المشروع السياسي لتجمع الوحدة الوطنية

Page 1

‫المشروع السياسي لتجمع الوحدة الوطنية‬ ‫أوال‪ :‬رسالة التجمع‬ ‫"استنهاض المجتمع ‪ ،‬وتعميق وعيه السياسي ‪ ،‬لتهيئته للمشاركة السياسية الفاعلة في بناء مجتمع مستقر ‪ ،‬آمن‬ ‫‪ ،‬نام ‪ ،‬على أساس مبدأ المواطنة ‪ ،‬والحفاظ على الهوية العربية ‪ ،‬واالنتماء اإلسالمي"‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬رؤية التجمع‬ ‫"دولة مدنية ديمقراطية حديثة ‪ ،‬تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية ‪ ،‬وحكومة تمثل االرادة الشعبية‪ ،‬مساءلة ‪،‬‬ ‫ومحدودة المدة ‪ ،‬ومجلس نيابي كامل الصالحيات ‪ ،‬الى جانب مجلس شورى يتكامل معه وبصالحيات تشريعية‪،‬‬ ‫وقضاء مستقل ‪ ،‬يضمن حقوق المواطن ‪ ،‬ويحقق العدل بين المتنازعين‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬قيم التجمع‬ ‫‪ .1‬الحرية‪.‬‬ ‫‪ .2‬العدالة‪.‬‬ ‫‪ .3‬المساواة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أسس المشروع السياسي‬

‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫يلتزم التجمع بالمبادئ الواردة في النظام األساسي وينطلق في مشروعه على األسس التالية‪:‬‬ ‫إن المواطن الحر الموفور الكرامة هو أساس بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة‪ ،‬وإن أي إصالح‬ ‫سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو أمن وسلم أهليين ال يمكن تحقيقه إال من خالل احترام اإلنسان ‪،‬‬ ‫وتكريمه ‪ ،‬ورعاية حقوقه االنسانية والمدنية والسياسية‪.‬‬ ‫إن المواطنة حقوق وواجبات‪ ،‬ومشاركة إيجابية في القرار الوطني‪ ،‬و ليس ألحد حق االستفراد به أو‬ ‫الحجر عليه‪ ،‬وإن أي اختالف في الرؤى العامة والسياسات العليا والقرارات المصيرية يحكمه مبدأ‬ ‫التوافق بين مكونات الوطن ‪ ،‬مع التأكيد على رفض المحاصصة الطائفية او ما يسمى الديمقراطية‬ ‫التوافقية‪ ،‬وال يجوز ألي طرف إقصاء طرف آخر أو تهميشه ‪ ،‬حفاظا على السلم االجتماعي‪.‬‬ ‫إن االعتراف بجميع المكونات الوطنية‪ ،‬دينية كانت أو مذهبية أو سياسية أو فكرية أو ثقافية هو‬ ‫ركيزة أساسية من ركائز المجتمع‪ ،‬وإن الحوار البناء والجدل بالحسنى هما الوسيلة األقرب واألرقى‬ ‫للتعامل مع اآلخر وفهمه‪ ،‬ولبناء جسور التقارب والتواصل معه‪.‬‬ ‫إن المشاركة اإليجابية في صنع حاضر الوطن ومستقبله إنما تكون من خالل االلتزام بميثاق العمل‬ ‫الوطني الذي أجمع عليه غالبية الشعب في استفتاء عام ‪2001‬م‪ ،‬ومن خالل احترام الدستور الذي‬ ‫تمخض عن هذا الميثاق‪.‬‬

‫تجمع الوحدة الوطنية – استراتيجية المشروع السياسي ‪1014-1-4‬‬

‫‪1‬‬


‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬

‫المجتمع هو المالك الحقيقي ألجهزة الدولة ‪ ،‬ومن خالل كونه مصدر السلطات فإن الحكومة تعبر عن‬ ‫إرادته ‪ ،‬وتدير مؤسسات الدولة ‪ ،‬وتكون مساءلة أمامه‪.‬‬ ‫نبذ العنف واإلرهاب والترهيب بكافة اشكالها من أي طرف كان ‪ ،‬ورفض استخدامهما ورقة ضغط‬ ‫سياسي‪.‬‬ ‫رفض الخطاب الديني الطائفي والتحريضي ‪ ،‬لما له من تأثير سلبي على السلم األهلي واالمن الوطني ‪.‬‬ ‫رفض استدعاء القوى األجنبية أو االرتباط واالستقواء بها سرا أو عالنية ‪ ،‬والقبول بمساعدتها‬ ‫ومساندتها بأي شكل يعد خروجا على القيم والمبادئ الوطنية‪ ،‬مما يوجب مقاومته بجميع الوسائل‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬األهداف التي يسعى التجمع لتحقيقها‬ ‫األهداف التي يسعى التجمع لتحقيقها من خالل هذه االستراتيجية هي العمل على‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحقيق العيش الحر الكريم للمواطن‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدفع نحو تنمية اقتصادية وبشرية ‪ ،‬وتوزيع عادل للثروة والسلطة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إيجاد مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي مستقر وآمن‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬المشاكل التي تعيق تطور المجتمع البحريني‬ ‫المشاكل التي تؤرق المجتمع البحريني وتشكل عائقا في سبيل تطوره‪:‬‬ ‫‪ .1‬الفساد اإلداري والمالي والسياسي واألخالقي ‪ ،‬وغياب المساءلة والمحاسبة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التوزيع غير العادل للثروة ‪ ،‬والموارد الطبيعية ‪ ،‬واألراضي‪.‬‬ ‫‪ .3‬تدني األداء االقتصادي ‪ ،‬والفشل في تنويع مصادر الدخل الذي جعل الدولة تعتمد على دخل النفط بنسبة‬ ‫تزيد عن ‪ %80‬في أحسن األحوال ‪ ،‬وقد أدى هذا الوضع الى تفاقم مشاكل البطالة واالسكان وتدني‬ ‫المستوى المعيشي‪.‬‬ ‫‪ .4‬اللعب بالورقة الطائفية الذي أدى الى انشقاق كبير في المجتمع ‪ ،‬وتمزيقه ‪ ،‬وفقدان الثقة ‪ ،‬والخوف من‬ ‫أخطار التدخالت الخارجية‪.‬‬ ‫‪ .5‬نقص الوعي السياسي لدى المواطن وغيابه عن الساحة السياسية الذي أفقده القدرة على تنظيم نفسه‬ ‫للمطالبة بحقوقه والدفاع عنها‪.‬‬ ‫‪ .6‬ارتفاع نسب العمالة األجنبية واستئثارها بأغلب فرص التوظيف مما يقود الى حزمة من االثار الضارة‬ ‫اقتصاديا واجتماعيا‬ ‫سابعا‪ :‬عالج المشاكل التي تعيق تطور المجتمع‬ ‫نرى إن أفضل عالج للمشاكل التي تعيق تطور المجتمع البحريني يكون بإقامة مجتمع مدني يتميز بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬حيوي ‪ ،‬وموحد ‪ ،‬ومتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية األخرى‪.‬‬ ‫‪ .2‬منتج ‪ ،‬وقادر على المنافسة في األسواق العالمية باإلبداع واالبتكار‪.‬‬ ‫‪ .3‬متمسك بقيم الحرية ‪ ،‬والعدالة ‪ ،‬والمساواة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ينبذ الطائفية ‪ ،‬ويرفض التمييز على أي أساس ‪ ،‬ويحترم التنوع وحق الغير في االختالف‪.‬‬ ‫‪ .5‬يرفض كل أشكال الفساد والتمييز ‪ ،‬ويسعى الى مؤسسة ودعم الرقابة المجتمعية والنيابية والقضائية‪.‬‬ ‫‪ .6‬يسعى للمشاركة السياسية الفاعلة في توفير حياة حرة كريمة لجميع مواطنيه‪.‬‬ ‫‪ .7‬ملتزم بالحراك السياسي السلمي اإلصالحي‪.‬‬ ‫تجمع الوحدة الوطنية – استراتيجية المشروع السياسي ‪1014-1-4‬‬

‫‪1‬‬


‫ثامنا‪ :‬دور التجمع لتحقيق المشروع السياسي‬ ‫يقوم التجمع بثالثة أدوار رئيسية لتحقيق مشروعه السياسي وهي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إ عادة بناء المجتمع ونقله من حالة السكون والسلبية الى حالة الحراك الشعبي المتفاعل مع القضايا‪.‬‬ ‫‪ .2‬إزالة الخوف من المواطن الناتج من تأثير سنوات أمن الدولة وتضخيم صورة الحكومة في وعيه‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يكون التجمع جهة ضاغطة تعمل على تحقيق المطالب السياسية واالقتصادية واالجتماعية الوطنية‬ ‫العادلة‪.‬‬ ‫تاسعا‪ :‬عوامل نجاح تنفيذ مشروع التجمع‬ ‫يعتمد نجاح تنفيذ التجمع مشروعه السياسي على األمور التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬القدرة على التواصل بإنشاء جهاز سياسي وإعالمي نشط وفعال‪.‬‬ ‫‪ .2‬القدرة على التحشيد الجماهيري والضغط المجتمعي‪.‬‬ ‫‪ .3‬بناء القيادات والكوادر المتمكنة‪.‬‬ ‫عاشرا‪ :‬المجاالت الرئيسية لمشروع التجمع السياسي‬ ‫تتمثل المجاالت الرئيسية لتفعييل مشروع التجمع السياسي في‪:‬‬ ‫‪ -1‬المواطن والمجتمع‪.‬‬ ‫‪ -2‬السلطة التنفيذية (الحكومة)‪.‬‬ ‫‪ -3‬السلطة التشريعية‬ ‫‪ -4‬السلطة القضائية‬ ‫‪ -5‬مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫‪ -6‬تجمع الوحدة الوطنية‬

‫حادي عشر‪ :‬أولويات المجاالت الرئيسية لمشروع التجمع السياسي‬ ‫تتمثل أولويات المجاالت الرئيسية لمشروع التجمع السياسي في تحقيق ما يأتي‪:‬‬ ‫المجاالت الرئيسية‬ ‫‪Perspectives‬‬ ‫أ‪ -‬المواطن‪/‬المجتمع‬ ‫‪ ‬مواطن مطمئن مدرك‬ ‫لمفهوم المواطنة‪.‬‬ ‫‪ ‬مجتمع يعرف حقوقه‬ ‫ومستعد للدفاع عنها‪.‬‬

‫الوصف المستقبلي‬

‫(‪)Destination Statements‬‬ ‫األولويات‬ ‫‪ -1‬مواطن مطمئن مدرك لمفهوم المواطنة على انها حقوق وواجبات‪.‬‬ ‫‪ -2‬مجتمع متوافق‪ ،‬ومستقر‪ ،‬ونام‪ ،‬وآمن‪ ،‬مست َن َهض للدفاع عن وطنه وحرياته‬ ‫وحقه في المشاركة في السلطة والثروة ‪ ،‬ورافض للفساد ولالنفراد بالقرار ‪،‬‬ ‫والعبث باللحمة الوطنية‪.‬‬

‫تجمع الوحدة الوطنية – استراتيجية المشروع السياسي ‪1014-1-4‬‬

‫‪3‬‬


‫ب‪ -‬السلطة التنفيذية (الحكومة)‬ ‫‪ ‬حكومة عادلة‪.‬‬

‫‪ ‬حكومة مساءلة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬السلطة التشريعية‬ ‫‪ ‬مجلس نيابي كامل‬ ‫الصالحيات‪.‬‬ ‫‪ ‬مجلس نيابي يقر برنامج‬ ‫الحكومة ويحاسبها على‬ ‫تنفيذه‪.‬‬ ‫‪ ‬مجلس شورى يتكامل مع‬ ‫المجلس النيابي بصالحيات‬ ‫تشريعية‪.‬‬ ‫د‪ -‬السلطة القضائية‬ ‫‪ ‬قضاء مستقل‪.‬‬ ‫‪ ‬قضاة مؤهلون‪.‬‬

‫هـ‪ -‬مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫‪ ‬مؤسسات تكرس المواطنة‬ ‫وتدافع عن الحقوق‪.‬‬

‫‪ ‬مؤسسات تحافظ على كيان‬ ‫الدولة وسيادتها وعالقاتها‪.‬‬ ‫و‪ -‬تجمع الوحدة الوطنية‬

‫األولويات‬ ‫‪ -3‬حكومة تلتزم بتطبيق مبادئ العدالة في إدارة الثروة ضمن برامج محددة متوافق‬ ‫عليها ‪ ،‬تحفظ للمواطن حقوقه بما يتفق مع الدستور ‪ ،‬وتلتزم بأحكام القضاء‬ ‫المستقل ‪ ،‬وفق مبادئ الشفافية والنزاهة‪.‬‬ ‫‪ -4‬حكومة تمثل اإلرادة الشعبية ‪ ،‬مساءلة ‪ ،‬ومحدودة المدة ‪ ،‬وتحقق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة الشاملة ‪ ،‬في دولة مدنية ديمقراطية‪.‬‬ ‫األولويات‬ ‫‪ -5‬مجلس نيابي كامل الصالحيات التشريعية والرقابية ‪ ،‬ويملك األجهزة القادرة‬ ‫على رقابة ومساءلة ومحاسبة الحكومة ‪ ،‬وجميع المؤسسات والهيئات التنفيذية‬ ‫التي تتعامل مع أمالك الدولة والموارد الطبيعية والمال العام‪.‬‬ ‫‪ -6‬مجلس نيابي يقر برنامج الحكومة ويتأكد من تخصيص الميزانيات الكافية له‬ ‫‪ ،‬ويتأكد من وجود معايير ومؤشرات تساعد على التحقق من النتائج المتوقعة‬ ‫‪ ،‬ويحاسبها على التقصير ‪ ،‬ويستطيع حجب الثقة عنها‪.‬‬ ‫‪ -7‬مجلس شورى يتألف من ذوي الخبرة والرأي والكفاءة ‪ ،‬يرشحون وفق آلية‬ ‫تجمع بين التعيين واالنتخاب غير المباشر ‪ ،‬يقوم بدور تشريعي‪.‬‬ ‫األولويات‬ ‫‪ -8‬قضاء ونيابة عامة مستقالن إداريا وماليا وفنيا‪.‬‬ ‫‪ -9‬نظام محكم الختيار القضاة ووكالء النيابة ‪ ،‬وتدريبهم ‪ ،‬وتأهيلهم ‪ ،‬وتعيينهم ‪،‬‬ ‫وعزلهم ‪ ،‬وللتفتيش القضائي على أحكامهم وسلوكياتهم‪.‬‬ ‫األولويات‬ ‫‪ -10‬مجتمع مدني يحافظ على الترابط االجتماعي ‪ ،‬ويشيع مفهوم المواطنة ‪،‬‬ ‫ويحارب وينبذ الطائفية بجميع الوسائل ‪ ،‬ويلتزم بالدفاع عن حقوق ومصالح‬ ‫جميع المواطنين بما في ذلك حقهم في الثروة والسلطة ‪ ،‬ومحاربة الفساد‬ ‫بجميع اشكاله‪.‬‬ ‫‪ -11‬مجتمع مدني يحافظ على كيان الدولة ‪ ،‬وأمنها واستقرارها ‪ ،‬وسيادتها ‪،‬‬ ‫واستقاللها ‪ ،‬وعلى عالقاتها بالعالم العربي واالسالمي والدولي ‪ ،‬ويؤكد على‬ ‫الهوية العربية ‪ ،‬واالنتماء للخليج العربي‪.‬‬ ‫األولويات‬

‫تجمع الوحدة الوطنية – استراتيجية المشروع السياسي ‪1014-1-4‬‬

‫‪4‬‬


‫‪ ‬تجمع يستنهض المجتمع‪.‬‬

‫‪ ‬تجمع متواصل‪.‬‬

‫‪ -11‬تجمع يستنهض المجتمع وفق استراتيجية واضحة ‪ ،‬وتنظيم مناسب ‪ ،‬وقاعدة‬ ‫شعبية كبيرة ‪ ،‬وبرنامج سياسي يمكنه من توصيل رسالته ‪ ،‬وتحقيق رؤيته‬ ‫وأهدافه ‪ ،‬من خالل المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪ -13‬تجمع مستقل ومنفتح ومتواصل مع كوادره ‪ ،‬ومجتمعه ‪ ،‬ومع المجتمع‬ ‫االقليمي والدولي‪.‬‬

‫ثاني عشر‪ :‬وسائل تحقيق أولويات التجمع‬ ‫أ‪ -‬المواطن والمجتمع‬ ‫‪ -1‬مواطن مطمئن مدرك لمفهوم المواطنة على أنها حقوق وواجبات‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬

‫دفع الدولة والقطاع الخاص لخلق فرص عمل مجزية تناسب المواطن البحريني وترفع مستوى دخله‪.‬‬ ‫تعزيز مفهوم المواطنة واالنتماء‪.‬‬ ‫تعزيز قيم العدالة وحقوق االنسان‪.‬‬ ‫تعزيز ثقافة القبول بالرأي اآلخر‪.‬‬ ‫التوعية بأهمية تطبيق القانون على الجميع واهمية المشاركة في وضع القانون من خالل مجلس نيابي‬ ‫كامل الصالحيات الرقابية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪ )6‬النأي بالمواطن عن االستهداف الطائفي خطابا وسلوكا‪.‬‬ ‫____________________________________‬

‫‪ -2‬مجتمع متوافق‪ ،‬ومستقر‪ ،‬ونام‪ ،‬وآمن‪ ،‬مست َن َهض للدفاع عن وطنه وحرياته وحقه في المشاركة في السلطة‬ ‫والثروة ‪ ،‬ورافض للفساد ‪ ،‬واالنفراد بالقرار ‪ ،‬والعبث باللحمة الوطنية‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪)9‬‬

‫محاربة الفقر واالهتمام بالفئات المهمشة في المجتمع‪.‬‬ ‫الدفع في اتجاه توسيع القاعدة الصناعية والعلمية للتمكن من تنويع مصادر الدخل‪.‬‬ ‫الضغط لوضع سياسة وطنية لبناء أسس االقتصاد المعرفي‪.‬‬ ‫العمل على استعادة اللحمة الوطنية‪.‬‬ ‫خلق ثقافة مجتمعية ترفض الفساد وتناضل من أجل محاربته‪.‬‬ ‫غرس ثقافة أهمية المطالبة بالحقوق بالوسائل السلمية‪.‬‬ ‫تكوين رأي عام حول اهمية الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والخاصة لضمان الحكم الرشيد‪.‬‬ ‫تكريس اهمية المشاركة الشعبية السياسية الفاعلة في رسم مستقبل البالد وفي تنفيذ برامجه االصالحية‪.‬‬ ‫محاربة العنف واإلرهاب والترهيب والتطرف الطائفي‪.‬‬

‫تجمع الوحدة الوطنية – استراتيجية المشروع السياسي ‪1014-1-4‬‬

‫‪5‬‬


‫______________________________‬ ‫ب‪ -‬السلطة التنفيذية‬ ‫‪ -3‬حكومة تلتزم بتطبيق مبادئ العدالة في ادارة الثروة ضمن برامج محددة متوافق عليها ‪ ،‬تحفظ للمواطن حقوقه‬ ‫بما يتفق مع الدستور ‪ ،‬وتلتزم بأحكام القضاء المستقل ‪ ،‬وفق مبادئ الشفافية والنزاهة‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬

‫تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية والرقابية لمنع هيمنة السلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫دعم تشريعات تجرم التمييز وترفض االمتيازات القبلية أو المذهبية‪.‬‬ ‫دعم تشريعات تحقق العدالة االجتماعية والمساواة بين المواطنين‪.‬‬ ‫ترسيخ مفهوم المواطنة واالنتماء‪ ،‬والمطالبة بسيادة القانون وإقامة دولة المؤسسات‪.‬‬ ‫استغالل الثروة وجلب االستثمارات بما يحقق رفع التنافسية واالنتاجية والنمو االقتصادي الذي تعود‬ ‫ثماره على المواطن بتحسين مستواه المعيشي‪.‬‬ ‫___________________________________‬

‫‪ -4‬حكومة تمثل اإلرادة الشعبية ‪ ،‬مساءلة ‪ ،‬ومحدودة المدة ‪ ،‬وتحقق أهداف التنمية المستدامة الشاملة ‪ ،‬في‬ ‫دولة مدنية ديمقراطية‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬

‫تحديد مدة الحكومة بدورتين نيابيتين‪.‬‬ ‫حصر صالحيات السلطة التنفيذية في إدارة شئون الدولة والمجتمع دون الهيمنة عليهما‪.‬‬ ‫تعزيز مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية‪.‬‬ ‫وضع السياسات والبرامج التي توفر وتغنى الحياة السياحية والثقافية والترفيهية الفردية والعائلية‬ ‫والمجتمعية التي ترتقي بمستوى المجتمع‪.‬‬ ‫العمل على إجراء تحسي ن مستمر لألجور واعتماد نظام الحد األدنى لها بما يسهم في توفير واستمرار‬ ‫الحياة الكريمة للمواطن‪.‬‬ ‫تنظيم وتشكيل األجهزة األمنية والعسكرية على أسس وطنية خالصة‬ ‫___________________________________‬

‫ج‪ -‬السلطة التشريعية‬

‫تجمع الوحدة الوطنية – استراتيجية المشروع السياسي ‪1014-1-4‬‬

‫‪6‬‬


‫‪ -5‬مجلس نيابي لديه كامل الصالحيات التشريعية والرقابية ‪ ،‬ويملك األجهزة القادرة على رقابة ومساءلة‬ ‫ومحاسبة الحكومة وجميع المؤسسات والهيئات التنفيذية التي تتعامل مع أمالك الدولة والموارد الطبيعية‬ ‫والمال العام‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪ )1‬نظام انتخابي يحدد توزيع الدوائر االنتخابية بشكل أكثر عدالة‪.‬‬ ‫‪ )2‬تحويل تبعية ديوان الرقابة المالية واإلدارية الى مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ )3‬إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تتبع الهيئة التشريعية بصالحيات واسعة وتقوم بأدوارها الثالثة‬ ‫(الوقاية والتحري المحاسبة) كاملة‪.‬‬ ‫‪ )4‬إنشاء هيئة مستقلة إلدارة أمالك الدولة والموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ )5‬سن قانون حرية الصحافة والنشر والبحث العلمي لتحرير اإلعالم بجميع وسائله بما ال يتعارض مع‬ ‫قيم المجتمع والدين‪.‬‬ ‫‪ )6‬سن قانون يعطي المواطن ومؤسسات المجتمع المدني حق الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫‪ )7‬تقنين العطايا والهبات العينية والمالية من أي جهة تمنح لرجاالت الدولة أو الجمعيات السياسية أو‬ ‫المؤسسات المدنية‪.‬‬ ‫__________________________________‬ ‫‪ -6‬مجلس نيابي يقر برنامج الحكومة ‪ ،‬ويتأكد من تخصيص الميزانية الكافية لتنفيذها ‪ ،‬مع وجود معايير‬ ‫ومؤشرات تساعد على التحقق من النتائج المتوقعة ‪ ،‬ويحاسبها على التقصير ‪ ،‬ويمتلك صالحية حجب‬ ‫الثقة عنها‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪ )1‬تعديل دستوري يفرض عرض برنامج الحكومة لنيل الثقة من المجلس النيابي ‪ ،‬مع وجود نتائج‬ ‫معلومة تلتزم الحكومة بتحقيقها خالل فترة محددة‪.‬‬ ‫‪ )2‬تعديل دستوري يمنح المجلس النيابي حق مساءلة الحكومة وطرح الثقة فيها وفي أعضائها‪.‬‬ ‫‪ )3‬سن قانون يمنح النيابة العامة صالحيات تحريك قضايا جنائية على مرتكبي الفساد‪.‬‬ ‫‪ )4‬سن القوانين والتشريعات التي ترتقي تدريجيا بالعمل الديمقراطي بما يتناسب مع تطور المجتمع‬ ‫المرحلي‪.‬‬ ‫‪ )5‬سن قانون يمنح المجلس البلدي االستقالل المالي واالداري‪.‬‬ ‫_________________________________‬ ‫‪ -7‬مجلس شورى يتألف من ذوي الخبرة والرأي والكفاءة ‪ ،‬يرشحون وفق آلية تجمع بين التعيين‬ ‫واالنتخاب غير المباشر‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪ )1‬التأكيد على وجود مجلس شورى لتحقيق التوازن المجتمعي في تكوينه وتوجهاته‪.‬‬ ‫تجمع الوحدة الوطنية – استراتيجية المشروع السياسي ‪1014-1-4‬‬

‫‪7‬‬


‫‪ )2‬التأكيد على االلتزام بالكفاءة وتوفر الخبرة في أعضاء مجلس الشورى وإتاحة الوقت الكافي لدراسة‬ ‫القوانين والتشريعات‪.‬‬ ‫ذ‪ -‬السلطة القضائية‬ ‫‪ -8‬قضاء ونيابة عامة مستقالن إداريا وماليا وفنيا‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪ )1‬كادر وظيفي يناسب المستوى االجتماعي للقضاة‪.‬‬ ‫‪ )2‬كادر وظيفي يناسب المستوى االجتماعي للعاملين في النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ )3‬تحقيق استقالل القضاء ماليا واداريا وفنيا‪.‬‬ ‫___________________________________‬ ‫‪ -9‬نظام موضوعي محكم الختيار القضاة ووكالء النيابة ‪ ،‬وتدريبهم ‪ ،‬وتأهيلهم ‪ ،‬وتعيينهم ‪ ،‬وعزلهم ‪،‬‬ ‫وللتفتيش القضائي على أحكامهم وسلوكياتهم‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪ )1‬تشكيل مجلس أعلى للقضاء يدير شئونهم باستقاللية عن السلطة التنفيذية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪ )2‬تطوير نظام التفتيش القضائي على أحكام وسلوكيات القضاة‪.‬‬ ‫‪ )3‬تطوير التنظيمات القانونية الالزمة لتحقيق المهنية العالية للقضاة ووكالء النيابة العامة‪.‬‬ ‫_______________________________‬ ‫ه‪ -‬المجتمع المدني‬ ‫‪ -10‬مجتمع مدني يحافظ على الترابط االجتماعي ‪ ،‬ويشيع مفهوم المواطنة ‪ ،‬ويحارب وينبذ الطائفية بجميع‬ ‫الوسائل ‪ ،‬ويلتزم بالدفاع عن حقوق ومصالح جميع المواطنين بما في ذلك حقهم في الثروة والسلطة ومحاربة‬ ‫الفساد بجميع أشكاله‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪ )1‬المحافظة على استقالل واستقرار وأمن المملكة ‪ ،‬وصون الوحدة الوطنية بين جميع طوائف الشعب‬ ‫وأعراقه‪.‬‬ ‫‪ )2‬تثقيف وتأهيل المواطن البحريني وكوادر التجمع ‪ ،‬لتعزيز دوره السياسي والوطني داخليا وخارجيا‬ ‫وترسيخ مفاهيم المواطنة‪.‬‬ ‫‪ )3‬معالجة قضايا الشعور بالتهميش ‪ ،‬والعمل على المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف والتعيينات ‪،‬‬ ‫ورفض المحسوبية التي أثرت على طموح الشباب‪.‬‬ ‫‪ )4‬نشر مفهوم المواطنة القائم على العدالة واإلنصاف والمساواة‪.‬‬ ‫‪ )5‬المبادرة وتشجيع التواصل بالطرق المختلفة بين مكونات المجتمع لتوحيده تحت ظل الدستور‪.‬‬ ‫تجمع الوحدة الوطنية – استراتيجية المشروع السياسي ‪1014-1-4‬‬

‫‪8‬‬


‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫‪)11‬‬

‫الدفع لسن قانون تجريم التمييز والتأجيج الطائفي‪.‬‬ ‫تفعيل وتقوية وسائل الضغط على السلطة للحصول على الحقوق لجميع المواطنين‪.‬‬ ‫إنشاء منظمات مجتمع مدني على أ سس مهنية وحقوقية وعمالية تعمل على مراجعة وتنقيح القوانين‬ ‫المتعلقة بها‪.‬‬ ‫حرية تكوين النقابات في القطاع العام‪.‬‬ ‫تجريم العنف واإلرهاب‪.‬‬ ‫عدم استغالل المنبر الديني في التحريض وشق الصف الوطني‪.‬‬ ‫_______________________________‬

‫‪ -11‬مجتمع مدني يحافظ على كيان الدولة ‪ ،‬وأمنها واستقرارها ‪ ،‬وسيادتها ‪ ،‬واستقاللها ‪ ،‬وعلى عالقاتها بالعالم‬ ‫العربي واإلسالمي والدولي ‪ ،‬ويؤكد على الهوية العربية ‪ ،‬واالنتماء للخليج العربي‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪ )1‬التأكيد على وجود مجلس أمن وطني يحفظ كيان الدولة والمجتمع‪.‬‬ ‫‪ )2‬تعزيز الترابط االجتماعي مع المكونات الشعبية في دول مجلس التعاون وتنمية العالقات مع المنظمات‬ ‫في العالم العربي واإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ )3‬العمل على نشر الوعي لتقبل التعددية السياسة على أنها أساس في بناء المجتمع المدني الديمقراطي‪.‬‬ ‫‪ )4‬التمسك بقانون األحوال الشخصية بما يضمن منح كل نساء البحرين حقوقهن بما يتماشى مع الشريعة‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬

‫‪)8‬‬

‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫دعم وحدة الخليج العربي على أسس من اإلصالح السياسي لتحقيق التكامل والتنمية االقتصادية واألمن‬ ‫واالستقاللية السياسية‪.‬‬ ‫تهيئة الكفاءات وتنمية القدرات التي تعمل على تكريس حقوق االنسان والدفاع عنها ‪ ،‬على أن ال يتم‬ ‫استخدامها في اإلضرار ب مصالح الوطن أو سيادة الدولة أو مصالح اآلخرين‪.‬‬ ‫رفض كل التهديدات ‪ ،‬المرحلية والمستقبلية ‪ ،‬التي تتعرض لها مملكة البحرين ودول الخليج العربي‬ ‫والمنطقة العربية ‪ ،‬خاصة تلك التهديدات المصاغة في إطار مشاريع خارجية (مشروع الشرق األوسط‬ ‫الجديد) التي تؤسس للتقسيم الجغرافي على أساس طائفي أو عرقي أو تؤسس للفوضى والتخريب‪.‬‬ ‫إتخاذ موقف مبدئي ورافض ألي أطماع خارجية وخاصة تلك القائمة على إدعاءات تاريخية‪.‬‬ ‫_______________________________________‬

‫و‪ -‬تجمع الوحدة الوطنية‬ ‫‪ -12‬تجمع يستنهض المجتمع وفق استراتيجية واضحة ‪ ،‬وتنظيم مناسب ‪ ،‬وقاعدة شعبية كبيرة ‪ ،‬وبرنامج سياسي‬ ‫يمكنه من توصيل رسالته ‪ ،‬وتحقيق رؤيته وأهدافه من خالل المشاركة السياسية في السلطة التنفيذية‬ ‫والتشريعية‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪)1‬‬

‫تحديد رسالة التجمع ورؤيته وأهدافه‪.‬‬

‫تجمع الوحدة الوطنية – استراتيجية المشروع السياسي ‪1014-1-4‬‬

‫‪9‬‬


‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬

‫تنظيم التجمع تنظيما مؤسسيا‪.‬‬ ‫وضع استراتيجية إ عالمية وخطاب سياسي لتوصيل وتوضيح رسالة ورؤية التجمع ‪ ،‬وخلق زخم‬ ‫حولها ‪ ،‬وتحفيز الحراك الشعبي حول قضاياه‪.‬‬ ‫إعداد كوادر شبابية ونسائية على درجة عالية من الوعي السياسي والقدرة على الحراك الشعبي‪.‬‬ ‫انتهاج خط مستقل في تقديم الحلول السياسية واالقتصادية واالجتماعية وفق برنامجه السياسي ‪ ،‬وفي‬ ‫مشاركته السياسية وقيادة جماهيره نحو تحقيقها‪.‬‬ ‫حراك شعبي يشكل ضغطا لتحقيق مطالب المواطنين ومعالجة مشاكلهم ضمن مفهوم المواطنة‬ ‫ودولة المؤسسات وسيادة القانون‪.‬‬ ‫______________________________________‬

