مشروع لانون تنظٌم األحوال الشخصٌة الموحد للمسلمٌن فً الوالٌة على النفس السٌد األستاذ الدكتور /علً عبدالعال
رئٌس مجلس النواب
تحٌة طٌبة وبعد،،، بعد اإلطالع على: المادة 122من الدستور المادة 158من الالبحة الداخلٌة لمجلس النواب نتمدم لسٌادتكم بمشروع لانون تنظٌم األحوال الشخصٌة الموحد للمسلمٌن فً الوالٌة على النفس، لذا نرجوا من سٌادتكم عرضه على المجلس المولر. مرفك طٌه المذكرة اإلٌضاحٌة، نص مشروع المانون، النموذج الخاص بتولٌع السادة النواب ولسٌادتكم جزٌل الشكر والتمدٌر،،، ممدمه : د /دمحم أحمد فؤاد عضو مجلس النواب
1
المذكرة اإلٌضاحٌة ممدمــــة فً أكتوبر 2016تمدم إلٌنا فً الحزب عددا من المتضررٌن من لوانٌن األحوال الشخصٌة بممترح تعدٌل لمانون األحوال الشخصٌة مستهدفٌن بندا واحدا اال وهو "االستضافة"، وبناءا على ذلن شكل بٌت الخبرة البرلمانً بالحزب فرٌما من المتخصصٌن لتولً إدارة الملؾ طبما لما هو متاح دستورٌا والبحٌا بمجلس النواب، وفً نهاٌة نوفمبر أعد بٌت الخبرة البرلمانً تمرٌرا مفاده نظرا لما تضمنه اثارة ملؾ االستضافة من زخم مجتمعً وانشؽال للرأي العام وما ٌحتوٌه لوانٌن األحوال الشخصٌة من كثٌر من األلؽام التً أثرت على مجتمعنا فضلنا النظر فً لوانٌن األحوال الشخصٌة مجمعة إلصدار لانون موحد لتنظٌم األحوال الشخصٌة فً مسابل الوالٌة على النفس، ولكن عمب تمدٌم الناببة الزمٌلة المحترمة /سهٌر الحادي مشروع لانون بتعدٌل نص المانون مما ٌسمح بوجود الحك فً اإلستضافة ،وما أثٌر من جدل عمب تمدٌم تلن المشروع ألامنا حوارا مجتمعٌا إنتهى الى ضرورة تمدٌم ممترح تعدٌل على مشروع الناببة الجلٌلة لٌكون األمر اكثر دلة، وفً ذات الولت البدء فً إعداد مشروع لانون كامال موحد ٌنظم األحوال الشخصٌة فً مسابل الوالٌة على نفس وعلى ذلن بدأ حزب الوفد إطالق الحوارات المجتمعٌة فً هذا الملؾ والتً بلؽت 11 حوارا مجتمعٌا و 6اجتماعات مؽلمة لجمع الملحوظات والمشكالت العملٌة وممترحات المواطنٌن فً هذا الشأن أٌمانا من الوفد بأهمٌة المشاركة المجتمعٌة، وعلى ذلن تم إعداد مسودة أولى وطرحت للحوار المجتمعً وتلمً المالحظات علٌها وتم تطوٌرها وإصدار المسودة الثانٌة وطرحها فً حوارات مجتمعٌة مرة أخرى وكان من أبرز تلن الحوارات هو الحوار الخاص الذي دعً فٌه كال من : - 1المجلس المومً للمرأة - 2الناببة الدكتورة /أنٌسة حسونة - 3الناببة المدٌرة /مارجرٌت عازر
2
4 5 6 7
الناببة المدٌرة /منى منٌرالعالم الجلٌل االستاذ الدكتور /دمحم الشحات الجندي عضو مجمع البحوثاإلسالمٌة وربٌس لسم الشرٌعة االسالمٌة بكلٌة الحموق جامعة حلوان أطباء نفسٌٌن متخصصٌن فً طب نفس األطفال-ممثلٌن عن المتضررٌن من لوانٌن األحوال الشخصٌة الحالٌة
وإنتهى اللماء بعدة ملحوظات هامة على المسودة الثانٌة أبرزها : 1 2
3
4 5 6 7 8
ضرورة تؽٌر لفظ االستضافة الى اصطحاب وهو االلرب فمهٌا واألفضل منالناحٌة النفسٌة وهذا ما تم استدراكه بالفعل فً النسخة األخٌرة المرفمة ضرورة وضع ضوابط وشروط لإلصطحاب أهمها ما ٌضمن عودة الطفلوربطها بااللتزام بنفماته وهو ما تم تنظٌمة بشكل دلٌك ووضع عموبات على اٌا من األطراؾ التً تمتنع عن تسلٌم الطفل وفما لما هو مفترض بكل حالة والتأكٌد على ضرورة التزام األب بنفمات طفله لٌستحك إصطحابه ضرورة وضع مصلحة الطفل أوال وحالته النفسٌة نصب أعٌننا وهذا ما بنًعلٌه فلسفة المشروع المابمة على حماٌة األسرة المصرٌة ورعاٌة مصلحة الطفل وحالته النفسٌة ضرورة النص على لٌمة واضحة للنفمات للحد من األحكام الؽٌر منصفة التمدٌرللطرفٌن فً أحوال عدٌدة ضرورة اإلشارة الى الطالق الموثك وتنظٌمه ووضع عموبات على مخالفتهوهذا ما تم مراعاته ضمانا لحموق الطفل والمرأة إدخال عنصر الطب النفسً واإلخصابٌٌن اإلجتماعٌٌن بشكل مستمر ودوري فًمراحل الدعوى وتنفٌذ احكامها أو المررات التً تصدر إدخال عنصر هام جدا فً عملٌة متابعة ورلابة تنفٌذ المانون ولراراته وأحكامهوخالؾ ذلن اال وهو "أدارة شرطة األسرة المتخصصة" -ضرورة تنظٌم دعاوي النسب بشكل أكثر دلة
وهذا ما رعاه فرٌك العمل المابم على مشروع المانون أثناء صٌاؼة النسخة األخٌرة المعروضة أمام سٌادتكم، هذا إٌمانا مننا فً حزب الوفد بأن المشاركة المجتمعٌة والمتخصصة تدمج بٌن الوالع العملً والفلسفات العلمٌة وتحمك أفضل النتابج خاصة فً تشرٌع من أهم التشرٌعات التً تحكم العاللات بٌن األفراد
3
نص المذكرة اإلٌضاحٌة بالبحث فً اكواد المانون المصري نجد ان هنان اربعة لوانٌن أساسٌة تنظم األحوال الشخصٌة خاصة فً مسابل الوالٌة على النفس وهً : .1 .2 .3 .4
المانون رلم 25لسنة 1920وتعدٌالته المانون رلم 25لسنة 1929وتعدٌالته المانون رلم 1لسنة 2000وتعدٌالته فً شأن تنظٌم بعض أوضاع واجراءات التماضً فً مسابل األحوال الشخصٌة لانون رلم 10لسنة 2004بشأن إنشاء محاكم األسرة
مما ٌسبب تضارب وتخبط فً تطبٌمهم كما أن الموانٌن المنظمة لبعض األمور الموضوعٌة باألخص لوانٌن أوشكت على إتمام المرن مفتمدة للتطور الزمنً وؼٌر لادرة على مواكبة العصر الحالً فأصبحت لوانٌن بالٌة، كما أن هنان بعض التعدٌالت التً طرأت بنص لوانٌن حدٌثة أو تعدٌالت ببعضها تسببت فً وجود أزمات مجتمعٌة متراكمة على ذلن لمنا بجمع كافة تلن الموانٌن وتنمٌحها وتطوٌرها واإلطافة علٌها بما ٌتناسب مع التطور الزمنً لتواكب الولابع الحالٌة وفما لما نص علٌه الدستور واستند المانون على مواد الدستور وفما لما سنعرضه : المادة 2 " اإلسالم دٌن الدولة ،واللؽة العربٌة لؽتها الرسمٌة ،ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة المصدر الربٌسً للتشرٌعً" وهو األساس الذي بنً علٌه المانون هو مطابمة نصوصه بمبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة والتً تحصلنا علٌها من خالل دراسة الفتاوي الرسمٌة وأراء أعضاء مجمع البحوث اإلسالمٌة وأراء فمهاء الدٌن وأبمة المذاهب األربعة المادة 10 " األسرة أساس المجتمع ،لوامها الدٌن واألخالق والوطنٌة ،وتحرص الدولة على تماسكها واستمرارها وترسٌخ لٌمها"
4
وجابت نصوص المانون لتأكد أن فلسفته األساسٌة لابمة على الحفاظ على االسرة وتماسكها وترابطها فاألسرة هً اساس المجتمع وعماده المادة 17 "تكفل الدولة توفٌر خدمات التأمٌن االجتماعى. ولكل مواطن ال ٌتمتع بنظام التأمٌن االجتماعى الحك فى الضمان االجتماعى ،بما ٌضمن لادرا على إعالة نفسه وأسرته ،وفى حاالت العجز عن العمل له حٌاة كرٌمة ،إذا لم ٌكن ً والشٌخوخة والبطالة"....... وجاء المانون لٌحمً األسرة وربها خاصة المرأة والطفل من خالل وضع ضوابط ولواعد للنفمات لتنظٌمها بشكل أكثر وضوحا ودلة ووجود بدابل حال التعسر ،بحٌث ال ٌتأثر أٌا من األسرة المادة 80 "ٌعد طفال كل من لم ٌبلػ الثامنة عشرة من عمره ,ولكل طفل الحك فى اسم وأوراق ثبوتٌة ,وتطعٌم إجبارى مجانى ,ورعاٌة صحٌة وأسرٌة أو بدٌلة ,وتؽذٌة أساسٌة ,ومأوى آمن ,وتربٌة دٌنٌة ,وتنمٌة وجدانٌة ومعرفٌة. وتكفل الدولة حموق األطفال ذوى اإلعالة وتأهٌلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاٌة الطفل وحماٌته من جمٌع أشكال العنؾ واإلساءة وسوء المعاملة واالستؽالل الجنسى والتجارى. لكل طفل الحك فً التعلٌم المبكر فً مركز للطفولة حتً السادسة من عمره ،وٌحظر تشؽٌل الطفل لبل تجاوزه سن إتمام التعلٌم االساسى ،كما ٌحظر تشؽٌله فى األعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام لضابى خاص باألطفال المجنى علٌهم ،والشهود .وال ٌجوز مساءلة الطفل جنابٌا أو احتجازه إال وفما للمانون وللمدة المحددة فٌه .وتوفر له المساعدة المانونٌة ،وٌكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالؽٌن. وتعمل الدولة على تحمٌك المصلحة الفضلى للطفل فى كافة اإلجراءات التى تتخذ حٌاله"
5
جاء المانون لٌؤكد على إحترام سن الطفولة المنصوص علٌه والتضٌٌك على األطراؾ لمنع زجهم بالطفل فً صراع داخل المحاكم ،حماٌة للطفل وحفاظا على صورة األطراؾ أمامه وعلى عاللته بهم كما جاء المانون لٌأكد على حك الطفل فً الرعاٌة األسرٌة المابمة على المشاركة بٌن األم واألب حتى لو فً حال وجود نزاع من خالل النص على الحك فً اإلصطحاب " وهو الممصود به إلامة الطفل مع الطرؾ الؽٌر حاضن لمدة زمنٌة ال تمل عن اربعة وعشرون ساعة لٌشارن الطرؾ االخر الطرؾ الحاضن فً رعاٌة الطفل ونشأته كما نظم المانون مولؾ الوالٌة التعلٌمٌة حال وجود نزاع حفاظا على حك الطفل فً التعلٌم وعدم ولوع الطفل فرٌسة لنزاع بٌن أطراؾ والعمل على تحمٌك مصلحتة الفضلى، وأكد المانون فً كافة بنوده التً ٌكون الطفل طرفا فٌها على أن ٌكون األساس فً تنظٌمها هو تحمٌك مصلحة الطفل الفضلى وفما لما ورد بالفمرة االخٌرة من نص المادة80 وعلى ذلن نجد أن المانون بنً على مبادئ وفلسفة أساسٌة : اإللتزام بمبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة الحفاظ على تماسن األسرة وإستمرارها تحمٌك المصلحة الفضلى للطفل تحمٌك الرعاٌة المشتركة للطفل سرعة التماضً وٌستهدف هذا المانون: الحفاظ على مصلحة األسرة المصرٌة تحمٌك المصلحة الفضلى للطفل تسهٌل إجراءات التماضً سرعة اجراءات التماضً تنظٌم بعض االمور الؽٌر منظمة من لبل والتً تعد من أهم المشكالت التً تواجه المجتمع
6
مشروع لانون تنظٌم األحوال الشخصٌة الموحد للمسلمٌن فً الوالٌة على النفس إعداد د /محمـــد رضـــا مراجعة وصٌاغة المستشار /نبٌل بشرى رئٌس لطاع الدراسات واألبحاث فً بٌت الخبرة البرلمانً
األستاذ /احمد شوشة ممــرر الهٌئــة البرلمانٌــة فً بٌت الخبرة البرلمانً
إشــراف المهندس /حسام الخولً نائب رئٌس حــزب الوفــد عضو الهٌئة العلٌا
المهندس /شرٌف بهجت رئٌس المجلس التنفٌذي لبٌت الخبرة البرلمانً عضو الهٌئة العلٌا
ممدمه : النائب الدكتور /دمحم أحمد فؤاد
7
لانون تنظٌم األحوال الشخصٌة الموحد للمسلمٌن فى الوالٌة على النفس مواد اإلصدار بعد اإلطالع على الدستور، وعلى المانون رلم 25لسنة 1920وتعدٌالته وعلى المانون رلم 25لسنة 1929وتعدٌالته وعلى المانون رلم 1لسنة 2000وتعدٌالته فً شأن تنظٌم بعض أوضاع واجراءات التماضً فً مسابل األحوال الشخصٌة وعلى لانون رلم 10لسنة 2004بشأن إنشاء محاكم األسرة وعلى لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة الصادر برلم 13لسنة 1968 وعلى المانون المدنً الصادر برلم 131لسنة 1948 وعلى لانون العموبات الصادر برلم 58لسنة 1937 وعلى لانون اإلثبات الصادر برلم 25لسنة 1968 وعلى المانون رلم 109لسنة 1971فً شأن هٌبة الشرطة وعلى ما أرتاه المتخصصٌن من والع عملً نتمدم بالمانون االتً نصة : المادة االولى تسري أحكام المانون المرافك فً كافة مسابل األحوال الشخصٌة عدا مسابل الوالٌة على المال ،وٌلؽى كل لانون أو حكم ٌخالؾ أحكامه وٌطبك فٌما لم ٌرد فٌه نص خاص أحكام لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة واحكام المانون المدنً
8
المادة الثانٌة تصدر األحكام طبما لهذا المانون وٌعمل فٌما لم ٌرد فٌه نص فبأرجح األلوال من مذهب األمام أبً حنٌفة ،وذلن فٌما عدا لواعد اإلثبات فٌعمل بشأنها بأرجح االلوال فً المذاهب الفمهٌة االربعة المادة الثالثة ٌصدر وزٌر العدل المرارات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا المانون ،وذلن خالل ستة اشهر من تارٌخ أصداره
لانون تنظٌم األحوال الشخصٌة الموحد للمسلمٌن الفصل األول محاكم ونٌابات األسرة مادة ()1 تنشأ بدابرة اختصاص كل محكمة جزبٌة محكمة لالسرة ٌ ,كون تعٌٌن ممرها بمرار من وزٌر العدل. وتنشأ فى دابرة اختصاص كل محكمة من محاكم االستبناؾ ,دوابر استبنافٌة متخصصة ,لنظر طعون االستبناؾ التى ترفع إلٌها فى االحوال التى ٌجٌزها المانون عن االحكام والمرارات الصادرة من محاكم االسرة . وتنعمد هذة الدوابر االستبنافٌة فى دوابر اختصاص المحاكم اإلبتدابٌة .وٌجوز أن تنعمد محاكم االسرة أو دوابرها االستبنافٌة عند الضرورة فى أى مكان فى دابرة اختصاصها أو خارج هذة الدابرة ,وذلن بمرار ٌصدر من وزٌر العدل بناء على طلب ربٌس المحكمة االبتدابٌة أو ربٌس محكمة االستبناؾ ,بحسب االحوال . مادة ()2 تؤلؾ محكمة االسرة من ثالثة لضاة ٌكون أحدهم على االلل بدرجة ربٌس بالمحكمة االبتدابٌة ,وٌعاون المحكمة ثالث خبراء أحدهما من رجال الدٌن
9
والثانً من األطباء النفسٌٌن واالخٌر من اإل خصابٌٌن االجتماعٌٌن وٌكون أحدهما على األلل من النساء ، وتؤلؾ الدابرة االستبنافٌة ,من ثالثة من المستشارٌن بمحكمة اإلستبناؾ ٌكون أحدهم على االلل بدرجة ربٌس بمحاكم االستبناؾ ،وللدابرة أن تستعٌن بمن تراة من االخصابٌٌن واألطباء ورجال الدٌن . وٌعٌن الخبراء المشار إلٌه م من الممٌدٌن فى الجداول التى ٌصدر بها لرار من وزٌر العدل باالتفاق مع الوزارات والجهات المختصة . مادة ()3 تختص محاكم االسرة دون ؼٌرها ,بنظر جمٌع مسابل االحوال الشخصٌة تعفى دعاوي النفمات وما فً حكمها شاملة دعاوى الحبس المتناع المحكوم علٌة عن تنفٌذ االحكام الصادره بها كما ٌختص ربٌس محكمة االسرة بإصدار إشهادات الوراثة ,وٌجوز له ان ٌحٌلها الى المحكمة عند لٌام نزاع جدى فى شأنها . كما ٌختص بصفتة لاضٌا لالمور الولتٌة بإصدار أمر على عرٌضة فى المسابل االتٌة : .1التظلم من امتناع الموثك عن توثٌك عمد الزواج أو عدم إعطا شهادة مثبتة باالمتناع سواء للمصرٌٌن او االجانب .2مد مٌعاد جرد التركة بمدر ما ٌلزم التمام الجرد اذا كان المانون الواجب التطبٌك حدد مٌعاد له . .3إتخاذ ما ٌراه الزما من االجراءات التحفظٌة او الولتٌة على التركات التً ال ٌوجد فٌها عدٌمً االهلٌة أو نالصها أو ؼابب .4اإلذن من النٌابة العامة فً نمل النمود واألوراق المالٌة والمستندات والمصوؼات وؼٌرها مما ٌخشى علٌه من أموال عدٌمً االهلٌة أو نالصٌها والؽاببٌن الى خزانة أحد المصارؾ أو الى مكان امٌن .5المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع ألوال ذوي الشأن . .6تسلٌم الصؽار لمن له الحك فى تسلمهم سواء بموجب حكم لضابى او لرار صادر من النٌابة العامة
10
المادة ()4 تنشأ بكل محكمة اسرة دابرة لنظر دعاوى اال حوال الشخصٌة المستعجلة تختص بنظر الدعاوى المستعجلة التى تمٌد للم كتاب محكمة االسرة وٌسرى على هذه الدعاوى المواعد العامة المنصوص علٌها بشان الدعاوى المستعجلة فى لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة و ٌكون التظلم من االحكام الصادر فى الدعاوى المستعجلة بمحكمة االسرة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ الحكم الصادر حضورٌا او اعالن الحكم الصادر ؼٌابٌا وٌنعمد االختصاص لمحكمة استبناؾ االحوال الشخصٌة للنظر فى هذه التظلمات والفصل فٌها وٌكون الحكم الصادر فى التظلم من محكمة االستبناؾ حكم نهابى بات . مادة ()5 مع عدم االخالل باحكام المادة 44مكرر من لانون ال مرافعات ٌنعمد االختصاص للتظلمات من لرارات التمكٌن من مسكن الزوجًة ،ومنازعات الوالٌة التعلٌمٌة ،وولؾ حجٌة إشهادات الوراثة حال لٌام نزاع جدي بشأنها ،وكافة المنازعات التً تثار فً مسابل اإلصطحاب والرؤٌة الى الدوابر المستعجلة الم ختصة مكانٌا بمحكمة االسرة وذلن حسب االختصاص لً فً هذا المانون المحلى للمحكمة المنصوص ع ه مادة ()6 تنشا نٌابة متخصصة لشبون االسرة تتولى المهام المخولة للنٌابة العامة أمام محاكم االسرة ودوابرها االستبنافٌة . وتتولى نٌابة شبون االسرة – فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم االسرة ودوابرها االستبنافٌة االختصاصات المخولة للنٌابة العامة لانونا وٌكون تدخلها فى تلن الدعاوى والطعون وجوبٌا وإال كان الحكم باطال وعلى نٌابة شبون االسرة إٌداع مذكرة بالراى فى كل دعوى او طعن وكلما طلبت منها المحكمة ذلن
11
وتشرؾ نٌابة شبون االسرة على ألالم كتاب محاكم االسرة ودوابرها االستبنافٌة , عند لٌد الدعاوى والطعون المشار إلٌها وإستٌفاء مستنداتها ومذكراتها ,طبما للمادة ( ) 65من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة . مادة ()7 تختص نٌابة شبون االسرة برفع الدعوي فً مسابل األحوال الشخصٌة علً وجه الحسبة المنصوص علٌه فً المانون رلم 3لسنة ,1996ولنٌابة شبون االسرة من تلماء نفسها او بناء على طلب ممدم الٌها من احد االشخاص رفع الدعوي إبتداء فً مسابل األحوال الشخصٌة إذا تعلك األمر بالنظام العام أو اآلداب كما ٌكون تدخلها فى دعاوى االحوال الشخصٌة المنظورة امام محكمة االسرة وجوبٌا . مادة ()8 منفصلٌن لتسوٌة تنشأ بدابرة إختصاص كل محكمة جزبٌة مكتب أو أكثر المنازعات االسرٌة ٌ ,تبع وزارة العدل وٌضم عددا كافٌا من اإلخصابٌٌن االجتماعٌٌن والنفسٌٌن ٌشرؾ علٌهم طبٌبا نفسٌا ،كما ٌضم عددا كافٌا من رجال الدٌن والمانونٌٌن و ٌصدر بمواعد اختٌارهم لرار من وزٌر العدل والجهات المختصة
بعد التشاور مع الوزارات
وٌرأس كل مكتب أحد من ذوى الخبرة من المانونٌٌن أو من ؼٌرهم من المتخصصٌن فى شبون االسرة ,الممٌدٌن فى جدول خاص ٌعد لذلن فى وزارة العدل ,وٌصدر بمواعد وإجراءات وشروط المٌد فى هذا الجدول لرار من وزٌر العدل . تكون هذه المكاتب بأماكن مناسبة وتتمٌز بالخصوصٌة وتراعً خصوصٌة كل نزاع لابم على حدى مادة ()9 ٌصدر وزٌر العدل لرارا ٌتضمن تشكٌل مكاتب تسوٌة المنازعات االسرٌة وتعٌٌن ممر عملها وإجراءات تمدٌم طلبات التسوٌة إلٌها ,ولٌدها ,واإلخطار بها ,وبما
12
تحدده من جلسات ,وإجراءات العمل فى هذة المكاتب ,والمواعد واالجراءات التى تتخذ فى سبٌل الصلح ,وؼٌر ذلن مما ٌستلزمه المٌام بمهام التسوٌة .وٌكون اللجوء إلى تلن المكاتب بدون رسوم . مادة ()10 فى ؼٌر دعاوى االحوال الشخصٌة التى الٌجوز فٌها الصلح ,والدعاوى المستعجلة ,ومنازعات التنفٌذ ,واالوامر الولتٌة ٌ ,جب على من ٌرؼب فى إلامة دعوى بشأن إحدى مسابل االحوال الشخصٌة التى تختص بها محاكم االسرة ,أن ٌمدم طلبا لتسوٌة النزاع إلى مكتب تسوٌة المنازعات االسرٌة المختصة . وٌجب على هٌبة المكتب االجتماع باطراؾ النزاع ,واعالنهم بموعد الجلسة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول واٌضا بإستخدام وسابل االتصال الحدٌثة المتاحة وبعد سماع ألوالهم ,تموم بتبصٌرهم بجوانبه المختلفة ,واثارة , وعوالب التمادى فٌة ,وتبدى لهم النصح واالرشاد فى محاولة لتسوٌتة ودٌا ً حفاظا على كٌان االسرة . مادة ()11 ٌجب أن تنتهى التسوٌة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تمدٌم الطلب ,وال ٌجوز تجاوز هذه المدة إال بإتفاق الخصوم ,فإذا تم الصلح ٌتولى ربٌس مكتب تسوٌة المنازعات االسرٌة إثباتة فى محضر ٌولعة أطراؾ النزاع ,وٌلحك بمحضر الجلسة التى تم فٌها ,وتكون له لوة السندات واجبة التنفٌذ ,وٌنتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فٌه . وإذا لم تسفر الجهود عن تسوٌة النزاع ودٌا فى جمٌع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السٌر فٌة ٌ ,حرر محضر بما تم منها وٌولع من أطراؾ النزاع ,أو الحاضرٌن عنهم وٌرفك بة تمارٌر االخصابٌٌن معتمدا من الطبٌب النفسً ,وتمارٌر رجل الدٌن والمانونً المختصٌن ،وتمرٌر من ربٌس المكتب ,وترسل جمٌعها إلى للم كتاب محكمة االسرة المختصة التى ترفع إلٌها الدعوى ,وذلن فى موعد ؼاٌتة سبعة اٌام من تارٌخ طلب أى من أطراؾ النزاع ,وذلن للسٌر فى االجراءات المضابٌة ,فٌما لم ٌتفك علٌة أطراؾ المنازعة .
