مشروع قانون موحد لالحوال الشخصٌة للمسلمٌن فى مسائل الوالٌة على النفس إعداد د /محمد رضا مراجعة م /حسام الخولً
ا /أحمد شوشة
نائب رئٌس الحزب
مقرر الهٌئة البرلمانٌة
عضو الهٌئة العلٌا
ببٌت الخبرة
مدٌر المجلس التنفٌذي لبٌت الخبرة م /شرٌف بهجت
الفصل :محكمة االسرة مادة 1 تنشؤ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئٌة محكمة لالسرة ٌ ,كون تعٌٌن مقرها بقرار من وزٌر العدل . وتنشؤ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم االستئناؾ ,دوائر استئنافٌة متخصصة ,لنظر طعون االستئناؾ التى ترفع إلٌها فى االحوال التى ٌجٌزها القانون عن االحكام والقرارات الصادرة من محاكم االسرة . وتنعقد هذة الدوائر االستئنافٌة فى دوائر اختصاص المحاكم اإلبتدائٌة .وٌجوز أن تنعقد محاكم االسرة أو دوائرها االستئنافٌة –عند الضرورة –فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذة الدائرة ,وذلك بقرار ٌصدر من وزٌر العدل بناء على طلب رئٌس المحكمة االبتدائٌة أو رئٌس محكمة االستئناؾ ,بحسب االحوال . المادة 2 تإلؾ محكمة االسرة من ثالثة قضاة ٌكون أحدهم على االقل بدرجة رئٌس بالمحكمة االبتدائٌة ,وٌعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص علٌها فى المادة ( )14من هذا القانون خبٌران أحدهما من اإلخصائٌٌن االجتماعٌٌن ,واالخر من االخصائٌٌن النفسٌٌن ٌ ,كون أحدهما على االقل من النساء . وتإلؾ الدائرة االستئنافٌة ,من ثالثة من المستشارٌن بمحكمة اإلستئناؾ ٌكون أحدهم على االقل بدرجة رئٌس بمحاكم االستئناؾ ,وللدائرة أن تستعٌن بمن تراة من االخصائٌٌن . وٌعٌن الخبٌران المشار إلٌهما من المقٌدٌن فى الجداول التى ٌصدر بها قرار من وزٌر العدل باالتفاق مع وزٌر ي التضامن اإلجتماعً والصحة والسكان.
المادة 3 تختص محاكم االسرة دون ؼٌرها ,بنظر جمٌع مسائل االحوال الشخصٌة و ٌسرى أمام محاكم االسرة فى شؤن صحؾ الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئٌة , وفى شؤن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها ,شاملة دعاوى الحبس ال متناع المحكوم علٌه عن تنفٌذ االحكام الصادرة بها كما ٌختص رئٌس محكمة االسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة ,وٌجوز له ان ٌحٌلها الى المحكمة عند قٌام نزاع جدى فى شؤنها .كما ٌختص ,دون ؼٌرة ,بإصدار أمر على عرٌضة ؾي المسائل المنصوص علٌها فى المادة االولى من مواد إصدار القانون رقم 1لسنة , 2000وذلك بصفتة قاضٌا لالمور الوقتٌة كما ٌنعقد االختصاص لمحكمة االسرة بالنظر فٌما ٌرفع من دعاوى مستعجلة فى مسائل االحوال الشخصٌة والفصل فٌها . المادة 4 تنشؤ بكل محكمة اسرة دائرة لنظر الدعاوى االسرٌة المستعجلة ٌنعقد لها االختصاص لنظر الدعاوى المستعجلة التى تقٌد قلم كتاب محكمة االسرة وٌسرى على هذه الدعاوى القواعد العامة المنصوص علٌها بشان الدعاوى المستعجلة فى قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة وٌكون التظلم من االحكام الصادر فى الدعاوى المستعجلة بمحكمة االسرة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ الحكم الصادر حضورٌا او اعالن الحكم الصادر ؼٌابٌا وٌنعقد االختصاص لمحكمة استئناؾ االحوال الشخصٌة للنظر فى هذه التظلمات والفصل فٌها وٌكون الحكم الصادر فى التظلم من محكمة االستئناؾ حكم نهائى بات . المادة 5 مع عدم االخالل باحكام المادة 44مرافعات مكرر ٌنعقد االختصاص للتظلمات من قرارات التمكٌن من مسكن الزوجٌة المنصوص علٌها بالمادة سالفة الذكر الى الدوائر المستعجلة المحتصة مكانٌا بمحكمة االسرة وذلك حسب االختصاص المحلى للمحكمة لً ا بالمادة ( ) 15من هذا القانون المنصوص ع ه
المادة 6 تنشا نٌابة متخصصة لشئون االسرة تتولى المهام المخولة للنٌابة العامة أمام محاكم االسرة ودوائرها االستئنافٌة . وتتولى نٌابة شئون االسرة – فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم االسرة ودوائرها االستئنافٌة االختصاصات المخولة للنٌابة العامة قانونا وٌكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبٌا وإال كان الحكم باطال وعلى نٌابة شئون االسرة إٌداع مذكرة بالراى فى كل دعوى او طعن وكلما طلبت منها المحكمة ذلك وتشرؾ نٌابة شئون االسرة على أقالم كتاب محاكم االسرة ودوائرها االستئنافٌة ,عند قٌد الدعاوى والطعون المشار إلٌها وإستٌفاء مستنداتها ومذكراتها ,طبقا للمادة ( ) 65 من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المادة 7 تختص نٌابة شئون االسرة برفع الدعوي فً مسائل األحوال الشخصٌة علً وجه الحسبة المنصوص علٌه فً القانون رقم 3لسنة ,1996ولنٌابة شئون االسرة من تلقاء نفسها او بناء على طلب مقدم الٌها من احد االشخاص رفع الدعوي إبتداء فً مسائل األحوال الشخصٌة إذا تعلق األمر بالنظام العام أو اآلداب كما ٌكون تدخلها فى دعاوى االحوال الشخصٌة المنظورة امام محكمة االسرة وجوبٌا . المادة 8 مستقلٌن لتسوٌة المنازعات تنشؤ بدائرة إختصاص كل محكمة اسرة مكتب أو أكثر االسرٌة ٌ ,تبع محكمة االسرة وتشرؾ علٌه نٌابة شئون االسرة وٌضم عددا كافٌا من اإلخصائٌٌن القانونٌٌن واالجتماعٌٌن والنفسٌٌن الذٌن ٌصدر بقواعد اختٌارهم قرار من وزٌر العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنٌٌن . تكون هذه المكاتب بؤماكن مناسبة وتتمٌز بالخصوصٌة وتراعً خصوصٌة كل نزاع قائم على حدى
وٌرأس كل مكتب شخصا من ذوى الخبرة من القانونٌٌن أو من ؼٌرهم من المتخصصٌن فى شئون االسرة ,المقٌدٌن فى جدول خاص ٌعد لذلك فى وزارة العدل , وٌصدر بقواعد وإجراءات وشروط القٌد فى هذا الجدول قرار من وزٌر العدل . المادة 9 ٌصدر وزٌر العدل قرارا ٌتضمن تشكٌل مكاتب تسوٌة المنازعات االسرٌة وتعٌٌن مقر عملها وإجراءات تقدٌم طلبات التسوٌة إلٌها ,وقٌدها ,واإلخطار بها ,وبما تحدده من جلسات ,وإجراءات العمل فى هذة المكاتب ,والقواعد واالجراءات التى تتخذ فى سبٌل الصلح ,وؼٌر ذلك مما ٌستلزمه القٌام بمهام التسوٌة . وٌكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم . المادة 10 فى ؼٌر دعاوى االحوال الشخصٌة التى الٌجوز فٌها الصلح ,والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفٌذ ,واالوامر الوقتٌة ٌ ,جب على من ٌرؼب فى إقامة دعوى بشؤن إحدى مسائل االحوال الشخصٌة التى تختص بها محاكم االسرة ,أن ٌقدم طلبا لتسوٌة النزاع إلى مكتب تسوٌة المنازعات االسرٌة المختصة . وتتولى هٌئة المكتب االجتماع باطراؾ النزاع ,وبعد سماع أقوالهم ,تقوم بتبصٌرهم بجوانبه المختلفة ,واثارة ,وعواقب التمادى فٌة ,وتبدى لهم النصح واالرشاد فى محاولة لتسوٌتة ودٌا ً حفاظا على كٌان االسرة . المادة 11 ٌجب أن تنتهى التسوٌة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تقدٌم الطلب ,وال ٌجوز تجاوز هذه المدة إال بإتفاق الخصوم ,فإذا تم الصلح ٌتولى رئٌس مكتب تسوٌة المنازعات االسرٌة إثباتة فى محضر ٌوقعة أطراؾ النزاع ,وٌلحق بمحضر الجلسة التى تم فٌها ,وتكون له قوة السندات واجبة التنفٌذ ,وٌنتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فٌه . وإذا لم تسفر الجهود عن تسوٌة النزاع ودٌا فى جمٌع عناصره أو بعضها ,وأصر الطالب على استكمال السٌر فٌهٌ ,حرر محضر بما تم وٌوقع أطراؾ النزاع ,أو
الحاضرٌن عنهم وٌرفق بة تقارٌر االخصائٌٌن ,وتقرٌر من رئٌس المكتب ,وترسل جمٌعها إلى قلم كتاب محكمة االسرة المختصة التى ترفع إلٌها الدعوى ,وذلك فى موعد ؼاٌتة سبعة اٌام من تارٌخ طلب أى من أطراؾ النزاع ,وذلك للسٌر فى االجراءات القضائٌة ,فٌما لم ٌتفق علٌة أطراؾ المنازعة . المادة 12 ال تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم االسرة بشؤن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى ٌجوز فٌها الصلح طبقا للمادة ( )34دون تقدٌم طلب التسوٌة إلى مكتب تسوٌة المنازعات االسرٌة المختص لٌتولى مساعى التسوٌة بٌن أطرافها وفقا لحكم المادة (. )8 وللمحكمة ان تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى مكتب تسوٌة المنازعات االسرٌة قبل رفع الدعوى. المادة 13 تعقد جلسات محاكم االسرة والدوائر االستئنافٌة فى أماكن منفصلة عن أماكن إنعقاد جلسات المحاكم االخرى ,وتزود بما ٌلزم من المسائل التى تتناسب مع طبٌعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضٌة من حضور الصؽار تلك الجلسات لالستماع إلى أقوالهم وذلك وفقا لما تقتضٌه مصلحة الطفل الفضلى. المادة 14 ٌكون حضور الخبٌرٌن المنصوص علٌهم فى المادة ( محكمة االسرة وجوبٌا
)2من هذا القانون جلسات
وللمحكمة أن تستعٌن بهما فى ؼٌر ذلك من مسائل االحوال الشخصٌة إذا رأت ضرورة ذلك . وعلى كل منهما أن ٌقدم للمحكمة تقرٌرا فى مجال تخصصه اذا اصدر رئٌس المحكمة قرارا بذلك فى اٌة دعوى من الدعاوى المنظورة امامه" .
الفصل الثانً :القواعد االجرائٌة المادة 15 تختص محكمة االسرة المختصة محلٌا بنظر أول دعوى ترفع إلٌها من أحد الزوجٌن دون ؼٌرها ,بنظر جمٌع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أٌا منهم . المادة 16 ٌتبع أمام محاكم االسرة ودوائرها االستئنافٌة القواعد واإلجراءات المقررة فى هذا القانون ,وفى قانون تنظٌم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل االحوال الشخصٌة المشار إلٌه ,وتطبق فٌما لم ٌرد به نص خاص فٌهما أحكام قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة وأحكام قانون اإلثبات فى المواد المدنٌة والتجارٌة ,وأحكام القانون المدنى فى شؤن إدارة وتصفٌة التركات . المادة 17 مع عدم اإلخالل بؤحكام المادة ( ) 250من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة ,تكون االحكام والقرارات الصادرة من الدوائر االستئنافٌة ؼٌر قابلة للطعن فٌها بطرٌق النقض . ومع ذلك ٌجوز لمحكمة االستئناؾ ان تامر بوقؾ االستئناؾ تعلٌقٌا لمدة ال تزٌد عن خمس وأربعون ٌوما الخذ راى محكمة النقض فى احدى المسائل القانونٌة المعروضة على محكمة االستئناؾ وٌكون راى النقض ملزم فٌما انتهت الٌه على أن ترد محكمة النقض خالل موعد أقصاه ثالثٌن ٌوما من تارٌخ مخاطبتها . المادة 18 تسري أحكام القانون المرافق علً إجراءات التقاضً فً مسائل األحوال الشخصٌة والوقؾ .وٌطبق فٌما لم ٌرد بشؤنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة وأحكام القانون المدنً فً شؤن إدارة وتصفٌة التركات.
المادة 19 ٌندب فى مقر كل محكمة اسرة قاض لالمور الوقتٌة من قضاتها لٌحكم بصفة مإقتة فى اصدار امر على عرائض فٌما ٌعرض الٌه ومنها على سبٌل المثال -: 1ـ التظلم من االمتناع عن توثٌق عقد الزواج أو عدم اعطاء شهادة مثبتة سواء للمصرٌٌن أو األجانب. 2ـ مد مٌعاد جرد التركة بقدر ما ٌلزم إلتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبٌق حدد مٌعادا له. 3ـ اتخاذ ماٌراه الزما من اإلجراءات التحفظٌة أو الوقتٌة علً التركات التً الٌوجد فٌها عدٌم أهلٌة أو ناقصها أو ؼائب. 4ـ األذن للنٌابة العامة فً نقل النقود واألوراق المالٌة والمستندات والمصوؼات وؼٌرها مما ٌخشً علٌه من أموال عدٌمً األهلٌة أو ناقصها والؽائبٌن إلً خزانة أحد المصارؾ أو إلً مكان أمٌن. 5ـ المنازعات حول السفر إلً الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشؤن.
المادة 20 المراد بالسنة فى هذا القانون هً السنة المٌالدٌة التً عدد أٌامها ٌ 365وم ,و تحسب المدد والمواعٌد اإلجرائٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون بالتقوٌم المٌالدي .
المادة 21 تثبت أهلٌة التقاضً فً مسائل األحوال الشخصٌة للوالٌة علً النفس لمن أتم ثمانٌة عشرة سنة مٌالدٌة كاملة متمتعا بقواه العقلٌة. وٌنوب عن عدٌم األهلٌة او ناقصها ممثله القانونً ,فإذا لم ٌكن له من ٌمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضً بالمخالفة لرأي ممثله أو فً مواجهته عٌنت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها أو بناء علً طلب ٌقدم الٌها من نٌابة شئون االسرة او من الؽٌر .
المادة 22 ال ٌلزم توقٌع محام علً صحؾ دعاوي األحوال الشخصٌة أمام المحكمة الجزئٌة ,فإذا رفعت الدعوي بؽٌر توقٌع محام علً صحٌفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامٌا للدفاع عن المدعً. وٌحدد الحكم الصادر فً الدعوي أتعابا للمحامً المنتدب ,تتحملها الخزانة العامة, وذلك دون إخالل بالتزام مجالس النقابات الفرعٌة بتقدٌم المساعدات القضائٌة علً النحو المنصوص علٌه فً القانون رقم 17لسنة 1983بشؤن إصدار قانون المحاماة. وتعفً دعاوي النفقات ومافً حكمها من األجور والمصروفات بجمٌع أنواعها من جمٌع الرسوم القضائٌة فً كل مراحل التقاضً
المادة 23 ٌكون للمحكمة ـ فً إطار تهٌئة الدعوي للحكم ـ تبصرة الخصوم فً مواجهتهم بما ٌتطلبه حسن سٌر الدعوي ,ومنحهم أجال لتقدٌم دفاعهم. ولها أن تندب اخصائٌا اجتماعٌا ونفسٌا وقانونٌا لتقدٌم تقرٌر عن الحالة المعروضة علٌها أو عن مسؤلة فٌها ,وتحدد أجال لتقدٌم التقرٌر الٌزٌد علً أسبوعٌن. وٌتم الندب من قوائم االخصائٌٌن االجتماعٌٌن والنفسٌٌن والقانونٌٌن التً ٌصدر بها قرار من وزٌر العدل بناء علً ترشٌح الوزارات المعنٌة المادة 24 للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة باألحوال الشخصٌة ـ مراعاة إلعتبارات النظام العام أو اآلداب ـ فً ؼرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النٌابة العامة متً كانت ممثلة فً الدعوي ,وتنطق باألحكام والقرارات فً جلسة علنٌة.
المادة 25 تختص محكمة االسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .وبمراعاه احكام المادة ( )52 من هذا القانون ٌ ,كون حكمها فى الدعاوى قابال للطعن باالستئناؾ ما لم ٌنص القانون على نهائٌته ,وذلك كله على الوجه التالى : اوال -:المسائل المتعلقه بالوالٌه على النفس -1الدعاوى المتعلقه بحضانه الصؽٌر وحفظة و إستضافته ورإٌته وضمه واالنتقال به. -2الدعاوى المتعلقه بالنفقات وما فى حكمها من االجور والمصروفات بجمٌع انواعها. -3الدعاوى المتعلقه باالذن للزوجة بمباشرة حقوقها ,متى كان القانون الواجب التطبٌق ٌقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق . -4دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما فى حكمها . وٌكون الحكم نهائٌا اذا كان المطلوب ال ٌتجاوز النصاب االنتهائى للقاضى الجزئى -5تصحٌح القٌود المتعلقه باالحوال الشخصٌة فى وثائق الزواج والطالق . -6توثٌق ما ٌتفق علٌه ذو ي الشؤن امام المحكمة فٌما ٌجوز شرعا. -7االذن بزواج من ال ولي له . -8تحقٌق الوفاة والوراثه والوصٌه الواجبه. ثانٌا -:المسائل المتعلقه بالوالٌه على المال على النحو التالى: -1تثبت الوصى المختار وتعٌٌن الوصى والمشرؾ والمدٌر ومراقبه اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم . -2اثبات الؽٌبة وانهاإها وتعٌٌن الوكٌل عن الؽائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله . -3تقرٌر المساعدة القضائٌة ورفعها وتعٌٌن المساعد القضائى واستبداله . -4استمرار الوالٌه او الوصاٌه الى ما بعد سن الحادٌه والعشرون واالذن للقاصر بتسلم امواله الدارتها وقا الحكام القانون واالذن له بمزاوله التجارة واجراء التصرفات
التى ٌلزم للقٌام بها الحصول على اذن ,وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها . -5تعٌٌن مؤذون بالخصومة عن القاصر او الؽائب ولو لم ٌكن له مال . -6تقدٌر نفقة للقاصر من ماله والفصل فٌما ٌقوم من نزاع بٌن ولى النفس او ولى التربٌة وبٌن الوصى فٌما ٌتعلق باالنفاق على القاصر او تربٌته او العناٌه به . -7اعفاء الولى فى الحاالت التى ٌجوز اعفاإة فٌها وفقا الحكام قانون الوالٌه على المال . -8طلب تنحى الولى عن والٌته واستردادها . -9االذن بما ٌصرؾ لزواج القاصر فى االحوال التى ٌوجب القانون استئذان المحكمة فٌها . -10جمٌع المواد االخرى المتعلقه بادارة االموال وفقا الحكام القانون واتخاذ االجراءات التحفظٌة والمإقته الخاصة بها مهما كانت قٌمة المال . -11تعٌٌن مصؾ للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفٌة .
المادة 26 تختص محكمة االسرة بنظر دعاوى الوقؾ وشروطه واالستحقاق فٌه والتصرفات الواردة علٌه .ودعوى الطالق او التطلٌق او التفرٌق الجسمانى ,الحكم ابتدائٌا فى دعاوى النفقات او االجور وما قى حكمها سواء للزوجة او االوالد او االقارب , وحضانه الصؽٌر وحفظة ورإٌته وضمه واالنتقال به ومسكن حضانته ..وللمحكمة اثناء سٌر الدعوى ان تصدر احكاما مإقته واجبه النفاذ بشؤن الرإٌه او بتقرٌر نفقة وقتٌه او تعدٌل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزٌادة او النقصان .وال ٌجوز الطعن على تلك االحكام المإقته التى تصدر اثناء سٌر هذه الدعاوى اال بصدور الحكم النهائى فٌها
المادة 27 كما تختص محكمة االسرة بتوقٌع الحجر ورفعه وتعٌٌن القٌم ومراقبة اعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ,واالذن للمحجور علٌه بتسلم امواله الدارتها ,وفقا الحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ,وتعٌٌن مؤذون بالخصومة عنه ,وتقدٌر نفقة للمحجور علٌه فى ماله ,والفصل فٌما ٌقوم من نزاع بٌن ولى النفس وولى التربٌة وبٌن القٌم فٌما ٌتعلق باالنفاق على المحجور علٌه ".
المادة 28 تختص محكمة عابدٌن لشئون االسرة التى ٌجرى فى دائرتها توثٌق عقد زواج االجانب بالحكم فى االعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد اذا كان القانون واجب التطبٌق ٌجعل الحجر سببا لزوال اهلٌته للزواج ,وٌترتب على اقامة الدعوى وقؾ اتمام الزواج حتى ٌفصل نهائٌا فٌها . وٌكون القانون المصرى هو واجب التطبٌق اذا كان احد طرفى الزواج مصرٌا اما اذا كان الطرفان اجنبٌان من جنسٌة واحدة فٌكون القانون واجب التطبٌق هو قانون جنسٌتهم ما لم ٌتعارض مع النطام العام واالداب فى مصر اما اذا كان الزوجان اجنبٌان من جنسٌة مختلفة ٌكون القانون المصرى واجب التطبٌق على النزاع فاذا نشب نزاع عقب الزواج فٌنعقد االختصاص الى المحكمة الكائن بدائرتها محل اقامة طرفى العالقة الزوجٌة اذا كانا اجنبٌان او كان اٌا منهما اجنبٌا
المادة 29 تختص محكمة االسرة بتوقٌع الحجر ورفعه وتعٌٌن القٌم ومراقبة اعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ,واالذن للمحجور علٌه بتسلم امواله الدارتها ,وفقا الحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ,وتعٌٌن مؤذون بالخصومة عنه ,وتقدٌر نفقة للمحجور علٌه فى ماله ,والفصل فٌما ٌقوم من نزاع بٌن ولى النفس وولى التربٌة وبٌن القٌم فٌما ٌتعلق باالنفاق على المحجور علٌه
المادة 30 تنشؤ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفٌذ االحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها االستئنافٌة ,تزود بعدد كاؾ من محضرى التنفٌذ المإهلٌن المدربٌن الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من رئٌس المحكمة . وٌتولى االشراؾ على هذه اإلدارة قاض للتنفٌذ تختارة الجمعٌة العمومٌة للمحكمة اإلبتدائٌة من بٌن قضاة محكمة االسرة فى دائرة تلك المحكمة .
المادة 31 ترفع الدعوى فى مسائل الوالٌه على النفس بالطرٌق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص علٌه فى قانون المرافعات المدنٌه والتجارٌه .
المادة 32 ٌتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبٌن بالمواد 43 , 42 , 40من القانون المدنى ٌ .نعقد االختصاص لمحكمة االسرة التى ٌقع فى دائرتها موطن المدعى علٌه ,فان لم ٌكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى ٌقع فى دائرتها موطن المدعى .واذا تعدد المدعى علٌهم ,كان االختصاص للمحكمة التى ٌقع فى دائرتها موطن احدهم ومع ذلك ٌتحدد االختصاص المحلى بنظر بعض مسائل االحوال الشخصٌة ,على النحو االتى: -1تختص محكمة االسرة التى تقع فى دائرتها موطن المدعى او المدعى علٌه بنظر الدعوى المرفوعه من االوالد او الزوجة او الوالدٌن او الحاضنه حسب االحوال ,فى المواد االتٌه : أ -النفقات واالجور وما فى حكمها . ب -الحضانه والرإٌه والمسائل المتعلقة بها . ج -المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
د -التطبٌق والخلع واالبراء والفرقة بٌن الزوجٌن بجمٌع اسبابها الشرعٌة . -2تختص المحمة التى ٌقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقٌق اثبات الوراثه والوصاٌا وتصفٌه التركات ,فان لم ٌكن للمتوفى موطن فى مصر ٌكون االختصاص للمحكمة التى ٌقع فى دائرتها احد اعٌان التركة . ٌ -3تحدد االختصاص المحلى فى مسائل الوالٌة على المال التالٌه على النحو االتى : أ -فى مواد الوالٌه بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاٌة بآجر موطن للمتوفى او للقاصر . ب -فى مواد الحجر والمساعدة القضائٌة بموطن المطلوب الحجر علٌه او مساعدته قضائٌا . ج -فى مواد الؽٌبة بآخر موطن للؽائب .فاذا لم ٌكن الحد من هإالء موطن فى مصر ٌنعقد االختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التى ٌوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حماٌته . د -اذا تؽٌر موطن القاصر او المحجور علٌه او المساعدة قضائٌا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشؤن او النٌابه العامة ان تحٌل القضٌة الى المحكمة التى ٌقع فى دائرتها الموطن الجدٌد . هـ -تختص المحكمة التى امرت بسلب الوالٌه او وقفها بتعٌٌن من ٌخلؾ الولى – سواء كان ولٌا او وصٌا – اال اذا رات من المصلحة احاله المادة الى المحكمة التى ٌوجد بدائرتها موطن القاصر . -4فٌما عدا اعٌان االوقاؾ المنتهٌه ٌ ,كون االختصاص بنظر منازعات الوقؾ وشروطة واالستحقاق فٌه والتصرفات الواردة علٌه .للمحكمة الكائنه بدائرتها اعٌانه, الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقؾ او المدعى علٌه .
الفصل الثالث :القواعد الموضوعٌة المادة 33 تصدر األحكام طبقا لقوانٌن األحوال الشخصٌة والوقؾ المعمول بها ,وٌعمل فٌما لم ٌرد فً شؤنه نص فً تلك القوانٌن بما ارسته محكمة النقض من مبادىء ,فبؤرجح األقوال من مذهب اإلمام أبً حنٌفة. ومع ذلك تصدر األحكام فً المنازعات المتعلقة باألحوال الشخصٌة بٌن المصرٌٌن ؼٌر المسلمٌن المتحدي الطائفة والملة الذٌن كانت لهم جهات قضائٌة ملٌة منظمة حتً 31دٌسمبر سنة 1955ـ طبقا لشرٌعتهم ـ فٌما الٌخالؾ النظام العام.
المادة 34 تلتزم المحكمة فى دعاوى الوالٌة على النفس بعرض الصلح على الخصوم ,وٌعد من تخلؾ عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بؽٌر عذر مقبول رافضا له .وفى دعاوى الطالق والتطلٌق ال ٌحكم بهما اال بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بٌن الزوجٌن وتعجز عن ذلك ,فان كان للزوجٌن ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتٌن على االقل تفصل بٌنهما مدة ال تقل عن ثالثٌن ٌوما وال تزٌد على ستٌن ٌوما
المادة 35 تكون الوالٌة التعلٌمٌة لالب وعند الخالؾ على ما ٌحقق مصلحة الطفل الفضلى او نشوب نزاع فى اى مسالة تتعلق بتعلٌم الطفل فٌرفع اى من ذوى الشان االمر لقاضى االمور المستعجلة بمحكمة االسرة بدعوى مستعجلة للفصل فى مسالة سلب الوالٌة التعلٌمٌة من االب ومنحها لالم او لمن تحل محلها فى حضانة الصؽار وفً حال النزاع على مصارٌؾ الدراسة وكانت األم قادرة على تحمل الفرق المطلوب سداده اللحاق الصؽار بتعلٌم خاص باهظ الثمن تكون الوالٌة التعلٌمٌة مشتركة بٌنهما وٌجوز ان تشتمل الدعوى على طلب مستعجل لقاضى االمور المستعجلة للفصل فى نزاع قائم متعلق بمصلحة الصؽار التعلٌم ٌة ,وللقاضى اصدار امره فى الطلب المقدم
بما ٌحقق مصلحة الطفل الفضلى على وجه السرعة ,الى حٌن الفصل فى مسالة الوالٌة التعلٌمٌة بحكم نهائى
الفصل الرابع :الخطبة والزواج المادة 36 الهداٌا التى ٌقدمها الخاطب للمخطوبة ,اذا كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فال ٌسترد شٌئا مما اهداه الٌها اما اذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة او بسببها استرد الخاطب هداٌاه التى قدمها الٌها فان كان قائما استرده بعٌنه وان كان هالكا او مستهلكا رجع علٌها بمثله او بقٌمته وٌجوز اثبات المتسبب فً الفسخ بكافة وسائل الإلثبات . المادة 37 الشبكة هً جزء من المهر ٌحق للخاطب استردادها كاملة طالما لم ٌعقد العقد واذا عقد دون دخول استحق نصفها وأذا دخل بها ال ٌستحق استردادها
المادة 38 إذا اختلؾ الزوجان فً مقدار المهر فٌكون اثبات المهر بكافة طرق االثبات كشهادة الشهود والبٌنة والقرائن والٌمٌن سواء كان الزوجٌن على قٌد الحٌاة او كان االختالؾ على مقدار المهر بٌن احد الزوجٌن وورثة االخر او ورثتهما وكذلك الحكم عند االختالؾ بٌن أحد الزوجٌن وورثة اآلخر أو بٌن ورثتها
المادة 39 على الزوج أن ٌقر فً وثٌقة الزواج بحالته االجتماعٌة ,فإذا كان متزوجا ً فعلٌه أن ٌبٌن فً اإلقرار اسم الزوجة أو الزوجات الالتً فً عصمته ومحال إقامتهن ,وعلى
قلم المحضرٌن اعالنهن بالزواج الجدٌد على ان ٌكون االعالن لشخصهن او لمن ٌنوب عنهن .
الفصل الخامس :دعاوى النسب المادة 40 تسمع رؼم اإلنكار دعوى اثبات النسب اذا ثبت التالقً بٌن الزوجة و زوجها من حٌن العقد او اذا أتت به قبل سنة من ؼٌبة الزوج عنها و لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها اذا أتت به قبل سنة من وقت الطالق أو الوفاة . وٌجوز اثبات النسب بكافة طرق االثبات بما فى ذلك باجراء تحلٌل البصمة الوراثٌة . "وٌختصم فى دعوى اثبات النسب وزٌر الداخلٌة بصفته ووزٌر العدل بصفته ووزٌر الصحة بصفته ورئٌس مصلحة االحوال المدنٌة بصفته اختصاما شكلٌا كى ٌكون الحكم صادر فى مواجهتهم جمٌعا" . "اذا استصدرت المحكمة حكما تمهٌدٌا باحالة الدعوى للطب الشرعى الجراء تحلٌل البصمة الوراثٌة قدرت امانة خبٌر قدرها حمسمائة جنٌه ا ٌلزم بها رافع الدعوى ,فاذا حكمت المحكمة بثبوت النسب حكم على خاسر الدعوى بالزامه ان ٌرد للمدعى قٌمة امانة الطب الشرعى التى قام بسدادها .
المادة 41 وفى جمٌع االحوال اذا حكم بثبوت النسب ٌعاقب المدعى علٌه بعقوبة الحبس مدة ستة اشهر او بؽرامة ال تقل عن عشرة االؾ جنٌه ا او اٌا من هاتٌن العقوبتٌن ,اما اذا رفضت الدعوى وثبت انها رفعت بسوء نٌة من قبل المدعٌة فتعاقب بذا ت العقوبة سالفة الذكر " وإذا كان سبب إنكار المدعً علٌه للنسب نتٌجه لشكه فً السلوك وأثبت ذلك للقضاء ٌعفى من العقوبة سالفة الذكر
المادة 42 ال تقبل عند االنكار دعوي االقرار بالنسب او الشهادة علً االقرار به بعد وفاة المورث اال اذا وجدت اوراق رسمٌة او مكتوبة جمٌعها بخط المتوفً وعلٌها امضاإه او ادلة قطعٌة جازمة والبٌنة والقرائن كشهادة الشهود تدل علً صحة هذا االدعاء وٌجوز االحتكام الى تحلٌل البصمة الوراثٌة باجرائه على اٌا من والدا المتوفى وذلك الثبات نسب الصؽٌر له من عدمه وٌجب ان ٌكون الحكم الصادر باثبات نسب الصؽٌر البٌه مشتمال على احقٌة هذا الصؽٌر فى نصٌبه الشرعى من مٌراث ابٌه الذى ثبت قضاء نسبه له .
الفصل السادس :النفقات المادة 43 تجب النفقة للزوجة علً زوجها من تارٌخ العقد الصحٌح إذا سلمت نفسها إلٌة لو حكما حتً لو كانت مٌسورة أو مختلفة معه فً الدٌن وال ٌمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة ,وتشمل "النفقة الؽذاء والكسوة والسكن ومصارٌؾ العالج وؼٌر ذلك بما ٌقتضً به الشرع" وال تجب النفقة للزوجة اذا ارتدت ,أو إمتنعت مختارة عن تسلٌم نفسها دون حق ,أو إضطرت إلً ذلك بسبب لٌس من قبل الزوج أوخرجت من مسكن الزوجٌة دون إذن زوجها ,وٌحق للزوج اثبات ارتداد الزوجة او امتناعها عن تسلٌم نفسها الٌه او خروجها عن طاعة الزوج وذلك بكافة طرق االثبات , وٌكون اثبات ارتداد الزوجة بموجب حكم نهائى قضائى بات او بشهادة اربع شهود وال ٌعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجٌة ,دون إذن زوجها فً االحوال التً تباح فٌها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرؾ أو قضت به ضرورة وال خروجها للعمل المشروع ما لم ٌظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة إستعمال الحق أو مناؾ لمصلحة االسرة وطلب منها الزوج االمتناع عنه وتعتبر نفقة الزوجة دٌنا علً الزوج من تارٌخ امتناعه عن االنفاق مع ,وال تقسط اال
باالداء او االبراء. وال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضٌة ألكثر من سنة نهاٌتها تارٌخ رفع الدعوى . وال ٌقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بٌن نفقة الزوجة وبٌن دٌن له علٌها إال فٌما ٌزٌد على ما ٌفً بحاجتها الضرورٌة ,وٌكون لدٌن نفقة الزوجة امتٌاز على جمٌع أموال الزوج ,وٌتقدم فً مرتبته على دٌون النفقة األخرى .
المادة 44 تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها ٌسراً أو عسراً كما تقدر نفقة الصؽار بحسب حال االب وقت فرضها على أال تقل النفقة فً حالة العسر عن القدر الذي ٌفً بحاجتها الضرورٌة . وٌجب على القاضً فً حالة قٌام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن ٌفرض للزوجة ولصؽارها منه فً مدى أسبوعٌن على األكثر من تارٌخ رفع الدعوى نفقة مإقتة تفى بحاجتها الضرورٌة. وٌجوز ان ٌبدى هذا الطلب بالطلبات الختامٌة او ان ٌبدى شفاهة بالجلسة وٌكون الحكم الصادربفرض نفقة مإقتة ؼٌر مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حٌن الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ للزوج أن ٌجري المقاصة القضائٌة بٌن ما أداه من النفقة المإقتة وبٌن النفقة المحكوم بها علٌه نهائٌا ً ,بحٌث ال ٌقل ما تقتضٌه الزوجة وصؽارها عن القدر الذي ٌفً بحاجتهم الضرورٌة".
المادة 45 اذا امتنع الزوج عن االنفاق على زوجته ,اعذره القاضى ,فاذا كان عاجز عن الكسب وؼٌر قادر على االنفاق اعذره القاضى وامهله مدة ال تتجاوز ستة أشهر ,فان لم ٌنفق رؼم اعذاره او اصر على عدم االنفاق رؼم ٌساره طلق علٌه القاضى طلقة رجعٌة بناءا على طلب الزوجة
المادة 46 إذا لم ٌكن للصؽٌر مال فنفقته على أبٌه وتستمر نفقة األوالد على أبٌهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما ٌكفً نفقتها وإلى أن ٌتم االبن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ,فإن أتمها عاجزاً عن الكسب آلفة بدنٌة أو عقلٌة أو بسبب طلب العلم المالئم ألمثاله والستعداده ,أو بسبب عدم تٌسٌر هذا الكسب استمرت نفقته على أبٌه . وتستحق نفقة األوالد على أبٌهم من تارٌخ امتناعه عن اإلنفاق علٌهم . وتسقط نفقة الصؽٌرعند مقدرة االبن او االبنة على الكسب المناسب او اذا تزوجت االبنة .
المادة 47 المطلقة التً تستحق النفقة تعتبر نفقتها دٌنا كما فً المادة السابقة من تارٌخ الطالق.
المادة 48 ال تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزٌد على عامٌن من تارٌخ الطالق الحضورى او االعالن بالطالق الؽٌابى او صٌرورة الحكم الصادر بالتطلٌق نهائٌا كما أنه ال تسمع عند اإلنكار دعوى اإلرث بسبب الزوجٌة لمطلقة توفً زوجها بعد سنة من تارٌخ الطالق الحضورى او علمها الٌقٌنى بالطالق الؽٌابى .
المادة 49 اذا كان دخل المطلوب الحكم علٌه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدٌه ,ولم ٌكن فى اوراق الدعوى ما ٌكفى لتحدٌده ,وجب على المحكمة ان تصدر حكما تمهٌدٌا باحالة الدعوى الى النٌابة العامة الجراء التحقٌق الذى ٌمكنها من بلوغ هذا التحدٌد مع بٌان تارٌخ جلسة التحقٌق .وتباشر النٌابة العامة بنفسها اجراء التحقٌق فى هذا الشؤن . ومع عدم االخالل باحكام قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 205لسنة 1990فى شؤن سرٌة الحسابات بالبنوك ٌ ,كون الحكم التمهٌدى مشتمتال على االستعالم عن
ارصدة المدعى علٌه بالبنوك كما تلتزم اى جهه حكومٌة او ؼٌر حكومٌة بافادة النٌابة العامة بما تحت ٌدها من معلومات ,تكون منتجه فى تحدٌد دخل المطلوب منه النفقة . و ٌجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقٌقات من معلومات فى ؼٌر المادة التى اجرٌت بشؤنها وذلك وفقا لسلطة المحكمة التقدٌرٌة وذلك اذا تٌقنت من ان ما اسفر عنه التحقٌقات مازال صحٌحا وقائما . وٌجب على النٌابة العامة ان تنهى التحقٌق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت الٌها فى موعد ال ٌجاوز ثالثٌن ٌوما من تارٌخ الحكم التمهٌدى الصادر من المحكمة .
الفصل السابع :الطاعة المادة 50 إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقؾ نفقة الزوجة من تارٌخ االمتناع . وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجٌة بعد دعوة الزوج إٌاها للعودة بإنذار على ٌد محضر لشخصها أو من ٌنوب عنها ,وعلٌه أن ٌبٌن فً هذا اإلنذار المسكن بٌانا وافٌا . وللزوجة حق االعتراض على هذا أمام المحكمة االبتدائٌة خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ هذا اإلعالن ,وعلٌها أن تبٌن فً صحٌفة االعتراض األوجه الشرعٌة التً تستند إلٌها فً امتناعها عن طاعته فاذا اثبتت انه ؼٌر امٌن علٌها نفسا او ماال حكم بعدم االعتداد بانذار الطاعة ,وإال حكم برفض اعتراضها . وٌعتد بوقؾ نفقتها من تارٌخ انتهاء مٌعاد االعتراض سواء إذا لم تتقدم به فً المٌعاد او رفض اعتراضها وعلى المحكمة عند نظر االعتراض ,أو بناء على طلب أحد الزوجٌن التدخل إلنهاء النزاع بٌنهما صلحا ً باستمرار الزوجٌة وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخالؾ مستحكم وطلبت الزوجة التطلٌق بطلب اضافى تعٌن على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكٌم
واذا تبٌن للمحكمة عند نظر االعتراض ان انذار الطاعة ورد على مسكن وهمى اومسكن خالى من المنقوالت او ان المنذر قام بتوجٌه اكثر من انذار طاعة من باب الكٌد والتنكٌل حكمت المحكمة بعدم االعتداد بانذار الطاعة مع تؽرٌم المعترض ضده عشرة االؾ جنٌه مع حفظ حق المعترضة فى المطالبة بالتعوٌض .
الفصل الثامن :الطالق والتطلٌق المادة 51 ال ٌقع طالق "السكران والمكره" المادة 52 ٌقع الطالق المنجز كما ٌقع الطالق ؼٌر المنجز سواء كان طالق الى الٌمٌن او الى معلق وذلك ماعدا الذى ٌقصد به الحمل على فعل شىء أو تركه فال ٌقع به الطالق . المادة 53 الطالق المقترن لعدد لفظا أو اشارة ال ٌقع إال واحدة المادة 54 كل طالق رجعٌا إال المكمل لثالث والطالق قبل الدخول والطالق علً مال وما ٌصدر عن القضاء من احكام بالتطلٌق ٌكون الطالق فٌها بائن ماعدا التطلٌق لعدم االنفاق فٌكون الطالق فٌه رجعٌا المادة 55 علً المطلق أن ٌوثق اشهاد طالقه لدي الموثق المختص خالل ثالثٌن ٌوما من إٌقاع الطالق وتعتبر الزوجة عالمة بالطالق بحضورها توثٌقه وعلى الموثق تسلٌم نسخة اشهاد الطالق الى المطلقة ان كانت حاضرة ,فإذا لم تحضرهفٌلتزم الموثق باعالنهابإٌقاع الطالق عن طرٌق قلم المحضرٌن وعلً المحضر تسلٌم نسخة إشهاد الطالق إلً المطلقة لشخصها أو لمن ٌنوب عنها ,وفق االجراءات التً ٌصدر بها قرار من وزٌر
العدل. وتترتب أثار الطالق من تارٌخ إٌقاعه اال إذا اخفاه الزوج عن الزوجة ,فال تترتب اثاره اال من تارٌخ علمها به". المادة 56 على المطلق أن ٌوثق إشهاد طالقه لدى الموثق المختص خالل ثالثٌن ٌوما ً من إٌقاع الطالق .فاذا امتنع عن ذلك بسوء نٌة ٌعاقب المطلق بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبؽرامة ال تجاوز الؾ جنٌه أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن على الزوج أن ٌقر فً وثٌقة الزواج بحالته االجتماعٌة ,فإذا كان متزوجا ً فعلٌه أن ٌبٌن فً اإلقرار اسم الزوجة أو الزوجات الالتً فً عصمته ومحال إقامتهن فاذا امتنع عن ذلك بسوء نٌة ٌعاقب المطلق بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبؽرامة ال تجاوز الؾ جنٌه أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن وٌعاقب الموثق بالحبس مدة ال تزٌد على شهر وبؽرامة ال تجاوز خمسٌن جنٌها إذا أخل بؤي من االلتزامات التً فرضها علٌه القانون وٌجوز أٌضا ً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة ال تجاوز سنة . المادة 57 ال ٌعتد فى اثبات الطالق عند االنكار ,اال باالشهاد والتوثٌق ,وعند طلب االشهاد علٌه وتوثٌقة ,وٌلتزم الموثق بتبصٌر الزوجٌن بمخاطر الطالق ,وٌدعوهما الى اختٌار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفٌق بٌنهما .فان اصر الزوجان معا على اٌقاع الطالق فورا ,او قررا معا ان الطالق قد وقع ,او قرر الزوج انه اوقع الطالق , وجب توثٌق الطالق بعد االشهاد علٌه مع بٌان تارٌخ اٌقاع الطالق . وتطبق جمٌع االحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطلٌق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثٌقة الزواج . وٌجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تارٌخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك ,وال ٌعتد فى اثبات الطالق فى حق اى من الزوجٌن اال اذا كان حاضرا اجراءات التوثٌق بنفسة او بمن ٌنوب عنه ,او من تارٌخ اعالنه للمطلقة بموجب ورقه رسمٌة على ٌد محضر لشخصها او لمن ٌنوب عنه ".
المادة 58 اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها ضررا ال ٌستطاع معه دوام العشرة ٌجوز لها ان تطلب من القاضى التطلٌق وحٌنئذ ٌطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اإلصالح بٌنهما فاذا رفضت دعواها ثم تكرر طلب التطلٌق بعث القاضى بحكمٌن وقضى على الوجه المبٌن بالمواد من 66وحتى 73من هذا القانون المادة 59 ٌعد ضرر ٌحق معه للزوجة طلب التطلٌق تعمد الزوج اٌذاءها بالقول او الفعل وكذلك تعمد هجرها لمدة تزٌد عن ستة اشهر دون سبب مقبول وذلك مع االقامة فى ذات المدٌنة
المادة 60 واذا استحالت العشرة بٌن الزوجٌن ٌحق للزوجة طلب التطلٌق للشقاق ,وحٌنئذ ٌبعث القاضى بحكمٌن وٌقضى على الوجه المبٌن بالمواد من 66وحى 73من هذا القانون
المادة 62 للزوجة أن تطلب التفرٌق بٌنها وبٌن زوجها إذا وجدت به عٌبا مستحكما ال ٌمكن البرء منه أو ٌمكن بعد زمن طوٌل وال ٌمكنها المقام معه اال بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العٌب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به ,فإن تزوجته عالمة بالعٌب أو حدث العٌب بعد العقد ورضٌت به صراحة أو داللة بعد علمها ,فال ٌجوز التفرٌق ,و ٌستعان بؤهل الخبرة فً العٌوب التً ٌطلب فسخ الزواج من أجله ,والتطلٌق للعٌب ٌقع به طالق بائن
المادة 62 إذا ؼاب الزوج سنة فؤكثر بال عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضً تطلٌقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطٌع اإلنفاق منه . وأن أمكن وصول الرسائل إلٌه ضرب له القاضً أجال وأعذره بؤنه ٌطلقها علٌه إن لم ٌحضر لإلقامة معها أو ٌنقلها إلٌه أو ٌطلقها . فإذا انقضى األجل ولم ٌفعل ولم ٌبد عذراً مقبوالً فرق القاضً بٌنهما بتطلٌقه بائنة . وإن لم ٌمكن وصول الرسائل إلى الؽائب طلقها القاضً علٌه بال إعذار أو ضرب أجل . المادة 63 لزوجة المحبوس المحكوم علٌه نهائٌا ً بعقوبة مقٌدة للحرٌة مدة سنتٌن فؤكثربحكم نهائى بات أن تطلب إلى القاضً التطلٌق علٌه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطٌع اإلنفاق منه وال ٌصدر حكما بالتطلٌق لحبس الزوج اال عقب عام على حبس الزوج.
المادة 64 ٌجوز للزوجة التً تزوج علٌها زوجها أن تطلب الطالق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي ٌتعذر معه دوام العشرة بٌن أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت علٌه فً العقد أال ٌتزوج علٌها. فإن عجز القاضً عن اإلصالح بٌنهما طلقها علٌه طلقة بائنة وٌسقط حق الزوجة فً طلب التطلٌق لهذا السبب بمضً سنة من تارٌخ علمها بالزواج بؤخرى ,إال إذا كانت قد رضٌت بذلك صراحة أو ضمنا .وٌتجدد حقها فً طلب التطلٌق كلما تزوج بؤخرى , وإذا كانت الزوجة الجدٌدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطلٌق اذا تحققت كافة الشروط الواردة بهذا النص
المادة 65 للزوجٌن ان ٌتراضٌا فٌما بٌنهما على الخلع ,فإن لم ٌتراضٌا علٌه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جمٌع حقوقها المالٌة الشرعٌة وردت علٌه الصداق الذى اعطاه لها ,حكمت المحكمة بتطلٌقها علٌه . وٌكون االعالن للزوج بصحٌفة دعوى التطلٌق خلعا باعالن على ٌد محضر لشخصه او لمن ٌنوب عنه . وال تحكم المحكمة بالتطلٌق للخلع إال بعد محاولة الصلح بٌن الزوجٌن ,وتسمٌتها حكم من اهل الزوج وحكم من اهل الزوجة ,وفى حالة تعذر ذلك فٌجوز للمحكمة ندبها لحكمٌن لمواالة مساعى الصلح بٌنهما ,خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر ,وعلى الوجه المبٌن بالفقرة الثانٌة من المادة ( )18والفقرتٌن االولى والثانٌة من المادة ( )19من هذا القانون ,وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبؽض الحٌاة مع زوجها وانه ال سبٌل الستمرار الحٌاة الزوجٌة بٌنهما وتخشى اال تقٌم حدود هللا بسبب هذا البؽض . وال ٌصح ان ٌكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصؽار ,او نفقتهم او اى من حقوقهم . وٌقع بالخلع فى جمٌع االحوال طالق بائن .
المادة 66 للخصوم فى دعوى الخلع ان ٌلتمسوا اعادة النظر فى الحكم الصادر فٌه امام محكمة االسئناؾ وذلك فى خالل اربعون ٌوما من تارٌخ صدور الحكم اذا كان حضورٌا او من تارٌخ اعالن الحكم للخصم اذا كان ؼٌابٌا وذلك اذا وقع من الخصم ؼش كان من شؤنه التؤثٌر فى الحكم ".
الفصل التاسع :إجراءات التحكٌم المادة 67 فى دعاوى التطلٌق التى ٌوجب فٌها القانون ندب حكمٌن ٌجب على المحكمة ان تكلؾ كال من الزوجٌن بتسمٌه حكم من اهله – قدر االماكن – فى الجلسه التالٌه على االكثر ,فان تقاعس اٌهما عن تعٌٌن حكمه او تخلؾ عن حضور هذه الجلسه عٌنت المحكمة
حكما عنه .وعلى الحكمٌن المثول امام المحكمة فى الجلسه التالٌه لتعٌٌنهما لٌقررا ما خلصا الٌه معا ,فان اختلفا او تخلؾ اٌهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلؾ الٌمٌن .وللمحكمة ان تؤخذبما انتهى الٌه الحكمان او بؤقوال اٌهما ,او بؽٌر ذلك مما تستقٌه من اوراق الدعوى .
المادة 68 ٌشترط فً الحكمٌن أن ٌكونا عدلٌن من أهل الزوجٌن أن أمكن وإال فمن ؼٌرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على اإلصالح بٌنهما فان تعذر ذلك تندب المحكمة حكم لمن تعذر علٌه تسمٌة حكمه .
المادة 69 ( أ ) ٌشتمل قرار اتخاذ اجراءا التحكٌم على تارٌخ بدء وانتهاء مؤمورٌة الحكمٌن على أال تجاوز مدة ثالثة اشهر وتخطر المحكمة الحكمٌن والخصم بذلك ,وعلٌها تحلٌؾ كل من الحكمٌن الٌمٌن بؤن ٌقوم بمهمته بعدل وأمانة . ( ب ) ٌجوز للمحكمة أن تعطً للحكمٌن مهلة أخرى مرة واحدة ال تزٌد على شهر (ج) وعلى مكتب تسوٌة المنازعات االسرٌة بمحكمة االسرة ان ٌندب خبٌرا قانونٌا لصٌاؼة تقرٌرا بما انتهى الٌه الحكمٌناو اٌهما فى مامورٌته وللمحكمة ان تاخد بما انتهى الٌه الحكمان فى تقرٌرهما او بتقرٌر اٌهما
المادة 70 ال ٌإثر فً سٌر عمل الحكمٌن امتناع أحد الزوجٌن عن حضور مجلس التحكٌم متى تم إخطاره. وعلى الحكمٌن أن ٌعرفا أسباب الشقاق بٌن الزوجٌن وٌبذال جهدهما فً اإلصالح بٌنهما على أٌة طرٌقة ممكنة
المادة 71 ( أ ) ٌشتمل قرار اتخاذ اجراءا التحكٌم على تارٌخ بدء وانتهاء مؤمورٌة الحكمٌن على أال تجاوز مدة ثالثة اشهر وتخطر المحكمة الحكمٌن والخصم بذلك ,وعلٌها تحلٌؾ كل من الحكمٌن الٌمٌن بؤن ٌقوم بمهمته بعدل وأمانة . ( ب ) ٌجوز للمحكمة أن تعطً للحكمٌن مهلة أخرى مرة واحدة ال تزٌد على شهر
المادة 72 ال ٌإثر فً سٌر عمل الحكمٌن امتناع أحد الزوجٌن عن حضور مجلس التحكٌم متى تم إخطاره . وعلى الحكمٌن أن ٌعرفا أسباب الشقاق بٌن الزوجٌن وٌبذال جهدهما فً اإلصالح بٌنهما على أٌة طرٌقة ممكنة . المادة 73 إذا عجز الحكمان عن اإلصالح ٌترتب التالً : -1فإن كانت اإلساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطلٌق بطلقة.بائنة دون مساس بشًء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطالق -2وإذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطلٌق مع حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعٌة المترتبة على الزواج والطالق -3وإذا كانت اإلساءة مشتركة اقترحا التطلٌق مع حرمان الزوجة من نصؾ حقوقها الشرعٌة المترتبة على الزواج والطالق " -4وأن جهل الحال فلم ٌعرؾ المسًء منهما ٌعاد التقرٌرالى المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا ولها عند االقتضاء احالة الدعوى للتحقٌق وسماع الشهود للوقوؾ على الطرؾ المسىء وقدر اساءته "
المادة 74 على الحكمٌن أن ٌرفعا تقرٌرهما إلى المحكمة مشتمال على األسباب التً بنى علٌها فإن اختلفوا أو لم ٌقدموا تقرٌرهم فً المٌعاد المحدد سارت المحكمة فً اإلثبات بكافة طرق االثبات ,وإن عجزت المحكمة عن التوفٌق بٌن الزوجٌن وتبٌن لها استحالة العشرة بٌنهما وأصرت الزوجة على الطالق قضت المحكمة بالتطلٌق بٌنهما بطلقة بائنة مع تطبٌق احكام المادة السابقة فٌما ٌتعلق بقدر االساءة ومدى استحقاق الزوجة لحقوقها الشرعٌة .
الفصل العاشر :دعاوى متنوعة المادة 75 التقبل عند االنكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج – ما لم ٌكن الزواج ثابتا بوثٌقة رسمٌة ,ومع ذلك تقبل دعوى التطلٌق او الفسخ بحسب االحوال دون ؼٌرهما اذا كان الزواج ثابتا بؤٌه كتابه .والتقبل دعوى الطالق بٌن الزوجٌن متحدى الطائفة والمله اال اذا كانت شرٌعتهما تجٌزه .
المادة 76 مع عدم االخالل بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق االثبات ,ال ٌقبل عند االنكار ادعاء الزوج ومراجعته مطلقته ما لم ٌعلنها بهذه المراجعه بورقة رسمٌة قبل انقضاء ستٌن ٌوما لمن تحٌض وتسعٌن ٌوما لمن عدتها باالشهر من تارٌخ تثٌق طالقه لها ,وذلك ما لم تكن حامال او تقر بعدم انقضاء عدتها حتى اعالنها و بالمراجعة .
المادة 77 الزوجة المدخول بها فً زواج صحٌح إذا طلقها زوجها دون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنة على األقل وال تزٌد على نفقة ثالث سنوات وبمراعاة حال المطلق ٌسرا وعسراً وظروؾ الطالق ومدة الزوجٌة ,وٌجوز
الٌا من قاضى الموضوع او قاضى التنفٌذ اذا تبٌن له اعسار المطلق أن ٌرخص له فً سداد هذه المتعة على أقساط . وال تسمع دعوى المتعة لمدة تزٌد عن عامٌن من تارٌخ الطالق او التطلٌق بحكم قضائى نهائى .
الفصل الحادي عشر :الحضانة والرؤٌة واالستضافة المادة 78 ٌنتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصؽٌر او الصؽٌرة سن الثانٌة عشر وٌجوز للقاضً بعد هذا السن ابقاء الصؽٌر أو الصؽٌرة حتى ٌبلػ خمسة عشر عاما اذا ثبت أن ذلك أصلح للطفل وٌخٌر القاضً الصؽٌر أو الصؽٌرة بعد بلوغ هذا السن فً البقاء فً ٌد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى ٌبلػ الصؽٌر سن الرشد وحتى تتزوج الصؽٌرة وٌعول القاضى اوال على اتفاق الطرفٌن فان لم ٌتفقا فمصلحة الصؽار الفضلى وكذا رؼبة الصؽار التى ٌعول علٌها فى مسالة استمرار الحضانة فى ٌد الحاضنة او ضم الصؽارالى ابٌهم وٌثبت الحق فً الحضانة لألم ثم للمحارم من النساء ,مقدما ً فٌه من ٌدلً باألم على من ٌدلً باألب ,ومعتبراً فٌه االقتراب من الجهتٌن على الترتٌب التالً : األم فؤم األم وإن علت ,فؤم األب وإن علت .فاألخوات الشقٌقات ,فاألخوات ألب , فبنت األخت الشقٌقة ,فبنت األخت ألم ,فالخاالت بالترتٌب المتقدم فً األخوات فبنت األخت ألب ,فبنت األخ بالترتٌب المذكور ,فالعمات بالترتٌب المذكور ,فخاالت األم بالترتٌب المذكور ,فخاالت األب بالترتٌب المذكور ,فعمات األم بالترتٌب المذكور , فعمات األب بالترتٌب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هإالء النساء ,أو لم ٌكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ,انتقل الحق فً الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتٌب االستحقاق فً اإلرث مع مراعاة تقدٌم الجد الصحٌح على األخوة . فإذا لم ٌوجد أحد من هإالء ,أنتقل الحق فً الحضانة إلى محارم الصؽٌر من الرجال
ؼٌر العصبات على الترتٌب اآلتً الجد ألم ثم األخ ألم ثم ابن األخ ألم ,ثم العم ثم الخال ثم الشقٌق ,فالخال ألب فالخال ألم .
المادة 79 ولكل من األبوٌن الحق فً رإٌة الصؽٌر أو الصؽٌرة ولألجداد مثل ذلك فاذا صدر حكم لصالح االب او االم فان الحكم الصادر بالتمكٌن من الرإٌة ٌحوز حجٌة متعدٌة لصالح االجداد واشقاء الصادر لصالحه الحكم دون حاجة الى استصدار حكم جدٌد بالرإٌة على ان ٌتفذ الحكم فى الزمان والمكان المبٌنان بمنطوقه
المادة 80 ٌجب أن ٌسمح لألب بإستضافة االبناء لمدة ال تقل عن 24ساعة متواصلة مرة كل أسبوع ,وأسبوعا فً عطلة منتصؾ العام ,وثالثة أسابٌع فً عطلة أخر العام ,وفً االعٌاد والمناسبات السنوٌة الدٌنٌة إذا أذنت الحاضنة فً ذلك, فإذا رفضت الحاضنة ٌجوز للقاضً بعد سماع اقوال الطرفٌن والموازنة بٌنهما وما تملٌه مصلحة الصؽار السلطة التقدٌرٌة فى الحكم بؤحقٌة االستضافة أو االكتفاء بالرإٌة اذا ابدت الحاضنة اسباب جدٌة ومقبولة لرفض االستضافة وٌتولى مكتب تسلٌم الصؽٌر بمحكمة االسرة مهمة االشراؾ على تنفٌذ حكم االستضافة بان ٌكون تسلم الصادر لصالحه الحكم واعادته للحاضن بهذا المكتب على أن ٌكون هذا المكتب مناسب ومراعٌا للحالة النفسٌة للطفل واذا امتنع الصادر لصالحه الحكم عن تسلٌم الصؽٌر حركت ضده جنحة امتناع عن تسلٌم صؽٌر وحكم علٌه بعقوبة الحبس ستة اشهر وؼرامة عشرة االؾ جنٌه او اٌا من هاتٌن العقوبتٌن وفى جمٌع االحوال ٌحق لالم ان تطلب من القاضى وضع الصؽار على قوائم المنع من السفر اذا خشٌت من اصطحاب االب لصؽاره خارج البالد ابان فترة االستضافة أو الرإٌة
كما ٌحق لالم رفع االمر للقاضى السقاط الحق فى االستضافة اذا بدر من الصادر لصالحه الحكم ما من شانه االضرار بمصلحة الصؽار او عدم تنفٌذ حكم االستضافة بحسن نٌة فاذا رفضت طلب االستضافة او سقطت او تعذر اتمامها فٌكون البدٌل عن ذلك بالرإٌة . المادة 81 وال ٌنفذ حكم االستضافة او الرإٌة قهراً ,ولكن إذا امتنع من بٌده الصؽٌر عن تنفٌذ الحكم بؽٌر عذر أنذره القاضً فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضً بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مإقتا ً الى الطرؾ االخر لمدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد عن عام مع حفظ حق الصادر لصالحه الحكم فى التعوٌض ان كان له مقتضى .
المادة 82 وإذا رفض طلب االستضافة وتعذر تنظٌم الرإٌة اتفاقا ً ,نظمها القاضً على أن تتم فً مكان ال ٌضر بالصؽٌر أو الصؽٌرة نفسٌا ً . ٌنفذ الحكم الصادر برإٌة الصؽٌر فً المكان والزمان المبٌن بالحكموال ٌنفذ حكم الرإٌة قهراً ٌجب أال تقل مدة الرإٌة عن خمس ساعات أسبوعٌا فٌما بٌن الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا وٌراعى قدر اإلمكان أن ٌكون ذلك خالل العطالت الرسمٌة وبما الٌتعارض ومواعٌد انتظام الصؽٌر فً دور التعلٌم
المادة 83 فً حالة عدم أتفاق الحاضن أو من بٌده الصؽٌر والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى ٌتم فٌه رإٌة الصؽٌر ٌكون للمحكمة أن تنتقى من األماكن التالٌة مكانا للرإٌة وفقا للحالة المعروضة علٌها وبما ٌتناسب قدر اإلمكان وظروؾ أطراؾ الخصومة مع مراعاة أن ٌتوافر فً المكان ماٌشٌع الطمؤنٌنة فً نفس الصؽٌر وبما ال ٌكبد أطراؾ الخصومة مشقة التحتمل ,وذلك فى اٌا من االماكن العامة االتٌة :
.1أحد النوادي الرٌاضٌة أو االجتماعٌة .2أحد مراكز رعاٌة الشباب .3إحدى دور رعاٌة االمومة والطفولة التى ٌتوافر فٌها حدائق .4إحدى الحدائق العامة .
المادة 84 على الزوج المطلق أن ٌهٌئ لصؽاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم ٌفعل خالل مدة العدة .استمروا فً شؽل مسكن الزوجٌة المإجر دون المطلق مدة الحضانة . وإذا كان مسكن الزوجٌة ؼٌر مإجر كان من حق الزوج المطلق أن ٌستقل به إذا هٌؤ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة . وٌخٌر القاضً الحاضنة بٌن االستقالل بمسكن الزوجٌة وبٌن أن ٌقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونٌن ولها . فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن ٌعود للمسكن إذا كان من حقه ابتداء االحتفاظ به قانونا ً مالم تستمر حضانة االم للصؽار بموجب حكم قضائى بعد انتهاء مدة الحضانة الوجوبٌة . وللنٌابة العامة أن تصدر قراراً فٌما ٌثور من منازعات بشؤن حٌازة مسكن الزوجٌة المشار إلٌه وذلك على ضوء احكام المادة 44مكرر من قانون المرافعات .
الفصل الثانً عشر :تنفٌذ االحكام الصادرة فى مواد الوالٌة على النفس المادة 85 االحكام والقرارات الصادرة بتسلٌم الصؽٌر او رإٌته او بالنفقات او االجور او المصروفات وما فى حكمها تكون واجبه النفاذ بفوة القانون وبال كفاله ".
المادة 86 على قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او القرار وضع الصٌؽة التنفٌذٌة علٌه اذا كان واجب النفاذ .
المادة 87 ٌجرى التنفٌذ بمعرفة المحضرٌن او جهه االدارة .وٌصدر وزٌر العدل قرارا باجراءات تنفٌذ االحكام والقرارات الصادرة بتسلٌم الصؽٌر او ضمه او رإٌته او سكناه ومن ٌناط به ذلك . - 1تنفٌذ حكم النفقة المادة 88تراجع استثناء مما تقرره القوانٌن فى شؤن قواعد الحجز على المرتبات او االجور او المعاشات وما حكمها ٌ ,كون الحد االقصى لما ٌجوز الحجز علٌه منها وفاء لدٌن نفقة او اجر او ما فى حكمها للزوجة او المطلقة او االوالد او الوالدٌن , فى حدود النسب االتٌه : أ %25 -للزوجة او المطلقة ,وتكون %40فى حالة وجود اكثر من واحدة . ب %25 -للوالدٌن او اٌهما .
ج %35 -للولدٌن او اقل . د %40 -للزوجة او المطلقة ولولد او اثنٌن والوالدٌن او اٌهما . ه ـ %50-للزوجة او المطلقة واكثر من ولدٌن والوالدٌن او اٌهما . وفى جمٌع االحوال الٌجوز ان تزٌد النسبة التى ٌجوز الحجز علٌها على ( تقسم بٌن المستحقٌن بنسبة ما حكم به لكل منهم .
)%50
المادة 89 فى حالة التزاحم بٌن الدٌون تكون االولوٌه لدٌن نفقة االوالد ,فنفقة الوالدٌن ,فنفقةالزوجة او المطلقة , ,فنفقة القارب ,ثم الدٌون االخرى .
المادة 90 ال ٌترتب على االشكال فى تنفٌذ احكام النفقة المشار الٌها فى المادة السابقة وقؾ اجراءات التنفٌذ . وذلك مع عدم االخالل بحق المنفذ ضده فى التقدم -عند رفع االشكال -بطلب وقؾ التنفٌذ الى حٌن الفصل فى االستشكال بحكم نهائى ,ولقاضى التنفٌذ السلطة التقدٌرٌة فى وقؾ التنفٌذ الى حٌن الفصل فى االشكال او رفض طلب وقؾ التنفٌذ .
المادة 91 ذا أمتنع المحكوم علٌه عن تنفٌذ الحكم النهائً الصادر فً دعاوى النفقات واألجور وما فً حكمها ودعوى مإخر الصداق والمتعة جاز للمحكوم له أن ٌرفع األمر إلى المحكمة التً أصدرت الحكم أو التً ٌجرى التنفٌذ بدائرتها ,ومتى ثبت لدٌها أن المحكوم علٌه قادر على القٌام بؤداء ما حكم به عن طرٌق تحرٌات جهة االدارة والمستندات المقدمة بالدعوى وأمرته باألداء ولم ٌمتثل حكمت بحبسه مدة ال تزٌد على ثالثٌن ٌوما . فإذا أدى المحكوم علٌه ما حكم به أو احضر كفٌال ٌقبله الصادر لصالحه الحكم ,فإنه ٌخلى سبٌله ,وذلك كله دون إخالل بحق المحكوم له فً التنفٌذ بالطرق العادٌة . وال ٌجوز فً األحوال التً تطبق فٌها هـذه المـادة السٌر فً اإلجراءات المنصوص علٌها فً المادة ( ) 293من قانون العقوبات ما لم ٌكن المحكوم له قد أستنفذ اإلجراءات المشار إلٌها فً الفقرة األولى . وإذا نفذ باإلكراه البدنً على شخص وفقا ً لحكم هذه المادة ,ثم حكم علٌه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا ً للمادة ( ) 293من قانون العقوبات ,استنزلت مدة اإلكراه
البدنً األولى من مدة الحبس المحكوم بها ,فإذا حكم علٌه بؽرامة خفضت عند التنفٌذ بمقدار خمسة جنٌهات عن كل ٌوم من أٌام اإلكراه البدنً الذي سبق إنفاذه علٌه . وٌحق للصادر ضده حكما فى دعوى الحبس االستشكال من الحكم امام قاضى التنفٌذ لمحكمة االسرة وذلك وفقا لذات القواعد االجرائٌة المنصوص علٌها بقانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة .
المادة 92 دعاوى الحبس المتناع المحكوم علٌه عن تنفٌذ احكام النفقات وما فى حكمها وٌكون الحكم فى ذلك نهائٌا .
- 2تنفٌذ احكام الحضانة الرؤٌة واالستضافة المادة 93 ٌجوز تنفٌذ االحكام والقرارات الصادرة بضم الصؽٌر وحفظة وتسلٌمة بالطرق الودٌة بوساطة المحضرٌن فان تعذر ذلك عرض االمر على قاضى التنفٌذ الذى بدوره ٌطلب حضور طرفى التنفٌذ بشخصهما وسماع اقوالهما وله عند االقتضاء اصدار حكما قضائٌا – فى منازعة تنفٌذ -بتنفٌذ الحكم جبرا وذلك ان تعذر التسلٌم ودٌا .وٌتبع فى تنفٌذ االحكام الصادرة فى هذا الشؤن ما ٌنص علٌه القانون من اجراءات .وٌراعى فى جمٌع االحوال ان تتم اجراءات التنفٌذ ودخول المنازل وفق ما ٌؤمر به قاضى التنفٌذ . وٌجوز اعادة التنفٌذ بذات السند التنفٌذى كلما اقتضى الحال وذلك بعد استصدار امرا من قاضى التنفٌذ بذلك .
المادة 94 ٌجرى تنفٌذ القرارات الصادرة بتسلٌم الصؽٌر او ضمه او رإٌته او سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة ,فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح
واإلرشادٌ ,رفع األمر لقاضى التنفٌذ لٌؤمر بحضور طرفى النزاع بشخصهما فاذا اتفقا ٌتولى مكتب تسلٌم الصؽٌر بمحكمة االسرة بتنفٌذ الحكم ,وٌحرر األخصائً االجتماعً محضر تسلٌم صؽٌر وٌحررمذكرة تتضمن مالحظاته وترفق بؤوراق التنفٌذ. أما اذا تعنت من بٌده الصؽٌر عن تسلٌمه فٌجوز لقاضى التنفٌذ اعذاره بانه فى حال عدم التنفٌذ سٌحكم علٌه بعقوبة الؽرامة او الحبس او كالهما فاذا اصر على عنته جاز لقاضى التنفٌذ ان ٌحكم على من بٌده الصؽٌر بعقوبة الحبس ثالثة اشهر او بؽرامة ال تزٌد عن عشرون الؾ جنٌه . على أن ٌتم ذلك كله فً موعد اقصاه ستون ٌوما من تارٌخ تنفٌذ القرار.
المادة 95 ٌجوز للنٌابه العامه ,متى عرضت علٌها منازعه بشؤن حضانه صؽٌر فى سن حضانه النساء ,او طلبت حضانته مإقتا من ٌرجح الحكم لها بذلك ,ان تصدر بعد اجراء التحقٌق المناسب قرارا مسببا بتسلٌم الصؽٌر الى من تحقق مصلحته معها .وٌصدر القرار من رئٌس نٌابه على االقل ,وٌكون واجب التنفٌذ فورا الى حٌن صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانه الصؽٌر .
المادة 96 ٌنفذ الحكم الصادر برإٌه الصؽٌر فى احد االماكن التى ٌصدر بتحدٌدها قرار من وزٌر العدل بعد موافقة وزٌر الشئون االجتماعٌه ,وذلك ما لم ٌتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر .وٌشترط فى جمٌع االحوال ان ٌتوفر فى المكان ما ٌشٌع الطمؤنٌنه فى نفس الصؽٌر ".
الفصل الاثلث عشر :المفقود المادة 97 ٌحكم بموت المفقود الذي ٌؽلب علٌه الهالك بعد أربع سنوات من تارٌخ فقده ,وٌعتبر المفقود مٌتا ً بعد مضً سنة من تارٌخ فقده فً حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفٌنة ؼرقت أو كان فً طائرة سقطت ,أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العملٌات الحربٌة ,وٌصدر رئٌس مجلس الوزراء أو زٌر الدفاع بحسب األحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التً ٌؽلب معها الهالك ,قراراً بؤسماء المفقودٌن الذٌن اعتبروا أمواتا ً فً حكم الفقرة السابقة وٌقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود . وفً األحوال األخرى ٌفوض تحدٌد المدة التً ٌحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضً على أال تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجمٌع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حٌا ً أو مٌتا ً . المادة 98 عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئٌس مجلس الوزراء أو قرار وزٌر الدفاع باعتباره مٌتا ً على الوجه المبٌن فً المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بٌن ورثته الموجودٌن وقت صدور الحكم أو نشر القرار فً الجرٌدة الرسمٌة كما تترتب كافة اآلثار األخرى .