التعقيب على مشروع قانون العمل الجديد 2017 المالحظات على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2017 البديل للقانون الحالى رقم 12لسنة 2003 إعداد د /.حسن المال مراجعة
أ /أدهم عثمان
م /فايز ابو خضرة
باحث برلماني
عضو مجلس النواب عضو لجنة القوي العاملة
مدير المجلس التنفيذي لبيت الخبرة م /شريف بهجت
القاهرة فى 2017/03/ 19 :
المالحظات على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2017 البديل للقانون الحالى رقم 12لسنة 2003
رقم المادة في القانون الجديد
رقم المادة في القانون الحالي ()3
12
من مواد اإلصدار الجديد
45
16
نص المادة
أسباب التعديل
التعديل المقترح
عالوة سنوية دورية فى تاريخ األجر التأمينى يشمل األجر األساسى إضافة -: استحقاقها ال تقل عن ( )7%التأمينى و األجر المتغير التأمينى ،و المنشأت يمكن فى التطبيق قيام عدد من األجر التأمينى : من األجر التأمينى.
فقرة جديدة " إخطار الجهة اإلدارية المختصة باإلعالن قبل نشره بعشرة أيام على األقل ،و تقديم بيان الوظائف التى تم شغلها وفقا لهذا اإلعالن".
بأستخدام األجر األساسى التأمينى دون المتغير و يفضل االيضاح و ما يهدف إليه المشرع من ترك األمر مفتوح. تخل هذه اإلضافة بحرية صاحب العمل فى عمل اإلعالن تعمل على تأخير اإلعالن عشرة أيام بدون مبرر. تعود بالنظام الحالى إلى ما قبل القانون الحالى و تدخل الدولة فى التعيين بالقطاع الخاص بدون مبرر واضح . (و األمر مرفوض)
( األساسى و المتغير)
"إلغاء الفقرة كاملة"
65
69 مادة مستحدثة
70 مادة مستحدثة
الفقرة األولي 29/28
عدم جواز العمل لالجنبى إال بعد الحصول على ترخيص ،.... و أن يكون مصرحا له بدخول البالد و اإلقامة بها بقصد العمل،
مع أن الفقرة ذاتها فى القانون الحالى المطلوب :إال أنه يجوز تشغيل األجانب المتواجدين داخل البالد بعد الحصول على إعفاء من إجراء التعديالت الالزمة بما يحقق جواز تشغيل األجانب اإلستقدام من الخارج من الوزير المتواجدين بالبالد بالفعل المختص – فلماذا ال يكون ذلك ضمن بعد تقديم طلب من القانون بشكل واضح و محدد . الجهات الراغبة فى توظيفهم للوزارة تواجد األجانب داخل البالد بالفعل يمنحالمختصة . صاحب العمل فرصة اختبار األجنبى جواز تشغيل األجانب بشكل مباشر و كذا يعمل على توفير المتواجدين داخل البالد و مصاريف السفر من الخارج لداخل لهم إقامة محددة بالعمل البالد. بعض الوقت بنظام األجر بالساعة مع إخطار الجهة اإلدارية بالبيانات و لماذا ال يوجد إمكانية لألجانب للعمل بعض الحصول مباشرة على الوقت ( بالساعة مثال)خالل تواجدهم الموافقة من الوزارة بالبالد لالستفادة المشتركة من ذلك و فى المختصة بعد مراجعة إطار قانونى؟ األوراق و بما ال يجور على حقوق المصريين فى العمل .
تخل هذه المادة بحق صاحب العمل فى المطلوب : جواز ابرام عقد العمل الفردى لمدة ابرام عقود تقل عن سنة و تزيد عن محددة ال تقل عن سنة ،و يجوز ثالثة شهور و هى فترة األختبار و التجديد لمدد أخرى مماثلة. تلزمه بسداد أجر سنة فى حالة عدم إلغاء كالً من / ( ال تقل عن سنة )( ،مماثلة ) حاجته للعامل فيما يقل عن سنة . يفتح هذا البند المجال لقيام أصحاب األعمال بالتهرب من عمل عقود محددة المدة فى حاالت أستخدام العامل ألقل من سنة و أكثر من ثالثة شهر و هى فترة األختبار. تحديد التجديد بمدد أخرى مماثلة أيضا غير منطقى و يندرج عليه ما سبق . اعتبار العقد غير محدد المدة إذا كان التحول من عقد محدد المدة إلى غير محدد المطلوب : محدد المدة و اتفق الطرفان على المدة بعد ستة سنوات قد يفتح المجال أمام -إلغاء الفقرة بكاملها أو تعديلها نهائيا العقود إنهاء إلى األعمال أصحاب على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها بما يحقق مصالح الطرفان و ال استخدام و سنوات ست إلى الوصول قبل ست سنوات . يكون باب خلفى للتالعب فى ألية بدائل من عمالة جديدة ،قد يؤدى إلى إنهاء تنفيذها . التعاقدات قبل ست سنوات و بدء العمل
71
32 مع التعديالت
بعقود جديدة تبداء لمدد جديدة بعد انقضاء فترة فاصلة بين العقود . زاد القانون عن الحالى فى نسخة فقرة " عقد العمل كتابة من أربع رابعة لم تكن من قبل و هى تمثل-: نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة ،و زيادة أعباء على أصحاب األعمال تسلم نسخة للعامل ،و توع نسخة بعمل نسخة جديدة و تسليمها للجهة بمكتب التأمين األجتماعى المختص اإلدارية بالرغم من تواجد نسخة و... بمكتب التأمين األجتماعى المختص و النسخة الرابعة بالجهة اإلدارية هو إذدواج فى العمل و جهد بال مبرر. المختصة " فضال عن عدم وجود آليات كافية لحفظ األوراق بالجهة اإلدارية المختصة و ليس لديهم أماكن أو خبرات تخزينية و ما قد يتطلبه ذلك من توظيف عمالة جيدة الوزارة المختصة ال داعى لها. فضال عن وجود إمكانية بالفعل إلطالع ممثل الجهة اإلدارية على نسخ العقد ضمن أعمال التفتيش الخاصة به .
72
33
فقرة عدم جواز تعيين العمل تحت األختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد .
94
85
بداية من النص: إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية ،أو ظروف استثنائية. و يشترط فى هذه الحاالت إبالغ الجهة اإلدارية المختصة بمبررات التشغيل األضافى و المدة الالزمة إلتمام العمل" .
فى حاالت ترك الخدمة و العودة بعد فترة زمنية فى وظيفة أخرى غير التى كان يشغلها الموظف فأنه يحتاج إلى فترة أختبار جديدة اإلبالغ عن مبررات التشغيل األضافى والمدة الالزمة إلتمام العمل تخص بطبيعتها جهة العمل فما الداعى إلخطار الجهة اإلدارية . فى حاىت األبالغ يأتى الرد بعد مدةطويلة ال تتفق و ظروف التشغيل األضافى و خاصة فى المصانع و الشركات الكبرى. ال تمتلك الجهة اإلدارية آليات عمل حديثة كإخطار عن طريق الفاكس أو اإليميل و الذى يعمل 24ساعة دون أعطال و يأتى الرد مباشرة لمتابعة التشغيل األضافى فى حينه .
المطلوب : إلغاء الفقرة الخاصة بالنسخة الرابعة و استمرارها ثالث نسخ فقط.
المطللوب : إضافة جملة/ ( فى نفس الوظيفة ). المطلوب : إلغاء الجزء التالى من المادة: " و يشترط فى هذه الحاالت إبالغ الجهة اإلدارية المختصة بمبررات التشغيل األضافى و المدة الالزمة إلتمام العمل"
94
85
من النص " و فى جميع األحوال ال يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة عن اثنى عشرة ساعة "
94
85
من النص " إذإ وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم و يمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خالل األسبوع التالى "
95
86
97
47
سؤال: اثنى عشرة ساعة متضمنة ساعة راحة؟ أم بخالف الساعة الراحة و هو ما يعنى أن ساعات التشغيل األضافى حدها األقصى 4 ساعات؟ أم 3ساعات بافتراض ان العمل 8 ساعات بخالف ساعة راحة؟ تعانى الشركات فى التطبيق لحالة عدمإمكانية منح العامل يوما آخر عوضا عنه خالل األسبوع التالى لتعذر ذلك فى كثير من الشركات و الوظائف . قامت الوزارة بتعديل المادة فى القانونالحالى دون الرجوع إلى المجلس الموقر و منشور ذلك على موقع الوزارة الرسمى:
المطلوب : إضافة جملة " بخالف ساعة الراحة " أو " بما فيها ساعة الراحة " تحديد أيهما يقصد المشرع ؟ المطلوب : إضافة جملة/ فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل باإلضافة مثل أجره ويمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خالل األسبوع التالي ، و إذأ تعذر تعويض العامل بيوم آخر يعوض بأجر يوم آخر .
https://www.egypt.gov.eg/arabic/l aws/labour/law_break/F_wo rklaw_break.aspx حيث ضاعفت األجر فى حال عدم قيام صاحب العمل بمنح العامل يوما عوضا عنه من النص " على صاحب العمل أن بطبيعة الحال األمر غير واقعى فى عدديضع ......جدوال ببيان الراحة كبير من الصناعات و الخدمات الحديثة األسبوعية و ساعات العمل و فترات و الجداول يتم تعديالها عدة مرات قبل الراحة المقررة لكل العاملين و ما التنفيذ و تتغير أيضا أثناء التنفيذ . يطراء على هذا الجدول من تعديل ال يوجد مبرر واضح من إخطار الجهةالمختصة مع إخطار الجهة اإلدارية اإلدارية بذلك الجدول و الذى قد يكون بصورة من هذا الجدول أو ما يطراء فى بعض الصناعات عدد من الجداول عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع طبقا لظروف التشغيل لكل مجموعة على األقل عمل . يمثل جهد إضافى على أصحاب األعمال بإخطار الجهة اإلدارية بكل ظروف التشغيل و التى قد تمثل عبء غير مبرر و من المفترض على القانون أن يسهل و ينمى األعمال مع الحفاظ على حقوق العمال و أصحاب األعمال اإلضافة لالجازات زيادة األجازات لمن تجاوز سنه" خمسة و أربعون يوما لمن الخمسين عاما إلى 45يوما ال يتفق و تجاوز سنه الخمسون عاما الظروف األقتصادية التى تمر بها البالد لألشخاص ذوى اإلعاقة " قد يؤدى ذلك إلى قيام أصحاب األعمالباإلستغناء عن العمالة فوق سن الخمسين و لذوى اإلعاقة للتحمل بأجور ال يستفيد بها العاملين من فوق سن الخمسين قوة عمل قادرة على العطاء و منح الخبرات و ال بد من األستفادة أكثر بهم .
المطلوب إلغاء الفقرة : " مع إخطار الجهة اإلدارية المختصة بصورة من هذا الجدول أو ما يطراء عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على األقل"
المطلوب : إرجاء هذا النص و العودة إلى 30يوما فقط لحين تحسن الظروف األقتصادية للبالد ثم تفعيله. أو رفع السن إلى خمسة و خمسين سنة.
104
108
112
127
137
138
54
تتناول المادة األجازات المرضية و يتحدد نظام العمل بها فى المنشأت الصناعية
تتحدد األجازات المرضية فى المادة المشار إليها بشكل محدد فى المنشأت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين / 1 8من القانون رقم 21لسنة .1958 و التسأول عن المنشأت الخدمية و غير الخاضعة لهذا القانون لما لم يتم ذكرها.
المطلوب -:
التحديد فيما يتعلق بباقى نظم العمل بالتنسيق مع قانون التأمين األجتماعى و مراعاة نظم العمل التى ال تتعامل مع هيئة التأمين الصحى. هل تم التنسيق مع تلك الجهات بشأن عمل المطلوب : خضوع العامل لالختبارات الطبية مادة التحاليل و تسليم النتائج و تقدير التكاليف؟ مستحدثة عن تعاطى المواد المخدرة أو سرعة البت فى انهاء إجراءات المسكرة أو األمراض المعدية ..... الفصل الناتج عن نتائج التحاليل و و يتم األحتبار بالهيئة العامة للتأمين هل لدى تلك الجهات من اآلليات القدرة الفصل للغياب أيضا من خالل الصحى أو المعامل المركزية بوزراة على التحرك إلى مواقع العمل بسيارات المحكمة العمالية . مجهزة على نفقة أصحاب األعمال لعمل الصحة . تلك التحاليل ؟ المطلوب : يعد الخصم من األجر األساسى غير رادع الجزاءات التأديبية منها " الخصم 60 تحويل الخصومات لتكون من و غير كافى للتأثير فى سلوك العمالة و من األجر األساسى " األجر الشامل . خاصة أن األجور األساسية تكون بسيطة المواد فى الكثير من الصناعات و هناك بدالت و ()116 ، 114 ، 112 أجور أخرى متنوعة تكمل األجر و بالتالى فأن الخصم ال يكون مؤثرا و يعاود العامل المخالفات دون مبالة . تم تحديد التعويض بأجر شهر واحد فى المطلوب : / 104عقود العمل محددة المدة التى يتم حالة عقود العمل محددة المدة و تكون تعديل المادة طبقا لألتي: انهائها من جانب صاحب العمل " 105 شهرين فى حالة العقد غير محدد المدة استحق العامل مكافأة تعادل أجر " استحق العامل مكافأة تعادل أجر ( مادة . ) 138 شهر عن كل سنة من سنوات يؤدى ذلك إلى قيام كافة أصحاب شهرين من األجر الشامل عن كل الخدمة " األعمال بالتعاقد مع العمال بعقود سنة من سنوات الخدمة " محددة المدة حيث يمنحهم ميزة فى حالة انهاء خدمة العامل . التعويض محدد باألجر الشامل أما تركها بدون تحديد فيمكن تفسيرها على أساس األجر األساسى فقط . المطلوب : يؤدى هذا الشكل من النص إلى إمكانية النص 118 " إذا انهى صاحب العمل عقد العمل قيام صاحب العمل بانهاء التعاقد غير محدد تتم اإلضافات األتية: المدة و عليه فقط مراعاة مهلة األخطار غير محدد المدة دون إخطار " " إذا انهى صاحب العمل عقد دون توضيح أسباب نهاية الخدمة و هو العمل غير محدد المدة" لسبب يتضارب مع ضرورة أن يكون األنهاء مشروع" دون إخطار " بسبب مبرر طبقا للمادة 121من هذا القانون المطلوب : / 121انهاء صاحب العمل العقد غير محدد أجر شهرين غير محدد من األجر الشامل أم األساسى و ال بد من التحديد و العودة المدة لسبب غير مشروع يكون 122 إضافة جملة/ إلى النص القديم . التعويض بمقدار أجر شهرين عن من أجر شهرين من األجر الشامل كل سنة من سنوات الخدمة ...
140
119
استقالة العامل و العدول عن األستقالة – تم اضافة أن يكون معتمد من الجهة اإلدارية
أن األصل فى العالقة بين العامل و المطلوب : إلغاء / صاحب العمل أن تكون عالقة فيها من الحرية و المرونة و المصالح " و معتمد من الجهة اإلدارية المختصة " المشتركة ما يدعم تلك العالقة الرجوع للجهة اإلدارية فى حالة طلب فى التكرارين داخل النص .األستقالة أو الرجوع عنها يؤدى إلى تأخير األستقاالت و ضرورة الذهاب إلى الجهة اإلدارية . يهمل الكثير من المستقلين فى تنفيذذلك و يترك األمر لجهة العمل باإلضافة أن األمر غير مقبول فى حاالت العمل فى المنظمات ذات الحركة العمالية الكثيفة من اإلستقاالت لطبيعة العمل فيها. يكون الرجوع للجهة اإلدارية فى الحاالت األستثنائية و للشكاوى من رفض جهة العمل قبول األستقالة أو الرجوع عنها فقط.
المجالس التى يتم انشائها و المستمرة طبقا لمشروع القانون الجديد
-1مجلس أعلى لتنمية الموارد و المهارات البشرية – برئاسة رئيس مجلس الوزراء ( مادة ) 16 -2مجلس تنفيذى لتنمية الموارد و المهارات البشرية – برئاسة المحافظ المختص ( مادة ) 17 -3صندوق تمويل التدريب و التأهيل: ( مادة ) 18 "يحصل من صاحب العمل على نسبة ( ) 1%من إجمالى األجور األساسية الشهرية" التى تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات األجتماعية . -4مجلس أعلى لتخطيط و تشغيل القوى العاملة فى الداخل و الخارج – برئاسة الوزير المختص. ( مادة ) 30
-5صندوق لحماية و تشغيل العمالة غير المنتظمة ( مادة ) 32 "رسوم تحصل من صاحب العمل على العمالة غير المنتظمة بما ال يقل عن % 1و ال" يزيد عن % 3مما تمثله األجور من األعمال المنفذة . -6مجلس أعلى لألجور – برئاسة رئيس مجلس الوزراء ( مادة ) 78 -7مجلس أعلى للحوار األجتماعى – برئاسة الوزير المختص ( مادة ) 161 -8مجالس فرعية فى نطاق كل محافظة يرأسها الوزير المختص ( مادة ) 162 -9لجنة مركزية فى وزارة األسكان – برئاسة اإلدارة المركزية المختصة للتراخيص ( مادة ) 213 -10استمرار المركز القومى لدراسات السالمة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ( مادة ) 233 -11استمرار صندوق الخدمات األجتماعية و الصحية و الثقافية على المستوى القومى ( مادة ) 243 "يسدد صاحب العمل مبلغ ثمانية جنيهات و ال يجاوز ستة عشر جنيها عن كل عامل" لتمويل هذا الصندوق . -12باإلضافة إلى ناتج القانون رقم 156لسنة 2002م الخاص بإنشاء صندوق إعانات طواريء العمال (بالقانون رقم 12لعام )2003و الذى تتكون موراد الصندوق من.. ( ) 1%من االجور األساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع االعمال العام و القطاع الخاص التي يعمل بها ثالثون عامالً فأكثر تتحملها و تلتزم بتسديدها المنشآت
المطلوب : قيام كافة المجالس و اللجان و الصناديق بتقديم نتائج أعمالها بصفة دورية إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب للمتابعة و المراجعة و عمل التوصيات الالزمة بما يخدم مصالح العمال و المجتمع .
ملحوظة بشأن آليات التعامل مع مكاتب القوى العاملة : يفرض القانون التعامل مع الجهة اإلدارية المختصة ( مكاتب القوى العاملة ) فى عدد من الموضوعات و التعامل معها من خالل األفراد و الشركات بإرسال نسخة من العقود و طلب الموافقة على األعالنات و تقديم نتائج األعالنات و عرض األستقاالت و عرض العدول عنها و تقديم طلبات الموافقة على العمل اإلضافى مع العلم بأن المكاتب غير مؤهلة للتعامل فى ذلك سواء بالخبرات من خالل العاملين أو باألجهزة أو بوسائل الحفظ و األماكن الالزمة و آليات التشغيل على مدار أيام األسبوع .