13
مادة ()12 ال تمبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم االسرة بشأن المنازعات التى تختص بها ,فى المسابل التى ٌجوز فٌها الصلح طبما لنص هذا المانون دون تمدٌم طلب التسوٌة إلى مكتب تسوٌة المنازعات االسرٌة المختص لٌتولى مساعى ألحنم هذا المانون. ا التسوٌة بٌن أطرافها وفما وللمحكمة أن تامر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للمٌام بمهمة التسوٌة وفما الحكام هذا المانون ,وذلن بدالمن المضاء بعدم لبول الدعوى . مادة ()13 تعمد جلسات محاكم االسرة والدوابر االستبنافٌة فى أماكن منفصلة عن أماكن إنعماد جلسات المحاكم االخرى ,وتزود بما ٌلزم من المسابل التى تتناسب مع طبٌعة المنازعات وأطرافها وتسترشد المحكمة فى أحكامها ولراراتها بما تمتضٌة مصالح الطفل الفضلى . مادة ()14 ٌنشأ بكل محكمة أسرة مكان مخصص منفصل بمدخل خاص مجهز بشكل متمٌز لما لد تلتضٌة الدعوى من حضور الصؽار الى جلسات لالستماع إلى ألوالهم ، على أن ٌكون ذلن بشكل ال ٌسبب ضررا معنوٌا أو مادٌا للطفل وال ٌضعه فً موضع ؼٌر البك أمام أطراؾ النزاع من األسرة خاصة األبوٌن وفً حضور الخبراء المنصوص علٌهم فً المادة ( )2من هذا المانون مادة ()15 ٌكون حضور الخبراء المنصوص علٌهم فى المادة ( )2من هذا المانون جلسات محكمة االسرة وجوبٌا فى دعوى الطالق والتطلٌك والفسخ وبطالن الزواج وحضانة الصؽٌر ومسكن حضانتة وحفظة ورؤٌتة وضمة وإستضافته واالنتمال بة وكذلن فى دعاوى النسب والطاعة .
14
وللمحكمة أن تستعٌن بهما فى ؼٌر ذلن من مسابل الحوال الشخصٌة إذا رأت ضرورة ذلن وعلى كل منهما أن ٌمدم للمحكمة تمرٌرا فى مجال تخصصة . الفصل الثانً المواعد اإلجرائٌة مادة ()16 تختص محكمة األسرة بنظر المسابل االتٌة على الوجه التالً : اوال :المسابل المتعلمة بالوالٌة على النفس .1الدعاوى المتعلمة بحضانة الصؽٌر وحفظه وإستضافته ورؤٌته وضمه واالنتمال به. .2الدعاوى المتعلمة بالنفمات وما فى حكمها من االجور ولمصروفات بجمٌع أنواعها . .3الدعاوى المتعلمة باإلذن للزوجة بمباشرة حمولها ,متى كان المانون الواجب ٌمضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلن الحموق . التطبٌك .4دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها وٌكون الحكم نهابٌا إذا كان المطلوب ال ٌتجاوز النصاب االنتهابى للماضى الجزبً .5تصحٌح المٌود المتعلمة باألحوال الشخصٌة فً وثابك الزواج والطالق . .6توثٌك ما ٌتفك علٌه ذوو الشأن أمام المحكمة فٌما ٌجوز شرعا. .7اإلذن بزواج من ال ولى له . .8تحمٌك الوفاة والوراثة والوصٌة الواجبة ,ما لم ٌثر بشأنها نزاع . .9دعاوى الحبس المتناع المحكوم علٌه عن تنفٌذ أحكام النفمات وما فى حكمها وٌكون الحكم فى ذلن نهابٌا ثانٌا :المسابل المتعلمة بالوالٌة على المال متى كان مال المطلوب حماٌته ال تتجاوز لٌمته نصاب اختصاص المحكمة الجزبٌة .1تثبٌت الوصً المختار وتعٌٌن الوصً والمشرؾ والمدٌر ومرالبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم. .2إثبات الؽٌبة وإنهاؤها وتعٌٌن الوكٌل عن الؽابب ومرالبة أعماله وعزله واستبداله. .3تمرٌر المساعدة المضابٌة ورفعها وتعٌٌن المساعد المضابً واستبداله . .4استمرار الوالٌة او الوصاٌة الى ما بعد سن الحادٌة والعشرٌن واإلذن للماصر بتسلم أموال إلدارتها وفما ألحكام المانون واالذن له بمزاولة التجارة
15
واجراء التصرفات التى ٌلزم للمٌام بها للحصول على اذن ,وسلب اى من هذه الحموق او ولفها او الحد منها . .5تعٌٌن مأذون بالخصومة عن الماصر او الؽابب ولم لم ٌكن له مال. .6تمدٌر نفمة للماصر من ماله والفصل فٌما ٌموم من نزاع بٌن ولى النفس او ولى التربٌة وبٌن الوصى فٌما ٌتعلك باإلنفاق على الماصر او تربٌته او العناٌة به . .7إعفاء الولً فى الحاالت التً ٌجوز إعفاؤه فٌها وفما ألحكام لانون الوالٌة على المال. .8طلب تنحى الولً عن والٌته واستردادها . .9اإلذن بما ٌصرؾ لزواج الماصر فى األحوال التى ٌوجب المانون استبذان المحكمة فٌها. .10جمٌع المواد األخرى المتعلمة بإدارة األموال وفما ألحكام المانون واتخاذ اإلجراءات التحفظٌة والمؤلتة الخاصة بها مهما كانت لٌمة المال . .11تعٌٌن مصؾ للتركة وعزله واستبداله والفصل فً المنازعات المتعلمة بالتصفٌة متى كانت لٌمة التركة ال تزٌد على نصاب اختصاص المحكمة الجزبٌة. مادة ()17 تكون محكمة االسرة المختصة محلٌا بنظر أول دعوى ترفع إلٌها من أحد الزوجٌن مختصة محلٌا ,دون ؼٌرها ,بنظر جمٌع الدعاوى التى ترفع بعد ذلن من أٌهما، وٌنشأ بملم كتاب المحكمة المشار إلٌها ,لدى رفع أول دعوى ,ملؾ لالسرة تودع فٌة ملفات هذه الدعاوى ,وملفات جمٌع الدعاوى االخرى التى ترفع بعد ذلن وتكون متعلمة بذات االسرة. مادة ()18 ٌتبع أمام محاكم االسرة ودوابرها اإلستبنافٌة لواعد وإجراءات التماضى فى مسابل االحوال الشخصٌة المشار إلٌها بهذا المانون ,ويطبك فٌما لم ٌرد به نص خاص أحكام لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة وأحكام لانون اإلثبات فى المواد المدنٌة والتجارٌة ,وأحكام المانون المدنى فى شأن إدارة وتصفٌة التركات .
16
مادة ()19 تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفٌذ االحكام والمرارات الصادرة منها أو من دوابرها االستبنافٌة ,تزود بعدد كاؾ من محضرى التنفٌذ المؤهلٌن المدربٌن الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم لرار من ربٌس المحكمة ،على أن ٌكون التنفٌذ على وجه السرعة وٌتولى االشراؾ على هذه اإلدارة لاض للتنفٌذ تختارة الجمعٌة العمومٌة للمحكمة اإلبتدابٌة من بٌن لضاة محكمة االسرة فى دابرة تلن المحكمة . وٌشارن فً تنفٌذ األحكام والمرارت التً ٌكون الصؽار طرفا بها المتخصصٌن بمكاتب التسوٌة المنصوص علٌهم فً هذا المانون وتكون إدارة شرطة األسرة المتخصصة هً المسبولة عن متابعة تنفٌذ كافة األحكام والمرارات الصادرة من محاكم األسرة وٌكون إنشابها بمرار من وزٌر الداخلٌة مادة ()20 المراد بالسنة فى هذا المانون هً السنة المٌالدٌة التً عدد أٌامها ٌ 365وم ، و تحسب المدد والمواعٌد اإلجرابٌة المنصوص علٌها فً هذا المانون بالتموٌم المٌالدي مادة ()21 تثبت أهلٌة التماضً فً مسابل األحوال الشخصٌة للوالٌة على النفس لمن أتم الثامنة عشر سنة مٌالدٌة كاملة متمتعا بمواه العملٌة . وٌنوب عن عدٌم األهلٌة او نالصها ممثلة المانونً ,فإذا لم ٌكن له من ٌمثله او كان هنان وجه لمباشرة إجراءات التماضً بالمخالفة لرأى ممثلة أو فً مواجهته عٌنت الم حكمة له وصى خصومه من تلماء نفسها أو بناء على طلب النٌابة شبون األسرة أو الؽٌر. مادة ()22 ال ٌلزم تولٌع محام على صحؾ دعاوى األحوال الشخصٌة أمام محكمة األسرة ,
17
فإذا رفعت الدعوى بؽٌر تولٌع محام علً صحٌفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان للدؾع عن المدعى ,وٌحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى تندب محامٌا ا المنتدب ,تتحملها الخزانة العامة ,وذلن دون إخالل بالتزام مجالس النمابات الفرعٌة بتمدٌم المساعدات المضابٌة على النحو المنصوص علٌه فى المانون رلم 17 لسنة 1983بشأن إصدار لانون المحاماة . وتعفى دعاوى النفمات وما فى حكمها من األجور والمصروفات بجمٌع أنوعها من كافة الرسوم المضابٌة فً كل مراحل التماضً. مادة ()23 ٌكون للمحكمة – فً إطار تهٌبة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم فً مواجهتهم بما ٌتطلبه حسن سٌر الدعوى ومنحهم أجال لتمدٌم دفاعهم . ولها ان تندب أخصابٌا اجتماعٌا أو اكثر لتمدٌم تمرٌر عن الحالة المعروضة علٌها ٌها وتحدد أجال لتمدٌم التمرٌر ال ٌزٌد على أسبوعٌن. او عن مسالة ؾ وٌتم الندب من لوابم األخصابٌٌن االجتماعٌٌن التى ٌصدر بها لرار من وزٌر العدل مادة ()24 للمحكمة ان تمرر نظر المسابل المتعلمة باألحوال الشخصٌة – مراعاة العتبارات النظام العام أو األدب – فى ؼرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النٌابة متى كانت ممثلة فى الدعوى ,وتنطك باألحكام والمرارات فً جلسة علنٌة . مادة ()25 ٌتحدد الموطن فى مفهوم هذا المانون على النحو المبٌن بالمواد 43 ، 42 ، 40من المانون المدنى وبمراعاة أحكام مواد هذا المانون ٌنعمد االختصاص للمحكمة التى ٌمع فى دابرتها موطن المدعى علٌه ،فان لم ٌكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى ٌمع فى دابرتها موطن المدعى . واذا تعدد المدعى علٌهم ،كان االختصاص للمحكمة التى ٌمع فى دابرتها موطن احدهم ومع ذلن ٌتحدد االختصاص المحلى بنظر بعض مسابل االحوال الشخصٌة ،على النحو االتى:
18
-1تختص المحكمة التً ٌمع فً دابرتها موطن المدعى او المدعى علٌه بنظر الدعوى المرفوعة من أوالد او الزوجة او الوالدٌن او الحاضنة حسب األحوال فى المواد اآلتٌة : أ-
النفمات واألجور وما فى حكمها.
ب -الحضانة واالصطحاب والرؤٌة والمسابل المتعلمة بهما . ج -المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها. د-
التطلٌك والخلع واإلبراء والفرلة بٌن الزوجٌن بجمٌع أسبابها الشرعٌة.
-2تختص المحكمة التً ٌمع فً دابرتها أخر موطن للمتوفى أو موطن أحد ورثته فى مصر بتحمٌك إثبات الوراثة والوصاٌا وتصفٌة التركات ,فان لم ٌكن للمتوفى موطن ٌكون االختصاص للمحكمة التى ٌمع فى دابرتها أحد أعٌان التركة. ٌ -3تحدد االختصاص المحلى فى مسابل الوالٌة على المال التالٌة على النحو االتى: أ – فى مواد الوالٌة بموطن الولى او الماصر وفى مواد الوصاٌة باخر موطن للمتوفى او الماصر. ب -فى مواد الحجر والمساعدة المضابٌة بموطن المطلوب الحجر علٌه او مساعدته لضابٌا. ج -فى مواد الؽٌبة بأخر موطن للؽابب. فاذا لم ٌكن ألحد من هؤالء موطن فى مصر تنعمد االختصاص للمحكمة الكابن فى دابرتها موطن الطالب او التً ٌوجد فى دابرتها مال للشخص المطلوب حماٌته. د -اذا تؽٌر موطن الماصر او المحجور علٌه او المساعد لضابٌا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النٌابة العامة ان تحٌل المضٌة الى المحكمة التى ٌمع فى دابرتها الموطن الجدٌد. هـ تختص المحكمة التً أمرت بسلب الوالٌة او ولفها بتعٌٌن من ٌخلؾ الولى -كان ولٌا او وصٌا -اال اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلً المحكمة التى ٌوجد بدابرتها موطن الماصر.
19
-4فٌما عدا لسمة أعٌان األولاؾ المنتهٌةٌ ,كون اختصاص بنظر منازعات الولؾ وشروطه واالستحماق فٌه والتصرفات الواردة علٌه ,للمحكمة الكابنة بدابرتها أعٌان او األكبر لٌمة إذا تعددت ,او المحكمة الكابن بزابراتها موطن ناظر الولؾ او المدعى علٌه. تختص محكمة االسرة التً تنظر أول دعوى ترفع الٌها من أحد االطراؾ دون ؼٌرها بنظر جمٌع الدعاوي التً ترفع بعد ذلن من أٌا منهم. مادة ()26 تختص المحكمة االسرة التً ٌجرى فى دابرتها توثٌك عمد زواج األجانب بالحكم فً االعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفً العمد إذا كان المانون الواجب التطبٌك ٌجعل الحجر سببا لزوال أهلٌته للزواج ,وٌترتب على إلامة الدعوى ولؾ إتمام الزواج حتى ٌفصل نهابٌا فٌها. مادة ()27 تلتزم المحكمة فى دعاوى الوالٌة على النفس بعرض الصلح على الخصوم ,وٌعد من تخلؾ عن حضور جلسة الصلح -مع علمه بها -بؽٌر عذر ممبول رافضا له. وفى دعاوى الطالق او التطلٌك ال ٌحكم بهما إال بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بٌن الزوجٌن وتعجز عن ذلن .فان كان للزوجٌن ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتٌن على األلل تفصل بٌنهما مدة ال تمل عن ثالثٌن ٌوما وال تزٌد على ستٌن ٌوما. وإذا عجزت المحكمة فً محاوالت الصلح تصدر حكمها وتنظم فٌه كافة المسابل الخالفٌة التً تترتب على ذلن الحكم مادة ()28 فى دعاوى التطلٌك التً ٌوجب فٌها المانون ندب حكمٌن على المحكمة ان تكلؾ كال من الزوجٌن بتسمٌة حكم من أهله -لدر اإلمكان -فى الجلسة التالٌة على األكثر ,فان تماعس أٌهما عٌنت المحكمة حكما عنه. وعلى الحكمٌن المثول امام المحكمة فى الجلسة التالٌة لتعٌٌنهما لٌمررا ما خلصا الٌه معا ,فان اختلفا أٌهما عن الحضور تسمع المحكمة ألوالها او ألوال الحاضر منهما بعد حلؾ الٌمٌن.
20
وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى الٌه الحكمان او بألوال أٌهما او بؽٌر ذلن مما تستمٌه من اوراق الدعوى مادة ()29 ٌشترط فى الحكمٌن ان ٌكونا عدلٌن من أهل الزوجٌن إن أمكن وإال فمن ؼٌرهم ممن لهم خبرة بحالهم ا ولدرة على اإلصالح بٌنهما. فان تعذر ذلن تندب المحكمة حكم لمن تعذر علٌه تسمٌة حكمه . مادة ()30 ( أ ) ٌشتمل لرار اتخاذ اجراءا التحكٌم على تارٌخ بدء وانتهاء مأمورٌة الحكمٌن على أال تجاوز مدة ثالثة اشهر وتخطر المحكمة الحكمٌن والخصم بذلن ،وعلٌها تحلٌؾ كل من الحكمٌن الٌمٌن بأن ٌموم بمهمته بعدل وأمانة . ( ب ) ٌجوز للمحكمة أن تعطً للحكمٌن مهلة أخرى مرة واحدة ال تزٌد على شهر (ج) وعلى مكتب تسوٌة المنازعات االسرٌة بمحكمة االسرة ان ٌندب خبٌرا لانونٌا لصٌاؼة تمرٌرا بما انتهى الٌه الحكمٌن او اٌهما فى مامورٌته وللمحكمة ان تاخد بما انتهى الٌه الحكمان فى تمرٌرهما او بتمرٌر اٌهما مادة ()31 ال ٌؤثر فى سٌر الحكمٌن امتناع أحد الزوجٌن عن حضور مجلس التحكٌم متى تم إخطاره. وعلى الحكمٌن ان ٌعرفا أسباب الشماق بٌن الزوجٌن وٌبذال جهدها فى اإلصالح بٌنهما على أٌة طرٌمة ممكنة. مادة ()32 إذا عجز الحكمٌن عن اإلصالح : -1فإن كانت اإلساءة كلها من جانب الزوج الترح الحكمان التطلٌك بطلمة.بابنة دون مساس بشًء من حموق الزوجة المترتبة على الزواج والطالق -2وإذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة الترحا التطلٌك مع حرمان الزوجة من كافة حمولها الشرعٌة المترتبة على الزواج والطالق
21
-3وإذا كانت اإلساءة مشتركة الترحا التطلٌك مع حرمان الزوجة من نصؾ حمولها الشرعٌة المترتبة على الزواج والطالق " -4وأن جهل الحال فلم ٌعرؾ المسًء منهما ٌعاد التمرٌرالى المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا ولها عند االلتضاء احالة الدعوى للتحمٌك وسماع الشهود للولوؾ على الطرؾ المسىء ولدر اساءته " مادة ()33 على الحكمٌن أن ٌرفعا تمرٌرهما إلى المحكمة مشتمال على األسباب التً بنى علٌها فإن اختلفوا أو لم ٌمدموا تمرٌرهم فً المٌعاد المحدد سارت المحكمة فً اإلثبات بكافة طرق االثبات ،وإن عجزت المحكمة عن التوفٌك بٌن الزوجٌن وتبٌن لها استحالة العشرة بٌنهما وأصرت الزوجة على الطالق لضت المحكمة بالتطلٌك بٌنهما بطلمة بابنة مع تطبٌك احكام المادة السابمة فٌما ٌتعلك بمدر االساءة ومدى استحماق الزوجة لحمولها الشرعٌة مادة ((34 على الزوج أن ٌمر فى وثٌمة الزواج بحالته االجتماعٌة ,فإذا كان متزوجا فعلٌه ان ٌبٌن فى اإللرار اسم الزوجة او الزوجات الالتً فى عصمته ومحال إلامتهن فاذا امتنع عن ذلن بسوء نٌة ٌعالب المطلك بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبؽرامة ال تمل عن الؾ جنٌه وال تزٌد عن ثالثة االؾ جنٌها أو بإحدى هاتٌن العموبتٌن وعلى الموثك إخطارهن بالزواج الجدٌد بكتاب محل ممرون بعلم الوصول. وٌعالب الموثك بالحبس مدة ال تمل عن شهر وال تزٌد عن ثالثة أشهر وبؽرامة ال تجاوز ثالثة االؾ جنٌها وٌجوز أٌضا ً الحكم بعزله أو ولفه عن عمله لمدة ال تجاوز سنة أو بأحد تلن العموبات إذا أخل بأي من االلتزامات التً فرضها علٌه المانون مادة ()35 على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصٌة الواجبة ان ٌمدم طلبا بذلن الى المحكمة المختصة مرفما به ورلة رسمٌة تثبت الوفاة واال كان الطلب ؼٌر ممبول . وٌجب ان ٌشتمل الطلب على بٌان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصٌة واجبة وموطنهم ان وجدوا ,وعلى الطالب ان ٌعلنهم بالحضور أمام المحكمة فً المٌعاد المحدد لنظر الطلب ,وٌحمك الماضً الطلب بشهادة من ٌوثك به
22
وله ان ٌضٌؾ إلٌها التحرٌات اإلدارٌة حسبما ٌراه ،فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصٌة واجبة ورأى الماضً ان اإلنكار جدي ,كان علٌه ان ٌحٌل الطلب إلى المحكمة االبتدابٌة المختصة فٌه. مادة ()36 ٌكون اإلشهاد الذي ٌصدره الماضً وفما لحكم المادة السابمة حجة فً خصوص الوفاة والوراثة والوصٌة الواجبة ما لم ٌصدر حكم على خالفه. الفصل الثالث المواعد الموضوعٌة مادة ()37 تصدر األحكام طبما لموانٌن األحوال الشخصٌة والولؾ المعمول بها ,وٌعمل فٌما لم ٌرد فً بأرجح األلوال من مذهب شأنه نص فً تلن الموانٌن بما ارسته محكمة النمض من مبادىء ،ؾ اإلمام أبً حنٌفة. مادة ()38 تلتزم المحكمة فى دعاوى الوالٌة على النفس بعرض الصلح على الخصوم ،وٌعد من تخلؾ عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بؽٌر عذر ممبول رافضا له .وفى دعاوى الطالق والتطلٌك ال ٌحكم بهما اال بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بٌن الزوجٌن وتعجز عن ذلن ،فان كان للزوجٌن ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتٌن على االلل تفصل بٌنهما مدة ال تمل عن ثالثٌن ٌوما وال تزٌد على ستٌن ٌوما
مادة)(39 إذا اختلؾ الزوجان فً ممدار المهر ؾٌكون اثبات المهر بكافة طرق االثبات كشهادة الشهود والبٌنة والمرابن والٌمٌن سواء كانا الزوجٌن على لٌد الحٌاة او كان االختالؾ على ممدار المهر بٌن احد الزوجٌن وورثة االخر او ورثتهما وكذلن الحكم عند االختالؾ بٌن أحد الزوجٌن وورثة اآلخر أو بٌن ورثته م ا
مادة ()40 الهداٌا التى ٌمدمها الخاطب للمخطوبة ،اذا كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فال ٌسترد شٌبا مما اهداه الٌها
23
اما اذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة او بسببها استرد الخاطب هداٌاه التى لدمها الٌها فان كان لابما استرده بعٌنه وان كان هالكا او مستهلكا رجع علٌها بمثله او بمٌمته وٌجوز اثبات من المتسبب فً الفسخ بكافة وسابل الإلثبات مادة ()41 الشبكة هً جزء من المهر ٌحك للخاطب استردادها كاملة طالما لم ٌعمد العمد واذا عمد دون دخول استحك نصفها وأذا دخل بها ال ٌحك له استردادها مادة ( )42 لابمة المنموالت هً من المهر ٌستردها الخاطب اذا لم ٌعمد عمد النكاح شرٌطة أن تسترد المخطوبة ما كان بمالها الحر أو بمال ولٌها ،.وتستحمها كاملة حال الدخول بها، وفً الخلع ٌسمط حك الزوجة فً استرداد لابمة المنموالت بإعتبارها من المهر الذي تتنازل عنه ممابل التطلٌك. مادة ( )43 إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حك تولؾ نفمة الزوجة من تارٌخ االمتناع وتعتبر ممتنعة دون حك إذا لم تعد لمنزل الزوجٌة بعد دعوة الزوج إٌاها للعودة بإعالن على ٌد محضر لشخصها او من ٌنوب عنها وعلٌه أن ٌبٌن فى هذا اإلعالن المسكن. وللزوجة االعتراض على هذا أمام المحكمة االبتدابٌة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ هذا اإلعالن وعلٌها أن تبٌن فى صحٌفة االعتراض األوجه الشرعٌة التً تستند إلٌها فى امتناعها عن طاعته وإال حكم بعدم لبول اعتراضها. وٌعتد بولؾ نفمتها من تارٌخ انتهاء مٌعاد االعتراض اذا لم تتمدم به فى المٌعاد. وعلى المحكمة عند نظر االعتراض ,او بناء على طلب أحد الزوجٌن ,التدخل إلنهاء النزاع بٌنهما صلحا باستمرار الزوجٌة وحسن المعاشرة.
24
فإذا بان لها ان الخالؾ مستحكم وطلبت الزوجة التطلٌك اتخذت المحكمة إجراءات التحكٌم الموضحة فى مواد هذا المانون. واذا تبٌن للمحكمة عند نظر االعتراض ان انذار الطاعة ورد على مسكن وهمى اومسكن خالى من المنموالت او ان المنذر لام بتوجٌه اكثر من انذار طاعة من باب الكٌد والتنكٌل حكمت المحكمة بعدم االعتداد بانذار الطاعة مع تؽرٌم المعترض ضده عشرة االؾ جنٌه
الطالق والتطلٌك مادة ()44 ال ٌمع طالق السكران والمكره. مادة ( )45 ال ٌمع الطالق ؼٌر المنجز إذا لصد به الحمل على فعل شا او تركة ال ؼٌر. مادة ()46 الطالق الممترن بعدد لفظا أو إشارة ال ٌمع اال واحدة. مادة ( )47 كناٌات الطالق وهى ما تحتمل الطالق وؼٌره وال ٌمع بها الطالق إال بالنٌة. مادة ()48 كل طالق رجعٌا إال المكمل لثالث والطالق لبل الدخول والطالق علً مال وما ٌصدر عن المضاء من احكام بالتطلٌك ٌكون الطالق فٌها بابن ماعدا التطلٌك لعدم االنفاق فٌكون الطالق فٌه رجعٌا مادة ()49 علً المطلك أن ٌوثك اشهاد طالله لدي الموثك المختص خالل ثالثٌن ٌوما من إٌماع الطالق وتعتبر الزوجة عالمة بالطالق بحضورها توثٌمه وعلى الموثك تسلٌم نسخة اشهاد الطالق الى المطلمة ان كانت حاضرة ،فإذا لم تحضره فٌلتزم الموثك باعالنها بإٌماع الطالق عن طرٌك للم المحضرٌن وعلً المحضر تسلٌم نسخة إشهاد الطالق إلً المطلمة لشخصها أو لمن ٌنوب عنها ،وفك االجراءات التً ٌصدر بها لرار من
25
وزٌر العدل. وتترتب أثار الطالق من تارٌخ إٌماعه اال إذا اخفاه الزوج عن الزوجة ،فال تترتب اثاره اال من تارٌخ علمها به. فاذا امتنع عن ذلن بسوء نٌة ٌعالب المطلك بالحبس مدة ال تجاوز عاما وبؽرامة ال تمل عن عشرة االؾ جنٌها أو بإحدى هاتٌن العموبتٌن. المادة ()50 ٌعتد فى اثبات الطالق عند االنكار ،بكافة طرق اإلثبات ،وعند طلب االشهاد علٌه وتوثٌمة ،وٌلتزم الموثك بتبصٌر الزوجٌن بمخاطر الطالق ،وٌدعوهما الى اختٌار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفٌك بٌنهما .فان اصر الزوجان معا على اٌماع الطالق فورا ،او لررا معا ان الطالق لد ولع ،او لرر الزوج انه اولع الطالق ، وجب توثٌك الطالق بعد االشهاد علٌه مع بٌان تارٌخ اٌماع الطالق . وتطبك جمٌع االحكام السابمة فى حالة طلب الزوجة تطلٌك نفسها اذا كانت لد احتفظت لنفسها بالحك فى ذلن فى وثٌمة الزواج . وٌجب على الموثك اثبات ما تم من اجراءات فى تارٌخ ولوع كل منها على النموذج المعد لذلن ،وال ٌعتد فى اثبات الطالق فى حك اى من الزوجٌن اال اذا كان حاضرا اجراءات التوثٌك بنفسة او بمن ٌنوب عنه ،او من تارٌخ اعالنه للمطلمة بموجب ورله رسمٌة على ٌد محضر لشخصها او لمن نوب عنه ". المادة () 51 مع عدم اإلخالل بحك الزوجة فى إثبات مراجعة مطلمها لها بكافة طرق اإلثبات ,ال ٌكبل عند اإلنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلمته ما لم ٌعلنها بهذه المراجعة بورلة رسمٌة لبل انمضاء ستٌن ٌوما من تارٌخ توثٌك طالله لها ,وذلن ما لم تكن حامال او بعدم انمضاء عدتها حتى إعالنها بالمراجعة. المادة ()52 اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ال ٌستطاع معه دوام العشرة بٌن أمثالها ٌجوز لها ان تطلب من الماضى التفرٌك وحٌنبذ ٌطلمها الماضى طلمة بابنة إذا ثبت الضرر بكافة وسابل االثبات وعجز عن اإلصالح بٌنهم ا فإذا رفض الطلب ثم
26
تكررت الشكوى ولم ٌثبت الضرر بعث الماضى حكمٌن ولضى على الوجه المبٌن بالمانون وٌحك بناءا على طلب احد اطراؾ النزاع تحوٌل ملؾ النزاع الى الخبراء المعنٌٌن للتحمك من صحة ادعابة المادة ()53 وٌجوز للزوجة التً تزوج علٌها زوجها ان تطلب الطالق منه إذا لحمها ضرر مادي او معنوي ٌتعذر معه دوام العشرة بٌن أمثالها ولو لم تكن لد اشترط علٌه فى العمد اال ٌتزوج علٌها ,فإذا عجز الماضى عن اإلصالح بٌنهما طلمها علٌه طلمة بابنة. وٌسمط حك الزوجة فى طلب التطلٌك لهذا السبب بمضً سنة من تارٌخ علمها بالزواج بأخرى إال إذا كانت لد رضٌت بذلن صراحة او ضمنا ,وٌتجدد حمها فى طلب التطلٌك كلما تزوج علٌها بأخرى ,وإذا كانت الزوجة الجدٌدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطلٌك كذلن. المادة ()54 للزوجٌن ان ٌتراضٌا فٌما بٌنهما على الخلع ,فان لم ٌتراضٌا علٌه والامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جمٌع حمولها المالٌة الشرعٌة وردت علٌه الصداق الذي أعطاه لها ,حكمت المحكمة بتطلٌمها علٌه. وال تحكم المحكمة بالتطلٌك بالخلع إال بعد محاولة اإلصالح بٌن الزوجٌن ,وندبها لحكمٌن لمواالة مساعى الصلح بٌن الزوجٌن ,خالل مدة ال تجاوز ثالثة اشهر وعلى الوجه المبٌن بمواد هذا المانون ,وبعد ان تمرر الزوجة صراحة أنها تبؽض الحٌاة مع زوجها وانه ال سبٌل الستمرار الحٌاة الزوجٌة بٌنهما وتخشى أال تمٌم حدود هللا بسبب هذا البؽض وال ٌصح ان ٌكون ممابل الخلع إسماط حضانة الصؽار او نفمتهم او اى حك من حمولهم .وٌمع الخلع فى جمٌع األحوال طالق بابن. المادة ()55 إذا ؼاب الزوج سنة فاكثر بال عذر ممبول جاز لزوجته ان تطلب الى الماضى تطلٌمها تطلٌما بابنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطٌع اإلنفاق منه.
27
المادة ()56 إن أمكن وصول الرسابل الى الؽابب ضرب له الماضى أجال واعذر إلٌه بأنه ٌطلمها فإذا انمضى األجل ولم ٌفعل ولم ٌبدى عذرا ممبوال فرق الماضى بٌنهما بطلمة بابنة. وإذا لم ٌمكن وصول الرسابل الى الؽابب طلمها الماضى علٌه بال عذر او ضرب اجل. لزوجة المحبوس المحكوم علٌه نهابٌا بعموبة ممٌدة للحرٌة مدة ثالث سنٌن فاكثر ان تطلب الى الماضى بعد مضى سنة من حبسه التطلٌك علٌه بابنا للضرر ولو كان له مال تستطٌع اإلنفاق منه . مادة ()57 للزوجة أن تطلب التفرٌك بٌنها وبٌن زوجها إذا وجدت به عٌبا مستحكما ال ٌمكن البرء منه أو كان ٌمكن بعد زمن طوٌل وال ٌمكنها الممام معه اال بضرر كالجنون والجذام والبرص سو اء ذلن العٌب بالزوج لبل العمد ولم تعلم به أم حدث بعد العمد ولم ترض به ،فإن تزوجته عالمة بالعٌب أو حدث العٌب بعد العمد ورضٌت به صراحة أو داللة بعد علمها ،فال ٌجوز التفرٌك ، و ٌستعان بأهل الخبرة فً العٌوب التً ٌطلب فسخ الزواج من أجله ،والتطلٌك للعٌب ٌمع به طالق بابن
مادة () 58 الزوجة المدخول بها فى زواج صحٌح إذا طلمها زوجها دون رضاها وال بسبب من لبلها تستحك فوق نفمة عدتها متعة تمدر بنفمة ال تزٌد على سنتٌن وبمراعاة حال المطلك ٌسرا أو عسرا ومدة الزوجٌة وٌجوز ان ٌرخص للمطلك فى سداد هذه المتعة على ألساط. الحضانة واإلصطحاب والرؤٌة مادة ()59 ٌثبت الحك فً الحضانة لألم، وفً حال وفاة أحد األبوٌن تنتمل الحضانة الى الطرؾ االخر مباشرة. و ٌنتهى حك الحضانة ببلوغ الصؽٌر او الصؽٌرة سن التاسعة ، وٌعول الماضى اوال على اتفاق الطرفٌن فان لم ٌتفما فمصلحة الصؽار الفضلى فً الحضانة،
28
وٌشترط فى الحاضن الرشد وان ٌكون أمٌن على نفس الصؽٌر والمدرة على تربٌته ورعاٌته . واال تكون االم الحاضنة متزوجة من اجنبى عن الطفل، للماضى الحك فً إختٌار المصلحه الفضلى لحضانة الصؽٌر من بٌن األب ،وأم األم ،وأم األب ثم من ٌدلً من األب على من ٌدلً من األم ،على أن ٌتم اثبات ذلن بكافة طرق االثبات. مادة ()60 وتسلب الحضانة فى حال صدور حكم جنابى على الحاضن فى جرٌمة من الجرابم المخلة بالشرؾ – او بسبب سوء سلون الحاضن او اصابته بمرض معد او عدم لدرته
بسبب حالته الصحٌة على المٌام بدوره فى رعاٌة الصؽٌر على الوجه االمثل وتنتمل وفما لما ورد بنص المادة السابمة مادة ()61 ٌكون تنظٌم حك اإلصطحاب رضاءا .فاذا تعذر ذلن فللماضى بعد سماع الوال الطرفٌن والموازنة بٌنهما وما تملٌه مصلحة الصؽار الحكم باإلصطحاب بدءا من عمر ثالث سنوات للمحضون لمدة التمل عن أربعة وعشرون ساعة وال تزٌد عن اثنان وسبعون ساعة أسبوعٌا، وأسبوعا فً أجازة منتصؾ العام الدراسً ،وأربعة أسابٌع فً أجازة أخر العام الدراسً ،وفً األعٌاد والمناسبات الدٌنٌة والرسمٌة مناصفة. وٌحوز حكم اإلصطحاب حجٌة متعدٌة لألجداد واألخوة واألخوات واألعمام والعمات واألخوال والخاالت. فاذا ابدت االم اسباب جدٌة وممبولة لرفض طلب اإلصطحاب حكم الماضى بالرؤٌة دون إصطحاب وٌتولى مكتب تسلٌم الصؽٌر بالتعاون مع شرطة األسرة المتخصصة بمحكمة االسرة مهمة االشراؾ على تنفٌذ حكم االصطحاب بان ٌكون تسلم الصادر لصالحه الحكم واعادته للحاضن وذلن فى اي من االماكن العامة االتٌة : .1 .2 .3 .4
أحد النوادي الرٌاضٌة أو االجتماعٌة أحد مراكز رعاٌة الشباب إحدى دور رعاٌة االمومة والطفولة التى ٌتوافر فٌها حدابك إحدى الحدابك العام ة .
واذا امتنع الصادر لصالحه الحكم عن تسلٌم الصؽٌر حركت ضده جنحة امتناع عن تسلٌم صؽٌر وحكم علٌه بعموبة الحبس ستة اشهر وؼرامة عشرة االؾ جنٌه
29
وفى جمٌع االحوال ٌحك ألي من الطرفٌن طلب وضع الصؽار على لوابم المنع من السفر خشٌة من اصطحاب الصؽار خارج البالد كما ٌحك للطرؾ الحاضن رفع االمر للماضى السماط الحك فى االصطحاب اذا بدر من الصادر لصالحه الحكم ما من شانه االضرار بمصلحة الصؽار واالمتناع عن سداد النفمة الممررة إتفالا أو بحكم نهابً. مادة ()62 وال ٌنفذ حكم االصطحاب او الرؤٌة لهرا ً ،ولكن إذا امتنع من بٌده الصؽٌر مرتٌن متتالٌتٌن ، وأربعة مرات متمطعة على مدار العام دون عذر لهري أعذره الماضً فإن تكرر منه ذلن جاز للماضً بحكم واجب النفاذ نمل الحضانة مؤلتا ً إلى الطرؾ االخر لمدة ٌمدرها ال تمل عن ستة اشهر وال تزٌد عن عام مع حفظ حك الصادر لصالحه الحكم فى طلب التعوٌض ان كان له ممتضى ، مادة ()63 وإذا رفض طلب االصطحاب و تعذر تنظٌم الرؤٌة اتفالا ً ٌ ،حكم الماضً بالرؤٌة على أن تتم فً مكان ال ٌضر بالصؽٌر أو الصؽٌرة نفسٌا ً . ٌنفذ الحكم الصادر برؤٌة الصؽٌر فً المكان والزمان المبٌن بالحكم وال ٌنفذ حكم الرؤٌة لهرا ً ولكن إذا امتنع من بٌده الصؽٌر مرتٌن متتالٌتٌن ،وأربعة مرات متمطعة على مدار العام دون عذر لهري أعذره الماضً فإن تكرر منه ذلن جاز للماضً بحكم واجب النفاذ نمل الحضانة مؤلتا ً إلى الطرؾ االخر لمدة ٌمدرها ال تمل عن ستة اشهر وال تزٌد عن عام مع حفظ حك الصادر لصالحه الحكم فى طلب التعوٌض ان كان له ممتضى ، ٌجب أال تمل مدة الرؤٌة عن خمس ساعات أسبوعٌا فٌما بٌن الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا وٌراعى لدر اإلمكان أن ٌكون ذلن خالل العطالت الرسمٌة وبما الٌتعارض ومواعٌد انتظام الصؽٌر فً دور التعلٌم مادة ()64 فً حالة عدم أتفاق الحاضن أو من بٌده الصؽٌر والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى ٌتم فٌه رؤٌة الصؽٌر ٌكون للمحكمة أن تنتمى من األماكن التالٌة مكانا للرؤٌة وفما للحالة المعروضة علٌها وبما ٌتناسب لدر اإلمكان وظروؾ أطراؾ الخصومة مع مراعاة أن ٌتوافر ب أطراؾ الخصومة مشمة التحتمل ، فً المكان ما ٌشٌع الطمأنٌنة فً نفس الصؽٌر و بما ال ٌن د وذلن فى اي من االماكن العامة االتٌة: .5أحد النوادي الرٌاضٌة أو االجتماعٌة .6أحد مراكز رعاٌة الشباب
30
.7إحدى دور رعاٌة االمومة والطفولة التى ٌتوافر فٌها حدابك .8إحدى الحدابك العام ة .
الوالٌة التعلٌمٌة مادة ()65 تكون الوالٌة التعلٌمٌة لالب وعند الخالؾ على ما ٌحمك مصلحة الطفل الفضلى او نشوب نزاع فى اى مسالة تتعلك بتعلٌم الطفل فٌرفع اى من ذوى الشان االمر لماضى ألة الوالٌة االمور المستعجلة بمحكمة االسرة بدعوى مستعجلة للفصل فى مس التعلٌمٌة، وٌجوز ان تشتمل الدعوى على طلب مستعجل لماضى االمور المستعجلة للفصل فى نزاع لابم متعلك بمصلحة الصؽار التعلٌم ٌة ،وللماضى اصدار امره فى الطلب الممدم بما ٌحمك مصلحة الطفل الفضلى على وجه السرعة . مع االحتفاظ بحك المباشرة التعلٌمٌة للطرؾ الؽٌر ولً تعلٌمٌا النفمات مادة ()66 تجب النفمة للزوجة علً زوجها من تارٌخ العمد الصحٌح إذا سلمت نفسها إلٌة لو حكما حتً لو كانت موسرة أو مختلفة معه فً الدٌن وال ٌمنع مرض الزوجة من إستحمالها للنفمة وتشمل النفمة الؽذاء والكسوة والسكن ومصارٌؾ العالج وؼٌر ذلن بما ٌمتضً به الشرع وال تجب النفمة للزوجة اذا ارتدت ،أو إمتنعت مختارة عن تسلٌم نفسها دون حك ،أو إضطرت إلً ذلن بسبب لٌس من لبل الزوج أو خرجت من مسكن الزوجٌة دون إذن زوجها ، وٌحك للزوج اثبات ارتداد الزوجة او امتناعها عن تسلٌم نفسها الٌه او خروجها عن طاعة الزوج وذلن بكافة طرق االثبات ، وٌكون اثبات ارتداد الزوجة بموجب حكم نهابى لضابى بات او بشهادة اربع شهود وال ٌعتبر سبب لسموط نفمة الزوجة خروجها من مسكن الزوجٌة ،دون إذن زوجها فً االحوال التً تباح فٌها ذلن بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرؾ أو لضت به ضرورة وال خروجها للعمل المشروع ما لم ٌظهر أن استعمالها لهذا الحك المشروط م شوب بإساءة إستعمال الحك أو مناؾ لمصلحة االسرة وطلب منها الزوج االمتناع عنه وجوب ،وال تسقط اال ه وتعتبر نفمة الزوجة دٌنا علً الزوج من تارٌخ امتناع ه عن االنفاق مع
31
باالداء او االبراء وال تسمع دعوى النفمة عن مدة ماضٌة ألكثر من سنة نهاٌتها تارٌخ رفع الدعوى . وال ٌمبل من الزوج التمسن بالمماصة بٌن نفمة الزوجة وبٌن دٌن له علٌها إال فٌما ٌزٌد على ما ٌفً بحاجتها الضرورٌة ،وٌكون لدٌن نفمة الزوجة امتٌاز على جمٌع أموال الزوج ،وٌتمدم فً مرتبته على دٌون النفمة األخر ى .
مادة ()67 إذا امتنع الزوج عن االنفاق علً زوجته فإذ كان له مال ظاهر نفذ الحكم علٌة بالنفمة فً ماله فإن لم ٌكن له مال ظاهر ولم ٌمل أنه معسر أو موسر ولكن اصر علً عدم االنفاق طلك علٌة الماضً فً الحال بناءا على طلب المدعٌة وذلن بعد إثبات المال ؼٌر الظاهر بالمستندات ،وإن إدعً العجز فإن لم ٌثبتة طلك علٌة حاال بناءا على طلب المدعٌة وإن اثبتة أمهلة مدة ال تزٌد علً شهر ،فإن لم ٌنفك طلك علٌة بعد ذلن بناءا على طلب المدعٌة مادة ()68 إذا كان الزوج ؼاببا ؼٌبة لرٌبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم علٌة بالنفمة فً مالة ،وان لم ٌكن له مال ظاهر اعذر علٌة الماضً بالطرق المعروفة وضرب له أجال ، فإن لم ٌرسل ما تنفك منه زوجتة علً نفسها أو لن ٌحضر لالنفاق علٌها طلك علٌة الماضً بعد مضً االجل . ب ال ٌسهل الوصول إلٌة ،أو كان مجهول المحل أو كان مفمودا فإن كان بعٌد الؽًة وثبت اال مال له تنفك منه الزوجة طلك علٌة الماضً وتسري أحكام هذه المادة علً المسجون الذي ٌعسر بالنفمة بناءا على طلب المدعٌة مادة ()69 تطليق الماضً لعدم االنفاق يلع رجعٌا وللزوج أن ٌراجع زوجتة إذا ثبت ٌساره واستعد لالنفاق فً أثناء العدة فإن لم ٌثبت ٌسارة ولم ٌستعد لالنفاق ال ٌحك له الرجعة مادة ()70 تمدر نفمة الزوجة بحسب حال الزوج ولت فرضها ٌسراً أو عسراً كما تمدر نفمة الصؽار بحسب حال االب ولت فرضها على أال تمل النفمة فً حالة العسر عن المدر الذي ٌفً بحاجتهم الضرورٌة على أال ٌتحمك مبدأ االثراء بالسبب
32
وتوؾر شروطها أن ٌفرض ي وٌجب على الماضً فً حالة لٌام سبب استحماق النفمة للزوجة ولصؽارها منه فً مدى أسبوعٌن على األكثر من تارٌخ رفع الدعوى نفمة مؤلتة تفى بحاجتها الضرورٌة التمل تلن النفمه عن النسبة الممرره لهم من الحد األدنى لألجور وٌجوز ان ٌبدى هذا الطلب بالطلبات الختامٌة او ان ٌبدى شفاهة بالجلسة وٌكون الحكم الصادربفرض نفمة مؤلتة ؼٌر مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حٌن الحكم بالنفمة بحكم واجب النفاذ تصرؾ من بنن ناصر االجتماعً فورا للزوج أن ٌجري المماصة المضابٌة بٌن ما أداه من النفمة المؤلتة وبٌن النفمة المحكوم بها علٌه نهابٌا ً ،بحٌث ال ٌمل ما تمتضٌه الزوجة وصؽارها عن المدر الذي ٌفً بحاجتهم الضرورٌة". مادة ()71 ال تسمع الدعوى لنفمة عدة لمدة تزٌد على سنة من تارٌخ الطالق. كما انه ال تسمع عند اإلنكار دعوى اإلرث بسبب الزوجٌة لمطلمة توفى زوجها بعد سنة من تارٌخ الطالق. مادة ()72 إذا لم ٌكن للصؽٌر مال فنفمته على أبٌه .وتستمر نفمة األوالد على أبٌهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما ٌكفى نفمتها والى ان ٌتم االبن الثامنة عشر من عمره لادرا على الكسب المناسب ,فان أتمها عاجزا عن الكسب آلفة بدنٌة او عملٌة او بسبب طلب العلم المالبم ألمثاله والستعداده ,او بسبب عدم تٌسر هذا الكسب استمرت نفمته على أبٌه. وٌلتزم األب بنفمة أوالده وتشمل النفمة الؽذاء والكسوة والسكن ومصارٌؾ العالج و التعلٌم
وؼٌر ذلن بما ٌمتضً به الشرع بمدر ٌساره وبما ٌكفل لألوالد العٌش فى المستوى الالبك بأمثالهم. وتستحك نفمة األوالد على أبٌهم من تارٌخ امتناعه عن اإلنفاق علٌهم. مادة ()73 ٌمدر الماضى النفمة حسب مدى سعة وٌسار الملزم باالنفاق وما ثبت من اجمالى
33
صافى دخله الشهرى مراعٌا النسب االتٌة عند فرض لٌمة النفمة : ي او .1من %10حتى %25من صافى الدخل الشهرى اذا كانت نفمة زوج ة عدة ,وتكون من %30حتى %40فى حالة وجود اكثر من واحدة. .2من %10حتى %25للوالدٌن او أٌهما. .3من 10%حتى %40للزوجة او المطلمة ولولد أو اثنٌن والوالدٌن او أٌهما. %15 .4حتى %50للزوجة او المطلمة واكثر من ولدٌن والوالدٌن او أٌهما. مادة ()74 إذا كان دخل المحكوم علٌه بنفمة او ما فى حكمها محل منازعة جدٌة ,ولم ٌكن فى اوراق الدعوى ما ٌكفى لتحدٌده ,وجب على المحكمة ان تطلب من النٌابة العامة إجراء التحمٌك الذي ٌمكنها من بلوغ هذا التحدٌد .وتباشر النٌابة العامة بنفسها إجراء التحمٌك فى هذا الشان .ومع عدم اإلخالل بأحكام لرار ربٌس الجمهورٌة رلم 205 لسنة 1990بشان سرٌة الحسابات بالبنون ,تلتزم اى جهة حكومٌة او ؼٌر حكومٌة بإفادة النٌابة العامة بما تحت ٌدها من معلومات ,تكون منتجة فى تحدٌد دخل المطلوب منه النفمة. وال ٌجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحمٌمات من معلومات فى ؼٌر المادة التً أجرٌت بشأنها. وٌجب على النٌابة العامة أن تنهى التحمٌك وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتابج التً خلصت إلٌها فى موعد ال ٌجاوز ثالثٌن ٌوما من تارٌخ وصول طلب المحكمة إلٌها. تنفٌذ احكام النفمات وما فى حكمها مادة()75 ٌنشا نظام تأمٌنً لألسرة ,من بٌن أهدافه ضمان تنفٌذ األحكام الصادرة بتمرٌر نفمة للزوجة او المطلمة او األوالد او األلارب ٌ ,تولى اإلشراؾ على تنفٌذه بنن ناصر االجتماعً. وٌصدر بمواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تموٌله لرار من وزٌر العدل بعد موافمة الوزارة المعنٌة بالتأمٌنات.
34
مادة ()76 على بنن ناصر االجتماعً أداء النفمات واألجور وما فً حكمها مما ٌحكم به للزوجة او المطلمة او األوالد او الوالدٌن ,وذلن وفما لما ٌصدر به لرار من وزٌر العدل بعد موافمة الوزارة المعنٌة بالتأمٌنات. مادة ()77 على الوزارات والمصالح الحكومٌة ووحدات اإلدارة المحلٌة والهٌبات العامة ووحدات المطاع العام ولطاع األعمال العام وجهات المطاع الخاص والهٌبة المومٌة للتامٌن والمعاشات للموات المسلحة والنمابات المهنٌة وؼٌرها من جهات اخرى ,بناء على طلب من بنن ناصر االجتماعً مرفك به صورة طبك األصل من الصورة التنفٌذٌة للحكم وما ٌفٌد تمام اإلعالن ان تموم بخصم المبالػ فى حدود المبالػ التى ٌجوز الحجز علٌها وفما للمادة 95من هذا المانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإٌداعها خزانة البنن فور وصول الطلب إلٌها ودون حاجة إلً إجراء أخر. مادة ( )78 اذا كان الم حكوم علٌه من ؼٌر ذوى المرتبات او األجور او المعاشات وما فى حكمها ,وجب علٌه ان ٌودع المبلػ المحكوم به علٌه خزانة بنن ناصر االجتماعً او أحد فروعه أو وحدة الشبون االجتماعٌة الذي ٌمع محل ألامته فى دابرة أي منها فً األسبوع األول من كل شهر متى لام البنن بالتنبٌه علٌه بالوفاء. مادة ()79 لبنن ناصر االجتماعً استٌفاء ما لام بأدابه من نفمات واجور وما فً حكمها وجمٌع ما تكبده من مصارٌؾ فعلٌة أنفمها بسبب امتناع المحكوم علٌه عن أدابها. مادة ()80 استثناء مما تمرره الموانٌن فً شان لواعد الحجز على المرتبات او األجور او المعاشات وما فً حكمهاٌ ,كون الحد األلصى لما ٌجوز الحجز علٌه منها وفاء لدٌن نفمة أو اجر او ما فً حكمها للزوجة او المطلمة او األوالد او الوالدٌن ,فً حدود النسب اآلتٌة: %25للزوجة او المطلمة ,وتكون %40فى حالة وجود اكثر من واحدة.
35
%25للوالدٌن او أٌهما. %35للوالدٌن او الل. %40للزوجة او المطلمة ولولد أو اثنٌن والوالدٌن او أٌهما. %50للزوجة او المطلمة واكثر من ولدٌن والوالدٌن او أٌهما. وفى جمٌع األحوال ال ٌجوز ان ترٌد النسبة التً ٌجوز الحجز علٌها على %50 تمسم بٌن المستحمٌن بنسبة ما حكم به لكل منهم. مادة ()81 ا ذا أمتنع المحكوم علٌه عن تنفٌذ الحكم النهابً الصادر فً دعاوى النفمات واألجور وما فً حكمها ودعوى مؤخر الصداق والمتعة جاز للمحكوم له أن ٌرفع األمر إلى المحكمة التً أصدرت الحكم أو التً ٌجرى التنفٌذ بدابرتها ،ومتى ثبت لدٌها أن المحكوم علٌه لادر على المٌام بأداء ما حكم به عن طرٌك تحرٌات جهة االدارة والمستندات الممدمة بالدعوى وأمرته باألداء ولم ٌمتثل حكمت بحبسه مدة ال تزٌد على ثالثٌن ٌوما . فإذا أدى المحكوم علٌه ما حكم به أو احضر كفٌال ٌمبله الصادر لصالحه الحكم ،فإنه ٌخلى سبٌله ،وذلن كله دون إخالل بحك المحكوم له فً التنفٌذ بالطرق العادٌة . وال ٌجوز فً األحوال التً تطبك فٌها هـذه المـادة السٌر فً اإلجراءات المنصوص علٌها فً المادة ( ) 293من لانون العموبات ما لم ٌكن المحكوم له لد أستنفذ اإلجراءات المشار إلٌها فً الفمرة األولى . وإذا نفذ باإلكراه البدنً على شخص وفما ً لحكم هذه المادة ،ثم حكم علٌه بسبب الوالعة ذاتها بعموبة الحبس طبما ً للمادة ( ) 293من لانون العموبات ،استنزلت مدة اإلكراه البدنً األولى من مدة الحبس المحكوم بها ،فإذا حكم علٌه بؽرامة خفضت عند التنفٌذ بممدار خمسة جنٌهات عن كل ٌوم من أٌام اإلكراه البدنً الذي سبك إنفاذه علٌه . وٌحك للصادر ضده حكما فى دعوى الحبس االستشكال من الحكم امام لاضى التنفٌذ لمحكمة االسرة وذلن وفما لذات المواعد االجرابٌة المنصوص علٌها بمانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة
36
