"ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺛﻤﻨﻬﺎ" ﻋﺎﻣﺎن ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
مطبوعات منظمة العفو الدولية الطبعة األوىل 2013 النارش :مطبوعات منظمة العفو الدولية
Amnesty International Publications International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW United Kingdom www.amnesty.org/ar
© حقوق النرش محفوظة ملنظمة العفو الدولية2013 ، رقم الوثيقةMDE11/005/2013 : اللغة األصلية :اإلنجليزية الطباعة :األمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية ،اململكة املتحدة جميع الحقوق محفوظة ال يجوز نرش ،أو تسجيل ،أو تخزين ،أو نقل ،أو نسخ أي جزء من هذه املطبوعة ،بأية وسيلة ميكانيكية ،أو إلكرتونية ،أو غريها ،دون الحصول عىل إذن مسبق من النارش.
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ 3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 150ﺑﻠﺪا ً وإﻗﻠﻴﻤﺎ ً ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ "اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" وﻓﻲ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﺑﺤﺎث وﺣﻤﻼت وأﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ وﺣﺸﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ٌ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺪ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وأﻧﺼﺎرﻫﺎ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ 5 ........................................................................................................... ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻘﻮق ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ،وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ،واﻟﺘﺠﻤﻊ 8 ................................... ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺔ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﺐ 10 ......................................................................................... زﻳﺎرة إﻟﻰ ﺳﺠﻦ اﻟﺠﻮ 12 .......................................................................................... ﺧﻠﻔﻴﺔ 15 ............................................................................................................ اﻟﻬﻮاﻣﺶ 16 ........................................................................................................
ﻣﻘﺪﻣﺔ "ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺛﻤﻨﻬﺎ ،وﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﻧﺪﻓﻌﻪ ﻫﻮ ٌ ﺛﻤﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ دﻓﻌﻪ اﻟﺬﻳﻦ ُﻗﺘﻠﻮا ...وﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ أﻓﺮاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة؛ ﺑﻞ إﻧﻨﺎ ﻧﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرب اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺎﻓﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ أﺻﺮوا ﻋﻠﻰ أن ﻳﺠﻌﻠﻮا ﻣﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة" إبراهيم رشيف ،أحد سجناء الرأي البحرينيني الذين تحدثوا مع أعضاء وفد منظمة العفو الدولية يف سجن الجو يف يناير/ كانون الثاني 2013
بعد ميض ْ عامني عىل اندالع االنتفاضة الشعبية التي هزت كيان البحرين ،وما أعقبها من جعجعة اإلصالحات املزعومة ،ال يزال سجناء الرأي ،بما يف ذلك من ُ اعتقل منهم إبان االحتجاجات ،قابعني وراء القضبان ،ويستمر قمع حقوق حرية التعبري عن الرأي ،وتشكيل الجمعيات ،والتجمع .ويف األشهر األخرية ،لم يقترص األمر عىل االمتناع عن إطالق رساح سجناء الرأي ،بل تعدى ذلك إىل الزج باملزيد من الناس يف السجن ملجرد تحليهم بالجرأة عىل التعبري عن وجهات نظرهم ،سواء أكان ذلك عرب موقع تويرت أم من خالل املشاركة يف املسريات السلمية .ويظهر أن ّ هم املحاكم البحرينية ينصب عىل انتهاج خط الحكومة وأن تحذو حذوها ،بدال ً من أن تطرح وسائل انتصاف ناجزة وفعالة تضمد جراح البحرينيني كافة ،وتحرتم سيادة القانون. ويف معرض حديثه مع أعضاء وفد منظمة العفو الدولية الذين زاروا سجن الجو الذي يقع عىل بعد حوايل 30كلم إىل الجنوب من العاصمة البحرينية املنامة ،قال الناشط املعارض عبد الهادي الخواجة الذي يميض هناك حكما ً بالسجن املؤبد: "كيف لكم أن تجروا حوارا ً إذا كان أعضاء املجموعة التي تريدون الحوار معها موجودون خلف قضبان السجن؟" وأما زميله السجني عيل عيىس منصور العكري الطبيب الذي يعمل يف قطاع الخدمات الطبية ،ويميض حكما ً بالسجن خمس سنوات ،فلقد قال ألعضاء وفد منظمة العفو الدولية:
"ُنطلق نحن )املسعفون( عىل قضيتنا اسم "العدالة الضائعة" .ولقد أعلنا اإلرضاب عن الطعام للمطالبة باإلنصاف .فاألمر كله مناط بأخالقيات املهن الطبية والحيادية". وقال أحد قياديي نقابة املعلمني مهدي عيىس مهدي أبو ديب الذي ال زال حبيس السجن منذ اعتقاله يف أبريل/
نيسان :2011
" "بالنسبة للتهم املسندة يل ولجليلة )يعني جليلة سلمان ،زميلته يف املهنة والنقابة ،ووالدة ثالثة أطفال( ،فليس هناك من يصدق تلك التهم :فنحن لم ُ ندع إىل إسقاط النظام – فنحن مجرد أشخاص يعملون يف سلك التعليم". ويف أعقاب انتفاضة فرباير-مارس ّ ،2011 شكلت السلطات اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي ُ ً محتجا ،وانتشار ارتكبت أثناء قمع االحتجاجات،بما فيه مقتل ما اليقل عن 35 ُ ممارسات تعذيب املحتجزين وتعريضهم لغري ذلك من رضوب سوء املعاملة .ومنذ نرش تقرير لجنة تقيص الحقائق يف نوفمرب /ترشين الثاني 2011بعد طول ﱡ ترقب ،استحدثت الحكومة بعض اإلصالحات عىل إثر ذلك. وتضمنت تلك اإلصالحات إنشاء مكتبني ألمني املظالم للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبها عنارص وزارة الداخلية ،وجهاز األمن الوطنيّ ، وتبني مدونة سلوك لعنارص جهاز الرشطة ،وتركيب كامريات مراقبة تلفزيونية يف أقسام الرشطة من أجل حماية املحتجزين من التعرض لسوء املعاملة هناك .كما أعلنت الحكومة أنها بصدد معاودة إطالق الحوار الوطني يف 10فرباير /شباط ،2013وذلك تعزيزا ً لروح العمل مع جماعات املعارضة "يف سبيل الوصول إىل جدول أعمال توافق سيايس". وعىل الرغم من هذه الخطوات اإليجابية ،ظلت العدالة الحقيقية بعيدة املنال بالنسبة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،ويستمر االفتئات عىل حق الناس يف التعبري عن آرائهم بحرية .ولقد ُحرم عرشات سجناء الرأي ،بما فيهم رموز املعارضة ،من حريتهم ،وجرى استبعادهم من عملية الحوار الوطني ،أو املصالحة الوطنية؛ ويستمر دون هوادة فرض القيود عىل حرية التعبري عن الرأي ،وتشكيل الجمعيات ،والتجمع؛ وما يربهن عىل ذلك هو إعالن السلطات يف 30أكتوبر 2012عن فرض حظر شامل عىل االحتجاجات ،قبل أن تقوم برفعه يف 7ديسمرب .ً 2012 وينبغي أن يرتبط املقياس الحقيقي للتغيري يف البحرين بمدى استمرار ممارسة القبض عىل الناس جراء تعبريهم عن وجهات نظرهم من عدمه ،وفيما إذا كان هناك أية محاسبة للمسؤولني عن ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان. وما لم يتم ضمان الحرية وتحقيق العدالة ،فمن املحتمل أن يتحول تطبيق السلطات البحرينية لتوصيات تقرير لجنة تقيص الحقائق إىل مجرد تعقيدات بريوقراطية يف التعامل مع حقوق اإلنسان بدال ً من تفعيل سيادة القانون. وخالل زيارة قاموا بها إىل البحرين خالل الفرتة من 19إىل 25يناير ،2013التقى أعضاء وفد منظمة العفو الدولية يف سجن الجو بسبعة من سجناء الرأي عىل انفراد وبخصوصية؛ ويف مقابالت استغرقت كل واحدة منها 20 دقيقة ،التقى بكل من نبيل رجب ،وإبراهيم رشيف ،وحسن مشيمع ،وعبد الهادي الخواجة ،وعيل عيىس منصور العكري ،وغسان أحمد عيل ضيف ،ومهدي عيىس مهدي أبو ديب .ولقد قال كل واحد منهم أنه قد ُسجن بتهم ملفقة ،أو بموجب أحكام قوانني تقمع الحريات األساسية ،فيما اشتكى بعضهم من القيود املفروضة عىل اتصاالتهم ،والزيارات العائلية ،أو غياب الرعاية الصحية الكافية يف السجن.
صورة لسجناء الرأي السبعة ،وهم )باتجاه عقارب الساعة من أعىل يسار الصورة(: عبد الهادي الخواجة ،والدكتور عيل عيىس منصور العكري ،وحسن مشيمع ،والدكتور غسان ضيف ،ومهدي عيىس مهدي أبو ديب ،ونبيل رجب ،وإبراهيم رشيف؛ حقوق النرش محفوظة ملنظمة العفو الدولية )(© Amnesty International
كما التقى أعضاء وفد منظمة العفو الدولية مسؤولني حكوميني أيضا ً .ويف الوقت الذي رحبت فيه املنظمة بالفرصة التي ُأتيحت ألعضاء وفدها للقاء بالسلطات البحرينية ،فإنها تعرب عن شديد أسفها الستمرار اشرتاط عدم تجاوز مدة الزيارات التي تقوم بها املنظمات غري الحكومية الدولية لخمسة أيام عمل فقط .ولقد أدى ذلك إىل فرض حدود كبرية عىل قدرة وفد منظمة العفو الدولية يف القيام بعملهم اإلنساني املوكول إليهم ،بما يف ذلك مراقبة املظاهرات التي عادة ما تجري يف عطلة نهاية األسبوع ،وهو الوقت الذي ال ُيسمح فيه لتلك املنظمات بالتواجد يف البالد.
ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻘﻮق ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ،وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، واﻟﺘﺠﻤﻊ ولقد ُ اعتقل العرشات وصدرت بحقهم أحكام يف محاكم عسكرية جائرة )محاكم السالمة الوطنية( بتهم تتعلق بحرية التعبري عن الرأي عىل إثر مشاركتهم يف االحتجاجات السلمية يف عام .2011ولقد جرى اإلفراج عن العديد منهم يف وقت الحق .وبالنسبة ملن يمضون مدة محكوميتهم يف السجن اآلن ،فتقول الحكومة إن التهم املتعلقة بحرية التعبري عن الرأي قد ُأسقطت عنهم ،وأنه جرى اإلبقاء عىل التهم الجنائية املسندة إليهم لدى النظر يف االستئناف الذي تقدموا به. وال زال 13من ناشطي املعارضة بني من يقبعون خلف القضبان اآلن ،بما فيهم إبراهيم رشيف ،وحسن مشيمع، وعبد الهادي الخواجة ،ومجموعة من العاملني يف قطاع الخدمات الطبية ،بما يف ذلك كل من عيل عيىس منصور العكري وغسان أحمد عيل ضيف )راجع القسم الخاص بالخلفية أدناه( ،وباإلضافة إىل رئيس نقابة املعلمني يف البحرين ،مهدي عيىس مهدي أبو ديب )راجع القسم الخاص بالخلفية أيضا ً( .ولقد ُأدينوا جميعا ً بارتكاب جرائم خطرية ،وصدرت بحقهم أحكام بالسجن .وعىل إثر قيامها بمراجعة الوثائق القانونية ،بما يف ذلك نصوص األحكام ،ومرافعات النيابةُ ، خلصت منظمة العفو الدولية إىل أن ّ أيا ً من الناشطني لم يلجأ إىل العنف أو يحرض عليه ،كما ُ خلصت إىل أنه لم يتم تقديم أدلة مقنعة بحيث تربر إدانتهم .ويظهر أن جميع أولئك الناشطني قد ُ استهدفوا ملا يحملونه من آراء مناوئة للحكومة ،وملشاركتهم يف االحتجاجات السلمية. ولقد ُ اتهم ناشطو املعارضة الثالثة عرش بتأسيس مجموعة تهدف إىل "قلب نظام الحكم" ،والتحريض عىل كراهية قانون الحكم ،وعدم االمتثال ألحكام القانون ،وذلك من بني جملة اتهامات أخرى .وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام يف أعقاب تأييد محكمة التمييز لألحكام الصادرة يف يناير ،2013فلقد قضت املحكمة بإدانة املتهمني بمنع مؤسسات الدولة من أداء مهام عملها ،وتقويض الوحدة الوطنية ،واالتصال مع منظمات أجنبية، وخصوصا ً جماعة حزب الله املسلحة يف لبنان بهدف "كسب دعمها وتأييدها لنشاط املجموعة" .ولقد ُأدين ً الناشطون بارتكاب هذه التهم املصاغة صياغة مبهمة ،وصدرت بحقهم أحكام بالسجن ترتاوح بني خمس سنوات، والسجن مدى الحياة .ومع ذلك فلم يتم تقديم أدلة تثبت أن ما قام به املتهمون من أنشطة كان أكثر من مجرد ممارستهم لحقهم يف حرية التعبري عن الرأي ،وتشكيل الجمعيات ،والتجمع – وذلك من خالل الدعوة السلمية إىل التغيري السيايس ،والتظاهر ودعوة اآلخرين إىل التظاهر. ويف دورتها الثالثة والستني التي انعقدت يف شهري أبريل ومايو من عام ،2012اعتربت مجموعة عمل األمم املتحدة املعنية باالحتجاز التعسفي أن احتجاز عبد الهادي الخواجة يرقى إىل مصاف االحتجاز التعسفي بما يخالف أحكام املواد ,19و،20و 21من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي يضمن املمارسة السلمية للحق يف حرية التعبري عن الرأي ،وتشكيل الجمعيات ،والتجمع؛ كما إن احتجازه يخالف املواد) ،9 (3و ،14و ،21و 22من العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي يضمن الحق يف حرية تشكيل الجمعيات والتجمع ،وكذلك الحق يف عدم التعرض لالحتجاز التعسفي ،والحق يف محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة ُشكلت بموجب أحكام القانون .