البحرين: إهمال قضايا الإصلاح وتشديد القمع

‫البحرين‪ :‬إهمال قضايا‬ ‫اإلصالح وتشديد القمع‬

‫منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من ‪ 3‬ماليين شخص يناضلون في أكثر‬ ‫من ‪ 150‬بلدا ً ومنطقة من أجل وضع حد لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل شخص بجميع حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين‬ ‫– ومصدر تمويلها الرئيسي هو مساهمات عضويتها وما تتلقاه من هبات عامة‪.‬‬

‫الطبعة األولى ‪2012‬‬ ‫‪Amnesty International Ltd‬‬ ‫‪Peter Benenson House‬‬ ‫‪1 Easton Street‬‬ ‫‪London WC1X 0DW‬‬ ‫‪United Kingdom‬‬ ‫© حقوق النشر محفوظة لمنظمة العفو الدولية‪2012 ،‬‬ ‫رقم الوثيقة‪AI Index: MDE 11/062/2012 Arabic :‬‬ ‫اللغة األصلية‪ :‬اإلنجليزية‬ ‫الطباعة‪ :‬منظمة العفو الدولية‪،‬‬ ‫األمانة الدولية‪ ،‬المملكة المتحدة‬ ‫جميع الحقوق محفوظة‪ .‬ولهذه المطبوعة حقوق طبع‪ ،‬ولكن‬ ‫يجوز إعادة إنتاجها بأية وسيلة من دون دفع رسوم‪ ،‬وذلك‬ ‫لغايات دعوية ونضالية وتعليمية‪ ،‬ولكن ليس إلعادة بيعها‪.‬‬ ‫ويطلب أصحاب حقوق الطبع تسجيل مثل هذا االستخدام‬ ‫لديهم ألغراض تقييم التأثير‪ .‬أما نسخها في أي ظروف أخرى‪،‬‬ ‫أو إعادة استخدامها في مطبوعات أخرى أو لغايات الترجمة‬ ‫أو التكييف‪ ،‬فإنه يتطلب إذناً خطياً مسبقاً من الناشر‪ ،‬وقد‬ ‫يُطلب دفع رسوم مقابل ذلك‪ .‬لطلب اإلذن أو ألي استفسار آخر‬ ‫يُرجى االتصال بـ ‪copyright@amnesty.org‬‬ ‫صورة الغالف‪ :‬الشرطة تحاول تقييد محتج مشتبه به أثناء‬ ‫مصادمات في العاصمة البحرينية‪ ،‬المنامة‪ 21 ،‬سبتمبر‪/‬‬ ‫أيلول ‪.2012‬‬ ‫‪© EPA/MAZEN MAHDI‬‬

‫‪amnesty.org‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪ 1‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪5 .........................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ‪8 .........................‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻷﻣﻦ ‪12 ................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ‪13 ...................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ ‪13 .............................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪14 ...........................................................................................‬‬

‫‪ .4‬اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ‪15 ........................................................................‬‬ ‫‪ .5‬اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ‪19 .............................................................................‬‬ ‫‪ .6‬اﻋﺘﻘﺎل اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ وإﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ‪22 ........................................................‬‬ ‫‪ .7‬ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ‪25 ...................................‬‬ ‫اﻟﻤﻘﻴﺪة ‪30............................................................................................‬‬ ‫‪ .8‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ِّ‬ ‫‪ .9‬ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي ‪33 .................................................................................................‬‬ ‫‪ .10‬ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ‪36..........................................................................................‬‬ ‫‪ 11‬ﺧﺎﺗﻤﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎت ‪39............................................................................................‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ ‪43 ........................................................................................................‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪5‬‬

‫‪ 1‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫"ﻳﻜﺮر ]اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم[ ﻣﻨﺎﺷﺪﺗﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ‬ ‫وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‪"..‬‬ ‫املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة‪ 1 ،‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫تدهورت حالة حقوق اإلنسان يف البحرين عىل نحو ملحوظ يف األشهر األخرية‪ ،‬حيث ترسخت املمارسات القمعية‬ ‫ّ‬ ‫وباطراد‪ ،‬مع مرور الوقت‪ ،‬توصيات "اللجنة البحرينية‬ ‫بصورة متزايدة‪ ،‬بينما تجاهلت الحكومة عىل نحو صارخ‬ ‫املستقلة لتقيص الحقائق" )لجنة تقيص الحقائق(‪ ،‬التي أنشئت لتقيص انتهاكات حقوق اإلنسان إبان انتفاضة‬ ‫‪ .2011‬وعنى فرض حظر شامل يف أواخر أكتوبر‪:/‬ترشين الثاني ‪ 2012‬عىل جميع االحتجاجات‪ ،‬وتزايد‬ ‫املضايقات وعمليات القبض التي استهدفت نشطاء حقوق اإلنسان‪ ،‬تاليش كل أمل يف تحسن حالة حقوق اإلنسان يف‬ ‫البحرين‪.‬‬ ‫وقد حذرت منظمة العفو الدولية‪ ،‬يف أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬من أن استثمار الحكومة‪ ،‬ذا القيمة الجوهرية‪ ،‬يف‬ ‫الخربات الدولية للمساعدة عىل اإلصالح سيذهب أدراج الرياح ما لم تظهر هذه الحكومة إرادة سياسية حقيقية يف‬ ‫اتخاذ القرارات الصعبة‪ -‬وال سيما مساءلة كبار مسؤويل قوات األمن املتهمني بارتكاب االنتهاكات‪ ،‬واإلفراج عن‬ ‫سجناء الرأي‪ ،‬والتصدي للتمييز ضد األغلبية الشيعية يف البالد‪ ،‬الذي ﱠ‬ ‫شكل عامال ً أساسيا ً فيما شهدته البالد من‬ ‫احتجاجات‪ .‬وبعد انقضاء عام عىل صدور تقرير لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬يبدو جليا ً أن حكومة البحرين قد غضت‬ ‫النظر عن تقرير اللجنة ذي األهمية التاريخية لحقوق اإلنسان يف البالد‪ ،‬بتشديدها املتصاعد لقمع قوى املعارضة‪.‬‬ ‫ومن غري الجائز أن تواصل السلطات االختباء وراء ادعاء اإلصالح لحماية نفسها من االنتقادات‪ ،‬ومن غري املمكن‬ ‫لحلفاء البحرين املقربني‪ ،‬بما يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة‪ ،‬مواصلة التلطي خلف تقرير لجنة‬ ‫تقيص الحقائق والعودة باألمور إىل سابق عهدها‪.‬‬ ‫فلطاملا أشادت حكومتا الواليات املتحدة واململكة املتحدة بتشكيل "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق"‪،‬‬ ‫ورحبت بالتقرير النهائي الذي صدر عنها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ويف مواجهة تدهور حالة حقوق اإلنسان يف البالد‪ ،‬اكتفى‬ ‫حليفا البحرين برصف االنتقادات اللفظية لسجل البحرين يف مضمار حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫بيد أن املسؤولني يف البلدين لم ُيقرنا أحاديثهما عن الشعور بالقلق بأية تدابري أو عواقب ذات مغزى‪ .‬ويف حقيقة‬ ‫األمر‪ ،‬تواصل الحكومتان الدعوة إىل املصالحة واإلصالح يف البحرين‪ ،‬والتعلق بأهداب األوهام اإلصالحية‪ ،‬والتقليل‬ ‫من شأن ما وجه من رضبات إىل عملية األصالح التي يجري الحديث عنها‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 6‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫إن من غري الجائز لحليفي البحرين هذين أن يواصال‪ ،‬يف وجه األدلة املتزايدة عىل االنتهاكات الخطرية لحقوق‬ ‫اإلنسان التي ارتكبت وما زالت ترتكب‪ ،‬التلطي وراء تقرير لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬الذي أصبح االستهتار بمعطياته‬ ‫أمرا ً روتينيا ً بالنسبة للسلطات‪ .‬فبعد انقضاء عام عىل صدور تقرير اللجنة‪ ،‬يبدو جليا ً لكل عني تريد أن ترى أن‬ ‫التقرير قد طواه النسيان‪ ،‬وأن القمع الجامح يغطي عىل كل ما سواه يف املشهد البحريني اليوم‪.‬‬ ‫فمع تصاعد التوتر يف البحرين‪ ،‬وإطالق حمالت قمعية متجددة من جانب السلطات‪ ،‬وتصاعد حوادث العنف من‬ ‫جانب املحتجني‪ ،‬التي أدت إىل وفاة رجيل أمن يف األسابيع األخرية‪ ،‬فإن البحرين تنزلق نحو حالة ممتدة من الفوىض‬ ‫وعدم االستقرار‪ .‬وبينما تبدو البحرين اليوم عىل مفرتق طرق‪ ،‬يوفر تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص‬ ‫الحقائق" خارطة طريق ناجزة يمكن أن تضع البحرين عىل طريق احرتام حكم القانون وحقوق اإلنسان‪ .‬أما النهج‬ ‫ً‬ ‫حاليا‪ ،‬فال يمكن أن يكون إال وصفة لتصعيد القمع واالضطرابات‪ .‬ومن شأن التنفيذ املخلص‬ ‫الذي تختطه الحكومة‬ ‫لتوصيات تقرير لجنة تقيص الحقائق أن يوقف انزالق البالد نحو ما ال تحمد عقباه‪.‬‬ ‫يف ‪ 14‬فرباير‪/‬شباط ‪ ،2011‬نزل آالف األشخاص إىل شوارع البحرين لإلعالن عن مطالبهم‪ .‬وكانت أغلبية‬ ‫املحتجني‪ ،‬من املسلمني الشيعة‪ ،‬قد دأبت عىل الشكوى من التهميش السيايس من جانب أرسة آل خليفة السنية‬ ‫الحاكمة‪ ،‬التي تسيطر عىل جميع مناحي الحياة السياسية واالقتصادية يف البحرين‪ .‬وردت قوات األمن عىل‬ ‫االحتجاجات‪ ،‬السلمية يف معظمها‪ ،‬باستخدام القوة غري الرضورية واملفرطة‪ .‬وما بني فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار‬ ‫‪ ،2011‬لقي ما ال يقل عن ‪ 35‬شخصا ً مرصعهم‪ ،‬بمن فيهم خمسة فارقوا الحياة يف الحجز‪ ،‬كما تويف خمسة من‬ ‫رجال األمن‪ .‬ويف منتصف مارس‪/‬آذار ‪ ،2011‬أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لثالثة أشهر )تحت مسمى حالة‬ ‫السالمة الوطنية(‪ُ ،‬‬ ‫وفصل ما يربو عىل ‪ 4,000‬موظف خالل هذه الفرتة من عملهم‪ ،‬بينما ُقبض عىل مئات‬ ‫األشخاص وتعرض العرشات للتعذيب أو لغريه من رضوب سوء املعاملة يف الحجز‪ .‬وما بني أبريل‪/‬نيسان‬ ‫وأكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2011‬حوكم عرشات األشخاص أمام محاكم عسكرية وصدرت بحقهم أحكام بالسجن‪ .‬إىل‬ ‫أن ألغيت هذه املحاكم يف أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪.2011‬‬ ‫ويف وجه االنتقادات املتصاعدة‪ ،‬جرى تعيني أعضاء "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" بموجب مرسوم‬ ‫ملكي‪ .‬وضمت هذه خمسة خرباء مشهود لهم بالكفاءة يف مجال القانون الدويل وحقوق اإلنسان‪ ،‬وكلفت بمهمة‬ ‫التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت بالعالقة مع احتجاجات ‪ ،2011‬وبتقديم تقرير بشأنها‪.‬‬ ‫ويف وقت إطالق تقرير لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬يف نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ ،2011‬ألزمت الحكومة نفسها عالنية‬ ‫بتنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير‪ .‬حيث روى التقرير بالتفصيل أوجه رد الحكومة عىل االحتجاجات‬ ‫الجماهريية وقام بتوثيق طيف واسع من انتهاكات حقوق اإلنسان‪ .‬وكانت بني توصياته املهمة دعوة الحكومة إىل‬ ‫إخضاع األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات‪ ،‬بما فيها التعذيب واالستخدام املفرط للقوة‪ ،‬للمساءلة؛ وإجراء‬ ‫تحقيقات مستقلة يف مزاعم التعذيب‪.‬‬ ‫يف وقت الحق‪ ،‬وأثناء جلسات املراجعة الدورية العاملية املنعقدة أمام "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة"‬ ‫يف جنيف‪ ،‬يف مايو‪/‬أيار وسبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2012‬اقترصت محاوالت حكومة البحرين للرد عىل االنتقادات التي‬ ‫وجهت إليها بصورة رئيسية عىل االستناد إىل الجوانب املتصلة بلجنة تقيص الحقائق والتقرير الصادر عنها‪ .‬فأعلن‬ ‫الوفد البحريني‪ ،‬خالل جلسة مايو‪/‬أيار‪ ،‬أن "عددا ً كبريا ً من توصيات لجنة تقيص الحقائق قد تم تنفيذه بصورة‬ ‫كاملة‪ ،‬بينما يجري تنفيذ التوصيات األخرى يف الوقت الراهن"‪ 1 .‬وأثناء املراجعة الختامية يف سبتمرب‪/‬أيلول‪ ،‬قبلت‬ ‫الحكومة ما يربو عىل ‪ 140‬من ‪ 176‬توصية ُ ﱢ‬ ‫قدمت إليها‪ ،‬وشملت هذه دعوات إىل اإلفراج عن سجناء الرأي‪ ،‬وإجراء‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪7‬‬

‫تحقيقات يف مزاعم التعذيب‪ ،‬ومقاضاة من تتبني مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫بيد أن العديد من تعهدات الحكومة هذه‪ ،‬وكما يظهر هذا التقرير‪ ،‬ما برحت تنتظر التنفيذ‪ .‬فتشكيل لجنة تقيص‬ ‫الحقائق‪ ،‬والتقرير الصادر عنها‪ ،‬اعتربا يف حينه مبادرة تاريخية لحقوق اإلنسان يف البالد‪ .‬ولكن وبعد انقضاء عام‬ ‫عىل ذلك‪ ،‬غدا من الواضح أنه ويف غياب اإلرادة والرغبة عند الحكومة يف تنفيذ التوصيات املهمة للجنة بشأن‬ ‫املساءلة‪ ،‬بما يف ذلك تجاهلها إلجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة يف مزاعم التعذيب وغريه من رضوب سوء‬ ‫املعاملة‪ ،‬واالستخدام املفرط للقوة‪ ،‬ومقاضاة جميع من أصدروا األوامر بارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬فإن‬ ‫الحكومة قد نكثت الوعود التي قطعتها بإجراء إصالح ذي معزى يف البالد‪.‬‬ ‫وبينما استغل تقرير لجنة تقيص الحقائق من جانب السلطات البحرينية كمادة للحديث عن التغيري‪ ،‬تداعت‬ ‫الواجهة اإلصالحية مع اتساع نطاق انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬واتسعت دوائر القمع لتشمل األطفال ونشطاء‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬فوصلت إىل ذروتها بفرض حظر عىل جميع أشكال االحتجاجات‪ ،‬بحلول نهاية أكتوبر‪/‬ترشين‬ ‫األول ‪.2012‬‬ ‫ويف وقت كتابة هذا التقرير‪ ،‬يف أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2012‬كان عدد التحقيقات يف مزاعم التعذيب التي بورش بها‬ ‫ً‬ ‫ضئيال‪ ،‬ولم تنرش أية نتائج لتحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة عىل املأل‪ .‬بينما ال يخضع للمحاكمة يف الوقت‬ ‫ال يزال‬ ‫الراهن بالعالقة مع جرائم قتل املحتجني وإساءة معاملة املعتقلني سوى حفنة من رجال األمن من ذوي الرتب‬ ‫وبرئت ساحة ثالثة موظفني رسميني آخرين‪ ،‬وحكم عىل رشطي آخر‬ ‫املتدنية وضابطني من ذوي الرتب العالية‪ .‬ﱢ‬ ‫ً‬ ‫بالسجن سبع سنوات‪ ،‬إال أن ما صدر بحق هؤالء من إدانات وأحكام يخضع حاليا للنظر من قبل محكمة‬ ‫االستئناف‪ .‬ولم يعرف عن إجراء أي تحقيق لتحديد هوية من أصدروا األوامر بارتكاب االنتهاكات ومقاضاتهم‪.‬‬ ‫وعىل ما يبدو‪ ،‬فإن تحقيق العدالة ليس سوى شعارا ً تلوح به السلطات لتهدئة خواطر االهايل‪ ،‬بينما ال تزال العدالة‬ ‫واإلنصاف بالنسبة للضحايا وأهاليهم يف علم الغيب‪ .‬ويف هذه األثناء‪ ،‬تواصل قوات األمن انتهاك حقوق اإلنسان‪ ،‬بما‬ ‫يف ذلك باستخدام القوة غري الرضورية واملفرطة ضد املحتجني‪ ،‬وبما يؤدي أحيانا ً إىل الوفاة‪ ،‬حيث بلغ عدد من لقوا‬ ‫ً‬ ‫شخصا‪ ،‬وكذلك طريق بتعذيب املعتقلني أو إساءة معاملتهم‪.‬‬ ‫مرصعهم منذ نرش لجنة تقيص الحقائق تقريرها ‪24‬‬ ‫كما يتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان والناشطني من أجلها للمضايقات املتكررة‪ ،‬فسجن بعضهم ملجرد‬ ‫قيامهم بعملهم من أجل حقوق اإلنسان وممارستهم السلمية لحقوقهم يف حرية التعبري والتجمع واالنضمام إىل‬ ‫الجمعيات‪ .‬وتبدى عدم تحمل الحكومة لسماع أية أصوات معارضة يف أجىل صوره يف نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول‪،‬‬ ‫عندما قامت بفرض حظر عىل جميع التجمعات واملسريات‪.‬‬ ‫يف الذكرى األوىل لصدور تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لحقوق اإلنسان"‪ ،‬تؤكد منظمة العفو الدولية من جديد‬ ‫مطالبتها بالعدالة واملساءلة الحقيقيتني يف البحرين‪ .‬فيتعني عىل حكومة البحرين أن تفرج عن جميع سجناء الرأي‬ ‫ً‬ ‫ﱢ‬ ‫وتقدم أي شخص ارتكب انتهاكات أو أصدر‬ ‫فورا؛ وأن تبارش تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة يف مزاعم التعذيب؛‬ ‫أوامر بارتكابها إىل ساحة العدالة‪ ،‬مهما عال شأنه أو رتبته يف سلسلة إصدار األوامر؛ وأن تمتنع عن استخدام القوة‬ ‫غري الرضورية واملفرطة ضد املحتجني بعد اآلن‪ .‬وينبغي عىل املجتمع الدويل‪ ،‬وال ّ‬ ‫سيما الواليات املتحدة األمريكية‬ ‫واململكة املتحدة‪ ،‬أن يدين انتهاكات حقوق اإلنسان عىل الفور‪ ،‬وأن يقرن إداناته اللفظية باألفعال‪ ،‬عوضا ً عن‬ ‫االكتفاء بالحديث عن اإلصالح وتجاهل حقيقة ما يرتكب من قمع‪ .‬وإذا ما أريد للبحرين أن توقف االنزالق نحو‬ ‫املزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬يتعني عىل الحكومة أن تخرج تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص‬ ‫الحقائق" من األدراج‪ ،‬وأن تتحول إىل التعامل الجدي مع ما تضمنه من توصيات‪ ،‬وأن تبدأ بتنفيذها جميعا ً بال‬ ‫استثناء‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 8‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪ .2‬اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ‬ ‫"وﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫وﻣﺤﺎﻳﺪة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺎدئ إﺳﻄﻨﺒﻮل‪"...‬‬ ‫التوصية ‪)1722‬أ( للجنة تقيص الحقائق‬

‫تشري عدة توصيات يف تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق"‪ ،‬بما يف ذلك التوصيتان ‪2 1719‬و‪1722‬‬ ‫)أ و ب( ‪ ،3‬إىل رضورة إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة يف مزاعم التعذيب‪ ،‬وإىل أنه "يجب أن يفيض التحقيق يف‬ ‫االنتهاكات املزعومة إىل محاكمة األشخاص املتورطني بطريقة مبارشة وعىل كل مستويات املسئولية‪ ،‬مع رضورة‬ ‫ضمان اتساق العقوبة مع خطورة الجرم"‪ .‬وبناء عىل التوصيات‪ ،‬أنشأت الحكومة "وحدة التحقيق الخاصة" ضمن‬ ‫مكتب النائب العام بغرض التحقيق يف مزاعم التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة‪ ،‬وحاالت القتل وغريها من‬ ‫ّ‬ ‫وانصبت صالحياتها بصورة رئيسية عىل الرتكيز عىل الحاالت التي قام تقرير لجنة تقيص الحقائق‬ ‫االنتهاكات‪.‬‬ ‫بتوثيقها‪ ،‬كما ﱢ‬ ‫كلفت بمهمة تفحص الحاالت األخرى التي ُتحال إليها من قبل مكتب النائب العام‪.‬‬ ‫بيد أن "وحدة التحقيق الخاصة" التي أنشأتها السلطات لم ِ‬ ‫تف "بمتطلبات الحد األدنى لالستقاللية والحيادية‬ ‫‪4‬‬ ‫والفعالية"‪ ،‬حسبما أوىص خرباء حقوق اإلنسان الدوليون الذين استعانت بهم الحكومة‪ .‬وذلك ألن النيابة العامة‬ ‫يف البحرين‪ ،‬وخالفا ً الدعاءات الحكومة‪ ،‬لم ﱢ‬ ‫تبني فيما مىض أية استقاللية أو حيادية كافية عن السلطات التي أثريت‬ ‫ضدها مزاعم املسؤولية عن التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة‪ ،‬وعن أعمال القتل‪ .‬وعىل سبيل املثال‪ ،‬كثريا ً ما‬ ‫تقاعست النيابة العامة عن التحقيق يف مزاعم التعذيب؛ واعتمدت "االعرتافات" التي انتزعت من املعتقلني تحت‬ ‫التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة يف إدانتهم‪5 .‬ومثل هذا السجل املمتد يلقي بظالل من الشك عىل قدرة‬ ‫"وحدة التحقيق الخاصة"‪ ،‬بصفتها جزءا ً من النيابة العامة‪ ،‬عىل أن تتعامل مع مزاعم التعذيب الواسعة النطاق يف‬ ‫البحرين‪ ،‬وال تلقى الكثري من الرضا لدى ضحايا التعذيب وغريه من االنتهاكات‪.‬‬ ‫وقد ضاعفت القرارات التي اتخذتها املحاكم مؤخرا ً بتأييد اإلدانات واألحكام الصادرة بحق أفراد سجنوا ملمارستهم‬ ‫السلمية لحقوقهم يف حرية التعبري والتجمع واالنضمام إىل الجمعيات‪ ،‬والتي لم تستند إىل أدلة مقنعة أثناء‬ ‫املحاكمات‪ ،‬من بواعث قلق منظمة العفو الدولية حيال استقاللية القضاء يف البحرين‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪9‬‬

‫ويف يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2012‬أصدر " جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقيص الحقائق"‪ ،‬التي ﱢ‬ ‫شكلت يف‬ ‫اآلونة األخرية‪ ،‬تقريرا ً يوثق مدى ما تحقق من تقدم يف تنفيذ التوصيات التي ّ‬ ‫قدمها تقرير لجنة تقيص الحقائق‪.‬‬ ‫وبحسب تقرير لجنة املتابعة هذه‪ ،‬تلقت "وحدة التحقيق الخاصة"‪ ،‬إضافة إىل ‪ 122‬قضية أحيلت إليها يف‬ ‫فرباير‪/‬شباط ‪ ،2012‬من وزارة الداخلية و"جهاز األمن الوطني" ‪ 45 ،‬شكوى إضافية‪ .‬وجرت مقابلة نحو ‪126‬‬ ‫من املتقدمني بالشكاوى‪ ،‬بينما أحيل ‪ 50‬منهم إىل الطب الرشعي إلجراء كشوفات عليهم‪ .‬كما جرى استجواب ‪77‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ ،‬ونجم عن التحقيقات توجيه االتهام ضد ‪ 21‬من رجال وضباط الرشطة‪.‬‬ ‫من املشتبه بهم‬ ‫ويورد تقرير لجنة تقيص الحقائق تفاصيل ّ‬ ‫تلقي اللجنة ‪559‬‬ ‫شكوى من أشخاص تتعلق "بإساءة املعاملة" أثناء حجز الدولة‬ ‫لهم‪ .‬بيد أن عدد األشخاص الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب‬ ‫أثناء أحداث ‪ 2011‬يمكن أن يكون أعىل من ذلك‪ ،‬نظرا ً ألن سجالت‬ ‫اللجنة تشري إىل القبض عىل ‪ 2,929‬شخصا ً يف األشهر التي تلت‬ ‫احتجاجات ‪ .2011‬كما تفحصت اللجنة أدلة صادرة عن الطب‬ ‫الرشعي يف ‪ 59‬شكوى من أصل ‪ .559‬ويف الفصل الخاص باألدلة‬ ‫الرشعية‪ ،‬خلصت اللجنة إىل أن "املعطيات بشأن ‪ 34‬معتقال ً تتسق‬ ‫إىل حد كبري مع عمليات الرضب والصدمات النفسية"‪ ،‬وأن‬ ‫"املعطيات بشأن ‪ 32‬معتقال ً تتسق إىل حد كبري مع سوء املعاملة‬ ‫وحوادث أدت إىل صدمات نفسية"‪ .‬ويف حاالت أخرى‪ ،‬خلص الخرباء‬ ‫إىل عدم وجود أدلة مادية تسند اإلفادت‪ ،‬ولكن غياب اإلصابات‬ ‫‪7‬‬ ‫الخارجية ال ينفي إمكانية حدوث التعذيب‪.‬‬ ‫عالمات عىل ساق معتقل سابق ادعى‬

‫وباإلضافة إىل ذلك‪ ،‬قررت لجنة تقيص الحقائق وقوع ‪ 35‬حالة وفاة‬ ‫التعرض للتعذيب‪ .‬البحرين‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪© Amnesty International2011‬‬ ‫ما بني فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار ‪ ،2011‬ونسبت ‪ 19‬من الوفيات‬ ‫إىل األجهزة األمنية‪ .‬يف حني لم يتم التعرف عىل الفاعل بالنسبة لتسع‬ ‫حاالت أخرى‪ .‬وتويف خمسة من رجال األمن يف الفرتة نفسها‪ :‬نسبت ثالث وفيات منها إىل املتظاهرين‪ ،‬بينما نسب‬ ‫مقتل ضابط رشطة واحد إىل قوات الدفاع البحرينية‪ ،‬ولم يتم التعرف عىل مرتكب قتل ضابط من قوات الدفاع‪.‬‬ ‫وخلصت اللجنة إىل أنه "تم التحقيق يف اثنني وثالثني حالة من بني تلك الحاالت الخمس والثالثني إال أن اللجنة‬ ‫لديها تحفظات حول مدى فعالية تلك التحقيقات التي لم تتضمن حتى اآلن سوى سماع أقوال أعضاء األجهزة‬ ‫‪8‬‬ ‫األمنية"‪.‬‬ ‫وقد قابلت منظمة العفو الدولية محامني يمثلون العديد من املعتقلني الحاليني والسابقني ممن تقدموا بشكاوى‬ ‫تتعلق بتعذيب مزعوم‪ ،‬وكذلك ضحايا وعائالت ضحايا النتهاكات لحقوق اإلنسان إبان انتفاضة ‪ .2011‬وقد بورش‪،‬‬ ‫يف بعض الحاالت‪ ،‬بتحقيقات بشأن االنتهاكات‪ ،‬إال أن نتائج التحقيقات لم تنرش عىل املأل‪ .‬ويف حاالت أخرى‪ ،‬لم ُتجر‬ ‫أي تحقيقات‪.‬‬ ‫ويقول ‪ 13‬من نشطاء املعارضة‪ ،‬بينهم عبد الهادي الخواجة وإبراهيم رشيف‪ ،‬ممن قبض عليهم ما بني‬ ‫مارس‪/‬آذار وأبريل‪/‬نيسان ‪ ،2011‬إنهم تعرضوا للتعذيب يف األسابيع األوىل العتقالهم أثناء عمليات استجوابهم‪.‬‬ ‫ويف مجرى إجراءات االستئناف أمام محكمة مدنية يف ‪ ،2012‬أورد معظمهم تفاصيل بشأن التعذيب الذي عانوا‬ ‫منه‪ .‬إذ تضمنت أساليب التعذيب‪ ،‬الرضب املتكرر والتحرش الجنيس والوقوف القرسي لفرتات مطولة واالحتجاز يف‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 10‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫الحبس االنفرادي‪ .‬وقالوا إنهم ُأجربوا عىل توقيع "اعرتافات"‪ .‬وعىل الرغم من أن تفاصيل حاالتهم أدرجت يف تقرير‬ ‫لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬إال أنه لم يبارش بأي تحقيقات مستقلة يف مزاعم تعرضهم للتعذيب حتى اآلن‪ .‬ومع أنهم‬ ‫وصفوا يف املحكمة ما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة‪ ،‬لم يأمر القضاة بفتح تحقيقات يف أقوالهم‪ ،‬بينما‬ ‫استخدمت "اعرتافات" بعضهم كدليل رئييس من جانب االدعاء العام أثناء جلسات االستئناف‪.‬‬ ‫وأثناء جلسة املراجعة الدورية العاملية يف مايو‪/‬أيار ‪ ،2012‬أكد الوفد البحريني أنه ليس ثمة معتقلون محتجزين‬ ‫ملمارستهم حقوقهم يف حرية التعبري والتجمع واالنضمام إىل الجمعيات‪ ،‬وأن من تحتجزهم السلطات حاليا ً‬ ‫معتقلون الرتكابهم جرائم جنائية‪ .‬ويف ‪ 4‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2012‬أيدت "محكمة االستئناف الجنائية العليا" إدانتهم‬ ‫واألحكام الصادرة بحقهم‪ ،‬التي تراوحت ما بني السجن لسنتني والسجن املؤبد‪ .‬وطبقا ً للترشيع البحريني )املادة‬ ‫‪ 230‬من قانون العقوبات( و"االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو املهينة" )اتفاقية مناهضة التعذيب(‪ ،‬التي انضمت إليها البحرين كدولة طرف‪ ،‬فإن البحرين ملزمة‬ ‫بالتحقيق يف مزاعم التعذيب التي يثريها أي فرد "يف أي من األرايض الخاضعة لسلطتها القضائية"‪ .‬وقد دعت‬ ‫منظمة العفو الدولية السلطات‪ ،‬بصورة متكررة‪ ،‬إىل إصدار أوامرها بمبارشة تحقيق فوري ومستقل يف بعض‬ ‫املزاعم التي أطلقها متهمون أثناء جلسات سابقة للمحكمة بأنهم قد تعرضوا للتعذيب وعانوا من رضوب سوء‬ ‫املعاملة أثناء وجودهم يف الحجز‪ ،‬بما يف ذلك االعتداء الجنيس‪ ،‬بغرض انتزاع "اعرتافات" منهم‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الصفار واحدة من ‪ 20‬عامال ً يف املهن الصحية ‪,‬حكمت عليهم محكمة عسكرية بالسجن ما‬ ‫روال جاسم محمد‬ ‫بني خمس سنوات و‪ 15‬سنة يف سبتمرب‪/‬أيلول ‪ 2011‬و بورش بنظر استئنافاتهم أمام محكمة مدنية يف ‪23‬‬ ‫أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ُ .2011‬برئت من جميع التهم املوجهة إليها يف ‪ 14‬يونيو‪/‬حزيران ‪.2012‬‬ ‫ّ‬ ‫إذ ُقبض عىل روال جاسم محمد‬ ‫الصفار يف ‪ 4‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2011‬وعندما التقاها مندوبو منظمة العفو الدولية يف‬ ‫البحرين‪ ،‬عقب أسابيع من اإلفراج عنها بالكفالة يف ‪ ،2011‬وصفت ما تعرضت له من تعذيب أثناء استجوابها يف‬ ‫"إدارة املباحث الجنائية" عىل النحو التايل‪:‬‬

‫"دخلت ضابط أمن الغرفة وقالت يل‪' :‬سوف أعصب عينيك وسوف ترين ما سأفعل بك االن'‪ .‬ثم دخل ثالثة‬ ‫رجال الغرفة وراحوا يرضبونني‪ ...‬كانت تحمل أداة كهربائية يف كل يد وراحت ترضبني عىل جنبي رأيس يف‬ ‫الوقت نفسه‪ .‬شعرت بدوار وفقدت الوعي‪ .‬وال أذكر ماذا حدث بعد ذلك‪ .‬ثم أخذوني إىل غرفة أخرى بينما‬ ‫راح أحدهم يصفني بالعاهرة ويشتم عائلتي‪ ...‬ويف اليوم الثالث‪ ،‬صعقتني بالكهرباء مجددا ً وسألتني عما إذا‬ ‫كنت قد ذهبت إىل اإلرضاب‪ .‬وقامت امرأة أخرى بصفعي عىل وجهي‪ .‬كما قامت بقص شعري بمقص‪ .‬ثم‬ ‫حرقوا شعري من الجانبني‪ .‬وقاموا برضبي وبالتحرش بي جنسيا ً بتحسس جميع أنحاء جسمي بيديهم‪...‬‬ ‫واستمر هذا ألربعة أو خمسة أيام‪".‬‬ ‫ويف ‪ 1‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2012‬بدأت محاكمة ضابطني من ذوي الرتبة العالية ُزعم أنهما قد تورطا يف تعذيب‬ ‫ّ‬ ‫الصفار وال ثالثة عرش‬ ‫ستة من املهنيني الصحيني العرشين‪ ،‬بيد أن املجموعة لم تشمل ال روال جاسم محمد‬ ‫ّ‬ ‫الصفار منظمة العفو الدولية أن األشخاص الخاضعني للمحاكمة أنفسهم هم‬ ‫اآلخرين‪ .‬وأبلغت روال جاسم محمد‬ ‫املسؤولون عن تعذيبها‪ .‬ويف نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ ،‬بورش بتحقيق يف تعذيب املهنيني الصحيني اآلخرين‪ ،‬بمن‬ ‫فيهم روال‪ ،‬ولكن رغم انقضاء عام ونصف عىل اعتقالها وإساءة معاملتها يف الحجز‪ ،‬لم ُيعرف بعد عن توجيه أي‬ ‫اتهام رسمي ألحد عما تعرضت له من تعذيب مزعوم‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪11‬‬

‫ُ‬ ‫وقبض يف ‪ 2‬مايو‪/‬أيار ‪ 2011‬عىل مطر إبراهيم مطر‪ ،‬وهو عضو سابق يف الربملان من كتلة املعارضة الرئيسية‬ ‫التابعة "لجمعية الوفاق اإلسالمية"‪ ،‬واقتيد إىل مكان مجهول‪ .‬وعقب اإلفراج عنه‪ ،‬أبلغ منظمة العفو الدولية ما ييل‪:‬‬

‫"أسيئت معاملتي من قبل قوات األمن يف البحرين واحتجزت رهن الحبس االنفرادي طيلة ‪ 45‬يوما ً‪.‬‬ ‫واستجوبتني إدارة املباحث الجنائية وأنا معصوب العينني ومكبل اليدين‪ُ ،‬‬ ‫وهددت بأن ُأعامل كحيوان إذا لم‬ ‫أتعاون‪ .‬ولعدة أيام‪ ،‬حرمت من النوم وأجربت عىل الوقوف لساعات طويلة‪ُ .‬‬ ‫واحرضت أمام النيابة العسكرية‬ ‫دون وجود محام‪ ،‬ولم يسمح يل باالتصال بالعالم الخارجي للمرة األوىل إال بعد انقضاء ثالثة أسابيع عىل‬ ‫اعتقايل‪ ،‬ولكن لم يسمح يل بأن أخرب أحدا ً عن مكان احتجازي‪".‬‬ ‫وأفرج عن مطر إبراهيم مطر يف أغسطس‪/‬آب ‪ .2011‬ويف الشهر التايل‪ ،‬تقدم بشكوى أمام النيابة العامة بشأن ما‬ ‫برئ‬ ‫تعرض له من إساءة معاملة مزعومة‪ .‬ووجهت إليه تهمة "التجمع غري املرشوع ونرش إشاعات كاذبة"‪ ،‬ولكنه ُ ّ‬ ‫من جميع التهم يف فرباير‪/‬شباط ‪ .2012‬ويف وقت كتابة هذا التقرير‪ ،‬لم يكن قد بلغه أي يشء عن فتح أي تحقيق‬ ‫يف مزاعم تعرضه لسوء املعاملة‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 12‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪ .3‬ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻷﻣﻦ‬ ‫"ﺗﺮى اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻋﺪم ُﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻗﺪ أدى إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺪم‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ‪"...‬‬ ‫الفقرة ‪ 1698‬من تقرير لجنة تقيص الحقائق‬

‫عىل الرغم من حقيقة انقضاء سنة عىل صدور تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق"‪ ،‬فإن عدد من‬ ‫أحيلوا إىل املحاكمة من منتسبي األمن يظل قليال ً نسبيا ً‪9 .‬ففي وقت كتابة هذا التقرير‪ ،‬يف نهاية أكتوبر‪/‬ترشين‬ ‫األول ‪ ،2012‬كان ما ال يقل عن ‪ 17‬من منتسبي األمن من الرجال والنساء‪ ،‬بمن فيهم ضابطان من ذوي الرتب‬ ‫العالية‪ ،‬قد واجهوا املحاكمة بتهم تعذيب معتقلني أو إساءة معاملتهم‪ ،‬والتسبب بوفيات يف الحجز‪ ،‬واالستخدام‬ ‫املفرط للقوة عىل نحو أدى إىل وفيات‪ .‬ومن بني هؤالء‪ ،‬برئت ساحة ثالثة من جميع التهم املوجهة إليهم‪ ،‬ووجد رجل‬ ‫أمن واحد مذنبا ً وحكم عليه بالسجن سبع سنوات‪ ،‬ولكن ظل طليق الرساح يف انتظار نتيجة االستئناف‪ .‬ﱢ‬ ‫ووجه‬ ‫االتهام رسميا ً إىل ما ال يقل عن ‪ 28‬آخرين‪ ،‬طبقا ً لوكاالت األنباء الحكومية‪.‬‬ ‫ويف هذا السياق‪ ،‬أعلنت الحكومة يف تقرير "جهاز تنفيذ متابعة توصيات تقرير لجنة تقيص الحقائق" الصادر يف‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2012‬أن أحكاما ً قد صدرت بحق ثالثة من رجال األمن‪ ،‬أحدها بالسجن سنة واحدة‪ .‬بيد أن‬ ‫التقرير لم ﱢ‬ ‫يقدم أية تفاصيل حول رتب رجال األمن هؤالء‪ ،‬أو القضايا التي حكم فيها عليهم‪ ،‬أو مدة الحكم أو‬ ‫التهم التي وجهت إليهم‪.‬‬ ‫شخصا‪ ،‬وفقا ً‬ ‫ً‬ ‫ويظل عدد منتسبي األمن الذين يخضعون للمحاكمة متدنيا ً للغاية بالنظر إىل أن ما ال يقل عن ‪35‬‬

‫لتقرير لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬قد لقوا مرصعهم ما بني فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار ‪ ،2011‬بمن فيهم خمسة توفوا‬ ‫يف الحجز‪ ،‬وأن ‪ 11‬شخصا ً آخر توفوا قبل إصدار التقرير يف نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ .2011‬ومنذ ذلك الوقت حتى‬ ‫نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ ،‬لقي ما ال يقل عن ‪ 24‬شخصا ً آخر مرصعه نتيجة لالستخدام املفرط للقوة من جانب‬ ‫الرشطة‪ ،‬سواء بصورة مبارشة أم غري مبارشة‪ .‬كما تلقت لجنة تقيص الحقائق ‪ 559‬شكوى بشأن التعرض‬ ‫ﱠ‬ ‫املفصل لستني حالة تعذيب وإساءة معاملة يف ملحق تقريرها‪.‬‬ ‫للتعذيب وقامت بالتوثيق‬ ‫إن بواعث قلق ما برحت تساور منظمة العفو الدولية بشأن ما يبدو من استمرار تفيش اإلفالت من العقاب‪ ،‬يف ضوء‬ ‫ضآلة عدد رجال األمن الذي يخضعون للمحاكمة‪ ،‬والعدد الكبري من الوفيات ومزاعم التعذيب التي وقعت يف‬ ‫‪ ،2011‬واستمرار توارد التقارير املتعلقة بحاالت تعذيب ووفيات نتيجة الستخدام القوة املفرطة )أنظر الفصل ‪4‬‬ ‫والفصل ‪ .(5‬كما تشعر املنظمة بالقلق حيال حقيقة أن معظم من يواجهون املحاكمة هم من منتسبي األمن ذوي‬ ‫الرتب املتدنية‪ ،‬بينما استثني من املقاضاة من أصدروا األوامر بارتكاب االنتهاكات‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬فقد ُبرئت‪،‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪13‬‬

‫حتى اآلن‪ ،‬ساحة ثالثة من منتسبي األمن من جميع التهم‪ ،‬بينما لم ﱢ‬ ‫تحمل املحكمة أحدا ً مسؤولية مقتل وتعذيب من‬ ‫حوكم هؤالء بجريرتهم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ‬

‫برئت ساحة َ ُ‬ ‫رجيل ّ أمن من ذوي الرتب املتدنية من تهمة قتل عيىس عبد الحسن‬ ‫يف ‪ 27‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2012‬ﱢ‬ ‫حسني وعيل أحمد عبد الله عيل املؤمن‪ ،‬اللذين كانا بني خمسة محتجني فارقوا الحياة نتيجة إطالق النار عليهم‬ ‫ووجهت إىل َ ُ‬ ‫يف دوار اللؤلؤة فجر ‪ 17‬فرباير‪/‬شباط ‪ .2011‬ﱢ‬ ‫رجيل ّ األمن ابتداء‪ ،‬وهما يمني وآخر بحريني‪ ،‬تهمة قتل‬ ‫ْ‬ ‫املحتجني بطريق الخطأ‪ ،‬ولكن املحكمة غريت التهمة‪ ،‬يف يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2012‬إىل القتل العمد‪ .‬وعىل ما يبدو‪ ،‬كان‬ ‫الدليل الرئييس الذي عرض عىل املحكمة هو إفادتا رجيل األمن املتهمني‪ .‬وسمح لشهود الدفاع )وهم بصورة رئيسية‬ ‫ْ‬ ‫املغدورين باإلدالء بأقوالهم أمام املحكمة‪.‬‬ ‫من رجال األمن( وكذلك لشهود استدعاهم املحامون الذين يمثلون عائلتي‬ ‫ولم يحرض رجال األمن أيا ً من جلسات املحكمة‪ ،‬وكان من الواضح أنهما ال يزاالن عىل رأس عملهما أثناء املحاكمة‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫املحتجني‪ .‬ويف نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ ،‬استأنف االدعاء‬ ‫وحتى اآلن‪ ،‬لم تقرر املحكمة مسؤولية أحد عن وفاة‬ ‫العام قرار املحكمة قائال ً إنه "يف ضوء األدلة املقدمة يف كل قضية‪ ،‬فقد تبني للنيابة العامة توفر األسباب لتوجيه‬ ‫‪10‬‬ ‫االتهام إىل املتهمني‪ ،‬ولذا فقد قرر استئناف قراري املحكمة"‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ ،‬حكم عىل رشطي بحريني آخر بالسجن سبع سنوات لقتله هاني عبد العزيز عبد‬ ‫ويف ‪ 27‬سبتمرب‪/‬أيلول‬ ‫الله جمعة‪ ،‬الذي أصيب بثالثة عيارات نارية يف قرية البالد القديم يف ‪ 19‬مارس‪/‬آذار ‪ .2011‬ووجهت إىل‬ ‫الرشطي ابتداء تهمة إطالق النار بما أدى إىل الوفاة عن غري عمد‪ ،‬ولكن املحكمة غريت التهمة إىل القتل العمد‪ ،‬يف ‪25‬‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪ .2012‬واستأنف محامي الدفاع عن رجل الرشطة ومحامني يمثلون عائلة هاني عبد العزيز عبد‬ ‫الله جمعة‪ ،‬عىل السواء‪ ،‬القرار؛ وتقرر أن يبدأ نظر استئناف الطرفني يف ‪ 12‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني‪.‬‬ ‫ويخضع للمحاكمة حاليا ً ثالثة رجال أمن آخرون بالعالقة مع مقتل محتجني‪ .‬ووجهت إىل أحدهم تهمة قتل عيل‬ ‫عبد الهادي صالح جعفر املشيمع‪ ،‬الذي كان أول محتج يقتل أثناء االضطرابات‪ .‬وتويف نتيجة إصابته بعيار‬ ‫خرطوش )الشوزن( يف ‪ 14‬فرباير‪/‬شباط ‪ .2011‬وبدأت محاكمته يف يوليو‪/‬تموز ‪ .2012‬كما بدأت محاكمة َ ُ‬ ‫رجيل ّ‬ ‫األمن املتهمني بقتل فاضل سلمان عيل سلمان عيل مرتوك يف ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2012‬وتويف فاضل سلمان عيل‬ ‫سلمان عيل مرتوك نتيجة إصابات لحقت به جراء إطالق عيارات خرطوش عليه يف ‪ 15‬فرباير‪/‬شباط ‪ 2011‬أثناء‬ ‫تشييع جنازة عيل عبد الهادي صالح جعفر مشيمع‪ .‬ولم تستمع املحكمة‪ ،‬حتى اآلن‪ ،‬إال إىل شهود الدفاع‪ ،‬ولم‬ ‫يكن محامو عائلة املغدور قد تقدموا بشهودهم بحلول نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ .‬بينما أحرض املحامون الذين‬ ‫رجيل ّ األمن شهودهم‪ ،‬ومعظمهم من رجال األمن أيضا ً‪ .‬وأفرج عن َ ُ‬ ‫يمثلون َ ُ‬ ‫رجيل ّ األمن أثناء املحاكمة وما زاال عىل‬ ‫رأس عملهما‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ‬

