1 مذكزة بالزأى
في االقرتاح املقدم مه بعض السادة أعضاء الربملان بشأن تعديل املادة 44مه قاوون السلطت القضائيت علي حنو ميىح رئيس اجلمهوريت
احلق في اختيار رئيس حمكمت الىقض
بداية ال خالف عمى حق مجمس النواب فى دوره الرائد فى التشريع والرقابة فيو حق أصيل ال يمكن االنتقاص منو أو التدخل فيو . * ولكن يجب أن يمارس دوره التشريعى فى إطار الشرعية الدستورية ومراعاة مبدأ الفصل بين السمطات والذى ىو وثيق الصمة بمبدأ استقالل القضاء . * ونود أن نضع تحت بصر السادة أعضاء مجمس النواب الموقر بعض من األسباب واالعتبارات التى دعت مجمس القضاء األعمى إلى عدم الموافقة باإلجماع عمى مشروع ىذا القانون .
ًال أأال :إن استقالل القضاء وحيدتو ليس منحة لمقضاة ولكنو ضمانو أساسية لحقوق وحريات المواطنين التى تحرص القيادة السياسية الحالية عمى دعميا ـــ فأستقالل القاضى الذى وكمت حقوق الناس إليو وأصبحت أمواليم وأرواحيم وديعة بين يديو يجمس فى محراب العدالة .قبمة القسطاس المستقيم وغايتو إحقاق الحق وانصاف المظموم ال سيف من نقل أو عزل يسمط عميو وال تيديد وال وعيد ينال منو بل يختمى فى صومعتو المقدسة ىادئة نفسو ،مطمئنا ضميره يبحث وينقب ويراجع ويقمب حتى يصل إلى ما يستريح إليو ضميره ،وليس من رقيب عميو سوى عالم الغيوب ـــ فمن واجب الدولة بكافة مؤسساتيا أن تيىء لو ذلك .
2 ًال اويا :إن إستقالل القضاء ال يتحقق باستقالل ميزانيتو فقط بل يجب حتى يتحقق لو االستقالل الكامل بأن يستقل بإدارة شئون اإلدارية أيضاً ـــ فينبغى أن تكون تمك الصالحيات اإلدارية بيد الييئة المستقمة دون تدخل من أية
سمطة أخرى ألن إعطاء أى صالحيات إدارية لسمطة أخرى فى مواجية السمطة المستقمة ىو انتقاص من استقالل وتحول من االستقالل الكامل إلى االستقالل الجزئى فى حقيقتو ومعناه وعمى ىذا األساس يجب أن تنفرد كل سمطة من السمطات المستقمة بتنظيم شئونيا اإلدارية دون تدخل من السمطات األخرى وليذا نص الدستور المصرى فى المادة
188منو عمى
أن يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم ....ويدير شئونو مجمس أعمى ..كما نصت المادة 185منو عمى تقوم كل جية أو ىيئة قضائية عمى شئونيا . لما كان ذلك وكانت المادة 139من الدستور المصرى الواردة فى الفصل الثانى منو تحت باب السمطة التنفيذية " تنص عمى أن رئيس الجميورية ىو رئيس الدولة ورئيس السمطة التنفيذية وعندما عرض الختصاصات رئيس الجميورية فى باقى المواد فمم يفرق المشرع الدستورى بين االختصاصات التى يمارسيا رئيس الجميورية بصفتو رئيساً لمدولة واالختصاصات الممنوحة لو
بصفتو رئيساً لمسمطة التنفيذية وانما وردت فى الدستور إجماالً دون تخصيص
فمؤدى منحو حق إختيار رئيس محكمة النقض رئيس السمطة القضائية ،بصفتو
رئيساً لمسمطة التنفيذية ىو فى حد ذاتو عدوانا من السمطة التنفيذية عمى السمطة
القضائية واىدا ارً لمبدأ الفصل بين السمطات الذى ىو وثيق الصمة بمبدأ استقالل القضاء ـــ وال يمكن أن يرد عمى ذلك بأن ىذا االختصاص يمارسو رئيس
الجميورية بصفتو رئيساً لمدولة وليس رئيساً لمسمطة التنفيذية ألنو يجمع بين
الصفتين حسبما جاء فى المادة 139من الدستور الذى أورد اختصاصات رئيس الجميورية إجماالً دون تخصيص .
3 ومما يؤكد ذلك ويزكيو ما أوردتو المادتين 160 ، 148من الدستور ذاتو
إذ أعطت المادة األولى الحق لرئيس الجميورية فى تفويض رئيس مجمس الوزراء
فى بعض إختصاصاتو وجاء بالمادة الثانية أنو إذا قام مانع مؤقت يحول دون
مباشرة رئيس الجميورية لسمطاتو حل محمو رئيس مجمس الوزراء ـــ قمة السمطة
التنفيذية .
وىو ما أكد عميو اإلعالن العالمى استقالل القضاء والذى أورد فى المادتين
الرابعة والسابعة منو أن استقالل القضاء ىو أن تكون السمطة القضائية مستقمة
عن السمطتين التنفيذية والتشريعية وال يجوز أن يكون لمسمطة التنفيذية أية رقابة
عمى السمطة القضائية . ًال اللا :وال يجوز االحتجاج فى ىذا المقام بأن رئيس الجميورية يصدر القرار
بتعيين معاونى النيابة والقضاة إذ أن ذلك مردوداً عميو بأن تعيينيم من اختصاص مجمس القضاء األعمى عمالً بنص المادة 77من قانون السمطة القضائية والتى تعرض عمى رئيس الجميورية لمتصديق عمييا فقط فال
يممك بصفتو رئيساً لمسمطة التنفيذية إجراء أى تعديل فى حركة تعيينات أو ترقيات رجال القضاء فقراره فى ىذا الشأن ق ار ارً كاشفا وليس منشىء فإن كان ذلك فى شأن معاونى النيابة والقضاة فما بالك بإختيار قمة السمطة
القضائية .
ًال رابعا :لم يمزم النص الدستورى م 185أخذ رأى القضاة فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونيم عبثاً ولكن كان منو لحكمة ارتأىا وىى أنيم أدرى
بشئونيم وحرصاً منو عمى أال تكون ىذه المشروعات ماسة باستقالليم
وموطنا لشبية عدم الدستورية فأوجب أخذ رأييم فييا حتى يكون ىذا الرأى
محل اعتبار عند نظر تمك القوانين ومناقشتيا من جانب البرلمان .
ىذا ما عنا لنا من قراءة النصوص أردنا أن يكون تحت بصر من بيدىم األمر قد نكون قد أبرئنا ذمتنا وهلل األمر من قبل ومن بعد . أاهلل املوفق أعليه قصد السبيل . المستشار /فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض
4