نص قانون المنظمات النقابية بعد موافقة البرلمان
(المادة األولى):
على يعمل بالقانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ،ويلغي قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 53لسنة ،6791كما يلغي كل نص يخالف أحكامه ،أينما ورد في أي قانون آخر.
(المادة الثانية):
مادة مستحدثة ،بأن تعتبر ممتدة الدورة النقابية األخيرة من تاريخ انتهائها طب ًقا ألحكام القانون رقم 53لسنة 6791 بإصدار قانون النقابات العمالية ،كما تستمر تشكيالت المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طب ًقا لألحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ،وذلك حتى يتم انتخاب التشكيالت الجديدة خالل تسعين يومًا من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الثالثة): بأن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها االعتبارية ،كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقي ًقا ألهدافها طب ًقا لألحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها األساسية ،وتثبت الشخصية االعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وف ًقا ألحكام القانون المرافق ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد ،واإلجراءات ،والمواعيد الالزمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية ،على أال تجاوز ستين يومًا ،تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه الالئحة.
(المادة الرابعة):
بأن تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق ،وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ،ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارً ا من تاريخ العمل بالقانون المرافق ،ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به ،وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعالنه بأمر اإلحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
(المادة الخامسة):
يصدر الوزير المعني بشئون العمل بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به ،ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به ،فيما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور الالئحة التنفيذية للقانون ،تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق ،خالل تسعين يومًا من تاريخ العمل به ،.فيما ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التعاريف واألحكام العامة
مادة ( : )6في تطبيق أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : أ -العامل :كل شخص طبيعي ،يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ،سواء كان عمله دائمًا ،أو مؤق ًتا ،أو عرضيًا ،أو موسميًا ،أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب اآلخر في حرفة أو مهنة عمالية. ب -المنشأة :كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي ،وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات. ج-المنظمة النقابية العمالية :كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله ،واكتسابه الشخصية االعتبارية وف ًقا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد اإلصدار ،أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية االعتبارية وف ًقا ألحكام هذا القانون. د -اللجنة النقابية المهنية العمالية :كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدنية أو المحافظة. ه-اللجنة النقابية للمنشأة :كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة. و-النقابة العامة العمالية :كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وف ًقا إلرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة يبعضها ،أو المشتركة في إنتاج واحد ،وف ًقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن. ز -االتحاد النقابي :كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة. ح -العمل النقابي :كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية. ط -الجهة اإلدارية المختصة:مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات. ي -الوزارة المختصة :الوزارة المعنية بشئون العمل. ك -الوزير المختص :الوزير المعني بشئون العمل. ل -التمثيل النسبي النوعي :تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي. م -التمثيل النسبي الجغرافي :تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.
ونص مادة ( )2عدا العاملين بالقوات المسلحة ،وهيئة الشرطة ،وغيرها من الهيئات النظامية تسرى أحكام هذا القانون على: -6العاملين المدنيين بوحدات الجهاز اإلداري للدولة – من وزارات ،ومصالح ،وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات اإلدارة المحلية ،والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية. -2العاملين بشركات القطاع العام ،وقطاع األعمال العام ،والعاملين باألنشطة االقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون. -5العاملين بالقطاع الخاص.
-4العاملين بالقطاع التعاوني. -3العاملين بالقطاع االستثماري ،والقطاع المشترك. -1عمال الزراعة. -9عمال الخدمة المنزلية. -8العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.
ونصت مادة ()5 ال تسرى أحكام القوانين الخاصة باالجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي،.فيما نصت مادة( )4للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية ،ولهم كذلك حرية االنضمام إليها، أو االنسحاب منها ،وذلك وف ًقا للقواعد واإلجراءات المقررة في هذا القانون والئحته التنفيذية ،والنظم األساسية لهذه المنظمات. وفى مادة( )3يحظر إنشاء ،أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني ،أو عقائدي ،أو حزبي ،أو عرقي ،أو سياسي ،كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أي تشكيالت على خالف أحكام الدستور أو القانون ،أو االشتراك في أي منها.
وفي مادة ( ،)1يحظر تضمين النظام األساسي للمنظمة النقابية العمالية ،أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين ،أو العقيدة ،أو الجنس ،أو األصل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو اإلعاقة ،أو المستوى االجتماعي ،أو السن ،أو االنتماء السياسي ،أو ألي سبب آخر ،ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام األساسي ،والنظام المالي، والنظام اإلداري ،للمنظمات النقابية العمالية ،التي يتم االسترشاد بها في حالة الضرورة. وفى مادة ( )9للوزير المختص ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية في الحاالت اآلتية: -6مخالفة مجلس اإلدارة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ،بعد إنذاره بإزالتها خالل مدة ال تقل عن خمسة عشر يومًا دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه. -2ارتكاب مجلس اإلدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة. وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس اإلدارة في الوقائع المصرية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
وفى مادة ( )8في حالة انقضاء الشخصية االعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها أو ألي سبب من األسباب المقررة قانونا ،تؤول أموالها وممتلكاتها وف ًقا للتنظيم المقرر بالئحة النظام األساسي والمالي لها ،وفى مادة ( ،7للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية ألعضائها والناشئة عن عالقات العمل ،ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعالقات العمل ،وكذا في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة ( )61وأصلها مادة ()66 إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون ،وتثبت لها الشخصية االعتبارية من تاريخ إيداع األوراق المطلوبة بالجهة اإلدارية المختصة ،وتمارس نشاطها بحرية اعتبارً ا من هذا التاريخ ،وتتكون مستوياتها من : .6اللجنة النقابية للمنشأة ،أو اللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة أو المحافظة. .2النقابة العامة. .5االتحاد النقابي العمالي. وتحدد الئحة النظام األساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية ،القواعد ،واإلجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمات النقابية المنضمة إليها. مادة ( )66وأصلها مادة ()62 للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين لجنتها النقابية بما ال يقل عن 231عضوا منضمًا لها.
ً عامال ،وللعاملين وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين من ذوي المهن والحرف ،تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة – حسب األحوال – ال يقل ً عامال وذلك باالشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية ،أو عدد أعضائها عن خمسين صناعات متماثلة ،أو مرتبطة يبعضها ،أو مشتركة في إنتاج واحد ،على أن تعتبر المهن المتممة ،والمكملة لبعض الصناعات ،داخلة ضمن هذه الصناعة ،وف ًقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن. مادة ( )62وأصلها مادة ()65 بمراعاة أحكام المادة ( )63من هذا القانون ،تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة في وضع اللوائح ،والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ،والمشاركة في تنفيذ خطط العمل واإلنتاج بها. مادة ( )65وأصلها مادة ()64 يكون إنشاء النقابة العامة من عدد ال يقل عن خمس عشرة لجنة نقابية تضم في عضويتها عشرين ألف عامل على األقل، ويكون إنشاء االتحاد النقابي العمالي من عدد ال يقل عن عشر نقابات عامة تضم في عضويتها مائتي ألف عامل على األقل. مادة ( )64وأصلها مادة ()63 يجوز لالتحاد النقابي العمالي أن يشكل فروعًا ،أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات ،ويضع االتحاد اللوائح الالزمة لتحديد أغراض تلك االتحادات ومباشرة نشاطها ،وكيفية تشكيلها ،ونظام العمل بها.
مادة ( )63وأصلها مادة ()61 تهدف المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة ألعضائها ،والدفاع عن مصالحهم المشتركة ،وتحسين ظروف وشروط العمل ،وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق األغراض اآلتية: أ -نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه. ب – رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر واإلعالم.
ج -رفع الكفاية المهنية للعمال واالرتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني. د -رفع المستوى الصحي واالقتصادي واالجتماعي لألعضاء وعائالتهم. هـ -المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وحشد طاقات العمال من أجر تحقيق أهداف هذه الخطط واإلسهام في تنفيذها. و -ممارسة الحق في تنظيم اإلضراب السلمي عن العمل طب ًقا للضوابط التي تنظمها لوائح نظمها األساسية ،وبما ال يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن. ز -إنشاء صناديق لمجابهة األعباء المالية الناتجة عن اإلضراب. ح -المشاركة في المجاالت العمالية العربية واألفريقية والدولية ،وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه المجاالت. يجوز للمنظمة النقابية – وف ًقا ألحكام هذا القانون – أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل األنشطة الثقافية واالجتماعية لتعويض العمال في الحاالت التي يترتب عليها أعباء مالية طب ًقا ألحكام قانون العمل. وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية واإلدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية ،والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما. ولها في سبيل تحقيق أهدافها ،أن تستثمر أموالها وف ًقا لما تحدده الئحة نظامها األساسي والمالي.
مادة ( )61مادة مستحدثة تتولى اللجنة النقابية مباشرة االختصاصات اآلتية: أ -العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها. ب -إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة. ج -االشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية. د -المشاركة في مناقشة مشروعات خطط اإلنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها. هـ -المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ،أو تعديلها. و -تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها. مادة ( )69مادة مستحدثة تتولى النقابة العامة مباشرة االختصاصات اآلتية: أ -العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها. ب -إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة. ج -االشتراك مع االتحاد النقابي المنضمة إليه في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي. د -المشاركة في مناقشة مشروعات خطط اإلنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة ،والمعاونة في تنفيذها. هـ -تنفيذ برامج الخدمات التي يقرها االتحاد النقابي المنضمة إليه.
مادة ( )68مستحدثة يتولى االتحاد النقابي العمالي مباشرة االختصاصات اآلتية: أ -المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال ،وتنظيم شئون العمل ،أو تعديلها. ب -وضع ميثاق الشرف األخالقي للعمل النقابي للمنظمات النقابية لألعضاء وذلك في إطار المبادئ والقيم السائدة. ج -المشاركة في مناقشة مشروعات خطط اإلنتاج والتنمية االقتصادية واالجتماعية العامة. د -إصدار الصحف والمجالت والمطبوعات وف ًقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. ه -تنظيم االجتماعات ،وإقامة االحتفاالت ،والندوات ،والمؤتمرات ،وغير ذلك من الفعاليات في المجاالت العمالية والنقابية على المستوى العربية أو اإلقليمي أو الدولي. و -العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه. ز -إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي. ح -التنسيق بين نقاباته العامة األعضاء ومعاونتها في تحقيق أهدافها. ط -إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية واالجتماعية والصحية والترفيهية العمالي ،التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية ،على أن تضع الجمعية العمومية لالتحاد النقابي العمالي ،النظم األساسية ،واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات بحيث تتضمن تشغيل هذه المؤسسات ،وتمويلها ،واإلشراف والرقابة عليها ،وتكون لها الشخصية االعتبارية. ى -إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم األساسية واللوائح الداخلية لها وذلك وف ًقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ،وتكون لهذه الجامعات والمعاهد الشخصية االعتبارية المستقلة.
الفصل الثاني إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة اإلدارية -----مادة ( )67وأصلها مادة ()69 تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية – تحت التأسيس -انتخاب مجلس إدارة للمنظمة ،والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية ،ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس اإلدارة ،خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس ،ثالث نسخ من أوراق التأسيس اآلتية بالجهة اإلدارية المختصة : -6كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم ،ولقبه ورقمه القومي ،وسنه ،ومحل إقامته ،وصناعته، وجهة عمله ،موقع عليه من كل عضو منهم. -2النظام األساسي للمنظمة النقابية ،على أن يكون مصد ًقا على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميًا،من مكتب التوثيق المختص. -5محضر انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة،واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات اإليداع. -4كشوف بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وهيئة المكتب ،وصفة كل منهم وسنة ،ومهنته ،ومحل إقامته وجهة عمله.
كما يشترط لتأسيس النقابة العامة واالتحاد النقابي العمالي ،تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها ،ومحاضر تشكيلها ،أو عدد النقابات العامة المنضمة لالتحاد النقابي العمالي ،وأسمائها ،ومحاضر تشكيلها، وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية حسب األحوال. وتحرر الجهة اإلدارية المختصة محضرً ا بإيداع أوراق التأسيس ،وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية ،كما تسلم خطابات رسمية إلى كل من مصلحة األحوال المدنية العتماد أختام المنظمة النقابية ،والمطابع األميرية لنشر الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية ،ومحضر اإليداع بالوقائع المصرية. ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام األساسي للمنظمة النقابية ،أو تشكيالتها ،أو عدد أعضائها. وتعتبر األوراق الخاصة باإليداع المنصوص عليها في هذه المادة أورا ًقا رسمية فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات. مادة ( )21وأصلها مادة ()68 إذا تبين للجهة اإلدارية المختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ إيداع األوراق المنصوص عليها في المادة السابقة عدم استيفاء األوراق أو اإلجراءات ،وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح األوراق أو اإلجراءات محل اإلخطار خالل ثالثين يوما من تاريخ وصوله إليها ،كان للجهة اإلدارية االعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة. مادة ( )26وأصلها مادة ()67
لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وذلك لالعتراض على إنشاء المنظمة النقابية العمالية خالل ثالثين يومًا من تاريخ نشر النظام األساسي ،ومحضر اإليداع ،بالوقائع المصرية ،وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ،وال تخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها. الباب الثالث عضوية المنظمة النقابية العمالية ----مادة ( )22وأصلها مادة ()21 ً عضوا بالمنظمة النقابية اآلتي : يشترط فيمن يكون
أ -أال يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية. ب -أال يكون محجورا عليه. ج -أال يكون صاحب عمل في أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي. ً حائزا ألكثر من وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مال ًكا ،أو ثالثة أفدنة. دـ -أال يكون منضمًا إلى أية منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.
ً ً مشتغال بإحدى المهن أو األعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة المعنية. عامال هـ -أن يكون
مادة ( )25وأصلها مادة ()26
للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب االنضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها. ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديم ً مقبوال. الطلب ،وإال اعتبر الطلب ويجوز لمن رفض طلبه ،الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ،وذلك خالل الثالثين يومًا التالية إلخطاره بهذا القرار.
مادة ( )24وأصلها مادة ()22
تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها ،ويتمتع بالمزايا ،والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل. وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية العمالية في منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية في المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا ،والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل. مادة ( )23وأصلها مادة ()25
للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم النقابي ،أو في حالة ارتكابهم مخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ،أو الئحة النظام األساسي أو المالي أو اإلداري لها ،أو ميثاق الشرف األخالقي للعمل النقابي، وذلك كله وف ًقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية.
مادة ( )21وأصلها مادة ()24 تنتهي العضوية في المنظمة النقابية ألي سبب من األسباب اآلتية : أ -االنسحاب. ب -فقد شرط من شروط العضوية. ج -عدم سداد االشتراك للمدة التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة. د -الفصل من عضوية المنظمة النقابية.
