قانون أبو حامد

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬

‫مشروع قانون مقدم من السيد النائب ‪ /‬محمد أبو حامد شديد ‪ ,‬و آخرين‬ ‫( أكثر من عشر أعضاء المجلس ) بشأن تعديل القانون رقم ‪ 103‬لسنة‬ ‫‪ 1961‬بشأن إعادة تنظيم األزهر و الهيئات التي يشملها ‪.‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫بعد االطالع على الدستور ؛‬ ‫و على القانون رقم ‪ 26‬لسنة ‪ 1936‬و القوانين المعدلة له ؛‬ ‫و على القانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و القوانين المعدلة له ؛‬ ‫و على قانون الخدمة المدنية رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 2016‬؛‬ ‫و على القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1973‬و القوانين المعدلة له ؛‬ ‫و على قانون تنظيم الجامعات رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 1972‬بشأن تنظيم الجتمعات و القوانين‬ ‫المعدلة له ؛‬ ‫و على القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1958‬بإعادة تنظيم النيابة اإلدارية و المحاكمات‬ ‫التأديبية و القوانين المعدلة له ؛‬ ‫قانون التعليم رقم ‪ 139‬لسنة ‪ 1981‬و القوانين المعدلة له ؛‬

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫مشروع قانون تطوير األزهر و هيئاته رقم ( ) لسنة ‪2017‬‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه و قد أصدرناه ‪:‬‬ ‫( المادة األولى )‬ ‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم و تطوير األزهر الشريف و الهيئات التي يشملها ‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫( المادة الثانية )‬ ‫يلغى قانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬بشأن إعادة تنظيم األزهر و الهيئات التي يشملها ‪ ,‬كما‬ ‫يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ‪.‬‬ ‫( المادة الثالثة )‬ ‫يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس األعلى لألزهر الالئحة التنفيذية للقانون‬ ‫المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ صدوره ‪ ,‬و يعمل به من تاريخ صدورها ‪ ,‬و إلى أن‬ ‫تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح و القرارات القائمة حاليا ً فيما ال يتعارض و أحكام‬ ‫القانون المرافق ‪.‬‬ ‫( المادة الرابعة )‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ‪ ,‬و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ‪.‬‬ ‫يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ‪ ,‬و يُنفذ كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية في ‪....‬‬ ‫( الموافق ‪) ....‬‬ ‫عبد الفتاح السيسي‬

‫‪2‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬

‫قانون تنظيم و تطوير األزهر و الهيئات التي يشملها‬ ‫الباب األول‬ ‫األحكام العامة‬ ‫مادة ( ‪: ) 1‬‬ ‫األزهر هو الهيئة العلمية االسالمية الكبرى و الغرض منها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تجميع و حفظ التراث االسالمى و دراسته و تجليته و نشره ‪ ,‬و بعث الحضارة و‬ ‫الثقافة العربية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحمل أمانة الرسالة اإلسالمية و القيم الروحية و اإلنسانية إلى كل شعوب العالم ‪,‬‬ ‫و العمل على إظهار حقيقة اإلسالم و مقاصده الشرعية ‪ ,‬و أثره في تقدم البشر و‬ ‫رقي الحضارة و كفالة األمن و الطمأنينة و راحة النفس لكل الناس في الدنيا و في‬ ‫اآلخرة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تخريج أجيال من المختصين و أصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة اإلسالمية و‬ ‫الثقافة الدينية و العربية و لغة القرآن ‪ ,‬و تزويد العالم بالعلماء العاملين المتفقهين في‬ ‫الدين و الدارسين ألحكامه و شرائعه و الداعين إلى سبيل هللا بالحكمة و الموعظة‬ ‫الحسنة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬العمل على التطوير الدائم للخطاب الديني بكافة عناصره ‪ ,‬و صياغة خطابا ً دينيا ً‬ ‫ً‬ ‫وسطيا يبرز الثوابت اإلنسانية المشتركة ‪ ,‬و يجمع األمة اإلسالمية و ال يفرقها ‪ ,‬و‬ ‫يقرب بينها و بين األمم على أسس من التعارف و التعايش ‪ ,‬و يحاصر منابع‬ ‫الخطاب المتشدد المرتكز على التأويل الجاف لمنطوق الدين و القرأة المتزمتة‬ ‫لروحه ‪.‬‬ ‫‪ -5‬توثيق الروابط الثقافية و العلمية مع الجامعات و الهيئات و المؤسسات الدينية في‬ ‫العالم ‪.‬‬ ‫و األزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية و يكون مقرها القاهرة ‪ ,‬و يجوز أن تنشىء‬ ‫فروعا ً لها فى عواصم المحافظات فى مصر أو فى دول العالم تحقيقا ً ألهدافها العالمية السابق‬ ‫اإلشارة إليها فى هذه المادة ‪ ,‬بما فى ذلك إنشاء المعاهد و المراكز اإلسالمية و البحثية و‬ ‫الكليات الجامعية المتخصصة في العلوم الدينية اإلسالمية و علوم اللغة العربية ‪ ,‬و تكفل الدولة‬ ‫استقالل األزهر ‪ ,‬كما تكفل الدعم المادى المناسب له و لجامعته و كافة هيئاته ‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫و يمثل األزهر المرجع األساسي فى كل ما يتعلق بشئون اإلسالم و علومه و تراثه و اجتهاداته‬ ‫الفقهية و الفكرية الحديثة ‪.‬‬ ‫شيخ األزهر‬ ‫مادة ( ‪: ) 2‬‬ ‫شيخ األزهر هو اإلمام األكبر لجميع رجال الدين اإلسالمي و حملة القرآن الكريم سواء أكانوا‬ ‫منتمين إلى األزهر أم غير منتمين إليه ‪ ,‬و هو الذي يمثل األزهر ‪ ,‬و له الرياسة و التوجيه فى‬ ‫كل ما يتصل بالدراسات االسالمية فى األزهر و هيئاته طبقا ً للضوابط و اإلجراءات الواردة‬ ‫في هذا القانون ‪ ,‬و يرأس المجلس األعلى لألزهر و هيئة كبار العلماء ‪ ,‬و تحدد مدة واليته‬ ‫بستة سنوات و يجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء واليته لمرة واحدة فقط ‪ ,‬و قبل موعد انتهاء‬ ‫والية شيخ األزهر بمدة شهر على األقل أو شهرين على األكثر تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ‬ ‫الجديد طبقا ً لإلجراءات و الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 3‬‬ ‫عند خلو منصب شيخ األزهر ُيختار من يشغله بطريق االنتخاب من بين أعضاء هيئة كبار‬ ‫العلماء باألزهر المرشحين لشغل المنصب ‪ ,‬و يشترط فى المرشح لهذا الشروط اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون حامالً للجنسية المصرية وحدها و من أبوين مصريين مسلمين ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون من خريجى إحدى الكليات األزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين و‬ ‫الشريعة و الدعوة اإلسالمية و اللغة العربية ‪ ,‬و أن يكون قد تدرج في تعليمه الجامعي‬ ‫بالمعاهد الدينية األزهرية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الكفاءة الجسمية و هي سالمة الحواس و األعضاء التي يؤثر فقدانها على الرأي و‬ ‫العمل و يشوه المنظر ‪.‬‬ ‫و يتبع النتخاب شيخ األزهر اإلجراءات التالية ‪:‬‬ ‫ يختار أعضاء هيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث اإلسالمية لهذا المنصب ثالثة من‬‫بين أعضاء هيئة كبار العلماء الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شغل منصب‬ ‫شيخ األزهر في هذه المادة ‪ ,‬و يراعى عند اختيار الثالثة أعضاء التنوع المذهبي و‬ ‫الفكري و العمري فيهم ‪ ,‬و ذلك عن طريق االقتراع السري في جلسة سرية يحضرها‬ ‫ثلثا عدد أعضاء الهيئتين على األقل ‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫ ثم ينتخب أعضاء الهيئتين شيخ األزهر من بين المرشحين الثالثة فى ذات الجلسة‬‫بطريق االقتراع السرى المباشر ‪ ,‬و يصبح شيخا ً لألزهر إذا حصل على ثلثي عدد‬ ‫أصوات الحاضرين و بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية ‪.‬‬ ‫ ويعامل شيخ األزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة و الراتب و‬‫المعاش ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 4‬‬ ‫تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات اختيار و تعيين أو انتداب مستشاري شيخ األزهر‬ ‫سواء كانوا من المتطوعين أو المتفرغين بأجر و في جميع األحوال ‪:‬‬ ‫ ال يجوز لمستشاري شيخ األزهر ممارسة ًأيا من اختصاصاته ‪ ,‬و ال يجوز له تفويضهم‬‫في ذلك ‪ ,‬و ال يجوز لهم إصدار قرارات تنفيذية تخص األزهر و الهيئات التابعة له ‪.‬‬ ‫ كما أنه ال يتم تعيين أي مستشار لشيخ األزهر من غير مواطني جمهورية مصر‬‫العربية إال في حالة الضرورة ‪ ,‬و بعد أخذ رأي وزارة الخارجية و موافقة األجهزة‬ ‫الرقابية المعنية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 5‬‬ ‫في حالة إخالل شيخ األزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من‬ ‫أعضاء هيئة كبار العلماء ‪ ,‬و ذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء ‪ ,‬و‬ ‫تتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له و سماع أقواله ‪ ,‬و تعد تقرير بناء على ذلك إما‬ ‫بتبرئة ساحته ‪ ,‬أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية ‪:‬‬ ‫ اإلنذار ‪.‬‬‫ اللوم ‪.‬‬‫ عدم الصالحية ‪.‬‬‫و يعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء و يتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 6‬‬ ‫يكون لألزهر شخصية معنوية مصرية الجنس ‪ ,‬و يكون له األهلية الكاملة للمقاضاة و قبول‬ ‫التبرعات التى ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا و الهبات بشرط أال تتعارض مع الغرض‬ ‫الذى يقوم عليه األزهر ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 7‬‬ ‫يكون لألزهر أربع وكالء على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫وكيل األزهر لشئون الدعوة في الداخل ‪.‬‬ ‫وكيل األزهر لشئون الدعوة في الخارج ‪.‬‬ ‫وكيل األزهر لشئون جامعة األزهر ‪.‬‬ ‫وكيل األزهر لشئون التعليم ما قبل الجامعي ‪.‬‬

‫و يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين وكالء األزهر من بين اثنى عشر مرشحا ً يرشحهم‬ ‫شيخ األزهر ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بالبنود ( ‪ ) 8 , 7 ,6 , 3 , 2‬من شروط‬ ‫عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة ‪ 15‬من هذا القانون ‪ ,‬و يكون تعيين وكالء األزهر‬ ‫لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ‪ ,‬و يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتجديد‬ ‫تعينهم ‪ ,‬و يعامل أقدمهم معاملة الوزير من حيث الدرجة و الراتب و البدالت و المعاش ‪ ,‬و‬ ‫تنتهى خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك ‪.‬‬ ‫و يعاون وكالء األزهر شيخ األزهر ‪ ,‬و يقوم أقدم الوكالء مقامة عند غيابه ‪ ,‬و لشيخ األزهر‬ ‫أن يفوض الوكالء فى بعض اختصاصاته ‪ ,‬و يصبح أقدم الوكالء عضواً بصفته بمجمع‬ ‫البحوث اإلسالميه ‪.‬‬ ‫و يكون لوكيل األزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات األزهر و العاملين‬ ‫بها فى كافة القوانين و اللوائح ‪ ,‬فيما عدا جامعة األزهر‪.‬‬ ‫جامع األزهر‬ ‫مادة ( ‪: ) 8‬‬ ‫يعين رئيس الجمهورية إمام و خطيب الجامع األزهر من بين ثالثة يرشحهم هيئة كبار العلماء‬ ‫‪ ,‬و يحدد المجلس األعلى لألزهر الموضوعات التي تتناولها خطب الجمعة بالجامع األزهر ‪,‬‬ ‫‪6‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫و تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون األنشطة و الفاعليات الدينية و العلمية و االجتماعية و‬ ‫الثقافية للجامع األزهر ‪.‬‬ ‫هيئات األزهر‬ ‫مادة ( ‪: ) 9‬‬ ‫يشمل األزهر الهيئات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬المجلس األعلى لألزهر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬هيئة كبار العلماء ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مجمع البحوث اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬جامعة األزهر ‪.‬‬ ‫‪ -5‬قطاع المعاهد األزهرية ‪.‬‬ ‫‪ -6‬هيئة الدعوة بالخارج و خدمة الجاليات اإلسالمية ‪.‬‬ ‫و تطبق على األزهر و هيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها فى شأن‬ ‫الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون و الئحته ‪ ,‬و يكون لشيخ األزهر‬ ‫بالنسبة لألزهر و هيئاته و العاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص فى كافة‬ ‫القوانين و اللوائح ‪.‬‬

‫الباب الثاني‬ ‫المجلس األعلى لألزهر‬ ‫مادة ( ‪: ) 10‬‬ ‫يكون لألزهر مجلس أعلى يسمى المجلس األعلى لألزهر برئاسة شيخ األزهر ‪ ,‬و عضوية‬ ‫كل من ‪:‬‬ ‫ وزير األوقاف ‪.‬‬‫‪7‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫مفتي الديار المصرية ‪.‬‬ ‫نقيب السادة األشراف ‪.‬‬ ‫شيخ مشايخ الطرق الصوفية ‪.‬‬ ‫وكالء األزهر ‪.‬‬ ‫رئيس جامعة األزهر ‪.‬‬ ‫نواب رئيس جامعة األزهر ‪.‬‬ ‫اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة‬ ‫واحدة فقط ‪.‬‬ ‫اثنين من أعضاء مجمع البحوث اإلسالمية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة‬ ‫للتجديد لمرة واحدة فقط ‪.‬‬ ‫األمين العام للمجلس األعلى لألزهر ‪.‬‬ ‫رئيس قطاع المعاهد األزهرية ‪.‬‬ ‫األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية ‪.‬‬ ‫أحد وكالء الوزارة من كل من وزارات العدل ‪ ,‬و التربية و التعليم ‪ ,‬و التعليم العالى ‪,‬‬ ‫و المالية ‪ ,‬و الخارجية ‪.‬و يصدر بتعيينهم قرار من شيخ األزهر بناء على ترشيح‬ ‫الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس ‪.‬‬ ‫خمس شخصيات عامة يعينهم رئيس الجمهورية من المهتمين بالتراث اإلسالمي ‪ ,‬و‬ ‫الثقافة ‪ ,‬و القضايا االجتماعية ‪ ,‬و السياسية ‪ ,‬و الشؤون الدولية ‪.‬‬

‫مادة ( ‪: ) 11‬‬ ‫يختص المجلس األعلى لألزهر بالنظر فى األمور اآلتية ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫إعداد السياسات و االستراتيجيات و الخطط العامة للدولة في مجال الدعوة‬ ‫اإلسالمية و التعليم الديني ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫التنسيق بين جهات الدعوة اإلسالمية و الثقافة الدينية في الدولة بما يضمن تحقيق‬ ‫السياسات و االستراتيجيات العامة للدولة في هذا المجال ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫التخطيط و رسم السياسة العامة لكل ما يحقق األغراض التى يقوم عليها األزهر و‬ ‫يعمل لها فى خدمة الفكرة االسالمية الشاملة ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫‪-4‬‬

