البحرين: إصلاحات عرجاء: خذلان العدالة في تعامل البحرين مع المحتجين

‫إصالحات عرجاء‬

‫خذالن العدالة في تعامل البحرين‬ ‫مع المحتجين‬

‫منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من ‪ 3‬ماليين شخص يناضلون في أكثر‬ ‫من ‪ 150‬بلدا ً ومنطقة من أجل وضع حد لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل شخص بجميع حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين‬ ‫– ومصدر تمويلها الرئيسي هو مساهمات عضويتها وما تتلقاه من هبات عامة‪.‬‬

‫الطبعة األولى ‪2012‬‬ ‫‪Amnesty International Ltd‬‬ ‫‪Peter Benenson House‬‬ ‫‪1 Easton Street‬‬ ‫‪London WC1X 0DW‬‬ ‫‪United Kingdom‬‬ ‫© حقوق النشر محفوظة لمنظمة العفو الدولية‪2012 ،‬‬ ‫رقم الوثيقة‪AI Index: MDE 11/014/2012 Arabic :‬‬ ‫اللغة األصلية‪ :‬اإلنجليزية‬ ‫الطباعة‪ :‬منظمة العفو الدولية‪،‬‬ ‫األمانة الدولية‪ ،‬المملكة المتحدة‬ ‫جميع الحقوق محفوظة‪ .‬ولهذه المطبوعة حقوق طبع‪ ،‬ولكن‬ ‫يجوز إعادة إنتاجها بأية وسيلة من دون دفع رسوم‪ ،‬وذلك‬ ‫لغايات دعوية ونضالية وتعليمية‪ ،‬ولكن ليس إلعادة بيعها‪.‬‬ ‫ويطلب أصحاب حقوق الطبع تسجيل مثل هذا االستخدام‬ ‫لديهم ألغراض تقييم التأثير‪ .‬أما نسخها في أي ظروف أخرى‪،‬‬ ‫أو إعادة استخدامها في مطبوعات أخرى أو لغايات الترجمة‬ ‫أو التكييف‪ ،‬فإنه يتطلب إذناً خطياً مسبقاً من الناشر‪ ،‬وقد‬ ‫يُطلب دفع رسوم مقابل ذلك‪ .‬لطلب اإلذن أو ألي استفسار آخر‬ ‫يُرجى االتصال بـ ‪copyright@amnesty.org‬‬ ‫صورة الغالف‪ :‬المحتجات المناهضات للحكومة يهرعن هربًا‬ ‫بينما أفراد الشرطة يلقون بالقنابل الصوتية صوب أقدامهن‬ ‫لتفريقهن في قرية القدم‪ ،‬البحرين‪ 17 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪.2012‬‬ ‫‪©AP Photo/Hasan Jamali‬‬

‫‪amnesty.org‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪5 .........................................................................................................‬‬ ‫اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪/‬ﺷﺒﺎط‪ -‬ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪6 ........................................................................... 2011‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﻲ‪8 .....................................................................................................‬‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﻏﻴﺎب اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪10 ...................................................................................................‬‬ ‫ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ‪12 .........................................................................................................‬‬

‫‪ .2‬آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ‪13 ........................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ‪15 ............................................................‬‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎز وﻗﺘﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ‪17 ..........................................................................‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎز ‪19 .......................................................................................‬‬

‫‪ .4‬اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺎﺋﺮة ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ‪24 ..............................................................‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪26 ............................................................‬‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام ‪33 ...........................................................................................................‬‬

‫‪ .5‬اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت ‪35 .....................................‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻘﻮة ‪37 ..............................................................................................‬‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ‪39...............................................‬‬

‫‪ .6‬ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻄﻼب وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ‪43 ....................................................................‬‬ ‫ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ‪44........................................................................................‬‬

‫‪ .7‬ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ‪47 .............................................................................................‬‬ ‫‪ .8‬آﻓﺎق اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ‪49.............................................................................................‬‬

‫‪ .9‬ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ‪52 ........................‬‬ ‫‪ .10‬ﺧﺎﺗﻤﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎت ‪54 ..........................................................................................‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ ‪59 .......................................................................................................‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ‪66 ...........................................................................................................‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪5‬‬

‫‪ .1‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫"ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻓﺮاج‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوط ﻋﻤﻦ أدﻳﻨﻮا ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‬ ‫أو ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻤﺠﺮد ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﺠﻤﻊ‪".‬‬ ‫مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان‪ ،‬نافانيثيم )نايف( بيالي‪ 21 ،‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪2011‬‬

‫أزمة حقوق اإلنسان يف البحرين لم تنته بعد‪ .‬وعىل الرغم من االدعاءات بخالف ذلك‪ ،‬فإن عنف الدولة ضد من‬ ‫يعارضون حكم آل خليفة متواصل‪ ،‬ولم يتغري الكثري يف البالد منذ الحملة القمعية الوحشية التي شنت ضد‬ ‫املحتجني املناهضني للحكومة يف فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار ‪.2011‬‬

‫امللك ورئيس الوزراء وويل العهد أثناء احتفال تسلم تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص‬ ‫الحقائق" ‪© Amnesty International‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 6‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫أبدت السلطات البحرينية حماسا ً ملتهبا ً رافقه الكثري من الضجيج بشأن نيتها إجراء اإلصالحات وتعلم الدروس‬ ‫من أحداث فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار ‪ .2011‬ويف نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ ،2011‬ﱠ‬ ‫قدمت "اللجنة البحرينية‬ ‫املستقلة لتقيص الحقائق" )لجنة تقيص الحقائق(‪ ،‬التي ّ‬ ‫شكلها امللك حمد بن عيىس آل خليفة‪ ،‬تقريرها بشأن ما‬ ‫أجرته من تحقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت بالعالقة مع االحتجاجات املناهضة للحكومة‪ُ .‬‬ ‫وخلص‬ ‫التقرير إىل أن السلطات قد ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان رافقها إفالت للجناة من العقاب‪ ،‬بما يف ذلك‬ ‫استخدام مفرط للقوة ضد املحتجني‪ ،‬وتفيش التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة‪ ،‬واملحاكمات الجائرة‪ ،‬وأعمال‬ ‫قتل غري قانونية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بالقطاعي‪،‬‬ ‫بيد أن استجابة الحكومة‪ ،‬حتى اآلن‪ ،‬لم تتعد مالمسة سطح هذه القضايا‪ .‬وظلت اإلصالحات ُترصف‬ ‫وربما بهدف إرضاء الرشكاء الدوليني للبحرين‪ ،‬بينما لم ُتعر أي اهتمام باملساءلة الحقيقية ملن ارتكبوا االنتهاكات‪،‬‬ ‫أو إلنصاف الضحايا ممن انتهكت حقوقهم‪ .‬وما انفكت انتهاكات حقوق اإلنسان ترتكب بال هوادة‪ .‬وترفض‬ ‫الحكومة اإلفراج عن عرشات السجناء الذين أودعتهم وراء القضبان بسبب دعواتهم إىل إجراء إصالحات سياسية‬ ‫ذات مغزى‪ ،‬وال تكرتث بالتصدي للشعور العميق بالتمييز والتهميش السيايس السائد يف أوساط الغالبية الشيعية‪،‬‬ ‫والذي فاقم من حدة االنقسام املذهبي يف البالد‪.‬‬ ‫وقد غدت السلطات البحرينية‪ ،‬يف األشهر األخرية‪ ،‬أكثر عناية برتميم صورتها وباالستثمار يف العالقات العامة أكثر‬ ‫من اهتمامها فعليا ً بالقيام بإصالحات حقيقة يف مضمار حقوق اإلنسان‪ ،‬وعىل الصعيد السيايس‪ .‬وتجهد بدأب‬ ‫ٍ‬ ‫صورة للبحرين عىل أنها بلد مستقر وآمن‪ ،‬بغرض صد ما تتعرض له من انتقادات عىل الصعيد الدويل‪.‬‬ ‫لرسم‬ ‫ولكن مع دنو موعد استضافة سباق بطولة العالم الكربى للسيارات "فورموال ‪ "1‬يف ‪ 22 -20‬أبريل‪/‬نيسان‪ ،‬وبعد‬ ‫إلغائه يف السنة املاضية بسبب عدم االستقرار يف البالد‪ ،‬وتعاظم االحتجاجات اليومية املناهضة للحكومة‪ ،‬كثفت‬ ‫رشطة الشغب من قمعها العنيف للمتظاهرين‪ ،‬مستخدمة الغاز املسيل للدموع دون أدنى شعور باملسؤولية‪ ،‬وبما‬ ‫أدى إىل مقتل مشاركني يف االحتجاجات‪ .‬ويف املقابل‪ ،‬تزايدت‪ ،‬خالل األشهر الثالثة األخرية بشكل ملحوظ‪ ،‬أعمال‬ ‫العنف من جانب املحتجني ضد الرشطة‪.‬‬ ‫إن إجراء "سباق فورمال ‪ "1‬يف البحرين يف ‪ 2012‬يتيح الفرصة لحكومة البحرين ألن تدعي بأن األمور قد عادت‬ ‫إىل طبيعتها‪ .‬ويتعني عىل املجتمع الدويل أن ال يغمض عينيه عن أزمة حقوق اإلنسان املستمرة يف البالد‪ .‬كما يتعني‬ ‫عىل الحكومة أن تفهم أن تدابريها التجميلية غري كافية – وأن اإلصالح الحقيقي ّ‬ ‫املطرد يف مضمار حقوق اإلنسان‬ ‫ما زال حاجة أساسية‪ ،‬وعىل جدول األعمال‪.‬‬

‫اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪/‬ﺷﺒﺎط‪ -‬ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪2011‬‬ ‫يف ‪ 14‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2011‬انطلق عرشات اآلالف من البحرينيني إىل الشوارع‪ ،‬وقد أثارت انتفاضات مرص وتونس‬ ‫وغريهما من بلدان الرشق األوسط وشمال أفريقيا حماستهم‪ ،‬للتعبري عن مطالبهم‪ .‬وكانت األغلبية العظمى من‬ ‫املحتجني من املسلمني الشيعة‪ ،‬الذين يشعرون بالحيف الناجم عن التهميش السيايس والتمييز من جانب أرسة آل‬ ‫خليفة السنية الحاكمة‪ ،‬التي تستأثر بجميع جوانب الحياة السياسية واالقتصادية يف البحرين‪ ،‬رغم ما ﱢ‬ ‫يمثله‬ ‫الشيعة من أغلبية يف البالد‪.‬‬ ‫واتسم رد الحكومة عىل االحتجاجات بالوحشية‪ .‬فاستخدمت قوات األمن القوة املفرطة‪ ،‬بما يف ذلك بنادق‬ ‫الخرطوش والذخرية الحية‪ ،‬كما استخدمت الغاز املسيل للدموع بتهور شديد‪ ،‬يف تفريق املحتجني‪ ،‬الذين اعتصموا‬ ‫وكثفوا احتجاجاتهم يف "دوار اللؤلؤة"‪ ،‬يف العاصمة‪ ،‬املنامة‪ .‬فقتلت قوات األمن سبعة محتجني يف األسبوع األول‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪7‬‬

‫وحده‪ ،‬يف فرباير‪/‬شباط ‪.2011‬‬ ‫ومع تنامي أعداد املتظاهرين‪ ،‬انهارت املفاوضات بني املعارضة‪ ،‬بقيادة كربى املنظمات السياسية الشيعية يف‬ ‫البالد‪" ،‬جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية" )الوفاق(‪ ،‬وبني العائلة املالكة‪ ،‬بقيادة ويل العهد الشيخ سلمان بن حمد‬ ‫آل خليفة‪ ،‬يف أوائل ‪ 1.2011‬وورد أن املعارضة طالبت باستقالة الحكومة قبل بدء املفاوضات‪ .‬ﱠ‬ ‫وقدم أعضاء‬ ‫"الوفاق" الثمانية عرش يف الربملان استقاالتهم يف فرباير‪/‬شباط ‪ 2011‬احتجاجا ً عىل وحشية الرشطة‪.‬‬ ‫وعقب األسبوع األول من مارس‪/‬آذار ‪ ،2011‬بدأ املحتجون املناهضون للحكومة بتنظيم مسريات سلمية يف اتجاه‬ ‫املباني الحكومية الرئيسية‪ .‬ودعا العديد منها رصاحة إىل إنهاء الحكم امللكي يف البحرين وإىل إقامة نظام جمهوري‬ ‫مكانه‪ .‬وأعلن آالف من املواطنني اإلرضاب‪.‬‬ ‫ومع خروج الكثري من أفراد الطائفة السنية يف مسريات كبرية مؤيدة للحكومة‪ ،‬غدت العالقات بني الطائفتني‬ ‫الرئيسيتني يف البالد متوترة للغاية‪ ،‬وانعكس هذا يف أعمال عنف طائفية‪ .‬ويف ‪ 12‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2011‬ﱠ‬ ‫نظم آالف من‬ ‫املحتجني املناهضني للحكومة مسرية إىل الديوان امللكي يف الرفاع‪ .‬وتحولت املسرية إىل العنف وسط تقارير بأن‬ ‫مؤيدي الحكومة‪ ،‬املسلحني بالسكاكني والعيص‪ ،‬كانوا يخططون ملنع املتظاهرين من االقرتاب من الديوان امللكي‪.‬‬ ‫ويف اليوم التايل‪ ،‬وقعت صدامات عنيفة بني الجانبني يف جامعة البحرين‪.‬‬ ‫وشهد يوم ‪ 13‬مارس‪/‬آذار مزيدا ً من التصعيد للعنف عندما قام محتجون مناهضون للحكومة بإغالق الطرق‬ ‫الرئيسية يف املنامة واحتلوا منطقة امليناء املايل يف العاصمة‪ ،‬ما تسبب بتوقف العمل فيه إىل حد كبري‪ .‬وكانت‬ ‫املظاهرات املناهضة للحكومة سلمية‪ ،‬عىل العموم‪ ،‬ولكن عددا ً قليال ً من حوادث العنف وقع أثناءها‪ .‬فهاجم بعض‬ ‫املحتجني املناهضني للحكومة عماال ً آسيويني مهاجرين‪ ،‬ما أدى إىل مقتل اثنني منهم وجرح آخرين‪.‬‬

‫مظاهرة يف البحرين‪ 22 ،‬فرباير‪/‬شباط ‪© Amnesty International2011‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 8‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫ويف ‪ 15‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2011‬بعثت اململكة العربية السعودية بما ال يقل عن ‪ 1,200‬من قواتها إىل البحرين عرب‬ ‫الجرس الربي الذي يربط الدولتني‪ ،‬وحسبما ُذكر‪ ،‬بناء عىل طلب الحكومة البحرينية‪ .‬ويف اليوم نفسه‪ ،‬أعلن ملك‬ ‫البحرين حالة الطوارئ‪ ،‬التي أطلق عليها اسم "حالة السالمة العامة"‪ ،‬لثالثة أشهر‪ ،‬ﱠ‬ ‫وفوض قوات األمن سلطات‬ ‫كاسحة للقبض عىل املحتجني واعتقالهم‪ ،‬وحظر جميع االحتجاجات‪ .‬ويف ‪ 16‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2011‬اقتحمت قوات‬ ‫األمن‪ ،‬مدعومة باملروحيات والدبابات الحربية‪" ،‬دوار اللؤلؤة"‪ ،‬وقامت بإخالء املحتجني منه بالقوة‪ .‬وورد أن ما ال‬ ‫يقل عن محتجني اثنني ورجيل رشطة قتلوا‪ ،‬بينما أصيب العرشات بجروح‪ .‬وأخرج املحتجون كذلك بالقوة من‬ ‫منطقة امليناء املايل القريبة‪ .‬ودمرت قوات األمن النصب التذكاري للؤلؤة‪ ،‬الذي غدا رمزا ً لنضاالت املحتجني املؤيدين‬ ‫لإلصالح‪.‬‬ ‫كما أصبح "مجمع السلمانية الطبي"‪ ،‬وهو املستشفى الرئييس للمنامة‪ ،‬هدفا ً لقوات األمن‪ .‬فقامت باقتحام‬ ‫املستشفى وبالسيطرة عليه‪ .‬وأدى ذلك إىل خشية العديد من املحتجني الجرحى من الذهاب إليه لتلقي العالج‪.‬‬ ‫واعتقل بعض من ذهبوا إليها فعال ً‪.‬‬ ‫ويف األسابيع التي تلت‪ ،‬شنت السلطات حملة اعتقاالت طالت املئات من الناشطني‪ ،‬بمن فيهم قادة املعارضة‬ ‫وعاملون طبيون ومعلمون وصحفيون وطالب‪ .‬وقبض عىل معظمهم يف ساعات الفجر األوىل‪ ،‬ودون مذكرات‬ ‫توقيف‪ ،‬واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي يف مراكز الرشطة أو يف "إدارة املباحث الجنائية" يف املنامة‪ .‬وقال‬ ‫العديد منهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو لغريه من ضورب املعاملة السيئة أثناء التحقيقات‪ .‬وتويف ما ال يقل عن‬ ‫خمسة أشخاص يف الحجز نتيجة للتعذيب‪ .‬وأجرب املعتقلون عىل أن ﱢ‬ ‫ً‬ ‫يوقعوا "اعرتافات" استخدمت ضدهم الحقا يف‬ ‫املحكمة‪ .‬وحوكم املئات‪ ،‬عقب ذلك‪ ،‬من قبل "محكمة السالمة الوطنية"‪ ،‬وهي محكمة عسكرية أنشئت بموجب‬ ‫حالة الطوارئ‪ ،‬وصدرت بحقهم أحكام بالسجن ملدد متفاوتة‪ ،‬بما يف ذلك السجن املؤبد‪ ،‬بناء عىل محاكمات بالغة‬ ‫الجور‪.‬‬ ‫وخالل احتجاجات فرباير‪/‬شباط – مارس‪/‬آذار‪ ،‬لقي ما ال يقل عن ‪ 35‬شخصا ً مرصعهم‪ ،‬بمن فيهم خمسة من‬ ‫رجال األمن‪ُ .‬‬ ‫وفصل ما يربو عىل ‪ 4,000‬شخص‪ ،‬بينهم معلمون وطالب وممرضون من الجنسني‪ ،‬من وظائفهم أو‬ ‫من عملهم الجامعي وصفوف الدراسة‪ ،‬ملشاركتهم يف االحتجاجات املناهضة للحكومة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وهدم نحو ‪ 38‬مسجدا ً للشيعة يف أعقاب أحداث فرباير‪/‬شباط‪ -‬مارس‪/‬آذار‪ .‬وحاججت الحكومة بأن هذه املساجد‬ ‫قد بنيت بصورة غري قانونية‪ ،‬ولكن توقيت هدمها أدى بالعديد من أفراد الطائفة الشيعية إىل االعتقاد بأن أعمال‬ ‫الهدم بالجملة هذه إنما كانت عقابا ً جماعيا ً لهم عىل ما حدث من اضطرابات‪.‬‬

‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﻲ‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت‬

‫أبدت الحكومة حرصا ً ملحوظا ً عىل تربيد األجواء عىل الصعيد الدويل‪ .‬ولتهدئة مخاوف املجتمع الدويل بشأن حملة‬ ‫القمع الحكومية‪ ،‬وال سيما ما تعلق منها بمزاعم التعذيب والوفاة يف الحجز‪ ،‬قام امللك برفع حالة الطوارئ يف ‪1‬‬ ‫يونيو‪ /‬حزيران ‪ .2011‬ويف ‪ 29‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2011‬أصدر امللك مرسوما ً يقيض بوقف نظر "محكمة السالمة‬ ‫الوطنية"‪ ،‬التي أثارت الكثري من النقد عىل املستوى الدويل‪ ،‬القضايا املتعلقة باحتجاجات فرباير‪/‬شباط‪-‬‬ ‫مارس‪/‬آذار‪ .‬بيد أن "محكمة السالمة الوطنية" واصلت نظر الجرائم التي اعتربت من "الجرائم األشد خطورة"‬ ‫حتى أوائل أكتوبر‪ /‬ترشين األول ‪ ،2011‬عندما أحيلت جميع القضايا‪ ،‬يف نهاية املطاف‪ ،‬إىل محاكم مدنية‪ .‬وأغلقت‬ ‫"محكمة السالمة الوطنية" أبوابها عقب إدانة مئات األشخاص بناء عىل إجراءات تفتقر إىل النزاهة‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪9‬‬

‫وكانت استجابة امللك للضغوط الدولية األكثر لفتا ً لألنظار تشكيل "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق"‪.‬‬ ‫ففي خطوة غري مسبوقة‪ ،‬عينت السلطات خمسة من الخرباء القانونيني وخرباء حقوق اإلنسان الدوليني ذوي‬ ‫الشهرة‪ 2‬للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت بالعالقة مع االحتجاجات‪ .‬ويف ‪ 23‬نوفمرب‪ /‬ترشين‬ ‫مدو‪ ،‬ﱠ‬ ‫قدم رئيس لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬الربوفسور محمد رشيف بسيوني‪،‬‬ ‫الثاني ‪ ،2011‬ووسط ضجيج إعالمي ٍ‬ ‫تقرير اللجنة إىل امللك‪ .‬وطبقا ً للتقرير‪ ،‬فقد تفحصت لجنة تقيص الحقائق ما يربو عىل ‪ 8,000‬شكوى؛ وقابلت ما‬ ‫زاد عىل ‪ 5,000‬شخص‪ ،‬بمن فيهم معتقلون؛ وزارت سجونا ً ومراكز اعتقال مختلفة‪ ،‬ومجمع السلمانية الطبي يف‬ ‫املنامة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وخلص التقرير إىل أن عرشات املعتقلني قد تعرضوا للتعذيب عىل أيدي موظفني أمنيني‪ ،‬بمن فيهم أعضاء يف "جهاز‬ ‫األمن الوطني" كانوا مطمئنني إىل قدرتهم عىل أن يترصفوا دونما خشية من العقاب؛ وإىل أن الرشطة وغريها من‬ ‫قوات األمن قد استخدمت القوة املفرطة ضد املحتجني عىل نحو متكرر‪ ،‬بما أدى إىل أعمال قتل غري قانونية؛ وإىل أن‬ ‫تلب مقتضيات املعايري الدولية للمحاكمة العادلة‪ .‬ﱠ‬ ‫اإلجراءات التي اتبعتها "محكمة السالمة الوطنية" لم ﱢ‬ ‫وقدمت‬ ‫"اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" توصيات متنوعة مهمة‪ ،‬بما يف ذلك بإنشاء هيئة مستقلة لحقوق‬ ‫اإلنسان لتقوم بالتحقيق يف جميع مزاعم التعذيب‪ ،‬والوفاة يف الحجز نتيجة التعذيب‪ ،‬وقتل املحتجني واملتفرجني‬ ‫أثناء االحتجاجات‪ ،‬وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان‪ .‬وأوصت كذلك بإخضاع جميع املسؤولني عن االنتهاكات‬ ‫للمحاسبة‪ ،‬بمن فيهم ذوو املناصب الرفيعة من موظفي الحكومة وقوات األمن والجيش ممن أصدروا األوامر‬ ‫بارتكاب مثل هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان‪ .‬وتضمنت التوصيات األخرى إعادة بناء ما ُهدم من مساجد الشيعة؛‬ ‫وإقرار برنامج للمصالحة الوطنية يتصدى ملظالم الفئات التي تشعر بالتهميش أو التمييز؛ ووضع حد للتمييز ضد‬ ‫وقبل امللك املعطيات التي‬ ‫الشيعة يف قوات األمن؛ ووقف التحريض عىل الكراهية يف وسائل اإلعالم اململوكة للدولة‪ِ .‬‬ ‫أوردها التقرير‪ ،‬وأعرب أمام املأل عن التزام الحكومة بتنفيذ جميع توصياته‪.‬‬ ‫بيد أن الحكومة البحرينية لم تقرتب حتى اآلن من ضمان املساءلة التي تكفل كشف الحقيقة وتطبيق العدالة‬ ‫وتقديم الجرب الوايف لضحايا االعتقاالت التعسفية والتعذيب واملحاكمات الجائرة‪ ،‬وكذلك ملن جرحوا أثناء‬ ‫تقص جديدة‬ ‫االحتجاجات‪ ،‬أو ألقارب من قتلوا‪ .‬فللرد عىل توصيات لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬شكلت الحكومة وحدة ٍ‬ ‫والحيدة‪ ،‬من غري املحتمل أن ْ ِ‬ ‫ْ‬ ‫تقدم الوحدة الجديدة عىل‬ ‫ضمن "مكتب النائب العام"‪ .‬وبسبب افتقارها لالستقاللية‬ ‫أية مساءلة حقيقية‪ .‬فلم ﱠ‬ ‫يقدم للمحاكمة‪ ،‬حتى اآلن‪ ،‬سوى ‪11‬من رجال الرشطة من ذوي الرتب املتدنية‪ ،‬بينهم‬ ‫ً‬ ‫خمسة باكستانيني ومواطن يمني واحد‪ ،‬وهي يحاكمون حاليا لدورهم يف انتهاكات محددة لحقوق اإلنسان ارتكبت‬ ‫أثناء وعقب احتجاجات فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار ‪ .2011‬ويف ‪ 21‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬وعقب يوم واحد من تلقي‬ ‫امللك تقرير لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬نقلت "وكالة أنباء البحرين" عن النائب العام قوله إن ‪ 50‬رشطيا ً يخضعون‬ ‫للمحاكمة أو بصدد أن يحاكموا بالعالقة مع التعذيب وانتهاكات أخرى‪.‬‬ ‫وال يزال ثمة مئات من املحتجني قيد السجن إثر اعتقالهم‪ ،‬وحوكموا محاكمة جائرة أمام محاكم عسكرية‪ ،‬وتلقوا‬ ‫أحكام بالسجن قاسية‪ُ .‬‬ ‫وسجن العرشات مدى الحياة‪ ،‬وكثري منهم سجناء رأي‪ ،‬عقابا ً لهم ال ليشء سوى أنهم قادوا‬ ‫مظاهرات مناهضة للحكومة أو شاركوا فيها‪ ،‬ولم يستخدموا العنف أو يدعو إىل استخدامه‪ .‬ومن بينهم ‪14‬‬ ‫شخصية قيادية معارضة‪ ،‬ونقابيون بارزون‪ ،‬من بينهم املدافع البارز عن حقوق اإلنسان عبد الهادي الخواجة‬ ‫الذي ورد أنه عىل شفا املوت حيث أنه يواصل إرضابه عن الطعام احتجاجا ً عىل سجنه‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 10‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫وما زال عىل الحكومة الوفاء بوعودها بإعادة جميع من فصلوا من وظائفهم أو جامعاتهم ملشاركتهم يف‬ ‫االحتجاجات‪ .‬ففي وقت كتابة هذا التقرير‪ ،‬لم يكن قد سمح ألكثر من ‪ 200‬شخص بالعودة إىل وظائفهم‪ .‬واشتكى‬ ‫العديد ممن أعيدوا إىل أعمالهم من أنهم يخضعون لعقوبات إدارية مختلفة‪ ،‬من قبيل تغيري طبيعة وظائفهم أو‬ ‫خسارة عالواتهم‪ .‬ولم تبدأ أعمال البناء إال يف خمسة من أصل ما ال يقل عن ‪ 38‬مسجدا ً للشيعة ُهدمت يف السنة‬ ‫املاضية‪.‬‬ ‫ولم تتخذ الحكومة أي خطوات للتصدي للتمييز أو للتحريض عىل الكراهية‪ ،‬أو تقم بأية تدابري من أجل عقد‬ ‫مصالحة حقيقية بني األرسة الحاكمة واملجتمع الشيعي‪.‬‬ ‫بيد أن جهاز الرشطة البحريني قد شهد بعض اإلصالحات املؤسسية اإليجابية‪ ،‬وإصالحات أخرى‪ .‬فقد أقرت‬ ‫الحكومة مدونة جديدة لقواعد سلوك الرشطة‪ ،‬كما أنشئ مكتب جديد ضمن وزارة الداخلية ُيعنى بالتحقيق يف‬ ‫الشكاوى ضد الرشطة‪ ،‬وأقرت الحكومة برنامجا ً تدريبيا ً عىل حقوق اإلنسان لرجال الرشطة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ففي املمارسة العملية‪ ،‬ما برحت قوات الرشطة خارج أي تأثري حقيقي لهذه التغيريات املؤسسية‪ .‬فما‬ ‫زالت ترد عىل املحتجني بالقوة غري الرضورية واملفرطة‪ ،‬وال سيما يف استخدامها املتهور للغاز املسيل للدموع‪ ،‬الذي‬ ‫أدى إىل عدة وفيات يف األشهر األخرية‪ .‬وما انفكت منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير عن تعرض معتقلني للتعذيب‬ ‫ولغريه من صنوف سوء املعاملة‪ .‬ومع استمرار الدعوات إىل اإلصالح وإىل العدالة االجتماعية‪ ،‬وصلت أعداد من لقوا‬ ‫مرصعهم حتى أبريل‪/‬نيسان ‪ 2012‬إىل ما ال يقل عن ‪ 60‬شخصا ً‪.‬‬ ‫ً‬ ‫احتماال‪ ،‬نحو مراجعة أحكام معينة يف "قانون اإلجراءات الجنائية"‬ ‫لقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات اإليجابية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫و"قانون العقوبات"‪ ،‬أو ّ‬ ‫قدمت اقرتاحات إلجراء مثل هذه املراجعة‪ .‬وهذه الخطوات قد استحقت منذ دهر‪ ،‬نظرا ألن‬ ‫العديد من األحكام يف الترشيع الوطني البحريني‪ ،‬بما يف ذلك قانون العقوبات‪ ،‬ال تتماىش مع متطلبات "العهد‬ ‫الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"؛ و"االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي"؛‬ ‫و"اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل"؛ و"اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة"‪ 3 .‬ويتعني عىل الحكومة البحرينية الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه‬ ‫املعاهدات وسواها من معاهدات حقوق اإلنسان التي اختارت أن تكون طرفا ً فيها‪ .‬فبموجب هذه املعاهدات‪ ،‬ينبغي‬ ‫عىل البحرين التحقيق يف جميع مزاعم االنتهاكات للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل‪،‬‬ ‫ومقاضاة املسؤولني عن هذه االنتهاكات‪ .‬وبمصادقتها عىل هذه املعاهدات‪ ،‬فقد قطعت حكومة البحرين عهدا ً عىل‬ ‫نفسها‪ ،‬تجاه شعب البحرين وتجاه املجتمع الدويل‪ ،‬عىل السواء‪ ،‬بأن تحرتم أحكامها‪ .‬ويف مايو‪/‬أيار‬ ‫ويونيو‪/‬حزيران ‪ 2012‬املقبلني‪ ،‬ستكون التزامات البحرين الدولية حيال حقوق اإلنسان يف دائرة الضوء يف جنيف‪،‬‬ ‫عندما يخضع سجل البالد لحقوق اإلنسان للتقييم بموجب "املراجعة العاملية الدورية" ملجلس حقوق اإلنسان‬ ‫التابع لألمم املتحدة‪.‬‬

‫ﻏﻴﺎب اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫ّ‬ ‫جندت الحكومة عددا ً من الخرباء األجانب يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان‪ ،‬ويف مجايل العمل الرشطي واإلعالم‪،‬‬ ‫بغرض مزعوم هو مساعدتها عىل فهم توصيات "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق"‪ ،‬وتنفيذها‪.‬‬ ‫فاستأجرت عدة وزارات مستشارين لهذه الغاية‪ ،‬بما فيها وزارة الداخلية ووزارة حقوق اإلنسان والتنمية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وكذلك النيابة العامة وهيئة شؤون اإلعالم البحرينية‪ .‬كما استأجرت الحكومة عددا ً من خرباء العالقات‬ ‫العامة ملساعدتها عىل ترميم صورتها عىل الصعيد الدويل‪ ،‬تمهيدا ً لتنظيم "سباق الجائزة الكربى للسيارات‪-‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪11‬‬

‫فورموال ‪."1‬‬ ‫إن مثل هذه الخطوات لن تفيض إىل النتائج املرجوة ما لم ترافقها إرادة حقيقية يف اإلصالح والتزام صادق تجاه‬ ‫حقوق اإلنسان‪ .‬بيد أنه‪ ،‬وحتى اآلن‪ ،‬ليس ثمة مؤرشات تبعث عىل التفاؤل‪ .‬فعىل الرغم من الرتحيب الذي أبدته‬ ‫بوسائل اإلعالم الدولية وجماعات حقوق اإلنسان وهي تشاهد امللك يتلقى تقرير لجنة تقيص الحقائق يف نوفمرب‪/‬‬ ‫ترشين الثاني ‪ ،2011‬إال أن الحكومة بدأت‪ ،‬يف يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬بتقييد دخول الصحفيني األجانب‬ ‫وجماعات حقوق اإلنسان إىل البالد‪ .‬ففي ‪ 29‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬وبعد يوم واحد من إعالن وزيرة حقوق اإلنسان‬ ‫والتنمية االجتماعية بوقار أمام "مجلس حقوق اإلنسان" التابع لألمم املتحدة أن "مقرر األمم املتحدة الخاص‬ ‫املعني بالتعذيب وبغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" سوف يزور البحرين من‬ ‫‪ 8‬حتى ‪ 17‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬تم تأجيل زيارته‪ ،‬بناء عىل طلب الحكومة‪ ،‬حتى يوليو‪/‬تموز ‪ .2012‬ويف‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ ،‬لم ُيرتك أمام منظمة العفو الدولية سوى خيار إلغاء زيارة كانت ستقوم بها إىل‬ ‫فرباير‪/‬شباط ‪2012‬‬ ‫ّ‬ ‫البحرين بسبب قيود جديدة فرضت عىل طريقة عمل جماعات حقوق اإلنسان يف البالد‪ ،‬ولم تبلغ املنظمة بها سوى‬ ‫يف الدقيقة األخرية قبل بدئها الزيارة املقررة‪.‬‬ ‫إن مما ال شك فيه أن إنشاء "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" قد شكل اخرتاقا ً حقيقيا ً وأنعش الكثري‬ ‫من التوقعات بأن األمور سوف تنحو منحى مختلفا ً يف البحرين‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وبعد مرور قرابة خمسة أشهر‪ ،‬لم يتغري‬ ‫يشء عىل األرض‪ .‬فالناس ما برحوا ينتظرون حدوث تغيريات كبرية ﱢ‬ ‫تبني وجود إرادة سياسية لإلصالح‪ .‬بينما ألقى‬ ‫ّ‬ ‫بالقطاعي‪ ،‬واستمرار بعض االنتهاكات نفسها التي وثقها تقرير لجنة تقيص الحقائق عىل‬ ‫أسلوب اإلصالحات‬ ‫حالها‪ ،‬بظالل من الشك عىل العملية برمتها‪ ،‬وأثار الشبهات بشأن نوايا السلطات السياسية واستعدادها لإلصالح‪.‬‬ ‫ويكشف تقرير منظمة العفو الدولية هذا النقاب عن التباينات ما بني ترصيحات الحكومة البحرينية املعلنة وبني‬ ‫تقاعسها عن القيام بخطوات حقيقية نحو املساءلة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان‪ .‬ويف سياق ذلك‪ ،‬ﱢ‬ ‫يقيم التقرير‬ ‫مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات لجنة تقيص الحقائق‪ .‬ولتيسري العودة إىل األصول ﱢ‬ ‫يتبع التقرير التنظيم الهيكيل‬ ‫ّ‬ ‫فيسلط الضوء عىل أنماط انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها قوات األمن‬ ‫نفسه الذي اتبعه تقرير اللجنة‪.‬‬ ‫البحرينية‪ ،‬ويعرض شهادات لضحايا انتهاكات لحقوق اإلنسان ما برحوا ينتظرون العدالة‪ .‬ويف استخالصاتها‪،‬‬ ‫تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية إىل أن تظهر إرادة سياسية حقيقية لإلصالح يف البالد‪ ،‬وتورد‬ ‫سلسلة من التوصيات املطروحة عىل الحكومة البحرينية‪ ،‬ومن أبرزها ما ييل‪:‬‬ ‫ اإلفراج فورا ً وبال قيد أو رشط عن جميع سجناء الرأي الذين حاكمتهم وأدانتهم "محكمة السالمة الوطنية"‪،‬‬ ‫أو محاكم جنائية عادية‪ ،‬لسبب وحيد هو ممارستهم السلمية لحقوقهم يف حرية التعبري والتجمع‪ ،‬بمن فيهم قادة‬ ‫املعارضة البارزون األربعة عرش؛‬ ‫ مبارشة تحقيقات رسيعة ووافية ومحايدة ومستقلة )من قبل هيئة مستقلة ال صلة لها بالنيابة العامة( يف‬ ‫جميع مزاعم التعرض للتعذيب والوفاة يف الحجز والقتل غري القانوني‪ ،‬بما يف ذلك ما نجم عن االستخدام غري‬ ‫الرضوري وغري القانوني للقوة املفرطة‪ ،‬التي ارتكبت منذ بدء احتجاجات فرباير‪/‬شباط ‪2011‬؛‬ ‫ ضمان إخضاع جميع من ُيشتبه بأنهم قد مارسوا التعذيب والقتل‪ ،‬بمن فيهم أولئك الذين يمارسون‬ ‫مسؤوليات قيادية‪ ،‬أو غضوا الطرف عن التعذيب أو ارتكبوا التعذيب والقتل غري املرشوع أو غريه من انتهاكات‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬للمساءلة‪ ،‬بغض النظر عن مناصبهم أو وضعهم يف الحكومة أو رتبهم يف قوات األمن والقوات‬ ‫املسلحة‪ ،‬بما يف ذلك تقديمهم إىل ساحة العدالة عىل نحو يكفل الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة‪ ،‬ودون أي لجوء‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 12‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫لفرض أحكام باإلعدام‪.‬‬

‫ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫يستند هذا التقرير إىل شهادات أفراد‪ ،‬بمن فيهم ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان ومحامون ومدافعون عن حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬جمعتها منظمة العفو الدولية أثناء زيارة لتقيص الحقائق قامت بها للبحرين يف نوفمرب‪/‬ترشين الثاني‬ ‫‪ .2011‬ولسوء الحظ‪ ،‬فقد ألغت املنظمة زيارتها املقرر للبحرين يف مارس‪/‬آذار ‪ 2012‬عقب تلقيها رسالة من‬ ‫"وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية" تفيد بأن قيودا ً جديدة قد فرضت عىل زيارات املنظمات غري الحكومية‬ ‫الدولية الراغبة يف زيارة البحرين‪ .‬وبالنظر ملا ورد يف الرسالة األخرية بشأن هذه القيود‪ ،‬فقد ارتأت منظمة العفو‬ ‫أنها لم تعد قادرة عىل امليض ُقدما ً يف زيارتها املقررة‪.‬‬ ‫ويستند التقرير‪ ،‬كذلك‪ ،‬إىل وثائق رسمية نرشتها الحكومة‪ .‬ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من إثارة بعض‬ ‫القضايا املقلقة املطروحة يف هذا التقرير بصورة مبارشة مع السلطات نظرا ً إللغائها زيارتها‪ .‬بيد أن املنظمة قد‬ ‫واصلت إثارة ما لديها من بواعث قلق مع السلطات البحرينية منذ اندالع أزمة حقوق اإلنسان يف البالد‪ .‬وألغراض‬ ‫هذا التقرير‪ ،‬فقد وجهت منظمة العفو الدولية عددا ً من األسئلة إىل وزارة الداخلية‪ ،‬وكذلك إىل النائب العام‪ .‬ويعكس‬ ‫هذا التقرير اإلجابات املقدمة من قبل حكومة البحرين‪ .‬وتعرب منظمة العفو الدولية عن امتنانها لجميع األفراد‬ ‫الذين التقاهم مندوبوها أو زودوها باملعلومات‪ .‬كما تعرب منظمة العفو الدولية عن تثمينها عاليا ً للمساعدة التي‬ ‫قدمها ناشطو حقوق اإلنسان البحرينيون واملجتمع املدني البحريني لجهودهم من أجل إعداد هذا التقرير‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪13‬‬

‫‪ .2‬آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫من األهمية بمكان أن أوىل توصيات تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" )الرقم ‪4 (1715‬تدعو إىل‬ ‫إنشاء هيئة محايدة لتوجيه عملية تنفيذ توصياتها واإلرشاف عىل ذلك‪ .‬وبعد بضعة أيام من تقديم لجنة تقيص‬ ‫الحقائق تقريرها‪ ،‬يف ‪ 23‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ ،2011‬ﱠ‬ ‫شكل امللك "اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ توصيات اللجنة‬ ‫البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" )اللجنة الوطنية( ﱠ‬ ‫وعني أعضاءها )األمران امللكيان رقم ‪ 45‬ورقم ‪،48‬‬ ‫ً‬ ‫شخصا‪ ،‬بمن‬ ‫الصادران يف ‪ 26‬و‪ 28‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ ،2011‬عىل التوايل(‪ .‬وتألفت اللجنة الوطنية من ‪19‬‬ ‫فيهم وزير العدل الحايل‪ ،‬الشيخ خالد بن عيل آل خليفة‪ ،‬أحد أفراد األرسة امللكية الحاكمة؛ وهي برئاسة عيل بن‬ ‫صالح الصالح‪ ،‬رئيس مجلس الشورى‪ ،‬املجلس األعىل للجمعية الوطنية البحرينية )الربملان( املؤلفة من مجلسني‪،‬‬ ‫يعني امللك‪ ،‬وإىل جانبه سيايس شيعي موال بارز‪ ،‬أعضاءه األربعني مبارشة‪ .‬ﱢ‬ ‫والذي ﱢ‬ ‫وكلفت اللجنة الوطنية بدراسة‬ ‫توصيات لجنة تقيص الحقائق وبتقديم اقرتاحاتها بشأن تنفيذها‪ ،‬وكذلك بشأن التوصيات املتعلقة بالترشيع‬ ‫البحريني‪ .‬وأعطيت اللجنة مهلة حتى نهاية فرباير‪/‬شباط ‪ 2012‬إلكمال عملها "بطريقة شفافة"‪ ،‬ومن ثم نرش‬ ‫استخالصاتها‪5 .‬وأنشأت اللجنة ثالث فرق عمل‪ :‬تركز األوىل عىل اإلصالح الترشيعي‪ ،‬والثانية عىل شؤون حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وتعالج الثالثة أمور املصالحة الوطنية‪.‬‬ ‫وأغضب انعدام الشفافية يف تشكيل اللجنة الوطنية الكثريين يف البحرين‪ ،‬بما يف ذلك منظمات املعارضة السياسية‬ ‫الرئيسية‪ ،‬مثل "جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية"‪ ،‬وكذلك ناشطي حقوق اإلنسان‪ .‬وحسبما ورد‪ ،‬قامت الحكومة‬ ‫باالتصال باألفراد رسا ً لدعوتهم إىل االنضمام للجنة الوطنية‪ .‬وعندما جرى االتصال بعضوين سابقني يف الربملان من‬ ‫أعضاء "جمعية الوفاق" بهذه الطريقة‪ ،‬اعرتضت الجمعية‪ .‬ثم رفضت الجمعية االنضمام إىل عضوية اللجنة‬ ‫الوطنية‪ ،‬محاججة بأن الطريقة التي ُشكلت بها تخالف نص وروح التوصية رقم ‪ 1715‬للجنة تقيص الحقائق‪.‬‬ ‫ويعتقد أن خمسة عرش من أعضاء اللجنة الوطنية هم من أنصار الحكومة‪ ،‬كما تضم‪ ،‬باإلضافة إىل وزير العدل‪،‬‬ ‫أعضاء فعليني وسابقني يف الربملان ورجال أعمال ومحامني وأكاديميني‪.‬‬ ‫وعقدت "اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقيص الحقائق" اجتماعات أسبوعية ملناقشة ما أحرزت من‬ ‫تقدم‪ ،‬ودأبت بانتظام عىل طلب معلومات من الوزارات املختلفة بشأن تنفيذها للتوصيات ذات الصلة‪ .‬ويف ‪31‬‬ ‫ديسمرب‪ /‬كانون األول ‪ّ ،2011‬‬ ‫قدم رئيس اللجنة‪ ،‬عيل بن صالح الصالح‪ ،‬كتاب استقالته إىل امللك ردا ً عىل هجمات‬ ‫تعرض لها يف وسائل اإلعالم‪ .‬ونرشت رسالة االستقالة يف الصحف البحرينية‪.‬‬ ‫وكان بعض املؤيدين للحكومة قد هاجموا عيل بن صالح الصالح يف وسائل اإلعالم ويف خطب الجمعة يف املساجد‬ ‫ملساعدته عىل إعادة أربعة من أعضاء مجلس الشورى كانوا قد فصلوا من املجلس بسبب مشاركتهم يف االحتجاجات‬ ‫املناهضة للحكومة يف فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار ‪ 6.2011‬بيد أن امللك لم يقبل استقالة عيل بن صالح الصالح‬ ‫وواصل مهامه‪ .‬ويف ‪ 2‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬مدد امللك فرتة صالحيات اللجنة الوطنية حتى ‪ 20‬مارس‪/‬آذار ‪2012‬‬ ‫)األمر امللكي ‪ 9‬لسنة ‪ّ 7.(2012‬‬ ‫وقدمت اللجنة الوطنية تقريرها إىل امللك يف احتفال استضافه امللك وويل العهد‬ ‫وحرضه دبلوماسيون أجانب ووسائل إعالم‪.‬‬ ‫ودعا امللك رئيس لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬الربوفسور محمد رشيف بسيوني‪ ،‬إىل البحرين يف أوائل فرباير‪/‬شباط‬ ‫‪ 2012‬إلعداد تقرير حول الكيفية التي نفذت فيها توصيات لجنة تقيص الحقائق من جانب الحكومة‪ .‬وكان من‬ ‫املقرر أن ّ‬ ‫يقدم الربوفسور محمد رشيف بسيوني تقريره يف نهاية مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬ولكن لم ترد معلومات بأنه‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 14‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫قد قدم التقرير أم ال حتى ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪.2012‬‬ ‫ويتضمن تقرير اللجنة الوطنية‪ ،‬املقدم يف ‪ 20‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬مراسالت بني رئيس اللجنة ووزارات حكومية‬ ‫آراء استشارية وتوصيات‬ ‫مختلفة بشأن تنفيذ توصيات لجنة تقيص الحقائق ذات الصلة بها‪ .‬وتضمن التقرير ً‬ ‫ّ‬ ‫قدمها خرباء دوليون يف مضمار حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫واستنادا ً إىل التقرير املقدم يف ‪ 20‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬وإىل املرسوم الذي ﱢ‬ ‫شكلت اللجنة الوطنية بموجبه‪ ،‬يبدو أن‬ ‫اللجنة لم تتمتع بقسط كبري من الصالحيات لتدفع ُقدما ً بعملية تنفيذ التوصيات‪ .‬وظلت أساليب عملها مجهولة‬ ‫ْ‬ ‫ولم يتضمن نطاق عملها تلقي الشكاوى الفردية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬أو‬ ‫تملك سلطة إلزام املوظفني‬ ‫الرسميني بمتابعة الحاالت التي سلط عليها تقرير لجنة تقيص الحقائق الضوء‪ .‬وتعرب منظمة العفو الدولية عن‬ ‫ْ‬ ‫والحيدة يف اختيار أعضاء اللجنة منذ البدء‪ ،‬ما فتح‬ ‫أسفها بأنه لم توضع معايري واضحة بشأن الخربة واالستقاللية‬ ‫األبواب أمام التسييس الفعيل أو املتصور لعمل اللجنة الوطنية‪ .‬كما لم ينص املرسوم امللكي الذي أنشئت اللجنة‬ ‫الوطنية بموجبه عىل صالحيات اللجنة وسلطاتها‪ ،‬بما يف ذلك سلطتها يف استدعاء املوظفني الرسميني للحصول عىل‬ ‫املعلومات والوثائق‪ ،‬أو يف إلزامهم باإلدالء بإفادتهم‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪15‬‬

‫‪ .3‬اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أﺛﻨﺎء‬ ‫اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت‬ ‫"ﺑﺪأوا ﺑﻠﻜﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺧﺮة رأﺳﻲ‪ .‬ﺛﻢ ﻓﻘﺪت‬ ‫اﻟﻮﻋﻲ"‬ ‫معتقل سابق تعرض للتعذيب يف حجز الرشطة‪ ،‬يف مقابلة مع منظمة العفو الدولية يوم ‪ 4‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.2011‬‬

‫تعرض عرشات املتظاهرين للتعذيب عىل يد قوات األمن البحرينية‪ ،‬بما يف ذلك عىل يد أعضاء يف "جهاز األمن‬ ‫الوطني"‪ .‬وشملت أساليب التعذيب الرضب واللكم‪ ،‬والصعق الصدمات الكهربائية عىل أجزاء مختلفة من الجسم‪،‬‬ ‫والتهديد باالغتصاب‪ .‬وتعرض املحتجزون أيضا ً للشتم‪ .‬وتويف ماال يقل عن خمسة من املعتقلني يف الحبس نتيجة‬ ‫للتعذيب‪.‬‬ ‫وردا ً عىل مطالبة "اللجنة الوطنية املكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقيص الحقائق" الحكومة بتنفيذ التوصية‬ ‫‪8 1716‬املعنية باملساءلة عن "حاالت القتل والتعذيب وسوء معاملة املدنيني"‪ ،‬ذكرت الحكومة البحرينية ما ييل‪:‬‬ ‫"ُّ‬ ‫عني لتنفيذ هذه التوصية‪ ،‬خبريان قانونيان دوليان بارزان‪ ،‬هما السري جفري جويل ودانيال بيتلحم‪ ،‬لريأسا‬ ‫الفريق املكلف بصياغة أسلوب لتقييم كيف يمكن إنشاء آلية مستقلة‪ ،‬والبدء يف اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان‬ ‫االستقالل والحياد‪ ،‬كما ورد يف التوصية‪ .‬وسيساعد هذا الفريق عىل توضيح وتحديد املعايري القانونية ذات الصلة‬ ‫بتقييم القضايا املتعلقة باملساءلة‪ ،‬بما يف ذلك اإلرشادات الخاصة بشأن تنفيذ املعايري الدولية بشأن مساءلة القيادة‬ ‫‪9‬‬ ‫العليا يف البحرين…"‪.‬‬ ‫وعىل الرغم من قيام الحكومة البحرينية بالتصديق عىل "اتفاقية مناهضة التعذيب"‪ ،‬فإن ذلك لم يرتجم إىل أحكام‬ ‫يف القانون املحيل‪ .‬وباإلضافة إىل ذلك‪ ،‬لم تجر تحقيقات مستقلة ومحايدة يف مزاعم التعذيب‪ ،‬وحاالت القتل يف‬ ‫الحجز‪ ،‬والوفيات الناجمة عن االستخدام املفرط للقوة‪ .‬وثمة بعض التوصيات األخرى الواردة يف تقرير "اللجنة‬ ‫البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" التي تتعامل أيضا ً مع التحقيقات املستقلة‪ ،‬بما يف ذلك ‪ 10 1719‬و‪)1722‬أ‪،‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ب(‪.‬‬ ‫ويف أوائل يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬أعلنت الحكومة أن املحاميني الربيطانيني‪ ،‬السري دانيال بيتلحم‪ ،‬املستشار‬ ‫القانوني السابق لدى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث يف اململكة املتحدة‪ ،‬والسري جيفري جويل‪ ،‬األستاذ‬ ‫الفخري يف القانون العام يف كلية لندن الجامعية‪ ،‬قد ﱢ‬ ‫عينا ملساعدة حكومة البحرين بشأن القضايا املتصلة بوضع‬ ‫آليات املساءلة‪ ،‬بما يف ذلك "إنشاء هيئة رقابة وطنية لتقديم رجال الرشطة املسؤولني عن التعذيب وقتل املدنيني أو‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 16‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫إساءة معاملتهم إىل ساحة العدالة"‪ 12.‬وتعاقدت الحكومة مع عدة خرباء دوليني آخرين ملساعدة السلطات عىل‬ ‫‪13‬‬ ‫تنفيذ توصيات لجنة تقيص الحقائق‪.‬‬ ‫إن تنفيذ الحكومة لتوصية لجنة تقيص الحقائق ‪ 1716‬بشأن إنشاء آلية مستقلة ومحايدة لتحديد املسؤولية غري‬ ‫كاف ويثري عددا ً من بواعث القلق‪ .‬ففي ‪ 27‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬أي قبل يوم واحد من انتهاء املهلة األصلية لتنفيذ‬ ‫التوصيات‪ ،‬أصدر النائب العام‪ ،‬عيل الـبوعينني‪ ،‬قرارا ً بإنشاء وحدة تحقيق خاصة ضمن مكتب النيابة العامة‬ ‫لتقيص جرائم التعذيب وغريه من صنوف إساءة املعاملة والقتل‪ ،‬وسواها من االنتهاكات‪ ،‬وتحديد سبل مساءلة‬ ‫الحكومة عن هذه االنتهاكات‪ .‬ووفقا ً للمادة ‪ 5‬من القرار‪ ،‬تركز "وحدة التحقيق الخاصة" )وحدة التحقيق( عىل‬ ‫جميع االنتهاكات التي وقعت أثناء االحتجاجات يف العام املايض والتي ترد يف تقرير لجنة تقيص الحقائق‪ .‬ويمكن‬ ‫أن يحيل النائب العام أية قضية أخرى لوحدة التحقيق‪ .‬ويرأس الوحدة اآلن نواف عبد الله حمزة‪ ،‬أحد كبار أعضاء‬ ‫‪14‬‬ ‫النيابة العامة‪ ،‬ويدعمه سبعة من أعضاء النيابة العامة‪ ،‬فضال ً عن محققني جنائيني وخرباء يف الطب الرشعي‪.‬‬ ‫ويرشف النائب العام مبارشة عىل وحدة التحقيق ويديرها‪ .‬وذكرت الحكومة أنه ينتظر وصول محامني من الواليات‬ ‫‪15‬‬ ‫املتحدة وأملانيا لتدريب أعضاء النيابة العامة عىل سبل إجراء تحقيقات فعالة‪.‬‬ ‫ووفقا ً للمادة ‪ 3‬من قرار النائب العام‪ ،‬ستستخدم وحدة التحقيق املعايري الدولية‪ ،‬وال سيما "دليل التقيص والتوثيق‬ ‫الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة"‪ ،‬واملعروف باسم‬ ‫"بروتوكول اسطنبول"‪ ،‬يف التحقيقات التي تجريها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن وحدة التحقيق الخاصة الجديدة لم تلب كهيئة‬ ‫ضمن مكتب النيابة العامة "املتطلبات الدنيا لالستقالل والنزاهة والفعالية"‪ ،‬التي أوىص به خرباء حقوق اإلنسان‬ ‫‪16‬‬ ‫الدوليون ممن استعانت بهم الحكومة‪.‬‬ ‫والواقع أن مكتب النيابة العامة يف البحرين ليس هيئة مستقلة‪ ،‬خالفا ً ملزاعم الحكومة‪ .‬ويف حقيقة األمر‪ُ ،‬‬ ‫طرحت‬ ‫شكوك خطرية حول استقالل ونزاهة القضاء البحريني‪ ،‬بما يف ذلك من قبل مدافعني محليني عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫فكثريا ً ما تتعرض املحاكم لضغوط من الحكومة عند النطق بالحكم ونظر األحكام والطعون‪ .‬ويتم تعيني القضاة‬ ‫يف البحرين بمرسوم ملكي )املادة ‪ 24‬من قانون السلطة القضائية(‪ ،‬وبناء عىل توصية من "املجلس األعىل‬ ‫للقضاء"‪ُ .‬‬ ‫ويعني أعضاء النيابة العامة كذلك بمرسوم ملكي )املادة ‪ .(58‬ووفقا ً للمادة ‪ 69‬من قانون السلطة‬ ‫‪17‬‬ ‫القضائية‪ ،‬يرأس "امللك املجلس األعىل للقضاء"‪ ،‬الذي يضم سبعة من كبار القضاة والنائب العام‪ .‬ويحق للملك‬ ‫‪18‬‬ ‫أيضا ً تعيني ممثل عنه كرئيس للمجلس األعىل للقضاء‪.‬‬ ‫ويتضح عدم االستقاللية أيضا ً يف حقيقة أنه كثريا ً ما فشل مكتب النيابة العامة يف تقيص مزاعم التعذيب‪،‬‬ ‫واستخدمت "اعرتافات" املعتقلني التي انتزعت منهم تحت التعذيب أو غريها من صنوف املعاملة السيئة يف إدانتهم‪.‬‬ ‫ومثل هذا السجل يلقي بظالل قاتمة عىل قدرة لجنة التحقيق الخاصة ‪،‬كجزء من مكتب النيابة العامة‪ ،‬عىل التعامل‬ ‫مع مزاعم واسعة النطاق بالتعرض للتعذيب يف البحرين‪ ،‬وال تبرش بالخري لضحايا التعذيب واالنتهاكات األخرى‪.‬‬ ‫وقد بدأت إجراءات املحاكمة ضد عدد من رجال الرشطة يزعم أنهم تورطوا يف انتهاكات لحقوق اإلنسان قبل إنشاء‬ ‫الوحدة الجديدة يف مكتب النيابة العامة‪ .‬ففي ‪ 8‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪ ،2011‬أصدر وزير الداخلية‪ ،‬الشيخ راشد‬ ‫بن عبد الله آل خليفة‪ ،‬أمرا ً "بإحالة جميع الحاالت املتعلقة بالوفيات‪ ،‬والتعذيب واملعاملة الالإنسانية‪ ،‬التي تشري إىل‬ ‫تورط الرشطة‪ ،‬إىل مكتب النيابة العامة لتنفيذ التوصية رقم ‪ 1716‬من تقرير لجنة تقيص الحقائق"‪ .19‬ويف ‪25‬‬ ‫ديسمرب‪ /‬كانون األول ‪ ،2011‬ذكر النائب العام أن مكتبه تلقى دعاوى وشكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء املعاملة‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪17‬‬

‫من وزارة الداخلية‪ .‬وأضاف أن فرق التحقيق ستبدأ العمل‪ ،‬تحت إرشافه‪ ،‬يف غضون أسبوع واحد‪ ،‬ومن املقرر أن‬ ‫تستدعي الضحايا ومقدمي الشكاوى لالستماع إىل شهاداتهم‪ 20.‬واستدعي عدد من املحتجزين السابقني‪ ،‬الذين ال‬ ‫يزال بعضهم قيد املحاكمة‪ ،‬إىل مكتب النائب العام الستجوابهم بالعالقة مع ادعاءات بالتعذيب‪ .‬ويف نهاية‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬أجريت مقابالت مع عدد من األطباء الذين أفرج عنهم بكفالة وكانوا يحاكمون‬ ‫مقابالت من جانب النيابة العامة بالعالقة مع شكاوى تقدموا بها حول تعرضهم املزعوم للتعذيب‪.‬‬ ‫ويف مؤتمر صحفي عقده يف ‪ 22‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬ذكر النائب العام‪ ،‬اعتبارا من ذلك اليوم‪ ،‬أن النيابة‬ ‫العامة قد تلقت من وزارة الداخلية ‪ 113‬دعوى تتعلق بالتعذيب والوفاة‪ ،‬وشملت ‪ 62‬مشتبها ً به من قوات‬ ‫األمن‪ 21.‬وحتى ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬لم يكن قد ﱢ‬ ‫قدم إىل للمحاكمة سوى عدد قليل من ذوي الرتب املتدنية من‬ ‫رجال األمن والرشطة‪.‬‬ ‫بيد أن سجل البحرين يف مجال املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان ال يبعث عىل الكثري من الثقة‪ .‬ويف الواقع‪ ،‬فقد‬ ‫تفىش اإلفالت من العقاب‪ .‬ولم يخضع أي عضو بارز يف قوات األمن‪ ،‬بما يف ذلك من منتسبي قوات األمن العام أو‬ ‫"جهاز األمن الوطني" ‪ ،‬أو "قوة دفاع البحرين" للمحاسبة عىل دوره‪ ،‬ال يف قتل املتظاهرين العام املايض وال عن‬ ‫تعذيب املحتجزين‪ .‬ولم تتم مساءلة أي من أعضاء األرسة املالكة املمتدة عن انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬عىل الرغم من‬ ‫استمرار االتهامات املوجهة ضد عضوين منها عىل األقل يشغالن مناصب عليا يف قوات األمن‪ .‬وقبل عرش سنوات‪،‬‬ ‫رشعن امللك اإلفالت من العقاب يف البحرين‪ :‬إذ يمنح املرسوم بقانون رقم ‪ 56‬لسنة ‪ 2002‬الحصانة من التحقيق أو‬ ‫املالحقة القضائية للمسؤولني الحكوميني الذين يزعم أنهم مسؤولون عن التعذيب أو غريه من االنتهاكات الخطرية‬ ‫لحقوق اإلنسان املرتكبة قبل عام ‪ُ 22.2001‬‬ ‫ويزعم أن عددا ً من كبار املسؤولني األمنيني شاركوا يف التعذيب‪ ،‬وال‬ ‫سيما يف تسعينيات القرن املايض‪ ،‬عندما واجهت البحرين أزمة أخرى تتعلق بحقوق اإلنسان‪ ،‬حيث منح املسؤولون‬ ‫املعروفون للضحايا البحرينيني حصانة من العقاب‪ .‬ويقال أيضا ً إن عددا ً من ضباط األمن‪ ،‬بمن فيهم منتسبون‬ ‫لجهاز األمن الوطني‪ ،‬ممن اتهموا من قبل محتجزين ومعتقلني سابقني باملسؤولية عن تعرضهم للتعذيب وسوء‬ ‫املعاملة خالل االحتجاجات التي جرت يف العام املايض‪ ،‬ما زالوا يف مناصبهم‪ ،‬وورد أنه لم يجر التحقيق معهم‪ .‬وقد‬ ‫أقال امللك رئيس "جهاز األمن الوطني"‪ ،‬الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة‪ ،‬من منصبه‪ ،‬ولكن فقط لرتقيته‬ ‫ليصبح أمني عام املجلس األعىل للدفاع ومستشارا ً أمنيا ً للملك‪.‬‬ ‫إن البحرين ملزمة‪ ،‬بموجب املادة ‪ 12‬من اتفاقية مناهضة التعذيب‪ ،‬بالرشوع يف "… إجراء تحقيق رسيع ونزيه‬ ‫كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمال ً من أعمال التعذيب قد ارتكب …"‪ .‬وتنص املادة ‪ 13‬عىل أن‬ ‫"تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية‪ ،‬الحق يف أن‬ ‫يرفع شكوى إىل سلطاتها املختصة ويف أن تنظر هذه السلطات يف حالته عىل وجه الرسعة وبنزاهة‪ .‬وينبغي اتخاذ‬ ‫الخطوات الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع املعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه‬ ‫أو ألي أدلة تقدم‪".‬‬

‫ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎز وﻗﺘﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‬

‫أحيلت ست حاالت وفاة‪ ،‬ثالث منها يف الحبس نتيجة للتعذيب وثالث خالل االحتجاجات‪ ،‬مؤخرا ً إىل املحاكم الجنائية‬ ‫العادية‪ .‬ويف ‪ 11‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬عقدت "املحكمة الجنائية العليا" أوىل محاكماتها بشأن شخصني‬ ‫ً‬ ‫عاما‪ ،‬وهو متزوج‬ ‫توفيا يف الحبس نتيجة للتعذيب يف العام املايض‪ .‬إذ تويف زكريا راشد حسن العشريي‪40 ،‬‬ ‫ولديه طفالن‪ ،‬يف ‪ 9‬أبريل‪/‬نيسان ‪ 2011‬يف سجن الحوض الجاف‪ .‬وكان قد ألقي القبض عليه لدوره القيادي يف‬ ‫االحتجاجات من منزله يف قرية الدير‪ ،‬يف ‪ 2‬أبريل‪/‬نيسان‪ .‬ونسبت وزارة الداخلية وفاة زكريا راشد حسن العشريي‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 18‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫إىل اعتالل صحته‪ ،‬ولكن أثناء دفن جثمانه تبني وجود عالمات عىل جسمه تشري إىل التعذيب‪ .‬ووفقا ً لتقرير لجنة‬ ‫تقيص الحقائق‪ ،‬أكد "تقرير الطب الرشعي سبب الوفاة وانتهى إىل أنه قد بدت آثار كدمات عريضة عىل رقبة املتوىف‬ ‫‪23‬‬ ‫وفخذيه وكدمات أصغر عىل الوجه واليدين"‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عاما‪ ،‬يف الحجز يوم ‪ 9‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2011‬وكان قد اعتقل لستة أيام يف‬ ‫وتويف عيل عيىس إبراهيم الصقر‪31 ،‬‬ ‫وقت سابق يف مدينة حمد‪ ،‬بعد أن استدعي إىل مركز للرشطة أثناء التحقيق يف مقتل ضابط رشطة خالل‬ ‫االحتجاجات التي جرت يف مارس‪/‬آذار ‪ .2011‬وقالت وزارة الداخلية إن عيل إبراهيم عيىس الصقر تويف بينما كانت‬ ‫الرشطة تقوم بتقييده‪ .‬وأعيدت جثته إىل عائلته لدفنها وكانت تحمل عالمات واضحة عىل كدمات شديدة يف أجزاء‬ ‫مختلفة من جسمه‪ ،‬مما يشري إىل أنه قد تعرض للتعذيب‪ .‬وأكد تقرير الطب رشعي الذي ّ‬ ‫اطلعت عليه لجنة تقيص‬ ‫الحقائق "سبب الوفاة وانتهى إىل أنه كان عىل جميع أجزاء جسم املتوىف كدمات حمراء غامقة ترتكز حول ظهر‬ ‫اليد والعني اليمنى‪ ،‬وكان بمعصميه عالمات حدية حمراء بسبب قيد اليدين وأن تلك العالمات حديثة"‪ 24.‬ﱡ‬ ‫واتهم‬ ‫خمسة من رجال الرشطة‪ ،‬جميعهم من الباكستانيني‪ ،‬بالعالقة مع وفاة اثنني من املعتقلني‪ .‬ﱢ‬ ‫ووجهت إىل اثنني من‬ ‫ْ‬ ‫املوقوفني ورضبهم بخرطوم بالستيك‪ ،‬مما أدى إىل الوفاة عن غري قصد"‪ .‬ووجهت إىل‬ ‫الخمسة تهمة "االعتداء عىل‬ ‫الثالثة اآلخرين تهمة "عدم اإلبالغ عن الجرائم"‪.‬‬ ‫وكانت محكمة عسكرية قد برأت رجال الرشطة الخمسة يف البداية‪ .‬ولكن محكمة استئناف عسكرية رفضت الحكم‬ ‫وأرسلت القضية إىل محكمة مدنية‪ .‬ودعا محامو الدفاع‪ ،‬الذين ُذكر أن ‪ 15‬منهم ّ‬ ‫معينون ويتقاضون أجورهم من‬ ‫الحكومة‪ ،‬إىل رفض القضية عىل أساس أن تربئة املحكمة العسكرية لم تلغ من قبل محكمة االستئناف العسكرية‪.‬‬ ‫ولم تتناول التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية وفقا ً للمحامني املوكلني من قبل أرسة املتوىف‪ ،‬الجهة التي‬ ‫أعطت األوامر بالتعذيب املزعوم‪ .‬ولم تستدع املحكمة املحققني يف القضية‪ ،‬عىل الرغم من أن أسماءهم وردت يف‬ ‫تقرير التحقيق‪ .‬ويف ‪ 26‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬قررت املحكمة الجنائية العليا إعادة القضية إىل النيابة العامة ألن‬ ‫األخرية‪ ،‬بحسب ما ورد‪ ،‬لم تحقق يف الجرائم وفقا ً ملا تنص عليه يف املادة ‪ 81‬من قانون اإلجراءات الجنائية يف‬ ‫البحرين‪ ،‬الذي يتطلب من النيابة العامة التحقيق يف جميع القضايا الجنائية )قضايا الجرائم الخطرية(‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عيل أحمد عبد الله عيل املؤمن‪23 ،‬‬ ‫عاما‪ ،‬تويف يف املستشفى إثر إصابته بعدة طلقات نارية‪ .‬وكان واحدا ً من‬ ‫خمسة متظاهرين أطلق عليهم الرصاص عىل دوار اللؤلؤة يف ‪ 17‬فرباير‪/‬شباط‪ .2011 /‬ويف ذات اليوم‪ ،‬تويف‬ ‫ً‬ ‫عاما‪ ،‬عىل الفور متأثرا ً بجرح بليغ يف الرأس جراء إصابته برصاصة أطلقت من مسافة‬ ‫عيىس عبدالحسن‪60 ،‬‬ ‫قريبة‪ .‬وأبلغ شاهد عيان منظمة العفو الدولية أن "عيىس عبدالحسن توجه إىل الرشطة حني تم اقتحام دوار‬ ‫اللؤلؤة وسألهم ملاذا كانوا يطلقون النار‪ .‬وأشارت الشاهد إىل أن رشطيا ً وضع مسدسا ً يف رأس عيىس عبدالحسن‬ ‫وأطلق النار عليه"‪ .‬ويخضع اثنان من رجال الرشطة‪ ،‬أحدهما يمني واآلخر بحريني‪ ،‬للمحاكمة بالعالقة مع وفاة‬ ‫الشخصني‪ .‬ووجهت إىل الرشطي اليمني تهمة إطالق النار عىل عيىس عبدالحسن يف رأسه من بندقية خرطوش‬ ‫"دون قصد"‪ ،‬ما أدى إىل وفاته‪ .‬أما املدعى عليه الثاني فاتهم بإطالق النار عىل عيل أحمد عبد الله عيل املؤمن يف‬ ‫الساق من بندقية خرطوش‪ ،‬مما أدى إىل وفاته "بشكل عريض"‪ .‬ونفى كال املتهمني التهم املوجهة ضدهم يف‬ ‫املحكمة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ورد أنهما اعرتفا‪ ،‬أثناء تحقيقات النيابة العامة العسكرية‪ ،‬بأنهما أطلقا النار عىل الضحايا‪.‬‬ ‫وكان شهود الدفاع يف القضية جميعهم من رجال الرشطة‪ .‬وقال محامون موكلون من قبل أرس الضحايا أمام‬ ‫املحكمة إن ثمة شهود عيان لصالح الضحايا‪ ،‬ويجب أن يستمع اليهم‪ .‬فرد ممثل االدعاء العام يف املحكمة بأن دور‬ ‫املحامني املوكلني عن األرس ينبغي أن يقترص عىل الحصول عىل تعويضات للضحايا فقط‪ .‬وطلب محامو عائالت‬ ‫الضحايا استدعاء الشهود‪ ،‬ويف ‪ 28‬مارس‪/‬آذار ‪ 2012‬استمعت املحكمة إىل إفادات أربعة شهود‪ ،‬بمن فيهم والد‬ ‫عيل أحمد عبد الله عيل املؤمن‪ ،‬قبل تأجيل الجلسة حتى ‪ 17‬أبريل‪ /‬نيسان ‪.2012‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪19‬‬

‫ً‬ ‫عاما‪ ،‬أصيب ثالث مرات من بندقية خرطوش يف قرية البالد الـقديم يوم‬ ‫هاني عبد العزيز عبد الله جمعة‪32 ،‬‬ ‫‪ 19‬مارس‪/‬آذار ‪ .2011‬ولم تستلم أرسته جثته حتى ‪ 25‬مارس‪/‬آذار ‪ .2011‬واتهم رشطي بحريني بإطالق النار‬ ‫عىل هاني عبد العزيز عبد الله جمعة ثالث مرات‪" ،‬دون قصد"‪ ،‬ما أدى إىل وفاته‪ .‬وطلب املحامون الذين يمثلون‬ ‫أرسة املتوىف من املحكمة إنزال العقوبة القصوى باملتهم‪ ،‬وأن يتم تغيري التهم املوجهة إليه إىل القتل العمد مع سبق‬ ‫اإلرصار‪ .‬وقد نفى املدعي عليه التهمة‪ .‬وما زال النظر يف القضية جاريا ً يف وقت كتابة هذا التقرير‪.‬‬ ‫وورد أن جميع رجال الرشطة الثمانية الذين يحاكمون يف القضايا املذكورة أعاله ال يزالون يعملون يف وزارة‬ ‫الداخلية رغم استمرار محاكماتهم‪ ،‬التي كانت حتى ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ 2012‬ال تزال جارية‪ .‬ودعا محاموهم إىل‬ ‫إسقاط القضايا وتربئتهم‪ .‬وينبغي وقف رجال الرشطة إىل حني انتهاء املحاكمات وغريها من اإلجراءات التأديبية‬ ‫األخرى التي يمكن أن تتخذ‪.‬‬ ‫ويف ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬عقدت املحكمة الجنائية العليا جلستها األوىل للنظر يف وفاة عبد الكريم الفخراوي‪.‬‬ ‫حيث اتهم اثنان من ضباط األمن العاملني يف "جهاز األمن الوطني" باالعتداء عليه‪ ،‬ما أسفر عن مقتله "عرضا ً"‪.‬‬ ‫ونفى كال الرجلني التهمة‪ .‬وكان قد قبض عىل عبد الكريم الفخراوي‪ ،‬البالغ من العمر ‪ 49‬سنة وعضو "جمعية‬ ‫الوفاق الوطني اإلسالمية" وأحد مؤسيس صحيفة "الوسط"‪ ،‬يف ‪ 3‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2011‬ووفقا ً لشهادة الوفاة‪،‬‬ ‫أعلنت وفاته يف الساعة ‪ 1:10‬من بعد ظهر ‪ 11‬أبريل‪/‬نيسان وتويف متأثرا ً بجراحه أثناء وجوده يف عهدة "جهاز‬ ‫األمن الوطني"‪ 25.‬ونسبت لجنة تقيص الحقائق وفاة عبد الكريم الفخراوي‪ ،‬استنادا ً إىل تقرير الطب الرشعي‪ ،‬إىل‬ ‫"تعرضه إلصابات بينما كان محتجزا ً عند جهاز األمن الوطني"‪ 26،‬بينما نسبت السلطات وفاته إىل فشل يف عمل‬ ‫الكليتني والقلب‪ .‬ولم يكن أي من أفراد األرسة حارضا ً يف جلسة املحكمة يوم ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪ -2012‬وعىل ما يبدو‪،‬‬ ‫لم يكونوا قد أبلغوا بانعقاد جلسة االستماع‪.‬‬ ‫ولم تأمر املحكمة الجنائية العليا بإجراء تحقيق جديد يف قضية مقتل عبد الكريم فخراوي‪ ،‬واعتمدت عىل‬ ‫التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية‪ .‬وأثناء الجلسة الثانية للمحكمة‪ ،‬يوم ‪ 19‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬تقدم أحد‬ ‫قاض إلجراء‬ ‫املحامني بالنيابة عن أرسة عبد الكريم الفخراوي بطلب إىل املحكمة لفتح تحقيق جديد‪ .‬وطلب إرسال ٍ‬ ‫مقابالت مع جميع رجال األمن الذين كانوا يف السجن والذين استجوبوا عبد الكريم الفخراوي لتحديد دورهم يف‬ ‫وفاته‪ ،‬بما يف ذلك أصحاب املناصب العليا الذين أعطوا األوامر‪ .‬كما حث املحامي املحكمة عىل االستناد إىل األحكام‬ ‫‪27‬‬ ‫ذات الصلة الواردة يف قانون العقوبات‪ ،‬بما يف ذلك املادة ‪ 208‬املتعلقة باستخدام التعذيب من جانب املسؤولني‪،‬‬ ‫بدال ً من األحكام التي اختارها االدعاء العسكري‪ ،‬التي تعترب متساهلة‪ .‬وتم تأجيل املحاكمة مرة أخرى حتى ‪9‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬وأجلت مجددا ً حتى ‪ 13‬مايو‪/‬أيار ‪.2012‬‬

‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎز‬ ‫يجرم القانون الجنائي لسنة ‪ 1976‬يف البحرين استخدام التعذيب من خالل املادة ‪ ،208‬التي تنص عىل أنه‬ ‫ّ‬ ‫بدنيا ً أو عقليا ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫"يعاقب بالسجن كل موظف عام كلف بخدمة عامة ألحق عمدا أملا شديدا أو معاناة شديدة‪ ،‬سواء ّ‬

‫بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر عىل معلومات أو اعرتاف‪ ،‬أو معاقبته‬ ‫عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص آخر‪ ،‬أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر‪ ،‬أو ألي سبب‬ ‫من األسباب يقوم عىل التمييز من أي نوع"‪ .‬املادة ‪ 232‬من القانون تنص عىل أنه "يعاقب بالحبس من استعمل‬ ‫التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غريه مع متهم أو شاهد أو خبري لحمله عىل االعرتاف بوقوع جريمة‬ ‫أو عىل اإلدالء بأقوال أو بمعلومات يف شأنها‪ .‬وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر إذا ترتب عىل‬ ‫التعذيب أو القوة مساس بسالمة البدن‪".‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 20‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫وعىل الرغم من هذا الحظر وكون البحرين طرفا ً يف اتفاقية مناهضة التعذيب‪ ،‬استخدم التعذيب وسوء املعاملة‬ ‫بصورة روتينية يف البحرين ردا ً عىل االحتجاجات التي بدأت يف ‪.2011‬‬ ‫ويف ‪ 4‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬أحالت محكمة جنائية صغرى‬ ‫مزاعم التعذيب التي تقدمت بها الصحافية نزيهة‬ ‫السعيد ضد إحدى الرشطيات إىل مكتب النائب العام‪،‬‬ ‫ألنها تنطوي عىل جنحة وليس جناية‪ ،‬وبالتايل ال تشملها‬ ‫الوالية القضائية ملحكمة جنائية صغرى‪.‬‬ ‫ومن املتوقع أن يحيل النائب العام دعوى نزيهة السعيد‬ ‫إىل املحكمة الجنائية العليا‪ .‬وقد حوكمت الرشطية‪ ،‬التي‬ ‫تعمل يف مركز للرشطة يف غربي الـرفاع يف وسط‬ ‫البحرين‪ ،‬ويزعم أنها قد تورطت يف تعذيب نزيهة السعيد‪،‬‬ ‫وغرمت ‪400‬‬ ‫أمام محكمة عسكرية وأدينت باإلهمال‪ .‬ﱢ‬ ‫دينار بحريني )أكثر بقليل من ‪ 1000‬دوالر أمريكي(‬ ‫لالعتداء البدني عىل الضحية وشتمها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عاما‪،‬‬ ‫وقد عملت نزيهة السعيد‪ ،‬البالغة من العمر ‪30‬‬ ‫مراسلة لقناة التلفزيون الفرنيس "فرانس ‪ "24‬منذ‬ ‫نزيهة السعيد‪© Amnesty International‬‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2009‬وتلفزيون مونتي كارلو منذ عام‬ ‫‪ .2004‬ووفقا ً ملعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية‪ ،‬فقد تلقت‪ ،‬مساء يوم ‪ 22‬مايو‪/‬أيار ‪ ،2011‬مكاملة هاتفية‬ ‫من مركز رشطة الـرفاع للذهاب إىل هناك‪ .‬وقالت إنها استجوبت أوال ً من قبل رشطي أخربها أنها متهمة بعضوية‬ ‫مجموعة تريد اإلطاحة بالنظام امللكي‪ ،‬وأنها تحدثت إىل بعض قادة املعارضة‪ .‬وأنكرت التهمة‪ .‬ثم اقتيدت نزيهة‬ ‫السعيد إىل غرفة أخرى‪ ،‬حيث بدأت مجموعة من رجال الرشطة والرشطيات‪ ،‬بحسب ما ورد‪ ،‬برضبها بخرطوم ماء‪،‬‬ ‫وبلكمها وركلها‪ .‬ثم اقتيدت إىل غرفة أخرى‪ ،‬معصوبة العينني‪ُ ،‬‬ ‫وجرت من شعرها إىل الغرف األخرى‪ .‬ثم رضبت‪،‬‬ ‫حسبما ورد‪ ،‬من قبل رشطية عىل ظهرها وقدميها‪ .‬وصعقت الرشطية نزيهة السعيد بالصدمات الكهربائية‪،‬‬ ‫فأصيبت بحروق يف ذراعها اليمنى نتيجة لذلك‪ .‬وأرغمتها الرشطية عىل التظاهر بأنها قرد وأجربتها عىل رشب‬ ‫سائل مجهول وهي معصوبة العينني‪ .‬ودفعت الرشطية رأس نزيهة السعيد يف مقعد مرحاض وقالت لها‪" ،‬هذا املاء‬ ‫أنظف منك‪ ،‬يا شيعية"‪ .‬واتهمت نزيهة سعيد أيضا ً بتلفيق تقاريرها التلفزيونية‪.‬‬ ‫استجوبت نزيهة السعيد مرة أخرى‪ُ .‬‬ ‫وسئلت عن مصادر تقاريرها اإلعالمية حول مقتل املتظاهرين‪ .‬وعندما أجابت‬ ‫بأنها تلقت املعلومات من أطباء‪ ،‬أخربها املحققون بأن هؤالء األطباء كاذبون‪ ،‬وأنها قد لفقت املعلومات‪ .‬وعندما‬ ‫ً‬ ‫أخريا‪ ،‬استطاعت أن ترى وجود ممرضات محتجزات يف الغرفة معها‪.‬‬ ‫أزيلت العصابة عن عيني نزيهة سعيد‬ ‫وبعد عرش ساعات من وصولها إىل مركز الرشطة‪ ،‬اقتيدت نزيهة السعيد إىل الضابط املسؤول‪ ،‬الذي طلب منها أن‬ ‫توقع بعض األوراق‪ .‬وكانت خائفة جدا ً لتطلب قراءتها قبل التوقيع عليها‪ .‬وقال الضابط لها "مهما يحدث يف مركز‬ ‫الرشطة يتصل بسمعتي‪ ،‬وال تريدين أن تدمريها"‪.‬‬ ‫وتعرض عرشات األشخاص لتعذيب مماثل أو لغريه من صنوف إساءة املعاملة عىل يد قوات األمن البحرينية‪ ،‬وال‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪21‬‬

‫سيما يف ذروة القمع من منتصف مارس‪ /‬آذار ‪ 2011‬إىل نهاية يونيو‪/‬حزيران ‪ .2011‬وال يزال الضحايا ينتظرون‬ ‫محاسبة املسؤولني‪.‬‬ ‫وألقت آيات القرمزي‪ ،‬وهي طالبة يف‬ ‫كلية لتدريب املعلمني‪ ،‬قصائد تنتقد‬ ‫رئيس الوزراء وامللك خالل االحتجاجات‬ ‫التي جرت يف فرباير‪/‬شباط‪/‬‬ ‫ومارس‪/‬آذار ‪ .2011‬وسلمت نفسها‬ ‫للسلطات يوم ‪ 30‬مارس‪/‬آذار ‪2011‬‬ ‫بعد مداهمة ملثمني من قوات األمن منزل‬ ‫والديها مرتني وتهديدهم بقتل إخوتها‬ ‫إذا لم تسلم نفسها‪ .‬واعتقلت آيات‬ ‫القرمزي بمعزل عن العالم الخارجي‬ ‫عقب القبض عليها طيلة ‪ 15‬يوما ً )يف‬ ‫دائرة التحقيقات الجنائية‪ ،‬ثم يف مركز‬ ‫آيات القرمزي ‪© Amnesty Internationall‬‬ ‫للرشطة يف منطقة الوسطى يف البحرين(‪.‬‬ ‫ومن تاريخ إلقاء القبض عليها وحتى عرضها عىل املحكمة للمرة األوىل يف ‪ 2‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2011‬لم تتمكن آيات‬ ‫القرمزي من االتصال مع أفراد أرستها إال عن طريق املكاملات الهاتفية‪ ،‬ولم تعرف عائلتها مكان احتجازها‪.‬‬ ‫وقالت القرمزي إنها خالل ذلك الوقت تعرضت للكم والركل‪ ،‬وللصعق بالكهرباء يف الوجه‪ ،‬واإلجبار عىل الوقوف‬ ‫ْ‬ ‫بمحامييها يف املحكمة‬ ‫لساعات طويلة‪ ،‬ولإلهانات اللفظية والتهديد باالغتصاب‪ .‬وقالت إنها لم تتمكن من االتصال‬ ‫فقط‪ ،‬وليس قبل بدأ جلسات املحكمة‪ .‬ومثلت أمام املحكمة مرة أخرى يوم ‪ 6‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2011‬ومن ثم وعقب‬ ‫الجلسة الثالثة التي عقدت يف ‪ 12‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2011‬حكمت عليها "محكمة السالمة الوطنية" بالسجن سنة‬ ‫واحدة بعد إدانتها باملشاركة يف "احتجاجات غري قانونية"‪ ،‬و"باإلخالل باألمن العام" و"التحريض عىل كراهية‬ ‫النظام"‪ .‬وأفرج عنها إفراجا ً مرشوطا ً يوم ‪ 13‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2011‬بعد التعهد بعدم املشاركة يف املظاهرات أو‬ ‫انتقاد الحكومة‪ .‬وأثناء وجودها يف السجن‪ ،‬أكرهت عىل تصوير نفسها معتذرة عن ترصفاتها‪ .‬تم بث التلفزيون‬ ‫الحكومي البحريني اللقطات‪ .‬وأحيلت قضيتها إىل "محكمة االستئناف الجنائية العليا"‪ ،‬التي حكمت يف ‪21‬‬ ‫نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ 2011‬بتعليق القضية‪ ،‬ولكنها لم توضح وضعها القانوني‪ .‬ومرت عدة أشهر قبل أن تقبل‬ ‫جامعة البحرين يف نهاية املطاف عودة آيات القرمزي إىل مقاعد الدراسة بعد أن طردت‪ .‬وعادت إىل الجامعة يف‬ ‫مارس‪/‬آذار‪ ،‬ولكنها غادرت يف وقت الحق بعد تعرضها للتحرش واالعتداء من قبل طالب موالني للحكومة‪ .‬ولم‬ ‫يعرف عن إجراء أي تحقيق مستقل يف مزاعمها بالتعرض للتعذيب‪ .‬ويف يوليو‪/‬تموز ‪ 2011‬تم استدعائها إىل‬ ‫وزارة الداخلية ومقابلتها‪ ،‬بحضور محاميها‪ ،‬بشأن ادعاءاتها‪ .‬وحتى ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬لم يكن أي مسؤول‬ ‫أمني قد حوكم بالعالقة مع ادعاءاتها بالتعرض للتعذيب‪.‬‬ ‫وقبض عىل محمد التاجر‪ ،‬وهو محام بارز لحقوق اإلنسان ممن تولوا الدفاع يف قضايا كثرية ملعارضني ونشطاء يف‬ ‫مجال حقوق اإلنسان يف منزله يف املنامة ليلة ‪ 15‬أبريل‪/‬نيسان ‪ 2011‬وتعرض فيما بعد للتعذيب‪ .‬ووفقا ً لزوجته‪،‬‬ ‫دخل ما يزيد عن ‪ 20‬من رجال األمن منزلهم يف منتصف الليل‪ .‬بعضهم يرتدون الزي الرسمي‪ ،‬وآخرون يرتدون‬ ‫مالبس مدنية‪ .‬وكانوا كلهم‪ ،‬ما عدا واحدا ً ‪ ،‬يرتدون األقنعة‪ .‬وفتشوا جميع غرف النوم وصادروا املتعلقات‬ ‫الشخصية‪ ،‬مثل الهواتف املحمولة وأجهزة الكمبيوتر املحمولة وأوراق‪ .‬وعقب الغارة‪ ،‬اعتقل محمد التاجر دون أي‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 22‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫تفسري‪ .‬ولم يتم إبراز أي أمر اعتقال له أو‬ ‫ألرسته‪ .‬واتصل بأرسته ملدة دقيقتني يف ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ 2011‬ليعرفوا أنه كان يف‬ ‫"إدارة التحقيقات الجنائية" وطلب منهم‬ ‫إحضار مالبس له‪ .‬وقال لهم إنه ال يعرف‬ ‫التهم املوجهة إليه‪ .‬ويف ‪ 12‬يونيو‪/‬حزيران‬ ‫‪ُ ،2011‬‬ ‫مثل أمام "محكمة السالمة الوطنية‬ ‫االبتدائية" واتهم رسميا ً بجرائم شملت‬ ‫"نرش الشائعات واألخبار الضارة"‬ ‫و"التحريض عىل كراهية النظام"‪ .‬ورد بأنه‬ ‫غري مذنب‪ .‬وأطلق رساحه يف ‪ 7‬أغسطس‪/‬آب‬ ‫‪ .2011‬ثم أحيلت قضيته إىل محكمة مدنية‪ .‬محمد التاجر ‪© Amnesty Internationall‬‬ ‫ومثل أمام محكمة جنائية صغرى وأجلت‬ ‫محاكمته‪ .‬واستؤنفت املحاكمة يف ‪ 9‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2012‬وطلب محامو الدفاع الستة إضافة شكوى التعذيب‬ ‫املقدمة من ااملتهم ضد مكتب النائب العام إىل ملف القضية‪ .‬وأجلت املحاكمة إىل ‪ 8‬مايو‪/‬أيار ‪ .2012‬وأبلغ منظمة‬ ‫العفو الدولية أنه تعرض للتعذيب عندما كان قيد االحتجاز‪" :‬يف اليوم األول أجربت عىل الوقوف قبالة حائط‪،‬‬ ‫وضعوا كيسا ً عىل رأيس وكان عيل أن رفع ذراعي يف الهواء‪ .‬وبدأوا برضبي عىل مؤخرة رأيس‪ .‬فقدت الوعي‪ .‬فرتة‬ ‫التعذيب األوىل استمرت نصف ساعة تقريبا ً‪ .‬وعذبت مرتني بعد ذلك‪ ،‬كل مرة ملدة ‪ 20‬دقيقة تقريبا ً‪ .‬قالوا يل إنهم‬ ‫اعتقلوني ألني كنت أدافع عن الخونة"‪.‬‬ ‫محمد حسن جواد‪ ،‬أحد قادة املعارضة‬ ‫األربعة عرش )انظر الجزء املتعلق‬ ‫باملحاكمات الجائرة( وحوكم أمام محكمة‬ ‫عسكرية قامت بإدانته‪ .‬ويقيض يف سجن‬ ‫الجو حكما ً بالسجن ملدة ‪ 15‬سنة‪ .‬ويقال‬ ‫إنه يعاني من اعتالل يف الصحة وأنه نقل‬ ‫يف ‪ 3‬أو ‪ 4‬أبريل‪/‬نيسان ‪ 2012‬إىل‬ ‫املستشفى العسكري‪ .‬وقد وصف تعذيبه‬ ‫بعد محاكمته أمام محكمة عسكرية‪ ،‬يف‬ ‫يوميات هربت من السجن‪ ،‬عىل النحو‬ ‫التايل‪ …" :‬أنا رجل مسن بعمر ‪ 65‬عاما ً‬ ‫محمد حسن جواد ‪© Amnesty Internationall‬‬ ‫وشعرت بآالم رهيبة يف الحوض والظهر‬ ‫والرأس والعظام‪ .‬جروني مثل حيوان مرة أخرى إىل مركز رشطة النعيم وأمروني بأن أقف بالقرب من جدار أكثر‬ ‫قليال ً من ساعتني دون أن أقول كلمة للدفاع عن نفيس‪.‬‬ ‫"…الحقا ً دهشت لسماع أن ]جهاز[ "األمن الوطني" أمر بنقيل إىل القلعة‪ ،‬املقر الرئييس لوزارة الداخلية يف املنامة‪.‬‬ ‫أخذوني هناك لتعذيبي! عندما وصلت‪ ...‬تعرضت للكثري من الشتائم والكلمات اللئيمة‪ ....‬وكان هناك عدد كبري من‬ ‫الرجال نائمني يف املمرات بانتظار دورهم يف التعذيب‪ ،‬بما يف ذلك الشيخ محمد حبيب الـمقداد والشيخ مريزا‬ ‫الـمحروس‪ ،‬اللذين أعرفهما شخصيا ً ومتهمان معي يف نفس القضية‪ .‬أحيانا ً كنت أسمع رصخات اآلم البعض أو‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪23‬‬

‫أشاهد تعذيب اآلخرين‪ .‬رصخات كلها ألم حتى أنها كانت تقطع أنفاسهم‪ ،‬حتى أنك ال تعرف ما إذا ما كانوا ال‬ ‫يزالون أحياء أم فارقوا الحياة‪ .‬يتالىش الصوت وتشاهد دماء تسيل ثم يختفون… كانوا أحيانا ً يعلقونني ‪ ،‬وأحيانا ً‬ ‫يرضبونني ‪ ،‬ويف أحيان أخرى كانوا يقيدونني بسلسلة إىل األرض ألنني كنت أحيانا ً أحاول الدفاع عن نفيس من‬

‫اإلحباط‪ .‬حاولوا اغتصابي يف أحد املمرات بقطعة من الخشب‪ ،‬وحاولوا الوصول إىل قضيبي‪ ،‬وبدافع الدفاع عن‬ ‫النفس أمسكت واحدا ً منهم‪ ،‬وحرشته بيدي املقيدتني‪ ،‬ورضبته بركبتي‪ .‬وكعقاب يل‪ ،‬جاء ‪ 20‬آخرون من رجال‬ ‫األمن ورضبوني بشكل رهيب‪ ،‬وكانوا مندهشني من أنني أدافع عن نفيس‪ .‬والحقا ً يف محاكمتي‪ ،‬وجهت إيل تهمة‬ ‫مقاومة رجال األمن‪ ،‬يا الله‪ ،‬ملاذا ال أدافع عن نفيس ضد أولئك الذين يحاولون اإلساءة لجسدي ولكرامتي؟"‬

‫"‪ ...‬وهكذا دخلت غرفة التعذيب‪ ،‬وطلبوا مني الوقوف إىل جانب مجموعات من ثالثة أو أربعة أشخاص كلهم‬ ‫ملثمون ويحملون خراطيم بالستيكية وبعض أدوات التعذيب األخرى‪ ،‬بما يف ذلك جهاز للصعق بالكهرباء‪.‬‬ ‫أسمعوني صوتها عن قصد بهدف إخافتي‪ ،‬وكنت أتساءل عما إذا كانوا سوف يستخدمونها أم ال‪ .‬ولكنهم بعد ذلك‬ ‫ً‬ ‫فظيعا‪،‬‬ ‫قيدوا يدي وقدمي بأصفاد فوالذية‪ ،‬وكنت أعرف ماذا ينوون‪ .‬راحوا يعذبونني من أسفل قدمي‪ ،‬وكان األلم‬ ‫‪28‬‬ ‫كان سيئا ً لدرجة أني شعرت أن روحي ذهبت إىل عالم آخر‪"...‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 24‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪ .4‬اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺎﺋﺮة ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﻴﻦ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‬ ‫"ﻛﺘﺒﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻟﻨﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺟﻠﺐ اﻟﺸﻬﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﻓﻀﺖ‪ ...‬وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ‬ ‫ِّ‬ ‫ﻣﻮﻛﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﺪون ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﺣﻮل ﺗﻌﺬﻳﺐ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ِّ‬ ‫وﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ‪".‬‬ ‫أحد محامي الدفاع يتحدث إىل منظمة العفو الدولية حول املحاكمات أمام "محكمة السالمة الوطنية"‪ 4 ،‬ديسمرب‪/‬كانون األول‬ ‫‪2011‬‬

‫حوكم مئات املحتجني‪ ،‬بمن فيهم ناشطون قياديون يف املعارضة تصدروا االحتجاجات يف فرباير‪/‬شباط‬ ‫ومارس‪/‬آذار ‪ ،2011‬من قبل "محكمة السالمة الوطنية"‪ .‬ولم ِ‬ ‫تف إجراءات املحاكمات أمام هذه املحكمة برشوط‬ ‫املعايري الدولية للمحاكمة العادلة‪ .‬فمكان املحكمة‪ ،‬التي رأسها قاض عسكري رافقه قاضيان مدنيان‪ ،‬كان يف املقر‬ ‫الرئييس "لقوة دفاع البحرين"‪ .‬بينما ُ‬ ‫مثل قادة بارزون للمعارضة‪ ،‬وعاملون صحيون ومعلمون وطالب وناشطون‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬أمام املحكمة بتهم متنوعة‪ ،‬بما فيها "املشاركة يف مظاهرات غري قانونية"‪ ،‬و"محاولة قلب وتغيري‬ ‫النظام بالقوة"‪ ،‬و"التحريض عىل كراهية النظام"‪ ،‬و"ترويج معلومات كاذبة" و"احتالل أماكن عامة بالقوة"‪.‬‬ ‫يجرم ممارسة الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي‪.‬‬ ‫وكان العديد من التهم فضفاضا ً وغامض الصياغة عىل نحو ﱢ‬ ‫ُ‬ ‫وأنكر عىل معظم املعتقلني حقهم يف االتصال بمحامييهم قبل بدء محاكماتهم‪ .‬وأبلغ العديد منهم املحكمة بأنه قد‬ ‫تعرض للتعذيب‪ ،‬وبأن "اعرتافات" انتزعت تحت التعذيب قد استخدمت لتجريمهم‪ .‬بيد أن املحكمة لم تحقق يف‬ ‫مزاعمهم بالتعرض للتعذيب‪ ،‬أو ترفض "اعرتافاتهم" التي شابتها مزاعم التعذيب‪ .‬كما لم ُتحل املتهمني إىل فحص‬ ‫طبي مستقل‪ .‬وأفرج عن بعض املتهمني بالكفالة إىل حني البت بطعونهم فيما صدر بحقهم من أحكام‪ .‬واشتكى‬ ‫املحامون من أنهم أبلغوا يف املحكمة بأن بعض املعلومات التي استخدمت من جانب االدعاء لتجريم املتهمني تخضع‬ ‫للرسية وأنه قد تم الحصول عليها من مصادر استخبارية‪ .‬ولم يتمكن املحامون من استجواب األشخاص الذين‬ ‫أدلوا باملعلومات‪ .‬ويف كثري من الحاالت‪ ،‬رفضت املحكمة طلبات املحامني استدعاء الشهود واستجوابهم‪ .‬وال حاجة‬ ‫للقول إن منظمة العفو الدولية تناهض بصورة قطعية محاكمة املدنيني أمام محاكم عسكرية‪.‬‬ ‫ويف نهاية أغسطس‪/‬آب ‪ ،2011‬أصدر امللك مرسوما ً أحال بموجبه جميع القضايا التي تنظرها "محكمة السالمة‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪25‬‬

‫الوطنية" إىل محاكم مدنية‪ ،‬وبحلول أوائل أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2011‬كانت جميع هذه القضايا قد أحيلت إىل‬ ‫محاكم مدنية‪.‬‬ ‫ولم ُ‬ ‫تدع توصيات "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" رصاحة إىل اإلفراج الفوري وغري املرشوط عن جميع‬ ‫‪29‬‬ ‫املحتجني الذين لم يستخدموا العنف أو يدعوا إليه‪ .‬بل دعت التوصية ‪ ، 1720‬عوضا ً عن ذلك‪ ،‬إىل إعادة النظر يف‬ ‫األحكام واإلدانات الصادرة عن "محكمة السالمة الوطنية" من قبل محاكم عادية‪ .‬كما دعت التوصية ‪)1722‬ح(‬ ‫‪30‬الحكومة إىل مراجعة األحكام الصادرة عن املحاكم بحق من لم يستخدموا العنف‪.‬‬ ‫وعقب شهر من صدور تقرير لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬أمر النائب العام‪ ،‬يف ‪ 24‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪،2011‬‬ ‫بإسقاط جميع التهم ذات الصلة بالحق يف حرية التعبري‪ 31.‬وقال إن هذا سوف ينطبق عىل ‪ 43‬قضية‪ ،‬وإن ‪334‬‬ ‫ممن يواجهون االتهام سوف يستفيدون من مثل هذا التدبري‪ 32.‬بيد أن قلة من املعتقلني‪ ،‬فحسب‪ ،‬استفادت‪ ،‬يف واقع‬ ‫األمر‪ ،‬من هذا التدبري‪ ،‬نظرا ً ألن األغلبية العظمى من األشخاص املعتقلني ملشاركتهم يف االحتجاجات يواجهون عدة‬ ‫تهم‪ .‬وإحدى أكثر هذه التهم رواجا ً "املشاركة يف تجمع غري قانوني يضم أكثر من خمسة أشخاص"‪ ،‬التي تنص‬ ‫عليها املادة ‪ 178‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ويقيد "قانون العقوبات" وغريه من الترشيعات البحرينية‪ ،‬بما يف ذلك "القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 1973‬بشأن‬ ‫االجتماعات العامة واملسريات والتجمعات" )وتعديالته من خالل القانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،(2006‬وكذلك "قانون‬ ‫الجمعيات السياسية يف البحرين" لسنة ‪ ،2005‬الحق يف حرية التعبري والتجمع تقييدا ً شديدا ً‪ .‬ويف واقع الحال‪،‬‬ ‫يتضمن "قانون العقوبات" طيفا ً من املواد )منها‪ ،‬عىل سبيل املثال‪ ،‬املواد ‪169 -165‬؛ و‪174 -172‬؛ و‪-178‬‬ ‫‪ (182‬الفضفاضة والغامضة الصياغة التي تفرض أحكاما ً بالسجن عىل األشخاص الذين يخالفونها‪ .‬وتتعاطى‬ ‫أحكام هذه املواد‪ ،‬بصورة رئيسية‪ ،‬مع انتقاد امللك واألرسة املالكة والحكومة‪ ،‬وترقى إىل مرتبة القيود غري‬ ‫الرضورية عىل الحقوق يف حرية التعبري والتجمع السلمي‪ ،‬التي يكفلها القانون الدويل‪.‬‬ ‫فبمقتىض القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان‪ ،‬عىل البحرين واجب احرتام الحقوق يف حرية التجمع وحرية‬ ‫التعبري )املادتان ‪ 21‬و‪ 19‬من "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"(‪ .‬وطبقا ً للمادة ‪ 21‬من العهد‪،‬‬ ‫فإن أي قيود تفرض عىل الحق يف حرية التعبري يتعني أن تكون طبقا ً للقانون‪ ،‬وأن تكون رضورية لصيانة األمن‬ ‫القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة‪ ،‬أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم‪ .‬ويتعني أن تكون‬ ‫أي قيود من هذا القبيل متناسبة مع غرض مرشوع ودون تمييز‪ ،‬بما يف ذلك عىل أساس الرأي السيايس‪ .‬وحتى‬ ‫عندما يكون التقييد للحق يف االحتجاج مربرا ً بمقتىض القانون الدويل‪ ،‬فإن تعامل الرشطة مع املظاهرات )سواء‬ ‫أكانت محظورة أم ال( ينبغي أن يتم بطريقة تضمن االحرتام الكامل لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ويف ‪ 3‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬رصح رئيس محكمة النقض ونائب رئيس مجلس القضاء األعىل‪ ،‬الشيخ خليفة‬ ‫بن راشد آل خليفة‪ ،‬بأنه قد تم تشكيل لجنة من عدد من القضاة ملراجعة جميع اإلدانات واألحكام القطعية‬ ‫‪33‬‬ ‫الصادرة عن "محكمة السالمة الوطنية"‪.‬‬ ‫ويف ‪ 25‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬أعلن "مجلس القضاء األعىل" أن اللجنة الجديدة قد أنهت أعمالها‪ .‬وتبني لها أن‬ ‫"محكمة السالمة الوطنية" قد أصدرت ‪ 165‬حكما ً باإلدانة‪ ،‬تضمنت إصدار أحكام ضد ‪ 502‬من املتهمني‪.‬‬ ‫وصدرت بحق العديد منهم أحكام بالسجن ملدد طويلة‪ ،‬بما يف ذلك السجن املؤبد‪ .‬والحظت اللجنة‪ ،‬كذلك أنه "قد‬ ‫جرى استئناف ‪ 135‬من هذه األحكام من قبل‪ ،‬وأنها قيد النظر من جانب محاكم عادية وفقا ً للقانون"‪ .‬وأوصت‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 26‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫اللجنة بإسقاط التهم املوجهة إىل ستة سجناء فقط‪ 34.‬ويف وقت كتابة هذا التقرير‪ ،‬لم تكن قد نرشت عىل املأل بعد‬ ‫هويات األشخاص الستة الذين استفادوا من هذا التدبري‪.‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫طعن عرشات األشخاص ممن حوكموا أمام "محكمة السالمة الوطنية" وأدينوا‪ ،‬وأيدت "محكمة السالمة الوطنية‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ ،‬األحكام الصادرة بحقهم‪ ،‬فيما صدر ضدهم من أحكام أمام "محكمة‬ ‫االستئنافية"‪ ،‬وهي محكمة عسكرية‬ ‫النقض"‪ ،‬وهي محكمة مدنية‪.‬‬ ‫وشملت إحدى هذه القضايا صدور أحكام بحق ‪ 21‬من شخصيات املعارضة قبض عليهم يف مارس‪/‬آذار وأبريل‪/‬‬ ‫ً‬ ‫حضوريا‪ ،‬بينما حوكم السبعة اآلخرون غيابيا ً‪ .‬ويف ‪ 22‬يونيو‪/‬‬ ‫نيسان ‪ .2011‬ومن بني هؤالء ‪ 14‬شخصا ً حوكموا‬ ‫حزيران ‪ ،2011‬أصدرت املحكمة العسكرية عىل سبعة من املتهمني األربعة عرش الحارضين للمحاكمة أحكاما ً‬ ‫بالسجن املؤبد‪ .‬وهؤالء السبعة هم حسن مشيمع )زعيم حركة حق‪ ،‬وهي جماعة معارضة غري مرخص لها(‪،‬‬ ‫وعبد الوهاب حسني )زعيم حركة الوفاء‪ ،‬غري املرخص لها أيضا ً( ‪ ،35‬وعبد الهادي الخواجة‪ ،‬والدكتور عبد‬ ‫الجليل السنكيس‪ ،‬ومحمد حبيب املقداد‪ ،‬وعبد الجليل املقداد‪ ،‬وسعيد مريزا النوري‪ .‬وحكم عىل أربعة‬ ‫آخرين‪ ،‬هم محمد حسن جواد‪ ،‬ومحمد عيل رضا إسماعيل‪ ،‬وعبد الله املحروس‪ ،‬وعبد الهادي عبد الله‬ ‫حسن املخورض‪ ،‬بالسجن ‪ 15‬سنة‪ .‬وحكم عىل إبراهيم رشيف‪ ،‬وصالح عبد الله حبيل الخواجة‪ ،‬شقيق عبد‬ ‫الهادي الخواجة‪ ،‬بالسجن خمس سنوات‪ .‬بينما حكم عىل الحر يوسف الصميخ بالسجن سنتني‪.‬‬

‫يف اتجاه عقارب الساعة من األعىل إىل اليسار الدكتور عبد الجليل السنكيس‪ ،‬محمد حسن جواد‪ ،‬محمد عيل رضا إسماعيل‪،‬‬ ‫محمد حبيب املقداد‪ ،‬الحر يوسف الصميخ‪ ،‬حسن مشيمع‪ ،‬عبد الوهاب حسني‪ ،‬سعيد مريزا النوري‪ .‬وهم جزء من ‪ 14‬ناشطا ً‬ ‫معارضا ً أصدرت محكمة عسكرية يف البحرين أحكاما ً بالسجن بحقهم يف ‪© Private .2011‬‬

‫وشملت التهم املوجهة إىل الواحد والعرشين "تشكيل جماعات إرهابية لإلطاحة بالنظام امللكي وتغيري الدستور"‪.‬‬ ‫حيث دعا بعض السجناء األربعة عرش عالنية إىل وضع حد للملكية واستبدالها بنظام جمهوري‪ .‬ولم يستخدموا‬ ‫العنف أو يدعوا إىل استخدامه‪ ،‬وتعتربهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي ينبغي اإلفراج عنهم فورا ً ودون قيد أو‬ ‫رشط‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪27‬‬

‫وتعرض عدة سجناء منهم للتعذيب عقب القبض عليهم‪ ،‬حسبما ُذكر‪.‬‬ ‫إذ ُقبض عىل عبد الهادي الخواجة‪ ،‬وهو مدافع بارز عن حقوق اإلنسان ومنسق سابق لشؤون الحماية يف منظمة‬ ‫"الخط األمامي"‪ ،‬املنظمة غري الحكومية الدولية التي تعمل من أجل حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان‪ ،‬يف ‪9‬‬ ‫أبريل‪ /‬نيسان ‪ 2011‬من بيت ابنته‪ .‬وطبقا ً ملا أوردته عائلته‪ ،‬تعرض للرضب أثناء القبض عليه واقتيد حايف‬ ‫القدمني‪ ،‬ولم يسمح له بأخذ دوائه معه‪ .‬ولم يسمح لعائلته بزيارته ألسابيع‪.‬‬ ‫وعندما ُأدخل عبد الهادي الخواجة إىل املستشفى العسكري "لقوة دفاع البحرين" يف الرفاع‪ ،‬وسط البحرين‪ ،‬قريبا ً‬

