حالة حقوق الطفل في بلدان عربية

Page 1

‫حالة حقوق الطفل‬ ‫يف بلدان عربية‬


‫حالة حقوق الطفل‬ ‫يف بلدان عربية‬


‫‪2‬‬

‫الحــرك ــة العالمي ــة لل ــدفاع عـن الأطفـ ــال‬


‫يواجه الأطفال يف العامل العربي العديد من التحديات املتعلقة مبدى تطبيق حقوقهم الأ�سا�سية التي ت�ضمنها لهم اتفاقية‬ ‫حقوق الطفل الدولية والقانون الدويل‪.‬‬ ‫تعترب القوانني املتعلقة بالأطفال قدمية‪ ،‬و�إنفاذ حقوق الطفل يف كثري من الأحيان �أي�ضا �ضعيف �أو معدوم‪ .‬كما وتفتقر‬ ‫العديد من الدول الى نظام ق�ضاء �أحداث �شامل قادر على تناول حقوق الطفل ب�شكل �شمويل وو�ضع اخلطط املنا�سبة‬ ‫ملعاجلتها‪ .‬هذا يجابه �أي�ضا ب�ضعف او غياب الإرادة ال�سيا�سية لدى احلكومات يف بع�ض البلدان العربية يف توفري احلماية‬ ‫للأطفال ب�شكل كايف‪.‬‬ ‫عرب منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا‪ ،‬تدير منظمات حقوق الإن�سان حملة من �أجل التغيري حيث توفر وتعزز‬ ‫اخلدمات الأ�سا�سية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تواجه هذه املنظمات �صعوباتها اخلا�صة‪ ،‬وتعوقها القيود املفرو�ضة على حرية التعبري‬ ‫واالعتداءات اجل�سدية على النا�شطني‪.‬‬ ‫يقوم املكتب الإقليمي للحركة العاملية للدفاع عن الأطفال ‪ DCI‬مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا‪ ،‬والذي ت�أُ�س�س‬ ‫عام ‪ ،2011‬بالعمل على حت�سني حالة الأطفال يف جميع �أنحاء املنطقة من خالل دعم املنظمات التي تعمل من �أجل‬ ‫حقوق الطفل‪ .‬من خالل العمل ب�شكل وثيق مع جامعة الدول العربية و�إن�شاء �شبكة �إقليمية قوية‪ ،‬تعزز احلماية الأ�سا�سية‬ ‫للأطفال‪ ،‬وت�سعى �إلى تطوير نظم العدالة ال�صديقة للطفل ا�ستنادا �إلى اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل والقانون‬ ‫الدويل‪.‬‬

‫الحــرك ــة العالمي ــة لل ــدفاع عـن الأطفـ ــال‬

‫‪3‬‬


‫‪4‬‬

‫الحــرك ــة العالمي ــة لل ــدفاع عـن الأطفـ ــال‬


‫فهرس احملتويات‬ ‫ملخلص تنفيذي ‬

‫‪6‬‬

‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‪-‬فرع تونس ‬

‫‪8‬‬

‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‪-‬فرع السودان ‬

‫‪11‬‬

‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‪-‬فرع العراق ‬

‫‪15‬‬

‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‪-‬فرع فلسطني ‬

‫‪19‬‬

‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‪-‬فرع لبنان ‬

‫‪24‬‬

‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‪-‬فرع ليبيا ‬

‫‪28‬‬

‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‪-‬فرع مصر ‬

‫‪32‬‬

‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‪-‬فرع املغرب ‬

‫‪36‬‬

‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‪-‬فرع موريتانيا ‬

‫‪39‬‬

‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‪-‬فرع اليمن ‬

‫‪43‬‬

‫الحــرك ــة العالمي ــة لل ــدفاع عـن الأطفـ ــال‬

‫‪5‬‬


‫ملخلص تنفيذي‬ ‫سكينة خالوي‬ ‫املنسقة اإلقليمية لفروع احلركة العاملية يف الشرق األوسط وشمال افريقيا‪.‬‬

‫يف عام ‪ 2011‬نه�ضت �شعوب العامل العربي يف احتجاج �شعبي �ضد احلكم الإ�ستبدادي لزعمائهم‪ ،‬يف حني قادت بع�ض‬ ‫االنتفا�ضات املدنية �إلى التحول نحو الدميقراطية‪ ،‬وجد �آخرون �أن انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي املفاجئ قد �أقحمهم يف‬ ‫حالة �صراع م�سلح‪.‬‬ ‫فوفقا للتقرير ال�سنوي للأمني العام للأمم املتحدة عن الأطفال والنزاع امل�سلح “�شهد عام ‪ 2014‬حتديات غري م�سبوقة‬ ‫تتعلق بحماية ع�شرات املاليني من الأطفال الذين ين�ش�ؤون يف دول تت�أثر بال�صراع‪ ،‬من بني الدول التي ت�شهد حاالت نزاع‬ ‫داخلي والبالغ عددها ‪ 23‬دولة يوجد ‪ 7‬من بينها عربية‪.‬‬ ‫وقع الأطفال يف كل من العراق ولبنان و�سوريا وفل�سطني وال�سودان واليمن �ضحية لتلك االنتهاكات اجل�سيمة والتي ت�ضمنت‬ ‫القتل والت�شويه والتجنيد واال�ستغالل والعنف اجلن�سي واالختطاف‪.‬‬ ‫ويف غ�ضون ذلك وجدنا �أن تدفق الالجئني وطالبي اللجوء الهاربني من اال�ستبداد قد تخطى معدل ا�ستجابة الدول‬ ‫امل�ست�ضيفة التي ترتك الأطفال الالجئني دون �أدنى درجات احلماية ويف ظروف خطرة وه�شة يف وجهات متعددة‪.‬‬ ‫وحتى الدول العربية التي عاي�شت الثورات يف فرتة ما ي�سمى “بالربيع العربي” ال تزال تواجه العديد من التحديات‬ ‫املرتبطة بالعادات والأعراف االجتماعية التي حتمل يف طياتها بع�ض املمار�سات ال�سلبية التي تنتهك حقوق الأطفال‬ ‫وتعتربها مقبولة اجتماعيا من مثل الزواج املبكر‪ ،‬وختان الفتيات‪ ،‬وعمالة الأطفال‪ ،‬والعنف �ضد الأطفال وغريها من‬ ‫االنتهاكات الأخرى‪.‬‬ ‫ومن هنا ر�أت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال �ضرورة منو وتو�سع امل�ؤ�س�سة يف العامل العربي ملواجهة التحديات‬ ‫واملخاطر الكبرية حتديدا يف جمال احلماية للأطفال‪ ،‬وبناء عليه قام املجل�س التنفيذي الدويل للحركة العاملية للدفاع عن‬ ‫الأطفال يف عام ‪ 2011‬بتفوي�ض مكتب فل�سطني لي�صبح املكتب الإقليمي لفروع احلركة العاملية وت�أ�سي�س فروع للم�ؤ�س�سة‬ ‫يف العامل العربي‪.‬‬ ‫توا�صلت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال يف فل�سطني مع م�ؤ�س�سات جمتمع مدين م�ستقلة وريادية على امل�ستوى الوطني‬ ‫يف جمال حقوق الأطفال يف كل من م�صر والعراق ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وتون�س واليمن‪ ،‬وبالفعل �أ�صبحت كلها‬ ‫�أع�ضاء يف احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال‪.‬‬ ‫ويف الوقت الذي قامت فيه احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال بالعديد من اخلطوات واجلهود ل�ضم �شريك من ال�سودان‬ ‫الذي ا�ستمرت ع�ضويته ملا يقارب العامني‪� ،‬إال �أن فرع احلركة يف ال�سودان مل يتمكن من اال�ستمرار يف ع�ضوية احلركة‬ ‫العاملية نظرا لل�ضغوطات التي تعر�ض لها على امل�ستوى الوطني من قبل احلكومة يف ظل اال�ضطرابات ال�سيا�سية والتي‬ ‫للأ�سف �أدت الى ان�سحاب فرع امل�ؤ�س�سة يف ال�سودان‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫الحــرك ــة العالمي ــة لل ــدفاع عـن الأطفـ ــال‬


‫ت�سعى الفروع الع�شرة‪ ،‬مبا فيها فرع فل�سطني‪ ،‬منذ انطالق الربنامج الإقليمي �إلى �إ�شراك جامعة الدول العربية على وجه‬ ‫التحديد‪ ،‬وكذلك الأمم املتحدة والهيئات الدولية الأخر‪ ،‬لتعزيز �آليات احلماية للأطفال يف العامل العربي‪.‬‬ ‫يف عام ‪ 2004‬تبنى جمل�س اجلامعة العربية امليثاق العربي املعدل حلقوق الإن�سان الذي يعيد ت�أكيد الإلتزام بالقانون‬ ‫الدويل حلقوق الإن�سان‪ ،‬ومنذ ذلك احلني �صادقت ‪ 13‬دولة على امليثاق‪ ،‬وعلى الرغم من ذلك ودون توافر �آليات ملزمة‬ ‫ومداخالت غري فاعلة وجادة من قبل منظمات حقوق الإن�سان‪ ،‬ف�إن �أي تغيري �أو تدخل �إيجابي �سيظل مكان جدل وغري‬ ‫نافذ‪.‬‬ ‫ومن هنا‪ ،‬وجدت احلركة الدولية للدفاع عن الأطفال نقاط تركيز عملها و�ضرورة بناء برامج للتدخل على هذا امل�ستوى‬ ‫حيث تطالب الفروع الع�شرة اجلامعة العربية بو�ضع و�إعداد �أجندة وا�ضحة حلقوق الطفل‪ ،‬ومن بني هذه التدخالت‬ ‫واملعاجلات التي تطالب بها الفروع الع�شرة وتعمل على منا�صرتها على م�ستوى اجلامعة العربية و�أهمها‪ ،‬مراجعة امليثاق‬ ‫العربي حلقوق الإن�سان ل�ضمان �أن حقوق الطفل املن�صو�ص عليها يف امليثاق تتما�شى واملعايري الدولية ذات العالقة‪ ،‬و�أمر‬ ‫�آخر ال يقل �أهمية هو �إعادة هيكلة جلنة حقوق الإن�سان واملفو�ضية العربية حلقوق الإن�سان بغر�ض حت�سني نظامها الداخلي‬ ‫و�آليات �إعطاء م�ساحة �أكرب للت�شاور والتفاعل مع منظمات املجتمع املدين‪.‬‬ ‫ويكمن الدور الرئي�سي لفروع احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال يف العامل العربية يف �صياغة دليل �شامل للعدالة ال�صديقة‬ ‫مع الطفل وعمل املنا�صرة على م�ستوى اجلامعة العربية لتبني هذا الدليل‪ .‬ويتعامل الدليل مع القوانني وتطبيقها حتديدا‬ ‫املرتبطة منها بالأطفال يف خالف مع القانون‪ ،‬والأطفال يف متا�س مع القانون‪ ،‬والأطفال �ضحايا العنف‪.‬‬ ‫وتطرح الوثيقة عددا من املمار�سات الإيجابية التي ت�ؤكد على �ضرورة �أخذ م�صلحة الطفل الف�ضلى ومنائه وكرامته‬ ‫وحمايته باحل�سبان �أثناء الإجراءات القانونية‪ ،‬حيث �سيوجه الدليل لكل من منفذي القانون‪ ،‬والق�ضاة واملحامني‪ ،‬ووكالء‬ ‫النيابات‪ ،‬ومراقبي ال�سلوك واحلماية‪ ،‬وامل�شرعني‪،‬والقائمني على رعاية الأطفال‪.‬‬ ‫ومن بني اجلهود احلثيثة التي تقوم بها الفروع من �أجل تعزيز ومنا�صرة حقوق الطفل‪� ،‬إعداد هذه امللخ�صات التي تعطي‬ ‫ت�صورا حول حالة حقوق الأطفال يف بلدانهم املعنية‪ ،‬بغر�ض �إعطاء �صورة �أو�ضح حول حقوق الأطفال يف العامل العربي‬ ‫و�أين نقف مع نهاية عام ‪ ،2014‬و�أين نحتاج �أن نكون يف امل�ستقبل القريب لتحفيز وحث الآخرين وال�شركاء على العمل‬ ‫لتح�سني و�ضع الأطفال يف العامل العربي‪.‬‬

‫الحــرك ــة العالمي ــة لل ــدفاع عـن الأطفـ ــال‬

‫‪7‬‬


‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‬ ‫فرع تونس‬ ‫تعمل اجلمعية التون�سية حلقوق الطفل‪ ،‬التي ت�أ�س�ست يف عام ‪، 1997‬‬ ‫على رفع الوعي بحقوق الطفل يف جماالت ال�صحة والتعليم وامل�شاركة‪.‬‬ ‫كما تقدم اجلمعية التون�سية حلقوق الطفل وحدات الرعاية ال�صحية‬ ‫املتنقلة وتقدم �أن�شطة ترفيهية للأطفال الذين يعي�شون يف املناطق‬ ‫الريفية وخميمات الالجئني‪.‬‬

‫تونس‬ ‫يف كانون �أول ‪ 2010‬انتف�ض ال�شعب التون�سي يف احتجاجات �شعبية �ضد‬ ‫احلكم اال�ستبدادي للرئي�س زين العابدين بن علي‪ ،‬مما �أدى �إلى خلعه من‬ ‫ال�سلطة وبد�أ التحول اجلاري حالياً �إلى الدميقراطية‪ ‬يف البالد‪� .‬أعلنت الثورة‬ ‫التون�سية بداية الربيع العربي‪ ،‬موجة االنتفا�ضات املدنية التي انت�شرت يف‬ ‫جميع �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (‪ )MENA‬بداية‬ ‫عام ‪.2011‬‬

‫‪8‬‬

‫تون�س‬


‫منذ ذلك احلني وتون�س تعزز الدميقراطية ب�إن�شاء‬ ‫جمل�س ت�أ�سي�سي‪ ،‬واعتماد د�ستور جديد‪ ،‬وتنظيم‬ ‫انتخابات ت�شريعية ورئا�سية دميقراطية كاملة‪ .‬و�أجنزت‬ ‫تون�س بنجاح اجلولة الثانية من االنتخابات الرئا�سية يف‬ ‫نوفمرب ‪ ،2014‬معززة بذلك الدميقراطية النا�شئة يف‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫كان الرئي�س زين العابدين بن علي قد مكث يف ال�سلطة‬ ‫قبل الثورة مدة ‪ 23‬عاماً‪ .‬خالل هذه الفرتة‪ ،‬حجبت‬ ‫احلريات الأ�سا�سية‪ ،‬حيث مل يتمكن الق�ضاء من العمل‬ ‫ب�شكل م�ستقل ومنعت العديد من منظمات حقوق الإن�سان‬ ‫من مزاولة �أن�شطتها‪ .‬على الرغم من هذا ال�سجل‬ ‫ال�سيء‪� ،‬صادقت حكومة بن علي على معظم االتفاقيات‬ ‫واملعاهدات الدولية التي تخ�ص حقوق الطفل‪ ،‬ابتداء من‬ ‫عام ‪ 1991‬مع امل�صادقة على اتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬ ‫وحققت احلكومة التون�سية �أي�ضا تقدم ًا مهم ًا يف املجال‬ ‫الت�شريعي حلماية وتعزيز حقوق الطفل‪.‬‬ ‫بيد �أنه من الناحية العملية يواجه الأطفال يف تون�س‬ ‫حتديات مل يتم حلها بعد يف �أعقاب الثورة‪ .‬كانت �سائدة‬ ‫ما قبل الثورة وبعدها على حد �سواء اال وهي املعايري‬ ‫االجتماعية التي تنظر �إلى العنف �ضد الأطفال ك�إجراء‬ ‫ت�أديبي مقبول‪ ،‬حيث ي�ستخدم العقاب البدين على نطاق‬ ‫وا�سع ب�سبب عدم الوعي ب�إجراءات ت�أديبية بديلة‪ .‬ووفق ًا‬ ‫لتقرير اليوني�سف ال�سنوي ‪ 2013‬لتون�س‪ ،‬يتعر�ض ما‬ ‫ي�صل الى ثلث الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني ‪ 2 ‬و‬ ‫‪ 14‬للعنف اجل�سدي‪.‬‬ ‫خلقت الثورة نف�سها الفر�ص والعقبات اجلديدة‬ ‫للأطفال‪ .‬فح�سب ن�شطاء حمليني‪ ،‬ف�إن منظمات حقوق‬ ‫الإن�سان لديها الآن حرية �أكرب للعمل يف املجتمع التون�سي‬ ‫والدعوة �إلى حماية حقوق الطفل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وجد تقرير‬ ‫للبنك الدويل �صدر عام ‪� 2012‬أن حالة عدم اال�ستقرار‬ ‫ال�سيا�سي املفاجئ فاقم الفقر والبطالة يف تون�س‪ ،‬خا�صة‬ ‫يف املناطق الريفية‪ .‬وقد �شكل هذا �ضغط ًا على الأ�سر‬ ‫حيث حد من قدرتها على دعم �أطفالها و�أججت ثالث‬ ‫ق�ضايا مرتابطة �سببت قلق ًا كبري ًا للأطفال‪ ‬يف تون�س‪،‬‬

‫�سواءً قبل عام ‪� 2011‬أو بعدها‪� .‬أو ًال‪ ،‬معدل الت�سرب‬ ‫عال‪ .‬ثانيا‪ ،‬وجود عمل‬ ‫من املدار�س الثانوية متو�سط �إلى ٍ‬ ‫الأطفال؛ وثالثا‪ ،‬الت�شرد خارج املنزل‪.‬‬ ‫و�أ�شارت اليوني�سيف يف تقريرها عن تون�س �إلى ارتفاع‬ ‫عدد الأطفال الذين يت�سربون من املدار�س قبل نهاية‬ ‫التعليم الإلزامي‪ ،‬والتي و�ضعت عند �سن ‪ 16‬عام ًا‪.‬‬ ‫ووفق ًا للحركة العاملية للدفاع عن االطفال يف تون�س‪ ،‬ف�إن‬ ‫ن�سبة الأطفال الذين تركوا‪ ‬الدرا�سة قبل �سن ‪� 16‬سنة‬ ‫ت�صاعدت‪ ‬خالل العقدين املا�ضيني‪ .‬وك�شف تقرير �صادر‬ ‫عن املنتدى التون�سي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية‪،‬‬ ‫وهي جمعية حملية حلقوق الإن�سان‪� ،‬أن ‪107,000‬‬ ‫طالب ًا تركوا الدرا�سة قبل الأوان يف عام ‪ ،2013‬وهو ما‬ ‫ميثل انخفا�ضا هام�شي ًا يف امل�ستوى القيا�سي الذي �شهده‬ ‫العام ال�سابق‪ ‬بعدد ‪ . 112,000‬وقد ا�ستمرت هذه‬ ‫الظاهرة على الرغم من امل�ستويات العالية لال�ستثمار‬ ‫يف التعليم قبل عام ‪ ،2010‬والإ�صالحات التعليمية يف‬ ‫�أعقاب الثورة‪.‬‬ ‫وي�سبب هذا االرتفاع يف معدل الت�سرب قلق ًا من حيث‬ ‫ت�أثريه على قدرة الطفل على املدى الطويل للو�صول‬ ‫�إلى الفر�ص املتاحة لأولئك الذين يكملون تعليمهم‬ ‫ مثل فر�ص �أوفر للعمل وم�ستويات معي�شية عالية ‪-‬‬‫ف�ض ًال عن زيادة خطر ا�ستغالل الأطفال فور ت�سربهم‪.‬‬ ‫وتظهر بيانات احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال فرع‬ ‫تون�س �أن الأوالد يت�أثرون يف املقام الأول حيث ميثلون‬ ‫ثلثي جمموع الذين ينهون تعليمهم قبل الأوان‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من احلاجة ملزيد من املعلومات‪ ،‬ت�شري البيانات‬ ‫املتوفرة �إلى �أن الت�سرب من املدر�سة يرتبط ارتباط ًا‬ ‫وثيقاً بعمالة الأطفال‪ .‬فوجدت درا�سة قامت بها وزارة‬ ‫العمل الأمريكية عن عمالة الأطفال يف تون�س ن�شرت عام‬ ‫‪� 2012‬أن تنفيذ احلكومة املرتاخي للأنظمة القائمة‬ ‫يعني �أن هناك فر�ص ًا م�ستمرة للأطفال للح�صول على‬ ‫عمل‪ ،‬على الرغم من الت�شريعات التي �أدخلت ملكافحة‬ ‫عمالة الأطفال‪ .‬يجب �أن ت�أخذ احللول لكلتا هاتني‬ ‫امل�شكلتني على حممل اجلد ال�سبب اجلذري للفقر‪ ،‬كما‬ ‫تون�س‬

‫‪9‬‬


‫ي�شار �إليه‪ ‬من ارتفاع معدالت عمالة الأطفال وانخفا�ض‬ ‫معدالت البقاء يف املدار�س الثانوية يف املناطق الأكرث‬ ‫فقر ًا ‪ -‬وهو ارتباط وثقته عدة جماعات حلقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫مبا فيها منظمة �إنقاذ الطفل الدولية‪.‬‬ ‫يف حني �أن ا�ستمرار وجود عمالة الأطفال يعود يف‬ ‫الغالب �إلى الفقر‪ ،‬وبخا�صة من حيث ت�أثريه على املناطق‬ ‫الريفية‪ ،‬فقد وثقت احلركة العاملية يف تون�س بع�ض‬ ‫احلاالت التي عزا ‪ ‬فيها الأطفال‪ ‬دخولهم �سوق العمل‬ ‫جزئياً �إلى خيبة املهم يف نظام التعليم‪ .‬وقد تن�ش�أ هذه‬ ‫امل�شكلة من غياب التوجيه الفردي للطالب والتو�سطات‬ ‫الإيجابية يف املدار�س‪ ،‬ف�ض ًال عن �ضعف نظم احلوافز‬ ‫والإجراءات الوقائية لتعزيز �إمتام الدرا�سة الثانوية‪.‬‬ ‫تبقى الإح�صاءات الدقيقة حول عمالة الأطفال �صعبة‬ ‫املنال‪ ،‬حيث ي�شارك الأطفال عادة يف العمالة غري‬ ‫الر�سمية‪ .‬ومع ذلك‪� ،‬أ�شارت البحوث التي قامت بها‬ ‫منظمة �إنقاذ الطفل عام ‪� 2011‬أن الأوالد الذين يعملون‬ ‫يف املناطق الريفية يعرثون على عمل يف املقام الأول‬ ‫يف القطاع الزراعي‪ ،‬يف حني يعمل الأطفال القاطنني‬ ‫يف املناطق احل�ضرية عادة يف القطاع ال�صناعي‪ .‬يف‬ ‫كلتا احلالتني‪ ،‬تعر�ض ظروف العمل الأطفال للمواد‬ ‫الكيميائية التي قد تكون �ضارة‪ ،‬والإ�صابة من الآالت‬ ‫اخلطرة �أو من الأدوات‪� ،‬أو الأذى اجل�سدي من �أداء‬ ‫احلركات التكرارية وحتمل الأعباء الثقيلة‪.‬‬ ‫بالن�سبة للفتيات‪ ،‬ت�أتي عمالة الأطفال يف كثري من‬ ‫الأحيان يف �شكل اخلدمة املنزلية‪ ،‬التي ت�ضعهن يف‬ ‫موا�ضع خا�صة وغري منظمة للعمل‪ ،‬وترتكهن عر�ضة‬ ‫ل�سوء املعاملة‪ .‬قدرت �إحدى جمموعات حقوق الطفل‪،‬‬ ‫قرى الأطفال ‪ ،SOS‬عدد الفتيات الالتي يبد�أن العمل‬ ‫املنزيل قبل �سن ‪ 14‬عاماً ‪ ‬بنحو ‪ 30‬يف املئة‪ .‬خارج‬ ‫�سوق العمالة املحلية امل�أجورة‪ ‬للأطفال‪ ،‬ما تزال الأ�سر‬ ‫تتوقع من الفتيات القيام بح�صة كبرية من الواجبات‬ ‫املنزلية يف منازلهم العائلية‪ .‬ومن املمكن �أن يجعل عبء‬ ‫هذه امل�س�ؤوليات من احل�صول على التعليم �أمر ًا‪� ‬صعب ًا �أو‬ ‫حتى م�ستحي ًال‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫تون�س‬

‫�أما االجتاه الثالث امللفت لالنتباه يف ال�سنوات الأخرية‬ ‫فهو زيادة عدد الأطفال الذين يعي�شون �أو يق�ضون معظم‬ ‫وقتهم يف ال�شوارع‪ .‬وقد و�صف بع�ض ال�صحفيني املحليني‬ ‫والنا�شطني يف جمال حقوق الإن�سان امل�شكلة باملوجودة‬ ‫م�سبق ًا‪ ،‬م�ضيفني �أنها �أ�صبحت فقط �أكرث و�ضوح ًا‬ ‫يف �أعقاب الثورة‪ .‬تتمتع و�سائل الإعالم الآن‪ ،‬والتي‬ ‫حظرت وروقبت خالل حكم الرئي�س زين العابدين بن‬ ‫علي‪ ،‬باملزيد من احلريات‪ ،‬مما �أتاح لل�صحفيني فر�صة‬ ‫درا�سة �سيا�سات الدولة‪ ‬وانتقادها علناً‪ .‬ونتيجة لذلك‪،‬‬ ‫فقد اقرتح ال�صحفيون الذين يعملون حملي ِا يف جمال‬ ‫حقوق الطفل �أن ق�ضية �أطفال ال�شوارع يتزايد االعرتاف‬ ‫بها كتحدي لتون�س‪ .‬ال تزال البيانات احلديثة حول هذه‬ ‫الظاهرة حمدودة‪ ،‬ولكن تقرير اليوني�سيف عام ‪2008‬‬ ‫�أظهر �أن �أطفال ال�شوارع يعي�شون يف الغالب يف املراكز‬ ‫احل�ضرية املكتظة بال�سكان‪ ،‬حيث يتعر�ضون ل�سوء‬ ‫املعاملة واال�ستغالل واخلو�ض يف م�شاكل مع ال�سلطات‪.‬‬ ‫ب�شكل قاطع‪ ،‬قال ‪ 86‬يف املئة من الأطفال الذين مت‬ ‫ا�ستجوابهم والذين كانوا يعي�شون يف ال�شارع يف ذلك‬ ‫الوقت �أنهم‪ ‬ت�سربوا من املدر�سة يف وقت مبكر جد ًا‪.‬‬ ‫مع م�ستقبل املنطقة امل�ضطرب‪ ،‬قد يواجه الأطفال يف‬ ‫تون�س املزيد من التحديات غري تلك التي �ست�أتي بها‬ ‫االجتاهات احلالية طويلة املدى‪ .‬وميكن �أن ي�ؤدي عدم‬ ‫اال�ستقرار‪� ،‬سواء ب�سبب اال�ضطراب ال�سيا�سي املحلي �أو‬ ‫الإقليمي‪� ،‬إلى تفاقم الق�ضايا و�إلى حتديات جديدة‪.‬‬


‫السودان‬ ‫عانى‪ ‬ال�سودان من �صراع �أهلي على مدى العقود املا�ضية‪ .‬يف حني �سعى اتفاق عام ‪ 2005‬لإنهاء‬ ‫القتال‪� ،‬أدى ال�صراع امل�سلح الأخري بني القوات احلكومية واملتمردين يف دارفور وجنوب كردفان‬ ‫والنيل الأزرق الى انتهاكات ج�سيمة حلقوق الطفل كما جاء يف التقارير‪� .‬إن امل�ستويات العالية من‬ ‫النزوح الداخلي والفقر وال�ضغط االقت�صادي ال�شديد على احلكومة‪ ،‬العائد جزئيا �إلى النزاع امل�سلح‬ ‫اجلاري‪ ،‬هي عقبات حتول دون حماية حقوق الطفل وتنفيذ املعايري القانونية الدولية والوطنية‬ ‫القائمة‪.‬‬

‫ال�سودان‬

‫‪11‬‬


‫ي�شكل‪ ‬الأطفال ‪ 48‬يف املئة من جمموع �سكان ال�سودان‬ ‫البالغ ‪ 38‬مليون ن�سمة‪ ،‬مبا يف ذلك ‪ 5.7‬مليون طفل‬ ‫دون �سن ‪� 5‬سنوات‪ ،‬ح�سب اليوني�سف‪ .‬يف حني �أن‬ ‫الأطفال يف املناطق الريفية والفقرية يف البالد هم‬ ‫الأكرث �ضعف ًا‪ ،‬يواجه جميع الأطفال عقبات كبرية يف‬ ‫احل�صول على احلماية واحلقوق الأ�سا�سية‪ .‬ف�إنهم غالب ًا‬ ‫ما يعانون من �آثار القتال امل�سلح‪ ،‬والإمكانية املحدودة‬ ‫للو�صول �إلى التعليم واملوارد‪ ،‬ومن نق�ص الغذاء وتغري‬ ‫املناخ‪ ،‬ح�سب ما جاء يف تقرير م�شرتك من اليوني�سيف‬ ‫واملجل�س القومي لرعاية الطفولة يف‪.2011 ‬‬ ‫تع ّر�ضت‬

‫‪200‬‬

‫فتاة و�إمر�أه حلادثة �إغت�صاب جماعي‬ ‫يف عام ‪2014‬‬ ‫يف عام ‪ 1990‬كان ال�سودان من �أوائل الدول التي‬ ‫اعرتفت وتعهدت بحماية حقوق الطفل من خالل‬ ‫التوقيع والت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق‬ ‫الطفل (‪ .) CRC‬منذ ذلك احلني وقع ال�سودان‬ ‫على‪ ‬الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل‪،‬‬ ‫وامليثاق الأفريقي حلقوق ورفاهية الطفل‪ .‬و�أن�ش�أت‬ ‫حكومة ال�سودان املجل�س القومي لرعاية الطفولة وعدد‬ ‫من الوكاالت وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى اخلا�صة‬ ‫بالأطفال‪ ،‬و�سنت قانون الطفل عام ‪ 2010‬لتعزيز‬ ‫حماية الأطفال‪ .‬وقد اعتربت منظمات حقوق الإن�سان‬ ‫املحلية هذه التطورات �إجنازات هامة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وجدت‬ ‫جلنة حقوق الطفل �أن الأطفال‪ ‬يف ال�سودان مل ي�شهدوا‬ ‫حت�سن ًا ملحوظ ًا يف احل�صول على احلقوق واحلماية حيث‬ ‫ف�شلت ال�سلطات ال�سودانية يف تنفيذ القوانني التي تهدف‬ ‫�إلى حماية الأطفال ب�شكل مقنع‪.‬‬ ‫تعترب انتهاكات حقوق الطفل وا�سعة النطاق يف املناطق‬ ‫التي ت�شهد ال�صراع امل�سلح‪ ،‬مبا يف ذلك قتل الأطفال‬ ‫‪12‬‬

‫ال�سودان‬

‫وت�شويههم وجتنيد الأطفال وا�ستخدامهم من قبل القوات‬ ‫واجلماعات امل�سلحة‪ ،‬وفق ًا للتقارير ال�صادرة عن الأمني‬ ‫العام للأمم املتحدة‪ .‬ي�ضم حالي ًا مرفق التقرير ال�سنوي‬ ‫للأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن الأطفال وال�صراعات‬ ‫امل�سلحة �ستة �أطراف‪ ،‬مبا يف ذلك القوات امل�سلحة‬ ‫ال�سودانية‪ ،‬ب�سبب االنتهاكات اخلطرية املتعلقة ‪ ‬بتجنيد‬ ‫وا�ستخدام الأطفال يف النزاعات امل�سلحة‪ .‬وقد �شارك‬ ‫عدد من الأطفال املرتبطني بالقوات واجلماعات‬ ‫امل�سلحة يف برامج �إعادة الإدماج ونزع ال�سالح والت�سريح‬ ‫للأطفال‪ ‬يف ال�سودان‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تزال هناك تقارير‬ ‫م�ستمرة لتجنيد الأطفال يف دارفور وجنوب كردفان‬ ‫والنيل الأزرق‪.‬‬ ‫على الرغم من ال�صعوبات يف الو�صول �إلى مناطق‬ ‫ال�صراع‪ ،‬ال تزال هناك تقارير متكررة النتهاكات‬ ‫خطرية �أخرى �ضد الأطفال خالل النزاعات امل�سلحة‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك الهجمات على املدنيني والعنف اجلن�سي �ضد‬ ‫الأطفال والهجمات على املدار�س‪ .‬وك�شف تقرير منظمة‬ ‫العفو الدولية م�ؤخرا �أنه يف ‪� 30‬أكتوبر ‪ 2014‬قامت‬ ‫القوات امل�سلحة ال�سودانية يف دارفور بهجمات �ضد‬ ‫املدنيني‪ ،‬مبن فيهم الأطفال‪� ،‬شملت االغت�صاب‬ ‫اجلماعي لنحو ‪ 200‬من الن�ساء والفتيات‪ .‬نظر ًا‬ ‫ل�ضعف قدرات الر�صد وو�صمة العار املرتبطة ب�ضحايا‬ ‫العنف اجلن�سي‪� ،‬أ�شار التقرير ال�سنوي للأمني العام‬ ‫للأمم املتحدة ‪ 2014‬ب�ش�أن الأطفال وال�صراعات‬ ‫امل�سلحة �إلى �إحتمالية الإبالغ غري الكامل عن حوادث‬ ‫العنف اجلن�سي �ضد الأطفال يف ال�سودان‪ .‬وك�شف تقرير‬ ‫حديث �صادر عن االئتالف العاملي حلماية التعليم من‬ ‫االعتداء �أنه خالل عام ‪� ،2013‬سبب �ضرب‪ ‬وق�صف‬ ‫القوات اجلوية ال�سودانية �أ�ضرار�آً ودمار ًا للعديد من‬ ‫املدار�س يف �شمال دارفور وجنوب كردفان‪.‬‬ ‫�إن العنف �ضد الأطفال منت�شر يف جميع �أنحاء ال�سودان‬ ‫ويحدث يف الأماكن اخلا�صة والعامة‪ .‬وال مينع العقاب‬ ‫البدين �صراحة يف قانون الطفل لعام ‪ ،2010‬وبالتايل‬ ‫فهو م�سموح به يف املنازل واملدار�س وال�سجون ومراكز‬


‫احتجاز الأحداث‪ ،‬ح�سب املبادرة العاملية للق�ضاء على‬ ‫جميع �أ�شكال العقاب اجل�سدي �ضد الأطفال‪ .‬يف حني �أن‬ ‫قانون الطفل لعام ‪ 2010‬يحظر «العقوبات القا�سية»‪،‬‬ ‫وجدت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الطفل �أن القانون ال‬ ‫يحظر �صراحة العقاب البدين‪ .‬و�أوردت منظمات حملية‬ ‫حلقوق الطفل �أنه نظر ًا لعدم و�ضوح القانون‪ ،‬ف�إن العنف‬ ‫�ضد الأطفال يف املدار�س يتجلى يف االعتداء اجل�سدي‬ ‫واللفظي على حد �سواء‪ .‬ويف حني �أن القانون ال�سوداين‬ ‫ين�ص على التعليم الأ�سا�سي املعفى من الر�سوم �إلى‬ ‫ال�صف الثامن‪ ،‬وردت تقارير تفيد ب�أن الطالب‬ ‫ا�ضطروا �إلى دفع ر�سوم للح�ضور‪ .‬ويف بع�ض احلاالت‬ ‫على الأقل‪� ،‬أفادت منظمات حملية حلقوق الطفل �أن‬ ‫الأطفال املتعرثين‪ ‬يف دفع هذه الر�سوم يتعر�ضون للعنف‬ ‫اجل�سدي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ف�إن العنف اجل�سدي �سائد‬ ‫بني الطالب �أنف�سهم‪ ،‬حيث يعتدي الأطفال الأكرب �سن ًا‬ ‫على الأ�صغر �سن ًا ويتحر�شون بهم‪ ،‬ح�سب منظمات حقوق‬ ‫الطفل‪.‬‬

‫الدولية لعدالة الأحداث‪ .‬منح قانون الطفل ل�سنة‬ ‫‪ 2010‬نظام ق�ضاء خا�ص بالأحداث يف ال�سودان‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فقد �أ�شارت املنظمات املحلية حلقوق الطفل‪،‬‬ ‫وجلنة الأمم املتحدة حلقوق الطفل‪� ،‬أن عدم تخ�صي�ص‬ ‫املوارد الكافية ي�شكل عقبة �أمام االمتثال التام للمعايري‬ ‫الدولية لعدالة الأحداث‪ .‬على وجه اخل�صو�ص‪ ،‬ف�إن‬ ‫النظام يفتقر �إلى املرافق ال�صديقة للطفل‪ ‬و�إلى‬ ‫املوظفني امل�ؤهلني‪ .‬وفيما يتعلق بحقوق احل�صول على‬ ‫حماكمة عادلة‪� ،‬أثارت املنظمات املحلية حلقوق الطفل‬ ‫خماوف تت�ضمن تقاريرعن �أعمال العنف البدين �أثناء‬ ‫االعتقال‪ ،‬وعن م�س�ؤولني �أمنيني قاموا ب�إجراء حتقيقات‬ ‫دون ح�ضور �أحد الوالدين �أو ح�ضور و�صي‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬يف حني �أن‪ ‬قانون الطفل لعام ‪� 2010‬ألغى عقوبة‬ ‫الإعدام للأطفال‪ ،‬نوهت جلنة الأمم املتحدة حلقوق‬ ‫الطفل �أن املادة ‪ 36‬من الد�ستور الوطني امل�ؤقت لعام‬ ‫‪ 2005‬ت�سمح بعقوبة الإعدام على الأ�شخا�ص الذين‬ ‫تقل �أعمارهم عن ‪� 18‬سنة يف حاالت الق�صا�ص‪.‬‬

‫يف املجال العام‪ ،‬يعاين الأطفال ال�سودانيون زيادة خطر‬ ‫العنف يف �سياق االحتجاجات واملظاهرات‪ .‬منذ عام‬ ‫‪ 2011‬ا�ستخدمت‪ ‬القوات امل�سلحة ال�سودانية وال�شرطة‬ ‫القوة ب�صورة مبالغ فيها ومفرطة �ضد املتظاهرين‪،‬‬ ‫مما �أدى �إلى مقتل و�إ�صابة عدد من الأطفال �أثناء‬ ‫املظاهرات‪ .‬وجدت منظمة العفو الدولية يف �أيلول‬ ‫‪� 2013‬أن ال�شرطة قتلت طفلني بر�صا�ص حي خالل‬ ‫احتجاج خارج املكاتب احلكومية يف نياال‪ .‬يف متوز‬ ‫‪ 2012‬قتلت ال�شرطة ال�سودانية وقوات الأمن ‪10‬‬ ‫�أطفال عندما �أطلقوا ذخرية حية يف احتجاج عام‪ ،‬وذلك‬ ‫وفقاً للمركز الأفريقي لدرا�سات العدالة وال�سالم‪ .‬نظر ًا‬ ‫لقيود احلكومة ال�سودانية احلالية على حرية التعبري‬ ‫وتكوين اجلمعيات والتجمع‪ ،‬وال�ستخدام‪ ‬ال�شرطة و قوات‬ ‫الأمن تكرار ًا للقوة املفرطة لتفريق االحتجاجات‪ ،‬يظل‬ ‫الأطفال يف املظاهرات �أو بالقرب منها عر�ضة للعنف‪.‬‬

‫بالإ�ضافة �إلى هذه االنتهاكات‪ ،‬تواجه الفتيات‬ ‫ال�سودانيات حتديات �إ�ضافية مع ارتفاع املعدالت الوطنية‬ ‫للزواج املبكر والعنف املبني على اجلن�س‪� .‬إن ال�سودان‬ ‫لديها �أحد �أعلى معدالت زواج الأطفال يف املنطقة‬ ‫العربية‪ ،‬ح�سب ما جاء يف تقرير عن مكتب املراجع‬ ‫ال�سكانية ‪ . 2013‬تبني �أحدث البيانات التي جمعتها‬ ‫اليوني�سيف �أن نحو �سبعة يف املئة من الفتيات يتزوجن‬ ‫عاما‪ ،‬ويتزوج نحو ‪ 33‬يف املائة‬ ‫قبل بلوغهن �سن ‪ً 15‬‬ ‫من الفتيات من قبل بلوغهن �سن ‪ 18‬عاماً‪ .‬بالإ�ضافة‬ ‫�إلى ذلك‪ ،‬ال يزال ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للإناث‪/‬‬

‫يواجه الأطفال ال�سودانيون الذين يجدون �أنف�سهم يف‬ ‫م�شاكل مع ال�سلطات نظام ق�ضاء ‪ ‬مل يحقق املعايري‬

‫ي�ش ّكل‪ ‬الأطفال ما ن�سبته ‪ 48‬يف املئة من جمموع‬ ‫�سكان ال�سودان البالغ ‪ 38‬مليون ن�سمة‪ ،‬مبا يف ذلك‬

‫‪5.7‬‬

‫مليون طفل دون �سن ‪� 5‬سنوات‬

‫ال�سودان‬

‫‪13‬‬


‫اخلتان (‪ )FGM/C‬منت�شر على نطاق وا�سع حيث‬ ‫خ�ضع ‪ 37‬يف املائة من الفتيات ل�شكل من �أ�شكال اخلتان‬ ‫وفق ًا لبيانات منظمة اليوني�سيف‪.‬‬ ‫يف حني �أن القانون يحظر العمل الق�سري �أو الإجباري‪،‬‬ ‫ال متنع عمالة الأطفال �صراحة يف قانون الطفل ل�سنة‬ ‫‪ ، 2010‬وال وجود ل�سن معني لعمالة الأطفال يف قانون‬ ‫العمل ال�سوداين‪ .‬وكثري ًا ما يتعر�ض الأطفال العاملني‬ ‫و�أطفال ال�شوارع للعنف اجل�سدي‪ ،‬ف�أ�سرهم �إما ال‬ ‫توفر لهم الدعم �أو ال ت�ستطيع القيام‪ ‬بحمايتهم‪ ،‬ح�سب‬ ‫منظمات حقوق الطفل املحلية‪ .‬وكانت جلنة الأمم‬ ‫املتحدة حلقوق الطفل قد �أثارت خماوف من �أن «عمالة‬ ‫الأطفال منت�شرة على نطاق وا�سع يف ال�سودان‪ ،‬حيث‬ ‫يعمل الكثري من الأطفال يف امل�صانع وكخدم يف املنازل‪،‬‬ ‫ويف القطاع الزراعي واالقت�صاد غري الر�سمي‪ ».‬و�أ�ضافت‬ ‫اللجنة‪« ،‬مبا �أن الت�شريعات ال حتد من ال�صناعات‬ ‫وامل�ؤ�س�سات �أو �أنواع الأعمال التي ميكن �أن توظف‬ ‫الأطفال‪ ،‬ف�إن الأطفال ال يتمتعون ‪ ‬باحلماية الكافية �ضد‬ ‫القيام ب�أعمال خطرة‪».‬‬

‫‪14‬‬

‫ال�سودان‬

‫قتلت ال�شرطة ال�سودانية وقوات الأمن‬

‫‪� 10‬أطفال‬

‫عندما �أطلقوا ذخرية حية يف احتجاج عام‪،‬‬ ‫وذلك وفق ًا للمركز الأفريقي لدرا�سات العدالة‬ ‫وال�سالم‬


‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‬ ‫فرع العراق‬ ‫�إن منظمة �شباب اجلنوب‪ ،‬التي ت�أ�س�ست يف عام ‪ ،2005‬تعمل‬ ‫على ن�شر الوعي بحقوق الإن�سان وتعمل على حتقيق �أكرب قدر من‬ ‫احلماية للأطفال‪ .‬وتوثق منظمة �شباب اجلنوب ‪ SYO‬االنتهاكات‬ ‫اجل�سيمة �ضد الأطفال وتك�شفها‪ ،‬مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على‬ ‫االعتداءات على الن�ساء والفتيات‪ ،‬والعنف الطائفي‪ ،‬وق�ضايا التمييز‪.‬‬

‫العراق‬ ‫ال يزال الأطفال يف العراق عر�ضة للخطر ب�سبب النزاع امل�سلح الداخلي‬ ‫واخلارجي‪ ،‬وحالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي امل�ستمرة‪ .‬وقد و�ضع ال�صراع‬ ‫امل�سلح املت�صاعد مع تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام (داع�ش)‬ ‫الإرهابي ‪ ,‬عدداً �أكرب من الأطفال يف خطر‪ .‬توجد خماطر حماية عالية‬ ‫للأطفال يف جوانب متعددة من حياتهم‪ ،‬وخا�صة يف جماالت التجنيد وعمالة‬ ‫الأطفال والتعليم والعنف اجلن�سي وامل�أوى‪.‬‬

‫العراق‬

‫‪15‬‬


‫مت ا�ستخدام‬

‫‪653‬‬

‫مدر�سة يف عام ‪ 2014‬يف منطقة دهوك‬ ‫يف كرد�ستان العراق‪ ،‬كم�أوى للنازحني‬ ‫لقد مهدت حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف املنطقة‬ ‫ب�شكل عام الى تو�سع ما ي�سمى بتنظيم داع�ش‪ ،‬وهو‬ ‫جمموعة من االرهابني اتخذت ال�صراع الداخلي يف‬ ‫�سوريا معقل لها لتمتد يف الأجزاء ال�شمالية والغربية‬ ‫من العراق يف العام ‪ .2014‬يف حزيران من نف�س العام‬ ‫قام تنظيم داع�ش الإرهابي باجتياح املو�صل‪-‬ثاين �أكرب‬ ‫مدينة يف العراق‪ ،‬لت�أخذ منها مقرا رئي�سيا لها‪ .‬تزامنا‬ ‫مع ظهور هذا التنظيم الإرهابي‪ ،‬بد�أت انتهاكات حقوق‬ ‫االن�سان ت�شتد ب�شكل وا�ضح للعيان‪ .‬حيث �أفادت عدة‬ ‫منظمات حقوق الإن�سان عن انت�شار جتنيد الأطفال‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك ا�ستخدام الأطفال كدروع ب�شرية‪ ،‬وعمالة‬ ‫الأطفال يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة داع�ش‪ .‬و�أفادت‬ ‫منظمة �شباب اجلنوب‪ ،‬املنت�سبة للحركة العاملية للدفاع‬ ‫عن الأطفال يف العراق‪� ،‬أنه يف يونيو ‪ 2014‬ا�ستخدم‬ ‫داع�ش الأطفال كدروع ب�شرية يف املو�صل‪ ،‬و�أجربوهم‬ ‫على اجللو�س بجانب نوافذ ال�سيارات ملنع قوات العدو‬ ‫من �إطالق النار على مقاتليهم‪ .‬ويف ال�شهر نف�سه‪ ،‬وجد‬ ‫تقرير هيومن رايت�س ووت�ش عن ا�ستخدام الأطفال من‬ ‫قبل اجلماعات امل�سلحة يف �سوريا �أن جتنيد الأطفال‬ ‫كان هو ال�سائد من قبل كل من داع�ش والف�صائل‬ ‫الأخرى‪ .‬و�أ�شار التقرير �إلى �أن داع�ش االرهابي على‬ ‫وجه اخل�صو�ص ا�ستهدف الأطفال للتجنيد ب�شكل‬ ‫منتظم‪ .‬و�أكد العديد من مقاطع الفيديو التي ن�شرها‬ ‫تنظيم داع�ش ذاته عرب مواقع التوا�صل االجتماعي هذه‬ ‫النتائج‪ ،‬والتي تبني الأطفال �أثناء التدريب الع�سكري‬ ‫وحمل ال�سالح‪ ،‬و�إطالق النار على ال�سجناء‪.‬‬ ‫للفتيات‪ ‬اللواتي يع�شن‪ ‬حتت حكم داع�ش يف العراق‪،‬‬ ‫ف�إن �أعظم خماطر احلماية هو العنف اجلن�سي والزواج‬ ‫‪16‬‬

