DIFC Courts Annual Review 2019 by difccourts

ANNUAL REPORT 2019

2019

ANNUAL REVIEW WWW.DIFCCOURTS.AE

Annual Report 2019

HIS HIGHNESS SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM VICE PRESIDENT AND PRIME MINISTER OF THE UAE AND RULER OF DUBAI

Annual Report 2019

HIS HIGHNESS SHEIKH MAKTOUM BIN MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM DEPUTY RULER OF DUBAI, PRESIDENT OF THE DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE (DIFC) AND CHAIRMAN OF THE DUBAI JUDICIAL COUNCIL

Annual Report 2019

HIS EXCELLENCY ESSA ABDULFATTAH KAZIM GOVERNOR OF THE DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE (DIFC)

Annual Report 2019

TABLE OF CONTENTS

Annual Report 2019

MESSAGE FROM THE CHIEF JUSTICE

MESSAGE FROM THE DEPUTY CHIEF JUSTICE

MESSAGE FROM THE CHIEF REGISTRAR

YEAR AT A GLANCE

FAST FACTS

CASE STATISTICS

COURT OF FIRST INSTANCE & ARBITRATION SMALL CLAIMS TRIBUNAL ENFORCEMENT JUDICIAL & ADMINISTRATIVE EXCELLENCE

TRUSTED JUDICIAL BENCH REGIONAL LEADERSHIP: DIFC COURTS EXECUTIVE FORUM SERVICE EXCELLENCE

COMMITTEES PRACTICE DIRECTIONS COURT USER SERVICE PERFORMANCE PRO BONO PROGRAMME CONNECTIVITY

NEW PARTNERSHIPS OUTREACH & ENGAGEMENT ENFORCEMENT OVERVIEW INNOVATION

COURT TECH LAB APPENDIX

NOTABLE CASES WILLS SERVICE CENTRE

Annual Report 2019

MESSAGE FROM THE CHIEF JUSTICE – I welcome you to the DIFC Courts Annual Report, 2019. Since its inception, the Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts has earned a reputation for dispensing speedy, transparent and independent justice, with rigorous approach to case management, which can often save time and cost. In 2019, the DIFC Courts continued with its primary objective to reinforce this certainty and predictability and to deliver a comprehensive suite of public services for the good of the communities we serve. At the DIFC Courts we believe that courts at large have a moral obligation to comfort the afflicted, and to instill widespread faith in a country’s legal system. This means being a trustworthy service provider, not an intimidating punishment mechanism. Courts are meant to provide a service, which is to help parties answer a question, or find a solution, they cannot attain themselves. As commerce continues to become more global and borders cease to act as a barrier for business partnerships, it is imperative that Arab nations develop the legal infrastructure necessary to deal with complex disputes – especially cross-border disputes. It is often argued that competition between commercial courts drives advancement, and whilst this is undoubtedly true, it fails to take into account the unique situation that the Arab world currently finds itself in. Due to the scale and size of the projects underway in the region, commercial courts here have the opportunity to set precedents – settling cases that are larger than those that have ever come before other international courts.

and protect the businesses that operate here will prove crucial to the nations’ long-term objective to attract and retain foreign investment. How do you establish a commercial court that can keep pace with a constantly evolving business landscape? For over a decade we have strived to change mindsets from ‘court-as-a-place’ to ‘courts-as-a-service’, injecting customer-centric excellence into the court-user experience. We power this service excellence through technology, and it has been investment in technological innovation that has been the catalyst that enabled the DIFC Courts to transform the court experience for the end-user, the legal sector and the judiciary itself. Our success can always be closely linked to our judicial bench. The DIFC Courts has been able to attract some of the world’s most experienced international judges, as well as retaining leading Emirati judges with trans-systemic expertise across civil and common law. In November 2019 I was honoured to welcome two new judges to the DIFC Courts; Justice Wayne Martin and Justice Robert French were sworn in before His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai. For 2020 and beyond, we intend to maintain and improve on the quality of justice, not only through our senior judges, but also through the work of our registrars, judicial officers and small claims tribunal judges.

In addition, rather than work in direct competition or in vacuums, it is important that local, national and regional government departments, freezones, private sector entities, and Courts, understand their roles in supporting the region’s transformation into a growing business hub of global significance. In 2019, the DIFC Courts launched an ambitious connectivity strategy to further business and judicial relations across the region. The ability of the UAE’s dispute resolution systems to support

Zaki Azmi Chief Justice

Annual Report 2019

MESSAGE FROM THE DEPUTY CHIEF JUSTICE â&#x20AC;&#x201C; Since its launch in 2004 the Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts has devised strategies for driving judicial excellence, balancing the bench with judges from established common law jurisdictions, alongside the recruitment of experienced judges from the Dubai judicial system to the newly formed court. Newly appointed Emirati judicial officers were sent by the Government of Dubai to the UK for an intensive training on common law, filling gaps in traditional legal training by focusing on cross training our judicial and registry staff in civil and common law systems, providing international and comparative law perspectives. Fast forward to 2019 and Emirati judges and registry staff have spent over a decade engaged in international training; self-development programmes; drafting rules for the courts; spearheading the introduction of the Small Claims Tribunal (SCT); overseen major commercial and civil cases; forged deep working relationships with regional and global commercial courts; and, driven up service standards and increased administrative efficiency. We have also expanded access to knowledge by ensuring training is through Arabic and English language courses and teaching practical skills to help employees develop the competencies required to best serve the needs of our court users. Over the years, the DIFC Courts has also sought to work in tandem with the UAE legal community and maintain links with leading local and global tertiary institutions to develop intellectual partnerships and launch initiatives aimed at encouraging undergraduates to pursue jurisdictional knowledge in both civil and common law. Our training programmes at the DIFC Courts promote development and succession planning for key positions within the DIFC Courts and we believe it will add to the sustainability and growth of our organisation. As of 2019, 38% of the DIFC Courtsâ&#x20AC;&#x2122; workforce are UAE nationals and our strategy for the future will include a five to ten-year life cycle for Emirati

employees and will be specifically designed around our existing Judicial and Registry Career Criteria, enhanced by international and domestic secondments, a robust mentoring and training programme and an extension of our induction programme. In November 2019, the DIFC Courts launched its Work Plan 2020 -2021, unveiling a two-year strategy at an Executive Forum. This unique and first of its kind event was organised under the Honorary Patronage of His Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai and President of the DIFC brought together the leadership of the DIFC, Dubai and the UAE, as well as senior government officials helping to drive the vision of the Emirates. Amongst many new initiatives outlined within the new Work Plan, in 2020, in line with the vision of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, we will introduce the Emirati Advocates Mentorship Programme, as well as the Emiratisation Development for Judicial Excellence (EDJE), which is designed specifically to fulfil a three-tier strategy of: (i) increasing the number of Emiratis within the organisation; (ii) developing and retaining the talent we have; and (iii) incubating new talent through graduate programmes. Following extensive feedback from practitioners and stakeholders, these programmes will serve to develop the UAE national workforce and enhance the competitiveness of Emirati legal professionals.

Omar Juma Al Muhairi Deputy Chief Justice

Annual Report 2019

MESSAGE FROM THE CHIEF REGISTRAR – When looking at global legal infrastructures, it becomes apparent that the challenges for commercial dispute resolution run much deeper than superficial procedural obstacles. Perceptions need to change from the Courts as a concrete building to a trust-worthy service provider. Research has shown that the better the service a court offers, the higher the chance of the parties settling, which must be the driving preference behind any dispute resolution mechanism. The perception of justice in the market has more to do with how people view the journey through the courts, than the decision at the end. Across all our divisions in 2019, case volumes keep growing. Overall, we have a 42% increase in the total number of cases as compared to 2018, with over AED 2 billion worth of claims heard by the Court of First Instance (CFI). Our Small Claims Tribunal has seen a 29% increase in the value of its claims year-on-year, and the Wills Service Centre has passed 5,400 in the number of Wills it has issued. Adopting user-friendly procedures and reinforcing the overall courts experience is crucial as a steppingstone to building trust. Effective and less-expensive access to dispute resolution procedures and regulatory systems need to work in tandem with governments that ensure the rule of law is being honoured. In 2019 we introduced changes to our Court Committees. We will maintain three main committees, which we rely on for feedback and consultation in terms of proposed improvements within the Courts (from a procedures and rules perspective). While the structure, role and objective of the Court Users’ Committee has not changed, the Rules Committee, previously the Rules Sub-Committee, is now a stand-alone committee in its own right. The function and objective of the Rules Committee has now been bestowed a broader scope, enabling members of the Committee to provide input on various DIFC Courts Rules changes, enabling more involvement with the drafting of proposed Rules amendments. To further encourage the use of technology and to become more user-friendly, we have committed to going paperless by December 2021. Further in line with the Dubai Government initiative, we are also aiming to cease in undertaking paper transactions over the next 24 months. To facilitate this, we have made a number of updates to our case management system, developing a purpose built eRegistry with new forms and illustrated guidance and have increased automation within our systems. The Courts of the Future initiative was launched by the DIFC Courts in 2017 with a mandate to explore diverse legal tech topic areas. Going into a fast-paced future of technological

revolutions, what novel types of disputes will courts around the world receive – and how do courts need to prepare to handle those disputes – be it by adapting their procedures, training their judges, or changing their technology. In 2019 we also launched, under the Courts of the Future initiative, the Court Tech Lab, in partnership with Dubai Future Foundation. This programme will unite individuals and companies helping to prototype and launch the advancement of legal technology, such as Blockchain powered initiatives, AI enabled programmes and cloud-based solutions. The Tech Lab will be mandated to help cultivate those ideas by running a yearly competition cycle, helping to raise support and capital for companies demonstrating promising breakthroughs in the arena of court tech. But as exciting as the many new technologies at our disposal may be, it is important to remember that they are just vehicles to help us on our journey. We must not forget that judicial excellence and serving the court user is the ultimate destination, whether it’s through innovation, or face-toface engagement. The most noteworthy development in the Wills Service in 2019 was the issuance of the amended DIFC Wills and Probate Registry Rules. After extensive discussions between our internal management and our registered legal practitioners, we amended the Rules to remove the geographical limitation on the Wills. This allows registrants and lawyers to have full control over deciding what assets, in the UAE and abroad, to include in the wills. Away from the big picture, we support the work being done by Dubai’s legal community for those less fortunate than themselves. The DIFC Courts has recruited more lawyers to its Pro Bono initiative, and over 600 people received free legal advice under the scheme in 2019. In 2020, we will also endeavour to introduce the Emirati Advocates Mentorship Programme. Over the years we have devised various programmes for filling gaps in traditional legal education by encouraging undergraduates to pursue jurisdictional knowledge in both civil and common law, using these scholarships as a platform to help broaden and hone their skills within these systems. In addition, this Programme will aim to nurture the transition of more female Emirati women into the legal sector, the Courts and the judicial bench.

Amna Al Owais Chief Registrar

Annual Report 2019

YEAR AT A GLANCE

585 SCT Cases

processed in 2019

Cooperation agreement

Court Tech Lab launched in partnership with Dubai Future Foundation (DFF)

with Dubai Land Department (DLD) to promote Wills Service

AED 5,743,847,527 Total value of claims (CFI, Arb, Enforcement & SCT)

AED 118,575 Average value per claim Smalls Claims Tribunal in 2019

Wills service expands scope across the UAE

47 Pro Bono clinics in 2019, helping more than 600 people

Annual Report 2019

Launch of Special Complaints Referral Centre

Partnership forged with Dubai SME

Cooperation agreement with Emirates Auction

95% of visitors said they were very happy with their DIFC Courtsâ&#x20AC;&#x2122; experience, as recorded on rating machines at the Courts exit which allows court users to provide quick feedback

Annual Report 2019

DIFC COURTS FAST FACTS

37%

63%

140

810

of employees are UAE nationals

Registered law firms

of the DIFC Courts team are women

Registered individual lawyers

Established regionâ&#x20AC;&#x2122;s first Small Claims Tribunal in 2007 Created regionâ&#x20AC;&#x2122;s first Pro Bono Programme in 2009 First Court in the UAE to appoint a female judge to our bench, and first in the region Judges from across the globe including United Arab Emirates, United Kingdom, Malaysia, Singapore and Australia Cooperation agreements signed with ten overseas courts, including the US, UK, China, Australia, South Korea, Singapore, Kenya, Kazakhstan, Zambia, Malaysia and Hong Kong

Annual Report 2019

AWARDS

CIO 100 Award, 2018 & 2019, from Tahawul Tech MENA Legal services CEO of the year, Arabian Business CEO Magazine Awards, 2018 National Association of Court Management top 10 Court Technology Solutions Award for Smart SCT in Washington, D.C. Editor’s Choice Award at the ICT Achievement Awards Computer News Middle East – for Small Claims Tribunal Excellence in Innovation Award at the Middle East Legal Awards in Dubai organised by the Oath Best Customer Experience Strategy at Service Olympian Awards First Dubai government entity to receive Five Stars under the UAE’s rating system for government services Excellence in International Legal Services at UK Law Society Awards Best Customer Experience Strategy at Service Olympian Awards Best Customer Premises at Olympian Awards International Standard for Service Excellence (TISSE) Certification UAE Customer Service Week Star Award for Individual Skills UAE Customer Service Week Star Award for Best Public Sector Initiative Idea Of The Year Award for the Code Of Professional Conduct By Ideas Arabia

Annual Report 2019

CASE STATISTICS Total number of cases (CFI, ARB, ENF & SCT)

Total value of cases (CFI, ARB, ENF & SCT)

952 active cases

AED 5,743,847,527

Court of First Instance and Arbitration The Court of First Instance (CFI) has exclusive jurisdiction over any civil or commercial case when it relates to the DIFC. It can also hear cases when the contract in question specifies DIFC Courtsâ&#x20AC;&#x2122; jurisdiction (pre-dispute jurisdiction) or when both parties elect to use DIFC Courts to resolve a dispute which has already arisen (post-dispute jurisdiction). One Judge hears proceedings in the CFI.

2019

Courts of First Instance (CFI)

92 Cases

Arbitration

24 Cases

Total value of claims and counterclaims (CFI & Arbitration)

Average case value (CFI & Arbitration)

AED 3,115,211,155

AED 82,799,557

Annual Report 2019

Small Claims Tribunal (SCT) The Small Claims Tribunal (SCT) can hear claims within the jurisdiction of the DIFC in three situations. First, where the amount or value of the claim does not exceed AED 500,000. Second, when the claim relates to the employment or former employment of a party and the amount or value of the claim exceeds AED 500,000 and all parties to the claim elect in writing that it be heard by the SCT. There is no value limit for the SCTâ&#x20AC;&#x2122;s elective jurisdiction in the context of employment claims. Third, if in the context of claims which are not employment related, the amount or value of the claim does not exceed AED 1 million, and all parties elect in writing that it be heard by the SCT, such election can be made in the underlying contract (if any) or subsequently.

Total value of claims and counterclaims (SCT) Average case value (SCT)

Enforcement

585 Cases

2019

Small Claims Tribunal (SCT)

AED 68,654,993

AED 118,575

The DIFC Courts continued the successful development of domestic and international avenues for enforcing judgments and orders. Enforcement proceedings are now the second largest type of claims in the Courts, after Court of First Instance proceedings, with a 35% increase in the number of enforcement cases from 2018 to 2019.

Enforcement (ENF)

251 Cases

Total value of claims and counterclaims (ENF) AED 2,559,981,378 Average case value (ENF)

AED 10,281,049

Annual Report 2019

JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE EXCELLENCE

â&#x20AC;&#x201C;

Annual Report 2019

Trusted judicial bench: 2019 additions The independent judicial bench of the DIFC Courts has earned the trust and confidence of the international business community, while the Registry team continues to set new benchmarks for efficiency and service. In 2019, in his capacity as Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE, issued Decree No. 24 of 2019 appointing Wayne Stewart Martin as Judge at the Court of Appeal of the DIFC Courts; and Decree No. 25 of 2019 appointing Robert Shenton French as Judge at the Court of Appeal of the DIFC Courts.

Annual Report 2019

THE DIFC COURTS BENCH Membership of the judicial bench now holds more than 300 years of combined professional experience

Judges

Chief Justice Zaki Azmi, Malaysia

Deputy Chief Justice H.E. Justice Omar Juma Al Muhairi, UAE

H.E. Justice Ali Shamis Al Madhani, UAE

H.E. Justice Shamlan Al Sawalehi, UAE

Justice Sir Richard Field, England & Wales

Justice Sir Jeremy Cooke, England & Wales

Justice Judith Prakash, Singapore

Justice Roger Giles, Australia

Justice Wayne Martin, Australia

Justice Robert French, Australia

Annual Report 2019

Judicial Officers

Nassir Al Nasser, SCT Judge and Registrar, UAE

Maha Al Mehairi, SCT Judge, UAE

Officers of the Court

Amna Al Owais, Chief Registrar, UAE

Abdalla Al Diqqi, Case Progression Officer & Bailiff, UAE

Reem Al Shihhe, Chief Operating Officer, UAE

Dr Jennifer White, Judicial Clerk, UK

Nour Hineidi, Deputy Registrar, Australia

Ayman Saey, Judicial Clerk, UK

Ayesha Bin Kalban, Assistant Registrar & Deputy Small Claims Tribunal Registrar, UAE

Delvin Sumo, Senior Legal Officer, The Netherlands

Hayley Norton, SCT Case Progression Officer, UK

Maitha Al Shehhi, Alia Al Obeidli, Mooza Al Ali, Case Progression Case Progression Case Progression Officer, Officer, Officer, UAE UAE UAE

Shahin Shaikh, Registry Administrator, India

Annual Report 2019

REGIONAL LEADERSHIP: DIFC COURTS EXECUTIVE FORUM In 2019, the DIFC Courts held the first of its kind ‘Executive Forum’ under the Honorary Patronage of His Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai and President of the Dubai International Financial Centre (DIFC), highlighting the strong interdependence between financial institutions, the rule of law and a prosperous economy. The Forum paid special acknowledgment and tribute to the leadership of the DIFC, Dubai and the UAE, as well as senior government officials helping to drive the vision of the Emirates.

Annual Report 2019

In addition, the prestigious event was introduced in order to foster understanding, awareness, and relations between business and the services of the Courts. As commerce becomes ever more global and countries ever more connected, it is imperative that judicial systems keep pace and remain able to support and protect businesses. The DIFC Courts serve the local, regional and international business community by maintaining a world-class judicial system which enjoys the confidence of the commercial sector. The driving force behind the speed of development in dispute resolution in the Arab world has not been competition between courts for cases, but rather competition between countries for investment. When it comes to resolving disputes, businesses like choice and they need certainty. The development of modern commercial courts should rank among the regionâ&#x20AC;&#x2122;s foremost achievements of the last decade; not only the facilities themselves, but rather the certainty that they have brought to the businesses and individuals operating and living in the region. The Executive Forum hosted delegates from the UAEâ&#x20AC;&#x2122;s courts, top Government decision-makers and senior executives from the private sector, assembled under a unified mission to develop thought leadership and discuss future developments; by working together to analyse future developments and opportunities and by sharing best practices the DIFC Courts is able to support respective business communities and the economic success of Dubai and the UAE.

Annual Report 2019

SERVICE EXCELLENCE â&#x20AC;&#x201C;

Annual Report 2019

COMMITTEES In 2019, the DIFC Courts re-structured a number of committees to assist in providing an efficient, accessible, transparent and professional service to all users.

DIFC Courts Usersâ&#x20AC;&#x2122; Committee The DIFC Courts Usersâ&#x20AC;&#x2DC; Committee is an independent liaison body between the DIFC Courts and courts users, with the brief of supporting cost-effective and professional service provision.

Chairperson

Amna Al Owais, Chief Registrar, DIFC Courts

Committee members Nour Hineidi, Deputy Registrar, DIFC Courts Obaid Al Muhairi, Legal Counsel, DFSA Jacques Visser, General Counsel, DIFC Authority Muna Dandan, General Counsel, DFSA Ben Bruton, Partner, Winston & Strawn Stuart Paterson, Partner, Herbert Smith Freehills Dr Hassan Arab, Partner Al Tamimi & Co. Ali Al Zarooni, Chairman, Horizons & Co. Dilpreet K. Dhanoa, Associate Barrister, Squire Patton Boggs (MEA) DK Singh, Managing Partner, KBH Kaanuun Sharon Lakhan, Head of Arbitration & Common Law Dispute Resolution, Global Advocacy & Legal Counsel

Annual Report 2019

Rules Committee The Rules Committee meets quarterly to discuss changes and improvements to the Rules of the DIFC Courts. It comprises a wide range of legal practitioners who engage with the DIFC Courts and have significant practical experience of the Rules.

Chairperson

H.E. Justice Ali Al Madhani, Senior Judge of Court of Appeal and Head of International Relations of Judicial Affairs, DIFC Courts

Deputy Chairperson

Adrian Chadwick, Partner, Hadef & Partners

Committee members

Nour Hineidi, Deputy Registrar, DIFC Courts Ayesha Bin Kalban, Assistant Registrar & Deputy Small Claims Tribunal Registrar, DIFC Courts Rita Jaballah, Partner, Al Tamimi & Co Phillip Punwar, Partner, Baker Botts

Alessandro Tricoli, Partner, Fichte & Co Legal Consultancy Sheila Shadmand, Partner, Jones Day Graham Lovett, Partner, Gibson Dunn Deirdre Walker, Partner, Norton Rose Fulbright (Middle East) Michael Black QC, Barrister, XXIV Old Buildings Rebecca Copley, Partner & Head of Litigation, Eversheds Sutherland David Russell, QC Barrister, Outer Temple Chambers

Ghada Audi, Head of Legal, Ahmed Seddiqi & Sons

In-House Counsel Committee Formerly the General Counsel Forum, the In-House Counsel Committee was launched in 2019 and continued with the mandate of for dialogue and liaison between the DIFC Courts and senior in-house counsel, with the inaugural refreshed committee held in December 2019. Each event brings together participants to share experience, examine trends and discuss global dispute resolution best practices.

Chairperson

Amna Al Owais, Chief Registrar, DIFC Courts

Deputy Chairperson

Nassir Al Nasser, SCT Judge & Registrar, DIFC Courts

Committee members

Muna Dandan, General Counsel, DFSA Robert Lewsley, Senior Group Counsel, Standard Chartered Bank Jacques Visser, Chief Legal Officer, DIFC Authority Faysal Hadi, Group General Counsel, Emirates NBD Khaled Rabbani, General Counsel, Majid Al Futtaim Holding Stavros Panayi, General Counsel, Careem/Uber

Annual Report 2019

Hassan Bouadar, Vice President of Legal & Regulatory Affairs, Fedex & TNT Express Dr Abobakr Dafalla, Regional Legal Counsel, AT Kearney Ziad Issa, General Counsel, EXPO 2020 Gabriel Falda, Assistant General Counsel, Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) Walid Karam, Senior Legal Director, Emaar Emad Farouq, Senior Legal Counsel, Dubai Land Department (DLD) Dominic Varley, Head of Legal, Meraas Heba Hamdy, Regional Counsel, Cisco Dr Nimer Basbous, Group General Counsel, First Abu Dhabi Bank (FAB)

PRACTICE DIRECTIONS

Practice Direction No. 1 of 2019: DIFC Courts E-Bundles – Trial Period Extended This Practice Direction has afforded an extension to Practice Direction No. 1 of 2018, which introduced electronic trial bundling, encouraging parties to submit to entirely a paperless court case and court proceedings.

Practice Direction No. 2 of 2019: DIFC Courts – DIFC Courts Fees Amendment This Practice Direction sets out amendments to the fees schedule, including the introduction of a new surcharge to be added to the applicable fees for any document filed with the Registry for the Court of First Instance or Court of Appeal by means other than the e-filing facility. In an effort to promote the most efficient handling of cases and allocation of resources, and in line with the DIFC Courts’ paperless initiative, parties are encouraged to use the DIFC Courts’ e-filing facility for the filing of court documents. The Practice Direction came into effect on May 1, 2019.

Annual Report 2019

COURT USER SERVICE PERFORMANCE During the year 2019, service excellence continued as a priority pillar of the DIFC Courts. A full analysis of its processes and customer service initiatives was conducted, with initiatives focused primarily on improving process efficiency and to provide cost-benefit to both the DIFC Courts and its users. The initiatives were also conducted as a part of achieving an international quality management system and highest possible standard under Global Star Rating for Service Centres Programme, launched by the Prime Minister’s Office. Reem Al Shihhe, Chief Operating Officer and Head of Business Excellence at DIFC Courts, continues to work with the Executive Committee of the International Consortium of Court Excellence (ICCE). This prestigious body was founded by the US, Singaporean and Australian judiciaries to bring together international judicial institutions with expertise in court excellence. Reem’s appointment demonstrates the global standing of the DIFC Courts’ commercial judiciary. The ICCE has developed the International Framework for Court Excellence (IFCE), which assesses a court’s performance in seven areas: leadership and management, planning and policies, resources, proceeding and processes, client needs and satisfaction, affordable and accessible services, and public trust and confidence. The ICCE’s Executive Committee is made up of four permanent representatives from the founding institutions of the Consortium - the National Centre for State Courts (NCSC), the Australasian Institute of Judicial Administration (AIJA), the State Courts, Singapore, and the Federal Judicial Centre (FJC).

ISO 9001:2015 Quality Management System The DIFC Courts’ operational departments were assessed for conformance to the ISO 9001:2015 Quality management System standards. The assessors re-certified the continuation of the ISO certification without any observation of non-conformities.

In addition to evaluations of front-facing Courts officers, internal service excellence surveys were also conducted throughout 2019 for all operational departments, such as Human Resources, IT, Finance, Communications, Business Excellence and Customer Service Officers.

As a part of excellence in customer service, the DIFC Courts also continued with the mystery shopper surveys for teams in the Registry. The survey included real time court user experience of services via email, telephone and as a visitor to the Courts. The DIFC Courts’ Registry team also achieved an average of 88%, based on surveys conducted mid-year and year end.

As a part of learning and development initiatives, internal and external training programmes on customer service were organised by our Human Resources Department in 2019. These programmes were conducted to develop both soft and technical skills of both front-facing officers and operational team members.

Collection of court user feedback to improve DIFC Courts’ services is an ongoing process. Varied feedback channels were reinforced in 2019, including pulse surveys, stakeholder meetings to measure perceptions of existing and new services, use of smiley terminals, and a website platform for court users’ feedback.

Annual Report 2019

The Courts’ constant review of its operations supports its aim of being one of the world’s leading courts in innovation and customer service by 2021.

PRO BONO PROGRAMME The pioneering Pro Bono Programme continues with its twin aims â&#x20AC;&#x201C; providing valuable free legal services to hundreds of individuals and supporting other emerging pro bono schemes in Dubai and across the UAE.

Throughout 2019, our pro bono project continued to offer weekly consultations with legal professionals. Providing legal services to people without significant financial resources is an important way to broaden access to justice. By providing a framework for delivering free legal services, the programme is able to accommodate law firms and individual lawyers who wish to make meaningful professional contributions to this segment of society. From January to December 2019, 47 pro bono clinics were held, with over 600 people receiving help. There were 140 law firms and 810 individual practitioners registered under Parts I and II of the DIFC Courts Register, respectively. As of 31 December 2019, the register of volunteer legal professionals in the Pro Bono Programme stood at 57 law firms and 167 individual volunteers.

Annual Report 2019

CONNECTIVITY

â&#x20AC;&#x201C;

Annual Report 2019 2018

>>>

NEW PARTNERSHIPS In line with the goal of being the world’s most connected judicial system, the DIFC Courts continued to formalise new partnerships with government, semi-government and private sector entities in 2019.

Dubai Land Department (DLD) During the last day of the Dubai Property Festival, the DIFC Courts and the DLD signed a cooperation agreement, which aims to promote cooperation and mutual promotion and consolidate confidence in Dubai’s real estate sector by providing a unique and balanced investment environment. In addition, joint initiatives aim to improve the performance of operations and simplify procedures, developing and improving customer service.

On a more practical level, the cooperation agreement focusses on exchanging knowledge, studies, and seminar and conference coordination. The two entities also collaborate to ensure that the DIFC Courts’ public service offerings through the Wills Service Centre can complement and reinforce the overall service with the DLD to property purchasers.

Dubai SME The DIFC Courts signed a cooperation agreement with Dubai SME, the agency of Dubai Economy mandated to develop the small and medium enterprise sector. The terms of the memorandum state that the two entities collaborate to provide Dubai SME member companies with information and access to the DIFC Courts services, including the Small Claims Tribunal (SCT). An increasing number of small businesses and individuals based outside of the Dubai International Financial Centre (DIFC) are choosing to have their commercial disputes resolved by the DIFC Courts’ Small Claims Tribunal (SCT), according to new statistics released by the DIFC Courts in August 2019. The first six months of 2019 was particularly noteworthy for the SCT, with its case load increasing by 34% to 321 claims. Reinforcing the ‘Smart’ SCT’s increasing appeal to individuals and SMEs, the total value of claims increased by 23% in the first half of 2019, rising from AED 30.6 million to AED 37.5 million. The UAE government’s strategy to diversify the economy will largely rest on the creation of a strong and vibrant SME sector. The government’s Vision 2021 projects SME participation in the UAE’s non-oil economy to reach 70%.

According to a 2019 *report, 400,000 SMEs already contribute over 60% of the non-oil economy and provide 86% of the private workforce. They make up 73% of the UAE’s wholesale and retail trade sector, 16% of the services sector, and 11% of the industrial sector. Nassir Al Nasser, SCT Judge & Registrar, said: “SMEs can benefit from the proven capacity to resolve disputes amicably at the DIFC Courts. Through the award-winning smart SCT, firms with claims can also access a virtual courtroom online from anywhere in the world. With the option of serving notice via instant messaging and social media, SMEs can also now solve legal problems using their smartphones or laptops with minimal interruption even as they travel.” The agreement also aims to highlight the business protection for SMEs through the DIFC Courts’ Wills Service Centre, a joint initiative of the Government of Dubai and the DIFC Courts that gives non-Muslims investing and living in the UAE the option to pass on their assets and, in accordance with the instructions in their Will.

Annual Report 2019

Emirates Auction The DIFC Courts has signed a cooperation agreement with Emirates Auction, paving the way for collaboration to assist with the execution of court judgments. His Excellency Justice Omar Al Muhairi, Deputy Chief Justice, DIFC Courts, said: “We can only continue to maintain and enhance our reputation as one of the world’s leading commercial courts by achieving the highest standards of service. As part of our ongoing initiatives, this collaboration agreement with Emirates Auction follows an already longstanding relationship with them and will contribute to a more efficient and smooth experience for our court users.”

Emirates Auction has effectively integrated the court requirements with regard to the auctioning mechanism, which necessitates specific technical and commercial procedures. To that end, Emirates Auction also developed a set of rules that govern the auctioning procedures in line with all applicable laws, whilst also affording all forms of logistical support including equipment, technological facilities and professional manpower.

Dubai Future Foundation (DFF) In 2019, the DIFC Courts signed a cooperation agreement with the Dubai Future Foundation (DFF) to launch the world’s first Court Tech Lab. In exploring how judicial systems can be strengthened through technology, the Court Tech Lab will unite individuals and companies helping to prototype and launch the advancement of legal technology, such as Blockchain powered initiatives, AI enabled programmes and cloudbased solutions. The Tech Lab is mandated to help cultivate those ideas by running a yearly competition cycle, helping to raise support and capital for companies demonstrating promising

breakthroughs in the arena of court tech. Harnessing the established framework and talent pool from DFF’s AREA 2071 ecosystem, the competition invites start-ups, scale-ups and innovative SME participants to submit and present new and viable court tech solutions. Shortlisted finalists have the opportunity to showcase their innovative solution to a panel of private sector technology partners, as well as officials from the DIFC Courts and the Dubai Future Foundation. The final chosen concept will then receive financial investment, as well as access to the DIFC Courts to research, test and adapt the technology solution.

Dubai Multi-Commodities Centre (DMCC) and Jebel Ali Freezone Authority (JAFZA) In 2019, the DIFC Courts also renewed existing cooperation agreements with both DMCC and JAFZA in order to continue giving member companies and people living, working and investing in each respective free zone access to a suite of dispute resolution services, including the Small Claims Tribunal of the DIFC Courts. Over the past four years all parties have worked together to develop initiatives to encourage greater cooperation and to draw more awareness and promotion of services of the DIFC Courts and we look forward and continuing this fruitful alliance for many more years.

Annual Report 2019

The renewal of these MoUs is a critical element in fulfilling one of the Government’s objectives for an efficient, fair and impartial commercial legal system. They will continue to build confidence among multinationals that our laws and regulations will safeguard their rights, boosting their confidence in the trade and investment environment of Dubai.

OUTREACH AND ENGAGEMENT An important feature of the DIFC Courts’ outreach and engagement work is welcoming delegations to Dubai, as well as participating in overseas trade visits and speaking at industry conferences.

Visiting delegations Numerous delegations of government leaders, representatives of other court systems and students visited the DIFC Courts during 2019 to learn more about our judicial system, including:

January

Dubai Courts

May

Ras Al Khaimah Economic Zone

February

Jiangsu High People’s Court

May

DP World

February

Mohammed bin Rashid School of Government

May

University of Virginia

February

Dubai Courts

July

Zimbabwe Delegation

March

Saint Joseph University

September

Consul General of the People’s Republic of China in Dubai

March

Imam Muhammad ibn Saud Islamic University

September

Singapore Consul General in Dubai

March

Ministry of Human Resources & Emiratisation

September

Kuwait Bar Association

September

April

Strathmore University

Supreme People’s Court of the People’s Republic of China

April

University of Sharjah

November

Prince Dr Bandar bin Salman bin Muhammad Al Saud

April

Strathmore University

November

American University in the Emirate

May

Consulate General of Saudi Arabia

December

Shenzhen Intermediate People’s Court

Annual Report 2019

Conference presentations Justices and Registry team members actively promoted the work of the DIFC Courts to business and legal communities in the UAE and internationally in 2019. The team spoke at and attended many important international, regional and local conferences, including:

October

UAE Hybrid Legal System with Lady Justice Sarah Asplin

October

Saudi Board of Grievances Annual Forum

October

Fly Dubai – Wills Service Centre awareness session

10th Annual MENA Legal 4.0 Conference

October

Meyer-Reumann & Partners – Wills Service Centre awareness session

March

Dubai Chamber’s Business Group Roundtable

October

Emirates Airlines – Wills Service Centre awareness

March

HSBC – Wills Service Centre awareness session

November

DIFC Courts Executive Forum

November

April

AHK German Emirati Joint Council, Austrian Business Council, and the Spanish Business Council – Wills Service Centre awareness session

in5Tech – Small Claims Tribunal (SCT) awareness

November

Family business council report on family business dispute resolution

April

Corporate Counsel Forum Middle East

November

PKF International Annual Tax conference

May

The Legal 500 – Middle East Disputes Summit 2019

November

Ras Al Khaimah Economic Zone – Wills Service Centre awareness

June

Dubai Airports – Wills Service Centre awareness session

November

Dubai Airport Free Zone (Client) - Wills Service Centre awareness

June

Dubai Healthcare Authority – Wills Service Centre awareness session

November

Wealth Arabia Summit

November

Dubai Airport Free Zone (Employee) – Wills Service Centre awareness

November

EXPO 2020 – Wills Service Centre awarenes

January

Unlock Blockchain conference

January

AHK Legal Network event

February

Leadership in Judicial Innovation Forum

February

Wills Draftsmen Roundtable

February

August

Indian Business and Professional Council Dubai

September

Fly Dubai – Wills Service Centre awareness session

September

Meyer-Reumann & Partners – Wills Service Centre awareness session

Annual Report 2019

Enforcement overview DIFC Courts continued to develop new international avenues for enforcing judgments and orders throughout 2019. The total number of enforcement cases rose from 185 in 2018, to 251 in 2019, a 36% year-on-year increase.

Expansion of global legal interconnectivity The DIFC Courts have signed many important memoranda with local and international courts, while enforcement is further strengthened through global regimes like the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, a key instrument in international arbitration.

Effective collaboration with Dubai Courts Through reciprocal agreements with Dubai Courts, parties can enforce in both the DIFC Courts and onshore. All applications for transfer of enforcement proceedings to the Dubai Courts for in onshore Dubai are dealt with within two working days.

Annual Report 2019

INNOVATION â&#x20AC;&#x201C;

Annual Report 2019

COURT TECH LAB In 2019, the DIFC Courts signed a cooperation agreement with the Dubai Future Foundation (DFF) to launch the world’s first Court Tech Lab.

In exploring how judicial systems can be strengthened through technology, the Court Tech Lab unites individuals and companies helping to prototype and launch the advancement of legal technology, such as Blockchain powered initiatives, AI enabled programmes and cloud-based solutions. The Tech Lab is mandated to help cultivate those ideas by running a yearly competition cycle, helping to raise support and capital for companies demonstrating promising breakthroughs in the arena of court tech. Harnessing the established framework and talent pool from DFF’s AREA 2071 ecosystem, the competition will invite start-ups, scale-ups and innovative SME participants to submit and present new and viable court tech solutions. Shortlisted finalists have the opportunity to showcase their innovative solution to a panel of private sector technology partners, as well as officials from the DIFC Courts and the Dubai Future Foundation. The final chosen concept will then receive financial investment, as well as access to the DIFC Courts to research, test and adapt the technology solution. H.E. Omar Al Muhairi, Deputy Chief Justice, DIFC Courts, said: “Thinking through the judicial implications of emerging technologies is a key priority for the DIFC Courts. This new initiative, under the guidance of the Courts of the Future, will help unlock the power of these same innovations to transform the experience of using a court for the end-user, the legal sector and the judiciary itself.” H.E. Khalfan Juma Belhoul, CEO, Dubai Future Foundation (DFF), said: “The MoU signed…represents yet another milestone for the Dubai Future Foundation as it reinforces the power of collaboration between the government, private sector and start-ups to create an ecosystem that drives innovation. By leveraging disruptive innovation and emerging technologies, the Court Tech lab, aims to revolutionise the judicial system, further positioning Dubai’s role as a leading city of the future.”

Annual Report 2019

Technology has been central to the DIFC Courts’ operating model since starting operations in 2006. Among the many technologies the courts have pioneered to increase access to justice, is the state-ofthe-art e-filing system, as well as the region’s first ‘paperless’ e-bundling solution in 2018. The Courts of the Future was launched by the DIFC Courts and the Dubai Future Foundation (DFF) in 2017 with a mandate to explore diverse legal tech topic areas and to provide research and thought leadership on promoting and encouraging contemporary methods of greater accessibility and efficiency to court users across the globe. This think tank has enabled the DIFC Courts to streamline its major legal tech projects under the Court of the Future, pooling talent and resources from global partners and experts across the fields of law, technology, IT and business, assembled to help legal systems accommodate the accelerating growth of technology. In 2018, launched as an initiative under the Courts of the Future, the DIFC Courts partnered with Smart Dubai to create the world’s first Court of the Blockchain. Building on existing dispute resolution services, the alliance is exploring how to aid verification of court judgments for cross-border enforcement. The partnership is the first step in creating a blockchain-powered future for the judiciary which will have far-reaching benefits, including streamlining the judicial process, removing document duplications, and driving greater efficiencies across the entire legal ecosystem. Launched in 2017, AREA 2071 is a space and ecosystem purposefully designed to deeply connect corporates, governments, start-ups, investors, the youth, and the public in order to co-create the future.

Annual Report 2019

APPENDIX â&#x20AC;&#x201C;

Annual Report 2019

NOTABLE CASES

DFSA v The Commissioner of Data Protection and Anna Waterhouse DFSA v The Commissioner of Data Protection and Anna Waterhouse (case numbers CFI-051-2018 and CFI-085-2018) raises important issues pertaining to data protection in the DIFC, and the rights for individuals to obtain access to personal data pursuant to DIFC Data Protection Law (DIFC Law No 1 of 2007 as amended) (the “DP Law”). The DP Law is largely modelled on the UK’s Data Protection Act 1998 (the “DPA 1998”). On 22 June 2017, the Dubai Financial Services Authority (“DFSA”) took regulatory action against Ms. Waterhouse, who was the Compliance Officer and Money Laundering Reporting Officer at Deutsche Bank AG Dubai (DIFC) Branch (“Deutsche Bank”) from 1st October 2007 to 5th March 2014. The DFSA gave Ms. Waterhouse a Decision Notice (the “Decision”) as required under DIFC Law No. 1 of 2004 (the “Regulatory Law”). The DFSA took this action on the basis that Ms. Waterhouse had allegedly committed contraventions of DFSA-administered legislation. One month later, on 23 July 2017, Ms. Waterhouse exercised her right to refer the DFSA’s Decision to the Financial Markets Tribunal (the “FMT”), the hearing taking place later that year. On 2 August 2017 Ms. Waterhouse, made a Subject Access Request (“SAR”) under Article 17 of the DP Law for data held on herself by the DFSA. The SAR was refused on the ground that the DFSA was exempted from complying with the SAR

Annual Report 2019

pursuant to Article 39(2) of the DP Law. Ms Waterhouse complained to the Defendant (“the Commissioner”), who found that the DFSA had indeed contravened the DP Law, and the Commissioner subsequently directed the DFSA to take steps to comply with Ms Waterhouse’s SAR. The DFSA did not comply, but rather challenged the Commissioner’s conclusion and brought both a statutory appeal in the DIFC Courts under Article 37 of the DP Law (in CFI-051-208), as well as a claim for judicial review under Part 42 of the DIFC Court Rules (see CFI-085-2018) in respect of the Commissioner’s decision. The statutory appeal concerns the Commissioner’s finding that the DFSA breached the DP Law whilst the judicial review relates solely to the Commissioner’s exercise of discretion (if any) in terms of ordering the DFSA to comply with the SAR. A substantive hearing took place before Justice Sir Richard Field on 26 and 27 November 2019 at the conclusion of which leave was given to both sides to serve further documents relating to requests made to the DFSA to make disclosure in the regulatory proceedings against Ms Waterhouse heard in the Financial Markets Tribunal. The case concerns the depth and breadth of the Court’s jurisdiction on a statutory appeal under Article 37 of the DP Law, the wider issue of data protection in the DIFC, and the controversial topics of whistleblowing and financial services regulation.

United States Securities and Exchange Commission and others v Prometheus Capital Finance Ltd. and others CFI-003-2019 and Nest Investment Holding Lebanon S.A.L. and others v Deloitte & Touche (M.E.) DIFC CA-2018-011 The former Chief Justice, Michael Hwang, famously said about the DIFC that it is “a common law island in a civil law ocean.” If that analogy best summed up the DIFC’s situation as a legal system amongst its neighbouring legal systems, the following analogy hopefully captures the DIFC Courts’ nature in terms of the ways its jurisdiction is enlivened: it is like the walled cities of the past, entered into only by way of their gateways, but otherwise inaccessible. These gateways – the “jurisdictional gateways” – are to be found in Article 5 of Dubai Law No. 12 of 2004, as amended – the Judicial Authority Law. The most important of them are those found at 5(A)(1), which sets out the limited circumstances in which the Court of First Instance has exclusive jurisdiction to hear and determine matters. Except where parties have opted into DIFC Courts jurisdiction, any matter not captured by Article 5(A)(1)(a) to (e) falls without the “walls” of the DIFC’s Court of First Instance and within the jurisdiction of onshore Dubai. Two 2019 landmark cases demonstrated that one of the DIFC Courts’ jurisdictional gateways had a little wicket gate through which access to DIFC Courts jurisdiction could be gained more easily than had been previously proven. The jurisdictional gateway in question is that of Article 5(A)(1)(e) and the two landmark cases are the Court of First Instance case of United States Securities and Exchange Commission and others v Prometheus Capital Finance Ltd. and others CFI003-2019 and the Court of Appeal case of Nest Investment Holding Lebanon S.A.L. and others v Deloitte & Touche (M.E.) DIFC CA-2018-011. In Nest Investment the Court of Appeal considered whether it could order that a person be added as a defendant to the proceedings on the basis that, pursuant to RDC 20.7(2), it was desirable to do so. Crucially, the claim against that person did not otherwise pass through the gateways of Article 5(A) (1), or at least not as they had until then been understood. The Court of Appeal ultimately found that such a joinder could be ordered insofar as it would pass through Article 5(A)(1)(e) which provides that the Court of First Instance has jurisdiction over any “claim or action over which the Courts have jurisdiction in accordance with DIFC Laws and DIFC Regulations.” In arriving at this conclusion, the Court of Appeal first found that the Rules of the DIFC Courts were DIFC Regulations for the purposes of Article 5(A)(1)(e). The next question, then, was whether RDC 20.7 gave the Court a power

to assume jurisdiction over a party where the criteria of that Rule is met, regardless of the Article 5 (A)(1)(a) to (d) gateways. For reasons beyond the scope of this summary, the Court found, as stated in Justice Sir Jeremy Cooke’s lead judgment, that “the wording of RDC 20.7 is wide enough to confer jurisdiction upon the court by giving it the power to make the order in question if the criteria are satisfied.” [52] The criteria were satisfied – it was “desirable” to add the person in question – and thus it was that a person was taken through the wicket gate of Article 5(A)(1)(e) and added as a defendant to proceedings, and despite the fact that the claim against him did not otherwise pass through the gateways as previously understood. Needless to say, since then, lawyers appearing before these Courts continue to produce creative applications and expansions of the Nest Investment “rule,” with differing degrees of success. The Nest Investment Court of Appeal decision was issued on 13 March 2019. Just nine days before then, however, on 4 March 2019, a matter had already passed through the wicket gate of Article 5(A)(1)(e) in the most discrete fashion. The case was United States Securities and the decision took the form of a freezing order; an ancillary freezing order supporting proceedings taking place in a foreign jurisdiction. The order did not contain a schedule of reasons, but at paragraph 2, His Excellency Justice Shamlan Al Sawalehi identified the legal basis of the Court of First Instance’s jurisdiction: “… Article 5(A)(1)(e)…, Article 32(b) of the DIFC Court Law and RDCs 25.1.6(a) and (b), 25.1.7 and 25.24…” Article 32(b) of the DIFC Court Law and RDCs 25.1.6(a) and (b) and 25.1.7 give the DIFC Court the power to make injunctions, order the provision of information and grant freezing orders. RDC 25.24 does not confer a power on the Court but contemplates the granting of an interim remedy in relation to proceedings taking place abroad. Together with Article 5(A)(1)(e), His Excellency Justice Shamlan Al Sawalehi not only found that this provision and these RDCs not only meant the DIFC Court had jurisdiction – with this being a landmark decision in and of itself – but in finding so, he was able to grant the first ancillary freezing order in the Courts’ history.

Annual Report 2019

WILLS SERVICE CENTRE

Following the announcement of Dubai Law No. 15 of 2017 “The Law for Administration of Non-Muslim Estates in Dubai and Execution of their Wills”, 2019 saw a growth in the number of Wills registered and an expansion in jurisdiction. The Registry provides a first-of-its-kind service in the MENA region, giving eligible individuals the peace of mind that their assets will be distributed in line with their last wishes. The Registry’s services are governed by a set of detailed rules which establishes a system combining operational speed, efficiency and cost effectiveness with the certainty of judicial enforcement through the DIFC Courts. In 2019, the Wills Service Centre recorded the registration of over 5,400 Wills and the expansion of services and jurisdiction, with more than 85 lawyers representing more than 80 law firms, based in the UAE and overseas, registered as Wills Draftsmen. In July of 2019, the DIFC Courts announced changes to the rules of wills registrations, which now accommodate all resident and investor assets across the Emirates, as well as assets held outside the UAE. Effective from July 1, 2019, the Courts’ Wills Service Centre also confirmed that existing wills registered with the Courts can be amended to include UAEwide assets and assets outside the UAE.

Annual Report 2019

Zaki Bin Azmi, Chief Justice, DIFC Courts, said: “With almost eight million expatriates residing in the UAE, the Government of Dubai and the DIFC Courts recognised the need for an innovative legal solution for non-Muslims that provides peace of mind for residents and investors, as well as enhance Dubai and the UAE’s attractiveness as a destination for expatriate talent and investment. Recognising the increased demand, we have now amended our rules to expand the remit of this public service to assets across all the emirates of the UAE and beyond.” Launched in 2015, the DIFC Courts established an additional ancillary service in the form of the Wills Service Centre, a joint initiative of the Government of Dubai and the DIFC Courts that gives non-Muslims living and investing in the UAE the option to pass on their assets and/or appoint guardians for their children, in accordance with the instructions in their Will. As the first jurisdiction in the MENA region to offer this service, establishing a will with the DIFC Courts ensures your assets will be distributed in accordance with your wishes, providing certainty for you and your family.

‫‪48‬‬

‫مركز خدمة الوصايا مركز ديب المايل العالمي‬

‫بعد اإلعالن عن صدور القانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 2017‬بشأن إدارة تركات‬ ‫غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم يف إمارة ديب‪ ،‬شهد عام ‪ 2019‬نموا ً يف عدد‬ ‫الوصايا المسجلة‪ ،‬وتوسيع الوالية القضائية‪.‬‬ ‫يوفر السجل أول خدمة من نوعها يف منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪ ،‬مما يبعث الطمأنينة يف نفوس األفراد المؤهلين بأنه سيتم توزيع‬ ‫أصولهم حسب رغباتهم األخيرة‪ .‬تخضع خدمات السجل لمجموعة من‬ ‫القواعد التفصيلية التي تنشئ نظاما ً يجمع بين السرعة التشغيلية والكفاءة‬ ‫وانخفاض التكلفة مع ضمان من التنفيذ القضايئ من خالل محاكم المركز‪.‬‬ ‫يف عام ‪ ،2019‬احتفل مركز خدمة الوصايا بتسجيل أكثر من ‪ 5،400‬وصية‬ ‫وتوسيع نطاق الخدمات والواليات القضائية‪ ،‬مع تسجيل أكثر من ‪85‬‬ ‫محاميا ً يمثلون أكثر من ‪ 80‬شركة محاماة من دولة اإلمارات وخارجها‬ ‫ضمن “قائمة مدوين الوصايا” يف السجل‪.‬‬

‫وقال القاضي زكي عزمي‪ ،‬رئيس محاكم مركز ديب المايل العالمي‪“ :‬يقيم يف‬ ‫دولة اإلمارات ما يقرب من ثمانية ماليين وافد‪ ،‬لذلك استشعرت حكومة‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫ديب ومحاكم مركز ديب المايل العالمي الحاجة إىل حل قانوين مبتكر لغير‬ ‫المسلمين يبعث بالطمأنينة يف نفوس المقيمين والمستثمرين‪ ،‬وكذلك‬ ‫لتعزيز جاذبية ديب واإلمارات العربية المتحدة كوجهة للمواهب الوافدة‬ ‫واالستثمار‪ .‬وإدراكا ً للطلب المتزايد‪ ،‬عدّلنا اآلن قواعدنا لتوسيع نطاق هذه‬ ‫الخدمة العامة لتغطي األصول يف جميع اإلمارات بالدولة وخارجها”‪.‬‬ ‫بداية من عام ‪ ،2015‬أطلقت محاكم مركز ديب المايل العالمي خدمة إضافية‬ ‫يف مركز خدمة الوصايا‪ ،‬وهي مبادرة مشتركة بين حكومة ديب ومحاكم مركز‬ ‫ديب المايل العالمي تمنح غير المسلمين الذين يقيمون ويستثمرون يف دولة‬ ‫اإلمارات خيار نقل األصول و ‪ /‬أو تعيين األوصياء على أطفالهم‪ ،‬وفقا ً‬ ‫للتعليمات يف إرادتهم‪.‬‬ ‫انطالقا ً من كونها أول سلطة قضائية يف منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا تقدم هذه الخدمة‪ ،‬يضمن تسجيل الوصايا لدى محاكم مركز ديب‬ ‫المايل العالمي توزيع أصولك وفقا ً لرغباتك‪ ،‬مما يوفر الطمأنينة لك‬ ‫ولعائلتك‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية وآخرون ضد شركة بروميثيوس كابيتال فايننس ليمتد وآخرون ‪CFI-003-2019‬‬

‫ونيست انفستمنت هولدينج لبنان إس إيه إل وآخرون ضد ديلويت آند توش (إم‪ .‬إي) ‪DIFC CA-2018-011‬‬ ‫قال رئيس المحاكم السابق‪ ،‬مايكل هوانج‪ ،‬عن مركز ديب المايل العالمي إنه‬ ‫“جزيرة قانون عام يف محيط قانون مدين”‪ .‬وإذا كان هذا التشبيه هو أفضل‬ ‫توصيف لموقف مركز ديب المايل العالمي باعتباره نظاما ً قانونيا ً بين األنظمة‬ ‫القانونية المجاورة له‪ ،‬فمن المأمول أن يجسد هذا التشبيه طبيعة محاكم‬ ‫مركز ديب المايل العالمي من حيث الطرق التي يتم بها تفعيل اختصاصها‪:‬‬ ‫فهي تشبه المدن المحاطة بأسوار كما يف العصور السابقة‪ ،‬والتي ال يتم‬ ‫دخولها إال عن طريق بواباتها‪ ،‬ولكن يتعذر الوصول إليها بطريقة أخرى‪ .‬هذه‬ ‫البوابات ‪“ -‬البوابات القضائية” ‪ -‬موجودة يف المادة ‪ 5‬من قانون ديب رقم ‪12‬‬ ‫لعام ‪ ،2004‬بصيغته المعدلة ‪ -‬قانون السلطة القضائية‪ .‬وأهمها هي تلك‬ ‫الموجودة يف المادة ‪( 5‬أ) (‪ ،)1‬والتي تحدد الظروف المحدودة التي تتمتع‬ ‫فيها المحكمة االبتدائية باختصاص حصري للنظر يف الدعوى المقامة والبت‬ ‫فيها‪ .‬باستثناء الحاالت التي اختارت فيها األطراف اختصاص محاكم مركز‬ ‫ديب المايل العالمي‪ ،‬فإن أي مسألة غير مذكورة يف المادة ‪( 5‬أ) (‪( )1‬أ) إىل‬ ‫(هـ) تقع خارج „جدران“ محكمة البداية يف مركز ديب المايل العالمي وداخل‬ ‫اختصاص محاكم ديب‪.‬‬ ‫أظهرت دعوتان رئيسيتان يف عام ‪ 2019‬أن إحدى بوابات اختصاص المركز‬ ‫كان لها بوابة خفية صغيرة يمكن من خاللها الوصول إىل اختصاص محاكم‬ ‫مركز ديب المايل العالمي بسهولة أكبر من المعهود عليه يف السابق‪ .‬بوابة‬ ‫االختصاص المعنية هي المادة ‪( 5‬أ) (‪( )1‬هـ) والدعوتان الرئيسيتان هما‬ ‫دعوى هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية وآخرون ضد شركة‬ ‫بروميثيوس كابيتال فايننس ليمتد وآخرون رقم ‪ CFI-003-2019‬المنظورة‬ ‫أمام المحكمة االبتدائية ودعوى نيست انفستمنت هولدينج لبنان إس إيه‬ ‫إل وآخرون ضد ديلويت آند توش (إم‪ .‬إي) رقم ‪DIFC CA-2018-011‬‬ ‫المنظورة أمام محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫يف دعوى نيست انفستمنت‪ ،‬نظرت محكمة االستئناف فيما إذا كان يمكنها‬ ‫أن تأمر بإدخال شخص كمدعى عليه يف الدعوى على أساس‪ ،‬بموجب‬ ‫المادة ‪ )2( 20-7‬من قواعد المركز‪ ،‬أنه من المستحسن القيام بذلك‪ .‬ومن‬ ‫األهمية بمكان أن الدعوى ضد هذا الشخص لم تكن لتمر عبر بوابات المادة‬ ‫‪( 5‬أ) (‪ ،)1‬أو على األقل ليس كما كان معهودا حتى ذلك الحين‪ .‬خلصت‬ ‫محكمة االستئناف إىل أنه يمكن األمر باإلدخال من خالل المادة ‪( 5‬أ) (‪)1‬‬ ‫(هـ) التي تنص على اختصاص المحكمة االبتدائية على أي „مطالبة أو‬ ‫دعوى يكون للمحاكم اختصاص عليها وفقا ً لقوانين مركز ديب المايل‬ ‫العالمي ولوائح مركز ديب المايل العالمي‪ “.‬عند التوصل إىل هذا االستنتاج‪،‬‬ ‫وجدت محكمة االستئناف أوال ً أن قواعد محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫هي لوائح مركز ديب المايل العالمي ألغراض المادة ‪( 5‬أ) (‪( )1‬هـ)‪ .‬والسؤال‬

‫التايل‪ ،‬إذن‪ ،‬هو ما إذا كانت المادة ‪ 20-7‬من قواعد المركز تمنح المحكمة‬ ‫االختصاص على طرف يتم فيه استيفاء معايير تلك القاعدة‪ ،‬بغض النظر‬ ‫عن بوابات المادة ‪( 5‬أ) (‪( )1‬أ) إىل (د)‪.‬‬ ‫ألسباب خارجة عن نطاق هذا الملخص‪ ،‬وجدت المحكمة‪ ،‬كما هو مذكور يف‬ ‫حكم القاضي السير جيريمي كوك‪ ،‬إىل أن “صياغة المادة ‪ 20-7‬من قواعد‬ ‫المركز واسعة بما يكفي لتمنح االختصاص إىل المحكمة من خالل منحها‬ ‫سلطة إصدار األمر المعني إذا تم استيفاء المعايير”‪ ]52[ .‬تم استيفاء‬ ‫المعايير ‪ -‬كان من „المستحسن“ إضافة الشخص المعني ‪ -‬وبالتايل‪ ،‬تم‬ ‫نقل شخص عبر بوابة خفية من المادة ‪( 5‬أ) (‪( )1‬هـ) وتم إدخاله كمدعى‬ ‫عليه يف الدعوى‪ ،‬وعلى الرغم من أن الدعوى ضده لم تكن لتمر بخالف‬ ‫ذلك عبر البوابات على النحو المفهوم يف السابق‪ .‬وغني عن القول‪ ،‬منذ‬ ‫ذلك الحين‪ ،‬يستمر المحامون الذين يمثلون أمام هذه المحاكم يف تقديم‬ ‫دفوع وطلبات مبتكرة „لقاعدة“ التوسع يف دعوى نيست انفستمنت‬ ‫بدرجات متفاوتة من النجاح‪.‬‬ ‫صدر قرار محكمة االستئناف يف دعوى نيست انفستمنت بتاريخ ‪ 13‬مارس‬ ‫‪ .2019‬وقبل تسعة أيام فقط من ذلك‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬بتاريخ ‪ 4‬مارس ‪،2019‬‬ ‫كانت المسألة قد مرت بالفعل من خالل البوابة الخفية يف نص المادة ‪( 5‬أ)‬ ‫(‪( )1‬هـ) بأكثر الطرق المميزة‪ .‬كانت الدعوى هي دعوى هيئة األوراق المالية‬ ‫والبورصات األمريكية واتخذ القرار شكل أمر تجميد؛ أمر تجميد إضايف يدعم‬ ‫اإلجراءات التي تجري يف والية أجنبية‪ .‬لم يتضمن األمر جدوال ً لألسباب‪ ،‬لكن‬ ‫يف الفقرة ‪ ،2‬حدد سعادة القاضي شمالن الصوالحي األساس القانوين‬ ‫الختصاص المحكمة االبتدائية‪ ...“ :‬المادة ‪( 5‬أ) (‪( )1‬هـ) ‪ ،...‬المادة ‪( 32‬ب)‬ ‫من قانون محكمة مركز ديب المايل العالمي وقواعد محاكم المركز ‪25-1-6‬‬ ‫(أ) و(ب)‪ 25-1-7 ،‬و‪ ”... 25-24‬المادة ‪( 32‬ب) من قانون محكمة مركز‬ ‫ديب المايل العالمي ووقواعد محاكم المركز ‪( 25-1-6‬أ) و (ب)‪25-1-7 ،‬‬ ‫تمنح محكمة مركز ديب المايل العالمي سلطة إصدار أوامر منع قضائية‪،‬‬ ‫وطلب تقديم المعلومات ومنح أوامر التجميد‪ .‬ال تمنح القاعدة ‪25-24‬‬ ‫السلطة للمحكمة ولكنها تنص على منح أوامر وقتية فيما يتعلق‬ ‫باإلجراءات التي تجري يف الخارج‪.‬‬ ‫إىل جانب المادة ‪( 5‬أ) (‪( )1‬هـ)‪ ،‬لم يجد سعادة القاضي شمالن الصوالحي‬ ‫أن هذا النص وتلك القواعد ال تعني فقط أن محكمة مركز ديب المايل‬ ‫العالمي لها اختصاص ‪ -‬وهذا قرار تاريخي بحد ذاته ‪ -‬ولكن عند التوصل‬ ‫لذلك‪ ،‬كان قادرا على منح أول أمر تجميد إضايف يف تاريخ المحاكم‪.‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪46‬‬

‫دعاوى بارزة‬

‫سلطة ديب للخدمات المالية ضد مفوض حماية البيانات وآنا ووترهاوس‬ ‫تثير دعوى سلطة ديب للخدمات المالية ضد مفوض حماية البيانات وآنا‬ ‫ووترهاوس (الدعوى رقم ‪ CFI-051-2018‬و ‪ )CFI-085-2018‬قضايا‬ ‫مهمة تتعلق بحماية البيانات يف مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬وحقوق األفراد يف‬ ‫الوصول إىل البيانات الشخصية وفقا ً قانون حماية البيانات يف مركز ديب‬ ‫المايل العالمي (قانون مركز ديب المايل العالمي رقم ‪ 1‬لسنة ‪2007‬‬ ‫بصيغته المعدلة) (“قانون حماية البيانات”)‪ .‬تم صياغة قانون حماية‬ ‫البيانات إىل حد كبير على أساس قانون حماية البيانات يف المملكة المتحدة‬ ‫لسنة ‪.)”DPA 1998“( 1998‬‬

‫المدعى عليه (“المفوض”)‪ ،‬الذي وجد أن سلطة ديب للخدمات المالية قد‬ ‫خالفت بالفعل قانون حماية البيانات‪ ،‬وأمر المفوض الحقا ً سلطة ديب‬ ‫للخدمات المالية باتخاذ خطوات لالمتثال لقرار السيدة ووترهاوس‪ .‬لم تلتزم‬ ‫سلطة ديب للخدمات المالية‪ ،‬لكنها طعنت يف استنتاج المفوض وأقامت‬ ‫طعن تنظيمي لدى محاكم مركز ديب المايل العالمي بموجب المادة ‪ 37‬من‬ ‫قانون حماية البيانات (الدعوى ‪ ،)CFI-051-2018‬وكذلك مطالبة للمراجعة‬ ‫القضائية بموجب الجزء ‪ 42‬من قواعد محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫(الدعوى ‪ )CFI-085-2018‬فيما يتعلق بقرار المفوض‪.‬‬

‫بتاريخ ‪ 22‬يونيو ‪ ،2017‬اتخذت سلطة ديب للخدمات المالية („‪)“DFSA‬‬ ‫إجراءات تنظيمية يف حق السيدة ووترهاوس‪ ،‬التي كانت مسؤولة االلتزام‬ ‫وموظفة اإلبالغ عن غسل األموال يف فرع دويتشه بنك إيه جي ديب يف‬ ‫المركز (“دويتشه بنك”) يف الفترة من ‪ 1‬أكتوبر ‪ 2007‬إىل ‪ 5‬مارس ‪.2014‬‬ ‫أعطت سلطة ديب للخدمات المالية السيدة واترهاوس إشعارا ً بالقرار‬ ‫(“القرار”) وفقا ً لما يقتضيه قانون مركز ديب المايل العالمي رقم ‪ 1‬لسنة‬ ‫‪“( 2004‬القانون التنظيمي”)‪ .‬اتخذت السلطة هذا اإلجراء على أساس قيام‬ ‫السيدة ووترهاوس بارتكاب مخالفات للتشريعات التي تديرها سلطة ديب‬ ‫للخدمات المالية‪ .‬بعد شهر واحد‪ ،‬بتاريخ ‪ 23‬يوليو ‪ ،2017‬مارست السيدة‬ ‫ووترهاوس حقها يف إحالة قرار سلطة ديب للخدمات المالية إىل محكمة‬ ‫األسواق المالية (“‪ ،)”FMT‬حيث من المقرر عقد الجلسة يف وقت الحق من‬ ‫ذلك العام‪.‬‬

‫يتعلق االستئناف التنظيمي بما خلص إليه المفوض من أن سلطة ديب‬ ‫للخدمات المالية قد خالفت قانون حماية البيانات يف حين أن المراجعة‬ ‫القضائية تتعلق فقط بممارسة المفوض للسلطة التقديرية (إن وجدت)‬ ‫فيما يتعلق بإصدار أمر من سلطة ديب للخدمات المالية باالمتثال لطلب‬ ‫الوصول إىل الموضوع‪.‬‬

‫بتاريخ ‪ 2‬أغسطس ‪ ،2017‬تقدمت السيدة ووترهاوس بطلب وصول إىل‬ ‫الموضوع (“‪ )”SAR‬بموجب المادة ‪ 17‬من قانون حماية البيانات للبيانات‬ ‫التي تحتفظ بها سلطة ديب للخدمات المالية عنها‪ .‬تم رفض الطلب على‬ ‫أساس إعفاء سلطة ديب للخدمات المالية من االلتزام بالطلب بموجب‬ ‫المادة ‪ )2( 39‬من قانون حماية البيانات‪ .‬تظلمت السيدة ووترهاوس إىل‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫ُعقدت جلسة استماع موضوعية أمام القاضي السير ريتشارد فيلد يومي‬ ‫‪ 26‬و‪ 27‬نوفمبر ‪ ،2019‬ويف ختامها تم التصريح للجانبين بتقديم مزيد من‬ ‫المستندات المتعلقة بالطلبات المقدمة إىل سلطة ديب للخدمات المالية‬ ‫للكشف يف اإلجراءات التنظيمية يف حق السيدة ووترهاوس يف محكمة‬ ‫األسواق المالية‪ .‬تتعلق الدعوى بعمق واتساع اختصاص المحكمة بشأن‬ ‫الطعن التنظيمي بموجب المادة ‪ 37‬من قانون حماية البيانات‪ ،‬والقضية‬ ‫األوسع الخاصة بحماية البيانات يف مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬والموضوعات‬ ‫المثيرة للجدل المتمثلة يف اإلبالغ عن المخالفات وتنظيم الخدمات المالية‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫ملحق‬ ‫–‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪44‬‬

‫ولطالما لعبت التقنية دورا ً أساسيا ً يف نموذج تشغيل محاكم مركز ديب المايل العالمي منذ نشأتها يف عام ‪.2006‬‬ ‫والتي ركزت على زيادة قدرات الوصول إىل خدماتها القانونية‪ ،‬مثل نظام الرفع اإللكتروين للدعاوى‪ ،‬ونظام جمع‬ ‫المستندات اإللكتروين األول من نوعه يف المنطقة للتحول إىل “محكمة بال ورق” يف عام ‪.2018‬‬ ‫وقد أطلقت كل من محاكم مركز ديب المايل العالمي ومؤسسة ديب للمستقبل برنامج “محاكم المستقبل” يف عام‬ ‫‪ 2017‬الستكشاف الحلول التكنولوجية يف المجال القانوين وتوفير منصة للبحث وقيادة الفكر لرفع إمكانية الوصول‬ ‫والكفاءة المقدمة لمستخدمي خدمات المحكمة يف جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫وقد مكّن هذا المجمع الفكري محاكم مركز ديب المايل العالمي من تبسيط تقنياتها القانونية الرئيسية‪ .‬كما تمكنت‬ ‫من استيعاب النمو المتسارع للتكنولوجيا بفضل المشاريع المندرجة تحت مظلة „محاكم المستقبل“‪ ،‬والمواهب‬ ‫التي ضمتها‪ ،‬والموارد من الشركاء والخبراء العالميين يف مجاالت القانون وتكنولوجيا المعلومات واألعمال‪.‬‬ ‫ويف إطار مبادرة “محاكم المستقبل”‪ ،‬شاركت محاكم مركز ديب المايل العالمي مع “ديب الذكية” يف عام ‪ 2018‬إلنشاء‬ ‫أول محكمة قائمة على تقنية „البلوك تشين“ يف العالم‪ .‬واستنادا ً إىل الخدمات الحالية لتسوية المنازعات‪ ،‬يبحث‬ ‫التحالف عن كيفية المساعدة يف التحقق من أحكام المحاكم المتعلقة بالدعاوى العابرة للحدود‪ .‬وتعد هذه الشراكة‬ ‫الخطوة األوىل يف إنشاء مستقبل مدعوم بتقنية “بلوك تشين” والتي ستقدم فوائد بعيدة المدى للجهاز القضايئ‪ ،‬بما‬ ‫يف ذلك تبسيط العملية القضائية‪ ،‬وإزالة ازدواجية المستندات‪ ،‬وزيادة كفاءة النظام القانوين ككل‪.‬‬ ‫كما تم إطالق “منطقة ‪ ”2071‬يف عام ‪ 2017‬لترسيخ أسس بناء مركز عالمي الختبار ابتكارات المستقبل‪ ،‬من خالل‬ ‫الجمع بين مؤسسات القطاع العام والخاص والمشاريع الناشئة والمستثمرين وعامة المجتمع لإلسهام معا ً يف‬ ‫تشكيل ابتكارات المستقبل‪.‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪43‬‬

‫مختبر تقنيات المحاكم‬ ‫يف ‪ ،2019‬وقعت محاكم مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬اتفاقية‬ ‫تعاون مع مؤسسة ديب للمستقبل إلطالق أول مختبر يف‬ ‫العالم يف مجال تقنيات المحاكم‪.‬‬

‫وبهدف استكشاف أساليب جديدة لتعزيز النظام القضايئ سيعمل المختبر على توحيد جهود األفراد والشركات‬ ‫إلعداد النماذج التقنية األولية وإطالقها‪ ،‬كالمبادرات القائمة على “البلوك تشين”‪ ،‬وبرامج الذكاء االصطناعي‪،‬‬ ‫والحلول المستندة إىل الحوسبة السحابية‪.‬‬ ‫وتم تكليف المختبر التقني بتطوير هذه األفكار عبر استحداث منافسة سنوية‪ ،‬والمساعدة يف دعم وتمويل‬ ‫الشركات التي تقدم أفكارا ً واعدة يف مجال تكنولوجيا المحاكم‪ ،‬إىل جانب تسخير إطار العمل القائم لـ “منطقة‬ ‫‪ ”2071‬التابعة لمؤسسة ديب للمستقبل واالستفادة من المواهب التي استقطبتها‪ .‬وستدعو المنافسة السنوية‬ ‫الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم حلول تقنية جديدة وقابلة للتحقيق يف بيئة‬ ‫المحاكمالفعلية‪.‬‬ ‫وستتاح للمتأهلين فرصة عرض حلولهم المبتكرة أمام لجنة من شركاء التكنولوجيا من القطاع الخاص‪ ،‬فضال ً عن‬ ‫مسؤولين من محاكم مركز ديب المايل العالمي ومؤسسة ديب للمستقبل‪ .‬وستحصل الفكرة الفائزة على التمويل‬ ‫الالزم لتطويرها‪ ،‬إضافة إىل إمكانية الوصول إىل محاكم مركز ديب المايل العالمي لدراسة الحلول التكنولوجية على‬ ‫أرض الواقع واختبارها وتكييفها‪.‬‬

‫وقال سعادة القاضي عمر المهيري‪ ،‬نائب رئيس المحاكم‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‪“ :‬تعتبر دراسة‬ ‫تطبيقات التقنيات الناشئة يف البيئة القضائية أولوية رئيسة لمحاكم مركز ديب المايل العالمي‪ .‬وبالتزامن مع‬ ‫برنامج محاكم المستقبل ستسهم المبادرة يف إطالق ابتكارات جديدة لتحويل تجربة المستخدم النهايئ لخدمات‬ ‫المحاكم‪ ،‬والقطاع القانوين‪ ،‬والبيئة القضائية ككل‪”.‬‬ ‫وقال خلفان جمعة بلهول‪ ،‬الرئيس التنفيذي لمؤسسة ديب للمستقبل‪“ :‬تمثل مذكرة التفاهم الموقعة اليوم‬ ‫َمعلما ً آخر يف مسيرة مؤسسة ديب للمستقبل لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والشركات الناشئة‪،‬‬ ‫وإنشاء نظام بيئي دافع لالبتكار‪ .‬ومن خالل االستفادة من االبتكارات التحويلية والتقنيات الناشئة يهدف مختبر‬ ‫تقنيات المحاكم إىل إحداث ثورة يف النظام القضايئ‪ ،‬ما سيؤدي إىل ترسيخ دور ديب كمدينة مستقبلية رائدة”‪.‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪42‬‬

‫االبتكار‬ ‫–‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪41‬‬

‫لمحة عامة حول التنفيذ‬ ‫واصلت محاكم مركز ديب المايل العالمي تطوير منصاتها الدولية لتنفيذ األحكام واألوامر القضائية خالل عام‬ ‫‪ .2019‬وارتفع إجمايل عدد دعاوى التنفيذ من ‪ 185‬دعوى يف عام ‪ 2018‬إىل ‪ 251‬دعوى يف عام ‪،2019‬‬ ‫بزيادة نسبتها ‪ 36٪‬على أساس سنوي‪.‬‬

‫توسيع فرص التعاون العالمي‬ ‫وقعت محاكم مركز ديب المايل العالمي اتفاقيات مهمة مع العديد‬ ‫من المحاكم المحلية والدولية‪ ،‬باإلضافة إىل تعزيز تنفيذ القرارات‬ ‫القضائية من خالل النظم العالمية مثل “اتفاقية نيويورك لالعتراف‬ ‫بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها”‪ ،‬وهي أداة رئيسية يف التحكيم‬ ‫الدويل‪.‬‬

‫تعاون فاعل مع محاكم ديب‬ ‫من خالل االتفاقيات المتبادلة مع محاكم ديب‪ ،‬بات بإمكان األطراف‬ ‫المتنازعة تنفيذ األحكام سواء يف محاكم مركز ديب المايل العالمي أو‬ ‫المحاكم األخرى يف اإلمارة‪ .‬ويتم تحويل جميع طلبات تنفيذ‬ ‫اإلجراءات إىل محاكم ديب لتنفيذها داخل ديب خالل يومي عمل‪.‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪40‬‬

‫العروض التقديمية يف المؤتمرات‬ ‫لعب القضاة وأعضاء فريق السجل خالل عام ‪ 2019‬دورا ً فاعال ً يف الترويج ألعمال محاكم مركز ديب المايل العالمي يف المجتمعات التجارية‬ ‫والقانونية سواء ضمن دولة اإلمارات أو على مستوى العالم عموماً‪ .‬وكان للفريق شرف الحضور والتحدث يف العديد من المؤتمرات المحلية‬ ‫واإلقليمية والدولية المهمة‪:‬‬