هـ -اإلحالة إلى المعاش ألي سبب من األسباب ،ما لم يطلب العضو خالل شهر من تاريخ اإلحالة إلى المعاش االحتفاظ بالعضوية النقابية. و -الوفاة. مادة ( )29وأصلها مادة ()23
يجوز للعضو الذي انتهت عضويته ألحد األسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (د) من المادة السابقة أن يطلب إعادة قيده إذا كان مستوفيًا لشروط العضوية النقابية ،وذلك طب ًقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية. ويجوز للعضو الذي رفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ،وذلك خالل الثالثين يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالقرار. مادة ( )28وأصلها مادة ()21 ال يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إال بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها، وذلك في حالة مخالفته ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو الئحة النظام األساسي أو المالي أو اإلداري أو ميثاق الشرف األخالقي للعمل النقابي. ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس اإلدارة ،إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله ،وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على األقل من تاريخ اإلخطار ،فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول ،أو امتنع عن اإلدالء بأقواله جاز االستمرار في التحقيق ،واتخاذ إجراءات الفصل. مادة ( )27وأصلها مادة ()29 يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خالل شهر من تاريخ صدوره ،ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خالل الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالقرار. مادة ( )51وأصلها مادة ()28 يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية ،ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خالل مدة تعطله. الباب الرابع تشكيالت المنظمات النقابية العمالية الفصل األول الجمعية العمومية مادة ( )56وأصلها مادة ()27 الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طب ًقا للقواعد واألحكام التي يحددها النظام األساسي ولها على األخص ما يلي: أ -اعتماد الئحة النظام األساسي.
ب -اعتماد الالئحة المالية للمنظمة النقابية واللوائح اإلدارية لها. ج -اعتماد الموازنة ،والحساب الختامي. د -اعتماد ردود المنظمة على المالحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. ه -انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق االقتراع السري.
و -سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها. ز -إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس اإلدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي ،سواء بسحب الثقة منهم ،أو فصلهم من العضوية النقابية.
ويجب أن ُتعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على األقل في السنة. ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية ألسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارتها ،أو ثلثي أعضاء المجلس ،أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية. مادة ( )52وأصلها مادة ()51 تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها المسددين الشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية. مادة( )55وأصلها مادة ()56 تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف ،أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة. مادة ( )54وأصلها مادة ()52 تتشكل الجمعية العمومية لالتحاد النقابي العمالي من جميع ممثلي النقابات العامة التي يضمها في عضويته وف ًقا للنظام األساسي. مادة ( )53وأصلها مادة ()55
تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين يختارهم مجلس إداراتها من بين أعضائها ،وتمثل النقابة العامة في الجمعية العمومية لالتحاد النقابي العمالي ،بممثلين يختارهم مجلس إدارة النقابة العامة من بين أعضائها ،وذلك كله طبقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية العمالية المعنية.
الفصل الثاني مجلس اإلدارة وهيئات مكتب المنظمة النقابية العمالية
مادة ( )51وأصلها مادة ()54
مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ،هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ،ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية. مادة ( )59وأصلها مادة ()53 تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية أعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها عد ًدا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد ً عضوا حسب حجم العضوية في اللجنة النقابية. وعشرين
ً عضوا وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة أعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها من عدد يتراوح بين أحد عشر ً عضوا. وواحد وعشرين ويراعى في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوعى ،والجغرافي لكل محافظة ،أو مجموعة من المحافظات. كما تنتخب الجمعية العمومية لالتحاد النقابي العمالي أعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية لهذا االتحاد ،أو من بين أعضاء مجلس إدارتها ،وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد في هذا المجلس. ً تمثيال مناسبًا كلما أمكن ذلك. ويراعى في تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب وذلك كله وف ًقا للشروط والضوابط واألحكام الواردة بالئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية المعنية. مادة ( )58مادة مستحدثة تتولى هيئة مكتب المنظمة النقابية تنفيذ قرارات مجلس إدارتها. وتشكل هيئة المكتب من الرئيس ،ونائبه أو نوابه ،واألمين العام ،ومساعده ،وأمين الصندوق ،ومساعده ،وذلك طب ًقا للقواعد التي يحددها النظام األساسي للمنظمة النقابية. مادة ( )57وأصلها مادة ()51 ال يجوز في جميع األحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة ألحكام هذا القانون. وفي حالة الجمع بين العضويتين ،يتعين على العضو خالل خمس عشرة يومًا من تاريخ الجمع اختيار أي من العضويتين يحتفظ بها ،وإال اعتبر متنازال عن األقدم منهما. مادة ( )41وأصلها مادة ()59 ال يجوز االحتفاظ بعضوية مجلس اإلدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات المستوى في وقت واحد. وفي حالة الجمع ،يتعين على العضو خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار أي منهما يحتفظ بها ،وإال اعتبر متنازال عن األقدم منها.
مادة ()46
وأصلها مادة ()58
لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد ألي سبب من األسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمنه المنظمة النقابية دون فاصل زمني
ويجوز للعضو الذي أحيل للتقاعد استكمال مدة الدورة النقابية الذي انتخب فيها شريطة التحاقه في عمل يتوافق مع التنظيم النقابي.
وأصلها مادة ()57
مادة ()42
هيئة مكتب المنظمة النقابية هي الجهة التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها . وتشكل هيئة مكتب المنظمة النقابية من الرئيس ،ونوابه ،واألمين العام ،ومساعده ،وأمين الصندوق ،ومساعده عن طريق االنتخاب من بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية ،وذلك طب ًقا للقواعد التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية . الباب الخامس شروط وإجراءات الترشح واالنتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ـــــــــــــــــ مادة ()45
وأصلها مادة ()41
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلى : -6
أن يكون بال ًغا سن الرشد كامل األهلية .
-2
أن يكون حاصال -على األقل – على شهادة إتمام التعليم االبتدائي ،أو شهادة محو األمية.
-5
أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية ،ومسدداً اشتراكاته بصفة منتظمة.
-4
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
-3
أال يكون من بين الفئات اآلتية :
العاملون المختصون ،أو المفوضون في ممارسة كل ،أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيًا كان أ- نوعه ،أو القانون الخاضع له ،وذلك خالل فترة مباشرتهم هذه السلطات. ب -العاملون الشاغلون إلحدى الوظائف القيادية في الحكومة ،ووحدات اإلدارة المحلية ،والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ،واألجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة ،وشركات القطاع العام ،وقطاع األعمال العام ،والعاملين بالقطاع االستثماري ،والقطاع المشترك ،والقطاع التعاوني.
ويستثنى من ذلك شاغلي إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو اإلدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء . ج -رؤساء القطاعات ،ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات ،والشركات فيما عدا أعضاء مجالس اإلدارة المنتخبين . د -أال يكون عامالً معارً ا ،أو منتدبًا ،أو مكل ًفا ،أو مجن ًدا ،أوفي إجازة خاصة بدون مرتب.
ومع عدم اإلخالل بنص المادة ( )46من هذا القانون ،تعتبر شروط العضوية في المنظمة النقابية العمالية ،وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارتها شروط لزوم وإستمرار بتعين توافرها في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية . كما تعتبر األوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية ،أورا ًقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. مادة ()44
وأصلها مادة ()46
مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية. ويجب إجراء االنتخابات باالقتراع السري المباشر خالل الستين يومًا األخيرة من الدورة النقابية على األكثر ،وذلك وف ًقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الئحة النظام األساسي . ويتم الترشح ،واالنتخاب تحت إشراف لجان عامة يرأسها أعضاء من الجهات والهيئات القضائية ،بدرجة قاض ،أو ما يعادلها على األقل يرشحهم مجلس القضاء األعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بطلب من وزير العدل، بناء على طلب من الوزير المختص ،وعضوية مدير المديرية المختصة ،أو من ينيبه ،وأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية . وتختص اللجان العامة المشرفة على االنتخابات بما يلي : أ-
اإلشراف على تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحل االنتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية .
ب -البت في التظلمات التي تقدم من كل ذي مصلحة في إجراءات الترشح ،أو كشوف المرشحين ،أو الناخبين ،أو نتائج االنتخابات ،والبت فيها خالل المواعيد المحددة لذلك بالجدول الزمني لالنتخابات. ج-اعتماد نتائج االنتخابات وإعالنها في ذات الوقت طب ًقا ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويعين رؤساء اللجان الفرعية إلجراء االنتخابات من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو االتحاد النقابي العمالي ،أو المؤسسات التابعة له . وفي جميع األحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤالء العاملين .
مادة ()43
وأصلها مادة ()42
تعلن نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز األصوات وذلك بتعليقها في مكان ظاهر أو أكثر في مقر المنظمة النقابية وفي مقار لجان االنتخاب وذلك بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على االنتخاب. ويجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة العمالية المختصة ،على أي إجراء من إجراءات الترشح ،أو على نتيجة االنتخاب ،أو في إجراءاته ،وذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء االنتخاب ،أو من تاريخ إعالن النتيجة بمقار لجان االنتخاب حسب األحوال . وال يقبل الطعن إال بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على االنتخابات ،وفوات ميعاد البت فيه. مادة ()41
وأصلها مادة ()45
إذا خال مكان أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ألي سبب ،حل محله المرشح التالي له في عدد األصوات. وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف ،وذلك طب ًقا للشروط ،واألوضاع التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة . وإذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ألى سبب عن النصف ،يجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية إلجراء انتخابات تكميلية خالل خمسة عشر يومًا على األكثر ،على أن يستكمل األعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس .
مادة ()49
وأصلها مادة ()44
لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر قراراً بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف عضو المجلس عن مباشرة نشاطه النقابي إذا ارتكب مخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحة النظام األساسي أو المالي أو اإلداري أو ميثاق الشرف األخالقي للعمل النقابي . ويجب على مجلس اإلدارى التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوية إليه ،واتخاذ قرار بشأنه خالل ستين يومًا على األكثر من تاريخ إخطاره بذلك . كما يجب على مجلس اإلدارة عرض أمر عضو المجلس الموقوف على الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية المعنية في أول اجتماع لها ،وذلك التخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بالفصل أو سحب الثقة من العضو .
