Bandergate

Page 1

‫‪1-Bandergate‬‬

‫البحرين‬ ‫الخيار الديمقراطي وآليات اإلقصاء‬


‫‪2-Bandergate‬‬

‫رياح التغيير واختراق الثوابت‬

‫‪٠٣‬‬

‫تعثر التجربة الوليدة‬

‫‪٠٥‬‬

‫حدود التغيير في النظام السياسي‬

‫‪٠٧‬‬

‫التحدي األساسي‬

‫‪٠٨‬‬

‫لماذا نقدم ھذه المعلومات؟‬

‫‪٠٩‬‬

‫الفرص والمخاطر‬

‫‪١٤‬‬

‫التوصيات‬

‫‪١٥‬‬

‫الوقائع‬

‫‪١٦‬‬

‫الحلقة القيادية‬

‫‪١٧‬‬

‫المجموعات‬

‫‪٢٢‬‬

‫التمويل‬

‫‪٣٨‬‬

‫الوثائق‬

‫‪٤٠‬‬


‫‪3-Bandergate‬‬

‫مقدمة‬ ‫تعد البحرين من طليعة دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت مسيرة استقاللھا بالتجاوب مع‬ ‫المطالب الوطنية لإلصالح السياسي باعتماد دستور متقدم صدر في ديسمبر ‪ ،١٩٧٣‬في أعتاب‬ ‫تشكيل مجلس وطني منتخب ذات صالحيات واسعة على المستويين الرقابي والتشريعي في‬ ‫سبتمبر ‪ ،١٩٧٢‬ولكن انھار البرلمان في مواجھة أول اختبار يتعلق بحماية الحريات وسيادة‬ ‫القانون‪ .‬ودخلت البحرين في سلسلة من المواجھات الساخنة والباردة إلى نھاية عقد الثمانينيات‬ ‫خاصة بعد انھيار نظام الشاه وبروز قوة مشروع الجمھورية اإليرانية‪.‬‬

‫رياح التغيير واختراق الثوابت‬ ‫في ضوء المتغيرات التي شھدھا بروز النظام العالمي الجديد بعد انھيار االتحاد السوفيتي‬ ‫بالتضافر مع رياح التغيير التي أعقبت الغزو العراقي للكويت العام ‪ ١٩٩٠‬وتأثيراتھا على‬ ‫منطقة الشرق األوسط وزيادتھا التوجھات االنفتاحية التي طالت معظم النظم السياسية في دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وذلك العتبار مسألة آليات نظام الحكم من أھم القضايا المثيرة للجدل‬ ‫فيما يتعلق بجدية اإلصالحات السياسية‪ ،‬حيث ينظر إليھا في كثير من المرات على أنھا وراء‬ ‫العديد من المشاكل االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬فلقيت عملية التحول الديمقراطي الحظ األوفر من‬ ‫االھتمام في مواجھة تيار االستبداد السائد في أنظمة الحكم‪ ،‬وزادت حدة ونفوذ القوى المعارضة‬ ‫في المجتمع وأجبرت عدة دوائر حاكمة على النظر بجدية في أمر اإلصالحات السياسية في‬ ‫مقابلة المطالب الشعبية خاصة مع تفاقم األزمات االقتصادية‪ .‬ولم تكن البحرين بعيدة عن آثار‬ ‫ھذه الرياح الساخنة فأقدمت الدولة على اتخاذ عدة خطوات انفتاحية من أھمھا تأسيس مجلس‬ ‫للشورى في ديسمبر ‪ .١٩٩٢‬وكان تولي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للحكم في مارس‬ ‫‪ ١٩٩٩‬نقطة تحول كبيرة لصالح الديمقراطية في كامل دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬بل فتح‬ ‫آفاق العمل من أجل العدالة االجتماعية في المنطقة‪ ،‬كما أحدث تغييراً واضحا ً في خريطة القوى‬ ‫السياسية حيث انتفت ظاھرة التنظيمات السرية والھياكل التي تعمل خارج الشرعية وسيادة‬ ‫القانون‪.‬‬


‫‪4-Bandergate‬‬

‫كما فتح الشروع اإلصالحي فرص تطوير متدرج لمسارات التحوالت الديمقراطية بإشراك كافة‬ ‫القوى السياسية وانخراطھا في إطار قانون الجمعيات السياسية الذي تمت إجازته في سبتمبر‬ ‫‪ ،٢٠٠٥‬وأحدثت ھذه العملية نقطة نوعية في التفاعالت التي تحكم العالقة بين المجتمع المدني‬ ‫والدولة منذ انھيار تجربة المجلس الوطني العام ‪ .١٩٧٥‬ثم كل ذلك على خلفية التوافق الغير‬ ‫مسبوق بين الدولة ومختلف القوى السياسية تحت مظلة المبادئ السياسية التي حدد إطارھا ميثاق‬ ‫العمل الوطني الذي كان االستفتاء عليه في فبراير ‪ ٢٠٠١‬معلما ً بارزاً تجاوزت آثاره المعنوية‬ ‫والسياسية حدود البحرين وانعكس بشكل إيجابي على دول الجوار والمحيط‪ ،‬وذلك يعد تجاوز‬ ‫آثار األزمة المزمنة التي سيطرت على العالقة بين المجتمع المدني والدولة منذ تصفية آثار‬ ‫انھيار تجربة المجلس الوطني العام ‪.١٩٧٥‬‬ ‫كانت التعديالت الدستورية في مايو ‪ ٢٠٠٢‬أول حاجز عجل بحدوث فرز سياسي جديد تشكلت‬ ‫بموجبه الخارطة السياسية في نطاق ‪ ٣‬دوائر ھي ‪ :‬الموالة والسير في ركب برامج الحكومة‪،‬‬ ‫والقوى الرافضة لھا من داخل المشروع اإلصالحي‪ ،‬وقوى المعارضة الصريحة‪ .‬ولكن السعة‬ ‫البارزة لھذا الفرز الجديد‪ ،‬باإلضافة للمؤثرات اإلقليمية والدولية‪ ،‬أن التيار اإلسالمي بشقيه‬ ‫السني والشيعي أصبح ھو المھيمن على الساحة السياسية وفي تحريك اإلحداث وتفعيل المشاركة‬ ‫السياسية الجماھيرية‪.‬‬ ‫ومنذ العام ‪ ١٩٩٩‬اتسم الوضع العام في البحرين بدرجة عالية من االستقرار‪ ،‬على الرغم مما‬ ‫شھدته وتشھده البالد من أحداث عنف متفرقة وموسمية ومظاھرات احتجاجية من وقت آلخر‪.‬‬ ‫ولكن يزيد من تعقيد الوضع التضييق المستمر على التيارات الفكرية وألوان الطيف السياسية‬ ‫للعمل في حدود نطاق مفھوم ”جمعيات“ وليس ”أحزاب“ تعبر عن مصالح في المجتمع وتدافع‬ ‫عن حقوق معلومة مما يعمل على إضعاف عملية المشاركة السياسية واستمرار حالة من‬ ‫”األزمة المتواصلة“ في طبيعة العالقة بين التيارات السياسية الرئيسية في المجتمع والدولة‪ .‬ھذا‬ ‫باإلضافة إلى استمرار حالة الضعف في جھاز الدولة وفشله في تجديد النخبة الحاكمة لصالح‬ ‫المشروع اإلصالحي وخروج التنمية االقتصادية من اإلشراف االستراتيجي للسلطة التنفيذية في‬


‫‪5-Bandergate‬‬

‫ظل خلل التركيبة السكانية وازدياد نفوذ المصالح األمريكية في البحرين‪ ،‬وانعكاسات األوضاع‬ ‫في دول المحيط والجوار على المشھد البحريني‪.‬‬ ‫إن الضغوط اإلقليمية والدولية على مملكة البحرين لالستمرار في مسيرة اإلصالح أو النكوص‬ ‫عنه ال يمكن أن تكون بديالً عن الضغط اإليجابي الذي يمكن أن يمارسه ”أھل الديرة“ أنفسھم‬ ‫لتحقيق األھداف الكاملة للمشروع اإلصالحي كما عبر عنھا ميثاق العمل الوطني‪ .‬ويرتبط ذلك‬ ‫بحقيقة جلبه ھي أن ھذه التطورات الديمقراطية ترتبط بتطور المنظمات السياسية الحقيقية‬ ‫للمجتمع المدني وليست ”الكرتونية“ الزائفة التي يتم صنعھا بواسطة بعض أطراف السلطة أو‬ ‫األجھزة األمنية بغرض التحكم في مسارات المجتمع المدني وتفريغه من محتواه‪ .‬فالمنظمات‬ ‫الحقيقية ھي التي تسھم في زيادة حس المواطنين وتعبئتھم وصياغة برامج بديلة وحث الدولة‬ ‫على االلتزام بوعودھا وحرمانھا من التأييد عند النكوص عنھا‪ ،‬وبالتالي تعمق من رسوخ آليات‬ ‫العمل الديمقراطي في المجتمع وتدعم من أسس االستقرار والسالم االجتماعي‪.‬‬

‫تعثر التجربة الوليدة‬ ‫تعيش البحرين منذ منتصف العام ‪ ٢٠٠٤‬في مناخ تسوده حالة من االستقطاب والتعبئة الطائفية‬ ‫المنظمة والمتصاعدة انعكست بصورة واضحة على الحياة السياسية‪ .‬ولعل في التقرير الخطير‬ ‫الذي نشرته ”مجموعة األزمات الدولية“ في مايو ‪ ٢٠٠٥‬عن األوضاع في البحرين وتشابكاته‬ ‫مع المنطقة الشرقية للسعودية في تقرير الحق صادر في سبتمبر ‪ ٢٠٠٥‬كان أول محاولة‬ ‫مؤسسة الستشراف المخاطر والتداعيات لتلك الظاھرة‪ ،‬فھو يؤكد على أنھا مجتمع منقسم طائفيا ً‬ ‫في ظل سيطرة الطائفة السنية وسيادة تمييز واضح ضد الغالبية الشيعية‪ ،‬وأشارت إلى ازدياد‬ ‫بوادر الفرز الطائفي االجتماعي لتحدد مالمح الطائفية السياسية في محل القضايا المطروحة‪.‬‬ ‫وتسير البحرين‪ ،‬كما يبدو على الم َدين المتوسط والطويل‪ ،‬نحو إعادة إنتاج المشھد اللبناني من‬ ‫حيث تكريس الوضع الطائفي ومن ترسيخ آليات الفرز التي قد تؤدي إلى أن يكون لكل طائفة‪،‬‬ ‫بصورة أوضح من السائد حالياً‪ ،‬مناطقھا السكنية وأحزابھا ومؤسساتھا االقتصادية والدينية‬


‫‪6-Bandergate‬‬

‫والصحية واالجتماعية والفنية والتعليمية ولھا محاكمھا ووسائل إعالمھا من صحافة وإذاعة‬ ‫وتلفزيون ‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫وتزداد الصورة قتامه بسيادة حالة من المعاناة المستمرة وخيبة أمل في قدرة المشروع‬ ‫اإلصالحي للمساعدة في الخروج من المأزق التاريخي‪ .‬وتسير البحرين نحو انتخابات ‪٢٠٠٦‬‬ ‫مع ازدياد الشواھد بتصاعد حالة االستقطاب الطائفي المكثف بين الكتلتين الرئيسيتين السُنة‬ ‫والشيعة )حصاد البرلمان السابق‪+‬إجازة ميزانية ‪+٢٠٠٨-٢٠٠٧‬التصويت اإللكتروني‪+‬إلغاء برلمان‬ ‫الشباب‪+‬دمج االنتخابات وعدم اإلعالن عن موعدھا بعد‪+‬تأجيل نشر تقرير الرقابة المالية‪+‬التجنيس ‪ ...‬إلخ(‪،‬‬

‫وأصبح السؤال الرئيسي ليس من ھو االتجاه السياسي أو البرنامج االنتخابي الذي سيفوز في‬ ‫االنتخابات بل من ھي الطائفة الفائزة باالنتخابات البلدية والنيابية القادمة؟ من ھي الطائفة األقلية‬ ‫ومن ھي األغلبية؟‪.‬‬ ‫إن المخاطر التي يواجھھا مشروع التحول الديمقراطي في البحرين ما زالت تنحصر في أنه‬ ‫فشل في الحفاظ على إجماع وطني في القضايا األساسية على الرغم من التأييد الساحق لميثاق‬ ‫العمل الوطني‪ .‬وما زالت بعض الدوائر تعتقد بأن جوھر األزمة ھو مأزق عدم الثقة في نوايا‬ ‫النخبة الحاكمة‪ .‬حيث تعتبر أن عملية اإلصالح بكاملھا ما ھي إال ”منحة“ برزت بشكل مبادرة‬ ‫فوقية تتحكم في مخرجاتھا وتطورھا المستقبلي حلقات مجھولة وعلى الرغم من التفاعالت‬ ‫الداخلية واإلقليمية والدولية لصالح الديمقراطية والعدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى تتسع دائرة االقتناع بأن فرص ترسيخ ركائز التحول الديمقراطي ترتبط‬ ‫بصورة أساسية بمدى مساھمة المجتمع المدني وقواه النشطة في دعم توجھاته وتأھيل الفرص‬ ‫اإليجابية لصالح االلتزام بمرجعية ميثاق العمل الوطني على المستويين المباشر وطويل المدى‪.‬‬ ‫ولكن التحدي األكبر لمشروع التحول الديمقراطي البحريني ھو قدرته في التعامل والتفاعل مع‬ ‫إفرازات حصيلة إنجازات وإخفاقات الفصل التشريعي األول )‪ ،(٢٠٠٦-٢٠٠٢‬حيث تميل الكفة‬ ‫نحو تأكيد مالئمة المناخ الدستوري والقانوني لتفعيل عملية التحول الديمقراطي خاصة في غياب‬ ‫الفصل وحفظ التوازن بين السلطات الخمسة في البحرين )السلطة التنفيذية ‪ ،‬القضائية‪،‬‬


‫‪7-Bandergate‬‬

‫التشريعية‪ ،‬اإلعالم‪ ،‬المجتمع المدني(‪ ،‬وازدياد الھيمنة الواضحة للسلطة التنفيذية وتزايد‬ ‫صالحياتھا على مدخالت ومخرجات العملية الديمقراطية وآليات التشريع والرقابة‪.‬‬ ‫إن التحوالت االنتقالية نحو الديمقراطية في تجارب الدول األخرى )شرق أوروبا‪ ،‬أفريقيا‪ ،‬آسيا‪،‬‬ ‫أمريكا الالتينية( وحتى تضخ دماء العافية في النظام السياسي وتجدده ارتكزت على إعادة‬ ‫العالقة بدولة القانون وإعادة الصلة بين المحتوى الديمقراطي لنظام الحكم ووجود نظام قانوني‬ ‫تراتبي يتجاوز أي شكل قانوني مجرد ال يحتوي على معايير ديمقراطية أو ضمانات لحماية‬ ‫الحريات األساسية‪ .‬وأبرز مثال ھنا ھو فك االرتباط بين المؤسسة السياسية‪ ،‬أي كان شكلھا أو‬ ‫أسمھا‪ ،‬التي تم الحكم تحت رايتھا والدولة باعتباره تحوالً عميقا ً وأساسيا ً في طبيعة الدولة‪.‬‬

‫حدود التغيير في النظام السياسي‬ ‫الديمقراطية عملية معقدة وكل تجربة لھا خصوصيتھا التي تجعلھا متميزة عن نظيراتھا األخرى‪.‬‬ ‫وھي مجموعة من القيم تستند إلى منظومة مترابطة من ضمان الحقوق العامة والحريات‬ ‫األساسية والمواطنة والتسامح وبسيادة القانون والفصل الواضح بين السلطات‪ .‬ومن دون شك‬ ‫فإن االنتخابات الحرة النزيھة ھي المحك األساسي الختبار مدى قوة التغيير وحقيقته وھل ھو‬ ‫مجرد تغيير شكلي ظاھري‪ .‬ومن ھنا ال يمكن تجاھل الدور الكبير الذي يلعبه المال في التأثير‬ ‫على العملية السياسية بأي دولة من الدول‪ ،‬ناھيك عن دوره المضاعف في حالة البحرين‪ .‬وھو‬ ‫من دون شك يكشف واقع سير العملية الديمقراطية وطبيعة القوى التي تتحكم في البالد‪ ،‬وكيف‬ ‫يمكن لجماعات صغيرة نشطة ومنظمة أن تحصل على قدر ھائل من النفوذ من خالل سيطرتھا‬ ‫على مسارات العملية االنتخابية بتمويل المرشحين الموالين لھا‪ ،‬وبالتالي تحكم قبضتھا على‬ ‫مراكز صنع القرار السياسي واالقتصادي‪.‬‬ ‫فاالنتخابات العادلة ھي شراكة في صنع القرار والعكس صحيح‪ ،‬فھي بمثابة اختبار لكل من‬ ‫جدية نوايا الحكومة في اإلصالح الديمقراطي‪ ،‬والوضع الحقيقي لمسيرة اإلصالح‪.‬‬


‫‪8-Bandergate‬‬

‫وھي ليست مجرد آلية لتحقيق الديمقراطية وليست‪ ،‬أيضا ً‪ ،‬غاية في حد ذاتھا‪ .‬لذلك فأي تالعب‬ ‫منظم فيھا ھو تبرير الستمرار الطغيان والتسلط وتصريح علني لمشروعية العنف والتمرد‬ ‫واإلرھاب‪ .‬فما يجري من تالعب‪ ،‬أي كان شكله أو مصدره‪ ،‬ھو إثبات أن السمات العامة لنظام‬ ‫الحكم لم تتغير‪ :‬جھاز تنفيذي يمسك برقاب ومفاصل المجتمع‪ ،‬واإلصرار على حصر المنافسة‬ ‫السياسية في أقل مستوياتھا بدعوى أن الدولة تمر بمرحلة انتقالية مما يبرر السيطرة القوية على‬ ‫كل أوجه الحياة وراء ستار العملية الديمقراطية الشكلية‪ .‬أنھا تأكيد ال يقبل التأويل أن األقلية‬ ‫ترغب في التغيير بال شك ولكنھا تريده بالصورة التي تفرضھا ھي من دون توافق أو احترام‬ ‫إلرادة أغلبية الجماھير‪.‬‬

‫التحدي األساسي‬ ‫إن مستقبل المشروع اإلصالحي يرتبط بآليات تجديد دماء النخبة السياسية وتطوير قواعد‬ ‫ارتكازھا بما يسمع بالتعددية ويفتح فرص تطوير عملية التحول الديمقراطي بشكل آمن ومعافى‪.‬‬ ‫لذلك أن عملية التحكم في تركيبة النخبة السياسية والسيطرة على توجھاتھا واختياراتھا وفقا ً‬ ‫لرؤية خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية يعتبر تھديداً خطيراً لكامل المشروع‬ ‫اإلصالحي لجاللة الملك المفدى والدخول به في نفق مظلم‪ .‬فقد وظفت المجموعة التي يكشف‬ ‫مستورھا ھذا التقرير آليته ومجموعات األشخاص المرتبطة به )وجميعھا سُنية‪ ،‬وفي عمومھا‬ ‫متعاطفة مع اتجاه سياسي محدد‪ ،‬وتنتمي غالبيتھا الساحقة إلى مجموعة عرقية واحدة( إلى أن‬ ‫أضفت طابعا ً مؤسسيا ً على االنقسامات بدالً من تجاوزھا‪.‬‬ ‫وھو اتجاه ال يستھدف فقد تزييف نتائج الممارسة السياسية ولكنه يستھدف‪ ،‬أيضاً‪ ،‬خلخلة وإرباك‬ ‫وإضعاف فرص المشاركة السياسية ومؤسساتھا التمثيلية )البلدية‪ ،‬النيابية(‪ .‬وھو أمر يضعف‪،‬‬ ‫وال شك‪ ،‬من درجة التنافسية السياسية التي تعطي التعددية مضمونا ً حقيقياً‪ ،‬ويقضي بصورة غير‬ ‫مباشرة على فرص التمايز في المواقف والرؤى ويمسخ تنوع الھوية السياسية ويھدم فرص‬ ‫االختالف المشروع في المناھج التي تعتبر كلھا صفات لصيقة بمفھوم التعددية‪.‬‬


‫‪9-Bandergate‬‬

‫لماذا نقدم ھذه المعلومات؟‬ ‫إن مركز ”مواطن“ يقدم ھذا التقرير الذي يكشف مالمح إستراتيجية تھدف إلى التحكم في‬ ‫مخرجات تجديد شرعية نظام الحكم للفصل التشريعي الثاني )‪ (٢٠١٠-٢٠٠٦‬من خالل توظيف‬ ‫انتخابات المجالس البلدية والمجلس النيابي‪ .‬وذلك بالتحكم في طريقة انتخاب أعضائھا ونوعية‬ ‫تمثيلھم في تجاوز واضح للمشروعية وسيادة القانون‪ .‬وذلك من خالل تكون مركز ”قوى“ يعمل‬ ‫خارج نطاق الشرعية والعلنية الواجبة‪ .‬وبذلك ينقطع الطريق على مشاركة المواطنين بانتخاب‬ ‫حر لممثليھم وبالتالي حرمانھم من المشاركة في صنع القرار الوطني وتحويل المعارضة‬ ‫السياسية إلى معارضة ”شكلية“ وقفل فرص تداول أركان السلطة التنفيذية والحيلولة حتى دون‬ ‫التفكير في األسباب التي تؤدي إلى حدوث اإلخفاقات مما يؤدي إلى تآكل الشرعية الدستورية‪.‬‬ ‫ومراجعة سريعة إلى إنتاج ھذه الشبكة ومشاركاتھا وتفاعالتھا مع الواقع البحريني خالل الفترة‬ ‫الماضية إلى أغسطس ‪ ٢٠٠٦‬يحدد أن األھداف المباشرة لإلستراتيجية التي اتبعتھا ھي ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬تحجيم دور القوى المعارضة في المؤسسة التشريعية ومستقبل الحياة السياسية‪ ،‬وإضعاف‬ ‫شوكتھا في المجتمع المدني واإلعالم وإبعادھا عن دوائر التأثير في مؤسسات السلطة التنفيذية‪،‬‬ ‫وذلك من خالل تحريك وتوجيه الشارع السُني بصورة محسوبة مقدما ً لمواجھة ما تصوره بأنه‬ ‫”ھيمنة شيعية“‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬تأمين المناخ المالئم للحصول على أكثرية موالية للسلطة التنفيذية في تشكيلة السلطة‬ ‫التشريعية )‪ ،(٢٠١٠-٢٠٠٦‬مع الحفاظ على نسبة مشاركة عالية في انتخابات ‪ ٢٠٠٦‬مع‬ ‫الحرص على خلق جو من المصداقية أمام الرأي العام اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ :‬تھيئة المناخ لرفع درجة التنسيق بين األجھزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني البديلة‬ ‫بما يخدم الغايات المذكورة عالية‪.‬‬ ‫إن المغامرة‪ ،‬التي يبدو من الوثائق المتوفرة‪ ،‬أن الذي خطط لھا ونفذ وأشرف على بناء شبكتھا‬ ‫التنظيمية خالل الفترة الماضية كان يعد على نار ھادئة محاولة جريئة إلجھاض ركائز المشروع‬ ‫اإلصالحي ”من الداخل“ وتفريغ ميثاق العمل الوطني من مضمونه‪.‬‬


‫‪10-Bandergate‬‬

‫خطورة األمر تتضاعف إذا وضعنا في االعتبار‬ ‫من ھو قائد ھذه الحلقة؟‬


‫‪11-Bandergate‬‬

‫الشــــــبكة‬


‫‪12-Bandergate‬‬

‫من ھو الشيخ أحمد بن عطية ﷲ آل خليفة؟‬

‫ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي يتحكم في مفاصل السلطة التنفيذية منذ سبتمبر‬ ‫‪،٢٠٠٥‬‬ ‫ وھو رئيس الجھاز المركزي للمعلومات بدرجة وزير‪ ،‬الجھاز الذي تطور من الجھاز‬ ‫المركزي لإلحصاء الذي أسس في مايو ‪ ١٩٨٣‬بعد فصله من وزارة المالية‪ .‬وھو الجھاز‬ ‫الذي يقوم بإدارة شبكة المعلومات الحكومية وتنفيذ إستراتيجية أمن نظم المعلومات بمملكة‬ ‫البحرين وإدارة السجل السكاني والبطاقة الذكية واإلحصاء وإدارة االنتخابات‪،‬‬ ‫ وھو المشرف المباشر على ديوان الخدمة المدنية منذ مارس ‪ ٢٠٠٦‬الذي يتحكم في مصير‬ ‫جھاز الدولة ومصير ما يقارب ‪ ٤٠‬ألف من موظفيھا‪،‬‬ ‫ وھو رئيس اللجنة التنفيذية المشرفة على انتخابات ‪ ٢٠٠٦‬التي تم تشكيلھا بنفسه دون‬ ‫التشاور مع أي جھة في مارس ‪ ،٢٠٠٦‬وھو بالتالي عضو اللجنة العليا لالنتخابات الجاري‬ ‫اإلعداد لھا بحكم منصبه‪.‬‬ ‫ولد الشيخ أحمد العام ‪ ،١٩٦٦‬وتخرج العام ‪ ١٩٨٨‬من جامعة سالفورد تخصص رياضيات‬ ‫وعلوم الحاسوب‪ ،‬ويعتبر من أسرع من تسلق السلم الوظيفي في تاريخ البحرين كان مديرا ً‬ ‫لإلحصاء العام ‪ ،٢٠٠٠‬وكان منذ أبريل ‪ ٢٠٠٤‬قائما ً بأعمال رئيس الجھاز المركزي‬ ‫للمعلومات‪ ،‬بعد تعيين شقيقه الشيخ محمد رئيسا ً للديوان الملكي‪ ،‬دون قرار رسمي إلى صدور‬ ‫قرار تعيينه وزيراً في سبتمبر ‪.٢٠٠٥‬‬ ‫تزوج ‪ ٤‬مرات وله ‪ ٥‬من األبناء و ‪ ٣‬بنات‪.‬‬


13-Bandergate


‫‪14-Bandergate‬‬

‫الفرص والمخاطر‬ ‫من دون شك أن الشبكة السرية التي تنشط منذ فترة ليست بالقصيرة‪ ٢٤ ،‬شھراً على األقل‪،‬‬ ‫وتتوفر لھا مئات اآلالف من الدنانير‪ ،‬إن لم نقول الماليين‪ ،‬تعمل على العودة إلى مربع رقم واحد‬ ‫الذي شھد التصادم بين القوى السياسية المختلفة والدولة وارتفاع حدة العنف واإلرھاب وحكم‬ ‫جھاز أمن الدولة‪ .‬وغير ھذا التنظيم الغير شرعي الذي خلق تشكيالت مضادة ترتبط وتتداخل مع‬ ‫جھاز الدولة مع استغالل إمكانياتھا وتوظيفھا لخدمة أغراض سياسية خارج إطار الشرعية‬ ‫الدستورية تتجسد محاولة تجاوز الشرعية القانونية وتزييف اإلرادة الشعبية والحط من قطر‬ ‫المنظمات األھلية من خالل ”شبكة“ مزيفة تعيد إلى األذھان اآلليات التي انھارت بسببھا تجربة‬ ‫العام ‪ ١٩٧٣‬من حيث محاولتھا القفز من فوق واقع المجتمع وعالقته بالدولة‪ .‬والسعي لفرض‬ ‫إرادة أقلية مجھولة الھوية والنسب والمصالح على األغلبية مما يفتح النھيار تجربة المشروع‬ ‫اإلصالحي‪ .‬إنھا محاولة بينة لتقويض الشرعية الديمقراطية‪ ،‬وتجاوز كل المبادئ التي حددھا‬ ‫ميثاق العمل الوطني وعبر عنھا مواد الدستور‪.‬‬

‫الفرص والمخاطر‬ ‫نحن نھدف من ھذا التقرير أن تجعل من تجربة التحول الديمقراطي في مملكة البحرين نموذجا ً‬ ‫يحتذي وعنصر جذب وتبشير بالديمقراطية تستلھم منه العبر شعوب وحكام دول المحيط‬ ‫والجوار‪ .‬ونقدم ھنا معلومات أولية عن الشكل التنظيمي لھذه ”الشبكة“ الخارجة عن القانون‬ ‫للجميع أطراف الحركة السياسية في البحرين وإلى الدولة ممثلة في أعلى أجھزتھا حتى يمكن‬ ‫كشف المستور عن أبعاد ھذا المخطط وتطھير تجربة التحول الديمقراطي في البحرين من أدران‬ ‫المنظمات السرية‪ ،‬من أي مصدر كانت‪ ،‬التي تريد أن تتجاوز الشرعية القانونية والدستورية‪.‬‬


‫‪15-Bandergate‬‬

‫التوصيـــــــات‬ ‫نعتقد أن الخطوة األولى ھي أن تتعامل القيادة السامية لمملكة البحرين والحركة السياسية بكافة‬ ‫ألوان طيفھا بالجدية والصرامة مع ھذا التقرير حتى يمكن أن يستعيد مشروع التحول‬ ‫الديمقراطي البحريني عافيته‪ .‬ونقترح لتلك المعالجة عدد من الخطوات‪:‬‬ ‫‪ -١‬تكوين لجنة تحقيق في ھذه الوقائع وتحديد األطراف المسئولة عنھا ومن قدم األموال والدعم‬ ‫السياسي والمعنوي والحماية لبناء ھذه الشبكة خالل الفترة السابقة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تحديد موقف واضح من األفراد والمؤسسات التي وقفت خلفھا‪ ،‬وطبيعة دورھم ونحن‬ ‫نقترب من استحقاقات انتخابات ‪ ٢٠٠٦‬المقرر عقدھا في نوفمبر القادم‪.‬‬ ‫‪ -٣‬التعاطي في وقائعھا مع أعلى جھاز في الدولة ممثلة في شخص جاللة الملك رمز السيادة‬ ‫والشرعية وحكم القانون‪.‬‬


‫‪16-Bandergate‬‬

‫الوقائع‬ ‫كما يبينھا في الصفحات التالية الرسم اإليضاحي والوثائق المرفقة‪.‬‬


‫‪17-Bandergate‬‬

‫الحلقة القيادية‬ ‫القيادة الميدانية )‪ (Champions‬للشبكة تتكون من ‪ ٥‬أشخاص تتبع مباشرة للشيخ أحمد بن‬ ‫عطية ﷲ آل خليفة ھم على التوالي‪:‬‬

‫الدكتور رائد محمد عبد ﷲ ﺷمس‬ ‫بجانب راتبه ومخصصاته المعلومة يتلقى مكافأة ﺷھرية مقدارھا‬ ‫‪ ١٢٠٠‬ديناراً‪.‬‬

‫اليد اليمنى للشيخ أحمد في إدارة الشبكة‪ .‬وال يخفى تعاطفه مع جمعية اإلصالح وزراعھا‬ ‫السياسي المنبر اإلسالمي‪.‬‬ ‫مدير دائرة اإلحصاء في الجھاز المركزي للمعلومات‪ ،‬وتم تعيينه في أبريل ‪ ٢٠٠٦‬مساعداً‬ ‫لألمين العام لمجلس الوزراء للموارد البشرية والمالية والخدمات بدرجة وكيل وزارة‬ ‫مساعد‪ ،‬وھو عضو اللجنة التنفيذية النتخابات ‪.٢٠٠٦‬‬ ‫يقوم باإلﺷراف المباﺷر على مجموعة االستخبارات األردنية المسئولة عن متابعة‬ ‫األوضاع السياسية‪ ،‬والتنسيق واإلﺷراف على عمل المنظمات األھلية التابعة للشبكة‬ ‫)الحقوقيين‪+‬البحرين أوالً‪+‬مراقبة حقوق اإلنسان‪+‬البحرين السياسية(‪ ،‬واإلﺷراف على مجموعة‬ ‫الدعم اإلداري والفني وتأمين االتصاالت الرسمية وتوزيع المخصصات المالية‪.‬‬


‫‪18-Bandergate‬‬

‫محمد علي محمد القائد‬ ‫بجانب راتبه ومخصصاته المعلومة يتلقى مكافأة ﺷھرية‬ ‫مقدارھا ‪ ١٢٠٠‬ديناراً‬ ‫اليد اليسرى للشيخ أحمد‪ ،‬ومعروف بصلته مع جمعية اإلصالح وزراعھا السياسي جمعية‬ ‫المنبر اإلسالمي‪.‬‬ ‫مدير إدارة الحاسب اآللي‪ ،‬وتمت ترقيته في أبريل ‪ ٢٠٠٦‬مديراً عاما ً لتقنية المعلومات‬ ‫بدرجة وكيل وزارة مساعد‪،‬‬ ‫وھو نائب رئيس اللجنة التنفيذية النتخابات ‪،٢٠٠٦‬‬ ‫ويقوم باإلﺷراف على مجموعة التصويت اإللكتروني وعلى مجموعات العمل التقنية‬ ‫المختلفة‪.‬‬


‫‪19-Bandergate‬‬

‫جمال يوسف محمد العسيري‬ ‫بجانب راتبه ومخصصاته المعلومة يتلقى مكافأة‬ ‫ﺷھرية مقدارھا ‪ ٨٠٠‬ديناراً‬ ‫رئيس تحرير مجلة اإلصالح )جمعية اإلصالح األخوانية( السابق ومراسل سابق للـ ‪BBC‬‬ ‫ومستشار رئيس الديوان الملكي‪ ،‬الشيخ محمد بن عطية ﷲ‪ ،‬للشؤون اإلعالمية‪.‬‬ ‫والقائم حاليا ً بأعمال رئيس تحرير صحيفة الوطن‪.‬‬ ‫يعد المواد اإلعالمية واإلخبارية ويشرف على المجموعة اإلعالمية ويعمل مستشار‬ ‫للوطن‪.‬‬


‫‪20-Bandergate‬‬

‫عادل راﺷد بو صيبع‬ ‫بجانب راتبه ومخصصاته المعلومة يتلقى مكافأة ﺷھرية مقدراھا‬ ‫‪ ١٠٠٠‬ديناراً‬ ‫يعمل موظفا ً في الجھاز المركزي للمعلومات ومتفرغ بالكامل لفعاليات جمعية التربية‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬كمدير لشؤونھا االجتماعية والمشروعات‪ ،‬وھي تابعة لجمعية األصالة‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫مشرف على عمل المجموعة الھادف إلى تفعيل وتحشيد الطائفة السنية ضد الطائفة‬ ‫الشيعية‪.‬‬


‫‪21-Bandergate‬‬

‫ناصر محمد يوسف لوري‬ ‫بجانب راتبه ومخصصاته المعلومة يتلقى مكافأة ﺷھرية مقدارھا‬ ‫‪ ١٠٠٠‬ديناراً‬ ‫موظف سابق بالجھاز المركزي للمعلومات‪ ،‬يعمل منذ ‪ ٢٠٠٤‬الوكيل المساعد للتنسيق‬ ‫والمتابعة بمكتب رئيس الديوان الملكي‪ ،‬الشيخ محمد بن عطية ﷲ‪ ،‬ووثيق الصلة‬ ‫بالتيارات السلفية في البحرين ودول الخليج العربي‪.‬‬ ‫المشرف على مشروع صحيفة ”الوطن“ وعضو مجلس إدارتھا ويملك اسميا ً ‪ %١٠‬من‬ ‫أسھمھا‪.‬‬ ‫تدل بعض المؤﺷرات على أنه على صلة بلجنة ”التجنيس“ بالديوان الملكي‬

‫جملة المكافآت الشھرية للحلقة القيادية = ‪ ٥٢٠٠‬دينار‬


‫‪22-Bandergate‬‬

‫المجموعات‬ ‫يتم إدارة وتنسيق أعمال كل مجموعة بشكل منفصل كما يتم التنسيق بين‬ ‫المجموعات من خالل مشرفي المجمعات‬


‫‪23-Bandergate‬‬

‫مجموعة الدعم اإلداري والفني‬ ‫يعمل معظمھم في الجھاز المركزي للمعلومات‬ ‫مكافأة‬ ‫ﺷھرية‬

‫االسم‬ ‫دكتور محمد أحمد عبدﷲ‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫ماھر الخان‬ ‫يوسف البنخليل‬ ‫أحمد بوھزاع‬ ‫يوسف عبدﷲ يوسف‬

‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬

‫يوسف البدر‬

‫‪٢٥٠‬‬

‫خالد أحمد‬ ‫دكتور نبيل ﺷمس‬ ‫ميسون القيسي‬ ‫راﺷد مسلم راﺷد‬ ‫ناصر العمادي‬ ‫ھالة عاﺷير‬ ‫حسين علي المطوع‬ ‫حمد المھيزع‬ ‫أحمد خيري‬ ‫علي صقر‬ ‫فھد عبدالعزيز‬ ‫عبدﷲ بوصيبع‬ ‫دكتور زكريا الخاجة‬ ‫طارق السندي‬ ‫خالد الحيدان‬

‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٧٥٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬

‫جھة العمل‬ ‫األمين العام المساعد لمجلس الوزراء‬ ‫بدرجة وكيل وزارة مساعد‬ ‫الجھاز المركزي للمعلومات‬ ‫صحيفة الوطن‬ ‫؟‬ ‫شركة بنيفت )‪(Benefit‬‬ ‫الجھاز المركزي للمعلومات‪ ،‬ولم تكتمل‬ ‫إجراءات تعيينه في شؤون مجلس الوزراء‬ ‫بعد‬ ‫الجھاز المركزي للمعلومات‬ ‫الجھاز المركزي للمعلومات‬ ‫الجھاز المركزي للمعلومات‬ ‫الجھاز المركزي للمعلومات‬ ‫مدير مكتب الوزير‪ ،‬ديوان الخدمة المدنية‬ ‫الجھاز المركزي للمعلومات‬ ‫سائق خاص‬ ‫الجھاز المركزي للمعلومات‬ ‫محاسب‬ ‫سائق‬ ‫مركز الرأي العام‬ ‫سائق‬ ‫تقنية المعلومات‬ ‫طباعة خرائط الدوائر االنتخابية‬

‫المجموع الشھري للمكافآت ‪ ٨‬ألف دينار‬


‫‪24-Bandergate‬‬

‫مشروع العائدين‬ ‫خليفة بن محمد بن عبدالوھاب‬

‫‪٨٠٠‬‬

‫دكتور أيمن جمعة‬

‫‪٢٥٠‬‬

‫أحمد خيري‬

‫‪١٥٠‬‬

‫عادل حجي‬

‫‪٨٠٠‬‬

‫جملة المكافآت الشھرية = ‪ ٢٠٠٠‬دينار‬


‫‪25-Bandergate‬‬

‫المجموعة االستخباراتية األردنية‬ ‫جمع وتحليل المعلومات عن نشاط الحركة السياسية بتركيز خاص على‬ ‫المنظمات الشيعية‬ ‫تتكون المجموعة من ‪ ٤‬أفراد تم إحضارھم من األردن إلى البحرين في سبتمبر ‪ ،٢٠٠٥‬تم‬ ‫استضافتھم لمدة ﺷھر في فندق ھيلتون‪ .‬وتم تجھيز مكتب لھم في الطابق األخير في مبنى‬ ‫رئيس الجھاز المركزي للمعلومات بالجفير‪ ،‬انتقلوا بعد ذلك إلى مكتب في المنطقة‬ ‫الدبلوماسية‪.‬‬ ‫المجموع الشھري لالستحقاقات يتسلمھا الدكتور رائد ﺷمس بالنيابة عنھم‪.‬‬ ‫وتفاصيل مخصصاتھم الشھرية كالتالي ‪:‬‬

‫المقدم عمر الرداد‬

‫‪٢٠٥٦‬‬

‫المقدم عدلي اسحاقات‬

‫‪١٩٥٦‬‬

‫المقدم حسين السرحان‬

‫‪١٩٥٦‬‬

‫الراﺷد سامي المدان‬

‫‪١٦١٦‬‬

‫جملة المكافآت الشھرية = ‪ ٧٥٨٤‬دينار‬


‫‪26-Bandergate‬‬

‫مجموعة السويتش الطائفي‬ ‫تنسيق اإلعالنات االحتجاجية في الصحف والشوارع‪ ،‬خطب المساجد‪ ،‬مشروع‬ ‫التسنين واختراق الطائفة الشيعية ورعاية أفراده‪.‬‬ ‫يشرف عليھم عادل بوصيبع‪ ،‬يتلقى كل منھم مكافأة ﺷھرية مقداره ‪:‬‬ ‫ﺷريف عدنان‬

