2017/5/13
ﺳـــــــــــــــؤال ﺑﺧﺻوص اﻹرﺗﻔﺎع اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﯾد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور /ﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟﻌﺎل
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ,,, ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﺎدة 129ﻣن اﻟدﺳﺗور، واﻟﻣواد ﻣن 211 : 198ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻧرﺟو ﻣن ﺳﯾﺎدﺗﻛم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إدراج ﺳؤاﻻ ﻣوﺟﮫا ً إﻟﻰ: اﻟﺳﯾد /رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء )ﺑﺻﻔﺗﮫ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ(
ﻓﻲ ظل اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺻﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺻف ﺑﺎﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن واﻟﺗﻲ ﻗد ﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻌض اﻹﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت ﺑﮭﺎ ﺳﻠﺑﺎ ً ﻗطﺎﻋﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻣن إرﺗﻔﺎع ﺣﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧري ﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ إرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺧدﻣﺎت )اﻟﻛﮭرﺑﺎء -اﻟﻣﯾﺎه( وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ. ﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻷزﻣﺔ ،ﻓوﺟدﻧﺎ أن ﻣن أھم أﺳﺑﺎب ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت ھﻲ إرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة. وﻧود أن ﻧﺷﯾر إﻟﻲ ﺧطﺔ اﻟدوﻟﺔ و ﺑﯾﺎن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﮫ ﺗﺷﯾر إﻟﻲ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﺳﺗﺻل اﻟﻲ %10ﺑﺣﻠول اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ .2018 – 2017
أن ﻣﻌدﻻت
وﻟﻛن ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻷﺧر وﺟدﻧﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻗد إرﺗﻔﻌت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﻣﻠﺣوظ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟــ 6أﺷﮭر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ: اﻟـﺷﮭر
ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
ﻧوﻓﻣﺑر
%20.2
دﯾﺳﻣﺑر
% 24.3
ﯾﻧﺎﯾر
% 29.6
ﻓﺑراﯾر
% 31.7
ﻣﺎرس
% 32.2
إﺑرﯾل
% 32.9
ﻛﻣﺎ ﻧود أن ﻧﺷﯾر إﻟﻲ أﻧﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸرﻗﺎم واﻟﻣﻌدﻻدت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗﻣر ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻹرﺗﻔﺎع وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ ظل اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : -1زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن 13إﻟﻰ %14ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد. -2اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎء. -3اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟوﻗود واﻟﻣﺣروﻗﺎت. و ﺣﯾث ان اﻟﺗﺿﺧم ﯾﻠﺗﮭم دﺧل اﻟﻣواطن اﻟﺑﺳﯾط و ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺣﯾث ﯾدﻓﻊ اﻟﺑﻼد اﻟﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ،وﺟب ﻣواﺟﮭﺔ اﻷﻣر ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ رﺷﯾدة و ﻣﺗوازﻧﺔ.
وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻧود إﺳﺗﯾﺿﺎح اﻷﺗﻲ ﻣﺎھﻲ ﺧطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧطﺗﮭﺎ و ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ؟
ﻋﻠﻲ أن ﯾﺗم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳؤال إﻟﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﺋون اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮫ.
وﻟﺴﻴﺎدﺗﻜﻢ ﻓـﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام،،،
ﻣﻘدﻣﮫ ﻟﺳﯾﺎدﺗﻛم: د /ﷴ أﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب