التق ـريـر الثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ختامى مجلس النواب 4102/4102
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب تحية طيبة ،وبعد فأترشف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير لجنة الخطة واملوازنة -باعتبارها لجنة حسابات املجلس -عن حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة املالية ، 4102/4102برجاء التفضل بعرضه عىل املجلس املوقر. وقد اختارتنى اللجنة مقررا ً أصلياً ،والسيد النائب /يارس عمر مقررا ً إحتياطيا ً، لها فيه أمام املجلس. وتفضلوا بقبول ف ائق االحترام والتقدير،،، 8102/8/82
رئيس اللجنة أ.د /حسني عيسى
تقرير لجنة الخطة و الموازنة عن حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 8102/8102
ـــــــــــــ أحال األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب بتاريخ 6116/11/6إلى لجنة الخطة والموازنة بوصفها لجنة حسابات المجلس -حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية ،6112/6112والذي أعده مكتب المجلس ،وذلك لبحثه ودراسته باللجنة وإعداد تقرير عنه يعرض علي المجلس الموقر. وذلك إعماالً لحكم المادة 214من الالئحة الداخلية لمجلس النواب. وبناءاً عليه عقدت اللجنة إجتماعا ً لنظره بتاريخ 6111/1/11حضره: -السيد المستشار /محمد نصير
نائب أمين عام مجلس النواب
األستاذة /سامية عبد الفتاح محرم وكيل أول وزارة وأمين أمانة الشئون المالية والموارد البشرية -األستاذ /أحمد السيد مصطفى
مستشار مالي باألمانة العامة للمجلس
-األستاذة /إيناس عبد الرحمن السيد
وكيل وزارة رئيس القطاع المالي
-األستاذة /عزة إبراهيم حافظ
وكيل وزارة رئيس اإلدارة المركزية للموازنة
-األستاذ /خالد سعد
وكيل وزارة بإدارة الموازنة
وقد نظرت اللجنة مشروع الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب عن السنة المالية ،6112/6112وإستعادت نظر اآلتى: أحكام الدستور ،والالئحة الداخلية للمجلس. القانون رقم 24لسنة 1714بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديالته. القانون رقم 161لسنة 1791بشأن المحاسبة الحكومية وتعديالته. القانون رقم 62لسنة 6112بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية .6112/6112كما أطلعت على المادة رقم ( )217من الالئحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن "يضع مكتب المجلس خالل ثالثين يوما ً من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية". وبعد أن استمعت اللجنة إلى عرض المختصين من األمانة العامة لمجلس النواب ،وإلى مناقشات السادة أعضاء اللجنة عن الحساب الختامي المعروض.
1
انتهت لجنة الخطة والموازنة إلى إعداد تقريرها عن حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية ،6112/6112على النحو التالي: ً أوال :اإلستخــدامـــات:
بالجنيه
األجور وتعويضات العاملين
222،294،226
السلع والخدمات
22،216،222
الفوائد
-
الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية
-
المصروفات األخرى
-
شراء األصول غير المالية (اإلستثمارات)
21،621،412
حيازة األصول المالية المحلية والخارجية
-
سداد القروض المحلية والخارجية
-
ً ثانيا :املــــــــوارد: الضرائب
-
المنح
-
اإليرادات األخرى
-
متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية
-
اإلقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم إجمالي الختامي
021،821،502
2
الموازنة الجارية:اعتمد للموازنة الجارية لمجلس النواب ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 6112/6112 بالباب األول (األجور والتعويضات) والباب الثاني (شراء السلع والخدمات) مبلغ إجمالي وقدره نحو 611مليون جنيه. والجدول التالي يوضح بابي الموازنة الجارية األول والثاني ويتضمن إعتمادات السنة المالية 6112/6112والتعديالت التي طرأت عليها خالل السنة وكذا المنصرف الفعلي. إطار إجمالي للحساب الختامى للموازنة الجارية 8102/8102 (القيمة بالمليون جنيه)
البيـــــان الباب األول- األجور والتعويضات الباب الثاني- السلع والخدمات اإلجمالى
ربط الموازنة 6112/12
المناقالت
الربط بعد المناقالت
المنصرف الفعلي 6112/12
الوفر
العجز
276.6
(27.4 )+
222.6
222.6
-
-
114.9
(27.4 )-
22.2
22.2
-
-
011
-
011
011
-
-
وجدير بالذكر أنه تم إجراء المناقالت بين البابين وبنودهما في ضوء حالة الصرف الفعلي إستنادا ً إلى موافقة السيد األستاذ المستشار وزير العدالة اإلنتقالية ومجلس النواب بإعتباره يمثل السلطة المخولة لرئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس سلطة المناقلة بين أبواب وبنود موازنة المجلس طبقا ً للتأشيرات الخاصة بموازنة المجلس عن السنة المالية 6112/6112وفي حدود اإلعتمادات اإلجمالية لموازنة المجلس دون تجاوز ،وذلك كله في إطار من مراقبة األداء وتعظيم العائد على المصروفات لتحقيق أكبر إستغالل ممكن إلعتمادات الموازنة.
الموازنة اإلستثمارية:اعتمد للموازنة اإلستثمارية لمجلس النواب ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 6112/6112بالباب السادس (شراء األصول غير المالية) مبلغ وقدره نحو واحد مليون جنيه. وتم طلب إعتماد إضافي بمبلغ وقدره نحو 47.1مليون جنيه. ليصبح إجمالي الربط المعدل بمبلغ وقدره نحو 21.1مليون جنيه.
3
حيث بلغ ما تم تمويله من بنك اإلستثمار خالل السنة المالية 6112/6112بمبلغ وقدره نحو 21.2مليون جنيه. في حين بلغ إجمالي المنصرف الفعلي خصما ً على المكونات العينية للموازنة اإلستثمارية عن السنة المالية المذكورة مبلغ وقدره نحو 21.6مليون جنيه. والجدول التالي يوضح الباب السادس (شراء األصول غير المالية) ويتضمن إعتمادات السنة المالية 6112/6112والمنصرف الفعلي: إطار إجمالي للحساب الختامى للموازنة اإلستثمارية 8102/8102 (القيمة بالمليون جنيه)
الربط المعدل
من بنك إلستثمار
المبلغ الممول
المبلغ الذي لم يتم تمويله
المنصرف الفعلي 6112/12
الوفر
العجز
21.1
21.2
1.6
21.6
1.4
-
وجدير بالذكر أن اإلستخدامات اإلستثمارية الممولة تمويالً ذاتيا ً عن سنوات سابقة قد بلغت مبلغ وقدره نحو 2.2مليون جنيه وهي تمثل قيمة األعمال التي تم تنفيذها بالفعل وإجراء التسويات الخاصة بها خالل السنة المالية 6112/6112وسبق سداد قيمتها خصما ً على موازنات مالية سابقة. ----------------------------------
واللجنة بوصفها لجنة حسابات املجلس -إذ تقدم تقريرها عن حساب ختامي موازنة مجلس النواب للسنة املالية -4102/4102إعماال لحكم املادة 214من الالئحة الداخلية للمجلس -السابق اإلشارة إليها ،توافق عىل مرشوع الحساب الختامي للمجلس عن السنة املالية 4102/4102والبالغ قدرها 22144مليون جنيه. فإنها ترجو املجلس املوقر املوافقة عىل مرشوع حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة املالية ،4102/4102كما ورد بالتقرير املعروض.
رئيس اللجنة أ.د /حسني عيسى
8102/8/82
4