مشروع قانون بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز السيد األستاذ الدكتور /على عبد العال
رئيس مجلس النواب الموقر تحية طيبة وبعد،،،
مقدمة لسيادتكم :أنيسة عصام الدين حسونة ،عضو مجلس النواب ،وآخرون ،بشأن مشروع
قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز
.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية واالحترام ،،
مقدمة لسيادتكم أنيسة عصام الدين حسونة عضو مجلس النواب
1
السادة النواب أصحاب التوقيع على مشروع قانون المساواة ومنع التمييز م
رقم العضوية
اسم العضو
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
2
التوقيع
السادة النواب أصحاب التوقيع على مشروع قانون المساواة ومنع التمييز م
رقم العضوية
اسم العضو
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
3
التوقيع
السادة النواب أصحاب التوقيع على مشروع قانون المساواة ومنع التمييز م
رقم العضوية
اسم العضو
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
4
التوقيع
السادة النواب أصحاب التوقيع على مشروع قانون المساواة ومنع التمييز م
رقم العضوية
اسم العضو
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
5
التوقيع
السادة النواب أصحاب التوقيع على مشروع قانون المساواة ومنع التمييز م
رقم العضوية
اسم العضو
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
6
التوقيع
السادة النواب أصحاب التوقيع على مشروع قانون المساواة ومنع التمييز م
رقم العضوية
اسم العضو
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
7
التوقيع
السادة النواب أصحاب التوقيع على مشروع قانون المساواة ومنع التمييز م
رقم العضوية
اسم العضو
67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
8
التوقيع
السادة النواب أصحاب التوقيع على مشروع قانون المساواة ومنع التمييز م
رقم العضوية
اسم العضو
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.
9
التوقيع
السادة النواب أصحاب التوقيع على مشروع قانون المساواة ومنع التمييز م
رقم العضوية
اسم العضو
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
10
التوقيع
مشروع قانون في شأن
مفوضية المساواة ومنع التمييز الفصل األول
القواعد العامة مادة ()1
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ال تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو اإلعاقة أو المستوى
االجتماعي أو االنتماء السياسي أو الجغرافي أو ألي أسباب أخرى ،وتلتزم الدولة بوضع وتحقيق برامج للمساواة ومنع التمييز بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات. مادة ()2
تلتزم الدولة عند وضع وتطبيق سياساتها وبرامجها بكفالة المساواة ومنع التمييز بين جميع
المواطنين سواء في أماكن العمل أو في أي مكان آخر.
ويجوز إقرار بعض القواعد واإلجراءات التي تتضمن تميي ازً إيجابياً لبعض الفئات وفقاً ألحكام هذا
القانون.
وفى جميع األحوال يجب أن يكون التمييز اإليجابي متناسباً بالقدر الالزم مع األهداف المشروعة
التي يرمى إلى تحقيقها ،دون اإلخالل بأحكام الدستور في هذا الشأن. مادة ()3
تلتزم أجهزة الدولة والجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها أو إتاحة خدمتها
للجمهور بالحياد والمساواة ودون تمييز سواء في تقديم الخدمة أو في مستوى جودتها.
ويجوز لها أن تقرر معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز اإليجابي ،وفى جميع
األحوال عليها أن تراعى المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.
11
مادة ()4
التمييز غير المبرر محظور .ويعتبر تميي ازً غير مبرر في تطبيق أحكام هذا القانون ،كل عمل أو
سلوك أو إجراء يكون من شأنه التفرقة بين المواطنين لغير أسباب موضوعية ال تتطلبها طبيعة
العمل أو المرفق أو الجهة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. مادة ()5
ال يعتبر تميي ازً غير مبرر كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام هذا القانون أو أي
قانون آخر ألي من النساء أو ذوي اإلعاقة أو األطفال ،طالما كانت هذه الميزة أو األفضلية أو
المنفعة مقررة بالقدر الالزم لتحقيق األهداف المشروعة التي تقررت من أجلها ،ودون اإلخالل
بأحكام الدستور.
