الب�سيط في التحكيم تأليف وإعداد: عبد اللطيف سلطان العلماء القاضي بمحاكم دبي
قسم الدراسات والبحوث -معهد ديب القضايئ. بطاقة فهرسة أثناء النرش.
�لعلماء ،عبد �للطيف �صلطان البسيط يف التحكيم /تأليف القايض عبد اللطيف سلطان العلامء - .ديب :معهد ديب القضايئ .2011 ، 40ص .؛ 24سم( -. .سلسلة الدراسات القانونية والقضائية ؛ ) 5 ردمك 978-9948-16-244-5 : .1العقارات -قوانني وترشيعات -اإلمارات العربية املتحدة 347٫53509 ISBN: 978-9948-16-244-5
الطبعة األوىل 2011م 1432 -هـ
حقوق النرش © 2011
جميع الحقوق محفوظة ملعهد ديب القضايئ
ال يجوز استنساخ أو تخزين أو تحويل أي جزء من هذا املطبوع إىل أي شكل أو وسيط مادي آخر ،سواء كان إلكرتونياً أو مطبوعاً أو مصوراً أو مسج ًال إال بإذن خطي من النارش.
5
4
الب�سيط يف التحكيم
القاضي د.ﺟماﻝ الﺴميطي
مدير عام �ملعهد لقد أصبح الترشيع يف العرص الحديث يحتل مكانة مرموقة يف إطار مصادر القانون ،فأغلب املجتمعات املتطورة تعتمد عليه .فهو املصدر األصيل العام للقاعدة القانونية ،إذ إن القايض يتعني عليه أن يلجأ إليه أوالً للوصول إىل القاعدة التي تطبع النزاع ،فال ميكنه أن يعدل عنه إىل باقي املصادر األخرى إال يف حالة عدم وجود قاعدة فيه أو إذا أحال هو عىل مصدر آخر. ونحن يف معهد ديب القضايئ ارتأينا أن تكون لنا بصمة مؤثرة يف الترشيع وخدمة القانونيني والعدليني كافة يف الدولة وخارجها فيام يتعلق بالبحث القانوين من خالل إعداد تلك الترشيعات يف حلة متميزة وعملية يف الوقت ذاته ،وتعكس رؤية املعهد ورسالته باعتباره مركزاً إقليمياً للتميز العديل والقانوين.
7
6
الب�سيط يف التحكيم
الفهر�س املقدمة:
الفهر�س
...............................................................................................................
الف�صل الأول :تعريف التحكيم و�أنواعه و�أهميته ونطاقه: املبحث الأول :تعريف التحكيم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث الثاين� :أنواع التحكيم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث الثالث� :أهمية التحكيم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث الرابع :نطاق التحكيم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................
الف�صل الثاين :كيفية االتفاق على التحكيم و�شروط املحكم وحاالت انقطاع اخل�صومة �أمام املحكم وااللتزام الواقع على املحكمني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : املبحث الأول :كيفية االتفاق على التحكيم (وفق ًا لن�ص املادة 2/58واملادة 203 �إجراءات مدنية ،ووفق ًا ملبادئ التمييز). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث الثاين� :شروط املحكم وبع�ض امل�سائل املتعلقة به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث الثالث:حاالت انقطاع اخل�صومة �أمام املحكم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث الرابع :االلتزام الواقع على املحكمني ب�ش�أن �سماعهم لل�شهود والأخذ بال�شهادة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 9 9 10 11 11 12 13 17 18
الف�صل الثالث� :أنواع الدعاوى املتعلقة بالتحكيم وامل�سائل اخلا�صة بها: املبحث الأول� :أنواع الدعاوى املتعلقة بالتحكيم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث الثاين :الدفوع والدفاع املبدى من اخل�صوم يف الدعاوى املتعلقة بالتحكيم. . . . . املبحث الثالث :الفرق بني التحكيم داخل وخارج املحكمة وما يتفرع عنهما ب�ش�أن الإجراءات الواجب اتباعها بالن�سبة للمحكم وللأطراف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث الرابع :القانون املو�ضوعي الواجب التطبيق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث اخلام�س :مواعيد التحكيم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث ال�ساد�س :الت�صديق على التحكيم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث ال�سابع :بطالن حكم املحكم ،وبع�ض امل�سائل املتعلقة بحكم املحكم. . . . . املبحث الثامن :طرق الطعن على الأحكام ال�صادرة بتعيني املحكمني �أو ال�صادرة بالت�صديق �أو بالبطالن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث التا�سع :تنفذ �أحكام املحكمني ال�صادرة داخل الدولة �أو الأجنبية و�إجراءات كليهما وفق ًا للقانون ومبادئ التمييز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
الف�صل الرابع� :أتعاب املحكمني ومراكز التحكيم بدولة الإمارات العربية املتحدة: املبحث الأول� :أتعاب املحكمني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبحث الثاين :مراكز التحكيم بدولة الإمارات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 37 38
....................................................................................................
39
....................
.......
19
اخلـــــــامتة:
19 19 22 22 24 25 26 27 32
9
8
الب�سيط يف التحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل األول تعريف التحكيم وأنواعه وأهميته ونطاقه
املقـــــدمة
الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل من بعثه الله رحمة للعاملني وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،ال يخفى عىل كل فطن لبيب أهمية التحكيم إذ إن التحكيم وإن عرفته البرشية مذ أمد بعيد ،إال أنه قد وصل اليوم-ويف خضم املدنية الحديثة والتطور الالمحدود خصوصاً يف أشكال االتصال ووسائله-إىل أوجه وأصبحت حاجة البرشية إليه ألح وأمس مام كانت إليه فيام مىض، إذ ال يربم عقد وال يخط إال وقد صيغ من ضمن بنوده رشط اللجوء إىل التحكيم ناهيك عن اشتامل البعض عىل تفصيالته وإجراءاته حتى تجاوزته بعض العقود إىل النص عىل محكم بعينه أو مركز خاص بالتحكيم ،وإذ كان ذلك ،فإنه كان لزاماً عىل رجال القضاء ومن ينحون منحاهم التبرص بأبسط ما يخص التحكيم من مسائل وإجراءات ،السيام وقد أصبحنا عىل مشارف عرص يتسم بالرسعة وبكرثة القضايا والنزاعات ،لذلك عقدت العزم عىل تأليف كتيب صغري يشتمل عىل أمور ومسائل تتعلق بالتحكيم وفق ما ورد بقانون اإلجراءات املدنية االتحادي رقم 10لسنة 1992واملعدل بالقانون االتحادي رقم 30لسنة 2005ووفقاً ملبادئ محكمة التمييز املوقرة بديب ،يستفيد منه الطالب الفهيم ويرى فيه حاجته األريب الفطني فال ُتشبع نهم املستزيد وال تقرص عن إرواء الظآمن ،يرى فيه املبتدأ ما تفتأ به قريحته و ُيلم به كنه التحكيم ،و ُيدرك به املتبحر ما خفي عليه وما غم ،وقد قسمته إىل أربعة فصول يتفرع عن كل منها املباحث الخاصة بها: الفصل األول :تعريف التحكيم وأنواعه وأهميته ونطاقه.الفصل الثاين :كيفية االتفاق عىل التحكيم ورشوط املحكم وحاالت انقطاع الخصومة أمام املحكموااللتزام الواقع عىل املحكمني. الفصل الثالث :أنواع الدعاوى املتعلقة بالتحكيم.الفصل الرابع :أتعاب املحكمني ومراكز التحكيم بدولة اإلمارات العربية املتحدة.وذلك ليسهل للقارئ تناولها ،والله أرجو يف ذلك النفع للجميع إنه ويل ذلك والقادر عليه. القا�ضي عبد اللطيف �سلطان العلماء
ويتضمن أربعة مباحث وهي تعريف التحكيم لغوياً واصطالحاً وتعريفه لدى فقهاء القانون الوضعي ثم أنواعه ،وأهمية التحكيم ،وأخرياً نطاقه ،ونعرض لها تباعاً:
املبحث األول تعريف التحكيم ال بد للرشوع يف دراسة أي علم معرفة حدّه ،واملقصود بحدّه أي تعريفه املانع والجامع .فالتحكيم مصدر (ح ّكم) بتشديد الكاف مع الفتح ،يقال :حكمت فالناً يف مايل تحكي ًام :إذا فوضت إليه الحكم فيه، واستحكم فالن يف مال فالن :إذا جاز فيه حكمه.
ويف الذكر الحكيم «فال وربك ال يؤمنون حتى يح ّكموك فيام شجر بينهم» ،أي يجعلوك حك ًام لحل ما وقع بينهم من خالف« .وإن خفتم شقاق بينهام فابعثوا حك ًام من أهله وحك ًام من أهلها إن يريدا إصالحاً يوفق الله بينهام ،إن الله كان علي ًام خبرياً» «يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به».
واملحكم هو الشيخ املجرب املنسوب إىل الحكمة. أ-التحكيم لغوياً :فالتحكيم يف املعنى اللغوي يفيد إطالق اليد يف اليشء ،أو تفويض األمر للغري ،يقال :ح ّكم زيد عمراً يف ماله إذا أطلق يده فيه ،وح ّكم الخصامن فالناً إذا جعال له النظر يف منازعتهام ،واملفوض إليه النظر يف الخصومة يسمى حك ًام أو محك ًام أو محتك ًام إليه. ب-التحكيم اصطالحاً :يقصد بالتعريف االصطالحي للتحكيم ،املعنى الرشعي الذي أراده الفقهاء املسلمون من التحكيم .والتعريف االصطالحي للتحكيم ال يختلف عن املعنى اللغوي الذي يفيد إطالق اليد يف اليشء ،أو تفويض الغري .فذهب بعضهم إىل أن «التحكيم هو أن يتخذ الخصامن رج ًال من الرعية ليقىض بينهام فيام تنازعاه». وعرفته مجلة األحكام العدلية يف املادة 1790بأنه (اتخاذ الخصمني آخر ،حاك ًام برضاهام ليفصل يف خصومتهام ودعواهام) .فالتحكيم رشعاً يعني تولي ًة وتقليداً من طريف الخصومة لثالث ليفصل فيام تنازعا فيه. ج-أما التحكيم لدى فقهاء القانون الوضعي :فهو ببساطة وكام عرفه أحد الفقهاء «هو االتفاق عىل طرح النزاع عىل شخص معني أو أشخاص معينني ليفصلوا فيه دون املحكمة املختصة» ((( وكام عرفته محكمة التمييز بديب :املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن التحكيم هو اختيار املتنازعني طرفاً غريهام للفصل فيام شجر بينهام من خالف دون االلتجاء إىل القضاء (الطعن رقم 14/2008طعن تجاري ،القاعدة -1التحكيم االختياري واإلجباري ،د .أحمد أبو الوفا ،الطبعة الخامسة سنة ،1988منشأة املعارف باالسكندرية ،ص 15
11
10
الب�سيط يف التحكيم
الصادرة سنة 2008حقوق). وتعريفه لدى فقهاء القانون الوضعي عىل ما سبق يتضمن ثالث نقاط هي: التحكيم :هو مؤسسة تفصل يف النزاعات وبالتايل فهو قضاء وتكون مهمة املحكم كمهمة القايض لكناملحكم محصورة واليته مبا ينيطه به املحتكمون. التحكيم :هو قضاء خاص ذلك أن القضاء العام ذو الصالحية الشاملة هو قضاء الدولة العادي لكنه قضاء اقرهالقانون استثناء من القضاء العام وذلك لوجود حاجة اجتامعية أو اقتصادية له. التحكيم :هو قضاء اتفاقي منشؤه اتفاق األطراف عليه حيث إنه ينشأ إما بواسطة البند التحكيميالذي يدرجه أطراف العقد يف هذا العقد أو االتفاق الخاص باللجوء إىل التحكيم الذي يتم بني األطراف عند نشوب النزاع بينهم.