‫رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة األزهر و المعاهد األزهرية و‬ ‫األقسام التعليمية فى كل ما يتصل بالدراسات االسالمية و العربية‪ ,‬و اقتراح المواد‬ ‫و المقررات التى تدرس لتحقيق أغراض األزهر و استراتيجية الدعوة و التعليم‬ ‫الديني في الدولة ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫النظر فى مشروع ميزانية هيئات األزهر و اعداد الحساب الختامى ‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫اقتراح انشاء الكليات و المعاهد األزهرية و األقسام التعليمية التي تخدم األهداف‬ ‫التي يقوم عليها األزهر في إطار حفظ التراث اإلسالمي ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫قبول األوقاف و الوصايا و الهبات مع مراعاة أحكام المادة ‪ 4‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫النظر فى كل مشروع قانون أو قرار جمهورى يتعلق بأى شأن من شئون األزهر ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫النظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة األزهر أو إحدى كلياتها ‪ ,‬بناء على اقتراح‬ ‫الكلية أو الجامعة كتعبير عن الشكر أو العرفان بالجميل أو اإلنجازات العلمية أو‬ ‫االجتماعية ‪.‬‬

‫‪ -10‬تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من‬ ‫المتخصصين لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه ‪.‬‬ ‫‪-11‬‬

‫تدبير أموال األزهر و و اداراتها استثمارها في مجاالت آمنة ‪.‬‬

‫‪ -12‬النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين و القرارات و اللوائح و فيما‬ ‫يعرضه عليه شيخ األزهر ‪ ,‬و فى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل‬ ‫التى تدخل فى اختصاصه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 12‬‬ ‫تكون لألزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها ‪ ,‬و تعد وفق قانون‬ ‫الموازنة العامة للدولة و فى ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها ‪.‬‬ ‫ويتولى المجلس األعلى لألزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع االعتمادات بما يحقق‬ ‫مبدأ التكافؤ بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة األزهر ‪ ,‬و بما ال يخرج عن األنواع و‬ ‫البنود المقررة بالموازنة و ال يمس ااالستقالل المالى لجامعة األزهر ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫و تسرى على موازنة األزهر و الحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام‬ ‫القوانين المنظمة للموازنة العامة و الحساب الختامى ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 13‬‬ ‫يجتمع المجلس األعلى لألزهر مرة على األقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على‬ ‫دعوة رئيسه ‪ ,‬و ال تعتبر اجتماعاته صحيحة إال بحضور ثلثي أعضائه ‪ ,‬و تصدر قراراته‬ ‫بأغلبية ثلثي الحضور ‪ ,‬و تعتمد قرارته من شيخ األزهر و تعتبر نافذة من تاريخ إقرار‬ ‫المجلس األعلى لها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 14‬‬ ‫يكون للمجلس األعلى لألزهر أمين عام من الدرجة الممتازة ‪ ,‬و يصدر رئيس الجمهورية‬ ‫قرار بتعينه من بين ثالثة يرشحهم شيخ األزهر ‪ ,‬لمدة سنتين قابلة للتجديد ‪ ,‬ويكون األمين‬ ‫العام مسئوالً عن تصريف الشئون المالية و اإلدارية و تنفيذ القوانين و اللوائح و األحكام‬ ‫القضائية التى تصدر بشأن األزهر ‪ ,‬و له فى هذا الشأن جميع االختصاصات المقررة لرؤساء‬ ‫المصالح فى كافة القوانين واللوائح ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 15‬‬ ‫يحدد الجدول الملحق بالالئحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ األزهر ‪ ,‬و وكيله ‪ ,‬و أمين‬ ‫المجلس األعلى لألزهر‪ ,‬و مكافأت أعضائه ‪ ,‬و ذلك مع مراعاة الحد األعلى لألجور ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 16‬‬ ‫يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته و يرأسه األمين العام للمجلس ‪.‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫هيئة كبار العلماء‬ ‫مادة ( ‪: ) 17‬‬ ‫تنشأ باألزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء ‪ ,‬يرأسها شيخ األزهر ‪ ,‬و تتألف من عدد ال يزيد‬ ‫على خمسين عضواً و ذلك على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪10‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫ أربعون عضواً من كبار علماء األزهر المتخصصين في شتى مجاالت المعرفة‬‫اإلسالمية ‪ ,‬و المعنيين بالدراسات المقارنة ‪ ,‬و يراعى فيهم التنوع المذهبي و الفكري‬ ‫لتمثيل مختلف التوجهات و المدارس الفكرية في األمة اإلسالمية ‪ ,‬و يكون من بينهم‬ ‫أربع سيدات على األقل ‪ ,‬و ذلك طبقا ً لما تفصله الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫ عشر أعضاء من الخبراء في العلوم الدنيوية األساسية و هي ‪ :‬البحوث االجتماعية ‪,‬‬‫الصحة النفسية ‪ ,‬االقتصاد ‪ ,‬قضايا و مشاكل المرأة ‪ ,‬قضايا و مشاكل الشباب و التنمية‬ ‫البشرية ‪ ,‬الشؤون الصحية و الطب ‪ ,‬البحوث الجنائية ‪ ,‬الشؤون القانونية و الدستورية‬ ‫‪ ,‬قضايا األمومة و الطفولة ‪ ,‬العلوم السياسية ‪ ,‬و يكون من بينهم سيدتان على األقل ‪.‬‬ ‫و يقوم أعضاء الهيئة من خبراء العلوم الدنيوية بتقديم شرحا ً وافيا ً لألعضاء المتخصصين في‬ ‫العلوم الشرعية حول القضايا و الموضوعات التي تعرض على الهيئة في مجال تخصصهم ‪,‬‬ ‫و يطلب استطالع الرأي الديني فيها و ذلك قبل البدء في المداوالت و المناقشات الدينية لها ‪,‬‬ ‫و لهم أيضا ً أن يشاركوا في هذه المداوالت و المناقشات فيما يرتبط بمجال تخصصهم ‪.‬‬ ‫كذلك يجب على هيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة و الخبراء بمجمع البحوث‬ ‫اإلسالمية ‪ ,‬و أن يتم عرض تقرير هذه اللجان عند إجراء المداوالت و المناقشات ‪.‬‬ ‫و تجتمع الهيئة مرة على األقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ األزهر‬ ‫أو نصف عدد أعضائها ‪ ,‬ويكون اجتماعها صحيحا ً بحضور ثلثي أعضائها ‪.‬‬ ‫و تصدر تقريرها مثبت فيها كافة األراء العلمية المعبرة عن اجتهاد أعضائها ‪ ,‬و عدد‬ ‫األعضاء الذين يتبنون كل رأي ‪ ,‬و أدلة و مبرارات كل رأي من األراء ‪ ,‬و ال يجوز إغفال‬ ‫أي رأي يتبناه أحد أعضائها حتى و إن انفرد به ‪ ,‬و تحدد الالئحة التنفيذية نماذج التقارير التي‬ ‫تصدر عن الهيئة ‪.‬‬ ‫و يرأس اجتماعتها أكبر األعضاء سنا ً فى حالة غياب الرئيس ‪.‬‬ ‫و يكون للهيئة أمين عام يصدر رئيس الجمهورية بتعيينه أو ندبه قرار من بين ثالثة مرشحين‬ ‫يرشحهم شيخ األزهر ‪ ,‬و يكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين سنوات قابلة للتجديد ‪ ,‬و يتولى‬ ‫تصريف الشئون المالية و اإلدارية للهيئة و يكون مسئوالً عن إعداد جدول أعمالها ‪ ,‬و متابعة‬ ‫تنفيذ ما تصدره من قرارات ‪ ,‬و تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات األمين العام ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 18‬‬ ‫يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء ما يلى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أال تقل سنه عن خمس و أربعين سنة ‪ ,‬و تستمر عضويته بالمجمع حتى يبلغ سن‬ ‫الثمانين سنة و ذلك باستثناء شيخ األزهر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون معروفا ً بحسن السير و السلوك و التقوى و الورع فى ماضيه و حاضره ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون حائزاً لشهادة ) الدكتوراه ( و بلغ درجة األستاذية فى العلوم الشرعية أو‬ ‫اللغوية و أن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد األزهرية و كليات جامعة األزهر ‪,‬‬ ‫و بالنسبة للخبراء في التخصصات الدنيوية أن يكون حائزاً لشهادة الدكتوراه في‬ ‫تخصصه من إحدى الجامعات المتخصصة و له خبرة عملية ال تقل عن عشرين عاما ً ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه ‪ ,‬تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض‬ ‫من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من المجلس األعلى لألزهر ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أال يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو‬ ‫النزاهة أو عقوبة تأديبية ‪ ,‬أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية ‪ ,‬و أال يكون قد‬ ‫ثبت تسيسه لعمله الدعوي أو التعليمي لصالح توجه سياسي ‪ ,‬و أال يكون قد انتمى ألي‬ ‫جماعة محظورة بالقانون ‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن يكون ملتزما ً بمنهج األزهر علما ً و سلوكا ً ‪ ,‬و هو منهج أهل السنة و الجماعة الذى‬ ‫تلقته األمة بالقبول فى أصول الدين و فى فروع الفقه بمذاهبه المعتبرة ‪ ,‬و توضح‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون مدونة السلوك الخاصة بعلماء األزهر الشريف ‪.‬‬ ‫‪ -8‬الكفاءة الجسمية و هي سالمة الحواس و األعضاء التي يؤثر فقدانها على الرأي و‬ ‫العمل و يشوه المنظر ‪ ,‬و ذلك مع مراعاة تمثيل ذوي اإلعاقة ‪.‬‬ ‫و يصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية عقب إصدار هذا القانون‬ ‫بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها ‪ ,‬و ذلك على النحو التالي ‪:‬‬ ‫ عدد خمسة عشر عضو ًا من علماء األزهر في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة‬‫من بين ثالثين مرشح يرشحهم شيخ األزهر طبقا ً للشروط الواردة في هذه المادة و‬ ‫بالتنوع المطلوب في المادة ‪ 14‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫ عدد خمس أعضاء من علماء األزهر في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من‬‫بين عشرة مرشحين يرشحهم رئيس جامعة األزهر طبقا ً للشروط الواردة في هذه المادة‬ ‫و بالتنوع المطلوب في المادة ‪ 14‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ عدد خمس أعضاء من علماء األزهر في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من‬‫بين عشرة مرشحين يرشحهم وزير األوقاف طبقا ً للشروط الواردة في هذه المادة و‬ ‫بالتنوع المطلوب في المادة ‪ 14‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ عدد خمس أعضاء من علماء األزهر في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من‬‫بين عشرة مرشحين يرشحهم مفتي الديار المصرية طبقا ً للشروط الواردة في هذه المادة‬ ‫و بالتنوع المطلوب في المادة ‪ 14‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ عدد ثالثة أعضاء من علماء األزهر في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين‬‫ستة مرشحين يرشحهم نقيب السادة األشراف طبقا ً للشروط الواردة في هذه المادة و‬ ‫بالتنوع المطلوب في المادة ‪ 14‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ عدد ثالثة أعضاء من علماء األزهر في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين‬‫ستة مرشحين يرشحهم شيخ مشايخ الطرق الصوفية طبقا ً للشروط الواردة في هذه‬ ‫المادة و بالتنوع المطلوب في المادة ‪ 14‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ عدد أربع أعضاء سيدات من علماء األزهر في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة‬‫من بين عشر مرشحات يرشحهم المجلس القومي للمرأة طبقا ً للشروط الواردة في هذه‬ ‫المادة و بالتنوع المطلوب في المادة ‪ 14‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ عدد خمسة أعضاء من الخبراء في التخصصات التالية ‪ :‬الصحة النفسية ‪ ,‬الشؤون‬‫الصحية و الطب ‪ ,‬الشؤون القانونية و الدستورية ‪ ,‬العلوم السياسية ‪ ,‬االقتصاد ‪ ,‬و ذلك‬ ‫من بين عشر أعضاء يرشحهم المجلس األعلى للجامعات المصرية طبقا ً للشروط‬ ‫الواردة في هذه المادة ‪.‬‬ ‫ عضواً من الخبراء في قضايا و مشاكل الشباب و التنمية البشرية من بين اثنين يرشحهم‬‫كل من وزير الشباب و وزير التربية و التعليم طبقا ً للشروط الواردة في هذه المادة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫ عدد اثنين عضواً من الخبراء في مجال البحوث االجتماعية و الجنائية من بين أربعة‬‫مرشحين يرشحهم المجلس القومي للبحوث االجتماعية و الجنائية طبقا ً للشروط الواردة‬ ‫في هذه المادة ‪.‬‬ ‫ عدد اثنين عضواً من السيدات الخبراء في مجال قضايا و مشاكل المرأة و في قضايا‬‫الطفولة و األمومة من بين أربعة مرشحين يرشحهم المجلس القومي للمرأة طبقا ً‬ ‫للشروط الواردة في هذه المادة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 19‬‬ ‫تختص هيئة كبار العلماء بما يلى ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫مشاركة مجمع البحوث اإلسالمية في إجراءات انتخاب شيخ األزهر عند خلو‬ ‫منصبه ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫أحد الجهات المرشحة لمن يشغل منصب مفتى الجمهورية ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫وضع استراتيجية دائمة و ملزمة لجميع المؤسسات الدينية لتطوير الخطاب الديني‬ ‫بكافة عناصره ‪ ,‬و وضع آليات و قواعد واضحة إلعادة النظر و تجديد الفهم لألدلة‬ ‫الشرعية بما يتواكب مع تغير مصالح و ظروف الناس و المجتمع ‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫االجتهاد الجماعي ‪ -‬الذي ال يلغي أو يحد من تنوع الرؤى بين أعضائها ‪ -‬في‬ ‫قضايا و مشكالت الحياة المعاصرة و المستجدات التي لم يسبق بحثها ‪ ,‬و تقديم‬ ‫الحلول و األراء المتنوعة بما يحقق مصالح الناس أفراداً و جماعات و دوالً‬ ‫مستفيدة من التنوع الفكري و المذهبي في التراث اإلسالمي و في أعضائها ‪ ,‬و ذلك‬ ‫كله بما يتفق مع األدلة المعتبرة و يحقق المقاصد الشرعية للدين ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫إعادة النظر في المسائل الشرعية المبتوت فيها و الموصوفة باإلجماع ‪ ,‬و التي‬ ‫تحتاج إلى إعادة النظر و تجديد الفهم لتغير ظروف و أحوال الناس و مصالحهم ‪ ,‬و‬ ‫ذلك لرفع الحرج عن األمة ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫مواجهة التعصب المذهبي ‪ ,‬و الحض على الطائفية و الكراهية لآلخر ‪ ,‬و الغلو و‬ ‫التطرف في الدين ‪ ,‬و آفة تكفير ‪ ،‬و ذلك بتصحيح الفكر و نشر روح االعتدال و‬ ‫الوسطية و المحبة و الرحمة التي جاء بها اإلسالم للعالمين ‪ ,‬و بيان سنن هللا في‬ ‫خلقه التي اقتضت التنوع و االختالف ‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫‪-4‬‬

