرخ�ين � 13أيلول�/سبتمرب ،1999اللذين يت�ضمنان �إعالن ثقافة ال�سالم وبرنامج العمل ب�شــ�أن ثقافــة ال�ســالم، و 282/55امل�ؤرخ � 7أيلول�/سبتمرب 2001ب�ش�أن اليوم الدويل لل�سالم ،و 45/61امل�ؤرخ 4كانونالأول/دي�سمرب 2006ب�ش�أن العقد الدويل لثقافة ال�سالم والالعنف من �أجل �أطفال العامل، ،2010-2001والقرارات الأخرى ذات ال�صلة،
وا�ضعني يف �إعتبارنا�أن الالعنف ،والت�سامح ،واالحرتام الكامل جلميع حقوقالإن�سان، واحلريات الأ�سا�سية للجميع ،والدميقراطية ،والتنمية ،والتفاهم املتبادل ،واحرتام التنوع� ،أمور مرتابطة ويعزز ويكمل بع�ضها بع�ضا، وم�ؤكدين �أن العنف ال ميكن �أن يكون و�سيلة لتحقيق مطالب م�شروعة �أو ي�ستخدم ملنع حتقيق مطالب م�شروعة. وم�ؤمنني �أن الكرامة واحلرية والأمن والعدالة وامل�ساواة والتعددية والتنوع وال�شراكة يف الدولة الدميقراطية احلديثة هي متطلبات �ضرورية للأفراد واملجتعات اليجوز �سلبها من الأفراد واملجتمعات حتت �أي ظرف �أو مربر. ومعتمدين �أن من حق الأف��راد واملجتمعات اتخاذ كافة الو�سائل ال�سلمية من حرية تعبري وجتمع وتنظيم للمطالبة بهذه احلقوق الأ�سا�سية ،وال يجوز لأحد معار�ضة ذلك ف�ضال عن منعهم خ�صو�صا بالقوة. ووا�ضعني يف اعتبارنا �أننانحن اليوم ب�أم�س احلاجة �أكرث من �أي وقت م�ضى ،وبعمل وطني جماعي من كافة الأطراف ومن كل امل�ستويات لرت�سيخ ثقافة الالعنف وانتهاج �أ�سلوب احلوار والقبول بالر�أي الآخر والتعددية يف الآراء. وعليه نطرح مبادئنا يف �إعالن مبادئ الالعنف ونحث الآخرين لتبنيها: � -1أن نحرتم احلقوق الأ�سا�سية للأفراد والقوى املجتمعية ،و�أن ندافع عنها. � -2أن نلتزم مببادئ حقوق الآن�سان والدميوقراطية والتعددية � -3أن ال ننتهج يف �سلوكنا �أي من �أ�ساليب العنف �أو جتاوز حقوق الإن�سان والآليات الدميوقراطية � -4أن ندين العنف بكل �أ�شكاله وم�صادره و�أطرافه. � -5آن ن��داف��ع ع��ن ح��ق امل��واط�ن�ين يف ح��ري��ة التعبري وال�ت�ج�م��ع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات ،وفقا للمواثيق العاملية املعتمدة ،ويف مقدمتها االع�لان العاملي حلقوق االن�سان ،والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية. � -6أن نكر�س وندعوا يف �آدبياتنا وخطابنا وبراجمنا ايل ثقافة الالعنف وانتهاج ال�سبل ال�سلمية واحل�ضارية. 7نوفمرب 2012 ج� � �م� � �ع� � �ي � ��ة ال � � � � ��وف � � � � ��اق ال � � ��وط� � � �ن � � ��ي الإ� � � �س �ل ��ام � � �ي� � ��ة ج � �م � �ع � �ي� ��ة ال� � �ت� � �ج� � �م � ��ع ال � � �ق� � ��وم� � ��ي ال � ��دمي � � �ق � ��راط � ��ي ج �م �ع �ي��ة ال� �ع� �م ��ل ال� ��وط � �ن� ��ي ال� ��دمي � �ق� ��راط� ��ي (وع� � ��د) ال � �ت � �ج � �م� ��ع ال � ��وط� � �ن � ��ي ال � ��دمي� � �ق � ��راط � ��ى ال � � ��وح � � ��دوي ج� � � � � �م� � � � � �ع� � � � � �ي � � � � ��ة الإخ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��اء ال � � � � � ��وط � � � � � �ن � � � � � ��ي ج � �م � �ع � �ي � ��ة امل � � � �ن � �ب ��ر ال � � �ت � � �ق� � ��دم� � ��ي ال� � ��دمي � � �ق� � ��راط� � ��ي
speech, hold gatherings, and assemble to demand these basic rights, and its not permissible for anyone to object, let alone prevent them with force. Putting into our considerations that we are today in desperate need more than any time before, and with national and collective action from all elements and from all levels to emphasize the culture of nonviolence and adopting dialogue and acceptance of other opinion and plurality in in opinions. Thereafter, we present our declaration for nonviolence principles and encourage others to adopt 1- To respect the basic rights of individuals and community groups, and to defend it.
2- To uphold the principles of human rights, democracy, and pluralism.
3- Never to adopt any means of violence or violations to Human rights or democratic means. 4- To condemn violence, in all its forms, sources, and parties.
5- To defend people’s rights for freedom of expression and assembly.
6- To emphasize and urge in our literature, speech, and programs on a culture of nonviolence and adopt peaceful and civilized means. 7th November 2012 AlWefaq National Islamic Society (AlWefaq)
National Democratic Assembly Society (AlQawmi) National Democratic Action Society (Waad)
Unity Democratic Gathering Society (AlWahdawy) Ekhaa National Society (AlEkhaa)
Democratic Progressive Tribune (AlTaqadumy)
We, the undersigned of this declaration, are launching principles to uphold ourselves, and encourages others to adopt, to provide an umbrella framework to all community powers, personalities, activists and elements, in spite of differences in visions and positions. This shall be the national umbrella framework that are driven by faith, human, international and common constitutional principles, that are never be subjected to be broken apart, via conflict, nor confiscation. From then on, We reference, resolution A/RES/61/271 that was adopted by United Nations General Assembly on 27 June 2007 regarding Nonviolent International day.
And to UN general assembly resolutions 53243/ A and B dated 13 September 1999, which embrace the declaration of peace culture and Program, and resolution 282/55 dated 7 September 2001 regarding the international day for Peace, and resolution 6145/ dated 4 December 2006 regarding International Agreement for the Culture of Peace and Nonviolence culture for the Sake of the Children of the globe, 2001-2010, and related resolutions. Putting into our considerations that nonviolence, tolerance, full respect to all human rights, basic rights for all, democracy, development, diversity respect, are coherent matters that complement each other.
Confirming that violence can never be a mean to achieve legitimate demands, nor be used to block legitimate demands, from any party. Believing that dignity, freedom, security, justice, equality, diversity, plurality, and participation in a modern democratic state, are necessities for individuals and communities that cannot be revoked from individuals or communities under any circumstances or excuse.
Adopting that individuals and communities have the right to take all possible peaceful means or protest, exercise freedom of
Nonviolence Principles Declaration This declaration represents the principles we hold and the position we have adopted since the formation of our societies, confirmed since 14th February 2011 and reiterated now. We consider peaceful means as our strategic direction in our political work, attitudes and practices, in order to achieve the demands of our people of real participation in political decisions and planning the future of our homeland with principles of freedom, democracy, social justice, equal citizenship, social and civil peace. Our continuous call for tolerance, diversity, and plurality, is originated from our deep and sincere believe that this is the ideal path to enforce national unity between all different elements of our people. The political and social movements in Bahrain have a longstanding history aging around one century. This history witnessed old and recent political powers and personalities, those who have struggled and those who are struggling currently for the legitimate political, social and economical rights of the people via civilized and peaceful movements. The struggle is driven from the integral right and full freedom, as preserved in human, international and common constitutional principles, to achieve legitimate political, social, economical rights through peaceful and civilized means and holding of national unity. These principles have formed the basis of our struggle throughout history, through which the people have achieved political independence and got their first constitution and national assembly.
2. Restricting International position to expressing concerns and condemnation to deterioration of Human rights situation in Bahrain and absence of freedom, or when a victim fall down, or when there is a verdict that encompasses political repression, and those shy statements and soft demands, will never succeed in pushing the authorities to serious dialogue that leads to real democracy transit. This will not help in the future also. The police state is still running and the abuses and violations continued and increasing. After each US, European, or International, more repression occurs. Therefore, it’s the duty of the international community to have an honest position towards the legitimate demands of the people of Bahrain to have democratic system and to solve the problem from its roots. This will help both the regime and the people, by condemning the resort of the regime to military and security solutions for the constitutional crises that harming the country. 3. Supporting for democracy in Bahrain that is in the center of the Gulf will lead to strengthening the newly born democracies in Egypt and Tunisia, and willpave the way for democratic development in Syria, Jordan, and Yemen. This democratic transformation in Bahrain will result, in the short and long term, into stable relationship between the people and their elected governments in the region which come through the will of the people. 4. Supporting democracy transformation in Bahrain will serve Bahrain and benefits its entirepeople, from all walks of life. It will also serve Arabian Gulf region, the Arab world, and the world, in the short and long term.
12th October 2011 AlWefaq National Islamic Society (AlWefaq) National Democratic Assembly Society (AlQawmi) National Democratic Action Society (Waad) Unity Democratic Gathering Society (AlWahdawy) Ekhaa National Society (AlEkhaa)
• Pushing for strong ties with democratic and friendly nations as stipulated in international conventions. • Developing the economic environment based on a market economy and attracting local and foreign investment, whilst ensuring sustained competitiveness and transparency. Road to the solution: The tactic of threatening people who are demanding reforms and democracy cannot succeed. Therefore the only option to move the country forwards is a dialogue between the authorities and the opposition for the goal of achieving democracy, based on the seven principles that were outlined by the Crown Prince on 13th March 2011. Amongst others the principles press for a Government that represents the will of the people, an elected parliament with full powers that is elected via fair electoral districts. Having said that, the dialogue should take place with international guarantees. The outcome of the dialogue should lead to a new constitutional framework that is the result of approval from the majority via a constituent assembly or a referendum as put forward by the Crown Prince. When calling for a dialogue the opposition has not called for the exclusion of any party and has no intention of monopolizing the various views that exist in Bahrain. For the sake of democracy: 1. The international community shall encourage reformists and moderates within the regime and to exclude extremists, bent on violence and repression, from political scene through political tools. Additionally the international community is needed to provide economic and political support during the transition to democracy similar to the aid given to Egypt and Tunisia, and to block negative regional political influence attempting to hinder democratic transformation in Bahrain for their own special interest.
in reforming the system as well as reaching out to governments and organizations across the world. 4. Human rights issues: The recording of all major human rights violations and communicating them with the concerned international organizations in the hope of stopping such abuses. The opposition is determined to attain their just demands through peaceful means and the rejection of tyranny. Bahrain of the future: Undoubtedly Bahrain is a country that is both Arab and Muslim and in attaining the desired popular demands, in the pursuit of democracy, the opposition intends to insure the following: • Developing full democracy by allowing the formation of political parties, strengthening civil society, ensuring respect for human rights, opening up the space of freedom of expression and assembly, whilst strengthening personal freedoms. • Working for the interests of all people in Bahrain in an environment that does not tolerate any discriminatory practices, be they of a racial, religious, sectarian or political nature. • Woman deserve its position if Future Bahrain, where we strive to empower her to gets her rights, and position suits her, part of equal citizenship rights. • Youth are the backbone of Future Bahrain, the opposition strive to integrate them in the public affairs and reduce the election age to enable more youth participation. • Exerting efforts to stop all forms of violations against immigrant workers and improving the working and living conditions of non-nationals. • Strengthening ties with members of the Gulf Cooperation Council, Arab League and Organization of Islamic Conference.
