مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 64لسنة 2791 بشأن السلطة القضائية و القانون رقم 69لسنة 2791بشأن مجلس الدولة ،و القانون رقم 97لسنة 2741 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ،و القانون رقم 88لسنة 2791ببعض األحكام الخاصة بأعضاء النيابة اإلدارية ,و قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 68لسنة .2797 _____________
السيد األستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
تحية طيبة ،وبعد أرجو إحالة مشروع القانون التالي – بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 64لسنة 2791بشأن السلطة القضائية و القانون رقم 69لسنة 2791بشأن مجلس الدولة ،و القانون رقم 97لسنة 2741بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ،و القانون رقم 88لسنة 2791ببعض األحكام الخاصة بأعضاء النيابة اإلدارية ,و قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 68لسنة .2797إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ,لفحصه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس الموقر ,وفقا لحكم المادة 211من الدستور والمواد المنظمة لتقديم ونظر االقتراحات بقوانين بالالئحة الداخليـة للمجلس. وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير
مقدم مشروع القانون عضو مجلس النواب النائب محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
جمهورية مصر العربية مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 64لسنة 2791 بشأن السلطة القضائية و القانون رقم 69لسنة 2791بشأن مجلس الدولة ،و القانون رقم 97لسنة 2741 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ،و القانون رقم 88لسنة 2791ببعض األحكام الخاصة بأعضاء النيابة اإلدارية ,و قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 68لسنة .2797 ــــــ
قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه وقد أصدرناه. (المادة األولى) يستبدل بنصوص المواد أرقام 18و 17و 62و (61أ) و 69الفقرتين األولى والثانية و 76و 41و الفقرة األولى من المادة .47والمادة 229و 228من قانون السلطة القضائية رقم 64لسنة 2791النصوص التالية . رقم المادة 18
النص القائم يشترط فيمن يولى القضاء: ( )2أن يكون متمتعا ً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل األهلية المدنية. ( )1أال تقل سنه عن ثالثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم االبتدائية وعن ثمان وثالثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم االستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض. ( )1أن يكون حاصالً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة األخيرة في امتحان المعادلة طبقا ً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. ( )6أال يكون قد ُح ِك َم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب ألمر مخل بالشرف ولو كان قد ُر َد إليه اعتباره. ( )7أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
17
يعين القضاة بالمحاكم االبتدائية من الهيئات اآلتية: (أ) قضاة المحاكم االبتدائية السابقين ،ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) وكالء النائب العام من الفئة الممتازة. (ج) وكالء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية. (د) النواب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ووكالء النيابة اإلدارية من الفئة الممتازة (ب). (هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم االستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعالً لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس اللهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي. (و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية
النص المقترح يشترط فيمن يعين بالنيابة العامة والقضاء العادي وفي سائر الوظائف المقابلة لها بالجهات والهيئات القضائية الشروط التالية: ( )2أن يكون متمتعا ً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل األهلية المدنية. ( )1أال تقل سنه عن ثالثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم االبتدائية وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحاكم االستئناف وعن خمس وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض ( )1أن يكون حاصالً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها بنسبة % 08ما لم يقرر المجلس األعلى للهيئات القضائية نسبة أعلى من ذلك ,وأن ينجح في الحالة األخيرة في امتحان المعادلة طبقا ً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. ( )6أال يكون قد ُح ِك َم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب ألمر مخل بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. و يعين العشرين األوائل من كل كلية بجميع الجهات والهيئات القضائية ما لم يوجد مانع طبي . يجب أن يعين القضاة بالمحاكم االبتدائية من الهيئات اآلتية: (أ) قضاة المحاكم االبتدائية السابقين ،ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) وكالء النائب العام من الفئة الممتازة. (ج) وكالء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية. (د) النواب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ووكالء النيابة اإلدارية من الفئة الممتازة (ب). (هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم االستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعالً لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس اللهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي. (و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق ،وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من
62
(/61أ)
69 الفقرتين األولى والثانية
76فقرة ثانية 41
2/47 229
228
مصر العربية ،والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي متى أمضوا جميعا ً تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتبا ً يدخل في حدود هذه الدرجة.
مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي متى أمضوا جميعا ً تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتبا ً يدخل في حدود هذه الدرجة.
متى توافرت الشروط األخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا: أوال -في وظائف قضاة: .............إلى أخر النص يُشترط فيمن يعين قاضيا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط اآلتية: (أ) أن يكون قد شغل مدة ثالث سنوات على األقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم االستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية. ال يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم االبتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع. وال يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة االبتدائية أو قاض بمحاكم االستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر. ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم االستئناف بطريق الندب من بين القضاة الذين أمضوا في درجة قاض سنتين على األقل. يجوز ندب القاضي مؤقتا ً للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو باإلضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء األعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه األعمال بعد انتهائها. استثناء من أحكام قوانين المعاشات ،ال يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين عاما ميالدية. يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف األخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشر ًة أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشر ًة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة* ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة اإلدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثالث سنوات على األقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا ً يدخل في حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم االبتدائية مدة سنة على األقل. ويجوز أن يعين مباشر ًة وكالء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب ،أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين ،17 62حسب األحوال. ال يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين
متى توافرت الشروط األخرى المبينة في هذا القانون يجب أن يعين رأسا: أوال -في وظائف قضاة: .............إلى أخر النص يُشترط فيمن يعين قاضيا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط اآلتية: (أ) أن يكون قد شغل مدة خمس سنوات على األقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم االستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية. يجب عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم االبتدائية أن ال تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع. ويجب عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة االبتدائية أو قاض بمحاكم االستئناف أن ال تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر. ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم االستئناف بطريق الندب من بين القضاة الذين أمضوا في درجة قاض ثالث سنوات على األقل. ال يجوز ندب القضاة كليا أو جزئيا إال للجهات وفي األعمال التي يحددها قانون يصدر بذلك ،وذلك كله بما يحفظ استقالل القضاء والقضاة وحيدتهم ،ويحول دون تعارض المصالح .ويبين هذا القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم حال ندبهم . استثناء من أحكام قوانين المعاشات ،ال يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره أربعة وستون عاما ً ميالدية. يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف األخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشر ًة أو من بين رجال القضاء على أنه يجب أن يعين مباشر ًة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة اإلدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثالث سنوات على األقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا ً يدخل في حدود هذه الدرجة ،والمحامون المشتغلون أمام المحاكم االبتدائية مدة سنة على األقل. ويجب أن يعين مباشرة وكالء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب ،أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 62 ،17حسب األحوال.
يجب أن ال تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين
المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة بمهنة المحاماة عن %27في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها .وإال كان قرار التعيين منعدما. وكيل النائب العام وما دونها.
كما تستبدل عبارة "أربعة وستون عاما " بعبارة "سبعون عاما" في كل من المواد ( )321من القانون رقم 74لسنة 3742بشأن مجلس الدولة )27( ،من القانون رقم 47لسنة 3791بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ،والمادة ( )3من القانون رقم 00لسنة 3741ببعض األحكام الخاصة بأعضاء النيابة اإلدارية ،وفي تطبيق أحكام المواد ( )318من القانون رقم 79لسنة 3742بشأن السلطة القضائية،37( ، )27من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 70لسنة .3747 (المادة الثانية) يضاف إلى قانون السلطة القضائية النصوص التالية : مادة 7مكرراً " يجوز ندب قضاة محاكم االستئناف ,للعمل بدوائر المحاكم االبتدائية ".
مادة 83مكرر " يشترط فيمن يلي وظائف القضاء في مصر السالمة من العيوب الخلقية والجسمانية ". مادة 83مكرر ( " )1يمنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات و الهيئات القضائية " . (المادة الثالثة)
يطبق حكم النزول بسن المعاش تدريجيا بحيث يكون سنتين كل عام ليصل بعد ثالث
سنوات للسن المقرر بالمادة المذكورة وذلك اعتبا ار من تاريخ نفاذ القانون. ( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتبا ار من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
(المذكرة االيضاحية)
اعماال إلحكام الدستور المصري الجديد التي اشترطت ان يكون تولي الوظائف العامة علي اساس الكفاءة والجدارة ,كما اشترط المساواة بين المواطنين ,وكفل للجميع حق التقاضي امام قاضيهم الطبيعي ,لكل ذلك اتقدم بمشروع القانون هذا لتفعيل هذه النصوص الدستورية من ناحية ولرفع الظلم عن اجيال من الشباب المتفوقين الذين تم تخطيهم في التعيين من ناحية اخري دونما اية شائبة تشوبهم إال انهم ابناء الطبقة المتوسطة أو الفقيرة ولتفعيل نصوص قانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين الحامين بنسبة ال تقل عن الربع بالقضاء ؛ لكل هذه األسباب كان هذا المشروع بقانون : حيث قصد التعديل المقدم بالمادة األولى من هذا المشروع استبدال عدد من مواد قانون السلطة القضائية رقم 64لسنة 1791حيث يستبدل نص المادة 83من هذا القانون لتعدل في بعض شروط التعيين في الهيئات القضائية في وظيفة معاون نيابة أو ما يقابلها في مجلس الدولة أو هيئة النيابة االدارية أو هيئة قضايا الدولة ,بأن يتم تعيين أوائل الدفعات ما لم يوجد مانع من ذلك ,كما سمحت المادة لمن رد إليه اعتباره أن يعين بالقضاء فرد االعتبار هو دليل دامغ على براءة ساحة المتقدم من التهم التي نسبت إليه ,فضال عن أنه يكون بحكم من القضاء فاحتراما لحكم القضاء برد ااعتبار البد من ها التعديل ,كما تضمنت تلك المادة تحديد نسبة مئوية للمتقدم للقضاء ال تقل عن % 38بالنسبة للحاصلين على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون فقط . كما قصد التعديل أيضا استبدال نص المادتين 87و 61و 69الفقرتين األولى والثانية و 119و 113لينص على وجوب تعيين المحامين والعاملين بعمل نظير للقضاء بالهيئات القضائية وتطبيق النسبة المنصوص عليها وهى بمقدار % 11من العدد المعين ,مع األخذ في االعتبار لعقد الدورات التدريبية الواجبة للمحامين وغيرهم من المعينين في بداية السلك القضائي. وقصد التعديل الوارد بالمادة االولى أيضا استبدال نص المادة (68أ) باستبدال شرط المدة للعمل بمحاكم النقض خمس سنوات بدال من ثالث سنوات عمل قاضى بمحاكم االستئناف وذات الحكم بالنسبة للمادة 16فقرة ثانية ليرفع شرط المدة من سنتية إلى ثالثة بالنسبة لرؤساء دوائر محاكم االستئناف.
كما قصد التعديل الوارد بالمادة األولى إلى استبدال نص المادة 41لتقر بضرورة إصدار قانون بتنظيم مسألة ندب القضاة والجهات التي اشترط الدستور -في مادته -134 الندب إليها. وقصد التعديل كذلك إلى استبدال نص المادة 47من قانون السلطة القضائية 64لسنة
1791وكذا المواد أرقام ( )118من القانون رقم 69لسنة 1791بشأن مجلس الدولة)17( ، من القانون رقم 91لسنة 1748بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ،والمادة ( )1من القانون رقم
33لسنة 1798ببعض األحكام الخاصة بأعضاء النيابة اإلدارية ،وفي تطبيق أحكام المواد
( )188من القانون رقم 64لسنة 1791بشأن السلطة القضائية )16 ،16( ،من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 63لسنة .1797حيث قصد التعديل أن يكون
سن القضاة أربعة وستون عاما بدال من سبعون عاما ,وفي ذات السياق أضيف حكم مستحدث
بالمادة الثانية من هذا القانون تنظم عملية النزول التدريجي بسن القضاة كل عام سنتين ليصل
في خالل ثالث سنوات إلى السن المحدد ,وحتى ال تتأثر العدالة.
وجاءت بالمادة الثانية من مشروع القانون لتضيف إلى القانون األولى هى المادة 7مكرراً
والتي تنص على أنه " يجوز ندب قضاة محاكم االستئناف ,للعمل بدوائر المحاكم االبتدائية " والعلة من ذلك التعديل شاهد عليها الواقع المصري وتكمن في تكدس القضايا أما المحاكم االبتدائية لقلة عدد القضاة مع العكس بالنسبة لمحاكم االستئناف. كما قصد التعديل الوارد بالمادة الثانية من مشروع القانون إضافة المادة 83مكرر والتي
تقضى بأنه " يشترط فيمن يلي وظائف القضاء في مصر السالمة من العيوب الخلقية و الجسمانية" .ولعل هذه المادة تؤكد على ما اشترطته المادة 83وأن القاضي يجب أن يكون قاد ار على تولى هذا العمل. وكذا إضافة المادة 83مكرر ( )1والتي تقضى بأن " يمنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات و الهيئات القضائية " وذلك ألن هذه الكليات تقصد تخريج حماة الوطن من الشباب القادرين على حمل السالح والتعامل معه وغيره من فنون القتال والدفاع عن الوطن .األمر الذي يفوت على الدولة الكثير حيتما يتقدم الشاب بعد هذه الدراسة للعمل بسلك القضاة وهو مؤهل للعمل بهنة أخري وأثبت كفاءة في ذلك ودليلي ذلك تخرجه من هذه الكليات.
وأخي ار المادة الرابعة والمتعلقة بنشر هذا المشروع القانون في الجريدة الرسمية وبصمة بخاتم الجمهورية.
مقدم مشروع القانون محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية