ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ ٢٠١٧ﻛﺎﻣﻞ
اﻟﯿﻜﻢ اوﻻ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻻﺟﺎزات : اﻟﻤﺎدة ) ( ٤٨ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ أﯾﺎم ﻋﻄﻼت اﻷﻋﯿﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻌﻄﻼت اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻲ: ١٥ .١ﯾﻮﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻌﻤﻞ. ٢١ .٢ﯾﻮﻣًﺎ ﻟﻤﻦ أﻣﻀﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ. ٣٠ .٣ﯾﻮﻣﺎ ﻟﻤﻦ أﻣﻀﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ. ٤٥ .٤ﯾﻮﻣًﺎ ﻟﻤﻦ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﮫ اﻟﺨﻤﺴﯿــﻦ .وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻌﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ .وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻘﺮر زﯾﺎدة ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣًﺎ ﻟﻤـﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ ،أو إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤـﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻮﺣﺪة ﺧﺎرج اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ .وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺼﯿﺮ أو ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻹﺟﺎزة اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ أو إﻧﮭﺎؤھﺎ إﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﻮﻣﯿﺔ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ. اﻟﻤﺎدة ) ( ٤٩ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ أن ﯾﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻮﺣﺪة ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ إﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﺜﻠﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .وإذا ﻟﻢ ﯾﺘﻘﺪم اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزاﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ،ﺳﻘﻂ ﺣﻘﮫ ﻓﯿﮭﺎ وﻓﻲ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﮭﺎ ،أﻣﺎ إذا ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ورﻓﻀﺘﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪي ﻋﻨﮭﺎ ﯾﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﮫ اﻹﺟﺎزة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎم .وﺗﺒﯿﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ. اﻟﻤﺎدة ) ( ٥٠ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗُﻘﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗُﻤﻨﺢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻵﺗﯿﺔ: -١اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ. -٢اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﯾﻌﺎدل % ٧٥ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻲ. -٣اﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﯾﻌﺎدل %٥٠ﻣﻦ أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻲ %٧٥ ،ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻤﻦ ﯾﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ. وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮظﻒ طﻠﺐ ﻣﺪ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ﺑﺪون أﺟﺮ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾُﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ إذا ﻗﺮر اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻔﺎﺋﮫ .وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮظﻒ أن ﯾﻄﻠﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ إﻟﻰ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻟﮫ رﺻﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺮﯾﺾ أن ﯾﺨﻄﺮ ﺟﮭﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻋﻦ ﻣﺮﺿﮫ ﺧﻼل أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮض إﻻ إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﯿﮫ ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﮭﺮﯾﺔ ،وﺗﻀﻊ ﺧﻼﻻ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮظﯿﻔﺔ. اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﺼﻮل اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ،وﯾُﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﺎرض إ ً ﻣﺎدة ) (٥١ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺈﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻲ: . ١ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣًﺎ وﻟﻤﺮة واﺣﺪة طﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻷداء ﻓﺮﯾﻀﺔ اﻟﺤﺞ. .٢ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻔﺔ إﺟﺎزة وﺿﻊ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺛﻼث ﻣﺮات طﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ ھﺬه اﻹﺟﺎزة ﻣﻦ اﻟﺒﻮم اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻠﻮﺿﻊ ،وﯾﺠﻮز أن ﺗﺒﺪأ ھﺬه اﻹﺟﺎزة ﻗﺒﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﺔ وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ. .٣ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻂ ﻟﻤﺮﯾﺾ ﺑﻤﺮض ﻣُﻌﺪ إﺟﺎزة ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھـﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ. . ٤ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬي ﯾُﺼﺎب إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ إﺟﺎزة ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ. . ٥ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻜﻠﯿﺎت أو اﻟﻤﻌﺎھﺪ أو اﻟﻤﺪارس إﺟﺎزة ﻋﻦ أﯾﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ.
ﻧﺺ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ وإدﺧﺎل ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮫ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﻗﺮت زﯾﺎدة اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ ﻣﻦ % ٥ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ % ٧ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ، ورﻓﻌﺖ ﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻣﻦ ٥إﻟﻰ % ٧ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ ،وﺣﺴﻤﺖ ﻣﺎدة اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ووﺿﻌﺖ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات. وﺗﻌﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻣﺸﻤﻮﻻ ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺗﺪرس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ" ﺑﺪﻻ ﻣﻦ "اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ" و"اﻹدارة اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ" ﺑﺪﻻ ﻣﻦ "اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ". وإﻟﻰ ﻧﺺ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن: )اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ( "ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻰ اﻟﻮزارات وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ واﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ووﺣﺪات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أو ﻗﺮارات إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ". )اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ( ﯾﺼﺪر رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ،ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ،وإﻟﻰ أن ﺗﺼﺪر ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ،ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ. )اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( "ﺳﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮظﻔﻮن اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮدون ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻮظﺎﺋﻔﮭﻢ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺠﺪاول أرﻗﺎم ) (٣ ،٢ ،١اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﯾﻜﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﯿﻦ ﻟﻮظﯿﻔﺔ واﺣﺪة ﺑﺤﺴﺐ أوﺿﺎﻋﮭﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﯾﺤﺘﻔﻆ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً واﻟﺬى ﻛﺎن ﯾﺘﻘﺎﺿﺎه إذا زاد ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻤﺴﺘﻮى وظﯿﻔﺘﮫ ﻓﻰ اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ،أﻣﺎ إذا ﻗﻞ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻋﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻤﺴﺘﻮى وظﯿﻔﺘﮫ ﯾﺼﺮف ﻟﮫ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻰ اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.
وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪﯾﻦ اﻷدﻧﻰ واﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﺧﻮل. )اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ( ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ،وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه. ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺒﺎب اﻷول اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎدة )(١ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺠﺪارة ،وھﻰ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ ،وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ،وﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺄداء واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ ﻓﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ. اﻟﻤﺎدة )(٢ ﯾﻘﺼﺪ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻗﺮﯾﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ: -١اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :اﻟﻮزﯾﺮ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ أو رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. -٢اﻟـﻮﺣـــﺪة:اﻟﻮزارة أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أو اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. -٣وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ :وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،واﻟﺘﻰ ﯾﺮأس ﺷﺎﻏﻠﻮھﺎ وﺣﺪات ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى إدارة ﻋﺎﻣﺔ أو إدارة ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ أو ﻗﻄﺎﻋﺎت ،وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت. -٤وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ:وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ،واﻟﺘﻰ ﯾﺮأس ﺷﺎﻏﻠﻮھﺎ إدارات ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة. -٥اﻟﻤـﻮظﻒ:ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ إﺣﺪى اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻮاردة ﺑﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻮﺣﺪة. -٦اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻲ:اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻀﻤﻮﻣﺎ ً إﻟﯿﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
-٧اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻜﻤﻞ :ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻮظﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺨﻼف اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ. -٨ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺟﺮ :ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻮظﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻤﻠﮫ ﻣﻦ أﺟـﺮ وظﯿﻔﻰ وأﺟﺮ ﻣﻜﻤﻞ. -٩اﻟﺴﻨﺔ :اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. -١٠اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ:اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ. -١١اﻟﺠﮭﺎز :اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ واﻹدارة.
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺎدة )(٣ ﯾُﻨﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻼد ،وﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺎﻵﺗﻲ: إﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻄﺮح ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺎز ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼـــــﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﻰ طﺮﯾﻘﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﻮظﻔﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮظﻔﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﻰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻤﻮظﻔﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿــــــﺔ وﯾﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺎز وﻋﻀﻮﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ:– ١رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻔﺴﻤﻰ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ – ٢ ،.رﺋﯿﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎز – ٣ ،رﺋﯿﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ٤ ،ـ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺒﺮاء ﻓﻰ اﻹدارة واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺨﺘﺎرھﻢ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة، - ٥اﺧﺘﯿﺎر اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﯾﺨﺘﺎرھﻢ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ. وﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ. وﯾﻀﻊ اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ﻻﺋﺤﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ وأﻣﺎﻧﺘﮫ اﻟﻔﻨﯿﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ. ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎدة)(٤ ﺗُﺸﻜﻞ ﻓﻰ ﻛﻞ وﺣﺪة ،ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻟﺠﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ،ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ أﺣﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ،وأﺣﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻮﺣﺪة ،وأﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ إن وُﺟﺪت ،ﯾﺨﺘﺎره ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ. وﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﻣﻨﺢ اﻟﻌﻼوات ﻟﺸﺎﻏﻠﯿﮭﺎ وﻧﻘﻠﮭﻢ ﺧﺎرج اﻟﻮﺣﺪة واﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداﺋﮭﻢ ،واﻗﺘﺮاح اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮظﯿﻔﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻤﻞ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء ،وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾُﺤﺎل إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. وﺗُﺮﺳﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ وﻟﻢ ﺗُﺒﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮﻟﮭﺎ أُﻋﺘﺒﺮت ﻧﺎﻓﺬة ،أﻣﺎ إذا اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ ،ﻓﯿﺘﻌﯿﻦ أن ﺗُﺒﺪى ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﺬﻟﻚ وﺗُﻌﯿﺪ ﻣﺎ اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ھﺬه اﻷﺳﺒﺎب وﺗُﺤﺪد ﻟﮭﺎ أﺟﻼً ﻟﻠﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﻰ ھﺬا اﻷﺟﻞ دون أن ﺗُﺒﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ رأﯾﮭﺎ أُﻋﺘﺒﺮ رأى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﺎﻓﺬاً ،أﻣﺎ إذا ﺗﻤﺴﻜﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮأﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻷﺟﻞ اﻟﻤُﺤﺪد ،ﺗُﺮﺳﻞ اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ وﯾُﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮارھﺎ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً. اﻟﻤﺎدة) (٥ ﺗُﻌﻠﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻰ ﺗُﺼﺪر ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻰ ﻧﺸﺮة رﺳﻤﯿﺔ ﺗُﺼﺪرھﺎ اﻟﻮﺣﺪة ورﻗﯿًﺎ أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿًﺎ. وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﻨﺸﺮ أو اﻹﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﻜﻔﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﮭﺎ ﻟﺬوى اﻟﺸﺄن. اﻟﻤﺎدة) (٦
ﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،دون ﻏﯿﺮه ،ﺑﺈﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻣﺴﺒﺒﺎ ً ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎدة) (٧ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ وﺗﺄھﯿﻞ وإﻋﺪاد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﻜﻔﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ وﻟﻜﻞ وﺣﺪة إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﮭﺎز ﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺗﺄھﯿﻞ وإﻋﺪاد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﮭﺎ وﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﻟﻮﺣﺪات أو اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،وﯾﺠﻮز إﺳﻨﺎد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻹﻋﺪاد إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ وھﯿﺌﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺘﻰ ﯾﺼﺪر ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺎز. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻹﻋﺪاد وﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺎ واﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ. اﻟﻤﺎدة) (٨ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻮﺣﺪة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮭﻢ دون اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺘﻌﯿﯿﻨﮭﻢ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﺗﻨﻈﻤﮫ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ :اﻟﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ: اﻟﻤﺎدة) (٩ ﺗﻀﻊ ﻛﻞ وﺣﺪة ھﯿﻜﻼً ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺎ ً ﻟﮭﺎ ،ﯾُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺑﻌﺪ أﺧﺪ رأى اﻟﺠﮭﺎز ،ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وﺣﺠﻢ وﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ. وﺗﻀﻊ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺟﺪوﻻً ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ ﻣﺮﻓﻘﺎ ً ﺑﮫ ﺑﻄﺎﻗﺎت وﺻﻒ ﻛﻞ وظﯿﻔﺔ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ اﻟﻮظﯿﻔﻰ وطﺮﯾﻘﺔ ﺷﻐﻠﮭﺎ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻤﻰ إﻟﯿﮭﺎ واﻟﺸﺮوط اﻟﻼزم ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﯿﻤﻦ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ،واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت واﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﮭﺎ، وﻣﺆﺷﺮات ﻗﯿﺎس أداﺋﮭﺎ. وﯾﺨﺘﺺ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺎز ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺟﺪول وظﺎﺋﻒ ﻛﻞ وﺣﺪة وﺣﺠﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻰ ﺿﻮء اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ. اﻟﻤﺎدة) (١٠ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ،واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻔﻨﯿـــــــــﺔ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿـﺔ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ. وﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وظﯿﻔﯿﺔ وﺣﺪة ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ واﻟﺘﺮﻗﯿﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻨﺪب واﻹﻋﺎرة. وﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وظﯿﻔﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻧﻮﻋﯿﺔ ،وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ إﻧﺸﺎء ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻟﻨﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ. اﻟﻤﺎدة) (١١ ﯾﻜﻮن ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ أو اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ أو اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﻨﺪب أو اﻹﻋﺎرة ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺷﺮوط ﺷﻐﻠﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺎدة) (١٢ "ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﯾﺼﺪر ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ،أو ﻣﻦ ﯾﻔﻮﺿﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة ،واﻟﺠﺪارة دون ﻣﺤﺎﺑﺎة ،أو وﺳﺎطﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻼن ﻣﺮﻛﺰى ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،وﺟﺮﯾﺪﺗﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ واﺳﻌﺘﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎر ،ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮظﯿﻔﺔ وﺷﺮوط ﺷﻐﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﻜﻔﻞ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﺸﺘﺮط ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺎﻏﺮة وﻣﻤﻮﻟﺔ وﯾﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﺧﻼل ﺷﮭﺮى ﯾﻨﺎﯾﺮ وﯾﻮﻧﯿﮫ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ،وﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن
أﻣﺎم ﻟﺠ ﻨﺔ ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر ﯾﺸﺮف ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻷﺳﺒﻘﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻰ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ،وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺎوى ﯾﻘﺪم اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻓﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ذات اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻓﺎﻷﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻼ ﻓﺎﻷﻗﺪم ﺗﺨﺮﺟً ﺎ ﻓﺎﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ً". اﻟﻤﺎدة) (١٣ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺠﺰ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء وﻣﺼﺎﺑﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ وذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻷﻗﺰام ﻣﺘﻰ ﺳﻤﺤﺖ ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺪدھﺎ ھﺬا اﻟﻘﺮار. ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻌﯿﻦ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ أزواج اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو أﺣﺪ أوﻻدھﻢ أو أﺣﺪ أﺧﻮاﺗﮭﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺈﻋﺎﻟﺘﮭﻢ وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰھﻢ ﻋﺠﺰاً ﺗﺎﻣﺎ ً أو وﻓﺎﺗﮭﻢ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﯿﮭﻢ ﺷﺮوط ﺷﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﺮ اﻟﺸﮭﺪاء واﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ وأﺳﺮ ﺷﮭﺪاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ. اﻟﻤﺎدة) (١٤ ﯾًﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻌﯿﻦ ﻓﻰ إﺣﺪى اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻰ: . ١أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ً ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ أو ﺟﻨﺴﯿﺔ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪﻧﯿـﺔ. .٢أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺮة ،ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ. .٣أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻓﻰ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﯿﮫ اﻋﺘﺒﺎره. .٤أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻓﺼﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺤﻜﻢ أو ﻗﺮار ﺗﺄدﯾﺒﻰ ﻧﮭﺎﺋﻰ. .٥أن ﺗﺜﺒﺖ ﻟﯿﺎﻗﺘﮫ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﺑﺸﮭﺎدة ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ. .٦أن ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻓﯿًﺎ ﻻﺷﺘﺮاطﺎت ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ. .٧أن ﯾﺠﺘﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﻘﺮر ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ. .٨أﻻ ﯾﻘﻞ ﺳﻨﮫ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣﯿﻼدﯾـﺎ ً. اﻟﻤﺎدة :١٥ "ﯾُﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻷول ﻣﺮة ﺗﺤﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﻤﮫ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﺘﻘﺮر ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ أُﻧﮭﯿﺖ ﺧﺪﻣﺘﮫ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻷى إﺟﺮاء آﺧﺮ. وﻻ ﯾﺠﻮز ﻧﻘﻞ أو ﻧﺪب أو إﻋﺎرة اﻟﻤﻌﯿﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒﺎر. وﻻ ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أﺣﻮال وإﺟﺮاءات ﻋﺪم اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ". اﻟﻤﺎدة )(١٦ ﯾﺠﻮز ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻀ ﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ذوى اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﺎدرة ﺑﻤﻮاﻓﻘـــــﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ،وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﺧﻮل. اﻟﻤﺎدة )(١٧ "ﯾﻜﻮن ﺷﻐﻞ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠ ﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺻﺤﯿﻔﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ واﺳﻌﺘﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮظﯿﻔﺔ ،وﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﯾﺠﻮز ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻤﺪة واﺣﺪة ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء ،وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺒﺎﻗﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ. وﯾﺸﺘﺮط ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺻﻔﺎت اﻟﻨﺰاھﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ،واﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﮫ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ،واﺟﺘﯿﺎز اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻼزم ،وﯾﺤﺪد اﻟﺠﮭﺎز ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿـﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ. وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻏﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ وﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر واﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻼزﻣﯿﻦ ﻟﺸﻐﻠﮭﺎ وإﺟﺮاءات ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺘﺎﺋــــﺞ أﻋﻤﺎل ﺷﺎﻏﻠﯿﮭﺎ". اﻟﻤﺎدة ) ( ١٨ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻜﻞ وزارة وظﯿﻔﺔ واﺣﺪة ﻟﻮﻛﯿﻞ داﺋﻢ ﻟﻠﻮزارة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻮزﯾﺮ ﻓﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ. واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) ( ١٧ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎھﺎ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ،ﯾﺠﻮز ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات أﺧﺮى ،ﯾﻜﻠﻒ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻰ واﻟﻤﺆﺳﺴﻰ ﻟﻠﻮزارة واﻟﯿﺌﺎت
واﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءة ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ،واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺨﻄﻂ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻮزﯾﺮ. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﯿﺎر وﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﺪاﺋﻢ. اﻟﻤﺎدة )(١٩ ﯾﺆدى ﻛﻞ ﻣﻮظﻒ ﯾﻌﯿﻦ ﻓﻰ وظﯿﻔﺔ ﻣﻦ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻵﺗﯿﺔ" أﻗﺴﻢ ﺑﺎ اﻟﻌﻈﯿﻢ أن اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ،وأن أﺧﺪم اﻟﺪوﻟﺔ ،وأن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وأن أؤدى واﺟﺒﺎﺗﻰ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﺑﻨﺰاھﺔ وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ وﺑﺮوح ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﺔ اﻷﻛﻤﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ. اﻟﻤﺎدة )(٢٠ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻣﺪة ﺷﻐﻞ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻰ ﻗﺮار ﺷﻐﻠﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﻗﺮار ﺑﺘﺠﺪﯾﺪھﺎ ،وﺑﺎﻧﺘﮭﺎء ھﺬه اﻟﻤﺪة ﯾﺸﻐﻞ اﻟﻤﻮظﻒ وظﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﻻ ﯾﻘﻞ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻐﻠﮫ ﻹﺣﺪى ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ. وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮظ ﻒ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺷﻐﻠﮫ ﻹﺣﺪى اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ طﻠﺐ إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ ،وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗُﺴﻮى ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻟﺒﻠﻮﻏﮫ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ﻟﺘﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ ،وﯾُﻌﺎﻣﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎش اﻟﺬى ﯾﺴﺘﺤﻘﮫ ﻓﻰ وظﯿﻔﺘﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﺑﺒﻠﻮغ ھﺬه اﻟﺴﻦ. وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة. وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﺷﻐﻞ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أو اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﮭﺎ طﺒﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﺑﺴﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. اﻟﻤﺎدة )(٢١ ﻻ ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت واﻟﻮظﺎﺋﻒ ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ،وﯾﻜﻮن ﺷﻐﻞ وظﺎﺋﻒ اﻹد ارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺠﮭﺎت واﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻘﻮﯾـﻢ اﻷداء وﻣﺎ ورد ﻓﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻣﺘﯿﺎز. اﻟﻤﺎدة )(٢٢ ﺗُﻌﺘﺒﺮ اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻐﻠﮭﺎ ،ﻓﺈذا اﺗﺤﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮظﻒ اﻋﺘﺒﺮت اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ: إذا ﻛﺎن ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻷول ﻣﺮة اﻋﺘﺒﺮت اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺳﺒﻘﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﯿﯿـﻦ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ) (١٢ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وإذا ﻛﺎن ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻋﺘﺒﺮت اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﻓـﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. اﻟﻤﺎدة )(٢٣ "ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠ ﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻼت أﻋﻠﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻰ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ واﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ ﺷﺮطﻰ اﻹﻋﻼن واﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻼزﻣﯿﻦ ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻰ ﺗﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، وﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﯾﻌﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ أو أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﯿﮫ ﻋﻼوة اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ". اﻟﻤﺎدة ) (٢٤ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﺄﯾﺔ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻮظﻒ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻷﺣﺪ أﻗﺎرﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺣﺪة. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺮه "اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ" :ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء اﻟﻤﺎدة )(٢٥ ﺗﻀﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ً ﯾﻜﻔﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ وطﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎطـــﮭﺎ وأھﺪاﻓﮭﺎ وﻧﻮﻋﯿﺔ وظﺎﺋﻔﮭﺎ. وﯾﻜﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻨﮭﺎﺋﻰ ،وﯾﻘﺘﺼﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﻼً ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻣﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. وﯾﻜﻮن اﻷداء اﻟﻌﺎدى ھﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻌّﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ أھﺪاف اﻟﻮﺣﺪة وﻧﺸﺎطﮭﺎ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺑﮭﺎ. وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺤﯿﺎدﯾﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﻓــﻰ اﻟﻘﯿﺎس وﺻﻮﻻ ﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﻰ ﻟﻸداء ،وﻛﺬا ﻣﯿﻌﺎد وﺿﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ واﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻌﺎدﻟﺔ ھـﺬه اﻟﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻘﺪر ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻟﻤﺪة ﺳﺘـﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﺘﺠﻨﯿﺪ أو ﻟﻼﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﻼﺣﺘﯿﺎط أو ﻟﻼﺳﺘﺒﻘ ﺎء أو ﻟﻠﻤﺮض أو ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ أو ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻛﻒء ﺣﻜﻤﺎ ً ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺗﻘﻮﯾﻢ أداﺋﮫ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻣﻤﺘﺎز ﯾﻘﺪر ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻣﻤﺘﺎز ﺣﻜﻤﺎ ً. اﻟﻤﺎدة )(٢٦ ﺗُﻌﻠﻦ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداﺋﮫ ﺑﻤﺠﺮد اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. وﻟﮫ أن ﯾﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼﻧﮫ وﯾﻜﻮن ﺗﻈﻠﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ أداﺋﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وﯾﻜﻮن ﺗﻈﻠﻢ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت' ،ﺗﻨﺸﺄ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،وﺗُﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ إﻋﻼن اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﻈﻠﻤﮫ واﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،وﻋﻀﻮ ﺗﺨﺘﺎره اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة إن وﺟﺪت. وﯾُﺒﺖ ﻓﻰ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ،وﯾﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻞ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻰ اﻟﺘﻘﺎﺿﻰ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار".
وﻻ ﯾُﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﯿﻌﺎد اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ أو اﻟﺒﺖ ﻓﯿﮫ. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ إﻋﻼن اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء وﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ. اﻟﻤﺎدة )(٢٧ ﯾُﻌﺮض أﻣﺮ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﯾُﻘﺪم ﻋﻨﮫ ﺗﻘﺮﯾﺮان ﺳﻨﻮﯾﺎن ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺎن ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،ﻓﺈذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ ﺣﺎﻟﺘﮫ أﻧﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔً ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮظﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﻓﻰ ذات ﻣﺴﺘﻮى وظﯿﻔﺘﮫ ،اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻧﻘﻠﮫ إﻟﯿﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ. وإذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ،اﻗﺘﺮﺣﺖ ﺧﺼﻢ ٥٠ %ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ. وإذا ﺗﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪھﺎ أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺼﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﮫ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎش وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻞ ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ. وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد. اﻟﻤﺎدة )(٢٨ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻟﻌﺪم اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾُﻘﺪم ﻋﻨﮭﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮان ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺎن ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺻﺪور آﺧﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻧﮭﺎﺋﻰ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﮫ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎش. اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ،واﻟﻨﻘﻞ ،واﻟﻨﺪب ،واﻹﻋﺎرة واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺎدة )(٢٩ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﻤﻮظﻒ ﻟﺸﺮوط ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮﻗﻰ إﻟﯿﮭﺎ ،ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﯾﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺒﻘﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻤﻰ إﻟﯿﮭﺎ. وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول )ب( ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء وﻣﺎ ورد ﻓﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻣﺘﯿﺎز ،وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )(١ اﻟﻤﺮﻓﻖ. وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻟﺒﺎﻗﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺑﺎﻷﻗﺪﻣﯿﺔ. وﯾُﺸﺘﺮط ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ أن ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻛﻒء ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻓﯿﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻣﻤﺘﺎز ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﻢ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻤﺘﺎز أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻛﻒء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ذات اﻟﻤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﻢ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﮭﺎ ﺗﺆﺟﻞ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺒﺎﻗﻰ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﺗﺎﻟﯿﺔ. وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ. اﻟﻤﺎدة ) ( ٣٠ ﯾﻔﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺎت ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ،وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺎوى ﯾﻔﻀﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺎت ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ،ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ طﺒﻘﺄ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮره اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺎوى ﯾﻔﻀﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﺪرﺟﺔ ،ﻓﺎﻷﻗﺪم ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﻤﺮﻗﻰ ﻣﻨﮫ. اﻟﻤﺎدة )(٣١ ﯾﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﮭﺎ. وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻋ ﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮﻗﻰ إﻟﯿﮭﺎ أو أﺟﺮه اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً إﻟﯿﮫ ﻋﻼوة ﺗﺮﻗﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %٢٫٥ﻣﻦ ھﺬا اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ. اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺎدة )(٣٢ "ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ وﺣﺪة إﻟﻰ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﻀﺎر اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ إرادﺗﮫ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ". وﯾﻜﻮن ﻧﻘﻞ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. وﻻ ﯾﺠﻮز ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ وظﯿﻔﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﺗﻘﻞ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى وظﯿﻔﺘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ.
اﻟﻨﺪب اﻟﻤﺎدة )(٣٣ ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻧﺪب اﻟﻤﻮظﻒ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﻣﺆﻗﺘﺎ ً ﺑﻌﻤﻞ وظﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮظﯿﻔﻰ ﻟﻮظﯿﻔﺘﮫ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬى ﯾﻌﻠﻮه ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻓﻰ ذات اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻰ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ أو ﻓﻰ وﺣﺪة أﺧﺮى ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ. وﯾﻜﻮن أﺟ ﺮ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب إﻟﯿﮭﺎ ،وﺗﺼﺪر وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ. وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺪب ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺪﺗﮫ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨـﻮات ،وﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻤﻨﺘﺪب إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﻧﻘﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻣﻨﮭﺎ ،ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤﺪة وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ. واﺳﺘﺜﻨﺎءا ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﺪب اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻷﺟﺮ أو ﺑﻌﻀﮫ ،وﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﻻ ﯾﺠﻮز ﻧﺪب اﻟﻤﻮظﻒ ﺧﺎرج اﻟﻮﺣﺪة اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺎدة )(٣٤ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎب ﺷﺎﻏﻞ وظﯿﻔﺔ ﻣﻦ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ أو اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ ﻓﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت وظﯿﻔﺘﮫ ﻣﻦ ﯾﻠﯿﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗُﺤﺪد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ذات ﻣﺴﺘﻮاه أو ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
اﻻﻋﺎرة اﻟﻤﺎدة )(٣٥ ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻋﺎرة اﻟﻤﻮظﻒ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﮫ ،وﯾُﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹﻋﺎرة ﻣﺪﺗﮭﺎ. وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﻋﺎرة ﺷﺎﻏﻞ وظﯿﻔﺔ ﻣﻦ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ أو اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﮭﺎ. وﯾﻜﻮن أﺟﺮ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻌﺎر ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤُﺴﺘﻌﯿﺮة ،وﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪة اﻹﻋﺎرة ﺿﻤﻦ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮫ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤُﻌﺎر إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﮫ ﻣﻦ اﻹﻋﺎرة واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺪة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮةً وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪة اﻹﻋﺎرة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ. وﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪة اﻹﻋﺎرة ﺿﻤﻦ ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻼوة ،وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎرة.
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻷﺟﻮر واﻟﻌﻼوات
اﻻﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﻤﺎدة )(٣٦ ﯾُﺤﺪد اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪاول أرﻗﺎم ) (٣ ،٢ ،١اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ أﺟﺮه ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﻤﮫ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺴﺘﺒﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﯿﺴﺘﺤﻖ أﺟﺮه ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ. اﻟﻌﻼوات اﻟﻤﺎدة )(٣٧ ﯾُﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻼوة دورﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻓﻰ اﻷول ﻣﻦ ﯾﻮﻟﯿﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ %٧ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ. اﻟﻤﺎدة )(٣٨ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻼوة ﺗﺸﺠﻌﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %٢٫٥ﻣﻦ أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻰ. وذﻟﻚ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ: )(١أن ﺗﻜﻮن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﻗﺪ ﺣُ ﺪدت ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻛﻒء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻷﺧﯿﺮﯾﻦ
)(٢أﻻ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ ھﺬه اﻟﻌﻼوة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام )(٣أﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾُﻤﻨﺤﻮن ھﺬه اﻟﻌﻼوة ﻓﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ %١٠ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻰ وظﺎﺋﻒ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻮظﺎﺋﻒ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺗُﻤﻨﺢ اﻟﻌﻼوة ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ. اﻟﻤﺎدة )(٣٩ ﯾُﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ أﻋﻠﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻓﺰ ﺗﻤﯿﺰ ﻋﻠﻤﻰ. وﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ ھﺬا اﻟﺤﺎﻓﺰ إذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ أو دﺑﻠﻮﻣﯿﻦ ﻣﻦ دﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﺪة ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺳﻨﺔ دراﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻼوة ﺗﻤﯿﺰ أﺧﺮى إذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ. وﯾﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ ،أو اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ : • ٢٥ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ أو ﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. • ٥٠ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ ﻋﺎل. • ٧٥ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠ ﻼ دﺑﻠﻮﻣﮫ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﯿﻦ دراﺳﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. • ١٠٠ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ. • ٢٠٠ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺢ ﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﻨﺢ ھﺬا اﻟﺤﺎﻓﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻋﻦ ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻰ. اﻟﻤﺎدة )(٤٠ ﺗُﻀﻢ اﻟﻌﻼوات اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ ﻟﻠﻤﻮظﻒ. اﻻﺟﺮ اﻟﻤﻜﻤﻞ اﻟﻤﺎدة )(٤١ ﯾﺼﺪر ﺑﻨﻈﺎم اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻜﻤﻞ ،ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻤﺮاﻋﺎة طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ وﺣﺪة وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺑﮭﺎ وطﺒﯿﻌﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ وﻣﻌﺪﻻت أداء ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ. وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺗﺸﺠﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺘﺎزة أو أﻋﻤﺎﻻً أو ﺑﺤﻮﺛﺎ ً أو اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ أو رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء أو ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت ،وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺑﺸﺮط ﺳﻤﺎح اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻤﺎدة )(٤٢ ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻰ ﯾُﻘﺪرھﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻟﻤﻦ ﯾُﻌﯿﻦ ﺑﻮظﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ واﻟﻤﻜﻤﻞ أو ﺑﻌﻀﮫ اﻟﺬى ﻛﺎن ﯾﺘﻘﺎﺿﺎه ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﮭﺎ. اﻟﻤﺎدة )(٤٣ ﺗُﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪم وﻋﻰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﯿﻨﮭﻢ ،وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ ،وﺗﻜﻮن اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﺒﺘﻜﺮھﺎ اﻟﻤﻮظﻒ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺔ وظﯿﻔﺘﮫ أو ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺠﺎرب رﺳﻤﯿﺔ أو ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،أو إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﻤﺼﻨﻒ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎق واﺟﺒﺎت اﻟﻮظﯿﻔﺔ ،وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺎدل ،ﯾُﺮاﻋــــﻰ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺧﺘﺮاع. وﯾﺠﻮز أن ﯾُﻨﺸﺄ ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﻓﻰ اﻟﻮﺣﺪة ،ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮارده ﻣﻦ ﺣﺼﯿﻠﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﺣﻖ ھﺬه اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﻟﻤﺼﻨﻔﺎت ،وﯾﻜﻮن اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﺣﺼﯿﻠﺔ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق طﺒﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. اﻟﻤﺎدة ) ( ٤٤ ﺗﻀﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ. اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس :اﻻﺟﺎزات اﻟﻤﺎدة )(٤٥ ﺗُﺤﺪد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻷﺳﺒﻮع وﻣﻮاﻗﯿﺘﮫ وﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺎﻋﺎﺗﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﺎﻋﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﯿﻦ وارﺑﻌﯿﻦ ﺳﺎﻋﺔ. وﻻ ﯾـﺠـﻮز ﻟﻠﻤﻮظﻒ أن ﯾﻨﻘﻄـﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻠـﮫ إﻻ ﻹﺟﺎزة ﯾُﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﺣﺪود اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﻘـﺮرة ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ،وإﻻ ﺣُ ﺮم ﻣﻦ أﺟﺮه دون إﺧﻼل ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ. اﺟﺎزة ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺎدة )(٤٦ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ أﯾﺎم ﻋﻄﻼت اﻷﻋﯿﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗُﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﯾﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻌﻄﻼت إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﻨﺤﮫ أﺟﺮاً ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ً أو إﺟﺎزة ﻋﻮﺿﺎ ً ﻋﻨﮭﺎ وﺗﺴﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﯿﺎد اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺸﺄن. اﻟﻤﺎدة )(٤٧ ﻟﻠﻤﻮظﻒ أن ﯾﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎرض ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ وﺑﺤﺪ أﻗﺼـــﻰ ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة. اﻟﻤﺎدة )(٤٨ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ أﯾﺎم ﻋﻄﻼت اﻷﻋﯿﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻌﻄﻼت اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻲ: ١٥ .١ﯾﻮﻣﺎ ً ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻌﻤﻞ.
٢١ .٢ﯾﻮﻣﺎ ً ﻟﻤﻦ أﻣﻀﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ. ٣٠ .٣ﯾﻮﻣﺎ ﻟﻤﻦ أﻣﻀﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ. ٤٥ .٤ﯾﻮﻣﺎ ً ﻟﻤﻦ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﮫ اﻟﺨﻤﺴﯿــﻦ. وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻌﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ. وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻘﺮر زﯾﺎدة ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻟﻤـﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ ،أو إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤـﻞ ﻓﻰ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻮﺣﺪة ﺧﺎرج اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺼﯿﺮ أو ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻹﺟﺎزة اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ أو إﻧﮭﺎؤھﺎ إﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﻮﻣﯿﺔ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ. اﻟﻤﺎدة )(٤٩ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ أن ﯾﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻮﺣﺪة ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ إﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﺜﻠﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات. وإذا ﻟﻢ ﯾﺘﻘﺪم اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزاﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ،ﺳﻘﻂ ﺣﻘﮫ ﻓﯿﮭﺎ وﻓﻰ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﮭﺎ ،أﻣﺎ إذا ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ورﻓﻀﺘﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪى ﻋﻨﮭﺎ ﯾﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﮫ اﻹﺟﺎزة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻰ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻌﺎم. وﺗﺒﯿﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ. اﻟﻤﺎدة )(٥٠ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗُﻘﻀﻰ ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗُﻤﻨﺢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻰ اﻟﺤﺪود اﻵﺗﯿﺔ: -١اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ. -٢اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﯾﻌﺎدل % ٧٥ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ. -٣اﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﯾﻌﺎدل %٥٠ﻣﻦ أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻰ %٧٥ ،ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ ﻟﻤﻦ ﯾﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ. وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮظﻒ طﻠﺐ ﻣﺪ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ﺑﺪون أﺟﺮ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﯾُﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ إذا ﻗﺮر اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻔﺎﺋﮫ. وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮظﻒ أن ﯾﻄﻠﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ إﻟﻰ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻟﮫ رﺻﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺮﯾﺾ أن ﯾﺨﻄﺮ ﺟﮭﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻋﻦ ﻣﺮﺿﮫ ﺧﻼل أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮض إﻻ إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﯿﮫ ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﮭﺮﯾﺔ ،وﺗﻀﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﺼﻮل اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ،وﯾُﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﺎرض إﺧﻼﻻً ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮظﯿﻔﺔ. وﯾُﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺼﺤــــــــﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤ ﺨﺘﺺ إﺟﺎزة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ إﻟﻰ أن ﯾُﺸﻔﻰ أو ﺗﺴﺘﻘـــــﺮ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﺳﺘﻘﺮاراً ﯾُﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ أو ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻋﺠﺰه ﻋﺠﺰاً ﻛﺎﻣﻼً ،وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﯿـــــــﺮة ﯾﻈﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻰ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ ﺑﺬات اﻷﺟﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﮫ ﺳﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎش. وإذا رﻏﺐ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻰ إﻧﮭﺎء إﺟﺎزﺗﮫ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻋﻤﻠﮫ ،وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻘﺪم طﻠﺒﺎ ً ﻛﺘﺎﺑﯿـﺎ ً ﺑﺬﻟﻚ ،وأن ﯾﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدﺗﮫ. اﻟﻤﺎدة )(٥١ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺈﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻰ : . ١ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً وﻟﻤﺮة واﺣﺪة طﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻷداء ﻓﺮﯾﻀﺔ اﻟﺤﺞ. . ٢ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻔﺔ إﺟﺎزة وﺿﻊ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺛﻼث ﻣﺮات طﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ. . ٣ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻂ ﻟﻤﺮﯾﺾ ﺑﻤﺮض ﻣُﻌﺪ إﺟﺎزة ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺪدھـﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ. .٤ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﯾُﺼﺎب إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ إﺟﺎزة ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ. . ٥ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻜﻠﯿﺎت أو اﻟﻤﻌﺎھﺪ أو اﻟﻤﺪارس إﺟﺎزة ﻋﻦ أﯾﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ. اﺟﺎزة ﺑﺪون اﺟﺮ اﻟﻤﺎدة )(٥٢ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺈﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻲ: . ١ﯾُﻤﻨﺢ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ إذا ﺳﺎﻓﺮ أﺣﺪھﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻌﻤﻞ أو اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ ﻣﺪة ﺑﻘﺎء اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج ،وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة أن ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ. .٢ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ ﯾﺒﺪﯾﮭﺎ وﺗﻘﺪرھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ووﻓﻘﺎ ً ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ. وﻻ ﯾﺠﻮز ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺪﯾﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮظﻒ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﮫ ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺪة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة. وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪد اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺪﯾﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪد اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ. . ٣ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ،ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻔﺔ إﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ طﻔﻠﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات طﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،واﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ،ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻔﺔ. اﻟﻤﺎدة )(٥٣
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻌﮭﺎ ،اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﻤﻮظﻒ ﺑﺄن ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ. وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻤﺮﺿﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔـــــﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﺧﺼﺼﮫ ﻟﻌﻤﻠﮫ ،وﺗﺴﺮى ﻋﻠﯿﮫ أﺣﻜــــــــﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻗﻮاﻋـﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ. واﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ،ﺗﺆدى اﻻﺷﺘﺮاﻛــﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺨﻔﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ. اﻟﻤﺎدة )(٥٤ ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺠﻨﺪ واﻟﻤﺴﺘﺒﻘﻰ واﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻰ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎط إﺟﺎزة ﻣﻦ أى ﻧﻮع ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ طﻮال ﻣﺪة وﺟﻮده ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. اﻟﻤﺎدة )(٥٥ ﯾُﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ أن ﯾﺆدى ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﺄﺟﺮ أو ﺑﺪون أﺟﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣـــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وإﻻ ﺣُ ﺮم ﻣﻦ أﺟﺮه ﻋﻦ ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة ،وﻟﻠﻮﺣﺪة أن ﺗﺴﺘﺮد ﻣﺎ أدﺗﮫ ﻣﻦ أﺟﺮ ﻋــــﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪة وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ. اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮظﯿﻔﻰ واﻟﺘﺄدﯾﺐ اﻟﻤﺎدة )(٥٦ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮭﺎ ،وﻣﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك وأﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ. وﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﺤﯿﺪة واﻟﺘﺠﺮد واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮظﯿﻔﻰ ،أﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ أى ﻋﻤﻞ ﺣﺰﺑﻰ أو ﺳﯿﺎﺳﻰ داﺧﻞ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﯾﺘﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺠﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت أو ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ أو اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ. اﻟﻤﺎدة )(٥٧ ﻛﻞ ﻣﻮظﻒ ﯾﺨﺮج ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ أﻋﻤﺎل وظﯿﻔﺘﮫ ،أو ﯾﻈﮭﺮ ﺑﻤﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺧﻼل ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﯾُﺠﺎزى ﺗﺄدﯾﺒﯿﺎ ً. وﻻ ﯾُﻌﻔﻰ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاء اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أﻣﺮ ﺻﺎدر إﻟﯿﮫ ﻣﻦ رﺋﯿﺴﮫ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ أن ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻷﻣﺮ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺎدر إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﯿﮭﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔً إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣُﺼﺪر اﻷﻣﺮ وﺣﺪه. وﻻ ﯾُﺴﺄل اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﺪﻧﯿﺎ ً إﻻ ﻋﻦ ﺧﻄﺌﮫ اﻟﺸﺨﺼﻰ. اﻟﻤﺎدة )(٥٨ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻮﻗﯿﻊ أى ﺟﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔً ،وﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ وﺗﺤﻘﯿﻖ دﻓﺎﻋﮫ ،وﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاء ﻣﺴﺒﺒﺎ ً. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺰاﺋﻰ اﻹﻧﺬار واﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺷﻔﺎھﺔً ﻋﻠﻰ أن ﯾﺜﺒﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﮫ ﻓﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاء. اﻟﻤﺎدة )(٥٩ ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ دون ﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻛﺬا ﺗﺨﺘﺺ دون ﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﻓﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﯿﺎع ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﮫ. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺎل إﻟﯿﮭﺎ وﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاءات واﻟﺤﻔﻆ. وﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت أن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﯾﮫ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻰ واﻗﻌﺔ ﻣﺎ أو وﻗﺎﺋﻊ وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼ ﻛﻞ إﺟﺮاء أو ﺗﺼﺮف ﯾﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ. اﻟﻤﺎدة )(٦٠ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﻰ ﯾﺠﻮز ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ ھﻲ: -١اﻹﻧﺬار. -٢اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ. -٣اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻊ ﺻﺮف ﻧﺼﻒ اﻷﺟﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ. -٤ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿـــــﻦ. -٥اﻟﺨﻔﺾ إﻟﻰ وظﯿﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة. -٦اﻟﺨﻔﺾ إﻟﻰ وظﯿﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺧﻔﺾ اﻻﺟﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ. -٧اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎش. -٨اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ. اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﻰ ﯾﺠﻮز ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ھﻲ: -١اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ. -٢اﻟﻠﻮم. -٣اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎش.
-٤اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ. وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰاء ﺗﺄدﯾﺒﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻰ ﺷﻐﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ. وﺗﺤﺘﻔﻆ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻓﻰ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﺑﺤﺼﯿﻠﺔ ﺟﺰاءات اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﯾﻜــــﻮن اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻓﻰ اﻷﻏﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿـﻦ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻰ ﺗُﺤﺪدھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. اﻟﻤﺎدة )(٦١ ﯾﻜﻮن اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ: -١ﻟﻠﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗُﺤﺪدھﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻛﻞ ﻓﻰ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ،ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰاء اﻹﻧﺬار أو اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻓﻰ اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة. -٢ﻟﺸﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﻰ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ،ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰاء اﻹﻧﺬار أو اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز أرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻓﻰ اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة. -٣ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﺗﻮﻗﯿﻊ أى ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻣــﻦ ١إﻟﻰ ٥ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤـﺎدة ) (٦٠ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺒﻨﺪﯾﻦ ٢ ،١ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ذات اﻟﻤﺎدة. -٤ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ أى ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺗﻜﻮن اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب أو اﻟﻤﻌﺎر إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ ھﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮫ وﺗﺄدﯾﺒﮫ طﺒﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻨﺪب أو اﻹﻋﺎرة. اﻟﻤﺎدة )(٦٢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ورﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال أن ﯾﻮﻗﻒ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ً إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮫ ذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ وﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﺪ ھﺬه اﻟﻤﺪة إﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪدھﺎ وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ وﻗﻒ ﺻﺮف ﻧﺼﻒ أﺟﺮه اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻗﻒ. وﯾﺠﺐ ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻓﻮراً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺻﺮف أو ﻋﺪم ﺻﺮف اﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﻦ أﺟﺮه ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻌﺮض اﻷـﻤﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻗﻒ وﺟﺐ ﺻﺮف ﻛﻞ أﺟﺮه ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﯾُﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮫ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ أن ﺗُﺼﺪر ﻗﺮارھﺎ ﺧﻼل ﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮارھﺎ ﻓﻰ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺪة ﯾﺼﺮف اﻷﺟﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﻓﺈذا ﺑﺮيء اﻟﻤﻮظﻒ أو ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮫ أو ﺟﻮزى ﺑﺠﺰاء اﻹﻧﺬار أو اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﺻﺮف إﻟﯿﮫ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أوﻗﻒ ﺻﺮﻓﮫ ﻣﻦ أﺟﺮه ،ﻓﺈن ﺟﻮزى ﺑﺠﺰاء أﺷﺪ ﺗﻘﺮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻰ وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺰاء ﻣﺎ ﯾُﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﺻﺮﻓﮫ ،ﻓﺈن ﺟﻮزى ﺑﺠﺰاء اﻟﻔﺼﻞ اﻧﺘﮭﺖ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻔﮫ وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺴﺘﺮد ﻣﻨﮫ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺻﺮف ﻟﮫ ﻣﻦ أﺟﺮ. اﻟﻤﺎدة )(٦٣ ﻛﻞ ﻣﻮظﻒ ﯾُﺤﺒﺲ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ً أو ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻟﺤﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﯾُﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ ،ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪة ﺣﺒﺴﮫ ،وﯾﺤﺮم ﻣﻦ ﻧﺼﻒ أﺟﺮه إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺒﺲ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ً أو ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻟﺤﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﻏﯿﺮ ﻧﮭﺎﺋﻰ ،وﯾُﺤﺮم ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ أﺟﺮه إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺒﺲ ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻟﺤﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﻧﮭﺎﺋﻰ. وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﯾُﻌﺮض أﻣﺮه ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﮫ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎ ﯾُﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ. اﻟﻤﺎدة )(٦٤ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤُﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ أو اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪة اﻹﺣﺎﻟﺔ أو اﻟﻮﻗﻒ ،وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺠﺰ وظﯿﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻒ. وإذا ﺑُﺮئ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤُﺤﺎل ،وﺟﺐ ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬى ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺘﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾُﺤﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ،وﯾُﻤﻨﺢ أﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮﻗﻰ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ. اﻟﻤﺎدة )(٦٥ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﻷى ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪا اﻟﻮﻓﺎة ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫ ﺗﺄدﯾﺒﯿﺎ ً إذا ﻛـــﺎن ﻗﺪ ﺑﺪئ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮫ. وﯾﺠﻮز ﻓﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﯿﺎع ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺑﺪئ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨـــﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ. وﯾﺠﻮز أن ﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺖ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﺬى ﻛﺎن ﯾﺘﻘﺎﺿﺎه ﻓﻰ اﻟﺸﮭﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺔ ﺑﺮد ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﻖ ،واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ،ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎش ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز رﺑﻌﮫ ،أو ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺤﺠﺰ اﻹدارى. اﻟﻤﺎدة ) ( ٦٦ ﺗﻤﺤﻰ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻔﺘﺮات اﻵﺗﯿﺔ : .١ﺳﻨﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺬار واﻟﺘﻨﺒﯿﮫ واﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم. .٢ﺳﻨﺘﺎن ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﻮم ،واﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم وﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ. .٣ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ وﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ.
.٤أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاءات اﻷﺧﺮى ﻋﺪا ﺟﺰاءى اﻟﻔﺼﻞ واﻻﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎش. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﻮ. وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮ اﻟﺠﺰاء اﻋﺘﺒﺎره ﻛﺄن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﺐ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮫ. وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻮ اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﮫ ،وﺗﺤﺴﺐ ﻓﺘﺮات اﻟﻤﺤﻮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاء. اﻟﻤﺎدة )(٦٧ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻤﻀﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. وﺗﻨﻘﻄﻊ ھﺬه اﻟﻤﺪة ﺑﺄى إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو اﻻﺗﮭﺎم أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﺗﺴﺮى اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ آﺧﺮ إﺟﺮاء وإذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺘﮭﻤﻮن ﻓﺈن اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺣﺪھﻢ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻧﻘﻄﺎﻋﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻗﯿﻦ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﺿﺪھﻢ إﺟﺮاءات ﻗﺎطﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪة. وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ﺷ ّﻜﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ إﻻ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺎدة )(٦٨ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ: .١ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﯿﻦ ﺑﻤﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ. .٢وﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ ﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﯾﻘﺪرھﺎ ﻣﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات. .٣اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ. .٤اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎش أو اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ. .٥ﻓﻘﺪ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ أو اﻧﺘﻔﺎء ﺷﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾﺎ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى. .٦اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون إذن ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺪم ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸـــﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ أن اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻛﺎن ﺑﻌﺬر ﻣﻘﺒﻮل. .٧اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون إذن ﺛﻼﺛﻮن ﯾﻮﻣﺎ ً ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ. .٨ﻋﺪم اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺻﺤﯿﺎ ً ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ. .٩اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺟﮭﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. . ١٠اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻓﻰ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﺗﻔﻘﺪه اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر. . ١١اﻟﻮﻓﺎة ،وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾُﺼﺮف ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻷﺟﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺠﻨﺎزة وذﻟﻚ ﻟﻸرﻣﻞ أو ﻷرﺷﺪ اﻷوﻻد أو ﻟﻤﻦ ﯾﺜﺒﺖ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺘﺤﻤﻞ ھﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت. وﺗُﺒﯿﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ إﻧﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﺳﺒﺎب. اﻟﻤﺎدة )(٦٩ ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﺟﺎوز ﺳﻦ اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ أن ﯾﻄﻠﺐ إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﺿﺪه إﺟﺮاءات ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ ،وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗُﺴﻮى ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ: -١إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺟﺎوز ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ،وﺗﺠﺎوزت ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎ ً وﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻠﮫ اﻟﻮظﯿﻔﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ﻣُﺮﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻮظﯿﻔﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻟﻠﻤﻌﺎش ،وﺗُﺴﻮى ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً إﻟﯿﮭﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات. -٢إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺟﺎوز ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ،وﺟﺎوزت ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎ ً ﻓﺘُﺴﻮى ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻟﺒﻠﻮﻏﮫ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻻﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ. وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﯾُﺤﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻰ أى ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ :أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎدة ) ( ٧٠ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﻦ رﺻﯿﺪ إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺬى ﺗﻜﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻢ ﯾﺘﻨﻔﺬھﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ ،وﯾﺤﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً إﻟﯿﮫ اﻟﻌﻼوات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﯾﺘﻘﺎﺿﺎھﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة )(٧١ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺷﺎﻏﻠﻮ وظﯿﻔﺔ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﻮظﺎﺋﻔﮭﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﺤﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺷﻐﻠﮭﻢ ﻟﮭﺎ ،أو ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أﯾﮭﻤﺎ أﻗﺮب. اﻟﻤﺎدة )(٧٢ ﯾُﻌﯿﻦ ﻓﻰ أدﻧﻰ اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ اﻷﺟﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻷول أﺟﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣﻀﻰ ﺑﺒﻨﺪ أﺟﻮر ﻣﻮﺳﻤﯿﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب اﻷول ،ﺑﺸﺮط ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻗﺒﻞ .٢٠١٤/٦/٣٠ اﻟﻤﺎدة )(٧٣ ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮظﺎﺋﻒ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﮭﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻟﻮاﺋﺢ ﺧﺎﺻﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﺠﺪول اﻷﺟﻮر اﻟﻤﻘﺮر ﺑﮭﺎ.
وﯾﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮف ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺠﮭﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ،واﻟﺒﺪﻻت وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻌﯿﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ ،ﺑﺬات اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻻﺳﺎﺳﻰ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻓﻰ .٢٠١٥/٦/٣٠ اﻟﻤﺎدة )(٧٤ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺨﺎطﺒﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮﺻﻒ ،ودورات اﻟﻌﻤﻞ ،وﺣﺼﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ وإﺟﺮاءاﺗﮭﺎ وﺷﺮوطﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺎت ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷدا ء ،وطﺮق ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿًﺎ ،وﺳﺒﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺿﺎء اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،وﯾﻠﺘﺰم اﻟﺠﮭﺎز ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ھﺬه اﻟﻤﮭﺎم ﻓﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.