مجلة مهنيون باللغة العربية

‫بوري للخدمات املهنية‬ ‫صادرة عن جمموعة ج‬ ‫ال مق‬ ‫التجري� ر� ‪ 1‬لسنة ‪2016‬‬ ‫العدد‬ ‫بي‬

‫خطوة إىل االمام‬ ‫بقلم السيد مهدي اجلبوري‬

‫سبعة دروس مهمة من التجربة‬ ‫االوربية يف تطبيق معايري اعداد‬ ‫التقارير املالية الدولية ‪IFRS‬‬ ‫قانون املصارف االسالمية لسنة ‪2015‬‬

‫اكرب عشرة شركات حماسبية‬ ‫يف العامل‬ ‫التقرير اجلديد ملدقق احلسابات يف ضوء‬ ‫معيار التدقيق الدويل رقم (‪)701‬‬

‫البوري رشو�اكؤه لالستشارات املهنية ‪ -‬بغداد ‪ -‬احلارثية ‪ -‬شارع الكندي ‪ -‬مقابل معرض بغداد‬ ‫رش� كة ج‬ ‫الدول ‪www.aljuboori.net‬‬ ‫ي‬

‫رُ‬ ‫البوري و ش�اكؤه‬ ‫رشن�ة اعالمية تصدر عن جمموعة ج‬ ‫للخدمات املهنية‬ ‫رش‬ ‫لن� مقالك راسلنا عىل العنوان ربال� يدي ‪:‬‬ ‫‪acc.firm@aljuboori.net‬‬

‫خطوة اىل أالمام‬ ‫كلمة العددِبقلم االستشاري القانوني ‪:‬‬ ‫السيد مهدي اجلبوري ( شريك و مؤسس )‬ ‫اجلبوري و شركاؤه للخدمات املهنية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫خ� ت ي�‬ ‫ي� سنة ‪ 1983‬بعد خدمة‬ ‫ا� احلت عىل التقاعد البدأ مشوارا جديدا ي� همنة احملاماة واستفيد من رب‬ ‫معرها ‪ 30‬عاما ي� القضاء العر ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫كب�ا هنم�ا جمانيا الهال ت‬ ‫لتقد� استشارات قانونية ت‬ ‫ا� مي‬ ‫حمام‬ ‫الواسعة ي� جمال القضاء العر‬ ‫وال� اكن جزءا ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مدين� الفلوجة ‪ ....‬تشاركت مع ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫اخر ف� مدينة الفلوجة القدم خ‬ ‫التقد�ات ‪ 30‬رتم�ا مربعا ‪....‬‬ ‫الدمات القانونية ي� مكتب التتجاوز مساحته ي� افضل‬ ‫ري‬ ‫ف ي‬ ‫ة‬ ‫ح� مل تعد االجور ال�ت‬ ‫مرحل احلصار واهلبوط احلاد ف ي� االمعال واهلبوط احلاد ف ي� املستوى االقتصادي للبالد ىت‬ ‫ي� سنة ‪ 1994 – 1990‬اكنت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫مت‬ ‫الصغ�ة ‪..‬‬ ‫الصغ� ي� هذه املدينة‬ ‫حي� هقق�ا املكتب فاكن القرار ان ي� اغالق املكتب‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫امل� قدما ي� فتح مكتب لالستشارات‬ ‫البوري و ميا�ن همدي ج‬ ‫سنة ‪ 2002‬اعيد افتتاح املكتب عندما قرر ولدي امحد همدي ج‬ ‫البوري ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫ة هن‬ ‫الامعة‬ ‫ح ج‬ ‫القانونية واحملاسبية ولكن هذه املره ي� ف بغداد حماول م�م االنفتاح عىل سوق خدمات ال� اكت وبدا العمل ي� شارع الربيع ي‬ ‫حوال ‪ 40‬رتم�ا مربعا )‬ ‫مكت� االول ي� مدينة الفلوجة (‬ ‫يك� ري‬ ‫مب�كتب ال رب‬ ‫ي‬ ‫كث�ا عن ب ي‬ ‫ف‬ ‫اث‬ ‫سنة ‪ 2006‬انتقل املكتب مرة �نية اىل منطقة احلارثية ي� بغداد – شارع الكندي كعالمة لتطور امعاهلم هذه املره امحد و ميا�ن مل يعودوا‬ ‫موظف� وه ة‬ ‫ة‬ ‫ين‬ ‫مرحل ي ن‬ ‫حوال ‪ 100‬م مربع مساحته ‪ ...‬الحقا‬ ‫حال فارقة هذه املرة مكتب احلارثية اكن‬ ‫تعي�‬ ‫يعملون مب�فردمه بل انتقلوا اىل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رت‬ ‫مض‬ ‫ي� سنة ‪ 2009‬مت� توسيع املكتب ب� مكتب اخر بنفس البناية لتتجاوز مساحة املكتب ‪ 150‬م� مربع‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫البوري‬ ‫ي� سنة ‪ 2015‬مل يعد ولدي امحد ميا�ن يعمالن لوحدمها او عدد حمدود من‬ ‫املوظف� ‪ ...‬بل اصبح هناك مؤسستنا االوىل امحد ج‬ ‫ت‬ ‫ن حت‬ ‫البوري رشو�اكؤه ( رش� كة حماماة ) ويعمل الك رش‬ ‫كت� �ت عالمة ج�ارية واحدة (‬ ‫رشو�اكؤه ( رش� كة حماسبة قانونية ) رشو� كة ميا�ن ج‬ ‫ال� ي‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫واك� من ‪ 17‬موظف مئ‬ ‫البوري رشو�اكؤه ) ويعمل خالهلا ‪ 5‬رش� اكء رث‬ ‫الصغ� اىل‬ ‫الصغ� ي� مدينة الفلوجة‬ ‫دا� وموقت و�ول املكتب‬ ‫ج‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫عال مقرها ي� بغداد وايضا من خالل ماكتب شقيقة يقدمون الدمات احملاسبية‬ ‫مكتب‬ ‫هم� ي‬ ‫ومؤسسة همنية تقدم خدمات مب�سوى ي‬ ‫ف‬ ‫والقانونية ي� ‪ 5‬مدن رئيسية داخل العراق ‪...‬‬

‫اىل اين حنن ذاهبون ‪:‬‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫البوري رشو�اكؤه وتنوع خ‬ ‫الدمات ت‬ ‫تنافس جيد مقارنة مع اب� ي� املاكتب احملاسبية‬ ‫ال� يقدهما جعهل ي� موقف‬ ‫ان التطور الرسيع ملكتب ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ملواصل هذا ي ز‬ ‫ن‬ ‫وتطو�ه مي‬ ‫والقانونية واعتقد ان احلل‬ ‫بتقد� خدمات همنية ي� جمال احملاسبة والقانون‬ ‫امله� بل‬ ‫ري‬ ‫التم� هو مب�واصل هذا التنوع ي‬ ‫اقتصاد� وصدق رسول هللا عندما قال (( من تساوى يوماه فقد ظمل‬ ‫المود عند هذا التنوع ريغ� جمدي‬ ‫اليقدهما املكتب االن ‪ ...‬الن ج‬ ‫اي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫والتطو� وعدم االستسالم الغراء خ‬ ‫المول ‪..‬‬ ‫لتغي�‬ ‫وحماول‬ ‫نفسه )) وهو تشجيع عىل عدم البقاء ي� نفس املاكن‬ ‫متواصل اب� ري‬ ‫ري‬

‫قـيم ـنــا ‪:‬‬

‫حب حن‬ ‫ان ف‬ ‫نز‬ ‫وزمالؤ� ي� املهنة وال�نخ�ىش من قول ( ال ) من اجل االسباب الصحيحة‬ ‫الر� ‪� ,‬ن خملصون ملبادئنا‬ ‫ال�اهة ‪-:‬االخالقيات قبل‬ ‫املسؤولية ‪ -:‬نتعامل مع حت�د�ت العمالء امك لو هنا�ا تخ�صنا حن‪�,‬ن مئ‬ ‫دا�ا هن�دف العطاء رث‬ ‫لتاث� معلنا مب�جتمعاتنا‪.‬‬ ‫اي‬ ‫اك� من املتوقع من االداء هنو� مت� ري‬ ‫ان ف‬ ‫مئ‬ ‫االستقاللية ‪ -:‬نعتقد مئ‬ ‫احلسا�ت واالستشارات القانونية ‪ ،‬علينا أن نعمل دا�ا بشلك مستقل‬ ‫دا�ا اب�ستقاللية أدوار� ي� احملاسبة وتدقيق‬ ‫اب‬

‫مكستقل� أيضا‪ .‬حن�ن نأ�خذ الوقت الالزم هف‬ ‫وال�م الاكمل الذي ي ج�عل لك واحد هنم�م فريد ي ز‬ ‫ين‬ ‫رنو�ى معالئنا‬ ‫ومم� ‪.‬‬

‫اجلبوري و شركاؤه لالستشارات املهنية ‪:‬‬ ‫البوري‬ ‫ السيد همدي صاحل ج‬‫العمل ‪ -:‬بلكوريوس قانون‬ ‫التحصيل‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ق‬ ‫ان‬ ‫العضو�ت و هش‬ ‫ين‬ ‫احملام� العر ي ن‬ ‫ين‬ ‫اداحلقوقي�‬ ‫اقي� ‪ ,‬عضو ا�‬ ‫ا� ‪ ,‬عضو نقابة‬ ‫اي‬ ‫ال�ادات املهنية ‪ -:‬عضو �دي القضاة العر ي‬ ‫ن‬ ‫اقي� ‪.‬‬ ‫العر ي‬

‫البوري ‪.‬‬ ‫ السيد أمحد همدي صاحل ج‬‫ن‬ ‫قانو� ‪.‬‬ ‫العمل ‪ -:‬حماسب‬ ‫التحصيل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫�هش‬ ‫هش‬ ‫القانوني�ن‬ ‫ن‬ ‫لملحاسب�‬ ‫العر�‬ ‫اي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫العضو�ت و ال�ادات املهنية ‪ -:‬حاصل عىل ادة احملاسبة القانونية من املهعد ب ي‬ ‫ف‬ ‫�هش‬ ‫ن‬ ‫العر�‬ ‫عر� معتمد من جامعة رب‬ ‫اكم�دج ‪ ,‬عضو جملس االدارة ي� املج ف مع ب ي‬ ‫هم� ب ي‬ ‫‪ ,‬حاصل عىل ادة حماسب ي‬ ‫ن ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المعية‬ ‫احملاسب�‬ ‫القانوني� ‪ ,‬عضو نقابة‬ ‫لملحاسب�‬ ‫اقل� كردستان العراق ‪ ,‬عضو مؤسس ي� ج‬ ‫ي‬ ‫القانوني� ي� مي‬ ‫حف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫القانوني� ‪ ,‬ي ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫املهعداالمريك ملاك�ة‬ ‫القانوني� ‪ ,‬عضو‬ ‫لملحاسب�‬ ‫المعية العراقية‬ ‫لملحاسب�‬ ‫العراقية‬ ‫ام� رس ج‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫ز‬ ‫ار�و� ‪.‬‬ ‫الفساد‪ -‬والية ي‬ ‫البوري ‪.‬‬ ‫ السيد ميا�ن همدي ج‬‫العمل ‪ -:‬بلكوريوس قانون ‪.‬‬ ‫التحصيل‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫هش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫اقي� ‪ ,‬دورة تدريبية‬ ‫اقي� ‪ ,‬عضو ا�‬ ‫العضو�ت و ال�ادات املهنية ‪ -:‬عضو نقابة‬ ‫اي‬ ‫اداحلقوقي� العر ي‬ ‫ي‬ ‫احملام� العر ي‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫احملام� العر ي ن‬ ‫ين‬ ‫د� ‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫اقي� ‪ -‬بغداد ‪ ,‬دورة تدريبية نظمت من اال�اد‬ ‫ي� نقابة‬ ‫ي‬ ‫لملحام� ‪ -‬ب ي‬ ‫ السيد �هش اب امحد ت‬‫اهلي� ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫التحصيل العمل ‪ -:‬حماسب ن‬ ‫قانو� ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫هش‬ ‫واملدقق�ن‬ ‫ن‬ ‫احملاسب�‬ ‫حسا�ت – جامعة بغداد ‪ ,‬عضو نقابة‬ ‫عال مراقبة‬ ‫اب‬ ‫اي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫العضو�ت و ال�ادات فاملهنية ‪ -:‬دبلوم ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القانوني� ‪.‬‬ ‫لملحاسب�‬ ‫المعية العراقية‬ ‫اقي� ‪ ,‬عضو مؤسس ي� ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫العر ي‬ ‫القيس ‪.‬‬ ‫السيدة إيناس عبدالرمحن‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫قانو� ‪.‬‬ ‫العمل ‪ -:‬حماسب‬ ‫التحصيل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫�هش‬ ‫هش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القانون� ‪,‬‬ ‫لملحاسب�‬ ‫العر�‬ ‫اي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫العضو�ت و ال�ادات املهنية ‪ -:‬حاصل عىل ادة احملاسبة القانونية من ف املهعد ب ي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫املدقق� العر ي ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المعية‬ ‫احملاسب�‬ ‫اقي� ‪ ,‬عضو نقابة‬ ‫احملاسب� و‬ ‫عضو نقابة‬ ‫اقل� كردستان ‪ ,‬عضو ي� ج‬ ‫القانون� ي� مي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القانون� ‪.‬‬ ‫لملحاسب�‬ ‫العراقية‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫إقرأ في هذا العدد ‪:‬‬

‫ة‬ ‫العمال (ص‪)4‬‬ ‫ همنة احملاسبة العاملية تتخىط ما بعد أزمة من�و‬‫املعاي� هنال�ائية‬ ‫الدول يصدر‬ ‫معاي� التدقيق والتأكيد‬ ‫ري‬ ‫ جملس ري‬‫ي‬ ‫ين‬ ‫تقر� املدقق ( ص‪) 5‬‬ ‫لتحس� ري‬ ‫ قانون املصارف االسالمية لسنة ‪ ( 2015‬ص‪) 6‬‬‫ف‬ ‫رش‬ ‫ملعاي� احملاسبة ي� القطاع العام ين� مسودة‬ ‫ املج لس‬‫الدول ري‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫مق‬ ‫مق‬ ‫تخ‬ ‫عرض ر� ‪ 57‬حول �فيض قيمة ا صول املعاد تقييمها ور�‬ ‫مق‬ ‫معاي� احملاسبة‬ ‫مسودة العرض ر� ‪ 58‬حول التحسينات عىل ري‬ ‫ف‬ ‫الدولية ي� القطاع العام ‪( 2015‬ص‪) 7‬‬ ‫ف‬ ‫الدول‬ ‫احلسا�ت ي� ضوء معيار التدقيق‬ ‫الديد ملدقق‬ ‫التقر� ج‬ ‫اب‬ ‫ مق ري‬‫ي‬ ‫ر� (‪ ( )701‬ص ‪) 8‬‬ ‫ن حض‬ ‫حت‬ ‫ن ف‬ ‫احملاسب� ي�‬ ‫لملحاسب� يو� كيفية اهسام‬ ‫الدول‬ ‫ اال�اد‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫د�ت االستدامة ( ص‪) 11‬‬ ‫جم هبا�ة � اي‬

‫ف‬ ‫إصدارمعاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام ‪ 2014‬اب�للغة‬ ‫‬‫ري‬ ‫العربية ( ص ‪) 11‬‬ ‫رت‬ ‫التقار�‬ ‫تغي� عىل‬ ‫معاي� التدقيق والتأكيد‬ ‫الدول يق�ح ري‬ ‫ جملس ري‬‫ري‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ان‬ ‫املتعلقة اب�لبيا�ت املالية ذات ا غراض خ‬ ‫الاصة ( ص‪) 11‬‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫ ايأ�ن رث‬‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع‬ ‫كرو�ز رئيسا ملج لس ري‬ ‫ً‬ ‫العام ملدة ثالث سنوات اعتبارا من ‪ 1‬اكنون اث� ن ي� ‪ ( 2016‬ص‪) 12‬‬ ‫ف‬ ‫معاي�‬ ‫ سبعة دروس هممة من التجربة االوربية ي� تطبيق ري‬‫التقار� املالية الدولية ‪( IFRS‬ص ‪) 13‬‬ ‫اعداد‬ ‫ري‬ ‫شخ‬ ‫ اقوى ‪� 20‬صية حماسبية ( ص‪) 16‬‬‫ف‬ ‫اك� رش‬ ‫ع�ة رش�اكت حماسبية ي� العامل (ص ‪) 21‬‬ ‫ رب‬‫حت‬ ‫ن‬ ‫لتعز�ز‬ ‫الدول‬ ‫ اال�اد‬‫ي‬ ‫بتقر� جمموعة املراجعة ي‬ ‫لملحاسب� ري�حب ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ملعاي� احملاسبة ي� القطاع العام (ص ‪) 25‬‬ ‫رت�تيبات احلومكة ري‬

‫مهنة احملاسبة‬ ‫العاملية تتخطى‬ ‫ما بعد أزمة منو‬ ‫العمالة‬

‫‘‘‬

‫حت‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫وه منظمة عاملية رت�ىع همنة احملاسبة‪ ،‬أن النمو ي� عضوية املنظمات احملاسبية‬ ‫احملاسب�‬ ‫تقر� أصدره ا�اد‬ ‫كشف ري‬ ‫ي‬ ‫الدول (‪ ،)IFAC‬ي‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫تخ‬ ‫رت‬ ‫ن‬ ‫واالقتصاد�ت للف�ة ما يب� ‪2013-2009‬‬ ‫املهنية قد �ىط جممل �و العمال ربع� �مج يع املناطق العاملية‬ ‫اي‬ ‫ف لأ‬ ‫حت‬ ‫ين‬ ‫قال ي ز‬ ‫اليدة‬ ‫احملاسب�‬ ‫فا� شدهوري‪ ،‬الرئيس التنفيذي ال�اد‬ ‫الدول "هذه الدراسة تعزز أمهية همنة احملاسبة العاملية ي� ا وقات ج‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫التغ� مي‬ ‫وتقد�‬ ‫املهني�‬ ‫واحملاسب�‬ ‫للخ�اء‬ ‫تفس� النظام رسيع ري‬ ‫املوثوق� دورا ي� البيئات الصعبة لملساعدة ي� ري‬ ‫والسيئة أيضا‪ .‬وقد اكن رب‬ ‫ال� من هن‬ ‫ت‬ ‫االقتصاد�ت عىل طريق التقدم"‬ ‫شأ�ا أن تقوي املنظمات وتضع‬ ‫اي‬ ‫املشورة االقتصادية ي‬ ‫ً‬ ‫لأ‬ ‫حت‬ ‫ين‬ ‫الدول بعنوان‬ ‫احملاسب�‬ ‫لقد أجرى مركز حب�وث االقتصاد وا معال املستقل دراسة ال�اد‬ ‫ي‬ ‫‪،)The‬ال� تقوم بتحليل ان‬ ‫ت‬ ‫البيا�ت املأخوذة من ما ي ز� يد عن ‪175‬‬ ‫(‪Accountancy Profession, Behind the Numbers :1 Nexus‬‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ئ‬ ‫حت‬ ‫ىمن‬ ‫احملاسب� الدول ف� ‪ 130‬ة‬ ‫املهني�ن‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫دول رئ‬ ‫احملاسب�‬ ‫النتا� أنه عقب ا زمة املالية العاملية‪ � ،‬أعداد‬ ‫ودا�ة‪ .‬وقد هظأ�رت‬ ‫عضو ات�بع ال�اد‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ن حت‬ ‫ين‬ ‫الدول بـ‪:‬‬ ‫احملاسب�‬ ‫التابع� ال�اد‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مغ‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫نخ‬ ‫االقتصاد�ت املتقدمة اب�لر� من ا�فاض معدل �و جممل العمال البالغ ‪.%2.6‬‬ ‫• ‪ %20‬ي�‬ ‫اي‬ ‫مغ‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫والص�‪ ،‬اب�لر� من نخ‬ ‫ين‬ ‫العمال البالغ ‪%2.9‬‬ ‫ا�فاض معدل �و جممل‬ ‫• ‪ %15‬ي� دول ربال�ازيل وروسيا واهلند‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ونيج� اي� رتو�كيا والأ سواق النامية امث‬ ‫العمال هيف�ا ما يقارب‬ ‫ري� بلغ معدل جممل من�و‬ ‫التوال ي� دول املكسيك وإندونيسيا‬ ‫• ‪ %18‬و‪ ،%11‬عىل‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫التوال‪.‬‬ ‫‪ %10‬و‪ %5‬عىل‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ت‬ ‫ال� يدمعها أعضاء ا�اد‬ ‫التقر� إىل أمهية املهنة‬ ‫وأضاف السيد شدهوري "من الدول النامية إىل الدول املتقدمة‪ ،‬أشار‬ ‫ري‬ ‫القوية والنشطة ي‬ ‫بأ‬ ‫هف‬ ‫ن ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫التقر� ي خ� رب� الشباب ي ن‬ ‫مطلوب� ي� اكفة الظروف االقتصادية وأن‬ ‫احملاسب�‬ ‫الذ� يدرسون خيار هتا�م املهنية �ن‬ ‫الدول‪� .‬ذا‬ ‫ي‬ ‫ري‬ ‫احملاسب� ف ي‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫املدرب� بشلك أفضل‪ ،‬وأن املنظمات احملاسبية املهنية‬ ‫احملاسب�‬ ‫يش� إىل احلاجة إىل املزيد من‬ ‫النمو املطرد ي�‬ ‫اي‬ ‫االقتصاد�ت النامية ري‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫احملاسب� ال ينحرص ي�‬ ‫االقتصاد�ت املتقدمة"‪ �" .‬إابلضافة إىل ذلك‪ ،‬إن دور‬ ‫القوي� يلعبون دورا أساسيا ي� ج�اح‬ ‫املهني�‬ ‫واحملاسب�‬ ‫اي‬ ‫لأ‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫بعد واحد‪ ،‬من‬ ‫وإ�ا رث‬ ‫احملاسب� الدو ي ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫املهني� ي ن‬ ‫لي� يعملون ي� جمالالت ا معال واالقتصاد‪،‬‬ ‫الذ�‪ A‬مي�ثلون ا�اد‬ ‫احملاسب�‬ ‫أك� من نصف‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫والقطاع خ‬ ‫اكد� و‪ %45‬هنم�م يعملون ي� همن خاصة"‪.‬‬ ‫الاص وا مي‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫لأ‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ال� قدرت الدراسة هيف�ا و ول مرة عدد ا شخ‬ ‫وأشارت إحدى املكتشفات ا ساسية ت‬ ‫�اص ي ن‬ ‫الذ� يعملون ي� جماالت مرتبطة اب�حملاسبة‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫تب� أن عدد ا شخ‬ ‫ف ي� �مج يع حنأ�اء العامل‪ .‬وقد ي ن‬ ‫حوال ثالثة أضعاف جحم‬ ‫�اص الذي وجدوا يعملون ي� جمال احملاسبة أو ما يدمعه يبلغ‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ين‬ ‫الدول‪� .‬‬ ‫احملاسب�‬ ‫عضوية املنظمات احملاسبية العاملية التابعة ال�اد‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫رت ن‬ ‫ين‬ ‫لملحاسب� ‪.‬‬ ‫العر�‬ ‫و� لملجمع ب ي‬ ‫** نقال عن املوقع االلك� ي‬

‫ين‬ ‫تقر� املدقق‬ ‫املعاي� هنال�ائية‬ ‫الدول يصدر‬ ‫معاي� التدقيق والتأكيد‬ ‫ري‬ ‫جملس ري‬ ‫لتحس� ري‬ ‫ي‬ ‫الديدة واملنقحة‬ ‫الدول‬ ‫معاي� التدقيق والتأكيد‬ ‫املعاي� ج‬ ‫ري‬ ‫أصدر جملس ري‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫هت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫كب� للك‬ ‫س� تلك‬ ‫التقار� بشلك ري‬ ‫ال� �دف إىل � ي‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫لتقار� املدقق‪ ،‬ي‬ ‫حض لأ‬ ‫ان‬ ‫ن‬ ‫مستخدم البيا�ت املالية‪ .‬وأو� ا ستاذ‬ ‫وغ�مه من‬ ‫من‬ ‫املستثمر� ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‬ ‫معاي� التدقيق والتأكيد‬ ‫الدكتور آرنولد شيلدر‪ ،‬رئيس جملس ري‬ ‫ي‬ ‫قائال‪:‬‬ ‫التغي�ات إىل إعادة‬ ‫«ستؤدي هذه‬ ‫ري‬ ‫تغي�‬ ‫تفعيل همنة التدقيق‪ ،‬مع ري‬ ‫هت‬ ‫ين‬ ‫لسلوكيا�م بشلك‬ ‫املدقق�‬ ‫جوهري وكيفية إالبالغ عن‬ ‫مت‬ ‫معاي� التدقيق‬ ‫أمعاهلم‪ .‬إذ �ثل ري‬ ‫الدولية هنال�ائية خطوة أوىل‬ ‫لأ‬ ‫وغ� مسبوقة ف ي�‬ ‫اب�لغة ا مهية ري‬ ‫هت‬ ‫صياغ�ا بناء‬ ‫هذا املج ال‪ ،‬حيث مت�‬ ‫آ‬ ‫عىل البحوث املكثفة والراء العاملية‬ ‫ين‬ ‫واهليئات التنظيمية وهيئات الرقابة عىل‬ ‫لملستثمر�‬ ‫ّ‬ ‫واملدقق� ومعدي ان‬ ‫ين‬ ‫البيا�ت املالية‬ ‫املعاي� الوطنية‬ ‫وواضع‬ ‫التدقيق‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫و�ب علينا الن أن نقوم بدراسة‬ ‫وغ�مه‪ .‬ي ج‬ ‫وأعضاء جلان التدقيق ري‬ ‫ز‬ ‫وتعز�ه والتخطيط هل‪».‬‬ ‫الديدة واملنقحة‬ ‫التطبيق الفعال‬ ‫لملعاي� ج‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫وأضاف دان مونتغومري‪ ،‬النائب السابق لرئيس املج لس ورئيس رش‬ ‫م�وع‬ ‫ً‬ ‫معاي� التدقيق والتأكيد‬ ‫تقار� املدقق‪ ،‬قائال «لقد استجاب جملس‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫بأ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫أك�‬ ‫وغ�مه �ن قيام‬ ‫الدول ملطالب‬ ‫بتوف� شفافية رب‬ ‫املدقق� ري‬ ‫املستثمر� ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� يقومون هب�ا هو أمر يصب ي� املصلحة العامة‪.‬‬ ‫التدقيق‬ ‫أمعال‬ ‫حول‬ ‫ي‬ ‫تقار� املدقق هو أمر رض�وري اب�لنسبة للقيمة احملسوسة‬ ‫امك أن ايز�دة قيمة ري‬ ‫ة ف‬ ‫ان‬ ‫املتمثل ي� تدقيق البيا�ت املالية‪».‬‬ ‫الديد الذي يتطلب من ق‬ ‫مدق� ان‬ ‫التحس� الأ رب�ز ف� رش‬ ‫ين‬ ‫البيا�ت‬ ‫ويمكن‬ ‫ط‬ ‫ال�‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وه‬ ‫املالية لملنشآت املدرجة إالبالغ عن‬ ‫اي‬ ‫«قضا� التدقيق الرئيسية»‪ -‬ف ي‬ ‫ال� �ى املدققون هنأ�ا رث‬ ‫معال هت�ا ي�‬ ‫أك� أمهية‪ ،‬مع توضيح كيفية ج‬ ‫اي‬ ‫القضا� ت ي ري‬ ‫تخ‬ ‫ز‬ ‫رت‬ ‫قضا�‬ ‫التدقيق‪ .‬امك ا�ذ املج لس خطوات معينة اي‬ ‫لز�دة � يك� املدقق عىل اي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫املنشأة املستمرة‪ ،‬مب�ا ي� ذلك إالفصاحات ي� البيا�ت املالية‪ ،‬وإضافة‬ ‫ف‬ ‫تقر� املدقق بخ�صوص أمعاهل‪ .‬ميو�كن احلصول‬ ‫املزيد من الشفافية ي� ري‬

‫عىل املعلومات حول حت� ي ن‬ ‫ومعاي� التدقيق‬ ‫تقار� املدقق‬ ‫ري‬ ‫س� ري‬ ‫ت مت حت هن ف‬ ‫تقار� املدقق‬ ‫ال� � �‬ ‫سي�ا ي� وثيقة حقائق ري‬ ‫الدولية ي‬ ‫ف‬ ‫وقالت ليندا دو ريب�‪ ،‬رئيس املج موعة االستشارية ي� املج لس‪،‬‬ ‫قضا� التدقيق اهلامة لملنشآت املدرجة هو‬ ‫أن «استحداث اي‬ ‫حف‬ ‫حت� ي ن‬ ‫سيغ�‬ ‫تقر� املدقق �سب‪ ،‬بل ري‬ ‫س� همم سوف ري‬ ‫يغ� ليس ري‬ ‫لتال‬ ‫التقار� املالية عىل نطاق واسع‪-‬‬ ‫من جودة‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫وسيغ�لأ اب� ي‬ ‫ين‬ ‫وغ�مه من ا طراف‬ ‫من قيمة املعلومات اب�لنسبة‬ ‫لملستثمر� ري‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫املعنية‪.‬‬ ‫تتم� بعضوية‬ ‫ال� ي‬ ‫وقد دمعت املج موعة إالستشارية‪ ،‬ي‬ ‫ش‬ ‫الدول‬ ‫معاي� التدقيق والتأكيد‬ ‫متنوعة‪ ،‬ج‬ ‫و�عت قيادة جملس ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫التغي�ات»‪.‬‬ ‫ي� إجراء هذه‬ ‫ري‬ ‫لتقار� املدقق ان�فذة املفعول اميف�‬ ‫املعاي� ج‬ ‫تكون ري‬ ‫الديدة واملنقحة ري‬ ‫ت هت ف‬ ‫خ‬ ‫رت‬ ‫ان‬ ‫تن� ي� أو‬ ‫ال� ي‬ ‫ي�ص معليات لأتدقيق البيا�ت املالية للف�ات ي‬ ‫بعد ‪ 15‬اكنون ا ول ‪ .2016‬وأشارت ي ن‬ ‫اكثل� هيل‪ ،‬ري ن‬ ‫الف�‬ ‫ي‬ ‫املد� ي‬ ‫ةً ف‬ ‫ال� هن‬ ‫«� ي ن‬ ‫ت‬ ‫بذل�ا عىل‬ ‫ح� نتوج ج‬ ‫لملجلس قائل ي‬ ‫الهود املكثفة ي‬ ‫املعاي� هنال�ائية‬ ‫مدى السنوات الست املاضية‪ ،‬فإن اصدار‬ ‫ري‬ ‫ً‬ ‫معاي� التدقيق والتأكيد‬ ‫يعت� دون شك إستامكال لعمل جملس ري‬ ‫رب‬ ‫تقار� املدقق»‪.‬‬ ‫الدول عىل موضوع ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫�رض‬ ‫تعز�ز‬ ‫�‬ ‫واملوظفون‬ ‫دارة‬ ‫ال‬ ‫لس‬ ‫م‬ ‫يستمر‬ ‫أن‬ ‫وري‬ ‫ال‬ ‫«من‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ي ي‬ ‫هق‬ ‫وتيس� تطبي�ا بشلك فعال»‪.‬‬ ‫املعاي�‬ ‫ري‬ ‫الوع هب�ذه ُ ري‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫تقار� املدقق عىل‬ ‫قمس‬ ‫ديث‬ ‫و�‬ ‫تصم�‬ ‫عيد‬ ‫أ‬ ‫الغاية‪،‬‬ ‫وهلذه‬ ‫مي‬ ‫ري‬ ‫رت ن‬ ‫الدول‪ ،‬مع‬ ‫معاي� التدقيق والتأكيد‬ ‫و� ملج لس ري‬ ‫ي‬ ‫املوقع االلك� لأي‬ ‫ان‬ ‫تقار� املدقق‪ ».‬امك‬ ‫ربإ�از املكو�ت ا وىل «لـمجموعة أدوات ري‬ ‫مت‬ ‫ين‬ ‫املستخدم�‬ ‫لتال عىل‬ ‫سي� الحقا رشن� مصادر اضافية‪ ،‬اب‬ ‫و� ي‬ ‫رت ن‬ ‫و� بشلك متكرر لالطالع عىل أحدث‬ ‫ايز�رة املوقع االلك� ي‬ ‫إالرشادات واملصادر‪ .‬ي خ‬ ‫و�طط املج لس كذلك للقيام بعملية‬ ‫ت‬ ‫لتقي� ما إذا‬ ‫مراجعة ملا بعد‬ ‫وال� رب‬ ‫تعت� رض�ورية مي‬ ‫التطبيق‪ ،‬ي‬ ‫آ‬ ‫اث‬ ‫املعاي� ال�ر املقصودة هنم�ا وما إذا اكنت هناك‬ ‫حققت‬ ‫ري‬ ‫ً‬ ‫تقار� املدقق خدمة‬ ‫حاجة إلجراء املزيد من‬ ‫ري‬ ‫التغي�ات عىل ري‬ ‫لملصلحة العامة‪� .‬‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫رت‬ ‫ين‬ ‫لملحاسب� ‪.‬‬ ‫العر�‬ ‫و� لملجمع‬ ‫االلك�‬ ‫املوقع‬ ‫عن‬ ‫نقال‬ ‫**‬ ‫يب‬ ‫ي‬

‫قانون املصارف االسالمية لسنة ‪2015‬‬ ‫احملام ‪:‬‬ ‫ي‬ ‫رش‬ ‫البوري (� يك )‬ ‫ميا�ن همدي ج‬ ‫البوري رشو�اكؤه للخدمات املهنية‬ ‫ج‬

‫ف‬ ‫ال� يعة االسالمية ‪ ,‬ات�سيس رش‬ ‫رش‬ ‫ال� اكت او املسامهة ي� خمتلف‬ ‫لتنظ� معل املصارف‬ ‫ري‬ ‫واخ�ا وبعد طول انتظار صدر قانون مستقل مي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫مئ‬ ‫ة‬ ‫رش‬ ‫االسالمية ي� العراق ليكون اول قانون ي� هذا املج ال ي� العراق بعد املج االت املمكل الوجه نشاهطا واملسامهة ي� ال� اكت القا�ة ذات‬ ‫مق‬ ‫النشاط ريغ� احملرم رش�عا ( مب�وافقة البنك املركزي العراق مبو�ا ال ي ز� يد‬ ‫ان اكنت املصارف االسالمية تنظم مب�وجب قانون املصارف ر� ‪94‬‬ ‫ت‬ ‫ال� حي�ددها البنك من راس ماهل واالحتياطيات ) ‪ ,‬امك‬ ‫لسنة ‪.. 2004‬‬ ‫عن النسبة ي‬ ‫ف‬ ‫االسالم املسامهة ي� رؤوس اموال املصارف‬ ‫اجاز القانون لملرصف‬ ‫التاسيس ‪:‬‬ ‫ ‬‫ي‬ ‫االسالمية املج ازة داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة‬ ‫اسالم وفقا الحاكم قانون‬ ‫حيث اجاز القانون ات�سيس مرصف‬ ‫ي‬ ‫مق‬ ‫مت‬ ‫رش‬ ‫احلسا�ت وقبول الودائع ‪ ,‬و�لك االموال‬ ‫البنك املركزي ‪ ,‬فتح‬ ‫اب‬ ‫ال� اكت ر� ‪ 21‬لسنة ‪ 1997‬وقانون املصارف لسنة ‪ , 2004‬عىل ان‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫املنقول وبيهعا امث‬ ‫يتضمن ات�سيسه ونظامه الداخل تز‬ ‫ج�ها واستئجارها ي�‬ ‫وغ�‬ ‫واست�رها اتو� ري‬ ‫املنقول ري‬ ‫ال�اما مب�مارسة االمعال املرصفية‬ ‫ي‬ ‫املج االت الزراعية والصناعية واالساكن واجراء اي ترصفات قانونية‬ ‫املسموح هب�ا بدون فائده اخذا وعطاءا ووفقل لصيغ املعامالت‬ ‫است�رية وصناديق امث‬ ‫ال� يعة االسالمية ف� جمال قبول حوهلا ‪ ,‬اجاز القانون ايضا ات�سيس حمافظ امث‬ ‫ال� ال تتعارض مع احاكم رش‬ ‫املرصفية ت‬ ‫است�ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫واالست�ر واصدار سندات مقارضة رت‬ ‫وتقد� خ‬ ‫امث‬ ‫مش� كة او سندات مقارضة خمصصة �ت‬ ‫الودائع مي‬ ‫الدمات املرصفية االخرى ي� جمال التمويل‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫‪ ..‬ان هذه خ‬ ‫الص�فة وفقا الحاكم رش‬ ‫االسالم‬ ‫ا� ‪ ,‬امك ي ج�وز لملرصف‬ ‫ال� يعة‬ ‫الصوصية ي� امعال ري‬ ‫اال�اف الاكمل للبنك املركزي العر ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫هت‬ ‫وتنمي�ا ت‬ ‫املتعامل� معه‬ ‫التبادل لصاحل املرصف او‬ ‫التام�‬ ‫وال� انشاء صناديق‬ ‫االسالمية ستكون وسيهل جلذب االموال واملدخرات‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫هف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫امث‬ ‫امك ي ج�وز هل قبول االوراق التجارية واملالية حلفظها و�صيل احلقوق‬ ‫املرص� خلو�ا من الوقوع ي�‬ ‫االست�ر‬ ‫اكنت تتجنب الدخول اىل‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫�ة‬ ‫رت‬ ‫ان‬ ‫رش‬ ‫الر� او خم هت‬ ‫احصا�ا ودفع و�صيل الصكوك واوامر اذو�ت الرصف‬ ‫الف�ا الحاكم ال� يعة االسالمية ي� هذا املج ال ‪ ...‬امل�تبة عىل‬ ‫هب‬ ‫مشلك اب‬ ‫ما مل تكن متضمنه فوائد او تخ�الف احاكم رش‬ ‫ال بد من االشارة اىل ان املصارف االسالمية هن‬ ‫ال� يعة االسالمية ‪..‬‬ ‫شا�ا شان املصارف‬ ‫مق‬ ‫ق‬ ‫ا� ر� ‪ 56‬اضافة اىل ذلك مي‬ ‫تقد� التمويل الغراض التعامالت اب�لعمالت‬ ‫التقليدية تخ�ضع اب�لاكمل‬ ‫الحاكم قانون البنك املركزي العر ي‬ ‫مق‬ ‫ة‬ ‫االجنبية امث‬ ‫الواكل مقابل اجر حمدد زائدا‬ ‫واست�ر الودائع مب�وجب عقد‬ ‫لسنة ‪ 2004‬وقانون املصارف ر� ‪ 94‬لسنة ‪2004‬‬ ‫امث‬ ‫حصة من حب‬ ‫االست�ر‬ ‫الر� املتحقق من معلية‬ ‫راس املال ‪:‬‬ ‫ ‬‫احملظورات عىل املصارف االسالمية ‪:‬‬ ‫ ‬‫االسالم املدفوع عن‬ ‫اقر القانون ان اليقل راس مال املرصف‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫االسالم التعامل اب�لفائدة اخذا وعطاءا ‪ ,‬وال‬ ‫ا� عند التاسيس عىل ان يدفع ‪ 100‬مليار عند‬ ‫ال ي ج�وز لملرصف مت ي‬ ‫‪ 250‬مليار دينار عر قي‬ ‫التاسيس ويسدد البا� عىل ‪ 3‬دفعات سنوية متساوية من ات� ي خ‬ ‫م�وع ال تبيحه رش‬ ‫االست�ر او �ويل اي سلعة او رش‬ ‫امث‬ ‫ال� يعة‬ ‫ي ج�وز هل‬ ‫ر�‬ ‫ي‬ ‫منح االجازة لملرصف االسالم ولملرصف االسالم رفع احلد االد�ىن‬ ‫ي‬ ‫االسالم اممرسة امعال السمرسة‬ ‫لملرصف‬ ‫وز‬ ‫�‬ ‫ال‬ ‫امك‬ ‫‪,‬‬ ‫االسالمية‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مق‬ ‫العقارية وان ال تتعدى قيمة املمتلاكت الثابته املعده الستعماهل نسبة‬ ‫وفقا لقانون املصارف ر� ‪ 94‬لسنة ‪ ... 2004‬والزم القانون اب�الحتفاظ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫صا� امواهل خ‬ ‫الاصة االساسية وال تتجاوز نسبة امث‬ ‫است�راته ي�‬ ‫رب�صيد‬ ‫احتياط وفقا امي‬ ‫لتعل�ت البنك املركزي ‪ ,‬امك الزم فروع املصارف ‪ %30‬من ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫رت‬ ‫ت‬ ‫املمتلاكت الثابتة مب�ا هيف�ا النسبة املذكورة اعاله ‪ %50‬من قسمة حمفظته‬ ‫الص�فة االسالمية‬ ‫ال� �غب مب�مارسة ري‬ ‫االجنبية العامل ي� العراق ي‬ ‫امث‬ ‫االست�رية ‪.‬‬ ‫بتحويل اكمل مبلغ راس املال ووفقا ملا حي�دده البنك املركزي من‬ ‫حت�ديد احلد ىن‬ ‫هيئة الرقابة رش‬ ‫ال�عية ‪:‬‬ ‫ ‬‫االد� لراس املال ‪.‬‬ ‫ين‬ ‫اسالم عند ات�سيسه مبو�وافقة‬ ‫تع� اهليئة التاسيسية للك مرصف‬ ‫الص�فة االسالمية ‪:‬‬ ‫ ‬‫امعال ري‬ ‫ي‬ ‫رش‬ ‫البنك املركزي هيئة تسىم ( هيئة الرقابة ال�عية ) وتتالف من‬ ‫الغ�‬ ‫حدد القانون ان يعمل املرصف‬ ‫االسالم لصاحله او لصاحل ري‬ ‫ي‬ ‫خ ف‬ ‫ف‬ ‫�مخ‬ ‫ال� ال تخ�الف رش‬ ‫امث‬ ‫واالست�ر ف ي� النشاطات ت‬ ‫سة اعضاء يكون اثنان هنم�م من ذوي ال رب�ه ي� امور الفقه‬ ‫ال� يعة‬ ‫ي� امعال التمويل‬ ‫ي‬ ‫خ ف‬ ‫وا�ام العقود واالتفاقيات مع االفراد رش‬ ‫ال رب�ة ي� االمعال املرصفية والقانونية‬ ‫االسالم وثالثة هنم�م من ذوي‬ ‫وال�اكت‬ ‫االسالمية ‪ ,‬رب‬ ‫ي‬ ‫واملالية ‪ ,‬وبعد هت‬ ‫ان�اء معل اهليأه التاسيسية تتوىل اهليأه العامة ي ن‬ ‫تعي�‬ ‫واملؤسسات واهليئات داخل العراق وخارجه مب�ا ال ي خ�الف احاكم‬

‫ق‬ ‫تستع� مب�ا رت�اه مناسب من شخ‬ ‫و�وز هليئة الرقابة رش‬ ‫اعضاء هيئة الرقابة رش‬ ‫ين‬ ‫اال�اص واهليئات‬ ‫ال�عية ان‬ ‫ال�عية مبو�وافقة البنك املركزي العر‬ ‫ا� ‪ ,‬ي ج‬ ‫ي‬ ‫هف‬ ‫ق‬ ‫ا� وتكون قرارات اهليئة ملزمة‬ ‫لتحقيق اهدا�ا ‪ ...‬تكون العضوية ‪ 3‬سنوات قابهل للتجديد بعد استحصال موافقة البنك املركزي العر ي‬ ‫لملرصف ‪.‬‬

‫‪ -‬‬

‫همام هيئة الرقابة رش‬ ‫ال�عية ‪:‬‬

‫ال�عية ‪ ,‬مراقبة امعال املرصف وانشطته ومدى تز‬ ‫تتحدد امه همام هيئة الرقابة رش‬ ‫ال�امه اب�حاكم رش‬ ‫تقر� قمس‬ ‫ال� يعة االسالمية واالطالع عىل ري‬ ‫تقر� عن نشاطات املرصف ومدى تز‬ ‫التدقيق رش‬ ‫التقار� عن االمور ت‬ ‫ال� حت�ال هيال�ا من جملس االدارة ‪ ,‬مي‬ ‫ال� يع واعداد‬ ‫ال�امه اب�حاكم‬ ‫وتقد� ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫ال� يعة االسالمية اىل اهليئة العامة لملرصف ف ي� امت‬ ‫احلكوم ‪ ،‬امك ان اهليئة تبدي ر هيا�ا ي�‬ ‫اج�هعا السنوي او جملس االدارة اب�لنسبة لملرصف‬ ‫ي‬ ‫ال� يعة االسالمية ‪ .....‬ان معلية حل اهليئة رش‬ ‫امعال املرصف وانشطته وعقوده وفق احاكم رش‬ ‫ال�عية او اعفاء اي عضو هيف�ا اي� ت ي� بقرار مسبب‬ ‫ث‬ ‫ثل� اعضاء جملس االدارة وموافقة اهليئة العامة لملرصف ‪،‬‬ ‫من جملس ادارة املرصف اب�غلبية ي‬

‫ قمس التدقيق رش‬‫الداخل ‪:‬‬ ‫ال� يع‬ ‫ي‬

‫الزم القانون ايضا ان يؤسس لك مرصف اسالم قمس مستقل يسىم ( قمس التدقيق رش‬ ‫وتقي�‬ ‫ال� يع‬ ‫الداخل ) يقوم بتدقيق امعال املرصف مي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مدى تز‬ ‫رش‬ ‫رش‬ ‫ال�امه اب�حاكم ومبادي رش‬ ‫والتعل�ت الصادرة عن هيئة الرقابة ال�عية‬ ‫واملعاي� الدولية احملاسبية وال�عية واالرشادات‬ ‫ال� يعة االسالمية‬ ‫ري‬ ‫امي‬ ‫لملرصف ‪.‬‬

‫‪ -‬‬

‫مئ‬ ‫القوا� املالية ‪:‬‬

‫‪ -‬‬

‫االحاكم العامة ‪:‬‬

‫االر�ح خ‬ ‫تلزم املصارف االسالمية وفروع املصارف االسالمية االجنبية ف� العراق اب�عداد ي ز‬ ‫وال رئ‬ ‫سا� وفقا للقانون‬ ‫امل�انيات السنوية‬ ‫وحسا�ت اب‬ ‫اب‬ ‫ي‬ ‫مق‬ ‫رش‬ ‫واملعاي� الدولية االسالمية رش‬ ‫وال�عية ‪ ,‬اما تصفية املصارف مت‬ ‫فت� وفقا الحاكم قانون املصارف ر� ‪ 94‬لسنة ‪ 2004‬مب�ا ال يتعارض واحاكم ال� يعة‬ ‫ري‬ ‫حت‬ ‫ن ف‬ ‫مث‬ ‫رش‬ ‫خ‬ ‫االسالمية و�ت ا�اف هيئة الرقابة رش‬ ‫ين‬ ‫احلسا�ت الاصة‬ ‫املودع� ي�‬ ‫املودع� � بعد ذلك حقوق‬ ‫حسا�ت‬ ‫ال�عية حيث تدفع اموال‬ ‫اب‬ ‫اب‬ ‫ي‬ ‫واالست�ر (حسب رش�وط لك حساب ) بعد ذلك تدفع حقوق املدينون للبنك وما ىق‬ ‫امث‬ ‫تب� من اموال متي� تقسيمه حسب حصة لك هسم‬ ‫اب�الدخار‬ ‫االسالم ‪.‬‬ ‫من اهسم املرصف‬ ‫ي‬ ‫مق‬ ‫مق‬ ‫تخ�ضع املصارف االسالمية املؤسسة مب�وجب هذا القانون اىل احاكم قانون البنك املركزي ر� ‪ 56‬لسنة ‪ 2004‬وقانون املصارف ر� ‪ 94‬لسنة‬ ‫حف‬ ‫مق‬ ‫واملعاي� الدولية احملاسبية رش‬ ‫ماك�ة غسيل االموال مقر� ‪ 93‬لسنة ‪ 2004‬وقانون رش‬ ‫ومعاي� احملاسبة‬ ‫وال�عية‬ ‫ال�اكت ر� ‪ 21‬لسنة ‪1997‬‬ ‫‪ 2004‬وقانون‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫اع� املرصف من اي‬ ‫الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة لملؤسسات املالية االسالمية ي� مئلك ما مل ري�د ي� شانه نص مب�وجب هذا القانون ‪ .‬امك ي‬ ‫رسوم عىل عقود التعامالت ‪ ,‬وان عىل املصارف االسالمية احلالية القا�ة تكييف اوضاهعا وفقا هلذا القانون ‪..‬‬

‫لأ‬ ‫مق‬ ‫ملعاي� احملاسبة ف� القطاع العام رش‬ ‫ين� مسودة عرض ر� ‪ 57‬حول تخ�فيض قيمة ا صول املعاد‬ ‫الدول ري‬ ‫مق ي‬ ‫املج لس مق ي‬ ‫ف‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام ‪2015‬‬ ‫تقييمها ور� مسودة العرض ر� ‪ 58‬حول التحسينات عىل ري‬

‫لأ‬ ‫مق‬ ‫ف‬ ‫ات‬ ‫مسود� عرض مها مسودة العرض ر� ‪ 57‬حول تخ�فيض قيمة ا صول املعاد تقييمها‬ ‫ملعاي� احملاسبة ي� القطاع العام اليوم‬ ‫الدول ري‬ ‫أصدر املج لس مق ي‬ ‫عل�ما‪.‬‬ ‫معاي�‬ ‫ومسودة العرض ر� ‪ 58‬حول التحسينات عىل ري‬ ‫احملاسبة الدولية ‪ 2015‬بغية احلصول عىل تعليقات هي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫مض‬ ‫رت‬ ‫ين‬ ‫املعيار� اللذان أصدرمها‬ ‫التقي� �ن نطاق‬ ‫تق�ح املسودة ‪ 57‬وضع املمتلاكت واملنشآت واملعدات والأ صول ريغ� اململوسة ي� �وذج إعادة مي‬ ‫لأ‬ ‫املج لس حول تخ�فيض القيمة –املعيار ‪ -21‬تخ�فيض قيمة ا صول ريغ� املنتجة للنقد واملعيار ‪ -26‬تخ�فيض قيمة ا صول املنتجة للنقد‪ .‬تسىع هذه‬ ‫لأ‬ ‫ً‬ ‫حض‬ ‫أيضا أن تخ�فيض قيمة أصل واحد أو رث‬ ‫ين‬ ‫أك� بشلك‬ ‫املستخدم� مب�علومات متعلقة بتخفيض قيمة هذه ا صول‪ ،‬امك تو�‬ ‫التغ�ات اىل تز�ويد‬ ‫ري‬ ‫لأ‬ ‫بأ‬ ‫مض‬ ‫ت‬ ‫ينتم هيال�ا ا صل املعاد تقييمه‪.‬‬ ‫منفرد �ن فئة من املمتلاكت واملنشآت واملعدات ال يستوجب اعادة مي‬ ‫ال� ي‬ ‫تقي� الفئة � مكلها ي‬ ‫من هج�ة أخرى‪ ،‬رت‬ ‫يل‪:‬‬ ‫تق�ح مسودة العرض ‪ 58‬ري‬ ‫تغي�ات طفيفة امك ي‬ ‫املال ذو الغرض العام بواسطة منشآت القطاع العام‪.‬‬ ‫• تعديالت تبعية ان�بعة من أول أربعة فصول من االطار‬ ‫املفاهيم إللبالغ ي‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫ملعاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام‪.‬‬ ‫• �سينات عامة ري‬ ‫حت‬ ‫املال إللحصاءات احلكومية‪.‬‬ ‫• �سينات اي‬ ‫لز�دة االتساق مع إرشادات إالبالغ ي‬ ‫حت‬ ‫التقار� املالية‪.‬‬ ‫املعاي� الدولية إلعداد‬ ‫• �سينات للحفاظ عىل املقاربة مع‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ً‬ ‫لأ‬ ‫حت‬ ‫حت‬ ‫بدال من رتال� ي ز‬ ‫امل�وع هو رش‬ ‫يعت� هذا رش‬ ‫م�وع التحسينات ا ول لملجلس ليأخذ اب�العتبار �سينات مشأ�ل‬ ‫ك� فقط عىل �سينات احلفاظ عىل‬ ‫رب‬ ‫التقار� املالية‪.‬‬ ‫املعاي� الدولية إلعداد‬ ‫املقاربة مع‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫مغ‬ ‫رت ف‬ ‫ت‬ ‫هن‬ ‫تغي�ات طفيفة إال إ�ا تتناول‬ ‫التغي�ات املق�حة ي� هذه‬ ‫أندر�س ب�ري�مج ان «عىل الر� من أن‬ ‫وقال رئيس املج لس السيد اي‬ ‫مسود� العرض يه ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫مف‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫ن‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام‪� ،‬ن املهم أن‬ ‫بتب� ري‬ ‫مسائل اثأ�رها أحصاب املصاحل»‪ .‬وأضاف قائال امي‬ ‫«ف� قيقوم عدد م�ايد من املناطق ي‬ ‫حن‬ ‫املشارك� عىل هذه رت‬ ‫ين‬ ‫ت‬ ‫تل� هج‬ ‫املق�حات ‪� .‬‬ ‫و�ات نظر‬ ‫ال� حددوها‪ ،‬و�ن نتطلع إىل ي‬ ‫نتجاوب مع املسائل ي‬

‫مق‬ ‫ف‬ ‫الدول ر� (‪)701‬‬ ‫التدقيق‬ ‫معيار‬ ‫ضوء‬ ‫�‬ ‫الديد ملدقق‬ ‫التقر� ج‬ ‫اب‬ ‫ري‬ ‫احلسا�ت ي‬ ‫ي‬

‫ن‬ ‫القانو� ‪:‬‬ ‫احملاسب‬ ‫ي‬ ‫�هش‬ ‫ت‬ ‫اهلي� ( رش� يك )‬ ‫اب امحد ي‬ ‫البوري رشو�اكؤه للخدمات املهنية‬ ‫ج‬

‫ئ‬ ‫ن‬ ‫لنتا� معلية التدقيق ‪ ،‬ولقد‬ ‫اال�از‬ ‫تقر� مدقق‬ ‫احلسا�ت ج‬ ‫اب‬ ‫رب‬ ‫الرئيس ج‬ ‫يعت� ري‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫احلسا�ت‬ ‫مدقق‬ ‫االخرون‬ ‫املالية‬ ‫ت‬ ‫البيا�‬ ‫ومستخدموا‬ ‫املستثمرون‬ ‫دعا‬ ‫اب‬ ‫تقد� معلومات ذات ة‬ ‫صل رث‬ ‫اك� ملستخدم هذه ان‬ ‫اىل مي‬ ‫البيا�ت بناء عىل‬ ‫ي‬ ‫مت‬ ‫ت‬ ‫ال� � تنفيذها‪.‬‬ ‫أمعال التدقيق ي‬ ‫ز‬ ‫تعز� معل املدقق‬ ‫لقد وافق املج لس‬ ‫الدول ري‬ ‫ملعاي� التدقيق والتأكيد عىل ي‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫هن‬ ‫التأث� عىل قيمة تدقيق‬ ‫عداد‬ ‫التقار� املالية لكو�ا أمر اب�لغ االمهية ي� ري‬ ‫ري‬ ‫ان‬ ‫احلسا�ت ‪.‬‬ ‫البيا�ت املالية وعىل استمرارية همنة تدقيق‬ ‫اب‬ ‫ولذلك فأن الغرض الرئيس من رش‬ ‫تقار� مدقق املج لس‬ ‫م�وع اعداد ري‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫لتقر� مدقق‬ ‫التواصلية‬ ‫القيمة‬ ‫تعز�‬ ‫هو‬ ‫والتأكيد‬ ‫ملعاي� التدقيق‬ ‫الدول ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫احلسا�ت مب�ا حي�قق املصلحة العامة ‪.‬‬ ‫اب‬ ‫ة‬ ‫ومعدل‬ ‫معاي� جديدة‬ ‫يتجه املج لس‬ ‫ملعاي� التدقيق والتأكيد اىل ري‬ ‫الدول ري‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫احلسا�ت امم يؤدي اىل ايز�دة الثقة ي� معلية التدقيق‬ ‫مدق�‬ ‫تقار�‬ ‫عداد‬ ‫اب‬ ‫ري‬ ‫والبيا�ت املالية ف� ي تقر� ق‬ ‫ان‬ ‫احلسا�ت ‪ .‬ويعتقد املج لس ان هنالك‬ ‫مدق�‬ ‫اب‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن ابلأ‬ ‫املدقق� � ضافة اىل‬ ‫تقار�‬ ‫منافع أخرى ري‬ ‫ي‬ ‫للتغ�ات الطارئة عىل اعداد ري‬ ‫ز‬ ‫وه‪-:‬‬ ‫ايز�دة الشفافية ي‬ ‫وتعز� القيمة املعلوماتية ي‬ ‫ق‬ ‫‪-1‬تعز� التواصل ي ن‬ ‫ن‬ ‫يز‬ ‫احلسا�ت ‪ ،‬اب�الضافة اىل املدقق‬ ‫ومدق�‬ ‫املستثمر�‬ ‫ب�‬ ‫اب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫امللكف� اب�صدار احلمك ‪.‬‬ ‫وأولئك‬ ‫ابلأ‬ ‫ف‬ ‫مئ‬ ‫ان‬ ‫‪-2‬ز�دة امت‬ ‫اه�م االدارة والقا� ي ن� عىل احلمك � فصاحات الواردة ي� البيا�ت‬ ‫اي‬ ‫ف‬ ‫احلسا�ت ‪.‬‬ ‫تقر� مدقق‬ ‫اب‬ ‫املالية املعمول هب�ا مكرجع ي� ري‬ ‫ت‬ ‫رت ف‬ ‫‪�-3‬ديد رت� ي ز‬ ‫ت‬ ‫تقر�‬ ‫ك� مدقق‬ ‫ج‬ ‫اب‬ ‫ال� ي ج�ب ان �فق ي� ري‬ ‫احلسا�ت عىل املسائل ي‬ ‫رش‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫امله�‬ ‫مدقق‬ ‫اب‬ ‫وال� قد تؤدي بشلك ريغ� مبا� اىل ايز�دة الشك ي‬ ‫احلسا�ت ي‬ ‫‪.‬‬ ‫ً‬ ‫االاكد�ية الدولية واملشأورات العامة وأحصاب‬ ‫بناءا عىل البحوث‬ ‫مي‬ ‫ين‬ ‫معاي�‬ ‫املعني� ‪ ،‬وضع املج لس‬ ‫املصلحة‬ ‫ملعاي� التدقيق والتأكيد ري‬ ‫الدول ري‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ً ً ف‬ ‫مت‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫تغ�ا همما ي� املمارسة‬ ‫تقار�‬ ‫ال� �ثل ري‬ ‫ي‬ ‫جديدة ومعدل عداد ري‬ ‫املدقق� ي‬ ‫العملية وتدمعه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً ف‬ ‫ان‬ ‫ان‬ ‫يعت� تطبيقا الزاميا ي� معليات تدقيق البيا�ت املالية للكيا�ت املدرجة‬ ‫رب‬ ‫ان‬ ‫امكيل ‪-:‬‬ ‫ويسمح بة كتطبيق ريغ� الز ي‬ ‫ام لكيا�ت اخرى ريغ� مدرجة و ي‬ ‫وه تلك االمور‬ ‫‪ -1‬قمس جديد لتوصيل مسائل التدقيق الرئيسية‬ ‫(‪ )KAM‬ي‬ ‫رث تأ ً ف‬ ‫ان‬ ‫وه االك� � ريث�ا ي� تدقيق البيا�ت‬ ‫املتعلقة حب�مك مدقق‬ ‫اب‬ ‫احلسا�ت ‪ ،‬ي‬ ‫املالية ف� رت‬ ‫الف�ة احلالية‬ ‫ي‬ ‫‪-2‬االفصاح عن امس رش� يك االتفاقية ‪.‬‬ ‫ولاكفة ان‬ ‫مايل ‪-:‬‬ ‫البيا�ت املالية‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫‪-1‬يطلب أن متي� مي‬ ‫تقد� قمس (فقرة) الرأي ي� البداية و يتبعه قمس أسس‬ ‫حئ‬ ‫الرأي مامل يصفه قانون أو ال�ة بخ�الف ذلك ‪.‬‬ ‫يز‬ ‫احلسا�ت عىل مبدأ هفم�وم االستمرارية ‪ ،‬مب�ا‬ ‫تقر� مدقق‬ ‫اب‬ ‫‪-2‬تعز� اعداد ري‬ ‫ف‬ ‫مايل ‪-:‬‬ ‫ي� ذلك‬ ‫ي‬ ‫احلسا�ت عىل مبدأ‬ ‫‪ -1-2‬وصف املسؤوليات املولك�ة لالدارة وملدقق‬ ‫اب‬ ‫االستمرارية ‪.‬‬ ‫‪ -2-2‬هناك قمس مستقل عند وجود شك جوهري ومفصح عنه اب�لاكمل‬

‫حت�ت عنوان (شك جوهري متعلق مب� هف�وم قابلية رش‬ ‫ال� كة عىل االستمرار) ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪ -3-2‬مطلب جديد للحد من وجود افصاحات ريغ� اكفية ي� ضوء اطار‬ ‫ان‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫حتاعداد البيا�ت املالية فاملعمول هب�ا عندما تظهر االحداث والظروف ي‬ ‫جوهر� ي� قدرة املنشأة عىل االستمرارية مكنشأة مستمرة ‪.‬‬ ‫�دث شاك»‬ ‫اي‬ ‫‪ -3‬حي‬ ‫احلسا�ت والوفاء مب�سؤوليات‬ ‫ا� حول استقاللية مدقق‬ ‫ترص� ي ج‬ ‫اب‬ ‫ا� ب ي‬ ‫ة‬ ‫اخالقية ذات صل مع االفصاح عن اصل االحاكم لتلك املتطلبات‬ ‫ين‬ ‫لملحاسب� ) رمز‬ ‫املعاي� االخالقية الدولية‬ ‫أو اب�لرجوع اىل ( جملس‬ ‫ري‬ ‫لأ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫املهني� ‪.‬‬ ‫لملحاسب�‬ ‫ا خالقيات‬ ‫‪ -4‬ي ز‬ ‫احلسا�ت واملالحم الرئيسبة‬ ‫تعز� وصف املسؤوليات املولك�ة ملدقق‬ ‫اب‬ ‫لعملية التدقيق ‪ ،‬ميو�كن عرض بعض ان‬ ‫مكو�ت وصف مسؤوليات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫معاي� التدقيق الدولية‬ ‫لتقر� مدقق‬ ‫اب‬ ‫احلسا�ت أو ي� ري‬ ‫املدقق ي� ملحق ري‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫تقر� مدقق‬ ‫أو االنظمة أو‬ ‫التقار� املرصح هب�ا من خالل ا شارة ي� ري‬ ‫ري‬ ‫ن‬ ‫ملخ‬ ‫رت‬ ‫احلسا�ت ملوقع الك�و� ي ن‬ ‫الهة ا تصة ‪.‬‬ ‫يب� ج‬ ‫اب‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫مق‬ ‫ف‬ ‫(التقر�‬ ‫الدول ر� (‪)701‬‬ ‫واِ ستنادا ملا تقدم ي� أعاله فان معيار التدقيق‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫معاي�‬ ‫الديد ملدقق‬ ‫ج‬ ‫اب‬ ‫تغي�ا عىل عدد من ري‬ ‫احلسا�ت) يكون قد احدث ري‬ ‫وه ‪-:‬‬ ‫التدقيق الدولية ي‬ ‫مق‬ ‫ين‬ ‫امللكف� �ابحلومكة‬ ‫الدول ر� (‪ ( )260‬االتصال مع أولئك‬ ‫‪ -1‬معيار التدقيق‬ ‫ي‬ ‫)‬ ‫ة ف لأ‬ ‫امللكف�ن‬ ‫يتناول هذا املعيار مسؤولية املدقق املتمثل ي� ا تصال مع‬ ‫ي‬ ‫�ابحلومكة ف� ي خ‬ ‫ما�ص معلية تدقيق ان‬ ‫بيا�ت مالية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الدول (‪( )570‬املنشأة املستمرة )‬ ‫التدقيق‬ ‫‪ -2‬معيار‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫يتناول هذا املعيار مسؤوليات املدقق ي� تدقيق البيا�ت املالية املتعلقة‬ ‫بأ�ستخدام االدارة رت‬ ‫الف�اض املنشأة املستمرة ف� اعداد ان‬ ‫البيا�ت املالية ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫مق‬ ‫ين‬ ‫تقار� حول‬ ‫‪ -3‬معيار التدقيق‬ ‫الدول ر� (‪)700‬‬ ‫(تكو� رأي واعداد ري‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫البيا�ت املالية )‬ ‫بتكو� رأي حول ان‬ ‫ين‬ ‫البيا�ت‬ ‫يتنأول هذا املعيار مسؤولية املدقق املتعلقة‬ ‫تقر� املدقق الذي متي� اصداره نتيجة‬ ‫املالية ‪ ،‬امك يتنأول شلك وحمتوى ري‬ ‫معلية تدقيق ان‬ ‫البيا�ت املالية ‪.‬‬ ‫مق‬ ‫ف‬ ‫تقر�‬ ‫‪ -4‬معيار التدقيق‬ ‫الدول ر� (‪ ( )705‬التعديالت عىل الرأي الوارد ي� ري‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫املدقق املستقل ) يتطرق هذا املعيار اىل مسؤولية املدقق املتمثل اب�صدار‬ ‫تقر� مناسب ف ي� الظروف ت‬ ‫ال� لدى ي ن‬ ‫تكو� رأي وفقا ملعيار التدقيق‬ ‫ي‬ ‫ري مق‬ ‫ف‬ ‫الدول ر� (‪ )700‬ري�ى هيف�ا املدقق اىل ان التعديل عىل رأي املدقق ي�‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫رض‬ ‫البيا�ت املالية �وري ‪.‬‬ ‫تأ‬ ‫مق‬ ‫الدول ر� (‪ � ( )706‬كيد عىل الفقرات اهلامة والفقرات‬ ‫‪ -5‬معيار التدقيق‬ ‫لأ‬ ‫ي ف‬ ‫احلسا�ت املستقل ) ‪.‬‬ ‫تقر� مدقق‬ ‫ج‬ ‫اب‬ ‫الوهرية ا خرى املوجودة ي� ري‬ ‫ف ف‬ ‫يعت�ه املدقق‬ ‫يتنأول هذا املعيار التوضيح‬ ‫تقر� املدقق عندما رب‬ ‫االضا� ي� ري‬ ‫ي‬ ‫ور�» ‪-:‬‬ ‫رض� اي‬ ‫ن لأ‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫املستخدم� مر معروض أو مفصح عنه ي� البيا�ت‬ ‫‪ -1-5‬لشد إنتباه‬ ‫ي‬ ‫ت ت‬ ‫هف‬ ‫ان‬ ‫هت‬ ‫ن‬ ‫املستخدم� للبيا�ت املالية ‪.‬‬ ‫ال� ج�عل امهي�ا اساسية ل�م‬ ‫ي‬ ‫املالية ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫اخرغ�معروض أو مفصح عنه ي�‬ ‫املستخدم� الي امر‬ ‫‪ -2-5‬لشد انتبأه‬ ‫ري‬ ‫ي‬

‫ان‬ ‫ين‬ ‫املستخدم� لعملية التدقيق أو مسؤوليات‬ ‫البيا�ت املالية واملتعلقة هفب�م‬ ‫تقر�ه ‪.‬‬ ‫املدقق أو ري‬ ‫عاي� التدقيق الدولية الأخرى ذات الصلة‬ ‫خ‬ ‫‪ -6‬مطابقة التعديالت الاصة مب� ري‬ ‫ة ة ف‬ ‫الديدة واملعدل فعال ي�‬ ‫معاي� اعداد‬ ‫التقار� املالية ج‬ ‫‪ .‬هذا وستصبح ري‬ ‫ري‬ ‫لأ‬ ‫هت ف‬ ‫رت‬ ‫معليات تدقيق ان‬ ‫البيا�ت املالية للف�ات املن�ية ي� ‪ / 31‬اكنون ا ول ‪/‬‬ ‫‪ ، 2016‬وقد مسح اب�لتطبيق املبكر ( ي خ‬ ‫التار� الفعال )‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الثا� ‪ 2016 /‬عملا ان ات� ي خ‬ ‫املعاي� ي� ‪ / 15‬اكنون‬ ‫ر� رشن� هذه‬ ‫ري‬ ‫ي� ‪ / 1‬اكنون ي‬ ‫ن‬ ‫الثا� ‪. 2015 /‬‬ ‫ي‬ ‫مق‬ ‫من‬ ‫الدول ر�‬ ‫احلسا�ت وفقا ملعيار التدقيق‬ ‫تقر� مدقق‬ ‫اب‬ ‫�وذج معدل من ري‬ ‫ي‬ ‫(‪)701‬‬ ‫هت ف‬ ‫احلسا�ت املستقل اىل اعضاء بنك ‪ XYZ‬للسنة املن�ية ي�‬ ‫تقر� مدقق‬ ‫اب‬ ‫ري‬ ‫لأ‬ ‫‪ 31‬اكنون ا ول ‪2014‬‬ ‫لأ‬ ‫االراء وا ستنتاجات الصادرة من تدقيقنا‬ ‫ً‬ ‫ة‬ ‫أوال ‪ -‬رأينا حول ان‬ ‫املعدل‬ ‫البيا�ت املالية ريغ�‬ ‫هت ف‬ ‫لقد مق�نا بتدقيق ان‬ ‫املن�ية ي� ‪ 31‬اكنون‬ ‫البيا�ت املالية لبنك ‪ XYZ‬للسنة‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫و� رأينا ان ‪-:‬‬ ‫ا ول ‪2014‬‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫البيا�ت املالية املرفقة تظهر بصورة ة‬ ‫‪ .A‬ان ان‬ ‫عادل لملجموعة رش‬ ‫ولل�كة ا م‬ ‫لأ‬ ‫املن�ية ف� ذلك ي خ‬ ‫امك ف� ‪ 31‬اكنون ا ول ‪ 2014‬هئ‬ ‫وادا�ا املال للسنة هت‬ ‫التار� ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مت‬ ‫ان‬ ‫لملعاي� الدولية العداد‬ ‫‪ � .B‬اعداد البيا�ت املالية لملجموعة وفقا‬ ‫ري‬ ‫التقار� املالية (‪. )IFRS‬‬ ‫ً ري‬ ‫لأ‬ ‫الوهرية لملخاطر‬ ‫اث�نيا ‪ -‬تقييمنا ل خطاء ج‬ ‫للتوصل اىل رأي التدقيق اعاله ‪ ،‬فأن رت‬ ‫اس�اتيجيتنا اكنت لتطبيق‬ ‫لأ‬ ‫الوهرية ملخ اطر‬ ‫ايز�دة اجراءات التدقيق مب�ا يتناسب مع ايز�دة ا خطار ج‬ ‫ان‬ ‫البيا�ت املالية ‪.‬‬ ‫تقي� املخ اطر ‪ ،‬سنقوم بأ�عتبار املخ اطر الاكمنة ت‬ ‫ال� تواجه املج موعة‬ ‫والجراء مي‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫خ‬ ‫رش‬ ‫ت‬ ‫ال� تنشأ من �اذج االمعال الاصة وكيفية �مك‬ ‫وال� كة االم مب�ا ملخ ي� ذلك ي‬ ‫املج موعة بتلك ا اطر ‪ .‬وللقيام مب�اسبق متي� ي ن‬ ‫تضم� عدد من العوامل‬ ‫مب�ا ف� ذلك قدرة املنشأة (البنك) عىل االستمرار مكنشأة مستمرة خ‬ ‫وماطر‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫وتصم� بيئة الرقابة للبنك وخطر ج�اوز ادارة الضوابط‬ ‫االحتيال وتشغيل‬ ‫مي‬ ‫الرئيسية ‪.‬‬ ‫مق بأ‬ ‫ف‬ ‫ملخ‬ ‫تقي� ا اطر بعد اختبار فعالية عدد من الضوابط‬ ‫لقد �نا �عادة النظر ي� مي‬ ‫ف‬ ‫التقار� املالية‬ ‫الرئيسية للبنك مب�ا ي� ذلك الرقابة الداخلية عىل اعداد‬ ‫ري‬ ‫حف‬ ‫وضوابط حمددة ملاك�ة الغش وكذلك اختبار أسس مبدأ االستمرارية‬ ‫‪ ،‬ولقد ان‬ ‫أخذ� ي ن‬ ‫بع� االعتبار حاجه املدراء العداد وتوضيح االحاكم‬ ‫عند اعداد ان‬ ‫الوهرية‬ ‫التقي� ‪ ،‬تعد االخطاء ج‬ ‫البيا�ت املالية ونتيجة هلذا مي‬ ‫تأ‬ ‫حسا�ت‬ ‫حسا�ت البنك وتدقيق‬ ‫كب� عىل تدقيق‬ ‫اب‬ ‫اب‬ ‫لملخاطر ذات � ريث� ري‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫رش‬ ‫ت‬ ‫ال� تتطلب‬ ‫ال� كة االم ذات الصل امناي� اكن ذلك مناسبآ ي‬ ‫و� املج االت ي‬ ‫آ‬ ‫التال ‪:‬‬ ‫حمك هامآ واكنت عىل النحو ي‬ ‫ن‬ ‫تد� قيمة القروض والسلف ‪.‬‬ ‫‪A‬ـ ي‬ ‫خ‬ ‫الطـــر ‪:‬‬ ‫ن‬ ‫تد� قيمة القروض والسلف من قبل املدراء ً‬ ‫بناء عىل اممرسة‬ ‫يقدر ي‬ ‫االحاكم واستخدام رت‬ ‫كب� ‪،‬‬ ‫االف�اضات ريغ� املوضوعية اىل حد ري‬ ‫ة‬ ‫الصل‬ ‫التقد�ات ذات‬ ‫ونظرآالمهية القروض والسلف وعدم التأكد من‬ ‫ري‬ ‫رئيس من اخطار التدقيق ‪.‬‬ ‫لذلك رب‬ ‫يعت� هذا خطر ي‬ ‫ت‬ ‫اك� الشكوك عادة ماتكون ريغ� مضمونة أو‬ ‫ان احملافظ املالية‬ ‫ال� تظهر رب‬ ‫يف‬ ‫ان‬ ‫امض‬ ‫تخ�ضع لنقص حمتمل ي� ال��ت ‪.‬‬

‫ف‬ ‫فو� عام ‪ 2014‬مق�نا اب� رتل� ي ز‬ ‫ك� بشلك خاص عىل هن‬ ‫الماعية ي�‬ ‫امل�جيات ج‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫اك� ج�ربة خسارة جنبآ اىل جنب مع عدد‬ ‫حمافظ قروض املج موعه مع رب‬ ‫ة‬ ‫املقابل الفردية اهلامة ‪.‬‬ ‫قليل من االطراف‬ ‫ردنــــــــا ‪:‬‬ ‫ت مق‬ ‫تقي� الضوابط مب�ا هيف�ا الرقابة‬ ‫ال� �نا هب�ا مي‬ ‫ تضمنت اجراءات التدقيق ي‬‫عىل املوافقة وتسجيل ومراقبة القروض والسلف واختبار هن‬ ‫امل�جيات‬ ‫ف‬ ‫واملدخالت رت‬ ‫واالف�اضات املستخدمة من قبل البنك ي� حساب تدهور‬ ‫وتقي� مدى كفاية خمصصات نخ‬ ‫ا�فاض قيمة القروض‬ ‫ال مي‬ ‫القيمة بشلك ا�مج ي‬ ‫ال� مت� تقييمها بشلك فردي من خالل التدفقات النقدية القابلة‬ ‫والسلف ت‬ ‫ي‬ ‫رت‬ ‫لالس�داد املتوقع مب�ا ف ي� ذلك امض‬ ‫ال� ان�ت ‪.‬‬ ‫اف�اضات البنك للك من نخ‬ ‫ لقد مق�نا مب�قارنة رت‬‫ا�فاض القيمة اال�مج الية‬ ‫ان‬ ‫والفردية للصناعة املتوفرة خ‬ ‫والبيا�ت املالية واالقتصادية‬ ‫الارجية‬ ‫الاصة بنا اميف� يتعلق اب�ملدخالت الرئيسية مكعالت ي خ‬ ‫رت‬ ‫واالف�اضات خ‬ ‫التار�ية‬ ‫االف�اضية ومعدالت رت‬ ‫رت‬ ‫وتقي� امض‬ ‫ال�ن ومعدالت الخمص والعوامل‬ ‫االس�داد مي‬ ‫تقي� نخ‬ ‫ا�فاض القيمة ‪.‬‬ ‫االقتصادية واعتبار احلساسية هلذه املدخالت عىل مي‬ ‫حن‬ ‫لقد مق�نا بتقر� ما اذا اكنت كشوفات ان‬ ‫البيا�ت املالية تعكس عىل �و‬ ‫ري‬ ‫مئ‬ ‫ملخ‬ ‫امت‬ ‫مال� ‪ ،‬تعرض املج موعة اطر االئ�ن ‪.‬‬ ‫تقي� االدوات املالية‬ ‫‪ B‬ـ مي‬ ‫خ‬ ‫الطـــر ‪:‬‬ ‫حت‬ ‫ة‬ ‫التقي�‬ ‫متي� �ديد القيمة‬ ‫العادل لالدوات املالية من خالل تطبيق تقنيات مي‬ ‫وال� غالبآ ماتنطوي عىل اممرسة احلمك واستخدام رت‬ ‫ت‬ ‫والتقد�ات‬ ‫االف�اضات‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫من قبل جملس االدارة ‪.‬‬ ‫ة‬ ‫التقد�ات ذات الصل فأن‬ ‫ونظرآ المهية االدوات املالية وعدم التأكد من‬ ‫ري‬ ‫التقد�ات مشكوك هب�ا خاصة‬ ‫رئيس ‪ ،‬وان هذه‬ ‫ذلك رب‬ ‫ري‬ ‫يعت� خطر تدقيق ي‬ ‫ت‬ ‫جد�ة‬ ‫ال� تكون هيف�ا مدخالت مي‬ ‫التقي� اهلامة ريغ� ري‬ ‫لتلك االدوات املالية ي‬ ‫اب�ملالحظة ‪.‬‬ ‫ردنــــــــا ‪:‬‬ ‫ت مق‬ ‫املم�ةز‬ ‫ تتضمن اجر‬‫املتغ�ات ي‬ ‫تقي� ضوابط ري‬ ‫ال� �نا هب�ا مي‬ ‫اءات التدقيق ي‬ ‫خ‬ ‫رت‬ ‫هن‬ ‫وتقي� امل�جيات واملدخالت واالف�اضات‬ ‫التقي� ‪ ،‬مي‬ ‫وقياس وإدارة ماطر مي‬ ‫ف حت‬ ‫ة‬ ‫املستخدمة من قبل املج موعة ي� �ديد القيمة العادل ‪.‬‬ ‫مق‬ ‫التقي� ذات املالحظة اهلامة امنب�ذج القيمة‬ ‫ لقد �نا مب�قارنة مدخالت مي‬‫العادل مثل اسعار مدرجة مئ‬ ‫ة‬ ‫بقا�ة االسعار ان‬ ‫وف� اذا‬ ‫لبيا�ت السوق املتوفره امي‬ ‫من‬ ‫التقي� هن‬ ‫وامل�جيات املستخدمة من قبل املج موعة امتت� ىش� مع‬ ‫اكنت �اذج مي‬ ‫اممرسات السوق ‪.‬‬ ‫التقي� ذات املالحظة ريغ� اهلامة‬ ‫ اما اب�‬‫لنسبة لالدوات مع مدخالت مي‬ ‫مق بأ‬ ‫التقي� لدينا ‪ .‬ولقد‬ ‫فأننا �نا �جراءات اضافية مب�ساعدة من‬ ‫متخصص مي‬ ‫ي‬ ‫مق‬ ‫تقي� القيمة العادلة‬ ‫بتقي� الفرضيات امن‬ ‫وال�ذج املستخدمة اب�ستخدام مي‬ ‫�نا مي‬ ‫ة‬ ‫البديل للعوامل الرئيسية ‪.‬‬ ‫معت� ي ن� توفر وحساسية االساليب‬ ‫املستقل رب‬ ‫مق‬ ‫البيا�ت املالية ملخ اطر القيمة العادلة‬ ‫بتقي� ما اذا اكن افصاح ان‬ ‫ امك �نا مي‬‫التقي�‪.‬‬ ‫واحلساسيات ‪ ،‬تعكس تعـرض املج موعة ملخ اطر مي‬ ‫ال�رة نخ‬ ‫‪ -C‬تأ� رث� قيمة هش‬ ‫(ا�فاض السمعة)‬ ‫خ‬ ‫الطـــر ‪:‬‬ ‫نخ‬ ‫تقد�ات القيمة‬ ‫يستخدم اختبار ا�فاض السمعة لوحدات توليد النقد ري‬ ‫ف ي� استخدام التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ‪ .‬ومن خالل هش‬ ‫ال�رة‬ ‫يتطلب هذا عدم التأكد ف� التنبؤ نخ‬ ‫وا�فاض التدفقات النقدية املستقبلية‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رت‬ ‫الوهرية ‪ .‬ويكون عدم التأكد ي� أعىل‬ ‫وإع�اف املج موعة �ابملخ اطر ج‬

‫مستو�ته عند وحدات توليد النقد حيث الأ رتفاع ي ن‬ ‫ب� القيمة املستخدمة‬ ‫اي‬ ‫ً‬ ‫حمدودا ‪ ،‬وعندما تكون القيمة املستخدمة االك�رث‬ ‫رت‬ ‫والقيمة الدف� ية يكون‬ ‫حساسية للتدفقات النقدية املستقبلية ‪.‬‬ ‫ردنــــــــا ‪:‬‬ ‫ت مق‬ ‫ت مق‬ ‫ال� �نا هب�ا‬ ‫ال� �نا هب�ا ضوابط مي‬ ‫التقي� ي‬ ‫لقد تضمنت إجراءاتنخالتدقيق ي‬ ‫رت‬ ‫عىل رت‬ ‫هش‬ ‫إع�اف وقياس ا�فاض قيمة ال�رة واالف�اضات املستخدمة‬ ‫ويشمل اختبار رت‬ ‫بناء عىل خ‬ ‫االف�اضات توقعات التدفقات النقدية ً‬ ‫الطط‬ ‫ت‬ ‫عل�ا املج لس ومعدالت الخمص املستخدمة كجزء من من�اذج‬ ‫ال� وافق هي‬ ‫ي‬ ‫القيمة املستخدمة ‪.‬‬ ‫مق‬ ‫بتقي� معقولية توقعات التدفقات النقدية ومقارنة املدخالت‬ ‫ لقد �نا لأ مي‬‫ان‬ ‫الرئيسية ا خرى للصناعة خ‬ ‫والبيا�ت املالية واالقتصادية‬ ‫الارجية املتوفرة‬ ‫والبيا�ت ي خ‬ ‫ان‬ ‫التار�ية خ‬ ‫وتعت� حساسية وحدات توليد‬ ‫الاصة لملجموعة رب‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫تغ� القيمة املستخدمة ‪ .‬مبو�ساعدة املخ ي ن‬ ‫تص�‬ ‫النقد اب�لغة ا مهية ي� ري‬ ‫مق‬ ‫بتقي� رت‬ ‫االف�اضات بشلك ان�قد هن‬ ‫وامل�جيات املستخدمة لتنبؤ القيمة‬ ‫�نا مي‬ ‫املستخدمة لوحدات توليد النقد حيث تكون هش‬ ‫لتغ�ات‬ ‫ال�رة حساسة ري‬ ‫تلك رت‬ ‫االف�اضات ‪.‬‬ ‫حن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫نعت� افصاحات املج موعة ي� تطبيق احلمك و ي�‬ ‫ اب�الضافة اىل ذلك �ن رب‬‫ئ‬ ‫النتا� اب�لنسبة‬ ‫تقد� التدفقات النقدية لوحدات توليد النقد وحساسية‬ ‫ج‬ ‫لأ ري‬ ‫ن‬ ‫ملخ‬ ‫ان‬ ‫ت‬ ‫بتد� قيمة‬ ‫ال� تعكس ا اطر املتعلقة ي‬ ‫يضاحات البيا�ت املالية ي‬ ‫هش‬ ‫ال�رة ‪.‬‬ ‫اث ً‬ ‫�لثا‪ -‬نظرة عامة عىل نطاق تدقيقنا وتطبيقنا لملادة‬ ‫مت حت‬ ‫ان مادة ان‬ ‫البيا�ت املالية للبنك كلك اكنت ‪ 20‬مليون دوالر وقد � �ديد‬ ‫�رض‬ ‫ت‬ ‫ال� نعتقد هنا�ا ستكون‬ ‫أر�ح البنك‬ ‫هذا اب�لرجوع اىل اب‬ ‫قبل ال ائب و ف ي‬ ‫لأ‬ ‫لأ‬ ‫املال‬ ‫واحدة من االعتبارات الرئيسية عضاء البنك ي� مي‬ ‫تقي� ا داء ي‬ ‫مت‬ ‫أر�ح البنك قبل ال�رض يبة ‪.‬‬ ‫و�ثل النسبة ‪ %5‬من اب‬ ‫لأ‬ ‫احلسا�ت لدى البنك مي‬ ‫بتقد� اكفة ا خطاء‬ ‫اتفقنا مع جلنة تدقيق‬ ‫اب‬ ‫الوهرية وتصحيحها من خالل تدقيقنا بقيمة تتجأوز ‪ 1‬مليون دوالر ‪،‬‬ ‫ج‬ ‫لأ‬ ‫ابلأ‬ ‫بأ‬ ‫ان‬ ‫ت‬ ‫التقار�‬ ‫وال� نعتقد �عداد‬ ‫ري‬ ‫� ضافة اىل أخطاء التدقيق ا خرى اد�ه ي‬ ‫املضمونة عىل أساس النوعية ‪.‬‬ ‫التقار� لملجموعة من قبل فرق التدقيق‬ ‫لقد اجريت معليات اعداد لأري‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تقار� ا دارة الرئيسية واملنشأت ي� اكفة املناطق‬ ‫احمللية ي� وحدات اعداد ري‬ ‫يل‪-:‬‬ ‫وامك ي‬ ‫أور� (منشأة واحدة)‬ ‫ ‬‫اب‬ ‫امش‬ ‫أمرياك ال�لية (منشأة واحدة)‬ ‫ ‬‫رش لأ‬ ‫امش‬ ‫ال�ق ا وسط و�ل أفريقيا (‪ 10‬منشأت)‬ ‫ ‬‫مش‬ ‫التشغيل للبنك و ‪ %84‬من‬ ‫ال الدخل‬ ‫لقد �للأ التدقيق ‪ %86‬من ا�مج ي‬ ‫ي‬ ‫�رض‬ ‫خ رئ ت‬ ‫أر�ح البنك قبل ال يبة و‪ %90‬من‬ ‫ال� تكون اب‬ ‫ا�مج ي‬ ‫ال ا ابر�ح والسا� ي‬ ‫ف لأ‬ ‫وتعت� افصاحات املناطق ي� ا يضاحات‬ ‫ال موجودات البنك ‪ .‬رب‬ ‫ا�مج ي‬ ‫ذات أمهية فردية للك منطقة ‪.‬‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫تقار� البنك ي� مكو�ت‬ ‫لقد اجريت معليات‬ ‫التدقيق غ ًراض اعداد ري‬ ‫ً‬ ‫ملستو�ت النسبة املستخدمة‬ ‫التقار� الرئيسية معوما ووفقا‬ ‫اعداد‬ ‫اي‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫حض‬ ‫رت‬ ‫ي� معليات التدقيق احمللية واملو�ة بشلك فردي ‪ ،‬وت�أوح النسب‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫املكو�ت من ‪ 0,5‬مليون دوالر اىل ‪ 19‬مليون دوالر ‪.‬‬ ‫املستخدمة ي�‬ ‫مت‬ ‫مفصل ق‬ ‫ة‬ ‫احلسا�ت ان‬ ‫ملكو�ت اعداد‬ ‫ملدق�‬ ‫تعل�ت تدقيق‬ ‫اب‬ ‫لقد � ارسال امي‬ ‫ي‬ ‫التعل�ت مناطق التدقيق اهلامة ت �غ‬ ‫التقار� الرئيسية‬ ‫وتغط هذه امي‬ ‫ري‬ ‫ال� ينب ي‬ ‫ة ي‬ ‫ي‬ ‫ملخ‬ ‫أن يشملها هذا التدقيق (والذي يتضمن ا اطر ذات الصل اب�الخطاء‬

‫ة‬ ‫التقار�‬ ‫املفصل أعاله ) وتوضيح طلب املعلومات ليعاد اعداد‬ ‫املادية‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫لفرق التدقيق ‪ ،‬ولقد قامت فرق التدقيق بز� اي�رة املواقع ي� اكفة املناطق‬ ‫املذكورة أعاله وجاءت فرق من لك منطقة حلضور امت‬ ‫اج�ع تخ�طيط تدقيق‬ ‫ان‬ ‫البيا�ت املالية للبنك ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫للتقار� املالية (‪) I F R S‬‬ ‫ملعاي� الدولية‬ ‫رابعا ‪ -‬رأي منفصل اميف� يتعلق اب� ري‬ ‫ري‬ ‫املعدل‬ ‫مق‬ ‫حض ف‬ ‫ان‬ ‫و�الضافة اىل‬ ‫امك مو� ي� االيضاح ر� (‪ )1‬عن البيا�ت املالية للبنك اب‬ ‫ن‬ ‫التقيد اب� تز‬ ‫للتقار� املالية (‪I F R S‬‬ ‫املعاي� الدولية‬ ‫القانو� لتطبيق‬ ‫ل�اهما‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫حت لأ‬ ‫املعاي� الدولية‬ ‫ور� فقد طبقت املج موعة‬ ‫ري‬ ‫) املعتمدة من قبل اال�اد ا ب ي‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية ‪.‬‬ ‫للتقار� املالية (‪ ) I F R S‬الصادرة عن جملس ري‬ ‫ري ً‬ ‫رش‬ ‫ت‬ ‫عل�ا قانون ال� اكت‬ ‫ينص‬ ‫ال�‬ ‫االخرى‬ ‫املسائل‬ ‫بشأن‬ ‫أينا‬ ‫ر‬ ‫‬‫خامسا‬ ‫هي‬ ‫ي‬ ‫(‪ )####‬املعدل‬ ‫ف‬ ‫ي� رأينا ‪:‬‬ ‫مت حت‬ ‫تقر� ماكفاة أعضاء جملس االدارة لتصبح جاهزة‬ ‫ض�‬ ‫ لقد � � ري‬‫جزء من ري‬ ‫ُ‬ ‫وفقا لقانون رش‬ ‫ال�اكت ‪.‬‬ ‫لعملية التدقيق‬ ‫ف‬ ‫رت‬ ‫وتقر� أعضاء جملس‬ ‫ ان املعلومات الواردة ي�‬‫اتي� ري‬ ‫ري‬ ‫التقر� االس� ج ي‬ ‫ان‬ ‫ان‬ ‫ت‬ ‫ال� مت� اعداد البيا�ت املالية هيف�ا متفقة مع البيا�ت‬ ‫االدارة للسنة املالية ي‬ ‫املالية ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ان‬ ‫هت‬ ‫رن‬ ‫ت‬ ‫ال� طلب منا كتاب�ا‬ ‫سادسا – ليس لدينا ما�فقه ري‬ ‫بتقر�� حول املسائل ي‬ ‫ئ‬ ‫استثنا�‬ ‫بشلك‬ ‫ي‬ ‫للتقار� املالية (‪ ) I F R S‬علينا ابالغمك بناء‬ ‫املعاي� الدولية‬ ‫مب�وجب‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫بأ‬ ‫ان‬ ‫ت‬ ‫ال� اكتسبناها من خالل تدقيقنا �ننا قد حدد� املعلومات‬ ‫عىل املعرفة ي‬ ‫َ‬ ‫ف‬ ‫جوهر� مع أي‬ ‫التقر� السنوي والذي حي�توي تناقضا‬ ‫االخرى الواردة ي�‬ ‫اي‬ ‫ري‬ ‫ان‬ ‫الوهرية للحقائق أو أي‬ ‫من تلك املعرفة أو البيا�ت املالية واالخطاء ج‬ ‫َ‬ ‫ش‬ ‫� مضلل خالفا لذلك ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫وعىل وجه خ‬ ‫الصوص يطلب من ابالغمك ما اذا ‪-:‬‬ ‫ان‬ ‫الوهرية ي ن‬ ‫ب� املعرفة ت‬ ‫ال� اكتسبناها من خالل‬ ‫‬‫حدد� التناقضات ج‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ان‬ ‫سنو� وبيا�ت مالية‬ ‫تقر�ا اي‬ ‫تدقيقنا وبيان جملس االدارة الذي رب‬ ‫اعت�وه ري‬ ‫عادل ومتوازنة هف‬ ‫تظهر كلك بصورة ة‬ ‫وم�ومة وتوفر اكفة املعلومات الالزمة‬ ‫لتقي� االداء رت‬ ‫واس�اتيجية منو�وذج رش‬ ‫ين‬ ‫ال� كة ‪ ،‬أو‬ ‫لملسامه� مي‬ ‫ عندما يصف قمس حومكة رش‬‫والتقار� السنوية معل‬ ‫احلسا�ت‬ ‫ال� اكت‬ ‫اب‬ ‫ري‬ ‫أرسل�ا جلنة ق‬ ‫جلنة ق‬ ‫احلسا�ت بأ� هن‬ ‫ال� هت‬ ‫التعال املسائل ت‬ ‫مدق�‬ ‫ا‬ ‫�‬ ‫مدق�‬ ‫اب‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫حسا�ت البنك بشلك مناسب ‪.‬‬ ‫اب‬ ‫َ‬ ‫رش‬ ‫وفقا لقانون ال� اكت (‪ )####‬علينا ان نبلغمك رأينا ‪:‬‬ ‫ مل متي� االحتفاظ بسجالت حماسبية اكفية من قبل رش‬‫ال�كة االم ومل متي�‬ ‫ت‬ ‫ال� مل نقم بز� اي� هتر�ا ‪ ،‬أو‬ ‫استالم عائدات اكفية للتدقيق من الفروع ي‬ ‫ مل تتوافق ان‬‫البيا�ت املالية رش‬ ‫تقر� ماكفأة أعضاء‬ ‫لل�كة االم وجزء من ري‬ ‫جملس االدارة للتدقيق مع العوائد والسجالت احملاسبية‬ ‫حت‬ ‫ �ديد بعض افصاحات ماكفاة أعضاء جملس االدارة بواسطة القانون‬‫ريغ� املعمول به‬ ‫لأ‬ ‫مت‬ ‫ت‬ ‫ال� طلبناها �ام معلية‬ ‫ أو عدمحت استالم اكفة املعلومات وااليضاحات هق ي‬‫التدقيق �ت القواعد املدرجة املطالبون بتدقي�ا ‪.‬‬ ‫ بيان جملس االدارة اميف� يتعلق مب� هف�وم االستمرارية‬‫ال�اكت املتعلق بأ�متثال رش‬ ‫ ومن جانب بيان حومكة رش‬‫ال� كة الحاكم قانون‬ ‫لأ‬ ‫حومكة رش‬ ‫ال� اكت الصادر من قبل هيئة ا وراق املالية والتدأوالت‬ ‫ف‬ ‫تقر� ان� اميف� يتعلق اب�ملسؤوليات املذكورة أعاله ‪.‬‬ ‫‪ -‬ليس لدينا ما رن�فقه ي� ري‬

‫ن حض‬ ‫حت‬ ‫حت‬ ‫ن ف‬ ‫د�ت االستدامة‬ ‫لملحاسب� يو� كيفية اهسام‬ ‫الدول‬ ‫اد‬ ‫اال�‬ ‫احملاسب� ي� جم هبا�ة � اي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫ف‬ ‫ن ف‬ ‫هت‬ ‫ت‬ ‫ودم‬ ‫ال� يعملون هب�ا ي�‬ ‫احملاسب� ي� رفع‬ ‫من أجل دمع‬ ‫ج‬ ‫معالة اي‬ ‫قضا� إالستدامة‪ ،‬ج‬ ‫ي‬ ‫مستوى ي‬ ‫الوع حول كيفية مساعد�م حت لملؤسسات ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ُ‬ ‫ين‬ ‫لملحاسب� احملاسبة عن إالستدامة‪ :‬من إالستدامة‬ ‫الدول‬ ‫أك� ي� قرارات ا معال املتخذة‪ ،‬أصدر اليوم إال�اد‬ ‫هذه‬ ‫اي‬ ‫القضا� بشلك رب‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫إىل مرونة ا معال‪.‬‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫امض‬ ‫ين‬ ‫عل�م القيام به ي� هج‬ ‫د�ت إالستدامة و�ن مرونة‬ ‫ربي�ز البيان املوجز الدور اهلام الذي مي�كن‬ ‫موا�ة � اي‬ ‫لملحاسب� القيام به والذي ي ج�ب هي‬ ‫رت‬ ‫املؤسسات ت‬ ‫التحد�ت ب ج�دول أمعال واس�اتيجية واسعة‪.‬‬ ‫لد�ا وذلك من خالل ربط تلك‬ ‫اي‬ ‫ال� يعملون هي‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫حت‬ ‫لملحاسب� أوليفيا كرتل ة‬ ‫ين‬ ‫الق�‬ ‫الدول‬ ‫ورصحت رئيسة إال�اد‬ ‫قائل «تتمس مؤسسات ا معال اب�ملرونة عندما تكون قادرة عىل ي ج‬ ‫إ�اد مي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تقد�ها لأ حصاب املصلحة‪ ،‬ويشمل ذلك الأخذ ي ن‬ ‫بع� إالعتبار املخ اطر والفرص ت‬ ‫قضا� إالستدامة‪ ،‬مب�ا ي� ذلك‬ ‫إ‬ ‫والستمرار ي� مي‬ ‫ال� تتيحها اي‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫هن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫وال امت‬ ‫ج�عية‪ ،‬ت رث‬ ‫ولملحاسب� ي ن‬ ‫القطاع�‬ ‫الذ� يعملون ي� الك‬ ‫املال وخلق القيمة‪.‬‬ ‫الوانب البيئية إ‬ ‫ج‬ ‫ال� تؤ� ي� �اية املطاف عىل ا داء ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫تخ‬ ‫خ‬ ‫هت‬ ‫ت‬ ‫ال� توجه قدرة املؤسسات عىل ان�اج املرونة‪».‬‬ ‫العام والاص دورا هاما ي� دمع وا�اذ القرارات‬ ‫ي لأ‬ ‫الصل مئ‬ ‫ة‬ ‫القا�ة ي ن‬ ‫دم إالستدامة إىل أداء أفضل‪ � ،‬إابلضافة إىل العنارص‬ ‫امك حب�ث البيان‬ ‫ب� إالستدامة ومرونة ا معال‪ ،‬وكيف يقود ج‬ ‫حض‬ ‫من‬ ‫الرئيسية لتطو� �وذج أمعال رت‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫املهني� إحداث الفرق‪ ،‬امك يعرض‬ ‫احملاسب�‬ ‫واس�اتيجية مستدامة ‪ ,‬ويو� البيان كيف يكون ب إ�ماكن‬ ‫ري‬ ‫لأ‬ ‫ة‬ ‫ُ‬ ‫تطو� املعرفة واملهارات‪� .‬‬ ‫أمثل عىل بعض املوارد وا دوات العديدة املتاحة لدمع ري‬

‫ف‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام ‪ 2014‬اب�للغة العربية‬ ‫إصدار ري‬

‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫لملحاسب�‬ ‫العر�‬ ‫القانوني� أحدث نسخة عربية م�رت�مج ة من ري‬ ‫أصدر املج مع ب ي‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام‪ ،‬بعد التعديالت ي‬ ‫ف‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام (‪.)IPSASB‬‬ ‫قام هب�ا جملس ري‬ ‫ف‬ ‫التغ�ات ي� هذا الدليل‪-:‬‬ ‫وتعد أحدث ري‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الدول ي� القطاع العام ‪« 28‬‬ ‫الدول ي� القطاع العام ‪ « 15‬ا دوات املالية‪ :‬إالفصاح والعرض « مب�عيار احملاسبة‬ ‫إستبدال معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ا دوات املالية‪ :‬العرض»‪.‬‬ ‫لأ‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الدول ي� القطاع العام ‪ « 30‬ا دوات املالية‪:‬‬ ‫الدول ي� القطاع العام ‪ « 29‬ا دوات املالية‪ :‬إال رتع�اف « ومعيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ومعيار احملاسبة ُ ي‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫رت‬ ‫ان‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ينا� ‪ .2013‬ونتيجة لذلك‪ ،‬مل يعد‬ ‫إالفصاحات «‪ ،‬تطبق هذه‬ ‫ري‬ ‫ال� تبدأ ي� أو بعد ‪ 1‬ري‬ ‫تغط الف�ات ي‬ ‫املعاي� عىل البيا�ت متاملالية السنوية ي‬ ‫ال� ي‬ ‫ف‬ ‫الدول ي� القطاع العام ‪ 15‬و� حسبه‪.‬‬ ‫ُيطبق معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫مت� استحداث إرشادات املمارسة املوىص هب�ا (‪ ،)RPGs‬وه ان‬ ‫التقار� املالية ذات‬ ‫اليدة ي� إعداد‬ ‫بيا�ت توفر إرشادات حول املمارسة ج‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫الغرض العام ريغ� ان‬ ‫البيا�ت املالية‪.‬‬ ‫ة لأ لأ‬ ‫مق‬ ‫التقار� بشأن إالستدامة طويل ا جل ل مور املالية لملنشأة «‬ ‫‪ .1‬إرشادات املمارسة املوىص هب�ا مقر� ‪ « 1‬إعداد حت ري‬ ‫ان‬ ‫‪ .2‬إرشادات املمارسة املوىص هب�ا ر� ‪ « 2‬مناقشة و�ليل البيا�ت املالية «‪.‬‬ ‫رش‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫املال املمول‬ ‫و�لتعاون مع‬ ‫العام�‬ ‫الكب� عىل مدار‬ ‫لملحاسب�‬ ‫العر�‬ ‫وقد اكن لملجمع‬ ‫املاضي� اب‬ ‫القانوني� الدور ري‬ ‫م�وع إالصالح لأ ي‬ ‫ي‬ ‫الدول ب ي‬ ‫لأ‬ ‫ة لأ‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫تخ‬ ‫ن‬ ‫لتب�‬ ‫و�لتشارك مع وزارة املالية ي� إ�‬ ‫من‬ ‫الواكل ا مريكية للتنمية الدولية ‪ USAID‬اب‬ ‫اذ قرار جملس الوزراء ا ي‬ ‫رد� ممثال بوزارة املالية ا ردنية ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫تنظ�‬ ‫وتطبيق ري‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام وذلك ي� جلسته املنعقدة يوم ا حد بتار� ‪ 2014/11/2‬مب�وجب املادة الرابعة من قانون مي‬ ‫ف لأ‬ ‫مق‬ ‫همنة احملاسبة القانونية ي� ا ردن ر� ‪ 73‬لسنة ‪.200303‬‬

‫معاي� التدقيق والتأكيد الدول رت‬ ‫تغي� عىل التقار� املتعلقة اب� ان‬ ‫لبيا�ت املالية ذات الأ غراض خ‬ ‫الاصة‬ ‫يق�ح ري‬ ‫جملس ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫معاي� التدقيق والتأكيد الدول رت‬ ‫املدقق� بخ�صوص ان‬ ‫البيا�ت املالية للأ غراض خ‬ ‫ين‬ ‫مق�حات ي ز‬ ‫الاصة‪ .‬وتشمل مسودة‬ ‫تقار�‬ ‫لتعز�‬ ‫أصدر جملس ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ً لأ لأ‬ ‫ّ‬ ‫رت‬ ‫ان‬ ‫خ‬ ‫«العتبارات الاصة– معليات تدقيق البيا�ت املالية املعدة وفقا طر ا هداف‬ ‫التغي�ات املق�حة عىل معيار التدقيق‬ ‫العرض‬ ‫الدول ‪ 800‬إ‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫ان‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫حسا�ت أو بنود حمددة ي�‬ ‫«العتبارات الاصة‪ -‬معليات تدقيق بيا�ت مالية مفردة ومكو�ت أو‬ ‫الاصة» ومعيار التدقيق‬ ‫الدول ‪ 805‬إ‬ ‫اب‬ ‫ي‬ ‫مال»‪.‬‬ ‫بيان ي‬ ‫ابلأ‬ ‫لأ‬ ‫ان‬ ‫خ‬ ‫ين‬ ‫الدول ‪700‬‬ ‫الديدة واملنقحة‪ ،‬و� خص معيار التدقيق‬ ‫تقار�‬ ‫رت�تبط‬ ‫املدقق� ج‬ ‫التقار� املتعلقة اب�لبيا�ت املالية ل غراض الاصة مب� ري‬ ‫عاي� ري‬ ‫ري‬ ‫ي ف‬ ‫ان‬ ‫ين‬ ‫«البالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية ي�‬ ‫التقار� حول البيا�ت املالية» ومعيار التدقيق‬ ‫«تكو� رأي وإعداد‬ ‫(املنقح)‬ ‫الديد إ‬ ‫الدول ‪ 701‬ج‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫لي� ‪ 800‬و ‪ 805‬مي‬ ‫لتقد� إرشادات‬ ‫معاي� التدقيق والتأكيد‬ ‫تقر� املدقق املستقل»‪ .‬اب‬ ‫لتال‪ ،‬قام جملس ري‬ ‫الدول بتعديل معياري التدقيق الدو ي‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫و� ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫خ‬ ‫تقر� املدقق ي� معليات تدقيق البيا�ت املالية ل غراض الاصة‪ .‬وتقترص هذه التعديالت عىل‬ ‫عىل‬ ‫التحسينات‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫حول‬ ‫معينة‬ ‫ري‬ ‫ملعاي� التدقيق الدولية احلالية‪� .‬‬ ‫وفقا‬ ‫العمليات‬ ‫هذه‬ ‫أسس‬ ‫عىل‬ ‫جوهري‬ ‫تغي�‬ ‫ري‬ ‫تقار� املدقق وال ُيقصد هب�ا إجراء ري‬ ‫ري‬

‫‘‘‬

‫أيان كروثرز رئيسا ً جمللس‬ ‫معايير احملاسبة الدولية‬ ‫في القطاع العام ملدة ثالث‬ ‫سنوات اعتبارا ً من ‪ 1‬كانون‬ ‫ثاني ‪2016‬‬

‫‘‘‬

‫ف‬ ‫سيقود السيد رث‬ ‫معاي� حماسبية‬ ‫كرو�ز املج لس ي� هج�وده الرامية لوضع ري‬

‫الودة الستخداهما من قبل مؤسسات القطاع العام وتشجيع‬ ‫عالية ج‬ ‫تب� التقارب الدول ان‬ ‫ن‬ ‫للبيا�ت الرمسية لملجس واصدار االرشادات‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التقار� املالية للقطاع العام‪.‬‬ ‫حول مواضيع إعداد‬ ‫ري‬ ‫كرو�ز رش‬ ‫وقد قال السيد رث‬ ‫"�ف يل أنه متي� اختياري رتل�أس جملس‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫مرحل معهل القادمة‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام خالل‬ ‫ري‬ ‫املث�ة واهلامة "‪.‬‬ ‫ري‬ ‫ان‬ ‫املفاهيم املكتمل حديثا من تناول بعض‬ ‫"وسيساعد� النطاق‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تواجه القطاع العام ي� الوقت‬ ‫مسائل االبالغ ي‬ ‫املال ا ساسية ي‬ ‫ً‬ ‫أيضا عىل املوثوقية تز‬ ‫احلال‪ .‬وسوف نعتمد‬ ‫امل�ايدة رتل�تيبات احلومكة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫واملعاي� احلالية لملحاسبة الدولية ي� القطاع العام املتبناة‬ ‫القوية‬ ‫ري‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫بشلك واسع داء دور جوهري لتقوية االدارة املالية الدولية ي�‬ ‫ف‬ ‫وال� ستقوم بدورها بتطو� تخ‬ ‫ت‬ ‫ا�اذ القرار ي� القطاع‬ ‫ري‬ ‫القطاع العام ي‬ ‫ة‬ ‫العام وجعل احلكومات رث‬ ‫خب�م"‪.‬‬ ‫أك� عرضة‬ ‫لملساءل أمام ان� هي‬ ‫رث ف‬ ‫كرو�ز ي� املج لس منذ اكنون اث� ن ي� ‪ 2010‬حيث معل‬ ‫معل السيد‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫املع� اب�ملواءمة ي ن‬ ‫ن‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية ي�‬ ‫ب�‬ ‫ري‬ ‫رئيسا لفريق العمل ي‬ ‫والتقار� االحصائية‪.‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫ري‬ ‫وقد قام السيد ايأ�ن كذلك رتب�أس فريق معل املج لس لالستدامة‬ ‫ف‬ ‫حسا�ت‬ ‫املالية عىل املدى الطويل وشارك ي� فريق معل تنسيق‬ ‫اب‬

‫لل�ادات ريغ� التبادلية‪ .‬قبل أن‬ ‫القطاع العام واللجنة‬ ‫هي‬ ‫التوج�ية إ ري‬ ‫ً‬ ‫لأ‬ ‫عضوا ف ي� املج لس‪ ،‬معل السيد رث‬ ‫كرو�ز من ا عوام ‪2009-2006‬‬ ‫يصبح‬

‫ن‬ ‫تق� للرئيس السابق لملجلس السيد مايلك هاثورن‪.‬‬ ‫مكستشار ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ىض‬ ‫مس�ته املهنية ي� قمس القطاع العام‬ ‫أم� ج‬ ‫الزء ا ول من ري‬ ‫كرو�ز اىل خ‬ ‫وان� السيد رث‬ ‫رشب� كة رب�ايس رت‬ ‫كو�ز‪ ،‬مض‬ ‫الزينة‬ ‫وو�هاوس رب‬ ‫ً‬ ‫ً ف حت‬ ‫ف‬ ‫ربال� يطانية امللكية ي� عام ‪ 1999‬ولعب دورا رئيسيا ي� �ويل‬ ‫لأ‬ ‫احلكومة ربال� يطانية من ا ساس النقدي اىل أساس االستحقاق‬ ‫ابلأ‬ ‫ان‬ ‫والتقار� املالية و� خص‪ ،‬قيادة رب� ان� جم اكمل‬ ‫املواز�ت‬ ‫العداد‬ ‫ري‬ ‫ان� السيد رث‬ ‫احلسا�ت احلكومية‪ .‬كذلك‪ ،‬مض‬ ‫كرو�ز اىل مهعد املالية‬ ‫اب‬ ‫ف‬ ‫العامة واحملاسبة القانونية (‪ )CIPFA‬ي� عام ‪ 2006‬حيث مش�لت‬

‫املال للخدمات العامة‬ ‫وظيفته قيادة أمعال املهعد حول دور ري‬ ‫املد� ي‬ ‫حت‬ ‫ين‬ ‫الدول للحومكة‬ ‫لتطو� االطار‬ ‫الدول‬ ‫والعمل مع اال�اد‬ ‫لملحاسب� ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اليدة ي� القطاع العام‪.‬‬ ‫ج‬ ‫وتعليقا عىل ي ن‬ ‫تعي� السيد رث‬ ‫احلال‬ ‫كرو�ز‪ ،‬قال رئيس املج لس‬ ‫ي‬ ‫ري�مغ‬ ‫خب� مي�تلك همارات ومعرفة وعالقات‬ ‫اي‬ ‫آندر�س ب� ان " ايأ�ن قائد ري‬ ‫ة‬ ‫املرحل القادمة من‬ ‫دولية ستساعد املج لس عىل الوصول بنجاح اىل‬ ‫التعي�‪ ،‬أثق بأ�نه مت‬ ‫ين‬ ‫ست� خدمة املج لس–‬ ‫التطو�‪ .‬من خالل هذا‬ ‫ري‬

‫و�ستمرار "‪� .‬‬ ‫واملصلحة العامة‪ -‬بشلك جيد اب‬

‫سبعة دروس مهمة من التجربة االوربية يف تطبيق معايري اعداد‬ ‫التقارير املالية الدولية ‪IFRS‬‬ ‫القانوني� ف� رت‬ ‫ين‬ ‫انلك�ا وويلز‬ ‫احملاسب�‬ ‫التقر� الصادر عن مهعد‬ ‫�رت�مج ة خمترصة عن‬ ‫ري‬ ‫ين ي‬ ‫حز�ان – ‪2015‬‬ ‫ري‬ ‫ن‬ ‫القانو� ‪:‬‬ ‫احملاسب‬ ‫ي‬ ‫البوري رش(� يك )‬ ‫امحد همدي ج‬ ‫البوري رشو�اكؤه للخدمات املهنية‬ ‫ج‬

‫حئ‬ ‫حت‬ ‫ة‬ ‫بيا�ت مالية موحدة رت‬ ‫املسجل ف� هيئة االوراق املالية االوربية العداد ان‬ ‫ف ي� مت�وز ‪ 2002‬مت� امت‬ ‫للف�ات‬ ‫االور�‬ ‫اع�د لوا� تلزم �مج يع رش�اكت اال�اد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫حئ‬ ‫ف‬ ‫املالية السنوية ت‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ . IFRS‬اكن اهلدف من هذه العملية او اللوا�‬ ‫ملعاي� اعداد‬ ‫ال� تبدا ي� او بعد ‪ 2005/1/1‬وفقا ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ال� اكت االوربية املدرجة ‪ ,‬رث‬ ‫تقد� تقار� مالية ان‬ ‫وبيا�ت سنوية من قبل رش‬ ‫ين‬ ‫االوربي� هو مي‬ ‫وقابل‬ ‫اك� شفافية‬ ‫صانع السياسة‬ ‫القانونية من‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫رث‬ ‫االور� عىل العمل بشلك اك� كفاءة الجتذاب رؤوس االموال الدولية ‪ .‬قامت املفوضية‬ ‫لملقارنة متو�كن اسواق راس املال ي� اال�اد‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫وال� تتطلب امت‬ ‫ت‬ ‫االور�‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬ي� �مج يع دول اال�اد‬ ‫معاي�‬ ‫اع�د ري‬ ‫لتاث� ري‬ ‫تقي�ت ري‬ ‫االوربية اجراء امي‬ ‫ري‬ ‫بي‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية ي‬ ‫‪.‬‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫التقي� رشن�ت‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬ي� دول اال�اد‬ ‫معاي�‬ ‫مب�ناسبة الذكرى العا�ة اللزام الزامية تطبيق ري‬ ‫االور� وكجزء من هذا مي‬ ‫ري‬ ‫بي‬ ‫املفوضية االوربية ف ي� اب ‪ 2014‬استبيان مفصل يسىع الخذ هج‬ ‫التقار�‬ ‫معاي�‬ ‫و�ات النظر من احصاب املصاحل بشان تاكليف وفوائد تطبيق ري‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫القانوني� ف� رت‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫احملاسب�‬ ‫و� استجابة ملهعد‬ ‫املالية الدولية ‪. IFRS‬‬ ‫املال عىل‬ ‫انلك�ا وويلز عىل استبيان املفوضية االوربية ‪ .‬تشاور املج تمع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن ف‬ ‫رت‬ ‫ن‬ ‫االور� وخارج اال�اد‬ ‫القانوني� ي� انلك�ا وويلز ي� اململكة املتحدة واماكن اخرى ي� اال�اد‬ ‫احملاسب�‬ ‫نطاق واسع مع اعضاء مهعد‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫ف‬ ‫مت‬ ‫ين‬ ‫واملستثمر� و� احلصول عىل هج‬ ‫و�ات‬ ‫االور� ‪ .‬وتواصل املهعد مع اعضاء ي� جمتمعات االمعال واملج تمع‬ ‫االاكد� واملمارسات العامة‬ ‫بي‬ ‫مي ي‬ ‫ق‬ ‫ومدق� ان‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ . IFRS‬قبل التوصل اىل اسنتاجات قرر‬ ‫ملعاي�‬ ‫وفقا‬ ‫املالية‬ ‫ت‬ ‫البيا�‬ ‫ومستخدم‬ ‫معدي‬ ‫من‬ ‫ايضا‬ ‫النظر‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي حف‬ ‫ئ‬ ‫ن ف‬ ‫رت‬ ‫ين‬ ‫النتا� ‪ ,‬نتيجة هذا‬ ‫ااكد�ية اخرى للخروج اب�فضل‬ ‫احملاسب�‬ ‫مهعد‬ ‫اك� حول املوضوع من مصادر مي‬ ‫القانوني� ي� انلك�ا وويلز �ص رب‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬ال�ت‬ ‫معاي�‬ ‫البحث ومراجعة الدراسات االخرى اشارت انه من يب� امور اخرى ان الدروس حول تطبيق ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫اور� ‪ ,‬هتت�يأ للتطبيق او هنا�ا تطبق ف ي� املراحل االوىل من امت‬ ‫التقار� املالية‬ ‫معاي�‬ ‫من املمكن ان متي� االستفادة هنم�ا من قبل بلدان خارج اب‬ ‫اع�د ري‬ ‫ري‬ ‫حت‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫التقر� هو وضع تلك الدروس ي�‬ ‫االور� ‪ .‬والغرض من هذا‬ ‫وغ�ها من الدول االعضاء ي� اال�اد‬ ‫الدولية من ج�ربة اململكة املتحدة ري‬ ‫ري‬ ‫بي‬ ‫ة‬ ‫املعاي� احملاسبية‬ ‫وواضع‬ ‫لصانع السياسات‬ ‫وهسل املنال وتوصيل بعض االفاكر والتوصيات العملية‬ ‫وتوف�ه بطريقة موجزة‬ ‫ري‬ ‫عامل ري‬ ‫سياق ف ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ن‬ ‫ئ‬ ‫هن‬ ‫ت‬ ‫التقار� املالية‬ ‫معي�‬ ‫القضا�‬ ‫وع� العامل واالطراف املعنية االخرى و�ديد االطار‬ ‫ال� اعتمدت ري‬ ‫الدولية ي� بلدا�م رب‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والقانو� لملؤسسات ي‬ ‫ف‬ ‫مت‬ ‫املعاي�‪.‬‬ ‫الدولية ‪ IFRS‬او تفكر ي� ادخال او �ديد تطبيق‬ ‫ري‬

‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬تفوق التاكليف ‪ ....‬ولكن ‪..‬‬ ‫معاي�‬ ‫الدرس االول ‪ :‬فوائد ري‬ ‫ري‬

‫ف حت‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫احملتمل امت‬ ‫شامل ربع� جمموعة من الظواهر‬ ‫يش� اىل ان هناك فوائد‬ ‫معاي�‬ ‫االدل عىل الفوائد‬ ‫االور� ري‬ ‫الع�د ري‬ ‫ري‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬ي� اال�اد ف ب ي‬ ‫ة‬ ‫االست�ر رش‬ ‫امث‬ ‫لل� اكت وتدفقات رؤوس االموال‬ ‫والسيول ي� السوق وكفاءة‬ ‫االقتصادية الرئيسية مثل ‪ :‬الشفافية والقابلية عىل املقارنة وتلكفة راس املال‬ ‫حن‬ ‫ف‬ ‫وتش� ة‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫رش‬ ‫ن‬ ‫االدل البحثية عىل انه ‪ ,‬مت� توزيع هذه الفوائد عىل �و ريغ� متساو يب� �اكت متلفة وبلدان متلفة بسبب االختالفات ي� السياقات‬ ‫الدولية ‪ .‬ري‬ ‫مف‬ ‫حض‬ ‫ة‬ ‫رش‬ ‫ىت‬ ‫املؤسسية واحلوافز ‪� .‬ن املمكن ان لل�اكت او بلدان معينة اكنت هناك فوائد وا�ة او ح� تاكليف حمدودة بدال من الفوائد ‪ .‬لكن الرسال العامة‬ ‫لأ‬ ‫ن ىت ف‬ ‫حض‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية‬ ‫قص�ة نسبيا من الزمن اكن ل نتقال اىل‬ ‫املستثمر�‬ ‫واضع السياسات والعديد من‬ ‫وا�ة متو�شيا مع توقعات‬ ‫ري‬ ‫ح� ي� رتف�ة ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الور� معوما ‪.‬‬ ‫‪ IFRS‬فوائد اقتصادية هممة اب‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫كب� ‪ ,‬ومع ذلك فالتحول اىل‬ ‫معاي�‬ ‫عىل العموم ‪ ,‬استنتاج‬ ‫اك� من التاكليف ذات الصل اىل حد ري‬ ‫التقر� املالية الدولية ‪ IFRS‬رب‬ ‫تب� ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫التقر� ان فوائد ي‬ ‫حت‬ ‫حض‬ ‫حج‬ ‫الكب�ة‬ ‫معاي�‬ ‫كب� قفزة وا�ة اىل االمام ‪ .‬من املر� ان يكون من الصعب للغاية �ديد مدى الفوائد ري‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬ينطوي اىل حد ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية ‪ IFRS‬اب�الضافة‬ ‫التغي� املستمر ي�‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية ‪ ( IFRS‬من الناحية املالية ) ومتابعة تنفيذها بسبب‬ ‫لتطبيق‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫هت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫تقد� الفوائد عىل نطاق واسع‬ ‫احمللل�‬ ‫املعاي� ‪ ,‬هذا ي ج�عل من الصعب عىل‬ ‫ال� تطبق هذه‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫واملهني� ري‬ ‫للتغي�ات امل�امنة ي� املؤسسات وهيلكي�ا ي‬

‫واطول اجال ‪...‬‬ ‫ت‬ ‫حت‬ ‫رت‬ ‫ز‬ ‫مت‬ ‫من حج‬ ‫معاي�‬ ‫د�ت التنفيذ‬ ‫التقار� املالية الدولية سي� ال� يك� فيه عىل التاكليف عىل املدى‬ ‫املر� ان ينشا ج‬ ‫القص� و� اي‬ ‫ا�اه من ان التحول اىل ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫التقار� املالية الدولية امر يفوق التاكليف اب�لتاكيد وامر مسمل به ‪.‬‬ ‫معاي�‬ ‫والتطبيق ‪ .‬وان فوائد التحول اىل ري‬ ‫ري‬

‫ق‬ ‫ن‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬عىل رش‬ ‫ال�اكت املدرجه ي� االسواق‬ ‫معاي�‬ ‫الثا� ‪ :‬الزامية تطبيق ري‬ ‫ري‬ ‫الدرس ي‬ ‫املالية ‪ ...‬رش‬ ‫ال� اكت االخرى ريغ� ملزمة ‪:‬‬

‫حت‬ ‫ال� اكت خ‬ ‫اال�اد االور� بعدم تلكيف رش‬ ‫التقار� املالية الدولية‬ ‫ملعاي�‬ ‫الاصة والعائلية اصدار‬ ‫تش� التجربة االوربية اىل ان قرار‬ ‫اب‬ ‫حسا� هت�ا وفقا ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ت حت‬ ‫ش‬ ‫رش‬ ‫ال� �اول اجتذاب رؤوس االموال من اسواق االوراق املالية‬ ‫‪ IFRS‬اىل انه اكن قرارا امي‬ ‫حك� ‪ ,‬ي‬ ‫وه قبل لك ي‬ ‫�ء وضعت اساسا لتلك ال� اكت ي‬ ‫ت‬ ‫رش‬ ‫رش‬ ‫ا�اه‬ ‫الكب�ة فملاذا ليس مناسبا لل� اكت املتوسطة‬ ‫والصغ�ة ؟؟ وهناك ج‬ ‫ري‬ ‫‪ ...‬اال ان التساؤالت بدات تطرح اذا اكن هذا االمر مناسبا لل�اكت ري‬ ‫ف‬ ‫عام ريغ� ملزم حلد االن عىل ان رش‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪IFRS‬‬ ‫معاي�‬ ‫ال� اكت‬ ‫عل�ا اتباع ري‬ ‫ري‬ ‫الصغ�ة واملتوسطة ريغ� املدرجة ي� سوق االوراق املالية هي‬ ‫ري‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫االور� اذا مااكن هناك اماكنية‬ ‫االخ�ة بدات تظهر نقاشات ي� دول اال�اد‬ ‫املخ صصة لملؤسسات‬ ‫الصغ�ة ومتوسطة احلجم ‪ ,‬بل انه ي� اال�هش ر ري‬ ‫ري‬ ‫بي‬ ‫ف‬ ‫للامسح رش‬ ‫التقار� املالية الدولية‬ ‫معاي�‬ ‫ملعاي�‬ ‫لل�اكت‬ ‫وه ري‬ ‫الصغ�ة املدرجة ي� سوق االوراق املالية الستخدامات مبسطة ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬ي‬ ‫الصغ�ة ومتوسطة احلجم ‪.‬‬ ‫‪ IFRS‬لملؤسسات‬ ‫ري‬

‫معاي� التقار� املالية الدولية ‪� IFRS‬ابحلد ىن‬ ‫االد�‬ ‫التغي�ات احمللية عىل ري‬ ‫الدرس الثالث ‪ :‬ي ج�ب ابقاء ري‬ ‫ري‬

‫املعاي� الدولية قبل هق‬ ‫ف� ة‬ ‫رحل امت‬ ‫معاي�‬ ‫كب�ة عىل‬ ‫اع�د‬ ‫معاي� حملية من جملس ري‬ ‫تطبي�ا واصدار ري‬ ‫ري‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية ‪ IFRS‬فان ادخال تعديالت ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫مغ‬ ‫الاصة اب�ي ة‬ ‫خ‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬قد تبدو ريغ� مرغوبة اىل حد بعيد ‪ ,‬عىل الر� هنا�ا تبدو واكنه‬ ‫معاي�‬ ‫كتابة‬ ‫اعادة‬ ‫او‬ ‫او‬ ‫دول‬ ‫احمللية‬ ‫احملاسبية‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫خيار جذاب وبتلكفة ة‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية ‪ IFRS‬هو نتيجة معل ن‬ ‫هم� طويل ومتعب‬ ‫من‬ ‫يصلهم‬ ‫ما‬ ‫ان‬ ‫املعاي� احمللية حيث‬ ‫قليل اب�لنسبة‬ ‫ري‬ ‫لواضع ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫معاي� او ىت‬ ‫املعاي�‬ ‫واضع‬ ‫تفس�ات ينسب اىل‬ ‫وملكف وقد يكون من الهسل لملنظمات احمللية‬ ‫ري‬ ‫توج�ات او ري‬ ‫وواضع�ا االستسالم الغراء اصدار ري‬ ‫ح� هي‬ ‫هي‬ ‫ي‬ ‫هن‬ ‫امت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية ومع ذلك فان معظم‬ ‫واضع‬ ‫امله� املناسب من‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫وط� بدال من االع�دف عىل اممرسة احلمك ي‬ ‫احملاسبية احمللية عىل ا�ا اصدار ي‬ ‫التقار� املالية الدولية‬ ‫معاي�‬ ‫واضع‬ ‫الاك� وال املوارد الالزمة لدراسة تعقيدات االختالفات احمللية مع ري‬ ‫ري‬ ‫املعاي� احملاسبية احمللية ليس هي‬ ‫ري‬ ‫لد�م الوقت ي‬ ‫ي‬ ‫‪ IFRS‬من قبل هذه املؤسسات القانونية ‪.‬‬ ‫ة‬ ‫الاكمل امت‬ ‫وتش� التجربة‬ ‫معاي�‬ ‫تش� التجربة اىل ان الفوائد‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬من قبل السلطات القانونية ي ج�ب ان تكون اب�لاكمل ري‬ ‫الع�د ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ة‬ ‫امت‬ ‫رت‬ ‫حي‬ ‫التفس�ات‬ ‫املعاي� اب�لاكمل وليس ان �افقه‬ ‫ال�كن ان �دث اال اذا اعتمدت‬ ‫معاي�‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬مي‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫اىل ان الفوائد الاكمل الع�د ري‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫حض‬ ‫تخ‬ ‫ن‬ ‫القوان� السارية ي� البلد ‪ .‬ريغ� انه ال بد من االشارة اب�ن الوصول اىل ‪ %100‬من التوحيد‬ ‫التفس�ات ‪ ,‬اال اذا اكنت �الف بصورة وا�ة‬ ‫احمللية او شبه‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ىت ف‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫التقار� املالية الدولية ربع� العامل ريغ� ممكن ابدا ‪ ,‬بل انه ح� ي� لغة عاملية واحدة فان هناك هلجات ولكنات متلفة داخل نفس اللغة ‪..‬‬ ‫ي� اشاكل‬ ‫ري‬ ‫تب� اللغة الرمسية ه السائدة حتو�ديد وتقليل اللهجات احمللية اىل ىن‬ ‫لكن ي ج�ب ان ىق‬ ‫اد� حد ممكن او يكون هلا معر حمدد ‪ ..‬هذا هنال�ج هو هنال�ج الذي‬ ‫ني‬ ‫حت‬ ‫االور� والذي ج�حت به اىل حد بعيد ‪.‬‬ ‫اتبعته دول اال�اد‬ ‫بي‬

‫ف‬ ‫الدرس الرابع ‪ :‬ي� بعض االحيان التعقيد امر ال مفر منه ‪.‬‬

‫ين‬ ‫تث� بعض الدول عىل امت‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬قد ن‬ ‫احملاسب�‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية ‪ ,‬ومع ذلك فان مهعد‬ ‫اع�د‬ ‫معاي�‬ ‫ري‬ ‫ان تعقد متطلبات ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ة ف‬ ‫ف‬ ‫القانوني� ف� رت‬ ‫رش‬ ‫س� ي� سياق ال�اكت املدرجة واملسجل ي� اسواق االوراق املالية ‪..‬‬ ‫كث�ا اىل‬ ‫ري‬ ‫انلك�ا وويلز يشجع هذه البلدان ري‬ ‫التفك� مرة اخرى وال امي‬ ‫ين ي‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫املستثمر� للحصول عىل‬ ‫املستثمر� ‪.‬او ان يسىع‬ ‫يع� اعطاء معلومات اقل اىل‬ ‫ان البساطة او تقليل معلية االفصاح‬ ‫ليس امر مرغوب به اذا اكن ي‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫معلومات اضافيه رشل�ح االرقام الواردة ي� البيا�ت املالية السنوية ‪ .‬اننا نعيش ي� عامل معقد حيث من املمكن ج�نب بعض التعقيدات عن طريق‬ ‫ف‬ ‫كث� من االحيان تتطلب حلوال حماسبية معقدة ‪.‬‬ ‫معاي�‬ ‫ونش� اىل ان املعامالت التجارية ي� ري‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬ري‬ ‫اتباع ري‬ ‫ري‬

‫الدرس خ‬ ‫املعاي� احملاسبية الوطنية والتجمعات االقليمية هو امر همم وحيوي‬ ‫واضع‬ ‫الامس‪ :‬ان‬ ‫ري‬ ‫ي‬

‫مغ‬ ‫ف‬ ‫املعاي� احملاسبية احمللية ما زالت هممة جدا وليس من حج‬ ‫يتغ�‬ ‫واضع‬ ‫املعاي� العاملية واالسواق العاملية ‪ ,‬فان قوة‬ ‫عىل الر� من اننا ي� عرص‬ ‫املر� ان ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫هذا ف� العرص القريب ‪ .‬لك من اهليئات الوطنية وبشلك تز‬ ‫م�ايد التجمعات االقليمية هلا دور حموري ي� هممة تنسيق البحوث واالختبارات امليدانية‬ ‫ي‬ ‫وانشطة التوعية ‪ ,‬اكعضاء اكمل العضوية ف� رش‬ ‫املعاي� الوطنية مراجعة‬ ‫واضع‬ ‫من‬ ‫يتطلب‬ ‫حيث‬ ‫‪.IFRS‬‬ ‫لية‬ ‫و‬ ‫الد‬ ‫املالية‬ ‫التقار�‬ ‫معاي�‬ ‫لوضع‬ ‫اكة‬ ‫�‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫هت ف‬ ‫الديدة حتو�ديد عدم وجود مانع ن‬ ‫قانو� حي�ول دون هق‬ ‫ومناقش�ا ي� التجمعات‬ ‫تطبي�ا ‪ ...‬والحقا عند التطبيق �دد مشالك معلية التطبيق‬ ‫املعاي� ج‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫االور� هو السيناريو‬ ‫ال�اد حل هلا ‪ .‬يعتقد املهعد ان هذا السيناريو الذي سارت عليه دول اال�اد‬ ‫االقليمية ورفهعا اىل‬ ‫املعا� الدولية ي ج‬ ‫واضع ري‬ ‫بي‬ ‫ي‬

‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬ربع� العامل ‪.‬‬ ‫ملعي�‬ ‫لواضع‬ ‫االفضل‬ ‫املعاي� احملاسبية الوطنية واالقليمية الفضل تطبيقات ممكنة ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬

‫ن‬ ‫وامله� القوي امر همم تز‬ ‫القانو� ن‬ ‫الدرس السادس ‪ :‬االلزام‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪IFRS‬‬ ‫عاي�‬ ‫لالل�ام مب� ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫ن‬ ‫هق‬ ‫تقي� ملدى تز‬ ‫لتطبي�ا ‪ ..‬اذ ي ن‬ ‫القانو� ن‬ ‫يتع� عىل صناع القرار‬ ‫احملل‬ ‫وامله�‬ ‫ملعاي� احملاسبية الدولية دون الرجوع اىل االساس‬ ‫االل�ام اب� ري‬ ‫ال مي�كن اجراء مي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن ف‬ ‫حض‬ ‫ن‬ ‫امض‬ ‫رش‬ ‫ن‬ ‫القانو� ن‬ ‫تعل�ت ملزمة اب�لتطبيق وتكون وا�ة اىل ال�اكت‬ ‫املهتم� ي� تطبيق‬ ‫وامله�‬ ‫ري‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية ‪ IFRS‬كيفية �ن صدور ي‬ ‫ي‬ ‫قوان� او امي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫هق‬ ‫بتطبي�ا ‪ ,‬ف ي� ي ن‬ ‫ت‬ ‫ح� هنا�ا مي�كن ان تنظر ي� احلصول عىل دمع من اهليئات الدولية واالقليمية مثل املنظمة الدولية هليئات االوراق املالية (‬ ‫ال� ستقوم‬ ‫ي‬ ‫‪ ) IOSCO‬والسلطة االوربية لالوراق املالية واالسواق ( ‪. ) ESMA‬‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫تعل�ت او ي ن‬ ‫امت‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬وقد اثبتت‬ ‫معاي�‬ ‫قوان� ملزمة ي� الدول امر رض�وري لتحقيق الفائدة املرجوة واحملتمل الع�د ري‬ ‫ان وجود امي‬ ‫ري‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫ب� الدول الصدار ي ن‬ ‫االور� ايضا عىل االمهية العالية لتنسيق وتقامس القرارت ي ن‬ ‫املعاي� احملاسبية‬ ‫وتعل�ت ملزمة اب�تباع‬ ‫التجربة ي� دول اال�اد‬ ‫ري‬ ‫قوان� امي‬ ‫بي‬ ‫وط� للك ة‬ ‫ن‬ ‫الدولية ي ز‬ ‫دول عىل حدة ‪.‬‬ ‫وتعز� هذه القرارات امللزمة عىل صعيد ي‬

‫املعاي� احملاسبية الدولية ‪IFRS‬‬ ‫الدرس السابع ‪ :‬التاييد رشب�عية‬ ‫ري‬

‫مغ‬ ‫حت‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪IFRS‬‬ ‫ملعاي�‬ ‫والهد املبذول عىل معلية مصادقة اال�اد‬ ‫عىل الر� من املخ اوف والوقت ج‬ ‫االور� ( اقرار رش�عية قانونية وسياسية ري‬ ‫ري‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫حن‬ ‫هق ف‬ ‫ف‬ ‫وال� رت‬ ‫اور� ) ت‬ ‫وتطبي�ا ي� �مج يع ا�اء العامل تخ�تلف وفقا للظروف احمللية ‪,‬‬ ‫االور� ‪ .‬ان هن�ج ات�ييدها‬ ‫وال�ملان‬ ‫يش�ك هيف�ا‬ ‫ي� اب‬ ‫ممثل الدول االعضاء رب‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫حض‬ ‫لكن عىل السلطات القانونية النظر ف ي� امت‬ ‫تطو� اليات ذات جداول زمنية حمددة بشلك وا�‬ ‫معاي�‬ ‫اع�د ري‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬ان هت�دف اىل ري‬ ‫ري‬ ‫حل� الوصول اىل التطبيق الشامل ‪ ,‬امم يستلزم نخ‬ ‫لملعاي� احملاسبية الدولية عىل اجزاء ي ن‬ ‫اال�راط املبكر من احصاب‬ ‫ميو�كن التحمك هب�ا لعمليات التطبيق‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ات‬ ‫رش‬ ‫ين‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ IFRS‬واملشاركة من البداية ي� اهليئة املسؤول عن �ييد‬ ‫معاي�‬ ‫احمللي�‬ ‫املصلحة‬ ‫ال� ستتحول اىل ري‬ ‫ري‬ ‫واملستفيد� من ال� اكت ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫امت‬ ‫يتع� عىل صناع القرار‬ ‫ملعاي�‬ ‫معاي�‬ ‫التقار� املالية الدولية واقرارها ‪ ....‬عند النظر ي� النطاق واالمهية النسبية ري‬ ‫اع�د ري‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ , IFRS‬ي‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ين‬ ‫االخر� للحصول عىل معلومات مالية شفافة التط�ىغ عىل اهداف السياسة امت‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫االج�عية او االقتصادية‬ ‫واملستخدم�‬ ‫املستثمر�‬ ‫التاكد ان حاجة‬ ‫االوسع ‪.‬‬

‫عدادالتقار�املالية ‪15‬‬ ‫الدول إل‬ ‫«حسا�ت التأجيل التنظيمية»‬ ‫التقار�املالية ‪14‬‬ ‫الدول إلعداد‬ ‫اب‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫واملعيار ي‬ ‫املعيار ي‬ ‫لأ‬ ‫امل�مة مع العمالء» مض�ن الكتاب ا محر لعام ‪2015‬‬ ‫«ال�ادات من العقود رب‬ ‫إ ري‬

‫ف‬ ‫حسا�ت التأجيل التنظيمية عىل‬ ‫ينا� ‪ 2014‬أرصدة‬ ‫«حسا�ت التأجيل التنظيمية» والصادر ي�‬ ‫التقار� املالية ‪14‬‬ ‫الدول إلعداد‬ ‫يعرف املعيار‬ ‫اب‬ ‫اب‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ة لأ مت تأ‬ ‫كأ‬ ‫رت‬ ‫ُ‬ ‫تز‬ ‫هن‬ ‫هنأ�ا مبالغ املصاريف أو الدخل ت‬ ‫الدول‬ ‫لملعاي� ا خرى‪ ،‬لك�ا مؤهل ن ي� �جيلها وفقا لملعيار‬ ‫ال� ال يع�ف هب�ا صول أو ال�امات وفقا‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫لأ‬ ‫لأ‬ ‫حت‬ ‫ال� مي�كن أن هض‬ ‫ت‬ ‫تفر�ا املنشأة‬ ‫التقار� املالية ‪ 14‬نه متي�‬ ‫إلعداد‬ ‫دم املبلغ أو ُيتوقع ج‬ ‫دمه من قبل ج‬ ‫ج‬ ‫ري‬ ‫الهة املنظمة ل سعار عند �ديد السعر (ا سعار) ي‬ ‫لأ‬ ‫تخ‬ ‫خ‬ ‫هئ‬ ‫ال� ىن‬ ‫ت‬ ‫عىل معال�ا مقابل السلع أو الدمات ت‬ ‫املعاي�‬ ‫تتب�‬ ‫ال‬ ‫لتنظ� ا سعار‪ ،‬مثل الغاز‬ ‫والهكر�ء واملاء‪ .‬ويقترص هذا املعيار عىل ج‬ ‫اب‬ ‫ري‬ ‫ال� �ضع مي‬ ‫هات ي‬ ‫ي‬ ‫بأ‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫وال� رت‬ ‫حسا�ت التأجيل التنظيمية � ان‬ ‫بيا� هت�ا املالية وفقا هئ‬ ‫الدولية لملرة الأ وىل ت‬ ‫ملباد�ا احملاسبية السابقة‬ ‫اع�فت �رصدة‬ ‫و� ي ز� هذا‬ ‫املقبول معوما‪ .‬ي ج‬ ‫اب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫حسا�ت التأجيل التنظيمية ف� ان‬ ‫املعاي� الدولية إلعداد‬ ‫بيا� هت�ا املالية ا وىل والالحقة مب�وجب‬ ‫املعيار لتلك املنشآت االستمرار ي� حماسبة أرصدة‬ ‫اب‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ة‬ ‫عل�ا أن تعرض تلك ان‬ ‫التقار� املالية وفقا هئ‬ ‫الدول‬ ‫البيا�ت بشلك منفصل‪ .‬ويكون املعيار‬ ‫املقبول معوما‪ ،‬لكن ي ج�ب‬ ‫ملباد�ا احملاسبية السابقة‬ ‫هي‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫رت‬ ‫ان‬ ‫ان‬ ‫هت‬ ‫رت‬ ‫ت‬ ‫التقار� املالية بف�ة تبدأ‬ ‫املعاي� الدولية إلعداد‬ ‫ال� �تبط بيا��ا املالية السنوية ا وىل مب�وجب‬ ‫التقار� املالية ‪� 14‬فذ املفعول‬ ‫إلعداد‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫لملنشآت ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ينا� ‪ .2016‬ومن احملبذ تطبيقه ي� وقت مبكر‪.‬‬ ‫ي� أو بعد ‪ 1‬ري‬ ‫ف‬ ‫امل�مة مع العمالء» والصادر ي� مايو ‪ .2014‬عىل إطار شامل لتحديد‬ ‫الدول إلعداد‬ ‫امك وينص املعيار‬ ‫«ال�ادات من العقود رب‬ ‫التقار� املالية ‪ 15‬إ ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫�غ‬ ‫رت‬ ‫رت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫يتع� عىل املنشأة‬ ‫ال� ينب ي االع�اف هب�ا‪ .‬ويتلخص املبدأ ج‬ ‫الوهري الوارد ي� ذلك إالطار ي� أنه ي‬ ‫ابل�ادات ومقدار إ ري‬ ‫وقت االع�اف � إ ري‬ ‫ال�ادات ي‬ ‫حض‬ ‫رت‬ ‫ابل�ادات لوصف نقل السلع أو خ‬ ‫الدمات املوعود هب�ا إىل العميل مب�بلغ يو� العوض النقدي الذي تتوقع املنشأة احلصول عليه مقابل‬ ‫االع�اف � إ‬ ‫ري‬ ‫حت‬ ‫لأ ف‬ ‫تلك السلع أو خ‬ ‫امل�مة مع العميل؛ حتو�ديد تز‬ ‫ال�امات ا داء ي�‬ ‫الدمات‪ .‬وينص املعيار عىل �مخ س خطوات ينب�غ ي إتباهعا‪� :‬ديد العقد (العقود) رب‬ ‫لأ‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫املعامل‪ ،‬تخ‬ ‫رت‬ ‫املعامل تز‬ ‫و�صيص سعر‬ ‫العقد؛ و�ديد سعر‬ ‫تستو� املنشأة أحد‬ ‫ابل�ادات عند (أو حيث)‬ ‫الل�امات ا داء ي� العقد؛ واالع�اف � إ ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ال�امات الأداء‪ .‬ويكون ان�فذ املفعول رت‬ ‫تز‬ ‫ت‬ ‫ينا� ‪ .2017‬ومن احملبذ تطبيقه ي� وقت مبكر‪ .‬حيو�ل‬ ‫لف�ات إعداد‬ ‫ال� تبدأ ي� أو بعد ‪ 1‬ري‬ ‫ري‬ ‫التقار� السنوية ي‬ ‫والتفس� ‪13‬‬ ‫«ال�ادات»‬ ‫الدول ‪« 11‬عقود إالنشاء» ومعيار احملاسبة‬ ‫التقار� املالية ‪ 15‬حمل معيار احملاسبة‬ ‫الدول إلعداد‬ ‫املعيار‬ ‫ري‬ ‫الدول ‪ 18‬إ ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫مئ‬ ‫التفس�ات الدا�ة‬ ‫وتفس� جلنة‬ ‫والتفس� ‪« 18‬معليات نقل ا صول من العمالء»‬ ‫والتفس� ‪« 15‬اتفاقيات إنشاء العقارات»‬ ‫«� جام والء العمالء»‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫رب‬ ‫ت‬ ‫ال� تنطوي عىل خدمات إعالنية»‪.‬‬ ‫‪ 31‬إ ري‬ ‫«ال�ادات‪ -‬معامالت املقايضة ي‬

‫اقوى ‪ 20‬شخصية حماس ـبـيـة نفوذًا‬ ‫يف العامل لسنة ‪2013‬‬ ‫للسنة الثالثة تقوم جم ةل ‪ IAB‬املتخصصة‬ ‫وال� مي�تد معرها اىل ماقبل رث‬ ‫ف ي� العلوم احملاسبية ت‬ ‫اك�‬ ‫حئ ي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫احملاسب� نفوذا ي� املج ال‬ ‫من ‪ 100‬سنة اب�دراج ال�ة اب� رثك�‬ ‫ً‬ ‫حئ‬ ‫ن‬ ‫امله� متو� اختيار هذه الال�ة بناءا عىل اختيارات كبار‬ ‫ي‬ ‫حن‬ ‫ن خ ف‬ ‫ال رب�اء ي� هذا املج ال من لك ا�اء العامل وسنورد‬ ‫املهني�‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫شخ‬ ‫ان‬ ‫اك� ‪� 20‬صية حماسبية نفوذا ي� العامل‬ ‫هنا ي�‬ ‫تقر�� هذه رب‬ ‫ري‬ ‫ف حئ‬ ‫ال�ة رث‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫العربيت� ت‬ ‫اك� ‪50‬‬ ‫ال� وردت ي�‬ ‫الشخصيت�‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ً ف‬ ‫شخ‬ ‫�صية حماسبية نفوذا ي� العامل‬

