جمهورية مصر العربية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 21لسنة 2991 _____
السيد االستاذ الدكتور /رئيس مجلس النواب تحية طيبة ،وبعد
يرجى التكرم بالتفضل بالتوجيه بإحالة مشروع القانون التالي – بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 21لسنة - 2991 إلى اللجنة النوعية المختصة لفحصه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس الموقر ,وفقا لحكم المادة 211من الدستور والمادة رقم 251من الالئحة الداخليـة للمجلس.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير
مقدم
المشروع القانون عضو مجلس النواب
النائب محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
جمهورية مصر العربية مجلس النواب
مشروع قانون بشأن بتعديل بعض أحكام قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم 21لسنة 2991
.
ــــــ
قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه وقد أصدرناه
.
(المادة األولى)
يستبدل بنصي المادتين رقمي 47و 47النصين األتيين:
مادة : 47 يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسمائة
جنيه وال تزيد على عشرة أالف جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ،وفي حالة العود تزاد
العقوبة بمقدار المثل ،وال يجوز وقف تنفيذها. مادة رقم 48
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة ال تقل عن خمسة أالف جنيه وال
تجاوز عشرة أالف جنيه.
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذي امتنع عن
استخدامه مبلغاً يساوي األجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له وذلك اعتبا ارً من تاريخ
إثبات المخالفة ولمدة ال تجاوز ستة أشهر ،ويزول هذا االلتزام إذا التحق األخير بعمل مناسب.
(المادة
الثانية)
تضاف مادتان إلى قانون الطفل نصهما على النحو التالي:
مادة 57مكرر: تلتزم وزارة الصحة بالكشف الطبي على ضعاف السمع من األطفال وذلك في مدة أقصاها
خمسة عشرة يوما من تاريخ التقدم إليها ،وعليها أن تحدد نسبة االعاقة والحاجة إلى زراعة
قوقعة أو أي شكل من أشكال الزراعة الدماغية إلعادة السمع ،وذلك في مدة أقصاها شهر من
تاريخ التقديم ،على أن تجري عملية زراعة القوقعة أو العمليات الالزمة لألطفال في الفئة
العمرية ما بين أربع سنوات وسبعة أشهر وخمس سنوات في مدة أقصاها خمسة عشرة يوما . وأن تجري العمليات االزمة لعالج السمع لألطفال في الفئة العمرية أقل من أربع سنوات
وسبعة أشهر في مدة أقصاها ثالثة شهور من تاريخ اإلقرار بلزوم هذه العملية .
على أن تجري هذه العمليات جميعها بالمجان ،وفي المواعيد المحددة .
وبالنسبة لألطفال فوق سن الخامسة تجري لهم العمليات الالزمة لعالج السمع في مدة
أقصاها ستة شهور من ذات التاريخ .
كما تلتزم بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة واألمومة المنصوص عليه بالمادة 488
من هذا القانون ومع صندوق رعاية األطفال المعاقين وتأهيلهم المنصوص عليه بالمادة 47من
هذا القانون بالعمل على توفير النفقات الالزمة لتنفيذ حكم الفقرة السابقة وتوفير المعينات السمعية وأجهزة القوقعة االلكترونية لكل األطفال المحتاجين لها .والعمل على توفير كل
االحتياجات الضرورية من قطع الغيار والبطاريات وغيرها.
تحدد الالئحة التنفيذية إجراءات الكشف والمتابعة وأجراء العمليات الالزمة لألطفال،
وغيرها ،وذلك كله في المدد المحددة في الفقرة األولي من هذه المادة . مادة 57مكرر (:)4
مع عدم االخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون أخر يعاقب المتسبب في عدم
تنفيذ األحكام الواردة بالمادة 57مكرر من هذا القانون بالعزل من الوظيفة أو الحبس أو
الغرامة بمبلغ مائة ألف جنيه على األقل ،أو بإحدى هذه العقوبات
وتلتزم الدولة بتعويض الطفل المتضرر -بسبب عدم االلتزام بهذه المادة -بمبلغ مائة
ألف جنيه على األقل.
مادة 57مكرر (:)2 تلتزم وزارة الصحة وجميع الو ازرات المعنية وكذا األجهزة المذكورة بالفقرة الثانية من المادة
57مكرر من هذا القانون بتوفير عدد 2272حضانة بمعدل 572حضانة سنويا في غضون ثالث سنوات لألطفال المبتسرين بالمجان في جميع المستشفيات .على أن تكون ثلث هذه
الحضانات مجهزة لحاالت نقص األكسجين .
ويعاقب من يتسبب في عدم تنفيذ هذه المادة بذات العقوبة المقررة بالمادة 57مكرر()4
من هذا القانون.
(المادة الثالثة) اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره ًا ويعمل به ُينشر هذا القانون ،في الجريدة الرسمية ُ ،
المذكرة االيضاحية ___ تنص الفقرات األولى والثانية والثالثة من المادة رقم 08من الدستور المصري 4802على أنه " يعد طفالً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ،ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية ، وتطعيم إجباري مجاني ،ورعاية صحية وأسرية أو بديلة ،وتغذية أساسية ،ومأوى آمن ،وتربية
دينية ،وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق األطفال ذوي اإلعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف واإلساءة وسوء المعاملة واالستغالل الجنسي والتجاري " ويأتي مشروع القانون المقدم ترجمة حقيقية للنص الدستور سالف الذكر فيما يتعلق بحق
الطفل المعاق بالصم أو البكم في حقه في العالج الفوري ،وكذا حمايته من االصابة الدائمة بأي من هذين المرضين .األمر الذي ينعكس على الطفل واألسرة وعلى الدولة بالكامل .
ويهدف مشروع القانون في مادته االولى إلى استبدال أحكام المادتين رقمي 42و 02من
قانون الطفل رقم 04لسنة 0991وذلك برفع العقوبات المقررة في المادتين سالفتي الذكر.
كما يهدف مشروع القانون المقدم إلي إضافة بعض األحكام إلى قانون الطفل -تنفيذا لنص
الدستوري سالف الذكر -بإضافة ثالث مواد هي المواد 47مكرر و 47مكرر( )0و47مكرر()4 حيث ألزمت المادة 47مكرر المضافة و ازرة الصحة وجميع أجهزة وو ازرات الدولة بالكامل -
ملتزمة بموجب هذا النص الدستوري -برعاية وعالج األطفال المصابين باالعتالل السمعي وخاصة اوالئك الذين يحتاجون إلى زراعة القوقعة ،أو ما يستجد من أشكال الزراعة الدماغية إلعادة السمع.
و توفير الوسائل السمعية المناسبة لمساعدتهم بما فيه إمكانية زراعة القوقعة أو الزراعة الدماغية. األمر الذي يستدعي ضرورة العمل على دعم تنفيذ برامج الكشف المبكر عن اإلعاقة السمعية.
وألزمت المادة 47مكرر و ازرة الصحة بالكشف الطبي على ضعاف السمع من األطفال
وذلك في مدد محددة مع مراعاة الحاالت الحرجة من األطفال الذين في حاجة إلى زراعة قوقعة أو
أي شكل من أشكال الزراعة الدماغية إلعادة السمع ،وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ التقديم .
كما نظمت المادة المذكورة إجراء عملية زراعة القوقعة أو العمليات الالزمة لألطفال في
الفئة العمرية ما بين أربع سنوات وسبعة أشهر وخمس سنوات في مدة أقصاها خمسة عشرة يوما .
وبالنسبة لألطفال في الفئة العمرية أقل من أربع سنوات وسبعة أشهر في مدة أقصاها ثالثة
شهور من تاريخ اإلقرار بلزوم هذه العملية .
كما نصت المادة المذكورة على أن تجري هذه العمليات جميعها بالمجان ،وفي المواعيد
المحددة .
وبالنسبة لألطفال فوق سن الخامسة تجري لهم العمليات الالزمة لعالج السمع في مدة
أقصاها ستة شهور من ذات التاريخ .
ونصت المادة 47مكرر أيضا علي أن تتعاون و ازرة الصحة مع المجلس القومي للطفولة
واألمومة المنصوص عليه بالمادة 022من هذا القانون ومع صندوق رعاية األطفال المعاقين
وتأهيلهم المنصوص عليه بالمادة 07من هذا القانون بالعمل على توفير النفقات الالزمة لتنفيذ حكم الفقرة السابقة وتوفير المعينات السمعية وأجهزة القوقعة االلكترونية لكل األطفال المحتاجين لها. والعمل على توفير كل االحتياجات الضرورية من قطع الغيار والبطاريات وغيرها.
ونصت على أن تحدد الالئحة التنفيذية إجراءات الكشف والمتابعة وأجراء العمليات الالزمة
لألطفال ،وغيرها .
وتأتي المادة الثانية من مواد اإلضافة برقم مادة 47مكرر ( )0وتقضي بعقوبة العزل من
الوظيفة أو الحبس أو الغرامة بمبلغ مائة ألف جنيه على األقل ،أو بإحدى هذه العقوبات ،وذلك
كله مع عدم االخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون أخر يعاقب المتسبب في عدم تنفيذ األحكام الواردة بالمادة 47مكرر من هذا القانون
كما قضت هذه المادة بأن تلتزم الدولة بتعويض الطفل المتضرر -بسبب عدم االلتزام بهذه
المادة -بمبلغ مائة ألف جنيه على األقل.
وتأتي المادة الثالثة المضافة برقم مادة 47مكرر ( )4وتقضي بأن تلتزم و ازرة الصحة
وجميع الو ازرات المعنية وكذا األجهزة المذكورة بالفقرة الثانية من المادة 47مكرر من هذا القانون
بتوفير عدد 4478حضانة بمعدل 478حضانة سنويا في غضون ثالث سنوات لألطفال
المبتسرين بالمجان في جميع المستشفيات .على أن تكون ثلث هذه الحضانات مجهزة لحاالت نقص
األكسجين .
كما فرضت هذه المادة على من يتسبب في عدم تنفيذ هذه المادة بذات العقوبة المقررة
بالمادة 47مكرر( )0من هذا القانون .
وتأتي المادة الثالثة واألخيرة من مشروع القانون المقدم والمتعلقة بنشر قانون وتاريخ نفاذه من
اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مقدم مشروع القانون النائب محمد عطا سليم