السيد االستاذ الدكتور /علي عبد العال رئيس مجلس النواب الموقر ____ تحية طيبة وبعد,,
يرجي التكرم بإحالة مشروع القانون المرافق بإنشاء هيئة الدفاع عن الهيئات العامة والوحدات التابعة لها إلي اللجنة النوعية المختصة وفقا لحكم المادة 211من الدستور ,والمواد الالئحية المنظمة لذلك بالالئحة الداخلية لمجلس النواب.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير مقدم مشروع القانون
عضو مجلس النواب
1
مشروع قانون بإنشاء هيئة الدفاع عن الهيئات العامة والوحدات التابعة لها باسم الشعب رئيس الجمهورية
بعد اإلطالع:
على الدستور الصادر في 81يناير سنة . 4182
وعلى القانون رقم 881لسنة 8591بشأن إعادة تنظيم النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبية وتعديالته.
وعلى القانون رقم 85لسنة 8595في شأن سريان أحكام النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديية علي موظفي الهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.
وعلى القانون 4141لسنة 8595بإضافة إدارة جديدة إلي إدارات قسم التحقيق بالنيابة اإلدارية بإسم النيابة
اإلدارية للمؤسسات والشركات.
وعلي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحده رقم 4212لسنة 8594بتعيين إدارات النيابة اإلدارية واختصاص
كل منها.
وعلى القانون رقم 19لسنة 8592بإصدار قانون هيئة قضايا الدولة وتعديالته. وعلى القانون رقم 98لسنــة 8592بإصدار قانون الهيئات العامة.
وعلى القانون رقم 881لسنة 8592بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة. وعلى القانون رقم 29لسنة 8514بشأن قانون السلطة القضائية وتعديالته.
وعلى القانون رقم 21لسنة 8512بشأن قانون اإلدارات القانونية بالهيئات العامة. وعلى القانون رقم 81لسنة 8512بإصدار قانون المحاماة وتعديالته.
وعلى القانون رقم 822لسنــة 8511بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديالته . وعلى القانون رقم 412لسنــة 8558بإصدار قانون شركات قطاع األعمال العام .
وعلى القانون رقم 21لسنة 8511بإصدار قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة. وعلى القانون رقم 92لسنة 8519بشأن صناديق التأمين الخاصة. وعلى القانون رقم 15لسنة 8519بشأن التأمينات اإلجتماعية.
وعلي القانون رقم 82لسنة 8591بشأن المرافعات المدنية والتجارية وتعديالته.
وعلي القانون رقم 41لسنة 8552بشأن التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية. 2
وعلي القانون رقم 828لسنة 8521بشأن القانون المدني وتعديالته.
قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ,وقد أصدرناه : المادة األولي تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمي "هيئة الدفاع عن الهيئات العامة والوحدات التابعه لها"
المادة الثانية
تسري أحكام القانون المرافق على المحامين الخاضعين للقانون رقم 21لسنة 8512 بشأن اإلدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لها. ويتواجد أعضاء الهيئة بالجهات المعنية للقيام باختصاصـاتها القانونيـة بقـرار مـن رئـيس الهيئـة للـدفاع عـن امـوال الدولة ولحسن سير االنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .
المادة الثالثة
يلغى القـانون رقـم 21لسـنة 8512بشـأن اإلدارات القانونيـة بالهيئـات العامـة ،كمـا يلغـي أي نـص يـرد فـي أي قانون آخر أو قرار ،ويكون مخالفاً ألحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القـانون بقـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء بنـاء علـى عـره رئـيس الهيئـة فـي مـدة ال
تزيد عن تسعين يوما من تاريخ إصدار القانون المرفق .
المادة الخامسة
تنقل الدرجات المالية المدرجة لوظائف المخاطبين بهذا القانون من الجهات التي يعملون بها الى موازنة "هيئة
الدفاع عن الهيئات العامة ".
3
المادة السادسة ينقل شاغلي الوظائف الفنية باإلدارات القانونية الخاضعين للقـانون رقـم 21لسـنه 8512إلـى الـدرجات المعادلـة
لوظــائفهم وفقـاً لــنص المــادة " "45مــن هــذا القــانون مـ إحتفــاظهم بصــفة شخصــية بــاألجور التــي يتقاضــونها ولــو تجاوزت نهاية األجر المقرر لهذه الدرجات .
المادة السابعة ال يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون اإلخالل بإختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها وال بأحكام
قانون المحاماة.
المادة الثامنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به خالل تسعين يوما من تاريخ نشره
4
الباب األول تكوينها وإختصاصاتها ___ مادة " : "8يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات االتية : الهيئة " -:هيئة الدفاع عن الهيئات العامة والوحدات التابعه لها " الجهة ،الجهات اداارياة " -:الهيئـات العامـة والوحـدات التابعـه لهـا ،والتـى لهـا شخصـية إعتباريـة مسـتقلة .ممـا يخض لتطبيق أحكام هذا القانون وتتولي الهيئة الدفاع عنه أمام المحاكم واجراء كافة األعمال القانونية الخاصة
به.
قتنون اإلاارا القتنونية -:القانون رقم 21لسنة . 8512 السلطة المختصة -:رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس الهيئة حسب األحوال. أعضتء الهيئة -:األعضاء الفنيون بهيئة الدفاع عن الهيئات العامة والوحدات التابعه لها. مــادة رقـم :4تكــون الهيئــة مســتقلة فنيــا وماليــا واداريــا ،تتبـ رئيســها وتلحــق بــو ازرة العــدل ،وتقــوم بالــدفاع عــن
الجهــات التــي تخض ـ لتطبيــق أحكــام هــذا القــانون ،والمحافظــة علــى الملكيــة العامــة للشــعب والــدعم المســتمر
للقطــاع العــام ،ويعــين رئــيس الهيئــة مــن بــين أقــدم نوابهــا وفقـاً لمعيــارى األقدميــة والكفــاءة بعــد أخــذ رأى المجلــس
األعلي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة " :"2مدة رئاسة الهيئة أربعة سنوات تجدد بعد أخذ رأي المجلس األعلي للهيئة ،بق ارر من رئيس الجمهوريـة ،وال يجوز أن يبقي في المنصب أكثر من مدتين . مادة " : "2ويعين باقي األعضاء الفنيين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس األعلي للهيئـة ،ويعتبـر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة المجلس األعلي للهيئة. مادة " : "9تشكل هذه الهيئة برئاسة أقدم نوابها وعدد كاف من نواب الرئيس والنواب المساعدين والوكالء والوكالء المساعدين والمحامون من الفئات " أ " " ،ب " " ،ج" .
ويعاونهم مجموعة من الموظفين اإلداريين ومعاوني الخدمة والمستخدمين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة. مادة " : "9م عدم اإلخالل بالمادتين األولي والثالثة من هذا الباب ،تبدأ رئاسة الهيئة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل ،لمدة 2سنوات ولمره واحده غير قابله للتجديد. 5
مادة " : "1أعضاء الهيئة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل . مــادة " : "1يمــارس أعضــاء الهيئــة إختصاصــاتهم الفنيـة فــى إســتقالل فــال يجــوز التــدخل فــي إختصاصــاتهم بغيــر الطريق الذى رسمه القانون .
مادة " : "5يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضـوية أقـدم سـبعة مـن نـواب الـرئيس وعنـد غيـاب أحـدهم أو وجود مان لديه يحل محله األقدم فاألقدم من نواب رئيس الهيئة ،ويختص هذا المجلـس بنظـر كـل مـا يتعلـق بتعيـين أعضـاء الهيئـة وتـرقيتهم وتــأديبهم ونقلهـم واعـارتهم ونـدبهم خـارج الهيئــة وكـذل سـائر شـئونهم علـى الوجــه
المبين في هذا القانون والذي تبينه الالئحة التنفيذية.
مادة " :"81يجتم المجلس األعلـى للهيئـة بمقرهـا أو بـو ازرة العـدل بـدعوة مـن رئيسـه أو مـن وزيـر العـدل ،وتكـون جميـ مداوالتــه سـرية ،وتصــدر القـ اررات بأغلبيــة أعضــائه ،ويضـ المجلــس األعلــى للهيئــة الئحــة بالقواعــد التــي
يسير عليها في مباشرة اختصاصاته .
م ــادة " : "88تب ــين الالئح ــة الداخلي ــة للهيئ ــة نظ ــام العم ــل فيه ــا وف ــي الف ــروع والمأموري ــات التابع ــة له ــا كم ــا تب ــين اختصاص نواب الرئيس والوكالء وباقي األعضاء في المسائل التي يبـت فيهـا كـل عضـو بصـفة نهائيـة وتصـدر
الالئحة بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس األعلي للهيئة.
مادة " : "84يختص أعضاء الهيئة بالجهات المعنية باإلختصاصات التاليـة ،وذلـ وفقـا للتقسـيم اإلداري الـذي تنظمه الالئحة التنفيذية وعلي النحو المبين بذل القانون : ( )8تنوب الهيئة عن الهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالدولة والتي ال تنوب عنها هيئة قضايا الدولة ،فيما يرف منها أو عليها مـن قضـايا لـدى المحـاكم علـى إخـتالف أنواعهـا ودرجاتهـا لـدى الجهـات األخـرى التـي خولهـا
القانون إختصاصاً قضائياً ،وتسلم إليها صور اإلعالنات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعـون واألحكـام المتعلقة بتل الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهـة القضـاء اإلداري أو أيـة هيئـة قضـائية أخـرى
،أو لجنه ذات إختصاص قضائي.
( )4تختص الهيئة بفحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات في المخالفات اإلدارية المحالـه مـن المختصـين
والمقدمــة إليهــا إبتــداءا ،وكافــة المخالفــات ،والمالحظــات ال ـواردة بتقــارير الجهــاز المركــزي للمحاســبات وكافــة الجهات الرقابية ومندوبي و ازرة المالية بالجهات المعنية. ( )2إعـ ـ ــداد مشـ ـ ــروعات العقـ ـ ــود وابـ ـ ــداء الراء القانونيـ ـ ــة فـ ـ ــي المسـ ـ ــائل التـ ـ ــي تحـ ـ ــال إليهـ ـ ــا مـ ـ ــن المختصـ ـ ــين . ( )2إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذل من الق اررات واألوامر التنظيمية والفردية. 6
( )9تســوية المنازعــات الناشــئة فيمــا بــين الجهــات اإلداريــة المشــمولة بأحكــام هــذا القــانون وبــين الغيــر عــن طريــق التحكيم داخليا ودوليا فيما يجوز لها فيه التحكيم قانونا.
( )9األعمال القانونية األخرى التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. ( )1ولـرئيس الهيئــة أو لمــن يفوضــه أن يتعاقــد مـ المحــامين المقبــولين للمرافعــة أمــام المحــاكم فــي مباشـرة دعــوى خاصة بالجهات اإلدارية أمام المحاكم األجنبية. مادة " : "82إذا أبدت الهيئة رأيها بعـدم رفـ الـدعوى أو الطعـن فـال يجـوز للجهـة المعنيـة صـاحبة الشـأن مخالفـة هذا الرأي إال بقرار مسبب من السلطة المختصة بالجهة المعنية.
مادة " : "82ال يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها الهيئة إال بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح ،كما يجوز لهذه الهيئة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها وذل
القانون.
م عدم اإلخالل بأحكام هذا
مادة" :"89يكون قرار نتيجة التصرف في التحقيق ملزمـاً للجهـة وال يجـوز مخالفتـه إال بقـرار مسـبب مـن السـلطه المختصه بها.
مادة " : "89تنشأ للهيئة فروع في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على إقتراح من رئيس
الهيئة بعد أخذ رأي المجلس األعلى للهيئة ،وتشكل مأمورية بكل فرع تختص بمباشرة مصالح كل جهه تدخل
في إختصاص الهيئة ،ويجوز مباشرة أعمال الهيئة بمقر الجهات المعنية ،وتقوم هذة الجهات بتخصيص مقرات بداخلها لمباشرة أعضاء الهيئه أعمالهم من خاللها .
مادة " : "81ينوب الرئيس عن الهيئة في جمي صالتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له اإلشراف على جمي أعمالها وموظفيها ،ويمثل الهيئة أمام القضاء ،ويتولي أعضاء الهيئة بموجب قرار خاص يصدر من رئيسها الدفاع عن الهيئة فيما يرف منها أو عليها من دعاوي قضائية 1وفي حالة غياب الرئيس أو خلو
منصبه يحل محله في إختصاصاته األقدم فاألقدم من نواب الرئيس ثم األقدم فاألقدم من الوكالء1
مادة "81مكرر" :يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ إختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام من درجة وكيل مساعد على األقل يندب بقرار من رئيس الهيئة ،ويشكل باألمانة العامة للهيئة مكتب فني برئاسة األمين العام ،ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين أعضاء الهيئة ويلحق به عدد كاف من الموظفين اإلداريين
والكتابيين .
7
مــادة " : "81يقــدم رئــيس الهيئــة كــل ســنة وكلمــا رأى ذلـ تقريـ اًر إلــى وزيــر العــدل متضــمناً مالحظاتــه علــى ســير العمل بالهيئة م بيان وجوه اإلصالح .
الباب الثاني في نظام أعضاء الهيئة __ مادة " : "85يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة : -8أن يكون مقيداً بنقابة المحامين ،ومقبوال أمام المحاكم اإلبتدائية. -4أن يكــون حاص ـالً علــى درجــة الليســانس بتقــدير جيــد علــي األقــل مــن إحــدى كليــات الحقــوق أو مايعادلهــا بجمهورية مصر العربية أو على شـهادة أجنبيـة تعتبـر معادلـة لهـا وأن يـنجح فـي هـذه الحالـة األخيـرة فـي إمتحـان
المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذل .
-2أال يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب ألمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . -2أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة . -9أن يكون من أب وأم مصريين. -6أن يكون حاصال على دبلوم من دبلومات الدراسات العليا في القانون إذا كـان التعيـين فـى وظيفـة محـام "ج"
.
-7أن يجتاز اإلختبار الذي تجريه اللجنة المشكلة وفق المادة " ، "91بعد مسابقة يعلـن عنهـا رئـيس الهيئـة ، بعد موافقة وزير العدل. مادة " : "41تشكل لجنه تتولي كافة اإلختبارات للمتقدمين عند التعيين إبتداء وفقا لما تنظمه الالئحة التنفيذية
فى هذا الشأن.
