المعايير المحاسبية الدولية الجديدة وتواريخ التفعيل

‫يخ‬ ‫وتوار� التفعيل‬ ‫الديدة ‪IFRS‬‬ ‫معاي�‬ ‫التقار� الدولية املالية ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫‪JJ‬‬

‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫احلسا�ت نال�ائية لسنة ‪)2( 2016‬‬ ‫الترص�ات إاللزامية لول مرة ي� غلق‬ ‫ب‬ ‫ً‬ ‫ت‬ ‫ة‬ ‫املؤجل بسبب �ديد االسعار تنظيميا‬ ‫احلسا�ت‬ ‫‪– 14 IFRS‬‬ ‫ب‬

‫ئ‬ ‫تنظ� ش‬ ‫ين‬ ‫التقار�‬ ‫ملعاي�‬ ‫معاي� احملاسبة الدولية – يطبق عىل‬ ‫نتا�‬ ‫املؤقت اختياري ‪ -‬ب�نتظار‬ ‫املتبن� ي‬ ‫امل�وع أالشامل لالنشطة املعدل ملج لس ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫هذا املعيار أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫تنظ� معدل‪ .‬ويسمح لملنشآت ي� نطاق املعيار عىل االستمرار ي� احلساب‪ ،‬مع بعض‬ ‫نشطة‬ ‫�‬ ‫والقيام‬ ‫‪1‬‬ ‫‪IFRS‬‬ ‫يطبقون‬ ‫الذ�‬ ‫اي‬ ‫مرة‬ ‫ول‬ ‫ل‬ ‫املالية الدولية‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫التقار� املالية الدولية و ي�‬ ‫ملعاي�‬ ‫احلسا�ت املؤجل وفقا ملبادئ احملاسبة املقبول معوما السابقة‪ ،‬ي� لك من التطبيق‬ ‫لتنظ�‬ ‫ب‬ ‫االول ي‬ ‫ي‬ ‫التغي�ات احملدودة‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫البيا�ت املالية الالحقة‪.‬‬ ‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ - 1‬مبادرة إالفصاح‬ ‫التعديالت عىل معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫املادية والتوحيد‪ ،‬وعرض املج اميع الفرعية‪ ،‬لبنية ن‬ ‫والفصاح عن السياسات احملاسبية‪.‬‬ ‫توج�ات بشأن‬ ‫البيا�ت املالية إ‬ ‫تو� التعديالت ي‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫ث‬ ‫لالند�ر‬ ‫مقبول‬ ‫الدول ر� ‪ - 16‬توضيح طرق‬ ‫معيار احملاسبة‬ ‫التعديالت عىل‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ض‬ ‫لذلك فان إالرشاد يو� استخدام أساليب تعتمد عىل إال�ادات حلساب ث‬ ‫التعديالت ‪ -‬تطبق ب أ� ث‬ ‫ليست مناسبة لن العائدات‬ ‫املوجودات‬ ‫ر‬ ‫اند�‬ ‫–‬ ‫رجع‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ف أ‬ ‫ت‬ ‫النا�ة عن النشاط الذي ييتضمن استخدام الرصيد يعكس معوما عوامل أخرى يغ� ت‬ ‫اس�الك املنافع االقتصادية املتضمنة ي� الصل‪.‬‬ ‫ج‬ ‫التعديالت عىل معيار احملاسبة الدول قر� ‪ 16‬ومعيار احملاسبة الدول قر� ‪ - 41‬الزراعة‪ :‬ت‬ ‫النبا�ت املثمرة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫�غ‬ ‫ت‬ ‫النبا�ت املثمرة ي ت‬ ‫التعديالت ت�دد ت‬ ‫ال� تستخدم فقط لزراعة احملصول عىل مدى عدة ف�ات تل عادة � ن�اية ت‬ ‫كنبا�ت ت‬ ‫حيا�ا إالنتاجية (مثل كروم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫وأ�ار املطاط‪ ،‬خ‬ ‫واملعدات)� ي ن‬ ‫ح� أن االنتاج الذي ينمو‬ ‫الدول ر� ‪( 16‬املمتلاكت واملصانع‬ ‫و�يل الزيت) ‪ ،‬وتشملها داخل نطاق معيار احملاسبة‬ ‫العنب ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫النبا�ت املثمرة‪ ،‬ق‬ ‫عىل ت‬ ‫الدول ر� ‪.41‬‬ ‫يب� ض�ن نطاق معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫املوظف�) نسبة خ‬ ‫ين‬ ‫المص‪ :‬قضية السوق إالقليمية‬ ‫الدول ر� ‪(– 19‬منافع‬ ‫تعديل عىل معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫التقار� املالية الدولية دورة ‪2014-2012‬‬ ‫ملعاي�‬ ‫التحسينات‬ ‫السنوية ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ض ت‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫تقي�‬ ‫املطلو�ت‬ ‫التعديل يو� �ديد معدل المص ملنافع ما بعد الدمة‪� ،‬ن الشائع ب�ن‬ ‫ب‬ ‫ال� تنشأ يف�ا‪ .‬ف وهكذا‪ ،‬يستند ي‬ ‫تسىم بتلك االمهية‪ ،‬ة وليس الدول ي‬ ‫سندات ش‬ ‫الودة تستند عىل سندات ش‬ ‫ما إذا اكن هناك سوق نشطة ف� سندات ش‬ ‫ال�اكت ي� بلد ي ن‬ ‫مع�)‪ ،‬وعدم‬ ‫ال�اكت ب�ذه العمل (وليس‬ ‫ال� اكت عالية ج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العمل والسندات احلكومية ب� ة‬ ‫ة‬ ‫وجود سوق نشطة ف� سندات ش‬ ‫الصل ينب�غ ي استخداهما‪.‬‬ ‫لعمل ذات‬ ‫الودة ي� تلك‬ ‫ال� اكت عالية ج‬ ‫ي‬

‫ة‬ ‫التعديالت عىل معيار احملاسبة الدول قر� ‪ - 27‬طريقة حقوق امللكية ف� ن‬ ‫املنفصل‬ ‫البيا�ت املالية‬

‫ي‬ ‫ي‬ ‫االست�رات ف� ش‬ ‫ث‬ ‫التعديالت ت�جع خليار طريقة حقوق امللكية ت‬ ‫ال� اكت التابعة واملشاريع‬ ‫حلساب‬ ‫امللكية‬ ‫حقوق‬ ‫طريقة‬ ‫ستخدام‬ ‫ال� يسمح لملنشات ب�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫الزميل ف� ن‬ ‫املش� كة ش‬ ‫املنفصل‪.‬‬ ‫البيا�ت املالية‬ ‫وال� اكت‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫املرحل”‬ ‫املال‬ ‫“� أي ماكن آخر ي�‬ ‫الدول ر�‬ ‫تعديل عىل معيار احملاسبة‬ ‫‪(34‬التقار� املالية املرحلية) ‪ -‬إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الفصاح عن املعلومات ي‬ ‫التقر� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ال� يفصح ع�ا‬ ‫التقار� املالية الدولية دورة ‪ 2014-2012‬يو�‬ ‫ملعاي�‬ ‫التحسينات السنوية ي‬ ‫ي‬ ‫التعديل ما هو املقصود من إالشارة ي� هذا املعيار إىل ‘املعلومات ي‬ ‫ف� أي ماكن آخر ف� التقر� املال املرحل “‪ ،‬ويتطلب ة‬ ‫إحال مرجعية ن‬ ‫البيا�ت املالية املرحلية إىل موقع تلك املعلومات‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫الدول ر� ‪( 38‬املوجودات ض يغ� اململوسة)‪ -‬توضيح الساليب املقبول لالطفاء‬ ‫معيار احملاسبة‬ ‫التعديالت عىل‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫أث‬ ‫ال�ادات يف�ض معوما أن تكون أساس يغ� مناسب لقياس اس�الك املنافع االقتصادية املتضمنة‬ ‫رجع ‪ -‬إضافة اىل ذلك فان االرشاد فيو� أن إ ي‬ ‫التعديالت ‪ -‬تطبق ب�� ي‬ ‫ف أ‬ ‫لكن هذا ت‬ ‫االف�اض ي�كن دحضه ي� ظروف معينة حمدودة‪.‬‬ ‫ي� الصل يغ� اململوس؛ و‬

‫ف‬ ‫ة‬ ‫التغي�ات ي� طرق الترصف‬ ‫املتداول احملتفظ ب�ا للبيع والعمليات املتوقفة)‪-‬‬ ‫الدول ‪( 5‬االصول يغ�‬ ‫التعديالت عىل املعيار‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫التقار� املالية الدولية دورة ‪2014-2012‬‬ ‫ملعاي�‬ ‫التحسينات‬ ‫السنوية ي‬ ‫ي‬ ‫التعديالت ‪ -‬تطبق ب أ� ث‬ ‫أحصا�ا‪ ،‬أو‬ ‫توج�ات حمددة ب إ�عادة تصنيف اصل املنشاة (أو مج موعة الترصف) من حمتفظ به للبيع اىل حمتفظ ب�ا لتوزيهعا عىل‬ ‫�‬ ‫ب‬ ‫رجع ‪ -‬إضافة ي‬ ‫ي ت‬ ‫حسا�ت التوزيع‪.‬‬ ‫ال� تي� يف�ا االحتفاظ ب�ا لغرض‬ ‫ب‬ ‫العكس ب�لعكس‪ ،‬واحلاالت ي‬

‫الدول ‪ - 7‬ي‬ ‫تقد� خدمات العقود‬ ‫التعديالت عىل املعيار‬ ‫ي‬

‫التقار� املالية الدولية دورة ‪2014-2012‬‬ ‫ملعاي�‬ ‫التحسينات السنوية ي‬ ‫ي‬ ‫ف أ‬ ‫ة‬ ‫املنقول‪.‬‬ ‫التعديالت تضيف دليل لتوضيح ما إذا اكن عقد خدمة مشاركة مستمر ي� الصول‬

‫ق‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫االست�ر ف� ش‬ ‫الزميل‪ :‬تطبيق استثناء التوحيد‬ ‫ال� اكت‬ ‫الدول ر� ‪– 28‬‬ ‫الدول ‪ ،10‬ر� ‪ 12‬ومعيار احملاسبة‬ ‫التعديالت عىل املعيار‬ ‫ث ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ض‬

‫االست�رية ش‬ ‫ث‬ ‫وال� اكت التابعة هلا‪.‬‬ ‫تو� التعديالت تطبيق استثناء التوحيد لملنشات‬

‫املش� كة)‪ -‬احملاسبة عن االستحواذ عىل حصص ف� معليات ت‬ ‫(ال�تيبات ت‬ ‫التعديالت عىل املعيار الدول ‪ 11‬ت‬ ‫مش�كة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت ف‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫أث‬

‫التعديالت ‪ -‬تطبق ب��‬ ‫الدول ‪- 3‬االندماج) لتطبيق اكفة‬ ‫(عىل النحو احملدد ي� املعيار‬ ‫رجع ‪ -‬تتطلب ي‬ ‫ي‬ ‫ح�ا من االه�م ي� اطار معلية مش�كة والنشاط يشلك المعال أ‬ ‫ف‬ ‫ي ف‬ ‫المعال التجارية‪ ،‬ب�ستثناء املبادئ ت‬ ‫ال� تتعارض مع التوجيه ي�‬ ‫موعات‬ ‫لية‬ ‫و‬ ‫الد‬ ‫املالية‬ ‫التقار�‬ ‫معاي�‬ ‫من‬ ‫ها‬ ‫وغ�‬ ‫(االندماج)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪IFRS‬‬ ‫�‬ ‫احملاسبة‬ ‫مبادئ وإفصاحات‬ ‫ومج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مش� كة‪ ،‬واالستحواذ عىل حصة يإضافية ف� معلية ت‬ ‫املش� كة)‪ .‬التعديالت تنطبق عىل حد سواء لعملية االستحواذ املبدئية ف� معلية ت‬ ‫(ال�تيبات ت‬ ‫املعيار الدول ‪ 11‬ت‬ ‫مش� كة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ة يأ‬ ‫ف‬ ‫ال� قبضت سابقا ت‬ ‫خ�ة‪ ،‬فان الفوائد ت‬ ‫ال� ال يعاد قياهسا)‪.‬‬ ‫ال‬ ‫(� احلال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫‪Juboori & Co.‬‬

‫‪1‬‬

‫ف‬ ‫ي‬ ‫احلسا�ت نال�ائية لسنة ‪)2( 2016‬‬ ‫الترص�ات املتاحة للتطبيق املبكر ي� غلق‬ ‫ب‬

‫أ‬ ‫‪ - 9 IFRS‬الدوات املالية‬

‫ق‬ ‫ف‬ ‫(و�يع إالصدارات السابقة من ‪ )9 IFRS‬سارية املفعول ت‬ ‫للف�ات السنوية ت‬ ‫الدول ر� ‪ 39‬ج‬ ‫ال� تبدأ ي� أو بعد ‪ 1‬اكنون‬ ‫احملاس�‬ ‫وهذا املعيار ي�ل حمل املعيار‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫واملطلو�ت املالية‪ ،‬وا�فاض القيمة‪ ،‬وحماسبة التحوط واالع�اف‪.‬‬ ‫الثا� ‪ .2018‬وهو ي�توي عىل املتطلبات الالزمة لتصنيف وقياس املوجودات املالية‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫الصول املالية ت‬ ‫الر� أو خ‬ ‫العادل (من خالل ب‬ ‫السارة أو من خالل الدخل‬ ‫املع�ف أ ب�ا ان تقاس ب�لتلكفة املطفأة أو القيمة‬ ‫• معيار آ‪ 9 IFRS‬يتطلب ان ج�يع‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� ي�تجزو�ا والتدفقات النقدية التعاقدية الاصة‪ .‬عىل وجه التحديد‪ ،‬است�رات‬ ‫تصني�ا ب�لرجوع إىل �وذج المعال �ن‬ ‫ي‬ ‫الشامل تالخر)‪ ،‬ضاع� ندا عىل أ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫الد�ن‬ ‫ال� تكون‬ ‫لد�ا تدفقات نقدية تعاقدية‬ ‫ال� تقام �ن �وذج المعال الذي ي�دف إىل ج�ع التدفقات‬ ‫وال� ي‬ ‫أصل ي‬ ‫النقدية التعاقدية ت ي‬ ‫الديون ي‬ ‫دفعات أمن أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫است�رات الديون ي ث‬ ‫ي� قياس ج�يع ث‬ ‫واالست�رات ي� الهسم الخرى‬ ‫والفائدة عىل املبلغ املستحق و تي� قياهسا معوما ب�لتلكفة املطفأة ي� ن�اية لك تف�ة حماسبية‪.‬‬ ‫ة ف‬ ‫العادل ي� ن�اية لك تف�ة حماسبية‪.‬‬ ‫ب�لقيمة‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫التاث� ث‬ ‫االك� امهية ملعيار ‪ IFRS 9‬يتعلق �بحلاالت ت‬ ‫العادل‬ ‫التغ� ي� القيمة‬ ‫ال� تي� يف�ا تطبيق خيار القيمة‬ ‫• ب�لنسبة‬ ‫ب‬ ‫العادل‪ :‬مقدار ي‬ ‫لملطلو�ت املالية‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫لملطلو�ت («خطر ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫االئ�ن الاص ‹) تي�‬ ‫ن‬ ‫االئ�‬ ‫اطر‬ ‫م‬ ‫�‬ ‫ات‬ ‫التغ�‬ ‫إىل‬ ‫تعزى‬ ‫ال�‬ ‫سارة‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫الر�‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العادل‬ ‫لقيمة‬ ‫�‬ ‫حمددة‬ ‫املالية‬ ‫ت‬ ‫لملطلو�‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫حماس�‪.‬‬ ‫االع�اف به ي� الدخل الشامل الخر (مع عدم وجود تصنيف الحق للر� أو السارة)‪ ،‬إال إذا اكن ذلك قد �لق عدم تطابق‬ ‫يب‬ ‫ف‬ ‫• ب�لنسبة ن خ‬ ‫توف� خ‬ ‫ال ئ‬ ‫ال�فاض قيمة املوجودات املالية‪ IFRS 9 ،‬يقدم ن�وذج «توقع ئ‬ ‫سا� املتوقعة ي� بداية العقد‪ .‬مل يعد ض�ورة‬ ‫خسا� تائ�نية» يقوم عىل فم�وم ي‬ ‫االئ� ن� الذي يكون قد حدث قبل أن تي� ت‬ ‫سا� ت‬ ‫للحدث ت‬ ‫االع�اف ب خ� ئ‬ ‫االئ�ن‪.‬‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫جوهر� هو الامسح ف� ن‬ ‫ت‬ ‫وال�‬ ‫البيا�ت املالية ان تعكس‬ ‫• ب�لنسبة حملاسبة التحوط‪ IFRS 9 ،‬يقدم تعديال‬ ‫ي‬ ‫وبشلك أفضل كيفية تنفيذ أنشطة إدارة املاطر ي‬ ‫ق‬ ‫يف‬ ‫ن‬ ‫الدول ر� ‪ 39‬أهلية البنود احملوطة وأدوات التحوط‪ ،‬واملزيد‬ ‫التغي�ات الرئيسية ي� �وذج معيار احملاسبة‬ ‫وغ� املالية‪ .‬وتشمل‬ ‫ي‬ ‫تغط التعرض لملخاطر املالية ي‬ ‫ي‬ ‫من ياملرونة يز�دة ف� إثبات وجود عالقة التحوط مثل إز ة‬ ‫ال حدود المكية لفعالية التحوط‪ ،‬وتوسعات إالفصاحات‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫االع�اف ث‬ ‫• تي� تنفيذ أحاكم ت‬ ‫الدول ر� ‪.39‬‬ ‫تقري� من معيار احملاسبة‬ ‫أك� من ي‬ ‫ي‬ ‫تغي� ب ي‬ ‫الز� ئن�‬ ‫ال�ادات من العقود مع ب‬ ‫‪ - 15 IFRS‬إ ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� تبدأ ي� أو بعد ‪ 1‬اكنون االول ‪ - 2018‬بدل‬ ‫السنوية‬ ‫ات‬ ‫الف�‬ ‫فعالية‬ ‫‬‫االنتقالية)‬ ‫غاثة‬ ‫وال‬ ‫التوضيح‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬ ‫‪2016‬‬ ‫عام‬ ‫نيسان‬ ‫�‬ ‫(املعدل‬ ‫الديد‬ ‫إ‬ ‫املعيار ج‬ ‫قي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫وتفس� تا�ا‪ .‬نا�ا تؤسس إطار واحد وشامل ت‬ ‫بال�اد لتطبق ب�ستمرار بع� املعامالت‬ ‫�‬ ‫اف‬ ‫لالع�‬ ‫‪18‬‬ ‫ر�‬ ‫الدول‬ ‫احملاسبة‬ ‫معيار‬ ‫‪،11‬‬ ‫ر�‬ ‫الدول‬ ‫احملاسبة‬ ‫معيار‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ئن‬ ‫ج‬ ‫الز��)‪ ،‬والكشف عن افصاح‬ ‫ساس (عىل أساس �وذج من �س خطوات لي� تطبي�ا عىل �يع العقود مع ب‬ ‫والصناعات وأسواق رأس املال‪ ،‬مع املبدأ ال ي‬ ‫ال� تي� ت‬ ‫حمسن او ارشاد جديد أو حمسن (عىل سبيل املثال الفقرة ت‬ ‫االع�اف ب�ا ياك�اد ‪ ،‬احملاسبة العتبارت متعددة ‪ ،‬وتاكليف التسديد واحلصول عىل‬ ‫ي‬ ‫العقد‪ ،‬وما إىل ذلك)‪.‬‬ ‫‪ - 16 IFRS‬عقود إال ي ج�ار‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫تغي� يطرأ هو أن عقود‬ ‫الدول ر� ‪17‬‬ ‫الثا� ‪ - 2019‬بدل معيار احملاسبة‬ ‫املعيار ج‬ ‫أك� ي‬ ‫وتفس�اته‪ .‬ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال� تبدأ ي� أو بعد ‪ 1‬اكنون ي‬ ‫الديد ‪ -‬فعال للف�ات السنوية ز ي‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫لملستأجر� ب�وجب ن�وذج واحد ب(�ستثناء عقود إال ي ج�ار أقل من ‪ 12‬ش�را‪ ،‬وعقود إال ي ج�ار للصول‬ ‫امل�انيات العمومية‬ ‫إال ي ج�ار تقريبا ج�يهعا سوف تنقل عىل ي‬ ‫ب� عقود إال ي ج�ار التشغيلية والتمويلية‪ .‬حماسبة املؤجر‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬ق‬ ‫يز‬ ‫كب� ت‬ ‫التمي� ي ن‬ ‫ذات القيمة املنخفضة)‪ ،‬والقضاء عىل‬ ‫وي� االحتفاظ‬ ‫تغ� ي‬ ‫يب� هناك عدم ي‬ ‫ب� ي ز‬ ‫لتمي� ي ن‬ ‫ب� عقود إال ي ج�ار التشغيلية والتمويلية‪.‬‬ ‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ - 7‬االدوات املالية ‪ -‬إالفصاح‬ ‫التعديالت عىل املعيار‬ ‫احملاس� ت ي‬ ‫بي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫مستخدم البيا�ت‬ ‫ال� �كن‬ ‫ال�‬ ‫الثا� ‪ - 2017‬تتطلب منشات ي‬ ‫ي‬ ‫ال� تبدأ ي� أو بعد ‪ 1‬اكنون ي‬ ‫لتوف� املعلومات ي‬ ‫التعديالت ‪ -‬ي‬ ‫تنطبق عىل الف�ات السنوية يأ‬ ‫ف‬ ‫املطلو�ت ج‬ ‫النا�ة عن النشطة التمويلية‪.‬‬ ‫التغ�ات ي�‬ ‫ب‬ ‫لتقي� ي‬ ‫املالية ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫التعديالت عىل معيار احملاسبة الدول ر� ‪ - 12‬ت‬ ‫ئ‬ ‫للخسا� يغ� احملققة‬ ‫املؤجل‬ ‫االع�اف ب�لصول ال�ض يبية‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ة‬ ‫التعديالت ‪ -‬تنطبق عىل ت‬ ‫املعالة احملاسبية للصول ال�ض يبة املؤجل املتعلقة ب� خل ئ‬ ‫ت‬ ‫سا� يغ�‬ ‫الثا� ‪ - 2017‬توضيح‬ ‫الف�ات‬ ‫ج‬ ‫ال� تبدأ ي� فأو بعد ‪ 1‬اكنون ي‬ ‫السنوية ي‬ ‫ة‬ ‫احملققة عىل أدوات ي ن‬ ‫ملعالة التنوع ي� املمارسة العملية‪.‬‬ ‫الد� ب�لقيمة‬ ‫العادل‪ ،‬ج‬

‫الدول ‪ - 2‬تصنيف وقياس معامالت الدفع عىل أساس األهسم‬ ‫التعديالت عىل املعيار‬ ‫ض‬ ‫ال� تبدأ ف� أو بعد ‪ 1‬اكنون ن‬ ‫ال� تنطبق عىلي ت‬ ‫تو� ثآ�ر ش‬ ‫ت‬ ‫التعديالت ‪ -‬ت‬ ‫وغ� املكتسبة عىل قياس املدفوعات‬ ‫وط‬ ‫ال�‬ ‫‬‫‪2018‬‬ ‫الثا�‬ ‫السنوية‬ ‫ات‬ ‫الف�‬ ‫املكتسبة ي‬ ‫ي أ ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫�بالهسم بغرض التسوية النقدية (الدفع عىل أساس الهسم املستقرة) احملاسبة عن معامالت الدفع عىل أساس الهسم املستقرة مع ي ز‬ ‫م�ة التسوية الصافية‬ ‫أ‬ ‫حلجب ت ز‬ ‫االل�امات ال�ض يبية‪ ،‬ث‬ ‫يغ� تصنيف الصفقة من التسوية النقدية اىل‬ ‫وأ� هذا التعديل عىل ش�وط وأحاكم الدفع عىل أساس الهسم املستقرة الذي ي‬ ‫أ‬ ‫التسوية ب�لهسم‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫التأم�)‬ ‫التقار� املالية الدولية آ‪( 9‬الدوات املالية) مع معيار ‪( 4 IFRS‬عقود‬ ‫التعديالت عىل املعيار‬ ‫الدول ‪ - 4‬تطبيق ي‬ ‫معاي� ف ي‬ ‫ي‬ ‫املنشات خيار ت‬ ‫الر� أو خ‬ ‫السارة‪ ،‬للتقلبات ت‬ ‫ب‬ ‫ال� ي�كن أن تنشأ عند تطبيق ‪ IFRS 9‬قبل‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫خر‪،‬‬ ‫ال‬ ‫الشامل‬ ‫الدخل‬ ‫�‬ ‫اف‬ ‫االع�‬ ‫يع‬ ‫تعط ج�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التعديالت ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� تكون انشط�ا �تبط ي� الغالب‬ ‫التأم� املوحدة الستبدال معيار ‪ IFRS 4‬الذي هو قيد‬ ‫تنفيذ عقود‬ ‫وال� تصدر عقود في‬ ‫ي‬ ‫التأم�‪ .‬أيضا‪ ،‬املنشات ي‬ ‫الصياغة ي‬ ‫ق‬ ‫ين‬ ‫التأم� تي� إعطاءها إعفاء مؤقت اختياري من تطبيق ‪ IFRS 9‬ت‬ ‫الدول ر� ‪ 39‬بدال من ذلك‪.‬‬ ‫احملاسبة‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ ‫�‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫االستم‬ ‫لتال‬ ‫و�‬ ‫‪،)2021‬‬ ‫(ح�‬ ‫مع‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫املستثمر� شو�اكت ة‬ ‫م�وع ت‬ ‫زميل أو ش‬ ‫التعديالت عىل املعيار الدول ‪ 10‬ومعيار احملاسبة الدول ر� ‪ - 28‬بيع أو مسامهة الصول ي ن‬ ‫ين‬ ‫مش�ك‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫وتو� يأن أي بر� أو خسارة ينب�غ‬ ‫ت‬ ‫التعديالت تتناول الرصاع احلال ي ن‬ ‫ين‬ ‫وجزئيا إذا‬ ‫التجارية‪،‬‬ ‫املعامالت‬ ‫عىل‬ ‫ينطوي‬ ‫عندما‬ ‫لاكمل‬ ‫�‬ ‫به‬ ‫اف‬ ‫االع�‬ ‫املعيار�‬ ‫ب�‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت خ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫الثا� عام ‪ ،2016‬والن‬ ‫ال� تبدأ ي� أو بعد ‪ 1‬اكنون ي‬ ‫ال� ال تتضمن المعال‪ � .‬ير� نفاذ التعديالت‪ ،‬ي� البداية للف�ات السنوية ي‬ ‫تاكن ينطوي عىل الصول ي‬ ‫�جلت إىل أجل يغ� مسىم ولكن ال ي ز�ال يسمح ب�لتطبيق املبكر‪.‬‬

‫‪Juboori & Co.‬‬

‫‪2‬‬

‫ت ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ش ن‬ ‫ـا� ‪ .2016‬وعندمــا ت ئ‬ ‫ي‬ ‫املن�يــة ي� ‪ 31‬اكنــون‬ ‫� املنشــات للبيـ نـا�ت املاليــة للســنة‬ ‫(‪ )1‬وتعكــس هــذه املــادة‬ ‫الترص�ــات الصــادرة حــىآ ث‪ 15‬تــر ي��ةالثـ ي‬ ‫غ‬ ‫احملتمـ لتطبيــق أي معايـ يـر جديــدة أو تعديــل أو تفسـ يـر الصــادرة عــن جملــس معايـ يـر‬ ‫االول ‪ ،2016‬وينبـ ي أيضــا تالنظــر واالفصــاح عــن ال�ر ن‬ ‫احملاســبة الدوليــة قبــل أن يــم املصادقــة عــى اصــدار البيــا�ت املاليــة‪.‬‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫أث‬ ‫ي‬ ‫وأحيا� مع أحاكم انتقالية‪.‬‬ ‫رجع‪،‬‬ ‫(‪ )2‬ما مل يذكر يغ� ذلك‪ ،‬لك‬ ‫الترص�ات ج‬ ‫الديدة أو املعدل تتطلب تطبيق ب�� ي‬

‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ـ� ســتفعل ي�‪ 2016‬او مــا بعدهــا مــن جمموعــات البيـ نـا�ت املاليــة للكيـ نـا�ت‪.‬‬ ‫ـ� ملخــص لملعايـ يـر‬ ‫والترص�ــات ج‬ ‫فــــ يـام يـ ي‬ ‫الديــدة الـ ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ـد� ان ي�خــذوا عملــا ب�ــذه التعديــات أثنــاء إعــداد البيــا�ت املاليــة الســنوية أو عنــد التخطيــط ملتلطبــات معــل‬ ‫ي ج�ــب عــى املعـ ي‬ ‫البيـ نـا�ت املقبــه‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫ُ‬ ‫تغ�‬ ‫املعيار‬ ‫امل ي‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫التغي� ي� طريقة‬ ‫التحسينات السنوية لدورة السنوات ‪ :2014 - 2012‬التعديالت تو� أن‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫يعت� استمرارا‬ ‫املتداول احملتفظ ب�ا التخلص من مج موعة الصول يغ�‬ ‫‪ IFRS‬ر� ‪ 5‬املوجودات يغ�‬ ‫املتداول أو احملتفظ ب�ا لغرض البيع ب‬ ‫أ‬ ‫للخطة الصلية للتخلص نم�ا‪ ،‬وتبعا لذلك‪ ،‬فإن ت� ي خ‬ ‫ر� التصنيف عىل نأ�ا حمتفظ ب�ا للبيع ال‬ ‫لغرض البيع و العمليات املتوقفة‬ ‫يتغي�‬ ‫ي‬ ‫ض ت‬ ‫التحسينات السنوية لدورة السنوات ‪ :2014 - 2012‬التعديالت تو� �ت اي الظروف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الصول نتيجة لعقود خ‬ ‫الدمات‪.‬‬ ‫سيكون لملنشاة االستمرار ي� املشاركة ي� نقل‬ ‫ق‬ ‫ض‬ ‫‪ IFRS‬ر� ‪ 7‬االدوات املالية‪:‬‬ ‫التحسينات السنوية للدورة ‪ :2014 - 2012‬التعديل يو� تطبيق التعديالت السابقة ل‪IFRS‬‬ ‫االفصاحات‬ ‫قر� ‪ 7‬الصادر ف� اكنون االول ‪ 2011‬يف� يتعلق ب�وازنة االصول ت ز‬ ‫واالل�امات املالية ذات العالقة‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ب� ن‬ ‫الدول ر� ‪.34‬‬ ‫لبيا�ت املالية املرحلية املعدة ي� إطار معيار احملاسبة‬ ‫ي‬

‫‪ IFRS‬قر� ‪ 10‬ئ‬ ‫القوا� املالية املوحدة‬

‫‪4‬‬

‫‪ IFRS‬قر� ‪ 11‬تال�تيبات ت‬ ‫املش� كة‬

‫‪5‬‬

‫ق‬ ‫ف‬ ‫‪ IFRS‬ر� ‪ 12‬االفصاح عن املشاراكت ي�‬ ‫منشات اخرى‬

‫‪6‬‬

‫ق‬ ‫ة‬ ‫املؤجل‬ ‫حسا�ت‬ ‫تنظ�‬ ‫ب‬ ‫‪ IFRS‬ر� ‪ 14‬ي‬

‫‪7‬‬

‫معيار احملاسبة الدول قر� ‪ 1‬عرض ئ‬ ‫القوا� املالية‬ ‫ي‬

‫‪Juboori & Co.‬‬

‫ث‬ ‫االست�ر‪ :‬تطبيق توطيد االستثناء‪ :‬التعديالت اكنت ضيقة النطاق عىل املعيار‬ ‫منشات‬ ‫ق‬ ‫الدول ‪ 28‬والذي يعرض توضيحات هذه‬ ‫احملاسبة‬ ‫ومعيار‬ ‫‪12‬‬ ‫‪،10‬‬ ‫ر�‬ ‫‪IFRS‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫املتطلبات عند احملاسبة لملؤسسات االست�رية‪ .‬امك توفر التعديالت املساعدة ي� ظروف‬ ‫ت‬ ‫املعاي�‪.‬‬ ‫معينة‪ ،‬عىل خ�فض تاكليف تطبيق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ب� مستثمر شو� كة ة‬ ‫م�وع ت‬ ‫زميل ومشارك‪ ،‬أو ش‬ ‫بيع أو مسامهة ف ي� الصول ي ن‬ ‫مش�ك‬ ‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ :)28‬تعديل ضيق‬ ‫الدول ‪ 10 IFRS‬ومعيار احملاسبة‬ ‫(التعديالت عىل املعيار‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫التقار� املالية الدولية (‪ )10‬وتلك‬ ‫معاي�‬ ‫متطلبات‬ ‫ب�‬ ‫التناسق‬ ‫معالة عدم‬ ‫النطاق ي� ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ال� ف ي� معيار احملاسبة الدول ر� ‪ ،)2011( 28‬ي� التعامل مع بيع أو مسامهة ي� الصول ي ن‬ ‫ت‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫املستثمر� شو�اكت زميل أو ش‬ ‫ين‬ ‫م�وع مش�ك ‪.‬‬ ‫توج�ات جديدة حول كيفية حساب االقتناء لفائدة ف� معلية ت‬ ‫مش�كة‬ ‫التعديالت‬ ‫تضيف ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ت ت‬ ‫ت‬ ‫املعالة احملاسبية املناسبة لتلك املقتنيات‪.‬‬ ‫وال� �دد‬ ‫ج‬ ‫ال� تشلك المعال ي‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫الدول‬ ‫االست�ر‪ :‬تطبيق توطيد االستثناء‪ :‬النطاق الضيق للتعديالت عىل املعيار‬ ‫منشات‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫الدول ‪ 28‬يعرض توضيحات املتطلبات عند احملاسبة‬ ‫احملاسبة‬ ‫ومعيار‬ ‫‪12‬‬ ‫‪،10‬‬ ‫ر�‬ ‫‪IFRS‬‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫ث‬ ‫لملؤسسات االست�رية‪ .‬امك توفر التعديالت املساعدة ي� ظروف معينة‪ ،‬عىل �فيض تاكليف‬ ‫املعاي�‬ ‫تطبيق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫لملتبن� ألول مرة �بالستمرار ف� ت‬ ‫االع�اف ب�ملبالغ خ‬ ‫ن‬ ‫الاصة ب�لنشطة‬ ‫يسمح‬ ‫‪14‬‬ ‫ر�‬ ‫‪IFRS‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫التقار� املالية‬ ‫معاي�‬ ‫تب� ي‬ ‫ي‬ ‫وينظم وفقا ملتطلبات مبادئ احملاسبة املقبول معوما السابقة عندم ي‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫الدولية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من أجل ي ز‬ ‫التقار� املالية‬ ‫معاي�‬ ‫تعز� املقارنة مع‬ ‫ال� تطبق ي‬ ‫ي‬ ‫الكيا�ت أ ي‬ ‫أ‬ ‫الدولية وال ت‬ ‫ت‬ ‫التنظ� ي ج�ب أن يكون‬ ‫تع�ف ب�ثل هذه املبالغ‪ ،‬يتطلب املعيار ب�ن � يث� معدل‬ ‫ي‬ ‫مقدم بشلك منفصل عن يغ�ها من البنود‪ .‬الكيان الذي يقدم ب�لفعل ن‬ ‫البيا�ت املالية ‪IFRS‬‬ ‫ليس مؤهل لتطبيق هذا املعيار‪.‬‬ ‫ف ت‬ ‫مبادرة إالفصاح‪ :‬التعديالت ت�دف إىل تشجيع املنشات لتطبيق احلومكة ب�هنية ي� �ديد‬ ‫ض‬ ‫ال� تكشف ف� ئ‬ ‫ت‬ ‫قوا�ها املالية‪ .‬عىل سبيل املثال‪ ،‬التعديالت تو� أن‬ ‫ي‬ ‫ما يه املعلومات ي‬ ‫ن‬ ‫تطبق االمهية النسبية عىل اكمل البيا�ت املالية وأن إدراج معلومات يغ� مادية ي�كن أن‬ ‫ت ض‬ ‫ال� تو� ان‬ ‫تتحول اىل افصاحات مالية دون فائدة‪ .‬وعالوة عىل‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن التعديالت ي‬ ‫ت أ‬ ‫ف ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و�ي �تيب تعرض املعلومات ي�‬ ‫كيا�ت ي ج�ب أن تستخدم ااحلومكة ب�هنية ي� �ديد م� ب‬ ‫إالفصاحات املالية‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ 16‬املمتلاكت واملصانع‬ ‫معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫واملعدات‬

‫‪9‬‬

‫ق‬ ‫ين‬ ‫املوظف�‬ ‫الدول ر� ‪ 19‬منافع‬ ‫معيار احملاسبة‬ ‫ي‬

‫‪10‬‬

‫معيار احملاسبة الدول قر� ‪ 27‬ن‬ ‫البيا�ت املالية‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫املنفصل‬ ‫املوحدة و‬

‫‪11‬‬

‫ف‬ ‫معيار احملاسبة الدول قر� ‪ 28‬ث‬ ‫است�رات ي�‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ‫الزميل‬ ‫ال�اكت‬

‫‪12‬‬

‫ق‬ ‫التقار� املالية‬ ‫الدول ر� ‪34‬‬ ‫معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫املرحلية‬

‫‪13‬‬

‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ 38‬االصول يغ�‬ ‫معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫اململوسة‬

‫‪14‬‬

‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ 41‬الزراعة‪:‬‬ ‫معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫النبا�ت املثمرة‬

‫تعديل لك من معيار احملاسبة الدول قر� ‪ 16‬ومعيار احملاسبة الدول قر� ‪ � 38‬خ‬ ‫س مبدأ أساس‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫االند�ر واالطفاء ب�عتباره النموذج املتوقع ف� ت‬ ‫اس�الك املنافع االقتصادية املستقبلية للصل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫مو�ض ا أن إال�ادات معوما من ت‬ ‫املف�ض ان تكون أساس يغ� مناسب لقياس ت‬ ‫اس�الك‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫املنافع االقتصادية ي� هذه الصول‪.‬‬

‫ق‬ ‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ 41‬الذي ي�دد‬ ‫الدول ر� ‪ 16‬ومعيار احملاسبة‬ ‫التعديالت عىل معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫الدول ر� ‪ 16‬املمتلاكت واملصانع و‬ ‫املصانع و ويشمل املصانع ي� نطاق معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫احتسا�ا بعد‬ ‫الدول ر� ‪ 41‬ي�كن ملثل هذه الصول تلي�‬ ‫املعدات‪ ،‬وبدال من معيار احملاسبة‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ي ق‬ ‫ت‬ ‫الدول ر� ‪.16‬‬ ‫احملاس�‬ ‫ول وفقا لملعيار‬ ‫ي‬ ‫االع�اف ال ي‬ ‫بي‬ ‫خ ف‬ ‫المص ي� السوق‬ ‫التحسينات السنوية لدورة ‪ :2014-2012‬توضيح متطلبات لتحديد سعر‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫العمل (عىل سبيل املثال‪ ،‬منطقة اليورو)‪.‬‬ ‫ال� تتشارك نفس‬ ‫إالقليمية ي‬

‫ق‬ ‫ن‬ ‫للكيا�ت ب�ستخدام طريقة حقوق‬ ‫الدول ر� ‪ 27‬يسمح‬ ‫التعديالت عىل معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ة ف‬ ‫ال� اكت التابعة واملشاريع ت‬ ‫املش� كة ش‬ ‫االست�رات ف� ش‬ ‫ث‬ ‫الزميل ي�‬ ‫وال� اكت‬ ‫امللكية حلساب‬ ‫ي‬ ‫البيا�ت املالية املنفصل‪.‬ة‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫الدول‬ ‫االست�ر‪ :‬تطبيق توطيد االستثناء‪ :‬النطاق الضيق للتعديالت عىل املعيار‬ ‫منشات‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫الدول ‪ 28‬يعرض توضيحات املتطلبات عند احملاسبة لملؤسسات‬ ‫‪ ،10‬ر� ‪ 12‬ومعيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫وال� عىل خ�فيض تاكليف‬ ‫االست�رية‪ .‬امك توفر التعديالت املساعدة ي� ظروف معينة‪ ،‬ي‬ ‫املعاي�‪.‬‬ ‫تطبيق‬ ‫ي‬

‫ف أ‬ ‫م�وع ت‬ ‫ب� مستثمر ومشارك‪ ،‬أو ش‬ ‫الصول ي ن‬ ‫مش�ك (التعديالت عىل‬ ‫بيع أو املسامهة ي�‬ ‫ق‬ ‫ملعالة عدم التناسق‬ ‫الدول ‪ 10‬ومعيار احملاسبة‬ ‫املعيار‬ ‫الدول ر� ‪ :)28‬ضيق نطاق التعديل ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الدول ر� ‪28‬‬ ‫احملاسبة‬ ‫معيار‬ ‫�‬ ‫وتلك‬ ‫(‪)10‬‬ ‫لية‬ ‫و‬ ‫الد‬ ‫املالية‬ ‫التقار�‬ ‫معاي�‬ ‫متطلبات‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫الزميل أو ش‬ ‫املستثمر� ش‬ ‫(‪ ،)2011‬ي� التعامل مع بيع أو مسامهة الصول ي ن‬ ‫ين‬ ‫م�وع‬ ‫وال� اكت‬ ‫ب�‬ ‫ت‬ ‫مش�ك‪.‬‬ ‫ف‬ ‫التحسينات السنوية للدورة ‪ :2014- 2012‬توضيح ن‬ ‫«� أي‬ ‫مع� الكشف عن املعلومات ي‬ ‫ف‬ ‫املرحل»‪.‬‬ ‫املال‬ ‫التقر�‬ ‫ماكن آخر ي�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ض‬ ‫الدول ر� ‪ 38‬تو� أساس‬ ‫الدول ر� ‪ 16‬ومعيار احملاسبة‬ ‫التعديالت عىل معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫االند�ر واالطفاء‪ ،‬ب�عتبارها النمط املتوقع ت‬ ‫الس�الك املنافع االقتصادية املستقبلية‬ ‫حساب‬ ‫أ‬ ‫للصل‪.‬‬ ‫تعديل لك من معيار احملاسبة الدول قر� ‪ 16‬ومعيار احملاسبة الدول قر� ‪ � 38‬خ‬ ‫س مبدأ أساس‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫االند�ر واالطفاء ب�عتباره النموذج املتوقع ت‬ ‫الس�الك املنافع االقتصادية املستقبلية للصل‪.‬‬ ‫مو�ض ا أنه ت‬ ‫ال�ادات تكون أساس يغ� مناسب لقياس ت‬ ‫اس�الك املنافع‬ ‫يف�ض‬ ‫معوما ان إ ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫االقتصادية ي� هذه الصول‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ 41‬الذي ي�دد‬ ‫الدول ر� ‪ 16‬ومعيار احملاسبة‬ ‫التعديالت عىل معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫الدول ر� ‪ 16‬املمتلاكت‬ ‫النبا�ت املثمرة و ويشمل النبا�ت املثمرة ي� نطاق معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ 41‬ي�كن الامسح ملثل هذه الصول‬ ‫واملصانع و املعدات‪ ،‬وبدال من معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫الدول ر� ‪.16‬‬ ‫احملاس�‬ ‫ول وفقا لملعيار‬ ‫تلي�‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫احتسا�ا بعد االع�اف ال ي‬ ‫بي‬

‫ة ف‬ ‫ن‬ ‫الثا� ‪2016‬‬ ‫ي‬ ‫التفس�ات الصادرة والفعال ي� أو بعد ‪ 1‬اكنون ي‬ ‫‪1‬‬

‫التفس�‬ ‫ي‬ ‫اليوجد‬

‫‪Juboori & Co.‬‬

‫التغي�‬ ‫ي‬ ‫اليوجد‬

‫‪4‬‬

‫ن‬ ‫يخ‬ ‫الثا� ‪2017‬‬ ‫املعاي� الصادرة‬ ‫ي‬ ‫وتوار� التفعيل بعد ‪ 1‬اكنون ي‬ ‫املعيار‬ ‫‪1‬‬

‫التغي�‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫تقر�‬ ‫اهلدف من هذا املعيار ج‬ ‫ال� يتوجب عىل املنشاة اضاف�ا عىل ي‬ ‫الديد هو �سيس املبادئ ي‬ ‫معلومات مفيدة ملستخدم ن‬ ‫ال�ادات‬ ‫البيا�ت املالية عن الطبيعة‪ ،‬المكية وتوقيت وعدم التيقن من يإ‬ ‫ت ي‬ ‫النا�ة عن التعاقد مع العمالء‪.‬‬ ‫والتدفقات النقدية ج‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫الساس هو أن الكيان ينب�غ أن ت‬ ‫يع�ف ب� إ يل�ادات‬ ‫ال�ادات حيث يكون املبدأ‬ ‫املعيار يقدم �وذج إ ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫لتصو� نقل البضائع أو خ‬ ‫الدمات للعمالء ي� املبلغ الذي يعكس االعتبار الذي تتوقعه املنشأة أن‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫يكون عنوانه مقابل تلك السلع أو الدمات ‪.‬‬

‫ن‬ ‫يخ‬ ‫الثا� ‪2018‬‬ ‫املعاي� الصادرة‬ ‫ي‬ ‫وتوار� التفعيل بعد ‪ 1‬اكنون ي‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫التغي�‬ ‫املعيار‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫الدول ر� ‪39‬‬ ‫ال� � اصدارها لتحل حمل معيار احملاسبة‬ ‫‪ IFRS‬ر� ‪ 9‬الدوات املالية‬ ‫ي‬ ‫النسخة ال�ائية لـ ‪ IFRS‬ر� ‪ 9‬ي‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫�ض‬ ‫الدوات املالية‪ :‬القياس واالع�اف ‪ .‬املعيار الاكمل ي إرشادات حول االع�اف‬ ‫والقياس‪ ،‬و ن خ‬ ‫إ�فاض القيمة وحماسبة التحوط وإستبعاد‪:‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫أ) يقدم ‪ IFRS‬ر� ‪ 9‬ن�جا جديدا لتصنيف الصول املالية ‪ ،‬ت‬ ‫ال� يقودها �وذج المعال حيث‬ ‫(‪ IFRS‬ر� ‪ 2014( 9‬ي�ل‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫الديد قد‬ ‫حمل أي من إالصدارات السابقة من ‪ IFRS‬يكون فيه الصل هو الذي يعقد خصائص التدفقات النقدية‪ .‬اكن �وذج العمل ج‬ ‫آ‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العادل من خالل الدخل الشامل الخر» ي�‬ ‫لتصني�ا امك «القيمة‬ ‫ر� ‪ ،9‬ولكن إالصدارات السابقة من ‪ 9 IFRS‬قدم أصول مالية معينة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫حال اكن ت� ي خ‬ ‫تب� متاحة التطبيق ف� ة‬ ‫ر� التطبيق بعض الظروف‪ .‬املتطلبات و ت ز‬ ‫تغي� ي� معيار‬ ‫االل�امات املالية يه ي� معظمها نفذت دون ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫التغي�ات أدخلت عىل خيار القيمة العادلة‬ ‫ة‬ ‫الدول ر� ‪ .39‬ومع ذلك‪ ،‬فإن بعض‬ ‫احملاسبة‬ ‫ذات الصل قبل ‪ 1‬شباط‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ملعالة هذه املسأل من ماطر االئ�ن الاصة‪.‬‬ ‫‪)2015‬‬ ‫لملطلو�ت املالية ج‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ال� تطبق عىل �يع الدوات املالية‪،‬‬ ‫ب) يقدم النموذج ج‬ ‫الديد �وذج ا�فاض القيمة أاملفردة ي‬ ‫خسا� ت‬ ‫فضال عن «توقع ئ‬ ‫االئ�ن» ن�وذج لقياس الصول املالية‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫املعالة احملاسبية مع‬ ‫ال� تؤيد‬ ‫ج‬ ‫ج) ‪ IFRS‬ر� خ‪ 9‬ي�توي عىل �وذج جديد لتحذر احملاسبة ي‬ ‫أنشطة إدارة املاطر لملنشأة‪ ،‬ب� إلضافة ي ز‬ ‫وتوف� معلومات أفضل حول إدارة‬ ‫لتعز� إالفصاح ي‬ ‫تأ‬ ‫خ‬ ‫و� يث� حماسبة التحوط عىل ن‬ ‫البيا�ت املالية‪.‬‬ ‫املاطر‬

‫ق‬ ‫ال�ادات‬ ‫‪ IFRS‬ر� ‪ 15‬إ ي‬ ‫من العقود مع العمالء‬

‫ق‬ ‫الدول‬ ‫واملطلو�ت املالية من معيار احملاسبة‬ ‫ي�مل ‪ IFRS‬ر� ‪ 9‬متطلبات استبعاد املوجودات‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ر� ‪.39‬‬ ‫ن‬ ‫ال�ادات ليصف نقل البضائع أو خ‬ ‫الكيا�ت ت� ي ز‬ ‫الديد يتطلب من‬ ‫الدمات للعمالء‬ ‫املعيار ج‬‫ي� إ ي‬ ‫أ‬ ‫ف ي� املبلغ الذي يعكس االعتبار املتوقع من املنشأة ب�ن يكون معنون مكقابل لتلك السلع أو‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫خ‬ ‫لتطبي�ا‬ ‫ساس من خالل نم�جية خ�س خطوات مطلوبة‬ ‫الدمات‪ .‬ويتحقق هذا املبدأ ال ي‬ ‫عىل ج�يع العقود مع العمالء‪.‬‬ ‫وتوف� الدليل ب�لنسبة‬ ‫الديد سوف يؤدي أيضا إىل إفصاحات‬ ‫ املعيار ج‬‫ال�ادات‪ ،‬ي‬ ‫معززة عن إ ي‬ ‫ال� مل تي� تناوهلا من قبل بشلك شامل تو� ي ن‬ ‫لملعامالت ت‬ ‫س� التوجيه تل�تيبات متعددة العنارص‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬ ‫الديد ي�ل حمل‪:‬‬ ‫ املعيار ج‬‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ 11‬عقود البناء ؛‬ ‫أ) معيار احملاسبة‬ ‫ي ق‬ ‫ال�ادات‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ر�‬ ‫الدول‬ ‫احملاسبة‬ ‫ب) معيار‬ ‫إي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫‪ �13‬جام والء العمالء‪.‬‬ ‫ج)‬ ‫ي‬ ‫التفس� قر� ب‬ ‫التفس� ر� ‪ 15‬اتفاقيات النشاء العقارات‪.‬‬ ‫د)‬ ‫ي‬ ‫ق ت‬ ‫التفس� ر� ‪� 18‬ويالت املوجودات من العمالء‪ .‬و‬ ‫ه)‬ ‫ي‬ ‫املعاي�‪ -31-‬معامالت مقايضة إال�ادات ش‬ ‫والعالن‪.‬‬ ‫تفس�‬ ‫وإ�اك خدمات الدعاية إ‬ ‫ي‬ ‫و) جلنة ي‬ ‫ي‬

‫‪Juboori & Co.‬‬

‫‪5‬‬

‫ن‬ ‫يخ‬ ‫الثا� ‪2019‬‬ ‫املعاي� الصادرة‬ ‫ي‬ ‫وتوار� التفعيل بعد ‪ 1‬اكنون ي‬ ‫‪1‬‬

