Trade policy Review by fdarweesh fdarweesh

‫مراجعــــة السياســة التجاريــــة‬

‫دولــة اإلمــارات العربيــة المتحـــدة ‪2102‬‬

‫منظمــة التج ــارة العالمي ــة‬ ‫جنيف‪ ،‬مايو ‪2102‬‬

‫قائمــة المحتويـــات‬

‫الصفحة‬ ‫الجزء األول‬

‫الرئيس ومالحظاته الختامية‬

‫‪3‬‬

‫الجزء الثاني‬

‫تقرير األمانة العامة لمنظمة التجا ةر العالمية‬

‫‪6‬‬

‫الجزء لثالث‬

‫تقرير دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫‪172‬‬

‫مالحظة‪ :‬إن الوثائق التي تتألف منها مادة النشر هذه تعد متاحة على الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) وذلك على الرابط‬ ‫التالي ‪http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm. :‬‬

‫ترجمة غير رسمية‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 3‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫الجــــزء األول‬ ‫المالحظات الختامية لرئيس‬ ‫جهاز مراجعة السياسة التجارية‬ ‫سعادة ادواردو مونوز غوميز‬ ‫الخاصة بمراجعة السياسة التجارية‬ ‫لدولة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪ 22- 22‬مارس ‪2102‬‬

‫الرئيس ومالحظاته الختامية‬ ‫إن مراجعة السياسة التجارية الثانية لدولة اإلمارات قد منحتنا فهما وإدراكاً أفضل صدلدد الترلورات‬ ‫‪.1‬‬ ‫األخيرة في السياسة التجارية وتلك المتدلة صها إلى جانب الممارسات صددد التحديات المستقصلية التلي تواجههلا‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 4‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫وإننا لنعصر عن شكرنا وامتناننا للمشاركة الفاعلة للوفد اإلماراتي والذي قد ترأسته معالي الشيخة لصنى صنلت خاللد‬ ‫القاسمي وزيرة التجارة الخارجية اإلماراتية‪ .‬هذا وأود أن أشكر أيضا السيدة التي قد أدارت الحوار والنقاش وهلي‬ ‫رينات ساندو نائب الممث الدائم للهند وأعضاء هيئة مراجعة السياسية التجارية على اسهامهم في التصلاد المثملر‬ ‫والمجدي لوجهات النظر‪.‬‬ ‫وقد أشاد األعضاء صالخروات الحاسمة والراسخة التي اتخذتها الصالد من أج تنويع االقتداد صعيلدا علن‬ ‫‪.2‬‬ ‫النفر والغاز‪ .‬إن أرصاح الدادرات المرتفعة لدولة اإلمارات ونظامها التجاري المنفتح صالتزامن مع متوسر صسلير‬ ‫للتعرفة الجمركية المرصقة في الدو األولى صالرعاية صما نسصته ‪ %9.4‬في عام ‪ 2111‬قلد مكنهلا ملن تجلاوز‬ ‫األزمة العالمية صك نجاح وصدون التراجع عن تحرير التجارة‪ .‬هذا وقد شجع األعضاء دولة اإلمارات على إكملا‬ ‫إ دالحاتها من أج تحقيق أهدافها والقائمة على رؤية دولة اإلمارات ‪ 2121‬لجع اقتدادها قائما على المعرفلة‬ ‫وصناء جدا ومنافساً كذلك‪ .‬كما ويعد التحدي الرئيس لدولة اإلمارات هو توسيع نرلاق المشلاركة األجنصيلة فلي‬ ‫المشاريع االستثمارية خارج المنارق التجارية الحرة‪ ،‬حيث إن ما نسصته ‪ %94‬ملن حلدود المشلاركة األجنصيلة‬ ‫الراهنة لتشك عائقا في حد ذاتها‪ .‬صاإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن األعضاء قد دعوا دوللة اإلملارات لترلوير نظامهلا‬ ‫التنافسي عصر ترصيق تشريع كام للتنافس‪.‬‬ ‫وقد رحب األعضاء صالتزام دولة اإلمارات صالنظام التجاري المتعدد األرلرا وحثتهلا عللى تعزيلز‬ ‫‪.3‬‬ ‫مشاركتها الممنوحة لها‪ ،‬األمر الذي قد استفادت منه الدولة أيضا من خال النظام التجلاري المنفلتح واعتمادهلا‬ ‫على التجارة صددد أهدافها لتنويع االقتداد‪ .‬وتشارك دولة اإلمارات في اثنين من اال تفاقلات التجاريلة اإلقليميلة‬ ‫وهما مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجار ة الحرة العرصية الكصرى‪ .‬هذا وقد دعت األعضلاء دوللة اإلملارات‬ ‫للعم مع شركائها في دو مجلس التعاون الخليجي من أج الدعم الكام لالتحاد الجمركي الخليجلي إللى جانلب‬ ‫ضمان أن االتحاد الجمركي ليتم مراجعته وتنقيحه كلما سنحت الفردة صذلك صموجب آلية الشفافية لمنظمة التجلارة‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫كما وقد ألقت العديد من الصيانات واألسئلة واإلجاصات التي قد أثيرت في هذه المراجعلة الضلوء عللى‬ ‫‪.9‬‬ ‫صعض الجوانب المحورية ال تخاذ اإلجراءات قدما في هذا الددد‪ .‬وإنني قد الحظت من خال صيان دولة اإلملارات‬ ‫أن اإلجراء الذي تم اتخاذه صالفع أو الذي تم وضعه في عين االعتصار لينضوي ضمن جوانب شتى منها‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫التعرفة الجمركية‪ ،‬الجمارك وتيسير التجارة‪:‬‬ ‫تزامنا مع ادراكنا أن حماية التعرفة الجمركية في دولة اإلمارات لتتسم صمستوى ملنخفض وعللى نحلو‬ ‫نسصي‪ ،‬فإن األعضاء قد شجعوا المزيد من اإلجراءات والمتضمنة تقريب المعلدالت الملزملة لمعلدالت‬ ‫التعرفة الجمركية المرصقة والدعوة إلى المزيد من المعلومات صشأن قائمة "السلع الخادة"‪ .‬هذا وقد شلجع‬ ‫األعضاء أيضا دولة اإلمارات على تيسير العمليات من أج الحدو على التراخيص التجارية وإزاللة‬ ‫المترلصات صددد اإلجازة القانونية للوثائق التجارية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫االستثمار وبيئة األعمال‪:‬‬ ‫إدراكا منا أن النظام االستثماري لدولة اإلمارات يعد أكثر تقييدا من النظام التجاري في الوقلت اللراهن‪،‬‬ ‫فإن األعضاء قد رحصوا صالجهود الراهنة من أج تعزيز االستثمار األجنصي‪ .‬كما وقد شجعوا كذلك دوللة‬ ‫اإلمارات على تسريع إذاعة قانونها الجديد صشأن تحرير االستثمار األجنصي وتحديث صيئة األعملا ‪ .‬هلذا‬ ‫وقد حث األعضاء أيضا دولة اإلمارات على إزالة المترلصات المحلية للخدمات‪/‬الوكالء إلى جانب زيلادة‬ ‫الشفافية والمدداقية وفعالية اإلدارة الحكومية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تدابير الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة‪:‬‬ ‫إن دولة اإلمارات قد تم تشجيعها وحثها على تروير الشفافية من خال تعزيز إخرارات منظمة التجلارة‬ ‫العالمية وعصر منح األررا المعنية المزيد من الوقت للمراجعة والتنقليح وإصلداء التعليقلات ووجهلات‬ ‫النظر صددد العوائق الف نية أمام التجارة وتداصير الدحة والدحة النصاتية تزامنا مع إزالة مترلصات فنيلة‬ ‫صعينها لتقلي التكلفة على التجار‪ .‬وقد دعا األعضاء دولة اإلمارات لترصيق المعايير الدولية تماملا مثل‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 5‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫المعايير الورنية أو الخليجية‪ ،‬كلما سنحت الفردة صذلك‪ .‬وقد الحظنا أن دولة اإلملارات لتؤكلد عللى‬ ‫حاجتها لمساندة فنية في هذا المجا ونأم أن يكون التعاون المالئم والمناسب قريصا‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫المشتريات الحكومية‪:‬‬ ‫هذا وقد دعا األعضاء دولة اإلمارات إلى األخذ صعين االعتصار تعدي نظام مشلترياتها الحكوميلة عصلر‬ ‫إلغاء المترلصات لتوظي موارني دولة اإلمارات من أج ررح وتقديم العرلاءات ولمراجعلة وتنقليح‬ ‫إجراءات الشفافية لكافة مقدمي العراءات والعروض إلى جانب صرنامج الموازنة‪ .‬كما وقد تم دعوة دوللة‬ ‫اإلمارات لالنضمام إلى اتفاقية المشتريات الحكومية في أسرع وقت ممكن‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المنافسة‪:‬‬ ‫ادراكا منا أن ثمة غياب راهن لتشريع تنافسي كام ‪ ،‬فإن األعضاء قد أشادوا صدولة اإلمارات إلعلدادها‬ ‫مشروع قانون سياسي للتنافس وحثها على جعله في رور التنفيذ في أسرع وقت ممكلن‪ .‬وثملة أسلئلة‬ ‫واستفسارات قد أثيرت صشأن اإلجراءات والمعايير لتثصيت األسعار واإلعفاءات صددد المشاريع المملوكلة‬ ‫للدولة والمشاريع الدغيرة والمتوسرة من اللوائح التنافسية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الملكية الفكرية‪:‬‬ ‫رحب األعضاء صالتشريع الجديد صشأن حماية المعلومات غير المعلن عنها وقد دعلوا إللى المزيلد ملن‬ ‫المعلومات صددد التراخيص اإللزامية والصرامج من أج زيادة الوعي صددد حماية الملكية الفكرية‪ .‬كملا‬ ‫وقد شجعوا دولة اإلمارات على توريد آلية تنفيذها وإجراءات تعزيزها في هذا الددد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الطاقة‪:‬‬ ‫كما وقد تم تشجيع وحث دولة اإلمارات على أخذ المزيد من الخرلوات إزاء تيسلير قيلود االسلتثمار‬ ‫األجنصي المصاشر الراهنة صددد قراعي النفر والغاز‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الخدمات‪:‬‬ ‫صاألخذ صعين االعتصار الترور الملحوظ في دولة اإلمارات من حيث تحرير التجارة فلي الخلدمات‪ ،‬فلإن‬ ‫األعضاء قد ع صروا عن قلقهم صشأن قيود صعينها فعلى سصي المثا ‪ :‬الحاجة السلتخدام اللوكالء المحليلين‬ ‫وتحديد المشاركة األجنصية وخادة في قراعي النق والموادالت واالتداالت‪ .‬صاإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقلد‬ ‫حثوا دولة اإلمارات أيضا على التمهيد والتورئة للمزيد من المنافسة في قراعات جوهرية كهلذه وإزاللة‬ ‫القيود على المشاركة األجنصية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الخدمات المالية‪:‬‬ ‫هذا وقد دعا عدد من األعضاء دولة اإلمارات إلى تيسير القيود صددد التلراخيص الجديلدة للمدلار‬ ‫األجنصية وأفرعها كذلك‪ .‬وفيما يتعلق صخدمات التأمين‪ ،‬فإن األعضاء قد دعوا إلى الغاء تعليلق األنشلرة‬ ‫صددد التراخيص الجديدة وزيادة أسهم األجانب في شركات التأمين المحلية‪.‬‬

‫وفي النهاية‪ ،‬فقد أكدت هذه المراجعة على أهمية الدور الذي تقوم صه دولة اإلمارات في النظلام التجلاري‬ ‫‪.5‬‬ ‫المتعدد األررا والنقار اإليجاصية إزاء المحافظة على اقتداد منفتح‪ .‬وإننا نتمنى لدولة اإلملارات كل التوفيلق‬ ‫والنجاح تزامنا مع استمرار ها في المضي قدما في رريق التجارة األكثر انفتاحا وتنافسية ونظاما استثماريا كذلك‪.‬‬ ‫ومرة أخرى‪ ،‬فإنني أود أن أشكر وفد دولة اإلمارات صرئاسة معالي الشيخة لصنى صنت خالد القاسمي وزيرة التجلارة‬ ‫الخارجية والسيدة التي قد أدارت النقاش والحوار واألعضاء على إسهامهم في مراجعلة قيملة وممتعلة‪ .‬وأتمنلى‬ ‫أيضا أن أعصر عن تقديري وامتناني العميقين لوفد دولة اإلمارات على إجاصاته الشفهية والخرية خلال االجتملاع‪.‬‬ ‫وكلنا أم في استقصا أي اجاصات عالقة في غضون الشهر الالحق‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 6‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫الجــــــزء الثـــــانــــي‬ ‫تقرير سكرتارية األامانة الااامة لنظمنة الججار الاالنةة‬ ‫تم إعداد هذا الجقرير امن قبل السةد أنجلو سةلفي‪ ،‬والسةد يوجةظةا لةزانو و السةد امظة حسن‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 7‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫جدول المحتويات‬ ‫الدفحة‬ ‫ملخص‬

‫أ‪-‬‬

‫‪12‬‬

‫(‪)1‬‬

‫الصيئة االقتدادية‬

‫‪12‬‬

‫(‪)2‬‬

‫نظام السياسة التجارية‪ :‬اإلرار واألهدا‬

‫‪13‬‬

‫(‪)3‬‬

‫السياسات التجارية والممارسات حسب التداصير‬

‫‪14‬‬

‫(‪)4‬‬

‫السياسات التجارية حسب القراعات‬

‫‪16‬‬

‫البيئة االقتصادية‬

‫‪18‬‬

‫(‪)1‬‬

‫نظرة عامة‬

‫‪18‬‬

‫(‪)2‬‬

‫هيك االقتداد‬

‫‪19‬‬

‫(‪)3‬‬

‫المخرجات‪ ،‬واألسعار‪ ،‬والتوظي‬

‫‪23‬‬

‫(‪)4‬‬

‫السياسة النقدية ونظام سعر الدر‬

‫‪25‬‬

‫(‪)5‬‬

‫سياسة المالية العامة‬

‫‪27‬‬

‫(‪)6‬‬

‫ميزان المدفوعات‬

‫‪29‬‬

‫(‪)7‬‬

‫الترورات في التجارة‬

‫‪31‬‬

‫أ‪ .‬تكوين التجارة في السلع‬

‫‪31‬‬

‫ب‪ .‬اتجاه التجارة‬

‫‪32‬‬

‫ج‪ .‬التجارة في الخدمات‬

‫‪32‬‬

‫(‪)8‬‬

‫الترورات في االستثمار األجنصي‬

‫‪32‬‬

‫(‪)9‬‬

‫آفاق المستقص‬

‫‪33‬‬

‫ب ‪ -‬نظام سياسة التجارة‪ :‬إطار العمل و األهداف‬

‫‪34‬‬

‫(‪)1‬‬

‫مقدمة‬

‫‪34‬‬

‫(‪)2‬‬

‫اإلرار الدستوري والقانوني العام‬

‫‪34‬‬

‫(‪)3‬‬

‫وضع وإدارة السياسات التجارية‬

‫‪37‬‬

‫أ‪ .‬األجهزة المعنية في تنفيذ السياسات التجارية‬ ‫ب‪ .‬قوانين التجارة األساسية‬

‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 8‬‬

‫(‪)4‬‬

‫أهدا‬ ‫أ‪.‬‬

‫(‪)5‬‬

‫(‪)6‬‬ ‫ج‪-‬‬

‫السياسات التجارية‬ ‫أهدا‬

‫السياسات التجارية العامة‬

‫االتفاقيات والترتيصات التجارية‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬

‫أ‪.‬‬

‫المشاركة في منظمة التجارة العالمية‬

‫‪40‬‬

‫ب‪.‬‬

‫اتفاقيات التجارة التفضيلية‬

‫‪41‬‬

‫نظام االستثمار األجنصي‬

‫السياسات والممارسات التجارية حسب التدابير‬

‫‪46‬‬ ‫‪50‬‬

‫(‪)1‬‬

‫مقدمة‬

‫‪50‬‬

‫(‪)2‬‬

‫التداصير التي تؤثر صدورة مصاشرة على الواردات‬

‫‪52‬‬

‫(‪)3‬‬

‫أ‪.‬‬

‫اإلجراءات الجمركية‬

‫‪52‬‬

‫ب‪.‬‬

‫التقييم الجمركي وقواعد المنشأ‬

‫‪57‬‬

‫ج‪.‬‬

‫قواعد المنشأ‬

‫‪58‬‬

‫د‪.‬‬

‫التعريفات الجمركية‬

‫‪59‬‬

‫ه‪.‬‬

‫الرسوم األخرى التي تؤثر على الواردات‬

‫‪65‬‬

‫و‪.‬‬

‫حظر االستيراد والقيود‪ ،‬ومنح التراخيص‬

‫‪65‬‬

‫ز‪.‬‬

‫العمليات المتعلقة صاالستيراد من قص الشركات المملوكة للدولة‬

‫‪68‬‬

‫ح‪.‬‬

‫تداصير الروارئ‬

‫‪68‬‬

‫ر‪.‬‬

‫المعايير والمترلصات الفنية األخرى‬

‫‪70‬‬

‫ي‪.‬‬

‫االشترارات الدحية واالشترارات الخادة صالدحة النصاتية‬

‫‪74‬‬

‫التداصير التي تؤثر صشك مصاشر على الدادرات‬

‫‪78‬‬

‫أ‪.‬‬

‫اإلجراءات‬

‫‪78‬‬

‫ب‪.‬‬

‫الضرائب على الدادرات والرسوم والجصايات‬

‫‪78‬‬

‫ج‪.‬‬

‫الحظر والقيود المفروضة على التددير‪ ،‬ومنح التراخيص‬

‫‪79‬‬

‫د‪.‬‬

‫دعم الدادرات‬

‫‪79‬‬

‫هل‪.‬‬

‫تموي الدادرات والتأمين والضمانات‬

‫‪81‬‬

‫و‪.‬‬

‫دعم الدادرات والمساعدة في التسويق‬

‫‪82‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 9‬‬

‫(‪)4‬‬

‫د‪-‬‬

‫التداصير التي تؤثر على اإلنتاج والتجارة‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪83‬‬

‫أ‪.‬‬

‫الحوافز‬

‫‪83‬‬

‫ب‪.‬‬

‫دور المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬والخدخدة‬

‫‪84‬‬

‫ج‪.‬‬

‫سياسة المنافسة والقضايا التنظيمية‬

‫‪85‬‬

‫د‪.‬‬

‫المشتريات الحكومية‬

‫‪86‬‬

‫ه‪.‬‬

‫حقوق الملكية الفكرية‬

‫‪91‬‬

‫السياسات التجارية حسب القطاعات‬

‫‪98‬‬

‫(‪)1‬‬

‫مقدمة‬

‫‪98‬‬

‫(‪)2‬‬

‫الزراعة‬

‫‪100‬‬

‫أ‪ .‬مالمح هذا القراع‬ ‫ب‪ .‬أهدا‬

‫‪100‬‬

‫السياسة الخادة صقراع الزراعة‬

‫ج‪ .‬الثروة السمكية‬ ‫(‪)3‬‬

‫‪104‬‬

‫التدنيع‬

‫‪104‬‬

‫أ‪ .‬مالمح القراع‬ ‫ب‪.‬‬

‫اإلرار القانوني وأهدا‬

‫‪104‬‬ ‫السياسات الخادة صالقراع‬

‫ج‪ .‬دناعات مختارة‬ ‫(‪)4‬‬

‫(‪)5‬‬

‫‪103‬‬

‫‪106‬‬ ‫‪107‬‬

‫الراقة والمياه‬

‫‪109‬‬

‫أ‪ .‬الصترو‬

‫‪109‬‬

‫ب‪ .‬الغاز الرصيعي‬

‫‪113‬‬

‫ج‪ .‬الكهرصاء والمياه‬

‫‪116‬‬

‫الخدمات‬

‫‪117‬‬

‫أ‪ .‬الخدمات المالية‬

‫‪117‬‬

‫ب‪ .‬خدمات االتداالت والصريد‬

‫‪130‬‬

‫ج‪ .‬النق‬

‫‪135‬‬

‫السياحة‬

‫‪143‬‬

‫د‪.‬‬

‫هل‪ .‬خدمات اإلنشاءات‬

‫‪146‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 10‬‬

‫و‪ .‬التجارة في خدمات األعما والخدمات المتخددة‬

‫‪148‬‬

‫مراجع‬

‫‪152‬‬

‫جداو المالحق‬

‫‪155‬‬ ‫الرسوم البيانية‬

‫السياسات والممارسات التجارية حسب التدابير‬

‫ج‪.‬‬ ‫ج‪1.‬‬

‫التوزيع التكراري لمعدالت التعريفة الجمركية المرصقة والخادة صالدولة األولى صالرعاية‪2111،‬‬

‫‪63‬‬

‫ج‪2.‬‬

‫التوزيع التكراري للتعريفة الجمركية المرصورة‬

‫‪64‬‬

‫الجداول‬ ‫البيئة االقتصادية‬

‫أ‪.‬‬ ‫أ‪1.‬‬

‫المؤشرات االقتدادية‪2111- 2115 ،‬‬

‫‪14‬‬

‫أ‪2.‬‬

‫ميزان المدفوعات‪2111- 2115 ،‬‬

‫‪29‬‬

‫أ‪3.‬‬

‫رديد االستثمارات األجنصية المصاشرة حسب القراع االقتدادي‪2111- 2115 ،‬‬

‫‪33‬‬

‫نظام السياسة التجارية‪ :‬اإلطار واألهداف‬

‫ب‪.‬‬ ‫ب‪1.‬‬

‫القوانين االتحادية األساسية المتعلقة صالتجارة في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪2111 ،‬‬

‫‪37‬‬

‫ب‪ 2.2 2.‬إخرارات دولة االمارات العرصية المتحدة لمنظمة التجارة العالمية‪ ،‬من يناير ‪ 2115‬حتى أكتوصر‬ ‫األو ‪2111‬‬

‫‪40‬‬

‫ب‪ 3.‬التجارة في ظ االتفاقيات التفضيلية‪2111 ،‬‬

‫‪42‬‬

‫ج‪.‬‬

‫السياسات والممارسات التجارية حسب التدابير‬ ‫ج‪ 1.‬السلع التي يمكن استيرادها وفقا للدخو المؤقت‪2111 ،‬‬

‫‪56‬‬

‫ج‪2.‬‬

‫القواعد التفضيلية الخادة صصلد المنشأ في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪2111،‬‬

‫‪59‬‬

‫ج‪3.‬‬

‫هيك التعريفة الجمركية الخادة صالدولة األولى صالرعاية‪2111 ،‬‬

‫‪60‬‬

‫ج‪9.‬‬

‫تحلي موجز للتعريفة التجارية الخادة صالدولة األولى صالرعاية‪2111 ،‬‬

‫‪61‬‬

‫ج‪5.‬‬

‫الصضائع المحظورة في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪2111 ،‬‬

‫‪66‬‬

‫ج‪6.‬‬

‫القواعد واللوائح الخادة صقضايا الدحة والدحة النصاتية‬

‫‪76‬‬

‫ج‪7.‬‬

‫األعما المحمية وفقا لقانون حقوق النشر والحقوق المجاورة‪2111 ،‬‬

‫‪93‬‬

‫ج‪8.‬‬

‫حماية الحقوق المجاورة‪2111 ،‬‬

‫‪94‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 11‬‬

‫ج‪4.‬‬ ‫د‪.‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫العالمات التي ال يمكن تسجيلها كعالمات تجارية في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪2111 ،‬‬

‫‪96‬‬

‫السياسات التجارية حسب القطاع‬

‫د‪1.‬‬

‫اإلنتاج الزراعي والحيواني‪2111- 2115 ،‬‬

‫‪100‬‬

‫د‪2.‬‬

‫اإلنتاج الدناعي حسب النشار‪2111- 2117 ،‬‬

‫‪105‬‬

‫د‪3.‬‬

‫صيانات أساسية حو قراع النفر الفرعي‪2111- 2116 ،‬‬

‫‪109‬‬

‫د‪9.‬‬

‫أنشرة شركة صترو أصوظصي الورنية‪2111 ،‬‬

‫‪111‬‬

‫د‪5.‬‬

‫إنتاج واستغال الغاز‪2111- 2116 ،‬‬

‫‪114‬‬

‫د‪6.‬‬

‫مؤشرات نقدية ومدرفية مختارة ‪ 2116،‬إلى سصتمصر‪ /‬أيلو ‪2111‬‬

‫‪120‬‬

‫د‪7.‬‬

‫أسواق األوراق المالية صدولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬يوليو‪ /‬تموز ‪2111‬‬

‫‪125‬‬

‫د‪8.‬‬

‫األقسار والمرالصات التأمينية‪2111 ،‬‬

‫‪127‬‬

‫د‪4.‬‬

‫مؤشرات قراع اإلتداالت‪ 2117 ،‬إلى مارس‪ /‬آذار ‪2111‬‬

‫‪130‬‬

‫د‪11.‬‬

‫مؤشرات الفنادق‪ ،2115 ،2111 ،‬و ‪2111‬‬

‫‪144‬‬

‫جداول المالحق‬ ‫أ ‪ -‬البيئة االقتصادية‬ ‫أ‪ 1- 1‬هيك الدادرات‪ ،‬صما في ذلك إعادة التددير‪2111- 2115 ،‬‬

‫‪156‬‬

‫أ‪ 2- 1‬هيك الواردات‪2111- 2115 ،‬‬

‫‪159‬‬

‫أ‪ 3- 1‬وجهة التددير‪ ،‬صما في ذلك إعادة التددير‪2111- 2115 ،‬‬

‫‪162‬‬

‫أ‪ 9- 1‬منشأ الواردات‪2111- 2115 ،‬‬

‫‪164‬‬

‫ج ‪ -‬السياسات والممارسات التجارية حسب التدابير‬ ‫أ‪1- 3‬‬

‫متوسر التعرفة الجمركية المرصقة الخادة صالدولة األولى صالرعاية وفقا للنظام المنسق (الموحد) ‪2111 ،‬‬

‫‪166‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 12‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫ملخــــص‬

‫‪ .1‬إن النظام التجاري لدولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة نظلام مفتلوح‪ ،‬ملع وجلود تعريفلة جمركيلة‬ ‫منخفضة وقلي من الحواجز غير الجمركية أمام التجلارة‪ .‬وقلد كلان انفتلاح االقتدلاد صدوللة اإلملارات‬ ‫من العوام الجوهرية في تحقيق النمو الكصيلر اللذي حلدث قصل األزملة الماليلة العالميلة كملا سله‬ ‫عملية تنويع األنشرة االقتدادية‪ .‬ويواجه نظام االستثمار قيلودا أكثلر ملن تللك التلي يواجههلا النظلام‬ ‫التجاري حيث تم وضع حد للمشلاركة األجنصيلة فلي أي شلركة محليلة صحيلث ال يتجلاوز ‪ %94‬ملن‬ ‫رأس الما ؛ غير إنه يسمح صملكية أجنصية صنسلصة ‪ %111‬للشلركات المقاملة فلي أي منرقلة حلرة فلي‬ ‫دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ولقد تسصصت األزمة المالية العالمية في وضلع نهايلة لفتلرة النملو السلريع فلي دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة‪ .‬وانكمش االقتدلاد فلي علام ‪ ،2114‬و حقلق االقتدلاد نسلصة نملو مقلدارها ‪%1.9‬‬ ‫فقر (إجمالي الناتج المحلي الحقيقي) في عام ‪ .2111‬وفلي أعقلاب األزملة‪ ،‬تلأثر نملو إجملالي النلاتج‬ ‫المحلي صسصب انخفاض أسعار النفر‪ ،‬واالضلرراب فلي أسلواق الملا ‪ ،‬وصخادلة فلي القرلاع الملالي‬ ‫صدصي‪ ،‬وصسصب عملية تدحيح األسعار في سوق العقارات صلدصي‪ .‬وقلد اسلتجاصت السللرات لهلذه األزملة‬ ‫صدعم المدار من خال توفير السيولة وضمانات الودائع ومن خال زيادة رأس الما ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫البيئة االقتصادية‬

‫‪ .3‬كان األداء االقتدادي لدوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة قويلا فلي الفتلرة ملن ‪ 2115‬إللى‬ ‫‪ 2118‬حيث استراعت أن تحقق متوسر نسصة نملو سلنوي صلغلت ‪ .%5.5‬وقلد اعتملد النملو اعتملادا‬ ‫كصيرا على اإلستراتيجية الناجحة المتعلقة صتنويع االقتدلاد ملن خلال الخلدمات والعقلارات والتدلنيع‪.‬‬ ‫وقد ك انت نسصة نمو إجمالي الناتج المحللي غيلر الهيلدروكرصون مرتفعلة صدلفة خادلة وجعللت ملن‬ ‫الممكن صالنسلصة للسياسلات أن تقلوم صلدعم االسلتثمار‪ .‬وقلد أدت األزملة الماليلة العالميلة مدلحوصة‬ ‫صانخفاض أسعار النفر وتدحيح األسعار في سلوق العقلارات صلدصي إللى إنهلاء فتلرة النملو المرتفلع‬ ‫وتقلص اقتداد دولة اإلملارات العرصيلة المتحلدة صنسلصة ‪ % 1.6‬فلي علام ‪ .2114‬وقلد أدت األزملة‬ ‫إلى زيادة في الديون وخادة تلك المتعلقة صالمشروعات المرتصرة صالحكومة في دصي‪.‬‬ ‫‪ .9‬وفي استجاصة لتلك األزمة‪ ،‬قامت الحكوملة االتحاديلة صترصيلق سياسلات قويلة لمواجهلة التقلصلات‬ ‫الدورية المالية والنقدية كما تصنت حزملة إجلراءات إلنقلاذ المشلروعات المرتصرلة صالحكوملة صملا فلي‬ ‫ذلك القيام صعم إعادة هيكلة كصيرة لللديون‪ .‬وقلد صلدأ اقتدلاد دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة فلي‬ ‫الخروج من األزمة في ‪ 2111‬مع نملو إجملالي النلاتج المحللي الحقيقلي صنسلصة ‪ .%1.9‬وأدت األزملة‬ ‫العالمية إلى تصارؤ االقتداد حيث أدت إلى وق التسارع في زيلادة األسلعار واللذي للوحظ فلي الفتلرة‬ ‫من ‪ 2115‬إلى ‪ .2118‬وصالرغم من ذلك‪ ،‬عاد النمو من جديلد وكلان ملن المتوقلع أن يرتفلع التضلخم‬ ‫صدورة كصيرة وإن كان ارتفاعه صنفس النسصة التي حققها في فترة ما قص األزمة‪.‬‬ ‫‪ .5‬وتوقفت الدولة عما كانت تحققله ملن فلائض فلي الماضلي‪ ،‬كنتيجلة لازملة والسياسلة الماليلة‬ ‫التوسعية التي تلم ترصيقهلا‪ ،‬وواجهلت الحكوملة االتحاديلة عجلزا ماليلا فلي علام ‪ 2114‬و ‪.2111‬‬ ‫وكانت السلرات تقوم صاتخاذ خروات لتقلي العجز من خلال احتلواء النملو فلي اإلنفلاق و تقليل دعلم‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 13‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫المنتجين والتحويالت‪ .‬وصالرغم من ذلك‪ ،‬فقد تكون هنلاك حاجلة إللى صلذ المزيلد ملن الجهلد لخفلض‬ ‫الديون المالية‪.‬‬ ‫‪ .6‬وارتفعت دادرات السلع صسرعة خال الفتلرة ملن ‪ 2116‬اللى ‪ 2118‬لكنهلا تراجعلت صنسلصة‬ ‫‪ %17‬في عام ‪ 2114‬وهو ما يعد انعكاسا النخفلاض أسلعار اللنفر ووجلود األزملة الماليلة العالميلة‪.‬‬ ‫وقد اتصعت ال واردات نفس اللنمر‪ ،‬لكلن صلدأت الدلادرات واللواردات فلي التعلافي فلي علام ‪2111‬‬ ‫صسصب تعافي النمو‪ .‬وتحقق دولة اإلمارات العرصية المتحدة فائضلا هيكليلا فلي الميلزان التجلاري ودل‬ ‫إلى أعلى مستوياته حيث صلغ ‪ %62.4‬مليار دوالر أمريكلي فلي علام ‪ 2118‬لكنله انخفلض فلي علام‬ ‫‪ 2114‬نتيجة لالنخ فاض الشديد في أسعار دادرات اللنفر ‪ ،‬ورغلم انخفلاض اللواردات‪ .‬ثلم زاد ملرة‬ ‫ثانية في عام ‪ 2111‬و ‪ 2111‬صسصب زيادة الدادرات غيلر الهيدروكرصونيلة وإعلادة التدلدير‪ .‬وقلد‬ ‫صلغ الفائض في ميزان الحساب الجاري ‪ %3.8‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪.2111‬‬ ‫(‪) 2‬‬

‫نظام السياسة التجارية‪:‬اإلطار واألهداف‬

‫‪ .7‬تتمتع دولة اإلمارات العرصية المتحدة صنظام تجلاري حلر صلالرغم ملن وجلود علدد ملن المعوقلات‬ ‫والشرور المفروضة على االسلتثمار األجنصلي‪ .‬وملن األهلدا األساسلية للسياسلة التجاريلة‪ :‬تحسلين‬ ‫نفاذ منتجاتها إلى األسواق من خال اتفاقيات تجارة حلرة متعلددة األرلرا واتفاقيلات تجاريلة ثنائيلة‬ ‫وإقليمية‪ .‬وتلتم دلياغة وترصيلق السياسلات فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة عللى المسلتوى‬ ‫االتحادي وعلى مستوى ك إمارة‪ .‬وتتمتع اإلمارات صقدر كصير نسصيا من االستقال ‪.‬‬ ‫‪ .8‬وقد كانت دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة عضلوا فلاعال عللى أجنلدة الدوحلة للتنميلة فقلدمت‬ ‫اقتراحات للقضاء على التعريفة الجمركيلة والحلواجز غيلر الجمركيلة المفروضلة عللى الملواد الخلام‬ ‫وقدمت عرضا مصدئيا في مجا التجارة في قراع الخدمات‪ .‬وللم تكلن دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫ررفا في أية قضايا لتسوية نزاعات أثناء الفترة قيد المراجعة‪.‬‬ ‫‪ .4‬وتولي دولة اإلمارات العرصية المتحدة أهمية كصيلرة إللى اتفاقيلات التجلارة اإلقليميلة ألنهلا تمثل‬ ‫صالنسصة لها مكمال مهما‪ ،‬ولليس صلديال‪ ،‬لنظلام تجلاري متعلدد األرلرا يلتلزم صرلاصع علدم التمييلز‬ ‫ويخضع لحكم القانون‪ .‬وتعتصر دولة اإلملارات العرصيلة المتحلدة عضلوا مؤسسلا فلي مجللس التعلاون‬ ‫الخليجي‪ .‬وفي أثناء الفتلرة قيلد المراجعلة‪ ،‬اسلتراعت دوللة اإلملارات أن تحقلق تقلدما فلي عمليلة‬ ‫التكام اإلقليمي من خال المشاركة في مجللس التعلاون الخليجلي‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬فلإن االتكامل‬ ‫الكام التحاد جمارك دو مجللس التعلاون الخليجلي للم يكتمل حتلى منتدل علام ‪ 2111‬وملن‬ ‫المتوقع أن يتحقق في نهاية العام‪ .‬وقد تم توقيلع اتفاقيلات تجلارة حلرة صلين مجللس التعلاون الخليجلي‬ ‫والراصرة األوروصية للتجارة الحرة‪ ،‬وصين مجلس التعلاون الخليجلي وسلنغافورة ؛ غيلر إنله فلي نهايلة‬ ‫عام ‪ ، 2111‬كانت االتفاقيات ال تزا فلي انتظلار التنفيلذ‪ .‬كملا أن دوللة اإلملا رات العرصيلة المتحلدة‬ ‫عضو أيضا في اتفاقية التجارة الحرة العرصية‪.‬‬ ‫‪ .11‬ويوجلد تصلاين صلين النظلام التجلاري المنفلتح لدوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة و نظامهلا‬ ‫االستثماري المنغلق نسصيا‪ .‬ومن الترورات المهمة التلي حلدثت أثنلاء الفتلرة قيلد المراجعلة الصلدء فلي‬ ‫دياغة قانون استثمار جديلد لزيلادة المشلاركة األجنصيلة ونقل المعرفلة‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬فلإن‬ ‫االستثمارات األجنصية استمرت في مواجهة قيلود وكلان يجلب عللى كافلة المشلروعات االسلتثمارية أن‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 14‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫يكون ‪ %51‬من رأس مالها رأس ما ورني‪ .‬وعالوة على ذللك‪ ،‬فلإن اسلتخدام وكلالء محليلين للقيلام‬ ‫صاألعما ال يزا من األمور اإللزامية‪ .‬ورغلم أن التشلريعات التلي ترصلق عقلود الوكاللة قلد علدلت‬ ‫أثناء الفترة قيد المراجعة فإن هذه التشريعات الزاللت تميل إللى دلالح الوكيل ألنله يدلعب إنهلاء‬ ‫العقد من جانب المستثمر‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬

‫السياسات والممارسات التجارية حسب التدابير‬

‫‪ .11‬منذ القيام صالدراسة الساصقة فلي علام ‪ ، 2116‬قاملت دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة صتصسلير‬ ‫اإلجراءات المتعلقة لمعالجة الوثائق وتقلي الوقلت المرللوب للتخلليص الجمركلي وصخادلة ملن خلال‬ ‫توفير إجراءات التخليص الجمركي اإللكترونلي إللى جانلب ترصيلق نظلام لتقيليم المخلارر‪ .‬ويحتلاج‬ ‫ال وكي التجاري إلى ترخيص تجاري يتم منحله لملوارني دوللة اإلملارات فقلر وإللى الشلركات التلي‬ ‫يمتلك موارنون إماراتييون ‪ %51‬على األق من رأس مالها‪.‬‬ ‫‪ .12‬وصدأت دولة اإلمارات العرصية المتحلدة صترصيلق التعريفلة الجمركيلة الخارجيلة الموحلدة لمجللس‬ ‫التعاون الخليجي منذ عام ‪ .2113‬ويتكلو ن هيكل التعريفلة الجمركيلة ملن معلدالت تعريفلة جمركيلة‬ ‫تحتسب على أساس القيملة وهلي‪ :‬دلفر و ‪ ، %5‬وهلي نسلصة التعريفلة الجمركيلة العاملة‪ ،‬و‪%51‬‬ ‫على المشروصات الكحولية و‪ %111‬على التصلغ‪ .‬وتمثل التعريفلة الجمركيلة التلي تحتسلب على ساى‬ ‫القيمة ‪ %47‬ملن جمللة إيلرادات التعريفلة الجمركيلة‪ .‬ويلتم فلرض تعريفلة جمركيلة عللى قيملة‬ ‫الواردات مع االلتزام صالتكلفة والتأمين والشحن (سلي )‪ .‬وتمثل الرسلوم الجمركيلة الصديللة أو الخادلة‬ ‫نسصة ‪ %1.3‬من كافة الرسلوم الجمركيلة‪ .‬ومنلذ القيلام صالدراسلة األخيلرة لدوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫الم تحدة‪ ،‬انخفض متوسر نسصة التعريفة الجمركيلة صشلك رفيل ملن ‪ %5.1‬إللى ‪ .%9.4‬وقلد قاملت‬ ‫دولة اإلمارات صتقييد كافة التعريفلات الجمركيلة‪ .‬والتعريفلة المقيلدة تعتصلر أعللى صدلفة عاملة ملن‬ ‫المعلدالت المرصقلة والتلي تتلراوح صلين دلفر و ‪ %211‬صملا يسلمح صلالتخفيض‪ .‬وال تقلوم دوللة‬ ‫اإلمارات الع رصية المتحدة صترصيق رسوم جمركية أخرى أو رسوم على الواردات‪.‬‬ ‫‪ .13‬يتم ترصيق قيود استيراد على ثالثين دنفا ملن المنتجلات حسلب النظلام المنسلق‪ ،‬و‪ 299‬دلنفا‬ ‫على مستوى ثمانية أرقام من النظام المنسق والتي تعتصر صضلائع محظلورة‪ .‬أملا الحظلر والقيلود فيلتم‬ ‫ترصيقها صدفة عامة على أسل س تتعللق صالسلالمة أو عللى أسلس دينيلة أو أخالقيلة‪ .‬وال يوجلد نظلام‬ ‫ترخيص استيراد مرصق‪ ،‬ويتم االعتملاد عللى قيملة المعامللة فيملا يتعللق صالسللع صدلفة عاملة فلي‬ ‫أغراض التقييم‪.‬‬ ‫‪ .19‬وفي عام ‪ ، 2115‬قامت دولة اإلمارات العرصية المتحلدة صإدلدار تشلريع ورنلي لتصنلى وترصيلق‬ ‫أحكام مكافحة اإل غراق ‪ ،‬وإجراءات تعويضلية وضلمانات وقائيلة واردة فلي معاهلدة مجللس التعلاون‬ ‫الخليجي‪ .‬ولم يتم اتخاذ أية إجراءات تعويضلية أو مكافحلة اإلغلراق فلي أثنلاء الفتلرة قيلد المراجعلة‬ ‫ولم يتم إجراء أية تحقيقات‪.‬‬ ‫‪ .15‬تقوم هيئة اإلمارات للموادفات والمقلاييس صترلوير وترصيلق مقلاييس قاملت صإعلدادها لجانهلا‬ ‫الفنية صناء على رللب ملن الحكوملة وقرلاع الدلناعة و المسلتهلكين‪ .‬وصدلفة عاملة‪ ،‬يلتم وضلع‬ ‫المقاييس والموادفات وفقا للمقاييس الدوليلة واإلقليميلة المرصقلة‪ .‬ويلتم إرسلا مسلودة المقلاييس إللى‬ ‫الجه ات المعنية إلصداء الرأي‪ .‬وال يوجد جهلة مركزيلة مسلؤولة علن إعلداد الللوائح الفنيلة فلي دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬ويمكن أن تقلوم هيئلة اإلملارات للموادلفات والمقلاييس صإعلداد مثل هلذه‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 15‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫اللوائح ويجب اعتماد كافة الللوائح الفنيلة ملن خلال قلرار ملن مجللس اللوزراء لترصيقهلا صدلورة‬ ‫قانونية‪ .‬وتقوم هيئة اإلمارات للموادفات والمقلاييس صمراقصلة ترصيلق المقلاييس والللوائح الفنيلة‪ .‬وفلي‬ ‫أثناء الفترة قيد المراجعة‪ ،‬قامت دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة صإرسلا أكثلر ملن ‪ 41‬إخرلاراً إللى‬ ‫لجنة الحواجز الفنية للتجارة‪.‬‬ ‫‪ .16‬ويوجد صدولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة قاعلدة كصيلرة ملن التشلريعات الورنيلة التلي تلنظم‬ ‫إجراءات التلداصير الدلحية وتلداصير الدلحة النصاتيلة‪ .‬وتعتملد غالصيلة القلوانين عللى معلاييرمجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ .‬ويتم ترصيلق إجلراءات التلداصير الدلحية وتلداصير الدلحة النصاتيلة عللى المسلتوى‬ ‫االتحادي وعلى مستوى ك إمارة على حدة‪ .‬وتخضلع كافلة النصاتلات والمنتجلات النصاتيلة التلي تلدخ‬ ‫دولة اإلمارات العرصية المتحدة إلى الحجر الدحي ويجلب إدلدار شلهادة دلحة نصاتيلة لهلا‪ .‬وصالمثل‬ ‫تخضع كافة الحيوانات والمنتجات الحيوانية للحجر الدلحي ويجلب إدلدار شلهادة دلحية لهلا‪ .‬ويلتم‬ ‫فحص كافة شحنات األغذية للتأكد من مراصقتهلا لللوائح الخادلة صالصيانلات الملدلقة عليهلا وسلالمتها‬ ‫خال عمرها التخزيني‪.‬‬ ‫‪ .17‬وال تقوم دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة صفلرض ضلرائب أو رسلوم عللى الدلادرات سلوى‬ ‫ضريصة تقوم صفرضها على دادرات الدللب الخلردة‪ .‬وتترللب دلادرات الصضلائع ذات االسلتخدامات‬ ‫المزدوجة (السلمية والعسكرية) الحدلو عللى تدلريح‪ .‬وتقلوم دوللة اإلملارات صترصيلق علدد ملن‬ ‫الصرامج لتنشير الدادرات صما في ذلك صرنامج منارق التجلارة الحلرة‪ .‬ويمكلن أن تدل نسلصة الملكيلة‬ ‫األجنصية للشركات التي يتم إنشاؤها في منلارق التجلارة الحلرة إللى ‪ %111‬ويلتم إعفلاء المسلتثمرين‬ ‫من دفع ضرائب الدخ الشخدي و ضرائب الشركات لمدة ‪ 15‬عاملا قاصللة للتجديلد لملدة خمسلة عشلر‬ ‫عاما أخرى‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يمكن استيراد السلع ملن خلال منلارق التجلارة الحلرة وتكلون معفلاة‬ ‫من الضرائب‪ .‬كما تعفلى الشلركات المقاملة فلي منلارق التجلارة الحلرة ملن المترلصلات الخادلة‬ ‫صالوكالة‪ ،‬والتوزيع‪ ،‬والكفالة‪ ،‬والملكية الورنية‪ .‬وتقوم منلارق التجلارة الحلرة صإنتلاج سللع إللى جانلب‬ ‫تقديم خدمات أيضا‪.‬‬ ‫‪ .18‬وال توجد تشريعات خادة صسياسة المنافسلة فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة لكلن تقلوم‬ ‫حاليا رئاسة اللوزراء صدراسلة مشلروع قلانون للمنافسلة يتضلمن االتفاقيلات التقييديلة‪ ،‬واالحتكلار‪،‬‬ ‫وعمليات اإلندماج واالستحواذ‪ .‬وسو يستفيد االقتداد من ترصيلق قلانون المنافسلة فلي ضلوء تركلز‬ ‫المنتجين والموردين في صعض القراعات‪.‬‬ ‫‪ .14‬لم تقم دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة صلالتوقيع عللى اتفاقيلة منظملة التجلارة العالميلة صشلأن‬ ‫المشتريات الحكومية ويسلتمر تفضلي الشلركات والملوردين المحليل ين فلي المشلتريات الحكوميلة ألن‬ ‫المشاركة األجنصية محدودة صسصب المترلصات الخادة صوجلود أرلرا ورنيلة‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك فلإن‬ ‫هناك اعتمادا كصيرا على الشركات األجنصية وخادلة صالنسلصة للمشلروعات الكصيلرة التلي ال تتلوافر لهلا‬ ‫لة‬ ‫لة لدوللة االملارات فلإن غالصيل‬ ‫لتوى المحللي‪ .‬وصسلصب الرصيعلة االتحاديل‬ ‫دائملا الخصلرة عللى المسل‬ ‫المشتريات (وفقا لقيمتها) تتم على مستوى اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .21‬وتوفر كافة قوانين الملكية الفكرية إجراءات تهلد إللى منلع انتهلاك حقلوق الملكيلة الفكريلة‬ ‫صما فيها الحجز التحفظي والمدادرة والتخلص من وإهلالك المنتجلات والمعلدات صاإلضلافة إللى إزاللة‬ ‫آثار األعما غير القانونية والتعويض والسلجن فلي حلاالت معينلة‪ .‬وفلي السلنوات األخيلرة‪ ،‬قاملت‬ ‫دولة اإلمارات العرصية المتحدة صترصيق صرامج لزيادة اللوعي فلي مجلا حمايلة الملكيلة الفكريلة‪ .‬وكلان‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 16‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫الهد هو إيجاد صيئة تدعو إلى اإلصداع وجلذب االسلتثمارات فلي المجلاالت المتعلقلة صالملكيلة الفكريلة‬ ‫في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬

‫السياسات التجارية حسب القطاعات‬

‫‪ .21‬ال يزا قراع النفر والدناعات المرتصرلة صله تسليرر عللى االقتدلاد فلي دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة‪ .‬وصالرغم من ذلك‪ ،‬تجري محلاوالت لتنويلع االقتدلاد وصخادلة ملن خلال مجلاالت‬ ‫مث الخدمات والتدنيع‪ .‬وقلد أسلهم قرلاع الصتلرو صللنسصة ‪ %31.5‬ملن إجملالي النلاتج المحللي‬ ‫و‪ %54.5‬من إيرادات الدادرات في علام ‪ .2111‬وتشلير تقلديرات احتيلاري اللنفر الخلام المؤكلدة‬ ‫في دولة اإلمارات العرصية إلى أن حجم االحتياري هلو ‪ 47.8‬مليلار صرميل ‪ ،‬وهلو ملا يعلاد حلوالي‬ ‫‪ %8.5‬من االحتياري العالمي‪ ،‬صينما صلغ حجلم اإلنتلاج ‪ 2.32‬مليلون صرميل ‪/‬يوميلا فلي علام ‪.2111‬‬ ‫وتنتج إمارة أصو ظصي منفردة ‪ %45‬من إجمالي إنتاج الصترو في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .22‬ووفقا للدستور‪ ،‬فإن الموارد الرصيعيلة فلي كل إملارة ملن إملارات دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة تمتلكها هذه اإلمارة وليس الحكومة االتحاديلة‪ .‬وتقلوم السللرات المعنيلة فلي الحكوملة المحليلة‬ ‫صتحديد نسصة األسهم األجنصية في المشروعات في اإلمارة التي تتوافر صها الموارد الرصيعية‪..‬‬ ‫‪ .23‬وتحت الزراعة نديصا دغيرا ملن االقتدلاد فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ ،‬وتمثل‬ ‫‪ %1‬من إجمالي الناتج المحللي‪ .‬وقلد انخفلض إجملالي مسلاحة األراضلي المزروعلة فلي السلنوات‬ ‫األخيرة‪ .‬ومن العق صات األساسية التي تواجله التنميلة الزراعيلة فلي دوللة اإلملارات‪ :‬نلدرة األراضلي‬ ‫الزراعية‪ ،‬وشدة ارتفاع درجة الحرارة‪ ،‬واجتياح أسلراب ملن الجلراد صدلورة دوريلة‪ ،‬وقللة الملوارد‬ ‫المائية في دولة ال تلزا ملن اللدو الكصلرى المسلتوردة لاغذيلة عللى أسلاس دلا ‪ .‬وال يسلمح‬ ‫لاجانب‪ ،‬غير ملوا رني دو مجللس التعلاون الخليجلي‪ ،‬صتمللك أراضلي زراعيلة‪ ،‬لكلنهم يمكلنهم أن‬ ‫يمتلكوا حتى ‪ %94‬من األسهم فلي شلركات الدلناعات الزراعيلة‪ .‬ويقتدلر الدليد عللى ملوارني‬ ‫دولة اإلمارات العرصية المتحدة وملوارني دو مجللس التعلاون الخليجلي‪ .‬والزاللت اإلخرلارات التلي‬ ‫تم إرسالها إلى منظمة التج ارة العالمية صخدوص الزراعلة للم يصلت فيهلا حتلى ديسلمصر‪ /‬كلانون األو‬ ‫لامي ‪2111‬‬ ‫لدعم المحللي صتلاري علام ‪ ،2112‬ويتعللق صعل‬ ‫‪ .2111‬وكلان آخلر إخرلار يتعللق صالل‬ ‫و‪ ، 2111‬وكانت اإلجراءات التي تضمنتها اإلخرارات معفية من التزامات الخفض‪.‬‬ ‫‪ .29‬في خال الفترة قيد المراجعلة‪ ،‬اسلتمرت دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة فلي السلعي إللى‬ ‫تروير قراع التدنيع‪ ،‬سعيا لتنويع االقتداد وعدم اقتدلاره عللى اللنفر‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬ظللت‬ ‫صعض الدناعات األساسية مث دناعة العقاقير الرصية‪ ،‬مرتصرة صدلناعة اللنفر‪ .‬غيلر إنله كلان هنلاك‬ ‫ترور مهم في إنتاج األلومنيوم والمنتجلات الدليدالنية الدوائيلة‪ .‬ووفقلا للتعريفلة الجمركيلة الخارجيلة‬ ‫العامة لدو مجلس التعاون الخليجلي ‪ ،‬يلتم فلرض تعريفلة جمركيلة تصللغ ‪ %5‬عللى غالصيلة واردات‬ ‫التدنيع‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬فلإن كافلة الملواد المسلتخدمة فلي تدلنيع المشلروعات الدلناعية‬ ‫المرخدة تدخ إلى دولة اإلمارات العرصية المتحدة دون فرض أية رسوم جمركية عليها‪.‬‬ ‫لري‬ ‫لوي والصحل‬ ‫لاالت النقل الجل‬ ‫لة فلي مجل‬ ‫لوا سلريعا‪ ،‬وصخادل‬ ‫لاع الخلدمات نمل‬ ‫‪ .25‬ويواجله قرل‬ ‫واالتداالت والسياحة‪ .‬وصالرغم من ذلك‪ ،‬فإن ترلوير قرلاع الخلدمات سلو يسلتفيد‪ ،‬صدلفة عاملة‪،‬‬ ‫من وجود صعض المرونة في القيود الحالية المفروضة على االستثمار األجنصي‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 17‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪ .26‬وف ي قراع الخدمات المالية‪ ،‬تأثرت إملارة دصلي صدلفة خادلة صاألزملة الماليلة واالقتدلادية‬ ‫العالمية‪ .‬وقد حدث انكماش حاد في سلوق األسلهم‪ :‬ونتيجلة لهلذه األزملة‪ ،‬انخفضلت رسلملة السلوق‬ ‫والمؤشرات العامة ألسعار األسهم فلي علام ‪ 2114‬و اسلتمرت فلي الهصلور فلي علام ‪ .2111‬وقلد‬ ‫استجاصت هيئة األ وراق المالية والسلع صاإلمارات (أسكا) لازمة ملن خلال زيلادة قواعلد التنظليم‪ ،‬كملا‬ ‫فع المدر المركزي‪ .‬وتمت زيلادة الحلد األدنلى لنسلصة كفايلة رأس الملا فلي المدلار ملن‬ ‫‪ %11‬إلى ‪ %12‬في عام ‪ .2111‬وتضمنت اإلجلراءات التلي تلم اتخاذهلا لمواجهلة األزملة الماليلة‬ ‫وق إددار التراخيص الجديلدة للمدلار الخادلة‪ ،‬ووضلع حلدود لعلدد الفلروع المسلموح صهلا‬ ‫للمدار األجنصية المعتمدة‪ .‬كما قام المدلر المركلزي أيضلا صإدلدار إرشلادات خادلة صترصيلق‬ ‫اتفاقية صاز ‪ 2‬المتعلقة صكفاية رأس الما في نلوفمصر‪ /‬تشلرين الثلاني ‪ .2114‬أملا المدلار المنشلأة‬ ‫محليا في دولة اإلمارات ال عرصية المتحدة فهي تمتلك رؤوس أملوا كافيلة‪ ،‬ملع نسلب كفايلة رأس ملا‬ ‫تزيد عن االحتياري القانوني‪ ،‬وودلت إلى متوسر ‪ %21.2‬في نهاية سصتمصر‪ /‬أيلو ‪.2111‬‬ ‫‪ .27‬يجب على المدار األجنصية أن تفتتح فروعا لها فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة لتقلديم‬ ‫خدماتها هناك‪ .‬وفلي علام ‪ 2111‬تلم تحديلد علدد الفلروع التلي يمكلن لهلذه المدلار أن تقلوم‬ ‫صافتتاحها‪ .‬وأدصح الصد أال تزيد فروع ك مدلر علن ثمانيلة فلروع فلي دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة‪ .‬ولم يسمح صتقديم أي دورة ملن اإلعانلات الماليلة إللى المدلار األجنصيلة‪ .‬وتملت معامللة‬ ‫المدار األجنصية نفس معاملة المدار الورنيلة صالنسلصة لمترلصلات رأس الملا الملدفوع‪ ،‬لكلن للم‬ ‫يتم معاملتها صالمث فيما يتعلق صالضريصة على األرصاح‪ ،‬حيلث تقلوم المدلار األجنصيلة صلدفع ضلريصة‬ ‫مقدارها ‪ %21‬على األرصاح‪ ،‬وهي ضريصة غير مرصقة على المدار الورنية‪.‬‬ ‫‪ .28‬يجب على الشركات الورنيلة واألجنصيلة التلي ترغلب فلي التأسليس فلي إملارة ملن دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة أن تقوم أوال صتقديم رللب إللى هيئلة التأمينلات السلتكما إجلراءات التأسليس‬ ‫ثم الحدو على الترخيص‪ .‬وتتضمن الشرور الخادلة صملنح التلراخيص وجلود معلايير لالحتياجلات‬ ‫االقتدادية‪ ،‬وتعيين حد أدنى من ملوارني دوللة اإلملارات للعمل صالشلركة‪ .‬ويمكلن لشلركة التلأمين‬ ‫األجنصية المؤهلة فتح فرع لها‪ ،‬وتعيين وكي تأمين محلي ‪/‬أو الدخو فلي عقلد وكاللة ملع وكيل تلأمين‬ ‫محلي يمثلها‪.‬‬ ‫‪ .24‬والزالت المنافسة منخفضلة فلي قرلاع االتدلاالت‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬فإنله منلذ القيلام‬ ‫صالمراجعة األخيرة‪ ،‬تم القضلاء عللى االحتكلار فلي مجلا خلدمات الهلات ‪ .‬وصلالرغم ملن وجلود‬ ‫شركتين تقومان صفرض سياسات تسعيرية مرتفعة‪ ،‬فإن السوق يمكن أن يستفيد من زيادة المنافسة‪.‬‬ ‫‪ .31‬يوجد صدولة اإلمارات العرصية المتحدة أكصر دناعة للنقل الجلوي فلي العلالم‪ .‬حيلث يوجلد صهلا‬ ‫خمسة خرور ريران‪ ،‬اثنين منهملا شلركات عالميلة كصلري‪ ،‬ويوجلد صهلا مرلاران كصيلران‪ ،‬أحلدهما‬ ‫يعتصر أكثر مرارات العالم ازدحاما وهو مرلار دصلي‪ .‬وتسلتفيد دلناعة خرلور الريلران ملن سياسلة‬ ‫"السماوات المفتوحة" التي قامت صترصيقها دولة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ ،‬وملن وجلود صنيلة أساسلية‬ ‫حديثة للريران المدني‪ ،‬ووجود تنلافس صلين اإلملارات المختلفلة‪ .‬وتتوقلع السللرات أن يسلتمر القرلاع‬ ‫في النمو صدورة سريعة في المستقص ‪ .‬ومن أجل تحقيلق هلذا التوسلع فلإن كلال المرلارين الرئيسليين‬ ‫وشركات الريران تحتاج إللى اسلتغال دورهلا كمراكلز حركلة ونقل صسلصب دلغر حجلم السلوق‬ ‫المحلية اإلماراتية النسصي‪.‬‬ ‫‪ .31‬ويوجد خرر رموحة لزيادة قدرة وأنشلرة المرلارات فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪.‬‬ ‫وصالرغم من ذلك‪ ،‬وصالرغم ملن سياسلة ملنح امتيلازات إللى مقلدمي الخلدمات الخادلة فلي صعلض‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 18‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫المنارق‪ ،‬فإن مجا إدارة المرارات الزا ملن االمتيلازات المقدلورة عللى صعلض اإلملارات‪ .‬وكملا‬ ‫هو الحا في قرا عات الخدمات األخرى‪ ،‬وصالرغم ملن وجلود قلدر ملا ملن التنسليق‪ ،‬عللى المسلتوى‬ ‫االتحادي‪ ،‬فإن قيام ك إملارة صوضلع سياسلات تتعللق صلنفس القرلاع يمكلن أن يلؤدي إللى قلدرات‬ ‫مفررة تفوق الحاجة‪ .‬إن وجود مزيد من التنسليق صلين اإلملارات‪ ،‬سلو يلؤدي إللى ضلمان تكامل‬ ‫المشروعات االستثمارية ويؤدي إلى المزيد من التكام صين السياسات التنموية‪.‬‬ ‫‪ .32‬في الفترة التي سلصقت األزملة الماليلة العالميلة فلي ‪ ،2114- 2118‬شلهدت دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة رفرة في مجا اإلنشلاءات‪ ،‬سلاعدت عللى االسلتمرار فلي ظهلور تكلتالت فلي هلذا‬ ‫القراع‪ .‬وصالرغم من ذلك‪ ،‬ففلي أعقلاب األزملة‪ ،‬علانى قرل اع اإلنشلاءات ملن هصلور كصيلر‪ ،‬حيلث‬ ‫انخفضت قيمة العقارات صمقدار ‪ %51‬في دصلي و‪ %91‬فلي أصلو ظصلي‪ .‬وقلد زاد ملن تلأثير األزملة‬ ‫وجود أعداد كصيرة ملن الوحلدات المرروحلة فلي السلوق‪ ،‬والتلي نتجلت علن حلدوث الرفلرة‪ ،‬ثلم‬ ‫انخفاض عدد المشترين الجدد‪.‬‬ ‫‪ .33‬تتزايد أهمية السياحة في دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة‪ .‬وقلد تلم صلذ جهلود خادلة لصنلاء‬ ‫صنية أساسية‪ ،‬وهناك العديد من الترورات في هلذا القرلاع‪ .‬وقلد تلم إنشلاء المجللس اللورني للسلياحة‬ ‫واآلثار (ناكتا) في عام ‪ 2118‬للمساعدة على توحيد السياسلات المتعلقلة صالسلياحة فلي دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة على المستوى االتحلادي‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬كانلت كل إملارة تدلدر تلراخيص‬ ‫السياحة الخادة صها‪ .‬ومن المتوقلع أن يلؤدي إنشلاء المجللس اللورني للسلياحة واآلثلار إللى تنشلير‬ ‫السياحة‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫البيئة االقتصادية‬

‫(‪)1‬‬

‫نظرة عامة‬

‫لقد قلام اقتدلاد دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة صترلوير قرلاع خلدمات قلوي صفضل‬ ‫‪.1‬‬ ‫إ ستراتيجية التنويع المنفلذة خلال العقلد الماضلي‪ ،‬غيلر أن دلناعة اللنفر ال تلزا تحتل األهميلة‬ ‫الكصرى‪ .‬تنتج أصوظصي ‪ % 45‬من نفلر وغلاز اللصالد‪ ،‬وتمتللك واحلدا ملن أكصلر دلناديق الثلروات‬ ‫السيادية في العالم‪ .‬أما دصي‪ ،‬وهي ثاني أكصر إمارة‪ ،‬فتتمتع صاقتدلاد أكثلر تنوعلا‪ ،‬تقلوده تجلارة إعلادة‬ ‫التددير والخدمات والعقارات‪.‬‬ ‫صعد فترة من النمو السلريع‪ ،‬معلززة صاالسلتثمار والتشلييد‪ ،‬تلأثر االقتدلاد اإلملاراتي تلأثرا‬ ‫‪.2‬‬ ‫صالغا صاألزمة المالية العالمية التي أدت إلى انكماش حلاد فلي إجملالي النلاتج المحللي فلي علام ‪.2114‬‬ ‫كما أدت األزمة أيضا إلى زيادة في الدين‪ ،‬السيما المشروعات المرتصرة صالحكومة في إمارة دصي‪.‬‬ ‫واستجاصت الحكومة االتحادية لازملة صترصيلق سياسلات ماليلة عاملة ونقديلة قويلة معاكسلة‬ ‫‪.3‬‬ ‫لالتجاهات الدورية‪ ،‬وكلذلك صتصنلي مجموعلة ملن التلداصير إلنقلاذ المشلروعات المرتصرلة صالحكوملة‬ ‫صإمارة دصي‪ ،‬صما فيها إعادة هيكلة مهمة للدين‪ .‬وفلي ا لمجمل ‪ ،‬كلان هنلاك تحويل كصيلر للملوارد ملن‬ ‫إمارة أصوظصي المنتجة للنفر‪ ،‬إلى إملارة دصلي األكثلر توجهلا للخلدمات‪ ،‬والتلي كانلت األشلد تلأثرا‬ ‫صاألزمة‪ .‬فصعيدا عن وضع الفائض المعتاد‪ ،‬ونتيجة لازمة‪ ،‬عانلت الحكوملة االتحاديلة ملن عجلز ماليلة‬ ‫عامة في عام ‪ 2114‬و ‪ .2111‬غير إنه‪ ،‬ونظلرا لإلسلراع فلي اإليلرادات النفريلة‪ ،‬ملن المتوقلع أن‬ ‫تظهر حساصات المالية العامة فائضا مرة أخرى في عام ‪.2111‬‬ ‫ونتيجة للتداصير المعمو صها وللزيادة في أسلعار اللنفر‪ ،‬صلدأ اقتدلاد دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫‪.9‬‬ ‫المتحدة يتعافى من األزمة في عام ‪ ،2111‬مع نملو فلي إجملالي النلاتج المحللي الحقيقلي صنسلصة ‪1.9‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 19‬‬

‫‪ .%‬وكان لازمة العالمية أثلر فلي تراجلع االقتدلاد‪ ،‬مملا أوقل التسلارع فلي زيلادات األسلعار‬ ‫المالحظ في فترة ‪ .2118 – 2115‬غير إنه ملع اسلتئنا النملو ملن المتوقلع أن يتسلارع التضلخم‬ ‫إلى حد ما‪ ،‬وإن كان أق من مستويات ما قص األزمة‪.‬‬ ‫زادت دادرات السلع سلريعا خلال ‪ ،2118 – 2116‬غيلر إنهلا تراجعلت صحلوالي ‪% 17‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫في عام ‪ ، 2114‬مما يعكلس أسلعار اللنفر األقل واألزملة االقتدلادية العالميلة‪ .‬واتصعلت اللواردات‬ ‫نمرا مماثال‪ ،‬غير إن كال من الدادرات و الواردات صدأت تتعلافى فلي علام ‪ 2111‬ملع تزايلد النملو‪.‬‬ ‫وتتمتع دولة اإلمارات العرصية المتحدة صف ائض هيكللي فلي الميلزان التجلاري‪ ،‬صللغ أعللى معدالتله فلي‬ ‫عام ‪ 2118‬حيث صلغ ‪ 62.4‬مليار دوالرا أميركلي‪ ،‬وهلصر فلي علام ‪ 2114‬نتيجلة النخفلاض كصيلر‬ ‫في دادرات النفر‪ ،‬وعلى الرغم من التقلي في اللواردات‪ ،‬ثلم ارتفلع ملرة أخلرى فلي علام ‪ 2111‬و‬ ‫‪ ،2111‬صفض المزيد من الدادرات غير الهيدروكرصونية وإعادة التددير‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫هيكل االقتصاد‬

‫‪ .6‬إن اإلمارات العرصية المتحدة اتحاد يتأل من سلصع إملارات تقلع فلي الخلليج العرصلي‪ :‬أصلوظصي‪،‬‬ ‫وعجمللان‪ ،‬ودصللي‪ ،‬والفجيللرة‪ ،‬ورأس الخيمللة‪ ،‬والشللارقة‪ ،‬وأم القلل وين؛ وأصللوظصي هللي العادللمة‬ ‫االتحادية‪ .‬ولدى اإلمارات العرصيلة المتحلدة ‪ %8.5‬ملن احتيارلات اللنفر العالميلة كملا أنهلا خلامس‬ ‫أكصر دولة في احتيارات الغلاز (الفدل الراصلع(‪ .))9‬وتقلدر السللرات أن تللك االحتيارلات ستسلتمر‬ ‫أكثر من ‪ 111‬عام على معدالت اإلنتاج الحاليلة‪ .‬وتتمتلع اإلملارات العرصيلة المتحلدة صهيكل اتحلادي‬ ‫وثمة العديد من السياسات المشتركة على المستوى االتحلادي‪ ،‬صملا فيهلا السياسلة النقديلة‪ .‬غيلر إن كل‬ ‫إمارة تدير موازنتها صاستقاللية‪.‬‬ ‫‪ .7‬وتتمث اإلمارات الثالثة الكصرى‪ ،‬من حيث المشلاركة فلي إجملالي النلاتج المحللي‪ ،‬فلي أصلوظصي‬ ‫ودصي والشارقة‪ .‬وتمث أصوظصي ما يزيلد علن ‪ % 51‬ملن مجمل إجملالي النلاتج المحللي لإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة‪ ،‬وحوالي ‪ % 91‬من سكانها‪ ،‬و‪ % 45‬ملن إنتلاج اللنفر الخلام والغلاز‪ .‬وهلذه النسلب‬ ‫ناتجة عن عوائد دناعاتها النفرية والغازيلة‪ ،‬إذ تمتللك أصلوظصي واحلدا ملن أكصلر دلناديق الثلروات‬ ‫السيادية في العالم‪ ،‬ومن المقدر أنها تمتللك ملا يزيلد علن ‪ 311‬مليلار دوالر أميركلي أدلو تحلت‬ ‫اإلدارة ‪ .1‬وتمث دصي‪ ،‬ثاني أكصر إملارة ملن حيلث الحجلم االقتدلادي‪ ،‬حلوالي ثللث مجمل إجملالي‬ ‫الناتج المحلي لإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وتتمتلع دصلي صاقتدلاد أكثلر تنوعلا‪ ،‬وصقرلاع ملالي كصيلر‪،‬‬ ‫صاإلضافة إلى دناعة نق جوي مترورة وقرلاع سلياحة متقلدم (الفدل الراصلع)‪ .‬كملا تلنهض دصلي‬ ‫صدور المركز التجاري اإلقليمي وتعتصر مركزا مهما للشحن الدولي وإعادة التددير‪.‬‬ ‫‪ .8‬في عام ‪ ،2111‬صللغ إجملالي النلاتج المحللي ‪ 247.65‬مليلار دوالر أميركلي (الجلدو ‪،)I.1‬‬ ‫صتعداد سكان ود إلى ‪ 8.26‬مليلون نسلمة‪ ،‬وإجملالي النلاتج المحللي للفلرد صللغ حلوالي ‪36.117‬‬ ‫دوالر أميركي‪ .‬في عام ‪ ، 2111‬كان ترتيب دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة رقلم ‪ 32‬ملن مجملوع‬ ‫‪ 174‬دولة من حيث مؤشرات التنمية الصشرية لصرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪.‬‬ ‫الجدول أ‪1 .‬‬ ‫المؤشرات االقتصادية‪2010 – 2002 ،‬‬ ‫‪2002‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2002‬‬ ‫(أ)‬

‫‪2010‬‬

‫( ب)‬

‫الحسابات القومية‬ ‫إجمالي الناتج المحلي (مليار درهم إماراتي)‬

‫‪663.3‬‬

‫‪815.7‬‬

‫‪948.1‬‬

‫‪1,156. 3‬‬

‫‪992.8‬‬

‫‪1,093. 1‬‬

‫إجمالي الناتج المحلي (مليار دوالر أميركي )‬

‫‪180.6‬‬

‫‪222.1‬‬

‫‪258.2‬‬

‫‪314.8‬‬

‫‪270.3‬‬

‫‪297.6‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪-1.6‬‬

‫‪1.4‬‬

‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪ ،‬تغير النسصة المئوية‬ ‫‪1‬‬

‫صندوق النقد الدولي (‪ 2111‬أ )‪ ،‬راجع‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11111.pdf :‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 20‬‬

‫السنوي‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للهيدروكرصونات‬

‫‪2.3‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪-7.1‬‬

‫‪-2.3‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪-5.6‬‬

‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لغير الهيدروكرصون‬

‫‪6.4‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪-4.2‬‬

‫‪5.0‬‬

‫إجمالي الناتج المحل ي حسب النشاط االقتصادي ( نسبة‬ ‫(ب)‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي (‪))%‬‬ ‫الزراعة‪ ،‬والماشية والثروة السمكية‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪34.4‬‬

‫‪37.5‬‬

‫‪33.9‬‬

‫‪37.1‬‬

‫‪29.1‬‬

‫‪31.6‬‬

‫‪34.3‬‬

‫‪37.4‬‬

‫‪33.8‬‬

‫‪37.0‬‬

‫‪28.9‬‬

‫‪31.5‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪10.6‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪10.1‬‬

‫‪9.7‬‬

‫الكهرصاء‪ ،‬الغاز والمياه‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.6‬‬

‫الصناء والتشييد‬

‫‪8.7‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.6‬‬

‫‪11.8‬‬

‫‪11.6‬‬

‫الخدمات‬

‫‪46.3‬‬

‫‪44.0‬‬

‫‪47.9‬‬

‫‪45.0‬‬

‫‪50.4‬‬

‫‪48.0‬‬

‫تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلدالح‬

‫التعدين والمحاجر‬ ‫النفر الخام والغاز الرصيعي‬ ‫المحاجر‬ ‫الدناعات التحويلية‬

‫‪13.6‬‬

‫‪13.1‬‬

‫‪13.9‬‬

‫‪12.8‬‬

‫‪13.5‬‬

‫‪12.8‬‬

‫المراعم والفنادق‬

‫‪2.0‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪2.1‬‬

‫النق ‪ ،‬والتخزين واالتداالت‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪11.7‬‬

‫‪10.9‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪9.9‬‬

‫القراع المالي‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪6.8‬‬

‫الحكومة‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪4.6‬‬

‫خدمات أخرى‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪2.8‬‬

‫الخدمات االجتماعية والشخدية‬

‫‪1.8‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.4‬‬

‫الخدمات المنزلية لاسر المعيشية‬

‫‪0.4‬‬

‫(ناقدا‪ :‬الخدمات المدرفية المحتسصة )‬

‫‪3.3‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪4.4‬‬

‫العقارات وخدمات األعما‬

‫(‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫نفقات استهالكية نهائية‬

‫‪65.1‬‬

‫‪64.0‬‬

‫‪68.3‬‬

‫‪70.6‬‬

‫‪67.7‬‬

‫اإلنفاق الحكومي‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪8.2‬‬

‫اإلنفاق الخاص‬

‫‪58.3‬‬

‫‪57.8‬‬

‫‪62.3‬‬

‫‪62.5‬‬

‫‪61.7‬‬

‫‪59.4‬‬

‫إجمالي تكوين رأس الما الثاصت‬

‫‪18.4‬‬

‫‪17.4‬‬

‫‪23.0‬‬

‫‪21.2‬‬

‫‪22.3‬‬

‫‪23.8‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪74.7‬‬

‫‪75.3‬‬

‫التغير في األوراق المالية‬

‫الدادرات من السلع والخدمات‪ /‬إجمالي الناتج المحلي‬ ‫(‪)%‬‬ ‫الوارادات من السلع والخدمات ‪ /‬إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪69.2‬‬ ‫‪69.8‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫ماليات الحكومة المجمعة‬ ‫(مليار دوالر أميرك ي‪ ،‬ما لم ين ص على خالفه )‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪68.3‬‬ ‫‪121.7‬‬ ‫‪85.3‬‬ ‫‪74.9‬‬ ‫‪53.6‬‬ ‫(ج)‬ ‫الهيدروكرصون‬ ‫‪47.4‬‬ ‫‪98.4‬‬ ‫‪63.6‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪41.0‬‬ ‫غير الهيدروكرصون‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪67.6‬‬

‫‪68.6‬‬

‫‪79.0‬‬

‫‪72.3‬‬

‫‪68.2‬‬

‫‪85.8‬‬ ‫‪65.1‬‬ ‫‪20.6‬‬

‫الجمارك‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.3‬‬

‫تحويالت األرصاح‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪6.9‬‬

‫ضريصة الدخ‬

‫(د )‬

‫األتعاب والرسوم‬ ‫دخ االستثمار‬

‫( ه)‬

‫أخرى‬ ‫إجمالي اإلنفاق والمنح‬

‫‪3.7‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪28.4‬‬

‫‪34.7‬‬

‫‪45.7‬‬

‫‪70.7‬‬

‫‪103.9‬‬

‫‪92.1‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 21‬‬

‫اإلنفاق الجاري‬ ‫األجور والمرتصات‬

‫‪22.9‬‬ ‫(و)‬

‫السلع والخدمات‬ ‫" الخدمات االتحادية" ألصوظصي‬

‫(ز )‬

‫‪29.0‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪34.7‬‬

‫‪47.0‬‬

‫‪58.9‬‬

‫‪67.7‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪13.4‬‬

‫‪18.4‬‬

‫‪23.1‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪12.4‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪19.7‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪10.1‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪12.4‬‬

‫‪10.3‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.9‬‬

‫نفقات التنمية‬

‫‪3.8‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪12.3‬‬

‫‪10.5‬‬

‫القروض وأسهم الملكية (الدافي )‬

‫‪1.4‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪14.1‬‬

‫‪31.8‬‬

‫‪13.6‬‬

‫الدعم والتحويالت‬

‫(ح)‬

‫مدفوعات الفائدة‬ ‫أخرى‬

‫(ر)‬

‫المنح األجنصية‬

‫( ي)‬

‫الرديد الكلي(المجمع )‬

‫‪0.3‬‬ ‫(ك)‬

‫الرديد الكلي(المجمع )‪ % ،‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الهيدروكرصون‬ ‫غير‬ ‫رديد‬ ‫(صاستثناء دخ االستثمار )‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫األولي‬ ‫الرديد‬ ‫(صاستثناء دخ‬ ‫الهيدروكرصون‬ ‫االستثمار)‬ ‫الرديد الكلي ألصوظصي (‪ %‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي ألصو ظصي)‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫أصوظصي‬ ‫رديد‬ ‫(صاستثناء دخ‬ ‫الهيدروكرصون‬ ‫االستثمار)‬ ‫رديد أصوظصي األولي من غير‬ ‫(صاستثناء دخ‬ ‫الهيدروكرصون‬ ‫االستثمار)‬ ‫الرديد الكلي لدصي (‪ %‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي لدصي واإلمارات‬ ‫الشمالية)‬ ‫القطاع الخارجي‬ ‫ميزان التجارة ( السلع)‬

‫‪25.1‬‬

‫‪0.1‬‬ ‫‪40.2‬‬

‫‪0.6‬‬ ‫‪39.8‬‬

‫‪1.0‬‬ ‫‪51.8‬‬

‫‪0.9‬‬ ‫‪-33.9‬‬

‫‪0.3‬‬ ‫‪-3.8‬‬

‫‪13.9‬‬

‫‪18.1‬‬

‫‪15.4‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪-12.6‬‬

‫‪-1.3‬‬

‫‪-16.5‬‬

‫‪-13.7‬‬

‫‪-18.9‬‬

‫‪-26.7‬‬

‫‪-44.7‬‬

‫‪-36.5‬‬

‫‪..‬‬

‫‪-18.8‬‬

‫‪-26.3‬‬

‫‪-43.9‬‬

‫‪-35.2‬‬

‫‪..‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪16.0‬‬

‫‪-19.7‬‬

‫‪-8.1‬‬

‫‪..‬‬

‫‪-48.8‬‬

‫‪-61.4‬‬

‫‪-79.3‬‬

‫‪-69.8‬‬

‫‪..‬‬

‫‪-48.8‬‬

‫‪-61.5‬‬

‫‪-79.5‬‬

‫‪-70.0‬‬

‫‪..‬‬

‫‪-0.3‬‬

‫‪-1.8‬‬

‫‪-13.9‬‬

‫‪-4.9‬‬

‫(مليار دوالر أميركي‪ ،‬ما لم ين ص على خالفه)‬ ‫‪42.8‬‬

‫‪57.5‬‬

‫‪46.5‬‬

‫‪63.8‬‬

‫‪42.5‬‬

‫‪63.5‬‬

‫‪117.3‬‬

‫‪145.6‬‬

‫‪178.6‬‬

‫‪240.1‬‬

‫‪192.2‬‬

‫‪221.9‬‬

‫‪49.3‬‬

‫‪62.9‬‬

‫‪65.7‬‬

‫‪91.4‬‬

‫‪59.6‬‬

‫‪66.8‬‬

‫الواردات‬

‫‪-74.5‬‬

‫‪-88.1‬‬

‫‪-132.1‬‬

‫‪-176.3‬‬

‫‪-149.7‬‬

‫‪-158.3‬‬

‫الخدمات‪ ،‬الدافي‬

‫‪-14.6‬‬

‫‪-18‬‬

‫‪-26‬‬

‫‪-33.8‬‬

‫‪-27.4‬‬

‫‪-28.1‬‬

‫رصيد الحساب الجاري‬

‫‪20.9‬‬

‫‪33.9‬‬

‫‪15.4‬‬

‫‪23.3‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪23.3‬‬

‫رديد الحساب الجاري (‪ %‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫الحساب الرأسمالي والمالي‬

‫‪11.6‬‬

‫‪15.3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪27.9‬‬

‫‪-19.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪2‬‬

‫الرديد الكلي‬

‫‪2.5‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪49.9‬‬

‫‪-46.8‬‬

‫‪-6‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪21.3‬‬

‫‪28‬‬

‫‪77.9‬‬

‫‪30.9‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪32‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪..‬‬

‫‪86.1‬‬

‫‪84.2‬‬

‫‪88.3‬‬

‫‪87.5‬‬

‫‪..‬‬

‫‪99.8‬‬

‫‪102.8‬‬

‫‪107.9‬‬

‫‪103.7‬‬

‫الدادرات‬ ‫الدادرات من النفر والمنتجات‬

‫احتياريات‬

‫المدر‬

‫إجمالي‬ ‫المركزي‬ ‫العملة المحلية لك دوالر أميرك ي‬ ‫(متوسر الفترة )‬ ‫الفعلي االسم ي‬ ‫سعر الدر‬ ‫(‪) 2111=111‬‬ ‫الفعلي الحقيق ي‬ ‫سعر الدر‬ ‫(‪) 2111=111‬‬ ‫القطاع النقدي‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 22‬‬

‫نقدي‬

‫النقود وشصه النقود (مجم‬ ‫ن‪( ) 2‬مليار درهم إماراتي )‬ ‫النقود وشصه النقود (مجم نقدي‬ ‫‪33.8‬‬ ‫ن‪( ) 2‬نسصة التغير السنوي)‬ ‫النقود وشصه النقود (مجم نقدي‬ ‫‪48.9‬‬ ‫كلنسصة ‪ %‬من إجمالي‬ ‫ن‪) 2‬‬ ‫الناتج المحلي‬ ‫بنود للتذكرة‬ ‫رديد االستثمار ات األجنصية المصاشرة إلى الداخ‬ ‫(‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫رديد االستثمار ات األجنصية المصاشرة إلى الخارج‬ ‫(‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫تضخم مؤشر أسعار المسته لكين (‪)%‬‬ ‫‪324,064‬‬

‫الدين الخارجي (مليار دوالر أميركي)‬ ‫الدين الخارجي كلنسصة‬ ‫المحلي‬

‫‪ %‬من إجمالي الناتج‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪399,293‬‬

‫‪565,702‬‬

‫‪674,310‬‬

‫‪740,618‬‬

‫‪786,388‬‬

‫‪23.2‬‬

‫‪41.7‬‬

‫‪19.2‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪49.0‬‬

‫‪59.7‬‬

‫‪58.3‬‬

‫‪74.6‬‬

‫‪71.9‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪18.2‬‬

‫‪21.1‬‬

‫‪21.7‬‬

‫‪26.7‬‬

‫‪25.6‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪16.1‬‬

‫‪19.8‬‬

‫‪18.7‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪11.1‬‬

‫‪12.3‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪41.0‬‬

‫‪80.6‬‬

‫‪130.1‬‬

‫‪135.8‬‬

‫‪132‬‬

‫‪138‬‬

‫‪30.6‬‬

‫‪49.2‬‬

‫‪50.4‬‬

‫‪43.1‬‬

‫‪48.1‬‬

‫‪46.2‬‬

‫‪..‬‬

‫غير متاح‬

‫أ‬

‫مصدئية‬

‫ب‬

‫معلومات إحدائية في ‪ 2111‬دادرة عن دندوق النقد الدولي (‪ 2111‬ب) التقرير القرري رقم ‪ ،112 /11‬مايو‪ /‬آيار‪.‬‬

‫ج‬

‫تتضمن تقديرات دندوق النقد الدولي لإليرادات من جهات حكومية أخرى تعم في قراع النفر والغاز‪.‬‬

‫د‬

‫الضرائب على أرصاح الصنوك األجنصية‪ .‬ضرائب الدخ على شركات الغاز تضمن تحت عائدات الهيدروكرصون‬

‫ه‬

‫تقديرات خصراء دندوق النقد الدولي‪.‬‬

‫و‬

‫صاستثناء أجور ورواتب الجيش‪.‬‬

‫ز‬

‫في األساس نفقات عسكرية وأمن داخلي تدفعها أصوظصي لكنها ليست في الحساصات االتحادية‪.‬‬

‫ح‬

‫تشم مساهمة الحكومة في دندوق المعاشات في ‪ 2115‬صمصلغ ‪ 6.217‬مليون درهم إماراتي‪.‬‬

‫ر‬

‫تشم حدة الحكومة في خدخدة شركة االتداالت (اتداالت) في عام ‪. 2115‬‬

‫ي‬

‫منح حكومية يتم تدفيتها في حساصات المالية العامة المجمعة‪.‬‬

‫ك‬

‫حساصات مجمعة للحكومة االتحادية‪ ،‬أصوظصي‪ ،‬دصي‪ ،‬الشارقة‪.‬‬

‫الم صىر ‪ :‬المركز الورني لإلحداء صدولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة؛ مدلر‬ ‫الدولي ( ‪ 2111‬ب) التقرير القرري رقم ‪ ،112 /11‬مايو‪ /‬آيار‪.‬‬

‫اإلملارات العرصيلة المتحلدة المركلزي؛ دلندوق النقلد‬

‫على الرغم ملن إسلتراتيجية التنويلع المنفلذة خلال العقلد الماضلي‪ ،‬اليلزا قرلاع اللنفر‬ ‫‪.4‬‬ ‫مسيررا إلى حد كصير على االقتدلاد اإلملاراتي‪ .‬يمثل إنتلاج اللنفر الخلام والغلاز الرصيعلي حلوالي‬ ‫‪ % 31.6‬من إجمالي الناتج المحلي في علام ‪ ، 2111‬وتزيلد هلذه الحدلة إللى ملا يزيلد علن ثللث‬ ‫إجمالي الناتج المحلي إذا أدمجنا اإلنتاج الم دنع الملرتصر صلالنفر‪ .‬وتمثل الدلناعات التحويليلة حلوالي‬ ‫‪ % 4.7‬من إجمالي الناتج المحلي في علام ‪ .2111‬ملن هلذه النسلصة‪ ،‬حلوالي ‪ % 51‬تمثل المنتجلات‬ ‫المعدنية‪ ،‬اآلالت والمعدات‪ ،‬والمنتجلات التعدينيلة غيلر المعدنيلة‪ ،‬أملا الصلاقي فيلوزع صالتسلاوي صلين‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 23‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫المنتجات الكيماويلة‪ ،‬والمنتجلات الغذائيلة والمشلروصات واألنسلجة والملصوسلات واألخشلاب واألثلاث‪.‬‬ ‫وثمة إسهامات ضئيلة من الدلناعات الورقيلة والمعدنيلة األساسلية‪ .‬ورغلم تل أثره صاألزملة العالميلة‪،‬‬ ‫استمر قراع الصناء و التشييد في تحقيق نسلصة صلغلت ‪ % 11.6‬ملن إجملالي النلاتج المحللي فلي علام‬ ‫‪ .2111‬وال يحت القراع الزراعي ( صما في ذللك الماشلية والثلروة السلمكية ‪ ،‬صخلال إنتلاج األغذيلة‬ ‫المدنعة) أهمية اقتدادية تذكر في دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلد ة‪ ،‬إذا يمثل أقل ملن ‪ % 1‬ملن‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫وتمث الخدمات ككل ‪ % 98‬ملن إجملالي النلاتج المحللي فلي علام ‪ ،2111‬وتمثللت أهلم‬ ‫‪.11‬‬ ‫القراعات الفرعية في التالي‪ :‬تجارة الجملة والتجزئلة وخلدمات اإلدلالح (تركلزت أساسلا فلي دصلي)‪،‬‬ ‫وصلغت ‪ % 12.8‬من إجملالي النلاتج المحللي فلي علام ‪2111‬؛ العقلارات وخلدمات األعملا (‪4.4‬‬ ‫‪)%‬؛ النقلل والتخللزين واالتدللاالت (‪)% 4.1‬؛ الخللدمات الماليللة (‪)% 6.8‬؛ والحكومللة (‪)% 9.6‬‬ ‫(الجدو ‪.)I.1‬‬ ‫وعلى الرغم من أن النظام االقتدادي صوجله علام مفتلوح ومشلجع لاعملا ‪ ،‬التلزا هنلاك‬ ‫‪.11‬‬ ‫قيود تنافسية واستثمارية مهمة قائمة‪ ،‬فيملا علدا األعملا التلي تجلرى فلي المنلارق الحلرة (الفدل‬ ‫لرية‪،‬‬ ‫لود ترتيصلات دلفقات حدل‬ ‫لمن صعلض هلذه القيل‬ ‫الثلاني (‪ )6‬والفدل الثاللث (‪ .))iv( )3‬تتضل‬ ‫والحظر العام على امتالك األجانب لنسصة األغلصيلة فلي الشلركات المحليلة وتلدخ الدوللة الكصيلر فلي‬ ‫األنشرة المختارة‪ .‬صاإلضافة إلى ذللك‪ ،‬يعتصلر تلدخ الدوللة فلي االقتدلاد كصيلرا‪ ،‬فعلدد كصيلر ملن‬ ‫الشركات اإلماراتية‪ ،‬في جميع القراعات‪ ،‬هي كليلة أو جزئيلا مملوكلة للحكوملة (مشلروعات مرتصرلة‬ ‫صالحكومة)‪.‬‬ ‫تمث المشروعات المرتصرلة صالحكوملة جلزءا مهملا ملن اقتدلاد دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫‪.12‬‬ ‫المتحدة وكانت مددرا دائما للنمو‪ ،‬وهي أساسلا شلركات تجاريلة ومؤسسلات ماليلة وهيئلات اسلتثمار‬ ‫تملكها مصاشرة حكومات أصوظصي ودصلي أو حكلام اإلملارات‪ .‬وتلنظم تحلت مظللة الشلركات القاصضلة‬ ‫الكصرى صأنشرة فلي مختلل القراعلات وتحظلى صالضلمان الضلمني ملن الحكوملة التلي تمتلكهلا‪.‬‬ ‫وتحد المشروعات المرتصرة صالحكومة عللى تحلويالت حكوميلة وتتمتلع صنفلاذ سله ألسلواق رأس‬ ‫الما صفض الضمان الحكومي الضمني‪ .‬وكلان ترلور المشلروعات المرتصرلة صالحكوملة قلوي للغايلة‬ ‫في دصي‪ ،‬ومؤخرا‪ ،‬في أصوظصي ‪ .2‬وتشترك المشروعات المرتصرلة صالحكوملة فلي كلتلا اإلملاراتين عللى‬ ‫نراق موسلع فلي العقلارات ومشلروعات الصنيلة التحتيلة وتلأثرت كثيلرا صاألزملة الماليلة العالميلة‬ ‫وتدحيح األسعار في سوق العقلارات المحللي‪ ،‬والتلي‪ ،‬عللى اللرغم ملن دعلم الحكوملة‪ ،‬اضلررت‬ ‫صعض المشروعات المرتصرة صالحكومة في دصي إلعادة جدولة ديونها (الفد الراصع (‪.))i( )5‬‬ ‫‪ .13‬وكان أحد الترورات المهمة فلي أثنلاء الفتلرة محل المراجعلة‪ ،‬واللذي أدى إللى تحسلن فلي‬ ‫المعلومات المقدمة لإلمارات العرصيلة المتحلدة‪ ،‬يتمثل فلي إنشلاء المركلز اللورني لإلحدلاء‪ ،‬علام‬ ‫‪ ، 2114‬لدولة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ ،‬صموجلب القلانون االتحلادي رقلم ‪ 4‬لسلنة ‪ ،2114‬تلصيلة‬ ‫الحتياجات التنمية الورنية للصالد ولتنظيم عمل النظلام اإلحدلائي اللورني‪ .‬ويتمتلع المركلز اللورني‬ ‫اإلحدائي صموازنة مستقلة ويرفع تقاريره مصاشرة لمجللس اللوزراء‪ .‬ويعلد المركلز اللورني لإلحدلاء‬ ‫اآلن المددر اإلحدائي الرسمي الوحيد للدولة ‪.3‬‬ ‫(‪)3‬‬

‫المخرجات واألسعار والتوظيف‬

‫كان أداء دولة اإلمارات العرصية المتحدة االقتدادي قويلا جلدا عللى ملدى الفتلرة ملن ‪2115‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫– ‪ ،2118‬محققا متوسلر معلد نملو سلنوي صللغ ‪ .% 5.5‬واعتملد النملو إللى حلد كصيلر عللى‬ ‫‪ 2‬لمناقشة مستفيضة حول المشروعات الم رتبطة بالحكومة‪ ،‬أنظر صندوق النقد الدولي (‪ 2111‬ب)‪ ،‬الفصل األول‪.‬‬ ‫‪ 3‬المركز الوطني لإلحصاء‪ ،‬المعلومات على شبكة االنت رنت‪ ،‬تفضل ب زيارة ‪www.uaestatistics.gov.ae:‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 24‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫إستراتيجية التنويع الناجحة فلي الخلدمات والعقلارات والتدلنيع‪ .‬وكلان نملو إجملالي النلاتج المحللي‬ ‫لغير الهيدروكرصون ‪ ،‬صمتوسر معلد سلنوي ‪ % 8.2‬فلي أثنلاء الفتلرة‪ ،‬أسلرع صكثيلر ملن إجملالي‬ ‫الناتج المحلي للهيدروكرصونات (متوسر معلد سلنوي ‪ .)% 1.6‬ويعلزى ارتفلاع نملو إجملالي النلاتج‬ ‫المحلي لغير الهيدروكرصون إلى سياسة استثمار قلوي‪ ،‬أدت إللى تكلوين رأس ملا كصيلر‪ ،‬وإللى التلدفق‬ ‫الكصير للعمالة األجنصية‪ ،‬التي سمحت صنجاح سياسة التنويع ‪ .4‬وكان هلذا التلدفق سلصصا جزئيلا فلي التنميلة‬ ‫السريعة لل قراع غير النفري‪ ،‬فلي كل ملن إنتلاج الدلناعات التحويليلة وفلي الخلدمات‪ ،‬صملا فيهلا‬ ‫العقارات‪.‬‬ ‫وأدت األزمة المالية العالميلة‪ ،‬صاإلضلافة إللى أسلعار اللنفر األقل وتدلحيح األسلعار فلي‬ ‫‪.15‬‬ ‫سوق العقارات صدصي‪ ،‬إلى وضع نهاية إللى تللك الفتلرة ملن النملو المرتفلع‪ ،‬وانكملش اقتدلاد دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة صنسصة ‪ % 1.6‬في عام ‪ .2114‬وفلي أعقلاب األزملة الماليلة العالميلة‪ ،‬تصنلت‬ ‫ال سلرات التداصير المعاكسة لالتجاهات الدوريلة لتعزيلز المخرجلات ودعلم الدلناعة المدلرفية (أنظلر‬ ‫أدناه)‪ .‬ودعمت السلرات‪ ،‬على وجه الخدوص‪ ،‬القراع المدلرفي ملن خلال ضل السليولة‪ ،‬وإعلادة‬ ‫رسملة الشلركات‪ ،‬وضلمانات الودائلع‪ .‬وتوسلع المعلروض النقلدي سلريعا‪ ،‬مثلملا حلدث لإلنفلاق‬ ‫الحكومي‪ ،‬مع ارتفاع عجز المالية العامة صشك سريع (أنظر أدناه)‪.‬‬ ‫وتدهورت مكانة العديد ملن الكيانلات المرتصرلة صالحكوملة عاليلة المديونيلة سلريعا (أنظلر‬ ‫‪.16‬‬ ‫الفد الراصع (‪ ، )(i) )5‬حيث وجدت نفسها أمام التزاملات قدليرة األجل كصيلرة وسلر إيلرادات أقل‬ ‫وأسعار متدنية لادو التي تحوزها‪ ،‬السليم ا فلي العقلارات‪ ،‬وهلو ملا دفلع دصلي العالميلة )‪،(DW‬‬ ‫إحدى كصرى الكيانات المرتصرة صالحكومة فلي دصلي‪ ،‬إللى تجميلد لللدين فلي نلوفمصر‪ /‬تشلرين الثلاني‬ ‫لال‬ ‫لارة دصلي‪ ،‬ملن خل‬ ‫لارة أصلوظصي اللدعم الملالي إلمل‬ ‫‪( 2114‬اإلرلار ‪ .)9.2‬وقلدمت حكوملة إمل‬ ‫مشاركتها في دندوق دصي لللدعم الملالي)‪ ،(DFSF‬اللذي تأسلس فلي يوليلو‪ /‬تملوز ‪ 2114‬لتقلديم‬ ‫المساعدة المالية للكيانلات المرتصرلة صالحكوملة ذات األهميلة اإلسلتراتيجية وصضل ‪ 16‬مليلار درهلم‬ ‫إماراتي من رأس الما في خمسة مدار كصيلرة قائملة فلي أصلوظصي‪ .‬واتفلق جميلع اللدائنين عللى‬ ‫إعادة هيكلة حوالي ‪ 29.4‬مليار دوالر أميركي ملن ديلن دصلي العالميلة فلي أواخلر أكتلوصر‪ /‬تشلرين‬ ‫األو ‪ .2111‬كما اشتركت كيانات مرتصرلة صالحكوملة فلي دصلي (مجموعلة دصلي القاصضلة للعمليلات‬ ‫لات‬ ‫لي مفاوضل‬ ‫لونا كاصيت ل )‪ ،)(DIC‬فل‬ ‫لي انترنشل‬ ‫لي)‪ ،(DG‬ودصل‬ ‫لة دصل‬ ‫لة)‪ ،(DHCOG‬مجموعل‬ ‫التجاريل‬ ‫إعادة هيكلة الدين مع المدار ‪.‬‬ ‫وصدأ اقتداد دولة اإلمارات العرصية المتحدة فلي التعلافي ملن األزملة فلي علام ‪ ،2111‬حلين‬ ‫‪.17‬‬ ‫قُدر أن نمو إجمالي الناتج المحلي كلان صللنسصة ‪ ، % 1.9‬صفضل تعلافي القرلاع غيلر الهيلدروكرصون‬ ‫على وجه الخدوص‪ ،‬اللذي توسلع صنسلصة ‪ .% 5‬ويقلدر دلندوق النقلد اللدولي أن إجملالي النلاتج‬ ‫لة‬ ‫لياحة القويل‬ ‫لوده السل‬ ‫لام ‪ ،2111‬يقل‬ ‫لي عل‬ ‫لوالي ‪ % 3.3‬فل‬ ‫لينمو صحل‬ ‫لدروكرصون سل‬ ‫لر الهيل‬ ‫لي لغيل‬ ‫المحلل‬ ‫واللوجيستات والتجارة في دصي‪ ،‬وإنفاق االستثمار العام فلي أصلوظصي إللى حلد كصيلر‪ .‬وملن المتوقلع أن‬ ‫يتوسع إجمالي الناتج المحلي كك صالمعد نفسله‪ .‬غيلر إنله ثملة مخلارر الترلورات المعاكسلة للنملو‬ ‫المستقصلي السيما صسصب قراع العقارات الذي اليلزا يعلاني واحتياجلات إعلادة التمويل قدلير األجل‬ ‫للكيانات المرتصرة صالحكومة‪.‬‬ ‫لي‬ ‫‪ .18‬وفلي صدايلة الفتلرة محل المراجعلة (‪ ،)2118 – 2116‬وادللت الضلغور التضلخمية فل‬ ‫التزايد‪ ،‬مما يعكس رلصا محليا قويا‪ .‬حيث ود تضلخم المتوسلر السلنوي لمؤشلر أسلعار المسلتهلكين‬ ‫ألعلى معدالته حيث صلغ ‪ % 12.3‬في عام ‪ ،2118‬قص أن يهلصر هصورلا حلادا فلي علام ‪ 2114‬إللى‬ ‫‪ 4‬ف ي تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة‪ ،‬مايو‪ /‬آيار ‪ ،2111‬يشير صندوق النقد الدولي إلى أن نمو القوة‬ ‫العاملة ورأس المال‪ ،‬وليس إجمالي إنتاجية عوامل اإلنتاج ‪ ،‬هي الت ي تبرر التوسع في مع ظم المخرجات غير النفطية على مدى‬ ‫الفترة من ‪ .2111 – 1981‬كما أوضح التقرير أن هذا التوسع بدوره كان ممكنا بسبب سياسة العمالة األجنبية المفتوحة لإلمارات‬ ‫العربية المتحدة‪ ،‬التي مكنت القطاع الخاص من توظيف العمال المغتربين بأجور تنافسية‪ .‬راجع صندوق النقد الدولي (‪ 2111‬أ )‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 25‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪ % 1.6‬و ‪ % 1.7‬في عام ‪ ،2111‬مما يعكس االنهيار في الرللب المحللي‪ .‬غيلر إنله صسلصب الرللب‬ ‫المحلي األقوى‪ ،‬تحسن التضخم لحد ما فلي علام ‪ ، 2111‬ووفقلا لتقلديرات دلندوق النقلد اللدولي فقلد‬ ‫صلغ ‪ % 2.5‬في المتوسر‪.‬‬ ‫وللتوظي وضع تخت ص صه دولة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ ،‬ملع تلدني نسلصة الصراللة صلين‬ ‫‪.14‬‬ ‫السكان األجانب وارتفلاع معلدالتها صلين الملوارنين‪ .‬فعللى ملدى العقلدين الماضليين‪ ،‬رصقلت دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة سياسة تحقيق النملو ملن خلال اسلتخدام عوامل العملا ورأس الملا ‪ .‬وأدى‬ ‫هذا إلى تشجيع الهجرة والنمو السلكاني سلريعا إللى ملا يقلرب ملن ‪ 8.26‬مليلون نسلمة فلي علام‬ ‫‪ ، 2114‬حوالي مليون منهم فقر موارنون إملاراتيون‪ .‬وصللغ إجملالي القلوة العامللة ‪ 5.28‬مليلون فلي‬ ‫عام ‪ ،2114‬ووظ القرلاع الخلاص ‪ % 58.9‬ملن القلوة العامللة والصلاقي معينلون معظمهلم ملن‬ ‫الحكومة على المستوى االتحادي أو اإلماراتي‪ ،‬أو ملن الكيانلات المرتصرلة صالحكوملة ‪ .5‬وعللى اللرغم‬ ‫من انخفاض الصراللة صلين المجتملع األجنصلي‪ ،‬تقلدر صحلوالي ‪ ،% 3‬صلغلت الصراللة صلين الملوارنيين‬ ‫اإلمارتيين‪ % 19‬في عام ‪ ،2114‬صمعد صراللة علام صللغ ‪ .% 9.2‬ولتعزيلز التوظيل ‪ ،‬السليما صلين‬ ‫الموارنين‪ ،‬اتصعت حكومة اإلمارات العرصية المتحدة سياسلة " أمرتلة الوظلائ " لزيلادة علدد الملوارنين‬ ‫الموظفين صأنشرة القراع الخاص‪ ،‬السيما في القراع المدرفي‪ ،‬والتأمين‪ ،‬والتجارة‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬

‫السياسة النقدية ونظام سعر الصرف‬

‫يقوم مدر اإلمارات لعرصية المتحدة المركلزي صوضلع السياسلة النقديلة وإدارتهلا‪ .‬كملا أن‬ ‫‪.21‬‬ ‫المدر المركزي مسؤو عن وضع وتنفيلذ السياسلات المدلرفية وسياسلات االئتملان‪ ،‬للتأكلد ملن‬ ‫استقرار العملة ونملو االقتدلاد اللورني لإلملارات العرصيلة المتحلدة عللى نحلو متلوازن ‪ .6‬ويتمتلع‬ ‫المدر المركزي صسلرة على القراعات المدلرفية والماليلة‪ ،‬فيملا علدا المؤسسلات الماليلة العامللة‬ ‫في مركز دصلي الملالي العلالمي)‪ .(DIFC‬وتتصنلى دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة سياسلة سلعر‬ ‫الدر الثاصت للدرهم مقاصل اللدوالر األميركلي‪ ،‬وصموجلب القلانون‪ ،‬يتعلين أن يضلمن المدلر‬ ‫المركزي إمكانية تحوي العملة الورنية إلى عمالت أجنصيلة صحريلة‪ .‬ولهلذا‪ ،‬فعللى المدلر المركلزي‬ ‫االحتفاظ صإحتيار يات كافية للمحافظة على رصر العملة صالدوالر‪ .‬ونتيجلة للذلك‪ ،‬لليس ثملة سياسلة نقديلة‬ ‫مستقلة‪ .‬كذلك يعم المدر المركزي كمقرض أخيلر للحكوملة والقرلاع الملالي‪ ،‬وصدلفته المستشلار‬ ‫المالي للحكومة‪.‬‬ ‫‪ .21‬صموجب القانون رقلم (‪ )11‬لسلنة ‪ ، 1481‬يجلوز أن يسلتخدم المدلر المركلزي علددا ملن‬ ‫األدوات لتحقيق أهدافه النقدية‪ .‬غير إن الرصر الثاصت لللدرهم صاللدوالر يعنلي أن أسلعار الفائلدة المحليلة‬ ‫يتعين أن تتواءم مع الدوالر عصر منحنى االسلتحقاق‪ .‬ونتيجلة للذلك‪ ،‬وكملا ذكرنلا آنفلا‪ ،‬فلإن فاعليلة‬ ‫أدوات السياسة النقدية الخاضلعة لتدلر المدلر المركلزي قلد قللت‪ .‬وتتمثل األدوات األساسلية‬ ‫التي يستخدمها المدر المركلزي لتنظليم السليولة الداخليلة فلي‪ 1( :‬الحلد األدنلى ملن االحتيلاري‬ ‫القانوني؛ (‪ )2‬مصلادالت اللدوالر األميركلي‪ /‬اللدرهم لتحقيلق سليولة لللدرهم ‪7‬؛ (‪ )3‬السلل وتسلهي‬