‫ف‬ ‫النسية و يعمل ي� التسويق‬ ‫حي�تل املركز االول ميشيل اب�رنييه‬ ‫فرنس ج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الداخل وخدمات اللجنة ي� اللجنة االوربية ‪..‬‬ ‫ي‬ ‫يعت� السيد اب�رنييه صاحب‬ ‫رب‬ ‫رت‬ ‫مق�حات االصالح خ‬ ‫الاصة‬ ‫رشب�اكت التدقيق مثل‬ ‫الزامية التناوب والقيود‬ ‫املفروضة عىل خ‬ ‫الدمات‬ ‫ريغ� التدقيقية لنفس الزبون‬ ‫حت‬ ‫هت ف‬ ‫ت‬ ‫مناقش�ا ي� اال�اد‬ ‫وال� متت�‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وه ي� مراحلها‬ ‫االور�‬ ‫بي‬ ‫ي ن‬ ‫االخ�ة وعند ج�اح هذا‬ ‫ري‬ ‫حت‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫اال�اد االور� هن‬ ‫الوال�ت‬ ‫فا�ا‬ ‫العمل ي�‬ ‫تع� اىل اي‬ ‫مسأل وقت قبل ان رب‬ ‫بي‬ ‫املتحدة االمريكية والعامل �اب�مج عه ‪ ...‬ينظر اىل السيد اب�رنييه اب�نه همندس‬ ‫ت حت‬ ‫ال� �دث مرة لك جيل‪.‬‬ ‫ري‬ ‫التغي�ات الرئيسية ي‬

‫ت حت‬ ‫ن هف‬ ‫الثا� �و السيد مارفن كينج من جنوب‬ ‫ال� �تل املركز‬ ‫ي‬ ‫اما الشخصية ي‬ ‫ف‬ ‫التقار�‬ ‫افريقيا و يعمل كـ رئيس جملس إدارة ي� اللجنة الدولية العداد‬ ‫ري‬ ‫( احلومكة ) ‪..IIRC‬‬ ‫مغ‬ ‫عىل الر� ان السيد كينج‬ ‫قد ابتعد عن االضواء اىل‬ ‫حد ما ف� رت‬ ‫االخ�ة اال‬ ‫الف�ة ري‬ ‫ي‬ ‫انه ال ز�ال واحدا من اك�رث‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫شخ‬ ‫اال�اص نفوذا ي� همنة‬ ‫احملاسبة من خالل معهل‬ ‫ف� حومكة رش‬ ‫ال�اكت ي ز‬ ‫ما�ال‬ ‫ي‬ ‫اليل‬ ‫هذا‬ ‫ملهم‬ ‫كينج‬ ‫السيد‬ ‫ج‬ ‫تقار�ه وخطبه‬ ‫من خالل‬ ‫ري‬ ‫خ‬ ‫رش‬ ‫رض‬ ‫ت‬ ‫االصل جنوب‬ ‫ال� تتجاوز بلده‬ ‫ي‬ ‫وحما�اته الاصة عن حومكة ال� اكت ي‬ ‫افريقيا لتجتاح العامل ‪,‬وذكر السيد كينج انه مت‬ ‫هم� اىل حد بعيد ان يكون‬ ‫راع اللجنة االقليمية خ‬ ‫الاصة ب ج�نوب رش�ق اسيا مب�جرد انشاؤها ولكن مل‬ ‫ي‬ ‫يقرر انه سيقبل ان يكون رئيهسا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫النسية تعمل ي�‬ ‫الشخصية الثالثة يه البارونة ساره هوغ رب� يطانية ج‬ ‫ن‬ ‫مهعد‬ ‫يطا� كـ رئيس جملس االدارة‪.‬‬ ‫ري‬ ‫التقار� املالية ربال� ي‬ ‫اعلنت البارونة هوغ قرارها‬ ‫لتنح كرئيس جملس ادارة‬ ‫اب� ي‬ ‫مهعد التقار�املالية ربال� يطا�ن‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫هن�اية سنة ‪ 2013‬بعد ثسع‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫سنوات ي� العمل ي� هذا‬ ‫املج ال ‪ ,‬واكن جل امعاهلا‬ ‫انشاء اهليلكية الالزمة ملهعد‬ ‫ن‬ ‫يطا�‬ ‫وتطو�ه مع‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫املعاي� ربال� ي‬ ‫ت‬ ‫وال� سامهت‬ ‫مرور الوقت ي‬ ‫ة حت‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫فعال �ت ائر�سة البارونة هوغ ‪ ,‬وامكلت الطوط‬ ‫ي� انشاء منظمة‬ ‫ن ف حت‬ ‫العريضة ملهعد‬ ‫يطا� ي� �ديث النظم احملاسبية‬ ‫ري‬ ‫التقار� املالية ربال� ي‬ ‫ف‬ ‫اال�لندية ‪.‬‬ ‫والتقار� املالية ي� اململكة املتحدة‬ ‫ري‬ ‫واملعاي� احملاسبية ري‬ ‫ري‬

‫وار� ي ن‬ ‫الشخصية الرابعة هو السيد ي ن‬ ‫ال� من نيوزلندا و هو رئيس‬ ‫حت‬ ‫ين‬ ‫لملحاسب� ‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫اال�اد‬ ‫ي‬ ‫وار� ي ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ال�‬ ‫ع� السيد‬ ‫حت‬ ‫الدول‬ ‫رئيسا لال�اد‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫لملحاسب� ‪ IFAC‬سنة‬ ‫‪ 2012‬بعد ان اشغل منصب‬ ‫ان�ئب الرئيس لعدة سنوات‬ ‫سابقة ‪ ,‬السيد ي ن‬ ‫وار� رش� يك‬ ‫ف‬ ‫ي� رش�كة ريا�نست يونغ‬ ‫– نيوزلنده وهو الرئيس‬ ‫ين‬ ‫احملاسب�‬ ‫السابق ملهعد‬ ‫القانوني� ف� نيوزلنده وهوواحد من رش‬ ‫لد�م عضوية‬ ‫ع� اعضاء فقط هي‬ ‫ين ي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫‪,‬ويعت� واحد‬ ‫القانوني� النيوزلندي‬ ‫احملاسب�‬ ‫مدى احلياة ي� مهعد‬ ‫رب‬ ‫ن ف‬ ‫ن‬ ‫القانوني� ي� نيوزلنده واكن‬ ‫لملحاسب�‬ ‫الديد‬ ‫من رواد نظام‬ ‫التعل� ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مي‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫الوال�ت املتحدة‬ ‫هل الدورالفعال عىل اتفاق لملؤهالت املتبادل يب� اي‬ ‫ب� �هش ت‬ ‫رت‬ ‫واالع�اف املتبادل ي ن‬ ‫ين‬ ‫املهعد�‪.‬‬ ‫اد�‬ ‫ونيوزلنده‬ ‫ي‬

‫ً‬ ‫ن‬ ‫رث‬ ‫الس� ديفيد توييدي هو الشخصية خ‬ ‫يطا�‬ ‫ال‬ ‫ري‬ ‫امسة االك� نفوذا وهو رب� ي‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫املعاي� احملاسبية‬ ‫النسية ‪ ,‬اكن سابقا رئيس جملس االدارة ي� جملس‬ ‫ج‬ ‫ري‬ ‫الدولية‬ ‫مت‬ ‫سنة ‪ � 2013‬ادخال السيد‬ ‫ديفيد توييدي اىل قاعة‬ ‫ف‬ ‫احملاسبة ي� جامعة اوهايو‬ ‫ف‬ ‫املرموقة هش‬ ‫الوال�ت‬ ‫وال� ري�ة ي� اي‬ ‫املتحدة ‪ ,‬متو� وصفه اب�نه بطل‬ ‫نز‬ ‫ال�اهه والصدق ف ي� مي‬ ‫تقد�‬ ‫التقار� املالية الدولية ‪ .‬خدم‬ ‫ري‬ ‫ملدة ‪ 10‬سنوات رئيسا ملج لس‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية‬ ‫ري‬ ‫ن ف‬ ‫ين‬ ‫القانوني� ي� اسكتلندا من ربا� يل‬ ‫احملاسب�‬ ‫‪ IASB‬واكن رئيسا ملهعد‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫نيسان ‪ 2012‬اىل ربا� يل نيسان ‪ . 2013‬ي� لقاء امام �مج هور من الطالب‬ ‫ف‬ ‫ف �هش‬ ‫حز�ان ‪ 2013/‬ذكر تويدي عىل‬ ‫ي� جامعة رب‬ ‫ادن�ة لالمعال ي� ر يونيو ري‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫امث‬ ‫االست�رية الشائكة و رؤية‬ ‫ا�ازاته هو العمل ي� جمال البنوك‬ ‫ان امه ج‬ ‫ة‬ ‫مقبول رث‬ ‫الدول‬ ‫اك� عىل الصعيد‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية لتصبح‬ ‫جملس ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية ي� اعداد‬ ‫ال� تعتمد عىل‬ ‫اي‬ ‫ري‬ ‫وز�دة عدد الدول ي‬ ‫رش‬ ‫التقار� املالية السنوية لل�اكت‪.‬‬ ‫ري‬ ‫واحتل املركز السادس‬ ‫ف‬ ‫مئ‬ ‫القا�ة السيد اب�ري‬ ‫ي�‬ ‫الوال�ت‬ ‫ميالنكون من‬ ‫اي‬ ‫املتحدة االمريكية و هو‬ ‫ف‬ ‫املد� التنفيذي ي�‬ ‫الرئيس و ري‬ ‫لملحاسب�ن‬ ‫االمريك‬ ‫املهعد‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القانوني� ‪.AICPA‬‬ ‫ي‬ ‫ادار السيد ميالنكون‬ ‫ين‬ ‫لملحاسب�‬ ‫االمريك‬ ‫املهعد‬ ‫ي‬

‫ين‬ ‫القانوني� منذ سنة ‪ 1995‬جاعال هنم�ا اطول رتف�ة لشخص واحد ان‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫القانوني� منذ ات�سيسه‬ ‫لملحاسب�‬ ‫االمريك‬ ‫املد�التنفيذي لملهعد‬ ‫يكون ري‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫مت‬ ‫قبل رث‬ ‫اك� من ‪ 125‬سنة ‪� .‬ت ادارته � التصويت عىل اماكنية اجراء‬ ‫ان‬ ‫االمتحا�ت خ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫القانوني� خارج‬ ‫لملحاسب�‬ ‫االمريك‬ ‫الاصة اب�ملهعد‬ ‫ي‬ ‫و�لفعل فتحت العديد من املراكز‬ ‫الوال�ت املتحدة االمريكية اي‬ ‫اراض اي‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫ين‬ ‫لتال والول مرة ي� ي‬ ‫لملحاسب�‬ ‫االمريك‬ ‫التار� فتح املهعد‬ ‫االمتحانية اب‬ ‫و� ي‬ ‫ي‬ ‫ن ف‬ ‫شخ‬ ‫ين‬ ‫الوال�ت املتحدة‬ ‫مقيم� ي�‬ ‫القانوني� الفرصة امام ا�اص ريغ�‬ ‫اي‬ ‫ي‬ ‫الوال�ت املتحدة‬ ‫احلصول عىل �هش ادة املهعد دون رش�ط القدوم اىل اي‬ ‫اما املركز السابع فاكن من نصيب السيدة كريستينا الجارد فرنسية‬ ‫ف‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫مد� تنفيذي ي� صندوق النقد‬ ‫ج‬ ‫النسية و تعمل مب�نصب ري‬ ‫ي‬ ‫السيدة الجارد اول امراة‬ ‫تشغل هذا املنصب وتكون‬ ‫واحدة من رث‬ ‫اك� ‪ 50‬حماسبة‬ ‫نفوذا اب�لعامل ‪ ،‬قامت‬ ‫السيدة الجارد بشغل عدد‬ ‫ف‬ ‫من املناصب ي� احلكومة‬ ‫وز�ة التجارة‬ ‫الفرنسية مثل ري‬ ‫ووز�ة املالية ‪ ,‬قامت‬ ‫ري‬ ‫الجارد مب� ة‬ ‫تطو� بعض‬ ‫حاول‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫االقتصاد�ت ي� العامل مثل حب�وث حلول الزمة منطقة اليورو وتوصيات‬ ‫اي‬ ‫الاصة اب�لتوصية ان تقوم ماكتب احملاسبة املستقلة‬ ‫صندوق النقد الدول خ‬ ‫ي‬ ‫بتدقيق البنوك االوكرانية مب�ا هيف�ا البنك املركزي‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ات‬ ‫املد� التنفيذي ي� مهعد‬ ‫يل و هو ري‬ ‫الشخصية الثامنة يه السيد جارلس � ي‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫القانوني� لملحاسبة االدارية‪.‬‬ ‫احملاسب�‬ ‫ف‬ ‫ات‬ ‫يل ي�‬ ‫استمر السيد � ي‬ ‫انشاء شبكة دولية من‬ ‫رش‬ ‫وال�ااكت‬ ‫العالقات‬ ‫الدولية مع اتفاقيات �مت‬ ‫ين‬ ‫احملاسب�‬ ‫توقيهعا مع مهعد‬ ‫ن ف‬ ‫القانوني� ي� هونك كونك‬ ‫ي‬ ‫القانوني�ن‬ ‫ن‬ ‫احملاسب�‬ ‫ومهعد‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫رت‬ ‫ن‬ ‫الي� ‪ ،‬ووصل عدد‬ ‫االس� ي‬ ‫االعضاء اىل رث‬ ‫اك� من ‪200‬‬ ‫الف عضو لملرة االوىل من هن‬ ‫ين‬ ‫حاصل� عىل �هش ادة‬ ‫بي�م ‪ 91‬الف عضو‬ ‫�هش‬ ‫ت‬ ‫ال� تستمر الدراسة هيف�ا ملدة سنة واحدة حيو�صل املتخرج‬ ‫ادة املهعد ن ي‬ ‫ف‬ ‫ال�ادة متي� هت‬ ‫حماسب قانو� دول ي� احملاسبة االدارية ‪ ,‬وهذه هش‬ ‫ادار�ا‬ ‫ي ي‬ ‫هق ف‬ ‫القانوني� مت‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫وي� تسوي�ا ي� عدد‬ ‫لملحاسب�‬ ‫االمريك‬ ‫اب�لتعاون مع املهعد‬ ‫ي‬ ‫من الدول ربع� العامل ‪.‬‬ ‫النسية اكن هو الشخصية‬ ‫السيد هانس‬ ‫هوج�رفورست اهلولندي ج‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫املعاي�‬ ‫التاسعة و يعمل السيد هانس كـ رئيس جملس االدارة ي� جملس‬ ‫ري‬ ‫احملاسبية الدولية ‪.IASB‬‬ ‫ة‬ ‫ىض‬ ‫املعاي�‬ ‫هوج�فورست سنة ‪ 2013‬مب�واصل هممة جملس‬ ‫ق� السيد‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ة‬ ‫وحماول‬ ‫الميع‬ ‫احملاسبية الدولية ي ج‬ ‫ال�اد لغة امعال حماسبية هفم�ومة من ج‬

‫معاي�‬ ‫التقارب مع جملس‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫احملاسبة املالية ‪ FASB‬ي�‬ ‫الوال�ت املتحدة ‪ ,‬مع ان‬ ‫اي‬ ‫ف‬ ‫يس� ببطء ي� هذا‬ ‫التقدم ري‬ ‫املعاي�‬ ‫املج ال فان جملس‬ ‫ري‬ ‫احملاسبية الدولية قام بتوقيع‬ ‫اتفاق تعاون مع اللجنة‬ ‫التقار�‬ ‫الدولية العداد‬ ‫ري‬ ‫‪ IIRC‬ت‬ ‫وال� هت� مت� �ابحلومكة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫لتقد� خدمات استشارية رت‬ ‫ين‬ ‫سو� مي‬ ‫مش�كة ي�‬ ‫والك‬ ‫تس�ان اي‬ ‫املؤسست� ري‬ ‫جمال معلهم‬ ‫الشخصية رش‬ ‫العا�ة ه السيدة ي ن‬ ‫النسية و تعمل‬ ‫هيل� رب�اند رب� يطانية ج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫السيدة ي ن‬ ‫القانوني�‬ ‫احملاسب�‬ ‫مد� تنفيذي ي� �مج عية‬ ‫هيل� مب�نصب ري‬ ‫ين‬ ‫املعتمد� ‪. ACCA‬‬ ‫واصلت السيدة رب�اند ادارة‬ ‫افضل التطبيقات العملية‬ ‫ف‬ ‫واملهنية ي� جمال احملاسبة ‪،‬‬ ‫اب�الضافة اىل ذلك التعاون‬ ‫رت‬ ‫االمريك‬ ‫املش�ك مع املهعد‬ ‫ي‬ ‫لملحاسبة االدارية ‪ ,‬وواصت‬ ‫التقار�‬ ‫المعية اصدار‬ ‫هذه ج‬ ‫ري‬ ‫حت�ىظ‬ ‫ت‬ ‫ال� � مب�هنية عالية‬ ‫املالية حت�ىظي‬ ‫رن‬ ‫ت‬ ‫وال� � اب�ح�ام شديد‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫احلاصل�‬ ‫ويعت�‬ ‫من قبل لك املؤسسات املهنية املعروفة ربع� العامل ‪.‬‬ ‫رب‬ ‫ن ف‬ ‫ىق‬ ‫املهني� ي� العامل ‪.‬‬ ‫المعية من ار�‬ ‫عىل عضوية هذه ج‬ ‫ي‬ ‫رش هف‬ ‫النسية‬ ‫اما الشخصية احلادية‬ ‫ع� �و السيد ستيفن ميجور هولندي ج‬ ‫ف‬ ‫و يعمل السيد ستيف كـ رئيس جملس االدارة ي� هيئة االسواق واالوراق‬ ‫املالية االوربية‬ ‫مت‬ ‫ين‬ ‫تعي� السيد ميجور‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ي� هذا املنصب سنة ‪2011‬‬ ‫حت‬ ‫�ت ادارته خالل سنة‬ ‫‪ 2013‬قام اب� رت‬ ‫الش�اك بدراسة‬ ‫استشارية حول االفصاح‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫لل�اكت املدرجة ي� سوق‬ ‫االوراق املالية واملعلومات‬ ‫واملالحظات املالية الالزم‬ ‫االفصاح هن‬ ‫ع�ا ‪ ,‬معتمدا‬ ‫مق‬ ‫الدول ر� ‪ 36‬مع افضلية‬ ‫احملاس�‬ ‫التقار� املالية الدولية واملعيار‬ ‫عىل‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫ف‬ ‫التطبيق � املستقبل القريب ‪ ،‬والزام رش‬ ‫ال�اكت املدرجة اب�سواق املال‬ ‫ي‬ ‫االوربية اب�تباهعا‪.‬‬ ‫هف‬ ‫ن‬ ‫االملا� السيد فولفغانغ شويبل �و الشخصية الثانية‬ ‫اما ري‬ ‫وز� املالية مئ ي‬ ‫رش ف‬ ‫ع� ي� هذه القا�ة ‪.‬‬ ‫حمور� خالل توحيد املانيا سنة ‪ 1990‬من‬ ‫لعب السيد شاوبيل دورا‬ ‫اي‬

‫لتكرارها مرة اخرى ‪.‬‬

‫ف‬ ‫خالل معهل ي� وزارة الشؤون‬ ‫ف‬ ‫الداخلية ي� املانيا وهو يبلغ‬ ‫من العمر االن ‪ 71‬عاما ‪ ,‬من‬ ‫خالل وزارة املالية االملانية‬ ‫ا�اد‬ ‫حي�اول السيد شويبل ي ج‬ ‫احللول الالزمة لتجاوز ازمة‬ ‫اليورو ويلعب ايضا دورا‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫وقوان�‬ ‫رئيسيا ي� انشاء اطر‬ ‫تفاد�‬ ‫دولية ملا بعد االزمة‬ ‫اي‬

‫ن‬ ‫رش‬ ‫النسية و‬ ‫يطا� ج‬ ‫الشخصية الثالثة ع� هو السيد ستيف املوند رب� ي‬ ‫يعمل السيد ستيف كـ رئيس جملس ادارة ديلويت الدولية ‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫رشا�ف عىل النمو‬ ‫ي‬ ‫ملج موعة ديلويت والذي بلغ‬ ‫‪ %3.5‬ف� العام ض‬ ‫وه‬ ‫ي‬ ‫املا� ي‬ ‫ي‬ ‫املرة الثانية خالل اخر ‪3‬‬ ‫سنوات ديلويت تتجاوز‬ ‫رت‬ ‫اكك�‬ ‫وو�هاوس‬ ‫رب�ايس‬ ‫رب‬ ‫ف‬ ‫رش�كة حماسبة دولية ي� العامل‬ ‫مد�‬ ‫‪ ,‬السيد املوند هو ايضا ري‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫ال� اكء لالسواق الدولية ي�‬ ‫ف‬ ‫ملؤسست� ات� ي ن‬ ‫ين‬ ‫بعت� لديلويت ي� سويرسا ‪.‬‬ ‫رب� يطانيا ورئيس جملس االدارة‬ ‫هف‬ ‫املد� التنفيذي ملج موعة ‪ BDO‬الدولية السيد تن‬ ‫مار� فان روكيل �و‬ ‫اما ري‬ ‫الشخصية الرابعة رش‬ ‫ع� ‪..‬‬ ‫حت‬ ‫�ت ادارة السيد روكيل‬ ‫فان مؤسسة ب ي� دي او‬ ‫الدولية حققت من�وا قدره‬ ‫ف‬ ‫‪ %7‬ي� سنة ‪ 2013‬لتصل‬ ‫جمموع ريا� هت‬ ‫ادا�ا ‪ 6.4‬مليار‬ ‫ف‬ ‫دوالر وتوسع ي� لك املناطق‬ ‫حوال نسبة ‪%50‬‬ ‫الغرافية ‪,‬‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫من هذا التوسع جاء من‬ ‫الدم مع مؤسسات حملية‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫واك�ها ف� � ن‬ ‫رش‬ ‫يطا� واالندماج مع �كة ب ي� يك اف‬ ‫ي� بعض الدول ري‬ ‫ي رب‬ ‫ي‬ ‫الدم احمللية مش�لت بعض‬ ‫الدم اضاف ‪ 3500‬موظف ‪ ,‬معلية ج‬ ‫‪ PKF‬هذا ج‬ ‫ف‬ ‫الوال�ت املتحدة‪ ,‬هدف السيد روكيل مواصلة‬ ‫املاكتب احملاسبية ي� اي‬ ‫ف‬ ‫الداخل‬ ‫الدم مع ماكتب حماسبية حملية ي� تلك الدول والنمو‬ ‫معليات ج‬ ‫ي‬ ‫ايضا‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ع� من مئ‬ ‫ف� املرتبة خ‬ ‫الامسة رش‬ ‫قا�ة الشخصيات ج�د السيد ايا�ن بول‬ ‫ي‬ ‫من نيوزالند و يشغل السيد ايإ�ن منصب رئيس جملس ادارة مهعد‬ ‫ن ف‬ ‫ين‬ ‫القانوني� ي� نيوزالند‪.‬‬ ‫احملاسب�‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ن ف‬ ‫لملحاسب� ي� اذار‬ ‫الدول‬ ‫مكد� تنفيذي لال�اد‬ ‫ي‬ ‫بعد مرور ‪ 10‬سنوات ري‬ ‫ي‬ ‫ن ف‬ ‫ين‬ ‫القانوني� ي�‬ ‫احملاسب�‬ ‫‪ , 2013‬ليعوداىل بالده رئيس جملس ادارة ملهعد‬ ‫ي‬

‫نيوزالند‪.‬السيد بول ذكر ان‬ ‫هذا االمر مي�ثل فرصة ي ز‬ ‫لتعز�‬ ‫ف‬ ‫هج‬ ‫موا�ة ازمة‬ ‫االصالح ي�‬ ‫ة‬ ‫ومرحل مابعد االزمة‬ ‫الديون‬ ‫ف‬ ‫لعد تكرارها ي� املستقبل‪.‬‬

‫ن‬ ‫اما الشخصية السادسة رش‬ ‫يطا�‬ ‫ع� فيشغلها السيد اب�‬ ‫ول دروامكن رب� ي‬ ‫ف‬ ‫املد� التنفيذي ي� املنظمة الدولية‬ ‫ج‬ ‫النسية ‪ ,‬وهو يشغل منصب ري‬ ‫التقار�( احلومكة ) ‪IIRC‬‬ ‫العداد‬ ‫ري‬ ‫حت‬ ‫�ت ادارة دروامكن اعداد‬ ‫ة‬ ‫املتاكمل ( احلومكة‬ ‫التقار�‬ ‫ري‬ ‫) استمر اب�لتطور ربع� العامل‬ ‫وااله�م تز‬ ‫امت‬ ‫ي�ايد هب�ا وبـ حومكة‬ ‫رش‬ ‫ال� اكت حيث حدث‬ ‫هذا العام حدث اب�رز‬ ‫ة‬ ‫متاكمل‬ ‫اب�صدار جمموعة‬ ‫التقار�‬ ‫من اجراءات‬ ‫ري‬ ‫ة‬ ‫املتاكمل واجراءات‬ ‫املالية‬ ‫ف‬ ‫احلومكة حوهلا‪ ,‬خالل هذا العام فان االسواق املالية ي� رب� يطانيا وروسيا‬ ‫لمل� قدما ف� تثبيت اجراءات احلومكة ف� رش‬ ‫ض‬ ‫ال�اكت املدرجة ف ي� ي ن‬ ‫هذ�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫السوق� ‪ .‬خالل هذا العام وقعت املنظمة مذكر تفامه مع حملس‬ ‫العمل‬ ‫املال للتعاون‬ ‫املعاي� احملاسبية الدولية ج‬ ‫وملس ري‬ ‫ري‬ ‫معاي� االبالغ ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫وامله� مهعم‪.‬‬ ‫ي‬

‫ع� ف� هذه مئ‬ ‫ج� ستيفنس ه الشخصية السابعة رش‬ ‫السيدة ي ن‬ ‫القا�ة ‪ ,‬و‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تشغل السيدة ي ن‬ ‫املد� التنفيذي ملج موعة ار اس ام الدولية‬ ‫ج� منصب ري‬ ‫‪RSM International‬‬ ‫الوال�ت‬ ‫بعد انتقاهلا من‬ ‫اي‬ ‫ج�ن‬ ‫املتحدة اىل رب� يطانيا ي‬ ‫املد�‬ ‫ستيفنس اصبحت‬ ‫ري‬ ‫التنفيذي ملؤسسة ار اس ام‬ ‫الدولية منذ سنة ‪ 2006‬وهو‬ ‫املوقع الذي مازالت تتقلده‬ ‫‪ .‬خالل سنة ‪ 2013‬خرست‬ ‫املنظمة املاكتب ربال� يطانية‬ ‫تيل‬ ‫اىل رش�كة بيكر‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫والوال�ت‬ ‫واستطاعت التوسع ي� دول جديدة من مض� هن�ا فرنسا ‪ ،‬بولندا‬ ‫اي‬ ‫الوال�ت املتحدة‬ ‫املتحدة الذي استطاعت فتح ماكتب جديدة داخل اي‬ ‫‪ ,‬املفاجأة ان السيدة ي ن‬ ‫تيل –‬ ‫ج� ستيفنس‬ ‫استطاعت اقناع بيكر ي‬ ‫ف‬ ‫رب� يطانيا بعد استيالءها عىل ماكتب ار اس ام ي� رب� يطانيا ان مض‬ ‫تن� اىل‬ ‫لتال فان ار اس ام الدولية بعد ان‬ ‫ار اس ام الدولية بداية سنة ‪ 2014‬اب‬ ‫و� ي‬ ‫مت‬ ‫ال� اكنت ريا� هت‬ ‫هض‬ ‫خرست هب ت‬ ‫تعوي�ا‬ ‫حوال ‪ 275‬مليون دوالر �‬ ‫ادا�ا‬ ‫ي‬ ‫ماكت�ا ي‬

