انتخابات و دموکراسی .................................................... شکل حکومت در اندیشه سیاسی روح اهلل خمینی . آرایش سیاسی ایران پس از انتخابات ........................ آینده اصالح طلبی در ایران ......................................... جمهوری دوم اسالمی ................................................... گفتگو با الپو پیستلی .................................................... نگاه ظریف دیپلماسی ایران .......................................... بیم و امید عرب ها از حسن روحانی .......................... جام زهر اتمی .................................................................. گفتگو با احمد شهید ..................................................... دولت جدید در ایران .....................................................
06 10 18 22 28 34 38 42 46 50 56
مدیر مسئول و سردبیر وحید صادقی شیرازی هیئت تحریریه :
امور فنی:
احمد رافت
باربد امیدوار
علی اصغر رمضانپور
هوتن سالمت
هادی طرفی
سامان خالوه
موسی شریفی فرد علیرضا صدیقی
همکاران این شماره: جمشید اسدی -رضا تقی زاده
طراح گرافیک :
پرویز دستمالچی -حمید مافی
علی اصغر نادی
علی مهتدی
PO. Box: 57693 London NW7 0GT www.iranandmiddleeast.com info@iranandmiddleeast.com Tel: +44 208 44 60 700 Fax: +44 208 908 96 91
امید به تدبیر رویکرد و گفتمان دیپلماتیک ایران در جوامع بین المللی و روابط خارجی کشور درهشت سال دولت احمدی نژاد با شعارهای تند و بی پایه و حساسیت برانگیز بر محور مواضع غیر منطقی ،همراه با در نظر نگرفتن عواقب وخسارتها انعطاف ناپذیر بود .اشخاص و کسانی بر صندلی تصمیم و حاکمیت تکیه زدند که شاید در آینده بتوان مدعی شد ناخواسته باعث شدند تا درک موهبت وجود فضای اعتدال و اصالحات برای همه امکان پذیر شود .اگر چه نمی توان از یاد برد هزینه گزاف و گرانی که پرداخت گردید و تاوان آن را شاید سال های سال باید پرداخت کرد. با وجود این ،تجارب الزم و باارزشی به دست آمد .نتیجه ملموس و قابل مشاهده آن را این روزها پس استقرار دولت جدید همراه با شعار امید و تدبیر با حضور تیم های کارشناس و کاردان در سیاست خارجی و دیپلماسی همراه با اهداف آشتی جویانه و با چشم اندازی متفاوت می توان دید .تاثیر حضور مردم و انتخاب گزینه ای با رویکرد اصالح و تغییر شرایط و نگاه به دور از شعار و گفتار خصمانه در برابر جهان را می شود در رفتار متقابل همراه با احترام در سطوح مختلف دیپلماتیک از سوی جهانیان مشاهده کرد. احکام جدید دادگاه های اروپا را می توان بارزترین این نشانه ها دانست .نمونه دیگر پیش قدم شدن رئیس جمهوری امریکا در ارسال نامه به رئیس جمهوری ایران است در حالی که در گذشته نامه های همراه با توهم و توصیه محمود احمدی نژاد ،بدون پاسخ مانده بود .در مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم دید دیگر نمایندگان کشورهای جهان صندلی های خود را بدلیل گفتار و رفتار رئیس دولت ایران ترک نخواهند کرد .از این پس با انتظار شنیدن سخنانی از جنس منطق در روابط جهانی درسالن خواهند ماند . قاعده ای نانوشته و معمول در پس هر انقالب هست که حدود و خواست های سیاسی و حتی درک از منافع ملی و خوب و بدها را در روابط بین المللی و سیاست خارجی تحت تاثیر قرار مي دهد :با وجود سرباالئی ها و سرازیری های گاه و بی گاه در دیپلماسی ایران پس از انقالب سال ، ۱۳۵۷این بار همه نشانه ها بر امید استوار شده ،امید به تغییر ،امید به تدبیر ،امید به تعامل و درک متقابل و در نظر گرفتن اصل منافع ملی و پیامد آن امید به آرامش و کم شدن فضای جنگ و خونریزی در منطقه خاورمیانه .حتی از دستور کار خارج شدن جنگ با سوریه را باید بدون توجه به تبلیغات رسانه ای و نام روسیه ،در تاثیر نقش ایران جستجو کرد و این که این اتفاق بهترین انتخابی است که کل منطقه را بسوی گفتمانی برپایه توافقات بین المللی سوق دهد .هر آنچه دیده می شود ،دست آوردهای دیپلماتیک بر پایه تدبیر،احترام و رعایت موازین و خواستهای بین اللمللی است و در پس فراز و نشیب های بسیار گذشته ،می توان با امید به آینده ،چشم اندازی متفاوت و جدید را انتظار داشت .این شماره ایران و خاورمیانه نگاهی است به دورنمای این امید در ایران و چشم انداز ایران در یک فصل جدید از جمهوری اسالمی .شاید جمهوری دیگر. وحید صادقی شیرازی
3
انتخابات و دمکراسی پيش درآمدی بر تعريف دموکراسي
پایان جنگ سرد و فروپاشی ، سوسياليسم بلوک ارزشهای بنیادین ليبراليسم ،همچون دموکراسی و اقتصاد بازار ـ بنياد را جان تازه بخشيد و برکشيد .در جمشید اسدی ايران نيز زشتی استبداد برآمده از انقالب اسالمی ، بسياری از نخبگان سياسی را که دل در گرو ديکتاتوری داشتند ـ گيرم از گونه پرولتری يا مستضعفی ـ به انديشه و بازنگری واداشت. اين آيا به معنی پيروزی دموکراسی در انديشه ايرانی است؟ آری و نه! آری دست کم به اعتبار «برهان خلف» .رنج بردن از استبداد نظام واليی ،شکيبايی را در ميان بسياری از ايرانيان برانگيخت و ايشان را خواهان دموکراسی کرد .اين گرايشی خجسته است
6
در دل و عاطفه .اما آيا بدين معنی است که دلدادگان به دموکراسی آن را نيز نيک شناخته اند .شوربختانه می بايستی گفت ،نه! چگونه می توان دموکراسی را به درستی شناخت و همچون بسياری ،چه در دل نظام و چه در ميان اپوزيسيون ،انتظار برآمدن حاکميت مردم را در کنار فرادستی واليت رهبر داشت؟ يا شهروندان را بر پايه آيين و جنسيت و دارايی ،خودی و غيرخودی کرد؟ يکی ديگر از نشانه های شناخت نادرست ،فروکاهيدن دموکراسی به انتخابات است .در حالی که حتي انتخابات آزاد ،چه رسد به انتخابات گزينشی و استصوابی ،به تنهايي به وجود آورنده ي دموکراسي نتواند بود. آهنگ اين نوشته ،معرفی دموکراسی است و نيز کوشش برای نشان دادن اين که انتخابات نه تمامی دموکراسی، که تنها يکی از سه سازه آن است .حتی به باور ما ،کم اهميت تر از آن دو ديگر.
رای دادن و انتخابات ،آشکارترين سازه دموکراسی است و شايد از همين رو بسياری دموکراسی را به نادرستی بدان فرو می کاهند
پیشدرآمد کمتر انديشمند و کوشنده سياسی است که نداند دموکراسی برگرفته از دو واژه يونانی «دِموس» و «كراسی» است که اولی يعنی مردم و دومی يعنی حكومت .پس دموکراسی يعنی حكومت مردم .اما ببايد دانست که برآمدن و پايداري دموکراسي بيش از هر چيز ،توافق بر سر روش است و نه مصالحه در مورد نتيجه. با اين روش ،شهروندان می پذيرند که همه ،با هر باور و انديشه و زاد و بود ،در کنار هم زندگي کنند (پلوراليسم) و آزادانه و آگاهانه برای گرداندن ديوان و امور جامعه مدير و مسوول برگزينند (انتخابات) و سرانجام کارنامه حکومت گران را باز نگرند تا در مورد نگهداشت يا جايگزينی ايشان تصميم بگيرند (تناوب) .اين سه سازه دموکراسی با هم اند و در صورت نبود يکي از آن ها، تمامی دموکراسي فرو مي پاشد.
پلورالیسم .1کثرت باوری يا کثرت گرايی ،نخستين سازه دموکراسي و پيشدرآمد ،بر راي و انتخابات مردم است .اگر گزينه ها نباشند ،مردم بين چه انتخاب کنند؟ شرط انتخاب، وجود گزينه هایی است که بتوانند آزادانه ،انجمن تشکيل دهند و باورهای خود را بگويند و تبليغ کنند. همچنان که جنسيت و رنگ و قد و وزن آدمی به حکم و رای نيست ،باور و بودن او هم وابسته به فرمانروا و مردم نيست .هر فردی به اعتبار آدميت ،حق بودن و
انديشيدن دارد و از آن جا که افراد ،بودن ها و انديشه های گوناگونی را می پسندند ،آزادی دگر بودی و دگر انديشي يا به ديگر سخن کثرت گرايی (پلوراليسم)، ستون پايه جامعه آزاد است .هيچ فرمانروايی حق آن ندارد که حکم دهد يا اکثريت مردم رای دهند که حتی يک نفر شهروند ،جز آن که خود می خواهد ،باشد و بيانديشد. از چنين ديدگاهی ،دموکراسي را مي توان «همرايی ناموافق» ( )Dissenting Consensusدانست .چه ،نه تنها گوناگونی پندار و رفتار و نيز ابراز ناخرسندی شهروندان نظم اجتماعي را بر هم نمی زند ،بلکه نگهدار آن است .به ديگر سخن ،دموکراسي ،خواهان شهروندانی همانند و جامعه ای يک دست نيست ،بلکه در پی ايجاد بستری است برای همزيستی گوناگوني ها و تفاوت ها. از همين رو ،مهم ترين وظيفه حکومت در دموکراسی ،پاسداشت و نگهداشت امنيت جان و مال و به ديگر سخن حقوق طبيعی فرد است ،همچون :آزادی بيان و گفتار و انجمن و اصل بي گناهی و ممنوعيت بردگی و تبعيض وشکنجه و پيگرد و بازداشت غير قانوني.
انتخابات .2چه کسي بايد حکومت کند؟ بسياری از انديشمندان سياسي ،چون افالطون و لنين ،فيلسوف يا پيشتاز طبقه کارگر را شايسته حکومت دانسته اند و برخی ديگر عالم افقه و اصلح و اعلم را .معيار های گزينش فراوان اند و می توان عادل و دادگر و ديگر را هم بدان افزود .چنين
7
پرسشی اما هرگز براي هوادار دموکراسي مطرح نمي شود و اگر پرسيده شود ،پاسخ او کوتاه و روشن است : کسي که رای بياورد! برای آزادیخواه تنها ،حکومت گر برآمده از رای حکومت شونده مشروع است. مديسون در کتاب فدراليست ،ميان دموکراسی باستان در يونان و دموکراسی مدرن تميز می گذارد .به باور او ،زمان دموکراسی خلقی يونان و روم که در آن مردم به طور مستقيم در همه امور حکومتی دخالت داشتند، گذشته است و دموکراسی مدرن جز بر پايه نمايندگی ـ جانشينی مردم از سوی برگزيدگان ـ برای اداره حکومت ،ممکن نمی تواند بود .بنژامن کنستان هم ميان «آزادی پيشينيان» و «آزادی مدرن ها» تفاوت می گذارد .به باور او ،اگر مشارکت مردم برای تصميم های حکومتی به نسبت ساده و آسان در جامعه های کوچک و کمابيش همدست دوران باستانی ممکن بود ،در جوامع پيچيده مدرن ،شدنی نتواند بود .چه در اين جوامع برده ای نيست که به کار توليد بپردازد و شهروندان ناچارند که خود پی کار روند ،پس مشارکت ايشان در همه امور همگانی ممکن نيست .از اين رو ،معنای آزادی در جوامع مدرن ،متفاوت از مشارکت مستقيم سياسی در دوران باستان و به معنی آزادی کوشش و تالش برای رسيدن به هدف فردی است .در چنين حالتی حکومت دموکراسی نه بر پايه مشارکت مستقيم ،که بر پايه نمايندگی شکل می گيرد. رای دادن و انتخابات ،آشکارترين سازه دموکراسی است و شايد از همين رو بسياری دموکراسی را به نادرستی
8
بدان فرو می کاهند .پيش از این گفتيم که چنين نيست .اما اين هست که شهروندانی که حق بودن و انديشيدن آزادانه دارند ،نيز بايد بتوانند آزادانه مديرانی برای اداره جامعه انتخاب کنند و هم خود نامزد انتخاب شوند .اما بدون پيش زمينه سازه پلوراليسم که شرح اش آمد و نيز گفتگوی آزاد ميان مردم و نامزدها ،رای بر پايه آگاهی و شناخت نمی تواند بود .از همين رو ،حکومت می بايستی نگهبان حق انجمن ، آمد و شد و امنيت شهروندان و امکان دسترسي ايشان به رسانه ها باشد .برگزاری انتخابات و شمارش آرا نيز می بايد روشن و امکان نظارت برای همه شهروندان ،ممکن باشد. آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن به معنی حق مشارکت همه شهروندان است در تصميم های مدني و حکومتي. شرايط نامزدی برای انتخاب شدن ،همانند شرايط صالحيت برای راي دهندگي است و به جز چند مورد ويژه ،چون دشمنی با اعالميه جهاني حقوق بشر و تبليغ آشکار برای خشونت و دگرستيزی ،کسی را نمي توان از نامزدی برای اداره کشور محروم کرد .بدين ترتيب که شهروندان ،ضمن قانونمداری و گفتگو و سازش ،در مورد حکومت گردانی و ديگر تصميم های اجتماعی برای انتخاب ميان گزينه های موجود ،رای گيری می کنند و بيشترين رای را پاس می دارند .رای اکثريت اما ،هر چقدر هم نزديک به کل آرا باشد، حقوق اقليت را از ميان نمی برد .افزون بر آن ،اعتبار رأی اکثريت برای دوره ای محدود است ،نه هميشه. ببايد دانست که تنها در چارچوب سه سازه دمکراسي، رای ،شيوه ای درست و اعتماد ساز است .ورنه برون از آن ،اقبال حتی اکثريت مردم ،به ويژه در آشوب و شيفتگی،
می تواند فاجعه ساز باشد .نمونه ها بسيارند :تجاوز و کشتار سياه پوستان درغرب سودان توسط بسياری از عرب نژادان، قتل عام در آفريقا به دست مردم قبايل دشمن ،پشتيبانی يا دست کم سکوت در برابر کشتار در يوگسالوي سابق ، برادر ُکشی هندو و مسلمانان در هندوستان يا سني و شيعي در پاکستان و ديگر. نيکی شيوه انتخابات آزاد ،نه آن است که گويا ،رای اکثريت هميشه درست و بسزاست .چه بدون در نظرداشتن ديگر سازه های دموکراسی ،ای بسا که اکثريت مردم ،در شرايط شيفتگی و نابخردی ،فاجعه بیافريند .چنانچه گاهی و به دليلی ،ديکتاتورها از نمايندگان برگزيده ،محبوب ترند .در شرايط عادی ،منتخبين سياسي در دموکراسي ها ،معموال با 51تا 60درصد آرا به پيروزي مي رسند ،حال آن که بسياري از ديکتاتورها ،چون استالين ،هيتلر و حتي آيت اهلل خميني ،در اوج محبوبيت خود ،از اقبال درصد بيشتری از مردم برخوردار بودند ـ حاال هر يک به شکلی و به دليلی. بزرگ ترين سود رای گيری را ،به شرط آن که دو سازه ديگر دموکراسی سر جای خود باشند ،در پايين آوردن هزينه های سنگين اجتماعی ،برای مديريت اختالف های شهروندان، انتقال قدرت و نيز دادن فرصت مشارکت در تصميم گيری همگانی می بايستی دانست. حکومت گری که با رای آزادانه اکثريت مردم انتخاب می شود ،در دوگانگی ويژه ای قرار می گيرد که می توان آن را دوگانگی دموکراتيک ناميد :حکومت گر برگزيده از يک سو ،مشروعيت و مقبوليت خود را برای مدتی مشخص از رای شهروندان می گيرد و از همين رو نماينده و پاسدار حقوق ايشان است .اما از سوی ديگر حکومت گر برگزيده می بايستی برای ايجاد نظم و سامان ميان شهروندانی که به او رأی داده اند ،آن ها را مجبور و موظف به اجرای داوری و قانون خود کند.
اگر مردم در دموکراسی ،آزادانه به گزينه های گوناگون رای می دهند و بدين ترتيب مديران حکومت را برای جامعه خود انتخاب می کنند ،اين نيز ببايد دانست که برگزيدگان ،تنها برای مدتی محدود ،عهده دار حکومت اند و از آن پس می بايستی جای خود را به ديگری واگذارند .در اين مدت نه رای دهندگان می توانند که نماينده برگزيده را از کار برکنار کنند ـ مگر آن در مورد منافع ملی و مردمی خطا کرده باشد ـ و نه حکومت گر می تواند به بهانه رای اکثريت ـ حتی اگر نزديک به کل آرا باشد ـ قدرت را پس از دوره ای محدود ،کماکان برای خود نگه دارد. پس از دوره پيمان ،حکومت پايان می گيرد و برگزيده ،ديگر حکومت گر مشروع نيست تا اين که دوباره رای گيری شود و مردم ميان نامزدها انتخاب کنند•.
تناوب .3تناوب ،سومين سازه دموکراسي و نشانگر اين است که در دموکراسی ،قدرت بدون خشونت و از راه رای مردم ،از حکومت گری به حکومت گری ديگر دست به دست می شود .با آزادی گزينه ها و انتخاب ميان ايشان ،پيمانی مدت دار ميان رای دهندگان و برگزيدگان بسته مي شود که بر آن پايه ،نمايندگان ،متعهد به انجام خواسته هايي هستند که قول انجام اش را داده اند و شهروندان نيز متعهد به پشتيبانی از مشروعيت حکومت ايشان.