‫يناير‬

‫ملتقى أنلوك بلوك تشين‬

‫أكتوبر‬

‫النظام القانوين الهجين يف دولة اإلمارات مع‬ ‫القاضية السيدة سارة أسبلين‬

‫يناير‬

‫فعالية الشبكة القانونية إيه إتش كيه‬

‫أكتوبر‬

‫المنتدى السنوي لديوان المظالم السعودي‬

‫فبراير‬

‫منتدى الريادة يف االبتكار القضايئ‬

‫أكتوبر‬

‫فالي ديب ‪ -‬التوعية بمركز خدمة الوصايا‬

‫فبراير‬

‫المائدة المستديرة لمدوين الوصايا‬

‫أكتوبر‬

‫فبراير‬

‫المؤتمر القانوين السنوي العاشر ‪Legal 4.0‬‬ ‫يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬

‫ماير‪-‬ريومان وشركاه ‪ -‬جلسة توعية بمركز‬ ‫خدمة الوصايا‬

‫أكتوبر‬

‫طيران اإلمارات – التوعية بمركز خدمة الوصايا‬

‫مارس‬

‫مائدة مستديرة لمجموعة أعمال غرفة ديب‬

‫نوفمبر‬

‫مارس‬

‫إتش إس يب سي ‪ -‬جلسة توعية بمركز خدمة‬ ‫الوصايا‬

‫المنتدى التنفيذي لمحاكم مركز ديب المايل‬ ‫العالمي‬

‫نوفمبر‬

‫أبريل‬

‫المجلس األلماين اإلمارايت المشترك للصناعة‬ ‫والتجارة (‪ ،)AHK‬ومجلس األعمال النمساوي‪،‬‬ ‫ومجلس األعمال اإلسباين ‪ -‬جلسة توعية‬ ‫بمركز خدمة الوصايا‬

‫‪ – in5Tech‬التوعية بمحكمة الدعاوى‬ ‫الصغيرة‬

‫نوفمبر‬

‫تقرير مجلس األعمال العائلية حول حل‬ ‫النزاعات التجارية العائلية‬

‫نوفمبر‬

‫مؤتمر يب كيه إف السنوي الدويل للضرائب‬

‫أبريل‬

‫منتدى محامي الشركات يف الشرق األوسط‬

‫مايو‬

‫‪ - The Legal 500‬قمة الشرق األوسط‬ ‫المنازعات ‪2019‬‬

‫نوفمبر‬

‫منطقة رأس الخيمة االقتصادية – التوعية‬ ‫بمركز خدمة الوصايا‬

‫يونيو‬

‫مطارات ديب ‪ -‬جلسة توعية بمركز خدمة‬ ‫الوصايا‬

‫نوفمبر‬

‫المنطقة الحرة بمطار ديب (العمالء) ‪ -‬التوعية‬ ‫بمركز خدمة الوصايا‬

‫يونيو‬

‫هيئة الصحة بديب ‪ -‬جلسة توعية بمركز خدمة‬ ‫الوصايا‬

‫نوفمبر‬

‫القمة العربية للثروات‬

‫نوفمبر‬

‫أغسطس‬

‫مجلس األعمال والمهن الهندي يف ديب‬

‫المنطقة الحرة بمطار ديب (الموظفين) ‪-‬‬ ‫التوعية بمركز خدمة الوصايا‬

‫نوفمبر‬

‫إكسبو ‪ - 2020‬التوعية بمركز خدمة الوصايا‬

‫سبتمبر‬

‫فالي ديب ‪ -‬التوعية بمركز خدمة الوصايا‬

‫سبتمبر‬

‫ماير‪-‬ريومان وشركاه ‪ -‬جلسة توعية بمركز‬ ‫خدمة الوصايا‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪39‬‬

‫التوسع والمشاركة‬ ‫ّ‬ ‫ركزت محاكم مركز ديب المايل العالمي على مجموع ٍة من‬ ‫البنود يف استراتيجيتها للتوعية والمشاركة ومنها‬ ‫الترحيب بالوفود الزائرة يف ديب‪ ،‬والمشاركة يف زيارات‬ ‫تجارية خارجية‪ ،‬والتحدث يف المؤتمرات القانونية‪.‬‬

‫الوفود الزائرة‬ ‫استضافت محاكم مركز ديب المايل العالمي خالل عام ‪ 2019‬العديد من المسؤولين الحكوميين وممثلي األنظمة القضائية والطالب‬ ‫لمعرفة المزيد عن النظام القضايئ للمحاكم‪:‬‬

‫يناير‬

‫محاكم ديب‬

‫مايو‬

‫موائن ديب العالمية‬

‫فبراير‬

‫محكمة جيانغسو الشعبية العليا‬

‫مايو‬

‫جامعة فرجينيا‬

‫فبراير‬

‫كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية‬

‫يوليو‬

‫وفد من زيمبابوي‬

‫فبراير‬

‫محاكم ديب‬

‫سبتمبر‬

‫القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية يف‬ ‫ديب‬

‫مارس‬

‫جامعة سانت جوزيف‬

‫سبتمبر‬

‫القنصل العام لسنغافورة يف ديب‬

‫مارس‬

‫جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية‬

‫سبتمبر‬

‫جمعية المحامين الكويتية‬

‫مارس‬

‫وزارة الموارد البشرية والتوطين‬

‫سبتمبر‬

‫أبريل‬

‫جامعة ستراثمور‬

‫المحكمة الشعبية العليا لجمهورية الصين‬ ‫الشعبية‬

‫أبريل‬

‫جامعة الشارقة‬

‫نوفمبر‬

‫األمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل‬ ‫سعود‬

‫أبريل‬

‫جامعة ستراثمور‬

‫نوفمبر‬

‫جامعة عجمان‬

‫مايو‬

‫القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية‬

‫ديسمبر‬

‫محكمة شنتشن الشعبية المتوسطة‬

‫مايو‬

‫منطقة رأس الخيمة االقتصادية‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪38‬‬

‫اإلمارات للمزادات‬ ‫وقعت محاكم مركز ديب المايل العالمي اتفاقية تعاون مع شركة اإلمارات‬ ‫للمزادات بهدف تعزيز أطر التعاون بين الجانبين وتمهيد الطريق للمساعدة‬ ‫يف تنفيذ أحكام المحكمة‪.‬‬ ‫وقال سعادة القاضي عمر المهيري‪ ،‬نائب رئيس محاكم مركز ديب المايل‬ ‫العالمي‪“ :‬إن عالقتنا مع اإلمارات للمزادات عالقة طويلة ومتج ِّذرة واتفاقية‬ ‫التعاون ستساهم يف تحقيق كفاءة وسالسة لمستخدمي المحاكم‪ ،‬كما‬ ‫ستعمل على تعزيز مكانة المحاكم وسمعتها باعتبارها واحدة من المحاكم‬ ‫التجارية الرائدة يف العالم من خالل تحقيق أعلى معايير الخدمة‪ ،‬كجزء من‬ ‫مبادراتناالمستمرة‪”.‬‬

‫دمجت شركة اإلمارات للمزادات بفعالية متطلبات المحكمة فيما‬ ‫يتعلق بآلية البيع يف المزادات‪ ،‬مما يستلزم إجراءات تقنية وتجارية‬ ‫محددة‪ .‬وتحقيقا ً لهذه الغاية‪ ،‬وضعت اإلمارات للمزادات أيضا ً‬ ‫مجموعة من القواعد التي تحكم إجراءات المزاد وفقا ً لجميع‬ ‫القوانين المعمول بها‪ ،‬مع توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي من‬ ‫معدات وتكنولوجيا ومنشآت وكادر بشري متخصص ومحترف‪.‬‬

‫مؤسسة ديب للمستقبل‬ ‫يف ‪ ،2019‬وقعت محاكم مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬اتفاقية تعاون مع‬ ‫مؤسسة ديب للمستقبل إلطالق أول مختبر يف العالم يف مجال تقنيات‬ ‫المحاكم‪.‬‬ ‫وبهدف استكشاف أساليب جديدة لتعزيز النظام القضايئ سيعمل المختبر‬ ‫على توحيد جهود األفراد والشركات إلعداد النماذج التقنية األولية وإطالقها‪،‬‬ ‫كالمبادرات القائمة على “البلوك تشين”‪ ،‬وبرامج الذكاء االصطناعي‪،‬‬ ‫والحلول المستندة إىل الحوسبة السحابية‪.‬‬ ‫وتم تكليف المختبر التقني بتطوير هذه األفكار عبر استحداث منافسة‬ ‫سنوية‪ ،‬والمساعدة يف دعم وتمويل الشركات التي تقدم أفكارا ً واعدة يف‬ ‫مجال تكنولوجيا المحاكم‪ ،‬إىل جانب تسخير إطار العمل القائم لـ «منطقة‬

‫‪ »2071‬التابعة لمؤسسة ديب للمستقبل واالستفادة من‬ ‫المواهب التي استقطبتها‪ .‬وستدعو المنافسة السنوية الشركات‬ ‫الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم حلول تقنية‬ ‫جديدة وقابلة للتحقيق يف بيئة المحاكم الفعلية‪.‬‬ ‫وستتاح للمتأهلين فرصة عرض حلولهم المبتكرة أمام لجنة من‬ ‫شركاء التكنولوجيا من القطاع الخاص‪ ،‬فضال ً عن مسؤولين من‬ ‫محاكم مركز ديب المايل العالمي ومؤسسة ديب للمستقبل‪.‬‬ ‫وستحصل الفكرة الفائزة على التمويل الالزم لتطويرها‪ ،‬إضافة إىل‬ ‫إمكانية الوصول إىل محاكم مركز ديب المايل العالمي لدراسة‬ ‫الحلول التكنولوجية على أرض الواقع واختبارها وتكييفها‪.‬‬

‫مركز ديب للسلع المتعددة وهيئة المنطقة الحرة‬ ‫لجبل علي (جافزا)‬ ‫يف عام ‪ ،2019‬جددت محاكم مركز ديب المايل العالمي أيضا ً اتفاقيات‬ ‫التعاون القائمة مع كل من مركز ديب للسلع المتعددة وهيئة المنطقة‬ ‫الحرة لجبل علي من أجل االستمرار يف منح الشركات األعضاء‬ ‫واألشخاص الذين يعيشون ويعملون ويستثمرون يف كل منطقة حرة‬ ‫الوصول إىل مجموعة من خدمات تسوية المنازعات‪ ،‬بما يف ذلك‬ ‫محكمة الدعاوى الصغيرة يف محاكم مركز ديب المايل العالمي‪.‬‬ ‫على مدار السنوات األربع الماضية‪ ،‬عكفت جميع األطراف على تطوير‬ ‫مبادرات لتشجيع المزيد من سبل التعاون وتعزيز واالرتقاء بخدمات‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫محاكم مركز ديب المايل العالمي ونتطلع مواصلة هذا التحالف‬ ‫المثمر لسنوات عديدة أخرى‪.‬‬ ‫يعد تجديد مذكرة التفاهم هذه عنصرا ً حاسما ً يف تحقيق أحد‬ ‫أهداف الحكومة من أجل إيجاد نظام قانوين تجاري فعال‬ ‫وعادل ونزيه‪ .‬وستواصل المذكرات ببناء الثقة بين الشركات‬ ‫المتعددة الجنسيات التي توفر قوانيننا وأنظمتنا لحماية‬ ‫حقوقها‪ ،‬مما يعزز ثقتها يف بيئة التجارة واالستثمار يف ديب‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫شراكات جديدة‬ ‫تمشي ا ً مع هدفها بأن تغدو النظام القضايئ األكثر ارتباط ا ً يف العالم‪،‬‬ ‫شراكات جديدة مع الهيئات الحكومية‬ ‫واصلت محاكم المركز إرساء‬ ‫ٍ‬ ‫وشبة الحكومية والقطاع الخاص خالل عام ‪.2019‬‬

‫دائرة األراضي واألمالك يف ديب‬ ‫يف اليوم األخير من مهرجان ديب العقاري‪ ،‬وقعت محاكم مركز ديب المايل‬ ‫العالمي ودائرة األراضي واألمالك يف ديب اتفاقية تهدف إىل تعزيز سبل‬ ‫التعاون والترويج المتبادل لتعزيز الثقة يف القطاع العقاري يف ديب من خالل‬ ‫توفير بيئة استثمارية فريدة ومتوازنة باإلضافة إىل مواصلة العمل المشترك‬ ‫لتحسين أداء العمليات وتبسيط اإلجراءات وتطوير وتحسين خدمة العمالء‪.‬‬

‫وستركز اتفاقية التعاون على المستوى العملي على تبادل المعارف‬ ‫والخبرات‪ ،‬ومشاركة األفكار والدراسات والتنسيق يف تنظيم االجتماعات‬ ‫والندوات والمؤتمرات‪ .‬وستعمل المحاكم والدائرة على ضمان توافق‬ ‫خدمات المحاكم العامة‪ ،‬واإلسهام يف تعزيز الخدمات لمشتري العقارات‬ ‫من خالل مركز خدمة الوصايا‪.‬‬

‫مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬ ‫وقعت محاكم مركز ديب المايل العالمي اتفاقية تعاون مع مؤسسة‬ ‫محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬إحدى مؤسسات‬ ‫اقتصادية ديب المعنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫حيث سيقوم بموجبه الكيانان بمد أعضاء المؤسسة بالمعلومات والدعم‬ ‫لتشجيع االستفادة من الخدمات التي تقدمها محاكم مركز ديب المايل‬ ‫العالمي‪ ،‬بما يف ذلك محكمة الدعاوى الصغيرة‪.‬‬

‫رؤية اإلمارات ‪ 2021‬وصول نسبة إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة‬ ‫يف االقتصاد غير النفطي للدولة إىل ‪ .70٪‬وحالياً‪ ،‬تسهم ‪ 400,000‬شركة‬ ‫صغيرة ومتوسطة بأكثر من ‪ 60٪‬من االقتصاد غير النفطي وفقا ً لتقرير*‬ ‫حديث للعام ‪ ،2019‬يف حين يوفر القطاع ‪ 86٪‬من إجمايل وظائف القوى‬ ‫العاملة يف القطاع الخاص بما يشكل ‪ 73٪‬من قطاع تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫يف اإلمارات‪ ،‬و‪ 16٪‬من قطاع الخدمات‪ ،‬و‪ 11٪‬من القطاع الصناعي‪.‬‬

‫ووفقا ً لما جاء يف تقرير جديد صدر عن محاكم مركز ديب المايل العالمي يف‬ ‫أغسطس ‪ ،2019‬هناك زيادة ملحوظة يف أعداد األفراد والشركات‬ ‫الصغيرة المتواجدة خارج نطاق مركز ديب المايل العالمي ممن لجأوا إىل‬ ‫حل نزاعاتهم التجارية يف محكمة الدعاوى الصغيرة التابعة لمحاكم مركز‬ ‫ديب المايل العالمي‪.‬‬

‫قال ناصر ال ناصر‪ ،‬قاضي ومسجل يف محكمة الدعاوى الصغيرة‪“ :‬يمكن‬ ‫للشركات الصغيرة والمتوسطة االعتماد على خبرات محاكم مركز ديب‬ ‫المايل العالمي يف حل النزاعات ودياً‪ .‬ويمكنها أيضا ً االستفادة من خدمات‬ ‫محكمة الدعاوى الصغيرة الحائزة على الجوائز‪ ،‬والتي تتيح لهم التعامل‬ ‫مع قاعة محكمة افتراضية عبر اإلنترنت من أي مكان يف العالم‪ ،‬مع خيار‬ ‫تلقي اإلشعارات عبر المراسلة الفورية وقنوات التواصل االجتماعية‪،‬‬ ‫ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا ً حل إشكاالتهم القانونية‬ ‫باستخدام هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة حتى أثناء‬ ‫التجوال‪”.‬‬

‫حيث سجلت المحكمة األوىل من نوعها يف المنطقة لنظر الدعاوى‬ ‫الصغيرة أدا ًء قويا ً خالل األشهر الستة األوىل من عام ‪ ،2019‬مع تنامي‬ ‫ملحوظ يف عدد الدعاوى المقامة أمامها حيث بلغ عددها ‪ 321‬دعوى‬ ‫بنسبة زيادة تصل إىل ‪ .34%‬وتزامنا ً مع شعبيتها المتنامية يف أوساط‬ ‫األعمال التجارية اليوم‪ ،‬ارتفع إجمايل قيمة الدعاوى المرفوعة أمامها‬ ‫بنسبة ‪ 23%‬خالل النصف األول من عام ‪ ،2019‬من ‪ 30.6‬مليون درهم‬ ‫إىل ‪ 37.5‬مليون درهم‪.‬‬ ‫وتستند استراتيجية حكومة اإلمارات للتنويع االقتصادي إىل حد كبير على‬ ‫إنشاء قطاع قوي وحيوي للشركات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬حيث تتوقع‬

‫تهدف االتفاقية أيضا ً إىل إبراز الحماية التجارية التي يمكن للشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة الحصول عليها من خالل مركز خدمة الوصايا التابع‬ ‫للمحكمة‪ ،‬وهي مبادرة مشتركة مع حكومة ديب لمنح غير المسلمين‬ ‫المقيمين والمستثمرين يف دولة اإلمارات العربية المتحدة خيارا ً مالئما ً‬ ‫لنقل أصولهم وفقا ً للتعليمات المذكورة يف وصاياهم‪.‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪36‬‬

‫االرتباط‬ ‫–‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪35‬‬

‫برنامج المحامي التطوعي‬ ‫واصل برنامج المحامي التطوعي الرائد يف تحقيق‬ ‫هدفيه وهما ‪ -‬تقديم خدمات قانونية ق ّي مة مجانية إىل‬ ‫مئات الموكلين ودعم البرامج المجانية الناشئة يف ديب‬ ‫وعبر اإلمارات‪.‬‬

‫استشارات أسبوعية من قبل خبراء قانونيين دون‬ ‫على مدار عام ‪ ،2019‬واصل البرنامج خدمة المجتمع عبر تقديم‬ ‫ٍ‬ ‫مقابل‪ .‬ويعتبر توفير الخدمات القانونية لألشخاص الذين يحتاجون إىل الدعم المايل خطو ًة مهمة لتوسيع نطاق‬ ‫الوصول إىل العدالة‪.‬‬ ‫عمل لتقديم الخدمات القانونية مجانا ً يتيح تنسيق عمل مكاتب المحاماة والمحامين المستقلين‬ ‫كما أن إيجاد إطار‬ ‫ٍ‬ ‫مساهمات مهنية هادفة لهذه الشريحة من المجتمع‪.‬‬ ‫الراغبين بتقديم‬ ‫ٍ‬ ‫ووصل عدد جلسات برنامج المحامي التطوعي بين شهري يناير وديسمبر ‪ 2019‬إىل ‪ 47‬جلسة قدمت المساعدة‬ ‫إىل أكثر ‪ 600‬شخص‪ .‬ووصل عدد شركات المحاماة المسجلة إىل ‪ 140‬شركة و‪ 810‬ممارس قانوين مسجلين تحت‬ ‫الجزأين األول والثاين من السجل‪ .‬فيما سجل البرنامج بحلول ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬تطوع ‪ 57‬شركة محاماة و‪167‬‬ ‫محامٍ فرد‪.‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪34‬‬

‫أداء خدمة مستخدمي‬ ‫المحاكم‬ ‫خالل العام ‪ ،2019‬ال يزال التميز يف الخدمة يمثل ركيزة أولوية يف محاكم مركز ديب المايل العالمي‪ .‬تم إجراء تحليل كامل لعمليات‬ ‫ومبادرات خدمة العمالء‪ ،‬حيث ركزت المبادرات يف المقام األول على تحسين كفاءة العمليات وترشيد التكلفة لكل من محاكم مركز‬ ‫ديب المايل العالمي ومستخدميها‪ .‬كما تم تنفيذ المبادرات كجزء من تحقيق النظام العالمي إلدارة الجودة وأعلى معيار ممكن يف إطار‬ ‫برنامج النجوم العالمي لتصنيف الخدمات‪ ،‬الذي أطلقه مكتب رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫كما أن ريم الشحي‪ ،‬الرئيس التنفيذي للعمليات ومسؤولة تميز األعمال يف‬ ‫محاكم مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬تواصل العمل مع اللجنة التنفيذية لالتحاد الدويل‬ ‫لتميز المحاكم (‪ .)ICCE‬وقد قام بتأسيس هذه المنظمة المرموقة األنظمة‬ ‫القضائية يف الواليات المتحدة وسينغافوره وأستراليا لتضم المؤسسات القضائية‬ ‫الدولية ذات الخبرة يف تميز المحاكم‪ .‬ويعكس تعيين ريم يف هذا المنصب المكانة‬ ‫المرموقة التي يتبوؤها النظام القضايئ التجاري لمحاكم مركز ديب المايل العالمي‪.‬‬ ‫وقد قام االتحاد الدويل لتميز المحاكم بوضع „إطار عمل دويل لتميز المحاكم“‪،‬‬ ‫يستخدم لتقييم أداء المحكمة يف سبعة مجاالت‪ :‬القيادة واإلدارة‪ ،‬والتخطيط‬ ‫والسياسات‪ ،‬والموارد‪ ،‬واإلجراءات والعمليات‪ ،‬وحاجات العمالء ورضاهم‪،‬‬ ‫وميسورية تكاليف الخدمات وإمكانية الحصول عليها‪ ،‬وثقة الجمهور‪ .‬وتتكون‬ ‫اللجنة التنفيذية لالتحاد من أربعة مندوبين دائمين من المؤسسات المؤسسة‬ ‫لالتحاد – وهي المركز الوطني لمحاكم الدولة (‪ ،)NCSC‬والمعهد األسترايل لإلدارة‬ ‫القضائية (‪ ،)AIJA‬ومحاكم الدولة يف سينغافوره‪ ،‬والمركز القضايئ الفدرايل‪.‬‬

‫نظام إدارة الجودة األيزو ‪9001:2015‬‬

‫تم تقييم اإلدارات التشغيلية لمحاكم مركز ديب المايل العالمي وفقا ً‬

‫الرأي واالجتماع مع أصحاب المصلحة لقياس تصورات الخدمات الحالية‬ ‫والجديدة‪ ،‬واستخدام محطات االبتسامة‪ ،‬والمنصات اإللكترونية الستطالع‬ ‫تعليقات مستخدمي المحاكم‪.‬‬

‫ويف إطار التميز يف خدمة العمالء‪ ،‬واصلت محاكم مركز ديب المايل‬ ‫العالمي أيضا ً إجراء استبيانات المتسوق السري للفرق السجل‪.‬‬ ‫وشمل االستطالع تجربة مستخدمي المحكمة يف الوقت الحقيقي‬ ‫للخدمات عبر البريد اإللكتروين والهاتف ومراجعي المحاكم‪ .‬حقق‬ ‫فريق سجل محاكم مركز ديب المايل العالمي أيضا ً نسبة رضا ‪88٪‬‬ ‫يف المتوسط‪ ،‬استنادا ً إىل االستبيانات التي أجريت يف منتصف العام‬ ‫ونهاية العام‪.‬‬

‫باإلضافة إىل تقييمات موظفي المحاكم المباشرة‪ ،‬تم إجراء استطالعات حول‬ ‫التميز يف الخدمة الداخلية طوال عام ‪ 2019‬لجميع اإلدارات التشغيلية‪ ،‬مثل‬ ‫الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمالية واالتصاالت وتميز األعمال‬ ‫ومسؤويل خدمة العمالء‪.‬‬

‫لمعايير نظام إدارة الجودة األيزو ‪ .2015 :9001‬أعاد المقيمون‬ ‫التصديق على استمرار شهادة األيزو دون مالحظة أي مخالفات‪.‬‬

‫يعد جمع تعليقات مستخدمي المحاكم لتحسين خدمات محاكم‬ ‫مركز ديب المايل العالمي عملية مستمرة‪ .‬تم تعزيز قنوات إبداء‬ ‫المالحظات والتعليقات المتنوعة يف عام ‪ ،2019‬ومنها استطالعات‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫كجزء من مبادرات التعلم والتطوير‪ ،‬تم تنظيم برامج التدريب الداخلية‬ ‫والخارجية على خدمة العمالء من قبل قسم الموارد البشرية يف عام ‪2019‬‬ ‫وذلك بهدف كل من المهارات الشخصية والتقنية لكل من مسؤويل الخطوط‬ ‫األمامية وأعضاء الفريق التشغيلي‪.‬‬ ‫تدعم المراجعة المتواصلة لعمليات المحاكم رؤيتها بأن تصبح إحدى المحاكم‬ ‫الرائدة عالميا ً على صعيد االبتكار وخدمة العمالء بحلول عام ‪.2021‬‬

‫‪33‬‬

‫التوجيهات اإلجرائية‬ ‫وتعديل القواعد‬

‫التوجيه اإلجرايئ رقم ‪ 1‬لعام ‪ :2019‬محاكم‬ ‫المركز – حافظة المستندات اإللكترونية –‬ ‫تمديد الفترة التجريبية‪:‬‬ ‫منح هذا التوجيه اإلجرايئ تمديدا ً للتوجيه اإلجرايئ رقم ‪ 1‬لعام ‪ 2018‬الذي استحدث نظام حافظة‬ ‫المستندات اإللكترونية خالل فترة تجريبية‪ ،‬من أجل تشجيع األطراف على إقامة الدعاوى والشروع يف‬ ‫اإلجراءات القانونية بدون تقديم مستندات ورقية‪.‬‬

‫التوجيه اإلجرايئ رقم ‪ 2‬لعام ‪ :2019‬محاكم‬ ‫المركز – تعديل رسوم محاكم المركز‪:‬‬ ‫تعديالت على جدول الرسوم‪ ،‬بما يف ذلك إدخال رسوم إخبارية تضاف إىل الرسوم المنطبقة على أي مستند مقدم لدى‬ ‫سجل المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف عن طريق وسائل أخرى غير مرفق اإليداع اإللكتروين يف إطار الحرص‬ ‫على تعزيز المعالجة األكثر فعالية للدعاوى وتخصيص الموارد‪ ،‬وتمشيا مع مبادرة معامالت بال أوراق التي أطلقتها‬ ‫محاكم مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬حيث يتم تشجيع األطراف على استخدام مرفق التسجيل اإللكتروين لمحاكم مركز ديب‬ ‫المايل العالمي لتقديم مستندات المحكمة‪ .‬دخل هذا التوجيه اإلجرايئ حيز التنفيذ بتاريخ ‪ 1‬مايو ‪.2019‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪32‬‬

‫لجنة القواعد‬ ‫تعقد لجنة القواعد اجتماعات دورية كل ثالثة أشهر لمناقشة التغييرات والتحسينات المحتملة على قواعد محاكم مركز ديب‬ ‫المايل العالمي‪ .‬وتضم اللجنة نخبة من الممارسين القانونيين ممن يتعاملون مع محاكم المركز ويتمتعون بخبرة عملية‬ ‫واسعة فيما يتصل بقواعد المحاكم‪.‬‬

‫الرئيس‬ ‫سعادة القاضي علي المدحاين‪ ،‬قاضي استئناف أول ورئيس‬ ‫العالقات الدولية للشؤون القضائية‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫فيليب بونوار‪ ،‬شريك‪ ،‬بيكر بوتس‬ ‫غادة أودي‪ ،‬رئيس الشؤون القانونية‪ ،‬أحمد صديقي وأوالده‬

‫نائب الرئيس‬

‫اليساندرو تريكويل‪ ،‬شريك‪ ،‬فيشت وشركائه لالستشارات القانونية‬

‫أدريان شادويك‪ ،‬شريك‪ ،‬شركة “هادف وشركاه”‬

‫شيال شادماند‪ ،‬شريك‪ ،‬جونز داي‬

‫أعضاء اللجنة‬

‫غراهام لوفيت‪ ،‬شريك‪ ،‬جيبسون دان‬

‫نور هنيدي‪ ،‬نائب المسجل‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫ديردري ووكر‪ ،‬شريك‪ ،‬نورتون روز فولبرايت (الشرق األوسط)‬

‫عائشة بن كلبان‪ ،‬مساعد المسجل ونائب مسجل محكمة الدعاوى‬ ‫الصغيرة‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫مايكل بالك‪ ،‬اقتصادية ومهنية فعالة‪ ،‬إكس إكس آي يف أولد بيلدينجز‬

‫ريتا جاب هللا‪ ،‬شريك‪ ،‬التميمي ومشاركوه‬

‫ريبيكا كوبلي‪ ،‬شريك ورئيس قسم التقاضي‪ ،‬إيفرشيدز ساذرالند‬ ‫ديفيد راسل‪ ،‬محامي مترافع يف مجلس الملكة‪ ،‬أوتر تامبل تشامبرز‬

‫لجنة المستشار القانوين الداخلي‬ ‫كانت اللجنة تعرف يف السابق باسم المنتدى االستشاري العام‪ ،‬وقد تم تشكيل لجنة المستشارين الداخليين يف عام ‪2019‬‬ ‫واستمرت يف تأدية االختصاص المناط بها المتمثل يف الحوار واالتصال بين محاكم مركز ديب المايل العالمي وكبار‬ ‫المستشارين الداخليين‪ ،‬وقد عقدت اللجنة جلستها االفتتاحية يف ديسمبر ‪ .2019‬وتجمع كل فعالية المشاركين بهدف تبادل‬ ‫الخبرات ودراسة االتجاهات ومناقشة أفضل الممارسات العالمية لتسوية المنازعات‪.‬‬

‫الرئيس‬ ‫آمنة العويس‪ ،‬مسجل العام‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫نائب الرئيس‬

‫ناصر ال ناصر‪ ،‬قاضي ومسجل يف محكمة الدعاوى الصغيرة‪،‬‬ ‫محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫أعضاء اللجنة‬

‫منى دندن‪ ،‬المستشار العام‪ ،‬سلطة ديب للخدمات المالية‬ ‫روبرت لوزيل‪ ،‬مستشار المجموعة األول‪ ،‬بنك ستاندرد تشارترد‬ ‫جاك فيسر‪ ،‬رئيس الشؤون القانونية‪ ،‬سلطة مركز ديب المايل‬ ‫العالمي‬ ‫فيصل هادي‪ ،‬المستشار العام للمجموعة‪ ،‬بنك اإلمارات ديب‬ ‫الوطني‬ ‫خالد رباين‪ ،‬المستشار العام‪ ،‬ماجد الفطيم القابضة‬ ‫ستافروس باناي‪ ،‬المستشار العام‪ ،‬كريم ‪ /‬أوبر‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫حسن بوعادر‪ ،‬نائب الرئيس للشؤون القانونية والتنظيمية‪،‬‬ ‫فيدكس ويت إن يت إكسبرس‬ ‫الدكتور أبو بكر دفع هللا‪ ،‬المستشار القانوين اإلقليمي‪ ،‬إيه يت‬ ‫كيرين‬ ‫زياد عيسى‪ ،‬المستشار العام‪ ،‬إكسبو ‪2020‬‬ ‫غابرييل فلدا‪ ،‬مساعد المستشار العام ‪ ،‬بنك أبوظبي التجاري‬ ‫وليد كرم‪ ،‬مدير قانوين أول‪ ،‬إعمار‬ ‫عماد فاروق‪ ،‬مستشار قانوين أول‪ ،‬دائرة األراضي واألمالك يف‬ ‫ديب‬ ‫دومينيك فاريل‪ ،‬رئيس الشؤون القانونية‪ ،‬ميراس‬ ‫هبة حمدي‪ ،‬المستشار اإلقليمي‪ ،‬سيسكو‬ ‫الدكتور نمر بصبوص‪ ،‬المستشار العام للمجموعة‪ ،‬بنك‬ ‫أبوظبي األول‬

‫‪31‬‬

‫اللجان‬ ‫أعادت محاكم مركز ديب المايل العالمي هيكلة عدد من اللجان للمساعدة يف توفير خدمة فعالة‬ ‫وميسرة وشفافة ومهنية لجميع المستخدمين‪.‬‬

‫لجنة مستخدمي محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫لجنة مستخدمي محاكم مركز ديب المايل العالمي هي لجنة مستقلة للتواصل بين محاكم مركز ديب المايل‬ ‫العالمي ومستخدميها‪ .‬والغرض من هذه اللجنة هو مساعدة المحاكم على تقديم خدمة اقتصادية ومهنية‬ ‫فعالة لجميع المستخدمين‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫آمنة العويس‪ ،‬مسجل العام‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫أعضاء اللجنة‬ ‫نور هنيدي‪ ،‬نائب المسجل‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫عبيد المهيري‪ ،‬مستشار قانوين‪ ،‬سلطة ديب للخدمات المالية‬ ‫جاك فيسر‪ ،‬المستشار العام‪ ،‬سلطة مركز ديب المايل العالمي‬ ‫منى دندن‪ ،‬المستشار العام‪ ،‬سلطة ديب للخدمات المالية‬ ‫بن بروتون‪ ،‬شريك‪ ،‬وينستون وستراون‬ ‫ستيوارت باترسون‪ ،‬شريك‪ ،‬هربرت سميث‬ ‫الدكتور حسن عرب‪ ،‬شريك‪،‬التميمي ومشاركوه‬ ‫علي الزرعوين‪ ،‬رئيس مجلس إدارة األفاق ومشاركوه‬ ‫ديلبريت كيه دانوا‪ ،‬زميل ومحام مترافع‪ ،‬سكوير باتون بوجز (الشرق‬ ‫األوسط وأفريقيا)‬ ‫دي كيه سينج‪ ،‬شريك إداري ‪ ،‬كي يب إتش كانون‬ ‫شارون الخان‪ ،‬رئيس قسم التحكيم وتسوية المنازعات يف القانون‬ ‫العام‪ ،‬جلوبال للمحاماة واالستشارات القانونية‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪30‬‬

‫تميز‬ ‫الخدمات‬ ‫–‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪29‬‬

‫إىل جانب ذلك‪ ،‬فقد أقيم هذا الحدث رفيع المستوى بهدف تعزيز مستوى اإلدراك والتوعية وترسيخ‬ ‫العالقات بين الشركات وخدمات المحاكم‪ .‬تبر ُز أهمية استمرار الن ُُظم القانونية يف مواكبة التطورات والقدرة‬ ‫على دعم الشركات وحمايتها مع تزايد عولمة التجارة وتنامي سبل التواصل والتعاون بين الدول‪ ،‬لذلك‬ ‫تعكف محاكم مركز ديب المايل العالمي على خدمة مجتمع األعمال المحلي واإلقليمي والدويل من خالل‬ ‫الحفاظ على نظام قضايئ على مستوى عالمي يتمتع بثقة القطاع التجاري‪.‬‬ ‫إن ما ُيح ّفز سرعة التطور يف تسوية النزاعات يف العالم العريب لم يكن قط تنافس المحاكم على الدعاوى‪،‬‬ ‫وإنما تنافس الدول على جذب االستثمار‪ ،‬وحينما يتعلق األمر بتسوية النزاعات تركن الشركات للخيارات‬ ‫المجدية من الناحية التجارية وتبحث عن اإلطمئنان والموثوقية‪.‬‬ ‫يأيت تطور المحاكم التجارية الحديثة يف طليعة اإلنجازات على مستوى المنطقة خالل العقد المنصرم؛ وال‬ ‫يرجع الفضل يف ذلك للمنشآت نفسها‪ ،‬بل ما توفره من إطمئنان وموثوقية للشركات واألفراد العاملين‬ ‫والمقيمين يف المنطقة‪.‬‬ ‫استضاف المنتدى التنفيذي وفود من محاكم دولة اإلمارات وكبار صانعي القرار يف الحكومة وكبار المديرين‬ ‫التنفيذيين من القطاع الخاص‪ ،‬حيث أجتمعوا لمهمة واحدة أال وهي تطوير القيادة الراشدة ومناقشة‬ ‫المستجدات المستقبلية؛ ومن خالل التضافر يف العمل لتحليل التطورات والفرص المستقبلية ومشاركة‬ ‫أفضل الممارسات‪ ،‬يمكن لمحاكم مركز ديب المايل العالمي دعم مجتمعات األعمال المعنية والمساهمة يف‬ ‫تحقيق النجاح االقتصادي إلمارة ديب ودولة اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪28‬‬

‫القيادة اإلقليمية‪ :‬المنتدى التنفيذي‬ ‫لمحاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫يف عام ‪ ،2019‬أطلقت محاكم مركز ديب المايل العالمي المنتدى التنفيذي األول من نوعه تحت الرعاية الفخرية لسمو الشيخ‬ ‫مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم‪ ،‬نائب حاكم ديب ورئيس مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬وقد سلط المنتدى الضوء على الرباط‬ ‫تم توجيه صوت شكر وتقدير‬ ‫القوي بين المؤسسات المالية‪ ،‬وسيادة القانون واالزدهار االقتصادي‪ .‬ومن خالل المنتدى ّ‬ ‫خاص لقيادة مركز ديب المايل العالمي وديب واإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬فضال ً عن تثمين الدور الذي يلعبه كبار المسؤولين‬ ‫الحكوميين الذين يدأبون على تقديم يد العون يف تحقيق رؤية اإلمارات ‪.‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪27‬‬

‫المسؤولون القضائيون‬

‫مها المهيري‪،‬‬ ‫قاضي يف محكمة الدعاوى‬ ‫الصغيرة‪،‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬

‫ناصر ال ناصر‪،‬‬ ‫قاضي ومسجل يف محكمة‬ ‫الدعاوى الصغيرة‪،‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬

‫موظفو المحكمة‬

‫آمنة العويس‪،‬‬ ‫مسجل العام‬ ‫للمحاكم‪،‬‬ ‫اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة‬

‫عبد هللا الديق‪،‬‬ ‫ضابط متابعة‬ ‫القضايا‪،‬‬ ‫اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة‬

‫ريم الشحي‪،‬‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫للعمليات‪،‬‬ ‫اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة‬

‫الدكتورة جنيفر‬ ‫وايت‪،‬‬ ‫كاتب قضايئ‪،‬‬ ‫المملكةالمتحدة‬

‫نور هنيدي‪،‬‬ ‫نائب مسجل‬ ‫المحاكم‪،‬‬ ‫أستراليا‬

‫أيمن ساعي‪،‬‬ ‫كاتب قضايئ‪،‬‬ ‫المملكةالمتحدة‬

‫عائشة بن كلبان‪،‬‬ ‫مساعد مسجل‬ ‫المحاكم ونائب‬ ‫مسجل محكمة‬ ‫الدعاوى الصغيرة‪،‬‬ ‫اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة‬

‫ميثاء الشحي‪،‬‬ ‫ضابط متابعة‬ ‫القضايا‪،‬‬ ‫اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة‬

‫دلفين سومو‪،‬‬ ‫ضابط أول –‬ ‫الشؤون القانونية‪،‬‬ ‫هولندا‬

‫علياء العبيديل‪،‬‬ ‫ضابط متابعة‬ ‫القضايا‪،‬‬ ‫اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة‬

‫هايلي نورتون‪،‬‬ ‫ضابط متابعة‬ ‫القضايا يف محكمة‬ ‫الدعاوى الصغيرة‪،‬‬ ‫المملكةالمتحدة‬

‫موزة العلي‪،‬‬ ‫ضابط متابعة‬ ‫القضايا‪،‬‬ ‫اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة‬

‫شاهين شيخ‪،‬‬ ‫إداري السجل‪،‬‬ ‫الهند‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪26‬‬

‫الهيئة القضائية لـمحاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫تضم الهيئة القضائية لـمحاكم مركز ديب المايل العالمي نخبة من جهابذة القضاة يتمتعون بخبرات قضائية تتخطى يف‬ ‫مجموعها ‪ 300‬عام‪:‬‬

‫القضاة‬

‫رئيس المحكمة القاضي‬ ‫زكي عزمي‪،‬‬ ‫ماليزيا‬

‫نائب رئيس المحكمة سعادة‬ ‫القاضي عمر جمعة المهيري‪،‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬

‫سعادة القاضي علي شامس‬ ‫المدحاين‪،‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬

‫سعادة القاضي شمالن‬ ‫الصوالحي‪،‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬

‫القاضي السير ريتشارد فيلد‪،‬‬ ‫إنجلترا وويلز‬

‫القاضي السير جيريمي كوك‪،‬‬ ‫إنجلترا وويلز‬

‫القاضي جوديث براكاش‪،‬‬ ‫سنغافورة‬

‫القاضي روجر جيلز‪،‬‬ ‫أستراليا‬

‫القاضي واين مارتن‪،‬‬ ‫أستراليا‬

‫القاضي روبرت فرينش‪،‬‬ ‫أستراليا‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪25‬‬

‫هيئة قضائية موثوقة‪ :‬إضافات ‪2019‬‬ ‫حازت الهيئة القضائية المستقلة لمحاكم مركز ديب المايل العالمي على ثقة واحترام مجتمع األعمال الدويل‪ ،‬بينما واصل فريق السجل إرساء‬ ‫معايير جديدة يف الكفاءة والخدمة‪.‬‬ ‫يف عام ‪ ،2019‬أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم‪ ،‬نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بوصفه حاكم ديب المرسوم‬ ‫رقم ‪ 24‬لعام ‪ 2019‬بتعيين واين ستيوارت مارتن قاضيا ً يف محكمة االستئناف يف محاكم مركز ديب المايل العالمي والمرسوم رقم ‪ 25‬لعام‬ ‫‪ 2019‬بتعيين روبرت شينتون فرينش قاضيا ً يف محكمة االستئناف يف محاكم مركز ديب المايل العالمي‪.‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪24‬‬

‫التميز‬ ‫القضايئ‬ ‫واإلداري‬ ‫–‬ ‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪23‬‬

‫محكمة الدعاوى الصغيرة‬ ‫تنظر محكمة الدعاوى الصغيرة يف الدعاوى الواقعة ضمن نطاق االختصاص القضايئ لمركز ديب المايل العالمي يف ثالث حاالت‪ .‬أوالها‬ ‫عندما يكون مبلغ الدعوى أو قيمتها ال تتجاوز ‪ 500,000‬درهم‪ .‬والحالة الثانية عندما تكون الدعوى متعلقة بتوظيف حايل أو سابق ألحد‬ ‫أطراف الدعوى وال يتجاوز مبلغ الدعوى أو قيمتها ‪ 500,000‬درهم وأن يقرر جميع أطراف الدعوى خطيا ً اختيار محكمة الدعاوى‬ ‫الصغيرة لسماع الدعوى‪.‬‬ ‫وبالنسبة لنطاق االختصاص االختياري لمحكمة الدعاوى الصغيرة‪ ،‬ال ُيشترط حد لقيمة الدعوى فيما يتعلق بدعاوى التوظيف‪ .‬والحالة‬ ‫الثالثة إذا كان مبلغ الدعوى أو قيمتها‪ ،‬يف الدعاوى التي ال تتعلق بالتوظيف‪ ،‬ال يتجاوز ‪ 1‬مليون درهم واختار جميع أطراف الدعوى خطيا ً‬ ‫محكمة الدعاوى الصغيرة لالستماع للدعوى‪ ،‬يمكن النص على هذا االختيار يف العقد موضوع الدعوى (إن وجد) أو الحقا ً لذلك‪.‬‬

‫‪2019‬‬

‫محكمة الدعاوى الصغيرة‬

‫‪ 585‬دعوى‬

‫إجمايل قيمة الدعاوى والدعاوى المتقابلة (دعاوى صغيرة)‬ ‫متوسط قيمة الدعوى (دعاوى صغيرة)‬

‫التنفيذ‬

‫‪AED 68,654,993‬‬ ‫‪AED 118,575‬‬

‫واصلت محاكم مركز ديب المايل العالمي إنشاء عالقات ناجحة مع اختصاصات محلية ودولية لتنفيذ األحكام واألوامر القضائية‪ .‬وباتت‬ ‫دعاوى التنفيذ اآلن تعتبر ثاين أكبر نوع من الدعاوى لدى المحاكم‪ ،‬بعد دعاوى محكمة االبتدائية ‪ ،‬حيث ارتفع عدد دعاوى التنفيذ‬ ‫المقامة أمام المحاكم يف عام ‪ 2019‬بنسبة ‪ 37%‬عما كانت عليه يف عام ‪.2018‬‬

‫تنفيذ األحكام القضائية‬ ‫القيمة اإلجمالية للدعاوى والدعاوى‬ ‫المتقابلة (إدارة تنفيذ األحكام)‬

‫متوسط قيمة الدعاوى (إدارة تنفيذ األحكام)‬

‫‪ 251‬دعوى‬

‫‪AED 2,559,981,378‬‬

‫‪AED 10,281,049‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪22‬‬

‫إحصائيات الدعاوى‬ ‫إجمايل عدد الدعاوى (االبتدائية‪،‬‬ ‫تحكيم‪ ،‬تنفيذ‪ ،‬محكمة الدعاوى‬ ‫الصغيرة)‬

‫إجمايل قيمة الدعاوى (االبتدائية‪،‬‬ ‫تحكيم‪ ،‬تنفيذ‪ ،‬محكمة الدعاوى‬ ‫الصغيرة)‬

‫‪ 952‬دعوى نشطة‬

‫‪AED 5,743,847,527‬‬

‫محكمة االبتدائية والتحكيم‬ ‫تتمتع محكمة االبتدائية باختصاص حصري على أي دعوى مدنية أو تجارية تتعلق بمركز ديب المايل العالمي‪ .‬كما يمكنها‬

‫نظر الدعاوى عندما يحدد العقد المعني نطاق اختصاص محاكم مركز ديب المايل العالمي (تحديد االختصاص قبل نشوء‬

‫النزاع) أو عندما يختار الطرفان اللجوء لمحاكم مركز ديب المايل العالمي لتسوية نزاع نشأ بينهما فعليا ً (تحديد االختصاص‬ ‫بعد نشوء النزاع)‪ .‬ويف محكمة االبتدائية يستمع قاض واحد للمرافعات‪.‬‬

‫‪2019‬‬

‫محكمة االبتدائية‬

‫التحكيم‬

‫‪ 92‬دعوى‬

‫‪ 24‬دعوى‬

‫إجمايل قيمة الدعاوى والدعاوى‬ ‫المتقابلة (محكمة االبتدائية‬ ‫والتحكيم)‬

‫متوسط قيمة الدعوى‬ ‫(محكمة االبتدائية والتحكيم)‬

‫‪AED 3,115,211,155‬‬

‫‪AED 82,799,557‬‬

‫‪2019‬‬ ‫السنوي‬ ‫‪Annual‬‬ ‫التقرير‪Report‬‬ ‫‪2019‬‬

‫‪21‬‬

‫الجوائز‬

‫جائزة ‪ CIO 100 Awards‬لعامي ‪ 2018‬و ‪ 2019‬من مؤسسة “تحول تك – الشرق األوسط وشمال أفريقيا”‬ ‫جائزة أفضل رئيس تنفيذي للخدمات القانونية من مجلة الرئيس التنفيذي لألعمال العربية لعام ‪2018‬‬ ‫جائزة “أفضل عشر حلول لتقنيات المحاكم” من االتحاد الوطني إلدارة المحاكم عن الحلول الذكية لمحكمة‬ ‫الدعاوى الصغيرة يف واشنطن‬ ‫جائزة “اختيار المحرر” خالل حفل جوائز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت“ لمجلة “كمبيوتر نيوز ميدل إيست”‬ ‫– عن محكمة الدعاوى الصغيرة‬ ‫“جائزة التميز يف اإلبداع” يف حفل الجوائز القانونية يف الشرق األوسط المنظم من قبل مجلة “ذا أوث”‬ ‫جائزة “أفضل استراتيجية لتجربة العمالء” يف حفل جوائز أولمبياد الخدمة‬ ‫أول هيئة تابعة لحكومة ديب تحصل على تصنيف خمس نجوم يف نظام تصنيف الخدمات الحكومية يف اإلمارات‬ ‫جائزة „التميز يف الخدمات القانونية الدولية“ يف حفل جوائز الجمعية القانونية يف المملكة المتحدة‬ ‫جائزة “ أفضل استراتيجية لتجربة العمالء” يف جوائز أولمبياد الخدمة‬ ‫جائزة “أفضل أماكن العمالء” يف جوائز أولمبياد الخدمة‬ ‫شهادة اعتماد المعيار الدويل للتميز يف الخدمة (‪)TISSE‬‬ ‫جائزة “نجم أسبوع خدمة العمالء يف اإلمارات” للمهارات الفردية‬ ‫جائزة “نجم أسبوع خدمة العمالء يف اإلمارات” ألفضل مبادرة يف القطاع العام‬ ‫“جائزة فكرة العام عن قانون السلوك المهني” المقدمة من مؤتمر األفكار العربية‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪20‬‬

‫حقائق سريعة‬

‫‪37%‬‬

‫من الموظفين‬ ‫مواطنون إماراتيون‬

‫‪810‬‬

‫محام فرد مسجل‬

‫‪63%‬‬

‫من فريق العمل يف‬ ‫المحاكم نساء‬

‫‪140‬‬

‫مكتب قانوين‬ ‫مسجل‬

‫أقامت عام ‪ 2007‬أول محكمة دعاوى صغيرة على مستوى المنطقة‬ ‫أنشأت عام ‪ 2009‬أول برنامج محامي تطوعي على مستوى المنطقة‬ ‫أول محكمة يف دولة اإلمارات تع ّي ن قاضية يف الهيئة القضائية‪ ،‬وهي األوىل‬ ‫على مستوى المنطقة‬ ‫يضم فريق قضاتها قضاة من شتى أنحاء العالم المختلفة كدولة اإلمارات‬ ‫العربية المتحدة والمملكة المتحدة وماليزيا وسينغافوره وأستراليا‬ ‫وقعت اتفاقيات تعاون مع عشرة أنظمة قضائية أجنبية يف الواليات‬ ‫المتحدة والمملكة المتحدة والصين وأستراليا وكوريا الجنوبية‬ ‫وسينغافوره وكينيا وكازاخستان وزامبيا وماليزيا وهونغ كونغ‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪19‬‬

‫إبرام شراكة مع مؤسسة محمد‬ ‫بن راشد لتنمية المشاريع‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬

‫اتفاقية تعاون‬ ‫مع “اإلمارات للمزادات”‬

‫‪ 95%‬من مراجعي‬ ‫المحاكم‬

‫أعربوا عن سعادتهم البالغة بتجربتهم لمحاكم المركز‪ ،‬وفق ما‬ ‫سجلته أجهزة التصنيف الموجودة عند مخرج المحاكم والتي تتيح‬ ‫للعمالء إبداء رأيهم وتقييماتهم لخدمة المحاكم بصورة سريعة‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪18‬‬

‫لمحة حول العام‬

‫إطالق‬

‫نظرت محكمة الدعاوى‬ ‫الصغيرة يف‬

‫اتفاقية‬ ‫تعاون‬

‫دعوى عام‬

‫بديب لدعم مركز خدمة‬

‫‪585‬‬

‫مع دائرة األراضي واألمالك‬

‫‪2019‬‬

‫“مختبر تقنيات‬ ‫المحاكم”‬ ‫بالشراكة مع مؤسسة ديب للمستقبل‬

‫الوصايا‬

‫‪AED 5,743,847,527‬‬ ‫إإجمايل قيمة الدعاوى (االبتدائية‪ ،‬تحكيم‪ ،‬تنفيذ‪ ،‬محكمة‬ ‫الدعاوى الصغيرة)‬

‫‪AED 118,575‬‬ ‫بلغ متوسط قيمة كل مطالبة من الدعاوى المرفوعة‬ ‫يف عام ‪ 2019‬أمام محكمة الدعاوى الصغيرة‬

‫توسيع نطاق عمل مركز‬

‫خدمة الوصايا‬

‫يف اإلمارات‬

‫‪ 47‬جلسة ضمن‬ ‫برنامج المحامي‬ ‫التطوعي يف عام‬ ‫‪ ،2019‬استفاد منها‬ ‫أكثر من ‪ 600‬شخصا ً‬ ‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫إطالق مركز إحالة‬ ‫الشكاوى الخاصة‬

‫‪17‬‬

‫كلمة مسجل العام للمحاكم‬ ‫–‬

‫عندما ننظر إىل البنى التحتية القانونية يف العالم‪ ،‬يتضح لنا أن‬ ‫التحديات التي تقف يف وجه تسوية النزاعات التجارية أعمق بكثير‬ ‫من العوائق اإلجرائية السطحية‪ .‬فال بد من تغيير النظرة السائدة إىل‬ ‫المحاكم من كونها مبان إىل اعتبارها مزود خدمات جدير بالثقة‪.‬‬

‫النزاعات التي ستطرح أمام المحاكم يف العالم – وما هي‬ ‫االستعدادات التي يتعين على المحاكم اتخاذها للتعامل مع هذه‬ ‫النزاعات – سواء من ناحية تعديل اإلجراءات أو تدريب القضاة أو‬ ‫تغيير التقنيات المستخدمة لديها‪.‬‬

‫فقد بينت األبحاث أنه كلما كانت الخدمة التي تقدمها المحاكم‬ ‫أفضل‪ ،‬زادت فرصة وصول األطراف المتنازعة إىل تسوية‪ ،‬وهو ما‬ ‫ينبغي أن يكون الدافع وراء تفضيل أي آلية لتسوية النزاعات‪.‬‬ ‫فاالنطباع السائد عن العدالة يف سوق ما يرتبط بنظرة الناس إىل‬ ‫طبيعة الرحلة التي سيسلكونها يف المحاكم أكثر مما يرتبط بقرارات‬ ‫المحكمة يف النهاية‪.‬‬

‫ويف إطار مبادرة محاكم المستقبل‪ ،‬أطلقنا عام ‪ 2019‬أيضا ً مختبر‬ ‫تقنيات المحاكم‪ ،‬بالشراكة مع مؤسسة ديب للمستقبل‪ .‬سيقوم هذا‬ ‫البرنامج بتوحيد جهود األفراد والشركات الذين يعملون يف مجال‬ ‫وضع نماذج أولية تهدف لتطوير التقنيات القانونية ودفع عجلة‬ ‫تقدمها قدماً‪ ،‬كالمبادرات التي تعمل بتقنية” البلوك تشين“‬ ‫والبرامج المدعومة بالذكاء االصطناعي والحلول القائمة على‬ ‫التقنيات السحابية‪ .‬تتمثل مهمة المختبر التقني يف المساعدة‬ ‫باحتضان وتطوير هذه األفكار من خالل إجراء دورة مسابقات‬ ‫سنوية‪ ،‬تسهم يف حشد الدعم وجمع التمويل للشركات التي تقدم‬ ‫ابتكارات واعدة يف ميدان تقنيات المحاكم‪.‬‬

‫وخالل عام ‪ 2019‬ظلت أحجام القضايا لدينا تنمو يف مختلف أقسام‬ ‫المحاكم‪ .‬وبشكل إجمايل‪ ،‬سجلنا زيادة بنسبة ‪ 43%‬يف إجمايل عدد‬ ‫القضايا بالمقارنة مع عام ‪ ،2018‬وقد بلغت قيمة الدعاوى التي‬ ‫فصلت فيها المحكمة االبتدائية أكثر من ‪ 2‬مليارات درهم‪ .‬وشهدت‬ ‫محكمة الدعاوى الصغيرة زيادة نسبتها ‪ 29%‬يف القضايا المرفوعة‬ ‫أمامها على أساس سنوي‪ ،‬وتجاوز عدد الوصايا التي أصدرها مركز‬ ‫خدمة الوصايا ‪ 5,400‬وصية‪.‬‬ ‫ويمثل اعتماد إجراءات صديقة للمستخدم وتعزيز التجربة التعامل‬ ‫مع المحاكم عموما ً أمرا ً بالغ الحيوية كحجر أساس لبناء الثقة‪ .‬كما‬ ‫ينبغي أن تعمل سبل الوصول الفعال وغير المكلف إىل إجراءات‬ ‫تسوية النزاعات واآلليات التنظيمية بتناغم تام مع الجهات الحكومية‬ ‫التي تضمن احترام حكم القانون‪.‬‬ ‫يف عام ‪ 2019‬أدخلنا بعض التغييرات على لجان المحاكم‪،‬‬ ‫وسنحتفظ باللجان الرئيسية الثالث التي نعتمد عليها يف الحصول‬ ‫على التقييمات واالستشارات بشأن التحسينات المقترحة داخل‬ ‫المحاكم (من ناحية اإلجراءات والقواعد)‪.‬‬ ‫ويف حين أن هيكلية لجنة مستخدمي المحاكم ودورها وأهدافها لم‬ ‫تتغير‪ ،‬فإن لجنة القواعد‪ ،‬التي كانت تسمى اللجنة الفرعية للقواعد‪،‬‬ ‫باتت اآلن لجنة مستقلة قائمة بذاتها‪ .‬وقد أضفي على وظيفة لجنة‬ ‫القواعد وأهدافها اآلن نطاق عمل أوسع‪ ،‬يمكّن أعضاء اللجنة من‬ ‫تقديم المعطيات بشأن مختلف التغييرات المقترحة يف قواعد عمل‬ ‫محاكم المركز‪ ،‬ويخولها قدرة أكبر على المشاركة يف صياغة تعديالت‬ ‫القواعد المقترحة‪.‬‬ ‫واستمرارا ً يف تشجيع استخدام التقنيات وزيادة المزايا الصديقة‬ ‫للمستخدم‪ ،‬التزمنا أيضا ً بالتحول إىل العمل دون ورق بحلول شهر‬ ‫ديسمبر ‪ .2021‬ومواصلة للسير على خطى مبادرة حكومة ديب‪،‬‬ ‫نسعى أيضا ً إىل التوقف عن القيام بالمعامالت الورقية على مدى‬ ‫األربعة وعشرين شهرا ً القادمة‪ .‬وتيسيرا ً لهذه الخطوة‪ ،‬أجرينا عددا ً‬ ‫من التحديثات يف نظام إدارة القضايا لدينا‪ ،‬فطورنا نظام سجالت‬ ‫مصمم لهذا الغرض يتضمن استمارات جديدة ودليل موضح‪ ،‬كما‬ ‫رفعنا مستوى األتمتة يف أنظمتنا‪.‬‬ ‫وكانت محاكم مركز ديب المايل العالمي قد أطلقت عام ‪2017‬‬ ‫مبادرة محاكم المستقبل الرامية إىل استكشاف مختلف مجاالت‬ ‫اإلبداع يف التقنيات القانونية‪ .‬فمع دخولنا إىل مستقبل الثورات‬ ‫التقنية المتسارع الخطى‪ ،‬يجب أن نعرف األنواع المستجدة من‬

‫لكن بقدر كون الكثير من التقنيات الجديدة المطروحة بين أيدينا‪ ،‬ال‬ ‫بد لنا من أن نتذكر أنها ما هي إال وسائل لمساعدتنا يف مسيرة‬ ‫عملنا‪ .‬فيجب أال ننسى أن التميز القضايئ وخدمة عمالء المحاكم‬ ‫هما غايتنا النهائية‪ ،‬سواء كان ذلك بواسطة االبتكارات الجديدة أم‬ ‫بالتفاعل معهم وجها ً لوجه‪.‬‬ ‫وقد كان من أبرز التطورات التي سجلها مركز خدمة الوصايا عام‬ ‫‪ 2019‬إطالق القواعد المعدلة لتسجيل الوصايا وإثباتها يف مركز ديب‬ ‫المايل العالمي‪ .‬فبعد نقاشات مطولة بين فريق إدارتنا الداخلي‬ ‫والممارسين القانونيين المسجلين لدينا‪ ،‬قمنا بتعديل القواعد‬ ‫إللغاء القيود الجغرافية على الوصايا‪ .‬يمنح هذا التعديل مسؤويل‬ ‫السجالت والمحامين إمكانية التحكم الكامل بشأن تحديد األصول‬ ‫المتضمنة يف الوصايا‪ ،‬سواء كانت داخل اإلمارات أم خارجها‪.‬‬ ‫وبعيدا ً عن الصورة اإلجمالية لعمل محاكم المركز‪ ،‬فإننا ندعم تلك‬ ‫الجهود الطيبة التي تقوم بها الدوائر القانونية يف ديب لصالح من هم‬ ‫أقل حظا ً وميسورية‪ .‬فقد وظفت محاكم المركز مزيدا ً من‬ ‫المحامين ضمن برنامجها المحامي التطوعي‪ ،‬الذي حصل عبره‬ ‫أكثر من ‪ 600‬شخص على استشارات قانونية مجانية يف عام‬ ‫‪.2019‬‬ ‫ويف ‪ ،2020‬سنعمل أيضا ً على طرح برنامج التوجيه التدريبي‬ ‫للمحامين اإلماراتيين‪ .‬وكنا قد عملنا على مر السنوات الماضية‬ ‫على ابتكار برامج مختلفة لسد الفجوات يف التعليم القانوين‬ ‫التقليدي من خالل تشجيع الخريجين على مواصلة دراساتهم‬ ‫القضائية يف مجايل القانون العام والمدين‪ ،‬مستخدمين هذه المنح‬ ‫الدراسية كمنصة للمساهمة يف توسيع آفاق معرفتهم وصقل‬ ‫مهاراتهم يف هذين النظامين القانونيين‪ .‬إضافة إىل ذلك‪ ،‬يهدف هذا‬ ‫البرنامج إىل تعزيز استقطاب مزيد من المواطنات اإلماراتيات‬ ‫للعمل يف القطاع القانوين والمحاكم وهيئة القضاة‪.‬‬

‫آمنة العويس‬ ‫المسجل العام‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪16‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪15‬‬

‫كلمة نائب رئيس المحاكم‬ ‫–‬ ‫ابتكرت محاكم مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬منذ انطالقتها عام ‪،2004‬‬ ‫استراتيجيات لدفع عجلة التميز القضايئ قدماً‪ ،‬مضفية التوازن على‬ ‫الهيئة القضائية بتضمينها قضاة من اختصاصات القانون العام‬ ‫المعتمدة وتوظيف قضاة ذوي خبرة واسعة من النظام القضايئ يف‬ ‫ديب يف نظام المحاكم الجديد‪ .‬وأرسلت حكومة ديب مأموري الضبط‬ ‫القضايئ اإلماراتيين الجدد إىل المملكة المتحدة لتلقي تدريب مكثف‬ ‫يف مجال القانون العام‪ ،‬وسد فجوات التدريب القانوين التقليدي من‬ ‫خالل التركيز على التدريب متعدد االختصاصات لموظفي القضاء‬ ‫والسجالت لدينا يف أنظمة القانون المدين والعام‪ ،‬لتسليحهم بمقارنة‬ ‫رؤى قانونية دولية‪.‬‬ ‫وسرعان ما جاء عام ‪ 2019‬لنجد قضاتنا وموظفي السجالت‬ ‫اإلماراتيين لدينا وقد أمضوا ما يزيد على عقد من الزمان منخرطين‬ ‫يف برامج التدريب الدولية؛ والتطوير الذايت؛ وصياغة قواعد عمل‬ ‫المحاكم؛ وقيادة إنشاء محكمة الدعاوى الصغيرة؛ واإلشراف على‬ ‫قضايا تجارية ومدنية كبيرة؛ وإبرام عالقات عمل وثيقة مع كبريات‬ ‫المحاكم التجارية يف المنطقة والعالم؛ واالرتقاء بمعايير الخدمة ورفع‬ ‫مستوى الكفاءة اإلدارية‪.‬‬ ‫كما وسعنا إمكانية الحصول على المعرفة من خالل ضمان تقديم‬ ‫الدورات التدريبية باللغتين العربية واإلنجليزية وتعليم المهارات‬ ‫العملية التي تساعد الموظفين يف تطوير الكفاءات المطلوبة لتلبية‬ ‫حاجات مستخدمي المحاكم على أكمل وجه‪.‬‬ ‫كما عملت المحاكم‪ ،‬على مر هذه السنوات‪ ،‬على التنسيق مع‬ ‫الدوائر القانونية يف اإلمارات وبناء العالقات مع أرىق مؤسسات‬ ‫التعليم العايل المحلية والعالمية لتأسيس شراكات فكرية وإطالق‬ ‫مبادرات ترمي إىل تشجيع الطالب الجامعيين على متابعة‬ ‫دراساتهم القضائية يف مجايل القانون المدين والقانون العام‪.‬‬ ‫وتدعم برامج التدريب التي نقدمها يف المحاكم التخطيط للتطوير‬ ‫الوظيفي والتعاقب على المناصب الرئيسية يف محاكم‪ ،‬ونعتقد أن‬ ‫هذا سيعزز استدامة مؤسستنا ونموها‪ .‬وحتى عام ‪ 2019‬بلغت‬ ‫نسبة المواطنين اإلماراتيين من موظفي محاكم المركز ‪،37%‬‬ ‫وستتضمن إستراتيجيتنا المستقبلية دورة حياة وظيفية تتراوح بين‬ ‫خمس وعشر سنوات للموظفين اإلماراتيين‪ ،‬سيتم تصميمها‬

‫تصميما ً خاصا ً يتمحور حول المعايير الوظيفية للقضاء والسجل‬ ‫القضايئ‪ ،‬وتعزيزها ببرامج إعارة دولية ومحلية‪ ،‬وبرنامج إشراف‬ ‫وتدريب قوي وتمديد فترة برنامج التوجيه التمهيدي للموظفين‪.‬‬ ‫ويف شهر نوفمبر من عام ‪ ،2019‬أطلقت محاكم المركز خطة عملها‬ ‫لعامي ‪ ،2020-2021‬كاشفة النقاب عن إستراتيجيتها للسنتين‬ ‫القادمتين يف المنتدى التنفيذي‪ .‬وقد نظمت هذه الفعالية الفريدة‬ ‫واألوىل من نوعها برعاية فخرية من سمو الشيخ مكتوم بن محمد‬ ‫بن راشد آل مكتوم‪ ،‬نائب حاكم ديب رئيس مركز ديب المايل‬ ‫العالمي‪ ،‬وحضرها نخبة من قيادات المركز وإمارة ديب ودولة‬ ‫اإلمارات إضافة إىل كوكبة من كبار المسؤولين الحكوميين‬ ‫للمساهمة يف دفع مسيرة رؤية اإلمارات قدماً‪.‬‬ ‫ومن بين المبادرات الجديدة الكثيرة التي تضمنتها خطة عملنا‪،‬‬ ‫لعام ‪ ،2020‬بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن‬ ‫راشد آل مكتوم‪ ،‬نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم‬ ‫ديب‪ ،‬سنطرح برنامج التوجيه للمحامين اإلماراتيين‪ ،‬وكذلك مبادرة‬ ‫تطوير التوطين يف سبيل التميز القضايئ المصممة خصيصا ً إلنجاز‬ ‫استراتيجية من ثالث مستويات‪ )1( :‬زيادة عدد اإلمارتيين داخل‬ ‫المؤسسة؛ و(‪ )2‬تطوير المواهب الموجودة لدينا واالحتفاظ بها؛‬ ‫و(‪ )3‬احتضان مواهب جديدة عن طريق البرامج الخاصة بالخريجين‬ ‫الجامعيين‪ .‬وبناء على المعطيات الواسعة والغزيرة التي حصلنا‬ ‫عليها من الجهات الممارسة والمعنية‪ ،‬ستعمل هذه البرامج على‬ ‫تطوير القوى العاملة الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية لمحتريف‬ ‫المهن القانونية من اإلماراتيين‪.‬‬

‫سعادة القاضي عمر جمعة المهيري‬ ‫نائب رئيس المحاكم‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪14‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪13‬‬

‫كلمة رئيس محاكم المركز‬ ‫–‬ ‫أرحب بكم يف مستهل التقرير السنوي لمحاكم مركز ديب المايل‬ ‫العالمي لعام ‪.2019‬‬ ‫حظيت محاكم مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬منذ انطالقتها‪ ،‬بسمعة‬ ‫مرموقة يف توفير أحكام قضائية تجمع بين السرعة والشفافية‬ ‫واالستقاللية‪ ،‬وتطبيق منهجية عمل قوية يف إدارة القضايا توفر الوقت‬ ‫والتكاليف‪ .‬ويف عام ‪ ،2019‬واصلت محاكم المركز السعي وراء هدفها‬ ‫الرئيسي المتمثل يف ترسيخ هذه الموثوقية والقابلية للتوقع ويف توفير‬ ‫باقة شاملة من الخدمات العامة لصالح المجتمع الذي نعمل يف‬ ‫خدمته‪.‬‬ ‫فنحن يف محاكم مركز ديب المايل العالمي نؤمن بأن المحاكم عموما ً‬ ‫عليها واجب أخاليق برفع الحيف عن المتضررين‪ ،‬وغرس الثقة على‬ ‫نطاق واسع يف النظام القانوين للبالد‪ .‬وهذا يعني أن تكون المحاكم‬ ‫مزود بخدمات جدير بالثقة‪ ،‬ال آلية عقاب تخويفي‪ .‬فالغاية من وجود‬ ‫المحاكم هي توفير خدمة تساعد أطراف التقاضي يف الوصول إىل إجابة‬ ‫لمسألة ما‪ ،‬أو إيجاد حل لها‪ ،‬ال يمكنهم الوصول إليه بأنفسهم‪.‬‬ ‫ومع تواصل ازدياد التجارة العالمية وتوقف كون الحدود عائقا ً يف وجه‬ ‫شراكات األعمال التجارية‪ ،‬بات من الضروري على الدول العربية أن‬ ‫تطور بناها التحية القانونية الالزمة للتعامل مع النزاعات المعقدة –‬ ‫السيما النزاعات العابرة للحدود‪.‬‬ ‫كثيرا ً ما يقال إن التنافس بين المحاكم التجارية يدفع عجلة التقدم‪،‬‬ ‫ومع أن هذا الكالم ال شك يف صحته‪ ،‬لكنه ال يؤخذ يف االعتبار الوضع‬ ‫الفريد الذي تجد الدول العربية نفسها فيه حالياً‪ .‬فنظرا ً لحجم واتساع‬ ‫نطاق المشاريع الجاري تنفيذها يف المنطقة‪ ،‬توجد أمام المحاكم‬ ‫القضائية فرصة لتقديم السوابق القضائية – وذلك بتسويتها قضايا‬ ‫أكبر من أي قضايا عرضت مسبقا ً أمام المحاكم الدولية‪.‬‬ ‫إضافة إىل ذلك‪ ،‬بدل العمل يف تنافس مباشر أو يف الفراغ‪ ،‬من المهم‬ ‫للدوائر الحكومية المحلية والوطنية واإلقليمية وكذلك المناطق الحرة‬ ‫ووجهات القطاع الخاص والمحاكم أن تعي كل منها دورها يف دعم‬ ‫تحول المنطقة إىل مركز أعمال متنام ذي شأن عالمي ومكانة مرموقة‪.‬‬ ‫يف عام ‪ ،2019‬أطلقت محاكم مركز ديب المايل العالمي إستراتيجية‬ ‫تواصل طموحة لدعم تعزيز العالقات التجارية والقضائية على مستوى‬ ‫المنطقة‪ .‬فالقدرة التي تتمتع بها أنظمة تسوية النزاعات يف اإلمارات يف‬

‫دعم مشاريع األعمال القائمة هنا وحمايتها ستثبت مدى حيويتها‬ ‫البالغة ألهداف الدولة طويلة األجل الرامية الجتذاب االستثمارات‬ ‫األجنبية واالحتفاظ بها‪.‬‬ ‫وكيف يمكنك إنشاء محكمة تجارية يمكنها مواكبة بيئة أعمال ال تنفك‬ ‫عن التطور؟ لقد أمضينا أكثر من عقد من الزمان ونحن نعمل على‬ ‫تغيير العقلية التي تنظر إىل “المحكمة كمكان” إىل عقلية ترى‬ ‫“المحكمة كخدمة”‪ ،‬غارسين بذلك مفهوم التميز المتمحور حول‬ ‫العميل يف تجربة مستخدمي المحاكم‪.‬‬ ‫ونقوم بدعم هذا التميز يف الخدمة من خالل التكنولوجيا‪ ،‬ولقد كان‬ ‫االستثمار يف االبتكارات واإلبداعات التقنية هو المحفز والمحرك الذي‬ ‫مكن محاكم المركز من إحداث التحول يف تجربة المحاكم بالنسبة‬ ‫للمستخدم النهايئ والقطاع القانوين والسلك القضايئ نفسه‪.‬‬ ‫وال تخفى الصلة الوثيقة دوما ً بين ما حققناه من نجاح وبين هيئتنا‬ ‫القضائية‪ .‬فلقد نجحت محاكم المركز يف استقطاب كوكبة من أكثر‬ ‫قضاة الدوليين خبرة على مستوى العالم‪ ،‬فضالً عن االحتفاظ بالقضاة‬ ‫اإلماراتيين البارزين ذوي الخبرة المتعددة االختصاصات يف مجايل‬ ‫القانون المدين والعام‪.‬‬ ‫ففي شهر نوفمبر ‪ ،2019‬كان يل شرف استقبال قاضيين جديدين بين‬ ‫صفوف قضاة محاكم المركز‪ ،‬وهما القاضي واين مارتين والقاضي‬ ‫روبرت فرينش الذين أديا اليمين المهني أمام صاحب السمو الشيخ‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء‬ ‫حاكم ديب‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ 2020‬وما بعده‪ ،‬ننوي المحافظة على معايير الجودة‬ ‫القضائية واالرتقاء بها‪ ،‬معولين يف ذلك ليس على كبار قضاتنا فحسب‪،‬‬ ‫بل أيضا ً على ما يقدمه مسؤويل السجالت والضابطة القضائية وقضاة‬ ‫محكمة الدعاوى الصغيرة لدينا‪.‬‬

‫زكي عزمي‬ ‫رئيس المحاكم‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪12‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪11‬‬

‫كلمة رئيس المحاكم‬

‫‪13‬‬

‫كلمة نائب رئيس المحاكم‬

‫‪15‬‬

‫كلمة المسجل العام للمحاكم‬

‫‪17‬‬

‫لمحة حول العام‬

‫‪18‬‬

‫حقائق سريعة‬

‫‪20‬‬

‫إحصاءات الدعاوى‬

‫‪22‬‬

‫المحكمة االبتدائية والتحكيم‬ ‫محكمة الدعاوى الصغيرة‬ ‫إنفاذ األحكام القضائية‬ ‫التميز القضايئ‬

‫‪24‬‬

‫هيئة قضائية موثوقة‬ ‫الريادة اإلقليمية‪ :‬المنتدى التنفيذي لمحاكم المركز‬ ‫تميز الخدمات‬

‫‪30‬‬

‫اللجان‬ ‫التوجيهات اإلجرائية وتعديالت القواعد‬ ‫أداء خدمة العمالء‬ ‫برنامج المحامي التطوعي‬ ‫االرتباط‬

‫‪36‬‬

‫شراكات جديدة‬ ‫التوعية والمشاركة‬ ‫لمحة عامة حول التنفيذ‬ ‫االبتكار‬

‫‪42‬‬

‫مختبر تقنيات المحاكم‬ ‫ملحق‬

‫‪45‬‬

‫دعاوى بارزة‬ ‫مركز خدمة الوصايا‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪10‬‬

‫جدول‬ ‫المحتويات‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪9‬‬

‫سعادة‬ ‫عيسى عبدالف ّتاح كاظم‬ ‫محافظ مركز ديب المايل العالمي‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪8‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪7‬‬

‫سمو الشيخ‬ ‫مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نائب حاكم ديب رئيس مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬رئيس مجلس ديب القضايئ‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪6‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪5‬‬

‫صاحب السمو الشيخ‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب “رعاه هللا”‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫‪4‬‬

‫التقرير السنوي ‪2019‬‬

‫التقرير‬ ‫السنوي‬ 2019

2019

ANNUAL REVIEW