‫العراق‬

‫الق�سري‪ .‬و�أو�ضح تقرير �صادر عن منظمة العفو الدولية‬ ‫يف ‪ 2014‬الأخطار ال�شديدة التي تواجه الفتيات‬ ‫املنتميات �إلى الأقليات العرقية‪ ،‬و�أبرزها اليزيديون‪.‬‬ ‫ووجد التقرير �أن تعذيب الفتيات اليزيديات‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫االغت�صاب واال�ستعباد اجلن�سي‪ ،‬وغريها من �أ�شكال‬ ‫العنف اجلن�سي‪ ،‬كانت منت�شرة على نطاق وا�سع‪ .‬و�شملت‬ ‫االنتهاكات املفزعة الأخرى تقدمي الفتيات ‪“ ‬كهدايا”‬ ‫�أو “بيعهن” ملقاتلي داع�ش وم�ؤيديهم‪ .‬و�أجرب العديد‬ ‫منهم على اعتناق الإ�سالم‪ .‬ور�صد تقرير هيومن‬ ‫رايت�س ووت�ش‪ ،‬الذي ن�شر عام ‪ 2014‬املئات من حاالت‬ ‫االختطاف واالغت�صاب‪ ‬والعنف الذي يرتكبه تنظيم‬ ‫داع�ش �ضد الفتيات‪ .‬وخل�ص كال التقريرين �أن بيع‬ ‫الفتيات القا�صرات كعبيدات اجلن�س هي جرائم حرب‬ ‫وجرائم �ضد الإن�سانية‪.‬‬ ‫وقد �أثر وجود داع�ش يف العراق‪ ‬ب�شكل كبري � ً‬ ‫أي�ضا على‬ ‫قطاع التعليم‪ ‬بعدة طرق‪� .‬أوال‪ ،‬ف�إن الكثري من الأ�سر‬ ‫الفارة من عنف داع�ش يبحثون عن م�أوى يف املباين‬ ‫املدر�سية‪ ،‬مما يجعل هذه املباين غري �صاحلة لال�ستعمال‬ ‫للطالب‪ .‬وذكرت هيومن رايت�س ووت�ش يف بيان �صحفي‬ ‫يف �سبتمرب ‪� 2014‬أن ‪ 653‬مدر�سة يف منطقة دهوك‬ ‫يف كرد�ستان العراق‪ ،‬وحوايل ‪ 2,000‬مدر�سة على‬ ‫امل�ستوى الوطني كانت ت�ستخدم لإيواء النازحني داخلي ًا‪.‬‬ ‫بالإ�ضافة �إلى ذلك‪� ،‬أ�صبحت املدار�س هدف ًا يف هجمات‬ ‫قاتلة‪ ،‬مما حد من وجود امل�ساحات الآمنة ال�صديقة‬ ‫للأطفال‪ ،‬ح�سب اليوني�سيف‪ .‬يف املناطق التي ي�سيطر‬ ‫عليها داع�ش‪ ،‬وثقت العديد من التقارير الإعالمية‬ ‫املدى الذي و�صل �إليه حتكم‪ ‬التنظيم‪ ‬يف �إدارة املدار�س‬ ‫ومناهجها‪ .‬و�أ�شارت مقالة لذي ويك‪ ،‬ن�شرت يف �أكتوبر‬

‫‪2,000‬‬

‫مدر�سة على امل�ستوى الوطني‬ ‫كانت ت�ستخدم لإيواء النازحني داخلياً‬


‫‪� ،2014‬أن جميع املدار�س يف الأرا�ضي التي ي�سيطر‬ ‫عليها التنظيم الإرهابي يجب �أن تخ�ضع ‪ ‬ملناهجها‬ ‫الإلزامية التي حتظر املو�سيقى والدرا�سات االجتماعية‬ ‫والتاريخ والفنون والريا�ضة والفل�سفة وعلم النف�س‪.‬‬ ‫وتقرتح تقارير و�سائل االعالم �أنه وبهذه الطريقة‪ ،‬و�صل‬ ‫التنظيم �إلى جيل كامل من الأطفال‪ ،‬ب�أمل حتويلهم �إلى‬ ‫م�ؤيدين مدى احلياة‪ .‬ووفق ًا ملنظمة �شباب اجلنوب ‪،‬‬ ‫واجه املعلمون التهديد بالتعذيب �أو املوت �إذا رف�ضوا فتح‬ ‫املدار�س وتدري�س مناهج داع�ش‪.‬‬ ‫فاقم ال�صراع يف �سوريا الو�ضع الإن�ساين املعقد �أ�صال‬ ‫يف العراق‪ .‬منذ بداية الأزمة ال�سورية يف عام ‪،2011‬‬ ‫بحث عدد متزايد من الالجئني الفارين من العنف يف‬ ‫�سوريا عن الأمان يف العراق‪ .‬ووفق ًا لتقرير ن�شرته وكالة‬ ‫الأمم املتحدة لالجئني (‪ )UNHCR‬يف فرباير‬ ‫‪ ، 2015‬اقرتب عدد الالجئني ال�سوريني يف العراق‬ ‫من ‪ 250,000‬يف نهاية عام ‪ ،2014‬ن�صفهم‬ ‫تقريباً من الأطفال‪ .‬وي�شري التقرير �إلى �أن الغالبية‬ ‫العظمى من الالجئني تعي�ش يف �إقليم كرد�ستان يف �شمال‬ ‫العراق‪ 40 :‬يف املئة من ه�ؤالء الالجئني يقيمون يف ت�سعة‬ ‫خميمات لالجئني‪ ،‬يف حني يعي�ش الباقي جنب ًا �إلى جنب‬ ‫مع املجتمعات امل�ضيفة‪.‬‬ ‫وقد عاد الآالف من العراقيني الذين فروا �إلى �سوريا‬ ‫بني عامي ‪ 2003‬و ‪� 2011‬إلى بالدهم‪ ،‬من�ضمني �إلى‬ ‫املليون عراقي الذين نزحوا داخليا بعد عقود من عدم‬ ‫اال�ستقرار وال�صراع يف البالد‪ .‬وبح�سب مركز ر�صد‬ ‫النزوح الداخلي‪ ،‬ف�إن عدد امل�شردين داخلي ًا يف العراق‬ ‫يقدر بنحو ‪ 2.1‬مليون‪ ،‬بعد �أن فرت موجة جديدة من‬ ‫العراقيني من ديارهم يف عام ‪ ،2014‬بحثا عن مالذ‬ ‫من تنظيم داع�ش‪.‬‬ ‫�إن �أو�ضاع الالجئني والنازحني داخلي ًا قا�سية‪� ،‬سواء‬ ‫للمقيمني يف خميمات الالجئني �أو يف املجتمعات امل�ضيفة‬ ‫وبالقرب منها‪ .‬وجدت املنظمة الدولية لالجئني‪ ،‬وهي‬ ‫منظمة �إن�سانية‪ ،‬يف �أبحاثها عام ‪� 2014‬أن خميمات‬

‫الالجئني تعاين من االكتظاظ‪ ،‬مما �أدى �إلى �ضغط‬ ‫على املرافق واملوارد‪ ،‬وزيادة خطر الإ�صابة بالأمرا�ض‬ ‫املعدية‪ .‬وت�شري تقديرات منظمة �شباب اجلنوب �إلى وفاة‬ ‫‪ 1,500‬طف ًال من �أ�سر الهاربني جراء اجلوع واملر�ض‬ ‫والعمليات الع�سكرية منذ قيام تنظيم داع�ش‪ .‬ويف‬ ‫املناطق احل�ضرية‪ ،‬جتد الأ�سر نف�سها م�ضطرة لالنتقال‬ ‫مرار ًا وتكرار ًا بحث ًا عن فر�ص العمل وامل�ساكن ذات‬ ‫الأ�سعار املعقولة‪ .‬وت�صبح النتيجة الإجمالية للأطفال‬ ‫هي بيئة يف غاية عدم اال�ستقرار‪ ،‬تعطل تعليمهم وت�ؤثر‬ ‫�سلب ًا على �صحتهم النف�سية واجل�سدية‪ ،‬وفق ًا ملنظمة‬ ‫�شباب اجلنوب‪.‬‬ ‫وقد �ساهم الو�ضع املتف�شي يف جميع �أنحاء العراق يف‬ ‫خلق ظروف ااقت�صادية �صعبة وميكن �أن يزيد من خطر‬ ‫عمالة الأطفال‪ .‬فبني عامي ‪ 2006‬و ‪� 2011‬أظهر‬ ‫معدل عمالة الأطفال انخفا�ض ًا من ‪� 11‬إلى ‪ 6‬يف‬ ‫املئة‪ ،‬وفقاً‪ ‬لليوني�سف‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ف�إن النخفا�ض معدل‬ ‫االلتحاق باملدار�س‪ ،‬مقرون ًا‪ ‬بتزايد انعدام الأمن املادي‬ ‫واملايل يف كثري من الأحيان‪ ،‬ت�أثري ًا م�ضاعف ًا على انت�شار‬ ‫عمالة الأطفال‪ ،‬حيث يبد�أ الآباء يف االعتماد على‬ ‫�أبنائهم لدعم دخل الأ�سرة‪ .‬و هذا �صحيح ب�شكل خا�ص‬ ‫يف املناطق التي �أغلقت فيها املتاجر �أبوابها نتيجة لعدم‬ ‫اال�ستقرار و�أعمال العنف‪ .‬يف كثري من احلاالت‪ ،‬ي�ضطر‬ ‫الأطفال �إلى العمل لتوفري لقمة العي�ش لأ�شقائهم بعد‬ ‫وفاة �أحد الوالدين �أو كليهما‪ .‬وتعرثت ب�سبب النزاع �أي�ض ًا‬ ‫جهود احلكومة ال�سابقة ملعاجلة وجود عمالة الأطفال‬ ‫التي و�ضعت قبل قيام تنظيم داع�ش‪.‬‬ ‫بالإ�ضافة �إلى احلاجة �إلى قدر �أوفر من الأمن واال�ستقرار‬ ‫الوطني‪� ،‬أ�شارت ‪� UNHCR‬إلى �أن �شح التمويل‬ ‫عدد امل�شردين داخلي ًا يف‬ ‫العراق يقدر بنحو‬

‫‪ 2‬مليون‬

‫العراق‬

‫‪17‬‬


‫ميثل عقبة خطرية �أمام تقدمي اخلدمات للأ�شخا�ص‬ ‫ذوي االحتياجات املوثقة‪ .‬يف تقرير نهاية العام ‪،2014‬‬ ‫ذكرت املفو�ضية �أن برنامج الغذاء العاملي علق برنامج‬ ‫التغذية املدر�سية لالجئني ال�سوريني يف �سبتمرب ب�سبب‬ ‫نق�ص التمويل‪ .‬وباملثل‪ ،‬ف�إن الوكالة مل تنفذ عمليات‬ ‫توزيع الأغذية الروتينية يف خميمات الالجئني يف يونيو‬ ‫و�أغ�سط�س من ذلك العام‪ .‬ولأنه من املتوقع �أن يتجاوز‬ ‫عدد ال�سكان من ذوي احلاجة حاجز املليوين ن�سمة‬ ‫بحلول نهاية عام ‪� ،2015‬سيكون التمويل عام ًال حا�سم ًا‬ ‫يف تعزيز احلماية للأطفال يف العراق‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫العراق‬

‫ت�شري تقديرات منظمة �شباب‬ ‫اجلنوب �إلى وفاة‬

‫‪1,500‬‬

‫طفل من �أ�سر الهاربني جراء اجلوع‬ ‫واملر�ض والعمليات الع�سكرية منذ‬ ‫قيام تنظيم داع�ش‬


‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‬ ‫فرع فلسطني‬ ‫احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال بفل�سطني‪ ،‬والتي ت�أُ�س�ست عام‬ ‫‪ ،1991‬حتقق وتوثق وتف�ضح االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان �ضد‬ ‫الأطفال‪ ،‬وتدعو على ال�صعيدين الدويل والوطني لتعزيز الو�صول �إلى‬ ‫العدالة واحلماية للأطفال‪ .‬كما توفر احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال‬ ‫بفل�سطني امل�ساعدة القانونية املبا�شرة للأطفال يف الظروف ال�صعبة‪.‬‬

‫فلسطــــــني‬ ‫ي�شكل الأطفال ‪ 46.2‬باملئة من ‪ 4.68‬مليون فل�سطيني يعي�شون يف ال�ضفة‬ ‫الغربية املحتلة‪ ،‬مبا فيها القد�س ال�شرقية وقطاع غزة‪� .‬أن عدم اال�ستقرار‬ ‫والعنف يحددان الكثري من مالمح حيات ه�ؤالء الأطفال‪ .‬ال يقت�صر الأمر على‬ ‫معاناة الأطفال الفل�سطينيني من �سيا�سات وممار�سات االحتالل الإ�سرائيلي‪،‬‬ ‫ولكنهم �أي�ضا يواجهون ق�سوة نظام الأحداث الق�ضائي املحلي وانعدام احلماية‬ ‫الكافية‪.‬‬

‫الحــرك ــة العالمي ــة لل ــدفاع عـن الأطفـ ــال‬ ‫فل�سطين‬

‫‪19‬‬


‫منذ عام ‪ ،2000‬قتلت قوات االحتالل الإ�سرائيلية‬ ‫�أكرث من ‪ 1,991‬طفل فل�سطيني‪ ،‬مبا يف ذلك ‪ 551‬يف‬ ‫عام ‪ 2014‬وحده‪ ،‬وفقا لوحدة التوثيق التابعة احلركة‬ ‫العاملية للدفاع عن الأطفال ‪ -‬فرع فل�سطني (‪.)DCIP‬‬ ‫ال يزال احل�صول على التعليم والرعاية ال�صحية‪،‬‬ ‫وال�صدمات النف�سية التي خلفها العدوان الأخري على‬ ‫غزة عام ‪ 2014‬من �أكرب و�أعقد التحديات التي تواجه‬ ‫الأطفال الفل�سطينيني‪.‬‬ ‫يعي�ش ‪ ٪46.2‬من �أ�صل‬

‫‪4.68‬‬

‫مليون فل�سطيني يف‬ ‫ال�ضفة الغربية املحتلة‪،‬‬ ‫القد�س ال�شرقية وقطاع غزة‬ ‫�شهد العام ‪ 2014‬تدهور ملحوظ يف الو�ضع الأمني‬ ‫ب�شكل عام و�أمن و�سالمة الأطفال الفل�سطينيني ب�شكل‬ ‫خا�ص‪ .‬حيث وثقت احلركة العاملية يف فل�سطني ا�ست�شهاد‬ ‫‪ 535‬طفل ‪-‬ما يقرب من ‪ 68‬باملئة منهم ب�أعمار ‪12‬‬ ‫�سنة �أو �أ�صغر ‪-‬كنتيجة مبا�شرة للهجمات الإ�سرائيلية‬ ‫على غزة يف ف�صل ال�صيف‪ .‬و�أ�صيب ‪ 3,306‬طفال‬ ‫�آخرين بجروح‪ ،‬من بينهم �أكرث من ‪ 1,000‬تركوا‬ ‫ب�إعاقات دائمة‪ ،‬ووفقا ملكتب الأمم املتحدة لتن�سيق‬ ‫ال�ش�ؤون الإن�سانية (‪ .)OCHA‬تيتم ‪ 1,500‬طفال على‬ ‫الأقل ب�سبب الهجمة الع�سكرية الإ�سرائيلية التي ا�ستمر‬ ‫ملدة ‪ 50‬يوما على غزة‪ ،‬هذا وقدرت الأمم املتحدة �أن‬ ‫‪ 373,000‬طفل ممن ترتاوح �أعمارهم ثمان �سنوات‬ ‫فاكرث بحاجة للح�صول على الدعم النف�سي واالجتماعي‬ ‫كونهم عاي�شوا �ست هجمات �إ�سرائيلية على غزة خالل‬ ‫فرتة حياتهم‪.‬‬ ‫يف �أعقاب الهجوم الذي �شنته دولة االحتالل يف �صيف‬ ‫‪ 2014‬على غزة‪ ،‬ف�أن ‪ 100,000‬فل�سطيني ال يزالوا‬ ‫‪ 20‬فل�سطي ــن‬

‫نازحني داخليا‪ ،‬من بينهم الكثري من الأطفال‪ .‬وما زالت‬ ‫معظم الأ�سر التي دمرت منازلها �أو ت�ضررت جزئيا غري‬ ‫قادرة على �إعادة بناء منازلها لأنها تفتقر �إلى الأموال‪،‬‬ ‫واحل�صار اال�سرائيلي لقطاع غزة يحد من ا�سترياد مواد‬ ‫البناء‪ .‬ومع الدمار الهائل يف البنى التحتية املدنية‪ ،‬مبا‬ ‫فيها املدار�س وامل�ست�شفيات‪ ،‬يواجه الكثري من الأطفال‬ ‫يف غزة املحدودية يف احل�صول على التعليم والرعاية‬ ‫ال�صحية‪ .‬ووفقا لوكالة الغوث وت�شغيل الالجئني‬ ‫(الأونروا ‪« )UNRWA‬يتم ت�شغيل ‪ 90‬باملئة من‬ ‫‪ 252‬مدر�سة التابعة للأونروا يف غزة على �أ�سا�س نظام‬ ‫الفرتات امل�سائية‪ ،‬ويف البع�ض منها حتى ثالث فرتات‬ ‫خالل اليوم الواحد‪ ،‬مما يقل�ص عدد �ساعات الدوام‬ ‫املدر�سي �إلى �أربع �ساعات فقط خالل الفرتة الواحدة‪».‬‬ ‫عانى الأطفال الفل�سطينيون �أي�ضا يف ال�ضفة الغربية‪،‬‬ ‫مبا فيها القد�س ال�شرقية‪ ،‬من ت�صعيد يف حالة العنف‬ ‫يف عام ‪ ،2014‬حيث ا�ستخدم جنود و�شرطة االحتالل‬ ‫الإ�سرائيلي القوة املفرطة لقمع االحتجاجات‪� .‬أ�ست�شهد‬ ‫خالل هذه االحتجاجات وامل�سريات اثنا ع�شر طفال‬ ‫فل�سطينيا على �أيدي قوات االحتالل‪ ،‬كلهم بالذخرية‬ ‫احلية ما عدا طفل واحد‪ ،‬وفقا لتوثيق ‪ .DCIP‬مل‬ ‫جتد ‪� DCIP‬أي دليل على ت�شكيل �أي من الأطفال‬ ‫الذين قتلوا يف ال�ضفة الغربية تهديدا مبا�شرا لقوات‬ ‫االحتالل الإ�سرائيلية �أو امل�ستوطنني‪ .‬وكان هناك حادث‬ ‫واحد فقط نتج عنه التحقيق وتوجيه االتهام للقاتل‪.‬‬ ‫ويقدر مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ‪ OCHA‬وجود‬ ‫‪ 1,188‬من الأطفال الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية‬ ‫حيث وثقت احلركة العاملية‬ ‫يف فل�سطني ا�ست�شهاد‬

‫‪535‬‬

‫طف ـ ًال يف قطاع غزة‬ ‫يف عام ‪2014‬‬


‫�أ�صيب‬

‫‪3,306‬‬ ‫طفل �آخرين بجروح يف‬ ‫العدوان الأخري على غزه‬

‫ممن �أ�صيبوا بالعيارات احلية من قبل قوات االحتالل‬ ‫خالل م�شاركتهم يف املظاهرات وامل�سريات ال�سلمية‪ ،‬مبا‬ ‫يف ذلك الر�صا�ص املطاطي (املعدين املغلف باملطاط)‪،‬‬ ‫وقنابل الغاز امل�سيل للدموع‪ ،‬وخراطيم املياه العادمة‬ ‫والقنابل ال�صوتية‪.‬‬ ‫الأطفال الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية‪ ،‬حالهم حال‬ ‫الكبار‪ ،‬يتعر�ضون �أي�ضا لالعتقال واملالحقة والتوقيف‬ ‫مبوجب نظام املحكمة الع�سكرية الإ�سرائيلية الذي‬ ‫يحرمهم من حقوقهم الأ�سا�سية‪ .‬منذ عام ‪،1967‬‬ ‫عملت �إ�سرائيل مبوجب نظامني قانونيني منف�صلني‬ ‫�ضمن نف�س املنطقة‪ :‬يعي�ش امل�ستوطنون الإ�سرائيليون‬ ‫يف ظل القانون املدين بينما يخ�ضع الفل�سطينيون لقانون‬ ‫ع�سكري‪ .‬وتطبق �إ�سرائيل القانون املدين على الأطفال‬ ‫الفل�سطينيني يف القد�س ال�شرقية‪ .‬ووفقا لـ ‪ DCIP‬ف�أن‬ ‫دولة االحتالل هي الدولة الوحيدة يف العامل التي حتاكم‬ ‫ما يرتاوح بني ‪ 500‬و ‪ 700‬طفل يف املحاكم الع�سكرية‬ ‫�سنويا‪.‬‬ ‫يف عام ‪ ،2014‬و�صل معدل االعتقال للأطفال‬ ‫الفل�سطينيني على يد قوات االحتالل ما يقارب ‪188‬‬ ‫طفال فل�سطينيا �شهريا‪ ،‬وفقا للبيانات املقدمة من قبل‬ ‫م�صلحة �سجون االحتالل الإ�سرائيلية‪ .‬تلقت حركة‬ ‫‪� DCIP‬شهادات من ‪ 107‬طفل يف ال�ضفة الغربية ممن‬ ‫اعتقلوا خالل العام والتي �أظهرت �أن ثالثة �أرباعهم قد‬ ‫عانوا �شكال من �أ�شكال العنف اجل�سدي بعد �إلقاء القب�ض‬ ‫عليهم‪ .‬وا�ستخدم املحققون الإ�سرائيليون �أي�ضا ا�ستغالل‬ ‫الو�ضع والتهديد واحلب�س االنفرادي النتزاع االعرتافات‬ ‫من بع�ض الأطفال‪ 93 .‬باملئة من هذه احلاالت‪ ،‬حرمتها‬

‫�سلطات االحتالل من احل�صول على امل�ساعدة القانونية‬ ‫ونادرا ما مت ابالغهم بحقوقهم مبوجب القانون ووفقا‬ ‫لتقرير ن�شرته �صحيفة ه�آرت�س الإ�سرائيلية عن تقرير‬ ‫املحكمة الع�سكرية للعام ‪� 2011‬أظهر �أن ن�سبة الإدانة‬ ‫بحق املعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل و�صلت‬ ‫الى ‪ 99.7‬باملثة ‪.‬‬ ‫يعي�ش عدد متزايد من الأطفال الفل�سطينيني و�أ�سرهم‬ ‫يف القرى والبلدات املحاطة بامل�ستوطنات وجتمعات‬ ‫امل�ستوطنني الإ�سرائيليني واملت�سمني بالعنف يف �أغلب‬ ‫الأحيان‪ .‬منذ �أن احتلت �إ�سرائيل ال�ضفة الغربية‪ ،‬مبا‬ ‫فيها القد�س ال�شرقية‪ ،‬يف عام ‪� ،1967‬أن�ش�أت نحو‬ ‫‪ 125‬من امل�ستوطنات املقت�صرة على اليهود والتي ت�أوي‬ ‫‪ 515,000‬من الإ�سرائيليني‪ .‬ويعتربها املجتمع الدويل‬ ‫ب�أنها غري قانونية‪� .‬إال �أن �إ�سرائيل تدعي امتالكها للحقوق‬ ‫الدينية والتاريخية يف الأرا�ضي‪ .‬ويقوم جنود االحتالل‬ ‫اال�سرائيلي وال�شرطة وال�شركات الأمنية اخلا�صة‪،‬‬ ‫املتمركزون يف �أنحاء ال�ضفة الغربية‪ ،‬بحماية ال�سكان‬ ‫امل�ستوطنني على ح�ساب املدنيني الفل�سطينيني‪ .‬يف هذه‬ ‫البيئة امل�سلحة ب�شدة‪ ،‬يواجه الأطفال الفل�سطينيون‬ ‫العنف اجل�سدي‪ ،‬وحمدودية احل�صول على التعليم‪،‬‬ ‫وال�صدمات النف�سية‪ .‬وت�شري تقديرات مكتب تن�سيق‬ ‫ال�ش�ؤون الإن�سانية ‪� OCHA‬إلى ح�صول �أكرث من ‪730‬‬ ‫من اعتداءات امل�ستوطنني منذ عام ‪.2013‬‬ ‫حتدث انتهاكات حقوق الطفل �أي�ضا حتت والية ال�سلطة‬ ‫الفل�سطينية‪ .‬وعلى وجه اخل�صو�ص‪� ،‬أولئك الأطفال‬ ‫الذين هم يف خالف مع القانون حيث يتعر�ضون‬ ‫للإ�ساءة �أثناء االعتقال واال�ستجواب والتوقيف ما‬ ‫قبل للمحاكمة‪ .‬وامل�صدر املهم لهذه امل�شكلة هو غياب‬ ‫قانون �أحداث فل�سطيني موحد‪ .‬بدال من ذلك‪ ،‬تعتمد‬ ‫ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية على القانون‬ ‫الأردين والذي يعود تاريخه �إلى ‪ 1954‬وحكومة حما�س‬ ‫يف غزة تطبق القانون الربيطاين الذي �صدر يف عام‬ ‫‪ .1937‬هذه الت�شريعات تعود حلقبة ت�سبق املعايري‬ ‫الدولية احلديثة حلماية حقوق الطفل‪ ،‬وال ت�ستند �إلى‬ ‫فل�سطي ــن‬

‫‪21‬‬


‫اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل (‪ .)CRC‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬فقد اتخذت ال�سلطة الفل�سطينية (‪ )PA‬خطوات‬ ‫مهمة لتعزيز احلماية القانونية للأطفال يف ال�سنوات‬ ‫الأخرية‪.،‬‬ ‫يف نهاية عام ‪ ،2012‬دخلت التعديالت على قانون‬ ‫الطفل الفل�سطيني رقم (‪ )7‬حيز التنفيذ‪ ،‬والتي‬ ‫رفعت �سن امل�س�ؤولية اجلنائية من ‪� 9‬إلى ‪ ،12‬من بني‬ ‫غريها من التعديالت الأخرى‪ .‬يف عام ‪ ،2014‬وقع‬ ‫الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س على اتفاقية حقوق‬ ‫الطفل وبروتوكولها االختياري ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال‬ ‫يف النزاعات امل�سلحة‪ .‬وعالوة على ذلك‪� ،‬أنتهت جلنة‬ ‫وطنية من م�شروع قانون ب�ش�أن ق�ضاء الأحداث يف عام‬ ‫‪ ،2012‬مع الرتكيز على اتخاذ تدابري وقائية وبدائل‬ ‫لل�سجن‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد كانت عملية مترير الت�شريعات‬ ‫بطيئة على الرغم من قدرتها على معاجلة �أوجه الق�صور‬ ‫يف النظام احلايل لق�ضاء الأحداث‪.‬‬ ‫يف هذه الأثناء‪ ،‬وجد ‪ 2,457‬طفال فل�سطينيا يف ال�ضفة‬ ‫الغربية �أنف�سهم يف مواجهة القانون يف عام ‪.2014‬‬ ‫ووفقا للمديرية العامة لل�شرطة‪ ،‬جرح ‪ 1,891‬منهم‬ ‫يف مراكز التوقيف بعد القاء القب�ض عليهم‪ .‬وقد ذكر‬ ‫البع�ض التهديدات وال�ضرب والإهمال من قبل قوات‬ ‫الأمن الفل�سطينية‪ .‬وقدمت احلركة العاملية للدفاع عن‬ ‫الأطفال ‪ -‬فرع فل�سطني امل�ساعدة القانونية املجانية �إلى‬ ‫‪ 81‬طفل يف عام ‪ 2014‬ووثقت ‪ 22‬حالة �أخرى‪ .‬وقال‬ ‫حوايل ‪ 40‬باملئة منهم �أنهم عانوا من بع�ض �أ�شكال‬ ‫العنف اجل�سدي على �أيدي �أجهزة ال�شرطة والأمن غري‬ ‫املتخ�ص�صة‪ .‬ومل يورد �أي من �أولئك الأطفال الذين‬ ‫اعتقلوا من قبل �شرطة الأحداث ‪ -‬وهي الوحدة التي‬ ‫�أن�شئت يف عام ‪ 2012‬للتعامل مع ق�ضايا الأحداث ‪-‬‬ ‫�أي �سوء معاملة‪ .‬يف املتو�سط‪� ،‬أم�ضى ‪ 81‬طفال املمثلني‬ ‫من قبل حركة ‪ ،DCIP‬و�أم�ضوا ‪ 18‬يوما يف احلب�س‬ ‫االحتياطي‪� ..‬أن انعدام توفر املرافق ترك الأحداث يف‬ ‫�سجون البالغني �أو مراكز ال�شرطة رغم �أن ذلك كان يف‬ ‫زنزانات منف�صلة‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫فل�سطي ــن‬

‫عدد الأطفال املعر�ضني للعنف يف املجتمع ويف املنزل‬ ‫ال يزال ينذر باخلطر‪ .‬ووفقا لإح�صائيات اجلهاز‬ ‫املركزي الفل�سطيني للإح�صاء ‪ PCBS‬يف عام ‪،2011‬‬ ‫�أن ‪ 22‬باملئة من الأطفال الذين يعي�شون يف الأرا�ضي‬ ‫الفل�سطينية املحتلة‪ ،‬من الذين ترتاوح �أعمارهم بني‬ ‫‪ 12‬و ‪ 17‬عاما‪ ،‬قد عانوا من العنف يف املدار�س‪ .‬وقد‬ ‫عانى ‪ 51‬باملئة من �شكل من �أ�شكال العنف املنزيل على‬ ‫الأقل‪ .‬ووفقا لنف�س امل�صدر‪ ،‬ف�إن ارتفاع معدالت الفقر‬ ‫يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �أجرب حوايل ‪73,000‬‬ ‫طفل على االنخراط يف القوى العاملة‪ ،‬حيث تعر�ض‬ ‫الكثري منهم لأ�شكال متعددة من اال�ستغالل‪.‬‬ ‫�إن �إح�صاءات عمالة الأطفال الفل�سطينيني ال ت�شمل فئة‬ ‫الأطفال العمال من الفئة العمرية ممن ت�صل �أعمارهم‬ ‫‪ 12-11‬عاما‪ ،‬حيث يعملون لفرتات ت�صل �إلى ‪12‬‬ ‫�ساعة يوميا يف امل�ستوطنات الزراعية الإ�سرائيلية‪ .‬يدفع‬ ‫�أرباب العمل �أجورهم نقدا‪ ،‬الأمر الذي ال يرتك �أي �أثر‬ ‫لعملهم يف امل�ستوطنات ويحرمهم من ال�صفة الر�سمية‬ ‫�أو الت�أمني ال�صحي �أو حقوق العامل‪ .‬هذه القوى العاملة‬ ‫غري املرئية ت�سبب خماطر جدية حلماية الأطفال‪ .‬فقد‬ ‫يعاين الأطفال من الإ�صابات والآالم املزمنة ب�سبب‬ ‫�ساعات العمل الطويلة‪ ،‬والتعر�ض للمواد الكيميائية‬ ‫اخلطرة‪ ،‬وطبيعة العمل القا�سية بدنيا‪ .‬وهم �أي�ضا �أكرث‬ ‫عر�ضة لال�ستغالل‪ ،‬حيث يخ�شون �أن ال�شكوى قد تعر�ض‬ ‫م�صدر رزقهم و�سالمتهم للخطر‪ .‬يحظر كل من القانون‬ ‫الفل�سطيني والقانون الإ�سرائيلي العمل حتت �سن ‪15‬‬ ‫والأعمال اخلطرة حتت �سن ‪ .18‬ومع ذلك‪ ،‬ف�إن فر�ض‬ ‫القانون الفل�سطيني لي�س له �أي �سلطة يف امل�ستوطنات‬

‫‪100,000‬‬ ‫فل�سطيني ال يزالوا نازحني داخليا‬ ‫من بينهم الكثري من الأطفال‬


‫الإ�سرائيلية‪ ،‬ووفقا لتقرير �صدر حديثا من منظمة‬ ‫هيومن رايت�س ووت�ش « �أن �إ�سرائيل غ�ضت الطرف عن‬ ‫انتهاكات قوانني العمل الإ�سرائيلية فيما يتعلق بالعمال‬ ‫الفل�سطينيني يف قطاع امل�ستوطنات الزراعية‪».‬‬ ‫بينما اتخذت فل�سطني خطوات هامة ل�ضمان �سالمة‬ ‫ورفاه الأطفال الفل�سطينيني‪ ،‬مبا يف ذلك امل�صادقة‬ ‫على اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري‪ ،‬اال‬ ‫�أن ثغرات احلماية �ست�ستمر ما مل يتم �إدخال �إ�صالحات‬ ‫كبرية على القوانني املحلية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ف�إن‬ ‫حياة الأطفال الفل�سطينيني �ستظل عر�ضة للخطر حتى‬ ‫التو�صل �إلى حل �سيا�سي ينهي االحتالل الع�سكري‬ ‫الإ�سرائيلي الذي طال �أمده‪.‬‬

‫‪2,457‬‬

‫طفال فل�سطينيا يف ال�ضفة الغربية‬ ‫وجدوا �أنف�سهم يف مواجهة القانون يف‬ ‫عام ‪2014‬‬

‫فل�سطي ــن ‪23‬‬


‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‬ ‫فرع لبنان‬ ‫تعمل جمعية التوا�صل مع الأطفال الآن‪ ،‬التي ت�أ�س�ست يف عام ‪،2014‬‬ ‫على حماية الأطفال من العنف والإ�ساءة واال�ستغالل‪ ،‬مع الرتكيز على‬ ‫الأطفال الالجئني والعمال‪ .‬وتوفر جمعية التوا�صل مع الأطفال الآن‬ ‫‪ CCN‬الدعم النف�سي واالجتماعي وتقدم �أن�شطة ترفيهية لهذه‬ ‫الفئات اله�شة من �أجل التخفيف من �آثار ال�صدمات النف�سية والتغلب‬ ‫على التحديات‬

‫لبنان‬ ‫ت�ستمر الأزمة ال�سورية املمتدة يف جعل �أعداد كبرية من الأطفال داخل لبنان عر�ضة النتهاكات حقوق‬ ‫الإن�سان‪ .‬وذكرت وكالة االمم املتحدة لالجئني (‪� ،)UNHCR‬أن ما يقدر مبليون الجئ �سوري‬ ‫و ‪ 50,000‬الجئ فل�سطيني من �سوريا (‪ )PRS‬يقيمون يف لبنان‪ ،‬مما يجعل لبنان �أكرب دولة‬ ‫م�ضيفة لالجئني ال�سوريني‪ .‬وبا�ستمرار حالة عدم اال�ستقرار يف املنطقة وداخل لبنان‪ ،‬تبقى فر�ص‬ ‫التغيري الإيجابي حمدودة‪ ،‬ومن املتوقع �أن يظل عدد الأطفال املت�أثرين بالو�ضع مرتفع ًا �أو يف تزايد‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬يظهر �أن �شدة ال�صعوبات التي يواجهها الأطفال ال�سوريني‪ ‬الالجئني يف حياتهم‬ ‫اليومية يف تزايد م�ستمر‪ .‬وكلما ارتفعت م�ستويات ال�ضيق وتال�شت الآمال يف حت�سني الأو�ضاع‪ ،‬تتجه‬ ‫الأ�سر �شيئاً ف�شيئاً �إلى �آليات املواجهة ال�سلبية‪ ،‬مثل الزواج املبكر وعمالة الأطفال‪ .‬يف الوقت ذاته‪،‬‬ ‫بد�أت عالمات التوتر يف الظهور يف املجتمعات اللبنانية امل�ضيفة مع تزايد املناف�سة االقت�صادية‬ ‫وتناق�ص فر�ص احل�صول على امل�ساكن ب�أ�سعار معقولة‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫لبنانـرك ــة العالمي ــة لل ــدفاع عـن الأطفـ ــال‬ ‫الحـ‬


‫وبا�ستمرار تدفق الالجئني ال�سوريني �إلى لبنان‪،‬‬ ‫والت�شريد املطول للآخرين‪ ،‬تظل برامج امل�ساعدة البلدية‬ ‫والإن�سانية تعاين من �أجل تلبية االحتياجات الأ�سا�سية‬ ‫للأطفال‪ .‬وذكر التقرير ال�سنوي لليوني�سيف يف ‪2013‬‬ ‫�أن ربع الأطفال ال�سوريني فقط الذين كانوا خارج النظام‬ ‫التعليمي ا�ستطاعوا احل�صول على التعليم الر�سمي �أو‬ ‫غري الر�سمي يف ذلك العام‪ .‬ووجدت درا�سة املفو�ضية‬ ‫�أن ‪ 77‬يف املئة من الأطفال‪ ‬ال�سوريني الالجئني مل يتم‬ ‫ت�سجيلهم عند الوالدة‪ ،‬مما يعر�ضهم خلطر انعدام‬ ‫اجلن�سية‪ .‬يف العام نف�سه‪� ،‬أبلغت اليوني�سيف عن عجز يف‬ ‫ميزانيتها بن�سبة ‪ 49٪‬خلدمات املياه وال�صرف ال�صحي‬ ‫�إن الر�سوم ال�سنوية‪ ،‬وجمموعها‬

‫‪US$200‬‬ ‫والالزمة لت�سجيل جميع من هم من غري‬ ‫املواطنني املقيمني يف لبنان‬

‫والنظافة‪ ،‬مما ترك العديد دون م�صدر للمياه النظيفة‬ ‫وعر�ضهم للإ�صابة بالأمرا�ض املنقولة عن طريق املياه‪.‬‬ ‫بالإ�ضافة �إلى حجم ال�سكان ومعدل النمو‪ ،‬كان الت�شتت‬ ‫اجلغرايف الوا�سع لالجئني مبثابة عقبة كبرية يف تقدمي‬ ‫اخلدمات‪ .‬ووفق ًا خلطة اال�ستجابة الإقليمية للأزمة‬ ‫ال�سورية يف لبنان ‪ ،)SRRP( 2014‬فقد ا�ستقر‬ ‫الالجئون ال�سوريون يف ‪ 1,500‬حملية‪ ،‬مما يجعل ن�شر‬ ‫اخلدمات املقدمة للأطفال املحتاجني �شاق ًا ومكلف ًا ‪.‬‬ ‫�أ�صبح النق�ص يف امل�ساكن املوجودة م�سبقا يف لبنان حتديا‬ ‫كبريا لالجئني ال�سوريني‪ .‬مع ا�ستمرار النزوح وزيادة‬ ‫�أ�سعار امل�ساكن‪ ،‬ا�ضطر الكثري من ال�سوريني للعي�ش يف‬ ‫م�ساكن ع�شوائية‪ .‬وبالإ�ضافة �إلى ذلك‪ ،‬ف�إن الر�سوم‬ ‫ال�سنوية‪ ،‬وجمموعها ‪ 200‬دوالر �أمريكي‪ ،‬والالزمة‬ ‫لت�سجيل جميع من هم من غري املواطنني املقيمني يف‬

‫لبنان والتي تزيد �أعمارهم على ‪ 15‬عاما‪“ ،‬قد تدفع‬ ‫املزيد من الأ�سر الالجئة �إلى قبول جودة �أدنى مل�سكنهم‬ ‫من �أجل االلتزام بهذه النفقات‪ ”،‬وفق ًا لتقرير �صدر‬ ‫م�ؤخرا عن ‪ UNHCR‬و‪.UN-HABITAT‬‬ ‫وبدورها �أثرت ظروف ال�سكن ال�سيئة �سلب ًا على �صحة‬ ‫و�سالمة الأطفال وخلقت م�شاكل بيئية جديدة‪.‬‬ ‫وبالن�سبة لل�سوريني القادرين على ت�أمني �شقق بالإيجار‪،‬‬ ‫فقد �أ�صبح االكتظاظ هو ال�شاغل الرئي�س‪ .‬وفقا خلطة‬ ‫اال�ستجابة الإقليمية للأزمة ال�سورية يف لبنان‪ ،‬ف�إن‬ ‫ن�صف امل�ساكن امل�ؤجرة من قبل الالجئني ال�سوريني‬ ‫مكتظة‪ ،‬حيث تتقا�سم �أ�سر متعددة امل�ساحات ال�ضيقة‪.‬‬ ‫وعند اقرتانه مب�ستويات عالية من بطالة الوالدين‬ ‫وال�شدة‪ ،‬قد يت�سبب االكتظاظ يف خلق خماطر حماية‬ ‫وخيمة على الأطفال‪ ،‬الذين �أ�صبحوا �أكرث عر�ضة ل�سوء‬ ‫املعاملة‪ ،‬مبا يف ذلك االعتداء اجلن�سي يف املنزل‪.‬‬ ‫�إن االعتداء اجلن�سي على الأطفال معقد ب�شكل فريد‬ ‫و�صعب املعاجلة حيث �أن الأطفال و�أفراد الأ�سرة نادر ًا‬ ‫ما يبلغون عن وقوعه‪ ،‬مما يجعل من ال�صعب حتديد‬ ‫وتوفري اخلدمات لل�ضحايا من الأطفال‪ .‬يف حني �أن‬ ‫عدد الأطفال امل�صابني غري معروف‪ ،‬فقد �أفاد عدد‬ ‫من امل�ساعدين املهنيني عن الكثري من حاالت القلق‪ .‬يف‬ ‫بع�ض احلاالت‪ ،‬يبلغ الأطفال �أنف�سهم عن احلوادث �أو‬ ‫يناق�شون التحر�ش اجلن�سي واالعتداء ب�شكل عام دون‬ ‫الك�شف عن التجارب ال�شخ�صية‪.‬‬ ‫وفق ًا لبيانات منظمة اليوني�سيف‪� ،‬شهدت نهاية العام‬ ‫‪ 130,000 2013‬الجئ �سوري م�سجل ي�سكنون يف‬ ‫‪ 446‬مع�سكر خيام ع�شوائي (‪ .)ITS‬وح�سب تقرير‬ ‫م�شرتك ‪ ‬لـ ‪ UNHCR‬و ‪UN-HABITAT‬‬ ‫لعام ‪ 2014‬ف�إن غالبية ‪ ITS‬اخليام الع�شوائية يتم‬ ‫ت�أجريها من القطاع اخلا�ص و تت�ألف من بني �أربعة و‬ ‫�أربعة وع�شرين مبنى‪ .‬ت�شكل هذه املجمعات خماطر‬ ‫متعددة للأطفال‪ ،‬وال توفر ما يكفي‪ ‬من احلماية �ضد‬ ‫الأجواء اخلارجية �أو‪ ‬احلد الأدنى من خدمات ال�صرف‬ ‫ال�صحي‪ ،‬وتعر�ضهم �أي�ض ًا‪ ‬للخطر ب�سبب النريان‬ ‫لبنان ‪25‬‬


‫املك�شوفة التي‪ ‬ت�ستخدم للدفء‪ .‬وذكرت اليوني�سيف‬ ‫كذلك‪“ ،‬تفاقمت الأو�ضاع ال�صحية ال�سيئة يف �أ�شهر‬ ‫ال�شتاء حيث �أ�سفر االكتظاظ والرطوبة عن ارتفاع‬ ‫يف‪ ‬معدل �أمرا�ض الإ�سهال والتهابات اجلهاز التنف�سي‬ ‫احلادة و�أمرا�ض اجللد‪”.‬‬ ‫وبالإ�ضافة �إلى هذت التجمعات‪ ،‬فقد ا�ستقر بع�ض‬ ‫الالجئني يف املباين العامة واخلا�صة التي مت حتويلها‬ ‫م�ؤقتا �إلى مالجئ جماعية مب�ساعدة من املمولني‬ ‫اخلارجيني‪ .‬على الرغم من �أن‪ ‬املالجئ اجلماعية متثل‬ ‫فقط ‪ 2‬يف املئة من ترتيبات �سكن الالجئني ال�سوريني‪،‬‬ ‫فهي مبثابة بديل فعلي لإن�شاء خميمات جديدة لالجئني‬ ‫والتي متنعها احلكومة اللبنانية منعاً باتاً‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫يجب العثور على املزيد من احللول طويلة املدى لتح�سني‬ ‫الظروف املعي�شية وتوفري خدمات املياه و�إدارة النفايات‬ ‫الأ�سا�سية لهذه التجمعات ال�سكنية الع�شوائية‪ ‬وغريها‪،‬‬ ‫وملنع تلوث الرتبة واملياه يف لبنان‪.‬‬ ‫وقد �أدى التناف�س على االحتياجات الأ�سا�سية �إلى توتر‬ ‫يف العالقات بني ال�سكان اللبنانيني‪ ‬وجمتمعات الالجئني‬ ‫ال�سوريني‪ ،‬والذي �أثر‪ ‬بدوره ‪� ‬سلبا على الأطفال‪.‬‬ ‫ووفق ًا لتقديرات اليوني�سيف‪ ،‬فقد‪ ‬هبط م�ستوى دخل‬ ‫‪ 170,000‬مواطن لبناين حتت خط الفقر يف �أعقاب‬ ‫الأزمة ال�سورية‪�“ .‬إن حظر التجول املفرو�ض على‬ ‫الالجئني يف القرى املحلية‪ ،‬وحاالت الطرد الأخرية‬ ‫لالجئني من ال�شقق والأرا�ضي امل�ستخدمة للتجمعات‬ ‫غري الر�سمية‪ ،‬امنا هي دليل على تزايد حدة التوتر‬ ‫بني املجتمعات اللبنانية وجمتمعات الالجئني يف بع�ض‬ ‫املناطق”‪ ،‬وفقا خلطة اال�ستجابة الإقليمية للأزمة‬ ‫ال�سورية يف لبنان ‪ . 2014‬ووجدت درا�سة حديثة‬ ‫ملنظمة �إنقاذ الأطفال �أن ‪ 90‬يف املئة من املواطنني‬ ‫اللبنانيني الذين �شملهم اال�ستطالع يعتقدون ب�أن‬ ‫الالجئني ال�سوريني ميثلون “تهديد�آً رمزي ًا واقت�صادي ًا”‪،‬‬ ‫و�أيدوا حظر التجول وغريها من القيود املو�ضوعة‬ ‫عليهم‪ .‬وفقا ال�ستطالعات ر�أي جماعية‪ ،‬كان النتائج‬ ‫الأكرث �إثارة للقلق هوالإ�شارة �إلى “تهديد خطري بالعنف‬ ‫‪ 26‬لبنان‬

‫ا�ستقر الالجئون ال�سوريون يف‬

‫‪1,500‬‬

‫حملية‪ ،‬مما يجعل ن�شر اخلدمات املقدمة‬ ‫للأطفال املحتاجني �شاق ًا ومكلف ًا‬ ‫من اللبنانيني جتاه ال�سوريني‪ ،‬وخا�صة يف ‪� ‬سهل عكار”‬ ‫�إحدى �أفقر املناطق الريفية يف ال�شمال‪.‬‬ ‫لقد قيد تقل�ص التما�سك االجتماعي حتركات الأطفال‬ ‫ال�سوريني‪ ،‬مما �أدى �إلى تدين م�ستوى امل�شاركة املجتمعية‬ ‫والتعليمية و�إلى التعر�ض للتمييز والعنف‪ .‬و�أظهر م�سح‬ ‫برنامج الغذاء العاملي عام‪� 2013 ‬أن ما يقرب من ‪10‬‬ ‫يف املئة من الأ�سر الالجئة ال�سورية قد �شهدت �شك ًال‬ ‫من �أ�شكال التحر�ش يف الأ�شهر الثالثة ال�سابقة‪ .‬وحثت‬ ‫املخاوف من تزايد حاالت العنف يف املدار�س وال�شوارع‬ ‫الكثري من الآباء على �إبقاء �أطفالهم يف املنزل‪ .‬وجاء‬ ‫من خالل البحوث امليدانية للمفو�ضية يف الأردن ولبنان‪،‬‬ ‫التي ن�شرت عام ‪� ،2013‬أن ‪ 29‬يف املئة من الأطفال‬ ‫الذين �شملهم امل�سح تركوا منازلهم مرة واحدة يف‬ ‫الأ�سبوع �أو �أقل‪ .‬و�شعر املراهقون ال�سوريون ب�شكل خا�ص‬ ‫�أن �أقرانهم من املجتمع امل�ضيف يحملون وجهات نظر‬ ‫�سلبية للغاية عنهم‪.‬‬ ‫ويعترب الالجئون الفل�سطينيون جمموعة م�ست�ضعفة‬ ‫ب�شكل خا�ص‪ ‬بني الالجئني من �سوريا‪ .‬حتى �أبريل‬ ‫‪ ،2014‬ر�صدت الأونروا ‪ 53,070‬الجئ ًا فل�سطين ًا‬ ‫يف �سوريا يبحثون عن م�أوى يف لبنان‪ ،‬لي�صل العدد‬ ‫الإجمايل لالجئني الفل�سطينيني يف البالد �إلى ما‬ ‫يقرب من ‪ . 450,000‬كانت املخيمات الإثنا ع�شر‬ ‫يف لبنان والتي �أن�شئت لالجئني الفل�سطينيني مكتظة‬ ‫قبل الأزمة ال�سورية‪ ،‬و�أدى التدفق‪ ‬اجلديد لالجئني‬ ‫الفل�سطينيني‪� ‬إلى ارتفاع الأ�سعار ب�شكل �سريع‪ .‬و�أنتجت‬ ‫امل�ستويات العالية من البطالة والفقر يف املخيمات‬ ‫ب�سبب التمييز والقيود يف �سوق العمل‪ ،‬و�ضعف ال�صيانة‬


‫قد‪ ‬هبط م�ستوى دخل‬

‫‪170,000‬‬

‫مواطن لبناين حتت خط الفقر يف �أعقاب الأزمة‬ ‫ال�سورية‬ ‫الهيكلية البلدية‪ ،‬ظروف ًا معي�شية غري �آمنة للأطفال‪.‬‬ ‫�إلى حد كبري‪ ،‬ف�إن عدد ًا غري معروف من الالجئني‬ ‫الفل�سطينيني يف �سوريا هم من غري امل�سجلني‪ ،‬وبالتايل‬ ‫فهم غري قادرين على الو�صول �إلى اخلدمات التعليمية‬ ‫وال�صحية التي تقدمها وكالة الأمم املتحدة لإغاثة‬ ‫وت�شغيل الالجئني (الأونروا)‪ .‬وهذا هو �أحد عوامل‬ ‫اخلطر بالن�سبة للأطفال الفل�سطينيني الالجئني‪ ،‬فهم‬ ‫على عك�س الالجئني ال�سوريني الآخرين غري م�ؤهلني‬ ‫للح�صول على اخلدمات العامة يف لبنان‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬مينع بع�ض ه�ؤالء الالجئني عبور احلدود اللبنانية‬ ‫�أو ان يرحلون يف وقت الحق‪ ،‬مما �أدى �إلى ت�شتيت �شمل‬ ‫الأ�سر‪ .‬وتو�ضع القيود على جتديد الت�أ�شريات مما يعيق‬ ‫ت�سجيل املواليد‪.‬‬ ‫عمالة الأطفال‪ ،‬مبا يف ذلك �أ�سو�أ �أ�شكال عمل‬ ‫الأطفال على النحو الذي حددته منظمة العمل الدولية‬ ‫(‪ ،)ILO‬هو م�صدر قلق جلميع الأطفال يف لبنان‪.‬‬ ‫ويعترب الأطفال ال�سوريون‪ ‬الالجئون‪ ،‬وخ�صو�ص ًا �أولئك‬ ‫الذين ينف�صلون عن والديهم �أو من هم دون �إ�شراف‪،‬‬ ‫هم الأكرث عر�ضة للخطر‪ .‬ففي عام ‪ ،2013‬قدرت‬ ‫اليوني�سيف �أن واحد ًا من كل ‪� 10‬أطفال من الالجئني‬ ‫ال�سوريني منخ�ؤط يف �سوق العمل‪ .‬وقد حددت درا�سة‬ ‫بتكليف من اليوني�سيف ومنظمة العمل الدولية ومنظمة‬ ‫انقاذ الطفل الدولية �أربعة عوامل رئي�سة لهذه الظاهرة‪:‬‬ ‫“اال�ستبعاد االجتماعي‪ ،‬ه�شا�شة الأ�سر‪ ،‬وتدفق الالجئني‬ ‫ال�سوريني �إلى لبنان‪ ،‬وكذلك اجلرمية املنظمة وا�ستغالل‬ ‫الأطفال‪ 73 ”.‬يف املئة من العينة من الذين �شملهم‬ ‫اال�ستطالع‪ ،‬كان معظمهم من الذكور‪ ،‬وكانوا �إما �أميني‬

‫�أو من الذين مل يلتحقوا باملدار�س قط‪ .‬م ّثل املواطنون‬ ‫ال�سوريون وغري املواطنني‪ ،‬مبا يف ذلك الالجئني‬ ‫الفل�سطينيني يف �سوريا‪ .،‬كانت �أكرث �أ�شكال العمل‬ ‫انت�شار ًا الت�سول والبيع يف ال�شوارع‪ ،‬وكلن متو�سط​​الدخل‬ ‫اليومي ‪ 12‬دوالراً �أمريكياً‪ .‬كما وجدت الدرا�سة �أن ‪6‬‬ ‫يف املئة من الأطفال يف ال�شوارع قد عانوا من االعتداء‬ ‫اجلن�سي �أو اجل�سدي يف �أماكن عملهم‪ ،‬واعتقد ما يقرب‬ ‫من ن�صفهم �أنه ال وجود لأ�شخا�ص ميكن �أن يبلغوا لديهم‬ ‫عن هذه االعتداءات‪ .‬وكانت نتائج هذه الدرا�سة خطوة‬ ‫�أولى نحو خطة عمل وطنية لإنهاء �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة‬ ‫الأطفال بحلول عام ‪ ،2016‬يف �أعقاب تعهد لبنان يف‬ ‫نوفمرب عام ‪.2013‬‬ ‫هذا ويعتقد ان العام ‪ ،2015‬ال يزال يحمل عدد من‬ ‫الق�ضايا الأمنية دون حل‪ .‬مع تزايد وجود اجلماعات‬ ‫امل�سلحة واملت�شددين‪ ،‬وحوادث التفجريات االنتحارية‬ ‫واال�شتباكات العنيفة الأخرى التي ت�شكل تهديد ًا مبا�شر ًا‬ ‫ل�سالمة جميع الأطفال‪ .‬ي�ستمر و�صول املزيد من‬ ‫الأطفال الهاربني من �سوريا ‪� ‬إلى احلدود اللبنانية‪ ،‬على‬ ‫الرغم من ظهور عالمات التوتر ال�شديدة لدى جمتمعات‬ ‫الالجئني واملجتمعات امل�ضيفة‪ .‬ومع تزايد‪ ‬عدد الأ�سر‬ ‫التي دخلت حيز الفقر والقاطنة يف م�ساكن غري م�ؤهلة‪،‬‬ ‫تظهر احلاجة �إلى املزيد من العمل ل�سد الثغرات يف‬ ‫جمال حقوق الإن�سان للأطفال‪.‬‬

‫ر�صدت الأونروا‬

‫‪53,070‬‬ ‫الجئ ًا فل�سطيني ًا يف �سوريا‬ ‫يبحثون عن م�أوى يف لبنان‬

‫لبنان‬

‫‪27‬‬


‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‬ ‫فرع ليبيا‬ ‫تعمل اجلمعية الليبية حلقوق الطفل‪ ،‬التي ت�أ�س�ست يف عام‬ ‫‪ ،2000‬على حماية حقوق الطفل من خالل ر�صد االنتهاكات‬ ‫وتوثيقها‪ ،‬ورفع الوعي العام واحلكومي بثغرات احلماية‪ ،‬وجهود‬ ‫املنا�صرة التي تهدف �إلى جعل الت�شريعات القائمة تتما�شى مع‬ ‫اتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬

‫ليبيا‬ ‫قبل الثورة عام ‪ 2011‬كان هناك تفا�ؤل حول م�ستقبل الأطفال يف ليبيا‪ .‬فوفرة املوارد االقت�صادية‬ ‫يف البالد‪ ،‬وتواجد �أغلبية ال�سكان يف املناطق احل�ضرية وعي�شهم فوق خط الفقر‪ ،‬وانخفا�ض معدل‬ ‫النمو ال�سكاين‪ ،‬كلها عوامل زادت من فر�ص الأطفال ل�صحة جيدة‪ ‬وللأمن ولنتائج تعليمية �إيجابية‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ويف �أعقاب احلرب الأهلية امل�ستمرة منذ �أربع �سنوات‪ ،‬يواجه الكثري من الأطفال يف ليبيا‬ ‫حتديات متعددة يف جمال حقوق الإن�سان‪ .‬وميثل الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن ‪ 14‬نحو ‪31.2‬‬ ‫يف املئة من �سكان ليبيا البالغ عددهم حوايل �ستة ماليني‪ ،‬ت�أثر ثلثهم مبا�شرة بالأزمة الإن�سانية‪،‬‬ ‫وفقا لربنامج الغذاء العاملي (‪ .)WFP‬يف الواقع‪ ،‬ف�إن ما يقارب ‪ 600,000‬طفل معر�ضون‬ ‫للعنف و�سوء التغذية ونق�ص يف‪ ‬التعليم والرعاية ال�صحية الأ�سا�سية ‪.‬‬

‫ليبياـرك ــة العالمي ــة لل ــدفاع عـن الأطفـ ــال‬ ‫‪ 28‬الحـ‬


‫نـ ـ ــزح‬

‫‪18,500‬‬

‫�شخ�ص ًا وفق ًا ملنظمة هيومن رايت�س ووت�ش‬ ‫لقد تفاقم الو�ضع احلايل للأطفال يف ليبيا ل�سببني‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬الفراغات امل�ؤ�س�ساتية املتعلقة باحلرب الأهلية‬ ‫الدائرة يف ليبيا‪� .‬أول هذه الفراغات ن�ش�أ عن الغياب‬ ‫�شبه التام حلكومة قائمة ب�أعمالها‪ .‬ثاين الفراغات جاء‬ ‫من االن�سحاب ال�شامل‪ ‬للمنظمات الإن�سانية الدولية‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ووكاالت‬ ‫الأمم املتحدة‪ ،‬مما �أدى‪� ‬إلى فجوات حماية وا�سعة‪.‬‬ ‫م�شرية الى خماوف �أمنية وعقب �إغالق مطار طرابل�س‪،‬‬ ‫توقفت منظمات عديدة عن عملها �أو علقت عملياتها‪.‬‬ ‫كغريها من املنظمات‪ ،‬مبا يف ذلك الأمم املتحدة‪� ،‬أجلت‬ ‫موظفيها �إلى مواقع خارجية �إال �أنها ما زالت‪ ‬حتاول‬ ‫�ضمان ا�ستمرارية اخلدمات عن طريق اجلماعات‬ ‫املحلية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ف�إن التمويل ال�شحيح وانعدام الأمن‬ ‫على نطاق وا�سع قد حد من تدفق ال�سلع واخلدمات‪.‬‬ ‫على �سبيل املثال‪ ،‬ت�شري الهيئة الطبية الدولية ومقرها‬ ‫الواليات املتحدة �إلى “الزيادات يف �أ�سعار املواد الغذائية‬ ‫والوقود” من بني العوامل التي حتول دون جهود الإغاثة‪،‬‬ ‫وخا�صة على طول احلدود ال�شمالية الليبية‪ .‬و�أعاقت‬ ‫عمليات �إجالء املوظفني املدربني �أي�ضا جهود الإغاثة‬ ‫الإن�سانية الطارئة‪.‬‬ ‫كان الن�سحاب وكالة الأمم املتحدة لالجئني‪-،‬مفو�ضية‬ ‫�ش�ؤون الالجئني ‪ ،UNHCR‬يف متوز ‪ 2014‬نتائج‬ ‫وخيمة لل�سكان الليبيني الذين نزحوا داخلي ًا‪ ،‬والتي‬ ‫ا�ستمرت يف التفاقم ب�سبب توا�صل النزاع الداخلي‬ ‫امل�سلح‪ .‬يف دي�سمرب ‪ ،2014‬بلغ عدد النازحني داخلي ًا‬ ‫يف ليبيا ‪ 400,000‬على الأقل‪ ،‬وفقا للبيانات التي‬ ‫ن�شرها‪ ‬مركز ر�صد النزوح الداخلي التابع للمجل�س‬ ‫الرنويجي لالجئني‪ .)IDMC( ‬ووف ًقا ملجموعة‬

‫املراقبة هذه‪ ،‬ف�إن احل�صول على معلومات دقيقة �شكل‬ ‫حتدي ًا كبري ًا “نظر ًا لعدم القدرة على احل�صول على‬ ‫البيانات والفو�ضى امل�ستمرة والوا�سعة االنت�شار”‪.‬‬ ‫و�أدى القتال العنيف يف مدينة بنغازي ال�ساحلية ال�شرقية‬ ‫يف �آيار ‪� 2014‬إلى ت�شريد ما يقرب من ‪90,000‬‬ ‫�شخ�ص ًا‪ ،‬بناء على �أبحاث مركز ر�صد النزوح‬ ‫الداخلي‪ .‬وانت�شر العنف غرب ًا �إلى �أكرب املدن الليبية‪،‬‬ ‫طرابل�س‪ ،‬حيث ا�ضطر ‪ 269,000‬من ال�سكان على‬ ‫الأقل للفرار‪ ،‬و�إلى اجلنوب‪ ،‬حيث نزح ‪18,500‬‬ ‫�شخ�صاً‪ .‬ووفق ًا ملنظمة هيومن رايت�س ووت�ش‪“ ،‬ا�ستمر‬ ‫النازحون يف التما�س الأمان وامل�أوى يف خميمات م�ؤقتة‬ ‫ويف‪ ‬امل�ساكن اخلا�صة يف العديد من املناطق”‪.‬‬ ‫وقد �أدت االنتفا�ضة امل�سلحة يف عام ‪ 2011‬والتي‬ ‫�أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذايف �إلى ما يقدر بـ‬ ‫‪ 56,000‬نازح يعي�شون يف حاالت الت�شريد الطويلة‬ ‫الأمد‪ ،‬وفقاً ملركز ر�صد النزوح الداخلي‪ .‬فر الغالبية‬ ‫منهم من بلدة تاورغاء‪ ،‬الواقعة �إلى اجلنوب من مدينة‬ ‫م�صراتة‪ ‬ال�ساحلية ‪ ،‬وجل�أوا �إلى بنغازي وطرابل�س‪ .‬يف‬ ‫نهاية عام ‪�“ 2014‬شرد ما يقرب من ‪ 9,600‬من‬ ‫نازحي تاورغاء‪ ‬مرة �أخرى من خم�سة خميمات يف‬ ‫بنغازي‪ ‬وا�ستمروا يف العثور على م�أوى يف املدار�س ويف‬ ‫منازل م�ست�أجرة �أو غريها من املرافق العامة” كما �أفاد‬ ‫مركز ر�صد النزوح الداخلي‪.‬‬ ‫وكان �إغالق املدار�س من الآثار اجلانبية الأخرى للحرب‬ ‫الأهلية يف البالد‪ ،‬والتي قد حتمل عواقب للحكومات‬ ‫املقبلة فيما يتعلق بالقوى العاملة‪ .‬ووفق ًا لإح�صاءات الأمم‬ ‫املتحدة‪ ،‬تغيب ما يفوق ‪ 1.2‬مليون طالب وطالبة ‪ ‬ل�سنة‬ ‫درا�سية كاملة يف بداية احلرب الأهلية الدائرة‪ ،‬وال توجد‬ ‫بيانات موثقة عن املعدالت احلالية لاللتحاق باملدار�س‪.‬‬ ‫لقد واجهت املدار�س احلكومية االكتظاظ منذ �أن فتحت‬ ‫�أبوابها مرة �أخرى‪ ،‬فاملدار�س يف املناطق الأ�شد ت�ضرر ًا‬ ‫مازالت تلعب دور املالجئ للعائالت النازحة‪ .‬واعتربت‬ ‫وكالة االمم املتحدة للطفولة‪ ،‬اليوني�سيف‪ ،‬بع�ض املدار�س‬ ‫الأخرى غري �آمنة ب�سبب وجود الألغام التي مل تنفجر‬ ‫ليبيا ‪29‬‬


‫�شرد ما يقرب من‬

‫‪9,600‬‬

‫من نازحي تاورغاء‪ ‬مرة �أخرى من خم�سة‬ ‫خميمات يف بنغازي‪ ‬وا�ستمروا يف العثور على‬ ‫م�أوى يف املدار�س ويف منازل م�ست�أجرة‬ ‫�أو غريها من املرافق العامة‬ ‫�أو بداعي الأ�ضرار الناجمة عن القتال‪ .‬و�أظهر تقرير‬ ‫برنامج الغذاء العاملي‪ WFP‬يف كانون �أول ‪2014‬‬ ‫�أن الأطفال يف اجلزء ال�شرقي من البالد كانوا الأكرث‬ ‫ت�أثر ًا من �إغالق املدار�س‪ ،‬حيث افتقر غالبية الذين‬ ‫�شملهم اال�ستطالع �إلى مدر�سة �صاحلة للعمل‪.‬‬ ‫وقد ت�سبب هذا االنقطاع يف الفر�ص التعليمية‪ ،‬بالإ�ضافة‬ ‫�إلى التهديد امل�ستمر للعنف‪ ،‬يف ارتفاع معدل امل�شاكل‬ ‫النف�سية واالجتماعية لدى الأطفال‪ ،‬مبا يف ذلك �إجهاد‬ ‫ما بعد ال�صدمة و�ضعف الأداء املدر�سي‪ .‬وا�ست�شهدت‬ ‫جمعية حقوق تاورغاء للطفولة الليبية مبا جاء على‬ ‫ل�سان �أحد املعلمني‪� ،‬أن الأطفال طلبوا لعبة الأ�سلحة‬ ‫النارية �أثناء فرتة اللعب ومثلوا م�شاهد م�ؤملة مروا بها‬ ‫هم وعائالتهم‪.‬‬ ‫و�سط التعر�ض لل�صدمات والعنف‪ ،‬انهارت خدمات‬ ‫الدعم للأطفال وهو ما يعك�س احلالة العامة للقطاع‬ ‫ال�صحي يف البالد‪ .‬وهنا ب�شكل خا�ص ت�شري اجلماعات‬ ‫الإن�سانية الليبية �إلى ان�سحاب وكاالت الإعانة الدولية‪.‬‬ ‫قدم بع�ض هذه املنظمات خدمات الرعاية ال�صحية‬ ‫الأولية احليوية للفئات الأكرث �ضعف ًا يف ال�سابق‪ ،‬مبا‬ ‫يف ذلك الأطفال‪ .‬وتعترب جمعية الهالل الأحمر الليبي‬ ‫من بني عدد قليل من املنظمات التي ال تزال تقدم تلك‬ ‫اخلدمات يف الوقت احلايل‪.‬‬ ‫�إن جمموعة �أخرى من الأطفال املعر�ضني للخطر هم‬ ‫طالبي اللجوء والالجئني الذين يحاولون الو�صول �إلى‬ ‫‪ 30‬ليبيا‬

‫�أوروبا ‪ -‬بع�ضهم كقا�صرين غري م�صحوبني ‪ -‬ومالقني‬ ‫ظروفاً غري �آمنة يف ليبيا يف طريقهم للهروب‪ .‬تقدر‬ ‫املنظمة الدولية للهجرة �أن لكل ‪ 10‬نازحني ليبيني‬ ‫داخليني‪ ،‬هناك الجئ واحد م�سجل من بلد �آخر يحاول‬ ‫عبور ليبيا ومن ثم البحر املتو�سط‪ .‬يفر بع�ضهم من‬ ‫القتال يف �سوريا بينما ي�سعى الآخرون لفر�ص ااقت�صادية‬ ‫غائبة يف بلدانهم يف جنوب ال�صحراء الكربى يف‪ ‬‬ ‫�أفريقيا‪ .‬ووفق ًا لبع�ض املهاجرين الذين متت مقابلتهم‬ ‫من قبل ديلي تلغراف الربيطانية‪ ،‬يحاول “مئات‬ ‫الأطفال غري امل�صحوبني واملراهقني” العبور �إلى �أوروبا‬ ‫كل عام من بلدان �أخرى‪ .‬وقال لل�صحيفة‪� ‬أحد املهاجرين‬ ‫من ال�سنغال‪ ،‬الذي جنا من هجوم من قبل امليلي�شيات‬ ‫الليبية الذي قتلت �شقيقه‪�“ ،‬إن اجلميع يف ليبيا م�سلح‬ ‫الآن‪ ”.‬ومن املمكن �أن يزداد التعر�ض للخطر‪ ،‬فالدول‬ ‫املجاورة والدول الغربية وبح�سب بع�ض امل�صادر تدر�س‬ ‫حالي ًا التدخل يف ليبيا ملنع البالد من التحول �إلى معرب‬ ‫غري نظامي للأ�شخا�ص والأ�سلحة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من ان�سحابها‪ ،‬حتاول وكاالت الإغاثة �ضمان‬ ‫ا�ستمرارية براجمها من خالل التعاون مع املنظمات‬ ‫املحلية‪ ،‬والتي ال تزال لديها �إمكانية الو�صول �إلى املناطق‬ ‫اخلطرة‪ .‬على �سبيل املثال‪ ،‬يف �أوائل عام ‪،2015‬‬ ‫�أعلنت اليوني�سيف �أنها تعاونت مع م�ؤ�س�سة ال�شيخ طاهر‬ ‫العزاوي اخلريية‪ ،‬جمموعة �إغاثة تتخذ من طرابل�س‬ ‫مقر ًا لها‪ ،‬لتوفري م�ساحات �صديقة للطفل لـ ‪800‬‬ ‫عائلة نازحة‪ ،‬من بني غريها من اخلدمات‪ .‬وباملثل‪،‬‬ ‫�أر�سلت الهيئة الطبية الدولية (‪ ،)IMC‬بالتن�سيق مع‬ ‫ال�شركاء املحليني‪� ،‬شحنتني من لوازم النظافة ال�صحية‬ ‫�أر�سلت الهيئة الطب ّية الدوليه بالتن�سيق مع‬ ‫ال�شركاء املحليني �شحنتني من لوازم النظافة‬ ‫ال�صحية والغذائية‬

‫لـ ‪3,400‬‬ ‫من النازحني الداخليني‬


‫والغذائية لـ ‪ 3,400‬من النازحني الداخليني‪ .‬ويف‬ ‫الوقت نف�سه‪ ،‬حافظت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف‬ ‫ليبيا‪� ،‬أو ‪ ،UNSMIL‬على م�س�ؤوليتها الرئي�سة‬ ‫لتن�سيق امل�ساعدة الدولية يف البالد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد‬ ‫مت حتويل اجلزء الأكرب من هذا الدعم �إلى التدخالت‬ ‫ل�سد احلاجة بد ًال من برامج بناء القدرات وغريها من‬ ‫التدابري على املدى الطويل‪.‬‬ ‫يتفق عمال الإغاثة على �أن م�صلحة الأطفال يف ليبيا‬ ‫�ستتوقف يف النهاية على ا�ستعداد الف�صائل ال�سيا�سية يف‬ ‫البالد واجلماعات امل�سلحة لتحقيق ال�سالم‪ .‬وقد �أعرب‬ ‫العديد من املنظمات الإن�سانية الدولية عن‪ ‬التزامها‬ ‫ب�إعادة ت�شغيل اخلدمات مرة �أخرى عند حتقيق احلد‬ ‫الأدنى للأمن‪ .‬منذ �آب ‪� ،2014‬أعادت ‪UNSMIL‬‬ ‫الت�أكيد “على �ضرورة احلوار ال�سيا�سي كو�سيلة لتحقيق‬ ‫�إجماع وطني حول �أولويات بناء م�ؤ�س�سات الدولة على‬ ‫�أ�سا�س �سيادة القانون”‪.‬‬

‫و�أدى القتال العنيف يف مدينة بنغازي‬ ‫ال�ساحلية ال�شرقية يف �آيار‬ ‫�إلى ت�شريد ما يقرب من‬

‫‪90,000‬‬ ‫�شخ�ص‬

‫ليبيا‬

‫‪31‬‬


‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‬ ‫فرع مصر‬ ‫امل�ؤ�س�سة امل�صرية للنهو�ض ب�أو�ضاع الطفولة‪ ،‬التي ت�أُ�س�ست عام ‪،2000‬‬ ‫تعزز رفاهية الأطفال وتدعو ملناه�ضة اال�ستغالل و�سوء املعاملة‬ ‫للأطفال وتقدم احلماية ملن هم يف نزاع مع القانون‪ .‬توفر امل�ؤ�س�سة‬ ‫امل�صرية للنهو�ض ب�أو�ضاع الطفولة ‪ EFACC‬امل�ساعدة القانونية‬ ‫املجانية للأطفال يف ظروف �صعبة‪.‬‬

‫مصــــــر‬ ‫منذ عام ‪� ،2011‬شهدت م�صر ثورة هائلة �أثرت على جميع جوانب املجتمع‬ ‫املدين‪ .‬ففي فرتة ما قبل الثورة‪ ،‬كانت م�صر قد حققت مكا�سب يف التعليم‬ ‫ويف توفري اللقاحات واملياه املعقمة‪ .‬وا�ستمرت ق�ضايا عمالة الأطفال‪ ،‬والعنف‬ ‫�ضد الفتيات‪ ،‬والفجوات التعليمية بني اجلن�سني املبنية على خلفية الظروف‬ ‫االجتماعية واالقت�صادية مدعاة للقلق‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫م�صر‬


‫�أدت اال�ضطرابات ال�سيا�سية واالجتماعية بني عامي‬ ‫‪ 2011‬و ‪ 2014‬يف حتويل االهتمام بعيد ًا عن ق�ضايا‬ ‫حقوق الطفل املوجودة م�سبقاً‪� .‬شهد امل�صريون ‪ ‬فرتات‬ ‫احلكومة امل�ؤقتة‪ ،‬ورئا�سة حممد مر�سي‪ ،‬وتويل الرئي�س‬ ‫عبد الفتاح ال�سي�سي مقاليد احلكم‪ .‬و�أثناء هذه الفرتة‬ ‫من عدم اال�ستقرار ال�شديد‪ ‬وبعدها‪ ،‬تعرثت �أي�ضا جهود‬ ‫تقدمي اخلدمات الإن�سانية‪ .‬بالإ�ضافة �إلى ذلك‪ ،‬خلق‬ ‫لكل طفل حتت �سن‬

‫‪18‬‬

‫عاما حق احل�صول‪ ‬املجاين على التطعيم‬ ‫والرعاية ال�صحية‬ ‫ال�صراع يف �سوريا تدفقا لالجئني الأطفال الذين كانوا‬ ‫يف يف حاجة �إلى الغذاء وامل�أوى والتعليم والرعاية الطبية‬ ‫يف م�صر‪.‬‬ ‫قبل الثورة امل�صرية عام ‪ ،2011‬كانت الدولة قد‬ ‫�أحرزت‪ ‬تقدما كبريا يف جمال حقوق الطفل بعد تعديل‬ ‫القانون ‪ 126‬لعام ‪� . 2008‬أحدث التعديل تغيري ًا يف‬ ‫الإطار القانوين الذي يتم مبوجبه التعامل مع الأطفال‬ ‫قانوني ًا‪ ،‬حيث مت النظر �إليهم باعتبارهم معر�ضني‬ ‫للخطر ووفرت لهم خدمة �إعادة الت�أهيل بد ًال من �إنزال‬ ‫عقوبات قا�سية‪ .‬ولكن اندالع الثورة حال دون التطبيق‬ ‫الكامل لهذا القانون‪ ،‬وبقي �أثره غري حمقق‪.‬‬ ‫يف عام ‪� ،2013‬شاركت منظمات املجتمع املدين يف‬ ‫�صياغة الد�ستور امل�صري اجلديد‪ .‬وجاء هذا الإ�صدار‬ ‫خلف ًا مل�سودة �سابقة يف ‪ 2012‬كتبها الرئي�س املخلوع‬ ‫حممد مر�سي والتي قوبلت مبعار�ضة �شديدة من طرف‬ ‫منظمات حقوق االن�سان املحلية والدولية‪ .‬ت�ضمنت‬ ‫م�سودة الد�ستور املعدل تغيريات هامة ب�ش�أن حقوق‬ ‫الطفل‪ :‬املادة ‪ ،80‬التي متنح لكل طفل حتت �سن ‪18‬‬ ‫عاما حق احل�صول‪ ‬املجاين على التطعيم والرعاية‬

‫ال�صحية‪ ،‬والرعاية الأ�سرية �أو تلك التي توفرها‬ ‫الدولة‪ ‬والغذاء وامل�أوى‪ .‬ودخل التعديل حيز التنفيذ يف‬ ‫يناير ‪ 2014‬مع بقية الد�ستور امل�صري‪ .‬و�أ�شار هاين‬ ‫هالل‪� ،‬أمني عام االئتالف امل�صري حلقوق الطفل‪،‬‬ ‫�أن املادة ‪ 80‬متثل “نقلة نوعية �إلى الأمام” للأطفال‬ ‫امل�صريني واملكا�سب الت�شريعية املحمية املكت�سبة يف‬ ‫‪ ،2008‬كما ذكرت و�سائل االعالم املحلية‪.‬‬ ‫و�شملت التطورات الإيجابية الأخرى يف عام ‪2013‬‬

‫مبادرات وبرامج حمدثة بدعم من اليوني�سف ووزارة‬ ‫ال�صحة امل�صرية و�شركاء املجتمع‪ .‬يف يوليو ‪،2013‬‬ ‫�أطلقت اليوني�سف برناجم ًا حملي ًا جديد ًا يهدف �إلى‬ ‫بناء القدرات وتعزيز �آليات تقدمي اخلدمات يف �أنظمة‬ ‫احلماية على املدى الطويل‪ ،‬معطية اهتمام ًا خا�ص ًا‬ ‫حلالة الفتيات‪ .‬و�أعلنت وزارة ال�صحة امل�صرية بدورها‬ ‫عن خطوات لرفع قدرات رعاية ما قبل الوالدة والربامج‬ ‫ال�صحية املجتمعية فى “اخلطة الوطنية لدعم‪� ‬صحة‬ ‫الأم والأطفال حديثي الوالدة‪ ‬والأطفال ب�شكل عام‬ ‫(‪ .”)MNCH‬بالإ�ضافة �إلى ذلك‪ ،‬يف �أكتوبر ‪،2014‬‬ ‫مت ا�ستهداف ‪ 15‬مليون طفل للتطعيم �ضد �شلل الأطفال‬ ‫يف م�صر‪ ،‬وذلك ا�ستجابة لتف�شي مر�ض �شلل الأطفال يف‬ ‫�سوريا وبني الأطفال ال�سوريني الالجئني يف م�صر‪.‬‬ ‫حققت م�صر مكا�سب مطردة يف �سد الفجوة بني‬ ‫اجلن�سني يف التعليم االبتدائي والثانوي على حد �سواء‪،‬‬ ‫حيث بلغت معدالت االلتحاق واال�ستمرار يف املدار�س‬ ‫معدالت مت�ساوية تقريبا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يبقى املزيد من‬ ‫العمل الزم ًا لتح�سني نوعية التعليم وزيادة امل�شاركة يف‬ ‫برامج الطفولة املبكرة والتغلب على الفوارق اجلغرافية‪.‬‬ ‫مت ا�ستهداف‬

‫‪15‬‬

‫مليون طفل للتطعيم‬ ‫�ضد �شلل الأطفال يف م�صر يف عام ‪2014‬‬

‫م�صر ‪33‬‬


‫يتواجد‬

‫‪1.4‬‬

‫مليون طفل‪ ،‬يف كثري من الأحيان يف املناطق‬ ‫الريفية الفقرية �أو يعانون من �إعاقة ما‪،‬‬ ‫كما جاء يف التقرير ال�سنوي لليوني�سيف ‪2013‬‬ ‫وب�شكل عام‪ ،‬حققت م�صر معدالت التحاق بلغت ‪ 91‬يف‬ ‫املئة يف املدار�س االبتدائية و ‪ 81‬يف املئة يف املدار�س‬ ‫الثانوية ‪ ‬للعام الدرا�س ‪ . 2014/2013-‬وعلى الرغم‬ ‫من اقرتاب هذه الأرقام امل�شجعة للتعليم ال�شامل‪ ،‬ال‬ ‫تزال هناك خماوف من عدم امتالك املدار�س امل�صرية‬ ‫القدرة الكافية ال�ستيعاب باقي الأطفال غري امل�سجلني‬ ‫حاليا يف �أي مدر�سة وعددهم ‪ 1.4‬مليون طف ًال‪.‬‬ ‫يتواجد‪ ‬ه�ؤالء الأطفال يف كثري من الأحيان يف املناطق‬ ‫الريفية الفقرية �أو يعانون من �إعاقة ما‪ ،‬كما جاء يف‬ ‫التقرير ال�سنوي لليوني�سيف ‪ . 2013‬ه�ؤالء الأطفال‬ ‫الذين ي�صعب الو�صول �إليهم هم �أي�ضا �أكرث عر�ضة‬ ‫لالنخراط يف العمل‪ ،‬وهم ‪ ‬جمموعة ميثلون ما بني ‪ 3‬و‬ ‫‪ 15‬يف املئة من الأطفال يف م�صر‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫تفتقر املدار�س �إلى تعليم عايل امل�ستوى‪ ،‬حيث ف�شلت ‪90‬‬ ‫يف املئة من املدار�س عام ‪ 2012‬يف حتقيق املعايري التي‬ ‫و�ضعتها الدولة ‪.‬‬ ‫ال تزال ق�ضايا اعتقال الأطفال واالحتجاز وال�سجن‬ ‫ت�شكل خماطر وحتديات حلماية الأطفال يف م�صر‪ .‬يف‬ ‫الن�صف الثاين من عام ‪ ،2013‬قدرت اليوني�سيف �أنه مت‬ ‫اعتقال ‪ 400‬طفل‪ ‬على خلفية اال�ضطرابات ال�سيا�سية‪.‬‬ ‫ويف دي�سمرب ‪� ،2014‬أفاد مركز الندمي لت�أهيل �ضحايا‬ ‫العنف والتعذيب‪� ،‬إحدى منظمات حقوق الإن�سان‬ ‫امل�صرية‪� ،‬أن قوات الأمن املركزي (‪� )CSF‬أبقت على‬ ‫ما يقرب من ‪ 600‬طفل يف مع�سكر احتجاز يف �شمال‬ ‫�شرق م�صر‪ .‬ووفق ًا ملدى م�صر‪ ،‬وهو موقع �إخباري مقره‬ ‫القاهرة‪ ،‬و�صف �أحد املعتقلني البالغ من العمر ‪ 14‬عام ًا‬ ‫‪ 34‬م�صر‬

‫يف خميم قوات الأمن املركزي‪ ‬حاالت �سوء املعاملة‬ ‫والتعذيب التي‪ ‬تعر�ض لها هو و�آخرون من الأطفال‬ ‫املعتقلني‪ .‬وعلى ال�صعيد الت�شريعي‪ ،‬و�سع القانون‬ ‫‪ ،136‬ال�صادر يف �أكتوبر عام ‪ ،2014‬نطاق �سيطرة‬ ‫املحاكم الع�سكرية يف م�صر لت�شمل الأماكن العامة‪ ،‬وقد‬ ‫ي�ؤدي‪ ‬ذلك �إلى تداعيات خطرية على الأطفال‪ .‬و�أ�شارت‬ ‫هيومن رايت�س ووت�ش �إلى �إن املحاكم الع�سكرية امل�صرية‬ ‫ال تفرق بني الأطفال والكبار يف التعامل‪.‬‬ ‫وتواجه الفتيات يف احلجز‪ ‬ب�شكل خا�ص‪ ‬خطر‪ ‬التعر�ض‬ ‫لأ�شكال العنف اجل�سدي �أو اجلن�سي‪ ،‬كما هو مو�ضح يف‬ ‫تقرير منظمة العفو الدولية الذي �صدر م�ؤخرا “ حلقات‬ ‫جهنم‪ :‬العنف املوجه �ضد الن�ساء يف م�صر داخل املنازل‬ ‫ويف احلياة العامة ومراكز احلجز التابعة للدولة‪”.‬‬ ‫ووفقا للتقرير‪ ،‬ف�إن خطر التعر�ض لالنتهاكات ‪“ ‬حاد‬ ‫عند �إلقاء القب�ض عليهم‪� ،‬أثناء‪ ‬ا�ستجوابات ال�شرطة‬ ‫وخالل الفرتة الأولى من االحتجاز” لكل من املعتقلني‬ ‫ال�سيا�سيني واجلنائيني‪ .‬وقد و�صفت ظروف االحتجاز يف‬ ‫بع�ض املرافق �أي�ض ًا بـ “املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو‬ ‫املهينة يف حد ذاتها‪”.‬‬ ‫ووجد التقرير ذاته �أنه خارج االحتجاز‪ ،‬تتعر�ض الفتيات‬ ‫امل�صريات خلطر عال من الوقوع ك�ضحايا للعنف اجلن�سي‬ ‫واجل�سدي يف املنزل ويف احلياة العامة‪ .‬خالل فرتة‬ ‫ال�سنتني املنتهية يف يونيو ‪ ،2014‬وثقت منظمات حقوق‬ ‫الإن�سان امل�صرية ‪ 500‬حالة اغت�صاب جماعي واعتداء‬ ‫جن�سي‪ ،‬مل يتم التحقيق يف معظمها على الإطالق‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من حدوث هذه الأنواع من الهجمات يف التجمعات‬ ‫العامة الكبرية ب�شكل م�ستمر‪� ،‬أ�شار‪ ‬التقرير �إلى الآتي‪:‬‬ ‫“جاء رد ال�سلطات رمزي ًا‪ ،‬حيث ف�شلت با�ستمرار يف‬ ‫مت اعتقال‬

‫‪400‬‬

‫طفل‪ ‬على خلفية اال�ضطرابات ال�سيا�سية‪,‬‬ ‫يف عام ‪2013‬‬


‫اتخاذ التدابري الالزمة ملنع هذه الهجمات والتحقيق‬ ‫فيها ومعاقبتها” ‪ .‬وعلى ال�صعيد املنزيل‪ ،‬ال يزال‬ ‫ختان الإناث‪� ‬شائعاً‪ .‬فتظهرالأرقام الأخرية ال�صادرة‬ ‫يف‪ ‬تقرير‪ ‬اليوني�سيف عن و�ضع الأطفال يف العامل �أن هذا‬ ‫ال�شكل من العنف ي�ؤثر على ‪ 16.5‬يف املائة من الفتيات و‬ ‫‪ 91‬يف املئة من جميع الن�ساء‪ .‬ويك�شف التقرير �أي�ض ًا �أن‬ ‫‪ 54‬يف املئة من ال�سكان يدعم هذه املمار�سة‪.‬‬ ‫ويواجه‪ ‬الأطفال ال�سوريون‪ ‬الالجئون‪ ،‬والبالغ عددهم‬ ‫حوايل ‪ ، 120,000‬حتديات كبرية �أي�ضاً‪ .‬وتربز‬ ‫حاالت االعتقال وال�سجن والرتحيل ب�شكل خا�ص‪.‬‬ ‫�أفادت تقارير اليوني�سيف �أنه يف يوليو ‪“ ، 2014‬مت‬ ‫اعتقال �سبعة �أطفال �سوريني على الأقل وترحيلهم‬ ‫دون توجيه اتهامات‪ .‬كما �ألقي القب�ض على مئات من‬ ‫الالجئني ال�سوريني حاولوا الهجرة ب�شكل غري نظامي‬ ‫�إلى �أوروبا‪ .‬وتبني احلاالت التي �أمكن ت�سجيلها �أنه مت‬ ‫احتجاز حوايل ‪ 220‬طفل �سوري‪ ‬الجئ يف مراكز �شرطة‬ ‫مكتظة بدون توجيه تهم لعدة �أ�سابيع‪ ،‬ومت ترحيل ‪125‬‬ ‫منهم”‪ .‬ويقتات الآن �أولئك الذين جنحوا يف الت�سجيل‬ ‫كالجئني يف كثري من الأحيان على ما ال يكفي من‬ ‫الطعام وامل�أوى‪ .‬وفقا للخطة الإقليمية لالجئني واملرونة‬ ‫(‪ )3RP‬مل�صر‪ ، 2016-2015 ‬ف�إن ‪ 306‬من ‪340‬‬ ‫�أ�سرة تبنت‪ ‬ا�سرتاتيجيات‪ ‬مواجهة �سلبية يف الـ ‪ 30‬يوم ًا‬ ‫ال�سابقة‪ .‬فلج�أ ت�سعة يف املئة منهم �إلى �إر�سال الأطفال‬ ‫للعمل‪ ،‬و�أر�سل ‪ 8‬يف املئة الأطفال للت�سول‪� .‬إن �أحد‬ ‫التدابري لربنامج ‪ 3RP‬املخططة للعام القادم هو الربط‬ ‫املتزايد خلدمات حماية الطفل مع قطاع التعليم‪.‬‬

‫يف غياب خطة وطنية موحدة حلماية حقوق الطفل‬ ‫وحمدودية التن�سيق بني املنظمات احلكومية وغري‬ ‫احلكومية‪ ،‬لعبت احلركة العاملية الدفاع عن الطفل يف‬ ‫م�صر دور ًا حا�سم ًا يف مواجهة االحتياجات القانونية‬ ‫الكاملة لكل من الأطفال �ضحايا العنف والأطفال‪ ‬الذين‬ ‫وقعوا يف نزاع مع القانون‪ .‬يوفر فريق احلركة التمثيل‬ ‫القانوين يف املحاكم ويراقب �أو�ضاع ال�سجون ومراكز‬ ‫االحتجاز‪ .‬وتقوم املنظمة بتوثيق حاالت الوفيات‬ ‫وانتهاكات حقوق الطفل‪ ،‬مبا يف ذلك حوادث العنف‬ ‫امل�ؤ�س�سي وال�سيا�سي‪ ‬واملنزيل‪ ،‬وا�ستغالل الأطفال‬ ‫و�إهمالهم‪ ،‬والتعذيب‪ .‬وهم ينادون �أي�ض ًا ب�إجراء‬ ‫�إ�صالحات قانونية طويلة الأجل وبااللتزامات التي تلبي‬ ‫احتياجات الأطفال‪ ،‬وهي �أمور يف غاية الأهمية �إذا ما‬ ‫كان الأطفال يف م�صر�سيح�صلون على حقوقهم خالية‬ ‫من اال�ستغالل والتمييز و�سوء املعاملة‪.‬‬

‫يواجه‪ ‬الأطفال ال�سوريون‪ ‬الالجئون‪ ،‬والبالغ‬ ‫عددهم حوايل‬

‫‪120,000‬‬ ‫حتديات كبرية‬

‫م�صر ‪35‬‬


‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‬ ‫فرع املغرب‬ ‫تعمل جمعية بيتي‪ ،‬التي ت�أ�س�ست يف عام ‪ ،1995‬على حماية‬ ‫الأطفال‪ ،‬مع الرتكيز على �أولئك الذين يعي�شون يف ال�شوارع‪،‬‬ ‫من جميع �أ�شكال العنف‪ ،‬وتزويدهم بخدمات الت�أهيل والدعم‬ ‫النف�سي واالجتماعي‪ ،‬وامل�ساعدة يف �إعادة �إدماجهم يف منزل‬ ‫الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع‪.‬‬

‫املغرب‬ ‫ميثل الأطفال حوايل ‪ 30‬يف املئة من �سكان املغرب الذي يبلغ عددهم نحو ‪ 33‬مليون ن�سمة‪ .‬واملغرب‬ ‫ملكية د�ستورية ذات برملان منتخب‪ ،‬حتت حكم امللك حممد ال�ساد�س منذ عام ‪ .1999‬ومتر البالد‬ ‫بعملية حترير اقت�صادي واجتماعي منذ تويل امللك حممد ال�ساد�س ال�سلطة‪.‬‬ ‫يف مار�س ‪ 2011‬ت�سارعت وترية الإ�صالحات يف خ�ضم الربيع العربي والذي �شهد احتجاجات‬ ‫وا�سعة اجتاحت ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (‪ .)MENA‬ورد ًا على تنامي دعوات ال�شعب‬ ‫املغربي للإ�صالح ال�سيا�سي‪� ،‬أدرج امللك حممد جمموعة وا�سعة من التغيريات الت�شريعية‪ .‬و�شملت‬ ‫هذه التغيريات تعديالت د�ستورية وق�ضا ًء �أكرث ا�ستق ً‬ ‫الال‪ ،‬ف�ض ًال عن �إجراء انتخابات برملانية مبكرة‬ ‫يف نوفمرب ‪ .2011‬وب�صرف النظر عن فرتة وجيزة من اال�ضطرابات ال�سيا�سية عام ‪ 2013‬وعلى‬ ‫الرغم من ال�ضغوط االقت�صادية‪ ،‬تعترب املغرب يف الوقت احلايل �أحد �أكرث البلدان ا�ستقرار ًا من‬ ‫الناحية ال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ينعم الأطفال املغربيني‬ ‫بظروف �أكرث �أمن ًا‪ ‬من �أقرانهم يف بع�ض الدول املجاورة‪.‬‬ ‫‪ 36‬المغرب‬


‫وجدت درا�سة قام بها االئتالف من �أجل‪ ‬حظر‬ ‫ت�شغيل اخلادمات القا�صرات عام ‪� 2010‬أن‬

‫‪66,000‬‬

‫من الفتيات دون �سن ‪ 15‬يعملن يف املنازل‪.‬‬ ‫خف�ضت املغرب بثبات معدل الفقر خالل العقد املا�ضي‪،‬‬ ‫على الرغم من �أن م�ستويات الفقر العالية ال تزال قائمة‪،‬‬ ‫خا�صة يف املناطق الريفية ويف املدن اخلارجية والتي‬ ‫فاتتها موجة النمو االقت�صادي‪ .‬وفع ًال‪ ،‬ال تزال ق�ضيتا‬ ‫م�ستويات الفقر والتفاوت يف الرثوة بني املناطق املهم�شة‬ ‫واملراكز احل�ضرية من التحديات ال�شاملة التي تواجه‬ ‫املجتمع املغربي اليوم‪ .‬وتعترب هاتان الق�ضيتان من‬ ‫الأ�سباب اجلذرية للكثري من امل�صاعب التي يعاين منها‬ ‫الأطفال يف املغرب‪.‬‬ ‫�أحد الأمثلة القوية على ال�صلة بني الفقر واملجتمعات‬ ‫الريفية وانتهاكات حقوق الأطفال هو ظاهرة الزواج‬ ‫املبكر‪ .‬يف عام ‪ 2014‬وجدت اليوني�سيف �أن ‪ 16‬يف‬ ‫املائة من الفتيات تزوجن قبل �سن ‪ 18‬عاماً‪ .‬ووجد‬ ‫تقرير ‪ ،YTTO‬وهي منظمة مغربية توفر امل�أوى‬ ‫و�إعادة الت�أهيل ل�ضحايا العنف من الن�ساء‪� ،‬أن ‪ 84‬يف‬ ‫املئة من املجتمعات الريفية تعترب الزواج املبكر �أمر ًا‬ ‫مقبوالً‪ ،‬حتى يف حالة الإجبار‪ .‬ووفق ًا ملجموعة “بنات‬ ‫ال عرائ�س»‪ ،‬اعتربت الأ�سر الريفية يف كثري من الأحيان‬ ‫الزواج املبكر و�سيلة لتخفيف العبء املايل الذي ي�ضعه‬ ‫وجود طفل �إ�ضايف يف املنزل على الأ�سرة‪ .‬يبقى مو�ضوع‬ ‫الزواج املبكر ق�ضية �سارية‪ ،‬على الرغم من حملة‬ ‫على نطاق وا�سع �ضده �شنتها منظمات حقوق الأطفال‬ ‫والن�ساء‪� ،‬سواء املحلية منها �أو الدولية‪.‬‬ ‫بالإ�ضافة �إلى الزواج املبكر‪ ،‬تربز ثالثة اجتاهات �أخرى‬ ‫م�ستمرة ووا�سعة النطاق‪ ،‬تبلغ ذروتها عادة بني فقراء‬ ‫الريف‪� .‬أو ًال‪ ،‬ا�ستمرار وجود عمالة الأطفال يف املجتمع‬ ‫املغربي‪ .‬ثاني ًا‪ ،‬ارتفاع عدد الأطفال الذين يت�سربون‬

‫من املدر�سة قبل نهاية التعليم الإلزامي‪ .‬ثالث ًا‪ ،‬ظاهرة‬ ‫�أطفال ال�شوارع ‪� -‬أولئك الذين يق�ضون كل وقتهم �أو‬ ‫معظمه دون رقابة يف �شوارع املغرب‪.‬‬ ‫ت�ؤثر عمالة الأطفال على نحو ‪ 8‬يف املائة من‬ ‫الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني ‪ 5‬و ‪ ،14‬ح�سب‬ ‫تقرير‪ ‬اليوني�سيف عن و�ضع الأطفال يف العامل ‪.2015‬‬ ‫وقد ادعت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش �أن لدى املغرب‬ ‫�أحد �أعلى م�ستويات عمالة الأطفال من بني دول منطقة‬ ‫ال�شرق الأو�سط‪ .‬وعلى الرغم من �أن احلكومة �سنت‬ ‫ت�شريعات تهدف �إلى احلد من عمالة الأطفال يف عام‬ ‫‪ ،2001‬مبا يف ذلك رفع احلد الأدنى ل�سن العمل من‬ ‫‪� 12‬إلى ‪ 15‬عام ًا‪ ،‬ال تزال ظاهرة عمالة الأطفال‬ ‫�شائعة‪.‬‬ ‫وجدت منظمة �أنقاذ الطفل الدولية �أن انت�شار عمالة‬ ‫الأطفال تختلف اختالف ًا كبري ًا ح�سب املوقع والعمر‬ ‫واجلن�س‪ ،‬مع وجود ‪ 73‬يف املئة من العاملني يف املناطق‬ ‫الريفية‪ .‬وبح�سب املنظمة‪“ ،‬مير الأوالد بتجربة العمالة‬ ‫كمتدربني يف ال�صناعات احلرفية والبناء ويف الور�ش‬ ‫امليكانيكية‪ ”.‬تظهر �أبحاث املنظمة �أي�ض ًا �أن “بع�ض‬ ‫الفتيات الالتي ال تتجاوز �أعمارهن ‪� 6‬أو ‪� 7‬سنوات‬ ‫والآتيات من املجتمعات الريفية يتم توظيفهن للعمل‬ ‫كخادمات منازل يف املدن‪ ،‬وغالب ًا ما يتعر�ضن لظروف‬ ‫العمل الق�سري‪ ،‬كحجب الأجور‪ ،‬والتهديد‪ ،‬واالعتداء‬ ‫البدين �أو اجلن�سي”‪ .‬ووجدت درا�سة قام بها االئتالف‬ ‫من �أجل‪ ‬حظر ت�شغيل اخلادمات القا�صرات عام‬ ‫‪� 2010‬أن ‪ 66,000‬من الفتيات دون �سن ‪ 15‬يعملن‬ ‫يتواجد يف ال�شارع‬

‫‪30,000‬‬

‫طفل وفق ًا لدرا�سة �أجراها عامل‬ ‫االجتماع �شكيب جا�سوز عام ‪2012‬‬ ‫المغرب‬

‫‪37‬‬


‫يف املنازل‪.‬‬ ‫ومن االجتاهات الأخرى املثرية للقلق يف املغرب ارتفاع‬ ‫معدل الت�سرب من املدار�س االبتدائية والثانوية‪ .‬على‬ ‫الرغم من تقارير و�سائل االعالم يف عام ‪2014‬‬ ‫التي تبني �أن الو�ضع قد حت�سن منذ عام ‪،1999‬‬ ‫وجدت الوكالة احلكومية الأمريكية ‪� USAID‬أن‬ ‫‪ 53٪‬فقط من الأطفال امل�سجلني يف املدار�س �سوف‬ ‫ي�ستمرون حتى املدر�سة الثانوية‪ .‬ملعدالت الت�سرب من‬ ‫املدار�س �صلة وثيقة بعمل الأطفال‪ .‬تزداد فر�ص ترك‬ ‫الأطفال للمدر�سة قبل �سن ال ‪ 15‬يف املناطق الريفية‪،‬‬ ‫حيث قد يكون الو�صول للتعليم �صعب ًا وتكون حوافز‬ ‫امل�ساهمة يف ميزانية الأ�سرة عالية‪ .‬وجدت منظمة بيتي‪،‬‬ ‫الفروع الوطني للحركة العاملية للدفاع عن الأطفال يف‬ ‫املغرب‪� ،‬أن معدالت التحاق الفتيات يف املدار�س الثانوية‬ ‫يف املناطق الريفية �أقل بن�سبة ‪ 10‬يف املائة باملقارنة‬ ‫مع نظرياتهم يف املناطق احل�ضرية (‪ 37.6‬يف املئة‬ ‫مقابل ‪ 47.2‬يف املئة)‪ .‬هذا الو�ضع م�شابه يف حالة‬ ‫الأوالد‪ ،‬الذين من الأرجح �أن يرتكوا‪ ‬املدر�سة قبل الأوان‬ ‫من �أجل البحث عن فر�ص عمل‪ ،‬خا�صة يف املناطق‬ ‫الريفية‪ ‬الفقرية‪.‬‬ ‫االجتاه ال�سلبي الثالث والأكرث �إحلاح ًا يف جمال حقوق‬ ‫الطفل يتعلق بالعدد املرتفع من الأطفال الذين يعي�شون‬ ‫يف �شوارع املراكز احل�ضرية يف املغرب‪ .‬وفق ًا لدرا�سة‬ ‫�أجراها عامل االجتماع �شكيب جا�سوز عام ‪،2012‬‬ ‫جتاوز عددهم ‪ ،30,000‬حيث يعي�ش �أكرث من‬ ‫‪ 1,000‬بال م�أوى يف الدار البي�ضاء وحدها‪ .‬و�أكد‬ ‫�صحفيون حمليون ومنظمات املجتمع املدين هذا االجتاه‪.‬‬ ‫و�أ�شار تقرير لليوني�سيف عام ‪� 2006‬أن معظم �أطفال‬ ‫ال�شوارع هم من الأوالد‪ ،‬فهم يف الغالب من يفرون‬ ‫من حاالت �إ�ساءة املعاملة‪ .‬وت�شمل الق�ضايا الأخرى‬ ‫تلك املتعلقة ب�صحة �أحد الوالدين �أو مقدمي الرعاية‪،‬‬ ‫وهجرة الأطفال الداخلية يف �سن املراهقة من املناطق‬ ‫الريفية �إلى املناطق احل�ضرية بحث ًا عن العمل‪.‬‬ ‫ووجد تقرير بيتي ‪ 2011‬ب�ش�أن حالة الأطفال يف‬ ‫‪ 38‬المغرب‬

‫“بع�ض الفتيات الالتي ال تتجاوز �أعمارهن ‪6‬‬ ‫�أو ‪� 7‬سنوات والآتيات من املجتمعات الريفية‬ ‫يتم توظيفهن للعمل كخادمات منازل يف املدن‪،‬‬ ‫وغالب ًا ما يتعر�ضن لظروف العمل‬ ‫الق�سري‪ ،‬كحجب الأجور‪ ،‬والتهديد‪،‬‬ ‫واالعتداء البدين �أو اجلن�سي‬ ‫املغرب �أنه بالإ�ضافة �إلى حرمانهم من التعليم والطفولة‬ ‫امل�ستقرة‪ ،‬يواجه الأطفال الذين يعي�شون يف ال�شوارع‬ ‫جمموعة متنوعة من املخاطر‪ .‬و�شملت هذه االعتداء‬ ‫اجل�سدي واجلن�سي‪ ،‬والتعر�ض للمخدرات‪ ،‬والأن�شطة‬ ‫الإجرامية‪ .‬وذكرت �أي�ضا �أنه على الرغم من تقدمي عدد‬ ‫من جمعيات الرعاية االجتماعية الدعم للأطفال الذين‬ ‫يعانون من الت�شرد‪ ،‬اال انه ال يزال هناك نق�ص يف الدعم‬ ‫امل�ؤ�س�سي الكايف املقدم من الدولة‪ .‬وتوجد هذه الفجوة‬ ‫على الرغم من التقدم املحرز يف الت�شريعات ملكافحة‬ ‫انتهاكات حقوق الطفل يف ال�سنوات الأخرية‪.‬‬ ‫حتدث انتهاكات حقوق الطفل كذلك نتيجة للعادات‬ ‫الثقافية واالجتماعية‪ .‬على �سبيل املثال‪ ،‬ف�إن انت�شار‬ ‫العقاب البدين على نطاق وا�سع �سواء يف املدار�س �أو يف‬ ‫املنزل يرجع �إلى حد كبري �إلى املعتقدات االجتماعية التي‬ ‫تنظر �إلى العقاب البدين ك�إجراء ت�أديبي منا�سب‪ .‬وغالب ًا‬ ‫ما حتدد وجهات النظر االجتماعية تعر�ض جمموعات‬ ‫معينة من الأطفال النتهاكات حقوق االن�سان‪ .‬الأكرث‬ ‫تعر�ض ًا للخطر هم الأطفال املهاجرون‪ ،‬و�أولئك الذين‬ ‫يعانون من �إعاقات‪ ،‬والأطفال الذين ينتمون �إلى �أقليات‬ ‫عرقية �أو دينية والأيتام‪.‬‬


‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‬ ‫فرع موريتانيا‬ ‫تعمل اجلمعية املوريتانية ل�صحة الأم والطفل ((‪،AMSME‬‬ ‫التي ت�أ�س�ست يف عام ‪ ،1999‬على حماية حقوق املر�أة والطفل‬ ‫وترتقي بها يف جماالت ال�صحة والتعليم والرعاية االجتماعية‪.‬‬ ‫تركز اجلمعية املوريتانية ل�صحة الأم والطفل (‪)AMSME‬‬ ‫على تخفي�ض معدالت وفيات الأمهات والأطفال‪ ،‬ومكافحة‬ ‫فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية والإيدز‪ ،‬وك�شف العنف �ضد‬ ‫الن�ساء والأطفال‪.‬‬

‫موريتانيا‬ ‫مبوقعها يف غرب �أفريقيا ت�شكل موريتانيا موطنا لـ ‪ 3.8‬مليون ن�سمة‪ ،‬ما يقرب من ن�صفهم هم‬ ‫من الأطفال‪ .‬على الرغم من �أن الدولة قد �صادقت على اتفاقية حقوق الطفل واعتمدت ت�شريعات‬ ‫حتمي حقوق الطفل‪ ،‬فال يزال الأطفال يف موريتانيا يواجهون حتديات كبرية يف تنميتهم و�أمنهم‪،‬‬ ‫ا�ضافة �إلى عمالة الأطفال الق�سرية‪ ،‬واملمار�سات التقليدية ال�ضارة‪ ،‬ونظام ق�ضاء الأحداث الذي‬ ‫ف�شل يف ا�ستيفاء املعايري الدولية ت�شكل املخاوف الأ�سا�سية �أحد ابرز التحديات التي تواجه حقوق‬ ‫الطفل هناك‪.‬‬

‫موريتانيا ‪39‬‬


‫�إن عمالة الأطفال �سائدة يف موريتانيا‪ .‬حتتفظ الأ�سر‬ ‫بالأطفال ال�صغار‪ ،‬وغالبا من الفتيات‪ ،‬ب�صفتهم عاملني‬ ‫بدون �أجر يف املناطق احل�ضرية‪ .‬وقد �أعربت كل من‬ ‫جماعات حقوق الإن�سان وجلنة حقوق الطفل �أي�ضا‬ ‫عن قلقها �إزاء عدم وجود حماية للـ»طلبة» �أو الأوالد‬ ‫الذين يدر�سون القر�آن‪ ،‬الذي يجربون على الت�سول يف‬ ‫ال�شوارع من قبل «املرابطني» �أو معلمي الدين‪ .‬لقد ف�شلت‬ ‫احلكومة يف اتخاذ خطوات كافية للق�ضاء على هذه‬ ‫املمار�سة‪ ،‬ف�ضال عن غريها من �أ�شكال العمل الق�سري‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك العمل الزراعي واليدوي‪ ،‬يف مقابل احل�صول‬ ‫على الغذاء وامل�أوى والدواء‪.‬‬ ‫لقد نفذت احلكومة �آلية احلماية من خالل مركز‬ ‫احلماية واالندماج االجتماعي للأطفال يف ظروف �صعبة‬ ‫مل�ساعدة الأطفال من �ضحايا العبودية والعمل الق�سري‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فقد الحظت منظمات حقوق الإن�سان �إلى‬ ‫افتقار املركز للتمويل وكونه غري فعال متاما‪ .‬بالإ�ضافة‬ ‫�إلى ذلك‪ ،‬ف�إن �إنكار احلكومة النت�شار ممار�سة العبودية‬ ‫يف موريتانيا قد جعل من ال�صعب توثيق العدد الدقيق‬ ‫للأطفال الذين يعي�شون يف ظروف �أ�شبه بالعبودية‪.‬‬ ‫من االنتهاكات ال�ضارة الأخرى املثرية للقلق التي‬ ‫تنتهك حقوق الطفل عامة والفتيات خا�صة يف موريتانيا‪،‬‬ ‫هو ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للإناث (ختان الإناث‬ ‫‪� .)FGM‬أي ت�صرف �أو حماولة للت�سبب بال�ضرر‬ ‫للجهاز التنا�سلي للفتاة يقع حتت طائلة قانون العقوبات‬ ‫املوريتاين‪ .‬وعلى الرغم من انخفا�ض هذه املمار�سة‪ ،‬اال‬ ‫�أن ختان الإناث ال يزال �سائدا‪ ،‬وي�ؤثر على ‪ 54‬باملئة‬ ‫من الفتيات‪ ،‬ا�ستنادا �إلى �أحدث البيانات وفقا لتقرير‬ ‫اليوني�سف حول و�ضع الأطفال يف العامل‪ .‬وعادة ما‬ ‫تتم تنفيذ هذا العملية عندما يكون عمر الطفلة �شهرا‬ ‫واحدا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وفقا لليوني�سيف واخلرباء الآخرين يف‬ ‫جمال حقوق الن�ساء‪ ،‬يبدو �أن الر�أي العام بهذا ال�ش�أن‬ ‫قد �أخذ باالبتعاد عن دعم هذه املمار�سة‪ .‬ويعود التغيري‬ ‫الإيجابي جزئيا �إلى برنامج احلكومة الذي نفذ يف عام‬ ‫‪ 2013‬والذي فر�ض قوانني ملكافحة ختان الإناث ف�ضال‬ ‫‪ 40‬موريتانيا‬

‫عن املبادرات التعليمية واجلهود املجتمعية لزيادة الوعي‬ ‫العام باملخاطر ال�صحية اخلطرية امل�صاحبة لهذه‬ ‫املمار�سة‪.‬‬ ‫ممار�ستان �آخرتني من املمار�سات ال�ضارة الأخرى‬ ‫للفتيات ال�صغريات هما الزواج املبكر والتغذية‬ ‫الق�سرية‪ ،‬التي ت�سمى �أي�ضا «‪� ”leblouh‬أو «الت�سمني‬ ‫‪ .”gavage‬نقال عن بيانات �صندوق ‪UNFPA‬‬ ‫اعتبارا من عام ‪� ،2012‬أ�شارت امل�ساواة الآن‬ ‫‪� Equality Now‬إلى �أن زيجات الأطفال ت�شكل‬ ‫�أكرث من ‪ 35‬باملئة من جميع حاالت الزواج يف موريتانيا‪.‬‬ ‫ووجت درا�سة يف ‪ 2014‬من قبل اليوني�سيف �أن الفجوة‬ ‫العمرية مرتفعة ب�شكل خا�ص بني الزوجني يف موريتانيا‪،‬‬ ‫حيث كانت ‪ 60‬باملئة من الفتيات ال�صغريات املتزوجات‬ ‫�أو املعا�شرات كن �أ�صغر بـ ‪� 10‬سنوات من �شركائهن‪.‬‬ ‫غالبا ما يرافق الإطعام الق�سري زواج الأطفال يف‬ ‫موريتانيا لكونه ميكن �أن ي�سرع من البلوغ وتقدمي مظهر‬ ‫ثروة العائلة‪ .‬وفقا ملقالة حديثة من م�ؤ�س�سة طوم�سون‬ ‫رويرتز‪« ،‬تقول منظمات حقوق املر�أة انهم ي�شهدون‬ ‫ب�شكل متزايد «الت�سمني الكيميائي»حيث تتناول الفتيات‬ ‫عقاقري مبا يف ذلك هرمونات النمو‪ ،‬وو�سائل منع احلمل‪،‬‬ ‫وامل�ضادات الكظرية»‪ .‬هذه الأدوية حتمل خماطر �صحية‬ ‫كبرية‪ ،‬مبا يف ذلك الف�شل الكلوي وعجز القلب‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬يرتبط الزواج املبكر بزيادة خماطر العمل‬ ‫الق�سري وكذلك االعتداء اجل�سدي واجلن�سي‪.‬‬ ‫وفقا للحركة العاملية للدفاع عن الأطفال يف‬ ‫موريتانيا‪ ،‬اجلمعية املوريتانية ل�صحة الأم والطفل‬ ‫(‪ )AMSME‬ومقرها يف العا�صمة املوريتانية‬ ‫نواك�شوط‪ ،‬ك�شفت عن حاالت االعتداء اجلن�سي الوا�سع‬ ‫النطاق على الفتيات حتت �سن ‪ .18‬وثقت احلركة يف‬ ‫موريتانيا ‪ 159‬حالة من حاالت العنف اجلن�سي العام‬ ‫املا�ضي‪ ،‬من بينها ‪ 137‬حاالت لأطفال‪ .‬منذ عام‬ ‫‪ ،2008‬قامت ‪ AMSME‬بت�شغيل مركز يف �ضاحية‬ ‫املينا جنوبي املدينة لإ�سعاف �ضحايا االعتداء اجلن�سي‬ ‫مع توفري جمموعة وا�سعة من اخلدمات‪ .‬وب�صفته الأول‬


‫�إن ختان الإناث ال يزال �سائدا‪ ،‬وي�ؤثر على‬

‫‪54‬‬

‫باملئة من الفتيات‬ ‫من نوعه يف موريتانيا‪ ،‬يتعاون املركز‪ ،‬الذي بني ب�شراكة‬ ‫مع منظمة �إنقاذ الطفل الإ�سبانية والتعاون الإ�سباين‪،‬‬ ‫مع مراكز ال�شرطة وامل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية‪ .‬وهو‬ ‫يحتفظ �أي�ضا بقاعدة بيانات للمعلومات والإح�صائيات‬ ‫عن االعتداء اجلن�سي يف املدينة‪.‬‬ ‫�إن حماية الفتيات من االعتداء اجلن�سي تعترب حتدي‬ ‫كبري يواجه واقعه حقوق الأطفال يف موريتانيا‪.‬‬ ‫فالت�شريعات املتعلقة باالعتداء اجلن�سي ال تزال �ضعيفة‬ ‫التعريف‪ ،‬والن�ساء والفتيات اللواتي يتقدمن بال�شكاوي‬ ‫غالبا ما يواجهن عقوبات جنائية‪ .‬ويف العديد من الوثائق‬ ‫القانونية واحلكومية‪ ،‬يتم ت�صنيف االعتداء اجلن�سي‬ ‫كونه جمرد «�إ�صابات» �أو «عنف منزيل‪ ».‬ال�ضحايا‬ ‫اللواتي يبلغن عن اجلرمية يواجهن عقوبة ال�سجن ب�سبب‬ ‫القوانني التي حتظر املمار�سة اجلن�سية بني الأ�شخا�ص‬ ‫غري املتزوجني‪ .‬نظرا للعقبات التي حتول دون الإبالغ‪،‬‬ ‫ف�أن ‪ AMSME‬ت�ؤكد �أن العدد الفعلي لل�ضحايا يفوق‬ ‫بكثري ما توثقه ال�سجالت الر�سمية العامة‪.‬‬ ‫�أما فيما يخ�ص فئة الأطفال يف خالف مع القانون‬ ‫ف�أنهم يواجهون حتديات وا�شكاليات كبرية مرتبطة يف‬ ‫نظام ق�ضاء الأحداث ال�سائد يف موريتانيا‪ .‬لقد وجهت‬ ‫انتقادات على نطاق وا�سع للنظام النخفا�ض احلد‬ ‫الأدنى لل�سن مواجهة امل�س�ؤولية اجلنائية‪ ،‬والذي يجيز‬ ‫احتجاز قا�صرين ال تتجاوز �أعمارهم �سبع �سنوات‪،‬‬ ‫و�أي�ضا الحتجاز الأطفال يف مرافق تفتقر لأدنى متطلبات‬ ‫املعايري الدولية ذات العالقة مبراكز االحتجاز‪� .‬إن‬ ‫تدهور الأو�ضاع يف مراكز احتجاز الأحداث‪ ،‬مثل مرفق‬ ‫‪ ،Beila‬قد �ألزم حتويل الأطفال �إلى ال�سجن املركزي‬

‫بنواك�شوط‪ ،‬حيث يتم احتجازهم مع جمرمني �أكرث عنفا‪.‬‬ ‫ذكرت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان (‪)CNDH‬‬ ‫وهي م�ؤ�س�سة حكومية تقدم امل�شورة للرئي�س وللمجل�س‬ ‫الت�شريعي يف الق�ضايا املتعلقة بحقوق الإن�سان‪ ،‬يف‬ ‫تقريرها الذي �صدر عام ‪� ،2014‬أن هنالك عدد من‬ ‫القا�صرين الذين تقل �أعمارهم عن ‪ 15‬عاما موقوفني‬ ‫يف �سجن نواك�شوط‪ .‬و�أ�شار التقرير نف�سه �إلى �أن �أحد‬ ‫الأطفال ال�سجناء على ما يبدو �أ�صغر مما ي�ؤهله لأن يتم‬ ‫�سجنه �أ�صال‪.‬‬ ‫يقال �إن احلكومة قد با�شرت بربامج لتح�سني و�ضعية‬ ‫ال�سجون ومرافقها ال�سيئة البناء‪ ،‬مبا يف ذلك بناء �سجن‬ ‫جديد يف ‪ ،Nbelka‬يف املنطقة اجلنوبية الغربية من‬ ‫موريتانيا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد كان التقدم بطيئا وغري حمدد‬ ‫يف حت�سني ظروف توقيف الأطفال‪ .‬ووا�صلت اجلماعات‬ ‫الدولية حلقوق الإن�سان التنديد مبرافق ال�سجون املكتظة‬ ‫والظروف الأمنية ال�سيئة وفرتات االحتجاز االحتياطي‬ ‫الطويلة‪ .‬على الرغم من �أن القانون يحظر توقيف‬ ‫القا�صرين لأكرث من �ستة �أ�شهر يف انتظار املحاكمة‪،‬‬ ‫اال ان العديد من الأطفال ال يزالون قيد االحتجاز ملدة‬ ‫�أطول من ذلك بكثري‪.‬‬ ‫على الرغم من احلظر الت�شريعي �ضد التعذيب واملعاملة‬ ‫القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة‪ ،‬فقد ا�ستمرت اللجنة‬ ‫الوطنية ‪ CNDH‬واجلماعات الدولية حلقوق‬ ‫الإن�سان يف توثيق مثل هذه االنتهاكات‪ .‬يف عام ‪،2013‬‬ ‫حتدث وفد منظمة العفو الدولية مع ‪ 11‬طفال ممن‬ ‫تعر�ضوا للتعذيب يف �أق�سام ال�شرطة‪ ،‬مبا يف ذلك املرافق‬ ‫املخ�ص�صة للأحداث يف مركز �شرطة يف نواك�شوط‪،‬‬ ‫حتدّث وفد منظمة العفو الدولية مع‬

‫‪11‬‬

‫طفال ممن تعر�ضوا للتعذيب‬ ‫يف �أق�سام ال�شرطة‬

‫موريتانيا‬

‫‪41‬‬


‫يدعى مركز الأحداث ‪.Brigade de Jeunes‬‬ ‫لدى حديثه مع منظمة العفو الدولية‪ ،‬و�صف �سجني يبلغ‬ ‫‪ 16‬عاما من العمر كيف قام ال�ضباط ب�ضربه بالهراوات‬ ‫بينما كان معلقا ر�أ�سا على عقب‪ ،‬ويداه مقيدتان يف و�ضع‬ ‫جمهد وم�ؤمل‪ .‬ووفقا ل‬ ‫ال�شاغل الرئي�سي يف مرافق االحتجاز لدى ال�شرطة‪.‬‬ ‫على الرغم من ك�شف العديد من وكاالت الأنباء‬ ‫وجماعات حقوق الإن�سان لالنتهاكات املقلقة حلقوق‬ ‫الإن�سان للأطفال يف موريتانيا‪ ،‬كانت البيانات والتغطية‬ ‫�أكرث حمدودية م�ؤخرا‪� .‬إن رف�ض احلكومة للت�صدي‬ ‫ب�شكل كاف لأمور حمددة مثرية للقلق‪ ،‬مثل العبودية‬ ‫واالعتداء اجلن�سي وزواج الأطفال‪ ،‬يعقد من اجلهود‬ ‫الرامية �إلى توثيق احلاالت بدقة وتقييم االحتياجات‬ ‫والق�ضاء على هذه املمار�سات ال�ضارة‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫موريتانيا‬


‫احلركة العاملية للدفاع عن األطفال‬ ‫فرع اليمن‬ ‫تعمل املدر�سة الدميوقراطية‪ ،‬التي ت�أ�س�ست يف عام ‪، 2001‬‬ ‫على توثيق االنتهاكات �ضد الأطفال وتقدمي امل�ساعدة القانونية‬ ‫واالجتماعية للأطفال يف ظروف �صعبة‪ ،‬وترفع الوعي العام‬ ‫واحلكومي بحقوق الطفل‪ .‬تدير املدر�سة الدميوقراطية برملان‬ ‫الأطفال‪ ،‬الذي يتيح للأطفال امل�شاركني امل�ساهمة يف ر�سم وتغيري‬ ‫ال�سيا�سات التي ت�ؤثر عليهم ب�شكل مبا�شر‪.‬‬

‫اليمن‬ ‫�إن و�ضع الأطفال يف اليمن‪� ‬أمر ملح بكل املقايي�س‪ .‬فهم ميثلون ما يقرب من ن�صف عدد �سكان �شعب‬ ‫عانى عقوداً من احلرب الأهلية والفقر واال�ضطرابات ال�سيا�سية‪ .‬بالإ�ضافة �إلى النق�ص احلاد يف‬ ‫املياه والغذاء‪ ،‬مما ت�سبب يف ارتفاع معدالت التقزم والهزال يف مرحلة الطفولة‪ .‬والعنف امل�ست�شري‪.‬‬ ‫يواجه الأطفال اليمنيون التجنيد يف القوات امل�سلحة احلكومية واجلماعات املتمردة يف ال�صراع‬ ‫امل�سلح الدائر يف البالد‪ .‬يعترب جتنيد الأطفال عد�سة ينظر من خاللها �إلى الق�ضايا الأخرى التي‬ ‫تهدد حياة الأطفال يف اليمن‪ .‬فعموم ًا‪ ،‬ي�شري التقبل الثقايف لهذه الظاهرة �إلى درجة فقر العائالت‬ ‫وتعر�ضها للعنف‪ ،‬وا�ستعدادها بالتايل لقبول‪ ‬ا�سرتاتيجيات املواجهة ال�سلبية لأطفالهم‪ - ‬و�أحيان ًا‬ ‫حتى لل�سعي وراء هذه اال�سرتاتيجيات‪.‬‬

‫تون�س‬ ‫اليمن ‪43‬‬


‫تعد �صنعاء �إحدى �أعلى املدن من حيث معدالت‬ ‫�شح املياه يف العامل‪ ،‬والتي ي�سكن فيها نحو‬

‫‪2.6‬‬

‫مليون �شخ�ص‪ ،‬و�أولى مدن العامل نفاد ًا للمياه‬ ‫وقد قام جمل�س الأمن يف الأمم املتحدة‪ ،‬من خالل جدول‬ ‫�أعماله املتعلق بالأطفال والنزاع امل�سلح‪ ،‬بر�صد انتهاكات‬ ‫ج�سيمة �ضد الأطفال وقعت‪� ‬أثناء القتال يف اليمن‪ ‬مبا‬ ‫يف ذلك التجنيد‪ .‬ابتدا ًء من عام ‪� 2011‬أ�شار الأمني‬ ‫العام للأمم املتحدة الى جماعتني م�سلحتني يف مرفق‬ ‫تقريره ال�سنوي عن الأطفال وال�صراعات امل�سلحة ب�سبب‬ ‫جتنيدهم ‪ ‬وا�ستخدامهم للق�صّر‪ .‬ويف عام ‪،2012‬‬ ‫�أ�ضاف الأمني العام للأمم املتحدة احلكومة اليمنية‬ ‫�أي�ضاً �إلى هذه القائمة‪ .‬وقال �أحمد عبيد‪ ،‬امل�س�ؤول‬ ‫ال�سابق يف وزارة الدفاع ‪ ‬يف �آذار ‪� ،2014‬أن وزارة‬ ‫الدفاع اليمنية وظفت ما يقرب من ‪ 20,000‬من‬ ‫اجلنود الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني ‪ 14‬و‬ ‫‪ ،17‬ح�سب ما جاء يف مين تاميز‪ ،‬ال�صحيفة الأ�سبوعية‬ ‫الناطقة باللغة االجنليزية‪.‬‬ ‫“منذ �سبتمرب ‪ ،2014‬عندما ا�ستولى احلوثيون‪،‬‬ ‫املعروفون �أي�ض ًا با�سم �أن�صار اهلل على العا�صمة اليمنية‬ ‫�صنعاء‪ ،‬ا�ستخدم الأطفال ب�شكل متزايد كمقاتلني‬ ‫وحرا�س ‪ .‬وقد وقع من بني �أولئك الأطفال‪ ‬العديد من‬ ‫اجلرحى والقتلى”‪ ،‬وفق ًا ملنظمة هيومن رايت�س ووت�ش‪.‬‬ ‫وتقدر اليوني�سيف �أن الأطفال ي�شكلون ‪ 30‬يف املئة من‬ ‫جميع املقاتلني يف اجلماعات امل�سلحة‪ .‬ووجدت املدر�سة‬ ‫الدميقراطية‪ ،‬الفرع الوطني للحركة العاملية للدفاع عن‬ ‫الأطفال يف اليمن‪� ،‬أنه يف حمافظة عدن اجلنوبية انق�سم‬ ‫عدد الأطفال املجندين‪ ‬بالت�ساوي تقريب ًا بني القوات‬ ‫املوالية للحكومة واجلماعات املتمردة‪.‬‬ ‫يف مايو ‪ ،2014‬وقعت احلكومة اليمنية خطة عمل‬ ‫‪ 44‬اليمن‬

‫للأمم املتحدة يهدف �إلى �إنهاء ومنع جتنيد الأطفال‪.‬‬ ‫تتطلب اخلطة ن�شر الأوامر الع�سكرية التي حتظر‬ ‫جتنيد وا�ستخدام الأطفال دون �سن ‪ 18‬عاما‪ ،‬وحتديث‬ ‫الت�شريعات وفقا للمعايري الدولية‪ ،‬وت�سهيل قدرة الأمم‬ ‫املتحدة على مراقبة االمتثال‪ .‬منذ انهيار احلكومة‬ ‫اليمنية يف يناير عام ‪ ،2015‬مل يحقق �أي تقدم نحو‬ ‫هذا الهدف‪� .‬سوف تكون هناك حاجة للقيام بخطوات‬ ‫ملمو�سة لو�ضع حد ملمار�سات التجنيد الر�سمية وغري‬ ‫الر�سمية وكذلك لإعادة �إدماج الأطفال املجندين‬ ‫ال�سابقني يف املدار�س وغريها من الأماكن ال�صديقة‬ ‫للطفل‪.‬‬ ‫وت�ساهم العديد من العوامل يف انت�شار ظاهرة جتنيد‬ ‫الأطفال‪ ،‬من �أهمها �أزمة املياه يف اليمن والآثار‬ ‫االقت�صادية املنبثقة عنها‪ .‬وذكر التقرير ال�سنوي‬ ‫لليوني�سيف ‪� 2013‬أن م�ستوى ‪ ‬توفر املياه انخف�ض‬ ‫خالل العقد املا�ضي من ‪ 66‬يف املائة عام ‪ ،1990‬وهو‬ ‫معدل منخف�ض بالأ�صل‪� ،‬إلى ‪ 55‬يف املائة عام ‪.2013‬‬ ‫ويتوقع �أن ت�صبح �صنعاء‪� ،‬إحدى �أعلى املدن من حيث‬ ‫معدالت �شح املياه يف العامل‪ ،‬والتي ي�سكن فيها نحو ‪2.6‬‬ ‫مليون �شخ�ص‪� ،‬أولى مدن العامل نفاد ًا للمياه‪ ،‬ح�سب ما‬ ‫ن�شرته �صحيفة مين تاميز‪ .‬ت�شرح املقالة ذاتها كيف‬ ‫متت�ص الزراعة ‪ 90‬يف املئة من املياه يف البالد‪ ،‬على‬ ‫الرغم من �أنها ال متثل �سوى ‪ 6‬يف املئة من الناجت املحلي‬ ‫الإجمايل يف اليمن‪ .‬ف�أحد الأ�سباب وراء هذه العوائد‬ ‫ال�ضئيلة هو �أن ما يقدر بنحو ‪ 50‬يف املئة من �إجمايل‬ ‫املياه امل�ستخدمة للأغرا�ض الزراعية ي�ستهلك يف زراعة‬ ‫القات‪ ،‬وهو نبات‪ ‬عايل االحتياج للمياه و يحتوي على‬ ‫مادة منبهة خفيفة ‪ .‬و�أ�شارت مقالة يف تقرير ال�شرق‬ ‫الأو�سط ن�شرت عام ‪� 2010‬إلى �أن االقت�صاد الوطني‬ ‫املتعلق بالقات مربح‪ ،‬حيث �أن “‪ 15‬يف املئة من‬ ‫ال�سكان ي�ستفيدون ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من‬ ‫عمليات الإنتاج والنقل والتجارة”‪.‬‬ ‫وقد و�ضع الت�أثري املركب لقلة �سقوط الأمطار و�سوء‬ ‫�إدارة املياه عبئاً‪ ‬غري مربر على الأ�سر‪ .‬ففي حني ح�صول‬


‫بع�ض املدن مثل تعز على املاء كل ‪ 45‬يوما‪ ،‬و�شح املياه‬ ‫متام ًا يف مناطق �أخرى‪ ،‬ا�ضطر �أفراد الأ�سرة‪ ،‬مبا فيهم‬ ‫الأطفال‪ ،‬لل�سري م�سافات طويلة للح�صول على مياه الآبار‬ ‫من القرى املجاورة‪ .‬ومع ا�ستمرار اال�ستنزاف ال�سريع‬ ‫للمياه اجلوفية وت�صاعد التوتر على اال�سرتاتيجيات‬ ‫ال�سلبية كال�شفط غري القانوين وحفر الآبار خارج‬ ‫الرقابة‪� ،‬أ�صبحت املناف�سة على املياه حلبة �صراع‪ .‬ووفقا‬ ‫لتقرير جملة نيوزويك يف يناير ‪ ،2015‬ان ما يقرب‬ ‫من ‪ 4,000‬ميني يلقون حتفهم �سنويا ب�سبب النزاعات‬ ‫حول ري الأرا�ضي‪.‬‬

‫ان ما يقرب من‬

‫‪4,000‬‬

‫ميني يلقون حتفهم �سنويا ب�سبب‬ ‫النزاعات حول ري الأرا�ضي‪.‬‬

‫ويعترب نق�ص الغذاء �أي�ضا م�صدر ًا‪ ‬للقلق بالن�سبة‬ ‫للأطفال يف اليمن‪ ،‬وقد تت�صاعد حدة هذا النق�ص �إذا‬ ‫ما ا�ستمرت‪� ‬إمدادات املياه يف البالد يف حالة تزعزع‪.‬‬ ‫ت�شري البيانات احلديثة من تقرير‪ ‬و�ضع الأطفال يف‬ ‫العامل املعد من قبل اليوني�سف �إلى �أن �سوء التغذية‬ ‫قد �أ�صبح �أزمة‪ ،‬حيث يولد ‪ 32‬يف املئة من الأطفال‬ ‫ناق�صي الوزن‪ ،‬ويعاين ‪ 47‬يف املئة من توقف النمو‪ ،‬و‬ ‫‪ 13‬يف املئة من الهزال يف ال�سنوات اخلم�س الأولى من‬ ‫حياتهم‪ .‬وقد جاء يف التقرير ال�سنوي لليوني�سف عام‬ ‫‪� ،2013‬أن “ ‪ 5٪‬فقط من الأطفال ما بني ‪23-6‬‬ ‫�شهرا ي�ستهلكون احلد الأدنى من النظام الغذائي‬ ‫املقبول من حيث النوعية والكمية‪ ،‬و�أن معدل الر�ضاعة‬ ‫الطبيعية ح�صر ًا هو من بني �أدنى املعدالت يف العامل‪،‬‬ ‫‪ 19‬يف املئة‪ ”.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ف�إن �سوء التغذية يجعل‬ ‫الأطفال �أكرث عر�ضة ملجموعة من الأمرا�ض‪ ،‬كما ذكرت‬ ‫املتحدث با�سم برنامج الغذاء العاملي اليزابيث بايرز‬ ‫ل�صوت �أمريكا يف مقالة عام ‪.2014‬‬

‫بالإ�ضافة �إلى التجنيد ‪ ،‬اليزال الأطفال يف اليمن‬ ‫معر�ضني للخطر من �أ�شكال العنف الأخرى‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫عمليات الواليات املتحدة الع�سكرية والألغام والذخائر‬ ‫غري املنفجرة‪ ،‬والإجراءات العقابية‪ .‬وقد �أدت �ضربة‬ ‫�أمريكية بدون طيار موثقة يف يناير ‪� 2015‬إلى‪ ‬مقتل‬ ‫طفل واحد‪ ،‬حممد‪ ،‬البالغ من العمر ‪ 13‬عام ًا‪.‬‬ ‫وعر�ضت ‪ ‬جملة ذي �إنرت�سبت‪ ،‬وهي جملة على ال�شبكة‬ ‫العنكبوتية ‪ ،‬تفا�صيل ق�صة هذا الطفل اليمني الذي‬ ‫عا�ش يف خوف دائم من “�آالت املوت يف ال�سماء” بعد‬ ‫�أن قتل ك ًال من �أخيه ووالده �إثر هجمات الطائرات بدون‬ ‫طيار يف ‪ . 2011‬ومبقتل حممد �أ�صبح عدد وفيات‬ ‫الأطفال جراء �ضربات الطائرات االمريكية بدون طيار‬ ‫املوثقة‪ ‬ثمانية‪ ،‬وفق ًا ملكتب ال�صحافة اال�ستق�صائية‪.‬‬ ‫يف فرباير من عام ‪� ،2015‬أبلغت اليوني�سيف عن‬ ‫خم�س حاالت ت�شويه ج�سدي لأطفال تراوحت �أعمارهم‬ ‫بني ‪ 4‬و ‪ 8‬عاماً جراء انفجار قنبلة يدوية‪ .‬بني عامي‬ ‫‪ 2012‬و ‪� ،2013‬أكدت اليوني�سيف ان عدد ‪ 114‬من‬ ‫الأطفال وقعوا ك�ضحايا ب�سبب الذخائر غري املنفجرة‬ ‫والألغام‪ .‬و من املتوقع �أن يرتفع هذا العدد ب�شكل كبري‬ ‫مع ت�سارع ‪ ‬وترية ال�صراع يف اليمن‪ .‬و�شددت وكالة‬ ‫الأمم املتحدة على �ضرورة ا�ستمرار كل من برامج‬ ‫تعليم الوالدين و�إزالة الألغام‪ .‬ويف الوقت ذاته‪ ،‬ال يزال‬ ‫العنف حتدي ًا يتطلب جمع البيانات ب�شكل منتظم وتنمية‬ ‫القدرات يف جمال حماية الطفل‪.‬‬

‫مدر�سة يف خمتلف �أنحاء البالد‬

‫هذا و�أ�ضاف �إغالق املدار�س على نطاق وا�سع ب�سبب‬ ‫الدمار وال�صراع امل�سلح م�صاعب جديدة للأطفال‪.‬‬ ‫وح�سب اليوني�سف‪« ،‬مت �إغالق �أكرث من ‪ 1,800‬مدر�سة‬

‫مت �إغالق �أكرث من‬

‫‪1,800‬‬

‫اليمن‬

‫‪45‬‬


‫يف خمتلف �أنحاء البالد‪ ،‬مما �أثر على ما يقرب من ‪1.5‬‬ ‫مليون طفل‪ ”.‬وقد �أدى فقدان م�ساحات �صديقة للطفل‬ ‫فر�صة للجماعات امل�سلحة لتجنيد الأطفال‪ .‬وقد وجد‬ ‫بع�ض املقاتلني عائالت على ا�ستعداد لعر�ض �أطفالهم‬ ‫للتجنيد مقابل الطعام واملاء‪ ،‬و�أحيانا القات‪.‬‬ ‫على الرغم من التحديات احلالية‪ ،‬تعمل املدر�سة‬ ‫الدميقراطية‪ ،‬بدعم من اليوني�سيف ومنظمة �إنقاذ‬ ‫الطفل واالحتاد الأوروبي على �إعطاء �صوت للأطفال‬ ‫يف اليمن‪� .‬أحد م�شاريعهم الواعدة هو برملان الأطفال‪،‬‬ ‫الذي يجمع االطفال وممثلي حقوق الإن�سان وامل�س�ؤولني‬ ‫احلكوميني‪.‬‬ ‫�أعطت هذه املبادرة‪ ،‬التي �أطلقت عام ‪ ،2000‬االطفال‬ ‫اليمنيني من�صة للنداء بالتزام رفيع امل�ستوى يهدف �إلى‬ ‫حت�سني الظروف املعي�شية للأطفال يف جماالت �أ�سا�سية‬ ‫كالتعليم وال�صحة‪ .‬هذا ويف عام ‪� ،2013‬سنحت‬ ‫الفر�صة لربملان الأطفال للحديث عن ق�ضاياهم مبا�شرة‬ ‫�إلى رئي�س الوزراء يف البالد‪ .‬كما ركز �أع�ضاء الربملان يف‬ ‫ال�سنوات الأخرية‪ ،‬على وقف جتنيد الأطفال من خالل‬ ‫الت�شريعات التي تعاقب ب�شدة توظيف اجلنود الق�صر‪.‬‬ ‫قبل اندالع �أعمال العنف الأخرية يف اليمن‪ ،‬احتلت‬ ‫البالد املوقع ‪ 154‬من �أ�صل ‪ 187‬على �سلم م�ؤ�شر‬ ‫التنمية الب�شرية واحتلت �أدنى مرتبة على م�ؤ�شر اجلندر‬ ‫يف عام ‪ .2013‬يف �ضوء حالة عدم اال�ستقرار املتنامية‬ ‫وتراكم عدد القتلى يف اليمن‪� ،‬أ�صبح الأطفال اليمنيون‬ ‫من بني الأكرث عر�ضة للخطر على امل�ستوى الإقليمي‪.‬‬

‫‪ 46‬اليمن‬


‫حالة حقوق الطفل‬ ‫يف بلدان عربية‬

‫‪www.dci-palestine.org‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.