9
شکل حکومت در اندیشه سیاسی روح اهلل خمينی 10
پرویز دستمالچی
جمعیت های اخوان المسلمین یکی از جنبش های بنیادگرای اسالمی -سنی -عربی است که در دهه سوم سده بیست در مصر توسط شخصی به نام حسن البنا ،اسالم شناس و معلم ،در سال ۱۹۲۸پایه گزاری شد .این جنبش ،که می بایستی جنبشی برای تمام مسلمانان جهان باشد ،حرکتی دینی -مذهبی- سیاسی -و کمتر اجتماعی برای کسب قدرت سیاسی توسط بنیادگرایان(اسالمی -سنی)و ایجاد جامعه اسالمی بر اساس قرآن و سنت ،به عنوان منشاء پاسخ به تمام نیازهای انسان برای زندگی است .اخوان المسلمین ،جنبشی در اساس ضد آزادی ،ضد روشنگری ،ضد دمکراسی ،ضد حقوق بشر ،ضد ارزش های دوران مدرن ،زن ستیز ،مدارا پرهیز ،ضد نیروهای استعماری و ضد»غرب» است .آنها برای دست یازیدن به قدرت سیاسی و در پی آن «اسالمی کردن» فرد ،جامعه و حکومت ،بنابر شرایط ،در هر یک از کشورهای عربی- اسالمی ،تاکتیک ها و استراتژی های گوناگونی را دنبال می کنند .فداییان اسالم در ایران ،از همان ابتداء شدیدا تحت تاثیر اندیشه های اخوان المسلمین بودند ،اما با تصورات و پندارهای شیعه گرایانه مکتب اصولی و سرانجام موفق شدند ،حکومت اسالمی مدل خود را در ایران پایه گزاری کنند. هدف این نوشته نه بررسی اندیشه های این گروه ویژه بنیادگرایان اسالمی -عربی -سنی ،که بررسی اندیشه های بنیادگرایانه همین حرکت در زمینه حکومت ،اما مدل اسالمی -شیعی(مکتب اصولی)- ایرانی آن است که در پی یک انقالبی که اسالمی شد ، بر اریکه قدرت سیاسی نشست و نمونه حکومت اسالمی خود را مستقر کرد .گوهر و اساس هر دو پدیده یکی است ،اما دو نمونه متفاوت سنی و شیعه آن که ریشه در تصورات این دو جنبش از ادامه راه محمد پیامبر دارد و نه در اساس کتاب و سنت. واژه«فقه» درمعنای عام يعنی فهم ،دانش و علم به چيزی و در معنای ویژه ،يعنی علم به احکام شرعی. فقيه درمعنای عام يعنی دانا و دانشمند و در معنای خاص يعنی کسي که عالم به احکام شرعی باشد .آيت اهلل خمينی ،فقيه را چنين تعريف می کند: « ...فقيه به کسی اطالق می شود که نه فقط عالم به قوانين و آیين دادرسی اسالم ،بلکه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخالق باشد ،يعنی دين شناس
به تمام معنی باشد .فقيه بايد عادل باشد ُ ...فقها چون نبی نيستند ،پس وصی نبی ،يعنی جانشين او هستند. بنابراين ،آن مجهول از اين معلوم بدست می آيد که فقيه ،وصی رسول اکرم(ص)است و در عصر غيبت، امام المسلمين ریيس الملله می باشد )۱(...واليت يعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانين شرع مقدس)۲(... همين واليتی که برای رسول اکرم(ص) و امام درتشکيل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست ،برای فقيه هم هست )۳(...واليت فقيه از امور اعتباری عقالنی است و واقعيتی جز جعل ندارد ،مانند جعل(قراردادن وتعيين) قيم برای صغار .قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقی ندارد .مثل اين است که امام(ع) کسی را برای حضانت ،حکومت يا منصبی از مناصب تعيين کند .در اين موارد ،معقول نيست که رسول اکرم(ص) و امـام (ص) با فقيه فـرق داشته باشد)۴(... اين َتوهم که اختيارات حکومتی رسول اکرم(ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود و يا اختيارات حکومتی حضرت امير(ع) بيش از فقيه است ،باطل و غلط است )۵(... بنابراين ،نظريه شيعه در مورد طرز حکومت و اينکه چه کسانی بايد عهده دار آن شوند ،در دوره رحلت پيغمبر اکرم(ص) تا زمان غيبت ،واضح است .به موجب آن ،امام بايد فاضل و عالم به احکام و قوانين و اجرای آن ،عادل باشد )۶(...اکنون که دوران غيبت امام(ص)پيش آمده و بناست احکام حکومتی اسالم باقی بماند و استمرار پيدا کند و هرج و مرج روا نيست ،تشکيل حکومت الزم می آيد .عقل هم به ما حکم می کند که تشکيالت الزم است ...اکنون که شخص معينی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امرحکومت در دوره غيبت تعيين نشده است ،تکليف چيست؟ ...اين خاصيت که عبارت از علم و قانون و عدالت باشد ،در عده بی شماری از فقهای
11
عصر ما موجود است .اگر با هم اجتماع کنند ،می توانند حکومت عدل عمومی درعالم تشکيل دهند ...اگر فرد اليقی که دارای اين دو خاصيت باشد ،بپا خاست وتشکيل حکومت داد ،همان واليتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت ،دارا می باشد ،بر همه مردم الزم است که از او اطاعت کنند)۷( »... پس ،بنابر گفتاوردهای(نقل قول) باال« ،واليت فقيه» يعنی حکومت دين شناسان بر مردم .يعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانين مقدس شرع ،توسط کسی که عالم به قوانين ،آیین دادرسی اسالم و آگاه به قوانين و نظارت و اخالق اسالمی باشد .اين شخص ،عالوه بر« فاضل و عالم» بودن ،بايد عادل نيز باشد .اين کس یا کسان ،فقیه یا فقها می باشند« .مشروعيت» حکومت فقها يا شخص فقيه در جامعه اسالمی ،نه امری انتخابی يا انتصابی ،بلکه امری الهی است .زيرا ،پس از رحلت رسول اکرم ،و در زمان غيبت امام دوازدهم ،تا ظهور ايشان و برقراری جامعه عدل اسالمی ،فقیه یا فقها ،به عنوان جانشينان امام، وظيفه تشکيل حکومت و رهبری جامعه مسلمانان راخواهند داشت. ازنظر وظيفه ،ميان فقيه و امامان يا رسول اکرم تفاوتی نخواهد بود. « ...چون حکومت اسالمی حکومت قانون است ،قانون شناسان و از آن باالتر دين شناسان يعنی فقها ،بايد متصدی آن باشند .ايشان هستند که برتمام امور اجرايی و اداری و برنامه ريزی کشورمراقبت دارند .فقها در اجرای احکام الهی امين هستند ،دراخذ ماليات ،حفظ مرزها ،اجرای حدود امين اند .نبايد بگذارند قوانين اسالم معطل بماند يا در اجرای آن کم و زياد شود)۸( »... آيت اهلل خمينی برای اثبات الهی بودن « واليت فقيه» ،يا حکومت دين ساالران بر مردم ،به دو پايه و اساس اسالم و مذهب شيعه ،يعنی به قرآن و حديث و روايات استناد می کند .او (از جمله) دراين باره چنين می گويد: « ...آيات قران را نشنيده می گيرند و آن همه روايات را که داللت دارد بر اينکه زمان غيبت ،علمای اسالم والی هستند ،تأديل می کنند که مراد مساله گویی است )۹(...درهر حال ،از روايت می فهميم که فقها اوصياء دست دوم رسول اکرم (ص) هستند و اموری که از طرف رسول اهلل(ص) به ائمه(ع) واگذار شده برای آنان نيز ثابت است و بايد تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند ،چنانکه حضرت امير(ع) انجام داد)۱۰( »... گفتاوردها را جمع بندی کنیم: -۱نظام واليت فقيه ،نظامی الهی است. « -۲مشروعيت» اين نظام نه بر اساس رأی و اعتقادات مردم ،بل براساس خواست الهی است ،که در قرآن و احاديث و روايات آمده است. -۳دراين نظام ،حق حکومت بر مردم تنها با دين شناسان ،یعنی با فقها و مجتهدان است .آنها هستند که حق و وظيفه دارند بر جامعه مسلمانان حکومت کنند. -۴حکومت ،حق اهلل است که به محمد ،پیامبر مسلمانان ،منتقل
12
شده است .پس از پيامبر ،حاکمان زمین ،باید امامان باشند ،و از زمان غيبت امام دوازدهم تا ظهور ،تنها حق فقها و مجتهدان خواهد بود. در هر نظام سياسی ای پنج پرسش اساسی مطرح است: اول :حکومتگران چه کسانی هستند و حقانيت آنها ازکجا يا از جانب چه کسانی سرچشمه می گيرد؟ دوم :قانونگزار و مرجع قانونگزاری چه کسانی هستند و سرچشمه حقانيت آنها از کجا است؟ اساس و مبنای قانونگزاری چیست و قانون ملتزم به کدام ارزش و معیارها خواهد بود؟ سوم :قوه قضائي در دست کيست و « مشروعيت» اش ازکجاست؟ چهارم :قوه مجريه را چه کس يا کسانی انتخاب يا انتصاب می کنند و چرا؟ پنجم :برای پیشگيری و سوء استفاده از قدرت ،کدام تقسيم کار و کنترل ميان قوای موجود پيش بينی شده است؟ در باال ديديم که در«واليت فقيه» امر حکومت ،الهی است و نه انتصابی یا انتخابی .انتخابی نبودن فقيه از طرف مردم ،يعنی خدشه دار کردن اساسی ترين حق شهروندان درتعيين حق سرنوشت خویش. ابتداء نگاه کنیم روح اهلل خمینی در باره شکل حکومت اسالمی، واليت فقيه ،چه می گوید .یعنی ،والیت فقیه چيست و وجوه تمايزش با ديگراشکال حکومت در چيست؟ «...حکومت اسالمی هيچ يک از انواع طرز حکومت های موجود نيست .مثال استبدادی نيست که ریيس ،مستبد و خودرأی باشد ،مال و جان مردم را به بازی بگيرد و درآن به دلخواه دخل و تصرف کند... حکومت اسالمی نه استبدادی است و نه مطلقه ،بلکه مشروط است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصويب قوانين تابع آراء شخص و اکثريت باشد ،مشروطه از اين جهت که اداره کنندگان در اجراء و اداره ،مقيد به يک مجموعه شروط هستند که درقرآن کريم و سنت رسول اکرم معين گشته است ...مجموعه شروط همان احکام و قوانين اسالم است ،که بايد رعايت و اجرا شود .از اين جهت حکومت اسالمی ،حکومت قانون الهی بر مردم است .فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومت های مشروطه و سلطنتی و جمهوری در همين است .دراينکه نمايندگان مردم و يا شاه در اين گونه رژيم ها به قانونگذاری می پردازند ،درصورتي که قدرت مقننه و اختيار تشريح در اسالم به خداوند متعال اختصاص يافته است .شارع مقدس اسالم يگانه قدرت مقننه است .هيچ کس حق قانونگذاری ندارد و هيچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجراء گذاشت .به همين سبب در حکومت اسالمی به جای مجلس قانونگذاری که يکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکيل می دهد ،مجلس برنامه ريزی وجود دارد... مجموع قوانين اسالم که در قرآن و سنت گردآمده ،توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است .اين توافق و پذيرفتن ،کارحکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است .درصورتي که در
حکومت های جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثريت کساني که خود را نماينده مردم معرفی می نمايند ،هرچه خواستند به نام قانون تصويب کرده ،سپس بر همه مردم تحميل می کنند ...در اين طرز حکومت ، حاکميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است .قانون اسالم يا فرمان خدا برهمه افراد و بر دولت اسالمی حکومت تام دارد... همه افراد تا ابد تابع قوانين قرآن هستند .تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هيچ گونه دخالتی ندارد .همه تابع اراده الهی هستند)۱۱( »... پس ،بنا برگفتاورهای باال: -۱حکومت اسالمی ،حکومتی است مشروطه ،يعنی مشروط به مجموعه ای از احکام و قوانين اسالمی که همه موظف به اجرای آنها هستند. -۲تصويب اين قوانين تابع رأی شهروندان يا نمايندگان منتخب آنان نخواهد بود. -۳نمايندگان مردم حق قانونگزاری ندارند. -۴مجلس قانونگزاری جای خود را به مجلس برنامه ريزی درچارچوب قوانين و مقررات اسالمی خواهد داد. دراينجا ،چون مردم و نمايندگان آنها اصوال حق قانونگزاری ندارند، اين پرسش مطرح می شود که مرز قوانين «الهی» درکجاست .درکجا انسان حق دارد و می تواند خود قایم به ذات شود و راه و روش زندگی اش ،در پهنه سياست ،اجتماع ،در« چهارديواری اختياری» ،و غيره ،را
انتخاب نمايد .آيت اهلل خمينی دراين باره می گويد: «...احکام شرع حاوی قوانين و مقررات متنوعی است که يک نظام کلی اجتماعی را می سازد .در اين نظام حقوقی ،هرچه بشر نياز دارد فراهم آمده است ،از طرز معاشرت با همسايه و اوالد و عشيره و قوم و خويش و همشهری و امورخصوصی و زندگی زناشويی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل ،از قوانين جزايی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی .برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستورمی دهد که نکاح چگونه صورت بگيرد و خوراک انسان در آن هنگام يا موقع انعقاد نطفه چه باشد ،در دوره شيرخوارگی چه وظايفی برعهده پدر و مادر است و بچه چگونه بايد تربيت شود و سلوک مرد و زن با همديگر و با فرزندان چگونه باشد .برای همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت کند ...قرآن مجيد و سنت، شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتياح دارد)۱۲( ». درنتيجه ،بنابر آنچه گذشت ،در واليت فقيه قوه قانونگزاری ،که حق حاکميت ملت بر سرنوشت خويش است، يکی از ارکان اساسی ِ از بنیاد وجود ندارد و از ميان می رود ،و مجلس نمايندگان مردم حداکثر اجازه دارد در چارچوب قوانين و مقررات از پيش تعيين شده شرع ،به تدوين و تصويب قوانين ،آن هم تنها در آن محدوده ،بپردازند. بدين ترتيب حق قانونگزاری که مهمترين ابزار حاکميت ملت برای اداره جامعه است ،از مردم ،يا نمايندگان منتخب آنها ،سلب می شود.
13
اما قوه قضایی در دست چه کسانی است ،و حق قضات «مشروعيت» ،يا حقانيت خود را از کجا کسب می کنند؟ و قضاوت براساس کدام قوانين و تحت کنترل چه اُرگانی خواهد بود؟ آيت اهلل خمينی دراين باره چنين می نويسد: « ...از روايت برمی آيد که تصدی منصب قضا با پيغمبر(ص) يا وصی او است ،دراينکه فقهای عادل برحسب تعيين ائمه ،منصب قضا(دادرسی) را دارا هستند و منصب قضـا از مناصب فقهـای عـادل است ،اختـالفی نيست... اين که منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است ،محل اشکال نيست و تقريبا از واضحات است( ... )۱۳قبال عرض کردم که منصب قضا ، برای فقيه عادل است و اين موضوع از ضروريات فقيه است و در آن اختالفی نيست( ...)۱۴امام می فرمايند :از حکم دادن(دادرسی)بپرهيزيد، زيرا حکومت(دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت(وآیين دادرسی وقوانين) و عادل در ميان مسلمانان باشد ،برای پيغمبر است و يا وصی پيغمبر ...فقها اوصياء دست
14
دوم رسول اکرم هستند .و اموری که از طرف رسول اهلل(ص) به ائمه(ع) واگذار شده برای آنان نيز ثابت است و بايد تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند ...)۱۵(.فقيه وصی رسول اکرم است و در عصر غيبت ،امام المسلمين و رییس الملله می باشند و او بايد قاضی باشد و جز او ،کسی حق قضاوت و دادرسی ندارد(...)۱۶نيز مقام رياست و قضاوتی که ائمه(ع)برای فقهای اسالم تعيين کرده اند ،هميشه محفوظ است ...بنـابـرايـن علمـاء اسـالم ازطـرف امـام(ع) به مقـام حـکومت و قضـاوت منصوبند و ايـن منصب بـرای هـميشه بـرای آنهـا محفوظ می بـاشد(...)۱۷ و به موجب آيه شريفه بايد هر امری از امور حکومت بر موازين عدالت يعنی بر مبنای قانون اسالم و حکم شرع باشد ،قاضی حکم به باطل نکند ،يعنی بر مبنای قانون ناروای غيراسالمی حکم صادر نکند و نه آیین دادرسی او و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می کند ، هيچ يک غيراسالمی(باطل) نباشد)۱۸( ».
از گفتاورده های باال چنين برمی آيد که در«واليت فقيه» ،قضاوت نیز از وظایف و امور الهی است که پس از پيامبر و امامان به عهده فقيه يا فقها گزارده شده است .قوانين الزم و ضروری برای قضاوت نيز از پيش يا در قرآن يا در احاديث و روايات تعيين شده اند و اگر درجایي کمبودی وجود داشته باشد ،فقيه با استناد به قوانين الهی ،تصميم خواهد گرفت. اما موقعيت قوه اجرایي چگونه است ،و حقانيت خود را از کجا کسب می کند؟ آيا «واليت فقيه» دراين زمينه نقشی برای مردم، يا نمايندگان منتخب آنها در نظر می گيرد؟ يا در اين زمينه نيز ،حق حاکميت انسان و ملت بر سرنوشت خويش ،در اساس نفی می شود و در نتيجه ُسکان کشتی ،به دليل الهی بودن امور ،در دست فقها خواهد بود .دوباره رجوع کنيم به همان کتاب: « ...در زمان رسول اکرم اين طور نبود که فقط قانون را بيان و ابالغ کنند ،بلکه آنرا اجراء می کردند .رسول اهلل مجری قانون بود ،مثال قوانين اجرایی را اجرا می کرد ،دست سارق را می بريد ،حد می زد و رجم می کرد .خليفه هم برای همين امور است .خليفه قانونگذار نيست .خليفه برای اين است که احکام خدا را که رسول اکرم آورده است ،اجراء کند... ( )۱۹رسول اکرم در رأس تشکيالت اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت .عالوه بر ابالغ وحی و تفسير عقايد و احکام و نظامات ، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسالم همت گماشت .دولت اسالم را بوجود آورد .دست می بريد ،حد می زد ،رجم می کرد .پس از رسول اکرم ،خليفه هم همين وظيفه و مقام را دارد... زيرا مسلمانان پس از رسول اکرم نيز به کسی احتياج دارند که اجرای قوانين کند ...اطاعت از ولی امر واجب شمرده شده است .ولی امر بعد از رسول اکرم ،ائمه اطهارند که متصدی چند وظيفه و مقام هستند .يکی بيان و تشريح عقايد و احکام و نظامات اسالم برای مردم که بيان و تفسير قرآن و سنت مرادف می باشد و ديگری اجرای احکام و برقراری نظامات اسالم در جامعه مسلمانان و نيز بسط عقايد و نظامات
اسالم در ميان ملل جهان .پس از ايشان فقهای عادل عهده دار اين مقامات هستند)۲۰( ... همانطوري که پيغمبر اکرم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسالم بودند ،خداوند او را ریيس و حاکم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است ،فقهای عادل هم بايد ریيس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسالم را مستقر گردانند .فقط فقهای عادلند که احکام اسالم را اجرا کرده ،نظامات آن را مستقر می گردانند .حدود و قصاص را جاری می نمايند ،حدود و تماميت ارضی وطن مسلمانان را پاسداری می کنند. خالصه اجرای تمام قوانين مربوط به حکومت به عهده فقهاست .از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزيه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمين تا اجرای حدود و قصاص -که بايد تحت نظر مستقيم حاکم باشد و ولی مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند- حفظ مرزها ،نظم شهرها ،همه و همه)۲۱( ... سالطين اگر تابع اسالم باشند ،بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند .در اينصورت حکام حقيقی همان فقها هستند ،پس بايستی حاکميت رسما به فقها تعلق بگيرد ،نه به کسانی که به علت جهل به قانون ،مجبورند از فقها تبعيت کنند... ( )۲۲همين واليتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکيل حکومت و اجرا و تصدی اداره هستند ،برای فقيه هم هست )۲۳(...ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکيالت حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادالنه اسالم و خدمت به مردم استفاده کنند )۲۴(...چون حکومت اسالم ،حکومت قانون است ،قانـون شناسان و از آن بـاالتر ديـن شناسان ،يعنی فقها ،بايد متصدی آن باشند .ايشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ريزی کشور مراقبت دارند .فقها در اجرای احکام الهی امين هستند ،در اخذ ماليات ،حفظ مرزها ،اجرای حدود امين ا ند... (.»)۲۵ مجموعه گفتاوردهای آيت اهلل خمينی درباره شکل حکومت در اسالم ،نظام واليت
فقيه ،را يکبار ديگر جمع بندی کنیم: -۱تشکيل حکومت براساس«واليت فقيه» امری الهی ،و درنتيجه ،ضروری و اجباری است. -۲پس از محمد ،و پس از امامان ،و در زمان غيبت امام دوازدهم ،فقها و مجتهدان بايد امت اسالمی را رهبری کنند و در نتيجه حکومت اسالمی تشکيل دهند و مراقب باشند که مجموعه قوانين اسالمی اجراء شوند. -۳در«واليت فقيه» ،قوه قانونگزاری وجود نخواهد داشت .دراین نظام مجموعه قوانين الهی ،و تمامی مردم موظف و مکلف به رعايت آنها هستند .منشاء قوانين ،کتاب قرآن ،سنت پیامبر و دوازده امام می باشند .درمواردی که نارسایی يا کمبودهايی يافت شود ،تنها فقها و مجتهدان حق اظهار نظر(اجتهاد) خواهند داشت .در نتيجه ،در اين نظام ،مردم يا نمايندگان آنها از حق قانونگزاری محروم
خواهند بود .تنها قوانين اسالمی معتبر خواهد بود .وحدت و مطلق گرايی در ارزشها. -۴در حکومت اسالمی خمینی ،فقها دارای موقعيت ممتازی هستند .اين امتياز الهی و منتج از موقعيت آنها در« بارگاه الهی» است و ربطی به ميل يا بی ميلی ملت ندارد. -۵در حکومت اسالمی ،تقسيم و کنترل قوا ،که يکی از مهمترين دستاوردهای بشر برای ساختمان دمکراتيک جامعه است ،از ميان می رود و با مدل قرارداد پيامبر ،و از آنجایی که مجموعه هر سه قوه در دست او بوده است ،بنابراین ،هر سه قوای حکومت به فقها و مجتهدان سپرده خواهد شد. -۶قوه قضایي نيز در دست فقها است. قوانين مربوط به قضاوت جملگی اسالمی اند و از پيش تعيين شده اند .دخل و تصرف در آنها نه با نمايندگان منتخب مردم ،بل صرفا با
15
فقها خواهد بود. -۷قوه اجرایی نيز يا بايد در دست فقها باشد يا تحت نظارت کامل آنها قرار داشته باشد. -۸در«والیت فقیه» ،نه تنها دين و حکومت از يکديگر جدا نخواهند بود ،بلکه حکومت ارگان اجرايی دين و وسيله رسيدن به اهداف آن خواهد شد .در نتيجه حکومت ،که بايد ارگان اداره امور عمومی کل جامعه و نماينده همه شهروندان باشد ،تبديل به حکومت تنها يک بخش کوچک و ویژه ،با ارزش های معتبر او ،خواهد بود. -۹در حکومت اسالمی خمینی ،اطاعت از ولی امر يا فقيه عادل ،از واجبات است ،نتيجه :از ميان رفتن شکوفايی فرد و تبديل شدن او به دنباله رو فقها و مجتهدان. -۱۰دراين نظام رأی اشخاص ،حتا رأی رسول اکرم نیز ،هيچ گونه دخالتی در اداره امور جامعه نخواهد داشت .قانون الهی است ،در تمامی زمينه ها. -۱۱در نظام واليت فقيه ،نه تنها رأی و نظر ساير اقليتهای دينی -مذهبی (بدليل اينکه مجموعه قوانين اسالمی هستند و الهی و تغيير ناپذير) ابدا مطرح نخواهد بود ،بل حتی گروه های ديگر اسالمی که اعتقادی به نظام واليت فقيه ندارند ،اما مسلمان هستند ،نيز مورد
16
تبعيض قرار خواهند داشت. -۱۲بنابر آنچه آمد ،نمای حکومت در«واليت فقيه» بگونه زير است:
واليت خدا واليت محمد واليت امامان واليت فقها باید توجه داشت که فقها و مجتهدین (بنابر دالیل اعتقادی ،دینی -مذهبی) به ارزشهای نوین جوامع مدرن اصوال باور ندارند .در زیر دو نمونه آورده ام: « ...دواشکال اساسی و مهم برحکومت دمکراسی وارد است .یکی اینکه اکثریت مردم ناقص و محتاج و غیرکاملند و با یک سخنرانی داغ و یک مشت کلمات زیبا چنان تحت تاثیر قرار می گیرند که هرچه سخنران بخواهد عمل می کنند .و جمعی به حدی مادی و شکم پرست هستند که با مختصر پول و یک نهار و شام چرب
،خودشان را تسلیم می کنند و جمعی به حدی شهوت رانند که با یک نگاه محبت آمیز زنی ،عقیده شان عوض می شود .اساسا اکثر مردم...غیر عالمند و نادان و نمی توانند خیر و شر را تشخیص دهند(»...آیت اله سید صادق نوری ،نظام حکومت در اسالم ،برگ .)۹۶ و حجت السالم محمد باقرخالصی ،از پیروان صمیمی والیت فقیه ،دردفاع از نظام حکومت در ج.ا.ا .و رد دمکراسی و حقوق بشر ،از جمله می نویسد: « ...هنگامی که به آیات قرآن نگاه می کنیم ،قرآن همواره نسبت به عمل و روش انتخابات(و انتصاب)اکثریت هر جامعه ای نظر خوشی نداشته است و برای اندیشه آنان ارزشی قائل نشده است .قرآن در بیشتر از ۲۵مورد اکثریت بشری را به تعبیر :اکثرهم الیعلمون= بیشتر انسانها نادانند ،نادان خطاب کرده است .و در شش مورد اکثریت را به خطاب :اکثرهم الیشکرون= اکثر انسانها شکرگزار نیستند ،توبیخ کرده است ،در ۱۳ مورد فاسق و در چهار مورد دیگر بدون عقل و خرد معرفی کرده است و نیز در بیشتر از
چهار مورد ،اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و در یک مورد اکثریت انسانها را گمراه و گمراه کننده دانسته است .خداوند دراین باره می گوید :وان تطع اکثرمن فیاالرض یغرلوک غن سبیل اله .یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق به در برده و منحرف می کنند .پس از اینکه قرآن اکثریت جامعه را از نظر فکر و عمل منحط و فاسد معرفی نموده و این مطلب را به صورت اصل خلل ناپذیری بیان می کند ،آیا بازهم مسلمان و پیرو قرآن می تواند تکیه بر اکثریت کرده و از نظریات آنان طرفداری کند؟»... (روزنامه بامداد ۲۰ ،تیر .)۱۳۵۸
زیر نویس ها ومنابع: -۱نامه ای از امام موسوی (آيت اهلل خمينی) کاشف الغطاء ،واليت فقيه ۱۳۵۶/۷/۳شماره ثبت ،۱۰۵۲برگهای ۱۰۲ ،۱۰۱ -۲همانجا ،برگ ۶۴ -۳همانجا ،برگ ۶۶ -۴همانجا ،برگ ۶۵ -۵همانجا ،برگ ۶۴ -۶همانجا ،برگهای ۶۱و ۶۲ -۷همانجا ،برگهای ۶۳-۶۱ -۸همانجا ،برگ ۹۳ -۹همانجا ،برگ ۹۶ -۱۰همانجا ،برگهای ۹۹و ۱۰۰ -۱۱همانجا ،برگهای ۵۵ -۵۲ -۱۲همانجا ،برگهای ۳۲و ۳۳ -۱۳همانجا ،برگ ۹۸ -۱۴همانجا ،برگ ۱۰۱ -۱۵همانجا ،برگهای ۹۹و ۱۰۰ -۱۶همانجا ،برگ ۱۰۲ -۱۷همانجا ،برگ ۱۲۷ -۱۸همانجا ،برگهای ۱۰۹و ۱۱۰ -۱۹همانجا ،برگهای ۲۱و ۲۲ -۲۰همانجا ،برگهای ۲۶و ۲۷ -۲۱همانجا ،برگهای ۹۲و ۹۳ -۲۲همانجا ،برگ ۶۰ -۲۳همانجا ،برگ ۶۶ -۲۴همانجا ،برگ ۷۰ -۲۵همانجا ،برگ ۹۳
17
آرایش سیاسی ایران پس از انتخابات؛ بازگشت به جبهه خودیها فضای سیاسی ایران ساختاریافته نیست .احزاب ناتوان و نحیف امکان و توان بازیگری در فضای موجود را ندارند .همچنان این شخصیتهای سیاسی حمید مافی هستند که نقش محوری را در رقابتهای سیاسی برعهده دارند .ائتالفهای سیاسی موقتی و موسمی است ،احزاب سیاسی تنها در آستانه انتخابات ظهور میکنند و پس از آن به گرمابه درون خود میخزند. در چنین فضایی ،هر دوره از انتخابات مجلس و ریاستجمهوری می‌تواند یک مرحله در تغییر آرایش و صف بندی نیروهای سیاسی باشد .اگر در سال ۷۶ پس از انتخابات ریاستجمهوری جبهه اصالحطلبان شکل گرفت ۱۶ ،سال بعد جبهه اعتدالگرایان با حضور بخش زیادی از همان نیروهای سیاسی تشکیل شده است با این تفاوت که این بار رقبای سیاسی دهه ۷۰و ۸۰خورشیدی اصالحطلبان نیز در جبهه جدید حضور دارند. آیا یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را
18
میتوان سرآغاز ظهور جبهه جدیدی در فضای سیاسی ایران دانست؟ برای پاسخ به این سوال باید آرایش نیروهای سیاسی ایران را شکافت. فضای سیاسی درون حاکمیت جمهوری اسالمی ایران در سه دهه گذشته شاهد فعالیت دو گروه سیاسی از اسالمگرایان بوده است :راستگرایان و چپگرایان اسالمی .هر دو گروه در طول سه دهه گذشته در قدرت سهیم بوده و زاد و ولد سیاسی داشته‌اند .نیروهای سیاسی درون ساختار جمهوری اسالمی ایران از دل این دو جریان به بیرون آمدهاند .از دل مجمع روحانیون مبارز و مجمع نیروهای خط امام ،چپهای جوان ظهور کرده‌اند و از اردوگاه جامعه روحانیت مبارز و نیروهای همسو با آن هم راستهای جوان که دو راه متفاوت در پیش گرفته‌اند .کارگزاران سازندگی ،اعتدال و توسعه و جریان احمدی‌نژاد هر دو از دل نیروهای همسو با جامعه روحانیت مبارز راست سنتی ایران سربرآوردهاند و در مقابل جبهه مشارکت ،حزب اسالمی کار و دیگر احزابی که اصالح‌طلب خوانده میشوند از درون چپ سنتی و اسالمی ایران. خرداد ماه ۱۳۸۸را میتوان یک نقطه عطف در صفبندی نیروهای سیاسی در ایران دانست .در این
سال محافظهکاران و راستگرایان مسلمان برای این که همچنان تمام نهادهای انتصابی و انتخابی را در اختیار داشته باشند ،به تقلب در انتخابات دست زدند و برای خاموش کردن اعتراضهای شهروندان به از خشونت عریان بهره گرفتند .نتیجه نهایی این فرایند نزدیک شدن بخشی از نیروهای سیاسی که درون حاکمیت تعریف میشدند به نیروهای سیاسی بیرون حاکمیت و شکلگیری اپوزیسیون در داخل کشور بود« .جنبش سبز» را میتوان محصول این نزدیکی و ائتالف جدید میان نیروهای درون ساختار قدرت و نیروهای بیرون از ساختار قدرت دانست. تصاحب تمام نهادهای قدرت از سوی راستگرایان و محافظهکاران سنتی و راستهای جوان به اختالف نظر و انشقاق در این ائتالف انجامید .محمدتقی مصباح یزدی که تا سال ۸۴زیست حاشیهای در سیاست ایران داشت ،به واسطه نزدیکی با دولت احمدی‌نژاد جایگاهی ویژه در ساختار سیاسی ایران پیدا کرد و اقدام به تشکیل گروه سیاسی کرد .تشدید اختالف میان راستهای افراطی و راستهای سنتگرا به ریزش نیرو در اردوگاه نیروهای همسو با جامعه روحانیت مبارز انجامید. از سوی دیگر از نقش نهادهای سنتی همچون جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کاسته شد و نهادهای سیاسی نوپا و ائتالفهای تازه شکل گرفته در این جریان نقشآفرینی بیشتری را عهدهدار شدند. در همین حال نیروهای راست مدرن ،کارگزاران سازندگی و چپهای
سنتگرا و جوان به صورت کامل از قدرت بیرون رانده شدند و بخشی زیادی از این نیروها به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ،براندازی و ... محاکمه شدند .حاکمیت فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به عنوان دو حزب اصلی چپهای مدرن و اصالح طلب را ممنوع کرد. حذف چپهای مسلمان تجدید نظر طلب از درون ساختار قدرت و قدرت‌گیری راست افراطی نزدیک به مصباح یزدی ،محافظهکاران سنتی ایران را به تجدید نظر در رفتار سیاسی رهنمون کرد .به گونهای که برخی از آنان خواستار رفع محدودیت از گروههای سیاسی منتقد و رقیب خود شدند. اگر این فرضیه را بپذیریم که هاشمی رفسنجانی حد میانه دو جریان سیاسی درون ساختار حاکمیت ایران است و محمد رضا مهدوی کنی نماد محافظهکاران سنتی و محمد خاتمی نشان اصالحطلبان و مصباح یزدی پرچمدار راستگرایان افراطی ،آنگاه کنش سیاسی این چهار شخصیت و دوری و نزدیکیشان به یکدیگر را میتوان نشانه ائتالف گروههای سیاسی پیرامون آنها نیز دانست. هاشمی رفسنجانی که در دوران حضور پر قدرت اصالحطلبان در حاکمیت ،از سوی آنها رانده شده بود ،در دوره قدرت راستگرایان افراطی از محافظهکاران سنتی ایران فاصله گرفت /رانده شد و به اصالحطلبان نزدیک شد .او در سال ۸۸از معترضان حمایت کرد و به فاصله کوتاهی از ریاست مجلس خبرگان کنار گذاشته شد و در نقش
19
امام جمعه تهران فرصت حضور در نمازجمعه را نیافت. همزمان با نزدیکی خاتمی و هاشمی در اردوگاه راستگرایان شکاف میان محافظهکاران سنتی و راست افراطی تشدید شد .اگر مجلس شورای اسالمی و علی الریجانی در راس آن را محل قدرتنمایی محافظهکاران سنتی بدانیم و دولت را محل قدرت نمایی راست افراطی، آنگاه اختالفنظر این دو نهاد به خوبی عمق شکاف میان دو جریان را نشان میدهد .هر چه که محافظهکاران سنتی از راست افراطی فاصله گرفتند به هاشمی رفسنجانی و راست مدرن پیرامون او نزدیکتر شدند. ششم خرداد ماه ۱۳۹۲را میتوان سرآغاز ائتالف تازهای در میان نیروهای موجود در ساختار قدرت ایران دانست .چندماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری از علیاکبر ناطق نوری به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات نام برده می‌شد .سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی هر دو حمایت خود از او را علنی کردند .هنگامی که بحث حضور هاشمی در انتخابات جدی شد ،محافظهکاران سنتی ایران حمایت از او را پنهان نکردند .اما هاشمی رفسنجانی رد صالحیت شد و ناطق نوری هم ثبت نام نکرد تا حسن روحانی نقطه پیوند سه جریان اصلی درون ساختار جمهوری اسالمی نام بگیرد .اگر راست افراطی ایران به صورت علنی از سعید جلیلی حمایت کرد ،محافظهکاران سنتی ایران برای حمایت از قالیباف و والیتی مردد ماندند و حزب موتلفه اسالمی در نهایت پشت والیتی ایستاد .در این سو محمدرضا عارف ،نامزد نزدیک به اصالحطلبان به نفع حسن روحانی کناره گرفت و گروههای سیاسی
20
اصالح‌طلب از حسن روحانی حمایت کردند. آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات رونمایی از ائتالف راست مدرن و راست محافظهکار ایران بود .آنجا که علیاکبر والیتی جانب حسن روحانی و سیاست‌های خارجی دولت هاشمی و خاتمی را گرفت. نهاوندیان که از او به عنوان معاون اقتصادی والیتی نام برده می‌شد به تیم حسن روحانی پیوست و در نهایت نیز در کابینه او سهم گرفت. آرایش نیروهای سیاسی در ایران تغییر کرده است .دوستان دیروز رقیب شدهاند و رقبا هم پیمان .ائتالفی که نقش محوری آن را هاشمی رفسنجانی بر عهده دارد .اگر در سال ۷۶این کارگزاران سازندگی بود که بازیگر اصلی شد ،این بار برادرخوانده این حزب ،اعتدال و توسعه است که نقش اصلی را بازی کرده است. جبهه اعتدال محل دوستی دو جریان اصلی درون ساختار جمهوری اسالمی ایران است .چپهای جوان از اپوزیسیون فاصله گرفته و به داخل ساختار حاکمیت بازگشتهاند ،محافظهکاران سنتی ،راست افراطی را به حال خود رها کرده و به نقطه تعادل نزدیک شدهاند تا جبهه خودیهای دورن ساختار را شکل بدهند. در ائتالف جدید درون ساختار جمهوری اسالمی ایران جایی برای غیرخودیها نیست .آنگونه که اعضای هیات دولت همه برائت خود از وقایع سال ۸۸را اعالم کردند و هر گروه آن را پیروزی خود دانست. محافظهکاران سنتی حسن روحانی را متعلق به جناح خود دانستند و اصالحطلبان پیروزی او را مرهون رای حامیان جریان اصالح طلبی• .
شاید اصالح طلبان ایرانی ،پس از انقالب ،از همان شانسی برخوردار شده اند که محمدرضا شاه پهلوی و پادشاهی پهلوی ،خیلی دیر از آن بهره مند شد .سال ها پس از سقوط شاه آنچنان نارضایتی همگانی از شرایط اقتصادی و سیاسی و به ویژه محدودیت های مدنی در حکومت جمهوری اسالمی باال گرفت که بسیاری از مخالفان دیرین شاه و سلطنت ترجیح دادند بگویند که استبداد سکوالر شاه را بر استبداد دینی علی اصغر رمضانپور پس از آن ترجیح می دهند .حاال هم به نظر می رسد پس از تجربه سال های حاکمیت محمود احمدی نژاد و دیگر نزدیکان آیت اهلل خامنه ای ،بسیاری از کسانی که اصالح
22
مثل همه تحوالت اجتماعی و سیاسی، تغییر شرایط سیاسی در جریان و پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۹۲تحولی است که ریشه های متعدد داخلی و بین المللی دارد .ریشه هایی که می توان آن را در جریان های گذرا جستجو کرد و ریشه هایی که می توان آن ها را به تحوالتی بنیادی تر و در نتیجه ماندگار تر نسبت داد.
طلبان را به دالیل مختلف سرزنش می کردند ،به این نتیجه رسیده اند که همان احساس بالتکلیفی ،فقدان قاطعیت و دست دوم بودن دولت در مراتب قدرت در دوران اصالحات را بر شرایط غیر عقالنی دوران حاکمیت آقای احمدی نژاد ترجیح می دهند. حاال اگر اصالح طلبان درون حکومت جمهوری اسالمی را با اصالح طلبان درون حکومت شاه مقایسه کنیم ، می بینیم که باز هم اصالح طلبان درون نظام جمهوری اسالمی از شانس بیشتری برخوردار بوده اند :در حالی که اصالح طلبان درون حکومت پهلوی هیچ گاه نتوانستند به هویتی مستقل از شاه دست یابند ،اصالح طلبان پس از انقالب از این مزیت برخوردار هستند که توانسته اند هویت سیاسی و اعتقادی مشخصی برای خود در سطح داخلی و بین المللی پیدا کنند .هویتی که آنان را از کسانی جدا می کند که یا اپوزیسیون ماندند و هیچ گاه به قدرت نرسیدند یا اگر رسیدند مانند مصدق با کودتا برکنار شدند .به تعبیر دیگر اگر اصالح طلبان درون حکومت پهلوی از یافتن سازوکاری برای سازگار کردن خود با تحوالت قدرت در درون رژیم شاه بازماندند ،اصالح طلبان فعلی حتی توانستند جان مضروب خود را از سرکوب سخت سال ۱۳۸۹- ۱۳۸۸ به در ببرند و در شرایطی که کمتر ناظری به بازگشت زودهنگام این جناح به قدرت امید داشت ،آنان توانستند به عنوان شریک دولت ،به همراه میانه روها بار دیگر قدرت اجرایی را در کشور به دست گیرند. مثل همه تحوالت اجتماعی و سیاسی ،تغییر شرایط سیاسی در جریان و پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۹۲تحولی است که ریشه های متعدد داخلی و بین المللی دارد .ریشه هایی که می توان آن را در جریان های گذرا جستجو کرد و ریشه هایی که می توان آن ها را به تحوالتی بنیادی تر و در نتیجه ماندگار تر نسبت داد .شرایط خاص کاندیدا ها و تغییرات سریع سیاسی هفته های پیش از انتخابات را می توان از جمله رخداد های جزیی و گذرا دانست ،اما تحوالتی مانند سرخوردگی از حاکمیت نوعی پوپولیسم امام زمانی و خستگی از تداوم فضای تنش سیاسی با غرب را می توان نشانه هایی از تحوالت بنیادی تر دانست .تحوالتی که خود را در قالب فراگیر شدن نوعی ،باورهای میانه روتر و باور به ترجیح دادن مصالحه سیاسی بر تغییرات سیاسی انقالبی و یا انزوا
گرایی سیاسی مشاهده کرد .اما سهم اصالح طلبان از این تحول سیاسی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ آیا پیروزی نسبی اصالح طلبان و دست یابی به توانایی ماندن در قدرت را می توان تحولی کوتاه مدت و گذرا دانست یا باید آن را تحولی درازمدت و بنیادی دانست؟ آیا اصالح طلبان می توانند به شرایط بهتری برای ماندن در قدرت امیدوار باشند یا این که به تدریج در موج تازه ای از تحوالت سیاسی در ایران گم خواهند شد و جای خود را به نیروهای تازه سیاسی در سال های آینده خواهند داد؟ به تعبیر دیگر آیا تحوالتی که به برسر کار آمدن حسن روحانی انجامید بر احتمال ماندگاری بیشتر اصالح طلبان در بازی قدرت در ایران خواهد افزود یا نه؟ برای یافتن پاسخی برای این پرسش ها می توان شرایط اصالح طلبان را از سه زاویه مورد بررسی قرار داد: - ۱امکانات و قابلیت های فکری و ایدیولوژیک، - ۲امکان تحکیم و تداوم حمایت اجتماعی - ۳امکان حفظ اهرم های سیاسی خود در بازی قدرت در ایران در برابر اصولگرایان و پوپولیست هایی که اکنون عقب رانده شده اند. به همان میزان که برای یافتن پاسخ ،باید اصالح طلبان را از منظر این سه مولفه بررسی کرد ،ضروری است که موقعیت جناح های رقیب را نیز از این منظر بررسی کرد .به تعبیر دیگر باید پرسید که آیا اصولگرایان قدرت بازسازی حمایت اجتماعی سنتی خود را دارند؟ آیا نیروهای سیاسی و امنیتی حامی اصولگریان خواهند توانست دوباره بر اوضاع مسلط شوند؟ و آیا نیروهای تندرو و عوام گرا خواهند توانست بار دیگر به عنوان یک جناح سیاسی مستقل در فضای سیاسی ایران بدون استفاده از اهرم تسلط بر دستگاه اجرایی دوام بیاورند و به صحنه سیاست بازگردند؟ شاید اگر بتوانیم به این پرسش ها پاسخ دهیم ،آنگاه بتوانیم برای پرسش بنیادی تری پاسخی بیابیم :آیا پیامد های انتخابات اخیر می تواند به تغییر بنیادی در سیستم قدرت در حکومت جمهوری اسالمی منجر شود ،به گونه ای که بتوانیم از آغاز دوران تازه ای در حیات جمهوری اسالمی سخن بگوییم؟ برای روشن تر شدن مسیر بررسی تحوالت آینده ،که در اینجا به بررسی توانایی نیروهای سیاسی متمرکز است،
23
مسیر های ممکن سیاسی را با دید آینده نگرانه می توان به پنج مسیر متفاوت طبقه بندی کرد: - 1اصالح طلبان مذهبی: به معنای جریان سیاسی -مذهبی که تاکنون هم پیمان صاحبان اصلی قدرت در جمهوری اسالمی باقی مانده اما با تاکید بر مردم ساالری دینی خواهان اجرای هرچه هم سوتر قانون اساسی با اصول دموکراسی و حقوق بشر، تا حد ممکن است .این جریان خواهان اصالح سیستم سیاسی در ایران از طریق کاستن از قدرت ولی فقیه و مافیای نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران و به حداقل رساندن محدودیت های مدنی مبتنی بر سنت های مذهبی و اجتماعی است. - ۲میانه روها: مهم ترین جناح سیاسی که در فاصله سال های پس از جنگ تا پیش از به قدرت رسیدن تندروهای عوام گرا ،قدرت اجرایی و سیاسی را در ایران به دست داشت و عمدتا طیف های حامی اکبر هاشمی رفسنجانی را شامل می شود که بیشتر بر ضرورت بازسازی اقتصادی بر اساس نوعی فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و رفتن به سوی اقتصاد بازار تاکید دارد و باز کردن فضای سیاسی را به عنوان الزمه ایجاد تحول سیاسی و پایداری نظام از طریق کاستن از نارضایتی های اجتماعی ،دنبال می کند. - ۳اصولگرایان: جناح های سنتی مذهبی و نزدیک به روحانیون با محوریت هیات موتلفه و روحانیت مبارز و جامعه مدرسین قم که در انتقاد از سیاست های میانه روها که از آن به عنوان سیاست های دین گریزانه تعبیر می کردند به هم پیمانی بیشتر با آیت اهلل خامنه ای سوق پیدا کردند .این جناح سیاسی عمدتا به عنوان تابعی از مناسبات میان میانه روان و اصالح طلبان از یک سو و آیت اهلل خامنه ای از سوی دیگر در تحوالت سال های اخیر ایفای نقش کرده است.
24
- ۴تندروهای مذهبی: گروه های مذهبی نسبتا جوان تر که عمدتا در نهادهایی مانند بسیج و سپاه پاسداران سازمان یافتند و با فاصله گرفتن از روحانیون ،بیشتر به گروه های مذهبی طبقات پایین و مداحان نزدیک شدند و بدنه اصلی نیروهای امنیتی و مافیای پشت پرده گروه های فشار را تشکیل می دهند .حمایت آیت اهلل خامنه ای از این گروه در برابر اصالح طلبان و میانه رو ها و به دست گرفتن دستگاه اجرایی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بر نفوذ این گروه در طبقه ای از برکشیدگان اقتصادی پس از انقالب افزود و توانایی مالی آنان را افزایش داد. - ۵اصالح طلبان سکوالر: این جناح عمدتا شامل طیف هایی است که هنوز در جمهوری اسالمی نمایندگی رسمی ندارند .این گروه در سال های پایانی ریاست جمهوری اسالمی از اصالح طلبان فاصله گرفتند و در تحوالت پیش از انتخابات به دو گروه تقسیم شدند .گروهی که از میانه رو ها و اصالح طلبان مذهبی حمایت کردند و گروهی که به تحریم گران انتخابات پیوستند .در این گروه ،بازماندگانی از جناح های میانه رو و اصالح طلبی دیده می شوند که از به نتیجه رسیدن مسیر این دو گروه نا امید هستند. طیف هایی با تمایالت چپ ،سوسیال دموکرات یا لیبرال های مستقل. الف ـ افق اندیشه ها و ایدیولوژی ها: فضای فرهنگی ایران در میان ۴الیه تقسیم شده است. اول ،فضاهای رسمی که در رسانه های رسمی و نزدیک به رهبران حاکمیت بازتاب می یابد و هنوز باورهای سیاسی و مذهبی رسمی حکومت را بازگو می کند. دوم ،فضاهای نیمه رسمی و رسانه هایی که بر اساس قوانین حاکم بر ایران فعالیت می کنند و بیشتر بازتاب دهنده دیدگاه های میانه روها و اصالح طلبان است. نشریات و کتاب و شبکه اجتماعی که زیر فشار دستگاه سانسور و سرکوب حکومت هستند ،بدنه اصلی این فضای فرهنگی را تشکیل می دهند .سوم ،رسانه های زیرزمینی و شبکه اجتماعی مرتبط با ایرانیان و رسانه های خارج از کشور که تا حدی از فشار سانسور خارج
اصالح طلبان جوان تر و کمی پر حرارات تر همچنان از آرمان های دوران اصالحات می گویند و نگرانی های خود را از برخی از رفتارهای معتدل نشان می دهند که به باور آنها باج دادن به اصول گرایان است.
جریان های نوتر اصالح طلب اگرچه مرتبا بر استقالل خود از اصالح طلبان مذهبی تاکید می کنند ،اما عمال تا کنون توانایی قابل توجهی از ایجاد بسیج در میان اقشار حامی خود نشان نداده اند.
پیروزی میانه روها و اصالح طلبان اگرچه فضای سیاسی ایران را تغییر داده است ،اما به نظر می رسد هنوز تغییر جدی در سطوح باالی هرم قدرت شکل نگرفته است.
شده اند .این رسانه ها بیشتر بازگو کننده دیدگاه های معترضین و منتقدینی هستند که چندان امیدی به حل مشکالت و باز شدن فضای فرهنگی کشور در رسانه های رسمی و نیمه رسمی و قانونی ندارند .چهارم فضاهای اجتماعی در شهرهای کوچک تر و روستاها که بیشتر در اثر فعالیت های نهادهای مذهبی و سنتی شکل می گیرد و غالبا نشان دهنده پاسخ به نیازهای فرهنگی روزمره اقشار فرودست اجتماعی است. تحوالت اخیر ،تاثیرات فرهنگی خود را در این ۴دسته فضای اصلی نشان داده است .سخنگویان باورهای رسمی بیشتر در موضع دفاع سخن می گویند و ناچار شده اند شکست انتخاباتی خود را توجیه کنند .اگر چه در خالل این موضع دفاعی ،می کوشند به مخاطبین خود امید دهند که فضای موجود گذراست .برای نخستین بار در این فضا ،انتقادهای جدی به عملکرد گذشته نیروهای اصولگرا و تندروی دیده می شود که دولت را در دست داشتند .در الیه دوم بیشتر فضا در اختیار میانه روها و اصالح طلبان است .افشاگری و انتقاد از تندروها و عملکرد دولت گذشته ادامه دارد و درباره اقدامات دولت تازه با شور و اشتیاق سخن گفته می شود .در فضای غیر رسمی و پنهان ،البته ابراز نا امیدی از دولت فعلی و به طور کلی از جمهوری اسالمی خود را بیشتر نشان می دهد .اما در فضا های سنتی و مذهبی همچنان گروه ها ،اقشار اجتماعی حامی اصولگرایان و تندرو ها فعال هستند و به نظر می رسد نطفه های ضد حمله علیه دولت در آنجا بسته می شود .البته در این فضا هم می توان انتقادهای مالیم از عملکرد اصولگرایان و تندروها را دید. در چنین فضایی به نظر می رسد اندیشه های حامی میانه روی و مصالحه گرایی دست برنده را دارند. بیشترین مروجان این اندیشه ،اصالح طلبان معتدل هستند .اصالح طلبان جوان تر و کمی پر حرارات تر همچنان از آرمان های دوران اصالحات می گویند و نگرانی های خود را از برخی از رفتارهای معتدل نشان می دهند که به باور آنها باج دادن به اصول گرایان است. با این وجود به نظر می رسد اندیشه های بنیادین اصالح گرایانه همچنان از توانایی تولید آموزه های مسلکی در حمایت از اندیشه اصالح طلبی برخوردار هستند .رسانه های مورد اقبال جوانان در دست اصالح طلبان است و نیروهای اصالح طلب همچنان اهرام های فرهنگی و هنری را در اختیار دارند.
ب -قدرت بسیج اجتماعی انتخابات نشان داد که اصولگرایان تا حد زیادی قدرت بسیج اجتماعی خود را از دست داده اند .میانه روها هم تا هنگامی که ماجرای رد صالحیت هاشمی رفسنجانی ،فضا را دگرگون نکرده بود ،نتوانسته بودند اعتماد گروه های اجتماعی فعال را جلب کنند .اما به نظر می رسد اصالح طلبان همچنان از قدرت بسیج جوانان و طبقه متوسط برخوردار هستند .محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی با وجود در اختیار داشتن دولت نتوانستند در تشکیل اجتماعات پیش از انتخابات به موفقیتی دست یابند ،که نشان روشنی از این واقعیت بود که عوام گرایان تندرو حداقل برای مدتی توان بسیج اجتماعی خود را از دست داده اند .همچنین روشن شد که بدون حمایت اصولگرایان و جناح های سنتی تر مذهبی ،عوام گرایان قادر نیستند گروه های مذهبی اقشار فرو دست را با خود همراه کنند .به این ترتیب به نظر می رسد همچنان ،این اصولگرایان هستند که از قدرت بسیج اجتماعی هواداران خود بهره مند هستند، به ویژه این که اقشار حامی اصالح طلبان در شهرهای بزرگ و در شبکه اجتماعی که از امکان تحرک اجتماعی بیشتری برخوردار هستند ،دست برنده را دارند .جریان های نوتر اصالح طلب اگرچه مرتبا بر استقالل خود از اصالح طلبان مذهبی تاکید می کنند ،اما عمال تا کنون توانایی قابل توجهی از ایجاد بسیج در میان اقشار حامی خود نشان نداده اند .شاید به همین دلیل تاکنون این گروه عمدتا ترجیح داده اند در بزنگاه های حساس سیاسی در کنار اصالح طلبان مذهبی یا گاه در کنار میانه رو ها قرار گیرند. ج -حفظ اهرم های قدرت سیاسی
پیروزی میانه روها و اصالح طلبان اگرچه فضای سیاسی ایران را تغییر داده است ،اما به نظر می رسد هنوز تغییر جدی در سطوح باالی هرم قدرت شکل نگرفته است. ولی فقیه و شبکه پیرامون او همچنان کنترل اهرم های اصلی قدرت را در دست دارند .سپاه پاسداران و چند دستگاه اصلی امنیتی هنوز در اختیار آیت اهلل خامنه ای است .تریبون های رسمی مانند نمازهای جمعه و
25
صدا و سیما ،همچنان از توانایی اعمال پروپاگاندای دولتی برخوردارند و انتظار نمی رود در کوتاه مدت تغییری در این حوزه ها صورت گیرد .میانه روها برای در دست دادن اهرم های قدرت خود همچنان به حفظ همراهی با آقای خامنه ای در مواضع اساسی نیازمند هستند .حتی اصالح طلبان هم نمی توانند به چیزی بیش از در دست داشتن قدرت در رده های میانی و دستگاه اجرایی امیدوار باشند .بنابراین به نظر می رسد خیال اصولگرایان تا حد زیادی راحت است .در درازمدت ،با فرض در نظر نگرفتن تحوالت بین المللی و احتمال فعال نشدن گروه های اجتماعی منفعل مانند سلطنت طلبان و بسیاری دیگر از طرفداران براندازی نظام جمهوری اسالمی ،به نظر نمی رسد خطری جدی ،تسلط آقای خامنه ای بر اهرم های اصلی سیاست را با مخاطره روبرو کند .اما از سوی دیگر فضای سیاسی کنونی می تواند به تدریج از الیه های پایین قدرت به سوی الیه های باالتر توسعه یابد .به این ترتیب به نظر نمی رسد اصولگرایان و آقای خامنه ای پذیرفته باشند که بدون همراهی میانه روها می توانند اهرم های قدرت خود را حفظ کنند .اصولگرایان به میانه روها نیاز دارند و میانه روها هم برای توجیه موقعیت خود به حمایت اطالح طلبان نیاز دارند .این زنجیره نشان می دهد که حداقل درکوتاه مدت تغییر اساسی در زنجیره قدرت
در سطوح باالی نظام رخ نخواهد داد ،به گونه ای که یکی از جناح ها بتواند دیگری را به طور کامل یا تعیین کننده ای حذف نماید .به نظر می رسد ثبات مبتنی بر ترس متقابل و نیاز متقابل در کوتاه مدت یعنی مثال در چهار سال نخست ریاست جمهوری حسن روحانی ،در چارچوب همکاری و تحمل یکدیگر در میان جناح ها شکل بگیرد. د -راهنمای تحوالت آینده جدول های یک و دو خالصه ای از موقعیت های پیش روی ۵جناح اصلی را نشان می دهد: نخستین جدول ،موقعیت ۵جناح اصلی را در مورد سه مولفه اصلی گفته شده ،نشان می دهد .عالمت مثبت نشانه قابلیت های ممکن برای توانمند سازی است و نشانه های منفی نشان دهنده تهدیدهایی است که متوجه جناح هاست .ترکیب مثبت و منفی نشان دهنده وجود هم زمان عوامل مثبت و منفی است و نشانه مثبت به تنهایی به معنای احتمال بیشتر غلبه فرصت ها بر تهدیدها برای هر جناح است و نشانه منفی به معنای امیدهای اندک است .این جدول نشان می دهد که میانه روها و اصولگرایان و اصالح طلبان مذهبی فعال هر یک بر مولفه های امید بخشی تکیه دارند و می توانند
افق های اندیشه و مسلک
قدرت بسیج اجتماعی
حفظ اهرم های سیاسی
میانه روها
-/+
-
-/+
اصولگرایان
-
-/+
+
تندروها/عوام گرایان
-
-/+
-/+
اصالح طلبان مذهبی
+
+
-/+
اصالح گرایی نو
+
-/+
-
جناح ها /مولفه ها
جدول نخست
جناح ها /فضاهای فرهنگی
فضای رسمی
فضای نیمه رسمی /قانونی فضای غیر رسمی /پنهان
فضای رسمی
جدول دوم
میانه روها
+
-/+
-/+
-/+
اصولگرایان
+
-/+
-
+
تندروها/عوام
-
-
-/+
-/+
اصالح طلبان
-/+
+
+
-
-
+
+
-
اصالح گرایی نو
26
سمت و سوی تحوالت نشان می دهد که اصالح طلبان که در یک سال گذشته با سخت ترین شرایط روبرو بودند اکنون ،اندک اندک می توانند به بازسازی نیروهای خود امیدوار باشند .اصالح طلبان با بازگذاشتن فضای گفت وگو با جوانان منتقد نشان دادند که اهمیت انتقادهایی را دریافته اند که در سال های گذشته متوجه آنها بوده است.
همچنان به شکل همراهان عملگرا به همکاری بپردازند .تندروهای عوام گرا از امکانات کمتری برای همراهی در این بازی برخوردار هستند و اصالح طلبان نوگرا به رغم موقعیت خوب در فضاهای فرهنگی به دلیل دورنمای منفی قدرت بسیج اجتماعی همچنان ناگزیر هستند به عنوان متحدان منتقد میانه روها یا اصالح طلبان باقی بمانند. جدول دوم ،موقعیت ۵جناح را در فضاهای فرهنگی خالصه می کند که به میزان زیادی دورنمای توانایی و محدودیت های آنان در سال های آینده را نشان می دهد .در این بررسی به تاثیرات رسانه های خارجی پرداخته نشده است .رسانه هایی که به نظر می رسد تاثیرات آنها در فضای فرهنگی در سال های آینده افزایش خواهد یافت .اما بررسی همین فضاهای برساخته رسانه های مدرن و سنتی درون ایران هم نشان می دهد که اصالح طلبان همچنان از دورنمای بهتری برای حفظ موقعیت خود در فضای فرهنگی کشور برخوردار هستند .اصولگرایان تا حد زیادی می توانند اهرم های اصلی قدرت خود را در فضاهای فرهنگی حفظ کنند .اگرچه همزمان شاهد رشد رسانه های حامی میانه روها هستیم ،اما رشد این رسانه ها هم می تواند تاثیر فزاینده ای بر رشد فضاهای رسانه ای اصالح طلبان داشته باشد.
سخن آخر سمت و سوی تحوالت نشان می دهد که اصالح طلبان که در یک سال گذشته با سخت ترین شرایط روبرو بودند اکنون ،اندک اندک می توانند به بازسازی نیروهای خود امیدوار باشند .اصالح طلبان با بازگذاشتن فضای گفت وگو با جوانان منتقد نشان دادند که اهمیت انتقادهایی را دریافته اند که در سال های گذشته متوجه آنها بوده است .محمد خاتمی ،رییس جمهوری پیشین ،با پرهیز از رقابت با هاشمی رفسنجانی و حمایت از حسن روحانی نشان داد که حاضر است بار مسوولیت رهبری اصالح طلبان را در دورانی از اعتدال سیاسی بر دوش بگیرد .نپذیرفتن مسوولیت رسمی در دولت و نظام به او این فرصت را داده است تا آزادانه تر و مستقل تر به طرح دیدگاه های اصالح طلبان بپردازد و به عنوان ذخیره ای برای سال های آینده ،امید نیروهای اصالح طلب را برای داشتن نماینده ای در سطوح باالی قدرت زنده نگاه دارد .بر این اساس می توان گفت که می توان چشم انداز قدرت گیری بیشتر نیروهای اصالح طلب در سال های آینده در ایران را مشاهده کرد .امکانی که به نظر می رسد ،همراه است با نوعی توافق درونی در درون رهبری اصالح طلبان برای کنار گذاشتن خواسته های رادیکال و تن دادن به خواسته های حداقلی که امکان نوعی همگرایی در میان جناح های سیاسی ایران را فراهم آورده است .به این ترتیب در شرایط جدید ایران اصالح طلبان به موقعیت تازه ای دست یافته اند که سهم آنان را در تحوالت آینده ایران از یک نیروی دست دوم به یک نیروی مستقل و دست اول ارتقا داده است.
27
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد و بر خالف انتظار اکثریت جامعه و حتی تحلیل گران ،این بار بیت رهبری با پرهیز از دستکاری در آرای ریخته شده به وحید صادقی شیرازی صندوق ها ،اجازه داد تا یکی از چند گزینه مورد اعتماد و اطمینانش ،اگرچه کسی که دورترین موضع را نسبت به مواضع رهبری داشت ،سکان اجرایی کشور را به دست گیرد و کشور را برای 4سال تحت مدیریت خود اما هماهنگ با بیت
28
همچنان می توان به انتخابات به عنوان مجالی هرچند اندک و روزنه ای هرچند کوچک برای بروز اعتراضات مردمی و ایجاد تغییراتی هرچند کوچک ،ولی بسیار مهم در زمینه های مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی امید بست
پیش برد .اتفاقی که 4سال قبل ،با پافشاری رهبری برای ادامه مدیریت احمدی نژاد ،با وجود همه فشارها و اعتراضات مردمی ،امکان پذیر نشد تا کشور با سقوط همه جانبه سیاسی-اجتماعی-اقتصادی ،روزگار بحرانی کنونی را از سر بگذراند و امید مردم به بهبود اوضاع ،در هاله ای از بدبینی نسبت به سیاست های بیت و نظامیان اطرافش ،مجال بروز نیابد. با توجه به ساختار نظام جمهوری اسالمی و سیطره حاکمیت مطلقه بر همه ارکان و سیاست های کلی و حتی جزیی کشور و اختیارات نامحدودی که از تعیین سیاست های کلی نظام در سندهای چشم انداز چند ساله تا وتوی مصوبات مجلس و حتی ادامه حبس و سخت گیری بر متهمان یا دستور عدم پیگیری پرونده های قضایی را در بر می گیرد و نیز موانع قانونی و ساختاری این نظام در جهت گردش آزاد قدرت در میان نمایندگان گرایشات مختلف مردم ایران ،انتظار تغییرات گسترده در نظام جمهوری اسالمی از طریق انتخابات و صندوق های رای امری نا ممکن به نظر می رسد .به ویژه اینکه بدانیم ،انتخابات تنها یکی از ارکان دمکراسی است و برای اینکه رای مردم در جهت
گسترش یا حتی ایجاد دمکراسی قابل استفاده باشد، نیازمند بوجود آوردن پیش شرط ها و فعالیت های پسا انتخاباتی هستیم ؛ در غیر اینصورت انتخابات می تواند تنها به نمایشی برای تظاهر به وجود دمکراسی در کشور تبدیل شده و کارکردی ضد خود را پیدا نماید. ولی در عین حال علیرغم عدم وجود برخی زیر ساخت های دمکراسی در کشوری که سال هاست در تالش برای مبارزه با استبداد و ساختن جامعه ای آزاد و پیشرفته در عرصه های مختلف است ،همچنان می توان به انتخابات به عنوان مجالی هرچند اندک و روزنه ای هرچند کوچک برای بروز اعتراضات مردمی و ایجاد تغییراتی هرچند کوچک ،ولی بسیار مهم در زمینه های مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی امید بست و با گسترش آگاهی در جامعه و تالش در جهت مجبور ساختن دولت ها در پاسخگویی به مردم ،این اصل دمکراسی را ارج نهاد و از بسته شدن همین روزنه های کوچک جلوگیری کرد ،جلوگیری کرد .به هرحال اگر چه انتخابات برای ایجاد دمکراسی شرط کافی نیست ، اما نباید فراموش کرد که شرطی الزم است. هر چند که در حال حاضر ابراز امیدواری برای به
29
دست آوردن حداقل خواسته هایی که مردم به دنبال آنها و برای آنها ،با وجود همه اتفاقات تلخ 4سال گذشته ،در انتخابات شرکت کردند ،هنوز بسیار زود است ،برای قضاوت منفی درباره عملکرد این دولت نیز زمان به قدر کافی نگذشته است .با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ،با ویژگی ها و خصوصیاتی که از روحانی و کابینه اش می شناسیم و با توجه به شعارهای انتخاباتی و هم چنین عملکرد وزرا در چند هفته اخیر و نیز یادآوری عواملی که خامنه ای و بیت رهبری را برخالف خواست بسیاری از خودی ها به پذیرش خواست و رای مردم واداشت ،می توان به ایجاد تغییرات در سیاست های حکومتی نسبت به مردم امیدوار بود. قهر سیاسی و اجتماعی اکثریت جامعه ،بحران مشروعیت فراگیری را برای جمهوری اسالمی در داخل کشور بوجود آورد و در نتیجه آن ،بروز فشارهای همه جانبه بین المللی جهت فلج کردن این نظام ،مجموعه معتدالن نظام را به اجماعی فراگیر برای خروج از بحران و نجات نظام و کشور و جلوگیری از متالشی شدن همه چیز به قیمت تن دادن به بخشی از خواست های مردم وادار کرده است .عاقالن جمهوری اسالمی به این نتیجه رسیده اند که ادامه خودسری ها و سیاست های مردم ستیزانه بیت رهبری ،چشم انداز
30
پیش روی جمهوری اسالمی را بیش از پیش تیره و تار ساخته و بخصوص در شرایط فعلی و بحران های خاورمیانه و اجماع جهانی علیه ج.ا ، .این حکومت بیشتر از قبل نیازمند پایگاهی قوی و محکم در میان مردم است .چرا که سرنگونی پی در پی دیکتاتورهای منطقه ،اگرچه هنوز میوه شیرین حاکمیت مردم را در دامن ملت ها ننشانده است ،اما تلخی جبران ناپذیری را به کام دیکتاتورها و همراهانشان چشانده است و این همه از بی توجهی این نظام ها به خواست های مردم سرچشمه گرفته است. آنچه که بیش از همه آشکار است ،امکان ناپذیر بودن ادامه سیاست های 8ساله جمهوری اسالمی با توجه به نتایج به بار آمده از آن سیاست هاست .اگر نیک بنگریم ،بحران فراگیری که قدرت گرفتن بخش های تندرو حاکمیت به پشتیبانی رهبری در چند سال گذشته به نظام تحمیل کرد و شکاف عظیمی که میان نیروهای موجود در حاکمیت ایجاد نمود که در اوج خود به خانه نشینی و حبس یاران خمینی و رد صالحیت هاشمی و باطل کردن شناسنامه نظام ،توسط این گروه ها انجامید ،بدون شک رهبری را به اندازه کافی از خواب چند ساله اش بیدار کرده است و لزوم تجدید نظر در رفتار خود با گروه ها و الیه های مختلف قدرت در نظام را بر
بحران اقتصادی یکی از مهمترین مشکالت پیش روی جمهوری اسالمی است ،بحرانی که در نتیجه تحریم سیستم بانکی و نفتی ایران توسط کشورهای غربی و عدم توانایی مدیریتی دولت قبلی ،بوجود آمده است و کشور را در آستانه شورش های اقتصادی و بلواهای نان قرار داده است.
وی روشن نموده است .عالوه بر شکاف روز افزون میان بخش های مختلف این نظام که سبب آشفتگی و بحران های مختلف در جمهوری اسالمی گردیده است ،بر مال شدن فسادهای مالی و اخالقی تیم احمدی نژاد و عدم توانایی اجرایی و مدیریتی آنها که وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را به جایی کشانده است که شاید جبران آنها ،هرگز امکان پذیر نباشد ،همه و همه سبب شده تا خامنه ای به عنوان عالی ترین مقام نظام در جهت تصحیح تصمیمات گذشته اش گام بردارد و بار دیگر به تصمیم جمعی عقال و دلسوزان نظام گوش فرا دهد تا بتواند پایه های سلطنت مشروعه خود را حفظ نماید. بحران اقتصادی یکی از مهمترین مشکالت پیش روی جمهوری اسالمی است ،بحرانی که در نتیجه تحریم سیستم بانکی و نفتی ایران توسط کشورهای غربی و عدم توانایی مدیریتی دولت قبلی ،بوجود آمده است و کشور را در آستانه شورش های اقتصادی و بلواهای نان قرار داده است .امری که اگر اتفاق بیفتد ،آنچه که اول از همه قربانی خواهد شد ،جامعه مدنی و دمکراسی در کشور است .شورش های اقتصادی اگرچه می تواند به بحران خطرناک تری برای نظام راه برد ،اما آنچه که روشن است ،تضاد این آشوب ها با تالش برای ایجاد دمکراسی در ایران است .از سوی دیگر هزینه سرکوب چنین شورش هایی برای نظام بسیار بیشتر از سرکوب
اعتراضات خیابانی متمدنانه تحول خواهان می باشد و این را مسووالن ج.ا .به خوبی می دانند و یکی از اولین الویت های نظام و دولت روحانی نیز رفع همین مشکل عظیم می باشد که با بهبود روابط خارجی و برقراری نظم و انظباط و برنامه ریزی در سیستم اقتصادی کشور و مهمتر از همه ایجاد امید به آینده در میان مردم امکان پذیر می باشد ،در غیر اینصورت ورشکستگی اقتصادی دولت به فروپاشی نظام خواهد انجامید .بنابراین خامنه ای مجبور خواهد بود که برای کنترل بحران اقتصادی و وضعیت زندگی مردم به برنامه هایی تن دهد که برپایی دوباره نهادهای برنامه ریزی و نظارتی بر درآمد ها و مخارج کشور از کمترین پیامدهای آن است و این مساله به بسته شدن دست حلقه خودی ها در حیف و میل سرمایه های ملی کشور و بذل و بخشش ها و هم چنین روشن شدن بودجه های پنهان بسیاری از مراکز خاص موجود در جمهوری اسالمی می انجامد و کاهش میزان دزدی های اطرافیان بیت را در پی خواهد داشت. امری که ناگزیر به ایجاد تغییراتی در سطح مدیریتی و سیاست های کلی نظام خواهد انجامید. مساله دیگر فضای امنیتی حاکم بر جامعه است. اگرچه با دستگیری های فراوان و سرکوب هرگونه حرکت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و انباشتن زندان ها از متخصصان و دلسوزان جامعه ،بیت رهبری توانست
31
به ظاهر ،اعتراضات مردمی پس از تقلب انتخاباتی سال 88را سرکوب نماید ،اما ادامه این روش ها در دراز مدت امکان پذیر نخواهد بود .ساختار جامعه ایران و نهادینه شدن برخی از پایه های دمکراسی و تغییرات تکنولوژی های ارتباطی که امکان ارتباط گسترده و گردش آزاد اطالعات را فراهم آورده است و هم چنین مقاومت قابل ستایش و جانفشانانه برخی از فعاالن در داخل و خارج از زندان ،چند پارگی قدرت در نظام به دنبال حوادث سال ، 88نیاز جمهوری اسالمی برای داشتن مشروعیت مردمی به عنوان پشتوانه ای در مذاکرات با کشورهای غربی و آمریکا و همچنین عدم امکان جمع دیکتاتوری سیاسی -اجتماعی با توسعه اقتصادی در بلند مدت ، باعث شده است تا مسووالن را به باز کردن فضای جامعه مجبور نماید .از اولین نشانه های این امر دور شدن تندروها از تریبون های رسمی ج.ا .و نرم تر شدن ادبیات رسمی نظام می باشد .ادبیاتی که در 8سال گذشته به تندترین شکل به ترور شخصیتی مخالفان و منتقدان می پرداخت و حتی میانه روهایی همچون ناطق نوری و یا روحانی مجالی برای بیان خواسته هایشان نمی یافتند. همچنین می توان به مطرح شدن مکرر خواست آزادی زندانیان سیاسی در ماه ها اخیر اشاره کرد ،در حالی که با یکه تازی تندروهای نظام امکان مطرح کردن چنین خواسته هایی در تریبون های رسمی وجود نداشت و اگر هم به ندرت اتفاق می افتاد با واکنش شدید افراطیون
32
روبرو می شد .از سوی دیگر چنانچه روحانی موفق به اجرای نیمی از وعده های انتخاباتی خود در این زمینه بشود ،دستاوردی بزرگ برای جامعه مدنی ایران خواهد بود و هم چنین مرهمی بر زخم های کهنه قومیت ها و اقلیت ها در جامعه ایران. به عنوان یکی از نشانه های گسترش آزادی های اجتماعی در جامعه امروز ؛ می توان به تغییر نگاه دولت به دانشگاه و دانشجویان اشاره نمود .وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس شورای اسالمی و سپس سرپرست وزارت خانه علوم و تغییرات بوجود آمده توسط وی در سطح روسای دانشگاه ها و هم چنین اعالم تصمیم این وزارت خانه در جهت جبران اشتباهات گذشته در حق دانشجویان و استادان ستاره دار ،زمینه های ایجاد شور و نشاط را در فضای دانشگاه ها و در میان دانشجویان ایجاد نموده است .به عنوان مثال برکناری رییس دانشگاه عالمه طباطبایی که در سال های گذشته مستبدانه با یکه تازی های خود تغییرات فراوانی را همچون اخراج استادان با سابقه ،ایجاد تفکیک جنسیتی در 3220 کالس درس این دانشگاه و تغییر و حذف محتوای بسیاری از دروس رشته انسانی و در نهایت استخدام بیش از 100نفر خارج از روال قانونی در آخرین روزهای کاری اش ،در این دانشگاه بوجود آورده بود و با وجود اعتراضات دانشجویان توانسته بود به عنوان بهترین رییس دانشگاه های ایران نیز انتخاب گردد ،
یکی از نشانه های گسترش آزادی های اجتماعی در جامعه امروز ؛ می توان به تغییر نگاه دولت به دانشگاه و دانشجویان اشاره نمود.
نشان دهنده اراده معطوف به تغییر و دیدگاه متفاوت دولت روحانی به دانشگاه است .گشایش در فضای دانشگاه ها به عنوان نبض تپنده جامعه ،می تواند سبب افزایش شور و فعالیت در بخش های دیگر جامعه و ایجاد حساسیت عمومی نسبت به مسایل جاری در کشور گردد .تجربه ای که در دولت اطالحات نیز شاهدش بودیم ،اگرچه در نهایت جنبش دانشجویی هزینه سنگینی را برای پیگیری خواسته های مدنی اش پرداخت. از جمله دیگر تغییراتی که هر چند در حال حاضر به نظر می رسد که پس از 8سال یکه تازی شکلی ظاهری دارد ،اما می تواند با کمی خوش بینی سبب تندروها و آثار مخرب تغییرات عمیق تر و پایدار در آینده شود ،در اختیار قرار این تک تازی ها بر دادن پست هایی در وزارت امور خارجه به زنان است .از جامعه ،اکنون بیت جمله سخنگوی این وزارت خانه از میان زنان انتخاب رهبری نیز به این نتیجه رسیده است که سپردن شده است و خبرهایی نیز مبنی بر انتخاب اولین سفیر زن جمهوری اسالمی در روزهای آینده به گوش می رسد. میدان عمل به افراط خواهد حاصلی ناگوار شاید بتوان به نشانه های دیگری نیز اشاره کرد که داشت. مستقیما به انتخاب روحانی وابسته نیست اما بی ارتباط با پیروزی مشی اعتدال نیز نمی باشد .از جمله خواندن گزارش حوادث 22بهمن قم که در آن اشاره های مستقیمی به آبشخورهای حرکت های افراطی و خشن در جامعه شده بود و اگرچه برخی اسامی به شکل رسمی خوانده نشدند اما آن افراد در تریبون های نیمه رسمی به مردم معرفی شدند. با توجه به آنچه مطرح شد و با تاکید دوباره بر این مساله که گذشت تنها چند هفته از آغاز به کار دولت تدبیر و امید ،امکان قضاوت قطعی را نسبت به عملکرد آینده آن دشوار و یا حتی غیر ممکن می سازد ،اما شواهد و نشانه ها از تغییر در سیاست ها و رفتارهای حکومت نسبت به مسایل داخلی و خارجی حکایت می کند .به نظر می رسد که پس از 8سال یکه تازی تندروها و آثار مخرب این تک تازی ها بر جامعه ،اکنون بیت رهبری نیز به این نتیجه رسیده است که سپردن میدان عمل به افراط حاصلی ناگوار خواهد داشت .به قولی آنان که باد می کارند ،طوفان درو خواهند کرد .در این میان اگرچه همچنان حیات این نیروهای تندرو در حواشی بیت رهبری برای ترساندن سایر گروه ها از پیشروی بیش از حد مجازشان ،حفظ خواهد شد ،اما در یک دگردیسی ،دست کم در چند سال آینده ،شاهد خانه نشینی افراطیون و پیوستن جمعی از آنان به کاروان اعتدال و نرم شدن مواضع رسمی جمهوری اسالمی خواهیم بود• .
33
گفتگو با ؛ الپو پیستلی ،معاون اول وزارت امور خارجه ایتالیا الپو پیستلی ،معاون اول وزارت امور خارجه ایتالیا ،اولین مقام عالی رتبه اروپایی است که بالفاصله پس از مراسم تحلیف حسن روحانی به تهران سفر کرد و با مقامات جمهوری اسالمی دیدار داشت .الپو پیستلی که درگذشته ریاست کمیسیون روابط بین المللی حزب دمکرات ،حزب اکثریت نسبی در پارلمان کنونی این کشور اروپایی را عهده دار بوده ،در وزارت امور خارجه ،مسوول پرونده های کشورهای عربی و خاورمیانه ،از جمله جمهوری اسالمی ایران است. سفر دو روزه الپو پیستلی به تهران ،در هماهنگی کامل با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا صورت گرفت .در تهران این مقام ایتالیایی با علی اکبر صالحی ،محمد جواد ظریف و محمد نهاوندی و هم چنین عالءالدین بروجردی ،رییس کمیسیون خارجی و امنیت مجلس دیدار داشت .در بازگشت به رم ،الپو پیستلی به سوواالت ایران و خاورمیانه در گفتگویی تلفنی پاسخ داد.
34
ایران و خاورمیانه شما در جریان سفرتان در تهران و دیدار با برخی مقامات دولت جدید ،آیا تغییری محسوس را در سیاست خارجی ایران مشاهده کردید؟
الپو پیستلی متاسفانه نگاه بسیاری در غرب به ایران ،محصول عدم شناخت دقیق از این کشور است .ایران کشوری است با سابقه تاریخی درخشان ،با فرهنگی بسیار غنی و جامعه مدنی ای بسیار پویا که نمی توان آنها را نادیده گرفت. نقش ایران در منطقه و نفوذ این کشور را هم نمی شود ،نادیده گرفت .با این مقدمه در پاسخ به پرسش شما ، باید بگویم که تغییرات و تحوالت بعد از انتخابات اخیر بسیارند .فرصتی بوجود آمده که واجب است ما غربی ها و همچنین ایرانی ها از آن استفاده کنیم .این پنجره ای که با انتخاب روحانی بازشده است ،اگر از آن استفاده نشود ،بعد از مدتی بسته خواهد شد .ما ایتالیایی ها مصمم هستیم از این فرصت ،بیشترین استفاده را ببریم ،همچنانکه پس از انتخاب محمد خاتمی هم توانستیم از آن فرصت برای گسترش روابط سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی استفاده کنیم.
ایران و خاورمیانه این فرصت تنها برای گسترش روابط دو جانبه ایران و ایتالیا است یا می تواند فرصتی هم باشد ،برای گفتگو با ایران درباره مسایل دیگری که مورد عالقه دیگر کشورها هم هستند...
الپو پیستلی ما خواهان آغاز گفتگو با ایران ،تنها درباره مناسبات بین دو کشور نیستیم .مشکالت منطقه و پرونده اتمی ایران هم باید همزمان مطرح شوند.
ایران و خاورمیانه به ترتیب پیش برویم .مناسبات دوجانبه ایران و ایتالیا.
الپو پیستلی متاسفانه تحریم ها و سیاست های جنجالی دولت احمدی نژاد باعث رکود روابط بین دو کشور شدند .من در این سفر دیدم که فضا ،اکنون برای گسترش مجدد روابط ،و نه تنها روابط اقتصادی ،مساعد است .به عنوان
35
مثال حضور نظامی ایتالیا در افغانستان در منطقه هرات است و ایران نیز دارای نفوذ بسیاری در این بخش از افغانستان است .ما و ایران می توانیم بطور مشترک برای ثبات و امنیت والیت هرات گام برداریم .در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران و از طریق ایران به اروپا هم می توانیم همکاری داشته باشیم.
ایران و خاورمیانه محور دوم ،مشکالت منطقه است .مثال حمایت ایران از رژیم بشار اسد.
الپو پیستلی ما معتقدیم ایران باید در روند جستجوی راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه ،بحرانی که مردم این کشور بهای بسیار باالیی برای آن پرداخت کرده اند ،شرکت داشته باشد .فراموش نکنیم که حزب اهلل لبنان که در جنگ سوریه حضور دارد ،تحت نفوذ ایران است و در نتیجه اگر ایران را در این روند شرکت ،ندهیم کار ما مشکل تر خواهد شد .اعتقاد شخصی من این است که نمی توان بحران سوریه را بدون همکاری ایران و دیگر نیروهای با نفوذ منطقه حل کرد.
ایران و خاورمیانه شما به پرونده اتمی هم اشاره کردید .آیا در این رابطه نیز تغییری در سیاست های جمهوری اسالمی مشاهده کردید؟
36
الپو پیستلی در این رابطه نظر ما این است که تنها یک راه خروج از این بحران وجود دارد ،آنهم گفتگو و مذاکره است .در دیداری که با علی اکبر صالحی داشتم ،ایشان می گفت جمهوری اسالمی نه تنها آماده است به کلیه تعهدات مندرج در توافقنامه منع گسترش سالح های اتمی عمل کند و به آژانس بین المللی انرژي اتمی ،اجازه هرگونه بازرسی را بدهد ،حتی آمادگی دارد تعهدات دیگری را هم بپذیرد .ایرانی ها بخوبی می دانند که تنها راه خروج از بن بست کنونی ،دادن ضمانت های الزم ، مبنی بر غیر نظامی بودن برنامه های هسته ای شان است و باید در این زمینه شفاف سازی کنند تا اطمینان جامعه جهانی جلب شود .از سوی دیگر جامعه جهانی و غرب هم باید حق ایران برای غنی سازی کنترل شده را بپذیرند .مخاطبین من در تهران می گفتند غرب هم باید به ما ضمانت هایی بدهد.
ایران و خاورمیانه چه ضمانت هایی؟
الپو پیستلی که هدف تحریم های کنونی تغییر نظام در ایران نیست. برخی در جمهوری اسالمی بر این نظرند که اتهام غیر
صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ،بهانه ای بیش نیست و هدف غرب تغییر نظام در ایران است .آنها می گویند غرب باید بفهمد که ما برای ماندن ،آمده ایم.
ایران و خاورمیانه مخاطبین شما در تهران توانستند قانع تان کنند که برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی ،اهداف نظامی ندارد؟
الپو پیستلی گفتگوهای ما تا آنجا پیش نرفت .می توانم بگویم که ایران کره شمالی نیست و در نهایت می توان با این کشور به توافق دست یافت.
ایران و خاورمیانه ایتالیا از دوستان اسرائیل است .آیا فکر می کنید اسرائیل نقطه نظرات شما را بپذیرد؟
الپو پیستلی محمود احمدی نژاد با ادبیات غیر قابل تحملش ،دیگر رییس جمهور نیست و حسن روحانی سیاست اعتدال را در پیش گرفته است .باید اسرائیل را نیز قانع کرد که گفتگوهای دیپلماتیک ،تنها راه خروج از این بحران است.
ایران و خاورمیانه بخشی از تحریم های کنونی به مساله اتمی مربوط نمی شود و در رابطه با نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی است .آیا در این رابطه نیز با مسوولین دولت جدید در تهران گفتگو کردید؟
الپو پیستلی در این زمینه هم باید بگویم تغییری در رفتار و گفتار مقامات ایرانی دیده می شود .آنها در مورد حقوق بشر هم آماده گفتگویی انتقادی هستند .شخصا این برداشت را داشتم که در آینده ای نه چندان دور ،ما در این زمینه هم شاهد اقداماتی همچون مثال رفع حصر از برخی شخصیت ها خواهیم بود .ایرانی ها می دانند که ما به نقض حقوق بشر واکنش نشان خواهیم داد .ولی در این زمینه ما هم باید شفاف عمل کنیم و به هر کشوری که حقوق بشر را زیر پا می گزارد ،اعتراض کنیم.
وحید صادقی شیرازی
نگاه ظریف دیپلماسی ایران
آنچه که به عنوان ادامه بهار عربی در کشورهای خاورمیانه به سوریه رسید ،این کشور را به یک ویرانه تبدیل کرده است و چنانچه می نماید ،اگر طرفین بر مواضع خود پافشاری نمایند ،کابوس ویرانی در این کشور را پایانی نزدیک نخواهد بود و ناخدای جنگ در این سرزمین از خون مردم بی گناه سیراب نخواهد شد .شَ َبح جنگ بر سوریه سایه سنگینی دارد و رسیدن به روزهای صلح را در گرو تصمیم های منطقی و واقعی طرف های درگیر خصوصا در این برهه تاریخی برای سوریه و منطقه ،قرار داده است. اعتراضات مدنی سراسری در این کشور در اعتراض به آنچه که همه کشورهای استبدادی با آن درگیرند ،با سرکوب خونین و نظامی
38
حکومت اسد روبرو شد و همین امر ،آتش جنگ و نزاع را در این کشور به گونه ای گسترش داد که اکنون با بهانه و یا بی بهانه حضور قدرت های منطقه ای و به دنبال آنها کشورهای غربی در آن کشور ،روزهای تلخ تری را برای آینده سوریه ترسیم می کند .اگرچه اسد را می توان به عنوان اولین و بزرگترین عامل شروع این درگیری ها دانست ،اما اپوزیسیون سیاسی سوریه هم در روزهایی که شعله های این جنگ به دست نیروهای نظامی خارجی مورد حمایت کشورهای منطقه می رفت تا به جنگی تمام عیار و فراتر از مرزهای سوریه و به جنگی مذهبی تبدیل شود ،می توانست با تعامل بیشتر راه را برای برگزاری نشست ژنو 2هموار نماید و از بروز فجایعی که امروز برای مردم سوریه و به نام مردم سوریه ،اما به دست نیروهای سلفی و جهادی همچون جبهه النصره ،لواء التوحید ،کتائب احرار شام ،احرار سوریه ،کتیبه السلطام محمد ،لواء حلب الشهباء االسالمی ،حرکه الفجر االسالمیه ،درع االمه،
لواء عدنان ،کتائب االسالم ،لواء جیش محمد ،لواء النصر ،کتیبه الباز و لواء درع االسالم ،که از حمایت های مالی قطر و سیاسی ترکیه بهره ها می بردند و یا حزب اهلل لبنان مورد حمایت ج.ا .و ارتش اسد بوجود می آید ،جلوگیری نماید. در میان این نیروهای خارجی ،جنایت هایی که گروه های سنی سلفی و جهادی در این کشور انجام داده اند ،کار را به جایی کشانده است که بسیاری از مردم از ترس پیروزی این گروه ها ،از حمایت مخالفان اسد دست شسته و از پایان خوش این درگیری ها ناامید شده اند .در سوی دیگر هم با حمله شیمیایی و کشته های فراوان این حمله غیر انسانی که بهانه الزم را برای حضور نظامی برخی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در این کشور بوجود آورد ،مردم این سرزمین باید در انتظار کشته های بیشتر و ویرانی های افزون تری باشند .سرنوشت تاریکی که در آن هم مرزی با اسراییل نیز بی تاثیر نبوده است. جمهوری اسالمی ایران اگرچه با حمایت از حضور نیروی تروریستی شیعی حزب اهلل لبنان در این درگیری ها ،بهانه الزم را برای شرکت گروهای سنی خشن در این درگیری ها ایجاد نمود ،اما از سویی با ایجاد نیروی محافظ مکان های مقدس شیعی در این کشور ،توانست به نوعی از گسترش جنگ مذهبی در این منطقه جلوگیری نماید .اگر چنانچه قبال هم نیروهای جهادی نشان داده بودند ،حمله و به قولی « هتک حرمت » این اماکن صورت گرفته بود ،چه بسا که در میان علمای دینی شیعه نیز برخی از آنان به تاسی و تالفی از احکام جهادی
برخی علمای نادان سنی ،برای پیروان خود از صدور چنین فتواهایی کوتاهی نمی کردند و فاجعه امروز سوریه ،عمق بیشتری یافته بود. بنابراین می توان تاثیرات ایران را در کنار همه ابعاد منفی حضورش در این کشور ،خصوصا با تغییر دولت و روی کار آمدن نیروهای معتدل و صلح طلب ،دارای ابعاد مثبتی نیز دانست. سیاست خارجی جدید جمهوری اسالمی که با حضور دیپلماتی با سابقه و چهره ای اهل گفتگو ،می رود تا دیوار بی اعتمادی حاصل از سیاست های جنگ افروزانه و رجزخوانی های بی حاصل هشت سال گذشته دولت احمدی نژاد را از میان بردارد ،عالوه بر منافع بسیاری که نصیب ایران خواهد کرد ،می تواند آینده سوریه را نیز دستخوش دگرگونی های مثبتی نماید .اتفاقا مواضع کشورهای غربی نیز که با فاصله گرفتن از سیاست های قطر و ترکیه به سوی تضعیف حکومت اسد و نه سرنگونی آن پیش می رود ،می تواند ،نقطه مثبت و مشترکی میان ایران و طرف های غربی برای تعامل و معامله در سوریه و منطقه قرار گیرد .امری که با اولین سفر خارجی و مهم ظریف به عراق ،می توان نشانه هایی از آغاز تالش برای این تعامل را در آن مشاهده کرد. آمریکا با اعالم سیاست خود مبنی بر حمله محدود علیه حکومت اسد به منظور پیش گیری از حمله های شیمیایی آینده و تنبیه وی ،خط بطالنی بر سیاست های حامیان گروه های تندرو سنی درگیر در این جنگ کشید .کشورهای غربی سرانجام با تشخیص درست اما دیرهنگام ،به خطر این گروه های تندرو در منطقه و خصوصا
39
تهدیدی که برای امنیت اسراییل بوجود خواهند آورد ،پی برده اند و همراه با اپوزیسیون واقعی و خواست مردم سوریه ،تصمیم بر محدود سازی فعالیت این گروه ها در کنار تضعیف توان نظامی اسد گرفته اند .امری که اگر با واقع بینی اپوزیسیون سوری و نه گروه های جنگجوی خارجی همراه شود ،می تواند زمینه را برای پایان درگیری های ویران کننده این کشور بر سر میز مذاکره بوجود آورد .آنچه که هم اکنون بیش از هر زمان دیگر آشکار شده عدم توانایی غلبه هر یک از گروه های دولتی و اپوزیسیون سوری در این نبرد است و تجربه نیز ثابت کرده است ،حمایت گروه های خارجی از هریک از طرفین درگیر ،نه تنها نتوانسته پایانی بر این درگیری ها و کشتار مردم بی گناه سوریه باشد ،بلکه بر آتش این جنگ خانمانسوز افزوده و ابعاد فاجعه بارتری به این نزاع داده است. در این میانه به نظر می رسد جمهوری اسالمی با واقع بینی و اشراف بر این مساله ،می خواهد از فرصت بوجود آمده ،نهایت استفاده را برده و اجازه ندهد تا سرنوشت افغانستان و عراق این بار نیز تکرار شود.
40
ایران با داشتن روابط استراتژیک طوالنی با حکومت اسد و نفوذ بسیار در این کشور می تواند در صورت خواست غربی ها نقش تعیین کننده و مثبتی را بازی کند .نیروهای تحت کنترل ایران در سوریه و عراق و منطقه ،همانطور که پیش از این نیز دیده شده است ، می توانند نقش تخریبی فراوانی در خالف جهت اهداف آمریکا در منطقه داشته باشند و در عین حال ،همین نفوذ می تواند در صورت بوجود آمدن نقاط مشترک ،تاثیر مثبتی را بوجود آورد .رفتارها و سیاست های تغییر یافته جمهوری اسالمی نشان از پذیرش قواعد بازی جهانی از سوی این کشور را دارد و این چرخش اگر با پالس های مثبت غرب همچون کاهش تحریم ها و هم چنین تامین نسبی منافع ایران در سوریه همراه شود ، می تواند بازی جنگ کنونی را که حتی به گفته برخی از مقامات سوری و تندروهای حکومت ایران به سوی «جنگ جهانی سوم» می رود ،به بازی صلح منطقه ای تبدیل کرده و از میان خاکستر ویرانه های موجود ، ققنوس وار آینده روشنی را برای ایران و منطقه بوجود آورد.
در این میانه به نظر می رسد جمهوری اسالمی با واقع بینی و اشراف بر این مساله، می خواهد از فرصت بوجود آمده ،نهایت استفاده را برده و اجازه ندهد تا سرنوشت افغانستان و عراق این بار نیز تکرار شود.
15
حسن روحانی
ریاست جمهوری
بیم و امید عرب‌ها از
هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در شرایطی به پایان رسید که رابطه ایران با همسایگان عربش به بدترین سطح خود پس از انقالب اسالمی نزول علی مهتدی کرده بود .دولت احمدی‌نژاد در مجموع سیاستی را در پیش گرفته بود که بر اساس آن ،منافع ایران در تضاد کامل با منافع کشورهای عربی قرار می‌گرفت و عالوه بر آن ،وضعیت در هیچ کدام از مسایل مورد اختالف طرفین ،نه تنها بهتر نشده بود ،که رو به بدتر شدن نیز گذاشته بود. پرونده جزایر سه‌گانه ،فعالیت‌های هسته‌ای ایران، کشمکش با عربستان به عنوان رهبر سنتی جهان عرب،
42
نقش ایران در موضوع فلسطین و همچنین دخالت‌های جمهوری اسالمی در امور داخلی کشورهای عربی به تنهایی کافی نبود که به آنها موضع گیری در مورد بهار عربی و ادعای مالکیت بر بحرین نیز در این دوره‌ی هشت ساله اضافه شد. کشورهای عربی پس از انقالب اسالمی و شعار «صدور انقالب» به ناگاه با خطری به نام گسترش تشیع و نضج گرفتن گروهک‌های شیعه و در نتیجه تغییر دموگرافیک مواجه شدند .آنها با حمایت از صدام حسین در جنگ هشت ساله‌اش با ایران ،تالش کردند تا جاه‌طلبی‌های همسایه قدرتمند خود را مهار کنند؛ اما نه تنها از بار مشکالت طرفین کم نشد ،بلکه این حمایت باعث شد تا ایران نیز چرخ دخالت و نفوذ در کشورهای عربی را سریع‌تر به گردش درآورد ،تا سرانجام در دوره محمد خاتمی ،تالش‌هایی جدی برای بهبود روابط دو طرف به عمل آمد.
در آن زمان ،بودند منتقدانی در کشورهای عربی که در واکنش به روند اعتمادسازی دولت خاتمی می‌گفتند ،به ایران نباید اعتماد کرد ،چرا که تصمیمات اصلی در این کشور را رییس‌جمهور نمی‌گیرد و این چرخش سیاست و از در دوستی درآمدن ،صرفا ناشی از تغییر منافع و راهبرد استراتژیک ایران در منطقه است؛ طرفه آنکه قدرت‌گیری محمود احمدی‌نژاد پس از هشت سال اعتمادسازی با کشورهای عربی ،آفتابی دلیل آفتاب آمد تا این منتقدان قلم را تندتر و تیزتر علیه ایران به گردش درآورند. اکنون دولتی تندرو در ایران کنار رفته و رییس‌جمهوری جدید با شعار اعتدال و میانه‌روی بر سر کار آمده است. در این بین ،کشورهای عربی چه نگاه یا انتظاری از دولت یازدهم دارند؟ نگاه این کشورها به ایران تحت ریاست حسن روحانی در چند پرونده مهم است ،که جلوه می‌یابد:
اختالف ارضی با امارات
کشورهای عربی نه تنها امیدی به حل این مناقشه ندارند ،بلکه عموما عادت کرده‌اند تا اختالف بر سر جزایر سه گانه و نام خلیج فارس را تبدیل به اهرمی علیه ایران کنند تا هر گاه از سیاست‌های تهران ناخشنود بودند ،مصوبه‌ای را ارائه کنند که در آن ایران« ،اشغالگر» خوانده شده تا بدین ترتیب تهران را تهدید به مراجعه به مراجع ذی‌صالح جهانی کنند .جمهوری اسالمی نیز در طرف مقابل نشان داده که هیچ تمایلی به بحث و مذاکره با همسایگانش بر سر این موضوع ندارد؛ خواه محمد خاتمی رییس‌جمهور باشد یا محمود احمدی‌نژاد یا حسن روحانی.
43
نقش ایران در پرونده فلسطین
رابطه با عربستان
عمده تحلیل گران عرب بر این باور هستند که با توجه به چرخش جنبش حماس و تمایل جدیدش به قطر و عربستان ،بعید نیست که ایران سیاست‌های خود در قبال فلسطین را تغییر داده و سرانجام پس از گذشت 35 سال ،حق کشورهای عربی به عنوان تصمیم‌گیرندگان اصلی این پرونده را به رسمیت بشناسد .در خاطره جمعی کشورهای عربی ثبت شده که ایران در کنار آمریکا و خود اسراییل ،یکی از عوامل اصلی به شکست کشیده شدن طرح ملک عبداهلل بود که در اجالس سران کشورهای عرب در سال 2000در بیروت ارائه شده بود. بر اساس آن طرح ،اسراییل در صورت عقب‌نشینی به مرزهای 1967و توقف شهرک‌سازی و تالش برای حل موضوع آوارگان ،از طرف کشورهای عربی به رسمیت شناخته می‌شد و بدین ترتیب راه برای حل بحران هموار می‌شد .صرف‌نظر از مخالفت اسراییل با این طرح ،شروع انتفاضه دوم مردم فلسطین ،اندکی پس از اجالس بیروت و حمایت همه‌جانبه ایران از انتفاضه ،عمال تهران را برای کشورهای عربی در صف سنگ‌اندازان به هرگونه راه‌حلی قرار داد که برای پرونده فلسطین ارائه می‌شد.
از دید مردم و بسیاری از تحلیل گران کشورهای عربی، رابط ه منفی تهران و ریاض یکی از عوامل ناآرامی در منطقه است .عربستان که از ضعف مفرط تهران پس از انقالب و درگیری ایران در جنگ با عراق استفاده کرده بود تا خود را به عنوان رهبر کشورهای عربی معرفی کند، در هر نقطه‌ای از خاورمیانه مجبور به جنگ با ایران شد. عربستان به شکل طبیعی رابطه‌ای نزدیک و پدرگونه با همسایگان عرب ایران داشته و به خوبی این توانایی را دارد که همه این کشورها را علیه ایران بسیج کند .جنگ میان دو کشور بر سر نفوذ در عراق پس از سقوط صدام حسین اوج گرفت و هنگامی که عربستان از نفوذ در این کشور ناامید شده و آن را در اختیار ایران دید ،تصمیم گرفت تا در لبنان بخت خویش را بیازماید .چندین سال پر تنش در اواخر ریاست جمهوری محمد خاتمی و اوایل دوره محمود احمدی‌نژاد در لبنان ،خود گواه این درگیری روزافزون میان عربستان و ایران بود؛ تنشی که در نهایت با قدرت گرفتن هم‌پیمانان ایران همراه شد .برای کشورهای عربی نوع نگاه ایران به عربستان و رابطه‌ای که با این کشور برقرار می‌کند ،اهمیت ویژه‌ای
44
عمده تحلیل گران عرب بر این باور هستند که با توجه به چرخش جنبش حماس و تمایل جدیدش به قطر و عربستان، بعید نیست که ایران سیاست‌های خود در قبال فلسطین را تغییر داده و سرانجام پس از گذشت 35سال ،حق کشورهای عربی به عنوان تصمیم‌گیرندگان اصلی این پرونده را به رسمیت بشناسد.
دارد .این نگاه و رویکرد را دولتمردان ایران نیز به خوبی دریافته‌اند و از همین روست که حسن روحانی هنوز کار خود را به عنوان رییس‌جمهور جدید آغاز نکرده ،در مورد بهبود روابط با عربستان در آینده سخن گفته است .با این حال و علیرغم این اظهارات ،وضعیت منطقه و آرایش جدید نیروها و کشورها ،جای خوش‌بینی برای عرب‌ها باقی نگذاشته که منافع ایران با منافع عربستان در یک راستا قرار گیرد. پرونده هسته‌ای علیرغم اینکه کشورهایی مثل امارات و قطر از سرمایه‌گذاری ایران در طرح‌های مختلف خود استقبال کرده و تا حد امکان تحریم‌های جهانی علیه ایران را نادیده گرفته‌اند؛ اما هرگاه توانستند در مجامع بین‌المللی با فعالیت هسته‌ای ایران مخالفت کرده و آن را خطری بالقوه برای منطقه خواندند .همزمان با افزایش فشارها بر ایران، کشورهای عربستان ،قطر و امارات در صدد ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای برآمدند و در این راه پیشرفت فراوانی نیز داشته‌اند تا بدین ترتیب در عمل به کشورهای غربی ثابت کنند که نیت ایران از ادامه غنی‌سازی اورانیوم ،دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز نیست ،چه در غیر این صورت می‌توانست به راحتی مانند این کشورها به فناوری مربوطه دست پیدا کند .در مقابل ،اصرار ایران به عدم هماهنگی یا مشورت با کشورهای عربی و پیشبرد طرح هسته‌ای ،دست کشورهای عربی ثروتمندی مثل عربستان را باز گذاشته تا با دمیدن بر خطر روزافزون ایران، خریدهای تسلیحاتی هنگفتی از غرب انجام داده و زرادخانه نظامی خود را گسترش دهند. همسایگان عرب ایران انتظار ندارند که در این دوره جدید نیز ،تغییری در فعالیت هسته‌ای ایران ایجاد شود و بیشتر بر این باور هستند که تصمیمات پرونده هسته‌ای را ،شخص رهبر ایران اتخاذ کرده و رییس‌جمهور قدرت قابل توجهی در این زمینه ندارد.
دخالت در امور کشورهای عربی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد سرشار بود از اخبار کشف شبکه‌های جاسوسی ایران در کشورهای عربی ،حمایت از گروهک‌های شیعه مثل گروه الحوثی در یمن ،پر و بال دادن بیشتر به حزب‌اهلل لبنان و سرانجام دخالت مستقیم در بحران سوریه .هر چند که ادبیات ضد آمریکایی و اسراییلی احمدی‌نژاد به مذاق بسیاری از مردم عرب خوش آمد ،اما در طبقه روشنفکر و در میان حاکمان کشورهای عربی ،این ادبیات بیشتر نوعی فریب عمومی و ماجراجویی توصیف می‌شد .هر چند که به نظر عرب‌ها ،سیاست ایران در کشورهایی مانند سوریه و عراق تغییری نخواهد کرد؛ اما آنها امیدوارند که حسن روحانی با آنها از در صلح و دوستی درآمده و ایران در این دوره دست کم از حمایت گروهک‌های شیعه در کویت ،بحرین ،تبوک عربستان دست برداشته و نقش منفی خود در این کشورها را تعدیل کند. علیرغم آنچه گفته شد ،مطالعه و پیگیری رسانه‌های عربی به شکل عام ،منجر به دو نتیجه‌گیری زیر می شود: • حساسیت همسایگان عرب ایران در پرونده سوریه افزایش چشمگیری داشته و انتظار می‌رود ماه‌ها یا حداقل سال نخست ریاست جمهوری حسن روحانی به شکل کامل زیر سایه موضعگیری و نقش ایران در پرونده سوریه قرار گیرد .عرب‌ها کتمان نکرده‌اند که از احتمال سقوط بشار اسد به عنوان تنها هم‌پیمان عرب ایران خشنود هستند و می‌خواهند سوریه را به دامان خود بازگردانند ،هر چند می‌دانند که بخش مهم سیاست منطقه‌ای ایران بر حضور حکومت بشار اسد استوار است و به همین دلیل سیاست ایران در این کشور دستخوش تغییر قابل توجهی نخواهد شد. • نخستین امر مثبتی که می‌تواند از دید کشورهای عربی ،قدمی در راستای اعتمادسازی تلقی شود ،تالش حسن روحانی برای نزدیکی با عربستان است .اینکه دولت روحانی چه نوع روابطی را با پادشاه اصالح‌طلب عربستان برقرار می‌کند ،می‌تواند راه را بر بهبود رابطه با دیگر همسایگان عرب ایران نیز هموار کند.
45
جام زهر اتمی بر روی کار آمدن دولت عملگرای حسن روحانی که محصول اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا علیه ایران به شمار می رود، جمهوری اسالمی را بر سر رضا تقی زاده دوراهی «تداوم» و « تغییر» روند فعالیت های کنونی اتمی قرار داده است .مدعیان تبدیل شدن ایران به یک نیروی نظامی اتمی نیز میان دوگزینه پذیرفتن ایران اتمی و یا مقابله با آن قرار گرفته اند .راه سوم برای طرفین منازعه ،دست یافتن به توافقی است که در اجرای آن خواسته های پایه یک طرف تامین و به نگرانی
46
های فوری طرف دیگر پایان داده شود. هزینه های در پیش گرفتن هریک از دو راه «قبول و یا مقابله نظامی با برنامه های توسعه اتمی ایران» سنگین و غیر قابل ارزیابی است .در پیش گرفتن راه حل سوم و تن دادن به سازش نیز با مشکل تمامیت خواهی و انعطاف ناپذیری شرکای افراطی در دو اردوگاه متخاصم روبرو است. در جبهه داخلی ،با وجود رضایت دادن حاکمیت به تجدید نظر در سیاست ها و تغییر مدیران اجرایی ،هنوز تکلیف متولی دیپلماسی اتمی روشن نشده و ظاهرا اختالف ها بر سر میزان امتیاز های مجاز برای عرضه به طرف های خارجی همچنان باقی است. باقی ماندن پرونده اتمی در شورای امنیت ملی نظام،
در نگاه دولت کنونی اسرائیل ،دست یافتن ایران به ظرفیت انجام آزمایش اتمی به همان میزان خطرناک است که در اختیار داشتن بمب.
سه هفته پس از کسب رای اعتماد دولت از مجلس، معرفی نشدن جانشین سعید جلیلی دبیر کنونی شورای امنیت ،و همچنین تعلل در منتقل ساختن مسوولیت مذاکرات فنی ایران با آژانس ،از علی باقری ( معاون با نفوذ جلیلی) و علی اصغر سلطانیه ( سفیر کنار گذاشته شده جمهوری اسالمی در آژانس) ،به تیم علی اکبر صالحی ،رییس تازه سازمان انرژی اتمی ایران و رضا نجفی ،جانشین سلطانیه در وین از نشانه های ادامه این بی تکلیفی است. طبیعت مذاکرات اتمی ایران با گروه « 5+1سیاسی» و پیرامون اجرای مفاد قطعنامه های شورای امنیت و مذاکرات ایران با آژانس «فنی» و در موضوع رفع ابهام پیرامون پاره ای از فعالیت های اتمی ایران در گذشته و پاسخ گفتن به پرسش های آژانس است. آمادگی برای تعامل در صف مدعیان برنامه های توسعه اتمی ایران ،آمریکا و اروپا آماده تن دادن به سازشی معقول و دست یافتن به نتایجی ملموس با ایران شده اند ،به این شرط که ضمانت اجرای توافق های احتمالی تامین و امکان تخطی پنهانی ایران از تعهدها از میان برود. مانع بزرگ این راه حل میانه ،کشور اسرائیل است که جمهوری اسالمی و برنامه های توسعه اتمی آن را خطر امنیتی علیه موجودیت خود معرفی می کند .در نگاه دولت کنونی اسرائیل ،دست یافتن ایران به ظرفیت انجام آزمایش اتمی به همان میزان خطرناک است که در اختیار داشتن بمب .در نگاه دولت کنونی اسرائیل،
تفاوت دولت روحانی با دولت احمدی نژاد ،رفتاری است و نه ساختاری ،و به این دلیل« ،دادن امتیاز به چنین دولتی و سازش با آن خطا است». مهره چینی های داخلی در داخل ،ایران با دو واقعیت غیر قابل انکار روبرو است. یکم :تکمیل چرخه سوخت اتمی ،بهبود کیفیت کار سانتریفیوژها و افزایش ذخیره اورانیوم غنی سازی شده، به نحوی که مبادرت احتمالی به انفجار اتمی آزمایشی را تنها در گرو اتخاذ تصمیم سیاسی قرار داده است و نه پیشرفتهای فنی بیشتر. دوم :کاهش صادرات نفت به میزان 60درصد ،کاهش تولید نفت خام به میزان 40در صد ،توقف برنامه های افزایش تولید گاز طبیعی با زیان بالقوه ده ها میلیارد دالر در سال ،دوبرابر شدن هزینه های واردات کاال و خدمات ،نداشتن امکان جابجایی و استفاده از درآمد های ناشی از صادرات نفت به دلیل تحریم های بانکی و در نتیجه قرار گرفتن اقتصاد ملی در شرایط بحرانی. به این ترتیب ،ادامه فعالیت های اتمی ایران ،در یک نگاه استداللی و عملگرا ،فاقد هر نوع ارزش افزوده ثانوی ،و در مقابل ،ادامه تحریم ها ،معادل تحمل ساالنه 200 میلیارد دالر زیان های مستقیم و غیر مستقیم و قرار دادن رژیم در خطر فروپاشی است. با این نتیجه گیری از مقایسه سود و زیان ادامه وضع موجود ،به دولت روحانی ماموریت داده شده که با تغییر مسیر دیپلماسی اتمی ،زمینه سازش با جامعه جهانی را، به شرط تامین حقوق پایه و حفظ دستاورد های اتمی،
47
عهده دار شود. به این ترتیب ،به جای سعید جلیلی ،مسوولیت اداره مذاکرات و هدایت گفتگوهای سیاسی و اتمی ایران با جامعه جهانی و آژانس ،به دولت روحانی و زیر مجموعه های آن منتقل می شود ،و روحانی در مقابل علی خامنه ای پاسخگو خواهد بود. با حضور ظریف در وزارت خارجه ،صالحی در سازمان انرژی اتمی و گماردن نجفی به سفارت ایران در آژانس، چیدمان اداری برای تمرکز امور در دولت و آغاز مذاکرات تکمیل شده است .در مورد مذاکرات فنی ،حتی تاریخ دیدار با نمایندگان آژانس نیز ( 26ماه سپتامبر ) تعیین و اعالم شده است .با این وجود ،عوامل نظامی و اصولگرایان ،بی اعتنا به هزینه های مالی کمر شکن روزانه 600میلیون دالر برای اقتصاد کشور ،همچنان مصمم به سنگ اندازی در مقابل هر نوع سازش با غرب به نظر می رسند. تحوالت سوریه تا پیش از انتشار گزارش های روز 21ماه اوت ،پیرامون استفاده از سالح شیمیایی در حومه دمشق ،جامعه جهانی در انتظار قطعیت یافتن نقل و انتقال ها ،پایان یافتن تصمیم گیری های سیاسی در ایران و اعالم تاریخ آغاز مذاکرات سیاسی با نمایندگان تهران بود .واکنش بازار داخلی ایران نیز در این رابطه مثبت می نمود. تحوالت تا حدودی غیر منتظره مرتبط با سوریه و قرار گرفتن آمریکا و ناتو در موقعیت انجام حمله نظامی علیه تاسیسات در اختیار رژیم اسد ،یکباره تصویر مذاکرات
48
اتمی با تهران را در مدار تازه ای قرار داد .در این رابطه، موضع روسیه در جمع 5عضو ثابت شورای امنیت ،که طی دو سال گذشته به غرب نزدیکتر شده بود ،به علت نارضایتی از حمله نظامی غرب علیه سوریه در مظان تغییر قرار گرفت. ایران هم ،با حساسیتی بیشتر از روسیه ،در قبال احتمال حمله نظامی علیه اسد به آمریکا و هم پیمانان آن اخطار داد .نظامیان و اصولگرایان مخالف تعامل اتمی با غرب ،پس از تحوالت اخیر در سوریه فرصت تازه ای برای سد کردن راه با سازش با غرب بدست آورده اند. طی یک رویداد پیش بینی نشده دیگر ،در شامگاه پنجشبنه 29ماه اوت ،اقدام نخست وزیر بریتانیا برای کسب پشتیبانی مجلس برای مشارکت در حمله نظامی علیه سوریه ،به دلیل مخالفت بی سابقه حزب اقلیت کارگر ،از دست یافتن به نتیجه مورد انتظار بازماند. به این ترتیب ،انجام مذاکرات اتمی تهران با جامعه جهانی ،به شکل موقت از تاثیر سوء تحوالت مرتبط با سوریه ،مصون نگاه داشته شد. با سخنان روز جمعه جان کری ،وزیر خارجه آمریکا در مورد کاربرد سالح شیمیایی توسط دولت اسد و نام بردن وی از ایران به عنوان «دیکتاتوری ،مصمم به داشتن سالح اتمی» ،ضمن قطعیت یافتن انجام حمله نظامی آمریکا علیه سوریه ،مسیر مذاکرات آینده اتمی با ایران نیز تا حدود زیادی روشن شد :جامعه جهانی آماده قبول یک عضو غیر قانونی تازه در باشگاه کوچک دارندگان سالح های کشتار جمعی نیست و تعامل با تهران تنها به شرطی صورت خواهد گرفت که جمهوری اسالمی به تعطیل فعالیت های حساس اتمی خود رضایت دهد.
جامعه جهانی آماده قبول یک عضو غیر قانونی تازه در باشگاه کوچک دارندگان سالح های کشتار جمعی نیست و تعامل با تهران تنها به شرطی صورت خواهد گرفت که جمهوری اسالمی به تعطیل فعالیت های حساس اتمی خود رضایت دهد.
37
احمد شهید ،گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران است .احمد شهید ،وزیر خارجه سابق کشور اسالمی مالدیو و استاد کنونی دانشگاه در بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا ،در کارنامه خود سال ها مبارزه برای احترام به حقوق بشر و رعایت حد اقل های دمکراسی را دارد .وی سه سال است که ماموریت یافته است تا جمهوری اسالمی ایران را تحت نظر داشته و هرگونه نقض حقوق بشر توسط آن را ،به کنفرانس حقوق بشر در ژنو که سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد و همچنین شورای عالی سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش کند .وظیفه ای بسیار مشکل ،با توجه به سیستماتیک بودن نقض حقوق بشر در ایران و عدم همکاری مقامات جمهوری اسالمی که تا کنون از دادن روادید به این گزارشگر برای سفر به ایران خودداری کرده اند. احمد شهید بعد از انتخابات ،هم چون بسیاری دیگر از مردم ایران و سیاستمداران بین المللی ،نگاهی امیدوار به گزینش حسن روحانی و تشکیل دولت جدید دارد .در تماسی تلفنی پس از انجام این گفتگو، احمد شهید می گوید دو نامه به حسن روحانی نوشته است « .اولین نامه را قبل از انتخابات نوشتم و انتظار پاسخ نداشتم .در آن نامه از ایشان به عنوان یکی از کاندیداهای احراز مقام ریاست جمهوری خواستم به نقض حقوق بشر در کشور ،در صورت پیروزی در انتخابات پایان دهد». گزارشگر ویژه در ادامه می افزاید « :نامه دوم را پس از انتخاب برای ایشان فرستادم و در آن اظهار امیدواری کردم که با تشکیل دولت جدید ،وضعیت حقوق بشر در ایران تغییر کرده و بهبود یابد» .احمد شهید ، پاسخی تا زمان نگارش این گفتگو از آقای روحانی دریافت نکرده بود.
50
البته نامه های ایشان بی پاسخ نماند .برخی دیگر از مقامات جمهوری اسالمی در مقام پاسخگویی برآمدند و بار دیگر با تقاضای گزارشگر ویژه برای سفر به ایران مخالفت کردند. صادق الریجانی ،رییس قوه قضاییه ،اولین مقام جمهوری اسالمی بود که درخواست احمد شهید را رد کرد و گفت «البته همه ما از انتخاب اخیر خوشحالیم ،ولی خوشحالی گزارشگر ویژه حقوق بشر وجهی ندارد ،چرا که ارزش های دینی و بنیان های قانون اساسی ما و قوانین حقوقی و قضایی نظام اسالمی ما ،با آمدن و رفتن رییس جمهور تغییر نمی کند» .نفر بعدی سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ،سید عباس عراقچی بود که گزارشگر ویژه را «غیر منصف» خواند .عراقچی در همین رابطه افزود« :ما متاسفانه جناب آقای شهید را گزارشگر منصفی نمی دانیم .ایشان در گزارش های گذشته خود جانب انصاف را رعایت نکردند» .سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران تلویحا درخواست سفر او را رد کرد و گفت « :تا این روند غیر منصانه توسط ایشان متوقف نشود ،طبعا زمینه ای برای سفر ایشان به ایران وجود ندارد» .مقام سوم یکی دیگر از برادران الریجانی بود .محمد جواد الریجانی ،دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ،با لحنی کامال غیر متعارف با ادبیات دیپلماتیک و نزاکت سیاسی ،وزیر امور خارجه سابق مالدیو و گزارشگر ویژه سازمان ملل را «هنرپیشه فیلم های تبلیغاتی» خواند .الریجانی گفت «:گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران ،بیشتر به عنوان یک هنرپیشه تبلیغاتی علیه جمهوری اسالمی ایران از یک رسانه به رسانه دیگر می رود» .محمد جواد الریجانی از ابتدای انتخاب احمد شهید ، مخالف سفرگزارشگر ویژه به ایران بوده است .احمد شهید در واکنش به این مخالفت ها می گوید« :من منتظر پاسخ آقای روحانی می مانم». این گفتگو در حاشیه سفر اخیر احمد شهید به لندن انجام گرفت.
ایران و خاورمیانه آقای شهید شما در سال ۲۰۱۱به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ،برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران انتخاب شدید .در این مدت آیا توانسته اید به نوعی به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران یاری برسانید؟
احمد شهید من شدیدا غمگین هستم ،زیرا در این سال ها ،در این دو سال و اندی ،در واقع هیچ تغییر مثبتی دیده نشده است .از بازنگری در قوانین جزایی شروع می کنم .قوانین جزایی برای چند سال تحت بررسی و بازبینی بودند و حدود یک سال و نیم پیش طرح اصالح آنها رویت شد .حداقل انتظار ما این بود که سنگسار از مجازات های جزایی حذف شود ،که نشد .این عدم تغییر در زمینه اجرایی ،حتی بد تر است .ما امروز شاهد یک امر بسیار نگران کننده هستیم و آن هم زندانی شدن برخی از وکالیی است که در زمینه حقوق بشر فعال بودند .نسرین ستوده و آقای سلطانی از جمله آنها هستند .رهبران جنبش سبز اکنون بیش از دو سال است که همچنان در حبس خانگی هستند و ما انتظار داشتیم ،پس از انتخابات اخیر آزاد شوند ،ولی متاسفانه این چنین نشد .تعداد روزنامه نگارانی که در زندان هستند ،از 40نفر تجاوز می کند و حدود 4برابر این تعداد در سال های گذشته ،مجبور به ترک کشور شده اند .بسیاری از سازمان های غیر دولتی مجبور شدند ،فعالیت هایشان را متوقف کنند .احزاب ممنوع هستند .در این مدت من هیچ گونه پیشرفت مثبتی را در ایران ندیده ام .اگر شما به گزارش حقوقی سازمان ملل که در ماه مه تهیه شده ،نگاه کنید ،وضعیت در بسیاری از زمینه ها پسرفت داشته است ،مثال امکانات تحصیالت عالی برای زنان کاهش یافته است و یا بهایی ها همچنان قربانیان جدی شکنجه هستند .شکنجه های وحشیانه ای در زندان ها گزارش می شود ،بنابراین در مدت این سه سال که ایران را زیر نظر دارم ،بسیار نگران هستم که شرایط به طور فزاینده ای در ایران بدتر می شود .البته نمی توان گفت که گزارش ها ،افشاگری ها و فشارها کامال بی تاثیر بوده اند .اگر ما ایران را زیر ذره بین نگهداریم ،برخی اعدام ها انجام نمی گیرند ،برخی پرونده ها مورد بازنگری قرار می گیرند و محکومیت ها کاهش پیدا می کنند.
ایران و خاورمیانه شما به اعدام ها در جمهوری اسالمی ایران اشاره کردید .در ایران اگر تعداد اعدام ها را در مقایسه با جمعیت کشور مورد بررسی قرار دهیم ،
در جهان در صدر فهرست کشورهایی که هنوز احکام اعدام را صادر و به اجراء در می آورند ،قرار می گیرد.
احمد شهید به نظر من ،توجه به مساله اعدام در ایران و فشارها در این مورد بر حکومت ،به کاهش آنها کمک می کند .یکی از دالیلی که بسیاری از کسانی که به دولت ایران برای مبارزه با مواد مخدر کمک می کردند ،اکنون کمک های خود را متوقف کرده اند ،همین توجه ها است .به عنوان مثال وقتی الریجانی ماه مارس گذشته در ژنو به رسانه ها گفت که از نظر او ،در رابطه با قاچاق مواد مخدر بیش از حد ،احکام اعدام به اجرا در می آیند و قوانین احتیاج به بازنگری دارند ، نوعی پذیرش این واقعیت بود ،که اتفاقا به نظر من بسیار مهم است. در کشوری مانند ایران که دوست دارد خود را به عنوان رهبر منطقه ای ببیند ،نگرانی هایی درباره اینکه چه چیزی درباره وضعیت کشور گفته می شود ،وجود دارد و این می تواند به کاهش شمار اعدام ها کمک کند .اگر جامعه جهانی درباره آمار باالی اعدام در ایران صحبت کند ،فکر می کنم مسووالن ایران این فشار را احساس می کنند که باید تغییری در این زمینه بوجود آورند .متاسفانه در حال حاضر هیچ
51
و قدیس ها نیست و خیلی از انسان ها ممکن است قانون شکنی کنند، ولی حتی اگر کسی قانون شکنی می کند ،باز هم باید از حق دادگاه منصفانه برخوردار باشد و حتی اگر محکوم شد ،باید حق برخورد منصافه در زندان درباره اش رعایت شود .بنابراین به نظرم منصفانه نیست که بگویند گزارش های من جانبدارانه است به خاطر اینکه من با افرادی صحبت کردم که از نظر آنها قانون شکنی کرده اند .ولی اگر مقامات ایران به گزارش های من چنین حساسیتی دارند ،می توانند من را به کشورشان دعوت کنند و تعامل بیشتری با من داشته باشند و آنها نیز اطالعاتی را در زمینه نقض حقوق بشر در اختیار من قرار دهند. در حال حاضر من در جستجوی اطالعاتی در رابطه با تاثیر تحریم ها هستم و اگر دولت ایران اطالعاتی در این زمینه به من بدهد ،مطمئنا بهتر از ماجرا مطلع خواهم شد .اگر کشوری در این زمینه همکاری نمی کند ،حتما چیزی برای پنهان کردن دارد و این رفتار به هیچ وجه برای این کشور فایده ندارد .مقامات ایرانی باید با دقت بیشتری گزارش های من را بخوانند .در زیر نویس های گزارش به وسعت و تنوع افراد و اسنادی که مورد استفاده قرار گرفته اند ،اشاره شده است و در میان آنها شماری از اسناد جمهوری اسالمی نیز به چشم می خورد. تغییری در شمار اعدام ها در ایران دیده نمی شود و من شمار زیادی اعدام را که در سه سال گذشته اتفاق افتاده اند ،ثبت کرده ام.
ایران و خاورمیانه جمهوری اسالمی ایران اتهامات بسیاری به شما می زند .از اتهام همکاری با گروه های تروریستی آغاز کنیم.
احمد شهید ایران اشتباه می کند که من را به استفاده از اطالعات گروه های تروریستی متهم می کند .گزارش های من ،بر مبنای اطالعالتی است که از رسانه های ایرانی و حتی رسانه های رسمی کشور و گزارش های گسترده سازمان ملل و همچنین شهادت قربانیان نقض حقوق بشر بدست می آورم .گزارش ها و بحث هایی که در مجلس ایران صورت می گیرد و همین طور نگاه گسترده به آنچه دولت درباره کارها و برنامه های خود می گوید ،دیگر منبع مورد استفاده برای نگارش این گزارش ها هستند .واضح است که من باید با افرادی صحبت کنم که قربانی خشونت هایی بودند که در ایران اتفاق افتاده است ،ولی این مساله که هر کسی نظری متفاوت با حاکمیت داشته باشد ،به عنوان دشمن دولت شناخته شود اصال منطقی و قابل پذیرش نیست .مساله دوم این است که اگر کسی حتی مرتکب جرمی شده ،باید بتواند از حقوق انسانی خود برخوردار باشد .حقوق بشر فقط برای افراد بی گناه
52
ایران و خاورمیانه اتهام دیگر ،به منابع مالی شما مربوط می شود.
احمد شهید هیچ دولتی یا سازمانی از ماموریت من با کمک های مالی حمایت نمی کند .تنها سازمان ملل متحد هزینه سفر های من ،برای تهیه گزارش را پرداخت می کند .توجه داشته باشید که اصوال گزارشگران سازمان ملل برای تهیه گزارش های خود پولی دریافت نمی کنند.
ایران و خاورمیانه شما اشاره کردید که با کسانی که حقوق شان زیر پا گزارده شده است ، صحبت کردید .آیا همه آنها در خارج هستند ،یا با کسانی که هنوز هم در ایران هستند ،تماس داشته اید؟
احمد شهید با افرادی که در داخل هستند ،هم صحبت کردم و حتی برخی از زندانیان هم از داخل زندان گزارش هایی درباره وضعیت شان برای من فرستاده اند.
ایران و خاورمیانه واقعیت دارد برخی از کسانی که از داخل ایران با شما در تماس بودند ،تحت فشار قرار گرفتند؟
احمد شهید پاسخ به پرسش شما مثبت است .ا کنون حدود ۱۰نفر به اتهام ارتباط با من مجازات شده اند .من البته در این جا ،تایید یا تکذیب نمی کنم که این افراد با من ارتباط داشته اند یا نه ،ولی به هر حال در ایران به این «اتهام» مجازات شده اند .اصوال کسی نباید به خاطر ارتباط با گزارشکر سازمان ملل ،مجازات شود ،این که مجازات بر چه اساس بوده است ،مهم نیست ،بلکه نفس مجازات به خاطر ارتباط با گزارشگر سازمان ملل ،قابل قبول نیست.
ایران و خاورمیانه از آغاز ماموریت تان خواهان سفر به ایران هستید .درخواستی که همیشه با آن مخالفت شده است .فکر می کنید مقامات جمهوری اسالمی به چه دلیل ،مخالف سفر شما به ایران هستند؟
احمد شهید دلیل عدم موافقت با سفر من به ایران را نمی دانم ،اما اگر شکایتشان این است که نظراتشان به اندازه کافی درگزارش منعکس نشده است، باید گفت بهترین کاری که می توانند انجام دهند ،دعوت گزارشگر ویژه به کشورشان است .من چهارمین گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران هستم و تا آن جا که می دانم تنها دو نفر از گزارشگران پیشین اجازه ورود به ایران را دریافت کرده اند.
ایران و خاورمیانه گزارش های گزارشگران در مورد هر کشور ،قبل از انتشار باید برای دولت این کشور ارسال شود تا اگر نظری در مورد محتوای آن دارند ، به دست گزارشگر برسد و در گزارش مندرج شود .آیا مقامات جمهوری اسالمی نظراتشان را برای شما می فرستند؟
احمد شهید بله آنها نظراتشان را برای من می فرستند .من تمامی این نظرات را ابتدا در پایگاه اینترنتی ام منتشر می سازم و سپس به عنوان ضمیمه
همراه گزارش خودم ،برای مجمع عالی سازمان ملل در نیویورک می فرستم .کلیه نکاتی که در این ابراز نظرها به آنها اشاره می شود ، گزارش های من را به نوعی تایید می کنند .مثال در رابطه با آخرین گزارش من ،آنها به ۵۵نکته اشاره کردند که می توان این نظرات را به چند گروه تقسیم کرد .مثال اشاره کرده بودند که در ایران شکنجه غیر قانونی است .من هم در گزارشم نوشته بودم که بنا بر شواهدی در جمهوری اسالمی بر خالف آنچه در قانون آمده است ،برخی از زندانیان را شکنجه می کنند .در اظهار نظر دیگری گفته بودند که آنها حقوق بشر را در چارچوب شریعت اسالمی اجراء می کنند ،این در حالی است که ایران بسیاری از کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر را امضا کرده است و متعهد به اجرای آنهاست .درگروه دیگری از نظراتی که برای من فرستاده بودند ،از من درخواست می شد قوانین جاری ایران را محترم بشمارم .البته که به آنها احترام می گذارم ،ولی اگر قانونی ،حقوق بشر را نقض کند ،مانند قوانینی که مانع برابری زن و مرد هستند و یا قوانینی که علیه بهائی ها از آنها استفاده می شود ،بطور یقین با انتقاد من روبرو می شود و نمی تواند غیر از این باشد .همانطوری که می بینید آنها به موارد نقض حقوق بشری که من در گزارشم به آنها اشاره کردم ،اعتراض ندارند ،بلکه تالش دارند آنها را توجیه کنند .در آخرین دیداری که با نمایندگان جمهوری اسالمی داشتم ،مساله محکومیت پنج عرب اهوازی به اعدام مطرح شد .آنها این احکام را تائید کردند ولی تاکید داشتند که این افراد تهدیدی برای امنیت ملی هستند ،در حالی که آنها در زمینه فرهنگی فعالیت داشتند ،اما دولت ایران این فعالیت های فرهنگی را برخالف تعهدات بین المللی اش و در نقض صریح کنوانسیون آی سی سی پی آی ،که امضا کرده است ،در چارچوب امنیت ملی گنجانده است.
ایران و خاورمیانه با توجه به عدم امکان سفر به ایران ،شما از چه راه هایی با کسانی که در داخل کشور هستند رابطه برقرار کردید؟
احمد شهید ما در عصر اینترنت زندگی می کنیم و من از طریق اینترنت ،اسکایپ و سایر وسایل ارتباط الکترونیکی مصاحبه هایم را انجام داده ام .مردم ایران به اینترنت و اسکایپ دسترسی دارند و حتی باید اضافه کنم که خیلی از مردم از این طریق راحت تر می توانند تماس بگیرند و صحبت کنند .شاید اگر به ایران سفر می کردم ،بسیاری از ترس عواقب دیدار با من اصال تماس نمی گرفتند.
53
ایران و خاورمیانه سال هاست کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل متحد و حتی مجمع عالی ،نقض حقوق بشر را در جمهوری اسالمی محکوم می کنند ،ولی تغییری در سیاست های جمهوری اسالمی دیده نمی شود.
احمد شهید زمانی قطعنامه های سازمان ملل در یک کشور ضمانت اجرایی دارند که در شورای امنیت و با اتکا به ماده 7منشور سازمان ملل به تصویب برسند .البته چنین قطعنامه هایی در شرایط فوق العاده به تصویب می رسند .اگر اشتباه نکنم آخرین بار در مورد لیبی این چنین قعطنامه ای به تصویب رسید .اگر کشوری قطعنامه ای را که در مجمع عمومی سازمان ملل طرح و تصویب شده ،نپذیرد وآن را رد کند ،هیچ ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد .باید بگویم قطعنامه هایی که در مورد دولت ایران در سازمان ملل به تصویب می رسند ،به نوعی سابقه بدی را برای جمهوری اسالمی بوجو می آورد .هیچ کشوری دوست ندارد درجامعه بین المللی ،این چنین سابقه ای داشته باشد ،زیرا به حیثیت کشور در سطح جهانی لطمه وارد می سازد.
ایران و خاورمیانه شما اشاره کردید که جمهوری اسالمی در توجیه برخی موارد از نقض حقوق بشر ،مثال اعدام ها ،مساله اسالمی بودن قوانین را مطرح می سازد .همین مساله باعث شده است که برخی بگویند اصوال اسالم با حقوق بشر در تضاد قرار دارد.
احمد شهید من اصال این چنین فکر نمی کنم .به نظر من اسالم با حقوق بشر سازگار است .ما می توانیم ببینیم که در شماری از موارد ،عدم رعایت حقوق بشر به خاطر مذهب نبوده، بلکه به دلیل سیاست و قدرت است .کسانی که ادعا می کنند که حقوق بشر ساختاری غربی دارد ،می خواهند نقض آن را با مذهب توجیه کنند .بعضی معتقد هستند که ایران دستورات اسالم را موبه مو پیاده می کند .اما وقتی به رفتار های جمهوری اسالمی ایران نگاه می کنیم ،می بینیم که در دیگر کشورهای اسالمی نوع برخورد متفاوت است .به عنوان مثال در مساله انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران ،هیچ کدام از زنان از سوی شورای نگهبان برای حضور در انتخابات تایید نشدند .یکی از اعضای شورای نگهبان عنوان کرده بود که زنان نمی توانند در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرند .در حالی که برخورد با این مساله در سایر کشورهای اسالمی متفاوت است. در پاکستان یا بنگالدش ما رییس جمهور و نخست وزیر زن داشتیم .بنابراین من فکر نمی کنم که اسالم به صورت خاص با حقوق بشر سازگار نباشد و یا محققانش با مساله حقوق بشر مشکل داشته باشند .بعضی از محققان مانند دکتر النعیم و یا محقق ایرانی، دکتر سروش به طور کامل بحث شان این است که شریعت و دین اسالم می توانند با مساله حقوق بشر سازگار باشند• .
54
29
56
وحید صادقی شیرازی
با شروع کار دولت جدید در ایران ،نگاه ها با دقت رفتار مجموعه حاکمیت را زیر نظر گرفته است تا بتواند برای امیدهایی که در ایرانیان داخل و خارج و همچنین دولت های غربی به تغییر در سیاست ها و روش های جمهوری اسالمی بوجود آمده اند ،دالیل و نشانه های مثبتی بیابند .رییس جمهور جدید ،در وعده های انتخاباتی خود با پافشاری بر حقوق ملت و از جمله وعده نوشتن منشور حقوق شهروندی و احترام به اقلیت های قومی و مذهبی ،بر شدت خواسته های مدنی طبقه متوسط شهری ایران افزود و همچنین انتظار این تغییرات را پس از به روی کار آمدن دولت وی افزون کرد و البته پرداختن به همین مسایل بود که وی را در این رقابت به پیروزی بر رقبای قدرتمندش ،توانا ساخت. از جمله وزارت خانه هایی که پیش از دیگران ،محل بروز و ظهور این تغییرات عمده است ،وزارت خانه امور خارجه می باشد .از آنجا که مهمترین معضل کنونی کشور ،مشکل اقتصادی و ناتوانی حکومت در کنترل قیمت ها و ایجاد بستر مناسب برای تولید و اشتغال می باشد ،دولت جدید مجبور است ،در راستای پیشگیری از سقوط اقتصادی و اجتماعی کشور ،همانطور که خود نیز اعتراف کرده ،و خواسته اکثریت مردم ایران نیز می باشد ،در اولین گام سروسامانی به وضعیت اقتصادی کشور بدهد .در این راستا عالوه بر ایجاد نظم و انظباط و برنامه ریزی اقتصادی در داخل کشور ،یعنی چیزی که در هشت سال گذشته در دولت قبلی وجود نداشت ،دولت جدید باید بتواند تا با ایجاد اعتماد در میان کشورهای غربی و خصوصا آمریکا ،مساله تحریم ها را که سبب عدم دسترسی ایران به بازار فروش نفت و همچنین درآمدهای حاصل از آن است را برطرف نماید. سیاست های 8سال گذشته جمهوری اسالمی که به دنبال حرکت در خالف جهت جریان های پذیرفته شده جهانی بوده و بی شک بیش از هر زمان دیگر ایران را دچار خسارت های غیر قابل جبرانی نموده است. رهبری ج.ا .با تایید و پافشاری بر حضور فردی که تبلور خواسته ها و آرزوهای رهبران ایدئولوژیک ایران در سال های پس از انقالب بود ،بعنوان مقام اول اجرایی کشور و سپردن امورات نظام به دست وی ،شرایطی را بوجود آورد تا مردم ایران ،مسووالن ج.ا .و جهانیان بتوانند ، چهره عریان نظام ایدئولوژیکی را مشاهده نموده و آن را در عالم واقع لمس نمایند .احمدی نژاد که با گفتار
تایید آمیز رهبری در نزدیکی نظراتش با وی در نماز جمعه پس از انتخابات ، 88عرصه فراخی را برای اجرای خواسته های انقالبی اش یافته بود ،نظام را در همراهی با جریان های جهانی و تعامل با دنیای واقع و یا شکست و نابودی خویش بر سر دو راهی قرار داده است. به نظر می رسد ،با قدرت گرفتن میانه رو ها ،پس از انتخاب روحانی ،جمهوری اسالمی در راه نخست ،یعنی تعامل با جهان گام بر می دارد ،راهی که با وجود سختی ها و مخالفت های بسیار ،می تواند ضامن بقای نظام بوده و در عین حال تضمین کننده منافع ملی ایران و خواه و ناخواه گسترش و ریشه دارتر شدن جامعه مدنی و خواسته های تحول خواهانه مردم ایران باشد .اما در برابر این نوع رفتارهای تعامل گرا و تنش زدا ،دولت جدید با سه گروه از رادیکال های مخالف باید دست و پنجه نرم کند .گروه مخالفان تندرو ج.ا .که اگرچه در سال 57به دنبال آرمان های خود علیه حکومت شاهنشاهی مبارزه کردند ، اما پس از اسالمی شدن انقالب به دست اتفاقا اصالح طلبان امروز و مسلمانان انقالبی تندرو دیروز ،از دایره قدرت با خشونت حذف شدند و همین کینه و خشم و تجربیات تلخ گذشته ،اجازه هرگونه خوش بینی و حتی واقع بینی را نسبت به رفتارهای جمهوری اسالمی و تغییرات آن بر ایشان بسته است .دسته دیگر نیروهای رادیکال سیاسی-مذهبی فعال در کشور اسراییل و البی های قدرتمندشان در آمریکا هستند که با استفاده از توان تبلیغاتی خود و در راستای منافع گروهی شان ،از روی کار آمدن هرگونه جریان معتدل و واقع گرا در ایران به شدت می هراسند و همانطور که در سال های دولت احمدی نژاد نیز تجربه کردیم ،منافعشان با ادبیات فحاشانه تندروهای ج.ا .تامین می شود .این گروه با رفتارهایی همچون تحریف سخنان روحانی در روز قدس ،در پی آنند که به جهانیان بقبوالنند که ج.ا .در بطن خود تغییر ناپذیر و همواره خطرناک است. اما گروه سوم ،نیروهای رادیکال خود نظام و در اصل دست پرورده های ایدئولوژیک آن هستند که با آرمان های تبلیغی نظام چنان هم ذات شده اند بصورتیکه که گذشتن از آنها را نفی خویشتن می پندارند .اشخاصی همچون بسیجی دهان گشاد که به دلیل ویژگی های ضد زیبایی شناسی شان ،می توانند به چهره های رسانه ای نیز تبدیل شوند اما در دستان خبرنگاری نکته بین همچون علی همدانی که ظرافتی مثال زدنی در حرفه و
57
سیمای خود دارد ،با سخن گفتن از کنه خویش ،آرمان خواهی اش را تا آنجا پیش می برد که رهبری نظام را نیز به مبارزه می طلبند. میانه روی و پایداری بر اصول برای دولت جدید ،در میان این جریان های تندرو ،کاری بس دشوار خواهد بود .برای رسیدن به این هدف ،همانطور که دولت جدید نیز به درستی تشخیص داده است ،چرخش در سیاست های خارجی از تنش زایی به تنش زدایی از اولین و مهمترین اقدامات الزم است .تغییر تیم دیپلماسی خارجی جمهوری اسالمی با آوردن وزیری از دیپلمات های با تجربه ایران در آمریکا آغاز شده و این تغییرات در جهتی مثبت ادامه دارد. یکی از بازی های « ظریف » در سیاست ،استفاده درست از تریبون های نیمه رسمی و غیر رسمی است که می تواند بدون آنکه مسوولیت و عواقب رفتار در
58
تریبون های رسمی را متوجه افراد نماید ،به طرف های مقابل پیام های الزم و پالسهای موثر را ارسال نماید. بکارگیری تکنولوژی های نوین ارتباطی توسط دستگاه دیپلماسی ج.ا .در زمانی که جهان به کوچکتر از دهکده ای تبدیل شده است کاری است که هرچند دیرهنگام اما به درستی صورت گرفته است. بازشدن حساب های کاربری مقامات ج.ا .در شبکه های مختلف اجتماعی را می توان نشانه ای از هوشمندی این مقامات در استفاده درست از دریچه های جدیدی دانست که در جهان امروز به روی سیاستمداران گشوده شده تا بتوانند عالوه بر داشتن ارتباطات رسمی پنهان و آشکار با استفاده از این رسانه ها ،پیام خود را برای هم قطاران خود در دیگر کشورها بفرستند و در این راه با توجه به دمکراسی حاکم بر این شبکه ها عالوه بر مقامات دیگر کشورها ،هر یک از شهروندان موجود در
این شبکه ها نیز می توانند مخاطب پیام قرار گرفته و اتفاقا با استفاده از همین اصول دمکراتیک ،این مقامات را وادار به پاسخ گویی نمایند .امری که در خارج از این شبکه ها امکان آن وجود ندارد. تغییر رویکرد مسووالن نظام به استفاده از امکانات جدید رسانه ای و ایستادن در کنار سایر شهروندان ، حامل فواید ارزنده ای برای جامعه تحول خواه کشور می باشد .از جمله این فواید می توان رفع فیلترینگ گسترده از سایت های مختلف و گسترش آزادی گردش اطالعات ،باال رفتن سرعت اینترنت که یکی از شاخص های کنونی توسعه می باشد و مهمتر از همه تغییر نگاه امنیتی به این پدیده جهان گیر است .همانطور که گفته شد ،ماهیت پاسخ گو و دمکرات این شبکه ها اجازه نمی دهند که همچون باالی منبر مساجد ،متکلم وحده بوده و صدای مخالف و منتقد را نشنید .پاسخ گویی
مسووالن یکی از مهمترین گام هایی است که می تواند سبب بر طرف شدن بسیاری از مفاسد ج.ا .گردد. آنچه که می تواند این تغییرات را برای ما نشانه ای از تغییرات بزرگ تر و بنیادی تر در ج.ا .نماید ،تجربه حضور 8ساله احمدی نژاد و نتایج آن است .نمایش ماهیت واقعی نظام به مردم و جهان در این مدت این امکان را از ج.ا .گرفته است که همانند سال های اصالحات ،جهانیان را به معامالت اقتصادی مشغول کرده و پایمال کردن حقوق شهروندی مردم را پشت سیمای خندان رییس جمهور پنهان نماید ،چراکه گسترش امکانات ارتباطی ،امروزه مسووالن کشورهای غربی را نیز هم چون مسووالن ج.ا مجبور به پاسخ گویی در برابر وجدان شهروندان خواهد نمود.
59
79