بسم هللا الرحمن الرحٌم
"إشكالٌة التشهٌر فً اإلعالم" "دراسة مقارنة للتشرٌع المحلً فً الضفة الغربٌة مع التشرٌعات الدولٌة "
مشروع تخرج مقدم إلى دائرة اإلعالم /كلٌة اآلداب فً جامعة بٌرزٌت
مشرف أول :د.بسام عوٌضة مشرف ثانً :أ.عبدالرحٌم عبدهللا
منجد أحمد ابوشرار 1080921
2012-2011
اإلهداء :
فً أمالا. أهدي هذا البحث إلى كل من زرع َّ إلى كل من حصد ثمره.
-1-
شكر . .
إلى األساتذة المشرفٌن الذٌن أعطونً من وقتهم وجهدهم وخبرتهم ،د.بسام عوٌضة ،أ.عبدالرحٌم عبدهللا .
-2-
.1المقدمة .....................................................................................ص5 .2حالة البحث.................................................................................ص8 1.2سؤال البحث...........................................................................ص8 2.2هدؾ البحث...........................................................................ص8 1.2.2أهمٌة البحث..............................................................ص8 2.2.2المصطلحات...............................................................ص8 3.2.2دراسات سابقة.............................................................ص11 3.2منهج البحث............................................................................ص11 1.3.2المنهج .....................................................................ص11 2.3.2كتب........................................................................ص11 3.3.2الدراسات واألبحاث السابقة...............................................ص11 4.3.2المقابالت ..................................................................ص11 1.4.3.2تقٌٌم المقابالت.....................................................ص12 2.4.3.2مشاكل المقابالت..................................................ص12 .3اإلطار القانونً...............................................................................ص13 1.3خلفٌة تارٌخٌة عن الوضع القانونً فً فلسطٌن.....................................ص13 1.1.3اإلدارة األردنٌة فً الضفة الؽربٌة .......................1967-1948ص13 2.1.3إدارة اإلحتالل اإلسرائٌلً ................................1993-1967ص13 3.1.3السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ........................................1994ص14 2.3التشرٌعات الحاكمة لقضاٌا التشهٌر فً القوانٌن الفلسطٌنٌة.........................ص15 3.3التشرٌعات الحاكمة لقضاٌا التشهٌر فً المعاٌٌر والمواثٌق الدولٌة.................ص21 .4مقارنة بٌن التشرٌعات المحلٌة الفلسطٌنٌة والمعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتشهٌر .......ص22 1.4أركان التشهٌر ........................................................................ص23 2.4عاتق االثبات...........................................................................ص24 3.4سالمة النٌة.............................................................................ص25 4.4التعامل الجنائً /المدنً مع قضاٌا التشهٌر..........................................ص27 1.4.4أطراؾ التقاضً...........................................................ص27 2.4.4الخٌارات المتاحة ألطراؾ التقاضً......................................ص28 3.4.4اإلجراءات الجزائٌة........................................................ص31 4.4.4نوع العقوبة.................................................................ص31 -3-
5.4.4اآلثار المترتبة على التقاضً..............................................ص31 .5اآلثار المترتبة على حرٌة اإلعالم .....................................................ص33 .6النتٌجة ...................................................................................ص35 .7المصادر والمراجع......................................................................ص39
-4-
.1المقدمة : إن جوهر العمل الصحفً واإلعالمً قائم على نقل المعرفة والحقٌقة للجمهور وممارسة الرقابة والمساءلة على األطر الحاكمة فً المجتمع مؤسسات وصناع سٌاسات ،وعلى أجهزة السلطة التنفٌذٌة ،إلى أن وصل األمر إلى حد وصؾ الصحافة بـ"السلطة الرابعة" نتٌجة لفاعلٌتها وأثرها فً حٌاة الشعوب واألنظمة السٌاسٌة .ولكن ال بد للصحافة وأجهزة اإلعالم من ضمانات قانونٌة تحمٌها من المالحقة ،وتكفل لها الحصول على المعلومات ،وذلك لكً تكون قادرة على القٌام بدورها الرقابً المنشود.
وعلى الرؼم من أن المعاٌٌر والمواثٌق الدولٌة كفلت لإلنسان حقوقه فً اعتناق اآلراء ،والتعبٌر عنها ،وفً جمع المعلومات والتماس اآلراء ،ونقلها ،إال أن الوضع فً فلسطٌن مختلؾ؛ فلو أردنا أن نبدأ من فترة االحتالل اإلسرائٌلً لوجدنا تجلٌات مختلفة للرقابة التً صادرت تلك الحقوق جمٌعا ،فمقص الرقٌب العسكري كان ٌلؽً بعض األخبار أو حتى ٌمنع إصدار الجرٌدة كلها لفترات قد تطول وقد تقصر ،ثم جاءت السلطة الفلسطٌنٌة ورؼم اعترافها بالحق فً التعبٌر عن الرأي وحرٌة الصحافة إال أنها اعتقلت صحفٌٌن معارضٌن وأؼلقت بعض الصحؾ ومنعت صدور بعضها اآلخر لفترات متفاوتة ،ولم ٌدم الحال طوٌال حتى حدث اإلنقسام الفلسطٌنً الذي تجلت مظاهره فً كافة مناحً حٌاة الفلسطٌنٌٌن ،ومن ضمنها حقوقهم فً ممارسة حرٌة الصحافة واإلعالم ،فمنعت سلطة األمر الواقع الصحؾ من دخول ؼزة ،وردت السلطة الفلسطٌنٌة بمنع الصحؾ الصادرة فً ؼزة من دخول الضفة، واعتقلت كلتا السلطتٌن صحفٌٌن واستجوبتا كثٌرا منهم فً أقبٌة التحقٌق.1
وٌحاجج ناشطون وأكادٌمٌون متخصصون فً حقل "التنمٌة اإلعالمٌة "Media Developmentبأن مطالبة الصحفٌٌن بحقوقهم ٌجب أن تكون قائمة على أساس الوعً الكامل بكافة الحقوق والواجبات المترتبة علٌهم جراء مسماهم الوظٌفً ،وٌنتقدون ؼٌاب ذلك الوعً بمتالزمة الحق والواجب لدى الصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن .2وتأتً هذه الدراسة كمحاولة لتعزٌز هذا الوعً عبر تقدٌم قراءة مقارنة للمعالجة الجنائٌة لقضاٌا النشر ،وتحدٌدا قضاٌا الذم والقدح والتحقٌر ،كما هو معبر عنها فً قانون العقوبات ( )1961الساري فً الضفة الؽربٌة ،ومدى مطابقة أو
1
لمراجعة تفصٌلٌة النتهاكات الحكومتٌن فً ؼزة والضفة لحقوق الرأي والتعبٌر والصحافة ٌمكن اإلطالع على تقارٌر مؤسسة مدى التً ترصد تلك االنتهاكات منذ العام 2117على الرابط .http://madacenter.org/reports.php?id=5&lang=2 2 ٌمكن االطالع على أمثلة على هذه المحاججة لدى: عبدهللا ،عبدالرحٌم ،البحث اإلعالمً ضرورة ،مجلة مدى اإلعالم ،العدد الثانً ،آب ،2111ص .17-16 عوكل ،عبدالهادي ،الجهل بقانون المطبوعات سبب إضافً للرقابة الذاتٌة ،مجلة مدى اإلعالم ،العدد الثانً ،آب ،2111ص .39-38
-5-
اختالؾ هذه المعالجة مع المعاٌٌر الدولٌة المنبثقة عن العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ( ،)1966ومؽازي ومخاطر االختالؾ فً تلك المعالجة التشرٌعٌة على حرٌة الصحافة.
وتنبع أهمٌة هذه الدراسة من حقٌقتٌن أساسٌتٌن هما :أوال ،خطورة المعالجة الجنائٌة لقضاٌا القدح والذم والتحقٌر، بسبب ؼلوظة العقوبة المقررة ،وبالتالً استنكاؾ الصحافة الفلسطٌنٌة عن القٌام بدورها الرقابً تخوفا من اٌقاع العقوبة المقررة ،وثانٌا ،حقٌقة أن الجهود الوطنٌة إلقرار قانون عقوبات فلسطٌنً هً على قدم وساق ،فً ظل وجود أكثر من مسودة لهذا القانون ،ما ٌفرض على المشتؽلٌن باإلعالم تنبٌه القائمٌن على وضع القانون الفلسطٌنً العتٌد النعكاسات بعض مواد هذا القانون على حرٌة الصحافة والصحفٌٌن.
رؼم ذلك ،ظل قانون العقوبات من أشد القوانٌن تؽٌٌبا عن مشارٌع اإلصالح التشرٌعً لقطاع اإلعالم فً فلسطٌن، نتٌجة ؼٌاب الوعً الكافً بٌن الصحفٌٌن ولدى المؤسسات القائمة على الدفاع عنهم بالعالقة الوثٌقة بٌن قانون العقوبات وحرٌة الصحافة ودورها الرقابً المنشود .فقد انصرفت جهود هؤالء إلى اصالح قانون المطبوعات والنشر ( )1995واقرار قانون للمرئً والمسموع ( توجد عدة مسودات لهذا القانون أبرزها مسودة مكتب اإلعالم الحكومً للعام .)2111ولكن لم ٌحدث وأن قدمت أي مؤسسة إعالمٌة أو عاملة على تطوٌر اإلعالم أو حتى نقابة الصحفٌٌن مالحظات على مسودات قانون العقوبات الفلسطٌنً ،أو مذكرات تطالب بتطوٌر قانون العقوبات الساري بما ٌعزز من حرٌة الصحافة.
3
من هنا تأتً أهمٌة هذه الدراسة لتسد فراؼا بالػ الخطورة ،خصوصا فً ظل تصاعد االعتماد على بنود قانون العقوبات المتعلقة بالقدح والذم والقدح والتحقٌر فً محاكمة الصحفٌٌن خالل العام .2111وأمثلة على ذلك ،قرار النائب العام وقؾ برنامج وطن على وتر ،ومحاكمة الصحفٌٌن جورج قنواتً ونبال ثوابتة ،باالستناد على مخالفتهم لبنود فً القانون المذكور.
3
ٌظهر اإلطالع على تقارٌر مركز تطوٌر اإلعالم ومعهد الحقوق فً جامعة بٌرزٌت ،ونقابة الصحفٌٌن ،وؼٌرها من المؤسسات المعنٌة ،جهودا حثٌثة فً مجال المناصرة التشرٌعٌة ،وتحمل الصفحات االلكترونٌة لتلك المراكز سردا وافٌا بتلك الجهود ،ولكن ٌالحظ ؼٌاب أي جهود فً مجال المناصرة تتعلق بقانون العقوبات.
-6-
وٌجمع الخبراء الذٌن قابلهم الباحث على ضرورة إصالح المعالجة التشرٌعٌة لقضاٌا القدح والذم والتحقٌر إذا أردنا للصحافة الفلسطٌنٌة أن تقوم بدورها الرقابً المنشود ،وخصوصا من خالل مزٌد من االهتمام بفن التحقٌق الصحفً االستقصائً ،وهو اصالح ال بد له أن ٌسترشد بالمعاٌٌر الدولٌة المرعٌة ،فً وقت تحاول فٌه فلسطٌن الحصول على عضوٌة األمم المتحدة ما سٌلزمها بالمواثٌق الدولٌة ،التً تعلو فً الؽالب األعم على القانون المحلً.
لكل ذلك ،جاءت هذه الدراسة.
ٌتكون البحث من ستة فصول ،األول وهو المقدمة ،والفصل الثانً وهو حالة البحثٌ ،تطرق فٌه الباحث إلى أهمٌة البحث والمصطلحات والدراسات السابقة التً تناولت الموضوع ،باإلضافة إلى منهج البحث .وفً الفصل الثالث ٌستعرض الباحث خلفٌة تارٌخٌة عن الوضع القانونً فً فلسطٌن ،وعرض ألهم التشرٌعات الحاكمة لقضاٌا التشهٌر فً التشرٌعات الفلسطٌنٌة والمعاٌٌر والمواثٌق الدولٌة.
ٌقارن الباحث فً الفصل الرابع بٌن التشرٌعات المحلٌة والمعاٌٌر الدولٌة الحاكمة لقضاٌا التشهٌر وفقا لعدد من المحددات مثل :أركان قٌام التشهٌر ،عاتق االثبات ،سالمة النٌة ،التعامل الجنائً المدنً مع قضاٌا التشهٌر .وفً الفصل الخامس ٌتحدث الباحث عن أهم اآلثار المترتبة على حرٌة اإلعالم جراء التقاضً على أساس التشرٌعات المحلٌة الخاصة بالتشهٌر .وفً الفصل السادس واألخٌر ٌعرض الباحث أهم النتائج التً توصل إلٌها.
-7-
2.حالة البحث 1.2سؤال البحث إلى أي مدى تنسجم التشرٌعات الحاكمة لقضاٌا التشهٌر السارٌة فً الضفة الؽربٌة مع المعاٌٌر الدولٌة؟.
2.2هدف البحث دراسة مدى انسجام التشرٌعات الحاكمة لقضاٌا التشهٌر السارٌة محلٌا مع المعاٌٌر الدولٌة المنبثقة فً هذا اإلطار وبٌان أثر التشرٌع المحلً فً خلق رقابة ذاتٌة لدى الصحفٌٌن باإلضافة إلى اإلطالع على التجارب الدولٌة فً الموازنة تشرٌعٌا بٌن حقً اال تصال والسمعة المنصوص علٌهما فً العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ومدى قدرة المشرع الفلسطٌنً على تحقٌق هذا التوازن.
1.2.2أهمٌة البحث دعما لمسٌرة اإلصالح القانونً نحو تشرٌعات داعمة لحرٌة الصحافة ولسد فراغ مهم فً المكتبتٌن القانونٌة واإلعالمٌة الفلسطٌنٌة فً الوقت الذي تتركز فٌه الجهود إلصالح قانون المطبوعات والنشر ( )1995دون إٌالء القانون الجنائً أي اهتمام.
2.2.2المصطلحات القانون المدنً هو أحد فروع القانون الخاص
و"ٌتضمن مجموعة القواعد التً تننمم العالانات الخاصنة بنٌن ارفنراد فنً المجتمنع
إال ما تكفل بتنمٌمه فرع آخر من فروع القانون الخاص ،وٌنمم القانون المدنً كقاعدة خاصنة ننوعٌن منن العالانات همنا : عالاات ارسرة أو ما ٌسمى بـ " ارحوال الشخصٌة" والعالاات المالٌة أو ما ٌسمى بـ "العالاات العٌنٌة".
4
عدلً ،عصمت ،المدخل إلى التشرٌعات اإلعالمٌة واإلعالم األمنً ،)2117( ،ص38
-8-
4
القانون الجنائً هوو أحوود فووروع القوانون العووام
و"ٌتضننمن مجموعنة مننن القواعند التننً تحندد الجننرائم والعقوبنات وكننذل اإلجننراءات
الالزمة لتعقب المجرم ومحاكمته وإٌقاع العقوبة علٌه ،وٌشنتمل القنانون الجننائً علنى اواعند موضنوعٌة واواعند إجرائٌنة لذل فهو ٌنقسم إلى فرعٌن هما :اانون العقوبات واانون اإلجراءات الجزائٌة".
5
اانون العقوبات "ذل الفرع من فروع القانون الذي ٌحندد ارفعنال التنً تعتبنر جنرائم وٌبنٌن العقوبنات والجنزاءات المقنررة لكنل منهنا .فهنو ٌتضمن مجموعة من القواعد القانونٌنة التنً تضنع الحندود بنٌن ارفعنال المحمنورة وارفعنال المباحنة واآلثنار الجانبٌنة التنً
تترتب على مخالفتها أو الخروج علٌها".
6
اانون التشهٌر "التشهٌر مصطلح ٌستخدم لإلشارة إلى أي اانون بتعلق بحماٌة سمعة الشخص سواء أكان شخصا ا مادٌنا ا أو معنوٌنا ا وتنبنع أهمٌة هذا القانون منن كوننه ارسنال النذي ٌرسنً الموازننة بنٌن الحنق فنً السنمعة والحنق فنً حرٌنة التعبٌنر عنن النرأي. وعلى هذا ٌكون اانون التشهٌر هو القانون الذي ٌهدف إلى حماٌة النال من بٌانات كاذبة تسبب الضرر لسمعتهم".
7
تفورض المعواٌٌر الدولٌوة التوً تلخصوها وثٌقوة صوادرة عون منظموة " "ARTICLE 19لحماٌوة حرٌة الرأي والتعبٌر وجود مجموعة من العناصر لقٌام جرٌمة التشهٌر وهً :
أن تكون البٌانات كاذبة.
أن تكون ذات طابع واقعً تسند فٌها وااعة للمشهر به.
أن ٌتحقق فً نشر تلك البٌانات شرط العالنٌة.
أن ٌكون نشر تلك البٌانات تسبب فً الضرر بالمشهر به.
5
عدلً ،عصمت ،المدخل إلى التشرٌعات اإلعالمٌة واإلعالم األمنً ،)2117( ،ص 37 6 نجم ،محمد :) ،شرح قانون العقوبات األردنً القسم العام ( النظرٌة العامة للجرٌمة) ،)1988( ،ص 5 7 Defamation ABC a simple introduction to key concepts of defamation law / article 19 global campaign for free expression/page 1
-9-
الذم "هو اسناد مادة معٌنة إلى شخص –ولو فً معرض الش واالستفهام -من شنننها أن تننال منن شنرفه وكرامتنه أو تعرضنه إلنى بغض النال واحتقارهم سواء أكانت تل الجرٌمة تستلزم العقاب أم ال".
8
القدح " االعتداء على كرامة الغٌر أو شرفه أو اعتباره – ولو فً معرض الش أو االستفهام – من دون بٌان مادة معٌنة".
9
التحقٌر ٌعرؾ التحقٌر حسوب الموادة ( )190مون قوانون العقوبوات األردنوً للعوام
()1960بوـ"هنو كنل تحقٌنر أو
سباب -غٌر الذم والقندح – ٌوجنه إلنى المعتندل علٌنه وجهنا ا لوجنه بنالكالم أو الحركنات أو بكتابنة أو رسنم لنم ٌجعنال علنٌنٌن أو بمخابرة أو براٌة هاتفٌة أو بمعاملة غلٌمة".
10
3.2.2دراسات سابقة لعله من األهمٌة بمكان القول إن مكتباتنا العربٌة والفلسطٌنٌة على وجه الخصوص فقٌرة بالدراسات التً تناولت موضوع التشهٌر فً التشرٌعات السارٌة فً فلسطٌن ،وهذا ما ٌضع الكرة فً ملعب الباحثٌن والدارسٌن سواء فً حقل اإلعالم أو القانون ؛ للقٌام بأبحاث ودراسات تعزز وعً المجتمع الفلسطٌنً بفئاته المختلفة بمحاذٌر القول، ورفع مستوى الحرٌات الخاصة بالعمل الصحفً . لم ٌعثر الباحث على دراسة أو بحث تناول التشهٌر فً التشرٌعات السارٌة فً فلسطٌن بشكل مستقل وخالص ،إال أن هناك دراسات تعرضت للتشهٌر فً قانون العقوبات األردنً المعدل ،من بٌن هذه الدراسات دراسة قام بها الدكتور محمد الجبور عن الجرائم الماسة بالشرؾ وهً دراسة قٌمة تناول فٌها الباحث أحكام الذم والقدح والتحقٌر بشكل
8
قانون العقوبات األردنً المادة .188 9 المصدر السابق ،المادة .189 10 المراد بالسب فً أصل اللؽة الشتم سواء بإطالق اللفظ الصرٌح الدال علٌه أو باستعمال المعارٌض التً تومئ إلٌه وهو المعنى الملحوظ فً اصطالح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعٌب أو تعبٌر ٌحط من قدر الشخص نفسه أو ٌخدش سمعته لدى ؼٌره .المراد بالسب فً أصل اللؽة الشتم سواء بإطالق اللفظ الصرٌح الدال علٌه أو باستعمال المعارٌض التً تومئ إلٌه وهو المعنى الملحوظ فً اصطالح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعٌب أو تعبٌر ٌحط من قدر الشخص نفسه أو ٌخدش سمعته لدى ؼٌره .للمزٌد اإلطالع على: الشواربً ،عبد الحمٌد.،جرائم الصحافة والنشر فً ضوء القضاء والفقه ،)1997( ،ص 61
- 11 -
مفصل ،ولكنها لم تتناول آثار المعالجة التشرٌعٌة لقضاٌا القدح والذم والتحقٌر على حرٌة الصحافة ،ولم ’تحكم تلك المعالجة على ضوء المعاٌٌر الدولٌة السارٌة.
3.2منهج البحث 1.3.2المنهج ٌتبووع الباحووث الموونهج الكٌفووً ،فووً حووٌن اسووتخدم الباحووث األبحوواث السووابقة والكتووب والمقووابالت والمقوواالت كووأداة للبحث ،أما االتجاه فقد كان االتجاه التحلٌلً المقارن.
2.3.2كتب استعرض الباحث العدٌد من الكتب والمراجوع ،إال أنوه لوم ٌجود كتابوا تنواول مقارنوة التشورٌعات الخاصوة بالقودح والذم والتحقٌر فً التشرٌعات الفلسطٌنٌة والتشهٌر فً المعاٌٌر الدولٌة ،ومن المراجع التً استعان بها الباحوث فً دراسته :كتاب شرح قانون العقوبات األردنً القسم العوام ( النظرٌوة العاموة للجرٌموة) وهوو كتواب قوٌم مثول جووزء هامووا موون اإلطووار النظووري ،وكووذلك كتوواب قووانون المطبوعووات والنشوور الفلسووطٌنً دراسووة مقارنووة مووع الدٌمقراطٌات الؽربٌة .
3.3.2اربحاث والدراسات السابقة نظرا لعدم توافر كتب متخصصة فً موضوع البحث فقد اعتمد الباحث على دراسوة للودكتور محموود الجبوور، تناول فٌها بالشرح والتفصٌل الجورائم الماسوة بالشورؾ ،وهوً الوذم والقودح والتحقٌور حسوبما جواءت فوً قوانون العقوبووات األردنووً للعووام ( ،)1960باإلضووافة إلووى دراسووة صووادرة عوون المركووز الفلسووطٌنً للتنمٌووة والحرٌووات اإلعالمٌة " مدى " بعنوان الدلٌل القوانونً للصوحفٌٌن وهوً دراسوة هاموة تبوٌن أهوم المحواذٌر التوً ٌجوب علوى الصحفٌٌن تجنبها أثناء ممارستهم للعمل اإلعالمً. .
4.3.2المقابالت
- 11 -
1.4.3.2تقٌٌم المقابالت :
تمٌزت المقابالت التً أجراها الباحث بطابعها المتخصص فً جانب هام جدا وهو أثر التشرٌعات الحاكموة لقضاٌا القودح والوذم والتحقٌور المنصووص علٌهوا فوً قوانون العقوبوات األردنوً للعوام ( )1960علوى حرٌوة الصوحافة وعلووى االسوتفادة موون تجوارب اآلخوورٌن الوذٌن تعرضوووا للمسوائلة بنوواء علوى هووذه القووانٌن وشووملت المقابالت :رئٌسة تحرٌر جرٌدة الحال السٌدة نبال ثوابتة ،األستاذ محمود عالونوة وهوو محاضور فوً دائورة القووانون فووً جامعووة بٌرزٌووت ،وكووان موون المشوواركٌن فووً إعووداد مشووروع قووانون تنظووٌم اإلعووالم المرئووً والمسموع للعام .2011
2.4.3.2مشاكل المقابالت:
من أهم مشاكل المقابالت التً واجهة الباحث صعوبة التنسٌق مع الشخصٌات المراد مقابالتهم .
- 12 -
.3اإلطار القانونً 1.3خلفٌة تارٌخٌة عن الوضع القانونً فً الضفة الغربٌة إن أهمٌة فلسطٌن سواء على المستوى السٌاسً أو الثقافً أو الودٌنً أو االقتصوادي أو الجؽرافوً جعلوت منهوا مطمعوا للؽووزاة علووى موور التووارٌ ،وكانووت النتٌجووة أن أصووبحت فلسووطٌن كلوحووة فسٌفسوواء تعووددت ألوانهووا ومحتوٌاتهووا لتأثرهووا باالحتالالت التً تعاقبت علٌها ،انسحب ذلك األثر على كافة مناحً الحٌاة ،منها – ما ٌهمنا فً هذه الدراسوة -خلوق واقع قانونً معقد ونادر مقارنة مع الدول األخرى .جدٌر بالذكر أن هذا التأثٌر على الواقع القانونً فً الضوفة وؼوزة واألراضً التً احتلت عام ( )1948لم ٌكن بنفس المستوى نظرا الخوتالؾ التفاصوٌل التارٌخٌوة التوً مورت بهوا كول من تلك المناطق. ٌمكن تقسٌم أكثر الفترات التارٌخٌة تأثٌر أو حضورا فً الواقع القانونً الفلسطٌنً الٌووم ضومن موضووع البحوث إلوى ثالثة مراحل على النحو اآلتً :
1.1.3اإلدارة ارردنٌة فً الضفة الغربٌة ()1967-1949 بموجب قانون اإلدارة العامة على فلسطٌن طبقت اإلدارة المدنٌة األردنٌة نظام الحكم المدنً علوى الضوفة الؽربٌوة فوً عام (.)1949 شهدت الفترة ما بٌن عامً ( )1967-1950نشاطا تشورٌعٌا واسوعا أحودث تحووال كبٌورا فوً النظوام القوانونً السوائد فً الضفة الؽربٌة مون النظوام األنجلوساكسوونً الوذي ٌعتمود علوى السووابق القضوائٌة إلوى النظوام الالتٌنوً الوذي ٌعتمود على النص التشرٌعً ،وتأتً هذه التؽٌرات فً ظل توحٌود الضوفتٌن الشورقة والؽربٌوة لنهوراألردن ،وتشوكٌل البرلموان األردنً من عدد مساو من النواب من كلتا الضفتٌن .
2.1.3إدارة اإلحتالل اإلسرائٌلً ()1993-1967 نصبت سلطات االحتالل االسرائٌلً نفسها على قمة هرم اإلدارة القانونٌة فوً الضوفة وقطواع ؼوزة ،وأدخلوت سولطات اإلحتالل تؽٌٌرا جوهرٌا على النظام القانونً تمثل فً األوامرالعسكرٌة –" أكثرمن 1500أمر عسكري فً كل منن الضفة و غزة" –11وتمٌزت هذه الفترة بانعدام استقاللٌة القضاء وفاعلٌته بالشكل الذي ٌحقق العدالة.
11
البوابة القانونٌة فً فلسطٌن ،موقع المقتفً.