مادة " : "48يكون التعيين فـي وظـائف الهيئـة بطريـق الترقيـة مـن الـدرجات التـي تسـبقها مباشـرة بقـرار مـن رئـيس الجمهوريــة بعــد أخــذ رأي المجلــس األعلــى للهيئــة ويعتبــر تــاريخ التعيــين أو الترقيــة مــن وقــت أخــذ رأي أو موافقــه
المجلس األعلى للهيئة بحسب األحوال .
مادة " : "44يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين التيـة " أقسـم بـاا العظـيم أن أؤدي أعمـال وظيفتـ ـي بالش ــرف واألمان ــة وأن أدافـ ـ ع ــن أمـ ـوال الدول ــة وأن أحم ــى ممتلكاته ــا وأح ــافظ عل ــى أسـ ـرارها ،وأحت ــرم 8
الدستور والقانون " ويكون أداء رئيس الهيئة لليمين أمام رئيس الجمهورية وكافة األعضاء الفنيين أمام وزير العدل . مادة ": "42 ( )8تحدد األقدمية للمعاملين بأحكام هـذا القـانون وقـت إصـداره بأسـبقية القيـد بجـداول نقابـة المحـامين واذا عـين
عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميـه األعضـاء مـن تـاريخ تعييـنهم أول
مرة .
( )4واذا كان التعيين ألول مرة بعد إصـدار القـانون تحسـب أقدميـة المعينـين علـي أسـاس درجـة القيـد فـي جـداول
المحــامين مـ حســاب مــدة اإلشــتغال طبقـاً للمــادة " "21مــن القــانون وعنــد التســاوي يقــدم صــاحب المؤهــل األعلــى
فاألعلى في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية فاألقدم تخرجاً فاألكبر سناً. ( )2وذل كله بشرط أال يسبقوا زمالئهم في الهيئة .
مــادة " : "42يجــب أن يقــيم أعضــاء الهيئ ـة فــي البلــد الــذي بــه مقــر عملهــم وال يجــوز ل ـرئيس الفــرع أو القســم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطـار رئـيس الهيئـة وال أن ينقطـ عـن عملـه لسـبب غيـر مفـاجي قبـل أن يـرخص لـه
في ذل كتابة واذا استمر في المخالفة وجب رف األمر إلى مجلس التأديـب ،ويحـل رئـيس الفـرع أو القسـم محـل
رئيس الهيئة في هذه االختصاصات بالنسبة لألعضاء الذين يعملون بالفرع أو القسم الذي يتولى رئاسته
مادة " : "49يكون نقل أعضاء الهيئة بداخلها بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس األعلى للهيئة . مــادة " : "49تشــكل بالهيئـة إداره للتفتــيا الفنــي يصــدر بتشــكيلها قـرار مــن وزيــر العــدل ،بعــد أخــذ رأي المجلــس األعلى للهيئة ،تقوم بالتفتيا الفني على األعضاء من درجة وكيل مساعد فأقل وتتألف من نائب رئيس الهيئة
وعدد كاف من األعضاء الفنيين بالهيئة ،وتصدر الئحة للتفتيا الفنـي بنـاء علـى إقتـراح رئـيس الهيئـة بعـد أخـذ رأي المجلس األعلى للهيئة ويكون التقدير بإحدى الدرجات التية : (كــفء – فــوق المتوســط – متوســط – أقــل مــن المتوســط) ويجــب أن يحــاط أعضــاء الهيئــة علمـاً بكــل مــا يالحــظ عليهم .
مــادة " : "41إذا قــدر عضــو بالهيئــة بدرجــة أقــل مــن المتوســط أو متوســط فــال يجــوز ترقيتــه إلــى الدرجــة أو الفئــة األعلى إال بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على األقل .
9
مادة " )8( : "41كل من تعـدى علـى عضـو مـن أعضـاء الهيئـة أو أهانـة باإلشـارة أو بـالقول أو بالتهديـد يعاقـب بالعقوبــة المقــررة لمــن يرتكــب هــذه الجريمــة ضــد أحــد أعضــاء هيئــة المحكمــة ،وتتب ـ فــي هــذه األح ـوال األحكــام
المقررة للجرائم التي تق في الجلسات إذا كانت الجريمة قد وقعت بمناسبة قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها .
( )4إ ستثناء من األحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تق فيها المنصوص عليها في قانونى المرافعات واإلجـراءات الجنائيــة أذا وقـ مــن عضــو الهيئــة أثنــاء وجــودة فــي الجلســة ألداء أعمــال وظيفتــه أو بســببها إخــالل بنظــام الجلســة أو أى أمــر يســتدعى محاس ــبته جنائيــا أو تأديبيــا يــأمر رئــيس الجلس ــة بتحريــر مــذكرة بمــا ح ــد
ويحيلها إلى المحامى العام المختص ،ويخطر رئـيس الهيئـة وفـى هـذه األحـوال ،وال يجـوز القـبه علـى عضـو
الهيئة أو حبسه إحتياطيا ،وال ترف الدعوى الجنائية فيها إال بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين األول وال يجوز أن يشـتر فـي نظـر الـدعوى الجنائيـة أحـد مـن أعضـاء
هيئة المحكمة التى وق االعتداء عليها .
مــادة " : "45ال يجــوز إج ـراء تحقيــق جنــائي م ـ عضــو بالهيئــة إال بمعرفــة قاضــي تحقيــق ،وفــي غيــر حــاالت التلبس بالجريمة ال يجوز القبه علـى عضـو الهيئـة أو حبسـه أو رفـ الـدعوى الجنائيـة إال بـأمر المحـامي العـام
األول المخــتص بعــد موافقــة المجلــس األعلــى للهيئــة ،ويجــري تنفيــذ الحــبس والعقوبــات المقيــدة للحريــة فــي أمــاكن
مستقلة عن األماكن المخصصة لحبس السجناء أو المحبوسين الخرين .
مادة " : "21يقرر ألعضاء الهيئة البدالت األتية :إنتقال ،جلسات مسائية ،مظهر ،فه منازعات ،تمثيل ، عــالج ،بــدل جهــود غيــر عادي ـة
،تفــر %211مــن األجــر األساســي وحــافز ماجســتير % 91مــن األجــر
األساســي ،وتضــاعف عنــد الحصــول علــي درجــة الــدكتوراه ،وبــدل مخــاطر ،بــدل منــاطق نائيــه للعــاملين بتل ـ المناطق بقرار من رئيس الهيئة ،وفقا لما تنظمة الالئحة التنفيذية فى هذا الشأن.
مادة " : "28يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية وقت إصدار هذا القانون أن يكون قد مضـى علـى قيـده بجـداول نقابة المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها على النحو التالي :
( )8نواب رئيس الهيئة :القيد أمام محكمة النقه م انقضاء خمسة سنوات على القيد أمامها ( )4نائــب مســاعد :القيــد أمــام محكمــة الــنقه أو القيــد أمــام محكمــة اإلســتئناف م ـ إنقضــاء 48عامــا علــى االشتغال بالمحاماة . ( )2وكــالء :القيــد أمــام محكمــة الــنقه أو القيــد أمــام محكمــة االســتئناف م ـ انقضــاء ســبعة عش ـرة عام ـاً علــى االشتغال بالمحاماة .
( )2وكالء مساعدون :القيد أمام محاكم االستئناف م انقضاء خمسة عشر سنه علي اإلشتغال بالمحاماه1 11
( )9محامون فئة (أ) :القيد أمام محاكم االستئناف م انقضاء سنتان على القيد أمامها . ( )9مح ـ ـ ــامون فئ ـ ـ ــة (ب) :القي ـ ـ ــد أم ـ ـ ــام مح ـ ـ ــاكم االس ـ ـ ــتئناف أو أربـ ـ ـ ـ س ـ ـ ــنوات أم ـ ـ ــام المح ـ ـ ــاكم االبتدائي ـ ـ ــة ,
( )1محــامون فئــه (ج) :القيــد أمــام المحــاكم االبتدائيــة ،وأن يكــون حاصــال علــى دبلــوم مــن دبلومــات الد ارســات العليا فى القانون .
مادة " : "23ال يجوز ألعضـاء الهيئـة إفشـاء أي أسـرار تتعلـق بأعمـالهم بالجهـات المعنيـة والتـي تقـ بـين أيـديهم بحكــم إطالعهــم عليهــا وال يجــوز اإلحتفــاظ بنســخ منهــا ألنفســهم ولــو كانــت صــو اًر ومتــى تثبــت المخالفــة قبــل أي عضو بعد التحقيق معه تكون العقوبة الفصل أو اإلحالة للمعاا .
م ــادة " : "22يحظ ــر عل ــى الجه ــات اإلداري ــة المش ــمولة به ــذا الق ــانون أن تتعاق ــد مـ ـ مح ــامين سـ ـواء فيم ــا يتعل ــق باإلستش ــارات القانوني ــة أو مباشـ ـرة القض ــايا أو أي ــة أعم ــال قانوني ــة أخ ــرى مم ــا ي ــدخل ف ــى إختص ــاص األعض ــاء
المعنيين بهذا القانون .
مــادة " : "22يقــدم أعضــاء الهيئــة إق ـ اررات الذمــة الماليــة عنــد مباش ـرة أعمــالهم بدايــة بالهيئــة وت ارج ـ كــل خمس ـة سنوات بالهيئة . مادة " : "29يمثل الهيئة بمجلس النقابة العامة للمحامين أربعة أعضاء من أعضائها ويكون إنتخابهم عن طريق أعضاء الهيئة فقط .
مادة " : "29إذا إرتكب أحـد األعضـاء مخالفـة تسـتوجب تأديبـه وفقـا لألحكـام المقـررة فـى قـانون المحامـاه فإنـه ال يتم إتخاذ أى قرارت تأديبية قبله إال بعد أخذ رأى المجلس األعلى للهيئة.
مادة " : "21تتكفل الهيئة بسداد كافة االشتراكات والمصروفات التى يتطلبها القيد بنقابة المحامين وذل وفقا لما تنظمه الالئحة التنفيذية فى هذا الصدد.
مادة " : "21تعد خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفيـة وجـداول توصـيف الوظـائف الخاصـة بأعضــاء الهيئــة الخاضــعين لهــذا القــانون كمــا تعتمــد هــذه الهياكــل والجــداول ويــتم شــغل الوظــائف الشــاغرة مــن
الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقاً للقواعد واإلجراءات التي تـنص عليهـا المـادة 21مـن هـذا القـانون وذلـ بالئحة تصدر فى هذا الشأن.
11
الباب الثالث األجازات وإنهاء الخدمة _____ مادة " : "25تصدر بشأن األعضاء المعنيين بهذا القانون الئحة تحدد أجازات األعضاء وتنظيم طريقة إحالتهم للمعاا بناء على طلب منهم أو لظروف صحية ،كما تنظم كيفية إقتضائهم للمعاا فى هذه األحوال.
مــادة " : "21إذا إنقط ـ عضــو الهيئــة عــن عملــه خمســة عشــر يوم ـاً كاملــة بــدون إذن يعتبــر مســتقيالً ولــو كــان
اإلنقطاع بعد إنتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء علـى إقتـراح رئــيس الهيئــة أن يقـرر عــدم إعتبــاره مســتقيالً وذلـ بعــد أخــذ رأي المجلــس األعلــى للهيئــة وفــي هــذه الحالــة
تحسب مدة الغياب أجازة من نوع األجازات السابقة أو أجازة اعتيادية بحسـب األحـوال ،وتـنظم الالئحـه التنفيذيـه
نظام اإلجازات. مادة " : "28ال يجوز أن يبقى بالهيئـة مـن جـاوز" خمسـه وسـتون عامـا " ميالديـة ،أو أن يعـين بدايـة مـن جـاوز أربعين سنة ميالدية وم ذل إذا كان بلو العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو أنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاا أو المكافأة .
مادة " : "24تضم للعاملين بالهيئت المدد الثابتت لهـم بالهيئـت القوميـت للتأمينـات اإلجتماعيـت ،ويسـري علـيهم إعتبا ار من تـاريخ سـريان أحكـام هـذا القـانون نظـام التـأمين اإلجتمـاعي طبقـا للقـانون رقـم 15لسـنة 8519بشـأن
التأمينات اإلجتماعية وتعديالته ،م عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون.
12
الباب الرابع التأديب ___ مــادة " : "22تشــكل لجنــة التأديــب والتظلمــات فيمــا يخــص األعضــاء مــن رئــيس الهيئــة رئيسـاً أو مــن يقــوم مقامــه فــى حالــة غيابــه م ـن ن ـواب ال ـرئيس ،وتخــتص هــذه اللجنــة بتأديــب أعضــاء الهيئــة وبالفصــل فــي طلبــات إلغــاء الق اررات اإلدارية المتعلقة بشئونهم وفي طلبـات التعـويه المترتبـة عليهـا ممـا يـدخل فـي إختصـاص القضـاء وفقـا
لما تنظمه الالئحة التنفيذية فى هذا الشأن.
مادة " : "22تختص اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المسـتحقة ألعضـاء الهيئــة ،وتفصــل اللجنــة فيمــا ذكــر بعــد ســماع أق ـوال العضــو واإلطــالع علــى مــا يبديــه مــن مالحظ ـات وتصــدر
ق ارراتها باألغلبية المطلقة إال في حالة التأديب فتصدر ق ارراتها بأغلبية ثلثي أعضـائه ،وذلـ كلـه حسـبما تنظمـه
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة " : "29إذا حصل عضو الهيئة الخاض للتفتيا علـى تقريـرين متـواليين بدرجـة أقـل مـن المتوسـط أو أربعـة تقــارير متوالي ـ ة بدرجــة متوســط ،تقــوم لجنــة التأديــب والتظلمــات بــالنظر فــي أم ـره ،وتقــوم اللجنــة بفحــص حالتــه وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير قررت إحالتـه إلـى المعـاا أو نقلـه إلـى وظيفـة إداريـة أخـرى بموافقـة وزيـر
العدل ،ويكون القرار في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا . مادة " : "29تنظم الالئحـة الداخليـة األحكـام الخاصـة بتأديـب أعضـاء الهيئـة والعقوبـات التـي يجـوز توقيعهـا هـي التنبيه -اإلنذار – اللوم – العزل – وتقام الدعاوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة وال يقدم هذا الطلب إال بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري ،يتواله أحد النـواب يندبـه رئـيس الهيئـه لـذل
،وفقا لما تنظمه الالئحة التنفيذية فى هذا الصدد.
مــادة " : "21ل ـرئيس الفــرع حــق تنبيــه األعضــاء فــي دائ ـرة اختصاصــه إلــى كــل مــا يق ـ فيــه مخالف ـاً لواجبــاتهم أو
مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وفي الحالة األخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة
الذي يبلغها لوزير العدل ،وللعضو في حالة إ عتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس الفرع أن يطلب خالل أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى لجنة التأديب والتظلمات إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محالً للتنبيه ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجهاً لذل ولها أن تؤيد التنبيه أو
أن تعتبـره كــأن لــم يكــن وتبلــغ قرارهــا إلــى وزيــر العــدل وفــي جميـ األح ـوال إذا تكــررت المخالفــة أو اســتمرت بعــد
صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية. 13
الباب الخامس في الوظائف اإلدارية المعاونة ___ مادة " : "21تطبق علـي المـوظفين اإلداريـين والكتـابيين والمسـتخدمين القواعـد التـي يصـدر بهـا قـرار مـن وزيـر العدل ،أو من يفوضه فإذا خلت من نص طبقت القواعد العامة في الدولة.
مادة " : "25يكون لرئيس الهيئة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين .
الباب السادس الموازنة ___ مادة " )8( : "91تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة ،تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها ،ويعد المجلس األعلى للهيئة ،باإلتفاق م وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ،ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل اإليرادات والمصروفات رقما واحدا ،ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية . ( )4يتولى المجلس األعلي للهيئة فور إعتماد الموازنة العامة للدولة ،وبالتنسيق م وزير المالية ،توزي
اإلعتمادات اإلجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى تتب فى الموازنة العامة للدولة .
( )2يباشر المجلس األعلى للهيئة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة الهيئة فى حدود اإلعتمادات المدرجة لها ،كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية اإلدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة . ( )2ويعد المجلس األعلى للهيئة الحساب الختامى لموازنة الهيئة فى المواعيد المقررة ،ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية إلدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة .
( )9تسرى على موازنة الهيئة والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ،أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة .
مادة " : "98تتكون ميزانية الهيئه من-:
14
أ -مما تحصله و ازرة المالية من الجهات التى كان األعضاء المخاطبين بهذا القانون يعملون بها م مراعاة إلزام الجهات اإلدارية بسداد نسبة %1من أساسى المرتب تضاف إلى مرتبات األعضاء التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون ،إضافة إلى ما يتم تخصيصة لهؤالء األعضاء المخاطبين بأحكام هذا القانون
من الميزانية العامة للدولة بحسب األحوال. ب-
وما يتم تخصيصه من ميزاينة الدوله1
الباب السابع أحكام عامة وإنتقالية ____ مادة " : "94في كل ما يختص به في تطبيق أحكام هذا القانون ،ال يجوز لوزير العدل تفويه غيره إال لرئيس الهيئه فقط1
مادة " : "92يراعي في التقسيم اإلداري للهيئة ،أن تنقسم لقطاعات ،يكون كل منها مسئوال عن شخص إعتباري من األشخاص اإلعتبارية المخاطبه بتطبيق أحكام هذ القانون ،علي النحو الذي تنظمه الالئحة
التنفيذية ،واليكون لغير الخاضعين لذل القطاع إتخاذ أي إجراء قانوني بشأن الجهة اإلدارية1
مادة " : "92تلتزم الجهات اإلدارية التى كان يعمل بها األعضاء الخاضعون ألحكام هذا القانون ،بتوفير أماكن منفصله ومستقله ومؤمنه والئقة لمقر أعضاء الهيئة بها ،كما تلتزم بموافاة الهيئة بكل ما يتم طلبه من مستندات أو غيره ،و بصوره رسمية من كافة ما تصدره من ق اررات أو تعليمات1
مادة " : "99يتم موافاة الجهات اإلدارية بقوائم تتضمن بيانا بكافة األعضاء الفنيين المختصين باألعمال القانونية للجهة اإلدارية1
مادة " : "99يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،بالتنسيق م وزير العدل ،بيانا بالجهات اإلدارية الخاضعه لتطبيق أحكام هذا القانون ،واليمن ذل من إدراج جهات أخري ،علي النحو الذي تنظمه الالئحة
التنفيذيه للقانون1
مادة " : "91عند زوال الشخصية القانونية ،ألي من الجهات اإلدارية المخاطبة بتطبيق أحكام هذا القانون أو تعديلها ،يتم توزي كافة األعضاء الفنيين والموظفين من الكتابيين واإلداريين علي القطاعات األخري بالهيئة.
15
مادة " : "91ينشأ صندوق للرعاية اإلجتماعيه لجمي العاملين بالهيئة ،وفقا لقانون صناديق التأمين الخاصة
المشار إليه ،يختص بالرعاية اإلجتماعية للعاملين بالهيئة ،ويؤول لهذا الصندوق في خالل عام من تاريخ إنشائه كافة اإلشتراكات التي سبق وسددها أي من العاملين بالهيئة قبل نقلهم للعمل بتل الهيئة ،وما يلحقها
من تواب 1 مادة " : "95يصدر وزير العدل بطاقات تعريفيه ألعضاء الهيئة ،يبين فيها ،بياناتهم الكاملة ،واسم الجهة اإلداريه المسئول عنها ،ويعتد بتل البطاقات أمام كافة الجهات بالدولة قضائية أو إدارية1
مادة " : "91يقوم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه فى حالة غيابه بإحالة من يتم إتهامه فى إحدى المخالفات التأديبية إلى النيابة اإلدارية لتقوم بدورها بإحالته إلى المحاكمة التأديبية.
مادة " : "98يلتزم الرئيس األعلي لإلدارة القانونية الخاضعة لتطبيق أحكام القانون رقم 21لسنة 8512بشأن اإلدارات القانونيه بالهيئات العامة ،بالجهات اإلدارية المخاطبة بتطبيق أحكام هذا القانون ،بالتنسيق م
السلطة المختصة بالجهة ،في خالل شهر من تطبيق هذا القانون ،بإعداد قوائم بكافة الموظفين اإلداريين والكتبه ومعاوني الخدمة ،وكافة المهمات المكتبية من أجهزة كمبيوتر وماكينات تصوير وغيره مما يتطلبه
العمل باإلدارة القانونية والتي تكون مخصصة للعمل باإلدارة القانونية ،م إعتماد القوائم من السلطة المختصة بالجهة اإلدارية ،وتؤول للهيئة1
مادة " "94إستثناء من أحكام هذا القانون والمتعلقة بشروط التعيين ،يعين بالهيئة في تاريخ إصدار هذا القانون ،كل محام تعاقدت معه الجهة اإلدارية بموجب عقد بمكافأه شاملة مما يخض لباب أول أجور قبل تاريخ
4182/1/8
مادة " : "92ينقل للعمل بالهيئة عند العمل بهذا القانون كافة الموظفين اإلداريين والكتابيين ومعاوني الخدمة ، الذين يعملون باإلدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 21لسنة ، 8512وذل بدرجاتهم المالية1 مادة " : "92تسري علي إجراءات التحقيق جمي األحكام المقرره بالالئحة التنفيذية الخاصة بأحكام هذا
القانون ،ويطبق أعضاء الهيئة عند التحقيق م العاملين الذى يجرى التحقيق معهم القوانين واللوائح السارية بشأنهم ويجب عليهم التصدى ألية جريمة أو مخالفة تظهر عرضا أثناء التحقيق ويجب إبال النيابة العامة بأية فعل أو عمل قد يشكل جريمة جنائية. مادة " : "99تتحمل كل جهة إدارية بالرسوم القضائية للدعاوي الخاصة بتل الجهة وفقا لما تنظمة الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
16
مادة " : "99تشمل أعمال النيابة القانونية المنصوص عليها في الماده رقم 5من هذا القانون كافة أعمال التقاضى عن الجهات اإلدارية وفقا لما تنظمة الالئحة التنفيذية.
مادة ": "91
تسرى على أعضاء الهيئة األجور والمرتبات الحالية لحين وض جدول لألجور يتناسب م
األعما المنوطة بهم بمقتضى هذا القانون ،على أن يتم وض هذا الجدول خالل عامين من تاريخ العمل بهذا
القانون.
مادة " : "91المقر الرئيسي للهيئة بمدينة القاهرة.
17
المذكرة اإل يضاحية لمشروع قانون بإنشاء هيئة قانونية مستقلة لمحاموا الهيئات والمؤسسات العامة المخاطبين بالقانون رقم 74لسنة 2741 بشأن اإلدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة ,وبنص المادة 271من دستور 1127 تسمى " هيئة الدفاع عن الهيئات العامة والوحدات التابعة لها" من منطلق حرص الاولة والقيتاة السيتسة ومجلس النواب على إصالح مت أفساه الستبقون وتطبيق أحكتم الاستور بمت يتفق مع هاف الاولة فى حمتية المتل العتم ومكتفحة الفستا فإنه يتعين على مجلس النواب التعرض لكتفة القوانين التى أصبح غير استورية ود تتفق مع هاف الاولة فى المرحلة القتامة والتى عفت عليهت الزم ،ختصة مت يتعلق منهت بتلمتل العتم وحمتيته ،ومن أهم تلك القوانين هو قتنون اإلاارا القتنونية رقم 77لسنة 9172والذى ينظم شئون محتموا الهيئت العتمة والوحاا التتبعة لهت ويقارعاا تلك الهيئت 332هيئة عتمة ،ومن أجل تفعيل نصوص الاستور وغلق البتب أمتم أى فستا ،وكذلك لتكون األولوية لمحتربة الفستا والافتع عن المتل العتم فنقام مشروع هذا القتنون تفعيآل وإستنتاا لنص المتاة 933من استور 3197م والتى تنص على أنه ( -:لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب إقتراح القوانين ويحتل كل مشروع قتنون مقام من الحكومة أو من عشر أعضتء المجلس إلى اللجتن النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقايم تقرير عنه ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع ....الخ) وعلى ذلك وإيمتنت من الاولة بضرورة وجوا جهتز قتنونى ااخل مؤسست الاولة لرقتبة الشرعية والحرص على المتل العتم والمستعاة فى إاارة مرافق الاولة فى إطتر القتنون بهاف الحفتظ على المتل العتم وإعمتد لمباأ القيتاة الرشياة وتأسيست لقيتم اولة القتنون ،يجب على الاولة ممثلة فى سلطتهت التشريعية إصالح العوار التشريعي الموجوا وسا النقص وفقت لإلعتبترا الاستورية التى سوف نشير إليهت تفصيال فيمت بعا ،حيث أن الاستور المصرى الصتار فى 3197تضمن مواا تستوجب إصالح تشريعى فورى للقوانين المنظمة لإلاارا القتنونية بتلهيئت العتمة والوحاا التتبعة لهت ومت إتصل بهت وفق معيتر العاالة والشفتفية وتمكين تلك اإلاارا من القيتم باورهت التى أنشأ من أجله ممت يسهم فى حمتلة المتل العتم وتسيير مؤسست الاولة فى كفتئة وفتعلية ووقف نزيف إهاار المتل العتم ،األمر الذى يؤاى إلى تحقيق هاف الاولة فى القضتء على الفستا اإلاارى والمتلى بمؤسست الاولة المختلفة.
أوآل :الفلسفة والغاية من مشروع القانون ( إنشاء هيئة قانونية مستقلة ): ) 1حماية الممتلكات العامة للشعب-: 18
من المسلمت أن الحقوق واألموال العتمة ملكية عتمة للشعب ،وحمتية تلك الحقوق واألموال العتمة واجبة على الاولة بكتفة مؤسستتهت ومواطنيهت وفقآ لمت قررتة النصوص الاستورية والقتنونية ومبتائ المحكمة الاستورية العليت. فقا نص المتاة ( ) 27من استور 3197على أن ( للملكية العتمة حرمة د يجوز المستس بهت وحمتيتهت واجب وفقت للقتنون) ،وقا أكا على هذا المعنى مبتائ المحكمة الاستورية العليت 1 ويبين من هذا النص أن الملكية العتمة حرمة د يجوز المستس بهت وحمتيتهت واجبة وفقت للقتنون . وقا تكفل قتنون العقوبت بتجريم اإلختالس واإلستيالء على المتل العتم والعاوان عليه والغار(الاكتور متجا راغب الحلو :النظم السيتسية والقتنون الاستورى ،منشأة المعترف ط 3111ص.)961 متهية المتل العتم :يقصا به كل متل مملوك لشخص من أشختص القتنون العتم أيت كتن نوع المنفعة العتمة التى يخصص من أجل إشبتعهت هذا المتل ،سواء كتن ذلك لمنفعة إاارية أو إقتصتاية أم غيرهت من أوجه المنفعة العتمة ( الاكتور إبراهيم عبا العزيز شيحه :أصول القتنون اإلاارى ، أموال اإلاارة وإمتيتزاتهت ،منشأة المعترف بتألسكنارية ص )957 ، 956 وممت دشك فيه أنه يقصا بتألموال العتمة عنا فقهتء القتنون العتم هو مت يكون مملوكت أو ختضعت إلاارة أو إشراف أحاى الجهت اإلاارية ومنهت أ) الاولة ووحاا الحكم المحلى. ب) الهيئت العتمة ( ا /سليمتن محما الطمتوى :مبتائ القتنون اإلاارى اراسة مقترنة ،الكتتب الثتلث ،أموال اإلاارة العتمة وإمتيتزاتهت ،اار الفكر العربى ص )99 وبمت أن الستاة محتموا الهيئت العتمة الختضعين لقتنون 77لسنة ، 9172أنتط بهم المشرع القيتم بأعمتل فنية قتنونية تهاف لحمتية الملكية العتمة للشعب ،وذلك وفقآ لمت ورا بنص المتاة األولى من قتنون اإلاارا القتنونية والتى تنص على أن ( -:اإلاارا القتنونية فى المؤسست والهيئت العتمة والوحاا اإلقتصتاية أجهزة معتونة للجهة المنشأة فيهت تقوم بأااء األعمتل القتنونية الالزمة لحسن سير اإلنتتج والخامت والمحتفظة على الملكية العتمة للشعب ...الخ ).
) 2إتحاد السبب والغاية -: *** من البايهي وباون أاني شك أن الاستور قا منح حصتنت وضمتنت و إستقالل تتم لهيئتي قضتيت الاولة والنيتبة اإلاارية كمت هو منصوص عليه بمواا استور ( 3197المتاة 916بشأن هيئة قضتيت الاولة ونصهت " -:قضتيت الاولة هيئة قضتئية مستقلة تنوب عن الاولة فيمت يرفع منهت أو عليهت من اعتوي ...إلخ ) وكذلك المتاة 917بشأن هيئة النيتبة اإلاارية ونصهت " النيتبة اإلاارية هيئة قضتئية مستقلة تتولي التحقيق في المختلفت المتلية واإلاارية ...ألخ ) . *** ومن الضرورة بمكتن أن ننوه بأن المشرع الاستوري قا أكسب هيئتي قضتيت الاولة والنيتبة اإلاارية الصفة القضتئية واإلستقالل التتم عن السلطة التنفيذية المتمثلة في ( الجهت اإلاارية ) ، حتي يتمتع الستاة األعضتء بهمت بتلضمتنت والحصتنت الكتملة كتلقضتة ،لكونهم أمنتء علي الاعتوي وكتفة المنتزعت أمتم المحتكم بتلنسبة ألعضتء هيئة قضتيت الاولة ،وكذا التحقيقت التي يقومون بهت في مواجهة الجهت اإلاارية وذلك بتلنسبة ألعضتء هيئة النيتبة اإلاارية ،وكذا أيضآ في مبتشرة كتفة األعمتل القتنونية األخري التي تسنا إليهم اون أن يتأثرون بأية أهواء أو ضغوط أو أوامر من الغير مهمت كتن وزنهم أو حجمهم بتلجهت المعني الافتع عنهت والرقتبة عليهت بغية حمتية الحقوق واألموال العتمة بإستقاللية تتمة . وبتلرغم من أن محتموا الهيئت
العتمة يقومون بأعمتل قتنونية فنية ممتثلة ،وتزيا عن األعمتل 19
القضتئية ( األعمتل القتنونية ) التي يقوم بهت أعضتء هيئتي قضتيت الاولة والنيتبة اإلاارية ، كتلمرافعة أمتم كتفة المحتكم بمختلف أنواعهت واراجتتهت ،وإجراء التحقيقت اإلاارية والمتلية ،وكذا مراقبة المنتقصت والمزاياا و صيتغة ومراجعة العقوا التي تبرمهت الهيئت العتمة مع الجهت األخري ،وإصاار الفتتوي القتنونية فيمت يحتل إليهت من موضوعت حسب نص القتنون ،وغيرهت من األعمتل القتنونية الفنية األخرى. *** إد أنه وبتلرغم من أهمية وخطورة األعمتل الفنية القتنونية الستلف ذكرهت وممتثلتهت لنفس وذا األعمتل التي يقومون بهت أعضتء هيئتي النيتبة اإلاارية وهيئة قضتيت الاولة ،إد أن أعضتء اإلاارا القتنونية بتلهيئت العتمة (محتموا الهيئت والمؤسست العتمة حسب نص استور ) 3197 ،يخضعون لتبعية مجتلس إاارا تلك الجهت اإلاارية ،اون أن يتمتعوا بتإلستقالل الالزم والكتفي ألااء أعمتلهم القتنونية المنتطة بهم ،وكذا أمر تعيينهم وترقيتهم الوظيفية وبادتهم ومكتفآتهم المتلية بيا وتحكم ونفوذ رؤستء مجتلس إاارا تلك الجهت ،مع مالحظة أن غتلبية الحقوق واألموال العتمة للشعب مسئول عن حمتيتهت والافتع عنهت هؤدء المحتمون الختضعون للقتنون رقم 77 لسنة19172 هل يعقل يت ستاة !!! أن تترك األموال العتمة بتلبنك المركزي ،وبنك مصر ،وهيئة قنتة السويس ، وهيئة المجتمعت العمرانية ،وهيئة البريا ،وهيئة السكة الحايا ،وهيئة األوقتف ،وكتفة الجتمعت الحكومية ،والمراكز البحثية ،والتأمينت اإلجتمتعيه والتأمين الصحي والجهتز المركزى للمحتسبت وهذا علي سبيل المثتل وليس الحصر ،بيا محتمون تتبعون لتوجهت وأهواء رؤستء مجتلس اإلاارا ،بتلرغم من عام تخصصهم بتلرقتبة علي أعمتل قتنونية فنية لكونهم يتقلاون وظتئف إاارية ،ومن ثم تأتي الحتجة والضرورة إلي إنشتء بيئة قتنونية واحاة تتمثل في ( هيئة قتنونية مستقلة ) لتوحا السبب والغتية في إنشتء هذة الهيئة والهيئت القضتئية الحتلية كهيئتي النيتبة اإلاارية وقضتيت الاولة
) 3إستقالل ( محاموا الهيئات العامة ) ضمانة ضرورية لتفعيل سيادة القانون -: بال شك أن مجلس النواب بصفته ممثآل إلرااة األمة المصرية ،هو المختص األصيل بتفعيل نصوص الاستور ،لتأكيا وتوطيا سيتاة القتنون علي شتي نواحي الحيتة اإلجتمتعية والقتنونية واإلقتصتاية لحمتية المجتمع من أي تعاي أو فستا يصيب حقوق وأموال الشعب وذلك تفعيآل لنص المتاة ( )17من الاســــتور والتي تنص على أن ( -:سيتاة القتنون أستس الحكم في الاولة .....ألخ ) وممت دشك فيه أن مباأ الشرعية وسيتاة القتنون هو أستس الحكم فى الاولة وهو مباأ يوجب خضوع كتفة سلطت الاولة للقتنون .ومباأ سيتاة القتنون يعنى أن القتنون يجب أن يسوا ااخل الاولة ،وأن تعلو أحكتمه على جميع اإلرااا الموجواة فيهت سواء كتن تلك اإلرااا حتكمة أو محكومة ( الاكتور يحي الجمل :النظتم الاستوري فى جمهورية مصر العربية ،طبعة ، 9177 ص) 977 يقصا بنظتم الاولة القتنونية خضوع الاولة للقتنون بمت تعنيه من خضوع جميع األشختص ااخل الاولة ،الطبيعية منهت واإلعتبترية الختصة والعتمة واألفراا والهيئت للقواعا القتنونية ( المستشتر عبا العزيز سلمتن :الاولة القتنونية ورقتبة استورية القوانين ،مجلة الاستورية العاا الستاس عشر ،السنة الستبعة أكتوبر 3111ص )52 مباأ سيتاة القتنون ختص بتلنظم الايمقراطية ‘ ،إذ يتكون الجهتز التشريعى الذى يقوم بصنع القوانين من نواب عن األمة يمثلون إرااتهت العليت ( ا /ثرو باوى :الاولة القتنونية ،مجلة ‘ اارة قضتيت الاولة ،السنة الثتلثة ،العاا الثتلث ،يوليو 9151ص 56و ) 57 ،ومن ثم فإن إستقالل محتموا الهيئت العتمة حتي يتمكنوا من تطبيق القتنون ومكتفحة الفستا فيمت يخص ممترستهم ألعمتلهم القتنونية وفيمت يتعلق بحمتية األموال العتمة ،يؤاي حتمآ إلي سيتاة القتنون في الاولة المصرية وذلك تفعيال للنصوص الاستورية ،ود يجوز أن يتوقف تطبيق الاستور 21
وتفعيله على مجرا نص قتنونى فى أى قتنون مت ،إذ أن هذا النص بمختلفته للاستور يصبح غير استورى ود يعول عليه ويجب تعايله.
) 4إستقالل ( محاموا الهيئات العامة ) ضمانة هامة وملحة لمكافحة الفساد-: حيث نص الاستور فى متاته رقم 399على أن " تلتزم الاولة بمكتفحة الفستا ،ويحاا القتنون الهيئت المستقلة واألجهزة الرقتبية المختصة بذلك ....إلخ " وممت يؤكا على مكتفحة الفستا نص المتاة الختمسة من إتفتقية األمم المتحاة لمكتفحة الفستا فى 29 أكتوبر 3112على أن : أ) تقوم كل اولة طرف وفقت للمبتائ األستسية لنظتمهت القتنوني ،بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سيتسيت فعتلة ومنسقة لمكتفحة الفستا ،تعزز مشتركة المجتمع وتجسا مبتائ سيتاة القتنون وحسن إاارة الشئون والممتلكت العمومية والنزاهة والشفتفية والمستءلة. ب) تسعى كل اولة طرف إلى إرستء وترويج ممترست فعتلة تستهاف منع الفستا. ج) تسعى كل اولة طرف إلى إجراء تقييم اورى للصكوك القتنونية والتاابير اإلاارية ذا بغية تأكيا جايتهت وكفتيتهت لمنع الفستا.
الصلة ،
يتضح من هذا النص الحتلى رقم 399على أنه فوض الاستور القتنون فى تحايا الهيئت المستقلة واألجهزة الرقتبية المختصة بذلك ( التعليق على الاستور الجايا بين الواقع والمأمول فى ضوء الفقه والقضتء الاستوري ( المستشتر الاكتور /محما على سويلم ،الطبعة األولى 3197م – اار المطبوعت الجتمعية ص ، 9917ص )9919 وبمت أن الاستور المصري أوجب علي الاولة مكتفحة الفستا بكتفة أنواعه ( التشريعي -والمتلي- واإلااري ) وذلك كمت ورا بنص المتاة ( " -:) 399تلتزم الاولة بمكتفحة الفستا ،ويحاا القتنون الهيئت المستقلة واألجهزة الرقتبية المختصة بذلك" ،ومن هنت يجب علي السلطة التشريعية ( مجلس النواب ) القضتء علي الفستا التشريعى البين بقتنون اإلاارا القتنونية رقم 77لسنة 9172المنظم لشئون محتموا الهيئت العتمة ومن ثم فإن " حمتية المتل العتم " مبررآ واضحآ وغتية ضرورية تستوجب علي مجلس النواب " إنشتء هيئة قتنونية مستقلة " لمحتموا الهيئت العتمة والوحاا التتبعة لهت .
مظاهر الفساد البين بقانون اإلدارات القانونية رقم 44لسنة -: 1743وإليكم يا سااااادة ...أهم مظاهر الفساد الواضح في قانون اإلدارات القانونية رقم 44لسنة 1743والناجم عن عدم إستقالل محاموا الهيئات العامة والوحدات التابعة لها -1ما قام به المشرع بالفقرة االخيرة بنص المادة الثالثة من القانون المذكور والتي تنص علي ( -: ود يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إاارة الجهة المنشتة بهت إاارة قتنونية في اإلشراف والمتتبعة بسرعة إنجتز األعمتل المحتلة إليهت وفي تقرير إستمرار السير في الاعتوي والصلح فيهت أو التنتزل عنهت وممترسة إختصتصته األخري طبقآ للقواعا المقررة في هذا القتنون) . أي فساد تشريعي هذا يا سادة !!! هل من الممكن أن يقبل الشعب المصري بعا أن قتم بثورتين عظيمتين وأيضآ هل يقبل مجلس نوابه المعبر عن إرااته بهذا الفساد التشريعي الذي أهار مليترا الجنيهت من أمواله وحقوقه ؟ يتضح الفستا من نص هذه المتاة أن رؤستء مجتلس اإلاارا 21
هم الذين يقررون في الوق
الذي
يشتءون حمتية المتل العتم من عامه باون رقيب سواء بإقتمة القضتيت أو وقف السير فيهت أو الصلح والتنتزل عنهت ممت نتج عن ذلك ضيتع المليترا من أموال الشعب .في الوق الذي يكونوا هم ذاتهم من يعتاوا عليه1 وعلي العكس من ذلك تنص المتاه 7من قتنون هيئة قضتيت الاولة علي أنه (إذا أبا هيئة القضتيت رأيهت بعام رفع الاعوى أو الطعن فال يجوز للجهة اداارية صتحبة الشأن مختلفة هذا الرأى إد بقرار مسبب من الوزير المختص) ومن ثم فإن الوزير وهو في منصب أعلي من رئيس الهيئة ، يمتنع عليه مختلفة رأي هيئة قضتيت الاولة ،إد بقرار مسبب ،في حين أن رئيس الهيئة في منصب إااري أاني ويجوز له – اون رقيب أو حسيب – أن يقرر متي تقتم الاعوي ومتي يقتم الطعن ومتي يكون الصلح ،فعن أي منطق نتحاث إذن!!! ... و نتستئل لمتذا د يكون محتموا الهيئت العتمة مستقلين مثل زمالئهم محتمى هيئة قضتيت الاولة كمت ورا بنص المتاة الستبعة من القتنون رقم ( )91لسنة 9196و التى تنص على أنه "إذا أبا هيئة القضتيت رأيهت بعام رفع الاعوى أو الطعن ،فال يجوز للجهه اداارية صتحبة الشأن مختلفة هذا الرأى إد بقرار مسبب من الوزير المختص " و كذلك كمت ورا أيضت بنص المتاة الثتمنة م القتنون المذكور آنفت على أنه "د يجوز إجراء صلح باعوى تبتشرهت هيئة قضتيت الاولة إد بعا أخذ رأيهت فى إجراء الصلح ،كمت يجوز لهذه الهيئة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح فى اعوى تبتشرهت و ذلك مع عام اإلخالل بأحكتم قتنون مجلس الاولة " ويقف محتمو الهيئة العتمة مكتوفي األياي أمتم هذا الفستا بسبب عام إستقالله ،وإذا أراا أن يتحاث أو ظهر منه نشوة ضميره أو إحمرار وجهه غيرة منه علي حقوق وأموال شعبه ‘ ذهب به في غيبت الظلم الوظيفي ،فربمت يقينيآ ينقل من وظيفته ألبعا الحاوا ‘ ويحرم من بادته وحوافزه ومكأفتته المتلية التي يسيطر عليهت رؤستء مجتلس اإلاارا ،ويتذوق شتي أنواع الظلم والطغيتن الوظيفي من جهة اإلاارة. أد يكفي هذا السبب وذاك المبرر إلنشتء " هيئة قتنونية مستقلة " لمحتموا الهيئت العتمة حتي يتحقق لهم اإلستقالل التتم عن الجهت اإلاارية أسوة بأقرانهم أعضتء هيئتي النيتبة اإلاارية وقضتيت الاولة ؟
-2خضوع محاموا الهيئات العامة لسلطة رئيس مجلس اإلدارة في منح" التوكيل "إلنشاء رابطة الوكالة بينه وبين العضو القانوني لمباشرة الدعاوي من عدمه. وحيث أن إعطتء رؤستء مجتلس اإلاارا المتاة الاستورية رقم ( )919والتي نص العتم وقطتع األعمتل العتم ...ألخ )
سلطة منح التوكيل لمحتمي الهيئة أصبح مختلفآ لنص علي ...( -:وكذلك محتموا الهيئت وشركت القطتع
حيث أن الفلسفة من صيتغة هذه المتاة توضح صراحة بأن المشرع الاستوري ،يضع أولي خطوا تحرير محتموا تلك الهيئت من طغيتن وسيطرة وهيمنة رؤستء مجتلس اإلاارا ،ليقرر بأنهم د يمثلون رئيس مجلس اإلاارة وياافعوا عنه ،بل يمثلو الهيئت العتمة أمتم المحتكم ،لتكون إنتبة استورية وقتنونية عن تلك الهيئت ،بمت دزمه أنه إذا ظهر فستاا من رئيس مجلس اإلاارة ، يستوجب مختصمته قضتئيت كتن ذلك مقررا لهم ،ومن ثم فهم يمثلون تلك الهيئت أصتلة وليس تبعت لرئيس مجلس اإلاارة ،وفقآ لمت هو واضح من الصيتغة الاستورية للمتاة رقم ( )919فجتء الصيتغة بنص ( محتموا الهيئت العتمة ) ولم تأتي بنص (محتموا مجتلس إاارا الهيئت العتمة أو رئيسهت). *** ومن يرا ويقول بأن تمثيل رئيس مجلس اإلاارة يكون بصفته وليس بشخصه ،أصبح قوآل غير صتئب عمليآ واستوريآ ونرا عليه بأنه عمليآ أصبح هنتك عقبت وعوائق عملية قتنونية ،يصطام بهت محتم الهيئة العتمة في ممترسته ألعمتله الفنية تتمثل في عرقلة قيتمه بأعمتله في حتلة إنهتء 22
رابطة الوكتلة في حتلة خلو منصب رئيس مجلس اإلاارة بتلخروج علي المعتش أو اإلستقتلة أو العزل ممت يؤاي إلي إهاار المتل العتم بسبب تعطيل مبتشرة وإتختذ اإلجراءا القتنونية أمتم المحتكم والجهت الرسمية وفقآ للمواعيا اإلجرائية المحااة .بل إن كثيرا منهم قرروا منح التوكيل لبعض المحتمون اون البعض اآلخر ،في مشها عبثي ،فكيف يقوم رئيس الهيئة بتعطيل حكم استورى بقيتمه بحرمتن محتمى الهيئة من حقه الاستورى فى الافتع عن الهيئة وتمثيلهت أمتم المحكمة بعام منحه التوكيل الالزم اون أية أسبتب فى الوق الذى يحتل إلى هذا المحتمى المئت من القضتيت الهتمة التى تخص الهيئة لمبتشرتهت وهو مسئول عنهت أمتم ضميرة وأمتم التفتيش الفنى وأمتم رئيس الهيئة نفسه !!! بتإلضتفة أن هذه السلطة لرؤستء مجتلس إاارا الهيئت العتمة د تتفق مع اإلستقالل الممنوح لهؤدء المحتمون بنص المتاة ( )919ستلفة الذكر ،ألن هذه السلطة تجعلهم عرضة إللغتء التوكيل أو إبتعتاهم عن مبتشرة بعض الاعتوي من قبل رؤستء مجتلس اإلاارة وفقآ ألهواءهم ورؤيتهم الشخصية .كمت يصطام ذلك في حتلة مت إذا كتن رئيس مجلس اإلاارة بشخصه محال لمختصمه قضتئية مع الهيئة ،سواء كتن ستبقه علي توليه المنصب ،أو لخطأ دحق منه يستوجب ذلك ، والقول بغير ذلك سيجعل رئيس مجلس اإلاارة قتارا علي إرتكتب أي خطأ وهو في مأمن من مقتضتته1 و نتستئل أيضت لمتذا لم يتم منح محتموا الهيئت العتمة (اإلنتبة القتنونية) فى تمثيل جهتتهم اداارية أسوة بأقرانهم أعضتء هيئة قضتيت الاولة و الذى منحهم المشرع اإلنتبة عن الجهت التى ينوبون عنهت و ذلك كمت نص المتاة الستاسة من قتنونهت و التى نصهت "تنوب هذه الهيئة عن الاولة بكتفة شخصيتتهت ادعتبترية العتمة فيمت يرفع منهت أو عليهت من قضتيت لاى كتفة المحتكم على إختالف أنواعهت و ارجتتهت......ألخ" ويقصا هنت بتإلنتبة عن الاولة :أن الهيئة تنوب عن الاولة بكتفة شخصيتتهت اإلعتبترية العتمة فيمت يرفع منهت أو عليهت من قضتيت لاى المحتكم على إختالف أنواعهت وارجتتهت اون حتجة لتفويض ختص بكل قضية. ( نقض مانى رقم 9327لسنة 77ق جلسة 91إبريل – 9199مجموعة أحكتم النقض سنة 23 ج 9ص .) 9973 يتستاة!!!!! ألم يستوجب مت تم سراه من فستا قتنوني يترتب عليه فستا متلي من منح محتموا الهيئت العتمة اإلنتبة القتنونية باأل من رابطة الوكتلة في تمثيلهم لجهتتهم اإلاارية وهذا د يتحقق إد بإنشتء هيئة قتنونية مستقلة. يت ستاة!!!!! ألم تكن األموال العتمة بتلهيئت العتمة والوحاا التتبعة لهت هي ذا بتلوزارا والمصتلح الحكومية والتي ينوبون عنهت أعضتء هيئة قضتيت الاولة ؟
األموال العتمة
- 3ومن مظاهر الفساد التشريعي البين في القانون رقم 44لسنة 1743الناجم عنه عدم إستقالل محاموا الهيئات العامة عدم إلزامية أرائهم القانونية الفنية في مواجهة الجهات اإلدارية. األمر الذي يترتب عليه قيتم غير المختصين ( رؤستء مجتلس اإلاارا ) بإلغتء الجزاءا أو تخفيفهت أو تعايلهت النتتجة عن التحقيقت اإلاارية في المختلفت المتلية واإلاارية أوحفظهت رغم مت تحويه بين طيتتهت من مختلفت وجرائم تأايبية وجنتئية جسيمة ،علي حسب رؤيتهم الشخصية ، اون أي إعتبتر لمت إنتهي إليه عضو اإلاارة القتنونية رغم قتنونية وفنية مت إنتهي إليه ،وكذا عام إلزامية مت تقوم به اإلاارة القتنونية من إبااءا الرأى فى المستئل القتنونية الهتمة التى قا يترتب عليهت ضيتع متل من أموال الاولة ،على الرغم من أن الرأى القتنونى هنت هو رأى القتنون ذاته فى المسألة وليس رأى عضو اإلاارة القتنونية ،ومن ثم كيف تمنح السلطة المختصة حق األخذ برأى القتنون فى تلك المسأله من عامة !!! بل أن الجرأة وصل بتلفتساين من هؤدء إلى إجبتر محتموا 23
الهيئت على تعايل الرأى القتنونى لينتهى وفقت لمت يرياون بهاف إستغالل هذا الرأى فى الحصول على منفعة شخصية لهم وليكون هذا الرأى حتمى لهم عنا المستءلة !!! وكذلك عام إلزامية الرأي القتنوني الصتار من محتمي الهيئة العتمة فيمت يخص صيتغة ومراجعة العقوا ممت يعرض المتل العتم إلهااره لعام خروجه بتلشكل القتنوني السليم ،وأيضآ عام تمكين هؤدء األعضتء الفنيين من مكنة إحتلة المختلفت الجسيمة إلي النيتبة اإلاارية والعتمة إد بموافقة رئيس مجلس اإلاارة فهو الذي يقرر اإلحتلة من عامه وفقآ لرؤيته ،اون أى اور وسلطة في ذلك العضو القتنوني ،وقا تبين للمشرع الاستوري خطورة ذلك ،ليسنا للنيتبة اإلاارية – وفق نص المتاة 917من استور - 3197سلطة إصاار قرارا فيمت تبتشره من تحقيقت ،ويتم الطعن عليهت أمتم القضتء ،في حين د يسري ذلك علي الكثير من الهيئت العتمة والتي د يسري عليهت قتنون الخامة المانية ،نظرا لكون قرارا وقوانين إنشتئهت تنص علي مت يختلف ذلك ،ليكون بذلك الفستا بتلهيئت في حصن حصين وفي مركز أقوي من الفستا ااخل الوزارا (منتهي العبث)1
-4ومن مظاهر الفساد التشريعي الناجم عن عدم إستقالل محاموا الهيئات العامة والوحدات التابعة لها ترك إختيار الوظائف القيادية لرؤساء مجالس إدارات الجهات اإلدارية. مع أن قتنون اإلاارا القتنونية رقم 77لسنة 9172ألزم الجهت اإلاارية بعرض كل مت يتعلق بتلشئون الوظيفية المتعلقة بتلتعينت والترقيت واألقامية وخالفه فيمت يخص أعضتء اإلاارا القتنونية القتنونية علي لجنة اإلاارا القتنونية بتلوزارا المختلفة التتبعة للجنة العليت لإلاارا بوزارة العال وفقآ لنصي المتاة ( )92-93من قتنون 77لسنة 9172فيمت يخص تعيين وشئون أعضتء اإلاارا القتنونية . إد أنه من نتحية الواقع العملي والتطبيقي أن من يقوم بإختيتر الوظائف القيادية ألعضتء اإلاارا القتنونية هو رئيس الجهة اإلاارية بإرادة منفردة وهذا يؤثر علي إستقاللهم وذلك لمت ينجم عنه من ضغوط عملية تقع عليهم لكون تبعيتهم لتقييم رؤستء مجتلس اإلاارا ممن يجعلهم عرضة للظلم والتمييز وخوفهم من عام تقلاهم للوظتئف اإلاارية في حتلة مختلفة أراء وتوجهت رئيس مجلس اإلاارة ،بل إن رئيس الهيئة أو الجتمعة يعزل ويعفي الرئيس األعلي لإلاارة القتنونية من منصبه ، اون إتختذ اإلجراءا القتنونية ،كمت حاث منذ أيتم بجتمعة (امنهور) ،وهنت يظهر الخلل الذي يستوجب معه اإلستقالل الذي يتحقق بإنشتء هيئة قتنونية مستقلة .
-5ومن مظاهر الفساد التشريعي الناجم عن عدم إستقالل محاموا الهيئات العامة والوحدات التابعة لها ترك إختيار وظائف المحامون بيد رئيس الهيئة-: حيث يختترهم اون أي ضوابط ،أو معتيير ،سوي معيتر واحا هو الوستطة والمحسوبية ،حتي بتت اإلاارا القتنونية تعج بتلنمتذج غير الجياة ،ويكون المتل العتم حتي فيمت يمتلكونه من سلطت هزيلة ،في غير مأمن زيتاة عمت هو وفيه ،بل ويكونوا ياا غشيمة في عون سلطه مفساه وفتساه1
-6إستقالل معيب وعجيب ارتأى المشرع – حينمت أصار القتنون رقم 77لسنة – 9172أن محتموا الهيئت ،يتميزون بمركز قتنونى – مختلف عن غيرهم – فخصهم بتشريع ختص ،نص فى متاته األولى بأن (اإلاارا القتنونية فى المؤسست والهيئت العتمة والوحاا اإلقتصتاية أجهزة معتونة للجهة المنشأة فيهت تقوم بأااء األعمتل القتنونية الالزمة لحسن سير اإلنتتج والخامت والمحتفظة على 24
الملكية العتمة للشعب ....إلخ ) ومن ثم فتإلاارا القتنونية ،ليس جزءا من الجهة اإلاارية ،إنمت هى أجهزة مستقلة أنشأ بهت بهاف المحتفظة على الملكية العتمة للشعب ،وقا جعل الودية الفنية عليهم لقطتع اإلاارا القتنونية بوزارة العال ،والودية المتلية واإلاارية للهيئت العتمة التى يعملون بهت ،ظنت منه – وقا ختب ظنه – أن فى ذلك إستقالل يجعلهم فى مأمن من غبن سلطتهم اإلاارية التى ياافعون عنهت ويقبعون تح سلطتنهت ومنوط بهم حمتية سيتاة القتنون تح إمرتهت ، وكأنهم وقعوا فى فخ بين المطرقة والسناان. فكيف يكون الرأس فى وزارة العال ويكون الجسا فى الجهة اإلاارية ،هل يستوى ذلك ؟! فتلجسا يتبع الرأس أينمت ذهب فبهت يعقل وبهت يفكر وبهت يأتمر وبهت ينظر وبهت يسمع ،فإذا إنفصل عنهت أصيب بشلل تتم حتى يمو تمتمت ،وهذا مت قا حاث بتلفعل ،فباد من أن تكون اإلاارا القتنونية بموجب القتنون رقم 77لسنة – 9172حترسة للمتل العتم – أصبح ياا هزيلة وضعيفة فى أيا كل من تسول له نفسه أن ينقض على المتل العتم ،إنه زمن المسخ.
ثانيآ :الطبيعة الخاصة لمحاموا الهيئات العامة والوحدات التابعة لها. )1اإلختصاصات الفنية ألعضاء اإلدارات القانونية المخاطبين بالقانون رقم 44لسنة .1743 نص المتاة األولي من القتنون رقم 77لسنة 9172بشأن اإلاارا القتنونية بتلهيئت والمؤسست العتمة والوحاا التتبعة لهت في الفقرة الثتنية منهت علي أن ( "....وتتولي اإلاارة القتنونية في الجهة المنشتة فيهت ممترسة اإلختصتصت التتلية: ( اوآل ) المرافعة ،ومبتشرة الاعتوي والمنتزعت أمتم المحتكم وهيئت اإلاارية ذا األختصتص القضتئي‘ومتتبعة تنفيذ األحكتم .
التحكيم ولاي الجهت
( ثتنيآ ) فحص الشكتوي ،والتظلمت ،وأجراء التحقيقت ،التي تحتل إليهت من السلطة المختصة. ( ثتلثآ ) إعااا مشروعت العقوا ،وإبااء األراء القتنونية في المستئل التي تحتل إليهت من رئيس مجلس اإلاارة أو من يفوضه من المايرين. ( رابعآ ) إعااا مشروعت التنظيمية والفراية.
اللوائح الااخلية ،ولوائح الجزاءا
،وغير ذلك من القرارا
واألوامر
( ختمسآ ) معتونة مجلس اإلاارة في مراقبة تطبيق الوحاة للقوانيين واللوائح واألنظمة السترية. ( ستاسآ ) األعمتل القتنونية األخري التي يعها بهت إليهت من مجلس اإلاارة ". وتعليقآ علي الاور واإلختصتصت الهتمة التي يقومون بهت أعضتء اإلاارا القتنونية وفقآ لهذا النص والواراة في فحواه والممتثلة لنفس إختصتصت هيئتي النيتبة اإلاارية وقضتيت الاولة فقا علق المستشار الدكتور /محمد علي سويلم "رئيس محكمة والمنتاب كعضو هيئة تاريس بحقوق عين شمس مت نصه "-:والبين من هذا النص أن اإلاارا القتنونية في المؤسست العتمة والهيئت العتمة تقوم بذات الدور التي تقوم به كل من هيئة قضايا الدولة والنيابة اإلدارية ،لذلك يجب مراجعة وجود وإختصاص هاتين الهيئتين " ( التعليق علي الاستور الجايا بين الواقع والمأمول -الطبعة األولي -ص - 9127اار المطبوعت الجتمعية ) . وذلك ومستواة ألصحتب المراكز القانونية الواحاة يتطلب األمراإلستقالل التام ( هيئة قتنونية مستقلة ) ألعضتء اإلاارا القتنونية أسوة بأعضتء هيئتي قضتيت الاولة والنيتبة اإلاارية .
-2محاموا الهيئات العامة أعضاء فنيين وفقآ للقانون رقم 44لسنة 1743 25
وذلك كمت نص المتاة ( ( -: )99تكون الوظتئف الفنية في اإلاارا علي الوجه األتي :
القتنونية الختضعة لهذا القتنون
ماير عتم إاارة قتنونية -ماير إاارة قتنونية -محتم ممتتز – محتم .....الخ ) . ويتضح من هذه المتاة أن أعمتل المحتمتة بصفتهت أعمتل فنية تتطلب استقالل تتم بكتفة أوجهه الثالثة ( فني – إااري – متلي) ومن ثم ديستقيم األمر بخضوع محتموا الهيئت العتمة إااريآ ومتليآ للجهت اإلاارية لكونهم أعضتء فنيين.
- 3يخضع محاموا الهيئات العامة في تعيينهم ألحكام قانون المحاماة وقانون 44لسنة 1743بشأن اإلدارات القانونية. وحيث أنه يشترط فيمن يتقام إلحاى الوظتئف الفنية لإلاارا القتنونية أن يكون مقياآ بنقتبة المحتمين وذلك وفقآ لنص المتاة الثتنية لقتنون المحتمتة رقم 97لسنة 9192وتعايالته والتي تنص ( -:يعا محتميآ كل من يقيا بجااول المحتمين التي ينظمهت هذا القتنون وفيمت عاا محتمين هيئة قضتيت الاولة يحظر إستخاام لقب محتمي علي غير هودء ). وأيضآ مت جتء في نصوص مواا رقمي ( )92-93من قتنون 77لسنة 9172والتي تنص المتاة 93منه علي أنه ( -:يشترط فيمن يعين في إحاي الوظتئف الفنية بتإلاارا القتنونية أن تتوافر فية الشروط المقررة في نظتم العتمليين المانيين في الاولة أو بتلقطتع العتم بحسب األحوال وأن يكون مقياآ بجااول نقتبة المحتمين المشتغلين طبقآ للقواعا الواراة في المتاة التتلية علي أن تتوافر فيه الشروط األخري التي تقررهت اللجنة المنصوص عليهت في المتاة ( ) 7من هذا القتنون ) وأيضآ نص المتاة ( )92علي أنه ( -:يشترط فيمت يشغل الوظتئف الفنية بتإلاارا القتنونية أن يكون قا مضي علي قياه بجااول المحتمين الماة المبينة قرين كل وظيفة منهت وذلك علي النحو التتلي )....ويتضح من هذين النصين أن أعضتء اإلاارا القتنونية يتم تعيينهم بشروط ونظتم ختص يختلف عن غيرهم من أصحتب الوظتئف األخري وذلك لحستسية أعمتلهم الفنية ميزهم المشرع عن الموظفين المانيين بتلاولة ومن ثم دبا من إستقاللهم بشكل تتم .
- 4خضوع محاموا الهيئات العامة ( أعضاء اإلدارات القانونية ) للتفتيش الفني علي أعمالهم القانونية الفنية. نظرآ ألهمية الاور الذي يقومون به محتموا الهيئت العتمة من أعمتل قانونية فنية بحتة ،فإن المشرع قا نص في القتنون رقم77لسنة 9172في المتاة التتسعة منه والتي تنص على أنه ( -: تشكل إاارة التفتيش الفني علي أعمتل اإلاارا القتنونية وعلي نشتط مايريهت وأعضتئهت من عاا كتف من المفتشين ينتابون من بين أعضتء الهيئت القضتئية ) وتتبع إاارة التفتيش الفني قطتع اإلاارا القتنونية بوزارة العال . ولكن في حقيقة األمر من ينظر إلي الواقع العملي لمحتموا الهيئت العتمة يجا عام تحقيق الغاية التي إبتغتهت المشرع من نصه علي نظتم التفتيش الفني علي أعمتل األعضتء الفنيين لإلاارا القتنونية بتلهيئت العتمة والتي يهاف منهت المشرع إستقاللهم في أعمتلهم الفنية عن تقييم غير المختصين كرؤستء الجهت اإلاارية. ولكن لألسف الشديد فإن الواقع العملي يحكي خالف إرادة المشرع حيث أن رؤستء مجتلس اإلاارا ونوابهم ومايريهم يقومون بالتقييم واألشراف علي أعضتء اإلاارا القتنونية سواء فيمت يتعلق بإلغاء أو تعديل الجزاءا النتتجة عن التحقيقت في المختلفت المتلية واإلاارية ،أو تعايل وإضتفة مت يقوم به العضو القتنوني في مراجعة العقوا اإلاارية .وعام األخذ بتلرأى القتنونى فى المستئل الفنية وإجبتر محتمى الهيئة على تعايله فى أحيتن كثيرة من قبل الفتساين بتلك الهيئت . 26
وأيضآ لم يخلوا األمر من تاخل رؤستء مجتلس اإلاارا في األعمتل الفنية المتعلقة بمبتشرة محتموا الهيئت العتمة للاعتوي والمنتزعت وتنفيذ األحكتم سواء بوقف السير في الاعوي أو التصتلح والتنتزل عنهت وهذا ممت يخل بتلغتية المقصواة من التفتيش الفني علي األعمتل الفنية ألعضتء اإلاأرا القتنونية . ويتضح ممت سبق أن إستقالل محتموا الهيئت العتمة عن الجهت اإلاارية أمرآ حتميآ من النتحية الفنية واإلدارية والمالية وتأكياآ علي ذلك قض المحكمة اإلاارية العليت في حكم لهت " أن المشرع جعل لإلاارة القتنونية ااخل جهة القطتع العتم المنشأة بهت إستقالآل في ممترستهت إلختصتصتهت التي حااهت القتنون ( .الطعن رقم -7312ق جلسة 3ايسمبر)9196-
-5خلل في اإلستقالل الفني ,بتبعية محاموا الهيئات لقطاع اإلدارت القانونية بوزارة العدل-: إن تبعية محتموا الهيئت العتمة ،فنيت لوزارة العال ،بمت يراه البعض إستقالد فنيت ،يزعم معه أن المحتمون ليس عليهم سلطتن من الجهة اإلاارية فيمت يقومون به من أعمتل فنيه ،إنمت هو خلل بين ،ذلك إن المثل الشعبي يقول "من ملك قوته ملك قرارره" ،فطتلمت كتن المحتمي تتبعت متليت وإااريت للجهة ،فلن يكون لرأيه الفني إستقالل ،فبقرار من رئيس الهيئة ،أو حتي من من هم اونه في السلم اإلااري من النواب ورؤستء القطتعت ومايري الفروع أو حتي المايرين المتليين ،يستطيعون حرمتن المحتمون من المكتفآ واإلمتيتزا المتلية ،كتلتي قا يحصل عليهت أي عتمل بذا الجهة ، كمت أن األااء الفني حتي يكون كتمال واقيقت يلزم له الكثير من األاوا من الكتب واألوراق وتوفير المكتتب والسكرتترية ،وأجهزة الكمبيوتر ومتكينت التصوير ،وغير ذلك ممت تستلزمه طبيعة العمل ،وهو مت يخضع برمته للرؤستء اإلااريين بإختالف تخصصتتهم ،ويخضع بتلضرورة ألهوائهم ،وحسب ارجة خضوع وخنوع ماير اإلاارة القتنونية لهم ،فأي إستقالل فني مزعوم في هذا ....إنه عبث بل إنهم يتعماون عام اعم اإلاارة القتنونية بتألاوا الالزمة لحسن سير العمل بهت وبتلعمتلة اإلاارية حتى يكون المحتمى مشت بين األعمتل المحتلة إلية من قضتيت وتحقيقت وعقوا وفتتوى وتظلمت ،وتكثر أخطتءه وترحيلة لألعمتل المحتلة إليه لإلنشغتله بتألعمتل اإلاارية اون الفنية لعام توافر عمتلة إاارية على ارجة من الكفتءه وبتلتتلى تستطيع إاارة الهيئة إمتالك أااة معتقبة المحتمى فى حتل عام اإلنصيتع إليهم.ونتيجة لكثرة األعمتل القتنونية المحتلة على محتمين الهيئت ولعام كفتية وق العمل الرسمى ألااء تلك األعمتل يضطر البعض منهم إلى اإلستمرار فى العمل لستعت أخرى طويله بعا ستعت العمل الرسمية باون مقتبل وباون إضفتء صفة الرسمية على تلك األوقت حيث أن المحتمى لو تعرض د قار هللا إلصتبه أثنتء مبتشرته لعمله بمقر عمله ولكن بعا أوقت العمل الرسمية فلن تعا تلك اإلصتبة إصتبة عمل ،فحكم القتنون هنت أن العمل ينتهى فى الثتنية مستء (مثال) فلمتذا اإلنتظتر فى العمل حتى هذا الوق ؟ ..والبعض األخر يأخذ بعض األعمتل المحتلة إليه ليؤايهت فى منزله ولو دقار هللا تعرض لحتاث فقا على اثره تلك األوراق فسيحتسبة القتنون على فقاانهت نتيجة للإلحتفتظ بأصول مستناا بتلمختلفة للقتنون بل والتسبب فى فقاانهت .والحل األخيره لتلك المشكلة وهو اإلكتفتء بوق العمل الرسمى إلااء األعمتل القتنونية المحتلة إلينت إد أن هذا الوق د يكفى عمليت ود نستطيع رفض إحتلة أية أعمتل جاياة إلينت ولن يعذرنت القتنون ود السلطة المختصة نتيجة تأخر بحث تلك األعمتل .فال وق للراحة لاينت أو ألااء أية أعمتل أخرى لتوفير مصار اخل أخر يكفى للعيش فى حيته كريمة ختصة مع ضعف الاخل الشهرى الذى يتراوح لمعظمنت متبين 9111جنية إلى 9511جنيه .وعلى الرغم من ذلك نحن على إستعااا لتحمل ذلك بعا إنشتء تلك الهيئة التى ستستعا الاولة فى حمتية متلهت العتم. فهذا اإلستقالل يستوجب إستقالآل كامآل عن الهيئات العامة ,إستقالال بعناصره الثالثة ,فنيا وماليا وإداريا ,وذلك بإنشاء هيئة قانونية مستقلة 0 -6خضوع محاموا الهيئات ألكثر من تنظيم تشريعي ,وإختالف رواتبهم-: 27
حيث يخ ضعون لقتنون اإلاارا القتنونية ،وقتنون المحتمتة ،وقتنون الخامة المانية ،وقتنون البنوك ،والقوانين واللوائح الختصة بهيئت عملهم ،وبمت تختلف معه المعتملة القتنونية لكل منهم ، حسب دئحة هيئته ،وهم الختضعين لتنظيم قتنوني واحا بقتنون اإلاارا القتنونية ،منتهي الظلم والخلل ،فضال عن إختالف رواتبهم من هيئه ألخري ،بل ااخل ذا الهيئة الواحاه1
ثالثآ :اآلسانيد الدستورية والقانونية واألحكام المؤيدة إلنشاء هيئة قانونية مستقلة-: ممت د شك فيه أنه بت من الضروري علي مجلس النواب تفعيل الفقرة الختصة بتلمتاة " "919من الاستور والتى أكا على إستقالل محاموا الهيئات العامة.
-9حيث نصت المادة رقم 171من الدستور على أن ( المحاماه مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ,ويمارسها المحامي مستقآل ,وكذلك محاموا الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ....ألخ ). ويقصا من النص الاستوري الحتلي أن المشرع الاستوري منح اإلستقالل للمحتمين صراحة بصفة عتمة ولمحاموا الهيئات – وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام بصفة خاصة. وذلك ألن المحتمته فى أصلهت وجوهر قواعاهت مهنة حرة يمترسهت المحتمون وحاهم فى إستقالل ، د سلطتن عليهم فى مزاولتهت والنهوض بتبعتتهت لغير ضمتئرهم وحكم القتنون ويقصا أيضت المشرع الاستوري من النص صراحة على إستقالل محتموا الهيئت وشركت القطتع العتم وقطتع األعمتل العتم فى أااء أعمتلهم وإحتكتمهم إلى ضمتئرهم وسلطتن القتنون اون غيرهمت ،ينفى بتلضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيهمم وفرض رقتبتهت عليهم وذلك حتى تكون أعمتلهم عونت على إاارة العاالة بمت يقيمهت على صحيح بنيتنهت ،ولذلك فإن الاستور قا قرن إستقاللهم فى إستقالل السلطة القضتئية. ( الطعن رقم 96سنة 99ق جلسة 6ايسمبر ، 9117مجموعة أحكتم المحكمة الاستورية العليت س 9ج 9ص )113 ومن هنت يتبين من هذا النص العظيم أن محتموا الهيئت منوط بهم تحقيق العاالة وسيتاة القتنون ، وهذا د يتأتي إد لمن هم مستقلون ،د سلطتن عليهم من أحا وإد لكتن إستقالد هالميت ،وهذا مت قرره النص لمحتموا الهيئت فبتلرغم من سريتن عبترة (ويمترسهت المحتمي مستقال) علي محتموا الهيئت بإعتبترهم محتمون ،إد أنه زاا علي ذلك بذكرهم صراحة ود يعني هذا إد أن المشرع الاستوري يبين أن محتموا الهيئت لهم إستقالد يغتير اإلستقالل المقرر للمحتمي الحر ،ألن المحتمي الحر حسب طبيعة عمله ،إل انه يمترسه حرا ،أمت محتموا الهيئت يمترسوا عملهم في مواجهة جهة إاارية ،ومن ثم فإن إستقاللهم يلزمه توافر عنتصر أخري ( إاارية – وفنية – ومتلية ) ،وهذا د يتأتي إد بإنشتء هيئة قتنونية مستقلة .
-2وكذلك أيضآ فإن ما يؤيد اإلستقالل التام لمحاموا الهيئات العامة ما نصت عليه أيضآ المادة ( )71من الدستور والتي تكفل إستقالل المحامين والمحاماة وحق الدفاع ( -:حق الدفاع باألصالة أو بالوكالة مكفول -وإستقالل المحاماة ,وحماية حقوقها ,ضمان لكفالة حق الدفاع........ألخ). * مجتز هذا النص أن المشرع الاستوري متوخيت المصلحة العتمة بكل جوانبهت وجزئيتتهت أراا كفتلة حق الافتع وذلك د يتأتى إد بإستقالل المحتمين ومن ثم فإن ضمتنة الافتع التى د تقتصر قيمتهت 28
العملية على مرحلة المحتكمة ،بل تمتا مظلتهت كذلك ومت إتصل بهت من أوجه الحمتية إلى المرحلة الستبقة عليهت وهى تعا ضمتنه كفلهت الاستور من خالل إلزامه الاولة بأن تعمل على تقرير الوستئل المالئمة التى تعين بيهت صون الحقوق والحريت العتمة ) ( الطعن رقم 27سنة 99ق جلسة 6فبراير 9113مجموعة أحكتم الاستورية العليت س 5ج 9ص )992 * ويتضح من هذا النص أن إستقالل محتموا الهيئت العتمة ضمتنه هتمة لتحقيق الغتية التى قصاهت المشرع الاستورى فى كفتلة حق الافتع لتتمكن من حمتية األموال العتمة وكذلك إستقالل المحتمته.وهذا د يتأتى إد بإنشتء هيئة قتنونية مستقلة.
-3و بما أن الدستور المصري أوجب علي الدولة مكافحة الفساد بكافة أنواعه ( التشريعي - والمالي -واإلداري ) وذلك كما ورد بنص المادة ( -:) 211تلتزم الدولة بمكافحة الفساد , ويحدد القانون الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية المختصة بذلك ....إلخ". ويتضح من هذا النص الاستورى أنه قا فوض الاستور القتنون فى تحايا الهيئت المستقلة واألجهزة الرقتبية المختصة بذلك. ومن هنت يجب علي السلطة التشريعية ( مجلس النواب ) القضتء علي الفستا البين بقتنون اإلاارا القتنونية رقم 77لسنة 9172المنظم لشئون محتموا الهيئت العتمة ومن ثم فإن " حمتية المتل العتم " مبررآ واضحآ وغتية ضرورية تستوجب علي مجلس النواب منح محتموا الهيئت العتمة والوحاا التتبعة لهت ادستقالل التتم و ذلك بمستواتهم فى هذا اإلطتر بأقرانهم أعضتء هيئة قضتيت الاولة .
-4وبما أن اإلستقالل الممنوح لهيئتي النيابة اإلدارية وهيئة قضايا الدولة في مواد رقم ( )174-176من دستور عام 2014هو ذات اإلستقالل البين بالمادة ( )171من ذات الدستور لمحاموا الهيئات العامة لتوحد المهام المنوطة لكل منهما. األمر الذي يتطلب معه " إنشتء هيئة قتنونية مستقلة " تحقيقآ للمباأ الاستوري الذي يقضي بتلمستواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة وممت يؤكا هذا المباأ مت أقره الاستورالمصري العظيم في بتلمتاة ( )52منه والتي تنص علي أن ( -:المواطنون لاي القتنون سواء ،وهم متستوون في الحقوق والحريت والواجبت ،ودتمييز بينهم بسبب الاين أو العقياة أو الجنس أو األصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو اإلعتقة أو المستوي ادجتمتعي أواإلنتمتء السيتسي أو الجغرافي أو ألي سبب أخر.......ألخ ) ويقصا بتلمستواة أن المواطنين المتمتثلين فى الظروف يلقون نفس المعتملة أمتم القتنون ( ،الاكتور سعا عصفور :النظتم الاستورى المصرى استور 9179منشأة المعترف ، ، 9191ص ) 719 وكذلك أيضت يجب المستواة أمتم وظتئف الاولة ويعنى ذلك أن يتستوى جميع المواطنين فى تولى الوظتئف العتمة وأن يعتملوا نفس المعتملة من حيث المؤهال والشروط المطلوبة قتنونت لكل وظيفة ،ومن حيث المزايت والحقوق والواجبت والمرتبت والمكتفأ المحااة لهت وهذا مت أكا عليه المحكمة الاستورية العليت فى أحكتمهت المتعتقبة وأخره حكمهت فى القضية رقم 993لسنة 27 قضتئية استورية – المحكمة الاستورية العليت جسلة 3يونيو ( 3192ا /على الاين هالل :النظتم السيتسي المصرى بين إرث المتضى وأفتق المستقبل ، 3197 ،الهيئة المصرية العتمة للكتتب ، ص ) 53
-5وكذلك فإن المادة ( )224من الدستور والتى تنص على أن " يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا ,وكال ال يتجزأ ,وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة " 29
ومن المسلم به أن هذه المتاة الاستورية متاة مستحاثه فى استور 3197تؤكا أن نصوص الاستور د تتعترض ود تتهتام ود تتنتقض فيمت بينهت وهذا مت تم التأكيا عليه فى قضتء المحكمة الاستورية العليت فيمت نصه أن نصوص الاستور د تتعترض أو تتهتام أو تتنتفر فيمت بينهت ،ولكنهت تتكتمل فى إطتر الوحاة العضوية التى تنظمهت من خالل التوفيق بين مجموع أحكتمهت ،ممت يجعل منهت نسيجت متألفت متمتسكت ،ذلك أن إنفتذ الوثيقة الاستورية وفرض أحكتمهت على المختطبين بهت يفترض العمل بهت فى مجموعهت ( القضية رقم 97لسنة 95قضتئية استورية – المحكمة الاستورية العليت جلسة 3يونيو ) 3192 ويفتا من هذا النص أن اإلستقالل الممنوح لمحتموا الهيئت العتمة فى المتاة 919من الاستور د تتعترض ود تتهتام ود تتنتفر مع اإلستقالل التتم الممنوح لهيئتى النيتبة اإلاارية وقضتيت الاولة فى متاتى 917 ، 916من الاستور بل هى تتكتمل فى إطتر وحاه متآلفه متمتسكة .وهذا يعنى منح اإلستقالل لمحتموا الهيئت العتمة وذلك بإنشتء (هيئة قتنونية مستقلة ) وذلك مستوة لإلستقالل الممنوح لهيئتى النيتبة اإلاارية وقضتيت الاولة.
-6ومما يؤكد كذلك على إستقالل محاموا الهيئات العامة وذلك حتى يتمكنو من مكافحة الفساد ما أكدت عليه إتفاقية األمم المتحده لمكافحة الفساد فى 31أكتوبر 2003فى المادة الخامسة منها على أن: أ) -تقوم كل اولة طرف وفقت للمبتائ األستسية لنظتمهت القتنونى ،بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سيتسيت فعتلة ومنسقة لمكتفحة الفستا ،تعزز مشتركة المجتمع وتجسا مبتائ سيتاة القتنون وحسن إاارة الشئون والممتلكت العمومية والنزاهة والشفتفية والمستءلة ب) -تسعى كل اولة طرف إلى إرستء وترويج ممترست فعتلة تستهاف منع الفستا ج ) -تسعى كل اولة طرف إلى إجراء تقييم اورى للصكوك القتنونية والتاابير اإلاارية ذا بغية تأكيا جايتهت وكفتيتهت لمنع الفستا.
الصلة ،
هنت يتعين على مجلس النواب تفعيل هذه اإلتفتقية التى تعا مصر طرفت فيهت العمل على إصاار قتنون بإنشتء هيئة قتنونية مستقلة لمحتموا الهيئت العتمة حتى يتمكنوا من حمتية األموال العتمة ومحتربة الفستا بشتى أنواعه.
-4كما أن أستقالل محاموا الهيئات العامة مخلد وثابت منذ نشاة قانون اإلدارات القانونية رقم 44لسنة 1743ولكن إستقالل بشكل غير كامل. حيث تنص المادة السادسة منه علي أن ( -:تمارس اإلدارات القانونية إختصاصاتها الفنية في إستقالل ,فال يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق باإلختصاصات السابق ذكرها بغير الطريق الذي رسمه القانون ). وممت يؤيا هذا اإلستقالل المذكور في هذه المتاة مت أكا عليه المحكمة اإلاارية العليت في حكم لهت مت نصه ( " أن المشرع جعل لإلاارة القتنونية ااخل جهة القطتع العتم المنشأة بهت أستقالآل في ممترستهت إلختصتصتهت الفنية التي حااهت القتنون ) " الطعن رقم -3731س29ق -جلسة 3ايسمبر 9196 ولذلك فإن اإلستقالل الفني لن يحقق األستقالل التام لمحاموا الهيئات العامة لعدم إستقاللهم إداريآ وماليآ عن جهة اإلدارة وحتي يتحقق هذا الهدف يتطلب إنشاء هيئة قانونية مستقلة . - 1مما يؤيد أيضآ أستقالل محاموا الهيئات العامة مت أكاته المحكمة الاستورية العليت في الحكم الصتار في الاعوي رقم 96لسنة 99ق استورية بجلسة 9117/3/6علي أنه " ( -:وكتن 31
إستقالل المحتمين في أااء أعمتلهم وإحتكتمهم إلي ضمتئرهم وسلطتن القتنون اون غيرهت ينفي بتلضرورة بتبعيتهم لجهة عمل تتولي توجيههم وفرض رقتبتهت عليهم ) . -7ومن الجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة نفسها أقرت بوحدة اإلختصاصات والمراكز القانونية لمحاميها ومحامي الهيئات والمؤسسات العامة بمذكرتهت التي قامتهت بتلاعوي رقم 9993لسنة 6ق بمجلس الاولة فذكر أن ( :-المحتمين العتملين بتلهيئت والمؤسست العتمة وإن كتنوا يمترسون ذا إختصتص وإجراء أعضتء هيئة قضتيت الاولة إد أنهم لم يكتسبوا إختصتصت وسلطت الهيئة القضتئية ) . يا سادة إذا كانت اإلختصاصات بين قضايا الدولة ومحاموا الهيئات العامة واحدة فلماذا لم يمنحوا المذكورين أخيرآ اإلستقالل التام أسوة بأقرانهم أعضاء هيئة قضايا الدولة ؟ -10وكذلك أيضآ فإن فكرة إستقالل محتموا الهيئت العتمة لم تكن وليدة هذا العصر رغم إلزاميته وأهميته في هذا التوقي الهتم للرقتبة علي المتل العتم ومكتفحة الفستا . حيث أن مضبطة مجلس الشعب ( البرلمان ) عام 1743مت تخلا ذلك وقا جتء فيهت مت يلي ( أن أعضتء محتمي اإلاارا القتنونية بتلقطتع العتم يؤاون أعماآل من جنس األعمال المنوطة بأعضاء الهيئات القضائية قضايا الحكومة والنيابة اإلدارية إد أن اللجنة من نتحية أخري قا رآ أن مرحلة المواجهة الشتملة تقتضي اإلستجتبة لمت رأته الحكومة من تأجيل أي مطتلبت جاياة ختصة بتألجور ومت في حكمهت إلي حين اإلنتهتء من أثتر العاوان ) . ويتضح من نص مضبطة مجلس الشعب في عام 1743أن إستقالل محاموا الهيئات والمؤسسات العامة أمر حتمي لحماية الحقوق واألموال العامة أسوة بأقرانهم أعضاء هيئتي النيابة االدارية وقضايا الدولة . -11ومما يؤكد علي عدالة المطلب الدستوري لمحاموا الهيئات " في إنشاء هيئة مستقلة "أو اإلنضمام لقضايا الدولة: مت صرح به سيتاة المستشار الجليل الدكتور /عبدهللا خلف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة علي موقع قتضي أون دين بتتريخ 95فبراير علي مقتل بعنوان " مطلوب قانون موحد لمحامي الحكومة " حيث أكا بمت نصه -:أن أعضتء هيئة قضتيت الاولة يتمتعون بكتفة الحقوق والضمتنت واإلستقالل كتلستاة القضته بعكس زمالئهم محامي اإلدارات القانونية بالهيئات والشركات العامة وأن ذلك كان ظلم من المشرع ومن النظام السابق لتأسيس الاعتئم التي تعها لسرقة ونهب وتهريب األموال العامة ليتذرع الفساد بأمعاء الدولة المالية لهذة الهيئات والشركات ثم حرم هذه األموال المملوكة للاولة من حمتية حمي الماافع عن الاولة صتحب السلطة القضتئية أي هيئة قضتيت الاولة .
-12و كذلك ايضا مما يدعم إستقالل محاموا الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ما صرح به القاضى الجليل المستشار /رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات بإستئناف القاهره و رئيس نادى قضاه أسيوط سابقا ل"جريدة المساء" قائال (أن المكان الطبيعى لمحامى الحكومة و القطاع العام ليس نقابة المحامين بل هيئة قضايا الدولة ألنهم يقومون بنفس الدور الذى يقوم به أعضاؤها فى الدفاع عن الشخصيات اإلعتبارية العامة سواء شركات او بنوك او هيئات حكومية و نفس إختصاص هيئة قضايا الدولة. و أضتف المستشتر /رفع السيا أن محتمى القطتع العتم يخضعون فى ترقيتتهم والتفتيش عليهم و تقتريرهم لالاارا القتنونية بوزارة العال و من ثم فتألصل -كمت يقول -أن يحول قطتع اداارا القتنونية الى هيئة مستقلة موازية لهيئة قضتيت الاولة او يتم ضمهم لهيئة قضتيت الاولة ذاتهت ) -13وأيضآ ممت ياعم حق هودء في إنشتء " هيئة قانونية مستقلة " مت أعلنه الصحفي الكبير 31
المخضرم /سمير رجب في إحاي كبسودته الصحفية النترية بتتريخ 9119/91/31عن محامي اإلدارات القانونية قتئآل ( أليس غريبآ أن يخضع محتموا الحكومة لقانونين مختلفين حتي تظل الطبقية بينهمت صترخة واليمة !!!! لمتذا د نضمهم لهيئة قضتيت الاولة ؟ بصراحة مطلوب قرار جرىء ) .
رابعا :المركز القانوني لمحاموا الهيئات الخاضعين لنص المادة 171من الدستور وقانون اإلدارات القانونية رقم 44لسنة , 1741والباحثين القانونيين بالجهاز اإلداري للدولة (الوزارات والمحافظات) والخاضعين إلشراف هيئة قضايا الدولة فيما تباشره الهيئة من قضايا -حسب نص الماده 176من الدستور-:تنقسم الاولة من حيث شخصتيتهت اإلعتبترية العتمة إلي قسمين-:
القسم األول -:الجهاز اإلداري للدولة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء و الوزارات والمحافظات) وياافع عنه هيئة قضتيت الاوله أمتم القضتء ،وتتولي النيتبة اإلاارية إجراء التحقيقت الختصة به وبجتنبهم توجا وظيفة البتحث القتنوني (في إاارا الشئون القتنونية بتلجهتز اإلااري للاولة) ويقوم البتحثين بإجراء التحقيقت ومعتونة هيئة قضتيت الاولة في القضتيت التي تبتشرهت الهيئة ،والختصة بتلوزارة ،ويسري عليهم نص المتاه 916من استور 3197فيمت نص عليه من ( قضتيت الاولة هيئة قضتئية مستقلة ،تنوب عن الاولة فيمت يرفع منهت أو عليهت من اعتوي ،وفى اقتراح تسويتهت وايت ً فى أى مرحلة من مراحل التقتضي ،واإلشراف الفنى على إاارا الشئون القتنونية بتلجهتز اإلاارى للاولة بتلنسبة للاعتوي التي تبتشرهت ،وتقوم بصيتغة مشروعت العقوا التي تحتل إليهت من الجهت اإلاارية وتكون الاولة طرفت ً فيهت ،وذلك كله وفقت ً لمت ينظمه القتنون .ويحاا القتنون اختصتصتتهت األخرى ،ويكون ألعضتئهت كتفة الضمتنت والحقوق والواجبت المقررة ألعضتء السلطة القضتئية ،وينظم القتنون مستءلتهم تأايبيت ً )
القسم الثاني -:الهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة ( ......هيئة قناة السويس – الجامعات – األزهر – التأمينات وغيرها ).... ياافع عنه محتموا الهيئت الختضعين لنص المتاه 919من الاستور وقتنون اإلاارا 77لسنة ، 9179والمقياين بنقتبة المحتمين.
القتنونية رقم
وبذلك فتلمركز القتنوني لمحتمي الهيئة ،يختلف إختالفت جذريت عن البتحث القتنوني والذي يعا معتونت لهيئة قضتيت الاولة في القضتيت التي تبتشرهت ،أمت محتمي الهيئة فيبتشر هو بشخصه وصفته الاعوي القضتئية أمتم القضتء ومراجعة العقوا ،وإبااء الرأي القتنوني والفتتوي. ومن الجاير بتلذكر أن محتموا الهيئت يقوموا أيضت بتلاور الذي يقوم به ،البتحثين القتنونيين بتلجهتز اإلااري للاولة ،في تجهيز الاعتوي القضتئيه التي يبتشرونهت ،فضال عن إعااا مذكرا الافتع التي يقوم بهت أعضتء هيئة قضتيت الاولة.
خامسا :العوار الدستوري الصارخ بقانون اإلدارات القانونية رقم 44لسنة .1743 بإختصتر شايا فإن قتنون اإلاارا القتنونية الحتلي أصبح غير دستوري لمختلفته لنص المتاة ( )919من الاستور والتي نص صراحة علي إستقالل المحتمين بصفة عتمة وإستقالل محاميين الهيئات والشركات بصفة خاصة وأكا علي ذلك فيمت نصه ...... ( -:وكذلك محتموا الهيئت 32
وشركت القطتع العتم ،وقطتع ادعمتل العتم ......ألخ ) . وبما أن هذا القانون المذكور ال يحقق األستقالل التام لمحاموا اإلدارات القانونية عن الجهات اإلدارية . ( فنيآ – ومتليآ – وإااريآ ) فإن الواجب علي مجلس النواب " إنشتء هيئة قتنونية مستقلة " لمحتموا اإلاارا القتنونية أسوة بتإلستقالل الممنوح ألقرانهم أعضتء هيئتي النيتبة اإلاارية وقضتيت الاولة وذلك حتي يتمكنوا من الهاف األسمي الذى تبغيه القيادة السياسية والتشريعية في الدولة المصرية وهو حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتي أنواعه من أجل تحقيق متطلبت الشعب المصري العظيم في العيش والحرية والكرامة اإلنستنية والعاالة اإلجتمتعية وهذا لن يتحقق إد بسيتاة القتنون في الاولة المصرية .
سادسا -:مصادر تمويل الهيئة المستقلة لمحامي الهيئات العامة والوحدات التابعة لها. بااية ننوه بإن إنشتء هيئة تتولي الافتع عن الملكية العامة للشعب لن تشكل أي أعبتء متلية علي الاولة وذلك ألن محتموا اإلاارا القتنونية بتلهيئت العتمة لهم ارجت متلية اائمة ،ولذا سيتم نقل درجاتهم المالية من جهات عملهم الحالية إلي الهيئة القانونية المستقلة المزمع إنشائها دون أن تتحمل الدولة أى أعباء مالية علي اإلطالق. "تنويه هام بشأن تمويل الهيئة المزمع إنشائها " وفيمت يخص الشأن المتلي لمحتموا اإلاارا القتنونية فنحيط سيتاتكم علمآ بأن السيا نقيب المحتمين " ستمح عتشور" قا نتقش بلجنة اإلصالح التشريعي المنبثقة من لجنة التشريعت اإلجتمتعية والتي كتن تتبعة لمجلس الوزارء في ظل حكومة المهناس" ابراهيم محلب " رئيس مجلس الوزراء الستبق. وخرج هذه اللجنة التي كتن معنية بتعايال مشروعت القوانيين ومعتلجتهت بشكل مؤق إلي حين إنتختب مجلس النواب ببعض التعايال علي قتنون اإلارا القتنونية رقم 77لسنة 9172 وهي ( )9مواا منها مادة تتعلق بالشان المالي لمحاموا اإلدارات القانونية وتم إتفاق اللجنة مع ممثل وزارة المالية علي الموافقة علي تدبير الموارد المالية لصرف %100بدل تفرغ ,و %50 بدل إنتقال من أساسي المرتب . وبمت أنه تم رفض التعايال التي أنته إليهت لجنة اإلصالح التشريعي لعام تحقيقها لإلستقالل التام المنصوص عليه بالمادة ( )171بالدستور إد أنت الموافقة علي الشأن المالي من قبل وزارة المتلية متزال قتئمآ . لذلك نقترح-: -9بإلزام الهيئت بسااا نسبة %7كل سنة متلية من ميزانيتهت لميزانية الهيئة الجاياه. -3مع منح محتموا الهيئت بال تفرغ %911و % 51بال إنتقتل. وبهذا اإلقتراح يتم تمويل الميزانية الختصة بهذه الهيئة اون أي أعبتء متلية علي الاولة مراعتة منهم للظروف اإلقتصتاية التي تمر بهت البالا . مع مالحظة أن التنتزل المتلي من قبل " أعضتء اإلاارا القتنونية " فى هذه الفترة لم يكن ولياآ منهم في هذه األزمة المتلية الحتلية التي تمر بهت البالا ،بل هو التتريخ يعيا نفسه ليذكرنت بالدور الوطني الذي يتمتثل بتلتنتزل عن حقوقهم المتلية الذى حاث عتم 9172أثر العاوان الصهيوني علي 33
البالا ،حيث جتء بمضبطة مجلس الشعب في هذا العتم ( عتم الحرب والعاوان ) -متيخلا ذلك - فقا جتء فيهت مت يلي " أن أعضتء اإلاارا القتنونية بتلقطتع العتم يؤاون أعمتل من جنس األعمتل المنوطة بأعضتء الهيئت القضتئية مثل قضتيت الحكومة والنيتبة اإلاارية إد أن اللجنة من نتحية أخري قا رأ أن مرحلة المواجهه الشتملة تقتضي األستجتبة لمت رأته الحكومة من تأجيل أى مطالبات مالية تتعلق باألجور وما في حكمها إلي مت بعا اإلنتهتء من إزالة أثتر العاوان " ويمكن تلخيص ماجاء بفلسفة مقترحنا المالي الخاص بتمويل الهيئة المستقلة في النقاط التالية : ) 9يحتفظ محتموا الهيئت العتمة بنفس أجورهم المالية دون تكليف الدولة بأية مبالغ مالية إلي حين تحسن الظروف اإلقتصتاية ووضع جدول أجور منظم ومنتسب ألعضتء الهيئة " ونقترح إضتفة متاة علي قتنون الهيئة نصهت كتألتي " يحتفظ محتموا الهيئت منذ العمل بهذا القتنون بنفس أجورهم التي يتقتضونهت لحين صاور دئحة متلية خالل سنتين أو ثالث بحسب األحوال وذلك بتلتعتون مع وزير المتلية " . ) 3يمترس محتموا الهيئت العتمة أعمتلهم من نفس مقار عملهم الحالي بعامت توضع مقتر اإلاارا القتنونية تح تصرف الهيئة الجاياة المزمع إنشتءهت حرصآ علي عام تكليف الاولة بأي أعباء مالية تتعلق بإنشاءات أو مباني مقرات في هذه الفترة الحالية إلي أن تتحسن الظروف االقتصادية بالدولة ) 2تساا الهيئت للهيئة الجاياة.
والمؤسست
المختطبة بتطبيق الهيئة الجاياة ،نسبة %7من ميزانيتهت سنويت
)7تضتف البدالت المقترحة من قبل لجنة اإلصالح التشريعي والتي تم وزارة المتلية مسبقآ بإإلضتفة
الموافقة عليهت من قبل
)5تنقل الارجت المتلية لكتفة المحتمين من هيئتتهم العتملين بهت إلي الهيئه الجاياه. وبهذه الفلسفة التكلف الدولة في ظل ظروفها اإلقتصادية باي أعباء مالية علي األطالق .
ولذلك فإن النتائج المرجوة في حالة موافقة مجلس النواب علي هذا المشروع " إنشاء هيئة قانونية مستقلة " تتلخص في االهداف األتية : أوآل :تطبيق صحيح الاستور والذي ألزم مجلس النواب بإصاار قتنون يحقق األستقالل التام لمحتمي اإلاارا القتنونية ( فنيآ – وإااريآ – ومتليآ ) كمت نص عليه المتاة 919من الاستور صراحة ونصه ...... " -:وكذلك محتموا الهيئت ،وشركت القطتع العتم ،وقطتع األعمتل العتم ....ألخ ) . ثانيآ :إن إنشتء هيئة قتنونية مستقلة لمحتموا اإلاارا القتنونية تؤاي إلي حمتية األموال العتمة بتلهيئت العتمة ،والمؤسست العتمة ،والجتمعت المصرية ،والبنوك الحكومية ،والمراكز البحثية ،والشركت العتمة آي حماية %70من الحقوق واالموال العامة للدولة المصرية من اإلهدار والفساد بسبب تبعيتهم للجهات اإلدارية . ثالثآ :إن إنشتء هيئة مستقلة لمحتموا اإلاارا القتنونية يقضي علي اإلزدواجية ويحقق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة وذلك بمساواتهم بأقرانهم أعضاء هيئتي النيابة اإلدارية وهيئة قضايا الدولة. رابعآ :توحيا التنظيم القتنوني لمحتموا الهيئت والشركت ،وتوحيا الرواتب ،تفعيال لمباأ المستواة 34
المنصوص عليه بتلاستور. خامسا :إنشتء هيئة مستقلة لمحتمي اإلاارا القتنونية تحقق لهم اإلستقالل التام الذي يمكنهم من محاربة الفساد قبل وقوعه وإقرار مبدأ النزاهة والشفافية ,والرقابة علي األموال العامة بتلك الجهات اإلدارية الستبق ذكرهت تحقيقآ وتفعيآل للاستور الذي يعبر عن إرااة األمة المصرية وضمتنة لحقوقهت وأموالهت ،ويخام ذلك توجه القيتاة السيتسية للاولة المصرية الجاياة التي عزم علي مكتفحة الفستا وفى مقامتهت رئيس الجمهورية /عبد الفتاح السيسي .
ولذلك نتوجه إلي مجلس النواب بصفته الحتمي والمعبر عن إرااة األمة المصرية بطلب تفعيل نصوص الاستور وذلك " بإنشاء هيئة قانونية مستقلة " لمحتموا اإلاارا القتنونية بتلهيئت العتمة والوحاا التتبعة لهت -ليتحقق لهم اإلستقالل التتم ( الفنى – اداارى – المتلى ) حتى يتمكنوا من حمتية حقوق وأموال الشعب المصري العظيم .
35