The above demands should be enacted through the setting up of a new constitutional formula with approval of the majority of the people through either a referendum or elected constituent assembly. The Crown Prince embraced the idea of a referendum during the announcement of his 7 principles on 13th March 2011. Furthermore there are three critical issues that must be addressed in parallel with the mentioned political reforms: 1. Political naturalization: This can be addressed through the creation of a committee mandated to study cases of granted citizenship over the last 20 years, the use of malpractices to distribute passports and the ability to correct wrongful cases, in accordance with human rights. 2. Discrimination: It is vital to rid the country of all forms of discrimination, whilst addressing the consequences of the current discriminatory policies. 3. Official media: Agreeing on a new media policy that encompasses all views of the country’s population. Adopted Methods: In the pursuit of democracy, the opposition declares it’s full intention to solely embrace the following peaceful measures, as articulated in its Nonviolence Principles Declaration, issued on 7th November 2012: 1. Popular movement: Engaging in peaceful rallies, marches and sit-ins as guaranteed as a right international conventions, notably the United Nations declaration of Human Rights. 2. Media sources: Making use of traditional and new media both inside and outside Bahrain to promote our message of democratic reform. 3. Political activities: Keeping channels of communication open for all those with an interest
2. Fair electoral districts that guarantee political equality amongst the people and meet the universal principle of one person, one vote. Currently, the 40 member electoral system is malfunctioning by virtue of dividing the country along sectarian lines and producing a chamber of loyalists to the regime. As it stands each number one district in the northern and central governorates as well as the number 9 district in the northern governorate boasts around 16,000 voters. Conversely, in the southern governorate known as being more in favour of the regime, the same number of voters can elect 6 representatives. Therefore we call for establishing an independent body for administrating elections rather than being dominated by the Ministry of Justice and the Statistics Agency. 3. A parliament comprising of a single chamber with sole legislative and regulatory powers to replace the current bicameral arrangement of an elected and unelected chamber with equal powers. 4. An independent judicial system, free from the executive branch, both financially and administratively. The judiciary must be a transparent and impartial body that shows willingness to investigate all cases against all citizens and royal family members alike. 5. Security for all through the incorporations of all citizens in the army and other security apparatus. These bodies must be trained to show respect for human rights and serve the people rather than the wishes of the Government, nor participating in suppression of the opposition. 6. The full and comprehensive implementation to the Bahraini Independent Commission of Inquiry (BICIBasiouni) Report issued 23rd November 2011, and the Universal Periodical Review (UPR) recommendations demanded by the international community from Bahrain in Geneva 2012.
Against this backdrop of political dictatorship, economic failure and social inadequacies due to Government policies, the people of Bahrain have pressed for change. Popular demands date back to 1923 with calls for participation in decision-making and in 1938 the first calls were made for an elected assembly with full legislative and regulatory powers. Since this time popular movements have continued to emerge such as in 1954, 1965 and notably during the 1990’s a movement emerged that was the largest of it’s kind at the time. Inspired by events in Tunisia and Egypt as part of the Arab Spring a new movement took to the streets in early 2011, calling for democracy, respect of human rights and sustained human development. The demands predominantly remain in sustaining the Royal Family but without governing powers, as a true and real constitutional monarchy. In short, Bahrain is undergoing a rivalry between two camps; one demanding democracy, comprising of all people from all walks of life with diverse ideologies, whilst another is struggling to maintain the status quo, despite the need for addressing political, economic and social challenges. Primary demands of Bahraini people: The majority of people and mainstream opposition groups wish to see a burgeoning of democracy whilst maintaining the monarchy under the slogan of “the people want to reform the system”. Proceeding upon the seven principles spelled out by the country’s Crown Prince on 13th March 2011, the demands of the people can be summed up as follows: 1. An elected Government representing the will of the people rather than an appointed Government. Through their elected representatives, people can elect their Prime Minister and other Ministers, whilst having the ability to withdraw their confidence should officials fail in their duties.
problem, with 54,000 outstanding requests, therefore affecting some 270,000 people or nearly half of the local population. Likewise, the Government has failed in completing essential infrastructure, with some villages still suffering from improper roads in addition to electricity disruptions during the long summer months. Sadly all of these shortcomings are occurring in a country where oil was discovered in 1932, ahead of many other countries in the region. Education continues to suffer in Bahrain, evidenced by congested classrooms, with students per class increasing from 25 in 1984 to 35 in 2010. With regards to healthcare, the country is largely depending on one single hospital, Salmaniya Medical Complex, which was constructed in the early 1960’s. Financial and administrative corruption has delayed the building of a new hospital that has been planned for at least 20 years. In reality, sustained financial and administrative corruption has undermined the normal functioning of the Government and impacted negatively on services to the population. This sorry state has led to a loss of potential investment opportunities from local and foreign sources. Unsurprisingly, regional rivals Dubai and Qatar continue to make headway at the expense of Bahrain. Under the auspices of an unelected Government, with the same Prime Minister for 40 years, around 80% of public land is in the hands of senior members of the Royal Family and other influential figures. Consequently, this has placed constraints on the availability of lands for development projects of housing, municipality, education and health facilities. Still the country suffers from poor distribution of wealth and widespread poverty, despite Bahrain exporting some 200,000 barrels of oil per day. The extension of citizenships to foreign nationals has further undermined the distribution of wealth.
Manama Document In the Name of God Bahrain’s reality: The current reality in Bahrain is similar to that of other non-democratic Arab countries. From the Gulf to the ocean, the countries’youths are tirelessly seeking freedom and democracy. The lack of democracy in Bahrain is evidenced by lack of the popular will in the formation of government, democratic deficiency in the legislative power, and a non-independent judiciary. Recent verdicts issued by the judicial system have received widespread condemnation, with Navi Pillay, UN High Commissioner for Human Rights, describing them as political persecution and have been depicted by Amnesty International as a travesty of justice. This unfortunate reality has produced an unelected Prime Minister, who has been in power for more than 40 years, making him one of the longest serving Prime Ministers in history. Furthermore it has produced a police state that confiscates the natural rights of the people that are guaranteed by the constitution, National Action Charter and international conventions. Other shortcomings include restrictions placed on the movement and actions of opposition leaders from all ideologies, as well as denying a large section of the population employment opportunities, notably in the security services in a clear case of discrimination. Additionally, the absence of an elected and accountable government has placed limits on what the authorities are able to achieve such as diversifying the economy, with the petroleum sector accounting for 80% of income. Other governmental inadequacies include an acute housing
“Manama Document” and the “Nonviolence Principles Declaration” A roadmap to exit the Crises The mainstream Opposition Societies launched “Manama Document” on 12 October 2011 considering it as a document clearly demanding real Constitutional Monarchy with peaceful transit of power through formation of an elected government that represents the real will of the people. It also calls for creation of fully authorized parliament with full legislative and oversight authorities, reform of the judicial authority to make it trusted new judicial system, and incorporates all citizens’ elements in the security apparatuses. Manama Document is a shared document signed by mainstream political societies (AlWefaq, Waad, AlQawmi, AlEkhaa, AlWehdawi), it aims to transfer Bahrain to “Freedom and Democracy». On 11th November 2012, some minor amendments were added to the document to consider the latest developments in the Bahraini situation. The document emphasized that the peaceful means will be the only means that will be adopted by the political societies in all their movements and protests which started on 14th Feb 2011, and will continue to be peaceful, and this is what they presented in the «Nonviolence Principles Declaration» issued on 7th November 2012. The declaration is included in this booklet along with the Manama Document. Manama Document and the Nonviolence Principles Declaration received lots of commending from important Arab and international bodies, and it was described by them as “Roadmap to Exit the Crises” in Bahrain.