ننشر نص قانون الرياضة بعد موافقة البرلمان النهائية وافق مجلس النواب ،برئاسة د .على عبد العال ،على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الرياضة ،بشكل نهائى ،وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس. جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب ،الحد ،حيث من المنتظر أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الستثمار الرياضى وأوجه النشاط الرياضى بالدولة. وجاء نص القانون كالتالى.... بعد الطلع على الدستور.
وعلى قانون
العقوباب
وعلى القرار بقانون رقم 1773لسنة 59بإنشاء اللجنة الولمبية ،وعلى القانون رقم 48لسنة 1964فى شأن هيئة المنشآت الرياضة بمدينة نصر.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 13لسنة .1968
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46لسنة .1972
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 53لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة.
وعلى القانون رقم 39لسنة 1975بشأن تأهيل المعوقين.
وعلى قانون الهيئات الهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77لسنة .1975
وعلى قانون نظام الدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة .1979
وعلى القانون رقم 5لسنة 1981بإنشاء الصندوق الهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة.
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159لسنة .1981
وعلى قانون قطاع العمال العام رقم 203لسنة .1991
وعلى قانون هئية سوق رأس المال رقم 95لسنة .1992
وعلى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة .1994
وعلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82لسنة .2002
وعلى القرار بالقانون رقم 41لسنة 2014بشأن العلم والنشيد والسلم الوطنى.
وعلى قانون الستثمار رقم 15لسنة .2015
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة .2016
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73لسنة 2003فى شأن المراكز المتخصصة بالطب الرياضى.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426لسنة 2005بإنشاء المجلس القومى للرياضة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117لسنة 2014بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة .2008
وعلى الميثاق الوليمبى.
وعلى قرار رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رقم 260لسنة .1975
وعلى قرار وزير الشباب رقم 836لسنة .2000
وعلى قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 306لسنة 2016بشأن حافز التفوق الرياضى.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبناء على ما رآه مجلس الدولة.
قرر مجلس النواب التى نصه وقد أصدرناه:
مواد الصدار
المادة الولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الستثمار الرياضى وأوجه النشاط الرياضى بالدولة.
المادة الثانية
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلل سنة من تاريخ العمل به وإل اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
المادة الثالثة
تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الساسية المعدلة وفقا لحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.
المادة الرابعة
تلغى الحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77لسنة 1975كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
مع عدم الخلل بالختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية ،يصدر الوزير المختص القرارات اللزمة لتنفيذ هذا القانون خلل مدة ل تجاوز ثلثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما ل يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الباب الول
الهيئات الرياضية
الفصل الول
تعريفات إنشاء الهيئة وشهرها
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص :الوزير المختص بشئون الرياضة.
الهيئة الرياضية الدولية :يقصد بها كل من اللجنة الولمبية الدولية والتحادات الرياضية الدولية الولمبية وغير الولمبية واللجنة البارالمبية الدولية والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ).(WADA
اللجنة الولمبية المصرية :هيئة رياضية تتمتع بالشخصية العتبارية الخاصة و تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الوليمبى.
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات :الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.
الهيئة الرياضية :كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كلهما معا بغرض توفى خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات ول يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لفكار أو أهداف سياسية.
اتحادات اللعبات الرياضية :التحادات الولمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الولمبى والتحادات غير الولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الولمبى والتحادات البارالمبية ـحال إنشائها ـالمدرج ألعابها فى البرنامج البارالمبى.
النادى الرياضى :هيئة رياضية تكونها جماعة من الشخاص الطبيعية أو العتبارية مجهزة بالمبانى والملعب والمكانيات لنشر الممارسة الرياضية.
الجهة الدراية المختصة :الجهة المنوط بها الشراف على الهيئات الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحى المالية والدراية.
الجهة الدراية المركزية :الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لكافة الهيئات الرياضية والجزاء المترتب على مخالفتها والتى يجب اعتمادها من الوزير المختص والمنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
الروابط الرياضية :هى التجمعات التى تهدف إلى تشجيع الرياضة.
التحاد النوعى :هى هيئة رياضية تتكون من الندية أو الهيئات المشهرة قانونا والتى تتماثل فى اغراضها أو نشاطها كله أو بعضه.
الستثمار الرياضى :جميع الموال التى يتم إنفاقها واستثمارها فى اللمجالت المتعلقة بالنشاط الرياضى بغرض تحقيق الرباح.
المنشآت الرياضية :كل منشأة تنشأ لستخدامها فى النشطة الرياضية ومنها الستادات والصالت المغطاة والملعب والمراكز الرياضية وغيرها.
الخدمات الرياضية :جميع الخدمات التى تقدم من خلل المجال الرياضى وتتخذ الخدمات الرياضية صور الدارة والتسويق والتشغيل وإدارة اللعاب الرياضية وإنشاء الندية والكاديميات والندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية وغيرها.
النادى الخاص :نادى رياضى منشأ فى صورة شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين.
وتم حذف تعريف كلمة القانون الواردة بمشروع الحكومة على أنه قانون الرياضة.
المادة )(2
يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط التية:
-1أل يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 6أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.
-2أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة النشطة التى تتولها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
-3أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لحكام المادة 3من هذا القانون.
-4أن يكون لها مواد مالية للصرف على أوجه نشاطها.
-5أل يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لشراف وزارة السياحة.
المادة 3
تتولى الجمعيات العمومية للجنة الولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والتحادات المصرية واعضاء الجمعيات العمومية للتحادات الرياضية وضع انظمتها الساسية بما يتوالفق مع الميثا الولبمبى ةللمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأنعلى ان تتضمن هذه النظمة جميع القواعد والحكام المنظمة لعملها وعلى الخص التى:
0اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.
0شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالت قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
0حقوق العضاء ووجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.
0قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للتعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامات التى توقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.
.طريقة تشكيل مجلس الدارة بالنتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس واجراءات دعوته للنعقاد وصحة اجتماعاته وسلمة قراراته.
.موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغللها والتصرف فيها ومراقبة صرفها
.قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق التزامات أعضائها وعلقة الفروع بالصل.
0تكوين الروابط الرياضية وضع ميثاق شرف رياضى ينظم إنشاء لجان انضباطية وسولكية تتولى النظر فى مخالفة احكام الميثاق.
0إمكانية الستعانة بالعاملين فى الدولة او شركات الخدمات لرياضية للمشاركة فى تنظيم بعض الحداث.
0وتنشر النظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوى الشأن ويشترط موافقة الهيئات الدولية المنضمة إليها هذه الهيئات على النظمة الساسية لها وموافقة اللجنة الولمبية المصرية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.
كما يشترط موافقة اللجنة الولمبية المصرية على النظمة الساسية لعضاء الجمعيات العمومية للتحادات الرياضية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.
المادة 4
مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من اجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ول يجوز ان يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوق المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو المانة أو قضى بشهر افلسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
المادة 5
ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضة من بينهم مجلس الدراة الول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر وعلى المفوق أن يقدم إلى الجهة الدراية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به مقر موقعا عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الدراية المركزية الوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلت الخاصة بذلك.
المادة 6
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما ل يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه
المادة 7
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الدارية المختصة ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر خلل ستين يوما من تاريخ تقديم الوراق مستوفاة إليها وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر يعد الطلب مقبول.".
المادة 8
تثبت الشخصية القانونية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظاماها طبقا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد والنشر فى الوقائع المصرية وتكون مسئولية المؤسسين بالتضامن حتى إتمام الشهر.".
المادة ): (9
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالمتيازات التية:
عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أىتعديات عليها بالطريق الدراى على نفقة المخالف
-اعتبار اموالها اموال عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات.
العفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولتوغيرها من مستندات.
العفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود المليكةوغيرها من الحقوق العينية الخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبل على جميع العقود المحرررات والوراق المطبوعات والسجلت وغيرها.
العفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للدوات والمهماتالمستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الدراية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الغدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.ويحظر
التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ العفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد
العفاء من ضريبة الملهى على مختلف المباريات التى تخضعلشراف اتحادات اللعبات لرياضية بشرط ال يتخللها أو يعقبها أى نوع من انواع الملهى.
العفاء من %75من مقابل استهلك الكهرباء والمياه والغاز على القلوتسرى عليها تعريفة الشتركات والمكالمات التليفونيةالخاصة المقررة للمنازل.
تخفض أجور نقل الدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائلالمملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة %50من الجور المقررة.
تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للفراد الذين يقلعددهم عن عشرين فردا بنسبة %50ويكون التخفيض بنسبة %66.6 من هذه الجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلء الفراد فى جميع الحوال.
المادة)(10
يجوز بناء علي طلب الهيئات الرياضية وبموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بهذه الهيئات.
المادة :11
تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقا لحكام هذا القانون ونظامها الساسى وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الدارة فى حدود اختصاصها ،ولها فى سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها ،بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارا مناسبا على أن تحدد لئحة النظام الساسى كيفية الستثمار بما ل يتعارض مع أحكام اللئحة المالية ،واتخاذ جميع التدابير اللزمة لحماية المشاركين فى النشطة الرياضية ،والعمل على مراعاة قواعد المن والسلمة فى المنشآت الرياضية بها.
المادة 12
يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلتها ومراراتها ومطبوعاتها ،ول يجوز إطلق أسماء الهيئات الرياضية على أى إصدارات أو نشرات مكتوبة أو الكترونية أو
محال أو اعمال أو بضاعة ،ول يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علماتها أو التجار فيها بغير إذن منها.
ول يجوز لى شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.
المادة :13
تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الدارية المختصة والجهة الدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها ،وتحدد اللئحة المالية الجراءات اللزمة فى هذا الشأن.
المادة :14
للجهة الدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات المن والسلمة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ،ولها أن تصدر إنذارا بالمخالفات حال عدم توافر معايير المن والسلمة وطلب إغلق المنشأة ،على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببا.
المادة 15
".يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من العضاء العملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع اللتزامات الخاص بشروط العضوية.
وتتكون الجمعية العمويمة للندية الرياضية من العضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لنعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الساسى للنادى.".
المادة 16
".تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلل الشهر الربعة التالية لنتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية ،طبقا للنظام الساسى للهيئة الرياضية.".
المادة 17
تختص الجمعية العمومية بما يلى:
التصديق على محضر الجتماع السابق.
النظر فى تقرير مجلس الدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
انتخاب مجلس الدارة وشغل المناصب الشاغرة.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
اعتماد تقرير مجلس الدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافآت مراقب الحسابات.
النظر فى القتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الساسى للهيئات الرياضية.
الموضوعات الخرى الواردة فى جدول العمال.
المادة 18
تختص الجمعية العمومية بما يلى:
التصديق على محضر الجتماع السابق.
النظر فى تقرير مجلس الدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
انتخاب مجلس الدراة وشغل المناصب الشاغرة.
تعيين مراقب الحسابات.
اعتماد تقرير مجلس الدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافىت مراقب الحسابات.
النظر فى القتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الساسى للهيئات الرياضية.
الموضوعات الخرى الواردة فى جدول العمال.
المادة 19
يجوز دعوة الجمعية العمومية لجتماعات غير عادية طبقا لحكام النظام الساسى للهيئة الرياضية.
المادة 20
للجهة الدارية المختصة ولذوى الشان إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى خلل مدة ل تزيد عن من تاريخ العلم لبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لية لئحة من لوائحها.
المادة 21
مع عدم الخلل باحكام المادة 17من هذا القانون تكون مدة مجلس الدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
أما بالنسبة للتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الولمبية أيهما أسبق.
وعلى أعضاء مجلس الدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة ،ومع عدم الخلل بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئول عن القرارات ،التى يصدرها إذا كان من شأنها الضرار بأموالها.
المادة 22
يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير ،ويحدد النظام الساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى.
المادة 23
للجهة الدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة 24
يكون لكل هيئة رياضية ميزانة عن سنة مالية تبدام من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام فاذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الدراة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه ،وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة فى اجتماعاتها السنوى بشهر على القل.
المادة 25
تتكون موارد الهيئة الرياضية من:
اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية بأشكالها المختلفة
إيرادات الحفلت والمباريات وعقود الرعاية والعلنات والبث والنشطة الرياضية ،التى تخضها بجميع أنواعها وإيجار الملعب والمحلت والقاعات وخلفه ومقابل انتقال وإعارة اللعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.
العلنات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الدارية.
عائد استثمار أموال الهيئة
اليرادات الخرى التى تواق عليها الجهة الدارية المختصة.
وتنص المادة على ل يجوز لى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملعب أو صالت أو غير ذلك من النشاءات إل بعد الحصول على موافقة الجهات الدارية المعنية واعتماد الجهة الدارية المركزية ،وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللزمة لنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى وليتها.
المادة 26
ل يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ول يجوز التدخين اإل فى المكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو العلن عنها فى الهيئة أو الندية والمنشآت التابعة لها.
المادة 27
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة ل يجوز لى هيئة رياضية أن تتلقى أموال تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شىء من أموالها اليهم إل بعد موافقة الجهة الدارية المختصة.
المادة 28
يجوز للجهة الدارية المركزية أو الجهة الدارية المختصة منح العلنات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا النفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشىتها أو ملعبها أو استكمال الكائن منها.
المادة 29
وتنص المادة على ل يجوز لى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملعب أو صالت أو غير ذلك من النشاءات إل بعد الحصول على موافقة الجهات الدارية المعنية واعتماد الجهة الدارية المركزية ،وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللزمة لنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى وليتها.
المادة )(30
الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصال مباشرا أو غير مباشر عن طريق التصال السلكى أو السلكى أو الذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملة أو أجزاء منه.
المادة )(31
يكون استعمال أو استغلل الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلمات المسجلة لها فى النشطة العلمية أو التجارية أو الصناعية بعد التفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.
المادة 32
تعمل الجهة الدراية المركزية على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضة فى جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والجراءات والقرارات اللزمة لذلك.
المادة :33
يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة ،ول يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة ،كما يحظر على المدربين والطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
المادة :34
يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة شخصية اعتبارية وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية ،ولها أن تتعاون معها فى المجالت ذات الصلة ،وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الدراية المركزية ويجب على جميع التحادات اللتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر ،وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لئحة لتنظيم عملها والجراءات المتبعة أمامها.
المادة :35
يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولت والولميبية والعالمية والقارية والقليمية والعربية، سواء اقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الصلية مع عدم المساس بأحقيتهم فى جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولت الولمبية والعالمية والقارى والعربية سواء اقيمت ادخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية ،وفى حالة عقد امتحان فى أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
المادة 36
تتولى اللجنة الولمبية المصرية تنمية وتعزيز وحماية الحركة الولمبية فى مصر وفقا للميثاق الوليمبى ،وتختص بتنظيم النشاط الرياضى بين مختلف التحادات العضاء ،وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات الوليمبية والعالمية والقارية والقليمية الخاصة باللعاب الرياضية ،سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ،ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الوليمبى العالمى.
ول يجوز لى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الولمبية ،وتعمل الدولة على توفير العتمادات المالية التى تكفى لتوفير أنشطة اللجنة الولمبية والتحادات الرياضية ،وذلك فى حدود المكانيات المتاحة للدولة ،ويتم تقدير تلك العتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الوليمبية والتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الدراية المركزية ووزارة المالية ،ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التى يتم اعتمادها من الوزير المختص.
المادة 37
تتولى اللجنة الولمبية المصرية تقديم ملفات استضافة دورة اللعاب الوليمبية وغيرها من المسابقات والحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات فى جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الدراية المركزية ،وتتولى التحادات الرياضية تقديم ملفات استضافة بطولت العالم والبطولت والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الدراية المركزية.
المادة 38
اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية العتبارية ،يتكون من الندية والهيئات الرياضية والشبابية التى لها نشاط فى لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى.
والتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة فى كافة الهيئاتالمشار إليها ورفع مستواها فى حدود القواعد التى يقرها التحاد الدولى لهذه اللعبة.
المادة 39
يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الختصاصات التية
وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية -1 مصر العربية ورفع مستواها الفني.
-2 والتنظيمية.
إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية
وضع السس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية -3 مصر العربية بالشتراك مع اللجنة الوليمبية.
-4
المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.
تنظيم البطولت العامة بجمهورية مصر العربية ووضع -5 القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر -6 العربية فى الدورات الوليمبية والعالمية والقارية والقليمية وفى البطولت العالمية والدولية والشراف على تدريبها.
تنسيق الجهود بين مختلف الندية والهيئات العضاء فى -7 التحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلت الفرق الجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
إبداء النصح والمشورة للندية والهيئات العضاء والعمل -8 على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين ـحدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لعبين أو إدرايين أو حكام من نزاع.
تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والجتماعات -9 الدولية والرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والجتماعات إذا أأقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الوليمبية واعتماد الجهة الدراية المركزية.
-10 المسابقات.
تنيظم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه
اعتماد تسجيل اللعبين فى الندية والهيئات العضاء فى -11 التحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها.
وضع القواعد والسس المنظمة للستغناء عن اللعبين أو -12 انتقالهم وتحدد لئحة النظام الساسى شروط وضوابط مباشرة الختصاصات المشار إليها.
-13
تنظيم شئون الحتراف.
-14
أية اختصاصات أخرى تتعلق بالتحاد.
المادة 40
ل يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضة الواحدة.
المادة 41
ل يجوز الجمع بين عضوية مجلس أدراة أكثر من اتحاد ،ول يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة اتحاد ونادد ،كما ل يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة التحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
ول يجوز لعضاء مجلس إدراة التحاد ان يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه ،كما ل يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الندية والهيئات العضاء فى التحاد ،أو أن يشتركوا فى مباريات التحاد أو التحكيم فيها ،أو الجمع بين عضوية مجلس الدراة وعضوية مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري.
المادة 42
ل يجوز لعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الندية والهيئات والعضاء بالتحاد.
المادة 43
ل يجوز إقامة مباريات مع الفرق الجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إل بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص، وموافقة اللجنة الوليمبية واعتماد الجهة الدراية المركزية ،ول يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية فى المؤتمرات والجتماعات الرياضية الدولية إل بعد موافقة اللجنة الوليمبية واعتماد الجهة الدراية المركزية.
المادة 44
يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لئحة تنظم عمله ،وذلك وفقا للوائح التحادات الدولية.
المادة 45
يعمل النادى الرياضى على توفير الخدمات الرياضة للعضاء ،وما يتصل بها من نواحى ثقافية واجتماعية وترويحية.
ويلتزم النادى الرياضى بتيسير النشطة الرياضية والجتماعية والترويحية للشخاص ذوى العاقة والقزام من العضاء وتدريبهم وفقا للقانون.
المادة 46
ل يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أكثر من ناد ،كما ل يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة النادى والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
المادة 47
يجوز للندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقا لنظامها الساسى، ويحدد النظام الساسى حقوق وواجبات أعضاء الفروع.
المادة 48
اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية العتبارية، تتولى رعاية الرياضات المدرجة فى البرنامج البارالمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين الهيئات العضاء ،وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات والبطولت البارالمبية العالمية والدولية والقارية والقليمية والمحلية ،سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق البارالمبى الدولى.
ول يجوز لية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية ،ويحظر استعمال اسمها أو شارتها فى تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها فى تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها أو علمتها أو التجار فيها بغير إذن مسبق وفقا للميثاق البارالمبى الدولى.
المادة 49
يتكون التحاد العام الرياضى للشركات والمصانع من الندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع ،ويكون لكل من هذه الهيئات استقللها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الساسى لكل منها، ويكون لكل منها الشخصية القانونية.
المادة 50
يهدف التحاد العام الرياضى للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المختلفة بالندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع ،وعرض وتمثيل هذا النشاط فى الداخل والخارج وتبادل الستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والجتماعية وتنظيم مصادر التمويل ،ويحدد النظام الساسى للتحاد المعتمد من الوزير المختص عناصر تكوين التحاد وأغراضه واختصاصاته ،وشروط العضوية وتنظيم العلقة فيما بين العضاء والتحاد وطريقة تعيين مجلس الدراة والموراد المالية وغير ذلك من المور التنظيمية.
ول تسرى على هذه الهيئات العفاءات المنصوص عليها فى المادة 9من أحكام الفصل الثانى الورادة بالباب الول من هذا القانون.
المادة 51
تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقا لمكاناتها المالية على أن تزودة بالمبانى والمنشآت والمرافق اللزمة لرعاية العاملين رياضيا ،ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين للتقاعد لبلوع السن القانونية ،وأتخصم منهم قيمة الشتركات المقررة ،على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة %0.5 ".نصف بالمائة ".على القل من صافى الرباح السنوية لميزانية النادى التابع لها.
ويحدد النظام الساسى للنادى أغراضه واختصاصاته وطريقة إدراته وتشكيل مجلس إدراته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الشتراك ،وغير ذلك من الجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادى.
وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادى ويصدر بالنظام الساسى لها قرار من الوزير المختص.
ويجوز للنادى أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقا للنظام الساسى.
المادة 52
يتولى التحاد المصرى للرياضة الدرسية جميع النشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية فى مرحلى التعليم قبل الجامعى ،ويضم فى عضويته التحادات القليمية والندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم ،كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من هذا الوزير.
المادة 53
يتولى التحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع النشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم فى عضويته التحادات القليمية والندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس العلى للجامعات ،كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من هذا الوزير.
المادة 54
التحاد النوعى هيئة رياضية تتمتع بالشخصية القانونية ،ويتكون من الندية أو الهيئات الرياضية أو الشبابية والتى تتماثل فى أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط بينها وتبادل الستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
المادة 55
أينشأ التحاد النوعى باتفاق الجهات المشار إليها فى المادة السابقة أو بقرار من الجهة الدراية المختصة ،ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الساسى للتحادات النوعية يتضمن القواعد والسس الخاصة بتكوينها وإدراتها والعلقة بينها وبين العضاء المشتركين فيها وطريقة تمثيلهم فى مجلس إدراتها وغير ذلك من الجراءات التنظيمية.
المادة 56
ل يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد فى دائرة المحافظة الواحدة لذات الغرض.
المادة 57
يلتزم أعضاء التحاد النوعى بالقرارات التى يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها.
المادة 58
لكل عضو فى التحاد استقلله الذاتى فى مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلل أمواله فى تحقيق أغراضه فى حدود السياسة العامة وخطة التحاد.
المادة 59
يضع مجلس إدراة التحاد لئحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين العضاء ومدى تبادل الستفادة بالمنشآت والمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللئحة من الجهة الدراية المختصة.
الباب السادس
الممارسات الرياضية الخاصة
الفصل الول
احكام عامة :
المادة : 60
يكون لكل منشأة رياضية تابعة للجهة الدراية المركزية وملحقاتها مجلس امناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ويتولى مجلس المناء وضع السياسة العامة لدارة وتشغيل المنشأة والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع وتضع الجهة الدراية المركزية لئحة للدارة والتشغيل ومقابل الخدمات وتعتمد من الوزير المختص.
المادة : 61
يكون للوزارت والمصالح الحكومية ووحدات الدرات المحلية والهيئات العامة وغيرها نت أجهزة وسلطات الدولة ان تقيم المنشأت اللزمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحلين للتقاعد بها لبلوع السن القانونية وتكوين الندية واللجان الرياضية حسب الحوال ،وان تزودها بالخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها وفقا للئحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص.
المادة 62
تخصص الوزارات والهيات العامة والشركات وقتا مناسبا للمارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز مع توفير البرامج الرياضية التى تتناسب مع طبيعة العمل على ان يكون ذلك فى غير أوقات العمل الرسمية.
الفصل الثانى :اكتشاف ورعاية الموهوبين
المادة 63
تلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لكتشاف ورعابة الموهوبين رياضيا بعد استطلع رأى الجهة الدراية المركزية وتحت اشرافها على ان تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى المقررة بالقواعد التنظيمية التى تصدر من الوزير المختص بالتعليم.
وتكفل الهيئات الرياضية إنشاء مراكز لكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياا من ذوى العاقة والقزام بحسب نوعية ودرجة إعاقتهم وبما يتفق مع لوائح ومخططات اللجنة البارالمبية.
المادة 64
يدير مركز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا مجالس إدراة يصدر تعيينها بقرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الوليمبية، وتلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الدراية المركزية والتحادات للرياضية لمداد المركز بالخطط المتعلقة باكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.
المادة 65
يضع الوزير المختص جميع القواعد والجراءات والشروط اللزمة لنشاء وإدراة مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا بما يمكنهم من أداء رسالتهم.
الباب السابع )تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها(
المادة 66
ينشأ باللجنة الوليمبية المصرية مركز مستقل أيسمى »مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية العتبارية ،يتولى تسوية المنازعات الرياضية ،التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لحكام هذا القانون ،وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.
المادة : 67
ينعقد اختصاص المركز بناء علي شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو لئحة هيئة أو لئحة بنشاط رياضي ،ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصر علي وجه الخصوص بتسوية المنازعات التية :
المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام النظمةالساسية للجنة الوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والتحادات الرياضية و أعضاء الجمعيات العمومية لهذه التحادات.
المنازعات التى تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود فى المجال الرياضى،ومنها عقود في المجال الرياضي ومنها :
-1
عقود رعاية اللعبين المحترفين
-2
عقود استخدام العلمات التجارية خلل المسابقات
-3
عقود الدعاية والعلن.
-4
عقود الترخيص باستخدام صور اللعبين .
-5
عقود التدريب بين المدربين والندية.
-6
عقود اللعبين ووكلء اللعبين ومديرى أعمالهم.
-7
عقود وكلء تنظيم المباريات.
مادة ) : (68يتولي إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الولمبية المصرية أو من يفوضة وعضوية كل من :
-ممثل لللعاب الرياضية الجماعية
-ممثل لللعاب الرياضية الفردية
-ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة
-ثلثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية
وتتولي اللجنة الولمبية المصرى تعيين أعضاء مجلس الدارة ،وتكون مدة مجلس الدارة 4سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويتولي الفصل في المنازعات الرياضية الخاضعة لختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية ،وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلت المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم ،ويعتمد مجلس الدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقةة الستعانة بالخبراء وينظم العمل الدارى بالمركز، ويمتنع علي عضو مجلس إدارة المركز المشاركة ي هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة ..كما يمتنع علي المحكم نظر أي منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة ،بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلله وحيدته.
مادة ) (69يصدر مجلس إدارة اللجنة الوليميبية المصرية قراراا بالنظام الساسي للمركز ،وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناء علي اقتراح مجلس إدارة المركز ،ويصدر بالنظام والقواعد اللزمة قرار من اللجنة الولمبية ،وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية علي نفقة اللجنة.
المادة ) (70يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى أحكام الميثاق الوليمبى والمعايير الدولية والنظم الساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون ،ويلتزم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له ،والضمانات والمبادئ الساسية للتقاضى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ،ولوائح المركز.
المادة 71
يجب ان تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكأفة انواعها شكل الشركات المساهمة .
ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقا لحكام قانون سوق رأس المال ،كما يجوز قيد اسهمها ببورصة الوراق المالية.
ول تسرى على هذه الشركات العفاءات والمتيازات المنصوص عليها فى المادة 9من أحكام الفصل الثانى الورادة بالباب الول من هذا القانون.
وللوزير المختص إضافة مجالت أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية ،وللهيئات الرياضية الخاضعة لحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون ،وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون ،كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية ،شريطة أل يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
وللندية المشهرة وفقا لحكام هذا القانون ،وبموافقة الجهة الدارية المركزية ،إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون.
ول تسرى الحكام السابقة على الشركات الخاضعة لشراف وزارة السياحة.
المادة 72
ل يجوز لى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إل بعد الحصول على ترخيص من الجهة الدارية المختصة.
المادة :73
يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من المور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف صدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الدراية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما ل يجاوز %1من رأسمال الشركة ،ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.
المادة :74
للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد ل تتجاوز ثلث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذا له ول يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ،ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للجراءات المعتادة.
المادة :75
ل يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركة المنشأة وفقا لحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل ،ول يجوز لعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على القل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدراة الهيئة.
المادة :76
تعد الجهة الدرية المركزية سجل خاصة لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل ،ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبانات التى يتضمنها.
مادة :77
للجهة الدراية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المهايير المعتمدة فى إجراءات المن والسلمة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الجراءات اللزمة بشأنها.
مادة :78
على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الدراية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة اللتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الدراية المركزية لحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية.
المادة :79
يصدر الوزير المختص القرارات والوقاعد الخاصة بتوفيق الوضاع خلل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ،ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لحكامه خلل سنتين من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.
المادة 80
تلتزم الندية والهيئات الخاضعة لحكام هذا القانون بإعداد سجل طبى عن اللعبين المسجلين لديها متضمنا تاريخهم الطبى على أن يتم تحديثه بشكل دورى ،وعليها اتخاذ الجراءات والحتياطات اللزمة لمنع نشر العدى بين اللعبين والجهزة الفنية والدراية المصاحبة لهم.
المادة :81
تضع الندية والهيئات الخاضعة لحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللزمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملعب ونبذ العنف والتعصب الرياضى وتوعية الجماهير بأخلقيات النشطة الرياضية.
المادة :82
تكفل الندية والهيئات الخاضعة لحكام هذا القانون وفقا لوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الضرار والخطار الناشئة عن النشطة
الرياضية مع أحد شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة :83
يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلم الجمهورى وعلم مصر.
المادة 84
مع عدم الخلل بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ،يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة 85
يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنة وبغرامة ل تقل عن آلف جنيه ول تزيد على ثلثة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلنية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى ،وتضاعف العقوبة إذا وقعت الفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
المادة 86
يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن 6أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تزيد على 3آلف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
المادة 87
يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنة وبغرامة ل تقل عن 5آلف جنيه ول تزيد على 20ألفا ،أو باحدى هاتين العقوبتين ،كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالت التية:
-حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
حائزا أو محرزا للعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للشتعال سائلة أوصلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الضرار بالمنشآت أو المنقولت.
مادة 88
يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنتين وبغرامة ل تقل عن عشرة الف جنيه ول تزيد عن ثلثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الشياء المنصوص عليها فى البند 2من المادة 89داخل الماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الشخاص واذا ترتب على تلك الصابة عاهة مستديمة او افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لحكام قانون العقوبات.
المادة 89
يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنة وبغرامة ل تقل على 50ألف جنيه ول تزيد عن 100ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لعب او حكم أو أحد أعضاء الجهزة الفنية او الدراية للفرق الرياضية او احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات لرياضية لحمة على المتناع عن المشاركة فى النشاط لرياضى او بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
المادة 90
يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة عشر الفا ول تزيد عن ثلثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لحكام هذا القانون.
المادة 91
يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل خمسين ألف جنيه ول تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الساسية للهيئات الرياضية وفقا لحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس الذى ل يقل عن ثلث سنوات والغرامة إلى ل تقل عن مائة ألف جنيه ةل تزيد على ثلثامائة ألف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.
المادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو العتداء على المنشآت أو المنقولت أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الجرامية بناء على هذا التحريض.
المادة 93
يعاقب بالحبس مدة ل تزيد عن سنة أشهر وبغرامة ل تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من:
0مارس نشاطا منظما فى محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.
0مارس نشاطا لحدى الهيئات الخاضعة لحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى انشأت من اجله أو انفق اموالها فيما ل يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
0استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها العتبارية أو شركة ألغيت أم تم إبقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك
0صفى أموال لهيئة على خلف ما تضمنه قرار التصفية.
0جمع تبرعات أو اقام حفلت من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لحكام هذا القانون والقرارات ىالصادرة تنفيذا له.
0حرر أو امسك أو قدم محررا أو سجل مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها باثباته.
0امتنع عن رد اموال أو مستندات أو سجلت أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدراتها.
مادة 94
يعاقب المسئول عن الغدراة الفعلية للشخص العتبارى بذات العقوبات المقررة عن الفعال التى يرتكبها المخالف لحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.
ويكون الشخص العتبارى مسئول بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة 95
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات
ول تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الدراية التبعية الورادة بالنظم الساسية لهذه الهيئات.
المادة 96
يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعل من الفعال المنصوص عليها فى المادتين 32و .33