مادة ()82 دعاوى الحبس المتناع المحكوم علٌه عن تنفٌذ احكام النفمات وما فى حكمها ٌكون ٌها نهابٌا. الحكم ؾ مادة ()83 فى حالة التزاحم بٌن الدٌون تكون االولوٌه لدٌن نفمة االوالد ،فنفمة الوالدٌن حالعدم وجود دخل ثابت لهم ،فنفمة الزوجة او المطلمة ،فنفمة اللارب ،ثم الدٌون االخرى . مادة ()84 ال ٌترتب على االشكال فى تنفٌذ احكام النفمة المشار الٌها فى المادة السابمة ولؾ اجراءات التنفٌذ . وذلن مع عدم االخالل بحك المنفذ ضده فى التمدم -عند رفع االشكال -بطلب ولؾ التنفٌذ الى حٌن الفصل فى االستشكال بحكم نهابى ،ولماضى التنفٌذ السلطة التمدٌرٌة فى ولؾ التنفٌذ الى حٌن الفصل فى االشكال او رفض طلب ولؾ التنفٌذ عموبة صرؾ نفمة ؼٌر مستحمة من بنن ناصر مادة ()85 مع عدم اإلخالل باى عموبة اشد ٌنص علٌها لانون العموبات او اى لانون اخر ٌعالب بالحبس الذى ال تمل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أٌة مبالػ من بنن ناصر استنادا الى أحكام هذا المانون بناء على إجراءات او أدلة صورٌة او مصطنعة مع علمه بذلن. وتكون العموبة الحبس الذي ال تزٌد مدته على سنتٌن ,لكل من تحصل من بنن ناصر االجتماعً على مبالػ ؼٌر مستحمة له مع علمه بذلن مع إلزامه بردها. تنفٌذ احكام الحضانة واالصطحاب الرؤٌة مادة( )86 ٌجوز تنفٌذ االحكام والمرارات الصادرة بضم الصؽٌر وحفظة وتسلٌمة بالطرق الودٌة بوساطة المحضرٌن فان تعذر ذلن عرض االمر على لاضى التنفٌذ الذى
37
بدوره ٌطلب حضور طرفى التنفٌذ بشخصهما وسماع الوالهما وله عند االلتضاء اصدار حكما لضابٌا – فى منازعة تنفٌذ -بتنفٌذ الحكم جبرا وذلن ان تعذر التسلٌم ودٌا .وٌتبع فى تنفٌذ االحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ٌنص علٌه المانون من اجراءات .وٌراعى فى جمٌع االحوال ان تتم اجراءات التنفٌذ ودخول المنازل وفك ما ٌأمر به لاضى التنفٌذ .وٌجوز اعادة التنفٌذ بذات السند التنفٌذى كلما التضى الحال وذلن بعد استصدار امرا من لاضى التنفٌذ بذلن . مادة ()87 يجشٓ ذٌفيز القشاساخ الصادسج ترسلين الصغيش اّ ضوَ اّ سؤيرَ اّ سكٌاٍ توؼشفح الوحضش الوخرص تالوحكوح ,فاى حذثد هقاّهح اّ اهرٌاع ّػذم اسرجاتح للٌصح حضْس طشفٔ الٌضاع تشخصِوا فارا ّاإلسشاد ,يشفغ األهش لقاضٔ الرٌفيز ليأهش ب اذفقا يرْلٔ هكرة ذسلين الصغيش توحكوح االسشج ترٌفيز الحكن ّ ,يحشس األخصائي االجرواػي هحضش ذسلين صغيش ّيحشسهزكشج ذرضوي مالحظاذَ ّذشفك تأّساق الرٌفيز. أها ارا ذؼٌد هي تيذٍ الصغيش ػي ذسليوَ فيجْص لقاضٔ الرٌفيز اػزاسٍ تاًَ فٔ حال ػذم الرٌفيز سيحكن ػليَ تؼقْتح الغشاهح اّ الحثس اّ كالُوا فارا اصش ػلٔ ػٌرَ جاص لقاضٔ الرٌفيز اى يحكن ػلٔ هي تيذٍ الصغيش تؼقْتح الحثس ثالثح اشِش اّ تغشاهح ال ذضيذ ػي ػششّى الف جٌيَ . هادج ()88 ٌجوز للنٌابه العامه ،متى عرضت علٌها منازعه بشأن حضانه صؽٌر فى سن حضانه النساء ،او طلبت حضانته مؤلتا من ٌرجح الحكم لها بذلن ،ان تصدر بعد اجراء التحمٌك المناسب لرارا مسببا بتسلٌم الصؽٌر الى من تحمك مصلحته معها . وٌصدر المرار من ربٌس نٌابه على االلل ،وٌكون واجب التنفٌذ فورا الى حٌن صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانه الصؽٌر . مادة ()89 ٌنفذ الحكم الصادر برؤٌه الصؽٌر فى احد االماكن التى ٌصدر بتحدٌدها لرار من وزٌر العدل بعد موافمة وزٌر الشبون االجتماعٌه ،وذلن ما لم ٌتفك الحاضن
38
والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر .وٌشترط فى جمٌع االحوال ان ٌتوفر فى المكان ما ٌشٌع الطمأنٌنه فى نفس الصؽٌر ". مادة ()90 األحكام والمرارات الصادرة بتسلٌم الصؽٌر او إصطحابه أورؤٌته او بالنفمات او األجور او المصروفات وما فً حكمها تكون واجبة النفاذ بموة المانون وبال كفالة. مادة ()91 يجوز فى تنفٌذ األحكام والمرارات الصادرة بضم الصؽٌر وحفظه وتسلٌمه االستعانة باحد الخبراء النفسٌٌٌن او االجتماعٌٌن بالمحكمة وذلن حرصا على المصلحة الفضلى للصؽٌر وٌتبع فى تنفٌذ األحكام الصادرة فى هذا الشان ما ٌنص علٌه المانون من إجراءات. وٌراعى فً جمٌع األحوال ان تتم إجراءات التنفٌذ ودخول المنازل وفك ما ٌأمر به لاضى التنفٌذ وما ٌراعً الوضع النفسً للصؽٌر .وٌجوز إعادة التنفٌذ بذات السند التنفٌذي كلما التضى ذلن. مادة ()92 على للم كتاب المحكمة التً أصدرت الحكم أو المرار امهار الحكم بالصٌؽة التنفٌذٌة علٌه إذا كان مشموال بالنفاذ المعجل . مادة ( ) 93 ٌجوز للنٌابة العامة ,متى عرضت علٌها منازعة بشان حضانة صؽٌر ان تصدر لرارا مؤلتا ومسببا وذلن بعد إجراء التحمٌك المناسب بتسلٌم الصؽٌر لمن له الحك فى حضانته وٌصدر المرار من ربٌس نٌابة على األلل وٌكون واجب التنفٌذ فورا الى حٌن صدور حكم من المحكمة المختصة بنظر موضوع حضانة الصؽٌر
39
الغائب والمفمود مادة ( )94 ٌحكم بموت المفمود الذي ٌؽلب علٌه الهالن بعد أربع سنوات من تارٌخ فمده ، وٌعتبر المفمود مٌتا ً بعد مضً سنة من تارٌخ فمده فً حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفٌنة ؼرلت أو كان فً طابرة سمطت ،أو كان من أفراد الموات المسلحة وفمد أثناء العملٌات الحربٌة ،وٌصدر ربٌس مجلس الوزراء أو زٌر الدفاع بحسب األحوال وبعد التحري واستظهار المرابن التً ٌؽلب معها الهالن ،لراراً بأسماء المفمودٌن الذٌن اعتبروا أمواتا ً فً حكم الفمرة السابمة وٌموم هذا المرار ممام الحكم بموت المفمود . وفً األحوال األخرى ٌفوض تحدٌد المدة التً ٌحكم بموت المفمود بعدها إلى الماضً على أال تمل عن أربع سنوات وذلن بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفمود حٌا ً أو مٌتا ً . مادة( )95 عند الحكم بموت المفمود أو نشر لرار ربٌس مجلس الوزراء أو لرار وزٌر الدفاع باعتباره مٌتا ً على الوجه المبٌن فً المادة السابمة تعتد زوجته عدة الوفاة وتمسم تركته بٌن ورثته الموجودٌن ولت صدور الحكم أو نشر المرار فً الجرٌدة الرسمٌة كما تترتب كافة اآلثار األخرى . النســـب مادة ()96 تسمع رؼم اإلنكار دعوى اثبات النسب لولد زوجة اذا ثبت التاللً بٌنها وبٌن زوجها من حٌن العمد او اذا أتت به لبل سنة من ؼٌبة الزوج عنها و لولد المطلمة المتوفى عنها زوجها اذا أتت به لبل سنة من ولت الطالق أو الوفاة . وٌجوز اثبات النسب بكافة طرق االثبات بما فى ذلن باجراء تحلٌل البصمة الوراثٌة .
40
" وٌختصم فى دعوى اثبات النسب وزٌر الداخلٌة بصفته ووزٌر العدل بصفته ووزٌر الصحة بصفته وربٌس مصلحة االحوال المدنٌة بصفته اختصاما شكلٌا كى ٌكون الحكم صادر فى مواجهتهم جمٌعا" . مادة ()96 " اذا استصدرت المحكمة حكما تمهٌدٌا باحالة الدعوى للطب الشرعى الجراء تحلٌل البصمة الوراثٌة لدرت امانة خبٌر لدرها الؾ جنٌه ٌلزم بها رافع الدعوى ، فاذا حكمت المحكمة بثبوت النسب حكم على خاسر الدعوى بالزامه ان ٌرد للمدعى لٌمة امانة الطب الشرعى التى لام بسدادها . مادة ()97 وفى جمٌع االحوال اذا حكم بثبوت النسب ٌعالب المدعى علٌه بعموبة الحبس مدة ستة اشهر او بؽرامة ال تمل عن عشرة الؾ جنٌه او اٌا من هاتٌن العموبتٌن ،اما اذا رفضت الدعوى وثبت انها رفعت بسوء نٌة من لبل المدعٌة فتعالب بذا العموبة سالفة الذكر " مادة ()98 ال تمبل عند االنكار دعوي االلرار بالنسب او الشهادة علً االلرار به بعد وفاة المورث اال اذا وجدت اوراق رسمٌة او مكتوبة جمٌعها بخط المتوفً وعلٌها امضاؤه او ادلة لطعٌة جازمة والبٌنة والمرابن كشهادة الشهود تدل علً صحة هذا االدعاء وٌجوز االحتكام الى تحلٌل البصمة الوراثٌة باجرابه على اٌا من والدا المتوفى وذلن الثبات نسب الصؽٌر له من عدمه وٌجب ان ٌكون الحكم الصادر باثبات نسب الصؽٌر البٌه مشتمال على احمٌة هذا الصؽٌر فى نصٌبه الشرعى من مٌراث ابٌه الذى ثبت لضاء نسبه له . الطعن على األحكام والمرارات مادة ()99 طرق الطعن فى األحكام والمرارات المبٌنة فى هذا المانون هى االستبناؾ والنمض والتماس إعادة النظر وتتبع -فٌما لم ٌرد به حكم خاص فى المواد اآلتٌة – المواعد
41
واإلجراءات المنصوص علٌها فً لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة. مادة ()100 ٌكون للنٌابة فى جمٌع األحوال الطعن بطرٌك االستبناؾ فً األحكام والمرارات الصادرة فً الدعاوى التً ٌوجب المانون او ٌجٌز تدخلها فٌها وٌتبع فى الطعن األحكام المنصوص فً لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة. مادة ()101 تنظر المحكمة االستبنافٌة الدعوى بحالتها التى كانت علٌها لبل صدور الحكم المستأنؾ بالنسبة لما رفع عنه االستبناؾ فمط. ومع ذلن ٌجوز مع بماء الطلبات األصلٌة على حالها تؽٌٌر أسبابها او اإلضافة إلٌها, كما ٌجوز إبداء طلبات جدٌدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات األصلٌة او مترتبة علٌها او متصلة بها اتصاال ال ٌمبل التجزبة. وفى الحالتٌن تلتزم المحكمة االستبنافٌة بمنح أجال ال ٌزٌد عن خمس وأربعون ٌوما للرد على األسباب او الطلبات الجدٌدة. مادة ()102 الحنم هذا المانون ا ٌترتب على الطعن باالستبناؾ فى الحكم المطعً الصادر وفما طرح ما فصل فٌه هذا الحكم على محكمة االستبناؾ ,وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهابًٌ ,جوز لها إصدار حكم مؤلت او بتعدٌل واجب النفاذ بشأن االصطحاب والرؤٌة او بتمرٌر نفمة او بتعدٌل النفمة التً لضى بها الحكم المطعون فٌه بالزٌادة او بالنمصان. مادة ()103 للنابب العام الطعن بالنمض فً األحكام الصادرة من محاكم استبناؾ االحوال الشخصٌة ,كما ٌجوز لمحكمة االستبناؾ ولؾ االستبناؾ الذى تنظره بصددها الخذ راى محكمة النمض فى مسألة خالفٌة او مستجدة من مسابل االحوال الشخصٌة للوالٌة على المال وذلن من تلماء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم فى االستبناؾ.
42