بالمستندات .. ننشر دفاع السادات أمام «تشريعية البرلمان»بشأن التهم الموجهة إليه

‫مذكرة للعرض‬ ‫مقدمة من‬ ‫النائب محمد أنور السادات‬ ‫بشأن التحقيق معه‬ ‫في اجتماع لجنة الشئون القانونية‬ ‫والدستورية والتشريعية‬

‫جدول المحتويات‬ ‫‪-١‬‬

‫تقرير بشأن إجراءات التحقيق ‪ ‬‬

‫‪-٢‬‬

‫الرد على تقرير لجنة القيم بشأن واقعة اثبات توقيعات لبعض السادة النواب‬ ‫على مشروعي قانوني الجمعيات االھلية واإلجراءات الجنائية بغير علم‬ ‫ورغبة أصحابھا‪ .‬‬

‫‪-٣‬‬

‫مرفقات الرد على تقرير لجنة القيم بشان واقعة اثبات توقيعات لبعض السادة‬ ‫النواب على مشروعي قانوني الجمعيات االھلية واإلجراءات الجنائية بغير‬ ‫علم ورغبة أصحابھا‪ .‬‬

‫‪-٤‬‬

‫الرد على تقرير لجنة القيم بشان واقعة قيام النائب بإرسال بيانات وشكاوى‬ ‫مترجمة الي اللغة اإلنجليزية الي جھات و منظمات اجنبية و من بينھا االتحاد‬ ‫البرلماني الدولي من شأنھا الحط من قدر المجلس وصورته ‪ ‬‬

‫‪-٥‬‬

‫مرفقات الرد على تقرير لجنة القيم بشان واقعة قيام النائب بإرسال بيانات‬ ‫وشكاوى مترجمة الي اللغة اإلنجليزية الي جھات و منظمات اجنبية و من‬ ‫بينھا االتحاد البرلماني الدولي من شأنھا الحط من قدر المجلس وصورته ‪ ‬‬

‫التحفظات على اإلجراءات المتخذة‬ ‫بشأن‬ ‫التحقيق مع النائب أنور محمد السادات‬ ‫السيد رئيس لجنة الشئون القانونية والدستورية والتشريعية‬ ‫تحية طيبة و بعد‬ ‫أتقدم لسيادتكم بسرد وقائع التحقيق الذي أجري معي‪ ،‬ألوضح التحفظات على اإلجراءات المتخذة في العديد‬ ‫من النقاط لكشف اللبس والفهم المغلوط بشأن ادعاءات المنسوبة لي‪:‬‬ ‫‪ -1‬بتاريخ ‪ 6112/11/11‬استملت خطاب بشأن دعوتي للمثول امام هيئة مكتب المجلس لسماع اقوالي‬ ‫في بعض االدعاءات المنسوبة لي‪.‬‬ ‫‪ -6‬قمت بمخاطبة السيد المستشار ‪ /‬احمد سعد (امين عام المجلس) بتاريخ ‪ 6112/11/12‬بالموافقة على‬ ‫الحضور في الميعاد المحدد وطلبت السماح لي بتسجيل اقوالي صوتيا اثناء االستماع وحضور احد‬ ‫من الزمالء من النواب اال ان طلبي تم رفضه دون ابداء أسباب‪.‬‬ ‫‪ -3‬بتاريخ ‪ 6112/11/11‬امتثلت بالفعل امام هيئة مكتب مجلس النواب بحضور كل من‪:‬‬ ‫ السيد الدكتور‪ /‬علي عبد العال (رئيس مجلس النواب)‬‫ السيد النائب‪ /‬السيد الشريف (وكيل مجلس النواب)‬‫ السيد النائب‪ /‬سليمان وهدان (وكيل مجلس النواب)‬‫ السيد المستشار ‪ /‬احمد سعد (امين عام المجلس)‬‫وذلك لالستماع ألقوالي فيما هو منسوب الى من وقائع التالية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬شكوى مقدمة من السيدة ‪ /‬وزيرة التضامن االجتماعي بشأن تسليم مشروع قانون الجمعيات‬ ‫ألحد سفراء دول االتحاد األوربي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬وضع توقيعات لبعض السادة النواب على مشروع قانون دون علمهم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬جمع وارسال معلومات الى اتحاد البرلماني الدولي ضد أحد مؤسسات الدولة الدستورية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وقد استمعت هيئة المكتب لردودي على تلك االدعاءات بشكل غير مفصل حيث أنى قد ابلغت انه تحقيق ودي‬ ‫وليس رسمي‪ ،‬ولم يتم السماح لي بالحصول على نسخة ورقية من اقوالي بحجة انني سأحصل عليها حال‬ ‫احالتي الي لجنة القيم‪.‬‬ ‫‪ -4‬بتاريخ ‪ 6111/1/31‬تسلمت خطاب بدعوتي للمثول امام لجنة القيم بمجلس النواب على إثر االدعاءات‬ ‫السابقة‪ ،‬وقد تم تسريب ونشر هذا القرار للصحافة واالعالم قبل اعالمي به بشكل رسمي فقد تم النشر‬ ‫في الموقع االلكتروني لجريدة اليوم السابع بتاريخ ‪( .6111/ 1 /64‬مرفق‪.)1‬‬ ‫‪ -1‬قمت بمخاطبة مجلس النواب بتاريخ ‪ 6111/6/6‬وذلك بموافقتي على الحضور في الميعاد المحدد‪،‬‬ ‫وللمرة الثانية طلبت بالسماح بتسجيل التحقيق معي صوتيا‪ ،‬والحصول على نسخة من هذا التسجيل‬ ‫وكذلك نسخة ورقية من محضر التحقيق السابق والتحقيق التالي المزمع عقده من قبل لجنة القيم‪ ،‬وكما‬ ‫طالبت حضور احد الزمالء من السادة النواب كما هو منصوص عليه في المادة (‪ )31‬من الالئحة‬ ‫الداخلية لمجلس النواب‪ ،‬اال انه تم رفض طلبي الخاص بالتسجيل الصوتي و لم احصل علي نسخة‬ ‫من اقوالي او من تحقيق لجنة القيم‪.‬‬ ‫‪ -2‬بتاريخ ‪ 6111/6/1‬امتثلت امام اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة القيم المكونة من كل من السادة‬ ‫النواب‪:‬‬ ‫ السيد المستشار‪/‬حسن بسيوني (وكيل لجنة القيم)‬‫ السيد النائب‪ /‬إيهاب الطماوي (امين سر لجنة القيم)‬‫ السيد النائب‪ /‬أسامة راضى (عضو لجنة القيم)‬‫ وبحضور السيد النائب الدكتور‪ /‬سمير غطاس بناءأ على طلبي كما هو منصوص في‬‫المادة ‪ 31‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫‪ -1‬بتاريخ ‪ 6111/6/16‬صدرت بعض التصريحات الصحفية عن أعضاء لجنة القيم بتوصية بإسقاط‬ ‫عضويتي‬ ‫‪ -8‬استلمت بتاريخ ‪ 6111/6/11‬اخطار بالمثول امام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم‬ ‫‪ 6111/6/11‬للتحقيق وقمت بالرد بالموافقة على الحضور في نفس اليوم وطلبت الحصول علي‬ ‫تحقيقات لجنة القيم و تقاريرها فتم الموافقة علي حصولي علي التقارير فقط دون التحقيقات رغم‬ ‫تصريح السيد رئيس اللجنة بالموافقة علي ذلك‬

‫‪6‬‬

‫واسرد لسيادتكم تحفظي على العديد من اإلجراءات المتخذة‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬أطلعتني هيئة مكتب المجلس على شكوى مجمعة مكتوبة من مجموعة النواب بخط واحد وموقعة‬ ‫بذات الخط واثبت ذلك في محضر تحقيق هيئة المجلس انها شكوى كيدية ولم توافق اللجنة لي اعطائي‬ ‫صورة منها‬ ‫ثانيا‪ :‬لم يتح لي االطالع على محضر تحقيق هيئة المكتب قبل سماع اقوالي في لجنة القيم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬تم تسريب ونشر اخبار في الصحافة واالعالم بشأن تحويلي الى لجنة القيم وذلك قبل اعالمي‬ ‫رسميا بذلك‪ .‬وكذلك نشر جميع أوراق التحقيق وشكاوى الزمالء النواب في وسائل االعالم المختلفة‬ ‫قبل بدأ التحقيق معي وقبل اطالعي عليها‪ .‬وانتشرت االخبار بما يوحي بثبوت االتهامات الموجهة‬ ‫الي قبل بدأ التحقيق وهذا تعمد لتشوية صورتي وتحيز ضدي من جهة التحقيق التي يفترض فيها‬ ‫الحيادية والموضوعية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬عند المثول امام لجنة القيم تبين عدم حضور رئيس لجنة القيم ليقوم باطالعي على ما هو‬ ‫منسوب الي كما هو منصوص عليه في نص المادة (‪ )31‬من الالئحة الداخلية‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬لم يتم سماع اقوالي امام لجنة القيم مكتملة وتم االكتفاء بسماع اقوالي امام اللجنة الفرعية‬ ‫المنبثقة عنها وعدم استماع باقي اللجنة لدفوعي ولطلباتي‪ .‬مما يخل بفلسفة التوازن في تشكيل لجنة‬ ‫القيم المنصوص عليها في المادة (‪ )68‬من الالئحة الداخلية للمجلس النواب‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬لم يتم اطالعي على أوراق االدعاء من ضمنها (جداول التوقيعات محل الشكاوى‪-‬جداول‬ ‫استكتاب السادة النواب الشاكين‪-‬نص رسالة اتحاد البرلماني الدولي) هذا مناف ألي إجراءات تحقيق‬ ‫حيث يجب اطالع الشخص المحال للتحقيق علي مستندات الدعوي ضده و ادلتها‬ ‫سابعا‪ :‬افادني رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة القيم بأن القانون المقصود في واقعة التسريب‬ ‫هو ا لقانون المعد من قبل اللجنة المختصة بمجلس النواب وهذا يتناقض مع مضمون شكوي الوزيرة‬ ‫مما يؤكد عدم تحقق جهة التحقيق من موضوع الشكوى محل التحقيق‬

‫‪3‬‬

‫ثامنا‪ :‬لم يتم استكتابي من قبل اللجنة في واقعة وضع التوقيعات النواب حتي يتسنى لهم مضاهاة خطي‬ ‫مع التوقيعات محل التحقيق وهذا مناف للثوابت القانونية في ان اإلمساك بالمحرر المزور ال يثبت‬ ‫تزوير شخص بعينه لذات المحرر‬ ‫تاسعا‪ :‬رفض اللجنة االستعانة بخبير او جهة فنية مختصة إلجالء الحقيقة في الواقعة محل التحقيق‬ ‫مما يعد هذا تعنت من قبل اللجنة في كشف حقيقة تلك الواقعة وجعلها الخصم والحكم في الوقت نفسه‬ ‫واالخالل بضمانتي في التحقيق وأهمها كفالة حق الدفاع‪ .‬بل نصب اللجنة نفسها قاضيا للموضوع و‬ ‫استخدمت سلطات ليست لها في الحكم بالتزوير بمجرد مضاهاة توقيعات السادة الزمالء الشاكيين ‪.‬‬ ‫عاشرا‪ :‬رفض حصولي على نسخة من التحقيق رغم لجنة القيم تصريحات رئيس بالموافقة‪.‬‬ ‫احدي عشر‪ :‬استدعاء مصطفى جبريل لم يتم بشكل رسمي ولم ترسل اللجنة أي مخاطبات بهذا الشأن‬ ‫بل كان مجرد مقترح تم الترحيب به وطلب ارسال مكاتبه به ولم يرسل أي شيء‪.‬‬ ‫أثني عاشر‪ :‬بتاريخ ‪ 6111/6/16‬صدرت بعض التصريحات الصحفية عن أعضاء لجنة القيم‬ ‫بتوصية بإسقاط عضويتي دون وصول أي مخاطبة رسمية بقرارها‪ ،‬حيث تم تداول اخبار في‬ ‫الصحافة واالعالم حول اجتماع لجنة القيم بحضور ‪ 13‬عضوا والخروج بتوصية بأسقاط العضوية‬ ‫في اول تهمة وبأغلبية وفي التهمة الثانية بحرماني من الجلسات وفي الثالثة اوصت باإلجماع‬ ‫بإسقاط العضوية فقد توصلت اللجنة لتلك التوصية على الرغم من عدم سماع اقوالي ودفوعي في‬ ‫حضور جميع أعضائها كما تقتضي الالئحة‪.‬‬ ‫ثالث عشر‪ :‬عند االطالع على تقارير لجنة القيم وما انتهت اليه‪ ،‬نجد ان اللغة التي كتبت به تلك‬ ‫التقارير يعكس موقف منحاز ضدي من قبل اللجنة وكذلك موقف مسبق التهامي دون تفنيد دفوعي‪،‬‬ ‫بل على العكس افترضت سوء النية واعترفت بسوء ظنها في شخصي‪ ،‬مما ينتفي معه الحيادية‬ ‫المفترضة في اللجان التحقيق المشابه‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫أربعة عشر‪ :‬حتى هذه اللحظة لم احصل ال على تقرير لجنة القيم الخاص بواقعة شكوى الوزيرة او‬ ‫أوراق التحقيق معي فيها رغم طلبي لذلك أكثر من مرة حتى أستطيع اعداد الرد المناسب عليه و‬ ‫علي العقوبة المقررة فيه‪.‬‬ ‫وبناءا عليه‪:‬‬ ‫ان اللجنة اتخذت قرارها دون التحقق والثبوت الكامل من ادانتي بتلك الوقائع المذكورة‪ ،‬بل واتخذت‬ ‫من نفسها خصما وحكما في الوقت ذاته‪ ،‬واستخدمت ادواتها في وسائل االعالم توجيه راي عام‬ ‫ضدي داخل مجلس النواب وخارجه قبل االنتهاء من التحقيقات‪ .‬وكذلك اقترحت علي اقصى جزاء‬ ‫وهو اسقاط عضويتي االمر الذى يعد اهدار لضمانات التحقيق العادلة مما يهدد استقرار الحياة‬ ‫النيابية التي لها تاريخ عريق في ترسيخ مبادى الديمقراطية في مصر‪.‬‬ ‫وقد اعددت ردا موضوعيا على تقريري لجنة القيم في واقعتي التوقيعات والبيانات اإلنجليزية‬ ‫لسيادتكم لتوزيعه على أعضاء اللجنة الطالع والقراءة قبل االجتماع‪.‬‬ ‫محمد أنور السادات‬ ‫عضو مجلس النواب‬

‫‪1‬‬

‫السادة أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية‬

‫تحية طيبة وبعد‬

‫عضو مجلس النواب‬

‫محمد أنور السادات‬

‫برجاء التكرم باالطالع علي الرد علي تقرير لجنة القيم بشان واقعة اثبات توقيعات لبعض‬ ‫السادة النواب على مشروعي قانوني الجمعيات االهلية واإلجراءات الجنائية بغير علم ورغبة‬ ‫أصحابها‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪#‬‬

‫‪.1‬‬

‫ما ورد في تقرير اللجنة‬

‫وجود مصلحة شخصية‬ ‫للنائب في تقديم مشروع‬ ‫قانون خاص بالجمعيات‬ ‫األهلية‪:‬‬ ‫وذلك لما هو ثابت من أن‬ ‫السيد النائب المحال صاحب‬ ‫جمعية أهلية‪ ،‬ومن العلم‬ ‫العام أن جمعيته تتلقي‬ ‫ماليين الجنيهات سنويًا من‬ ‫التمويل األجنبي وفقًا‬ ‫لتصريحاته المتعددة‪ ،‬وان‬ ‫أي تضييق علي التمويل‬ ‫األجنبي يتعارض بحسب‬ ‫الظاهر مع مصالحه في‬ ‫إدارة جمعيته السيما وإن‬ ‫ذلك تم في وقت معاصر‬ ‫لقيام وزارة التضامن‬ ‫االجتماعي والحكومة بإعداد‬ ‫مشروع بإعادة تنظيم عمل‬ ‫الجمعيات األهلية‪ ،‬الذي قيل‬ ‫عنه في وسائل اإلعالم انه‬ ‫يضيق من العمل األهلي‬ ‫ويضع بعض القيود علي‬ ‫التمويل األجنبي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫رد النائب‬ ‫مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات االهلية الذي تقدمت به هذا يعد‬ ‫نتاج حوار مجتمعي اجري على مدار أربع سنوات سابقة قامت به‬ ‫الحكومات المتعقبة وكان اخرهم السيد الوزير الدكتور‪ /‬احمد البرعي‬ ‫وزير التضامن االجتماعي األسبق‪ .‬ولقد تبنيت هذا الرؤية المطروحة‬ ‫في مشروع القانون المقدم وهي تمثل قناعاتي بشأن الصالح العام‪.‬‬ ‫(مرفق ‪)1‬‬ ‫قد وصفتني اللجنة بلقب "صاحب جمعية اهلية" وهذا لفظ غير قانوني‬ ‫وخطأ نظرا ال يوجد للجمعيات االهلية صاحب او مالك كالشركات بل‬ ‫هي منفعة عامة للمجتمع ال تهدف لربح من اسسها طبقا لقانون رقم ‪48‬‬ ‫لسنة‪ 2002‬بشأن الجمعيات والمؤسسات االهلية المعمول به حتي االن‬ ‫مادة رقم ‪.1‬وانا رئيس مجلس إدارة جمعية أهلية مركزية ذات نفع عام‬ ‫وهذا منصب تطوعي ال أتقاضى عليه اجر وال يمكنني الحصول على‬ ‫ايه مزايا من الجمعية طبقا لقانون رقم ‪ 48‬لسنة‪ 2002‬بشان الجمعيات‬ ‫والمؤسسات االهلية المعمول به حتي االن مواد رقم ‪.63-22 – 8‬‬ ‫وكوني اشغل هذا المنصب التطوعي ينتفي معه إمكانية الحصول على‬ ‫مكاسب شخصية من اجراء تعديالت على القانون‪.‬‬ ‫باإلضافة الى ذلك ان الجمعية تحمل اسم الرئيس الراحل محمد أنور‬ ‫السادات تكريما له واستكماال لمسيرته في خدمة الوطن ورفعته‪.‬‬ ‫الجمعية تتلقي تمويل محلي وطني وليس اجنبي فقط وذلك كما جاء في‬ ‫النصوص القانونية المختلفة ذات الصلة‪ .‬والتمويل األجنبي الذي تحصل‬ ‫عليه الجمعيات يقر بموافقة الجهات المختصة في الحكومة لمشروعات‬ ‫محدده سالفا وأنشطة ثابتة تراقب بدقة من الجهات المختصة‪ .‬وتخضع‬ ‫الجمعية للرقابة اإلدارية والمالية الشاملة من الوزارة المختصة في تنفيذ‬ ‫انشطتها طبقا لقانون رقم ‪ 48‬لسنة‪ 2002‬بشان الجمعيات والمؤسسات‬ ‫االهلية المعمول به حتي االن مادة رقم ‪ .26‬و تحمل جمعية السادات عدة‬ ‫شهادات تقدير علي حسن األداء و الخلو من المخالفات من الوزارة‬ ‫المختصة‪ .‬مرفق (‪)2‬‬

‫‪2‬‬

‫النصوص القانونية‬ ‫قانون رقم ‪ 48‬لسنة‪ 2002‬بشان‬ ‫الجمعيات والمؤسسات االهلية‬ ‫نص مادة (‪ )1‬تعتبر جمعية في تطبيق‬ ‫أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم‬ ‫مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من‬ ‫أشخاص طبيعيين‪ ،‬أو أشخاص اعتبارية‪،‬‬ ‫أو منهما معاً‪ .‬ال يقل عددهم في جميع‬ ‫األحوال عن عشرة‪ ،‬وذلك لغرض غير‬ ‫الحصول على ربح مادي‪.‬‬ ‫نص مادة (‪ )8‬ال يجوز أن ينص النظام‬ ‫األساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند‬ ‫انقضائها إال إلى صندوق إعانة الجمعيات‬ ‫والمؤسسات األهلية أو إلى إحدى‬ ‫الجمعيات أو المؤسسات األهلية أو‬ ‫االتحادات الخاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫نص مادة (‪ )22‬تلتزم الجمعية بأن تودع‬ ‫لدى أحد البنوك أو صندوق التوفير‬ ‫أموالها النقدية باالسم الذي قيدت به‪.‬‬ ‫وعلى الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق‬ ‫أغراضها‪ ،‬ولها أن تستثمر فائض‬ ‫إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول‬ ‫على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في‬ ‫مشروعاتها اإلنتاجية والخدمية‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يمتنع على الجمعية‬ ‫الدخول في مضاربات مالية‪ ،‬وتبين‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫مواد الالئحة الداخلية لمجلس النواب‬ ‫قانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪2013‬‬ ‫نص مادة (‪ )373‬على العضو عند‬ ‫مناقشة أى موضوع معروض على‬

‫مما سبق تضح ان تسهيل العمل األهلي ال يعود بالمصلحة الشخصية الالئحة التنفيذية لهذا القانون األحوال‬ ‫والشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار‬ ‫علي مجلس اإلدارة بل يعود علي المجتمع ككل‪.‬‬ ‫التعامل مع التمويل األجنبي ثابت في كل مشروعات القوانين على مبدأ أموال الجمعية‪.‬‬ ‫واحد وهو اتاحة التمويل األجنبي بعد موافقة جهة االختصاص في‬ ‫الحكومة وهذا المبدأ مستقر في القانون الحالي والقانون المقدم مني نص مادة (‪ )23‬في األحوال التي تصدر‬ ‫والقانون المقرر من مجلس النواب‪ .‬فما استندت له اللجنة في اثبات فيها الجمعية قرارا ً ترى الجهة اإلدارية‬ ‫المصلحة غير موجود بالمرة‪.‬‬ ‫أنه مخالف للقانون أو لنظامها األساسي‬ ‫فاذا ثبتت مصلحتي الشخصية لهذا القانون فيجب ان تثبت لكل السادة يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية‬ ‫النواب االخريين مصالح من أي قانون يصاغ او يشرع في المجلس‪ ،‬بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب‬ ‫حيث ان العديد من النواب أنفسهم او ذويهم من أعضاء مجالس ادارة القرار‪ ،‬وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ‬ ‫جمعيات مؤسسات أهلية‪ ،‬او مشاركون في أنشطة وشركات ذات مصالح إفادتها به وفقا ً للفقرة الثالثة من المادة‬ ‫متشابكة‪ ،‬وبالقياس على ذلك الفرض ال يجب ان يشاركوا بذلك في أي (‪ )83‬من هذا القانون‪ ،‬فإذا لم تقم الجمعية‬ ‫نقاش‪ ،‬وبالتالي لن يناقش المجلس أي موضوع او قانون‪ .‬كذلك طبقا بسحبه خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ‬ ‫للمادة ‪ 640-673‬من الالئحة الداخلية للمجلس المتعلقة بتعارض إخطارها‪ ،‬كان للجهة اإلدارية أن تعرض‬ ‫المصالح قد أوضحت النطاق القانوني الخاص بتضارب المصالح األمر على اللجنة المنصوص عليها في‬ ‫ورئاسة مجلس ادارة الجمعيات ليس منها‪.‬‬ ‫المادة (‪ )7‬من هذا القانون‪ ،‬ويكون رفع‬ ‫و من غير المعقول ان تدعي اللحنة ام العضو يعمل لمصلحته الشخصية الدعوى إلى المحكمة المختصة بمراعاة‬ ‫فقط وقد قدم العضو العديد من مشروعات القوانين في مختلف المجاالت حكم الفقرة األخيرة من المادة (‪ )7‬المشار‬ ‫و مرفق قائمة باهمها (مرفق‪)3‬‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫ان تقديم مقترح لقانون ال يعني بالضرورة موافقة المجلس عليه فتعلمون‬ ‫جميعا اإلجراءات والخطوات المراحل التي يمر عليها القانون فال يعقل نص مادة(‪ )33‬ال يجوز الجمع بين‬ ‫ان يمرر قانون لمجرد تقديمه من عشر عدد النواب فال يوجد مصلحة عضوية مجلس اإلدارة والعمل بالجمعية‬ ‫في تقديم القانون الن اإلجراءات من شانها تغييره كليا قبل الموافقة عليه بأجر‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪.2‬‬

‫إختالف إجراءات نظر‬ ‫مشروعات القوانين عن‬ ‫االقتراحات بقوانين والوقت‬ ‫الالزم لكل منهما‪:‬‬ ‫من المعلوم أن الالئحة‬ ‫الداخلية للمجلس قررت‬ ‫الحق لكل نائب منفردًا في‬ ‫التقدم باقتراح بقانون‪،‬‬ ‫ويعرض االقتراح وقتها علي‬

‫ لقد تم تقديم القانون في الوقت الذي يتناقش فيه قانون مقدم من أعضاء‬‫أخريين في اللجنة المختصة وفي هذه الحالة يعتبر القانون األول هو‬ ‫أصل النقاش والمقترحات األخرى هي اقتراحات بالتعديل في المشروع‬ ‫محل النقاش وعلي ذلك ال يمكن ان يترتب أثر قانوني محدد متفرد علي‬ ‫تقديم القانون بتوقيعات األعضاء ألنه يمكن ألي عضو تقديم تعديالته في‬ ‫المشروع محل النقاش مباشرة للجنة المختصة بدون أي توقيعات‪ .‬فلن‬ ‫تختلف اإلجراءات في هذا الوضع القانوني ففي حاله التوقيعات او بدونها‬ ‫كان المقترح المقدم سوف يعامل كمقترح تعديل في مشروع القانون محل‬ ‫النقاش‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫المجلس أو على إحدى لجانه‪ ،‬يتعلق‬ ‫بمصلحة شخصية له أو ألحد أقاربه حتى‬ ‫الدرجة الرابعة‪ ،‬أن يخطر المجلس أو‬ ‫اللجنة بذلك قبل االشتراك فى المناقشة أو‬ ‫فى إبداء الرأى‪ ،‬ويقرر المجلس أو اللجنة‬ ‫مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء‬ ‫على ذلك اإلفصاح‪.‬‬ ‫نص مادة (‪ )340‬تخصص باألمانة‬ ‫العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض‬ ‫المصالح‪ ،‬تتكون من عناصر قانونية وفنية‬ ‫ومالية مناسبة‪ ،‬تتولى تقديم المشورة‬ ‫ألعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص‬ ‫تطبيق المواد ‪ 871‬إلى ‪ 873‬من هذه‬ ‫الالئحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للوحدة االستعانة‪ ،‬بعد موافقة‬ ‫مكتب المجلس‪ ،‬بالخبراء الماليين‬ ‫المستقلين الالزمين لتحديد السعر العادل‬ ‫فى األحوال الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫نص المادة (‪ )06‬من الالئحة الداخلية‬ ‫لمجلس النواب التي تنص على‪" :‬لكل‬ ‫عضو بالمجلس حق ابداء رايه كتابة في‬ ‫أي موضوع او مشروع محال الى احدى‬ ‫اللجان‪ ،‬ولو لم يكن عضوا فيها‪ .‬ويقدم‬ ‫العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد‬ ‫المحدد لنظر الموضوع‪ ،‬وعلى رئيس‬ ‫اللجنة عرض اآلراء المقدمة من أعضاء‬ ‫المجلس على اللجنة‪ ،‬وذلك بعد اخطار‬

‫لجنة االقتراحات والشكاوى‬ ‫الذي تعرضه علي المجلس‬ ‫ليقرر إحالته إلي اللجنة‬ ‫المختصة‪ ،‬كما قررت‬ ‫ضا أن‬ ‫الالئحة الداخلية اي ً‬ ‫مشروع القانون الموقع من‬ ‫عشر أعضاء المجلس‬ ‫يستحق أن يعرض مباشرة‬ ‫علي اللجنة المختصة دون‬ ‫المرور علي لجنة‬ ‫االقتراحات والشكاوى‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن توقيعات السادة‬ ‫النواب علي مشروعات‬ ‫القوانين يترتب عليها أثر‬ ‫قانوني محدد‪ ،‬وتختلف في‬ ‫شأنها اإلجراءات‬ ‫والتوقيتات‪ ،‬وبالتالي عليها‬ ‫اختصار الوقت واإلجراءات‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫لذا ال يوجد احتياج ملح لإلسراع اإلجراءات بهذه الطريقة ألنه تم اتخاذ‬ ‫اجراء أخر أسرع وأيسر‪ ،‬وذلك كما هو متاح لي بنص الالئحة الداخلية‪.‬‬ ‫فقد تقدمت في نفس الوقت بمشروع هذا القانون لرئيس المجلس إلحالته‬ ‫للجنة المختصة بالنظر فيه وذلك وفق نص المادة (‪ )30‬من الالئحة‬ ‫الداخلية لمجلس النواب اختصارا للوقت واإلجراءات حيث ان موضوع‬ ‫القانون كان محل النقاش في اللجنة المختصة‪.‬‬ ‫وبناء عليه فان القانون المقدم مني كان يستحق النقاش في اللجنة سواء‬ ‫بتوقيعات األعضاء او بدونها و من هنا يتضح ان توقيعات السادة النواب‬ ‫ال يترتب عليها أي تأثير في مصير مقترح القانون‬ ‫وكان اجراء جمع التوقيعات الغرض منه ترتيب مستقبلي استعدادا‬ ‫الحتمال ضعيف في رفض القانون محل النقاش في اللجنة فيكون مقترح‬ ‫مشروع القانون المقدم مني جاهز للنقاش‪ .‬لذلك تنتفي استخدام توقيعات‬ ‫األعضاء في الرغبة في اختصار الوقت واإلجراءات وينتفي معها‬ ‫الداعي الملح والدافع لجمع توقيعات لإلسراع اإلجراءات كما ادعت‬ ‫اللجنة‬ ‫ال أتولى جمع التوقيعات بنفسي لبدا بل يتم جمع توقيعات جميع األوراق‬ ‫البرلمانية المقدمة مني بما فيها القوانين محل التحقيق من خالل المندوب‬ ‫المعتمد في المجلس ومرفق شهادة من بعض الزمالء النواب علي هذا‪.‬‬ ‫(مرفق ‪ )4‬وفي شهر نوفمبر ابلغ رئيس المجلس عن هذا المندوب النيابة‬ ‫العامة لشكه في قيام المندوب بسبه علي موقع الفيسبوك و علي اثر هذا‬ ‫البالغ تم القبض علي هذا المندوب واحتجازه منذ منتصف نوفمبر ‪2013‬‬ ‫حتي االن‪ .‬مرفق بالغ رئيس المجلس بهذا الشأن (مرفق ‪)11‬‬ ‫وعلي اثر هذه الواقعة قام رئيس المجلس بمنع جميع المندوبين الخاصين‬ ‫بي من دخول المجلس منذ منتصف نوفمبر ‪ 2013‬وحتي االن‪ .‬رغم‬ ‫مخاطبتي له اكثر من مرة و تقديم مندوبين اخرين مرفق رسالتي لرئيس‬ ‫المجلس بهذا الشأن (مرفق ‪)12‬‬

‫‪5‬‬

‫العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضه‬ ‫عليها‪ ،‬مع دعوته للحضور إلبداء ما يراه‬ ‫من مالحظات وايضاحات امامها‪ ،‬دون ان‬ ‫يكون له صوت معدود في مداوالتها"‪.‬‬ ‫نص المادة (‪ )183‬من الالئحة الداخلية‬ ‫لمجلس النواب التي تنص على‪ ":‬يحيل‬ ‫رئيس المجلس االقتراحات بقوانين مقدمة‬ ‫من اقل من عشر أعضاء المجلس الي لجنة‬ ‫االقتراحات والشكاوى لفحصها‪ ،‬واعداد‬ ‫تقرير عنها للمجلس ويتضمن الرأي في‬ ‫جواز نظر االقتراح ألسباب تتعلق‬ ‫بالموضوع او رفضه او ارجائه"‪.‬‬

‫استندت اللجنة الفتراضات غير حقيقة في نفي دافع الزمالء النواب في التقدم‬ ‫‪ .6‬إنعدام الدافع المعقول في‬ ‫بشكوى ضدي ومن هذه االفتراضات‪:‬‬ ‫شكاية النائب المحال من‬ ‫ افترضت اللجنة كون النواب الشاكيين من اتجاهات سياسية متباينة وهذا‬‫عدة نواب‪:‬‬ ‫لم تر لجنة القيم في ان يصمم‬ ‫خالف لحقيقة الوضع انهم كلهم أعضاء في ائتالف دعم مصر وهو عامل‬ ‫عدد من السادة النواب‬ ‫مشترك هام لتنظيم الحراك داخل المجلس في اتجاهات معينة (مرفق ‪)5‬‬ ‫(عددهم سبعة نواب بالنسبة‬ ‫ افترضت اللجنة عدم وجود خالف سياسي او منافسة او سابق معرفة‬‫لقانون الجمعيات االهلية)‬ ‫بيني وبين النواب الشاكيين واغفلت في ذلك كون اغلبهم من أعضاء لجنة‬ ‫علي عدم توقيعهم علي‬ ‫حقوق االنسان ويعلم الجميع مدي الخالف الذي نشأ بين أعضاء اللجنة‬ ‫مشروع القانون المقدم من‬ ‫نتيجة لما حدث في االنتخابات الداخلية للجنة فهناك خصومة مباشرة مع‬ ‫النائب المحال‪ ،‬رغم كونهم‬ ‫بعض الشاكيين‬ ‫ من ناحية اخري فانا ال أتصور كيفية معرفة الزمالء النواب الشاكين‬‫من محافظات مختلفة‪،‬‬ ‫باكتمال التوقيعات وبنية اإلحالة التي لم تحدث وبورقة التوقيعات التي لم‬ ‫واتجاهات سياسية متباينة‪،‬‬ ‫وبعضهم نساء واألخر‬ ‫ارها حتى االن حيث تم جمعها وتقديمها من خالل مندوبي المعتمد‬ ‫رجال‪ ،‬ولم تجمعهم بالنائب‬ ‫بالمجلس و لم تطلعني عليها هيئة المكتب او لجنة القيم‪ .‬فكيف لهم ان‬ ‫يطالعوها اين ومتي حدث ذلك حتى يتبنوا من عدم صحة توقيعاتهم وماذا‬ ‫خالفات سابقة تبرر أن‬ ‫كان الداعي الن يطلبوا مشاهدتها وكيف تم ذلك بدون علمي‪ ،‬ولماذا حدث‬ ‫يتقدموا بهذه الشكاوى نكاية‬ ‫وما الداعي لذلك‪ .‬كل هذه األسئلة تفتح مجال الشك في سوء نوايا البعض‬ ‫فيه أو انتقاما منه‪ ،‬خاصة‬ ‫وانه ال منافسة بينهم‪ ،‬بل إن‬ ‫تجاهي وانه هناك ثمة حشد وضغوط مورست علي الزمالء في هذا‬ ‫بعضهم ال تربطه بالنائب‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫سابق معرفة‪ ،‬وال يتصور‬ ‫ هناك تضارب واضح في شكاوى الزمالء المنشورة في االعالم والتي‬‫ً‬ ‫عقال اجتماعهم علي امر‬ ‫رفضت لجنة القيم حصولي علي نسخة منها‪ .‬فمثال تقدم النائب بسام فليفل‬ ‫واحد بدور مبرر معقول‪.‬‬ ‫بشكوتين ذكر في احداهما انه وقع دون قراءه و في األخرى انه لم يوقع‬ ‫علي أي مشروع قانون مما يلقي بالشك في ضغوط قد مورست علي‬ ‫النائب لتغيير محتوي الشكوى علي غير ما قدمه‪ .‬اما النائب شريف‬ ‫الورداني فقد صرح علي قناة المحور انه غير متذكر قيامه بالتوقيع في‬ ‫حين ان شكواه يؤكد فيها علي عدم التوقيع و كذلك قدم النائب عمرو‬ ‫األشقر شكوتين اخطأ في احداهما في اسمة األول مرتين وهذا يؤكد‬ ‫الشكوك في أوراق التحقيق وانها كتبت علي عجل وعدم دقة و تحت‬ ‫ضغط‪ .‬مرفق شكاوى األعضاء المتضاربة (مرفق ‪)0‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ .8‬اإلخالل بواجبات العضوية ال‬ ‫يحتاج بالضرورة في إثباته‬ ‫إلي حكم قضائي‪:‬‬ ‫استعرضت لجنة القيم‬ ‫المستقر عليه في السوابق‬ ‫البرلمانية من أن اإلخالل‬ ‫بواجبات العضوية ليس في‬ ‫حاجة إلى ثبوت الواقعة‬ ‫بحكم قضائي نهائي‪ ،‬وأن‬ ‫المجلس تعرض في كثير من‬ ‫الحاالت لتقرير جزاءات‬ ‫برلمانية دون صدور أحكام‬ ‫جنائية وهي في جميع‬ ‫األحوال مسألة تقديرية‬ ‫للمجلس‪.‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اما النائب احمد الجزار فقد صرح علي الهواء مباشرة انه لم يجد توقيعه‬ ‫بجوار اسمه عندما طالع ورقة التوقيعات وهذا ال يعتبر تزويرا لتوقيعه‬ ‫كما ورد في شكواه‬ ‫أطلعتني هيئة مكتب المجلس على شكوى مجمعة مكتوبة من مجموعة‬ ‫النواب بخط واحد وموقعة بذات الخط واثبت ذلك في محضر تحقيق هيئة‬ ‫المجلس انها شكوى كيدية ولم توافق اللجنة لي اعطائي صورة منها‬ ‫لم تطلعني هيئة المكتب وال لجنة القيم علي أوراق التوقيعات محل‬ ‫الشكوى و هذا مناف ألي إجراءات تحقيق حيث يجب اطالع الشخص‬ ‫المحال للتحقيق علي مستندات الدعوي ضده و ادلتها‬ ‫ان هجوم إدارة المجلس المستمر على شخصي قد يكون اوعز للنواب‬ ‫ضرورة العمل علي ابعادي باي طريق و اثر علي تفهمهم للوضع و‬ ‫حدي بهم للتشكيك في نواياي و التصرف علي هذا النحو‬ ‫من كل ما سبق ينتفي ادعاء اللجنة انه ال يوجد دافع للشاكين لشكايتي‬ ‫تضمن التقرير الجنة "أن االخالل بواجبات العضوية ال يحتاج في إثباته مواد الالئحة الداخلية لمجلس النواب‬ ‫الي حكم قضائي" ويبدو هذا القول منطقيا اال اذا كان المنسوب الي قانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪2013‬‬ ‫العضو يشكل جريمة جنائية تحتاج الى متخصصين ذو خبرة إلثباتها وال نص مادة (‪ )308‬يجب على العضو أن‬ ‫يختص المجلس بتقرير وقوعها من عدمه وهي ليست من المسائل يراعى االحترام الواجب لمؤسسات الدولة‬ ‫الدستورية وأصول اللياقة مع زمالئه‬ ‫التقديرية‬ ‫كما ان استقالل المجال التأديبي عن المجال الجنائي ال يعني اهدار بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او‬ ‫خارج المجلس‪ .‬ويضع المجلس مدونة‬ ‫الضمانات المقررة قانونا للمحال الي التأديب‪.‬‬ ‫لذا يبطل قفز اللجنة الي اثبات الجوم مباشرة وتقرير العقوبة الن للسلوك البرلماني‪ ،‬وتلحق بأحكام هذه‬ ‫الالئحة وتعتبر جز ًءا منها وتصدر بذات‬ ‫إجراءات التحقيق غير مكتملة وال تستند الي ادلة حقيقة‪.‬‬ ‫بالنظر الي مواد لالئحة المنظمة لواجبات العضوية مواد ‪ -633 - 634‬إجراءاتها‪ ،‬وتكون ملزمة ألعضائه‪.‬‬ ‫‪ 670‬ال يوجد فيهم ما يفيد ان الشكوك في قيام العضو بتوقيعات غير‬ ‫منضبطة علي احدي المقترحات المقدمة للمجلس هي اخالل جسيم نص مادة (‪ )303‬مع مراعاة األحكام‬ ‫بواجبات العضوية ويوجب اسقاط العضوية دون أتأكد تماما من ان المقررة في المواد ‪ 636‬إلى ‪ 634‬من‬ ‫العضو نفسه هو من وضع هذه التوقيعات وقصد منها احداث ضرر او هذه الالئحة‪ ،‬يجب على العضو االنتظام‬ ‫مصلحة شخصية‬ ‫في حضور اجتماعات المجلس ولجانه‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪ .5‬إستقالل المجال البرلماني‬ ‫التاديبي عن المجال‬ ‫الجنائي‪:‬‬ ‫من المقرر قانونًا أن‬ ‫المنازعة التأديبية ذات‬ ‫طبيعة خاصة‪ ،‬وان والية‬ ‫التاديب ال تملكها إال الجهة‬ ‫التي حددها المشرع لذلك‬ ‫وفي الشكل الذي حدده‪ ،‬وهي‬ ‫مقررة لتحقيق ضمان‬ ‫االلتزام بأحكام القانون‬ ‫والقواعد المقررة بما يكفل‬ ‫حسن انتظام عمل المؤسسة‪،‬‬ ‫ولما كان مجلس النواب يقوم‬ ‫بالنسبة ألعضائه بمثابة‬ ‫المحكمة أو جهة التأديب وان‬ ‫المختص بذلك هي لجنة القيم‬ ‫ومن ورائها اللجنة‬ ‫الدستورية والتشريعية‬

‫ التأكد تماما من مخالفة احكام القانون في قيام العضو بوضع توقيعات‬‫بغير علم اصحابها قد يتأتى بتقرير من خبراء متخصصين بان الخط نص مادة (‪ )376‬ال يجوز للعضو أن يأتي‬ ‫المكتوب به التوقيعات مماثل لخط العضو وهذا ما لم يحدث ورفضت أفعاالً داخل المجلس أو خارجه تخالف‬ ‫اللجنة عمله واكتفت باستكتاب النواب الشاكيين ولم تستكتب العضو او أحكام الدستور أو القانون أو هذه الالئحة‪.‬‬ ‫تستدعي خبراء متخصصين او تعهد بذلك لجهة االختصاص الفني‪ .‬لذا‬ ‫فلم يقدم تحقيق اللجنة أي دليل علي قيام العضو نفسه بوضع هذه‬ ‫التوقيعات‪ .‬فينتفي بذلك اثبات الفعل للعضو وينتفي معه إمكانية اثبات‬ ‫االدعاء بان العضو قام باإلخالل الجسيم بواجبات العضوية‬ ‫ ان استقالل التأديب البرلماني عن المجال الجنائي امر ال شك فيه وهذا‬‫ال يخل من التزام جهات التحقيق البرلمانية ذات األعراف التي تضمن‬ ‫حقوق المحالين للتحقيق امامها‪ .‬وفي الواقعة محل التحقيق لم يحصل‬ ‫العضو المحال للتحقيق علي حقه في الحصول علي تقرير فني يثبت او‬ ‫ينفي قيامه شخصيا بارتكاب الواقعة واكتفت اللجنة بإقرارها مسبقا بعدم‬ ‫صحة توقيعات بعض األعضاء بمجرد النطر دون ان تثبت ان العضو‬ ‫بنفسه هو من قام بذلك ثم اثبتت االدعاء علي العضو بعد رفض طلبه في‬ ‫الحصول علي تقرير فني‪.‬‬ ‫ في حاله كون الطب الشرعي يبتعد عن مجال التحقيق البرلماني كما‬‫أورد تقرير اللجنة اال انه هو الجهة الفنية المختصة بدراسة وفحص مثل‬ ‫هذه الوقائع ويمكن تكليفها او انتداب خبراء منها للمساعدة في التحقيق‬ ‫واثبات او نفي قيام العضو بنفسه بوضع التوقيعات علي القانون محل‬ ‫التحقيق و هذا ما لم تقم به اللجنة ويترتب عليه عدم اكتمال التحقيق و‬ ‫انتفاء ما تدعي اللجنة اثباته‬ ‫ أوردت اللجنة ان طلب النائب تقريرا فنيا في الواقعة يقصد منه إطالة‬‫التحقيق وال اعرف كيف قفزت اللجنة لهذا االستنتاج والفهم لقصدي‬ ‫الداخلي من طلب تحقيق فني وهذا يشير الي تحامل واضح من جهة‬ ‫التحقيق في تفسير قصد العضو ويضع حياديه جهة التحقيق علي المحك‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫كجهات تحقيق برلمانية‪،‬‬ ‫وبالتالي فإن المجلس الحق‬ ‫في إجراء التحقيق وكل ما‬ ‫يلزم إلتمام هذا التحقيق‪.‬‬ ‫ولما كان النائب اكتفى بنفي‬ ‫الواقعة عن نفسه وطالب‬ ‫اإلحالة إلي الطب الشرعي‬ ‫دون أن يتخذ أي إجراء أخر‬ ‫وهو أمر يبتعد تما ًما عن‬ ‫نطاق التحقيق البرلماني‬ ‫والمسئولية البرلمانية‪ ،‬وإنما‬ ‫قصد النائب منه استطالة‬ ‫امد االجراءات وعرقلتها‬ ‫درءا لمساءلته تأديبيًا امام‬ ‫المجلس عن افعاله‪ ،‬وذلك‬ ‫كله مجاله بحث المسئولية‬ ‫الجنائية وليس البرلمانية‬ ‫التي لها مجالها الخاص‬ ‫وسلطتها المختصة‬ ‫وإجراءاتها المختلفة‪ ،‬وهو‬ ‫االمر المستقر عليه في‬ ‫السوابق البرلمانية‪.‬‬ ‫وال يجدي النائب المحال نفعاً‬ ‫القول بعدم حدوث ضرر إذ‬ ‫لم يناقش المشروع المقدم‬ ‫منه‪ ،‬إذ ال يشترط في مثل‬ ‫هذه الحاالت حدوث ضرر‪،‬‬ ‫وان الذي منع من مناقشة‬ ‫المشروع هو تقدم النواب‬ ‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ان إطالة التحقيق ليست في مصلحة النائب ان يستمر تعرضه للتشويه‬ ‫اإلعالمي طوال مدة التحقيق فالنائب هو المتضرر األول من إطالة‬ ‫التحقيق وليس جهة التحقيق وهناك امثلة عديدة‪ .‬مرفق تصريحات بعض‬ ‫الزمالء النواب لتشويه سمعتي (مرفق‪)7‬‬ ‫القصد من طلب تقرير الخبراء الفنيين هو الحصول علي راي علمي‬ ‫موضوعي إلجالء الحقيقة والتعرف علي المسئول عن وضع التوقيعات‬ ‫محل التحقيق علي القانون‬ ‫أوردت اللجنة في تقريرها ان التقدم بشكوى النواب منع مناقشة القانون‬ ‫وهو امر مناف للحقيقة الثابتة بان أحد القانونين محل التحقيق (مقترح‬ ‫تعديل بعض مواد قانون اإلجراءات الجنائية) قد تم تقديمه قبل التقدم‬ ‫بشكاوى النواب بعدة أشهر ولم يناقش مثله مثل عشرات المقترحات‬ ‫األخرى التي قدمها النائب ولم تناقش‪ .‬فالشكوى لم توقف المناقشة كما‬ ‫اشارت اللجنة مما يؤكد ما اوردناه سابقا من تحامل اللجنة علي العضو‬ ‫ومحاولة اثبات االدعاءات عليه بشتى الطرق الموضوعية وغير‬ ‫الموضوعية‪.‬‬ ‫كما ان المشروع االخر الخاص بالجمعيات االهلية تم تقديمه كتعديالت‬ ‫في القانون محل النقاش داخل اللجنة المختصة طبقا للمادة ‪ 30‬من الالئحة‬ ‫ولم تتم احالته للجنة المختصة في اشاره واضحة لتأخير القوانين المقدمة‬ ‫من النائب وعرقلتها بالمخالفة لالئحة‬ ‫كما انه حدثت في مجلس النواب في دورته البرلمانية الحالية العديد من‬ ‫الوقائع المشابهة الخاصة بالتوقيعات غير المنضبطة كمثال ما حدث مع‬ ‫السيد النائب عالء عبد المنعم فقد تقدم عددا من السادة النواب بطلب‬ ‫يقرون فيه عدم توقيعهم علي مشروع القانون (المواطنة وعدم التمييز)‬ ‫وعدم سبق علمهم به او عرضه عليهم‪ ،‬اال ان السيد رئيس المجلس قد‬ ‫قرر سحب مشروع القانون من لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية‬ ‫لعدم استيفائه العدد الذى تشترطه الالئحة الداخلية للمجلس لمشروعات‬ ‫القوانين‪ ،‬وقد تم احاله كاقتراح بقانون مقدم من اقل من عشر عدد أعضاء‬ ‫المجلس‪ ،‬الى لجنة االقتراحات و الشكاوى‪ ،‬وكذلك قدم له اعتذار رسمي‬ ‫اثناء الجلسة بتاريخ ‪15‬نوفمبر ‪ 2013‬كما هو مثبت في مضابط جلسات‬ ‫‪3‬‬

‫بتلك الشكاوى وانه تقدم‬ ‫بالفعل بالمشروع إلي األمانة‬ ‫العامة وكادت أن تبدأ‬ ‫إجراءات إحالته إلي اللجان‬ ‫المعنية بعد قيامه بتقديمهما‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعدد المسئوليات التي تنشأ‬ ‫عن الفعل الواحد (تأديبية‪،‬‬ ‫جنائية‪ ،‬مدنية)‪:‬‬ ‫وهو ما استظهرته لجنة القيم‬ ‫من السوابق البرلمانية والتي‬ ‫تفيد بأن المساءلة البرلمانية‬ ‫التي تتوالها السلطة‬ ‫التشريعية بالنسبة ألعضائها‬ ‫ال تخل بالمسئولية الجنائية‬ ‫أو المدنية‪ ،‬وان الفعل الذي‬ ‫يرتكبه الشخص يمكن أن‬ ‫ينشأ عنه أحيانًا ذنب تأديبي‬ ‫تقوم به السلطة المختصة‪،‬‬ ‫وجرم جنائي وتعويض مدني‬ ‫تختص به السلطة القضائية‬ ‫في ان واحد‪.‬‬ ‫‪ .7‬ال يحجب إختصاص مجلس‬ ‫النواب عن إتخاذ األجراءات‬ ‫التأديبية وجود جرم جنائي‪:‬‬ ‫ضا‬ ‫وهو امر مستقر عليه أي ً‬ ‫في السوابق البرلمانية‬ ‫وبالتالي فأن وجود جرم‬ ‫جنائي ال يحجب حق مجلس‬ ‫المجلس‪ .‬في تناقض واضح من تعامل إدارة المجلس معي في ذات‬ ‫الواقعة‪ .‬مرقق أوراق واقعة النائب عالء عبد المنعم (مرفق ‪)8‬‬ ‫ تكررت الواقعة مع النائب مرتضي منصور وحفظت علي حد قوله الن‬‫تجميع التوقيعات من احد مساعديه المعتمدين وليس من شخصه‬ ‫هذا امر ال خالف عليه‪ ،‬وتأكيدا على ذلك فقد تقدمت ببالغ للسيد النائب العام‬ ‫بتاريخ ‪ 18‬نوفمبر برقم (‪ )1401‬المكتب الفني للنائب العام‪ ،‬التخاذ ما يلزم من‬ ‫إجراءات لسماع اقوالي فيما ورد من ادعاءات عن ذات الواقعة لما تمثل تلك‬ ‫الواقعة مساسا بكرامتي وسمعتي كمواطن وكممثل للشعب‪( .‬مرفق ‪)3‬‬

‫ ال يوجد في هذه الحالة أي جرم جنائي‬‫ المنسوب الي العضو يشكل جريمة جنائية ال يختص المجلس بتقرير‬‫وقوعها من عدمه وهي ليست من المسائل التقديرية‬ ‫ كما ان استقالل المجال التأديبي عن المجال الجنائي ال يعني اهدار‬‫الضمانات المقررة قانونا للمحال الي التأديب‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫النواب في المساءلة‬ ‫البرلمانية وتوقيع العقوبة‬ ‫التأديبية المناسبة علي‬ ‫أعضائه‪.‬‬ ‫‪ .4‬تباين التوقيعات واضح‬ ‫وظاهر ال يحتاج إلي أي‬ ‫خبرات خاصة‪:‬‬ ‫استعرضت اللجنة توقيعات‬ ‫األعضاء علي مشروع‬ ‫القانون المقدم من النائب‬ ‫المحال وقارنتها بتوقيعاتهم‬ ‫التي كتبت أمام اللجنة‬ ‫الفرعية‪ ،‬فتبين لها وجود‬ ‫تباين في التوقيعات بشكل‬ ‫واضح وظاهر واختالف‬ ‫الخطوط واألرقام بينهما من‬ ‫حيث الجرات الخطية‬ ‫للحروف واألرقام‪ ،‬وبدايتها‬ ‫ونهايتها‪ ،‬وذلك كله يسهل‬ ‫إدراكه بالعين المجردة التي‬ ‫ال تحتاج إلي أي خبرات‬ ‫خاصة‪ ،‬ومن أول وهله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فضال عن أن ترتيب بعض‬ ‫األسماء في مجموعات قد‬ ‫تكرر بذات الترتيب في‬ ‫الجداول المرفقة بالمشروع‬ ‫األخر مما تستخلص اللجنة‬ ‫أن الجداول تمت كتابتها‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫األصل في المسائل الموضوعية والفنية التي تنظرها جهات التحقيق او احكام محكمة النقض المصرية في الطعن‬ ‫(رقم ‪ 0435‬لسنة ‪ 07‬ق جلسة‬ ‫المحاكم‪-‬والتي تدخل لجنة القيم بمجلس النواب في حكمها‪-‬أن تعيين‬ ‫‪" :)2660/12/18‬فاعتبار المحكمة هي‬ ‫خبيرا للبت في صحة االدلة واالدعاءات لما يترتب عليه من قيام أو‬ ‫السلطة االعلى في تقرير ما اذا كان الفعل‬ ‫انتفاء مسئولية المدعي عليه وهذا ثابت في منظومة العدالة المصرية‬ ‫يشكل تزويرا من عدمه وبالتالي تعتبر‬ ‫وأحد ادوات حفظ حقوق المدعي عليه وتأكيدا لنزاهة جهة الحكم‬ ‫وضمان لعدالة وحيادية وموضوعية الحكم النهائي‪ .‬فإن لم تعيين جهة الخبير األعلى فهو حق مقرر للمحاكم‬ ‫فقط وتحت رقابة محكمة النقض وليس‬ ‫التحقيق خبير فإن حكمها يكون مشوبا ً​ً بعيب القصور في التسبيب‬ ‫مقررا ألي من سلطات التحقيق سواء‬ ‫واإلخالل بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه واإلعادة‪ .‬وذلك ما‬ ‫كانت النيابة العامة او االدارية او جهات‬ ‫استقرت عليه احكام الطعن امام محكمة النقض المصرية‪.‬‬ ‫القول بتباين التوقيعات بمجرد النظر‪-‬مع احترامنا الكامل له ولمن قرره التحقيق االداري وما يسري علي هذه‬ ‫الجهات يسري علي لجنة القيم باعتبارها‬ ‫يتناقض مع كل التطور العلمي الذي اقتضي استخدام اجهزة حديثة‬‫سلطة تحقيق"‪.‬‬ ‫قادرة علي نسبة الخطوط الي اصحابها حتي لو قاموا عمدا بتغييرها‬ ‫من حيث الجرات الخطية وبدايتها ونهايتها وغيرها والقول بغير ذلك‪.‬‬ ‫مما دعي المحكمة الي التوصية بإلغاء االستعانة بالجرات الفنية او‬ ‫بالقياس فقد قضت المحكمة االدارية‬ ‫االكتفاء برؤية العين‪.‬‬ ‫العليا في الطعن‪1338‬لسنة ‪ 33‬ق ‪/‬‬ ‫وما انتهت اليه اللجنة في هذا الصدد بفرض وقوعه وصحته يجعلنا‬ ‫جلسة ‪ ... "1330/5/25‬فإن الثابت أن‬ ‫امام ما يعرف في القانون بالتزوير المفضوح الذي انتهت محكمة‬ ‫تحقيق النيابة االدارية قد جاء سؤاال‬ ‫النقض الي عدم العقاب عليه‪.‬‬ ‫للطاعن بال استجواب او مواجهة بأدلة‬ ‫كما ان اللجنة دعت الشاكيين الستكتابهم ومقارنة خطوطهم ولم‬ ‫ثبوت المخالفتين المنسوبتين اليه ودون‬ ‫تستكتب العضو المحال للتحقيق لتتبين ان كانت التوقيعات علي‬ ‫تحقيق دفاع الطاعن بإحالة موضوع‬ ‫األوراق قد تمت بخط يده او ال‪ .‬لذلك ال يمكن من خالل رؤية توقيعات الخالف الفني الي أهل الخبرة في‬ ‫األعضاء الشاكيين فقط اثبات ان العضو المحال للتحقيق هو من قام‬ ‫المحاسبة الضريبية اكتفاء واقتناعا بوجهة‬ ‫بنفسه بوضع توقيعاتهم علي مشروع القانون‬ ‫نظر مفتش التوجية الفني بمصلحة‬ ‫الضرائب ‪ ،‬بما ال يمكن معه القول بأن‬ ‫‪11‬‬

‫وترتيب األسماء فيها‬ ‫بمعرفة ذات الشخص رغم‬ ‫الفاصل الزمني‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫قامت اللجنة باستكتاب األعضاء الشاكيين ولم تذكر ان كان هذا حال‬ ‫وقوفهم ام جلوسهم مع العلم ان الثابت في اإلجراءات ان خط الشخص‬ ‫يختلف في الحالتين وان معظم األعضاء يوقعون في الحالتين علي‬ ‫مشروعات القوانين‬ ‫أوردت اللجنة في تقريرها انها استخلصت من مطالعة مقترحي القانون‬ ‫محل التحقيق" أن الجداول تمت كتابتها وترتيب األسماء فيها بمعرفة‬ ‫ذات الشخص رغم الفاصل الزمني " وهذا امر يلغي الواقعة من‬ ‫األساس اذ ان اغلب الشاكين اعترضوا على مشروع قانون الجمعيات‬ ‫االهلية او اإلجراءات الجنائية فقط ولم يعترض على االثنين معا اال‬ ‫قليل منهم‪ .‬وكون ان الجداول متطابقة وبخط واحد يعني ان نفس‬ ‫الشخص وقع في المرتين لنفس األعضاء وهو ما يتعارض مع ادعاء‬ ‫اللجنة وبعض الشاكيين انه سمه شخص ما قد نقل توقيعاتهم من قانون‬ ‫اإلجراءات الي قانون الجمعيات وهذا التعارض والتضارب يلقي بالشك‬ ‫في نتيجة التحقيق التي انتهت اليها اللجنة‬ ‫أوردت اللجنة في تقريرها " أن الجداول تمت كتابتها وترتيب األسماء‬ ‫فيها بمعرفة ذات الشخص " وهذا يثبت ان اللجنة ال توجه االتهام‬ ‫للعضو بنفسه انما لشخص اخر لم تحدده في تحقيقها‬ ‫أوردت اللجنة في تقريرها انها استخلصت من مطالعة مقترحي القانون‬ ‫محل التحقيق" أن الجداول تمت كتابتها وترتيب األسماء فيها بمعرفة‬ ‫ذات الشخص رغم الفاصل الزمني " ذا امر غير منطقي ان يقوم‬ ‫شخص بنقل بعض التوقيعات من قانون سابق الن أوراق التوقيعات يتم‬ ‫تسليمها إلدارة المجلس وال تكون في حوزة العضو‪ .‬كما انه ليس من‬ ‫المنطقي ان ينقل شخص ما توقيعات اشخاص أخريين بنفس الترتيب‬ ‫ونفس الخط مع فرق زمني شهور‪.‬‬ ‫ورقة جدول التوقيعات مقسم عل عدة أوراق منفصلة ولم يذكر التقرير‬ ‫اين هي التوقيعات الغير منضبطة‪ .‬هل هي موزعة في كل األوراق ام‬ ‫توجد في ورقة واحدة فمن المعلوم ان ارواق التوقيعات المنفصلة يمكن‬

‫‪12‬‬

‫المخالفتين المنسوبتين الي الطاعن قد‬ ‫جري بشأنهما تحقيق يمكن معه االطمئنان‬ ‫الي يقين ثبوتتهما في حق الطاعن وبما‬ ‫يتعين معه تبرئة الطاعن من هاتين‬ ‫المخالفتين "‬

‫‪ 3‬فلهذه األسباب تري لجنة‬ ‫القيم ولألسباب المشار إليها‬ ‫بعالية االتي‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬بعد االقتراع وأخذ‬ ‫األصوات التي انتهت‬ ‫بإجماع الحاضرين ثبوت‬ ‫الواقعة لما يأتي‬ ‫ اطمئنان اللجنة‬‫لثبوت الواقعة في‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫بسهولة ضياع ورقة منها او تبديلها او التالعب في احداها من أي‬ ‫شخص‪.‬‬ ‫لم تثبت اللجنة في تقريرها وجود توقيع النائب علي األوراق المحتوية‬ ‫على توقيعات أعضاء بغير علمهم مما يترتب عليه استحاله اثبات‬ ‫عالقة مباشرة بين الورقة محل التحقيق والنائب المحال للتحقيق حيث‬ ‫انه يمكن ألي شخص وضع التوقيعات او التالعب في األوراق وهي‬ ‫ليست ف حوزة النائب‬ ‫اشارت اللجنة في تقريرها الي موضوع تماثل ترتيب األسماء في‬ ‫الجدول رغم الفارق الزمني وهي مالحظة مهمة استدعت ان يتم‬ ‫االستفسار من المندوب المسئول عن جمع التوقيعات وبسؤاله افاد ان‬ ‫مجموعة النواب المرتبين معا في الجدول اعتادوا الجلوس معا‪ .‬وهذا‬ ‫امر يمكن اثباته من خالل مشاهدة كاميرات المراقبة المنتشرة في‬ ‫المجلس او شهادة األعضاء المكررة أسماءهم او شهادة زمالء نواب‬ ‫أخريين او موظفين في المجلس‪ .‬كما ان ما يؤكد هذا هو عدم تقدم‬ ‫أخريين من الذين توجد توقيعاتهم في نفس الترتيب بالشكوى في‬ ‫الواقعة‪.‬‬ ‫بما سبق يتبين ان اللجنة لم تجر تحقيقا كامال في الواقعة وان اسانيد‬ ‫االثبات التي ساقتها ال تكفي إلثبات ان العضو المحال للتحقيق قد‬ ‫ارتكب بنفسه الواقعة محل التحقيق ولذلك‬ ‫مما سبق عرضه في تفنيد نقاط االثبات التي أوردتها اللجنة في‬ ‫تقريرها يتبين انها ال ترقي إلثبات قيام النائب المحال لتحقيق بإثبات‬ ‫توقيعات لبعض السادة النواب على مشروعي قانوني الجمعيات االهلية‬ ‫واإلجراءات الجنائية بغير علم او رغبة أصحابها‬ ‫مما تم عرضه سابقا عن عالقة النواب الشاكيين ببعضهم البعض‬ ‫وبالنائب المحال للتحقيق يتبين خطا افتراض اللجنة بانعدام الدافع‬ ‫للتواطؤ او سوء الظن من طرفهم‬

‫‪16‬‬

‫‪10‬‬

‫حق السيد النائب‪/‬‬ ‫محمد أنور السادات‬ ‫لوجود دافع لديه في‬ ‫اتخاذ هذا االجراء‬ ‫وانعدام الدافع‬ ‫المعقول لتوطئ‬ ‫النواب مقدمي‬ ‫ً‬ ‫فضال‬ ‫الشكوى ضده‬ ‫عن وضوح التباين‬ ‫بين التوقيعات الذي‬ ‫ال يحتاج إلي أي‬ ‫خبرات خاصة‪.‬‬

‫ اعتبار السلوك الذي‬‫ارتكبه النائب‬ ‫المذكور سلو ًكا شائنًا‬ ‫مخالفًا ألحكام‬ ‫الدستور والالئحة‬ ‫الداخلية للمجلس‬ ‫لمحاولة اختصار‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫مما تم عرضه سابقا يتبن ان اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة كانت‬ ‫قاصرة في اثبات ان التوقيعات غير المنضبطة تمت من العضو المحال‬ ‫للتحقيق‬ ‫ولما كان الثابت بما ورد بتقرير لجنة القيم أننى حينما أعتصمت حال‬ ‫حضورى أمام اللجنة بأن تحال التوقيعات المقال بعدم صحتها إلي‬ ‫الطب الشرعى رفضت لجنة القيم هذا األمر وأعتصمت بقضاء محكمة‬ ‫النقض المصرية اشارات اليه فى تقريرها فى الصحيفة التاسعة والذى‬ ‫جاء نصه علي النحو التالى‪"-:‬أن قاضى الموضوع يبنى قضاءه بعدم‬ ‫صحة الورقة نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجراءها بنفسه دون االستعانة‬ ‫بخبير"‬ ‫فهل لجنة القيم سلطة تحقيق أم قاضى للموضوع‪ ،‬إن هذا االختالل فى‬ ‫الفهم هو تعسف وإهدار لضمانات الحيدة وخروج عن طبيعة عمل لجنة‬ ‫القيم حينما تناست أن دورها دور المحقق ال دور القاضى وال يمكن‬ ‫للمحقق أن ينصب نفسه قاضيا ً وهو الذى له فقط دون غيره أن يأخذ‬ ‫حق وأن يكون الخبير األعلى ويعمل المضاهاة بعينه المجردة دون‬ ‫االستعانة بأهل الخبرة وهذا إن جاز جاز للقاضى وليس للمحقق ولجنة‬ ‫القيم هى سلطة تحقيق ولم تكن أبدا ً قاضى موضوع‪ .‬إن القاضى هنا‬ ‫هو المجلس الموقر وهو الذى يقضى بأعمال ما أنتهت إليه لجنة القيم‬ ‫أو حفظ الموضوع برمته‬ ‫لهذا يبطل تقرير لجنة القيم لتجاوزها دورها كسلطة تحقيق وتنصيب‬ ‫نفسها قاضيا ً للموضوع‬ ‫ان اثبات مخالفة احكام الدستور والقانون في واقعة جنائية باألساس ال‬ ‫يمكن اثباته من جهة التحقيق فقط وبدون االستناد الي تقارير فنية من‬ ‫جهة االختصاص او حكم قضائي نهائي‬ ‫كما انه لم يثبت السلوك في حق العضو المحال للتحقيق‬ ‫إشارة اللجنة الي افتراض نية اسراع اإلجراءات غير منطقي لما تم‬ ‫عرضة مسبقا من وجود مقترح اخر لنفس القانون تجري مناقشته في‬ ‫اللجنة المختصة وان أسرع وسيلة هي التقدم باقتراحات طبقا للمادة ‪30‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪11‬‬

‫الوقت واإلجراءات‬ ‫في تقديم مشروع‬ ‫قانون له فيه‬ ‫مصلحة شخصية‪.‬‬

‫ أن هذا السلوك يضر‬‫بالثقة الالزمة‬ ‫والمفترضة في‬ ‫اإلجراءات المتبعة‬ ‫أمام المجلس‬ ‫ويتوافر في شانه‬ ‫االخالل الجسيم‬ ‫بواجبات العضوية‬ ‫ويعرض اإلجراءات‬ ‫للبطالن‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫وهو ما قام العضو بعمله بهذا ينفي الداعي الملح لجمع توقيعات‬ ‫لإلسراع بمناقشة القانون‬ ‫مما سبق شرحه عن وضع رئيس مجلس اإلدارة في الجمعيات االهلية‬ ‫وإجراءات التمويل األجنبي في كل مقترحات القانون المقدمة والمعمول‬ ‫بها تنتفي فكرة المصلحة الشخصية كدافع للعضو لتقديم قانون جمعيات‬ ‫اهلية‬ ‫إجراءات جمع التوقيعات كانت غير منظمة وتمت اكثر من واقعة‬ ‫مشابهة للواقعة محل التحقيق و قد قام رئيس المجلس بالتنبيه اكثر من‬ ‫مرة علي األعضاء بعدم التوقيع دون قراءه لنص األوراق البرلمانية‬ ‫المقدمة‪ .‬مرفق اخبار تؤكد هذا (مرفق ‪)16‬‬ ‫بعد الواقعة قامت هيئة المكتب بتعديل إجراءات جمع التوقيعات‬ ‫للوصول الي نظام منضبط لجمع التوقيعات و كل هذه الوقائع توكد‬ ‫وجود مشكلة في اإلجراءات من األساس و ليست تلك الواقعة هي من‬ ‫الجسامة منفردة في االضرار بالثقة في اإلجراءات‬ ‫ال يمكن ان تبطل إجراءات كما زعمت اللجنة في حالة وجود خطا في‬ ‫التوقيعات في هذه الحالة فبوجود توقيعات او بدونها سيكون مقترح‬ ‫القانون المقدم من النائب مجرد تعديالت تذهب مباشرة للجنة المختصة‬ ‫التي تناقش مشروع قانون في نفس الموضوع نفس الوقت وهذا يؤد‬ ‫عدم جسامة الواقعة‪.‬‬ ‫كما ان المادة ‪ 173‬من الالئحة الداخلية تحصن القوانين المقدمة من‬ ‫عشر األعضاء من بطالن إجراءاتها في حال سحب بعض األعضاء‬ ‫لتوقيعاتهم بعد تقديم مشرع القانون لذلك ال يمكن ان ينطبق افتراض‬ ‫بطالن اإلجراءات البرلمانية علي هذه الواقعة باي حال من األحوال‬ ‫كما انه تم ثبوت صحة اكثر من ‪ 55‬توقيع من اجمالي‪ 36‬توقيع فينتفي‬ ‫بذلك النية في تجاوز اإلجراءات حيث عمل المساعد البرلماني علي‬ ‫تجميع كل هذه التوقيعات الصحيحة وال يوجد مبرر معقول إلضافة هذا‬ ‫العدد القيل جدا من التوقيعات غير المنضبطة و اهدار كل هذا الجهد‬ ‫المبزول‬ ‫‪15‬‬

‫نص المادة (‪ )110‬من الدستور‬ ‫"ال يجوز إسقاط عضوية أحد األعضاء إال‬ ‫إذا فقد الثقة واالعتبار‪ ،‬أو فقد أحد شروط‬ ‫العضوية التى أنتخب على أساسها أو أخل‬ ‫بواجبات العضوية"‬ ‫نص الفقرة الثالثة من المادة (‪ )173‬من‬ ‫الالئحة الداخلية لمجلس النواب‬ ‫وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من‬ ‫عشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع‬ ‫ُ‬ ‫مقدميها‪ ،‬ما لم يكن المجلس قد بدأ فى‬ ‫مناقشة نصوصها‪ .‬وال يؤثر فى سير‬ ‫عشر‬ ‫إجراءات مشروع القانون المقدم من ُ‬ ‫أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو‬ ‫تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫نصوص المواد المنظمة لواجبات‬ ‫العضوية في الالئحة الداخلية لمجلس‬ ‫النواب‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ان اثبات جسامة الجرم فيه تعسف شديد من قبل اللجنة فقد حدث عده‬ ‫مرات سابقة ولم يتم حتى مجرد التحقيق فيه بل وقد اعتذر المجلس‬ ‫لبعض األعضاء فيها‪ .‬فكيف للجنة ان تتهم العضو باإلخالل الجسيم في‬ ‫واجبات العضوية في هذه الواقعة بعد تحقيق صوري غير مكتمل‬ ‫وبدون دليل علي انه هو من قام بالواقعة محل التحقيق‪.‬‬ ‫كما انه مما سبق عرضه من مواد تنظيم واجبات العضوية في نص‬ ‫الالئحة الداخلية نجد ان جميع ما نسب للعضو ال يمكن ان ينطبق على‬ ‫أي من النصوص بدون حكم قضائي نهائي‬ ‫ومن الثابت في نص الدستور الخاص باسقاط العضوية ان يكون العضو‬ ‫قد خالف القانون او الالئحة او أخل بواجبات العضوية مادة ‪ 110‬من‬ ‫الدستور‬ ‫كما إن المبدأ الدستوري الثابت عبر كافة دساتير جمهورية مصر العربية‬ ‫أنه ال عقوبة إال بنص وال جريمة إال بنص‪ ،‬وال يغيب عن فطنه‬ ‫حضراتكم وأنتم أهل التشريع والدستور أن الجزاءات الواردة بقانون‬ ‫الالئحة الداخلية لمجلس النواب هي في حقيقتها عقوبات وال يمكن أن‬ ‫توقع هذه الجزاءات دون اإلشارة إلي المادة أو المواد التي شكلت‬ ‫مخالفة وهذا ما لم يرد في تقرير لجنة القيم‪.‬‬ ‫لذا يتضح أن لجنة القيم وهى تباشر أعمال التحقيق قد نصبت نفسها‬ ‫قاضيا ً وانتهت إلى مشروع جزاء دون نص وهو أمر يجعل التقرير‬ ‫مشوبا ً بالقصور والفساد والبطالن في غياب النص محل المخالفة ومخالفا ً‬ ‫للدستور وحضراتكم قبل غيركم حماة الدستور فكيف يوقع جزاء علي‬ ‫غير جرم وكيف يكون هناك جرم دون نص‬ ‫لذلك اطلب ببطالن تقرير لجنة القيم لتجهيله النص محل المخالفة‬ ‫المنسوبة الي العضو حتى بفرض صحة ما جاء فى التقرير من وصف‬ ‫للواقع‬ ‫وعلى هذا اري انه ال يجب التوصية بإسقاط العضوية عن العضو بل‬ ‫يجب المضي قدما في المسار القضائي او الفني فلو ثبت ان العضو قام‬ ‫بنفسه بالواقعة فيجب في هذه الحالة تنفيذ التأديب‬ ‫‪13‬‬

‫نص مادة (‪ )308‬يجب على العضو أن‬ ‫يراعى االحترام الواجب لمؤسسات الدولة‬ ‫الدستورية وأصول اللياقة مع زمالئه‬ ‫بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او‬ ‫خارج المجلس‪ .‬ويضع المجلس مدونة‬ ‫للسلوك البرلمانى‪ ،‬وتلحق بأحكام هذه‬ ‫الالئحة وتعتبر جز ًءا منها وتصدر بذات‬ ‫إجراءاتها‪ ،‬وتكون ملزمة ألعضائه‪.‬‬ ‫نص مادة (‪ )303‬مع مراعاة األحكام‬ ‫المقررة فى المواد ‪ 636‬إلى ‪ 634‬من‬ ‫هذه الالئحة‪ ،‬يجب على العضو االنتظام‬ ‫فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه‪.‬‬ ‫نص مادة (‪ )376‬ال يجوز للعضو أن‬ ‫يأتى أفعاالً داخل المجلس أو خارجه‬ ‫تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬

‫ كيف سيكون الوضع اذا قامت المحكمة او التقارير الفنية بعد ذلك بنفي‬‫قيام العضو بالواقعة فيكون المجلس قد قام بالتأديب بدون وجود اتهام و‬ ‫من طبيعة التأديب المقترح انه ال يمكن الرجوع فيه او تعديل اثاره‬ ‫بسهولة خاصا اذا تم اجراء انتخابات جديدة و كان هناك ممثل اخر‬ ‫للدائرة‬

‫‪17‬‬

‫قائمة المرفقات‬

‫‪ ‬مرفق ‪ : 1‬نسخة من تصريحاتي اإلعالمية تبني قانون الدكتور احمد البرعي وزير التضامن االجتماعي االسبق‬

‫‪ ‬مرفق‪ : 2‬شهادات تقدير وحسن أداء و خلو من المخالفات حصلت عليها جمعية السادات من الوزارة المختصة‬

‫‪ ‬مرفق‪ : 3‬قائمة بالمقترحات التشريعية المقدمة من النائب‬

‫‪ ‬مرفق‪ : 4‬شهادة النواب بقيام المندوب بجمع التوقيعات‬

‫‪ ‬مرفق‪ : 5‬جدول يوضح االنتماء السياسي وعضوية في اللجان النوعية للسادة النواب الشاكين من واقع كتاب األعضاء‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :0‬نسخة من شكاوى األعضاء كما نشرت في وسائل االعالم‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :7‬بعض التصريحات المسيئة في حقي صادرة من بعض السادة الزمالء‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :8‬نسخة من واقعة مشابهة حدثت مع النائب عالء عبدالمنعم‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :3‬نسخة من بالغي للنائب العام في الواقعة محل التحقيق‬

‫‪ ‬مرفق‪ : 16‬تصريحات رئيس المجلس بالتنبيه علي النواب بعدو التوقيع دون قراءه‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :11‬بالغ رئيس المجلس للنيابة العامة في واقعة المندوب المعتمد‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :12‬رسالتي لرئيس المجلس بشأن المندوبين المعتمدين االخرين‬

‫‪14‬‬

‫مرفق ‪ : 9‬نسخة من تصريحاتي اإلعالمية تبني‬ ‫قانون الدكتور احمد البرعي وزير التضامن‬ ‫االجتماعي األسبق‬

‫مرفق‪ : 2‬شهادات تقدير وحسن أداء و خلو من‬ ‫المخالفات حصلت عليها جمعية السادات من‬ ‫الوزارة المختصة‬

‫مرفق‪ : 3‬قائمة بالمقترحات التشريعية المقدمة من‬ ‫النائب‬

‫مقترحات تشريعية مقدمة من النائب محمد أنور السادات بطرق مختلفة‬ ‫(عشر األعضاء – منفردا ‪ -‬تعديالت في مقترحات اخرين ‪ -‬مالحظات)‬ ‫القانون‬

‫مسلسل‬ ‫‪ 1 .1‬مشروع الخدمة المدنية‬ ‫بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‪ ،‬وذلك بتعديل المادة ‪89‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫من العقوبات لتعارضها مع مواد الدستور أرقام ‪22، 26‬‬ ‫بشأن تعديل أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ‪ 112‬لسنه ‪ 7111‬بتنظيم‬ ‫‪.1‬‬ ‫الحق في االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‬ ‫بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 7111‬بشأن انشاء لجان التوفيق في‬ ‫‪.6‬‬ ‫بعض المنازعات التي تكون فيها الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة طرفا ً فيها‬ ‫بشأن قانون اإلدارة المحلية‬ ‫‪.5‬‬ ‫بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ‪ 69‬لسنة ‪1828‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫مشروع قانون بشأن العدالة االنتقالية‬ ‫‪.2‬‬ ‫بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ‪ 69‬لسنه ‪1828‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫والذي يتضمن الحفاظ على استقرار واسترداد المؤسسة التشريعية في أداء مهمتا‬ ‫بشأن مشروع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ .11‬مشروع قانون لحرية تداول المعلومات والحصول عليها‬ ‫‪ .11‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 81‬لسنه ‪ 1866‬بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق‬ ‫في المواد المدنية‬ ‫‪ .17‬مشروع قانون منع التموين عن األغنياء وزيادة دعم الفقراء‬ ‫‪ .11‬بشأن تعديل المادة (‪ )129‬من قانون العقوبات رقم ‪ 59‬لسنه ‪1812‬‬ ‫‪ .16‬بشأن تعديل القانون رقم ‪ 86‬لسنه ‪ 7111‬الخاص بالمجلس القومي لحقوق االنسان‬ ‫‪ .15‬بشأن إنشاء نقابة لإلعالميين‬ ‫‪ .12‬مشروع قانون مفوضية عدم التمييز‬ ‫‪ .12‬بإنشاء صندوق لحماية الشباب من أثار البطالة والفقر‬ ‫‪ .19‬مشروع قانون العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية‬ ‫‪ .18‬بشأن مشروع قانون حقوق األشخاص ذو اإلعاقة‬ ‫‪ .71‬مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم‬ ‫‪ .71‬بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1895‬بشأن تنظيم مزاولة مهنة‬ ‫العالج الطبيعي‬ ‫‪ .77‬مشروع المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم‬ ‫‪ .71‬مشروع قانون بشأن الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد‬ ‫‪ .76‬بشأن تعديل قانون المهن الطبية‬ ‫‪ .75‬بشأن تعديل قانون نقابة اإلعالميين‬ ‫‪ .72‬بشأن تعديل قانون المواريث‬ ‫‪ .72‬بشأن تعديل قانون الصحافة واإلعالم الموحد‬ ‫‪ .79‬بشأن تعديل قانون هيئة سالمة الغذاء‬ ‫‪ .78‬بشأن تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها‬ ‫‪ .11‬بشأن قانون التعاون الموحد‬ ‫‪ .11‬بشأن قانون تعويضات المقاولين والموردين‬ ‫‪ .17‬بشأن قانون االستثمار‬ ‫‪ .11‬بشأن تنظيم اإلعالن عن المنتجات والخدمات الصحية‬

‫التاريخ‬ ‫‪7112/ 7/72‬‬ ‫‪7112/6/11‬‬ ‫‪7112/6/79‬‬ ‫‪7112 / 5 / 9‬‬ ‫‪7112/5/8‬‬ ‫‪7112/ 5 / 11‬‬ ‫‪7112/ 5 / 15‬‬ ‫‪7112/ 5/ 12‬‬ ‫‪7112/ 5 / 75‬‬ ‫‪7112/ 2/ 5‬‬ ‫‪7112/2/17‬‬ ‫‪7112/ 2/ 18‬‬ ‫‪7112/ 2 / 72‬‬ ‫‪7112/ 2/ 19‬‬ ‫‪7112/ 9/ 11‬‬ ‫‪7112/ 8 / 79‬‬ ‫‪7112 / 11 / 6‬‬ ‫‪7112/ 11/ 5‬‬ ‫‪7112/ 11 / 12‬‬ ‫‪7112/ 11/ 19‬‬ ‫‪7112/ 11 / 11‬‬ ‫‪7112/ 11/ 2‬‬ ‫‪7112/ 11 / 2‬‬ ‫‪7112/11/15‬‬ ‫‪7112/11/72‬‬ ‫‪7112/11/79‬‬ ‫‪7112/17/11‬‬ ‫‪7112/17/19‬‬ ‫‪7112/17/77‬‬ ‫‪7112/1/11‬‬ ‫‪7112/1/15‬‬ ‫‪7112/1/12‬‬ ‫‪7112/7/11‬‬

‫مرفق‪ : 4‬شهادة النواب بقيام المندوب بجمع‬ ‫التوقيعات‬

‫مرفق‪ : 5‬جدول يوضح االنتماء السياسي وعضوية‬ ‫في اللجان النوعية للسادة النواب الشاكين من واقع‬ ‫كتاب األعضاء‬

‫‪ ‬‬

‫اﻻﺳﻢ‬

‫اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫ﻋﻤﺮو إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﻻﺷﻘﺮ و‬ ‫ﺷﮭﺮﺗﮫ‬ ‫ﻋﻤﺮو اﻟﺸﻘﺮ‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن‬

‫اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ‬ ‫اﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫و ﺷﮭﺮﺗﮫ اﺣﻤﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪه اﻟﺠﺰار‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻨﻔﻰ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺒﺎﺑﯿﻚ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق‬ ‫و ﺷﮭﺮﺗﮫ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن‬ ‫ﺣﻔﻨﻰ ﺷﺒﺎﯾﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﻮﻧﯿﺲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﻮاح و‬ ‫ﺷﮭﺮﺗﮫ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﻮﻧﯿﺲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻮاح‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﺮازق ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻮض‬ ‫ﻗﺮﻗﺮ و ﺷﮭﺮﺗﮫ‬ ‫وﺣﯿﺪ ﻗﺮﻗﺮ‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫واﻟﻤﻮاﺻﻼت‬

‫ﺷﺮﯾﻒ ﻓﯿﺾ‬ ‫اﻟﻮرداﻧﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن‬ ‫و ﺷﮭﺮﺗﮫ‬ ‫ﺷﺮﯾﻒ‬ ‫اﻟﻮرداﻧﻰ‬

‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ‪/‬‬ ‫ﺑﺪون ﺻﻔﺔ‪/‬‬ ‫اﻟﻘﺎھﺮة‪/‬‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة‬ ‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ‬ ‫واﻟﻌﺸﺮون‬ ‫ﻗﺴﻤﺎ ‪١٥ :‬‬ ‫ﻣﺎﯾﻮ ‪ -‬اﻟﺘﺒﯿﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ‪/‬‬ ‫ﺑﺪون ﺻﻔﺔ‪/‬‬ ‫اﻟﻘﺎھﺮة‪/‬‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮة ﻗﺴﻢ‬ ‫ﺷﺮطﮫ‬ ‫اﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ‪/‬‬ ‫ﺣﻤﺎة اﻟﻮطﻦ‪/‬‬ ‫ﺑﺪون ﺻﻔﺔ‪/‬‬ ‫اﻟﻘﺎھﺮة‪/‬‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮة ﻗﺴﻢ‬ ‫ﺷﺮطﮫ‬ ‫اﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ‪/‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ‪/‬‬ ‫ﺑﺪون ﺻﻔﺔ‪/‬‬ ‫اﻟﻘﺎھﺮة‪/‬‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫واﻟﻌﺸﺮون‬ ‫ﻗﺴﻢ ﺷﺮطﺔ‬ ‫داراﻟﺴﻠﻢ‪/‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ‪/‬‬ ‫ﺑﺪون ﺻﻔﺔ‪/‬‬ ‫اﻟﺪﻗﮭﻠﯿﺔ‪/‬‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰا ﺑﻠﻘﺎس‬ ‫ﻗﺴﻢ ﺟﻤﺼﺔ‬‫ﻣﺴﺘﻘﻞ‪/‬‬ ‫ﺑﺪون ﺻﻔﺔ‪/‬‬ ‫اﻟﻘﺎھﺮة‪/‬‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة‬ ‫اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻗﺴﻤﺎ‬ ‫اول وﺛﺎن‬ ‫اﻟﺴﻠﻢ‪/‬‬

‫اﻟﺘﻠﯿﻔﻮن‬

‫اﻻﯾﻤﯿﻞ‬

‫‪Amr.Elashkar@hor‬‬ ‫‪.gov.eg‬‬

‫‪٠١٠٢٨٩٣٥٣٥٩‬‬

‫@‪ Ahmed.Elgazzar‬ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف‬ ‫دﻋﻢ ﻣﺼﺮ‬ ‫‪hor.gov.eg‬‬

‫‪Said.Shababek@h‬‬ ‫‪or.gov.eg‬‬

‫‪Aly.abdelwanis@h‬‬ ‫‪or.gov.eg‬‬

‫‪Waheed.Karkar@h‬‬ ‫‪or.gov.eg‬‬

‫‪s.elwerdany@hor.g‬‬ ‫‪ov.eg‬‬

‫ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف‬ ‫دﻋﻢ ﻣﺼﺮ‬

‫ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف‬ ‫دﻋﻢ ﻣﺼﺮ‬

‫‪٠١٢٢٢١٠٥٠٨٩‬‬

‫‪٠١٢٢٢١١٦٨٢١‬‬

‫‪٠١٠٦٢٠٠٢٧٢١‬‬ ‫‪٠١٢٨٠٨٩٦٠٠٦‬‬

‫ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف‬ ‫دﻋﻢ ﻣﺼﺮ‬

‫دﻋﻢ ﻣﺼﺮ‬

‫‪٠١٠٢٧٥٠٥٠٧١‬‬

‫ﺛﺮﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫اﻟﺸﯿﺦ و‬ ‫ﺷﮭﺮﺗﮫ‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﮫ‪/‬‬ ‫ﺛﺮﯾﺎ اﻟﺸﯿﺦ‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن‬ ‫اﻟﻘﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬

‫ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺑﺴﺎم ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت‬ ‫اﻟﯿﻤﺎﻧﻰ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻓﻠﯿﻔﻞ و ﺷﮭﺮﺗﮫ واﻟﺸﻜﺎوي‬ ‫ﺑﺴﺎم ﻓﻠﯿﻔﻞ‬

‫ﻣﺴﺘﻘﻞ‪/‬‬ ‫ﺑﺪون ﺻﻔﺔ‪/‬‬ ‫اﻟﻘﻠﯿﻮﺑﯿﺔ‪/‬‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة‬ ‫اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻗﺴﻢ‬ ‫ﺷﺮطﺔ ﺛﺎن‬ ‫ﺷﺒﺮا اﻟﺨﯿﻤﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ‪/‬‬ ‫ﺑﺪون ﺻﻔﺔ‪/‬‬ ‫اﻟﺪﻗﮭﻠﯿﺔ‪/‬‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة‬ ‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰا طﻠﺨﺎ‬ ‫و ﻧﺒﺮوه‪/‬‬

‫‪Soraya.Al‬‬‫‪Shikh@h‬‬ ‫‪or.gov.eg‬‬

‫ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف‬ ‫دﻋﻢ ﻣﺼﺮ‬

‫‪٠١١٥٦٦٠٢٨٦٢‬‬

‫‪ Bassam.Felifel@ho‬ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف‬ ‫دﻋﻢ ﻣﺼﺮ‬ ‫‪r.gov.eg‬‬

‫‪٠١٠٠١٠٨٦٢٤٦‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫‪٠١٠٠٠٤٥٣٩٩٩‬‬

‫‪ ‬‬

‫مرفق ‪ :6‬نسخة من شكاوى األعضاء كما نشرت في‬ ‫وسائل االعالم‬

··. .·.· ' .

M·(~ .·:V~t

dA,.~\p ;,, ;~~· . .. .

.- ~ \

. ·.

-·:

,. ,. : ·:·:.- . ·'

- .

, ..

~~\ · -..

- ~· . ·:· ._,. ...

.

~

.. ··

.

.,...... . "··

.

j

. ..

.

.. . .

.

. .. ·

'f'/~ ~

.. } .'" .( \ .

. ·,. :: '•

·-~

.~; . :~

. ...

::

'

·:

.· .

.:' .

.• '

_., -.

...

.

~-

., '-'

\

. '.

:.'

. :;.

, .·

.

'

·-..·,

. . . .:. ·: -.· .

c'

','

•••

. -., _ i•

. ·.

. ...

.·

'; .

. _·: ...

"

.

.

.

.

.

.

.I

. J

·:

·-

·.

'.

.

.

:!&

:

""'.• .

-:

.

-

. ~-:.-;: · . · . . :t.- .

. .,

:.: ~.,

. .

,-c·•_...r.~.,.,.

... .-

·

:;

. .r .

. ~

•

.

·.

.

.

·.·. , .

;· , '

.. , '

·. ··,..; . -

. . ... ..

'

.·

~

.

. . ·ie..

-,

... ·.; ".T" · ·

. ·.· :<"" ·

.

'

.... .

:~ .

~

..

- -- · ·· -·- ··-· ·

.

.

.

-·

. ...:r·-

. ··· ·~ .

... . ··-:-·· · ·,.._·. .

, :. ·

., ,·, ..

rf~· .,...'... .·~i!· ;~},· h: 1 ., ·"; · .. . _r:· . :/'{: . ·:. ,.~-

· :·,

-~;.;::.':.: ):,"'t:.\.

··· .

· .~ '~'"' y. ·~: . ~· 't:/>·

kJ':""' _ r. : ~ ·-- · .:. . ,

.. ,. . -_i·~,\:; .?- _:,:;· . .-.~-!

I"

· :,~

··>

· ~:e~ );'· __:.:; ,~: ~~!~~ 1

_.;r··:

. : ·~· ,'.•.

:.,, ·...

., .

·. .....

.

·, ·,

·.

.. .

:

.

- ..... ...·. =::JiiJ~::;~··:J[' : ·= .

- ------··-·---~-------=----~-~ .: ~

~~~:1).~

\

-~ -

J. '

_· • ~ . .·

_.. -_· . ~~

,--.

. . .

~

.

~~~--·--~·~w~~--··- ·

--

-'

~ .t~§~~~~~~. F~ · r ~-

~~~~~~;f~~~~f~~ .

I----:~,--~~·-:; :;._~,iJ~f:~11~.~~ ­

:--: ··~::.ft:: :.:: : · ,~:~ ·~::~~-~~. ~~'"";.:;: :.§:

:::.:;:

~3:~-±=~~~,

~s~·~t~7t't~~-~:~i~~~~fi'';l~~~·-··. c• ;sc::_~::.:··~ ··-c._._r-· ~::i!'. s::.l:J~2i~?::: : : :·::<=:·:=.··· ~"~ :·:- ·:·..._ ·;·

~--

-

_

-._

-·. ~· ~ : ~ ~-

_·.· .

.

...

~

._',

-~.....

·. ..

. ,.·

~t:'ll5'11 '

... ................

:._--_. _

.

.

;_,·..

·· · •.

·- . ~ - ---~

-

·.

-

~

__ _ _·

.·

.

.

;

.

.

.

••

; - < . -_ _--_- ·.<·· . ....-,.

~"!"'~m:.a>ot''' :\_ : ~ ..

- - _ -.· : _-

'

..

M

· -·

. •

·Q l!."

-· ~

:. .

~.

<

--<•-~o-~-=~•• _,_,: ~-,;,.,l.,~~-_..~,, , ,y,' ·-·~"'"'_,__,_,___ ·-

.

·.

-

_ ...,_~

-

·.- ·: · .. z;h

..

. ..

'

- ~---· --- -

---- --

"!"':~..-.:~..-. ·

..

.,: __ ,__~_.:,~: ~--~----~-~~- ~------,·--~--------- ~-~ -~.:...~-~--~ •= •••

:

:

i:~M-~.. - .::.A.': ~-_ : _ -.: :·~ ~:.. ,· ... . .. . .._.-;'"·~·

-.

-· -·

.

~4··

. •

-.

;

.

" , . , _._,.__.utJO,,_. _,~~ ~--. ,. ...

. .. , ...,

-·- - ~---·«· ---·~-:--=-· ---- .-~ --~~-- - ---- -=·~~------~---~--~~---· "'" ' • ·•-·-• ·--~---•.

• · •= · •-

.

,, '""

,

•

-- --

·

'

~f-2~~~~~iE~_,c~~~~&~i$1~Si2-_=::~--~:-~~=~~-:: ~ -. _· · .

: •

-·~ .·.> "--'••~!--· -'r .,.-. ~,,. .....

.. -.,:· •.•"_ ._. ,,,,_.,, , ...-.

•

-~·

'··

'

' •-.

.....,..,..__~..

- ._.;.-..._ ·

·

:

•··-~~·.J<.......::..oro·-;--1".:>1'1 0<:r,,._•.,.;.·--:-·- ~I' -~·.-,.: :..., ..,

. .

" ~-·

•."!-.

~

· •t. - "" '" "' !"" " · . ...

,.,,.,,_,-, •.~-

..,_ _ •...._ .. ._, • •

l o!.. ·

·••-·

'-

•

· . , . ....

"'· ~o · ... ~ ;..'fl ~- ..,.

.. ~ ,...,..... •··r. .., __

,.u. ._.,......,..., _.,. . .., •- - ~· .....

., .r -.. ... -~ .. "' • • " ... "!',,

o., .... .,. .. . ,..

,~._"

. . . ... ,.

.r;o...o ~~ . , .,~_ ...._- - .......

·. - ~-;

_.. - -I

. _\, ·t \

~ .r - . }\'j ' ' L~ -) ' .dt : ''¥- rt>c· 'l . ' J~ ..-.

- ~~1:" . ---~~.t£~:~~~~~~~~·~ · ~~~-&t

:: -· ~~. · -~ - ~-~1*:~~-~~~

?••;?J!.;;'~!'t.:·~~J;o~~~;~,t.:;;...F.,, • .._,~:;.,; ~~""":.:.-:--.~;':"'~::;-":,'+:.,:~,~~~·,. -.~~.•.,:".:,~~~ ~ : •·• ~ '" .,,_ , ~~ ••- -- ~'"""" •·.•" ••-~ ~-u~•~• . ·. ...

..:·:-; -<~-:~ ~~~--~ ~>io..~ ,•·A'" "~-~:.7i!:S8.£rr~i;~;; "'·~L.~L~'"-" ~-~ .. -.. ~--- ~~

‫مرفق ‪ :2‬بعض التصريحات المسيئة في حقي صادرة‬ ‫من بعض السادة الزمالء‬

‫ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ‪ ‬ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﻪ‬

‫ﻫﻝ‪ ‬ﻳﺧﺭﺝ‪" ‬ﺍﻟﺳﺎﺩﺍﺕ"‪ ‬ﻣﻥ‪ ‬ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ؟‬ ‫ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ‪ ‬ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ‪ ‬ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ‪ ‬ﻋﺿﻭﻳﺔ‪ ‬ﺍﻟﺳﺎﺩﺍﺕ‪ ‬ﺑﻌﺩ‪ ‬ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ‪ ‬ﺑﺗﺳﺭﻳﺏ‪ ‬ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ‪ ‬ﻟﺳﻔﺎﺭﺍﺕ‪ ‬ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ‪ ..‬ﺟﻭﻥ‪ ‬ﻁﻠﻌﺕ‪ :‬ﺧﻳﺎﻧﺔ‪ ‬ﻟﻠﻭﻁﻥ‪..‬‬ ‫ﺃﺑﻭﺣﺎﻣﺩ‪ :‬ﺃﻣﺭ‪ ‬ﻣﺧﺯ‪ ..‬ﺃﺑﻭﺍﻟﻣﺟﺩ‪ :‬ﻳﻣﺱ‪ ‬ﺍﻷﻣﻥ‪ ‬ﺍﻟﻘﻭﻣﻰ‪ ..‬ﻭﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻰ‪ :‬ﺇﺣﻧﺎ‪ ‬ﻗﺩّ ﺍﻡ‪ ‬ﻻﻋﺏ‪ ‬ﻣﺣﺗﺭﻑ‬ ‫ٍ‬

‫ﻫﻝ‪ ‬ﻳﺧﺭﺝ‪" ‬ﺍﻟﺳﺎﺩﺍﺕ"‪ ‬ﻣﻥ‪ ‬ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ؟‬

‫ﻛﺘﺐ‪ ‬ﺭﺍﻣﻰ‪ ‬ﺳﻌﻴﺪ‪ ­ ‬ﻣﺤﻤﺪ‪ ‬ﻣﺠﺪﻯ‪ ‬ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ‬ ‫ﺃﺑﺪﻯ‪ ‬ﻋﺪﺩ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪ ‬ﺍﻧﺰﻋﺎﺟﻬﻢ‪ ٬‬ﻣﻤﺎ‪ ‬ﻛﺸﻔﺘﻪ‪ ‬ﻏﺎﺩﺓ‪ ‬ﻭﺍﻟﻰ‪ ‬ﻭﺯﻳﺮﺓ‪ ‬ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪ ٬‬ﻓﻰ‪ ‬ﺷﻜﻮﻯ‪ ‬ﻟﻬﺎ‪ ‬ﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ‬ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ‪ ٬‬ﻣﻦ‪ ‬ﺗﺴﺮﻳﺐ‪ ‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﻣﺤﻤﺪ‪ ‬ﺃﻧﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ‪ ٬‬ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪ ‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ‬ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ‬ﻟﻌﺪﺩ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ‪ ‬ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ٬‬ﻭﺍﻟﺬﻯ‪ ‬ﺗﻢ‪ ‬ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬ﺇﺛﺮﻩ‪ ‬ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ‬ﻓﻰ‪ ‬ﻫﻴﺌﺔ‪ ‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ‪ ٬‬ﻭﺳﻂ‪ ‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ‬ ‫ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ‪ ‬ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪ ‬ﻋﻦ‪ ‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ٬‬ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ‪ ‬ﺇﻥ‪ ‬ﻣﺎ‪ ‬ﻓﻌﻠﻪ‪ ‬ﻳﺼﻞ‪ ‬ﻟﻤﺮﺗﺒﺔ‪ ‬ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ‪ ‬ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺭ‪ ‬ﺑﺎﻷﻣﻦ‪ ‬ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ‪ ٬‬ﺇﻟﻰ‪ ‬ﺟﺎﻧﺐ‪ ‬ﺇﺧﻼﻟﻪ‪ ‬ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‪ ‬ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ‪ ٬‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺪ‪ ‬ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ‪ .‬‬

‫ﺟﻮﻥ‪ ‬ﻁﻠﻌﺖ‪ :‬ﻟﻮ‪ ‬ﺍﻟﻜﻼﻡ‪ ‬ﺩﻩ‪ ‬ﺛﺒﺖ‪ ‬ﻻﺯﻡ‪ ‬ﻳﺴﻴﺐ‪ ‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ‬ﻓﻮﺭﺍ‬ ‫ﻓﻰ‪ ‬ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ‪ ٬‬ﺃﺑﺪﻯ‪ ‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﺟﻮﻥ‪ ‬ﻁﻠﻌﺖ‪ ٬‬ﻋﻀﻮ‪ ‬ﻣﺠﻠﺲ‪ ‬ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪ ‬ﻋﻦ‪ ‬ﺩﺍﺋﺮﺓ‪ ‬ﺷﺒﺮﺍ‪ ‬ﻭﺭﻭﺽ‪ ‬ﺍﻟﻔﺮﺝ‪ ٬‬ﺍﻧﺰﻋﺎﺟﻪ‪ ‬ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﺍﻷﻣﺮ‪ ٬‬ﻗﺎﺋﻼً‪" :‬ﻟﻮ‪ ‬ﺍﻟﻜﻼﻡ‪ ‬ﺩﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ‪ ‬ﻻﺯﻡ‪ ‬ﻳﺴﻴﺐ‪ ‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ‬ﻓﻮﺭًﺍ‪ ٬‬ﻭﻻ‪ ‬ﺑﺪ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﺇﺳﻘﺎﻁ‪ ‬ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪ ‬ﻋﻨﻪ"‪ .‬‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ‪" ‬ﻁﻠﻌﺖ"‪ ‬ﻓﻰ‪ ‬ﺗﺼﺮﻳﺢ‪ ‬ﻟـ"ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻰ"‪ ٬‬ﺃﻥ‪ ‬ﻣﺎ‪ ‬ﻓﻌﻠﻪ‪" ‬ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ"‪ ‬ﻳﻌﺪ‪ ‬ﺧﻴﺎﻧﺔ‪ ‬ﻟﻠﻮﻁﻦ‪ ‬ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪ ٬‬ﻣﺴﺘﻄﺮﺩًﺍ‪" :‬ﺩﻯ‪ ‬ﺣﺎﺟﺔ‪ ‬ﻋﻴﺐ‪ ‬ﻭﻣﺎ‪ ‬ﺗﺤﺼﻠﺶ‬ ‫ﻣﻦ‪ ‬ﻋﻀﻮ‪ ‬ﻣﺠﻠﺲ‪ ‬ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ"‪ ٬‬ﻣﻮ ّﺟﻬًﺎ‪ ‬ﺭﺳﺎﻟﺔ‪ ‬ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﻣﺤﻤﺪ‪ ‬ﺃﻧﻮﺭ‪ ‬ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ‪" :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ‪ ‬ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ‪ ‬ﻻ‪ ‬ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ‪ ‬ﻣﻊ‪ ‬ﻣﺎ‪ ‬ﺗﻔﻌﻠﻪ‪ ‬ﺍﻵﻥ"‪ .‬‬

‫ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮ‪ ‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﻣﺎ‪ ‬ﻛﺸﻔﻪ‪ ‬ﺭﺋﻴﺲ‪ ‬ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ‪ ٬‬ﻣﻦ‪ ‬ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ‪ ‬ﻟﻌﺪﺩ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪ ‬ﻟـ"ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ"‪ ‬ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ‪ ‬ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ‪ ‬ﻟﻬﻢ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬ﻋﺪﺩ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ‪ ‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ‪ ‬ﺃﺑﻮﺣﺎﻣﺪ‪ :‬ﻛﻴﻒ‪ ‬ﻳﻤﻜﻦ‪ ‬ﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﺃﻗﺴﻢ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ‪ ‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ‬ﺃﻥ‪ ‬ﻳﻔﻌﻞ‪ ‬ﻫﺬﺍ؟‬ ‫ﻣﻦ‪ ‬ﺟﺎﻧﺒﻪ‪ ٬‬ﻗﺎﻝ‪ ‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﻣﺤﻤﺪ‪ ‬ﺃﺑﻮ‪ ‬ﺣﺎﻣﺪ‪ ٬‬ﻋﻀﻮ‪ ‬ﻣﺠﻠﺲ‪ ‬ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪ ٬‬ﺇﻥ‪ ‬ﺗﺴﺮﻳﺐ‪ ‬ﻣﺸﺮﻭﻉ‪ ‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ‬ﺑﻬﺬﻩ‪ ‬ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ‪ ‬ﻳﻤﺎﺭﺱ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬ﻣﺼﺮ‪ ‬ﺿﻐﻮﻁًﺎ‪ ‬ﺑﺴﺒﺒﻪ‪٬‬‬ ‫ﻭﻳﺘﻢ‪ ‬ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ‪ ‬ﻟﻠﺴﻔﺎﺭﺍﺕ‪ ‬ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ٬‬ﺃﻣﺮ‪ ‬ﻣﺨﺰ‪ ٬‬ﻭﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ‬ﻟﻢ‪ ‬ﺗﺤﺪﺙ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﻗﺒﻞ‪ ٬‬ﻣﺘﺴﺎﺋﻼً‪ " :‬ﻛﻴﻒ‪ ‬ﻳﻤﻜﻦ‪ ‬ﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﺃﻗﺴﻢ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ‪ ‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ٬‬ﺃﻥ‪ ‬ﻳﻘﻮﻡ‪ ‬ﺑﻤﺜﻞ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻫﺬﺍ‪ ‬ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ"‪ .‬‬ ‫ﻭﺃﺷﺎﺭ‪ ‬ﻋﻀﻮ‪ ‬ﻣﺠﻠﺲ‪ ‬ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪ ٬‬ﺇﻟﻰ‪ ‬ﺃﻧﻪ‪ ‬ﻟﻮ‪ ‬ﺛﺒﺖ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﺧﻼﻝ‪ ‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ ‬ﺍﻟﺘﻰ‪ ‬ﺳﻴﺠﺮﻫﺎ‪ ‬ﻣﺠﻠﺲ‪ ‬ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪ ٬‬ﺃﻥ‪ ‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﻣﺤﻤﺪ‪ ‬ﺃﻧﻮﺭ‪ ‬ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ‪ ‬ﻗﺎﻡ‪ ‬ﺑﺘﺴﺮﻳﺐ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ‬ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ‬ﻟﻠﺴﻔﺎﺭﺍﺕ‪ ‬ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ٬‬ﺳﻴﻄﺎﻟﺐ‪ ‬ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ‬ﻋﻘﻮﺑﺔ‪ ‬ﺭﺍﺩﻋﺔ‪ ‬ﺗﺼﻞ‪ ‬ﺇﻟﻰ‪ ‬ﺣﺪ‪ ‬ﺇﺳﻘﺎﻁ‪ ‬ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪ .‬‬

‫ﺃﺳﺎﻣﺔ‪ ‬ﺃﺑﻮﺍﻟﻤﺠﺪ‪ :‬ﺗﻬﻤﺔ‪ ‬ﺗﻘﺘﺮﺏ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﺍﻟﺨﻴﺎﺑﻨﺔ‪ ‬ﻭﻟﻮ‪ ‬ﺛﺒﺘﺖ‪ ‬ﻓﻼ‪ ‬ﺑﺪ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ‪ ‬ﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻭﻁﺎﻟﺐ‪ ‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﺃﺳﺎﻣﺔ‪ ‬ﺃﺑﻮ‪ ‬ﺍﻟﻤﺠﺪ‪ ٬‬ﺭﺋﻴﺲ‪ ‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ ‬ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ‬ﻟﺤﺰﺏ‪ ‬ﺣﻤﺎﺓ‪ ‬ﺍﻟﻮﻁﻦ‪ ٬‬ﺑﻌﺪﻡ‪ ‬ﺍﺳﺘﺒﺎﻕ‪ ‬ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‪ ‬ﻓﻰ‪ ‬ﺍﻟﻨﻈﺮ‪ ‬ﻟﻸﺯﻣﺔ‪ ٬‬ﻣﺘﺎﺑﻌًﺎ‪" :‬ﻟﻮ‪ ‬ﺛﺒﺖ‪ ‬ﻣﺎ‪ ‬ﺗﻢ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ ‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﺑﻪ‪ ٬‬ﻓﻼ‪ ‬ﺑ ّﺪ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ‪ ‬ﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ‬ﺍﻟﻘﻴﻢ‪ ٬‬ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ‪ ‬ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‪ ‬ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪ ‬ﺿﺪﻩ‪ ٬‬ﺃﻧﺖ‪ ‬ﺗﺘﻜﻠﻢ‪ ‬ﻋﻦ‪ ‬ﺃﻣﻦ‪ ‬ﻗﻮﻣﻰ‪ ٬‬ﺩﻩ‪ ‬ﻣﺶ‪ ‬ﺧﻄﺄ‪ ‬ﻋﺎﺩﻯ‪ ‬ﺇﻧﻰ‪ ‬ﺃﺗﻌﺎﻣﻞ‪ ‬ﻣﻊ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ‪ ‬ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ٬‬ﻭﺃﺭﻳﺪ‪ ‬ﺃﻥ‪ ‬ﺃﺅﻛﺪ‪ ‬ﺃﻧﻪ‪ ‬ﻟﻦ‪ ‬ﻳﺠﺒﺮﻧﺎ‪ ‬ﺃﺣﺪ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬ﺗﻨﻔﻴﺬ‪ ‬ﺷﻰء‪ ‬ﻣﻌﻴﻦ"‪ ٬‬ﻣﻮ ّﺟﻬًﺎ‪ ‬ﺭﺳﺎﻟﺔ‪ ‬ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﻣﺤﻤﺪ‪ ‬ﺃﻧﻮﺭ‪ ‬ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ‪ ٬‬ﻗﺎﺋﻼً‪" :‬ﺇﻥ‪ ‬ﻟﻢ‪ ‬ﺗﺴﺘﻄﻊ‪ ‬ﺇﺛﺒﺎﺕ‬ ‫ﺑﺮﺍءﺗﻚ‪ ٬‬ﺳﺘﻜﻮﻥ‪ ‬ﻣﺪﺍﻧًﺎ‪ ‬ﺑﺘﻬﻤﺔ‪ ‬ﺗﺼﻞ‪ ‬ﻟﺪﺭﺟﺔ‪ ‬ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ"‪ .‬‬

‫ﻧﺎﺩﺭ‪ ‬ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ :‬ﺇﺧﻼﻝ‪ ‬ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‪ ‬ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪ ‬ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ‪ ‬ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪ ‬ﺑﺸﻜﻞ‪ ‬ﺭﺍﺩﻉ‬ ‫ﻭﻓﻰ‪ ‬ﺳﻴﺎﻕ‪ ‬ﻣﺘﺼﻞ‪ ٬‬ﻗﺎﻝ‪ ‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﻧﺎﺩﺭ‪ ‬ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ٬‬ﻋﻀﻮ‪ ‬ﻣﺠﻠﺲ‪ ‬ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪ ‬ﻋﻦ‪ ‬ﺍﺋﺘﻼﻑ‪ ‬ﺩﻋﻢ‪ ‬ﻣﺼﺮ‪ ٬‬ﺇﻥ‪ ‬ﻋﺪﺩًﺍ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ‪ ‬ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ‬ﺗﺤﺎﻭﻝ‪ ‬ﺗﺘﺒﻊ‪ ‬ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺠﺮﻯ‪ ‬ﺩﺍﺧﻞ‪ ‬ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ‬ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ‬ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ٬‬ﺑﻬﺪﻑ‪ ‬ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ‪ ‬ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ‬ﻓﻰ‪ ‬ﻭﻗﺖ‪ ‬ﺣﺮﺝ‪ ‬ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ ٬‬ﻣﻦ‪ ‬ﺧﻼﻝ‪ ‬ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ‬ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺘﺎﺣﺔ‪ ‬ﻓﻰ‪ ‬ﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ٬‬ﻣﺘﺎﺑﻌًﺎ‪" :‬ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ‪ ‬ﻓﻰ‪ ‬ﺫﻟﻚ‪ ‬ﺧﻄﺄ‪ ‬ﻛﺒﻴﺮ‪ ٬‬ﻭﺇﺫﺍ‪ ‬ﺛﺒﺖ‪ ‬ﺗﻮﺭﻁ‪ ‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﻓﻼ‪ ‬ﺑﺪ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﻭﻗﻔﺔ‪ ‬ﺟﺎﺩﺓ‪ ‬ﻭﻓﻘًﺎ‪ ‬ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ٬‬ﺩﻩ‪ ‬ﺇﺧﻼﻝ‪ ‬ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪ ٬‬ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ‪ ‬ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪ ‬ﺑﺸﻜﻞ‪ ‬ﺭﺍﺩﻉ"‪ .‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ‪ ‬ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻰ‪ :‬ﺇﺣﻨﺎ‪ ‬ﻗﺪﺍﻡ‪ ‬ﻻﻋﺐ‪ ‬ﻣﺤﺘﺮﻑ‪ ..‬ﻭﻻﺯﻡ‪ ‬ﻧﻄﺒّﻖ‪ ‬ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫ﻓﻰ‪ ‬ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ‬ﺫﺍﺗﻪ‪ ٬‬ﻋﻠﻖ‪ ‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﻣﺤﻤﺪ‪ ‬ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻰ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬ﺍﻷﻣﺮ‪ ‬ﻗﺎﺋﻼً‪" :‬ﺇﺣﻨﺎ‪ ‬ﻗ ّﺪﺍﻡ‪ ‬ﻻﻋﺐ‪ ‬ﻣﺤﺘﺮﻑ‪ ٬‬ﻻ‪ ‬ﺑﺪ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﺗﻄﺒﻴﻖ‪ ‬ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ‪ ‬ﺍﻟﺘﻰ‪ ‬ﺗﻨﻈﻢ‪ ‬ﻣﺜﻞ‪ ‬ﻫﺬﺍ‪ ‬ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ‬ ‫ﻋﻦ‪ ‬ﺍﻹﻁﺎﺭ‪ ‬ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻰ‪ ‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪ ٬‬ﺇﺣﻨﺎ‪ ‬ﻓﺮﻳﻖ‪ ‬ﻭﺍﺣﺪ‪ ٬‬ﻭﻟﻮ‪ ‬ﺣﺼﻞ‪ ‬ﺍﻟﻜﻼﻡ‪ ‬ﺩﻩ‪ ‬ﻓﺪﻩ‪ ‬ﻳﻌﺒﺮ‪ ‬ﻋﻦ‪ ‬ﺳﻮء‪ ‬ﻧﻴﺔ‪ ‬ﻭﺍﺿﺤﺔ‪ ‬ﻭﺻﺮﻳﺤﺔ"‪ ٬‬ﻣﻮ ّﺟﻬًﺎ‪ ‬ﺭﺳﺎﻟﺔ‪ ‬ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺃﻧﻮﺭ‪ ‬ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ‪ ‬ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ‪" :‬ﺃﻧﺖ‪ ‬ﺑﺘﻔﻘﺪ‪ ‬ﺗﻌﺎﻁﻔﻨﺎ‪ ‬ﻣﻌﺎﻙ‪ ‬ﻛﻨﺎﺋﺐ‪ ٬‬ﻟﻚ‪ ‬ﺧﺒﺮﺓ‪ ‬ﻭﺑﺎﻉ‪ ‬ﻁﻮﻳﻞ‪ ‬ﺑﺘﻔﻘﺪﻩ"‪ .‬‬ ‫ﻛﻤﺎ‪ ‬ﻭﺟﻪ‪ ‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‪ ‬ﻣﺤﻤﻮﺩ‪ ‬ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻯ‪ ٬‬ﺭﺳﺎﻟﺔ‪ ‬ﻟـ"ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ"‪ ‬ﻫﻮ‪ ‬ﺍﻵﺧﺮ‪ ٬‬ﻗﺎﻝ‪ ‬ﻓﻴﻬﺎ‪" :‬ﻟﻤﺎﺫﺍ‪ ‬ﺗﺮﺳﻞ‪ ‬ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ‪ ‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ‬ﻟﺘﻠﻚ‪ ‬ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ؟‪ ‬ﺑﺘﺴﺄﻟﻬﻢ‪ ‬ﻳﺪﻭﻙ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪ ‬ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ‬ﻳﻌﻨﻰ‪ ‬ﻭﻻ‪ ‬ﺇﻳﻪ؟"‪ .‬‬ ‫©‪ 2015 ‬ﺟﻣﻳﻊ‪ ‬ﺣﻘﻭﻕ‪ ‬ﺍﻟﻧﺷﺭ‪ ‬ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ‪ ‬ﻟﻣﻭﻗﻊ‪ ‬ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻰ‪ ‬ﻭ‪ ‬ﻳﺣﻅﺭ‪ ‬ﻧﺷﺭ‪ ‬ﺃﻭ‪ ‬ﺗﻭﺯﻳﻊ‪ ‬ﺃﻭ‪ ‬ﻁﺑﻊ‪ ‬ﺃﻯ‪ ‬ﻣﺎﺩﺓ‪ ‬ﺩﻭﻥ‪ ‬ﺇﺫﻥ‪ ‬ﻣﺳﺑﻕ‪ ‬ﻣﻥ‪ ‬ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ‬

‫مرفق ‪ :8‬نسخة من واقعة مشابهة حدثت مع النائب‬ ‫عالء عبدالمنعم‬

‫مرفق ‪ :1‬نسخة من بالغي للنائب العام في الواقعة‬ ‫محل التحقيق‬

‫مرفق‪ : 91‬تصريحات رئيس المجلس بالتنبيه علي‬ ‫النواب بعدو التوقيع دون قراءه‬

‫مرفق ‪ :99‬بالغ رئيس المجلس للنيابة العامة في‬ ‫واقعة المندوب المعتمد‬

‫مرفق ‪ :92‬رسالتي لرئيس المجلس بشأن المندوبين‬ ‫المعتمدين االخرين‬

‫السادة أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية‬

‫تحية طيبة وبعد‬

‫عضو مجلس النواب‬

‫محمد أنور السادات‬

‫برجاء التكرم باالطالع على الرد على تقرير لجنة القيم بشان واقعة قيام النائب بإرسال بيانات‬ ‫وشكاوى مترجمة الي اللغة اإلنجليزية الي جهات و منظمات اجنبية و من بينها االتحاد البرلماني‬ ‫الدولي من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته‬

‫‪1‬‬

‫‪#‬‬

‫ما ورد في تقرير لجنة القيم‬

‫‪ 1‬لما كان النائب منتخبا كان ام معينا‬ ‫يمثل الشعب فإنه يتولى التشريع‬ ‫والرقابة على اعمال السلطة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬

‫‪ 2‬وكانت مصر عضو في عدة‬ ‫منظمات دولية ومن بينها االتحاد‬ ‫البرلماني الدولي‪ ،‬وأن الذي يتولى‬ ‫مخاطبة الجهات والمنظمات‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫رد النائب‬

‫النصوص القانونية‬ ‫األصل في اعمال مجلس النواب العلنية لتحقيق مبدأ نص المادة (‪ )3‬من الالئحة الداخلية لمجلس النواب‬ ‫الرقابة الشعبية على أعمال البرلمان وال توجد " تكفل أحكام هذه الالئحة حرية التعبير عن الرأي‬ ‫بيانات برلمانية سرية إال ما اتفق علية األعضاء والفكر ألعضاء المجلس كافة‪ ،‬أيا كانت اتجاهاتهم أو‬ ‫ونصته الالئحة من بعض اللجان الخاصة بالدفاع انتماءاتهم السياسية أو الحزبية‪ ،‬كما تضمن حرية‬ ‫واالمن القومي التي تعتبر بياناتها سرية لطبيعة المعارضة الموضوعية‪ ،‬والنقد البناء‪ ،‬وتحقيق التعاون‬ ‫بين المجلس والمؤسسات الدستورية األخرى‪".‬‬ ‫المعلومات المتداولة فيها‪.‬‬ ‫جميع اعمال المجلس شأن عام يمس جميع‬ ‫المواطنين ومن حقهم معرفته ومناقشة ونقد اداءه نص المادة (‪ )333‬من الالئحة الداخلية لمجلس‬ ‫بشكل موضوعي طبق لنص المادة ‪ 3‬من الالئحة النواب بشأن الحصانة البرلمانية الموضوعية‬ ‫الداخلية للمجلس‪ .‬وهذا مع حفظ االحترام للمجلس " ال يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من اراء‬ ‫طبقا للمادة ‪ 363‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪ .‬تتعلق بأداء اعماله في المجلس او في لجانه"‬ ‫ويحق ذلك الدعوة إلصالح المجلس وتطويره وفق‬ ‫ما يراه النائب وهذا ما افعله كمواطن وكنائب عن نص مادة (‪ )363‬من الالئحة الداخلية لمجلس النواب‬ ‫المواطنين‪ .‬واراء النائب المتعلقة بأعماله في "يجب على العضو أن يراعى االحترام الواجب‬ ‫المجلس محصنة طبقا للمادة ‪ 333‬من الالئحة لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زمالئه‬ ‫بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج‬ ‫الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫اما نشر الخطابات او االرواق البرلمانية فهو امر المجلس‪ .‬ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني‪،‬‬ ‫دارج بين أعضاء المجلس حيث يقومون بنشر وتلحق بأحكام هذه الالئحة وتعتبر جزءا منها وتصدر‬ ‫خطاباتهم ومراسالتهم مع رئيس المجلس على بذات إجراءاتها‪ ،‬وتكون ملزمة ألعضائه"‬ ‫مواقعهم اإللكترونية (مرفق ‪)1‬‬ ‫وكذلك التصريحات باللغة اإلنجليزية منتشرة من‬ ‫كثير من األعضاء على مواقع اإللكترونية‬ ‫وصحفية كثيرة‪( .‬مرفق ‪)2‬‬ ‫لم أتقدم بمخاطبة أي من الجهات األجنبية بل على نص مادة (‪ )3‬من الالئحة الداخلية لمجلس النواب‬ ‫العكس كل بياناتي وخطابتي مواجهه لرئيس "رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه‪ ،‬وفقا‬ ‫إلرادة المجلس‪ ،‬ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته‬ ‫المجلس تطبيقا لنص المواد ‪ 9- 3‬من الالئحة‬

‫‪2‬‬

‫الدولية هو رئيس المجلس أو وفقا‬ ‫للنظام الذي يضعه لهذا الشأن‪.‬‬

‫‪ 3‬كانت األعراف والتقاليد البرلمانية‬ ‫توجب علي النائب احترام الالئحة‬ ‫الداخلية وتلزمه بالحفاظ علي القيم‬ ‫الوطنية‪ ،‬فإن في تعمد مخاطبة‬ ‫النائب المذكور للجهات والمنظمات‬ ‫الدولية والسفارات ومن بينها‬ ‫االتحاد البرلماني الدولي بهذه‬ ‫العبارات وبعد تعمد ترجمتها إلي‬ ‫اللغة اإلنجليزية والتي تعتمد علي‬ ‫تشوية صورة المجلس أمام‬ ‫منظمات أجنبية تصرف شائن‪ ،‬ال‬ ‫يقبله‪ ،‬أي حس وطني ويخرج عن‬ ‫حدود حرية الرأي والتعبير‪ ،‬ألن‬ ‫الجهات الدولية ال تملك تجاه‬ ‫البرلمان المصري شيئا إال إذا كان‬ ‫يقصد التشويه واإلثارة فحسب‪،‬‬ ‫وكفي به إحراجا أن تلك الجهات هي‬

‫ وال يوجد خطاب واحد او بيان واحد تم فيه مخاطبة وكرامة أعضائه‪ ،‬ويشرف بوجه عام على حسن سير‬‫جهة بعينها او توجيه شكاوى لها وال حتى بالتلميح جميع أعمال المجلس‪".‬‬ ‫بذلك‪ ،‬بل على العكس تماما انا ارفض بزج الجهات‬ ‫االجنبة لتتدخل في شأن داخلي للمجلس او أي شان نص مادة (‪ )9‬من الالئحة الداخلية لمجلس النواب‬ ‫لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس‬ ‫من شؤون الدولة المصرية‪.‬‬ ‫لالنعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل‪ ،‬ويرأس رئيس‬ ‫المجلس جلسات اللجان التي يحضرها‪ .‬وتجرى‬ ‫المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة‬ ‫التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس‪ ،‬عن‬ ‫طريق رئيس المجلس‪ ،‬أو طبقا للنظام الذي يضعه فى‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫هناك لبس واضع في مفهوم الواقعة‪ ،‬الحقيقة هي‬ ‫انني أرسلت طلب لرئيس المجلس باستخدام سلطته‬ ‫لعقد جلسة طارئة (مرفق ‪ )3‬وخطابات اخري‬ ‫أرسلها لرئيس المجلس في كل الموضوعات‬ ‫(مرفق ‪)4‬‬ ‫ثم أصدرت من خالل مكتبي اإلعالمي تصريح‬ ‫اعالمي عن قيامي بتقديم هذا الطلب (مرفق ‪)3‬‬ ‫أصدر تصريحاتي اإلعالمية باللغتين العربية‬ ‫واإلنجليزية في اغلب األحوال ألسباب سوف‬ ‫اسردها الحقا‬ ‫تنشر التصريحات على موقعي اإللكتروني‬ ‫بعد النشر مباشرة تصل تصريحاتي الي مجموعة‬ ‫كبيرة من الصحفيين والمواقع االلكترونية‬ ‫والمشاركين في موقعي اإللكتروني وقائمتي‬ ‫البريدية‪.‬‬ ‫وقد اعتبرت اللجنة المصغرة المنبثقة من لجنة القيم‬ ‫هذه التصريحات الصحفية مرسله لجهة بعينها‬ ‫‪3‬‬

‫من أحالت هذه البيانات إلي البرلمان‬ ‫المصري لالختصاص‪.‬‬

‫‪ 4‬وحيث لم يقدم النائب المحال أي‬ ‫تبرير معقول إلرسال مثل هذا‬ ‫المحتوى إلي منظمة دولية مثل‬ ‫(البرلمان الدولي)‪ ،‬كما لم يقدم أي‬ ‫مبرر مقبول لقيامه بترجمة مثل‬ ‫هذه العبارات إلي لغة أجنبية‬ ‫ومخاطبة الخارج بها‪ ،‬سوى أنه‬ ‫يقوم بذلك بصورة تلقائية ومنذ فترة‬ ‫زمنية طويلة السيما وأنها تحمل‬ ‫عبارات وايحاءات تحط من قدر‬ ‫المجلس أمام الجهات والمنظمات‬ ‫األجنبية علي خالف الحقيقة‪ ،‬فضال‬ ‫عن دابه ومحاوالته المستمرة‬

‫نص المادة (‪ - )38‬و‬ ‫"يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد‬ ‫على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن ‪ 111‬جنية وال‬ ‫تجاوز ‪ 311‬جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من‬ ‫سلم لدولة أجنبية أو ألحد ممن يعملون لمصلحتها بأية‬ ‫صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات‬ ‫أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو‬ ‫صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح‬ ‫الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع‬ ‫العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرة أو‬ ‫اذاعته ‪".‬‬

‫شكوى ضد مجلس النواب‪ ،‬وهذا ادعاء مرسل ليس‬ ‫له أساس من الصحة‪ ،‬حيث أن البيانات الصحفية‬ ‫الخاصة بي منشورة للعامة من خالل مكتبي‬ ‫اإلعالمي كما هو موضح في جميع البيانات‬ ‫والتصريحات اإلعالمية الخاصة بي‪.‬‬ ‫ لم تطلعني هيئة المكتب او لجنة القيم علي رسالة‬‫االتحاد البرلماني الدولي المرسلة تبعا لخطابي‪ .‬و‬ ‫هذا مناف ألي إجراءات تحقيق حيث يجب اطالع‬ ‫الشخص المحال للتحقيق علي مستندات الدعوي‬ ‫ضده و ادلتها‬ ‫ ولكن اللجنة لم تتخذ أي إجراءات تجاه التأكد من‬‫صحة هذا االدعاء او التأكد من الجهة بل واألكثر‬ ‫من هذا أنها اوصت بإسقاط عضويتي بالمخالفة‬ ‫لمواد الجزاءات بالالئحة الداخلية للبرلمان‬ ‫المذكورة أعاله‬ ‫ باالطالع علي العبارات المدونة في مدونتي علي مواد قانون العقوبات‬‫الشبكة العنكبوتية سواء فيما تضمنته من نشر‬ ‫مضمون رسالة من النائب الي رئيس المجلس‬ ‫بطلب عقد جلسة طارئة لمناقشة بعض االمور‬ ‫والممارسات المخالفة وايضا االشارة الي الطلب‬ ‫المقدم مني لمناقشة وحسم موقف الدكتور عمرو‬ ‫الشوبكي أمر يتفق مع القانون والدستور ويدخل في‬ ‫صالحيات النائب الرقابية وال يعتبر نشرها إفشاء‬ ‫ألسرار او اهانة ألدائه بقدر ما تعتبر ممارسة لدور‬ ‫النائب الرقابي خاصة في ظل االنعزال الذي نعاني‬ ‫منه بعدم بث جلسات المجلس علي الناخبين‪.‬‬ ‫(مرفق ‪)6‬‬

‫‪4‬‬

‫لتصوير المجلس أنه بال فعالية وهو‬ ‫أمر غير مألوف وغير مسبوق من‬ ‫نائب منتخب عن الشعب يؤدي إلي‬ ‫تشويش صورة المجلس كمؤسسة‪،‬‬ ‫فزعم أن المجلس ال يقوم بواجباته‬ ‫وفقًا للدستور‪ ،‬فلم يصدر قانون بناء‬ ‫الكنائس‪ ،‬وال قانون مفوضية التمييز‬ ‫وال قانون العدالة االنتقالية‪ ،‬علي‬ ‫الرغم من ان قانون بناء الكنائس‬ ‫صدر في دور االنعقاد األول‪ ،‬وأن‬ ‫الدستور لم يحدد وقتا محددا‬ ‫إلصدار قانون مفوضية التمييز‬ ‫ً‬ ‫فضال عن أن قانون العدالة‬ ‫االنتقالية تتم مناقشته من خالل‬ ‫المقترحات المقدمة من األعضاء في‬ ‫اللجان المعنية‪ ،‬رغم أن الحكومة لم‬ ‫تبادر بتقديمه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ال يغير من االمر النشر باللغة العربية او اللغة‬ ‫االجنبية‪ ،‬كما ان وجود العديد من الصحف الورقية نص مادة (‪)33‬‬ ‫ومواقعها اإللكترونية ووسائل اعالم مختلفة التي يعتبر سرا من أسرار الدفاع ‪:‬‬ ‫تصدر باللغات االجنبية في مصر سواء االنجليزية ‪ -1‬المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية‬ ‫او الفرنسية‪ .‬ويقوم مكتبي اإلعالمي بترجمة واالقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها ال يعلمها‬ ‫بياناتي الصحفية وذلك لعدم الترجمة الخاطئة من إال األشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة‬ ‫قبل هذه الصحف‪-‬وقد حدث هذا مسبقا فقد قامت لمصلحة الدفاع عن البالد أن تبقي سرا على من عدا‬ ‫العديد من تلك الصحف بترجمة غير دقيقة‪ -‬هناك هؤالء األشخاص‪.‬‬ ‫امثلة على ذلك (مرفق ‪ ،)7‬وذلك لحرصي على ‪ -2‬األشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم‬ ‫والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من األشياء‬ ‫تحرى الدقة في استخدام االلفاظ‪.‬‬ ‫حق النائب استخدام اللغة التي يخاطب بها جماهيره التى يجب لمصلحة الدفاع عن البالد أال يعلم بها إال‬ ‫خاصة ويصرح باللغة اإلنجليزية الكثير من من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقي‬ ‫األعضاء االخرين كما ذكرت من قبل (مرفق ‪ )2‬سرا على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء‬ ‫كما ان اغلب جيل الشباب داخل مصر وخارجها معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫يتحدث االنجليزية في حواراته اليومية ويفضلها في ‪ -3‬األخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة‬ ‫التواصل‪ ،‬وهي أمور مشروعة ال تعتبر في حكم وتشكيالتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها‬ ‫المادة (‪ / 31‬و) عقوبات فلسنا بصدد أخبار او وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية‬ ‫معلومات محظور نشرها او إذاعتها او اسرار واالستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة‬ ‫وانما معلومات متاحة للجميع‪ ،‬ال يستفيد أحد العامة القوات المسلحة بنشره أو إذاعته‪.‬‬ ‫بنشرها سوي ان يخطر النائب ابناء دائرته او ‪ -4‬األخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير واإلجراءات‬ ‫التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا‬ ‫متابعيه طبقا لمواد قانون العقوبات‪.‬‬ ‫ادعت اللجنة ان ما جاء في تصريحاتي الصحفية الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز‬ ‫بخصوص قانون بناء الكنائس جاء على خالف للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه‬ ‫الحقيقة وهو امر عاري من الصحة‪ ،‬الن تصريحي من مجرياتها‪.‬‬ ‫الصحفي قد صدر قبل صدور القانون بفترة طويلة‪،‬‬ ‫فقد نشر تصريحي في تاريخ ‪ 9‬أغسطس ‪ 2116‬مواد الالئحة الداخلية لمجلس النواب‬ ‫وتم الموافقة علي القانون في تاريخ ‪ 29‬أغسطس‬ ‫‪ 2116‬وهنا ينتفي ادعاء اللجنة بإصداري نص مادة (‪ )63‬مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص‬ ‫تصريحات بخالف الحقيقة فلم يكن القانون قد صدر خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬تقدم اللجنة تقريرها خالل شهر‬ ‫‪3‬‬

‫‪ 3‬فضال أن اللجنة تدعو لقراءة هذه‬ ‫العبارات وما هو الغرض من‬ ‫ورائها إذ المعروف ان النائب قد‬ ‫يتوجه بالنقد إلي السلطة التنفيذية‬ ‫أو الحكومة ضمن صالحياته في‬ ‫الرقابة‪ ،‬أو يهاجم كتلة سياسية أو‬ ‫حزبية ال تتفق مع توجهاته‪ ،‬لكن‬ ‫النائب في الحالة المعروضة يهاجم‬ ‫مجلس النواب كمؤسسة ويصفها‬ ‫أنها غير ذات فعالية ويدعو إلي‬ ‫التدخل حتي ال تكون أضحوكة في‬ ‫الداخل والخارج ‪ .....‬إلي أخر‬ ‫العبارات الواردة في البيانين المشار‬ ‫إليهما‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫وقت ادالئي بالتصريح وتصريحي كان دعوة على األكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها‪ ،‬ما لم‬ ‫إلصدار قانون واقعي (التصريح وتاريخ النشر‪ -‬يحدد المجلس ميعادا آخر‪ ،‬فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم‬ ‫التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة‬ ‫مرفق ‪ - 3‬مرفق ‪)9‬‬ ‫فضال على ان القوانين األخرى اشارت الى بيان أسباب التأخير وتحديد المدة الالزمة إلتمام عملها‪،‬‬ ‫تأخرها فإشارتي في محلها وذلك لتأخر احالتها او وللرئيس أن يعرض األمر على المجلس ليقرر ما يراه‪.‬‬ ‫تأخر تقرير اللجان خالفا للمادة‪ 63‬من الالئحة التي ويجوز للمجلس فى هذه الحالة‪ ،‬أن يحيل الموضوع‬ ‫تحتم مدد زمنية محددة إلحالة مشاريع القوانين إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه‪ ،‬خالل المدة‬ ‫ودراستها من اللجان المختصة‪ .‬وهذا يدل على ان التى يحددها‪.‬‬ ‫الجنة تتعسف بحقي وال تنظر بموضوعية في‬ ‫تواريخ التصريحات اإلعالمية وتقارنها باألحداث‬ ‫على ارض الواقع‪.‬‬ ‫وبهذا ينتفي ادعاء اللجنة بنشري تصريحات علي‬ ‫خالف الحقيقة و تعمدي تشوية صورة مجلس‬ ‫النواب‬ ‫ان القول بإهانة المجلس امر غير مقبول الن أي نص المادة (‪ )133‬من قانون العقوبات الجريمة " من‬ ‫اهانة موجهه لهذه المؤسسة هي بالتالي مواجهه لي اهان باإلشارة او القول او التهديد موظفا عموميا او‬ ‫بصفته انتمى اليها وانا لن اقبل هذا‪ ،‬اال ان النقد احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية‬ ‫الذاتي للمؤسسة هو امر محمود ومطلوب في ظل اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة‬ ‫ظروف اقتصاديا واجتماعية صعبة تمر بيها البالد ال تزيد عن ستة اشهر او بغرامة ال تتجاوز مائتي‬ ‫وانا كنائب للشعب اسأل عن ادائي البرلماني وأداء جنية‪ .‬فأذا وقعت االهانة على محكمة قضائية او ادارية‬ ‫او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد‬ ‫المجلس ككل‪.‬‬ ‫والغرض األساسي من تلك الخطابات المواجه الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة‬ ‫لرئيس المجلس جرس انذار وتحذير لما يعد وغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنية "‬ ‫مخالفات للدستور والقانون قد تحدث حال عدم‬ ‫االنتباه لها واتخاذ خطوات لتالفي الوقوع فيها‪ .‬ونحو مزيد من التحديد قررت محكمة النقض " بأنها‬ ‫ودعوة مباشرة له بالتخل لحل هذه المشكلة ولكن هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا‬ ‫اللجنة في تقريرها صورت االمر انه دعوة للخارج من الكرامة في اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا‬ ‫او افتراء وال عبرة في الجرائم القولية بالداولة فى‬ ‫للتدخل وهذا بخالف الحقيقة‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪ 6‬ولما كان النائب قد اقر في تحقيق‬ ‫مكتب المجلس بأنه يمكن أن يكون‬ ‫أرسل بيانًا إلي البرلمان الدولي‬ ‫وليس شكوى‪ ،‬كما اقر في موضوع‬ ‫أخر من تحقيقات مكتب المجلس‬ ‫بأنه ال يوجد فارق بين البيان‬ ‫والشكوى‪ ،‬كما أقر بأنه يحب أن‬ ‫يمارس دوره في الداخل والخارج‪،‬‬ ‫وعند سؤاله هل النائب يخاطب‬ ‫الداخل او الخارج أجاب بأن‬ ‫(األولوية للداخل)‪.‬‬

‫ فحين ان مضمون خطاباتي ما هي اال دعوة االسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى‬‫لرئيس المجلس إلصالح وتطوير األداء البرلماني االهانة‪.‬‬ ‫وليس بها أي تشويه‪ ،‬انما التشوية الحقيقي للمجلس (جلسة ‪ 1933/2/22‬طعن رقم ‪ 1116‬سنة ‪ 3‬ق)‬ ‫يقوم به من يتجاهل القانون والدستور‪ .‬مثل ان يزج‬ ‫بمجلس النواب في نزاع قضائي بغير اختصاصه‬ ‫ودون علم األعضاء في قضية من اصعب القضايا‬ ‫علي الراي العام وهي قضية جزر تيران و صنافير‬ ‫(مرفق ‪)18‬‬ ‫ وقد حدث ما حذرت عنه في ان يصبح المجلس‬‫مسارا للسخرية من جراء أفعال البعض فقد نشرت‬ ‫جريدة المصري اليوم كاريكاتير السخرية من‬ ‫المجلس (مرفق‪)11‬‬ ‫ حيث ان نص المادة (‪ )133‬من قانون العقوبات‬‫التي عرفت جريمة اإلهانة بشكل واضح وهو ال‬ ‫ينطبق على هذه الواقعة‬ ‫ الشكوى تكون موجهة لجهة ما وموقعة من مرسلها‬‫وهذا ليس الحال في الواقعة محل التحقيق انما هي‬ ‫تصريحات إعالمية علي منشورة علي موقعي‬ ‫اإللكتروني و قائمتي البريدية و غير موجهة ألي‬ ‫جهة في الخارج و غير موقعة من العضو المحال‬ ‫للتحقيق‪.‬‬ ‫ وأن حرية التعبير والتواصل مع اإلعالم هو حق‬‫من حقوقي كنائب للتواصل مع الجماهير‪ .‬وال يوجد‬ ‫بها أي بيانات سرية أو ضد أي مؤسسة دستورية‪،‬‬ ‫بل كلها أراء شخصية في أمور الشأن العام‪ ،‬وهي‬ ‫أساس عملي البرلماني‪ ،‬يصدر مثلها عن أغلب‬ ‫أعضاء مجلس النواب وتنشر على لسانهم في‬ ‫‪7‬‬

‫‪ 7‬أن العمل الذي قام به النائب سواء‬ ‫بنفسه أو من خالل النظام الذي‬ ‫وضعه لذلك أو من خالل تابعيه‬ ‫الخاضعين لتوجيهه ويأتمرون بأمره‬ ‫لم يكن داخل المجلس او احدى‬ ‫لجانه إنما كان خارجها وال يتمتع‬ ‫فيه بالحصانة الموضوعية المقررة‬ ‫في الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫‪ 3‬وال يجدي النائب نفعا تذرعه بأنه‬ ‫يقوم بذلك بشكل دوري وتلقائي من‬ ‫خالل نظام معد لذلك‪ ،‬فهذه إدانه له‬ ‫قبل أن تكون سند براءة‪ ،‬ألنه ال يليق‬ ‫وال يقبل أن يستعدى النائب أي جهة‬ ‫خارجية علي البرلمان المصري‪،‬‬ ‫وألن حديث النائب يجب ان يوجه‬ ‫للداخل وليس للخارج‪ ،‬وليس كما‬ ‫قال (األولوية للداخل) وهذا معروف‬ ‫ومستقر في جميع دول العالم‪.‬‬ ‫‪ 9‬ال يجوز للنائب التذرع بأن أحدا لم‬ ‫ينبه عليه بفعل ذلك من قبل‪ ،‬ألنه‬ ‫ابتدا ًء لم يطلب الرأي في ذلك من‬ ‫أي جهة ولم يصل ألي جهة علما‬ ‫بما يقوم به وسكتت عنه إذ ال يعلم‬ ‫المجلس المراسالت التي يقوم بها‬ ‫النائب‪ ،‬فضال عن أن خبرته‬

‫مواقع التواصل االجتماعي والجرائد المطبوعة‬ ‫واإللكترونية‪.‬‬ ‫ من صميم عمل النائب مخاطبة رئيس المجلس ألي‬‫امر وكذلك من حقه اصدار التصريحات اإلعالمية‬ ‫التي تعبر عن اراءه واعماله‬ ‫ فما فعلته هو أداء لدوري وتعبير عن رأيي في‬‫اعمال المجلس ويتمتع بالحصانة البرلمانية طبقا‬ ‫لنص المادة (‪ )333‬من الالئحة‪.‬‬ ‫ عملي هو دعوة للتدارك المشكالت وإصالحها وال‬‫استعدي الجهات الخارجية علي البرلمان بل اسعى‬ ‫جاهدا لزيادة التواصل بين المجلس والعالم‬ ‫الخارجي وقد خاطبت رئيس المجلس مرار‬ ‫بمقترحات بهذا الشأن‪.‬‬

‫ ال يوجد نص يمنع اصدار التصريحات اإلعالمية‬‫ ان كان العقاب علي المحتوي فهو عقاب علي‬‫الراي و حجر عن التعبير عن الراي و ال يستقيم‬ ‫ان يصدر مثل هذا العقاب عن مجلس النواب‬ ‫المصري بعد ثورتين‬ ‫ ال مجال لطلب الرأي في اصدار تصريحات‬‫إعالمية ألنها امر مباح ال يحرمه أي نص الئحي‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫كما جاء في نص المادة (‪ )333‬من الالئحة الداخلية‬ ‫للمجلس النواب بشأن الحصانة البرلمانية‬ ‫الموضوعية فقد نصت على‪ " :‬ال يسأل عضو مجلس‬ ‫النواب عما يبديه من اراء تتعلق بأداء اعماله في‬ ‫المجلس او في لجانه"‬

‫‪18‬‬

‫البرلمانية السابقة تشهد عليه وال‬ ‫تشهد له‪.‬‬ ‫أن اللجنة الفرعية تستبعد افتراض‬ ‫حسن النية في تصرف النائب‪،‬‬ ‫حيث أنه خاطب الخارج في شأن‬ ‫من شئون المجلس‪ ،‬ونصب نفسه‬ ‫رقيبًا علي أعماله حال كونه رقيبًا‬ ‫علي اعمال السلطة التنفيذية‪ ،‬وكان‬ ‫يستطيع اللجوء إلي رئاسة‬ ‫المجلس أو إلي األمانة العامة‬ ‫لالستفسار عما يراه ضروريا‪،‬‬ ‫خاصة وأن النائب المحال لديه من‬ ‫الخبرة البرلمانية ما يجعله ملما‬ ‫بكيفية سير اإلجراءات داخل‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫استبعدت اللجنة افتراض حسن النية في الدعوة‬ ‫لإلصالح المذكورة في تصريحاتي اإلعالمية‬ ‫وافترضت سوء النية‪ .‬وهذا من جهة التحقيق يخل‬ ‫بحقوق العضو المحال اليها في الحصول علي‬ ‫تحقيق محايد موضوعي‬ ‫ادعت اللجنة ان العضو ال يعد رقيبا علي اعمال‬ ‫المجلس و هذا خالفا للواقع القانوني و السياسي في‬ ‫مصر‪ .‬اذ ان الدستور المصري ينص ان مصر‬ ‫دولة ديمقراطية وفي النظم الديمقراطية يكون‬ ‫الشعب هو اصل السلطات و يمثله النائب باالنتخاب‬ ‫ويمارس من خالل ذلك سلطاته في الرقابة علي‬ ‫أجهزة الدولة و تنفيذ القوانين‬ ‫اما الرقابة علي اعمال البرلمان في األنظمة‬ ‫الديمقراطية لها عدة أوجه منها الرقابة الشعبية من‬ ‫خالل عامة الشعب ومنها الرقابة الذاتية من خالل‬ ‫أعضاء المجلس ومنها الرقابية اإلجرائية من خالل‬ ‫مراقبة المجلس في تنفيذ الالئحة الداخلية للمجلس‬ ‫كأحد القوانين المعمول بها في الدولة‬ ‫وخطاباتي لرئيس المجلس هي توصيات تدخل في‬ ‫نطاق الرقابة الذاتية والرقابة علي تنفيذ الالئحة‬ ‫الداخلية التي هي صميم عملي البرلماني‬ ‫استندت اللجنة الي اثبات سوء النية باني لم أتوجه‬ ‫لرئيس المجلس بهذه الدعوات مباشرة‪ .‬وهذا امر‬ ‫مخالف للحقيقة فجميع هذه الدعوات اإلصالحية‬ ‫كانت تتم في مخاطبات لرئيس المجلس وتحدثنا‬ ‫طويال عنها والتصريحات اإلعالمية هي مجرد‬ ‫‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫وإذ تذكر لجنة القيم بأن أعضاء‬ ‫مجلس النواب قد أقسموا علي أن‬ ‫يحافظوا مخلصين علي سالمة‬ ‫الوطن وأن يراعوا مصالح الشعب‬ ‫رعاية كاملة وان يحترموا الدستور‬ ‫والقانون‪.‬‬ ‫وتذكر أخيرا بأن من وضع نفسه‬ ‫موضع االتهام والريب فال يلومن‬ ‫من أساء الظن به‪.‬‬

‫رتوبا علي ما سلف من ثبوت وبعد‬ ‫أخذ األصوات – علي النحو المار‬ ‫بيانه فقد انتهت اللجنة بإجماع‬ ‫الحاضرين الموافقة علي اعتبار‬ ‫ً‬ ‫إخالال جسي ًما بواجبات‬ ‫الواقعة‬ ‫العضوية‪ ،‬وبالتالي تقترح توقيع‬

‫توثيق لمخاطبتي رئيس المجلس ووسيلة إلعالم‬ ‫الراي العام عن أنشطتي وهو ما ينفي سوء النية‬ ‫من طرفي او توجهي لجهات خارجية فقط كما‬ ‫اشارت اللجنة‬ ‫‪ -‬ال خالف علي هذا‬

‫ تعترف هنا اللجنة صراحة بإساءتها الظن بي‬‫ويرجع هذا لعدم المامها الكامل بوقائع الموضوع‬ ‫محل التحقيق ومع هذا االعتراف الصريح يتأكد‬ ‫تعسف اللجنة بحقي وتوجيه اتهامات ال أساس لها‬ ‫وتقرير عقوبات ال محل لها‬ ‫ وعلى ذلك يبين لحضراتكم اننا أمام اتهامات واهية‬‫ال تقوم على أساس من واقع او قانون‪ ،‬وان‬ ‫التوصية الصادرة من لجنة القيم مع احترامي‬ ‫ألعضائها تمثل شكال من أشكال ترويع االعضاء‬ ‫وتتعارض مع الضمانات الدستورية التي تكفل‬ ‫للعضو حرية التعبير وضمان قدرته عن ممارسة‬ ‫دورة الرقابي‪.‬‬ ‫ مما سبق عرضة وتوضيحه من مالبسات الواقعة‬‫ينتفي معها ان تكون الواقعة تعتبر اخالل جسيما‬ ‫بواجبات العضوية المذكورة في مواد ‪369- 363‬‬ ‫‪ 371‬من الالئحة الداخلية للمجلس وال يستقيم ان‬‫تصدر بشأنها توصية بأسقاط العضوية من لجنة‬ ‫القيم وذلك لمخالفتها للمادة ‪ 111‬من الدستور‬ ‫‪11‬‬

‫نص المادة (‪ )111‬من الدستور‬ ‫"ال يجوز إسقاط عضوية أحد األعضاء إال إذا فقد الثقة‬ ‫واالعتبار‪ ،‬أو فقد أحد شروط العضوية التى أنتخب‬ ‫على أساسها أو أخل بواجبات العضوية"‬

‫‪.‬‬

‫الجزاء المنصوص عليه في البند‬ ‫خامسا من المادة (‪ )331‬من الالئحة‬ ‫الداخلية للمجلس والذي يقضي‬ ‫بإسقاط العضوية وإحالة األمر‬ ‫بتقرير إلي مكتب المجلس وفقا لما‬ ‫نصت عليه الفقرة األولى من المادة‬ ‫(‪ )33‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫ إن المبدأ الدستوري الثابت عبر كافة دساتير مواد الالئحة الداخلية لمجلس النواب قانون رقم ‪1‬‬‫جمهورية مصر العربية أنه ال عقوبة إال بنص وال لسنة ‪6112‬‬ ‫جريمة إال بنص‪ ،‬وال يغيب عن فطنه حضراتكم نص مادة (‪ )363‬يجب على العضو أن يراعى‬ ‫وأنتم أهل التشريع والدستور أن الجزاءات الواردة االحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول‬ ‫بقانون الالئحة الداخلية لمجلس النواب هي في اللياقة مع زمالئه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل‬ ‫حقيقتها عقوبات وال يمكن أن توقع هذه الجزاءات او خارج المجلس‪ .‬ويضع المجلس مدونة للسلوك‬ ‫دون اإلشارة إلي المادة أو المواد التي شكلت البرلماني‪ ،‬وتلحق بأحكام هذه الالئحة وتعتبر جزءا‬ ‫منها وتصدر بذات إجراءاتها‪ ،‬وتكون ملزمة‬ ‫مخالفة وهذا ما لم يرد في تقرير لجنة القيم‪.‬‬ ‫ إن لجنة القيم وهى تباشر أعمال التحقيق قد نصبت ألعضائه‪.‬‬‫نفسها قاضيا وانتهت إلى مشروع جزاء دون نص‬ ‫وهو أمر يجعل التقرير مشوبا بالقصور والفساد نص مادة (‪ )369‬مع مراعاة األحكام المقررة فى‬ ‫والبطالن في غياب النص محل المخالفة ومخالفا المواد ‪ 363‬إلى ‪ 363‬من هذه الالئحة‪ ،‬يجب على‬ ‫للدستور وحضراتكم قبل غيركم حماة الدستور العضو االنتظام فى حضور اجتماعات المجلس‬ ‫فكيف يوقع جزاء علي غير جرم وكيف يكون هناك ولجانه‪.‬‬ ‫جرم دون نص‬ ‫ لذلك اطلب ببطالن تقرير لجنة القيم لتجهيله النص نص مادة (‪ )378‬ال يجوز للعضو أن يأتى أفعاال‬‫محل المخالفة المنسوبة الي العضو حتى بفرض داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو‬ ‫صحة ما جاء فى التقرير من وصف للواقعة‬ ‫القانون أو هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫قائمة المرفقات‬

‫‪ ‬مرفق ‪ : 1‬امثلة من خطابات بعض من السادة النواب لرئيس المجلس منشورة علي مواقعهم الشخصية علي شبكة االنترنت‬

‫‪ ‬مرفق‪ : 2‬امثلة من تصريحات بعض من السادة النواب منشورة باللغة اإلنجليزية‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :3‬خطابي لرئيس المجلس بشأن عقد جلسة طارئة‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :4‬خطاباتي لرئيس لمجلس في موضوعات اخري و لبعض الجهات ذات الصلة‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :3‬البيانات الصحفية الخاصة بالخطاب االول باللغتين العربية واإلنجليزية المنشورة علي موقعي الشخصي عل شبكة االنترنت‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :6‬البيان الصحفي الخاص بواقعة النائب عمرو الشوبكي باللغتين العربية واإلنجليزية المنشورة علي موقعي الشخصي عل شبكة‬

‫االنترنت‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :7‬امثلة بترجمات غير دقيقة لبياناتي الصحفية منشورة علي عدة مواقع إخبارية‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :3‬البيان الصحفي الخاص باستعجال اصدار قانون بناء الكنائس المنشور علي موقعي الشخصي عل شبكة االنترنت و بعض الصحف‬

‫‪ ‬مرفق ‪ :9‬خبر اصدار القانون في تاريخ الحق علي نشر بياني الصحفي‬

‫‪ ‬مرفق‪ :18‬صورة من مذكرة طعن هيئة قضايا الدولة في قضية تيران وصنافير توضح مشاركة رئيس مجلس النواب في القضية‬

‫‪ ‬مرفق‪ :11‬كاريكاتير منشور بجريدة المصري اليوم‬

‫‪12‬‬

‫مرفق ‪ : 9‬امثلة من خطابات بعض من السادة‬ ‫النواب لرئيس المجلس منشورة علي مواقعهم‬ ‫الشخصية علي شبكة االنترنت‬

‫مرفق‪ : 2‬امثلة من تصريحات بعض من السادة‬ ‫النواب منشورة باللغة اإلنجليزية‬

Egypt parliament divided: declare House of Representatives’ budget or not Author: Al­Masry Al­Youm Egypt MPs are divided on whether to declare the House of Representatives’ budget or not.

The parliament speaker Ali Abdel Aal expressed willingness – along with other MPs – to keep it secret, as he considers it one aspect of “national security”; but some MPs argued that the citizens of Egypt should know it in full transparency and clarity.

MP Ahmed al­Tantawi said that there is no secret about the parliament’s budget and expenses, calling for putting the budget up for public debate transparently.

The MP al­Sayyed Hijazy said that the House of Representatives should be more transparent and clear in dealing with objects of expenditure, and this starts with the House itself, followed even by the Executive Branch.

He added that some MPs leaking parts of the House’s budget was due to a lack of transparency.

However, MP Mohamed Abu Hamed said that the parliament speaker Abdel Aal’s point was not to keep the entire House’s budget secret, but some items of it such as "expenditures on armored cars". Hamed added that such details are considered aspects of national security.

MP Mohamed Sadat embarrassed the parliament late January when he said that House of Representatives bought three luxury cars for millions of pounds.

The Parliament admitted one day later, in a statement, to allocating LE18 million for three armored Mercedes cars, during the period from December 2015 to February 2016.

The announcement dismayed Egyptians who have been living under tough economic measures since the flotation of their currency last month in which it lost over half of its value in the exchange rate against the US dollar.

Publishing Date: Sat, 04/02/2017 ­ 12:44 Source URL (retrieved on 20/02/2017 ­ 15:10): http://www.egyptindependent.com/node/2476043

‫مرفق ‪ :3‬خطابي لرئيس المجلس بشأن عقد جلسة‬ ‫طارئة‬

‫مرفق ‪ :4‬خطاباتي لرئيس لمجلس في موضوعات‬ ‫اخري و لبعض الجهات ذات الصلة‬

‫مرفق ‪ :5‬البيانات الصحفية الخاصة بالخطاب‬ ‫االول باللغتين العربية واإلنجليزية المنشورة علي‬ ‫موقعي الشخصي عل شبكة االنترنت‬

‫مرفق ‪ :6‬البيان الصحفي الخاص بواقعة النائب‬ ‫عمرو الشوبكي باللغتين العربية واإلنجليزية‬ ‫المنشورة علي موقعي الشخصي عل شبكة االنترنت‬

‫مرفق ‪ :2‬امثلة بترجمات غير دقيقة لبياناتي‬ ‫الصحفية منشورة علي عدة مواقع إخبارية‬

‫مرفق ‪ :8‬البيان الصحفي الخاص باستعجال اصدار‬ ‫قانون بناء الكنائس المنشور علي موقعي الشخصي‬ ‫عل شبكة االنترنت و بعض الصحف‬

‫مرفق ‪ :1‬خبر اصدار القانون في تاريخ الحق علي‬ ‫نشر بياني الصحفي‬

‫مرفق‪ :١٠‬صورة من مذكرة طعن ھيئة قضايا‬ ‫الدولة في قضية تيران وصنافير توضح مشاركة‬ ‫رئيس مجلس النواب في القضية ‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مرفق‪ :١١‬كاريكاتير منشور بجريدة المصري اليوم ‪ ‬‬

‫‪ ‬‬