‫تتواصل املحاكمات لسبعة من رجال األمن يف قضيتني منفصلتني تتعلقان بوفاة عبد الكريم الفخراوي يف الحجز‪،‬‬ ‫يف ‪ 11‬أبريل‪/‬نيسان ‪2011‬؛ وزكريا رشيد حسن العشريي وعيل عيىس إبراهيم الصقر‪ ،‬وكالهما توفيا يف ‪9‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.112011‬‬ ‫ووجه االتهام يف قضية عبد الكريم الفخراوي إىل ضابطني من منتسبي "جهاز األمن الوطني" باالعتداء املفيض إىل‬ ‫الوفاة عرضا ً‪ .‬واستمعت املحكمة إىل إفادات شهود الدفاع من رجال األمن امللطخة سجالتهم بمزاعم التعذيب؛‬ ‫وكذلك إىل إفادات طبيبني كانا قد فحصا عبد الكريم الفخراوي قبل وفاته‪ .‬وطلب املحامي ممثل عائالت الضحايا أن‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 14‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫يتقدم الطبيبان بشهادتيهما بشأن حالة عبد الكريم الفخراوي عندما ُأحرض إىل العيادة أمام املحكمة‪ .‬وبحلول‬ ‫نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ ،‬لم يكن قد أتيح للمحامني الذين يمثلون عائلة عبد الكريم الفخراوي استدعاء شهودهم‬ ‫لإلدالء بأقوالهم‪ ،‬رغم أنه كان املقرر استدعاء هؤالء إىل املحكمة يف الجلسة التالية‪ ،‬املنعقدة يف ‪ 18‬نوفمرب‪/‬ترشين‬ ‫الثاني‪ .‬وأفرج عن ضابطي األمن بكفالة أثناء الفرتة ما بني جلسات االستماع‪.‬‬ ‫ويف قضية زكريا العشريي وعيىس الصقر‪ ،‬ال يزال خمسة رجال أمن من ذوي الرتب املتدنية‪ ،‬وجميعهم مواطنون‬ ‫ً‬ ‫عرضا‪،‬‬ ‫باكستانيون‪ ،‬يحاكمون منذ ‪ 11‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .2012‬ووجهت إىل اثنني منهم تهمة التسبب بالوفاة‬ ‫برئوا من جميع التهم فيما سبق عندما حوكموا‬ ‫وإىل الثالثة اآلخرين تهمة عدم اإلبالغ عن جريمة جنائية‪ .‬وكانوا قد ُ ﱢ‬ ‫أمام محكمة عسكرية‪ .‬وقد أفرج عن رجال األمن هؤالء جميعا ً بكفالة أثناء فرتة املحاكمة‪ ،‬بينما لم يحرض بعضهم‬ ‫جلسات املحكمة‪ .‬وشملت قائمة شهود الدفاع ضباط أمن تابعني "لجهاز األمن الوطني" و"إدارة التحقيقات‬ ‫الجنائية"‪ .‬ولم يتمكن املحامون من ممثيل عائالت الضحيتني من استدعاء شهودهم‪ ،‬رغم أنه كان من املقرر لهؤالء‬ ‫أن يدلوا بأقوالهم أمام املحكمة يف الجلسة التالية‪ ،‬يف ‪ 25‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني‪.‬‬ ‫وتويف شخصان آخران يف الحجز‪ ،‬يف ‪ -2011‬وهما حسن جاسم محمد مكي‪ ،‬يف أبريل‪/‬نيسان‪ ،‬وجابر إبراهيم‬ ‫يوسف محمد علويات‪ ،‬يف يونيو‪/‬حزيران‪ .‬وحتى نهاية أكتوبر‪/‬ترشين الثاني‪ ،‬لم يكن قد ُعلم عن مبارشة أي‬ ‫تحقيق يف وفاتهما‪ ،‬ولم يعرف عن توجيه االتهام ألحد بالتورط يف وفاتهما‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‬ ‫ْ‬ ‫متهمني بتعذيب ستة من‬ ‫يف ‪ 1‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2012‬بدأت محاكمة ضابطني من ذوي الرتب العالية‬ ‫العاملني يف املهن الصحية‪ .‬ويواجه أحد الضابطني‪ ،‬حسبما ذكر‪ ،‬تهما ً بإساءة معاملة ثالثة من العاملني الطبيني يف‬ ‫الحجز‪ ،‬بينما تواجه ضابط األمن األخرى‪ ،‬حسبما ورد‪ ،‬تهما ً بإساءة معاملة عاملتني يف املهن الطبية‪ .‬وتشري املزاعم‬ ‫إىل القبض عىل ‪ 20‬من املهنيني الصحيني‪ ،‬من الجنسني‪ ،‬ما بني مارس‪/‬آذار وأبريل‪/‬نيسان ‪ .2011‬حيث أصدرت‬ ‫محكمة عسكرية عليهم يف سبتمرب‪/‬أيلول ‪ 2011‬أحكاما ً بالسجن ما بني خمس سنوات و‪ 15‬سنة ملشاركتهم يف‬ ‫احتجاجات مناهضة للحكومة يف ‪ .2011‬وأبلغوا عن تعرضهم للتعذيب واحتجازهم يف الحبس االنفرادي وإكراههم‬ ‫عىل توقيع "اعرتافات"‪ .‬بيد أنه لم يعرف عن مبارشة تحقيق يف مزاعم تعرض ‪ 14‬من املهنيني الصحيني اآلخرين‬ ‫للتعذيب إال يف أكتوبر‪/‬ترشين األول )أنظر الفصل ‪ ،(2‬ولم يعرف عن تقديم أحد إىل ساحة العدالة بالعالقة مع‬ ‫التعذيب املزعوم‪.‬‬ ‫وبرئت ساحة إحدى ضباط األمن عقب اتهامها بتعذيب نزيهة السعيد يف الحجز يف ‪ 2011‬من جميع التهم‬ ‫ﱢ‬ ‫املوجهة إليها يف ‪ 22‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ .2012‬إذ قبض عىل نزيهة السعيد‪ ،‬وهي صحفية بحرينية تعمل مع قناة‬ ‫"فرانس ‪ ،"24‬املحطة التلفزيونية اإلخبارية الفرنسية‪ ،‬يف ‪ 22‬مايو‪/‬أيار ‪ .2011‬وتعرضت للرضب عىل أيدي‬ ‫مجموعة من منتسبي األمن )من الرجال والنساء( بخرطوم ماء‪ ،‬كما تعرضت للكم والركل وعيناها معصوبتان؛‬ ‫وشتمت ُ‬ ‫بينما قامت رشطية بصعقها بالصدمات الكهربائية يف ذراعيها‪ُ ،‬‬ ‫وأذلت‪ .‬وتعرفت نزيهة السعيد عىل أربعة‬ ‫من منتسبي األمن‪ ،‬هم ثالث نساء ورجالن‪ ،‬قالت إنهم تورطوا يف تعذيبها وإساءة معاملتها‪ ،‬وتقدمت بشكوى إىل‬ ‫برئت من جميع التهم املتعلقة‬ ‫مكتب النائب العام‪ .‬وحتى اآلن‪ ،‬لم يقدم إىل املحاكمة سوى واحدة من ضباط األمن ﱢ‬ ‫بتعذيب نزيهة السعيد‪ .‬ولم يوجه االتهام أبدا ً إىل أي من ضباط األمن الثالثة اآلخرين‪ .‬وحددت نزيهة السعيد‬ ‫الرشطية بأنها كانت الشخص الرئييس الذي تورط يف تعذيبها وإساءة معاملتها‪ .‬ومن الواضح أن أحد شهود الدفاع‬ ‫عن الرشطية كان أحد الضباط اآلخرين الذين قالت نزيهة السعيد أنهم تورطوا يف تعذيبها‪ .‬وقد ّ‬ ‫قدمت نزيهة‬ ‫السعيد أدلة رشعية وتقارير طبية تثبت ادعاءاتها‪ ،‬بما يف ذلك تقارير من وزارة الداخلية تشري إىل تعرضها‬ ‫للتعذيب‪ .‬وقد استأنفت نزيهة السعيد والنيابة العامة قرار املحكمة يف نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪15‬‬

‫‪ .4‬اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة‬ ‫اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ‬ ‫"ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮت ﻋﻴﺎر ﻧﺎري ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل‪.‬ﺳﻤﻌﺖ‬ ‫ﺻﻮت اﻟﺨﺮﻃﻮش‪ [...] .‬ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮﻳﻞ‬ ‫ﺻﺮﺧﺖ‪" ،‬ﻫﻼ أﺧﺒﺮﻧﻲ أﺣﺪ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻲ ﻗﺪ‬ ‫ﻣﺎت؟""‬ ‫أحد أفراد عائلة عيل حسني نعمة‪ ،‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪2012‬‬

‫محتجون بحرينيون مناهضون للحكومة يردون عىل إلقاء رشطة مكافحة الشغب قنابل صوتية بني أقدامهم لتفريقهم‬ ‫الجمعة‪ 17 ،‬فرباير‪/‬شباط‪© AP Photo/Hasan Jamali 2012 ،‬‬

‫خلص تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" إىل أن القوة املفرطة قد استخدمت ضد املتظاهرين يف‬ ‫فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار ‪ ،2011‬وقدمت اللجنة توصيات بشأن الرشطة وغريها من األجهزة األمنية‪ .‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬رشعت الحكومة يف برنامج تدريب يديره خرباء أجانب إلصالح جهاز الرشطة‪ ،‬وأقرت مدونة جديدة ملبادئ‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 16‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫السلوك‪12 .‬بيد أن منظمة العفو الدولية واصلت توثيق حوادث استخدام مفرط وغري رضوري للقوة ضد املتظاهرين‬ ‫خالل عام ‪ ،2012‬مع زيادة يف استخدام بنادق الخرطوش )الشوزن( منذ منتصف عام ‪.2012‬‬ ‫ومنذ مطلع ‪ ،2012‬زاد عدد التجمعات التي ورد أن املشاركني فيها استخدموا قنابل املولوتوف أو قاموا بإغالق‬ ‫الطرق أثناءها‪ .‬وتحدثت الحكومة البحرينية يف ‪ 24‬سبتمرب‪/‬أيلول عن إصابة ما ال يقل عن ‪ 1,500‬من أفراد‬ ‫وضباط قوات األمن بجروح يف مصادمات مع املحتجني املناهضني للحكومة منذ بداية السنة‪13 .‬ووفقا ً ملصادر‬ ‫الحكومة‪ ،‬تويف رشطي يف ‪ 19‬أكتوبر‪/‬ترشين األول نتيجة إلصابات نجمت عن انفجار وقع يف قرية العكر بينما كان‬ ‫يف دورية هناك‪14 .‬وعقب ذلك بأسبوع‪ ،‬تويف ضابط رشطة آخر متأثرا ً بجروح أصيب بها أثناء االحتجاجات يف وقت‬ ‫سابق من السنة‪ .‬إن مثل هذه الهجمات العنيفة ال تتمتع بالحماية ضمن أشكال التعبري املحمية بموجب القانون‬ ‫الدويل لحقوق اإلنسان‪ ،‬ويمكن أن يحال أولئك الذين يشتبه يف قيامهم بها إىل العدالة وفقا ً ملعايري النزاهة‬ ‫واإلجراءات الواجبة‪.‬‬ ‫كما يتعني أن يتماىش استخدام القوة من جانب السلطات للسيطرة عىل التجمعات العامة‪ ،‬بما يف ذلك تلك التي‬ ‫تتحول إىل العنف‪ ،‬مع مقتضيات الرضورة والتناسب؛ وينبغي أال تستخدم األسلحة النارية إال كمالذ أخري لحماية‬ ‫الحياة أو منع اإلصابة الخطرية‪ .‬بيد أن ردود السلطات البحرينية قد تجاوزت بوضوح هذه الرشوط‪.‬‬ ‫وترى منظمة العفو الدولية أنه ينبغي عىل الرشطة‪ ،‬أثناء ضبطها للتجمعات‪ ،‬االسرتشاد دائما ً باعتبارات حقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬وينبغي أن ال تؤدي حقيقة أن التجمع غري قانوني‪ ،‬أو حدوث خروقات ثانوية للقانون خالل تجمع سلمي‪،‬‬ ‫بالرضورة إىل اتخاذ قرار بتفريقه‪ .‬وباملثل‪ ،‬ينبغي عىل الرشطة‪ ،‬حني تحاول أقلية صغرية تحويل تجمع سلمي إىل‬ ‫العنف‪ ،‬ضمان تمكني أولئك الذين يحتجون سلميا ً من االستمرار يف القيام بذلك‪ ،‬وعدم استخدام أعمال العنف التي‬ ‫تقوم بها القلة كذريعة لتقييد أو إعاقة ممارسة األغلبية حقوقها‪ .‬وينبغي اتخاذ أي قرار بتفريق تجمع ما فقط‬ ‫كمالذ أخري وبعناية‪ ،‬وعىل نحو يتماىش مع مبدأي الرضورة والتناسب‪ ،‬أي فقط عندما ال يكون هناك سبيل متاح‬ ‫آخر لحماية هدف مرشوع‪ ،‬وعندما يفوق مستوى التهديد بالعنف رضورة احرتام حق الناس يف التجمع‪ .‬وينبغي‬ ‫عىل الرشطة إعطاء األولوية للتسوية السلمية للمنازعات‪ ،‬وألساليب اإلقناع والتفاوض والوساطة‪ ،‬سواء قبل أو أثناء‬ ‫التجمعات‪ ،‬كوسيلة لتجنب تصاعد الخالفات‪ ،‬واللجوء إىل فرض القيود أو استخدام القوة‪.‬‬ ‫وقد وثقت منظمة العفو الدولية يف األشهر القليلة املاضية العديد من الحاالت التي قمعت قوات األمن االحتجاجات‬ ‫السلمية أثناءها باستخدام عيارات الخرطوش والغاز املسيل للدموع؛ وقد تويف طفالن جراء إطالق النار عليهما‬ ‫خالل االحتجاجات‪ .‬كما تويف ‪ 70‬شخصا ً عىل األقل‪ ،‬منذ بداية االحتجاجات يف ‪ 2011‬حتى نهاية أكتوبر‪/‬ترشين‬ ‫األول ‪ ،2012‬نتيجة الستخدام القوة املفرطة أو غري الرضورية من جانب قوات األمن‪ .‬وقتل ما ال يقل عن ‪24‬‬ ‫شخصا ً منذ صدور تقرير لجنة تقيص الحقائق‪.‬‬ ‫وأثناء االستعراض الدوري الشامل يف مايو‪/‬أيار ‪ ،2012‬نفى الوفد البحريني صحة التساؤالت املتعلقة باالستخدام‬ ‫املفرط للقوة بالقول إن "الحكومة لم تستخدم القوة املفرطة‪ ،‬ولكن كان هناك استخدام للقوة املتناسبة والرضورية‬ ‫‪15‬‬ ‫الستعادة الوضع الطبيعي بصورة مشابهة ملا تفعله األمم األخرى للتحكم يف حاالت مماثلة"‪.‬‬ ‫حسام الحداد‪ ،‬البالغ من العمر ‪ 16‬سنة‪ ،‬تويف يف ‪ 17‬آب‪/‬أغسطس ‪ 2012‬يف املحرق‪ ،‬يف اليوم التايل إلصابته‬ ‫برصاص رشطة مكافحة الشغب‪ .‬ووفقا ً ألرسته‪ ،‬فقد ذهب إىل مقهى قريب بينما كانت املنطقة تشهد مظاهرات‪.‬‬ ‫وقال أحد أفراد األرسة‪ ،‬وكان حارضا ً عقب اإلبالغ عن مقتل حسام الحداد‪ ،‬إنه بعد تعرضه إلطالق النار‪ ،‬وبينما‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪17‬‬

‫كان ملقى عىل األرض‪ ،‬قام أحد رجال رشطة مكافحة الشغب برضب حسام الحداد ببندقيته وبركله‪ .‬ونقل حسام‬ ‫الحداد إىل مستشفى عسكري‪ ،‬ومن ثم إىل مجمع السلمانية الطبي‪ .‬وأبلغت أرسته بوفاته حوايل الثانية فجر تلك‬ ‫الليلة‪ .‬وبعد فرتة وجيزة‪ ،‬أعلنت الحكومة أنه تويف "عقب تعرض الرشطة لهجوم عنيف"‪ ،‬وأنه كان "قد تم تصنيفه‬ ‫‪16‬‬ ‫بوصفه ضالعا ً يف العمل اإلرهابي‪ ،‬يف الوقت الذي أصيب فيه‪ .‬وتويف بعد نقله إىل املستشفى"‪.‬‬ ‫ويف ‪ 29‬أغسطس‪ /‬آب‪ ،‬أعلن رئيس "وحدة التحقيق الخاصة" أن الفحص الطبي قد أكد أن جثة حسام الحداد‬ ‫حملت آثار إصابة بعيار خرطوش وال إصابات غريها‪ .‬ووجه االتهام ابتداء إىل رشطي يف ‪ 30‬أغسطس‪/‬آب بارتكاب‬ ‫جرم القتل الخطأ‪ ،‬ولكنه برر إطالق عيار الخرطوش بالدفاع عن النفس‪ .‬ويف ‪ 9‬أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ ،‬نرشت‬ ‫"وحدة التحقيق الخاصة" نتائج تحقيقها يف الوفاة وأكدت أن سبب الوفاة هو "اإلصابة بكرات الشوزن وما‬ ‫تسببت به من تهتك يف أعضائه الداخلية" وقالت إن "آثارا ً للبنزين ظهرت عىل يدي املتوىف"‪ .‬كما أوضحت أن القتيل‬ ‫كان ضمن مجموعة هاجمت دورية للرشطة‪ ،‬وأن الرشطة قد ترصفت دفاعا ً عن النفس‪ .‬وقالت إن "النيابة العامة‬ ‫قد خلصت‪ ،‬استنادا ً إىل نتائج التحقيق الذي أجرته‪ ،‬وأفعال األطراف املتورطة يف الحادثة‪ ،‬إىل أن عمل رجل الرشطة‬ ‫كان ال مفر منه لدرء الخطر الوشيك‪ ،‬الذي كان يمكن أن يسفر عن فقدانه حياته‪ .‬وعليه‪ ،‬أمرت النيابة العامة‬ ‫‪17‬‬ ‫بإغالق القضية‪ ،‬باعتبارها حالة دفاع عن النفس لها ما يربرها قانونا"‪.‬‬ ‫عيل حسني نعمة‪ ،‬البالغ من العمر ‪ 16‬سنة‪ ،‬تويف يف ‪ 28‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ 2012‬عقب إصابته بنريان عيارات‬ ‫خرطوش يف قرية صدد‪ .‬وأبلغت أرسته منظمة العفو الدولية أنه كان يهتف‪ ،‬يف وقت سابق من تلك الليلة‪ ،‬بشعارات‬ ‫جنبا ً إىل جنب مع غريه من الشباب‪ .‬وكانت الرشطة قد قامت بإطالق الغاز املسيل للدموع‪ ،‬وقالت أرسته إن عيل‬ ‫كان يختبئ يف أحد املنازل يف انتظار انجالء الجو من الغاز املسيل للدموع قبل أن يعود إىل بيته‪ .‬وعندما غادر‬ ‫املنزل‪ ،‬يف نهاية املطاف‪ ،‬للعودة إىل بيته‪ ،‬أصيب برصاصة يف ظهره‪ ،‬حسبما ُذكر‪ ،‬عىل يد أحد رجال رشطة مكافحة‬ ‫الشغب‪ .‬وأخربت أرسته منظمة العفو الدولية أنهم خرجوا فور سماع العيار الناري وشاهدوا عيل ملقى عىل األرض‪.‬‬ ‫ولم يسمح ألرسته باالقرتاب منه من قبل ضابط أمن‪ ،‬حسبما ورد‪ ،‬واضطروا إىل االنتظار يف الشارع ملدة حوايل‬ ‫ساعتني دون الحصول عىل أية معلومات عنه‪ُ .‬‬ ‫وزعم أن والده ُهدد بواسطة قنبلة صوتية بعد أن أرص عىل معرفة‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫حالة ابنه‪ .‬ويف صباح اليوم التايل‪ ،‬أبلغت أرسته بأن عليا قد تويف‪ .‬وعندما وصلوا إىل املرشحة‪ ،‬طلب منهم ترك‬ ‫هواتفهم النقالة خارجا ً ووجهت إليهم تعليمات بعدم التقاط صور للجثة‪ .‬وتظهر صور لجسده ظهره وهو مغطى‬ ‫بطلقات الشوزن‪ .‬ويف ‪ 29‬سبتمرب‪/‬أيلول‪ ،‬أعلن مدير عام رشطة محافظة الشمال أن دورية للرشطة تعرضت‬ ‫لهجوم من قبل مجموعة من الناس بالقنابل الحارقة وأن الرشطة دافعت عن نفسها‪ ،‬ولكن عيل حسني نعمة قد‬ ‫أصيب وأعلنت وفاته يف مكان الحادث‪ .‬وأعلن أيضا أنه قد تم إخطار النيابة العامة بذلك‪ ،‬وأنه قد بورش بتحقيق يف‬ ‫‪18‬‬ ‫الحادثة‪.‬‬ ‫يف ‪ 22‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2012‬انطلق تجمع سلمي صغري يف بالد القديم نظمته خمس جماعات سياسية معارضة‬ ‫رئيسية عىل الرغم من حظره من قبل الحكومة‪ .‬وفرقت قوات األمن التجمع‪ ،‬الذي شارك فيه أقل من ‪50‬‬ ‫ً‬ ‫شخصا‪،‬بالقوة وأصيب عدد من املشاركني‪ .‬وكان من بني املصابني األمني العام لجمعية الوفاق‪ ،‬الشيخ عيل سلمان‪،‬‬ ‫وأعضاء يف جمعيات سياسية أخرى‪ ،‬بمن فيهم حسن مرزوق‪ ،‬نائب األمني العام للتجمع الوطني الديمقراطي‬ ‫الوحدوي‪ ،‬الذي أبلغ منظمة العفو الدولية بما ييل‪:‬‬

‫مساء ذهبنا إىل الطريق باتجاه الدوار وتم إيقافنا عىل بعد ‪ 200‬مرت قبل وصولنا إىل هناك‪.‬‬ ‫"يف الساعة ‪5:30‬‬ ‫ً‬ ‫وكان هناك ‪ 20‬من أفراد رشطة مكافحة الشغب وثالث حافالت مركونة عىل جانب الطريق باإلضافة إىل‬ ‫ثماني سيارات جيب‪ .‬وتحركت الرشطة نحونا‪ .‬كنت أقود املظاهرة مع عيل سلمان‪ ،‬وقالت الرشطة لنا إننا‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 18‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫ينبغي أن نخيل املكان يف دقيقتني‪ .‬وكان عمدة البلدة يقف وراء الرشطة وقلنا إننا نريد التحدث إليه‪ .‬فقال‬ ‫مساء‬ ‫رشطي إذا لم تغادروا سأطلق النار عليكم جميعا ً‪ .‬ورددنا عليه بأننا لم نأت للقتال‪ .‬ويف الساعة ‪5:32‬‬ ‫ً‬ ‫أطلقوا النار عيل‪ .‬وكانت الرشطة عىل بعد ‪ 1.5‬مرت مني تقريبا ً‪ .‬وانفجرت قنبلة صوتية يف وجهي‪ ،‬بينما انترش‬ ‫الغاز املسيل للدموع عىل صدري وأصبت بخرطوش يف ساقي‪ .‬لقد صوبوا عتادهم مبارشة إىل وجهي‬ ‫وصدري"‪.‬‬ ‫وتقدم حسن مرزوق بشكوى يف ‪ 25‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 2012‬بعد إدخاله املستشفى ملدة يومني‪ .‬وحتى نهاية‬ ‫أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ ،‬لم يكن قد أجري أي تحقيق يف حادثة إطالق النار‪.‬‬ ‫ويف التجمع نفسه‪ ،‬يف ‪ 22‬يونيو‪/‬حزيران‪ ،‬أصيب الشاب عىل املوايل‪ ،‬عقب ارتطام بقنبلة غاز مسيل للدموع برأسه‪،‬‬ ‫ما تسبب له بإصابات بليغة يف الرأس‪ .‬ونقل مبارشة إىل العناية املركزة‪ ،‬وأجريت له عملية يف وقت الحق‪ .‬وقد غادر‬ ‫عيل املوايل املستشفى‪ ،‬لكنه يعاني من صعوبات يف الكالم وفقدان للذاكرة‪ .‬وحتى نهاية أكتوبر‪ /‬ترشين األول‪ ،‬لم‬ ‫يعرف عن إجراء أي تحقيق‪ ،‬ولم يكن أحد قد ﱢ‬ ‫قدم إىل ساحة العدالة‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪19‬‬

‫‪ .5‬اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت‬ ‫"ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻲ ّ‬ ‫وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ أوراق دون أن أﺗﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ‪".‬‬ ‫أحمد رايض‪ ،‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪2012‬‬

‫ذكر تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" أن ‪ 2,929‬شخصا ً اعتقلوا ملشاركتهم يف االحتجاجات‬ ‫وتعرض عرشات للتعذيب أو لسوء املعاملة‪ .‬وقال إنه "يستخلص من التحقيقات التي‬ ‫خالل انتفاضة ‪.2011‬‬ ‫ّ‬ ‫أجرتها اللجنة‪ ،‬وال سيما تقرير الطب الرشعي‪ ،‬أن وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني قد أتبعا ممارسات‬ ‫ممنهجة من سوء املعاملة البدنية والنفسية‪ ،‬والتي وصلت إىل التعذيب يف عدة حاالت‪ِ ،‬قبل عدد كبري من األشخاص‬ ‫املحتجزين يف مراكز التوقيف''‪19 .‬وجاء يف املالحظات العامة والتوصيات املفصلة أن األساليب األكثر شيوعا ً إلساءة‬ ‫معاملة املوقوفني )الفقرة ‪ (1696‬شملت تعصيب العينني؛ وتكبيل اليدين؛ واإلجبار عىل الوقوف لفرتات طويلة؛‬ ‫والرضب؛ واللكم؛ والرضب بخراطيم مطاطية وأسالك كهربائية عىل القدمني؛ والرضب بالسياط وقضبان معدنية‬ ‫وخشبية وأشياء أخرى؛ والصعق بالكهرباء؛ والحرمان من النوم؛ والتعريض لدرجات حرارة شديدة؛ واالعتداءات‬ ‫اللفظية؛ والتهديد باالغتصاب؛ ووصفت كيف أن املعتقلني أكرهوا عىل التوقيع عىل "اعرتافات"‪20 .‬وورد يف‬ ‫املالحظات العامة للتقرير أن اللجنة ترى "أن عدم ُمحاسبة املسؤولني داخل املنظومة األمنية قد أدى إىل انتشار‬ ‫‪21‬‬ ‫ثقافة الحصانة من املساءلة‪."...‬‬ ‫كما دعت لجنة تقيص الحقائق إىل ضمانات لحماية األشخاص يف الحجز‪22 .‬وتجاوبت الحكومة البحرينية مع ذلك‬ ‫بوضع لوائح جديدة للرشطة مع تدريبات جديدة بشأن حقوق اإلنسان‪ ،‬وبوضع مدونة قواعد سلوك جديدة‪ .‬وعىل‬ ‫الرغم من ذلك‪ ،‬واصلت منظمة العفو الدولية توثيق تقارير عن التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة عىل‬ ‫أيدي قوات األمن‪ ،‬وعن القبض عىل األشخاص دون توفري سبل لهم لالتصال باملحامني أو بأرسهم خالل األيام األوىل‬ ‫من االحتجاز‪ .‬وتشمل أساليب التعذيب أو غريه من صنوف املعاملة السيئة التي ما برحت تستخدم الرضب والركل‬ ‫والصدمات الكهربائية وعصب العينني واإلساءة اللفظية والتهديد باالغتصاب‪ .‬وثبت أن الخطوات التي اتخذتها‬ ‫السلطات‪ ،‬عىل أنها تنفيذ لتوصيات لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬بما يف ذلك تركيب كامريات الدوائر التلفزيونية املغلقة يف‬ ‫مراكز الرشطة‪ ،‬إنها غري فعالة‪ ،‬وفق ما قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقه‪ ،‬حيث لجأت السلطات عقب ذلك إىل‬ ‫احتجاز األشخاص يف أماكن اعتقال غري معرتف بها لتجنب التدقيق‪.‬‬ ‫ويف سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2012‬قبلت البحرين كامل التوصيات املقدمة إليها أثناء املراجعة الدورية الشاملة يف‬ ‫مايو‪/‬أيار ‪ ،2012‬والبالغ عددها ‪ 143‬توصية‪ .‬وشملت هذه التوصيات إصالح الرشطة‪ ،‬والكف عن استخدام القوة‬ ‫املفرطة‪ ،‬والتأكد من تطبيق اإلجراءات الواجبة عند اعتقال األشخاص‪ .‬ويف هذا السياق‪ ،‬ذكرت الحكومة أن‪" :‬وزارة‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 20‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫الداخلية قد بذلت جهودا ً جادة ومتواصلة لضمان قيام موظفيها باحرتام حقوق اإلنسان‪ ،‬ال سيما بالتعاون مع‬ ‫‪23‬‬ ‫]اللجنة الدولية للصليب األحمر[ واملنظمات الدولية ذات الصلة‪".‬‬ ‫وبحسب توثيق منظمة العفو الدولية يف أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2012‬لم تكن خطوات اإلصالح التي اتخذتها حكومة‬ ‫البحرين سوى مجرد خدش للسطح‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وحتى أثناء مشاركتها يف عملية املراجعة الدورية الشاملة وتعهدها‬ ‫بااللتزام ودعم حقوق اإلنسان‪ ،‬واصلت الحكومة القيام باعتقاالت تعسفية وإخضاع املحتجزين لسوء املعاملة‪.‬‬ ‫فألقي القبض عىل حسني عبد الله عيل محمود العيل‪ ،‬البالغ من العمر ‪ 31‬سنة‪ ،‬يف ‪ 26‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2012‬يف‬ ‫مرآب نسيبه يف قرية سلماباد‪ُ .‬‬ ‫وزعم أن بيته تعرض‪ ،‬قبل القبض عليه‪ ،‬للمداهمة عدة مرات يف الليل من قبل رجال‬ ‫أمن مسلحني لم يربزوا أي مذكرة اعتقال‪ ،‬وقاموا بخلع الباب‪ ،‬وهددوا باعتقال أخته يف حال لم يظهر‪ .‬وخالل‬ ‫اعتقاله‪ ،‬تعرض حسني عبد الله عيل محمود العيل للرضب عىل رأسه بهراوة عىل أيدي ضباط أمن ّ‬ ‫مقنعني‪ .‬ولم‬ ‫تعرف أرسته طيلة األسابيع الثالثة األوىل من اعتقاله مكان وجوده‪ .‬وسألوا عنه يف مراكز الرشطة‪ ،‬ومكتب املدعي‬ ‫العام‪ ،‬و"إدارة التحقيقات الجنائية"‪ ،‬ولكن الجميع نفوا معرفتهم بحسني‪.‬‬ ‫وعىل ما يبدو‪ ،‬احتجز خالل األسابيع الثالثة يف مكان مجهول وخضع لالستجواب‪ .‬وتمكن من االتصال بزوجته‬ ‫لبضع ثوان بعد اعتقاله بثالثة أسابيع‪ ،‬وقال لها إنه ال يعرف أين هو محتجز‪ .‬وتمكنت عائلته بعد خمسة أسابيع‬ ‫عىل اعتقاله من زيارته يف "إدارة التحقيقات الجنائية"‪ ،‬عقب نقله إليها‪ .‬وبحلول نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول‪،‬‬ ‫وبينما كانت الزيارات تتم إىل "إدارة التحقيقات الجنائية"‪ ،‬لم يكن املحامي أو أفراد األرسة قد عرفوا مكان مركز‬ ‫االعتقال الذي كان محتجزا ً فيه عىل وجه الدقة‪.‬‬ ‫وخالل الزيارات‪ ،‬أخرب أرسته أنه تعرض للتعذيب أو لسوء املعاملة أثناء استجوابه‪ ،‬بما يف ذلك بواسطة الصدمات‬ ‫الكهربائية والرضب والتهديد باالغتصاب‪ ،‬إلجباره عىل توقيع "اعرتاف"‪ .‬واتهم بحيازة وصنع املتفجرات‪ .‬وكان يف‬ ‫وقت كتابة هذا التقرير ال يزال مسجونا ً بانتظار املحاكمة‪ .‬ولم يعرف عن إجراء تحقيق يف ادعاءاته بالتعذيب‪.‬‬ ‫وقبض عىل أحمد رايض‪ ،‬وهو صحفي ومدون يبلغ من العمر ‪ 36‬سنة‪ ،‬عندما تمت‬ ‫مداهمة منزل والده يف السنابس‪ ،‬وهي منطقة خارج املنامة‪ ،‬فجر يوم ‪16‬‬ ‫مايو‪/‬أيار ‪ .2012‬وكان قبل إلقاء القبض عليه بأيام قد شارك يف برنامج إلذاعة بي‬ ‫بي يس العربية انتقد خالله االتحاد الخليجي بني البحرين واململكة العربية‬ ‫السعودية كمحاولة إلضفاء الرشعية عىل التدخل العسكري من جانب اململكة‬ ‫العربية السعودية يف البحرين‪.‬‬ ‫أحمد رايض‪© Private‬‬

‫وكان قد عمل كصحفي يف إحدى الصحف املوالية للحكومة‪ ،‬ويف وقت الحق كمراسل‬ ‫لتلفزيون املنار يف لبنان‪ ،‬إىل أن سحبت السلطات االعتماد الصحفي الخاص به‪ .‬ويف‬ ‫وقت الحق‪ ،‬كان يدير مدونة )"سالحي هو قلمي"( ويشارك يف التعليقات عىل قنوات عديدة باللغة العربية‪ .‬وبعد‬ ‫إطالق رساحه يف ‪ 20‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2012‬عقب حوايل أربعة أشهر يف الحبس‪ ،‬أبلغ منظمة العفو الدولية ما ييل‪:‬‬

‫"لم يخربوني عن الوجهة التي اقتادوني إليها ولم يربزوا مذكرة توقيف‪ ...‬وقالوا ألرستي إنني سأعود خالل‬ ‫بضع ساعات‪ ...‬وأبقوني لساعات داخل سيارة الرشطة أمام مركز الرشطة يف شارع املعرض‪ ،‬وظلوا‬ ‫يسألونني فيما إذا كنت قد ذهبت إىل الدوار‪ ،‬وعدد املرات التي أحرقت فيها اإلطارات‪ ،‬وإذا ما كنت أحب خليفة‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪21‬‬

‫بن سلمان ]رئيس الوزراء البحريني[‪ ...‬وخالل ذلك الوقت تعرضت للرضب املربح عىل الرأس والصدر‬ ‫والوجه أكثر من مرة وشتمت‪ ...‬وأخذت إىل "إدارة التحقيقات الجنائية"‪ ،‬حيث بقيت مكبل اليدين ومعصوب‬ ‫العينني طوال يومني‪ ...‬ويف هذين اليومني تعرضت للرضب باستمرار عىل أجزاء مختلفة من جسمي‪ ،‬ولإلهانة‬ ‫والتهديد باالعتداء عيل جنسيا ً أثناء االستجواب‪.‬‬ ‫"حتى تلك اللحظة من االستجواب اعتقدت أنه تم اعتقايل بسبب نشاطي يف الصحافة ووسائل اإلعالم لصالح‬ ‫الثورة يف البحرين‪ ،‬ولكن تبني أني متهم بالتجمع غري املرشوع وإلقاء الزجاجات الحارقة يف منطقة‬ ‫السنابس‪ ...‬وأرصرت عىل أني حرضت املسريات ألني أعمل كصحفي ومراسل لوسائل إعالم مستقلة‪ ،‬ولم‬ ‫أحرض معي حجارة أو زجاجات حارقة‪ ،‬وإنما أحرضت قلما ً للتعبري عن أخطاء ارتكبتها جميع األطراف‪،‬‬ ‫ولكن هذا لم يسجل يف اعرتايف‪ ...‬وبعد التعذيب واملزيد من التهديدات باالعتداء الجنيس عيل‪ ،‬وقعت أوراقا ً دون‬ ‫أن أتمكن من قراءتها‪ ...‬وبعد يومني‪ ،‬أخذت إىل مكتب املدعي العام‪ ،‬حيث أنكرت جميع التهم املوجهة إيل‪،‬‬ ‫ورويت ما تعرضت له من تعذيب‪ ،‬وطالبت بإجراء تحقيق يف ذلك‪ .‬فاحتجزت ألكثر من ‪ 127‬يوما ً‪ .‬وأفرج‬ ‫عني يف ‪ 20‬سبتمرب‪/‬أيلول‪".‬‬ ‫وبحلول نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ ،‬لم يكن قد تم إسقاط التهم املوجهة ضد أحمد رايض‪ ،‬وصدر بحقه أمر باملنع‬ ‫من السفر‪ .‬وبعد اإلفراج عنه‪ ،‬قدم شكوى للنائب العام عن تعرضه للتعذيب‪ ،‬ولكن حتى اآلن لم يعرف عن إجراء‬ ‫تحقيق‪.‬‬ ‫أحد الشبان )نحجب االسم ألسباب أمنية( اعتقل من منزله يف قرية كرزكان حوايل الساعة ‪ 5‬من مساء ‪14‬‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ ،2012‬بعد أن شارك يف تظاهرة احتجاجية‪ .‬وأخرب منظمة العفو الدولية ما ييل‪:‬‬

‫"بينما كنت يف املنزل رضبني رجال الرشطة عىل بطني ورأيس بصورة رئيسية‪ .‬ولم يربزوا أي مذكرة توقيف‪.‬‬ ‫ثم‪ ،‬عندما أخذت إىل مركز الرشطة‪ ،‬تعرضت للرضب عىل رأيس ومعدتي داخل السيارة‪ .‬ثم أخذت إىل مركز‬ ‫للرشطة يف املنطقة الوسطى‪ .‬وعندما وصلت إىل هناك‪ ،‬قام ثالثة من رجال الرشطة برضبي ملدة ساعتني أثناء‬ ‫استجوابهم يل‪ .‬ثم أخذت إىل مكتب النائب العام ‪ ،‬وإىل سجن الحوض الجاف‪ .‬وأطلق رساحي بعد شهر"‪.‬‬ ‫واتهم رسميا ً بالقيام بأعمال شغب و"بالتجمع غري املرشوع"‪ ،‬ويف وقت كتابة التقرير‪ ،‬كان ال يزال يف انتظار‬ ‫املحاكمة‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 22‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪ .6‬اﻋﺘﻘﺎل اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ‬ ‫وإﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ‬ ‫ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮه ﻋﻦ ‪ 18‬ﻋﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ‬ ‫"ُ َ‬ ‫وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻗﻀﺎء‬ ‫اﻷﺣﺪاث"‪.‬‬ ‫لجنة حقوق الطفل‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ ،10‬رقم الوثيقة‪ ،CRC/C/GC/10, 2007 :‬الفقرة ‪.37‬‬

‫ُ‬ ‫احتجز يف األشهر القليلة املاضية عدد متزايد من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني ‪ 15‬سنة و ‪ 18‬سنة يف سجون‬ ‫ومراكز اعتقال البالغني يف البحرين‪ .‬وقد بلغ مجموعهم نحو ‪ 80‬طفال ً استنادا ً إىل املحامني ومنظمات حقوق‬ ‫‪24‬‬ ‫اإلنسان يف البحرين‪.‬‬ ‫وقد ُقبض عىل العديد من هؤالء األطفال خالل املظاهرات ُ‬ ‫واتهموا باملشاركة يف "تجمعات غري قانونية" وأعمال‬ ‫تعرضوا للرضب عند القبض عليهم أو يف الطريق إىل مراكز الرشطة‪ .‬ويف بعض‬ ‫الشغب‪ .‬وزعم بعضهم أنهم ﱠ‬ ‫ُ‬ ‫الحاالت لم ُيسمح لهم باالتصال بعائالتهم أو محامييهم يف الساعات األوىل لالعتقال وأرغموا عىل التوقيع عىل‬ ‫"اعرتافات"‪ ،‬ويف حاالت أخرى ُوجهت لهم تهم رسمية بارتكاب جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات‪ ،‬وحوكموا‬ ‫بموجب النظام القضائي العادي )بدال ً من قضاء األحداث(‪ُ ،‬‬ ‫وأدينوا ُ‬ ‫وحكم عليهم بالسجن ملدد مختلفة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وبموجب القانون الدويل‪ ،‬فإن كل شخص يقل عمره عن ‪ 18‬عاما ً يعترب‬ ‫طفال؛ وينبغي معاملة األطفال الذين ُيشتبه‬ ‫يف أنهم ارتكبوا جرائم جنائية وفقا ً لقواعد قضاء األحداث‪ 25.‬وتشمل مبادئ قضاء األحداث‪ :‬أال يتم اعتقال أو حبس‬ ‫الحدث إال كإجراء أخري – وأن يخضع االعتقال ملراجعة منتظمة ويكون ألقرص مدة مناسبة ممكنة‪ ،‬مع االلتزام‬ ‫باستخدام بدائل االعتقال حيثما أمكن ذلك؛ وحظر الحبس االنفرادي؛ وفصل األطفال عن البالغني يف مراكز‬ ‫االعتقال؛ وعدم إصدار أحكام بالسجن املؤبد بدون إمكانية اإلفراج عىل األشخاص الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬عاما ً‬ ‫يف وقت ارتكاب الجرائم؛ واالهتمام باالحتياجات الخاصة لألطفال املحتجزين‪ ،‬والتأكيد عىل إصالح وتأهيل السجناء‬ ‫األطفال اجتماعيا ً‪ .‬وتنص املادة ‪ 32‬من قانون العقوبات البحريني عىل أنه "ال مسؤولية عىل من لم يجاوز الخامسة‬ ‫املكون للجريمة‪ ُ ،‬ﱠ‬ ‫عرشة من عمره حني ارتكاب الفعل ﱢ‬ ‫وتتبع يف شأنه األحكام املنصوص عليها يف قانون األحداث‪".‬‬ ‫بيد أن األطفال الذين ُ‬ ‫اشتبه يف أنهم ارتكبوا جرائم جنائية عوملوا كبالغني ُ‬ ‫وحكم عليهم بالسجن‪ ،‬وهو ما يشكل‬ ‫انتهاكا ً للقانون الدويل‪ ،‬كما هو ﱠ‬ ‫مبني يف الحاالت املوثقة التالية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫عاما‪ ،‬وإبراهيم‬ ‫يف ‪ 23‬يوليو‪/‬تموز ‪ُ 2012‬قبض عىل كل من جهاد صادق عزيز سلمان‪ ،‬البالغ من العمر ‪16‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪23‬‬

‫ً‬ ‫عاما‪ ،‬خالل احتجاج مناهض‬ ‫أحمد رايض املقداد‪ ،‬البالغ من العمر ‪15‬‬ ‫للحكومة يف حي البالد القديم الواقع إىل الغرب من املنامة‪ .‬وبعد القبض‬ ‫عليهما‪ ،‬اقتيدا أوال ً إىل مركز للرشطة يف حي القضيبية باملنامة‪ ،‬ثم إىل مقر‬ ‫اإلدارة العامة للتحقيقات الجنائية الستجوابهما‪ ،‬وبعد ذلك إىل مكتب النائب‬ ‫العام إلخضاعهما ملزيد من التحقيقات‪ .‬ولم ُيسمح لهما بالتحدث مع عائلتيهما‬ ‫أو االتصال باملحامني إال بعد مرور ‪ 48‬ساعة تقريبا ً عىل اعتقالهما‪ ،‬ولم يحرض‬ ‫أي محام جلسات االستجواب‪ .‬وقال جهاد صادق عزيز سلمان لعائلته إنه‬ ‫تعرض للرضب عىل ظهره ورأسه بعقب قطعة سالح أثناء وجوده داخل‬ ‫السيارة التي نقلته إىل مركز الرشطة‪ .‬وقال إبراهيم أحمد رايض املقداد لعائلته‬ ‫إنه تعرض للرضب عند إلقاء القبض عليه‪ُ .‬‬ ‫جهاد صادق عزيز سلمان‬ ‫وزعم أنهما ُأرغما عىل توقيع‬ ‫‪© Private‬‬ ‫"اعرتافات" بدون حضور محام أو أحد أفراد عائلتيهما‪ُ ،‬‬ ‫ووجهت إليهما تهم‬ ‫بشكل رسمي بموجب مواد قانون العقوبات البحريني وقانون مكافحة‬ ‫اإلرهاب لعام ‪ ،2006‬وهي تهم "الرشوع بالقتل‪ ،‬وإرضام النار بسيارة‬ ‫للرشطة‪ ،‬والتجمع غري القانوني‪ ،‬وأعمال الشغب‪ ،‬وإلقاء قنابل حارقة‪،‬‬ ‫ومحاولة رسقة سيارة رشطة"‪ ،‬وذلك عىل خلفية التجمع الذي ُعقد يف‬ ‫يوليو‪/‬تموز‪ .‬ومنذ اليوم التايل العتقالهما‪ُ ،‬‬ ‫احتجزا يف سجن الحوض‬ ‫الجاف للبالغني‪ .‬ويف ‪ 16‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ 2012‬بدأت محاكمة‬ ‫الطفلني‪ ،‬مع اثنني من الرجال البالغني‪ ،‬أمام املحكمة الجنائية العليا يف‬ ‫املنامة‪ .‬وتحدث أحد البالغني للمحكمة عن فقدانه السمع بإحدى أذنيه‬ ‫ومعاناته من آالم الظهر نتيجة للرضب‪ .‬وخالل جلسة االستماع األوىل لم‬ ‫ُتتح للطفلني إمكانية إبالغ املحكمة بكيفية القبض عليهما ومعاملتهما‪.‬‬ ‫إبراهيم أحمد رايض املقداد ‪© Private‬‬ ‫وبحلول نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول كان محاموهما بانتظار نتائج‬ ‫الفحص الطبي الرشعي‪ .‬ومن املقرر أن ُتعقد جلسة االستماع التالية يف ‪ 3‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪ .2012‬ويف نهاية‬ ‫أكتوبر‪/‬ترشين األول كانا محتجزين يف سجن الحوض الجاف‪.‬‬

‫ً‬ ‫عاما‪ ،‬بينما كان‬ ‫ويف ‪ 17‬فرباير‪/‬شباط ‪ُ 2012‬قبض عىل سلمان أمري عبدالله العرادي‪ ،‬البالغ من العمر ‪16‬‬ ‫يشارك يف مظاهرة باملنامة‪ُ ،‬‬ ‫وأطلق رساحه يف اليوم التايل‪ .‬وكان سلمان قد شارك يف عدة احتجاجات حتى القبض‬ ‫عليه مرة ثانية يف مايو‪/‬أيار ‪ .2012‬ويف غيابه قام عدد كبري من أفراد رشطة الشغب بمداهمة منـزله ثالث مرات‬ ‫خالل ثالثة أشهر‪ ،‬حيث عمدوا إىل كرس الباب الخارجي بحسب ما ُزعم‪ .‬ويف النهاية ُقبض عليه يف الحي الذي يقطن‬ ‫فيه يف الساعة السابعة من مساء يوم ‪ 28‬مايو‪/‬أيار أثناء جلوسه أمام منـزل صديقه يف منطقة العراد‪ .‬وقال‬ ‫لعائلته إنه تعرض للرضب عىل أيدي مجموعة من أفراد رشطة الشغب عند القبض عليه‪ .‬ثم اقتيد إىل مركز رشطة‬ ‫وزعم أنه ُرضب ُ‬ ‫الحد الستجوابه‪ُ ،‬‬ ‫وهدد باالغتصاب إذا لم "يعرتف"‪ .‬ولم يكن أي من أفراد عائلته أو محامييه‬ ‫ُ‬ ‫حارضا ً أثناء استجوابه يف مركز الرشطة‪ .‬وبعد يومني نقل إىل مكتب النائب العام بحضور محاميه وأقربائه‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ووجهت له رسميا ً تهمة "املشاركة يف تجمع غري مرشوع ألكثر من خمسة أشخاص بهدف استخدام العنف"‬ ‫و"حيازة قنابل حارقة بقصد استخدامها لتعريض األرواح واملمتلكات للخطر"‪ .‬ثم ُأرسل إىل سجن الحوض‬ ‫الجاف‪ ،‬وحوكم أمام الفرع الخامس من املحكمة الجنائية الدنيا‪ُ .‬‬ ‫وأدين بناء عىل ذلك بموجب املواد ‪ 277‬و ‪ 179‬و‬ ‫‪ 178‬من قانون العقوبات‪ُ ،‬‬ ‫وحكم عليه يف ‪ 12‬يوليو‪/‬تموز بالسجن ملدة سنة‪.‬‬ ‫ويف ‪ 26‬أغسطس‪/‬آب ﱠ‬ ‫أيدت محكمة االستئناف ذلك الحكم‪ ,‬ﱠ‬ ‫وقدم محاميه دعوى استئناف إىل محكمة التمييز‪ .‬ويف‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 24‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول كان بانتظار تحديد موعد للمحاكمة‪ .‬كما قدم شكوى بشأن مزاعم التعذيب وطلب‬ ‫تجاهل "اعرتافه" املشوب بمزاعم التعذيب‪ .‬ويقبع سلمان أمري عبدالله العرادي حاليا ً يف سجن جو حيث ُيحتجز مع‬ ‫سجناء بالغبن‪ ،‬األمر الذي يشكل انتهاكا ً للمادة ‪) 37‬ج( من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص عىل أن " َ‬ ‫يعامل كل‬ ‫طفل محروم من حريته ُيفصل عن البالغني‪ ،‬ما لم يعترب أن مصلحة الطفل تقتيض خالف ذلك‪" .‬‬ ‫ويف ‪ 15‬يوليو‪/‬تموز ‪ُ 2012‬قبض عىل يوسف أحمد يوسف‪ ،‬البالغ من العمر ‪ 15‬عاما ً‪ .‬وكان منـزله قد تعرض‬ ‫للمداهمة مرتني يف منتصف الليل يف األسابيع التي سبقت اعتقاله‪ .‬يف املرة األوىل اقتحم أفراد رشطة الشغب املنـزل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫صباحا‪ ،‬وكرسوا الباب الخارجي‪ ،‬وقالوا لعائلته إن يوسف يجب أن يسلم نفسه‪ ،‬ثم عادوا يف وقت‬ ‫حوايل الرابعة‬ ‫الحق من ذلك اليوم‪ .‬وقالت عائلته إن أفراد رشطة الشغب انهالوا عليه بالرضب عىل كافة أنحاء جسمه عندما كان‬ ‫يف املنـزل‪ ،‬ثم ركلوه ورضبوه واقتادوه إىل مركز الرشطة يف مدينة حمد بدون إبراز مذكرة اعتقال‪ .‬ثم ُأرسل إىل‬ ‫سجن الحوض الجاف‪ .‬ويف ‪ 2‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ُحكم عليه بالسجن ملدة خمسة أشهر بتهمة إحراق إطارات‬ ‫واملشاركة يف "تجمع غري مرشوع"‪ .‬وهو يقيض حكمه يف سجن جو يف الوقت الراهن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عاما‪ ،‬يف أحد شوارع‬ ‫يف ‪ 21‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ُ 2012‬قبض عىل مريم حسن عبديل الخزاز‪ ،‬البالغة من العمر ‪17‬‬ ‫املنامة يف أعقاب احتجاج‪ .‬وقالت مريم ملنظمة العفو الدولية إنها كانت تسري مع أقربائها يف وقت القبض عليها‪،‬‬ ‫وأرصت عىل أنها لم تشارك يف االحتجاج‪ .‬كما قالت إن ضابط رشطة‪ ،‬كان قد هددها باالعتقال يف مظاهرات سابقة‪،‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ْ‬ ‫حاولت االختباء يف أحد املحالت التجارية‪ ،‬ولكن أفراد الرشطة تعقبوها‪ .‬وقالت‬ ‫تعرف عليها وأوعز باعتقالها‪ .‬وقد‬ ‫ﱠ‬ ‫ملنظمة العفو الدولية‪:‬‬

‫ً‬ ‫ُ‬ ‫أرضا‪ ،‬ولكنهم استمروا يف ركيل بينما كنت عىل األرض‪ ،‬ثم وضعوا القيود يف‬ ‫فسقطت‬ ‫"رضبوني عىل بطني‪،‬‬ ‫يدي واقتادوني إىل مركز الرشطة‪".‬‬ ‫ﱠ‬ ‫وورد أنه تم استجوابها يف مركز الرشطة بدون حضور محام أو أحد أقربائها البالغني‪ُ .‬‬ ‫وطلب منها التوقيع عىل‬ ‫"اعرتاف"‪ُ ،‬‬ ‫وأجربت عىل التوقيع عليه بالرغم من أنه تم تغيري أقوالها‪ .‬وبعد مرور يومني عىل اعتقالها‪ ،‬تم‬ ‫استجوابها من قبل مكتب املدعي العام بحضور محام‪ .‬وتحدثت إىل النائب العام عن واقعة رضبها‪ ،‬وبعد ثالثة أيام‬ ‫ُأحيلت إىل املستشفى لفحصها من قبل طبيب‪ُ .‬‬ ‫ووجهت لها تهم "التجمع غري املرشوع واالعتداء عىل دورية واالعتداء‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫واحتجزت يف مركز اعتقال النساء بمدينة عيىس إىل أن أطلق رساحها بكفالة يف ‪17‬‬ ‫عىل أحد أفراد الرشطة"‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ﱠ‬ ‫أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ .‬وبحلول نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ ،‬لم تكن التهم‬ ‫املوجهة لها قد أسقطت‪ ،‬وهي ال تزال‬ ‫تواجه املحاكمة‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪25‬‬

‫‪ .7‬ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ‬ ‫"ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ وﻗﻒ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻼد ﻓﻮرا ً"‬ ‫مارغريت سيكاغيا‪ ،‬املقرر الخاص لألمم املتحدة املعنية بأوضاع املدافعني عن حقوق اإلنسان‪ 23 ،‬أغسطس‪/‬آب ‪.2012‬‬

‫ومن بني التوصيات التي ْ‬ ‫قبلتها البحرين يف االستعراض الدوري الشامل لعام ‪ 2012‬تلك التي تدعو الحكومة إىل‬ ‫‪26‬‬ ‫التخيل عن القيود املفروضة عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان‪ .‬بيد أن املدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من‬ ‫الناشطني يف البحرين تعرضوا‪ ،‬خالل عام ‪ ،2012‬للمضايقة واالعتقال وحتى السجن بسبب أنشطتهم يف مجال‬ ‫حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫تقع مضايقة الناشطني واملدافعني عن حقوق اإلنسان عىل خلفية تشويه سمعة أصحاب األصوات املعارضة‪ ،‬وما‬ ‫يبدو أنها حمالت إعالمية منسقة ضدهم‪ .‬وقد ﱠ‬ ‫كثفت السلطات محاوالتها لنـزع الرشعية عن عمل نشطاء حقوق‬ ‫اإلنسان وتصويرهم بأنهم ﱢ‬ ‫يشوهون صورة البالد‪.‬‬ ‫ويحتوي تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" عىل فصل كامل يتناول مزاعم املضايقة من قبل‬ ‫ﱢ‬ ‫ويوثق مزاعم إطالق حملة إعالمية منسقة من قبل الحكومة ضد‬ ‫وسائل اإلعالم املؤيدة للحكومة والتابعة للدولة‪،‬‬ ‫أطباء مجمع السلمانية الطبي‪ .‬وتشري التوصية رقم ‪) 1724‬ب( إىل التحريض من قبل وسائل اإلعالم‪ .‬وتدعو هذه‬ ‫التوصية إىل وضع "معايري مهنية لوسائل اإلعالم وغريها من أشكال املطبوعات‪ ،‬وتضم مدونة أخالقية وإنشاء آلية‬ ‫ﱠ‬ ‫مصممة ملراعاة املعايري األخالقية واملهنية بهدف تجنب التحريض عىل الكراهية والعنف والتعصب‪ ،‬بدون‬ ‫تنفيذية‬ ‫اإلرضار بالحق يف حرية التعبري الذي تكفله املعايري الدولية‪".‬‬ ‫ويؤكد تقرير وحدة املتابعة يف اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق الذي صدر يف يونيو‪/‬حزيران ‪ 2012‬عىل‬ ‫أن هيئة شؤون اإلعالم يف البحرين‪ ،‬ويف محاولة منها لتنفيذ هذه التوصية‪ ،‬استعانت بمجموعة من الخرباء‬ ‫اإلعالميني املستقلني "كخطوة أوىل عىل طريق النظر يف اإلرشاف عىل وسائل اإلعالم والسماح للمعارضة بالوصول‬ ‫إىل محطات التلفزة واإلذاعة ووسائل اإلعالم املطبوعة بشكل أوسع"‪ 27.‬وينص التقرير عىل أن هيئة شؤون االعالم‬ ‫مسؤولة عن وضع معايري مهنية للحؤول دون التحريض عىل الكراهية والتعصب والعنف‪ ،‬بدون اإلرضار بحرية‬ ‫التعبري املكفولة دوليا ً"‪ .‬كما ينص التقرير عىل أن هيئة شؤون اإلعالم يعكف عىل صياغة قانون جديد لوسائل‬ ‫اإلعالم‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 26‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫تعرض ناشطو حقوق اإلنسان وأعضاء أحزاب املعارضة يف البحرين‬ ‫ويف سياق عملية االستعراض الدوري الشامل‪ ،‬ﱠ‬ ‫الذين شاركوا يف األحداث واستنكروا انتهاكات حقوق اإلنسان لالستهداف بشكل عدائي من قبل وسائل اإلعالم‬ ‫التابعة للدولة يف البحرين‪ .‬ونعتت الصحف ناشطي حقوق اإلنسان واملعارضة‪ ،‬الذين شاركوا يف عملية االستعراض‬ ‫الدوري الشامل يف ‪ 21‬مايو‪/‬أيار ‪ 2012‬بأنهم "خونة" أو "عصبة غري موالية"‪ ،‬واتهمتهم بأنهم يريدون "تلطيخ‬ ‫سمعة البحرين"‪ .‬ويف أغسطس‪/‬آب‪ ،‬قدم األمني العام لألمم املتحدة تقريرا ً عامليا ً حول العمليات االنتقامية ضد‬ ‫األفراد الذين كانوا قد تعاونوا مع األمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬واشتمل التقرير عىل معلومات بشأن‬ ‫مضايقة النشطاء البحرينيني‪ .‬ودعا التقرير الدول املذكورة فيه إىل ضمان حماية األشخاص الذين يتعاونون مع‬ ‫آليات األمم املتحدة‪.‬‬ ‫وبعد مرور أسبوعني عىل جلسة آلية االستعراض الدوري الشامل يف مايو‪/‬أيار‪ُ ،‬عرضت عىل موقع منتدى البحرين‬ ‫عىل الشبكة العنكبوتية صور فيديو ملحمد التاجر‪ ،‬وهو محامي يدافع عن حقوق اإلنسان وأحد النشطاء الذين‬ ‫حرضوا االستعراض الدوري الشامل‪ ،‬أظهرته وهو يف لحظات حميمة مع زوجته‪ .‬وتلقى رسائل نصية تهدده بنرش‬ ‫أفالم الفيديو إذا شارك يف حديث حول االستعراض الدوري الشامل ﱠ‬ ‫نظمته جمعية العمل االسالمي )أمل(‪ ،‬وهي‬ ‫تلقيه تهديدات مماثلة‪ ،‬ﱠ‬ ‫جماعة سياسية شيعية‪ .‬وكان محمد التاجر قد تحدث إىل لجنة تقيص الحقائق عن ﱢ‬ ‫وثقتها‬ ‫يف تقريرها النهائي‪.‬‬ ‫تعرض نشطاء حقوق اإلنسان‬ ‫وخالل الجزء الثاني من االستعراض الدوري الشامل يف سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2012‬ﱠ‬ ‫الذين شاركوا يف فعاليات جانبية خالل فرتة االستعراض الدوري الشامل لالستهداف مرة أخرى من قبل جريدة‬ ‫بحرينية ذات صلة وثيقة بالحكومة‪ ،‬وذكر أحد النشطاء أنه تلقى تهديدات بالهاتف‪.‬‬ ‫يف ‪ 23‬سبتمرب‪/‬أيلول نرشت جريدة "الوطن" البحرينية‪ ،‬التي ُيعتقد أن لها صلة وثيقة بالسلطات‪ ،‬مقاال ً بعنوان‬ ‫"قائمة املشاركني يف تشويه سمعة البحرين يف جنيف"‪ .‬وتضم القائمة أسماء وصورا ً شخصية وغريها من‬ ‫التفاصيل املتعلقة بنشطاء املجتمع املدني البحريني‪ ،‬الذين كانوا قد سافروا إىل جنيف لحضور دورة مجلس حقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬وكانت الجريدة قد نقلت عن أعضاء يف مجلس الشورى‪ ،‬وهو الهيئة الترشيعية الرئيسية‪ ،‬قوله "إن كل من‬ ‫يلطخ صورة البالد يعترب خائنا ً وال يستحق الجنسية ]البحرينية[‪ ،‬وطلب تحميل أولئك األشخاص مسؤولية تشويه‬ ‫سمعة البالد‪.‬‬ ‫ويف ‪ 24‬سبتمرب‪/‬أيلول‪ ،‬ذكرت جريدة "الوطن" أن بعض املحامني يف البحرين دعوا إىل اعتبار التشهري بالبحرين يف‬ ‫الخارج جريمة يعاقب عليها القانون‪ ،‬وزعمت أن الكلمات التي ُألقيت يف جنيف من قبل نشطاء املجتمع املدني‬ ‫‪28‬‬ ‫البحريني‪ ،‬ونددوا فيها بانتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬كانت تستند إىل معلومات ملفقة‪.‬‬ ‫وقال محمد املسقطي‪ ،‬رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق اإلنسان‪ ،‬ملنظمة العفو الدولية إنه تعرض للرتهيب‬ ‫قبل وبعد إلقاء بيان يف مجلس حقوق اإلنسان يف جنيف يف ‪ 13‬سبتمرب‪/‬أيلول‪ ،‬عندما شارك يف ندوة نقاش حول‬ ‫عمليات الرتهيب واالنتقام التي استهدفت األشخاص واملنظمات الذين يتعاونون مع األمم املتحدة‪ .‬وقال للمنظمة إنه‬ ‫منذ لحظة وصوله إىل جنيف وحتى بعد إلقاء كلمته‪ ،‬ﱠ‬ ‫تلقى أكثر من عرشة مكاملات هاتفية من أشخاص مجهويل‬ ‫الهوية‪ ،‬وصفه خاللها املتصلون بأنه "خائن لبلده" و"عميل إليران"‪ ،‬وهددوه بالقتل عند عودته إىل البحرين‪ .‬وبعد‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫واحتجز ليوم واحد ُ‬ ‫تحديدا‪ُ ،‬قبض عليه‬ ‫مرور أسابيع‪ ،‬ويف ‪ 16‬أكتوبر‪/‬ترشين األول‬ ‫ووجهت له رسميا ً تهمة‬ ‫"التجمع غري املرشوع" والقيام بأعمال "شغب" إثر اصطحابه صحفيني أجانب كانوا يغطون أخبار مظاهرة‬ ‫ُنظمت يف املنامة يف ‪ 12‬أكتوبر‪/‬ترشين األول‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪27‬‬

‫وتم استجواب أشخاص آخرين من ناشطي حقوق اإلنسان واعتقالهم واالعتداء عليهم وإصدار أحكام بحقهم‬ ‫بسبب نشاطاتهم يف مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫التقى محمد املسقطي ومريم الخواجه برئيسة مجلس حقوق اإلنسان لورا دوبوي السري خالل جلسة االستعراض الدوري‬ ‫الشامل يف جنيف‪ ،‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪Private © 2012‬‬

‫وتعرض نبيل رجب‪ ،‬رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان ومدير مركز الخليج لحقوق اإلنسان‪ ،‬للمضايقة مرات‬ ‫ﱠ‬ ‫عدة‪ .‬ففي ‪ 6‬فرباير‪/‬شباط ورد أن أفراد من رشطة الشغب قاموا بلكمه عدة مرات عىل وجهه ورأسه وظهره أثناء‬ ‫قيادة إحدى املظاهرات‪ .‬وقال ملنظمة العفو الدولية‪:‬‬

‫ً‬ ‫ُ‬ ‫أرضا‪ ،‬ولكنهم استمروا يف رضبي‪ ،‬كما داسوا عىل جسمي وقاموا بركيل‪".‬‬ ‫سقطت‬ ‫"‬ ‫يف ‪ 5‬مايو‪/‬أيار ُقبض عىل نبيل رجب يف مطار املنامة بينما كان عائدا ً إىل بالده بعد مشاركته يف مؤتمر ُعقد يف‬ ‫لبنان‪ ،‬حيث شارك يف ورشة عمل حول حقوق اإلنسان‪ُ .‬‬ ‫واتهم "بإهانة مؤسسة وطنية" يف تغريداته وزارة‬ ‫ُ‬ ‫الداخلية‪ .‬وقد ُأطلق رساحه بكفالة يف ‪ 27‬يونيو‪/‬حزيران‪ ،‬وأعيد اعتقاله يف ‪ 9‬يوليو‪/‬تموز بعد الحكم عليه بالسجن‬ ‫ملدة ثالثة أشهر بسبب تعليقات نرشها عىل التويرت حول زيارة رئيس الوزراء إلحدى مناطق البحرين‪ .‬ويف ‪16‬‬ ‫أغسطس‪/‬آب ُحكم عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات بسبب دعوته إىل املشاركة يف "تجمعات غري مرشوعة"‬ ‫و"اإلخالل بالنظام العام" يف الفرتة بني فرباير‪/‬شباط ومارس‪/‬آذار ‪ .2012‬وخالل جلسة االستماع لم يكن‬ ‫موجودا ً إال هو وزوجته‪ ،‬ولم يكن محاموه حارضين عند النطق بالحكم‪ .‬وبعد مرور أيام‪ ،‬ويف ‪ 23‬أغسطس‪/‬آب‪،‬‬ ‫ُبرئت ساحته يف قضية التشهري بعد قضاء ثالثة أشهر يف السجن‪ ،‬وهي مدة الحكم الذي كان قد صدر بحقه أصال‪ً.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 28‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫وخالل جلسة االستماع قال للمحكمة إنه تعرض إلساءة املعاملة‪ ،‬ووصف أوضاع السجن املرتدية‪ .‬وقال أيضا ً إنه‬ ‫بعد تلقي مكاملة هاتفية من زوجته‪ ،‬أخربها خاللها عن أوضاع السجن‪ُ ،‬وضع يف زنزانة انفرادية مظلمة وأصغر من‬ ‫سابقتها‪ .‬وقال أحد املراقبني التابعني ملنظمة العفو الدولية‪ ،‬حرض محاكمة نبيل رجب يف ‪ 10‬سبتمرب‪/‬أيلول‪ ،‬إن‬ ‫رجب تحدث للمحكمة يف ذلك اليوم عن إساءة معاملته‪ .‬وقال نبيل رجب إنه بعد الحكم عليه بالسجن ملدة ثالث‬ ‫سنوات‪ُ ،‬وضع يف الحبس املنفرد ملدة يوم واحد يف غرفة صغرية جدا ً ومظلمة كان فيها حيوان نافق‪ .‬وقال يف وقت‬ ‫ً‬ ‫الحق إنه كان عاريا ً‬ ‫تقريبا‪ ،‬ولم يكن يرتدي سوى قطعة صغرية تسرت أعضاءه التناسلية‪.‬‬ ‫ويقيض نبيل رجب حاليا ً مدة حكمه يف سجن جو‪ ،‬وتعتربه منظمة العفو الدولية سجني رأي محتجز بسبب‬ ‫ممارسة حقوقه املرشوعة يف حرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف الجمعيات‪ .‬وقد طالب محاموه املحكمة‪ ،‬مرارا ً‬ ‫ً‬ ‫وتكرارا‪ ،‬بإطالق رساحه‪ .‬ومن املقرر عقد الجلسة التالية يف ‪ 11‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.2012‬‬ ‫أما زينب الخواجة‪ ،‬وهي ناشطة بحرينية وإبنة الناشط وسجني الرأي عبدالهادي الخواجة‪ ،‬فقد ُقبض عليها‬ ‫ُ‬ ‫وأطلق رساحها بكفالة أربع مرات يف الفرتة بني ديسمرب‪/‬كانون األول ‪ 2011‬وأكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ .2012‬وقد‬ ‫ُقبض عليها يف املرة األوىل يف ديسمرب‪/‬كانون األول ‪ 2011‬مع ناشطة أخرى‪ ،‬هي معصومة سيد رشف‪ُ ،‬‬ ‫واطلق‬ ‫رساحها بعد بضعة أيام‪ .‬وقد ُ‬ ‫اتهمت كلتا الناشطتني باملشاركة يف "تجمع غري رشعي" و"التحريض عىل كراهية‬ ‫النظام" عقب قيام الرشطة بتفريق احتجاج سلمي عىل دوار يقع خارج املنامة باستخدام الغاز املسيل للدموع‬ ‫والقنابل الصوتية‪ .‬وعندما قبضت الرشطة عىل زينب الخواجة‪ ،‬كانت الوحيدة التي مكثت يف الدوار وظلت جالسة‬ ‫عىل األرض بهدوء وسالم‪ُ .‬‬ ‫وجرها من قيودها عىل األرض إىل‬ ‫وتظهر صور فيديو كيف تم تكبيل يديها بالقيود ﱢ‬ ‫ْ‬ ‫رشطيتني‪ ،‬مما تسبب بارتطام رأسها باألرض عدة‬ ‫سيارة الرشطة التي كانت متوقفة عىل بعد بضعة أمتار من قبل‬ ‫مرات‪ .‬وبعد إطالق رساحها قالت زينب الخواجة ملنظمة العفو الدولية إنها فور وصولها إىل مركز الرشطة الواقع يف‬ ‫تعرضت للكم عىل رأسها والركل عىل جسمها‪ ،‬كما تعرضت معصومة سيد رشف للركل والبصق‪.‬‬ ‫ضواحي املنامة‪ ،‬ﱠ‬ ‫يف ‪ 21‬أبريل‪/‬نيسان ‪ُ 2012‬قبض عىل زينب الخواجة ً‬ ‫مرة أخرى بعد قيامها باالعتصام جلوسا ً عىل طريق رسيع‬ ‫قريب من امليناء املايل‪ ،‬وذلك احتجاجا ً عىل اعتقال والدها وضد تردي أوضاع حقوق اإلنسان يف البحرين عموما ً‪ .‬ويف‬ ‫‪ 29‬مايو‪/‬أيار ُأطلق رساحها بعد دفع غرامة قيمتها ‪ 200‬دينار بحريني )حوايل ‪ 530‬دوالرا ً أمريكيا ً( بسبب إهانة‬ ‫أحد أفراد الرشطة‪ .‬ويف ‪ 28‬يونيو‪/‬حزيران ُأصيبت بجروح أثناء قيامها بمراقبة سلوك الرشطة خالل أحد‬ ‫االحتجاجات‪ .‬وبعد إطالق النار عليها بوقت قصري‪ ،‬قالت ملنظمة العفو الدولية إنها ُأصيبت يف فخذها بعبوة غاز‬ ‫مسيل للدموع‪ ،‬مما أسفر عن إصابتها بكرس يف العظم وجرح احتاج إىل ‪ 17‬غرزة ملعالجته‪.‬‬ ‫ويف ‪ 2‬أغسطس‪/‬آب ُقبض عليها مرة أخرى ُ‬ ‫وحكم عليها يف نهاية الشهر بالسجن ملدة شهرين بتهمة "تدمري‬ ‫ُ‬ ‫املمتلكات العامة" بعد قيامها بتمزيق صورة للملك‪ .‬ويف ‪ 2‬أكتوبر‪/‬ترشين األول أطلق رساحها بكفالة بانتظار‬ ‫محاكمات أخرى‪ .‬ولكنها ُ‬ ‫اعتقلت مرة أخرى لبضع ساعات يف ‪ 20‬أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ ،‬ثم ُأطلق رساحها بكفالة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وقبض عىل سيد يوسف املحافظة‪ ،‬وهو القائم بأعمال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان‪ ،‬عدة مرات‬ ‫خالل الفرتة من أغسطس‪/‬آب إىل أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ .2012‬وكان قد ُقبض عليه أول مرة يف ‪ 15‬أغسطس‪/‬آب‬ ‫إثر التقاطه صورة لنقطة تفتيش يف بلدة العايل الواقعة يف جنوب غرب املنامة ونرشها عىل موقع تويرت‪ .‬وقد أوقفته‬ ‫رشطة السري عىل الطريق‪ .‬وقال ملنظمة العفو الدولية‪:‬‬

‫ُ‬ ‫مكثت داخل السيارة‪ ،‬حيث كانت األبواب مفتوحة‪ ،‬وكانت بناتي يجلسن خلفي‪ .‬وقام بعض رشطة الشغب‬ ‫"‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪29‬‬

‫برضبي عىل وجهي ورأيس وصدري‪ ،‬الواحد تلو اآلخر؛ كما قاموا بصفعي ولكمي ملدة دقيقتني‪".‬‬ ‫ُ‬ ‫وقبض عليه يف وقت الحق عندما شاهد رشطي سري الفتة ظهرت عليها صور للمدافع عن حقوق اإلنسان نبيل‬ ‫رجب‪:‬‬

‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫واحتجزت‬ ‫رفضت‪ ،‬فلكمني عىل وجهي مرة واحدة‪.‬‬ ‫"قال يل رشطي السري‪" :‬أريد أن تقول إنه عاهر‪ ،‬ولكنني‬ ‫ُ‬ ‫قدمت شكوى إىل مكتب‬ ‫يف مركز رشطة مدينة عيىس ملدة ساعتني‪ ،‬ثم ُأطلق رساحي بدون تهمة‪ .‬وبعد ذلك‬ ‫االدعاء العام"‪.‬‬ ‫وحتى وقت كتابة هذا التقرير‪ ،‬لم ُيعرف ما إذا كان قد تم التحقيق يف شكواه‪ .‬ويف ‪ 11‬سبتمرب‪/‬أيلول ُقبض عليه‬ ‫ُ‬ ‫واحتجز يف مركز للرشطة ملدة ثالث ساعات‪ .‬ثم ُأطلق رساحه‬ ‫عند نقطة تفتيش بالقرب من منـزله يف بلدة العايل‪،‬‬ ‫بدون التحقيق معه وبدون توجيه أية تهم له‪ .‬ويف ‪ 20‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ُقبض عليه مرة أخرى بينما كان يسري‬ ‫عىل جانب الطريق مع زينب الخواجة وأحد ناشطي حقوق اإلنسان باتجاه بلدة العكر‪ ،‬عقب سماع أنباء تفيد بأن‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫اآلخرين لعدة ساعات‪ ،‬ثم ُأطلق رساحهم مرة أخرى بدون توجيه تهم‬ ‫واحتجز مع زميليه‬ ‫البلدة تحت الحصار‪.‬‬ ‫لهم‪.‬‬ ‫يف يونيو‪/‬حزيران ‪ُ 2012‬‬ ‫استدعي سيد هادي املوسوي‪ ،‬وهو عضو برملان سابق عن جمعية الوفاق ومسؤول‬ ‫ملف حقوق اإلنسان يف الحزب‪ ،‬من قبل مكتب النائب العام للتحقيق معه‪ .‬وقد تم استجوابه بشأن تعليقات كان قد‬ ‫أدىل بها أثناء مؤتمر صحفي عقده يف املنامة يف مايو‪/‬أيار ‪ ،2012‬حيث ﱠ‬ ‫ندد باستخدام القوة املفرطة من قبل‬ ‫تعرضوا للتحرش الجنيس بعد القبض عليهم‪ .‬ويف أواسط أكتوبر‪/‬ترشين‬ ‫السلطات‪ ،‬وقال إن بعض األطفال قد ﱠ‬ ‫األول‪ ،‬لم يكن قد ُوجهت له رسميا ً أية تهم‪ .‬وبعد استجوابه بوقت قصري‪ ،‬قال ملنظمة العفو الدولية‪:‬‬

‫"قلت ملكتب النائب العام إنني ال ُأهني الناس أو السلطات‪ ،‬فأنا ناشط يف مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬وأتلقى‬ ‫ً‬ ‫شكاوى عديدة‬ ‫أسبوعيا‪ ،‬ولذا فإنني ال ُأخفيها‪ .‬وقد بادرنا إىل التعاون مع اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص‬ ‫ُ‬ ‫أقسمت عىل الوالء للملك وللبالد‪ ،‬ولكنني لن‬ ‫الحقائق ‪ ،‬وتبادل القضايا‪ .‬وعندما أصبحت عضوا يف الربملان‬ ‫أعمد إىل إخفاء االنتهاكات‪ .‬إن كل ما قلته هو حقائق وأفكار"‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 30‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫ِّ‬ ‫اﻟﻤﻘﻴﺪة‬ ‫‪ .8‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫حدد تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق املواد ‪ 180 ،179 ،169 ،168 ،165‬من قانون العقوبات‬ ‫البحريني بأنها املواد الرئيسية املستخدمة ملعاقبة األشخاص عىل ممارستهم لحقوقهم يف حرية التعبري والتجمع‬ ‫واالشرتاك يف الجمعيات‪ .‬ويف الفقرة رقم ‪ ،1256‬يشري تقرير لجنة تقيص الحقائق إىل أنه ُحكم عىل عدد من‬ ‫األشخاص عىل أساس أحكام املواد املذكورة آنفا ً‪ .‬وذكرت اللجنة يف مالحظاتها الختامية أن "الغموض الذي يكتنف‬ ‫نصوص تلك األحكام والطريقة التي ُ‬ ‫طبقت بها يثريان تساؤالت حول اتساقها مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان‬ ‫‪29‬‬ ‫ومع دستور البحرين"‪.‬‬ ‫وخالل دورة االستعراض الدوري الشامل يف مايو‪/‬أيار‪ ،‬أعلن الوفد البحريني أن الحكومة كانت تقوم "بمواءمة‬ ‫‪30‬‬ ‫ﱠ‬ ‫القوانني الوطنية مع العهود الدولية التي صدقت عليها البحرين"‪.‬‬ ‫وتضمنت املراسيم التي تحمل األرقام‬ ‫‪ 53/2012 ،52/2012 ،51/2012 ،50/2012‬والتي صدرت يف ‪ 11‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2012‬عدة‬ ‫تعديالت عىل قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية‪ .‬ويف حني أن بعض تلك التعديالت يمكن أن ُيحدث أثرا ً‬ ‫ً‬ ‫إيجابيا‪ ،‬فإنها لم ﱠ‬ ‫تمس العديد من األحكام التي تتناقض مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان‪ ،‬والتي ُتعترب فضفاضة‬ ‫للغاية وغامضة أو قابلة الستخدامها من أجل املعاقبة عىل املمارسة السلمية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وقد تضمنت تلك املراسيم التعديالت التالية عىل قانون العقوبات‪:‬‬ ‫تجرم نرش األخبار الكاذبة‪ ،‬لتنص عىل أن الفعل يجب أن يكون متعمدا ً وأن يكون‬ ‫ تم تعديل املادة ‪ 168‬التي ﱢ‬ ‫ﱠ‬ ‫وتسبب بإصابات‪.‬‬ ‫قد ألحق رضرا ً بالنظام العام أو األمن العام أو الصحة العامة‬ ‫تجرم نرش الوثائق الكاذبة‪ ،‬لتحدد نوع الوثائق‪ ،‬من قبيل "األوراق أو الصور‬ ‫ تم تعديل املادة ‪ ،169‬التي ﱢ‬ ‫املصطنعة أو الوثائق املزورة أو املنسوبة كذبا ً إىل الغري إذا كان من شأنها التسبب باضطراب السلم العام أو‬ ‫اإلرضار باملصلحة العامة"‪.‬‬ ‫تجرمان استخدام التعذيب‪ ،‬بحيث ﱠ‬ ‫نصتا عىل تعريف التعذيب بأنه‬ ‫ تم تعديل املادتني ‪ 208‬و ‪ ،232‬اللتني ﱢ‬ ‫"التسبب بآالم مربحة أو معاناة قاسية‪ ،‬سواء كانت جسدية أو نفسية"‪ .‬ﱠ‬ ‫وحددتا عقوبة السجن املؤبد عىل فعل‬ ‫نصتا عىل أن "مدة التقادم ال تنطبق عىل جرائم التعذيب امل ﱠ‬ ‫التعذيب الذي يفيض إىل الوفاة‪ .‬كما ﱠ‬ ‫بينة يف هاتني‬ ‫املادتني"‪.‬‬ ‫ﱠ‬ ‫تضمنت التأكيد عىل أنه ال يجوز فرض أية قيود عىل ممارسة الحق يف‬ ‫ ُأضيفت مادة جديدة‪ ،‬وهي ‪) 69‬مكرر(‪،‬‬ ‫حرية التعبري‪ ،‬باستثناء القيود الرضورية يف مجتمع ديمقراطي‪.‬‬ ‫تجرم‬ ‫تجرم طباعة الصور التي يمكن أن تيسء إىل سمعة البالد‪ ،‬واملادة ‪ 134‬التي ﱢ‬ ‫ تم إلغاء املادة ‪ ،174‬التي ﱢ‬ ‫نرش شائعات كاذبة أو مغرضة يف الخارج بما من شأنه اإلرضار بسمعة البالد‪.‬‬ ‫بيد أن ثمة مواد من قانون العقوبات لم يتم تعديلها‪ ،‬ويمكن أن ُتستخدم لتجريم املمارسة السلمية للحق يف حرية‬ ‫التعبري والتجمع واالشرتاك يف الجمعيات‪ .‬ومن بني هذه األحكام‪:‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪31‬‬

‫تجرم الدعوة إىل "قلب أو تغيري النظام السيايس أو االجتماعي أو االقتصادي للبالد باستخدام‬ ‫املادة ‪ 160‬التي ﱢ‬ ‫ً‬ ‫القوة أو الرتهيب أو بأية وسيلة أخرى غري مرشوعة"‪ .‬ويمكن أن ُيستخدم هذا النص‪ ،‬مثال‪ ،‬لتجريم املشاركة يف‬ ‫ّ‬ ‫املرخصة‪ .‬وتنص املادة ‪ 161‬عىل معاقبة "كل َمن حاز بالذات أو بالواسطة أية مطبوعات‬ ‫التجمعات السلمية وغري‬ ‫أو منشورات تتضمن تحبيذا ً أو ترويجا ً ليشء مما ﱠ‬ ‫نصت عليه املادة السابقة بدون سبب قانوني"‪.‬‬ ‫تجرمان إنشاء منظمات بدون ترخيص‪ ،‬يعترب فضفاضا ً للغاية ويسمح‬ ‫إن نص املادتني ‪ 163‬و ‪ 164‬اللتني ﱢ‬ ‫بانتهاك الحق يف حرية االشرتاك يف الجمعيات‪.‬‬ ‫ﱡ‬ ‫وتجرم هذه املادة‬ ‫حرض اآلخرين عىل كراهية نظام الحكم أو معاداته"‪.‬‬ ‫تنص املادة ‪ 165‬عىل معاقبة كل من ﱠ‬ ‫ﱢ‬ ‫انتقاد نظام الحكم‪ ،‬الذي يعترب شكال ً من أشكال التعبري الذي يجب أن ُيكفل‪ ،‬ويمكن أن ُتستخدم لسجن‬ ‫األشخاص ال لسبب سوى انتقادهم نظام الحكم امللكي أو غريه من أنظمة الحكم‪ .‬وال يجوز حظر الدعوة إىل‬ ‫الكراهية قانونيا ً إال لحماية األشخاص‪ ،‬وليس لحماية األفكار أو املؤسسات من النقد‪ .‬إذ أن مثل هذا القيد عىل‬ ‫‪31‬‬ ‫الخطاب السيايس ال يتماىش مع املادة ‪ 19‬من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‪.‬‬ ‫تجر املادتان ‪ 166‬و ‪ 167‬الدعوة إىل استقالة أمري أو وزير عن طريق "العنف أو التهديد أو أية وسيلة غري مرشوعة‬ ‫ﱢ‬ ‫أخرى"‪ .‬إن هاتني املادتني إشكاليتان ألنهما يمكن أن ُيستخدما لتجريم املمارسة املرشوعة لحقوق اإلنسان‪ ،‬من‬ ‫قبيل املشاركة يف تجمعات سلمية غري مرخصة تدعو إىل ﱢ‬ ‫تنحي امللك أو استقالة رئيس الوزراء أو الوزراء‪.‬‬ ‫حرض علنا ً أحد أفراد القوات املسلحة أو األمن العام عىل الخروج عن‬ ‫املادة ‪ ،171‬التي تعاقب بالسجن كل من ﱠ‬ ‫الطاعة‪ ،‬يمكن أن ُتستخدم لتجريم التعبري املرشوع‪ ،‬بما يف ذلك دعوة الجنود إىل عدم إطالق النار عىل املحتجني‬ ‫السلميني أو إىل عدم إطاعة األوامر غري القانونية‪.‬‬ ‫املادة ‪ 178‬تعاقب كل من "يشرتك يف تجمهر يف مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص عىل األقل‪ ،‬ويكون الغرض‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱢ‬ ‫املسهلة أو بقصد اإلخالل باألمن العام"‪ .‬وتنص املادة ‪ 179‬عىل أنه "إذا‬ ‫املجهزة أو‬ ‫منه ارتكاب الجرائم أو األفعال‬ ‫رشع واحد أو أكثر من املتجمهرين يف استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها‪ ،‬فإن ذلك ﱡ‬ ‫يعد‬ ‫شغبا ً"‪ .‬لقد ُ‬ ‫استخدمت هذه املواد ملعاقبة املحتجني السلميني الذين يشاركون يف تجمعات غري مرخصة‪ .‬ويمكن‬ ‫استخدام املادة ‪ 179‬ملعاقبة كل محتج سلمي عىل السلوك العنيف ملحتجني أفراد آخرين باعتبار جميع الحارضين‬ ‫مشرتكني يف أعمال "الشغب"‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وعالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن املادة ‪ 180‬تجيز للرشطة استخدام القوة لتفريق أي تجمع مؤلف من خمسة أفراد أو أكثر‬ ‫َ‬ ‫ممن تعتقد الرشطة أنهم تظاهروا بقصد التسبب بالشغب"‪ .‬ويعاقب كل من بقي متجمهرا ً بعد صدور األمر‬ ‫بالتفرق بالسجن‪.‬‬ ‫تجرم املواد ‪ 216 ،215 ،214‬اإلساءة إىل أمري البالد ]امللك[ أو َ‬ ‫علم الدولة أو الشعار الوطني؛ وإهانة دولة أجنبية‬ ‫ﱢ‬ ‫أو منظمة دولية؛ وإهانة املجلس الوطني أو غريه من املؤسسات الدستورية أو الجيش أو املحاكم النظامية أو‬ ‫السلطات أو املصالح العامة‪ .‬إن هذه املواد الثالث تشكل انتهاكا ً لحرية التعبري‪ ،‬وإن القيود التي تعاقب األشخاص‬ ‫‪32‬‬ ‫عىل انتقاد رؤساء الدول أو املسؤولني الحكوميني أو املؤسسات الحكومية غري مسموح بها‪.‬‬ ‫تنص املادة ‪ 222‬عىل معاقبة "كل من أهان باإلشارة أو القول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى موظفا ً عموميا ً أو‬ ‫مكلفا ً بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته"‪ .‬إن هذه املادة تشكل انتهاكا ً للحق يف حرية التعبري من‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 32‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫خالل تجريم انتقاد املوظفني العموميني وغريهم من املسؤولني‪.‬‬ ‫ويف العديد من هذه الحاالت التي ﱠ‬ ‫وثقتها منظمة العفو الدولية‪ُ ،‬‬ ‫استخدمت مثل هذه األحكام ملعاقبة األشخاص‬ ‫الذين مارسوا حقوقهم يف حرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف الجمعيات بصورة سلمية‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪33‬‬

‫‪ .9‬ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي‬ ‫"إن اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻤﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻳﺸﻜﻞ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﺿﻄﻬﺎد اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄﺎب‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ"‪.‬‬ ‫فرانك ال رو‪ ،‬املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالحق يف حرية الرأي والتعبري‪ ،‬جنيف‪ 23 ،‬أغسطس‪/‬آب ‪.2012‬‬

‫عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب يف مسرية مؤيدة للديمقراطية‪ ،‬البحرين‪ 22 ،‬مايو‪/‬أيار ‪2011‬‬ ‫© ‪Bahrain Center for Human Rights‬‬

‫يذكر تقرير لجنة تقيص الحقائق يف أحداث البحرين أن اللجنة فحصت أوضاع األشخاص املحتجزين بموجب مواد‬ ‫قانون العقوبات ‪ 33‬التي تجرم املمارسة السلمية للحق يف حرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف الجمعيات وذلك من‬ ‫‪) 1722‬ح( تدعو الحكومة إىل ‪ .‬إن التوصية رقم ‪ 2011‬حالة لألشخاص الذين ُقبض عليهم يف عام ‪1300‬بني‬ ‫مراجعة اإلدانات وتخفيف األحكام وإسقاط التهم املوجهة لألشخاص املتهمني بارتكاب جرائم تتعلق بالتعبري‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 34‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫‪ ،‬أمر النائب العام ‪ 2011‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪24‬السيايس وال تنطوي عىل الدعوة إىل استخدام العنف‪ .‬ويف‬ ‫شخصا ً‪334.‬بإسقاط التهم املتعلقة بحرية التعبري‪ ،‬وهو إجراء شمل‬ ‫ويف التقرير الذي قدمته البحرين إىل مجلس حقوق اإلنسان يف إطار االستعراض الدوري الشامل‪ ،‬أكدت البحرين‬ ‫قبولها للتوصيات التي تدعو إىل إطالق رساح األشخاص املحكومني بسبب ممارسة حقهم يف حرية التعبري والتجمع‬ ‫تجرم املمارسة‬ ‫واالشرتاك يف الجمعيات‪ .‬بيد أن السلطات البحرينية ال تزال تستند إىل أحكام يف القوانني الوطنية ﱢ‬ ‫السلمية للحق يف حرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف الجمعيات‪ ،‬وهي تشكل انتهاكا ً للقانون الدويل‪ .‬وقد ﱠ‬ ‫أكد الوفد‬ ‫عىل أنه "لم ُتصدر املحاكم أحكاما ً تتعلق بممارسة األشخاص لحرية التعبري يف سياق أحداث فرباير‪/‬شباط‬ ‫ومارس‪/‬آذار ‪ .2011‬وقد ُأدين أشخاص مازالوا يقضون أحكاما ً بالسجن بارتكاب جرائم جنائية‪ .‬وربما يتم‬ ‫‪34‬‬ ‫تخفيض تلك األحكام بعد االستئناف"‪.‬‬ ‫وبهذه الصفة ال يزال العديد من األشخاص‪ ،‬ومن بينهم سجناء رأي‪ ،‬خلف القضبان بسبب قيامهم بأفعال ُ‬ ‫اعتربت‬ ‫ً‬ ‫دوليا‪ ،‬من قبيل الدعوة إىل املشاركة يف "تجمع غري‬ ‫جرائم يف البحرين‪ ،‬ولكنها ال تشكل جريمة جنائية معرتف بها‬ ‫مرشوع"‪ .‬وبموجب املادة ‪ 178‬من قانون العقوبات‪ ،‬فإن أي تجمع يضم أكثر من خمسة أشخاص يعترب عمال ً غري‬ ‫مرشوع‪ .‬وثمة أشخاص آخرون يقضون أحكاما ً بالسجن بعد إدانتهم بارتكاب جرائم جنائية خطرية بناء عىل تهم‬ ‫ملفقة‪ .‬بيد أن منظمة العفو الدولية قامت بمراجعة وثائق وأدلة قانونية‪ ،‬وخلصت إىل نتيجة مفادها أن األشخاص‬ ‫املعنيني لم يدعوا إىل استخدام العنف‪ ،‬وأنه لم ُ ﱠ‬ ‫تقدم أدلة مقنعة كأساس إلدانتهم‪ .‬ويبدو أن أولئك األشخاص‬ ‫ُ‬ ‫استهدفوا بسبب آرائهم املناهضة للحكومة‪.‬‬ ‫وال يزال ثالثة عرش شخصا ً من النشطاء املعارضني البارزين‪ ،‬ممن ُقبض عليهم يف الفرتة بني ‪ 17‬مارس‪/‬آذار و ‪9‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2011‬يقبعون خلف القضبان عقب الحكم عليهم بالسجن ملدد ترتاوح بني خمس سنوات والسجن‬ ‫املؤبد )أنظر الفصل ‪ .(3‬وكان هؤالء قد ُأدينوا من قبل محكمة السالمة الوطنية )وهي محكمة عسكرية( يف ‪22‬‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪ 2011‬بتهم من بينها "تشكيل مجموعات إرهابية لقلب النظام امللكي وتغيري الدستور"‪ .‬وقد ُحكم‬ ‫عىل سبعة من بني النشطاء الثالثة عرش بالسجن املؤبد‪ ،‬وهم‪ :‬حسن مشيمع‪ ،‬عبدالوهاب حسني‪ ،‬عبدالهادي‬ ‫الخواجة‪ ،‬الدكتور عبدالجليل السنغايس‪ ،‬محمد حبيب املقداد‪ ،‬عبدالجليل املقداد‪ ،‬وسعيد مريزا النوري‪.‬‬ ‫كما ُحكم عىل أربعة أشخاص بالسجن ملدة ‪ 15‬سنة‪ ،‬وهم‪ :‬محمد حسن جواد‪ ،‬محمد عيل رضا إسماعيل‪،‬‬ ‫عبدالله املحروس‪ ،‬وعبدالهادي عبدالله حسن املخرض‪ .‬بينما ُحكم عىل اثنني آ ْ‬ ‫خرين بالسجن ملدة خمس‬ ‫سنوات‪ ،‬وهما‪ :‬إبراهيم رشيف‪ ،‬وصالح عبدالله حبيل الخواجة‪ ،‬وهو شقيق عبدالهادي الخواجة‪ .‬ويف ‪4‬‬ ‫سبتمرب‪/‬أيلول ‪ 2012‬ﱠ‬ ‫أيدت محكمة االستئناف الجنائية العليا‪ ،‬وهي محكمة مدنية‪ ،‬جميع اإلدانات واألحكام‪.‬‬ ‫وقررت اعتبار رشائط الفيديو التي تحتوي عىل "اعرتافات" الثنني من املتهمني‪ُ ،‬‬ ‫انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب‬ ‫بحسب ما ُزعم وشهادات أفراد الرشطة املتورطني يف تعذيب املتهمني‪ ،‬أدلة تجريم رئيسية‪ .‬وبعد مراجعة الوثائق‬ ‫واملعلومات املتوفرة لدى املحكمة‪ ،‬لم تجد منظمة العفو الدولية أية أدلة عىل أن املتهمني استخدموا العنف أو دعوا‬ ‫إىل استخدامه‪ .‬ولذا فقد اعتربتهم من سجناء الرأي الذين ينبغي إطالق رساحهم فورا ً وبال قيد أو رشط‪.‬‬ ‫ويف ‪ 2‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ُ ،2012‬قبض عىل ستة من املهنيني الصحيني‪ ،‬وهم عيل عيىس منصور العكري‪،‬‬ ‫إبراهيم عبدالله إبراهيم‪ ،‬غسان أحمد عيل ضيف‪ ،‬سعيد مظاهر حبيب السماهيجي‪ ،‬محمود أصغر‬ ‫عبدالوهاب وضياء إبراهيم جعفر‪ ،‬يف اليوم الذي ﱠ‬ ‫أيدت فيه محكمة التمييز يف املنامة قرارات اإلدانة واألحكام‬ ‫التي صدرت بحقهم بتهم من بينها "التجمع غري املرشوع‪ ،‬واالشرتاك يف مسريات غري مرخصة‪ ،‬والدعوة إىل قلب‬ ‫النظام بالقوة‪ ،‬والتحريض عىل كراهية طائفة أخرى"‪ .‬وكانت محكمة السالمة الوطنية العسكرية قد حكمت عليهم‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪35‬‬

‫بالسجن ملدد ترتاوح بني ‪ 5‬سنوات و ‪ 15‬سنة‪ .‬ويف يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2012‬قضت محكمة االستئناف الجنائية العليا‬ ‫وبرأت ساحة آخرين ممن ُحكم عليهم‬ ‫بتخفيض أحكامهم إىل السجن ملدد ترتاوح بني شهر واحد وخمس سنوات‪ ،‬ﱠ‬ ‫ً‬ ‫فعليا‪،‬‬ ‫سابقا ً يف القضية نفسها‪ .‬ويف وقت الحق ُأطلق رساح محمود أصغر عبدالوهاب ألنه كان قد قىض مدة حكمه‬ ‫وكان من املقرر إطالق رساح ضياء إبراهيم جعفر يف نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ .‬أما الباقون فقد ُ‬ ‫احتجزوا يف سجن‬ ‫جو‪ .‬وعقب مراجعة الوثائق واألدلة القانونية‪ ،‬لم تجد منظمة العفو الدولية أية أدلة عىل أن أيا ً منهم استخدم العنف‬ ‫أو دعا إىل استخدامه يف املظاهرات املؤيدة لإلصالح التي اندلعت يف العام املايض‪ .‬وتعترب منظمة العفو الدولية هؤالء‬ ‫األشخاص سجناء رأي‪ ،‬محتجزين ال ليشء إال بسبب ممارستهم السلمية لحقهم املرشوع يف حرية التعبري والتجمع‬ ‫واالشرتاك يف الجمعيات‪.‬‬ ‫يف ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪ُ ،2011‬قبض عىل مهدي عيىس مهدي أبو ديب‪ ،‬الرئيس السابق لجمعية املعلمني البحرينية‪،‬‬ ‫إثر مداهمة منـزل عمه‪ ،‬حيث ُ‬ ‫اعتقل مع عمه‪ .‬وقد ُأطلق رساحه بعد ‪ 72‬يوما ً‪ .‬ولم تعرف عائلة مهدي عيىس مهدي‬ ‫تعرض خاللها للتعذيب‪.‬‬ ‫أبوديب مكان وجوده طوال ‪ 24‬يوما ً‪ .‬فقد أمىض ‪ 64‬يوما ً يف الحبس االنفرادي‪ ،‬قال إنه ﱠ‬ ‫ولم ُيسمح ملحامية وعائلته برؤيته خالل جلسة املحاكمة األوىل أمام محكمة عسكرية يف ‪ 7‬يونيو‪/‬حزيران ‪.2011‬‬ ‫وظل مهدي يف السجن منذ أن ُقبض عليه‪ُ ،‬‬ ‫وحكم عليه مع جليلة السلمان‪ ،‬وهي النائبة السابقة لرئيس جمعية‬ ‫املعلمني البحرينية‪ ،‬بالسجن ملدة عرش سنوات من قبل محكمة السالمة الوطنية العسكرية يف ‪ 25‬سبتمرب‪/‬أيلول‬ ‫‪ .2011‬وبدأت دعوى االستئناف التي قدمها إىل محكمة مدنية يف ‪ 11‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪ .2011‬ويف ‪21‬‬ ‫أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ 2012‬أيدت محكمة االستئناف الجنائية العليا يف املنامة تلك اإلدانات‪ ،‬ولكنها قضت‬ ‫بتخفيض حكم جليلة السلمان إىل السجن ملدة ستة أشهر وحكم مهدي عيىس مهدي أبو ديب إىل السجن ملدة خمس‬ ‫سنني‪ .‬وكانت جليلة السلمان قد قضت خمسة أشهر ونصف الشهر يف السجن‪ ،‬بينما قىض مهدي عيىس مهدي أبو‬ ‫ديب مدة ‪ 18‬شهرا ً فعليا ً يف السجن‪ .‬ويف وقت النطق بالحكم‪ ،‬كان مهدي يقيض مدة حكمه يف سجن جو‪ .‬وال ُيعرف‬ ‫تعرض لها مهدي وجليلة‪ُ .‬‬ ‫وأعلنت‬ ‫ما إذا جرى التحقيق يف مزاعم التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة التي ﱠ‬ ‫األحكام عىل املأل عندما أصدرتها محكمة االستئناف‪ .‬وقد ُأدين كالهما بتهم استخدام منصبيهما لدعوة املعلمني إىل‬ ‫اإلرضاب‪ ،‬ومنع العملية الرتبوية‪ ،‬والتحريض عىل كراهية النظام‪ ،‬ومحاولة قلب النظام الحاكم بالقوة‪ ،‬وحيازة‬ ‫منشورات‪ ،‬ونرش قصص ومعلومات ملفقة‪ ،‬وغريها من التهم‪ .‬بيد أن أيا ً منهما لم ُ‬ ‫يدع إىل استخدام العنف خالل‬ ‫االحتجاجات‪ ،‬ولم تجد منظمة العفو الدولية أية أدلة ُمقنعة تدعم مثل تلك االتهامات‪ ،‬كما لم ُ ﱠ‬ ‫تقدم أية أدلة من هذا‬ ‫القبيل أثناء املحاكمة‪ .‬إن منظمة العفو الدولية تعترب هؤالء سجناء رأي‪ ،‬محتجزين ال ليشء إال بسبب ممارسة‬ ‫حقهم يف حرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف الجمعيات‪ ،‬ولذا ينبغي إطالق رساحهم فورا ً وبال قيد أو رشط‪.‬‬ ‫ويف وقت كتابة هذا التقرير‪ ،‬كان سجني الرأي نبيل رجب )أنظر الفصل ‪ (7‬ال يزال محتجزا ً ال لسبب سوى‬ ‫ممارسة حقه يف حرية التعبري والتجمع السلمي‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 36‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪ .10‬ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت‬ ‫"إن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ وإﻧﺠﺎز ﻣﺒﺎدرات اﻹﺻﻼح‬ ‫واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"‬ ‫وزير الخارجية البحريني خالد بن عيل آل خليفة‪ 7 ،‬أغسطس‪/‬آب ‪.2012‬‬

‫منذ إصدار تقرير لجنة تقيص الحقائق يف أحداث البحرين‪ ،‬استمرت االحتجاجات بثبات‪ ،‬بما يف ذلك يف موعد‬ ‫الذكرى السنوية األوىل لالنتفاضة يف ‪ 14‬فرباير‪/‬شباط ‪ُ .2012‬‬ ‫وسجلت حوادث عنف من جانب املحتجني يف عام‬ ‫ً‬ ‫نتيجة لهجمات عنيفة وقعت خالل االحتجاجات‪ .‬واستخدمت قوات األمن القوة‬ ‫‪ ،2012‬وقىض رشطيان نحبهما‬ ‫املفرطة ضد املحتجني مرات عديدة‪ .‬فمنذ صدور تقرير لجنة تقيص الحقائق يف أحداث البحرين يف نوفمرب‪/‬ترشين‬ ‫ً‬ ‫نتيجة لالستخدام‬ ‫الثاني ‪ ،2011‬وحتى نهاية أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2012‬لقي ما ال يقل عن ‪ 24‬شخصا ً حتفهم‬ ‫املبارش أو غري املبارش للقوة املفرطة عىل أيدي الرشطة‪.‬‬ ‫وعىل الرغم من التزام الحكومة البحرينية خالل عملية االستعراض الدوري الشامل بمراجعة قانون االجتماعات‬ ‫العامة واملواكب والتجمعات ومواءمتها مع االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬فإنها لم تكتف بعدم اتخاذ أية‬ ‫خطوة باتجاه مراجعة القانون‪ ،‬وإنما عىل العكس من ذلك اتخذت إجراء متطرفا ً بحظر جميع االحتجاجات يف‬ ‫‪35‬‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫يف ‪ 30‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2012‬أعلن وزير الداخلية حظرا ً شامال ً لكافة التجمعات واملسريات يف البالد‪ ،‬وقال‬ ‫إنها مرتبطة بالعنف والشغب واالعتداءات عىل املمتلكات العامة والخاصة‪ .‬وقال أيضا ً إن الحظر سيستمر حتى‬ ‫"استتباب األمن"‪ ،‬وأشار إىل أن بواعث قلقه الرئيسية تتمثل يف أن التجمعات ﱠ‬ ‫عربت عن معارضة الحكومة واألرسة‬ ‫‪36‬‬ ‫الحاكمة‪.‬‬ ‫ويذكر أن التجمعات واملسريات السياسية يف البحرين ﱢ‬ ‫ُ‬ ‫ينظمها قانون االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات‬ ‫)القانون رقم ‪ 18‬لعام ‪ ،(1973‬وهو قانون يتضمن قيودا ً عىل ممارسة الحقوق يف حرية التعبري والتجمع‬ ‫واالشرتاك يف الجمعيات‪ .‬ووفقا ً للتعديالت التي يتضمنها القانون رقم ‪ 32‬لعام ‪ 2006‬واملتعلقة بقانون االجتماعات‬ ‫العامة واملواكب والتجمعات‪ ،‬فإنه "يتعني عىل كل من ينظم اجتماعا ً ً‬ ‫عاما‪ ،‬بما يف ذلك التجمعات السياسية‬ ‫ً‬ ‫كتابة رئيس األمن العام قبل موعد االجتماع بثالثة أيام‪ ...‬وينبغي أن يتضمن ذلك‬ ‫واملسريات واملواكب‪ ،‬أن يخطر‬ ‫اإلخطار زمان االجتماع ومكانه وموضوعه وأهدافه" كما أن امليض قدما ً يف عقد تجمع ما بدون الحصول عىل إذن‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪37‬‬

‫مسبق‪ ،‬يمكن أن َ‬ ‫يعاقب عليه بالسجن ملدة تصل إىل ستة أشهر يف حالة املنظمني‪ ،‬وملدة تصل إىل ثالثة أشهر يف‬ ‫حالة املشاركني‪.‬‬ ‫ومنذ صدور تقرير لجنة تقيص الحقائق يف أحداث البحرين يف نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ ،2011‬حاولت جماعات‬ ‫املعارضة الرئيسية الخمس يف البحرين تنظيم تجمعات مرات عدة‪ .‬ويف معظم املرات ُأرسلت إخطارات إىل‬ ‫السلطات‪ ،‬بما يتسق مع مقتضيات قانون االجتماعات العامة واملواكب واملسريات‪ .‬بيد أن السلطات قامت بحظر‬ ‫عدة تجمعات ومسريات يف عام ‪ ،2012‬وعندما ُنظمت بدون ترخيص‪ ،‬عمدت قوات األمن يف بعض األحيان إىل‬ ‫تفريقها باستخدام القوة غري الرضورية واملفرطة‪ ،‬وورد أن عرشات األشخاص ُ‬ ‫اعتقلوا بسبب مشاركتهم فيها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مسبقا‪،‬‬ ‫واشتكى منظمو التجمعات ملنظمة العفو الدولية من أنهم حتى عندما يقدمون طلبا ً إىل رئيس األمن العام‬ ‫فإنهم عادة ال يحصلون عىل إذن‪ .‬وقالت السلطات يف بعض األحيان إنها بعد مراجعة الخطط األمنية‪ ،‬ترفض إعطاء‬ ‫ترخيص ألن مكان وتوقيت التجمع يعرقالن حركة السري‪.‬‬ ‫يف ‪ 28‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2012‬ورد أن ثالثة من أعضاء جمعية الوفاق اإلسالمية ُ‬ ‫اعتقلوا عقب امليض قدما ً يف‬ ‫تنظيم تجمع كانت قد حظرته السلطات‪ُ .‬‬ ‫وذكر أن مدير عام رشطة املحافظة الوسطى أعلن أن كل مشارك‬ ‫سيتحمل مسؤولية مخالفة القانون‪ 37.‬ويف ‪ 28‬أكتوبر‪/‬ترشين األول أيضا ً أعلنت وزارة الداخلية أنها ستتخذ‬ ‫إجراءات قانونية بحق منظمي التجمع‪ 38.‬وقد ُأطلق رساح األعضاء الثالثة بعد ساعات بدون توجيه تهم لهم‪.‬‬ ‫إن القانون الذي يفرض قيودا ً غري واجبة عىل الحق يف حرية التجمع‪ ،‬فضال ً عن قرار حظر جميع االحتجاجات الذي‬ ‫ُأعلن يف ‪ 30‬أكتوبر‪/‬ترشين األول‪ ،‬يشكالن انتهاكا ً اللتزامات البحرين بموجب القانون الدويل‪ .‬فاملادة ‪ 21‬من العهد‬ ‫الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تنص عىل ما ييل‪:‬‬

‫"يكون الحق يف التجمع السلمي معرتفا به‪ .‬وال يجوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا الحق إال تلك التي‬ ‫ُتفرض طبقا ً للقانون وتشكل تدابري رضورية‪ ،‬يف مجتمع ديمقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة‬ ‫أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم‪".‬‬ ‫ويفرض قانون االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات قيودا ً غري واجبة عىل الحق يف التجمع السلمي ويعترب‬ ‫مخالفا ً للمادة ‪ 21‬من العهد الدويل املذكور‪ .‬كما أنه يتضمن إجراءات مشددة بخصوص طلب الرتخيص‪ ،‬ويجيز‬ ‫للحكومة حظر املظاهرات ألسباب خارج نطاق ما يسمح به القانون الدويل‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬فإن القانون يتعامل مع ما‬ ‫ً‬ ‫امتيازا‪ ،‬ويضع عقبات تعسفية‬ ‫هو حق – الذي يقع عىل عاتق الحكومة االلتزام باحرتامه وتسهيله – كما لو كان‬ ‫أمام الراغبني يف ممارسة حقهم يف تنظيم تجمعات واجتماعات ومسريات عامة وغريها من أشكال التجمع‪.‬‬ ‫وقد ﱠ‬ ‫أكد املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي واالشرتاك يف الجمعيات عىل أن‬ ‫السلطات التي تود تقييد هذا الحق يجب أن تحرتم جميع الرشوط املبينة يف املادة ‪ ،21‬كما أن جميع هذه القيود‬ ‫يجب أن تكون رضورية بشكل واضح ومتناسبة مع هدف مرشوع ذي صلة بأحد األسس املحدودة املبينة يف املادة‬ ‫املذكورة‪ .‬وعىل عاتق املسؤولني يقع التزام بعدم اإلخالل بالحق يف التجمع السلمي بصورة غري واجبة‪ ،‬كما أن‬ ‫ممارسة هذا الحق "يجب أال تخضع لرتخيص مسبق من قبل السلطات‪ ،‬وإنما إلخطار مسبق عىل األكثر‪ ،‬وذلك من‬ ‫‪39‬‬ ‫أجل إتاحة الفرصة للسلطات لتسهيل ممارسة الحق يف حرية التجمع السلمي"‪.‬‬ ‫إن تطبيق أية قيود ينبغي أن يتم بدون تمييز‪ ،‬بما يف ذلك عىل أساس الرأي السيايس‪ 40،‬وأن يخضع ملراجعة‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 38‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫قضائية مستقلة عاجلة‪ 41.‬وع ً‬ ‫ً‬ ‫قدما‪ ،‬ينبغي أال يفقدوا حقهم يف‬ ‫ميض التجمع‬ ‫الوة عىل ذلك‪ ،‬فإن األشخاص يف حالة‬ ‫ﱢ‬ ‫حرية التجمع إذا حدثت أعمال عنف متفرقة أو معزولة أو غري ذلك من أشكال السلوك غري القانوني من قبل بعض‬ ‫األشخاص داخل الحشود‪ 42.‬ويف مثل هذه الحالة‪ ،‬يتعني عىل املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني العمل عىل حماية‬ ‫املحتجني السلميني بدال ً من استخدام أعمال العنف التي تقوم بها أقلية كذريعة لتقييد أو منع حقوق األغلبية‪ .‬إن‬ ‫مثل هذا اإلجراء الشامل يصل إىل حد إلغاء الحق يف حرية التعبري والتجمع‪.‬‬ ‫كما يؤكد املقرر الخاص لألمم املتحدة عىل رضورة السماح للمدافعني عن حقوق اإلنسان – بمن فيهم أعضاء‬ ‫ﱢ‬ ‫واملدونون وممثلو املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان – بالعمل بحرية أثناء‬ ‫منظمات املجتمع املدني والصحفيون‬ ‫التجمعات العامة واملظاهرات‪ 43.‬ولضمان الحق يف حرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف الجمعيات يتعني عىل‬ ‫السلطات توفري البدائل التي تتيح للجمعيات السياسية وعموم السكان إمكانية التظاهر‪ ،‬بدال ً من االستمرار يف‬ ‫حرمانهم تعسفيا ً من الحق يف التجمع السلمي ألسباب تتعلق باضطراب حركة السري‪ .‬وال يجوز للسلطات‪ ،‬مهما‬ ‫كانت الظروف‪ ،‬تربير استخدام القوة املفرطة أو االعتقال التعسفي ضد املحتجني بسبب مشاركتهم يف تجمع غري‬ ‫ﱠ‬ ‫مرخص‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪39‬‬

‫‪ 11‬ﺧﺎﺗﻤﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎت‬ ‫بعد مرور عام عىل صدور التقرير النوعي للجنة التحقيق املستقلة يف أحداث البحرين‪ ،‬ويف ضوء التطورات التي‬ ‫حصلت والخطوات التي ُ‬ ‫اتخذت يف البحرين‪ ،‬من قبيل تأييد أحكام السجن التي صدرت بحق زعماء املعارضة‪،‬‬ ‫وحبس النشطاء‪ ،‬وحظر كافة أشكال االحتجاج‪ ،‬ال بد أن يتساءل املرء عن موقف البحرين وما إذا كانت عملية‬ ‫اإلصالح‪ ،‬التي بدأت بإنشاء لجنة التحقيق املستقلة‪ ،‬تلفظ أنفاسها األخرية اآلن‪ ،‬وما إذا كان نطاق القمع يف البحرين‬ ‫قد وصل إىل منتهاه‪.‬‬ ‫َ‬ ‫إن إرث تقرير لجنة التحقيق املستقلة يتالىش برسعة‪ُ ،‬‬ ‫استمرار اإلفالت من العقاب عىل التعذيب‬ ‫ظالله عليه‬ ‫ويلقي‬ ‫ُ‬ ‫بشكل متزايد وحبس النشطاء وحظر كافة اشكال االحتجاج‪ .‬ويف مواجهة ما يبدو أنه موت عملية اإلصالح‪ ،‬فإن‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱠ‬ ‫يتحدوا اللغز عىل نحو متزايد‪ .‬ومنذ‬ ‫تصدروا بطولة سجل البحرين يف مجال اإلصالح‪ ،‬البد أن‬ ‫األشخاص الذين‬ ‫ً‬ ‫إطالق تقرير لجنة التحقيق املستقلة يف أحداث البحرين‪ ،‬ما انفكت الحكومة تقطع وعودا باملساءلة وتنفيذ‬ ‫توصيات التقرير بشكل كامل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وبعد مرور عام عىل صدور التقرير‪ ،‬فإن التوصيات الرئيسية‪ ،‬التي من‬ ‫شأنها أن تكفل تحقيق العدالة‪ ،‬لم ُتنفذ بشكل كامل‪ ،‬ولم ُتعلن نتائج التحقيقات يف حوادث التعذيب عىل املأل؛ وال‬ ‫يحاكمون عىل االنتهاكات التي ارتكبوها قليال ً ً‬ ‫جدا؛ ولم ُ َ‬ ‫َ‬ ‫يحكم عىل أي ضابط برتبة‬ ‫يزال عدد أفراد الرشطة الذين‬ ‫كبرية بسبب تلك االنتهاكات؛ وال يزال عمالء الدولة مستمرين يف ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان بصورة اعتيادية‪.‬‬ ‫وعىل الرغم من خطاب الحكومة وتنفيذها الجزئي لبعض التوصيات‪ ،‬من قبيل تعديل بعض مواد قانون العقوبات‪،‬‬ ‫وصياغة قانون جديد للصحافة‪ ،‬ووضع برنامج تدريبي لتعزيز التوعية بحقوق اإلنسان يف صفوف الرشطة‪ ،‬فإن‬ ‫األوضاع تتدهور‪ ،‬حيث تشهد الكثري من االحتجاجات واالعتقاالت‪ ،‬ويستمر ورود أنباء حول التعذيب وإساءة‬ ‫وتعرض النشطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان للمضايقة واالعتقال والحكم بالسجن بسبب عملهم يف‬ ‫املعاملة‪،‬‬ ‫ﱡ‬ ‫مجال حقوق اإلنسان‪ .‬وبالفعل‪ ،‬فإن انعدام اإلرادة السياسية الحقيقية من جانب السلطات للتصدي النتهاكات‬ ‫ِ‬ ‫املستحكمة ويؤجج حالة انعدام‬ ‫يكرس ثقافة اإلفالت من العقاب ويغمر البالد باالضطرابات‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬إنما ﱢ‬ ‫ُ‬ ‫تصاعد استخدام العنف من قبل املحتجني وزيادة حدة االستقطاب يف البالد إال دليال ً عىل ذلك‪ .‬إن‬ ‫االستقرار‪ .‬وما‬ ‫تقرير لجنة التحقيق املستقلة يف أحداث البحرين يقدم خارطة طريق لكرس دورة القمع والعنف‪ ،‬وينبغي تنفيذ‬ ‫التوصيات الواردة فيه بشكل حقيقي‪.‬‬ ‫إن منظمة العفو الدولية تكرر الدعوات التي وجهتها إىل السلطات البحرينية يف أبريل‪/‬نيسان من هذا العام‪ ،‬وتحث‬ ‫السلطات عىل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير لجنة التحقيق املستقلة فورا ً وبشكل حقيقي‪.‬‬

‫احرتام حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات‬ ‫ اإلفراج الفوري وغري املرشوط عن جميع سجناء الرأي املحتجزين ال ليشء إال بسبب ممارستهم السلمية‬ ‫لحقوقهم اإلنسانية يف حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فورا‪ ،‬وضمان عدم تقييد الحق يف االحتجاج بصورة غري واجبة‪ ،‬بما‬ ‫ رفع الحظر عن جميع االحتجاجات‬ ‫يتماىش مع أحكام العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛‬ ‫ ‬

‫تجرم املمارسة السلمية لحرية التعبري‬ ‫إلغاء أو تعديل أحكام قانون العقوبات املصوغة بعبارات غامضة والتي ﱢ‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 40‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫والتجمع وتكوين الجمعيات‪ ،‬ومنها املواد ‪،214 ،180 ،178 ،171 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،161 ،160‬‬ ‫‪ ،222 ،216 ،215‬وذلك بهدف مواءمتها مع القانون الدويل؛‬ ‫ رفع القيود عن حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات‪ ،‬بما فيها تلك املنصوص عليها يف القانون رقم ‪32‬‬ ‫لعام ‪ 2006‬وقانون االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات‪ ،‬بما يتماىش مع التزامات البحرين بموجب املادة ‪19‬‬ ‫من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛‬ ‫ إجراء مراجعة وافية ومستقلة للقوانني البحرينية األخرى‪ ،‬وخاصة قانون مكافحة اإلرهاب لعام ‪2006‬‬ ‫وقانون املنظمات غري الحكومية لعام ‪ ،1989‬وقانون الصحافة واملطبوعات لعام ‪ ،2002‬وقانون الجمعيات‬ ‫السياسية لعام ‪ ،2005‬بما يتماىش مع التزام البحرين باالستعراض الدوري الشامل لعام ‪ ،2012‬وبهدف املواءمة‬ ‫التامة لتلك القوانني الوطنية مع القوانني واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان؛‬ ‫ احرتام وحماية الحق يف حرية تكوين الجمعيات‪ ،‬وضمان تمكني جميع منظمات حقوق اإلنسان واملدافعني‬ ‫عن حقوق اإلنسان من االضطالع بعملها بدون تدخالت سياسية أو إعاقة‪.‬‬

‫االستخدام املفرط للقوة‬ ‫ ضمان التزام قوات األمن التي تتوىل مهمة حفظ األمن يف املظاهرات‪ ،‬أو تقوم بواجبات تنفيذ القوانني األخرى‪،‬‬ ‫بمدونة قواعد سلوك األمم املتحدة للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬واملبادئ األساسية لألمم املتحدة بشأن‬ ‫استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛‬ ‫ نرش وتوزيع القواعد واألنظمة املتعلقة باستخدام القوة من قبل قوات األمن‪ ،‬بما فيها القوات املسلحة‪ ،‬إذا‬ ‫كانت تتوىل عمليات حفظ األمن العام‪.‬‬

‫حماية املعتقلني والسجناء من التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة‬ ‫ اإلدانة العلنية ملمارسة التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة‪ ،‬واإلعالن بال مواربة أنه لن يتم التسامح مع‬ ‫مثل تلك االنتهاكات؛‬ ‫ ضمان إجراء فحص طبي عاجل من قبل طبيب مستقل لكل معتقل يزعم أنه تعرض للتعذيب أو غريه من‬ ‫أشكال املعاملة السيئة‪ ،‬وضمان توفري املعالجة الطبية الرضورية له؛‬ ‫ ضمان عدم قبول أية إفادة يثبت أنها ُ‬ ‫انتزعت تحت وطأة التعذيب كدليل يف إجراءات املحاكمة‪ ،‬إال إذا كانت‬ ‫ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل عىل انتزاع تلك اإلفادة‪.‬‬

‫ضمانات املحاكمة العادلة‬ ‫ﱠ‬ ‫املوجهة إليهم بصورة‬ ‫ ضمان إبالغ جميع املعتقلني‪ ،‬عند القبض عليهم‪ ،‬بأسباب توقيفهم واحتجازهم وبالتهم‬ ‫عاجلة؛‬ ‫ ضمان مثول كل شخص يتم توقيفه أو احتجازه بتهمة جنائية أمام قاض؛ واحرتام أحكام قانون اإلجراءات‬ ‫الجنائية البحريني التي تنص عىل رضورة تقديم املشتبه بهم إىل مكتب املدعي العام يف غضون ‪ 48‬ساعة‪ ،‬وهو أقل‬ ‫املطلوب؛‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫ ‬

‫‪41‬‬

‫ضمان تمكني جميع املعتقلني من توكيل محامني بدون أي تأخري؛‬

‫ً‬ ‫رسميا‪ ،‬وتزويد أقربائهم ومحامييهم‬ ‫ ضمان عدم استجواب واحتجاز املعتقلني إال يف أماكن اعتقال معرتف بها‬ ‫وغريهم من املعنيني بمعلومات دقيقة بشأن اعتقالهم وأماكن وجودهم عقب اعتقالهم فورا؛ً‬ ‫َ‬ ‫يحاكمون عىل جرائم جنائية معرتف بها أمام محاكم جنائية دنيا‬ ‫ ضمان توفري محاكمة عادلة لجميع الذين‬ ‫واملحكمة الجنائية العليا‪ ،‬بما يتسق مع التزامات البحرين بموجب القوانني واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ومن‬ ‫هذه االلتزامات‪:‬‬ ‫أ( الحق يف املحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة؛‬ ‫ً‬ ‫ب( حق الشخص يف املحاكمة‬ ‫حضوريا‪ ،‬ويف الدفاع عن نفسه شخصيا ً أو بواسطة محام من اختياره‪ ،‬ويف الحصول‬ ‫عىل مساعدة قانونية خالل جميع مراحل اإلجراءات القانونية؛‬ ‫ج( حق الشخص يف افرتاض براءته حتى تثبت إدانته وفقا ً للقانون؛‬ ‫د( الحق يف التمتع بظروف متساوية بني االدعاء واملتهم‪ ،‬بما يف ذلك حق األخري يف استجواب الشهود الذين ضده‬ ‫بنفسه أو بواسطة محاميه‪ ،‬ويف طلب حضور واستجواب الشهود الذين معه بموجب الرشوط نفسها التي تنطبق‬ ‫عىل الشهود الذين ضده؛‬ ‫هـ( الحق يف عدم إرغام املتهم عىل اإلدالء بشهادة ضد نفسه‪/‬نفسها‪ ،‬أو عىل االعرتاف بالذنب؛‬ ‫و( الحق يف استئناف اإلدانة والحكم أمام محكمة أعىل‪ ،‬وذلك عىل أساس كفاية األدلة وبموجب القانون؛‬ ‫ز( ينبغي ﱢ‬ ‫اتباع أرفع املعايري املتعلقة بجمع األدلة وتقييمها‪.‬‬

‫املساءلة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫ إجراء تحقيقات عاجلة ووافية ومحايدة ومستقلة )من قبل هيئة مستقلة من خارج مكتب االدعاء العام( يف‬ ‫جميع مزاعم التعذيب والوفيات يف الحجز والقتل غري القانوني‪ ،‬بما فيها تلك الناجمة عن االستخدام غري الرضوري‬ ‫واملفرط للقوة‪ ،‬التي ُ‬ ‫ارتكبت منذ اندالع االحتجاجات يف فرباير‪/‬شباط ‪2011‬؛‬ ‫ ضمان أن تتمتع هيئة التحقيق بسلطات وصالحيات جمع كافة املعلومات التي تعتربها ذات صلة‪ ،‬بما فيها‬ ‫سلطة األمر بإبراز الوثائق والسجالت الرسمية وحضور املسؤولني وغريهم من األشخاص إذا ومتى اقتضت‬ ‫الرضورة؛‬ ‫ ضمان عدم إتالف أو التالعب بأية أدلة تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬بما فيها األدلة املتعلقة بعمليات‬ ‫القتل غري القانوني؛‬ ‫ ضمان أن ﱠ‬ ‫تتبع أساليب هذه التحقيقات األساليب ﱠ‬ ‫املبينة يف مبادئ األمم املتحدة بشأن املنع والتقيص الفعالني‬ ‫لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بدون محاكمة‪ ،‬وإعالن نتائج هذه التحقيقات عىل‬ ‫املأل؛‬ ‫ ضمان عدم بقاء أو تعيني املسؤولني وغريهم ممن تتوفر ضدهم أدلة عىل ارتكاب انتهاكات خطرية لحقوق‬ ‫اإلنسان يف املناصب التي يمكنهم من خاللها تكرار ارتكاب مثل تلك االنتهاكات؛‬ ‫ ضمان مساءلة جميع األشخاص الذين ُيشتبه يف ضلوعهم يف عمليات التعذيب والقتل غري القانوني‪ ،‬بمن فيهم‬ ‫أولئك الذين يتولون مسؤولية القيادة‪ ،‬أو الذين ارتكبوا أو تغاضوا عن أفعال التعذيب والقتل غري القانوني وغريها‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 42‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬ ‫من انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬بغض النظر عن مناصبهم أو صفتهم يف الحكومة أو رتبتهم يف قوات األمن والجيش‪،‬‬ ‫وضمان تقديمهم ملحاكمات تتسق مع الضمانات الدولية للمحاكمات العادلة‪ ،‬بدون اللجوء إىل استخدام عقوبة‬ ‫اإلعدام‪.‬‬

‫جرب الرضر لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫ توفري جرب الرضر الكامل لجميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬بما يف ذلك إعادة الحق إىل نصابه‬ ‫والتعويض والتأهيل والرىض وضمانات عدم تكرار االنتهاكات‪ .‬ويجب أن تكون التعويضات املالية وغريها من‬ ‫أشكال جرب الرضر مالئمة ومتناسبة مع درجة خطورة االنتهاك والرضر الذي لحق بالضحية ومع ظروف القضية؛‬ ‫ ‬

‫ضمان تقديم معلومات ومساعدات كافية للمستفيدين املحتملني الذين يسعون إىل املطالبة بتعويضات مالية؛‬

‫ ‬

‫إصدار اعتذار رسمي عىل أعىل مستوى يف الدولة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫التصديق عىل الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫االختياريني للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول‬ ‫الربوتوكولني‬ ‫ التصديق عىل‬ ‫االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة؛ واالتفاقية الدولية‬ ‫لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي؛ ونظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪43‬‬

‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‬ ‫‪ 1‬مجلس حقوق اإلنسان‪ ،‬تقرير الفريق العامل املعني باملراجعة الدورية الشاملة‪ -‬البحرين )‪ ،(A/HRC/21/6‬الدورة‬ ‫الثالثة عرشة‪ ،‬جنيف‪ 21 ،‬مايو ‪ 4 -‬يونيو ‪ ،2012‬الفقرة ‪.19‬‬ ‫‪" 2‬تبني إجراءات ترشيعية تتطلب من النائب العام التحقيق يف دعاوى التعذيب واألشكال األخرى من املعاملة القاسية وغري‬ ‫اإلنسانية أو املعاملة أو العقوبة املهينة‪ ،‬واالستعانة بخرباء مستقلني يف الطب الرشعي‪ .‬ويجب أن تضمن هذه اإلجراءات سالمة‬ ‫األشخاص الذين يرفعون مثل هذه الدعاوى‪ .‬إضافة إىل ذلك‪ ،‬ينبغي أن يوفر الترشيع وسيلة تعويض ألي شخص يدعي‬ ‫تعرضه لالنتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‪".‬‬ ‫‪) 3‬أ(‪" -‬القيام بتحقيقات فاعلة وفقا ً ملبادئ الردع الفعال والتحقيق يف جميع حاالت القتل املنسوبة لقوات األمن الذي يقع‬ ‫خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي أو اإلعدام دون محاكمة ‪ .‬وكذلك‪ ،‬التحقيق يف جميع دعاوى التعذيب واملعاملة املشابهة‬ ‫من قبل هيئة مستقلة ومحايدة وفقا ً ملبادئ اسطنبول‪ .‬ويجب أن يفيض التحقيق يف االنتهاكات املزعومة إىل محاكمة األشخاص‬ ‫املتورطني‪ ،‬بطريقة مبارشة وعىل كل مستويات املسؤولية‪) .‬ب(‪" -‬تكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق يف كل شكاوى التعذيب‬ ‫أو سوء املعاملة واالستخدام املفرط للقوة أو سوء املعاملة األخرى التي تمت عىل أيدي السلطات‪ .‬ويجب أن يقع عبء إثبات‬ ‫اتساق املعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء املعاملة عىل الدولة"‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫املوقع اإللكرتوني للجنة الوطنية )امللحق ‪http://www.biciactions.bh ،(2‬‬

‫‪ 5‬تحظر املادة ‪ 15‬من اتفاقية مناهضة التعذيب رصاحة مثل هذا االستخدام لالعرتافات التي يتم الحصول عليها عن طريق‬ ‫التعذيب‪ ،‬وقد ّ‬ ‫فرست لجنة حقوق اإلنسان املادة ‪ 7‬من "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" عىل نحو مماثل‬ ‫لحظر االستناد إىل اإلفادات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫املهينة )لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام رقم ‪" 20‬حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية"( )‪ ،(1992‬الفقرة ‪12‬؛‬ ‫التعليق العام رقم ‪" 32‬الحق يف املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية ويف محاكمة عادلة"‪UN Doc CCPR/GC/32 ،‬‬ ‫)‪ 23‬أغسطس‪/‬آب ‪ ،(2007‬الفقرتان ‪ 6‬و‪.60‬‬ ‫‪ 6‬هيئة شؤون اإلعالم‪ ،‬تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق )لجنة تقيص الحقائق(‪ ،‬من املوقع‪:‬‬ ‫‪http://www.iaa.bh/downloads/bici_followup_report_en.pdf‬‬ ‫‪7‬‬

‫تقرير لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬الفقرات ‪ 1213‬و‪ 1695‬و‪.1705‬‬

‫‪8‬‬

‫تقرير لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬الفقرة ‪.1703‬‬

‫‪ 9‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬البحرين‪ :‬إصالحات عرجاء‪ :‬خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني )رقم الوثيقة‪MDE :‬‬ ‫‪.(11/014/2012‬‬

‫‪ 10‬هيئة شؤون اإلعالم‪ ،‬النيابة العامة تستأنف قرارين للمحكمة يتعلقان بإساءة املعاملة وبمنتسبني لألمن العام متهمني‬ ‫بالقتل القصد‪ 30 ،‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪:2012‬‬

‫‪http://www.iaa.bh/pressReleasedetails.aspx?id=382‬‬

‫‪ 11‬البحرين‪ :‬إصالحات عرجاء‪ :‬خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‬ ‫‪12‬‬

‫البحرين‪ :‬إصالحات عرجاء‪ :‬خذالن العدالة يف تعامل البحرين مع املحتجني‪.‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 44‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪" ،Gulf Daily News 13‬جرح ‪ 1,500‬رشطي من قبل مثريي الشغب"‪ 24 ،‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2012‬املوقع‪:‬‬ ‫‪http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=338335‬‬ ‫‪ 14‬هيئة شؤون اإلعالم‪" ،‬مقتل رشطي وإصابة آخر بجروح بليغة يف انفجار قنبلة بالعكر"‪ 19 ،‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪،2012‬‬ ‫زيارة للموقع‪:‬‬ ‫‪http://www.iaa.bh/pressReleasedetails.aspx?id=372‬‬ ‫‪ 15‬مجلس حقوق اإلنسان‪ ،‬تقرير الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل‪ -‬البحرين ‪ ،‬الجلسة الثالثة عرش‪ ،‬جنيف‪،‬‬ ‫‪ 21‬مايو‪/‬أيار – ‪ 4‬يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2012‬الفقرة ‪.46‬‬ ‫‪ 16‬هيئة شؤون اإلعالم‪" ،‬وفاة شاب أثناء هجوم إرهابي عىل الرشطة يف املحرق؛ وفتح تحقيق يف األمر"‪ 18 ،‬أغسطس‪/‬آب‬ ‫‪ ،2012‬زيارة للموقع‪:‬‬ ‫‪http://iaa.bh/pressReleasedetails.aspx?id=298‬‬ ‫‪ 17‬هيئة شؤون اإلعالم‪" ،‬النيابة العامة تنرش نتائج التحقيق بشأن حسام الحداد"‪ 9 ،‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2012‬زيارة إىل‬ ‫املوقع‪:‬‬ ‫‪http://www.iaa.bh/pressReleasedetails.aspx?id=361‬‬ ‫‪ 18‬هيئة شؤون اإلعالم‪" ،‬هجوم إرهابي محيل ضد الرشطة يف صدد يؤدي إىل إصابة قاتلة"‪ 28 ،‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2012‬زيارة‬ ‫إىل املوقع‪:‬‬ ‫‪http://www.iaa.bh/pressReleasedetails.aspx?id=348‬‬ ‫‪19‬‬

‫تقرير لجنة تقيص الحقائق‪ ،‬الفقرة ‪1238‬‬

‫‪20‬‬

‫املصدر نفسه‪ ،‬الفقرة ‪1697‬‬

‫‪21‬‬

‫املصدر نفسه‪ ،‬الفقرة ‪1698‬‬

‫‪22‬‬

‫يف توصيتها ‪)1722‬د(‪.‬‬

‫‪ 23‬مجلس حقوق اإلنسان‪ ،‬تقرير الفريق العامل املعني باملراجعة الدورية الشاملة‪ -‬البحرين ‪-(A/HRC/21/6/Add.1) ،‬‬ ‫امللحق‪ -‬ﺁﺭﺍﺀ بشأﻥ ﺍالستنتاجاﺕ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍلتوصياﺕ ﻭﺍاللتزﺍماﺕ ﺍلطوعية ﻭﺍلرﺩﻭﺩ ﺍﳌقدمة من ﺍلدﻭلة موضوﻉ املراجعة‪13 ،‬‬ ‫سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ،2012‬الفقرة ‪.10‬‬ ‫‪ 24‬ﱠ‬ ‫اطلعت منظمة العفو الدولية عىل عدة قوائم تضم أطفاال ً ترتاوح أعمارهم بني ‪ 15‬سنة و ‪ 18‬سنة ومن بينها قوائم أعدتها‬ ‫منظمات غري حكومية وغريها من الجماعات‪ ،‬باإلضافة إىل املحامني‪ .‬وكانت األعداد الواردة يف القوائم مختلفة‪ ،‬وأشارت منظمات‬ ‫املجتمع املدني إىل صعوبة حرصها بسبب كثرة عمليات االعتقال واإلفراج‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫التعليق العام للجنة حقوق الطفل‪ ،‬رقم الوثيقة‪ , CRC/C/GC/10, 2007 :‬الفقرة ‪37‬‬

‫‪ 26‬مجلس حقوق اإلنسان‪ ،‬تقرير فريق العمل الخاص باملراجعة الدورية الشاملة – البحرين )رقم الوثيقة‪A/HRC/21/6:‬‬ ‫الدورة الثالثة عرشة‪ ،‬جنيف‪ 21 ,‬مايو‪/‬أيار – ‪ 4‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 2012‬أرقام السجالت‪115.147,115.150,115.158 :‬‬ ‫‪27‬‬

‫تقرير وحدة املتابعة يف اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق‪ ,‬يونيو‪/‬حزيران‪ ,‬ص ‪34‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪45‬‬

‫‪ 28‬جريدة الوطن‪ ،‬قانونيون يطالبون بترشيع يجرم التشهري بالبحرين يف الخارج‪ 24 ،‬سبتمرب‪/‬أيلول‪ ،‬أنظر الرابط‪:‬‬ ‫‪http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=YFhoTUD49733337mO44YJ73ov1A9333399‬‬ ‫‪33339‬‬ ‫‪ 29‬اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق‪ ,‬الفقرة ‪1700‬‬ ‫‪ 30‬مجلس حقوق اإلنسان‪ ،‬تقرير فريق العمل الخاص باملراجعة الدورية الشاملة – البحرين‪ ،‬رقم الوثيقة‪:‬‬ ‫‪ ،A/HRC/21/6/Add.1‬ملحق – آراء حول النتائج و‪/‬أو التوصيات وااللتزامات الطوعية والردود املقدمة من قبل الدولة‬ ‫الخاضعة لالستعراض الدوري الشامل‪ 13،‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ ، 2012‬الفقرة ‪)22‬ب(‬ ‫‪31‬‬

‫لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ ,31‬املادة ‪ ,19‬الفقرة ‪38‬‬

‫‪32‬‬

‫لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ ,334‬املادة ‪ ,19‬الفقرة ‪38‬‬

‫‪33‬‬

‫املواد‪ 179 ،169 ،168 ،165.‬و ‪ 180‬من قانون العقوبات البحريني‬

‫‪ 34‬مجلس حقوق اإلنسان‪ ،‬تقرير فريق العمل الخاص باملراجعة الدورية الشاملة – البحرين‪ ،‬رقم الوثيقة‪:‬‬ ‫‪ ،A/HRC/21/6/Add.1‬ملحق – آراء حول النتائج و‪/‬أو التوصيات وااللتزامات الطوعية والردود املقدمة من قبل ‪, , ،‬‬ ‫الفقرة ‪ 5‬د‪ 13 .‬سبتمرب‪/‬أيلول ‪ 2012‬لدولة الخاضعة لالستعراض الدوري الشامل‬ ‫‪ 35‬قبلت الحكومة البحرينية جزئيا ً التوصيتني ‪ 115.160 115.157‬اللتني دعتا الحكومة إىل مراجعة قانون االجتماعات‬ ‫العامة واملواكب والتجمعات بما يتماىش مع التزاماتها كدولة طرف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‬ ‫‪ 36‬املوقع اإللكرتوني لوزارة الداخلية أنظر الرابط‪ 30 :‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪:2012‬‬ ‫‪http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?type=1&articleId=15194‬‬ ‫‪ 37‬وكالة األنباء البحرينية‪ ،‬مدير عام رشطة املحافظة الوسطى‪" :‬عدم الرتخيص ملسرية جمعية الوفاق املقرر تنظيمها يف‬ ‫العكر غدا ً"‪ 27 ،‬اكتوبر‪/‬ترشين االول ‪ .2012‬انظر الرابط ‪http://www.bna.bh/portal/en/news/530928‬‬ ‫‪ 38‬موقع وزارة الداخلية عىل الشبكة العنكبوتية‪ ،‬أنظر الرابط‪:‬‬ ‫‪http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?type=1&articleId=15180‬‬ ‫‪ 39‬تقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات‪ ،‬رقم الوثيقة‪:‬‬ ‫‪ ,‬بتاريخ ‪ 21‬مايو‪/‬أيار‪ , 2012‬الفقرات‪A/HRC/20/27 .84 ,40-39 ,17-15 :‬‬ ‫انظر ايضا‪ :‬تقرير املقرر الخاص املعني باإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام التعسفي واإلعدام بدون محاكمة‪ ،‬رقم الوثيقة‪:‬‬ ‫‪ 23 ,‬مايو‪/‬أيار ‪ ,2012‬الفقرات‪A/HRC/20/27 .37 ,34 :‬‬ ‫ولجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ 34‬يف حرية الرأي والتعبري‪ ،‬رقم الوثيقة‪:‬‬ ‫‪ 21 ,‬يوليو‪/‬تموز ‪ ,2012‬الفقرات ‪CCPR/C/GC34.36-21‬‬ ‫‪ 40‬تقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات‪ ،‬رقم الوثيقة‪:‬‬ ‫‪ ,‬بتاريخ ‪ 21‬مايو‪/‬أيار‪ , 2012‬الفقرات‪A/HRC/20/27 .84 ,40-39 ,17-15 :‬‬ ‫انظر ايضا‪ :‬تقرير املقرر الخاص املعني باإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام التعسفي واإلعدام بدون محاكمة‪ ،‬رقم الوثيقة‪:‬‬ ‫‪ 23 ,‬مايو‪/‬أيار ‪ ,2012‬الفقرات‪A/HRC/20/27 .37 ,34 :‬‬ ‫ولجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ 34‬يف حرية الرأي والتعبري‪ ،‬رقم الوثيقة‪:‬‬ ‫‪ 21 ,‬يوليو‪/‬تموز ‪ ,2012‬الفقرات ‪CCPR/C/GC34.36-21‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫‪ 46‬البحرين‬ ‫إهمال قضايا اإلصالح وتشديد القمع‬

‫‪41‬‬

‫تقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات‪ ,‬الفقرتان‪ ,42,84 :‬مايو‪/‬أيار ‪2012.‬‬

‫‪ 42‬تقرير املقرر الخاص املعني باإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام التعسفي واإلعدام بدون محاكمة‪ ,‬الفقرة ‪,42‬‬ ‫مايو‪/‬أيار ‪2011‬‬ ‫‪ 43‬تقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات‪ ,‬الفقرات‪ ، .33,39,28,48 :‬مايو‪/‬أيار‬ ‫‪2012‬‬

‫رقم الوثيقة‪MDE 11/062/2012 :‬‬

‫منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪2012‬‬

‫سواء كان األمر يتعلق بصراع‬ ‫كبير تُسلط عليه األضواء‪ ،‬أو بركن‬ ‫منسي في الكرة األرضية‪ ،‬فإن‬ ‫منظمة العفو الدولية تناضل‬ ‫في سبيل العدالة والحرية‬ ‫والكرامة للجميع‪ ،‬وتسعى‬ ‫لحشد الجهود من أجل بناء‬ ‫عالم أفضل‪.‬‬ ‫ما الذي بيدك أن تفعله؟‬ ‫لقد أظهر النشطاء يف شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة‬ ‫التي تق ِّوض حقوق اإلنسان‪ .‬فلتكن عنرصا ً من عنارص هذه الحركة‪ .‬ولتواجه‬ ‫أولئك الذين يتاجرون يف الخوف والكراهية‪.‬‬ ‫ ■ انضم إىل منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنرصا ً من عنارص حركة‬ ‫عاملية تناضل يف سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬وشارك مع‬ ‫منظمة العفو الدولية يف بناء عالم أفضل‪.‬‬ ‫ ■ قدم تربعا ً لدعم عمل منظمة العفو الدولية‪.‬‬

‫معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا‪.‬‬ ‫أرغب يف تلقي املزيد من املعلومات عن كيفية االنضمام إىل منظمة العفو الدولية‪.‬‬ ‫االسم‬ ‫العنوان‬

‫البلد‬ ‫الربيد اإللكرتوني‬

‫املبلغ‬ ‫ُيرجى تقييده عىل بطاقة‪:‬‬

‫أريد أن‬ ‫أساعد‬

‫‪Visa‬‬

‫ ‬

‫‪Mastercard‬‬

‫رقم‬ ‫تاريخ االنتهاء‬ ‫التوقيع‬ ‫ُيرجى إرسال هذه االستمارة إىل فرع منظمة العفو الدولية يف بلدك‬ ‫(انظر ‪ www.amnesty.org/en/worldwide-sites‬ملزيد من املعلومات عن عناوين‬ ‫منظمة العفو الدولية يف أنحاء العالم)‪.‬‬ ‫ويف حالة عدم وجود فرع للمنظمة يف بلدك‪ُ ،‬يرجى إرسال االستمارة إىل األمانة‬ ‫الدولية للمنظمة يف لندن‪ ،‬عىل العنوان التايل‪:‬‬

‫‪Amnesty International, International Secretariat,‬‬ ‫‪Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom‬‬

‫‪www.amnesty.org‬‬

‫أود أن أقدم تربعا ً ملنظمة العفو الدولية ( ُتقبل التربعات بالجنيه اإلسرتليني والدوالر‬ ‫األمريكي واليورو)‬

‫البحرين‪ :‬إهمال قضايا اإلصالح‬ ‫وتشديد القمع‬ ‫بعد مرور عام على إصدار «اللجنة البحرينية المس��تقلة لتقصي الحقائق»‬ ‫تقريره��ا الكبير األهمية‪ ،‬ال تزال االنتهاكات الت��ي ارتكبت إبان انتفاضة ‪2011‬‬ ‫دون عق��اب‪ ،‬بينما تدهورت حالة حقوق اإلنس��ان عل��ى نحو ملفت للنظر‪.‬‬ ‫ولم يواجه المس��اءلة القضائية بجريرة قت��ل المحتجين وتعذيب المعتقلين‬ ‫وإساءة معاملتهم سوى حفنة من رجال الشرطة‪ .‬وعوضاً عن احترام نتائج‬ ‫التحقيقات التي خلصت إليها اللجنة واألخذ بتوصياتها‪ ،‬رس��خت السلطات‬ ‫نهجه��ا القمعي أكثر من ذي قبل‪ .‬وعلى الرغ��م من الضجيج الهائل الذي‬ ‫أثارت��ه حكوم��ة البحرين في المنابر الدولية ومع حلفائها بش��أن اإلصالح‪ ،‬إال‬ ‫أنها قامت‪ ،‬عوضاً عن ذلك‪ ،‬بحبس ناشطي حقوق اإلنسان وبتشديد القيود‬ ‫المفروض��ة عل��ى حرية التعبير والتجم��ع – ووصلت هذه إل��ى ذروتها في‬ ‫فرض حظر ش��امل على جميع االحتجاجات في أكتوبر‪/‬تش��رين األول ‪.2012‬‬ ‫بينما اختارت‪ ،‬من خالل تصعيد القمع‪ ،‬وضع تقرير اللجنة المستقلة لتقصي‬ ‫الحقائ��ق‪ ،‬ال��ذي وص��ف حين ص��دوره بأنه فت��ح كبير في مضم��ار حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬على الرف‪.‬‬ ‫إن البحري��ن تواج��ه خطر االن��زالق إلى اضطراب��ات وعدم اس��تقرار ال قرار‬ ‫لهم��ا‪ ،‬وه��ي اليوم أمام مفترق ط��رق‪ .‬وال بد من التأكيد ب��أن تقرير اللجنة‬ ‫المستقلة لتقصي الحقائق يش��كل خارطة الطريق الوحيدة لوضع البحرين‬ ‫عل��ى المس��ار الصحيح نحو إرس��اء حك��م القان��ون؛ وال س��بيل لوقف خطر‬ ‫االنزالق س��وى التنفيذ الصادق لتوصيات التقرير‪ .‬أما بالنسبة لحلفاء البحرين‬ ‫المقرّبي��ن‪ ،‬وعلى رأس��هم الواليات المتحدة األمريكي��ة والمملكة المتحدة‪،‬‬ ‫فم��ن غي��ر الجائز أن يواصل��وا التلويح بس��يف تقرير لجنة تقص��ي الحقائق‬ ‫فحس��ب‪ ،‬علّ��ه يوفر له��م الغطاء ال��ذي يري��دون ليمضوا في أش��غالهم‬ ‫وأعمالهم مع البحرين كالمعتاد‪ ،‬وكأن شيئاً لم يكن‪.‬‬

‫‪amnesty.org‬‬ ‫رقم الوثيقة‪Index: MDE 11/062/2012 Arabic :‬‬ ‫نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪November 2012‬‬