مادة ()6
ال تمنع أحكام هذا القانون الجهات والمؤسسات المخاطبة بأحكامه من وضع الشروط والمؤهالت
الضرورية والالزمة لممارسة العمل وفقاً لمعايير التشغيل العادي لتلك الجهات والمؤسسات.
وفى كل األحول أن يتخلل هذه الشروط ما يهدر مبدأ المساواة وتكافئ الفرص أو أي تمييز غير
مبرر.
الفصل الثاني
مفوضية المساواة ومنع التمييز مادة ()7
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مفوضية مستقلة تسمى (مفوضية المساواة ومنع التمييز) تهدف
إلى القضاء على كافة أشكال التمييز طبقا ألحكام الدستور ،ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ،ويكون لها فروع بجميع محافظات الجمهورية.
12
تتمتع المفوضية بالشخصية االعتبارية العامة ،وباالستقاللية في ممارسة مهامها ،وأنشطتها،
واختصاصاتها ،وبما يحقق لها االستقالل الفني والمالي واإلداري. مادة ()8
تهدف المفوضية باالشتراك مع غيرها من الجهات المعنية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز
غير المبرر.
وللمفوضية في سبيل تحقيق ذلك ممارسة االختصاصات اآلتية:
تلقى الشكاوى الفردية والجماعية التي يكون أساسها التمييز أو عدم المساواة وفحصها واالستماع ألصحابها والتصرف فيها بما يلزم.
إنشاء مكتب قانوني تابع للمفوضية لمساعدة وحماية من تعرض لمشكالت تمييزية، واعداد األبحاث القانونية.
إنشاء مكتب لفض النزاعات ،ويختص بتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا التمييزية فيما عدا البالغات التي ال يجوز فيها الصلح طبقاً للتشريعات المصرية.
في حالة عرض مشكلة على المفوضية ال تتضمن أية حقوق قانونية قابلة للتنفيذ ،فعلي المفوضية تقديم تقرير لمجلس النواب بالنقاط األساسية للشكوى مضاف إليها توصيات
التخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة.
تلتزم المفوضية خالل أول ثالث سنوات من عملها بتنقية التشريعات المصرية بما يطابق مع المادة 53من الدستور ،عن طريق طرح التوصيات على المجلس النواب وكذلك
الحكومة على أن يلتزم البرلمان بأن يناقش تلك التوصيات في ذات دور االنعقاد المرسلة
فيه.
متابعة تطبيق االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتمييز ،والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والمالحظات والتوصيات الالزمة لسالمة التطبيق.
إنشاء مركز لتوثيق وجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا التمييزية واجراء الدراسات في هذا المجال.
13
التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بالقضايا التمييزية ،والتعاون في هذا المجال مع المجلس القومي لحقوق اإلنسان ،والمجلس القومي للمرأة ،والمجلس القومي للطفولة
واألمومة ،والمجلس القومي لشؤون اإلعاقة وغيرها من المجالس والهيئات ذات الشأن.
دعم المواطنين والسيما المستهدفين منهم بالحماية الخاصة على تحقيق احتياجاتهم وأهدافهم من خالل التغلب على العوائق التى تتضمن تميي ازً ضدهم.
اقتراح ما يلزم من تدابير لمواجهة الظواهر االجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر ،والعمل على تهيئة المناخ فى المجتمع لخلق بيئة تدعم العيش المشترك بين
األفراد والمجموعات والفئات المختلفة ،وتشجيع ثقافة التنوع وتبادل اآلراء.
التحقق من سالمة تطبيق مبدأ المساواة فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ،وكذلك نشر ثقافة المساواة والتوعية بأهميتها في خلق مجتمع متماسك. مادة ()9
تتكون المفوضية من رئيس ونائبين وعدد من األعضاء مساوي لعدد محافظات الجمهورية ويتولى كل عضو منهم إدارة فرع المفوضية بتلك المحافظة ،ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة موافقة مجلس النواب ً واحدة. رئيس المفوضية هو من يمثل المفوضية بعالقتها بالغير وأمام كافة الجهات والسلطات.
مادة ()11
يتمتع رئيس وأعضاء المفوضية باالستقالل الكامل أثناء مباشرة أعمالهم ،ويحدد رئيس
بناء على اقتراح مجلس النواب وال يجوز تعديل هذه المعاملة المالية الجمهورية معاملتهم المالية ً أثناء مدة شغل عضوية المفوضية ،ويحظر على رئيس وأعضاء المفوضية ما يحظر على الوزراء والقواعد المقررة في شأن تعارض المصالح تعارض المصالح.
14
مادة()11
يكون للمفوضية جهاز إداري يرأسه أمين عام ويصدر بتحديد هيكل الجهاز اإلداري واللجان العامة والنوعية التى تتكون منها المفوضية وغيرها من اللوائح المنظمة لعملها قرار من رئيس المفوضية
بناء على اقتراح أعضائها وتنشر جميع هذه اللوائح فى الوقائع المصرية. ً تستعين المفوضية بعدد كاف من العاملين المؤهلين ،ويلحق بها من الخبراء والمتخصصين من يلزم ألداء مهامها والنهوض باختصاصاتها. مادة()12 يجتمع أعضاء المفوضية بدعوة من رئيس المفوضية مرة على األقل كل شهرين ،أو كلما رأي رئيس المفوضية ضرورة لذلك ،ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ،وعند التساوي يرجح الجانب الذي منة الرئيس. مادة()13 تشكيل بالمفوضية خمسة لجان لتقوم بمهامها على النحو اآلتي: -1 -2 -3 -4 -5
لجنة لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الدين أو العقيدة. لجنة لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الجنس. لجنة لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب األصل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة. لجنة لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب اإلعاقة. لجنة لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب المستوي االجتماعي ،أو االنتماء السياسي أو الجغرافي. وللمفوضية تشكيل لجان خاصة لمباشرة عمل معين يحدد في قرار إنشائه. مادة ()14
يكون للمفوضية موازنة مستقلة كافية لتغطية نفقاتها ولممارسة أوجه اختصاصاتها وتبدأ موازنتها
ويرحل فائضها من عام آلخر. مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ّ
15
تتكون موارد المفوضية من اآلتي:
مادة ()15
-1ما تخصصه الدولة لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.
-2حصيلة ما تعقده من اتفاقيات للمنح والهبات بإتباع اإلجراءات المقررة قانوناً. مادة ()16
تضع المفوضية في أقرب وقت ممكن ،عقب اكتمال تشكيلها ،وبالتنسيق مع الجهات المعنية،
خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل ،تحدد فيها األهداف التي تبتغى تحقيقها وأولويات تطبيقها،
والمدى الزمني المتوقع لذلك ،على أن يتضمن تقريرها السنوي ما تحقق من تلك األهداف والمعوقات التي حالت دون تحقيق المستهدف .وتلتزم المفوضية بمراجعة خططها اإلستراتيجية مرة
كل ثالثة سنوات على األكثر ،ويجوز لها أن تدخل ما تراه من تعديالت عليها وفق أوضاع
المجتمع وتطور أحواله.
مادة ()17
ترفع المفوضية تقري ارً سنوياً لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن نتائج أعمالها ،وجميع أوجه نشاطها وما يعوقه ،وخططها الحاضرة والمستقبلية ،ويجوز للمفوضية
أن تقرر إصدار بعض التقارير في مناسبات خاصة متى رأت مبر ارً لذلك.
كذلك تقدم المفوضية تقرير ختامي كل أربع سنوات للجهات سالف الذكر. تنشر تلك التقرير على الراي العام.
مادة()18 تلتزم أجهزة الدولة معاونة المفوضية في أداء مهامها ،وتيسير مباشرتها الختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا االختصاص ،وللمفوضية دعوة أي ممثل لهذه األجهزة للمشاركة في أعمالها واجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
16
الفصل الثالث
فى اإلجراءات أمام المفوضية مادة ()19
في أحوال تلقى المفوضية شكوى فردية أو جماعية تتضمن االستناد إلى مخالفة أحكام هذا
القانون ،يتعين عليها فحصها فور ورودها وابالغ الجهة المعنية بوقوع المخالفة متى تحققت من جديتها وما تراه المفوضية من مقترحات إل زالتها .واذا تبين للمفوضية عدم جدية الشكوى أو قيامها على أسباب غير صحيحة أو لعدم وجود مخالفة ألحكام القانون ،قامت بحفظها مع إخطار
صاحب الشأن بذلك.
مادة ()21
يجوز للمفوضية لدى فحصها للشكوى المشار إليها أن تطلب حضور مقدم الشكوى لالستماع إليه
وتقديم ما تراه الزماً من إيضاحات أو مستندات ،ويجب عليها اإلحاطة بظروف ومالبسات الواقعة
التي تتكون منها الشكوى ،والتأكد من أن المجرى العادي لألمور ال يؤدى إلى إحداث ذلك األثر. مادة ()21
تتخذ المفوضية ما يلزم من تدابير واجراءات للتأكد من صحة البيانات الواردة في الشكوى المقدمة إليها ،وعليها بذل العناية الواجبة في الفحص للوقوف على الشكاوى الجدية من تلك الكيدية ،أو
التي تتضمن ادعاءات ومواقف غير حقيقية أو تكون قد قدمت بسوء نية.
يقع عبء إثبات عدم صحة الشكوى على عاتق الجهة المشكو في حقها متى تحققت المفوضية
من تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة ()22
تصدر المفوضية إلى الجهة المخالفة ألحكام هذا القانون إخطا ارً بالمخالفة التي ارتكبتها توضح
فيها السلوك أو اإلجراء المخالف للقانون ،والقاعدة القانونية التي تمت مخالفتها من تلك الجهة.
ويجوز أن يتضمن هذا اإلخطار طلب تصحيح أو تعديل أو إلغاء السلوك أو اإلجراء المخالف ،أو
17
بياناً بالتوصيات المناسبة لتجنب تكرار المخالفة ،وتلتزم الجهة التي تخطرها المفوضية في شأن
المخالفة بالرد عليها خالل ثالثين يوماً على األكثر.
مادة ()23
مع عدم اإلخالل بحق صاحب الشأن في التقاضي ،يجوز للمفوضية في أحوال عدم االستجابة لتصحيح السلوك أو اإلجراء أو العمل المخالف ألحكام القانون أن تعرض الخالف على الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتحسمه برأي ملزم ،وتنظر الجمعية العمومية هذا النزاع على وجه السرعة وفق إجراءات مختصرة تقررها.
ويجوز للمفوضية أيضاً أن تطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية ،أو التأديبية أو الجنائية
بحسب األحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات االختصاص. تخصص النيابة العامة والنيابة اإلدارية مكتب مختص في كل نيابة كلية ،يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من المفوضية.
الفصل ال اربع
أحكام متفرقة مادة ()24
يجب أن تخطر المفوضية بق اررات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم أو تعاقداتهم سواء في
أجهزة الدولة أو في الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون إذا كانوا من النساء أو من المعاقين وذلك خالل أسبوع على األكثر من تاريخ صدورها.
مادة ()25
يحظر على الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون أن تضع في مجال التعيين أو الترقية أو
النقل في الوظائف أو األعمال شروطاً تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تميي ازً غير مبرر وبوجه خاص ضد فئة أو أكثر من المشمولين بالحماية.
18
مادة ()26
يحظر أن تتضمن شروط االنضمام إلى الجمعيات األهلية أو النوادي الرياضية أو االجتماعية أى
إخالل بمبدأ المساواة أو تقوم بتمييز غير مبرر ضد فئة أو أكثر من الفئات المشمولة بحماية هذا
القانون.
مادة ()27
النصوص التعاقدية المخالفة ألحكام هذا القانون ال تعتبر نافذة من تاريخ العمل بأحكامه ،وال
يجوز تعديل تلك النصوص التعاقدية بالمخالفة ألحكام هذا القانون .ولصاحب الشأن اللجوء إلى
المحكمة المختصة إللغاء تلك النصوص أو وقف نفاذها ويجوز له أن يطلب مساعدة المفوضية
في ذلك ،وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط واجراءات ذلك. مادة ()28
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تطبيق مبدأ المساواة ومنع التمييز بين المواطنين.
وتسري أحكام هذا القانون على جميع أجهزة الدولة اإلدارية واألشخاص والجهات القائمة على
إدارة مرافق أو تقدم خدمات عامة أو جزء منها سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل والجهات واألجهزة ذات النفع العام وجهات ومؤسسات العمل الخيري واألهلي. مادة ()29
يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مفوضية المساواة
ومنع التمييز المنشأة بموجب أحكام القانون المرافق ،وتصدر المفوضية جميع الق اررات التنظيمية
الالزمة إلنفاذ أحكام القانون المرافق ،وتكون هذه الق اررات واجبة النشر.
19
المذكرة التفسيرية
إن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة
الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق اإلنسان ،وان السلطة التشريعية باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي إلرادة الشعب وتتحمل اآلمال
المعلقة علي إقامة الديمقراطية وتستجيب فعال لتطلعات الشعب وتساهم في حل مشاكله
األكثر إلحاحا ،ومن بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شؤؤن المجتمع وحماية أسسه
وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي ال مناص من تحقيقه من أجل بلوغ
ذلك ،ويقع علي عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص
المناسبة لالحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع وعليه يجب
عي مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق اإلنسان ،حيث
أن دستور 2114نص علي ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادته رقم 53علي إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وانطالقا من مواد الدستور وشعو ار بإلزامية تطبيق هذه المواد في الواقع العملي في شكل
تشريعات كان لزاما علينا وشعو ار بالمسؤولية تجاه تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بهذا
الشأن ،نتقدم بمقترح قانون المساواة ومنع التمييز الذي انطوي في فصله األول علي
القواعد العامة الخاصة بمبدأ المساواة ومنع التمييز ،ثم أشار في الفصل الثاني من المقترح إلي االلتزام الدستوي بالمادة 53بإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز ،
وأضاف الفصل الثالث من المقترح إجراءات عمل هذه المفوضية ثم اختتم المقترح
بالفصل الرابع بوضع أحكام متفرقة خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز
وكذلك نطاق سريان مواد القانون وكيفية وضع الئحته التنفيذية.
حرص المقترح في مادته األ ولي علي التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوي جميع
المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو
العقيدة أو الجنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو اإلعاقة أو المستوي االجتماعي أو اال نتماء السياسي أو الجغرافي أو أي أسباب أخري كل ذلك طبقا للدستور.
20
ألزم المقترح الدولة في مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة
وتمنع التمييز بين المواطنين كما نوه بذات المادة علي أنه يجوز إقرار بعض القواعد
واإلجراءات التي تمنح تميي از إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع األهداف المشروعة التي يرمي إلي تحقيقها.
كما ألزم المقترح الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها
بالحياد والمساواة دون تمييز ،مشي ار في مادته الثالثة بجواز إقرار معاملة خاصة لفئة من
الفئات وفق قواعد التمييز االيجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا
الشأن.
وبالمادة الرابعة نص علي حظر التمييز غير المبرر ،ووضع لهذا التمييز الغير مبرر تعريفا واضحا ال لبس فيه.
وبمادته الخامسة وضع بما ال يجعل مجاال للشك أو اللبس قواعد لهذا التمييز المبرر وقصره علي النساء وذوي اإلعاقة واألطفال.
وبمادته السادسة وضع شرطا في شأن الشروط والمؤهالت الضرورية والالزمة لممارسة
عمال أو وظيفة معينة بأن ال يتخلل هذه الشروط ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو
يعد تميي از غير مبر ار.
وبمادته السابعة في صدغ الفصل الثاني نص علي إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز وحرص في نص المادة علي أن يعطي لهذه المفوضية ضمانات االستقالل التام في
ممارسة مهامها.
وبالمادة الثامنة من المقترح أفردت المادة للسبل واالختصاصات التي تستطيع من خاللها المفوضية تحقيق أهدافها في مكافحة كافة أشكال التمييز غير المبرر في إحدي عشر فقرة .
ثم انتقل المقترح في مادته التاسعة إلي تشكيل المفوضية وحرص علي أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساوي لعدد محافظات الجمهورية وجعل علي رأس كل فرع لها
بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية ،هذا بعالوة علي وجود رئيس للمفوضية
ونائبين له ،كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة تعيينهم.
21
وبالمادة العاشرة أكد المقترح علي استقاللية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء في شأن تعارض المصالح .
وبالمادة ،13،12،11،أوضح الجهاز اإلداري للمفوضية وشكل هذا الهيكل وكذلك لجانها العامة والنوعية وكيفية إدارتها وكيفية اجتماع أعضاء المفوضية ومواعيد هذه
االجتماعات.
وبالمادتين ، 15،14أوضح أن للمفوضية موازنة مستقلة وكذلك موارد هذه الموازنة.
وبالمادة السادسة عشر أوجد المقترح أن يكون للمفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل تحدد فيها األهداف التي تبتغي تحقيقها وأوليات تطبيقها والمدة الزمنية المتوقعة لذلك ،كما أوجد علي المفوضية وضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس
النواب ومجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها ،وكذلك أتاح لها أن تصدر تلك التقارير في أي مناسبات خاصة متي رأت مبر ار لذلك ،كذلك الزمها بإصدار
تقري ار ختاميا كل أربعة سنوات.
كما ألزم المقترح في مادته الثامنة عشر أجهزة الدولة معاونة المفوضية في أداء مهامها وتسيير مباشرتها الختصاصها وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات.
وفي المواد،21،19أوضح المقترح كيفية تلقي المفوضية للشكاوي فردية كانت أو جماعية وكيفية فحصها وكذلك كيفية التأكد من صحتها أو عدم جدية هذه الشكوي ومخالفتها
ألحكام القانون من عدمه.
كذلك أوضح المقترح في المادة 21أن عبء إثبات عدم صحة الشكوي يقع علي عاتق الجهة المشكو في حقها متي تحققت المفوضية من تطبيق أحكام هذا القانون .
كما أوضحت المواد ،23،22كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة ألحكام هذا
القانون وكذلك كيفية عالج مسألة عدم االستجابة لتصحيح السلوك أو اإلجراء أو العمل
المخالف ألحكام القانون ،كما أجاز المقترح للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوي المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب األحوال باسم المضرور ونيابة عنه ،وكذلك تخصيص النيابة العامة واإلدارية مكتب مختص لتلقي القضايا المحالة إليه من المفوضية.
22
وبصدغ الفصل الرابع و بالمادة 24ألزم المقترح إخطار المفوضية بق اررات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم سواء في أجهزة الدولة أو الجهات المخاطبة بأحكام القانون
إذا كانوا من النساء أو المعاقين.
كما حظر المقترح في المادة 25علي الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تميي از غير مبر ار في مجال التعيين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية في هذا القانون وكذلك بالمادة .26
وبالمادة 28نص المقترح علي نطاق سريان القانون من حيث الجهات .
وتفضلوا بقبول وافر االحترام وجزيل الشكر
أنيسة عصام الدين حسونة عضو مجلس النواب
23