- 13 -
اتسم القضاء فً هذه الفترة بالتشوه التام المقصود بسبب سلطات االحتالل اإلسرائٌلً ،إذ كان ضباط الجوٌش ٌتودخلون فً القضاء وٌمنعو نتنفٌذ األحكام ،وكان ٌتم تعٌٌن القضاة من قبل الجٌش ،ولوم ٌكون هنواك تودرٌب للقضواة والمحوامٌن وكانت البنٌة المؤسسٌة القضائٌة والقانونٌة بحالة سٌئة جدا.
3.1.3السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة( – )1994 سعت السلطة الوطنٌة الفلسوطٌنٌة منوذ توقٌوع اتفواق إعوالن المبواد " أوسولو "( )1993موع االحوتالل االسورائٌلً إلوى إصوودار التشوورٌعات لتنظووٌم مختلووؾ شووؤون الحٌوواة العامووة للفلسووطٌنٌن ،وكانووت البداٌووة عنوودما أصوودر رئووٌس السوولطة الفلسطٌنٌة آنذاك ٌاسر عرفات قرارا ٌقضً باستمرار سرٌان القوانٌن والتشرٌعات المعمول بها فً الضفة وؼزة قبول .1967/6/5 ال توزال السولطة الفلسووطٌنٌة تطبوق قوانون العقوبووات األردنوً للعووام ( ،)1960وركوزت فوً تشوورٌعاتها الصوادرة علووى الجوانووب المدنٌووة لحٌوواة الفلسووطٌنٌن التووً شووملت األمووور التجارٌووة والمالٌووة واألراضووً ،والخوودمات موون صووحة وتعلووٌم باإلضافة إلى األمور السٌاسٌة كما قامت بإلؽاء العدٌد من األوامر العسكرٌة التً صودرت عون سولطات االحوتالل فوً الضفة وؼزة.
- 14 -
2.3التشرٌعات الحاكمة لقضاٌا التشهٌر فً القوانٌن الفلسطٌنٌة
النظام القانونً السائد فً الضفة الؽربٌة هو النظام الالتٌنً ،وهوو موا ٌمثول اإلرث القوانونً مون الحقبوة األردنٌوة .مون أهووم مصووادر التشوورٌعات الحاكمووة لقضوواٌا التشووهٌر فووً القوووانٌن الفلسووطٌنٌة قووانون العقوبووات األردنووً للعووام ()1960 وكذلك قانون المطبوعات والنشر للعام (.)1995
لم تورد كلموة التشوهٌر فوً أي مون قوانونً العقوبوات ( )1960أوالمطبوعوات والنشور ( ،)1995إنموا انحصور ذكرهوا تحت مصطلح الذم مع الحدٌث عن القدح والتحقٌر فً الفصل الثانً من الباب الثامن فً الموواد مون ()368 – 358 من قانون العقوبات ،واستندت المواد سالفة الذكر فوً مودلولها علوى األحكوام الوواردة فوً الموواد ( )199 – 188مون القانون ذاته التً جاءت فً الفصل الثانً من الباب الثالث تحت عنوان "الجرائم الواقعة على السلطة العاموة" .كوذلك تم التطرق لموضوع التشهٌر فً معرض الحدٌث عن نشر معلومات ؼٌر صحٌحة فً الموواد ( )25و( ) 26و()28 من قانون المطبوعات والنشر. ونظرا إلهمٌة المادة ( )188من قانون العقوبات ،بوصفها تقودم تعرٌفوا أساسوٌا لمفهووم الوذم والقودح نستعرضوها علوى النحو اآلتً: المادة( )188من اانون العقوابات: الذم والقدح " - 1الذم :هو إسناد مادة معٌنة إلى شخص –ولو فً معرض الش واإلستفهام -منن شنننها أن تننال منن شنرفه وكرامتنه أو تعرضه إلى بغض النال واحتقارهم سواء أكانت تل الجرٌمة تستلزم العقاب أم ال".
12
ٌتضح من خالل تعرٌؾ فعول الوذم أن هنواك مجموعوة أركوان ٌتوجوب قٌامهوا حتوى تقووم جرٌموة الوذم وفقوا لونص القانون وهذه األركان هً: إسناد مادة معٌنة .أي أن ٌقوم مرتكب جرٌمة الذم بإسناد واقعة محوددة -أن ٌنسوب األمور الشوائن -سوواء أكانوت واقعة إٌجابٌة أو سلبٌة مادٌة أو معنوٌة إلى الشخص المذموم ولو علوى سوبٌل الشوك واإلسوتفهام أكانوت شخصوٌة المعتدى علٌه طبٌعٌة أو معنوٌة.
12
قانون العقوبات األردنً.)1961( ،
- 15 -
أن تكون الواقعة أو األمر المنسوب للمذموم ٌنال من شورفه وكرامتوه أو ٌعرضوه لإلحتقوار بوٌن أفوراد الوسوط و المجتمع الذي ٌعٌش فٌه. أن ٌتم فعل الذم بإحدى طرق العالنٌة أو إحدى صور الذم المعاقب علٌها فً المادة (.)189 أن ٌتوافر لدى الجانً قصد إذاعة مادة الذم .
" - 2القدح :اإلعتداء على كرامة الغٌر أو شرفه أو اعتباره – ولو فً معرض الش أو ارسنتفهام – منن دون بٌنان منادة 13
معٌنة" .
نرى أن جرٌمة القدح تشبه إلى حد ما جرٌمة الوذم ،إال أن الفورق بٌنهموا هوو أن جرٌموة الوذم ال تقووم دون ركون إسوناد مادة معٌنة ومحددة إلى المذموم على العكس من جرٌمة القدح التً تقوم دون بٌان مادة معٌنة. وتلقً المادة ( )194من قانون العقوبات مزٌدا من الضوء على الفارق بٌن مفهومً الذم والقودح عنود معالجتهوا لطرق إثبات جرٌمة القدح إذ تنص المادة
على "إذا طلب القادح أن ٌسمح له بإثبنات صنحة منا عنزاه إلنى المومنف المعتندل
علٌه فال ٌجاب إلى طلبه إال أن ٌكون منا عنزاه متعلقنا بواجبنات ذلن المومنف وٌقنف موانف النذام وذلن بتحوٌنل عبنارات القندح إلنى شكل مادة مخصوصة وعندئذ ٌعامل معاملة الذام".
14
فالنص القانونً ٌفرض على مرتكب جرٌمة القدح أن ٌحولها إلى ذم بذكر واقعة أو موادة مخصوصوة إذا طلوب إثبوات صحة ما اقترفه من قدح ،وتفرض قراءة المادتٌن أعاله مالحظة أن المشرع لقانون العقوبات لوم ٌكون ٌرٌود أن ٌتورك لمرتكب فعل الذم أو القدح أي فرصة للنجاة ،هذا ما ٌستشؾ من تكرار جملة " ولو فً معرض الشك واإلستفهام". وكأن األمر لم ٌكن كافٌا؛ حتى جاءت الفقرة الثالثة مون الموادة ( )188لتأكود علوى أن
" وإذا لنم ٌنذكر عنند ارتكناب جنرائم النذم
والقنندح اسننم المعتنندل علٌننه صننرٌحا ا أو كانننت اإلسنننادات الوااعننة مبهمننة ،ولكنننه كانننت هنننا اننرائن ال ٌبقننى معهننا تننردد فننً نسننبة تلن اإلسنننادات إلننى المعتدل علٌه وفنً تعٌنٌن منا ماهٌتهنا ،وجنب عندئنذ أن ٌنمنر إلنى مرتكنب فعنل النذم أو القندح كنننه ذكنر اسنم المعتندل علٌنه وكننن النذم أو القندح كنان
صرٌحا من حٌث الماهٌنة" ،إذا لٌس بالضرورة أن ٌقوم مرتكب جرٌمة الذم أو القدح بذكر اسم المعتودى علٌوه صوراحة ،بول ٌكفً أن ٌكون هناك قرائن وإشارات تدل بشكل واضح على الشخص المعتدى علٌه.
حددت المادة ( )189من قانون العقوبات صور القدح والذم المعاقب علٌها وفقا للقانون وجاءت كما ٌلً : 13
قانون العقوبات األردنً)1961( ، 14 المرجع السابق
- 16 -
الذم أو القدح الوجاهً كووً ٌسووتزلم الووذم أو القوودح الوجوواهً العقوواب وفقووا لوونص القووانون فموون المشووترط أن ٌتحقووق فٌووه أن ٌكووون فووً مجلووس بمواجهة المعتدى علٌه وأن ٌكون فً مكان ٌمكن ألشخاص آخرٌن أن ٌسمعوه قول عوددهم أو كثور ،فلوو وجوه شوخص ما فعل الذم أو القدح لشخص آخر وجها لوجه ولم ٌسومعه األشوخاص الحاضورون فوً المجلوس فوال ٌعود الفعول ذموا أو قدحا ألنه لوم ٌحقوق شورط العالنٌوة كوركن أساسوً فوً قٌوام جرٌموة الوذم أو القودح بول ٌجوب أن ٌكوون الجوانً قود جهور بالقول وأن تتحقق العبرة من الجهر وهً االستماع إلى القول.
الذم أو القدح الغٌابً تقع هذه الصوورة مون القودح والوذم فوً حوال قوام الجوانً بفعول الوذم أو القودح أموام مجموعوة مون األشوخاص فوً ؼٌواب المعتدى علٌه.
الذم أو القدح الخطً وشوورطه أن ٌقووع بمووا ٌنشوور أو ٌووذاع بووٌن النوواس أو بمووا ٌوووزع علووى فئووة موونهم موون الكتابووات أو الرسوووم أو الصووور االستهزائٌة ،أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزٌن و تصنع) وهنا تتحقق إحدى صوور العالنٌوة ،ثانٌوا بموا ٌرسول إلى المعتدى علٌه من الرسائل المفتوحة (ؼٌر المؽلقة) وبطاقات البرٌد والتأكٌد هنوا علوى أن ال ٌتحقوق شورط العالنٌوة فالرسائل المفتوحة قد تقع فً ٌد أي كان وهنا تكون الفرصة قوٌة ألن ٌتحقق شرط العالنٌة ،وعلى ذلك لو قام أحودهم بإرسال مكتوب إلى شخص ٌحتوي علوى جمول ذم وقودح فوً مكتووب مؽلوق فوال تعتبور ذموا أو قودحا لعودم تحقوق ركون العالنٌة فً الجرٌمة المفترضة. ومن األمثلوة علوى ذلوك قورار محكموة اإلسوتئناؾ بورام هللا رقوم ( )167لسونة (،)1994إذ حكموت المحكموة بعودم قٌوام جرٌمة الذم لعدم تحقق شرط العالنٌة؛ ألن المدعى علٌه قام بإسال برقٌوة مؽلقوة إلوى المشوتكٌة وكانوت تحمول عبوارات ذم إال أنها لم تحقق ركن العالنٌة فً جرٌمة الذم.
15
15نص الحكم "ٌستفاد من الرجوع إلى نص المادة 3/189ع سنة 60الباحثة عن الذم أو القدح الخطً أن هذه الجرٌمة ال تقوم على الرؼم من صٌاؼة عبارات الذم إذ لم ٌقم الفاعل بإذاعتها بما ٌنشر وٌذاع بٌن الناس أو بما ٌوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو بما ٌرسل للمعتدى علٌه من المكاتٌب المفتوحة ؼٌر المؽلقة وبطاقات البرٌد ،وبمعنى آخر فإن هذه الجرٌمة ال تقوم إال بتسلٌم المعتدى علٌه مادة القذؾ واطالعه أو اطالع الؽٌر علٌها ،أما إذا بقٌت بٌن ٌدي القاذؾ ولم ٌطلع علٌها أحد فال تقوم الجرٌمة".
- 17 -
الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وهً من أكثر صور الذم أو القدح وضوحا لسهولة تحقٌق أركان القدح أو الذم وأهمها العالنٌة وشرط وقوعه أن ٌكون بواسطة الجرائد و الصحؾ الٌومٌة أو المؤقتة ،أو بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.
بهذا الخصوص كان مشرعو قانون المطبوعات والنشر للعام ( )1995أكثر تحدٌدا وتخصٌصا فً التعامل مع قضاٌا "النشر الخطأ " من حٌث تحدٌد األطراؾ المسؤولة كما نصت المادة ()12 فً المطبوعة التً ٌرأل تحرٌرها كما ٌعتبر مال
" ٌكون رئٌل التحرٌر مسؤوالا عما ٌنشر
المطبوعة وكاتب المقال الذي ٌنشر فٌها مسؤولٌن عما ورد فٌه" ،16ونالحظ أن المشرع
وسع دائرة المسؤولٌة هنا لتشمل كاتب المقال ورئٌس التحرٌر ومالك المطبوعة ،وهو ما ٌترك بالػ األثر على هامش الحرٌة والمناورة المتاح للصحافة فً سبٌل تقدٌم المعلومات والحقائق للجمهور.