‫‪ -13‬تجمع مستقل ومنفتح ومتواصل مع كوادره ومجتمعه ومع المجتمع االقليمي والدولي‪.‬‬ ‫الوسائل‬ ‫‪ )1‬التواصل مع األ عضاء والجماهير لنشر رسالة ورؤية التجمع من خالل عمل جماعي مؤسسي ‪،‬‬ ‫وتقييم مستمر لتأثير ذلك على المشهد السياسي ومصداقية التجمع في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ )2‬نسج تحالفات مع الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تشترك معه في األهداف لتيسير‬ ‫المشاركة السياسية‪.‬‬ ‫‪ )3‬إعداد كوادر إعالمية متمكنة وقادرة على مواجهة الجماهير ووسائل اإلعالم ‪ ،‬ومنضبطة تنظيميا ‪،‬‬ ‫ومؤمنة برسالة التجمع وبالعمل الجماعي وتتحلي بروح الفريق‪.‬‬ ‫‪ )4‬تطوير مهارات القيادات في تحريك وتنظيم الجماهير وأسس واستحقاقات النضال السلمي لتحقيق‬ ‫مطالب المجتمع في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة‪.‬‬ ‫‪ )5‬تأسيس مركز للدراسات والبحوث والتخطيط االستراتيجي ‪ ،‬لرفد دوائر التجمع بالمعلومات وبما‬ ‫تحتاجه من مواد إعالمية‪.‬‬ ‫‪ )6‬تهيئة و تطوير قيادات مستقبلية وكوادر واعية سياسيا ومهنيا تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية وتكون‬ ‫مستعدة للمشاركة السياسية‪.‬‬ ‫‪ )7‬رفع مساهمة التجمع في منظمات المجتمع المدني لتكوين وسائل ضغط فاعلة‪.‬‬ ‫‪ )8‬اتخاذ المواقف الرافضة لجميع أ شكال التهديدات المرحلية والمستقبلية التي تتعرض لها البحرين‬ ‫ودول الخليج العربي والمنطقة العربية ‪ ،‬خاصة تلك التهديدات المصاغة في إطار مشاريع خارجية‬ ‫تؤسس للتقسيم الجغرافي على أ ساس طائفي او عرقي‪.‬‬ ‫‪ )9‬اتخاذ المواقف المؤكدة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية أو تهديد أمنها أو‬ ‫استقرارها‪.‬‬ ‫‪ )10‬اعتماد الحوار وسيلة لحل الخالفات المجتمعية وفق مبادئ الميثاق والدستور والتوافق الوطني‪.‬‬

‫تجمع الوحدة الوطنية – استراتيجية المشروع السياسي ‪1014-1-4‬‬

‫‪10‬‬


‫ثالث عشر‪ :‬ملخص المشروع السياسي‬ ‫‪ .1‬السلطة التنفيذية‬ ‫أ‪ .‬حكومة تمثل االرادة الشعبية مساءلة ومحدودة المدة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تقدم برنامجها وتكسب الثقة من المجلس النيابي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تحاسب على تنفيذ برامجها وفق قانون لألداء‪.‬‬ ‫د‪ .‬محدودة المدة بدورتين نيابيتين‪.‬‬ ‫‪ .2‬السلطة التشريعية‬ ‫أ‪ .‬يقوم المجلس النيابي بالتشريع والرقابة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬يقر المجلس النيابي برنامج الحكومة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬يملك المجلس النيابي أدوات دستورية وقانونية للرقابة والمساءلة العملية والمؤثرة‪.‬‬ ‫د‪ .‬مجلس شورى يتكامل مع المجلس النيابي بصالحيات تشريعية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫‪.7‬‬

‫السلطة القضائية‬ ‫أ‪ .‬قضاء مستقل ماليا وإداريا وفنيا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مجلس أعلى للقضاء يقوم بتعيين وتدريب وتأهيل وعزل القضاة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬التفتيش القضائي على أحكام القضاة وسلوكياتهم‪.‬‬ ‫د‪ .‬نيابة عامة مستقلة‪.‬‬ ‫تحرير االعالم وإ فساح المجال للقطاع الخاص في جميع مجاالته‪.‬‬ ‫إنشاء هيئة مستقلة إلدارة امالك الدولة والموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام‪.‬‬ ‫أ‪ .‬إصدار قانون حق الحصول على المعلومات وجعلها متاحة للمجتمع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بصالحيات واسعة (وقائية‪ ،‬تحري‪ ،‬محاسبة)‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إنشاء هيئة مستقلة إلدارة أمالك الدولة‪.‬‬ ‫د‪ .‬تقنين العطا يا والهبات العينية والمالية من أي جهة تمنح لرجاالت الدولة أو الجمعيات السياسية أو‬ ‫المؤسسات المدنية‪.‬‬ ‫ه‪ .‬تحرير المجتمع المدني من القيود التي تحد من قدرته في تعقب الفساد والمشاركة في الحياة العامة وقدرته‬ ‫على محاسبة السلطات من خالل اإلعالم والقضاء أو أي أدوات أخرى ال تتعارض مع حقوق اآلخرين‪.‬‬ ‫و‪ .‬تحويل تبعية ديوان الرقابة المالية واإلدارية إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫مجلس أمن وطني لحفظ كيان الدولة‪.‬‬

‫تجمع الوحدة الوطنية – استراتيجية المشروع السياسي ‪1014-1-4‬‬

‫‪11‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.