‫‪ ٢٠٠‬دينار‬

‫إسماعيل إبراھيم‬

‫‪ ٢٠٠‬دينار‬

‫بكر اليمني‬

‫‪ ٤٠٠‬دينار‬

‫أحمد علي راﺷد‬

‫‪ ٢٠٠‬دينار‬

‫بو خديجة‬

‫‪ ٢٠٠‬دينار‬

‫جملة المبلغ الشھري = ‪ ١٢٠٠‬دينار‬

‫سنة‬ ‫راجع الخطة اإلستراتيجية لل ُ‬


‫‪27-Bandergate‬‬

‫المجموعة اإللكترونية‬ ‫مشرف المجموعة الميداني ھو نزار معروف عمر‬ ‫يعمل في ﺷركة باس بمطار البحرين‪ ،‬وتكتمل اآلن اإلجراءات‬ ‫لتعيينه مدير تقنية المعلومات بوزارة ﺷؤون مجلس الوزراء‬ ‫مكافأة ﺷھرية ‪ ٤٠٠‬دينار‬

‫أغلب عضويتھا يعملون في الجھاز المركزي للمعلومات‬

‫التصويت اإللكتروني‬ ‫صالح خليفة البنجاسم‪ ،‬مدير إدارة تقنية المعلومات‪ ،‬ديوان ولي العھد‬

‫‪400‬‬

‫محمود حمد المنصوري‪ ،‬مدير مكتب القائد‬

‫‪200‬‬

‫أحمد محمد أحمد المحمود‪ ،‬مدير السجل السكاني‬

‫‪500‬‬

‫محمد رائد علي المناعي‪ ،‬مدير دائرة االنتخابات السابق‬

‫‪1000‬‬

‫عارف محمد عبدالرحمن بو علي‪ ،‬الجھاز المركزي للمعلومات‬

‫‪250‬‬

‫عادل عبدﷲ السيد‪ ،‬؟‬

‫‪250‬‬

‫ياسر يعقوب القوتي‪ ،‬؟‬

‫‪250‬‬

‫أكرم زكي طه‪ ،‬الجھاز المركزي للمعلومات‬

‫‪250‬‬

‫مبارك الحدي‪ ،‬الجھاز المركزي للمعلومات‬

‫‪300‬‬

‫أحمد أبو الفتح‪ ،‬الجھاز المركزي للمعلومات‬

‫‪300‬‬


‫‪28-Bandergate‬‬

‫فھد عبدالحكيم الشافعي‪ ،‬الجھاز المركزي للمعلومات‬

‫‪٣٠٠‬‬

‫علي محمد علي البطي‪ ،‬؟‬

‫‪١٠٠‬‬

‫يوسف البطي‪ ،‬؟‬

‫‪١٠٠‬‬

‫خالد إبراھيم درويش‪ ،‬؟‬

‫‪٦٥٠‬‬

‫إبراھيم يوسف حسن بوزبون‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫أمينة إبراھيم األحمد‪ ،‬الجھاز المركزي للمعلومات‬

‫‪٦٠٠‬‬

‫أمل إبراھيم‪ ،‬؟‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫أسامة الكوھجي‪ ،‬؟‬

‫‪٩٠٠‬‬

‫الجملة الشھرية = ‪ ٧١٥٠‬ديناراً‬

‫منتديات البحرين‬ ‫عادل علي عبد ﷲ‬

‫‪١٠٠٠‬‬

‫دكتور أيمن جمعة‬

‫‪٩٠٠‬‬

‫أحمد خيري‬

‫‪٤٥٠‬‬

‫عادل حجي‬ ‫عادل علي عبد ﷲ‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫خليفة بن عربي‬

‫‪٣٠٠‬‬

‫عبد الرحمن محي الدين‬

‫‪٢٥٠‬‬

‫دكتور فاروق المناصير‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫جملة المبلغ = ‪ ٣٩٠٠‬دينار‬

‫‪٥٠٠‬‬


‫‪29-Bandergate‬‬

‫مجموعة الرسائل النصية )‪(SMS‬‬ ‫يتم تأمين الرصيد للرسائل النصية من خارج‬ ‫البحرين في حدود ‪ ١٥٠‬دينار شھريا ً‪.‬‬ ‫الوثيقة المرفقة تثبت أن شركة ‪،Celerity System‬‬ ‫في كيب تاون بجنوب أفريقيا ھي مزود الخدمة‪.‬‬


‫‪30-Bandergate‬‬

‫المجموعة اإلعالمية المصرية‬ ‫المشرف الميداني على المجموعة ھو علي راضي‬ ‫حسانين ويعمل صحفيا ً في الديوان الملكي‪.‬‬

‫تمارس أعمالھا من مقرين )الرفاع الشرقي‪ ،‬الزنج الجديدة(‪ ،‬تم تأسيسھا بمبلغ ‪١٢‬‬ ‫ألف دينار‪ .‬تعكف المجموعة على رصد المنتديات الشيعية في اإلنترنت والمشاركة فيھا‬ ‫تحت أسماء مستعارة وتجھيز مواد إعالمية ودعائية مضادة يتم نشرھا بصورة رئيسية‬ ‫في ”الوطن“ ويوزع بعضھا على ُكتاب األعمدة في الصحف اليومية إلعادة صياغتھا‬ ‫ونشرھا بأسمائھم‪ ،‬يتم التنسيق ألعمالھا من خالل جمال‬

‫علي راضي حسانين‬

‫‪٢٥٠‬‬

‫سامي كمال داؤود‬

‫‪١٥٠٠‬‬

‫أحمد نبوي‬

‫‪٢٥٠‬‬

‫عبدﷲ محمد عبدﷲ‬

‫‪٢٥٠‬‬

‫حاتم عبد الدائم‬

‫‪٢٥٠‬‬

‫أحمد عبد المنعم‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫حسن حفني‬

‫‪٢٥٠‬‬

‫عيسى المراغي‬

‫‪٥٥٠‬‬

‫العسيري‪.‬‬

‫الديوان الملكي‬ ‫مدير مكتب األھرام‪ ،‬يعمل أيضا ً‬ ‫في ”الوطن“‬ ‫لھم عقود عمل مع اإلعالم‬ ‫الخارجي‪-‬وزارة اإلعالم‬ ‫التحقق حديثا ً بالجھاز المركزي‬ ‫للمعلومات‬ ‫مركز الرأي العام‬


‫‪31-Bandergate‬‬

‫الدعم الفني واإلداري‬ ‫عبدالكريم المال‬ ‫نواف المال‬ ‫وليد المصمم‬ ‫ربا ﺷاھو المجالي‬ ‫منال فيصل الثنيان‬ ‫فادي عاكوم‬ ‫نصر المجالي‬ ‫محمد المحميد‬ ‫محمد أحمد البنكي‬ ‫دكتور نزار محمد سعيد العاني‬

‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠٠‬‬

‫التكلفة الشھرية للمجموعة اإلعالمية ‪ ١٠٢٨٠‬دينار‬

‫حملة ساجيثا وسانيثا‬ ‫أحضرت الطفلتان من الھند في يونيو ‪ ٢٠٠٥‬تحت حملة ”ھنديتان يتيمتان من ضحايا‬ ‫إرھاب التسعينات تزوران البحرين“‬ ‫أﺷرف على تنسيق الحملة الصحفي الھندي جلف نيوز )‪(Daily Gulf News‬‬ ‫سومان بيبي )‪(Soman Baby‬‬ ‫تذاكر السفر واإلقامة = ‪١٥٠٠‬‬ ‫مكافأة سومان بيبي = ‪١٠٠٠‬‬ ‫مكافأة أحمد الناظري = ‪٣٥٠‬‬ ‫جملة التكلفة للحملة ‪ ٢٨٥٠‬دينار‬


‫‪32-Bandergate‬‬

‫مركز الرأي العام للمشاريع اإلعالمية‬ ‫ﺷقة ‪ ،٢١‬طريق ‪ ،٧١٥‬مجمع ‪ ،٢٠٧‬مجمع ‪ ،٢٠٧‬المحرق‬

‫يعقوب العسيري‬ ‫الھدف من المركز ھو إدراك مؤﺷرات والتأثير على اتجاھات الرأي العام‬ ‫تم تأسيسه كشركة خاصة تقوم بنشاط كمكتب صحفي ودار لقياس الرأي العام في مايو‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬بشراكة مناصفة بين ھشام عبدالرحمن جعفر )رئيس مجلس إدارة الوطن(‬ ‫ويعقوب يوسف محمد العسيري )ﺷقيق جمال العسيري( وبرأسمال ‪ ٢٠‬ألف دينار‪.‬‬ ‫يتم تمويل كافة عملياته بمتوسط ﺷھري مقداره ‪ ٣‬ألف دينار ارتفعت تدريجيا ً إلى ‪ ٥‬ألف‬ ‫دينار ﺷھريا ً‪.‬‬ ‫وقع اتفاقية تعاون حصري في مارس ‪ ٢٠٠٦‬مع صحيفة ”الوطن“‪ ،‬وأصدر عدد من‬ ‫االستطالعات نُشر معظمھا في ”الوطن“‪.‬‬


‫‪33-Bandergate‬‬

‫صدر العدد األول في ‪ ١١‬ديسمبر ‪٢٠٠٥‬‬

‫تم تكوين ﺷركة ”الوطن“ للنشر والطباعة في أكتوبر ‪ ٢٠٠٤‬وتسجيلھا رسميا ً في مايو‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬برأسمال مليون دينار من ‪ ٥‬ﺷخصيات ھي‪:‬‬ ‫المھندس ھشام عبدالرحمن محمد جعفر البوجيري )‪ %٦٠‬من األسھم‪ ،‬رئيس مجلس‬ ‫اإلدارة(‪ ،‬الشيخ محمد علي محمد آل خليفة )‪ ،%١٠‬رجل أعمال(‪ ،‬عيسى علي عيسى‬ ‫الدوسري )‪ ،%١٠‬نائب ﺷيخ قبيلة الدواسر بالدمام والبحرين(‪ ،‬ناصر محمد يوسف لوري‬ ‫)‪ ،%١٠‬موظف بالديوان الملكي(‪ ،‬الدكتور منصور محمد جميل العريض )‪ ،%١٠‬عضو‬ ‫مجلس الشورى(‪.‬‬ ‫ولم يتم انعقاد لمجلس اإلدارة منذ تأسيسھا ولو لمرة واحدة‪ ،‬كما أن ھناك ادعاءات بأن‬ ‫أسماء مجلس اإلدارة صورية لم يدفع أي منھم فلسا ً واحداً للصحيفة منذ تأسيسھا إلى اآلن‪.‬‬ ‫وتتم عملية التمويل‪ ،‬بتحويل مبالغ من حساب بيت التمويل الكويتي إلى حساب وسيط في‬ ‫بنك البحرين الشامل رقم ‪ ٥٠١-٢٠٠٩٨٣-٠٠١‬بإسم ناصر محمد يوسف لوري ومنه إلى‬ ‫حسابات ﺷركة ”الوطن“‪ .‬تقدر التكلفة الشھرية إلصدارھا ‪ ١٠٠‬ألف دينار‪.‬‬ ‫أصبحت الصحيفة الوحيدة التي يتم استكتاب موظفي الديوان الملكي فيھا })جمال‬ ‫العسيري‪+‬محمد ناجي العمايرة)أردني(‪ +‬علي راضي حسانين)مصري(‪+‬محمود نصار‬ ‫)مصري({‪.‬‬


‫‪34-Bandergate‬‬

‫من ھو‬ ‫ھشام عبدالرحمن محمد جعفر بو جيري؟‬

‫لعمله في مجال العقارات والتعليم العالي واإلعالم يلقبه البعض بـ ”ھشام الحريري“ إلعجابه‬ ‫باللقب وتيمنا ً بأنه في خطى الرئيس اللبناني المرحوم رفيق الحريري في السير على طريق‬ ‫أن يصبح ”رئيس وزراء البحرين“ القادم ‪:‬‬ ‫زميل دراسة وصديق ﺷخصي للشيخ أحمد عطية ﷲ‪ ،‬وتربطه به عالقات تجارية لعل أبرزھا‬ ‫”صفقة عمارة أم الحصم“ الشھيرة والتي تقدر بمبلغ ‪ ٣‬ماليين والتي دفعت النائب األول‬ ‫لرئيس مجلس الشورى عبد الرحمن جمشير أن يستعلم برلمانيا ً إن كانت ھنالك وساطات أو‬ ‫استثناءات في إصدار رخص البناء في منتصف ديسمبر ‪.٢٠٠٥‬‬ ‫كما أنه يتابع مشروع الشيخ أحمد الخاص بالبرج السكني الجديد ”الوسمية“ المكون من‬ ‫‪ ٣٥‬طابقا ً في المنطقة الدبلوماسية بالمنامة‪.‬‬ ‫من مواليد يوليو ‪ ،١٩٦٦‬أسس ﺷركة ‪ HAJ‬في مايو ‪ ١٩٩٤‬الخاص بمسح الكميات‬ ‫)‪ (Quantity Surveyors‬وإدارة المشروعات في مجال بناء العقارات وتوسع بعدھا في‬ ‫العام ‪ ١٩٩٧‬في أعمال الحديد والفبركة‪ ،‬ويشرف حاليا ً على عدد من المشروعات أﺷھرھا‬ ‫درة البحرين ومبنى مركز البحرين التجاري العالمي‪ ،‬ويعد العدة لتأسيس مدينة على غرار‬ ‫المرفأ المالي تقع بين جسر الشيخ عيسى وجسر الشيخ حمد‪ ،‬ومشروع ديار المحرق‪ .‬وفي‬ ‫نوفمبر ‪ ٢٠٠٢‬أسس الشركة التي خرجت منھا الجامعة الملكية للبنات‪.‬‬


‫‪35-Bandergate‬‬

‫الجمعيات األھلية‬ ‫تعمل بصورة متكاملة بتبني ملفات معدة سلفا ً وحمالت سياسية تتوافق مع مواقف مضادة‬ ‫للقضايات التي ترفعھا الجمعيات السياسية والحركة السياسية في البحرين‪ .‬ويتم دفع كافة‬ ‫تكلفتھا من خالل ممثليھا‪ .‬وقد تأرجحت أرقام حساباتھا حسب نشاطھا وحالة المناخ‬ ‫السياسي العام في البحرين‪.‬‬ ‫عقدت اجتماع عموميتھا األول ‪ ٣‬أبريل‬ ‫‪ ،٢٠٠٦‬ولھا مقر مؤسس جيداً في أم‬ ‫الحصم )فيال ‪ ،٨٤٨‬طريق ‪ ،٥١٣٣‬مجمع‬ ‫‪.(٣٣٣‬‬

‫جمعية‬ ‫الحقوقيين‬

‫يوسف عيسى‬ ‫الھاﺷمي‬ ‫)محاماة واستشارات‬ ‫قانونية‪ ،‬مكتب ‪ ،٢٥‬بناية‬ ‫الشيخ دعيج‪ ،‬ﺷارع‬ ‫الحكومة‪ ،‬المنامة(‬ ‫مكافأة ﺷھرية مقدارھا‬ ‫‪ ١٠٠٠‬دينار‬ ‫ويحرر في صحيفة‬ ‫”الوطن“‪ ،‬ويعمل محاميا ً‬ ‫لھا‪.‬‬ ‫عضو مجلس إدارة معھد‬ ‫التنمية السياسية‪،‬‬ ‫مرﺷح لعضوية مجلس‬

‫تتكون مجلس إدارتھا من يوسف‬ ‫الھاﺷمي )رئيسا ً(‪ ،‬معصومة عبد الرسول‬ ‫)المستشارة بالدائرة القانونية لشؤون‬ ‫مجلس الوزراء(‪ ،‬نواف محمد السيد‪،‬‬ ‫خالد عبدﷲ الشمري‪ ،‬محمد كاظم عبدﷲ‪،‬‬ ‫ماجد محمد مجدم‪ ،‬عبدالرحمن الغنيم‬ ‫)أمين السر(‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من دفع كامل تكاليفھا إال أن‬ ‫يوسف الھاﺷمي إدعى )إن جميع‬ ‫المصروفات التي أنفقت على المقر‬ ‫وموجوداته وأثاثه ومصرفات التأسيس‬ ‫تبرع ﺷخصي منه(!!!‬ ‫اإليجار الشھري للمقر = ‪ ٦٠٠‬دينار‬ ‫حارس = ‪ ١٥٠‬دينار‬ ‫مصاريف التأسيس بلغت ‪ ٤٠٨٧‬دينار‬ ‫ومتوسط منصرفاتھا الشھرية ‪١٠٠٠‬‬

‫الشورى )‪ (٢٠١٠-٢٠٠٦‬دينار‬


‫‪36-Bandergate‬‬

‫البحرين أوالً‬

‫تسارعت فعالياتھا منذ أبريل ‪ ٢٠٠٥‬في‬ ‫مواجھة التظاھرات الشعبية التي نظمھا‬ ‫التحالف الرباعي‬ ‫تقدر منصرفاتھا الشھرية ‪ ٢٠٠‬دينار‬

‫محمد سعد المران‬ ‫مكافأة ﺷھرية ‪ ٥٠٠‬دينار‬

‫جمعية‬ ‫مراقبة‬ ‫حقوق‬ ‫اإلنسان‬

‫فيصل حسن عبدﷲ فوالذ‬ ‫عضو مجلس الشورى‬ ‫مكافأة ﺷھرية ‪ ٥٠٠‬دينار‬

‫تم تأسيسھا في ‪ ٣٠‬نوفمبر ‪.٢٠٠٤‬‬ ‫ويتكون مجلس إدارتھا من عزرا إبراھيم‬ ‫نونو األمين العام‪ ،‬وطارق جليل محمد‬ ‫الصفار )نائبھا‪ ،‬مرﺷح لعضوية مجلس‬ ‫الشورى ‪ +٢٠١٠-٢٠٠٦‬قامت ﺷركته‬ ‫بتنفيذ الھوية الفنية الجديدة إلدارة‬ ‫االنتخابات واالستفتاء بمبلغ ‪ ١٠٠‬ألف‬ ‫دينار(‪ ،‬عمر عثمان المرضي )المستشار‬ ‫العام(‪ ،‬ھالة رمزي فائز )دائرة المرأة‬ ‫واألقليات(‪ ،‬فيصل فوالذ المدير اإلقليمي‬ ‫والدولي‪.‬‬ ‫المتوسط الشھري للمنصرفات ‪١٣٠٠‬‬ ‫دينار‬

‫مرﺷح لعضوية مجلس‬ ‫الشورى‬ ‫)‪(٢٠١٠-٢٠٠٦‬‬

‫جمعية‬ ‫البحرين‬ ‫السياسية‬

‫جبر سلطان السويدي‬ ‫مكافأة ﺷھرية ‪ ٥٠٠‬دينار‬ ‫استلم في يوليو ‪٢٠٠٦‬‬ ‫مبلغ ‪ ٨‬ألف دينار عبارة‬ ‫عن ‪ ٣٠٠٠‬مقدم للصرف‬ ‫على حملة جاسم السعيدي‬ ‫‪ ٢٠٠٠ +‬مقدم للصرف‬ ‫على حملة خميس‬

‫جاري التأسيس بعضوية من الجھاز‬ ‫المركزي للمعلومات وعضوية الجمعيات‬ ‫الثالثة )المراقبة ‪ +‬الحقوقيين‪+‬البحرين‬ ‫أوالً(‬ ‫تم تأجير مقر في الرفاع الشرقي وتأسيسه‬ ‫وﺷراء مطبعة زيروكس بمبلغ ‪ ٧‬ألف‬ ‫دينار ‪ ...‬إلخ(‬


‫‪37-Bandergate‬‬

‫الرميحي‪ ٣٠٠٠+‬لتجھيز‬ ‫مبنى الجمعية بالرفاع‬ ‫كما تم تقديم دعم للمرﺷح‬ ‫جمال داؤود سلمان بمبلغ‬ ‫‪ ١٢٠٠‬دينار لتجھيز خيمة‬ ‫في ساحة منزلة للضيوف‬ ‫‪ ١٠٠٠ +‬دينار لدورة كرة‬ ‫قدم ومسابقة ثقافية‪.‬‬ ‫تسليم صالح الجالھمة‬ ‫‪ ٢٠٠٠‬دينار مقدم للصرف‬ ‫على االنتخابات‬ ‫جمال العسيري ‪٣٠٠٠‬‬ ‫دينار لتجھيز مطبوعات‬ ‫الحملة االنتخابية‬ ‫تسلم عدنان محمد‬ ‫عبدالرحمن بوجيري مبلغ‬ ‫‪ ١٠‬ألف دينار للصرف‬ ‫على دعم المرﺷحين )أھل‬ ‫الجماعة‪+‬أھل البيت(‬ ‫وسيتم التركيز على دعم‬ ‫كل المرﺷحين الذين‬ ‫سينافسون الوفاق‪،‬‬ ‫وبصورة خاصة أعضاء‬ ‫مجلس النواب للفصل‬ ‫األول‪.‬‬


‫‪38-Bandergate‬‬

‫التمــــــــــويل‬ ‫نرصد المجموع التقديري ھنا للصرف على ھذه الشبكة‪ ،‬ومن دون شك أن مراجعة الشبكة في‬ ‫بنك بيت التمويل الكويتي رقم ‪ ،٠١١٠١٠٠١٠٤٦٨‬في رئاسة البنك في المنامة‪ ،‬والذي يشرف‬ ‫عليه الموظف خالد فخرو‪ ،‬سيعطي صورة دقيقة لجملة المبالغ التي تم صرفھا خالل ‪ ٢٤‬شھرا ً‬ ‫الماضية‪.‬‬ ‫الحلقة القيادية‬

‫‪٥٢٠٠‬‬

‫‪٥٢٠٠‬‬

‫المجموعات‬ ‫مجموعة الدكتور رائد ﺷمس‬ ‫الدعم اإلداري والفني‬

‫‪٨٠٠٠‬‬

‫مشروع العائدين‬

‫‪٢٠٠٠‬‬

‫االستخبارية األردنية‬

‫‪٧٥٨٤‬‬

‫مجموعة عادل بوصيبع‬ ‫السويتش الطائفي‬

‫‪٣٢٠٠‬‬

‫‪١٧٥٨٤‬‬ ‫‪٣٢٠٠‬‬

‫مجموعة محمد القائد‬ ‫اإللكترونية‬

‫‪٧١٥٠‬‬

‫منتديات البحرين‬

‫‪٣٩٠٠‬‬

‫الرسائل النصية‬

‫‪١٥٠‬‬

‫‪١١٢٠٠‬‬

‫مجموعة جمال العسيري‬ ‫اإلعالمية المصرية‬

‫‪٤٠٥٠‬‬

‫مركز الرأي العام‬

‫‪٥٠٠٠‬‬

‫الدعم الفني واإلداري‬

‫‪١٠٢٨٠‬‬

‫مجموعة ناصر لوري‬ ‫" الوطن "‬

‫‪١٠٠٠٠٠‬‬

‫‪١٩٣٣٠‬‬ ‫‪١٠٠٠٠٠‬‬

‫الجمعيات‬ ‫جمعية الحقوقيين‬

‫‪٢٠٠٠‬‬

‫التأسيس ‪٦٠٠٠‬‬

‫جمعية مراقبة حقوق اإلنسان‬

‫‪١٨٠٠‬‬

‫التأسيس ‪٥٠٠٠‬‬

‫جمعية البحرين أوالً‬

‫‪٧٠٠‬‬


‫‪39-Bandergate‬‬

‫جمعية البحرين السياسية‬

‫‪٣٠٠٠‬‬

‫التأسيس ‪١٦٠٠٠‬‬

‫الدعم االنتخابي‬

‫‪٢٥٠٠٠‬‬

‫حملة الھنديات ساجيثا وسانيثا‬

‫‪٢٨٥٠‬‬

‫المنصرفات الشھرية المباشرة تعادل تقريبا ً ‪ ١٦٥‬ألف دينار‬ ‫ذلك من دون إضافة منصرفات التأسيس للجمعيات وھي تعادل ‪ ٢٧‬ألف دينار‬ ‫أو الدعم المالي للمرشحين الموالين والذي بلغ إلى نھاية يوليو ‪ ٢٥‬ألف دينار‬

‫نحن نقدر بأن المبلغ الكلي لھذه العملية قد تجاوز‬ ‫المليوني دينار إلى نھاية ﺷھر أغسطس ‪٢٠٠٦‬‬ ‫السؤال الجوھري ھنا من يقوم بتوفير ھذا الدعم المالي‬ ‫السخي؟ ولصالح من؟‬


‫‪40-Bandergate‬‬

‫الوثائق‬ ‫اطلع على الوثائق المرفقة في الملف التالي ) بي دي اف(‬ ‫‪http://bahrainrights.org/files/albandar.pdf‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.