‫إبداء الرأي في القوانين و القضايا االجتماعية التي يستطلع رأي الهيئة فيها ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫متابعة الجهود التي يبذلها مجمع البحوث اإلسالمية في مراجعة المناهج ‪ ,‬و البرامج‬ ‫‪ ,‬و المقررات الدراسية الدينية ‪ ,‬و أساليب و وسائل الدعوة و التعليم الديني ‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫التقريب بين األديان من خالل التأكيد على حرية االعتقاد التي منحها هللا للناس كافة‬ ‫‪ ,‬و إبراز و تعظيم المشتركات و القيم التي اتفقت عليها األديان ‪ ,‬و احترام الفروق‬ ‫و الحق في االختالف ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫التقريب بين المذاهب الفقهية و الفكرية اإلسالمية المتعددة ‪ ,‬و الدعوة إلى االستفادة‬ ‫من تنوعها ‪ ,‬و الحرص على ضم ممثلين لهذه المذاهب إلى عضوية الهيئة ‪.‬‬

‫و تعمل الهيئة لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذه المادة بالوسائل المتاحة و الممكنة كافة‬ ‫و منها ‪:‬‬ ‫ إعداد األبحاث و الفتاوى في القضايا التي تهم المجتمع و نشرها على أوسع نطاق‬‫ممكن من خالل إنشاء قنوات فضائية و مواقع الكترونية ‪ ,‬و إصدار مجالت أو‬ ‫نشرات أو كتب تحوى تقارير الهيئة و أعمالها و بحوث أعضائها ‪ ,‬و ذلك كله بلغلت‬ ‫مختلفة ‪ ,‬لتشجيع تبني منهج الوسطية اإلسالمية الذي يحول بين المسلمين و بين الغلو‬ ‫أو اإلفراط أو التفريط أو إتباع اآلراء الشاذة ‪.‬‬ ‫ إصدار موسوعات فقهية شاملة تهتم بقضايا العصر في مختلف مجاالت الحياة ‪ ,‬و تعنى‬‫بالمسائل المتداولة في كتب الفقه ‪ ,‬و وضع معجم شامل للمصطلحات الفقهية و‬ ‫الشرعية يتوخى دقة التعريف بكل مصطلح ‪ ,‬و ضبطه ‪ ,‬و سهولة التعبير عنه ‪ ,‬و‬ ‫كتابة ذلك بلغة قريبة ميسرة بحيث تقرِّ بُ المعلومات الفقهية و الشرعية إلى جمهور‬ ‫المشتغلين بالثقافة و اإلعالم و التشريع و التعليم ‪.‬‬ ‫ عقد مؤتمرات و ندوات علمية متخصصة تجمع أعضاء الهيئة و أعضاء مجمع البحوث‬‫اإلسالمية لمناقشة قضايا بعينها ‪ ,‬أو مشكالت ذات أبعاد متعددة تقتضي بحثا ً و مداولة‬ ‫فقهية أوسع مما تتيحه اجتماعات الهيئه منفرده ‪ ,‬كذلك لها أن تعقد مؤتمرات مع قيادات‬ ‫األديان األخرى أو مع خبراء في تخصصات معينة ‪ ,‬هذا و سوف توضح الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون بالتفصيل أهداف الهيئة و وسائل تحقيق هذه األهداف ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 20‬‬ ‫إذا خال مقعد عضو هيئة كبار العلماء ألى سبب من األسباب يصدر رئيس الجمهورية قراراً‬ ‫بتعيين عضواً يحل محله بنفس الشروط و الضوابط و اآلليات الواردة في المادة السابقة ‪ ,‬و‬ ‫ذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ إعالن خلو المقعد ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 21‬‬ ‫ تنتهي عضوية عضو هيئة كبار العلماء بالوفاة ‪ ,‬أو العجز الصحي أو لظروف أخرى‬‫عن أداء مهام العضوية ‪ ,‬أو االستقالة المسببة بشرط قبولها من غالبية أعضاء الهيئة ‪.‬‬ ‫ وتسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء في إحدى الحاالت التالية ‪:‬‬‫‪ -1‬إذا صدر ضد العضو حكم في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو‬ ‫النزاهة ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫إذا صدر عن العضو عمل أو قول ال يتالءم مع صفته كعضو بالهيئة‬ ‫كالطعن فى اإلسالم أو إنكار ما علم منه بالضرورة ‪ ,‬أو سلك سلوكا ً نال‬ ‫من قدره كعالم مسلم ‪ ,‬و ال يدخل في ذلك تبني العضو لوجهة نظر‬ ‫مخالفة ألغلبية أعضاء الهيئة في المسائل و الموضوعات الظنية و‬ ‫القضايا العامة التي تتعدد فيها وجهات النظر ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫إذا اعتبرته الهيئة مستقيالً لتخلفه عن حضور ثالث جلسات متتابعة بغير‬ ‫عذر تقبله الهيئة ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫إذا قام العضو بتسيس أنشطته داخل الهيئة أو قام باستقطاب باقي‬ ‫األعضاء لخدمة توجه سياسي أو جماعة محظورة بالقانون ‪.‬‬

‫و يكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بأغلبية ثلثي الحاضرين في جلسة‬ ‫يحضرها ثلثا عدد األعضاء على األقل ‪ ,‬وذلك بعد سماع أقوال العضو و تحقيق‬ ‫دفاعه بمعرفة لجنة تشكل من خمسة من أقدم أعضاء الهيئة ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬

‫الباب الرابع‬ ‫مجمع البحوث اإلسالمية‬ ‫مادة ( ‪: ) 22‬‬ ‫مجمع البحوث اإلسالمية هو هيئة علمية بحثية إسالمية تعاون هيئات األزهر الشريف و تقوم‬ ‫ب‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫مشاركة هيئة كبار العلماء في انتخاب شيخ األزهر عند خلو منصبه ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫المراجعة الدورية لجميع المناهج و البرامج و المقررات الدراسية التي تدرس‬ ‫بالمعاهد و الكليات األزهرية كل أربع إلى ست سنوات لمراحل التعليم األساسي و‬ ‫الثانوي و الجامعي ‪ ,‬و كل سنتين إلى ثالث سنوات لبرامج الدراسات العليا "‬ ‫الدبلوم و الماجستير و الدكتوراة " ‪ ,‬و ذلك وفقا ً للمتطلبات و المعايير الدولية ‪ ,‬و‬ ‫بما يحقق األغراض التي يقوم عليها األزهر الشريف ‪ ,‬و يساعد على تطوير حقيقي‬ ‫و دوري للخطاب الديني بما يتفق مع االستراتيجية العامة للدولة بهذا الخصوص ‪,‬‬ ‫و بما يجعله متوافق مع متطلبات العصر و محقق لمصالح الناس ‪ ,‬و بما يدعم بناء‬ ‫ثقافة إسالمية وطنية قوامها المواطنة و الوحدة على أساس احترام التعدد و التنوع‬ ‫بكل مستوياته ‪ ,‬و صيانة حقوق اإلنسان ‪ ,‬و إعالء قيم المشاركة و التعايش و‬ ‫الحوار في المجتمع ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تنقية و تجريد المناهج و البرامج و المقررات الدراسية من ‪:‬‬ ‫‪ o‬األحاديث و األقوال المكذوبة و الضعيفة ‪.‬‬ ‫‪ o‬الشروح و التفاسير الالإنسانية ‪ ,‬و الالعقالنية ‪ ,‬و تلك التي يُساء و يصعب‬ ‫فهمها ‪ ,‬أو التي قيلت في ظروف معينة و ارتبطت بها ‪ ,‬أو التي تدعوا إلى‬ ‫العنف و األفكار التكفيرية المتطرفة ‪ ,‬و تحض على الكراهية الدينية ‪ ,‬و تدعوا‬ ‫إلى ال طائفية ‪ ,‬و المذهبية ‪ ,‬و التمييز الطائفي و المذهبي ‪ ,‬و ذلك بغض النظر‬ ‫عن صاحب هذا التفسير أو الشرح ‪.‬‬ ‫‪ o‬األفكار التي تدعي العصمة لغير األنبياء و الرسل ‪ ,‬و تقدس شروح و تفاسير‬ ‫العلماء ‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫‪ o‬األفكار التي ترسخ األحادية الفكرية ‪ ,‬و تنفي التعددية و التنوع الترثي و الفكري‬ ‫للمسلمين ‪.‬‬ ‫‪ o‬األفكار التي تقلل من قيمة القيم األخالقية و المدنية ‪.‬‬ ‫‪ o‬األفكار التي تدعوا إلى إهمال و تحقير الدنيا و عدم السعي و العمل فيها ‪.‬‬ ‫‪ o‬أفكار ادعاء معرفة و امتالك الحقيقة المطلقة ‪.‬‬ ‫‪ o‬الخرافات و األفكار التي تدعوا إلى التواكل و الدجل ‪.‬‬ ‫‪ o‬آثار التعصب السياسي و من تسييس محتوى التعليم الديني لخدمة التوجهات‬ ‫السياسية ‪.‬‬ ‫‪ o‬األفكار التي تقلل من قيمة الوطن و مقدساته ‪ ,‬أو تتعارض مع القيم و الثوابت‬ ‫الوطنية ‪ ,‬أو تتعارض مع المبادئ الراسخة في دستور الدولة‪.‬‬ ‫‪ o‬الشوائب ‪ ,‬و الفضول ‪ ,‬و من القضايا و الموضوعات التاريخية التي ال تناسب‬ ‫العصر الحالي ‪ ,‬و ال تضيف له ما يحقق مصالح الناس ‪.‬‬ ‫‪ -4‬و كذلك العمل على الحد من استخدام النصوص الشرعية التي أُشكِل تفسيرها و‬ ‫تحتاج إلى إمعان النظر خاصة في مراحل التعليم األساسي و التعليم الثانوي ‪ ,‬و‬ ‫تناولها في مراحل التعليم الجامعي و الدراسات العليا ‪.‬‬ ‫و تعتبر المراجعة الدورية للمناهج و المقررات الدراسية و عمليات تنقية المناهج التي‬ ‫يقوم بها المجمع ملزمة للمدارس و المعاهد و الكليات التابعة لألزهر و ألعضاء‬ ‫التدريس و للعاملين باألزهر ‪ ,‬و يحال كل من يخالف ذلك للجنة تأديبية ‪ ,‬و تبين‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات المتبعة للمراجعة الدورية للمناهج و المقررات‬ ‫الدراسية ‪ ,‬و الجزاءات المترتبة على مخالفة ما ينتج عن هذه المراجعة من نتائج و‬ ‫توصيات ‪.‬‬ ‫‪-5‬‬

‫توسيع نطاق العلم باإلسالم و الثقافة اإلسالمية لكل مستوى و في كل بيئة ‪ ,‬و‬ ‫المراجعة الدورية ألساليب و طرق و وسائل الدعوة اإلسالمية و التعليم الديني ‪ ,‬و‬ ‫العمل على تطويرها بم ا يناسب العصر و يحقق االستفادة من التطور الهائل في‬ ‫وسائل و تكنولوجيا االتصال ‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫‪-6‬‬

‫الدراسة فى كل ما يتصل بالبحوث اإلسالمية و ما يحال إليه من مسائل مرتبطة بها‬ ‫‪ ,‬و عليه جمع كافة األقوال و األراء و األدلة المعتبرة فيما يعرض عليه من مسائل‬ ‫و يطلب من بحوث ‪ ,‬و تقديمها بأمانة و حيادية بما يضمن االستفادة من التعدد‬ ‫الفقهي و المذهبي و الفكري في التجربة اإلسالمية سواء التاريخية أو المعاصرة ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫تحقيق التراث اإلسالمي و نشره ‪ ,‬و تتبع ما ينشر عن اإلسالم و التراث اإلسالمي‬ ‫من بحوث و دراسات في الداخل و الخارج ‪ ,‬و مراجعتها لالنتفاع بما فيها من رأي‬ ‫صحيح و مواجهة ما قد يحتاج فيها من تصحيح و رد ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫معاونة جامعة األزهر فى توجيه الدراسات اإلسالمية العليا لدرجتى التخصص‬ ‫والعالمية و اإلشراف عليها و المشاركة فى امتحاناتها ‪.‬‬

‫و تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث األسالمية تفصيالً و التي تساعد‬ ‫على تحقيق الغرض من انشائه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 23‬‬ ‫يتألف مجمع البحوث االسالمية من عدد ال يزيد على ستين عضواً و ذلك على النحو التالي ‪:‬‬ ‫ خمسون عضواً من كبار علماء اإلسالم المتخصصين في شتى مجاالت المعرفة‬‫اإلسالمية ‪ ,‬و يراعى فيهم التنوع المذهبي و الفكري لتمثيل مختلف التوجهات الفقهية و‬ ‫الفكرية في األمة اإلسالمية ‪ ,‬و يكون من بينهم عدد خمس سيدات على األقل ‪ ,‬و عدد‬ ‫ال يزيد على عشرة من غير مواطنى جمهورية مصر العربية و ذلك بعد أخذ رأي‬ ‫وزارة الخارجية و الجهات الرقابية ‪.‬‬ ‫ عشر أعضاء من الخبراء في التخصصات الدنيوية األساسية و هي ‪ :‬البحوث‬‫االجتماعية ‪ ,‬الصحة النفسية ‪ ,‬االقتصاد ‪ ,‬قضايا و مشاكل المرأة ‪ ,‬قضايا و مشاكل‬ ‫الشباب و التنمية البشرية ‪ ,‬الشؤون الصحية و الطب ‪ ,‬البحوث الجنائية ‪ ,‬الشؤون‬ ‫القانونية و الدستورية ‪ ,‬قضايا األمومة و الطفولة ‪ ,‬العلوم السياسية ‪ ,‬و يكون من بينهم‬ ‫سيدتان على األقل ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 24‬‬ ‫يشترط فى عضو المجمع ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫أال تقل سنه عن خمسة و ثالثين سنة ‪ ,‬و تستمر عضويته بالمجمع حتى يبلغ سن‬ ‫سبعين سنة ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫أن يكون معروفا ً بحسن السير و السلوك ‪ ,‬و بالورع و التقوى فى ماضيه و‬ ‫حاضره‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫بالنسبة لألعضاء من علماء الدين أن يكون حائزاً ألحد المؤهالت العلمية‬ ‫الشرعية العليا من األزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التى تهتم‬ ‫بالدارسات االسالمية ‪ ,‬و بالنسبة لألعضاء من خبراء علوم الدنيا أن يكون‬ ‫حائزاً على الدكتوراه في مجال تخصصه من إحدى الجامعات المعترف بها ‪ ,‬و‬ ‫له خبرة عملية في مجال تخصصه ال تقل عن عشر سنوات‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫أن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدراسات اإلسالمية أو في مجال تخصصه ‪,‬‬ ‫أو اشتغل بتدريسه فى كلية أو معهد من معاهد التعليم العالى لمدة أدناها خمس‬ ‫سنوات أو شغل إحدى الوظائف االسالمية فى القضاء أو اإلفتاء أو التشريع لمدة‬ ‫أدناها خمس سنوات ‪.‬‬