‫من نهاية أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2011‬كان يعاني من كسور يف الفك والجمجمة وبدت عالمات سوداء عىل ذراعيه‪ ،‬نتيجة‬ ‫للتعذيب‪ ،‬حسبما ُزعم‪ .‬وبقي ستة أيام يف املستشفى وأجريت له عدة عمليات يف رأسه ووجهه‪ .‬ثم أعيد عىل وجه‬ ‫ً‬ ‫مجددا‪ ،‬حسبما ذكر‪ .‬وأثناء الجلسة األوىل من محاكمة قادة املعارضة‬ ‫الرسعة إىل السجن‪ ،‬حيث تعرض للتعذيب‬ ‫الواحد والعرشين يف ‪ 8‬مايو‪/‬أيار ‪ ،2011‬لم ُيسمح لعبد الهادي الخواجة بمخاطبة املحكمة‪ .‬وأثناء خروجه يف‬ ‫نهاية الجلسة‪ ،‬رصخ بأنه يتعرض للتعذيب يف معتقله‪ .‬وعقب ذلك‪ ،‬قام رجال األمن‪ ،‬حسبما ذكر‪ ،‬برضبه وهددوه‬ ‫باالغتصاب‪ .‬ولم تحقق املحكمة يف مزاعمه‪ .‬وروى فيما بعد ملحققي لجنة تقيص الحقائق كيف تعرض للتعذيب‪،‬‬ ‫وأدرجت شهادته يف تقرير اللجنة‪.‬‬ ‫ويف ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ 2012‬كان قد مىض عىل إعالن‬ ‫عبد الهادي الخواجة ما يربو عىل ‪ 60‬يوما ً وهو‬ ‫مرضب عن الطعام احتجاجا ً عىل تعذيبه ومحاكمته‬ ‫الجائرة وسجنه تعسفا ً‪ .‬ويف نهاية مارس‪/‬آذار‬ ‫‪ ،2012‬أخرب عائلته ومحاميه بأنه قد بدأ بخفض‬ ‫كمية الغلوكوز التي يتناولها مع املاء للحفاظ عىل‬ ‫صحته‪ .‬وتدهور وضعه الصحي إىل حد كبري‪ .‬وأدخل‬ ‫املستشفى العسكري ليومني يف نهاية مارس‪/‬آذار‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كيلوغراما‪ ،‬أي بنقص ‪16‬‬ ‫حيث هبط وزنه إىل ‪51‬‬ ‫كيلوغراما ً عن وزنه قبل أن يسجن‪ .‬ويف ‪31‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬ونتيجة لتدهور صحته أكثر‪،‬‬ ‫نقل إىل مستشفى وزارة الداخلية‪ ،‬حيث بقي لبضعة‬ ‫أيام‪ ،‬ثم نقل إىل مستشفى عسكري‪ .‬وحتى ‪10‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬كا ال يزال يف املستشفى ولم‬ ‫عبد الهادي الخواجة ‪‘© Private‬‬ ‫يسمح لعائلته وملحاميه بزيارته‪ .‬ويحمل عبد الهادي الخواجة الجنسية الدنمركية إىل جانب جنسيته البحرينية‪.‬‬ ‫وقد طلبت الحكومة الدنمركية رسميا ً اإلفراج عنه وإرساله إىل الدانمرك للعالج‪ .‬غري أن السلطات رفضت هذا‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫ويف ‪ 6‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2011‬استمعت "محكمة السالمة الوطنية االستئنافية" إىل طعون ‪ 21‬متهما ً‪ 36.‬وطلب‬ ‫محامو الدفاع من رئيس هيئة املحكمة أن يتقدموا بشهاداتهم حول تعذيب موكليهم وغري ذلك من رضوب سوء‬ ‫املعاملة التي تعرضوا لها أثناء اعتقالهم‪ .‬كما حثوا املحكمة عىل عدم إصدار أحكامها إىل حني نرش تقرير "اللجنة‬ ‫البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق"‪ ،‬وعىل أن تتفحص املحكمة األدلة عىل التعذيب التي حصلت عليها اللجنة‪.‬‬ ‫وطلب املحامون كذلك الطعن يف قانونية املراسيم امللكية التي تنص عىل محاكمة املدنيني أمام "محكمة السالمة‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 28‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫الوطنية"‪ُ .‬‬ ‫وأجلت جلسة االستئناف حتى ‪ 28‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ .2011‬ومن ثم‪ ،‬قررت محكمة االستئناف‪ ،‬يف جلسة‬ ‫مبترسة‪ ،‬تأكيد جميع اإلدانات واألحكام التي فرضت عىل املتهمني الواحد والعرشين يف ‪ 22‬يونيو‪/‬حزيران ‪.2011‬‬ ‫واستأنف محامو الدفاع الحقا ً األحكام الصادرة عن محكمة االستئناف العسكرية‪ ،‬وقرارات اإلدانة أمام "محكمة‬ ‫النقض"‪ .‬ويف ‪ 2‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬بارشت "محكمة النقض" مراجعة القضية ثم أجلت جلساتها حتى ‪23‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬وينتظر أن تصدر قرارها يف هذه الجلسة‪ .‬ورفضت املحكمة اإلفراج عن املتهمني‪ ،‬بناء عىل‬ ‫طلب محامي الدفاع‪ُ .‬‬ ‫ونقل السجناء األربعة عرش‪ ،‬الذين كانوا محتجزين يف "سجن القرين" العسكري يف وسط‬ ‫البحرين تحت سلطة "قوة دفاع البحرين"‪ ،‬إىل "سجن جو املركزي" يف ‪ 28‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ .2011‬وطوال‬ ‫محاكمة املتهمني الواحد والعرشين‪ ،‬لم يكن بني يدي االدعاء أي أدلة يقدمها عىل أن املتهمني قد استخدموا العنف‬ ‫خالل احتجاجات السنة املاضية أو دعوا إىل استخدامه‪.‬‬ ‫وحوكم ناشطون آخرون يف املعارضة وشخصيات دينية أمام محاكم عسكرية أيضا ً وصدرت أحكام بحقهم‪ .‬ففي‬ ‫‪ 4‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2011‬أصدرت "محكمة السالمة الوطنية" قرارها يف محاكمة قادة "جمعية العمل‬ ‫اإلسالمي" )أمل(‪ ،‬وهي جماعة سياسية شيعية مرصح لها بالعمل يقال إن أعضاءها من أتباع آية الله هادي‬ ‫املدريس‪ ،‬الذي يتخذ من النجف مقرا ً له‪ ،‬ويعرفون أيضا ً باسم "تيار الشريازيني"‪ .‬حيث حكم عىل الشيخ محمد‬ ‫ّ‬ ‫عيل املحفوظ‪ ،‬األمني العام للجمعية‪ ،‬وعبد الله إبراهيم أحمد الصالح‪ ،‬وسيد مهدي هادي املوسوي‪ ،‬وهادي‬ ‫املدريس‪ ،‬وجاسم عيل محمد يوسف الدمستاني‪ ،‬وطالل عبد الحميد الجمري‪ ،‬بالسجن ‪ 10‬سنوات‬ ‫محمد ّ‬ ‫‪37‬‬ ‫لكل منهم‪ .‬وحكم عىل ثمانية آخرين بالسجن خمس سنوات‪.‬‬ ‫ووجهت إىل الرجال األربعة عرش‪ ،‬بني جملة أمور‪ ،‬تهمة‬ ‫"محاولة اإلطاحة بالنظام بوسائل غري مرشوعة"‪ ،‬و"التحريض‬ ‫عىل كراهية النظام"‪ ،‬و"التجمهر غري املرشوع"‪ ،‬و"ترويج‬ ‫معلومات غري صحيحة"‪ .‬وطعن محامو املجموعة يف قرار‬ ‫اإلدانة واألحكام أمام "محكمة االستئناف العليا الجنائية"‪ .‬ويف‬ ‫جلسة للمحكمة عقدت يف ‪ 20‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬طلب‬ ‫محامو الدفاع أن يضم تقرير لجنة تقيص الحقائق إىل ملف‬ ‫القضية‪ ،‬وأن يفتح تحقيق مستقل يف مزاعم التعذيب‪ .‬ووافقت‬ ‫املحكمة عىل تعيني فريق طبي لفحص املتهمني وقررت تأجيل‬ ‫املحاكمة حتى ‪ 8‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2012‬ثم أجلت املحاكمة‬ ‫مجددا ً حتى ‪ 2‬مايو‪/‬أيار ‪ 2012‬نظرا ً لعدم ضم املحكمة تقرير‬ ‫لجنة تقيص الحقائق إىل ملف القضية‪ ،‬وعدم تحويل املتهمني‬ ‫إلجراء فحوصات طبية رشعية مستقلة عليهم‪.‬‬ ‫وقبض عىل يونس عاشوري‪ ،‬وهو إداري يف مستشفى املحرق‬ ‫للوالدة ويبلغ من العمر ‪ 60‬سنة ومتزوج ولديه أبناء‪ ،‬يف ‪20‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ 2011‬من املستشفى‪ .‬وكان يعاني من وعكة صحية ويف منزله عندما تلقى مكاملة هاتفية من رئيسه‬ ‫طلب فيها منه العودة إىل العمل لوجود حالة طارئة‪ .‬وقاد سيارته إىل املستشفى ولكن مجموعة كبرية من رجال‬ ‫األمن قبضت عليه‪ .‬واستفرست زوجته وبحثت عنه يف عدة مراكز للرشطة‪ ،‬ولكن بال طائل‪ .‬وسمعت العائلة الحقا ً‬ ‫أن يونس عاشوري محتجز يف مركز رشطة الحد‪ ،‬باملحرق‪ ،‬وأن سيارته قد صودرت‪ .‬وعندما أخذت زوجته أدويته‬ ‫ً‬ ‫يوما‪ ،‬اتصل يونس‬ ‫إىل مركز الرشطة‪ ،‬أنكر رجال الرشطة أنه محتجز لديهم ورفضوا أخذ الدواء‪ .‬وبعد ‪18‬‬ ‫الشيخ محمد عيل املحفوظ‬ ‫‪© Amnesty International‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪29‬‬

‫عاشوري بأرسته هاتفيا ً للمرة األوىل‪ .‬ولم يكن يعرف مكان احتجازه‪ .‬وتعترب منظمة العفو الدولية أنه كان محتجزا ً‬ ‫يف ظروف ترقى إىل االختفاء القرسي‪.‬‬

‫وتعرض يوسف عاشوري‪ ،‬خالل األسبوعني األولني من االعتقال‪ ،‬للتعذيب‪ ،‬حسبما ُذكر‪.‬‬ ‫وشملت أساليب التعذيب التي ورد ذكرها الرضب بخرطوم ماء‪ ،‬واللكمات يف الوجه‬ ‫واملعدة‪ ،‬والتعليق باملقلوب‪ ،‬والصدمات الكهربائية‪ .‬وأبلغ أنه ما لم يوقع عىل "اعرتاف"‪،‬‬ ‫فستحرض زوجته وأخواته إىل مركز الرشطة ويغتصبن أمام عينيه‪ .‬وحرم من أدويته‬ ‫التي يتناولها لعالج الربوستات وحىص الكىل والصداع النصفي‪ .‬ونتيجة لتعذيب‬ ‫املتكرر‪ ،‬وقع يونس عاشوري أوراقا ً وهو معصوب العينني ودون معرفة ما فيها‪.‬‬ ‫واكتشف الحقا ً أنه قد وقع عىل ثالثة وثائق يدين بها نفسه‪ :‬نقل أسطوانات غاز من‬ ‫املستشفى إىل امليناء املايل )حيث كان املحتجون قد أقاموا مخيما ً(‪ ،‬واستبدال صورة‬ ‫قادة سياسيني ووضع صور قادة دينيني مكانها‪ ،‬وإعداد جناح داخل املستشفى للمحتجني الجرحى‪ ،‬و"التحريض‬ ‫عىل كراهية النظام"‪.‬‬

‫يونس عاشوري‪© Private‬‬

‫ووجه االدعاء العسكري له تهمة جنائية رسمية واحدة‪ :‬رسقة مواد من املستشفى‪ ،‬وأسقط التهم األخرى‪ .‬وحوكم‬ ‫أمام "محكمة السالمة الوطنية"‪ ،‬ويف ‪ 28‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2011‬حكم عليه بالسجن ثالث سنوات‪ .‬ويف اليوم التايل‪،‬‬ ‫نقل إىل "سجن جو املركزي"‪ .‬ثم نقلت قضيته الحقا ً إىل "محكمة االستئناف العليا الجنائية"‪ ،‬التي أجلت سماع‬ ‫استئنافه عدة مرات‪ .‬ويف ‪ 25‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬استئنفت املحاكمة‪ .‬وأبلغ محاميه املحكمة أن موكله قد تعرض‬ ‫للتعذيب وطلب نسخا ً من التقارير الطبية التي صدرت ملوكله‪ .‬وأبلغ املحامي منظمة العفو الدولية أن "االعرتاف"‬ ‫الذي انتزع من يونس عاشوري تحت التعذيب ظل‪ ،‬حتى نهاية مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬يستعمل كدليل مع معلومات‬ ‫أخرى ّ‬ ‫رسيون" ضده يف املحاكمة‪ .‬ولم يظهر شاهد االدعاء الرئييس ضده يف املحكمة‪ .‬وأجلت جلسة‬ ‫قدمها "شهود ّ‬ ‫املحاكمة حتى ‪ 11‬أبريل‪ /‬نيسان ‪.2012‬‬ ‫وحكمت "محكمة السالمة الوطنية االبتدائية" عىل قياديني‬ ‫يف "جمعية املعلمني البحرينية"‪ ،‬وهما مهدي عيىس مهدي‬ ‫أبو ديب وجليلة السلمان‪ ،‬الرئيس السابق للجمعية‬ ‫ونائبة الرئيس الحالية‪ ،‬يف ‪ 25‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪2011‬‬ ‫بالسجن ‪ 10‬وثالث سنوات‪ ،‬عىل التوايل‪ .‬ووجهت إليهما‪ ،‬بني‬ ‫جملة تهم‪ ،‬تهمة استغالل منصبيهما يف "جمعية املعلمني‬ ‫البحرينية" للدعوة إىل إرضاب للمعلمني إبان اضطرابات‬ ‫‪ ،2011‬و"وقف العملية التعليمية"‪ ،‬و"التحريض عىل‬ ‫كراهية النظام"‪ ،‬ومحاولة "اإلطاحة بالنظام الحاكم‬ ‫بالقوة"‪ ،‬و"حيازة منشورات وتوزيع قصص ومعلومات‬ ‫ملفقة"‪.‬‬ ‫وكان مهدي عيىس مهدي أبو ديب معتقال ً منذ القبض عليه‬ ‫يف ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪ 2011‬عقب اإلغارة عىل منزل عمه‪.‬‬ ‫واعتقل الرجالن كالهما؛ وأفرج عن عمه عقب ‪ 72‬ساعة‪.‬‬ ‫ولم تعرف أرسة مهدي عيىس مهدي أبو ديب بمكان وجوده طيلة ‪ 24‬يوما ً‪ .‬وقىض ‪ 64‬يوما ً يف الحبس االنفرادي‬ ‫مهدي عيىس مهدي أبو ديب ‪© Private‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 30‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫يقول إنه تعرض أثناءها للتعذيب‪ .‬وقد ُسمح فقط لعائلته ومحاميه لرؤيته خالل الجلسة األوىل من املحاكمة يف ‪7‬‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪ .2011‬وقال إنه تعرض للرضب املتكرر عىل رأسه وظهره وساقيه‪ ،‬وأجرب عىل البقاء واقفا ً لفرتات‬ ‫ّ‬ ‫مطولة من الزمن‪.‬‬

‫جليلة السلمان‪© Private‬‬

‫وأفرج عن جليلة السلمان بكفالة يف ‪ 21‬أغسطس‪/‬آب ‪ 2011‬عقب قضاء ما يقرب من خمسة أشهر قيد االعتقال‪.‬‬ ‫وجرى اقتحام بيتها يف املنامة‪ ،‬يف ‪ 29‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2011‬من قبل ما يربو عىل ‪ 40‬من رجال األمن‪ .‬واقتيدت إىل‬ ‫قسم "التحقيقات الجنائية" يف املنامة‪ ،‬حيث تعرضت لسوء املعاملة ولإلساءات اللفظية‪ ،‬حسبما ُذكر‪ .‬وبقيت هناك‬ ‫ثمانية أيام حتى نقلها إىل مركز احتجاز النساء يف مدينة عيىس وظلت هناك يف الحبس االنفرادي طيلة ‪ 18‬يوما ً‪ .‬ثم‬ ‫نقلت إىل زنزانة مع امرأة أخرى يف املرفق نفسه‪ .‬وهي حاليا ً طليقة الرساح رغم القبض عليها لفرتة وجيزة‬ ‫واحتجازها لعدة أيام يف أواخر أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪.2011‬‬ ‫وليس ثمة دليل عىل أن مهدي عيىس مهدي أبو ديب أو جليلة السلمان قد استخدما العنف أو دعيا إليه‪.‬‬ ‫واستهدفا حرصا ً ملوقعيهما القيادي يف "جمعية املعلمني البحرينية" وملمارستهما السلمية لحقهما يف حرية التعبري‬ ‫والتجمع واالنضمام إىل الجمعيات‪ ،‬بما يف ذلك حقهما يف الدعوة إىل اإلرضاب‪ .‬واستأنف محاموها قراري اإلدانة‬ ‫والحكمني الصادرين بحقهما‪ .‬وعقدت جلسة االستماع للطعن يف الحكم يف أواخر ديسمرب‪/‬كانون األول ‪ ،2011‬ثم‬ ‫أجلت حتى ‪ 9‬فرباير‪/‬شباط ‪ .2012‬ثم أجلت مرة أخرى حتى ‪ 2‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬ومن ثم حتى ‪ 2‬مايو‪/‬أيار‬ ‫‪.2012‬‬ ‫وقبض عىل محمود عبد الصاحب‪ ،‬وهو فنان ومصور فوتوغرايف متزوج ولديه ثالثة أبناء‪ ،‬عند نقطة تفتيش يف‬ ‫‪ 15‬مارس‪/‬آذار ‪ 2011‬وهو يف طريقه إىل البيت‪ .‬ولم تعرف أرسته طيلة ‪ 10‬أيام بما حدث له‪ .‬ثم اتصل بهم وطلب‬ ‫منهم أخذ مالبس له يف مركز رشطة الرفاع‪ ،‬حيث كان محتجزا ً‪ .‬وحسبما ُذكر‪ ،‬تعرض هناك للتعذيب وكانت آثار‬ ‫الحروق ال تزال مرئية عىل يديه عندما رآه أفراد عائلته للمرة األوىل عقب شهرين‪ .‬وبعد شهر من القبض عليه‪ ،‬نقل‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪31‬‬

‫إىل سجن الحوض الجاف املنامة‪ .‬ووجهت إليه النيابة العسكرية تهمة "التجمع غري‬ ‫املرشوع" و"تزوير صور ملحتجني جرحى وترسيبها"‪ .‬وبدأت محاكمته أمام‬ ‫"محكمة السالمة الوطنية االبتدائية" يف ‪ 12‬مايو‪/‬أيار ‪ ،2011‬ويف ‪ 31‬مايو‪/‬أيار‪،‬‬ ‫حكم عليه بالسجن خمس سنوات‪.‬‬ ‫ويف ‪ 15‬يونيو‪/‬حزيران‪ ،‬خفضت "محكمة السالمة الوطنية االستئنافية" الحكم‬ ‫الصادر بحقه إىل السجن ثالث سنوات ونصف السنة‪ .‬وطعن محاميه يف قرارا اإلدانة‬ ‫والحكم‪ ،‬ولكن "محكمة التمييز" ردت الطعن يف ‪ 6‬فرباير‪/‬شباط ‪ .2012‬ويف ‪19‬‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2011‬أبلغ محمود عبد الصاحب أرسته بأنه تعرض للتعذيب عىل‬ ‫أيدي ثمانية رجال مقنعني يف مركز رشطة القضيبية‪ُ .‬‬ ‫وهدد‪ ،‬حسبما ذكر‪ ،‬باالغتصاب‬ ‫محمود عبد الصاحب‪© Private‬‬ ‫إذا رفض تسجيل فيديو "اعرتاف" لعرضه عىل التلفزيون الوطني‪ .‬وقام بتسجيل‬ ‫"اعرتاف" يف ‪ 18‬يونيو‪/‬حزيران ‪ .2011‬وجرى بثه بعد يومني‪ .‬وتعتربه منظمة العفو الدولية سجني رأي‪.‬‬ ‫وقبض عىل عرشين من العاملني الصحيني‪ ،‬بمن فيهم أطباء بارزون‪ ،‬ومعظمهم يعملون يف "مجمع السلمانية‬ ‫الطبي" يف املنامة‪ ،‬يف مارس‪/‬آذار وأبريل‪/‬نيسان ‪ 2011‬بالعالقة مع االحتجاجات املناهضة للحكومة‪ .‬وتشمل‬ ‫التهم املوجهة إليهم "حيازة أسلحة غري مرخصة" و"التحريض عىل كراهية النظام وإهانته" و"التحريض عىل‬ ‫كراهية طائفة أخرى" و"احتالل مبنى عام )مجمع السلمانية الطبي(" و"تدمري ممتلكات عامة" و"الدعوة إىل‬ ‫اإلطاحة بالنظام بالقوة"‪ .‬بيد أن األسباب الحقيقية للقبض عليهم‪ ،‬حسبما قيل‪ ،‬تعود إىل حقيقة أن معظمهم‬ ‫تجرأوا عىل إجراء مقابالت مع وسائل إعالم أجنبية اتهموا فيها الحكومة بارتكاب اعتداءات جسيمة ضد املحتجني‪.‬‬ ‫وتعرض بعضهم للتعذيب‪ ،‬حسبما ورد‪ .‬وحوكموا أمام "محكمة السالمة الوطنية" وصدرت أحكام بحقهم يف ‪29‬‬ ‫سبتمرب‪/‬أيلول ‪ .2011‬حيث حكم عىل ‪ 13‬من املتهمني بالسجن ملدة ‪ 15‬سنة‪.‬‬ ‫وهؤالء هم‪ :‬عيل عيىس منصور العكري‪ ،‬ونادر محمد حسن ديواني‪ ،‬وأحمد عبد العزيز عمران حسن‪،‬‬ ‫ومحمد أصغر عبد الوهاب‪ ،‬وعبد الخالق عيل حسني العريبي‪ ،‬وغسان أحمد الضيف‪ ،‬وباسم أحمد عيل‬ ‫ضيف‪ ،‬وإبراهيم عبد الله إبراهيم‪ ،‬والسيد مرهون مجيد الوداعي‪ ،‬وروال جاسم محمد الصفار‪ ،‬وندى‬ ‫سعيد عبد النبي ضيف‪ ،‬وعيل حسن الصددي‪ ،‬وقاسم محمد عمران‪.‬‬

‫بعض املهنيني الصحيني العرشين خارج محكمة االستئناف العليا الجنائية يف البحرين عقب جلسة استماع‬ ‫يف نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪© Amnesty International 2011‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 32‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫ويف القضية نفسها‪ ،‬حكم عىل حسن محمد سعيد نارص‪ ،‬وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي‪ ،‬بالسجن ‪10‬‬ ‫سنوات‪ .‬وحكم عىل فاطمة سلمان حسن حاجي‪ ،‬وضياء إبراهيم جعفر‪ ،‬ونجاح خليل إبراهيم حسن‪،‬‬ ‫وزهرة مهدي السماك‪ ،‬ومحمد فائق عيل آل شهاب بالسجن خمس سنوات‪.‬‬ ‫وأفرج عن جميع العاملني الصحيني بكفالة قبل النطق بالحكم‪ .‬واستأنف محاموهم يف قرارات اإلدانة واألحكام أمام‬ ‫"محكمة االستئناف العليا الجنائية"‪ .‬وقال االدعاء العام إن جميع التهم املتعلقة بحرية التعبري قد أسقطت‪ .‬بيد أن‬ ‫العاملني الصحيني ما زالوا يواجهون تهما ً خطرية من قبيل "حيازة أسلحة غري مرخصة"‪ ،‬و"احتالل مبنى عام"‬ ‫و"الدعوة إىل اإلطاحة بالنظام بالقوة"‪.‬‬ ‫ويف ‪ 28‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ ،2011‬عرض أحد أعضاء االدعاء العام بعض األسلحة‪ ،‬بما فيها سكاكني وسالسل‬ ‫تجرم املتهمني‪ ،‬ولكنه لم يوضح كيف استعملت‬ ‫معدنية وسيوف وبندقيتي كالشنيكوف وذخائر باعتبارها أدلة ﱢ‬ ‫هذه األسلحة أو صلتها بأي من املتهمني‪.‬‬ ‫ولم تكن هذه األسلحة قد قدمت كأدلة من جانب النيابة العسكرية أثناء املحاكمة أمام "محكمة السالمة الوطنية"‪.‬‬ ‫وقد عقدت "محكمة االستئناف العليا الجنائية" حتى اآلن عدة جلسات‪ :‬يف ‪ 9‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬و‪28‬‬ ‫فرباير‪ /‬شباط ‪ ،2012‬ويف ‪ 4‬و‪ 8‬و‪ 15‬و‪ 20‬مارس‪/‬آذار ‪ .2012‬وأثناء جلسات االستماع‪ ،‬قام محامو الدفاع‬ ‫باستجواب شهود االدعاء‪ ،‬وطلبوا فحص جميع املتهمني من قبل طبيب رشعي مستقل‪ ،‬وأن تضاف تقارير التعذيب‬ ‫وفحوص الطب الرشعي املتضمنة يف تقرير لجنة تقيص الحقائق إىل ملف القضية‪ .‬ورفضت املحكمة طلبهم رفع‬ ‫الحظر املفروض عىل سفر املتهمني‪ .‬وأحيل بعض املتهمني إىل الفحص الطبي من قبل فريق طبي ضم ممثلثني عن‬ ‫النيابة العامة ووزارة الصحة وجامعة الخليج‪ .‬واشتكى محامو الدفاع من عدم ْ‬ ‫حيدة هذا الفريق‪ ،‬وحاججوا بأن‬ ‫النيابة العامة ووزارة الصحة ليستا محايدتني‪ .‬وحتى نهاية مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬كانت املحاكمة ال تزال جارية‪.‬‬ ‫إن مئات األشخاص‪ ،‬بمن فيهم معلمون وطالب ورياضيون‪ ،‬قد حوكموا أمام محاكم جنائية عادية بالعالقة مع‬ ‫مشاركتهم يف احتجاجات مارس‪/‬آذار وفرباير‪/‬شباط ‪ ،2011‬منذ إنهاء "محكمة السالمة الوطنية" أعمالها يف‬ ‫أوائل أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ .2011‬وتستند معظم التهم إىل "املشاركة يف تجمعات غري قانونية" و"التحريض عىل‬ ‫كراهية النظام"‪ .‬ويف ‪ 19‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬أصدرت محكمة جنائية صغرى أحكامها بحق طلبة وموظفني‬ ‫متهمني باالحتجاج داخل حرم جامعة البحرين بالصخري يف ‪ 13‬مارس‪/‬آذار ‪ .2011‬حيث اندلعت مصادمات يف‬ ‫ذلك اليوم يف الجامعة بني طالب موالني للحكومة ومحتجني مناهضني لها‪ .‬وسجن ما مجموعه ‪ 118‬طالبا ً وموظفا ً‬ ‫يف الجامعة ملدد وصل بعضها إىل ‪ 12‬شهرا ً‪ .‬وأدينوا باملشاركة يف "تجمع غري قانوني" و"بالتحريض عىل كراهية‬ ‫وبرئ ‪ 20‬بحرينيا ً‬ ‫النظام"‪ ،‬بينما سجن البعض بتهمة "االعتداء" و"تدمري ممتلكات جامعية" و"حيازة أسلحة"‪ّ .‬‬ ‫من جميع التهم‪ .‬وأفرج مؤقتا ً عمن أدينوا عقب االتفاق عىل أن يدفع كل منهم ‪ 500‬دينار بحريني )نحو ‪1300‬‬ ‫‪38‬‬ ‫دوالر أمريكي( بدل كفالة‪ .‬ولم يحدد موعد جلسة االستماع إىل طعونهم بعد‪.‬‬ ‫والحاالت املشار إليها فيما سبق مجرد أمثلة عىل ما درجت البحرين عىل ممارسته من خروقات اللتزاماتها الدولية‬ ‫بالعالقة مع الحق يف محاكمة عادلة‪ .‬فبموجب املادة ‪ 14‬من "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‪ ،‬من‬ ‫واجب البحرين أن تكفل لكل فرد يواجه تهما ً جنائية "أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة‬ ‫مختصة مستقلة حيادية‪ ،‬منشأة بحكم القانون" إال يف حاالت محدودة فقط‪ ،‬وبشكل صارم‪ ،‬يجوز منع الصحافة‬ ‫والجمهور‪ .‬عىل أن يقترص تقييد هذا الحق عىل أدنى الحدود التي تراها املحكمة رضورية حني يكون من شأن‬ ‫العلنية يف بعض الظروف االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة‪ .‬ويتعني أن تصدر جميع األحكام يف القضايا‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪33‬‬

‫الجزائية أو الدعاوى املدنية بصورة علنية‪ ،‬إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتيض مصلحتهم خالف ذلك أو كانت‬ ‫الدعوى تتناول خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية عىل أطفال‪ .‬وثمة عدد من الحقوق املتعلقة بالقرارات‬ ‫القضائية يف الدعاوى الجزائية ينبغي احرتامها "عىل قدم املساواة"‪ ،‬وهي متضمنة تحديدا ً يف املادتني ‪(2)14‬‬ ‫ً‬ ‫قانونا؛ وأن يتم إعالمه رسيعا ً وبالتفصيل بطبيعة التهمة‬ ‫و)‪ ،(3‬ومنها‪ :‬اعتبار املتهم بريئا ً إىل أن يثبت عليه الجرم‬ ‫املوجهة إليه؛ وأن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه؛ وأن يتصل بمحام من اختياره دون‬ ‫رقابة أو عراقيل؛ وأن يحاكم حضوريا ً ويحرض جميع جلسات محاكمته؛ وأن تزوده املحكمة حكما ً بمحام يدافع‬ ‫عنه دون تحميله أجرا ً عىل ذلك إذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر؛ وأن يتمتع باملساواة يف سبل‬ ‫التقايض‪ ،‬بما يف ذلك باستدعاء الشهود ومناقشتهم تحت القسم؛ وأن يزود مجانا ً برتجمان إذا كان ال يفهم و ال‬ ‫يكره عىل الشهادة ضد نفسه أو عىل االعرتاف بذنب‪ .‬وتكفل فقرات‬ ‫يتكلم اللغة املستخدمة يف املحاكمة؛ وحقه يف أال َ‬ ‫أخرى من املادة ‪ 14‬الحق يف اللجوء إىل محكمة أعىل كيما تعيد النظر يف قرار إدانته ويف العقاب الذي حكم به عليه‪،‬‬ ‫والحق يف طلب التعويض إذا ثبت بطالن الحكم أو برئ مما وجه إليه من تهم‪ ،‬والحق يف أن ال يحاكم أو يعاقب عىل‬ ‫جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منه بحكم نهائي‪ .‬وقد أكدت "لجنة حقوق اإلنسان" التابعة لحقوق اإلنسان كذلك‬ ‫‪39‬‬ ‫عىل أن محاكمة املدنيني من قبل قضاة عسكريني ومحاكم خاصة أخرى محظور بصورة عامة‪.‬‬

‫أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام‬

‫أصدرت "محكمة السالمة الوطنية" خمسة أحكام باإلعدام‪ .‬وخضعت األحكام وقرارات اإلدانة الحقا ً للمراجعة من‬ ‫قبل "محكمة النقض"‪ ،‬ثم أرسلت إىل محكمة استئناف مدنية‪ .‬وتحض توصية "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص‬ ‫الحقائق" ‪)1722‬ط( ‪40‬الحكومة عىل تخفيف أحكام اإلعدام التي أصدرتها "محكمة السالمة الوطنية"‪.‬‬ ‫ففي ‪ 28‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2011‬حكمت "محكمة السالمة الوطنية" باإلعدام عىل عيل عبد الله حسن السنكيس‪،‬‬ ‫وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسني‪ ،‬وقاسم حسن مطر‪ ،‬وسعيد عبد الجليل سعيد؛ وعىل عيىس عبد‬ ‫الله كاظم عيل بالسجن املؤبد عقب إدانتهم بقتل رجيل رشطة بدوسهما بسيارة عن عمد أثناء االحتجاجات‬ ‫املناهضة للحكومة يف مارس‪/‬آذار ‪ .2011‬ويف ‪ 22‬مايو‪/‬أيار ‪ ،2011‬أيدت "محكمة السالمة الوطنية االستئنافية"‬ ‫حكمي اإلعدام الصادرين بحق عيل عبد الله حسن السنكيس وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسني‪ ،‬الحكم‬ ‫بالسجن املؤبد الصادر بحق عيىس عبد الله كاظم عيل‪ .‬وخفف حكما اإلعدام اآلخران إىل السجن املؤبد‪ .‬وعرضت‬ ‫جميع األحكام وقرارات اإلدانة عىل "محكمة النقض" ملراجعتها‪.‬‬ ‫ويف ‪ 28‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ ،2011‬طلب محامو الدفاع إعادة املحاكمة استنادا ً إىل مزاعم بتعرض جميع من‬ ‫اعتقلوا بالعالقة مع احتجاجات فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار ‪ 2011‬للتعذيب وإساءة املعاملة‪ ،‬حسبما ورد يف تقرير‬ ‫لجنة تقيص الحقائق‪ .‬إذ زعم املتهمون بأنه قد تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم‪ .‬كما استخدمت "اعرتافاتهم"‬ ‫كدليل ضدهم يف املحكمة‪ .‬ويف ‪ 9‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬نقضت "محكمة التمييز" أحكام اإلعدام وأحالت‬ ‫القضية إىل "محكمة االستئناف العليا الجنائية"‪.‬‬ ‫وعقدت الجلسة األوىل ملحكمة االستئناف يف ‪ 25‬مارس‪/‬آذار‪ .‬وعلم فريق الدفاع عن موعد انعقاد الجلسة األوىل‬ ‫إلعادة املحاكمة من وسائل اإلعالم‪ ،‬عوضا ً عن أن يبلغوا من قبل املحكمة‪ .‬وطلب املحامون أن يحال جميع املتهمني‬ ‫إىل طبيب رشعي مستقل‪ ،‬نظرا ً ألن جميع "االعرتافات" السابقة كانت قد انتزعت تحت التعذيب‪ .‬وطلبوا كذلك‬ ‫إضافة تقرير لجنة تقيص الحقائق إىل ملف القضية‪ ،‬وأن ال يبارش بإجراءات املحاكمة يف غياب أحد املتهمني‬ ‫الرئيسيني‪ ،‬الذي كان قد خضع لعملية جراحية وموجودا ً يف السجن‪ .‬وأجلت الجلسة حتى ‪ 25‬أبريل‪/‬نيسان ‪.2012‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 34‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫وحكمت "محكمة السالمة الوطنية" باإلعدام عىل عيل يوسف عبد الوهاب الطويل يف ‪ 29‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪2011‬‬ ‫عقب إدانته بجرم القتل العمد لقتله الرشطي أحمد أحمد املرييس يف سرتة أثناء االحتجاجات املناهضة للحكومة‪.‬‬ ‫وحكمت املحكمة عىل عيل عطية املهدي بالسجن املؤبد‪ .‬ووفقا ً لقرار اإلدانة‪ ،‬قتل الرجالن الرشطي بدهسه عن‬ ‫عمد بسيارة‪ .‬ووجهت إليهم أيضا ً تهمة "التجمع غري القانوني يف مكان عام"‪.‬‬ ‫إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة اإلعدام يف جميع األحوال دون استثناء‪ ،‬نظرا ً ألنها تتناقض بطبيعتها مع‬ ‫احرتام الحق يف الحياة ومع الحظر املفروض عىل التعذيب وغريه من رضوب العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة‪.‬‬ ‫ومع أن "لجنة حقوق اإلنسان" ال تؤول "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" عىل أنه يحظر عقوبة‬ ‫ً‬ ‫اإلعدام حظرا ً‬ ‫مطلقا‪ ،‬إال أنها أكدت عىل التحديد الصارم الستخدام العقوبة‪ .‬وانطالقا ً من ذلك‪ ،‬فقد قالت اللجنة إنه‬ ‫"يجب أن تكون أي محاكمة تقود إىل صدور حكم باإلعدام خالل حالة طوارئ متسقة مع أحكام العهد‪ ،‬بما يف‬ ‫‪41‬‬ ‫ذلك جميع متطلبات املادة ‪."14‬‬ ‫وتنص ضمانات األمم املتحدة التي تكفل حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام عىل ما ييل‪ ..." :‬ال يجوز تنفيذ عقوبة‬ ‫اإلعدام إال بناء عىل قرار مربم تصدره محكمة ذات أهلية عقب إجراءات قانونية تعطي جميع الضمانات املمكنة‬ ‫لكفالة محاكمة عادلة‪ ،‬مساوية عىل األقل لتلك املتضمنة يف املادة ‪ 14‬من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬بما يف ذلك حق أي شخص اشتبه أو اتهم بأنه قد ارتكب جريمة يمكن أن تفرض عليه عقوبة اإلعدام‬ ‫‪42‬‬ ‫بسببها‪ ،‬أو اتهم بارتكابها‪ ،‬يف املساعدة القانونية الكافية يف جميع مراحل إجراءات محاكمته"‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪35‬‬

‫‪ .5‬اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت‬ ‫"ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻟﻜﻨﻬﻢ واﺻﻠﻮا ﺿﺮﺑﻲ‪...‬‬ ‫وداﺳﻮا ﻋﻠﻲ ورﻛﻠﻮﻧﻲ‪".‬‬ ‫ناشط يصف مواجهته مع رشطة الشغب‪ ،‬يف مقابلة مع منظمة العفو الدولية‪ 7 ،‬فرباير‪/‬شباط ‪2012‬‬

‫تضمن تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" عددا ً من التوصيات إلصالح جهاز الرشطة وغريه من‬ ‫األجهزة األمنية‪ ،‬بما يف ذلك "جهاز األمن الوطني"‪ .‬ويف ‪ 28‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ ،2011‬أصدر امللك املرسوم رقم‬ ‫‪ 115‬لسنة ‪ 2011‬ﱢ‬ ‫املعدل للمرسوم رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 2002‬واملتعلق بإنشاء "جهاز األمن الوطني"‪ .‬وتقيض التعديالت‬ ‫بأن يختص "جهاز األمن الوطني" بجمع املعلومات ورصد وكشف كافة األنشطة الضارة املتعلقة بالتجسس‬ ‫والتخابر واإلرهاب‪ .‬وبمقتىض التعديالت‪ ،‬ينبغي عىل "جهاز األمن الوطني" إحالة جميع الحاالت التي تستدعي‬ ‫القبض أو التوقيف إىل وزارة الداخلية التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها‪ 43.‬ويف ‪ 28‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬أصدر‬ ‫امللك املرسوم رقم ‪ 28‬لسنة ‪ ،2012‬الذي أنشأ بموجبه مكتبا ً مستقال ً للمفتش العام يف "جهاز األمن الوطني"‪ .‬كما‬ ‫أصدرت الحكومة مرشوع قانون يتطلب‪ ،‬حتى يف حلة الطوارئ‪ ،‬أن يجري القبض عىل األشخاص وفقا ً "لقانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية"‪ .‬ويتوافق هذا كله مع التوصية ‪ 44 1718‬لتقرير لجنة تقيص الحقائق‪.‬‬ ‫وقد انخرط ثالثة من األجهزة يف صميم انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين‪ ،‬وما برحت تقوم بذلك‪ ،‬عىل الرغم من‬ ‫اإلصالحات املدعاة ألجهزة األمن‪ .‬وقد دأبت هذه األجهزة عىل التورط الكثيف يف قمع احتجاجات فرباير‪/‬شباط‪-‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ .2011‬حيث ُتشكل "قوات األمن العام"‪ ،‬املكونة من الرشطة العادية ووحدات رشطة مكافحة الشغب‪،‬‬ ‫القوات الرئيسية املسؤولة عن حفظ القانون والنظام وتخضع لسيطرة وزارة الداخلية‪ .‬أما "جهاز األمن الوطني"‪،‬‬ ‫الذي أنشئ يف ‪ ،2002‬فهو جهاز مخابرات داخيل حل محل "املديرية العامة ألمن الدولة"‪ .‬ويتبع رئيس الوزراء‬ ‫بصورة مبارشة‪ .‬ومنح املرسوم امللكي رقم ‪ 117‬لسنة ‪" 2008‬جهاز أمن الدولة" سلطة القبض عىل األشخاص‬ ‫وتوقيفهم واستجوابهم‪ .‬و"قوة دفاع البحرين" هي القوات املسلحة للبالد‪ .‬وقد انخرطت وحدات "قوة دفاع‬ ‫البحرين" يف سحق االحتجاجات يف ‪ 17‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2011‬وكذلك يف منتصف مارس‪/‬آذار ‪ ،2011‬ويف إخالء‬ ‫املعتصمني من دوار "مجلس التعاون الخليجي" )اللؤلؤة(‪ ،‬وكذلك يف إقامة نقاط التفتيش‪.‬‬ ‫ويف نهاية ديسمرب‪/‬كانون األول ‪ ،2011‬جندت الحكومة البحرينية جون ييتس‪ ،‬وهو مساعد مفوض رشطة لندن‪،‬‬ ‫وجون تيموني‪ ،‬الرئيس السابق لدائرة رشطة ميامي‪ ،‬ملساعدتها عىل إصالح الرشطة البحرينية‪ .‬ويف ‪13‬‬ ‫فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬قال جون تيموني‪" :‬نحن بصدد إعادة صياغة جميع إجراءات التحقيق الداخيل‪ .‬وإذا ما‬ ‫كانت هناك حالة وفاة يف حجز الرشطة أو إصابات خطرية‪ ،‬فإن ذلك يخضع لتحقيق جاد"‪ 45 .‬وأضاف أنه‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 36‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫سيجري وضع آالت تصوير يف غرف التحقيق كجزء من أسلوب العمل الجديد للرشطة‪ .‬ويف ‪ 8‬ديسمرب‪/‬كانون‬ ‫األول‪ ،‬أمر وزير الداخلية "باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لوضع آالت تصوير لضمان تسجيل جميع املقابالت‬ ‫الرسمية مع املحتجزين بالصوت والصورة"‪ 46 .‬ويف ‪ 22‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬قال النائب العام إنه "سوف يتم‬ ‫تجهيز ‪ 60‬غرفة عازلة للصوت أيضا ً بدوائر تلفزيونية مغلقة لضمان تسجيالت عالية الجودة‪ .‬ويتوقع أن تدخل‬ ‫التجهيزات الجديدة حيز العمل قريبا ً"‪ 47 .‬وهذا يعني أن املعتقلني ظلوا‪ ،‬حتى ‪ 22‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬يستجوبون‬ ‫‪48‬‬ ‫دون وجود تسجيالت سمعية‪ -‬برصية‪ ،‬بخالف ما دعت إليه توصية لجنة تقيص الحقائق رقم ‪)1722‬ز(‪.‬‬ ‫ويف ‪ 28‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬أصدر امللك مرسوما ً ينشئ مكتبا ً مستقال ً يف وزارة الداخلية لتلقي الشكاوى‬ ‫والتظلمات ضد الرشطة وغريها من موظفي وزارة الداخلية‪ ،‬والتحقيق بشأنها‪ ،‬وفق ما نصت عليه التوصية ‪1717‬‬ ‫للجنة تقيص الحقائق‪49 .‬وأنشأ املرسوم كذلك دائرة جديدة للشؤون الداخلية يف وزارة الداخلية‪ .‬وشمل نطاق‬ ‫صالحياتها مراجعة التدابري التأديبية الداخلية األولية‪ .‬ﱢ‬ ‫وكلف مكتب الشكاوى بالتعامل مع املزاعم الخطرية املثارة‬ ‫ضد الرشطة‪ ،‬من قبيل أعمال التعذيب أو األعمال التي تفيض إىل الوفاة‪ .‬ويتحتم عىل مكتب الشكاوى و"دائرة‬ ‫الشؤون الداخلية" إبالغ مكتب النائب العام بما إذا كانت شكوى ما تشكل بالغا ً بجرم جنائي‪ ،‬وذلك بغرض إحالة‬ ‫القضية بناء عليه إىل النيابة العامة‪.‬‬ ‫وأعدت كذلك مدونة جديدة لقواعد سلوك الرشطة وصدرت رسميا ً يف ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪ .2012‬ويحظر الجزء ‪ 2‬من‬ ‫املدونة )املتعلق بمسؤوليات رجال الرشطة( "حظرا ً مطلقا ً استخدام ]الرشطة[ التعذيب وغريه من رضوب املعاملة‬ ‫السيئة"‪ .‬وبذا‪ ،‬لم يعد هناك ما يمكن للرشطة التذرع به لتربير استخدام التعذيب بالقول إنها قد تلقت أوامر من‬ ‫مسؤولني أعىل رتبة أو ظروفا ً استثنائية من قبيل وجود حالة حرب أو تهديد لألمن العام الوطني‪50 .‬والرشطة‬ ‫ملزمة اآلن بأن تضمن الحماية الجسدية للمعتقلني والشهود واملشتبه بهم‪ .‬وجاء إصدار مدونة قواعد السلوك‬ ‫الجديدة استجابة للتوصية ‪ 1722‬للجنة تقيص الحقائق‪51 .‬ومن الناحية النظرية‪ ،‬تتساوق القواعد التي تتضمنها‬ ‫املدونة الجديدة مع معايري دولية للعمل الرشطي من قبيل "مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني"‪ .‬ويظل من السابق ألوانه‪ ،‬يف وقت كتابة هذا التقرير‪ ،‬تقييم ما إذا كانت الرشطة قد ترصفت طبقا ً‬ ‫للمدونة الجديدة أم ال منذ إقرارها‪ .‬بيد أن اإلشارات املبكرة يف هذا الصدد ليست مطمئنة‪.‬‬ ‫وأعلنت الحكومة أن "جهاز األمن الوطني" قد اعتمد يف مطلع ‪" 2012‬برنامجا ً شامال ً للتدريب" لقواته‪ .‬حيث‬ ‫ستعقد مساقات تدريبية لفرتة ستة أشهر متتالية‪ .‬وتتضمن مناهج التدريب‪ ،‬حسبما ُذكر‪ ،‬محارضات حول حقوق‬ ‫اإلنسان األساسية‪ ،‬ومدونات مهنية للسلوك‪ ،‬والتفاعل مع أفراد املجتمع‪ .‬ووقع وزير الداخلية أمرا ً يف ‪22‬‬ ‫ديسمرب‪/‬كانون األول ‪ّ 2011‬‬ ‫وجه فيه رئيس "جهاز األمن الداخيل" نحو وضع وتنفيذ مساق للتدريب القانوني‬ ‫يشارك فيه موظفو األمن العام‪ ،‬بغرض املساعدة عىل تعزيز حقوق اإلنسان‪ ،‬وال سيما يف سياق تدابري الحفاظ عىل‬ ‫‪52‬‬ ‫األمن العام والتوقيف واالستجواب‪.‬‬ ‫وتهدف إحدى التوصيات املهمة يف تقرير لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬وهي التوصية ‪)1722‬ه( ‪ ،53‬إىل التصدي للتمييز‬ ‫ضد املوظفني الشيعة يف قوات األمن‪ .‬فبينما ال يميز الترشيع البحريني ضد األغلبية الشيعية من السكان‪ ،‬من النادر‬ ‫العثور عىل موظفني من البحرينيني الشيعة يف املناصب العليا لألمن والقوات املسلحة‪ .‬وورد أن وزارة الداخلية قد‬ ‫قامت بتجنيد ‪ 500‬شخص "من جميع املجتمعات املحلية" للعمل الرشطي يف املجتمع املحيل‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪37‬‬

‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻘﻮة‬

‫ُقتل عرشات األشخاص إبان االحتجاجات املناهضة للحكومة يف ‪ 2011‬نتيجة الستخدام القوة املفرطة من جانب‬ ‫قوات األمن والجيش البحرينية‪ .‬إذ استخدمت قوات األمن والقوات العسكرية الذخرية الحية‪ ،‬بما يف ذلك بنادق‬ ‫الخرطوش )الشوزن(‪ ،‬وكذلك الرصاص املطاطي والقنابل الصوتية والغاز املسيل للدموع‪ ،‬يف التعامل مع‬ ‫املحتجني‪ .‬وبحلول نهاية ‪ ،2011‬تراجع استخدام الرشطة لعيارات الخرطوش‪ .‬بيد أن االستخدام املفرط للغاز‬ ‫املسيل للدموع استمر يف األشهر القليلة املاضية‪ ،‬ما أدى إىل عدة وفيات‪54 .‬ومع أن أجهزة إنفاذ القوانني تستخدم‬ ‫الغاز املسيل للدموع يف العديد من الدول كعامل للسيطرة عىل أعمال الشغب‪ ،‬إال أن استعماله يتعني أن يكون‬ ‫رضوريا ً ومتناسبا ً‪ .‬فاستعماله يف املناطق املغلقة أو ضد املحتجني الذين يمارسون‪ ،‬ببساطة‪ ،‬حقهم يف حرية التعبري‬ ‫والتجمع السلمي ال يمكن أن يكون متناسبا ً وال يتساوق مع املعايري الدولية‪ ،‬حسبما رسختها "مبادئ األمم املتحدة‬ ‫األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني" )‪ ،(1990‬و"مدونة‬ ‫األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني" )‪.(1979‬‬ ‫إن منظمة العفو الدولية تعرتف بأن قوات األمن البحرينية قد واجهت حوادث ألقت مجموعات أثناءها زجاجات‬ ‫املولوتوف الحارقة عليهم وعىل مركباتهم‪ ،‬وقامت بإشعال اإلطارات وسط الطرق أو بترصفات أخرى تتسم‬ ‫بالعنف‪ .‬بيد أنه يتعني عىل قوات األمن احرتام القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان‪ ،‬وال سيما تلك املتعلقة‬ ‫باستخدام القوة واألسلحة النارية‪ ،‬يف تعاملها مع مسألة السيطرة عىل الحشود وعىل أعمال العنف املتفرقة من‬ ‫جانب بعض املحتجني‪ .‬فاستخدام أي قوة‪ ،‬بما يف ذلك الغاز املسيل للدموع‪ ،‬للسيطرة حتى عىل التجمعات‬ ‫الجماهريية العنيفة يتعني أن يتماىش مع مقتضيات الرضورة والتناسب‪ ،‬وينبغي أن ال تستخدم األسلحة النارية إال‬ ‫كخيار أخري لحماية الحياة أو خطر اإلصابة املحدق‪.‬‬ ‫إن "مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني"‪ ،‬و"مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني" تحظران استخدام القوة من‬ ‫جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ما لم يكن ذلك رضوريا ً رضورة ملحة‪ ،‬وإىل الحد الذي يتطلبه أداؤهم‬ ‫لواجبهم‪ ،‬كما تقتضيان أن ال تستخدم األسلحة النارية إال عندما يكون ذلك خيارا ً ال مناص منه لحماية الحياة‪.‬‬ ‫وينبغي عىل قوات األمن البحرينية تطبيق وسائل غري عنيفة قبل اللجوء إىل استخدام القوة )بما يف ذلك استخدام‬ ‫أصفاد اليدين أو غريها من وسائل التقييد(‪ ،‬التي ينبغي أن ال تستخدم إال عندما تكون جميع السبل غري العنيفة قد‬ ‫أثبتت عدم فاعليتها‪ ،‬أو حيث ال يتوقع لها أن تحقق النتيجة املطلوبة )املبدأ األسايس ‪ .(4‬وإذا لم يكن باإلمكان‬ ‫تفادي استخدام القوة‪ ،‬يتعني عليها بصورة دائمة التحيل بضبط النفس يف استخدامها‪ .‬وينبغي أن يقترص‬ ‫استخدام أي قوة من جانب الرشطة عىل نحو صارم عىل تلك الحاالت التي تكون فيها رضورية رضورة مطلقة‬ ‫ومتناسبة بصورة صارمة مع الهدف املرشوع املراد تحقيقه‪ ،‬أي أن ال تستخدم إال بالحد األدنى من القوة الذي‬ ‫يتطلبه تحقيق مهمتها‪ .‬ويف جميع حاالت استخدام القوة املفرطة‪ ،‬يتعني عىل الرشطة‪ ،‬يف جميع األحوال‪ ،‬احرتام‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬بما يف ذلك الحق يف الحياة والحظر املفروض عىل التعذيب وعىل غريه من رضوب سوء املعاملة‪.‬‬ ‫وبذا‪ ،‬ينبغي دائما ً تقليص خطر اإلصابة أو الوفاة إىل الحد األدنى‪.‬‬ ‫وينبغي عىل البحرين‪ ،‬تماشيا ً مع التزاماتها الدولية‪ ،‬إجراء تحقيقات بشأن الظروف العيانية التي استخدم فيها‬ ‫املوظفون املكلفون بتنفيذ القانون إطالق النار املميت‪ ،‬بما يف ذلك َمن أصدر األوامر وعىل أي أساس‪ ،‬وطبيعة‬ ‫التعليمات التي صدرت إىل قوات األمن قبل انتشارها‪ ،‬وما إذا كانت أي خطوات قد اتخذت لتحذير املتظاهرين‬ ‫ودفعهم إىل التفرق بصورة سلمية‪ .‬وينبغي ألساليب التحقيق أن تكون متساوقة مع "مبادئ األمم املتحدة للمنع‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 38‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة"‪ .‬وعىل وجه‬ ‫الخصوص‪ ،‬ينبغي عىل السلطات ضمان السبل الطالع الضحايا وعائالت من يقتلون وممثليهم القانونيني عىل جميع‬ ‫املعلومات املتعلقة بالتحقيق وإبالغهم بها‪ ،‬كما ينبغي تمكينهم من ممارسة حقهم يف تقديم األدلة‪ .‬وينبغي ألي‬ ‫تحقيق أن ينظر يف الخطوات التي اتخذت من جانب املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون لدى استخدامهم القوة‪ ،‬بما‬ ‫يف ذلك لدى استخدامهم األسلحة غري املميتة كالغاز املسيل للدموع‪ ،‬بهدف تقليص املخاطر بالنسبة لألشخاص‬ ‫غري املشاركني يف االحتجاجات‪ ،‬كاملتفرجني وأهايل املناطق املترضرة من االحتجاجات‪ ،‬إىل حدودها الدنيا‪.‬‬ ‫أحمد إسماعيل حسن موىس‪ ،‬وهو مصور فوتوغرايف يبلغ من العمر ‪ 23‬سنة‪ ،‬تويف يف املستشفى يف ‪31‬‬ ‫ُ‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ 2012‬عقب إطالق النار عليه بالذخرية الحية من قبل رجال أمن يرتدون مالبس مدنية‪ ،‬حسبما ذكر‪،‬‬ ‫وكانوا يستقلون سيارة‪ .‬وكان يشارك يف احتجاج مناهض للحكومة أثناء الليل عندما أطلقت النار عىل الجانب‬ ‫األيمن من أسفل بطنه‪ ،‬حسبما ذكر‪ .‬وطبقا ً ألقوال أرسته‪ ،‬تعرف شهود عيان عىل السيارة التي أطلقت منها النار‬ ‫وعىل األشخاص الذين كانوا يف داخلها‪ .‬حيث انطلقت السيارة برسعة كبرية عقب إطالق النار‪ .‬ونقل أحمد إسماعيل‬ ‫حسن موىس إىل مستشفى البحرين الدويل يف جد حفص‪ ،‬عىل أطراف املنامة‪ ،‬ثم نقل إىل مجمع السلمانية الطبي‪،‬‬ ‫حيث أعلنت وفاته حوايل الساعة ‪ 5‬صباحا ً‪ .‬وكان قد تلقى تهديدات من الرشطة يف وقت سابق‪ ،‬حسبما ذكر‪ ،‬نظرا ً‬ ‫لتصويره تحركات لرشطة مكافحة الشغب‪ ،‬وبعث بهذه الصور إىل صحف أجنبية وإىل ناشطي حقوق اإلنسان‬ ‫املحليني‪ .‬وتقدمت عائلته بشكوى لدى مكتب النائب العام‪ .‬وحتى ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬ظلت أرسته ترفض‬ ‫تسلم جثمانه ألن شهادة الوفاة التي أصدرها طبيب رشعي يف مجمع السلمانية الطبي كانت تقول إنه تويف نتيجة‬ ‫لعيار ناري وجد يف جسمه‪ .‬وحتى ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬كانت النيابة العامة ال تزال تحقق يف مقتله بعد أن‬ ‫استدعت شهود عيان‪.‬‬ ‫وتويف فاضل مريزا العبيدي‪ ،‬البالغ من العمر ‪ 22‬سنة‪ ،‬وهو من قرية الدراز‪ ،‬غربي املنامة‪ ،‬يف املستشفى يف ‪10‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬وذلك عقب إصابته يف رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها رشطة الشغب‪ .‬وكان مع مئات‬ ‫آخرين يشاركون يف مسرية مسائية مناهضة للحكومة عىل الشارع الرئييس‪ ،‬يف الدراز‪ ،‬يف ‪ 3‬مارس‪/‬آذار ‪.2012‬‬ ‫ووصلت رشطة الشغب وراحت تطلق قنابل الغاز املسيل للدموع‪ .‬وكان فاضل مريزا العبيدي يف مقدمة صفوف‬ ‫املحتجني ويحمل علم البحرين‪ .‬فأصيب يف الرأس بعبوة الغاز املسيل للدموع‪ .‬وأبلغ أحد شهود العيان منظمة‬ ‫العفو الدولية أنه وبعد سقوط فاضل مريزا العبيدي عىل األرض‪ ،‬راح ثالثة رجال أمن يرضبونه بهراواتهم‪ .‬وكان‬ ‫ينزف بشدة وفقد الوعي‪ .‬وعقب انسحاب رجال األمن من املنطقة‪ ،‬نقله بعض أصدقائه إىل بيت قريب‪ .‬وذهبت‬ ‫قوات األمن إىل البيت وطوقته لقرابة نصف ساعة قبل أن تنسحب‪ .‬ثم قام رجالن‪ ،‬أحدهما شقيق فاضل مريزا‬ ‫العبيدي‪ ،‬بنقله بسيارة إىل مستشفى البحرين الدويل يف املنامة‪ .‬وأجريت له عملية يف الرأس وظل يف العناية الفائقة‬ ‫مدة أسبوع‪ .‬وتويف يف الساعات األوىل من صباح ‪ 10‬مارس‪/‬آذار ‪ .2012‬وطبقا ً لشهود عيان‪ ،‬كان االحتجاج سلميا ً‬ ‫واستخدمت قوات األمن كميات هائلة من الغاز املسيل للدموع‪.‬‬ ‫وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق أيضا ً بشأن تقارير عن إساءة استخدام الغاز املسيل للدموع بصورة‬ ‫عشوائية من جانب قوات األمن‪ .‬إذ أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية بأن قوات األمن البحرينية قد أطلقت‬ ‫عبوات الغاز املسيل للدموع عن عمد داخل املنازل‪ ،‬وغالبا ً بما أدى إىل نتائج مدمرة ملن كانوا يف الداخل‪ .‬ووصفت‬ ‫فاطمة خضري‪ ،‬وهي محامية‪ ،‬كيف ألقت رشطة مكافحة الشغب الغاز املسيل للدموع إىل داخل بيتها يف قرية‬ ‫سرتة‪ ،‬جنوب العاصمة‪ ،‬يف ‪ 5‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .2012‬وقالت إن حوايل ‪ 12‬امرأة وطفال ً كانوا داخل البيت عندما‬ ‫اقتحم ‪ 30‬رجل رشطة املنزل وراحوا يرضبونهم‪ .‬وألقى أحد رجال الرشطة عبوة غاز مسيل للدموع داخل املنزل‬ ‫قبل أن يطلق خمس عبوات أخرى نحو الفناء املجاور‪ .‬وألحق الغاز املسيل للدموع أذى بالغا ً بابنة املحامية‪ ،‬مريم‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪39‬‬

‫عصام غانم‪ ،‬البالغة من العمر ‪ 7‬سنوات والتي تعاني من مرض الربو‪ .‬وال تزال حالتها غري مستقرة‪ .‬ونقلت‬ ‫زينب عيل غانم‪ ،‬شقيقة زوج فاطمة خضري‪ ،‬أيضا ً إىل املستشفى جراء التهاب عينها بسبب الغاز املسيل للدموع‪،‬‬ ‫إىل جانب إصابات أخرى‪.‬‬ ‫وقد أشارت تقارير ناشطي حقوق اإلنسان وتقارير إعالمية خالل األشهر القليلة األخرية إىل عدة وفيات تسببت عن‬ ‫استخدام قوات األمن البحرينية الغاز املسيل للدموع داخل املنازل‪ .‬فتوفيت سلمى محسن عباس‪ ،‬البالغة من‬ ‫العمر ‪ 81‬سنة‪ ،‬عقب يوم واحد من إلقاء رجل أمن عبوة غاز مسيل للدموع داخل منزلها يف قرية الرببر‪ ،‬يف ‪13‬‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .2012‬وطبقا ً ملا قاله ابنها‪ ،‬ألقيت العبوة عرب الباب املفتوح إىل داخل البيت عقب تفريق قوات‬ ‫األمن احتجاجا ً يف القرية‪.‬‬ ‫ويف ‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬تويف ياسني العصفور‪ ،‬البالغ من العمر ‪ 14‬سنة‪ ،‬عقب إطالق قوات األمن‬ ‫ثالث عبوات للغاز املسيل للدموع إىل داخل بيته يف قرية املعامري‪ ،‬إىل الجنوب من املنامة‪ .‬وكان يعاني من مرض‬ ‫الربو ونقل إىل وحدة العناية املركزة يف مجمع السلمانية الطبي باملنامة‪ ،‬حيث توقفت رئتاه عن العمل‪ .‬وقىض ثالثة‬ ‫أسابيع يف املستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه‪.‬‬ ‫وقتل سيد هاشم سعيد‪ ،‬البالغ من العمر ‪ 15‬سنة‪ ،‬عندما أطلق رجال األمن عبوة غاز مسيل للدموع عليه مبارشة‬ ‫من مسافة قريبة أثناء احتجاج يف سرتة‪ ،‬جنوبي املنامة‪ ،‬يف ‪ 31‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪ .2011‬واستخدمت قوات‬ ‫األمن الغاز املسيل للدموع الحقا ً كذلك لتفريق املشاركني يف تشييع جنازته‪.‬‬ ‫وقد دعت منظمة العفو الدولية حكومة الواليات املتحدة األمريكية إىل وقف عمليات نقل الغاز املسيل للدموع وغريه‬ ‫من معدات مكافحة الشغب إىل السلطات البحرينية‪ .‬حيث عثر يف أعقاب إغارة قوات مكافحة الشغب البحرينية عىل‬ ‫املحتجني السلميني املعتصمني فيما عرف آنذاك "بدوار اللؤلؤة"‪ ،‬يف ‪ 17‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2011‬عىل عبوات للغاز‬ ‫املسيل للدموع وهراوات صعق مصنوعة يف الواليات املتحدة األمريكية‪ .‬ويف سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2011‬قررت حكومة‬ ‫الواليات املتحدة تجديد مبيعاتها من األسلحة إىل البحرين‪ ،‬بما يف ذلك قطع الغيار‪ ،‬عىل الرغم من استمرار انتهاكات‬ ‫حقوق اإلنسان التي ترتكبها السلطات البحرينية‪ .‬ورغم تأكيدات مسؤويل الواليات املتحدة أن املعدات املباعة ال‬ ‫يمكن أن تستعمل ضد املحتجني البحرينيني‪ ،‬إال أن واقع عدم الكشف عن أية تفاصيل إضافية بشأن املواد املباعة‬ ‫زاد من مخاطر أن تكون هذه التجهيزات بصدد أن تستعمل لقمع االحتجاجات‪ .‬وقد فتحت الحكومة الربازيلية‪،‬‬ ‫‪55‬‬ ‫حسبما ذكر‪ ،‬تحقيقا ً يف أنباء تحدثت عن بيع رشكات برازيلية الغاز املسيل للدموع إىل الحكومة البحرينية‪.‬‬

‫اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫رغم اإلعالن عن أن ثمة إصالحات تجري يف مجال الرشطة يف البحرين‪ ،‬يواصل منتسبو قوات األمن‪ ،‬حسبما ُذكر‪،‬‬ ‫تعذيب املعتقلني أو إساءة معاملتهم‪ .‬وقد تلقت منظمة العفو الدولية تقارير بأن تعذيب املعتقلني وغري ذلك من‬ ‫رضوب إساءة معاملتهم يجري حاليا ً يف أماكن اعتقال غري معرتف بها‪ ،‬داخل مبان حكومية غري مستعملة‪ ،‬ويف‬ ‫مركبات الرشطة‪ ،‬ويف مناطق مفتوحة خارج القرى الشيعية‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ُ ،‬قبض يف اآلونة األخرية عىل العديد‬ ‫ممن اعتقلوا دون إبراز مذكرة جلب‪ ،‬ولم يسمح لهم باالتصال بمحامني فورا ً‪ .‬وهذا انتهاك اللتزامات البحرين‬ ‫بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان‪ ،‬بما يف ذلك للمادة ‪ 9‬من "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية‬ ‫والسياسية"‪ ،‬التي تحمي من االعتقال التعسفي‪ ،‬كما يشكل تجاهال ً للتوصية ‪)1722‬د( "للجنة البحرينية املستقلة‬ ‫‪56‬‬ ‫لتقيص الحقائق"‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 40‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫حسن عون طالب يف "معهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا"‪،‬بحي البسيتني شمايل املنامة‪ ،‬ويبلغ من العمر ‪ 18‬سنة‪.‬‬ ‫وقبض عليه يف ‪ 3‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2012‬أثناء تدريبه العميل يف ورشة ميكانيكية يف منطقة عراد‪ .‬حيث اقتاده‬ ‫عدة رجال رشطة بمالبس مدنية‪ ،‬حسبما ُذكر‪ ،‬إىل سيارة رشطة نقلته إىل مركز رشطة سماهيج‪ ،‬وجرى استجوابه‪.‬‬ ‫واتصل بعائلته ولكن عندما ذهب أفراد األرسة إىل مركز الرشطة للسؤال عنه‪ ،‬أبلغوا بأنه ليس هناك‪ .‬وأبلغت‬ ‫الرشطة عائلته ابتداء بأن حسن عون يمكن أن يكون يف مكاتب النيابة العامة يف املنامة أو يف السجن‪ .‬وعندما قال‬ ‫األهل أن حسن قد اتصل بهم من املركز‪ ،‬اعرتفت الرشطة يف نهاية املطاف بأنه محتجز لديها‪ ،‬ولكنهم لم يسمحوا‬ ‫ألفراد األرسة برؤيته‪ .‬وقالت الرشطة إن أمرا ً قد صدر بالقبض عليه‪ ،‬ولكن حسن عون أخرب محاميه بأن الرشطة لم‬ ‫تربز أي مذكرة قبض عندما اعتقل‪ .‬ويف ‪ 4‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬نقل حسن عون إىل مكتب النائب العائم‬ ‫واستجوب هناك بحضور محام‪ .‬وأبلغ االدعاء العام أنه سئل عندما كان يف مركز الرشطة عن معلومات أعطاها‬ ‫"ملركز البحرين لحقوق اإلنسان" وتتعلق بتعرضه للتعذيب وللتهديد أثناء اعتقاله يف مرة سابقه‪ .‬وأبلغ أهله‬ ‫منظمة العفو الدولية أن املحامي ومعتقلني آخرين‪ ،‬ممن كانوا يف مقر النيابة العامة‪ ،‬شاهدوا عالمات تعذيب عىل‬ ‫جسمه‪ ،‬وأن إحدى ساقيه كانت متورمة‪ .‬وأبلغ حسن عون املحامي بأنه أجرب عىل الوقوف لنحو ‪ 11‬ساعة‪ ،‬وأنه‬ ‫ُرضب عىل قدميه بخرطوم مياه ُ‬ ‫وهدد باالغتصاب‪ .‬وقررت النيابة العامة توقيف حسن عون ملدة ‪ 45‬يوما ً عىل ذمة‬ ‫التحقيق‪ .‬ووجهت إليه تهمة التجمع العام غري املرشوع‪ .‬وكان قد اعتقل فيما سبق بالعالقة مع االحتجاجات‬ ‫املناهضة للحكومة يف ‪.2011‬‬

‫وقبض عىل عيل فيفل سهاد العيل‪ ،‬وهو مواطن كويتي يبلغ من العمر ‪ 18‬سنة‪ ،‬يف ‪ 12‬فرباير‪/‬شباط ‪2012‬‬ ‫خارج منزل صديق للعائلة يف قرية بني جمرة الشيعية‪ ،‬خارج املنامة‪ .‬وكان وعائلته قد وصلوا إىل البحرين قبل‬ ‫ذلك بثالثة أيام لزيارة أصدقاء لهم‪ ،‬وكانوا يعتزمون املغادرة يف يوم اعتقاله نفسه‪ .‬وقالت العائلة إنهم كانوا‬ ‫يتناولون الغداء سويا ً يف بيت صديق‪ ،‬وخرج عيل فيفل سهاد العيل لتدخني سيجارة وقبض عليه فورا ً‪ .‬وكانت‬ ‫اشتباكات بني الرشطة وشبان من املنطقة قد وقعت هناك قبل ذلك‪ .‬وذهبت أرسته إىل مركز رشطة البديع القريب‬ ‫للبحث عنه بعدما أبلغهم رجل رشطة يف الشارع بأنه قد اقتيد إىل هناك‪ .‬ورفض ضباط الرشطة يف املركز أول األمر‬ ‫تأكيد وجود عيل فيفل سهاد العيل هناك‪ ،‬ولكن عندما ألحت العائلة‪ ،‬أبلغهم ضابط آخر أنه محتجز يف املركز وأنه‬ ‫سوف يستجوب من قبل أحد أعضاء النيابة العامة يف اليوم التايل‪ .‬ولم يسمح للعائلة بزيارته إال بعد استجوابه‪.‬‬ ‫وأبلغ عيل فيفل سهاد العيل أهله أنه تعرض للرضب عندما قبض عليه؛ وشاهدوا آثار رضب عىل وجهه وعىل يديه‪.‬‬ ‫وأحرض أمام محكمة جنائية صغرى يف ‪ 27‬فرباير‪ /‬شباط ‪ ،2012‬ووجهت إليهم تهمة "التجمع غري املرشوع"‬ ‫و"التخريب املتعمد للممتلكات العامة"‪ .‬وطلب محاموه اإلفراج عنه بكفالة‪ ،‬ولكن القايض رفض‪ .‬ويف ‪14‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬حكم عىل عيل فيفل سهاد العيل بالسجن لشهر واحد‪ .‬وأفرج عنه من سجن الجو يف اليوم نفسه‬ ‫ألنه كان قد قىض شهرا ً قيد االعتقال‪ .‬وطبقا ً ملنطوق الحكم‪ ،‬توجب عليه مغادرة البحرين وعدم العودة إليها لثالث‬ ‫سنوات‪ .‬وعاد عيل فيفل سهاد العيل وأهله إىل الكويت يوم اإلفراج عنه‪.‬‬ ‫وقبض عىل أمني جعفر سوار‪ 22 ،‬سنة‪ ،‬ومطهر سعيد طاهر أحمد‪ 18 ،‬سنة‪ ،‬ومحمد مكي‪ 22 ،‬سنة‪ ،‬يف ‪14‬‬ ‫فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬الذي صادف الذكرى األوىل النطالق االحتجاجات ضد الحكومة‪ ،‬وهم يف سيارتهم يف حي‬ ‫السيف‪ ،‬باملنامة‪ .‬وكانوا يف طريقهم إىل نقطة تقاطع الفاروق )دوار اللؤلؤة فيما سبق(‪ .‬وعقب استجوابهم يف مركز‬ ‫الرشطة‪ ،‬نقلوا إىل سجن الحوض الجاف يف املنامة‪ .‬ووجهت إليهم تهمة "التجمع غري املرشوع"‪ .‬وأفرج عن مطهر‬ ‫سعيد طاهر أحمد بكفالة يف ‪ 21‬فرباير‪/‬شباط ‪ 2012‬عقب دفع مبلغ ‪ 200‬دينار بحريني )حوايل ‪ 530‬دوالرا ً‬ ‫أمريكيا ً(‪ .‬كما أفرج عن أمني جعفر سوار ومحمد مكي بكفالة يف ‪ 29‬فرباير‪/‬شباط ‪ 2012‬عقب دفع املبلغ نفسه‪.‬‬ ‫ولم يتم إسقاط التهم املوجهة إليهم‪ ،‬وما زالوا يواجهون املحاكمة‪ .‬وعقب اإلفراج عنهم‪ ،‬أبلغوا منظمة العفو الدولية‬ ‫أن رجال الرشطة قاموا برضبهم بالهراوات عىل رؤوسهم وظهورهم‪ ،‬وأن قلة من هؤالء قاموا بركلهم أثناء‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪41‬‬

‫انبطاحهم عىل األرض‪ .‬وقال الشبان الثالثة إنهم تعرضوا للرضب بالهراوات عىل أعناقهم وظهورهم قبل ساعات‬ ‫من استجوابهم‪ ،‬حيث اقتيدوا إىل خيمة يف أحد املجمعات التابعة للرشطة يف املنامة‪.‬‬ ‫وقبض عىل ناجي فتيل‪ ،‬وهو ناشط لحقوق اإلنسان يعمل يف "جمعية شباب البحرين لحقوق اإلنسان"‪ ،‬واملدون‬ ‫حسن جابر‪ ،‬والناشط عبد الله عبد الكريم الفردان يف الذكرى األوىل النطالق االحتجاجات يف ‪ 14‬فرباير‪/‬شباط‬ ‫‪ .2012‬إذ حارصتهم أبخرة الغاز املسيل للدموع التي أطلقتها الرشطة لتفريق الحشود املتوجهة بصورة سلمية‬ ‫نحو "دوار اللؤلؤة"‪ .‬ونقل حسن جابر وعبد الله عبد الكريم الفردان إىل سجن الحوض الجاف يف املنامة عقب‬ ‫القبض عليهما‪ .‬وأرسل ناجي فتيل يف البداية إىل عيادة صحية داخل وزارة الداخلية‪ ،‬حيث استجوبه موظف رسمي‬ ‫تابع ملكتب النائب العام‪ ،‬ثم أرسل إىل سجن الحوض الجاف‪ ،‬حيث يقبع الثالثة حتى اآلن‪ .‬ووجهت إىل ثالثتهم‬ ‫تهمة "التجمع غري املرشوع"‪ .‬ويف ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬مدد مكتب النائب العام فرتة توقيفهم لثالثني يوما ً آخر‬ ‫ً‬ ‫حاليا‪ ،‬وقد تمكنوا من االلتقاء بمحاميهم لبعض الوقت‪.‬‬ ‫عىل ذمة التحقيق‪ .‬ويمكن للثالثة تلقي الزيارات من أرسهم‬ ‫وأوقف عيل السنكيس‪ ،‬البالغ من العمر ‪ 16‬سنة‪ ،‬وهو يف طريقه إىل املدرسة من قبل ثالثة رجال يرتدون مالبس‬ ‫مدنية ودفع إىل دخول سيارتهم يف ‪ 21‬مارس‪/‬آذار ‪ 2012‬يف قرية السنابس الشيعية‪ .‬وورد أنه جرد من مالبسه‬ ‫واعتدي عليه جنسيا ً بخرطوم أسود‪ .‬وشطب بشفرة يف أنحاء شتى من جسمه وكان فاقدا ً الوعي عندما ألقي به يف‬ ‫مكان معزول خارج السنابس‪ .‬وعثر عليه مارة تعرفوا عليه‪ .‬وكانت يداه موثقتني خلف ظهره‪ .‬ووصل والد عيل‬ ‫السنكيس عقب تلقيه مكاملة هاتفية من صديق كان بني من عثروا عليه‪ .‬وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إىل عيل‬ ‫السنكيس وإىل أهله كذلك‪ ،‬وهم يتهمون قوات األمن بالهجوم الذي تعرض له‪.‬‬ ‫تقدم والد عيل السنكيس بشكوى رسمية إىل مركز رشطة الحرة‪ ،‬يف املنامة‪ .‬ويف ‪ 22‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬أرسل‬ ‫النائب العام موظفا ً اللتقاط صور للمكان الذي عثر فيه عىل عيل السنكيس‪ .‬وخالل اليوم نفسه‪ ،‬استدعي عيل‬ ‫السنكيس ووالده إىل مركز رشطة الحرة‪ .‬وعرضت عىل عيل السنكيس صور شبان من املنطقة نفسها كانوا قد‬ ‫شاركوا يف االحتجاجات املناهضة للحكومة‪ ،‬وسئل عما إذا كان ﱢ‬ ‫يميز من بينهم أيا ً من األشخاص املسؤولني عن‬ ‫اختطافه ورضبه‪ .‬وأبلغ عيل السنكيس الرشطة أن الرجال لم يكونوا من بني املشتبه بهم‪ .‬ويف ‪ 23‬مارس‪/‬آذار‬ ‫‪ ،2012‬بارش مكتب النائب العام تحقيقا ً يف الحادثة‪ .‬وبدأ املوظف املكلف بالتحقيق تحقيقاته باستجواب الوالد‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ ،‬ومن ثم عيل السنكيس‪ ،‬وطبيبا ً رشعيا ً فحص اإلصابات التي لحقت بجسم عيل‪ .‬ويف اليوم نفسه‪ ،‬أصدر مكتب‬ ‫ً‬ ‫النائب العام بيانا يقول فيه إن عيل السنكيس متهم بتقديم بالغ كاذب عن جريمة‪ ،‬وإنه قد قام بجرح نفسه لهذا‬ ‫الغرض‪ .‬وأبلغت محاميته‪ ،‬فاتن الحداد‪ ،‬منظمة العفو الدولية ما ييل‪" :‬كيف كان من املمكن أن يجرح نفسه هذه‬ ‫الجروح البليغة وقد عثر عليه ملقى يف مكان منعزل ويداه موثقتان خلف ظهره؟" وطلبت عرضه عىل فحص ثان‬ ‫من قبل خبري آخر يف الطب الرشعي‪ ،‬ولكن طلبها رفض‪ .‬ثم طلبت تشكيل فريق طبي مستقل لفحص عيل‪ .‬وحتى‬ ‫‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬لم تكن قد تلقت أي رد من مكتب النائب العام‪ .‬وكان عيل السنكيس قد اعتقل قبل ذلك‬ ‫لفرتة وجيزة وطلب منه‪ ،‬حسبما ورد‪ ،‬العمل كمخرب لدى الرشطة‪ ،‬ولم يستجب للطلب‪.‬‬ ‫ولم يسلم أنصار الديمقراطية وناشطو حقوق اإلنسان الذين دعوا إىل احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة يف‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ ،‬ويف بعض الحاالت من سوء املعاملة‪ .‬إذا تعرض نبيل رجب‪ ،‬مدير "مركز‬ ‫األشهر األخرية من االعتقال‬ ‫ّ‬ ‫البحرين لحقوق اإلنسان"‪ ،‬وهو منظمة رائدة لحقوق اإلنسان‪ ،‬للكم عدة مرات يف وجهه ورأسه وظهره عىل أيدي‬ ‫مجموعة من رجال رشطة مكافحة الشغب‪ ،‬الذين استخدموا الهراوات أيضا ً يف رضبه يف ‪ 6‬فرباير‪/‬شباط ‪.2012‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 42‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫وكان يف حينها يقود مظاهرة‬ ‫االحتجاج‪ .‬ووقع الهجوم عىل نبيل‬ ‫رجب بالقرب من سيارته‪ ،‬التي كان‬ ‫قد ركنها بالقرب من مكان االحتجاج‪،‬‬ ‫وذلك عقب إطالق رشطة الشغب‬ ‫الغاز املسيل للدموع عىل املحتجني‬ ‫الذين كانوا يشاركون يف مسرية يف‬ ‫شارع باب البحرين يف املنامة‪،‬‬ ‫ويدعون إىل إطالق رساح السجناء‬ ‫السياسيني‪ .‬وأبلغ نبيل رجب منظمة‬ ‫العفو الدولية عقب مداواته يف مجمع‬ ‫السلمانية الطبي من اإلصابات التي‬ ‫لحقت به ما ييل‪" :‬سقطت عىل األرض‬ ‫واستمروا يف رضبي‪ -‬وحتى أنهم‬ ‫قاموا بالدوس عيل وبركيل"‪.‬‬

‫نبيل رجب ‪© Private‬‬

‫وقبض عىل زينب الخواجة‪ ،‬الناشطة وابنة املدافع البارز عن حقوق اإلنسان عبد الهادي الخواجة‪ ،‬يف ‪12‬‬ ‫فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬أثناء مشاركتها يف مسرية كانت متجهة إىل "دوار اللؤلؤة"‪ .‬وقبل اعتقالها بفرتة وجيزة‪،‬‬ ‫حاولت قوات الرشطة تفريق الحشد بالغاز املسيل للدموع‪ .‬وقبض عىل زينب يف مكان الحادث ونقلت إىل مركز‬ ‫رشطة النعيم يف املنامة‪ .‬وسمح لها باالتصال بمحام عقب القبض عليها‪ ،‬ويف ‪ 13‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬أحرضت إىل‬ ‫مكتب النائب العام لالستجواب‪ .‬وحقق معها مسؤول يف النيابة العامة بحضور محاميها ووجهت إليها تهمة‬ ‫"التجمع غري املرشوع ألكثر من خمسة أشخاص" و"املشاركة يف مسرية غري قانونية"‪ .‬وصدر بحقها أمر توقيف‬ ‫لسبعة أيام عىل ذمة التحقيق‪ .‬وأفرج عنها يف ‪ 20‬فرباير‪/‬شباط‪.‬‬ ‫وكانت زينب الخواجة قد اعتقلت قبل ذلك سوية مع معصومة سيد رشف‪ ،‬ملشاركتهما يف احتجاج جماهريي يف‬ ‫‪ 15‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪ .2011‬وتعرضت زينب الخواجة للرضب‪ ،‬حسبما ورد‪ ،‬أثناء القبض عليها يف‬ ‫ديسمرب‪/‬كانون األول ‪ .2011‬وأفرج عن املرأتني ولكنهما ظلتا تواجهان تهم "التجمع العام غري املرشوع"‬ ‫و"إظهار االحتقار للنظام" و"االعتداء عىل رجل رشطة"‪ .‬وورد أنه لم يتم إسقاط التهم املوجهة ضد زينب‬ ‫الخواجة‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪43‬‬

‫‪ .6‬ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻄﻼب‬ ‫وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ‬ ‫"ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺮك وﻇﺎﺋﻔﻨﺎ ﺧﻼل ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ"‪.‬‬ ‫عامل مفصول من عمله‪ 15 ،‬مارس‪/‬آذار ‪2012‬‬

‫وفقا ً لتقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق"‪ُ ،‬فصل ما ال يقل عن ‪ 2,000‬من العاملني يف القطاع‬ ‫العام‪ ،‬وما ال يقل عن ‪ 2,400‬من عمال القطاع الخاص‪ ،‬من وظائفهم لدعمهم أو مشاركتهم يف احتجاجات‬ ‫فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار ‪ 2011‬املناهضة للحكومة‪ .‬ويشمل هؤالء محارضين يف الجامعات ومعلمي مدارس‬ ‫وموظفني يف الحكم املحيل وأطباء وممرضني‪ .‬وألغيت بعثات عرشات الطالب البحرينني الذين يدرسون يف الخارج‬ ‫املقدمة من الحكومة أثناء ذروة القمع الحكومي‪ .‬وكانت األغلب الساحقة من الذين فصلوا من املسلمني الشيعة‪ .‬وتم‬ ‫تشكيل لجان للتحقيق يف كل مكان‪ :‬يف الجامعات واملدارس والوزارات‪ ،‬ويف الرشكات وسواها من أماكن العمل‪،‬‬ ‫الستجواب من شاركوا يف االحتجاجات‪ .‬وعىل سبيل املثال‪ ،‬تم يف إحدى الجامعات تشكيل لجان للتعامل مع‬ ‫األكاديميني والطالب واإلداريني‪ .‬وفصل البعض للتغيب عن العمل؛ وفصل عديدون غريهم ملمارستهم حقوقهم يف‬ ‫حرية التعبري والتجمع‪ ،‬عىل الرغم من حقيقة أنهم شاركوا يف االحتجاجات خارج ساعات العمل فقط‪.‬‬ ‫ووصف أكاديمي بحريني الطريقة التي استجوب فيها من قبل اللجنة املعنية بالتعامل مع األكاديميني عىل النحو‬ ‫التايل‪ ...." :‬سألوني إذا كنت يف الجامعة يوم ‪ 13‬مارس‪/‬آذار ‪ 2011‬وأجبت بالنفي … ألنه كان عيل أن أوصل ابني‬ ‫إىل املدرسة‪ .‬ثم أراحوا يسألونني عما إذا كنت قد ذهبت إىل دوار ]اللؤلؤة[ أو تحدثت إىل وسائل اإلعالم‪ .‬قلت نعم‬ ‫ألني أجريت مقابلة مع قناة "الجزيرة"‪ .‬وقالوا إني تحدثت أيضا ً إىل فضائية "املنار" اللبنانية‪ .‬قلت إن كل هذه‬ ‫االتهامات ال أساس لها وأن كل ما فعلته هو أنني مارست حقي الدستوري يف حرية التعبري‪ .‬ويف ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‪،‬‬ ‫تلقيت رسالة وقفي عن العمل‪ .‬وتم إيقاف ما مجموعة ‪ 19‬أكاديميا ً من الجامعة نفسها‪"...‬‬ ‫وأشار تقرير لجنة تقيص الحقائق أيضا ً إىل حقيقة أنه بحلول نوفمرب‪/‬ترشين الثاني‪ ،‬كان قد أعيد ‪ 1,682‬من‬ ‫موظفي القطاع العام إىل وظائفهم‪ .‬وتدعو توصية لجنة تقيص الحقائق ‪) 1723‬أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج( ‪57‬إىل إعادة جميع أولئك‬ ‫الذين فصلوا بسبب ممارستهم حقهم يف حرية التعبري‪ُ .‬‬ ‫وسمح ملعظم الطلبة املفصولني بالعودة إىل الجامعات‪،‬‬ ‫ولكن بعد عدة أشهر من بدء العام الدرايس‪.‬‬ ‫ويف خطاب ألقاه ملك البحرين يف ‪ 28‬أغسطس‪/‬آب ‪ ،2011‬ذكر أنه يعفو عن األشخاص الذين اتهموا بإهانته ودعا‬ ‫إىل إعادة جميع أولئك املفصولني بسبب االضطرابات‪ .‬وأطلق مسؤولون حكوميون كبار أيضا ً دعوات مماثلة‪ .‬وتقول‬ ‫الحكومة اآلن إنه تمت إعادة الغالبية العظمى من العاملني‪ .‬ففي ‪ 4‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬أعلن وزير العمل‬ ‫البحريني‪ ،‬جميل محمد عيل حميدان‪ ،‬أنه من بني ‪ 2,462‬فصلوا من العمل يف القطاع الخاص "عاد ‪ 1,787‬إىل‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 44‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫عملهم أو هم بصدد إكمال اإلجراءات النهائية للعودة"‪ .‬وتم نقل ‪ 366‬عامال ً آخر إىل وظائف أخرى ألنهم طلبوا‬ ‫ذلك‪ .‬وأضاف الوزير أن ‪ 181‬من العاملني الذين لم يعادوا بعد سوف يعادون‪ ،‬وأن ‪ 20‬من العاملني قد رفضوا‬ ‫العودة إىل العمل‪ ،‬وأن ‪ 45‬قد فصلوا ألسباب ال عالقة لها باضطرابات عام ‪ 58.2011‬وتختلف هذه األرقام اختالفا ً‬ ‫حادا ً عن تلك التي أوردها األمني العام لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين‪ ،‬سيد سلمان املحفوظ‪ ،‬الذي قال إن‬ ‫‪ 1,444‬عامال ً بحرينيا ً لم يعادوا إىل وظائفهم يف القطاع الخاص‪ .‬وأن ‪ 278‬موظفا ً يف القطاع العام لم يعادوا إىل‬ ‫‪59‬‬ ‫عملهم حتى ‪ 5‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬حسبما ورد‪.‬‬

‫ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن ما يربو عىل ‪ 200‬شخص فصلوا يف العام املايض لم يستعيدوا عملهم‬ ‫بعد بشكل كامل حتى ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2012‬ومن بني هؤالء أشخاص يعملون يف القطاع العام‪.‬‬ ‫خديجة سيد حبيب إبراهيم‬ ‫املوسوي‪ ،‬زوجة املدافع عن حقوق‬ ‫اإلنسان عبد الهادي الخواجة‪،‬‬ ‫أقيلت من منصبها كرئيسة للتوجيه‬ ‫يف مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية‬ ‫املعروفة يف املنامة‪ .‬ففي ‪2‬‬ ‫مايو‪/‬أيار ‪ ،2011‬استدعيت إىل‬ ‫املدرسة وأعطيت رسالة اإلقالة‪،‬‬ ‫النافذة فورا ً‪ .‬وتمت إقالة عرشة‬ ‫أشخاص آخرين يعملون يف‬ ‫املدرسة‪ ،‬كلهم من الطائفة‬ ‫الشيعية‪ ،‬دون إبداء األسباب‪ .‬وقد‬ ‫أوقف راتب خديجة سيد حبيب‬ ‫إبراهيم املوسوي يوم فصلها‪.‬‬

‫خديجة سيد حبيب إبراهيم املوسوي )إىل اليمني( وابنتها زينب الخواجة‬ ‫‪© Amnesty International‬‬

‫وتقدمت بشكوى إىل وزارة العمل‪ ،‬لكن من دون جدوى‪ .‬وحتى ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬لم تكن قد استعادت‬ ‫عملها‪.‬‬ ‫وفصل عيل جعفر نسيب‪ ،‬وسيد يارس سيد عباس‪ ،‬وحسني إبراهيم عيل الحضريي‪ ،‬وهدى سيد جعفر‬ ‫سيد عبد الله‪ ،‬يف أبريل‪/‬نيسان ‪ 2011‬من وظائفهم يف بورصة البحرين )سابقا ً سوق األسهم البحرينية(‪ .‬وفصل‬ ‫الثالثة األوائل يف اليوم نفسه‪ 11 ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2011‬وأبلغ عيل جعفر نسيب‪ ،‬وهو من منطقة املحرق يف املنامة‬ ‫ويبلغ من العمر ‪ 32‬عاما ً ومتزوج وله ثالث بنات‪ ،‬منظمة العفو الدولية أنه "تم االتصال بي هاتفيا ً يف ‪11‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان وطلب مني التوجه إىل العمل يف ذلك اليوم"‪ .‬وأضاف "عندما ذهبت إىل هناك أعطيت رسالة اإلقالة‬ ‫موقعة من املدير‪ .‬وأخربوني أنني واثنني آخرين ]سيد يارس سيد عباس وحسني إبراهيم عيل الحضريي[‬ ‫مفصولون‪ ،‬لكن دون إبداء األسباب‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬جاء يف الرسالة‪' :‬بعد أن ثبت أن ]الثالثة[ قد أهانوا قيادة البلد يف‬ ‫مكان العمل‪ ،‬اتخذ قرار بإقالتهم اعتبارا ً من تاريخ التوقيع'"‪.‬‬ ‫وفصلت هدى سيد جعفر سيد عبد الله بعد أسبوع‪ ،‬يف ‪ 28‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2011‬حيث قام أربعة أشخاص‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪45‬‬

‫باستجوابها حول غيابها ملدة خمسة أيام يف مارس‪/‬آذار ‪ .2011‬وقالت ملنظمة العفو الدولية‪" :‬سألني األربعة‪،‬‬ ‫ومن ضمنهم املدير‪' ،‬ملاذا أخذت إجازة'‪ ،‬فأخربتهم أنني كنت خائفة ألنه كان هناك أشخاص عىل نقاط التفتيش‬ ‫املؤدية إىل امليناء املايل يف املنامة ]مكان عملها[‪ .‬وقلت إنني كنت أيضا ً قلقة عىل سالمة أطفايل‪ .‬قلت لهم إنه تم‬ ‫املوافقة عىل منحي اإلجازة"‪.‬‬ ‫وتقدم العاملون األربعة يف بورصة البحرين بشكاوى إىل السلطات يف مناسبات عديدة من فصلهم التعسفي والتقوا‬ ‫بمفوضني تابعني للجنة تقيص الحقائق وأبلغوهم بما حدث‪ .‬كما أرسلوا رسائل إىل وزارة العمل وإدارة بورصة‬ ‫البحرين‪ ،‬ولكن حتى ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ 2012‬كانوا ال يزالون مفصولني‪ .‬كما لم يتقاضوا أي رواتب منذ فصلهم‪.‬‬ ‫وفصل كل من عادل منصور السرتي‪ ،‬وصادق عيل الربيعي‪ ،‬وعبدالرضا محسن زهري‪ ،‬وحسني عيل‬ ‫الربيعي من وظائفهم يف السلطة املحلية ملحافظة الوسطى‪ ،‬جنوب املنامة‪ ،‬يف ‪ 25‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2011‬وحتى‬ ‫تاريخ ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬لم يكونوا قد استعادوا وظائفهم‪ .‬وأبلغ عادل منصور السرتي منظمة العفو‬ ‫الدولية ما ييل‪:‬‬ ‫"كان هناك تسعة أشخاص يف السلطة املحلية‪ .‬وكنا جميعا ً منتخبني‪ .‬وكان أربعة منا يمثلون جمعية الوفاق‪ .‬وكان‬ ‫هناك طرح للتصويت بعدم الثقة بنا‪ .‬وصوت الخمسة اآلخرون‪ ،‬الذين يمثلون املجموعات اإلسالمية السنية‪ ،‬ضدنا‪.‬‬ ‫وكان علينا ترك وظائفنا يف غضون ‪ 24‬ساعة‪ .‬ونعتقد أننا استهدفنا ألننا وقعنا عريضة أرسلت إىل األمني العام‬ ‫لألمم املتحدة تطالب بتدخل األمم املتحدة يف البحرين‪ .‬وتوقفت رواتبنا فورا ً‪ .‬وقمنا برفع دعوى قضائية أمام‬ ‫"محكمة األمور املستعجلة" يف نهاية أبريل‪/‬نيسان ‪ .2011‬وتم عقد جلسات استماع شهرية ولكن لم يتخذ أي‬ ‫قرار‪ .‬اجتمعنا مع املحققني من لجنة تقيص الحقائق وقدمنا لهم جميع املعلومات ذات الصلة‪".‬‬ ‫ً‬ ‫عاما‪ ،‬كانت تعلم اللغة العربية يف‬ ‫أفراح عيل الكتاب حسني‪ ،‬وهي من كرزكان وتبلغ من العمر من العمر ‪38‬‬ ‫ُ‬ ‫مدرسة صالح الدين األيوبي يف رشقي الرفاع‪ .‬ويف ‪ 14‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ ،2011‬أخطرت يف رسالة من وزارة‬ ‫التعليم بأنها موقوفة عن العمل حتى إشعار آخر ريثما يتم التحقيق معها‪ .‬وطلب منها أن ال تتصل مع املدرسة أو‬ ‫وزارة الرتبية والتعليم حتى تتلقى إخطارا ً من الوزارة‪ .‬وقبل أشهر‪ ،‬يف يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2011‬شكلت لجنة يف‬ ‫املدرسة للتحقيق معها‪ .‬وسئلت يف ذلك الوقت عما إذا كانت قد رضبت أي طفل يف املدرسة‪ .‬وأخربت منظمة العفو‬ ‫الدولية أنها يف حياتها املهنية يف التدريس طوال سبع سنوات لم ترضب ابدا ً أي طفل‪ ،‬وكان السبب يف فصلها هو‬ ‫مشاركتها يف املظاهرات املناهضة للحكومة يف العام املايض‪.‬‬ ‫وقد تلقت منظمة العفو الدولية تقارير بأن العديد ممن عادوا إىل العمل اكتشفوا أن وظائفهم قد أعطيت للغري‪،‬‬ ‫وقبلوا بوظائف أخرى تتضمن مسؤوليات أقل‪ .‬ويف بعض الحاالت‪ ،‬خفضت رواتب من أعيدوا وفقدوا زياداتهم‪.‬‬ ‫وتعني عىل العديد منهم توقيع أوراق يتعهدون فيها بعدم املشاركة يف إرضاب يف املستقبل أو املشاركة يف‬ ‫االحتجاجات املناهضة للحكومة‪.‬‬ ‫إن ممارسات السلطات البحرينية هذه تشكل انتهاكا ً اللتزاماتها الدولية‪ .‬فالقانون الدويل لحقوق اإلنسان يحمي‬ ‫ً‬ ‫ظلما‪ ،‬وفق ما تنص عليه املادة ‪ 6‬من "العهد‬ ‫الحق يف العمل‪ ،‬بما يف ذلك الحق يف عدم الحرمان من العمل تعسفا ً أو‬ ‫الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"‪ 60 .‬كما أوضحت "لجنة الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية" يف املحتوى وااللتزامات املتعلقة باملادة ‪ 6‬يف تعليقها العام رقم ‪ 18‬بشأن "الحق يف العمل‪".‬‬ ‫‪61‬ويف هذا الصدد‪ ،‬تالحظ اللجنة أن الدول ملزمة تحديدا ً "بعدم حرمان أحد من الحق يف تكافؤ الفرص يف‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 46‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫الحصول عىل عمل الئق أو تقييد هذا الحق‪ ،‬وال سيما بالنسبة إىل املحرومني واملهمشني من أفراد ومجموعات‪...‬‬ ‫]و[ أن تتخذ‪ ،‬بالتايل‪ ،‬ما ينبغي من تدابري ملكافحة التمييز‪ ،‬وتعزيز املساواة وتكافؤ الفرص يف إمكانية‬ ‫الحصول عىل عمل"‪62 .‬كما شددت اللجنة "عىل رضورة إنشاء آلية لتقديم التعويض يف حال فقدان العمل"‪،‬‬ ‫و"تفادي أي تدابري تفيض إىل ممارسة التمييز ضد املحرومني واملهمشني من أفراد ومجموعات يف القطاعني الخاص‬ ‫والعام"‪63 .‬وعالوة عىل ذلك‪ ،‬ينص تعليق اللجنة عىل أن "مبدأ عدم التمييز "واجب التطبيق فورا ً وال يخضع‬ ‫لإلعمال التدريجي كما ال يعتمد عىل املوارد املتاحة"‪64 .‬وسلطت اللجنة الضوء عىل أن "عدم حماية العمال من‬ ‫‪65‬‬ ‫الفصل بصورة غري قانونية" يشكل انتهاكا ً واضحا ً للحق يف العمل‪.‬‬ ‫ويغطي الحق يف عدم التعرض للتمييز يف الحصول عىل العمل ويف الحماية من الفصل غري القانوني يغطي جميع‬ ‫األسس التي يقوم عليها التمييز‪ ،‬بما يف ذلك‪ ،‬وعىل وجه التحديد‪ ،‬التمييز عىل أساس الدين أو الرأي السيايس أو‬ ‫غريه من اآلراء‪66 .‬والحظت اللجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬يف تعليقها العام رقم ‪ 20‬أن مثل هذا التمييز‬ ‫يقع‪ ،‬عىل سبيل املثال‪" ،‬عندما يحرم أشخاص ينتمون إىل أقلية دينية من فرصة الحصول عىل العمل ‪..‬بسبب‬ ‫‪67‬‬ ‫دينهم‪".‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪47‬‬

‫‪ .7‬ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬ ‫"ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺮك وﻇﺎﺋﻔﻨﺎ ﺧﻼل ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ"‪.‬‬ ‫عامل مفصول من عمله‪ 15 ،‬مارس‪/‬آذار ‪2012‬‬

‫تقيض التوصيتان ‪) 1722‬ي( ‪68‬و‪) 1722‬ك( ‪"69‬للجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" بأن تقدم الحكومة‬ ‫ّ‬ ‫املطول بمعزل عن العالم الخارجي‪.‬‬ ‫تعويضات ألرس الضحايا املتوفني وضحايا التعذيب وسوء املعاملة واالعتقال‬ ‫وباالستناد إىل معلومات توافرت ملنظمة العفو الدولية‪ ،‬لم يتلق أي من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي‬ ‫ارتكبت بالعالقة مع احتجاجات ‪ 2011‬املناهضة للحكومة أي تعويضات حتى ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪.2012‬‬ ‫ويف ‪ 21‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2011‬أي قبل شهرين من رفع لجنة تقيص الحقائق تقريرها وتوصياتها‪ ،‬أنشأ امللك‬ ‫صندوقا ً للتعويض عىل من ترضروا بسبب أحداث فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار‪ ،‬وما أعقبها من تبعات‪ ،‬بما يف ذلك‬ ‫عىل املحتجني وأفراد قوات األمن وأي أشخاص آخرين ترضروا جسديا ً أو ماديا ً )املرسوم رقم ‪ 30‬لسنة ‪.(2011‬‬ ‫وأوكل املرسوم اإلرشاف عىل الصندوق إىل "وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية"‪ ،‬وأخضع املطالبات‬ ‫بالتعويض لصدور قرار نهائي من محكمة مختصة‪70 .‬ويف ‪ 26‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬صدر مرسوم آخر‬ ‫أحكام يف املرسوم األول‪ .‬وبحسب املرسوم الجديد‪ ،‬تتوىل إدارة الصندوق لجنة من‬ ‫)رقم ‪ 13‬لسنة ‪ (2012‬لتعديل‬ ‫ٍ‬ ‫خمسة أعضاء‪ ،‬كما تتوىل هذه فحص املطالبات واتخاذ القرارات بشأنها‪ .‬وتتألف اللجنة من قاضيني وشخصيتني‬ ‫من املجتمع املدني وممثل عن الحكومة‪ .‬وجرت تسمية الخمسة جميعا ً من قبل "وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية‬ ‫‪71‬‬ ‫االجتماعية"‪.‬‬ ‫ويف ‪ 15‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬دعت اللجنة الوطنية إىل "إنشاء غرفة مختصة يف املحاكم املدنية لسماع دعاوى‬ ‫التعويضات وترسيع البت بشأنها"‪ .‬كما اقرتحت أنه "ينبغي ملجلس القضاء األعىل أن يرشف عىل سري العمل يف هذه‬ ‫الدعاوى للبت بشأنها عىل وجه الرسعة"‪72 .‬ويف ‪ 4‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬أقر مجلس الوزراء البحريني خطة‬ ‫للتسويات خارج نطاق القضاء بشأن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان‪ .‬وبموجب الخطة‪ ،‬تمنح التعويضات‬ ‫لألشخاص الذين يختارون التسوية‪ .‬ويطلب من هؤالء التخيل عن حقهم يف طلب التعويض املدني من خالل‬ ‫املحاكم‪ ،‬ولكنهم يحتفظون بحقهم يف الضغط من أجل البت يف التهم الجنائية‪ .‬وخصصت الحكومة ‪ 10‬ماليني‬ ‫دينار بحريني كجزء من الخطة‪ ،‬التي أخضعت إلرشاف "وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف"‪ .‬وستضم‬ ‫قائمة املستفيدين من هذه املخصصات‪ ،‬حسبما ورد‪ ،‬ضحايا التعذيب‪ ،‬وأقارب األشخاص املتوفني أثناء‬ ‫االضطرابات‪ ،‬والعمال األجانب ومنتسبي الرشطة الذين تعرضوا لهجمات‪ ،‬وكذلك أي شخص عانى من أرضار يف‬ ‫ممتلكاته‪ .‬ويقال إن القائمة تضم أيضا ً األشخاص الذين خرسوا سياراتهم أو أصيبت سياراتهم بأرضار أثناء‬ ‫‪73‬‬ ‫االضطرابات‪ .‬وعىل كل من يرغب يف التقدم بطلب للحصول عىل التعويض الذهاب إىل الوزارة للتسجيل‪.‬‬ ‫بيد أن عملية اتخاذ القرار بشأن التعويضات لم تكن قد اتضحت يف وقت كتابة هذا التقرير‪ .‬كما لم يتضح طول‬ ‫الفرتة الزمنية التي يتعني عىل الضحايا انتظارها حتى يتلقوا التعويض‪ .‬وبينما كانت توصيات لجنة تقيص‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 48‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫الحقائق يف غاية الوضوح بالنسبة لألشخاص الذين ينبغي تعويضهم‪ ،‬وهم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي‬ ‫ارتكبت عىل أيدي قوات األمن‪ّ ،‬‬ ‫وسعت الحكومة نطاق التعويضات لتشمل رجال األعمال والتجار الذين ترضروا من‬ ‫ﱠ‬ ‫االحتجاجات‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬لم توضح الفرتة الزمنية التي سيستمر خاللها رسيان مفعول التعويضات‪ .‬وقد‬ ‫سجل العديد من األشخاص أسماءهم من قبل يف إطار الخطة‪ .‬ويف ‪ 19‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬قالت جماعة سياسية‬ ‫موالية للحكومة تمثل املسلمني السنة )تجمع الوحدة الوطنية( إنها قدمت ‪ 6,415‬مطالبة إىل اللجنة استنادا ً إىل‬ ‫انتهاكات ارتكبها محتجون‪ ،‬وفقا ً للجمعية‪ ،‬ضد أشخاص من الطائفة السنية‪ .‬وقد قدمت هذه الطلبات بغرض‬ ‫‪74‬‬ ‫الحصول عىل التعويض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫التزاما‪ ،‬بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان‪ ،‬بني جملة حقوق‪ ،‬بأن تحرتم الحق يف الحياة‬ ‫إن عىل البحرين‬ ‫وتحظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة بالكرامة‪ ،‬وتحظر التمييز‪ .‬وعندما تنتهك‬ ‫مثل هذه الحقوق عىل أيدي ممثيل الدولة‪ ،‬أو من قبل أشخاص يترصفون بصفتهم الرسمية‪ ،‬يتعني عىل الدولة أن‬ ‫تكفل اإلنصاف الفعال والجرب الكايف‪ .‬ويتعني أن يتضمن مثل هذا الجرب التعويض عن األذى الجسدي والنفيس‪،‬‬ ‫واألذى املعنوي‪ ،‬والنفقات الالزمة للمساعدة القانونية أو املتخصصة‪ ،‬والعالج والخدمات الطبية‪ ،‬والخدمات‬ ‫النفسية واالجتماعية‪.‬‬ ‫فينص املبدأ ‪ 7‬من "املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات‬ ‫الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل" عىل أن تتضمن "سبل‬ ‫االنتصاف املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني‬ ‫الدويل حق الضحية فيما يرد أدناه‪ ،‬وفقا ً ملا ينص عليه القانون الدويل‪) :‬أ( الوصول إىل العدالة عىل نحو متساو‬ ‫وفعال؛ )ب( جرب ما لحق بالضحية من رضر عىل نحو مناسب وفعال وفوري؛ )ج( الوصول إىل املعلومات ذات‬ ‫‪75‬‬ ‫الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات جرب الرضر"‪.‬‬ ‫وتنص "اتفاقية مناهضة التعذيب" يف مادتها ‪ (1)14‬عىل ما ييل‪" :‬تضمن كل دولة طرف‪ ،‬يف نظامها القانوني‪،‬‬ ‫إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب بما يف ذلك‬ ‫وسائل إعادة تأهيله عىل أكمل وجه ممكن‪ ،‬ويف حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب‪ ،‬يكون‬ ‫لألشخاص الذين كان يعولهم الحق يف التعويض"‪ .‬وطبقا ً للمادة ‪" ،(2)14‬ليس يف هذه املادة ما يمس أي حق‬ ‫للمعتدى عليه أو لغريه من األشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتىض القانون الوطني"‪.‬‬ ‫وتنص املادة ‪ (5)9‬من "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" عىل أنه "لكل شخص كان ضحية‬ ‫توقيف أو اعتقال غري قانوني حق يف الحصول عىل تعويض"‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪49‬‬

‫‪ .8‬آﻓﺎق اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‬ ‫"ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ ً أﻣﺜﻠﺔ واﺿﺤﺔ‪ ،‬وﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﺻﻮرة‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮﺷﺎة اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﺑﺪ ﻟﻬﺬا ﻣﻦ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺒﺪء‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻗﺎدة ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ‪.".‬‬ ‫‪76‬‬

‫مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان‪ ،‬نافانيثيم )نايف( بيالي‪ 21 ،‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪2011‬‬