وكذلك تحدٌد آلٌة التعامل مع حاالت النشر الخاطئ التً قد تضر بحق السمعة لألشخاص فً الموادة ()25
"إذا نشنرت
المطبوعة الصحفٌة خبراا غٌنر صنحٌح أو مقناالا ٌتضنمن معلومنات غٌنر صنحٌحة فٌحنق للشنخص النذي ٌتعلنق بنه الخبنر أو المقنال النرد علنى الخبنر أو المقال أو المطالبة بتصحٌحه ،وعلى رئٌل التحرٌر المسؤول نشر الرد أو التصحٌح مجانا ا فً العدد الذي ٌلً تارٌخ ورود الرد فنً المكنان والحنروف
نفسننها التننً نشننر فٌهننا وبهننا الخبنر أو المقننال فننً المطبوعننة الصننحفٌة" ،17أو النشوور الخوواطئ الووذي ٌترتووب علٌووه الضوورر بالمصوولحة العامة من خوالل الموادة ()26
"إذا نشنرت المطبوعنة الصنحفٌة خبنراا غٌرصنحٌح أو مقناالا ٌتضنمن معلومنات غٌنر صنحٌحة تتعلنق بالمصنلحة
العامة ،فعلى رئٌل التحرٌر المسؤول أن ٌنشر مجانا ا الرد أو التصحٌح الخطً الذي ٌرده من الجهة المعنٌنة فنً العندد النذي ٌلنً تنارٌخ ورود النرد أو
التصحٌح وفً المكان والحروف نفسها التً مهر فٌها وبها الخبر أو المقال فً المطبوعة الصحفٌة".18
ووفقا للمادة ( )28من قانون المطبوعات والنشر فإنه ٌحق لرئٌس التحرٌر المسوؤول للمطبوعوة الصوحفٌة أن ٌورفض نشر الورد أو التصورٌح الوذي ٌورده بمقتضوى أحكوام الموادتٌن ( )25و( )26مون هوذا القوانون فوً حواالت معٌنوة ٌقرهوا القانون.
التحقٌر المادة ( )190من اانون العقوبات
16
قانون المطبوعات والنشر الفلسطٌنً.)1995( ، 17 المصدر السابق. 18 المصدر السابق.
- 18 -
التحقٌر" :هو كل تحقٌر أو سباب – غٌرالنذم والقندح – ٌوجنه إلنى المعتندل علٌنه وجنه الوجنه بنالكالم أو الحركنات أو بكتابة أورسم لم ٌجعال علنٌٌن أو بمخابرة أو براٌة هاتفٌة أو بمعاملة غلٌمة".
نستطٌع أن نحدد صور التحقٌر من خالل المادة ( )190من قانون العقوبات( )1960وهً على النحو اآلتً:
التحقٌر الوجاهً وشرطه أن ٌقع بمواجهة المعتدى علٌه قوال أو فعال أو بإشارة مخصوصة ،وال تقوم جرٌمة التحقٌر فً حال ؼٌاب المعتدى علٌه ،ومن األمثلة على التحقٌر كقول المعتدي للمعتدى علٌه " ٌاكلب" أو أن ٌقوم بحركة معٌنة ذات معنى مثل "التأشٌر بإصبع الٌد األوسط" أو أن ٌقلد بعض حركاته بقصد التحقٌر .
التحقٌر بمخابرة أو براٌة هاتفٌة وذلك كأن ٌقوم المعتدي بمخابرة المعتدى علٌه وتضمٌن المخابرة عبارات سب وتحقٌور ،أو مون خوالل نوص مكتوب ٌذكر فٌه المعتودي عبوارات سوب وتحقٌور ،أو مون خوالل برقٌوة هاتفٌوة ،وقود ٌبودو للقوار أن التحقٌور الخطً أو بمخابرة أو برقٌة هاتفٌة تماما ُ كجرٌمة القدح إال أن هوذا ؼٌور صوحٌح؛ ألن العالنٌوة لٌسوت شورطا فً جرٌمة التحقٌر أو فعل السب ،على العكس من ذلك فً جرٌمة القدح التً تعتبر العالنٌوة فٌهوا مون أركوان قٌام الجرٌمة ،وٌجب أن ٌتوفر فً جرٌمة التحقٌر القصد الجرمً بعنصري العلم واإلرادة.
التحقٌر بمعاملة غلٌمة كأن ٌقوم المعتدي بالبصق على المعتدى علٌه.
- 19 -
3.3التشرٌعات الحاكمة لقضاٌا التشهٌر فً المعاٌٌر والمواثٌق الدولٌة حرصوت كافوة المواثٌوق والمعاهودات الدولٌوة الخاصوة بحقوووق اإلنسوان المدنٌوة والسٌاسوٌة واالجتماعٌوة وؼٌرهوا علووى التأكٌد على حرٌة الرأي والتعبٌر وحمٌاتها من تؽول السلطات " لكل أنسان حق فً إعتناق أراء دون مضناٌقة" –19علوى األقول نظرٌوا – وتوأتً حرٌوة اإلعوالم والحصوول علوى المعلوموات ونشورها كأحود أهوم األسوس التوً ال ؼنوى عنهوا فوً قٌوام مجتمع دٌمقراطً
واستمراره "،لكل إنسان حق فً حرٌنة التعبٌنرٌ .شنمل هنذا الحنق حرٌتنه فنً التمنال مختلنف ضنروب المعلومنات وارفكنار
وتلقٌها ونقلها إلى آخرٌن دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فً االب فنً أو بنٌة وسٌلة أخرل ٌختارها" 20.بموا ٌضومن حمٌع الحقوق والواجبات بٌن أطراؾ المجتمع من جهة وبٌن المجتمع والسلطات السٌاسٌة من جهة أخرى وحتوى بوٌن المجتمعات فٌما بٌنها.
إن دور اإلعالم ومسؤولٌته المجتمعٌة والتزامه باألعراؾ السائدة فً المجتمع ،ودوره كسلطة رابعة تسعى إلى مكاشفة الجمهور بالحقائق ٌجعل من الحرٌة المنشودة لٌست بالحرٌة المطلقة ،لذلك كان من الواجب تنظٌم العالقة بٌن حقً السمعة حرٌة الرأي والتعبٌر،
"تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص علٌها فً الفقرة 2من هذه المادة واجبات ومسؤولٌات
خاصة .وعلى ذل ٌجوز إخضاعها لبعض القٌود ولكن شرٌطة أن تكون محدودة بنص القانون وأن تكون ضرورٌة :الحترام حقوق اآلخرٌن أوسمعتهم ،ولحماٌة ارمن القومً أو النمام العام أو الصحة العامة او اآلداب العامة".
21
من أهم القرارات فً هذا اإلطار كانت اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ( ،)1948العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ( ،)1966البٌان العالمً عن حقوق االنسان فً اإلسالم ( ،)1981والمٌثاق العربً لحقوق اإلنسان ،وؼٌرهم كثٌر.
ٌستند البٌان العالمً لحقوق االنسان فً االسالم إلى القرآ ن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة ،إذ أكد البٌان على حق الفرد فً حماٌة عرضه وسمعته باالستناد إلى قوله تعالى فً سورة الحجرات اآلٌة ()12
":والتجسسوا والٌغتب بعضكم
بعضا "صدق هللا العمٌم ،22وإلى اول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً خطبة الوداع " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بٌنكم حرام كحرمة ٌومكم هذا
19
العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،)1966(،المادة19 20 .المصدر السابق. 21 المصدر السابق. 22 القرأن الكرٌم ،سورة الحجرات ،آٌة ،12ص.517
- 21 -
فً شهركم هذا فً بلدكم هذا "وكذلك قول هللا تعالى فً سورة الحجرات اآلٌة (:)11
"وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا بارلقاب
"صدق
هللا العمٌم.23
كما أن اإلعالن العلمً لحقوق االنسان لم ٌؽفل حق اإلنسان فً سمعته ،وأٌضا كفلت المادة ( )12من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان حق أي شخص فً حماٌة القانون من أٌة حمالت على شرفه
وسمعته "،ال ٌعرض أحد لتدخل
تعسفً فً حٌاته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت على شرفه وسمعته ،ولكل شخص الحق فً حماٌة القانون من مثل هذا 24
التدخل أو تل الحمالت" ،
والمدنٌة (.)1966
وهو ما ٌشابه كثٌرا ما ورد فً المادة ( )17من العهد الدولً الخاص بالحقوق السٌاسٌة
25
23
القرأن الكرٌم ،سورة الحجرات ،آٌة ،12ص.516 24 اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ( ،)1948المادة .12 25 العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،المادة " : 17ال ٌجوز تعرٌض أي شخص ،على نحو تعسفً أو ؼٌر قانونً لتدخل فً خصوصٌاته أو شؤون أسرته أو بٌته أو مراسالته وال ألي حمالت ؼٌر قانونٌة تمس شرفه أو سمعته" .من حق كل شخص أن ٌحمٌه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس .
- 21 -
.4مقارنة بٌن التشرٌعات المحلٌة الفلسطٌنٌة والمعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتشهٌر إن قٌام وسائل اإلعالم بالدور المنوط بها فً تأمٌن المعلومات واألفكار للجماهٌر واطالعهم علٌها من جهة ،ودورهوا فً ممارسة الرقابة العامة من جهة أخرىٌ ،عتمد بشكل أساسً على هامش الحرٌة الممنوح للعمل الصحفً ودٌمومة حماٌته ،الحماٌة بأشكالها المختلفة دون تضٌٌق على حرٌوة العمول الصوحفً ،منهوا تلوك التوً تمثول الموازنوة بوٌن حقوً السمعة واالتصال ،بما ٌتضمن حق الحصول على المعلومات واذاعتها ونشرها دون أي قٌد ال ٌخدم المصولحة العاموة للمجتمع.
إن القوانٌن بشكل عام هً نتاج لعملٌة التفاعل بٌن مختلؾ عناصر المجتمع المادٌة والمعنوٌة ،األمور الوذي ٌشوٌر إلوى صعوبة تطبٌق قانون عام للصحافة تجمع علٌه كافوة المجتمعوات البشورٌة؛ وذلوك لخصوصوٌات المجتمعوات المختلفوة، هذا ال ٌعنً عدم وجود خطوط عرٌضة قد تجمع علٌها المجتمعات البشرٌة كحق الحصول علوى المعلوموات أو الحوق فً السمعة.
حتى نتمكن مون المقارنوة بشوكل علموً بوٌن التشورٌعات الحاكموة لقضواٌا القودح والوذم والتحقٌور وبوٌن المعواٌٌر الدولٌوة الخاصة بالتشهٌر ٌتعٌن علٌنا معرفة موقع المعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتشهٌر فً إطار المنظوموة القانونٌوة فوً الضوفة الؽربٌة وبهذا الصدد ٌقول أستاذ القانون فً جامعة بٌرزٌت الدكتور محمود عالونوة :إن القوانون األساسوً الفلسوطٌنً ومن خالل الموادة ( )10نوص علوى أن
" تعمنل السنلطة الوطنٌنة الفلسنطٌنة دون إبطناء علنى اإلنضنمام إلنى اإلعالننات والمواثٌنق اإلالٌمٌنة
والدولٌة التً تحمً حقوق اإلنسان" ،26ونورى أن المشورع الفلسوطٌنً لوم ٌحودد بدقوة موا إذا كانوت السولطة الفلسوطٌنٌة ملتزموة فعلٌا بكافة المعاهدات والمواثٌق الدولٌة كما أنوه لوم تحودد مكانوة المعاهودات والمواثٌوق الدولٌوة فوً المنظوموة القانونٌوة الفلسطٌنٌة.27
لعله من المهوم قبول أن نبودأ فوً المقارنوة بوٌن التشورٌعات الفلسوطٌنٌة والتشورٌعات الدولٌوة أن نشوٌر إلوى التنواقض بوٌن بعووض التش ورٌعات الفلسووطٌنٌة المحلٌووة الخاصووة بحرٌووة الوورأي ،منهووا علووى سووبٌل المثووال قووانون المطبوعووات والنشوور الفلسطٌنً للعام ( ،)1995إذ نصت المادة ( )2من قوانون المطبوعوات علوى أن "الصوحافة والطباعوة حرتوان وحرٌوة الرأي والتعبٌر مكفولة لكل فلسطٌنً ،وله أن ٌعرب عن رأٌه بحرٌة قوال ،كتابة ،تصوٌرا ،رسوما فوً وسوائل التعبٌور 26
القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل (.)2113 27 محود عالونة ،2111،مقابلة شخصٌة.2111/12/8 .
- 22 -
واإلعالم" ،وال نلبث قلٌال حتى ٌملً علٌنا المشرع العدٌد من القٌود ،أخطرهوا علوى اإلطوالق تحدٌود حرٌوة الصوحافة فً المادة ( )4من قانون المطبوعات بقول المشرع " تشمل حرٌة الصوحافة مواٌلً ،"..القووانٌن تحودد الممنوعوات وال تحدد الواجب فعله فً العمل الصحفً ،وهذا ما ٌتعارض نصا وروحا المادة ( )2من نفس القانون، وتخووالؾ المووادة ( )37المووادة ( )2إذ تحظوور نشوور أي معلومووات سوورٌة عوون الشوورطة وقوووات األموون وأسوولحتها وأموواكن وجودها ،لذلك فإن التشرٌعات المحلٌة بحاجة إلى إعادة النظر فً مدى اتفاقها وانسجامها موع بعضوها الوبعض قبول أن نقوم بمقارنتها مع المعاٌٌر الدولٌة من حٌث االنسجام واالختالؾ.
وألن األشووٌاء بأضووداداها تتم واٌز؛ سووٌقوم الباحووث خووالل هووذا الفصوول موون الدراسووة بالمقارنووة بووٌن التشوورٌعات الحاكمووة لقضاٌا التشهٌر فً فلسوطٌن وبوٌن نظٌراتهوا فوً المعواٌٌر الدولٌوة علوى المسوتوٌات األربعوة التالٌوة :أركنان اٌنام جرٌمنة التشهٌر ،عاتق االثبات ،سالمة النٌة ،التعامل الجنائً /المدنً مع اضاٌا التشهٌر.
1.4أركان اٌام جرٌمة التشهٌر جاءت أركان قٌام جرمة التشهٌر فً التشرٌعات الفلسطٌنٌة أكثر صرامة من نظٌراتها فً المعاٌٌر الدولٌة ،مثال ذلوك عبارة
" إسناد مادة معٌننة إلنى شنخص ولنو فنً معنرض الشن واإلسنتفها
" ،28تقلول هوذه العبوارة مون فرصوة قٌوام صوحافة حورة فوً
المجتمع الفلسطٌنً ،وبناء على ذلك ال ٌجوز إجراء تحقٌق صحفً ٌتناول قضٌة كاالستفهام عن فساد وزٌور موثال أو قٌام شخص بسرقة ما ،وهو ما ٌشكل معٌقا حقٌقٌا أمام دور الصحافة فً اطوالع الجمهوور علوى المعلوموات التوً تهوم المصلحة العامة ،كما أن ذلك ٌشكل مخالفة لنص المادة ( )12من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان التً نصت علوى " لكل شخص الحق فً حرٌة الرأي والتعبٌر ،وٌشمل هنذا الحنق حرٌنة اعتنناق اآلراء دون تندخل ،واسنتقاء ارنبناء وتلقٌهنا واذاعتهنا بنني وسنٌلة كاننت
دون تقٌٌد بالحدود الجغرافٌنة" ،وهو أٌضا مخالفا للمادة ( )19مون العهود الودولً الخواص بوالحقوق المدنٌوة والسٌاسوٌة وهوً تشبه إلى حد كبٌر المادة ( )12من اإلعالن العالمً للحقوق السٌاسٌة والمدنٌة.
إن نشر مادة صحفٌة تتساءل عن فً فساد أحد الوزراء ٌعتبر قدحا أو ذما فوً التشورٌعات الفلسوطٌنٌة ،إال أنهوا حسوب القوانون األمرٌكً على سبٌل المقارنوة ال تعتبور كوذلك إال إذا كانوت مهٌنوة علوى نحوو اسوتثنائً فإنوه ٌمكون الحكوم علٌهوا علوى أنهوا إهانوة (قدح).
28
قانون العقوبات( ،)1961المادة .188
- 23 -
أحوود أركووان التشووهٌر فووً التشوورٌعات الفلسووطٌنٌة هووو "أن تنننال مننن شننرفه وكرامتننه " 29والشوورؾ والكرامووة همووا مصووطلحان فضفاضووان لووم ٌحووددا بموجووب تعرٌووؾ خوواص ،وكووذلك الحووال مووع عبووارة "معاملننة غلٌمننة" 30وهووو مووا ٌفووتح مجوواال واسووعا للتأوٌل بما ٌخدم تؽول السلطات وتضوٌٌقها علوى حرٌوة اإلعوالم ،كموا أن اسوتخدام كلموات فضفاضوة قابلوة للتأوٌول فوً نصوص القوانٌن شًء معٌب مخوالؾ لمواصوفات القوانون الجٌود التوً تفورض أن تكوون الكلموات المسوتخدمة واضوحة ومحددة الداللة.
على العكس مون التشورٌعات الحاكموة لقضواٌا التشوهٌر فوً التشورٌعات الفلسوطٌنٌة ،كانوت التشورٌعات الحاكموة لقضواٌا التشهٌر فً المعاٌٌر الدولٌة أكثر تحدٌدا ووضوحا إذ أنها أكدت
على "أن تكون تل البٌانات المنسنوبة للشنخص بٌاننات كاذبنة وأن
تسبب الضرر للمشهر به وأن تشمل إسنناد وااعنة وأن تحقنق شنرط العالنٌنة" ،31وهوو موا ال ٌتورك مجواال للؽمووض والتأوٌول بحٌوث ال ٌنتهك أي من حقوق المدعً أوالمدعى علٌه ،كما أنها ال تضٌق على حرٌة العمل الصحفً بحجة حماٌة سمعة العاموة وسالمة المجتمع.
ومن عٌوب التشرٌعات الحاكمة للقدح والوذم والتحقٌور السوارٌة فوً الضوفة الؽربٌوة
"أن انذف أو ذم مجموعنة منن ارشنخاص ال
تتمتع بالشخصٌة وعددها كبٌر وغٌر محدود فإن جرٌمة الذم أو القدح التقع؛ النتفاء الركن المعنوي بانتفناء عنصنر العلنم بنالمجنً علٌنه " ،32وهوذا ما ٌمثل مخالفة واضحة لقوانٌن خطواب الكراهٌوة المعموول بهوا وفقوا للعدٌود مون المعواٌٌر الدولٌوة ،كموا ونصوت الموادة ( )20موون العهوود الوودولً للحقوووق المدنٌووة والسٌاسووٌة علووى حظوور خطوواب الكراهٌووة
"تحمننر أي دعننوة إلننى الكراهٌننة القومٌننة أو
العنصرٌة أو الدٌنٌة تشكل تحرٌضا ا على التمٌز أو العداوة أو العنف".
2.4عاتق االثبات ٌقع عاتق االثبات وفق القوانٌن الخاصة بالذم والقدح والتحقٌر السارٌة فوً الضوفة الؽربٌوة علوى عواتق المودعى علٌوه، هذا فً حال سمحت له المحكموة بإثبوات براءتوه مون الوتهم الموجوه إلٌوه ،إذ تونص الموادة ( )192مون قوانون العقوبوات على أنه
" إذا طلب الذام أن ٌسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى المومف المعتندل علٌنه فنال ٌجناب إلنى طلبنه إال أن ٌكنون منا عنزاه متعلقنا ا بواجبنات
29
قانون العقوبات األردنً ،)1961( ،المادة.188 30 المصدر سابق. 31 Defamation ABC a simple introduction to key concepts of defamation law / article 19 global campaign for free expression 32 الجبور ،محمود ،الجرائم الماسة بالشرؾ، .http://shabab20.net/index.php?option=com_kunena&func=view&id=745&catid=39&Itemid=194
- 24 -
ومٌفة ذل
المومف أو أن ٌكون جرٌمة تستلزم العقاب ،"33ونفس الشًء ٌنطبق على علوى القودح بخصووص عواتق االثبوات علوى
أن ٌقووؾ القووادح موقووؾ الووذام بتحوٌوول عبووارات القوودح إلووى شووكل مووادة مخصوصووة حسووب المووادة ( )194موون قووانون العقوبات الخاصة بإثبات صحة القدح وعندئذ ٌعامل معاملة الذام ،وفً ذلك ابتزاز للشخص المدعى علٌه – حقوه فوً إثبات براءته مقابل تحوٌل القدح إلى ذم وعبارات مخصوصة.
تعبر المادة ( )192عن قمة اإلمتهان للحرٌة الممنوحة للمدعى علٌه؛ إذ ال ٌحق له أن ٌثبت براءته مون الوتهم الموجوه إلٌة إال إذا ُسمح له بذلك ،كوأن ٌكوون الوذم أو القودح أو التحقٌور متعلوق بواجبوات الموظوؾ المعتودى علٌوه ،وهوذا األمور ٌعتبوور مخالف وة للمووادة ( )26موون اإلعووالن العووالمً لحقوووق اإلنسووان التووً توونص علووى أن "
النننال جمٌع نا ا سننواء أمننام القننانون
وٌتمتعون دون أي تمٌٌز بحق مساو فً التمتع بحماٌتنه" ،34وكذلك للقاعدة الدستورة البٌنة على من ادعى ،وتونعكس أثوار هوذا التقٌٌود على حرٌة الصحافة فً أداء دورها فً خدمة المجتمع باطالعه على المعلومات ودورها كسلطة رابعة ،إذ تتولد لودى الصحفٌٌن رقابة ذاتٌة خفٌة تدفعهم إلى عدم الخوض فً أٌا من المواضٌع التً قد تعرضوهم للمسواءلة القانونٌوة ،كٌوؾ ال ولم ٌبق لهم المشرع أي أمل فً تحصٌل حقوقهم بل والدفاع عنها أو منحهم الحق فً إثبات براءتهم.
"تعتبر الحقٌقة فً العدٌد من الدول بمثابة دفاع كامل عن اإلدعاء بالتشهٌر ،ففنً كنل منن ألمانٌنا والوالٌنات المتحندة فنإن المندعً ٌجنب أن ٌنخنذ علنى
عاتقه عبء اثبات أن الحقائق المسٌئة له غٌر صحٌحة "35مما ال شك فٌه أنه فً الدول التً ٌكون فٌها عبء االثبات موكول إلوى المدعً فإن هذا سٌمنح هامشا أكبر من الحرٌة للصحافة والصحفٌٌن وٌعطٌهم الفرصة إلثارة المواضٌع الجدلٌوة التوً تهم المصلحة العامة للناس ،مما ٌسهم بشكل فعال فً مساعدة الصحافة فً القٌام بواجبها دون اإلضرار باآلخرٌن. "فننً العدٌنند مننن النندول حتننى لننو كانننت الحقننائق خاطئننة فننإن الصننحفً ال ٌمكننن أن ٌعتبننر مننذنباا ،إال إذا كننان مهمنالا فننً تفحننص صننحة البٌانننات المقدمننة إلٌننه .عننالوة علننى ذلن فننإن علننى المنندعى علٌننه فننً ألمانٌننا أن ٌثبننت أن اإلخفنناق فننً تفحننص البٌاننننات كنننان متعمنننداا وأن الصنننحفً كنننان مهمنننالا .وفنننً الوالٌنننات المتحننندة فنننإن علنننى المننندعً إذا كنننان منننن الشخصٌات البارزة علٌه أن ٌثبت أن اإلخفاق فً تقدٌم الحقائق كان متعمداا وعن طٌش وإهمال " . 36
3.4سالمة النٌة
33
قانون العقوبات ،)1961( ،المادة.192 34 اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ،مادة .26 35 أبوخاطرٌ ،اسر /دودنسكً ،نتاشا ،قانون المطبوعات والنشر الفلسطٌنً دراسة مقارنة مع الدٌمقراطٌات الؽربٌة ،)1997( ،ص.39 36 المصدر السابق ،ص.39
- 25 -
سالمة النٌة التً هً حق ٌودافع بوه عون الصوحفٌٌن فوً أروقوة المحواكم وفقوا للمعواٌٌر الدولٌوة ،جواءت فوً التشورٌعات الفلسووطٌنٌة الخاصووة بالقوودح والووذم موون الؽرابووة بمكووان ،إذ أفووادت المووادة ( )199موون قووانون العقوٌووات بووأن الموضوووع المكون للذم ٌستثنى من المؤآخذة فً حال كان الناشر مجبرا وفقا لواجب قوانونً ٌملوً علٌوه النشور ،أو فوً حوال كوان هناك مصلحة للناشر بالنشر على أن ال ٌتعدى النشر وكٌفٌته القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة.
إن هذا التعرٌؾ القانونً لسالمة النٌة لم ٌراع نٌة الصحفً من النشر وكٌفٌة وقوع نشور الموادة المشوهرة ،بمعنوى هول وقع النشر جراء إخفاق ؼٌر مقصود فً تفحص المادة والتأكد من صدق المصدر ودقة البٌانات؟ أم أن التشوهٌر وقوع بشكل متعمد ٌهدؾ إلى إلحاق الضرر بالمشهر به؟ ،بل ركز المشرع على وجود واجب قوانونً ٌملوً علوى الصوحفً أو الناشر نشر المادة المشهرة ،أو إذا كان للناشر "مصلحة شخصٌة مشروعة" بالنشر ،هوذا فوً الوقوت الوذي لوم ٌحودد فٌه ما المقصود بالمصلحة المشروعة للنشر وما هً الحدود التً ٌجوب أن تقوؾ عنودها؛ موا ٌزٌود مون الفجووات التوً تعٌووب علووى هووذا القووانون عوودم التحدٌوود وبدقووة دالالت العبووارات واأللفوواظ وهووذا مخووالؾ لمواصووفات القووانون الجٌوود كمووا أسلفنا.
وتنص وثٌقة صادرة عن منظمة ” “ARTICLE19بعنوان “ Principles On Freedom Of Expression ” And Protection Of Reputationفوً الموادة 1البنود األول "أن القووانٌن ٌجوب أن تكوون ،..لٌسوت ؼامضوة ومحددة بدقة وٌمكن لألفراد أن ٌتوقعوا النتائج المترتبة على مخالفتها" . 37
"
تقول المنظمة الحقوقية الدولية في تعقيبها عمى هذا الحق بعيد استخدامه في المحكمة األوروبية في قضية
The Sunday Times v. the United Kingdom (No. 2), 24 October 1991: "حتى أفضل الصحفٌٌن اد ٌرتكبون أخطاء غٌر مقصودة ،وأن نجعلهم معرضٌن للعقوبة على كل خطن فإن هذا سٌقوض المصلحة العامة بتقٌٌد الحصول على المعلومات ،ارصل فً ارخبار أن تنشر خاصة إذا كانت تعنى بالمصلحة العامة"
38
37
Principles On Freedom Of Expression And Protection Of Reputation “ARTICLE19,page 4 38 عبد هللا،عبد الرحٌم ،)2111(،ص .9
- 26 -
على ذلك ،فإن األخذ بمبدأ سالمة النٌة -بالمعنى الثوانً أي أن ٌنظور إلوى حسون نٌوة الصوحفً أو الناشور علوى اعتبوار اإلهمال أو التعمد فً النشر -أمرا ضرورٌا جدا لتمكٌن الصحافة من القٌوام بعملهوا وٌمونح الصوحفٌٌن حقوا للودفاع عون أنفسهم أمام القضاء فً حال تعرضوا للمساءلة على خلفٌة التشهٌر ،وٌقلل من خووفهم مون نتٌجوة الخووض فوً مسوائل جدلٌة تهم الصالح العام ،مع األخذ بعوٌن اإلعتبوار أن طبٌعوة مهنوة الصوحافة تتطلوب قودرا كبٌورا مون السورعة فوً نقول وتحرٌر األخبار لتبلٌؽها للجمهور؛ األمر الذي قد ٌتسبب فً وجوود نسوبة معٌنوة مون الخطوأ وهوذا مواٌفترض أن ٌمونح الصحفً عذرا فً حال ورود أخطاء لم تكن مقصودة منه.
4.4التعامل الجنائً /المدنً مع اضاٌا التشهٌر ٌعتبوور األسوواس القووانونً الووذي ٌحكووم قضوواٌا التشووهٌر عووامال حاسووما فووً زٌووادة أو التقلٌوول اآلثووار المترتبووة علووى حرٌووة اإلعالم جراء التقاضً ،إذ تترتب على كون تشرٌعات التشوهٌر ضومن القوانون المودنً أو القوانون الجنوائً العدٌود مون اآلثار سواء على حرٌة الصحافة أو الصحفٌٌن ومستقبلهم.
ؼالبا ما ٌتم النظر إلى أثر قوانٌن التشهٌر على حرٌة الصحافة واإلعالم علوى أسواس التفرٌوق بوٌن تصونٌؾ تشورٌعات التشهٌر فً حال أنها ضمن القانون الجنائً أو القانون المدنً وفقا لمعٌار أطوراؾ التقاضوً فقوط ،إال أنوه فوً الحقٌقوة هناك العدٌد من المحوددات التوً ٌكوون لهوا األثور البوالػ علوى حرٌوة الصوحافة واإلعوالم ،تظهور هوذه اآلثوار مون خوالل المحووددات الخمووس التالٌووة :أطووراؾ التقاضووً ،الخٌووارات المتاحووة ألطووراؾ التقاضووً ،اإلجووراءات الجزائٌووة ،نوووع العقوبة ،اآلثار المترتبة على التقاضً.
1.4.4أطراف التقاضً تحدد أطراؾ التقاضً فً قضاٌا التشهٌر علوى أسواس تصونٌؾ تشورٌعات التشوهٌر ضومن القوانون المودنً أو القوانون الجنائً ،وهو ما ٌنعكس فً ما بعد على تحدٌد الجهة المتضررة جراء فعل التشهٌر ،ففً القوانٌن الفلسوطٌنٌة تصونؾ تشرٌعات الذم والقدح والتحقٌر ضمن قانون العقوبات للعام ( )1960الذي ٌعتبور ضومن القوانون الجنوائً وذلوك ألنوه- أي قانون العقوبات – ٌحدد الجرائم والعقوبات.
- 27 -
وبناء علوى ذلوك فوإن أحود أطوراؾ التقاضوً فوً جورائم التشوهٌر ضومن التشورٌعات الفلسوطٌنٌة النٌابوة العاموة " الدولوة بصفتها السوٌادٌة" وذلوك ألنهوا تنظور إلوى جرٌموة التشوهٌر علوى أن أحود المتضوررٌن هوو المجتموع ككول ،إذ أن النٌابوة العامة تمثل جهة المدعً ،لكن ذلك ال ٌحدث ما لم ٌقودم المودعً " المشوهر بوه " دعووى إلوى النٌابوة العاموة للنظور فوً قضٌته وذلك وفق للمادة ( )364من قوانون العقوبوات ،أموا فوً حوال كانوت فعول الوذم أو القودح أو التحقٌور موجهوا إلوى موظؾ أثناء القٌوام بعملوه ومقتضوٌات وظٌفتوه أو إلوى مجلوس األموة أو أحود اعضوائه أو المؤسسوات واإلدارات العاموة فٌحق للنٌابة العامة تحرٌك الدعوى العمومٌة دون حاجة إلى إذن من المعتدى علٌه.
أما فً حال كانت التشرٌعات الحاكمة للتشهٌر ضومن القوانون المودنً فوإن أطوراؾ التقاضوً تكوون المودعً والمودعى علٌه ،وذلك إنطالقا من الفهم الصحٌح لوظٌفة القانون المدنً كمجموعة من القواعد التً تخوتص فوً تنظوٌم العالقوات بٌن األفراد ف ً المجتمع ،كما أن تحرٌك الدعوى تتطلب بالضرورة قٌوام الشوخص المشوهر بوه بتقودٌم شوكوى للمطالبوة بحقه ورد الظلم الذي تعرض له.
مما ال شك فٌه أن التعامل مع قضاٌا القدح والذم والتحقٌر على أساس أنها جورائم تموس المجتموع ال أفوراده هوو تجورٌم للعموول الصووحفً الووذي ٌعتبوور أحوود اهووم ركووائز المجتمووع الوودٌموقراطً ،وممووا ٌزٌوود موون القٌووود المفروضووة علووى حرٌووة الصحافة هوو حوق النٌابوة العاموة فوً تحرٌوك الودعوى فوً حوال تعورض أحود المووظفٌن أو أحود أعضواء مجلوس األموة والمؤسسات واإلدارات العامة للقدح او الذم أو التحقٌر ،إن التعامل مع تعرض أحود مووظفً السولطة السٌاسوٌة للوذم أو القدح أو التحقٌر "ولوو فوً معورض الشوك أو اإلسوتفهام" هوو عوٌن التضوٌٌق علوى حرٌوة الصوحافة ،كموا أن ذلوك ٌقوؾ حائال أما قدرة الصحافة ووسائل اإلعالم فً القٌام بدورها فً إطالع الجماهٌر على األموور العاموة التوً تهمهوم وهنوا أقصوود أعضواء مجلووس األمووة "المجلووس التشوورٌعً" وكووذلك المؤسسووات واإلدارات العامووة التوً انتخبهوا الشووعب لٌكووون نائبا عنه فً إدارة شؤون البالد والعباد.
إن تمترس المشورعٌٌن خلوؾ النصووص القانونٌوة بشوكل قووي؛ لحماٌوة المووظفٌن العموومٌٌن وأعضواء مجلوس األموة والمؤسسووات واإلدرات العامووة وصوومت المشوورع الفلسووطٌنً عوون هووذا األموور ال ٌعكووس نٌووة صووادقة فووً حماٌووة حرٌووة الصحافة وال ٌبشر بخٌر حول إمكانٌة توسٌع هامش حرٌة العمل الصحفً فً المستقبل القرٌب فً الضفة الؽربٌة.
- 28 -
2.4.4الخٌارات المتاحة رطراف التقاضً وفقا للتشرٌعات السارٌة فً الضفة الؽربٌة التً تستند إلى قانون العقوبات للعام ( )1960فإنه إذا كوان المعتودى علٌوه موظفا عمومٌا فإنه ٌحق له المطالبة بوالحق العوام علوى أسواس أنوه تعورض لفعول الوذم أو القودح أو التحقٌور أثنواء قٌاموه بمتطلبات وظٌفته ،وهنا ٌجوز للنٌابوة تحرٌوك الودعوى دون حاجوة لشوكوى مون قبول المعتودى علٌوه ،وفوً حوال فشولت القضٌة العمومٌة بإمكانه أي الموظؾ المعتدى علٌه المطالبة بالحق المدنً. إال أنه لو كان من تعرض للقذؾ أو الذم أوالتحقٌر شخص عادي فإن تحرٌوك الودعوى ٌتوقوؾ علوى أن ٌتخوذ المعتودى علٌه صفة اإلدعاء بالحق الشخصً
"وٌتواف تحرٌ الدعول فً هذه الحالة ان ٌتخذ المعتدل علٌه صفة اإلدعاء بنالحق المندنً ،وأن ٌقندم
طلبه بشكل رسمً إلى الجهة المختصة ،متضمنا ا صفته والضرر الذي أصابه ،ومقدار التعوٌضات المطلوبة".39
على العكس من السائد فً الضفة الؽربٌوة نجود أن المعواٌٌر الدولٌوة وحسوب القوانون ال تووفر أي حماٌوة للمووظفٌن فوً القطاع العام جراء النقد أو الحدٌث عنهم فً اإلعوالم بموا الٌموس خصوصوٌتهم ،وهوذا موا جواء فوً وثٌقوة صوادرة عون منظمة” “ARTICLE19تقول فٌها : المادة()8 " ٌجب أن ال ٌوفر اانون التشهٌر أو الذم أي حماٌة للشخصٌات الرسمٌة العامة مهما كانت المروف أو رتبتهم أو مسماهم الومٌفً".
40
ما ٌهمنا هنا هو درجة الحماٌة المفروضة على الموظفٌن العمومٌٌن ،الموظفون العمومٌون هم جوزء مون الشوأن العوام وال ٌجوز تقٌٌد حرٌة الصحافة بتناول ما ٌقومون به بخصوص الشأن العام بإطالع الجمهور علٌوه ولوو "فوً معورض الشووك أو اإلسووتفهام" كمووا ٌوونص قووانون العقوبووات ،كمووا أن موونح الموووظفٌن حقووٌن فووً عملٌووة التقاضووً – حووق الوودعوى العمومٌة والدعوى المدنٌةٌ -زٌد من فرصة الحماٌة لهم بموجوب القوانون ،وٌعقود المهموة أموام الصوحفٌٌن ،وهوذا ٌمثول تهدٌدا حقٌقٌا للفكرة الفلسفٌة القائمة علٌها الدٌمقراطٌة وهً حكوم الشوعب ،وهنوا ٌتسواءل المورء كٌوؾ ٌمكون أن تصوان حرٌة الصحافة دون أن نؤمن لها الحماٌة والحرٌة فً اإلطالع على مؤسسات الشعب التً تدٌر أموره؟!.
ومن األمثلة على القضاٌا التً رفعت على الصحؾ فً الضفة الؽربٌة قضٌة جرٌدة الحال ووزٌر االقتصاد حسن أبو لبدة ،تقول رئٌسة تحرٌر الحال السٌدة نبال ثوابتة ":إن وزٌر اإلقتصاد حسن أبو لبدة رفع قضٌة على جرٌدة الحال باسم رئٌسة التحرٌر؛ بسبب إشارة الصحٌفة فً عدد شهر آذار من العام 2011إلى التحقٌق مع الوزٌر على 39
أبوعفٌفة ،طالل ،الوجٌز فً قانون اإلجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً ،)2111(،ص.164 40 ARTICLE19, Principles On Freedom Of Expression And Protection Of Reputation page11.
- 29 -
خلفٌة فساد ،وتضٌؾ ثوابتة أن الوزٌر لم ٌدخر أسلوبا إال وهدد به الصحٌفة مثل التهدٌد عبر الهاتؾ والرسائل المكتوبة وهذا ما ٌعتبر أحد أشكال قمع الحرٌات" .41وهنا كان على الصحٌفة أن تثبت صحة ما ادعته ،على الرؼم من أن المعاٌٌر الدولٌة تفرض فً مثل هذه الحالة على الوزٌر إثبات خطأ ما نشر عنه ألنه من الشخصٌات العامة وبحكم قدرته التً ال تستوي معها قدرة الصحؾ المتواضعة وتكلفة هذه القضاٌا مادٌا التً ترهق الصحؾ.42
3.4.4اإلجراءات الجزائٌة تعرؾ اإلجراءات الجزائٌوة علوى أنهوا
" القواعند القانونٌنة التنً تتضنمن إجنراءات البحنث عنن الجنرائم وضنبطها ووسنائل إثباتهنا ،وتحدٌند
السلطات المختصة بمالحقة المجرم ومحاكمته ،وتبٌان إجراءات المحاكمة وتنفٌذ ارحكام الجزائٌنة" .43تختلؾ اإلجوراءات الجزائٌوة المتبعوة ما بٌن القانون المدنً والقانون الجنائً ،إذ أن لكل منهما تسلسوال معٌنوا ٌترتوب علٌوه آثوار مختلفوة علوى صوعٌد حقووق وواجبات المتهم فً قضاٌا الذم أو القدح أو التحقٌر أو التشهٌر. من أهم األمور التً تتخلل اإلجراءات الجزائٌوة أثنواء التحقٌوق فوً جورائم القودح والوذم والتحقٌور هوو التوقٌوؾ ،وٌقوول االسووتاذ محمووود عالونووة "إن التوقٌووؾ هووو أحوود إجووراءات التحقٌووق فووً جوورائم القوودح والووذم والتحقٌوور وهووو فووً القووانون الجنائً ولٌس القانون المدنً ،والتشرٌعات الدولٌة تعطوً هامشوأ أكبور مون الحرٌوة مقارنوة موع التشورٌعات الفلسوطٌنة المحلٌة" ،44بالتالً فإن القانون الجنائً الذي ٌجٌز التوقٌؾ أثناء التحقٌق فً قضاٌا الذم والقدح والتحقٌر ٌسولب حرٌوة الصحفٌٌن فً حال تم توقٌفهم على خلفٌة إرتكاب إحدى الجرائم المذكورة.
4.4.4نوع العقوبة تتراوح العقوبات فً التشرٌعات الفلسطٌنٌة على جرائم الذم والقدح والتحقٌر حسب الموواد ( )196 ،193 ،191مون قووانون العقوبووات مووابٌن الحووبس بوودءا موون أسووبوعٌٌن إلووى سوونتٌن حسووب الجرٌمووة أكانووت ذموا أو قوودحا أو تحقٌوورا ،45أو 41
رئٌسة تحرٌر جرٌدة الحال ،السٌدة نبال ثوابتة،مقابلة شخصٌة.2011/12/2 ، 42للمزٌوود اإلطووالع علووى أبوخوواطر ،دٌ.اسوور /دودنسووكً ،نتاشووا ،)1997(،قووانون المطبوعووات والنشوور الفلسووطٌنً دراسووة مقارنووة مووع الوودٌمقراطٌات الؽربٌة ،ص.43 43
أبوعفٌفة ،طالل ،الوجٌز فً قانون اإلجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً ،)2111( ،ص.17 44 عالونة ،محمود ،2111 ،مقابلة شخصٌة.2111/12/8، 45 نصت المادة ( )196من قانون العقوبات األردنً على أن "ٌعاقب على التحقٌر "بالحبس من أسبوعٌن إلى ستة أشهر أو بؽرامة من خمسة دنانٌر إلى ثالثٌن دٌنارا أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن معا إذا كان موجه إلى موظفا أثناء القٌام بوظٌفته أو من أجل ما أجراه بحكم وظٌفته .وإذا كان الموظؾ المعتدى علٌه أثناء قٌامه بوظٌفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظٌفة ممن ٌمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهر إلى سنة .إذا وقع التحقٌر بالكالم أو الحركات التهدٌدٌة على قاض فً منصة القضاء كانت العقوبة من ثالثة أشهر إلى سنتٌن".
- 31 -
بؽراموة بوودءا مون خمسووة دنووانٌر إلوى خمسووٌن دٌنووارا ،أو بكلتوا العقوووبتٌن كمووا هوو الحووال فووً جرٌموة التحقٌوور إذا كانووت موجهة إلى موظؾ أثناء القٌام بوظٌفته إعماال للمادة ( )196من قانون العقوبات ،وتأخذ العقوبة منحواى تصواعدٌا إذا كانووت الجرٌمووة موجهووة إلووى الموووظفٌن العمووومٌٌن أثنوواء قٌووامهم بعملهووم أواألشووخاص الووذٌن أتووت علووى ذكوورهم المووادة ( )191من قانون العقوبات.
إن الهدف من "معالجة اضاٌا التشهٌر" وفقا ا للمعاٌٌر الدولٌة لٌسنت معاابنة أولئن المسنؤولٌن عنن إحنداث الضنرر بل إصالح الضرر الذي لحق بالسمعة ،كما أن ارولوٌة فً المعاٌٌر الدولٌة لألحكام القضنائٌة التنً لنٌل لهنا تننثٌر على حرٌة النرأي وحنق الحصنول علنى المعلومنات مثنل :تقندٌم إعتنذار أو إعنادة النشنر أو أن ٌكنون هننا تعنوٌض مالً ،وتسمى إعادة النشر فً قانون المطبوعات والنشر للعام ( )1995بـ(حق الرد) الذي نظمتوه الموواد (،26 ،25 .)29 ،28 ،27 ٌالحظ أن المعاٌٌر الدولٌة لم ٌرد فٌها أي ذكر لعقوبة الحبس أو االعتقال على العكس من التشرٌعات الفلسوطٌنٌة التوً جعلتها على رأس العقوبات لجرائم القدح والوذم والتشوهٌر .إن التشودد فوً نووع العقوبوات لوه أثور الواضوح علوى حرٌوة الصحافة وقدرتها على القٌام بأدوارها ،إذ أن هذه العقوبات تتوعد الصحفً بعقوبة ؼلٌظة فً حوال أخطوأ وتسوبب فوً قدح أو ذم أو تحقٌر أحد األشخاص ،خاصة إذا كان من األشخاص الذٌن ذكرتهم المادة ( )196مون قوانون العقوبوات، ما ٌقلل من فرصة قٌام الصحافة بدورها فً مجال الرقابة العامة ،األمر الذي ٌهدم أحود اهوم األسوس التوً ٌقووم علٌهوا المجتمع الدٌمقراطً.
5.4.4اآلثار المترتبة على التقاضً من اآلثار المترتبة على التقاضً بسبب القدح أو الذم أو التحقٌور أو التشوهٌر وفقوا للتشورٌعات الفلسوطٌنٌة -خاصوة إذا فشل الصحفً فً كسب القضٌة واثبات براءته -هو أنه سٌكتب له فً سجله الجرمً جرٌمة. سٌكون لهذه الجرٌمة أثرا كبٌرا على مستقبله إذ أنه لن ٌتمكن من ممارسة أي حق ٌشترط القوانون لوه سوالمة السوجل الجرمً وأن ال ٌكون مسجال بحقه جرٌمة ما ،كأن لن ٌحق له الترشوح فوً أي منصوب سوواء فوً أجهوزة الدولوة التوً تتطلب سالمة السجل الجرمً أو حتى الترشح لرئاسة نقابة أو هٌئة ما.
- 31 -
.5اآلثار المترتبة على حرٌة اإلعالم فً الضفة الغربٌة تعووانً حرٌووة الصووحافة واإلعووالم فووً الضووفة الؽربٌووة موون كثوورة القٌووود التووً فرضووت علٌهووا بموجووب القووانون – قووانون المطبوعات والنشر ( )1995وقانون العقوبات األردنً ( -)1960وعلى الرؼم مون أن القوانون األساسوً الفلسوطٌنً كفل حرٌة الرأي والتعبٌر إال أن واقع تطبٌق هوذه القووانٌن التوً تحموً الحوق فوً حرٌوة الصوحافة والحوق فوً التعبٌور ٌكاد ٌكون مخالفا للواقع النظري وهو ما ٌدق ناقوس الخطر لكل المعنٌٌن بحرٌة الصحافة وحقها فً ممارسوة دورهوا فً الرقابة وتزوٌد الجمهور بالمعلومات التً تهمه.
بما أن الصحفً معرضا أكثر من ؼٌره للوقوع فً إحدى الجرائم ذما أو قدحا أو تحقٌورا؛ بسوبب طبٌعوة عملوه ،فوإن العقوبة المفروضة على جرائم الذم أو القدح أو التحقٌر تشكل عائقا حقٌقٌوا أموام حرٌوة الصوحفً الفلسوطٌنً فوً تنواول القضاٌا الجدلٌة التً تقع ضمن اهتمام عموم الناس ،بسبب ؼلوظة العقوبة المقرة ،كموا أنهوا تمنوع وسوائل اإلعوالم مون القٌام بواجباتها تجاه المجتمع ،من أهم هذه الواجبات هً حق الجمهور فً الحصول على المعلومات التوً تهموه وتقوع ضمن الشأن العام للمجتمع ،وما ٌعزز هوذا الجانوب القٌوود المفروضوة علوى تنواول القضواٌا الخاصوة بمووظفٌٌن الدولوة وأعضوواء مجلووس األمووة ،وهووو مووا ٌشووكل تهدٌوودا جوودٌا للفكوورة الفلسووفٌة التووً تقوووم علٌهووا الدٌمقراطٌووة " حكووم الشووعب للشعب" .إن الموظفٌن العمومٌٌن هم جزء من الشعب الوذي انتودبهم نٌابوة عنوه فوً إدارة شوؤون المجتموع ال أكثور مون ذلك وال أقل ،وال ٌحق ألي سلطة كانت أن تقٌد حق أفوراد المجتموع بواإلطالع علوى موا ٌقووم بوه الموظفوون ،ولألسوؾ هذا هو الوضع القائم فً الضفة الؽربٌة.
أٌضا ٌصبح من الصعب على وسائل اإلعالم والصحافة القٌام بودور السولطة الرابعوة المتمثول فوً تشوكٌل الورأي العوام وتوجٌهه ،وخلق القضاٌا ،وتمثٌل الحكومة لدى الشعب ،وتمثٌل الشوعب لودى الحكوموة ،وذلوك بسوبب تعقٌود كٌفٌوة أداء العموول الصووحفً فووً المووادة ( )37موون قووانون المطبوعووات والنشوور للعووام ( ،)1995وكووذلك المووادة ( )188موون قووانون العقوبات للعام ( )1960التً تمنع ذكر أو إسناد مادة معٌنوة ألحود االشوخاص ولوو فوً معورض الشوك واإلسوتفهام ،إذ أنه فً حوال كوان هنواك إشوتباه بأحود المسوؤولٌٌن بمخالفوة القوانون ولوو كوان بنسوبة عالٌوة ال ٌمكون أن ٌنشور األمور فوً وسائل اإلعالم ألن ذلك ٌعد إما ذما أو قدحاّ ،بالتالً لٌس من السهل أن تنشر الصحافة مادة إخبارٌوة معٌنوة عون فسواد موظؾ ما دون أن تملك االثباتات التً تؤكد ادعاءها ولو كانت الصحٌفة على ٌقٌن بفساد ذلك الموظؾ.
- 32 -
خلق الرقابة الذاتٌة السلبٌة لدى الصحفٌٌن ،وهً تلك الرقابة التً تحول دون نشر الصحفً للبٌانات التً قد تسوبب لوه المالحقة من الجهات الحكومٌة أو ؼٌرها ،وأٌضا قد ٌقوم الصحفً باجتزاء المواد اإلخبارٌة خوفا من نشرها كاملة.
تنعكس آثار الرقابوة الذاتٌوة علوى درجوة ثقوة الجمواهٌٌر بالصوحافة المحلٌوة وكوذلك مصوداقٌة الصوحفً ،وفوً مجتمعنوا الفلسطٌنً هناك العدٌد من القضاٌا التً ٌفكور الصوحفً قبول أن ٌتحودث عنهوا عشورات المورات مثول :قضواٌا الشورؾ، قضاٌا الفساد المالً واإلداري فً المؤسسوات الحكومٌوة ،وأٌضوا قضواٌا النسواء واإلعتوداءات التوً ٌتعرضون لهون .إن التشرٌعات الحاكمة للقدح والذم والتحقٌر فً الضفة الؽربٌة تقؾ كالسد القوي أما حرٌة الصوحفً فوً تنواول مثول هوذه القضاٌا التً قد ٌتسبب السكوت عنها فوً إستشوراء الفسواد داخول المجتموع علوى المسوتوى الرسومً والشوعبً ،وتودمٌر األسس التً ٌقوم علٌها وقتل أي فرصة قد تسمح بقٌام صحافة حقٌقٌة فً المجتمع الفلسطٌنً.
حجب المعلومات وتقٌٌد حرٌوة الصوحافة فوً الحصوول علٌهوا بموجوب قوانون المطبوعوات والنشور الفلسوطٌنً .نصوت المادة 37من قانون المطبوعات والنشر على " 46
أسلحتها أوعتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تندرٌبها" ،
ٌحمر على المطبوعة أن تنشر أي معلومات سرٌة عنن الشنرطة وانوات ارمنن العنام أو
وٌأتً هذا الحظور علوى أسواس حماٌوة األمون القوومً أو النظوام العوام أو
الصووحة العامووة أو اآلداب العامووة ،األموور الووذي شووكل للسوولطة الفلسووطٌنٌة موودخال ُ للتضووٌٌق علووى حرٌووة الصووحافة فووً الحصول على المعلومات ،وإن كان هذا الحظر هاما أحٌانا إال أن السلطة الفلسطٌنٌة والمؤسسات الحكومٌة قد تسوتؽل هذه المادة لتبرٌر رفض التعاون مع الصحافة واإلعالم للتستر على فساد ما فً المؤسسات.
إضووافة إلووى ذلووكٌ ،ضووٌق قووانون المطبوعووات والنشوور كثٌوورا علووى حرٌووة الصووحافة ،وذلووك موون خووالل توسووٌع دائوورة المشمولٌن بالمسؤولٌة تجواه نشور المطبوعوة ألي موادة ؼٌور صوحٌحة لتشومل كاتوب المقوال ورئوٌس تحرٌور المطبوعوة ومالك المطبوعة ،وهذا األمر ٌزٌد من عبء المسؤولٌة على الصحفً وٌجعله متخوفوا مون نشور أي موادة ٌكوون ؼٌور متأكد مون صوحتها ،أو متأكود لكون ال ٌملوك االثبوات األمور الوذي ٌونعكس علوى محتووى المطبوعوة والتقلٌول مون هوامش الحرٌة الذي ٌسمح لها بتناول العدٌد من القضاٌا.
46
قانون المطبوعات والنشر الفلسطٌنً .1995
- 33 -
.6النتٌجة ٌتضح من خالل البحث أن التشرٌعات الحاكمة لقضاٌا التشهٌر أو (الذم والقدح والتحقٌر) السوارٌة فوً الضوفة الؽربٌوة ال تنسجم مع المعواٌٌر الدولٌوة ،موع األخوذ بعوٌن االعتبوار وجوود موواد قانونٌوة تكفول حرٌوة التعبٌور عون الورأي وحرٌوة الصحافة واإلعالم ،إال أن التشرٌعات الفلسطٌنٌة الناظمة لقضاٌا القدح والذم والتحقٌور تحتووي علوى العدٌود مون القٌوود على حرٌة التعبٌر والصحافة ،التً تجعل من اإلعالم الفلسطٌنً متخلفا مقارنة مع المعاٌٌر الدولٌة. تعتبر أركان قٌام جرٌمة التشهٌر فً التشرٌعات السارٌة فً الضفة الؽربٌة مقٌدة بشكل كبٌر لحرٌة الصحافة مقارنوة مووع المعوواٌٌر الدولٌووة ،كمووا أن العبووارات الووواردة فووً نصوووص القووانون فضفاضووة وتحتموول العدٌوود موون التفسووٌرات والتأوٌالت التً تمنح السلطة السٌاسٌة مزاٌا للتضٌق على حرٌة الصحافة ،47علوى العكوس مون ذلوك جواءت المعواٌرر الدولٌة الخاصة بأركان التشهٌر أكثر وضوحا وال تضٌق على حرٌة الصحافة .48 ٌقع عاتق االثبات حسب التشرٌعات السوارٌة فوً الضوفة الؽربٌوة علوى عواتق المودعى علٌوه ،هوذا فوً حوال سومحت لوه المحكمة إثبات براءته من التهم الموجهة إلٌه حسب المادة( )192من قانون العقوبات ،49على العكس من ذلوك تحموً المعاٌٌر الدولٌة حرٌة الصحافة وتضع عاتق االثبات على المودعً ،50وفوً الضوفة الؽربٌوة سوٌنعكس هوذا األثور علوى شكل رقابة ذاتٌة لدى الصحفٌٌن تحول دون قٌامهم بواجبهم وخدمة المجتمع.51 إن التعرٌؾ القانونً لسالمة النٌة فً التشرٌعات الفلسطٌنٌة – قوانون العقوبوات ( )1960الموادة( ٌ)199كواد ٌفرؼهوا من مضمونها وٌمنع الصحافٌٌن من استخدامها كدفع بالبراءة ،52على العكس مون التشورٌعات الدولٌوة التوً تنظور إلوى سالمة النٌة من باب بذل الجهد المستطاع كما هو فوً القوانون األمرٌكوً ،أو حسوب المعواٌٌر الدولٌوة التوً تنظور إلٌهوا باإلجابة عون سوؤال هول وقوع النشور جوراء إخفواق ؼٌور مقصوود فوً تفحوص الموادة والتأكود مون صودق المصودر ودقوة البٌانات أم أن التشهٌر وقع بشكل متعمد؟ ،ما ٌجورد الصوحفٌٌن مون أحود أهوم وسوائل إثبوات بوراءتهم أموام المحواكم فوً حال تعرضوا للمساءلة.
47
قانون العقوبات ،)1961(،المادة ( " ،)188أن تنال من شرفة"" ،معاملة ؼلٌظة". 48 Defamation ABC a simple introduction to key concepts of defamation law / article 19 global campaign for free "،expressionأن تكون تلك البٌانات المنسوبة للشخص بٌانات كاذبة وأن تسبب الضرر للمشهر به وأن تشمل إسناد واقعة وأن تحقق شرط العالنٌة" 49 "إذا طلب الذام أن ٌسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظؾ المعتدى علٌه فال ٌجاب إلى طلبه إال أن ٌكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظٌفة ذلك الموظؾ أو أن ٌكون جرٌمة تستلزم العقاب". 50 أبوخاطر ،دٌ.اسر /دودنسكً ،نتاشا ،)1997(،قانون المطبوعات والنشر الفلسطٌنً دراسة مقارنة مع الدٌمقراطٌات الؽربٌة " ،فً الوالٌات المتحدة والنمسا فإن المدعً ٌجب أن ٌأخذ على عاتقه عبء إثبات أن الحقائق المنسوبة إلٌه ؼٌر صحٌحة" 51 للمزٌد :الفطافطو /محمود ،)2111(،تأثٌر اإلنتهاكات على الرقابة الذاتٌة لدى الصحفٌٌن الفلسطٌنٌن. 52 " استثناء الموضوع المكون للقدح والذم من المؤاخذة فً حال وقع بسالمة نٌة ،أي إذا كانت العالقة بٌن الناشر وصاحب المصلحة بالنشر تفرض بواجب قانونً على الناشر نشر ذلك الموضوع لمصلحة الناشر ،أو إذا كان للناشر مصلحة مشروعة بالنشر على أن ال ٌتجاوز النشر وكٌفٌته القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة"
- 34 -
إن مجرد تصنٌؾ التشرٌعات الحاكمة لقضاٌا الذم والقدح والتحقٌر ضمن القانون الجنائً – كما هو الحال فوً الضوفة الؽربٌة -هو تقٌٌد لحرٌة الصحافة بالنظر إلٌها من باب التجرٌم ،وبما أن تشورٌعات التشوهٌر فوً الضوفة ضومن قوانون العقوبووات فإنووه ٌترتووب علووى ذلووك مجموعووة موون العواموول التووً تحوود موون حرٌووة الصووحافة وتخلووق الرقابووة الذاتٌووة لوودى الصحفٌٌن. أحد أطراؾ التقاضً على خلفٌة التشهٌر فً التشرٌعات الفلسطٌنٌة النٌابة العامة أي "الدولة بصوفتها السوٌادٌة" ،إذ أن النٌابة العامة تمثل جهة المدعً "المشهر به" ،كذلك فإنه ٌحق للنٌابوة العاموة تحرٌوك الودعوى دون إذن مون المشوهربه فووً حووال كووان موظفووا عمومٌووا أو أحوود أعضوواء مجلووس األمووة والمؤسسووات واإلدارات العامووة ،هووذا األموور ٌمثوول عووٌن التضٌٌق على حرٌة الصوحافة كموا أنوه تهدٌود حقٌقوً للفكورة الفلسوفٌة للدٌمقراطٌوة "حكوم الشوعب للشوعب" وهوذا موا قود ٌوفر الحماٌة للفساد فً المؤسسات الحكومٌة ما ٌتعارض مع وظٌفة الصحافة إلطالع الجمهور على المعلومات التوً تهم المصلحة العامة. حسب التشرٌعات الفلسطٌنٌة إذا كان المعتدى علٌه موظفا عمومٌا فإنه ٌحق له المطالبوة بوالحق العوام علوى أسواس أنوه تعرض لفعل الذم أو القدح أو التحقٌر أثنواء قٌاموه بمتطلبوات وظٌفتوه ،وهنوا ٌجووز للنٌابوة تحرٌوك الودعوى دون حاجوة لشكوى من قبل المعتدى علٌه ،وفً حال فشلت القضٌة العمومٌة بإمكانه -أي الموظؾ المعتدى علٌه -المطالبة بالحق الموودنً ،بالتووالً فووإن فرصووة الصووحفً فووً كشووؾ حقووائق عوون المسووؤولٌن والموووظفٌن العمووومٌٌن قلٌلووة جوودا ،كمووا أنهووا محاطة بالعدٌد من التحصٌنات القانونٌة التً ٌجب على الصحفً أن ٌأخذها بعوٌن اإلعتبوار قبول أن ٌفكور فوً قوول أي شًء عن أحد الموظفٌن أو أعضاء المجلس التشرٌعً والمؤسسات واإلدارات العامة. أما فً معظم الدول التً تحاكم قضاٌا التشهٌر علوى أسواس القوانون المودنً فوإن المودعٌن ٌحصولون علوى علوى بعوض الحقوق األدبٌة مثل :حق الرد ،والتصحٌح ،والسحب ،ونشر قرار المحكمة. تعتبوور العقوبووات 53المفروضووة علووى جوورائم الووذم والقوودح والتحقٌوور حسووب قووانون العقوبووات للعووام ( )1960موون أكبوور المعٌقات أمام حرٌة الصحافة؛ وذلك لؽلوظتها أمام نظٌراتها فً التشرٌعات والمعاٌٌر الدولٌوة ،قود تصول العقوبوة وفقوا للتشرٌعات الفلسوطٌنٌة إلوى الحوبس لمودة سونتٌن وهوً عقوبوة كفٌلوة بمنوع الصوحفً مون محاولوة نشور أي معلوموات قود 53
ٌعاقب على الذم من ثالث أشهر إلى سنتٌن إذا كان موجها لمجلس األمة أو أحد أعضوائه أثنواء عملوه أو بسوبب موا أجوراه بحكوم عملوه أو إحودى الهٌئوات الرسومٌة أو المحواكم أو اإلدارات
العامة أو الجٌش أو إلى أي موظؾ أثناء قٌامه بوظٌفته أو بسبب ما أجراه بحكمهاٌ ،عاقب على القدح بالحبس من شهر إلى سوتة أشوهر أو بؽراموة مون عشورة دنوانٌر إلوى خمسٌن دٌنارا إذا كان موجها إلى من ذكروا فً المادة ( ،")191التحقٌر"بالحبس من أسبوعٌن إلوى سوتة أشوهر أو بؽراموة مون خمسوة دنوانٌر إلوى ثالثوٌن دٌنارا أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن معا إذا كان موجه إلى موظفا أثناء القٌام بوظٌفتوه أو مون أجول موا أجوراه بحكوم وظٌفتوه .وإذا كوان الموظوؾ المعتودى علٌوه أثنواء قٌامووه بوظٌفتووه أو موون أجوول مووا أجووراه بحكووم الوظٌفووة مموون ٌمارسووون السوولطة العامووة كانووت العقوبووة موون شووهر إلووى سوونة .إذا وقووع التحقٌوور بووالكالم أو الحركات التهدٌدٌة على قاض فً منصة القضاء كانت العقوبة من ثالثة أشهر إلى سنتٌن".
- 35 -
تعتبر ذما أو قدحا أو تحقٌرا ،وقد تكون العقوبة إؼالق بعوض الصوحؾ مثول صوحٌفة مثول جرٌودتً االسوتقالل واألموة فً ؼزة عام ،541995أو منع بث البرنامج مثل برنامج وطن علوى وتور ،أموا فوً المعواٌٌر الدولٌوة فوإن الهودؾ مون "معالجة قضاٌا التشهٌر" لٌس معاقبة أولئك المسؤولٌن عن إحوداث الضورر بول إصوالح الضورر الوذي لحوق بالسومعة، كما أن األولوٌة فً المعاٌٌر الدولٌة لألحكوام القضوائٌة التوً لوٌس لهوا توأثٌر علوى حرٌوة الورأي وحوق الحصوول علوى المعلومات مثل :تقدٌم إعتذار أو إعادة النشر أو أن ٌكون هناك تعوٌض مالً. من أهم األمور التً تتخلل اإلجراءات الجزائٌة أثناء التحقٌوق فوً جورائم القودح والوذم والتحقٌور هوو التوقٌوؾ" ،وٌقوول االستاذ محموود عالونوة" :إن التوقٌوؾ هوو أحود إجوراءات التحقٌوق فوً جورائم القودح والوذم والتحقٌور وهوو فوً القوانون الجنووائً ولووٌس القووانون الموودنً .55".بالتووالً فووإن القووانون الجنووائً الووذي ٌجٌووز التوقٌووؾ أثنوواء التحقٌووق فووً قضوواٌا الووذم والقدح والتحقٌر ٌسلب حرٌة الصحفٌٌن فً حال تم توقٌفهم على خلفٌة إرتكاب إحدى الجرائم المذكورة. وفقووا للتشوورٌعات الفلسووطٌنٌ ة فووً حووال نجووح الموودعً فووً إثبووات خطووأ القوودح أو الووذم أو التحقٌوور الموجووه إلٌووه فووإن ذلووك سٌكون له اآلثار المدمرة على مستقبل الصحفً إذ سٌكتب له فً سجلة الجرمً جرٌموة ولون ٌوتمكن مون الترشوح ألي منصب ٌشترط القانون فٌه خلو السجل الجرمً للشخص . وبعد ما تقدم ،فإننا نرى أن التشرٌعات المحلٌة الحاكمة للتشهٌر والسارٌة فً الضفة الؽربٌوة ال تنسوجم فوً العدٌود مون الجوانب التً سبق إٌضاحها مع المعاٌٌر الدولٌة الخاصة بجرائم التشهٌر.
54
أبوخاطرٌ ،اسر /دودنسكً ،نتاشا ،قانون المطبوعات والنشر الفلسطٌنً دراسة مقارنة مع الدٌمقراطٌات الؽربٌة ،)1997( ،ص.14 55 عالونة ،محمود ،2111 ،مقابلة شخصٌة.
- 36 -
.7المراجع : كتب: - 1أبوخاطر ،دٌ.اسر /دودنسكً ،نتاشا ،)1997(،قانون المطبوعات والنشر الفلسطٌنً دراسة مقارنة مع الدٌمقراطٌات الؽربٌة ،مركز اسرائٌل/فلسطٌن - 2أبوعفٌفة ،طالل ،)2111(،الوجٌز فً قانون اإلجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان ،األردن. - 3الحلبً ،منشورات ،)2002( ،المدخل لدراسة القانون والمصطلحات القانونٌة ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،بٌروت. - 4الشواربً ،عبد الحمٌد ،)1986( ،جرائم الصحافة والنشر فً ضوء القضاء والفقه ،دار المطبوعات الجامعٌة ،االسكندرٌة. - 5العبٌدي ،نوال ،)2009( ،الجرائم الماسة بحرٌة التعبٌر عن الفكر،دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان. - 6عدلً ،عصمت /على ،محمد :)2007( ،المدخل إلى التشرٌعات اإلعالمٌة واإلعالم األمنً،دار المعرفة الجامعٌة،اإلسكندرٌة. - 7نجم ،محمد :)1988( ،شرح قانون العقوبات األردنً القسم العام ( النظرٌة العامة للجرٌمة)، الطبعة األولى ،الجامعة األردنٌة ،عمان . Defamation ABC a simple introduction to key concepts of defamation law - - 8 for free expression / article 19 global campaign Principles On Freedom Of Expression And Protection Of Reputation “ARTICLE19 - 9
اوانٌن: 10 11 12 13 14 15 16 17
-
اإلعالن العالم لحقوق اإلنسان(.)1948 العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة(.)1966 القانون األساسً األلمانً. القانون األساسً الفلسطٌنً (.)2003 قانون الطباعة والنشر (.)1995 قانون العقوبات األردنً.1960 مدى ،الدلٌل القانونً للصحفٌٌن ،المركز الفلسطٌنً للتنمٌة والحرٌات (مدى) ،رام هللا.
- 37 -
:موااع إلكترونٌة : ً المقتف،البوابة القانونٌة فً فلسطٌن - 18 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=634 : معهد جنٌؾ لحقوق اإلنسان - 19 http://gihrar.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:2011-0730-13-27-51&catid=34:un&Itemid=93 Find law for legal professional - 20 http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=413&invol=15
- 38 -