ويف ظل هذه االعتبارات ،دعت مجموعة العمل األممية حكومة البحرين إىل إطالق رساح عبد الهادي الخواجة فورا ً. كما ُأدين آخرون من سجناء الرأي لقيامهم بأفعال ُتعترب بمثابة جرائم يف البحرين ،بيد أنها ال تشكل جرائم وأفعال جنائية معتربة يف األعراف واملعايري الدولية؛ وتضمنت تلك األفعال التي ُأدينوا عىل أساسها الدعوة إىل املشاركة يف "تجمع غري قانوني" ،أو "انتقاد حكام البالد". وعىل سبيل املثال ،صدر بحق املدافع البارز عن حقوق اإلنسان نبيل رجب حكم يف 16أغسطس 2012بالسجن ثالث سنوات طبقا ً ألحكام قانون االجتماعات العامة واملسريات والتجمعات )قانون رقم 18للعام ،(1973واملادة تجرم أي تجمع ألكثر من خمسة أشخاص يتجمعون "بقصد ارتكاب جرائم ،أو 178من قانون العقوبات ،والتي ّ ُ أفعال تهدف إىل تيسري ارتكاب جرائم من هذا القبيل ،أو بغرض التقويض من األمن الوطني" .ولطاملا استخدمت املادة 178ملعاقبة املحتجني السلميني عىل مشاركتهم يف التجمعات غري املرخصة. وتزعم السلطات يف البحرين أنه ال يتم احتجاز أي شخص لتعبريه سليما ً عن رأيه ،وممارسته لحقه يف حرية التعبري عن الرأي؛ ومع ذلك ،وخالل الفرتة بني 5و 12نوفمرب ،2012فلقد صدرت أحكام بالسجن ترتاوح بني أربعة وستة أشهر بحق عبد الله علوي الهاشمي ،وعيل محمد عيل ،وعيل عبد النبي الحايكي ،وذلك بتهمة اإلساءة إىل ملك البحرين من خالل رسائل نرشوها عرب حساباتهم عىل موقع تويرت ما بني عامي 2011و .2012ولقد صدرت تلك تجرم بإضافة إىل املادتني 215و 216اإلساءة إىل امللك ،أو األحكام طبقا ً للمادة 214من قانون العقوبات التي ّ العلم ،أو الشعار الوطني ،أو بلد أجنبي ،أو منظمة دولية ،أو املجلس الوطني ،أو غريها من املؤسسات الدستورية، أو الجيش ،أو املحاكم ،أو السلطات أو املصالح العامة .وتنتهك هذه املواد الحق يف حرية التعبري عن الرأي لكونها تنص عىل فرض قيود يحظر القانون الدويل فرضها. ولقد اعتقل العرشات يف األشهر األخرية عىل إثر مشاركتهم يف املسريات والتجمعات ،الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام قانون االجتماعات العامة واملسريات والتجمعات )قانون رقم (1973/18وتعديالته الواردة يف قانون رقم 32للعام 2006حول التجمعات .ويفرض القانون قيودا ً غري مربرة عىل الحق يف التجمع السلمي ،ويخالف أحكام املادة 21من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي سبق للبحرين وأن صادقت عليه. وينص القانون عىل اتباع إجراءات شاقة ومرهقة من أجل التقدم بطلب للحصول عىل ترخيص للمسرية ،ويبيح للحكومة فرض حظر عىل املظاهرات ألسباب تتجاوز تلك التي يبيحها القانون الدويل ،وينص القانون البحريني ً عنيفا ،أو جرى تنظيمها دون سابق ترخيص. منحى عىل معاقبة منظمي املسرية واملشاركني فيها يف حال اتخذت ً
ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺔ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﺐ ولقد حوكم الناشطون الثالثة عرش ،والعاملون األربعة يف قطاع الخدمات الطبية ،ورئيس نقابة املعلمني أمام محاكم عسكرية )محكمة السالمة الوطنية( يف عام ،2011وهو ما يخالف القانون واملعايري الدولية التي ال تبيح تلب اإلجراءات يف تلك املحكمة املعايري الدولية املرعية يف مجال ضمان محاكمة املدنيني أمام محاكم عسكرية .ولم ِ قاض عسكري ،وعضوية املحاكمات العادلة .وانعقدت تلك املحكمة يف مقر وزارة الدفاع البحرينية برئاسة ٍ قاضيني مدنيني ،فيما ُ احتجز املتهمون يف أماكن غري معروفة طوال أسابيع دون السماح لهم باالتصال بالعالم الخارجي .فقد ُحرموا من االتصال باملحامني خالل األسابيع األوىل من احتجازهم ،بينما كانوا يخضعون لالستجواب عىل أيدي عنارص جهاز األمن الوطني ،وتعرضوا حسب ما ُزعم للتعذيب بغية انتزاع "اعرتافات مزعومة" منهم .ولم ُيسمح للبعض من أولئك املتهمني االتصال باملحامني ،ورؤية ذويهم إال يوم جلسة املحكمة. كما ُزعم أن "اعرتافاتهم" التي انتزعت منهم تحت التعذيب قد ُ استخدمت كأدلة إلدانتهم يف املحكمة. ولقد جرى بعد ذلك إحالة جميع هذه القضايا إىل محكمة مدنية بعد توقف عمل املحكمة العسكرية يف أكتوبر من عام ،2011مع ذلك ،فلم يحصل أولئك الرجال إال عىل فرصة للتقدم باستئناف ،وليس إعادة محاكمتهم أمام املحكمة املدنية .ولقد جرى يف عام 2012تأييد جميع أحكام اإلدانة الصادرة بحقهم ،بيد أن العام ذاته قد شهد تخفيض األحكام الصادرة بحق البعض منهم ،بما يف ذلك مهدي عيىس مهدي أبو ديب والعاملني األربعة يف قطاع الخدمات الطبية .ويف يوليو ،2012قرر القايض الذي ينظر يف قضية 13من ناشطي املعارضة أن تنعقد جميع جلسات املحاكمة برسية ،وأمر أن يتم تسجيلها عىل أرشطة فيديو .واحتجاجا ً منهم عىل القرار ،طلب املتهمون الثالثة عرش من املحامني التوقف عن تمثيلهم ،وقامت املحكمة بتعيني محامني جدد لهم ،فيما ُعقدت باقي الجلسات بشكل علني يف نهاية املطاف. ويف أعقاب صدور توصيات لجنة تقيص الحقائقُ ،شكلت هيئة جديدة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان .فلقد ُ استحدثت يف عام 2012وحدة التحقيقات الخاصة التابعة ملكتب النائب العام .ويف نهاية العام املايض ،نرشت الوحدة معلومات عن التحقيقات يف 92قضية حول حاالت وفاة للمحتجني ،ووفيات أخرى يف الحجز خالل الفرتة من أوائل عام 2011إىل نوفمرب .2012ولقد أعادت وحدة التحقيقات الخاصة 45قضية من تلك القضايا لعدم اكتمال األدلة التي تثبت ارتكاب أي فعل جنائي .ومن غري الواضح كيف تمت التحقيقات ،وماهية املعلومات التي ُزود املشتكون بها كتربير لرد تلك القضايا. ويف أواخر عام ،2012أنشأت الحكومة مكتبني جديدين تابعني "لألمني العام للتظلمات" )مكتب أمني املظالم( للنظر يف الشكاوى املقدمة حول االنتهاكات التي يرتكبها عنارص وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني .ومع ً أيضا ،ال زال املكتبان الجديدان يعكفان عىل صياغة استحداث وحدة التحقيقات الخاصة للنظر يف االنتهاكات مذكرة التفاهم التي من شأنها أن توضح املجاالت الواقعة ضمن اختصاصهما ،وعليه فال زال من غري الواضح كيف يمكن للمشتكني اإلبالغ عن االنتهاكات حتى الساعة .وبحسب الصالحيات املمنوحة لهماُ ،يفرتض باملكتبني الجديدين استقبال الشكاوى والنظر فيها قبل إحالتها إىل السلطات املعنية إلجراء الالزم ،وسواء أكان ذلك اإلجراء ً تأديبيا ،أم قضائيا ً جنائيا ً. ولقد رفض اثنا عرش من ناشطي املعارضة الثالثة عرش أن تقوم وحدة التحقيقات الخاصة أو مكتب النائب العام بالتحقيق يف ما زعموه عن تعرضهم للتعذيب ،وذلك نظرا ً ألنهم ال يعتقدون أن هاتني الجهتني تتمتعان
باالستقاللية التي تمكنهما من التحقيق يف تلك املزاعم بكل حيادية .وأوضح إبراهيم رشيف الوضع ألعضاء وفد منظمة العفو الدولية قائال ً:
"لقد قررنا أنه قد بلغ السيل الزبى .فنظام العدالة ليس نظاما ً مستقال ً .وال يمكننا التواصل بحرية مع محامينا، ونحتاج إىل تقديم ورقة رسمية نطلب فيها السماح لنا باللقاء بهم ،وال يمكننا أن ّ نسلم للمحامني أية وثائق مكتوبة". ولقد عربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها حيال مدى قدرة مكتب النائب العام عىل التحقيق بشكل مستقل يف املزاعم األخرية التي تحدثت عن ارتكاب ممارسات التعذيب .ويف املايض ،لطاملا تقاعس مكتب النائب العام عن التحقيق مثال ً يف مزاعم التعذيب ،ولجأ إىل استخدام "االعرتافات" املنتزعة تحت التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة إلدانة املتهمني. ووحده سعيد مريزا النوري وافق عىل أن يتم استجوابه يف مكتب النائب العام ،وذلك عىل الرغم من إرصاره أيضا ً
عىل أن تقوم لجنة مستقلة بالتحقيق معه يف الوقت نفسه .ويف 20نوفمرب ّ ،2012 عرب املوظف املسؤول يف مكتب النائب العام عن تدوين إفادة سعيد عن رفضه لذلك الطلب عىل ما يظهر ،زاعما ً أنه ال يريد كتابة أي يشء من شأنه أن يشكك يف نزاهة مكتب النائب العام .ولقد تقدم محامي سعيد مريزا بشكوى رسمية لدى مكتب النائب العام يجر التحقيق يف مزاعم التعذيب التي وردت عىل لسان سعيد احتجاجا ً عىل رفض طلب موكله .وحتى الساعة ،فلم ِ مريزا. وال زالت محاكمة اثنني من كبار الضباط مستمرة بتهمة ارتكاب التعذيب بحق العاملني يف قطاع الخدمات الطبية ٍ واحد فقط من العاملني األربعة عىل الرغم من أن قضيتهما تقترص عىل اإلشارة إىل املزاعم التي وردت عىل لسان الذي يميض اآلن مدة الحكم يف سجن الجو .ويف 4فرباير ،2013شهد 10من موظفي وزارة الداخلية دفاعا ً عن اثنني من الضباط املتهمني ،ونفوا وقوع أي تعذيب .ويف األثناء ،فلقد ُفتح تحقيق يف مزاعم التعذيب التي وردت عىل لسان مهدي عيىس مهدي أبو ديب يف مارس من عام ،2012بيد أنه وعقب االستجواب األويل ،لم ُيحط أفراد عائلته أو محاموه علما ً بأية خطوة أخرى جرى اتخاذها.
زﻳﺎرة إﻟﻰ ﺳﺠﻦ اﻟﺠﻮ ضمن إطار الوقت املحدود الذي ُمنح ملنظمة العفو الدولية أثناء زيارة أعضاء الوفد لسجن الجوّ ، عرب سجناء الرأي عن الشعور باإلحباط الذي يعرتيهم جراء نظام العدالة القائم ،وتعرضهم لإلدانة عىل نحو غري منصف .ولقد شددوا جميعا ً عىل أنهم قد ُأدينوا ال لشئ سوى ملمارستهم بشكل سلمي لحقوقهم املرشوعة.
سجن الجو )الحقوق محفوظة(© Amnesty International
وقال بعض ناشطي املعارضة الثالثة عرش أنهم يواجهون قيود ُتفرض عليهم وتحول دون اتصالهم باملحامني. ً فيهم مهدي عيىس أبو ديب ،وحسن مشيمع من تردي الرعاية الطبية التي يحصالن عليها، فيما اشتكي آخرون ،بما إذ اعترباها رعاية غري كافية الحتياجاتهم الصحية .ويعاني مهدي أبو ديب من متاعب صحية جراء ما ُزعم عن تعرضه للتعذيب ،فيما يخىش حسن مشيمع أن مرض الرسطان قد عاود ليتنرش يف جسده بعد أن خضع لفحص طبي يف مناسبتني ،بيد أنه يزعم أنه لم يتم إطالعه عىل نتائج الفحص عىل الرغم من إلحاحه .كما قال حسن ملنظمة العفو الدولية:
" ينطوي األمر عىل الكثري من املضايقات عندما أتوجه إىل املستشفى طلبا ً للعالج الذي يستغرق ست ساعات؛ إذ يقومون بتغطية وجهي بحيث ال أتمكن من رؤية الطبيب املعالج أو طاقم املمرضني " ويف الفرتة ما بني 2و 7فرباير ،2013بدأ ثالثة من ناشطي املعارضة يف السجن ،وهم عبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس ،وعبد الهادي عبد الله حسن املخورض إرضابا ً عن الطعام احتجاجا ً عىل تلك القيود املشار إليها آنفا ً .ولقد قام الثالثة يف السابق بمقاطعة االتصاالت الهاتفية املتاحة لهم مع عائالتهم احتجاجا ً عىل ً عموما ،وخصوصا ً بعد قطع مكاملة حسن مشيمع مع عائلته يف يناير 2013لدى القيود املفروضة عىل اتصاالتهم
محاولته الخوض يف وضعه الصحي معهم.هذا ،ولقد استأنف الثالثة اآلن قبول االتصاالت الهاتفية مع عائالتهم. وقال نبيل رجب أنه يواجه قيودا ً ُتفرض عىل اتصاالته والزيارات العائلية ،وأنه قد ُعزل عن السجناء السياسيني اآلخرين .ولقد أخرب نبيل أعضاء وفد منظمة العفو الدولية ما ييل:
"قبل بضعة أيام فقط ،قيل يل أنهم لن يتهاونوا معي إن تحدثت باللغة اإلنكليزية .والعقوبة التي تنتظرني يف حال عصياني لألمر هي الحبس االنفرادي .كما أنني قد تعرضت للتهديد ...جراء حديثي عن حقوق اإلنسان"... وقال غسان أحمد ضيف ،أحد السجناء من العاملني يف قطاع الخدمات الطبية )راجع القسم الخاص بالخلفية أدناه(:
"ثمة قيود معينة ،وهم يحاولون أن يقوموا بإذاللنا قدر اإلمكان .لقد كانت هناك بعض الضغوط النفسية يف البداية .فلقد وضعونا يف زنازين مع املجرمني العاديني ،ومعلوم أن مخالطة املجرمني أمر صعب حيث نبقى خلف أبواب الزنزانة املغلقة طوال 18ساعة ...وال ترقى الخدمات الطبية هنا إىل املعايري املطلوبة"... كما التقت منظمة العفو الدولية مع بعض أفراد عائالت السجناء يف البحرين .وعىل الرغم من اإلجحاف الذي ً ظلما ،وما لذلك من تبعات عىل حياتهم ،فلقد كانت وال تزال يشعرون به جراء يقينهم بأن أحبتهم قد ُسجنوا عائالت السجناء أكرب مصدر يبث القوة واملساندة يف نفوس سجناء الرأي ،وسواء أكان ذلك من خالل قيامهم دون كلل بحمالت للمدافعة عنهم وكسب التأييد لصالح قضاياهم ،أو عرب التوجه إىل املجتمع الدويل إلطالعه عىل محنة ذويهم. وقالت عائلة نبيل رجب ملنظمة العفو الدولية:
"نحن نساند نبيل بالكامل ،إذ نعلم أنه عىل حق ،وأنه لم يقرتف أي ذنب ،فهذه رحلته".
صورة نبيل رجب
© Amnesty International
ولقد وصفت العديد من عائالت سجناء الرأي ملنظمة العفو الدولية تداعيات صدور تلك األحكام عىل حياة أفرادها. وعالوة عىل كونهن املنافحات عن أزواجهن واملدافعات عنهم ،فلقد أصبحت زوجات السجناء املعيل الوحيد لألرس، ويتعني عليهن أن يوضحن ألطفال األرسة املحنة التي يمر بها آباءهم.
زوجة عبد الهادي الخواجة © Amnesty International
وتعترب منظمة العفو الدولية جميع أولئك األشخاص من سجناء الرأي الذين ُ احتجزوا ال ليشء سوى ملمارستهم حقوقهم املرشوعة يف حرية التعبري عن الرأي ،وتشكيل الجمعيات ،والتجمع .وما لم يتم اتخاذ خطوات فورية تضمن تحقيق املساءلة ،وإطالق رساح سجناء الرأي ،فسوف ُتفرغ اإلصالحات املؤسسية األخرية ،والحوار الوطني من مضمونهما .ومن األهمية بمكان أن تبادر الحكومة البحرينية إىل إطالق رساح جميع سجناء الرأي فورا ً ودون رشوط ،وأن تحرتم حرية التعبري عن الرأي ،وتشكيل الجمعيات ،والتجمع.
وعليه ،فتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها الحكومة البحرينية القيام بما ييل:
1
إطالق رساح جميع سجناء الرأي فورا ً ودون رشوط لكونهم محتجزين ال ليشء سوى ملمارستهم السلميةلحقوقهم املرشوعة يف حرية التعبري عن الرأي ،وتشكيل الجمعيات ،والتجمع؛ -ورفع جميع القيود املفروضة عىل حرية التعبري عن الرأي ،وتشكيل الجمعيات ،والتجمع؛
وضمان مقاضاة جميع املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان ،وخصوصا ً تلك املتعلقة منها بمقتلاملحتجني ،وتعذيب املحتجزين.
ﺧﻠﻔﻴﺔ ُحكم عىل نبيل رجب الذي يشغل منصب رئيس املركز البحريني لحقوق اإلنسان بالسجن ثالث سنوات يف 16 أغسطس ملشاركته يف "تجمعات غري قانونية بغرض اإلخالل باألمن العام" ،والدعوة إىل تنظيم مسريات واملشاركة فيها يف الفرتة الواقعة بني يناير ومارس ،2012ودون إبالغ السلطات عنها مسبقا ً .ولقد ُ ّ خفض الحكم الصادر بحق نبيل رجب إىل السجن سنتني عىل إثر االستئناف الذي تقدم به يف 11ديسمرب .2012 وصدرت يف الفرتة ما بني ،5و 12نوفمرب أحكام بالسجن ترتاوح ما بني أربعة وستة أشهر بحق عبد الله علوي الهاشمي ،وعيل محمد عيل ،وعيل عبد النبي الحايكي ،وذلك بتهمة اإلساءة إىل العاهل البحريني عرب رسائل قاموا برفعها عىل حساباتهم الشخصية عىل موقع تويرت ما بني عامي ،2011و.2012 وأدانت محكمة السالمة الوطنية )وهي محكمة عسكرية( 13ناشطا ً بارزا ً يف 22يونيو 2011بتهم جنائية تتضمن "تشكيل جماعات إرهابية بغرض قلب نظام الحكم امللكي وتغيري الدستور" ،واصدرت املحكمة بحقهم أحكاما ً بالسجن ترتاوح بني خمس سنوات ،والسجن مدى الحياة .فلقد ُحكم عىل كل من حسن مشيمع ،وعبد الوهاب حسني ،وعبد الهادي الخواجة ،والدكتور عبد الجليل السنكيس ،ومحمد حبيب املقداد ،وعبد الجليل املقداد ،وسعيد مريزا النوري بالسجن مدى الحياة .فيما ُحكم عىل أربعة آخرون بالسجن 15سنة، وهم :محمد حسن جواد ،ومحمد عيل رضا إسماعيل ،وعبد الله املحروس ،وعبد الهادي عبد الله حسن املخورضُ . وحكم عىل اثنني آخرين بالسجن خمس سنوات ،وهما إبراهيم رشيف ،وصالح عبد الله حبيل الخواجة ،شقيق عبد الهادي الخواجة .ويف 4سبتمرب ،2012أيدت محكمة االستئناف الجنائية العليا )وهي محكمة مدنية( أحكام اإلدانة والسجن الصادرة ،وهو القرار الذي أكدت عليه أيضا ً محكمة التمييز يف 7يناير ُ ،2013 ولتستنفد بذلك جميع أشكال وسائل االنتصاف القانونية املتاحة أمام سجناء الرأي املشار إليهم أعاله. وأما العاملني يف قطاع الخدمات الطبية ،وهم عيل عيىس منصور العكري ،وإبراهيم عبد الله إبراهيم ،وغسان أحمد ضيف ،وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي ،فلقد سبق وأن حوكموا يف سبتمرب 2011أمام املحكمة العسكرية املعروفة باسم محكمة السالمة الوطنية ،وصدرت بحقهم أحكام ترتاوح بني خمس سنوات ،و 15سنة سجن إىل جانب آخرين غريهم من العاملني يف هذا القطاع .ويف يونيو ،2012خفضت محكمة االستئناف الجنائية العليا مدة تلك األحكام لترتاوح بعد تخفيضها ما بني السجن سنة واحدة وخمس سنوات .ويف أكتوبر ،2012أيدت محكمة التمييز األحكام الجديدة ،وليستنفد هؤالء األربعة أيضا ً جميع وسائل االنتصاف القانونية املتاحة. وأما الرئيس السابق لنقابة معلمي البحرين ،مهدي عيىس مهدي أبو دهيب ،فلقد أصدرت محكمة السالمة الوطنية )العسكرية( حكما ً يف 25سبتمرب 2011بسجنه 10سنوات .ويف 21أكتوبر ،2012أيدت محكمة االستئناف الجنائية العليا يف املنامة الحكم بإدانة مهدي ،وخفضت مدة حكمه إىل السجن خمس سنوات.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ 1تتضمن سلسلة التقارير التي أصدرتها منظمة العفو الدولية بهذا الخصوص منذ فرباير 2011ما ييل " :مرضجون بالدم ولكنهم ال ينحنون :عنف الدولة ضد املحتجني البحرينيني بدون إنذار " )رقم الوثيقة،( MDE 11/009/2011: و"البحرين :حماية حقوق اإلنسان يف مرحلة ما بعد االحتجاجات – تقرير منظمة العفو الدولية أمام آلية األمم املتحدة املعنية باالستعراض الدوري الشامل )مايو /أيار – يونيو /حزيران ) "(2012رقم الوثيقة،( MDE 11/019/2011: و"إصالحات معيبة" )رقم الوثيقة ،( MDE 11/066/2011:و"البحرين تخفق يف تحقيق العدالة للمحتجني" )رقم الوثيقة ،(MDE 11/014/2012 :و"البحرين :وضع اإلصالحات عىل الرف ،وإطالق العنان للقمع" )رقم الوثيقةMDE : .(11/062/2012
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW www.amnesty.org/ar