‫بعد سحق الحكومة البحرينية االحتجاجات بالعنف يف منتصف مارس‪/‬آذار‪ ،‬انخرطت السلطات يف عملية قمع‬ ‫منهجي ضد جميع من نشطوا يف االحتجاجات املناهضة للحكومة‪ ،‬وقامت بتنفيذ سياسة عقاب جماعي ّ‬ ‫منسقة ضد‬ ‫الطائفة الشيعية‪ُ .‬‬ ‫فهدم ما ال يقل عن ‪ 38‬مكانا ً للعبادة تابعا ً للشيعة‪ .‬وحاججت الحكومة بأن هذه األماكن تخالف‬ ‫مواصفات البناء الرسمية‪ .‬ويف ‪ 22‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2011‬قال وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف‪ ،‬الشيخ‬ ‫خالد بن عيل آل خليفة‪" :‬ما ُهدم‪ ،‬يف حقيقة األمر‪ ،‬هو املباني غري املرخصة بغض النظر عن أي مذهب"‪77 .‬وأضاف‬ ‫أن الحكومة تكفل الحرية الدينية وتحمي دور العبادة‪ ،‬ولكنها لن تتساهل أبدا ً مع أي انتهاكات ألنظمة البناء‪.‬‬ ‫‪78‬بيد أن بعض املساجد التي هدمت كانت قائمة لسنوات عديدة‪ .‬ويشري توقيت عمليات الهدم‪ ،‬وحقيقة أن جميع‬ ‫املساجد التي هدمت كانت تتبع الطائفة الشيعية‪ ،‬إىل استهداف الطائفة الشيعية دون سواها‪.‬‬ ‫وشنت وسائل اإلعالم البحرينية‪ ،‬بما فيها التلفزيون الوطني الخاضع للدولة والصحف املوالية للحكومة‪ ،‬حملة‬ ‫منسقة ضد الطائفة الشيعية‪ُ .‬‬ ‫فدمغ من قادوا االحتجاجات أو نشطوا فيها بأنهم خونة يعملون لصالح إيران‪ .‬وبث‬ ‫برنامج "حوار مفتوح" التلفزيوني األسبوعي "اعرتافات" انتزعت من املعتقلني تحت التعذيب وغريه من رضوب‬ ‫املعاملة السيئة والتهديد‪ .‬ويف العادة‪ ،‬كان املحتجون الذين يظهرون عىل شاشات التلفزيون يعتذرون ويتعهدون‬ ‫بعدم االحتجاج أو التورط يف السياسة‪ .‬وقامت وسائل اإلعالم الخاضعة للدولة وكبار املسؤولني الحكوميني بحملة‬ ‫تعبئة للعديد من الجمعيات السنية املوالية لألرسة امللكية وللحكومة‪ ،‬ضد املحتجني الشيعة‪ .‬وتحدث سياسيون‬ ‫وصحفيون معروفون جيدا ً بوالئهم للحكومة عىل القنوات التلفزيونية البحرينية وقنوات عربية أخرى عن أن‬ ‫البحرينيني الشيعة هم مواطنون من الدرجة الثانية‪ .‬وعىل سبيل املثال‪ ،‬قال أحد السياسيني عىل شاشات التلفزيون‪:‬‬ ‫"لقد دفعنا نفقات تعليمهم هنا ويف الخارج‪ ،‬وهذا ما نلقاه منهم"‪ .‬وشهد املجتمع البحريني املزيد من االستقطاب‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 50‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫عىل أسس طائفية‪.‬‬ ‫وقامت وسائل اإلعالم الخاضعة للدولة بالتحريض عىل كراهية الطائفة الشيعية البحرينية‪ ،‬وشجعت عىل التحريض‬ ‫ضدها‪ .‬ويف التوصيات ‪) 1724‬أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج( ‪ ،79‬حثت "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" الحكومة عىل لجم‬ ‫التحريض عىل الكراهية وعىل الطائفية يف وسائل اإلعالم‪ ،‬وعىل إفساح املجال عىل نحو كاف أمام جماعات املعارضة‬ ‫كي تعرب عن مواقفها يف وسائل اإلعالم الوطنية‪ .‬وحتى ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬لم تكن جماعات املعارضة‬ ‫السياسية قد وجدت سبيال ً للتحدث إىل وسائل اإلعالم‪ .‬فعىل سبيل املثال‪ ،‬أرادت "جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية"‬ ‫إنشاء فضائية تلفزيونية خاصة بها‪ ،‬وتقدمت بطلب من أجل ذلك يف أوائل يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬ولكن لم‬ ‫يكن قد صدر أي ترخيص بذلك يف وقت كتابة هذا التقرير‪ .‬كما تم حظر املوقع اإللكرتوني للجمعية ألكثر من ‪18‬‬ ‫شهرا ً‪.‬‬ ‫وأعلنت الحكومة يف ‪ 18‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2012‬أنها قد استأجرت خرباء فرنسيني من الرشكة الدولية‬ ‫لالستشارات اإلعالمية املعروفة باسم "أسوسييه" )آي إم يس أيه(‪ ،‬لتقديم املشورة لها حول تعديل قانون اإلعالم‬ ‫البحريني واملمارسات اإلعالمية ملواءمتهما مع املعايري الدولية‪80 .‬إن املادة ‪ (2)20‬من "العهد الدويل الخاص‬ ‫بالحقوق املدنية والسياسية" تقتيض من الدول أن "تحظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو‬ ‫الدينية تشكل تحريضا ً عىل التمييز أو العداوة أو العنف"‪ .‬وحثت التوصية ‪)1723‬د( ‪81‬للجنة تقيص الحقائق‬ ‫الحكومة عىل إعادة بناء مساجد الشيعة التي هدمت‪ .‬وحتى ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬لم تكن السلطات قد بارشت‬ ‫بإعادة بناء سوى خمسة مساجد‪ ،‬وهي مسجد أم البنني يف مدينة حمد‪ ،‬ومسجد اإلمام عيل يف السداد‪ ،‬ومسجد اإلمام‬ ‫عيل يف مدينة زايد‪ ،‬ومسجد اإلمام الهادي يف مدينة حمد‪ ،‬ومسجد السيدة فاطمة الزهراء يف مدينة زايد‪ .‬وقد بدأ‬ ‫أفراد بإعادة بناء ‪ 21‬مسجدا ً للشيعة يف منطقة العايل‪ ،‬وسط البحرين‪ ،‬مستخدمني يف ذلك تمويال ً خاصا ً‪ .‬بيد أن‬ ‫السلطات املحلية قد رفعت ثالث دعاوى قانونية أمام "محكمة األمور املستعجلة" لوقف عملية إعادة البناء‪ ،‬متذرعة‬ ‫بعدم استصدار تصاريح للبناء‪ .‬ويف ‪ 28‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬قررت املحكمة رد الدعاوى بحجة عدم االختصاص‪.‬‬ ‫إن الطائفة الشيعية يف البحرين‪ ،‬التي تشكل أغلبية السكان‪ ،‬تعاني من مظالم طال أمدها‪ .‬ويشعر البحرينيون‬ ‫الشيعة بأنهم مهمشون سياسيا ً ويواجهون التمييز‪ ،‬وال سيما يف التوظيف واإلسكان‪ .‬ويف بعض الوزارات‪ ،‬كوزارة‬ ‫الداخلية و"قوة دفاع البحرين"‪ ،‬يندر أن تجد بحرينيا ً شيعيا ً يف املناصب العليا‪ .‬ويشعر الشيعة باالستياء حيال‬ ‫حقيقة أن الحكومة قد دأبت لسنوات عديدة عىل تجنيد مسلمني سنة من بلدان كاليمن وسورية واألردن وباكستان‬ ‫للعمل يف قوات األمن البحرينية‪ ،‬وأن هؤالء قد منحوا الجنسية البحرينية يف مسعى من السلطات لتعديل التوازن‬ ‫الطائفي يف البالد‪ .‬وتحث التوصية ‪) 1725‬أ وب( ‪82‬للجنة تقيص الحقائق الحكومة عىل البدء بتطبيق برامج‬ ‫تعليمية‪ ،‬وغري ذلك من الربامج‪ ،‬بغية ترسيخ املصالحة الوطنية‪.‬‬ ‫لم يورد تقرير لجنة تقيص الحقائق أية توصيات تتعلق باإلصالحات‬ ‫السياسية ألن املرسوم الذي أصدره امللك يف أواخر يونيو‪/‬حزيران ‪،2011‬‬ ‫وأنشئت بموجبه لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬ﱠ‬ ‫تطلب من اللجنة تحديدا ً عدم‬ ‫االنخراط يف األمور السياسية‪ .‬وتعتقد الطائفة البحرينية الشيعية‪ ،‬بما يف ذلك‬ ‫جماعات سياسية معارضة مثل "جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية"‪ ،‬أن جذور‬ ‫األزمة سياسية‪ ،‬وأنه األزمة السياسية وأزمة حقوق اإلنسان يف البالد سوف‬ ‫إبراهيم الرشيف‪© Private‬‬ ‫حقا‪ ،‬وبرملانا ً منتخبا ً‬ ‫تستمر ما لم تشهد البالد إصالحات سياسية حقيقية‪ .‬فهم يريدون نظاما ً ملكيا ً دستوريا ً ً‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪51‬‬

‫بصالحيات كاملة‪ ،‬وحكومة منتخبة من الشعب‪ ،‬ووضع حد للفساد‪ ،‬والتوزيع العادل للثروة‪ ،‬وتقسيما ً عادال ً‬ ‫للدوائر االنتخابية‪ ،‬ووضع حد للتمييز‪ .‬وقد انعكست هذه املطالب يف وثيقة املنامة لسنة ‪ 2011‬التي تبنتها خمس‬ ‫جمعيات سياسية رئيسية للمعارضة‪ ،‬بما فيها "وعد"‪ ،‬وهي جمعية علمانية تضم أعضاء من كلتا الطائفتني‬ ‫ويقودها إبراهيم الرشيف‪ ،‬وهو سني يقيض حكما ً بالسجن لخمس سنوات )أنظر الجزء ‪ 4‬فيما سبق(‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 52‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪ .9‬ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫واﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‬ ‫"ﻳﺠﺮي ﻗﺴﻂ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ‪"..‬‬ ‫وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية البحرينية يف خطابها أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف جنيف‪،‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪2012‬‬

‫يف ‪ 23‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ ،2011‬حرض عرشات الصحفيني األجانب وممثيل جماعات حقوق اإلنسان الدولية‪،‬‬ ‫بما فيها منظمة العفو الدولية‪ ،‬مراسم تسلم امللك تقرير لجنة تقيص الحقائق املستقلة‪ ،‬الذي قدمه له الربفسور‬ ‫محمود رشيف بسيونى‪ .،‬ويف اليوم التايل‪ ،‬اجتمعت وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية‪ ،‬فاطمة البلويش‪ ،‬مع‬ ‫ممثيل املنظمات الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وأعربت عن تقدير وزارتها لعملهم وأنشطتهم‪ .‬وقالت أيضا ً إن الجماعات‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان ستظل دائما ً موضع ترحيب يف البحرين‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬بدأت الحكومة‪ ،‬منذ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬فرض قيود عىل جماعات حقوق اإلنسان الدولية الراغبة‬ ‫يف زيارة البحرين‪ .‬ففي ‪ 8‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ُ ،2012‬منع ريتشارد سولومون‪ ،‬نائب مدير منظمة "أطباء من‬ ‫أجل حقوق اإلنسان"‪ ،‬ومقرها الواليات املتحدة‪ ،‬من دخول البحرين يف املطار عىل الرغم من حصوله عىل تأشرية‬ ‫دخول ألكثر من مرة طيلة خمس سنوات‪ .‬ويف ‪ 19‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬أبلغت الحكومة منظمة حقوق‬ ‫اإلنسان "فريدم هاوس" أنه لن يسمح ملندوبيها‪ ،‬الذين كانوا عىل وشك السفر إىل البحرين‪ ،‬بدخول البالد يف ذلك‬ ‫الوقت‪ .‬وقالت‬ ‫الحكومة‪ ،‬يف كلتا الحالتني‪ ،‬إنه يتعني عىل املنظمات الدولية لحقوق اإلنسان أن تذهب إىل البحرين يف نهاية‬ ‫فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬املوعد الذي يفرتض أن تنتهي فيه اللجنة الوطنية من تنفيذ توصيات لجنة تقيص الحقائق‪.‬‬ ‫ويف فرباير‪/‬شباط ‪ُ ،2012‬أبلغ عدد من املنظمات الدولية لحقوق اإلنسان خطيا ً بفرض الحكومة تأشرية زيارة‬ ‫عمل جديدة مدتها خمسة أيام فقط )من األحد إىل الخميس(‪ .‬وتتطلب القيود الجديدة أيضا ً من هذه املنظمات رشط‬ ‫أن يكون لها راع يف البحرين‪ .‬وأبلغت منظمة العفو الدولية باألنظمة الجديدة من قبل "وزارة حقوق اإلنسان‬ ‫والتنمية االجتماعية"‪ ،‬يف رسالة مؤرخة يف ‪ 28‬فرباير‪/‬شباط ‪ .2012‬وكانت منظمة العفو الدولية قد بعثت برسالة‬ ‫إىل الوزيرة يوم ‪ 3‬فرباير‪/‬شباط ‪ 2012‬تبلغها فيها بتفاصيل زيارة سبق الرتتيب لها ما بني ‪ 2‬و‪ 9‬مارس‪/‬آذار‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪53‬‬

‫‪ ،2012‬لتقييم تنفيذ الحكومة للتوصيات املقدمة من لجنة تقيص الحقائق‪ .‬وأجرى موظفان من منظمة العفو‬ ‫الدولية محادثات مع الوزير والسفري البحريني يف اململكة املتحدة يف ‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪ 2012‬ملناقشة القيود الجديدة‪.‬‬ ‫ولم يكن أمام منظمة العفو الدولية من خيار سوى إلغاء الزيارة‪ ،‬نظرا ً ألن هذه القيود تعرقل عملها بشكل خطري‪،‬‬ ‫كما إن السلطات أخطرت جماعات حقوق اإلنسان بها يف اللحظة األخرية فقط‪ .‬وتضمنت القيود أيضا ً خروجا ً عن‬ ‫ً‬ ‫سابقا‪ ،‬بما يف ذلك حظر تواجدها يف البحرين يف عطل نهاية األسبوع‪ ،‬وهو‬ ‫التسهيالت التي تمتعت بها املنظمات‬ ‫الوقت الذي تجري فيه املظاهرات عادة‪.‬‬ ‫وأبلغ املسؤوالن البحرينيان منظمة العفو الدولية أنه من املمكن أن يعاد النظر يف النظام الجديد يف املستقبل‪ ،‬وأنه‬ ‫يتعني عىل جميع املنظمات الدولية التقيد به يف الوقت الراهن‪ .‬وقاال أيضا ً إن خمسة أيام ينبغي أن تكون كافية‬ ‫إلنجاز العمل‪.‬‬ ‫ويف ‪ 29‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬أي بعد يوم واحد من إبالغ وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية مجلس حقوق‬ ‫اإلنسان التابع لألمم املتحدة رسميا ً بأن مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب وبغريه من رضوب املعاملة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة سيقوم بزيارة للبحرين يف ‪ 17-8‬مارس‪/‬آذار ‪ُ ،2012‬أجلت الزيارة‬ ‫حتى يوليو‪/‬تموز ‪ .2012‬وقالت الحكومة إنها "ما زالت تجري إصالحات رئيسية‪ ،‬وتريد اتخاذ بعض الخطوات‬ ‫الهامة‪ ،‬ذات األهمية الحاسمة لتفويض املقرر الخاص‪ ،‬قبل زيارته بحيث يمكنه تقييم التقدم الذي أحرزته‬ ‫‪83‬‬ ‫البحرين حتى اآلن"‪.‬‬ ‫ويف ‪ 7‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2012‬أعلنت "منظمة أطباء بال حدود" أنها قد قررت إغالق مكتبها يف البحرين بعد منع اثنني‬ ‫‪84‬‬ ‫من موظفيها من دخول البالد يف األسبوع الذي سبق‪.‬‬ ‫ووفقا ً لوزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية‪ ،‬فرضت األنظمة الجديدة ألن العديد من الزوار القادمني إىل‬ ‫البحرين يف األسابيع األخرية كانوا يقدمون طلباتهم للحصول عىل تأشريات سياحية يف املطار‪ ،‬ولكن ما إن يدخلوا‬ ‫البالد حتى يقوموا بأنشطة أخرى‪ .‬وذكرت عىل وجه التحديد حالة ‪ 12‬من مواطني الواليات املتحدة ممن قدموا إىل‬ ‫البحرين قبل ‪ 14‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬الذكرى األوىل لالحتجاجات املناهضة للحكومة‪ ،‬بقليل‪ .‬وشارك هؤالء‬ ‫الرجال والنساء‪ ،‬وهم أعضاء يف منظمة "الشاهد"‪ ،‬ومقرها الواليات املتحدة األمريكية‪ ،‬يف االحتجاجات املناهضة‬ ‫للحكومة قبل أن يعتقلوا ويتم ترحيلهم‪ .‬ويف أوائل أبريل‪ /‬نيسان ‪ ،2012‬منع آدم شابريو‪ ،‬مدير الحمالت يف‬ ‫منظمة "مدافعي الخط األمامي"‪ ،‬ومقرها يف دبلن‪ ،‬من دخول البحرين‪ .‬وكان ضمن وفد من ثالثة أشخاص يقوم‬ ‫بزيارة البحرين‪ .‬وسمح بدخول الشخصني اآلخرين‪.‬‬ ‫ورفضت طلبات عدد من الصحفيني أيضا ً للحصول عىل تأشريات لدخول البالد‪ ،‬ال سيما يف الفرتة القريبة من‬ ‫الذكرى األوىل لبدء االحتجاجات املناهضة للحكومة‪ .‬فقبل بضعة أيام من الذكرى السنوية‪ ،‬رفضت السلطات‬ ‫البحرينية منح تأشريات دخول لصحافيني من صحيفتي وول سرتيت جورنال ونيويورك تايمز ومن كريستيان‬ ‫ساينس مونيتور ووكالة أسوشييتد برس وقناة الجزيرة اإلنجليزية‪ .‬وكان السبب املذكور هو "الحجم الكبري من‬ ‫‪85‬‬ ‫طلبات التأشريات"‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 54‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪ .10‬ﺧﺎﺗﻤﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎت‬ ‫ما زالت توصيات مهمة تضمنها تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" يف انتظار التنفيذ الكامل‪.‬‬ ‫وتتضمن هذه توصيات تتناول املساءلة عما ارتكب من انتهاكات لحقوق اإلنسان بالعالقة مع االحتجاجات‬ ‫املناهضة للحكومة يف ‪ .2011‬وقد أحيطت التحقيقات التي جرى الحديث عنها يف مزاعم التعذيب وحاالت القتل غري‬ ‫القانوني عىل أيدي قوات األمن بالرسية‪ .‬ولم يحاكم حتى اآلن سوى تسعة رجال رشطة من ذوي الرتب املتدنية‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫والحيدة والفعالية‪ .‬ولم‬ ‫وتفتقر هيئة التحقيق الجديدة‪ ،‬التي وضعت تحت إمرة مكتب النائب العام‪ ،‬إىل االستقاللية‬ ‫يفرج عن عرشات السجناء الذين حوكموا بصورة جائرة من قبل محاكم عسكرية وحكم عليهم بالسجن مددا ً‬ ‫طويلة‪ ،‬رغم إدانتهم بال يشء سوى قيادة احتجاجات مناهضة للحكومة واملشاركة فيها دون أن يستخدموا العنف‬ ‫أو يدعوا إىل استخدامه‪ .‬وما انفكت الوحشية التي تترصف بها الرشطة عىل حالها من حيث استخدامها املفرط‬ ‫للقوة بصورة يومية يف التعامل مع املتظاهرين‪ .‬وال تني تقارير تتعلق بالتعذيب وبغريه من صنوف املعاملة السيئة‬ ‫تتوارد عىل منظمة العفو الدولية‪.‬‬ ‫ولم تبذل أي جهود حتى اآلن لتنفيذ التوصيات املتعلقة باملصالحة الوطنية‪ ،‬وبوقف التمييز ضد أبناء الطائفة‬ ‫الشيعية‪ ،‬وال سيما يف صفوف قوات األمن والقوات املسلحة‪ ،‬كما لم يتوقف التحريض عىل الكراهية من جانب‬ ‫وسائل اإلعالم التابعة للحكومة‪ .‬وقد كرست الحكومة موارد كبرية لتعيني خرباء دوليني لتقيص انتهاكات حقوق‬ ‫اإلنسان التي ارتكبت أثناء وعقب احتجاجات فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار ‪ 2011‬املناهضة للحكومة‪ ،‬وملدها‬ ‫باملشورة بشأن إصالحات حقوق اإلنسان‪ .‬وقد ّ‬ ‫شكل تقرير لجنة تقيص الحقائق اخرتاقا ً ال يستهان به‪ ،‬ولكن إذا‬ ‫واصلت السلطات اقتصار تنفيذها للتوصيات عىل جوانب جزئية وعىل نحو ال يالمس سوى سطح األشياء‪ ،‬فسيحكم‬ ‫عليها يف نهاية املطاف بأنها لم تفعل شيئا ً سوى التدرب عىل تمرين يف العالقات العامة‪ ،‬عوضا ً عن القيام بجهد‬ ‫حقيقي لتنفيذ إصالحات ذات مغزى يف مضمار حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫إن عىل الحكومة اآلن تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة تقيص الحقائق بصورة جدية وحقيقية‪ ،‬بما يف ذلك‬ ‫تلك املتعلقة بمعالجة جذور الرشخ الطائفي‪ ،‬وإال فإن وعودها لن تكون سوى وعود جوفاء‪.‬‬ ‫وعىل ما يبدو‪ ،‬فإن كل ما فعلته السلطات البحرينية هو اتخاذ تدابري سطحية كي تحصن نفسها ضد اإلصالح‬ ‫الحقيقي لواقع حقوق اإلنسان الذي وعدت به شعب البحرين واملجتمع الدويل يف ‪ .2011‬بيد أنه‪ ،‬وعقب انقضاء‬ ‫خمسة أشهر عىل صدور تقرير لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬ال بد للسلطات اآلن‪ ،‬وبالرضورة‪ ،‬من أن تقدم عىل تدابري‬ ‫فورية تشري عىل وجه الرسعة إىل وجود نوايا سياسية لديها يف أن تنفذ إصالحات يف مضمار حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ومن هنا‪ ،‬فإن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات البحرينية إىل ما ييل‪:‬‬ ‫احرتام حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات‬ ‫ اإلفراج فورا ً وبال قيد أو رشط عن جميع سجناء الرأي الذين حاكمتهم "محكمة السالمة الوطنية" أو غريها‬ ‫من املحاكم وأدانتهم وسجنتهم ال لسبب إال ملمارستهم السلمية لحقهم يف حرية التعبري والتجمع‪ ،‬بمن فيهم القادة‬ ‫البارزون األربعة عرش للمعارضة؛‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪55‬‬

‫تجرم املمارسة السلمية لحرية التعبري‬ ‫ إلغاء أو تعديل األحكام الغامضة الصياغة يف قانون العقوبات التي ﱢ‬ ‫والتجمع وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها‪ ،‬وال سيما املواد ‪ 169 -165‬و‪ 174 -172‬و‪ 182 -178‬من قانون‬ ‫العقوبات‪ ،‬بغرض مواءمتها مع أحكام القانون الدويل؛‬ ‫ رفع القيود املفروضة عىل حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات‪ ،‬بما يف ذلك القانون ‪ 32‬لسنة ‪،2006‬‬ ‫احرتاما ً اللتزامات البحرين بمقتىض املادة ‪ 19‬من "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"؛‬ ‫ إجراء مراجعة شاملة ومستقلة‪ ،‬وفق التزامات البحرين بموجب "املراجعة العاملية الدورية" وباملشاركة‬ ‫النشطة من جانب املجتمع املدني‪ ،‬للترشيعات البحرينية األخرى‪ ،‬وبخاصة قانون مكافحة اإلرهاب لسنة ‪،2006‬‬ ‫وقانون املنظمات غري الحكومية لسنة ‪ ،1989‬وقانون الصحافة واملطبوعات لسنة ‪ ،2002‬وقانون الجمعيات‬ ‫السياسية لسنة ‪ ،2005‬بغية مواءمتها تماما ً مع أحكام القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان؛‬ ‫ احرتام الحق يف حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها‪ ،‬وضمان ﱡ‬ ‫تمكن جميع منظمات حقوق اإلنسان‬ ‫واملدافعني عن حقوق اإلنسان من القيام بعملهم دونما تدخل سيايس أو عراقيل‪.‬‬ ‫االستخدام املفرط للقوة‬ ‫ ضمان التقيد التام من جانب قوات األمن التي تقوم بمواكبة املظاهرات أو بمهامها األخرى لتنفيذ القوانني‬ ‫"بمدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني" و"بمبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن‬ ‫استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني"؛‬ ‫ نرش القواعد واألنظمة املتعلقة باستخدام القوة من جانب جميع قوات األمن‪ ،‬بما فيها القوات املسلحة يف حال‬ ‫مشاركتها يف حفظ النظام العام‪ ،‬عىل املأل‪ ،‬وإتاحتها الطالع الجمهور‪.‬‬ ‫حماية املعتقلني والسجناء من التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة‬ ‫ اإلدانة العلنية ملمارسة التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة‪ ،‬واإلعالن بال مواربة أنه لن يجري التساهل‬ ‫مع مثل هذه االنتهاكات؛‬ ‫ ضمان الكشف من قبل طبيب مستقل‪ ،‬وعىل وجه الرسعة‪ ،‬عىل أي معتقل يزعم أنه قد تعرض للتعذيب أو‬ ‫لسوء املعاملة‪ ،‬وتقديم العالج الرضوري له دون إبطاء؛‬ ‫ ضمان عدم االعتداد بأي أقوال يتبني أنها قد انتزعت نتيجة للتعذيب‪ ،‬كدليل يف أي إجراءات قضائية‪ ،‬إال كدليل‬ ‫ضد الشخص املتهم بممارسة التعذيب عرب هذه األقوال‪.‬‬ ‫ضمانات املحاكمة العادلة‬ ‫ ضمان إبالغ جميع املعتقلني‪ ،‬يف وقت القبض عليهم‪ ،‬بأسباب القبض عليهم وتوقيفهم‪ ،‬وإبالغهم عىل وجه‬ ‫الرسعة بأية تهم موجهة ضدهم؛‬ ‫ ‬

‫ضمان إحضار أي شخص يقبض عليه أو يتم توقيفه بتهمة جنائية عىل وجه الرسعة أمام قاض؛ ويف الحدود‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 56‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫الدنيا احرتام أحكام قانون اإلجراءات الجنائية البحرينية‪ ،‬التي تنص عىل أنه ينبغي إحضار املشتبه بهم أمام مكتب‬ ‫النائب العام خالل ‪ 48‬ساعة؛‬ ‫ ‬

‫ضمان حصول جميع املعتقلني عىل املشورة القانونية دون تأخري؛‬

‫ ضمان أن ال يستجوب املعتقلون أو يحتجزوا إال يف أماكن احتجاز معرتف بها‪ ،‬وأن تتاح فورا ً ألقاربهم‬ ‫ومحامييهم وغريهم من الجهات املعنية معلومات دقيقة بشأن القبض عليهم ومكان وجودهم؛‬ ‫ ‬

‫ضمان السماح للمعتقلني بتلقي زيارات منتظمة من أفراد عائالتهم مبارشة عقب القبض عليهم؛‬

‫ ضمان أن تعاد محاكمة أي شخص أدين وحكم عليه من قبل "محكمة السالمة الوطنية"‪ ،‬من غري املسجونني‬ ‫حرصيا ً بسبب ممارستهم السلمية لحقهم يف حرية التعبري أو التجمع أو االنضمام إىل الجمعيات‪ ،‬أمام محاكم‬ ‫جنائية عادية وفق إجراءات نزيهة تتماىش مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلة‪ ،‬ودون أي استخدام لعقوبة‬ ‫اإلعدام؛‬ ‫ ضمان أن يحاكم جميع من يحاكمون حاليا ً بتهم جنائية معرتف بها أمام محاكم جنائية دنيا و"املحكمة‬ ‫الجنائية العليا"‪ ،‬محاكمات عادلة تتماىش مع التزامات البحرين بمقتىض القانون واملعايري الدوليني لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬بما يف ذلك‪:‬‬ ‫أ( حقهم يف املحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة؛‬ ‫ً‬ ‫حضوريا‪ ،‬ويف الدفاع عن نفسه شخصيا ً أو من خالل مساعدة قانونية يختارها‬ ‫ب( حق املتهم يف أن يحاكم‬ ‫بنفسه؛ ويف الحصول عىل العون القانوني يف جميع مراحل اإلجراءات القضائية؛‬ ‫)ج( الحق يف افرتاض الرباءة حتى يثبت الذنب بموجب القانون؛‬ ‫)د( الحق املتساوي يف التعامل مع الشهود واألدلة لالدعاء والدفاع‪ ،‬بما يف ذلك‪ ،‬وبني جملة أمور‪ ،‬حق املتهم يف‬ ‫أن يتفحص‪ ،‬أو أن يكون قد تفحص‪ ،‬شهود اإلثبات ضده‪ ،‬وأن يتحقق حضور شهود الدفاع واالستماع إىل‬ ‫أقوالهم وفق الظروف نفسها التي تتاح لشهود اإلثبات ضد املتهم؛‬ ‫)ه( حق الشخص يف أن ال يكره عىل الشهادة ضد نفسه أو نفسها‪ ،‬أو عىل إدانة النفس؛‬ ‫)و( الحق يف الطعن يف أية إدانة أو حكم أمام محكمة أعىل‪ ،‬سواء باالستناد إىل عدم كفاية األدلة‪ ،‬أو إىل مخالفة‬ ‫اإلجراءات القانونية؛‬ ‫)ك( كما ينبغي اتباع أعىل املعايري يف جمع األدلة وتقييمها‪.‬‬ ‫املساءلة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫ تساوقا ً مع املعايري الدولية‪ ،‬مبارشة تحقيقات رسيعة ووافية ومحايدة ومستقلة )تقوم بها هيئة مستقلة‬ ‫خارج والية مكتب النائب العام( يف جميع مزاعم التعذيب‪ ،‬والوفاة يف الحجز‪ ،‬وحاالت القتل غري املرشوع‪ ،‬بما يف ذلك‬ ‫ما ترتب عىل االستخدام املفرط للقوة‪ ،‬والتي ارتكبت منذ بدء االحتجاجات يف مطلع فرباير‪/‬شباط ‪2011‬؛‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪57‬‬

‫ ضمان تمتع هيئة التحقيق بالصالحيات والسلطات التي تخولها جمع كل ما تراه مناسبا ً من معلومات‪ ،‬بما‬ ‫يف ذلك سلطة إلزام املسؤولني بتقديم الوثائق والسجالت الرسمية‪ ،‬واملثول‪ ،‬مع غريهم من األشخاص‪ ،‬للتحقيق كلما‬ ‫استدعت الرضورة ذلك؛‬ ‫ كفالة عدم العبث بأية أدلة تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬بما يف ذلك األدلة عىل أعمال القتل غري املرشوعة‪،‬‬ ‫أو تدمري هذه األدلة؛‬ ‫ ضمان أن ُتتبع يف مثل هذه التحقيقات األساليب املكرسة يف "مبادئ األمم املتحدة للمنع والتقيص الفعالني‬ ‫لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة"‪ ،‬وإعالن ما تتوصل إليه من‬ ‫معطيات عىل املأل؛‬ ‫ ضمان أن ال يبقى املوظفون الرسميون‪ ،‬وسواهم‪ ،‬ممن تربز أدلة عىل ارتكابهم انتهاكات خطرية لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬يف مناصب تمكنهم من تكرار مثل هذه االنتهاكات‪ ،‬وعدم تعيينهم يف مناصب من هذا القبيل‪ ،‬إل حني‬ ‫انتهاء التحقيقات؛‬ ‫ ضمان إخضاع جميع من ُيشتبه بأنهم قد مارسوا التعذيب والقتل‪ ،‬بمن فيهم أولئك الذين يمارسون‬ ‫مسؤوليات قيادية‪ ،‬أو غضوا الطرف عن التعذيب أو ارتكبوا التعذيب والقتل غري املرشوع أو غريه من انتهاكات‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬للمساءلة‪ ،‬بغض النظر عن مناصبهم أو وضعهم يف الحكومة أو رتبهم يف قوات األمن والقوات‬ ‫املسلحة‪ ،‬بما يف ذلك تقديمهم إىل ساحة العدالة عىل نحو يكفل الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة‪ ،‬ودون أي لجوء‬ ‫لفرض أحكام باإلعدام‪.‬‬ ‫تعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫ تقديم الجرب الوايف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬بما يف ذلك رد االعتبار‪ ،‬والتعويضات املالية‪ ،‬وإعادة‬ ‫التأهيل‪ ،‬واإلرضاء‪ ،‬وضمانات عدم التكرار‪ .‬ويتعني أن يكون التعويض املايل وغريه من أشكال الجرب مناسبا ً‬ ‫لجسامة االنتهاك واألذى الذي لحق بالضحايا ولظروف قضاياهم‪ ،‬ومتناسبا ً معها؛‬ ‫ ضمان تزويد املستفيدين املحتملني ممن يسعون إىل طلب التعويضات املالية بما يكفي من املعلومات‬ ‫واملساعدة لتحقيق هذا الغرض؛‬ ‫ ‬

‫إصدار اعتذار رسمي من أعىل املستويات يف الدولة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؛‬

‫ً‬ ‫تعسفا‪ ،‬إىل أماكنهم‪،‬‬ ‫ إعادة جميع من فصلوا من وظائفهم أو طردوا من جامعاتهم عىل نحو غري قانوني أو‬ ‫بما يف ذلك من طردوا ملشاركتهم يف االحتجاجات أو بسبب انتمائهم الديني أو أصلهم اإلثني أو غري ذلك من األسس‬ ‫املحظورة للتمييز؛‬ ‫ ‬

‫ضمان عدم التمييز ضد من يعادون إىل وظائفهم يف الراتب أو يف الفرص واالمتيازات؛‬

‫التصديق عىل االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫ ‬

‫التصديق عىل "الربوتوكول االختياري للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"؛ وكذلك عىل‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 58‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫"الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛‬ ‫وعىل "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي"؛ و"نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية‬ ‫الدولية"‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪59‬‬

‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‬ ‫‪ 1‬طالبت الجمعيات السياسية السبع املرخص لها بملكية دستورية حقيقية وحكومة منتخبة‪ ،‬عوضا ً عن حكومة يعينها امللك‪.‬‬ ‫كما طالبت بتنقيح الدستور من قبل برملان منتخب‪.‬‬ ‫‪ 2‬أعضاء اللجنة الخمسة هم سري نايجل روديل‪ ،‬املقرر الخاص السابق لألمم املتحدة املعني بالتعذيب وغريه من رضوب‬ ‫املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ والربوفسور محمود رشيف بسيوني‪ ،‬الرئيس واملقرر الخاص السابق‬ ‫املعني بجمع وتحليل الوقائع‪ ،‬لجنة خرباء األمم املتحدة التي أنشئت بناء عىل قرار مجلس األمن ‪ (1990) 780‬للتحقيق يف‬ ‫انتهاكات القانون اإلنساني الدويل يف يوغوسالفيا السابقة؛ وفيليب كريش‪ ،‬القايض السابق يف املحكمة الجنائية الدولية؛ ود‪.‬‬ ‫ماهنوش أرسنجاني‪ ،‬العضو السابق يف املجلس التنفيذي للجمعية األمريكية للقانون الدويل؛ ود‪ .‬بدرية العويض‪ ،‬الخبرية يف‬ ‫القانون الدويل والرشيعة اإلسالمية واملستشارة القانونية اإلقليمية ملؤسسة فريدام هاوس‪.‬‬ ‫‪ 3‬تشمل املعاهدات الدولية األخرى لحقوق اإلنسان التي صدقت عليها البحرين "اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل جميع‬ ‫أشكال التمييز ضد املرأة" يف ‪2002‬؛ و"العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" يف ‪.2007‬‬ ‫‪" 4‬تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين واألحزاب السياسية واملجتمع املدني‬ ‫ملتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة‪ .‬ويتعني عىل اللجنة الوطنية النظر يف القوانني واإلجراءات التي طبقت يف أعقاب شهري‬ ‫فرباير ومارس ‪ 2011‬بهدف وضع توصيات ُ‬ ‫للمرشع للقيام بالتعديالت املالئمة للقوانني القائمة ووضع ترشيعات جديدة‪،‬‬ ‫تنفيذا ً لتوصيات اإلصالح الترشيعي‪ ،‬حسبما هو وارد يف هذه التوصيات‪".‬‬ ‫‪5‬‬

‫الجريدة الرسمية رقم ‪ 1 ،3028‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.2011‬‬

‫‪ 6‬صحيفة الوسط‪ 1 ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.alwasatnews.com/3403/news/print/618944/1.html‬‬ ‫‪ 7‬وكالة أنباء البحرين‪ 2 ،‬مارس‪/‬آذار ‪2012‬‬ ‫‪http://www.bna.bh/portal/en/news/496873?date=2012-03-2‬‬ ‫‪" 8‬وضع آلية مستقلة ومحايدة ملساءلة املسئولني الحكوميني الذين ارتكبوا أعماال ً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم يف‬ ‫حاالت القتل والتعذيب وسوء معاملة املدنيني‪ ،‬وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤالء األشخاص بمن فيهم‬ ‫ذوي املناصب القيادية‪ ،‬مدنيني كانوا أم عسكريني‪ ،‬الذين يثبت انطباق مبدأ "مسئولية القيادة" عليهم وفقا ً للمعايري الدولية‪".‬‬ ‫‪ ( 9‬املوقع اإللكرتوني للجنة الوطنية‪.‬‬ ‫‪http://www.biciactions.bh/wps/portal/BICI‬‬ ‫‪" 10‬تبني إجراءات ترشيعية تتطلب من النائب العام التحقيق يف دعاوى التعذيب واألشكال األخرى من املعاملة القاسية وغري‬ ‫اإلنسانية أو املعاملة أو العقوبة املهينة‪ ،‬واالستعانة بخرباء مستقلني يف الطب الرشعي‪ .‬ويجب أن تضمن هذه اإلجراءات سالمة‬ ‫األشخاص الذين يرفعون مثل هذه الدعاوى‪ .‬إضافة إىل ذلك‪ ،‬ينبغي أن يوفر الترشيع وسيلة تعويض ألي شخص يدعي‬ ‫تعرضه لالنتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‪".‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 60‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪)" 11‬أ( القيام بتحقيقات فاعلة وفقا ً ملبادئ الردع الفعال والتحقيق يف جميع حاالت القتل املنسوبة لقوات األمن الذي يقع‬ ‫خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي أو اإلعدام دون محاكمة‪ ..‬وكذلك‪ ،‬التحقيق يف جميع دعاوى التعذيب واملعاملة املشابهة‬ ‫من قبل هيئة مستقلة ومحايدة وفقا ً ملبادئ اسطنبول‪ .‬ويجب أن يفيض التحقيق يف االنتهاكات املزعومة إىل محاكمة األشخاص‬ ‫املتورطني‪ ،‬بطريقة مبارشة وعىل كل مستويات املسئولية‪ ،‬مع رضورة ضمان اتساق العقوبة مع خطورة الجرم‪.‬‬ ‫)ب( تكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق يف كل شكاوى التعذيب أو سوء املعاملة واالستخدام املفرط للقوة أو سوء املعاملة‬ ‫األخرى التي تمت عىل أيدي السلطات‪ .‬ويجب أن يقع عبء إثبات اتساق املعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء املعاملة عىل‬ ‫الدولة‪".‬‬ ‫‪ 12‬وكالة أنباء البحرين‪ 4 ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.bna.bh/portal/en/news/487751‬‬ ‫‪ 13‬وهؤالء هم الربوفسور عدنان أمخان بينو‪ ،‬الخبري يف القانون العربي واإلسالمي والقانون الدويل املقارن والرئيس السابق‬ ‫للمجلس القانوني ألمانة رس ميثاق الطاقة؛ والربوفسور سارة كليفلند‪ ،‬الخبرية يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان والربوفسور‬ ‫يف القانون الدستوري وقانون حقوق اإلنسان يف مدرسة كولومبيا للقانون يف نيويورك؛ واملحامي دانيال بريي‪ ،‬الخبري يف‬ ‫القانون الجنائي والنظام العام يف نقابة لندن للمحامني‪.‬‬ ‫‪ 14‬الجريدة الرسمية‪ ،‬رقم ‪ 1 ،3041‬مارس‪/‬آذار ‪2012‬؛ املوقع اإللكرتوني للجنة الوطنية‬ ‫‪http://www.biciactions.bh‬‬ ‫‪ 15‬بلومبريغ‪ 28 ،‬فرباير‪/‬شباط ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.bloomberg.com/news/2012-02-28/bahrain-forms-unit-to-determine-accountability‬‬‫‪for-protests.html‬‬ ‫‪ 16‬املوقع اإللكرتوني للجنة الوطنية‪) ،‬امللحق ‪،(2‬‬ ‫‪http://www.biciactions.bh‬‬ ‫‪ 17‬القضاة السبعة هم رئيس محكمة النقض‪ ،‬ورئيس محكمة االستئناف العليا املدنية‪ ،‬واثنان من كبار القضاة يف محكمة‬ ‫االستئناف العليا املدنية‪ ،‬ورئيس محكمة االستئناف العليا الرشعية )الدائرة السنية(‪ ،‬ورئيس محكمة االستئناف العليا الرشعية‬ ‫)الدائرة الجعفرية(‪ ،‬ورئيس املحكمة العليا املدنية‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫املرسوم رقم ‪ 42‬لسنة ‪ 2002‬بشأن قانون السلطة القضائية‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫وكالة أنباء البحرين‪ 8 ،‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.2011‬‬

‫‪ 20‬صحيفة الوسط‪ 25 ،‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.2011‬‬ ‫‪http://www.alwasatnews.com/3396/news/read/616844/1.html‬‬ ‫‪ 21‬صحيفة الوسط‪ 29 ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.alwasatnews.com/3396/news/read/616844/1.html‬‬ ‫‪ 22‬ينص املرسوم امللكي رقم ‪ 56‬لسنة ‪ 2002‬الصادر يف ‪ 23‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ 2002‬عىل عدم نظر املحاكم أو الهيئات‬ ‫القضائية يف البحرين أي دعوى يرفعها أي فرد متهم بجرائم سابقة عىل مرسوم العفو رقم ‪ 10‬لسنة ‪) 2001‬فرباير‪/‬شباط‬ ‫‪.(2001‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪23‬‬

‫تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق‪ ،‬ص‪.250 .‬‬

‫‪24‬‬

‫تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق‪ ،‬ص‪.250 .‬‬

‫‪25‬‬

‫تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق‪ ،‬ص‪.251 .‬‬

‫‪26‬‬

‫تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق‪ ،‬ص‪.252 .‬‬

‫‪61‬‬

‫‪ 27‬تنص هذه املادة عىل أن "يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غريه مع‬ ‫متهم أو شاهد أو خبري لحمله عىل االعرتاف بجريمة أو عىل اإلدالء بأقوال أو معلومات يف شأنها‪ .‬وتكون العقوبة السجن املؤبد‬ ‫إذا أفىض التعذيب أو استعمال القوة إىل املوت"‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫يوميات محمد حسن جواد املهربة من السجن وأرسلت إىل منظمة العفو الدولية بواسطة قريب له‪.‬‬

‫‪" 29‬إتاحة الفرصة ملراجعة جميع أحكام اإلدانة الصادرة عن محاكم السالمة الوطنية التي لم تأخذ يف االعتبار املبادئ‬ ‫األساسية للمحاكمة العادلة‪ ،‬بما يف ذلك االستعانة بمحام استعانة كاملة وفورية وعدم قبول األدلة التي انتزعت باإلكراه‪".‬‬ ‫‪" 30‬مراجعة وتخفيف كل األحكام الصادرة باإلدانة عىل جميع األشخاص املتهمني بجرائم تتعلق بحرية التعبري السيايس‬ ‫والتي ال تتضمن تحريضا ً عىل العنف‪ ،‬أو‪ ،‬حسب ما قد تقتيض الحالة‪ ،‬إسقاط التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم‪".‬‬ ‫‪ 31‬صحيفة الوسط‪ 25 ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.alwasatnews.com/3396/news/read/616844/1.html‬‬ ‫‪ 32‬صحيفة الوسط‪ 25 ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.alwasatnews.com/3396/news/read/616844/1.html‬‬ ‫‪ 33‬صحيفة الوسط‪ 3 ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.alwasatnews.com/3405/news/read/619349/1.html‬‬ ‫‪ 34‬وكالة أنباء البحرين‪ 25 ،‬فرباير‪/‬شباط ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.bna.bh/portal/en/news/495850‬‬ ‫‪ 35‬قىض كل من حسن مشيمع وعبد الوهاب حسني فرتات سجن طويلة يف تسعينيات القرن املايض لقيادتهما احتجاجات‬ ‫مناهضة للحكومة‪ .‬وانضما إىل "الوفاق" عند تأسيسها يف ‪ ،2011‬ولكنهما تركاها بعد حوايل خمس سنوات لتأسيس‬ ‫منظمتهما السياسية الخاصة بهما التي لم تعرتف بها الحكومة‪.‬‬ ‫‪ 36‬حرض مراقب تابع ملنظمة العفو الدولية جلسة االستئناف‪ .‬كما حرضها مراقبون من سفارات السويد والدنمرك واململكة‬ ‫املتحدة يف البحرين‪.‬‬ ‫‪ 37‬وهم يارس عبد الله إبراهيم صالح‪ ،‬ومحمد إبراهيم حسني‪ ،‬وعيل ما شاء الله عيل‪ ،‬وجعفر عبد الله حسن عيل‪ ،‬وإدريس عبد‬ ‫الحسني حبيب‪ ،‬وحبيب عبد الله حسن الجمري‪ ،‬وعبد العظيم غلوم عباس درويش املهتدي‪ ،‬ومحمد عيل عيل عبد الله‪.‬‬ ‫‪ 20 ،Gulf Daily News 38‬مارس‪/‬آذار ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=326233‬‬ ‫‪39‬‬

‫لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ ،32‬الفقرة‪" :22‬ينبغي أن ُيحاكم املدنيون من باب االستثناء أمام محاكم‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 62‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫عسكرية أو خاصة‪ ،‬أي أن يقترص ذلك عىل الدعاوى التي ّ‬ ‫تبني فيها الدولة الطرف أن اللجوء إىل هذا النوع من املحاكمات‬ ‫رضوري وله ما يربره من أسباب موضوعية وجدية‪ ،‬ويف الحاالت التي ال تتمكن فيها املحاكم املدنية العادية من إجراء‬ ‫املحاكمات"‪.‬‬ ‫‪" 40‬تخفيف أحكام اإلعدام التي صدرت يف قضايا القتل املرتبطة بأحداث فرباير ومارس املنرصمني إعماال ً لحكم املادة ‪ 6‬من‬ ‫العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام واملخاوف املتعلقة بعدالة املحاكمات التي تقوم بها محكمة‬ ‫السالمة الوطنية‪".‬‬ ‫‪41‬‬

‫التعليق العام رقم ‪ ،32‬الفقرة ‪.6‬‬

‫‪42‬‬

‫بموجب القرار ‪ 50/1980‬املؤرخ يف ‪ 25‬مايو‪/‬أيار ‪ 1984‬للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫الجريدة الرسمية‪ ،‬عدد ‪ 8 ،3029‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.2011‬‬

‫‪" 44‬تعديل املرسوم الخاص بتأسيس جهاز األمن الوطني إلبقائه جهازا ً معنيا ً بجمع املعلومات االستخبارية دون إنفاذ‬ ‫القانون أو التوقيف‪ .‬ويتعني أن يكون لجهاز األمن الوطني مكتب مفتش عام مستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى املبني‬ ‫أعاله بوزارة الداخلية‪ .‬كما يجب إقرار ترشيع ينص عىل رسيان أحكام قانون اإلجراءات الجنائية عند توقيف األشخاص حتى‬ ‫أثناء رسيان حالة السالمة الوطنية‪".‬‬ ‫‪ 45‬رويرتز‪ 13 ،‬فرباير‪/‬شباط ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.reuters.com/assests/print?aid=USTRE81C150201213‬‬ ‫‪46‬‬

‫وكالة أنباء البحرين‪ 8 ،‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.2011‬‬

‫‪47‬‬

‫وكالة أنباء البحرين‪ 22 ،‬مارس‪/‬آذار ‪2012‬‬

‫‪48‬‬

‫"يتعني وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل املقابالت الرسمية مع األشخاص املوقوفني‪".‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫منفصلة مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة عىل أن تشمل‬ ‫وحدة‬ ‫‪" 49‬اعتبار مكتب املفتش العام يف وزارة الداخلية‬ ‫مهامه تلقي الشكاوى واملظالم مثلما هو الحال يف بلدان مختلفة‪ .‬ويجب أن يكون مكتب املفتش العام قادرا ً عىل استقبال‬ ‫شكاوى األفراد واملنظمات‪ ،‬وحماية سالمة وخصوصية املشتكني‪ ،‬والقيام بتحقيقات مستقلة‪ ،‬وعىل أن ُتكفل لهذا املكتب‬ ‫صالحية القيام بإجراءات تأديبية وجنائية وفقا ً ملا نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل للحقوق املدنية‬ ‫والسياسية وقانون العقوبات البحريني‪ .‬ويقع عىل عاتق هذا املكتب أيضا ً تبني وتطبيق املعايري املهنية للرشطة‪ ،‬وتنفيذ تدريب‬ ‫قانوني وتوعية لضباط الرشطة‪".‬‬ ‫‪50‬‬

‫الجريدة الرسمية‪ ،‬عدد ‪ 1 ،3041‬مارس‪/‬آذار ‪.2012‬‬

‫‪" 51‬تنفيذ برنامج موسع للتدريب عىل قواعد النظام العام‪ ،‬وذلك للعاملني بقوات األمن العام وجهاز األمن الوطني وقوة دفاع‬ ‫البحرين بما يف ذلك رشكات األمن الخاص التابعة لها‪ ،‬وفقا ً ألفضل املمارسات الصادرة عن األمم املتحدة‪ .‬ومن أجل ضمان‬ ‫االلتزام املستقبيل بمدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬واملبادئ األساسية حول استخدام القوة واألسلحة‬ ‫النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬يجب تدريب قوات األمن عىل الحقوق األساسية لإلنسان أثناء التوقيف‬ ‫وسماع األقوال‪ ،‬وعىل وجه الخصوص رضورة رفض املشاركة يف أي إجراءات قد يشوبها تعذيب أو أي شكل من أشكال سوء‬ ‫املعاملة األخرى املحظورة‪".‬‬ ‫‪52‬‬

‫املوقع اإللكرتوني للجنة الوطنية‪،‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪63‬‬

‫‪http://www.biciactions.bh‬‬ ‫‪)" 53‬ه( تويص اللجنة بأن تقيم الحكومة بصورة عاجلة‪ ،‬وأن تطبق بشكل قوي‪ ،‬برنامجا ً الستيعاب أفراد من كافة الطوائف‬ ‫يف قوى األمن‪".‬‬ ‫‪ 54‬قال رئيس األمن العام البحريني‪ ،‬اللواء طارق الحسن‪ ،‬يف ‪ 21‬فرباير‪/‬شباط ‪" :2012‬أنا أول من يعرتف بأن أخطاء قد‬ ‫وقعت‪ ،‬ولكن جرى تحديد العديد منها‪ ...‬وقد تحقق تقدم كبري‪ ،‬ولكن ما زال أمامنا تحد عملياتي وتدريبي رئييس‪ ...‬واملاء‬ ‫املضغوط يستخدم أيضا ً للسيطرة عىل الحشود وهناك مسائل أخرى تتعلق باألمن العام‪ ...‬سنتحىل دائما ً بضبط النفس‪ ،‬مهما‬ ‫كان االستفزاز‪ ....‬ونترصف بشكل صارم وفقا ً للقانون واحرتام سيادة القانون هو ملخص كالمي‪".‬‬ ‫‪ 55‬دعت منظمة العفو الدولية أيضا ً إىل أن يكون الغاز املسيل للدموع وغريه من األسلحة والذخائر واملعدات املستخدمة يف‬ ‫عمليات إنفاذ القوانني ضمن األسلحة التقليدية التي تنظمها املعاهدة الدولية لتجارة األسلحة‪ ،‬التي يجري التفاوض بشأنها يف‬ ‫وقت الحق من هذه السنة‪.‬‬ ‫‪" 56‬اتخاذ كل الخطوات املمكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة ممارسة حق االستعانة رسيعا ً بمحام أو منع التواصل مع العالم‬ ‫الخارجي‪ ..‬ويف جميع األحوال‪ ،‬يجب أن تكون كل عمليات التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل‪ .‬وعالوة عىل ذلك‪،‬‬ ‫يجب إطالع الشخص املقبوض عليه عىل صورة من أمر القبض‪ ،‬وال يجوز حجز الشخص وحرمانه من التواصل مع اآلخرين‪.‬‬ ‫ومن حق األشخاص املوقوفني االتصال بمحام والحصول عىل زيارات أرسية عىل النحو الوارد بقانون اإلجرائية الجنائية‬ ‫البحريني‪".‬‬ ‫‪)" 57‬أ( اتخاذ ما يلزم نحو ضمان أال يكون من بني املوظفني املفصولني حاليا ً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه يف‬ ‫حرية التعبري وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات‪.‬‬ ‫)ب( استخدام الحكومة كل صالحياتها لضمان عدم معاملة الرشكات الخاصة وأصحاب العمل اآلخرين الذين قاموا بفصل‬ ‫موظفني لعدم حضورهم للعمل يف وقت املظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به موظفيها يف الخدمة املدنية‪.‬‬ ‫)ج( إعادة كل الطالب املفصولني الذين لم يتم اتهامهم جنائيا ً بارتكاب عمل من أعمال العنف إىل وضعهم السابق‪ ،‬مع رضورة‬ ‫إيجاد آلية تسمح للطالب الذين فصلوا ألسباب مرشوعة أن يتقدموا بطلب إلعادتهم إىل الجامعة بعد انقضاء فرتة معقولة مع‬ ‫اعتماد معايري واضحة وعادلة لإلجراءات التأديبية ضد الطالب وضمان أن تطبق هذه املعايري بطريقة منصفة ومحايدة‪".‬‬ ‫‪ 58‬صحيفة الوسط‪ 5 ،‬مارس‪/‬آذار ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.alwasatnews.com/3467/news/print/637470/1.html‬‬ ‫‪ 59‬صحيفة الوسط‪ 5 ،‬مارس‪/‬آذار ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.alwasatnews.com/3467/news/print/637470/1.html‬‬ ‫‪ 60‬تنص املادة ‪ 6‬من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عىل ما ييل‪ (1)" :‬تعرتف الدول‬ ‫األطراف يف هذا العهد بالحق يف العمل‪ ،‬الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو‬ ‫يقبله بحرية‪ ،‬وتقوم باتخاذ تدابري مناسبة لصون هذا الحق‪ (2) .‬يجب أن تشمل التدابري التي تتخذها كل من الدول األطراف‬ ‫يف هذا العهد لتأمني املمارسة الكاملة لهذا الحق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني‪ ،‬واألخذ يف هذا املجال‬ ‫بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل رشوط تضمن‬ ‫للفرد الحريات السياسية واالقتصادية األساسية‪".‬‬ ‫‪ 61‬اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪" ،‬الحق يف العمل‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ ،18‬الذي تبنته اللجنة يف‬ ‫‪ 24‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ ،2005‬املادة ‪ 6‬من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"‪،‬‬ ‫‪ 6 ،E.C.12/GC/18‬فرباير‪/‬شباط ‪.2006‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫‪ 64‬إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪62‬‬

‫املصدر نفسه‪ .‬الفقرة ‪.23‬‬

‫‪63‬‬

‫املصدر نفسه‪ .‬الفقرتان ‪ 26‬و‪)31‬ب(‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫املصدر نفسه‪ .‬الفقرة ‪.33‬‬

‫‪65‬‬

‫املصدر نفسه‪ .‬الفقرة ‪.35‬‬

‫‪ 66‬تنص املادة ‪ (2)2‬من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عىل ما ييل‪" :‬تتعهد الدول األطراف‬ ‫يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو‬ ‫الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي سياسيا ً أو غري سيايس‪ ،‬أو األصل القومي أو االجتماعي‪ ،‬أو الثروة‪ ،‬أو النسب‪ ،‬أو غري ذلك‬ ‫من األسباب"‪.‬‬ ‫‪ 67‬اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪" ،‬التعليق العام رقم ‪ ،20‬عدم التمييز يف الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية )املادة ‪ ،2‬الفقرة ‪ 2‬من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية("‪،‬‬ ‫‪ 2 ،E/C.12/GC/20‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،2009‬الفقرة ‪.22‬‬ ‫‪" 68‬تعويض عائالت الضحايا املتوفني بما يتالءم مع جسامة الرضر‪ .‬ويف هذا الصدد ترحب اللجنة باملرسوم امللكي رقم )‪(30‬‬ ‫لسنة ‪ 2011‬بإنشاء صندوق لتعويض املترضرين الصادر بتاريخ ‪ 22‬سبتمرب ‪".2011‬‬ ‫‪" 69‬تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء املعاملة والحبس االنفرادي‪ .‬ويف هذا الصدد ترحب اللجنة باملرسوم امللكي رقم )‪(30‬‬ ‫لسنة ‪ 2011‬بإنشاء صندوق لتعويض املترضرين الصادر بتاريخ ‪ 22‬سبتمرب ‪".2011‬‬ ‫‪70‬‬

‫الجريدة الرسمية‪ 22 ،‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪.2011‬‬

‫‪71‬‬

‫الجريدة الرسمية‪ 2 ،‬فرباير‪/‬شباط ‪.2012‬‬

‫‪،The Gulf Daily Nesw 72‬‬ ‫‪ 15‬فرباير‪/‬شباط ‪.2012‬‬ ‫‪73‬‬

‫خدمة رصد البي بي يس‪ 20 ،‬مارس‪/‬آذار ‪.2012‬‬

‫‪ 74‬صحيفة الوسط‪ 20 ،‬مارس‪/‬آذار ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.alwasatnews.com/3482/news/read/644554/1.html‬‬ ‫‪ 75‬املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق‬ ‫اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل‪ ،‬التي تبنتها الجمعية العامة لألمم املتحدة وأعلنتها بموجب القرار‬ ‫‪ 147/60‬املؤرخ يف ‪ 16‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.(UN Doc. A/RES/60/147) 2005‬‬ ‫‪ 76‬بيالي‪ :‬يجب عىل حكومة البحرين اتخاذ تدابري فورية لبناء الثقة‪ ،‬واإلفراج عن السجناء السياسيني‪ 21 ،‬ديسمرب‪/‬كانون‬ ‫األول ‪.2011‬‬ ‫‪http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11738&LangID=E‬‬ ‫‪77‬‬

‫وكالة أنباء البحرين‪ 22 ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪.2012‬‬

‫‪78‬‬

‫وكالة أنباء البحرين‪ 22 ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪.2012‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫إصالحات عرجاء‬ ‫خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬

‫‪65‬‬

‫‪)" 79‬أ( النظر يف تخفيف الرقابة عىل وسائل اإلعالم والسماح للمعارضة باستخدام أكرب للبث التلفزيوني واإلذاعي واإلعالم‬ ‫املقروء‪ .‬إن استمرار رفض منح صوت مسموع بصورة كافية ملجموعات املعارضة يف اإلعالم الوطني يحمل يف طياته مخاطر‬ ‫تقود إىل زيادة االستقطاب واالنقسام السيايس ِ‬ ‫والعرقي‪.‬‬ ‫)ب( وضع معايري مهنية لإلعالم واألشكال األخرى للمطبوعات تتضمن مدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف املحافظة عىل املعايري‬ ‫املهنية واألخالقية بهدف تجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح‪ ،‬من دون اإلخالل بالحقوق املحمية دوليا ً لحرية التعبري‪.‬‬ ‫)ج( اتخاذ إجراءات مناسبة بما يف ذلك إجراءات ترشيعية للحيلولة دون التحريض عىل العنف والكراهية والطائفية واألشكال‬ ‫ً‬ ‫دوليا‪ ،‬برصف النظر عما إذا كان املصدر خاصا ً أو عاما ً‪".‬‬ ‫األخرى من التحريض والتي تؤدي إىل خرق حقوق اإلنسان املحمية‬ ‫‪ 80‬صحيفة الوسط‪ 18 ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.alwasatnews.com/3420/news/print/622525/1.html‬‬ ‫‪ 81‬متابعة بيان جاللة امللك بشأن قيام الحكومة بإعادة بناء بعض املنشآت الدينية وفقا ً للنظم اإلدارية عىل نفقتها‪ .‬وترحب‬ ‫اللجنة بقيام الحكومة بالنظر يف تلك املسألة يف أقرب وقت ممكن‪.‬‬ ‫‪)" 82‬أ( وضع برامج تعليمية وتربوية يف املراحل االبتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسيايس واألشكال‬ ‫األخرى من التسامح‪ ،‬عالوة عىل تعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون‪.‬‬ ‫)ب( وبصفة عامة‪ ،‬تويص اللجنة حكومة البحرين برضورة إعداد برامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم املجموعات التي‪،‬‬ ‫حتى لو كانت تعتقد أنها‪ ،‬تعاني من الحرمان من املساواة يف الحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وأن تعم الفائدة‬ ‫منها عىل كافة طوائف الشعب البحريني‪.".‬‬ ‫‪83‬‬

‫رويرتز‪ 1 ،‬مارس‪/‬آذار ‪.2012‬‬

‫‪ 84‬صحيفة الوسط‪ 8 ،‬مارس‪/‬آذار ‪.2012‬‬ ‫‪http://www.alwasatnews.com/3470/news/read/641033/1.html‬‬ ‫‪85‬‬

‫مراسلون بال حدود‪ 13 ،‬فرباير‪/‬شباط ‪.2012‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/014/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية أبريل‪/‬نيسان ‪2012‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫املفتش العام‬ ‫‪IG/1/2/625‬‬

‫‪ 26‬مارس‪/‬آذار ‪2012‬‬

‫حسيبة حاج صحراوي‬ ‫نائبة املدير‬ ‫منظمة العفو الدولية‬ ‫‪1 Easton Street‬‬ ‫‪London WC1X 0DW‬‬ ‫‪United Kingdom‬‬

‫السيدة نائبة املدير‪،‬‬ ‫تحية طيبة وبعد ‪...‬‬ ‫نشكرك عىل رسالتك التي تلقيناها يف ‪ 11‬مارس‪/‬آذار ‪ 2012‬وتحمل الرقم ‪ ،TG MDE 11/2012.018‬املتعلقة‬ ‫بطلبكم تحديثا ً بشأن تنفيذ بعض توصيات "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق"‪.‬‬ ‫وقد طلب مني معايل الوزير الرد عىل رسالتكم بالنيابة عن الوزارة‪ .‬ويرجى أن تجدوا أدناه كل ما طلبتموه‪ ،‬متبوعا ً‬

‫برد الوزارة عىل كل بند‪:‬‬

‫مدونة قواعد سلوك الرشطة‬ ‫لقد تم وضع مدونة مبادئ سلوك جديدة لرجال الرشطة‪ ،‬باالستفادة من مواهب حقوقيني ومسؤولني رشطيني‬ ‫معرتف بفضلهم عىل املستوى العاملي‪ .‬وقد دخلت حيز النفاذ مؤخرا ً‪ .‬ويجري حاليا ً توزيع املدونة عىل جميع‬ ‫وحدات‪/‬مرافق الرشطة يف كافة أنحاء البالد‪ ،‬وستصدر منها نسخة لكل رجل رشطة‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬فستستخدم‬ ‫املدونة كواحدة من الوثائق الرئيسية الداعمة ملنهاج درايس منقح ألكاديمية الرشطة امللكية‪ ،‬وال سيما فيما يتصل‬ ‫بتأثريها عىل حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وأرفق طيه نسخة من مدونة قواعد السلوك بالعربية‪ ،‬كما طلبتم‪ ،‬إضافة إىل نسخة باإلنجليزية‪.‬‬

‫تدريب الرشطة‬ ‫سألتمونا عن التدريب عىل حقوق اإلنسان يف أكاديمية الرشطة امللكية‪ .‬إن وضع وتنفيذ برنامج للتدريب مهمة كبرية‬ ‫بالتأكيد‪ .‬والخطوة األوىل يف هذه العملية هي ضمان أن يصبح احرتام حقوق اإلنسان جزءا ً ال يتجزأ من العملية‬ ‫التدريبية الرشطية لجميع املجندين والضباط الجدد‪ .‬وعىل سبيل املثال‪ ،‬تتطرق العديد من االنتقادات يف تقرير‬ ‫لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬املتعلقة بقوات األمن‪ ،‬إىل مسائل تتصل بعمليات القبض واالستجواب واالحتجاز‪ .‬ومع تقدم‬ ‫ً‬ ‫دوليا‪ ،‬وخصوصا ً تلك املنبثقة عن‬ ‫الجهود‪ ،‬فسيتم تطعيم التدريب يف هذه املجاالت باملمارسات الفضىل املعرتف بها‬ ‫إعالنات ومواثيق األمم املتحدة‪.‬‬ ‫إذ تجري حاليا ً صياغة مسودة ملنهاج تدريبي رسمي‪ ،‬وسيتم اعتماده للفصل املقبل يف األكاديمية‪ .‬ويف غضون ذلك‪،‬‬ ‫وكحل قصري األجل‪ ،‬فقد أضيف التدريب عىل حقوق اإلنسان إىل الربنامج املعتمد حاليا ً‪.‬‬ ‫وكتدبري مؤقت إضايف‪ ،‬فقد أبقت الوزارة عىل خدمات قاض من قضاة مدينة نيويورك موجود يف البحرين يف الوقت‬ ‫الراهن‪ .‬ويتوىل إدارة دورات تدريبية لرجال الرشطة وللرشطيات حول املمارسات الفضىل عىل املستوى العاملي‬ ‫بالعالقة مع مجموعة من عمليات الرشطة املتعلقة بالقبض والتحقيق واالحتجاز والحفاظ عىل النظام العام‪ .‬كما‬ ‫يدير القايض حلقات بحث يشارك فيها مسؤولون كبار يف مختلف أجهزة الرشطة‪ ،‬ودورات تدريبية حول حقوق‬ ‫اإلنسان للمدرسني يف يف األكاديمية )"لتدريب املدربني"(‪ .‬ويشمل هذا التأكيد عىل فكرة مسؤولية الرؤساء‪.‬‬ ‫وأرفق طيه إحدى املواد املستخدمة يف تدريب رجال الرشطة والرشطيات‪ .‬ومع أنها باللغة اإلنجليزية‪ ،‬إال أنها تقدم‬ ‫بالعربية أيضا ً أثناء الدورات‪.‬‬ ‫آالت التصوير والتسجيل الصوتي للمقابالت‬ ‫يجري حاليا ً تركيب أنظمة دوائر تلفزيونية مغلقة يف مراكز الرشطة يف مختلف أنحاء البالد‪ .‬وهي من أحدث ما‬ ‫توصلت إليه تصاميم أنظمة التسجيل وذات جودة عالية للتسجيل الصوتي والتصوير بالفيديو عىل نطاق يبلغ‬ ‫‪ 360‬درجة يف كل غرفة من غرف املقابالت‪ .‬ولن يقترص األمر عىل مشاهدة ما يجري من مقابالت من قبل الضباط‬ ‫املسؤولني يف مراكز الرشطة‪ ،‬وإنما سيكون باإلمكان للمفتش العام وكبار الضباط يف املقر الرئييس للرشطة‬ ‫مراقبتها ورصدها‪ .‬وسيتم تخزين األرشطة يف مكان آمن مستقل عن مراكز الرشطة‪ ،‬ويسمح باستخدامها يف‬ ‫املحاكم القانونية‪ .‬وفيما يتعلق بهذا األمر األخري‪ ،‬فإن ترشيع التمكني من ذلك يف مراحل صياغته النهائية‪.‬‬ ‫وقد بارشت أوىل أنظمة الدائرة التلفزيونية املغلقة العمل يف أحد مراكز الرشطة‪ ،‬ويجري تشغيل آالت التصوير التي‬ ‫وضعت يف مراكز أخرى تباعا ً‪ .‬وبحسب وترية الجدول الحايل لعمل أنظمة الدائرة املغلقة‪ ،‬فسيتم تزويد ستة مراكز‬ ‫رشطة إضافية بها كل ستة أسابيع‪ .‬ومن املتوقع أن يستكمل تزويد جميع مراكز الرشطة بها بحلول‬ ‫أكتوبر‪/‬ترشين األول املقبل‪.‬‬ ‫وأود اإلشارة كذلك إىل أن الوزارة بصدد إنشاء مركز توقيف مركزي يودع فيه السجناء يف انتظار مثولهم أمام‬ ‫املحاكم‪ .‬ومن شأن هذا أن يحد من رضورة االحتفاظ بمرفق لالحتجاز يف كل مركز رشطة‪ .‬وترمي الخطة إىل أن‬ ‫يكون هناك مركز واحد‪.‬‬

‫سواء كان األمر يتعلق بصراع‬ ‫كبير تُسلط عليه األضواء‪ ،‬أو بركن‬ ‫منسي في الكرة األرضية‪ ،‬فإن‬ ‫منظمة العفو الدولية تناضل‬ ‫في سبيل العدالة والحرية‬ ‫والكرامة للجميع‪ ،‬وتسعى‬ ‫لحشد الجهود من أجل بناء‬ ‫عالم أفضل‪.‬‬ ‫ما الذي بيدك أن تفعله؟‬ ‫لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة‬ ‫التي تق ِّوض حقوق اإلنسان‪ .‬فلتكن عنصرا ً من عناصر هذه الحركة‪ .‬ولتواجه‬ ‫أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية‪.‬‬ ‫ ■ انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصرا ً من عناصر حركة‬ ‫عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬وشارك‬ ‫مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل‪.‬‬ ‫■ قدم تبرعا ً لدعم عمل منظمة العفو الدولية‪.‬‬

‫معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا‪.‬‬ ‫أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية‪.‬‬ ‫االسم‬ ‫العنوان‬

‫البلد‬ ‫البريد اإللكتروني‬

‫المبلغ‬ ‫ُيرجى تقييده على بطاقة‪:‬‬

‫أريد أن‬ ‫أساعد‬

‫‪Visa‬‬

‫ ‬

‫‪Mastercard‬‬

‫رقم‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫التوقيع‬ ‫ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك‬ ‫(انظر ‪ www.amnesty.org/en/worldwide-sites‬لمزيد من المعلومات عن‬ ‫عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم)‪.‬‬ ‫وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك‪ُ ،‬يرجى إرسال االستمارة إلى‬ ‫األمانة الدولية للمنظمة في لندن‪ ،‬على العنوان التالي‪:‬‬

‫‪Amnesty International, International Secretariat,‬‬ ‫‪Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom‬‬

‫‪www.amnesty.org‬‬

‫أود أن أقدم تبرعا ً لمنظمة العفو الدولية ( ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني‬ ‫والدوالر األمريكي واليورو)‬

‫إصالحات عرجاء‬

‫خذالن العدالة في تعامل البحرين مع‬ ‫المحتجين‬ ‫في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،2011‬أتمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي‬ ‫الحقائق تحقيقها في انتهاكات حقوق اإلنس��ان التي ارتكبت في أعقاب‬ ‫االحتجاج��ات المناهضة للحكومة في فبراير‪/‬ش��باط وم��ارس‪/‬آذار من هذا‬ ‫العام‪ .‬وقد وعد ملك البحرين بالتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة‪ .‬وفي مارس‪/‬‬ ‫آذار ‪ ،2012‬أعلنت الحكومة أن التوصيات قد تم تنفيذها‪.‬‬ ‫وترحب منظمة العفو الدولية بالخطوات المختلفة التي اتخذتها الحكومة‬ ‫لتحس��ين وضع حقوق اإلنسان في البالد‪ ،‬إال أنها تشعر بأن بعض التوصيات‬ ‫الرئيسية للجنة لم يتم تنفيذها بشكل سليم‪.‬‬ ‫واستمر سجن عشرات النشطاء بعد إدانتهم من قبل محكمة عسكرية إثر‬ ‫إج��راءات كانت قاصرة عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العدالة‪ .‬ولم‬ ‫تجر تحقيقات وافية ش��املة في حاالت تعذيب وقتل المدنيين على أيدي‬ ‫الش��رطة‪ ،‬وإنما استهدفت فقط أفراد الش��رطة من ذوي الرتب الصغيرة؛‬ ‫فأما الذين أعطوا األوامر فلم تتم محاسبتهم‪.‬‬ ‫ويوثق هذا التقرير هذه اإلخفاقات وغيرها في تطبيق السلطات البحرينية‬ ‫توصي��ات اللجنة البحرينية المس��تقلة لتقصي الحقائق‪ ،‬وإلزام أنفس��هم‬ ‫بمساءلة المسؤولين عن االنتهاكات‪ ،‬وتحقيق العدالة للضحايا‪.‬‬

‫‪amnesty.org‬‬ ‫رقم الوثيقة‪Index: MDE 11/014/2012 Arabic :‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪April 2012‬‬