‫مادة ( ‪: ) 25‬‬ ‫يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث اإلسالمية فى أول تشكيل له عقب‬ ‫إصدار هذا القانون على النحو التالي ‪:‬‬ ‫ عدد خمسة عشر عضواً من علماء الدين في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من‬‫بين ثالثين مرشح يرشحهم شيخ األزهر طبقا ً للشروط الواردة في المادة السابقة ‪.‬‬ ‫ عدد عشرة أعضاء من علماء الدين في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين‬‫عشرين مرشح يرشحهم رئيس جامعة األزهر طبقا ً للشروط الواردة في المادة السابقة ‪.‬‬ ‫ عدد سبع أعضاء من علماء الدين في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين‬‫أربعة عشر مرشحا ً يرشحهم وزير األوقاف طبقا ً للشروط الواردة في المادة السابقة ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫ عدد سبع أعضاء من علماء الدين في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين‬‫أربعة عشر مرشحا ً يرشحهم مفتي الديار المصرية طبقا ً للشروط الواردة في المادة‬ ‫السابقة ‪.‬‬ ‫ عدد ثالثة أعضاء من علماء الدين في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين‬‫ستة مرشحين يرشحهم نقيب السادة األشراف طبقا ً للشروط الواردة في المادة السابقة ‪.‬‬ ‫ عدد ثالثة أعضاء من علماء الدين في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين‬‫ستة مرشحين يرشحهم شيخ مشايخ الطرق الصوفية طبقا ً للشروط الواردة في المادة‬ ‫السابقة ‪.‬‬ ‫ عدد خمسة أعضاء سيدات من علماء الدين في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة‬‫من بين عشر مرشحات يرشحهم المجلس القومي للمرأة طبقا ً للشروط الواردة في المادة‬ ‫السابقة ‪.‬‬ ‫ عدد خمسة أعضاء من الخبراء في التخصصات التالية ‪ :‬الصحة النفسية ‪ ,‬الشؤون‬‫الصحية و الطب ‪ ,‬الشؤون القانونية و الدستورية ‪ ,‬العلوم السياسية ‪ ,‬االقتصاد و ذلك‬ ‫من بين عشر أعضاء يرشحهم المجلس األعلى للجامعات المصرية طبقا ً للشروط‬ ‫الواردة في المادة السابقة ‪.‬‬ ‫ عضو من الخبراء في قضايا و مشاكل الشباب و التنمية البشرية من بين اثنين يرشحهم‬‫كل من وزير الشباب و وزير التربية و التعليم طبقا ً للشروط الواردة في المادة السابقة ‪.‬‬ ‫ عدد اثنين عضواً من الخبراء في مجال البحوث االجتماعية و الجنائية من بين أربعة‬‫مرشحين يرشحهم المجلس القومي للبحوث االجتماعية و الجنائية طبقا ً للشروط الواردة‬ ‫في المادة السابقة ‪.‬‬ ‫ عدد اثنين عضواً من ا لسيدات الخبراء في مجال قضايا و مشاكل المرأة و في قضايا‬‫الطفولة و األمومة من بين أربعة مرشحين يرشحهم المجلس القومي للمرأة طبقا ً‬ ‫للشروط الواردة في المادة السابقة ‪.‬‬ ‫ و ينتخب المجمع في أول اجتماع له عقب تشكيله رئيسا ً له من بين أعضائة من علماء‬‫العلوم الشرعية ‪ ,‬و ذلك في جلسة يحضرها ثلثي أعضائه على األقل ‪ ,‬و يصبح رئيسا ً‬ ‫للمجمع إذا حصل على ثلثي عدد أصوات الحاضرين و بعد صدور قرار رئيس‬ ‫‪21‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫الجمهورية ‪ ,‬و تحدد مدة والية رئيس المجمع بأربع سنوات تجدد لمرة واحدة بشرط‬ ‫انتخابه طبقا ً لما سبق ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 26‬‬ ‫يكون من بين أعضاء المجمع عدد مناسب من األعضاء متفرغين لعضويتة ‪ ,‬و تحدد صفة‬ ‫العضو متفرغا ً أو غير متفرغ بقرار من المجلس األعلى لألزهر ‪ ,‬و تحدد الالئحة التنفيذية‬ ‫واجبات العضو المتفرغ و العضو غير المتفرغ ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 27‬‬ ‫هيئات المجمع هى ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫مجلس المجمع و يتألف من الرئيس ‪ ,‬و األعضاء المتفرغين ‪ ,‬و األعضاء غير‬ ‫المتفرغين من مواطنى جمهورية مصر العربية و األمين العام للمجمع ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫مؤتمر المجمع و يتألف من كل أعضاء المجمع ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫األمانة العامة للمجمع ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫مدينة البعوث االسالمية ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫وحدة مراجعة المناهج و المقررات الدراسية و األبحاث ‪ ,‬و طرق و أساليب‬ ‫الدعوة و التدريس ‪.‬‬

‫و تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل هيئة من هذه الهيئات و طبيعة عملها و‬ ‫آليات اتخاذ القرارات فيها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 28‬‬ ‫يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على األقل ‪ ,‬و ال يكون اجتماعه صحيحا إال بحضور‬ ‫ثلثي أعضائه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 29‬‬ ‫يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا ً عاديا ً مرة فى كل سنة ‪ ,‬و تستمر دورة اجتماعه أربعة أسابيع ‪,‬‬ ‫للنظر فى جدول أعمال السنة ‪ ,‬و يجوز أن يدعى المؤتمر إلى اجتماع غير عادى اذا اقتضت‬ ‫الظروف ذلك بناء على دعوة رئيسه و بموافقة المجلس األعلى لألزهر ‪ ,‬و يكون اجتماع‬ ‫‪22‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫المؤتمر صحيحا ً فى الحالتين بحضور ثلثي أعضائه ‪ ,‬بشرط أن يكون من بينهم ربع األعضاء‬ ‫غير المواطنين على األقل ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 30‬‬ ‫يكون للمجمع أمانة عامة دائمة ‪ ,‬يرأسها أمين عام و يشغل هذا المنصب مدير الثقافة و البعوث‬ ‫االسالمية بشرط أن تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة ‪ 22‬من هذا‬ ‫القانون ‪ ,‬و يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثالثة مرشحين يرشحهم رئيس‬ ‫المجمع ‪ ,‬و يكون تعينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ‪ ,‬و يكون األمين العام‬ ‫للمجمع بمقتضى قرار التعيين عضواً فى المجمع ما دام شاغالً لهذه الوظيفة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 31‬‬ ‫تتألف األمانة العامة للمجمع من األمين العام و أمين مساعد أو أكثر و عدد من الموظفين‬ ‫الالزميين لتصريف الشئون الفنية و اإلدارية للمجمع و مباشرة تنفيذ قراراته طبقا ً لما تبينه‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 32‬‬ ‫يختص مجمع البحوث اإلسالمية فى نطاق أغراض األزهر بكل ما يتصل بالنشر و الترجمة و‬ ‫التأليف و البعوث و دعاته و طالبه الوافدين و غير ذلك من العالقات العلمية و األكاديمية‬ ‫اإلسالمية ‪ ,‬و تتولى إدارات المجمع تنفيذ مقراراته و نشر بحوثه و دراساته و إعداد ما يلزم‬ ‫لهذه البحوث و الدراسات من بيانات و تنظم هذه اإلدارات بقرار من رئيس المجمع ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 33‬‬ ‫يختار مؤتمر المجمع بأغلبية ُّ‬ ‫الثلثين ‪ ,‬بناء على ترشيح اثنين من األعضاء ‪ ,‬أعضاء مراسلين‬ ‫أو خبراء من مواطنى جمهورية مصر العربية أو من غيرهم ممن يرى فائدة في ضمهم إليه و‬ ‫االستعانة بهم فى تحقيق أغراضه ‪ ,‬و يكون للعضو المراسل أو للخبير حضور اجتماعات‬ ‫المجمع و المشاركة في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت ‪ ,‬و يجوز بقرار من مجلس‬ ‫المجمع ضم العضو المراسل أو الخبير إلى إحدى لجان المجمع ‪ ,‬و يصدر باعتماد عضويتهم‬ ‫قرار من رئيس المجمع ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 34‬‬ ‫يجوز منح لقب عضو فخرى ألعضاء المجمع السابقين ‪ ,‬أو لمن يؤدى لإلسالم خدمات علمية‬ ‫ذات أثر ‪ ,‬و يصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مؤتمر‬ ‫المجمع ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 35‬‬ ‫يؤلف المجمع من أعضائه لجانا ً لتحقيق أغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون و فى‬ ‫الئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 36‬‬ ‫يجوز دعوة األعضاء المراسلين‪ ,‬و األعضاء الفخريين ‪ ,‬و الخبراء إلى جلسات المجمع بناء‬ ‫على قرار مجلس المجمع ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 37‬‬ ‫ تنتهي عضوية المجمع بالوفاة ‪ ,‬أو العجز الصحي أو لظروف أخرى عن أداء مهام‬‫العضوية ‪ ,‬أو االستقالة المسببة بشرط قبولها من غالبية أعضاء المجمع ‪.‬‬ ‫ وتسقط عضوية المجمع في إحدى الحاالت التالية ‪:‬‬‫‪ -1‬إذا صدر ضد العضو حكم في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا وقع من العضو عمل أو قول ال يالئم صفة العضوية كالطعن فى‬ ‫اإلسالم أو إنكار ما علم منه بالضرورة ‪ ,‬أو سلك سلوكا ً ينقص من قدره‬ ‫كعالم مسلم ‪ ,‬و ال يدخل في ذلك تبني العضو لوجهة نظر مخالفة ألغلبية‬ ‫أعضاء المجمع في المسائل و الموضوعات الظنية و القضايا العامة التي‬ ‫تتعدد فيها وجهات النظر ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا اعتبره المجمع مستقيالً بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا ً لما‬ ‫تفصله الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا قام العضو بتسيس أنشطته داخل المجمع أو قام باستقطاب باقي األعضاء‬ ‫لخدمة توجه سياسي أو جماعة محظورة بالقانون ‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫و يكون إسقاط العضوية بقرار يصدره المجمع بأغلبية ثلثي الحاضرين في جلسة يحضرها ثلثا‬ ‫عدد األعضاء على األقل ‪ ,‬وذلك بعد سماع أقوال العضو و تحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكل‬ ‫من خمسة من أقدم أعضاء المجمع ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 38‬‬ ‫اذا خال مكان عضو من أعضاء المجمع ألى سبب من األسباب السابقة أو غيرها يعين رئيس‬ ‫الجمهورية العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية بذات اآلليات و الضوابط الواردة‬ ‫بالمادة ‪ 23‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 39‬‬ ‫يحدد الجدول الملحق بالالئحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين وغير المتفرغين من‬ ‫أعضاء المجمع ‪ ,‬كما يحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع الذين قد يستعان‬ ‫بهم لخبرتهم ‪.‬‬

‫الباب الخامس‬ ‫جامعة األزهر‬ ‫مادة ( ‪: ) 40‬‬ ‫تختص جامعة األزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى األزهر ‪ ,‬و بالبحوث التى تتصل‬ ‫بالتراث اإلسالمي و العلوم الدينية و علوم اللغة العربية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 41‬‬ ‫يتم فصل الكليات العلمية و األدبية عن جامعة األزهر ‪ ,‬و تتشكل منها جامعة جديدة هي جامعة‬ ‫اإلمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع إلشراف المجلس األعلى للجامعات ‪ ,‬و يسمح فيها‬ ‫بدخول الطلبة و الطالبات بدون تمييز ديني ‪ ,‬و هذا الكليات هي ‪:‬‬ ‫ كلية اإلعالم ‪.‬‬‫ كلية التجارة بالقاهرة ‪.‬‬‫ كلية التربية بتفهنا األشراف دقهلية ‪.‬‬‫‪25‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫ كلية التربية بالقاهرة ‪.‬‬‫ كلية التربية الرياضية بالقاهرة ‪.‬‬‫ كليات الطب بالقاهرة و دمياط و أسيوط ‪.‬‬‫ كليتا الصيدلة بالقاهرة و أسيوط ‪.‬‬‫ كليتا طب األسنان بالقاهرة و أسيوط ‪.‬‬‫ كلية الهندسة بالقاهرة ‪.‬‬‫ كلية الهندسة بقنا ‪.‬‬‫ كلية العلوم بالقاهرة ‪.‬‬‫ كلية العلوم بأسيوط ‪.‬‬‫ كلية الزراعة بالقاهرة ‪.‬‬‫ كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة ‪.‬‬‫ كلية الزراعة بأسيوط ‪.‬‬‫ كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة فصول أسيوط ‪.‬‬‫ كليات جامعة األزهر للبنات على النحو التالي ‪:‬‬‫‪-1‬‬

‫كليتا البنات األزهرية بالعاشر من رمضان ‪ ,‬و طيبة الجديدة باألقصر ‪ ,‬و‬ ‫أسوان التخصصات العلمية ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫كليتا الدراسات اإلنسانية بالقاهرة و تفهنا األشراف دقهلية ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫كليتا التجارة بالقاهرة و تفهنا األشراف دقهلية و شعبة التجارة بنات بأسيوط ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫كلية الطب بالقاهرة ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫كلية الصيدلة بالقاهرة ‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫كلية طب األسنان للبنات بالقاهرة ‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫‪-7‬‬

‫كلية الهندسة بنات ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫كلية االقتصاد المنزلي بطنطا ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫كلية العلوم بالقاهرة ‪.‬‬

‫‪ -10‬كلية التمريض للبنات بالقاهرة ‪.‬‬ ‫‪ -11‬المعهد الفني للتمريض بالقاهرة و أسيوط ‪.‬‬ ‫هذا و تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فصل هذا الكليات و تكوين جامعة اإلمام‬ ‫محمد عبده للدراسات العلمية و الفترة االنتقالية الالزمة لتحقيق ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 42‬‬ ‫تتكون جامعة األزهر من الكليات و المعاهد اآلتية ‪:‬‬ ‫ كليات الشريعة و القانون بالقاهرة و األقاليم ‪ ( :‬طنطا ‪ ,‬تفهنا األشراف ‪ ,‬دمنهور ‪,‬‬‫أسيوط ) ‪.‬‬ ‫ كلية أصول الدين بالقاهرة ‪.‬‬‫ كليات أصول الدين و الدعوة باألقاليم ‪ ( :‬الزقازيق ‪ ,‬طنطا ‪ ,‬المنصورة ‪ ,‬شبين الكوم ‪,‬‬‫أسيوط ) ‪.‬‬ ‫ كليات اللغة العربية بالقاهرة و األقاليم ‪ ( :‬المنصورة ‪ ,‬إيتاي البارود ‪ ,‬الزقازيق ‪ ,‬شبين‬‫الكوم ‪ ,‬أسيوط ‪ ,‬جرجا ) ‪.‬‬ ‫ كليات الدراسات اإلسالمية و العربية بالقاهرة و األقاليم ‪ ( :‬دمياط ‪ ,‬دسوق ‪ ,‬الشرقية ‪,‬‬‫قنا ) ‪.‬‬ ‫ كلية الدراسات اإلسالمية بأسوان ‪.‬‬‫ كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة ‪.‬‬‫ كلية القرآن الكريم للقراءات و علومها بطنطا ‪.‬‬‫ كليات الجامعة للبنات ‪:‬‬‫‪27‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫‪-1‬‬