‫‪ 5‬تقريبا ‪ % 85‬من مواطني اإلمارات العربية المتحدة عملوا لدى الحكومات االتحادية أو اإلماراتية في عام ‪ .2119‬في أثناء األزمة‬ ‫المالية‪ ،‬زادت الوظائف على مستوى الحكوم ة لمساعدة المواطنين على مواجهة األزمة‪ ،‬مما زاد من نسبة العمالة الوطنية لدى‬ ‫الحكومة من ‪ % 8103‬إلى ‪ .% 8409‬وزارة االقتصاد (‪.) 2111‬‬ ‫‪ 6‬مصرف اإلمارات الع ربية المتحدة المركزي‪ ،‬لمعلومات على شبكة اإل نترنت‪ ،‬تفضل بزيارة ‪:‬‬ ‫‪http://www.centralbank.ae/en/index.php?option=com_ content &view=art icle&id =68&Itemid =107‬‬ ‫‪ 7‬تعد مبادالت الدوالر األميركي‪ /‬الدرهم طريقة لضخ سيولة الدرهم‪ .‬ويتضمن ترتيبات المبادلة البيع المتزامن والشراء اآلجل للدوالر‬ ‫األميركي في مقاب ل شراء‪ /‬بيع آ جل لمبالغ مماثلة من الدرهم لفترة محدودة عند أسعار آجلة محددة‪ .‬قد تكون مدد المبادلة أسبوعا‬ ‫واحدا أو شهرا أو ثالثة أشهر أو ستة أشهر أو تسعة أشهر أو اثني عشر شهرا‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 26‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫صالسحب على المكشلو للمدلار ‪ 8‬؛ (‪ )9‬االتنظليم االحتلرازي؛ (‪)5‬إدلدار المدلر المركلزي‬ ‫ل شهادات اإليداع وتسهيالت اتفاق إعادة الشلراء عللى شلهادات اإليلداع؛ (‪ )6‬وتسلهيالت دعلم السليولة‬ ‫المتاحة للمدار التجارية منذ صدء األزمة العالمية‪.‬‬ ‫‪ .22‬في أكتوصر‪ /‬تشلرين األو علام ‪ ، 2111‬كلان الحلد األدنلى ملن االحتيلاري القلانوني ‪% 19‬‬ ‫على الحساصات الجارية واإلدخار والحساصات تحت الرللب‪ ،‬و ‪ % 1‬فقلر عللى الودائلع ألجل ‪ .‬وترصلق‬ ‫هذه النسب على ك ملن الودائلع صاللدرهم وصلالعمالت األجنصيلة‪ .‬صاإلضلافة إللى ذللك‪ ،‬يرللب ملن‬ ‫المدار أن تحتفظ في المدر المركزي صللنسصة ‪ % 31‬ملن ودائعهلم صاللدرهم فلي الخلارج ملع‬ ‫المدار غير المقيمة ( صما فيها المقلر الرئيسلي والفلروع فلي حاللة المدلار األجنصيلة)‪ .‬ويتلاح‬ ‫تسهي مصادلة الدوالر األميركي‪ /‬الدرهم فلي جميلع المدلار العامللة فلي دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة تحت والية مدلر اإلملارات العرصيلة المتحلدة المركلزي‪ .‬ويدلدر المدلر المركلزي‬ ‫شهادات اإليداع كأداة إلدارة السيولة؛ وغالصا ما يحلرك الرللب عمليلة اإلدلدار‪ ،‬حيلث إن المدلار‬ ‫التي تتمتع صسيولة مفررة يمكنها أن تسلتثمر األملوا الفائضلة فلي شلهادات إيلداع صسجلا اسلتحقاق‬ ‫مختلفة‪ .‬وتم تعدي صرنامج شلهادات اإليلداع‪ ،‬اللذي أرللق فلي ‪ ،1485‬فلي علامي ‪ 1449‬و ‪:2117‬‬ ‫وأدصح نظام اإلددار الجديد الموسع لشلهادات إيلداع المدلر المركلزي سلاريا فلي ‪ 28‬نلوفمصر‪/‬‬ ‫تشرين الثلاني ‪ .9 2117‬وأنشلئت خدملة دعلم السليولة فلي سلصتمصر‪ /‬أيللو ‪ 2118‬عنلدما كانلت‬ ‫المدار تواجه عجزا في السيولة صسصب األزمة المالية العالمية ‪.10‬‬ ‫يضع المدر المركزي عددا ملن الشلرور االحترازيلة عللى المدلار ‪ .‬ويتمثل شلرر‬ ‫‪.23‬‬ ‫كفاية رأس الما في ‪ % 12‬مقارنة صلنسصة ‪ % 8‬وفقا الشرر المحلدد فلي إتفاقيلة صلاز ‪ .‬كملا يرللب‬ ‫من المدار أيضا أن تحافظ على نسصة القروض والسل إلى الموارد المستقرة عند واحد ‪. 11‬‬ ‫لع‬ ‫لي ‪ ،2118 – 2116‬اتسل‬ ‫لمي فل‬ ‫لي االسل‬ ‫لاتج المحلل‬ ‫لالي النل‬ ‫لع إلجمل‬ ‫لو المرتفل‬ ‫لاس للنمل‬ ‫‪ .29‬وكإنعكل‬ ‫المعروض النقدي اتساعا كصيرا في أثناء تلك الفترة‪ .‬وكلان هلذا صسلصب الزيلادة فلي االئتملان الممنلوح‬ ‫للقراع الخاص وللمؤسسات المملوكة للدوللة‪ .‬واسلتمر االتجلاه فلي علام ‪ 2114‬صسلصب السليولة التلي‬ ‫ضخها المدر المركلزي فلي النظلام وإعلادة رسلملة المدلار فلي منتدل األزملة الماليلة‬ ‫‪ 8‬بموجب هذه اآللية‪ ،‬يمكن أن يقدم المصرف المركزي للبنوك قروضا وسلفا تص ل لحد ‪ 7‬أيام دون ضمانات‪ ،‬وحت ى ‪ 6‬أشهر مقاب ل‬ ‫ضمان‪ .‬ويقدم المصرف المركزي خدمة تسهيل السحب على المكشوف للمصارف التجارية التي تسمح لها باالستفادة من‬ ‫احتياطاتها المطلوبة دون رسوم لمدة تصل إلى سبعة أيام ‪.‬‬ ‫‪ 9‬يمثل النظام إصدارا قائما على المزاد لشهادات اإليداع مق ومة بالدرهم اإلماراتي‪ ،‬والدوالر األميركي واليورو‪ .‬وتصدر شهادات اإليداع‬ ‫ذات االستحقاقات التي تترا وح بين ‪ 1‬أسبوع إلى ‪ 12‬شهرا يوميا‪ ،‬بينما تصدر شهادات اإليداع ذات االستحقاقات المتراوحة بين ‪2‬‬ ‫و ‪ 5‬سنوات شهريا ‪ .‬وبموجب نظام اإلصدار الجديد‪ ،‬يجوز للمصارف أن تقوم بإعادة شراء (ريبو) شهادات إيداعها من المصرف‬ ‫المركزي أو من مصارف أخرى للحصول على السيولة‪ .‬وان مدة إعادة الشراء التي يعرضها المصرف المركزي تص ل إلى ‪3‬‬ ‫أشهر طالما أن عمر رصيد شهادة اإليداع المستخدمة كضمان يتجاوز مدة إعادة الشراء‪ .‬كما يمكن أن تسعى المصارف إلى‬ ‫التمويل بالدوالر األميرك ي باستخدام حيازتها من شهادات اإليداع كضمان ‪ .‬ويجوز للمصارف أن تسترد قيمة شهادات اإليداع لدى‬ ‫المصرف المركزي عند أي مرحلة في أثناء عمر شهادة اإليداع طالما أن شهادة اإليداع خالية من أي التزام‪.‬‬ ‫‪ 10‬بموجب هذا التسهيل ‪ ،‬يج وز للمصرف أن يقدم حافظته من األوراق المالية للمصرف المركزي لتقييمها ‪ .‬ويقبل المصرف المرك زي‬ ‫باعتبارها مستوفية للشروط األوراق المالية التي تتفق مع توجيهاته‪ ،‬ويحدد خط ائتماني للمصرف استنادا إلى القيمة المعدلة من‬ ‫األوراق المالية المؤهلة‪ .‬بعدها يجوز للمصرف أن يحصل على أموال المصرف المركزي على أساس أسبوعي متجدد مادام‬ ‫محتاجا لهذا التسهيل ‪.‬‬ ‫‪ 11‬يتألف البس ط لهذه النسبة من قروض وس لف ( بما فيها اإليداعات بين المصارف باستحقا ق باقي ي زيد عن ثالثة أشهر) ‪ ،‬بينما‬ ‫يتألف المقام من رأس المال الحر واالحتياطيات‪ ،‬اإليداعات بين المصارف المحصلة باستحقاق باق ي زيد عن ستة أشهر‪ ،‬و ‪85‬‬ ‫‪ %‬من ودائع العمالء‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 27‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫العالمية‪ ،‬على الرغم من كونها عند معد أق ملن ذي قصل (أقل ملن ‪ % 11‬فلي ‪ 2114‬نلزوال ملن‬ ‫‪ % 14‬في ‪ .)2118‬ويعزى هذا التصارؤ في نمو النقلود صمعناهلا الواسلع وسلر سليولة زائلدة متاحلة‬ ‫إلى ضع الرلب عللى االئتملان ملن جانلب الشلركات واألسلر المعيشلية‪ ،‬صاإلضلافة إللى موقل‬ ‫المدار الحذر تجاه اإلقراض‪ .‬ولقلد اسلتثمرت أي سليولة مفررلة للدى المدلار فلي شلهادات‬ ‫اإليداع مع المدلر المركلزي‪ .‬وهلصر معلد الثالثلة أشلهر صلين المدلار لللدرهم اإلملاراتي‬ ‫(أسعار الفائدة المعروضة صين مدلار اإلملارات ) ملن ذروة صلغلت ‪ % 9.7‬فلي أكتلوصر‪ /‬تشلرين‬ ‫األو ‪ 2118‬إلى ‪ % 2.1‬في ينلاير‪ /‬كلانون الثلاتي ‪ 2111‬و إللى ‪ % 1.5‬فلي منتدل أكتلوصر‪/‬‬ ‫تشرين األو ‪.2111‬‬ ‫‪ .25‬تتصع دولة اإلمارات العرصية المتحدة نظام سلعر الدلر الثاصلت‪ ،‬حيلث يلتم ملن خاللله رصلر‬ ‫العملة المحلية‪ ،‬اللدرهم اإلملاراتي (منلذ نلوفمصر‪ /‬تشلرين الثلاني ‪ )1447‬صاللدوالر األميركلي‪ ،‬عنلد‬ ‫سعر در ‪ 3.6725‬درهلم إملاراتي‪ 1 /‬دوالر أميركلي‪ .‬ويخللو نظلام الدلر اإلملاراتي ملن‬ ‫القيود على المدفوعات والتحويالت للمعامالت الدولية‪ ،‬فيملا علدا صعلض القيلود صموجلب أحكلام تمويل‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬المعمو صها وفقا لقلرارات األملم الممتحلدة‪ .‬ولقلد قصللت دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫االلتزامات صموجب الملادة ‪ 8‬ملن النرلام األساسلي لدلندوق النقلد اللدولي فلي ‪ 13‬فصرايلر‪ /‬شلصار‬ ‫‪.1479‬‬ ‫‪ .26‬ووفقا لتقديرات دندوق النقد الدولي‪ ،‬يعتصر سعر الدلر لللدرهم اإلملاراتي متماشليا إللى حلد‬ ‫كصير مع األساسيات‪ ،‬مع المصالغة فلي قيمتله صنسلصة ‪ % 1‬فقلر فلي نهايلة ‪ .2111‬ورصقلا لحسلاصات‬ ‫دندوق النقد الدولي أيضا‪ ،‬وعقب فترة ملن الزيلادة الحقيقيلة القويلة فلي قيملة العمللة صلين ‪ 2115‬و‬ ‫‪ ، 2118‬انخفضت قيمة سعر الدلر الفعللي الحقيقلي الملرجح صالتجلارة صنسلصة ‪ % 11.2‬مقارنلة‬ ‫صأعلى معدالته في مارس‪ /‬آزار ‪ 2114‬وحتلى نهايلة ‪ .12 2111‬وانسلحصت دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة في شهر مايو ‪ /‬آيار ‪ 2114‬ملن خرلر إنشلاء اتحلاد نقلدي عللى مسلتوى مجللس التعلاون‬ ‫الخليجي‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫سياسة المالية العامة‬

‫‪ .27‬على الرغم من اإليرادات الكصيرة ملن دلناعة اللنفر‪ ،‬تلدهورت حسلاصات الماليلة العاملة فلي‬ ‫دولة اإلمارات العرصية المتحدة في أعقاب األزملة الماليلة العالميلة‪ .‬فملن فلائض مسلاو لللنسصة ‪16.5‬‬ ‫‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ ،2118‬تر اجعلت حسلاصات الماليلة العاملة لتسلج عجلزا مسلاو‬ ‫للنسصة ‪ % 12.6‬من إجمالي الناتج المحلي فلي علام ‪ ، 2114‬ملع صللوع عجلز غيلر الهيلدروكرصون‬ ‫‪ % 99.7‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وانكملش العجلز إللى ‪ % 1.3‬ملن إجملالي النلاتج المحللي فلي‬ ‫عام ‪ 2111‬نتيجة الرتفاع إيرادات الهيلدروكرصون والعل ودة إللى وضلع سياسلة مسلايرة لالتجاهلات‬ ‫الدورية صشك أكصر‪ .‬وانكمش عجلز الماليلة العاملة األوللي لغيلر الهيلدروكرصون (فيملا علدا دخل‬ ‫االستثمار) انكماشا حادا‪ ،‬ويعزى هلذا إللى حلد كصيلر إللى تنفيلذ أصرلأ للمشلروعات فلي أصلوظصي‪،‬‬ ‫والتحويالت األق إلى الكيانات المرتصرة صالحكومة في دصي‪.‬‬ ‫‪ .28‬وتسج دولة اإلمارات العرصية المتحدة عجلزا هيكليلا فلي الماليلة العاملة لغيلر الهيلدروكرصون‬ ‫يتراوح صين الخمس والثلث من إجمالي النلاتج المحللي (الجلدو ‪ .)I.1‬إن العجلز كصيلر خدودلا فلي‬ ‫حالة أصوظصي‪ ،‬حيث صلغ تقريصلا ‪ % 81‬ملن إجملالي النلاتج المحللي فلي ‪ .2114‬وأشلارت السللرات‬ ‫إلى أنه تم اتخلاذ خرلوات لتقليل هلذا العجلز صلاحتواء نملو اإلنفلاق وتقليل دعوملات وتحلويالت‬ ‫المنتجين‪ .‬غير إنه ثمة حاجة لجهود أقوى لضصر أوضاع المالية العامة (أنظر أدناه)‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫أنظر صندوق النقد الدولي (‪ 2111‬أ)‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 28‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪ .24‬في سياق هذه المراجعة‪ ،‬أصرزت السللرات أن أسلعار اللنفر المتقلصلة تجعل ملن الدلعب عللى‬ ‫دولة اإلمارات العرصية المتحدة أن تحافظ عللى مؤشلرات ماليلة عاملة مسلتقرة‪ .‬كملا أشلارت إللى أن‬ ‫السياسة العامة لضصر أوضاع المالية العاملة هلي تقليل اإلنفلاق العلام وتحسلين تحدلي ال ضلرائب‪،‬‬ ‫صاإلضافة إلى تعزيز النمو االقتدادي‪ .‬ومن ضلمن العنادلر محل النظلر اسلتحداث ضلريصة القيملة‬ ‫المضافة وضريصة الدخ على الشركات‪ ،‬صاإلضلافة إللى خفلض‪ /‬إلغلاء صعلض اإلعفلاءات الضلريصية‬ ‫الممنوحة للشركات والجهات الحكومية‪.‬‬ ‫وكما يشير دلندوق النقلد اللدولي‪ ،‬فلإن االسلتخدام النشلر لسياسلة ماليلة عاملة معاكسلة‬ ‫‪.31‬‬ ‫لالتجاهات الدورية يمكن أن يخفل ملن دورات االنتعلاش – الركلود فلي اقتدلاد دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة‪ ،‬لكن السلرات لجأت إللى موقل السياسلات هلذه فقلر فلي الحلاالت القدلوى‪ ،‬مثل‬ ‫ركود عام ‪ .2114‬وووفقا لتقييم دندوق النقلد اللدولي فقلد أدى هلذا إللى فلورة النشلار االقتدلادي‬ ‫قص األزمة‪ ،‬فلي حلين أن علام ‪ ، 2111‬أدى وضلع الماليلة العاملة االنكماشلي إللى تصلارؤ وتيلرة‬ ‫التعافي ‪ .13‬ويودي دندوق النقلد اللدولي صفدل الدللة صلين إنفلاق الحكوملة والكيانلات المرتصرلة‬ ‫صالحكومة عن تقلصات أسعار النفر‪ ،‬صحيث تهد سياسة الماليلة العاملة‪ ،‬السليم ا سياسلة أصلوظصي‪ ،‬حيلث‬ ‫يتم معظم إنتاج الهيدروكرصون ‪ ،‬إلى ضمان االستدامة والعداللة واإلندلا صلين األجيلا عللى الملدى‬ ‫الروي ‪ . 14‬كما يودي أن تقوم دصي صضصر أوضلاع الماليلة العاملة لتقليل نسلصة دينهلا إللى إجملالي‬ ‫الناتج المحلي‪.‬‬ ‫كذلك يرى دندوق النقد الدولي أنله‪ ،‬نظلرا للهيكل االتحلادي‪ ،‬فلإن ضلصر أوضلاع الماليلة‬ ‫‪.31‬‬ ‫العامة صشك أكصر صين اإلمارات هو مفتلاح تعزيلز كل ملن إدارة الرللب قدلير األجل واالسلتدامة‬ ‫متوسرة األج ‪ .‬ويجب أن يؤدي هذا التنسيق إللى تجنلب االتجاهلات الدوريلة وتقليل مخلارر الماليلة‬ ‫العامة‪ .‬ولقد أنشئ مجلس تنسيق المالية العامة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫تدرك السلرات أهمية ضصر أوضاع المالية العاملة وتعلد السلتحداث ضلريصة القيملة المضلافة‬ ‫‪.32‬‬ ‫في سياق مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬والتي من المتوقع أن تعزز اإليرادات وتيسر مث هذا الضصر‪.‬‬ ‫زاد إجمالي دين دولة اإلمارات العرصية المتحدة كثيرا فلي أثنلاء األزملة الماليلة‪ ،‬ويعلزى هلذا‬ ‫‪.33‬‬ ‫أساسا إلى االرتفاع الكصير في عجز المالية العامة واحتياجلات إعلادة التمويل للدصي العالميلة والكيانلات‬ ‫المرتصرة صالحكومة األخرى‪ .‬ويقدر أن إجمالي الدين العام الكللي لإلملارات العرصيلة المتحلدة قلد ودل‬ ‫إلى ‪ 236‬مليلار دوالر أميركلي‪ ،‬أو ‪ % 78‬ملن إجملالي النلاتج المحللي صنهايلة ‪ .2111‬ملن هلذا‬ ‫اإلجملالي‪ ،‬يصللغ ديلن أصلوظصي ‪ 119‬مليلار دوالر أميركلي (‪ % 59.2‬ملن إجملالي النلاتج المحللي‬ ‫ألصوظصي)‪ ،‬و دين دصلي ‪ 113‬مليلار دوالر أميركلي (‪ % 112.6‬ملن إجملالي النلاتج المحللي للدصي‬ ‫وإجمالي الناتج المحلي لإلملارات الشلمالية)‪ ،‬ويدل ديلن اإلملارات األخلرى إللى ‪ 5.2‬مليلار دوالر‬ ‫أميركي‪ ،‬صينما يصلغ دين الحكومة االتحاديلة ‪ 14.1‬مليلار دوالر أميركلي (‪ % 6.3‬ملن إجملالي النلاتج‬ ‫المحلي)‪ .‬في ديسلمصر‪ /‬كلانون األو ‪ ، 2111‬صللغ ديلن الكيانلات المرتصرلة صالحكوملة فلي دصلي ‪76‬‬ ‫مليار دوالر أميركي‪ ،‬صينما صلغ دين تلك الكيانلات فلي أصلوظصي ‪ 42.9‬مليلار دوالر أميركلي‪ .‬إن اللدين‬ ‫الذي يمث حوالي ‪ % 21‬من إجملالي النلاتج المحللي يسلتحق فلي ‪ 2111‬و‪ 2112‬وملن المحتمل أن‬ ‫تتم إعادة تمويله‪ ،‬مما يدفع صتركيز آجا االستحقاق في الفترة ‪.2115 – 2119‬‬

‫‪13‬‬

‫في نظام سعر الصرف الثابت كما هو الحال في اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬تعد سياسة المالية العامة سياسة االقتصاد الكلي‬ ‫األساسية الفاعلة ألن السياسة النقدية‪ ،‬كما ناقشنا أعاله‪ ،‬ليست فاعلة في التأثير على المخرجات‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫صندوق النقد الدولي (‪ 2111‬ب) ‪ ،‬الفصل الثالث‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 29‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫ميزان المدفوعات‬

‫تدير دولة اإلمارات العرصية المتحدة فائض ميزان تجلارة هيكللي‪ ،‬واللذي صللغ أعللى معدالتله‬ ‫‪.39‬‬ ‫في عام ‪ ،2118‬إذ ود إلى ‪ 62.4‬مليار دوالر أميركلي‪ ،‬ثلم تراجلع فلي ‪ 2114‬نتيجلة لالنخفلاض‬ ‫الكصير في دادرات النفر‪ ،‬على الرغم من تقليل اللواردات‪ ،‬ثلم ارتفلع ملرة أخلرى فلي ‪ 2111‬إللى‬ ‫‪ 51.4‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬وتحديدا صسلصب الزيلادة فلي دلادرات غيلر الهيلدروكرصون وفلي إعلادة‬ ‫التددير (الجدو ‪ .)I.2‬وأظهر ميزان الخدمات عجزا فلي كل الفتلرة محل المراجعلة‪ ،‬مسلجال عجلزا‬ ‫صلغ ‪ 24.4‬مليار دوالر أميركي فلي ‪ .2111‬وكلان ميلزان التحلويالت صالسلالب صمصللغ ‪ 11.3‬مليلار‬ ‫دوالر أميركي‪ .‬غ ير إنه صسصب فلائض التجلارة القلوي‪ ،‬أظهلر ميلزان الحسلاب الجلاري فائضلا فلي‬ ‫السنوات األخيرة‪ .‬وصللغ هلذا الفلائض أعللى معدالتله فودل إللى ‪ 35.2‬مليلار دوالر أميركلي أو‬ ‫‪ % 15.3‬من إجمالي الناتج المحلي في ‪ ،2116‬قص أن يصلدأ فلي االنخفلاض‪ ،‬ليدل إللى ‪ 7.8‬مليلار‬ ‫دوالر أميركي (‪ % 2.4‬من إجمالي النلاتج المحللي) فلي ‪ ،2114‬فلي منتدل األزملة الماليلة‪ .‬ثلم‬ ‫شهد الفائض نموا ملرة أخلرى فلي ‪ ،2111‬ليدل إللى ‪ 11.2‬مليلار دوالر أميركلي (‪ % 3.8‬ملن‬ ‫إجمالي الناتج المحلي)‪.‬‬ ‫الجدول أ‪2 .‬‬ ‫ميزان المدفوعات‪2010 – 2002 ،‬‬ ‫(مليار دوالر أميركي)‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪24.4‬‬

‫‪2002‬‬ ‫‪35.2‬‬

‫‪2002‬‬ ‫‪31.6‬‬

‫‪2002‬‬ ‫‪21.6‬‬

‫‪2002‬‬ ‫‪7.8‬‬

‫‪2010‬‬ ‫‪11.2‬‬

‫(‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي )‬

‫‪13.5‬‬

‫‪15.8‬‬

‫‪12.2‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪3.8‬‬

‫ميزان التجارة (ف وب ‪-‬تسليم ظهر السفينة )‬

‫‪42.8‬‬

‫‪56.4‬‬

‫‪58.9‬‬

‫‪62.9‬‬

‫‪42.1‬‬

‫‪50.9‬‬

‫‪32.6‬‬

‫‪44.6‬‬

‫‪43.0‬‬

‫‪38.9‬‬

‫‪21.7‬‬

‫‪28.9‬‬

‫‪117.3‬‬

‫‪142.5‬‬

‫‪175.5‬‬

‫‪239.2‬‬

‫‪191.8‬‬

‫‪212.3‬‬

‫‪55.1‬‬

‫‪70.1‬‬

‫‪24.5‬‬

‫‪102.1‬‬

‫‪67.9‬‬

‫‪75.1‬‬

‫‪43.5‬‬

‫‪58.1‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪85.4‬‬

‫‪54.1‬‬

‫‪60.1‬‬

‫دادر ات المنتجات الصترولية‬

‫‪5.8‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪6.1‬‬

‫دادر ات الغاز‬

‫‪5.8‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪11.5‬‬

‫‪10.6‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪22.4‬‬

‫‪26.4‬‬

‫‪88.8‬‬

‫‪43.0‬‬

‫‪44.0‬‬

‫‪51.0‬‬

‫‪17.4‬‬

‫‪20.5‬‬

‫‪62.3‬‬

‫‪26.5‬‬

‫‪26.2‬‬

‫‪26.8‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪26.5‬‬

‫‪16.4‬‬

‫‪17.8‬‬

‫‪24.2‬‬

‫‪39.8‬‬

‫‪46.0‬‬

‫‪62.3‬‬

‫‪94.2‬‬

‫‪80.0‬‬

‫‪86.2‬‬

‫‪-74.5‬‬

‫‪-86.1‬‬

‫‪-116.6‬‬

‫‪-176.3‬‬

‫‪-149.7‬‬

‫‬‫‪161.4‬‬

‫رديد الحساب الجاري‬

‫‪ -‬تكلفة وتأمين وأجرة شحن )‬

‫ميزان التجارة (سي‬

‫الدادرات وإعادة التددير‬ ‫إجمالي دادر ات الهيدروكرصون‬ ‫دادر ات النفر الخام‬

‫دادر ات غير الهيدروكرصون‬ ‫دادر ات المنارق الحرة‬ ‫دادر ات من منرقة الجمارك‬ ‫إعادة التددير‬

‫أ‬

‫الواردات‬

‫الواردات إلى منرقة الجمارك‬ ‫‪-67.4‬‬

‫‪-77.1‬‬

‫‪-107.8‬‬

‫‪-140.0‬‬

‫‪-121.8‬‬

‫‬‫‪129.4‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 30‬‬

‫الواردات إلى المنارق الحرة‬

‫‪-17.2‬‬

‫دخ االستثمار‪ ،‬دافي‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪-20.8‬‬

‫‪-24.7‬‬

‫‪-60.4‬‬

‫‪-48.3‬‬

‫‪-54.0‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪-14.6‬‬

‫‪-17.8‬‬

‫‪-23.9‬‬

‫‪-33.8‬‬

‫‪-27.3‬‬

‫‪-29.9‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪10.2‬‬

‫‪11.7‬‬

‫‪-19.4‬‬

‫‪-24.9‬‬

‫‪-34.0‬‬

‫‪-43.4‬‬

‫‪-37.6‬‬

‫‪-39.9‬‬

‫‪-6.7‬‬

‫‪-8.2‬‬

‫‪-9.3‬‬

‫‪-10.6‬‬

‫‪-10.2‬‬

‫‪-11.3‬‬

‫‪-6.2‬‬

‫‪-7.6‬‬

‫‪-8.7‬‬

‫‪-10.0‬‬

‫‪-9.5‬‬

‫‪-10.6‬‬

‫‪-0.5‬‬

‫‪-0.6‬‬

‫‪-0.7‬‬

‫رديد الحساب المالي‬

‫‪-14.7‬‬

‫‪-16.1‬‬

‫‪11.3‬‬

‫‪-55.3‬‬

‫‪-9.7‬‬

‫‪2.0‬‬

‫رأس الما الخاص‬

‫‪15.0‬‬

‫‪23.9‬‬

‫‪59.2‬‬

‫‪-25.8‬‬

‫‪-4.2‬‬

‫‪6.3‬‬

‫االستثمار المصاشر‪ ،‬دافي‬

‫‪7.1‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪-0.4‬‬

‫‪-2.1‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.9‬‬

‫األوراق المالية للمحفظة‪ ،‬دافي‬

‫‪6.1‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪-3.4‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪48.6‬‬

‫‪-12.2‬‬

‫‪-9.9‬‬

‫‪-1.3‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪11.1‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪-13.7‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪-29.7‬‬

‫‪-39.9‬‬

‫‪-47.9‬‬

‫‪-29.5‬‬

‫‪-5.4‬‬

‫‪-4.2‬‬

‫الخرأ والسهو‬

‫‪-7.1‬‬

‫‪-12.6‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪-13.1‬‬

‫‪-4.3‬‬

‫‪-5.9‬‬

‫الرديد الكلي‬

‫‪2.6‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪49.9‬‬

‫‪-46.8‬‬

‫‪-6.1‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪-2.6‬‬

‫‪-6.5‬‬

‫‪-49.9‬‬

‫‪46.9‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪-7.3‬‬

‫الخدمات‪ ،‬دافي‬ ‫القروض‬ ‫الديون‬ ‫التحويالت‪ ،‬دافي‬ ‫خادة‬ ‫رسمية‬

‫ب‬

‫المدار‬

‫التجارية‬

‫المؤسسات غير المدرفية الخادة وغيرها‬ ‫رأس الما الرسمي‬

‫التغير في دافي األدو األجنصية للمدر‬

‫ج‬

‫المركزي‬

‫صنود للتذكرة ‪:‬‬ ‫الرديد الكلي (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫إجمالي احتياريات المدر‬ ‫الدولي)‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ج‬

‫المركزي (معلومات دندوق النقد‬

‫‪1.4‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪19.3‬‬

‫‪-14.9‬‬

‫‪-2.2‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪21.3‬‬

‫‪28.0‬‬

‫‪77.9‬‬

‫‪30.9‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪32.0‬‬

‫لم تجمع صشك رسمي؛ تقدر صلنسصة ‪ % 91‬إلى ‪ % 71‬من واردات اإلمارات العرصية المتحدة ‪.‬‬ ‫تشم التغيرات في األدو الخارجية للحكومة‪.‬‬ ‫عالمة ناقص تساوي زيادة‪.‬‬

‫الم صر ‪ :‬مدر‬

‫اإلمارات العرصية المتحدة المركزي‬

‫إن تدفقات رأس الما الخاص‪ ،‬التي كانت آخلذة فلي الزيلادة صسلرعة حتلى علام ‪ ،2117‬قلد‬ ‫‪.35‬‬ ‫تراجعت صشك كصير في ‪ 2118‬وكانت سلصية فلي ‪ ،2114‬مملا عكلس ملدى األزملة الماليلة العالميلة‬ ‫وآثارها على سوق دولة اإلمارات العرصية المتحلدة‪ .‬وكلان ثملة تخفليض كصيلر فلي احتياريلات النقلد‬ ‫األجنصي صلين ‪ 2117‬و ‪ ،2114‬ملن ‪ 77.4‬مليلار دوالر أميركلي إللى ‪ 29.7‬مليلار دوالر أميركلي‪،‬‬ ‫قص التعافي فلي ‪( 2111‬إللى ‪ 32‬مليلار دوالر أميركلي)‪ ،‬ملع وجلود دلافي تلدفق للرأس الملا‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 31‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫الخاص مرة أخرى‪ .‬واسلتمر مسلتوى االحتياريلات فلي االرتفلاع فلي ‪ ،2111‬صسلصب التحسلن فلي‬ ‫الحساب الجاري لميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫زاد الدين الخارجي لإلمارات العرصية المتحدة زيلادة حلادة فلي أثنلاء الفتلرة محل المراجعلة‪،‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫ويعزى هذا جزئيا إلى زيادة الرفع المالي للكيانات المرتصرلة صالحكوملة؛ وزاد الموقل سلوءا ملع آثلار‬ ‫األزمة المالية‪ .‬فقد زاد الدين الخلارجي ملن ‪ 91‬مليلار دوالر أميركلي (‪ % 31.6‬ملن إجملالي النلاتج‬ ‫المحلي) في ‪ 2115‬إلى ملا قلدر صنحلو ‪ 138‬مليلار دوالر أميركلي (‪ % 96.2‬ملن إجملالي النلاتج‬ ‫المحلي) في ‪.2111‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫التطورات في التجارة‬

‫‪15‬‬

‫إن اقتداد دولة اإلمارات العرصية المتحدة اقتداد مفتلوح‪ ،‬ويلد عللى ذللك النسلصة المرتفعلة‬ ‫‪.37‬‬ ‫للواردات صاإلضافة إلى الدلادرات ملن السللع والخلدمات إللى إجملالي النلاتج المحللي‪ ،‬التلي صلغلت‬ ‫حوالي ‪ % 193‬في ‪.2111‬‬ ‫أ‪.‬تكوين التجارة في السلع‬ ‫لى‬ ‫لى أعلل‬ ‫للت إلل‬ ‫لين ودل‬ ‫لين ‪ 2116‬و ‪ ،2118‬حل‬ ‫لريع صل‬ ‫لك سل‬ ‫للع صشل‬ ‫لادرات السل‬ ‫زادت دل‬ ‫‪.38‬‬ ‫معدالتها ‪ 211‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬رصقا لصيانات قاعدة صيانلات إحدلاءات تجلارة السللع‪ .‬وفلي علام‬ ‫‪ ،2114‬انخفضت الدادرات صحوالي ‪ % 17‬مملا عكلس أسلعار اللنفر األقل واألزملة االقتدلادية‬ ‫العالمية (الجدو أل ‪ .)I.1‬كملا صلغلت اللواردات أعللى معلدالتها فلي ‪ 175.5( 2118‬مليلار دوالر‬ ‫أميركي) ثم هصرت في ‪ ،2114‬إال إنها صدأت تتعافى في ‪ 2111‬مع تحسن النمو‪.‬‬ ‫لالي‬ ‫واليلزا منلتج التدلدير الرئيسلي هلو اللنفر الخلام‪ ،‬اللذي يمثل حلوالي ثللث إجمل‬ ‫‪.34‬‬ ‫الدادرات وإعلادة التدلدير فلي ‪ ،2111‬صينملا تمثل المحروقلات ككل مايزيلد علن ‪ % 37‬ملن‬ ‫اإلجمالي‪ .‬وإذا استثنينا إعادة التددير‪ ،‬تمث المحروقات ندل إجملالي الدلادرات‪ ،‬صينملا مثل اللنفر‬ ‫الخام ‪ % 99.3‬من اإلجملالي‪ .‬وصلإدراج إعلادة التدلدير‪ ،‬تمثل دلادرات السللع المدلنعة حلوالي‬ ‫لات‬ ‫لية فلي اآلالت والمع لدات واأللملاس والمنتجل‬ ‫‪ % 26.6‬ملن اإلجملالي‪ ،‬وتتمث ل المنتجلات الرئيسل‬ ‫المرتصرة صالسيارات والجواهر‪ .‬غير إنه إذا استثنينا إعلادة التدلدير‪ ،‬سلتمث المنتجلات المدلنعة فقلر‬ ‫‪ % 9.7‬من إجمالي دادرات دولة اإلمارات العرصية المتحدة في ‪.16 2111‬‬ ‫وفقا للتقديرات‪ ،‬فإن حوالي ثلثي دلادرات غيلر الهيلدروكرصون تلأتي ملن المنلارق الحلرة‪،‬‬ ‫‪.91‬‬ ‫وتحديدا هيئة منرقة جص علي الحلرة صلدصي‪ ،‬وتتمثل المنتجلات الرئيسلية التلي تدلدر ملن المنلارق‬ ‫الحرة في اآلالت واألجهلزة‪ ،‬صملا فيهلا الحواسليب وغيرهلا ملن األجهلزة اإللكترونيلة االسلتهالكية‪.‬‬ ‫لغ‪،‬‬ ‫لس‪ ،‬ومنتجلات التصل‬ ‫لارق الحلرة المالصل‬ ‫لن خلارج المنل‬ ‫لر الهيلدروكرصون مل‬ ‫وتشلم دلادرات غيل‬ ‫واأللومنيوم‪ .‬ويمث إعادة التددير مددرا مهملا لإليلرادات‪ ،‬إذ يمثل حلوالي ثللث إجملالي دلادرات‬ ‫الصضائع (الجدو أل ‪ .)I.1‬وهذا يعكلس أهميلة اإلملارات العرصيلة المتحلدة صودلفها مركلزا إلعلادة‬ ‫التددير‪ ،‬وتحديدا للهند وإيران والعراق‪.‬‬

‫‪ 15‬استندت المعلومات في هذا الجزء على قاعد ة بيانات إحصاءات تجارة السلع التابعة لألمم المتحدة‪ ،‬وربما تختلف عن األرقام الواردة‬ ‫في جزء ميزان المفوعات ‪0‬‬ ‫‪ 16‬طبقا للمعلومات الوارد ة من سلطات اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬فإن فئات التصدير العشرة األساسية حسب النظام المنس ق لتوصيف‬ ‫السلع األساسية وترميزها في ‪ 2111‬هي‪ :‬الذهب )‪(HS 71.08‬؛ والسفن الخفيفة )‪(HS 89.05‬؛ ومخلفات وخرد ة المعادن‬ ‫النفيسة )‪ (HS 71.12‬؛ وسكر القصب أ و البنجر ف ي الشكل الصلب )‪(HS 17.01‬؛ وبوليمرات اإليثيلين )‪ (HS 39.01‬؛‬ ‫والزيوت البترولية والزيوت المستخرجة من ا لمعادن البيتومين األخرى )‪(HS 27.10‬؛ األلواح واألفالم والقصدير واللوائح‬ ‫والشرائط األخرى من البالستيك )‪ ،(HS 72.04‬والبولي إستال )‪(HS 39.07‬؛ و المجوهرات )‪0(HS 71.13‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 32‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫وتمث واردات المواد المدنعة ملا يزيلد علن ندل إجملالي اللواردات؛ والعندلر الوحيلد‬ ‫‪.91‬‬ ‫األساسي هو اآلالت والمعلدات‪ ،‬حيلث تمثل اللواردات حلوالي ثللث اإلجملالي (الجلدو ألل ‪.)I.2‬‬ ‫وتأتي واردات الذهب‪ ،‬والمنتجات المرتصرة صالسليارات‪ ،‬واأللملاس والمالصلس فلي الترتيلب الثلاني ملن‬ ‫حيث األهمية ‪.17‬‬ ‫ب‪.‬اتجاه التجارة‬ ‫التسمح الصيانات الوارد ة عن قاعلدة صيانلات إحدلاءات تجلارة السللع التاصعلة لاملم المتحلدة‬ ‫‪.92‬‬ ‫صالتعر السه على الشركاء التجلاريين األساسليين‪ ،‬ألن فئلة " أخلرى" كصيلرة للغايلة‪ ،‬حيلث تمثل‬ ‫حوالي ثلث اإلجمالي‪ .‬ورصقلا للوزارة التجلارة الخارجيلة‪ ،‬كانلت وجهلات الدلادرات غيلر النفريلة‬ ‫العشرة األهلم فلي ‪ 2111‬هلي‪ :‬الهنلد (‪ % 33.7‬ملن اإلجملالي)‪ ،‬سويسلرا (‪ ،)% 16.2‬السلعودية‬ ‫)‪ ،(4.5%‬الصرازيلل )‪ ،(3.5%‬إيللران )‪ ،(3.3%‬النللرويج )‪ ،(3.2%‬صاكسللتان )‪ ،(2.5%‬عمللان‬ ‫لت الوجهللات‬ ‫لادة التدللدير‪ ،‬كانل‬ ‫لع تضللمين إعل‬ ‫لر)‪ ،(2.2%‬والكويللت )‪ .(2.0%‬ومل‬ ‫)‪ ،(2.2%‬قرل‬ ‫الرئيسية‪ :‬الهند وإيران والعراق وسويسلرا والسلعودية وأفغانسلتان والصحلرين والكويلت وقرلر وهلونج‬ ‫كونج والدين وصلجيكا‪.‬‬ ‫وتمثلت مدادر االستيراد األساسلية فلي ‪ 2111‬رصقلا إلحدلاءات وزارة التجلارة الخارجيلة‬ ‫‪.93‬‬ ‫لات‬ ‫لة فقلر)‪ :‬الهنلد )‪ ،(17.1%‬الدلين )‪ ،(10.3%‬الواليل‬ ‫اإلمارتيلة (تشلم اللواردات غيلر النفريل‬ ‫المتحللدة األميركيللة )‪ ،(8.5%‬ألمانيللا )‪ ،(6.1%‬الياصللان )‪ ،(5.9%‬المملكللة المتحللدة )‪،(3.6%‬‬ ‫إيراليا )‪ ،(3.1%‬فرنسا )‪ ،(2.6%‬كوريا الجنوصية )‪ ،(2.5%‬والسعودية )‪.(2.5%‬‬ ‫ج‪ .‬التجارة في الخدمات‬ ‫تضاع العجز في تجارة الخلدمات صلين ‪ 2115‬و ‪ ،2111‬حينملا ودل إللى ‪ 24.4‬مليلار‬ ‫‪.99‬‬ ‫دوالر أميركي‪ .‬وتعتصر دولة اإلملارات العرصيلة المتحلدة ملن المدلدرين المهملين للسلياحة وخلدمات‬ ‫النق الجوي والصحلري‪ .‬وهلي مسلتورد دلافي للخلدمات الماليلة (صملا فيهلا التلأمين)‪ ،‬والتشلييدية‬ ‫والمتخددة‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫التطورات في االستثمارات األجنبية‬

‫زادت تدفقات االستثمار األجنصي المصاشلر صشلك سلريع فلي أثنلاء الفتلرة محل المراجعلة‪،‬‬ ‫‪.95‬‬ ‫وتضاع ردليد االسلتثمارات األجنصيلة المصاشلرة لملا يزيلد علن ثالثلة أضلعا صلين ‪ 2115‬و‬ ‫‪ ،2114‬حينما ود إللى ‪ 52.4‬مليلار دوالر أميركلي‪ ،‬مملثال حلوالي ‪ % 21‬ملن إجملالي النلاتج‬ ‫المحلي (الجدو ‪ .)I.3‬ثم تصارأت تلدفقات االسلتثمارات األجنصيلة المصاشلرة نوعلا ملا صسلصب األزملة‬ ‫العالمية‪ ،‬السيما في ‪ ،2118‬غير إنها تسارعت مرة أخرى في ‪.2114‬‬ ‫لتثمارات األجنصيللة‬ ‫لاءات الخادللة صاالسل‬ ‫لين جمللع اإلحدل‬ ‫لة جهللودا لتحسل‬ ‫لت الحكومل‬ ‫أرلقل‬ ‫‪.96‬‬ ‫المصاشرة‪ ،‬خادلة ملن حيلث المدلدر‪ .‬وتتمثل القراعلات الرائلدة الجاذصلة لالسلتثمارات األجنصيلة‬ ‫المصاشرة في الخدمات المالية والتشييد والصناء والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة‪.‬‬ ‫الجدول أ‪3 .‬‬ ‫رصيد االسثمارات األجنبية المباش رة حسب القطاع االقتصادي‪2002 – 2002 ،‬‬ ‫(مليار درهم إماراتي و ‪)%‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2002‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪ 17‬طبقا للمعلومات الواردة من السلطات اإلماراتية‪ ،‬فإن فئات االستيراد العشر األساسية حسب أكواد النظام المنسق في ‪ 2111‬هي‪ :‬الذهب ‪(HS‬‬ ‫)‪ ،71.08‬األلماس )‪ ،(HS 71.02‬السيارات )‪ ،(HS 87.03‬المجوهرات )‪ ،(HS 71.13‬أجهزة الهواتف )‪ ،(HS 85.17‬أجزاء‬ ‫الطائرا ت)‪ ،(HS 88.03‬الطائرات )‪ ، (HS 88.02‬طائرات التربو وتوربينات الغاز )‪ ،(HS 84.11‬أجزاء وملحقات الجرارات ‪(HS‬‬ ‫)‪ ، 87.08‬والزيوت البترولية والزيوت المستخرجة من معادن البيتومين )‪0(HS 27.10‬‬

‫‪ %‬من‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 33‬‬

‫إجمالي‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪100.0‬‬

‫اإلجمالي (مليار درهم إماراتي)‬

‫‪61.9‬‬

‫‪74.6‬‬

‫‪128.1‬‬

‫‪154.6‬‬

‫‪195.7‬‬

‫اإلجمالي (مليون دوالر أميركي)‬

‫‪16.7‬‬

‫‪20.2‬‬

‫‪34.6‬‬

‫‪41.8‬‬

‫‪52.9‬‬

‫الزراعة ومدايد األسماك‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫الدناعات االستخراجية‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪2.6‬‬

‫الدناعات التحويلية‬

‫‪6.2‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪10.5‬‬

‫‪12.7‬‬

‫‪18.9‬‬

‫‪9.7‬‬

‫الكهرصاء والمياه‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪16.4‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪29.8‬‬

‫‪42.9‬‬

‫‪21.9‬‬

‫تجارة الجملة والتجزئة‬

‫‪8.9‬‬

‫‪10.3‬‬

‫‪13.2‬‬

‫‪16.0‬‬

‫‪26.9‬‬

‫‪13.7‬‬

‫الفنادق والمراعم‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪1.8‬‬

‫النق واالتداالت‬

‫‪2.8‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪14.3‬‬

‫‪7.3‬‬

‫المؤسسات المالية‬

‫‪16.0‬‬

‫‪17.1‬‬

‫‪26.5‬‬

‫‪32.0‬‬

‫‪44.9‬‬

‫‪22.9‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪12.8‬‬

‫‪35.7‬‬

‫‪43.1‬‬

‫‪33.6‬‬

‫‪17.2‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪0.7‬‬

‫التشييد والصناء‬

‫العقارات‬

‫أخرى‬ ‫‪0.4‬‬ ‫الم صر ‪ :‬وزارة االقتداد ( ‪،)2111‬التق ي االقت ص ر ي واالجتم عيالانو يلع م ‪.2114‬‬

‫كما تعد دولة اإلمارات العرصية المتحدة مستثمرا مهملا فلي الخلارج‪ ،‬وتحديلدا إملارة أصلوظصي‬ ‫‪.97‬‬ ‫من خال هيئة أصوظصي لالستثمار‪ ،‬اللذي يعلد ملن أكصلر قنلوات االسلتثمارات الماليلة الحكوميلة فلي‬ ‫العالم‪ .‬وتتولى الهيئة مسؤولية استثمار جميلع اإليلرادات النفريلة الخادلة صحكوملة أصلوظصي وأدلولها‬ ‫حو العالم‪ .‬وال يتم اإلفداح عن إجمالي مصالغ اسلتثماراته‪ .‬ومنلذ ‪ ،2115‬تسلتثمر الهيئلة فلي األسلهم‬ ‫واالئتمان في المرتصة االستثمارية ضمن دخ ثاصلت‪ .‬وفلي علام ‪ ،2117‬صلدأت الهيئلة االسلتثمار فلي‬ ‫الصنية التحتية‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫آفاق المستقبل‬

‫في عام ‪ ،2111‬كان اقتدلاد دوللة اإلملارات العرصيل ة المتحلدة يوادل تعافيله ملن آثلار‬ ‫‪.98‬‬ ‫األزمة المالية العالمية‪ .‬ويتوقع دندوق النقلد اللدولي أن ينملو إجملالي النلاتج المحللي صنسلصة ‪% 3.3‬‬ ‫في عام ‪ ، 2111‬صمعدالت مماثللة لكل ملن قرلاعي الهيلدروكرصون وغيلر الهيلدروكرصون ‪ .‬وملن‬ ‫المتوقع أن يتسارع التضخم إلى ‪ % 9.5‬مع تعلافي الرللب المحللي‪ .‬كملا أنله ملن المتوقلع أن تلؤدي‬ ‫الزيادة في عائدات الهيدروكرصون واالعتدا فلي اإلنفلاق إللى التحسلن فلي حسلاصات الماليلة العاملة‪،‬‬ ‫مما سيسفر عن فائض كلي يصلغ ‪ ، % 6.5‬وهلو ملا يتفلق أكثلر ملع ملا كلان معتلادا قصل األزملة‬ ‫العالمية‪ .‬وكذلك من المتوقع أن تزيد ك ملن الدلادرات واللوا ردات‪ ،‬وملن المقلدر أن يدل الفلائض‬ ‫في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نراق ‪.% 11‬‬ ‫تعتمد آفاق اقتداد دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة صقلوة عللى ترلور أسلواق الهيلدروكرصون‬ ‫‪.94‬‬ ‫وعلى قدرة على إعادة تموي ديلن الكيانلات المرتصرلة صالحكوملة‪ .‬كملا أنله ملن المهلم للحكوملة أن‬ ‫تستمر ف ي تنويع االقتداد صعيدا عن اللنفر وأن ترصلق السياسلات المعاكسلة لالتجاهلات الدوريلة حينملا‬ ‫يلزم األمر‪ .‬ومن المتوقع أن يستمر تراكم الديون في قرلاع العقلارات فلي أن يكلون علامال يثلصر ملن‬ ‫إمكانات النمو ‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 34‬‬

‫‪-2‬‬

‫نظام سياسات التجارة‪ :‬إطار العمل واألهداف‬

‫(‪)10‬‬

‫مقدمة‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫تتصع دولة اإلمارات سياسة تجارية مفتوحة وتتمتع صنظام تجلارة حلر نسلصيا‪ ،‬عللى اللرغم ملن‬ ‫‪.1‬‬ ‫وجود عدد من القيود والشرور المفروضة عللى االسلتثمار األجنصلي‪ .‬وصوجله علام‪ ،‬تهلد إسلتراتيجية‬ ‫التجارة الخارجية الخادة صها إلى توريد العالقلات التجاريلة وزيلادة مسلاهمة التجلارة الخارجيلة فلي‬ ‫إجمالي الناتج المحلي وتعزيز تدفقات االستثمار األجنصي‪ .‬ويعتصلر تحسلين النفلاذ السلوقي لمنتجاتهلا ملن‬ ‫خال تحريلر التجلارة متعلدد األرلرا واالتفاقيلات التجاريلة الثنائيلة واإلقليميلة هلد السياسلة‬ ‫التجارية األساسي ‪.‬‬ ‫ولقد كانت دولة اإلمارات مشاركا نشرا في صرنلامج عمل الدوحلة للتنميلة‪ ،‬إذ قلدمت اقتراحلا‬ ‫‪.2‬‬ ‫إللغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركيلة عللى الملواد الخلام وررحلت عرضلا مصلدئيا فلي مجلا‬ ‫التجارة في الخدمات‪ .‬وخلال الفتلرة محل المراجعلة‪ ،‬حققلت دوللة اإلملارات رفلرة فلي التكامل‬ ‫اإلقليمي من خال مشاركتها في مجللس التعلاون الخليجلي‪ .‬غيلر إن اللدعم الكامل لالتحلاد الجمركلي‬ ‫لمجلس التعاون الخليجي كان اليزا معلقلا فلي منتدل ‪ ،2111‬وكلان ملن المتوقلع صنهايلة العلام‪.‬‬ ‫ولقد وقعت اتفاقيات تجارة حرة صلين مجللس التعلاون الخليجلي والراصرلة األوروصيلة للتجلارة الحلرة‪،‬‬ ‫وصين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة‪ ،‬غيلر إنله فلي أواخلر علام ‪ ،2111‬كانلت التلزا تنتظلر‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫ويتناقض نظام التجارة المفتوحلة لدوللة اإلملارت ملع نظامهلا االسلتثماري األكثلر انغالقلا‬ ‫‪.3‬‬ ‫نسصيا ‪ .‬وكان أحد التغيرات المهمة في أثناء الفترة محل المراجعلة صلدء اإلعلداد لقلانون اسلتثمار جديلد‬ ‫لتوسيع المشاركة األجنصيلة وتعزيلز االسلتثمار األجنصلي ونقل المعرفلة الفنيلة‪ .‬غيلر إن االسلتثمار‬ ‫األجنصي اليزا خاضعا لقيود‪ ،‬كما يتعين أن يكلون لجميلع المشلروعات االسلتثمارية رأس ملا محللي‬ ‫يصلغ ‪ .% 51‬واليزا استخدام اللوكالء المحليلين إلدارة األعملا إلزاميلا ‪ ،‬وعللى اللرغم ملن تعلدي‬ ‫التشريع الخاص صترصيق عقود الوكالة في أثناء ف تلرة المراجعلة‪ ،‬فلإن التشلريع اليلزا منحلازا لدلالح‬ ‫الوكي ‪ ،‬مما يجع من إنهاء عقد المستثمر أمرا دعصا نوعا ما‪.‬‬ ‫(‪)11‬‬

‫اإلطار الدستوري والقانوني العام‬

‫تأسست دولة اإلملارات فلي علام ‪ 1471‬كدوللة اتحاديلة تتكلون ملن سلصع إملارات هلي‪:‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪18‬‬ ‫أصوظصي‪ ،‬دصي‪ ،‬الشارقة‪ ،‬الفجيرة‪ ،‬أم القيلوين‪ ،‬عجملان‪ ،‬ورأس الخيملة ‪ .‬ورصقلا للدسلتور‪ ،‬اللذي كلان‬ ‫مؤقتا حتى عام ‪ ، 1446‬لك إمارة واليتهلا الخادلة وحكومتهلا المحليلة‪ ،‬غيلر إن السللرة االتحاديلة‬ ‫لها المسؤولية الكاملة علن‪ ،‬ضىم سمىو سىى ‪ ،‬الشلؤون التجاريلة واألملن واللدفاع وشلؤون الجنسلية‬ ‫والهجرة والتعليم والدحة العامة واألملور المتعلقلة صالعمللة والنظلام المدلرفي والجملارك والخلدمات‬ ‫الصريدية وخدمات الهات واالتدلاالت األخلرى واللتحكم فلي الملرور الجلوي وتلرخيص الرلائرات‬ ‫وشؤون العما ‪ .‬صينما تحفظ جميع المسلؤولي ات غيلر الممنوحلة للحكوملة االتحاديلة للحكوملات المحليلة‬ ‫‪.19‬‬ ‫يتأل النظام االتحادي من خمس سللرات منفدللة تتمثل فلي‪ :‬المجللس األعللى االتحلادي‪،‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫الرئيس ونائلب اللرئيس‪ ،‬مجللس اللوزراء والمجللس اللورني والقضلاء االتحلادي‪ .‬وتنلدرج هلذه‬ ‫السلرات تحت السلرات التنفيذية والتشريعية والقضائية‪.‬‬ ‫‪ 18‬انضمت رأس الخيمة رسميا لالتحاد ف ي عام ‪. 1472‬‬ ‫‪ 19‬المواد ‪ 121‬و ‪ 121‬من الدستور االتحادي تنصان على مسؤوليات السلطة االتحادية ‪ .‬المواد ‪ 116‬و ‪ 122‬تنص عل ى‬ ‫المسؤوليات على مستوى اإلمارة‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 35‬‬

‫(أ)‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫التنفيذية‬

‫يتكون الفرع التنفيلذي ملن رئليس اللوزراء ومجللس اللوزراء‪ .‬ويتلأل المجللس األعللى‬ ‫‪.6‬‬ ‫االتحادي من حكلام وأملراء اإلملارات السلصع‪ .‬وينتخلب المجللس األعللى ويعلين المجللس األعللى‬ ‫الرئيس ونائب الرئيس وقضاة المحكمة االتحادية العليلا‪ .‬كملا يقلوم المجللس األعللى صدلياغة سياسلة‬ ‫الحكومة عللى المسلتوى االتحلادي ويقتلرح ويدلادق عللى القلوانين االتحاديلة وكلذلك المعاهلدات‬ ‫الدولية‪ .‬ويمارس الرئيس‪ ،‬المنتخلب ملن مجللس الحكلام‪ ،‬مجموعلة ملن السللرات‪ ،‬ويحلق لله عقلد‬ ‫رئاسة االجتماعات الخادة صالمجلس األعللى‪ .‬ويعتصلر اللرئيس مسلؤوال كلذلك علن توقيلع القلوانين‬ ‫والم راسيم واإلقلرارات التلي يفرضلها المجللس األعللى‪ .‬ويعلد مجللس اللوزراء السللرة التنفيذيلة‬ ‫للحكومة‪ ،‬التي تشر عللى ترصيلق التشلريعات والللوائح‪ .‬وحاليلا‪ ،‬يتلولى حلاكم أصلوظصي الرئاسلة‪،‬‬ ‫وحاكم دصي هو نائب الرئيس ورئيس الوزراء ‪.20‬‬ ‫(ب)‬

‫التشريعية‬

‫يعهد إلى المجلس الورني االتحادي صالسللرات التشلريعية‪ .‬ويتكلون المجللس ملن ‪ 91‬عضلوا‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪21‬‬ ‫تم اختيارهم من اإلمارات السصعة ‪ .‬وعلى الرغم ملن أنله يعلين علادة مصاشلرة‪ ،‬فقلد أنشلئت عمليلة‬ ‫انتخاب أعضاء المجلس الورني االتحادي في عام ‪ ، 2116‬صهلد أن يكلون هنلاك فلي النهايلة مجللس‬ ‫منتخب كليا‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فلإن ندل أعضلاء المجللس اللورني االتحلادي منتخلب ليكمل ملدة ‪9‬‬ ‫أعوام والند الثلاني يعينله حكلام اإلملارات التأسيسلية ‪ . 22‬ويضلرلع المجللس اللورني االتحلادي‬ ‫صدور الجمعية االستشارية وله مسؤوليتي التشلريع واإلشلرا ‪ ،‬كملا كفلهلا الدسلتور‪ .‬ويعمل المجللس‬ ‫صودفه جهاز مراجعة للتشريعات الورنية أكثلر ملن كونله جهلازا تشلريعيا‪ .‬ويعلد اللوزراء القلوانين‬ ‫ويوافق عليهلا المجللس األعللى‪ .‬وتتمثل المهلام الرئيسلة للمجللس اللورني االتحلادي‪ ،‬ضىم سمىو‬ ‫سىى ‪ ،‬في‪ )1( :‬مناقشة التعديالت الدستورية ومشلروعات القلوانين‪ ،‬التلي قلد يوافلق عليهلا أو تعلد‬ ‫أو ترفض؛ (‪ )2‬مراجعلة مشلروع الموازنلة السلنوية لالتحلاد؛ (‪ )3‬مناقشلة المعاهلدات واالتفاقيلات‬ ‫الدولية؛ (‪ )9‬التأثير على عم الحكومة ملن خلال المناقشلة وجلسلات األسلئلة واألجوصلة والتودليات‬ ‫والمتاصعة فيما يتعلق صالشكاوى‪.‬‬ ‫تتفاوض ك وزارة عن االتفاقيات الدولية ضلمن واليتهلا‪ ،‬صموجلب القلانون االتحلادي رقلم ‪1‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫لسنة ‪ .1472‬غير إن وزارة الشؤون الخارجيلة هلي الوحيلدة المخوللة صتوقيلع مثل هلذه االتفاقلات‪،‬‬ ‫ويمكنها أن تخو سلرتها لللوزارات األخلرى ‪ .23‬ويتلولى المجللس األعللى مسلؤولية التدلديق عللى‬ ‫لورني‬ ‫لس الل‬ ‫لار المجلل‬ ‫لتور‪ ،‬صإخرل‬ ‫لب الدسل‬ ‫لة‪ ،‬صموجل‬ ‫لزم الحكومل‬ ‫لا ‪ .24‬وتلل‬ ‫لة واعتمادهل‬ ‫االتفاقيلات الدوليل‬ ‫االتحادي صاالتفاقيات الدوليلة ك ملا قررهلا اللرئيس وأن تعرضلها عللى المجللس اللورني االتحلادي‬ ‫للمناقشة قص التدديق‪ .‬ويدصح للمعاهلدات واالتفاقيلات الدوليلة‪ ،‬ملا إن يدلدق عليهلا‪ ،‬الغلصلة عللى‬

‫‪ 20‬كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس لدولة اإلمارت العرية المتحدة وحاكم أبوظبي حت ى وفاته في نوفمبر ‪ /‬تشري ن‬ ‫الثاني ‪ . 2119‬ثم انتخب ابنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان‪ ،‬من قبل أعضاء المجلس األعلى‪ ،‬رئيسا جديدا ف ي ‪ 3‬نوفمبر ‪/‬‬ ‫تشرين الثاني ‪ .2119‬ويعتبر ال شيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب ال رئيس ورئيس الوزراء لدولة اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة منذ يناير ‪ /‬كانون الثان ي ‪. 2116‬‬ ‫‪ 21‬المادة ‪ 68‬من الدستور‪ .‬المادة ‪ 71‬تح ظر على أى عضو في المجلس الوطني االتحادي تولي أي منصب آخر في الحكومة‬ ‫االتحادية بما في ذلك المناصب الوزارية‪.‬‬ ‫‪ 22‬يعتمد عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة على سكانها ‪ .‬وتحتل أبوظبي ودبي أكبر عدد‪ ،‬إذ تتمتع كل منهما بثمانية مقاعد‪.‬‬ ‫‪ 23‬المواد ‪ 7 /61 ،9 / 97‬و ‪ 41‬من الدستور تعالج نفس الموضوع‪.‬‬ ‫‪ 24‬المادة ‪ 97‬من الدستور ‪ .‬بموجب المادة ‪ 94‬من الدستور‪ ،‬يتعين أن تتخذ القرارات المهمة للمجلس األعلى بأغلبية خمسة م ن‬ ‫سبعة أعضاء‪ ،‬وتشمل صوتي أبوظبي ودبي ‪ .‬وتتخذ القرارات المتعلقة بالتدابير اإلجرائية بأغلبية بسيطة‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 36‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫الدكوك القانونيلة المحليلة‪ .‬وصالترتيلب القلانوني التنلازلي‪ ،‬يلأتي الدسلتور أوال‪ ،‬ثلم القلوانين‪ ،‬ثلم‬ ‫المراسيم صقوانين‪ ،‬ثم الق رارات العادية‪ ،‬ثم اللوائح‪.‬‬ ‫يتم دياغة السياسلات وتنفيلذها‪ ،‬صملا فيهلا السياسلات التجاريلة‪ ،‬علن رريلق التشلريعات‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫فتقترح الوزارات المختدة مشلروعات القلوانين‪ ،‬وتقلدم أوال لمجللس اللوزراء ثلم المجللس اللورني‬ ‫االتحادي وفي النهايلة تعلرض عللى اللرئيس للموافقلة عليهلا ‪ .25‬وعنلد تدلديق المجللس األعللى‬ ‫االتحادي عليهلا‪ ،‬يوقلع اللرئيس مشلروعات القلوانين ويعلنهلا قلوانين اتحاديلة ملن خلال نشلرها‬ ‫صالدحيفة الرسمية‪.‬‬ ‫(ج)‬

‫القضائية‬

‫تتأل السلرة القضائية في دولة اإلملارات العرصيلة المتحلدة ملن هيئتلين قضلائيتين اتحاديلة‬ ‫‪.11‬‬ ‫لاكم‬ ‫لتقاللية صموجلب الدسلتور‪ ،‬محل‬ ‫لائية االتحاديلة‪ ،‬المتمتعلة صاالسل‬ ‫ومحليلة ‪ . 26‬وتشلم الهيئلة القضل‬ ‫الدرجة األولى‪ ،‬ومحاكم االستئنا والمحكمة االتحادية العليلا‪ .‬وتنفدل محلاكم الشلريعة التقليديلة علن‬ ‫هذا الترتيب الهرمي‪ .‬وتحا القضايا أوال إللى محلاكم الدرجلة األوللى‪ ،‬التلي تتلأل ملن هيئلة ملن‬ ‫القضاة‪ .‬ويسمع قاض واحد الدعاوى الجنائية والمدنية والتجاريلة ويتخلذ قلرارا ملا للم يلنص القلانون‬ ‫على خال ذلك ‪ .27‬وتتكون محكمة االستئنا من هيئلة ملن ثالثلة قضلاة قلراراتهم نهائيلة‪ .‬وتتلأل‬ ‫المحكمة االتحادية العليا من خمسة قضاة يعيلنهم المجللس األعللى‪ .‬ويقلرر القضلاة دسلتورية القلوانين‬ ‫االتحادية ويحكمو ن في النزاعات صين اإلمارات صلين الحكوملة االتحاديلة واإلملارات‪ .‬كملا يجلوز لهلم‬ ‫أن يسألوا عن دور المسؤولين العموميين في الحكومة في حاالت الفساد والغش والتدليس ‪.28‬‬ ‫ال توجد محاكم متخددة في المسائ القتدلادية‪ /‬التجاريلة عللى المسلتوى االتحلادي‪ .‬غيلر‬ ‫‪.11‬‬ ‫إن القانون رقم ‪ 338‬لسنة ‪ ، 2114‬الذي أدلدره وزيلر العلد ‪ ،‬أنشلأ دائلرة متخددلة فلي محلاكم‬ ‫الدرجة األولى للتعام مع قضايا حماية المستهلك‪ .‬وتعلد أصلوظصي اإلملارة الوحيلدة التلي صهلا محكملة‬ ‫تجارية‪ .‬تأسست المحكمة في عام ‪ ، 2118‬وتخلتص صالقضلايا المتعلقلة صالتجلارة واالسلتثمار‪ .‬ويتزايلد‬ ‫االعتماد في التعام مع النزاعلات التجاريلة‪ ،‬عللى المحلاكم الشلرعية التقليديلة اسلتنادا إللى الشلريعة‬ ‫اإلسالمية ‪.29‬‬ ‫ولك إمارة من اإلمارات السصع المجلس التنفيذي المحللي الخلاص صهلا اللذي يعمل صلالتوازي‬ ‫‪.12‬‬ ‫وصالتنسيق مع الحكومة االتحادية‪ .‬وإلملارة أصلوظصي مجلسلا تنفيلذيا‪ ،‬يشلر عللى اإلدارات المنفدللة‬ ‫التي تعم صاعتصارها وزارات‪ .‬كما أن له العديد ملن األجهلزة المسلتقلة ومجللس استشلاري ورنلي ملن‬ ‫‪ 61‬عضواً يقلوم صلدور يماثل دور المجللس اللورني االتحلادي‪ .‬كملا أن للدصي والشلارقة مجلالس‬ ‫تنفيذية‪ .‬وفي اإلمارات األخرى‪ ،‬يكون للحلاكم ريىوا (مكتلب) توجله ملن خاللله اهتماملات الملوارنين‬ ‫إلى الحكومة‪.‬‬ ‫‪ 25‬ينظم الفصل األول‪ ،‬الجزء ‪ 5‬من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة (المواد ‪ ،)115 – 111‬اإلجراءات التشريعية عل ى‬ ‫ا لمستوى الفيدرالي‪.‬‬ ‫‪ 26‬في وقت التوحد بموجب االتحاد‪ ،‬منحت اإلمارات الحق الدستوري في االنضمام إلى النظام القضائي االتحادي أو االحتفا ظ‬ ‫بأنظمتها المستقلة‪ .‬واختارت أربع من اإلمارات االنضمام إلى النظام االتحادي‪ ،‬أما أبوظبي ودبي ورأس الخيمة فاحتفظت بهيئاتها‬ ‫القضائية المحلية‪.‬‬ ‫‪ 27‬تنص المادة ‪ 116‬من الدستور على أن جميع المواد غير المحددة بالذكر باعتبارها ضمن الوالية االتحادية يجوز أن ين ظر إليه ا‬ ‫ضمن اإلمارة المعنية‪.‬‬ ‫‪ 28‬اليزال التقاض ي ف ي رأ س الخيمة عل ى مستويين‪ :‬محاكم الدرجة األولى ومحكمة االستئناف ‪ .‬وتتسم أبوظب ي ودب ي بثالثة مستويا ت‬ ‫من التقاضي‪ :‬محكمة الدرجة األولى‪ ،‬ومحكمة االستئناف ومحكمة النقض ( أعلى محكمة استئناف)‪.‬‬ ‫‪ 29‬لمزيد من المعلومات عن إمارة أبوظبي – الدائرة القضائية المعلومات على االنترنت‪ .‬تفضل ب زيارة‪.www.adjd.ae :‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 37‬‬

‫(‪)12‬‬ ‫(‪) i‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫وضع وإدارة السياسات التجارية‬ ‫األجهزة المعنية في تنفيذ السياسات التجارية‬

‫منذ عام ‪ ، 2118‬كان وضلع وإدارة السياسلات التجاريلة مسلؤولية وزارة التجلارة الخارجيلة‬ ‫‪.13‬‬ ‫لادي‬ ‫لرى عللى المسلتوى االتحل‬ ‫ليق ملع اللوزارات األخل‬ ‫(سلاصقا وزارة االقتدلاد والتخرلير) ‪ ،‬صالتنسل‬ ‫واألجهزة المعني ة صالتجلارة واإلدارات المحليلة‪ .‬وتشلم تللك‪ ،‬ضىم سىى ‪ ،‬وزارة االقتدلاد‪ ،‬ووزارة‬ ‫المالية‪ ،‬الهيئة االتحاديلة للجملارك‪ ،‬وزارة الصيئلة والميلاه‪ ،‬هيئلة اإلملارات للموادلفات والمقلاييس‪،‬‬ ‫وزارة العم والشؤون االجتماعيلة‪ ،‬وزارة العلد والشلؤون اإلسلالمية‪ ،‬وزارة الدلحة العاملة‪ ،‬وزارة‬ ‫الراقة‪ ،‬وصلديات أصوظصي ودصي‪.‬‬ ‫وتتمث مشاركة القراع الخاص في وضع السياسات التجاريلة فلي دوللة اإلملارات فلي اتحلاد‬ ‫‪.19‬‬ ‫غر التجارة والدناعة‪ .‬ويرس مشروع القانون إللى اتحلاد غلر التجلارة والدلناعة‪ ،‬ثلم يرسل‬ ‫إلى غر ك إمارة إلصداء المالحظات‪ .‬وقصل المفاوضلات التجاريلة‪ ،‬يستشلار القرلاع الخلاص وتأخلذ‬ ‫وزارة التجارة الخارجية مدالحه في االعتصار‪.‬‬ ‫صعد انرالق جدو أعما الدوحلة للتنميلة‪ ،‬أنشلئت لجنلة ورنيلة (فلي ‪ )2112‬للتعامل ملع‬ ‫‪.15‬‬ ‫مسائ منظمة التجلارة العالميلة‪ .‬وتحلت إشلرا وزارة التجلارة الخارجيلة‪ ،‬تعمل اللجنلة الورنيلة‬ ‫صاعتصارها جهازا استشاريا لفريق مفاوضات دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ .‬وتلدعم الجنلة الورنيلة‬ ‫خمس لجان فرعية تغرلي النفلاذ السلوقي للمنتجلات غيرالزراعيلة وحقلوق الملكيلة الفكريلة وحمايلة‬ ‫اإلنتاج المحلي والتجارة في الخدمات وتيسيرالتجارة‪.‬‬ ‫( ‪) ii‬‬

‫قوانين التجارة األساسية‬

‫تتمث القوانين التجارية األساسية فلي تعريفلة الجملارك الخارجيلة المشلتركة لمجللس تعلاون‬ ‫‪.16‬‬ ‫لة‬ ‫ليج العرصيل‬ ‫لاون دو الخلل‬ ‫لس تعل‬ ‫لترك لمجلل‬ ‫لارك المشل‬ ‫لانون الجمل‬ ‫لة (‪ )2117‬؛ وقل‬ ‫ليج العرصيل‬ ‫دو الخلل‬ ‫(‪)2117‬؛ والقانون االتحادي رقلم ‪ 8‬لسلنة ‪ 1489‬صشلأن الشلركات التجاريلة وتعديالتله؛ و القلانون‬ ‫االتحادي رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 1481‬صشأن تنظيم الوكلاالت التجاريلة وتعديالتله‪ .‬وتعلرض قلوانين التجلارة‬ ‫األساسية وتشريعاتها صدولة اإلمارات العرصية المتحدة في الجدو ‪.2.1‬‬ ‫الجدول ب‪1 .‬‬ ‫قوانين التجارة األساسية االتحادية بدولة اإلمارات العربية المتحدة‪2011 ،‬‬ ‫المجال‬ ‫التعريفة الجمركية‬

‫التشريع‬ ‫تعريفة الجمارك الخارجية المشتركة لمجلس تعاون دو الخليج‬ ‫العرصية ‪.‬‬ ‫الخليج العرصية‬

‫تشريعات الجمارك‪ ،‬إجراءات االستيراد والتددير‪ ،‬قواعد‬ ‫المنشأ‬

‫قانون الجمارك المشترك لمجلس تعاون دو‬ ‫‪. 2117‬‬ ‫(قر ار المجلس األعلى لمجل س تعاون دو الخليج العرصية المنظم‬ ‫إلجراءات الجمارك إلنشاء االتحاد الجمركي‪22 – 21 ،‬‬ ‫ديسمصر‪ /‬كانون األو ‪.)2112‬‬

‫قانون الشركات التجارية‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1489‬صشأن الشركات التجارية‪،‬‬ ‫والقوانين المعدلة والمراسيم المعنية ‪.‬‬

‫تنظيم الوكاالت التجارية ( حقوق التوزيع الحدرية )‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 1481‬صشأن تنظيم الوكاالت‬ ‫التجارية‪ ،‬كما عد صالقانون االتحادي رقم ‪ 19‬لسنة ‪، 1488‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 38‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫ورقم ‪ 13‬لسنة ‪ 2116‬ورقم ‪ 2‬لسنة ‪. 2111‬‬ ‫السج التجاري‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 5‬لسنة ‪.1475‬‬

‫التجارة‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 2117‬صشأن السلع الخاضعة‬ ‫الجراءات الرقاصة على االستيراد والتددير ‪.‬‬

‫المعامالت المدنية ( القانون المدني )‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 5‬لسنة ‪. 1485‬‬

‫المعامالت التجارية‬

‫ا لقانون االتحادي رقم ‪ 18‬لسنة ‪. 1443‬‬

‫تداصير التجارة الرارئة‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 7‬لسنة ‪ ،2115‬المعلن عن قانون مجل س‬ ‫التعاون لدو الخليج العرصية المشترك صشأن التداصير والضمانات‬ ‫التشجيعية لمكافحة اإلغراق‪.‬‬

‫المشتريات الحكومية‬

‫األمر االتحادي لإلمارات العرصية المتحدة رقم ‪ 16‬لسنة ‪1475‬‬ ‫(قانون العراءات العامة)‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2111‬حو نظام إدارة العقود ‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1476‬المؤسس لديوان المحاسصة‬ ‫‪.‬‬

‫تنظيم الشؤون الدناعية‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1474‬المنظم للشؤون الدناعية ‪.‬‬

‫حقوق الملكية الفكرية‬

‫القان ون االتحادي رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2112‬صشأن حقوق الرصع‬ ‫والحقوق المجاورة كما عد صالقانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪.2116‬‬ ‫القانون االتحادي رقم ‪ 37‬لسنة ‪ 1442‬صشأن العالمات التجارية‬ ‫كما عد صالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪. 2112‬‬ ‫القانون االتحادي رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2112‬صشأن التنظيم والحماية‬ ‫الدناعية لصراءات االختراع‪ ،‬الرسوم الدناعية والتداميم كما‬ ‫عد صالقانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪. 2116‬‬

‫مهنة الدناعات الديدالنية والدوائية وشركات المستحضرات‬ ‫الرصية‬

‫القانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 1483‬صشأن مهنة الدناعات الديدالنية‬ ‫والدوائية وشركات المستحضرات الرصية ‪.‬‬

‫الخدمات المالية‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2119‬صشأن المنارق الحر ة‬ ‫المالية‬ ‫القانون االتحادي رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1481‬صشأن المدر‬ ‫المركزي‪ ،‬النظام النقدي وتنظيم النظام المدرف ي ‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم ‪ 9‬لسنة ‪( 2111‬هيئة األوراق المالية‬ ‫والسلع)‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 2111‬صشأن المعلومات‬ ‫االئتمانية‬

‫خدمات التأمين‬

‫قانون التأمين االتحادي رقم ‪ 6‬لسنة ‪. 2117‬‬

‫االتداالت‬

‫القانون االتحادي صالمرسوم رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2113‬صشأن تنظيم‬ ‫قراع االتداالت‪ ،‬القانون االتحادي المعد لسنة ‪، 1441‬‬ ‫واألمر التنفيذي للجنة العليا رقم ‪ 3‬لسنة ‪.2119‬‬

‫الخدمات الصريدية‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 1485‬والقانون االتحادي رقم ‪8‬‬ ‫لسنة ‪. 2111‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 39‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫الخدمات القانونية‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 23‬لسنة ‪ 1441‬صشأن ممارسة مهنة‬ ‫المحاماة والقوانين المعدلة على التوالي رقم ‪ 21‬لسنة ‪1487‬‬ ‫‪ 1447‬و رقم ‪ 5‬لسنة ‪. 2112‬‬

‫تكنولوجيا المعلومات‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2116‬صشأن المعامالت‬ ‫اإللكترونية والتجارة اإللكترونية ‪.‬‬

‫حماية المستهلك‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 29‬لسنة ‪ 2116‬صشأن حماية المستهلك‬

‫الم صر ‪ :‬المعلومات مقدمة من سلرات دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬

‫(‪)13‬‬ ‫أ‪.‬‬

‫أهداف السياسات التجارية‬ ‫أهداف السياسات التجارية العامة‬

‫إن دولة اإلمارات لدصها نظام تجارة متحرر نسصيا‪ ،‬عللى اللرغم ملن وجلود علدد ملن القيلود‬ ‫‪.17‬‬ ‫والشرور على االستثمار األجنصلي‪ .‬وتهلد اإلسلتراتيجية العاملة للوزارة التجلارة الخارجيلة‪ ،‬ضىم‬ ‫سمىو سىى ‪ ،‬إلى توريد العالقات التجارية لدولة اإلملارات ملع شلركائها التجلاريين‪ ،‬وزيلادة مسلاهمة‬ ‫ا لتجارة الخارجية في إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬والمحافظلة عللى المدلالح التجاريلة واالسلتثمارية لللصالد‪،‬‬ ‫وزيادة تدفقات االستثمار األجنصلي ألسلواقها ‪ .30‬ويعلد تحسلين النفلاذ السلوقي لمنتجاتهلا ملن خلال‬ ‫تحرير التجلارة المتعلدد األرلرا واتفاقيلات التجلارة الثنائيلة واإلقليميلة هلدفا أساسليا للسياسلات‬ ‫التجارية‪ .‬وتنسق دولة اإلملارات اشلتراكها فلي االتفاقيلات اإلقليميلة ملع مشلاركتها عللى المسلتوى‬ ‫متعدد األررا من خال لجان مختدة تعقلد اجتماعلات دوريلة‪ .‬عللى سلصي المثلا ‪ ،‬يعقلد مسلؤولو‬ ‫التجلارة والجملارك صمجللس تعلاون دو الخلليج العرصيلة اجتماعلات دوريلة فلي جينيل لمناقشلة‬ ‫سياساتهم التجارية والتنسيق صينها والتفاوض صشأن المراكز على مستوى منظمة التجارة العالمية‪.‬‬ ‫كجزء من رؤيتها اإلسلتراتيجية لعلام ‪ ، 2121‬تسلعى دوللة اإلملارات إللى تحقيلق التنميلة‬ ‫‪.18‬‬ ‫المستدامة من خال التحو إلى التنويع االقتدادي صعيلدا علن اللنفر ‪ .31‬ولتحقيلق هلذه الرؤيلة رويللة‬ ‫األج ‪ ،‬تنفذ إسلتراتيجية حكوميلة عللى ثلالث سلنوات‪ ،‬واإلسلتراتيجية الحاليلة لللسنوات ‪– 2111‬‬ ‫‪ .2113‬وتهد دولة اإلملارات إللى تحويل اقتدلادها إللى اقتدلاد قلائم عللى المعرفلة ومرتفلع‬ ‫اإلنتاجية وتنافسي‪ .‬وتسعى إللى تحقيلق ذللك ملن خلال ترلوير إرلار العمل التنظيملي للقراعلات‬ ‫الرئيس ة القائمة‪ ،‬مع دعم تنمية القراعلات الجديلدة‪ ،‬وتحديلدا القراعلات الدلناعية ذات القيملة المضلافة‬ ‫المرتفعة‪ ،‬صاإلضافة إلى تمكين الموارنين ملن قيلادة الترلور فلي االقتدلاد‪ .‬وسلتكون التجلارة مكونلا‬ ‫رئيسا في هذه اإلستراتيجية‪ ،‬ألنها ستساعد في توسيع دادرات دولة اإلمارات المتنوعة‪.‬‬ ‫تتولى الحكومة االتحاديلة مسلؤولية إرلار العمل العلريض لدلناعة السياسلات فلي دوللة‬ ‫‪.14‬‬ ‫اإلمارات ‪ .‬غير إن ك إمارة تضع إستراتيجيتها الخادلة‪ ،‬التلي تلدمج فلي الخرلة االتحاديلة الشلاملة‪.‬‬ ‫ولقد وضعت إماراتا أصوظصي ودصي خرر تنميلة رويللة األجل ‪ :‬الرؤيلة االقتدلادية ألصلوظصي ‪2131‬‬ ‫وخرة دصي اإلسلتراتيجية ‪ ، 2115‬وكل منهملا تقلدم خاررلة رريلق لتحلديث وتنويلع اقتدلادهما‪.‬‬ ‫ويعتمد النمو اإلسلتراتيجي المسلتقصلي للدصي عللى سلتة قراعلات اقتدلادية رئيسلة هلي‪ :‬السلياحة‬ ‫والتجارة والنق والتموي والتشلييد والخلدمات المتخددلة‪ .‬ولتحقيلق أهلدا رؤيتهلا لعلام ‪، 2131‬‬ ‫ستواد أصوظصي تن ويع اقتدلادها واالسلتثمار فلي القراعلات الرأسلمالية الموجهلة للتدلدير‪ ،‬التلي‬ ‫يمكنها من خاللها أن تمتلك أو تصني ميزة تنافسلية فلي التجلارة اإلقليميلة والدوليلة‪ .‬وتخرلر أصلوظصي‬ ‫أيضا إلنشاء هيئة لتنشير الدادرات‪ .‬وتركز الرؤيلة االقتدلادية ألصلوظصي عللى علدد ملن القراعلات‬ ‫‪ 30‬أنشأت وزارة التجارة الخارجية‪ ،‬بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية‪ ،‬مكاتب تجا رية لدولة اإلمارات العربية المتحدة في الصين‬ ‫وألمانيا والهند وسويسرا والواليات المتحدة ‪.‬‬ ‫‪ 31‬انظر د ولة اإلمارات الع ربية المتحدة ‪ ،2121‬معلومات على االنترنت‪ .‬تفضل ب زيارة‪http://www.v ision2021.ae :‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 40‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫اإلستراتيجية‪ ،‬ضىم سىى ‪ ،‬النفر والغلاز‪ ،‬والصتروكيماويلات‪ ،‬والمعلادن‪ ،‬والريلران‪ ،‬و النقل الجلوي‪،‬‬ ‫والدفاع‪ ،‬المستحضرات الرصية والتكنولوجيا الحيوية‪ ،‬و السياحة‪ ،‬والنق ‪ ،‬واالتداالت‪.‬‬ ‫(‪)14‬‬ ‫أ‪.‬‬

‫االتفاقيات والترتيبات التجارية‬ ‫المشاركة في منظمة التجارة العالمية‬

‫حيث إن دولة اإلم ارات شريك متعاقد في االتفاقيلة العاملة للتعريفلة الجمركيلة والتجلارة منلذ‬ ‫‪.21‬‬ ‫‪ 8‬مارس‪/‬آذار ‪ 1449‬وعضو فلي منظملة التجلارة العالميلة منلذ ‪ 11‬إصريل ‪ /‬نيسلان ‪ ،1446‬تمثل‬ ‫دولة اإلمارات حليفا قويا لنظلام التجلارة متعلدد األرلرا ‪ .‬وتكفل دوللة اإلملارات معامللة الدوللة‬ ‫األولى صالرعاية‪ ،‬على األقل ‪ ،‬لجميلع الشلركاء التجلاريين فلي منظملة التجلارة العالميلة‪ ،‬فيملا علدا‬ ‫إسرائي ‪ .‬والتميز التعريفة الجمركية لمجلس تعاون دو الخلليج العرصيلة صلين أعضلاء منظملة التجلارة‬ ‫العالمية وغير األعضاء‪ ،‬فمعاملة الدولة األولى صالرعايلة مكفوللة للجميلع‪ .‬وال تشلارك دوللة اإلملارات‬ ‫في أي اتفاقيات عديدة األررا لمنظمة التجلارة العالميلة ال تشلم كل اللدو األعضلاء‪ ،‬فيملا علدا‬ ‫اتفاقية تكنولوجيا المعلومات‪ .‬كما أن دوللة اإلملارات للم تشلترك فلي أي قضلايا فلض نلزاع داخل‬ ‫منظمة التجارة العالمية منذ أن أدصحت عضوا في المنظمة عام ‪.1446‬‬ ‫وفي المفاوضات متعددة األررا فلي جلدو أعملا الدوحلة للتنميلة الحلالي‪ ،‬تسلعى دوللة‬ ‫‪.21‬‬ ‫اإلمارات إلى تحقيق تحرير فعلي فلي مجلا المنتجلات الدلناعية صموجلب مفاوضلات النفلاذ السلوقي‬ ‫للمنتجات غير الزراعية‪ ،‬وإلى تحقيق مزيد ملن التحريلر فلي تجلارة الخلدمات‪ .‬وفيملا يتعللق صالنفلاذ‬ ‫لاء‬ ‫لراح فلي ‪ 2113‬إللغل‬ ‫لارات رعايلة اقتل‬ ‫لت دوللة اإلمل‬ ‫لر الزراعيلة‪ ،‬تولل‬ ‫السلوقي للمنتجلات غيل‬ ‫‪32‬‬ ‫التعريفات والحواجز غير الجمركية على الملواد الخلام‪ ،‬وتحديلدا األلومنيلوم األوللي ‪ .‬وفلي ملارس‪/‬‬ ‫آذار ‪ ، 2114‬اشتركت أستراليا مع دولة اإلمارات فلي رعايلة اقتراحهلا ‪ ،33‬وفلي ينلاير‪ /‬كلانون األو‬ ‫‪ ،2111‬قدمت كلتا العضوتين اقتراحلا صشلأن مسلودة ررائلق وأسلاليب إللغلاء التعريفلات القراعيلة‬ ‫على المواد الخام ‪ .34‬كما قدمت دولة اإلمارات عرضلها المصلدئي حلو التجلارة فلي الخلدمات ‪ .35‬وتعلد‬ ‫دولة اإلمارات عضوا نشرا صالمجموعة العرصية‪.‬‬ ‫وفيما يلي قائمة صإخرارات اإلمارات العرصيلة المتحلدة لمنظملة التجلارة العالميلة صلين ينلاير‪/‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫كانون الثاني ‪ 2115‬و أكتوصر‪ /‬تشرين األو ‪ ،2111‬الجدو ‪2.2‬‬ ‫الجدول ب‪2 .‬‬ ‫إخطارات اإلمارات العربية المتحدة لمنظمة التجارة العالمية‪ ،‬يناير ‪ 2002‬إلى أكتوبر ‪2011‬‬ ‫اإلخطار األحدث‬ ‫وصف الشرط‬ ‫اتفاقية منظمة التجارة العالمية‬ ‫اتفاقية تنفيذ المادة ‪ 2‬من االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (مكافحة اإلغراق )‬ ‫مكافحة اإلغراق‬ ‫‪G/ADP/N/209/Add.1‬‬ ‫مادة ‪16.9‬‬ ‫‪ 26‬إصري ‪ /‬نيسان ‪2111‬‬

‫مادة ‪16.5‬‬

‫السلرة المختدة‬

‫‪G/ADP/N/14/Add.30‬‬ ‫‪ 22‬أكتوصر‪ /‬تشرين األو‬ ‫‪2111‬‬

‫ا تفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية‬ ‫‪ 32‬وثيقة منظمة التجارة العالمية ‪ 21 ،TN/MA/W/37‬مايو‪ /‬آيار ‪Adds.1, 2, 3, 4, and 5 ،2113‬‬ ‫‪ 33‬وثيقة منظمة التجارة العالمية ‪ 23 ،TN/MA/W/37/Add.6‬مارس‪ /‬آذار ‪. 2114‬‬ ‫‪ 34‬وثيقة منظمة التجارة العالمية ‪ 7 ،TN/MA/W/37/Add.7‬يناير ‪ /‬كانون الثان ي‪.2111‬‬ ‫‪ 35‬وثيقة منظمة التجارة العالمية ‪ 9 ،TN/S/O/ARE‬يوليو ‪ /‬تموز ‪.2115‬‬

‫مالحظات‬ ‫لم تتخذ أي إجراءات مكافحة‬ ‫إغراق في خال ‪ 1‬يوليو‪ /‬تموز‬ ‫– ‪ 31‬ديسمصر ‪ /‬كانون األو‬ ‫‪.2111‬‬ ‫دعم مكافحة اإلغراق والرسوم‬ ‫والضمانات التعويضية‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 41‬‬

‫مادة ‪ ، 7‬الملحق ب‬

‫تداصير الدحة والدحة النصاتية‬

‫‪G/SPS/N/ARE/13-21‬‬

‫تداصير الروارئ‬

‫اتفاقية الدعم وال تدابير التعويضية‬ ‫مادة ‪25.11‬‬

‫التداصير التعويضية‬

‫‪G/SCM/N/219/Add. 1‬‬ ‫‪ 26‬إصري ‪ /‬نيسان ‪2111‬‬

‫مادة ‪25.12‬‬

‫السلرة المختدة‬

‫‪G/SCM/N/18/Add.30‬‬ ‫‪ 22‬أكتوصر‪ /‬تشرين األو‬ ‫‪2111‬‬

‫ال يوجد إجراء تعويضي ف ي‬ ‫خال ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز – ‪31‬‬ ‫ديسمصر‪ /‬كانون األو ‪2111‬‬ ‫دعم مكافحة اإلغراق والرسوم‬ ‫والضمانات التعويضية‬

‫اتفاقية الحواجز الفنية على التجارة‬ ‫مادة ‪2.4‬‬

‫تشريعات فنية مقترحة ومعتمدة‬

‫مادة ‪5.6‬‬

‫تقييم المراصقة‬

‫مادة ‪15.2‬‬

‫تنفيذ وإدارة االتفاقية‬

‫ملحق ‪ 3‬ج‬

‫مدونة الممارسة السليمة‬

‫‪ 54‬إخرارا في أثناء الفترة من‬ ‫‪ 28‬فصراير‪ /‬شصار ‪8 – 2116‬‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪2111‬‬ ‫‪G/TB T/ N/ARE/14‬‬ ‫‪G/TB T/ N/ARE/16‬‬ ‫‪G/TB T/ N/ARE/53‬‬ ‫‪ 1‬نوفمصر‪ /‬تشرين الثاني ‪2111‬‬ ‫‪G/TB T/2/Add.96‬‬ ‫‪ 11‬سصتمصر‪ /‬أيلو ‪2117‬‬ ‫‪G/TB T/ CS/N/166‬‬

‫اتفاقية التدابير االستثمارية المتصلة بالتجارة‬ ‫القوانين والتشريعات‬ ‫مادة ‪6.2‬‬

‫‪G/TRIMS/N/2/Rev. 20/‬‬ ‫‪Add.3‬‬ ‫‪ 18‬يناير ‪ /‬كانون الثاني ‪2111‬‬

‫الم صر ‪ :‬األمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية‬

‫كانت اإلخرارات في عدد من المجاالت معلقلة كملا كلان الحلا فلي نهايلة أكتلوصر‪ /‬تشلرين‬ ‫‪.23‬‬ ‫األو ‪ ،2111‬صما فيها‪ :‬الزراعة ( دعلم الدلادرات واللدعم المحللي‪ ،‬اللذي كانلت آخلر اإلخرلارات‬ ‫عنهما لمنظمة التجارة العالمية ترجلع إللى ‪ ،)2112‬واللدعم (اإلخرلار الجديلد والكامل مسلتحق فلي‬ ‫‪ ،)2114‬والملكية الفكرية‪ ،‬وترخيص االستيراد والخدمات‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬

‫اتفاقيات التجارة التفضيلية‬

‫تولي دولة اإلمارات أهمية كصيلرة التفاقيلات التجلارة اإلقليميلة صودلفها مكملال قيملا لنظلام‬ ‫‪.29‬‬ ‫التجارة متعدد األرلرا غيلر التمييلزي والقلائم عللى قواعلد‪ ،‬وليسلت صلديال عنله‪ .‬وتعتصلر دوللة‬ ‫اإلمارات عضوا مؤسسا في مجلس تعلاون دو الخلليج العرصيلة‪ .‬صاإلضلافة إللى ذللك‪ ،‬وملن خلال‬ ‫مشاركتها في مجلس تعاون دو الخليج العرصية‪ ،‬وقعت دوللة اإلملارات اتفاقيلات تجلارة تفضليلية ملع‬ ‫سنغافورة والراصرة األوروصية للتجارة الحرة‪ .‬كما تعلد اإلملارات العرصيلة المتحلدة جلزءا ملن اتفاقيلة‬ ‫التجارة الحرة العرصية‪ .‬وفي علام ‪ ، 2111‬ودل إجملالي التجلارة التفضليلية لدوللة اإلملارات إللى‬ ‫‪ 38.531.5‬مليون دوالر أميركي (‪ % 18.8‬ملن إجملالي تجلارة دوللة اإلملارات العريلة المتحلدة)‪،‬‬ ‫‪ % 73‬منها تقريصا مع اتفاقية التجارة الحرة العرصية (الجدو ‪)2.3‬‬ ‫الجدول ب‪3.‬‬ ‫التجارة في ظل االتفاقيات التفضيلية‪2010 ،‬‬ ‫(مليون دوالر أميركي)‬ ‫الصادرات‬ ‫اتفاقية التجارة الحرة‬ ‫اتفاقية‬ ‫العرصية‬

‫أ‬

‫التجارة‬

‫الحر ة‬

‫‪16,441.7‬‬

‫الواردات‬

‫اإلجمال ي‬

‫‪11,657.1‬‬

‫‪28,098.7‬‬

‫نسبة إجمالي‬ ‫مناطق التجارة‬ ‫الحرة‬ ‫‪72.9‬‬

‫نسبة إجمالي‬ ‫التجارة‬ ‫‪13.7‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 42‬‬

‫دو‬

‫مجلس تعاون‬ ‫الخليج العرصية‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫الراصرة‬ ‫الخليجي –‬ ‫األوروصية للتجارة الحر ة‬ ‫مجلس التعاون الخليج ي‬ ‫– سنغافورة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫إجمالي‬ ‫التفضيلية‬ ‫إجمالي تجارة اإلمارات‬ ‫العرية المتحدة‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪8,812. 8‬‬

‫‪6,082. 1‬‬

‫‪14,894.9‬‬

‫‪38.7‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪5,143. 1‬‬

‫‪3,329. 7‬‬

‫‪8,472. 8‬‬

‫‪22.0‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪578.6‬‬

‫‪1,381. 3‬‬

‫‪1,960. 0‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪22,163.4‬‬

‫‪16,368.1‬‬

‫‪38,531.5‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪18.8‬‬

‫‪73,231.0‬‬

‫‪132,175.3‬‬

‫‪205,406.3‬‬

‫‪..‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪ ..‬غير متاحة‬ ‫أ تتضمن أعضاء مجلس التعاون الخليجي‬ ‫الم صر ‪ :‬شعصة اإلحداء صاألمم المتحدة‪ ،‬قاعدة صيانات إحداء التجارة في السلع‪.‬‬

‫(أ ) مجلس تعاون دول الخليج العربية‬ ‫يمث مجلس تعاون دو الخلليج العرصيلة اتحلادا سياسليا واقتدلاديا ملن سلت دو خليجيلة‬ ‫‪.25‬‬ ‫عرصية وهلي‪ :‬الصحلرين والكويلت وعملان وقرلر والسلعودية واإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ .‬تأسلس‬ ‫المجلس في مايو‪ /‬آيار ‪ ، 1481‬وتمثلت أهدافه األساسلية فلي تعزيلز التعلاون والتكامل فلي مجلاالت‬ ‫االقتداد والم الية والتجارة واالسلتثمار والجملارك والسلياحة والنقل ‪ .‬فلي علام ‪ ،2116‬تلم إخرلار‬ ‫منظمة التجارة العالمية صاتفاقيلة مجللس التعلاون الخليجلي صموجلب الملادة ‪ 29‬ملن االتفاقيلة العاملة‬ ‫للتعريفة الجمركية والتجلارة ‪ ،1449‬وفلي ملارس‪ /‬آذار ‪ ،2118‬تلم اإلخرلار صموجلب الفقلرة ‪( 9‬أ)‬ ‫من شرط التمكين‪ .‬في نوفمصر‪ /‬تشلرين الثلاني ‪ ، 2114‬أرسل إخرلار آخلر صموجلب الملادة ‪7 :29‬‬ ‫(أ) من االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة ‪.36 1449‬‬ ‫وأنشأت الدو األعضلاء فلي مجللس التعلاون الخليجلي منرقلة تجلارة حلرة فلي ‪،1483‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫أعفيت صمقتضاها سلع المنشأ ملن التعريفلات الجمركيلة‪ .‬ومنلذ ينلاير‪ /‬كلانون الثلاني ‪ ،2113‬رصقلت‬ ‫دو مجلس التعاون الخليجي تعريفة خارجية مشلتركة صنسلصة ‪ % 5‬عاملة عللى معظلم المنتجلات‪ ،‬كملا‬ ‫اتصعت تشريعات وإجراءات جمركية مشتركة اسلتنادا إللى قلانون الجملارك المشلترك لمجللس التعلاون‬ ‫الخليجي لعام ‪ 2113‬و ‪ .2117‬غير إن صعلض المنتجلات‪ ،‬عللى سلصي الم ثلا المشلروصات الكحوليلة‪،‬‬ ‫محظور استيرادها في صعض دو مجلس التعاون الخليجي (الفد ‪.))6( )2( 3‬‬ ‫في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ، 2118‬حرر مجللس التعلاون الخليجلي تلدفق الخلدمات‪ ،‬مملا سلمح‬ ‫‪.27‬‬ ‫صحرية حركتها صين الدو األعضاء‪ .‬ويلتم الحقلا إخرلار منظملة التجلارة العالميلة صمكلون الخلدمات‬ ‫الخ اص صاتفاقية مجلس التعاون الخليجلي‪ .‬صاإلضلافة إللى ذللك‪ ،‬احلتفظ المجللس صالضلواصر الجمركيلة‬ ‫صين أعضاء مجلس التعاون الخليجي ألسصاب أمنية وأسلصاب أخلرى (عللى سلصي المثلا ‪ ،‬اإلحدلاءات‪،‬‬ ‫ولتفادي القردنة والغش التجاري)‪.‬‬ ‫صموجب اتفاقية مجلس التعاون الخليجلي‪ ،‬لكل دوللة عضلو قائمتهلا القدليرة ملن المنتجلات‬ ‫‪.28‬‬ ‫لر‬ ‫لي تحظل‬ ‫لاء التل‬ ‫لدو األعضل‬ ‫لورة أرض الل‬ ‫لات المحظل‬ ‫لوز أن تعصرالمنتجل‬ ‫لة‪ .‬يجل‬ ‫لورة والممنوعل‬ ‫المحظل‬ ‫استيرادها لكن صلالتوثيق المرللوب‪ .‬وتجملع الرسلوم الجمركيلة عللى السللع المسلتوردة إللى دوللة‬ ‫اإلمارات والمتجهة إلى سوق أخرى داخ مجللس التعلاون الخليجلي عنلد النقرلة األوللى ملن اللدخو‬ ‫فقر‪ .‬غير إن أعضاء مجلس التعاون الخليجي اليزالون فلي رلور الودلو إللى اتفاقيلة رسلمية حلو‬ ‫‪ 36‬وثائق منظمة التجارة العالمية ‪ 21 ،WT/REG222/ N/1‬نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،2116‬و ‪ 31 ،Corr.1‬مارس‪ /‬آذا ر‬ ‫‪ 2118‬؛ ‪ 31 ، WT/COMTD/ N/25‬مارس ‪ /‬أذار ‪ ،2118‬و ‪ 17 ،WT/REG276/ N/1/Rev.1‬نوفمبر ‪ /‬تش رين الثان ي‬ ‫‪.2114‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 43‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫تخديص اإليرادات الجمركية من التعريفلات المرصقلة‪ .‬وحاليلا‪ ،‬تلوزع اإليلرادات الجمركيلة صلين دو‬ ‫مجلس التعاون الخليجي من خال نظام مقادلة جملارك إلكترونلي‪ .‬ويهلد مجللس التعلاون الخليجلي‬ ‫إلى إقامة سوق مشتركة‪ ،‬تعام صالمث موارني مجللس التعلاون الخليجلي فلي كل دوللة عضلو فيملا‬ ‫يتعلق صحرية الحركة والعم واإلقامة وملكيلة العقلارات وحركلة رأس الملا ‪ ،‬صاإلضلافة إللى التنسليق‬ ‫المالي والنقدي‪.‬‬ ‫لام‬ ‫لادرة العتملاد عمللة موحلدة صحللو عل‬ ‫فلي ديسلمصر‪ /‬كلانون األو ‪ ،2115‬أرلقلت مصل‬ ‫‪.24‬‬ ‫‪ .2111‬وكانت معايير االقتداد الكللي والتقلارب الخمسلة هلي‪ :‬وضلع حلد عللى عجلز الموازنلة‬ ‫كحدة من إجمالي النلاتج المحللي؛ و حلد عللى اللدين العلام كحدلة ملن إجملالي النلاتج المحللي؛‬ ‫ومستويات الكفاية الحتياريات النقد األجنصي؛ ومعلايير التقلارب عللى التضلخم وأسلعار الفائلدة‪ .‬وملع‬ ‫ذلك‪ ،‬ففي مايو‪ /‬أيار‪ ، 2114‬أعلنت دوللة اإلملارات انسلحاصها ملن مشلروع االتحلاد النقلدي ‪ .37‬وفلي‬ ‫ديسمصر‪ /‬كلانون األو ‪ ، 2114‬دلدقت الصحلرين والكويلت وقرلر والسلعودية عللى اتفاقيلة إلنشلاء‬ ‫اتحاد نقدي‪ .‬وفي منتد ‪ ، 2111‬لم يكن مشروع العمللة الموحلدة قلد نفلذ صعلد وكلان تلاري تنفيلذ‬ ‫العملة الواحدة سيحدد ‪.38‬‬ ‫يعتصر مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬كمجموعة‪ ،‬اقتدلادا مفتوحلا‪ ،‬حيلث تمثل التجلارة (اللواردات‬ ‫‪.31‬‬ ‫والدادرات) حوالي ‪ % 98‬من إجمالي النلاتج المحللي فلي ‪ .2111‬غيلر إن التجلارة اإلقليميلة صلين‬ ‫دو مجلس التعاون الخليجي منخفضة إلى حلد ملا‪ ،‬إذ تمثل متوسلر حلوالي ‪ % 5‬ملن الدلادرات و‬ ‫‪ % 6‬من الواردات‪ .‬ويفسر هذا جزئيا من خال عوام اإلنتاج المتاحة المماثلة صين األعضاء ‪. 39‬‬ ‫وكمجموعة‪ ،‬وقع مجلس التعاون الخليجي اتفاقيلات تجلارة حلرة ملع سلنغافورة فلي ديسلمصر‪/‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫كانون األو ‪ 2118‬ومع دو الراصرة األوروصية للتجارة الحرة في يونيو‪ /‬حيزران ‪.2114‬‬ ‫تغري اتفاقية التجلارة الحلرة صلين مجللس التعلاون الخليجلي والراصرلة األوروصيلة للتجلارة‬ ‫‪.32‬‬ ‫الحرة التجارة فلي السللع والخلدمات واالسلتثمار والتنلافس والمشلتريات الحكوميلة وحقلوق الملكيلة‬ ‫الفكرية‪ .‬كما تغري االتفاقية عمليا جميع المنتجات فلي فدلو النظلام المنسلق ملن ‪ 25‬إللى ‪ ،47‬ملع‬ ‫صعض االستثناءات‪ .‬وكجزء من إرار العم العام التفاقية التجلارة الحلرة‪ ،‬أصرملت كل دوللة ملن دو‬ ‫الراصرة األوروصية للتجارة الحرة ومجلس التعلاون الخليجلي اتفاقيلات للتجلارة فلي المنتجلات الزراعيلة‬ ‫على المستوى الثنائي‪ .‬و ستلغى معظلم الرسلوم الجمركيلة عللى سللع المنشلأ ضلمن فدلو النظلام‬ ‫المنسق من ‪ 25‬إلى ‪ 47‬من قص مجلس التعاون الخليجي ملن تلاري سلريان االتفاقيلة‪ ،‬فيملا علدا تللك‬ ‫المدرجة صالملحق ‪ .40 6‬ومن المتوقع أن يلغلي مجللس التعلاون الخليجلي الرسلوم صعلد فتلرة انتقاليلة‬ ‫مدتها خمس سنوات على ‪ 37‬خرا عللى مسلتوى الثمانيلة أرقلام فلي النظلام المنسلق (الفئلة ب)‪ ،‬و ال‬ ‫تغري االتفاقية ‪ 11‬خرا آخر ( الفئلة ‪ ،،‬السللع المحظلورة غالصلا فلي دو مجللس التعلاون الخليجلي‪:‬‬ ‫مزيج من المواد العررية‪ ،‬اإلرارات الهوائيلة ملن المرلار المسلتخدمة أو المعلاد معالجتهلا‪ ،‬والجللود‬

‫عمان قد أعلنت في ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ 2116‬أنها لن تست طيع الوفاء بالموعد المستهدف‪.‬‬ ‫‪ 37‬كانت ُ‬ ‫‪ 38‬اقترح تسمية العملة هذه "خليجي "‪ .‬وا ذ ا تحق ق األمر‪ ،‬سيصبح االتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليج ي ثان ي أهم اتحاد نقدي فوق‬ ‫وطني في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬بعد منطقة اليورو‪.‬‬ ‫‪ 39‬ستيرم و سيجفرايد (‪.)2115‬‬ ‫‪ 40‬بموجب االتفاقية‪ ،‬يمنح المنشأ للسلع المنتجة كليا أو السلع المصنعة‪ ،‬التي تكون قيم ة المواد غير المنشأة فيها‪ ،‬عموما تتجاوز‬ ‫‪ % 61‬من سعر تس ليم المصنع للمنتج‪ .‬وبالنسبة للمنتجات الواردة بالملحق ‪ 2‬من االتفاقية‪ ،‬تحدد النسب للقيمة القصوى للمواد‬ ‫غير المنشأة‪.‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 44‬‬

‫لايين‬ ‫لدا الكوكل‬ ‫لة ع ‪ ،‬تحديل‬ ‫لورا (الفئل‬ ‫لور ‪ HS‬محظل‬ ‫لتيراد ‪ 7‬خرل‬ ‫لد اسل‬ ‫لا يعل‬ ‫لازير)؛ وصينمل‬ ‫لود الخنل‬ ‫وجلل‬ ‫‪41‬‬ ‫والكروسيدوليت‪ ،‬والمواد الحاوية لاسصيستوس) ‪.‬‬ ‫يتضمن الفد المتعلق صالخدمات قلوائم صالتزاملات محلددة مدلممة عللى مقلاييس االتفاقيلة‬ ‫‪.33‬‬ ‫العامة للتجارة في الخدمات‪ .‬وتشلم قائملة دو مجللس التعلاون الخليجلي امتيلازات فلي ‪ 11‬قراعل ُا‬ ‫من االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات‪ .‬وعللى اللرغم ملن أن التغريلة عريضلة‪ ،‬فهنلاك قيلود عللى‬ ‫االستثمار‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال تتضمن االتفاقية أحكاما محلددة حلو االسلتثمار فلي قراعلات أخلرى‪.‬‬ ‫واتفق األررا على التفاوض صشأن إقاملة أعملا فلي القراعلات غيلر الخدميلة خلال علامين صعلد‬ ‫دخو االتفاقية حيز التنفيلذ‪ .‬وعللى اللرغم ملن تنلامي التجلارة‪ ،‬فلال تلزا التجلارة صلين الراصرلة‬ ‫األوروصية للتجارة الحرة ودو مجلس التعاون الخليجلي قليللة‪ ،‬إذ تمثل فقلر حلوالي ‪ % 9‬ملن تجلارة‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ .‬فلي أكتلوصر‪ /‬تشلرين األو ‪ ، 2111‬للم تكلن منرقلة التجلارة الحلرة صلين‬ ‫الراصرة األوروصية للتجارة الحرة ومجلس التعاون الخليجي قلد دخللت حيلز التنفيلذ صعلد‪ ،‬كملا للم يلتم‬ ‫المدادقة عليها حتى اآلن‪.‬‬ ‫أما منرقة التجارة الحرة صين مجلس التعاون الخليجلي وسلنغافورة فتغرلي التجلارة فلي السللع‬ ‫‪.39‬‬ ‫واإلجراءات الجمركيلة و قواعلد المنشلأ والمشلتريات الحكوميلة والتجلارة فلي الخلدمات‪ .‬وصموجلب‬ ‫االتفاقية‪ ،‬الت زمت دو مجلس التعلاون الخليجلي صإلغلاء الرسلوم الجمركيلة عللى المنتجلات تحلت ‪44‬‬ ‫‪ %‬من عناوين النظام المنسلق المنشلأة صسلنغافورة‪ ،‬إملا مصاشلرة صعلد دخلو االتفاقيلة حيلز التنفيلذ‬ ‫(منتجات المجموعة أ) ‪ ،‬أو صعلد فتلرة انتقاليلة ملدتها خملس سلنوات (منتجلات المجموعلة ب)‪ .‬وللن‬ ‫تخضع السلع‪ ،‬ال منشأة في سنغافورة ضمن المجموعلة ج‪ ،‬إللى أي إلغلاء أو تخفليض لاسلعار الملزملة‬ ‫لمنظمة التجارة العالمية صموجب هذه االتفاقية ‪.42‬‬ ‫اتفق مجلس التعلاون الخليجلي وسلنغافورة عللى تحريلر قراعلات خدميلة عديلدة تتجلاوز‬ ‫‪.35‬‬ ‫التزاماتهم مع منظمة التجارة العالمية‪ ،‬وعللى وجله الخدلوص‪ ،‬يسلتفيد ملوردو الخلدمات صسلنغافورة‬ ‫من النفاذ التفضيلي فلي الخلدمات المتخددلة‪ ،‬عللى سلصي المثلا ‪ ،‬الخلدمات القانونيلة والمحاسلصية‬ ‫والهندسية‪ ،‬صاإلضافة إلى خدمات األعما مث التشييد والتوزيع وخدمات المستشفيات‪.‬‬ ‫واختتمت المفاوضات إلنشاء منرقة تجلارة حلرة صلين مجللس التعلاون الخليجلي ونيوزيلنلدا‬ ‫‪.36‬‬ ‫في ‪ 31‬أكتوصر‪ /‬تشرين األو ‪2114‬؛ غير إنله فلي أواخلر أكتلوصر‪ /‬تشلرين األو ‪ ،2111‬للم تكلن‬ ‫االتفاقية قد وقعت صعد‪ .‬وتغري االتفاقيلة تقريصلا ‪ % 45‬ملن خرلور التعريفلات النظلام المنسلق‪ ،‬صملا‬ ‫فيها المنتجات الزراعية‪ ،‬فيملا علدا صعلض االسلتثناءات (معظمهلا سللع محظلورة فلي دو مجللس‬ ‫التعاون الخليجي‪ :‬خلير ملن الملواد العرريلة‪ ،‬اإلرلارات الهوائيلة ملن المرلار المعلاد معالجتهلا أو‬ ‫المستعملة‪ ،‬والجلود وجلود الخنازير)‪ .‬وستلغى معظلم الرسلوم الجمركيلة عللى سللع المنشلأ ملن قصل‬ ‫مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا صتاري دخو االتفاقيلة حيلز التنفيلذ‪ ،‬فيملا علدا علدد محلدود ملن‬ ‫السلع‪ ،‬التي ستلغى عنهلا الرسلوم خلال ‪ 7 – 9‬سلنوات‪ .‬وتتفلاوض دو مجللس التعلاون الخليجلي‬ ‫حاليا صشأن منارق تجارة حرة ملع أسلتراليا والدلين واالتحلاد األوروصلي والهنلد والياصلان وكوريلا‪،‬‬ ‫والسوق المشتركة لدو أميركا الجنوصية (الميركسلور) وصاكسلتان وتركيلا‪ .‬صاإلضلافة إللى ذللك‪ ،‬تلقلى‬ ‫مجلس التعاون الخليجي رلصات لمفاوضلات منرقلة تجلارة حلرة ملن اتحلاد دو جنلوب شلرق آسليا‬ ‫(آسيان) ‪ ،‬وأذرصيجان وشيلي والسوق المشلتركة لشلرق وجنلوب أفريقيلا (الكوميسلا) وجورجيلا وهلونج‬ ‫كونج الدين وماليزيا وصيرو وأوكرانيا‪.‬‬

‫‪ 41‬لمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقية‪ ،‬انظر لمعلومات الرابطة األوروبية للتجارة الحرة على االنترنت‪ .‬تفضل بزيارة ‪:‬‬ ‫‪http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/gcc.aspx‬‬ ‫‪ 42‬تضمن هذه‪ ،‬مثال‪ ،‬لحوم الدواجن‪ ،‬بعض األسماك والمأكوالت البحرية‪ ،‬اإلطارات المستعملة‪ ،‬منتجات األلومني وم‪ ،‬المشروبا ت‬ ‫المعلومات االلكترونية عن وزارة‬ ‫الكحولية والبيرة)‪.‬‬ ‫‪http://www. fta.gov.sg/fta_C_gs fta.asp?hl=30‬‬

‫ا لشؤون‬

‫الخارجية‬

‫بسنغافورة‪.‬‬

‫تفضل‬

‫بزيارة ‪:‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 45‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫(ب ) اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربيـة – بافتـا (أحيانـا يشـار إليهـا بــ الجافتـا أي منطقـة‬ ‫التجارة الحرة الكبرى)‬ ‫دخلت اتفاقية منرقة التجارة الحلرة العرصيلة‪ ،‬الموقعلة فلي ‪ 14‬فصرايلر‪ /‬شلصار ‪ 1447‬لتنفيلذ‬ ‫‪.37‬‬ ‫اتفاقية تيسير وتنمية التجارة صين الدو العرصيلة ‪ ،43‬حيلز التنفيلذ فلي ‪ 1‬ينلاير‪ /‬كلانون الثلاني ‪.1448‬‬ ‫وتشم هذا االتفاقية جم يع اللدو األعضلاء صجامعلة اللدو العرصيلة ‪ ،44‬وتهلد إللى إنشلاء منرقلة‬ ‫تجارة حرة صحلو عام ‪ 2117‬صإلغاء التعريفلات الجمركيلة صللنسصة ‪ % 11‬سلنويا عللى ملدى عقلد‪.‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2115‬تم إلغلاء جميلع التعريفلات صلين األعضلاء‪ .‬وللذلك‪ ،‬تتلداو سللع‬ ‫المنشأ‪ ،‬صما فيها السلع الز راعية‪ ،‬تجاريا صال أي رسوم صموجلب اتفاقيلة منرقلة التجلارة الحلرة العرصيلة‬ ‫‪ .‬غير إن الحواجز غير الجمركية‪ ،‬مث الجمارك واإلجلراءات اإلداريلة ورسلوم النقل ‪ ،‬ال تلزا تلؤثر‬ ‫تأثيرا سلصيا على التجارة اإلقليميلة‪ .‬وصالنسلصة للمنتجلات المسلتوردة ملن دو اتفاقيلة منرقلة التجلارة‬ ‫الحرة العرصية ‪ ،‬يرللب قيملة مضلافة محليلة ‪ % 91‬عللى األقل حتلى تؤهل للمعامللة التفضليلية‪.‬‬ ‫ويعتصر المجلس االقتدادي واالجتماعي لجامعة اللدو العرصيلة الكيلان األساسلي المسلؤو علن تنفيلذ‬ ‫االتفاقية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬عهد إلى اتحاد غر التجلارة العرصيلة صمهملة إعلداد تقريلر ندل سلنوي‬ ‫حو ال مداعب التي تواجه التجار ملع إدارة الجملارك واألجهلزة التنظيميلة لللدو األعضلاء فلرادى‪.‬‬ ‫وحاليا‪ ،‬ينفذ ‪ 17‬عضوا االتفاقية ‪ .45‬وتم إخرار منظمة التجلارة العالميلة صهلذه االتفاقيلة صموجلب الملادة‬ ‫‪ 29‬من االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة ‪.46‬‬ ‫(ج) اتفاقيات ثنائية‬ ‫وقعت دولة اإلمارات اتفاقيات تجارة ثنائيلة ملع سلوريا واألردن ولصنلان والمغلرب والعلراق‪.‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫وتلغى جميع التعريفات لجميع السلع الزراعيلة والدلناعية المتداوللة صموجلب نرلاق تللك االتفاقيلات‪.‬‬ ‫ولقد أصرمت االتفاقيات لإلسراع صإصرام اتفاقية منرقة التجلارة الحلرة العرصيلة ‪ .‬وتوجلد اتفاقيلة إراريلة‬ ‫لالستثمار والتجارة صين دولة اإلمارات و الواليلات المتحلدة األميركيلة‪ .‬ولقلد صلدأت مفاوضلات صشلأن‬ ‫اتفاقية تجارة حرة صين دولة اإلملارات والواليلات المتحلدة األميركيلة فلي ‪ 2115‬لكنهلا توقفلت فلي‬ ‫‪ 2116‬ولم تستأن صعد‪ .‬ولدولة اإلمارات اتفاقيات اقتدادية ثنائية مع ‪ 51‬دولة‪ /‬إقليم‪.‬‬ ‫(د ) ترتيبات تفضيلية أخرى‬ ‫ال تحد دولة اإلمارات أو تتلقلى أفضلليات مسلتقلة صموجلب نظلام األفضلليات المعملم وال‬ ‫‪.34‬‬ ‫تشارك في النظام العالمي ألفضليات التجارة صين الدو النامية‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫نظام االستثمارات األجنبية‬

‫تتميز الصيئة االقتدلادية لدوللة اإلملارات عموملا صأنهلا متحلررة وموجهلة لاعملا وصلأن‬ ‫‪.91‬‬ ‫نظامها التجاري مفتوح‪ .‬غير إنه على اللرغم ملن دخلو صعلض التعلديالت فلي تشلريعاتها‪ ،‬التلزا‬ ‫سياسة االستثمار الخادلة صهلا تحلد ملن االسلتثمار األجنصلي والمنافسلة صلين المسلتثمرين المحليلين‬ ‫واألجانب‪ ،‬فيما عدا في المنلارق الحلرة‪ ،‬حيلث يسلمح صللنسصة ‪ %111‬ملكيلة أجنصيلة‪ .‬أملا خلارج‬ ‫المنارق الحرة‪ ،‬تمنح التراخيص الدناعية فقر للشركات المحليلة التلي يمللك األغلصيلة فيهلا الملوارنين‬ ‫اإلماراتيين (عللى األقل ‪ % 51‬ملكيلة للملوارنين اإلملاراتيين)‪ ،‬أو فلروع مملوكلة صنسلصة ‪% 111‬‬ ‫‪ 43‬يرجع تاريخ هذه االتفاقية إلى ‪ 27‬فبراير ‪ /‬شباط ‪.1481‬‬ ‫‪ 44‬الدول االثنتي والعشرون األعضاء هم ‪ :‬الجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان والجماهيري ة‬ ‫العربية الليبية وموريتانيا والمغرب وعمان والسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والصومال والسودان والجمهورية العربية السورية‬ ‫وتونس واإلمارات الع ربية المتحدة واليمن‪.‬‬ ‫‪ 45‬البحرين ومصر والعراق و األردن والكويت ولبنان وليبيا و المغرب وعمان والسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والسودان وسوريا‬ ‫وتونس واإلمارات الع ربية المتحدة واليمن‪.‬‬ ‫‪ 46‬وثيقة منظمة التجارة العالمية ‪ 21 ،WT/REG223/ N/1‬نوفمبر ‪ /‬تشرين الثاني ‪.2116‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 46‬‬

‫لاجانب والتي تعين وكي خدمات محلي أو "راعيلا"‪ .‬وتهلد سياسلة االسلتثمار صدوللة اإلملارات إللى‬ ‫تحقيق توازن صين المحافظة على فلرص األعملا للملوارنين ملع الحدلو عللى اسلتثمارات أجنصيلة‬ ‫ومعرفة فنية وتعزيلز الديناميكيلة فلي منلارق صعينهلا‪ .‬وعللى اللرغم ملن أن تلدفقات االسلتثمارات‬ ‫األجنصية المصاشرة كانت كصيرة‪ ،‬ورغم وجود قواعلد الملكيلة (أنظلر الفدل األو )‪ ،‬فلإن آثلار األزملة‬ ‫المالية العالمية كانت محسوسة ملن حيلث انخفلاض تلدفقات االسلتثمار‪ ،‬السليما فلي دصلي‪ .‬وتعتلزم‬ ‫الحكومة حاليا مراجعة إرار االستثمار األجنصي (أنظر أدناه)‪.‬‬ ‫يوجد تنسيق لسياسة االسلتثمار صلين الحكوملة االتحاديلة واإلملارات المعنيلة‪ .‬وتعتصلر اإلدارة‬ ‫‪.91‬‬ ‫لن‬ ‫لومي المسلؤو عل‬ ‫لوزارة االقتدلاد‪ ،‬الكيلان الحكل‬ ‫لة علام ‪ 2118‬صل‬ ‫االتحاديلة لالسلتثمار‪ ،‬المؤسسل‬ ‫مساعدة ك من المستثمرين األجانب والمحليلين وتعزيلز االسلتثمار‪ .‬وتقلوم اإلدارة صمهمتهلا األساسلية‬ ‫المتمثلة في تعزيز االسلتثمارات األجنصيلة صالتنسليق ملع الهيئلة المختدلة عللى مسلتوى اإلملارة ‪.47‬‬ ‫وتقدم اإلدارة المشورة واللدعم الفنلي فيملا يتعللق صترصيلق تشلريعات االسلتثمار‪ ،‬صملا فيهلا تسلجي‬ ‫وترخيص مشلروعات االسلتثمار األجنصلي‪ ،‬كملا أنهلا تفلض أى منازعلات صلين المسلتثمر والهيئلة‬ ‫المختدة من حيث التسجي والترخيص و عمليات المشروع االستثماري‪.‬‬ ‫تعد التراخيص المترلب األساسلي لالشلت راك فلي أي نلوع ملن أنلواع األعملا فلي دوللة‬ ‫‪.92‬‬ ‫اإلمارات ‪ .‬وتتشاصه اإلجراءات صالنسصة للشركات المحلية واألجنصية عموملا‪ ،‬فيملا علدا فلي حاللة فلروع‬ ‫الشركة األجنصيلة‪ ،‬إذ ترصلق قواعلد خادلة‪ .‬ويمكلن ملنح التلراخيص عللى المسلتوى االتحلادي أو‬ ‫مستوى اإلمارة‪ ،‬اعتمادا على نوع النشار‪ .‬قد تختلل إجلراءات التلرخيص ملن إملارة إلملارة‪ .‬عللى‬ ‫سصي المثا ‪ ،‬ثمة فئات ثالث‪ ،‬فلي دصلي‪ ،‬للتلراخيص‪ )i( :‬التلراخيص التجاريلة التلي تشلم األنشلرة‬ ‫لراخيص‬ ‫لنيعية‪ )iii( ،‬التل‬ ‫لناعية أو التدل‬ ‫لرة الدل‬ ‫لم األنشل‬ ‫لناعية‪ ،‬تشل‬ ‫لراخيص الدل‬ ‫لة‪ )ii( ،‬التل‬ ‫التجاريل‬ ‫المتخددلة لتقلديم الخلدمات المتخددلة وللحلرفيين‪ .‬وللحدلو عللى تلرخيص‪ ،‬يرللب موافقلة‬ ‫رسمية من وزارة االقتداد والسلرة المحلية‪.‬‬ ‫صموجب القانون االتحادي رقلم ‪ 8‬لسلنة ‪ 1489‬صشلأن الشلركات التجاريلة وتعديالتله‪ ،‬يتعلين‬ ‫‪.93‬‬ ‫على الموارنين أن يمتلكوا ‪ % 51‬على األق ملن رأس ملا أي شلركة مؤسسلة فلي دوللة اإلملارات‬ ‫‪ .48‬وتتضمن االستثناءات من هذا النص‪ )1( :‬الملوارنين ملن دو مجللس التعلاون الخليجلي األخلرى‬ ‫والذين يعاملون معاملة اللورني ويمكلنهم أن يتمتعلوا صللنسصة ‪ % 111‬ملكيلة فلي معظلم األنشلرة‪،‬‬ ‫(‪ )2‬االستثمار في الشركات الواقعلة صالمنلارق الحلرة (الفدل الثاللث (‪ ،))9( )3‬حيلث يسلمح صملا‬ ‫يد إلى ‪ % 111‬من الملكية األجنصيلة‪ )3( ،‬الشلركات المسلجلة كفلروع أو مكاتلب ممثللة للشلركات‬ ‫األجنصية المؤسسة في دصلي‪ .‬وصموجلب قلرار مجللس اللوزراء رقلم ‪ 9‬لسلنة ‪ ،2118‬توجلد خملس‬ ‫أنشرة تترلب أغلصيلة ‪ % 51‬ملكيلة إماراتيلة وال يجلوز تنفيلذها ملن جانلب أي ملوارنين ملن دو‬ ‫لة‪ ،‬والخللدمات‬ ‫لاالت التجاريل‬ ‫لرة‪ ،‬والوكل‬ ‫لج والعمل‬ ‫لرى‪ :‬خللدمات الحل‬ ‫لي األخل‬ ‫لاون الخليجل‬ ‫لس التعل‬ ‫مجلل‬ ‫االجتماعية‪ ،‬واألنشرة الثقافية واسلتيراد العماللة‪ .‬ويضلع قلانون الشلركات التجاريلة تشلريعات تحكلم‬ ‫عمليات األعما األجنصية ويعر سصعة أنواع من الشركات ‪. 49‬‬

‫‪ 47‬في أبوظبي‪ ،‬تعتبر إدارة التنمية االقتصادية هي الهيئة المسؤولة عن االستثمار األجنبي ‪ .‬لمزيد من المعلومات أنظر ‪:‬‬ ‫‪ .http://www.adeconomy.ae/ english/ pages/home.aspx‬في دب ي‪ ،‬تعتبر إدارة التنمية االقتصادية هي الكيان‬ ‫المختص‬

‫باالستثمار‬

‫األجنبي‪.‬‬

‫لمزيد‬

‫من‬

‫المعلومات‬

‫انظر ‪:‬‬

‫‪.http://www.dubaided.gov.ae/english/pages/default.aspx‬‬ ‫‪ 48‬مادة ‪ 22‬من القانون االتحادي رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1489‬بشأن الشركات ‪.‬‬ ‫‪ 49‬شراكة عامة‪ ،‬شراكة محدودة‪ ،‬مشروع مشترك‪ ،‬مساهمة عامة ( أسهم مشتركة) ‪ ،‬مساهمة خاصة ( أسهم مشتركة) ‪ ،‬مسؤولية‬ ‫محدودة‪ ،‬وشركة شراكة مساهمة محد ودة‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 47‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫صموجب القانون اال تحادي صشلأن الشلركات التجاريلة ‪ ،‬يجلوز للشلركات أن تملارس نشلارها‬ ‫‪.99‬‬ ‫األساسي داخ دولة اإلملارات ملن خلال فلتح فلرع أو مكتلب ممثل ‪ .‬يجلوز للفلرع األجنصلي أن‬ ‫يمارس األنشرة المرخص له صها فقر من كل إملارة‪ .‬ويتعلين عللى الشلركة أن تقلدم رلصلا للوزارة‬ ‫االقتداد للحدو على هلذه الرخدلة‪ ،‬ومل ا إن توافلق اللوزارة عليهلا‪ ،‬يرفلع الرللب إللى اإلدارة‬ ‫االقتدادية لك إمارة تقام فيهلا األعملا ‪ .‬ويعمل حلوالي ‪ 3.788‬فرعلا للشلركات األجنصيلة صدوللة‬ ‫اإلمارات‪ ،‬معظمها في مجاالت التشييد والنفر والتلأمين والمحاسلصة والسلياحة والصريلد‪ ،‬وخلدمات النقل‬ ‫الجوي‪.‬‬ ‫ولفتح مكتب تمثيلي أو فرع لشركة أجنصية في دوللة اإلملارات ‪ ،‬يتعلين تعيلين وكيل خلدمات‬ ‫‪.95‬‬ ‫محلي أو "راعي" ‪ ،‬ويتعين أن يكون موارنا إماراتيا أو شلركة إماراتيلة‪ .‬ورصقلا للقلانون االتحلادي رقلم‬ ‫‪ 18‬لسنة ‪ 1481‬صشأن تنظليم الوكلاالت التجاريلة وتعديالتله‪ ،‬ال يمللك وكيل الخلدمات المحللي أي‬ ‫حدة في رأس الما وال يتمتع صأي حقلوق إدارة لكنله يحدل عللى مصللغ كصيلر و‪ /‬أو حدلة ملن‬ ‫األرصاح في المقاص ‪ .‬ويساعد الوكي في الحدلو عللى التلراخيص والتفويضلات المرلوصلة لكنله غيلر‬ ‫مسؤو عن أي التزامات مالية لفرع الشركة أو المكتب التمثيلي داخ دولة اإلمارات أو خارجها‪.‬‬ ‫يجوز لاجنصي أن يقيم شر كة ملكية فرديلة لممارسلة صعلض األنشلرة فلي صعلض اإلملارات‬ ‫‪.96‬‬ ‫في صعض الخدمات المتخددة‪ ،‬مثل الخلدمات الرصيلة واالستشلارات الهندسلية واالستشلارة القانونيلة‬ ‫واستشارات الحاسصات اآللية واألنشلرة غيلر التجاريلة‪ .‬ويرللب ملن الماللك الوحيلد األجنصلي تعيلين‬ ‫وكي خدمات محلي‪.‬‬ ‫أدخلت تعديالت فلي علام ‪ 2114‬عللى القلانون االتحلادي رقلم ‪ 13‬لسلنة ‪( 2116‬قلانون‬ ‫‪.97‬‬ ‫الوكاالت التجارية) ‪ ،‬الذي قيد فيملا سلصق علدد اللوكالء اللذين يمكلن للمشلر األجنصلي أن يعيلنهم‪،‬‬ ‫صاإلضافة إللى شلرور عالقلة الوكاللة‪ .‬واسلتحدثت التعلديالت‪ ،‬ضىم سمىو سىى ‪ ،‬تغييلرات لجعل‬ ‫العقود أيسر ترصيقا‪ ،‬على سصي المثا ‪( ،‬أ) حدد عقلد الوكاللة لملدة زمنيلة محلددة‪( ،‬ب) رللب الموافقلة‬ ‫المتصادلة لتجديد اتفاقية الوكاللة‪( ،‬ج) سلمح ألي رلر صرفلع دعلوى تعويضلات‪( ،‬د) سلمح صاسلتيراد‬ ‫السلع المحررة (غير الخاضعة للحظلر) دون موافقلة الوكيل ‪( ،‬هلل) ألغلى لجنلة الوكلاالت التجاريلة‬ ‫التاصعة لوزارة االقتداد ‪ ،‬التي كانت مسؤولة علن منازعلات الوكاللة‪( ،‬و) رللب أن ال يشلرب تسلجي‬ ‫الوكالة التجارية إال صاالتفاق المتصاد أو صموجب أمر محكملة‪( ،‬ز) قلرر أنله يجلوز ألي رلر (لليس‬ ‫الوكي فقر) أن يرلب تعويضا عن الضرر الناجم عن إنهلاء عقلد الوكاللة‪ .‬ولقلد سلعت التعلديالت إللى‬ ‫تحقيق توازن في العالقة صلين األرلرا فلي عقلد الوكاللة‪ ،‬ألن الموقل كلان يفتقلر إللى التلوازن‬ ‫لدالح الوكي ‪ .‬وملا إن تسلج اتفاقيلة الوكاللة‪ ،‬ال يمكلن إنهاؤهلا‪ ،‬تحلت أي ظلر ‪ ،‬دون موافقلة‬ ‫الوكي ( فيما عدا صعد قرار من لجنلة الوكلاالت التجاريلة التاصعلة للوزارة االقتدلاد)‪ ،‬حتلى إذا كانلت‬ ‫االتفاقية لفترة محدودة من الزمن‪.‬‬ ‫استحدث القانون االتحادي رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2111‬المزيلد ملن التعلديالت عللى قلانون الوكلاالت‬ ‫‪.98‬‬ ‫التجارية‪ ،‬والتي يصدو أنها عكست جزئيا التغيلرات المسلتحدثة فلي علام ‪ .2114‬حيلث يلنص التعلدي‬ ‫الجديد أن العمي (أي المستثمر األجنصي) يجوز أن ينهي عقلد الوكاللة أو يعجل ز علن تجديلده‪ ،‬فقلر فلي‬ ‫حالة ما كان هناك سصب رئيس يصلرر اإلنهلاء أو علدم التجديلد‪ .‬صاإلضلافة إللى ذللك‪ ،‬صموجلب هلذا‬ ‫التعدي ‪ ،‬اليسمح للشركة صتسجي عقلد وكيل جديلد صسلج اللوكالء التجلاريين حتلى إذا كلان للوكيل‬ ‫الساصق عقد محدد المدة‪ ،‬ما لم يلغى ملن خلال الموافقلة المتصادللة صلين ال وكيل والعميل ‪ ،‬أو إذا كانلت‬ ‫هناك أسصاب جوهرية لتصرير إنهاء خدمات الوكاللة‪ ،‬أو علدم تجديلدها أو إذا كلان هنلاك حكلم قضلائي‬ ‫صإلغائها‪ .‬وصموجب قرار مجلس الوزراء رقلم ‪ 3‬لسلنة ‪ 2111‬أنشلئت لجنلة للوكلاالت التجاريلة تشلك‬ ‫عن رريق مجلس وزاري‪ ،‬لمراجعة المنازعات التي قلد تنشلأ والمتعلقلة صوكاللة مسلجلة ملع اللوزارة‪.‬‬ ‫وال يجوز ألررا النزاع رفع األمر إللى المحكملة قصل أن يعرضلوا األملر أوال عللى اللجنلة‪ ،‬التلي‬ ‫يتعين أن تفحص األمر خلال ‪ 61‬يوملا‪ .‬ويمكلن فقلر الرعلن فلي قلرارات اللجنلة للدى المحكملة‬ ‫المختدة‪ ،‬خال ‪ 31‬يوما من اإلخرار صالقرار‪ .‬وإذا لم يرعن عللى القل رار خلال تللك الفتلرة‪ ،‬يعتصلر‬ ‫القرار نهائيا وال يمكن استئنافه‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 48‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫تستثنى دلناعة الهيلدروكرصون اإلماراتيلة تحديلدا ملن أحكلام القلانون االتحلادي الخلاص‬ ‫‪.94‬‬ ‫لاركة‬ ‫لين أن تأخلذ المشل‬ ‫لارات المعنيلة‪ ،‬ويتعل‬ ‫لة و السليررة لإلمل‬ ‫لة‪ .‬وتكلون الملكيل‬ ‫صالشلركات التجاريل‬ ‫األجنصية شك المشروعات المشتركة‪ .‬و صالمث ‪ ،‬تورد صللديات الدوللة خلدمات الكهرصلاء والغلاز ومرافلق‬ ‫المياه‪ ،‬على الرغم من أن إمارة أصلوظصي أعلنلت الخدخدلة الجزئيلة للعديلد ملن محرلات الكهرصلاء‬ ‫والمياه‪.‬‬ ‫ويحكم االستثمار في القرلاع الدلناعي‪ ،‬خالفلا للمنلارق الحلرة‪ ،‬القلانون االتحلادي رقلم ‪1‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫لسنة ‪ 1474‬الذي ينظم الشؤون الدناعية‪ .‬ويلنظم هلذا القلانون إنشلاء جميلع المشلروعات الدلناعية‬ ‫داخ دولة اإلمارات والحلوافز المقدملة للمشلروعات الدلناعية‪ .‬ويترللب األملر رخدلة دلناعية‬ ‫ساصقة من أج االشتراك في أي نشار دلناعي فلي اللصالد‪ .‬ويتوقلع ملن المسلتثمرين أن يفلوا صثالثلة‬ ‫شرور للحدو على الرخدة الدلناعية‪( :‬أ) املتالك كيلان ورنلي لنسلصة ‪ % 51‬عللى األقل ملن‬ ‫أسهم الشركة‪( ،‬ب) يتعلين أن يكلون للدى الشلركة ‪ 11‬ملوظفين عللى األقل ‪( ،‬ج) يتعلين أن يكلون‬ ‫رأس الما المسلتثمر ‪ 251.111‬درهلم إملاراتي عللى األقل ‪ .‬وتتمتلع جميلع الشلركات المرخدلة‬ ‫كشركات دلناعية صاالسلتيراد المعفلي ملن الرسلوم الجمرك يلة للملواد الالزملة لإلنتلاج الملرخص‬ ‫لمشروعها الدناعي (مقاص سعر تعريفة عام ‪ .)% 5‬يملنح هلذا اإلعفلاء ملن الرسلوم تلقائيلا لجميلع‬ ‫الشركات المرخدة كشركات دناعية داخ دوللة اإلملارات ‪ .‬فلي ‪ 1‬يونيلو‪ /‬حيلزران ‪ ،2114‬علد‬ ‫القانون االتحادي رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1489‬الخاص صالشلركات ليسلمح لشل ركاء العمل اللذي يسلعون إلقاملة‬ ‫شركة ذات مسؤولية محدودة صلأن يحلددوا صحريلة مترلصلات رأس الملا الخادلة صشلركتهم الجديلدة‪.‬‬ ‫في الساصق‪ ،‬كان هناك مترلب حد أدنى ملن رأس الملا ‪ 151.111‬درهلم إملاراتي إلنشلاء مثل تللك‬ ‫الشركات‪ .‬الحظت السلرات أنه فلي منتدل ‪ ،2111‬كلان القلانون االتحلادي رقلم ‪ 1‬لسلنة ‪1474‬‬ ‫قيد المراجعة‪ ،‬لتوحيد عملية الترخيص ولتشجيع االستثمار‪.‬‬ ‫لدمات الزراعيللة‪( ،‬ب)‬ ‫لوارنين اإلمللاراتيين‪( :‬أ) الخل‬ ‫لادية معينللة للمل‬ ‫لتفظ صأنشللرة اقتدل‬ ‫يحل‬ ‫‪.51‬‬ ‫الخدمات السمعية الصدرية‪( ،‬ج) تلأجير السليارات‪ /‬خلدمات التلأجير‪( ،‬د) الوكلاالت التجاريلة‪( ،‬هلل)‬ ‫الديد والخدمات المتعلقة صالحراجلة‪( ،‬و) خلدمات دليد األسلماك‪( ،‬ز) التحقيقلات والخلدمات األمنيلة‪،‬‬ ‫(ح) الموارد الرصيعية‪ ،‬صما فيهلا اللنفر والغلاز والكهرصلاء ومعالجلة الميلاه وتوزيعهلا‪( ،‬ر) الخلدمات‬ ‫العقارية‪( ،‬ي) الخلدمات الترفيهيلة والثقافيلة والرياضلية‪( ،‬ك) النقل الصلري للركلاب والشلحنات‪) ( ،‬‬ ‫لازن األدويللة‬ ‫لرا‪( ،‬ن) مخل‬ ‫لياحي‪ ،‬وأخيل‬ ‫لاد السل‬ ‫لدمات اإلرشل‬ ‫لياحية وخل‬ ‫لركات السل‬ ‫ليدليات‪( ،‬م) الشل‬ ‫الدل‬ ‫ومراكز الرب الوقائي‪.‬‬ ‫يمكن للملوردين األجانلب أن يلوفروا االسلتديوهات لإلنتلاج الفنلي والسلينمائي والتدلوير‬ ‫‪.52‬‬ ‫الفوتوغرافي والفلرق المسلرحية وقاعلات السلينما والمسلارح وقاعلات المعلارض الفنيلة واألنشلرة‬ ‫الرياضية‪.‬‬ ‫وتحظر ملكية األراضي والمعلامالت المتعلقلة صالملكيلة فلي دوللة اإلملارات فلي العملوم إال‬ ‫‪.53‬‬ ‫للموارنين‪ ،‬فيما عدا صعلض االسلتثناءات لملوارني مجللس التعلاون الخليجلي اعتملادا عللى اإلملارة‪.‬‬ ‫وفي دصي‪ ،‬ينظم تسجي العقارات صموجلب قلانون الملكيلة رقلم ‪ 7‬لسلنة ‪ ،2116‬اللذي يسلمح صموجصله‬ ‫لموارني اإلمارات العرصية المتحدة ودو مجلس التعلاون الخليجلي صلامتالك حيلازة مرلقلة فلي دصلي‪.‬‬ ‫غير إن األفراد الذين ال يحملون الجنسية اإلماراتيلة يسلمح لهلم فقلر صاالحتفلاظ صالفائلدة عللى األرض‬ ‫في منارق محددة‪ ،‬وقد يأخذ هذا شك فائدة حيازة مرلقلة أو إيجلار لملدة ‪ 44‬عاملا‪ .‬وحاليلا يوجلد ملا‬ ‫يزيد عن ‪ 31‬منرقة محددة في دصي يسمح فيها صالملكية األجنصية‪.‬‬ ‫في أصلوظصي‪ ،‬يسلمح القلانون رقلم ‪ 14‬لسلنة ‪ 2115‬لملوارني اإلملارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫‪.59‬‬ ‫صامتالك حق الحيازة المرلقلة عللى األرض فلي أي مكلان صلأصوظصي‪ ،‬صينملا يجلوز لملوارني مجللس‬ ‫التعاون الخليجي أن ي متلكوا فقر أراض في منلارق معينلة تحلددها الحكوملة وتعلر صللاسم "منلارق‬ ‫االستثمار"‪ .‬في فصراير‪ /‬شصار ‪ ، 2117‬عد القانون ليسلمح لغيلر حلاملي الجنسلية اإلماراتيلة صلامتالك‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 49‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫رواصق (صاستثناء األرض) من مصان تقلع فلي أي ملن منلارق االسلتثمار‪ .‬كملا يسلمح القلانون لغيلر‬ ‫اإلماراتيين صالحق في االنتفاع لمدة ‪ 44‬عاما (مماثل لإليجلار) أو حلق مجلددللماىحةة (حلق الصنلاء)‬ ‫لمدة ‪ 51‬عاما فيما يتعلق صاألراضي الواقعلة ضلمن منلارق االسلتثمار‪ .‬وتوجلد حاليلا ثالثلة منلارق‬ ‫استثمار في أصوظصي‪.‬‬ ‫لإلمارات األخرى تشريعاتها الخادلة وقراراتهلا الحاكملة لملكيلة األرض‪ /‬المصلاني‪ ،‬صعضلها‬ ‫‪.55‬‬ ‫أكثر تحررا من األخرى‪ .‬على سصي المثا ‪ ،‬تعرض رأس الخيملة حقلوق ملكيلة مصلاني حيلازة مرلقلة‪،‬‬ ‫صما يسمح لاجانب صالشراء فلي منلارق تنمويلة مختلارة‪ .‬وفلي الشلارقة‪ ،‬عللى الجانلب اآلخلر‪ ،‬ال‬ ‫يسمح لمالك المصنى صصيعه ألي من غير موارني مجلس التعاون الخليجي دون موافقة حاكم اإلمارة‪.‬‬ ‫منذ المراجعة األخيرة لدوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة فلي علام ‪ ،2116‬فلوض مجللس‬ ‫‪.56‬‬ ‫وزراء دولة اإلمارات وزارة االقتداد صتنفيذ عملية إدلالح اسلتثمار ورنيلة تهلد إللى جعل دوللة‬ ‫اإلمارات أكثر جذصا لالسلتثمارات‪ .‬أشلارت السللرات إللى أنله فلي منتدل ‪ ،2111‬كانلت وزارة‬ ‫االقتداد ت عد قانونا اتحاديا حو االستثمار األجنصلي‪ ،‬ليخلدم كقلانون شلام يعكلس سياسلات الحكوملة‬ ‫صشأن االستثمار األجنصي‪ .‬وسينظم القلانون الجديلد حقلوق المسلتثمرين األجانلب ملع حمايلة وتعزيلز‬ ‫لانون‬ ‫لوارنين‪ .‬ورصقلا للسللرات‪ ،‬سلو يقلدم قل‬ ‫االسلتثمارات األجنصيلة وملنح األجانلب معامللة المل‬ ‫االستثمار الجديد أيضا الحوافز للمستثمرين األجانب‪ ،‬صملا فيهلا السلماح صاسلتثمار صنسلصة ‪ % 111‬فلي‬ ‫أسهم أجنصية‪ .‬ويهد القانون المقترح إللى تهيئلة ظلرو مواتيلة لالسلتثمار األجنصلي ونقل المعرفلة‬ ‫الفنية‪.‬‬ ‫تشللم التللداصير األخللرى لتيسللير االسللتثمارات األجنصيللة المصاشللرة تسللجي وتللرخيص‬ ‫‪.57‬‬ ‫المشروعات خال ‪ 19‬يوملا‪ ،‬وإدلدار التأشليرات واعتملادات اإلقاملة الدائملة للمسلتثمرين والعماللة‬ ‫األجنصية الالزمة للمشروع‪.‬‬ ‫في مايو‪ /‬آيار ‪ ، 2111‬كانت اإلمارات العرصية المتحلدة قلد وقعلت عللى ‪ 34‬اتفاقيلة اسلتثمار‬ ‫‪.58‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪50‬‬ ‫لارات‬ ‫لام ‪ ،2119‬وقعلت دوللة اإلمل‬ ‫لب االزدواج الضلريصي ‪ .‬وفلي عل‬ ‫ثنائيلة ‪ ،‬و‪ 58‬معاهلدة لتجنل‬ ‫اتفاقية إرارية ثنائية لالستثمار والتجلارة ملع الواليلات المتحلدة األميريكيلة‪ .‬وتعلد دوللة اإلملارات‬ ‫عضوا صالوكالة الدولية لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫ج‪ .‬السياسات والممارسات التجارية حسب التدابير‬ ‫(‪)1‬‬

‫مقدمة‬

‫‪ 50‬الجزائر‪ ،‬أرمينيا‪ ،‬النمسا‪ ،‬أذربيجان‪ ،‬بنجالديش‪ ،‬بيالروس‪ ،‬بلجيكا‪ ،‬الصين‪ ،‬جمهورية التشيك‪ ،‬مصر‪ ،‬إستونيا‪ ،‬فنلندة‪ ،‬فرنسا ‪،‬‬ ‫ألمانيا‪ ،‬إيطاليا‪ ،‬األردن‪ ،‬لبنان‪ ،‬مالي زيا‪ ،‬منغوليا‪ ،‬المغرب‪ ،‬باكستان‪ ،‬بولندا‪ ،‬جمهورية كوريا‪ ،‬رومانيا‪ ،‬االتحاد الروسي‪ ،‬سنغافورة‪،‬‬ ‫السودان‪ ،‬السوي د‪ ،‬سويسرا‪ ،‬سوريا‪ ،‬طاجاكستان‪ ،‬تونس‪ ،‬تركيا‪ ،‬تركمانستان‪ ،‬أوكرانيا‪ ،‬المملكة المتحدة‪ ،‬أوزباكستان‪ ،‬وفيتنام‪،‬‬ ‫تفضل‬ ‫اإللكترونية‪،‬‬ ‫للمعلومات‬ ‫المالية‪،‬‬ ‫وزارة‬ ‫أنظر‬ ‫واليمن‪.‬‬ ‫‪http://www.mof.gov. ae/En/Publication/Pages/ encourageinvestment.aspx‬‬

‫ب زيارة ‪:‬‬

‫‪ 51‬الجزائر‪ ،‬أرمينيا‪ ،‬النمسا‪ ،‬أذ ربيجان‪ ،‬بنجالديش‪ ،‬بيالروس‪ ،‬بلجيكا‪ ،‬البوسنة والهرسك‪ ،‬بلغا ريا‪ ،‬كندا‪ ،‬الصين‪ ،‬قبرص‪ ،‬جمهوري ة‬ ‫التشيك‪ ،‬مصر‪ ،‬إستونيا‪ ،‬فنلندا‪ ،‬فرنسا‪ ،‬جورجيا‪ ،‬ألمانيا‪ ،‬اليونان‪ ،‬الهند‪ ،‬أندونيسيا‪ ،‬أيرلندا‪ ،‬إيطاليا‪ ،‬كازاكستان‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫لوكسومبورج‪ ،‬مالي زيا‪ ،‬مالطة‪ ،‬موريشيوس‪ ،‬منغوليا‪ ،‬المغرب‪ ،‬موزمبيق‪ ،‬هولندا‪ ،‬نيوزيلندا‪ ،‬باكستان‪ ،‬الفلبين‪ ،‬بولندا‪ ،‬البرتغال‪،‬‬ ‫جمهورية كوريا‪ ،‬رومانيا‪ ،‬جزر سيشيل‪ ،‬سنغافورة‪ ،‬أسبانيا‪ ،‬سيريالنكا‪ ،‬السودان‪ ،‬س ويسرا‪ ،‬سوريا‪ ،‬طاجاكستان‪ ،‬تايالند‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫تركيا‪ ،‬تركمتنستان‪ ،‬أوكرانيا‪ ،‬أوزباكستان‪ ،‬فنزويال‪ ،‬فيتنام‪ ،‬واليمن‪ .‬أن ظر وزارة المالية‪ ،‬للمعلومات االلكترونية‪ ،‬تفضل بزيارة ‪:‬‬ ‫‪http://www.mo f.gov.ae/En/Publication/Pages/doubletaxat ionavoidance agreements.aspx‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 50‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫منذ المراجعة الساصقة في عام ‪ ، 2116‬منحت دولة اإلمارات العرصية المتحدة أولويلة أوللى لتيسلير‬ ‫‪.1‬‬ ‫حركة التجارة‪ .‬وفي هذا الددد‪ ،‬قامت السلرات صتصسير اإلجراءات الخادة صإعداد الوثائق وخفضلت الوقلت‬ ‫الالزم للتخليص الجمركي‪ ،‬وذلك من خال ترصيق إجراءات التخليص الجمركي اإللكتروني الكام على ملدار‬ ‫الساعة‪ ،‬والسم اح صاستخدام التوقيعات اإللكترونية ( هذه اإلمكانية متوفرة في الوقت الحاضر فقر فلي جملارك‬ ‫دصي)‪ .‬تم أيضا إدخا نظام تقييم المخارر‪ .‬ولكن‪ ،‬على الرغم من ك هلذا التقلدم‪ ،‬فلإن مناوللة اللواردات‬ ‫الزالت تتم عن رريق وكي تجاري معين يخضع لقيود الجنسية‪ .‬ويرلب الوكي التجلاري رخدلة تجاريلة‪،‬‬ ‫ويتم منح التراخيص فقر لموارني دولة اإلمارات أو إلى الشركات المملوكة صنسصة ‪ ٪51‬على األقل لملوارني‬ ‫دولة اإلمارات‪.‬‬ ‫ترصق دولة اإلمارات العرصية المتحدة التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة لمجلس التعلاون الخليجلي‬ ‫‪.2‬‬ ‫(منذ عام ‪ .)2113‬ويعتصر هيك التعريف ة الجمركية صسيرا نسصيا‪ ،‬مع تنوع منخفض‪ :‬وهي تتأل ملن أرصلع‬ ‫معدالت للرسوم الجمركية حسب القيمة‪ :‬دفر‪ %‬و‪ ٪5‬وهو معد التعريفة الجمركية العاملة‪ ،‬و‪ ٪51‬و‪،٪111‬‬ ‫وهو معد التعريفة الجمركية المرصقة على الكحو والتصغ على التوالي‪ .‬ويعتصر نحو ‪ ٪47‬ملن جميلع صنلود‬ ‫التعريفة الجمر كية صنود قيمة مضافة‪ ،‬وتفرض الرسلوم عللى قيملة اللواردات صنظلام التكلفلة والتلأمين‬ ‫والشحن(‪ .)CIF‬وتنرصق الرسوم الصديلة أو المحددة على ‪ ٪1.3‬من جميع صنلود التعريفلة الجمركيلة‪ .‬ومنلذ‬ ‫المراجعة األخيرة لدولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬انخفض معد متوسر التعريفة الجمركية إلى حلد ملا ملن‬ ‫‪ ٪5.1‬إلى ‪ .٪9.4‬وقد قامت دولة اإلمارات صرصر جميع صنود التعريفة الجمركية‪ .‬وتعتصر المعدالت المرصورلة‬ ‫صشك عام أعلى صكثير من المعدالت المرصقة‪ ،‬حيث تتراوح ما صين دفر و‪ ،٪211‬مما يتيح مجلاال للتخفيل‬ ‫منها‪ .‬وما يقرب من ثالثة أرصاع الصنود مرصورة عند ‪ ،٪15‬أي ثالثة أضعا المعد العام للتعريفة الجمركيلة‬ ‫المرصقة‪ .‬وال ترصق دولة اإلمارات أي رسوم أخرى على الواردات‪.‬‬ ‫ينرصق حظر االستيراد على نحو ‪ 31‬صنداً من صنود التعريفة الجمركية حسب النظام المنسلق‪ ،‬وهنلاك‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ 299‬صنداُ آخر في النظام المنسق المكون من ‪ 8‬أرقام تعتصر من السلع المقيدة‪ .‬وترصق القيود والمحظورات فلي‬ ‫معظمها على أسس السالمة وأسس دينية أو أخالقية‪ .‬وال يوجد أي نظام تراخيص استيراد وتستخدم عادة قيملة‬ ‫الدفقة للصضائع في أغراض التقييم‪.‬‬ ‫في عام ‪ 2115‬أددرت دولة اإلمارات العرصية المتحدة الئحة ورنية العتماد وتنفيذ األحكام المتعلقة‬ ‫‪.9‬‬ ‫صالموازنة ومكافحة اإلغراق والتداصير الخادة صالضمانات الواردة في معاهدة مجلس التعلاون الخليجلي‪ .‬وللم‬ ‫تتخذ أي تداصير لمكافحة اإلغراق أو الموازنة خال الفترة قيد المراجعة‪ ،‬وكذا لم تجرِ أيلة تحقيقلات‪ .‬وصلدأت‬ ‫دو مجلس التعاون الخليجي اثنين من التحقيقات الخادة صالضمانات في نوفمصر‪/‬تشرين الثلاني ‪ 2114‬صشلأن‬ ‫الورق غير المدقو ‪ ،‬والورق المقوى‪ ،‬والزوايا والمجاري والكمرات المدنوعة من الدللب‪ .‬وملع ذللك‪،‬‬ ‫انتهت التحقيقات في ‪ 31‬مايو‪ /‬آيار ‪ 2111‬ألنه لم يتم تحديد اإلداصة أو الضرر‪.‬‬ ‫تعد هيئة اإلمارات للموادفات والمقاييس ‪ ،‬التي أنشئت في عام ‪ ،2111‬هي هيئة القياس فلي دوللة‬ ‫‪.5‬‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وتقوم الهيئة صتروير وتصني المعايير التي يتم إعدادها من قص لجانها الفنية صناء عللى‬ ‫رلب من الحكومة والدناعة والمستهلكين‪ .‬وصشك عام‪ ،‬يتم تروير المقاي يس وفقا للمعايير الدوليلة واإلقليميلة‬ ‫القائمة‪ .‬وإذا لم تتوفر المعايير الدولية‪ ،‬تقوم دصي صتروير معاييرها الخادة صها‪ .‬ويجري تعميم مسوداتها عللى‬ ‫الجهات ذات العالقة للحدو على المالحظات‪ .‬وال توجد هيئة مركزية مسؤولة عن إعداد اللوائح الفنيلة فلي‬ ‫دولة اإلمارات ‪ .‬ويتم وضع هذه اللوائح من قص هيئة الموادفات والمقاييس‪ ،‬في الصداية فلي شلك قيلاس أو‬ ‫معيار ويتم صعد ذلك ترصيقها صشك إلزامي‪ ،‬أو قد يتم وضعها مصاشرة من قص إحدى الوزارات‪ .‬ويلتم الموافقلة‬ ‫على جميع اللوائح الفنية صموجب قرار من مجلس اللوزراء للتنفيلذ القلانوني‪ .‬وتراقلب هيئلة الموادلفات‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 51‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫والمقاييس ترصيق المعايير واللوائح الفنية‪ .‬وفي منتد عام ‪ ،2111‬كان هناك ‪ 6111‬موادفة قياسية فلي‬ ‫دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬تستند في معظمها إلى معايير دو مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وتشير التقلديرات‬ ‫إلى أنه في الوقت الحاضر تتفق حوالي ‪ ٪71- 65‬من المعايير المرصقة مع المعايير الدولية‪ .‬وخال الفترة قيلد‬ ‫المراجعة‪ ،‬قدمت دولة اإلمارات العرصية المتحدة أكثر من ‪ 41‬إشعاراً إلى لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة‪.‬‬

‫تعتصر وزارة الصيئة والمياه هي المسؤولة عن قضايا الدحة والدلحة النصاتيلة عللى المسلتوى‬ ‫‪.6‬‬ ‫االتحادي في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وصاإلضافة إلى ذلك‪ ،‬لدى ك إمارة الجهلة المسلؤولة الخادلة‬ ‫صها‪ .‬ولدى دولة اإلمارات مجموعة واسعة من اللوائح الورنية لتنظيم تداصير الدحة والدحة النصاتية‪ ،‬ومعظلم‬ ‫القوانين قائمة على أساس معايير دو مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وتخضع جميع النصاتلات والمنتجلات النصاتيلة‬ ‫التي تدخ دولة اإلمارات للحجر الدحي‪ ،‬وتحتاج إلى شهادة دحة نصاتية‪ .‬وصالمث ‪ ،‬تخضع جميع الحيوانلات‬ ‫والمنتجات الحيوانية للحجر الدحي وتترلب شهادة دحية‪ .‬ويتم فحص جميع الشحنات ملن الملواد الغذائيلة‬ ‫لضمان االمتثا لقواعد التوسيم وعمر المنتج على الر ( العمر التخزيني)‪.‬‬

‫ال ترصق دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬صشك عام‪ ،‬الضرائب والرسوم على الدلادرات صاسلتثناء‬ ‫‪.7‬‬ ‫ضريصة على دادرات الخردة من الدلب‪ .‬وتحتاج الدادرات ملن السللع ذات االسلتخدام الملزدوج إللى‬ ‫ترخيص‪ .‬وترصق دولة اإلمارات العرصية المتحدة عددا من الصرامج لتشجيع الدادرات‪ ،‬صما في ذللك صرنلامج‬ ‫منارق التجارة الحرة واسع النراق‪ ،‬الذي تأسس في عام ‪ 1481‬لجذب رؤوس األموا األجنصية ملن خلال‬ ‫تقديم الحوافز‪ .‬وتد ملكية األجانب في الشركات التي أنشئت في منارق التجارة الحرة إللى ‪ ،٪111‬ويلتم‬ ‫إعفاء المستثمرين من الضرائب على الدخ الشخدي وضرائب الشركات لمدة ‪ 15‬عاما قاصلة للتجديلد لملدة‬ ‫‪ 15‬عاما إضافية‪ .‬ويجوز استيراد السلع إلى منارق التجارة الحرة‪ .‬وتعفى الشركات التي تقلع فلي منلارق‬ ‫التجارة الحرة من مترلصات الوكالة ‪ /‬التوزيع والرعاية والملكية الورنية‪ .‬وهناك حلوالي ‪ 26‬منرقلة تجلارة‬ ‫حرة تعم في د ولة اإلمارات العرصية المتحدة صاستثمارات تقدر صأرصعة مليارات دوالر أمريكي‪ .‬وتقوم منلارق‬ ‫التجارة الحرة صإنتاج السلع وتقديم الخدمات‪.‬‬

‫خال معظم الفترة قيد المراجعة‪ ،‬قدم مدر اإلمارات الدناعي وهو مؤسسة ذات أغلصية مملوكلة‬ ‫‪.8‬‬ ‫للحكومة وتديره وزارة المالية‪ ،‬قدم اعت مادات إلى ك من الشركات الجديدة والقائملة‪ ،‬معظمهلا ملن القرلاع‬ ‫الخاص وشصه الخاص‪ ،‬والتي تعم في األنشرة الدناعية‪ .‬ولكي يكون المشلروع ملؤهال للحدلو عللى‬ ‫االعتمادات‪ ،‬يجب أن تكون نسصة المساهمة في رأس ماله صحد أدنى ‪ ٪51‬من دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫أو دو مجلس التع اون الخليجي‪ ،‬ويكون مقره داخ دولة اإلمارات ‪ .‬ويمو القرض نسصة تدل إللى ‪٪71‬‬ ‫من تكلفة المشروع اإلجمالية صسعر فائدة تفضيلي‪ .‬وفي أكتوصر‪ /‬تشرين األو ‪ ،2111‬تملت إعلادة هيكللة‬ ‫مدر اإلمارات الدناعي وتحويله إلى مدر اإلمارات للتنمية وكان نراق أعماله وسياساته الزالت قيلد‬ ‫التحديد وقت زيارة األمانة العامة للمدر في نوفمصر‪ /‬تشرين الثاني ‪.2111‬‬

‫يستفيد اقتداد دولة اإلمارات العرصية المتحدة من اعتماد قانون المنافسة‪ ،‬نظرا لوجود تركلز نسلصي‬ ‫‪.4‬‬ ‫من المنتجين ‪ /‬الموردين في صعض القراعات‪ .‬والزا مشروع قلانون المنافسلة اإلملاراتي‪ ،‬اللذي يشلم‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 52‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫االتفاقيات المقيدة وإساءة استخدام المركز المسيرر وعمليات الدمج واالستحواذ‪ ،‬قيد النظر ملن قصل مجللس‬ ‫الوزراء‪.‬‬

‫ال تعد دولة اإلمارات العرصية المتحدة ررفا أو مراقصا في اتفاقية منظملة التجلارة العالميلة عديلدة‬ ‫‪.11‬‬ ‫األررا صشأن المشتريات الحكومية‪ .‬وتواد سياسة المشلتريات إعرلاء األفضللية للشلركات المحليلة‬ ‫والموردين المحليين‪ ،‬حيث المشاركة األجنصية محدودة نظرا لمترلصات الجنسية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن هنلاك اعتملادا‬ ‫قويا على الشركات األجنصية‪ ،‬وخادة في المشاريع الكصرى التي ال تتوفر لها الخصرات المحلية دائملا‪ .‬وهنلاك‬ ‫صرنامج توازن خاص صعقود الدفاع‪ .‬ونظرا للرصيعة االتحادية لدولة اإلمارات العرصية المتحلدة‪ ،‬فلإن غالصيلة‬ ‫المشتريات (من حيث القيمة) تكون على مستوى اإلمارة‪.‬‬

‫تُستكم القوانين المحلية المتعلقة صحماية حقوق الملكية الفكريلة صلالقوانين الدلادرة علن مجللس‬ ‫‪.11‬‬ ‫التعاون الخليجي‪ .‬وفي السنوات األخيرة‪ ،‬نفذت دولة اإلمارات العرصية المتحدة صرامج لزيلادة اللوعي صحمايلة‬ ‫الملكية الفكرية‪ .‬وكان الهد هو إيجاد صيئة تشجع على االصتكار واجتذاب االستثمار في المجاالت ذات الدللة‬ ‫صالملكية الفكرية في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وتوفر جميع قوانين الملكيلة الفكريلة الرئيسلة التلداصير‬ ‫الالزمة لمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية‪ ،‬صما في ذلك المدادرة أواإلزالة أو التدمير االحتلرازي للمنتجلات‬ ‫وا لمعدات‪ ،‬فضال عن القضاء على اآلثار المترتصة على األعما غير القانونية والتعويض والسجن فلي صعلض‬ ‫الحاالت‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫التدابير التي تؤثر مباشرة على الواردات‬

‫أ‪.‬‬

‫اإلجراءات الجمركية‬

‫يحتاج المستوردون والمددرون رخدة تجارية للعم في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬ويتم ملنح‬ ‫‪.12‬‬ ‫التراخيص التجارية لموارني دولة اإلمارات والشركات التي ال تق نسصة ملكيتها لموارني دولة اإلمارات علن‬ ‫‪ .٪51‬وتحدد الرخص السلع التي يمكن استيرادها والمنرقة‪ ،‬وقد تكون مخددلة إلملارة صعينهلا‪ .‬ويعفلى‬ ‫المستوردون الذين لديهم نية التوريد إلى منارق التجارة الحرة من شرر الترخيص ‪ .52‬والصد من توزيع السللع‬ ‫المستوردة عن رريق وكالة تجارية‪ .‬وتقتدر ملكية هذه الوكاالت على ملوارني دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة أو الشركات المحلية المملوكة صالكام لموارني دولة اإلمارات‪ .‬وصاإلضلافة إللى ذللك‪ ،‬يحلق فقلر‬ ‫لموارني دولة اإلمارات أو األشخاص االعتصاريين المملوكين صالكام لموارني دولة اإلملارات القيلام صلدور‬

‫‪52‬‬

‫مؤسسة دن وبرادستريت (‪.)2116‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 53‬‬

‫الوكالء التجاريين (أنظر أيضا الفد الثاني (‪ .53 ))6‬ويستحق الوكالء التجاريون إقليما حدريا يضم إملارة‬ ‫واحدة على األق صالنسصة للمنتجات المحددة (المادة ‪ ))1( 5‬من القانون االتحادي للوكاالت التجارية)‪.‬‬

‫يجب أن تكون الوكاالت التجارية مسجلة في سج الوكالء التجاريين ويجب تقديم رلصلات التسلجي‬ ‫‪.13‬‬ ‫إلى وزارة االقتداد وتخضع هذه الرلصات لرسوم‪ .‬ويجب أيضا تسجي العالقة صين الوكي والمستورد (حاليلا‬ ‫لدى وزارة االقتداد اإلماراتية)‪ .‬وال يجوز إنهاء أو رفض تجديد العقد مع الوكالة التجارية ملا للم يلتمكن‬ ‫‪54‬‬

‫المستورد من تقديم "سصب مادي لتصرير إنهائها أو عدم تجديدها" إلى لجنة الوكاالت التجارية و‪ /‬أو المحكملة‬ ‫(حسب مقتضى الحا )‪ .‬ومن ثم يتم تقرير فس العقد من جانب اللجنة أو المحكمة‪ ،‬حسب مقتضى الحا ‪ .‬وقلد‬ ‫تق القيود المفروضة على السوق الحالية أو تغيير الوكالء كعقصة أمام الشركات األجنصية واألفراد فلي القيلام‬ ‫صعمليات التجارة الخارجية‪.‬‬

‫‪.19‬‬

‫على الرغم من هذه العقصات المتصقية أمام التجارة‪ ،‬ومنذ المراجعة الس اصقة لدولة اإلمارات‪ ،‬كان لتيسلير‬ ‫‪55‬‬

‫التجارة أولوية قدوى في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬التي اتخذت عددا من الخروات في هذا االتجلاه‪.‬‬ ‫فعلى سصي المثا ‪ ،‬قامت دولة اإلمارات صتصسير اإلجراءات الخادة صإعداد الوثائق وخفضت الوقلت اللالزم‬ ‫لالستيراد (للتددير) صإرالق أنظمة التخليص الجديدة المستخدمة في الجمارك المحلية‪ ،‬حيث أُرلقلت األنظملة‬ ‫الرئيسة منها من قص جمارك أصو ظصي وجمارك دصي‪ .‬ويسمح نظام الجمارك الجديد صدصي‪ ،‬مرسا ‪ ،2‬للعملالء‬ ‫صإتمام إجراءات التخليص إلكترونيا على مدار الساعة‪ ،‬ويسمح صاستخدام التوقيعات اإللكترونيلة‪ .‬كمل ا يتميلز‬ ‫النظام صمحرك تقييم المخارر الذي يرصر جمارك دصي صالمؤسسات المحلية واإلقليمية والدوليلة للمسلاعدة فلي‬ ‫ضمان أمن العمليات التجارية العالمية‪ .‬وصشك عام‪ ،‬تعري دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة أولويلة عاليلة‬ ‫للتسهيالت التجارية‪ ،‬ويرجع ذلك إلى أهمية عملية إعادة الت ددير وموقعها كمركز رصر عالمي‪.‬‬

‫‪ .15‬يجوز للجمارك اإلفراج عن السلع المستوردة صدون الوكي التجاري المحدد‪ ،‬ما لم يتم ملنح إذن ملن‬ ‫قص الوزارة ((مادة ‪ )23‬من القانون االتحادي للوكاالت التجارية)‪ .‬ويق حق الوكالء التجاريين في التوزيلع‬ ‫الحدري (صما في ذلك منرقة التوزيع) ‪ ،‬وحظر إنهاء العقد مع الوكي عائقا أمام التجارة على الحلدود وفيملا‬ ‫صين اإلمارات‪ ،‬حيث ال يمكن نق الصضائع صشك حر من إمارة إلى أخرى إال إذا كان الوكي لديه الحلق فلي‬ ‫القيام صذلك‪ .‬ويصدو أن ذلك يتعارض مع الهد من حرية حركة السلع داخ دو مجللس التعلاون الخليجلي‬ ‫ومصدأ المعصر الواحد‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫تم تعديل القانون االتحادي للوكاالت التجارية (القانون االتحادي رقم ‪ 18‬لسنة ‪ )1481‬بالقانون االتحادي رقم ‪ 19‬بتاريخ ‪ 26‬ديسمبر‪ /‬كانون‬ ‫األول ‪ ، 1488‬والقانون االتحادي رقم ‪( 13‬لتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 1481‬بشأن تنظيم الوكاالت التجارية)‬ ‫بتاريخ ‪ 3‬يونيو‪ /‬حيزران ‪ ، 2116‬والقانون االتحادي رقم ‪ 2‬لسنة ‪.2111‬‬

‫‪54‬‬

‫القانون االتحادي رقم ‪ 2‬لسنة ‪ .2111‬بهذا القانون تم تعديل القانون االتحادي رقم ‪ 18‬لسنة ‪ ، 1481‬وهو قانون تنظيم الوكاالت التجارية في‬ ‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫البنك الد ولي ومؤسسة التمويل الد ولية ( ‪.)2111‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 54‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫تترلب الواردات التي تدخ إلى دولة اإلمارات العرصية المتحدة إقلرارا جمركيلا يلتم تقديمله إللى‬ ‫‪.16‬‬ ‫السلرات الجمركية المعنية عند دخو الصضائع إلى الصالد‪ .‬ويجب أن يرفق صصيان االسلتيراد‪ :‬أدل صوليدلة‬ ‫الشحن‪ 56 ،‬وأد الفاتورة التجارية (مددقة)‪ ،‬وقائمة التعصئة‪ ،‬وشهادة المنشلأ مدلدقة ملن قندللية دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬وشهادة الدحة أو الدحة النصاتية على النحو المرلوب؛ وتدريح للسلع المسلتوردة‬ ‫المقيدة وخراب إعفاء من السلرة المختدة‪ .‬وتحتاج اللحوم المستوردة ومنتجات الدواجن إلى شلهادة دلحية‬ ‫من صلد المنشأ وشهاد ة ذصح حال دادرة عن مركز إسالمي معتمد في صلد المنشأ‪ 57 .‬وللدى كل مكتلب ملن‬ ‫المكاتب الجمركية (في ك إمارة) نظام التخليص اإللكتروني الخاص صه‪.‬‬

‫أشارت السلرات في سياق هذه المراجعة صأن دولة اإلمارات العرصية المتحدة تعم على ترصيق إرلار‬ ‫‪.17‬‬ ‫واحد إلجراءات االستيراد (وكذلك للدادرات)‪.‬‬

‫‪ .18‬يتم تحدي رسوم قندلية مقدارها ‪ 15‬دوالر أمريكي عن ك وثيقة إلضفاء الشرعية على شلهادات‬ ‫المنشأ‪ ،‬والفواتير التجارية‪ ،‬وقوائم التعصئة‪ ،‬ووثائق الشحن األدلية‪ ،‬وفواتير الشحن الجوي وما إلى ذللك‪ .‬يلتم‬ ‫تحدي رسم إضافي مقداره ‪ 15‬دوالر أمريكي إلضفاء الشرعية على ك نسخة إضافية‪.‬‬

‫تتم إجراءات التفتيش على السلع وغيرها من اإلجراءات الجمركية في جميلع المكاتلب الجمركيلة‪،‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫وتستند عموما على نتائج تقييم المخارر (أنظر أدناه) أو على السللع التلي تخضلع لمترلصلات التلرخيص‬ ‫صاالستيراد أو الشهادة الدحية أو شهادة الدحة النص اتية‪ ،‬أو أي قيود أخرى‪ .‬وملع ذللك‪ ،‬للجملارك سللرة‬ ‫التفتيش على أي حمولة واردة في أي وقت وفي أي مكان‪ ،‬وذلك للتأكد من أنه قد تم عم إقرار صهلا صالشلك‬ ‫الدحيح وأنها مؤهلة للدخو ولتحديد القيمة‪ .‬وتتم عادة عمليات التفتيش الجمركي في مينلاء االسلتقصا قصل‬ ‫تسليم الصضاعة إلى المرس إليه‪ .‬وإذا رغب المرس إليه في فك الحاوية في مستودعه‪ ،‬تقوم الجملارك صخلتم‬ ‫الحاويات وتنفيذ عمليات التفتيش في المستودع‪ ،‬صناء على الرلب‪ .‬وتكون عمليلات التفتليش داخل المينلاء‬ ‫مجانية‪ ،‬ولكن تلك العمليات التي تتم في مكان آخر تكون مقاص رسوم‪.‬‬ ‫‪.21‬‬

‫وفقا لقانون ال جمارك‪ ،‬يجوز لإلدارة استخدام نظام تصلاد الصيانلات اإللكترونيلة فلي التخلليص‬

‫الجمركي‪ 58 .‬وقد تم تروير أنظمة التخليص الجمركي في جمارك إمارة أصو ظصي ودصي لتمكين شركاء األعملا‬ ‫من تقديم اإلقرارات الجمركية على االنترنت من خال نظام العمي للمناولة والدفع اإللكتروني‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫يجب أن تشمل بوليصة الشحن المعلومات التالية‪ :‬ميناء الشحن‪ ،‬والد ولة أو المنشأ‪ ،‬واسم المرسل إليه أو الطرف المخطر وعنوانه‪ ،‬وجميع‬ ‫عالمات الحاوية وأرقامها‪ ،‬وصف السلع والكمية الوزن والحجم ‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫مؤسسة دن وبرادستريت (‪.)2116‬‬

‫‪58‬‬

‫قانون الجمارك الموحد‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 55‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫تستخدم دولة اإلمارات العرصية المتحدة نظام إدارة المخارر في التفتيش الجمركي‪ ،‬صدال ملن التفتليش‬ ‫‪.21‬‬ ‫صنسصة ‪ .٪111‬وتستخدم مفهوم المؤسسات االقتدادية المعتمدة ‪ ،‬الذي يسه التخليص الجمركي‪ ،‬وذلك صهلد‬ ‫توحيد قاعدة الصيانات على المستوى االتحادي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أوضحت السلرات أنه يتم استخدام نظلام المؤسسلات‬ ‫االقتدادية المعتمدة فقر في أصو ظصي ودصي منذ منتد عام ‪ .2111‬وتقوم الهيئة االتحادية للجمارك صوضلع‬ ‫آلية تحلي المخارر االتحادية لتصاد مؤشرات المخارر على المستويين االتحادي والمحلي‪.‬‬

‫‪.22‬‬

‫وقعت دولة اإلمارات العرصية المتحدة اتفاقيات للتعاون الجمركي مع العديد من الشلركاء التجلاريين‪،‬‬

‫وقد تم التدديق على تلك االتفاقيات التي أصرمت مع الجزائر وصاكستان‪ 59 .‬وصاإلضافة إلى ذلك‪ ،‬صدفتها دوللة‬ ‫موقعة على اتفاقية كيوتو (في أصري ‪ /‬نيسان ‪ ، )2111‬تعم دولة اإلمارات العرصية المتحدة مع أعضاء مجللس‬ ‫التع اون الخليجي واألمانة العامة على مراجعة قانون الجمارك الموحد لدو مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬صملا فلي‬ ‫ذلك اإلجراءات المندوص عليها في االتفاقية‪ 60 .‬ووقعت دولة اإلمارات العرصية المتحدة على اتفاقية اسرنصو‬ ‫في عام ‪ 2111‬وصدأت تنفيذها في أصري ‪ /‬نيسان ‪ .2111‬وأوضحت السللرات أنله اعتصلارا ملن يونيلو‪/‬‬ ‫حيزران ‪ ، 2111‬تم ترصيق كود التاجر الموحد في مختل أنحاء اإلمارات‪ ،‬حيث كلان عللى التجلار فلي‬ ‫الساصق أن يسجلوا أنفسهم في ك إمارة على حدة‪ .‬ويسمح ترصيق كود التاجر الموحد للتجلار (المسلتوردين أو‬ ‫المددرين) صالعم في جميع أنحاء دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وأشارت السلرات صأنله يمكلن الحدلو‬ ‫على كود التاجر الموحد عصر اإلنترنت‪ ،‬ويستخدم كوسيلة لضمان إتاحة المعلومات اللواردة صسلهولة للتلاجر‪.‬‬ ‫وتعتصر السلرات أن استخدام كود التاجر الموحد يسه إدارة المخارر‪ ،‬ويشك خروة مهمة نحو اعتملاد نظلام‬ ‫النافذة الواحدة‪.‬‬

‫ال يوجد نظام حاكم مسصق‪ ،‬وفي سياق هذه المراجعة أوضحت السلرات أن تنفيذ نظام حلاكم مسلصق‬ ‫‪.23‬‬ ‫سو يترلب المزيد من المساعدة نظرا للتعقيدات الناجمة عن النظام االتحادي في اإلمارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫صدفة خادة‪.‬‬

‫ترصق دولة اإلمارات العرصية المتحدة أرصعة نظم استيراد‪ :‬العصور والسماح المؤقت والتخلزين والسللع‬ ‫‪.29‬‬ ‫المستوردة لمنارق للتجارة الحرة‪ .‬وليس هناك حاجة لدفع الرسوم الجمركية على الصضائع العاصرة ولكن ال صلد‬ ‫من وجود وديعة أو ضمان مدرفي‪ ،‬مساوي للرسوم الجمركية التي قد تكون مستحقة اللدفع عنلد االسلتيراد‬ ‫صاإلضافة إلى صعض الرسوم الرمزية ‪ .61‬وتعتصر الودائع مستردة صالكام ‪ ،‬في حين أن الرسلوم ليسلت كلذلك‪.‬‬ ‫ويجب نق الصضائع العاصرة من خال الررق المحددة‪ ،‬التلي يلنص عليهلا قلرار ملن اللوزير أو الجهلة‬

‫‪59‬‬

‫معلومات مقدمة من السلطات اإلماراتية‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 33‬لسنة ‪.2111‬‬ ‫تشمل الرسوم‪ 31 :‬درهما لزوم بطاقة نقل الجمارك‪ 11 ،‬درهم إذا كانت بطاقة نقل الجمارك تحتاج إلى تعديل‪ 51 ،‬درهما إلقرار العبور‪21 ،‬‬

‫‪61‬‬

‫درهما لزوم لوحة اإلدخال المؤقت للمركبات (المرسوم رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 2114‬والمرسوم رقم ‪ 1‬لسنة ‪.)2111‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 56‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫المختدة‪ 62 .‬وتحظر إدارة الجمارك عصور الصضائع التي يكون استيرادها إلى دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫مقيدا أو محظورا‪ .‬كما يحظر عصور الصضائع التي تتعدى على حقوق الملكية الفكرية من خال دولة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫يجوز استيراد صعض السلع مؤقتا صموافقة الجمارك‪ ،‬شريرة أن يعاد تدديرها خال ستة أشهر‪ ،‬ملع‬ ‫‪.25‬‬ ‫استثناء السلع الرأسمالية‪ ،‬التي قد يسمح صصقائها لمدة تد إلى ثالث سنوات‪ ،‬صعد دفع وديعة مقاص الرسلوم أو‬ ‫ضمان مدرفي ( جدو ‪ .)3.1‬ويتم استرداد الوديعة أو الضمان عند إصلراز دليل التدلدير‪ .‬وال يجلوز‬ ‫استخدام المواد التي تدخ صموجب السماح المؤقت أو تخديدها أو التدر صها ألغراض وأهلدا أخلرى‬ ‫غير تلك التي تم استيرادها من أجلها كما هو وارد في اإلقرار‪ 64 .‬ويحق للجمارك التفتيش على استخدام السللع‬ ‫التي تدخ دولة اإلمارات صشك مؤقت‪ ،‬وهناك رسم للتفتيش في الموقع ‪ 65 .‬وتخضع السلع التلي تصقلى داخل‬ ‫دولة اإلمارات ألكثر من ستة أشهر للرسوم‪.‬‬

‫جدول ج ‪1.‬‬ ‫السلع التي يمكن استيرادها بموجب السماح المؤقت‪2011 ،‬‬ ‫السلع التي يمكن استيرادها بموجب السماح المؤقت‬ ‫المعدات واآلالت الثقيلة الالزمة إلنجاز المشاريع أو إجراء التجارب واالختصارات المتعلقة صمث هذه المشاريع‬ ‫السلع األجنصية المستوردة من أج االنتهاء من تجهيزها‪.‬‬ ‫ما يستورد مؤقتا للمالعب والمسارح والمعارض واألحداث المماثلة‬ ‫اآلالت والمعدات الموردة صغرض اإلدالح‬ ‫الحاويات المستوردة إلعادة تعصئتها‬ ‫الحيوانات المسموح صدخولها للرعي‬ ‫العينات التجارية صقدد العرض‬

‫الم صر ‪ :‬مادة ‪ 41‬من قانون الجمارك الموحد ‪.‬‬

‫صقرار من الوزير المختص صالجمارك أو الجهة المختدة‪ ،‬يمكن إنشاء مستودعات داخل أو خلارج‬ ‫‪.26‬‬ ‫الدائرة الجمركية‪ .‬ويجوز إيداع الصضائع في المستودعات دون دفع الرسوم الجمركيلة والضلرائب صغلرض‬ ‫التخزين‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫قانون الجمارك الموحد ‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫قانون الجمارك الموحد ‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫قانون ا لجمارك الموحد ‪.‬‬

‫‪65‬‬

‫مادة (‪ )42‬من قانون الجمارك الموحد ‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 57‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪ .27‬عند اإلفراج‪ ،‬يجب تقديم إقرار جمركي تفديلي مراصق لمترلصات الدو األعضاء في مجلس التعلاون‬ ‫الخليجي إلى دائرة الجمارك ويحت وي هذا اإلقرار على ك المعلومات التي من شلأنها أن تمكلن ملن فلرض‬ ‫الضرائب الجمركية والرسوم‪ ،‬حتى لو كانت السلع معفاة من الضرائب والرسوم‬

‫الجمركية ‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫عند تفتيش السلع‪ ،‬يجب على موظ الجمارك المختص معاينة الصضائع كليا أو جزئيا صعلد تسلجي‬ ‫‪.28‬‬ ‫اإلقرارات الجمركية في الدائرة الجمركية (مادة ‪ .)53‬وفي صعض الحاالت‪ ،‬عنلدما تترللب السللع مناوللة‬ ‫خادة‪ ،‬يمكن أن يتم إجراء هذه المعاينات خارج الدائرة الجمركية‪ .‬وتجرى الفحوص فلي وجلود دلاحب‬ ‫الصضاعة أو وكيله‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬إذا اشتصه مأمور الجمارك في وجود صضائع ممنوعة أو غير قانونية‪ ،‬قد يتم فلتح‬ ‫الررود للمعاينة في غياب المالك أو ممثله‪ ،‬ويجوز لمأمور الجمارك فحص وتحلي السلع قص إصلالع الماللك‪.‬‬ ‫وإذا ثصت من المعاينة أو التحلي أن السلع ضارة أو ال تتوافق مع الموادفات المعتمدة‪ ،‬يجلوز لملدير علام‬ ‫للجمارك أن يأمر صإتالفها (أو إعادة تدديرها) على حساب وفي حضور أدحاصها أو من ينوب عنهم‪.‬‬

‫يحتاج استيراد سلع معينة إلذن مسصق من الجهة الحكومية المعنيلة‪ ،‬وتشلم تللك السللع األسللحة‬ ‫‪.24‬‬ ‫والذخيرة ‪،‬وجميع المشروصات الكحولية‪ ،‬ومنتجات لحوم الخنزير‪ ،‬ومنتجات التصلغ‪ ،‬والمنشلورات واألشلررة‬ ‫المرئية والمسموعة‪ ،‬ومعدات االتداالت السلكية وال السلكية‪ ،‬وجميع المواد الغذائيلة والحيوانلات ومنتجاتهلا‬ ‫واألعال الحيوانية‪ ،‬والمواد المضافة‪ ،‬والنح الحي والملكات‪ ،‬واأللعاب النارية والمتفجرات‪ .‬وتخضع السللع‬ ‫األخرى للتنظيم أو تترلب التسجي كما هو الحا صالنسصة لادوية‪.‬‬

‫تفرض صعض القيود فيما يتعلق صنق وتفريغ الصضائع‪ .‬ويحظر على السفن صغض النظلر علن سلعة‬ ‫‪.31‬‬ ‫حمولتها‪ ،‬أن ترسو في أي ميناء آخر غير المخدص الستقصالها‪ .‬وال يجوز للسفن المحملة صصضائع محظورة أو‬ ‫مقيدة‪ ،‬صسعة تحمي أق من ‪ 211‬رن صحري أن تدخ أو تشارك في نق األنشلرة داخل نرلاق الجملارك‬ ‫الصحرية إال في حاالت الروارئ‪ .‬وال يشم هذا التقييد السفن التي تنق الصضائع داخ الملوانئ فلي اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة والتي تم االنتهاء من اإلجراءات الجمركية الخادة صها في منفذ الدخو ‪.‬‬

‫ب‪.‬‬

‫التقييم الجمركي وقواعد المنشأ‬

‫ب‪.1.‬‬

‫التقييم الجمركي‬

‫يتم تقييم السلع المستوردة على أساس قيمة الدفقة‪ .‬وإذا لم يتم التمكن من تقييم الدلفقة المسلتوردة‪،‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫يتم استخدام قيمة دفقة سلع مشاصهة أو مراصقة‪ .‬وإذا لم يتم التمكن من تحديد أي من هذه القليم‪ ،‬فلإن أسلاليب‬ ‫التقييم المستخدمة هي‪ :‬القيمة االستداللية أو القيمة المحسوصة أو األسلوب المرن‪ .‬ويجوز للمسلتورد أن يرللب‬

‫‪66‬‬

‫قانون الجمارك الموحد ‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 58‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫تر صيق رريقة القيمة المحسوصة قص رريقة القيمة االستداللية‪ 67 .‬ويجب تقديم هذا الرلب في وقت تقديم اإلقلرار‬ ‫الجمركي‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫‪ .32‬تفرض الرسوم الجمركية على أساس قيمة الدفقة المعلن عنها فلي اإلقلرار الجمركلي‪ .‬إذا وجلد‬ ‫اختال صين قيمة الصضائع وما ورد في اإلقرار الجمركي صعد الفحص الفعلي‪ ،‬يتم فرض الضلرائب والرسلوم‬ ‫الجمركية على أساس هذه النتيجة‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬للجمارك الحق في فرض غرامة‪.‬‬

‫تخضع السلع المستوردة للرسوم المرصقة في تاري تسجي اإلقرار الجمركي لدى اللدائرة الجمركيلة‪.‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫وتخضع السلع التي تم أخذها من المنارق الحرة واألسواق الحرة إلى األسلواق المحليلة للتعريفلة الجمركيلة‬ ‫النافذة في ذلك الوقت‪.‬‬

‫توجد لجنة تقييم لتسوية أي خالفات صين المستوردين والجمارك حلو قيملة الصضلائع المسلتوردة‪.‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫ويجوز للمستوردين االعتراض على قرار الجمارك أمام لجنة التقييم في غضون ‪ 15‬يوما من تاري تسلجي‬ ‫اإلقرار الجمركي أو من تاري إشعار التقييم المرس صالصريد المسج ‪ .‬ويتم إشعار المسلتورد كتاصلة صلالقرار‬ ‫الذي اتخذته اللجنة‪ .‬ويجوز للمستوردين الرعن أيضا أمام أي محكمة قضائية‪ .‬وأوضحت السلرات صأنه لم يلتم‬ ‫إحالة أي حاالت إلى المحكمة‪.‬‬

‫يجوز للجمارك اإلفراج عن السلع موضوع النزاع إن لم تكن محظورة صعد تحدلي وديعلة صمصللغ‬ ‫‪.35‬‬ ‫يعاد الرسوم والضرائب الجمركية التي تحددها دائرة الجمارك‪ .‬ويتم االحتفاظ صعينات ملن الصضلائع مؤقتلا‬ ‫للرجوع إليها عند الضرورة‪ ،‬ويتم إعادتها ما لم يتم استخدامها في أغراض الفحص والتحلي ‪.‬‬

‫ج‪.‬‬

‫قواعد المنشأ‬

‫‪.36‬‬

‫ال ترصق دولة اإلمارات العرصية المتحدة قواعد المنشأ غيلر التفضليلية‪ .‬وتنرصلق قواعلد المنشلأ‬ ‫التفضيلية على السلع المنتجة في دو مجلس التعاون الخليجي والدو األعضاء في اتفاقيلة التجلارة‬ ‫الحرة العرصية (جدو ‪ .)3.2‬وصموجب هذه االتفاقية ومجلس التعاون الخليجي‪ ،‬ال صد ملن إدلدار‬ ‫شهادة المنشأ من قص الشركة المنتجة‪ ،‬وتتم المدادقة عليها من قص السللرات المختدلة فلي صللد‬ ‫المنشأ‪ .‬وأشارت السلرات إلى أنه في أواسر عام ‪ ، 2111‬تم إعداد مشروع قانون جديد فيملا يتعللق‬ ‫صقواعد المنشأ‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫احتكمت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الفقرة ‪ 3‬من الملحق الثالث لالتفاقية بشأن التقييم الجمركي (وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم‬ ‫‪ ،G/VAL/2/Rev.24‬بتاريخ ‪ 27‬أبريل‪ /‬نيسان ‪.)2117‬‬

‫‪68‬‬

‫قواعد تنفيذ قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 59‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫جدول ج ‪2.‬‬ ‫قواعد المنشأ التفضيلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ‪2011 ،‬‬ ‫االتفاقية ‪ /‬الدولة‬

‫القواعد‬

‫السلع ذات منشأ دو مجلس التعاون‬ ‫الخليجي‬

‫يتم الحدو عليها صالكام‬

‫اتفاقية التجارة الحرة للصلدان العرصية‬

‫تحو كصير‪ ،‬مع ما ال يق عن ‪ ٪ 91‬من المنتجات ذات القيمة المضافة المحلية‪ ،‬والمنتجات التي تنتج في المدانع التي ال‬ ‫تق نسصة ملكيتها لموارني دو مجلس التعاون الخليجي عن ‪.٪51‬‬ ‫قيمة مضافة ال تق عن ‪ ٪ 91‬عندما يكون هناك تحو كصير‪.‬‬ ‫قيمة مضافة ال تق عن ‪ ٪ 21‬صالنسصة لدناعات التجميع‪.‬‬

‫الم صرر‪ :‬أمانة منظمة التجارة العالمية‪.‬‬

‫د‪.‬‬

‫التعريفات الجمركية‬

‫د‪.1.‬‬

‫التعريفات المطبقة‬

‫اعتمدت دولة اإلمارات العرصية المتحدة التعريفة الخارجية الموحدة لمجلس التعلاون الخليجلي فلي‬ ‫‪.37‬‬ ‫األو من يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ .2113‬وتعد التعريفة الخارجية الموحدة مصنية أساسا على القيملة فيملا علدا‬ ‫الرسوم المفروضة على التصغ‪ .‬وتعتصر التعريفة الخارجية الموحدة هي التعريفة الجمركية لمدة خملس سلنوات‪،‬‬ ‫وتعد التعريفة الخارجية الموحدة الحالية سارية خال الفترة ‪ .2112- 2117‬وتترللب التغييلرات الخادلة‬ ‫صالتعريفة موافقة دو مجلس التعاون الخليجي األخرى‪.‬‬

‫‪.38‬‬

‫صموجب مصدأ "منفذ الدخو الواحد" ‪ ،‬يتم تحدي الرسوم الجمركية فلي أو نقرلة دخلو إللى دو‬

‫مجلس التعاون الخليجي‪ 69 .‬وأشارت السلرات إلى أنه يتم توزيع الواجصات من خال التحلويالت اإللكترونيلة‬ ‫الفدلية صين دو مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬من خال "التخليص الجمركي اإللكتروني"‪ .‬ويتم تحدلي الرسلوم‬ ‫في أو نقرة دخو ولكن يتم تخديدها للدولة التي تستخدم فيها السلعة المسلتوردة فلي نهايلة المرلا ‪.‬‬ ‫وأشارت السلرات إلى أن دو مجلس التعاون الخليجي لديها لجنة خادة للتعام مع المشاك التلي قلد تنشلأ‬ ‫عن إعادة توزيع اإليرادات الجمركية‪ .‬ويتم تقديم الشكاوى في الصداية إللى إدارة الجملارك الورنيلة المعنيلة‬ ‫والتي تقوم في المقاص صإحالة المسألة إلى مجلس التعاون الخليجي‪.‬‬

‫‪ .34‬تشم التعريفة الجمركية المرصقة لعام ‪ )HS2007( 2111‬عدد ‪ 7111‬صند تعريفة جمركيلة عللى‬ ‫مستوى ثمانية أرقام‪ ،‬تضم أرصعة معدالت تعريفة جمركية ةاى القيمىة هلي‪ :‬دلفر‪ %‬و‪ ٪5‬وهلو معلد‬ ‫التعريفة الجمركية العامة‪ ،‬و ‪ ٪51‬ترصق على المشروصات الكحولية و‪ ٪111‬ترصق على التصغ (الرسلم الصيلاني‬ ‫‪ .)3.1‬وهناك حوالي ‪ ٪44.7‬من جميع صنود التعريفة الجمركية بقيمىة م ضى ة‪ ،‬وتفرض الرسوم صنظام التكلفلة‬ ‫‪69‬‬

‫مجلس التعاون الخليجي (غير مؤرخ)‪.‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 60‬‬

‫والتأمين والشحن ( سي ) على قيمة الواردات‪ .‬وتنرصق الرسوم الصديلة أو المحددة على ‪ ٪1.3‬من جميع صنلود‬ ‫التعريفة الجمركية‪ ،‬صانخفاض رفي عن عام ‪( )٪1.9( 2115‬جدو ‪.)3.3‬‬

‫جدول ج ‪3.‬‬ ‫هيكل التعريفات الجمركية للدولة األولى بالرعاية‪2011 ،‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫التعريفة الجمركية المطبقة للدولة‬ ‫األولى بالرعاية‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪1‬‬

‫صنود التعريفة الجمركية المرصورة ( ‪ ٪‬من جميع صنود التعريفة الجمركية)‬

‫‪2‬‬

‫صنود التعريفة الجمركية المعفاة من الرسوم ( ‪ ٪‬من جميع صنود التعريفة الجمركية )‬

‫( أ)‬

‫‪2011‬‬

‫الربط النهائي‬

‫‪111.1‬‬

‫‪.0111‬‬

‫‪111.1‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪9‬‬

‫(ب)‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪5‬‬

‫حدص التعريفة الجمركية ( ‪ ٪‬من جميع صنود التعريفة الجمركية )‬

‫‪1.1‬‬

‫‪6‬‬

‫متوسر معد التعريفة الصسير‬

‫‪5.1‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪19.6‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪25.1‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪12.7‬‬

‫الزراعة والديد والغاصات وديد األسماك ( ‪)ISIC1‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪16.7‬‬

‫التعدين واستغال المحاجر ( ‪)ISIC2‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪15.1‬‬

‫الدناعات التحويلية ( ‪)ISIC3‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪19.5‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪17.8‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪3‬‬

‫(ب)‬

‫التعريفات غي القيمية ( ‪ ٪‬من جميع صنود التعريفة الجمركية )‬

‫( ب)‬

‫التعريفات غي القيمية من دون قيم مضافة ( ‪ ٪‬من جميع صنود التعريفة الجمركية )‬

‫المنتجات الزراعية ( تعري‬

‫منظمة التجارة العالمية)‬

‫المنتجات غير الزراعية ( تعري‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫منظمة التجارة العالمية)‬

‫"رفرات" التعريفة المحلية ( ‪ ٪‬من جميع صنود التعريفة الجمركية )‬ ‫" ذروات" التعريفة الدولية ( ‪ ٪‬من جميع صنود التعريفة الجمركية )‬

‫(ج)‬

‫(د)‬

‫المعياري العام لاسعار المرصقة‬

‫‪4‬‬

‫االنحرا‬

‫‪11‬‬

‫معدالت "اإلزعاج" المرصقة (‪ ٪‬من جميع صنود التعريفة الجمركية )‬

‫(و)‬

‫(أ)‬

‫استنادا لمنظمة التجارة العالمية (‪.)2116‬‬

‫(ب)‬

‫تستند المعدالت النهائية المرصورة إلى جدو التعريفة الجمركية لعام ‪ 2115‬في النظام المنسق ( ‪.)HS02‬‬ ‫وتستند حساصات متوسر المعدالت المرصورة على ‪ 7193‬صند من صنود التعريفة الجمركية المرصورة‪.‬‬

‫(ج)‬

‫في جدو التعريفة الجمركية لعام‪ ، 2111‬ال تتوفر معدالت لعدد ‪ 28‬صند من صنود التعريفة الجمركية‪،‬‬ ‫منها ‪ 29‬صند تعريفة جمركية تحم رمز " صنود محظورة"‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 61‬‬

‫(د)‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫تعر رفرات التعريفة المحلية صتلك التي تزيد على ثالثة أضعا‬ ‫صه (المؤشر ‪.)6‬‬

‫المتوسر العام الصسير للمعد المعمو‬

‫( ه)‬

‫تعر‬

‫(و)‬

‫معدالت المخارر هي أكصر من الدفر‪ ،‬ولكنها أق من أو يساوي ‪.٪2‬‬

‫ذروات التعريفة اإللكترونية الدولية مث تلك التي تزيد عن ‪..٪15‬‬

‫الم صر ‪ :‬حساصات األمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية‪ ،‬استنادا إلى الصيانات المقدمة من السلرات‪.‬‬

‫‪ .91‬كان المتوسر الصسير لل تعريفة الجمركية المعمو صها في الدولة األوللى صالرعايلة ‪ ٪9.4‬فلي علام‬ ‫‪ ،)2117/12( 2111‬أق قليال مما كان عليه في عام ‪ .2115‬وانخفض متوسر التعريفات الجمركيلة غيلر‬ ‫الزراعية‪ ،‬ومع ذلك ارتفع متوسر حماية الزراعة (‪ ٪6.3‬وفقا لتعري منظمة التج ارة العالمية) وظل أعللى‬ ‫من نظيره للسلع غير الزراعية (‪( )٪9.6‬جدو ‪.)3.9‬‬

‫جدول ج ‪4.‬‬ ‫تحليل موجز للتعريفة الجمركية للدولة األولى بالرعاية‪2011 ،‬‬ ‫عدد البنود‬

‫المتوسط (‪)٪‬‬

‫النطاق (‪)٪‬‬

‫االنحراف المعياري‬

‫السوق الحرة‬ ‫(‪)٪‬‬

‫المجموع‬

‫‪70111‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪1- 111‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪ 29- 1‬من النظام المنسق‬

‫‪10148‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪1- 111‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪25.1‬‬

‫‪ 47- 25‬من النظام المنسق‬

‫‪50413‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪5- 5‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪6.3‬‬

‫رصقا لفئة منظمة التجارة العالمية‬ ‫‪10122‬‬

‫‪63‬‬

‫‪1- 111‬‬

‫‪19.1‬‬

‫‪21.6‬‬

‫‪195‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪37.4‬‬

‫‪33‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪324‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪22‬‬

‫‪26.1‬‬

‫‪38‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪22‬‬

‫‪26.3‬‬

‫‪172‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪22‬‬

‫‪27.3‬‬

‫زيوت الصذور والدهون والزيوت ومنتجاتها‬

‫‪41‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪3.3‬‬

‫السكريات والحلويات‬

‫‪38‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪28.4‬‬

‫المشروصات والمشروصات الروحية والتصغ‬

‫‪83‬‬

‫‪36.5‬‬

‫‪1- 111‬‬

‫‪34.7‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪184‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪1- 51‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪15.3‬‬

‫المنتجات الزراعية لمنظمة التجارة العالمية‬ ‫الحيوانات ومنتجاتها‬ ‫منتجات األلصان‬ ‫الفاكهة والخضراوات والنصاتات‬ ‫القهوة والشاي‬ ‫الحصوب والمستحضرات‬

‫القرن‬ ‫المنتجات الزراعية األخرى‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 62‬‬

‫عدد البنود‬

‫المتوسط (‪)٪‬‬

‫النطاق (‪)٪‬‬

‫االنحراف المعياري‬

‫السوق الحرة‬ ‫(‪)٪‬‬

‫‪474,5‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪162‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪35.8‬‬

‫المعادن والفلزات‬

‫‪184,1‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪2.1‬‬

‫المواد الكيميائية ولوازم التدوير الفوتوغرافي‬

‫‪294,1‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪4.3‬‬

‫الخشب‪ ،‬وعجينة الورق والورق واألثاث‬

‫‪928‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪8.4‬‬

‫المنسوجات‬

‫‪725‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.6‬‬

‫المالصس‬

‫‪255‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪1.1‬‬

‫الجلود والمرار واألحذية‪ ،‬ومهمات السفر‬

‫‪212‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪1.1‬‬

‫اآلالت غير الكهرصائية‬

‫‪636‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪7.7‬‬

‫اآلالت الكهرصائية‬

‫‪317‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪29.1‬‬

‫معدات النق‬

‫‪233‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪11.2‬‬

‫المنتجات غير الزراعية‬

‫‪594‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪39‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪1.1‬‬

‫المنتجات غير الزراعية لمنظمة التجارة العالمية‬ ‫األسماك والمنتجات السمكية‬

‫الصترو‬ ‫حسب قطاع التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع‬ ‫( أ)‬ ‫األنشطة االقتصادية (‪) ISIC‬‬ ‫‪ ISIC1‬الزراعة والديد وديد األسماك‬

‫‪931‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪1- 111‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪53.3‬‬

‫‪ ISIC2‬التعدين‬

‫‪123‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪597,6‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪1- 111‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪ – ISIC3‬التدنيع‬ ‫حسب مرحلة التجهيز‬

‫‪831‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪1- 111‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪31.9‬‬

‫المنتجات شصه المدنعة‬

‫‪121. ,2‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪1- 5‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪9.1‬‬

‫المنتجات المدنعة كليا‬

‫‪151. ,9‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪1- 111‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.4‬‬

‫أو مرحلة من مراح المعالجة‬

‫(أ) التدني‬

‫الدناعي الدولي الموحد (المراجعة الثانية)‪ .‬الكهرصاء والغاز‪ ،‬والمياه مستصعدة ( صند تعريفة واحد)‪.‬‬

‫مالحظة‪ :‬تستند الحساصات الخادة صالمعدالت على مستوى صند التعريفة الورني (‪ 8‬أرقام)‪.‬‬ ‫صالنسصة للمعدالت غي القيمية (‪ 14‬صند تعريفة)‪ ،‬تشم الحساصات الجزء القيمي المستخدم صالنسصة لمعدالت الرسوم‬ ‫المختلرة‪ .‬لم ترد معدالت رسوم لصنود التعريفة األرصعة‪.‬‬ ‫الم صر ‪ :‬تقديرات األمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية‪ ،‬صناء على الصيانات المقدمة من السلرات اإلماراتية‪.‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 63‬‬

‫رسم بياني ج‪ :0.‬التوزيع المتوالي لمعدالت التعريفة الجمركية المطبقة للدولة األولى بالرعاية‬ ‫عدد بنود التعريفة الجمركية‬ ‫عدد بنود‬ ‫التعريفة ‪7,000‬‬

‫النسبة المئوية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬

‫عدد بنود‬ ‫التعريفة‬ ‫التراكمية (المقياس األيمن)‬ ‫النسبة‬

‫‪80‬‬

‫‪6,000‬‬

‫)‪(89.7‬‬

‫‪5,000‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪4,000‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪3,000‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪2,000‬‬

‫‪20‬‬

‫)‪(9.4‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫)‪(0.1‬‬ ‫ال رسوم‬

‫)‪(0.3‬‬ ‫محظورة‬

‫)‪(0.3‬‬

‫رسوم غير قيمية‬

‫)‪(0‬‬ ‫‪100%‬‬

‫‪1,000‬‬

‫)‪(0.2‬‬ ‫‪50%‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪0‬‬ ‫معفاة من الرسوم الجمركية‬

‫مالحظة‪ :‬األرقام بين األقواس تتطابق مع النسبة المئوية إلجمالي البنود‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات األمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية‪ ،‬بناء على البيانات المقدمة من السلطات اإلماراتية‪.‬‬

‫‪ .91‬لم تكن هناك أي تغييرات كصيرة في توزيع التعريفة‪ .‬وفي عام ‪ ،2111‬تراوحت التعريفات الجمركية‬ ‫من دفر إلى ‪( ٪111‬جدو ‪3‬أ‪ .)1.‬وتحم غالصية الصنود (‪ )٪84.7‬نسصة ‪ ،٪5‬في حين تحمل ‪ ٪4.9‬ملن‬ ‫مجموع الصنود معد تعريفة جمركية دفر (من ‪ ٪5.4‬في عام ‪ .)2115‬وتنرصلق التعريفلات غيلرالقيميىة‬ ‫(‪ ٪1.3‬من صنود التعريفة الجمركية) ومعدالت التعريفلة الجمركيلة المرتفعلة (‪ )٪111‬عللى المشلروصات‬ ‫الكحولية ومنتجات التصغ‪.‬‬

‫د‪.2.‬‬

‫التعريفات المربوطة‬

‫رصرت دولة اإلمارات العرصية المتحدة جميع صنود التعريفة الجمركية في منظملة التجلارة العالميلة‪.‬‬ ‫‪.92‬‬ ‫وتعتصر جميع المعدالت المرصورة بقيمىة م ضى ة وتتراوح من دفر إلى ‪( ٪211‬رسم صيلاني ‪ .)3.2‬ومعظلم‬ ‫صنود التعريفة الجمركية (‪ )٪79‬مرصورة عند نسصة ‪ .٪15‬وتنرصق أعلى المعدالت المرصورلة صنسلصة ‪٪211‬‬ ‫على لحم الخنزير والمشروصات الكحولية‪ ،‬ومنتجات التصغ‪ ،‬وهي أيضا سلع "مقيدة" أو "ممنوعة"‪.‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 64‬‬

‫رسم بياني ج‪ :2.‬التوزيع المتوالي للتعريفات الجمركية المربوطة‬ ‫عدد بنود التعريفة الجمركية‬ ‫عدد بنود‬ ‫التعريفة ‪6,000‬‬

‫النسبة المئوية‬ ‫‪100‬‬ ‫عدد البنود‬

‫‪90‬‬

‫النسبة التراكمية (المقياس األيمن)‬

‫‪5,000‬‬

‫‪80‬‬ ‫)‪(73.7‬‬

‫‪70‬‬

‫‪4,000‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪3,000‬‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪2,000‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫)‪(5.4‬‬ ‫)‪(5.8‬‬ ‫)‪(0.7‬‬

‫)‪(0.2‬‬

‫)‪(0.5‬‬

‫‪14%‬‬

‫‪12%‬‬

‫)‪(5.9‬‬

‫)‪(0.4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪200%‬‬

‫‪15%‬‬

‫)‪(7.1‬‬

‫)‪(0.3‬‬

‫‪1,000‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.5%‬‬

‫‪5.5%‬‬

‫‪5%‬‬

‫معفاة من الرسوم‬

‫د‪.3.‬‬

‫التعريفات التفضيلية‬

‫دولة اإلمارات العرصية المتحدة هي عضو في مجلس التعاون الخليجي اللذي يتلأل ملن الصحلرين‬ ‫‪.93‬‬ ‫والكويت وعمان وقرر والمملكة العرصية السعودية ودولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وصموجب مجللس التعلاون‬ ‫الخليجي‪ ،‬يمكن الحدو على جميع السلع المنتجة في دو مجلس التعلاون الخليجلي معفلا ة ملن الرسلوم‬ ‫الجمركية‪ ،‬التي تلصي محتوى مترلصات دو مجلس التعاون الخليجي (قيمة مضافة ال تق علن ‪ ٪91‬فلي دو‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬في المدانع المملوكة صنسلصة ال تقل علن ‪ ٪51‬لملوارني دو مجللس التعلاون‬ ‫الخليجي)‪ .‬وفي األو من يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2113‬أنشأ مجلس التعاون الخليجي اتحادا جمركيا صالتعريفلة‬ ‫الخارجية الموحدة‪ .‬وحددت دو مجلس التعاون الخليجي التعريفة الخارجية الموحدة صنسصة ‪ ٪5‬صالنسصة لمعظلم‬ ‫الواردات من خارج دو مجلس التعاون الخليجي‪ .‬ويتم تدني المنتجات األساسية صمعلد دلفر‪ .‬وحيثملا‬ ‫سمح صاالستيراد‪ ،‬قد تد التعريفات الجمركية المفروضة على الكحو والتصغ ‪ ٪51‬أو ‪ .٪111‬ويسلتعرض‬ ‫الملحق (‪ )1‬من اإلجراءات التنفيذية لالتحاد الجمركي لدو المجلس ‪ 917‬منتجا فرعيلا سليتم إعفلاؤه ملن‬ ‫الرسوم الجمركية‪ .‬وهناك قائمة من السلع الخادة على مستوى دو مجلس التعاون الخليجلي‪ ،‬ويجلوز لكل‬ ‫دولة عضو في المج لس أن تقرر ما إذا كانت هذه السلع تخضع لتعريفة أومقيدة أو محظورة‪ ،‬وصالتلالي يمكلن‬ ‫لك دولة عضو أن تددر قائمة خادة صها من السلع الممنوعة والمقيدة‪ .‬وتخضع السلع المنتجة فلي المنلارق‬ ‫الحرة داخ دو مجلس التعاون الخليجي للتعريفة الجمركية للدولة األولى صالرعاية المعمو صها‪ .‬ويسمح صنقل‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 65‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫الصضائع التي تدخ دولة واحدة عضو صمجلس التعاون الخليجي إلى أي دولة عضو أخلرى دون مزيلد ملن‬ ‫التفتيش أو رسوم‪.‬‬

‫‪ .99‬دولة اإلمارات العرصية المتحدة هي عضو في اتفاقية التجارة الحرة للصلدان العرصيلة (أنظلر الفدل‬ ‫الثاني (‪ .))5‬وصموجب هذه االتفاقية تم إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السللع المنتجلة ملن قصل اللدو‬ ‫األعضاء في األو من يناير‪ /‬كانون الثاني ‪.2115‬‬

‫االمتيازات واإلعفاءات من الرسوم والضرائب‬

‫د‪4.‬‬

‫تنرصق اإلعفاءات الجمركية على الصضائع المستوردة صموجب نظم االستيراد المختلفلة (عللى سلصي‬ ‫‪.95‬‬ ‫المثا ‪ ،‬السلع والصضائع صنظام العصور واإلدخا المؤقت والصضائع المخزنة والسللع المسلتوردة إللى منلارق‬ ‫التجارة الحرة)‪ .‬وتستمر الواردات الخادة صالمنظمات الدولية والصعثلات الدصلوماسلية واألمتعلة الشخدلية‬ ‫واألدوات المنزلية وواردات الجمعيات الخيرية والقوات المسلحة وقوى األمن اللداخلي معفلاة ملن الرسلوم‬ ‫الجمركية على الواردات‪.‬‬

‫يجوز إعادة استيراد السلع التي أنتجت في دولة اإلمارات العرصية المتحدة وتم تدديرها‪ ،‬مرة أخلرى‬ ‫‪.96‬‬ ‫إلى دولة اإلمارات خال عام واحد من التددير‪ .‬وتخضع الصضائع التي ددرت مؤقتا إلكملا تدلنيعها أو‬ ‫إدالحها لرسوم جمركية ص مصلغ يعاد القيمة المضافة الناتجة عن إكما التدنيع أو اإلدالح‪.‬‬

‫هـ‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫الرسوم األخرى التي تؤثر على الواردات‬

‫وفقا لسلرات دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬ال توجد رسوم عصلور صلين اإلملارات أو أي رسلوم‬ ‫‪.97‬‬ ‫أخرى إضافية‪ .‬وصشك عام‪ ،‬ال يتم ترصيق أي رسوم أخرى على الواردات صاسلتثناء المشلروصات الكحوليلة‬ ‫والتي قد تخضع لضرائب الصلدية‪ ،‬مث الخمور التي تخضع لضريصة صلدية قدرها ‪ ٪31‬في دصي‪.‬‬

‫و‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫حظر االستيراد والقيود‪ ،‬ومنح التراخيص‬

‫مادة (‪ )115‬من قانون الجمارك (البضائع المسترجعة)‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 66‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫يميز قانون الجمارك الموحد لدو مجلس التعاون الخليجي صين حظر االستيراد المرللق واللواردات‬ ‫‪.98‬‬ ‫المقيدة‪ .‬وهناك قائمة موحدة من السلع المحظورة والمقيدة لدو مجلس التعاون الخليجي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لك دوللة‬ ‫عضو في المجلس الحق في أن يكون لديها قائمة خادة صها‪ .‬وترصق دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة قائملة‬ ‫دو مجلس التعاون الخليجي للسلع المحظورة والمقيدة ولديها قائمة إضافية‪.‬‬

‫‪.94‬‬

‫يتم حظر الواردات في دولة اإلمارات العرصية المتحدة على أسلاس االعتصلارات الدلحية والصيئيلة‬

‫والسالمة‪ ،‬واالعتصارات الدينية واألخالقية‪ ،‬وعلى أساس تنفيذ االتفاقيات الدوليلة‪ 71 .‬وهكلذا‪ ،‬تحظلر دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة‪ :‬واردات السلع التي تتعارض مع العقيدة اإلسالمية واآلداب العامة‪ ،‬والسللع الناشلئة‬ ‫في إسرائي أو التي تحم الشعارات واألعالم اإلسرائيلية‪ ،‬كما تحظر أي معدات مخددلة أللعلاب القملار‬ ‫صكافة أنواعها‪ ،‬والحلوى على شك سجائر والمخزنة في دناديق تشصه دناديق السجائر‪ ،‬وأية صضلائع ملوثلة‬ ‫صاإلشعاعات أو الغصار النووي‪ .‬وصاإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تحظر دولة اإلمارات واردات المنتجات المدنفة في صنود‬ ‫التعريفة الجمركية في حوالي ‪ 31‬صنداً عند المستوى المكون من ‪ 8‬أرقام (جدو ‪.)3.5‬‬

‫جدول ج ‪2.‬‬ ‫السلع المحظورة في دولة اإلمارات العربية المتحدة‪2011 ،‬‬

‫‪71‬‬

‫كود (النظام المنسق)‬

‫الوصف‬

‫‪01 03 00 00‬‬

‫الخنازير الحية‬

‫‪01 06 19 10‬‬

‫اإلص‬

‫‪05 07 10 00‬‬

‫العاج الرصيعي‬

‫‪06 02 20 10‬‬

‫شتالت النخي‬

‫‪09 08 20 00‬‬

‫التواص‬

‫‪12 07 91 00‬‬

‫صذور الخشخاش‬

‫‪12 07 99 10‬‬

‫الخشخاش‬

‫‪12 07 99 20‬‬

‫صذور القنب‬

‫‪12 11 30 00‬‬

‫ورقة الكوكا‬

‫‪12 11 40 00‬‬

‫قش الخشخاش‬

‫‪12 11 90 20‬‬

‫الخشخاش األسود‬

‫‪12 11 90 60‬‬

‫قنب ساتيفا‬

‫‪13 02 11 00‬‬

‫األفيون‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الدولية بشأن األنواع المهددة باالنقراض (‪ )CITES‬واتفاقية بازل‬ ‫واتفاقية روتردام وعملية كيمبرلي لتجارة الماس‪.‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 67‬‬

‫كود (النظام المنسق)‬

‫الوصف‬

‫‪13 02 19 10‬‬

‫حشيش‬

‫‪24 03 99 20‬‬

‫التصغ المفروم أو المضغور للمضغ‬

‫‪25 24 00 00‬‬

‫األسصستوس‬

‫‪29 39 91 10‬‬

‫الكوكايين‬

‫‪40 12 00 00‬‬

‫اإلرارات المرارية الهوائية المجددة أو المستعملة ؛ اإلرارات الدلصة أو المكسوة‪ ،‬نعو اإلرارات‬ ‫المعالجة والقاصلة لالستصدا واللوحات المرارية‬

‫‪56 08 11 00‬‬

‫شصاك الديد المختلقة من مواد نسجية من دنع اإلنسان‬

‫‪56 08 19 00‬‬

‫شصاك معقودة من خيور أو حصا و شصاك الديد المختلقة المدنعة وغيرها من الشصاك المختلقة المدنعة‬ ‫من مواد نسجية من دنع اإلنسان‬

‫‪56 08 90 00‬‬

‫شصاك معقودة من خيور أو حصا و شصاك الديد المختلقة المدنعة وغيرها من الشصاك المختلقة المدنعة‬ ‫من مواد نسجية‬

‫‪68 11 40 00‬‬

‫تحتوي على األسصستوس‬

‫‪68 12 80 00‬‬

‫أليا األسصستوس المدنعة والمخالير ذات أساس من األسصستوس أو ذات أساس من األسصستوس‬ ‫والكروسيدوليت‬ ‫من االسصستوس المضغور ‪ ،‬في شك دفائح أو لفات‬

‫‪68 12 93 00‬‬

‫ودالت األليا‬

‫‪68 13 20 00‬‬

‫تحتوي على األسصستوس‬

‫‪72 04 10 00‬‬

‫النفايات والخردة من الحديد الزهر ( واردات من العراق فقر )‬

‫‪72 04 21 00‬‬

‫نفايات والخردة من خالئر الدلب ‪ :‬من الفوالذ المقاوم للددأ ( واردات من العراق فقر )‬ ‫الفوالذ المقاوم للددأ ( واردات من العراق فقر )‬

‫‪72 04 29 00‬‬

‫النفايات والخردة من خالئر الدلب ‪ :‬صخال‬

‫‪72 04 30 00‬‬

‫النفايات والخردة من الحديد الدلب أو المعلصة من الفوالذ المقاوم للددأ ( واردات من العراق فقر )‬

‫‪72 04 41 00‬‬

‫الخرارة والنجارة والرقائق ونفايات الرحين ونشارة الخشب الصرادة والزركشة ومواد الحشو والدمغ سواء‬ ‫في شك حزم أم ال ( واردات من العراق فقر )‬

‫‪72 04 49 00‬‬

‫النفايات والخردة غير الخرارة والنجارة والرقائق ونفايات الرحين ونشارة الخشب والصرادة والزركشة‬ ‫ومواد الحشو وال دمغ سواء في شك حزم أم ال ( واردات من العراق فقر )‬

‫‪72 04 50 00‬‬

‫سصائك خردة إعادة الدهر ( واردات من العراق فقر )‬

‫‪..‬‬

‫األسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة‬

‫‪..‬‬

‫جميع السلع التي تتعارض مع العقيدة اإلسالمية واآلداب العامة‬

‫‪..‬‬

‫السلع الناشئة في إسرائي أو التي تحم شعارات وأعالم إسرائيلية‬

‫‪..‬‬

‫األدوات واآلالت والمعدات المخددة أللعاب القمار صكافة أنواعها‬

‫‪..‬‬

‫السلع الملوثة صاإلشعاعات والغصار النووي‬

‫‪..‬‬

‫حلوى األرفا على شك سجائر أو المخزنة في دناديق مماثلة لعلب السجائر‬

‫‪..‬‬

‫النفايات‪ ،‬والنفايات الدناعية الخررة‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 68‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪ ..‬غير متوفرة‪.‬‬ ‫الم صر ‪ :‬معلومات مقدمة من السلرات‪.‬‬

‫‪.51‬‬

‫يحظر استيراد وعصور الماس الخام ما لم يقترن صشهادة كيمصرلي ويتم استيراده فلي حاويلة مضلادة‬

‫للتل ومغلقة‪ .‬ويجب أن تدخ وتخرج واردات ودادرات الماس من خال نقار محلددة‪ 72 .‬وقلد ال يسلمح‬ ‫صعصور الواردات المسموح صها في إحدى الدو األعضاء صمجلس التعاون الخليجي عصر دوللة عضلو أخلرى‬ ‫تكون محظورة‬

‫‪.51‬‬

‫لديها ‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫صاإلضافة إلى محظورات االستيراد‪ ،‬تم تقييد الواردات لعدد ‪ 299‬صند تعريفة جمركية على المسلتوى‬

‫المكون من ‪ 8‬أرقام في عام ‪ ،2111‬وهي تشم منتجات الخنازير والكحو صشك رئيس‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫‪ .52‬خال الفترة قيد المراجعة‪ ،‬لم تقدم دولة اإلمارات العرصية المتحدة أي إخرلارات إللى لجنلة إجلراءات‬ ‫الترخيص صاالستيراد‪ .‬وال يصدو أن دولة اإلمارات العرصية المتحدة لديها نظام ترخيص صاالستيراد ثاصت‪.‬‬

‫ز‪.‬‬

‫العمليات المتعلق ة باالستيراد والشركات المملوكة للدولة‬

‫ال يوجد لدى دولة اإلمارات العرصية المتحدة المؤسسات التجارية الحكومية صالمعنى الوارد في الملادة‬ ‫‪.53‬‬ ‫الساصعة عشرة من االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة ( الجات) ‪.1449‬‬

‫ح‪.‬‬

‫تدابير الطوارئ‬

‫في عام ‪ ، 2115‬أددرت دولة اإلمارات العرصية المتحدة القانون االتحادي رقم ‪ 7‬العتملاد وتنفيلذ‬ ‫‪.59‬‬ ‫األحكام المتعلقة ص مكافحة اإلغراق‪ ،‬وتداصير الضمان والحماية اللواردة فلي معاهلدة دو مجللس التعلاون‬

‫‪72‬‬

‫‪73‬‬

‫القانون االتحادي رقم ( ‪ )13‬بشأن اإلشراف على االستيراد ‪ /‬التصدير والعبور‪ ،‬بتاريخ ‪ 21‬يوليو‪ /‬تموز ‪.2119‬‬ ‫اإلجراءات التنفيذية لالتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬تم االطالع عليها على العن وان التالي‪:‬‬

‫‪ http://www.gcc -sg.org/eng/index9038. html‬؟ ‪.ID=93 &action=Sec -Show‬‬ ‫‪74‬‬

‫على مستوى أربعة أرقام‪ ،‬تعتبر ‪ 165‬بندا من بنود التعريفة الجمركية مقيدة (المعلومات المقدمة من قبل السلطات)‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 69‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫الخليجي‪ 75 .‬وصعد ذلك‪ ،‬اعتمدت دولة اإلمارات العرصية المتحدة القانون الموحلد لمكافحلة اإلغلراق والتلداصير‬ ‫التعويضية والوقائية لدو مجلس التعاون الخليجي ‪ ،‬وتعديالته في ديسمصر‪ /‬كلانون األو ‪ ،2111‬واعتملدت‬ ‫أيضا قواعده التنفيذية‪ .‬كان ك من القانون والقواعد إلزامية صالنسصة للدو األعضلاء‪ ،‬والتلي كُلفلت صإنشلاء‬ ‫هيئات التنفيذ المحلية‪ .‬وتعتصر مديرية مك افحة اإلغراق في وزارة االقتداد صدولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫هي المؤسسة المسؤولة عن المعالجات التجارية للروارئ‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫يتم تنفيذ القانون الموحد لمكافحة اإلغراق والتداصير التعويضلية والوقائيلة للدو مجللس التعلاون‬ ‫‪.55‬‬ ‫الخليجي عن رريق اللجنة الوزارية‪ ،‬واللجنة الدائم ة وهي الهيئة المسلؤولة علن التعامل ملع الممارسلات‬ ‫التجارية الضارة على المستوى اإلقليمي‪ ،‬ومكتب األمانة الفنية للجنة الدائمة‪ 77 .‬ويجب أن تُقدم جميع الشلكاوى‬ ‫إلى األمانة الفنية‪ ،‬التي تصحث في دقة وكفاية الشكوى في غضون ‪ 31‬يوما‪ ،‬ويقدم تقريرا أوليلا إللى اللجنلة‬ ‫الدائمة صت ودياتها للشروع في التحقيق أو رفض الشكوى‪ .‬وتددر اللجنة الدائمة قرارا صصدء أو رفض الشكوى‬ ‫في غضون ‪ 15‬يوما‪ ،‬ويتم إصالع هذا القرار إلى داحب الشكوى في غضون ‪ 7‬أيام‪ .‬ويجوز للجنلة الدائملة‬ ‫فرض تداصير تجارية مؤقتة دون الحاجة إلى قرار من اللجنة الوزارية‪ .‬وتعتصر اللجنة الوزارية هلي السللرة‬ ‫المختدة صفرض التداصير النهائية‪ ،‬وتتلقى التوديات من اللجنة الدائمة‪ .‬ويجوز الرعن عللى القلرارات أملام‬ ‫اللجنة الوزارية في غضون ‪ 31‬يوما من تاري نشرها في الجريدة الرسمية الدادرة علن األمانلة الفنيلة‪.‬‬ ‫ويجب على اللجنة الوزارية الصت في الرعن في غضون ‪ 61‬يوما من تاري تقديمه‪.‬‬

‫اتفقت الدو األعضاء صمجلس التعاون الخليجي على تعري للدناعة المحلية يشم الجانب اإلقليملي‬ ‫‪.56‬‬ ‫من التحقيقات‪ .‬وتعتصر الدناعات المحلية المؤهلة لتقديم شكاوى هي شركات دو مجللس التعلاون الخليجلي‬ ‫المنتجة " للمنتجات المماثلة" أو "المنتجات المنافسة مصاشرة" كك ‪ ،‬أو تلك الشركات المنتجة التي يمثل ناتجهلا‬ ‫اإلجمالي نسصة كصيرة من إنتاج دو مجلس التعاون الخليجي من هلذه المنتجلات‪ 78 .‬وملن حيلث التحقيقلات‬ ‫الخادة صالمعالجات التجارية‪ ،‬يعتصر سوق دو مجلس التعاون الخليجي سوقا واحدة‪ ،‬ويتم التعام ملع جميلع‬ ‫منتجي "المنتجات المماثلة" أو "المنتجات المنافسة مصاشرة" من دو مجلس التعاون الخليجي داخ دو مجللس‬ ‫التعاون الخليجي كدناعة محلية واحدة‪ .‬وترصق التداصير التجارية للروارئ في جميع أنحاء االتحاد الجمركي‪.‬‬ ‫‪75‬‬

‫القانون الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ‪ ،‬بتاريخ ‪ 21‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪،2113‬‬ ‫والقواعد التنفيذية بتاريخ ‪ 11‬أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪.2119‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪78‬‬

‫وثائق منظمة التجارة العالمية رقم ‪ ،G/ADP/N/14/Add.30 G/SCM/N/18/Add.30‬بتاريخ ‪ 22‬أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪.2111‬‬ ‫تحيل اللجنة الو ازرية إلى لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬التي تتكون من وزراء الصناعة كأعضاء‪.‬‬ ‫يتبع هذا التعريف اتفاقية مكافحة اإلغراق‪ ،‬ويكيفه على المستوى اإلقليمي (دول مجلس التعاون الخليجي)‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬يعتبر التطبيق قد تم‬ ‫" من قبل أو نيابة عن الصناعة المحلية" اذا تم دعمه من قبل هؤالء المنتجين المحليين (دول مجلس التعاون الخليجي) الذين يمثل إنتاجهم‬ ‫الجماعي أكثر من ‪ ٪51‬من إجمالي إنتاج المنتج المماثل الذي تنتجه تلك الشريحة من الصناعة المحلية (دول مجلس التعاون الخليجي)‬ ‫معبرين عن دعم أو معارضة التطبيق‪ .‬وال يجوز بدء التحقيق عندما يمثل المنتجون المحليون (دول مجلس التعاون الخليجي) الذين يدعمون‬ ‫التطبيق صراحة أقل من ‪ ٪ 25‬من إجمالي إنتاج المنتج المماثل الذي تنتجه الصناعة المحلية (دول مجلس التعاون الخليجي)‪.‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 70‬‬

‫لم ترصق دولة اإلمارات العرصية المتحدة أي من إجلراءات مكافحلة اإلغلراق خلال الفتلرة قيلد‬ ‫‪.57‬‬ ‫المراجعة‪ ،‬على الرغم من أن اإلخرارات المرسلة إلى منظمة التجارة العالميلة لهلذه الفتلرة ليسلت كامللة‪.‬‬ ‫وأخررت دولة اإلمارات العرصية المتحدة منظمة التجارة العالمية صأنه لم يلتم فلرض أيلة تلداصير لمكافحلة‬ ‫اإلغراق خال الفترة من ‪1446‬إلى ‪ 1448‬والند األو من عام ‪ ،1444‬وخال الفترة من يوليو‪ /‬تملوز‬ ‫إلى ديسمصر‪ /‬كانون األو عام ‪ 79 .2111‬ولم يتم اتخاذ أية إجراءات وقائية‪ ،‬على الرغم ملن أن اإلخرلارات‬ ‫كانت غير كاملة أيضا‪ .‬وأصلغت دولة اإلمارات العرصية المتحدة فقر منظمة التجارة العالمية صأنه لم يتم اتخلاذ‬ ‫إجراءات وقائية في عام ‪ ،1448‬وفي الفترة من يناير‪ /‬كانون الثاني إلى يونيو‪ /‬حيزران ‪ ،1444‬وفي علام‬ ‫‪ ،2111‬وفي الفترة من يناير‪ /‬كانون الثاني إلى يونيو‪ /‬حيزران‬

‫‪.58‬‬

‫‪. 2111‬‬

‫‪80‬‬

‫صدأت دو مجلس التعاون الخليجي اثنين من تحقيقات الضمان والحماية في نوفمصر‪ /‬نشلرين الثلاني‬

‫‪ 2114‬صشأن ال ورق غير المدقو والورق المقوى والزوايا والمجاري والكمرات المدنوعة من الدللب‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫ومع ذلك‪ ،‬تم إنهاء هذه التحقيقات في ‪ 31‬مايو‪ /‬آيار ‪ 2111‬ألنه لم يتم التمكن من تحديد الضلرر ‪ 82 .‬وفلي‬ ‫عام ‪ ،2111‬تم نشر إشعار إنهاء الخدمة فيالج يىر ال اىمية لمكتب األمانة الفنية‪ .‬دولة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة لم تفرض أي ضمانات منذ عام ‪.2115‬‬

‫طـ‪.‬‬

‫المعايير والمتطلبات الفنية األخرى‬

‫ط‪.1.‬‬

‫المعايير واالختبارات وإصدار الشهادات‬

‫‪79‬‬

‫وثائق منظمة التجارة العالمية رقم ‪ ،G/ADP/N/16/Add.1/Rev.12‬ورقم ‪ ،G/ADP/N/22/Add.1/Rev.9‬ورقم‬ ‫‪ G/ADP/N/41/Add.1/Rev.9 ،‬ورقم ‪ ،G/ADP/N/47/Add.1/Rev.6‬ورقم ‪ G/ADP/N/53/Add.1/Rev.7‬بتاريخ ‪27‬‬ ‫إبريل‪ /‬نيسان ‪ ،2114‬ورقم ‪ G/ADP/N/209/Add.1‬بتاريخ ‪ 26‬أبريل‪ /‬نيسان ‪.2111‬‬

‫‪80‬‬

‫وثائق منظمة التجارة العالمية رقم ‪ G/SCM/N/40/Add.1/Re v.9‬بتاريخ ‪ 28‬أبريل‪ /‬نيسان ‪ ،2114‬ورقم‬ ‫‪ G/SCM/N/52/Add.1/Rev.1‬بتاريخ ‪ 2‬مايو‪ /‬آيار ‪ ،2111‬ورقم ‪ ،G/SCM/N/219 /Add.1‬بتاريخ ‪ 26‬أبريل‪ /‬نيسان ‪2111‬؛‬ ‫ورقم ‪ ،G/SCM/N/228/Add.1‬بتاريخ ‪ 21‬أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪.2111‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪82‬‬

‫وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ G/SG/Q2/ARE/1‬بتاريخ ‪ 19‬نوفمبر‪ /‬نشرين الثاني ‪.2111‬‬ ‫وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ G/SG/Q2/ARE/2‬بتاريخ ‪ 2‬فبراير‪ /‬شباط ‪.2111‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 71‬‬

‫‪ .54‬تعتصر هيئة اإلمارات للموادفات والمقاييس التي أنشئت صموجب القلانون رقلم ‪ ،2111/28‬هلي هيئلة‬ ‫التوحيد القياسي الوحيدة في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬ويرأس الهيئة وزير الصيئة والمياه‪ ،‬وتضم ممثللين‬ ‫عن األررا‬

‫الرئيسة المشاركة في التقييس في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫تعتصر هيئة الموادفات والمقاييس هي المسؤولة عن وضع وإددار المعايير‪ ،‬فضلال علن اعتملاد‬ ‫‪.61‬‬ ‫المعايير الدول ية والقواعد الفنية الدادرة عن قرارات ملزمة من مجلس الوزراء‪ .‬ويتم تروير المعلايير صنلاء‬ ‫على مرالب الحكومة والدناعة والمستهلكين من خال عمل اللجلان الفنيلة العشلرة لهيئلة الموادلفات‬ ‫والمقاييس ‪ .84‬ويتم إعداد مسودة المعايير من قص اللجان الفنية على أساس المعايير الدولية واإلقليميلة القائملة‪.‬‬ ‫ويتم تعميم المسودة للحدو على مالحظات أدحاب المدلحة في المجا ذي الدلة‪ ،‬ويجلب أن تقلدم تللك‬ ‫المالحظات في غضون ‪ 61‬يوما‪ .‬ويتم تعميم مسودة المعايير في الخارج للحدو عللى المالحظلات إذا للم‬ ‫تكن مستندة إلى معايير دولية قائمة‪ .‬وتقوم لجنة الدراسات الفنية صدارسة المالحظلات واالقتراحلات‪ ،‬وتعلد‬ ‫مسودة الموادفة القياسية على النحو المرلوب‪ .‬وصمجرد الموافقة على الموادفة القياسية‪ ،‬يتم ترقيمهلا وتنشلر‬ ‫في الج يىر ال اىمية‪ .‬وصعد ذلك‪ ،‬يتم رصاعتها وتتاح للصيع‪ .‬ويتم اعتماد اللوائح الفنية صموجلب قلرار مجللس‬ ‫الوزراء صغرض التنفيذ القانوني لها من قص جميع أجهزة الدوللة (أنظلر أدنلاه)‪ .‬وتقلوم هيئلة اإلملارات‬ ‫للموادفات والمقاييس صمراقصة ترصيق المعايير والقواعد الفنية‪.‬‬

‫في منتد عام ‪ ،2111‬كان هناك ‪ 6111‬موادفة قياسية في دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة‪،‬‬ ‫‪.61‬‬ ‫تستند في معظمها إلى معايير دو مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وعندما ال تتوفر معايير ورنية أو معايير خادلة‬ ‫صدو مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬تقوم هيئة الموادفات والمقاييس صإتصاع المعايير الدولية التي تراها مناسصة لصيئة‬ ‫دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬على النحو الوارد صالقرار اللوزاري رقلم ‪ 2/119‬لسلنة ‪ .2119‬وتشلير‬ ‫التقديرات إلى أن نحو ‪ ٪71- 65‬من المعايير المرصقة متفقة مع المعايير الدولية‪.‬‬

‫‪ .62‬منذ عام ‪ 2115‬كانت هيئة اإلمارات للموادفات والمقاييس هي مركز االستعالم الورني للمعلوملات‬ ‫الخادة صالمعايير صدولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬وهي تمث دولة اإلمارات العرصية المتحدة فلي الملؤتمرات‬ ‫اإلقليمية والدولية والمنظمات‪ .‬وتعتصر هيئة اإلمارات للموادفات والمقاييس عضوا في العديلد ملن منظملات‬ ‫المعايير الدولية صما في ذلك المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (‪ ، )ISO‬واللجنلة الكهرصائيلة والتقنيلة الدوليلة‬ ‫( ‪ ،)IEC‬والمنظمة الدولية العتماد المختصرات ( ‪ ، )ILAC‬وهيئة التوحيد القياسي صدو مجلس التعاون الخليجلي‬ ‫(‪ ، )GSO‬والمنظمة العرصية للتنمية الدناعية والتعدين (‪ ، )AIDMO‬والمنظمة الدولية لعلم القيلاس القلانوني‬ ‫(‪ ،)OIML‬وهيئة الدستور الغذائي‪.‬‬

‫‪83‬‬ ‫‪84‬‬

‫األطراف الرئيسية المعنية هي الحكومة االتحادية والقطاع الصناعي والتجار والمختبرات وهيئات المعايرة ‪.‬‬ ‫ل مزيد من المعلومات راجع معلومات هيئة المواصفات والمقاييس على االنترنت‪ .‬تم االطالع عليها على العنوان التالي‪:‬‬ ‫‪http://www.esma.ae/en-us/aboutesma/ Pages/VisionMissionObjectives.aspx‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 72‬‬

‫‪.63‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫تعتصر هيئة الموادفات والمقاييس هي المسؤولة عن علم القياس والمعايرة فلي اإلملارات العرصيلة‬

‫المتحدة‪ .‬وفي ظ النظام الورني للقياس الذي تأسس في عام ‪ 85 ،2116‬تعتصر هيئة اإلملارات للموادلفات‬ ‫والمقاييس هي المسؤولة عن تنظيم استخدام أدوات القيلاس‪ .‬وأشلارت السللرات إللى أن هيئلة اإلملارات‬ ‫للموادفات والمقاييس تخرر إلنشاء معهد المقاييس الورنية‪.‬‬

‫نفذت دولة اإلمارات العرصية المتحدة خرة عالمة الجودة لدولة اإلمارات العرصية المتحلدة منلذ علام‬ ‫‪.69‬‬ ‫‪ 2117‬للتأكد من أن المنتجات مراصقة للمعايير المعتمدة وإعراء الثقة للمستهلكين في المنتجلات التلي تحمل‬ ‫هذه العالمة للصيع محليا أو لتدديرها‪ .‬وتثب عالمة الجودة اإلماراتية‪ ،‬الممنوحة لمنتج معين ملن قصل هيئلة‬ ‫اإلمارات للموادفات والمقاييس أن المنتج يلصي المعايير المعتمدة ونظام إنتاجها يلصلي مترلصلات نظلام إدارة‬ ‫الجودة وفقا لايزو ‪ .4111‬وتقوم عملية تقييم المراصقة لمنح عالمة الجودة صلالتحقق ملن تنفيلذ الموادلفة‬ ‫القياسية المعتمدة وهي تشصه عملية منح شهادة مراصقة المنتج‪.‬‬

‫في عام ‪ ، 2119‬صدأت هيئة اإلمارات للموادفات والمقاييس تنفيذ نظام االعتماد اللورني (‪)ENAS‬‬ ‫‪.65‬‬ ‫وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ‪ 22‬صتاري ‪ 1‬يونيو‪ /‬حيزران ‪ .2119‬ويتعين على المؤسسات التلي تسلعى‬ ‫للحدو على االعتماد أن تتقدم صرلصاتها إلى هيئة اإلمارات للموادفات والمقاييس‪ ،‬وصعد إجراء التقييم‪ ،‬تقلرر‬ ‫هيئة اإلمارات للموادفات والمقاييس ما إذا كانت ستمنح االعتماد من عدمه‪ .‬وصمجرد اعتماد المؤسسلات يلتم‬ ‫إجرا ء مسح لها‪ .‬وقد الحظت السلرات أن االعتماد في دولة اإلمارات العرصية المتحدة يتم وفقلا الشلترارات‬ ‫وإجراءات دولية‪ ،‬وصأن نظام االعتماد الورني يعم وفقا للممارسات الدولية لهيئات االعتملاد (‪IEC / ISO‬‬ ‫‪ .)17011‬وفي سياق هذه المراجعة أوضحت السلرات أن هناك ‪ 31‬مختصلرا معتملدا و‪ 8‬هيئلات تفتليش‬ ‫ومؤسستين إلددار الشهادات في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫ال تنفذ دولة اإلمارات العرصية المتحدة صرنامج شهادات المراصقلة الدوليلة (‪ )ICCP‬للدو مجللس‬ ‫‪.66‬‬ ‫التعاون الخليجي‪ ،‬ص ترصق نظام تقييم المراصقة اإلماراتي (‪ )ECAS‬كنظام إلزامي إلددار شهادات المنلتج‪،‬‬ ‫والذي ينرصق على المنتجات التي تؤثر على الدحة والسالمة أو لها تأثير على الصيئلة‪ ،‬مثل معلدات الجهلد‬ ‫المنخفض ولعب األرفا ‪ 87 .‬وأوضحت السلرات أن هد نظام تقييم المراصقة اإلماراتي هو ضلمان سلالمة‬ ‫وجودة المنتجات وحماية المستهلكين‪ .‬كما يغري نظام تقييم المراصق ة اإلماراتي أيضا المنتجات التلي تخضلع‬

‫قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 31‬لسنة ‪.2116‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪86‬‬

‫‪87‬‬

‫لمزيد من المعلومات‪ ،‬أنظر‪http://www.esma.ae/en-US/OurServices/ENAS/ Pages/CABs.aspx. :‬‬

‫المنتجات "اإللزامية" هي‪ :‬سخانات المياه الكهربائية‪ ،‬وأسالك التمديد الكهربائية ومحوالت الكهرباء‪ ،‬والمكاوي الكهربائية‪ ،‬وأفران المايكروويف‪،‬‬

‫الغساالت ومجففات المالبس‪ ،‬ومواقد الطبخ الكهربائية‪ ،‬والثالجات‪ ،‬وأجهزة التبريد والتجميد‪ ،‬وأجهزة تكييف ال هواء‪ ،‬وأجهزة الطهي المنزلية‪ ،‬وأدوات‬ ‫المطبخ الكهروميكانيكية‪ ،‬والمكانس الكهربائية‪ ،‬المراوح ونظم المراوح بما في ذلك أجهزة تنقية اله واء‪ .‬معلومات هيئة المواصفات والمقاييس على‬ ‫االنترنت‪ .‬تم االطالع عليها على العنوان التالي‪.http://www.es ma.ae/Si teCollectionDocuments/ECAS/EMPro.pdf :‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 73‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫للمعايير (الروعية) التي قد ترلب األررا المعنية المدادقة عليها‪ 88 .‬وتقوم عملية تقييم المراصقة صالتحقق ملن‬ ‫أن المنتج يتفق مع المعايير المعتمدة‪ ،‬وصأنه يتم الترصيق الفعا لنظام إدارة الجودة‪ .‬وتنروي العملية عللى أخلذ‬ ‫العينات واختصار المنتجات‪ ،‬وكذلك زيارة المدنع وتدقيقه للتأكد من االلتلزام صمترلصلات المنتجلات والنظلام‬ ‫صدورة مرضية‪ .‬وإذا كانت المؤسسة ناجحة‪ ،‬تقوم هيئة اإلمارات للموادفات والمقاييس صإدلدار تلرخيص‬ ‫صاستخدام عالمة الجودة اإلماراتية على المنتج وكذلك شهادة مراصقة المنتج ( ‪ )COC‬للمنتج أو التاجر‪ .‬وتعتصلر‬ ‫المنتجات المدنعة محليا وكذلك الواردات مشمولة في هذا المشروع‪.‬‬

‫طـ‪ .2.‬اللوائح الفنية‬

‫‪ .67‬ال توجد هيئة مركزية مسؤولة عن إعداد التنظيمات الفنية في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬ويمكلن‬ ‫وضع تلك التنظيمات من قص هيئة اإلمارات للموادفات والمقاييس‪ ،‬مصدئيا في شك معيار قياسي‪ ،‬وصعد ذللك‬ ‫تدصح إلزامية‪ ،‬أو قد يتم وضعها مصاشرة من قص وزارة‪ .‬ووفقا للسلرات‪ ،‬فإن الرريقة األوللى هلي األكثلر‬ ‫شيوعا‪ ،‬ويتم تحوي المعيار إلى معيار إلزامي صموجب قرار مجلس الوزراء‪ .‬وفلي سلياق هلذه المراجعلة‪،‬‬ ‫أشارت السلرات إلى أنه يتم اتخاذ القرار صشك عام صشأن ما إذا كان المعيار سيدصح الئحة فنيلة قصل عمل‬ ‫مشروع المعيار‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬في صعض الحاالت‪ ،‬يجوز اعتصار المعيار القائم كقاعدة إلدلدار الئحلة فنيلة‪.‬‬ ‫ويجب أن تتم الموافقة على المسودة النهائية للمعيار ملن قصل مجللس إدارة هيئلة اإلملارات للموادلفات‬ ‫والمقاييس قص إرسالها إلى مجلس الوزراء العتمادها‪.‬‬

‫خال الفترة قيد المراجعة‪ ،‬قدمت دولة اإلمارات العرصية المتحدة ‪ 41‬إخرارا إللى لجنلة الحلواجز‬ ‫‪.68‬‬ ‫الفنية أمام التجارة‪ ،‬معظمها (‪ )86‬تتعلق صدياغة اللوائح الفنية التي وزعت للتعليق عليهلا‪ .‬وتتعللق التلداصير‬ ‫الت ي تم اإلخرار صها صالمنتجات الغذائية والتصغ والسيارات ومستحضرات التجمي والمنظفات ولعلب األرفلا‬ ‫والغاز الرصيعي‪ .‬ويتم إرسا المالحظات من قص األعضاء أو غيرهم من األررا المعنية صشأن هذه التلداصير‬ ‫المقترحة إلى هيئة اإلمارات للموادفات والمقاييس‪ ،‬التي صدورها تقوم صتوجيهها إلى اللجنة المختدلة للنظلر‬ ‫فيها‪.‬‬

‫‪.64‬‬

‫أصلغت دولة اإلمارات العرصية المتحدة عن قصولها لكود لجنة الحواجز الفنية أمام التجلارة للممارسلات‬

‫الجيدة الخادة صمنظمة التجارة العالمية صشأن إعداد وتصني وترصيق المعايير فلي علام ‪ 89 .2116‬وفلي علام‬ ‫‪ ،2117‬كلفت دولة اإلمار ات العرصية المتحدة هيئة اإلمارات للموادفات والمقاييس كمركز ورني لالسلتعالم‬

‫‪88‬‬

‫معلومات هيئة المواصفات والمقاييس على االنترنت‪ .‬تم االطالع عليها على العنوان التالي‪http://www.esma.ae/en- :‬‬ ‫‪.us/ourservices/ecas/Pages/ Home.aspx.‬‬

‫‪89‬‬

‫وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ G/TBT/CS/N/166‬بتاريخ ‪ 2‬مايو‪ /‬آيار ‪.2116‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 74‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫لتنفيذ االتفاق المتعلق صالحواجز الفنية أمام للتجارة‪ 90 .‬وفي سصتمصر‪ /‬أيلو ‪ ،2111‬كانت هنلاك ‪ 632‬الئحلة‬ ‫فنية معمو صها‪.‬‬

‫طـ‪ .3.‬متطلبات وضع العالمات والتعبئة والتغليف‬

‫تنرصق مترلصات ا لتوسيم أو وضع الصراقات التعريفية في دولة اإلملارات العرصيلة المتحلدة صشلك‬ ‫‪.71‬‬ ‫أساسي على لعب األرفا والسجائر والمواد الغذائية‪ .‬ويتم رلب وضع جميع التحذيرات عللى اللعلب صاللغلة‬ ‫العرصية أو صاللغتين العرصية واإلنجليزية‪ .‬أما علب السجائر تستلزم الحاجة تحذيرا دحيا خادا صاللغة العرصية‪.‬‬

‫يجب أن تشم الصراقات الملدقة على المواد الغذائية أيضا‪ :‬أسماء المنتجات‪ ،‬واألسماء التجارية لهلا‬ ‫‪.71‬‬ ‫صاللغة العرصية أو صاللغتين العرصية واإلنجليزية‪ ،‬والعنادر المكونة مدرجة حسلب الترتيلب التنلازلي للنسلصة‪،‬‬ ‫فضال عن المواد المضافة‪ ،‬وذلك صاستخدام األرق ام صاللغة اإلنجليزية‪ ،‬وأد ك الدهون الحيوانيلة والمحتلوى‬ ‫الدافي في شك وحدات مترية‪ ،‬وصلد المنشأ‪ .‬ويجب أن تكون التسميات للعنادر المتخددلة مثل أرعملة‬ ‫الحمية واألرعمة الدحية أو أرعمة األرفا تحتوي على المعلومات الغذائية المفدلة‪.‬‬

‫يجب أن يظهر تاري اإلنتاج وتاري انتهاء الدالحية (عصارة يفض االستخدام قص تاري االنتهلاء)‬ ‫‪.72‬‬ ‫على المنتجات الغذائية كجزء أساسي من التعصئة والتغلي (أي يكون مرصوعا على العالملة أو منقوشلا عللى‬ ‫العلصة)‪ .‬ويجب أن يسصق تاري اإلنتاج كلمة "‪ "Production‬أو حلر "‪ ."P‬وال تقصل الملدلقات والخلتم‬ ‫المراري كعالمات للتاري ‪.‬‬

‫‪.73‬‬

‫ال يتم حظر الكائنات المعدلة وراثيا على وجه التحديد في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬ومع ذللك‪،‬‬

‫ينصغي أن تشير الملدقات الخادة صاألغذية في حالة كون أي من المكونات المستخدمة معدلة وراثيا‪.‬‬

‫ي‪.‬‬

‫االشتراطات الصحية واالشتراطات الخاص ة بالصحة النباتية‬

‫‪90‬‬

‫وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ G/TBT/2/Add.96‬بتاريخ ‪ 11‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪.2117‬‬

‫‪91‬‬

‫ال مواد ‪ 2‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬من الالئحة الفنية ‪( UAE.S GSO 9/2007‬وسم ال مواد الغذائية سابقة التعبئة)‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 75‬‬

‫تعد وزارة الصيئة والمياه هي المسؤولة عن قضايا الدحة والدحة النصاتية على المستوى االتحلادي‬ ‫‪.79‬‬ ‫في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وصاإلضافة إلى ذلك‪ ،‬لدى ك إمارة الجهة المسؤولة‪ .‬وتعتصر إدارة الحجلر‬ ‫الزراعي والحماية الخادة صالدحة والدحة الن صاتية في الوزارة هي مركلز االسلتعالم وسللرة اإلخرلار‬ ‫الورنية في اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وتحتفظ وحدة المراجعة والتصليغ والتحقيق في اللوزارة صقاعلدة صيانلات‬ ‫لإلخرارات‪ ،‬من جانب ك من دولة اإلمارات العرصية المتحدة وشركائها التجاريين‪ ،‬وتتلقى المالحظلات ملن‬ ‫الشركاء‪ 92 .‬وقدمت دولة اإلمارات العرصية المتحدة ‪ 12‬إخرارا صموجب االتفاق صشأن ترصيلق تلداصير الدلحة‬ ‫والدحة النصاتية خال الفترة من ‪ 1‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ 2116‬إلى ‪ 1‬سصتمصر‪ /‬أيلو ‪ ،2111‬كان معظمهلا‬ ‫(‪ )11‬تداصير رارئة تم تقديمها في عام ‪.2116‬‬

‫‪ .75‬صشك عام‪ ،‬تعتصر اللوائح االتحاد ية الخادة صمترلصات الدحة والدحة النصاتية في دولة اإلمارات العرصيلة‬ ‫المتحدة مصنية على معايير دو مجلس التعاون الخليجي‪ .‬ولدى دولة اإلمارات مجموعة واسعة من التشلريعات‬ ‫الورنية لتنظيم التداصير الدحية والدحة النصاتية (الجدو ‪ .)3.6‬وتعتصر القوانين الورنية الرئيسة هي القلانون‬ ‫االتحادي رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 1474‬صشأن الحجر الزراعي وتعديالته والقانون االتحادي رقم ‪ 6‬لسلنة ‪ 1474‬صشلأن‬ ‫الحجر الصيرري وتعديالته‪ .‬وتتوفر جميع القوانين الرئيسة االتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية فيملا‬ ‫يتعلق صقضايا الدحة والدحة النصاتية على الموقع اإللكتروني لوزارة الصيئة والمياه‪ 93 .‬وترصق دولة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة قوانين دو مجلس التعاون الخليجي صشأن الحجر الدحي الصيرري والنصاتي‪ ،‬والتي تلم تنفيلذها‬ ‫صموجب قرارات وزارية ولوائح ويتم ترصيقها على المستوى االتحادي‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫صاإلضافة إلى القوانين االتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية‪ ،‬لك إملارة سللرة إدلدار‬ ‫‪.76‬‬ ‫لوائح صشأن تداصير الدحة والدحة النصاتية لتنفيذ القوانين واألنظمة االتحادية‪ .‬كما لك إمارة سلرتها الخادلة‬ ‫المسؤولة عن قضايا الدحة والدحة النصاتية‪ .‬على سصي المثا ‪ ،‬يعتصر جهاز الرقاصة الغذائية فلي أصلو ظصلي‬ ‫(جهاز الرقاصة) هو المسؤو عن سالمة األغذية والزراعة صما في ذلك الدحة الحيوانية في‬

‫اإلمارة ‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫صموجب القانون االتحادي رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 1474‬صشأن الحجر الدحي الزراعي‪ ،‬تخضع جميع النصاتلات‬ ‫‪.77‬‬ ‫والمنتجات النصاتية التي تدخ إلى دولة اإلمارات العرصية المتحدة للحجر الدحي‪ .‬وتخضع النصاتات والمنتجلات‬ ‫النصاتية العاصرة لقوانين الحجر الزراعي ويجب أن تصقى في مراكز الحجر الدحي لمدة سصعة أيام عللى األقل ‪.‬‬ ‫‪92‬‬

‫معلومات و ازرة البيئة والمياه على االنترنت‪ .‬يمكن االطالع عليها على العن وان التالي‪/ /MSPS http://uaeagricent.moew.gov.ae :‬‬ ‫‪.index_e.htm‬‬

‫‪93‬‬

‫‪94‬‬

‫معلومات و ازرة البيئة والمياه على االنترنت‪ .‬يمكن االطالع عليها على العنوان التالي‪/ /MSPS http://uaeagricent.moew.gov.ae :‬‬ ‫‪.index_e.htm‬‬ ‫القرار الوزاري رقم ‪ 298‬لسنة ‪ 2113‬بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون ( الالئحة) بشأن الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي‪،‬‬ ‫والقرار الوزاري رقم ( ‪ )961‬لسنة ‪ 2111‬بشأن الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي ‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2118‬بشأن المواد الغذائية في إمارة أبو ظبي ونظافة األغذية بالسالسل الغذائية‪ ،‬والالئحة رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2111‬لهيئة‬ ‫أبو ظبي للرقابة الغذائية ‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 76‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫ويحظر إدخا النصاتات والمنتجات النصاتية المتضررة من اآلفات قص ترهيرها‪ .‬ويحدد القانون االتحادي رقلم ‪5‬‬ ‫لسنة ‪ 1474‬الحشرات واألمراض التي ال يجوز أن تدخ دولة اإلمارات العرصية المتحلدة‪ .‬وصدلفة عاملة‪،‬‬ ‫يحظر استيراد الحشرات الحية والصكتيري ا والفيروسات والرفيليات والمواد الزراعية المداصة صاآلفات ملن دون‬ ‫إذن مسصق من السلرة المختدة‪ .‬ولحماية الدحة النصاتية والحيوانية والصيئة‪ ،‬يجوز للوزير المخلتص فلي أي‬ ‫لحظة أن يحظر أو يقيد استيراد أو صيع أو زراعة أو نشر أو نق أي نصات وترصة أو أي صند من الصنلود يمكلن‬ ‫أن يؤدي إلى نشر آفة‪ .‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬يجب على الوزير أن يددر قرارا إداريا صفرض القيلود أو حظلر‬ ‫االستيراد‪.‬‬

‫جدول ج ‪2.‬‬ ‫القواعد واألنظمة المتعلقة بقضايا الصحة والصحة النباتية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫القانون االتحادي رقم (‪ ) 5‬لسنة ‪ 1474‬صشأن الحجر الزراعي ‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم (‪ ) 6‬لسنة ‪ 1474‬صشأن الحجر الصيرري ‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم (‪ ) 6‬لسنة ‪ 1442‬صشأن تعدي صعض أحكام القانون االتحادي رقم (‪ ) 5‬لسنة ‪ 1474‬صشأن الحجر الزراعي ‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم (‪ ) 7‬لسنة ‪ 1442‬صشأن تعدي صعض أحكام القانون االتحادي رقم (‪ ) 6‬لسنة ‪ 1474‬صشأن الحجر الصيرري ‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم (‪ ) 38‬لسنة ‪ 1442‬صشأن إنشاء المشات وتنظيم إنتاج واستيراد وتداو الشتالت ‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم (‪ ) 34‬لسنة ‪ 1442‬صشأن إنتاج واستيراد وتداو األسمدة والمكيفات الزراعية ‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم (‪ ) 91‬لسنة ‪ 1442‬صشأن مصيدات اآلفات ‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم (‪ ) 23‬لسنة ‪ 1444‬صشأن استغال وحماية وتنمية الموارد المائية الحية في مياه دولة اإلمارات العرصية المتحدة ‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 939‬لسنة ‪ 2111‬صشأن مخازن األدوية الصيررية ‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 958‬لسنة ‪ 2111‬صشأن اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهد دة صاالنقراض ملن الحيوانلات والنصاتلات الصريلة‬ ‫(‪.) CITES‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 961‬لسنة ‪ 2111‬صشأن الالئحة التنفيذية لقانون الحجر الصيرري في دو مجلس التعاون الخليج العرصي ‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم (‪ ) 11‬لسنة ‪ 2112‬صشأن مزاولة مهنة الرب الصيرري ‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم (‪ ) 11‬لسنة ‪ 2112‬صشأن تنظيم ومراقصة التجارة الدولية في األنواع المهددة صاالنقراض من الحيوانات والنصاتات الصرية‪.‬‬ ‫القانون االتحادي رقم (‪ ) 223‬لسنة ‪ 2112‬صشأن استيراد نح العس ‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 171‬لسنة ‪ 2113‬صشأن إددار الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم (‪ ) 11‬لسنة ‪ 2112‬صشأن مزاولة مهنة الرلب‬ ‫الصيرري ‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 255‬لسنة ‪ 2113‬صشأن إجراءات التحقيق من مرض اإلجهاض المعدي (الصروسيال )‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 383‬لسنة ‪ 2115‬صشأن اعتماد تداصير وقائية لتجنب اإلداصة صأنفلونزا الريور في الصالد ‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 99‬لسنة ‪ 2116‬صشأن حظر استيراد جميع أنواع الدواجن الحية والريور الصرية وريور الزينة ومنتجاتها ومخلفاتها من‬ ‫جمهورية نيجيريا ‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 95‬لسنة ‪ 2116‬صشأن حظر استيراد كافة أنواع الحيوانات والظل الحية ومنتجاتها من صعض الواليات في األرجنتين‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 41‬لسنة ‪ 2116‬صشأن حظر استيراد جميع أنواع الدواجن الحية والريور الصرية وريور الزينة ومنتجاتها ومخلفاتها من‬ ‫جمهورية ألصانيا ‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 41‬لسنة ‪ 2116‬صشأن حظر استيراد جميع أنواع الدواجن الحية والريور الصرية وريور الزينة ومنتجاتها ومخلفاتها من‬ ‫دولة الكاميرون ‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 46‬لسنة ‪ 2116‬صشأن حظر استيراد كافة أنواع الدواجن الحية والمذصوحة والريور الصرية والتي ترصى داخ الحظائر‬ ‫ومنتجاتها ومخلفاتها من جمهورية النيجر ‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 112‬لسنة ‪ 2116‬صشأن حظر استيراد كافة أنواع الدواجن الحية والمذصوحة والريور الصرية والتي ترصى داخ الحظائر‬ ‫ومنتجاتها ومخلفاتها من صوركينا فاسو ‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 175‬لسنة ‪ 2116‬صشأن حظر استيراد كافة أنواع الريور المحلية الحية والصرية وريور الزينة ومنتجاتها ومخلفاتها من‬ ‫صلدة فيون صالدانمارك ‪.‬‬ ‫القرار الوزاري رقم (‪ ) 276‬لسنة ‪ 2116‬صشأن حظر استيراد جميع أنواع الدواجن الحية والمذصوحة والريور الصرية وريور الزينة ومنتجاتها‬ ‫ومخلفاتها من (أالفا ) في أسصانيا ‪.‬‬

‫الم صر ‪ :‬المعلومات مصنية على صيانات مركز المعلومات الصيئية والزراعية صاإلمارات العرصية المتحدة معلومات على االنترنت‪ .‬تم‬ ‫االرالع عليها على العنوان التالي‪:‬‬ ‫‪.http://uaeagricent.moe w.gov.ae/RULES_REGULATIONS/rules_regulations_e.stm‬‬

‫تددر وزارة الصيئة والمياه المترلصات والشرور الالزمة الستيراد (تدلدير) النصاتلات والمنتجلات‬ ‫‪.78‬‬ ‫النصاتية للدولة المددرة قص الشحن‪ .‬وال يمكن إدخا أي رسائ وشحنات زراعية إلى دولة اإلمارات العرصيلة‬ ‫المتحدة من دون شهادة دحية أو شهادة دحة نصاتية دادرة من السلرة المختدة في صلد المنشأ ومددقة ملن‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 77‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫سفارة دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وتخضع جميع الواردات (الدادرات) من النصاتات والمنتجلات النصاتيلة‬ ‫للرقاصة والتفتيش‪ .‬وإذا كان أي عندر مستورد يمث أي مخارر إدخا أو نشر آفات‪ ،‬فإنه قلد يعلاد تدلدير‬ ‫الصضائع أو تدميرها في حا عدم توفر العالج المناسب‪.‬‬

‫يجب على إدارة الحجر الصيرري في وزارة الصيئة والمياه إددار إذن استيراد الحيوانلات ومنتجاتهلا‬ ‫‪.74‬‬ ‫واألعال الحيوانية والمواد المضافة‪ .‬وصموجب القانون االتحادي رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1474‬صشأن الحجلر الصيرلري‬ ‫وتعديالته‪ ،‬يحظر إدخا الحيوانات الحية المستوردة واللحوم والمنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية التي للم‬ ‫تخضع إلجراءات الحجر الدحي‪ .‬وال يجوز إدخا الحيوانات المسلتوردة واللحلوم والمنتجلات الحيوانيلة‬ ‫والمخلفات الحيوانية إال من خال نقار العصور الحدودية المحددة‪ .‬ويجب عللى مسلتوردي الحيوانلات الحيلة‬ ‫والمنتجات الحيوانية الحدو على رخدة دادرة عن الجهلة الصيرريلة المختدلة‪ .‬كملا تترللب واردات‬ ‫الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية أيضا‪ :‬شهادة رسمية من الرب الصيرري فلي‬ ‫صلد المنشأ وتقرير قصران الصاخر ة الناقلة يثصت أن الحيوانات لم تدخ حيز االتدا مع الحيوانلات المريضلة‪،‬‬ ‫وشهادة المنشأ مددقة من سفارة دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬وشهادة تفيد صذصح الحيوانات وفقلا للشلريعة‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وشهادة تفيد أن المنتجات الحيوانية أو الحيوانات خالية من اإلشلعاع‪ .‬ويلتم االحتفلاظ صشلحنات‬ ‫الحيوانات ومنتجاتها تحت المراقصة وإجراء الفحودات الالزمة قص دخولها‪ .‬ويلتم إدخلا الحيوانلات الحيلة‬ ‫المستوردة للذصح إلى الحجر الدحي ويحظر استيراد اللقاحات واألمدا دون إذن مسصق‪.‬‬

‫تخضع جميع الحيوانات والشحنات الحيوانية العاصرة للرقاصة والتفتيش‪ .‬وللسلرة الصيررية الحلق فلي‬ ‫‪.81‬‬ ‫مدادرة وتدمير أي شحنة يصدو عند فحدها أنها تسصب ضررا على دلحة اإلنسلان‪ .‬وال يجلوز اسلتيراد‬ ‫الحيوانات المنوية المستخدمة في التلقيح الدناعي وصيض الدجاج للتفقيس إال إذا كان مدحوصا صشلهادة منشلأ‬ ‫مددقة صأنها ناتجة من حيوانات خالية من األمراض‪.‬‬

‫تنظم وزارة الصيئة والمياه استيراد المواد الغذائية‪ .‬ويتم إجراء فحص صدري لكل شلحنات الملواد‬ ‫‪.81‬‬ ‫الغذائية لضمان االمتثا لقواعد التوسيم والعمر التخزيني‪ .‬ويتم التعام ملع المنتجلات الغذائيلة المسلتوردة‬ ‫والمنتجة محليا على قدم المساواة فيما يتعلق صقواعد سالمة األغذية ومترلصات وضع العالملات‪ .‬وقلد تخضلع‬ ‫المنتجات الغذائية أيضا للفحص المخصري العشوائي وقت االستيراد وفي نقرة الصيع‪ ،‬فيما علدا زيلوت الرعلام‬ ‫وأغذية األرفا ‪ ،‬التي تخضع لالختصار صنسصة ‪ .٪111‬ويتم تخزين هذه الشحنات صموجب الضمان (لمدة ‪ 7‬إللى‬ ‫‪ 11‬أيام) حتى يتم الحدو على النتائج المعملية الخادة صها‪ .‬وإذا وجدت المواد الغذائيلة المسلتوردة غيلر‬ ‫دالحة لالستهالك الصشري فإنه إما يتم تدميرها أو إعادتها إلى صلد المنشأ في غضون ‪ 31‬يوما وفقا لما يفضله‬ ‫المستورد‪ ،‬وتكون الغرامات المفروضة رصقا لشدة المخالفة‪.‬‬

‫ترصق دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة الجلزء األو ملن الموادلفة القياسلية الخليجيلة رقلم‬ ‫‪.82‬‬ ‫‪ ،1443/151‬الذي ينظم مدة الدالحية لما يقرب من ‪ 121‬نوعاً من المنتجلات الغذائيلة‪ ،‬صملا فلي ذللك‬ ‫مترلصات وضع العالمات‪ .‬ويجب أن ال تق مدة دالحية المنتج المتصقية عن ند عملره التخزينلي وقلت‬ ‫االستيراد‪ .‬وفي ظرو معينة ‪ ،‬قد تترلب صعض الواردات النصاتية والحيوانية صيانا صأنها ليست ملوثة صاإلشعاع‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 78‬‬

‫‪.83‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫أخررت دولة اإلمارات العرصية المتحدة منظمة التجارة العالمية صدلي دو مجلس التعلاون الخليجلي‬

‫للرقاصة على األغذية المستوردة‪ ،‬والذي لم يتم تنفيذه صعد‪ 96 .‬ويد الدلي المترلصات التي يتعلين عللى الدوللة‬ ‫المددرة والدولة المستوردة من دو مجلس التعاون الخليجي أن تتصعهلا لضلمان سلالمة الملواد الغذائيلة‬ ‫المستوردة‪ .‬كما يوفرالدلي قائمة صالشهادات الدحية الحيوانية والنصاتية الالزمة‪ ،‬ويهد إللى المواءملة صلين‬ ‫المترلصات واإلجراءات الالزمة الستيراد المواد الغذائية صين دو مجلس التعاون الخليجلي‪ .‬ووفقلا للسللرات‪،‬‬ ‫تستند المترلصات الجديدة إلى تحلي المخارر وتتفق مع المعايير الدولية صما في ذلك الدستور الغلذائي والمنظملة‬ ‫العالمية للدحة الحيوانية واالتفاقية الدولية لحماية النصاتات‪ ،‬السيما عندما ال تتوفر المترلصات الخا دلة صلدو‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫التدابير التي تؤثر بشكل مباشر على الصادرات‬

‫أ‪.‬‬

‫اإلجراءات‬

‫يجب أن يتم إجراء مسح للدادرات في الجمارك‪ ،‬وهو األمر الذي يترلب إقراراً جمركيلاً ووثلائق‬ ‫‪.89‬‬ ‫أخرى ( مث صوليدة الشحن الجوي الدولي والفاتورة التجارية) التي تددرها وزارة االقتداد وكذلك مختلل‬ ‫الدوائر التجارية في اإلمارات المعنية‪ 97 .‬ويجب الحدو على إذن تددير أو رخص محلددة صالنسلصة للسللع‬ ‫الخاضعة للرقاصة على الدادرات‪ ،‬صموجب إرار اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة صلاالنقراض‪ ،‬عللى‬ ‫سصي المثا ‪ .‬كما تترلب دادرات اللحوم والحصوب والفواكه والخضراوات والصضائع الصحرية شهادات الدلحة‬ ‫النصاتية‪.‬‬

‫‪.85‬‬

‫قد يعاد تددير الصضائع المستوردة في ظ ظرو‬

‫محددة في غضون ‪ 181‬يوما من استيرادها ملن‬

‫الخارج‪ ،‬ويجب فحص الشحنات قص إعادة التددير‪ 98 .‬ويجوز إعادة تسديد الرسوم في غضون ‪ 31‬يوما ملن‬ ‫تاري إعادة التددير‪.‬‬

‫ب‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪97‬‬

‫الضرائب على الصادرات والرسوم والجبايات‬ ‫وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ G/SPS/N/ARE/22‬بتاريخ ‪ 6‬يونيو‪ /‬حيزران ‪.2111‬‬ ‫يجب أن تشمل الفواتير التجارية‪ :‬المعلومات الكاملة للشاحن والمرسل إليه‪ ،‬وكمية البضائع المصدرة‪ ،‬والوصف الكامل للبضاعة‪ ،‬وقيمة كل‬ ‫سلعة في الشحنة‪ ،‬وبلد المنشأ لكل سلعة في الشحنة‪ ،‬ونوع العملة‪ ،‬وتوقيع الشاحن مع التاريخ والوظيفة‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫قا نون الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي – مادة (‪.)45‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 79‬‬

‫‪.86‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫صشك عام‪ ،‬ال ترصق اإلمارات العرصية المتحدة الضرائب على الدادرات والرسوم والجصايات‪ .‬وملع‬

‫ذلك‪ ،‬منذ عام ‪ 2119‬خضعت دادرات خردة الدلب لضريصة دادرات قدرها ‪ 251‬درهما للرن الواحد‪.‬‬

‫ج‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫الحظر والقيود المفروضة على التصدير‪ ،‬ومنح التراخيص‬

‫تحظر الدادرات أو تقيد على أساس السالمة واألمن والصيئة واألسس األخالقية‪ ،‬ولضلمان االمتثلا‬ ‫‪.87‬‬ ‫للمعاهدات والمواثيق الدولية‪ .‬وتشم الدادرات المحظورة ما يلي‪ :‬الملؤثرات العقليلة‪ ،‬واألسلما ك المهلددة‬ ‫صاالنقراض‪ ،‬وأنواع الحياة الصرية‪ ،‬والعنادر التي تسيء للثقافة اإلسالمية‪ ،‬والعنادلر التلي تسلصب الفسلاد‬ ‫والفوضى‪ ،‬والمنتجات الغذائية المعرضة لإلشعاع‪.‬‬

‫يلزم الحدو على تراخيص للدادرات من السلع ذات االسلتخدام الملزدوج (السللع التلي يمكلن‬ ‫‪.88‬‬ ‫استخدامها في الترص يقات العسكرية والمدنية على حد سواء)‪ .‬وتعتمد مترلصات الترخيص على الخدائص الفنيلة‬ ‫للعندر والجهة واالستخدام النهائي والمستخدم النهائي واألنشلرة األخلرى للمسلتخدم النهلائي‪ .‬كملا يللزم‬ ‫الحدو على تراخيص تددير لآلتي‪ :‬المواد الخاضعة للرقاصلة السلالئ الكيميائيلة‪ ،‬واألسلماك المهلددة‬ ‫صاالنقراض‪ ،‬وأنواع الحياة الصرية (وزارة الصيئة والمياه) ‪ ،‬ومواد الدفاع والمواد النوويلة‪ ،‬والوقلود‪ ،‬واألدويلة‬ ‫واألجهزة الرصية‪.‬‬

‫د‪.‬‬

‫دعم الصادرات‬

‫‪.84‬‬

‫خال الفترة قيد المراجعة‪ ،‬لم تقدم دولة اإلمارات العرصية المتحدة أي إخرارات إلى لجنلة الزراعلة‬

‫صمنظمة التجارة العالمية صشأن الدعم‪ 100 .‬ووفقا للمواد ‪ 25.1‬و ‪ 25.2‬من اتفاقية الدعم والتلداصير التعويضلية‪،‬‬ ‫والمادة ‪ 1661‬من اتفاقية الجات لعام ‪ ، 1449‬أخررت دولة اإلمارات العرصية المتحدة لجنلة اللدعم والتلداصير‬ ‫التعويضية صأن دولة اإلمارات العرصية المتحدة ال تمنح أو تصقي على أي دعم صالمعنى المقدلود فلي الملادتين‬ ‫‪ 1.1‬و ‪ 2‬من االتفاقية‪ ،‬أو تعم صشك مصاشر أو غير مصاشر على زيادة الدادرات من أو تقلي الواردات إللى‬

‫‪99‬‬ ‫‪100‬‬

‫القرار الوزاري لمجلس الوزراء رقم ‪ 9/262‬لسنة ‪.2119‬‬ ‫قاعدة بيانات ‪ CRN‬لمنظمة التجارة العالمية‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 80‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫أراضيها صالمعنى المقدود في المادة ‪ 1661‬من اتفاقية الجات لعام ‪ .1449‬على ك حا ‪ ،‬كان آخلر إخرلار‬ ‫في عام‬

‫‪. 2111‬‬

‫‪101‬‬

‫لدى دولة اإلمارات العرصية المتحدة نظام منارق التجارة الحرة والذي أنشئ في علام ‪ 1481‬لجلذب‬ ‫‪.41‬‬ ‫رؤوس األموا األجنصية من خال تقديم الحوافز‪ .‬وعلى النقيض من نظام االستثمار العام‪ ،‬الذي يضلع القيلود‬ ‫على االستثماراألجنصي‪ ،‬قد تد ملكية األجانب للشركات المنشأة في المنرقلة الحلرة إللى ‪ ،٪111‬ويعفلى‬ ‫المستثمرون من دفع ضرائب الشركات لمدة ‪ 15‬عاما قاصلة للتجديد للمدة ‪ 15‬عاما أخرى‪ .‬وصاإلضلافة إللى‬ ‫ذلك‪ ،‬يتم استيراد الصضائع إلى المنارق الحرة صدون رسوم‪ .‬وتعفى الشركات التي تقع في المنارق الحلرة ملن‬ ‫مترلصات الوكالة ‪/‬التوزيع والرعاية والملكية الورنية‪.‬‬

‫تخضع ك منرقة تجارة حرة لسلرة المنرقة الحرة المستقلة التي تعتصلر المسلؤولة علن إدلدار‬ ‫‪.41‬‬ ‫تراخيص التشغي صالمنرقة الحرة ومساعدة الشركات على تأسليس أعمالهلا فلي المنرقلة الحلرة‪ .‬ويمكلن‬ ‫للمستثمرين تسجي أي شركة جديدة في شك مؤسسة منرقة تجارة حرة (المنرقة الحرة)‪ ،‬أو إنشلاء فلرع أو‬ ‫مكتب تمثيلي للشركة القائمة أو الشركة األم العاملة داخ دولة اإلمارات العرصية المتحدة أو فلي الخلارج فلي‬ ‫منرقة التجارة الحرة‪ .‬وتعتصر مؤسسة المنرقة الحرة شركة ذات مسؤولية محدودة تحكمها القواعلد واألنظملة‬ ‫المعمو صها في المنرقة الحرة التي يتم إنشاؤها‪ .‬و صموجب القانون االتحادي رقم ‪ 15‬لعام ‪ ،1448‬ال تنرصلق‬ ‫أحكام قانون الشركات التجارية على مؤسسات المنرقة الحرة‪ ،‬شريرة أن تكون للمنارق الحرة أحكلام خادلة‬ ‫تنظم هذه الشركات‪ ،‬ولك منرقة حرة لوائحها الخادة‪.‬‬

‫‪102‬‬

‫قد ال تدخ الصضائع الممنوعة من دخو دولة اإلمارات العرصية المتحلدة إللى المنرقلة الحلرة‪.‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫وتشم المنتجات األخرى المحظورة من دخو منارق التجارة الحرة ما يلي‪ :‬الصضائع القاصلة لالشلتعا علدا‬ ‫المحروقات الالزمة لتشغي الدناعات والمواد المشعة واألسلحة والذخائر والمتفجرات من أي نلوع ملا علدا‬ ‫تلك المرخص لها من قص السلرات المختد ة والمخدرات ومشتقاتها وأية سلعة ممنوعة ملن دخلو اللصالد‪.‬‬ ‫ويجوز لمسؤولي الجمارك تفتيش منرقة التجارة الحرة للكش عن وجود أي من السلع المحظورة‪.‬‬

‫يجوز نق الصضائع المستوردة من منرقة تجارة حرة إلى أخرى من دون دفلع أي ضلرائب‪ .‬وملع‬ ‫‪.43‬‬ ‫ذلك‪ ،‬صمجرد إخراج الصضائع من الم نارق الحرة إلى دائرة الجمارك‪ ،‬فإنها تعام معاملة الصضائع األجنصية حتى‬ ‫لو كانت تتضمن مواد خام محلية‪ .‬ويتم التعام مع الصضائع المستوردة من المنارق الحرة في دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة معاملة الصضائع األجنصية‪ ،‬وصالتالي تخضع للرسوم وأية تكالي أخرى‪ .‬وال يوجلد حلد فيملا‬ ‫يتعلق صالنسصة المئوية لمنتجات منرقة التجارة الحرة التي يمكن أن تصاع داخ األراضي الورنيلة‪ ،‬شلريرة أن‬ ‫‪101‬‬

‫وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ G/SCM/N/38/ARE ،‬ورقم ‪ G/SC M/N/48/ARE،‬ورقم ‪ G/SCM/N/60/ARE‬بتاريخ ‪18‬‬ ‫أبريل‪ /‬نيسان ‪.2111‬‬

‫‪102‬‬

‫قد يكون لكل إمارة قائمتها الخاصة‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 81‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫يتم دفع الرسوم الجمركية على الواردات‪ .‬والصد من وجود وكي الستيراد منتجات من منرقة التجلارة الحلرة‬ ‫إلى األراضي الورنية‪.‬‬

‫تقع معظم منارق التجارة ال حرة صالقرب من الموانئ الرئيسة ويكون لها مستودعات كصيلرة ومرافلق‬ ‫‪.49‬‬ ‫تخزين متاحة لتسهي التجارة‪ .‬وكانت منارق التجارة الحرة ناجحة فلي جلذب علدد كصيلر ملن الشلركات‬ ‫واالستثمارات األجنصية المصاشرة إلى دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬فضال عن توسيع دافي الدادرات غيلر‬ ‫النفرية‪ .‬وفي سصتمصر‪ /‬أيلو ‪( 2114‬أحدث المعلومات المتوفرة) كان هناك ‪ 26‬منرقة تجارة حرة عاملة فلي‬ ‫دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬صاستثمارات مقدارها ‪ 9‬مليارات دوالر أمريكي‪ .‬وتقوم منارق التجارة الحلرة‬ ‫صإنتاج السلع وتقديم الخدمات‪ .‬وفي عام ‪ ،2111‬ارتفع حجم التجلارة الكليلة (الدلادرات واللواردات) فلي‬ ‫المنارق الحرة صدولة اإلمارات العرصية المتحدة ‪ ٪23‬على أساس سنوي‪ ،‬إللى ‪ 35208‬مليلار درهلم والتلي‬ ‫شكلت الواردات منها مصلغ ‪ 21109‬مليار درهم وشكلت الدادرات وإعادة التدلدير ‪ 15109‬مليلار درهلم‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ، 2111‬كانت الدادرات الرئيسة من منارق التجارة الحرة متمثلة في الهوات وأجهزة االسلتقصا (‬ ‫أكواد النظام المنسق ‪ )85.28 ،85.27 ،85.25 ، 84.43‬وكانت األسواق الرئيسلة متمثللة فلي المملكلة‬ ‫العرصية السعودية وإيران‪ ،‬أما في عام ‪ 2114‬فكانت األسواق الرئيسة متمثلة في الدين‬

‫والهند ‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫تعتصر هيئة المنرقة الحرة صجص علي ‪ ،‬الواقعة حو ميناء جص علي في دصي‪ ،‬هي واحدة ملن أكصلر‬ ‫‪.45‬‬ ‫وأسرع المنارق نموا صين منارق تجهيز الدادرات‪ ،‬فضال عن أنها مركز مهم للشلحن العلاصر‪ .‬وأوضلحت‬ ‫السلرات أن أكثر من ‪ 6111‬شركة من أكثر من ‪ 111‬دولة تعم في المنرقة الحلرة صجصل عللي‪ :‬تعمل‬ ‫حوالي ثالثة أرصاعها في التجارة والتوزيع والتخزين‪ ،‬ونحو ‪ ٪21‬منها في الدناعات التحويلية والصلاقي فلي‬ ‫الخدمات‪ .‬وتعتصر المنرقة الحرة صجص علي صمثاصة مؤسسة تجارية ولكن يتم دعمها ماليلا ملن قصل المسلاهم‬ ‫الوحيد فيها فقر‪ ،‬وهي حكومة دصي‪ ،‬والتي تقدم لها تقارير األداء رصع السلنوية‪ .‬ويلتم تخدلص علدد ملن‬ ‫المنارق الحرة األخرى لقراعات فرعية لخدمات معينة‪ ،‬صما في ذلك مدينلة دصلي لإلنترنلت‪ ،‬ومدينلة دصلي‬ ‫لإلعالم‪ ،‬ومدينة دصي للرعاية الدحية‪ ،‬وقرية المعرفة‪ .‬وهناك اثنتا عشر منرقة تجارة حرة قيد التروير‪ ،‬وقلد‬ ‫أعلنت دصي عن إنشاء المزيد‪.‬‬

‫ال يوجد لدى دولة اإلمارات العرص ية المتحدة نظام رد الرسوم الجمركية‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬يتم رد أي رسلوم‬ ‫‪.46‬‬ ‫جمركية " ضرائب" يتم تحديلها على الواردات صشك كلي أو جزئي إذا تم إعادة تددير السلعة‪.‬‬

‫هـ‪.‬‬

‫تمويل الصادرات والتأمين والضمانات‬

‫خال معظم الفترة قيد المراجعة‪ ،‬كان لدى المددرين إمكانية الحدو على تمويل ملن مدلر‬ ‫‪.47‬‬ ‫اإلمارات الدناعي‪ ،‬من خال التسهيالت االئتمانية للتددير‪ .‬وتم تقديم قروض لمدة تد إلى ‪ ٪81‬من قيملة‬ ‫‪103‬‬

‫الهيئة االتحادية للجمارك ( ‪ )2111‬و ( ‪ 2111‬ب)‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 82‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫عقد التددير‪ ،‬رالما أن قيمة القرض ال تتجاوز ‪ ٪7‬من رأس الما المدفوع واحتيارات مدلر اإلملارات‬ ‫الدناعي صالنسصة لمشروع واحد أو ‪ ٪19‬صالنسصة لمجموعة من المشاريع‪ .‬ويتم منح القروض حتلى يلتم دفلع‬ ‫القيمة إلى الم ددر‪ .‬ويمكن أن تكون المددر هو الدانع الفعلي أو الوكي ‪ .‬وللتأهي ‪ ،‬تحتاج العمليلة إللى أن‬ ‫يكون الحد األدنى للملكية ‪ ٪51‬لدولة اإلمارات العرصية المتحدة أو مجلس التعاون الخليجلي ويكلون اإلنشلاء‬ ‫داخ دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬ ‫المراجعة‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫ووفقا للسلرات‪ ،‬لم يستخدم المددرون هذا التسهي خال الفترة قيلد‬

‫تعتصر شركة التأمين االئتماني على الدادرات في دولة اإلمارات العرصية المتحدة والمملوكة صالكامل‬ ‫‪.48‬‬ ‫ل حكومة دصي‪ ،‬هي شركة التأمين الوحيدة لالئتمان التجاري في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وتلوفر شلركة‬ ‫التأمين االئتماني على الدادرات على المدى القدير تأمين ائتماني لمدة ال تزيد عن ‪ 181‬يوملاً‪ ،‬والتلي قلد‬ ‫تغري ما يد إلى ‪ ٪41‬من قيمة الفاتورة اإلجمالية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬في صعض الحاالت‪ ،‬يمكن أيضا النظلر فلي‬ ‫تقديم اعتمادات لفترة أرو ‪ ،‬تد إلى ‪ 361‬يوما‪ .‬وتشم المخارر المغراة ما يلي‪ :‬إعسار المشتري‪ ،‬وعلدم‬ ‫الدفع‪ ،‬والتأخير في الدفع نتيجة فرض قيود على در العمالت األجنصية في دولة الشراء وإلغلاء أو فلرض‬ ‫رخدة استيراد في دولة الشراء أو رخد ة تددير في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬إلى جانلب المخلارر‬ ‫السياسية ‪.‬‬

‫‪105‬‬

‫و‪.‬‬

‫دعم الصادرات والمساعدة في التسويق‬

‫‪.44‬‬

‫يعتصر دعم الدادرات والمساعدة في التسويق مسؤولية السلرات االتحادية‪ ،‬وكلذلك مسلؤولية كل‬ ‫إمارة‪.‬‬ ‫‪107‬‬

‫‪ .111‬شركة دصي لتنمية الدادرات‪ ،‬هي مؤسسة مستقلة تأسست عام ‪ 106 2116‬لتسلهي الدلادرات‪.‬‬ ‫وتشم الخدمات التي تقدمها شركة تنمية الدادرات‪ :‬المعلومات عن األسواق القائمة والفلرص الجديلدة فلي‬ ‫األسواق‪ ،‬وتقديم المشورة للمددرين للمرة األولى‪ ،‬وتحديد فرص تروير سوق للدلادرات غيلر التقليديلة‪،‬‬ ‫وتنظيم المعارض المحلية والمعارض التج ارية‪ ،‬والمشاركة في المعايير الدولية‪ ،‬والمساعدة في التعلر عللى‬

‫‪104‬‬

‫معلومات مصرف اإلمارات الصناعي على االنترنت‪ .‬تم اإلطالع عليها على العنوان التالي‪.http://www.eib.ae/index.php :‬‬

‫‪105‬‬

‫معلومات شركة التأمين االئتماني على الصادرات على االنترنت‪ .‬تم اإلطالع عليها على العنوان التالي‪http://www.ecie.ae/who- :‬‬ ‫‪.we-a re.html‬‬

‫‪106‬‬

‫القانون رقم ‪ 1 ،2116 /11‬مايو‪ /‬آيار ‪.2116‬‬

‫‪107‬‬

‫معلومات شركة دبي لتنمية الصادرات على االنترنت‪ .‬تم اإلطالع عليها على العنوان التالي‪./http://www.dedc.gov.ae/en/2 :‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 83‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫الجديد من فرص التددير‪ ،‬صما في ذلك مراصقة المشترين صالمددرين‪ ،‬وتقديم المشورة القانونيلة والتنظيميلة‬ ‫لمساعدة المددرين‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫التدابير التي تؤثر على اإلنتاج والتجارة‬

‫أ‪.‬‬

‫الحوافز‬

‫‪ .111‬يعود تاري آخر إخرارات دولة اإلمارات العرصية المتحدة "الجديدة والكاملة" المتعلقة صالدعم إلى علام‬ ‫‪( 2111‬القسم ‪ )9(3‬أعاله)‪ .‬وفي ذلك الوقت أصلغت دولة اإلمارات العرصية المتحدة صأنله للم يلتم ملنح أي‬ ‫دعم‪.‬‬

‫‪108‬‬

‫‪ .112‬صموجب القانون االتحادي رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ،1474‬يجوز لمجلس الوزراء تقديم حوافز معينلة للمشلاريع‬ ‫الدناعية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ووفقا للسلرات لم يتم ترصيق هذه األحكام‪ ،‬والحافز الوحيلد المتلاح لجميلع المشلاريع‬ ‫الدناعية المرخدة هو منح الحق في استيراد جميع المواد المدرجة في الترخيص للمشروع الدلناعي معفلاة‬ ‫من الرسوم الجمركية‪.‬‬

‫‪ .113‬تعتزم دولة اإلمارات ال عرصية المتحدة سن قانون االستثمار األجنصي‪ ،‬والذي سيوفر المزيد من الحلوافز‬ ‫والمزايا للمستثمرين األجانب‪.‬‬

‫‪ .119‬على المستوى االتحادي‪ ،‬قدم مدر اإلمارات الدناعي ‪ ،‬وهو مؤسسة متخددة مملوكة للدوللة‬ ‫تأسست في عام ‪ 1482‬لتعزيز التنوع االقتدادي في دولة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ ،‬التمويل للقرلاع‬ ‫الدناعي خال الفترة قيد المراجعة‪ .‬وفي وقت استكما هذا التقرير (نوفمصر‪ /‬تشرين الثلاني ‪ ،)2111‬كلان‬ ‫مدر اإلمارات الدناعي يمر صعملية إدالح وتم تحويله إلى مدر اإلمارات للتنميلة ‪ ،‬اللذي تأسلس‬ ‫صالقانون االتحادي رقم ‪ 7‬لعام ‪.2111‬‬

‫‪ .115‬كانت أه دا مدر اإلمارات الدناعي هي تعزيز النمو االقتدادي في دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة من خال التنويع االقتدادي عن رريق المساعدة في تروير الصنية الدناعية‪ .‬وقد وجهلت اعتملادات‬ ‫‪108‬‬

‫وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ ،G/SCM/N/38/ARE‬ورقم ‪ ،G/SC M/N/48/ARE‬ورقم ‪ G/SCM/N/60/ARE‬بتاريخ ‪18‬‬ ‫أبريل‪ /‬نيسان ‪.2111‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 84‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫مدر اإلمارات الدناعي تجاه ك من الشركات الجديدة والقائمة واستهدفت صشك رئيس شلركات القرلاع‬ ‫الخاص وشصه الخاص العاملة في مجا األنشرة الدناعية‪ .‬وليكون المشروع مؤهال‪ ،‬يجلب أال تقل نسلصة‬ ‫المشاركة في رأس الما فيه عن ‪ ٪ 51‬لدولة اإلمارات العرصية المتحلدة أو دو مجللس التعلاون الخليجلي‪،‬‬ ‫ويجب أن يكون المشروع قائما في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬

‫‪ .116‬لم يتجاوز مصلغ قرض مدر اإلمارات الدناعي ألي مشلروع ‪ ٪21‬ملن رأسلما المدلر‬ ‫المكتتب واالحتياريات أو ‪ ٪71‬من تكلفة المشروع اإلجمالية ( صما في ذلك قيمة ثالثة أشهر ملن رأس الملا‬ ‫العام )‪ ،‬أيهما أق ‪ .‬وتم فرض فائدة سنوية على المقترض حسب أسعار الفائدة صين الصنوك العاملة فلي الدوللة‬ ‫(‪ )EIBOR‬إلى جانب هامش رصح يتم تحديده من قص اإلدارة‪ .‬وفي سياق هذه المراجعة‪ ،‬الحظلت السللرات‬ ‫أن ذلك يتم تفسيره إلى معدالت ‪ .٪5- 3‬وقدم مدر اإلمارات الدناعي اعتمادات قديرة األج (أقل ملن‬ ‫سنتين) ومتوسرة (‪ 5- 2‬سنوات)‪ ،‬وقروض رويلة األج ‪ .‬وقد تتراوح فترات السماح ملا صلين سلتة أشلهر‬ ‫وثالث سنوات‪ .‬وكانت فترة السحب تعاد ‪ 12‬شهرا‪ .‬وفي عمليات اإلقلراض‪ ،‬ملنح المدلر األولويلة‬ ‫للدناعات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة وانتهج أسلوب رأس الما الكثي ‪ ،‬إلى جانلب الدلناعات التلي‬ ‫تعتمد على الموارد المحلية (رأس الما والراقة) وقام صتسويق منتجاتها محليا وخارجي ا‪ ،‬ك ذلك إللى جانلب‬ ‫دناعات إحال الواردات‪.‬‬

‫‪109‬‬

‫‪ .117‬أشارت السلرات إلى أنه خال الفترة من ‪ 2116‬إلى ‪ ،2111‬تم تموي حوالي ‪ 24‬مشروعا في ك‬ ‫عام‪ ،‬معظمها مشاريع إحال ‪ ،‬أكثر منها استثمارات جديدة‪ .‬وصلغ متوسر موازنة مدر اإلمارات الدلناعي‬ ‫في السنة حوالي ‪ 321‬مليون درهم‪.‬‬

‫ب‪.‬‬

‫دور المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬والخصخصة‬

‫‪ .118‬في أكتوصر‪ /‬تشرين األو ‪ ، 1446‬أصلغت دولة اإلمارات العرصية المتحدة منظملة التجلارة العالميلة‬ ‫‪110‬‬

‫صأنها ال تملك أي مؤسسات تجارية حكومية صالمعنى المقدود في المادة الساصعة عشرة من اتفاقيلة الجلات‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬يصدو أن هناك عد دا من الشركات المملوكة للدولة تعم في التجارة الدولية‪ ،‬على سلصي المثلا فلي‬ ‫قراع الهيدروكرصون‪ .‬وتشم المؤسسات المملوكة للحكومة صشك كلي أو جزئي والتي تعم فلي التجلارة ملا‬ ‫يلي‪ :‬شركة اتداالت‪ ،‬وشركة صترو أصو ظصي الورنية (أدنوك)‪ ،‬وشركة نفر دصي‪ ،‬وشلركة نفلر اإلملارات‬ ‫الورنية‪ ،‬وشركة الشارقة لتكرير النفر‪ ،‬وشركة ألمونيوم دصي‪.‬‬

‫‪ .114‬صشك عام‪ ،‬وعلى الرغم من أن الحكومة لديها نهج منفتح تجاه االقتداد‪ ،‬تشارك الدولة االتحاديلة أو‬ ‫حكومات اإلمارات في عدد من القراعات االقتدادية المهمة‪ ،‬وتعد مشلاركتها فلي االقتدلاد كصيلرة‪ .‬وقلد‬ ‫‪109‬‬

‫مصرف اإلمارات الصناعي (‪.)2111‬‬

‫‪110‬‬

‫وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ G/STR/N/1/ARE‬بتاريخ ‪ 14‬أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪.1446‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 85‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫اقتدرت الخدخدة على حد الملكية األجنصية صنسصة ‪ ٪94‬خارج المنارق الحرة‪ .‬وجاءت الخرلوات المهملة‬ ‫نحو الخدخدة منذ عضوية دولة اإلمارات العرصية المتحدة في منظمة التجارة العالمية عام ‪ 1446‬فقر فلي‬ ‫كهرصاء أصو ظصي والقراعات الفرعية للغاز (الفد الراصع (‪ ،))3‬على الرغم من أن أصو ظصلي صلدأت أيضلا‬ ‫خررا لصيع صعض الشركات في قراع الدناعات التحويلية‪ .‬ولصعض الشركات المملوكة للدولة وجود كصير فلي‬ ‫الخارج من خال االستثمارات األجنصية‪ .‬وتعم صعض هذه الشركات (على سصي المثا في مجلا الكهرصلاء‬ ‫والنق الجوي) صدفة مشغ ومنظم لقراعاتها الخادة صها‪.‬‬

‫‪.111‬‬

‫من صين المؤسسات الرئيسة المملوكة للدولة ما يلي‪( :‬أ) هيئة أصو ظصي لالستثمار‪ ،‬وهي واحلدة ملن‬

‫أكصر دناديق االستثمار في العالم ولديها أذرع استثمارية عدة فلي الخلارج؛ ‪ 111‬و (ب) مجللس أصلو ظصلي‬ ‫لالستثمار وهي شركة مساهمة‪ ،‬مشتقة من هيئة أصو ظصي لالستثمار ومتخددة في توفير االستثمار وتمويل‬ ‫الشركات صاإلضافة إلى الخدمات االستشارية‪ ،‬وتستثمر في األسهم الخادة والعقارات وإدارة األدو والصنيلة‬ ‫التحتية‪ .‬ويمتلك مجلس أصو ظصي لالستثمار نحو ‪ ٪73‬من رأس ما مدر أصو ظصي الورني‪ ،‬و(ج) الهيئلة‬ ‫اإلماراتية لالستثمار‪ ،‬وهي دندوق اتحادي أنشئ في نوفمصر‪ /‬تشرين الثاني ‪ 2117‬وكلل صلإدارة الثلروة‬ ‫السيادية للحكومة االتحادية‪ ،‬و(د) شركة االستثمارات الصترولية الدولية‪ ،‬وهي مؤسسة حكومية تاصعة إلمارة أصلو‬ ‫‪112‬‬ ‫الكيميائيلة‬ ‫؛‬

‫ظصي أنشئت عام ‪ 1489‬ومسؤولة عن جميع االستثمارات األجنصية في قراع اللنفر والملواد‬ ‫و(هل) شركة دصي لالستثمار‪ ،‬التي تمتلك شركتي إعمار ودصي القاصضة‪ ،‬وصوردة دصي‪ ،‬تأسست علام ‪،2116‬‬ ‫وهي دندوق دصي للثروة السيادية‪ ،‬وتتكون من عدة شركات استثمارية عاملة؛ و (و) دصي العالمية التي تمللك‬ ‫شركة نخي وشركة موانئ دصي العالمية والشركة العالمية لاحواض الجافلة وشلركة المنلارق االقتدلادية‬ ‫العالمية وشركة استثمار؛ و(ز) شركة مصادلة‪ ،‬وهي شركة مساهمة عامة تأسست في أكتلوصر‪ /‬تشلرين األو‬ ‫عام ‪ 2112‬ومملوكة صالكام إلمارة أصو ظصي‪ ،‬وتسعى لتنويع اقتداد أصو ظصي‪ .‬وتضم مصادلة تسلع وحلدات‬ ‫عم منفدلة هي‪ :‬الراقة والدناعة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات واالتداالت ومشاريع الخدمات والصنيلة‬ ‫التحتية للعقارات والضيافة والرعاية الدحية واالستحواذ؛ و (ح) مكتب االستثمار والتنميلة صلرأس الخيملة‪،‬‬ ‫والذي تأسس في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ 2119‬صهد التعر على الفرص االستثمارية الجديدة وتسهي تأسليس‬ ‫الشركات الجديدة في رأس الخيمة‪.‬‬

‫ج‪.‬‬

‫‪111‬‬

‫سياسة المنافسة والقضايا التنظيمية‬

‫تم تأسيس هيئة أبو ظبي لالستثمار في األصل عام ‪ 1467‬باسم مجلس أبو ظبي لالستثمارات المالية‪ ،‬تحت إشراف و ازرة المالية‪ .‬وفي عام‬ ‫‪ ، 1476‬قررت حكومة أبوظبي جعل هيئة أبوظبي لالستثمار مؤسسة مستقلة‪ .‬وبعد فترة من التنظيم‪ ،‬بدأت هيئة أبوظبي لالستثمار االستثمار‬

‫في األسهم الخاصة في عام ‪ .1484‬وفي عام ‪ ،1448‬بدأت هيئة أبو ظبي لالستثمار تستثمر في السندات المرتبطة بمؤشرات التضخم ‪.‬‬

‫واصلت هيئة أبوظبي لالستثمار توسيع نطاق نشاطاتها وفي عام ‪ ، 2117‬بدأت في االستثمار في البنية التحتية‪ .‬وفي عام ‪ 2118‬تم تعيين‬ ‫هيئة أبو ظبي لالستثمار كرئيس مشارك مع صندوق النقد الد ولي لمجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية‪ .‬وتعتبر هيئة أبوظبي‬ ‫لالستثمار هي إحدى األعضاء المؤسسين للمنتدى الد ولي لصناديق الثروة السيادية ( ‪ .)IFSWF‬ولم يتم الكشف عن مدى وحجم استثمارات‬ ‫هيئة أبو ظبي لالستثمار‪.‬‬ ‫‪112‬‬

‫تشمل محفظة شركة ا الستثمارات البترولية الدولية استثمارات في النمسا ومصر وألمانيا واليابان وعمان وباكستان والبرتغال واسبانيا وكوريا‬ ‫الجنوبية واإلمارات العربية المتحدة‪ .‬وتتواجد استثماراتها في مجاالت مثل عمليات ما بعد إنتاج الهيدروكربون‪ ،‬ومصانع البتروكيماويات‪،‬‬ ‫وخطوط األنابيب‪ ،‬ومرافق الطاقة والشحن ‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 86‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪ .111‬ال يوجد لدى دولة اإلمارات العرصية المتحدة قانون منافسة‪ ،‬ولكن أشارت السلرات إللى أن مشلروع‬ ‫قانون منافسة قيد النظر حاليا صدولة اإلمارات العرصية المتحدة من قص مجلس الوزراء‪ .‬ولدى وزارة االقتدلاد‬ ‫التزام صوضع وتنفيذ قانون المنافسة‪.‬‬

‫‪ .112‬يغري مشروع القانون ثالثة مجاالت رئيسة هي‪ :‬االتفاقات التقييديلة‪ ،‬وإسلاءة اسلتخدام المركلز‬ ‫المسيرر‪ ،‬وعمليات االندماج واالستحواذ‪ .‬ويشتم مشروع القانون على صند عام يسمح لجهازالمنافسة صاسلتثناء‬ ‫الممارسات واالتفاقات المناهضة للمنافسة إذا كانت مث هذه الممارسات واالتفاقات تساعد على تحسلين إنتلاج‬ ‫أو توزيع السلع أو الخدمات أو تساعد على تعزيز التقدم التقني أو االقتدادي‪ .‬وقد ينتج علن انتهلاك القلانون‬ ‫فرض غرامات‪ .‬وأش ارت السلرات إلى أن القانون سيرصق على جميع الشركات العاملة فلي دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة صاستثناء الشركات المملوكة للدولة‪ ،‬والمؤسسات الدغيرة والمتوسرة‪ ،‬والمؤسسات العاملة فلي‬ ‫القراعات التي تخضع للوائح منافسة محددة (مث االتداالت السلكية والالسلكية والقراع المالي والنفر والغلاز‬ ‫وتوزيع المياه والغاز)‪.‬‬

‫‪ .113‬هناك مشروع قانون منافسة خاص صدو مجلس التعاون الخليجي أيضا قيد النظلر ملن جانلب دو‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ .‬ويغري هذا القانون الممارسات المناهضة للمنافسة الناشئة عن التجارة عصلر الحلدود‬ ‫صين دو مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وقد أفادت السلرات صأن القانون سيرصق على جميع الشلركات العامللة فلي‬ ‫األنشرة التجارية في دو مجلس التعاون الخليجي‪.‬‬

‫‪ .119‬ال توجد ضواصر لاسعار في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬وتراقب وزارة االقتداد فقلر أسلعار‬ ‫المنتجات الغذائية‪.‬‬

‫د‪.‬‬

‫المشتريات الحكومية‬

‫‪ .115‬ال تعد دولة اإلمارات العرصية المتحدة ررفا أو مراقصا في اتفاقية منظملة التجلارة العالميلة عديلدة‬ ‫األررا صشأن المشتريات الحكومية‪ .‬وال تزا المشتريات الحكومية تفضل الشلركات المحليلة والملوردين‬ ‫المحليين‪ ،‬حيث تحد مترلصات الجنسية من المشاركة األجنصية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ف إن هناك اعتمادا قويا على الشلركات‬ ‫األجنصية والشركات التي تم تأسيسها في المنارق الحرة‪ ،‬وخادة في المشاريع الكصلرى التلي ال تتلوفر لهلا‬ ‫الخصرات المحلية دائما‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يجب على الشركة األجنصية أو الشركات العاملة في المنرقة الحلرة أن‬ ‫تفتح فرعا لها في دولة اإلم ارات العرصية المتحدة وأن تعين وكيال محليا‪ .‬وللحدو على عقود اللدفاع‪ ،‬هنلاك‬ ‫صرنامج مصادلة‪ .‬ونظرا للرصيعة االتحادية لدولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬فإن غالصية المشلتريات (ملن حيلث‬ ‫القيمة) هي على مستوى اإلمارة‪ .‬كما أن أهمية القراع العام‪ ،‬صما في ذلك الشركات المملوكة للدوللة‪ ،‬تعنلي أن‬ ‫المشتريات العامة كصيرة وخادة فيما يتعلق صمجموع النفقات‪ .‬وتوضح صيانات الحساصات القومية صلأن النفقلات‬ ‫الحكومية الموحدة على السلع والخدمات ودلت إلى ‪ 11.1‬مليار درهم (‪ 3‬مليار دوالر أمريكلي)‪ ،‬أو ‪% 3.7‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 87‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫من إجمالي الناتج المحلي لدولة اإلمارات في عام ‪ .2111‬وال تشم هذه األرقام عمليات الشلراء فلي سلياق‬ ‫مشاريع التنمية (‪ 1.2‬مليار درهم) ‪ ،‬أو المشتريات من قص الهيئات الحكومية والتي تقدر صنحلو ‪ 13.8‬مليلار‬ ‫درهم (‪ 3.8‬مليار دوالر أمريكي)‪ ،‬أو ‪ ٪9.6‬من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬

‫‪ .116‬ترد اللوائح الرئيسة‪ ،‬فيما يتعلق صالمشتر يات الحكومية االتحادية‪ ،‬فلي الالئحلة االتحاديلة لشلرور‬ ‫المشتريات والمناقدات والعقود‪ ،‬واألمر المالي رقم ‪ 16‬لسنة ‪( 1475‬قانون المناقدلات العاملة)‪ ،‬والقلرار‬ ‫الوزاري رقم ‪ 21‬لعام ‪ 2111‬صشأن إدارة نظام العقود‪ ،‬وكذلك القرار المعلد رقلم ‪ 41‬لسلنة ‪ .2114‬وال‬ ‫تنرصق هذه القواعد ع لى عمليات الشراء من قص وزارة الدفاع أو االستحواذات والمناقدلات الخادلة صنظلام‬ ‫األمن القومي‪ ،‬والتي تجري وفقا للمرسوم رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1486‬لنائب القائد األعلى للقوات المسللحة (الئحلة‬ ‫مشتريات القوات المسلحة)‪ .‬كما استصعدت أيضا المشتريات الخادة صأي "مشاريع" يتم تناولها صواسلرة اللجنلة‬ ‫الدائمة للمشروعات من نراق األنظمة‪ ،‬فضال عن مشتريات أي مشروع مستصعد دراحة من نرلاق األنظملة‬ ‫من خال قرار أو قانون أقره مجلس الوزراء‪ .‬ويلرتصر قلانون المناقدلات العاملة والقلرارات الخادلة‬ ‫صالمشتريات الحكومية االتحادية وليس المشتريات الحكومية لك إمارة على حدة‪ ،‬التي لديها نظلم المشلتريات‬ ‫الخادة صها‪ ،‬على الرغم من أن تلك المشتريات تتصع صدفة عامة األنظمة االتحادية‪.‬‬

‫‪ .117‬تعد المشتريات غير مركزية ولدى الوزارات االتحادية والسلرات الحكومية الحق في التعاقد مصاشلرة‬ ‫على عمليات الشراء‪ ،‬صما في ذلك المشتريات وواردات المواد واألعما أو الخدمات‪ .‬وتقوم ك وزارة صلإجراء‬ ‫المراجعات الالزمة لعملية الشراء الخادة صها وتقدم تقاريرها إلى وزارة المالية‪.‬‬

‫‪ .118‬صمقتضى القرار الدادر عام ‪ ، 2111‬فإن الرريقة الرئيسة لشراء المنتجلات والخلدمات واألعملا‬ ‫اإلنشائية هي "المناقدة العامة" (المناقدة المفتوحة)‪ .‬وصموجب المناقدة العامة‪ ،‬يتم اإلعالن علن العرلاءات‬ ‫علنا‪ .‬ويسمح صاستخدام ررق أخرى للمناقدة تصعا للظرو ‪ ،‬وفي الممارسة العملية‪ ،‬تتم معظم عمليات الشلراء‬ ‫في إرار ررق أخرى غير المناقدة العامة (أنظر أدناه)‪.‬‬

‫‪ .114‬في إرار رريقة "عملية المشاركة"‪ ،‬ترلب لجن ة معينة عروض األسعار من المقاولين المحلددين دون‬ ‫أي مناقدة‪ .‬وتستخدم هذه الرريقة‪( :‬أ) عندما يكون المنتج متاحا فقر من خال تاجر أو وكيل معلين‪،‬؛ (ب)‬ ‫عندما يدعب ود المنتج المرلوب صالتفدي ؛ (ج) في األعما التي تترلب دعما فنيا أو تعيين اختداديا‪،‬‬ ‫(د) في المشتريات العاجلة للمنتجات أو أعما المقاوالت؛ ( ه) عندما تترلب المشتريات السرية نظرا للمدللحة‬ ‫العامة (في هذه الحالة‪ ،‬يجب الحدو على موافقة الوزير المختص)؛ (و) في المنتجات منخفضة التكلفة التلي‬ ‫ال تتناسب مع تكلفة إعداد مناقدة عامة‪،‬؛ (ز) في حالة المنتجات التي تنتج في ظل الظلرو االحتكاريلة؛‬ ‫(ح) عند تقديم اثنين أو أكثر من الموردين لسعر مماث وعروض أسعار مشرورة في عمليلة المناقدلة؛ (ر)‬ ‫في المنتجات أو األعما التي تم ررحها في مناقدة وفقا لرريقة المناقدة العامة‪ ،‬وتم الحدو على علرض‬ ‫واحد فقر أو لم يتم الحدو على أي عروض‪ ،‬أو عند عدم قصو العرض المقدم ويدلعب إجلراء مناقدلة‬ ‫أخرى؛ (ي) الستكما ما تصقى من أعما في عقد تم إنهاؤه قص استكما أعمالله‪ .‬وتسلتخدم علادة رريقلة‬ ‫"المناقدة المحدودة" عندما يكون العدد المتاح من الموردين محدودا‪ ،‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يتم رلب العلروض ملن‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 88‬‬

‫قائمة الموردين المعتمدين مسصقا‪ .‬وتستخدم رريقة "الرلب المصاشر" في ظرو‬ ‫وجود أسواق تنافسية (مث حاالت االحتكار)‪.‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫استثنائية‪ ،‬كما فلي حاللة علدم‬

‫‪ .121‬تتم الغالصية العظمى من عمليات الشراء في إرار إجراءات عملية المشاركة‪ .‬وفي عام ‪ ،2111‬تملت‬ ‫نحو ‪ ٪61‬من مجموع المشتريات في إرار هذا األسلوب‪ ،‬وتمت حوالي ‪ %21‬منها وفقا لرريقلة المناقدلة‬ ‫العامة‪ ،‬في حين تمت ‪ ٪11‬من المشتريات صموجب مناقدة محدودة‪ ،‬و‪ ٪11‬صموجب نظام الرلب المصاشر‪.‬‬

‫‪ .121‬تحتوي لوائح المشتريات لدولة اإلمارات العرصية المتحدة على القيود المفروضة على الجنسية‪ .‬حيلث‬ ‫يجب أن يكون أي مقدم عروض من موارني دو مجلس التعاون الخليجي أو شركة صحدة شريك أجنصي صحلد‬ ‫أقدى ‪ .٪94‬ويجب إثصات هذا صعقد رسمي موثق يصين أسهم الشراكة في رأس ما الشركة‪ ،‬فيما علدا العقلود‬ ‫التي يتم المدادقة عليها في الخارج أو التي تتم عن رريق المراسلة‪ .‬كما يجب أن يكون مقدم العرض مسلجال‬ ‫في واحدة من الصلديات أو غر التجارة والدناعة أو واحدة من الدوائر االقتدلادية فلي دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة‪ ،‬أو في سج الوكالء التجاريين لدى وزارة االقتداد في حالة الوكيل ‪ .‬ويتعلين عللى مقلدم‬ ‫العرض أن تكون مسجال في سج الموردين والمقاولين في وزارة المالية في حاللة المناقدل ات والمزايلدات‬ ‫التي تدعو لها الوزارات والدوائر االتحادية‪ .‬وفي صعض الحاالت‪ ،‬قد تعفى المناقدات ملن شلرور الجنسلية‬ ‫ويتم فتحها للشركات والمؤسسات األجنصية‪ ،‬عندما تكون تلك الشركات هي الملورد الوحيلد المتلاح‪ ،‬أو يلتم‬ ‫إتاحتها للشركات األجنصية التي تم إنشاؤها في المنارق الحرة‪ .‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬يجب على الشلركة األجنصيلة‬ ‫أن تفتح فرعا لها وتعين وكي خدمات محلي (الفد الثاني (‪.))5‬‬

‫‪ .122‬واد نظام الشراء اإللكتروني تروره في دولة اإلمارات العرصية المتحدة خال الفترة قيد المراجعة‪.‬‬ ‫وعادة ما يتم نشر إشعار الشراء إلكترونيا لمدة شهر من قص وزارة المالية أو الوزارة ذات الدلة‪ ،‬ويتم نشلره‬ ‫مرتين في دحيفتين واسعي االنتشار‪ .‬ويترلب الودو إلى النظام اإللكتروني تسلجي للدى وزارة الماليلة‬ ‫ودفع مصلغ ‪ 1111‬درهم للسنة األولى و‪ 511‬درهم للتجديد‪ 113 .‬ويتضمن اإلشعار ودلفا للسللع والخلدمات‬ ‫المراد شراؤها‪ ،‬والجهة التي تتلقى العروض وفترة دالحية العراءات والموعد النهلائي لتقلديم العرلاءات‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون موادفات وشرور الشراء صاللغة العرصية ولكن في حالة الضرورة يمكن ترجمتها إلى لغلة أو‬ ‫أكثر من اللغات األجنصية‪.‬‬

‫‪ .123‬صالنسصة للمناقدات صمصلغ يتجاوز ‪ 1110111‬درهم‪ ،‬يجب عللى مقلدمي العرلاءات تقلديم تلأمين‬ ‫مناقدة صمقدار ‪ ٪ 5‬من قيمة العرض لدى مدر إماراتي‪ ،‬ويعد هذا الضمان صمثاصة الضمان األوللى وفقلا‬ ‫للمادة ‪ 32‬من القرار‪ .‬ويعاد خراب الضمان األولي لمقدمي العروض غير المقصولة تلقائيا عند انتهاء المناقدة‬ ‫أو قص ذلك إذا تم تحدي قيمة الضمان النهائي من داحب العراء الفائز‪ .‬ويتم تقييم العروض من قص لجنلة‬ ‫تقييم العروض في الوزارة المعنية صالشراء‪ .‬ويتوقع أن تقوم لجان تقييم العلروض صاختيلار "أفضل وأقل "‬ ‫العراءات المقدمة‪ .‬ويجب على الشركة الفائزة تقديم ضمان حسن التنفيذ‪ ،‬وهو صقيمة ‪ ٪11‬ملن قيملة العرلاء‬ ‫‪ - 113‬معلومات حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة على االنترنت‪ .‬تم االطالع عليها على العنوان التالي‪www.uae.gov.ae :‬‬ ‫و ‪( egov.uae.gov.ae‬باللغة العربية فقط)‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 89‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫صشك عام‪ ،‬وذلك الستكما توقيع العقد‪ .‬تعفي أغلصية الشركات المملوكة للحكوملة ملن التزاملات الضلمانين‬ ‫المذكورين‪.‬‬

‫‪ .129‬يجب على لجان المناقدات تدوين إجراءاتها في محضر رسمي يفيد صك الحقائق الخادلة صالعرلاء‬ ‫ومالحظات اللجنة وتودياتها‪ .‬وتتم الموافقة النهائية على العراء صواسرة سلرات مختلفة‪ ،‬تصعا لقيمة العرلاء‪.‬‬ ‫ويلزم الحدو على موافقة رئيس لجنة المناقدات على العراءات التي تد قيمتها إللى ‪ 3‬ماليلين درهلم‪،‬‬ ‫ويجب الموافقة على المناقدات ذات قيمة ما صين ‪ 3‬مليون و ‪ 11‬مليون درهم من قصل وكيل اللوزارة ذات‬ ‫الدلة‪ ،‬أما المناقدات فوق ‪ 11‬مليون درهم فيجب الموافقة عليها من قص الوزير المختص‪.‬‬

‫‪ .125‬ال يوجد نظام موحد للموردين للرعن في ترسية العقود‪ .‬وفقا للقرار‪ ،‬يتم تشلكي لجنلة ملن وزارة‬ ‫المالية لتحلي المرالصات المقدمة من قص مقدمي العراءات صشأن وجود أخراء في المناقدات أو في القلرارات‬ ‫التي تتخذها لجنة المناق دات‪.‬‬

‫‪ .126‬تعتصر مشتريات الدفاع مركزية على المستوى االتحادي وتجريها وزارة الدفاع‪ .‬وفي إرلار سياسلة‬ ‫اتفاقات المصادلة لدولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬تخضع جميع عمليات الشراء ملن جانلب القلوات المسللحة‬ ‫صاإلمارات العرصية المتحدة أو عنادرها اللتزام اتفاقات المصادلة‪ .‬وصشك عام‪ ،‬تخضع جميع العقود التلي تزيلد‬ ‫قيمتها التراكمية على ‪ 11‬ماليين دوالر أمريكي في أي فترة خمس سنوات لصرنامج " اتفاقات المصادللة " ملن‬ ‫قص مكتب صرنامج اتفاقات المصادلة صدولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وتم إنشاء المكتب في عام ‪ ،1442‬وكلل‬ ‫صإقامة شركات مشتركة واالستثمار في المشاريع التجارية والدناعية والمالية والتعليميلة وإنشلاء دلناديق‬ ‫استثمارية في دولة اإلمارات العرصية المتحدة والخارج‪ .‬وفي عام ‪ ،2117‬أسس المكتب شركة تاصعلة مملوكلة‬ ‫له صالكام ‪ ،‬وهي شركة أوفست القاصضة‪ ،‬للمساهمة صشك كصير في تنويع االقتداد الذي يهليمن عليله اللنفر‬ ‫صدولة اإلمارات العرصية المتحدة من خال التركيز على تروير وتوسيع مجموعة مختارة من الشركات الناشلئة‬ ‫عصر مجموعة واسعة من المجاالت الدناعية والتجارية‪ .‬كما يحق أيضا للمكتب أن يترلب توازنات فلي غيلر‬ ‫المشتريات العامة العسكرية‪ ،‬ولكنه ال يقوم صذلك في الوقت الحالي‪ .‬وتجرى عمليات الشراء الخادلة صالمكتلب‬ ‫من خال التفاوض المصاشر مع المقاولين‪.‬‬

‫‪ .127‬تصدأ عمليات الشراء واتفاقات المصادلة في نفس الوقت‪ .‬ويتم إخرار مقلاو مشلتريات اللدفاع صشلرر‬ ‫الدخو في اتفاق المصادلة خال عملية تقديم العراءات‪ ،‬وترتصر عملية ترسية العقد صتوقيع االتفاق‪ .‬ويجب عللى‬ ‫الموردين (المحليين واألجانب) الذين يوقعون عقد مشتريات الدفاع أن يتعهدوا صتأسيس شلركة مشلتركة ملع‬ ‫القراع الخاص من شأنها تحقيق إيرادات مساوية لحدة متفق عليها صالعقد على ملدى فتلرة محلددة‪ .‬ويلتم‬ ‫التود إلى اتفاق استثماري صشأن " صرنامج اتفاق المصادلة " مع ك مورد مشتريات دفاع أجنصي‪ .‬وفلي إرلار‬ ‫هذا الصرنامج‪ ،‬تتعهد الشركة األجنصية "صال وفاء صالتزامات المصادلة الخادة صها"‪ ،‬مث إضلافة قيملة اقتدلادية‬ ‫وتجارية القتداد دولة اإلمارات العرصية المتحدة صما يعاد ‪ ٪61‬من قيمة عقد التوريد‪ .‬وال يتوافلق مسلتوى‬ ‫االلتزام مصاشرة مع االستثمارات التي تمت في شركة أوفست ولكن مع القيمة التي حققتها الشلركة ملن حيلث‬ ‫المساهمات وتحقيق األرصاح على مر الزمن‪ .‬وتقيس مجموعة أوفست صدولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة نلاتج‬ ‫مشروع اتفاق المصادلة من خال أرصاحه‪ .‬ومن المتوقع عادة أن يفي جميع مقاولي الدفاع صالتزاملاتهم الخادلة‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 90‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫صالمصادلة على مدى سصع سنوات‪ .‬ويجوز منح صعض المشاريع مهلة إضافية ت صعلا لمسلتوى التعقيلد والترلور‬ ‫ومترلصات الصنية التحتية‪.‬‬

‫‪.128‬‬

‫يتوقع مستوى معين من االلتزام في نهاية ك عام‪ ،‬وعلى وجله التحديلد‪،٪15 ،٪11 ،٪11 ،٪5 :‬‬

‫‪ ٪25 ،٪21 ،٪15‬في ك من السنوات السصع‪ ،‬على التوالي‪ 114 .‬ويجوز للمستثمرين أيضا اسلتخدام صرنلامج‬ ‫هجين يتأل من أنشرة قائمة على مدخالت ومخرجات لتوليد القيمة المضافة المتوقعة‪ .‬وتقتدر أنشرة توليلد‬ ‫ائتمان المدخالت على ‪ ٪ 31‬من مجموع المساهمة‪ ،‬في حين ال ينصغي أن تكون أنشرة توليد ائتمان المخرجلات‬ ‫أق من ‪ ٪71‬من القيمة المضافة الناتجة‪ .‬وفي حالة عدم تنفيذ االلتزامات‪ ،‬يتم تحم خسائر قلدرها ‪ 8.5‬فلي‬ ‫المائة من الجزء الذي لم يتم الوفاء صه من االلتزام‪.‬‬

‫‪ .124‬تغري مشاريع المصادلة مجموعة واسعة من األنشرة االقتدادية‪ ،‬صما فلي ذللك اإلعلالن وترصيلة‬ ‫األسماك ومراكز تعليم اللغة وصناء السفن والتأجير والخدمات الماليلة والخلدمات الرصيلة‪ .‬وفلي المسلتقص ‪،‬‬ ‫وللتماشي مع رؤية أصوظصي ‪ ، 2131‬سو يقوم مكتب صرنامج اتفاق المصادلة على صناء القلدرات فلي مجلا‬ ‫تدنيع منتجات المستخدم النهائي (األنظمة)‪ ،‬وجميع‬

‫مكوناتها ‪.‬‬

‫‪115‬‬

‫‪ .131‬صدر النظر عن القوانين االتحادية‪ ،‬ك إمارة لديها أحكلام محلددة تلنظم أنشلرة المشلتريات‬ ‫الحكومية‪ .‬ففي أصوظصي‪ ،‬ينظم الق انون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 1477‬العقود المصرمة صين أي شركة أجنصية وحكوملة أصلو‬ ‫ظصي‪ .‬وصموجب القانون‪ ،‬يمكن للشركات المحلية فقر أو الوكالء المحليين للشلركات األجنصيلة المسلجلة فلي‬ ‫أصوظصي تقديم العراءات‪ .‬ويجب إرفاق تأمين مع جميع المناقدات الخادة صعقود حكوميلة‪ ،‬ويلتم مدلادرة‬ ‫الضمان تلقائيا إذا تم سحب العراء قص موعد فتح المظاري ‪.‬‬

‫‪ .131‬يتضمن القانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1447‬إلمارة دصي األحكام التي تنظم العقود صين دوائلر حكوملة دصلي‬ ‫والشركات‪ ،‬صما في ذلك إعداد وثائق المناقدة‪ ،‬وإددار العرلاء ومترلصلات تلأمين العرلاءات ومترلصلات‬

‫‪114‬‬

‫م علومات مكتب برنامج المبادلة على اإلنترنت‪ .‬تم ا إلطالع عليها على العنوان الت الي‪http://www.offset.ae/EN/Menu/Index. :‬‬ ‫‪aspx?MainMenuID=&MenuID=84&mnu=&LeftImage=62420101106458731250.jpg&TopImage=62‬‬ ‫‪420101106459356250.gif&division=Cat&CatName=Offset+Policy+Guid elines&PriID=34&Rmnu=O‬‬ ‫‪UR+PROGRAM&URL=&CatID=&SubName=.‬‬

‫‪115‬‬

‫معلومات مكتب برنامج اتفاق المبادلة على االنترنت‪ .‬تم ا إلطالع عليها على العنوان الت الي‪:‬‬ ‫‪http://www.offset.ae/EN/Menu/Index.‬‬ ‫‪aspx?MainMenuID=&MenuID=85&mnu=&LeftImage=62420101106458731250.jpg&TopImage=62‬‬ ‫‪420101106459356250.gif&division=Cat&CatName=Area+of+Focus&PriID=34&Rmnu=OUR+PRO‬‬ ‫‪GRAM&URL=&CatID=&SubName=.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 91‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫ضمانات األداء‪ .‬كما ترالب حكومة دصي أيضا الشركة األجنصية صتعيين وكي خدمات‪ .‬ويمكلن مناوللة صعلض‬ ‫المشتريات الحكومية إلكترونيا (منذ ‪.)2111‬‬

‫هـ‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫حقوق الملكية الفكرية‬

‫هـ‪ .1.‬عرض عام‬

‫‪ .132‬الزا نظام الملكية الفكرية في دولة اإلمارات العرصية المتحدة يترور‪ ،‬وقد تم سن أو قوانين الملكيلة‬ ‫الفكرية في عام ‪ 1442‬وتم استصداله أو تعديله في عام ‪ .2112‬وتم استكما القوانين المحلية المتعلقلة صحمايلة‬ ‫حقوق الملكية الفكرية صالقوانين الدادرة عن مجلس تعاون دو الخليج العرصية‪ .‬وأشلارت السللرات إللى أن‬ ‫دولة اإلمارات العرصية المتحدة تقوم حاليا صوضع تشريعات لحماية التداميم (الرسومات الرصوغرافية) لللدوائر‬ ‫المتكاملة والمعلومات غير المفدح عنها‪ .‬وال يوجد لدى دولة اإلملارات العرصيلة المتحلدة قلوانين لحمايلة‬ ‫المؤشرات الجغرافية‪.‬‬

‫‪ .133‬إن دولة اإلمارات العرصية المتحدة عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ عام ‪ ،1479‬وهلي‬ ‫عضو في‪ :‬اتفاقية صاريس (‪ ،)1446‬ومعاهدة التعاون صشأن الصلراءات (‪ ،)1444‬واتفاقيلة صلرن (‪،)2119‬‬ ‫واتفاقية روما (‪ ، )2119‬ومعاهدة حقوق المؤل للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (‪ ،)2119‬ومعاهدة المنظملة‬ ‫العالمية للملكية الفكرية صشأن األداء والتسجي الدوتي (‪ .(2005‬وتعد دولة اإلمارات العرصية المتحلدة ررفلا‬ ‫في معاهدة مجلس التعاون الخليجي لصراءات االختراع‪.‬‬

‫‪ .139‬وزارة االقتداد هي الجهة االتحادية المسؤولة عن تنفيذ وترصيق قوانين الملكية الفكرية صشأن صراءات‬ ‫االختراع والرسوم والنماذج الدناعية وحقوق المؤل ‪ ،‬وهي نقرة اتدا دولة اإلمل ارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫صمنظمة التجارة العالمية ‪ 117 .‬ويتم الترصيق على الحدود صشك أساسي من قص الهيئة االتحادية للجمارك‪ .‬وتعتصلر‬ ‫وزارة العد هي المسؤولة على المستوى االتحادي‪ ،‬عن أية مسائ تتعلق صالملكية الفكرية يتم إحالتها من قصل‬ ‫المحاكم المحلية‪.‬‬

‫هـ‪ .2.‬براءات االختراع‬

‫‪116‬‬ ‫‪117‬‬

‫في إمارة دبي‪ ،‬يستخدم ‪ Tejari.com‬لإلعالن عن المشتريات العامة من معدات تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ IP/N/3/Rev.4/Add.3‬بتاريخ ‪ 12‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪.2111‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 92‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪ .135‬ينص قانون صراءات االختراع والتدميم رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2112‬عللى حمايلة صلراءات االختلراع‬ ‫والرسوم والنماذج الدناعية‪ .‬وتمنح صراءات االختراع ألي اختراع ناتج عن فكرة مصتكلرة‪ ،‬أو ألي ترلوير‬ ‫مصتكر لصراءة اختراع‪ ،‬سواء فيما يتعلق صمنتج دناعي جديد أو عملية أو رر يقة دلناعية أو ترصيلق لعمليلة‬ ‫دناعية أو أسلوب دناعي معرو ‪ .‬وتصلغ مدة حماية صراءة االختراع ‪ 21‬سنة (غير قاصلة للتجديد) من تاري‬ ‫تقديم الرلب‪.‬‬

‫‪ .136‬يمتد قانون صراءات االختراع والتدميم إلى االصتكارات في جميع مجاالت التكنولوجيا‪ ،‬صما فلي ذللك‬ ‫المستحضرات الديدالنية و المنتجات الكيميائية الزراعية‪ ،‬ويغري كل ملن المنتجلات والعمليلات‪ .‬وتعتصلر‬ ‫الكائنات الدقيقة صراءة اختراع‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬هناك استثناءات من صراءات االختراع مث ‪ :‬صحوث النصات والحيوان‪،‬‬ ‫أو العمليات الصيولوجية إلنتاج النصاتات أو الحيوانات‪ ،‬صاستثناء عمليات علم األحياء الدقيقلة ومنتجاتهلا‪ .‬كملا‬ ‫تشم االستثناءات المصادئ واالكتشافات العلمية وررق التشخيص والعالج والجراحة الالزمة لمعالجة الصشلر أو‬ ‫الحيوانات واالختراعات المتعلقة صالدفاع الورني أو االختراعات المخالفة للنظام العام واآلداب العامة‪.‬‬

‫‪ .137‬يمكًن القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2112‬داحب صراءة االختراع من منع اآلخرين من تدنيع واسلتيراد‬ ‫وعرض صيع أو صيع أو استخدام أو صغير ذلك حفظ صغرض صيع أو استخدام المنتج أو استخدام الرريقة‪.‬‬

‫‪ .138‬يجب تقديم رلصات صراءات االختراع لمكتب صراءات االختراع صدولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬ويلتم‬ ‫فحص الرلصات فيما يتعلق صااللتزام صالشكليات والصراءة وفقا لقانون صراءات االختراع‪ ،‬صما في ذللك االصتكلار‬ ‫واإلصداع وقاصلية الترصيق الدناعي‪ .‬وفي حالة الرفض‪ ،‬يجوز لمقدم الرللب أن يرعلن أملام اللجنلة صمكتلب‬ ‫صراءات االختراع‪ .‬ويتم نشر الرلصات المقصولة فيالج ير ال اىمية‪ ،‬ويحق ألي رر ذي دلة أن يرعن أملام‬ ‫اللجنة في غضون ‪ 61‬يوما من تاري النشر‪ .‬وفي حالة عدم وجود رعلن أو معارضلة‪ ،‬تدلدر خراصلات‬ ‫الصراءة أو شهادة المنفعة‪.‬‬

‫‪.134‬‬

‫يسمح القانون صمنح التراخيص الجصرية‪ ،‬عندما ال يلصي داحب الحق مترلصلات العمل المندلوص‬

‫عليها في غضون ثالث سنوات من تاري منح الصراءة‪ 118 .‬ويمكن أيضا أن تمنح التراخيص الجصريلة إذا تلم‬ ‫إيقا استغال صراءة االختراع لمدة سنتين متتاليتين‪ ،‬أو إذا كان رفض المالك الترخيص صذلك روعا صموجلب‬ ‫عقد‪ .‬وللحدو على الترخيص الجصري‪ ،‬يجب على مقدم الرلب إثصات صذ الجهود للحدلو عللى تلرخيص‬ ‫من مالك الصراءة صشرور معقولة‪ .‬ولم يتم منح أي تراخيص جصرية خال الفترة قيد المراجعلة‪ ،‬وال توجلد أي‬ ‫أحكام على واردات موازية لمنتجات حادلة على صراءة اختراع ولم يكن هناك فقه في دولة اإلمارات العرصيلة‬ ‫المتحدة في هذا الددد‪.‬‬ ‫‪118‬‬

‫أوضحت السلطات أن العمل بالبراءة ال يشير إال إلى االستغالل التجاري وال يتضمن االستيراد ‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 93‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫هـ‪ .3.‬الرسوم والنماذج الصناعية‬

‫‪ .191‬يتم حماية الرسوم والنماذج الدناعية صقانون صراءات االختراع والتدميم (القلانون رقلم ‪ 17‬لسلنة‬ ‫‪ .)2112‬ويجب تسجي الرسوم والنماذج الدناعية لكي تكون محمية‪ .‬ويتم تقديم رلصات تسجي تدلميم للدى‬ ‫مكتب صراءات االختراع صمجرد فحص مراصقتها للقانون‪ .‬وإذا قصلت‪ ،‬يتم نشلر الرللب فليالج يىر ال اىمية‪.‬‬ ‫وتعتص ر إجراءات فحص الرسوم والنماذج الدناعية هي نفس إجراءات فحص صراءات االختراع‪ .‬وهناك فتلرة‬ ‫مدتها ‪ 61‬يوما ألي رر معني للرعن على التسجي ‪ .‬وفي حالة عدم وجلود أي رعلن أو معارضلة‪ ،‬يلتم‬ ‫إددار شهادة التسجي ‪.‬‬

‫‪ .191‬مدة الحماية للتدميم ‪ 11‬سنوات‪ ،‬ويمنح داحب الصراءة الحقوق الحدرية على اسلتيراد أي منلتج‬ ‫يتعلق صالرسوم والنماذج الدناعية‪ ،‬أو مناولة مث هذا المنتج صغرض عرضه للصيع أو صيعله‪ .‬ويلتم االحتفلاظ‬ ‫صسج خاص لدى وزارة االقتداد رصقا للقانون رقم ‪ 31‬لعام ‪.2116‬‬

‫هـ‪ .4.‬حقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة‬

‫‪ .192‬يعتصر قانون حقوق ال تألي والنشر والحقوق المجاورة رقم ‪ 7‬لعام ‪ ،2112‬وتعديالته صموجب القانون‬ ‫االتحادي رقم ‪ 32‬لعام ‪ ، 2116‬هو التشريع الرئيس لحماية حقوق التألي والنشر‪ .‬وينص القانون على الحلق‬ ‫الحدري في استغال األعما األدصية صموجب حق التأجير‪ ،‬صما في ذلك صرامج الحاسوب والعمل السلينمائي‬ ‫(جدو ‪ .)3.7‬تصلغ مدة حماية حقوق التألي والنشر صشك عام ‪ 51‬عاما‪ .‬وال يشترر تسلجي العمل للدى‬ ‫وزارة االقتداد لحمايته‪.‬‬

‫‪ .193‬يعتصر التسجي لدى الجهة المختدة أمرا اختياريا‪ ،‬ولكنه المرجلع الموثلق للمعلوملات ذات حقلوق‬ ‫الرصع والنشر‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن عدم التسجي ال يعني أن العم ليس محميا‪.‬‬

‫‪ .199‬يتم حماية حقوق المؤل مدى الحياة صاإلضافة إلى ‪ 51‬سنة‪ .‬ويجوز ألدحاب حقوق التألي والنشر‬ ‫والحقوق المجاورة التناز عن حقوقهم المادية إلى الجمعيات المهنية المتخددلة إلدارتهلا‪ ،‬أو تفلويض أي‬ ‫هيئات أخرى لممارسة هذه الحقوق‪.‬‬

‫جدول ج ‪2.‬‬ ‫المصنفات المحمية بموجب قانون حقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة‪2011 ،‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 94‬‬

‫•‬

‫الكتب والكتيصات والمقاالت والمؤلفات األخرى‬

‫•‬

‫صرامج الكمصيوتر والترصيقات وقواعد الصيانات واألعما المماثلة المحددة في قرار يددر عن وزير‬

‫•‬

‫المحاضرات والخرب والمواعظ وغيرها من األعما ذات الرصيعة المماثلة‬

‫•‬

‫المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والتمثي الدامت اإليمائي‬

‫•‬

‫المسرحيات الموسيقية المدحوصة صحوار والمسرحيات الموسيقية غير المدحوصة صحوار‬

‫•‬

‫المدنفات الدوتية والمدنفات المرئية أو المدنفات السمعية والصدرية‬

‫•‬

‫األ عما المعمارية والمخررات والرسومات المعمارية‬

‫•‬

‫األعما التي تنروي على الرسم والتدوير والنحت والحفر والرصاعة الحجرية وشاشات الرصاعة والمرصوعات المنقوشة وغيرها من‬ ‫مدنفات الفنون الجميلة‬

‫•‬

‫المدنفات الفوتوغرافية‬

‫•‬

‫مدنفات الفن الترصيقي والفن التشكيلي‬

‫•‬

‫الرسوم الصيانية والخرائر والخرر ونماذج ‪ D- 3‬للترصيقات الجغرافية والرصوغرافية والتدميم المعماري وخالفه‪.‬‬

‫•‬

‫المدنفات المشتقة‪ ،‬صما يخضع للحماية الممنوحة للعم ‪ /‬األعما التي تستند إليها ‪ .‬وتمتد الحماية إلى عنوان المدن‬ ‫الفكرة اإلصداعية المخددة لمواد الص ث‬

‫•‬

‫الترجمات والملخدات واالفتتاحيات والتعديالت والتعليقات التي نفذت صموافقة المؤل‬

‫•‬

‫أي أعما أخرى يكون التعصير عنها صالكتاصة والدوت والرسم والتدوير الفوتوغرافي أو الحركة ‪.‬‬

‫الم صرر‪ :‬القانون االتحادي رقم ‪ 7‬لعام ‪ 2112‬صشأن حقوق التألي‬

‫‪.195‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫إذا تم إنشاؤه‪ ،‬وكذلك‬

‫والنشر والحقوق المجاورة‪.‬‬

‫للمؤدين ومن يخلفونهم أيضا الحقوق األدصية والمادية (جدو ‪ .)3.8‬ويتم حماية حقوق مؤديي‬ ‫ومنتجي التسجيالت الدوتية لمدة ‪ 51‬عاما اعتصارا من صداية السنة التالية التي تم إنجاز العم فيها‪.‬‬ ‫وإذا تم وضع العم في تسجي دوتي‪ ،‬تحسب هذه الفترة من نهاية السنة التي تم فيها وضع العم ‪.‬‬ ‫ويتم حماية حقوق هيئات الصث لمدة ‪ 21‬عاما‪ ،‬تحسب من صداية السنة التالية للصث األو ‪.‬‬

‫جدول ج ‪2.‬‬ ‫حماية الحقوق المجاورة‪2011 ،‬‬ ‫يتمتع المؤدون صالحق في‪:‬‬ ‫•‬

‫نق أدائهم غير المثصت وصثه للجمهور‬

‫•‬

‫وضع أدائهم على تسجي دوتي‬

‫•‬

‫إنتاج أدائهم المثصت في تسجي دوتي‬

‫•‬

‫وضع العروض الحية في تسجي دوتي صغرض الحدو على إيرادات تجارية مصاشرة أو غير مصاشرة‪ ،‬واالستئجار والنق ‪.‬‬

‫يتمتع منتجو التسجيالت الدوتية صالحق في‪:‬‬ ‫•‬

‫منع أي استغال لتسجيالتهم الدوتية صأي وسيلة دون تدريح منهم‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 95‬‬

‫•‬

‫النس أو التأجير أو الصث أو إعادة الصث‬

‫•‬

‫نشر تسجيالتهم عصر الوسائ السلكية والالسلكية‪ ،‬والكمصيوتر أو الوسائ األخرى‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫تتمتع هيئات اإلذاعة ص الحق في ‪:‬‬ ‫•‬

‫منح التراخيص الستغال تسجيالتها وصرامج الصث الخادة صها‬

‫•‬

‫حظر أي تودي لصرامجها أو تسجيالتها للجمهور دون تدريح منها‬

‫الم صر ‪ :‬القانون االتحادي رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2112‬صشأن حقوق التألي‬

‫والنشر والحقوق المجاورة‪.‬‬

‫‪ .196‬يمكن تقديم رلصات الحدو على ترخيص إجصاري لنسل أو ترجملة أي عمل محملي إللى وزارة‬ ‫االقتداد صعد ثالث سنوات من تاري نشره في حا ترخيص للترجمة وصعد خمس سنوات للنس ‪.‬‬

‫‪ .197‬ال توجد أي أحكام صشأن الواردات الموازية في الئحة حق التألي‬

‫والنشر‪.‬‬

‫هـ‪ .2.‬العالمات التجارية‬

‫‪ .198‬ينص القانون االتحادي رقم ‪ 37‬لسنة ‪ 1442‬صشأن العالمات التجارية‪ ،‬وتعديالته صموجلب القلانون‬ ‫رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 2111‬والقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ ،2112‬على توفير الحماية للعالمات التجارية المسجلة فلي دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬ويتضمن القانون تعريفا للعالمات التجاريلة والعالملات التلي ال يمكلن تسلجيلها‬ ‫كعالمات تجارية‪ ،‬وتسجي العالمة التجارية‪ ،‬وإجراءات اإللغاء ونقل الملكيلة ورهلن العالملات التجاريلة‬ ‫والترخيص للغير صا ستخدام العالمات التجارية‪ ،‬وعقوصات مخالفة قانون العالمات التجاريلة والشلرور العاملة‬ ‫والمؤقتة‪.‬‬

‫‪ .194‬يعر القانون االتحادي رقم ‪ 37‬العالمة التجارية صأنها أي شك من أشكا التمييز صلين الكلملات أو‬ ‫األسماء والتوقيعات أو الرسائ أو األرقام أو الرسومات أو الشعارات أو العناوين أو الصدلمات أو األختلام أو‬ ‫الدور أو األنمار أو اإلعالنات أو الحزم أو أي عالمات أخرى؛ أو صين مجموعة من العالمات المسلتخدمة أو‬ ‫يعتزم استخدامها إما لتمييز صضائع أو منتجات أو خدمات عن أي مدادر أو للتوضيح صأن صعلض الخلدمات أو‬ ‫السلع أو المنتجات تعود لمالك ال عالمة التجارية صسصب تقديمها أو تدنيعها أو اختيارهلا أو تلداولها‪ .‬ويتضلمن‬ ‫القانون أيضا أحكاما صشأن حماية العالمات المشهورة‪ .‬كما يحدد قانون العالمات التجارية أيضا العالمات التلي‬ ‫ال يجوز تسجيلها (جدو ‪.)3.4‬‬

‫يمكن تسجي العالمات التجارية لدى وزارة االقتداد‪ ،‬المسؤولة عن التسجي فلي دوللة اإلملارات‬ ‫‪.151‬‬ ‫العرصية المتحدة‪ .‬وصمجرد تقديم رلب‪ ،‬يتم فحده لتقييم قاصلية تسجي العالمة التجاريلة‪ .‬ويلتم نشلر الرلصلات‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 96‬‬

‫المقصولة من قص المسج في مجلةالع الم تالتج ية واثنين من الدح العرصية المحلية‪ .‬وهناك فترة ‪ 31‬يوملا‬ ‫لتقديم الرعن من قص أي رر معني صاألمر‪ .‬وفي حالة عدم وجود رعلن‪ ،‬يلتم تسلجي العالملة التجاريلة‬ ‫المنشورة ويتم إددار شهادة التسجي ‪ .‬ويتم نشر العالملات التجاريلة المعتملدة فلي مجلىةالع المى تالتج يىة‬ ‫واثنتين من الدح العرصية على حساب مقدم الرلب‪ .‬ويجب تقديم رلصات التجديد خال السنة األخيرة من ملدة‬ ‫الحماية‪ .‬وهناك فترة سماح لمدة ثالثة أشهر للتجديد المتأخر صعد دفع الغرامة‪ .‬ويتم نشر التجديد أيضا فلي مجلىة‬ ‫الع المى تالتج يىة وفي اثنتين من الدح العرصية المحلية‪ .‬ويستمر تسجي العالمات التجارية ساري المفعلو‬ ‫في جميع اإلمارات لمدة عشر سنوات قاصلة للتجد يد لفترات متتالية مدتها عشر سنوات‪.‬‬

‫جدول ج ‪2.‬‬ ‫العالمات التي ال يجوز تسجيلها كعالمة تجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة‪2011 ،‬‬ ‫•‬

‫العالمات صدون أية دفة مميزة أو خدائص أو التي تستخدم األسماء الشائعة للمنتجات والسلع والخدمات أو الرسوم أو الدور العادية‬ ‫للصضائع والمنتجات‪.‬‬

‫•‬

‫العالمات التي تسيء إلى األخالق العامة أو تخال‬

‫•‬

‫العالمات التي تستخدم أو تقلد الرموز العامة واألعالم والشعارات األخرى في دولة اإلمارات العرصية المتحدة أو أي منظمة عرصية أو دولية‬ ‫أو أية دولة أجنصية دون تدريح منها‪.‬‬

‫•‬

‫شعار الهال األحمر أو الدليب األحمر أو أي رموز أو عالمات مماثلة أو مقلدة لها‪.‬‬

‫•‬

‫العالمات المتراصقة أو المشاصهة للرموز ذات الدصغة الدينية المرلقة ‪.‬‬

‫•‬

‫األسماء الجغرافية إذا كان استخدامها سو‬

‫•‬

‫اسم أو عنوان أو دورة أو شعار رر‬

‫النظام العام‪.‬‬

‫يسصب التصاسا حو منشأ أو مددر المنتجات أو السلع أو الخدمات‪.‬‬ ‫ثالث إال إذا وافق هو أو ورثته على استخدامها في وقت ساصق‪.‬‬

‫التي ال تثصت حق مقدم الرلب القانوني فيها‪.‬‬

‫•‬

‫عالمات درجات الشر‬

‫•‬

‫العالمات التي تضل الجمهور أو التي تتضمن صيانات مضللة أو أودا‬

‫عن منشأ أو مددر المنتجات أو الخدمات‪ ،‬وكذلك العالمات التي‬

‫تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور ‪.‬‬ ‫•‬

‫العالمات التجارية التي يملكها األفراد أو الكيانات القانونية يحظر التعام عليها‪.‬‬

‫•‬

‫العالمات التي ينتج عن تسجيلها خفض قيمة غيرها من المنتجات أو الخدمات التي تميزها هذه العالمات‪.‬‬

‫•‬

‫العالمات التجارية التي تحتوي على كلمات أو تعصيرات مث االمتياز أو داحب االمتياز أو مسجلة أو رسم مسج أو حقوق الت ألي‬ ‫أو أي كلمات أو عصارات أخرى مماثلة ‪.‬‬

‫•‬

‫الميداليات الورنية واألجنصية‪ ،‬والعمالت المعدنية أو الورقية‪.‬‬

‫•‬

‫العالمات التجارية التي هي مجرد ترجمة لعالمة تجارية مشهورة أو مسجلة صالفع إذا كان التسجي سو‬ ‫التي تميزها العالمة التجارية‪.‬‬

‫والنشر‬

‫يرصك المستهلكين صشأن المنتجات‬

‫الم صر ‪ :‬القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪.2112‬‬

‫‪ .151‬يجوز للوزارة إزالة عالمة تجارية مسجلة صعد إخرار الجهة المعنية عن أسلصاب اإلزاللة‪ .‬ويجلوز‬ ‫لاررا المتضررة الرعن على قرار اإلزالة في المحكمة المدنية المختدة خلال ‪ 31‬يوملا ملن تلاري‬ ‫إصالغهم صاإلزالة‪ .‬وقد يتم إلغاء العالمات التجارية من قص أي رر معني صاألمر يمكن أن يثصلت أن العالملة‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 97‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫التجارية لم تستخدم فعليا لمدة خمس سنوات متتالية‪ .‬ولم تكن هناك أي حاالت من هذا القصي خال الفتلرة قيلد‬ ‫المراجعة‪.‬‬

‫‪ .152‬يمكن أن يؤدي انتهاك قانون العالمات التجارية مث ‪ :‬تزوير أو تقليلد عالملة تجاريلة مسلجلة أو‬ ‫االستخدام المتعمد لعالمة تجارية مزورة أو مقلدة‪ ،‬أو صيع أو عرض أو ترويج أو حيازة (صقدد الصيع) منتجات‬ ‫صعالمة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة صرريقة غير مشروعة‪ ،‬إلى السجن و‪ /‬أو دفع غراملة ماليلة ال‬ ‫تق عن ‪ 5111‬درهم‪ .‬ويخضع الشخص الذي يعري انرصاعا خارئا صأنه يحم عالمة تجارية مسلجلة أيضلا‬ ‫لعقوصة السجن والغرامة‪.‬‬

‫‪ .153‬ال يتضمن قانون العالمات التجارية أحكاما فيما يتعلق صالواردات الموازية أو إلى اسلتنزا الحقلوق‬ ‫الورنية أو الدولية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإنه يجوز لمالك العالمة التجارية‪ ،‬صموجب عقد كتاصي موثق‪ ،‬ملنح أي شلخص‬ ‫ترخيص صاستخدام العالمة التجارية‪ .‬وليس للترخيص أي تأثير على الغير إال صعد قيده في السج ونشره كملا‬ ‫هو مندوص عليه في الالئحة التنفيذية‪ .‬ووف قا للسلرات‪ ،‬يمكن استحضار قانون العالمات التجارية ملن قصل‬ ‫مالك العالمة التجارية لمنع الواردات الموازية‪ ،‬ولم يتم حتى اآلن تسجي أي حالة من هذا القصيل فلي دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬

‫هـ‪ .2.‬اإلنفاذ‬

‫‪ .159‬نفذت دولة اإلمارات العرصية المتحدة صرامج لزيادة الوعي حلو حمايلة الملكيلة الفكريلة‪ .‬ووفقلا‬ ‫للسلرات‪ ،‬كان ذلك من أج إقامة صيئة تشجع على االصتكار ويمكن أن تساعد عللى جلذب االسلتثمارات فلي‬ ‫مجاالت الملكية الفكرية في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬

‫‪ .155‬تنص القوانين صشأن صراءات االختراع وحقوق التألي والنشر والرسوم والنماذج والعالمات التجاريلة‬ ‫على تداصير لمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية‪ ،‬صما في ذلك المدادرة االحترازية أو اإلزالة أو المدلادرة أو‬ ‫التدمير للمنتجات والمعدات‪ ،‬فضال عن القضاء عللى اآلثلار المترتصلة عللى األعملا غيلر المشلروعة‬ ‫والتعويضات والسجن في صعض الحاالت‪.‬‬

‫‪ .156‬يحدد قانون العالمات التجارية العقوصات فيما يتعللق صالتقليلد‪ ،‬والتزويلر والممارسلات المضلللة‬ ‫واالحتيا في استخدام العالمات التجارية المسجلة‪ .‬ويجوز فرض غرامات صحد أدنلى ‪ 5111‬درهلم‪ ،‬فضلال‬ ‫عن عقوصة السجن لمدة تد إلى ثالث سنوات‪ ،‬تصعا للجريمة‪ .‬ويضع قانون حقوق التألي والنشلر إجلراءات‬ ‫مماثلة‪ ،‬صعقوصة الحصس صحد أدنى شهرين وغرامات ما صين ‪ 5110111- 110111‬درهم و‪ /‬أو إغالق المحل ‪.‬‬ ‫كما تفرض المواد ‪ 62- 61‬من قانون صراءات االختراع والتدميم أيضا عقوصات جنائيلة وغراملات ماليلة‬ ‫تتراوح ما صين ‪ 1110111- 50111‬درهم وفقا للجريمة‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 98‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪ .157‬يحق ل لجمارك اتخاذ تداصير على الحدود لمنع أي انتهاك لحقلوق الملكيلة الفكريلة‪ ،‬وفقلا للقلوانين‬ ‫المذكورة أعاله وكذلك وفقا لنظام الجمارك‪ .‬ويمكن أن تتخذ هذه التداصير صناء على رلب من دلاحب الحلق‪،‬‬ ‫صناء على أمر قضائي أو من قص السلرات الجمركية من تلقاء نفسها‪.‬‬

‫د – السياسات ال تجارية حسب القطاعات‬ ‫(‪ )1‬مقدمة‬

‫ال يزا قراع النفر والدناعات المرتصرة صه تسليرر عللى االقتدلاد فلي دوللة اإلملارات ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫وصالرغم من ذلك‪ ،‬تجري محلاوالت لتنويلع االقتدلاد وصخادلة ملن خلال مجلاالت مثل الخلدمات‬ ‫والتدنيع‪ .‬وقلد أسلهم قرلاع اللنفر صللنسصة ‪ %31.5‬ملن إجملالي النلاتج المحللي و‪ %54.5‬ملن‬ ‫عائدات الدادرات في عام ‪ .2111‬وتشير تقديرات احتياري اللنفر الخلام المؤكلد فلي دوللة اإلملارات‬ ‫إلى أن حجم االحتياري هلو ‪ 47.8‬مليلار صرميل ‪ ،‬وهلو ملا يعلاد حلوالي ‪ %8.5‬ملن االحتيلاري‬ ‫العالمي؛ صينما صلغ حجم اإلنتاج ‪ 2.32‬مليلون صرميل ‪/‬يوميلا فلي علام ‪ .2111‬وتنلتج إملارة أصلوظصي‬ ‫منفردة ‪ %45‬من إجمالي إنت اج الصترو في دولة اإلمارات‪.‬‬ ‫ووفقا للدستور ‪ ،119‬فإن الموارد الرصيعية في ك إملارة ملن إملارات دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫‪.2‬‬ ‫المتحدة هى ملكية لإلمارة وليس الحكوملة االتحاديلة‪ .‬وتقلوم السللرات المعنيلة فلي الحكوملة المحليلة‬ ‫صتحديد نسصة األسهم األجنصية في المشروعات في اإلمارة التي تتوافر صها الموارد الرصيعية‪.‬‬ ‫وتحت الزراعة نديصا دغيرا من االقتداد فلي دوللة اإلملارات ‪ ،‬وتمثل ‪ %1‬ملن إجملالي‬ ‫‪.3‬‬ ‫الناتج المحلي‪ .‬وقلد انخفلض إجملالي مسلاحة األراضلي المزروعلة فلي السلنوات األخيلرة‪ .‬وملن‬ ‫المعوقات األساسية التي تواجله التنميلة الزراعيلة فلي دوللة اإلملارات‪ :‬نلدرة ا ألراضلي الزراعيلة‪،‬‬ ‫وشدة ارتفاع درجة الحرارة‪ ،‬وهجوم أسراب من الجلراد صدلورة دوريلة‪ ،‬وقللة الملوارد المائيلة فلي‬ ‫دولة ال تزا من الدو الكصرى المسلتوردة لاغذيلة عللى أسلاس دلا ‪ .‬وال يسلمح لاجانلب‪ ،‬غيلر‬ ‫موارني دو مجللس التعلاون الخليجلي‪ ،‬صتمللك أراضلي زراعيلة‪ ،‬لكلنهم يمكلنهم أن يمتلكلوا حتلى‬ ‫‪ %94‬من األسهم في شركات الدناعات الزراعيلة‪ .‬ويقتدلر الدليد عللى ملوارني دوللة اإلملارات‬ ‫وموارني دو مجلس التعاون الخليجي‪ .‬والزالت اإلخرلارات التلي تلم إرسلالها إللى منظملة التجلارة‬ ‫العالمية صخدوص الزراعة لم يصلت فيهلا حتلى ديسلمصر‪ /‬كلانون األو ‪ .2111‬وكلان آخلر إخرلار‬ ‫يتعلق صالدعم المحلي صتاري علام ‪ ،2112‬ويتعللق صعلامي ‪ 2111‬و ‪ ،2111‬وكانلت اإلجلراءات التلي‬ ‫تضمنتها اإلخرارات معفية من التزامات الخفض‪.‬‬ ‫في خال الفترة قيد المراجعلة‪ ،‬اسلتمرت دوللة اإلملارات فلي السلعي إللى ترلوير قرلاع‬ ‫‪.9‬‬ ‫التدنيع‪ ،‬سعيا لتنويلع االقتدلاد وعلدم اقتدلاره عللى اللنفر‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬ظللت صعلض‬ ‫الدناعات األساسية مث دناعة العقاقير الرصية‪ ،‬مرتصرلة صدلناعة اللنفر‪ .‬غيلر إن إنتلاج األلومنيلوم‬ ‫والمنتجات الديدالنية الدوائية قد شهدا ترلورات مهملة ‪ .‬ووفقلا للتعريفلة الجمركيلة الخارجيلة العاملة‬ ‫لدو مجلس التعاون الخليجي ‪ ،‬يتم فرض تعريفلة جمركيلة تصللغ ‪ %5‬عللى غالصيلة واردات التدلنيع‪.‬‬ ‫‪ 119‬مادة ‪22‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 99‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫وصالرغم من ذلك‪ ،‬فإن كافة الملواد المسلتخدمة فلي تدلنيع المشلروعات الدلناعية المرخدلة تلدخ‬ ‫إلى دولة اإلمارات دون فرض أية رسوم جمركية عليها‪.‬‬ ‫ويواجله قرلاع الخلدمات نملوا سلريعا‪ ،‬وصخادلة فلي مجلاالت النقل الجلوي والصحلري‬ ‫‪.5‬‬ ‫واالتداالت والسياحة‪ .‬وصالرغم من ذلك‪ ،‬فإن ترلوير قرلاع الخلدمات سلو يسلتفيد‪ ،‬صدلفة عاملة‪،‬‬ ‫من وجود صعض المرونة في القيود الحالية المفروضة على االستثمار األجنصي‪.‬‬ ‫وفي قراع الخدمات المالية‪ ،‬تأثرت إمارة دصلي صدلفة خادلة صاألزملة الماليلة واالقتدلادية‬ ‫‪.6‬‬ ‫العالمية‪ .‬وقد حدث انكماش حاد في سلوق األسلهم‪ :‬ونتيجلة لهلذه األزملة‪ ،‬انخفضلت رسلملة السلوق‬ ‫والمؤشرات العامة ألسعار األسهم فلي علام ‪ 2114‬و اسلتمرت فلي الهصلور فلي علام ‪ .2111‬وقلد‬ ‫استجاصت هيئة األوراق المالية والسلع صاإلمارات (أسكا) لازمة ملن خلال زيلادة قواعلد التنظليم‪ ،‬كملا‬ ‫فع المدر المركزي‪ .‬وتمت زيادة الحد األدنل ى ملن نسلصة كفايلة رأس الملا فلي المدلار ملن‬ ‫‪ %11‬إلى ‪ %12‬في عام ‪ .2111‬وتضمنت اإلجلراءات التلي تلم اتخاذهلا لمواجهلة األزملة الماليلة‬ ‫وق إددار التراخيص الجديلدة للمدلار الخادلة‪ ،‬ووضلع حلدود لعلدد الفلروع المسلموح صهلا‬ ‫للمدار األجنصية المعتمدة‪ .‬كما قام المدلر المركلزي أيضلا صإدلدار إرشلادات خادلة صترصيلق‬ ‫اتفاقية صاز ‪ 2‬الخادة صكفاية رأس الما في نوفمصر‪ /‬تشلرين الثلاني ‪ .2114‬أملا المدلار المنشلأة‬ ‫محليا في دولة اإلمارات فهي تمتلك رؤوس أملوا كافيلة‪ ،‬وتمتللك حلد أدنلى ملن نسلب كفايلة رأس‬ ‫الما تزيد علن االحتيلاري القلانوني‪ ،‬وودللت اللى متوسلر ‪ %21.2‬فلي نهايلة سلصتمصر‪ /‬أيللو‬ ‫‪.2111‬‬ ‫يجب على المدار األجنصيلة أن تفتلتح فروعلا لهلا فلي دوللة اإلملارات لتقلديم خلدماتها‬ ‫‪.7‬‬ ‫هناك‪ .‬وفي عام ‪ 2111‬تم تحديد عدد الفروع التلي يمكلن لهلذه المدلار أن تقلوم صافتتاحهلا؛ صحيلث‬ ‫ال يزيد عدد فروع ك مدر عن ثمانية فروع فلي دوللة اإلملارات‪ .‬وال يسلمح صتقلديم أي دلورة‬ ‫من اإلعانات المالية إلى المدار األجنصيلة‪ .‬وتحظلى المدلار األجنصيلة صلنفس معامللة المدلار‬ ‫الورنية صالنسصة لمترلصات رأس الما المدفوع‪ ،‬لكلن للم يلتم معاملتهلا صالمثل فيملا يتعللق صالضلريصة‬ ‫على األرصاح‪ ،‬حيث تقوم المدلار األجنصيلة صسلداد ضلريصة مقلدارها ‪ %21‬عللى األرصلاح‪ ،‬وهلي‬ ‫ضريصة غير مرصقة على المدار الورنية‪.‬‬ ‫يجب على شركات التأمين الورنية واألجنصية التي ترغلب فلي التأسليس فلي احلدى اإلملارات‬ ‫‪.8‬‬ ‫صالدولة أن تقوم أوال صتقديم رلب إلى هيئة التأمينلات السلتكما إجلراءات التأسليس ثلم الحدلو عللى‬ ‫الترخيص‪ .‬وتتضلمن الشلرور الخادلة صملنح التلراخيص وجلود معلايير لالحتياجلات االقتدلادية‪،‬‬ ‫وتعيين حد أدنى ملن ملوارني دوللة اإلملارات للعمل صالشلركة‪ .‬ويمكلن لشلركة التلأمين األجنصيلة‬ ‫المؤهلة فتح فرعا لها‪ ،‬وتعيين وكي تلأمين محللي و ‪ /‬أو اللدخو فلي عقلد وكاللة ملع وكيل تلأمين‬ ‫محلي يمثلها‪.‬‬ ‫والزالت المنافسة منخفضة فلي قرلاع االتدلاالت‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬فإنله منلذ القيلام‬ ‫‪.4‬‬ ‫صالمراجعة األخيرة‪ ،‬تم القضلاء عللى االحتكلار فلي مجلا خلدمات الهلات ‪ .‬وصلالرغم ملن وجلود‬ ‫شركتين تقومان صفرض سياسات تسعيرية مرتفعة‪ ،‬فإن السوق يمكن ان يستفيد من زيادة المنافسة‪.‬‬ ‫يوجد صدولة اإلمارات أكصر دناعة للنق الجوي فلي العلالم‪ .‬حيلث يوجلد صهلا خمسلة خرلور‬ ‫‪.11‬‬ ‫ريران‪ ،‬اثنان منهما شلركات عالميلة كصلري‪ ،‬ويوجلد صهلا مرلاران كصيلران‪ ،‬أحلدهما يعتصلر أكثلر‬ ‫مرارات العالم ازدحاما وهو مرار دصلي‪ .‬وتسلتفيد دلناعة خرلور الريلران ملن سياسلة "السلماوات‬ ‫المفتوحة" التي قامت صترصيقها دوللة اإلملارات ‪ ،‬وملن وجلود صنيلة أساسلية حديثلة للريلران الملدني‪،‬‬ ‫ووجود تنافس صين اإلمارات المختلفة‪ .‬وتتوقع السللرات أن يسلتمر القرلاع فلي النملو صدلورة سلريعة‬ ‫في المستقص ‪ .‬ومن أج تحقيق هذا التوسلع فلإن كلال المرلارين الرئيسليين وشلركات الريلران تحتلاج‬ ‫إلى استغال دورها كمراكز حركة ونق صسصب دغر حجم السوق المحلية اإلماراتية النسصي‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 100‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫ويوجد خرر رموحة لزيادة قدرة وأنشرة الموانئ فلي دوللة اإلملارات ‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪،‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫وصالرغم من سياسة منح امتيازات إللى مقلدمي الخلدمات الخادلة فلي صعلض المنلارق‪ ،‬فلإن مجلا‬ ‫إدارة الموانئ الزا من االمتيازات المقدورة على صعلض اإلملارات‪ .‬وكملا هلو الحل ا فلي قراعلات‬ ‫الخدمات األخرى‪ ،‬وصالرغم من وجود قدر ما ملن التنسليق‪ ،‬عللى المسلتوى االتحلادي‪ ،‬فلإن قيلام كل‬ ‫إمارة صوضع سياسات تتعلق صنفس القراع يمكن أن يؤدي إللى زيلادة فلي تللك الخلدمات علن الرللب‪.‬‬ ‫إن وجود مزيد من التنسيق صين اإلمارات‪ ،‬سلو يلؤدي إللى ضلمان تكامل المشلروعات االسلتثمارية‬ ‫ويؤدي إلى المزيد من التكام صين السياسات التنموية‪.‬‬ ‫في الفترة التي سصقت األزملة الماليلة العالميلة فلي ‪ ،2114- 2118‬شلهدت دوللة اإلملارات‬ ‫‪.12‬‬ ‫رفرة في مجا اإلنشاءات‪ ،‬ساعدت على االسلتمرار فلي ظهلور تكلتالت فلي هلذا القرلاع‪ .‬وصلالرغم‬ ‫من ذلك‪ ،‬ففي أعقاب األزمة‪ ،‬عاني قراع اإلنشاءات من هصلور كصيلر‪ ،‬حيلث انخفضلت قيملة العقلارات‬ ‫صمقدار ‪ %51‬في دصي و‪ %91‬في أصوظصي‪ .‬وقلد زاد ملن تلأثير األزملة وجلود أعلداد كصيلرة ملن‬ ‫الوحدات المرروحة في السوق‪ ،‬والتي نتجت عن حدوث الرفرة‪ ،‬ثم انخفاض عدد المشترين الجدد‪.‬‬ ‫تتزايد أهمية السياحة في دولة اإلمارات‪ .‬و قلد تلم صلذ جهلود خادلة لصنلاء صنيلة أساسلية‪،‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫وهناك العديد من الترورات في هذا القراع‪ .‬وقد تم إنشلاء المجللس اللورني للسلياحة واآلثلار فلي علام‬ ‫لتوى‬ ‫لة اإلملارات عللى المسل‬ ‫لات المتعلقلة صالسلياحة فلي دولل‬ ‫‪ 2118‬للمسلاعدة عللى توحيلد السياسل‬ ‫االتحادي‪ .‬وصالرغم من ذلك‪ ،‬كانت ك إمارة تدلدر تلراخيص السلياحة الخادلة صهلا‪ .‬وملن المتوقلع‬ ‫ان يؤدي إنشاء المجلس الورني للسياحة واآلثار على تنشير السياحة‪.‬‬

‫(‪ )2‬الزراعة‬ ‫أ ‪ .‬مالمح هذا القطاع‬ ‫تمث الزراعة حدة ضئيلة ملن اقتدلاد دوللة اإلملارات ‪ ،‬حيلث مثللت ‪ %1‬ملن إجملالي‬ ‫‪.19‬‬ ‫الناتج المحلي في عام ‪ 2114‬ونسلصة ‪ %1.4‬فلي علام ‪ ،2111‬ويعمل صهلذا القرلاع حلوالي ‪%3.8‬‬ ‫من األيدي العاملة‪ .‬وقد انخفض إجمالي مساحة األراضي المزروعلة فلي السلنوات األخيلرة‪ ،‬حيلث تلم‬ ‫تخديدها الستخدامات أ خرى‪ ،‬وقد نتج ذلك فلي جلزء منله علن نقلص ميلاه اللري‪ .‬وتقلع غالصيلة‬ ‫األراضي الزراعية في دولة اإلمارات في إملارة أصلوظصي‪ .‬وملن صلين العقصلات الرئيسلة التلي تواجله‬ ‫الزراعة في دولة اإلمارات ‪ :‬نلدرة األراضلي الزراعيلة‪ ،‬وشلدة ارتفلاع درجلات الحلرارة‪ ،‬وهجلوم‬ ‫أسراب من الجراد صدورة دورية‪ ،‬ومحدودية الموارد المائية‪.‬‬ ‫وتشير السلرات إلى زيادة إجملالي اإلنتلاج الزراعلي ملن ‪ 949111‬رلن فلي علام ‪2115‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫إلى ‪ 1.25‬مليلون رلن فلي علام ‪ .2114‬أملا صالنسلصة ألهلم المنتجلات الزراعيلة فهلي التملور‪،‬‬ ‫والرمارم‪ ،‬والخضلروات الرازجلة‪ .‬ويتكلون اإلنتلاج الحيلواني ملن اللدواجن‪ ،‬والملاعز واألغنلام‪،‬‬ ‫والجما ‪ ،‬والماشية (جدو رقم ‪)9.1‬‬ ‫جدول د‪1 .‬‬ ‫اإلنتاج الزراعي والحيواني في الفترة من ‪ 2002‬الى ‪2010‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 101‬‬

‫اإلنتاج‬

‫‪2002‬‬

‫‪2010‬‬

‫المحاصيل والماشية األولية‬ ‫(باأللف طن)‬

‫‪1,559‬‬

‫‪1,526‬‬

‫‪1,522‬‬

‫‪1,571‬‬

‫‪1,513‬‬

‫‪1,614‬‬

‫إجمليالبنور‬

‫‪10988‬‬

‫‪10978‬‬

‫‪10985‬‬

‫‪10524‬‬

‫‪10976‬‬

‫‪10571‬‬

‫التمور‬

‫‪671‬‬

‫‪751‬‬

‫‪758‬‬

‫‪754‬‬

‫الرمارم‬

‫‪291‬‬

‫‪224‬‬

‫‪212‬‬

‫‪215‬‬

‫الخضروات الرازجة‬

‫‪111‬‬

‫‪46‬‬

‫‪135‬‬

‫‪191‬‬

‫‪129‬‬

‫‪136‬‬

‫الصان األصقار‪ ،‬كاملة الدسم‪،‬‬ ‫والرازجة‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪111‬‬

‫لصن الناقة‪ ،‬كام الدسم‪،‬‬ ‫الرازج‬

‫‪34‬‬

‫‪91‬‬

‫لحم الماعز‬

‫‪22‬‬

‫‪16‬‬

‫‪24‬‬

‫‪25‬‬

‫‪37‬‬

‫لصن الماعز‪ ،‬كام الدسم‪،‬‬ ‫الرازج‬

‫‪35‬‬

‫‪36‬‬

‫‪37‬‬

‫‪38‬‬

‫‪36‬‬

‫لحم الدجاج‬

‫‪35‬‬

‫‪39‬‬

‫‪24‬‬

‫‪26‬‬

‫‪36‬‬

‫صيض الدجاج‪ ،‬غير المقشور‬

‫‪17‬‬

‫‪16‬‬

‫‪18‬‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬

‫زيت فو الدويا‬

‫‪95‬‬

‫‪67‬‬

‫‪55‬‬

‫‪45‬‬

‫‪38‬‬

‫‪29‬‬

‫القرع‪ ،‬الكوسة‪ ،‬والقرع‬ ‫العسلي‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫‪21‬‬

‫‪14‬‬

‫‪21‬‬

‫لحم الجما‬

‫‪15‬‬

‫‪8‬‬

‫‪22‬‬

‫‪21‬‬

‫الخيار الكصير والدغير‬

‫‪26‬‬

‫‪27‬‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫الصد ( صما في ذلك الكرات‬ ‫االندلسي) ‪ ،‬والصد‬ ‫االخضر‬

‫‪16‬‬

‫‪17‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15‬‬

‫لصن األغنام‪ ،‬كام الدسم‬ ‫والرازج‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪19‬‬

‫‪12‬‬

‫المانجو‪ ،‬والمناجوستين‬ ‫والجوافة‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫القنصير والصروكلي‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬‬

‫عدير الفواكه‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 102‬‬

‫أنواع الكرنب المختلفة‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫الجزر واللفت‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫الموالح‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫الصرارس‬

‫‪7‬‬

‫لحم األغنام‬

‫‪8‬‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬‬

‫‪7‬‬

‫أنواع الصاذنجان المختلفة‬

‫‪21‬‬

‫‪7‬‬

‫الفواكه الرازجة‪ ،‬والتي لم‬ ‫تحدد في مكان آخر‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫الحيوانات الحية(باأللف‬ ‫رأس)‬

‫‪124422‬‬

‫‪124242‬‬

‫‪124223‬‬

‫‪124222‬‬

‫الدواجن‬

‫‪160111‬‬

‫‪190111‬‬

‫‪150511‬‬

‫الماعز‬

‫‪10511‬‬

‫‪10521‬‬

‫‪10626‬‬

‫‪10718‬‬

‫‪10711‬‬

‫االغنام‬

‫‪541‬‬

‫‪581‬‬

‫‪611‬‬

‫‪615‬‬

‫‪621‬‬

‫الجما‬

‫‪251‬‬

‫‪354‬‬

‫‪378‬‬

‫‪381‬‬

‫الماشية‬

‫‪115‬‬

‫‪117‬‬

‫‪54‬‬

‫‪62‬‬

‫الجياد‬

‫‪1.38‬‬

‫‪1.91‬‬

‫‪1.911‬‬

‫‪1.91‬‬

‫‪204000‬‬

‫‪224232‬‬

‫‪224200‬‬

‫‪224300‬‬

‫‪244022‬‬

‫‪224202‬‬

‫القشريات‬

‫‪971‬‬

‫‪512‬‬

‫‪631‬‬

‫‪751‬‬

‫‪871‬‬

‫‪712‬‬

‫سمك الهامور‬

‫‪61‬‬

‫‪65‬‬

‫‪71‬‬

‫‪77‬‬

‫‪258‬‬

‫‪840281‬‬

‫‪850477‬‬

‫‪810574‬‬

‫‪770211‬‬

‫‪720813‬‬

‫‪760334‬‬

‫‪141‬‬

‫‪185‬‬

‫‪226‬‬

‫‪281‬‬

‫‪325‬‬

‫‪346‬‬

‫الثروة السمكية (بالطن)‬

‫االسماك الصحرية‬ ‫المحار‬

‫المددر‪ :‬منظمة األمم المتحدة لاغذية والزراعة‪ ،‬المعلومات المتوافرة على اإلنترنت‪ ،‬تم االرالع عليه من على موقع‬ ‫‪http://faostat.fao.org/‬‬

‫ال تزا دولة اإلمارات دوللة مسلتوردة لاغذيلة عللى أسلاس دلا ‪ ،‬صلالرغم ملن زيلادة‬ ‫‪.16‬‬ ‫إجمالي دادراتها صنسلصة تزيلد عللى الضلع منلذ علام ‪ .2119‬وفلي علام ‪ ،2114‬قاملت دوللة‬ ‫اإلمارات صاسلتيراد ملا قيمتله حلوالي ‪ 4.3‬مليلار دوالر أمريكلي ملن المنتجلات الزراعيلة‪ :‬ويمثل‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 103‬‬

‫األرز‪ ،‬وهو أكصلر وارداتهلا‪ ،‬حلوالي ‪ %4‬ملن إجملالي اللواردات‪ .‬وملن صلين اللواردات األخلرى‬ ‫لة‬ ‫لادرات الزراعيلة لدولل‬ ‫لد ارتفعلت الدل‬ ‫لاي‪ ،‬وزيلت النخي ل ‪ ،‬والقملح‪ .‬وقل‬ ‫اللدجاج‪ ،‬واللحلوم‪ ،‬والشل‬ ‫اإلمارات إلى ‪ 3.3‬مليار دوالر أمريكي فلي علام ‪ .2114‬وتضلمنت الدلادرات الزراعيلة الرئيسلية‪:‬‬ ‫لديرها األرز‬ ‫لاد تدل‬ ‫لي يعل‬ ‫لم الصنلود التل‬ ‫لة‪ .‬وتشل‬ ‫لروات والزهلور الرصيعيل‬ ‫له والخضل‬ ‫التملور‪ ،‬والفواكل‬ ‫والسجائر‪ ،‬والسكر المكرر‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أهداف السياسة الخاصة بقطاع الزراعة‬ ‫في عام ‪ ، 2116‬تلم حل وزارة الزراعلة والثلروة السلمكية وأدلصحت السياسلات المتعلقلة‬ ‫‪.17‬‬ ‫صالزراعة والثروة السمكية مسؤولية وزارة الصيئلة والميلاه التلي تلم انشلاؤها حلديثا‪ .‬وعللى المسلتوى‬ ‫االتحادي‪ ،‬فإن وزارة الصيئة والمياه مسلؤولة علن وضلع السي اسلات الزراعيلة والتنسليق صلين الهيئلات‬ ‫األخرى‪ .‬وتتضمن مسؤوليات الوزارة اسلتدامة األملن الملائي‪ ،‬وضلمان األملن الغلذائي‪ ،‬ودعلم أملن‬ ‫الصيئة واألمن الحيوي‪ .‬ويعتصر جهلاز أصلوظصي للرقاصلة الغذائيلة الهيئلة المسلؤولة علن األملن الغلذائي‬ ‫والزراعي في إمارة أصوظصي وتقع دلحة الحيلوان ‪ 120‬فلي نرلاق مسلؤولياته‪ .‬ووفقلا للسللرات‪ ،‬فلإن‬ ‫الهد روي المدى لسياسات دولة اإلمارات هلو تحقيلق األملن الغلذائي‪ ،‬ملع حمايلة الصيئلة والملوارد‬ ‫المائية التي تتميز صالندرة‪ .‬وسو يتم تحقيق ذللك ملن خلال تلوفير مدلادر جديلدة لللري‪ ،‬ونشلر‬ ‫أنظمة الري الحديثة‪ ،‬وإنشاء مراكز صحوث زراعية لتحسل ين االنتلاج المحللي ملن المنتجلات الزراعيلة‪،‬‬ ‫والماشية واألسماك‪.‬‬ ‫في إمارة أصوظصي‪ ،‬شلرع جهلاز أصلوظصي للرقاصلة الغذائيلة فلي ترصيلق إسلتراتيجية إلعلادة‬ ‫‪.18‬‬ ‫هيكلة قراع الزراعة‪ .‬وتتضلمن اإلسلتراتيجية تقليل اسلتهالك الميلاه صنسلصة ‪ %91‬و تقليل اسلتخدام‬ ‫األسمدة صنسصة ‪ %25‬في اإلمارة صانتهلاء علام ‪ .2113‬ووفقلا لقلانون إملارة أصلوظصي رقلم ‪ 7‬لسلنة‬ ‫‪ 2111‬يقوم جهاز أصوظصي للرقاصة الغذائيلة صتقلديم المسلاعدة الماليلة للملزارعين ويسلتمر فلي القيلام‬ ‫صذلك في المستقص ‪ ،‬لكن وفقلا لشلرور‪ .‬ويلتم ملنح الملزارعين دعملا ماليلا مقلداره ‪ 41‬ألل درهلم‬ ‫إماراتي إذا قصلوا أن يتوقفوا علن زراعلة حشلائش رودس ( وهلو منلتج يقلوم صاسلتهالك حلوالي ‪43‬‬ ‫مليار جالون من مياه أصلوظصي سلنويا) ‪ ،‬وإذا دخللوا فلي عضلوية أحلد مراكلز خلدمات الملزارعين‬ ‫وقاموا صالتوقيع على عقد خدمات مع أحد تللك المراكلز‪ ،‬والتزملوا صعلدم اسلتخدام ملزارعهم وملواردهم‬ ‫ألغراض تجارية ‪ .121‬ويتم تقديم المساعدة الحكومية أيضا في اإلمارات الشمالية‪.‬‬ ‫يقوم صتملك األراضي الزراعيلة ويقلوم صإدارتهلا صدلورة خادلة موارنلو دوللة اإلملارات‬ ‫‪.14‬‬ ‫ودو مجلس التعاون الخليجي فقر‪ ،‬أما األجانلب‪ ،‬فيملا علدا ملوارني دو مجللس التعلاون الخليجلي‪،‬‬ ‫فال يسمح لهم صامتالك أراضي زراعية‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬فليمكن لاجانلب تمللك ملا يدل اللى‬ ‫‪ %94‬من شركات الدناعات الزراعيلة‪ .‬ويقتدلر الدليد عللى ملوارني دوللة اإلملارات‪ .‬وينصغلي‬ ‫الحدو على تدريح لممارسة الديد في أصوظصي من هيئة الصيئة في أصوظصي‪.‬‬ ‫إن اإلخرارات الخادة صالزراعة لم يصلت فيهلا فلي نهايلة ‪ .2111‬وفلي أثنلاء الفتلرة قيلد‬ ‫‪.21‬‬ ‫المراجعة ‪ ،‬قامت دولة اإلمارات صتقلديم إخرلارات إللى منظملة التجلارة العالميلة فيملا يتعللق صاللدعم‬ ‫المحلي‪ .‬ويرجع آخر إخرلار إللى علام ‪ 2112‬وهلو يتعللق صعلامي ‪ 2111‬و‪ .2111‬وكلان اللدعم‬ ‫المحلي الذي تم تقديم اإلخرلار صشلأنه فلي علام ‪ 2112‬عصلارة علن إجلراءات معفيلة ملن االلتلزام‬ ‫صالخفض (الحزمة الخضراء ودعم الدلادرات فلي مجلا الزراعلة) ‪ .122‬وقلد قاملت دوللة اإلملارات‬ ‫موقعها‬ ‫على‬ ‫المعلومات المتاحة‬ ‫والمياه‪،‬‬ ‫البيئة‬ ‫‪ 120‬و ازرة‬ ‫‪http://moew.gov.ae/En/AboutM inistry/Pages/Values Aims.aspx‬‬

‫على‬

‫اإلنترنت‪.‬‬

‫تم‬

‫االطالع‬

‫عليها‬

‫‪ 121‬الخليج تايمز‪ " ،‬أبو ظبي تبحث عن سبل لتقليل استخدامات المياه‪ ،‬واألسمدة" ‪ ،‬بقلم أنور أحمد‪ 24 ،‬أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪.2111‬‬ ‫‪122‬‬

‫وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ G/AG/N/ARE/5‬بتاريخ ‪ 22‬مايو‪ /‬آيار ‪.2112‬‬

‫على‬

‫‪:‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 104‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫صإخرار منظمة التجارة العالمية أنها لم تعد تقلدم دعملا للدلادرات فلي مجلا الزراعلة‪.‬وصلالرغم ملن‬ ‫ذلك فإن آخر إخرار تم إرساله كان في علام ‪ ، 2112‬وهلي فتلرة تسلصق تاريخيلا الفتلرة التلي نقلوم‬ ‫‪123‬‬ ‫صمراجعتها‪.‬‬ ‫تظ الحم اية للمنتجات الزراعية أعلى منهلا صالنسلصة للمنتجلات غيلر الزراعيلة‪ ،‬حيلث يصللغ‬ ‫‪.21‬‬ ‫متوسر النسصة ‪ ( %5.6‬تعريل منظملة التجلارة العالميلة)‪ ،‬فلي مقاصل ‪ %9.6‬صالنسلصة للسللع غيلر‬ ‫الزراعية‪ .‬وتتراوح معدالت التعريفة الجمركيلة الخادلة صالدوللة األوللى صالرعايلة والمفروضلة عللى‬ ‫عدد من المنتجلات الزراعيلة صلين دلفر و ‪ %5‬صاسلتثناء المشلروصات الكحوليلة (‪ )%51‬ومنتجلات‬ ‫التصغ (‪.)%111‬‬ ‫ج‪ .‬الثروة السمكية‬

‫يتم الديد في دولة اإلمارات على نرلاق ضليق وصأسلاليب تقليديلة‪ .‬ويلتم اسلتخدام القلوارب‬ ‫‪.22‬‬ ‫السريعة والقوارب الخشصية الدغيرة في عملية الديد‪ .‬وقلد تلم تشلكي لجلان للدليد فلي كل إملارة‬ ‫لتقديم المساعدة للديادين ولضمان القيام صالتنسيق المناسلب ملع الجهلات الحكوميلة‪ .‬وملن أجل الحفلاظ‬ ‫على مخزون من األسماك صدورة مستدامة‪ ،‬قاملت وزارة الصيئلة والميلاه صإدلدار علدة للوائح تتعللق‬ ‫صمعدات الديد‪ ،‬وأماكن الديد ومواسم الديد‪ ،‬وتركيصة األيدي العامللة فلي هلذا القرلاع‪ .‬ووفقلا لللوائح‬ ‫السارية في دولة اإلمارات ‪ ،‬الصد من وجلود ملوارن إملاراتي عللى أي قلارب ملن قلوارب الدليد‪.‬‬ ‫وتمنع اللوائح القيلام صدليد األسلماك ذات األحجلام الدلغيرة أو اسلتخدام شلصاك دليد ذات فتحلات‬ ‫أدغر من ‪ 2‬صودة‪ .‬ويتم ديد ك نوع من أنواع األسلماك فلي فتلرات محلددة‪ .‬ويمنلع الدليد فلي‬ ‫منارق التكاثر والتفري في الفترات المحظلور الدليد فيهلا‪ .‬ولتحسلين المخلزون السلمكي يلتم ترصيلق‬ ‫صرنامج زيادة الرديد السمكي صحيث يتم إرالق سلراح الزريعلة الخادلة صكافلة األنلواع المهملة ملن‬ ‫الناحية التجارية على المستوى المحلي ك عام‪.‬‬ ‫تقوم الحكومة صتقديم المسلاع دة للدليادين للحدلو عللى محركلات اللدفع الصحلري وإنشلاء‬ ‫‪.23‬‬ ‫مزارع سمكية دلغيرة‪ .‬وتقلوم وزارة الصيئلة والميلاه صتلوفير الزريعلة للدليادين المصتلدئين‪ .‬وتقلوم‬ ‫الجمعيات التعاونية صمساعدة الدليادين فلي تسلويق دليدهم‪ .‬وتقلوم حكوملة دوللة اإلملارات أيضلا‬ ‫صتقديم الدعم لانشرة المتعلقلة صلالمزا رع السلمكية ملن خلال مجموعلة أوفسلت اإلمارتيلة‪( ،‬الفدل‬ ‫الثالث (‪ .))9‬وقد سلاعدت المجموعلة‪ ،‬عللى سلصي المثلا ‪ ،‬فلي إنشلاء شلركة الزراعلات السلمكية‬ ‫"أسماك"‪.‬‬

‫(‪ )3‬التصنيع‬ ‫أ‪ .‬مالمح هذا القطاع‬

‫في محاولة لتنويع االقتداد‪ ،‬استراعت دولة اإلملارات أن تجعل ملن نفسلها مركلزا دلناعيا‬ ‫‪.29‬‬ ‫في الشرق األوسر في السنوات األخيرة‪ .‬وفلي علام ‪ ،2114‬سلاهم قرلاع التدلنيع صللنسصة ‪%11.1‬‬ ‫و ‪ %4.7‬فلي علام ‪ .2111‬وكلان هنلاك ‪ 9.699‬مؤسسلة دلناعية‬ ‫من إجمالي الناتج المحللي‬

‫‪123‬‬

‫وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ G/AG/N/ARE/4‬بتاريخ ‪ 22‬مايو‪ /‬آيار ‪.2112‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 105‬‬

‫في عام ‪ 2114‬وصلغ عدد العما ‪ ،398.111‬وارتفع علدد المنشلست الدلناعية فلي علام ‪ 2111‬اللى‬ ‫‪ 9.461‬منشأة‪.‬‬ ‫إ ن الدناعات الرئيسة في دولة اإلملارات هلي الدلناعة الغذائيلة‪ ،‬والمشلروصات‪ ،‬والسلجائر‪،‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫لوجات‬ ‫لة والمنسل‬ ‫لات الورقيل‬ ‫لدات والمنتجل‬ ‫لادن والمعل‬ ‫لات المعل‬ ‫لة ومنتجل‬ ‫لات المعدنيل‬ ‫لات والمنتجل‬ ‫والكيماويل‬ ‫واألقمشة والمنتجات الخشصية (جدو ‪ .)2- 9‬ومن صلين الدلناعات التلي تحقلق أكصلر إنتاجيلة دلناعة‬ ‫األلومنيوم والكاصالت والصتروكيماويلات والدللب ومنتجلات الدلناعات الصحريلة‪ .‬وقلد اسلتقص قرلاع‬ ‫‪124‬‬ ‫التدنيع ‪ %18.4‬من إجمالي االستثمارات المصاشرة في عام ‪.2114‬‬ ‫جدول رقم د‪2 .‬‬ ‫إنتاج قطاع التصنيع حسب النشاط‬ ‫(صالمليون درهم إماراتي)‬ ‫الصناعة‬

‫‪2002‬‬

‫‪2010‬‬

‫الصناعات‬ ‫الغذائية‬

‫‪339‬‬

‫‪354‬‬

‫‪374‬‬

‫‪915‬‬

‫المنتجات الخشبية‬

‫‪984‬‬

‫‪596‬‬

‫‪615‬‬

‫‪656‬‬

‫المنتجات الورقية‬

‫‪249‬‬

‫‪317‬‬

‫‪362‬‬

‫‪389‬‬

‫المنتجات‬ ‫الكيماوية‬

‫‪674‬‬

‫‪739‬‬

‫‪811‬‬

‫‪857‬‬

‫المعادن‬

‫‪516‬‬

‫‪557‬‬

‫‪616‬‬

‫‪653‬‬

‫المنتجات المعدنية‬

‫‪1,192‬‬

‫‪1,178‬‬

‫‪1,315‬‬

‫‪1,937‬‬

‫صناعات الغزل‬ ‫والنسيج‬

‫‪267‬‬

‫‪277‬‬

‫‪282‬‬

‫‪241‬‬

‫التعدين وتكرير‬ ‫البترول‬

‫‪64‬‬

‫‪77‬‬

‫‪82‬‬

‫‪87‬‬

‫الصناعات‬ ‫األخرى‬

‫‪162‬‬

‫‪179‬‬

‫‪183‬‬

‫‪141‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪3,852‬‬

‫‪9,214‬‬

‫‪9,699‬‬

‫‪9,461‬‬

‫المددر‪ :‬معلومات مقدمة من قص السلرات اإلمارتية ‪.‬‬

‫‪ 124‬و ازرة االقتصاد (‪)2111‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 106‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫ب‪ .‬اإلطار القانوني وأهداف السياسات الخاصة بالقطاع‬

‫يخضع قراع التدنيع في دولة اإلملارات للقلانون االتحلادي رقلم ‪ 1‬لسلنة ‪ .1474‬ويسلري‬ ‫‪.26‬‬ ‫القانون على كافة المشلروعات الدلناعية فلي دوللة اإلملارات صاسلتثناء تللك المشلروعات المتعلقلة‬ ‫صاستخراج النفر والغاز وتكريره‪ ،‬و تكريلر الملواد المعدنيلة الخلام‪ ،‬والمشلروعات صلرأس ملا ثاصلت‬ ‫أق عن ‪ 251‬أل درهم إماراتي أو يعم صها أقل ملن عشلرة أفلراد‪ .‬ويلتم تحديلد الملكيلة األجنصيلة‬ ‫صنسصة ‪ %94‬من المشلروع ويجلب أن تكلون اإلدارة العليلا و‪ %25‬ملن العماللة ملن ملوارني دوللة‬ ‫اإلمارات ‪.‬‬ ‫وتعتصر وزارة االقتدلاد الهيئلة االتحاديلة المسلؤولة علن ترصيلق القلانون االتحلادي لسلنة‬ ‫‪.27‬‬ ‫‪ 1474‬صاإلضاف ة إلى دياغة وترصيق السياسات الخادلة صالتدلنيع‪ .‬ويجلب الحدلو عللى تلرخيص‬ ‫دناعي من وزارة االقتداد للقيلام صلأي نشلار دلناعي فلي دوللة اإلملارات ‪ .‬ويلتم إعفلاء كافلة‬ ‫المشروعات الدلناعية الحادللة عللى تلراخيص ملن الجملارك المفروضلة عللى أيلة ملواد يلتم‬ ‫استخدامها فلي المشلروع مثل الملواد الخلام والمعلدات‪ ،‬إللى آخلره (الفدل ‪ .))1()9( 3‬ويمكلن‬ ‫لإلمارات ومجلس الوزراء أن تقدم العديد ملن أنظملة الحلوافز؛ غيلر إن السللرات تشلير إللى أن هلذه‬ ‫الصنود ال يتم ترصيقها فيما عدا ملا يتعللق صاإلعفلاء الجمركلي لللواردات الملذكور أعلاله‪ .‬وفلي أثنلاء‬ ‫أغلب الفترة قيد المراجعة ‪ ،‬قام مدر اإلملارات الدلناعي صلدعم المشلروعات الدلناعية فلي دوللة‬ ‫االمارات من خال تقديم قروض صأسعار فائلدة تفضليلية تتلراوح صلين ‪ %3‬و‪ .%5‬ويقلوم المدلر‬ ‫‪125‬‬ ‫صتموي حوالي ‪ 71- 65‬مشروعا سنويا (الفد ‪.))1( )9(3‬‬

‫وفي أثناء الفترة قيد المراجعلة تلم إنشلاء لجنلة دلناعية استشلارية فلي وزارة االقتدلاد‪،‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫تتكون من أعضاء من الوزارات الرئيسية‪ ،‬وممثل لكل إملارة يقلوم صتعيينله حلاكم اإلملارة‪ ،‬وممثل‬ ‫للقراع الخاص‪ .‬ويمكن للجنة االستعانة صخصلراء ملن الهيئلات الحكوميلة األخلرى كملا يمكنهلا إنشلاء‬ ‫لجان فرعية لتحلي مشكالت معينة‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تقوم الحكومة صاالسلتمرار فلي صرنلامج تنويلع االقتدلاد ملن خلال ضل‬ ‫‪.24‬‬ ‫استثمارات واسعة فلي قرلاع الدلناعة‪ .‬وتشلير دراسلة أعلدت عللى المسلتوى االتحلادي إللى أن‬ ‫القراعات الدناعية التاليلة هلي قراعلات واعلدة‪ :‬صنلاء السلفن والقلوارب‪ ،‬والمنتجلات الدليدالنية‬ ‫الدوائية األساسية والمنتجات الصتروكيماوية التي تم تكريرهلا‪ ،‬وقرلع غيلار وللوازم السليارات‪ ،‬وتوليلد‬ ‫ونق وتوزيع الراقة الكهرصية‪.‬‬ ‫وتعتصر الشركة القاصضلة العاملة أكصلر تكتل دلناعي صدوللة اإلملارات‪ .‬وتعتصلر الشلركة‬ ‫‪.31‬‬ ‫القاصضة العامة ررفا مهما فلي عمليلة ترصيلق سياسلة التنويلع الدلناعي لحكوملة أصلوظصي‪ .‬وتنقسلم‬ ‫السياسة العامة للتدنيع في دوللة اإلملارات إللى مسلتويين‪ :‬المسلتوى االتحلادي ومسلتوى اإلملارة ‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬تحتفظ ك إمارة صغالصية األسهم أو تكلون هلي المسلاهم الوحيلد فلي أي شلركات تدلنيع‬ ‫كصرى‪ .‬وفي أصوظصي‪ ،‬تعتصر المؤسسة العليا للمنلارق الدلناعية المتخددلة ومنرقلة خليفلة الدلناعية‬ ‫العصين أساسيين فلي عمليلة ترلوير ودعلم المنلارق الدلناعية واالسلتثمارات فلي مجلا األنشلرة‬ ‫التدنيعية‪ .‬وتقوم دصي صتروير مدينة دصي الدناعية‪ ،‬وهي منرقلة تدلنيعية جديلدة سلتركز عللى سلتة‬ ‫لادن‬ ‫لار‪ ،‬والمعل‬ ‫لع الغيل‬ ‫لدات النق ل وقرل‬ ‫لة‪ ،‬ومعل‬ ‫لدات الميكانيكيل‬ ‫لي‪ :‬اآلالت والمعل‬ ‫لناعية هل‬ ‫لات دل‬ ‫قراعل‬ ‫األساسية‪ ،‬والكيماويات‪ ،‬واألغذية والمشروصات‪ ،‬والمنتجات المعدنية‪.‬‬ ‫‪125‬‬

‫في سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ ، 2111‬وفقا للقانون االتحادي رقم ‪ 7‬لسنة ‪ ، 2111‬تم استبدال مصرف اإلمارات الصناعي بمصرف اإلمارات للتنمية‪،‬‬

‫والذي يعتبر مسؤوال عن األنشطة العقارية والصناعية‪.‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 107‬‬

‫التعريفة الجمركية الخادة صالدولة األوللى صالرعايلة يلتم ترصيقهلا عللى الصضلائع المدلنعة‪،‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫فيما عدا األغذية الزراعية والتلي يفلرض عليهلا ‪ %5‬ملع صعلض االسلتثناءات القليللة‪ ،‬والتلي تُعفلى‬ ‫تماما من الجملارك‪ .‬فعللى سلصي المثلا ‪ ،‬نجلد واردات المنتجلات الدليدالنية الدوائيلة معفلاة ملن‬ ‫الجمارك‪ .‬كلذلك فلإن واردات جميلع الملواد الخلام معفلاة ملن الجملارك‪ .‬وكلان متوسلر التعريفلة‬ ‫الجمركية الخادلة صالدوللة األوللى صالرعايلة فلي علام ‪ 2111‬صالنسلصة للمنتجلات الزراعيلة (وفقلا‬ ‫لتعري منظمة التجلارة العالميلة) ‪ .%9.6‬وتعتصلر الحمايلة الجمركيلة أعللى ملن المتوسلر صالنسلصة‬ ‫للمنسوجات واألقمشة والمعادن والمنتجلات الجلديلة‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك فلإن التفلاوت فلي التعريفلة‬ ‫الجمركية رفي ‪.‬‬ ‫وفي سياق جولة الدوحة‪ ،‬في ظل مفاوضلات النفلاذ إللى األسلواق غيلر الزراعيلة‪ ،‬قاملت‬ ‫‪.32‬‬ ‫دولة اإلمارات صرعاية اقتراح دلادر فلي ‪ 2113‬صشلأن إلغلاء التعريفلة الجمركيلة والحلواجز غيلر‬ ‫الجمركية المفروضة عللى الملواد الخلام وصخادلة األلومنيلوم الخلام‪ 126 .‬وفلي ملارس‪ /‬آذار ‪،2114‬‬ ‫قامت أستراليا صالمشاركة في رعاية مقترح لدولة اإلملارات العرصيلة المتحلدة ‪ .127‬وفلي ينلاير‪ /‬كلانون‬ ‫الثاني ‪ 2111‬قامت الدولتان صتقديم إقتراح يتعلق صمسلودة إجلراءات خادلة صإلغلاء التعريفلة الجمركيلة‬ ‫‪128‬‬ ‫المفروضة على قراع المواد الخام‪.‬‬ ‫ج‪ .‬صناعات مختارة‬ ‫ج‪.1.‬البتروكيماويات‬

‫الزالت دناعة الصتروكيماويات ملن الدلناعات ذات األهميلة الكصلرى فلي دوللة اإلملارات‪،‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫صال رغم من المحاوالت الرامية إلى تنويع االقتداد ملن خلال ارتيلاد قراعلات جديلدة‪ .‬وتسلاهم دوللة‬ ‫اإلمارات صحوالي ‪ %3‬من إجمالي إنتلاج الصتروكيماويلات والكيماويلات فلي منرقلة الخلليج‪ 129 .‬وهلي‬ ‫تنتج حاليا ‪ 3.9‬مليون رن من الصتروكيماويات سنويا‪ ،‬وملن المتوقلع ان يزيلد إنتاجهلا يملا يزيلد عللى‬ ‫الضع ليدصح ‪ 7.8‬مليون رن صحلو عام ‪.2115‬‬ ‫تتركز أنشرة الصتروكيماويات في دولة اإلمارات في أصلوظصي‪ ،‬ملع وجلود أعللى نسلصة إنتلاج‬ ‫‪.39‬‬ ‫لاوليفين والصوليمار في هذه اإلمارة‪ .‬وتأتي دصي في المرتصلة الثانيلة ملن حيلث إنتلاج الصتروكيماويلات‬ ‫صين إمارات دولة اإلمارات العرصية المتح دة كملا تعتصلر إملارة مهملة صالنسلصة للدلادرات ألنهلا تسلهم‬ ‫صحوالي ‪ %71‬من التجلارة الخارجيلة لدوللة اإلملارات فلي مجلا منتجلات الصتروكيماويلات‪ .‬وفلي‬ ‫الرؤية االقتدادية لعام ‪ ، 2131‬تخرر دصلي لجعل دلناعة الصتروكيماويلات أحلد القراعلات الرئيسلة‬ ‫في عملية التنمية‪ .‬وهلي تهلد إللى إنفلاق حلوالي ‪ 111‬مليلار دوالر صحللو علام ‪ 2131‬إلدخلا‬ ‫المزيد من التروير على هذا القراع‪.‬‬ ‫تديرعملية إنتاج الصتروكيماويات في أصوظصي ثالثلة فلروع لشلركة صتلرو أصلوظصي الورنيلة‬ ‫‪.35‬‬ ‫المملوكة للدوللة ( أدنلوك) وهلي‪ :‬شلركة دلناعات األسلمدة صلالرويس (فرتيل )‪ ،‬وهلو مشلروع‬ ‫مشترك صين شلركة صتلرو أصلوظصي الورنيلة (والتلي تمتللك ‪ %66‬ملن أسلهمها) و شلركة توتلا‬ ‫(وتمتلك ‪ %33‬من أسلهمها) ‪ ،‬والتلي تقلوم صتشلغي مدلانع األمونيلا واليوريلا ؛ وشلركة أصلوظصي‬ ‫‪ 126‬وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ TN/M A/W/37‬بتاريخ‪ 21‬مايو‪ /‬آيار ‪ ،2113‬المالحق ‪.5 ،4 ،3 ،2 ،1‬‬ ‫‪ 127‬وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪ TN/M A/W/37/‬بتاريخ ‪ 23‬مارس‪ /‬آذار ‪ ،2119‬ملحق ‪. 6‬‬ ‫‪ 128‬وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ‪TN/M A/W/37‬بتاريخ ‪ 7‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2111‬ملحق‪.7‬‬ ‫‪ 129‬يتضمن هذا خمس دول من دول مجلس التعاون الخليجي وايران (أنظر‬ ‫‪gas/petrochemicals-industry-to-get-55b-infusion-in-the-gulf-1.787932‬‬

‫‪http://m.gulfnews.com/business/oil-‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 108‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫للصوليمرز (صروج) ‪ ،‬وهي مشروع مشلترك صلين شلركة صتلرو أصلوظصي الورنيلة (‪ )%61‬و الشلركة‬ ‫األورصية للمنتجات الصالستيكية صورياليس (‪ ، )%91‬والتلي تقلوم صتدلنيع وإنتلاج االيثيللين والصلوليثيلين؛‬ ‫وشركة ليند المحدودة لدناعة الغلازات (اليكسليار) التاصعلة لشلركة صتلرو أصلوظصي الورنيلة‪ ،‬والتلي‬ ‫تقوم صتوفير الغازات الدناعية الى شركات اللنفر والغلاز والصتروكيماويلات فلي اللرويس وفلي أملاكن‬ ‫حقو النفر األخرى‪.‬‬ ‫وي تم إنشاء العديلد ملن مشلروعات الصتروكيماويلات فلي مدينلة الرويللة‪ .‬وغالصلا ملا تلتم‬ ‫‪.36‬‬ ‫المشروعات صالتعاون مع أررا أجنصية‪ ،‬في ظ وجود خرلر توسلع تصلرز حاليلا صدلورة أكثلر ملن‬ ‫الخرر الخادة صإنشاء مدانع جديدة للصتروكيماويلات‪ .‬وملن المتوقلع ان تقلوم شلركة صلروج صالتوسلع‬ ‫في عمليات الصوليوليفين عن رريق الصدء فلي مرحللة التدلميم الهندسلي األساسلي لمشلروع صلروج ‪3‬‬ ‫والذي يتضمن إنشاء كسارة إيثين‪ ،‬ووحدات ملن الجيل الثلاني للصورسلتار صلوليصروصيلين و صلوليثيلين ‪،‬‬ ‫وصوليثيلين منخفض الكثافة‪ ،‬وغاز الصوتان‪ .‬وملن المتوقلع أن يقلوم المشلروع صزيلادة راقتله اإلنتاجيلة‬ ‫صمقدار ‪ 2.5‬مليون رن سنويا صحلو الرصع األخيلر ملن علام ‪ .2113‬وعلالوة عللى ذللك‪ ،‬ففلي علام‬ ‫‪ ،2114‬قامت شلركة اللرويس لدلناعات األسلمدة (فرتيل ) صتوقيلع عقلد قيمتله ‪ 1.2‬مليلار دوالر‬ ‫لة‬ ‫لع لاسلمدة لزيلادة راقتهلا اإلنتاجيل‬ ‫لونج للهندسلة إلنشلاء ثلاني مجمل‬ ‫أمريكلي ملع شلركة سامسل‬ ‫والتدديرية‪ .‬وسيقوم المجمع صإنتاج مادتي اليوريا واألمونيا وملن المتوقلع أن يصلدأ صالعمل صحللو علام‬ ‫‪ .2112‬وسيتم إنشاء مجمع صتروكيماويات آخر في أصلوظصي وهلو مجملع الكيماويلات واللذي سيدلصح‬ ‫أو مدنع في المنرقة يقوم صاستخدام النافتا صدال من اإليثيلين كمادة خام ‪.‬‬ ‫ج‪.2.‬األلومنيوم‬

‫تعتصر دناعة األلومنيوم أحلد االنشلرة التدلنيعية الرئيسلة فلي دوللة اإلملارات ‪ .‬وتعمل‬ ‫‪.37‬‬ ‫العديد من الشركات المملوكة للدولة فلي هلذا القرلاع‪ ،‬وصخادلة‪ ،‬مؤسسلة دصلي لالومنيلوم (دوصلا )‪.‬‬ ‫وتعتصر شركة دوصا ساصع أكصر منتج في العالم لالومنيلوم الخلام علالي الجلودة وتقلوم صتدلدير أكثلر‬ ‫من ‪ %42‬من إنتاجهلا‪ .‬وملن الشلركات المهملة المنتجلة لالومنيلوم أيضلا نجلد شلركة اإلملارات‬ ‫لالومنيوم (إيما ) وهي مشروع مشترك صلين شلركة مصادللة للتنميلة صلأصوظصي و شلركة دوصلا ‪ .‬وألن‬ ‫الشركة تقع في المنرقة الدناعية صميناء خليفلة صالرويللة وأصلوظصي فلإن شلركة اإلملارات لالومنيلوم‬ ‫(إيما ) تقوم صتوسيع إنتاجها والذي يجعلها أكصر موقع لدهر األلومنيوم في العالم‪.‬‬ ‫ج‪.3.‬المنتجات الصيدالنية الدوائية‬

‫تعفى جميع واردات المنتجات الديدالنية الدوائيلة ملن الجملارك‪ .‬ويعتصلر القلانون االتحلادي‬ ‫‪.38‬‬ ‫رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 1483‬القانون األساسي الملنظم لدلناعة األدويلة‪ .‬وتعتصلر وزارة الدلحة مسلؤولة علن‬ ‫إعراء التراخيص لشركات إنتاج األدوية في منرقلة الجملارك فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪.‬‬ ‫كم ا تقوم الوزارة أيضا صالتفتيش على إنتاج شركات تدلنيع األدويلة فلي المنلارق الحلرة‪ ،‬للتأكلد ملن‬ ‫مراصقتها للجلودة والممارسلات الجيلدة للتدلنيع‪ .‬وتقلوم سللرات المنرقلة الحلرة صملنح تلراخيص‬ ‫الشركات في المنارق الحرة صموجب القوانين المرصقلة صهلا‪ .‬ويلأتي غالصيلة اإلنتلاج ملن سلت شلركات‬ ‫خا رج المنارق الحرة ومن شركتين في المنلارق الحلرة‪ .‬وتشلير السللرات إللى أنله فلي نهايلة علام‬ ‫‪ 2111‬كانت هناك عشر شركات جديلدة مدلنعة لادويلة فلي رريقهلا لإلنشلاء أو الحدلو عللى‬ ‫التراخيص‪.‬‬ ‫لناعات‬ ‫ليج للدل‬ ‫لركة الخلل‬ ‫لي شل‬ ‫لات فهل‬ ‫لا والمصيعل‬ ‫لث رأس المل‬ ‫لن حيل‬ ‫لركة مل‬ ‫لر شل‬ ‫لا أكصل‬ ‫أمل‬ ‫‪.34‬‬ ‫الدوائية(جلفار) ومقرها رأس الخيمة‪ .‬وشركة جلفار هلي شلركة مدرجلة فلي الصوردلة وتعلود ملكيلة‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 109‬‬

‫غالصية الشلركة إلملارة رأس الخيملة‪ .‬وتقلوم الشلركة صتدلنيع حلوالي ‪ 518‬نوعلا ملن المنتجلات‬ ‫الديدالنية الدوائية ودللت فلي مجملهلا إللى ‪ 3.781‬دلنفا وحققلت مصيعلات قيمتهلا ‪ 435‬مليلون‬ ‫درهم إماراتي في عام‪ 130 .2111‬أما شلر كة نيوفارملا فهلي شلركة تدلنيع كصلرى أخلرى تقلع فلي‬ ‫مدينة أصوظصي الدناعية وتنتج أدوية من حصوب وشراب وكصسوالت ومعلق‪.‬‬ ‫أما شركات األدوية األخرى فهلي شلركات خادلة‪ .‬وملن صلين الشلركات الخادلة الرئيسلة‬ ‫‪.91‬‬ ‫نجد شركة جال انجيكت‪ ،‬والتي أنشأتها مجموعة ملن الشلركات المحليلة والخليجيلة فلي منرقلة جصل‬ ‫على الحرة وهي تتخدص في إنتاج المحالي الوريدية وغالصية إنتاجها للتددير‪.‬‬ ‫ج‪.4.‬صناعات أخرى‬

‫في السنوات األخيرة‪ ،‬قامت دولة اإلملارات صترلوير دلناعة تدلنيع الكلاصالت صلالرغم ملن‬ ‫‪.91‬‬ ‫تراجع النمو منذ حدوث تدهور عام ‪ 2118‬في قراع اإلنشلاءات‪ .‬وملن االسلتثمارات الكصيلر ة فلي هلذا‬ ‫القراع نجد مشروعا مشلتركا صلين مؤسسلة أصلوظصي للدلناعات األساسلية وشلركة ميلدا للكلاصالت‬ ‫المحدودة ‪ ،‬وهي إحدى أكصلر الشلركات المدلنعة ألقرلاب ومودلالت األلومنيلوم‪ ،‬إلنشلاء مدلنع‬ ‫لقضصان األلومنيوم في مدينة الرويلة‪ ،‬صاستثمارات مشلتركة تصللغ حلوالي ‪ 364‬مليلون درهلم إملاراتي‪.‬‬ ‫وفي ديسمصر‪ /‬كانون األو ‪ 2114‬ودللت الراقلة اإلنتاجيلة لمؤسسلة أصلوظصي للدلناعات األساسلية‬ ‫إلى ‪ 111‬أل رن من قضصان األلومنيوم‪.‬‬

‫(‪ )4‬الطاقة والمياه‬ ‫أ‪.‬البترول‬

‫تحت دولة اإلمارات المركز الساصع صين أكصر الدو المنتجلة لللنفر فلي العلالم وتحتل المركلز‬ ‫‪.92‬‬ ‫الراصع صين الدو المددرة لللنفر الخلام‪ .‬وقلد أسلهم قرلاع الصتلرو صحلوالي ‪ %31.5‬ملن إجملالي‬ ‫الناتج المحلي و‪ %54.5‬من عائدات الدلادرات فلي ‪ .2111‬وتقلدر احتياريلات اللنفر الخلام المؤكلدة‬ ‫في دولة اإلمارات العرصية المتحدة صحوالي ‪ 47.8‬مليلار صرميل ‪ ،‬وهلو ملا يعلاد حلوالي ‪ %8.5‬ملن‬ ‫االحتياري العالمي‪ .‬وقد صلغ االنتاج ‪ 2.32‬مليون صرميل يوميلا فلي علام ‪( 2111‬جلدو رقلم ‪. )9.3‬‬ ‫إن دولة اإلمارات العرصية المتحلدة عضلو فلي منظملة الصللدان المدلدرة لللنفر (األوصلك) منلذ علام‬ ‫‪ 1479‬وعضو في منظمة الدو العرصية المددرة للنفر (األواصيك) منذ عام ‪.1471‬‬ ‫جدول د‪3 .‬‬ ‫بيانات أساسية حول القطاع الفرعي من البترول‪2010- 2002 ،‬‬

‫احتياري النفر المؤكد‬

‫‪2002‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪47,811‬‬

‫‪ 130‬لمزيد من المعلومات نرجو زيارة موقع الشركة ‪http://www.julphar.net‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 110‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫لدو األوصك‬ ‫(مليون‪/‬صرمي )‬ ‫إنتاج النفر‬ ‫الخام(صاألل صرمي‬ ‫يوميا)‬

‫‪2,568‬‬

‫‪2,524‬‬

‫‪2,572.2‬‬

‫‪2,291.6‬‬

‫‪2,329‬‬

‫دادرات النفر‬ ‫الخام(صاألل صرمي‬ ‫يوميا)‬

‫‪2,921.3‬‬

‫‪2,392.7‬‬

‫‪2,339.9‬‬

‫‪1,453.9‬‬

‫‪2,113‬‬

‫المددر‪ :‬منظمة األوصك (‪ ،)2111‬النشرة اإلحدائية السنوية‪ .2111/2111 ،‬يمكن اإلرالع عليها على موقع ‪:‬‬ ‫‪http://www.opec.org/opec_web/sta ti c_files_project/media/downloads/publi cati ons/ASB2010_2011.pdf .‬‬

‫تمتلك أصوظصي حلوالي ‪ %45‬ملن احتيلاري اللنفر فلي دوللة ا إلملارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫‪.93‬‬ ‫(حوالي ‪ 42.2‬مليار صرمي )‪ ،‬تليها دصلي صإحتيلاري قلدره ‪ 9‬مليلار صرميل ‪ ،‬والشلارقة صاحتيلاري ‪1.5‬‬ ‫مليار صرمي ‪ ،‬ورأس الخيمة صإحتيلاري ‪ 111‬مليلون صرميل ‪ .‬وتقلع غالصيلة حقلوق اللنفر فلي دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة في أعملاق الخلليج‪ .‬وملن أهلم الحقلو الصحريلة فلي أصلوظصي ‪:‬أم الشلي ‪،‬‬ ‫‪132‬‬ ‫وزاكوم األسف ‪ ،‬وزاكوم األعلى ‪ ،131‬الصندق‪ ،‬وأصو الصخوش‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من دسلتور دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ ،‬فلإن حلق اسلتخدام الملوارد‬ ‫‪.99‬‬ ‫الرصيعية يعتصر ملكا لك إمارة على حلدة‪ ،‬ولليس للحكوملة االتحاديلة‪ .‬وتقلوم السللرات المسلؤولة فلي‬ ‫الحكومة المح ليلة فلي اإلملارة التلي تتلوافر صهلا الملوارد الرصيعيلة صتحديلد أي ملكيلة أجنصيلة فلي‬ ‫المشروعات‪ .‬وتمتلك الوزارة االتحاديلة للراقلة سللرات محلدودة لوضلع السياسلات والتخرلير عللى‬ ‫المستوى االتحادي و تخضع للحقوق الدستورية لإلملارات‪ .‬وتتضلمن وظائفهلا‪ :‬التنسليق صلين السللرات‬ ‫المحلية حلو شلؤون الراقلة‪ ،‬وتجميلع الصيانلات واإلحدلاءات المتعلقلة صالراقلة‪ ،‬و تمثيل دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة في المنظمات الدولية‪.‬‬ ‫يعتصر المجلس األعلى للصتلرو الجهلة الرئيسلة المنتجلة للصتلرو فلي أصلوظصي وهلو أيضلا‬ ‫‪.95‬‬ ‫الجهة المنظمة للقراع‪ ،‬فهو يضع السياسلات التلي تتعللق صالحفلاظ عللى الملوارد النفريلة‪ ،‬ودلناعة‬ ‫القرار‪ ،‬ودياغة السياسات وترصيقها‪ .‬وقد تم إنشاء المجللس األعللى للصتلرو صموجلب القلانون رقلم ‪1‬‬ ‫لسنة ‪( 1488‬أصوظصي)‪ .‬ويرأس المجلس حاكم أصلوظصي ولله السللرة العليلا فلي كافلة القلرارات التلي‬ ‫تتعلق صتروير النفر والغاز‪ 133 .‬ويعتصر المجللس األعللى للصتلرو أعللى سللرة مسلؤولة علن شلؤون‬ ‫الصترو في أصوظصي‪ ،‬ويقوم صترصيق سياساته من خلال إدلدار قلرارات‪ ،‬وهلو مسلؤو علن ترصيقهلا‬ ‫ومتاصعتها‪ .‬ويعتصر المجلس مسؤوال أيضا علن ترصيلق القلانون رقلم ‪ 8‬لسلنة ‪ 1478‬الخلاص صالحفلاظ‬ ‫على الموارد الصترولية ‪.‬‬ ‫تم إنشاء شركة صترو أصوظصي الورنيلة فلي علام ‪ 1471‬وهلي مملوكلة كليلةً للدوللة وتعلد‬ ‫‪.96‬‬ ‫مسؤولة عن مدالح الهيدروكرصون لإلمارة في ك أنحلاء العلالم‪ .‬وملن خلال ‪ 16‬شلركة تاصعلة لهلا‪،‬‬ ‫‪ 131‬حقل زاكوم األعلى هو ثالث أكبر حقل نفط بحري في الخليج وأحد أكبر الحقول النفطية في العالم‪ .‬ويقدر احتياطي النفط به ما يربو على ‪51‬‬ ‫مليار برميل‪ ،‬وتقدر الكميات التي يمكن الحصول عليها بح والي ‪ 16‬إلى ‪ 21‬مليار برميل‪.‬‬ ‫‪ 132‬بات‪. 2111،‬‬ ‫‪ 133‬ويتكون ال مجلس األعلى للبترول م ن وزير البترول في دولة االمارات العربية المتحدة و ممثلين من و ازرة المالية بأبوظبي‪ ،‬وشركة بترول أبوظبي‬ ‫الوطنية‪ ،‬وهيئة أبوظبي لالستثمار‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 111‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫أدصحت شركة صترو أصوظصي الورنيلة أكصلر تكتل نفرلي فلي العلالم وتقلوم صالعمل فلي مجلاالت‬ ‫التنقيب عن النفر الخلام والغلاز الرصيعلي وإنتاجهملا‪ ،‬وتقلوم صأعملا التكريلر‪ ،‬والتسلويق‪ ،‬واإلملداد‬ ‫والنق وتدنيع الصتروكيماويات (جدو ‪.)9.9‬‬ ‫ويتم منح الحق في التنقيب وتروير وإنتاج الصترو عادة ملن خلال إعرلاء حلق امتيلاز ملن‬ ‫‪.97‬‬ ‫قص اإلمارة المعنية‪ .‬ويتم إعراء االمتيلاز علادة عللى أسلاس إقاملة مشلروعات مشلتركة‪ .‬وتقتدلر‬ ‫مشاركة شركات ا لنفر العالمية على ملكيلة أسلهم االقليلة فلي شلركات المشلروعات التلي يلتم منحهلا‬ ‫امتيازات وعلى تقديم الخدمات الفنيلة لشلركات هلذه المشلروعات‪ .‬وال يوجلد صلأصوظصي تشلريع معلين‬ ‫يحكم منح حقوق امتيازات التنقيلب علن الصتلرو وترلويره‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬فهنلاك علدد ملن‬ ‫القوانين التي تؤثر في دناعة الصترو صملا فلي ذللك قلانون ملكيلة الغلاز( صلأصوظصي) رقلم ‪ 8‬لسلنة‬ ‫‪ ،1478‬وقانون مواني الصترو (في أصلوظصي) رقلم ‪ 12‬لسلنة ‪ 1473‬وتعديالتله‪ ،‬ومرسلوم الضلرائب‬ ‫صأصوظصي لسنة ‪.1465‬‬

‫جدول د‪4.‬‬ ‫أنشطة شركة بترول أبوظبي الوطنية‪2011 ،‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‬ ‫عمليات المراح األولى الخادة صالتنقيب عن النفر‬ ‫والغاز واستخراجهما‬

‫الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية‬ ‫شركة صترو أصوظصي للعمليات الصترولية الصرية‬ ‫(أدكو )‬ ‫شركة أصوظصي العاملة في المنارق الصحرية ( أدما‬ ‫العاملة )‬ ‫شركة تروير حق زاكوم ( زادكو )‬

‫عمليات نهائية لتكرير الصترو والغاز وتدنيعهما‬

‫شركة أصوظصي لدناعات الغاز المحدودة (جاسكو )‬ ‫شركة أصوظصي لتسيي الغاز المحدودة (أدجاز) ‪-‬‬ ‫شركة أصوظصي لتروير الغاز المحدودة)الحدن )‬ ‫شركة أصوظصي لتكرير النفر (تكرير )‬

‫توزيع المنتجات المكررة‬

‫شركة أدنوك للتوزيع‬

‫النق الصحري‬

‫شركة ناقالت أصوظصي الورنية (أدناتكو )‬ ‫الشركة الورنية لشحن الغاز المحدودة (انجسكو )‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 112‬‬

‫الكيماويات والصتروكيماويات‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫شركة دناعات األسمدة صالرويس (فرتي )‬ ‫شركة أصوظصي للدائن الصالستيكية المحدودة (صروج )‬ ‫شركة ليند للغازات الدناعية المحدودة‬

‫الم صر ‪ :‬معلومات شركة صترو أصوظصي الورنية على االنترنت‪ .‬يمكن اإلرالع عليها على موقع‬ ‫‪www.adnoc.ae‬‬

‫في اإلمارات األخرى يقوم حاكم ك واليلة صتنظليم دلناعة اللنفر والغلاز‪ .‬وفلي دصلي‪ ،‬يلتم‬ ‫‪.98‬‬ ‫تنظيم السياسات من خال قسم شلؤون الحلاكم وشلؤون الصتلرو ‪ ،‬ويكلون المجللس التنفيلذي لحكوملة‬ ‫دصي مسؤوال عن إقرار االتفاقيلات التلي تتعللق صترلوير اللنفر والغلاز‪ .‬وتلتم العمليلات ملن خلال‬ ‫امتيازات أو عقود تصرم صين الشركات وحكوملة دصلي‪ .‬ويعتصلر مجللس صتلرو الشلارقة مسلؤوال علن‬ ‫تنظيم السياسات المتعلقة صتروير النفر والغاز في إمار ة الشارقة‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تستمر دوللة اإلملارات فلي االعتملاد عللى الهيلدروكرصون (اللنفر والغلاز)‬ ‫‪.94‬‬ ‫للحدو على استهالكها من الراقة في السنوات القادملة‪ .‬وقلد قاملت إملارة أصلوظصي صدلياغة رؤيلة‬ ‫رويلة األج لتروير قراع الراقة فيما يتعللق صاإلنتاجيلة والفاعليلة‪ ،‬فلي حلين تقلوم صتوسليع قاعلدتها‬ ‫االقتدادية‪ .‬وصعد أعوام من وضع استثمارات قليلة فلي زيلادة القلدرات‪ ،‬تهلد أصلوظصي‪ ،‬ملن خلال‬ ‫شركة صترو أصوظصي الورنية إلى دفع راقتها اإلنتاجيلة التلي كانلت تصللغ حلوالي ‪ 2.3‬مليلون صرميل‬ ‫يوميا في عام ‪ 2111‬الى ‪ 3.5‬مليلون صرميل يوميلا صحللو علام ‪ ،2117‬وملن المسلتهد تدلدير‬ ‫غالصية هذه الكمية‪.‬‬ ‫وترتصر شركة صترو أصوظصي الورنية صشراكات ملع شلركات نفلر عالميلة‪ .‬وملن المتوقلع أن‬ ‫‪.51‬‬ ‫يفيد هذا األمر دولة اإلمارات ألنه يتم استغال المزيد من كميلات احتيلاري اللنفر صاسلتخدام مزيلد ملن‬ ‫التكنولوجيا‪ .‬وتستفيد شركات النفر العالميلة ملن المشلاركة فلي حقلوق اإلنتلاج وتلتمكن ملن حجلز‬ ‫االحتياري صالرغم من أنها تتلقى أسعاراً منخفضة في المقاصل ‪ .‬ويلتم إنتلاج ملا يقلرب ملن ‪ %91‬ملن‬ ‫نفر دولة اإلمارات من خال امتيازات أجنصية صالكام ‪.‬‬ ‫وهناك العديد من المشروعات الجارية لزيلادة إنتلاج اللنفر الخلام فلي حقلو نفلر أصلوظصي‬ ‫‪.51‬‬ ‫والتي تتضمن‪ :‬ع ملية تروير حق زاكوم األعلى الصحلري ملن قصل شلركة زاكلوم للتنميلة (زادكلو)‪ ،‬و‬ ‫هي شركة تاصعة لشركة صتلرو أصلوظصي الورنيلة صاسلتثمارات ‪ 1.5‬مليلار دوالر أمريكلي ‪ ،‬وشلركة‬ ‫اكسون موصي ‪ ،‬على أساس الدعم الفنلي‪ ،‬والتلي قلدمت العرلاء الفلائز فلي مناقدلة للمجللس األعللى‬ ‫للصترو وحدلت على ملكية ‪ %28‬من شركة زادكو‪ ،‬مع شلركة الياصلان القاصضلة لترلوير اللنفر التلي‬ ‫حدلت على ‪ %12‬وحدلت شلركة صتلرو أصلوظصي الورنيلة القاصضلة عللى ‪ .%61‬وتقلوم شلركة‬ ‫أصوظصي لعمليلات اللنفر الصريلة صترلوير مشلروع كصيلر آخلر صاسلتثمارات تصللغ ‪ 1.5‬مليلار دوالر‬ ‫أمريكي‪ ،‬لتروير ثالثة حقو فلي المنرقلة الشلمالية الشلرقية ألصلوظصي وهلي‪ :‬الضلصعية‪ ،‬والرميثلة‪،‬‬ ‫‪134‬‬ ‫وشناي ‪ ،‬صإنتاج مصدئي مقداره ‪ 111‬أل صرمي يوميا‪.‬‬

‫‪134‬‬

‫تعمل شركة بترول أبوظبي للعمليات البحرية (ادكو) ‪ ،‬التي تمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية ‪ % 61‬من أسهمها في البر وفي الميا ه‬ ‫الساحلية الضحلة في إمارة أبوظبي‪ .‬وتنتج ادكو من خالل ستة حقول نفط‪ :‬عصب‪ ،‬باب‪ ،‬بو الحسا‪ ،‬ساحل‪ ،‬شاه‪ ،‬و حقل باب الشمالي‬ ‫الشرقى( الضبعية‪ ،‬والرميثه‪ ،‬وشنايل)‪ .‬ويربط هذه الحقول بعضها ببعض شبكة من االنابيب يبلغ طولها أكثر من ‪ 451‬كيلومتر ومرافق شحن‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 113‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫األنشرة الصتروليلة الالحقلة لعمليلة اإلنتلاج (مثل تدلنيع اللنفر الخلام والوقلود) تمتلكهلا‬ ‫‪.52‬‬ ‫وتديرها ثالث شركات تاصعلة لشلركة صتلرو أصلوظصي الورنيلة‪ :‬شلركة أصلوظصي لدلناعات الغلاز‬ ‫المحدودة (جاسكو) ‪ ،‬و شركة أصلوظصي لتسليي الغلاز المحلدودة (أدجلاز)‪ ،‬و شلركة أصلوظصي لتكريلر‬ ‫النفر (تكرير)‪ .‬ويوجد صدوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة خمسلة مدلافي تكريلر صتلرو ‪ ،‬صلغلت‬ ‫راقتها التكريرية االجمالية ‪ 781.251‬رنا يوميا في ‪ .2114‬وأكصلر اثنلين ملن هلذه المدلافي هملا ‪:‬‬ ‫مدفاة الرويس التاصعة لشركة صتلرو أصلوظصي الورنيلة صراقلة إنتاجيلة مقلدارها ‪ 351‬ألل صرميل‬ ‫يوميا‪ ،‬ومدفاة أم النار صراقة إنتاجية تصللغ ‪151‬ألل صرميل يوميلا‪ .‬وهنلاك خرلر إلنشلاء مدلفاة‬ ‫جديدة في الفجيرة صراقة إنتاجية تصلغ ‪ 511‬أل صرميل يوميلا ملن اللنفر الخلام‪ .‬ويوجلد فلي الفجيلرة‬ ‫ثالث أكصر ميناء تموين سفن في العالم وهو الميناء الرئيس لتدلدير اللنفر فلي دوللة اإلملارات ‪ .‬ويلتم‬ ‫استهالك حوالي ‪ %74‬من المواد التي يتم تكريرها محليا‪.‬‬ ‫تقوم دولة اإلمارات صفلرض ضلريصة الشلركات عللى الشلركات العامللة فلي أنشلرة اللنفر‬ ‫‪.53‬‬ ‫والغاز وتنظمها ك إمارة عللى حلد ة‪ .‬ويلتم ترصيلق ضلريصة الشلركات فلي أصلوظصي وفقلا لمرسلوم‬ ‫ضرائب الدخ صأصوظصي لسنة ‪ 1465‬وتعديالته‪ .‬وصالرغم من أنله مرسلوم غيلر موجله لللنفر ‪ ،‬فإنله‬ ‫يرصق فقر على األفراد اللذين يخضلعون للضلريصة و"اللذين يتعلاملون فلي مجلا اللنفر"؛ و"األفلراد‬ ‫الخاضعين للضريصة"‪ ،‬صما في ذللك الكيانل ات األجنصيلة‪ ،‬وشلركة صتلرو أصلوظصي الورنيلة والشلركات‬ ‫التاصعة لها‪ ،‬وأي شركة ورنية تعم في مجا الصتلرو ‪ .‬وتتلراوح الضلريصة صلين ‪ %55‬و ‪ %85‬وفقلا‬ ‫لكمية اإلنتاج‪ 135 .‬ويقوم المجلس األعلى للصترو صتقلديم محفلزات ضلريصية إللى الشلركات التلي تعلود‬ ‫صالنفع على أصلوظصي ملن خلال ‪ ،‬عللى سلصي المثلا ‪ ،‬دعلم تنميلة اقتدلادها‪ ،‬واالسلتثمار‪ ،‬ونقل‬ ‫التكنولوجيا‪ ،‬وتدريب الموارنين صدولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬

‫ب‪.‬الغاز الطبيعي‬ ‫تتزايد أهمية الغلاز الرصيعلي كمدلدر ملن مدلادر الراقلة ويمثل ثلثلي اسلتهالك دوللة‬ ‫‪.59‬‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة من الراقلة‪ ،‬ويغرلي اللنفر الخلام الجلزء المتصقلي ملن االسلتهالك‪ .‬ويوجلد‬ ‫صدولة اإلمارات خامس أكصر احتياري غاز رصيعلى فلي العلالم حيلث يوجلد صهلا ‪ 6.14‬تريليلون متلر‬ ‫لة‬ ‫لاز صدولل‬ ‫لن احتيلاري الغل‬ ‫لأصوظصي ‪ %42‬مل‬ ‫لدو ‪ .)9.5‬ويوجلد صل‬ ‫لي (جل‬ ‫لن الغلاز الرصيعل‬ ‫مكعلب مل‬ ‫اإلمارات‪ .‬وغالصية الغاز الرصيعي صدولة اإلمارات هلو غلاز مدلاحب‪ .‬وفلي أصلوظصي ‪ ،‬نجلد تجمعلات‬ ‫الغاز الرصيعي غير المداحصة في منرقة الخ تحلت حقللي نفلر أم الشلي وأصلو الصخلوش وهلي ملن‬ ‫أكصر التجمعات في العالم‪.‬‬ ‫وتقوم سياسة أصوظصي الخادلة صالغلاز عللى ترلوير مدلادر الغلاز للوفلاء صاالحتياجلات‬ ‫‪.55‬‬ ‫المحلية المتزايلدة‪ ،‬وإعرلاء أولويلة لتوليلد الملاء والكهرصلاء‪ ،‬وتزويلد الغلاز للدلناعات الجديلدة‪،‬‬ ‫ومشروعات الصتروكيماويات‪ ،‬وأي احتياجات إلعادة الحقن‪ .‬وتقلوم صلإدارة الغلاز الرصيعلي فلي أصلوظصي‬ ‫شركت ان تاصعتان لشركة صترو أصلوظصي الورنيلة وهلي‪ :‬شلركة أصلوظصي لدلناعات الغلاز المحلدودة‬ ‫(جاسكو) و تمتلك شركة صتلرو أصلوظصي الورنيلة ‪ %68‬ملن أسلهمها ‪ ،‬و شلركة أصلوظصي لتسليي‬ ‫الغاز المحدودة (أدجاز) والتي تمتللك شلركة صتلرو أصلوظصي الورنيلة ‪ % 71‬ملن أسلهمها‪ .‬وتمثل‬ ‫مشاركة الشركات األجنصية العالمية النسصة الصاقية فلي أسلهم جاسلكو وادجلاز‪ .‬أملا أهلم الشلركات التلي‬ ‫وتخزين في جبل ال ظنة‪ ،‬حيث تقوم الناقالت بتحميل النفط الخام لتصدي ره للعديد من ارجاء العالم‪ .‬انظر موقع شركة بترول ابو ظبي الوطنية‬ ‫على االنترنت‪ .‬يمكن االطالع عليه على ‪http://www.adnoc.ae/content.aspx?newid=27‬‬ ‫‪135‬‬

‫مادة ‪ 17‬من مرسوم الضريبة بأبو ظبي لسنة ‪ 1965‬تنص على أنه يتحتم على الشركة أن تقوم بدفع ضريبة دخل أساسية مقدارها ‪.% 55‬‬ ‫ولكن إذا بلغ إنتاج النفط في خالل السنة متوسط ‪ 111‬ألف برميل يوميا‪ ،‬فإن الضريبة ترتفع لتصبح ‪ ، % 65‬واذا وصل اإلنتاج إلى ‪ 211‬ألف‬ ‫برميل يوميا يجب على الشركة أن تسدد ضريبة دخل مقدارها ‪.% 85‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 114‬‬

‫تعم في هذا المجا فهي‪ :‬توتا ‪ ،‬ومجموعة رويا داتلش شل ‪ ،‬ميتسلوي وشلركاه‪ ،‬وشلركة الصتلرو‬ ‫الصريرانية‪ ،‬ومؤسسة صارتيكس للغاز‪.‬‬ ‫جدول د‪2 .‬‬ ‫انتاج الغاز واستخدامه ‪2010- 2002‬‬ ‫(صالمليون متر مكعب)‬

‫‪2002‬‬

‫‪2010‬‬

‫إجمالي االنتاج‬

‫‪76.149‬‬

‫‪78.463‬‬

‫‪81.155‬‬

‫‪75.891‬‬

‫‪740778‬‬

‫االنتاج المسوق‬

‫‪98.741‬‬

‫‪51.241‬‬

‫‪51.291‬‬

‫‪98.891‬‬

‫‪51.282‬‬

‫الغاز المشتع‬

‫‪451‬‬

‫‪471‬‬

‫‪481‬‬

‫‪467‬‬

‫‪472‬‬

‫إعادة الحقن‬

‫‪21.489‬‬

‫‪22.133‬‬

‫‪23.135‬‬

‫‪22.151‬‬

‫‪22.916‬‬

‫االنكماش‬

‫‪5.971‬‬

‫‪50671‬‬

‫‪5.711‬‬

‫‪3.483‬‬

‫‪5.118‬‬

‫ملحوظة‪ :‬اإلنتاج الذي تم تسويقه يساوي إجمالي حجم اإلنتاج مخدوما منه الغاز المشتع أو الذي تم إعادة حقنه‬ ‫في الحقو مخدوما منه االنكماش‪.‬‬ ‫المددر‪ :‬منظمة األوصك النشرة االحدائية السنوية‪ .2111- 2111،‬يمكن اإلرالع عليها على موقع‬ ‫‪http://www.opec.org/opec _web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2‬‬ ‫‪011.pdf.‬‬

‫ومنذ السصعينات‪ ،‬تقلوم دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة صتدلدير الغلاز الرصيعلي المسلا‬ ‫‪.56‬‬ ‫صدفة أساسية إلى الياصان ولكنهلا أدلصحت فلي علام ‪ 2118‬مسلتوردا دلافيا للغلاز صسلصب الزيلادة‬ ‫الكصيرة في الرلب صسصب زيادة استهالك الكهرصاء ( مدلحوصا صتفضلي اسلتخدام الغلاز كملادة أوليلة فلي‬ ‫عملية توليد الراقة ومشروعات تحلية المياه) وتوسلع دلناعة الصتروكيماويلات‪ .‬وتشلير التقلديرات إللى‬ ‫أن حوالي ند إنتاج دولة اإلمارات ملن الغلاز يسلتخدم فلي توليلد الراقلة عللى المسلتوى المحللي‬ ‫أثناء فترة زيادة االستهالك في الدي ‪ .‬كما يتم استخدام كميات كصيلرة ملن الغلاز فلي عمليلات إعلاد ة‬ ‫الحقن لديانة ضغر مكامن النفر‪.‬‬ ‫وفي ظ زيادة الرلب على الغاز الرصيعي تقلوم دوللة اإلملارات صالتعامل ملع اللنقص فلي‬ ‫‪.57‬‬ ‫اإلمدادات المحلية من الغاز من خال استيراد حلوالي ‪ %3‬ملن رلصهلا المحللي عللى الغلاز ملن قرلر‬ ‫من خال مشروع دولفين انيرجي (أنظلر اإلرلار ‪ .)9.1‬صاإلضلافة إللى ذللك قاملت دوللة اإلملارات‬ ‫صالصدء في صرنامج استثمارات ضخم لدعم اإلنتلاج المحللي ملن الغلاز ملن خلال مشلروعات ترلوير‬ ‫الغاز الحامض في أصوظصي‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي مخزون الغاز فلي حقل شلاه إللى إنتلاج ‪ 11‬مليلار‬ ‫متر مكعب من الغاز سنويا صتكلفة تصللغ ‪ 12‬مليلار دوالر‪ .‬أملا شلركة الحدلن للغلاز فهلي مشلروع‬ ‫مشترك صين شركة صترو أصلوظصي الورنيلة وشلركة اوكسليدنتا وملن المتوقلع أن تصلدأ فلي العمل‬ ‫صحلو ‪ .2113‬وهناك مشروع آخر تقوم صله شلركة أصلوظصي لدلناعات الغلاز المحلدودة (جاسلكو)‪،‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 115‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫وهو مشروع تروير الغاز المتكام ‪ ،‬ومن المقرر أن يتم االنتهلاء منله فلي علام ‪ 2112‬وملن المتوقلع‬ ‫أن ينتج ‪ 7.5‬مليار متر مكعب سنويا من الغاز مرتفع الضلغر ملن حقلو أم الشلي والخل الصحريلة‬ ‫وسيتم تدنيعه من خال المنشست الصرية في هصشان والرويس‪.‬‬

‫اإلطار ‪ 1.4‬مشروع دولفين ‪ ،‬مبادرة إقليمية للطاقة‬ ‫مشروع دولفين للراقة هو عصارة عن اتحاد شركات صين شركة مصادلة للتروير والمملوكلة للحكوملة (‪)%51‬‬ ‫وشركة اوكسيدنتا للصترو صدولة االمارات العرصية المتحدة وشركة توتا فرانس ( تمتلك ك منهملا ‪%29.5‬‬ ‫من االسهم)‪ .‬وقد تم إنشاء شركة دولفين انيرجي عام ‪ 1447‬للتوسع في شصكة الغلاز فلي دوللة االملارات‪.‬‬ ‫ويعتصر المشروع أكصر مشروع يرتصر صالراقة في منرقة دو مجلس التعاون الخليجلي وأو مشلروع لنقل‬ ‫الغاز المكرر خارج دولة االمارات صمشاركة دولة اإلمارات العرصية المتحدة وقرر وعمان‪.‬‬

‫وقد تم التود إلى اتفاقية تروير ومشاركة في اإلنتاج في عام ‪ 1444‬صين حكومتي دولة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة وقرر للسم اح لحكومة أصوظصي وشركائها صاالستثمار في عملية التقييم‪ ،‬والحفر وإنشاء المرافق الخادلة‬ ‫صالعمليات األولية لإلنتاج في منرقة االمتياز المخددة في الحق الشمالي‪ .‬وفي المقاص ‪ ،‬تقوم شلركة دولفلين‬ ‫انيرجي صمشاركة قرر في عائدات المنتجات الفرعية المستخلدة من مدنع راس الفان لتدلنيع الغلاز‪ ،‬فلي‬ ‫حين تقوم صشراء ك كميات الغاز الرصيعي المنتج للتددير إلى اإلمارات العرصية المتحلدة وعملان‪ .‬وتلنص‬ ‫االتفاقية على أن تقوم شركة دولفين صإمداد ك من عمالئها صالغاز الرصيعي لمدة ‪ 25‬سنة‪.‬‬ ‫وفي الوقت الحالي‪ ،‬تساعد شركة دولفين انيرجي على توفير ‪ %31‬من احتياجات دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة من الراقة‪ .‬ويوفر المشروع حوالي ‪ 2‬مليار قدم مكعب من الغاز الرصيعي يوميا للمستهلكين فلي دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة وعمان‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يساعد إنتاج شركة دولفين من الغاز في دعم خرة رؤيـة‬ ‫أبوظبي ‪ 2030‬من خال كونها مو ردا موثوقاً فيه للراقة النظيفة‪.‬‬

‫المددر‪ :‬معلومات مقدمة من السلرات والمعلومات المتوفرة على موقع ‪www.dolphinenergy.com‬‬

‫ال تزا دولة اإلمارات العرصية المتحدة تقلوم صتدلدير كميلات كصيلرة ملن الغلاز‪ ،‬صمسلتويات‬ ‫‪.58‬‬ ‫ثاصتة نسصيا‪ ،‬صالرغم من ازدياد الواردات لتغرية مترلصاتهلا المحليلة‪ .‬وينلتج ذللك صدلورة كصيلرة علن‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تخديص جزء كصير من إنتاج الغاز الرصيعي فلي دوللة اإلملارات لعقلود تدلدير الغلاز الرصيعلي‬ ‫المسا رويلة المدى؛ (‪ )2‬تركز غالصية احتيلاري دوللة اإلملارات فلي إملارة أصلوظصي وغيلاب شلصكة‬ ‫أناصيب توزيع متكاملة للغلاز وهلو ملا يعنلي أن اإلملارات األخلرى‪ ،‬وصخادلة اإلملارات الشلمالية‪،‬‬ ‫تحتاج إلى استيراد الغاز الرصيعي‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 116‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫تمتلك إمارة الشارقة إنتاجاً من الغاز الرصيعلي ومشلروعات اسلتثمارية خادلة صهلا‪ .‬ويعتصلر‬ ‫‪.54‬‬ ‫مشروعها الرئيسي‪ ،‬دانا جاس‪ ،‬أو شركة مملوكة للقرلاع الخلاص فلي المنرقلة للتنقيلب علن الغلاز‪.‬‬ ‫ويوجد لشركة دانا جاس اسلتثمارات نشلرة فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة والمملكلة العرصيلة‬ ‫السعودية والعراق وجمهورية مدر العرصية والمملكة المتحدة‪ .‬وتعتصلر شلركة دانلا جلاس شلركة رائلدة‬ ‫في اصتكار مفهوم "مدن الغاز" الذي يهد إلى خلق تكلتالت دلناعة غلاز رصيعلي متكامللة فلي العديلد‬ ‫من المواقع حو العالم‪.‬‬ ‫تقوم دولة اإلمارات صتقييم استغال واسلتخدام ملوارد راقلة متجلددة وصديللة وصخادلة الراقلة‬ ‫‪.61‬‬ ‫الشمسية‪ ،‬من خال شركة أصوظصي لراقلة المسلتقص (شلركة مدلدر)‪ ،‬وهلي مملوكلة صدلورة كامللة‬ ‫لشركة مصادلة للتنمية المملوكة للدولة‪ .‬وتهد سياسلة الراقلة للحكوملة االتحاديلة إللى إنتلاج ‪ %7‬ملن‬ ‫إجمالي الراقة اإلنتاجية صحلو ‪.2121‬‬ ‫وقد تم إعراء األولوية للراقلة النوويلة فلي السلنوات األخيلرة فلي أعقلاب إنشلاء مؤسسلة‬ ‫‪.61‬‬ ‫اإلمارات للراقة النووية‪ ،‬التي تم إنشاؤها للعم كذراع استثماري للحكومة لتروير الراقة النووية‪.‬‬

‫ج‪.‬الكهرباء والمياه‬

‫تعتصر دولة اإلمارات العرصية المتحدة ثاني أكصلر مسلتهلك للكهرصلاء صلين دو الخلليج العرصلي‬ ‫‪.62‬‬ ‫صعد المملكلة العرصيلة السلعودية‪ .‬وفلي علام ‪ 2111‬قلام سلكان دوللة اإلملارات صاسلتهالك حلوالي‬ ‫‪ 84.587‬جيجا وات من الكهرصاء‪ .‬وقد أدت خرلر التنويلع االقتدلادي‪ ،‬المدلحوصة صنملو كصيلر فلي‬ ‫السكان‪ ،‬إلى زيادة الرلب عللى الكهرصلاء‪ .‬ويلتم إنتلاج الكهرصلاء فلي دوللة اإلملارات ملن مدلادر‬ ‫حرارية تقليدية‪ ،‬مث الغاز الرصيعلي وزيلت اللديز ‪ .‬وقلد زادت قلدرة توليلد الكهرصلاء المتاحلة ملن‬ ‫‪ 15.865‬ميجا وات في عام ‪ 2116‬إلى ‪ 230215‬ميجا وات في عام ‪.2111‬‬ ‫هناك ندرة في الموارد المائية‪ .‬و حلوالي ‪ %43‬ملن ميلاه الشلرب يلتم تحليتهلا أملا الصلاقي‬ ‫‪.63‬‬ ‫فيأتى من المياه الجوفية‪ .‬وفي عام ‪ 2111‬صللغ إجملالي الملاء اللذي تملت تحليتله ‪ 359.536‬مليلون‬ ‫جالون وصلغ إنتاج المياه الجوفية ‪ 25‬أل مليلون جلالون‪ .‬إن املدادات الكهرصلاء والميلاه مدعوملة فلي‬ ‫مختل اإلمارات‪.‬‬ ‫وتظ الكهرصاء والمياه في دولة اإلملارات ملن ضلمن مسلؤوليات الكيانلات األرصعلة‪ :‬هيئلة‬ ‫‪.69‬‬ ‫كهرصاء ومياه أصوظصي (أدويا)‪ ،‬وهيئة كهرصلاء وميلاه دصلي (ديلوا) ‪ ،‬وهيئلة كهرصلاء وميل اه الشلارقة‬ ‫(سيوا) ‪ ،‬والهيئة االتحادية للكهرصاء والمياه صلوزارة الراقلة‪ ،‬والتلي تلوفر إملدادات لإلملارات الشلمالية‬ ‫األرصع‪ .‬وتقوم وزارة الراقة صدور تنسيقي صين هلذه الهيئلات‪ .‬وتعتصلر مؤسسلة أدويلا الكيلان الحكلومي‬ ‫الوحيد الذي تتنوع ملكيته صين الملكية المحلية وملكية القراع الخاص األجنصي (‪.)%91‬‬ ‫وتعتمد سوق الكهرصاء في أصوظصي على نموذج "المشلتري الوحيلد" حيلث تقلوم هيئلة كهرصلاء‬ ‫‪.65‬‬ ‫ومياه أصوظصي صشراء ك الراقة التي يتم توليدها‪ .‬وتقلوم هيئلة كهرصلاء وميلاه أصلوظصي صصيلع الكهرصلاء‬ ‫إلى شركة أصوظصي للتوزيع (أدك)‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تقوم هيئلة كهرصلاء وميلاه أصلوظصي صلدفع رسلوم‬ ‫مقاص استخدام نظام نق الكهرصاء لشلركة نقل كهرصلاء (شلركة أصلوظصي للنقل واللتحكم (ترانسلكو))‪.‬‬ ‫ويقوم صتنظيم هذه العملية مكتب التنظيم واإلشرا صحكومة أصوظصي‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 117‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫تعتصر هيئة كهرصاء ومياه دصي مسؤولة عن الكهرصلاء والراقلة فلي دصلي‪ ،‬وهلي مسلؤولة علن‬ ‫‪.66‬‬ ‫كافة عمليات توليد الراقة‪ ،‬ونقلها‪ ،‬وتوزيعها وتشغيلها‪ .‬أملا المجللس األعللى للراقلة فلي أصلوظصي فهلو‬ ‫كيان قانوني مستق يهد إلى ضمان توفير الراقة إلى المستخدم النهائي في اإلمارة‪.‬‬ ‫وتمث وزارة الراقة دولة اإلمارات العرصية المتحلدة فلي المنتلديات العالميلة واإلقليميلة وتقلوم‬ ‫‪.67‬‬ ‫صال تنسيق صين السلرات المحلية فيما يتعلق صشؤون الراقلة‪ .‬كملا تقلوم اللوزارة أيضلا صاإلشلرا عللى‬ ‫تكام شصكة الراقة في المشلروعات المحليلة فلي دوللة اإلملارات‪ ،‬والمعروفلة صاسلم مشلروع شلصكة‬ ‫اإلمارات الورنية للكهرصاء (إنج)‪.‬‬ ‫ومن أج زيادة القدرة الكهرصية‪ ،‬تقوم أصوظصي صإشلراك القرلاع الخلاص صدلورة نشلرة ملن‬ ‫‪.68‬‬ ‫خال مشروعات المياه والراقلة المسلتقلة‪ .‬وقلد تلم اسلتكما خمسلة مشلروعات‪ .‬وقلد صلدأ القرلاع‬ ‫الخاص مؤخرا في المشاركة في المشروعات وال يزا أو مشروع تحت اإلنشاء‪.‬‬ ‫يتم تحديد أسعار الكهرصاء والمياه على مسلتوى اإلملارة ( صملا فلي ذللك الدليغة المسلتخدمة‬ ‫‪.64‬‬ ‫والمعيار) مع أخذ الدعم المالي لحكومات اإلمارات المختلفة في االعتصار‪.‬‬

‫(‪ )2‬الخدمات‬ ‫أ‪.‬الخدمات المالية‬

‫في الفترة التي سصقت األزمة الماليلة العالميله فلي ‪ ،2118‬كلان القرلاع الملالي فلي دوللة‬ ‫‪.71‬‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة قد شهد نموا ملحوظلا صسلصب ظهلور دصلي عللى أنهلا المركلز الملالي فلي‬ ‫منرقة الخليج‪ .‬وتعتصر الخدمات المالية ذات أهميلة كصيلرة صالنسلصة لالقتدلاد‪ ،‬وخادلة صالنسلصة للدصي‪.‬‬ ‫وقد كانت الخدمات المالية تمث ‪ %6.8‬من إجملالي النلاتج المحللي علام ‪ .2111‬وصلالرغم ملن ذللك‪،‬‬ ‫تسصصت األزمة في معاناة العديد من مدار دولة اإلمارات ملن نقلص فلي السليولة وانخفلاض أسلواق‬ ‫األسهم وانخفاض سلوق دصلي الملالي وسلوق أصلوظصي للاوراق الماليلة صنسلصة ‪ %68.5‬و ‪% 96.9‬‬ ‫على التوالي في نوفمصر‪ /‬تشرين الثلاني ‪ .2118‬وكلان تلأثير األزملة كصيلرا عللى االقتدلاد صدلفة‬ ‫عامة‪ ،‬وعلى القراع المالي صدفة خادلة‪ ،‬وصخادلة فلي دصلي‪ .‬وقلد تجلاوزت ديلون حكوملة دصلي‬ ‫والكيانات المرتصرة صالحكومة ‪ %111‬من إجمالي النلاتج المحللي‪ .‬وكلان أكصلر خرلر يواجله القرلاع‬ ‫المالي هو قيام دصي صمزيد من أعما إعادة جدولة الدين (اإلرار ‪.)9.2‬‬ ‫يتكون النظام المالي فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة صدلفة أساسلية ملن مدلار‬ ‫‪.71‬‬ ‫تجارية‪ ،‬تقدم أكثر من ‪ %41‬من إجمالي اإلقلراض علن رريلق القرلاع الملالي‪ .‬أملا أسلواق األسلهم‬ ‫والتأمين فتعتصر أسواقا دغيرة‪ ،‬صالمقارنة صاألسواق الناشلئة الجديلدة‪ .‬ويلتم تنظليم الخلدمات المدلرفية‬ ‫وخدمات الوسارة المالية على المسلتوى االتحلادي ملن قصل مدلر اإلملارات المتحلدة المركلزي‪.‬‬ ‫وتقوم وزارة االقتداد صتنظيم خدمات التأمين أيضا على المستوى االتحادي‪.‬‬ ‫ووفقا التفاقيلة التجلارة فلي الخلدمات‪ 136 ،‬فقلد قلدمت دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫‪.72‬‬ ‫تعهدات فيما يتعلق صجميع الخدمات المدلرفية والخلدمات الماليلة األخلرى‪ ،‬صاسلتثناء خلدمات التسلوية‬ ‫والمقادة لادو المالية ( ألنه لم تكن هنلاك صوردلة فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة عنلدما‬ ‫‪ 136‬وثيقة منظمة التجارة العالمية ‪ GATS/SC/121‬بتاريخ ‪ 2‬ابريل‪ /‬نيسان ‪.1996‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 118‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫أدصحت عضوا في منظمة التجلارة العالميلة فلي علام ‪ .)1446‬ويوجلد صدوللة اإلملارات إجلراءات‬ ‫ملزمة فيما يتعلق صكافة هذه الخدمات صالنسصة للتوريد عصلر الحلدود واالسلتهالك فلي الخلارج صلدون أي‬ ‫قيود‪ .‬وال زالت االجراءات التي تؤثر على العرض من اللنمر الثاللث (التواجلد التجلاري) غيلر ملزملة‬ ‫صالحدو على تراخيص جديلدة لتشلغي فلروع المدلار و للتوسلع فلي أنشلرة الكيانلات الماليلة‬ ‫القائمة‪ .‬وفي مجا خدمات التأمين‪ ،‬لم تقم دوللة اإلملارات صتقلديم أيلة تعهلدات فلي اتفاقيلات منظملة‬ ‫التجارة العالمية‪ .‬ومن غير الممكن تقلديم خلدمات التلأمين ملن الخلارج صالنسلصة للشلركات التلي تقلع‬ ‫خارج اإلمارات‪ .‬والصد لكافة األدو والخدوم في دولة االملارات أن يلتم التلأمين عليهلا محليلا‪ .‬وقلد‬ ‫تم تحديد أقدى ملكية لشركات أجنصية في شلركات التلأمين المحليلة صموجلب القلانون صنسلصة ‪ %9‬فقلر‪.‬‬ ‫وال يحق للفروع التي تمث الشركات األجنصية العم في مجا التأمين أو العم كوكالء‪.‬‬

‫إطار‪ : 4.2‬األزمة المالية العالمية وتأثيرها على النظا م المالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫في عام ‪ ، 2114‬حدث تصارؤ في اقتداد دولة اإلمارات العرصية المتحدة نتيجة للركود العالمي‪ ،‬وانفجار فقاعلة‬ ‫دصي العقارية‪ ،‬وما أعقب إفالس صنك ليمان من إغالق ألسواق رؤوس األملوا العالميلة‪ .‬أملا شلركة دصلي‬ ‫العالمية‪ ،‬وهي واحدة من ثالث شركات كصرى قاصضة تملكها حكومة دصي‪ ،‬فقد ودلت إلى تجميد سلداد اللدين‬ ‫في عام ‪ .2114‬أما الكيانات األخرى المرتصرة صالحكومة‪ ،‬فقد واجهت دعوصات مالية مماثلة‪.‬‬

‫وقد قامت السلرات في دولة اإلمارات العرصية المتحدة صاتخاذ عدد من اإلجراءات للتعام ملع آثلار األزملة‬ ‫الم الية‪ ،‬والتي أدت إلى تجميد السيولة في الرصع الثالث من عام ‪ .2118‬وقدمت إمارة أصلوظصي اللدعم الملالي‬ ‫إلمارة دصي من خال مشاركتها في دندوق دعم مالي (أنظر أدناه)‪ .‬وتضمنت اإلجراءات التي قامت سللرات‬ ‫دولة اإلمارات صاتخاذها‪ ،‬ولم تقتدر على‪ ،‬دعم القراع المدرفي من خال ض السليولة ‪ ،‬إعلادة الرسلملة‬ ‫وضمان اإليداعات‪ .‬وصدورة أكثر دقة‪ ،‬قام مدر اإلمارات المتحدة المركزي صضمان كافة اإليداعات فلي‬ ‫المدار لمدة ثالثة أعوام وقدم دعم سيولة مقداره ‪ 51‬مليار درهم إماراتي‪ .‬وقامت وزارة المالية صض ‪71‬‬ ‫مليار درهم إماراتي والتي وافقت فيما صعد على تحويله إلى دين تاصع‪ ،‬وقامت حكومة أصوظصي صض ‪ 16‬مليلار‬ ‫درهم إماراتي كرأس ما في أكصر خمسة مدار في أصوظصي‪.‬‬

‫وفي يوليو‪ /‬تموز ‪ 2114‬قامت حكومة دصي صإنشاء دندوق دصي للدعم المالي لتقديم المساعدة المالية للشلركات‬ ‫التاصعة للحكومة ذات األهمية اإلستراتيجية‪ .‬ويقوم د ندوق دصي للدعم المالي صإدارة صرنامج سلندات قيمتله ‪21‬‬ ‫مليار دوالر أمريكي يشارك صندفها مدر اإلمارات المتحدة المركزي والصاقي من إملارة أصلوظصي‪ .‬وفلي‬ ‫أعقاب اإلعالن عن تجميد دصي العالمية لسداد ديونها‪ ،‬قامت حكومة دصي صترصيق نظلام إعسلار خلاص صلدصي‬ ‫العالمية وشركة النخي التاصعة لها والمتخددة في التروير العقاري‪ .‬وقد قام كافة دائني دصي العالمية صاالتفلاق‬ ‫صشأن هيكلة ديونها في نهاية أكتوصر‪ /‬تشرين األو ‪ .2111‬وقد غرت خرة الهيكلة ديونا صقيمة ‪ 29.4‬مليلار‬ ‫دوالر أمريكي منها ‪ 19.9‬مليار دوالر أمريكي مدينه صها إلى مدار محلية وأجنصية والمصلغ الصلاقي وهلو‬ ‫‪ 11.5‬مليار دوالر أمريكي مدينة صه لحكومة دصي‪ .‬وقام المدر صتعدي شرور الدين صسعر فائلدة ملنخفض‬ ‫(‪ )%1‬وتحديد فترات سماح رويلة (خمسة أعوام صالنسصة للشريحة قيمتها ‪ 9.9‬مليار دوالر أمريكي وثملاني‬ ‫سنوات صالنسصة للشريحة قيمتها ‪ 11‬مليارات دوالر أمريكي‪ .‬وكان الصد من تحوي دين الحكومة الصلالغ ‪11.5‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 119‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫مليار دوالر أمريكي إلى أسهم من خال دندوق دصي للدعم المالي‪ ،‬والذي تعهد صتقديم مصالغ جديدة تدل اللى‬ ‫‪ 1.5‬مليار دوالر إلى دصي العالمي ليتم ضمها إلى رأسما الشركة العام واستخدامه فلي ملدفوعات الفوائلد‪.‬‬ ‫ومن خال دندوق د صي للدعم المالي‪ ،‬تقوم الحكومة صتوفير أسهم قيمتها ‪ 8‬مليار دوالر أمريكلي أيضلا إللى‬ ‫شركة النخي وتقوم صتحوي ديونها الصالغة ‪ 1.2‬مليار دوالر أمريكي إلى أسهم ‪ .‬وكان يجلب فدل شلركة‬ ‫النخي عن دصي العالمية صحيث تتملكها الحكومة صدورة مصاشرة وأن يتم القيام صالدفع إللى دائنيهلا ومورديهلا‬ ‫صرريقة مزدوجة تتضمن ‪ %91‬نقدا و ‪ %61‬في دورة سندات ديون‪.‬‬

‫ووفقا لدندوق النقد الدولي‪ ،‬فقد أدت عملية إعادة هيكلة ديون دصي العالمية إلى زيادة دين دصي السليادي‪ ،‬إللى‬ ‫جانب حدوث آثار غير مصاشرة على القراع المدرفي وأسواق الما ‪ .‬وكلان اللدين المسلتحق فلي ‪- 2111‬‬ ‫‪ 2112‬قد قدر صحوالي ‪ 31‬مليار دوالر أمريكي منه ‪ 5‬مليار دوالر أمريكي على األق في القراع العقلاري‪.‬‬ ‫وقد ودلت الكيانات األخرى التاصعة للحكومة إلى إعادة هيكلة أو دخلت في مفاوضات إلعادة هيكللة اللديون‬ ‫مع المدار مثلما حدث مع مجموعة دصي القاصضة للعمليات التجاريلة‪ ،‬ومجموعلة دصلي‪ ،‬ودصلي العالميلة‬ ‫لرؤوس األموا ‪ .‬كما أن هناك مؤشرات إلى أن صعض الكيانات التاصعة للحكومة فلي أصلوظصي التلي قاملت‬ ‫صاالستثمار صكثافة في القراع العقاري تواجه دعوصات مالية‪ .‬وصالرغم من ذلك‪ ،‬فإن ثقة المستثمر‪ ،‬وخادة في‬ ‫دصي‪ ،‬قد ارتفعت نتيجة لنجاح العديد من الك يانات الكصرى التاصعة للحكومة فلي التودل إللى اتفاقيلات ملع‬ ‫مقرضيهم‪.‬‬

‫المددر‪ :‬دندوق النقد الدولي (‪ .)2111‬تقرير خصراء الدندوق الخاص صمشاورات المادة الراصعة ‪2111‬؛ و ملحق‬ ‫خصراء الدندوق ؛ ونشرة المعلومات العامة حو مناقشات المجلس التنفيذي‪ .‬تقرير دندوق النقد الدولي القرري رقم‬ ‫‪.111/11‬مايو‪ /‬آيار‪ .‬يمكن اإلرالع عليه على موقع‬ ‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11111.pdf.‬‬

‫أ‪.1.‬القطاع المصرفي‬

‫ويعتصلر القرلاع المدلرفي فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة ثلاني أكصلر القراعلات‬ ‫‪.73‬‬ ‫المدرفية في دو مجللس التعلاون الخليجلي صعلد المملكلة العرصيلة السلعودية‪ .‬وقلد ارتفلع إجملالي‬ ‫األدو صنسصة ‪ %5.7‬من ‪ 1.514‬مليلار درهلم إملاراتي صنهايلة علام ‪ 2114‬وصللغ ‪ 1.615‬مليلار‬ ‫دوالر أمريكي في شهر سصتمصر‪ /‬أيللو ‪ .2111‬وارتفعلت ودائلع المدلار ملن ‪ 482‬مليلار درهلم‬ ‫إماراتي في عام ‪ 2114‬إللى ‪ 1.194‬مليلار درهلم إملاراتي صنهايلة ‪ 2111‬صزيلادة مقلدارها ‪%6.8‬‬ ‫كما صلغلت ‪1.167.3‬فلي سلصتمصر‪ /‬أيللو ‪ .137 .2111‬وانخفضلت الزيلادة فلي اللديون فلي علام‬ ‫‪ 2111- 2114‬صسصب أزمة ديون دصي وانهيلار أسلعار العقلارات‪ .‬وقلد انعكلس ذللك عللى انخفلاض‬ ‫قيمة الديون صالنسصة إلجمالي الناتج المحللي حيلث انخفضلت ملن ‪ %44‬فلي علام ‪ 2114‬إللى ‪%45‬‬ ‫في عام ‪.2111‬‬ ‫المعلومات الموجودة على موقع المصرف المركزي بدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ .‬يمكن اإلطالع عليه على‬ ‫‪137‬‬ ‫‪http://www.centralbank.ae/en/pdf/dataroom/UAEM onthlyBankingIndicators-July11.pdf.‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 120‬‬

‫جدول د‪2.‬‬ ‫مؤشرات مالية ومصرفية مختارة ‪ 2002 ،‬وحتى سبتمبر‪ /‬أيلول ‪2011‬‬ ‫( صالمليار دوالر امريكي إال إذا كان هناك نص يخال‬

‫المؤشرات‬

‫‪2002‬‬

‫ذلك)‬

‫‪2002‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫مصرف االمارات المتحدة المركزي‬ ‫اجمالي األدو والخدوم‬

‫‪28.1‬‬

‫‪77.4‬‬

‫‪52.8‬‬

‫‪55.5‬‬

‫‪62.3‬‬

‫‪79.5‬‬

‫أ‬

‫األدو االجنصية وحيازات الذهب‬

‫‪27.4‬‬

‫‪77.8‬‬

‫‪31.8‬‬

‫‪29.5‬‬

‫‪31.8‬‬

‫‪99.2‬‬

‫أ‬

‫‪7.3‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪12.3‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪13.1‬‬

‫‪19.1‬‬

‫أ‬

‫أوراق الصنكنوت والعمالت‬ ‫المددرة‬

‫المصارف‬ ‫أ‬

‫اجمالي األدو ‪/‬الخدوم‬

‫‪225.1‬‬

‫‪327.9‬‬

‫‪349.3‬‬

‫‪919.2‬‬

‫‪938.2‬‬

‫‪965.5‬‬

‫األدو االجنصية‬

‫‪63.2‬‬

‫‪53.6‬‬

‫‪55.9‬‬

‫‪56.7‬‬

‫‪63.6‬‬

‫‪71.1‬‬

‫أ‬

‫نسصة االدو االجنصية الى‬ ‫اجمالي االدو (‪)%‬‬

‫‪28.1‬‬

‫‪16.1‬‬

‫‪19.1‬‬

‫‪13.7‬‬

‫‪19.5‬‬

‫‪15.3‬‬

‫أ‬

‫الخدوم االجنصية‬

‫‪98.9‬‬

‫‪87.9‬‬

‫‪77.1‬‬

‫‪68.9‬‬

‫‪79.1‬‬

‫‪78.4‬‬

‫أ‬

‫نسصة الخدوم االجنصية الى‬ ‫اجمالي الخدوم(‪)%‬‬

‫‪21.5‬‬

‫‪26.7‬‬

‫‪14.5‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪16.4‬‬

‫‪17.1‬‬

‫أ‬

‫‪191.3‬‬

‫‪145.1‬‬

‫‪298.9‬‬

‫‪267.6‬‬

‫‪285.8‬‬

‫‪316.6‬‬

‫المقيمين‬

‫‪127.8‬‬

‫‪177.9‬‬

‫‪226.4‬‬

‫‪293.9‬‬

‫‪253.1‬‬

‫‪ 273.1‬أ‬

‫غير المقيمين‬

‫‪13.5‬‬

‫‪17.6‬‬

‫‪21.9‬‬

‫‪29.1‬‬

‫‪32.8‬‬

‫‪33.6‬‬

‫‪137.1‬‬

‫‪184.6‬‬

‫‪268.2‬‬

‫‪277.1‬‬

‫‪281.7‬‬

‫‪287.5‬‬

‫أ‬

‫‪121.1‬‬

‫‪171.6‬‬

‫‪251.7‬‬

‫‪261.1‬‬

‫‪269.7‬‬

‫‪267.2‬‬

‫أ‬

‫الودائع‬

‫ب‬

‫صافي االئتمان المصرفي‬ ‫المقيمين‬

‫ج‬

‫أ‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 121‬‬

‫غير المقيمين‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪16.4‬‬

‫‪14.1‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪16.1‬‬

‫‪21.3‬‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫‪29‬‬

‫‪23‬‬

‫‪931‬‬

‫‪517‬‬

‫‪619‬‬

‫‪679‬‬

‫‪732‬‬

‫‪757‬‬

‫المصارف االجنبية‬

‫‪25‬‬

‫‪27‬‬

‫‪28‬‬

‫الفروع‬

‫‪81‬‬

‫‪82‬‬

‫‪83‬‬

‫المصارف المحلية‬ ‫الفروع‬

‫عدد العاملين في المدار (في‬ ‫دولة االمارات العرصيةالمتحدة )‬

‫د‬

‫‪26.463‬‬

‫‪37.719 34.584 32.192‬‬

‫‪37.913‬‬

‫‪37.241‬‬

‫أ‪ .‬يونيه ‪ /‬حيزران‪. 2111‬‬ ‫ب‪ .‬صاستثناء الودائع صين المدار ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬صاستثناء القروض المقدمة للمدار ‪ ،‬دافي المخددات والفوائد المعلقة‪.‬‬ ‫د‪ .‬صاستثناء العاملة المساعدة‪.‬‬ ‫الم صر ‪ :‬مدر اإلمارات العرصية المتحدة المركزي النش اإلة صئية‪ ،‬قضايا مختلفة‪ .‬يمكن اإلرالع عليها على‬ ‫موقع ‪ . http://www.centralbank.ae/en/index.php‬ومؤشرات المدار في دولة اإلمارات العرصية‬ ‫المتحدة ويمكن اإلرالع عليها على موقع ‪:‬‬ ‫‪http://www.centralbank.ae/en/pdf/dataroom/UAEMonthlyBankingIndicators-July11.pdf.‬‬

‫وفي نهاية شلهر سلصتمصر‪/‬أيللو ‪ ،2111‬كلان فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة ‪51‬‬ ‫‪.79‬‬ ‫مدرفا تجاريا (صعد أن كانت ‪ 69‬مدرفا فلي علام ‪ ،)2116‬منهلا ‪ 23‬مدلرفا ورنيلا (‪ 8‬مدلار‬ ‫منها إسالمية) و ‪ 28‬مدرفا أجنصيا ( صما فيهلا مدلار دو مجللس التعلاون الخليجلي)‪ .‬وفلي أثنلاء‬ ‫الفترة من ‪ 2116‬إلى ‪ 2117،‬زاد عدد المدار التاصعلة للدو مجللس التعلاون الخليجلي ملن ثالثلة‬ ‫مدار إلى ستة مدار ‪ .‬وكان هناك ‪ 21‬مدرفا أجنصيا تقلع فروعهلا الرئيسلة فلي دصلي و‪ 8‬منهلا‬ ‫في أصوظصي‪ ،‬وكان هناك ‪ 83‬فرعلا للمدلار األجنصيلة ( صملا فيهلا مدلار دو مجللس التعلاون‬ ‫الخليجي) و‪ 757‬فرعا لمدار ورنية ‪ .138‬وهناك ‪ 9.153‬ماكينة درا آلي‪.‬‬ ‫يوجد ‪ 111‬مكتب تمثي ملرخص لمدلار ومؤسسلات ماليلة أجنصيلة (‪ 92‬فلي أصلوظصي‪،‬‬ ‫‪.75‬‬ ‫‪ 67‬في دصي‪ ،‬وواحد في الشارقة)‪ .‬عالوة على ذللك‪ ،‬هنلاك مدلرفان اسلتثماريان يعملالن فلي دوللة‬ ‫اإلمارات وهما‪ :‬مدر اإلمارات العرصية لالستثمار ومدلر اتلش‪.‬اس‪.‬صلي‪.‬سلي‪ .‬للخلدمات الماليلة‬ ‫(الشرق األوسر) المحدود‪ .‬وفي عام ‪ 2111- 2114‬قلام المدلر المركلزي صملنح ثالثلة تلراخيص‬ ‫لمدار الجمللة ‪ :‬مدلر دويلتش صنلك ايله‪.‬جلي اندسلتريا ‪ ،‬والمدلر التجلاري الدليني‪،‬‬ ‫ومدر روكيو متسوصيشي يو‪.‬ا ‪.‬جي‪.‬المحدود‪ .‬كملا تلم ملنح تلرخيص تعلامالت جمللة آخلر إللى‬ ‫مدر المقايضة الكوري‪.‬‬

‫‪ 138‬معلومات المصرف المركزي على اإلنترنت‪ .‬يمكن اإلطالع عليها على ‪http://www.centralbank.ae/en/pdf/bsed/1-1-‬‬ ‫‪LB%20br.%20List%2031-10-2010_english.pdf.‬‬

‫أ‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 122‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫لالي‪،‬‬ ‫لام المل‬ ‫لزي‪ ،‬والنظل‬ ‫لر المركل‬ ‫لنة ‪ 1481‬المدل‬ ‫لم ‪ 11‬لسل‬ ‫لادي رقل‬ ‫لانون االتحل‬ ‫لم القل‬ ‫يحكل‬ ‫‪.76‬‬ ‫وتنظيم العم المدرفي في دولة اإلمارات العرصية المتحلدة‪ .‬ووفقلا لهلذا القلانون‪ ،‬يوجلد خملس فئلات‬ ‫رئيسة ملن المؤسسلات المدلرفية فلي دوللة االملارات وهلي‪ :‬المدلار التجاريلة‪ ،‬والمدلار‬ ‫االستثمارية‪ ،‬والمؤسسات المالية‪ ،‬ومؤسسات الوسلارة الماليلة‪ ،‬ومكاتلب التمثيل ‪ ،‬والصلد لكل منهلا أن‬ ‫تحد على ترخيص من المدر المركزي‪.‬‬ ‫لر‬ ‫لدة للمدل‬ ‫لة المتحل‬ ‫لة اإلم ل ارات العرصيل‬ ‫لي دولل‬ ‫لة فل‬ ‫لة العاملل‬ ‫لار األجنصيل‬ ‫لع المدل‬ ‫تخضل‬ ‫‪.77‬‬ ‫المركزي والصد أن تقوم صفتح فروع لها فلي دوللة اإلملارات ‪ .‬والصلد أن تحدل عللى تلراخيص ملن‬ ‫مدر اإلمارات المتحدة المركزي و أدصح لزاما عليهلا (منلذ علام ‪ )2111‬أال يزيلد علدد فروعهلا‬ ‫في دولة اإلمارات على ثمانية فروع كحد أقدلى‪ .‬ويمثل العمل المعتلاد صالنسلصة للمدلار األجنصيلة‬ ‫افتتاح فروع لها هناك‪ .‬وال يسمح صإنشاء شركات تاصعلة للمدلار األجنصيلة لكلن يسلمح لهلا صافتتلاح‬ ‫مكاتب تمثي ‪ .‬وتحظى المدلار األجنصيلة صلنفس معامللة الصنلوك الورنيلة فيملا يتعللق صلالخروات‬ ‫الخادة صرأس الما المدفوع‪ .‬وجميع المدار التجاريلة‪ ،‬صاإلضلاف ة إللى فلروع المدلار األجنصيلة‬ ‫مرالصة صأن يكون لها رأس ما ملدفوع ال يقل علن ‪ 91‬مليلون درهلم إملاراتي أو أدلو مدلرفية‬ ‫مرجحة صالمخارر تد إللى ‪ %11‬فلي دوللة اإلملارات أو أيهملا أكصلر‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬فلإن‬ ‫المعاملة مث معاملة المدار الورنية ال تنرصق عللى الضلريصة عللى األرصلاح‪ .‬وتخضلع المدلار‬ ‫األجنصية إلى ضريصة على األرصاح تصللغ ‪ ، %21‬وهلي غيلر مرصقلة عللى المدلار الورنيلة‪ .‬وقلد‬ ‫أشارت السلرات إلى أن المدار يجب أن تقوم صترصيق صنود اتفاقية صاز ‪ 2‬منذ عام ‪.2116‬‬ ‫تخضع شركات االسلتثمارات الماليلة لقلرار المدلر المركلزي رقلم ‪ 49/8/169‬صتلاري‬ ‫‪.78‬‬ ‫‪ 18‬اصري ‪ /‬نيسان ‪ .1445‬ويحدد الدستور شركات االستثمارات الماليلة عللى أنهلا شلركة تقلوم صعمل‬ ‫أو أكثر من األعما التالية ‪( :‬أ) فتح حساصات اسلتثمارية وإدارة محلافظ صالنياصلة علن اآلخلرين‪ ،‬سلواء‬ ‫كانوا أفلرادا أم شلركات؛(ب) إعلداد دراسلات جلدوى للمشلروعات وتسلويق المخددلات واألسلهم‬ ‫الخا دة صالشلركات المسلاهمة؛ (ج) إنشلاء و‪/‬أو إدارة دلناديق االئتملان االسلتثماري؛ (د) إنشلاء و ‪/‬‬ ‫أو إدارة الدناديق االستثمارية األخرى والعم كأمناء للدناديق المنلار صهلا رعايتهلا ملن قصل اتحلاد‬ ‫إلدارتها نياصة علن مسلتفيد؛ أو ( ه) اكتتلاب رأس ملا الشلركات والمشلاركة فلي اللديون المجمعلة‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون شركة االستثمارات المالية شخدلية اعتصاريلة ذات رأس ملا ال يقل علن ‪ 25‬مليلون‬ ‫درهم إماراتي‪ ،‬قاص للزيادة وفقا لاعما التلي تنلوي الشلركة الشلروع فيهلا‪ .‬ويلنص القلرار أيضلا‬ ‫على املتالك الملوارنين لملا ال يقل علن ‪ %51‬ملن رأس الملا الملدفوع صاإلضلافة إللى الصنلود‬ ‫‪139‬‬ ‫والشرور األخرى في الالئحة‪.‬‬ ‫وعلى المدار في دولة اإلمارات العرصية المتحلدة أن تقلوم صاتصلاع إرشلادات اتفاقيلة صلاز‬ ‫‪.74‬‬ ‫‪ 2‬وفقا إلشعار المدر المركزي رقم ‪" 2116/3.735‬ترصيلق اتفاقيلة صلاز ‪ 2‬فلي دوللة اإلملارات‬ ‫العرصيللة المتحللدة" صتللاري ‪ 27‬أغسللرس‪ /‬آب ‪ 2116‬وإشللعار رقللم ‪" 2114/7.119‬كفايللة رأس‬ ‫الما "‪ .‬وقد زاد اإلشلعار الثلاني معلد كفايلة رأس الملا ملن ‪ %11‬اللى ‪ %12‬اعتصلارا ملن ‪31‬‬ ‫يونيه‪ /‬حيزران ‪ .2111‬ويسمح إجراء كفاية رأس الملا للمدلار صاالحتفلاظ صلرأس الملا المسلاند‬ ‫صحد أقدلى ‪ %67‬ملن رأس الملا األساسلي ‪ .‬وتتمتلع مدلار دوللة اإلملارات صتلوافر رؤوس‬ ‫األموا مع حد كفاية رأس الما يد إلى ‪ %21‬و حلد كفايلة رأس الملا ملن رأس الملا األساسلي‬ ‫‪140‬‬ ‫ود الى ‪ %16.9‬في منتد عام ‪.2111‬‬

‫عليها‬ ‫اإلطالع‬ ‫يمكن‬ ‫اإلنترنت‪.‬‬ ‫على‬ ‫المركزي‬ ‫المصرف‬ ‫معلومات‬ ‫‪139‬‬ ‫‪http://www.centralbank.ae/en/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=99‬‬ ‫‪ 140‬معلومات المصرف المركزي على االنترنت‪ .‬يمكن االطالع عليها على‬ ‫‪http://www.centralbank.ae/en/pdf/dataroom/UAEM onthly BankingIndicators-July11.pdf.‬‬

‫على‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 123‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫قام المدر المركزي صإدلدار إرشلادات لترصيلق اتفاقيلة صلاز ‪ 2‬الخادلة صكفايلة رأس‬ ‫‪.81‬‬ ‫‪141‬‬ ‫الما في نوفمصر‪ /‬تشرين الثاني ‪ .2114‬وقد صدأ ترصيلق اإلرشلادات منلذ ذللك الحلين‪ .‬ووفقلا لهلذه‬ ‫اإلرشادات‪ ،‬وصالرغم من أن معلايير صنلك التسلويات اللدولي المتعلقلة صاتفاقيلة صلاز ‪ 2‬يلتم ترصيقهلا‬ ‫صدفة عاملة‪ ،‬فلإن اإلرشلادات الخادلة التلي قلدمها المدلر المركلزي كانلت تجصهلا‪ .‬وتلنص‬ ‫اإلرشادات على الترصيق الفعا والفوري للملنهج الملنمر لمخلارر االئتملان‪ ،‬وتشلجيع "مدلار دوللة‬ ‫اإلمارات النشلرة عللى المسلتوى اللدولي" عللى االنتقلا إللى ملنهج التدلني اللداخلي األساسلي‬ ‫لالئتمان فلي الوقلت المناسلب‪ .‬وعللى المدلار أن تختلار منهجل ًا ملن منلاهج مخلارر السلوق‬ ‫والمخارر التشغيلية‪ ،‬مع خيارات متقدمة تترللب موافقلة دلريحة ملن المدلر المركلزي‪ .‬ويتوقلع‬ ‫المدر المركزي أيضا من ك مدلر أن يقلوم صترلوير وتسلجي عمليلة التقيليم اللداخلي لكفايلة‬ ‫رأس الما الخادة صه والتي تعتصر عندلرا رئيسليا فلي عمليلة المراجعلة اإلشلرافية وصلدأت مرالصلة‬ ‫المدار صإعداد تقارير تحويرية رصلع سلنوية لحسلاصات رؤوس أموالهلا وفقلا للملنهج الملنمر منلذ‬ ‫الرصع السنوي المنتهي في ‪ 31‬سصتمصر‪ /‬أيلو ‪.2114‬‬ ‫وفي علام ‪ ، 2111‬قلام المدلر المركلزي صترصيلق سلسللة ملن اإلجلراءات التنظيميلة‬ ‫‪.81‬‬ ‫للمساعدة على تخفي األزمات المالية المستقصلية‪ .‬ومن صلين هلذه اإلجلراءات زيلادة نسلصة الحلد األدنلى‬ ‫لكفاية رأس الما إلى ‪ ،%12‬وإيقا التراخيص الجديلدة للمدلار التجاريلة‪ ،‬وتحديلد علدد الفلروع‬ ‫المسموح صها للمدار األجنصيلة المرخدلة (صثمانيلة فقلر) ‪ ،‬ووضلع قواعلد جديلدة للمخددلات‬ ‫ترالب المدار صتدني القروض على أنها متعثرة ووضع شلرور وفقلا للذلك‪ ،‬صعلد ‪ 41‬يوملا ملن‬ ‫التخل عن السداد صدال من مضي فترة السلتة أشلهر السلاصقة الترصيلق(التلي تلم تقلديمها فلي نلوفمصر‪/‬‬ ‫تشرين الثاني ‪142 )2111‬؛ ووضع حد للقلروض الشخدلية يدل إللى ‪ 21‬ضلع الراتلب الشلهري‬ ‫أو دخ المقترض‪ ،‬ووضع حد أقدى لفترة السداد لتدلصح أرصعلة أعلوام؛ ووضلع قيلود عللى فلرض‬ ‫الرسوم على القروض والصراقات االئتمانية‪ ،‬والصراقات الدائنة‪.‬‬ ‫وقد شهد الق راع المدرفي صعلض أعملا االنلدماج واالسلتحواذ كوسليلة ملن وسلائ دعلم‬ ‫‪.82‬‬ ‫األرددة‪ .‬وفي علام ‪ ، 2118‬قلام مدلر اإلملارات ومدلر دصلي اللورني صاالنلدماج وكونلا‬ ‫مدر اإلمارات دصي الورني وهو أكصر مدر فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ ،‬صلرأس ملا‬ ‫سوقي مقلداره ‪ 14‬مليلار درهلم إملاراتي‪ .‬وفلي علام ‪ ،2111‬قلام المدلر العقلاري صلأصوظصي‬ ‫صاالندماج مع مدر اإلملارات الدلناعي وكونلا مدلر التنميلة اإلملاراتي صلرأس ملا سلوقي‬ ‫مصدئي قيمته‪ 11‬مليار درهم إماراتي‪.‬‬ ‫وتمتلك المدار اإلسالمية في دوللة االملارات العرصيلة المتحلدة نسلصة ‪ %19‬ملن إجملالي‬ ‫‪.83‬‬ ‫أدو المدار وأمامها إمكانات كصيلرة للنملو‪ .‬وتخضلع المدلار اإلسلالمية للقلانون االتحلادي‬ ‫رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1485‬ويقوم المدر المركزي صتنظليم عملهلا‪ .‬وتخضلع المدلار اإلسلالمية للنفس‬ ‫مترلصات نسصة كفاية رأس الما التلي تخضلع لهلا المدلار العاديلة‪ .‬وتأخلذ المدلار اإلسلالمية‬ ‫دورة شركات مسلاهمة ويمكنهلا المشلاركة فلي أيلة عمليلات مدلرفية‪ .‬ويوجلد صدوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة ثمانية مدار إسلالمية تقلدم منتجلات وخلدمات مراصقلة للشلريعة اإلسلالمية مثل‬ ‫‪143‬‬ ‫الدكوك اإلسالمية‪ ،‬وعمليات اإلجارة والتي تستخدم في دفقات شراء العقارات‪.‬‬

‫‪ 141‬تركز اإلرشادات على قضايا محددة تتعلق بالمعامالت المصرفية في دولة اإلمارات العربية المتحدة‪ .‬وتتضمن إرشادات بازل ‪ 2‬الكاملة ما‬ ‫يلي‪ :‬مصرف للتسويات الد ولية‪" ،‬التقارب الدولي بشأن قياس رؤوس األموال ومعاييرها"‪ ،‬يونيه‪ /‬حيزران ‪ ، 2116‬ومصرف للتسويات الدولية‪" ،‬‬ ‫دعم إطار اتفاقية بازل ‪ ،"2‬يوليو‪ /‬تموز ‪.2119‬‬ ‫‪ 142‬إشعار رقم ‪ ،2111/28‬بتاريخ ‪ 11‬نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ، 2111‬مراجعة المصرف المركزي لل وائح تصنيف القروض وتحديد شروطها‪.‬‬ ‫‪ 143‬وفقا لق وانين المصارف اإلسالمية ال يحق للمصارف أن تحدد سعر فائدة ثابت على الودائع أو القروض ولكن يتم فرض نسب فوائد متغيرة بناء‬ ‫على نموذج المشاركة في الربح والخسارة‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 124‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫وفي نهاية سصتمصر‪ /‬أيلو ‪ ،2111‬كلان هنلاك ‪ 116‬مكتلب دلرافة (مكتلب رئليس) تعمل‬ ‫‪.89‬‬ ‫في اإلمارات ولها ‪ 613‬فرعا صعلد أن كانلت ‪ 119‬مكتصلا رئيسليا و أدلصح هنلاك ‪ 562‬فرعلا فلي‬ ‫‪144‬‬ ‫نهاية ‪.2111‬‬ ‫وتقوم المدار األجنصية صسلداد ‪ %21‬ضلريصة دخل محللي فلي اإلملارات عللى األرصلاح‬ ‫‪.85‬‬ ‫وفقا لتشريعات خادة في ك إمارة‪ .‬وليست هناك أيلة قيلود عللى وجلود كصلار ملوظفين أجانلب فلي‬ ‫المدار األجنصية‪ .‬أما كافة المدار في دوللة اإلملارات فهلي مرالصلة صتشلغي ‪ %11‬عللى األقل‬ ‫من إجمالي موظفيهلا ( صاسلتثناء العماللة المسلاعدة) ملن الملوارنين اإلملاراتيين وذللك وفقلا لللوائح‬ ‫المدر المركزي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وفقلا لمرسلوم مجللس اللوزراء رقلم ‪ 11‬لسلنة ‪ ،1448‬عللى‬ ‫كاف ة الصنوك زيادة عدد العاملين من الملوارنين اإلملاراتيين صنسلصة ‪ %9‬سلنويا‪ ،‬وصلالرغم ملن ذللك ال‬ ‫يمكن تحقيق هذه النسصة نظرا لعدم توافر القوى العاملة المحلية الالزمة‪.‬‬

‫أ‪.2.‬األوراق المالية‬

‫ومن نتائج األزمة المالية العالمية‪ ،‬صلدأ رأس الملا السلوقي والمؤشلر العلام ألسلع ار األسلهم‬ ‫‪.86‬‬ ‫في التراجع في أكتوصر‪ /‬تشرين األو ‪ 2114‬واسلتمرت فلي االنخفلاض فلي علام ‪ .2111‬وانخفلض‬ ‫رأس الما السوقي من ‪ 919.7‬مليار درهم إماراتي فلي نهايلة ‪ 2114‬إللى ‪ 389.9‬مليلار درهلم فلي‬ ‫نهاية ‪ .2111‬أما المؤشر العام ألسعار األسلهم فقلد انخفلض صنسلصة ‪ %9.2‬فلي علام ‪ . 2111‬وكلان‬ ‫معد أرصاح السعر (السعر وفقا للسهم مقسوما عللى األرصلاح السلنوية لكل سلهم) ‪ 13.3‬فلي صوردلة‬ ‫أصوظصي لاوراق المالية و ‪ 17‬في سوق دصي المالي في نهاية ‪.2111‬‬ ‫ويوجد ثالث صوردات في دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ :‬سلوق دصلي الملالي‪ ،‬وسلوق‬ ‫‪.87‬‬ ‫أصوظصي لاوراق المالية‪ ،‬وناسداك دصي( وكانت تسمى سلاصقا سلوق دصلي الملالي العلالمي)‪ .‬أملا ناسلداك‬ ‫دصي فهي جزء من مركز دصي الملالي اللدولي صالمنرقلة الحلرة‪ .‬صينملا نجلد أن سلوق دصلي الملالي و‬ ‫سوق أصلوظصي للاوراق الماليلة صوردلتان محليتلان لاسلهم‪ .‬وصاإلضلافة إللى صوردلات األسلهم‬ ‫والسندات هذه‪ ،‬يوجد صاإلمارات صوردلة دصلي لللذهب والسللع التلي تتعامل فلي المشلتقات الماليلة‪،‬‬ ‫وصوردة دصي التجارية والتي تعتصر أو صوردلة فلي الشلرق األوسلر للمسلتندات المسلتقصلية العالميلة‬ ‫للراقة والسلع‪.‬‬ ‫وقد تم إنشاء سوق دصي الملالي كمؤسسلة عاملة مسلتقلة ملن قصل وزارة االقتدلاد صموجلب‬ ‫‪.88‬‬ ‫قرار رقم ‪ 19‬لسنة ‪ .2111‬وهي تعمل كسلوق ثانويلة للتعامل فلي األوراق الماليلة التلي تدلدرها‬ ‫شركات القراع العام المسلاهمة‪ ،‬والسلندات التلي تدلدرها الحكوملة االتحاديلة أو أي حكوملة محليلة‬ ‫والمؤسسات ال عامة في الدوللة‪ ،‬ووحلدات دلناديق االسلتثمار وأي مسلتندات ماليلة محليلة أو أجنصيلة‬ ‫مقصولة في السوق‪ .‬وقد صدأ سوق دصي المالي عملياتله فلي ملارس‪ /‬آذار ‪ .2111‬وفلي ديسلمصر‪ /‬كلانون‬ ‫األو ‪ 2115‬تم تحويلها إلى شركة قراع علام مسلاهمة وكلان رأس مالهلا الملدفوع ‪ 8‬مليلار درهلم‬ ‫إماراتي تم توزيعها على أكثر من ‪ 8‬مليار سهم‪ ،‬صسعر القيملة األسلمية وهلو درهلم واحلد للسلهم‪ .‬وتلم‬ ‫عرض ‪ %21‬من هذه األسهم لالكتتاب العلام‪ 145 .‬وقلد صللغ رأس الملا السلوقي ‪ 149.4‬مليلار فلي‬ ‫يوليو ‪(146 2111‬جدو ‪.)9.7‬‬

‫‪ 144‬مصرف اإلمارات المتحدة المركزي (‪)2111‬‬ ‫‪ 145‬معلومات سوق دبي المالي على االنترنت‪ .‬يمكن اإلطالع عليها على ‪http://dfm.ae/pages/default.aspx?c=801‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 125‬‬

‫جدول رقم د‪2 .‬‬ ‫سوق األوراق المالية في دولة االمارات العربية المتحدة‪ ،‬يوليو‪ /‬تموز ‪2011‬‬ ‫صوردة أصوظصي لاوراق المالية‬

‫سوق دصي المالي‬

‫ناسداك دصي‬

‫راس الما السوقي‪ ،‬يوليو‪ /‬تموز ‪( 2111‬صالمليون‬ ‫درهم اماراتي)‬

‫‪275.115‬‬

‫‪149.881‬‬

‫‪38.793‬‬

‫متوسر قيمة التداو اليومية ‪ ،‬متوسر ‪2111‬‬ ‫( مليون درهم إماراتي )‬

‫‪151.2‬‬

‫‪82.7‬‬

‫‪18.414‬‬

‫عدد الشركات ‪ /‬السندات المدرجة صالصوردة‪ ،‬يوليو‪/‬‬ ‫تموز ‪2111‬‬

‫‪1/65‬‬

‫‪7/69‬‬

‫‪--‬‬

‫عدد شركات الوسارة المالية‬

‫‪62‬‬

‫‪--‬‬

‫الملكية‬

‫حكومة أصوظصي ‪%111‬‬

‫عامة‪ % 21:‬و صوردة دصي‬

‫صوردة دصي (تمتلكها حكومة‬

‫( مملوكة للحكومة ) ‪.% 81‬‬

‫دصي) ‪ % 66.7‬و ‪ %33.3‬ناسداك‬

‫‪ -‬معلومات غير متوافرة‬‫المددر‪ :‬معلومات مقدمة من سلرات دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬صوردة أصوظصي لاوراق المالية‪ .‬يمكن االرالع‬ ‫عليها على‪PublicationAttachments/Aug2011-report_9-11- http://www.adx.ae/ :‬‬ ‫‪2011%202_09_55%20PM.pdf‬و سوق دصي المالي على موقع‬ ‫‪http://dfm.ae/documents/Publications/e0724b3f-c1f5-4be1-98a6-90d4d1e8348c.pdf.‬‬

‫تم إنشاء صوردة أصوظصي لاوراق الماليلة فلي ‪ 15‬نلوفمصر‪ /‬تشلرين الثلاني ‪ 2111‬صموجلب‬ ‫‪.84‬‬ ‫قانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪( 2111‬أصوظصي) وتنص الصنود عللى إنشلاء كيلان قلانوني مسلتق ‪ ،‬صلإدارة مسلتقلة‬ ‫وموارد مستقلة‪ ،‬مع إعرائه السلرات التنفيذيلة واإلشلرافية الالزملة لممارسلة مهامله‪ .‬وتتضلمن هلذ ه‬ ‫المهام ما يلي‪ :‬توفير فرص استثمار المدخرات واألردلدة فلي السلندات الماليلة لخدملة اقتدلاد دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة‪،‬؛ وضلمان دلحة ودقلة العمليلات والتفاعل السلليم صلين العلرض والرللب‬ ‫لتحديد األسعار؛ و حماية المستثمرين من خال وضلع مصلادئ تعامل عادللة ودلحيحة صلين مختلل‬ ‫المستثمرين؛ وفلرض ضلواصر عللى عمليلات األوراق الماليلة لضلمان ترصيلق اإلجلراءات السلليمة؛‬ ‫وضمان االستقرار المالي واالقتدادي؛ ووضع أساليب تلداو سلليمة صغلرض ضلمان تلوافر السليولة‬ ‫واستقرار أسعار األوراق الماليلة المدرجلة فلي السلوق‪ .‬وتمتللك صوردلة أصلوظصي للاوراق الماليلة‬ ‫السلرة في إنشاء مراكز وفروع لها خلارج إملارة أصلوظصي‪ .‬ويتكلون مجللس إدارة صوردلة أصلوظصي‬ ‫‪147‬‬ ‫لاوراق المالية من سصعة أعضاء يتم تعيينهم صموجب مرسوم لمدة ثالثة أعوام‪.‬‬

‫‪ 146‬سوق دبي المالي (‪.)2111‬‬ ‫اإلنترنت‪.‬‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫لألوراق‬ ‫أبوظبي‬ ‫بورصة‬ ‫معلومات‬ ‫‪147‬‬ ‫‪http://www.adx.ae/English/AboutADX/Pages/M arketEstablishment.aspx‬‬

‫يمكن‬

‫اإلطالع‬

‫عليها‬

‫على‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 126‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫وتعتصر هيئة اإلمارات لاوراق المالية والسلع مسلؤولة علن تنظليم عمل سلوق دصلي الملالي‬ ‫‪.41‬‬ ‫و صوردة دصي لاوراق المالية في حين تقوم هيئة دصلي للخلدمات الماليلة صتنظليم عمل ناسلداك دصلي‪.‬‬ ‫وتعتصر هيئة اإلمارات لاوراق المالية والسلع هيئلة مسلتقلة يرأسلها وزيلر االقتدلاد صموجلب قلانون‬ ‫رقم ‪ 9‬لسنة ‪ .2111‬وهي مسؤولة عن تنظليم إدلدار التلراخيص وإدارة وعضلوية واإلشلرا عللى‬ ‫األسواق المالية وشركات الوس ارة الماليلة‪ .‬وتعتصلر هيئلة اإلملارات للاوراق الماليلة الجهلة الوحيلدة‬ ‫لإدراج‬ ‫لمح للوائح الهيئلة للشلركات األجنصيلة صل‬ ‫المخوللة قانونيلا صلإقرار إدراج األوراق الماليلة‪ .‬وتسل‬ ‫أوراقها المالية في هذه األسواق صعد استكما صعض المترلصلات‪ .‬وفلي الوقلت الحلالي هنلاك ‪ 21‬شلركة‬ ‫أجنصية من صين ‪ 131‬شركة مسجلة في هيئة االمارات للاوراق الماليلة‪ .‬وقلد صلدأت سلوق دصلي الملالي‬ ‫وهيئة اإلمارات لاوراق المالية والسلع العم على ترصيق إجلراء التسلليم مقاصل اللدفع فلي ملايو‪ /‬آيلار‬ ‫‪.2111‬‬ ‫وقد تراجع عدد شركات التموي المرخدة صالعمل فلي دوللة االملارات العرصيلة المتحلدة ملن‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪ 29‬شركة في عام ‪ 2114‬إلى ‪ 23‬شركة في علام ‪ .2111‬وللم يلتم إعرلاء تلراخيص أليلة شلركة‬ ‫جديدة للعم أثناء عام ‪ 2111‬أو ‪ ، 2111‬صلالرغم ملن إنله للم يلتم وقل إدلدار تلراخيص جديلدة‬ ‫للمؤسسات المالية أو إنشاء فروع جديدة للشركات القائملة‪ .‬وقلد تلم إعرلاء تلراخيص لشلركتين خلال‬ ‫عام ‪ 2114‬وهما شركة أصوظصي للتموي التجاري اإلسلالمي و شلركة السلراج للتمويل ‪ ،‬وهنلاك أيضلا‬ ‫‪ 13‬مؤسسة استشارية مالية (تم تأسيسلها محليلا) و ‪ 15‬شلركة وسلارة ماليلة تتعامل فلي العملالت‬ ‫والسلع كعمليات سوقية مالية (تتعام في النقد األجنصي) ومدرفين استثمارين‪.‬‬ ‫ولم يتم إدخا أي تعديالت عللى التشل ريعات الخادلة صهلذا القرلاع أثنلاء فتلرة المراجعلة‪.‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫ويعتصر القانون االتحادي رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 2111‬هلو التشلريع األساسلي اللذي يلنظم إدلدار التلراخيص‬ ‫واإلدارة والعضوية واإلشرا على األسواق الماليلة وشلركات الوسلارة الماليلة فلي دوللة االملارات‬ ‫العرصية المتحدة صاستثناء ناسداك دصلي‪ .‬أمل ا الوسلراء اللذين يريلدون العمل فلي سلوق دصلي الملالي‬ ‫وصوردة دصي لاوراق المالية فالصد لهم من إنشلاء شلركة ذات ملكيلة ورنيلة تدل إللى ‪ %51‬عللى‬ ‫األق وصرأس ما ال يق عن ‪ 31‬مليلون درهلم إملاراتي إللى جانلب تقلديم كافلة الضلمانات الماليلة‬ ‫( ضمان مدرفي قدره ‪ 21‬مليون درهم إماراتي حاليا)‪.‬‬ ‫ومنذ إجراء عملية المراجعة الساصقة لدولة االملارات العرصيلة المتحلدة‪ ،‬قاملت هيئلة االملارات‬ ‫‪.43‬‬ ‫لاوراق المالية والسلع صإددار علدد ملن الللوائح التلي تسلتهد ترلوير دلناعة الخلدمات الماليلة‬ ‫وتقوية اإلشرا على وتنظيم القرلاع الملالي‪ .‬وتتضلمن هلذه الللوائح وضلع قواعلد جديلدة لحوكملة‬ ‫الشركات تم إدلدارها فلي علام ‪ 2117‬لوضلع قواعلد للممارسلات الحكوميلة وإفدلاح الشلركات‬ ‫المدرجة وتنظيم عملية الرلرح العلام المصلدئي وعمليلات الرلرح الثانويلة (والتلي كانلت ملن مهلام‬ ‫وزارة االقتداد في الساصق)‪ .‬ودلدرت فلي علام ‪ 2118‬للوائح تتعللق صهلامش التلداو ‪ ،‬وازدواجيلة‬ ‫لظ األوراق‬ ‫لق صحفل‬ ‫لوائح تتعلل‬ ‫لدرت لل‬ ‫لي علام ‪ 2114‬دل‬ ‫لة والتحلي ل ؛ وفل‬ ‫اإلدراج واالستشلارات الماليل‬ ‫المالية؛ وفي عام ‪ 2111‬ددرت للوائح تتعللق صمعلايير كفايلة رأس الملا للدى شلركات الوسلارة‬ ‫المالية العاملة صالنسصة لعقلود األوراق الماليلة والسللع‪ .‬وأشلارت السللرات إللى أن هنلاك علددا ملن‬ ‫اللوائح التلي يل تم إعلدادها تتعللق صقضلايا مثل دلناع األسلواق ودلناديق االسلتثمار المشلتركة‪.‬‬ ‫وانخفض عدد شركات الوسلارة المرخدلة ملن ‪ 119‬فلي علام ‪ 2117‬إللى ‪ 61‬فلي علام ‪.2111‬‬ ‫ويمكن تداو األوراق المالية من خال الوسراء فقر‪.‬‬

‫الخدما تالماليةالخارجية‬

‫صالرغم من وجود سياسة عاملة تمنلع التمللك وتحلدد علدد المدلار ‪ ،‬فلإن سللرات دوللة‬ ‫‪.49‬‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة تسمح لإلملارات صلأن تحلتفظ صمنلارق حلرة تتخدلص فلي تقلديم خلدمات‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 127‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫مالية‪ .‬وفي هذا المجلا ‪ ،‬يخضلع مركلز دصلي الملالي اللدولي لتشلريع مسلتق وفقلا لدسلتور دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬ويعتصر المركز المنرقة الماليلة الحلرة الوحيلدة فلي دوللة اإلملارات صلالرغم‬ ‫من إمكانية إقامة منرقة أخرى من الناحية الفنيلة‪ .‬وتسلتفيد المؤسسلات الماليلة التلي يلتم انشلاؤها فلي‬ ‫مركز دصي المالي الدولي ملن إعفلاء كامل ملن الضلرائب عللى اللدخ واألرصلاح وإمكانيلة التمللك‬ ‫ألجانلب صنسلصة ‪ %111‬وعلدم فلرض قيلود عللى النقلد األجنصلي أو إعلادة رأس الملا ‪/‬األرصلاح‬ ‫لمورنها‪ ،‬إلى جانب دعم تشلغيلي وتسلهيالت السلتمرار األعملا ‪ .‬ويمتللك المركلز نظاملا للتقاضلي‪،‬‬ ‫إلى جانب مركز مستق للتحكليم تحلا إليله أيلة نزاعلات‪ .‬ويلتم وضلع رأس الملا المؤسسلة فلي‬ ‫المركز صالدوالر األمريكي صدال ملن اللدرهم اإلملاراتي‪ .‬وعللى المؤسسلات التلي ترغلب فلي تقلديم‬ ‫خدمات مالية منظمة أن تحد على موافقة ملن هيئلة دصلي للخلدمات الماليلة‪ ،‬وهلي الهيئلة التنظيميلة‬ ‫المستقلة للمركز‪.‬‬ ‫وال تخضع االستثمارات فلي ناسلداك دصلي‪ ،‬واللذي يقلع فلي مركلز دصلي الملالي اللدولي‪،‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫لقوانين دولة اإلمارات لكنها تخضع لقانون مركلز دصلي الملالي اللدولي‪ .‬وفلي يوليلو‪ /‬تملوز ‪،2111‬‬ ‫قامت ناسداك دصي‪ ،‬صعم صعض التعديالت الهيكلية لسوقها ملن خلال تعهيلد مهامهلا التشلغيلية الرئيسلة‬ ‫إلى سوق دصي المالي للمساعدة في زيادة السيولة‪ .‬ولليس هنلاك ضلريصة تخدلم ملن المنصلع مفروضلة‬ ‫على األفراد إال في حالة األسهم غير المحلية المزدوجلة اإلدراج والتلي يلتم تلداولها فلي ناسلداك دصلي‪،‬‬ ‫والتي يمكن أن تخضع لضريصة المنصع صناء على اللوائح الضلريصية فلي صللد المنشلأ‪ .‬وال يوجلد ضلريصة‬ ‫مستقرعة من المنصع مفروضة على الفائدة على سندات الشركات أو ضريصة األرصاح الرأسمالية‪.‬‬ ‫أ‪.3.‬خدمات التأمين‬

‫ووفقا لهيئة التأمينات فإن إجملالي اإلنفلاق التلأميني فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫‪.46‬‬ ‫تزايد صمقدار أكثر ملن الضلع صلين ‪ 2116‬و ‪ 2111‬مرتفعلا ملن ‪ 2.7‬مليلار دوالر أمريكلي إللى‬ ‫‪ 5.4‬مليار دوالر فيما يتعلق صالقيمة اإلجماليلة لاقسلار التأمينيلة‪ .‬وتمثل أ نلواع التلأمين‪ ،‬فيملا علدا‬ ‫التأمين على الحياة‪ ،‬غالصية القيملة ممثللة ‪ %82‬ملن إجملالي اإلنفلاق التلأميني‪ ،‬والصلاقي فلي مجلا‬ ‫التأمين على الحياة‪.‬‬ ‫وفي علام ‪ 2111‬تلم إدلدار تلراخيص لللعدد ‪ 54‬شلركة تلأمين صالعمل فلي مختلل‬ ‫‪.47‬‬ ‫اإلمارات والقيام صكافة أعملا التلأمين (جلدو ‪ .)9.8‬وتقلوم أحلد عشلر شلركة ورنيلة وشلركتين‬ ‫أجنصيتين صتقديم خدمات التأمين على الحياة وأنواع التلأمين األخلرى ‪ .‬وهنلاك شلركتي تلأمين ورنيتلين‬ ‫وثمانية شركات أجنصية تتعام في مجا التلأمين عللى الحيلاة فقلر و‪ 18‬شلركة ورنيلة و‪ 17‬شلركة‬ ‫أجنصية تقوم فقر صأنشرة تأمين‪ ،‬عدا التأمين على الحيلاة‪ .‬علالوة عللى ذللك‪ ،‬هنلاك ‪ 11‬وكيل تلأمين‬ ‫لراء‬ ‫لدة‪ ،‬و ‪ 171‬وسلير تلأمين (‪ 163‬وسليرا ورنيلا و ‪ 7‬وسل‬ ‫فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحل‬ ‫أجانب)‪ 68 ،‬مقيم خسائر وخصير تقييم مخلارر و ‪ 22‬مستشلار تلأمين ‪ ،‬و ‪ 21‬خصيلر اكتلواري‪ .‬وفلي‬ ‫و ‪ ،2111‬تم إدلدار تلراخيص لسلت شلركات أجنصيلة‪ .‬أملا أكصلر ثلالث‬ ‫الفترة صين ‪2116‬‬ ‫شركات تأمين عاملة في دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة فهلي‪ :‬شلركة عملان للتلأمين صلدصي‪ ،‬الشلركة‬ ‫لأمين الدلللللحي‬ ‫لمان للتلللل‬ ‫لركة ضلللل‬ ‫لدصي‪ ،‬وشلللل‬ ‫لأمين صلللل‬ ‫لة للتلللل‬ ‫العرصيلللل‬ ‫صأصوظصي‪.‬‬

‫جدول د‪2 .‬‬ ‫أقساط التأمين والمطالبات‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 128‬‬

‫(مليون دوالر أمريكي)‬

‫إجمالي‬ ‫المطالبات‬

‫إجمالي‬ ‫األقساط‬

‫المطالبات‬ ‫المحلية‬

‫األقساط‬ ‫المحلية‬

‫المطالبات‬ ‫األجنبية‬

‫األقساط‬ ‫األجنبية‬

‫السيارات‬

‫‪722‬‬

‫‪1,173‬‬

‫‪582‬‬

‫‪818‬‬

‫‪141‬‬

‫‪355‬‬

‫الصضائع والنق‬

‫‪291‬‬

‫‪618‬‬

‫‪189‬‬

‫‪981‬‬

‫‪57‬‬

‫‪128‬‬

‫الحريق‬

‫‪314‬‬

‫‪616‬‬

‫‪256‬‬

‫‪691‬‬

‫‪53‬‬

‫‪157‬‬

‫السرقة‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪213‬‬

‫‪1,146‬‬

‫‪58‬‬

‫‪379‬‬

‫‪159‬‬

‫‪721‬‬

‫‪1,369‬‬

‫‪2,946‬‬

‫‪1,194‬‬

‫‪2,151‬‬

‫‪215‬‬

‫‪997‬‬

‫‪2,844‬‬

‫‪5,441‬‬

‫‪2,231‬‬

‫‪9,182‬‬

‫‪664‬‬

‫‪1,814‬‬

‫التأمين على الحياة‬ ‫أنواع أخري‬ ‫اإلجمالي‬

‫أ‬

‫أ تتضمن هذه الفئة تأمين الضمان ضد الخيانة‪ ،‬المسؤولية المدنية‪ ،‬النقد في الدندوق‪ ،‬نقد قيد التحدي ‪ ،‬تعويضات‬ ‫العما ‪ ،‬الهندسة‪ ،‬كسر الزجاج‪ ،‬التأمين الدحي‪ ،‬وأنواع أخرى‪.‬‬ ‫المددر‪ :‬هيئة التأمينات‪ ،‬وزارة االقتداد‪.‬‬

‫وتعتصر نسصة انتشار التأمين في دولة االمارات العرصية المتحلدة ملن أعللى النسلب فلي الشلرق‬ ‫‪.48‬‬ ‫األوسر صالرغم من انها الزاللت منخفضلة وفقلا للمعلايير الدوليلة‪ .‬وفلي علام ‪ ،2111‬صلغلت نسلصة‬ ‫االنتشار التأميني ‪ %2.15‬ملن إجملالي النلاتج المحللي‪ .‬وقلد قاملت إملارة أصلوظصي صجعل التلأمين‬ ‫الدحي إلزاميا صالنسصة لاجانلب المقيملين صهلا فلي علام ‪ ،148 .2117‬كملا أدلصح إلزاميلا صالنسلصة‬ ‫للموارنين اإلماراتيين في عام ‪ .2118‬وقد سلاعد هلذا عللى زيلادة اللوعي صمفهلوم التلأمين الدلحي‬ ‫ونتج عنه نسصة انتشار أكصلر‪ .‬والزاللت وثلائق التلأمين الدلحي تمثل جلز ءا دلغيرا ملن إجملالي‬ ‫األعما ‪ ،‬غير أن شيوع تأمينالتك ى قلد أدى إللى نملو أقسلار التلأمين عللى الحيلاة فلي السلنوات‬ ‫األخيرة‪ 149 .‬ويأتي من قراع الصترو حدة كصيرة من أعما التأمين‪.‬‬ ‫وقد تم إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة في عام ‪ 2117‬لتنظليم قرلاع التلأمين فلي دوللة اإلملارات‬ ‫‪.44‬‬ ‫العرصية المتحدة‪ .‬وتتضمن مهام هيئة التأمينات‪ ،‬التلي تعمل تحلت إشلرا وزارة االقتدلاد‪ ،‬ملا يللي‪:‬‬ ‫دياغة لوائح اإلددار لدلناعة التلأمين؛ اعتملاد وإدلدار التلراخيص لشلركات التلأمين واللوكالء؛‬ ‫لد‬ ‫لصية؛ وقواعل‬ ‫لات المحاسل‬ ‫لالءة الماليلة صالسياسل‬ ‫لوامش المل‬ ‫لراءات المتعلقلة صهل‬ ‫لات واإلجل‬ ‫تحديلد السياسل‬ ‫االس تثمار ومعايير إعادة التأمين؛ وترصيق قواعد السلوك فلي دلناعة التلأمين‪ .‬وقلد تلم إدلدار قلانون‬

‫‪148‬‬

‫وفقا للوائح للتأمين الصحي ب أبوظبي الصادرة بقانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪2115‬‬

‫‪ 149‬التكافل هو مفهوم إسالمي في التأمين متأصل في التعامالت المصرفية اإلسالمية ويراعي ق وانين الشريعة اإلسالمية‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 129‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫اتحادي جديد (رقم ‪ 6‬لسنة ‪ )2117‬في علام ‪ 2117‬لتنظليم الشلرور الخادلة صإنشلاء وتشلغي كافلة‬ ‫‪150‬‬ ‫الشركات العاملة في مجا التأمين‪.‬‬ ‫‪ .111‬يجب على شلركات التلأمين المحليلة واألجنصيلة التلي ترغلب فلي العمل فلي إملارة ملن‬ ‫اإلمارات أن تقدم رلصا للحدو على تلرخيص ملن هيئلة التأمينلات‪ .‬وتلم تحديلد الشلرور الخادلة‬ ‫صمنح التراخيص في الملادتين ‪ 14‬و ‪ 21‬ملن قلانون التلأمين (رقلم ‪ 6‬لسلنة ‪ .)2117‬وتتضلمن هلذه‬ ‫الشرور ما يلي‪ :‬معايير االحتياجات االقتدادية مث الرللب المحللي عللى أنلواع التلأمين التلي تقلدمها‬ ‫الشركة التي ترلب الحدو على الترخيص‪ ،‬وملا إذا كانلت الشلركة الرالصلة للتلرخيص سلتقدم أنواعلا‬ ‫جديدة من التغرية التأمينية و تعيين حلد أدنلى ملن الملوارنين اإلملاراتيين صلين ملوظفي الشلركة ‪.151‬‬ ‫ويمكن لشركات التأمين األجنصية التي تفي صشرور الحدلو عللى التلرخيص أن تفتلتح فرعلا لهلا فلي‬ ‫دولة االمارات العرصية المتحدة وتعين وكي تأمين محلي‪ ،‬كما يمكنها أيضا افتتاح مكتب تمثي ‪.‬‬ ‫‪ .111‬ويجب أن يكون للشركات الورنية والفلروع األجنصيلة رأس ملا ملدفوع صالكامل قيمتله ‪111‬‬ ‫مليون درهم إماراتي (‪27‬مليون دوالر) ‪ ،‬والصد أن تقوم صإيلداع ضلمان فلي مدلر محللي مقلداره ‪6‬‬ ‫مليون درهم إماراتي صالنسصة ألنواع التأمين صاسلتثناء التلأمين عللى الحيلاة و ‪ 9‬مليلون درهلم إملاراتي‬ ‫صالنسصة للتأمين على الحياة‪ .‬أما المزج صين عمليات التلأمين عللى الحيلاة وأنلواع التلأمين األخلرى فهلو‬ ‫أمر غير مسموح صه‪ .‬ومنلذ شلهر أغسلرس‪ /‬آب ‪ ،2112‬أدلصحت جميلع شلرك ات التلأمين (الجديلدة‬ ‫والقائمة) مرالصة صتنفيذ عمليلات التلأمين عللى الحيلاة وعمليلات التلأمين األخلرى صدلورة منفدللة‪.‬‬ ‫والصد من أن يتمتع المدير العام‪ ،‬والمدير المعتملد‪ ،‬وكصلار الملوظفين فلي شلركات التلأمين صلالمؤهالت‬ ‫والخصرات المناسصة في مجا التأمين‪ .‬والصلد ملن أن يكلون ملدير فل رع الشلركة األجنصيلة مقيملا فلي‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬ويجب أن يحلدد الرللب الخلاص صفلتح فلرع لشلركة أجنصيلة إجملالي حلد‬ ‫االحتفاظ المتوقع داخ سوق دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .112‬ال يتم إددار تراخيص حاليا صالرغم من أنه أمر مسلموح صله ملن حيلث المصلدأ‪ .‬وقلد قاملت‬ ‫هيئة التأمي نات صاتخاذ قرار صعدم إدلدار تلراخيص جديلدة فلي ديسلمصر‪ /‬كلانون األو ‪ ،2118‬صسلصب‬ ‫العدد الكصير نسصيا من شركات التأمين التي تعمل صالفعل فلي دوللة االملارات العرصيلة المتحلدة والتلي‬ ‫تعتصر سوقا دغيرة‪.‬‬ ‫‪ .113‬ال يتم فرض أي ضرائب او دمغات على شلركات التلأمين عللى المسلتوى االتحلادي أو عللى‬ ‫مستوى اإلمارات صالنسصة للتسويات الخادة صالتأمين على الحياة وأنواع التأمين األخرى‪.‬‬ ‫‪ .119‬لم تقم دولة اإلمارات العرصية المتحدة صأي تعهلدات فلي مالحلق اتفاقيلة التجلارة فلي الخلدمات‬ ‫صخدوص خدمات التأمين‪ .‬وال يسمح صتقديم خدمات تأمين ملن الخلارج صالنسلصة للشلركات التلي يكلون‬ ‫مقرها خارج اإلمارات‪ .‬والصد من التأمين على كافة األدلو والمخلارر فلي دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة محليا من قص شركة مسجلة فلي دوللة اإلملارات ‪ .‬ويمكلن أن تكلون شلركة محليلة او فرعلا‬ ‫محليا لشركة أجنصية أو وكيل ‪ .‬لكلن يمكلن للشلركات الموجلودة فلي دوللة اإلملارات التلأمين عللى‬ ‫مخارر تقع خارج اإلمارات‪ .‬ولحمايلة مدلالح حلاملي وثلائق التلأمين‪ ،‬فلإن الحلد األقدلى للملكيلة‬ ‫األجنصية في شركات التأمين المحلية كملا يسلمح صهلا القلانون هلي ‪ .%25‬وال يمكلن لمكاتلب التمثيل‬ ‫القيام صأعما تأمين أو أن تعم كوكالء تأمين‪ .‬وال ينرصق ذللك عللى خلدمات إعلادة التلأمين‪ ،‬والتلي ال‬ ‫يجب فيها التواجد التجلاري‪ .‬ويمكلن لشلركات التلأمين صدوللة اإلملارات صعمل إعلادة تلأمين عللى‬ ‫مخاررها من قصل أسلواق إعلادة تلأمين عالميلة‪ .‬لكلن يجلب أن يكلون وكلالء التلأمين ملوارنين‬ ‫إماراتيين‪.‬‬

‫‪ 150‬حل قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 2117‬محل القانون االتحادي رقم ‪ 9‬لسنة ‪.1984‬‬ ‫‪ 151‬للحصول على رخصة‪ ،‬تقوم الشركة األجنبية بااللتزام بتشغيل النسب التالية من العمالة الوطنية اإلماراتية‪ %11 :‬من العاملين أو اثنين على‬ ‫األقل في العام األول ترتفع النسبة إلى ‪ % 25‬من العاملين أو ‪ 12‬شخصا على األقل في السنة ال رابعة‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 130‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫ب‪ .‬خدمات االتصاالت والبريد‬

‫‪ .115‬يوجد صدوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة أعللى معلد انتشلار للهواتل النقاللة وخلدمات‬ ‫اإلنترنت في العالم العرصي‪ ،‬وفقلا لمؤشلر جاهزيلة الشلصكات الخادلة صالمنتلدى االقتدلادي العلالمي‬ ‫(جدو ‪ 152 .)9.4‬وفلي ملارس‪ /‬أذار ‪ ، 2111‬كلان معلد االشلتراكات فلي خدملة الهلات النقلا‬ ‫صالنسصة لك ‪ 111‬مقيم هي ‪ 146.7‬أي اثنلين ملن الهواتل النقاللة صالنسلصة لكل شلخص‪ .‬أملا علدد‬ ‫المشاركين في خدمات اإلنترنت فقلد تجلاوز رقلم ‪ 1.3‬مليلون‪ .‬وهنلاك حلوالي ‪ 1.7‬مليلون مسلتخدم‬ ‫للخرور األرضية‪ .‬وكان السصب الرئيس وراء معلدالت االنتشلار العاليلة هلو العلدد الكصيلر للسلائحين‪،‬‬ ‫ورجا األعما ‪ ،‬المقيمين المؤقتين العاصرين لإلمارات ( صلالرغم ملن أن هنلاك ضلرورة لوجلود صراقلة‬ ‫هوية أو جواز سفر لشراء خرور الهات النقا )‪ .‬ويشير تقريلر االتحلاد اللدولي لالتدلاالت اللذي تلم‬ ‫نشره مؤخرا الى أن دولة االمارات العرصية المتحدة تشلغ المرتصلة الثانيلة عللى المسلتوى العلالمي فلي‬ ‫‪153‬‬ ‫فئة " السلة الفرعية لخدمات الهات النقا كنسصة من حدة الفرد من إجمالي الدخ المحلي"‪.‬‬ ‫‪ .116‬ويخضع قرلاع االتدلاالت لقلانون االتدلاالت االتحلادي رقلم ‪ 3‬لسلنة ‪ 2113‬والئحتله‬ ‫التنفيذية رقلم ‪ 3‬لسلنة ‪ 2119‬وينظمله هيئلة تنظليم االتدلاالت‪ .‬والوظيفلة الرئيسلة لهيئلة تنظليم‬ ‫االتداالت هي إددار وترصيق‪ ،‬وتنفيلذ كافلة الللوائح التلي تتعللق صخلدمات االتدلاالت والشلركات‬ ‫المرخدة التي تقدم خدمات االتداالت فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ .‬وهلي مسلؤولة أيضلا‬ ‫عن إدارة نراق الترددات واألرقام والتوحيد القياسلي العتملاد أنلواع معلدات االتدلاالت‪ .‬كملا تعتصلر‬ ‫مسؤولة عن تنمية ا لتنافسية المستدامة في القرلاع لحمايلة ودعلم مدلالح المسلتهلك ملن خلال تنظليم‬ ‫عملية االتدا وتسعيرها صاإلضافة إلى خدمات التجزئة واألسعار‪.‬‬ ‫‪ .117‬أما اللجنة العليا لإلشرا على قراع االتدلاالت والتلي أنشلئت صموجلب قلانون االتدلاالت‪،‬‬ ‫فقد تم حلها في عام ‪ 2118‬صموجلب القلانون رقلم ‪ 5‬لسلنة ‪ 2118‬والمعلد لصنلود القلانون االتحلادي‬ ‫رقم ‪ 3‬لسلنة ‪ .2113‬وصموجلب القلانون الجديلد‪ ،‬تلم نقل مهلام اللجنلة العليلا إللى هيئلة تنظليم‬ ‫االتداالت‪ .‬وتتضمن هذه المهام دياغة السياسلات العاملة لالتدلاالت‪ ،‬وإدلدار خلدمات االتدلاالت‬ ‫وتراخيدها‪ ،‬وتحديد رسوم التراخيص‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬أدلصحت هيئلة تنظليم االتدلاالت مسلؤولة علن‬ ‫دياغة كافة السياسات وترصيقها في مجا االتداالت صدولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬ ‫جدول د‪2 .‬‬ ‫مؤشرات االتصاالت‪ 2002 ،‬إلى مارس‪ /‬آذار ‪2011‬‬ ‫‪ 152‬المنتدي االقتصادي العالمي(‪ .)2111‬يقوم مؤشر الجاهزية للتشبيك بقياس قد رة اقتصاد ما على دفع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة‬ ‫كاملة من أجل زيادة التنافسية والتنمية‪ .‬وتقوم دراسة مؤشر الجاهزية للتشبيك على البيانات التي قامت بتجميعها مؤسسات مثل االتحاد الدولي‬

‫لالتصاالت‪ ،‬البنك الد ولي‪ ،‬واألمم المتحدة‪ .‬ووفقا لمؤشر الجاهزية لل تشبيك‪ ،‬فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الرابعة والعشرين‬ ‫من بين مائة وثمانية وثالثين دولة بالنسبة للجاهزية للتشبيك‪ ،‬وهو ما يعكس الدور المحوري المتزايد لتكن ولوجيا المعلومات واالتصاالت على‬ ‫جدول أعمال الحكومة كأحد عناصر البنية األساسية الداعمة للتنوع االقتصادي وأحد القطاعات المستهدفة في حد ذاته(وتشغل دولة اإلمارات‬ ‫العربية المتحدة المرتبة الثالثة بالنسبة لج اهزية الحكومة)‪ .‬وكان اهتمام الحكومة بهذا القطاع قد صاحبه اهتمام وقد رة مشابهة على استخدام‬ ‫أحدث الوسائل التكن ولوجية من قبل األفراد (وقد احتلوا ال مركز الخامس وال واحد والعشرين بالنسبة لج اهزية واستخدام األفراد على التوالي)‪ ،‬مع‬ ‫زيادة مضطردة في سوق صديقة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (الثامن عشر) و البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(الثامن‬ ‫وال عشرين)‪.‬‬ ‫‪ 153‬االتحاد العالمي لالتصاالت‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 131‬‬

‫االحصاءات الثابتة‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2010‬‬

‫مارس ‪2011‬‬

‫‪1,329,213‬‬

‫‪1,959,424‬‬

‫‪1,561,146‬‬

‫‪1,961,485‬‬

‫‪1,722,161‬‬

‫الخرور الثاصتة صالنسصة لك‬ ‫مائة نسمة‬

‫‪24.2‬‬

‫‪31.2‬‬

‫‪24.4‬‬

‫‪26.9‬‬

‫‪31.6‬‬

‫رسوم توديلة الهات‬

‫‪94.11‬‬

‫‪9.1‬‬

‫ثمن اتدا محلي لمدة ثالث‬ ‫دقائق‬

‫‪1‬‬

‫ثمن اتدا للواليات المتحدة‬ ‫او فرنسا لمدة ثالث دقائق‬

‫‪1.12‬‬

‫تكلفة اتدا صالكويت لمده‬ ‫ثالث دقائق‬

‫‪1.12‬‬

‫‪768.4‬‬

‫‪869.6‬‬

‫‪1,192.8‬‬

‫‪878.2‬‬

‫‪--‬‬

‫عائدات ثاصتة للمكالمات‬ ‫المحلية( صالمليون دوالر)‬

‫‪313.5‬‬

‫‪316.6‬‬

‫‪397.7‬‬

‫‪312.5‬‬

‫‪--‬‬

‫عائدات ثاصتة للمكالمات الدولية‬ ‫( صالمليون دوالر)‬

‫‪333.2‬‬

‫‪326.9‬‬

‫‪934.2‬‬

‫‪329.3‬‬

‫‪--‬‬

‫عدد الخرور الثاصتة‬

‫أ‬

‫رسوم االشتراك الشهري‬

‫اجمالي عائدات الهوات‬ ‫( صالمليون دوالر)‬

‫الثاصتة‬

‫إحصاءات الهواتف المحمولة‬ ‫اشتراكات الهوات‬ ‫ب‬ ‫النشرة‬

‫النقالة‬

‫اشتراكات الهوات‬ ‫‪ 111‬نسمة‬

‫النقالة لك‬

‫‪7,792,169‬‬

‫‪4,397,735‬‬

‫‪11,671,878‬‬

‫‪11,426,114‬‬

‫‪11,166,525‬‬

‫‪169.9‬‬

‫‪141.9‬‬

‫‪219.9‬‬

‫‪147.2‬‬

‫‪146.7‬‬

‫الدفع الالحق‬

‫‪771,171‬‬

‫‪829,584‬‬

‫‪458,685‬‬

‫‪1,176,935‬‬

‫‪1,238,273‬‬

‫الدفع المسصق‬

‫‪6,472,143‬‬

‫‪8,533,196‬‬

‫‪4,713,143‬‬

‫‪4,794,589‬‬

‫‪4,8280252‬‬

‫‪3,541.1‬‬

‫‪9,714.1‬‬

‫‪9,896.6‬‬

‫‪5,113.6‬‬

‫‪317.1-‬‬

‫إجمالي إيرادات الهات‬ ‫النقا ( صالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫ج‬

‫إحصاءات اإلنترنت‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 132‬‬

‫المشاركون صخدمات االنترنت‬

‫‪832,515‬‬

‫‪1,211,853‬‬

‫‪1,919,915‬‬

‫‪1,379,413‬‬

‫‪1,366,771‬‬

‫مستخدمو االنترنت عن رريق‬ ‫الخرور االرضية‬

‫‪528,633‬‬

‫‪692,894‬‬

‫‪713,481‬‬

‫‪589,821‬‬

‫‪553,369‬‬

‫المشتركون في خدمة النراق‬ ‫العريض‬

‫‪313,882‬‬

‫‪554,119‬‬

‫‪641,929‬‬

‫‪741,182‬‬

‫‪813,916‬‬

‫المشتركين في خدمة النراق‬ ‫العريض صالنسصة لك ‪111‬‬ ‫نسمة‬

‫‪6.6‬‬

‫‪11.9‬‬

‫‪13.2‬‬

‫‪19.3‬‬

‫‪19.5‬‬

‫المشتركين في خدمة االنترنت‬ ‫صالنسصة لك ‪111‬‬ ‫نسمة(االشتراك في خدمة‬ ‫النراق العريض ومستخدمي‬ ‫االنترنت عن رريق الخرور‬ ‫االرضية)‬

‫‪18.5‬‬

‫‪25.2‬‬

‫‪26.4‬‬

‫‪29.8‬‬

‫‪29.3‬‬

‫مستخدمي االنترنت صالنسصة لك‬ ‫د‬ ‫‪ 111‬نسمة‬

‫‪95.1‬‬

‫‪61.3‬‬

‫‪67.3‬‬

‫‪62.1‬‬

‫‪61.7‬‬

‫تكلفة الدخو لالنترنت صالخر‬ ‫االرضي في ساعة‬ ‫الذروة(دوالر‪/‬ساعة)‬

‫‪1.94‬‬

‫تكلفة الدخو لالنترنت‬ ‫صاستخدام الخر االرضي في‬ ‫غير ساعة الذروة‬ ‫(دوالر‪/‬ساعة)‬

‫‪1.27‬‬

‫اجمالي إيرادات االنترنت‬ ‫( صالمليون دوالر‬

‫‪291.7‬‬

‫‪979.1‬‬

‫‪684.4‬‬

‫‪799.7‬‬

‫‪--‬‬

‫االستثمارات‬ ‫اجمالي االستثمارات (صالمليون‬ ‫دوالر)‬

‫‪2,153.1‬‬

‫‪2,297.9‬‬

‫‪2,611.5‬‬

‫‪2,192.1‬‬

‫‪--‬‬

‫العاملون‬ ‫العاملون صمجا االتداالت‬

‫‪11,645‬‬

‫‪ -‬صيانات غير متاحة‬‫أ ‪ -‬تتضمن خرور ‪ IS DN‬ثاصتة‪.‬‬

‫‪11,754‬‬

‫‪11,841‬‬

‫‪11,528‬‬

‫‪--‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 133‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫ب ‪ -‬يتضمن اشتراكات الهات النقا العاملة فقر‪" .‬عاملة" تعر صأنها خادة صأي مشترك قام صإجراء أو استقصا‬ ‫مكالمة دوتية أو مرئية في خال التسعين يوما الماضية‪ ،‬أو قام صإرسا رسالة ندية أو دورة في أثناء هذه‬ ‫الفترة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬صاستثناء إيرادات صيانات الهات‬

‫النقا ‪.‬‬

‫د ‪ -‬نسصة االنتشار محسوصة صاستخدام منهجية االتحاد الدولي لالتداالت والتي تفترض أن هناك ‪ 2.5‬مستخدم‬ ‫انترنت صالنسصة لك اشتراك انترنت (صما في ذلك خدمة النراق العريض واستخدام خرور الهات األرضي في‬ ‫الدخو إلى االنترنت)‪.‬‬ ‫مالحظة سعر العملة‪ 3.6725 :‬درهم = ‪ 1‬دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫الم صر ‪ :‬شركة اتداالت وهيئة تنظيم االتداالت‬

‫‪ .118‬وقد تم إدخا تعديالت مهمة فيما يتعللق صالمنافسلة السلوقية منلذ آخلر مراجعلة لحاللة دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وصالرغم ملن ذللك‪ ،‬الزاللت المنافسلة محلدودة وأسلعار الخلدمات مرتفعلة‪.‬‬ ‫ونتيجة للتعديالت‪ ،‬لم تعد سلوق االتدلاالت صدوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة حكلرا عللى شلركة‬ ‫واحدة‪ .‬وفي فصراير‪ /‬شصار ‪ ،2116‬حدلت شلركة "دو"(شلركة اإلملارات لالتدلاالت المتكامللة) عللى‬ ‫ترخيص لتدصح ثاني شركة خدمة اتدلاالت فلي اإلملارات‪ ،‬صملا أنهلى احتكلار شلركة اتدلاالت (‬ ‫مؤسسة االتداالت اإلماراتية) الذي دام لمدة ثالثين عاملا لقرلاع االتدلاالت‪ .‬وتمتللك غالصيلة األسلهم‬ ‫في ك لتا الشركتين حكوملة دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ .‬وتمتللك ‪ %61‬ملن شلركة اتدلاالت‬ ‫حكومة االمارات وتم ررح ‪ %91‬من أسهمها للتداو العلام‪ .‬وتمتللك شلركة "دو" العديلد ملن الكيانلات‬ ‫في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬ويمتللك القرلاع الخلاص أكثلر ملن ‪ %51‬ملن أسلهمها وتمتللك‬ ‫هيئة االسلتثمار اإلماراتيلة ‪%34.5‬؛ وتمتللك شلركة مصادللة للتنميلة ‪%14.75‬؛ وشلركة اإلملارات‬ ‫لالتداالت والتكنولوجيا ‪ %14.5‬؛ في حين يتم رلرح ‪ %21.25‬ملن أسلهمها للتلداو العلام‪ .‬ويجلب‬ ‫أن يكون كافة حاملي األسهم ملن الملوارنين اإلملاراتيين ألنله ال يسلمح للمسلتثمرين األجانلب صشلراء‬ ‫أسهم في هذه الشركات‪ .‬وال تخرر هيئة تنظيم االتدلاالت إلعرلاء تلرخيص لشلركة اتدلاالت ثالثلة‬ ‫ألنها تعتقد أن مستوى المنافسة الحالي فلي قرلاع االتدلاالت فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫كا ( وخادة في مجا خدمات الهات النقا )‪.‬‬ ‫‪ .114‬وتوفر شركة اتداالت نافذة واحلدة لتقلديم خلدمات الهلات النقلا الدلوتية وخلدمات نقل‬ ‫الصيانات من خال الهلات النقلا والخرلور األرضلية لافلراد والمؤسسلات وشلركات االتدلاالت‬ ‫العالمية‪ ،‬وشركات تقديم خدمات اإلنترنت وشركات تقلديم خلدمات المحتلوى‪ ،‬وشلركات الهلات النقلا‬ ‫‪ .‬كما تقدم خدمة تدلنيع الصراقلات‪ ،‬وخلدمات المقادلة‪ ،‬والتودلي صلين الشلصكات‪ ،‬ونقل الدلوت‬ ‫والصيانات‪ ،‬وخدمات الكاصالت األرضية والصحريلة‪ .‬وتمتللك شلركة اتدلاالت ‪525‬عقلد خدملة تجلوا‬ ‫لوا‬ ‫لث‪ ،‬والتجل‬ ‫ل الثالل‬ ‫لدمات الجيل‬ ‫لري و خل‬ ‫لدمات الصالكصيل‬ ‫لتخدام خل‬ ‫لة السل‬ ‫للعدد ‪ 185‬دولل‬ ‫لا صل‬ ‫ترصرهل‬ ‫‪154‬‬ ‫الدوتي‪.‬‬ ‫‪ .111‬وفي فصراير‪ /‬شصار ‪ 2111‬احتللت شلركة اتدلاالت المرتصلة السادسلة عشلر صلين شلركات‬ ‫تشغي خدمات الهات النقا في العالم‪ ،‬حيلث أدلصح لهلا عمليلات فلي ‪ 18‬دوللة فلي آسليا والشلرق‬ ‫األوسر وأفريقيا كما أدصح لديها ‪ 135‬مليون عمي ‪ .‬وفلي علام ‪ 2111‬أعلنلت شلركة اتدلاالت علن‬

‫‪154‬‬

‫قامت شركة اتصاالت ببذل جهود من أجل البدء في توصيل شبكة فايبر إلى المنازل في دولة االمارات العربية المتحدة‪ .‬وفي نهاية عام‬ ‫‪ ، 2119‬استطاعت استكمال توصيل الشبكة إلى ‪ % 85‬من المساكن في أبوظبي‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 134‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫دافي إيراداتها التي صلغلت ‪ 31.4‬مليلار درهلم إملاراتي صزيلادة مقلدارها ‪ %2‬فلي حلين انخفلض‬ ‫دافي األرصاح إلى ‪ 7.6‬مليار درهم إماراتي‪.‬‬ ‫لات‬ ‫لدم خلدمات اتدلاالت الهل‬ ‫لدمات اتدلاالت متكامللة تقل‬ ‫‪ .111‬وتعتصلر شلركة "دو" شلركة خل‬ ‫األرضلي والنقلا ‪ ،‬واإلنترنلت السلريع‪ ،‬وخدملة التليفزيلون عصلر صروتوكلو اإلنترنلت لافلراد‬ ‫والمناز والشركات‪ ،‬وخدمات المراسالت لرجلا االعملا ‪ .‬وتمتللك شلركة "دو" ‪ %91.2‬ملن سلوق‬ ‫الهات النقا في دولة االمارات العرصية المتحدة حيلث صللغ علدد المشلتركين صهلا ‪ 9.9‬مليلون مشلترك‬ ‫في عام ‪ .2111‬وفي عام ‪ ،2114‬حققت شلركة "دو" دلافي نسلصة أرصلاح صلغلت ‪ 5.3‬مليلار درهلم‬ ‫إماراتي ودافي أرصاح صلغلت ‪ 528‬مليلون درهلم إملاراتي‪ .‬وقلد ارتفعلت إيلرادات الشلركة صنسلصة‬ ‫‪ %32‬في ‪ 2111‬وصلغ دافي االرصاح ‪ 1.22‬مليار درهلم إملاراتي قصل الحدلو عللى رسلوم حلق‬ ‫االمتياز‪.‬‬ ‫‪ .112‬وقد قامت شركة "دو" صدفع رسوم رلب تلرخيص لهيئلة تنظليم االتدلاالت قلدرها ‪ 311‬ألل‬ ‫درهم إماراتي ورسوم ترخيص أولية مقلدارها ‪ 129.5‬مليلون درهلم إملاراتي‪ .‬وعلالوة عللى ذللك‪،‬‬ ‫تقوم الشركة صسداد رسوم ترخيص سنوي مقدارها ‪ 1.5‬مليلون درهلم إملاراتي‪ .‬وهنلاك رسلوم أخلرى‬ ‫من صينها رسوم اعتماد ريل إذاعلي‪ ،‬ورسلوم تخدليص أرقلام‪ ،‬ورسلوم سلنوية لدلالح دلندوق‬ ‫تروير االتداالت وتكنولوجيا المعلومات مقلدارها ‪ %1‬ملن إجملالي إيلرادات شلركة التشلغي ‪ .‬وتقلوم‬ ‫شركة اتداالت صلدفع ‪ %51‬ملن أرصاحهلا كرسلوم حلق االمتيلاز أو ضلرائب إللى حكوملة دوللة‬ ‫االمارات العرصية المتحدة صينما قامت شلركة "دو" صلدفع ‪ %15‬فلي علام ‪ .2111‬وأوضلحت السللرات‬ ‫أن هذا الفارق يعكس أهمية دعم أية شركة جديدة تدخ السلوق ملن خلال إجلراءات تنظيميلة لتمكينهلا‬ ‫من أن تدصح منافسا قويا صما يحقق منافسة فعاللة وقويلة عللى الملدى الرويل ‪ .‬وهنلاك خرلر تنلوي‬ ‫هيئة تنظيم االتداالت ترصيقها لتقلي نسب رسوم حق االمتياز الخادة صشركة اتداالت‪.‬‬ ‫‪ .113‬ومن المتوقع أن تستمر اشتراكات الهات النقلا فلي الزيلادة صسلصب زيلادة تدلفح اإلنترنلت‬ ‫صاستخدام الهوات النقالة صلالرغم ملن أن هل ذا النملو سليكون غالصلا صلين رجلا األعملا الزائلرين‪،‬‬ ‫وصراقات خرور الهات المتعددة‪ ،‬والخدمات الجديلدة مثل خدملة اإلنترنلت السلريع صاسلتخدام الهلات‬ ‫النقا ‪.‬‬ ‫‪ .119‬وفي نهاية عام ‪ ، 2111‬كان من المتوقلع اسلتكما العديلد ملن أعملا الترلوير فلي قرلاع‬ ‫االتداالت في المستقص القريب‪ ،‬صما ف ي ذللك قيلام هيئلة تنظليم االتدلاالت صتقلديم خدملة االحتفلاظ‬ ‫صنفس الرقم عند تغيير شركة االتداالت وموافقلة هيئلة تنظليم االتدلاالت لشلركة اتدلاالت وشلركة‬ ‫"دو" صالمنافسة في مجا الخدمات الدوتية وخلدمات اإلنترنلت السلريع صاسلتخدام الخرلور الثاصتلة ألن‬ ‫كال الشركتين تقدمان خدمات ال خرور الثاصتلة لكلن فلي منلارق مختلفلة ملن دوللة االملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .115‬تقوم مجموعة صريد اإلمارات القاصضة والتي أنشلئت صموجلب قلانون رقلم ‪ 19‬االتحلادي لسلنة‬ ‫‪ 2117‬صتنظيم الخلدمات الصريديلة فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة عللى المسلتوى االتحلادي‪.‬‬ ‫وصموجب هذا القلانون تمتللك مجموعلة صريلد االملارات القاصضلة أرصلع هيئلات تاصعلة هلي‪ :‬صريلد‬ ‫لدة‬ ‫لة المتحل‬ ‫لارات العرصيل‬ ‫لة‪ ،‬ومركلز اإلمل‬ ‫لة التجاريل‬ ‫لارات للخلدمات الصريديل‬ ‫لركة اإلمل‬ ‫اإلملارات‪ ،‬و شل‬ ‫للدرافة )مركز وو ستريت للدلرافة( ‪ ،‬ومركلز المسلتندات اإللكترونيلة‪ .‬وهنلاك اكثلر ملن ‪121‬‬ ‫مكتب صريد صدولة االمارات العرصية المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .116‬يجب على أية شركة ورنية أو أجنصية ترغب في القيام صتقلديم خلدمات نقل صريلدي فلي دوللة‬ ‫االمارات العرصية المتحدة أن تحدل عللى تلرخيص صلذلك‪ .‬ويجلب الحدلو عللى تلرخيص لنقل‬ ‫المستندات والخراصات والرلرود‪ .‬ويكلون قسلم التلراخيص فلي مجموعلة صريلد االملارات القاصضلة‬ ‫مسؤوال عن منح وإددار تراخيص في مقاص دفع رسلوم محلددة (مائلة ألل درهلم إملاراتي) وتقلديم‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 135‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫المستندات الالزمة‪ .‬وفي علام ‪ 2111‬قاملت مجموعلة صريلد اإلملارات القاصضلة صإعرلاء تلراخيص‬ ‫لتسع شركات جديدة تم تسجيلها في عام ‪.2114‬‬

‫ج‪.‬النقل‬ ‫ج‪.1.‬نظرة عامة‬

‫‪ .117‬يلعب النق دورا مهما في عمليلة التنميلة فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ .‬وفلي علام‬ ‫‪ 2111‬مثلت عائدات النق والتخلزين واالتدلاالت ‪ %4.15‬ملن إجملالي النلاتج المحللي فلي دوللة‬ ‫اإلمارات‪ .‬وصسصب موقع اإلمارات العرصية المتحلدة الجغرافلي فهلى تتمتلع صأهميلة إسلتراتيجية تمكنهلا‬ ‫من ال رصر صين آسيا وأوروصا وأفريقيا‪ .‬وتعتصر الصنية التحتيلة اللوجسلتية والخادلة صالنقل ملن العنادلر‬ ‫المهمة في اقتداد دولة اإلملارات العرصيلة المتحلدة وصخادلة فلي دصلي وأصلوظصي‪ ،‬وذللك فلي ظل‬ ‫استمرار االستثمارات التي تغري عمليلة اسلتكما الخرلر رويللة الملدى‪ .‬وملن صلين هلذه الخرلر‪:‬‬ ‫استم رار التوسع في قلدرات التعامل ملع الركلاب والصضلائع فلي المرلارات الدوليلة فلي أصلوظصي‬ ‫والشارقة وإنشاء مرار آ مكتوم الدولي فلي مينلاء جصل عللى؛ والتوسلع فلي إمكانلات التعامل ملع‬ ‫الصضائع في المواني وإنشاء أنظمة مترو تلرصر أنحلاء اإلملارات العرصيلة المتحلدة صعضلها صلصعض أو‬ ‫أنظمة ق رارات خفيفة في أصوظصي ودصي؛ وإنشلاء خلر سلكك حديديلة تغرلي دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة وتغري دو مجلس التعاون الخليجي على المدى الصعيد؛ وتحسين خدمات الحافالت‪.‬‬ ‫‪ .118‬يتم ترصيق سياسة نق و موادالت مستقلة فلي كل إملارة عللى حلدة‪ .‬وهنلاك علدة جهلات‬ ‫مسؤولة عن سياسلات النقل و ا لموادلالت داخل كل إملارة‪ ،‬و السياسلة العاملة الخادلة صالنقل‬ ‫والموادالت على المستوى االتحادي من صينها‪ :‬الهيئلة الورنيلة للموادلالت‪ ،‬والهيئلة العاملة للريلران‬ ‫المدني‪ .‬أما الهيئة الورنية للموادالت والتي حلت محل وزارة النقل صموجلب القلانون االتحلادي رقلم‬ ‫‪ 1‬لسنة ‪ ،2116‬فهي مسؤ ولة عن وضع السياسلات والللوائح العاملة المتعلقلة صالنقل الصلري اللداخلي‬ ‫في اإلمارات والدولي (الررق والسكك الحديدية) والنق الصحلري اللدولي‪ .‬وقلد تلم إنشلاء الهيئلة العاملة‬ ‫للريران المدني في عام ‪ 1446‬وهي مسؤولة عن النق الجوي في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .114‬وعلى مست وى ك إمارة‪ ،‬فإن دائرة الموادلالت تعتصلر مسلؤولة علن كافلة الشلؤون المتعلقلة‬ ‫لؤون‬ ‫لع شل‬ ‫لي‪ ،‬تخضل‬ ‫لي دصل‬ ‫لوظصي‪ 155 .‬وفل‬ ‫لي أصل‬ ‫لا فل‬ ‫لالت وترويرهل‬ ‫لات المودل‬ ‫لالت وسياسل‬ ‫صالموادل‬ ‫الموادالت لهيئة الررق والموادلالت فلي دصلي (الموادلالت الصريلة والصحلري)‪ ،‬وهيئلة الريلران‬ ‫المدني صدصي‪ ،‬وهيئة مرارات دصي (الموا دالت الجوية)‪.‬‬

‫ج‪.2.‬النقل الجوي والمطارات‬

‫ىرم تالنق الجو ي‬

‫‪155‬‬

‫في الماضي‪ ،‬كانت مسؤولية النقل في أبوظبي موزعة على عدة كيانات ‪،‬محلية واتحادية‪ ،‬بما فيما الهيئة العامة للطيران المدني‪ ،‬ودائرة‬ ‫الطيران المدني‪ ،‬ودائرة الشؤون البلدية‪ ،‬وهيئة الم واني البحرية‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 136‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫لوا‬ ‫لة المتحلدة أن تحقلق نمل‬ ‫لوي فلي دوللة اإلملارات العرصيل‬ ‫‪ .121‬اسلتراعت دلناعة النقل الجل‬ ‫مضرردا أثناء فترة المراجعة‪ .‬ففي علام ‪ ، 2111‬أدلصح فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة سلتة‬ ‫مرارات ورنية و خمسة خرور ريران ورنية‪ 156 .‬وتخرلر دوللة اإلملارات ألن تدلصح مركلز نقل‬ ‫عالمي من خال استثمار حلوالي ‪ 511‬مليلار درهلم إملاراتي (‪ 136.12‬مليلار دوالر أمريكلي) فلي‬ ‫دناعة الريران خال العقد القلادم‪ .‬وتنلوي االسلتفادة ملن الصنيلة األساسلية للنقل واالتدلاالت ملن‬ ‫خال توفير رائرات جديدة في خرور الريلران الورنيلة الخمسلة‪ ،‬وضل اسلتثمارات ضلخمة لزيلادة‬ ‫القدرة االستيعاصية للمرلارات الجديلدة فلي اإلملارات السلصع‪ ،‬والتخرلير ألن تدلصح أصلوظصي مركلزا‬ ‫إقليميا لديانة الرائرات وتدنيعها والتدريب على الريران‪.‬‬ ‫‪ .121‬تقوم الهيئة العامة للريران المدني صإدارة كافلة األنشلرة المتعلقلة صلالريران الملدني فلي دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة على المستوى االتحلادي‪ .‬وتتمتلع الهيئلة صاالسلتقاللية وصلذلك تضلمن سلالمة‬ ‫وأمن قراع الريران المدني من خلال اإلشلرا عللى وضلع الللوائح‪ .‬كملا تقلدم خلدمات مالحيلة‪،‬‬ ‫وخدمات التسجي وإددار التراخيص لدلناعة الريلران فلي دوللة االملارات‪ .‬وتقلوم الهيئلة صالتقلدم‬ ‫صاقتراحات اإلرشادات الخادة صسياسات النق الجلوي والتشلريعات المتعلقلة صهلا إللى مجللس اللوزراء‬ ‫وتقوم صترصيق االتفاقات والمعاهدات الدوليلة‪ .‬وتقلوم سللرات الريلران عللى مسلتوى اإلملارة صتلولي‬ ‫الشؤون التشغيلية في المرارات الخادة صهلا‪ .‬كملا تمثل هلذه الجهلات المدلالح الخادلة صأدلحاب‬ ‫المدالح في كل إملارة فلي اتفاقيلات خلدمات الريلران‪ ،‬ملن خلال المشلاركة فلي االجتماعلات‬ ‫التحضيرية‪ ،‬ولجان العم ‪ ،‬وتصاد اآلراء ملع الهيئلة العاملة للريلران الملدني‪ .‬ويتحلتم عللى شلركات‬ ‫الريران الراغصة في القيام صعمليات نقل جلوي تجلاري فلي دوللة االملارات الحدلو عللى شلهادة‬ ‫تشغي شركة ريران من الهيئة العامة للريران المدني‪.‬‬ ‫‪ .122‬أما عمليات الريلران اللداخلي‪ ،‬ونقل الصضلائع والركلاب‪ ،‬فهلي مقدلورة عللى الخرلور‬ ‫الجوية الورنية‪ .‬وفي مجا الترصيق صالرغم من ذللك‪ ،‬ال تلتم مثل هلذه العمليلات‪ .‬فالمرلارات مملوكلة‬ ‫لإلمارات التي توجد صها‪ .‬ويمكن للشركات األجنصية تقلديم خلدمات خادلة مثل خلدمات نقل الصضلائع‬ ‫وخدمات الرحالت الخادة للركاب‪ ،‬والديانة واإلدلالح والعملرة‪ ،‬تلأجير الرلائرات وتدلنيع قرلع‬ ‫غيار الرائرات‪.‬‬ ‫‪ .123‬وقد وقعت دولة اإلمارات العرصيلة ا لمتحلدة عللى اتفاقيلات خلدمات جويلة ثنائيلة ملع ‪199‬‬ ‫دولة صما فيها ‪ 41‬اتفاقية سلماوات مفتوحلة‪ .‬وصنلاء عللى حقلوق الريلران الملذكورة فلي اتفاقيلات‬ ‫الخدمات الجوية المختلفة‪ ،‬تقوم شلركات الريلران صتحديلد قلدراتها االسلتيعاصية (علدد اللرحالت ونلوع‬ ‫الرائرات)‪ ،‬صعد الحدو على موافقة السللرات‪ .‬وفلي علام ‪ 2114‬انضلمت دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة إلى اتفاقية الخدمات الجويلة الخادلة صاتحلاد النقل الجلوي اللدولي (األياتلا) ملع سلت دو‬ ‫أخرى صغرض تحرير مجالها الجلوي ملن خلال التوقيلع عللى اتفلاق ينلدرج تحلت الصيلان متعلدد‬ ‫األررا لمصادئ السياسة‪ 157 .‬ووفقا لهذه االتفاقيلة المتعلددة األرلرا وغيلر الملزملة‪ ،‬فلإن خرلور‬ ‫الريران يمكن أن تندمج في الخلارج‪ ،‬وتقلوم صعمليلات اسلتحواذ لخرلور ريلران فلي دو أخلرى‪ ،‬أو‬ ‫‪158‬‬ ‫تستغ أسواق األسهم العالمية ومستثمري الشركات الخادة‪.‬‬ ‫‪ .129‬تهد دولة اإلمارات العرصية المتحلدة إللى أن تدلصح مركلزا عالميلا للريلران‪ ،‬أساسلا ملن‬ ‫خال تشجيع خرور الريران في الصلدء فلي عمليلات الدليانة فلي دوللة اإلملارات ‪ .‬وتتضلمن هلذه‬ ‫‪ 156‬وكانت المطارات الخمسة هي‪ :‬مطار أبوظبي الدولي‪ ،‬مطار العين‪ ،‬مطار دبي الدولي‪ ،‬مطار الفجيرة‪ ،‬مطار رأس الخيمة‪ ،‬ومطار الشارقة‬ ‫الد ولي‪ .‬أما الخطوط الجوية الخمسة فهي‪ :‬العربية للطيران‪ ،‬طيران اإلمارات‪ ،‬االتحاد للطيران‪ ،‬فالي دبي‪ ،‬و خطوط رأس الخيمة الجوية‪.‬‬

‫‪ 157‬الدول الموقعة على البيان متعدد األطراف لمبادئ السياسة هي‪ :‬تشيلي‪ ،‬و ماليزيا‪ ،‬و بنما‪ ،‬و سنغافورة‪ ،‬وسويس را‪ ،‬والواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬ ‫وقد صدق على االتفاقية االتحاد األوروبي‪ .‬وفي المجمل فإن الدول الموقعة تمثل ‪ % 61‬من سوق الطيران العالمي‪.‬‬ ‫‪ 158‬المعلومات متاحة على االنترنت‪ .‬يمكن زيارة موقع ‪www.agenda-for-freedom.aero‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 137‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫السياسة تروير حلزم أساسلية عديلدة ملن األنشلرة‪ ،‬مثل األنشلرة والخلدمات التاصعلة للمرلارات‪،‬‬ ‫واستئجار وتموي الرائرات‪ ،‬وديانة وتدنيع الرلائرات‪ ،‬صاإلضلافة إللى األنشلرة ا ألخلرى المرتصرلة‬ ‫صعملية الريران‪ .‬ففي أصوظصي‪ ،‬يلتم إنشلاء منرقلة حلرة فلي المرلار وذللك صغلرض دعلم المشلاركة‬ ‫األجنصية في تقديم االستعدادات اللوجستية الخادة صلالريران‪ .‬وتعتلر حكوملة أصلوظصي وحكوملة دصلي‬ ‫صاإلسهامات التي تقدمها دناعة الريلران فلي دوللة اإلملارات العرصيلة لالقتدلاد‪ ،‬وتشلجعا شلركات‬ ‫النق الجوي األجنصيلة صتواجلد رويل الملدي والسلعي وراء اجتلذاب المزيلد ملن خرلور الريلران‬ ‫الجديدة‪.‬‬

‫المح ا ت‬

‫إمارة أبوظبي‬

‫‪ .125‬يوجد صأصوظصي مراران أكصرهملا مرلار أصلوظصي اللدولي‪ .‬وهلو صمثاصلة القاعلدة أو المرلار‬ ‫الرئيس صالنسصة لخرور االتحاد للريلران‪ ،‬وخرلور الر يلران الورنيلة فلي أصلوظصي‪ ،‬ويتكلون المرلار‬ ‫من ثالث داالت استقصا تستوعب حوالي ‪ 12‬مليون راكلب سلنويا‪ .‬وتعمل فلي الوقلت الحلالي أكثلر‬ ‫من ‪ 31‬شركة ريران من مرار أصوظصي الدولي وتتجه الى أكثر من ‪ 81‬مقددا في ‪ 97‬دولة‪.‬‬ ‫‪ .126‬أما ثاني مرار في أصوظصي فهو مرار العين وهلو يخلدم المنرقلة الشلرقية ألصلوظصي ويسلتخدم‬ ‫كمركز لنق الصضائع وكقاعدة لخرور الريران المحلية منخفضة التكلفة‪.‬‬ ‫‪ .127‬شركة أصوظصي لتقنيات الرائرات‪ ،‬والتي كانت تعلر ملن قصل صاسلم شلركة الخلليج لدليانة‬ ‫الرائرات‪ ،‬تعتصر من كصرى الشركات التي تقلدم الخلدمات الفنيلة لدلناعة الريلران الملدني والحرصلي‪.‬‬ ‫و تقع كافة مرافق الشركة وعملياتهلا جنلوب غلرب مرلار أصلوظصي اللدولي‪ .‬وتتصلع شلركة أصلوظصي‬ ‫لتقنيات الرائرات شركة مصادلة للتنمية‪ ،‬وهي مملوكة صدورة كاملة لحكومة إمارة أصوظصي‪.‬‬ ‫‪ .128‬وعالوة على دائرة النق ‪ ،‬تم إنشاء شلركة أصلوظصي للمرلارات فلي علام ‪ 2116‬ملن خلال‬ ‫تفويض من المجلس الت نفيذي إلمارة أصلوظصي إلدارة وتشلغي مرلار أصلوظصي اللدولي واإلشلرا عللى‬ ‫خرة توسعته التي تتكل عدة ماليلين ملن اللدوالرات‪ .‬وتخرلر شلركة أصلوظصي للمرلارات إلنشلاء‬ ‫منرقة تجارة حرة صالقرب من مرار أصوظصي الدولي من ضمن أعما تروير المرار وتوسعته‪.‬‬ ‫‪ .124‬ومنذ شهر يوليو‪ /‬تموز ‪ ،2111‬ق امت شركة االتحلاد للريلران صتشلغي ألل رحللة أسلصوعيا‬ ‫تتجه إلى ‪ 92‬دولة‪ .‬وفي عام ‪ 2111‬وهو أو عام تقلوم فيله الشلركة صتشلغي كافلة عملياتهلا‪ ،‬قاملت‬ ‫الشركة صنق ‪ 7.5‬مليون مسافر صالمقارنة صعلدد المسلافرين عللى متنهلا فلي سلنة ‪ 2119‬واللذي كلان‬ ‫يصلغ ‪ 391‬أل مسلافر‪ .‬وإللى جانلب أنشلرته ا األساسلية المتعلقلة صنقل المسلافرين تحدل شلركة‬ ‫االتحاد للريران على جزء كصير من إيراداتها من نقل الصضلائع‪ ،‬ملن خلال االتحلاد كريسلتا للنقل ‪،‬‬ ‫التي تد إلى ‪ 15‬مقدداً‪.‬‬ ‫‪ .131‬وتقوم أصوظصي صاستثمار ‪ 25‬مليار درهم إملاراتي لتحسلين الصنيلة األساسلية للمرلار‪ .‬وقلد تلم‬ ‫استكما المدرج الثاني في مرار أصوظصي فلي علام ‪ 2118‬وقلد تلم اسلتكما دلالة خادلة صاالتحلاد‬ ‫للريران في عام ‪ ( 2114‬دالة رقم ‪ .)3‬وهناك مجمع دلاالت فلي منتدل المرلار تحلت اإلنشلاء‬ ‫حاليا وعند استكماله ستدصح الراقة االستيعاصية للمرار ‪ 92‬مليون مسافر سنويا‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 138‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫إمارة دبي‬

‫‪ .131‬كان مرار دصي الدولي أسرع المرلارات نملوا صالنسلصة لحركلة المسلافرين فلي علام ‪،2114‬‬ ‫وأكثر المرارات ازدحاما في العالم فيملا يتعللق صحركلة المسلافرين والصضلائع‪ .‬ويلرتصر مرلار دصلي‬ ‫صلعدد ‪ 221‬وجهة في ست قارات ملن خلال ‪ 131‬شلركة ريلران مجدوللة‪ .‬ويوجلد صالمرلار سلت‬ ‫داالت‪ ،‬صما فيها دالة اإلمارات رقم ‪ 3‬التلي تلم افتتاحهلا فلي أكتلوصر‪ /‬تشلرين األو ‪ .2118‬وقلد‬ ‫ساعدت الدالة الجديدة على زيادة قدرة المرار االستيعاصية إلى ‪ 61‬مليون مسافر سنويا‪.‬‬ ‫‪ .132‬وفي ‪ 2117‬تمت إعلادة هيكللة دائلرة الريلران الملدني وهلو ملا أدى إللى تكلوين هيئلة‬ ‫مرارات دصي‪ ،‬وهي الكيان المسؤو عن تروير وإدارة مرلارات دصلي‪ ،‬وهيئلة دصلي للريلران الملدني‪،‬‬ ‫وهي الجهاز التنظيملي للريلران صلدصي‪ .‬وتقلوم هيئلة دصلي للريلران الملدني صاإلشلرا عللى إدارة‬ ‫وتنسيق كافة األملور المتعلقلة صتشلغي المرلارات المدنيلة صملا فلي ذللك حقلوق حركلة الملرور‪،‬‬ ‫وتداريح التشغي ‪ ،‬والتدريب على الريران‪ ،‬واألسواق الحلرة‪ ،‬والصضلائع‪ .‬وتقلوم هيئلة دصلي للريلران‬ ‫المدني صدياغة سياسات الريران المدني‪ ،‬والتوقيع على االتفاقيلات الجويلة صالنياصلة علن حكوملة دصلي‪،‬‬ ‫وتددر التفويضات‪ ،‬وتعتملد هصلور رحلالت النقل األجنصيلة واللرحالت األجنصيلة الخادلة‪ ،‬وتقلوم‬ ‫صمراقصة األرقم الجوية‪ ،‬وهي مسؤولة عن إددار تلراخيص عمل وكلالء السلفر ومنلع حمل صضلائع‬ ‫خررة‪.‬‬ ‫‪ .133‬وقد استراعت خرلور اإلملارات ومقرهلا دصلي أن تحلافظ عللى مكانتهلا فلي علام ‪2111‬‬ ‫كأكصر شركة ريران لنق الركاب في العالم‪ 159 .‬وتقلوم دصلي صوضلع اسل تثمارات كصيلرة لنشلر خرلور‬ ‫االمارات‪ .‬وهي تهد صذلك إللى ترلوير دلناعة نقل الركلاب فلي دصلي صحيلث يمكلن للمسلافرين‬ ‫القادمين من أي مدينة في العالم السفر مصاشرة إلى دصي‪.‬‬ ‫‪ .139‬وفي عام ‪ ،2118‬تم افتتاح الدالة رقلم ‪ 3‬صمرلار دصلي اللدولي صملا أضلا ‪ 1.5‬كيللومتر‬ ‫مرصع إلى هيك المرار‪ .‬ويلت م حاليلا صنلاء دلالة ثالثلة وهلو ملا سليزيد القلدرة االسلتيعاصية لعلدد‬ ‫المسافرين إلى ‪ 75‬مليون مسافر سنويا‪ .‬إن التركيز على دعلم الراقلة االسلتيعاصية لمرلار دصلي اللدولي‬ ‫يتماشى مع عملية النق التلدريجي لخرلور الريلران عللى ملدى العقلد القلادم إللى مرلار آ مكتلوم‬ ‫الدولي في جص علي‪ .‬و سو يؤدي استكما المرلار الجديلد إللى زيلادة القلدرة االسلتيعاصية للمسلافرين‬ ‫إلى ‪ 161‬مليون مسافر سنويا وتوافر خمسة مدارج‪ ،‬صهد جعله أكصر مرار في العالم‪.‬‬

‫إمارة الشارقة‬

‫‪ .135‬مرار الشارقة الدولي هو أقدم مرارات دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة ومركلز مهلم لنقل‬ ‫الصضائع والشحنات في المنرقة وصخادة صالنسصة للصضلائع التلي تنقل علن رريلق علدة وسلائ نقل‬ ‫والتي تد عن رريق الصحر ثم يتم نقلها عن رريلق الشلحن الجلوي‪ .‬وتعتصلر رسلوم التفريلغ ونفقلات‬ ‫التحمي والتفريغ رسوما تنافسية صالمقارنة صمثيلتها في المنرقلة‪ .‬وهنلاك صرنلامج توسلع ملن المتوقلع أن‬ ‫يزيد القدرة االستيعاصية للمرار صمقدار أرصعة أضلعا ‪ .‬وتلتم إدارة المرلار صدلورة مسلتقلة ملن قصل‬ ‫هيئة مرار الشارقة‪ .‬ويتم تعهيلد األنشلرة التلي ال تتعللق صالمالحلة الجويلة (مثل األسلواق الحلرة‪،‬‬ ‫‪ 159‬اتحاد النقل الجوي الد ولي (‪)2111‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 139‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫وتأجير السيارات‪ ،‬واستصدا العمالت) صاإلضلافة إللى خلدمات مالحيلة معينلة مثل عمليلات الدليانة‬ ‫واإلنقاذ من الحريق والتحرم‪.‬‬

‫ج‪.3.‬النقل البحري والموانئ البحرية‬

‫‪ .136‬صسصب موقعها الجغرافي اإلسلتراتيجي‪ ،‬يوجلد صدوللة اإلملارات ‪ 31‬مينلاء‪ 15 ،‬منهلا ملوانئ‬ ‫لناعية‪،‬‬ ‫لغ الحاويلات‪ ،‬والملوانئ الصتروليلة‪ ،‬والملوانئ الدل‬ ‫تجاريلة‪ .‬وتتضلمن مرافل ق تحميل وتفريل‬ ‫وموانئ الديد‪ .‬وفي عام ‪ ، 2114‬احتلت دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة المركلز الثاللث والعشلرين‬ ‫على المستوى العالمي صالنسصة لملكية السفن والتي يصللغ إجملالي حمولتهلا ‪ 4.3‬مليلون رلن‪ .‬وفلي علام‬ ‫‪ 2111‬صلغ إجمالي الوزن الدلافي لحموللة األسلرو التجلاري اللذي يحمل عللم دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية ‪ 1.6‬مليون رن‪ .‬وتقوم موانئ دولة اإلملارات صتدلدير اللنفر والغلاز والملواد الخلام والسللع‬ ‫المدنعة‪ .‬أما الواردات فتتضمن السلع االسلتهالكية والوسليرة صاإلضلافة إللى تجلارة إعلادة تدلدير‬ ‫كصيرة داخ منرق ة الخليج وشرق إفريقيا وشصه القارة الهندية‪.‬‬

‫النق البة ي‬

‫‪ .137‬يقوم قراع النق الصحري التلاصع للهيئلة الورنيلة للموادلالت صلإدارة عمليلة تسلجي السلفن‬ ‫وإعراء التراخيص للصحارة وإددار التراخيص المالحيلة ومراقصلة االلتلزام صالمعلايير الدوليلة وفلرض‬ ‫الرسوم‪ .‬كذلك فإن الهيئة الورنيلة للموادلالت مسلؤولة علن كافلة أوجله المالحلة الصحريلة المتعلقلة‬ ‫صاألمن واإلصحار واالتداالت صاإلضافة الى االلتلزام صالمعلايير الدوليلة‪ .‬وتشلر عللى عمليلة تنظليم‬ ‫خدمات الموانئ والشحن كال من الهيئلة الورنيلة للموادلالت وهيئلة الملوانئ فلي كل إملارة‪ .‬أملا‬ ‫صالنسصة ألغراض التنظيم‪ ،‬تتم التفرقة صين السلفن التلي ترفلع علملا أجنصيلا التلي تلزور ملوانئ دوللة‬ ‫اإلمارات والسفن التي ترفع علم اإلمارات والسفن التي ترفلع علملا أجنصيلا وتعمل فلي الميلاه اإلقليميلة‬ ‫لدولة اإلمارات العرصية المتحدة صدلفة أساسلية فلي مجلا المشلروعات الصحريلة ( مثل مدينلة دصلي‬ ‫الصحرية‪ ،‬وجزيرة النخي ) صاإلضافة إلى السلفن الترفيهيلة‪ .‬علالوة عللى ذللك‪ ،‬فل إن دائلرة النقل فلي‬ ‫أصوظصي مسؤولة عن تنظيم النق الصحري في داخ اإلملارة مثل خلدمات نقل المسلافرين صلين أصلوظصي‬ ‫والجزر المحيرة صها‪.‬‬ ‫‪ .138‬وعلى المستوى االتحادي‪ ،‬يخضلع النقل الصحلري للقلانون االتحلادي رقلم ‪ 26‬لسلنة ‪1481‬‬ ‫المعد في عام ‪ ( 1488‬والمعرو صاسم القلانون الصحلري لدوللة االملارات العرصيلة المتحلدة)‪ .‬ويحكلم‬ ‫هذا القانون وينظم كافة الممارسات الصحرية فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ .‬وملن صلين األملور‬ ‫التي يغريها القانون‪ :‬تسجي السلفن وملكيتهلا‪ ،‬والمسلائ الخادلة صلأرقم السلفن‪ ،‬والتلأمين الصحلري‪،‬‬ ‫والتشغي اآلمن للسفن‪ ،‬وإرشاد السفن وقررها‪ ،‬واإلنقاذ أثنلاء الحلوادث الصحريلة‪ .‬ويلتم ترصيلق القلانون‬ ‫في كافة اإلمارات ويقوم عللى المصلادئ الصحريلة الملذكورة فلي االتفاقيلات الدوليلة‪ .‬وصاإلضلافة إللى‬ ‫القانون الصحري‪ ،‬هناك العديد ملن القلرارات الوزاريلة المعنيلة والقلوانين المحليلة التلي تلنظم عمليلة‬ ‫تسجي السفن وأرقم السفن‪ ،‬و تدني السفن‪ ،‬والقيود المفروضلة عللى األنشلرة التلي تقلوم صهلا السلفن‬ ‫التي تحم أعالم دو أجنصية وأنشرة الموانئ األخرى‪.‬‬ ‫‪ .134‬تقوم دولة اإلمارات العرصية المتحلدة صترصيلق المعاهلدات واالتفاقيلات الدوليلة التاليلة‪ :‬تعلدي‬ ‫اتفاقية منظمة المالحلة الدوليلة لسلنة ‪1443‬؛ االتفاقيلة الدول يلة لحمايلة األرواح فلي الصحلر ‪1479‬؛‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 140‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫صروتوكو حمايلة األرواح فلي الصحلر ‪1478‬؛ االتفاقيلة الدوليلة لخرلور الحموللة ‪1466‬؛ االتفاقيلة‬ ‫الدولية لمنع التدادم في عرض الصحلر ‪ 1472‬؛ االتفاقيلة الدوليلة المتعلقلة صمعلايير تلدريب المالحلين‬ ‫وإددار تراخيدهم ‪1478‬؛ االتفاقيلة الدوليلة للصحلث واإلنقلاذ فلي الصحلر ‪1474‬؛ اتفاقيلة المنظملة‬ ‫لناعية ‪1476‬؛‬ ‫لغي منظملة األقملار الدل‬ ‫لائية الصحريلة ‪ 1476‬؛ اتفلاق تشل‬ ‫الدوليلة لالتدلاالت الفضل‬ ‫اتفاقية منع التلوث الصحلري علن إغلراق النفايلات وملواد أخلرى ‪1472‬؛ االتفاقيلة الدوليلة المتعلقلة‬ ‫صالتدخ في أعالي الصحار في حلاالت التللوث صملواد غيلر اللنفر ‪1464‬؛ االتفاقيلة الدوليلة للمسلؤولية‬ ‫المدنية عن أضرار التلوث النفرلي ‪1464‬؛ صروتوكلو علام ‪ 1476‬لتعلدي االتفاقيلة الدوليلة صشلأن‬ ‫المسؤولية المدنية علن أضلرار التللوث النفرلي ‪1476‬؛ وصروتوكلو علام ‪ 1442‬لتعلدي االتفاقيلة‬ ‫الدولية صشأن المسؤولية المدنية عن أضلرار التللوث النفرلي؛ وصروتوكلو فانلد ‪1442‬؛ واتفاقيلة فانلد‬ ‫لاذ‬ ‫لة لإلنقل‬ ‫لة الدوليل‬ ‫لات ‪1467‬؛ واالتفاقيل‬ ‫لؤولية علن المرالصل‬ ‫لن المسل‬ ‫لد مل‬ ‫لأن الحل‬ ‫‪ 1471‬؛ واتفاقيلة صشل‬ ‫‪.1484‬‬ ‫‪ .191‬ولتسجي سفينة ترفع العلم اإلملاراتي فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة الصلد أن تكلون‬ ‫‪ %51‬من ملكية السفينة لموارن إماراتي أو شركة إماراتيلة ويكلون مقلر إدارتهلا فلي دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة‪ .‬ويمكن السماح صاستثناء شرر قاعلدة اإلدارة فلي حاللة الشلركات التلي توجلد مقارهلا‬ ‫في الدو التاصعة لجامعة الدو العرصية‪ .‬ويمكن للملالكين األجانلب تسلجي سلفنهم فلي دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة صحيث ال تزيد نسصة ملكية األجانب عن ‪ %94‬ملن الملكيلة‪ .‬وعنلد صيلع سلفينة إماراتيلة‬ ‫إلى كيان أجنصي يقع خارج اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬ويمتلك أكثلر ملن ‪ %94‬ملن السلفينة‪ ،‬الصلد ملن‬ ‫إلغاء تسجي دولة اإلمارات العرصية المتحدة لهذه السفينة‪.‬‬ ‫‪ .191‬أشارت السلرات إلى أن القيود المشار إليها أعلال ه يجلب أن تلتم إزالتهلا تلدريجيا ملن خلال‬ ‫إددار تشريع جديد تلتم دراسلته حاليلا‪ .‬وفلي صدايلة علام ‪ 2111‬قلام المجللس اللورني االتحلادي‬ ‫صالموافقة على تعديالت كصيرة في القلانون االتحلادي رقلم ‪ 26‬لسلنة ‪(1481‬القلانون الصحلري)‪ .‬ووفقلا‬ ‫لمشروع القانون‪ ،‬فإن السفن األجنصية المملوكة ألجانب صنسلصة ‪ %111‬الصلد ملن السلماح لهلا صالتسلجي‬ ‫تحت علم إماراتي وتستفيد من إلغاء الضلرائب عليهلا‪ ،‬وإعرائهلا حريلة حركلة أكصلر صلين الملوانئ‪،‬‬ ‫‪160‬‬ ‫وتدصح جزءا من القائمة الصيضاء الخادة صالمنظمة الصحرية الدولية وتسير كسفن إماراتية‪.‬‬ ‫‪ .192‬وتشير السلرات في دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة إللى أن اإلملارات تهلد إللى الودلو‬ ‫صقراع النق الصحري في اإلملارات اللى مدلا أفضل خمسلة قراعلات فلي العلالم‪ .‬وفلي خرتهلا‬ ‫اإلستراتيجية لسنوات ‪ 2113- 2111‬تهد الهيئلة الورنيلة للموادلالت إللى زيلادة حجلم األسلرو‬ ‫الصحري المسج ويحم أعالم إماراتية وزيادة عدد السلفن التلي يلتم فح دلها لضلمان النلواحي األمنيلة‬ ‫والصيئية للنق الصحري‪.‬‬ ‫‪ .193‬يتكون األسرو الصحري اإلماراتي من كافة السفن التلي تحمل عللم االملارات والتلي يمتلكهلا‬ ‫موارنون إماراتيين صنسلصة ‪ %111‬أو تمتلكهلا شلركات يمثل " رأس الملا اللورني اإلملاراتي ‪%51‬‬ ‫من رأس مالها "‪ .‬وتستريع فقر السفن المسلجلة فلي دوللة االملارات العرصيلة المتحلدة القيلام صعمليلات‬ ‫نق الصضائع والركاب الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .199‬يمكن للسفن التي تحم أعالما أجنصيلة العمل فلي الميلاه االقليميلة لدوللة االملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة‪ ،‬صدفة أساسية في سياق المشروعات الصحريلة (مثل مدينلة دصلي الصحريلة‪ ،‬وجزيلرة النخيل )‪.‬‬ ‫وإذا ل م تحد السفن األجنصية عللى إعفلاء وفقلا لتقلدير رئليس الهيئلة الورنيلة للموادلالت‪ ،‬فيجلب‬ ‫عليها أن تقوم صإصرام عقد ملع الحكوملة االتحاديلة لإلملارات أو حكوملة إحلدى اإلملارات للعمل فلي‬ ‫المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة‪ ،‬وال يمكنهلا القيلام صعمليلات النقل اللداخلي صمفردهلا‪.‬‬ ‫‪ 160‬تتكون القائمة التي يطلق عليها القائمة البيضاء من أعضاء منظمة المالحة الد ولية الذين يعتقد أنهم سوف يقدمون "ق وة كاملة وشاملة" لالتفاقية‬ ‫الد ولية المتعلقة بمعايير تدريب المالحين واصدار تراخيصهم ‪.1995‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 141‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫أما األرقم العاملة على السفن التلي تعمل فلي الميلاه اإلقليميلة فالصلد ملن حدلولهم عللى تأشليرات‬ ‫إقامة‪ .‬والصد على الشركات األجنصية الحدو على موافقة ملن الهيئلة الورنيلة لالتدلاالت عللى شلك‬ ‫ترخيص‪ .‬والصد من تدني جميع السفن العاملة التي تحمل عللم اإلملارات العرصيلة المتحلدة ملن قصل‬ ‫إحدى المنظمات المعتر صها التاصعة لالتحلاد العلالمي لهيئلات التدلني ‪ .161‬وعلالوة عللى ذللك‪ ،‬ال‬ ‫يجب أن يكون قد مر على سنة دنع السفن األجنصية أكثر ملن ‪ 25‬عاملا أملا السلفن المحليلة فيجلب أن‬ ‫تحد على موافقة من االتحاد العالمي لهيئات التدني في خال خمس سنوات‪.‬‬ ‫‪ .195‬وتعتصر شركة المالحة العرصية المتحدة أكصر شلركة نقل حاويلات فلي الشلرق االوسلر‪ .‬وقلد‬ ‫قامت ست دو من دو مجللس التعلاون الخليجلي صاالشلتراك فلي إنشلاء الشلركة وتمتللك الحكوملة‬ ‫االتحادية لدولة االمارات ‪ %11.46‬منها‪ .‬وهنلاك علدد ملن شلركات الشلحن المحليلة التلي تمتللك‬ ‫الحكومة االتحادية أو حكومات اإلمارات جزءا منها أو تمتلكهلا صالكامل مثل ‪ :‬شلركة نلاقالت أصلوظصي‬ ‫الورنية‪ ،‬وشركة اإلنشاءات الصترولية الورنيلة‪ ،‬وشلركة الجرافلات الصحريلة الورنيلة (وكلهلا مملوكلة‬ ‫للحكومة االتحادية) وجمعية اتدلاالت ودلملا التعاونيلة (تمتلكهلا حكوملة أصلوظصي) والشلركة العرصيلة‬ ‫الصحرية لنق الصترو والتي تمتلكها حكومة أصوظصي وحكومة دصي وتسع دو عرصية أخرى‪.‬‬ ‫‪ .196‬تتكون سوق وكاالت الشحن وإرسا الشحنات في دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة ملن علدة‬ ‫شركات‪ .‬وتعد شركة وكالة الخليج من أكصر وكلاالت الشلحن فلي العلالم ومقرهلا المنرقلة الحلرة فلي‬ ‫جص علي‪.‬‬

‫الموانئ‬

‫‪ .197‬تقوم سلرات كل إملارة عللى حلدة صتنظليم وإدارة الملوانئ فلي دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة‪ .‬وتقوم صتقديم غالصية الخدمات الشركة التلي تقلوم صلإدارة المينلاء صلالرغم ملن االعتملاد عللى‬ ‫خدمات التعهيد أيضا‪ .‬وال تزا المشاركة األجنصيلة فلي هلذا المجلا محلدودة إال فلي مجلا األسلواق‬ ‫ا لحرة وهو من األسصاب التي تؤدي إلى وجود أسواق حرة صجوار العديد من الموانئ الرئيسة‪.‬‬ ‫‪ .198‬احتلت موانئ دصي العالمية‪ ،‬صجصل عللي‪ ،‬المركلز التاسلع عللى مسلتوى العلالم صلين ملوانئ‬ ‫شحن الحاويات في ‪ .2111‬وتصلغ قدراتها االسلتيعاصية حاليلا ‪ 19‬مليلون وحلدة قيلاس شلحن حاويلات‬ ‫ويجري العم إلنشاء ردي صرلو ‪ 911‬متلر فلي مينلاء جصل عللي‪ ،‬وهلو ملا سليرفع الراقلة‬ ‫االستيعاصية صمقدار مليون وحدة قياس شلحن حاويلات‪ .‬وملن المتوقلع أن يلتم اسلتكما أعملا التوسلع‬ ‫صنهاية عام ‪ 2112‬وهو ما سيمكن ميناء جص على من التعامل ملع سلت سلفن حموللة كل منهلا ‪15‬‬ ‫أل وحدة قياس شحن حاويات في نفلس الوقلت‪ ،‬صملا يرفلع ملن كفلاءة المينلاء ويقلل وقلت إعلداد‬ ‫السفينة لإلصحار‪.‬‬ ‫‪ .194‬ويعتصر ميناء الفجيرة أحد أكصر ثالثلة ملوانئ لتملوين السلفن فلي العلالم ويلأتي صعلد مينلاء‬ ‫سنغافورة وميناء روتردام‪ .‬ومن المقلرر أن تزيلد الراقلة االسلتيعاصية للشلركات الخادلة التلي تقلوم‬ ‫صتخزين الدهار يج‪ ،‬وخادة صالنسصة للمنتجلات الصتروليلة المكلررة‪ ،‬ملن ‪ 3‬مليلون متلر مكعلب (‪121‬‬ ‫دهريجاً) إلى ‪ 8‬مليون متلر مكعلب (‪ 262‬دلهريجاً) صنهايلة علام ‪ .2112‬ويوجلد مراسلي نفريلة‬ ‫مجهزة تجهيزا كامال وتعمل صكامل راقتهلا وتصللغ مسلاحتها ‪ 2.391‬متلرا صاإلضلافة إللى مراسلى‬ ‫صرو ‪ 1.111‬مترا سيتم ررح مناقدات خادلة صهلا‪ .‬وهنلاك خرلر للقيلام صمزيلد ملن التوسلعات‪:‬‬ ‫‪ 161‬تتطلب عملية التصنيف إج راء تقييم دوري للسف ينة لتحديد الت زامها بالقواعد المطبقة لضمان سالمة األرواح والممتلكات والبيئة‪ .‬وحتى تستمر‬ ‫السفينة "مصنفة " البد أن تفي بكافة المتطلبات المطبقة‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 142‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫شما الميناء‪ ،‬ومشروع خر أناصيب أصوظصي لللنفر الخلام واللذي يقلوم عللى نقل اللنفر الخلام عصلر‬ ‫‪ 361‬كم من األناصيب األرضية ومن المتوقلع أن ينقل ‪ %61‬ملن دلادرات دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة من النفر الخلام‪ .‬وملن أجل اسلتكما مشلروعات مسلتقصلية تتضلمن إنشلاء معمل تكريلر‬ ‫الستكما مشروع خر أناصيب أصوظصي للنفر الخام تم استدالح ‪ 225‬هكتار من الصحر‪.‬‬ ‫‪ .151‬ويعتصر ميناء زايد الميناء الرئيس للحاويات وسلفن الصضلائع العاملة فلي أصلوظصي‪ .‬وملن صلين‬ ‫الموانئ األخرى في أصوظصي‪ :‬ميناء المدلفح‪ ،‬واللذي يخلدم صدلفة خادلة السلفن الدلغيرة‪ ،‬وسلفن‬ ‫القرر‪ ،‬وميناء خليفة والمنرقلة الدلناعية‪ ،‬وهملا تحلت اإلنشلاء وملن المتوقلع أن يكتمل إنشلاؤهما‬ ‫صحلو عام ‪ .2113‬وسيتم إنشلاء مينلاء خليفلة والمنرقلة الدلناعية عللى خملس مراحل ويتضلمن‬ ‫المشروع إنشاء ردي شحن حاويات لتحميل الملواد الخلام والصضلائع‪ .‬وسلو يحل مينلاء خليفلة‬ ‫والمنرقة الدناعية مح ميناء زايد وهلو أكصلر وأهلم ملوانئ أصلوظصي صحللو علام ‪ .2113‬وسلو‬ ‫يمكن حينئذ تملك أسهم ميناء خليفة والمنرقلة الدلناعية صنسلصة ‪ %111‬ملن قصل الشلركات واألفلراد‬ ‫األجانب‪.‬‬ ‫‪ .151‬أما مسؤولية تنظيم وتشغي موانئ أصلوظصي والتلي كانلت ملقلاة عللى علاتق هيئلة الملواني‬ ‫الصحرية فقد تم نقلها إلى دائرة النقل الصحلري وشلركة أصلوظصي للملوانئ الصحريلة عللى التلوالي‪ .‬أملا‬ ‫مسؤولية عمليات موانئ أصلوظصي فتقلع عللى علاتق شلركة محرلات الشلحن فلي أصلوظصي ‪ ،‬وهلي‬ ‫مشروع مشترك تملكه شركة أصوظصي للموانئ الصحريلة وشلركة مصادللة للتنميلة‪ ،‬صلأصوظصي‪ .‬أملا شلركة‬ ‫موانئ دصي العالمية‪ ،‬والتي كانلت قلد قاملت صلالتوقيع عللى عقلد ملع شلركة محرلات الشلحن فلي‬ ‫أصوظصي‪ ،‬فهي المشغ الفعلي لميناء زايد‪.‬‬ ‫‪ .152‬أما الموانئ الرئيسة في الشارقة فهي‪ :‬ميناء خاللد‪ ،‬ومينلاء الحمريلة‪ ،‬ومينلاء خورفكلان عللى‬ ‫الساح الشرقي‪ .‬وتقوم هيئة مينلاء الشلارقة ص تنظليم وإدارة ملوانئ الشلارقة (دائلرة الشلارقة للملواني‬ ‫الصحرية والجمارك)‪ .‬وتخضع عمليلات الملوانئ لقلانون الملوانئ صالشلارقة لسلنة ‪ .1477‬وفلي علام‬ ‫‪ ، 1476‬قامت الهيئة صإنشلاء شلركة جلالفتينر إلدارة وتشلغي محرلات الحاويلات فلي مينلاء خاللد‬ ‫وميناء خورفكان‪ .‬ويوجد في مينلاء عجملان‪ ،‬والل ذي يخلدم منرقلة عجملان الحلرة التلي تقلع داخل‬ ‫الميناء‪ ،‬ثمانية أردفة مخددة للتعام مع الحاويات والصضلائع العاملة‪ .‬وتقلوم هيئلة مينلاء عجملان‬ ‫صتنظيم وإدارة الميناء‪ ،‬وقامت أيضلا صإنشلاء حوضلين جلافين لتلوفير الدليانة وخلدمات اإلدلالح‪.‬‬ ‫ويتخدص مينلاء دلقر فلي رأس الخيملة فلي نقل اإلسلمنت والرخلام والحدلى ملن المحلاجر‬ ‫والمدانع القريصة‪ .‬وفي عام ‪ ، 2119‬قاملت هيئلة مينلاء رأس الخيملة صملنح شلركة راصرلة الخلليج‬ ‫والكويت الكويتية عقدا صقيملة ‪ 95‬مليلون دوالر أمريكلي لصنلاء وتشلغي وإدارة مينلاء الحاويلات فلي‬ ‫ميناء دقر لمدة ‪ 21‬سنة‪.‬‬

‫ج‪.4.‬النقل من خالل الطرق والسكك الحديدية‬

‫‪ .153‬وتنظم الهيئة الورنية للموادالت قراع النقل الصلري فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪،‬‬ ‫صما في ذلك الررق السريعة والسكك الحديدية‪ ،‬وقلد أنشلئت الهيئلة صموجلب القلانون االتحلادي رقلم ‪1‬‬ ‫لسنة ‪ .2116‬إن الهيئة الورنية للموادالت هي الهيئلة االتحاديلة المسلؤولة علن ترلوير للوائح النقل‬ ‫ومنح التراخيص إلى جهات النق المعنية وشلركات الصنيلة األساسلية الخادلة صالنقل الصلري وشلركات‬ ‫التشغي والتي تتعلق صالررق السريعة والسكك الحديديلة وكافلة أشلكا النقل الصلري الخادلة صحركلة‬ ‫النق الصري صين مختل اإلمارات والنق اللدولي‪ .‬وتقلوم الهيئلة الورنيلة للموادلالت أيضلا صإدلدار‬ ‫شهادات السالمة‪ ،‬وتقوم صمراجعة وقصو أنظمة إدارة السلالمة وتقلوم صترلوير معلايير السلكك الحديديلة‬ ‫الخادة صدولة االمارات العرصية المتحدة‪ .‬وقد سلن القلانون رقلم ‪ 4‬لسلنة ‪ 2111‬للدعم حوكملة قرلاع‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 143‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫النق صكامله‪ .‬ووفقا للخرلة اإلسلتراتيجية للهيئلة الورنيلة للموادلالت لسلنة ‪ ،2113- 2111‬تهلد‬ ‫الهيئة إلى رفع كفاءة النق عن رريق الررق والسكك الحديديلة وضلمان اسلتدامتها ملن خلال ترلوير‬ ‫تشريعات اتحادية تتفق مع أفض الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫‪ .159‬وتشجع دولة اإلمارات العرصية المتحلدة التنلافس اللدولي فلي مجلا النقل الصلري ملن أجل‬ ‫خفض رسوم النق ‪ ،‬وترصيق أفض الممارسات‪ ،‬وترصيق المعلايير الدوليلة‪ ،‬ودعلم نقل التكنولوجيلا فلي‬ ‫دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬ويلدعم هلذا الملنهج هلد خاررلة رؤيلة دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة ‪ 2112‬والذي يهد إلى جع دوللة اإلملارات أحلد أفضل الصللدان فلي العلالم صحللو علام‬ ‫‪ .2121‬ووفقا لخرة أصلوظصي ‪ ،2131‬فلإن المدينلة تسلعى إللى أن تدلصح "أصلوظصي الكصلرى" ملن‬ ‫خال رصر المدينة صاإلنشاءات واسعة النرلاق ومتعلددة االسلتخدامات والتلي يلتم حاليلا صناؤهلا عللى‬ ‫الياصسة وتلك التي يتم انشاؤها فلي ميلاه الخلليج‪ .‬وقلد خددلت حكوملة أصلوظصي ‪ 48‬مليلار درهلم‬ ‫إماراتي للصنية األس اسية والسياحة والتنمية االقتدادية في المنرقة الغرصية‪.‬‬ ‫‪ .155‬وفي داخ أصوظصي‪ ،‬تكلون دائلرة النقل مسلؤولة علن‪ :‬تنظليم أنظملة النقل العلام والصنيلة‬ ‫األساسية الخادة صه في أصوظصي‪ ،‬وديانة وإنشلاء الرلرق الرئيسلية‪ ،‬وتشلغي حلافالت النقل العلام‪.‬‬ ‫وتخرر الدائرة أيضا لتنفيذ مشلروعات لخرل ور سلكك حديديلة داخل اإلملارة‪ .‬وعللى أسلاس خرلة‬ ‫أصوظصي لعام ‪ 2131‬قامت دائلرة النقل صإعلداد الخرلة الشلاملة للنقل الصلري فلي أصلوظصي وخرلة‬ ‫إستراتيجية للنق لاعلوام ‪ .2116 - 2112‬وملن المتوقلع أن تلؤدي هلذه الخرلة إللى إنشلاء نظلام‬ ‫مترو سرحي في المدينة‪ .‬ووفقا للخرة الشاملة للنقل ال صلري فلي أصلوظصي‪ ،‬إللى جانلب إدخلا خدملة‬ ‫الحافالت والتوسع فيها‪ ،‬فسيتم دعم النق العلام فلي أصلوظصي ودصلي صدلورة كصيلرة‪ .‬وتسلعى الخرلر‬ ‫االستثمارية إلى إشراك القراع الخاص في التموي والترصيق والتشغي ‪.‬‬ ‫‪ .156‬تتكون شصكة الررق السريعة في دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة ملن رلرق تمتلد صرلو‬ ‫‪ 9111‬كم تقريصا من الررق اإلسفلتية المعصدة‪ .‬ويتم تنظيم شلؤون الرلرق والنقل العلام صملا فلي ذللك‬ ‫الررق التي ترصر صين اإلمارات من خال الهيئة الورنية للموادالت وملن خلال هيئلة النقل فلي كل‬ ‫إمارة‪ .‬والصد أن تكون غالصية أسهم كافة شركات النقل مملوكلة لملوارنين إملاراتيين صلالرغم ملن إنهلا‬ ‫تقوم صتشغي سائقين أجانب‪.‬‬ ‫‪ .157‬تم صموجب القانون االتحادي رقلم ‪ 2‬لسلنة ‪ 2114‬إنشلاء شلركة االتحلاد للسلكك الحديديلة (‬ ‫والتي كانت تعر فيما سصق صاسلم شلركة اتحلاد السلكك الحديديلة) ومهمتهل ا إدارة وترلوير وإنشلاء‬ ‫وتشغي خرور سكك حديدية ورنية فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة صلرأس ملا قلدره مليلار‬ ‫درهم إماراتي (‪ 272‬مليون دوالر امريكلي)‪ .‬وسلو تلرصر السلكك الحديديلة المراكلز الرئيسلة فلي‬ ‫اإلمارات وتغري الشصكة مسافة تمتد صرلو ‪ 1211‬كلم عصلر اإلملارات السلصع‪ .‬وفلي الصدايلة‪ ،‬سلتقوم‬ ‫شصكة السكك الحديدية صتقديم خدمات نق الصضلائع ثلم تلتم إضلافة خلدمات نقل الركلاب فلي مرحللة‬ ‫تالية‪.‬‬ ‫‪ .158‬وتم إرالق مترو دصي في سلصتمصر‪ /‬أيللو ‪ 2114‬وصلغلت تكلفلة المشلروع ‪ 7.6‬مليلار دوالر‬ ‫أمريكي‪ .‬وقد صدأ تشغي الخرين األولين من مترو دصلي ويلتم التخرلير للتوسلع فلي المشلروع‪ .‬وسليتم‬ ‫الرصر صين نظام مترو أصوظصي ومترو دصي في نهايلة المرلا لتدلصح شلصكة سلكك حديديلة ترصرهملا‬ ‫صنظم قرارات دو مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وصحلو علام ‪ 2117‬سيسلاعد نظلام السلكك الحديديلة فلي‬ ‫دو مجلس التعاون الخليجي على رصر دو مجللس التعلاون الخليجلي السلت صصعضلها ملن خلال ملد‬ ‫‪ 2117‬كم من السكك الحديدية وسلو يلتم اسلتخدامها فلي أغلراض النقل المختلفلة (نقل الصضلائع‬ ‫والركاب) مع إعراء األولوية لنق الصضائع‪.‬‬

‫د‪.‬السياحة‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 144‬‬

‫‪ .154‬خال العقد الماضي‪ ،‬أدصحت السلياحة أحلد دعلائم خرلة دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫الخادة صتنويع االقتداد‪ .‬وفي عام ‪ ، 2114‬صلغ حجم اسلتثمار رأس الملا فلي مجلا السلياحة حلوالي‬ ‫‪ 64‬مليار درهم إماراتي‪ .‬وقد أسلهمت إيلرادات السلفر والسلياحة صحلوالي ‪ %7.9‬ملن إجملالي النلاتج‬ ‫المحلي في عام ‪ 2114‬و‪ %11.7‬من إجمالي النلاتج المحللي غيلر النفرلي لدوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة‪ .‬وعم صهذا المجا ‪ 158.262‬شخدا صالرغم ملن أن هلذا القرلاع قلد تلأثر كثيلرا صاألزملة‬ ‫المالية العالمية حيث انخفضت إيراداته صنسصة ‪ %16‬في عام ‪.2114‬‬ ‫‪ .161‬تعتصر دولة اإلمارات المتحلدة ملن المنلارق الجاذصلة للسلياحة ويتلوافر صهلا صنيلة أساسلية‬ ‫سياحية جيدة‪ .‬وقد قام المنتدى االقتدلادي اللدولي صتدلني دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة صأنهلا‬ ‫تأتى في المرتصة االولى في منرقة الشرق األوسر ملن حيلث اإليلرادات السلياحية‪ ،‬والراصعلة ملن حيلث‬ ‫‪162‬‬ ‫الصنية األساسية للنق الجوي والثامنة ملن حيلث إعرلاء الحكوملة أولويلة لقرلاع السلفر والسلياحة‪.‬‬ ‫وصالرغم من ذلك‪ ،‬فإن هناك مجاال للتحسن في الدخو لاسواق وقواعد السياسات واللوائح‪.‬‬ ‫‪ .161‬وقد استراعت دصي أن تجع من نفسها مركلزا للسلياحة فلي المنرقلة وتحدل عللى حلوالي‬ ‫ثلثي اإليرادات السلياحية فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‪ ،‬تليهلا أصلوظصي (‪ )%16‬و الشلارقة‬ ‫(‪( )%11‬جدو ‪ .)9.11‬أما الفجيرة ورأس الخيمة فتحدلالن عللى صلاقي النسلصة‪ .‬وغالصيلة السلائحين‬ ‫الذين يزورون دولة اإلمارات العرصية المتحدة من األوروصيلين وثللثهم تقريصلا ملن دو مجللس التعلاون‬ ‫الخليجي‪.‬‬ ‫‪ .162‬حتى عام ‪ ، 2118‬كان يتم تنظيم قراع السلياحة فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة عللى‬ ‫مستوى اإلمارة فحسب‪ .‬وفلي الوقلت الحلالي‪ ،‬يلتم تنظيمله عللى مسلتوى اإلملارة وعللى المسلتوى‬ ‫االتحادي‪ .‬وقد تم إنشاء المجلس الورني للسلياحة واآلثلار صدوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة صموجلب‬ ‫قانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 2118‬وصدأ في العمل كهيئلة اتحاديلة فلي علام ‪ .2114‬ويعتصلر اللدور اللرئيس‬ ‫للمجلس هو دعم قراع السياحة في دولة اإلمارات فلي اللداخ والخلارج‪ ،‬والمسلاعدة فلي التنسليق فيملا‬ ‫يتعلق صالسياسات المتعلقة صالسياحة في دولة اإلملارات عللى المسلتوى االتحلادي‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪،‬‬ ‫فإن وضع السياسات وإددار التلراخيص السلياحية فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة يلتم عللى‬ ‫‪163‬‬ ‫مستوى اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .163‬تقوم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دصلي صعمليلة التخرلير واإلشلرا وترلوير قرلاع‬ ‫السياحة في دصي‪ 164 .‬وتتضمن مهامهلا أيضلا إدلدار التلراخيص وتدلني الفنلادق والشلقق الفندقيلة‬ ‫وشركات تنظيم الصرامج السياحة‪ ،‬ووكلالء السلفر‪ ،‬وكافلة الخلدمات السلياحية األخلرى‪ .‬وصلالرغم ملن‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن القانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 2116‬ينظم إجلراءات التلراخيص فلي قرلاع السلياحة‪ .‬وهنلاك أرصعلة‬ ‫أنواع من األنشرة السياحية في دصلي يترللب كل منهلا الحدلو عللى تدلريح‪ :‬وكلالء المصيعلات‬ ‫العامة‪ ،‬ووكي السفر‪ ،‬وشركة تنظيم الصلرامج السلياحية الخارجيلة‪ ،‬وشلركات تنظليم الصلرامج السلياحية‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫جدول د‪10.‬‬ ‫مؤشرات الفنادق‪ ،2002 ،2000 ،‬و ‪2010‬‬ ‫‪ 162‬المنتدي االقتصادي العالمي (‪)2111‬‬ ‫‪ 163‬المعلومات الخاصة بالمجلس‬ ‫‪http://www.uaemtourism.ae/en‬‬ ‫‪ 164‬المعلومات الخاصة بدائرة‬ ‫‪http://www.dubaitourism.ae/‬‬

‫الوطني‬

‫السياحة‬

‫للسياحة‬

‫والتسويق‬

‫واآلثار‬

‫التجاري‬

‫بدبي‬

‫على‬ ‫على‬

‫اإلنترنت‪.‬‬ ‫اإلنترنت‪.‬‬

‫يمكن‬ ‫يمكن‬

‫اإلطالع‬ ‫اإلطالع‬

‫عليها‬ ‫عليها‬

‫بزيارة‬

‫موقع‬

‫بزيارة‬

‫موقع‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 145‬‬

‫(الرقم صالمليون دوالر)‬ ‫متوسط النسبة السنوية للتغيير‬ ‫خالل الفترة‬ ‫‪2111‬‬

‫‪2115‬‬

‫‪2111‬‬

‫‪2002- 2000‬‬

‫‪2010- 2002‬‬

‫عدد الفنادق‬ ‫دصي‬

‫‪265‬‬

‫‪917‬‬

‫‪573‬‬

‫‪%59‬‬

‫‪%91‬‬

‫أصوظصي‬

‫‪94‬‬

‫‪55‬‬

‫‪115‬‬

‫‪%135‬‬

‫‪%114‬‬

‫الشارقة‬

‫‪23‬‬

‫‪6‬‬

‫‪112‬‬

‫‪%198‬‬

‫‪%74‬‬

‫رأس الخيمة‬

‫‪--‬‬

‫‪92‬‬

‫‪--‬‬

‫‪%611‬‬

‫الفجيرة‬

‫‪--‬‬

‫‪13‬‬

‫‪--‬‬

‫عجمان‬

‫‪--‬‬

‫‪22‬‬

‫‪--‬‬

‫إبرادات الفنادق‬ ‫دصي‬

‫‪715‬‬

‫‪2,913‬‬

‫‪3,613‬‬

‫‪%236‬‬

‫‪%51‬‬

‫أصوظصي‬

‫‪--‬‬

‫‪1,151‬‬

‫‪--‬‬

‫الشارقة‬

‫‪93.5‬‬

‫‪88‬‬

‫‪131‬‬

‫‪%112‬‬

‫‪%94‬‬

‫رأس الخيمة‬

‫‪--‬‬

‫‪55‬‬

‫‪--‬‬

‫الفجيرة‬

‫‪--‬‬

‫عجمان‬

‫‪--‬‬

‫‪38‬‬

‫‪--‬‬

‫‪ -‬األرقام غير متوفرة‬‫الم صر ‪ :‬معلومات مقدمة من السلرات‪.‬‬

‫‪ .169‬ومن أهلم األنشلرة السلياحية التقليديلة فلي دصلي‪ :‬التسلوق‪ ،‬والترفيله‪ ،‬وسلياحة األعملا ‪.‬‬ ‫ومؤخرا توسعت سلوق السلياحة فلي دصلي لتشلم السلياحة الرياضلية والسلياحة الصيئيلة والعالجيلة‬ ‫وسياحة الرحالت الصحرية‪ .‬ويتم إنشاء أكثر من ‪ 31‬منتجعلاً ترفيهيلاً ومنتزهلات فلي دصلي صاسلتثمارات‬ ‫من المتوقع أن تد إلى ‪ 228‬مليار درهم إماراتي‪ ،‬وتتضمن إنشلاء متلرو دصلي‪ ،‬ومدينلة دصلي النلد‪،‬‬ ‫‪165‬‬ ‫ومدينة دصي الرياضية‪ ،‬وصرج دصي‪ ،‬و مشروع العالم‪.‬‬

‫‪ 165‬للحصول على معلومات مفصلة عن منتجعات دبي ومنتزهاتها‪ ،‬انظر منظمة التجارة العالمية (‪ ،)2116‬ص‪ .71.‬كما يمكن االطالع على‬ ‫‪http://www.definitelydubai.com/‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 146‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪ .165‬وتعد هيئة السياحة صأصوظصي مسؤولة عن تروير دلناعة السلياحة فلي أصلوظصي والتلرويج لهلا‬ ‫منذ عام ‪ 166 .2119‬وتتضمن أنشرة الهيئلة ملا يللي‪ :‬تنظليم ومراقصلة دلناعة السلياحة‪ ،‬وتحلديث‬ ‫الصنية التحية وتروير المنتجات‪ ،‬وتسلويق المقادلد السلياحية‪ ،‬وإدلدار التلراخيص السلياحية‪ ،‬ووضلع‬ ‫معايير التدني ‪ .‬وينظم السياحة في أصوظصي قانون رقلم ‪ 13‬لسلنة ‪ 2116‬واللذي يترللب ملن مقلدمي‬ ‫الخدمات السياحية الحدو على تلرخيص ملن هيئلة السلياحة صلأصوظصي ملن أجل إنشلاء أي شلركة‬ ‫تعم صمجا السياحة‪.‬‬ ‫‪ .166‬وتعتصر السياحة قراع ًا من القراعلات الحيويلة المهملة فلي السلوق صلأصوظصي‪ ،‬و تقلوم هيئلة‬ ‫السياحة صأصوظصي صزيادة أهمية السياحة الترفيهية وتحويل أصلوظصي إللى مركلز ثقلافي إقليملي‪ .‬وتركلز‬ ‫ثقافة اإلمارة على جزيرة سعديات (جزيلرة السلعادة) وهلي عصلارة علن مشلروع ترفيهلي وتجلاري‬ ‫وسكني أمام ساح أصوظصي صتكلفة ‪ 44.3‬مليلار درهلم إملاراتي‪ .‬وقاملت شلركة الترلوير واالسلتثمار‬ ‫السياحي صتنفيذ المشروع‪ ،‬وهي من الشركات الكصلرى التلي قاملت صإنشلاء المقادلد السلياحية الكصلرى‬ ‫في أصوظصي‪ .‬وسو يتضمن المشروع أو فرع لمتحل الللوفر خلارج صلاريس‪ ،‬ومتحل جوجينهلايم‪،‬‬ ‫ومتح الشلي زايلد اللورني‪ .‬وملن المتوقلع أن تجتلذب الجزيلرة ‪ 1.5‬مليلون زائلر سلنويا عنلد‬ ‫استكمالها في عام ‪ 2118‬وسيقرنها حوالي ‪ 161‬أل نسمة‪.‬‬ ‫‪ .167‬وتقوم إملارات الشلارقة ورأس الخيملة وعجملان وأم القلوين والفجيلرة صلالترويح لقراعلات‬ ‫ال سياحة صها من خال حملة قوية لتروير الدلناعة وجلذب مزيلد ملن السلائحين‪ .‬وملن صلين عنادلر‬ ‫الجذب في هذه اإلمارات التراث‪ ،‬والعملارة‪ ،‬والمنلاظر الرصيعيلة‪ ،‬والترفيله‪ ،‬والرياضلة ومنشلست عقلد‬ ‫المؤتمرات والمعارض‪.‬‬ ‫‪ .168‬وتقوم ك إمارة صإرالق حمللة الدعايلة السلياحية الخادلة صهلا‪ .‬وقلد صلدأت حكوملة دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة صرفع الوعي في اللصالد للتلرويج للمقادلد السلياحية التكميليلة فلي اإلملارات‬ ‫المختلفة من خال حملة "سصع إمارات وجهة واحلدة"‪ .‬ويلأتي زائلرو دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة‬ ‫صدفة رئيسة من اللدو التقليديلة فلي أوروصلا الغرصيلة ودو مجللس التعلاون الخليجلي صينملا يلتم‬ ‫استكشا أسلواق جديلدة فلي أمريكلا الشلمالية‪ ،‬والدلين‪ ،‬وشلصه القلارة اآلسليوية‪ .‬وتهلد دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة إللى توسليع قاعلدة السلائحين ملن خلال إنشلاء فنلادق منخفضلة التكلفلة‬ ‫ومتوسرة التكلفة إلى جانب الفنادق الفخمة‪.‬‬ ‫‪ .164‬وفي االلتزامات الخادة صاتفاقية التجارة في الخلدمات‪ ،‬فلإن دوللة االملارات العرصيلة ملتزملة‬ ‫صدون قيود‪ ،‬صتوفير فنادق وخدمات مراعم ذات مسلتوى خدملة ملن درجلة ‪ 1‬إللى ‪ .3‬ويسلمح صالتواجلد‬ ‫التجاري صحد أقدى ‪ %94‬للملكية األجنصية‪.‬‬ ‫هـ‪.‬خدمات اإلنشاءات‬

‫‪ .171‬عانى قراع اإلنشاءات الخلاص فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة ملن انخفلاض كصيلر‬ ‫نتيجة لازمة المالية العالميلة فلي علام ‪ 167 .2114/2118‬وقلد علانى قرلاع العقلارات فلي دصلي‬ ‫صدفة خادة من انخفاض أسلعار كصيلر علن أسلعار الفقاعلة السلاصقة وانخفضلت األسلعار صمقلدار‬ ‫‪ 168 .%51‬وقد تفاقمت األز مة صسلصب العلدد الكصيلر ملن الوحلدات الجديلدة المرروحلة فلي السلوق‪،‬‬ ‫‪ 166‬المعلومات الخاصة بهيئة أبوظبي للسياحة على االنترنت‪ .‬يمكن اإلطالع عليها من خالل الموقع التالي‪:‬‬ ‫‪http://www.visitabudabi.ae/en/adta‬‬ ‫‪167‬‬

‫في خالل القيام بهذه المراجعة‪ ،‬أشارت سلطات دولة اإلمارات العربية المتح دة إلى أن مشروعات اإلنشاءات الحكومية لم تتأثر بسبب األزمة‪.‬‬

‫‪ 168‬صحيفة الفاينانشال تايمز‪" ،‬االقتصاد‪:‬الركود يظهر الحاجة لإلصالح" ‪ ،‬بقلم سايمون كير‪ 21 ،‬ي وليو ‪ ، 2119‬يمكن اإلطالع عليها على موقع‬ ‫‪http://www.ft.com/cms/s/0/5bfacef4-7270-11de-ba94-00144feabdc0.html#ixzz1Vqqs7LiE‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 147‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫عالوة على تصارؤ في الرللب عللى الوحلدات السلكنية والتجاريلة‪ .‬وفلي أصلوظصي‪ ،‬انخفضلت أسلعار‬ ‫العقارات صنسصة ‪ %91‬فلي المتوسلر صعلد أن حققلت أعللى ارتفلاع لهلا فلي ‪ .2118‬ولقلد أدت قللة‬ ‫المعروض من كافة أنواع العقارات في أص وظصي إلى ارتفاع األسعار واإليجارات صدورة جنونية‪.‬‬ ‫‪ .171‬وفي الفترة التي سصقت األزمة‪ ،‬شهدت دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة تنوعلا فلي الترلوير‬ ‫العقاري ورفرة إنشائية وهو ما ساعد على ظهور تكتالت الشركات فلي هلذا القرلاع‪ .‬وفلي أثنلاء علام‬ ‫‪ 2118،- 2117‬كان يوجد في دصي ‪ %31‬من عدد الرافعلات الموجلودة فلي العلالم وهلي تعمل فلي‬ ‫مشروعات التروير الضخمة الرموحلة‪ .‬وصنهايلة علام ‪ ،2114‬كلان هنلاك أكثلر ملن ‪ 751‬نارحلة‬ ‫سحاب في دصي‪.‬‬ ‫‪ .172‬تفخر دولة اإلمارات العرصية المتحلدة صامتالكهلا لمصلاني ومشلروعات مشلهورة عللى مسلتوى‬ ‫العالم مث صرج خليفة‪ ،‬أعلى مصنى في العالم قامت صإنشلائه شلركة إعملار‪ ،‬أكصلر شلركة إنشلاءات فلي‬ ‫المنرقة؛ وجزيرة نخي الجميرة‪ ،‬أكصر جزيرة دلناعية فلي العلالم ملن إنشلاء شلركة نخيل ؛ ومدينلة‬ ‫مددر‪ ،‬أو مدينة خالية من الكرصون في العالم؛ وملو دصلي‪ ،‬أكصلر ملو تسلوق فلي العلالم؛ وسلكي‬ ‫دصي‪ ،‬أشهر منتجع مغري للتزحلق على الجليد‪ .‬عالوة عللى ذللك‪ ،‬تلم إنشلاء مجتمعلات متكامللة تماملا‬ ‫مث أصراج صحيرة جميرة والتي قامت صإنشلائها شلركة النخيل ؛ وداون تلاون دصلي‪ ،‬ملن إنشلاء شلركة‬ ‫إعمار؛ وحدائق الراحة‪ ،‬من إنشاء الدار للعقارات في أصوظصي‪ ،‬وقرية الحمرا في رأس الخيمة‪.‬‬ ‫‪ .173‬من أكصر شركات اإلنشلاءات فلي دصلي‪ ،‬شلركة النخيل وهلي شلركة تاصعلة لشلركة دصلي‬ ‫العالمية‪ ،‬والتي تأثرت صقوة صسصب األزمة الماليلة العالميلة‪ .‬وقاملت حكوملة دصلي صسلن نظلام خلاص‬ ‫لإلعسار من أج شركة النخي من خال دندوق دصي لللدعم الملالي‪ .‬وقلد أنشلئ هلذا الدلندوق فلي‬ ‫يوليو‪ /‬تموز ‪ 2114‬وقام صتقديم ‪ 8‬مليار دوالر لشركة النخي فلي دلور ة أسلهم جديلدة وحلو ديلون‬ ‫الشركة الحالية إلى أسهم وحقوق ملكية‪ .‬ومن أجل حمايلة أدلو دصلي العالميلة غيلر العقاريلة‪ ،‬تقلوم‬ ‫حكومة دصي حاليا صتملك شركة النخي صدورة مصاشرة‪ .‬وقلد أعلنلت شلركة النخيل ملؤخرا علن خرلة‬ ‫إعادة رسملة شاملة لديونها وخدومها‪ .‬وسو تمكن هلذه الخرلة شلركة ال نخيل ملن إعرلاء اللدائنين‬ ‫‪ %111‬من المصالغ المتفق عليهلا والمدينلة صهلا للوفلاء صالتزاماتهلا لعمالئهلا ملن خلال االسلتكما‬ ‫الفوري لمشروعاتها متوسرة المدى‪.‬‬ ‫‪ .179‬أنشئت هيئة تنظيم العقارات في عام ‪ 2117‬وتمتللك السللرة القانونيلة الكامللة لتنظليم قرلاع‬ ‫العقارات في دصي‪ ،‬وتعتصر جزءا ملن دائلرة األراضلي واألملالك صلدصي‪ .‬وتتضلمن مسلؤوليات هيئلة‬ ‫تنظيم العقارات إعراء التراخيص للوكالء العقاريين‪ ،‬وتنظليم وتسلجي عقلود اإليجلار واتحلاد الملالك‪.‬‬ ‫ولدعم دناعة العقارات في دولة اإلمارات العرصية المتحلدة‪ ،‬صلدأت هيئلة تنظليم العقلارات فلي وضلع‬ ‫قانون حوكمة لدناعة تروير ا لعقلارات‪ ،‬و لزيلادة الشلفافية واإلفدلاح‪ ،‬وحمايلة المسلتثمرين‪ ،‬ورفلع‬ ‫مستوى األداء‪ ،‬وممارسات إدارة المخارر فلي القرلاع‪ .‬ووفقلا لمجلا عمل هيئلة تنظليم العقلارات‪،‬‬ ‫يقوم مركز تروير االستثمارات العقاريلة صتشلجيع االسلتثمارات فلي قرلاع العقلارات فلي دصلي ملن‬ ‫‪169‬‬ ‫خال صرنامجي التنمية والتيس ير والتي توفر تسهيالت مالية للمستثمرين‪.‬‬ ‫لركات‬ ‫لين المسلتثمرين‪ ،‬وشل‬ ‫لصب النزاعلات صل‬ ‫لاع اإلنشلاءات صسل‬ ‫لة‪ ،‬تلأثر قرل‬ ‫‪ .175‬ونتيجلة لازمل‬ ‫اإلنشاءات‪ ،‬والمقاولين‪ .‬تتنوع النزاعات صين غضلب مسلتثمري التجزئلة صسلصب المشلروعات المخرلر‬ ‫لها والتي من غير المتوقع أن يتم تحققها‪ ،‬ومقلاولين يشلكون تلأخر الملدفوعات‪ .‬ووفقلا لغرفلة تجلارة‬ ‫دصي‪ ،‬قام مركز التحكيم صالغرفة صالتعام ملع ‪ 281‬نزاعلاً فلي أو عشلرة أشلهر ملن علام ‪. 2111‬‬ ‫وفي الفترة من يناير‪ /‬كانون الثاني حتى نهاية سلصتمصر‪ /‬أيللو ‪ 2111‬قلام المركلز صالتعامل ملع ‪315‬‬

‫‪ 169‬للمزيد من المعلومات نرجو زيارة الموقع التالي‪http://www.dubailand.gov.ae :‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 148‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫نزاعاً‪ .‬وقد قامت شركات اإلنشاءات الكصرى التلي تعمل ملع الدوللة صتقلديم ‪ %65‬فقلر ملن األملوا‬ ‫المدينة صها ولم تقم صتقديم أية مدفوعات حتى ‪.2111‬‬ ‫‪ .176‬وأدى انخفاض أسعار العقارات إللى منلع أي إمكانيلة لتعلافي القرلاع‪ ،‬وصخادلة فلي دصلي‪.‬‬ ‫وصالرغم من ذلك فإن قراع اإلنشاءات قد تم اإلشارة إليله عللى أنله أحلد اللدعائم الرئيسلة فلي خرلة‬ ‫دصي اإلستراتيجية لعام ‪ .2115‬وقد تم ترصيق سلسللة ملن اإلجلراءات فلي قرلاع العقلارات فلي دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬ففي دصي على سصي المثا ‪ ،‬قام حلاكم دصلي صإدلدار مرسلوم رقلم ‪ 22‬لسلنة‬ ‫‪ 2111‬يعفي صموجصه المقترضين اللذين يقوملون صسلداد قلروض سلكنية قصل موعلد االسلتيفاء ملن‬ ‫مدفوعات رهن عقاري ودلت قيمتها إلى ‪ 311‬أل درهم إملاراتي‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬وفلي إجلراء‬ ‫مقاص لهذا الحافز‪ ،‬قامت دصلي منلذ ينلاير‪ /‬كلانون الثلاني ‪ 2111‬صفلرض ضلريصة إسلكان إلزاميلة‬ ‫قيمتها ‪ %5‬على كافة الوحدات السكنية‪ .‬وفلي أصلوظصي‪ ،‬تلم تخدليص ‪ 7‬مليلار درهلم إملاراتي ملن‬ ‫‪170‬‬ ‫موازنة ‪ 2111‬لتوزيعها على الموارنين في دورة قروض سكنية‪.‬‬ ‫‪ .177‬وفي حين يصقى قراع اإلنشاءات في حاللة ركلود فلي دصلي‪ ،‬فإنله يحقلق نملوا سلريعا فلي‬ ‫أصوظصي‪ ،‬التي تستهد زيادة مسلاحتها وسلكانها صحللو ‪ 2113‬صمقلدار ثالثلة أضلعا ‪ .‬وملن أجل‬ ‫تحقيق هذه الهد واستيعاب الزيادة السكانية‪ ،‬يتم اإلعداد لتنفيلذ مشلروع ات عقاريلة تزيلد قيمتهلا عللى‬ ‫‪ 191‬مليار دوالر أمريكي‪ .‬وتتضمن هذه المشلروعات مشلروع جزيلرة الدلوة‪ ،‬والتلي ملن المقلرر‬ ‫أن تدصح منرقة االعما المركزية الجديدة فلي أصلوظصي‪ 171 .‬وقاملت اإلملارات االخلرى مثل إملارة‬ ‫عجمان‪ ،‬ورأس الخيمة والشارقة صالصدء في مشروعات إنشائية كصيرة‪.‬‬

‫و‪.‬ا لتجارة في خدمات األعمال والخدمات المتخصصة‬

‫‪ .178‬في ملحق اتفاقية التجارة فلي الخلدمات الخلاص صالتزاملات معينلة‪ ،‬التزملت دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة صلإجراءات تلؤثر عللى التوريلد عصلر الحلدود واالسلتهالك فلي الخلارج‪ ،‬والتواجلد‬ ‫التجاري (نملر ‪ 1‬اللى ‪ : )3‬خلدمات المحاسلصات‪ ،‬والتلدقيق و اإلمسلاك صاللدفاتر‪ ،‬وصعلض خلدمات‬ ‫لراء‪،‬‬ ‫لاحات الخضل‬ ‫لاء المسل‬ ‫لدمات إنشل‬ ‫لري‪ ،‬وخل‬ ‫لي والحضل‬ ‫لي‪ ،‬والهندسل‬ ‫لير العمرانل‬ ‫لرائب‪ ،‬والتخرل‬ ‫الضل‬ ‫والخدمات الصيررية‪.‬‬ ‫‪ .174‬إن سوق العمالة فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة مفتوحلة صالنسلصة لاجانلب‪ ،‬وتشلير‬ ‫التقديرات إلى أن ‪ %41‬من القوى العاملة في اإلملارات ملن األجانلب‪ .‬وصلالرغم ملن ذللك‪ ،‬وصلالرغم‬ ‫من السماح صممارسة العديد من المهن صشلرر الحدلو عللى تلرخيص‪ ،‬فإنله يشلترر اسلتخدام وكيل‬ ‫خدمات محلية‪ ،‬وهو ما يزيد من التكلفة‪ ،‬وال يشجع إلى حد كصيلر عللى اللدخو إللى السلوق‪ .‬وفلي هلذا‬ ‫الددد‪ ،‬يتم السماح للمتخددلين األجانلب صممارسلة خلدمات ا ألعملا والخلدمات المتخددلة مثل‬ ‫لب اآللللي‪،‬‬ ‫لارات‪ ،‬واستشللارات الحاسل‬ ‫لية والقانونيللة واالستشل‬ ‫لدمات الرصيللة‪ ،‬والهندسل‬ ‫لدقيق‪ ،‬والخل‬ ‫التل‬ ‫والخدمات المماثلة من خلال إنشلاء مؤسسلة فرديلة‪ .‬وللحدلو عللى التلرخيص‪ ،‬عللى المتقلدم أن‬ ‫يكون لديه تدريح إقامة صدوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة سلاري المفعلو ‪ ،‬وتلرخيص مهنلي ملن‬ ‫‪ 170‬ارابيان بيزنيس‪" ،‬االعفاء من رسوم القروض المنزلية عند السداد المبكر "‪.‬‬ ‫‪171‬‬

‫فاينانشال تايمز‪" ،‬العقارات‪ :‬مدينة مزدحمة تسعى إلى التوسع من خالل مشروعات اإلنشاءات" ‪ ،‬بقلم جيمس دراموند‪ 28 ،‬اكتوبر‪ /‬تشرين‬ ‫األول ‪ .2119‬يمكن اإلطالع عليها على الموقع التالي‪:‬‬ ‫‪00144feab49a.html#ixzz1VqAxhlzW.‬‬

‫‪http://www.ft.com/cms/s/0/8c4dc7c2-c28f-11de-be3a-‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 149‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫حكومة اإلمارة التي ينتوي العم صها‪ ،‬وعقد مع وكاللة خلدمات مصلرم ملع وكيل خلدمات محليلة ملن‬ ‫الموارنين اإلماراتين‪ .‬وتقتدر واجصلات والتزاملات الوكيل تجلاه المتخدلص األجنصلي عللى تسلهي‬ ‫ممارسة نشاره في اإلمارة صما في ذلك مساعدته على الحدلو عللى تدلاريح اإلقاملة والعمل والتلي‬ ‫تددرها وزارة القوى العاملة‪ ،‬والسللرات الحكوميلة األخلرى‪ .‬وال يمتللك وكيل الخلدمات المحللي أي‬ ‫حدة في المؤسسة الفردية وال يشارك في إدارتها‪.‬‬

‫و‪.1.‬خدمات قانونية‬

‫‪ .181‬تخض ع الخلدمات القانونيلة لضلواصر عللى مسلتوى اإلملارة والمسلتوى االتحلادي‪ .‬ويقلوم‬ ‫القانون االتحلادي رقلم ‪ 23‬لسلنة ‪ ، 1441‬واللذي يخلتص صلاللوائح الخادلة صالمحلامين وتعديالتله‪،‬‬ ‫صتنظيم مهنة المحاماة في خمس إمارات من اإلملارات السلصع‪ .‬ووفقلا لهلذا القلانون فلإن المحلامين يلتم‬ ‫إددار التراخيص صعملهم على المستوى االتحلادي ويحلق لهلم التنقل صحريلة داخل دوللة االملارات‬ ‫العرصية المتحدة فيملا علدا دصلي ورأس الخيملة‪ .‬ويجلب الحدلو عللى تدلريح محللي لممارسلة‬ ‫المحاماة في هاتين اإلماراتين‪ .‬وتفرض دصي على المحامي أن يكلون لله مكتلب فلي دصلي حتلى يلتمكن‬ ‫من ممارسه عمله في محكمة دصي‪.‬‬ ‫‪ .181‬ويتم تقديم رلب الحدو على التدريح إلى وزارة العلد ملن خلال شلركة محاملاة محليلة‪.‬‬ ‫وفي حالة الوفاء صكافلة الشلرور اإلجرائيلة‪ ،‬تقلوم وزارة العلد صتسلجي راللب التدلريح كمحلامي‬ ‫وتسمح له صممارسة المهنة‪ ،‬لكن من خلال كونله موظفلا فلي شلركة محاملاة محليلة‪ .‬ويجلب تجديلد‬ ‫رخدة المحاماة لاجانب والموارنين اإلماراتيين سلنويا‪ .‬وملن حيلث المصلدأ يمكلن رفلض التلرخيص‬ ‫ألسصاب مهنية فقر‪ .‬وال يوجد في دولة اإلمارات العرصية المتحدة نقاصة للمحامين‪.‬‬ ‫‪ .182‬ويتم تنظيم عمليلة إنشلاء شلركة محاملاة‪ ،‬والتلي يجلب أن تكلون مملوكلة صنسلصه ‪%111‬‬ ‫لموارنين إماراتيين‪ ،‬على المستوى االتحادي‪ .‬وفي اإلملارات الخملس التلي تقلوم صترصيلق القلانون رقلم‬ ‫‪ 23‬لسنة ‪ 1441‬يسمح للمحامين األجانب صتقلديم المشلورات القانونيلة فلي القلانون األجنصلي‪ ،‬واللدولي‬ ‫والمحلي‪ ،‬ويمكنهم تمثي موكليهم في محكمة االستئنا لمدة أرصلع سلنوات كحلد أقدلى‪ ،‬وفلي محكملة‬ ‫الدرجة األولى لمدة ثماني سنوات عللى األكثلر‪ .‬ولتمثيل وكيل فلي المحكملة‪ ،‬يجلب عللى المحلامي‬ ‫األجنصي الحدو على تدريح من وزارة العلد ‪ ،‬ويلزمله الحدلو عللى دصلوملا ملن هيئلة أجنصيلة‬ ‫متخددة و معتر صها من قص وزارة التعليم‪ .‬والصلد عللى المحلامي األجنصلي أن يسلج اسلمه فلي‬ ‫نقاصة المحامين في صلده‪ ،‬ويتمتع صلخمس عشرة سلنة ملن الخصلرة‪ ،‬ويتمتلع صحسلن السلمعة‪ .‬وال يوجلد‬ ‫أي شرور متعلقة صاإلقامة السلاصقة‪ .‬وال يمكلن لشلركات االستشلارات القانونيلة تمثيل الملوكلين فلي‬ ‫المحكمة‪ .‬كما ال يمكن للمحامين األجانب العم في المحكمة االتحادية العليا‪ ،‬ومحاكم النقض‪.‬‬ ‫‪ .183‬في أصوظصي‪ ،‬ينظم عم شلركات المح املاة الدوليلة‪ ،‬مرسلوم رقلم ‪ 31‬لسلنة ‪ .2116‬ويمكلن‬ ‫لشركات المحاماة األجنصية افتتاح فروع لها في أصوظصي صشلرور منهلا‪ :‬ممارسلة المحاملاة لملدة خمسلة‬ ‫عشر عاما خارج دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ ،‬وأن يكلون هنلاك ‪ 51‬شلريكا عللى األقل فلي كافلة‬ ‫مكاتصها‪ ،‬والحدو على موافقة المجلس التنفيلذي ألصلوظصي‪ .‬والصلد ملن تقلديم رللب الحدلو عللى‬ ‫ترخيص إلى دائرة التنمية والتخرير صأصوظصي‪.‬‬

‫و‪.2.‬خدمات المحاسبة والتدقيق‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 150‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪ .189‬يقوم صتنظليم خدملة المحاسلصة القلانون االتحلادي رقلم ‪ 22‬لسلنة ‪ 1445‬وتقلوم القلرارات‬ ‫الوزارية ذات الدلة صتنظليم عمل الملدققين والمحاسلصين المعتملدين‪ ،‬والشلركات واألفلراد‪ .‬والصلد أن‬ ‫يتم تسجي المحاسصين في إمارة معينة‪ .‬ويمكنهم العم فلي كافلة أنحلاء اإلملارات لكلن يجلب الحدلو‬ ‫على ترخيص مهني من السلرات المعنية في اإلمارة التلي يرغصلون العمل صهلا‪ .‬ويلتم ملنح تلرخيص‬ ‫لك نشار‪ ،‬وليس لك فرد‪.‬‬ ‫‪ .185‬وتعتصر جمعية المحاسصين ومدققي الحسلاصات التلي تلم انشلاؤها صقلرار وزارة القلوى العامللة‬ ‫والشؤون االجتماعية رقم ‪ 47/227‬الجهة المهنيلة الخادلة صالمحاسلصين فلي دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة‪ .‬وال يلزم على المدققين تسجي أنفسهم في الجمعية‪.‬‬ ‫‪ .186‬ويمكن لشركات المحاسصة األجنصية ممارسلة خلدمات المحاسلصة والتلدقيق فلي دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة‪ .‬وفي علام ‪( ،2118‬وفقلا آلخلر معلوملات متاحلة) كلان هنلاك ‪ 263‬ملدقق أجنصلي‬ ‫لركة‬ ‫لة‪ ،‬و‪ 12‬شل‬ ‫لي) ‪ 65 ،‬شلركة محليل‬ ‫لاون الخليجل‬ ‫لن دو مجللس التعل‬ ‫لاراتي (أو مل‬ ‫و‪ 269‬ملدقق إمل‬ ‫أجنصية تعم في دولة اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وقد تلم إنشلاء هلذه الشلركات فلي علام ‪ ،1445‬وللم‬ ‫يتم إنشاء شركات جديدة منذ ذلك الوقلت‪ ،‬نتيجلة لترصيلق سياسلة تلورين الوظلائ فلي علام ‪1447‬‬ ‫والتي يتم من خاللها الحد من الم لكية األجنصيلة فلي أي شلركة أجنصيلة جديلدة يلتم إنشلاؤها فلي دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة صنسصة ‪ .%75‬وقد تلم ترصيلق هلذا الشلرر أيضلا عللى الشلركات التلي تلم‬ ‫إنشاؤها قص عام ‪ ، 1445‬صعد إعرائها فتلرة انتقاليلة حتلى علام ‪ 2111‬إليجلاد شلريك محللي يقلوم‬ ‫صشراء نسصة ‪ %25‬من الشركة‪.‬‬ ‫‪ .187‬ويمك ن لشركات المحاسصة األجنصية ممارسة عملهلا فلي دوللة اإلملارات العرصيلة المتحلدة ملن‬ ‫خال افتتاح فرع لها هناك‪ .‬وكان يسمح للفروع التي تم إنشلاؤها قصل علام ‪ 1447‬صلأن تكلون ملكيتهلا‬ ‫‪ %111‬ألجانب‪ ،‬وأن يكون لها فروع دغيرة تعمل فلي مختلل اإلملارات‪ .‬وصعلد علام ‪ 2111‬تلم‬ ‫إلزام الشركات صالحدو على شلريك محللي واإلصقلاء عللى ‪ %75‬ملن الملكيلة صحلد أقدلى‪ .‬وكملا‬ ‫أشرنا فإن الشركات األجنصية يجب أن يكون لها وكي خدمات محلي‪.‬‬ ‫‪ .188‬ويتضمن سج الملدققين ملدققين محليلين‪ ،‬وملن دو مجللس التعلاون الخليجلي‪ ،‬وأشلخاص‬ ‫رصيعيين وشركات أجنصية‪ .‬وهناك ثالث فئات في السلج ‪ :‬ملدققين ممارسلين‪ ،‬ملدققين غيلر ممارسلين‪،‬‬ ‫ومتدرصين(للموارنين فقر)‪ .‬وتتضلمن الشلرور الخادلة صتسلجي األجانلب ملا يللي‪ :‬الحدلو عللى‬ ‫درجة جامعية في المحاسصة أو شهادة معادللة‪ ،‬وثلالث سلنوات خصلرة فلي مجلا المحاسلصة‪ ،‬وخمسلة‬ ‫أعوام تسجي في جهة متخددة في مجا التلدقيق معتلر صهلا ملن قصل وزارة ا القتدلاد‪ ،‬و إثصلات‬ ‫وجود شراكة مع موارن أو شركة إماراتية أو شهادة توظي ‪.‬‬ ‫‪ .184‬وال صد من أن يكون هناك شريك أو ملدير إملاراتي فلي كل شلركة تلدقيق‪ ،‬يكلون مسلجال‬ ‫كمدقق ممارس في السج ‪ ،‬أما الشلركاء اآلخلرين فيجلب أن يكونلوا مسلجلين كملدققين ممارسلين‪ .‬إذا‬ ‫كان أحد الشركاء شركة تم إنش اؤها خارج دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة‪ ،‬فلإن هلذه الشلركة األجنصيلة‬ ‫يجب أن تكون حادلة على ترخيص معتمد لممارسة التدقيق في الدولة المسجلة صها‪.‬‬

‫و‪.3.‬خدمات هندسية‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 151‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪ .141‬يتم تنظيم المهلن الهندسلية عللى مسلتوى اإلملارة‪ .‬ويمكلن الستشلاري هندسلي أو مقلاو‬ ‫هندسي العم في دولة اإل مارات العرصية المتحلدة ملن خلال مشلروع مشلترك ملع شلركة محليلة‪ ،‬أو‬ ‫شراكة مع شركة هندسية محلية‪ ،‬أو من خلال فلرع أجنصلي ملع وكيل خلدمات محللي‪ .‬وفلي صعلض‬ ‫الحاالت‪ ،‬وصخادة صالنسصة للمشروعات الهندسلية الكصلرى‪ ،‬يمكلن دعلوة المقلاولين الهندسليين األجانلب‬ ‫لتقديم عراءات صدون تأسيس شركات محلية‪.‬‬ ‫‪ .141‬وتكون التراخيص الخادة صفلروع الشلركات األجنصيلة مقدلورة عللى مجلاالت التخدلص‬ ‫التي ال توفرها الشركات الهندسية المحلية‪ .‬والصد للمكتلب الرئيسلي للشلركة األجنصيلة ملن أن يكلون قلد‬ ‫مر على إنشائه خمسة عشر عاما على األق ‪ ،‬وأن يكلون قلد قلام صتنفيلذ علدد ملن المشلروعات الفنيلة‬ ‫والمالية ذات القيملة الكصلرى‪ .‬والصلد ملن أن يكلون ملدير الشلركة مسلجال فلي جمعيلة المهندسلين‬ ‫صاإلمارات وأن تكون لديه خصرة ال تق عن خمسة عشلر عاملا فلي ممارسلة المهنلة‪ .‬والصلد أن يكلون‬ ‫في فرع الشركة األجنصيلة فنيلون فلي كل تخدلص ملن المجلاالت التلي حدل عللى تلرخيص‬ ‫ممارستها‪ ،‬ويجب أن يرأسه مهندس ال تقل خصرتله علن خمسلة عشلر عاملا فلي مجلا تخددله‪،‬‬ ‫ويساعده عدد من المهندسين المساعدين ( صما يتماشلى ملع حجلم العمل اللذي توكل صله للشلركة فلي‬ ‫الوقت الحالي) ال تق سنوات خصرتهم عن سصعة أعوام‪ .‬وعللى الفلرع اللرئيس تعيلين العماللة المرلوصلة‬ ‫لتقيم في اإلمارة التي تقوم صمنح الترخيص‪.‬‬ ‫لين‬ ‫لة المهندسل‬ ‫لي جمعيل‬ ‫لجلين فل‬ ‫لب مسل‬ ‫لين واألجانل‬ ‫لين المحليل‬ ‫لة المهندسل‬ ‫لون كافل‬ ‫لب أن يكل‬ ‫‪ .142‬يجل‬ ‫صاإلمارات‪ .‬وعادة ما يشترر صالنسصة للحدلو عللى التلرخيص لممارسلة االستشلارات الهندسلية ملن‬ ‫رالب الترخيص ملا يللي‪ :‬أن يكلون موارنلا إماراتيلا حسلن السللوك والسلمعة‪ ،‬وأن يحمل شلهادة‬ ‫الصك الوريوس في الهندسة من جامعة معتلر صهلا فلي أحلد التخددلات الهندسلية‪ ،‬وأن يكلون لديله‬ ‫خصرة ال تق عن ثالث سنوات في مجا التخدص صعلد الحدلو عللى الدرجلة الجامعيلة‪ ،‬وأن يكلون‬ ‫عضوا في اتحاد المهندسين في الدولة التي قام صالدراسة فيها‪.‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 152‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫المراجع‬

‫جيه صات (‪ ")2111‬النفر والغاز في رولةاإلم ا تالع بيةالمتةر ‪ ،‬منظو جرير‪ .‬الرصعة األولى‪ ،‬الصيلد صيله‪.‬‬ ‫هيليار‪ ،‬لندن ‪.‬‬

‫مدر اإلمارات العرصية المركزي (‪،)2111‬التق يى الاىنو ي ‪ .2111‬يمكن اإلرالع عليله عللى الموقلع‬ ‫التلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالي‪:‬‬ ‫‪http://www.centralbank.ae/en/pdf/reports/CBUAEAnnualReport2010_English.‬‬ ‫‪pdf.‬‬ ‫سوق دصي المالي (‪،)2111‬النش الشه ية‪ ،‬يوليو‪ /‬تموز ‪ .2111‬يمكن اإلرالع عليها على موقع‪:‬‬ ‫‪http://dfm.ae/documents/Publications/e0724b3f-c1f5-4be1-98a6‬‬‫‪90d4d1e8348c.pdf‬‬

‫دون و صرادستريت (‪ ،)2116‬مواوعةالماتو ري ‪ ،‬هارليسفي ‪ ،‬صنسلفينيا‪.‬‬

‫مدر‬

‫اإلمارات الدناعي (‪،)2111‬البن ك وسهرا ه‪ .‬كتيب‪.‬‬

‫الهيئة االتحادية للجمارك (‪ ،)2111‬نش التج‬

‫بلمن حقالةى ‪ ،‬ديسمصر‪ /‬كلانون االو ‪ .‬يمكلن اإلرلالع‬

‫عليها على موقع‪:‬‬ ‫‪http://www.customs.ae/mediacenter_en/StatisticalBulletins/Free -Zones‬‬‫‪Trade.aspx.‬‬ ‫الهيئة االتحادية للجمارك ( ‪2111‬أ)‪،‬النش اإلة صئيةاإللكت ونية‪ ،‬فصراير‪ /‬شصار ‪ .2111‬يمكلن اإلرلالع‬ ‫عليها على موقع‪:‬‬ ‫‪http://www.customs.ae/CMSPages/medialibrary_en_rss.aspx .‬‬

‫الهيئة االتحادية للجمارك (‪2111‬ب)‪ ،‬نش التج‬ ‫موقع‪:‬‬

‫بلمن حقالةى ‪ ،‬مايو‪ /‬آيار‪ .‬يمكن اإلرالع عليهلا عللى‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 153‬‬

‫‪http://www.customs.ae/mediacenter_en/StatisticalBulletins/Free -Zones‬‬‫‪Trade.aspx‬‬

‫مجلس التعلاون الخليجلي (صلدون تلاري )‪،‬إجى ااا تالتحبيىق بلناىبة التةى رالجمى كبىرو مجلى التعى و‬ ‫الىليجي‪ .‬يمكن اإلرالع عليها على موقع‪:‬‬ ‫‪http://www.gcc-sg.org/eng/index9038.html?action=Sec -Show&ID=93‬‬ ‫اتحاد النق الجوي الدولي (‪،)2111‬إة ص اا تالنقى الجىو يالعىلمي‪،‬الناىىة ‪ .55‬يمكن اإلرالع عليهلا عللى‬ ‫موقع‪:‬‬ ‫‪http://www.iata.org/ps/publications/Pages/wats.aspx‬‬

‫دندوق النقد الدولي(‪2111‬أ) ‪ ،‬رولةاإلم ا تالع بيةالمتةىر ‪ :‬مشى و ا تالمى ر ال ابعىة ‪-2111‬تق يى ىبى اا‬ ‫ال صنروق؛ ملةق ىب ااال صنروق؛نشى المعلومى تالع مىة ةىو منقشى تالمجلى التنيى ي‪ .‬تقريلر دلندوق‬ ‫النقد الدولي القرري رقم ‪ ،111/11‬مايو‪ /‬آيار‪ .‬يمكن اإلرالع عليه على موقع‪:‬‬ ‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11111.pdf.‬‬

‫دندوق النقد الدولي (‪ 2111‬ب)‪ ،‬رولىةاإلمى ا تالع بيىةالمتةىر ‪:‬ق ضىي مىتى‬

‫وم الةىقإة صىئية‪ ،‬تقريلر‬

‫دندوق النقد الدولي القرري رقم ‪ .112/11‬يمكن اإلرالع عليه على موقع‪:‬‬ ‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11112.pdf‬‬

‫االتحاد الدولي لالتداالت (‪ ،)2111‬ر ااة مجتمعالمعلوم ت ‪ .2111‬يمكن اإلرالع عليه على موقع‪:‬‬ ‫‪http://www.itu.int/ITU‬‬‫‪D/ict/publications/idi/2011/Material/MIS_2011_without_annex_5.pdf .‬‬ ‫وزارة االقتداد (‪،)2111‬التق ي االقت ص ر ي واالجتم عيالانو ي ‪ ،2114‬أصوظصي‪.‬‬

‫منظمة الدو المددرة للنفر (األوصك) (‪)2111‬النش اإلة صئيةالاىنوية ‪ .2111/2111‬يمكلن اإلرلالع‬ ‫عليها على موقع‪:‬‬ ‫‪http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/download s/publicati‬‬ ‫‪ons/ASB2010_2011.pdf‬‬

‫‪WT/TPR/S/XX‬‬ ‫‪Page 154‬‬

‫‪United Arab Emirates‬‬

‫ستيرم و سيجفريد (‪ ،)2115‬التك م المىلياإلقليمىيبىي الىرو اءع ضى ا ىي مجلى التعى و الىليجىي ‪EBC ،‬‬ ‫‪ ،Occasional Paper Series‬رقم ‪ ،31‬يونيه‪ /‬حيلزران (فرانكفلورت و ملين‪ :‬الصنلك األوروصلي‬ ‫المركزي)‪.‬‬

‫الصنك الدولي ومؤسسة التموي الدوليلة (‪،)2111‬القيى مبمشى وع ت ىيالعىلمالع بىي ‪:2111‬التغييى مى سجى‬ ‫س صة المش وع ت‪ .‬يمكن اإلرالع عليه على موقع‪:‬‬ ‫‪http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Document‬‬ ‫‪s/Special-Reports/DB11-ArabWorld.pdf‬‬

‫المنتدى االقتدادي العلالمي (‪ ،)2111‬التق يى العىلمي ةىو تكنولوجيى المعلومى ت‪ .2111- 2111 ،‬يمكلن‬ ‫اإلرالع عليه على موقع‪:‬‬ ‫‪http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf‬‬ ‫المنتدى االقتدادي العالمي (‪ ،)2111‬تق ي التن اية ي مجى الاى والاىي ةة‪ .2111:‬يمكن اإلرالع عليله‬ ‫على موقع‪:‬‬ ‫_‪http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report‬‬ ‫‪2011.pdf‬‬ ‫منظمة التجارة العالمية (‪ )2116‬م اجعةالاي اةالتج ية‪ :‬رولةاإلم ا تالع بيةالمتةر ‪ ،‬جني ‪.‬‬

United Arab Emirates

WT/TPR/S/XX Page 155

‫جـــــداول النالحـــــ ق‬

‫‪Kuwait‬‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 156‬‬

‫الجدول ألف ‪0- 0‬‬ ‫هيكل الصادرات‪ ،‬بما في ذلك إعادة التصدير‪2101 – 2112 ،‬‬ ‫(بالمليون دوالر أميركي و النسبة المئوية )‬ ‫‪2112‬‬

‫إجمالي (مليون دوالر أميركي)‬ ‫إجمالي المنتجات األولية‬

‫‪2112‬‬

‫‪115,453.‬‬

‫‪142,505.‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪156,634.0‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪210,000.0‬‬

‫‪2101‬‬

‫‪174,725.0‬‬

‫‪198,362.0‬‬

‫‪48.5‬‬

‫‪54.6‬‬

‫‪54.2‬‬

‫‪53.8‬‬

‫‪40.0‬‬

‫‪40.8‬‬

‫الزراعة‬

‫‪2.2‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.5‬‬

‫الغذاء‬

‫‪2.0‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪46.3‬‬

‫‪52.7‬‬

‫‪52.2‬‬

‫‪52.0‬‬

‫‪37.8‬‬

‫‪38.3‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪ 2882‬نفايات ومخلفات المعادن‬ ‫الخسيسة غير الحديدوز األخرى ‪ ،‬غير‬ ‫محددة في مكان آخر‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪ 2372‬البلورات الصخرية والحصى‪،‬‬ ‫إلخ للكتل الصلبة‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.5‬‬

‫الوقود‬

‫‪44.6‬‬

‫‪50.9‬‬

‫‪49.6‬‬

‫‪49.2‬‬

‫‪36.9‬‬

‫‪37.3‬‬

‫‪ 7771‬الزيوت الخام من البترول‬ ‫والمعادن البيتومينية‬

‫‪35.1‬‬

‫‪37.9‬‬

‫‪37.7‬‬

‫‪38.3‬‬

‫‪24.9‬‬

‫‪33.0‬‬

‫التصنيع‬

‫‪19.8‬‬

‫‪16.4‬‬

‫‪19.9‬‬

‫‪19.5‬‬

‫‪23.0‬‬

‫‪26.6‬‬

‫الحديد والصلب‬

‫‪0.4‬‬

‫المواد الكيماوية‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪ 1222‬حليب مكثف أو محلى‬ ‫المواد الخام الزراعية‬ ‫التعدين‬ ‫المعدن الخام والمعادن األخرى‬

‫معادن غير الحديدوز‬

‫‪ 2822‬البالستيك‪ ،‬األشكال المسطحة‪،‬‬ ‫غير الخليوية وغير المدعمة األخرى‪ ،‬إلخ‬ ‫‪ 2270‬العطور والعطور الخفيفة‬ ‫مواد أخرى نصف مصتعة‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 157‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪Kuwait‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪2101‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪ 6672‬األلماس ( باستثناء االلماس‬ ‫الصناعي ‪ ،‬والمفرز ) غير المركب‬ ‫‪/‬المثبت‬

‫‪2.7‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪ 1100‬الهياكل الحديدية أو الصلبة‪،‬‬ ‫الصمامات المفرغة وما شابهها‪ ،‬لالستخدام‬ ‫في الهياكل‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪ 1122‬األوعية الزجاجية‪ ،‬من النوع‬ ‫المستخدم للطاوالت والمطابخ واألغراض‬ ‫المشابهة‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪ 1122‬الصهاريج‪ ،‬الخزانات‪ ،‬رواقد‬ ‫الحديد‪ ،‬أو الصلب أو األلومنيوم‪=> ،‬‬ ‫‪ 711‬لتر‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫الماكينات ومعدات النقل‬

‫‪9.2‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪10.1‬‬

‫ماكينات توليد اللطاقة‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫ماكينات غير الكهربائية أخرى‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.7‬‬

‫اآلالت والجرارات الزراعية‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫األالت المكتبية وأجهزة االتصاالت‬

‫‪4.2‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪ 3211‬قطع الغيار واللواحق بنود‬ ‫‪ ،32050‬و ‪ ، 32052‬و‪ ،32051‬و ‪322‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫ماكينات كهربائية أخرى‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪ 3380‬البطاريات و ممتصات الصدمات‬ ‫الكهربية وقطع الغيار‬

‫‪0.1‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪ 3827‬قطع غيار المركبات األخرى‬ ‫واللواحق بنود ‪ 380 ،322‬إلى ‪387‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪ 3820‬سيارات اليضائع‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.4‬‬

‫معدات النقل األخرى‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪ 3172‬سفن اإلراض الخاصة و‬ ‫األحواض العائمة‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.8‬‬

‫المنسوجات‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.9‬‬

‫منتجات السيارات‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 158‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪Kuwait‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪2101‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪ 1270‬أقمشة منسوجة من خيوط شعرية‬ ‫اصطناعية ‪ ،‬مع استثناء الغزول ‪ /‬خيوط‬ ‫كينل الشعرية‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫الملبوسات‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.6‬‬

‫السلع االستهالكية األخرى‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪ 8137‬الحلي والمجوهرات من معادن‬ ‫الذهب ‪ ،‬أو الفضة ‪ ،‬أو البالتين (‬ ‫باستثناء الساعات‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪ 8321‬األدوات األوتوماتيكية التنظيم‬ ‫والتحكم‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪31.7‬‬

‫‪29.0‬‬

‫‪25.9‬‬

‫‪26.6‬‬

‫‪37.0‬‬

‫‪32.6‬‬

‫الذهب‬

‫‪2.5‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪ 1301‬ذهب غير نقدي ( باستثناء خام‬ ‫ومركزات الذهب )‬

‫‪2.5‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪6.4‬‬

‫بتود آخرى‬

‫المصدر ‪ 6‬حسابات أمانة منظمة التجارة العالمية ‪ ،‬تأسيسا ً على قسم اإلحصاء باألمم المتحدة ‪ ،‬قاعدة بيانات كومتريد‬ ‫التصنيف الموحد للتجارة الدولية ‪ -‬المراجعة ‪)7‬‬

‫‪Kuwait‬‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 159‬‬

‫الجدول ألف‪2 - 0‬‬ ‫هيكل الواردات‪2101 – 2112 ،‬‬ ‫(بالمليون دوالر أميركي و النسبة المئوية)‬ ‫‪2112‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪2101‬‬

‫‪80,814.0‬‬

‫‪97,863.6‬‬

‫‪127,022.0‬‬

‫‪175,486.0‬‬

‫‪164,251.0‬‬

‫‪180,726.0‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪11.4‬‬

‫‪11.6‬‬

‫‪12.6‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.5‬‬

‫األعذية‬

‫‪6.6‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪ 1320‬الشاي‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪ 1027‬الدواجن واللحوم‬ ‫والفضالت‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪ 1222‬الحليب المركز أو‬ ‫المحلى‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪3.3‬‬

‫المعدن الخام والمعادن‬ ‫األخرى‬

‫‪0.9‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪ 2822‬ألومينا (أوكسيد‬ ‫األلومنيوم)‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫غير الحديدوز‬

‫‪2.5‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪ 1820‬أنودات النحاس‪،‬‬ ‫السبائك‪ ،‬والمعدن غير المشكل‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪ 1822‬األلومنيوم وسبائك‬ ‫األلومنيوم‪ ،‬والمعدن المشكل‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪64.4‬‬

‫‪61.6‬‬

‫‪64.1‬‬

‫‪66.6‬‬

‫‪55.6‬‬

‫‪53.0‬‬

‫الحديد والصلب‬

‫‪4.4‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪ 1310‬الصمامات المفرغة‬ ‫واألنابيب‪ ،‬الهياكل المفرغة‪،‬‬ ‫الحديد‪ /‬الصلب غير الملحوم‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫اإلجمالي‬ ‫إجمالي المنتجات الرئيسية‬ ‫الزراعة‬

‫المواد الخام الزراعية‬ ‫التعدين‬

‫معادن‬

‫الوقود‬ ‫مواد مصنعة‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 160‬‬

‫‪2112‬‬ ‫المواد الكيماوية‬

‫‪2112‬‬

‫‪Kuwait‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪2101‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪ 2270‬العطور والعطور‬ ‫الخفيفة‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪ 2272‬أدوات التجميل‬ ‫والزينة‪ ،‬طالء األظافر‬ ‫ومستحضرات العناية باألقدام‬ ‫واألظافر‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫مواد نصف مصنعة آخرى‬

‫‪10.7‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.3‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪11.7‬‬

‫األلماس ( باستثناء االلماس‬

‫‪4.6‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪1132‬‬

‫الصناعي ‪ ،‬والمفرز ) غير المركب ‪/‬المثبت‬

‫‪ 1100‬هياكل الحديد أو الصلب‪،‬‬ ‫الصمامات المفرغة وما شابهها‪،‬‬ ‫لالستخدام في الهياكل‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪ 1113‬مواد من النحاس‪ /‬النيكل‪/‬‬ ‫األلومنيوم‪ /‬إلخ ‪ ،‬غير محددة في مكان‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫آخر‬

‫ماكينات ومعدات النقل‬

‫‪30.1‬‬

‫‪29.5‬‬

‫‪30.0‬‬

‫‪31.1‬‬

‫‪27.3‬‬

‫‪23.2‬‬

‫ماكينات توليد للطاقة‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪1.7‬‬

‫ماكينات غير كهربائية أخرى‬

‫‪7.0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.1‬‬

‫اآلالت المكتبية ومعدات‬ ‫االتصاالت‬

‫‪7.9‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪3.7‬‬

‫ماكينات كهربائية أخرى‬

‫‪3.1‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪ 3370‬األسالك العازلة‪،‬‬ ‫الكابالت‪ ،‬إلخ‪ ،‬كابالت األلياف‬ ‫البصرية‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪ 3322‬المحوالت‪ ،‬المرحالت‪،‬‬ ‫الصمامات الكهربية‪ ،‬إلخ ال‬ ‫تتتجاوز ‪ 0111‬فولت‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.0‬‬

‫اآلالت والجرارات الزراعية‬

‫منتجات السيارات‬ ‫‪ 3827‬قطع غيار المركبات‬ ‫األخرى واللواحق بنود ‪،322‬‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 161‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪Kuwait‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪2101‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪ 380‬إلى ‪387‬‬ ‫‪ 3820‬سيارات البضائع‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫معدات النقل األخرى‬

‫‪2.6‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪3.6‬‬

‫المنسوجات‬

‫‪2.7‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪ 1270‬أقمشة منسوجة من‬ ‫خيوط شعرية اصطناعية ‪ ،‬مع‬ ‫استثناء الغزول ‪ /‬خيوط كينل‬ ‫الشعرية‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫الملبوسات‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.4‬‬

‫السلع االستهالكية األخرى‬

‫‪9.2‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪ 8137‬الحلي والمجوهرات من معادن الذهب ‪ ،‬أو الفضة‬ ‫‪ ،‬أو البالتين ( باستثناء الساعات )‬

‫‪3.9‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪24.5‬‬

‫‪27.0‬‬

‫‪24.2‬‬

‫‪20.9‬‬

‫‪35.0‬‬

‫‪37.1‬‬

‫الذهب‬

‫‪7.1‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪10.1‬‬

‫‪ 1301‬ذهب غير نقدي ( باستثناء خام‬ ‫ومركزات الذهب )‬

‫‪7.1‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪10.1‬‬

‫بنود أخرى‬

‫المصدر ‪ 6‬حسابات أمانة منظمة التجارة العالمية ‪ ،‬تأسيسا ً على قسم اإلحصاء باألمم المتحدة ‪ ،‬قاعدة بيانات كومتريد‬ ‫التصنيف الموحد للتجارة الدولية ‪ -‬المراجعة ‪.7‬‬

‫‪Kuwait‬‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 162‬‬

‫الجدول ألف ‪3 - 0‬‬ ‫وجهة وصول الصادرات ( بما في ذلك إعادة التصدير ) ‪2101 – 2112 ،‬‬ ‫(بالمليون دوالر أميركي و النسبة المئوية )‬ ‫‪2112‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪2101‬‬

‫‪115,453.0‬‬

‫‪142,505.0‬‬

‫‪156,634.0‬‬

‫‪210,000.0‬‬

‫‪174,725.0‬‬

‫‪198,362.0‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.8‬‬

‫الواليات المتحدة‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫بلدان أمريكية أخرى‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.9‬‬

‫بلجيكا‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫المملكة المتحدة‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.6‬‬

‫سويسرا‬

‫‪0.9‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.2‬‬

‫النرويج‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.4‬‬

‫بلدان أوروبية أخرى‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫كومنولث الدول المستقة‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪10.3‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪10.8‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪12.7‬‬

‫‪12.0‬‬

‫الجمهورية اإليرانية‬ ‫اإلسالمية‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪4.7‬‬

‫العراق‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.3‬‬

‫السعودية‬

‫‪0.9‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.3‬‬

‫البحرين‬

‫‪1.3‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.9‬‬

‫اإلجمالي (مليون دوالر‬ ‫أميركي)‬ ‫أميركا‬

‫أوروبا‬ ‫المجموعة األوروبية (‪)23‬‬

‫منطقة التجارة األوروبية‬ ‫الحرة‬

‫أفريقيا‬ ‫أفريقيا األخرى ‪ ،‬غير محددة‬ ‫في مكان آخر‬ ‫الشرق األوسط‬

‫‪Kuwait‬‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 163‬‬

‫قطر‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪0.9‬‬

‫الكويت‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.7‬‬

‫عمان‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪41.8‬‬

‫‪42.6‬‬

‫‪45.2‬‬

‫‪48.2‬‬

‫‪34.4‬‬

‫‪49.1‬‬

‫الصين‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫اليابان‬

‫‪24.2‬‬

‫‪25.5‬‬

‫‪25.4‬‬

‫‪16.4‬‬

‫‪0.0‬‬

‫ست ة بلدان تجارية من شرق‬ ‫آسيا‬

‫‪11.0‬‬

‫‪12.1‬‬

‫‪12.2‬‬

‫‪22.8‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪35.6‬‬

‫تايباي الصينية‬

‫‪10.2‬‬

‫‪11.4‬‬

‫‪11.3‬‬

‫‪21.6‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪34.3‬‬

‫هونج كونج‪ ،‬الصين‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.7‬‬

‫بلدان آسوية أخرى‬

‫‪6.3‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪32.9‬‬

‫‪13.2‬‬

‫الهند‬

‫‪4.6‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪11.0‬‬

‫أفغانستان‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪1.1‬‬

‫باكستان‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪38.4‬‬

‫‪38.7‬‬

‫‪34.4‬‬

‫‪33.3‬‬

‫‪43.0‬‬

‫‪27.5‬‬

‫آسيا‬

‫بلدان أخرى‬

‫‪Kuwait‬‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 164‬‬

‫الجدول ألف ‪4- 0‬‬ ‫منشأ الواردات‪2101 – 2112 ،‬‬ ‫(بالمليون دوالر أميركي و النسبة المئوية )‬ ‫‪2112‬‬

‫‪2112‬‬

‫‪2101‬‬

‫‪80,814.0‬‬

‫‪97,863.6‬‬

‫‪127,002.0‬‬

‫‪175,486.0‬‬

‫‪164,251.0‬‬

‫‪180,726.0‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪8.1‬‬

‫الواليات المتحدة‬

‫‪6.3‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.2‬‬

‫بلدان أمريكية أخرى‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪29.0‬‬

‫‪27.3‬‬

‫‪26.6‬‬

‫‪29.9‬‬

‫‪21.7‬‬

‫‪19.0‬‬

‫‪24.8‬‬

‫‪23.0‬‬

‫‪21.9‬‬

‫‪22.2‬‬

‫‪18.3‬‬

‫‪15.8‬‬

‫ألمانيا‬

‫‪5.6‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪4.5‬‬

‫المملكة المتحدة‬

‫‪5.4‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪2.6‬‬

‫إيطاليا‬

‫‪2.9‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪2.3‬‬

‫فرنسا‬

‫‪3.0‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪1.9‬‬

‫بلجيكا‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.0‬‬

‫هولندا‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪1.8‬‬

‫سويسرا‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.7‬‬

‫بلدان أوروبية أخرى‬

‫‪1.8‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.4‬‬

‫تركيا‬

‫‪1.8‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.4‬‬

‫كومنولث الدول المستقلة‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪0.7‬‬

‫أفريقيا‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪5.3‬‬

‫السعودية‬

‫‪2.6‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪1.8‬‬

‫العراق‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪36.8‬‬

‫‪34.3‬‬

‫‪38.1‬‬

‫‪38.3‬‬

‫‪33.9‬‬

‫‪34.5‬‬

‫اإلجمالي (مليون دوالر أميركي)‬ ‫أميركا‬

‫أوروبا‬ ‫المجموعة األوروبية (‪)23‬‬

‫منطقة التجارة األوروبية الحرة‬

‫السودان‬ ‫الشرق األوسط‬

‫آسيا‬

‫‪Kuwait‬‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 165‬‬

‫الصين‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.5‬‬

‫اليابان‬

‫‪5.8‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪4.3‬‬

‫ستة بلدان تجارية من شرق آسيا‬

‫‪8.2‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪6.6‬‬

‫جمهورية كوريا الديقراطية‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪1.8‬‬

‫ماليزيا‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.6‬‬

‫تايالند‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.2‬‬

‫سنغافورة‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪14.3‬‬

‫‪12.2‬‬

‫‪14.2‬‬

‫‪13.9‬‬

‫‪13.7‬‬

‫‪16.0‬‬

‫‪10.8‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪10.2‬‬

‫‪12.5‬‬

‫أستراليا‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.1‬‬

‫باكستان‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.0‬‬

‫أندونيسا‬

‫‪0.9‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.7‬‬

‫بلدان أخرى‬

‫‪17.3‬‬

‫‪19.6‬‬

‫‪17.8‬‬

‫‪13.1‬‬

‫‪26.8‬‬

‫‪27.9‬‬

‫بلدان آسيوية أخرى‬ ‫الهند‬

‫‪Kuwait‬‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 166‬‬

‫الجدول ألف ‪0- 3‬‬ ‫متوسطات التعرفة المطبقة في الدول األولى بالرعاية وفق النظام الموحد‪2100 ،‬‬ ‫الوصف‬

‫الكود‬

‫اإلجمالي‬ ‫‪10‬‬

‫الحيوانات الحية‬

‫‪12‬‬

‫لحوم وأحشاء ص الحة لألكل‬

‫‪17‬‬

‫األسماك والقشريات‪ ،‬الرخويات والالفقاريات المائية األخرى‬

‫‪12‬‬

‫منتجات األلبان ؛ وبيض الطيور؛ والعسل الطبيعي ؛‬ ‫والمنتجات الصالحة لألكل من مصدر حيواني ‪ ،‬غير مصنفة‬ ‫في مكان آخر‬

‫عدد‬ ‫الخطوط‬

‫متوسط‬ ‫التعرفة‬ ‫(‪)%‬‬

‫المدى(‪)%‬‬

‫االنحراف‬ ‫القياسي‬

‫معفاة من‬ ‫الرسوم‬ ‫(‪)%‬‬

‫‪7,101‬‬

‫‪0-100‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪44‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪93.2‬‬

‫‪79‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪17.7‬‬

‫‪142‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪40.8‬‬

‫‪44‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪12‬‬

‫منتجات من مصدر حيواني ‪ ،‬غير محددة أو مصنفة في مكان‬ ‫آخر‬

‫‪29‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪11‬‬

‫أشجار حية ‪ ،‬ونباتات أخرى ؛ وبصيالت ‪ ،‬وجذور وما في‬ ‫حكمها ؛ الزهور المقطوفة وأوراق النباتات الزينة‬

‫‪19‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪31.6‬‬

‫‪13‬‬

‫خضروات صالحة لألكل وجذور ودرنات معينة‬

‫‪74‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪54.1‬‬

‫‪18‬‬

‫فواكه صالحة لألكل ومكسرات ؛ وقشور حمضيات أو قشور‬ ‫بطيخ أو شمام‬

‫‪75‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪53.3‬‬

‫‪11‬‬

‫قهوة ‪ ،‬وشاي ‪ ،‬وشاي براغوي ‪ ،‬والبهارات‬

‫‪35‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪31.4‬‬

‫‪01‬‬

‫حبوب غذائية‬

‫‪22‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪90.9‬‬

‫‪00‬‬

‫منتجات صناعة الطحن ؛ حبوب الشعير ؛ والنشا؛ واإلنسولين‬ ‫؛ وجلوتين القمح‬

‫‪86‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪25.6‬‬

‫‪02‬‬

‫بذور الزيت والفواكه الزيتية ؛ حبوب وبذور متنوعة ‪ ،‬بذور‬ ‫وفاكهة‪ ،‬النباتات المستخدمة في الصناعة أو األدوية ‪ ،‬القش‬ ‫والعلف‬

‫‪66‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪45.5‬‬

‫‪07‬‬

‫صمغ اللك ؛ وأصماغ طبيعية ‪ ،‬والراتينج ‪ ،‬ومستخلصات‬ ‫خضروات أخرى‬

‫‪28‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪02‬‬

‫مواد طي(جدل ) خضرية ؛ ومنتجات خضرية ‪ ،‬غير محددة‬ ‫أو مصنفة في مكان آخر‬

‫‪9‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪02‬‬

‫الدهون والزيوت النباتية أ والحيوانية ومنتجات فلذاتها‪ ،‬دهون‬ ‫معدة صالحة لالكل‪،‬‬

‫‪01‬‬

‫مستحضرات من اللحوم‪ ،‬أو من االسماك أو القشريات‪.‬أو‬ ‫غيرها من الالفقاريات المائية‬

‫‪03‬‬

‫السكر وحلويات السكر‬

‫‪60‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪38‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪38‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪28.9‬‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 167‬‬

‫الوصف‬

‫الكود‬

‫‪Kuwait‬‬

‫عدد‬ ‫الخطوط‬

‫متوسط‬ ‫التعرفة‬ ‫(‪)%‬‬

‫المدى(‪)%‬‬

‫االنحراف‬ ‫القياسي‬

‫معفاة من‬ ‫الرسوم‬ ‫(‪)%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪2.4‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫‪08‬‬

‫الكاكاو و مستحضرات الكاكاو‬

‫‪01‬‬

‫مستحضرات الحبوب الغذائية ‪ ،‬أو الدقيق ‪ ،‬أو النشا ‪ ،‬أو اللبن‬ ‫؛ المعجنات‬

‫‪53‬‬

‫‪21‬‬

‫مستحضرات الخضروات ‪ ،‬والفاكهة ‪ ،‬والمكسرات أو غيرها‬ ‫من أجزاء النباتات‬

‫‪106‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪20‬‬

‫مستحضرات متنوعة صالحة لألكل‬

‫‪41‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪22‬‬

‫المشروبات‪ ،‬و الكحول‪ ،‬والخل‬

‫‪40‬‬

‫‪0-50‬‬

‫‪22.9‬‬

‫‪22.2‬‬

‫‪27‬‬

‫بواقي وفضالت الصناعة الغذائية‪ ،‬و علف الحيوانات‬

‫‪30‬‬

‫‪0-50‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪22‬‬

‫التبغ وبدائل التبغ المصنع‬

‫‪20‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪22‬‬

‫الملح‪ ،‬و الكبريت‪ ،‬والحجارة ‪ ،‬و الحجر الجيري واالسمنت‬

‫‪97‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪21‬‬

‫المعادن الخام‪ ،‬مخلفات المعادن الخام ورماده ا‬

‫‪37‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪23‬‬

‫الوق ووود المعوودني‪ ،‬و الزيوووت المعدنيووة‪ ،‬ومنتجووات التقطيوور‪ ،‬و‬ ‫الشمع المعدني‬

‫‪28‬‬

‫كيماويات غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية‬ ‫من المعادن النفيسة‪ ،‬من معادن التراب النادر‪ ،‬من العناصر‬ ‫المشعة أو من األسبتوس‬

‫‪21‬‬

‫كيماويات عضوية‬

‫‪71‬‬

‫المنتجات الصيدالنية‬

‫‪70‬‬

‫األسمدة‬

‫‪72‬‬

‫مستخلصات الدباغة أ و الصباغة؛ و ا الصباغ؛ و الدهانات‬ ‫األصباغ‪ ،‬والصبغات ومواد التلوين األخرى‪ ،‬الطالءات‬ ‫والمواد الملمعة‪ ،‬المعاجين األخرى‪ ،‬واألحبار‬

‫‪77‬‬

‫الزيوت العطرية ؛ مستحضرات العطور‪ ،‬و أدوات التجميل او‬ ‫الزينة‬

‫‪76‬‬

‫‪72‬‬

‫الصابون ‪ ،‬والعامل العضوي ذو الفاعلية السطحية ‪،‬‬ ‫ومستحضرات الغسيل‪ ،‬و مستحضرات الترطيب‪ ،‬و الشموع‬ ‫االصطناعية‪ ،‬الشموع المعدة‪ ،‬ومستحضرات التلميع أو التنظيف‪،‬‬ ‫الشموع والمواد المماثلة‪ ،‬المعاجين المقولبة‪ ،‬شمع األسنان‬ ‫و مستحضرات ا ألسنان بقاعدة‬

‫‪72‬‬

‫مواد زاللية ؛ ونشويات محسنة ‪ ،‬األصماغ‪ ،‬اإلنزيمات (الخمائر)‬

‫‪71‬‬

‫مواد متفجرة؛ و المنتجات النارية‪ ،‬و أعواد الثقاب ‪ ،‬سبائك‬ ‫البيروفليت‪ ،‬بعض ال مستحضرات القابلة لالحتراق‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪260‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪484‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪15.7‬‬

‫‪40‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪97.5‬‬

‫‪28‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪76‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪63‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪48‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪32‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 168‬‬

‫الوصف‬

‫الكود‬

‫‪Kuwait‬‬

‫عدد‬ ‫الخطوط‬

‫متوسط‬ ‫التعرفة‬ ‫(‪)%‬‬

‫المدى(‪)%‬‬

‫االنحراف‬ ‫القياسي‬

‫معفاة من‬ ‫الرسوم‬ ‫(‪)%‬‬

‫‪73‬‬

‫سلع التصوير الفوتوغرافي أو التصوير السينمائي‬

‫‪78‬‬

‫منتجات كيميائية متنوعة‬

‫‪71‬‬

‫البالستيك و أصنافه‬

‫‪21‬‬

‫المطاط و أصنافه‬

‫‪20‬‬

‫جلود غير مدبوغة (خالف جلود الفراء) ‪ ،‬وجلود مدبوغ ة‬

‫‪22‬‬

‫مواد من احشاء الحيوان ( خالف شرنقة دودة القز )‬

‫‪27‬‬

‫الفرو األصلي والفرو التقليد ؛ ومصنوعاته‬

‫‪22‬‬

‫الخشب وأصن اف االخشب ؛ و الخشب الفحمي‬

‫‪22‬‬

‫الفلين وأصناف الفلين‬

‫‪21‬‬

‫مصنوعات القش‪ ،‬من ورق مصنوع من الخشب أ و مواد طي‬ ‫(جدل) أخرى من سالل وقش‬

‫‪20‬‬

‫‪23‬‬

‫لب الخشب أو غيرها من لب مواد السليلوز الليفي من الورق ‪،‬‬ ‫الورق و الورق المقوى (النفايات والمخلفات) المسترجع‬

‫‪22‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪28‬‬

‫الورق والورق المقوى؛ أصن اف من الورق‬

‫‪127‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪21‬‬

‫الكتب المطبوعة‪ ،‬والصحف ‪،‬و الصور وغيرها من منتجات‬ ‫صناعة الطباعة‪ ،‬المخطوطات‪ ،‬والمطبوعات والخطط‬

‫‪50‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪21‬‬

‫الحرير‬

‫‪9‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪20‬‬

‫الصوف الناعم او الخشن لشعر الحيوان ؛ و القماش المنسو ج‬

‫‪50‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪22‬‬

‫القطن‬

‫‪124‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪27‬‬

‫خيوط أ نسجة نباتات أخرى؛ و غزل الورق ‪ ،‬واألنسجة المحاكة‬ ‫من غزل الورق‬

‫‪23‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪22‬‬

‫خيوط من صنع اإلنسان‬

‫‪73‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪22‬‬

‫نسيج تيلة القطن من صنع ا إلنسان‬

‫‪109‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪21‬‬

‫مواد الحشو‪ ،‬اللباد و الالنسيجيات؛ مغزوالت خاصة ‪ ،‬الخيوط‬ ‫القنبية‪ ،‬حبال السفن‪ ،‬الحبال الكابالت والمواد المصنوعة منهما‬

‫‪44‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪23‬‬

‫السجاد وغيرها من أغطية األرض ال منسوجة‬

‫‪49‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪28‬‬

‫أقمشة منسوجة خاصة؛ وأقمشة نسيجية محزمة؛ وتطريز‬

‫‪43‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪21‬‬

‫أقمشة نسيجية مشربة‪ ،‬أومغلفة‪ ،‬أو مغطاة أو مصفحة بالبالستيك‬ ‫‪ ،‬أو أقمشة نسجية من نوع مناسب لالستخدام الصناعي‬

‫‪36‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪11‬‬

‫أقمشة محاكة أو كروشي ه‬

‫‪43‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪40‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪111‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪153‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪116‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪37‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪34‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪151‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪18‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.0‬‬ ‫‪70.0‬‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 169‬‬

‫الوصف‬

‫الكود‬

‫‪Kuwait‬‬

‫عدد‬ ‫الخطوط‬

‫متوسط‬ ‫التعرفة‬ ‫(‪)%‬‬

‫‪10‬‬

‫أصناف ا أللبسة وا كسسوارات المالبس محاكة أو كروشي ه‬

‫‪12‬‬

‫أصناف ا أللبسة وا كسسوارات المالبس‪ ،‬غير محاكة أو كروشي ه‬

‫‪17‬‬

‫أصناف نسيج مصنعة أخرى؛ و مجموعات؛ و مالبس مستعملة‬

‫‪12‬‬

‫أحذية ‪ ،‬الطزلق و ما يشابه ه؛ أجزاء من هذه األصناف‬

‫‪12‬‬

‫غطاء الرأس وأجزائ ه‬

‫‪11‬‬

‫المظالت‪ ،‬والشمسيات ‪ ،‬وعصى و األسواط‪ ،‬و مقابض ركوب‬ ‫الخيل وأجزائه‬

‫‪8‬‬

‫‪13‬‬

‫الريش المشغول والوبر ‪ ،‬الزهور االصطناعية‪ ،‬المواد‬ ‫المصنوعة من شعر اإلنسان‬

‫‪11‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪18‬‬

‫أصناف من الحجر‪ ،‬و الجص ‪ ،‬واالسمنت ‪ ،‬و االسبستوس‪.‬‬

‫‪96‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪11‬‬

‫منتجات السيراميك‬

‫‪31‬‬

‫الزجاج ومنتجات زجاجي ة‬

‫‪30‬‬

‫لؤلؤ طبيعي او مستنبت‪ ،‬جواهر وحلي ‪ ،‬األحجار الكريمة أو شبه‬ ‫الكريمة‪ ،‬المعادن النفيسة‪ ،‬المعادن المغطاة بالمعادن النفيسة‪ ،‬والمواد‬ ‫منهم‪ ،‬المجوهرات المقلدة‪،‬‬

‫‪32‬‬

‫الحديد والصلب‬

‫‪37‬‬

‫أصناف من الحديد أو الصلب‬

‫‪32‬‬

‫النحاس وأصنافه‬

‫‪32‬‬

‫النيكل وأصنافه‬

‫‪31‬‬

‫االلومنيوم وأصنافه‬

‫‪38‬‬

‫الرصاص وأصناف ه‬

‫‪31‬‬

‫الزنك وأصناف ه‬

‫‪81‬‬

‫القصدير وأصناف ه‬

‫‪80‬‬

‫معادن خسيسة أخرى؛و السبائك المعدنية الخزفية وأصنافنه ا‬

‫‪82‬‬

‫أدوات‪ ،‬وعدد‪ ،‬وأ دوات المائدة‪ ،‬من معدن خسيس‬

‫‪87‬‬

‫أصناف متنوعة من معدن خسيس‬

‫‪82‬‬

‫المفاعالت النووية ‪ ،‬والغاليات ‪ ،‬واآل الت‪ ،‬واألجهزة‬

‫‪82‬‬

‫ماكينات ومعدات كهربائية وقطعها ‪ ،‬مسجالت الصوت ومولداته‪،‬‬ ‫صورة التلفاز ومسجالت الصوت ومولداته‪ ،‬والقطع واللواحق‬

‫‪81‬‬

‫قاطرات السكة الحديدية أ والترام؛ و المعدات الدراجة وقطعها ‪،‬‬ ‫تركيبات مسارات السكك الحديدية أو الترام وتركيباتها وقطعها ‪،‬‬

‫المدى(‪)%‬‬

‫االنحراف‬ ‫القياسي‬

‫معفاة من‬ ‫الرسوم‬ ‫(‪)%‬‬

‫‪106‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪149‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪92‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪34‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪24‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪45‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪88‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪65‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪35.4‬‬

‫‪167‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪183‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪61‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪23‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪62‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪23‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪52‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪75‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪62‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪610‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪326‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪25.5‬‬

‫‪23‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 170‬‬

‫الكود‬

‫عدد‬ ‫الخطوط‬

‫الوصف‬

‫‪Kuwait‬‬

‫متوسط‬ ‫التعرفة‬ ‫(‪)%‬‬

‫المدى(‪)%‬‬

‫االنحراف‬ ‫القياسي‬

‫معفاة من‬ ‫الرسوم‬ ‫(‪)%‬‬

‫معدات إشارات المرور الميكانيكية من كل األنواع (بما فيها‬ ‫الكهروميكانيكية)‬ ‫‪83‬‬

‫مركبات بخالف السكة الحديدية أو المعدات الدراجة واألجزاء و‬ ‫اللواحق‬

‫‪88‬‬

‫الطائرات ‪ ،‬وسفن الفضاء ‪ ،‬وقطعه ا‬

‫‪81‬‬

‫البواخر ‪ ،‬والسفن ‪ ،‬والمنشآت العائمة‬

‫‪11‬‬

‫ا ألدوات البصرية والفوتوغرافية ‪ ،‬وأ دوات الضبط و الدقة‪،‬و‬ ‫ا ألدوات الجراحية واألجهزة‪ ،‬واألجزاء واللواحق‬

‫‪10‬‬

‫ساعات الحائط وساعات اليد ‪ ،‬وقطعها‬

‫‪12‬‬

‫اآلالت الموسيقية ؛ األجزاء واللواحق‬

‫‪17‬‬

‫األسلحة والذخيرة ‪ ،‬وقطع الغيار واللواحق‬

‫‪12‬‬

‫األثاث ؛ ومفروشات األسرة ‪ ،‬والمراتب ‪ ،‬ودعامات المرتبة‪ ،‬و‬ ‫الوسادات وغيره ا من المفروشات المحشوة‪ ،‬المصابيح وتركيبات‬ ‫اإلضاءة‪ ،‬التي لم تحدد أو تصنف في مكان آخر‪ ،‬العالمات‬ ‫المضيئة‪ ،‬وألواح األسماء المضيئة‬

‫‪12‬‬

‫اللعب ‪ ،‬واأللعلب ومستلزمات الرياضة ‪ ،‬واألجزاء واللواحق‬

‫‪11‬‬

‫أصناف مصنعة متنوعة‬

‫‪13‬‬

‫أعمال فنية ‪ ،‬قطع وانتيكات لهواة الجمع‬

‫‪184‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪15‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪46.7‬‬

‫‪23‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪73.9‬‬

‫‪209‬‬

‫‪0-5‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪55‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪26‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪25‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪102‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪36‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪68‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫المصدر‪ 6‬حسابات األمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية‪ ،‬استنادا إلى البيانات المقدمة من السلطات اإلماراتية ‪.‬‬

‫__________‬

‫‪WT/TPR/G/XX‬‬ ‫‪Page 171‬‬

‫الجـــــزء الثــــالــــث‬

‫تقــريـــر دولـــة اإلمــــ ارات العربية المتحـــدة‬

‫‪Kuwait‬‬

‫جدول المحتويات‬

‫اللدفحة‬ ‫أ‪ .‬التنمية االقتدادية‬

‫‪175‬‬

‫(‪ )0‬النمو االقتدادي‬

‫‪175‬‬

‫(‪ )2‬أداء التجارة الخارجية واالستثمار في ا لخارج‬

‫‪176‬‬

‫(‪ )7‬االستثمار في الداخ‬

‫‪177‬‬

‫(‪ )2‬السكان والتشغي‬

‫‪178‬‬

‫(‪ )2‬سياسة المالية العامة‬

‫‪178‬‬

‫(‪ )1‬السياسة النقدية‬

‫‪178‬‬

‫ب ‪ .‬ترورات السياسة التجارية‬

‫‪178‬‬

‫(‪ )0‬اتفاقيات ثنائية‬

‫‪179‬‬

‫(‪ )2‬اتفاقيات إقليمية‬

‫‪179‬‬

‫أ‪.‬مجلس التعاون الخليجي‬

‫‪179‬‬

‫ب‪.‬منرقة التجارة الحرة العرصية الكصرى‬

‫‪180‬‬

‫(‪ )7‬أولويات دولة اإلمارات العرصية المتحدة في جدو أعما الدوحة للتنمية‬

‫‪180‬‬

‫ج‪ .‬الترورات القراعية‬

‫‪180‬‬

‫(‪ )0‬التدنيع‬

‫‪180‬‬

‫(‪ )2‬االتداالت‬

‫‪181‬‬

‫(‪ )7‬السياحة‬

‫‪181‬‬

‫(‪ )2‬النظام المدرفي والتأمين‬

‫‪182‬‬

‫(‪ )2‬النق الجوي والصحري‬

‫‪183‬‬

‫(‪ )1‬الصتروكيماويات واألسمدة‬

‫‪183‬‬

‫(‪ )3‬الراقة النووية والمتجددة‬

‫‪184‬‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪174‬‬

‫د ‪ .‬التوجه المستقصلي‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫‪185‬‬

‫(‪ )0‬إدالح إرار االستثمار‬

‫‪185‬‬

‫(‪ )2‬اقتداد المعرفة‬

‫‪185‬‬

‫(‪ )7‬المنافسة‬

‫‪186‬‬

‫(‪ )2‬الحكومة اإللكترونية‬

‫‪186‬‬

‫(‪ )2‬سوق العم وسياسة أمرتة الوظائ‬

‫‪186‬‬

‫(‪ )1‬المياه‬

‫‪187‬‬

‫(‪ )3‬تعاون أفض صين تعددية األررا‬

‫والثنائية‬

‫ملحق‪ :‬احتياجات دولة اإلمارات العرصية المتحدة من المساعدة الفنية المرتصرة صالتجارة‬

‫‪187‬‬

‫‪188‬‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪175‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫أ‪ .‬التنمية االقتصادية‬ ‫‪ .1‬أدت الترورات المتعاقصة في اقتداد دولة اإلمارات العرصية المتحلدة‪ ،‬صاإلضلافة إللى تصنلي سياسلات‬ ‫وتشريعات السوق الحرة إلى معدالت نمو مثيرة لإلعجاب وإلى االتجاه إلى التنمية المستدامة والمتنوعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬واتصعت حكومة اإلمارات العرصية المتحدة صنجاح إستراتيجية تهد إلى تهيئة صيئة أعما ممكنلة ومؤديلة‬ ‫إلى النمو االقتدادي‪ .‬وأسهم ذلك في المكانة العالمية التي حازتها دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة صاعتصارهلا‬ ‫مركزا دوليا للتجارة والتموي والخدمات مما جذب إليها الشركات العالمية المعروفلة‪ .‬ورالملا ركلزت دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة على تعزيز مكانتها كمرفأ لاعما ‪ ،‬ومن ثم تمث نموذجا يحتذى صه في جميلع أنملار‬ ‫التنمية االقتدادية والتحديث‪.‬‬ ‫‪ .3‬والتزا دولة اإلمارات العرصية المتحدة تولي اهتماما صقراع التجارة الخارجية‪ ،‬الذي يعد حجر الزاوية في‬ ‫أي اقتداد‪ .‬وإقرارا صأهمية هذا القراع للتنمية االقتدادية للصالد‪ ،‬أنشأت دولة اإلمارات العرصيلة المتحلدة وزارة‬ ‫التجارة الخارجية صموجب القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ ،2118‬وخولت لها مسؤولية وضع وتنفيلذ السياسلة التجاريلة‬ ‫للصالد صالتنسيق مع الوزارات والهيئات االتحادية والمحلية األخرى‪ .‬وصالفع ‪ ،‬تنلتهج دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة سياسة تجارية تتميز صاالنفتاح واالنسجام مع األسواق الدولية صما فيها الدو األعضاء صمنظملة التجلارة‬ ‫العالمية‪ .‬وتتركز إستراتيجية دولة اإلمارات العرصية المتحدة االقتدادية على صناء اقتداد مرن ومتنوع وتنافسلي‬ ‫ومستدام‪ ،‬يستفيد من الدروس المكتسصة من أثر األزمة المالية العالمية‪ ،‬حيث استراعت دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة أن تتجاوز تصعات هذه األزمة في وقت قياسي‪ ،‬مما ساهم في تنمية اقتدادها وتعزيز دورها المتوقع عللى‬ ‫الساحة االقتدادية العالمية المستقصلية‪.‬‬ ‫‪ .4‬وتتصع ك من وزارتي االقتداد والتجارة الخارجية حاليا أجندة الحكومة االقتدادية المتقدمة‪ ،‬التي تركلز‬ ‫على التحرير االقتدادي والتنويع وتعزيز دور القراع الخاص‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫النمو االقتصادي‬

‫‪ .5‬شهد النمو االقتدادي في دولة اإلمارات العرصية المتحدة زيادة كصيرة على مدى السنوات القليلة الماضلية‪.‬‬ ‫وارتفع اجمالي الناتج المحلي عند األسعار الجارية من ‪ 22201‬مليار دوالر أميركي في عام ‪ 2116‬إللى ‪31406‬‬ ‫مليار دوالر أميركي في عام ‪ 2118‬وإلى ‪ 29705‬مليار دوالر أميركي في عام ‪ .2111‬ويحتم أن يكون اتجلاه‬ ‫إجمالي الناتج المحلي قد تسارع في عام ‪ 2111‬صسصب الزيادة في متوسر سعر النفر والتوسع القوي في االقتدلاد‬ ‫غير النفري‪ .‬وتحديدا‪ ،‬فإن الهصور في سعر النفر في عام ‪ 2119‬من أعلى معدالته في منتد علام ‪ 2118‬قلد‬ ‫قل من إيرادات الهيدروكرصون صنسصة ‪ % 32‬إلى ‪ 6909‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬مما أدى إلى االنخفاض في إجملالي‬ ‫الناتج المحلي لدولة اإلمارات العرصية المتحدة في عام ‪ 2119‬مقارنة صعام ‪ .2118‬كما ساعد على هذا االنخفلاض‬ ‫الهصور في أسعار العقارات وتصارؤ التجارة العالمية‪.‬‬ ‫‪ .6‬وعلى الرغم من األزمة االقت دادية التي ال تزا تلقي صظاللها على معظلم االقتدلادات عللى مسلتوى‬ ‫العالم‪ ،‬كان االقتداد اإلماراتي يتعافى تدريجيا كما انعكس في معد نموه في عام ‪ ،2111‬صإجمالي نلاتج محللي‬ ‫حقيقي صلغ ‪ % 104‬مقارنة صنسصة ‪ % 106‬صالسالب في عام ‪ ،2119‬أي تحقيق ‪ 266‬مليار دوالر أميركي إجملالي‬ ‫ناتج محلي حقيقي في عام ‪ 2111‬مقارنة صإجمالي ‪ 262.2‬مليار دوالر أميركي في علام ‪ 2119‬صأسلعار علام‬ ‫‪ 2117‬الثاصتة‪ .‬وعزز هذا النمو أساسا النمو األكصر الذي حققته القراعات غير النفرية‪ ،‬التي سلجلت ‪ % 5‬معلد‬ ‫نمو في عام ‪ 2111‬مقارنة صعام ‪.2119‬‬ ‫‪ .7‬وتؤكد الحكومة على موادلة التنويع صعيدا عن االعتماد على النفر والغاز واالتجاه إلى الدلناعات غيلر‬ ‫النفرية‪ .‬ويد على هذا حقيقة أن قراع النفر ساهم صحوالي ‪ % 3105‬من إجمالي الناتج المحلي لللصالد فلي علام‬ ‫‪ % 3104( 2111‬إجمالي ناتج محلي حقيقي)‪ ،‬صينما حقق القراع غير النفري الصاقي‪ ،‬مقارنلة صللنسصة ‪% 3704‬‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪176‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫في عام ‪ .2116‬كما يمث قراع الخدمات مح تركيز سياسي آخر؛ إذ سيسهم النمو في الخدمات في زيادة التنويلع‬ ‫والنمو الموسع‪.‬‬ ‫‪ .8‬فيما يتعلق صاألهمية النسصية لانشرة االقتدادية‪ ،‬لم يشهد عام ‪ 2111‬تغيرا كصيرا مقارنة صالعام الساصق له‪.‬‬ ‫وشهدت مجموعات األنشرة السلعية انخفاضا محدودا في عام ‪ 2111‬لتد إلى ‪ % 5603‬مقارنلة صنسلصة ‪5705‬‬ ‫‪ %‬في عام ‪ .2119‬ويعزى هذا االنخفاض إلى االنخفاض المحدود نسصيا في قراع النفر من ‪ % 3307‬فلي علام‬ ‫‪ 2119‬إلى ‪ % 3104‬في عام ‪ .2111‬غير إن عددا من مجموعات األنشلرة السللعية األخلرى‪ ،‬مثل التشلييد‬ ‫والتدنيع والكهرصاء والمياه والغاز‪ ،‬شهدت زيادة في عام ‪ 2111‬من حيث إسهاماتها في إجمالي النلاتج المحللي‬ ‫صنسصة ‪ ،% 906 ،% 1108‬و ‪ % 206‬على التوالي مقارنة صلنسب ‪ % 203 ،% 1101 ،% 1101‬في عام ‪.2119‬‬ ‫وصالنسصة لمجموعات األنشرة الخدمية‪ ،‬فقد زادت من مساهماتها في إجمالي الناتج المحلي في علام ‪ 2111‬لتدل‬ ‫إلى ‪ % 4307‬لترتفع من ‪ % 4205‬في عام ‪ .2119‬وصاستصعاد المشروعات المالية‪ ،‬نملت مسلاهمات األنشلرة‬ ‫الخدمية األخرى في إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ 2111‬مقارنة صعام ‪ ،2119‬صينما ظلت حدة قرلاع الخلدمات‬ ‫الحكومي وقراع أنشرة خدمات األسرة المعيشية كما هي من حيث مساهماتها في إجمالي الناتج المحلي فلي علام‬ ‫‪ 2111‬مقارنة صعام ‪.2119‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫أداء التجارة الخارجية واالستثمار في الخارج‬

‫‪ .9‬تعتصر دولة اإلمارات العرصية المتحددة من الدو التجارية‪ ،‬ويشهد عللى ذللك ارتفلاع نسلصة وارداتهلا‬ ‫صاإلضافة إلى دادراتها (من السلع والخدمات) إلى إجمالي الناتج المحلي (حوالي ‪ % 147‬في عام ‪ .)2111‬كملا‬ ‫تعد دولة اإلمارات العرصية المتحدة مشاركا مهما في أسواق رأس الما العالمية من خال العديلد ملن مؤسسلات‬ ‫االستثمار‪ ،‬صما فيها‪ ،‬ضىم مؤااى تآىى ‪ ،‬جهاز أصو ظصي لالستثمار‪ ،‬هيئة موانئ دصي‪ ،‬دصي القاصضلة‪ ،‬دانلة‬ ‫للغاز‪ ،‬شركة االستثمارات الصترولية الدولية صأصو ظصي‪.‬‬ ‫‪ .11‬اتسم معد نمو التجارة الخارجية غير النفرية لدولة اإلمارات العرصية المتحلدة صالثصلات لملدة السلنوات‬ ‫العشرة األخيرة فيما عدا عام ‪ 2119‬حين هصرت التجارة العالمية صنسصة ‪ % 13‬صسصب األزمة االقتدادية‪ .‬غير إن‬ ‫عام ‪ 2111‬شهد تعافيا قويا حين زادت التجارة الخارجية لدولة اإلمارات صنسصة ‪ % 14‬لتد من ‪ 17908‬مليلار‬ ‫دوالر أميركي عام ‪ 2119‬إلى ‪ 215042‬مليار دوالر أميركي ‪ .172‬ويعكس النمو المتواد في التجار ة الخارجيلة‬ ‫التزام الدولة القوي‪ ،‬من خال سياسات التجارة الخارجية الخادة صها‪ ،‬واللوجيسلتات المتقدملة والمشلروعات‬ ‫المصتكرة المشجعة‪ ،‬للحفاظ على مكانتها القوية في سوق التجارة العالمية‪ .‬وزاد حجلم التجلارة الخارجيلة لدوللة‬ ‫اإلمارات من عام ‪ 2115‬حتى عام ‪ 2111‬صمتوسر معد نمو صلغ ‪ % 19‬نتيجة لزيادة في الدادرات (الدادرات‬ ‫غير النفرية وإعادة التددير)‪ .‬وصلغت حدة إجمالي الدادرات (الدادرات غير النفرية ‪ +‬إعادة التددير) إللى‬ ‫‪ % 3507‬من إجمالي التجارة الخارجية للصالد في عام ‪.2111‬‬ ‫‪ .11‬زادت حدة دولة اإلمارات من الدادرات غير النفرية من ‪ % 5‬في عام ‪ 2111‬إللى ‪ % 11‬فلي علام‬ ‫‪ .2111‬وال تنسب هذه الزيادة إلى نمو قيمة الدادرات فقر‪ ،‬ص إلى التغيلرات التلي رلرأت عللى المكونلات‬ ‫األخرى للتجارة الخارجية من واردات وإعادة تددير‪ .‬في عام ‪ ،2111‬صلغت قيمة دادرات دولة اإلمارات إللى‬ ‫‪ 2206‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬أي ‪ % 27‬زيادة عن مستواها في عام ‪ ،2119‬اللذي اليلزا أقل ملن ‪% 3107‬‬ ‫متوسر النمو السنوي المسج منذ عام ‪ .2111‬ولفد نفدت دادرات دولة اإلمارات إلى ‪ 198‬سوقا حلو العلالم‬ ‫في عام ‪2111‬؛ غير إن ما يزيد عن ‪ 17032( % 77‬مليار دوالر أميركي) منها تركزت في ‪ 12‬سلوقا كصيلرة‪.‬‬ ‫ولقد نهضت األسواق االثنتي عشرة تلك صدور مهم في تنمية دادرات دولة اإلمارات‪ .‬في الواقع‪ ،‬يعلزى ‪% 92‬‬ ‫من النمو المشهود في دادرات دولة اإلمارات في عام ‪ 2111‬إلى نمو الدادرات في تلك األسلواق‪ ،‬التلي تعلد‬ ‫الهند وسويسرا من أكصر الوجهات ضمنها‪.‬‬

‫‪172‬‬

‫التقرير التحليلي حول التجارة الخارجية لد ولة اإلمارات العربية المتحدة ‪ ، 2111‬و ازرة التجارة الخارجية‪.‬‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪177‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫‪ .12‬إن قراع إعادة التددير‪ ،‬الذي يمث ثاني أهم مكون في التجلارة الخارجيلة لدوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحدة‪ ،‬صحدة صلغت ‪ % 25‬في ‪ ،2111‬ود إلى قيمة ‪ 51054‬مليار دوالر أميركي في أثنلاء العلام نفسله‪.‬‬ ‫ويأتي هذا النمو الثاصت نتيجة الدعم الحكومي المستمر لهذا القراع الحيوي من خلال مجموعلة ملن المصلادرات‬ ‫المختلفة‪ .‬ولقد عكس تسهي اإلجراءات الجمركية‪ ،‬وقلة التكالي اإلداريلة لللواردات والدلادرات والملوانئ‬ ‫الصحرية والصنية التحتية والمرافق للموانئ الجوية المتقدمة للصالد‪ ،‬عكست جميعها ارتفاع روح التنافسية التي تتميلز‬ ‫صها دولة اإلمارات‪ .‬واليوم‪ ،‬تعتصر دولة اإلمارات ميناء إعادة تددير عالمية كصيرة‪ ،‬تدن األولى صلين اللدو‬ ‫العرصية والسادسة عالميا‪ .‬ويتسم معد النمو في هذا القراع صأنه متقلب السيما في السنوات الخملس األخيلرة‪ ،‬إذ‬ ‫كان معد النمو صنسصة ‪ % 9405‬في عام ‪ 2111‬مقارنة صعام ‪.2116‬‬ ‫‪ .13‬تمث واردات دولة اإلمارات ‪ % 64‬من إجمالي التجارة الخارجية غير النفرية لللصالد‪ .‬وتعلزى النسلصة‬ ‫المرتفعة صشك كصير إلى ارتفاع الرلب صسصب النمو السكاني الواسع وإلى الدور المهم اللذي تلنهض صله اللصالد‬ ‫صاعتصارها من دو إعادة التددير الكصرى في المنرقة‪ .‬وفي عام ‪ ،2111‬ازدادت الواردات صنسلصة ‪ ،% 8‬لتدل‬ ‫إلى ‪ 13109‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬لترتفع من ‪ 12105‬مليار دوالر أميركي في عام ‪.2119‬‬ ‫‪ 0 14‬كشفت الصيانات اإلحدائية للسلع الكصرى لعام ‪ ،2111‬من حيث القيمة‪ ،‬أن‪ ،‬فيما يتعلق صالواردات‪ ،‬اللذهب‬ ‫احت الددارة صين جميع السلع صقيمة ‪ 1801‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬يليه األلماس صقيمة ‪ 1301‬مليار دوالر أميركي‪،‬‬ ‫ثم السيارات صقيمة ‪ 703‬مليار أميركي‪ ،‬والحلي والمجوهرات صقيمة ‪ 601‬مليار دوالر أميركلي‪ ،‬صاإلضلافة إللى‬ ‫أجهزة الهوات صقيمة ‪ 208‬مليار دوالر أميركي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬احت اللذهب الدلدارة أيضلا فلي السللع‬ ‫المددرة في عام ‪ 2111‬صقيمة ‪ 1104‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬يليه السفن الخفيفة‪ ،‬وزوارق اإلرفاء‪ ،‬والحفلارات أو‬ ‫الصوارج العمالقة صقيمة ‪ 105‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬ثم مخلفات والخردة من المعادن النفيسلة أو المعلادن العاديلة‬ ‫صقيمة ‪ 101‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬ثم قدب السكر أو صنجر السكر صقيمة ‪ 107‬مليار دوالر أميركلي وفلي النهايلة‬ ‫صوليمرات اإليثيلين في شكلها األساسية صقيمة ‪ 106‬مليار دوالر أميركي‪ .‬وفيما يتعلق صإعلادة التدلدير‪ ،‬احتل‬ ‫األلماس ددر قائمة السلع معادة التددير في عام ‪ 2111‬صإجمالي قيمة صلغت ‪ 1502‬مليار دوالر أميركلي‪ ،‬يليله‬ ‫الحلي والمجوهرات والقرع المرتصرة صها صقيمة ‪ 305‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬والسيارات صقيملة ‪ 302‬مليلار دوالر‬ ‫أميركي وأجهزة الهوات صقيمة ‪ 203‬مليار دوالر أميركي‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬

‫االستثمار في الداخل‬

‫‪ .15‬تؤمن دولة اإلمارات إيمانا راسخا أن القراع الخاص (كال من المحلي والخارجي) هو المحلرك الحقيقلي‬ ‫للنمو على المدى الروي ‪ .‬ويعتصر االستثمار األجنصي المصاشر مهما من أج نق المعرفة والخصلرة فلي الجوانلب‬ ‫التي ال تعد صعد من كفاءات الصلد األساسية‪ ،‬ومن أج فتح فرص سوقية جديدة من خلال خللق شلصكات جديلدة‬ ‫وإيجاد وظائ في القراعات القائمة على المعرفة وقراعات القيمة المضافة المرتفعة‪.‬‬ ‫‪ .16‬وصعد نجاح منرقة جص علي الحرة‪ ،‬تفخر دولة اإلمارات حاليا صوجود ما يزيد عن ‪ 32‬منرقة حرة‪ ،‬وتقلع‬ ‫معظم تلك المنارق صدصي‪ ،‬على الرغم من أن اإلمارات األخرى تحذو حذوها‪ .‬وتخدم صعلض المنلارق قراعلات‬ ‫الخدمات (مث مدينة دصي لالنترنت‪ ،‬ومدينة دصي لإلعالم‪ ،‬ومدينة دصي الرصية‪ ،‬ومدينة المعلومات‪ ،‬ومركلز دصلي‬ ‫المالي العالمي) صينما تعد األخريات منارق دناعية (على سصي المثا ‪ ،‬المؤسسة العليلا للمنلارق االقتدلادية‬ ‫المتخددة )‪ ،(ZONESCORP‬والمنرقة الحرة صالحمرية‪ ،‬منرقة عجمان الحرة ومنرقة التجارة الحلرة صلرأس‬ ‫الخيمة)‪.‬‬ ‫‪ .17‬إن سر معادلة النجاح في تلك المنارق يكمن فيما يلي ‪ :‬الملكية األجنصيلة الكامللة ‪ ،% 111‬واإلعفلاءات‬ ‫الضريصية المؤقتة للشركات‪ ،‬وعدم فرض ضرائب شخدية‪ ،‬و حرية إعادة رأس الما واألرصاح‪ ،‬وعدم فلرض‬ ‫رسوم على الواردات أو قيود على العمالت‪.‬‬ ‫‪ .18‬وخارج المنارق الحرة‪ ،‬تتشاصه المعادلة نوعا ما‪ ،‬إذ توجد إعفاءات ضريصية مؤقتلة للشلركات صالنسلصة‬ ‫لمعظم القراعات‪ ،‬صاإلضافة إلى عدم وجود ضرائب شخدية‪ ،‬وحرية إعادة رأس الما واألرصاح‪ ،‬وعدم وجلود‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪178‬‬

‫قيود على العمالت‪ ،‬فيما عدا شرر الملكية األجنصية‪ ،‬الذي يوضع له سق‬ ‫التعدي المقترح للقانون االتحادي المتعلق صالشركات التجارية‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫‪ % 49‬عادة‪ ،‬غير إن هلذا يتغيلر ملع‬

‫السكان والتشغيل‬

‫‪ .19‬إن التعداد السكاني لدولة اإلمارات في تزايد‪ .‬فعلى مدى السنوات القليللة الماضلية‪ ،‬كشلفت التقلديرات‬ ‫المستندة إلى السجالت اإلدارية أن التعداد السكاني للصالد ارتفع إلى ما يقرب من ‪ 8026‬مليلون نسلمة فلي علام‬ ‫‪ 2111‬من ‪ 6022‬مليون نسمة في عام ‪ ،2116‬مسجال معد نمو صلغ ‪ % 1078‬لتلك الفترة‪.‬‬ ‫‪ .21‬في عام ‪ ،2111‬شك المغترصون غالصية سكان دولة اإلمارات (حوالي ‪ .)% 8805‬وللم تتجلاوز الصراللة‬ ‫نسصة ‪ .% 403‬في عام ‪ ،2111‬كان حوالي ‪ % 6502‬من التعداد السكاني من العاملين النشرين اقتداديا (اسلتنادا‬ ‫إلى مسح ‪ 1995‬و ‪.)2115‬‬ ‫(‪)5‬‬

‫السياسة المالية العامة‬

‫‪ .21‬التزا سياسة المالية العامة لدولة اإلمارات على المستويين االتحادي واإلماراتي سياسة حكيملة‪ ،‬حيلث‬ ‫أحرزت تقدما كصيرا في تنفيذ إدالح إدارة المالية العامة‪ .‬صدأ اقتداد دولة اإلمارات في التعافي في علام ‪،2111‬‬ ‫مستفيدا من أسعار النفر األكثر ارتفاعا والرلب القوي من جانب الشركاء التجاريين التقليديين‪.‬‬ ‫‪ .22‬زاد إجمالي اإليرادات العامة من ‪ 6801‬مليار دوالر أميركي فلي علام ‪ 2119‬إللى ‪ 8507‬مليلار دوالر‬ ‫أميركي في عام ‪ 2111‬ومن المقدر أن تد إلى ‪ 12108‬مليار دوالر أميركي في علام ‪ ،2111‬ويرجلع هلذا‬ ‫أساسا إلى الزيادة في إيرادات النفر والغاز‪.‬‬ ‫‪ 0 23‬صينما زادت اإليرادات العامة في عام ‪ ،2119‬انخفض االنفاق العلام والملنح ملن ‪ 11202‬مليلار دوالر‬ ‫أميركي في عام ‪ 2119‬إلى ‪ 8906‬مليار دوالر أميركي في عام ‪ .2111‬وملن المقلدر أن يقلارب ‪ 9905‬مليلار‬ ‫دوالر أميركي في عام ‪ .2111‬ونتيجة اإلدارة الحكيمة لإليرادات العامة‪ ،‬تراجع العجز العام ملن ‪ % 1209‬ملن‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ 2119‬إلى حوالي ‪ % 103‬من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪.2111‬‬ ‫(‪)6‬‬

‫السياسة النقدية‬

‫‪ .24‬في ضوء الجهود المصذولة من الدولة لتهيئة منا‪ ،‬استثمار أفضل ومسلتقر‪ ،‬وتشلجيع الصيئلات الجاذصلة‬ ‫لالستثمار‪ ،‬شهد تدفق االستثمارات زيادة كصيرة حيث ارتفع من ‪ 7102‬مليار دوالر أميركي في علام ‪ 2119‬إللى‬ ‫‪ 7603‬مليار دوالر أميركي في عام ‪ ،2111‬صمعد نمو صلغ ‪.173 % 808‬‬ ‫‪ .25‬نظرا للرصر الثاصت للدرهم اإلماراتي في مقاص الدوالر األميركي والتدفق الكام والحر لرأس الما ‪ ،‬فلإن‬ ‫فعالية السياسة النقدية في دولة اإلمارات محدودة‪ .‬و تتصع أسعار الفائدة المحليلة أسلعار الفائلدة عللى اللدوالر‬ ‫األميركي‪ .‬ولذلك‪ ،‬عرض المدر المركزي على المدار فردة تحسين إدارة سيولتهم من خال االستثمار‬ ‫في شهادات اإليداع الخادة صالمدر المركزي‪ ،‬التي صلغت ‪ 1906‬مليار دوالر أميركي صنهاية علام ‪ ،2119‬و‬ ‫‪ 2506‬مليار دوالر أميركي صنهاية عام ‪ 2111‬و ‪ 2108‬مليار دوالر أميركي صنهاية أكتوصر‪.2111‬‬ ‫ب‪ .‬تطورات السياسة التجارية‬ ‫‪ .26‬تعتقد دولة اإلمارات أن التجارة الحرة شرر ضروري لزيادة التنافسية واإلنتاجية على المدى الرويل ‪ .‬إن‬ ‫السياسة الحمائية‪ ،‬في شك الحواجز التعريفية المرتفعة والحواجز الفنية على التجارة‪ ،‬لن تلؤدي إال إللى قرلاع‬ ‫‪173‬‬

‫التقرير االقتصادي السنوي ‪ ،2111‬و ازرة االقتصاد‪.‬‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪179‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫خاص راكد وغير ك ء‪ .‬وصهذه الروح وقعت دولة اإلمارات العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع صعلض اللدو‬ ‫العرصية ودخلت في مفاوضات‪ ،‬تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬إلصرام اتفاقيات تجارة حرة ملع الشلركاء‬ ‫التجاريين األساسيين في مجلس التعاون الخليجي‪.‬‬ ‫(‪ )1‬اتفاقيات ثنائية‬ ‫‪ .27‬لقد وقعت دولة اإلمارات اتفاقيات تفضيلية ثنائية مع صعض اللدو العرصيلة (سلوريا‪ ،‬واألردن ولصنلان‬ ‫والمغرب والعراق)‪ .‬ووفقا لهذه االتفاقيات‪ ،‬تمنح دولة اإلمارات وشركاؤها ك منهم لآلخلر النفلاذ إللى قائملة‬ ‫محددة من السلع‪ .‬وصداية من نهاية مايو‪ /‬آيار ‪ ،2111‬فإن دولة اإلمارات قد وقعت ‪ 39‬اتفاقية استثمار ثنائية و‪58‬‬ ‫معاهدة تتعلق صتجنب اإلزدواج الضريصي‪ .‬إن دولة اإلمارات عضو صالوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬كما ترتصر‬ ‫دولة اإلمارات صاتفاقيات اقتدادية ثنائية مع ‪ 51‬دولة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬اتفاقيات إقليمية‬ ‫أ‪.‬مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪ .28‬إن دولة اإلمارات عضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي منذ ‪ 25‬مايو‪ /‬آيار ‪ ،1981‬صاإلضلافة إللى‬ ‫الصحرين والكويت وعمان وقرر والسعودية‪.‬‬ ‫‪ .29‬إن االتفاقية االقتدادية الموحدة‪ ،‬الموقعة في ‪ 11‬نوفمصر‪ /‬تشرين الثلاني ‪ ،1981‬تحلت مظللة مجللس‬ ‫التعاون الخليجي‪ ،‬أوجدت منرقة تجارة حرة صين دو مجلس التعاون الخليجي صما يتوافلق ملع الملادة ‪XXIV‬‬ ‫(‪ )24‬من اتفاقية الجات (االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة) عام ‪ .1994‬ولقد ألغلت منرقلة التجلارة‬ ‫الحرة الرسوم الجمركية وغيرها من التشريعات المقيدة للتجارة على جميع األعما التجارية صين أعضاء مجللس‬ ‫التعاون الخليجي فيما يختص صالمنتجات التي تنشأ في الدو األعضاء‪ ،‬والعم مستمر لتعزيلز تنسليق التجلارة‬ ‫والسياسات التجارية‪.‬‬ ‫‪ .31‬في ديسمصر‪ /‬كانون األو ‪ ،2111‬وقعت االتفاقية االقتدادية لمجلس التعلاون الخليجلي لتمويل اتحلاد‬ ‫جمركي لمجلس التعاون الخليجي ولتنسيق السياسات االقتدادية والمالية والنقدية صغية تحقيق مزيد ملن التكامل‬ ‫االقتدادي من خال إنشاء السوق الخليجية المشتركة‪ ،‬التي دخلت حيز التنفيذ في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪.2118‬‬ ‫‪ .31‬لقد أنشئ االتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي واليزا يعم منذ صداية يناير‪ /‬كانون الثلاني ‪،2113‬‬ ‫حيث ترصق الدو األعضاء صمجلس التعاون الخليجي التعريفة الموحدة لمجلس التعلاون الخليجلي ملن وقتهلا‪.‬‬ ‫وكانت المعدالت لما يزيد عن ‪ % 8901‬من خرور التعريفة الموحدة ‪ ،% 5‬صينما ‪ % 1104‬من خرور التعريفلة‬ ‫كانت التعريفة الموحدة لها ‪ .%1‬عالوة على ذلك‪ ،‬يلغ المعد لنسصة ‪ % 102‬من خرور التعريفة ‪ ،% 51‬صينملا‬ ‫‪ % 103‬الصاقية من خرور التعريفة كان المعد ‪.% 111‬‬ ‫‪ .32‬وفيما يتعلق صتحرير الخدمات داخ مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬حرر المجلس التجلارة فلي الخلدمات لملا‬ ‫يقرب من ‪ 111‬قراع فرعي من الخدمات‪ ،‬صما في ذلك الخلدمات المتخددلة‪ ،‬و معظلم خلدمات األعملا ‪،‬‬ ‫وخدمات االتداالت والخدمات المدرفية وغيرها من الخدمات الماليلة وخلدمات التوزيلع وخلدمات التعلليم‬ ‫والخدمات الصيئية والدحة والخدمات االجتماعية ذات الدلة والخدمات السياحية‪ .‬واتفق أعضاء مجللس التعلاون‬ ‫الخليجي على أن يحرروا تدريجيا قراعات خدمية وقراعات فرعية خدمية أخرى‪.‬‬ ‫‪ .33‬وتشارك دولة اإلمارات حاليا في المفاوضات المتوادلة صين مجلس التعاون الخليجي وشركائه التجلاريين‬ ‫األساسيين‪ .‬ولقد أدت هذه المفاوضات إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة صين أعضلاء مجللس التعلاون الخليجلي‬ ‫وسنغافورة‪ ،‬ودو راصرة التجارة الحرة األوروصية( األفتا)‪ ،‬كما أدت إلى التوقيع المصدئي على مسودة اتفاقية ملع‬ ‫نيوزيلندا‪ .‬والتزا المفاوضات مفتوحة إلصرام اتفاقية تجارة حرة صين مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروصي‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪180‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫وتركيا والياصان وكوريا الجنوصية والدين والهند وصاكستان وأستراليا والسوق المشتركة لدو أميركا الجنوصيلة (‬ ‫الميرسكور) ‪ .‬ويغري نراق تلك المفاوضات النفاذ السوقي للسلع والخدمات والملكية الفكرية وفي صعض الحلاالت‬ ‫المشتروات الحكومية واالستثمار والمنافسة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‬ ‫‪ 0 34‬تعتصر دولة اإلمارات عضوا في منرقة التجارة الحرة العرصية الكصرى‪ ،‬التي وقعت في ‪ 19‬فصراير‪ /‬شلصار‬ ‫‪ 1997‬ودخلت حيز التنفيذ في ‪ 1‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ .1998‬ولقد ألغت هذه االتفاقيلة جميلع التعريفلات صلين‬ ‫أعضائها في ‪ 1‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ .2115‬وتغري االتفاقية التجارة في السلع فقر‪ ،‬غير إن األعضاء اشلتركوا‪،‬‬ ‫على مدى األعوام القليلة الماضية‪ ،‬في مفاوضات إلصرام اتفاقية حو التجارة في الخدمات‪.‬‬ ‫(‪ )3‬أولويات دولة اإلمارات في جدول أعمال الدوحة للتنمية‬ ‫‪ .35‬إن دولة اإلمارات تؤمن وتنادر صقوة نظام التجارة متعدد الجوانب‪ ،‬وهي تنهض صدور نشر في اللدورة‬ ‫الحالية من مفاوضات التجارة متعددة الجوانب‪ .‬وتشم اهتماماتها األساسية في جدو أعملا الدوحلة للتنميلة‬ ‫تحقيق مزيد من نفاذ المنتجات غير الزراعية إلى األسواق وتعزيز تحرير التجارة في الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .36‬صالنسصة لنفاذ المنتجات غير الزراعية إلى األسواق‪ ،‬فقد اقترحت دولة اإلمارات ضم قراع إضافي ضلمن‬ ‫مصادرة إلغاء التعريفات القراعية ‪ .174‬ودعت دولة اإلمارات األعضاء إلى إلغاء جميع التعريفلات عللى الملواد‬ ‫الخام‪ ،‬السيما على األلومنيوم األولي‪ ،‬إذ إنه مدخ إستراتيجي ومهم في قراعه التدنيعي‪.‬‬ ‫‪ .37‬و قدمت دولة اإلمارات أيضا عرضها المصدئي في الخدمات‪ ،‬وهو ما يتوافق تماما مع أهلدا‬ ‫التي وضعتها الحكومة وعملية اإلدالح الخادة صها التي تجري حاليا ‪.175‬‬

‫السياسلات‬

‫‪ .38‬تدرك دولة اإلمارات أيضا أهمية "المعاملة التفضيلية والخادة" الفاعلة والرشيدة التي تمكلن القراعلات‬ ‫المحلية من االستفادة من الفترات االنتقالية من التعديالت‪ ،‬من أج اتخاذ الخروات الضرورية لتعزيز التنافسلية‪،‬‬ ‫حيث إنها مهمة للغاية لصقاء تلك األنشرة الحساسة‪.‬‬ ‫‪ .39‬تدعم دولة اإلمارات أيضا تعزيز صرامج المساعدة الفنية للدو النامية والدو األق نملوا فلي النلواحي‬ ‫التالية‪ :‬المعلومات المتعلقة صنظام التجارة متعدد الجوانب‪ ،‬تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وصنلاء القلدرات‪.‬‬ ‫وترتصر االحتياجات الخادة واألولويات لدولة اإلمارات صالمسائ اآلتية‪ :‬قانون المنافسة‪ ،‬تداصير الدحة والدحة‬ ‫النصاتية والحواجز الفنية على التجارة‪ ،‬اإلجراءات الجمركية وتيسير التجارة‪ ،‬تدني صعض القراعلات الخدميلة‬ ‫مث خدمات الراقة والنق الصحري وتقييم التجارة في الخدمات وإجراءات اإلخرارات المتعلقلة صجميلع اتفاقيلات‬ ‫منظمة التجارة العالمية‪ ،‬واإلقليمية‪/‬الثنائية الجانب والنظام التجاري متعدد الجوانب‪.‬‬ ‫ج‪ .‬التطورات القطاعية‬ ‫‪ .41‬إن التنويع صعيدا عن النفر وداخ قراعي الدناعة والخدمات تددر أجندة الحكومة عللى ملدى العقلدين‬ ‫الماضيين‪ .‬إن استثمار دولة اإلمارات في مكونات اقتدادية جديدة‪ ،‬مث الراقة المتجددة والراقة النووية‪ ،‬يضي‬ ‫المزيد من القيمة على المكونات االقتدادية الكلية للصالد‪ .‬وفيما يلي صعلض الترلورات فلي صعلض القراعلات‬ ‫االقتدادية‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫التصنيع‬

‫‪174‬‬

‫وثيقة منظمة التجارة العالمية ‪TN/MA/W/37, 37Add.1 & Add.2‬‬

‫‪175‬‬

‫وثيقة منظمة التجارة العالمية ‪TN/S/O/ARE‬‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪181‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫‪ .41‬يعد التدنيع واحدا من أكصر القراعات االقتدادية غير النفرية في الصالد‪ ،‬ويساهم صحلوالي ‪ % 907‬ملن‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ 2111‬وحوالي ‪ % 1402‬من االقتداد غير النفري الكلي‪ .‬ويتضمن هلذا القرلاع‬ ‫اإلسمنت والروب والسيراميك والنسيج واألقمشة والمستحضرات الرصيلة واللذهب والمجلوهرات واأللومنيلوم‬ ‫والصالستيك والدلب وغيرها من القراعات الفرعية‪ .‬وأتى النمو في التدنيع كنتيجة لك من زيادة الرلب (صسلصب‬ ‫النمو السكاني المتزايد السريع) وزيادة االستثمارات الورنية واألجنصية‪.‬‬ ‫‪ .42‬وتواد ال دناعة التحويلية االضرالع صدور مهم للغاية في اقتداد دولة اإلمارات‪ ،‬حيث يعززها إتاحلة‬ ‫الصنية التحتية األساسية واالتداالت داخ الدولة ومشتري المنتجات النهائية (مث االتحلاد األوروصلي واللدو‬ ‫العرصية)‪ ،‬والسيولة والقرب الجغرافي لدولة اإلمارات من موردي المواد الخام (مث الهند والدين)‪.‬‬ ‫‪ .43‬صلغ عدد المنشست الدناعية العاملة صدولة اإلمارات إعتصارا من ‪ 31‬ديسمصر‪ /‬كلانون األو ‪ 2111‬حلوالي‬ ‫‪ 4961‬وحدة صحجم استثمار مجمع ود إلى حوالي ‪ 2706‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬مسجلة زيادة صعدد ‪ 316‬منشلأة‬ ‫عن عام ‪ .2119‬وصالمقارنة‪ ،‬ففي عام ‪ ،2116‬كان عدد المنشست الدناعية ‪ 3567‬صحجم استثمار صلغ ‪ 1701‬مليار‬ ‫دوالر أميركي‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫االتصاالت‬

‫‪ .44‬يعتصر قراع االتداالت صدولة اإلمارات واحدا من أكثر القراعات تقدما في العالم‪ .‬وفي السلنوات القليللة‬ ‫الماضية‪ ،‬شهد القراع نموا سريعا في نفاذ الهوات النقالة‪ ،‬اللذي صللغ ‪ % 19306‬فلي أغسلرس‪ /‬آب ‪.2111‬‬ ‫صاإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ود نفاذ اإلنترنت (الصروودصاند (النراق العريض) ‪ +‬الداي آب (االتدا صالهلات )) إللى‬ ‫‪ % 2301‬من خال نسصة نفاذ من مستخدمي االنترنت صلغت ‪ .% 5706‬عالوة على ذلك‪ ،‬ود نفلاذ االنترنلت‬ ‫واسع النراق إلى ‪ ،% 1404‬وهو ما يمث واحداً من المعدالت األكثر ارتفاعا في الشرق األوسر‪ .‬ولقلد اتخلذت‬ ‫الحكومة العديد من المصادرات لتعجي النهوض صقراع االتداالت‪ .‬ومنذ إنشاء هيئة تنظيم االتدلاالت صموجلب‬ ‫القانون االتحادي (مرسوم رقم ‪ 3‬لسنة ‪ )2113‬والئحته التنفيذية‪ ،‬الذي أرلق عملية تحرير االتدلاالت‪ ،‬خوللت‬ ‫الهيئة صسلرات لتنظيم قراع اتداالت مستدام صشك تنافسي‪ .‬وفي فصراير‪ /‬شصار ‪ ،2116‬منحت شركة دو (شلركة‬ ‫اإلمارات لالتداالت المتكاملة) رخدة شاملة لتدصح مشغ خدمات االتداالت الثلاني عللى مسلتوى دوللة‬ ‫اإلمارات ‪.‬‬ ‫‪ .45‬وتعد اإلمارات العرصية المتحدة أو دولة في المنرقة تررح خدمات صيانلات الجيل الراصلع )‪ (4G‬فلي‬ ‫الهوات النقالة‪ .‬وللمساعدة في الحفاظ على الموقع الريادي للدولة‪ ،‬أنشأت هيئة تنظيم االتداالت دندوق قرلاع‬ ‫االتداالت‪ ،‬صتموي من مشغلي االتداالت المرخص لهم‪ ،‬وهو ما سو يدعم الصحلث والترلوير فلي قرلاع‬ ‫االتداالت صدولة اإلمارات ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬

‫السياحة‬

‫‪ .46‬إن السياحة قراع متنامي في دولة اإلمارات ‪ .‬وكان القراع ينظم على مسلتوى اإلملارات حتلى إنشلاء‬ ‫المجلس الورني للسياحة واآلثار صدولة اإلمارات في ‪ 14‬ديسمصر‪ /‬كانون األو ‪ ،2118‬حينها تحو تنظيمه إللى‬ ‫المستوى االتحادي مع االحتفاظ صمستوى التعاون مع الهيئات المحلية صك إمارة‪.‬‬ ‫‪ .47‬وعلى مدى العقد الماضي‪ ،‬أدصحت السياحة حجر الزاوية في خرة دولة اإلمارات القتدلاد متنلوع‪ ،‬إذ‬ ‫يعتصر القراع الفرعي مددرا مهما للنقد األجنصي‪ .‬ولقد حدد األثر االقتدادي الكام للسلياحة‪ ،‬صملا فلي ذللك‬ ‫استثمار رأس الما السياحي واآلثار غير المصاشرة‪ 1808 ،‬مليار دوالر أميركي عام ‪ .2119‬وساهمت السلياحة‬ ‫صلنسصة ‪ % 704‬من إجمالي الناتج المحلي لدولة اإلمارات و ‪ % 1107‬من إجمالي الناتج المحللي غيلر النفرلي‬ ‫للصالد في عام ‪ .2119‬وتمتلك دصي حدة ‪ % 66‬من االقتداد السياحي لدوللة اإلملارات‪ ،‬وأصلوظصي ‪،% 16‬‬ ‫والشارقة ‪.% 11‬‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪182‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫‪ .48‬حدلت دولة اإلمارات على المرتصة الثالثين ضمن ‪ 139‬دولة واألولى في الشرق األوسلر فلي "تقريلر‬ ‫التنافسية في السفر والسياحة لسنة ‪ ،"2111‬الذي يددره المنتدى االقتدلادي اللدولي تحلت عنلوان "تجلاوز‬ ‫الركود"‪.‬‬ ‫‪ .49‬و لقد جذصت دولة اإلمارات زائرين ألغراض تجارية وترفيهية كثيرة‪ .‬وتعتصر عنادر الجلذب الثقافيلة‬ ‫والترفيهية‪ ،‬والتسوق واالسترخاء من األنشرة المنتشرة صين الزائرين‪ .‬وهناك التركيز مهم على التنمية السلياحية‬ ‫من منظور التسويق وتنمية المنتجات تمث في إتاحة أكصر عدد من األحداث الرياضية والثقافية والحياتية‪.‬‬ ‫‪ .51‬ووضعت هيئة أيوظصي للسياحة ‪ ،‬التي أنشئت عام ‪ ،2114‬لنفسها هدفا يتمث فلي زيلادة علدد اللزوار‬ ‫السنويين لما يزيد عن ‪ 3‬ماليين صحلو عام ‪ .2115‬ولتحقيق ذلك‪ ،‬تخرر اإلمارة إلى االستثمار صشك كصير فلي‬ ‫تنمية السياحة الكصرى والصنية التحتية الثقافية على مدى العشرين سنة القادمة‪ .‬وتظهر إحدلاءات هيئلة أصلوظصي‬ ‫للسياحة أن عدد نزالء الفنادق واإلقامة في الشقق الفندقية في أصوظصي قد ارتفع صلنسصة ‪ % 11‬في أثناء األرصعلة‬ ‫أشهر األولى من عام ‪ ،2111‬مقارنة صنفس الفترة في عام ‪ .2111‬وداحب هذا زيادة صلنسصة ‪ % 26‬فلي علدد‬ ‫الليالي الفندقية وزيادة في مستويات اإلشغا واإليرادات ومتوسر فترات اإلقامة‪.‬‬ ‫‪ .51‬صاإل ضافة إلى كونها المركز التجاري لدولة اإلمارات‪ ،‬فقد استثمرت دصي كثيلرا فلي السلياحة لتدلصح‬ ‫المقدد السياحي الرئيس في الشرق األوسر‪ ،‬وصها أعلى صرج في العالم‪ ،‬صرج خليفة؛ وأكصر سلوق تجلاري فلي‬ ‫العالم‪ ،‬دصي مو ‪ ،‬الذي يضم أيضا أكصر حوض أحياء مائية داخلي؛ وصها أكصر مجموعة من الجزر الدناعية عللى‬ ‫مستوي العالم؛ وأرو مترو أنفاق أوتوماتيكي كلية على مستوى العالم‪ .‬وسجلت فنادق دصي نموا صللغ ‪ % 14‬فلي‬ ‫عدد الزوار في الرصع األو من عام ‪ ،2111‬مقارنة صنفس الفترة في عام ‪ ،2111‬وحققت معد إشلغا صللغ ‪81‬‬ ‫‪.%‬‬ ‫‪ .52‬وقد حققت الشارقة معالم ترور ضخمة في تروير السياحة الصيئية المرتصرة صالثقافة‪ ،‬حيث تضلم الشلارقة‬ ‫‪ 17‬متحفا ومركزا ثقافيا‪ .‬وتخدص المتاح لعرض الجوانب المختلفة من ماضي اللصالد مثل األدب واآلثلار‬ ‫والتاري الرصيعي وتراث تجارة اللؤلؤ‪.‬‬ ‫‪ .53‬وتتمتع إمارة رأس الخيمة صتراث شيق‪ ،‬كما إن لإلمارة متحفا ورنيا وصها مصان عتيقة ومواقع أثرية ومعصلد‬ ‫قديم لعصد ة الشمس‪ .‬وعلى الرغم من أن تلك المواقع لم تهيئ للسياح صعد‪ ،‬فحكوملة رأس الخيملة تسلعى لتوريلد‬ ‫شراكات جادة لترميم تلك المواقع وتحويلها إلى مقادد سياحية‪.‬‬ ‫‪ .54‬وتحقق إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة نموا سريعا في قراعاتها السياحية صاإلضافة إللى حمالتهلا‬ ‫الترويجية القوية لتنمية الدناعة وجذب المزيد من السياح‪ .‬وتتمث المقادد السياحية الكصرى لهذه اإلملارات فلي‬ ‫التراث والعمارة والمناظر الرصيعية والترفيه والرياضة والمرافق الخادة صالمؤتمرات و معارض األعما ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬

‫النظام المصرفي والتأمين‬

‫‪ .55‬شهدت المدار التجارية العاملة في دولة اإلمارات نموا شديد التقلب في أثناء السنوات األخيلرة‪ ،‬حيلث‬ ‫استمرت معدالت النمو ثنائية األرقام حتى عام ‪ 2118‬حين زادت ودائع العملالء صنسلصة ‪ ،% 2704‬والقلروض‬ ‫المدرفية صنسصة ‪ % 4705‬واألدو المدرفية صنسصة ‪ .% 2104‬ثم تصع ذلك تصارؤ مع األزمة المالية العالميلة‪.‬‬ ‫وكان لهذا األثر في الضغر المصاشر على كفاية رأس الما ورصحية المدار ‪ ،‬عقلب انسلحاب الودائلع ملن‬ ‫المدار ‪ ،‬مما أوجد عدم مواءمة كصير ة وقيود على السيولة‪ .‬وترلب ذلك سيولة معينة ودعم للرأس الملا ملن‬ ‫المدر المركزي والحكومة االتحادية‪ .‬وفي عام ‪ ،2111‬زادت ودائع المدار صنسلصة ‪ ،% 608‬والقلروض‬ ‫المدرفية صنسصة ‪ ،% 104‬واألدو المدرفية صنسصة ‪.% 508‬‬ ‫‪ .56‬وفي عام ‪ ،2111‬كان هناك ‪ 23‬مدرفا ورنيا صدولة اإلمارات‪ 8 ،‬منها مرخدلة كمدلار إسلالمية‬ ‫والعدد الصاقي ‪ 15‬مدار تقليدية‪ ،‬صاإلضافة إلى ‪ 28‬مدرفا أجنصيا‪ .‬وانخفضت حدلة المدلار التقليديلة‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪183‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫المحلية في إجمالي دافي األدو من ‪ % 6306‬صنهاية عام ‪ 2117‬إلى ‪ % 6208‬صنهاية يونيو‪/‬حيلزران ‪،2111‬‬ ‫صينما زادت حدة المدار اإلسالمية من ‪ % 1402‬إلى ‪ .% 1605‬غير إن حدة المدار اإلسلالمية فلي‬ ‫رأس الما ودافي األرصاح سجلت هصورا‪ ،‬في أثناء تلك الفترة‪ ،‬نظرا لمخدص أكصر للسل عديمة األداء‪.‬‬ ‫‪ .57‬كما نما قراع التأمين‪ ،‬حيث إن نسصة كصيرة تخدم الدلناعات الهيدروكرصونيلة والتشلييدية – قراعلات‬ ‫ترورت ترورا كصيرا‪ ،‬على مدى السنوات القليلة الماضية ومن المتوقع أن تستمر في النمو‪ .‬وهذا يؤكد أهمية هلذا‬ ‫القراع ودوره المهم في االقتداد الورني صف ض األموا الرائلة المستثمرة فيه‪ .‬وود إجملالي حجلم أقسلار‬ ‫التأمين الموقعة في دولة اإلمارات إلى ‪ 601‬مليار دوالر أميركي فلي ‪ ،2111‬أي زيلادة ‪ % 11‬مقارنلة صعلام‬ ‫‪ ،2119‬صينما ارتفع إجمالي قيمة األموا المستثمرة في القراع إلى ‪ 705‬مليار دوالر أميركي‪ ،‬مع وجلود ‪4802‬‬ ‫‪ %‬من هذا المصلغ في شك أسهم وسندات‪ ،‬يليها ‪ % 3205‬ودائع مدرفية‪ .‬ونظرا للنمو السكاني المتسارع صدوللة‬ ‫اإلمارات‪ ،‬تصدو النظرة المستقصلية للقراع واعدة‪ .‬وينظم قراع التأمين القانون االتحادي رقلم (‪ )6‬لسلنة ‪،2117‬‬ ‫الخاص صإنشاء هيئة التأمينات‪ ،‬الذي دخ حيز التنفيذ في ‪ 28‬أغسرس‪/‬آب ‪.2117‬‬ ‫(‪)5‬‬

‫النقل الجوي والبحري‬

‫‪ .58‬زادت أهمية نق الركاب والصضائع على مدى السنوات القليللة الماضلية‪ .‬وقاملت شلركات الريلران‬ ‫اإلماراتية (ريران اإلمارات‪ ،‬ريران اإلتحاد‪ ،‬العرصية للريران‪ ،‬فالي دصلي‪ ،‬ريلران رأس الخيملة) صتحلديث‬ ‫أساريلها الجوية وتنتهج إستراتيجية دارمة الستغال رلب الركاب المتزايد صاتصاع العديد ملن اإلسلتراتيجيات‪،‬‬ ‫صما فيها تصني خيارات النق التي تركز على خصرات الركاب الراقية صاإلضافة إلى الخيلارات التلي تؤكلد عللى‬ ‫التكالي المحتملة‪.‬‬ ‫‪ .59‬ويتواد نمو دناعة النق الجوي صدولة اإلمارات‪ .‬ففي عام ‪ ،2111‬كان لدى دولة اإلملارات إجملالي‬ ‫خمسة مرارات ورنية (مرار أصوظصي الدولي‪ ،‬ومرار العين‪ ،‬ومرار دصي الدولي‪ ،‬ومرار الفجيرة‪ ،‬ومرلار رأس‬ ‫الخيمة ومرار الشارقة الدولي)‪ .‬وتخرر دولة اإلمارات ألن تدصح مركز نق عالمي صاالسلتثمار فلي حلوالي‬ ‫‪ 13601‬مليار دوالر أميركي في دناعة الريران على مدى العقد القادم‪ .‬وتعتزم دولة اإلمارات اسلتغال صنيتهلا‬ ‫التحتية في مجا النق واالتداالت من خال استقدام راائرات جديدة لخمس شركات كصرى في دولة اإلملارات‪،‬‬ ‫وصاستثمارات ضخمة لقدرة المرار الجديدة في جميع اإلمارات السصع‪ ،‬وكذلك تخرر ألن تدصح أصلوظصي مركلزا‬ ‫إقليميا لديانة الرائرات والتدنيع والتدريب على الريران‪.‬‬ ‫‪ .61‬صاإلضافة إلى ذلك‪ ،‬رورت دولة اإلمارات مركزا إقليميا للنق الصحري واللوجيسلتات‪ .‬وتتعامل ملوانئ‬ ‫دولة اإلمارات مع حجم كصير من وإلى المنرقة‪ ،‬كما يصرز قراع صناء السفن والقوارب ككفاءات إستراتيجية‪.‬‬ ‫(‪)6‬‬

‫البتروكيماويات واألسمدة‬

‫‪ .61‬تقع معظم احتيارات النفر الخادة صدولة اإلمارات صأصوظصي‪ ،‬التي تعتصر مورن العديلد ملن المجمعلات‬ ‫الدناعية الكصرى العاملة في الكيماويات والصتروكيماويات واألسمدة‪.‬‬ ‫‪ .62‬ويتمتع صروج‪ ،‬وهو مشروع مشترك صين شركة صترو أصوظصي الورنية (أدنلوك) و شلركة صوريلاليس‬ ‫ومقرها النمسا‪ ،‬صقدرة تدنيعية تصلغ ‪ 2‬مليون رن في السنة‪ .‬وفي منتد عام ‪ ،2111‬استراعت الشلركة ملن‬ ‫خال المرحلة الثانية من مجمعها الكصير للصتروكيماويات صمنرقة الرويس الدناعية من الودلو إللى القلدرة‬ ‫التشغيلية الكاملة‪ .‬وتخرر الشركة لزيادة قدرتها لتد إلى ‪ 205‬مليون رن في السنة صحللو علام ‪ 2113‬لتلصيلة‬ ‫الرلب المحلي والدولي المتزايد‪ .‬كما أن شركة صترو أصوظصي الورنية أنشأت شركة دناعات األسمدة صلالرويس‬ ‫(فرتي ) صقدرة صلغت ‪ 10111‬رن من األمونيا و‪ 10511‬رن من اليوريا يوميا‪ .‬كما وقعت عقدا صقيملة ‪ 102‬مليلار‬ ‫دوالر أميركي مع شركة سامسونج الهندسية لصناء مجمع أسمدة جديد‪ ،‬مما يزيد قدرتها في دناعة اليوريا لتدل‬ ‫إلى ‪ 30511‬رن يوميا‪ .‬وتقع كلتا الشركتين صالمنرقة الدناعية صالرويس وتترلعان لتوسليع قلدرتهما اإلنتاجيلة‬ ‫صإقامة المزيد من المدانع وزيادة االستخدام واالعتماد على التكنولوجيات المتقدمة الجديدة‪ .‬و لقد جلذصت الخرلر‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪184‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫التوسعية لصروج وشركة دناعة األسمدة صالرويس المستثمرين المحليين والدوليين الذين يشلاركون صفاعليلة فلي‬ ‫صناء المدانع الكيماوية والمخازن ووحدات المعالجة وغيرها من المشروعات األخرى ذات الدلة مثل أنظملة‬ ‫التصريد‪.‬‬ ‫‪ .63‬تحولت إستراتيجية أصوظصي الصتروكيماوية من المنتجات األساسية إلى منتجات المستخدم النهائي‪ .‬وأسسلت‬ ‫نفسها صودفها واحدة من منتجي الصتروكيماويات الكصار في العالم‪ .‬ودعلي المسلتثمرون المحليلون واللدوليون‬ ‫اإلستراتيجيون لالنضمام إلى قافلة التنمية في الصتروكيماويات‪.‬‬ ‫‪ .64‬في نوفمصر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،2118‬أنشئت شركة أصوظصي الورنية للكيماويات " كيماويات" لتعزيلز ادملاج‬ ‫الشركات القاصضة إلنتاج الدناعات الكيماوية صأصوظصي‪ .‬وتم التخرير ألن تعم مدانعها صحللو علام ‪2115‬‬ ‫صإجمالي قدرة تصلغ ‪ 105‬مليون رن في العام‪.‬‬ ‫‪ .65‬وإذ تدخ أصوظصي مرحلتها الثانية من التحديث توجههلا رؤيلة علام ‪ ،2131‬يعتصلر ترلوير دلناعة‬ ‫صتروكيماويات تنافسية عالميا واحداً من الدعائم االقتدادية األساسية لتحقيلق المكانلة المرجلوة‪ .‬وال تسلتثمر‬ ‫أصوظصي كثيرا في إنشاء تجمعات صتروكيماوية وحسب ولكنها تفتح أصواصها أيضا وتقدم الصنية التحتيلة الضلرورية‬ ‫لاعما والصيئة المواتية للمستثمرين الدوليين إلقامة مشروعات على جميع مسلتويات سلسللة قيملة الدلناعة‪.‬‬ ‫ويعتصر مشروع صوليمر صارك التاصع لشركة أصوظصي للدناعات األساسية مثاال واضحا على التزام اإلمار ة القلوي‬ ‫صجذب الالعصين الدوليين‪ .‬ويتسع مشروع صوليمر صارك أصوظصي لمساحة ‪ 401‬مليون متر مرصع صقدرة تحوي تدل‬ ‫إلى ‪ 1‬مليون رن‪ /‬في العام صمجموعة واسعة من الراتينج‪.‬‬ ‫(‪)7‬‬

‫الطاقة النووية والمتجددة‬

‫‪ .66‬يضي استثمار دولة اإلمارات في المكونات االقتدادية الجديدة‪ ،‬مث استثماراتها في الراقلة المتجلددة‬ ‫والنووية‪ ،‬مزيدا من القيمة المضافة لمكونات الصالد االقتدادية الشاملة ويساعدها في الودو إلى األهدا التلي‬ ‫وضعتها لنفسها (رؤية دولة اإلمارات العرصية المتحدة ‪ )2121‬لتكون " ضمن أفض الدو في العالم صحللو علام‬ ‫‪."2121‬‬ ‫‪ .67‬ورصقت إمارة أصوظصي إستراتيجية راقة شاملة حتى عام ‪ .2131‬وتهد اإلستراتيجية إلى تنويع وترلوير‬ ‫مدادر اإلمارات المختلفة من الراقة لتشم المزيد من المدادر المتجددة ولتأمين صيئة دحية تتوافق مع أهلدا‬ ‫الصالد‪ .‬من شأن هذه اإلستراتيجية أن تقل من اعتماد الصالد على الغاز إلنتاج الكهرصاء من حلوالي ‪ % 99‬حاليلا‬ ‫إلى ‪ .% 71‬كما تهد إلى إنتاج ‪ % 31‬من الراقة المرلوصة من الفحلم النظيل ومدلادر الراقلة النوويلة‬ ‫والمتجددة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ثمة مشروع مشترك حاليا مع األمم المتحدة لتقلي انصعاثات الكرصلون ملن خلال‬ ‫مركز دصي للكرصون‪ .‬كما يتم إنشاء حديقة "محمد صن راشد" الشمسية الواسعة حاليا صلدصي‪ .‬ولقلد دلادقت دوللة‬ ‫اإلمارات على معاهدة المنا‪ ،‬العالمية‪ ،‬وانضمت إلى صروتوكو كيوتو المعد ‪ ،‬واستضافت الوكالة الدولية للراقلة‬ ‫المتجددة ونفذت عددا من المشروعات والمصادرات المرتصرة صالحفاظ على المنا‪.،‬كما استحدثت اسلتخدام الراقلة‬ ‫الشمسية ‪ -‬على الرغم من أنها التزا محدودة – في المصاني الحكومية وعملت على زيادة الغراء األخضر لللصالد‬ ‫زيادة هائلة‪.‬‬ ‫‪ .68‬تصنت دولة اإلمارات خرة رموحة تهد إلى زيادة إسهام الراقة المتجددة حتى تورد ‪ % 7‬من احتياجلات‬ ‫الصالد من الراقة صحلو عام ‪ .2121‬كما أرلقت الحكومة مبى ر م صىر ‪ ،‬التي تهد إلى التقلدم صحللو الراقلة‬ ‫الصديلة وإنتاجها التجاري وترصيقاتها‪ .‬ومن المخرر أن تدصح مدينة مددر أو مدينة خالية من انصعاثات الكرصون‬ ‫والمخلفات في العالم‪ .‬كما أن مددر تفكر في خرة رموحة لتشييد أكصر صرج للراقة الشمسية على مسلتوى العلالم‬ ‫في أصوظصي‪ ،‬ومن المتوقع أن ينتج ‪ 211 – 151‬ميجاوات‪.‬‬ ‫‪ .69‬أرلقت دولة اإلمارات صرنامج راقة نووية سلمي‪ .‬ويتضمن الصرنامج صناء ‪ 4‬محرات راقة نووية كهرصيلة‬ ‫صالتعاون مع شركة كورية جنوصية‪ .‬وتعاد االستثمارات في هذا الصرنامج حلوالي ‪ 2104‬مليلار دوالر أميركلي‪.‬‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪185‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫ومن المخرر أن يصدأ العم على تشييد أو محرة راقة نووية فلي علام ‪ ،2112‬صقلدرة إنتاجيلة تصللغ ‪1411‬‬ ‫ميجاوات لك محرة‪ .‬ومن المتوقع أن تصدأ المحرة األولى في توريد الشصكة الورنية صالكهرصاء فلي علام ‪.2117‬‬ ‫كما يتوقع أن تكتم المحرات األرصع صحلو عام ‪.2121‬‬ ‫د‪ .‬التوجه المستقبلي‬ ‫‪ .71‬اتخذت دولة اإلمارات خروات مهمة في التنمية االقتدادية على مدى األعوام القليلة الماضلية‪ .‬ويعلزى‬ ‫هذا أساسا إلى توفير الحكومة لصيئة تنظيمية مواتية‪ .‬ومن المتوقع أن تضرلع الخدمات صدور أكصلر فلي اقتدلاد‬ ‫دولة اإلمارات على المديين المتوسر إلى الروي ‪ ،‬مع الزيادات المتسارعة في القراعلات المتميلزة مثل النقل‬ ‫الجوي والصحري واللوجيستات والسياحة الرصية والمستحضرات الرصية وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .71‬تتمث رؤية الحكومة في تحوي الصالد إلى مركز عالمي للمشروعات الخادة في العديلد ملن المجلاالت‬ ‫الدناعية والخدمية‪ .‬ولتحقيق هذه الرؤية‪ ،‬تلتزم الحكومة صتصني سياسات عرمالتىرى وشراكة فاعلة صين القرلاعين‬ ‫العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ .72‬من المهم إلقاء الضوء على صعض من التحديات التي واجهت الصالد وخروات الحكومة لمعالجتها‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫إصالح إطار االستثمار‬

‫‪ .73‬تجري حاليا مناقشات في دولة اإلمارات إلعادة دراسة القانون االتحادي صشأن الشركات التجاريلة التلي‬ ‫تحدد لاجانب حدة أقلية في الشركات القائمة صاإلمارات العرصية المتحدة (أعلى نسلصة تاريخيلة هلي ‪.)% 49‬‬ ‫واآلن أدصح قانون االستثمار األجنصي الموحد االتحادي في المستوى التشريعي وهو ما يعكس سياسات الحكوملة‬ ‫تجاه االستثمارات األجنصية‪ .‬ومن المتوقع أن يزيد هذا القانون الجديد الملكية األجنصية في صعض القراعات إلى ملا‬ ‫يزيد عن ‪ .% 49‬صاإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ثمة قوانين عدة تتعلق صاألعما ستعزز صيئة االستثمار في الصالد‪ ،‬مث قانون‬ ‫التحكيم الجديد الذي سيرور صالتوافق مع قانون التحكيم الخاص صلجنة األمم المتحلدة للقلانون التجلاري اللدولي‬ ‫(األونسيترا )‪.‬‬ ‫‪ .74‬ولقد أثر شرر الملكية الورنية المحدودة‪ ،‬إلى حد ما‪ ،‬على تدفق االستثمارات األجنصية المصاشلرة‪ .‬غيلر إن‬ ‫هناك مؤشرين ينصغي أن يوضعا في االعتصار لفهم هذا الموق ‪ .‬األو ‪ ،‬أن الهيك الديموغرافي لدوللة اإلملارات‬ ‫هو على نحو يجع الموارنين يمثلون األقلية مقارنة صاألجانب‪ .‬والثاني‪ ،‬تعتصر دولة اإلمارات مددر رأس ملا‬ ‫كصير‪ .‬تفسر تلك العوام فلسفة النظام الحالي‪ ،‬أي الحفاظ على وحماية المدالح االقتدادية للملوارنين وضلمان‬ ‫حدة لهم صسوقهم‪.‬‬ ‫‪ .75‬غير إنه صعد الودو إلى درجة من النضج واألخذ في االعتصلار التزاملات دوللة اإلملارات صموجلب‬ ‫مفاوضات التجارة الدولية‪ ،‬فإن الحكومة تعم على وضع إستراتيجية شاملة للتعام مع هذا المنعرل الجديلد‪.‬‬ ‫ويتمث الهد الرئيس في تعزيز التنويع االقتدادي‪ .‬ويعتصر إدالح إرلار االسلتثمار الحلالي (ملن خلال‬ ‫التعديالت على قانون الشركات) واحداً من أهم الررق لتجسيد هذا الهلد وجلذب المزيلد ملن االسلتثمارات‬ ‫األجنصية المصاشرة لدعم هذا المسعى‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫اقتصاد المعرفة‬

‫‪ .76‬حيث إن دولة اإلمارات في رريقها لتحقيق أهدا إستراتيجية االتحاد ورؤيتها لعام ‪ 2121‬صاإلضافة إللى‬ ‫تغيير الهيك االقتدادي‪ ،‬فقد اتخذت العديد من الخروات اإليجاصية الواسعة فيما يتعللق صتحلو اقتدلادها ملن‬ ‫االقتداد التقليدي إلى اقتداد المعرفة‪ .‬وتتمث صعض من هذه الخروات في دعم الهيك التشريعي والتنظيمي فلي‬ ‫مجا التكنولوجيا واالتداالت وصناء القدرات الصشرية والمؤسساتية المرتصرة صالمعلومات وتكنولوجيا االتداالت‬ ‫ودعم المعلومات والصنية التحتية لالتداالت وتوجه الدولة القتداد المعرفة‪.‬‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪186‬‬

‫(‪)3‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫المنافسة‬

‫‪ .77‬من أج حماية المستهلكين من زيادات األسعار غير المصررة‪ ،‬تم إعداد مشروع قانون منافسة صعدما ظهلر‬ ‫دلي على احتما وجود ممارسات مناهضة للمنافسة‪ ،‬ويقوم المجلس الورني االتحلادي صمراجعتله فلي الوقلت‬ ‫الراهن‪ .‬ويتماشى هذا مع إستراتيجية الحكومة لتهيئة صيئة أعما ممكنة تؤدي إلى النمو االقتدادي‪.‬‬ ‫‪ .78‬و لقد أنشأت دولة اإلمارات العرصية المتحدة صالفع هيئة حماية المستهلك‪.‬‬ ‫‪ .79‬قامت دولة اإلمارات صإنشاء مجلس اإلمارات للتنافسية‪ ،‬الذي يتكون من ‪ 18‬ممثالً من سصع إمارات على‬ ‫المستويات االتحادية والمحلية للحكومة صاإلضافة إلى القراع الخاص‪ .‬يعم المجلس من خال شراكة مع‬ ‫الكيانات العامة والخادة‪ .‬ويرصق المجلس سياسات ويتخذ تداصير تدفع قدما صأجندة دولة اإلمارات العرصية المتحدة‬ ‫التنافسية وتوحد الصالد تجاه تحقيق رؤية األمة لنمو ورخاء مستدامين‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬

‫الحكومة اإللكترونية‬

‫‪ .81‬تحت دولة اإلمارات المرتصة ‪ 49‬ضمن مسح األمم المتحدة للحكومات اإللكترونية الذي ددر في صداية‬ ‫عام ‪ .2111‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬صذلت الحكومة اإل لكترونية وكذا العديد من الكيانات الحكومية جهودا عظيمة‬ ‫لتعزيز دورة الحكومة اإللكترونية وإثراء القيمة التي تقدم لك من القراعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ .81‬وتم تحديث الصواصة الورنية للصالد )‪ (GOVERNMENT.AE‬مؤخرا لتعكس تحو الصالد دلوب الحكوملة‬ ‫الثانية (‪ .)GOVERNMENT 2.0‬وتتمتع الصواصة صأدوات اإلعالم االجتماعي للترويج لتصني مفلاهيم وممارسلات‬ ‫جديدة أساسية مث المشاركة الورنية اإللكترونية والصيانات المفتوحة‪.‬‬ ‫‪ .82‬كما تقدم الصواصة نقرة دخو واحدة لما يزيد عن ‪ 511‬خدمات حكومية توفرها كيانات حكومية اتحادية‬ ‫ومحلية‪ .‬وتستهد هذه الخدمات الموارنين والمقيمين واألعما والسياح ويمكن تدفحها والصحث عليها صررق‬ ‫مختلفة‪.‬‬ ‫‪ .83‬امتدت ك هذه الترورات الجديدة لتشم المواقع اإللكترونيلة لجهلات حكوميلة رئيسلة مثل وزارات‬ ‫االقتداد‪ ،‬والمالية‪ ،‬التجارة الخارجية‪ ،‬التعليم‪ ،‬الشؤون االجتماعية‪ ،‬العم والصيئة والمياه‪ .‬وتنفذ هلذه الترلورات‬ ‫صالتماشي مع "رؤية دولة اإلمارات العرصية المتحدة لعام ‪ "2121‬وأهدا األمم المتحدة اإلنمائية لالفية‪.‬‬ ‫‪ .84‬ونتيجة لذلك‪ ،‬نالت )‪ ( GOVERNMENT. AE‬جائزة أفض موقع إلكتروني إستراتيجي من قص جامعة‬ ‫الدو العرصية وجائزة أفض صواصة ورنية في مؤتمر مجلس التعاون الخليجي للحكومة اإللكترونية‪ .‬صاإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬ال تزا الجهود تتواد لرعاية التكام عصر الحكومي لتيسير إرالق األعما واإلدارة للمستثمرين‬ ‫المحليين واألجانب‪.‬‬ ‫(‪)5‬‬

‫سوق العمل وسياسة أمرتة الوظائف‬

‫‪ .85‬رصما تكون دولة اإلمارات العرصية المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي يسيرر فيها األجانب على القراع‬ ‫الخاص‪ ،‬سواء كانوا موظفين أو أرصاب عم ‪ .‬وفي معظم الدو التي تسمح صالهجرة‪ ،‬تنص القاعدة على أن‬ ‫األجانب يسمح لهم فقر صشغ وظائ عندما ال يكون متاحا ورنيين مؤهلين تأهيال مناسصا‪.‬‬ ‫‪ .86‬ويحتاج هذا الوضع إلى تفكير جاد ودناعة سياسات دقيقة تضع أهدافا صرؤية رويلة األج ‪ .‬وتتمث إحدى‬ ‫آليات تحسين الوضع في تصني سياسة حرية حركة أكثر مرونة‪ .‬ولقد تصنت الحكومة منهج حرية حركة قوى العم‬ ‫أكثر مرونة داخ السوق المحلية صهد تعظيم االستفادة من عرض قوة العم األجنصية المتاحة وضمان فرص‬ ‫للمغترصين الماهرين والمتخددين الختيار الوظيفة األكثر مناسصة التي يستريعون فيها زيادة العائد ألنفسهم‬ ‫وألرصاب عملهم‪ .‬ومن المتوقع أن يكون لهذه السياسة أثر إيجاصي على مدادر العم ‪ .‬وهو ما يعني أن الرلب‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪187‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫على العم سيلصى أكثر من خال العرض الداخلي من العمالة وأق من الخارج‪ .‬وسيحسن ذلك أيضا من‬ ‫مستويات األجور وصالتالي سيكون له أثر إيجاصي على عملية أمرتة الوظائ ‪.‬‬ ‫‪ .87‬من المعرو أن العما المغترصين سيستمروا في النهوض صدورهم الحيوي في اقتداد الصالد‪ ،‬غير إن‬ ‫السلرات تشعر أن نمو القراع الخاص وتوظي غير الموارنين ال يمكن أن يترك دون تنظيم‪ .‬ومن ثم‪ ،‬تقترح‬ ‫إنشاء نظام الحدة للمو ارنين في صعض القراعات‪.‬‬ ‫‪ .88‬كما أنه من المعرو أنه حتى يتسنى للموارنين أن يدصحوا مشاركين فاعلين في القراع الخاص‪ ،‬يتعين‬ ‫أن تصذ الجهود من كال الجانصين‪ .‬وهذا يترلب تغييرات أساسية في المواق والظرو والصيئة داخ القراع‬ ‫الخاص صاإلضافة إلى ما صين موارني اإلمارات العرصية المتحدة الذي يسعون للوظيفة‪.‬‬ ‫‪ .89‬ستواد السلرات دعمها إلستراتيجية سوق العم الحالية من أج زيادة فرص التوظي لموارني دوللة‬ ‫اإلمارات العرصية المتحدة‪ .‬وينصغي أن تواد اإلستراتيجية في االعتماد على منهج نوعي يتضمن دق مهلارات‬ ‫الموارنين من خال تقديم تعليم أفض وصرامج تدريصية تستهد رلب القراع الخاص على قوة العم ‪.‬‬ ‫(‪)6‬‬

‫المياه‬

‫‪ .91‬ازداد استهالك المياه صدولة اإلمارات‪ .‬وترتصر هذه الزيادة صالزيادة السكانية والتغير في أسللوب الحيلاة‪.‬‬ ‫وتولي الحكومة هذا الموضوع أولوية‪ ،‬ولذا‪ ،‬تزيد دولة اإلمارات حاليا عدد الدراسات واألصحاث‪ .‬كما أنهلا صلدأت‬ ‫وضع الخرر والصحث عن حلو للحفاظ على هذا المددر الحيوي لاجيا المستقصلية‪ .‬وتمتللك دوللة اإلملارات‬ ‫العرصية المتحدة حوالي ‪ 583‬كيلومتر مكعب من المياه الجوفية التي تتضمن ‪ 21‬كيلومتر مكعب من المياه النقية‪.‬‬ ‫(‪)7‬‬

‫تعاون أفضل بين تعددية األطراف والثنائية‬

‫‪ .91‬تشترك دولة اإلمارات حاليا في صرنامج موسع لتحرير التجارة على المستوى اإلقليمي‪ .‬إن سياسلة دوللة‬ ‫اإلمارات ليست المثا الوحيد لمث هذه االتجاهات‪ ،‬إذ يسعى عدد متزايد من االقتدادات لتحرير التجارة سلريعا‬ ‫وعلى أساس ضواصر سليمة حتى في مجا الخدمات واالستثمار‪ .‬وكانت وسيلتهم المفضلة لتحقيق ذلك هي إصلرام‬ ‫االتفاقيات خارج منظمة التجارة العالمية‪ ،‬ألن المفاوضات في منظمة التجارة العالمية صريئلة واالتفاقلات ملن‬ ‫المنظمة ال ترضي دوما رموح تلك االقتدادات التي يمكن أن تحقق مستوى أعلى من خال االتفاقيات الثنائيلة‪.‬‬ ‫وتعتقد دولة اإلمارات أنه من الضروري تعزيز النظام الحالي ضمن إرار مصادئ وقواعد التجارة الدولية‪.‬‬ ‫‪ .92‬وصالتالي‪ ،‬تلتزم الحكومة صمتاصعة تحرير التجارة على األدعدة العالمية و اإلقليمية وفلرادى ملع صعلض‬ ‫الشركاء الرواد‪ .‬غير إنها ال تزا تعتقد أن النظام االقتدادي الدولي سينتعش أكثر في حا مواءملة االتفاقيلات‬ ‫اإلقليمية والثنائية ضمن إرار عالمي من القواعد (على سسصي المثا ضمن إرار عم منظمة التجارة العالمية)‪.‬‬

‫‪ WT/TPR/S/262‬وثيقة‬ ‫الصفحة ‪188‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫الملحق‪ :‬احتياجات دولة اإلمارات العربية المتحدة من المساعدة الفنية المرتبطة بالتجارة‬ ‫(‪)1‬‬

‫معلومات عن نظام التجارة متعدد األطراف‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫(‪)2‬‬

‫استكشا إمكانية إنشاء صرنامج تعاون صين منظمة التجلارة العالميلة وجامعلة إماراتيلة مختلارة‬ ‫الستحداث درجة جامعية حو مو ضوعات منظمة التجارة العالمية في قسم الحقوق أو االقتداد‪.‬‬ ‫الصناء على نجاح الخصرات الساصقة وموادلة تنظليم الحلقلات النقاشلية اإلقليميلة وورش العمل‬ ‫والمؤتمرات حو المو ضوعات المرتصرة صمنظمة التجارة العالميلة فلي دوللة اإلملارات العرصيلة‬ ‫المتحد ة‪.‬‬ ‫تنظيم حلقات نقاشية لمجتمع األعما واألكاديميين صرسائ مستهدفة حو المزايا والحقوق صاإلضلافة‬ ‫إلى القيود وااللتزامات الناتجة عن العضوية صمنظمة التجارة العالمية‪.‬‬ ‫تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية‬

‫‪‬‬

‫تنظيم حلقات نقاشية ورنية وورش عم ‪ ،‬إما عن رريق أمانة منظمة التجارة العالمية أو صالتعاون ملع‬ ‫منظمات دولية أخرى‪ ،‬حو ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تيسير التجارة ‪.‬‬ ‫الدحة والدحة النصاتية و الحواجز الفنية على التجارة ‪.‬‬ ‫التجارة في الخدمات‪ :‬تدني صعض القراعات الخدمية مثل خلدمات الراقلة والنقل‬ ‫الصحري؛ تقييم التجارة في الخدمات ‪.‬‬ ‫حقوق الملكية الفكرية‪ :‬تعري الهيئات القضائية والجمارك صحماية حقوق الملكية الفكريلة‪،‬‬ ‫واآلثار القانونية والمؤسساتية لاللتزام صاالتفاقيات الدولية الجديلدة حلو حقلوق الملكيلة‬ ‫الفكرية (خالفا لتلك المرلوصة في الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية)‪.‬‬ ‫إجراءات اإلخرار المتعلقة صجميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية‪.‬‬ ‫االقليمية‪ /‬الثنائية ونظام التجارة متعدد األررا ‪.‬‬ ‫التجارة والصيئة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تعدي التشريعات الداخلية المتعلقة صتعويضات التجارة الرارئة والخدمات المتخددة‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫بناء القدرات‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تعزيز مهارات التفاوض وصناء القدرات ‪.‬‬ ‫السماح لمرشحي دولة اإلمارات العرصية المتحدة صاالستفادة من دورات التدريب فلي أمانلة منظملة‬ ‫التجارة العالمية ‪.‬‬ ‫ترويج الدادرات والدعم الفني والمؤسساتي ‪.‬‬ ‫صناء القدرات التجارية وتعزيز التنافسية والوعي التشصيك‪.‬‬ ‫المساعدة الفنية وصناء القدرات لتحسين صيئة التجارة اإللكترونية لدولة ا إلمارات العرصية المتحدة‪.‬‬