التقرير الخامس ( )5مشترك
جمهورية مصر العربية مجلس النواب ـــــــــــــــــــــ
انفصم انتشريعي األول دور االنعقاد انعادى انثاني ـــــــــــــــــــــ
تقريـــــر انهجنة انمشتركة من نجنة انقوى انعامهة ومكتب نجنة انخطة وانموازنة ـــــــــــــــــــــ
األستاذ الدكتور رئيس مجمس النواب
تحية طيبة ،وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع ىذا ،تقرير المجنة المشتركة من
لجنة القوى العاممة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح عالوة خاصة لمعاممين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،رجاء التفضل بعرضو عمى المجمس الموقر. رر أصميا ،والسيد العضو جمال عبدالناصر عقبي، وقد اختارتنى المجنة المشتركة مق ـ ًا مقرر احتياطيا ،ليا فيو أمام المجمس0 ًا وتفضموا بقبول فائق االحترام ،
رئيس المجنة المشتركة جبالى المراغى 3122/6/23
تقرير المجنة المشتركة من لجنة القوى العاممة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون
بمنح عالوة خاصة لمعاممين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ـــ أحال المجمس بتاريخ 21من يونيو سنة 1027إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاممة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بمنح عالوة خاصة لمعاممين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. اجتماعا لنظره يوم االثنين 23من يونيو ،3122حضره فعقدت المجنة المشتركة ً السادة : -عمرو الجارحى
وزير المالية.
-د /.محمد معيط
نائب وزير المالية.
()2
نظرت المجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرتو اإليضاحية ،وكتاب
مجمس
الدولة بشأن مشروع القانون ،واستعادت أحكام الدستور ،وأحكام القوانين اآلتية-: قانون الييئات العامة الصادر بالقانون رقم 12لسنة .2611 -القانون رقم 12لسنة 1021بإصدار قانون الخدمة المدنية.
قانون منح عالوة خاصة لمعاممين بالدولةة مةن غيةر المخةاطبين بقةانون الخدمةةالمدنية الصادر بالقانون رقم 26لسنة 3122؛
وفى ضوء ما أدلت بو الحكومة من إيضاحات ،وما دار فى اجتماعيا من مناقشات ،فإن المجنة المشتركة تورد تقريرىا عمى النحو اآلتي: مقدمو
أوًال :مضمون مشروع القانون.
ثانيا :رأي المجنة المشتركة. ً
) 1مرفق صورة ضوئية من الكتاب.
1
مقدمة: بدأت الدولة سياسة منح العاممين بالدولة عالوات اجتماعية منذ عام ،2617وضميا تدريجياً إلى المرتب األساسى الذى يتقاضاه العامل بعد خمس سنوات من تقريرىا بدءا من عام ،2661وذلك سعي ًا منيا لتحسين أحوال العاممين وفقاً لسياسة اإلصالح اإلدارى التى
تنتيجيا إلعانة العاممين من ذوي الدخول المحدودة واألولى بالرعاية لمواجية متطمبات الحياة ،ومراعاة لمبعد االجتماعى ألصحاب الدخول المحدودة من العاممين بالحكومة، ونظ اًر لتدنى قيمة العالوة الدورية التى تصرف لمغالبية العظمى من العاممين غير
المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 12لسنة 1021مقارنو بقيمة
العالوة الدورية لمعاممين المخاطبين بيذا القانون. وحرصا دير لمظروف االقتصادية الحالية ،وما واكبيا من ارتفاع فى األسعار، وتق ًا ً عمى تحسين األوضاع المعيشة لمعاممين فقد تطمب األمر التقدم بمشروع القانون المعروض. أوًال :مضمون مشروع القانون:
أحكاما أساسية من أىميا : لقد تضمن المشروع ً مــنح العــاممين بالدولــة مــن غيــر المخــاطبين بأحكــام قــانون الخدمــة المدنيــة الصــادربالقـانون رقــم 12لسـنة 1027عــالوة خاصــة بنسـبة %20مــن األجـر األساســى الــذى يتقاضونو فى .1027/1/10 كمــا إن تم ــك العــالوة تتق ــرر لمــن يعـ ـين بع ــد التــاريخ المش ــار إليــو ،بح ــد أدن ــى 15جنيياً وبحد أقصى 210جنيياً شيرياً.
كمــا تــنص أحكــام المشــروع عمــى أن تعــد ىــذه العــالوة جــزًءا مــن األجــر األساســىاعتبار من أول يوليو .1027 ًا لمعامل وتضم إليو
ثانيا :رأي المجنة المشتركة: ً يأتي مشروع القانون المعروض ليمنح العاممين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون رقم 12لسنة 1021بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ عالوة خاصة ،يجمع بينيا تقدير من الدولة ًا العامل وبين العالوة الدورية المقررة لو في أول السنة المالية ،وذلك لمظروف االقتصادية التي يعاني وطأتيا العاممون في مختمف قطاعات الدولة.
2
وحدا أقصى حتى يحقق من خالل المشروع ىدف حدا أدنى ً وقد حدد مشروع القانون ً إعادة توزيع الدخول ،حيث يعمل الحد األدنى عمى ضمان قيمة يجب أال يقل مبمغ العالوة دخال ،بينما ييدف "الحد األقصى" إلى عدم تجاوز العالوة عنيا ،فيستفيد بيا الفئات األقل ً
معينا حفاظاً عمى الوضع العام والحد من تضخم االسعار ،وحتى ال يستفاد اصحاب مبمغ ً الدخول الكبيرة أكثر من اصحاب الدخول المتدنية ،فيكون المشروع بذلك قد حقق احتياجا. استيداف الفئات األكثر ً
ةدادا لسياســة الدولــة نحــو تأكيــد وعم ةى الةةرغم مةةن أن مةةنح مثةةل تمةةك العةةالوة يعةةد امتة ً حرصيا عمى المواطن المصرى وتحقيق صالح العاممين ،وتدعيماً لدورىا االجتماعى.
إال أن تمك السياسة تفتقر إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة التدابير واإلجراءات الالزمة
لتشديد الرقابة عمى األسواق حتى ال يضيع األثر اإليجابى لتمك العالوة سواء عمى المواطنين ،من خالل زيادة معدالت التضخم وارتفاع األسعار ،أو عمى االقتصاد القومى بحجبيا عن الضخ فى إنفاق استثمارى يعود بقيمة مضافة حقيقية عمى المجتمع بما ينعكس إيجابيا عمى مستوى الدخول ،واتاحة فرص جديدة لمعمل. ً والمجنةةة إذ توافةةق عمةةى مشةةروع القةةانون ترجةةو المجمةةس المةةوقر الموافقةةة عميةةو بالصةةي ة المرفقة.
رئيس المجنة المشتركة جبالى المراغى
3
مشروع قانون بمنح عالوة خاصة لمعاممين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية باسم الشعب،
ــــــــــ
رئيس الجميورية، قرر مجمس النواب القانون اآلتى نصو ،وقد أصدرناه: ( المادة األولى )
يمنح العاممون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( )12لسنة 1021اعتبا ار من أول يوليو 1027عالوة خاصة بنسبة %20من األجر األساسي لكل منيم فى 1027/1/10أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ىذا التاريخ بحد أدنى 15
جنييًا شيرًيا وبحد أقصى 210جنييًا شيرًيا ،وتعد ىذه العالوة جزًءا من األجر األساسي لمعامل اعتبار من أول يوليو. 1027 ًا وتضم إليو ( المادة الثانية )
يقصد بالعاممين بالدولة فى تطبيق أحكام ىذا القانون العاممون الدائمون والمؤقتون بمكافآت
شاممة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جميورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليو ،وكذلك العاممون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفيم
قوانين أو لوائح خاصة.
( المادة الثالثة )
ال يجوز الجمع بين العالوة الخاصة المنصوص عمييا فى ىذا القانون وبين الزيادة التى
اعتبار من أول يوليو سنة 1027فى المعاش المستحق لمعامل عن نفسو ،وذلك بمراعاة ما ًا تتقرر يأتى: -2إذا كان سن العامل أقل من السن المقـرر النتيـاء الخدمـة اسـتحق العـالوة الخاصـة ،فـإذا كانـت ىذه العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينيما.
-1إذا كــان العامــل قــد بمــغ الســن المقــرر النتيــاء الخدمــة اســتحق الزيــادة فــى المعــاش ،فــإذا كانــت
الزيادة فى المعاش أقل من العالوة أدي إليو الفرق بينيما من الجية التى يعمل بيا .
4
( المادة الرابعة ) يصدر وزير المالية الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذه القانون. ( المادة الخامسة ) يم ى كل ما يخالف ىذا القانون أو يتعارض مع أحكامو. ( المادة السادسة ) اعتبار من أول يوليو سنة .3122 ًا ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل بو يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينيا. رئيس الجميورية
5