‫رشب� كة جديدة ريا� هت‬ ‫ادا�ا ‪ 500‬مليون دوالر‪ .‬وتذكر املؤسسات املهنية انه‬ ‫ة حت‬ ‫ت‬ ‫ملقول �ويل االزمة اىل فرص للتطور‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ج�سيد ي‬ ‫الشخصية الثامنة رش‬ ‫ع� هو السيد كيفن مكجراث الذي يشغل منصب‬ ‫ف‬ ‫مد� تنفيذي ي� جمموعة كرو هوروث الدولية ‪Crowe Horowath‬‬ ‫ري‬ ‫‪International‬‬ ‫ىهن‬ ‫السيد مكجراث ا� سنة‬ ‫ف‬ ‫واحدة ي� منصبه كرئيس‬ ‫تنفيذي رشل�كة كرو هوروث‬ ‫الدولية بعدان ىض‬ ‫ق� ‪36‬‬ ‫عاما ف� هذه رش‬ ‫ال� كة الدولية‬ ‫ي‬ ‫– املاكتب االمريكية ‪,‬‬ ‫رش�كة كرو هوروث ات�سع‬ ‫اك� رش�كة شباكت حماسبة‬ ‫رب‬ ‫ف‬ ‫ي� العامل ‪.‬‬ ‫الشخصية التاسعة رش‬ ‫الوال�ت‬ ‫ع� يه السيدة سيندي فورنيل من‬ ‫اي‬ ‫ي ف‬ ‫املد� التنفيذي ي� املركز‬ ‫املتحدة و تشغل السيدة سيندي منصب ري‬ ‫االمرك جلودة التدقيق ‪. CAQ‬‬ ‫ي‬ ‫مكد� تنفيذي لملركز‬ ‫ري‬ ‫االمريك جلودة التدقيق‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫مسؤول عن‬ ‫فإن املنظمة‬ ‫ين‬ ‫املستثمر� ‪ ,‬لذا‬ ‫تنمية ثقة‬ ‫ن‬ ‫فورنيل متحدثة‬ ‫ج�د السيدة‬ ‫ي‬ ‫رئيسية وضيفة رش�ف للعديد‬ ‫مت‬ ‫واملؤ�رات‬ ‫من االمسيات‬ ‫خ‬ ‫الاصة ب ج�ودة معلية التدقيق‬ ‫وه تقوم مب�نصب استشاري‬ ‫ي ف‬ ‫ف‬ ‫الوال�ت املتحدة‬ ‫معاي� احملاسبة املالية ي�‬ ‫ي� مهعد استشارات‬ ‫اي‬ ‫ري‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الوال�ت املتحدة ‪.‬‬ ‫معاي�احملاسبة املالية ي� اي‬ ‫واستشارية ي� جملس ري‬ ‫اما الشخصية رش‬ ‫تش� يوجوي من ي ن‬ ‫فف�ا السيد ي ن‬ ‫الص� و هو‬ ‫الع�ون هي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫يشغل منصب ان�ئب الرئيس و ي ن‬ ‫ن‬ ‫لملحاسب�‬ ‫الصي�‬ ‫ام� الرس ي� املهعد‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫القانوني�‪.‬‬ ‫من منصبه كنائب للرئيس‬ ‫ين‬ ‫ن‬ ‫لملحاسب�‬ ‫الصي�‬ ‫لملهعد‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القانوني� واصل تشجيع‬ ‫ي‬ ‫رش‬ ‫احملل ل�اكت احملاسبة‬ ‫النمو ي‬ ‫الصينية وبناء عالمات اقوى‬ ‫والعمل ي ن‬ ‫ب� رش�اكت حماسبة‬ ‫ة‬ ‫مستقل عىل اساس املج اميع‬ ‫يز‬ ‫وتعز� قدرات االامسء‬ ‫ف‬ ‫التجارية هلذه رش‬ ‫ال� اكت ي�‬ ‫العامل وتشجيهعا الن تكون رش�اكت حماسبة عاملية وان رش‬ ‫ينت� االمس‬ ‫ين‬ ‫العب�‬ ‫التجاري رشل� اكت احملاسبة الصينية ربع� العامل والتحول اىل‬ ‫ن ف‬ ‫لي� ي� هذا املج ال وليس فقط ان تكون جزء من رش�اكت حماسبة‬ ‫دو ي‬

‫ت‬ ‫عاملية وعالمات ج�ارية غربية ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫مئ‬ ‫هظ‬ ‫ن‬ ‫بثا� رث‬ ‫اك� ‪ 50‬حماسبا نفوذا ي� العامل هظو�ر هيف�ما‬ ‫و�رت قا�ة اخرى ي‬ ‫اكلتال ‪:‬‬ ‫اامسن عربيان فقط ومها‬ ‫ي‬ ‫حمل طالب‬ ‫السيد‬ ‫ي‬ ‫النسية ‪ ,‬و‬ ‫مرصي ج‬ ‫هو يشغل منصب‬ ‫رئيس جملس االدارة‬ ‫ف‬ ‫ي� جمموعة ايا� اب� الدولية‬ ‫‪.IAPA International‬‬ ‫مغ‬ ‫عىل الر� من جنسيته‬ ‫املرصية فان االستاذ‬ ‫حمل طالب مي�ارس‬ ‫ي‬ ‫امعاهل من سنغافورة‬ ‫مكمثل رشل� كة ايا� اب�‬ ‫ف‬ ‫الدولية ي� سنغافورة‬ ‫‪ ,‬رش�كة ايا� اب� الدولية‬ ‫تتجاوز ريا� هت‬ ‫ادا�ا املليار‬ ‫حمل طالب رئيس ملج لس االدارة سنة‬ ‫دوالر اي‬ ‫سنو� ‪ .‬واصبح االستاذ ي‬ ‫ان‬ ‫ىض‬ ‫‪ 2012‬بعد ان ام� ‪ 8‬سنوات مب�نصب �ئب رئيس جملس االدارة ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫السيد طالل ابو غز ة‬ ‫ال وهو يشغل منصب رئيس جملس االدارة ي�‬ ‫القانوني� و منظمة طالل ابو غز ة‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ال الدولية‪.‬‬ ‫لملحاسب�‬ ‫العر�‬ ‫املج مع ب ي‬ ‫العر�‬ ‫يعت� املج مع‬ ‫رب‬ ‫بي‬ ‫القانوني�ن‬ ‫ن‬ ‫لملحاسب�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المعيات‬ ‫من ربا�ز ج‬ ‫العربية واملؤسسات‬ ‫ف‬ ‫املهنية ي� منطقة‬ ‫رش‬ ‫االوسط‬ ‫ال�ق‬ ‫امشو�ل افريقيا ت‬ ‫وال�‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ج�حت اىل حد بعيد‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫امتحا�ت‬ ‫ي� اقامة‬ ‫موحدة لملحاسبة‬ ‫القانونية اب�لتعاون مع‬ ‫مؤسسات همنية دولية‬ ‫مرموقة ويفتخر املج مع‬ ‫ين‬ ‫لملحاسب�‬ ‫العر�‬ ‫بي‬ ‫ن‬ ‫القانوني� اب�نه املؤسسة‬ ‫ي‬ ‫العربية الوحيدة املخ ة‬ ‫ول ب�رت�مج ة اصدارات احملاسبة الدولية ت‬ ‫ال� تصدر‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫لملحاسب� اىل اللغة العربية ‪ ,‬السيد ابو غز ة‬ ‫ين‬ ‫ال ومن‬ ‫الدول‬ ‫من اال�اد‬ ‫ي‬ ‫ومموعة ابو غز ة‬ ‫يعت� واحد‬ ‫خالل املج مع العر� ج‬ ‫ال لالستشارات املهنية رب‬ ‫بي ن‬ ‫ة‬ ‫هت‬ ‫ت‬ ‫تن� ‪ ,‬بدا ابو غزال عن طريق‬ ‫من االامسء البارزة‬ ‫ج‬ ‫ال� ال ي‬ ‫واال�ازات ي‬ ‫رش‬ ‫احلسا�ت ويؤسس � كته املرموقة والعالمة التجارية‬ ‫رش� كة تدقيق‬ ‫اب‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫اك� من ‪ 40‬ة‬ ‫وال� تعمل � رث‬ ‫ة ت‬ ‫دول حاليا ي� جمال االستشارات‬ ‫ي‬ ‫املستقل ي‬ ‫املهنية ‪� .‬‬

‫اكرب عشرة شركات تدقيق دولية لعام ‪2014‬‬

‫ن‬ ‫القانو� ‪:‬‬ ‫�رت�مج ة احملاسب‬ ‫ي‬ ‫القيس رش(� يك )‬ ‫إيناس عبد الرمحن‬ ‫ي‬ ‫البوري رشو�اكؤه للخدمات املهنية‬ ‫ج‬

‫مئ بأ‬ ‫ف‬ ‫قا�ة � ربك� ‪ 10‬رش�اكت حماسبة وخدمات واستشارات حماسبية ي� العامل من شباكت حماسبة‬ ‫اصدرت جم ةل ‪ Accountancy Age‬ربال� يطانية‬ ‫حت‬ ‫اكلتال ‪:‬‬ ‫وه‬ ‫ي‬ ‫و�الفات حماسبة ربع� العامل عن سنة ‪ .. 2014‬ي‬ ‫واردات ‪2014‬‬ ‫(بليون دوالر)‬

‫رت ن‬ ‫و�‬ ‫املوقع االلك� ي‬

‫‪34.20‬‬

‫‪www.deloitte.com‬‬

‫‪2‬‬

‫‪PwC International‬‬

‫‪33.95‬‬

‫‪www.pwc.com‬‬

‫‪3‬‬

‫‪Ernst & Young Global Ltd‬‬

‫‪27.37‬‬

‫‪www.ey.com‬‬

‫‪4‬‬

‫‪KPMG International‬‬

‫‪24.82‬‬

‫‪www.kpmg.com‬‬

‫‪5‬‬

‫‪BDO‬‬

‫‪7.02‬‬

‫‪www.bdointernational.com‬‬

‫‪6‬‬

‫‪GGI Global Alliance‬‬

‫‪4.83‬‬

‫‪www.ggi.com‬‬

‫‪7‬‬

‫‪Grant Thornton International Ltd‬‬

‫‪4.73‬‬

‫‪www.gti.org‬‬

‫‪8‬‬

‫‪RSM International‬‬

‫‪4.39‬‬

‫‪www.rsmi.com‬‬

‫‪9‬‬

‫‪Praxity‬‬

‫‪4.36‬‬

‫‪www.praxity.com‬‬

‫‪10‬‬

‫‪Baker Tilly International‬‬ ‫أ�مج ال الدخل رشل� اكت التدقيق رش‬ ‫الع�ة‬ ‫ي‬

‫‪3.56‬‬

‫‪www.bakertillyinternational.com‬‬

‫املرتبة امس رش‬ ‫ال�كة‬ ‫‪1‬‬

‫‪Deloitte‬‬

‫‪149.23‬‬

‫اك� ‪ 150‬ة‬ ‫‪200‬الف ف� رث‬ ‫‪ .1‬رش� كة ديلويت ( ‪)Deloitte‬‬ ‫دول‬ ‫ي‬ ‫لع�ات من رش‬ ‫تعت� «ديلويت « ه العالمة التجارية رش‬ ‫ال�اكت‬ ‫و رب‬ ‫ي‬ ‫حن‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫رت‬ ‫املهنية احمل�فة و املستقل ي� �مج يع أ�اء العامل حيث تتعاون هذه‬ ‫آ‬ ‫رش‬ ‫ال� اكت مع هض‬ ‫بع�ا البعض الخر مي‬ ‫احلسا�ت‪،‬‬ ‫لتقد� خدمات تدقيق‬ ‫اب‬ ‫ة‬ ‫االستشارات املالية‪ ،‬إدارة املخ اطر‪ ،‬ال�رض ائب‪ ،‬خ‬ ‫الصل‬ ‫والدمات ذات‬ ‫ف‬ ‫ال� حضيت هب�ا رش� كة رب�ايس رت‬ ‫ت‬ ‫لتحديد العمالء‪ .‬و هذه رش‬ ‫أك�‬ ‫وو� هاوس لتصبح رب‬ ‫ال� اكت تكون أعضاء ي� رش� كة ديلويت‬ ‫بعد القفزة ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫رش� كة حماسبة � العامل � العام ض‬ ‫لل�ن ي ز‬ ‫توش توماتسو احملدودة رش‪ �،‬كة امض‬ ‫املا� ي� سنة ‪ ، 2013‬عادت رش�كة‬ ‫انلك� ية حمدودة («‪.)»DTT‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي لأ‬ ‫ف‬ ‫توفر لك رش�كة عضو ف� ديلويت خ‬ ‫‪1989‬‬ ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫الثانية‬ ‫املره‬ ‫وهذه‬ ‫‪2014‬‬ ‫سنة‬ ‫ول‬ ‫ديولويت لملركز ا‬ ‫الدمات ي� مناطق جغرافية معينة و‬ ‫لأ ي‬ ‫رش‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫للقوان� و ا نظمة املهنية من بلد ي ن‬ ‫ين‬ ‫ت‬ ‫ال� استطاعت هيف�ا �كة ديلويت ازاحة منافهسا العمالق رب�ايس‬ ‫ال� تعمل‬ ‫ي�ضع‬ ‫ي‬ ‫مع� ًاو البلدان لأي‬ ‫ف‬ ‫رت‬ ‫كو�ز ‪.‬اما اب� ق ي� السنوات فاكنت رب�ايس رت‬ ‫ين‬ ‫وو� هاوس يه‬ ‫للقوان� و ا نظمة‬ ‫تنظ� لك رش�كة عضو ي� ديلويت وفقا‬ ‫وو�هاوس رب‬ ‫هيف�الأ‪.‬و متي� مي‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫االك� ي� العامل منذ سنة ‪. 1989‬‬ ‫و ا عراف و اي عوامل اخرى ذات عالقة‪ ،‬و مي�كن ان يضمن مي‬ ‫ال� كة رب‬ ‫تقد�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫اض�ا من خالل الفروع و رش‬ ‫أسس مكتب ديلويت رشو� اكءمه ي� لندن عام ‪ 1845‬بواسطة ويليام‬ ‫ال� اكت التابعه و‬ ‫الدمات‬ ‫املهنية ي� أر هي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ولسن ديلويت فو� عام ‪ 1952‬رت‬ ‫نز‬ ‫ة‬ ‫ان‬ ‫اش�ك مع مكتب‬ ‫هاسكي� وسلز‬ ‫الصل ‪ .‬و ال تقدم لك رش�كة عضو ي� ديولويت‬ ‫الكيا�ت ا خرى ذات‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫خ‬ ‫احلال‬ ‫الوقت‬ ‫�‬ ‫و‬ ‫اكمه‬ ‫و�‬ ‫ند‬ ‫�‬ ‫هارموند‬ ‫مهعما‬ ‫ت‬ ‫اندم‬ ‫وبعد ذلك ج‬ ‫اب‬ ‫اكفة الدمات و قد تكون خدمات معينة ريغ� متاحه ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫رش‬ ‫‪�.2‬كة رب�ايس رت‬ ‫الديد‬ ‫الديد االمس ج‬ ‫مت� االندماج مع مكتب تتش ليأخذ املكتب ج‬ ‫وو� هاوس (‪:)PWC International‬‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تعت� رش�كة رب�ايس رت‬ ‫الوال�ت املتحدة ا مريكية‬ ‫وه رش� كة سويرسية مقرها‬ ‫الرئيس ي� اي‬ ‫اك� رش� كة حماسبة ي� العامل منذ سنة‬ ‫وو�هاوس رب‬ ‫رب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أمريك وتوظف ‪ 1989‬وتنازلت عن هذا املركز ي ن‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬ ‫‪34.2‬‬ ‫يقارب‬ ‫ما‬ ‫‪2014‬‬ ‫عام‬ ‫ادات‬ ‫�‬ ‫ال‬ ‫وبلغت‬ ‫إ‬ ‫ملرت� فقط سنة ‪ 2012‬وسنة ‪ 2014‬لصاحل‬ ‫ري‬ ‫ي‬

‫رش�كة ديلويت ‪..‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫رت‬ ‫خار� ي�‬ ‫أسس رب�ايس وو� هاوس ي� لندن عام ‪ 1878‬وأول مكتب ج ي‬

‫ف‬ ‫و� عام ‪ 1916‬مكتب اب�ريس ‪ ،‬مث� مت� ي ن‬ ‫تكو� منشأة رب�ايس‬ ‫نيويورك ‪1890‬‬ ‫ي‬ ‫تأ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫رت‬ ‫كو� فقد �سست ي�‬ ‫وو� هاوس الدولية ي� عام ‪ 1946‬وأما مؤسسة رب‬ ‫كو� رشو�اكه ‪ ،‬وقد مت� االندماج ي ن‬ ‫ب�‬ ‫لندن عام ‪ 1854‬واكنت تعرف ب إ�مس رب‬ ‫رب�ايس رت‬ ‫ال�ادات لعام ‪ 2014‬ما‬ ‫كو� عام ‪ 1998‬وبلغت إ ري‬ ‫وو� هاوس مع رب‬ ‫يقارب‪ 33.9‬مليار دوالر أمريك وتوظف ما يقارب ‪ 190‬ألف ف� رث‬ ‫اك�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪ 150‬ة‬ ‫دول‪.‬‬ ‫مغ‬ ‫الر� من السوق التنافسية و املعقدة‪ ،‬إال أن رب�ايس رت‬ ‫وو� هاوس‬ ‫عىل‬ ‫هت‬ ‫تز‬ ‫كو�ز الدولية �ايدت ريا�ادا�ا العامة من ‪ %5.8‬اىل (‪ )33.95‬بليون‬ ‫رب‬ ‫ال�كة ‪،‬و �مت‬ ‫دوالر‪.‬امك مت‬ ‫شخ‬ ‫‪�45.000‬ص للعام ‪ 2015‬للعمل ف� رش‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ن‬ ‫رت‬ ‫رش‬ ‫كومبا� خللق س�اتيجة‬ ‫أند‬ ‫بوز‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫ستشا‬ ‫(استحواذ)�كة ا‬ ‫حيازة‬ ‫ي‬ ‫رت‬ ‫كو�ز و خدمات الأ ستشارات املدعومة و ال�ت‬ ‫رب�ايس وو�هاوس رب‬ ‫ي‬ ‫حققت ريا�ادات مب�قدار ‪ %9.3‬تصل اىل (‪ )10‬بليون دوالر‪.‬اما جمال‬ ‫�رض‬ ‫ت‬ ‫ال� تصل اىل‬ ‫خدمات ال ائب فقد مت حققه نسبة ‪ %8‬ريا�ادات و ي‬ ‫ين‬ ‫(‪ )8.8‬بليون دوالر ‪ .‬و � ي ن‬ ‫لملوظف�‬ ‫تعي� (‪ )405‬رش� يك‪،‬ليصل املج موع‬ ‫ين‬ ‫املهن� اىل (‪ ) 9.597‬مع ما مسجل و هو (‪. )195.433‬‬ ‫‪ .3‬رش�كة ارنست أند يونع (‪:)Ernest &Young‬‬

‫ن ف‬ ‫يو� ي� شياكغو عام ‪ 1894‬بواسطة حماسب اسكتلندي‬ ‫أسس مكتب ج‬

‫ن ن‬ ‫إ� ي ز‬ ‫امسه رث‬ ‫ل� ىت‬ ‫ح� عام‬ ‫حماسب� ج‬ ‫آر� يونغ وأعتمد بدرجة ري‬ ‫كب�ة عىل لأ ي‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫يو� العديد من املاكتب ا مريكية ومؤخرا مكتب‬ ‫اندم مع ج‬ ‫‪ 1920‬وقد ج‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫ن‬ ‫الرئيس ي�‬ ‫ويو� ومقرها‬ ‫وي� ليكو� مكتب أرنست ج‬ ‫ي‬ ‫ارنست اند ي‬ ‫ف‬ ‫ال� تقدم خ‬ ‫ت‬ ‫الدمات ي� اكفة املناطق حول‬ ‫لندن‪ -‬متاململكة املتحدة و ي‬ ‫لأ‬ ‫العامل و � ي ن‬ ‫تورل رئيس جملس ا دارة والرئيس التنفيذي‬ ‫تعي� مي‬ ‫ج� ي‬ ‫ابلأ‬ ‫لأ‬ ‫ال� كة خ‬ ‫هلا‪ .‬و تقدم رش‬ ‫الدمات ا ستشارية املالية و ال�رض يبية � ضافة‬ ‫ف‬ ‫احلسا�ت ‪ ،‬ي ن‬ ‫وتعي� (‪ )152.000‬موظف ي� (‪.)2012‬‬ ‫اىل خدمة مراجعة‬ ‫اب‬ ‫رش‬ ‫وتعت� رش�كة ارنست و يونع منظمة عاملية تتكون من ال�اكت‬ ‫رب‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫رث‬ ‫ا عضاء ي� اك� من ‪ 140‬دول‪ .‬وتسىع مي‬ ‫املال و أدارة‬ ‫لتقد� الدمع ي‬ ‫املشاريع ملا حي�قق املنفعة لملجتمع بشلك ي ز‬ ‫تعت� رش� كة ارنست‬ ‫متم�‪.‬و رب‬ ‫لأ‬ ‫رش‬ ‫ت‬ ‫ال� يكون‬ ‫و يونغ واحد من � فاكت احملاسبة «ا ربعة الكبار» و ي‬ ‫«الودة ي� لك ما تقدمه‪.‬‬ ‫شعارها هو ج‬ ‫أمريك‬ ‫ال�ادات عام ‪ 2008‬ما يقارب ‪ 24‬مليار دوالر‬ ‫وبلغت إ ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وتوظف ‪ 130‬ألف موظف‪ .‬اما ي� عام (‪)2012‬وصلت اىل (‪)24.4‬مليار‬ ‫ف‬ ‫دوالرووصلت ي� عام ‪ 2014‬اىل (‪ )27.369‬مليار دوالر مقارنة بعام‬ ‫‪ 2013‬الذي اكن (‪)25.829‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫رش‬ ‫� (‪:)KPMG‬‬ ‫‪� .4‬كة يك ب ي� أم ج ي‬

‫يعود ات� ي خ‬ ‫ر� رش� كة (ك ب� أم ج� ) اىل عام ‪ 1870‬عندما مض‬ ‫ان� وليام‬ ‫في‬ ‫ي ي‬ ‫عل�ا و اصبح امسها‬ ‫رلك بيت اىل رش� كة احملاسبة ي� لندن و سيطر هي‬ ‫اب� ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫رلك بيت و �اكؤه ي� عام ‪.1891‬و ي� عام ‪1877‬‬ ‫رش�كة وليام اب�‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أفتتحت رش� كة احملاسبة تومسون ماك لنكتوك مكتبا ي� غالسكو‪.‬و ي�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫نفسه‪ �،‬عام ‪ « Piet Klijnveld « 1917‬رش� كة حماسبة هل ي�‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫رت‬ ‫أندم مع «‪ « Kraayenhof‬لتشكيل «‬ ‫امس�دام و ي� وقت الحق ج‬ ‫‪.».Klynveld Kraayenhof & Co‬‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫رلك بيت و �اكؤه (‪William‬‬ ‫و ي� عام ‪ 1925‬ج‬ ‫أندم لك من وليام اب� ي‬ ‫ين‬ ‫لتكو� رش�كة «‬ ‫‪ )Barclay Peat & Co‬مع (‪) Marwick Mitchell‬‬ ‫ً بأ‬ ‫ت‬ ‫ال� عرفت الحقا �مس‬ ‫‪(»Peat Marwick Mitchell & Company‬و ي‬ ‫‪.)Peat Marwick‬‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫� (‪)Klynveld Main Goerdeler‬‬ ‫و ي� عام ‪1979‬شلكت � كة يك ام ج ي‬ ‫مؤلفه من ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫رش‬ ‫كتجمع لملمارسات الوطنية املستقل النشاء �كة دولية قويه مقرها‬ ‫ف‬ ‫� و بيت مارويك عىل‬ ‫اور�‪ .‬و ي� عام ‪ 1987‬ج‬ ‫اب‬ ‫اندمت يك ام ج ف ي‬ ‫لأ‬ ‫مت‬ ‫رش‬ ‫امض‬ ‫الوال�ت املتحدة و معظم‬ ‫ا ن�م و � تشكيل � كة (‪ )KPMG‬ي� اي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بلدان العامل و بيت مارويك مالكنك ي� اململكة املتحدة‪.‬و ي� عام ‪1990‬‬ ‫لأ‬ ‫استقر رش‬ ‫ال� ي ن‬ ‫كت� عىل ا مس الشائع و هو «‪KPMG Peat Marwick‬‬ ‫‪ ، »McLintock‬و لكن ف� عام مت‬ ‫‪ �1991‬اعادة تسميه رش‬ ‫ال� كة ب «‬ ‫لأ‬ ‫ي ف‬ ‫‪،‬و� عام ‪ 1999‬مت� تقليص ا مس مره اخرى‬ ‫‪ »KPMG Peat Marwick‬ي‬ ‫و اصبح «‪. »KPMG‬‬ ‫رش‬ ‫اكن امسها دبليو ت ي� بيت نسبة اىل امس ال� يك املتحمك هيف�ا عام ‪1891‬‬ ‫اال�ادات عام ‪2007‬مايقارب‬ ‫�)وبلغت ري‬ ‫مس(ك ب ي� ا م ج ي‬ ‫وموخرا عرف اب� ي‬

‫لد�ا مايقارب ‪ 123‬الف موظف‬ ‫‪ 19‬مليار دوالر‬ ‫امريك ويعمل هي‬ ‫ي‬ ‫ة ف‬ ‫ين‬ ‫موزع� عىل شبكه من الدول تصل اىل ‪ 145‬دول‪ .‬و ي� عام ‪2001‬قامت‬ ‫(‪ )KPMG‬بتحويل رش� هتك�ا اىل رش�كة مسامهة لتؤسس رش� هتك�ا‬ ‫لأ‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫الوال�ت املتحدة ا مريكية من خالل ا كتتاب‬ ‫إللستشارات ي� اي‬ ‫آ‬ ‫العام رشل� كة (‪ )KPMG‬للأستشارات ‪ ،‬و ت‬ ‫ال� تعرف الن رشب� كة ريب�نغ‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ف‬ ‫‪ �.‬أوائل عام ‪ 2009‬قدمت رش� كة ريب�نغ بوينت للحمايه من‬ ‫بوينت‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫بدم‬ ‫ا فالس مب�وجب القانون‪ .‬و ي� عام ‪ 2003‬قامت‬ ‫�كة (‪ )KPMG‬ج‬ ‫لأ‬ ‫ن‬ ‫اندمت رش‬ ‫ال�اكت ا عضاء لــ(‪)KPMG‬‬ ‫نفهسا من جناهحا‬ ‫القانو� و ج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي� لك من أملانيا ‪ ،‬سويرسا و اململكة املتحدة لتشكيل (‪)KPMG‬‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫اب رش‬ ‫أكتو� ‪ .2007‬و هذه رش‬ ‫ال�اكت ا عضاء‬ ‫أور� � كة تضامنية ي� رب‬ ‫هتتل�ا اسبانيا ‪ ،‬بلجياك ‪،‬هولندا‪،‬لوكسمبورغ و لك من أذربيجان‬ ‫و�‪،‬‬ ‫‪،‬روسيا‪،‬أوكرانيا ‪،‬روسيا البيضاء‪،‬اكزخستان و أرمينيا ‪ ،‬رت�كيا ‪ ،‬رنال� ي ج‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الديد ي� فرانكفورت ي�‬ ‫اململكة العربية السعودية‪ .‬و قد اصبح املقر ج‬ ‫أملانيا‪.‬‬ ‫ن‬ ‫رش‬ ‫رش‬ ‫قانو� مستقل‬ ‫و لك � كة من �اكت ‪ ))KPMG‬وطنية يه كيان‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫سل‬ ‫و عضو ي� ‪ ))KPMG‬الدولية التعاونية ‪،‬و الكيان السويرسي ج‬ ‫ن‬ ‫سو�اكنتون زوغ‪ .‬و ريغ�ت ‪ ))KPMG‬الدولية هن‬ ‫ف ي� ي ز‬ ‫القانو� من‬ ‫كيا�ا‬ ‫في‬ ‫(‪ )Verein‬السويرسية اىل التعاونية مب�وجب القانون السويرسي ي� عام‬ ‫‪.2003‬و هذا اهليلك الذي يوفر خ‬ ‫الدمات‬ ‫لأ‬ ‫املساندة فقط رش‬ ‫لل�اكت ا عضاء به فقط وال تقدم اي خدمة همنية اىل‬ ‫لأ‬ ‫العمالء ‪,‬مشابه لشباكت خ‬ ‫الدمات املهنية ا خرى ‪.‬و توفر رش‬ ‫ال� اكت‬ ‫الأ عضاء خ‬ ‫الدمات لعميل و الغرض من ذلك هو احلد من مسؤولية‬ ‫لك عضومستقل ‪.‬‬ ‫‪ .5‬رش� كة ب ي� دي أو (‪)BDO‬الدولية ‪:‬‬ ‫رش ف حن‬ ‫و ه أحد شباكت خ‬ ‫املنت�ه ي� أ�اء العامل‬ ‫الدمات املهنية لملحاسبة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫أك� �كة تدقيق ي� العامل ‪،‬‬ ‫و خامس رب‬

‫التأسيس عام ‪:1995‬‬ ‫مؤسهسا السيد الكوديو ‪،Cocca ,‬وهو ما زال حلد اليوم رئيسا‬ ‫ملج لس ادارة ‪ GGI‬الدولية لغاية هذا اليوم رش� يك رش� يك لملحاسبة‬ ‫ف‬ ‫واالستشارات ال�رض يبية ي� سويرسا‪ ،‬ويعمل بشلك مكثف مع‬ ‫لأ‬ ‫ين‬ ‫واحملاسب�‪ .‬يواجه اب�ستمرار مع هممة‬ ‫مستشاري ال�رض ائب ا جنبية‬ ‫إ�اد رش� اكء ذوي جودة عالية معه عىل العمل بنجاح من أجل خدمة‬ ‫يج‬ ‫ف‬ ‫معالئه ي� أفضل طر يقة ممكنة‪.‬و كنتيجة هلذه احلاجة‪،‬فقد أسس‬ ‫ف‬ ‫جمموعة جنيف « ‪ »GGI‬الدولية ‪ AG‬ي� �هش ر ربا� يل ‪،1995‬كتحالف‬ ‫لأ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫احملاسب� ‪ .‬و هب�دف تنجنب‬ ‫ستشاري� و‬ ‫دول خل رب�اء ال�رض ائب و ا‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫تعت� هذه رش‬ ‫ال� كة رش� كة �الف رشل� اكت حماسبة وحماماة‬ ‫‪.‬‬ ‫كفاءة‬ ‫عدم‬ ‫رب‬ ‫رث‬ ‫ربع� العامل وحققت ريا�ادات قدرها ‪ 4.83‬مليار دوالر اك� من ‪%50‬‬ ‫ف‬ ‫اال�ادات تعود رشل� اكت حماماة اعضاء ي� هذا التحالف ‪...‬‬ ‫من هذه ري‬ ‫لذلك فان بعض االدبيات احملاسبية واملج الت احملاسبية التصف هذه‬ ‫رش‬ ‫تعت�ها رش� كة‬ ‫ال� كة عىل هنا�ا رش� كة حماسبة ‪ ,‬جم ةل ‪ accountancy age‬رب‬ ‫استشارات همنية ‪.‬‬ ‫التحالف متعدد التخصصات عام ‪:1997‬‬ ‫حي�ث أعضاء رش� كة « «‪GGI‬ادارة التحالف لقبول ماكتب احملاماة و‬ ‫ال�اكت إالستشارية كأ عضاء ف� رش‬ ‫رش‬ ‫ال� كة و ذلك من أجل التعامل‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫مع املزيد من الصفقات املعقدة و رت‬ ‫املش� كة هب�دف �ويل رش� كة‬ ‫لأ‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫متعددالتخصصات‪ �.‬حقيقة ا مر ان رش� كة‬ ‫«‪»GGI‬اىل �الف‬ ‫ي‬ ‫ب� رش‬ ‫«‪ »GGI‬ه رش� كة سويرسية و أن العالقة التعاقدية ي ن‬ ‫ال�اكت‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ا عضاء و رش� كة»‪ »GGI‬يه اساس اتفاقية التعاون حيث هنا�ا من‬ ‫ت‬ ‫الناحية التقنية هو اتفاق خدمات و عالمة ج�ارية و يكون ذلك‬ ‫مفيد حيث متي� مض� رش�اكت حماماة و رش� اكت احملاسبة و رش‬ ‫ال�اكت‬ ‫الت� يعات الوطنية مئ‬ ‫إالستشارية ف� منظمة واحدة ‪.‬ال تسمح �مج يع رش‬ ‫دا�ا‬ ‫ي‬ ‫رش‬ ‫ن‬ ‫الميعيات و املنظمات و‬ ‫رشل� اكت احملاسبة و �اكت احملاماة‬ ‫لتكو� ج‬ ‫ي‬ ‫مت‬ ‫مع ذلك فأن «‪ »GGI‬يه ليست �مج عية و هلذا � فتح مسار متعدد‬ ‫التخصصات ‪.‬‬ ‫ة‬ ‫رش‬ ‫تعت� رش� كة ‪ GGI‬واحدة من االمثل امل�قة لبناء موسسة همنية‬ ‫رب‬ ‫مغ‬ ‫رت‬ ‫هن‬ ‫رش‬ ‫قص�ة ‪ ,‬اذ ا�ا عىل الر� من اعواهما االحد ع� اال‬ ‫عاملية بف�ة ري‬ ‫رش‬ ‫اك� ‪ � 10‬اكت لالستشارات املهنية اب�لعامل‬ ‫هنا�ا اصبحت واحدة من رب‬ ‫ة‬ ‫والتطو�‬ ‫الودة‬ ‫واصبحت جزأ من اي منظمة دولية عاملية مسؤول عن ج‬ ‫ري‬ ‫امض‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ال� مل يتجاوز معرها ‪ 11‬عاما‬ ‫امله� واصبح االن�م اىل هذه املؤسسة ي‬ ‫ي‬ ‫حملا ري�اود مئات رش� اكت احملاسبة واالستشارات ربع� العامل‬ ‫‪ .7‬جرانت ثورنتون (‪:)Grant Thornton‬‬

‫ال� تقدم خ‬ ‫الصعيد� ن‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫الدول‪.‬و منذ‬ ‫الوط� و‬ ‫الدمات للعمالء عىل‬ ‫ي‬ ‫و ي‬ ‫رش ي ف‬ ‫عام ‪،2015‬أصبح لدى رش�كة (‪ )BDO‬رش�اكت أعضاء منت�ة ي� ‪151‬‬ ‫ً‬ ‫حن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫حوال ‪ 60.000‬موظف ي� ‪1328‬مكتب ي� �مج يع أ�اء‬ ‫بلدا‪ ،‬و يعمل‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫العامل‪ ،‬و بلغ الدخل العامل جلميع رش‬ ‫ال�اكت ا عضاء ي� رش� كة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫‪30‬سبتم� ‪ 2014‬بلغت (‪ 7.02‬بليون دوالر) ‪ .‬و ي� ‪،2015‬‬ ‫(‪ )BDO‬و لغاية‬ ‫رب‬ ‫الفا� ب ج� ئزا�ة الشباكت ف ي� رشن�ة احملاسبة الدولية جلوا�ئز‬ ‫أعلن (‪ )BDO‬ئز‬ ‫‪.2015‬‬ ‫قانو� مستقل ف� بلده‪.‬و �مت‬ ‫لك رش� كة عضو ف� (‪ )BDO‬ه كيان ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف ي لأ‬ ‫أك� شبكة‬ ‫تعد رش�كة جرانت ثورنتون الدولية احملدودة سابع رب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1963‬‬ ‫عام‬ ‫صل‬ ‫تشكيل الشبكة ي� ا‬ ‫لأ‬ ‫املستقل لملحاسبة و ا ستشارات و تكون ة‬ ‫ة‬ ‫مظل‬ ‫للخدمات املهنية‬ ‫رت‬ ‫ان‬ ‫ان‬ ‫� آي جنيفا جروب ان��شو�ل (‪:)GGI‬‬ ‫�ج‬ ‫‪ .6‬رش� كة ج‬ ‫لأ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫رش‬ ‫�رض‬ ‫ن‬ ‫التأم� و ال ائب‬ ‫لعدد من ال�اكت ا عضاء ‪ ،‬و تقدم خدمات‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫رش‬ ‫ت‬ ‫ال� مي�لهكا القطاع الاص و‬ ‫و الدمات ا ستشارية لل�اكت ي‬ ‫املؤسسات العامة و هيئات القطاع العام ‪.‬‬ ‫و ال هت�دف هذه املنظمة الدولية لتحقيق حب‬ ‫الر� ( شان لك املوسسات‬ ‫ف‬ ‫اك� ‪ 10‬رش� اكت حماسبية ي� العامل ) و‬ ‫احملاسبية الدولية من مض� هن�ا رب‬

‫ال مت�ارس الأ معال و منا�ا مت�ثل ة‬ ‫مظل دولية للعضوية لكيان منظم‬ ‫رش‬ ‫رش‬ ‫النسيات ل�اكت‬ ‫�كة آر اس أم الدولية ‪ ،‬يه شبكة متعددة ج‬ ‫رش‬ ‫ك� كة خاصة حمدودة امض‬ ‫ال�ن ‪.‬و إدرجت رش�كة جرانت ثورنتون‬ ‫ف‬ ‫احملاسبة و ت‬ ‫أك� شباكت خدمات همنية حماسبية ي�‬ ‫ال� شلكت اث�من رب‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫ف� لندن‪،‬اململكة املتحدة و ليس رش‬ ‫لأ‬ ‫لل� كة رأس مال حمدد وا�ا تقدم‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫رش‬ ‫ي‬ ‫رش‬ ‫تعت� ال�اكت ا عضاء ي� � كة آر اس أم � اكت حماسبة‬ ‫العامل ‪ .‬و رب‬ ‫هت‬ ‫ن‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫االستشا‬ ‫يقدمون‬ ‫مه‬ ‫الذ�‬ ‫ثورنتون‬ ‫انت‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫العضاء‬ ‫ا‬ ‫خدما�‬ ‫مت‬ ‫مستقل و �ارس هق‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ح�ا بشلك موحد كجزء من الشبكة‪..‬و‬ ‫و أستشارات‬ ‫ً‬ ‫رش‬ ‫املهنية اىل املؤسسات رش‬ ‫لأ‬ ‫انت‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫كة‬ ‫ل�‬ ‫‪.‬ووفقا‬ ‫العامل‬ ‫وال� اكت ربع�‬ ‫ال مت�ثل هذه الشبكة كيان ن‬ ‫قانو� مستقل غراض نز‬ ‫ال�اعات القضائية‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ثورنتون الدولية احملددودة ‪،‬فقد توزعت رش‬ ‫ال�اكت ا عضاء ي� هذه‬ ‫تقدم اي خدمات‪.‬‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ف لأ‬ ‫ً‬ ‫لأ‬ ‫املنظمة الدولية ف� رث‬ ‫صغ�ه مسيت ي� ا مس‬ ‫أك� من ‪130‬بلدا حول العامل ‪.‬و بلغت ا ري�ادات‬ ‫بدأت رش�كة ار اس ام نشاهطا عام‪ 1964‬كشبكة ري‬ ‫ً ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫عامليا من رش‬ ‫تنظ� هيلكها و ريغ� امسها اىل‬ ‫ب إ�مس(‪ .)DRM‬و ي� عام ‪ 1993‬مت� أعادة‬ ‫ال�اكت ا عضاء ي� عام ‪ 2014‬ما يقارب (‪4.7‬‬ ‫املتجمعة‬ ‫مي‬ ‫لأ‬ ‫ف لأ‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫بليون دوالر) و هناك ‪ � 2500‬كة أعضاء و ما يقارب ‪ 40.000‬موظف ي� (‪ )RSM‬الدولية‪ ،‬و قد استمدت هذه التسمية ي� ا صل من ا حرف‬ ‫لأ‬ ‫لأ‬ ‫لأ‬ ‫املؤسس� الأ ي ن‬ ‫ين‬ ‫رش‬ ‫صلي� لملنظمة و‬ ‫ا وىل من الثالث رش�اكت ا عضاء‬ ‫ال�اكت ا عضاء‪.‬‬ ‫تأ‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫اللذ� مه‪:‬‬ ‫�سست رش�كة جرانت ثورنتون ي� عام ‪ 1924‬من قبل الكسندر جرانت‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫ (‪Robson Rhodes (UK‬‬‫و بدات العمل �ت امس ألكسندر جرانت و رش�اكؤه ي� شياكغو‬ ‫ (‪Salustro Reydel (France‬‬‫القد�ة ‪.‬و اكن جرانت حماسب اقدم يعمل مع رش�كة ارنست و‬ ‫مي‬ ‫رش‬ ‫تز‬ ‫ت‬ ‫ال� تسىم االن �كة ارنست اند يونغ) و ال�م الكسندر ‪McGladrey (USA( -‬‬ ‫ارنست ( و ي‬ ‫لأ‬ ‫مت‬ ‫رش‬ ‫رش‬ ‫بتقد� خ‬ ‫رش‬ ‫مي‬ ‫أك� ال�اكت‬ ‫الدمات لل� اكت متوسطة احلجم‪.‬‬ ‫و �ثل � كة ار اس ام اي‬ ‫للوال�ت املتحدة ا مريكية رب‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫اك�‬ ‫تو� جرانت ي� عام ‪ ،1938‬بقيت رش�كة الكسندر جرانت و‬ ‫ال� اكنت تعرف سابقا ب إ�مس ماك جالريدي ‪ ،‬خامس رب‬ ‫عندما ي‬ ‫ا عضاء و ف ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫و� اململكة املتحدة‬ ‫الوال�ت املتحدة ا مريكية ‪،‬‬ ‫التغ� احلاصل ي� القيادة عىل الصعيد � كة حماسبة ي� اي‬ ‫رش�اكؤه مستمره ي� النمو و انقاذ ري‬ ‫يف‬ ‫ن ف‬ ‫رش‬ ‫رش‬ ‫اك� رش� كة حماسبة ي� اململكة املتحدة‬ ‫تيل احملدودة سابع رب‬ ‫الوط� ‪ .‬ف ي� عام ‪ ، 1969‬أنظمت �كة الكسندر جرانت و �اكؤه اىل ب إ�مس ف بيكر ي‬ ‫ي‬ ‫رش�اكت � رت‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الوال�ت املتحدةلتأسيس منظمة الكسندر ‪ ،‬و ي� ي ن‬ ‫أك�‬ ‫الملحاسب�‬ ‫الص� ب إ�مس روهينا‬ ‫القانون� ب إ�عتبارها اث�لث رب‬ ‫اس�اليا‪ ،‬كندا‪،‬و اي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫امش‬ ‫جرانت ات‬ ‫ن‬ ‫رش‬ ‫أورو� و آسيا و‬ ‫و‬ ‫لية‬ ‫ال�‬ ‫امرياك‬ ‫�‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫الص�‬ ‫�‬ ‫حماسبة‬ ‫كة‬ ‫�‬ ‫بنجاح‪.‬و‬ ‫سنوات‬ ‫ع�‬ ‫ملدة‬ ‫املنظمة‬ ‫هذه‬ ‫معلت‬ ‫قد‬ ‫‪.‬و‬ ‫نسل‬ ‫�‬ ‫اب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫احمليط اهلادي بلغت ا�مج ال ريا� هت‬ ‫اد�م معا(ً ‪ )4.4‬بليون دوالر عام ‪.2014‬‬ ‫حب�لول عام ‪،1980‬أنضمت الكسندر و رش�اكه مع (‪ )49‬رش� كة حماسبة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫مت‬ ‫عالم�ا التجارية جلميع رش‬ ‫تغي� هت‬ ‫اخرى هن‬ ‫ال�اكت‬ ‫بضم�ا رش�كة ثورنتون بيكر ي� اململكة املتحدة‪،‬و يه رش�كة‬ ‫أكتو� عام ‪ �، 2015‬ري‬ ‫ولأ ي� ‪ 26‬رب‬ ‫هن ف‬ ‫ف‬ ‫ذات مواصفات ة‬ ‫ين‬ ‫ا عضاء ي� شبكة ار اس ام (‪ )RSM‬شا�ا ي� ذلك شان االربعة‬ ‫املوظف� ‪،‬‬ ‫ممثال من حيث النوعية ‪ ،‬العمالء ‪ ،‬عدد‬ ‫الكبار ‪ +‬ب ي� دي او و جرانت ثورنتون‬ ‫القيمة لتشكيل منظمة عاملية ‪ ،‬لتؤسس رش�كة جديدة و يه جرانت‬ ‫ف‬ ‫رش‬ ‫ت‬ ‫اكس� (‪:)Praxity‬‬ ‫بتغي�‬ ‫ثورنتون ‪ .‬ي� عام ‪،1986‬قامت رش�كة جرانت ثورنتون رشو�اكه ري‬ ‫‪� .9‬كة رب� ي‬ ‫امسها و اصبح «جرانت ثورنتون» ربع� العامل واصبح لك اعضاء‬ ‫لأ‬ ‫رش‬ ‫الشبكة يطلقون عىل انفهسم نفس االمس ‪ ،‬والذي يعكس ا امتن�ء ل� كة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الوال�ت‬ ‫ثورنتون بيكر ي� اململكة املتحدة والكسندر جرانت ي� اي‬ ‫ف‬ ‫الديد ( جرانت ثورنتون ) عىل لك االعضاء ي�‬ ‫املتحدة واطلق االمس ج‬ ‫لك دول العامل هن‬ ‫الوال�ت املتحدة ربو� يطانيا ‪.‬‬ ‫بضم�ا اي‬ ‫مغ‬ ‫حت‬ ‫لر� من أن العديد من رش‬ ‫ال�اكت �مل امس جرانت ثورنتون‬ ‫و اب�‬ ‫حت‬ ‫رش‬ ‫�رض‬ ‫رش‬ ‫ئز‬ ‫ئز‬ ‫دول مستقل حا� عىل جا�ة احملاسبة و ال ائب‬ ‫يه �الف‬ ‫الدولية ‪ ،‬فليس �مج يهعا أعضاء ل� كة دولية واحدة‪ ،‬ولك �كة‬ ‫حماس� ي‬ ‫بي‬ ‫هن لأ‬ ‫حت‬ ‫مت‬ ‫هظ‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫و إالستشارات التجارية ملج ل احملاسبة الدولية لعام‪� , 2014‬ر هذا‬ ‫شؤو�ا ا دارية‬ ‫تد�‬ ‫وط� مستقل و �مك نفهسا و ري‬ ‫عضو �ثل كيان ي‬ ‫التحالف بعد قرار االندماج ي ن‬ ‫ب� رش� ت‬ ‫بشلك مستقل عىل أساس حمل ‪ .‬و امت‬ ‫ك� موريس روالند العاملية رشو�كة‬ ‫هذاي�ثل مع ريغ�ها من شباكت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫هن ف‬ ‫اكس� ‪.‬و حت�صل رش‬ ‫خ‬ ‫رش‬ ‫مازارس الدولية لتؤسس حت�الق رش�اكت رب� ت‬ ‫ال�اكت‬ ‫لعامل‬ ‫�‬ ‫احملاسبية‬ ‫اكت‬ ‫ال�‬ ‫لك‬ ‫شان‬ ‫ذلك‬ ‫شا�ا ي�‬ ‫الدمات املهنية‪.‬‬ ‫اب‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ف‬ ‫التقد� من قبل هئ‬ ‫ا عضاء ف ي� رب� ت‬ ‫هن‬ ‫معال�م‬ ‫اكس� عىل اعىل دردجات‬ ‫اك� ‪ 10‬رش�اكت حماسبة ي� العامل‪.‬‬ ‫بضم�ا رب‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫هف‬ ‫ف‬ ‫هئ‬ ‫ت‬ ‫ال� يعمل هيف�ا العمالء �و‬ ‫ونظرا�م ي� املهنة و همما اكنت القطاعات مت ي‬ ‫‪ .8‬رش� كة آر أس أم (‪:)RSM‬‬ ‫يعمل بسالسة مهعم و تقدم املشوره هلم ‪.‬و �كنت رش�كة رب�اكسي�ت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫من احلصول عىل رث‬ ‫اك� من ‪ 35400‬من العقول املفكره ي� جمال املهنة و‬ ‫ف‬ ‫املستقهل ‪ .‬و نتيجة لذلك‪ ،‬هن‬ ‫للخ�اء ي�‬ ‫فإ�ا مي�كن ان تكون مصدر همم رب‬ ‫املج االت التالية‪:‬‬ ‫ة لأ‬ ‫ان‬ ‫ إدارة معليات التدقيق املفردة او طويل ا جل و رب�� جم‬‫ف‬ ‫التقار� املالية ي� عدة بلدان‪.‬‬ ‫أعداد‬ ‫ري‬ ‫�رض‬ ‫ي� و ربع� احلدود‪.‬‬ ‫ عرض خدمات التوجيه‬‫ي‬ ‫التنظيم ال ب ي‬ ‫رت‬ ‫ مي‬‫عل�م مثل ماكسب‬ ‫تقد� املشورة بشأن ال�رض ائب الشخصية امل�تبة هي‬ ‫رأس املال‬

‫مغ‬ ‫ت من ف‬ ‫لتعر�ا إلل نخ�فاض ف� نفس رت‬ ‫هض‬ ‫الف�ه من السنة السابقة ‪ ،‬يعزى من�و‬ ‫ال�ادات مب�عدل ‪ %3‬لعام ‪،2012‬عىل الر�‬ ‫و �هش دت رش� اكت رب�‬ ‫اكسي� �و ي� إ ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ�مج ال الأ�ادات من (‪)3.68‬بليون دوالر عام ‪ 2011‬ة‬ ‫الز�دة ف� ريا�ادات خطوط خ‬ ‫الدمات الثانوية‬ ‫ال‬ ‫ي ري‬ ‫(‪ )3.72‬بليون دوالر عام ‪2012‬مغ من خالل اي ي‬ ‫ً ف‬ ‫مت‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫رش‬ ‫بع�ن‬ ‫ن‬ ‫املتمثهل اب�لدمات إالستشارية و خصوصا ي� دمع‬ ‫التقا� و �ويل ال�اكت‪.‬و اب�لر� من ان هذه اي‬ ‫آخذ� ي‬ ‫الز�ده متواضعه اىل حد ما ي‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫ا عتبار ظروف السوق و تذبذب اسعار الرصف ‪.‬‬ ‫ً لأ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫وقد من�ا جمموع رش‬ ‫ال�اكت الأ عضاء ف ي� رب� ت‬ ‫اكسي� من ما يقارب ‪ 2500‬رش� يك ي� ‪ 84‬بلد اىل ‪ 2768‬رش� يك ي� ‪ 95‬بلدا مع ا ضافات احلديثة القادمة‬ ‫ي‬ ‫ان لأ‬ ‫هت ف‬ ‫ادا�ا ي� سنة ‪ 2014‬اىل ‪ 4.36‬مليار دوالر‬ ‫اليو�ن‪،‬ا ردن و الكويت‪ .‬وىتصل ريا�‬ ‫من‬ ‫رش‬ ‫تيل الدولية (‪) Baker Tilly International‬‬ ‫‪ � .10‬كة ري‬ ‫بيك� ي‬

‫بيك� تيل العاملية تأ�سست ف ي� عام ‪ ، 1988‬مقرها اململكة املتحدة وه شبكة خدما حماسبية و استشارية و ت‬ ‫ال� مي�ثلها ‪ 161‬رش� كة عضو‬ ‫رش� كة ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مغ‬ ‫منت�ة ف� ‪ 137‬بلد و بلغت ريا� هت‬ ‫الر� من رش‬ ‫رش‬ ‫ال� كة الدولية‬ ‫موظف�ا ما يقارب ‪ .27000‬عىل‬ ‫ادا�ا ما يقارب (‪)3.4‬مليار دوالر عام ‪ ،2013‬و بلغ عدد‬ ‫هي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫يطا� والذي مسيت املج موعة الدولية‬ ‫تيل ‪ ,‬اال ان املفاجأة ان هذا العضو ربال� ي‬ ‫استمدت امسها التجاري من قبل اقدم اعضاءها ي� رب� يطانيا بيكر ي‬ ‫اث‬ ‫لكها اب�مسه انسحب من بيكر تيل الدولية مض‬ ‫اك�‬ ‫تيل اىل ‪) RSM ( UK‬حمد� واحدة من رب‬ ‫وان� اىل رش�كة ‪ RSM‬الدولية ري‬ ‫وغ� امسه من بيكر ي‬ ‫ي‬ ‫الدم غرابه ف� ي خ‬ ‫تيل الدولية ات�سيس ماكتب اخرى هلا بعد انسحاب املاكتب ربال� يطانية اال ان البديل مل يكن‬ ‫بيكر‬ ‫استطاعت‬ ‫‪...‬‬ ‫التار�‬ ‫معليات ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مغ‬ ‫خ‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫�هش‬ ‫ت‬ ‫تيل الدولية ر� هذه اهلزه العنيفة واحدة‬ ‫وال� ري�جع � ير� �سيهسا اىل سنة ‪ 1874‬م ‪ ...‬ما زالت بيكر ي‬ ‫اب�لتاكيد حب�جم و ر بيكر ي‬ ‫تيل ف ربال� يطانية ي‬ ‫اك� رش‬ ‫ع� رش�اكت حماسبة ي� العامل وحققت خالل سنة ‪ 2014‬ريا�ادات قدرها‪ 3,56‬مليار دوالر ‪..‬‬ ‫من رب‬

‫حت‬ ‫ين‬ ‫بتقر� جمموعة املراجعة ي ز‬ ‫ملعاي� احملاسبة‬ ‫الدول‬ ‫اد‬ ‫اال�‬ ‫‘‘‬ ‫لتعز� رت�تيبات احلومكة ري‬ ‫لملحاسب� ري�حب ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي� القطاع العام ’’‬

‫حت‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام بخ�صوص احلومكة‬ ‫الدول‬ ‫ري�حب اال�اد‬ ‫تقر� جمموعة مراجعة احلومكة اليوم عن جملس ري‬ ‫لملحاسب� ب إ�صدار حن ري‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫تعت� خطوة هامة �و املزيد من ي ز‬ ‫تعز� إدارته ومصداقيته‪.‬‬ ‫وال� رب‬ ‫املستقبلية لملجلس‪ ،‬ي‬ ‫حن‬ ‫حت‬ ‫ين‬ ‫ّ‬ ‫ورصح ي ز‬ ‫لملحاسب� قائال «�ن ندمع بشلك اكمل توصيات جمموعة املراجعة ونعتقد هنأ�ا ستدمع بقوة‬ ‫الدول‬ ‫املد� التنفيذي لال�اد‬ ‫فا� شدهوري‪ ،‬ري‬ ‫ي‬ ‫حن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫تعز� رش‬ ‫أساس ي� ي ز‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام ي� خمتلف أ�اء العامل‪ .‬وتوفر‬ ‫املعاي� وستهسم بشلك‬ ‫متانة رت�تيبات وضع‬ ‫م�وعية وقبول ري‬ ‫ري‬ ‫ي‬ ‫ة ً لأ‬ ‫حت‬ ‫ة ف‬ ‫ف‬ ‫الودة ي� القطاع العام‪ -‬وهو جمال حب�اجة إىل �سينات هائل ي� العديد‬ ‫الودة املقبول دوليا ا ساس الالزم إلعداد‬ ‫التقار� املالية عالية ج‬ ‫املعاي� عالية ج‬ ‫ري‬ ‫ري‬ ‫ة ف‬ ‫تخ‬ ‫احلكوم»‪.‬‬ ‫تطو� معلية ا�اذ القرارات والشفافية واملسائل ي� القطاع‬ ‫من إالختصاصات حول العامل‪ ،‬ويؤدي إىل ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وعقب إجراء مشاورات عامة ي� بداية السنة املاضية‪ ،‬قدمت جمموعة املراجعة العديد من التوصيات اهلامة مب�ا هيف�ا‪:‬‬ ‫تأ‬ ‫حت‬ ‫ري ت‬ ‫معاي�‬ ‫ �سيس جلنة حومكة �ت امس جلنة املصاحل العامة امضل�ن احلفاظ عىل املصلحة العامة من خالل أنشطة وضع‬‫ال� يقوم هب�ا جملس ري‬ ‫املعاي� ي‬ ‫احملاسبة الدولية ف ي� القطاع العام‪ .‬ي ج�ب أن مض‬ ‫الدول ومنظمة التعاون‬ ‫ت� عضوية هذه اللجنة‪ ،‬عىل سبيل املثال ال احلرص‪ ،‬أفرادا من صندوق النقد‬ ‫ي‬ ‫لأ‬ ‫الدول واملنظمة الدولية ل هج�زة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة‪.‬‬ ‫ومموعة البنك‬ ‫االقتصادي والتنمية ج‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بخ‬ ‫ن‬ ‫ تتلخص أهداف هذه اللجنة ي� املراجعة مي‬‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام �صوص‪-1 :‬‬ ‫الدول‬ ‫وتقد� املشورة لال�اد‬ ‫لملحاسب� ج‬ ‫وملس ري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫رت‬ ‫اختصاصات املج لس ‪ -2‬رت�تيبات رت�شيح ي ن‬ ‫معاي�‬ ‫وتعي� أعضاء املج لس‪-3 .‬اجراءات ومعليات صياغة اس�اتيجية املج لس وخطة معهل إضافة اىل وضع ري‬ ‫لأ‬ ‫هئ‬ ‫وإيال�ا امت‬ ‫احملاسبة الدولية ف ي� القطاع العام امضل�ن إالطالع عىل هج‬ ‫االه�م الواجب‪.‬‬ ‫و�ات نظر �مج يع ا طراف املعنية ذات العالقة‬ ‫ف‬ ‫ ال ي ج�ب أن يكون هلذه اللجنة دور رش‬‫مبا� ف ي� وضع ن‬ ‫معاي� احملاسبة ي� القطاع العام‪.‬‬ ‫وتب� وتطبيق ري‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫ ي ج�ب أن يقوم اال�اد‬‫لملحاسب� بتأسيس جمموعة استشارية ملج لس ري‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫لتبن�ا حب�لول عام ‪.2020‬‬ ‫ إجراء مشاورات عامة حول رت�تيبات احلومكة‬‫املعدل ملج لس ري‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية ي� القطاع العام هي‬ ‫املعاي� القوية واملتوازنة‪ ،‬حيث تضمن مشاركة املنظمات املهنية ومنظمات القطاع العام‬ ‫« مت�ثل هذه التوصيات دمعا راسخ ا رتل�تيبات وضع‬ ‫ري‬ ‫بأ‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫الودة ة‬ ‫وقابل للتطبيق معليا مب�ا يصب ي� املصلحة العامة‪ .‬وأضاف السيد شدهوري «يقدر‬ ‫واملنظمات الدولية �ن‬ ‫معاي� عالية ج‬ ‫املعاي� املوضوعة يه ري‬ ‫ري‬ ‫حت‬ ‫ين‬ ‫لملحاسب� العمل الذي قامت بتأديته جمموعة املراجعة وأعضاؤها ويتطلع قدما للعمل مع هذه املنظمات لوضع هذه رتال�تيبات‬ ‫الدول‬ ‫اال�اد‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الديدة موضع التطبيق ي� العام ‪� .2016‬‬ ‫ج‬