القانون الجديد لنشاط الشركات الامنية لسنة 2017

‫أ‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫قانون ش‬ ‫ال�اكت المنية الاصة ي� العراق‬ ‫ق‬ ‫ر� ‪ 52‬لسنة ‪2017‬‬

‫‪JJ‬‬

‫أ‬ ‫أ‬ ‫الرس�ن والهداف‬ ‫الفصل الول ‪-‬‬ ‫ي‬ ‫املادة ‪-: 1‬‬

‫ً‬ ‫ال�اكت االمنية خ‬ ‫الاصة العراقية وفروع ش‬ ‫أوال‪ -‬ترسي احاكم هذا القانون عىل ش‬ ‫ين‬ ‫والعامل� يف�ا‪.‬‬ ‫ال�اكت االجنبية‬ ‫ث ً‬ ‫نيا‪ -‬يقصد ب� شل� كة االمنية خ‬ ‫ال� كة العراقية أو فروع ش‬ ‫الاصة ه ش‬ ‫ال� كة االجنبية ت‬ ‫ال� تقوم بعمل يتمثل ي‬ ‫بتقد� خدمات احلماية‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫واملعنوي� لقاء أجر‪.‬‬ ‫الطبيعي�‬ ‫يطل�ا من ال�اص‬ ‫االمنية ملن ب‬

‫املادة ‪-: 2‬‬

‫ً‬ ‫فروعا شل� اكت اجنبية وفق قواعد ئ‬ ‫ال�اكت االمنية خ‬ ‫تنظ� معل ش‬ ‫تتال� مع‬ ‫الاصة سواء اكنت عراقية أم‬ ‫ي�دف هذا القانون اىل ي‬ ‫طبيعة همام هذه ش‬ ‫ال�اكت‪.‬‬

‫ن‬ ‫الثا� ‪ -‬اجازة ش‬ ‫ال� كة‬ ‫الفصل ي‬ ‫املادة ‪-: 3‬‬

‫ي�نع أن ش‬ ‫ال�كة االمنية خ‬ ‫تبا� ش‬ ‫الاصة نشاهطا دون احلصول عىل اجازة معل وفق احاكم هذا القانون‪.‬‬

‫املادة ‪-: 4‬‬

‫أ‬ ‫لل� كة االمنية خ‬ ‫الاصة ً‬ ‫الوط� إجازة معل ش‬ ‫المن ن‬ ‫بناء عىل طلب من احصاب العالقة‬ ‫ت�نح ب� تق�اح من وزارة الداخلية بو�وافقة جملس‬ ‫ي‬ ‫وفق أحاكم هذا القانون‪.‬‬

‫املادة ‪-: 5‬‬

‫أ‬ ‫أ‬ ‫المنية القصوى منح االجازة لفروع ش‬ ‫و�وز عند ض‬ ‫ال�اكت المنية االجنبية‬ ‫ال�ورات‬ ‫ي�نع منح االجازة اال شل� كة أمنية عراقية ي ج‬ ‫ت‬ ‫وز� الداخلية‪.‬‬ ‫ب�وافقة جملس الوزراء ب�ق�اح من ي‬

‫املادة ‪-: 6‬‬

‫ف‬ ‫ال�اكت االمنية خ‬ ‫(مد� ية شؤون ش‬ ‫عل�ا‬ ‫مد� ية‬ ‫تؤسس ي� وزارة الداخلية‬ ‫الاصة) تتوىل تسجيل وإصدار االجازة املنصوص ي‬ ‫تسىم ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الاصة ش‬ ‫المنية خ‬ ‫واال�اف عىل ن‬ ‫و�ديدها ش‬ ‫ويد�ها ضابط ال تقل رتبته عن عقيد وهل خدمة فعلية‬ ‫لل�اكت‬ ‫ي� هذا القانون تج‬ ‫شؤو�ا ي‬ ‫ال تقل عن (‪ )15‬خ�س ش‬ ‫ع�ة سنة‪.‬‬

‫املادة ‪-: 7‬‬

‫ق‬ ‫ف‬ ‫يستو� رمس مقداره (‪ )10000000‬ش‬ ‫ع�ة مال ي ن‬ ‫ا� عن منح االجازة‬ ‫ي� دينار عر ي‬

‫املادة ‪-: 8‬‬

‫أ‬ ‫ي ج�ب أن يتضمن طلب منح االجازة ما ي� ت ي�‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ -‬اذا اكنت ش�كة عراقية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫دا�ة تسجيل ش‬ ‫أ‌‪ -‬نسخة من ش�ادة ت أ�سيس ش‬ ‫ال� كة وعقد ت أ�سيهسا ض‬ ‫وحم� ي ن‬ ‫مصدقا من ئ‬ ‫ال�اكت‪.‬‬ ‫املد� املفوض هلا‬ ‫تعي� ي‬ ‫ف‬ ‫ب‌‪ -‬امس ش‬ ‫ال� كة ومقرها ويكون ي� بغداد او احملافظات‪.‬‬ ‫وعناوي�م ئ‬ ‫ت‬ ‫املد� املفوض ش‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الدا�ة‪.‬‬ ‫وجنسيا�م‬ ‫واملسامه�‬ ‫املؤسس�‬ ‫لل� كة واامسء‬ ‫ج‪ -‬امس ي‬

‫ال�كة ت� ق‬ ‫ال� ت�وم ش‬ ‫ت‬ ‫قي�ا‪.‬‬ ‫د‪ -‬تفاصيل عن االمعال ب‬ ‫وال� جام ي‬ ‫ت ت‬ ‫تا�ا ش‬ ‫ئ‬ ‫ال� � ج‬ ‫والذخا� ومنشأها‪.‬‬ ‫ال� كة وأنواهعا وأرقاهما‬ ‫هـ‪ -‬عدد االسلحة ي‬

‫ة‬ ‫مسجل ب إ�مس ش‬ ‫ال� كة ف ي� ئ‬ ‫دوا�‬ ‫و‪ -‬عدد العجالت وانواهعا ومنشأها وأرقام لوحات تسجيلها عىل أن تكون‬ ‫‪Juboori & Co.‬‬

‫‪1‬‬

‫املرور املخ تصة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ئ‬ ‫ومواصفا�ا الفنية الخرى‪.‬‬ ‫ومناش�ا‬ ‫ز‪ -‬بيان ب�ل ج�زة الالسلكية يتضمن انواهعا وارقاهما التسلسلية‬ ‫ً‬ ‫لملب� املتخذ مق ًرا ش‬ ‫ئ‬ ‫اال�ار ن‬ ‫الدوا� املخ تصة‪.‬‬ ‫لل�كة مصدقا من‬ ‫ح‪ -‬سند امللكية أو عقد ي ج‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫لة‬ ‫ا� حكوم ب�بلغ (‪ )250000000‬مئتان خو� ي ن‬ ‫ا�‪.‬‬ ‫س� مليون دينار عر ي‬ ‫ط‪ -‬كفا مرصفية من مرصف عر ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ث�نيا‪ -‬اذا اكنت فرعا شل�كة اجنبية‪:‬‬ ‫ف‬ ‫أ‌‪ -‬ش�ادة تسجيل فرع ش‬ ‫دا�ة تسجيل ش‬ ‫ال� كة لدى ئ‬ ‫ال� اكت ي� العراق‪.‬‬

‫ب‌‪ -‬نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخل ش‬ ‫لل�كة االم أو ما يقوم مقاهما‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ج‪ -‬نسخة من ش�ادة تسجيل ش‬ ‫ال� كة صادرة ي� البلد الذي سج لت فيه‪.‬‬ ‫أ‬ ‫د‪ -‬ئ‬ ‫ال ش خ‬ ‫قا�ة ب أ�امسء اعضاء جملس ادارة ش‬ ‫ل� ب�لتوقيع ن‬ ‫�اص املخ و ي ن‬ ‫ع�ا‪.‬‬ ‫ال� كة وجنسية لك نم�م واامسء‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫تخ‬ ‫فعال صادرة من ادارة ش‬ ‫ال� كة مع ن�وذج توقيهعا‪.‬‬ ‫واملق� فيه‬ ‫املد� امللكف ب إ�دارة الفرع ي� العراق ي‬ ‫هـ‪ -‬نسخة من �ويل ي‬ ‫حسا�ت ختامية ش‬ ‫ين‬ ‫احلسا�ت‪.‬‬ ‫تقر� جملس االدارة املرفق أو امللحق ب�ذه‬ ‫لل� كة مع‬ ‫و‪ -‬نسخة من آخر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫نسخت� من ي‬ ‫أ‬ ‫ت ت‬ ‫تا�ا ش‬ ‫ئ‬ ‫ال� � ج‬ ‫والذخا� ومنشأها‪.‬‬ ‫ال� كة وأنواهعا وأرقاهما‬ ‫سلحة‬ ‫ال‬ ‫ز‪ -‬عدد‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫مسجل ب إ�مس ش‬ ‫ال� كة ف ي� ئ‬ ‫دوا� املرور املخ تصة‪.‬‬ ‫ح‪ -‬عدد العجالت وأنواهعا ومنشأها وأرقام لوحات تسجيلها عىل أن تكون‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ئ‬ ‫ومواصفا�ا الفنية الخرى عىل ان تكون خمصصة لالتصال‬ ‫ومناش�ا‬ ‫ط‪ -‬بيان ب�ل ج�زة الالسلكية يتضمن انواهعا وارقاهما التسلسلية‬ ‫فقط تخ‬ ‫و�ضع للفحص الدقيق من قبل وزارة الداخلية‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫لة‬ ‫ا�‪.‬‬ ‫ا�‬ ‫حكوم ب�بلغ (‪ )1000000000‬مليار دينار عر ي‬ ‫ي‪ -‬كفا مرصفية من مرصف عر ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ث ً‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫لثا‪ -‬تكون ث‬ ‫عل�ا ي� الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) من البند ث(�نيا) من هذه املادة مصدقة ي� موطن‬ ‫�‬ ‫الو�ئق املنصوص ي‬ ‫ش‬ ‫ال�كة‪.‬‬

‫املادة ‪-: 9‬‬

‫أ‬ ‫ً ت أ‬ ‫ف‬ ‫ملخ‬ ‫أم� ملنح ش‬ ‫ين‬ ‫ن‬ ‫العامل� يف�ا تو�ييد‬ ‫ال� كة إجازة معل وتشغيل‬ ‫أوال‪-‬‬ ‫يش�ط ت�ييد ج‬ ‫الهات ا ق تصة ي� وزارة الداخلية بعدم وجود مانع ي‬ ‫ملخ‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ا� بذلك ب�لنسبة لفروع ال�اكت االجنبية‪.‬‬ ‫ج�از ا با�ات‬ ‫الوط� العر ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ن ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫يوما من ت أ� ي خ‬ ‫ر� تسجيل الطلب‪.‬‬ ‫تسع�‬ ‫ث�نيا‪ -‬يعد رفضا للتأييد املنصوص عليه ي� البند (أوال) من هذه املادة عدم االجابة خالل (‪ )90‬ي‬

‫املادة ‪-: 10‬‬

‫ن ً‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫يوما من ت� ي خ‬ ‫ن‬ ‫ر� تبيلغه‬ ‫ست�‬ ‫ي� حالة وجود نقص ي� املستندات‬ ‫والبيا� ًت عىل طالب االجازة استامكهلا خالل مدة ال تتجاوز الـ(‪ )60‬ي‬ ‫ت ً‬ ‫� ير�ا ب�لنواقص وبعكسه يعد الطلب الغيا‪.‬‬

‫املادة ‪-: 11‬‬

‫وي� تبليغ ش‬ ‫الوط� أن ي�فض منح اجازة ش‬ ‫عل�ا ف ي� هذا القانون ت‬ ‫ملج لس االمن ن‬ ‫ال� كة‬ ‫لل� كة عند عدم توفر أحد املتطلبات املنصوص ي‬ ‫ي‬ ‫ت ً‬ ‫� ير� ي� بذلك‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ -‬تج�ديد االجازة‬

‫املادة ‪-: 12‬‬

‫سنت� تبدأ من ت أ� ي خ‬ ‫تكون مدة االجازة ي ن‬ ‫ر� اصدار االجازة‪.‬‬

‫‪Juboori & Co.‬‬

‫‪2‬‬

‫املادة ‪-: 13‬‬

‫ً أ‬ ‫ي ج�وز تج�ديد االجازة وفقا ملا ي� ت ي�‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ن ً‬ ‫ً‬ ‫يوما من ت أ� ي خ‬ ‫أوال‪ -‬يقدم صاحب ش‬ ‫ر� ت‬ ‫ان�اء مدة االجازة ‪.‬‬ ‫ست�‬ ‫الوز� طلبا بتجديد االجازة قبل (‪ )60‬ي‬ ‫ال�كة اىل ي‬ ‫ً‬ ‫ن ً‬ ‫ث ً‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫يوما من ت أ� ي خ‬ ‫ر� تسجيهل ي� سج ل الوارد‪.‬‬ ‫ست�‬ ‫الوز� ي� الطلب املنصوص عليه ي� البند (أوال) من هذه املادة خالل (‪ )60‬ي‬ ‫�نيا‪ -‬يبت ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ث ً‬ ‫ف‬ ‫عل�ا ي� البند ث(�نيا) من هذه املادة رفضا للطلب‪.‬‬ ‫الوز� خالل املدة املنصوص ي‬ ‫�لثا‪ -‬يعد عدم بت ي‬ ‫ً‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫يستو� رمس مقداره (‪ )5000000‬خ�سة مال ي ن‬ ‫ا� عن تج�ديد االجازة‬ ‫رابعا‪-‬‬ ‫ي� دينارعر ي‬

‫العامل� ف� ش‬ ‫الفصل الرابع ‪ -‬ي ن‬ ‫ال� كة‬ ‫تعي�‬ ‫ين ي‬

‫املادة ‪-: 14‬‬

‫آ‬ ‫ً‬ ‫ووفقا ش‬ ‫يع� العامل ف� ش‬ ‫ين‬ ‫لل�وط التية‪:‬‬ ‫ال� كة العراقية ب�وافقة الوزارة‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫اوال‪ -‬أن ال يقل معره عن (‪ )18‬ث� نا� ش‬ ‫ع�ة سنة وال ي ز� يد عن (‪ )55‬خ�س خو� ي ن‬ ‫س� سنة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ف أ‬ ‫ً‬ ‫ث�نيا‪ -‬أن يكون ي ج�يد القراءة والكتابة ي� القل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ث�لثا‪ -‬أن تتوافر فيه ش�وط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من ج�ة طبية خمتصة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ابعا‪ -‬أن ي ج�تاز االختبار خ‬ ‫الاص ب�ستخدام االسلحة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪ -‬معرفته ب�بادئ حقوق االنسان‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سادسا‪ -‬ي‬ ‫قو� االخالق وحسن السمعة والسلوك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وغ� سياسية‪.‬‬ ‫سابعا‪ -‬يغ� حمكوم عليه بعقوبة عن جناية أو جنحة خم ةل ب� شل�ف ي‬ ‫ً‬ ‫ق‬ ‫تقد� كفيل ضامن للوزارة ب�بلغ (‪ )3000000‬ثالثة مال ي ن‬ ‫ث�منا‪ -‬ي‬ ‫ا�‪.‬‬ ‫ي� دينار عر ي‬

‫املادة ‪-: 15‬‬

‫ً أ‬ ‫يع� العامل ف� فرع ش‬ ‫ين‬ ‫ال�كة االجنبية وفقا ملا ي� ت ي�‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫واملد� ية العامة لالستخبارات‬ ‫(مد� ية االستخبارات العسكرية ي‬ ‫أوال‪ -‬موافقة وز أارة الداخلية بعد الوقوف عىل رأي وزارة الدفاع ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫و�از املخ با�ات ن‬ ‫والمن) ج�از المن ن‬ ‫الوط� ج‬ ‫ا�‪.‬‬ ‫الوط� العر ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫تقد� كفيل ضامن للوزارة ب�بلغ (‪ )3000000‬ثالثة مال ي ن‬ ‫ث�نيا‪ -‬ي‬ ‫ا� أو ايداع هذا املبلغ ي� صندوق الوزارة‪.‬‬ ‫ي� دينار عر ي‬ ‫أ‬ ‫ث ً‬ ‫لثا‪ -‬تهعد من فرع ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫تك�ا‬ ‫�‬ ‫ال� ي� ب‬ ‫ال� كة ب إ�حضار العامل للسلطات املخ تصة عند ب‬ ‫طل�ا هل ومسؤولي�ا عىل وجه التضامن عن الفعال ي‬ ‫ف‬ ‫ي� ج�هورية العراق‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫الاصة االجنبية للوالية القانونية والقضائية العراقية ف� حالة‬ ‫المنية خ‬ ‫ابعا‪ -‬ي خ�ضع العاملون ف� ش‬ ‫ارتاك�م أي جر ئا� أو‬ ‫ال� اكت‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫ا� العراقية‪.‬‬ ‫مالفات داخل االر ي‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫ة‬ ‫خامسا‪ -‬ألزام اكفة فروع ش‬ ‫بتعي� مانسبتة (‪ )%25‬من العر ي ن‬ ‫العامل ف ي� العراق ي ن‬ ‫ال�اكت المنية االجنبية‬ ‫اقي�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫للعمل ف ي� تلك الفروع ي ن‬ ‫عل�ا ي� هذا القانون‪.‬‬ ‫والذ� تتوفر يف�م اكفة ش�وط‬ ‫التعي� املنصوص ي‬

‫‪Juboori & Co.‬‬

‫‪3‬‬

‫الفصل خ‬ ‫الامس ‪ -‬سج الت ش‬ ‫ال� كة‬

‫املادة ‪-: 16‬‬

‫آ‬ ‫عىل ش‬ ‫ال� كة وفروهعا مسك السجالت التية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ت‬ ‫العامل� ف� ش‬ ‫وجنسيا�م وإمعارمه ن‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫وهم�م السابقة‪.‬‬ ‫وعناوي�م‬ ‫ال� كة‬ ‫العامل� وتدون فيه أامسء‬ ‫أوال‪ -‬سج ل‬ ‫ين ي‬ ‫ً‬ ‫ث�نيا‪ -‬سج ل املراسالت‪.‬‬ ‫نً‬ ‫ً‬ ‫ومواصفا�ا ومكية العتاد خ‬ ‫ت‬ ‫الاص ب�ا‪.‬‬ ‫مدو� فيه عدد االسلحة وانواهعا‬ ‫ث�لثا‪ -‬سج ل االسلحة‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ -‬سج ل حركة السالح اليومية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫ت‬ ‫ئ‬ ‫ومواصفا�ا الفنية الخرى‪.‬‬ ‫ومناش�ا‬ ‫خامسا‪ -‬سج ل ال ج�زة الالسلكية ويتضمن أنواهعا وارقاهما التسلسلية‬ ‫ً‬ ‫سادسا‪ -‬سج ل العجالت املستخدمة‪.‬‬

‫املادة ‪-: 17‬‬

‫ً‬ ‫عل�ا ف� املادة (‪ )16‬من هذا القانون من الاكتب العدل تخ‬ ‫صفحا�ا ب� خل ت� خ‬ ‫ت‬ ‫الاص ب� شل� كة‪.‬‬ ‫و� ت�‬ ‫أوال‪ -‬تصدق السجالت املنصوص ي ي‬ ‫ث ً‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫نيا‪ -‬تثبت عىل ج�يع أوراق ومستندات ش‬ ‫إجاز�ا‪.‬‬ ‫ال� كة االمس الاكمل هلا امكهو مثبت ي�‬ ‫�‬ ‫ث ً‬ ‫ال� كة من املد� املفوض هلا أو من ي خ�وهل تخ‬ ‫و� ت� ب� خل ت� خ‬ ‫لثا‪ -‬توقع ج�يع مراسالت ش‬ ‫الاص ب�ا‪.‬‬ ‫�‬ ‫ي‬

‫الداخل‬ ‫الفصل السادس ‪ -‬النظام‬ ‫ي‬ ‫املادة ‪-: 18‬‬

‫أ‬ ‫ن ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يوما من ت أ� ي خ‬ ‫تصدر ش‬ ‫ر� منحها االجازة‪.‬‬ ‫تسع�‬ ‫ال�كة المنية العراقية نظاما داخليا خالل (‪ )90‬ي‬

‫املادة ‪-: 19‬‬

‫أ‬ ‫ي ج�ب أن يتضمن النظام الداخل ش‬ ‫لل� كة ما ي� ت ي�‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫اوال‪ -‬امس ش‬ ‫ت‬ ‫وانشط�ا‪.‬‬ ‫امها‬ ‫ال� كة واهدا�ا بو� ج‬ ‫ث ً‬ ‫نيا‪ -‬مركز إدارة ش‬ ‫ال�كة‪.‬‬ ‫�‬

‫ث ً‬ ‫لل� كة واملوارد املالية خ‬ ‫لثا‪ -‬اهليلك التنظيم ش‬ ‫الاصة ب�ا‪.‬‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ين ش‬ ‫ت‬ ‫ال� بت�هما‪.‬‬ ‫رابعا‪ -‬عدد‬ ‫العامل� ب�ل� كة ب�ا يتناسب والعقود ي‬ ‫ً أ‬ ‫ال� تعتمدها ش‬ ‫أ ض‬ ‫ين‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� تلحق ب�م‪.‬‬ ‫ال� كة لتعويض‬ ‫العامل� يف�ا عن ال�ار ي‬ ‫خامسا‪ -‬السس ي‬

‫الفصل السابع ‪ -‬تز‬ ‫ال�امات ش‬ ‫ال� كة‬

‫املادة ‪-: 20‬‬

‫أ‬ ‫تز‬ ‫تل�م ش‬ ‫ال� كة ب�ا ي� ت ي�‪:‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ -‬عدم استخدام العجالت خ‬ ‫الغراض املخ صصة هلا أو ت‬ ‫مبي�ا خارج الماكن التابعة هلا‪.‬‬ ‫لغ�‬ ‫الاصة ب�ا ي‬ ‫ث ً‬ ‫تعي� ش خ‬ ‫ت‬ ‫نيا‪ -‬ي ن‬ ‫ج‬ ‫والهة امللكفة ب�وجب‬ ‫خرو�ا‬ ‫تنظ� وضبط حركة السيارات العائدة هلا وتثبيت مواعيد‬ ‫�‬ ‫وعود�ا ج‬ ‫�ص مسؤول عن ي‬ ‫ت‬ ‫سج الت �سك هلذا الغرض‪.‬‬ ‫‪Juboori & Co.‬‬

‫‪4‬‬

‫ً‬ ‫ف‬ ‫جر�ة وقعت ف� اثناء معل ش‬ ‫ال� كة أو بسببه أو اشتبه ي� وقوهعا‪.‬‬ ‫ث�لثا‪ -‬اخبار الوزارة عن اية ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫البيا�ت او ث‬ ‫تغي� يطرأ عىل اي من ن‬ ‫الو�ئق او املعلومات ت‬ ‫ال� عىل اساهسا منحت االجازة وذلك خالل‬ ‫لك‬ ‫عن‬ ‫ارة‬ ‫ز‬ ‫الو‬ ‫ابالغ‬ ‫‬‫ابعا‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت يأ‬ ‫خ‬ ‫(‪ )7‬سبعة يا�م من �ر� حصوهلا‪.‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪ -‬محل السالح بصورة خمبأة وال ي ج�وز ا�ظ اره إال طبقا للبند (سابعا) من هذه املادة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ال� كة ومحل ت‬ ‫سادسا‪ -‬تز‬ ‫االل�ام ب ز�ي ش‬ ‫شار�ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫استعماال حلق الدفاع ش‬ ‫العقو�ت ر� (‪ )111‬لسنة‬ ‫ال� يع املنصوص عليه ي� قانون‬ ‫الغ� اال‬ ‫ب‬ ‫سابعا‪ -‬عدم جواز استخدام القوة ضد ي‬ ‫‪.1969‬‬ ‫ً‬ ‫الوانب الفنية خ‬ ‫العامل� ف� ش‬ ‫تنظ� ب� ن� جم لتدريب‬ ‫الاصة ب�ستخدام االسلحة ومبادئ وأساليب احلماية والتوعية‬ ‫ال� كة عىل ج‬ ‫ث�منا‪ -‬ي‬ ‫ين ي‬ ‫القانونية ومبادئ حقوق االنسان وذلك ب�لتنسيق مع الوزارة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لغ� نشاط ش‬ ‫ال�كة‪.‬‬ ‫ت�سعا‪ -‬عدم استخدام جا�زة االتصال ي‬ ‫ش ً‬ ‫تقد� تهعد خط ب� تز‬ ‫الل�ام ب� ي ن‬ ‫ي‬ ‫‬‫ا‬ ‫عا�‬ ‫لقوان� العراقية‪.‬‬ ‫ي‬

‫املادة ‪-: 21‬‬

‫توف� احلماية االمنية ش خ‬ ‫تتوىل ش‬ ‫ين‬ ‫لال�اص بناء عىل عقد بي�م ي ن‬ ‫الطرف� ومصادق عليه من وزارة الداخلية‪.‬‬ ‫ب�‬ ‫ال� كة ي‬

‫املادة ‪-: 22‬‬

‫والو�ئق التالية لغرض ق‬ ‫ال� كة للوزارة املستندات ث‬ ‫تقدم ش‬ ‫تدقي�ا‪:‬‬ ‫ً‬ ‫سا�ت ش‬ ‫ال� كة‪ ،‬عىل ان يتضمن املوارد او املصادر املالية هلا‪.‬‬ ‫اوال‪ -‬كشف ش�ري ب� ب‬ ‫ث ً‬ ‫نيا‪ -‬ث‬ ‫ست�اد االسلحة من خارج العراق وارقاهما‪.‬‬ ‫�‬ ‫الو�ئق واملستندات املتعلقة ب� ي‬ ‫ث ً‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫لثا‪ -‬ارقام االسلحة وانواهعا ت‬ ‫واجبا�م‪.‬‬ ‫العامل� يف�ا ب�داء‬ ‫ال� تستخدم عند قيام‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ابعا‪ -‬ث‬ ‫العامل� يف�ا ب�عادة السالح املستخدم اثناء الواجب اىل مشجب ش‬ ‫الو�ئق املتعلقة بتأييد ش‬ ‫ين‬ ‫ال� كة بعد اداء‬ ‫ال� كة بقيام‬ ‫ر‬ ‫الواجب‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫طال� احلماية اىل وزارة الداخلية لغراض التصديق‪.‬‬ ‫ال� بت�هما ال�كة مع ب ي‬ ‫خامسا‪ -‬العقود ي‬ ‫ً‬ ‫سادسا‪ -‬موقف ش�ري يتضمن االسلحة والعتاد املستعمل‪.‬‬

‫املادة ‪-: 23‬‬

‫أ‬ ‫ي�ظر عىل ش‬ ‫ال� كة ما ي� ت ي�‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ووحد�ا الوطنية‪.‬‬ ‫وسياد�ا واستقالهلا‬ ‫اض�ا‬ ‫اوال‪ -‬القيام ب�ي نشاط ي�دد أمن الدولة ووحدة ار ي‬ ‫ً‬ ‫تنظ�ت عسكرية أو شبه عسكرية‪.‬‬ ‫ث�نيا‪ -‬تشكيل ي‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫ين‬ ‫املواطن�‪.‬‬ ‫وحر�ت‬ ‫ث�لثا‪ -‬القيام ب�ي معل من شأنه االعتداء عىل حقوق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫رابعا‪ -‬القيام ب�ي معل من شأنه التدخل ي� الشؤون الداخلية لية دولة اخرى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ة‬ ‫القابل لالنفجار او‬ ‫خامسا‪ -‬حيازة او خزن االسلحة النارية يغ� املرخص ب�ا واالسلحة احلربية واملواد‬ ‫املفرقعة‪.‬‬ ‫‪Juboori & Co.‬‬

‫‪5‬‬

‫ً‬ ‫ت‬ ‫سادسا‪ -‬حيازة او محل االسلحة النارية ت ز‬ ‫ال� ال ي ز� يد عيارها‬ ‫ال� ي� يد عيارها عىل (‪ )7.62‬ممل عدا املسدسات ي‬ ‫ي‬ ‫عىل (‪ )9‬ممل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫سابعا‪ -‬اممرسة يغ� النشاط احملدد ي� االجازة‪.‬‬

‫الفصل الثامن ‪ -‬الرقابة والتفتيش‬

‫املادة ‪-: 24‬‬

‫ً‬ ‫ال� ت�ددها الوزارة للتحقق من قيام ش‬ ‫اوال‪ -‬تخ�ضع ش‬ ‫ال� كة للرقابة والتفتيش من ج ت‬ ‫ال� كة ب�زاولة نشاهطا وفق احاكم القانون‪.‬‬ ‫الهة ي‬ ‫ً‬ ‫ث ً‬ ‫ف‬ ‫نيا‪ -‬عىل ش‬ ‫عل�ا ي� البند (اوال) من هذه املادة وتقدم هلا السجالت واملستندات‬ ‫�‬ ‫ال� كة ان تقدم التهسيالت الالزمة للجهة املنصوص ي‬ ‫خ‬ ‫ث‬ ‫ال� كة خ‬ ‫والو�ئق الالزمة واجراء الكشف املوقع عىل مازن ش‬ ‫الاصة ب�لسالح والعتاد ولك ما ي� ن‬ ‫ك�ا من اداء معلها‪.‬‬ ‫ي‬

‫الفصل التاسع ‪ -‬االحاكم العقابية‬

‫املادة ‪-: 25‬‬

‫ق‬ ‫ا� ما مل ينص‬ ‫يعاقب لك من زاول همنة احلماية االمنية دون اجازة ب�حلبس وبغرامة ال تقل عن (‪ )100000000‬مئة مليون دينار عر ي‬ ‫القانون عىل عقوبة اشد‪.‬‬

‫املادة ‪-: 26‬‬

‫ن آ‬ ‫للوز� ان يسحب او يعلق اجازة العمل املمنوحة ش‬ ‫ال ي ن‬ ‫لل� كة ف ي� احدى ي ن‬ ‫تيت�‪:‬‬ ‫احلالت�‬ ‫هات�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ن ً‬ ‫ال�كة لنشاهطا او ف‬ ‫اوال‪ -‬عدم ش‬ ‫يوما عىل منحها االجازة دون عذر ش‬ ‫مبا�ة ش‬ ‫م�وع‪.‬‬ ‫تسع�‬ ‫توق�ا عنه بعد مرور (‪ )90‬ي‬ ‫ً‬ ‫ث ً‬ ‫ف‬ ‫نيا‪ -‬عدم تج�ديد اجازة ش‬ ‫عل�ا ي� البند (اوال) من املادة (‪ )13‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫�‬ ‫ال� كة خالل املدة املنصوص ي‬

‫املادة ‪-: 27‬‬

‫ً‬ ‫ف‬ ‫للوز� ان يسحب او يعلق اجازة العمل املمنوحة ش‬ ‫ين‬ ‫احلالت�‪:‬‬ ‫لل� كة ويقيد الكفالة املالية يا�ادا خلزينة الدولة ي� احدى‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ش ً‬ ‫ف‬ ‫طا من ش‬ ‫اوال‪ -‬فقدان ش‬ ‫عل�ا ي� هذا القانون‪.‬‬ ‫ال� كة �‬ ‫ال�وط الالزمة ملنحها اجازة العمل املنصوص ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ث�نيا‪ -‬خمالفة احاكم احدى املواد (‪ )14‬و(‪ )15‬و(‪ )16‬و(‪ )17‬و(‪ )18‬و(‪ )20‬و(‪ )21‬و(‪ )23( )22‬والبند ث(�نيا) من املادة (‪ )24‬من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬

‫املادة ‪-: 28‬‬

‫ف‬ ‫ال� تسبب ف� تعليق ت‬ ‫للوز� ان يقرر استئناف ش‬ ‫لة ت‬ ‫اجاز�ا‪.‬‬ ‫ال�كة لنشاهطا ي� حالة قياهما ب� ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫عالة احلا ي‬

‫املادة ‪-: 29‬‬

‫ً‬ ‫ن ً‬ ‫يوما عىل تعليق ت‬ ‫للوز� حسب االجازة املمنوحة ش‬ ‫اجاز�ا‬ ‫تسع�‬ ‫لل� كة وقيد الكفالة النقدية يا�ادا خلزينة الدولة اذا مضت مدة (‪ )90‬ي‬ ‫ي‬ ‫عالة احلالة ت‬ ‫ال� دعت اىل ذلك‪.‬‬ ‫�‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ي‬

‫املادة ‪-: 30‬‬

‫أ‬ ‫ال�كة ن‬ ‫فإ�ا تز‬ ‫ف� حالة حسب إجازة ش‬ ‫تل�م ب�ا ي� ت ي�‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أوال‪ -‬إعادة ث‬ ‫الو�ئق خ‬ ‫عل�ا ي� البند (اوال)‬ ‫عل�ا ي� املادة (‪ )32‬من هذا القانون‬ ‫ي‬ ‫واهلو�ت املنصوص ي‬ ‫الاصة ب�يازة االسلحة املنصوص ي‬ ‫من املادة (‪ )34‬من هذا القانون‬ ‫أ‬ ‫ث ً‬ ‫ال� ب� ت‬ ‫ال� كة أو ش‬ ‫وز�ا اىل ش‬ ‫ت‬ ‫ال�اكت االمنية االخرى املج ازة وفق‬ ‫�نيا ‪-‬أ‪ -‬بيع العجالت واالسلحة واالعتدة وال ج�زة الالسلكية ي‬ ‫‪Juboori & Co.‬‬

‫‪6‬‬

‫ً‬ ‫يوما تبدأ من ت� ي خ‬ ‫ر� حسب إجازة‬ ‫أحاكم هذا القانون بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية عىل البيع وخالل مدة التتجاوز الـ(‪)60‬‬ ‫ف‬ ‫ال� كة ب خ‬ ‫ش‬ ‫و�الف ذلك تي� مصادرة مامنصوص عليه ي� هذا البند من قبل وزارة الداخلية‪.‬‬

‫املادة ‪-: 31‬‬

‫ً‬ ‫فت� تصفية ش‬ ‫ال� كة العراقية أو فرع ش‬ ‫اذا صدر قرار بسحب اجازة ش‬ ‫ال�كة االجنبية واكتسب درجة البتات ت‬ ‫ال� كة وفقا للقانون‪.‬‬

‫الفصل ش‬ ‫العا� ‪ -‬احاكم عامة وختامية‬ ‫املادة ‪-: 32‬‬

‫ً‬ ‫ت�نح الوزارة ش‬ ‫ت‬ ‫حاج�ا الفعلية وفقا‬ ‫ال� كة اجازات خاصة ب�لكية السالح الناري وحيازته بناء عىل االجازة املمنوحة هلا وعىل اساس‬ ‫للقانون‪.‬‬

‫املادة ‪-: 33‬‬

‫ال�م ن‬ ‫ال� كة والعالمات املوضوعة عىل جع ت‬ ‫العامل� ف� ش‬ ‫ين‬ ‫الوز�‪.‬‬ ‫از�ء وشارات‬ ‫تعي� ي‬ ‫والوا�ا ي‬ ‫بتعل�ت يصدرها ي‬ ‫ين ي‬

‫املادة ‪-: 34‬‬

‫ً‬ ‫هلو�ت خ‬ ‫العامل� ف� ش‬ ‫الاصة ب�م وفق ن�وذج تعده هلذا الغرض‪.‬‬ ‫اوال‪ -‬تتوىل الوزارة تز�ويد‬ ‫ال� كة ب� ي‬ ‫ين ي‬ ‫ث ً‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ا� عن اصدار اهلوية‪.‬‬ ‫�نيا‪ -‬يستو� رمس مقداره (‪ )100000‬مئة الف دينارعر ي‬

‫املادة ‪-: 35‬‬

‫ة ق‬ ‫عىل ش‬ ‫(املنحل) ر� (‪ )17‬لسنة ‪ 2004‬أن تكيف اوضاهعا وفق احاكم هذا القانون‬ ‫ال� كة املج ازة ب�وجب مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة‬ ‫ً‬ ‫ست� يوما من ت� ي خ‬ ‫ر� نفاذه ب خ‬ ‫و�الفه تي� حسب إجازة العمل املمنوحة ش‬ ‫خالل مدة ال تز� يد عىل (‪ )60‬ي ن‬ ‫لل� كة‪.‬‬

‫املادة ‪-: 36‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫الوز�الصادر استنادا اىل احاكم املادة (‪ )11‬والبند ث(�لثا) من املادة (‪ )13‬واملادة (‪ )26‬واملادة (‪ )27‬واملادة (‪)29‬‬ ‫ي ج�وز الطعن ي� قرار‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫من هذا القانون لدى حممكة القضاء االداري وفقا للقانون‪.‬‬

‫املادة ‪-: 37‬‬

‫ق‬ ‫ف‬ ‫ال�اكت قر� (‪ )21‬لسنة ‪ 1997‬ونظام فروع ش‬ ‫تطبق احاكم قانون ش‬ ‫ال�اكت واملؤسسات االجنبية ر� (‪ )5‬لسنة ‪ 1989‬ي� لك ما مل ي�د به‬ ‫ف‬ ‫نص ي� هذا القانون‪.‬‬

‫املادة ‪-: 38‬‬

‫ق‬ ‫العامل� االجانب ف� ش‬ ‫ين‬ ‫ال�اكت االمنية‪.‬‬ ‫يرسي قانون اقامة االجانب ر� (‪ )118‬لسنة ‪ 1978‬عىل‬ ‫ي‬

‫املادة ‪-: 39‬‬

‫ق‬ ‫وموظف�ــا‬ ‫ال يــري امــر ســلطة االئتــاف املؤقتــة ( املنحـ�ة ) ر� (‪ )17‬لســنة ‪( 2003‬وضــع االئتــاف وبعثــات االرتبــاط االجنبيــة‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ـ� العاملـ ي ن‬ ‫واملقاولـ ي ن‬ ‫ـ� مهعــا ) والقــم (‪ )2‬عالقــة الســلطات القضائيــة مــن مذكــرة ســلطة االئتــاف املؤقتــة (املنحـ�ة ) ر� (‪ )3‬لســنة‬ ‫الزائيــة) عــى الـ شـراكت االمنيــة خ‬ ‫الاصــة والعاملـ ي ن‬ ‫ـ� يف�ــا‪.‬‬ ‫‪( 2003‬االجـراءات ج‬

‫املادة ‪-: 40‬‬

‫ة‬ ‫لل�اكت االمنية خ‬ ‫(املنحل ) قر� (‪ )17‬لسنة ‪ (2004‬متطلبات التسجيل ش‬ ‫الاصة)‪.‬‬ ‫تل�غ مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة‬

‫املادة ‪-: 41‬‬

‫تعل�ت لتهسيل تنفيذ احاكم القانون‪.‬‬ ‫الوز� ي‬ ‫يصدر ي‬

‫املادة ‪-: 42‬‬

‫ف‬ ‫ينفذ هذا القانون من ت أ� ي خ‬ ‫الريدة الرمسية‪.‬‬ ‫ر� شن�ه ي� ج‬ ‫‪Juboori & Co.‬‬

‫‪7‬‬

‫االسباب املوجبة‬

‫ال� اكت االمنية خ‬ ‫تنظ� معل ش‬ ‫الاصة ودورها ف ي� ي‬ ‫تقد� خدمات احلماية االمنية اىل‬ ‫لغرض ي‬ ‫ً‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫االفراد ش‬ ‫وال�اكت ونظرا ملبا�ة ال�اكت االمنية امعاهلا ب�وجب مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة‬ ‫ة‬ ‫(املنحل) قر� (‪ )17‬لسنة ‪ 2004‬خ‬ ‫وللو هذه املذكرة من االحاكم القانونية الوا�ض ة والنصوص ت‬ ‫ال�‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وال�وط الواجب توافرها ف� ش‬ ‫ت�دد االجراءات ش‬ ‫الزائية‬ ‫ال� كة ملنحها اجازة العمل وكذلك النقص ي� النصوص ج‬ ‫لة ي‬ ‫ت‬ ‫بواجبا�ا ولتدارك هذه النواقص‪ .‬ش‬ ‫وخلوها من االحاكم العقابية الرادعة ي ف� حا اخالل ش‬ ‫�ع هذا القانون‬ ‫ال�كة‬

‫‪Juboori & Co.‬‬

‫‪8‬‬

‫لملزيد من املعلومات‬ ‫البوري و ش�اكؤه‬ ‫تواصلوا مع ج‬ ‫املدراء ‪:‬‬ ‫البوري‬ ‫امحد ج‬ ‫رقـم ب‬ ‫املو�يل ‪+964 - 7901 857 094 :‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و�‪acc.firm@aljuboori.net :‬‬ ‫بال� يد االلك� ي‬ ‫البوري‬ ‫يا�ن ج‬ ‫رقـم ب‬ ‫املو�يل ‪+964 - 7901 434 230 :‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و�‪law.firm@aljuboori.net :‬‬ ‫بال� يد االلك� ي‬ ‫القيس‬ ‫إيناس‬ ‫ي‬ ‫املو�يل‪+964 - 7710 056 646 :‬‬ ‫رقـم ب‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و�‪inas.alqaisiy@aljuboori.net :‬‬ ‫بال� يد االلك� ي‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫اهلي�‬ ‫�اب ي‬ ‫رقـم ب‬ ‫املو�يل ‪+964 - 7901 627 939 :‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و� ‪aljuboori@gmail.com :‬‬ ‫بال� يد االلك� ي‬