ننشر تعديلات حزب الوفد على قانون الرياضة

‫تعليق حزب الوفد على مشروع قانون الرياضة‬ ‫إعداد‬ ‫د‪ /‬عبداللطيف صبحي محمد‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬التشريعات والقوانين بكلية تربية رياضية‬ ‫نائب رئيس اللجنة الرياضية بحزب الوفد‬

‫متابعة‬ ‫اللواء‪ /‬محمد الحسيني‬ ‫رئيس اللجنة الرياضية‬ ‫بحزب الوفد‬

‫األستاذ ‪ /‬محمد االتربي‬ ‫مقرر اللجنة الرياضية‬ ‫بحزب الوفد‬

‫صياغة‬ ‫أ‪ /‬أحمد شوشة‬ ‫مقرر الهيئة البرلمانية‬ ‫ببيت الخبرة‬

‫أ‪ /‬محمود عرابي‬ ‫عضو بيت الخبرة‬

‫عكفت لجنة الرياضة بحزب الوفد على دراسة مشروع قانون الرياضة‬ ‫المقدم من النائب المحترم المهندس‪ /‬محمد فرج عامر‬ ‫وتبين أن القانون جيد بشكل عام ومقبول ونتفق معه‪،‬‬ ‫ونتقدم ببعض االضافات والتعديالت عليه التي أرتئت اللجنة أنها قد تكون‬ ‫في مصلحة الرياضة المصرية وتطويرها‪.‬‬ ‫المادة كما وردت بالنسخة االخيره‬ ‫بمجلس النواب‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫األندية الرياضية‬ ‫يضاف الى مواد الفصل‬

‫التعديل المقترح من حزب الوفد‬

‫السبب‬

‫المادة‬ ‫_ تقنين وضع حيازة‬ ‫أن يقدم النادي قرار تخصيص لألرض من‬ ‫أرض النادي‬ ‫الجهة الحكومية المالكة ألرض النادي أو‬ ‫ضمانة لحقوق‬ ‫سند ملكية مسجل تسجيل عقاري أو سند‬ ‫المستفدين‬ ‫إيجار محدد المدة وفى جميع األحوال ال‬ ‫وحماية لقدرة النادي‬ ‫تقل المساحة الكلية للنادي عن ‪15000‬‬ ‫على توفير المكان‬ ‫متر مربع ( خمسة عشر الف متر مربع)‬ ‫المناسب للقيام بنشطاته‬ ‫علي االقل‬ ‫المادة‬ ‫_ تقنين وتنظيم حق‬ ‫النادي في تأسيس‬ ‫يتم اشهار األندية الرياضة بصفه مؤقتة اذا‬ ‫تخلف عن تحقيق احد الشروط عدا شرط المقر فروع تابعة له‬ ‫وتكون مدة االشهار المؤقت سنة واحدة ويمكن‬ ‫تجديده لمره واحده فقط‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫للنادي أن ينشئ فروعا ً له بعد موافقة مجلس‬ ‫اإلدارة والجمعية العمومية‪ ،‬بذات الشخصية‬ ‫المعنوية للنادي األصلي بالئحة خاصه‬ ‫يقترحها مجلس إدارة النادي األصلي وتعتمد‬ ‫بموافقة الجمعية العمومية للنادي‪.‬‬

‫الباب السادس‬ ‫الممارسات الرياضية الخاصة‬ ‫الفصل األول‬ ‫احكام عامة‬ ‫كما هو و يستحدث المواد‬ ‫المقابلة‬

‫مواد مستحدثة‬ ‫مادة‬ ‫ترعي وزارة الرياضة كل ما يتعلق بالممارسة‬ ‫الرياضية وذلك بالتنسيق مع الهيئات‬ ‫والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في‬ ‫إعماال لنص المادة ‪84‬‬ ‫سبيل خدمة المجتمع المصري واالرتقاء به‪.‬‬ ‫من الدستور الذي تنص‬ ‫مادة‬ ‫وتؤكد أن الرياضة حق‬ ‫للجميع‬ ‫للمؤسسات والهيئات والشركات تخصيص‬ ‫وتأتي تلك المواد محققة‬ ‫وقت مناسب للممارسة الرياضية لجميع‬ ‫لنص المادة‬ ‫العاملين بها دون تمييز وتوفير البرامج‬ ‫الرياضية التي تتناسب مع طبيعة العمل بها‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫تمنح المدارس والجامعات بكافه أنواعها‬ ‫تخفيضا ً يحدده الوزير المختص بالرياضة عند‬ ‫استخدام المالعب والمنشآت بالهيئات‬ ‫الرياضية‪.‬‬ ‫وتلتزم المؤسسات التعليمية بتخصيص الوقت‬ ‫المناسب بعد اليوم الدراسي والعطالت‬ ‫االسبوعية لممارسة الرياضة لطالبها ‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫تخصص الدوله ميزانيه للصرف على‬ ‫الممارسة الرياضية والعاملين بها‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫تلتزم الجهة المختصة بإنشاء المجتمعات‬ ‫العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة بالدولة‬ ‫بتخصيص مساحات مناسبة وكافية للممارسة‬ ‫الرياضية العامة بما يتناسب مع الكثافة‬ ‫السكانية في هذه التجمعات العمرانية وذلك‬ ‫بالتنسيق مع وزارة الرياضة‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫وضع خطه منهجيه لحصص التربية الرياضية‬ ‫ضمن المناهج التعليمية المختلفة لمراقبة‬ ‫تفعيلها من الجهة االداريه المختصه‬ ‫يحق للرياضيين استغالل المالعب واالماكن المخصصه‬ ‫للرياضه وللرياضيين فى ذات المدارس والجامعات عقب‬ ‫اليوم الدراسى‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫اكتشاف ورعاية الموهوبين‬ ‫كما هي تستحدث المواد‬ ‫المقابلة‬

‫مواد مستحدثة‬ ‫مادة‬ ‫يضع الوزير المختص بالرياضة بالتعاون مع‬ ‫اللجنة االولمبية المصرية واالتحادات‬ ‫الرياضية استراتيجية طويلة المدى تتضمن‬ ‫التخطيط لمنظومة مشروعات ثابتة ومطورة‬ ‫الكتشاف وتنمية الموهوبين رياضيا ً لمختلف‬ ‫المراحل العمرية وصوال الى العالمية‪.‬‬ ‫ومتابعة كافة المشروعات وبرامج الموهوبين‬ ‫رياضيا ً التي تقدمها كافة مؤسسات الدولة‪.‬‬ ‫وتوفير الميزانية المخصصة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫على االتحادات الرياضية وفروعها اعداد‬ ‫مشروعات قومية الكتشاف الموهوبين‬ ‫انشاء لجان متخصصة مركزية وفرعية‬ ‫للبراعم والناشئين وتستقل بميزانية‬ ‫يحددها مجلس ادارة االتحاد‪.‬والتنسيق مع‬ ‫مدرسة الموهوبين ‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫يتم تطوير وهيكلة مدرسة الموهوبين رياضيا ً‬ ‫بالقاهرة لتصبح مدرسة الموهوبين المركزية‬ ‫تُنشأ بكل محافظة اواقليم مدرسة للموهوبين‬ ‫رياضيا ً بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل‬ ‫(وزارة التربية والتعليم‪ -‬وزارة الدفاع) لضم‬ ‫افضل العناصر الموهوبة رياضيا كما تقوم‬ ‫وزارة الرياضة بالتعاون مع الوزارات‬ ‫والهيئات المعنية بعمل البروتوكوالت‬ ‫الالزمة لتسهيل التعاون علي ان‬ ‫يتم انشاء مجلس امناء للموهوبين رياضيا يتبع‬ ‫وزير الرياضة المختص وتحدد اختصاصاته‬ ‫وشئونه الالئحه التنفيذيه‬ ‫مادة‬

‫إعماال لنص المادة ‪84‬‬ ‫من الدستور الذي تنص‬ ‫وتؤكد على اكتشاف‬ ‫ورعاية الموهوبين‬ ‫رياضيا‬

‫تلتزم وزارة الرياضة بالتنسيق مع الوزارات‬ ‫المعنية واللجنة االولمبية واالتحادات الرياضية‬ ‫ومجلس االمناء بوضع اللوائح التنفيذية‪ ،‬وتقديم‬ ‫البرامج الفنية‪ ،‬وتوفير اإلستادات والمالعب‬ ‫والصاالت‪ ،‬وتوفير كافة المنشآت واالمكانات‬ ‫المادية والبشرية واللوجستية‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫تُنشأ مراكز للموهوبين والموهبات رياضيا‬ ‫للبراعم والناشئين في الرياضات المختارة‬ ‫والمنفذة وفي جميع المحافظات وتتحدد اعداد‬ ‫المراكز في كل محافظة طبقا لمساحة‬ ‫المحافظة وعدد سكانها واعداد المدارس بها‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫تشكل وزارة الرياضة لجنة لتسويق الالعبين‬ ‫المنتمين لمشروعات اكتشاف الموهوبين‬ ‫رياضيا‪.‬‬ ‫يتم ضمان حق الرعاية في عقود تسويق‬ ‫الالعبين الموهوبين رياضيا في انتقاالتهم‬ ‫الحقا في مراحل حياتهم الرياضية كالعبين‬ ‫ولمدارس الموهوبين حق االشتراك في انشطة‬ ‫ومسابقات المحترفين بالصيغة التي تقررها‬ ‫القوانين واللوائح الرياضية المحلية والدولية‬ ‫ووفق القانون الحالي‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫يجوز انشاء مراكز خاصة للموهوبين رياضيا ً‬ ‫من المعاقين بحسب نوعيات ودرجات اعاقتهم‬ ‫وبما يتواكب مع لوائح وتخطيط اللجنة‬ ‫البارالمبيه المحلية والدولية‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫االستثمار في المجال الرياضي‬ ‫تستبدل مواد الفصل بالمواد‬ ‫المقابلة‬

‫المواد البديلة المستحدثة‬ ‫مادة‬ ‫للهيئة الرياضية الخاضعة ألحكام هذا القانون‬ ‫انشاء شركات تساهم فيها الهيئة واعضائها‬ ‫والمستثمرون وطرح االسهم للجمهور‬ ‫وتداولها فى البورصة وفقا للقواعد واالحكام‬ ‫القانونية المنظمة لهذا الشأن وذلك فى‬ ‫االنشطة المرتبطة بنشاطها الرياضى على أن‬

‫المواد البديلة تأتي‬ ‫أكثر وضوحا‬ ‫وتخصيصا لجهات‬ ‫االستثمار الرياضي‬

‫يراعى ذلك فى اللوائح الداخلية للهيئات‬ ‫خاصة المجاالت التالية ‪-:‬‬ ‫‪-1‬االستثمارالسياحي الرياضي‬ ‫‪-2‬االعالم والقنوات الفضائية الرياضية‬ ‫‪-3‬استثماركافة أصولها المادية والمعنوية‬ ‫والعقارية‬ ‫‪-4‬والتسويق والترويج الرياضي‬ ‫‪-5‬أكاديميات االلعاب وادارة وتشغيل المنشآت‬ ‫الرياضية‬ ‫‪-6‬االستثمار فى مجال النقل الرياضى‬ ‫‪-7‬االستثمار فى مجال االمن الرياضى‬ ‫‪-8‬االستثمارفى مجال وكالت االعالن‬ ‫‪-9‬االستثمارفى مجال الترويح الرياضى وفى‬ ‫كافة المجاالت المرتبطة والمستحدثة‬ ‫باالستثمار الرياضى‬ ‫‪-10‬االستادات والمدن والمنتجعات الرياضية‬ ‫والمالهى الرياضية‬ ‫‪-11‬االستثمار فى مجاالت الصناعات‬ ‫الرياضية والتى تتمثل فى المجاالت التالية‪-:‬‬ ‫‪-1‬صناعة المالبس الرياضية‬ ‫‪-2‬صناعة الدارجات واالدوات الرياضية‬ ‫‪-3‬صناعة النجيل الصناعى‬ ‫‪-4‬صناعة االحذية الرياضية والشنط‬ ‫الرياضية‬ ‫‪-5‬صناعة االجهزة الرياضية‬ ‫أ‪ -‬يتم إختيار أعضاء مجلس إداة الشركة‬ ‫الممثلين لنسبة مساهمة النادي عن‬ ‫طريق مجلس إدارة النادى ولمجلس‬ ‫إدارة النادى الحق فى إختيار من‬ ‫يمثله فى مجلس إدارة الشركة وفقا‬ ‫لنسبة مساهمته علي أال تقل حصة‬ ‫مساهمة النادي في رأس مال الشركة‬ ‫نسبة ‪ %51‬سواء عند تأسيس‬ ‫الشركة أو لدي زيادة رأسمالها‪،‬علي‬ ‫أن يتم تخصيص نصف النسبة‬ ‫المتبقية من رأس مال الشركة في‬ ‫االكتتاب العام أو الخاص ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحق للشركة استغالل اسم النادي‬ ‫ومالعبة ومنشاته والعالمات الخاصة بالنادي‬ ‫وفق للشروط والقوانين واللوائح والعقود‬ ‫المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ال يحق للشركة التدخل في ممتلكات‬

‫وتنظيمه‬

‫النادي واصوله بأي نوع من التعامالت من‬ ‫بيع أو رهن أوغيره‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ويجوز إنشاء أندية في شكل شركات‬ ‫مساهمة رياضيه طبقا لقانون الشركات بشرط‬ ‫أن تنشأ لالستثمار في المجاالت الرياضية ‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫تلتزم الشركات بكافة القواعد التأمينية لقواعد‬ ‫اشهار الشركات المعمول بها بهيئة االستثمار‬ ‫واليبالغ فى ذلك فى جهة معنية اخرى ويحق‬ ‫للجهات المعنية ان تفرض رسوما بما ال يعيق‬ ‫حركة االستثمار الرياضى مقابل التصريح‬ ‫بالمزاولة للنشاط وقانونية الهيئة او الشركة‬ ‫المشهرة ويتمثل ذلك فى الوزارة المختصة‬ ‫ونقابة المهن الرياضية وذلك بحد أقصى‬ ‫‪10000‬جـ ( عشرة أالف جنيه ) وحد أدنى‬ ‫‪5000‬جـ ( خمسة االف جنيه )لكليهما مقابل‬ ‫التسجيل واالشهار ومزاولة النشاط او النسبه‬ ‫التي تحددها الئحة النظام االساسي للهيئه‬ ‫الرياضيه‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫الهيئات الرياضية فى احكام هذا القانون هو‬ ‫كافة الهئيات الرياضية التي تؤسس شركات‬ ‫الدارة احد االنشطة الرياضية سواء انشطة‬ ‫متعددة او نشاط واحد ‪ ,‬شريطة ان يكون‬ ‫تاسيس هذه الشركات وفقا لمعايير ونظم‬ ‫االحتراف التي تحددها االتحادات الدولية‬ ‫المعنية بااللعاب الرياضية الممارسة داخل‬ ‫الهيئة الرياضية‪.‬‬ ‫يراعى فى أحكام هذا القانون عدم االخالل‬ ‫باحكام قانون الشركات المساهمة وشركات‬ ‫التوصية باالسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة‬ ‫‪ 1981‬وقانون ضمانات‬ ‫حوافزاالستثمارالصادربالقانون ‪ 8‬لسنة‬ ‫‪ 1997‬وقانون راس المال الصادربالقانون‬ ‫رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1992‬واى تعديالت تطرأ‬ ‫على هذه القوانين‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة‬ ‫االدارية المركزية بميزانياتها وحساباتها‬ ‫الختامية فى موعد اقصاه ثالثة اشهر من‬

‫تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة‬ ‫االلتزام بالقواعد التي تضعها الجهة االدارية‬ ‫المركزية الحكام الرقابة على ايرادتها‬ ‫ومصروفاتها ‪ ,‬وتلتزم هذه الشركات بمراعاة‬ ‫معايير المحاسبة المصرية عند قيامها باعداد‬ ‫قوائمها المالية وحساباتها الختامية‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫اليجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة‬ ‫الهيئة الرياضية وادارة الشركه المنشأة الدارة‬ ‫نشاط استثماري في نفس الهيئة الرياضية‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫ال يجوز للهيئات الخاضعة الحكام هذا القانون‬ ‫الدخول فى مراهنات اوفى مضاربات فى‬ ‫االوراق المالية ‪ ,‬كما اليجوز السماح بادخالها‬ ‫الخمورداخل مقارهذه الهيئات ‪.‬‬ ‫ويجوزللهيئات الخاضعة الحكام هذاالقانون‬ ‫جمع المال من الجمهوروذلك بعد‬ ‫موافقةالجمعية العمومية واخطارالجهة‬ ‫االدارية المختصة‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫تسرى احكام قانون شركات المساهمة‬ ‫وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات‬ ‫المسئولية المحدودة ‪ ,‬المشاراليه فى لم يرد‬ ‫بشأنه نص خاص في هذا الباب ‪.‬‬

‫باب ‪ :‬حقوق البث التلفزيونى‬ ‫والرعاة‬

‫أبواب مستحدثة‬

‫مادة‬ ‫الهيئة الرياضية هي وحدها صاحبة الحق في‬ ‫المحتوى الخاص بالمنتج التابع لها وتحدد‬ ‫الجمعيات العمومية لالتحادات الرياضية كيفية‬ ‫توزيع عائد بث المحتوى لكل مسابقة من‬ ‫مسابقاتها وكيفية طرحه بمراعاة الطرق‬ ‫المقررة قانونًا في هذا الشأن‪ ،‬وبشرط أال تزيد‬ ‫فترة التعاقد في عقود بث البطوالت الحصرية‬ ‫على الثالث سنوات بالنسبة للدوريات التي تقام‬ ‫كل عام‪ ،‬وأال يشمل التعاقد العديد من‬ ‫البطوالت بما يعزز المنافسة ويحول دون‬ ‫االحتكار حماية لمصالح الجمهور‪.‬‬ ‫وال يجوز ألي هيئة رياضية مشهرة وفقًا‬

‫_ الباب المستحدث‬ ‫يهدف الى تنظيم حق‬ ‫البث والرعايا‬ ‫_ تحديد جهات‬ ‫االختصاص في‬ ‫منح تصريح البحث من‬ ‫عدمه‬ ‫_ تنظيم الحق في‬ ‫تأسيس‬

‫ألحكام هذا القانون أن تمنع بث محتوى منتجها القنوات الفضائية‬ ‫الرياضي على قنوات التليفزيون المصري‬ ‫الرياضية التابعة‬ ‫(األرضي)‪.‬‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الرياضية‬ ‫مادة‬ ‫ال يجوز إذاعة محتوى منتج رياضي لهيئة‬ ‫رياضية على القنوات الفضائية سواء كان هذا‬ ‫المحتوى بصورة كاملة أو أجزاء منه إال‬ ‫بموجب موافقة مسبقة من الهيئة أو عقد‬ ‫مكتوب‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫يجوز لألندية واالتحادات الرياضية تأسيس‬ ‫قنوات فضائية أو إذاعية لبث المنتج الرياضي‬ ‫الخاص بهم وفق القواعد واألحكام وبمراعاة‬ ‫القوانين المعمول بها في هذا الشأن‪ ،‬كما يجوز‬ ‫ألكثر من نادي أو أكثر من اتحاد أن يشتركوا‬ ‫في تأسيس قنوات فضائية أو إذاعية لبث‬ ‫المنتج الرياضي الخاص بهم‪.‬‬

‫باب ‪ :‬االعالم‬ ‫مادة‬ ‫يصدر الوزير المختص بالرياضة بالتنسيق مع‬

‫كافة الجهات المعنية بالرياضة واالعالم ميثاق‬ ‫شرف رياضي اعالمي‪.‬‬

‫مادة‬

‫يحظر عرض مواد إعالمية رياضية التي‬

‫تتضمن بث و إثارة العنف والتعصب كما‬ ‫يحظر تعليق الالفتات المسيئة والتي تتضمن‬

‫إيحاءات سياسية أو دينية والتي يترتب عليها‬ ‫إثارة الرأي العام واإلضرار باألمن القومي‪.‬‬

‫_ ينظم الباب سياسة‬ ‫االعالم والدعايا‬ ‫والقضايا التي يجوز‬ ‫تداولها اعالميا‬ ‫وصحفيا بما يحفظ‬ ‫خصوصية حياة‬ ‫الرياضين‬

‫باب ‪ :‬التأمين الرياضى‬ ‫مادة‬ ‫التأمين الرياضي يقصد به مظلة تأمينية تهدف‬ ‫إلى إقرار حماية مالية للرياضيين ضد‬ ‫المخاطر الصحية الناتجة عن الممارسة‬ ‫الرياضية للرياضيين‪ ،‬ودون اإلخالل بأحكام‬ ‫القانون المعمول به في هذا الشأن‪،‬‬ ‫على أن تحدد الئحة النظام األساسي للهيئة‬ ‫الرياضية نسب التأمين‪ ،‬المبالغ المستحقة‬ ‫لذلك‪ ،‬أنواع المخاطر الصحية الناتجة عن‬ ‫الممارسة الرياضية‬

‫يهدف الباب الى اقرار‬ ‫وتنظيم التامين‬ ‫الرياضي‬ ‫للرياضيين نتيجة‬ ‫المخاطر‬ ‫الصحية التي يتعرضون‬ ‫لها وتحديد جهة وضع‬ ‫القواعد المنظمة للتأمين‬

‫باب ‪ :‬البحث العلمى‬ ‫مادة‬

‫تشكيل اللجنة العليا للبحوث الرياضية برئاسة‬

‫الوزير المختص بالرياضةورئيس اللجنه‬ ‫االولمبيه المصريه وعضوية كالً من‪:‬‬ ‫‪ -‬أربعة من أساتذة الجامعات‪.‬‬

‫ ثالثة من ذوي الخبرات الرياضية‪.‬‬‫‪ -‬أستاذ قانون‪.‬‬

‫ ممثالً عن و ازرة الرياضة‪.‬‬‫مادة‬

‫تهدف اللجنة المشار إليه بالمادة السابقة إلي‬

‫وضع السياسات والخطط اإلستراتيجية العلمية‬

‫والتي تخدم الرياضة والرياضيين و إجراء‬

‫البحوث العلمية التربوية الخاصة باالنتقاء‬

‫الرياضي بكافة اعمارها وانواعها‬

‫وذوي االحتياجات الخاصة ووضع الدراسات‬ ‫المتعلقة بالمعايير العلمية لالختيار القادة‬

‫القائمين على الشئون الرياضية وفقاً لألحدث‬ ‫األساليب العلمية بالتنسيق مع الجهات‬ ‫البحثية ذات الصلة باألبحاث العلمية‬

‫يهدف الباب الى توجيه‬ ‫النظر الى االهتمام‬ ‫بالبحث العلمي الرياضي‬ ‫وتنظيمه وتعظيم‬ ‫االستفادة منه‬ ‫لتطوير ورفع كفاءة‬ ‫المنظومة الرياضية‬ ‫بجمهورية مصر‬ ‫العربية‬

‫الرياضية‬

‫الباب التاسع‬ ‫العقوبات‬

‫مواد مستحدثة‬ ‫مادة‬

‫كما هي و تستحدث المواد‬ ‫المقابلة‬

‫مع عدم االخالل بأي عقوبة أشد في قانون اخر‬ ‫يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامه التقل عن‬ ‫عشرة االف جنيه وال تتجاوز مائة الف جنيه‬ ‫أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد‬ ‫االشارة الى عقوبات‬ ‫التالعب في انتخابات الهيئات الرياضية أو‬ ‫هامة لم يكن مشار‬ ‫اثبات بيانات على غير الحقيقة بها‪.‬‬ ‫اليها بنص القانون‬ ‫مادة‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة‬ ‫ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على خمسة آالف‬ ‫جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد‬ ‫رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب مجالس‬ ‫إدارة الهيئات الرياضية بقصد منعه من أداء‬ ‫العمل المكلف به‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة‬ ‫ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على‬ ‫عشرين ألف جنيه كل من اختلس أو أخفى أو‬ ‫أتلف أي أوراق تتعلق بانتخاب مجلس إدارة‬ ‫هيئة رياضية بقصد تغيير الحقيقة في االنتخاب‬ ‫أو بقصد إعادة االنتخاب أو تعطيله‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر‬ ‫وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد‬ ‫على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬كل من استعمل القوة أو العنف أو‬ ‫التهديد لمنع شخص من اإلدالء بصوته في‬ ‫انتخاب مجلس إدارة هيئة رياضية أو أكرهه‬ ‫على اإلدالء بصوته على وجه معين‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال‬ ‫تقل عن عشرة االف جنيه وال تزيد على ثالثين‬ ‫الف جنيه او باحدى العقوبتين كل من دخل او‬

‫حاول الدخول الى مكان النشاط الرياضى او‬ ‫اى هيئة او منشاة ‪ ,‬ولو فى غير نشاط رياضى‬ ‫وهو فى احدى الحاالت التالية_‪:‬‬ ‫حائزا ً او محرزا ً او متعاطيأ مسكرا او‬ ‫‪-1‬‬ ‫مخدرأ‬ ‫حائزا ً او محرزا اللعاب نارية او‬ ‫‪-1‬‬ ‫مادة حارقة او قابلة لالشتعال او‬ ‫صلبة او اى اداة يكون من شأن‬ ‫استخدامها ايذاء الغير او‬ ‫االضرار بالمنشأت او المنقوالت‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبغرامة‬ ‫ال تقل عن خمسين الف جنيه وال تزيد على‬ ‫مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل‬ ‫من استخدم القوة او العنف او التهديد او‬ ‫الترويع ضد العب او حكم او احد اعضاء‬ ‫االجهزة الفنية او االدارية للفرق الرياضية او‬ ‫احد اعضاء مجالس ادارة الهيئات الرياضية‬ ‫لحمله على االمتناع عن المشاركة فى النشاط‬ ‫الرياضى او بغرض التاثير على نتيجته لصالح‬ ‫طرف دون اخر‪.‬‬ ‫ويعاقب على الشروع فى ارتكاب هذه‬ ‫الجرائم بعقوبة الجريمة التامة‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة شهور‬ ‫وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد‬ ‫على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو‬ ‫سلم أو نقل منشطات رياضية وكان ذلك بقصد‬ ‫االتجار أو أتجر فيها بأية صورة‪ ،‬وذلك في‬ ‫غير األحوال المصرح بها قانونًا‪.‬‬ ‫‪ -2‬كل من قدم للتعاطي بغير مقتضى منش ً‬ ‫طا‬ ‫رياضيًا إلى العب أو ممارس رياضي‪.‬‬ ‫كل من ُرخص له في حيازة‬ ‫‪-2‬‬ ‫المنشطات الرياضية الستعمالها‬ ‫في غرض معين وتصرف فيها‬ ‫بأي صورة في غير هذا الغرض‬ ‫مادة‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة شهور‬ ‫وال تزيد على ستة شهور وبغرامة ال تقل‬

‫عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على‬ ‫عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين كل من قام بإعطاء حيوان منشط‬ ‫رياضي غير مصرح به في مسابقة رسمية‬ ‫ينظمها أحد االتحادات الوطنية أو الدولية‬ ‫ولو وقعت الجريمة خارج مصر متى‬ ‫تعلقت بالعب أو فريق أو منتخب مصري‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال‬ ‫تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ُرخص له‬ ‫في االتجار في المنشطات الرياضية ولم يمسك‬ ‫الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫يعاقب بالحبس والغرامه ال تقل عن الف جنيه‬ ‫وال تتجاوز عشرة االف جنيه كل من زاول‬ ‫مهنة وكيل االعبين ومدرب أو اداري بدون‬ ‫موافقة الهيئات الرياضيه المعنيه بذلك ونقابة‬ ‫المهن الرياضية ‪.‬‬