‫املعيار‬ ‫ق‬ ‫‪ IFRS‬ر� ‪ 16‬عقود إال ي ج�ار‬

‫التغي�‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫حماس� واحد لملستأجر والذي يتطلب من املستأجر االع�اف‬ ‫ معيار جديد أن يقدم �وذج‬‫بي‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫ش‬ ‫واملطلو�ت جلميع عقود إال ي ج�ار ملدة أك� من ‪� 12‬را‪ ،‬إال إذا اكن الصل هو من‬ ‫ب�ملوجودات‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ذات القيمة املنخفضة‪ .‬مطلوب من املستأجر إال تع�اف ب� إلصول ذات احلق ي� االستخدام ت�اثل‬ ‫أ‬ ‫الصل املؤجر ومسؤولية إال ي ج�ار ت�ثل ت ز‬ ‫استخدام‬ ‫تداب� حقوق‬ ‫ال�اهما بسداد دفعات إال ي ج�ار‪ .‬ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫املستأجر للصول الصحيحة االستخدام عىل �و اممثل للصول يغ� املالية (مثل املمتلاكت‬ ‫أ‬ ‫واملطلو�ت إال ي ج�ار ب�ملثل من ت ز‬ ‫واملصانع واملعدات)‬ ‫االل�امات املالية الخرى‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يقر‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫التأج�‪ ،‬ويصنف أيضا سداد‬ ‫املستأجر ب� خ�فاض قيمة الصول املستخدمة والفائدة عىل ال�ام‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أساس وجزء الفائدة‪ ،‬ويقدم هلم ي� بيان التدفقات النقدية‬ ‫النقد من مسؤولية إال ي ج�ار إىل جزء‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ 7‬بيان التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫لتطبيق معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫املستأجر� لتطبيق‬ ‫لملستأجر�‪ .‬امك سيحتاج‬ ‫ ‪ IFRS‬ر� ‪ 16‬ي�توي عىل متطلبات افصاح موسعة‬‫ت‬ ‫خ‬ ‫ال� ي ج�ري إالفصاح ن‬ ‫ت‬ ‫توف� أساس‬ ‫ع�ا لتحقيق هدف ي‬ ‫احلمك عند ا�اذ قرار بشأن املعلومات ي‬ ‫أ‬ ‫ملستخدم ن‬ ‫البيا�ت املالية ي ث‬ ‫املال والتدفقات النقدية‬ ‫املال والداء ي‬ ‫لتقي� ا� املستأجر هلا عىل املركز ي‬ ‫ي‬ ‫لملستأجر‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫الدول ر�‬ ‫كب� إىل المام متطلبات حماسبة املؤجر ي� معيار احملاسبة‬ ‫ ‪ IFRS‬ر� ‪ 16‬ي�مل إىل حد ي‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫‪ .17‬وبناء عىل ذلك‪ ،‬فإن املؤجر يستمر بتصنيف عقود إال ي ج�ار عىل �و عقود إال ي ج�ار التشغيلية أو‬ ‫ين‬ ‫عقود إال ي ج�ار التمويلية‪ ،‬وحساب ي ن‬ ‫النوع� من إال ي ج�ار بشلك خمتلف‪.‬‬ ‫هذ�‬ ‫ ‪ IFRS‬قر� ‪ 16‬يتطلب أيضا إالفصاح � ة‬‫ال� من ن‬ ‫ين ت‬ ‫شأ�ا‬ ‫تقد�ها من قبل‬ ‫بالدل الواجب ي‬ ‫املؤجر� ي‬ ‫ت� ي ن‬ ‫ين‬ ‫س� خملاطر القيمة املتبقية‪.‬‬ ‫س� إالفصاح عن املعلومات حول تعرض‬ ‫املؤجر� للخطر‪ ،‬ال ي‬ ‫ق‬ ‫والتفس�ات التالية‪:‬‬ ‫املعاي�‬ ‫ ‪ IFRS‬ر� ‪ 16‬حمل‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ 17‬عقود إال ي ج�ار‪.‬‬ ‫أ) معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ب)‬ ‫إ�ار‪.‬‬ ‫التفس�ر� ‪� 4‬ديد ما إذا اكن �تيب ي�توي عىل عقد ي ج‬ ‫ي‬ ‫تفس�‬ ‫املعاي�‪ 15-‬عقود إال ي ج�ار‪-‬حوافز التشغيل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ج) جلنة ي‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫القانو� لعقد إال ي ج�ار‪.‬‬ ‫ال� تنطوي عىل الشلك‬ ‫تفس�‬ ‫ي‬ ‫د) جلنة ي‬ ‫املعاي�‪ 27-‬ي‬ ‫ي‬ ‫تقي� مواد املعامالت ي‬

‫ف� خ‬ ‫التام‬ ‫ق‬ ‫الدول ر� ‪ 8‬يتطلب من املنشأة إالفصاح عن‪:‬‬ ‫ي ج�ب مالحظة أن معيار احملاسبة‬ ‫ي‬ ‫أ ف‬ ‫* ثآ�ر ت‬ ‫ي‬ ‫الترص� يه إلزامية لملرة الوىل ي� السنة املالية املقدمة‪ .‬يتضمن إالفصاح املطلوب عنوان املعيار‪،‬‬ ‫اع�د معيار أو تعديل أو‬ ‫أ‬ ‫ثأ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫رجع‪.‬‬ ‫التغي� ي� السياسة احملاسبية‪ ،‬تو� يث�‬ ‫طبيعة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التغي� والحاكم االنتقالية ب�ا ي� ذلك أي تطبيق ب�� ي‬ ‫* ث‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الترص� من‬ ‫الديد الذي صدر لن يكون ملزما ‪ ،‬ب�ملعيار ‪/‬‬ ‫حي� وجد كيان ال يتطلب تطبيق متطلبات املعيار‪ ،‬التعديل أو‬ ‫الترص� ج‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫والتار� الذي تتوقعه املنشأة ت‬ ‫لتأث� ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫دون سؤال‪ ،‬ي‬ ‫الع�د‬ ‫تغي�ه يكون فعاال‬ ‫التغي�‪،‬‬ ‫اع�د‬ ‫والتار� الذي � ي‬ ‫ي‬ ‫رص� أو قياهسا بشلك موثوق ي‬ ‫التاث�‪.‬‬ ‫التاث� لعمل بيان هذا ي‬ ‫التغي�‪ .‬يتطلب املعيار من كيان مل تي� تقييمه بشلك اكمل ي‬ ‫ي‬

‫‪Juboori & Co.‬‬

‫‪6‬‬

‫لملزيد من املعلومات‬ ‫البوري و ش�اكؤه‬ ‫تواصلوا مع ش� كة أمحد ج‬ ‫احلسا�ت‬ ‫ملراقبة و تدقيق‬ ‫ب‬

‫البوري‬ ‫امحد همدي ج‬ ‫املو�يل ‪+964 - 7901 857 094 :‬‬ ‫ر�ق ب‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و�‪acc.firm@aljuboori.net :‬‬ ‫بال� يد االلك� ي‬ ‫القيس‬ ‫إيناس‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ر� ب‬ ‫املو�يل‪+964 - 7710 056 646 :‬‬ ‫ت ن‬ ‫و�‪inas.alqaisiy@aljuboori.net :‬‬ ‫بال� يد االلك� ي‬

‫ش‬ ‫ت‬ ‫اهلي�‬ ‫ق�اب ي‬ ‫ر� ب‬ ‫املو�يل ‪+964 - 7901 627 939 :‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و� ‪aljuboori@gmail.com :‬‬ ‫بال� يد االلك� ي‬