ﻗﺎﺩَﺓ· ﺍﻷﺣﺰَﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼَﻣﻴَّﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻹﻧﺒﻄﺎﺡ ﻭ
ﺑﻘﻠﻢ
ﺍﻟﻤُﺪَﺍﻫَﻨَﺔ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﻘـــﺪﻣـــــــــﺔ ﺃﻟﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻟﻴﺴﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ؟ ﻓَﻠِﻢَ ﻧُﻌْﻄِﻲ ﺍﻟﺪَّﻧﻴَّﺔَ ﻓﻲ ﺩِﻳﻨَﻨَﺎ؟ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﺗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺛﻢ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ : ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺛﻨﺎ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻲ ﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺛﻨﺎ ﺃﻳﻮﺏ ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﻗﺎﻝ : )ﺧﺮﺝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭ ﻣﻌﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﻓﺄﺗﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﺿﺔ ﻭﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺔ ﻟﻪ ﻓﻨﺰﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﺧﻠﻊ ﺧﻔﻴﻪ ﻓﻮﺿﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻭ ﺃﺧﺬ ﺑﺰﻣﺎﻡ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻓﺨﺎﺽ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﺿﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ :ﻳﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺃﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺗﺨﻠﻊ ﺧﻔﻴﻚ ﻭ ﺗﻀﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻚ ﻭ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺰﻣﺎﻡ ﻧﺎﻗﺘﻚ ﻭ ﺗﺨﻮﺽ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﺳﺘﺸﺮﻓﻮﻙ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ :ﺃﻭﻩ ﻟﻮ ﻳﻘﻞ ﺫﺍ ﻏﻴﺮﻙ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻧﻜﺎﻻ ﻷﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ - ﺇﻧّﺎ ﻛﻨﺎ ﺃﺫﻝّ ﻗﻮﻡ ﻓﺄﻋﺰﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺰ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻋﺰﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺃﺫﻟﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ( 1 ﺃُﻗﺪِّﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ -ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -ﻟﻨﺪﺭﻙ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻣﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺜﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﻂ· ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﺮﻳﺐ·ﺍ ,ﻭﺗﻜﺮﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ،ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺴﺄﻝ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ . ﻭﻻ ﻳﻈﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻧﻨﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻨﺘﻘﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺃﻭ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ،ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻭﺃﺛﺒﺘﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻖ·ﺍ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻮﻗﻌﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺬﺭﻧﺎﻫﻢ ﻣﻨﻪ ،ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﺼﺪﺭ·ﺍ ﻟﻠﺸﺒﻬﺎﺕ ،ﻭﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ,ﻭﺧﻠﻂ·ﺍ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ,ﻭﺍﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ – ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ، -ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺇﻻ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﻣﻜﺎﺳﺐ ﻷﻋﺪﺍﺋﻪ . 1ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. 1
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻧﺒﺘﻐﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭﺗﻴﺎﺭ ﺑﻌﻴﻨﻪ ،ﻓﺒﻌﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺟﻤﻴﻊ·ﺍ ﻳﺘﻤﺎﺛﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ،ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ . ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺛﻼﺙ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺑﺈﺳﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ . ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ :ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ "ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ" ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ . ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ "ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ" ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ "ﺣﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭ" ﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ "ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ" . ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ " :ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻜﺎﺭ" ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ .
2
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺧﺴﺮﻧﺎﻩ ﻭﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ !! ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻣﻊ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺣﻮﺍﺭ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ – ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ -ﻣﻊ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰ (2) . ﻭﻟﻨﺎ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻢ ،ﻭﺃﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻤﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﺇﺳﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺈﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ . ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻳُﻨﺒّﺊُ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻻ· ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺘﺼﻴّﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺰﻟﻞ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻳﺾ·ﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ "ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ" ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮّﻣﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﻮﺝ ،ﺃﺻﺒﺢ ﺍﺩّﻋﺎﺀﺍ ﻻ ﻧﺼﻴﺐ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮّ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻗﺪ ﻣﻸ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ "ﺍﻟﺼﻮﺭﻱ" ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ، ﻭﺃﻗﻮﻝ "ﺍﻟﺼﻮﺭﻱ" ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺻﺢ )ﺍﻟﻤﻬﺪﺉ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ( ﺃﻗﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺻﺮّﺡ ﺑﻪ ﻓﻌﻼ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺒﺄ ﺃﺑﺪﺍ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﻱ !! ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺮّﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻓﻌﻼ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺃﺛﺮﺍ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻐﺮﺏ·ﺍ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺪ ﺑﻴﺎﻥ·ﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﻣﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﺜﻮﺍﺑﺘﻨﺎ ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ !! ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺷﺊ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺳﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮّﺡ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺴﻪ ! ﻭﺃﻛﺒﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ،ﺇﺫ ﻟﺨّﺺ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻢّ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﻞ ﻭﺣﻤﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺣﻤﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ -ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺪﻡ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ -ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﺘﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﻝ ،ﺑﻞ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ !! ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ،ﻧﺄﺧﺬ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪ ،ﻭﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ . ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﺣﻼﻡ·ﺍ ﻗﺪ ﺗﺤﻄﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻪ .
2ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂhttp://www.elmogaz.com/weekly/30/december/11/9777 : 3
ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻳﺤﻠﻤﻮﻥ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﺃﻗﻞّ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﺑﺨﻠﺪﻫﻢ ﻳﻮﻡ· ﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻟﻮﺍﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺳﻴﺨﻀﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ !! ﻓﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ "ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ" ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻗﺎﺋﻢ ،ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺆﻛﺪ· ﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ "ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ" ،ﻣﻨﻬﺞ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮ·ﺍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﺁﺧﺮ ،ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻤﺴﺤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﻦ ﺟﺪﺍﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺮ . ﻭﺃﻫﻢ ﺷﺊ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻫﻮ ﺑﻄﻼﻥ ﺃﻛﺬﻭﺑﺔ "ﻧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻧﻘﺒﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ" ﺇﺫ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺳﻨﺮﺍﻩ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺤﺬﺍﻓﻴﺮﻩ . ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻘﻒ ﻣﻊ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ،ﺗﺒﻴﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﺰﺏ "ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ"
ﺃﻭﻝ·ﺍ : ﺳُﺌﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ :ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ }ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ{؟ ﻓﺄﺟﺎﺏ : )ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﻣﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺪﺍً ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎ ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺭﺣﻤﺔ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﻭﻣﻮﺩﺓ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺑﺪﺍً ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻻﻗﻨﺎﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻻ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ (. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﻻ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻧﻘﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ·ﺍ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ . ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺳﺄﻝ :ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺜﻞ·ﺍ ؟ ﻭﻫﻞ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ )ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ :12ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ }ﻟَﺎ ﺇِﻛْﺮَﺍﻩَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ{. ﻭﻹﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﻂ ،ﻧﻘﻮﻝ :ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺳﻠﻢ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﺰﺍﻡ·ﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ . ﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﻓﻤﻦ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﻊ·ﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ؛ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺃﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ،ﻭﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻓﻌﻠﻬﺎ . ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ } :ﻭَﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻟِﻤُﺆْﻣِﻦٍ ﻭَﻟَﺎ ﻣُﺆْﻣِﻨَﺔٍ ﺇِﺫَﺍ ﻗَﻀَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟُﻪُ ﺃَﻣْﺮًﺍ ﺃَﻥ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺨِﻴَﺮَﺓُ ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﺮِﻫِﻢْ ﻭَﻣَﻦ ﻳَﻌْﺺِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻓَﻘَﺪْ ﺿَﻞَّ ﺿَﻠَﺎﻟًﺎ ﻣُّﺒِﻴﻨًﺎ{ ]ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ [36 : ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻻ ﻳُﺮﺿِﻲ ﺇﻻ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻠُّﺖَ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﻥ ﺧﺎﻃﺒﻨﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﺭَﻣﻮْﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺭﺩ ﻓﻌﻠﻨﺎ 4
ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﻨﻔﻲ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ،ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ :ﻻ ﺗﺨﺎﻓﻮﺍ ﻓﻠﻦ ﻧﺠﺒﺮ ﺃﺣﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ -ﻭﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ "ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ" . ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ } ﻭﺃَﻥِ ﺍﺣْﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﺃَﻧﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻻ ﺗَﺘَّﺒِﻊْ ﺃَﻫْﻮَﺍﺀَﻫُﻢْ ﻭَﺍﺣْﺬَﺭْﻫُﻢْ ﺃَﻥْ ﻳَﻔْﺘِﻨُﻮﻙَ ﻋَﻦْ ﺑَﻌْﺾِ ﻣَﺎ ﺃَﻧﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﻓَﺈِﻥْ ﺗَﻮَﻟَّﻮْﺍ ﻓَﺎﻋْﻠَﻢْ ﺃَﻧَّﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻥْ ﻳُﺼِﻴﺒَﻬُﻢْ ﺑِﺒَﻌْﺾِ ﺫُﻧُﻮﺑِﻬِﻢْ ﻭَﺇِﻥَّ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟَﻔَﺎﺳِﻘُﻮﻥَ{] .ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ [ 5 : ﺛﺎﻧﻴًﺎ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ : ))ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ (( ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻻ ﺷﺊ ﻳﻌﻠﻮ ﻓﻮﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻣﻪ !! ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﺷﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ،ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺊ ﻫﻮ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻭﺭﻓﺾ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺭﻓﻀﻬﺎ !! ﺛﺎﻟﺚ·ﺍ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ: )) ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ (( ﺃﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﻓﻤﻐﺎﻟﻄﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻼﺩ - ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻗﻄﻌﺎ ﺃﻥ " ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ " ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻦ " ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺏ " . ﻓﺎﻟﺒﻴﻌﺔ :ﻫﻲ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺤﻴﻦ ﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪﻳﻨﻬﻢ ﻭﻷﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺒﺎﺭﻛﻮﺍ ﻭﻳﺆﻳﺪﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﺃﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ) ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺔ ( . ﺍﻣﺎ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺏ :ﻓﻬﻮ ﺷﺊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻤﺜّﻞ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ! ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﺎﻛﻢ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺎﻓﺬﺍ . ﻭﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﻢ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳّﻪ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻤﻪ ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺑﻘﻮﻟﻪ " ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﻡ ﻻ " ﻭﻫﻨﺎ ﻣﻜﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺸﺒﻬﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻀﻼﻝ ،ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺳﺘﺘﺸﻜﻞ ﻭﻓﻖ·ﺍ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ .
ﺭﺍﺑﻊ·ﺍ : 5
ﺳُﺌِﻞَ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ : ))ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﻜﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؟ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ :ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻷﻭﺍﻧﻪ ﻷﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻭﻗﺘﺎً ﻭﺟﻬﺪﺍً ﻭﻓﺘﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﺷﺊ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻜﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺳﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺑﺎﺳﺘﺮﺿﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ((. ﻣﺮّﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﺮﺭ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ،ﺇﺫ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ " ﻳﺨﺘﺎﺭ " ﺍﻟﺸﻌﺐ ،ﻭ"ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺮﺿﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ " ، ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮﻭﺍ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ،ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻟﻢ " ﻳﺨﺘﺎﺭ" ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻟﻠﻨﺎﺱ ؟
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺳُﺌِﻞَ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ : )) ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻟﻜﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻛﻔﺮ"؟ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ :ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲﺓ ﺗﻌﻨﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﻮﺍﺋﻔﻪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﺃﻱ ﺗﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﻲ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻄﺄ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻘﺪﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ(( ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ " ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺺّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) :ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ( ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻼ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﻟﻤﺎﺩّﺓﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺜﻼ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ )ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ( ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰﺷﺮﻁ "ﻻﺩﻳﻨﻴﺔ " ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻔﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱﻣﺜﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ )ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ( ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ :ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗُﻜﻔِّﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻫﻞ ﺳﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﺤﺰﺏﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ 6
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻫﻞ ﺳﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻭﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻜﻔﺮﻱ ﺍﻵﺧﺮ ؟ ﺃﻡ ﺃﻧﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﻔَّﺮﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎﻟﻢ ﺗُﻜﻔِّﺮ ؟
ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ )) :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻞ(( ﻣﺮّﺓ ﺗﻠﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺆﺍﻝ ﺳﻴُﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻏﺪﺍ ﻟﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻜﺎﻛﺎ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺣﻘّﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺎ " ﺩﺍ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ !! "
ﺳﺎﺑﻌﺎ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ – ﻭﻳﺎﻟﻠﻌﺠﺐ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻝ )) : -ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ((. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻌﻼ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻔﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﻨّﻌﺎ ﺃﻭ ﻣﺪﺍﺭﺍﺓ ،ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ !! ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎﺷﻴﺦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﻨﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؟ " ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ :ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻫﻮﺑﺰ ،ﻭﺟﻮﻥ ﻟﻮﻙ ،ﻭﺟﺎﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﻭﺳﻮ .ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺮُّﺽ ﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺤﻜﻤﻬﻢ ﻭﻻ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻭﺗﺮﻋﻰ ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﺣﺘﺎﺟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺃﻣﻮﺭ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻘﺪﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻘﺪﺍً ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﻢ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ،ﻭﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ. ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ؟ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻔﺮﻱ ﺇﻟﺤﺎﺩﻱ ،ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﺭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻭُﺟﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﻟﻬﻢ ،ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻭُﺟﺪﻭﺍ ﻫﻜﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻫﺎﺩﻳﺔ ﺣﺎﻛﻢ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﺎﻟﻖ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ –ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ -ﻻ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺨَﻠْﻖ ،ﺃﻣﺎ 7
ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺭﺳﻼً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻭﺗﺮﺷﺪﻫﻢ ﻭﺗﻬﺪﻳﻬﻢ ﻭﺗﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻭﺗﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮ ،ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺷﺌﻮﻧﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ(3) " . ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ ﺳﻼﻣﺔ : "ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻫﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﻻ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﺄﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﺎﻵﻟﻴﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺛﻢ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻙ ﻭﻳﻮﻗﻔﻮﻙ ﻋﻨﺪ ﺣﺪٍّ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺃﻭ ﻳﺨﺮﺟﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ" )(4 ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻧﺨﻀﻊ ﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻼﻣﻬﻢ ﻭﻧﺴﻴﺮ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪﻫﻢ ؟ ﺛﻢ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻜﻔﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨّﻪ ﻭﻳﺎﻟﻴﺘﻚ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻟﻜﻨﻚ – ﻭﻳﺎ ﻟﻠﻌﺠﺐ – ﻧﺮﺍﻙ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﻫﺪﻣﺖ ﺁﺧﺮ ﻟﺒﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ " ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ " ﻓﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ " ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ – ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ -ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ " !!
ﺛﺎﻣﻨﺎ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ )) :ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻧﺎ ﻟﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻗﺒﻞ ﻛﻼﻣﻚ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﻧﻘﺪﻩ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻴﺢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ (( ﺇﺫﻥ ﺭﺩّ ﺍﻟﻔﻌﻞ "ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ" ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻟﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﺒﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﻭ ﺃﺭﻓﻀﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻳﺘﻘﺒّﻞ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺴﺄﻝ ﻭﻣﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﻮﺭ ؟ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ – ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ – ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩّﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ! ﻧﻌﻮﺩ ﻓﻨﺴﺄﻝ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ؟ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺳﺘﻔﻌﻞ ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﺸﺮﻳﻌﺘﻪ ؟ ﻫﻞ ﺳﺘﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑـ "ﺍﻟﻨﻘﺪ " ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ ؟ ﺃﻡ ﺳﺘﻨﺰﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ) :ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ,ﻭﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻧﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( ؟ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻪ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ؟ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺗﻢ
3ﻣﻘﺎﻝ "ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ" ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻛﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ . 4ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ " :ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ " ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺪﻯ "ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ". 8
ﺇﻥ ﻣُﺤﺼِّﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ ﺃﺟﺪ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ !
ﺗﺎﺳﻌﺎ : ﺳﺌﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ :ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﻴﻦ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ؟ ﻓﺄﺟﺎﺏ :ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺃﻱ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﻓﺼﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺪﻑ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﻞ ﻭﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻠﻨﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﻟﻬﻢ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺃﻭ ﺗﺠﺮﻳﺢ! (( . ﻧﺮﻯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺳّﺦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻠﻔﺴﻔﺘﻬﺎ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﺻﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺎ ﻣﺘﺤﻠﻼ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ! "ﻭﻫﻢ ﻟﻬﻢ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﻟﻨﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺃﻭ ﺗﺠﺮﻳﺢ !! ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ؟ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻭﺗﺠﺮﻳﺢ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺠﺮ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﻣﺎ ﺃﻗﻮﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻣﺎﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻤﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺸﺮﻭﻃﻨﺎ ﻗﺒﻠﻨﺎﻩ ﻭﻣﻦ ﺭﻓﺾ ﻧﺒﺬﻧﺎﻩ
9
ﻭﺍﻵﻥ ﻧﺮﻯ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻟﺮﺿﻰ ﻋﺘﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻫﺎﻫﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﻼﺡ ﻛﺎﻫﻦ ﻛﻨﻴﺴﺔ " ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ " ﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ﺳﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ : )) ﺧﺎﻟﺪ ﺻﻼﺡ ﻳﻜﺘﺐ "ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ" :ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺸﺮﻗﺔ )(5 ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻰ ﺿﺪ ﻣﺆﺳﺴﻰ ﺻﻔﺤﺔ »ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ« ﻳﺆﻛﺪ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ »ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ« ،ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻳﺮﺿﻰ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺃﻭ ﺗﺸﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻓﻰ ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻳﺤﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﻔﻰ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ »ﺩﻳﻨﻴﺎ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎ« ،ﻟﻜﻦ ﺃﻯ ﻋﺎﻗﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻰ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﺸﻚ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ،ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺑﺬﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺑﻴﻦ »ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ«. ﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻠﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻻ ﻳُﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻰ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻠﻦ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﺃﺑﺪﺍ، ﺇﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﻴﻦ ﻭﻧﺎﺻﺮﻳﻴﻦ ﻭﺃﻧﺎﺭﻛﻴﻴﻦ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ. ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭﻻ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻠﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻪ .ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ (( .ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ . ﻧﻌﻢ ﺍﻵﻥ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﺼﺪﻩ ﺭﺿﻲ ﻋﻤﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀﻗﺼﺪﻩ ﺭﺿﻲ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ :ﻳﺆﻛﺪ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ »ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ« " ﻭﺭﺿﻲ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ : ﻗﺪﻡ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ !! ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻛﺘﺐ ﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﻤﺮﻯ :ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻰ)(6 ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 8 ،ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 09:59 - 2011 ﺍﺗﺴﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ،ﻭﻇﻨﻨﺖ ﻧﻔﺴﻰ ﻧﺎﺋﻤﺎ ﻏﺎﺭﻗﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﻼﻡ ،ﻟﻢ ﺃﺻﺪﻕ ﻋﻴﻨﻰ ﻭﻛﺬﺑﺖ ﺃﺫﻧﻰ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺳﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ ،ﻟﻺﻋﻼﻣﻰ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ« ﺑﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ .ﺣﺪﻳﺚ ﺫﻛﻰ ﻭﻣﺘﻔﺘﺢ ﻭﻭﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻰ ﻻ ﺃﺑﻴﻊ ﻟﻚ »ﺳﻤﻚ ﻓﻰ ﻣﻴﻪ« ﺳﺄﻭﺭﺩ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﻬﺠﺎ ﻻ ﻳﺠﺮﺅ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ،ﻭﻧﻔﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺰﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺻﻔﺖ ﺗﻜﺘﻞ »ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ« ﺑـ»ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ« ،ﻭﺃﺑﺪﻯ ﺗﺮﺣﻴﺒﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻓﻰ ﻳﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﺳﺎﻭﻳﺮﺱ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﺮ ،ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺪ ﺣﻖ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ،ﻗﺎﺋﻼ :ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻭﻟﻠﻘﺒﻄﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ،ﻭﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ! ﻻ ﺗﻨﺪﻫﺶ ﻓﺎﻟﻘﺎﺩﻡ ﺃﺩﻫﺶ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻔﻮﺭ :ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ .ﻭﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺰﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﻨﻈﺮ ﺃﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺼﺮ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻭﺇﻥ ﺭﻓﻀﺘﻬﺎ http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=569056 (5 ) http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=549785 6 10
ﻓﺴﻴﺮﻓﻀﻬﺎ ،ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻃﻌﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻨﻰ ﻗﺎﺋﻼ :ﺇﺫﻥ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺪﻋﻰ ﺃﻥ ﺣﺰﺑﻚ ﺫﻭ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ؟ ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻋﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻭ ﺩﺍﺋﻢ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﺪﻳﻖ ﺩﺍﺋﻢ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ ﺍﻃﻠﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ ،ﻓﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﻔﺮﺍ ﻭﺇﻟﺤﺎﺩﺍ ،ﻓﺮﺋﻴﺲ ﺣﺰﺑﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻼﻻ ﻓﻼ ﺗﺘﻬﻤﻮﺍ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺸﻨﻌﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﻻ ﺃﺧﻔﻴﻜﻢ ﺳﺮﺍ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺯﺍﺡ ﻛﻼﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺭﺟﻮﻩ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻋﻼﻣﻰ ،ﺃﻭ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺣﺰﺑﻴﺔ ،ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﺗﺨﻮﻑ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺟﺮﺍﺀ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻴﻪ .ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺣﺎﻝ ،ﻓﺎﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﺤﻪ ﻭﺳﻤﺎﺣﺘﻪ ،ﻭﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺣﺰﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺠﻌﻨﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻒ ﻋﻦ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﺻﻔﺔ »ﺇﺳﻼﻣﻰ« ﺑﺤﺰﺑﻪ ،ﻭﺃﻻ ﻳﺮﻭّﺝ ﻟﺤﺰﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻓﺒﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻭﺃﻫﻼ ﺑﻚ ﻓﻰ ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ.
ﻋﺎﺷﺮﺍ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ )) :ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺣﻔﻆ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﻩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ (( ﻃﺒﻌﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣُﻔﻈﺖ !! ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﻟﻢ ﻳُﺴﺤﻞ ﻭﻟﻢ ﻳُﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﺵ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﻘﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﻦ. ﻭﺇﻧﺎ ﻟﻠﻪ ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ .
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺧﺴﺮﻧﺎﻩ ﻭﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪ ﺃﺫﻳﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ "ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ " ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﻺﻋﻼﻣﻲ "ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ " ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ "ﻣﺼﻄﻔﻰ 1/12/2011 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺸﺮﺩﻱ" ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺈﺳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭ ﻣﻤﺜﻼ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﺃﻧﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ :ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ!! ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ 11
ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﺪﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﺣﺮﺍﺝ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩﺍ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ!! ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ !! ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭ -ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ -ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﺄﺭﺍﺡ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺡ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺼﺮﺍﺣﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺇﻻ ﺳﻨﺪﺍ ﻟﻌﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻋﻠﻮﻫﺎ !! ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻧﻬﺰﺍﻡ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ : " ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺟﻬﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺮﺃﻱ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ !!! ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺁﻩ ﻣﻔﻴﺪﺍ !! ﻟﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻓﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻪ " ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱﺓ !! ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ :ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻱ !! ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﻗﺒﻄﻲ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭ :ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻬﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﺟﻬﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ !! ﺛﻢ ﺳﺄﻟﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺸﺮﺩﻱ :ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻟﻸﻛﻔﺄ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ؟ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻸﻛﻔﺄ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺮﺩﻱ :ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻚ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻗﺒﺎﻃﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻷﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ !! ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭ :ﻛﺄﻧﻲ ﺃﻋﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ!! ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﻛﻔﺄ ﻫﻨﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻻﺯﻡ ﺍﻟﻘﺒﻄﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ !! ﻓﻜﺮﺭ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﻮﺿﻮﺡ : ﻫﻞ ﺣﻴﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪﻛﻮ ﻭﺯﻳﺮ ﻗﺒﻄﻲ ﻭﻻ ﻷ ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ :ﺃﻧﺎ ﻣﺎﻋﻨﺪﻳﺶ ﺇﺟﺎﺑﻪ !! ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭ :ﺃﻧﺎ ﺇﺟﺎﺑﺘﻲ ﻗﻮﻟﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﺪﻩ !! ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻄﻲ ﻛﻒﺀ ﻓﻤﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺶ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﺑﺲ ﻻ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﻛﻤﺎﻥ !! ﻧﻌﻮﺩ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﻛﺬﺍ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻛﺬﺍ ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻛﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﺪﻳﻨﻮﻥ 12
ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻮﺍ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻓﻜﺎﻛﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻧﺴﻼﺧﺎ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻮﺍﺋﻬﻢ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﻹﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺪﻝ !! ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﺼﻨﻢ ﺍﻟﻌﺠﻮﺓ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﻋﻮﺍ ﺃﻛﻠﻮﻩ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻴﻨﺎﻇﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻫﺬﺍ !! ﺻﺮﻳﺤﻪ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﺇﺣﻨﺎ : ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﺁﻟﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﻬﻤﻬﻢ ﻫﻞ ؟! ﻻ ﺃﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺳﺘﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﻴﺐ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ : ﻫﻞ ﺳﺘﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ؟ ﺃﻡ ﺳﺘﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﺘﻼﻁ ﻭﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ؟ ﻭﻗﺎﻝ :ﺃﻧﺎ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺑﺘﻤﻨﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺍﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻮﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺑﺘﻤﻨﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺝ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺑﺘﻤﻨﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺑﺘﻤﻨﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﺎﺕ ﻳﺒﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻓﻰ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ -ﻭﻳﺎﻟﻠﻌﺠﺐ -ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﺃﺻﻼ ﻋﺸﺎﻥ ﻧﻤﻨﻌﻬﺎ !! ﻛﻞ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﺣﻀﺮﺗﻚ ﺑﺘﻘﻮﻟﻬﺎ ﺩﻱ !! ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻜﺬﺍ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺿﺎﻩ ﻭﺍﺳﺘﺮﺧﻰ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ "ﺍﻹﺳﻼﻡ" !! ﻣﺎﻳﺮﻳﺪﻩ ﻧﺄﺗﻲ ﻟﻠﺮﺑﺎ : ﺗﻜﻠﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻴﻈﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﻔﺰ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻳﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻬﻪ "ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﻪ " ﻟﻴﺮﻯ ﻫﻞ ﺳﻴﺄﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻬﺎ ﺃﻡ ﺑﺪﻳﻨﻪ ؟ ﻭﻗﺎﻝ :ﻟﻮ ﻗﻠﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻃﻠﻌﺖ ﻧﺎﺱ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻩ ﻣﺶ ﻣﻘﺘﻨﻌﻴﻦ ﺑﻴﻪ ﻭﻣﺶ ﺣﻨﻔﺬﻩ ؟ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻧﺎ ﻗﻠﺖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻩ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﺃﺻﻮﺍﺗﻪ ﻭﺧﻼﻧﻲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ ﻋﺎﻳﺰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻩ ﻟﻮ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ ﻣﺶ ﻋﺎﻳﺰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻩ ﻳﺒﻘﻰ !! ﺣﻄﺒﻘﻪ ﻣﺶ ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ
13
ﻫﺎ ﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﻛﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﻃﺎﺭ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ :ﺃﺣﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻔﻴﺶ ﺃﺣﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﻔﻴﺶ!! ﻭﺳﻜﺖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﺃﺣﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻔﻴﺶ !! ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻗﺎﺋﻼ : ﺃﻧﺎ ﻟﻦ ﺃﻏﻴﺮ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺶ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻄﻨﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺳﺄﻣﺎﺭﺱ ﺑﺎﻷﻗﻠﻴﺔ ﺩﻱ ﺿﻐﻮﻁ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ :ﺯﻱ ﻗﺒﻞ ﻛﺪﻩ !! ﺗﻘﻮﻝ ﺭﺃﻳﻚ ﻭﺍﻧﺘﻮﺍ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﺗﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻧﺘﻮﺍ ﺣﺮﻳﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ :ﺑﺎﻟﻈﺒﻂ ﻛﺪﻩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻦ ﻗﺎﻝ ﺣﺮﺍﻣﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻋﻄﻮﻧﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺨﻠﻴﻨﻲ ﺃﻣﻨﻊ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻣﺎﻓﻴﻬﻮﺵ ﻣﻔﺴﺪﻩ ﺳﺄﻣﻨﻊ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺳﺄﺳﺠﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻣﻨﻊ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻤﺎ ﺣﺮﻣﻪ !! ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﺴﺠﻞ ﻭﺃﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻄﺎﺭ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ ﻓﺮﺣﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻗﺎﻝ " ﺇﺣﻨﺎ ﺣﻨﺸﻮﻑ ﺃﻳﺎﻡ ﺣﻠﻮﺓ ﺃﻧﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﺍﻧﺸﺮﺣﻠﻚ " !! ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﻔﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﻠﺪ -ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ -ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ؟ ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ "ﺍﻹﺳﻼﻡ"-ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﻭﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ -ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﻲ ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻨﺎﻩ :ﺃﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﻪ !! ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﻻ ﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﺍﺑﺘﻐﻴﻨﺎ ﻋﺰﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺭﻓﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺤﺎﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺷﺮﻋﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻓﺬﻫﺒﻨﺎ ﻧﺘﺴﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻨﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺃﻥ ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ﺍﻧﻜﺸﻔﺖ ﺩﻋﺎﻭﺍﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎﺭ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﻄﺒﻘﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﻨﺎﺯﻟﻮﺍ ﻋﻦ !! ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﺔ ﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ؟ ﺃﻱ ﺩﻳﻦ ﺑﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ؟ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻨﺒﻄﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺬﺍ ﺩﻳﻦ ﺃﻱ ﺃﻱ ﺩﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻰ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ؟ ﻳﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ "ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ" ؟ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺳﻨﺘﺮﻛﻬﺎ ﻫﻞ " ﻧﻬﺎﺭ ﻟﻴﻞ ﺗﻜﺮﺭﻭﻥ ﻭﻻﺯﻟﺘﻢ ﺗﺎﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﻴﺘﻤﻮﻫﺎ ﺣﻠﻮﺓ ﺧﻀﺮﺓ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﻬﻨﺄﻭﻥ ﺑﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺘﻬﻢ ﻭﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻮﻕ 14
ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻨﻮﻧﻪ
ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻮ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻪ
ﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﻢ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺰﻳﻞ ﻣﻬﺰﻭﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻫﻮﺍﺋﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﻮﻯ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ !! ﻭﻧﺼﺮﺗﻤﻮﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻬﻼ ﺗﺮﻛﺘﻤﻮﻩ ﻋﺰﻳﺰﺍ ﺃﻭ ﺗﻐﻠﻘﻮﻥ ﺃﺑﻮﺍﺑﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺘﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻪ ؟ ﻟﻘﺪ ﺻﺪﻕ ﺭﺑﻨﺎ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ " ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺻﺮﺍﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻩ ﻭﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓﺘﻔﺮﻕ ﺑﻜﻢ ﻋﻦ " ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻭﺃﺧﺘﻢ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ " ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺗﺬﻭﻳﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ": ) ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺧﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ –ﺑﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ- ﻫﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﺇﻟﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ} :ﻭَﺟَﺎﻫِﺪْﻫُﻢْ ﺑِﻪِ ﺟِﻬَﺎﺩًﺍ ﻙ·ﺑِﻴﺮًﺍ { ]ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ[52 : ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ،ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ،ﻻ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ،ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻻ ﺗﻘﺮﻩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺪﺃ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭﻻ ﺑﺈﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﻳﺪّﻋﻮﻥ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﺑﻞﻭﺍﻹﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺿﺪﻫﻢ ،ﻓﺄﻱ ﺩﻳﻦ ﻫﺬﺍ؟! ﻭﺃﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ –ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ " :-ﻓَﺈِﻥْ ﻋَﺼَﻮْﻙَ ﻓَﻘُﻞْ ﺇِﻧِّﻲ ﺑَﺮِﻱﺀٌ ﻣِّﻤَّﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ " ﻓﻲ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﻧﻪ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺩﻭﻣﺎ ﺗﻘﻴﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻭﻳﻌﻠﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻪ ،ﻭﻳﻘﺴﻤﻮﻥ ﻳﻤﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺀﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻫﻢ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺗﻘﻠﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﺎ ،ﻭﻫﻢ ﻣﺘﺒﺮﺋﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﻭﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻢ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﺦ ﻭﺧﺪﻋﺔ ﻭﻗﻌﻮﺍﻓﻴﻬﺎ ،ﺇﺫ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺑﺘﺪﺍﻭﻝ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﺟﻌﻠﻮﻩ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻷﻥ ﺍﻹﺣﺘﻜﺎﻡ ﻫﻮ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻭﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺩﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ،ﺇﺫ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻼ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ. ﻭﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺨﻴّﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺷﺮﺍﺋﻌﻬﻢ ،ﻭﻳﺤﺘﻜﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥﺭﻓﻀﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﺭﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ،ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻷﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺭﺃﻳﻪ ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻙ. ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﺣﺮًّﺍ ﺃﻭ ﻣﺨﻴّﺮًﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﻘﺎﺩ ،ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻠﻪ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺗﺨﺬ ﻫﻮﺍﻩ ﺇﻟﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﻄﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ( .ﺍﻧﺘﻬﻰ .
15
ﻭﻫﺎﻫﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻻ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺷﺮﻋﻪ ﺍﻟﻠﻪ )ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﺎﻟِﺐٌ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻣْﺮِﻩِ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺃَﻛْﺜَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟَﺎ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ(. ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ .
16
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺧﺴﺮﻧﺎﻩ ﻭﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﻠﻨﺼـــﺎﺭﻯ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻜﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﻛﻔﻰ ﻭﺻﻼﺓ ﻭﺳﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺻﻄﻔﻰ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ – ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ "ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺧﺴﺮﻧﺎﻩ ﻭﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ "ﻧﺴﺘﻜﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻋﻦ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﻄﻮﻳﻌﻪ ﻟﻴﻼﺋﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺛﻮﺍﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺰﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭﻧﻨﺒﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺰﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﺜﺮﺍﺕ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻌﻠﻦ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻜﻞ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺻﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﺗﻠﺒﻴﻴﺲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺑﻨﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﺒﻊ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﻻ ﻧﺘﻌﺼﺐ ﻟﻶﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻓﻤﺘﻰ ﺍﺗﻀﺢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺻﺢ ﻭﺟﺐ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ "ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ " ﺃﻭﻻ : ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻜﺎﺭ :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﻓﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﺪﺍﺛﻪ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ!! ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻄﺄ ﻓﻘﻬﻲ ﻳﻌﺘﺬﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻟﻤﺒﺪﺃ !! ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻜﺎﺭ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻻ ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ "ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ" ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﺴﻠّﻤﺎﺗﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻳﺼﺮّﺡ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﻮﻥ ﻣﻨﻘﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ !! ﻭﻫﻨﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭﻩ : " ﻛﻨﺖ ﺃﻗﺼﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ " ﻫﻞ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﻔﺮﺿﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ؟ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ -ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ؟ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﻈﻠﻮﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ؟ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ؟ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ؟ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ؟ ﻻ ﺃﺟﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ !! 17
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ !! ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻣﺘﻰ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﺫﻥ ؟ ﻭﻣﺘﻰ ﺳﻴﻀﻌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ؟ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺒﺘﺬﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻜﻔﺮ ! ﺣﻀﺮﺗﻚ !! ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻧﺒﺎ !! ﺟﺰﺍﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻲ ﻗﺎﻟﻪ !! ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺧﻄﺎﺏ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻫﺆﻻﺀ ؟ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻗﻄﻌﺎ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺪﻫﻢ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﺑﻬﺆﻻﺀ؟ ﻫﻞ ﺗﺒﺮﺃ "ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻧﺒﺎ " ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺧﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ "ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺬﺍﺏ ﻭﺭﺑﻨﺎ ﻧﺤﻄﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺠﺰﻣﺔ"؟ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻋﻠﻮﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ؟ ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ "ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻧﺒﺎ " ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺡ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺍﻃﻤﺄﻥ ﻷﻥ "ﺣَﻤَﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ " ﻟﻦ ﻳﻄﺒﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺨﺸﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ !! }ﻭَﻟَﻦ ﺗَﺮْﺿَﻰ ﻋَﻨﻚَ ﺍﻟْﻴَﻬُﻮﺩُ ﻭَﻻَ ﺍﻟﻨَّﺼَﺎﺭَﻯ ﺣَﺘَّﻰ ﺗَﺘَّﺒِﻊَ ﻣِﻠَّﺘَﻬُﻢْ{ ﻫﻞ ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ " ﻧﺤﻴﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ " ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻌﺪ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻛﻴﻒ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ "ﻃﻴﺒﺔ " ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀ ؟ ﻓﻬﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ " ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻧﺒﺎ " !! ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺗﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻬﻞ ﻫﺬﻩ ﺗﻮﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺷﺮﻋﺎ ؟ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺭﺟﻮﻋﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ }ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮﺍ ﻭﺃﺻﻠﺤﻮﺍ ﻭﺑﻴﻨﻮﺍ{ ﻳﺘﻮﺏ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻭﻳﺼﻠﺢ ﻣﺎ ﺃﻓﺴﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ : ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻭﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﺟﻞ ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻞ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻮﺏ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﺮ ﻋﺪﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﻜﻔﺮ . ﺃﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ " ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ " ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺷﺮﻋﺎ !!
ﺛﺎﻧﻴـــــﺎ : ﺻﺪﺭﺕ ﻓﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﻮﻯ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺴﻠﻒ :ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺎﺩﺭ)(7 ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺯﺍﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻠﺒﻴﺴﺎ ﻭﺧﻠﻄﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ : "ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻭﺻﺎﻟﺤًﺎ ﻟﺤﺎﻟﻨﺎ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻫﻮ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -ﻭﻳﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻬﺪًﺍ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﺰﻳﺔ " http://www.salafvoice.com/article.php?a=5867 (7 18
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ،ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } :ﻗﺎﺗﻠﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﺪﻳﻨﻮﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﻳﺪ ﻭﻫﻢ ﺻﺎﻏﺮﻭﻥ{ ) . ( 29 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ :ـــ ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ ،ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﺮﺑﺎ . ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺭ ﺍﻟﻌﺠﻢ ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ،ﻓﺘﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﺮﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭ ﻋﺠﻤﺎ ،ﻭﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﺑﺤﺎﻝ ،ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﻴﺪﺭ ﺩﻭﻣﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﺴﺎﻥ ،ﻭﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ . ﻋﺮﺏ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ ، ﻭﺫﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ :ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ . ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﻭﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺠﻢ ،ﻭﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ :ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻛﺎ ،ﻭﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ . ﻣﺸﺮﻛﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺠﻮﺱ :ﻓﺎﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ . ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ " ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺬﻣﺔ : )ﻭﺃﻣﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺟﺰﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻧﺰﻭﻝ ) ﺳﻮﺭﺓ ﺑﺮﺍﺀﺓ ( ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻮﺱ ، ﻭﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،ﻭﺑﻌﺚ ﻣﻌﺎﺫﺍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻳﻬﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻢ ﻟﻤﻦ ﻭﺿﺮﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩ ﺧﻴﺒﺮ ،ﻓﻈﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﺎﻟﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﺌﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺄﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺰﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻓﻘﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ﻭﺻﺎﻟﺤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺴﺒﻖ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺤﻬﻢ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺧﻴﺒﺮ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﺛﻢ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻳﻬﻮﺩ ﺧﻴﺒﺮ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺸﻲﺀ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺳﻮﺍﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻘﺪ ﻛﻌﻘﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﻛﻨﺼﺎﺭﻯ ﻧﺠﺮﺍﻥ ،ﻭﻳﻬﻮﺩ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ . ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺟﻼﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﺗﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺧﻴﺒﺮ ،ﻭﺻﺎﺭ ﻟﻬﻢ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ (. ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ "ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ" : ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻔﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻋﻼﻣﻬﺎ ،ﺃﻇﻬﺮ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻗﺪ ﻋﺘﻘﻮﻩ ﻭﺯﻭﺭﻭﻩ ،ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﻳﻬﻮﺩ ﺧﻴﺒﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﻭﻓﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،ﻭﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ،ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﺮﺍﺝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﻞ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﻐﺎﺯﻳﻪ ﻭﺳﻴﺮﻩ ،ﻭﺗﻮﻫﻤﻮﺍ ،ﺑﻞ ﻇﻨﻮﺍ ﺻﺤﺘﻪ ، ﻓﺠﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭ ﺣﺘﻰ ﺃﻟﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -ﻗﺪﺱ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﻭﺣﻪ -
19
ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺒﺼﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺑﻪ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺃﻭﺟﻪ : ﻣﻨﻬﺎ :ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ،ﻭﺳﻌﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﻗﻄﻌﺎ . ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﺃﺳﻘﻂ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ،ﻓﺈﻥ ﻧﺰﻭﻟﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺗﺒﻮﻙ ﺑﻌﺪ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﺃﻧﻪ ﺃﺳﻘﻂ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﻜﻠﻒ ﻭﺍﻟﺴﺨﺮ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺤﺎﻝ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻛﻠﻒ ﻭﻻ ﺳﺨﺮ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻻ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺎﺫﻩ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻭﺃﻋﺎﺫ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻜﻠﻒ ﻭﺍﻟﺴﺨﺮ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﺻﻨﺎﻓﻬﻢ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ،ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ،ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﻻ ﺃﻇﻬﺮﻭﻩ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻒ ،ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺇﻥ ﺯﻭﺭﻭﺍ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻭﺑﻄﻼﻧﻪ ﻛﺬﺑﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﻔﻮﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﺧﻔﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺯﻭﺭﻭﺍ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻋﺘﻘﻮﻩ ﻭﺃﻇﻬﺮﻭﻩ ﻭﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻃﻤﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺎﺋﻨﻴﻦ ﻟﻠﻪ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﻛﺬﺑﻪ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﺧﻠﻔﺎﺀ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﺰﻳﺔ ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺑﻮﺿﻌﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻡ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻬﺪ ﺑﻼ ﺟﺰﻳﺔ ؟ ﺇﺫ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﺣﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺴﺒّﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﻤﻨﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻳﻘﺘﻠﻮﻧﻪ ﻭﻳﻌﺬﺑﻮﻧﻪ ﻭﻫﻞ ﺳﻴﻨﻀﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ -ﺇﻥ ﺻﺢ -ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻡ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ؟ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻣّﺘﻬﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻊ ﺃﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩّ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻄﻮﻳﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺷﺮﺍﺋﻌﻪ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻧﺼّﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻪ ﻫﻲ ﺭﻓﻊ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮّﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ "ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ" ﻭ "ﺍﻷﺩﻟّﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ " !! ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺎﻭﻯ !! ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ . ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻫﻢ ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺔ ﻭﺃﻏﻔﻠﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﺄﻥ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺷﺊ !!! ﻓﻠﻢ ﻧﻘﺮﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻏﺪﻗﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ " ﺍﻷﻧﺒﺎ " ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺢ ﻭﺗﺴﻴﻴﺪﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ 20
ﻟﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺠﺎﺯﻳﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮﺍ !! ﻭﻟﻢ ﻧﻘﺮﺃ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ! ﺑﺴﻮﺍﺀ ﺳﻮﺍﺀﺍ ﻭﻟﻢ ﻧﻘﺮﺃ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻪ " ﻛﻨﺖ ﺃﻗﺼﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ "ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺎﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﺃﻻ ﺗﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻵﻥ ﻳﻜﺎﺩﻭﻥ ﻳﻄﻴﺮﻭﻥ ﻓﺮﺣﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ؟ ﻭﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ ؟ ﻭﺍﻷﻏﺮﺏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻞ ﻭﻳﻔﺨﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ !! ﻭﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ : ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺻﺎﺩﻕ ﺻﻠﻴﺐ ﻳﺆﻳﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ http://www.youtube.com/watch?v=jyqWgks_-nk ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻳﻬﺘﻒ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻮﻥ :ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻣﺴﻴﺤﻲ ﺇﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪﻩ !! ﻭﻳﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻮﻥ ﺑﺎﻷﺣﻀﺎﻥ ﻭﻳﻬﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﺒﺸّﻮﻥ !! ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ :ﻋﺎﺩﻝ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺎﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ http://www.youtube.com/watch?v=mG2S0iRLTEM ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ :ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻲ : ﻋﺎﻳﺰ ﺃﺟﻴﺐ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻳﺸﻮﻓﻮﺍ ﻭﻳﻠﻐﻮﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺘﺎﻋﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ !! ﺩﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺷﻐﻞ ﻭﻟﻢ ﻻ ﻳﻔﺮﺣﻮﻥ ؟ ﻓﻬﻢ ﻗﺪ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻧﻪ ﻭﺍﻃﻤﺄﻧّﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ !! ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﻓﻼ ﺟﺰﻳﺔ ﻭﻻ ﺻﻐﺎﺭ ﻭﻟﻴﻬﻨﺄﻭﺍ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻻ ﺗﺜﺮﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻥ ﺳﺒّﻮﺍ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺳﺨﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺃﻭ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻭﺧﻄﻔﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮّﺍ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻨﺴﺤﻖ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﻔﺮﺓ . ﻛﺘﺒﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﺃﻟﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻟﻴﺴﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ؟ ﻓَﻠِﻢَ ﻧُﻌْﻄِﻲ ﺍﻟﺪَّﻧﻴَّﺔَ ﻓﻲ ﺩِﻳﻨَﻨَﺎ؟ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺧﺴﺮﻧﺎﻩ ﻭﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ !! ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻣﻊ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺧﺴﺮﻧﺎﻩ ﻭﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺧﺴﺮﻧﺎﻩ ﻭﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﻠﻨﺼـــﺎﺭﻯ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻜﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ
21
1 3 11 17 17