مادة ()48
وأصلها مادة ()43
يجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه ،أو بسحب الثقة منه ،أو بفصله من عضوية المنظمة النقابية ،وأسبابه ،بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدوره . ويجوز للعضو الموقوف عن مباشرة النشاط النقابي ،أو الصادر بشأنه قرار بسحب الثقة ،أو المفصول من العضوية النقابية ،الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ،وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار ،بما ال يؤثر على سير العمل بالمنشأة.
الباب السادس حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي
مادة ()47
وأصلها مادة ()41
يجب على صاحب العمل ،أو من يمثله ،تمكين األعضاء النقابيين من القيام باألنشطة النقابية العمالية ،وعلى األخص ما يلي : أ-
االتصال بالعمال وعقد االجتماعات معهم ،بما ال يؤثر على سير العمل بالمنشأة .
ب-
إجراء االنتخابات النقابية في موقع العمل بما ال يؤثر على سير العمل بالمنشأة.
ج -الحصول على المعلومات الصحيحة الالزمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وف ًقا ألحكام قانون العمل. مادة ()31
وأصلها مادة ()49
يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة األنشطة النقابية العمالية ،وعلى األخص ما يلي : -6
القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي ألحد العمال بسبب نشاطه النقابي .
-2
االمتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية .
-5التمييز في األجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب االنضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي . -4
إكراه األعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية .
مادة ()36
وأصلها مادة ()48
لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو ،أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد ،والشروط ،واألوضاع التي تنظمها الالئحة التنفيذية للقانون ،وباالتفاق مع االتحاد النقابي العمالي المعني ،ومنظمات أصحاب األعمال ،ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ. ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خالل فترة تفرغه أجره ،وجميع الترقيات ،والعالوات ،والبدالت، ومتوسط المكافآت ،والحوافز ومكافآت اإلنتاج ،والمقابل النقدي لرصيد اإلجازات ،وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زمالؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي ،كما لو كان يؤدى عمال فعال ،وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل . وتلتزم وحدات الجهاز اإلداري للدولة – من وزارات ،ومصالح ،وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الجهاز اإلدارة المحلية ،والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ،وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام ،وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ،بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها ،وجميع مستحقاته المشار إليها في الفقرة السابقة خالل فترة تفرغه . وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل . مادة ()32
وأصلها مادة ()47
تعتبر مدة الدورات الدراسية ،والتدريبية ،والتثقيفية ،التي تعدها المنظمة النقابية المالية ألعضائها إجازة دراسية بأجر كامل ،كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل .
تحدد الالئحة التنفيذية للقانون وباالتفاق مع االتحاد النقابي العمالي المعني ،ومنظمة أصحاب األعمال ،الشروط، واألوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفي المهام النقابية ،كما يحدد هذا القرار الحد األقصى ألفراد المنشأة الذين يحق لهم اإلفادة من األحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خالل العام الواحد.
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية ،والتدريبية ،والتثقيفية ،أو في مهام نقابية جميع العالوات، والبدالت ،ومتوسط المكافآت ،والحوافز ،ومكافأة اإلنتاج ،كما لو كان يؤدي العمل فعالً. مادة ()35
وأصلها مادة ()31
يجب على سلطة التحقيق إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات ،أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وتقع داخل المنشأة ،وبالموعد المحدد إلجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه ،ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أعضائها ،أو أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق ،وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته . مادة ()34
وأصلها مادة ()36
ال يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيًا أو تأديبيًا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إال بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة العمالية المختصة. كما ال يجوز ندبه أو تكليفه لمدة تزيد على أسبوعين ،أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدنية التي يوجد بها مقر عمله خالل مدة الدورة النقابية ،إال بعد موافقته الكتابية على ذلك . وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خالل فترة الترشح لهذه المنظمة ،كما تسري أيضًا على العامل الذي يقوم باألعمال التحضيرية إلنشاء وتكوين منظمة نقابية عمالية ،وف ًقا ألحكام هذا القانون . ويعتبر باطالً كل قرار يصدر بالمخالفة ألحكام هذه المادة . مادة ()33
وأصلها مادة ()32
تحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما ال يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم لعضوية هذه المجالس. الباب السابع موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية والرقابة عليها الفصل األول موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية ــــــــــــــ
مادة ( 31تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من -6 :مقابل االنضمام -2 .االشتراك الذي يدفعه األعضاء شهريًا .وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل االنضمام ،واالشتراك ،ولها النظر في زيادة قيمتيهما،وذلك وف ًقا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك على النحو الذي تحدده الئحة النظام األساسي للمنظمة .ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل االشتراك عن الشهر األول من العضو بمثابة مقابل انضمام -5 . عائد الحفالت ،وكذا عائد األنشطة الفنية ،والرياضية ،والثقافية ،والعلمية ،واالجتماعية ،والصحية ،والترفيهية ،وغير ذلك من األنشطة التي تقيمها المنظمة -4 .اإلعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة وال تتعارض مع أغراضها ،ويحظر عليها -في جميع األحوال – قبول الهبات ،أو التبرعات ،أو الدعم ،أو التمويل من األفراد،
أو الجهات األجنبية سواء من الداخل أو الخارج -3 .عائد استثمار أموالها -1 .اإلعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا -9 .الموارد األخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة وال تتعارض مع أحكام هذا القانون .ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على األنشطة ،واألغراض التي أنشئت من أجلها. مادة ()39
وأصلها مادة ()34
يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة االشتراك الشهري الذي تحدده الئحة النظام األساسي ،في المواعيد المقررة لذلك . ويجب على المنشأة التي يعمل بها العامل – بناء على طلب كتابي من العامل – أن تقوم باستقطاع قيمة االشتراك في العضوية النقابية من أجره ،وتوريدها إلى المنظمات النقابية المعنية حسب النسب المحددة بالالئحة المالية لتلك المنظمات، وذلك في النصف األول من كل شهر ميالدي ،كما يجب على المنشأة أن توافي هذه المنظمات – عند استقطاعها االشتراكات ألول مرة وفي النصف األول من شهر يناير سنويًا – بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت االشتراكات منهم ،وكلما حدث تغيير في هذا البيان شهريًا . ويجوز للمنظمات النقابية العمالية – في حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد االشتراكات – أن تطلب من الجهة اإلدارية المختصة تحصيل هذه االشتراكات لصالحها بطريق الحجز اإلداري بناء على قوائم بتحديد األعضاء المنضمين إليها . وال يخل ذلك بحق المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء هذه المبالغ عن طريق المطالبة القضائية. وفى حالة رفع األمر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديديه عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن خصم أو توريد االشتراكات . مادة ()38
وأصلها مادة ()33
تؤول إلى االتحاد النقابي العمالي المعني ،جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو القرارات ً تنفيذا له . الصادرة وتخصص هذه المبالغ للصرف منها على الوجه الذي يعود بالنفع العام على أعضاء المنظمات النقابية ،وذلك بالشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية للقانون. مادة ()37
وأصلها مادة ()31
مع مراعاة األحكام الواردة في هذا القانون ،والقرارات المنفذة له ،ولوائح األنظمة األساسية الصادرة تنفيذا له تعتبر أموال المنظمة النقابية العمالية أمواالً عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات . وال يجوز تملك أموال المنظمات النقابية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ،ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدي الذي يقع على هذه األموال بالطريق اإلداري . كما ال يجوز النزول عن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت عقاراً أم منقوالً ،إال لغرض نقابي ،أو قومي ،وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية،وفي الحدود ،وطب ًقا لألوضاع التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة . الفصل الثاني الرقابة المالية واإلدارية على المنظمات النقابية ----
مادة ()11
وأصلها مادة ()39
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات ،بغير مقابل ،مراجعة حسابات المنظمات النقابية ،والمؤسسات ،والمشروعات التابعة لها ،والتي تلتزم بالرد على المالحظات الواردة بتقرير الجهاز ،والعمل على إزالة أسبابها. مادة ()16
وأصلها مادة ()38
مع عدم اإلخالل برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في المادة السابقة ،تضع المنظمات النقابية العمالية بالئحة نظامها األساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية واإلدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.
مادة ()12
وأصلها مادة ()37
يجب على المنظمة النقابية العمالية أن تمسك السجالت والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل فيها ،وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها ،وذلك طب ًقا للشروط ،واألوضاع التي تحددها الئحة نظامها األساسي والمالي . مادة ()15
وأصلها مادة ()11
يجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية العمالية إبالغ الجهات القضائية المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة في تطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ،وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه النقابي اعتباراً من تاريخ اإلبالغ ،ويستمر هذا اإليقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه. الباب الثامن إعفاءات ومزايا المنظمات النقابية مادة ()14
وأصلها مادة ()16
تعفي المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من : -6الضريبة على العقارات المبنية على األبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة األغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام اإلدارة المحلية . -2ضريبة الدمغة ،التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية ،والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود ،والمحررات ،واألوراق ،والمطبوعات ،والدفاتر ،والسجالت ،واإلعالنات، والملصقات ،وغيرها .
-5ضريبة المالهي المستحقة عن الحفالت التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية ،بما ال يجاوز حفلتين في السنة الواحدة . -4الرسوم المستحقة على العقود ،والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية ،أو تعديل نظامها الداخلي ،ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود ،والمحررات المذكورة ،ورسوم التأشير على الدفاتر ،وترقيمها ،وختمها. والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود. -3الرسوم النسبية المقررة على التوثيق ،وشهر جميع المحررات ،والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية ،والتي تبرمها لممارسة نشاطها . وأصلها مادة ()12
مادة ()13
تعفي الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية العمالية ،أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أو أحكام الئحته التنفيذية ،أو القرارات الصادرة تنفيذا له ،من الرسوم القضائية ،ورسوم الدمغة في كافة مراحل التقاضي.
الباب التاسع األنظمة األساسية والمالية للمنظمات النقابية --مادة ()11
وأصلها مادة ()14
للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها األساسية ،ولوائحها اإلدارية والمالية ،وذلك بمراعاة أحكام المادة ( )1من هذا القانون ،وانتخاب ممثليها بحرية كاملة ،وتنظيم إدارتها ،ونشاطها ،وإعداد برامج عملها ،وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق ،أو أن يعوق ممارسته المشروعة. كما يحظر على الجهة اإلدارية ،أو الوزارة المختصة ،حل المنظمة النقابية العمالية ،أو مجلس إدارتها ،أو وقف نشاطه . مادة ()19
وأصلها مادة ()13
يجب أن يشمل النظام األساسي للمنظمة النقابية ما يلي:
.6
اسم المنظمة النقابية ومقرها وممثلها القانوني .
.2
أغراض المنظمة النقابية.
.5
قواعد وإجراءات قبول األعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية .
.4 جزئيا.
شروط الحصول على المزايا والخدمات التي تقدمها المنظمة النقابية وشروط وإجراءات الحرمان منها كليا أو
.3 أيهما.
قيمة رسم االنضمام ومقدار االشتراك الذي يتحمله العضو في المنظمة النقابية وحاالت وشروط إعفاء العضو من
.1مصادر إيرادات المنظمة النقابية وشروط وأوضاع وإجراءات أو مجاالت صرفها واستثمار أموالها والتصرف فيها وقواعد وأصول ضبط الحسابات واالحتفاظ بالسجالت. .9 عليها.
تحديد بداية ونهاية السنة المالية للمنظمة النقابية وقواعد وإجراءات إعداد ميزانيتها وحسابها الختامي والتصديق
.8تحديد أحد مصارف القطاع العام إليداع أموال المنظمة النقابية وتحديد قيمة السلفة المستديمة واألغراض المخصصة لها وإجراءات الصرف منها . .7اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وإجراءات وقواعد انعقادها وسير أعمالها وإصدار قراراتها وطرح الثقة أمامها في عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة . .61قواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية واختصاصه واختصاص كل عضو من أعضاء هيئة المكتب . .66قواعد وإجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات أو المهن أو األعمال داخل المنظمة النقابية. .62قواعد وإجراءات التمثيل النسبي النوعي والجغرافي بمجلس إدارة المنظمة النقابية. .65قواعد وإجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية واختصاصاتهم. .64قواعد إجراءات التأديب النقابي لألعضاء ،وبصفة خاصة القواعد واإلجراءات المتعلقة بالتحقيق مع األعضاء ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية. .63شروط وإجراءات الحل االختياري للمنظمة النقابية واندماجها وتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها. .61إجراءات وقواعد تعيين العاملين في المنظمة النقابية وتحديد أجورهم واإلشراف عليهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم . .69إجراءات تعديل النظام األساسي للمنظمة النقابية واعتماد هذا التعديل. مادة ()18
وأصلها مادة ()11
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ،يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية :
مادة ()17
وأصلها مادة ()19
يُعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص شارك في تأسيس ،أو إدارة منشأة ،أو جمعية ،أو جماعة ،أو منظمة ،أو رابطة ،أو هيئة ،أو غير ذلك ،وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات ،أو في بطاقات ،أو في لوحات ،أو في إعالن ،أو إشارة ،أو بالغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية ،أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ،وذلك وف ًقا ألحكام هذا القانون .
ويُحكم بمصادرة األشياء واألموال موضوع الجريمة،كما يجوز الحكم بإغالق المكان المتخذ مقراً للمنشأة ،أو الجمعية، أو المنظمة ،أو الجماعة ،أو الرابطة ،أو الهيئة ،أو غير ذلك . وتضاعف العقوبة في حالة العود . مادة ()91
وأصلها مادة ()18
يُعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالئحة النظام األساسي أو المالي ،أو اإلداري ،أو بالسجالت ،أو الدفاتر ،أو األموال ،أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية ،والتي يجب قانو ًنا إبالغها لذوى الشأن. مادة ()96
وأصلها مادة ()17
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيل على خالف أحكام المادة ( )3من هذا القانون . مادة ()92
وأصلها مادة ()91
يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من يخالف أحكام المادة( )1من هذا القانون . مادة ()95
وأصلها مادة ()96
يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين ( )47و( )31من هذا القانون ،وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم . مادة ()94
وأصلها ()92
يعاقب بالجبس كل من زور أو قدم أورا ًقا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة ( )67من هذا القانون . مادة ()93
وأصلها مادة ()95
يعاقب كل من يخالف نص المادتين ( )28و( )48من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عن عشرة آالف جنيه ،وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شأنهم . مادة ()91
وأصلها مادة ()94
يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه كل صاحب عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادتين ( 36الفقرة الثانية) و( 32الفقرة الثالثة) من هذا القانون ،وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم. مادة ()93 يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على مائة آلف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل ،أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطالن القرار الصادر بالمخالفة ألحكام المادة رقم ( )34من هذا القانون . مادة ()91
يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على مائتي ألف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة ( )31من هذا القانون ،ويُحكم بمصادر أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ،وتضاعف العقوبة في حالة العود . مادة()99
يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون.