مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد
مشروع قانون مقدم من السيد النائب /محمد أبو حامد شديد ,و آخرين ( أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن منع جرائم الكراهية و مكافحتها . السيد األستاذ الدكتور /علي عبد العال ـ رئيس مجلس النواب . تحية طيبة و كامل االحترام و التقدير لشخصكم الكريم عمالً بحكم المادة 122من الدستور ,و المادة 181من الالئحة الداخلية ,يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بمشروع قانون بمنع جرائم الكراهية و مكافحتها .
أوالً /الفلسفة و األسس الدستورية و القانونية لمشروع القانون : تنص المادة 53من الدستور على أن " :المواطنون لدى القانون سواء ,وهم متساوونفى الحقوق و الحريات و الواجبات العامة ,ال تمييز بينهم بسبب الدين ,أو العقيدة ,أو الجنس ,أو األصل ,أو العرق ,أو اللون ,أو اللغة ,أو اإلعاقة ,أو المستوى االجتماعى ,أو االنتماء السياسى أو الجغرافى ,أو ألى سبب آخر .التمييز والحض على الكراهية جريمة ,يعاقب عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ,و ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض " . و تنص المادة 20من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على أنه :" تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا ً على التمييز أو العداوة أو العنف " . و تنص المادة رقم 4من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري :" تشجب الدول األطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد ,أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية و التمييز العنصري ,و تتعهد باتخاذ التدابير الفورية اإليجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز Page | 1
مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد و كل عمل من أعماله ,و تتعهد خاصة ,تحقيقا ً لهذه الغاية و مع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و للحقوق المقررة صراحة في المادة 5من هذه االتفاقية ,بما يلي: ( oأ) اعتبار كل نشر لألفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ,و كل تحريض علي التمييز العنصري و كل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر ,و كذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية ,بما في ذلك تمويلها جريمة يعاقب عليها القانون . ( oب) إعالن عدم شرعية المنظمات ,و كذلك النشاطات الدعائية المنظمة و سائر النشاطات الدعائية ,التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري و التحريض عليه ,و حظر هذه المنظمات و النشاطات و اعتبار االشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون . ( oج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة ,القومية أو المحلية , بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه " . إن كافة حقوق اإلنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة و متكاملة ومترابطة ,وأكثر ما يتجلى هذا التكامل و الترابط بوضوح هو عند بحث حرية التعبير في سياق حقوق اإلنسان األخرى ,فإعمال حق الحرية في التعبير يتيح المجال لقيام نقاشات حيّة متعددة الوجوه تعكس االهتمامات العامة و تعبر عن مختلف اآلراء و وجهات النظر , و ال شك بأن احترام حرية التعبير هو عامل حاسم لضمان الديمقراطية و التنمية البشرية المستدامة و كذلك لتعزيز السلم و األمن الدوليين . وفقا ً للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان التي ينبغي أن تلتزم بها القوانين الوطنية ,و لماذكرناه أعاله ,يمكن فرض قيود على التعبير الذي يصنف بأنه "خطاب كراهية" ,و ذلك بموجب المادتين 18و 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لجملة أسباب منها احترام حقوق اآلخرين ,أو النظام العام ,أو حتى األمن القومي أحيانا ً .كما أن الدولة ملزمة بأن " تحظر " التعبير الذي يش ّكل " تحريضا ً " على التمييز أو العدواة أو العنف بموجب المادة 2-20من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ,و كذلك ,في أحوال مختلفة ,بموجب المادة 4من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ,و ذلك باعتماد تشريعات وطنية شاملة Page | 2
مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد لمكافحة التمييز مع إجراءات وقائية وعقابية من أجل المكافحة الفعالة للتحريض على الكراهية ,و بتمكين األقليات والفئات الضعيفة . و من حيث المبدأ العام ,ينبغي التمييز بوضوح بين ثالثة أنواع من التعبير :التعبيرالذي يشكل جريمة ,و التعبير الذي ال يستحق العقاب جنائيا ً إنما يمكن أن يكون مسوّ غا ً لدعوى مدنية أو عقوبات إدارية ,و التعبير الذي ال يستدعي أي عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية مع كونه مثيراً للقلق بشأن التسامح و التأدب و احترام حقوق اآلخرين . وقد وضعت المادة 19المعنية بحرية التعبير ,ستة معايير لتحديد ما إذا كان الخطابيدخل في نطاق الكراهية الم َُجرَّ مة أم ال و ذلك على النحو التالي : oالمعيار األول :يتعلق بالسياق حيث ينبغي أن يراعى السياق السياسي و االجتماعي خالل الخطاب من حيث وجود صراع أو سالم ,و وضع الجماعة أو الفرد الذين وُ جه ضدهم الخطاب هل هم أقلية و هل هناك تمييز أو تحريض قائم ضدهم أصالً . oالمعيار الثاني :خاص بالمتحدث بما في ذلك وضعه في المجتمع ,فهناك فارق كبير بين أن يدلي مواطن عادي بخطاب كراهية ,و بين أن يدلي به موظف رسمي ,أو شخص ذو منصب أو مكانة سياسية أو دينية أو اجتماعية ,أو ذو نفوذ أو تأثير في محيط . oالمعيار الثالث :يتحدث عن نية المتحدث ,من حيث قصده إلى التحريض ضد مجموعة بعينها ,و إدراكه للعواقب المحتملة لهذا الخطاب . oالمعيار الرابع :يتعلق بمحتوى التعبير من حيث األلفاظ المستخدمة ,و اللهجة , و استعماله لتعبيرات محددة يقصد بها عادة الدعوة إلى التمييز أو العنف . oالمعيار الخامس :يختص بنطاق و مدى التعبير ,فهو مُتعلق بالوسيلة التي قيل بها ,و مدى انتشارها ,و المكان الذي قيل فيه ,و عدد الجمهور المتلقي و طبيعته ,إضافة إلى مرات تكراره و التأكيد عليه . oالمعيار السادس و األخير :يهتم باحتمال حدوث الفعل الذي يدعو له المتحدث بما في ذلك احتمال وقوعه بشكل وشيك ,و يعتمد هذا المعيار على رد الفعل الذي حدث أو المتوقع حدوثه بعد الخطاب ,و ما إذا كان المتلقّون قد فهموه على أنه دعوة للعنف أو التمييز أو الكراهية .
Page | 3
مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد تفرض المادة 20من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية معايير عاليةألن فرض القيود على الكالم ينبغي أن يظل ,من حيث المبدأ ,هو االستثناء ,و يجب تفسير هذه المادة بالتوافق مع أحكام المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و ا لسياسية ,و الواقع أن معيار القيود المؤلف من ثالثة عناصر ( القانونية و التناسب و الضرورة ) ينطبق كذلك على حاالت التحريض ,أي أن تلك القيود يجب أن ينص عليها القانون و أن تحدد بشكل دقيق لخدمة مصلحة مشروعة ,و أن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية تلك المصلحة .و يعني هذا ,من بين أمور أخرى , وجوب أن تكون القيود معرفة بوضوح و بشكل محدد و أن تستجيب لحاجة اجتماعية ملحة ,و أن تكون هي التدابير المتاحة األقل تقييداً ,و أال تكون فضفاضة جداً ,أي أنها ال تفرض قيوداً على الكالم بطريقة متوسعة أو غير هادفة ,و أن تراعي مبدأ التناسب بمعنى أن الفائدة التي تنتج عنها للفئات المستهدفة تفوق الضرر الذي يلحق بحرية التعبير ,بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات التي تجيزها هذه القيود .و ينبغي النظر إلى العقوبات الجنائية المتعلقة بأشكال التعبير غير القانونية على أنها اإلجراء األخير الذي يلجأ إليه حصراً في الحاالت المبررة ,كما ينبغي دراسة احتمال فرض عقوبات و تعويضات مدنية ,بما في ذلك التعويضات المالية و غير المالية ,باإلضافة إلى الحق في التصحيح و الحق في الرد و يجب النظر كذلك في العقوبات و التعويضات اإلدارية ,و منها تلك التي تحددها و تنفذها مختلف الهيئات المهنية و التنظيمية . و يالحظ أن مادة إزدراء األديان رقم 98فقرة ( و ) في قانون العقوبات المصريهي ذات نتائج عكسية ,نظراً ألنها قد تؤدي بحكم الواقع إلى إدانة كل حوار و نقاش بين األديان و المعتقدات ,و داخل كل منها ,و كذلك إلى إدانة التفكير النقدي الذي قد يكون في معظمه ب ّنا ًء و صح ًّيا و ضرور ًّيا ,كما إنها تمنح الحماية لمختلف األديان بدرجات متفاوته ,فكثيراً ما ثبت تطبيقها بطريقة تمييزيّة لصالح الديانة اإلسالمية دون غيرها من األديان السماوية . و خالل السنوات الخمس الماضية كانت وسائل اإلعالم و التجمعات الدينية و السياسيةو الجماهيرية منبراً لصنوف من خطابات الكراهية ,و فتحت الباب واس ًعا الضطهاد و قمع و ازدراء و تكفير اآلخر ,بل وقتله أحيانا ً كما حدث في العلمليات اإلرهابية األخيرة التي استهدفت الكنائس و المواطنين المسيحيين . Page | 4
مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد وإن الكراهية في المجتمع المصري نابعة من الخطابات المتعصبة ,سواء التعصبالقومي الذي يلغي اآلخر و يعتبر غير المواطن و أنوا ًعا من المواطنين أقل في الدرجة ّ يحث على كراهية اآلخر أو اعتباره أدنى في الدرجة من ,أو التعصب الديني الذي المؤمن ,ويمارس هذا النوع المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية و بعض األحزاب و الجماعات السياسية و رجال الدين و القنوات الدينية ,حيث يزخر خطابها بالكراهية ضد اآلخر . وال يحوي القانون المصري عقوبات ضد خطابات الكراهية ,إال أن المادة 176منقانون العقوبات تنص على أنه « يعاقب بالحبس كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ,إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام » ,لكن هذه المادة لم ُت َفعَّل ولم يعاقب أحد بها وحدها من قبل . لجميع ما سبق كان لزاما ً على مجلس النواب المصري أن يقوم بإعداد قانون لتجريمالتمييز و الحض على الكراهية ,مع األخذ في االعتبار أنه إذا كان اتخاذ ر ّد الفعل القانوني أمراً هاما ً ,فالتشريع ليس سوى جزء من جملة أدوات أوسع للرد على تحديات خطاب الكراهية ,لذا ينبغي استكمال أي تشريع في هذا الشأن بمبادرات نابعة من مختلف قطاعات المجتمع و هادفة لتحقيق مجموعة متعددة من السياسات العامة و الممارسات و التدابير التي تع ّزز الوعي االجتماعي و التسامح و تفهم التغيير و النقاش العام ,و يكون ذلك بقصد إيجاد ثقافة السالم و التسامح و االحترام المتبادل بين األفراد و الموظفين العموميين و أعضاء السلطات القضائية و تعزيز تلك الثقافة ,باإلضافة إلى رفع مستويات الوعي األخالقي و المسؤولية االجتماعية في أوساط المؤسسات اإلعالمية و القيادات الدينية و االجتماعية ,و ثمة مسؤولية جماعية على الدول و وسائل اإلعالم و المجتمعات هي تأمين التحدث علنا ً ضد أعمال التحريض على الكراهية و التصدي لها بالتدابير المالئمة وفقا ً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان . مقدمه لسيادتكم النائب /محمد أبو حامد شديد شاهين رقم العضوية 33 /
Page | 5
مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد
ثانيا ً /مشروع القانون : -
بعد االطالع على الدستور ؛ و على قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937و تعديالته ؛ و على القانون المدني ؛ و على قانون اإلجراءات الجنائية ؛ و على قانون الجمعيات و المؤسسات األهلية الصادر بالقانون رقم 84لسنة 2002؛ و على قانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2016؛ و على قانون مكافحة اإلرهاب الصادر بالقانون رقم 94لسنة 2015؛ و على قانون الطفل رقم 12لسنة 1996و تعديالته ؛ و على االتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ؛ بسم هللا الرحمن الرحيم
مشروع قانون بمنع جرائم الكراهية و مكافحتها رقم ( ) لسنة 2017 باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه و قد أصدرناه : ( المادة األولى ) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن منع و مكافحة جرائم الكراهية .
Page | 6
مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد ( المادة الثانية ) يلغى من قانون العقوبات ما يلي :الفقرة (و) من المادة رقم , 98و المادة رقم , 161و المادة , 176كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق . ( المادة الثالثة ) يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل شهرين من تاريخ صدوره ,و يعمل به من تاريخ صدورها ,و إلى أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل بالقوانين و القرارات القائمة حاليا ً فيما ال يتعارض و أحكام القانون المرافق . ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ,و يُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في .... ( الموافق ) .... عبد الفتاح السيسي
Page | 7
مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد
قانون بمنع جرائم الكراهية و مكافحتها الباب األول األحكام العامة مادة ( : ) 1 يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : -
-
-
-
الدولة :جمهورية مصر العربية . األديان :األديان السماوية ,اإلسالم و المسيحية و اليهودية . دور العبادة :المساجد و الكنائس و المعابد . ازدراء األديان :كل فعل من شأنه اإلساءة إلى الذات اإللهية أو األديان أو األنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقا ً ألحكام هذا القانون .و ال يدخل في ذلك الحوار و النقاش العلمي بين األديان و المعتقدات ,و داخل كل منها ,و كذلك ال يدخل فيه التفكير النقدي للتفاسير و اآلراء و المدارس الدينية لألئمة و العلماء و المفسرين . خطاب الكراهية :كل قول أو كتابة أو تمثيل مرئي أو أي عمل من شانه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين األفراد أو الطوائف أو المجموعات اإلقليمية أو المجتمعات المحلية أو التشهير بهم و ذلك على أساس الدين أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو االنتماء السياسي أو مكان الميالد أو اإلقامة أو الطبقة االجتماعية أو المهنة أو اإلعاقة أو أي سبب آخر على أي حال ,و يقصد به أن يعمم مشاعر متطرفة من العداوة أو االحتقار أو السخرية تجاههم ,و يؤدي إلى اإلضرار بكرامتهم و احترامهم الذاتي أو مشاعرهم ,و يضر بالوئام و السلم االجتماعي و يزعج الهدوء العام . الوسائل :شبكة المعلومات أو شبكات االتصاالت أو المواقع اإللكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية . طرق التعبير :القول أو الكتابة أو الرسم أو اإلشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو اإليماء . هتافات الكراهية :تعبير متكرر من شخص بمفرده أو بالتنسيق مع أخر أو أكثر ألي كلمات أو أصوات تنطوي على تهديد أو إساءة معاملة أو إهانة أو ازدراء أو سخرية Page | 8
مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد ألفراد أو جماعات و تسميتهم بالعدو بسبب اللون أو العرق أو الجنسية أو الدين أو األصل االثني أو القومي أو االنتماء السياسي أو الرياضي . ال َّتشهير :هو تصريح مكتوب أو مطبوع يحمل ادعاءات أو اتهامات تؤدي إلى جرحشرف شخص أو هيئة بغير حق ,و يُقصد به إيذاء سمعة الشخص أو الهيئة لغرض سياسي أو غيره ,و ذلك باستخدام الصور و اإلشارات و بث األخبار بأي من الوسائل ,حتى لو قدمت بشكل تشكيكي حول شخص أو هيئة ,و التي يمكن أن تكون غير مسماه مباشرة و لكن من السهل تحديد هويتها .و إجماالً فإن كل مظاهر التعبير التي تهدف إلى ازدراء شخص أو هيئة دون مرجعية حقيقة تعتبر تشهير ,و كذلك الوقائع التي تنقل خارج سياقها تعتبر إساءة إلى سمعة الشخص المعني . التمييز :كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين األفراد أو المجموعات على أساسالدين أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو االنتماء السياسي أو مكان الميالد أو اإلقامة أو الطبقة أو األصل اإلثني أو اإلعاقة أو المهنة أو أي سبب آخر على أي حال . مادة ( : ) 2 ال يعد تمييزاً محظوراً في تطبيق أحكام هذا القانون ,كل ميزة أو أفضلية أو منفعة ,تتقرر بموجب أحكام أي قانون آخر في الدولة للمرأة أو الطفل أو لذوي اإلعاقة أو لكبار السن أو ألسر الشهداء أو لغيرهم . مادة ( : ) 3 يعد مرتكبا ً لجريمة ازدراء األديان كل من أتى أيا ً من األفعال اآلتية : -1التطاول على الذات اإللهية أو الطعن فيها أو المساس بها . -2التطاول على أحد األنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم . -3اإلساءة إلى أي من األديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو االحتفاالت الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد ,و ال يدخل في ذلك الحوار و النقاش العلمي بين األديان و المعتقدات ,و داخل كل منها ,و كذلك ال يدخل فيه التفكير النقدي للتفاسير و اآلراء و المدارس الدينية لألئمة و العلماء و المفسرين . Page | 9
مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد -4التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو اإلتالف أو التدنيس أو اإلساءة بأي شكل من األشكال . -5التخريب أو اإلتالف أو التدنيس لدور العبادة ,و للمقابر ,و للقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها .
الباب الثاني الجرائم و العقوبات مادة ( : ) 4 و يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات ,و بالغرامة التي ال تقل عن مائة ألفجنيه و ال تزيد على مائتين و خمسين ألف جنيه كل من ارتكب فعالً من األفعال المنصوص عليها في البندين ( ) 2 ، 1من المادة 3من هذا القانون ,بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور األخرى ,و باستخدام أي من الوسائل . يعاقب بالسجن المشدد ,و بالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه و ال تزيد علىمائة ألف جنيه ,أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعالً من األفعال المنصوص عليها في البنود ( ) 5 ، 4 ، 3من المادة 3من هذا القانون ,بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور األخرى ,و باستخدام أي من الوسائل . مادة ( : ) 5 يعاقب بالسجن المشدد و بالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه و ال تزيد على مائتين و خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعالً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير ,أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل . مادة ( : ) 6 يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات و بالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على مائتين و خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ,كل من ارتكب فعالً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير ,أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل .
Page | 10
مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد مادة ( : ) 7 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر و بالغرامة التي ال تقل عن ثالثين ألف جنيه و ال تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ,كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل في إثارة النعرات الطائفية بقصد الحض على الكراهية بين األفراد و الجماعات . مادة ( : ) 8 يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات ,و بالغرامة التي ال تقل عن مائة ألفجنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ,إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد 6 , 5 , 4من هذا القانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفا ً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة . وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن سبع سنوات ,و بالغرامة التي ال تقل عن مائةألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه اذا أدت األفعال المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة إلى اإلخالل بالسلم و األمن االجتماعي . مادة ( : ) 9 يعاقب بالسجن المؤبد كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام احدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل ,و تكون العقوبة اإلعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا ً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك . مادة ( : ) 10 يعاقب بالسجن المشدد ,و بالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه و ال تزيد علىمائتين و خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيالت أو أفالم أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب األلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال اإللكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن احدى طرق التعبير ,و كان من شأنها ازدراء األديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية .
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة ,و بالغرامة التي ال تقل عن ثالثين ألفجنيه و ال تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ,كل من Page | 11
مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد
أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أو أفالما ً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب األلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال اإللكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن احدى طرق التعبير اذا كانت معدة للتوزيع أو اطالع الغير عليها ,وذلك بقصد ازدراء األديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية . كما يعاقب بذات العقوبة كل من احرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أوالتسجيل أو الحفظ أو اإلذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج الستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بذلك . مادة ( : ) 11 يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدارجمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيما ً أو جماعة أو فرعا ً إلحداها ,أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل ,بغرض ازدراء األديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له ,و تحكم المحكمة بحل هذه الجمعيات و المؤسسات و المراكز و الهيئات و المنظمات و التنظيمات و الجماعات و فروعها , كما تحكم بمصادرة األموال و األمتعة أو األدوات أو األوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في هذهالمادة أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها . مادة ( : ) 12 يعاقب بالسجن المشدد كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعا ً في الدولة و كان الغرضمنه ازدراء األديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية . و يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من شارك في المؤتمر أو االجتماع مععلمه بأغراضه .و للسلطات العامة فض المؤتمر أو االجتماع مع استعمال القوة عند االقتضاء .
Page | 12
مشروع قانون تجريم التمييز الحض على الكراهية المقدم من النائب /محمد أبو حامد مادة ( : ) 13 يعاقب بالسجن المشدد و بالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيها ً و ال تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أمواالً أو دعما ً ماديا ً بطريق مباشر أو غير مباشر ,متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من األفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون . مادة ( : ) 14 يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص االعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه و لصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة ,إذا ثبت علمه بها .و يكون الشخص االعتباري مسؤوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات . مادة ( : ) 15 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر و بالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف جنيه و ال تزيد على ثالثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بهتافات الكراهية سواء بمفرده أو بمشاركة غيره ,و سواء كان ذلك في تجمعات سياسية أو رياضية أو غيرها . مادة ( : ) 16 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين و بالغرامة التي ال تقل عن ثالثين ألف جنيه و ال تزيد بشخص أو هيئة . على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتشهير ٍ
Page | 13