‫كليات الدراسات اإلسالمية و العربية بالقاهرة و األقاليم ‪ ( :‬بني سويف ‪,‬‬ ‫المنصورة ‪ ,‬الزقازيق ‪ ,‬اإلسكندرية ‪ ,‬سوهاج ‪ ,‬الخانكة ‪ ,‬كفر الشيخ ‪ ,‬القرين ‪,‬‬ ‫السادات ‪ ,‬بور سعيد ‪ ,‬دمنهور ) ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫كلية البنات اإلسالمية بأسيوط و فصول البنات األزهرية بالمنيا الجديدة التابعة‬ ‫لها ) ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫كليتا البنات األزهرية بالعاشر من رمضان و طيبة الجديدة باألقصر و أسوان‬ ‫التخصصات الدينية و اللغة العربية ‪.‬‬

‫ كلية اللغات و الترجمة بالقاهرة ‪.‬‬‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون األقسام العلمية التى تتكون منها كل كلية من هذه الكليات‬ ‫وأنواع الدراسات بها والدرجات العلمية التى تمنح من هذه الكليات ‪ ,‬و يتولى كل قسم في‬ ‫الكلية تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ‪ ,‬و يقوم على بحوثها في الكلية أو غيرها من‬ ‫كليات الجامعة و معاهدها ‪.‬‬ ‫و ال يجوز أن تتكرر األقسام المتماثلة في كليات الجامعة ‪ ,‬فيما عدا كلية البنات اإلسالمية ‪.‬‬ ‫و يجوز إنشاء كليات اخرى أو معاهد عالية مرتبطة بأغراض األزهر بقرار من رئيس‬ ‫الجمهورية بناء على اقتراح من مجلس الجامعة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 43‬‬ ‫يجوز أن تنشأ بقرار من المجلس األعلى لألزهر معاهد متوسطة و فوق متوسطة تابعة للكليات‬ ‫إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من األقسام ‪ ,‬و ذلك بناء على اقتراح من مجلس‬ ‫الجامعة ‪ ,‬و تسرى على هذه المعاهد األحكام الخاصة بأقسام الكلية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 44‬‬ ‫يجوز أن تلحق بكليات الجامعة أو بعضها بقرار من رئيس جامعة األزهر بعد موافقة المجلس‬ ‫األعلى لألزهر مدارس تعليمية لمواد أو دارسات تتصل بأغراض األزهر ‪ ,‬مثل مدرسة تجويد‬ ‫القرأن الكريم و تعليم القراءات ‪ ,‬أو أقسام اإلرشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين‬ ‫يريدون التزود من المعارف الدينية و العربية و غيرها من فئات الشعب ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫و ال تنطبق على هذه المدارس و األقسام شروط الدارسة الجامعية ‪ ,‬و تحدد الالئحة التنفيذية‬ ‫نظام العمل بها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 45‬‬ ‫اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة األزهر ‪ ,‬ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة‬ ‫استعمال لغة أخرى ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 46‬‬ ‫تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة و معاهدها المختلفة للطالب المسلمين‬ ‫من كل جنس و من كل بلد فى حدود اإلمكانيات و الميزانية و األعداد المقرر قبولها وفقا ً لما‬ ‫تقضى به الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫و مع ذلك يكون قبول الطالب الوافدين على غير منح من جمهورية مصر العربية‬ ‫بالمصروفات و ذلك فى الكليات التى تحددها الالئحة التنفيذية كما تبين الالئحة مقدار هذه‬ ‫المصروفات و الرسوم اإلضافية و مواعيد أدائها ‪.‬‬ ‫و تنظم الدراسات الخاصة لطالب البعوث من غير مواطنى جمهورية مصر العربية ليتأهلوا‬ ‫لمتابعة الدراسة فى الكليات و المعاهد مع نظرائهم من الطالب العرب ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 47‬‬ ‫يتولى ادارة جامعة األزهر‪:‬‬ ‫ رئيس جامعة األزهر ‪.‬‬‫ مجلس الجامعة ‪.‬‬‫مادة ( ‪: ) 48‬‬ ‫يتولى إدارة كل كلية‪:‬‬ ‫ عميد الكلية ‪.‬‬‫‪ -‬مجلس الكلية ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 49‬‬ ‫يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثالثة مرشحين يرشحهم‬ ‫المجلس األعلى لألزهر ‪ ,‬و يشترط في المرشح أن يكون قد شغل أحد كراسى األستاذية‬ ‫بجامعة األزهر أو بإحدى الجامعات فى جمهورية مصر العربية ‪ ,‬و يكون تعيينه لمدة أربع‬ ‫سنوات قابلة للتجديد ‪ ,‬و تسرى عليه جميع األحكام التى تطبق على رئيس الجامعة فى‬ ‫جمهورية مصر العربية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 50‬‬ ‫رئيس الجامعة هو المسؤول التنفيذي األول للجامعة ‪ ,‬و يكون رئيس الجامعة مسؤوالً عن‬ ‫مهمات الجامعة األكاديمية و اإلدارية و المالية ‪ ,‬و هو الذى يمثلها أمام الهيئات األخرى ‪ ,‬و‬ ‫هو مسئول عن تنفيذ القوانين و اللوائح فى الجامعة ‪ ,‬و قرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه‬ ‫القوانين و اللوائح ‪ ,‬و له فى حالة اإلخالل بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها ‪ ,‬على أن‬ ‫يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خالل ثالثة أيام ‪ ,‬و تحدد الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون تفاصيل مهام رئيس جامعة األزهر ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 51‬‬ ‫يقدم رئيس الجامعة الى المجلس األعلى لألزهر فى نهاية كل سنة جامعية ‪ ,‬تقريراً عن شئون‬ ‫التعليم و البحوث العلمية و سائر نواحى النشاط األخرى بالجامعة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 52‬‬ ‫يكون لجامعة األزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى إدارة شئونها العلمية و اإلدارية‬ ‫و المالية ‪ ,‬و يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه ‪.‬‬ ‫ و يختص أحد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة و التعليم ‪ ,‬و مراجعة و تطوير‬‫المناهج و المقررات الدراسية ‪ ,‬و شئون الطالب الثقافية و الرياضية واالجتماعية ‪.‬‬ ‫ و يختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا و البحوث ‪ ,‬و توثيق‬‫الروابط الثقافية و العلمية بين الجامعة و الجامعات األخرى و المعاهد و الهيئات‬ ‫العلمية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫و يختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى إدارة فروع الجامعة بالمحافظات‪.‬‬ ‫‪30‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫‪-‬‬

‫و يختص الرابع بمعاونته فى إدارة فرع جامعة األزهر للبنات ‪.‬‬

‫و تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل مهام نواب رئيس جامعة األزهر ‪.‬‬ ‫و يكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثالثة مرشحين‬ ‫يرشحهم رئيس الجامعة ‪ ,‬و يشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى األستاذية فى جامعة‬ ‫األزهر ‪.‬‬ ‫و يكون تعيينه لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد ‪ ,‬و يعتبر خالل مدة تعيينه شاغالً وظيفة أستاذ‬ ‫على سبيل التذكار ‪ ,‬فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة‬ ‫أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة ‪ ,‬فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية الى‬ ‫أن تخلو ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 53‬‬ ‫يكون للجامعة أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثالثة مرشحين يرشحهم‬ ‫رئيس الجامعة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 54‬‬ ‫يدير األمين العام للجامعة األعمال المالية و اإلدارية بالجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة و‬ ‫نوابه ‪ ,‬و يكون مسئوالً عن تنفيذ القوانين و اللوائح فى حدود اختصاصه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 55‬‬ ‫يؤلف مجلس جامعة األزهر برئاسة رئيس الجامعة و عضوية ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫نواب رئيس الجامعة ‪.‬‬

‫ عمداء الكليات و المعاهد التابعة للجامعة ‪.‬‬‫ ممثل لوزارة التعليم العالي ‪ ,‬يختاره الوزير من بين كبار موظفيها ‪.‬‬‫ ثالثة أعضاء على األكثر من بين أعضاء مجمع البحوث اإلسالمية ‪ ,‬يرشحهم المجمع‬‫و يصدر بتعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار من المجلس األعلى لألزهر ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫ أربعة أعضاء على األكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى و الشئون العامة‬‫المتعلقة به ‪ ,‬يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي‬ ‫مجلس جامعة األزهر ‪.‬‬ ‫و يحضر األمين العام للجامعة جلسات المجلس و يشارك في مناقشاته ‪ ,‬و يتولى أمانة‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 56‬‬ ‫يختص مجلس جامعة األزهر بالنظر فى المسائل اآلتية ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫رسم و تنسيق السياسة العامة للتعليم و البحوث في الجامعة و تنظيمها ‪ ,‬و وضع‬ ‫الخطة الكفيلة بتوفير اإلمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫وضع خطة استكمال و إنشاء المباني و دعم التجهيزات و المكتبات في الجامعة ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫وضع الالئحة التنفيذية للجامعة و اللوائح الداخلية لكيات الجامعة و معاهدها ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫تنظيم قبول الطالب في الجامعة و تحديد أعدادهم ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫تنظيم شئون المنح و المكافآت الدراسية المختلفة ‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫تنظيم شئون الخدمات الطالبية في الجامعة ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫إعداد السياسة العامة للكتب و المذكرات الجامعية و تنظيمها‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫تنظيم شئون الطالب اإلدارية و المالية في الجامعة ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫تنظيم الشئون اإلدارية و المالية في الجامعة ‪.‬‬

‫‪ -10‬إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف و المكتبات و مساكن الطالب و غيرها من‬ ‫المنشآت الجامعية ‪.‬‬ ‫‪ -11‬إصدار اللوائح الفنية و المالية اإلدارية ذات الطابع الخاص في الجامعة ‪.‬‬ ‫‪ -12‬تحديد و إنشاء كراسي األستاذية ‪.‬‬ ‫‪ -13‬وضع النظام العام للدروس و المحاضرات و البحوث و األشغال العلمية و االنتداب‬ ‫لها و توزيع الدروس و المحاضرات بالكليات‪.‬‬ ‫‪32‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫‪ -14‬وضع النظام ألعمال االمتحانات و إدارة حركتها و تشمل مدة اشتغال الممتحنين و‬ ‫لجان االمتحان و مقدار مكافآتهم و كيفية تعيينهم و واجباتهم ‪.‬‬ ‫‪ -15‬مناقشة تقارير رئيس الجامعة و التقارير السنوية للكليات و المعاهد و توصيات‬ ‫المؤتمرات العلمية و توصيات لجان مراجعة و تطوير المناهج و المقررات‬ ‫الدراسية و تقيم النظم الجامعية فيها و مراجعتها و تجديدها في ضوء كل ذلك في‬ ‫إطار التقدم العلمي و التعليمي و مطالب المجتمع و حاجاته المتطورة ‪.‬‬ ‫‪ -16‬متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم و البحوث العلمية و اإلنشاءات في الجامعة ‪.‬‬ ‫‪ -17‬إعداد مشروعات الموازنة و إقرار الحساب الختامي للجامعة ‪.‬‬ ‫‪ -18‬تعيين عمداء الكليات و المعاهد و أعضاء هيئة التدريس في الجامعة و نقلهم ‪.‬‬ ‫‪ -19‬تحديد مواعيد بدء الدراسة و مدة عطلة منتصف العام الجامعي‪.‬‬ ‫‪ -20‬وقف الدراسة في الكليات و المعاهد ‪.‬‬ ‫‪ -21‬منح الدرجات و الشهادات العلمية و الدبلومات ‪ ,‬و منح الدرجات الفخرية ‪.‬‬ ‫‪ -22‬تدبير أموال الجامعة و استثمارها و إدارتها و التصرف فيها ‪.‬‬ ‫‪ -23‬قبول التبرعات في حدود القوانين المنظمة لها ‪.‬‬ ‫‪ -24‬الترخيص لرئيس الجامعة في إجراء التصرفات القانونية ‪.‬‬ ‫‪ -25‬الموضوعات التي يحيلها عليه شيخ األزهر أو المجلس األعلى لألزهر ‪.‬‬ ‫‪ -26‬إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته و نوعياته المختلفة ‪.‬‬ ‫‪ -27‬المسائل األخرى التي يختص بها وفقا ً للقانون ‪.‬‬ ‫و يؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه و من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس و‬ ‫المتخصصين لجانا ً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 57‬‬ ‫لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا‬ ‫كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الجامعة ‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 58‬‬ ‫يعين رئيس جامعة األزهر عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين األساتذة العاملين بها‬ ‫لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ‪ ,‬و في حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد لرئيس‬ ‫الجامعة أن يندب أحد األساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد ‪ ,‬و له‬ ‫أن يندب أحد األساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد ‪ ,‬و يجوز إقالة‬ ‫العميد من العمادة قبل نه اية مدتها بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة‬ ‫و ذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق الالزم ‪.‬‬ ‫و يقوم العميد بتصريف أمور الكلية و إدارة شئونها العلمية و اإلدارية و المالية ‪ ,‬و يكون‬ ‫مسئوالً عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية ‪ ,‬و كذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية و مجلس‬ ‫الجامعة فى حدود هذه القوانين و اللوائح ‪.‬‬ ‫و يقدم العميد ‪ ,‬بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد ‪ ,‬تقريراً إلى رئيس الجامعة في‬ ‫نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم و البحوث العلمية و سائر نواحى النشاط بالكلية أو‬ ‫المعهد و ذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 59‬‬ ‫يكون لكل كلية أو معهد وكيل يعاون العميد فى أعماله و يقوم مقامه عند غيابه ‪ ,‬و يكون تعيينه‬ ‫من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد و قرار من مجلس الجامعة و ذلك لمدة ثالث سنوات‬ ‫قابلة للتجديد مرة واحدة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 60‬‬ ‫يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع لجامعة األزهر برئاسة العميد ‪ ,‬و عضوية ‪:‬‬ ‫ وكيل الكلية ‪.‬‬‫ رؤساء األقسام بالكلية ‪.‬‬‫ أستاذ من كل قسم على أن يتناوب أساتذة القسم دوريا ً كل سنة بترتيب أقدميتهم في‬‫األستاذية ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم الى عضوية المجلس عضواً‬ ‫أو عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين‬ ‫لمدة سنة قابلة للتجديد ‪.‬‬ ‫و يرأس المجلس عند غياب العميد وكيل الكلية ‪.‬‬ ‫ويشترك رؤساء األقسام التى تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه‬ ‫الكلية عند النظر فى المسائل الداخلة فى اختصاص أقسامها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 61‬‬ ‫يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر فى األمور اآلتية ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب و نظام الدروس و المحاضرات و األعمال‬ ‫الجامعية األخرى ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫وضع مناهج الدراسة و برامجها و التنسيق بينها فى األقسام المختلفة ‪ ,‬و توزيع‬ ‫الدروس و المحاضرات على أعضاء هيئة التدريس ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تنظيم البحوث العلمية و تنسيقها بين أقسام الكلية ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫وضع نظام االمتحان و توزيع أعماله على هيئة الممتحنين ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدارسة و مواعيد االمتحان و شروط‬ ‫منح الدرجات العلمية و الدبلومات و الشهادات‪0‬‬

‫‪-6‬‬

‫رعاية الشئون االجتماعية و الرياضية للطالب ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫تقديم ما يراه من االقتراحات إلى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم و النظام فى‬ ‫الكلية ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫األمور األخرى التى يختص بها وفقا ً للقانون و تذكرها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‬ ‫تفصيليا ً ‪.‬‬

‫ويؤلف المجلس من بين أعضائه و غيرهم من أعضاء هيئة التدريس و المتخصصين لجانا ً‬ ‫فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 62‬‬ ‫يعقد عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة األزهر بالمحافظات اجتماعات دورية مرة‬ ‫على األقل كل شهرين و كلما دعت الحاجة إلى ذلك للتنسيق بين نواحى النشاط و الشئون‬ ‫الطالبية و التعليمية و نظم االمتحانات بكلياتهم ‪ ,‬و اقتراح أساليب تنفيذ توصيات مجلس‬ ‫الجامعة و توصيات المؤتمرات العلمية و تقييم نظم الدراسة و االمتحانات و يتولى الدعوة لهذه‬ ‫االجتماعات و رئاستها أقدم عمداء الكليات فى الفرع ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 63‬‬ ‫أعضاء هيئة التدريس فى جامعة األزهر هم ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫األساتذة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫األساتذة المساعدون ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫المدرسون ‪.‬‬

‫على أعضاء هيئة التدريس ‪:‬‬ ‫ التمسك بالقيم و التقاليد الجامعية األصيلة ‪ ,‬و العمل على بثها في نفوس الطالب ‪ ,‬و‬‫عليهم ترسيخ و تدعيم االتصال المباشر بالطالب و رعاية شئونهم االجتماعية و الثقافية‬ ‫و الرياضية ‪.‬‬ ‫ حفظ النظام داخل قاعات الدروس و المحاضرات و يقدمون إلى عميد الكلية أو المعهد‬‫تقريراً عن كل حادث من شأنه اإلخالل بالنظام و ما اتخذ من إجراءات لحفظه ‪.‬‬ ‫ أن يقدم تقريراً سنويا ً عن نشاطه العلمي و البحوث التي أجراها و نشرها و البحوث‬‫الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم ‪ ,‬و على رئيس‬ ‫مجلس القسم أن يقدم تقريراً إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه و عن‬ ‫النشاط العلمي و البحوث الجارية فيه و ما حققه القسم من أهداف ‪.‬‬ ‫ المشاركة في أعمال المجالس و اللجان التي يكونون أعضاء فيها ‪ ,‬و المشاركة في‬‫أعمال المؤتمرات العلمية للقسم و الكلية أو المعهد ‪.‬‬ ‫ االلتزام بضوابط المناهج و المقررات الدراسية و توصيات لجان تطوير المناهج و‬‫تنقية المقررات ‪.‬‬ ‫‪36‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫و تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم و نقلهم و ندبهم و إعارتهم و اجازاتهم‬ ‫العلمية و االعتيادية و المرضية و غير ذلك من شئونهم الوظيفية كما تحدد الالئحة واجباتهم و‬ ‫النظم التأديبية الخاصة بهم و جدول مرتباتهم ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 64‬‬ ‫يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة األزهر من حيث المرتبات و الرواتب‬ ‫اإلضافية معاملة نظرائهم فى جامعات جمهورية مصر العربية ‪ ,‬على أن يعتبر األستاذ بجامعة‬ ‫األزهر نظيراً لألستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 65‬‬ ‫يجوز أن يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى جمهورية مصر العربية ممن‬ ‫تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ‪ ,‬و يكون التعيين بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي‬ ‫وزارة الخارجية و الجهات الرقابية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 66‬‬ ‫يجوز االستعانة بأساتذة مسلمين من غير مواطنى جمهورية مصر العربية بصفة زائرين لمدة‬ ‫معينة ‪ ,‬و يكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب الكلية المختصة و بعد أخذ‬ ‫رأي وزارة الخارجية و الجهات الرقابية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 67‬‬ ‫يجوز أن يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدراسات و البحوث العلمية و بما يعهد إليهم القسم‬ ‫المختص من الدروس العلمية و سواها من األعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس و‬ ‫باألعمال األخرى التى يكلفهم بها العميد ‪ ,‬و تحدد الالئحة التنفيذية شروط تعيينهم ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 68‬‬ ‫مرتبات رئيس الجامعة و نوابه و أعضاء هيئة التدريس و المعيدين و قواعد تطبيقها ومكافآت‬ ‫األساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق بالالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 69‬‬ ‫مع مراعاة أحكام هذا القانون و الئحته التنفيذية ‪:‬‬ ‫‪37‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫ يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع الى وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم و‬‫اإلدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ‪.‬‬ ‫ يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم و‬‫اإلدارة القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفين و المستخدمين فى‬ ‫الدولة على المعيدين و على سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ‪.‬‬ ‫إال أنه فى الحاالت التى توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين‬ ‫إرسال القرارت إلى المجلس األعلى التخاذ الالزم فى شأنها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 70‬‬ ‫للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو‬ ‫ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى‬ ‫تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التى سيعين فيها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 71‬‬ ‫لرئيس الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي اللجنة‬ ‫الطبية العامة )القومسيون الطبى العام( ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 72‬‬ ‫تكون األجازات االعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فى أثناء‬ ‫العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد االجازات فى هذه‬ ‫الحالة بقرار من رئيس الجامعة ‪ ,‬بعد أخد رأى عميد الكلية المختص ‪ .‬و يجوز منح الموظف‬ ‫أجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج و ذلك مرة واحدة خالل مدة خدمته‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 73‬‬ ‫ فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر ‪ ,‬و بمراعاة أحكام هذا القانون و أحكام‬‫القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1973‬و تعديالته يطبق على العاملين فى األزهر بجميع هيئاته‬ ‫أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ‪ 81‬لسنة ‪ , 2016‬و ذلك فيما يختص بتعيينهم و‬ ‫اجازاتهم و ترقياتهم و تأديبهم و انهاء خدمتهم و غير ذلك من شئونهم الوظيفية ‪.‬‬ ‫ يلتزم أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم بعد بلوغ سن الستين بالعرض سنويا ً على‬‫اللجنة الطبية العامة ( القومسيون الطبي العام ) و ذلك لتحديد مدى كفايتهم الصحية‬ ‫‪38‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫للقيام بواجباتهم ‪ ,‬و ترفع اللجنة الطبية العامة تقريراً بذلك لرئيس جامعة األزهر و ذلك‬ ‫طبقا ً لما توضحه الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫ و إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس و من في حكمه عن القيام بواجباته بسبب‬‫حالته الصحية يقدم رئيس جامعة األزهر تقريراً عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في‬ ‫إنهاء خدمته ‪.‬‬ ‫ و بمراعاة أحكام هذا القانون و الئحته التنفيذية يكون لشيخ األزهر بالنسبة للعاملين‬‫باألزهر و هيئاته ‪ ,‬فيما عدا جامعة األزهر السلطات و االختصاصات المقررة للوزير‬ ‫و يكون له بالنسبة لجامعة األزهر االختصاصات المقررة فى هذا القانون و الئحته‬ ‫التنفيذية ‪.‬‬ ‫ و لوكيل األزهر سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح ‪.‬‬‫ و لرئيس جامعة األزهر سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة و طبقا ً لما هو‬‫محدد بالالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫ و لنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم ‪.‬‬‫ و لألمين العام للمجلس األعلى لألزهر ‪ ,‬و األمين العام لمجمع البحوث االسالمية‪ ,‬و‬‫األمين العام لجامعة األزهر ‪ ,‬و المدير العام للمعاهد األزهرية سلطة رئيس المصلحة‬ ‫بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 74‬‬ ‫ال يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس من غير العلماء سقوط‬ ‫حقه فى المعاش أو المكافأة‪ ,‬و يسوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا ً لقواعد المعاشات‬ ‫و المكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 75‬‬ ‫ يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة و القانون بمباشرة‬‫التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ‪ ,‬و يجب أال تقل درجة من يكلف بالتحقيق‬ ‫عن درجة من يجري التحقيق معه ‪ ,‬و يقدم عن التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫ و لرئيس الجامعة بعد االطالع على التقرير أن يحفظ التحقيق ‪ ,‬أو يأمر بإحالة العضو‬‫المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محالً لذلك ‪ ,‬أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه‬ ‫في حدود ما تقرره المادة رقم ‪ 77‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ لرئيس الجامعة أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا ً اذا‬‫اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ‪ ,‬و يكون الوقف لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر ‪ ,‬و‬ ‫ال يجوز مدها إال بقرار من مجلس التأديب ‪.‬‬ ‫ و يترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من تاريخ‬‫الوقف ‪ ,‬ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفه مؤقته إلى أن‬ ‫يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء‬ ‫بحرمان عضو هيئة التدريس منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 76‬‬ ‫يعلن رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه و‬ ‫بصورة من تقرير التحقيق ‪ ,‬و ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة‬ ‫المعينة للمحاكمة بعشرين يوما ً على األقل ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 77‬‬ ‫لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب االطالع على التحقيقات التى أجريت و ذلك‬ ‫فى األيام التى يعينها له رئيس الجامعة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 78‬‬ ‫تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من ‪:‬‬ ‫ أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا ً ‪ ,‬رئيسا ً ‪.‬‬‫ مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا ً ‪ ,‬عضواً ‪.‬‬‫ أستاذ من كلية الشريعة و القانون يعينه مجلس الجامعة سنويا ً ‪ ,‬عضواً‪.‬‬‫و في حالة الغياب أو المانع ‪ ,‬يحل النائب اآلخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في‬ ‫األقدم منهم محل الرئيس ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫و مع مراعاة حكم المادة رقم ‪ 73‬في شأن التحقيق و اإلحالة إلى مجلس التأديب تسرى بالنسبة‬ ‫للمحاكمة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص‬ ‫عليها في القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1958‬أحكام القانون ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 79‬‬ ‫الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫اإلنذار ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫توجيه اللوم ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫توجيه اللوم مع تأخير العالوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في‬ ‫الوظيفة األعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على األكثر ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫العزل من الوظيفة مع االحتفاظ بالمعاش أو المكافأة ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وفقا ً للقوانين و اللوائح‬ ‫المعمول بها فى هذا الشأن ‪.‬‬

‫و يعاقب بالعزل المنصوص عليه فى البندين ( ‪ 4‬أو ‪ ) 5‬من هذه المادة عضو هيئة التدريس‬ ‫الذى يرتكب ًأيا من المخالفات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫تعمد مخالفة القواعد و الضوابط الخاصة بالمناهج و المقررات الدراسية ‪ ,‬و طرق‬ ‫التدريس ‪ ,‬و نشر أفكار تكفيرية و متطرفة أو أفكار تتعارض مع المبادئ الراسخة‬ ‫في دستور البالد أثناء قيامه بمهام وظيفته ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫االشتراك فى مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء‬ ‫االمتحانات أو تؤثر عليها ‪ ,‬أو التحريض أو المساعدة على ذلك ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة‬ ‫الشغب و التخريب ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫اإلضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫كل فعل يُزري بشرف عضو هيئة التدريس ‪ ,‬أومن شأنه أن يمس نزاهته أو ال‬ ‫يتالءم مع صفته كعالم مسلم ‪ ,‬أو يتعارض مع حقائق اإلسالم الثابتة أو ما هو معلوم‬ ‫من الدين بالضرورة ‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫و تسرى أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند‬ ‫ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود( ‪ ) 4 , 3 , 2‬من هذه المادة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 80‬‬ ‫تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس و قبول مجلس الجامعة لها ‪ ,‬و ذلك فيما‬ ‫عدا الحاالت التى نصت عليها القوانين و اللوائح الخاصة بالمخالفات المالية ‪ ,‬و ال تأثير‬ ‫للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 81‬‬ ‫لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيها ً إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو يتصرفون‬ ‫تصرفا ً ال يالئم صفتهم كعلماء مسلمين و يكون التنبيه شفهيا ً أو كتابيا ً ‪ .‬و له توقيع عقوبتى‬ ‫اإلنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة ‪ ، 77‬أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى‬ ‫خارج نطاق األزهر و ذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس و تحقيق دفاعه ‪ ,‬و‬ ‫يكون قراره فى ذلك مسببا ً و نهائيا ً ‪.‬‬ ‫و على عميد كل كلية أن يبلغ رئيس الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس فى كليته من‬ ‫إخالل بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 82‬‬ ‫لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب‬ ‫أى من المخالفات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬

‫ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض‬ ‫ًأيا منهما للخطر ‪.‬‬ ‫إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة‬ ‫الشغب أو التخريب ‪.‬‬ ‫إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء االمتحانات أو التأثير على أى‬ ‫منهما ‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫‪ -4‬تحريض الطالب على العنف أو استخدام القوة ‪.‬‬ ‫و ال يصدر قرار الفصل إال بعد تحقيق تجريه الجامعة خالل سبعة أيام من تاريخ الواقعة ‪ ,‬و‬ ‫يخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ‪ ,‬و يكون‬ ‫التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة ‪ 76‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة اإلدارية العليا ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 83‬‬ ‫تمنح جامعة األزهر الدرجات العلمية اآلتية وفقا ً ألحكام الالئحة التنفيذية ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫درجة اإلجازة العالية للكليات و المعاهد ‪ ,‬وتعادل الليسانس أو البكالوريوس فى‬ ‫الجامعات األخرى بجمهورية مصر العربية ‪.‬‬ ‫درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى إحدى الكليات و تعادل درجة‬ ‫الماجستير ‪.‬‬ ‫درجة العالمية فى أى الدارسات اإلسالمية أو العربية من إحدى كليات الدراسات‬ ‫االسالمية و الدراسات العربية للحاصلين على اإلجازة العالية منها أو من غيرها من‬ ‫الكليات ‪ ,‬و تعادل درجة الدكتوراه ‪.‬‬ ‫درجة العالمية أو الدكتوراه فى أى الدراسات العليا من أى الكليات األخرى ‪.‬‬ ‫درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة ‪.‬‬

‫مادة ( ‪: ) 84‬‬ ‫ تبين الالئحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية و اإلجازات التى تمنحها جامعة األزهر ‪,‬‬‫و الشروط الالزمة للحصول على كل منها ‪.‬‬ ‫ و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل فى الدرجات العلمية باالضافة أو بالحذف‬‫‪ ,‬و يكون ذلك بناء على اقتراح من مجلس جامعة األزهر و بعد موافقة المجلس‬ ‫األعلى لألزهر فيما يخصه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 85‬‬ ‫ تبين الالئحة التنفيذية مناهج الدارسة و المقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية و‬‫اإلجازات و الشهادات التى تمنحها جامعة األزهر ‪ ،‬كما تبين كيفية توزيعها على سنى‬ ‫الدراسة و فصولها الد راسية ‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫ و لمجلس الجامعة بناء على طلب الكلية أو المعهد و موافقة األعلى لألزهر فيما‬‫يخصه ‪ ،‬أن يعدل فى هذه المناهج والمقررات باألضافة أو بالحذف اذا اقتضت مصلحة‬ ‫التعليم ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 86‬‬ ‫تنظم الالئحة التنفيذية االمتحانات ‪ ,‬و ال تمنح الدرجات العلمية أو اإلجازات العالية أو‬ ‫الشهادات إال من نجح فى جميع اإلمتحانات المقررة لكل منها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 87‬‬ ‫يشترط لنجاح الطالب فى االمتحانات أن ترضى لجنة االمتحانات عن فهمة و تحصيلة فى‬ ‫كل مقررات الدراسة ‪ ،‬و ذلك وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 89‬‬ ‫لمجلس الجامعة ‪ ,‬بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يعفى طالب اإلجازة العالية من‬ ‫المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات‬ ‫دراسية تعادلها فى كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة ‪ ,‬و للمجلس أن‬ ‫يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها اذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى‬ ‫كلية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة ‪ ,‬و للمجلس أن يعفى طالب الدراسات العليا‬ ‫من بعض المقرارت الدارسية و من امتحاناتها اذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة فى كلية‬ ‫جامعية أو معهد عال معترف بهما أو أدى بنجاح االمتحانات المقررة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 90‬‬ ‫يشترط فى قيد الطالب للتحضير لدرجة التخصص أو لدرجة العالمية أن يحصل على إذن‬ ‫من مجلس الكلية فى متابعة الدراسات و البحوث الخاصة بالدرجة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 91‬‬ ‫يشترط في رسالة العالمية " الدكتوراه " أن تكون عمالً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته‬ ‫الشخصية في بحوثه و دراساته و يأتي للعلم بفائدة محققه ‪ ,‬و يشترك مجمع البحوث‬ ‫اإلسالمية في الموضوعات التي تتصل باختصاصه ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫الباب السادس‬ ‫المعاهد األزهرية و أعضاء هيئة التعليم‬ ‫مادة ( ‪: ) 92‬‬ ‫ تلحق باألزهر بعض المعاهد األزهرية يتم تحديدها بناء على قرار من المجلس األعلى‬‫لألزهر و ذلك من بين المعاهد األزهرية القائمة ‪ ,‬و بحد أقصى ثالثة آالف معهد على‬ ‫مستوى الدولة ‪ ,‬و تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اختيار هذه المعاهد و‬ ‫توزيعها على مستوى محافظات الجمهورية و ضوابط و إجراءات نقل الراغبين من‬ ‫طالب باقي المعاهد األزهرية إليها و الفترة االنتقالية الالزمة لتحقيق ذلك ‪.‬‬ ‫ يتم نقل تبعية باقي المعاهد األزهرية إلى وزارة التربية و التعليم ‪ ,‬و تطبق عليها‬‫القوانين و اللوائح و المناهج الخاصة بالمدارس التابعة للوزارة ‪ ,‬و تحدد الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل التبعية و الفترة االنتقالية الالزمة لذلك ‪.‬‬ ‫ يتم وقف إنشاء المعاهد األزهرية لمدة خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا‬‫القانون ‪ ,‬و بعد انتهاء هذه المدة يرجع المجلس األعلى لألزهر الموقف بناء على مدى‬ ‫الحاجة للمزيد من المعاهد وقتها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 93‬‬ ‫الغرض من المعاهد األزهرية الملحقة باألزهر هو تزويد الطالب بثقافة عامة في الدين‬ ‫اإلسالمي و اللغة العربية و إعدادهم للدخول في كليات و معاهد جامعة األزهر ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 94‬‬ ‫يكون التعليم في المعاهد األزهرية على مرحلتين ‪:‬‬ ‫ قسم التعليم االبتدائي و مدته أربع سنوات و تسمى األقسام االبتدائية منها المعاهد‬‫اإلعدادية لألزهر ‪.‬‬ ‫ قسم التعليم السنوي و مدته خمس سنوات و تسمى األقسام الثانوية منها المعاهد الثانوية‬‫لألزهر ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 95‬‬ ‫المواد التي تدرس في القسم االبتدائي هي ‪:‬‬ ‫ علوم دينية ‪ :‬الفقه ‪ ,‬التوحيد ‪ ,‬السيرة النبوية ‪ ,‬سيرة كبار الصحابة ‪ ,‬تصحيح المفاهيم‬‫في مواجهة التطرف و اإلرهاب ‪ ,‬األخالق و حقوق اإلنسان في اإلسالم ‪ ,‬مقدمة في‬ ‫مقاصد الشريعة ‪ ,‬تجويد القرآن الكريم ‪.‬‬ ‫ علوم اللغة العربية ‪ :‬اإلنشاء ‪ ,‬النحو ‪ ,‬الصرف ‪ ,‬اإلمالء ‪ ,‬المطالعة ‪ ,‬المحفوظات ‪.‬‬‫ علوم أخرى ‪ :‬التاريخ ‪ ,‬الجغرافيا ‪ ,‬الرياضة ‪ ,‬العلوم ‪ ,‬التربية الوطنية ‪ ,‬التربية الفنية ‪,‬‬‫الخط ‪.‬‬ ‫المواد التي تدرس في القسم الثانوي هي ‪:‬‬ ‫ علوم دينية ‪ :‬الفقه ‪ ,‬التفسير ‪ ,‬الحديث ( متنا ً و مصطلحا ً ) ‪ ,‬التوحيد ‪ ,‬تصحيح المفاهيم‬‫في مواجهة التطرف و اإلرهاب ‪ ,‬األخالق و حقوق اإلنسان في اإلسالم ‪ ,‬القيم و‬ ‫العناصر المشتركة بين األديان ‪ ,‬مبادئ التحاور و التعايش بين األديان ‪ ,‬المدارس‬ ‫الفكرية المختلفة في تاريخ اإلسالم ‪ ,‬مقاصد الشريعة ‪.‬‬ ‫ علوم اللغة العربية ‪ :‬النحو ‪ ,‬الصرف ‪ ,‬البالغة ( البيان و المعاني و البديع ) ‪ ,‬اإلنشاء‬‫‪ ,‬أدب اللغة ‪ ,‬العروض و القافية ‪ ,‬المطالعة و المحفوظات ‪.‬‬ ‫ علوم أخرى ‪ :‬المنطق ‪ ,‬الفلسفة ‪ ,‬علم النفس ‪ ,‬مقدمة في علم االجتماع ‪ ,‬أدب البحث و‬‫الم ناظرة ‪ ,‬الطبيعة ‪ ,‬علم الحياة ‪ ,‬الكمياء ‪ ,‬التاريخ ‪ ,‬الجغرافيا ‪ ,‬اللغة اإلنجليزية ‪,‬‬ ‫اللغة الفرنسية أو األلمانية ‪ ,‬التربية الوطنية و مبادئ المشاركة في الشأن العام ‪,‬‬ ‫التربية الفنية ‪.‬‬ ‫يقوم المجلس األعلى لألزهر بتشكيل مختصة لوضع المناهج و تخطيط المواد الدراسية فى‬ ‫المعاهد األزهرية وفقا ً ألحكام هذا القانون ‪ ,‬و تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل‬ ‫فى هذه اللجنة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 96‬‬ ‫يحدد المجلس األعلى لألزهر في كل عام عدد الطالب الذين يقبلون في السنة األولى من القسم‬ ‫االبتدائي موزعة على المعاهد األزهرية االعدادية على مستوى الدولة ‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 97‬‬ ‫يشترط لقبول الطالب في السنة األولى من القسم االبتدائي ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫أال تقل سنة عن اثنتي عشرة سنة و ال تزيد على ستة عشرة سنة ‪.‬‬ ‫أن يكون حافظا ً للقرآن الكريم كله و يؤدي امتحانا ً يثبت ذلك ‪.‬‬ ‫أن يؤدي بنجاح امتحانا ً في المطالعة و اإلمالء و الخط و الحساب طبقا ً لما يقرر في‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫أن ينجح في الكشف الطبي طبقا ً للشروط التي توضع لذلك في الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون ‪ ,‬و ذلك مع مراعاة أحكام قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ‪.‬‬

‫و يشترط لقبول الطالب في السنة األولى من القسم الثانوي ‪:‬‬ ‫ أن يكون حائزاً لشهادة الدراسة من القسم االبتدائي ‪.‬‬‫ أن ينجح في الكشف الطبي طبقا ً للشروط التي توضع لذلك في الالئحة التنفيذية لهذا‬‫القانون ‪ ,‬و ذلك مع مراعاة أحكام قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 98‬‬ ‫للحاصلين على الشهادة اإلعدادية من المعاهد اإلعدادية لألزهر حق الدخول فى المعاهد‬ ‫الثانوية لألزهر ‪ ,‬و لهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى المدارس األخرى التى‬ ‫تجعل الشهادة اإلعدادية شرطا ً للقبول ‪.‬‬ ‫و تحدد وزارة التربية و التعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤالء التالميذ على أن‬ ‫يوضح ذلك فى الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 99‬‬ ‫للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية لألزهر حق الدخول فى إحدى كليات‬ ‫جامعة األزهر و معاهدها وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 100‬‬ ‫يشترط لنجاح الطالب في امتحان النقل و الشهادات بالدراسة اإلعدادية و الثانوية بالمعاهد‬ ‫األزهرية أن يحصل على ‪ % 60‬على األقل من درجة االمتحان و ذلك بالكيفية المبينة‬ ‫بالجداول الملحقة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫‪47‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 101‬‬ ‫يشكل على مستوى كل معهد و كل منطقة أزهرية و على مستوى الجمهورية مجلس يسمى "‬ ‫مجلس األمناء و اآلباء و المعلمين " كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس‬ ‫التحاد الطالب و يصدر بتشكيل هذه المجالس و تحديد اختصاصاتها قرار من المجلس األعلى‬ ‫لألزهر ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 102‬‬ ‫يكون للمعاهد األزهرية إدارة عامة مهمتها اإلشراف و اإلدارة ‪ ,‬و تحدد الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون مهمة هذه اإلدارة و نظام العمل بها و اختصاصات مديرها و موظفيها و وسائل‬ ‫التعاون بينها و بين الجهات و الهيئات المعنية ‪.‬‬ ‫و يعين رئيس قطاع المعاهد األزهرية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثالثة يرشحهم‬ ‫المجلس األعلى لألزهر ‪ ,‬و يكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 103‬‬ ‫تسرى أحكام هذه المادة و ما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو‬ ‫التفتيش الفنى أو بإدارة المعاهد األزهرية ‪ ,‬و على اإلخصائيين االجتماعيين والنفسيين و‬ ‫إخصائى التكنولوجيا و إخصائى الصحافة و اإلعالم و إخصائي التربية الوطنية و أمناء‬ ‫المكتبات بها ‪.‬‬ ‫وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 2016‬فيما لم يرد بشأنه نص خاص ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 104‬‬ ‫يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد األزهرية من الوظائف اآلتية ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫معلم مساعد ‪.‬‬ ‫معلم ‪.‬‬ ‫معلم أول ‪.‬‬ ‫معلم أول (أ) ‪.‬‬ ‫معلم خبير ‪.‬‬ ‫كبير معلمين ‪.‬‬ ‫‪48‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫و يصدر باعتماد جدول هذه الوظائف و بطاقات وصفها و إعادة تقييمها و ترتيبها قرار من‬ ‫شيخ األزهر و يتضمن ما يقابلها من وظائف اإلخصائيين االجتماعيين و النفسيين و إخصائى‬ ‫التكنولوجيا و إخصائى الصحافة و اإلعالم و إخصائي التربية الوطنية و أمناء المكتبات ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 105‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية ‪,‬‬ ‫يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد األزهرية ما يأتى ‪:‬‬ ‫ أن يكون متمتعا ً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل‬‫فى تولى الوظائف العامة و ذلك بعد موافقة الجهات المعنية ‪ ,‬و وفقا ً للقواعد التى تبينها‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫ أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصالً على مؤهل عال تربوى مناسب ‪ ,‬أو‬‫عل ى مؤهل عال مناسب باإلضافة إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى و تصدر بقرار‬ ‫من المجلس األعلى لألزهر اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب ‪ .‬و يستثنى من هذا‬ ‫الشرط معلم القرآن الكريم ‪ ,‬و مدرس الخط العربي ‪.‬‬ ‫ أن يستوفي برامج التنمية المهنية وفقا ً الشتراطات شغل كل وظيفة ‪ ,‬و تحدد الالئحة‬‫التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 106‬‬ ‫يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من‬ ‫رئيس قطاع المعاهد األزهرية ‪ ,‬و يجب على شاغلها خالل هذه المدة الحصول على شهادة‬ ‫الصالحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية األزهرية التى يتقدم لها فإذا لم يحصل على‬ ‫الشهادة خاللها انتهى عقده تلقائيا ً دون حاجة ألى إجراء ‪.‬‬ ‫و يعين بقرار من شيخ األزهر فى وظيفة معلم من أمضى سنة على األقل فى وظيفة معلم‬ ‫مساعد ‪ ,‬و حصل خاللها على الشهادة المشار إليها ‪ ,‬و ثبتت صالحيته للعمل وفقا ً للمعايير‬ ‫التى تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫و يسرى حكم الفقرة األولى على اإلخصائيين االجتماعيين والنفسيين و إخصائى التكنولوجيا و‬ ‫إخصائى الصحافة و اإلعالم و إخصائي التربية الوطنية و أمناء المكتبات بالمعاهد األزهرية‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫و يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من‬ ‫العاملين بالمعاهد و المناطق األزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها األكاديمية المهنية‬ ‫للمعلمين ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 107‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادة ‪ 106‬يشترط للتعيين ابتدا ًء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى‬ ‫المادة ‪ , 104‬أو للترقية للوظائف األعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا القانون توافر‬ ‫شروط شغلها ‪ ,‬و الحصول على شهادة الصالحية لشغل الوظيفة و استيفاء برامج التنمية‬ ‫المهنية التي تعقد لهذا الغرض ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 108‬‬ ‫دون إخالل بحكم المادة ‪ 106‬يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى‬ ‫المادة ‪ 104‬من خالل إعالن واسع االنتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ‪ ,‬ويتم‬ ‫ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة و المفاضلة بينهم بمراعاة مؤهالتهم و خبراتهم ‪ ,‬و‬ ‫تنظم الالئحة التنفيذية وسائل اإلعالن و قواعد الترتيب و المفاضلة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 109‬‬ ‫ال يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إال بعد استيفاء‬ ‫الشروط الخاصة بالمهارات و المعارف و المتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من‬ ‫المجلس األعلى لألزهر ‪ ,‬و بعد الحصول على شهادة الصالحية المقررة للمرحلة التى يتم‬ ‫االنتقال إليها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 110‬‬ ‫يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف ‪ :‬موجه و تعادل وظيفة معلم أول ( أ ) ‪ ,‬و‬ ‫موجه أول و تعادل وظيفة معلم خبير ‪ ,‬وموجه عام و تعادل وظيفة كبير معلمين ‪.‬‬ ‫و يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول و موجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل‬ ‫منطقة أزهرية بمراعاة حكم المادة ‪ 108‬من هذا القانون ‪ ,‬و ذلك متى توافرت الشروط‬ ‫المتطلبة للترقية و المنصوص عليها في المادة ‪ 113‬من هذا القانون ‪ ,‬و يكون شغل الوظيفة‬ ‫لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫و تحدد الالئحة التنفيذية إجراءات و أسس الشغل و التجديد ‪ ,‬كما تحدد الالئحة أعباء العمل و‬ ‫نسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 111‬‬ ‫و يكون شغل وظيفة مدير و وكيل إدارة تعليمية بالمناطق األزهرية من بين شاغلي وظيفة‬ ‫معلم أول ( أ ) على األقل بأقدمية سنتين ‪ ,‬و في مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية ‪ ,‬و‬ ‫يكون االختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ‪.‬‬ ‫و يكون لكل معهد شيخ و وكيل بحسب عدد الفصول و المراحل التعليمية به و وفق احتياجات‬ ‫اإلدارة ‪ ,‬و ذلك على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫و يتم اختيار شغل وظيفة شيخ و وكيل المعهد من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ ) على األقل‬ ‫لشيخ المعهد و معلم أول للوكيل على األقل ‪ ,‬في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ‪ ,‬و يكون‬ ‫االختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ‪.‬‬ ‫و تحدد الالئحة التنفيذية إجراءات و أسس االختيار و التجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 112‬‬ ‫تحدد الالئحة التنفيذية معايير ملزمة لألداء التعليمى لمن نصت عليهم المادة ‪ 103‬و أعبائهم‬ ‫التعليمية و ساعاتها بمختلف مستوياتهم و وظائفهم و يراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين‬ ‫الوظائف المختلفة ‪.‬‬ ‫كما تحدد الالئحة نظاما ً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم و التوجيه و وظائف‬ ‫اإلدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها و أهدافها ‪.‬‬ ‫و يكون تقويم األداء بمرتبة كفء ‪ ,‬و فوق المتوسط ‪ ,‬و متوسط ‪ ,‬و دون المتوسط ‪ ,‬و‬ ‫ضعيف ‪ .‬و يعتد فى وضع هذا التقرير بنظم المتابعة و التقويم المستندة على معايير األداء ‪ ,‬و‬ ‫نتائج تقويم أداء تالميذ المعلم ‪ ,‬و درجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمعهد ‪ ,‬و‬ ‫الشهادات و الدرجات العلمية التى يحصل عليها ‪ ,‬و الدورات التدريبية التى يجتازها و‬ ‫المؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ‪ ,‬و تحسين مستوى أدائه ‪.‬‬ ‫و تحدد الالئحة التنفيذية القواعد و اإلجراءات و األسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم‬ ‫األداء‪.‬‬ ‫‪51‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬

‫كما تحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء‬ ‫بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف ‪.‬‬ ‫و تعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫و تشكل لجنة بقرار من المجلس األعلى لألزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قانونية و‬ ‫إدارية و فنية و تعليمية لتلقى و فحص التظلمات من تقارير تقويم األداء ‪ ,‬و ترفع هذه اللجنة‬ ‫توصياتها للمجلس األعلى لألزهر التخاذ ما يراه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 113‬‬ ‫يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة ‪ , 104‬اآلتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬قضاء خمس سنوات على األقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة األدنى مباشرة‬ ‫أو ما فى مستواها ‪ ,‬وفقا ً للقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس األعلى لألزهر ‪.‬‬ ‫و تخفض المدة البينية للترقية عاما ً واحداً للحاصل على الماجستير و عامين للحاصل‬ ‫على الدكتوراة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحصول على شهادة الصالحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على األقل فى السنتين السابقتين‬ ‫مباشرة على النظر فى الترقية ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات الترقية ‪.‬‬ ‫و يستحق المعلم بداية األجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو عالوة من عالواتها أيهما أكبر‬ ‫اعتباراً من تاريخ الترقية ‪ ,‬و ال يخل ذلك باستحقاق العالوة الدورية في موعدها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 114‬‬ ‫يكون نقل شاغلى الوظائف بين المناطق األزهرية بقرار من المجلس األعلى لألزهر بناء على‬ ‫عرض رئيس قطاع المعاهد األزهرية ‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 115‬‬ ‫يحدد المجلس األعلى لألزهر أيام العمل فى األسبوع و مواقيته وفقا ً لمقتضيات الصالح العام ‪.‬‬ ‫و يكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون من العاملين بالمعاهد‬ ‫األزهرية بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية ‪ ,‬على النحو اآلتي ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫المعلم المساعد و المعلم و المعلم األول ثالثون يوما ً ‪.‬‬ ‫المعلم األول ( أ ) خمسة وثالثون يوما ً ‪.‬‬ ‫المعلم الخبير أربعون يوما ً ‪.‬‬ ‫كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما ً ‪.‬‬

‫و استثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على اإلجازات االعتيادية أثناء العام الدراسى ‪,‬‬ ‫و ذلك بما ال يتعارض مع مصلحة العمل ‪.‬‬ ‫و يختص رئيس المنطقة األزهرية باعتماد جميع حاالت الترخيص باإلجازات االعتيادية قبل‬ ‫القيام بها وفقا ً لإلجراءات و الضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس األعلى لألزهر ‪.‬‬ ‫و فى جميع األحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته االعتيادية سنويا ً على األقل ‪,‬‬ ‫فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عليها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 116‬‬ ‫تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا ً للجدول المرافق بالالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 117‬‬ ‫يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ األزهر قرار ًا بنظام حوافز األداء و‬ ‫حوافز اإلدارة و حافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو‬ ‫درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجاالت العمل التعليمى أو التربوى و نظام منح مقابل‬ ‫أعباء الوظيفة و مقابل ساعات العمل اإلضافية و مقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق‬ ‫معينة و أداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية فى سبيل تأدية أعمال هذه‬ ‫الوظائف ‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 118‬‬ ‫يمنح شاغلو وظائف التعليم حافزاً لألداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء‬ ‫على عرض شيخ األزهر ‪ ,‬و يحدد القرار نسبة الحافز و شروط وضوابط منحه‪.‬‬ ‫و ال يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ‪ %10‬من شاغلى الوظائف‬ ‫المشار إليها فى كل منطقة أزهرية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 119‬‬ ‫تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد األسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون‬ ‫التأمين االجتماعى ‪ ,‬و يسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ‬ ‫سن الستين بعد أول أكتوبر ‪. 2016‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 120‬‬ ‫يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادتين ‪ 103‬و ‪ 104‬من هذا القانون بدل معلم و‬ ‫قدره ‪ % 50‬من األجر األساسي مع استحقاقهم العالوة السنوية المقررة ‪ ,‬و و كل زيادة في‬ ‫األجور تمنح للعاملين بالجهاز اإلداري بالدولة ‪.‬‬ ‫ويصدر قرار من المجلس األعلى لألزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة‬ ‫بالمادة ‪ 104‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫و يمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ‪ 104‬من هذا القانون بدل اعتماد وفقا ً‬ ‫للنسبة المبينة بالجدول المرافق لالئحة التنفيذية لهذا القانون و في التاريخ المحددة به من األجر‬ ‫األساسي ‪ ,‬و ذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل و االعتماد‬ ‫المقررة لها ‪ ,‬مع احتفاظهم بصفة شخصية باألجور التي كانوا يتقاضونها و لو تجاوزت الحد‬ ‫األقصى لألجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ‪.‬‬ ‫و يعامل شاغلو وظائف التعليم اإلشرافية و القيادية المدرجة بموازنة األزهر و جداول وظائفها‬ ‫من غير شاغلي الوظائف المنصوص عليها بالباب السادس من هذا القانون و المعاملة المالية‬ ‫المقررة لشاغلي وظائف المعلمين ‪ ,‬و ذلك ما لم يكونوا يتقاضون مزايا مالية أكبر من وظائفهم‬ ‫التي يشغلونها ‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫مادة ( ‪: ) 121‬‬ ‫للمجلس األعلى لألزهر أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها‬ ‫بالباب السادس من هذا القانون إذا ارتكب ما يستدعي ذلك ‪ ,‬و في هذه الحالة يكون التصرف‬ ‫في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو باإلحالة إلى المحاكمة التأديبية ‪.‬‬ ‫و الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الواردة بالباب السادس من هذا‬ ‫القانون هي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإلنذار ‪.‬‬ ‫‪ -2‬توجيه اللوم ‪.‬‬ ‫‪ -3‬توجيه اللوم مع تأخير العالوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة‬ ‫األعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على األكثر ‪.‬‬ ‫‪ -4‬العزل من الوظيفة مع االحتفاظ بالمعاش أو المكافأة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وفقا ً للقوانين و اللوائح‬ ‫المعمول بها فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫و يعاقب بالعزل المنصوص عليه فى البندين ( ‪ 4‬أو ‪ ) 5‬من هذه المادة شاغلي الوظائف‬ ‫الواردة بالباب السادس من هذا القانون الذين يرتكبون ًأيا من المخالفات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعمد مخالفة القواعد و الضوابط الخاصة بالمناهج و المقررات الدراسية ‪ ,‬و طرق‬ ‫التدريس ‪ ,‬و نشر أفكار تكفيرية و متطرفة أو أفكار تتعارض مع المبادئ الراسخة في‬ ‫دستور البالد أثناء قيامه بمهام وظيفته ‪.‬‬ ‫‪ -2‬االشتراك فى مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء‬ ‫االمتحانات أو تؤثر عليها ‪ ,‬أو التحريض أو المساعدة على ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة‬ ‫الشغب و التخريب ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإلضرار العمدى بالمنشآت التعليمية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات المعاهد‬ ‫األزهرية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل ‪.‬‬ ‫‪ -6‬كل فعل يُزري بشرف عضو هيئة التدريس ‪ ,‬أومن شأنه أن يمس نزاهته أو ال يتالءم‬ ‫مع صفته كعالم مسلم ‪ ,‬أو يتعارض مع حقائق اإلسالم الثابتة أو ما هو معلوم من الدين‬ ‫بالضرورة ‪.‬‬ ‫‪55‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫الباب السابع‬ ‫هيئة الدعوة بالخارج و خدمة الجاليات المسلمة‬

‫مادة ( ‪: ) 122‬‬ ‫يستحدث باألزهر الشريف هيئة للدعوة بالخارج و خدمة الجاليات اإلسالمية في دول العالم ‪.‬‬ ‫و الغرض من هذه الهيئة هو ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫إحياء المراكز اإلسالمية التي كان يرعاها األزهر في عواصم العالم و بصفة خاصة‬ ‫في الواليات المتحدة األمريكية و روسيا و الصين و الهند و الدول األوروبية و إفريقيا‬ ‫و دول جنوب شرق أسيا ‪ ,‬و ذلك بالتنسيق مع سفاراتنا حول العالم ‪.‬‬ ‫إظهار حقيقة اإلسالم و مقاصده الشرعية للعالم ‪.‬‬ ‫تحصين الجاليات المسلمة في دول العالم من األفكار المتطرفة و التكفيرية و الدعوات‬ ‫الهدامة و جماعات اإلرهاب ‪.‬‬ ‫توفير خدمات تعليمية و دعوية للجاليات المسلمة في دول العالم سواء الناطقين باللغة‬ ‫العربية أو غير الناطقين بها ‪.‬‬ ‫تعزيز عالقات الصداقة و الحوار مع المؤسسات الدينية غير اإلسالمية و التعاون معها‬ ‫في حل المشاكل اإلنسانية العامة ‪.‬‬

‫و تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل األنشطة التي تمارسها الهيئة لتحقيق أغراضها ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 123‬‬ ‫يعين رئيس هيئة الدعوة بالخارج و خدمة الجاليات المسلمة بقرار من رئيس الجمهورية من‬ ‫بين ثالث مرشحين يرشحهم هيئة كبار العلماء ‪ ,‬و يكون تعينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‬ ‫لمرة واحدة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: ) 124‬‬ ‫يكون للهيئة أمانة عامة دائمة ‪ ,‬يرأسها أمين عام و يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية‬ ‫من بين ثالثة مرشحين يرشحهم رئيس الهيئة ‪ ,‬و يكون تعينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‬ ‫لمرة واحدة ‪.‬‬ ‫‪56‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫تتألف األمانة العامة للهيئة من األمين و عدد من الموظفين الالزميين لتصريف الشئون الفنية و‬ ‫اإلدارية للهيئة و مباشرة تنفيذ قراراتها و أنشطاتها طبقا ً لما تفصله الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫الباب الثامن‬ ‫فى االحكام االنتقالية‬ ‫مادة ( ‪: ) 125‬‬ ‫تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المسائل اآلتية وغيرها مما وردت اإلشارة إليه فى هذا‬ ‫القانون ‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫األحكام االنتقالية الالزمة لتطبيق هذا القانون ‪ ,‬و توفيق األوضاع سواء للهيئات التابعة‬ ‫لألزهر أو للعاملين فيه طبقا ً ألحكامه ‪.‬‬ ‫إختصاصات شيخ األزهر ‪ ,‬و وكالء األزهر ‪ ,‬و رئيس مجمع البحوث اإلسالمية ‪ ,‬و‬ ‫رئيس جامعة األزهر ‪ ,‬و رئيس قطاع المعاهد األزهرية ‪ ,‬و رئيس هيئة الدعوة‬ ‫بالخارج و خدمة الجاليات المسلمة ‪ ,‬و نواب رئيس جامعة األزهر ‪ ,‬و عمداء كليات‬ ‫جامعة األزهر ‪ ,‬و األمين العام للمجلس األعلى لألزهر ‪ ,‬و األمين العام لهيئة كبار‬ ‫العلماء ‪ ,‬و األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية ‪ ,‬و األمين العام لهيئة الدعوة‬ ‫بالخارج و خدمة الجليات المسلمة ‪ ,‬واألمين العام لجامعة األزهر ‪ ,‬ومدير الثقافة و‬ ‫البعوث اإلسالمية ‪ ،‬و مشايخ المعاهد األزهرية و وكالئهم ‪ ,‬و المجالس المختلفة ‪ ,‬و‬ ‫ذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون ‪.‬‬ ‫جدول المرتبات و المكافآت لشيخ األزهر و وكالء األزهر ‪ ,‬و أعضاء المجلس األعلى‬ ‫لألزهر ‪ ,‬و أعضاء هيئة كبار العلماء ‪ ,‬و أعضاء مجمع البحوث االسالمية ‪ ,‬و كافة‬ ‫العاملين باألزهر و هيئاته ‪.‬‬ ‫كيفية إدارة أموال جامعة األزهر ‪.‬‬ ‫شروط قبول الطالب فى الجامعة ‪.‬‬ ‫نظام تأديب الطالب ‪.‬‬ ‫كل ما يتعلق بالمنح و المكافآت و اإلعانات الخاصة بالطالب ‪.‬‬ ‫مناهج الدراسة ‪.‬‬ ‫‪57‬‬

‫تعديل قانون تنظيم األزهر ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬و هيئاته النائب ‪ /‬محمد أبو حامد‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫مدة الدراسة ‪ ,‬و مدة االمتحانات ‪ ,‬و مدة العطلة ‪.‬‬ ‫الدرجات العلمية والشهادات التى تمنحها الجامعة وشروط كل منها ‪.‬‬ ‫القواعد العامة المتحان ‪.‬‬ ‫مدة اشتغال الممتحنين و لجان االمتحان و مقدار مكافأتهم وكيفية تعيين واجباتهم ‪.‬‬ ‫االنتداب للتدريس ‪.‬‬ ‫تحديد المكافآت المالية و المنح ألعضاء هيئة التدريس و المعيدين ‪.‬‬ ‫نظام تعيين اعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى‬ ‫الجامعة ‪.‬‬ ‫قواعد الشئون االجتماعية و الرياضية و الثقافية للطالب ‪.‬‬ ‫القواعد العامة للتنظيم الدراسى و اإلدارى فى المعاهد األزهرية الملحقة و ذلك فى‬ ‫الحدود المبينة فى هذا القانون ‪.‬‬

‫‪58‬‬