املبحث الثاين أنواع التحكيم كان التحكيم فيام سبق يقترص عىل نوع واحد وهو املسمى بالتحكيم العادي أو التقليدي ،وبتطور القانون وفروعه تبعاً لتطور البرشية ،فقد أصبح للتحكيم – وهو من أهم فروع القانون – أنواعا نعرض لها فيام ييل: أ-داخيل وخارجي ،ويكون داخلياً – داخل الدولة – إذا عقدت جلسات التحكيم داخل الدولة إذ العربة بانعقاد جلسات التحكيم وليست بصدور حكم املحكم فالتحكيم يكون داخلياً إذا ما كانت أغلب جلسات التحكيم صدرت داخل الدولة ولو كان حكم املحكم قد صدر بعد ذاك خارج الدولة ،أما التحكيم الخارجي – خارج الدولة – فيصدق عليه ذلك الوصف إذا كانت جلسات التحكيم قد عقدت خارج الدولة ،وليست العربة بكونه خارج الدولة أن يكون تجارياً دولياً إذ قد يكون تجارياً ودولياً ويف ذات الحني يكون داخلياً ألن املقصود بالتحكيم التجاري الدويل هو التحكيم الذي يكون مضمونه تجارياً وذا نشاط دويل. ب-خاص ومؤسيس ،واملقصود بالتحكيم الخاص هو الذي يكون املحكم فيه شخصاً طبيعياً معيناً وتتجه إرادة األطراف إىل تعيينه بذاته وفقاً إلجراءات يتفق األطراف عليها أو يحددها املحكم مبوافقة األطراف ،واملقصود بالتحكيم املؤسيس هو الذي يتم عن طريق مركز مختص بالتحكيم وبإجراءاته هو وتتجه إرادة األطراف إىل ذلك. ت-عادي وإلكرتوين ورقمي ،ويكون التحكيم عادياً أو تقليدياً إذا صدر بالطرق العادية من جلسات ومحارض ومن ثم صدور الحكم ،أما التحكيم اإللكرتوين – ويسمى لدى البعض بالتحكيم عن بعد – فهو الذي يصدر وتكون اإلجراءات فيه إلكرتونية سواء طريقة انعقاد الجلسات أو صدور الحكم فقد تتم عرب وسائل االتصال اإللكرتونية أو عرب األقامر االصطناعية وبذلك يكون الفرق بينه وبني التحكيم العادي يف
اإلجراءات فقط ،أما التحكيم الرقمي فهو أحدث أنواع التحكيم وهو يشبه التحكيم اإللكرتوين إىل حد كبري ومبا أنه قد ظهر حديثاً فإنه يتطلب املزيد من الوقت ملعرفة كنهه ولتتضح معامله.
املبحث الثالث أهمية التحكيم تربز أهمية التحكيم من خالل إجراءاته ،إذ تتميز بأنها أقل رصامة ووطأة من القضاء العادي ،وأيضاً يتميز التحكيم يف رسعته ومرونته وكونه ناجزاً ،وتكمن أهميته بالنسبة لرجال األعامل يف أن التحكيم يعترب رسيا بدء بإجراءاته وانتها ًء بصدور الحكم فيه بعكس القضاء (الذي من أبرز رشوط انعقاد جلساته عالنيتها ) ،ولهذه األسباب مجتمعه فالتحكيم يشجع عىل االستثامرات الدولية يف الدولة التي يسمح نظامها القانوين بالتحكيم كوسيلة لفض النازعات.
املبحث الرابع نطاق التحكيم املبدأ العام هو أن التحكيم ممكن يف القضايا املدنية والتجارية غري أن نطاقه محدود يف النزاعات الناشئة عن هذه القضايا التي تكون قابلة للصلح أو تلك التي ال تحتاج إىل تدخل النيابة العامة ،وهو غري جائز أيضاً يف املنازعات الجزائية بسبب تعلقها بالنظام العام وتلك املتعلقة باملسؤولية املدنية والجرمية واملنازعات املتعلقة باإلفالس ،وال يخفى عىل أحد أن التحكيم غري ملزم إال ألطرافه وال يرسي إال عليهم. وقد أكدت محكمة التمييز ذلك فقالت :من املقرر – وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة – أنه ال يجوز التحكيم بصدد إجراء الحجز والتنفيذ وال الدعاوى الالزمة لصحتها – إال إذا اتفق عىل اختصاص جهة التحكيم بها ،فإذا تطلب القانون بصدد إجراءات الحجز رفع دعوى معينه فال يجوز أن ترفع إال إىل املحكمة املختصة دون جهة التحكيم ما مل يتفق عىل خالف ذلك (الطعن رقم 204/2005طعن تجاري ،القاعدة رقم 228الصادرة يف العدد 16سنة 2005حقوق رقم الصفحة .)1455 إن االتفاق عىل التحكيم – سواء كان يف صورة رشط يف العقد األصيل أو صورة مشارطة تحكيم مستقلة ،ال ُيلزم إال أطرافه وبالتايل ال يرسى عىل غريهم (الطعن رقم 56/2005طعن تجاري ،القاعدة رقم 260الصادرة يف العدد 16سنة 2005حقوق رقم الصفحة .)1656 مام يجدر ذكره أنه ليس للمحكم أن يدخل يف التحكيم شخصاً من الغري – حتى ولو كانت مصلحة العدالة تقتىض إدخاله – إال بعد موافقة األطراف ،وال ينرصف أثر التحكيم إال ألطرافه ولكنه ينرصف إىل الغري يف أحوال منها الغري صاحب املركز الحقيقي ينرصف إليه أثر التحكيم الذي أبرمه من يظهر مبظهر صاحب هذا املركز ،وأيضاً املشرتط لصالحه ينرصف إليه أثر التحكيم الذي يربمه أطراف العقد املتضمن
13
12
الب�سيط يف التحكيم
لالشرتاط وأيضاً يف أفراد مجموعة الرشكات عندما تقوم بعملية اقتصادية واحدة وتكون إحداها وحدها مرتبطة مع شخص خارج املجموعة بعقد يتضمن رشط التحكيم ويتعلق بهذه العملية ،وما عدا ذلك ال يكون االتفاق عىل التحكيم ملزماً للغري حتى ولو كان التحكيم يتعلق بحق يدعونه ألنفسهم أو ميس مصالحهم ،فإذا وجهت دعوى التحكيم إىل أحد ممن ال ينرصف إليهم أثر االتفاق عىل التحكيم كان له ((( أن يدفع بعدم نفاذه يف مواجهته وال يكون حكم املحكم حجة عليه. املادة 205 (ال يجوز تفويض املحكمني بالصلح إال إذا كانوا مذكورين بأسامئهم يف االتفاق عىل التحكيم أو يف وثيقة الحقه). تقول محكمة التمييز يف التحكيم بالصلح :ملا كان التحكيم بالصلح أخطر من التحكيم بالقضاء عىل اعتبار أن املحكم املفوض بالصلح ال يتقيد بقواعد القانون – عدا ما تعلق منها بالنظام العام – وعىل اعتبار أن الحكم الصادر من املحكمة بالتصديق عىل حكمه أو بطالنه ال يقبل الطعن فيه باالستئناف، فإنه ال يصلح اعتبار املحكم مفوضاً بالصلح إال إذا وضحت إرادة الخصوم يف التعبري عن ذلك وضوحاً تاماً ورصيحاً – وال يكفي العتبار املحكم مفوضاً بالصلح مجرد االتفاق بوثيقة التحكيم أو مشارطته عىل جعل حكمه باتاً ونهائياً – وعىل إعفائه من التقيد بأحكام إجراءات املرافعات ،ألن هذا أو ذاك هو تحصيل حاصل إلجراءات التحكيم وما يرتبه القانون عىل عدم قابلية الحكم الصادر فيه للطعن سواء اتفق عىل ذلك بوثيقة التحكيم أو مل يتفق ،ومن ثم فإن االتفاق عىل ذلك ال يكشف مبجرده عن اتجاه نية الخصوم يف اعتبار املحكم مفوضاً بالصلح الذي ينفرد به (الطعن رقم 186/1996طعن حقوق، القاعدة رقم 1الصادرة يف العدد 8سنة 1997حقوق رقم الصفحة .)15
الفصل الثاين كيفية االتفاق عىل التحكيم ورشوط املحكم وحاالت انقطاع الخصومة أمام املحكم وااللتزام الواقع عىل املحكمني ويتضمن هذا الفصل أربعة مباحث نبدأها بكيفية االتفاق عىل التحكيم ،ورشوط املحكم ،ثم انقطاع خصومة التحكيم ،وآخرها االلتزام الواقع عىل املحكمني.
- 2التحكيم يف العالقات الخاصة الدولية والداخلية ،د .مصطفى الجامل و د .عكاشة عبد العال ،الطبعة األوىل ،الفتح للطباعة والنرش ،الجزء األول ،ص 632 و 633بترصف
املبحث األول كيفية االتفاق عىل التحكيم (وفقاً لنص املادة 2/58واملادة 203 إجراءات مدنية ،ووفقاً ملبادئ التمييز). أوالً يجب معرفة أن هناك فرقاً بني رشط التحكيم ومشارطة التحكيم – وتسمى وثيقة التحكيم الخاصة – إذ أن رشط التحكيم هو اتفاق األطراف عىل إحالة النزاع للتحكيم ،بينام مشارطة التحكيم تكون عند عرض النزاع عىل املحكم وبعد تعيينه ،وإذا كان االتفاق عىل التحكيم – رشطاً كان أم مشارطة – هو مجرد عقد من العقود تنطبق عليه –شأنه شـأن سائر العقود – القواعد العامة يف العقد واملنصوص عليها يف القانون املدين يف األنظمة القانونية الوضعية ((( .ورشوط صحتها – أي رشط التحكيم ومشارطة التحكيم – هي: -1أهلية الترصف ممن يربمهام بأن يكون صالحاً ملبارشة الترصفات القانونية أي أن يكون خالياً من عوارض األهلية وهي الجنون والعته والسفه والغفلة؛ وال يلزم أهلية التربع ألنه ليس من قبيل التربع بالحق ومن ناحية أخرى ال تكفي أهلية االلتجاء إىل القضاء أي أهلية التقايض وإمنا ال يصلح إال ممن له ((( أهلية الترصف يف حقوقه. -2قابلية الحق املتنازع عليه كمحل للتحكيم بأن يكون ماالً متقوماً. -3أن يكونا مكتوبني ،وتتميز املشارطة باإلضافة إىل ما سبق بأنها يجب أن تتضمن تحديداً للمسائل محل النزاع. واستخالص توافر أهلية االتفاق عىل التحكيم من سلطة محكمة املوضوع ،ويجوز التنازل عن التحكيم رصاحة أو ضمناً واستخالص ذلك أيضاً من سلطة محكمة املوضوع. ويجب تفسري رشط التحكيم تفسرياً ضيقاً ذلك أن التحكيم ينزع االختصاص من القضاء العادي ال شك فيه أن القضاء العادي أضمن لنظر أي نزاع إال أن املرشع أجاز لألطراف اللجوء للتحكيم ألسباب سبق وأن أبديت ،لذلك كان لزاماً عدم التوسع يف ذلك وعدم تفسري رشط التحكيم وتأويله تأوي ًال بعيداً.
- 3أركان االتفاق عىل التحكيم ،د .محمود السيد عمر التحيوي ،دار املطبوعات الجامعية ،ص 141 - 4التحكيم االختياري و االجباري ،د.أحمد ابو الوفا ،ص 54
15
14
الب�سيط يف التحكيم
املادة 2/58 (واليصح بغري تفويض خاص اإلقرار بالحق املدين به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه) .. املادة 203 -1يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشرتطوا يف العقد األسايس أو باتفاق الحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع يف تنفيذ عقد معني عىل محكم أو أكرث كام يجوز االتفاق عىل التحكيم يف نزاع معني برشوط خاصة. -2وال يثبت االتفاق عىل التحكيم إال بالكتابة ،ألن التحكيم ال يعدو أن يكون عقداً رضائياً ينعقد مبجرد تبادل اإليجاب والقبول بني أطرافه دون حاجة إىل أي إجراء آخر فهو ليس عقداً شكلياً – ألن الكتابة ((( ليست ركناً فيه ال ينعقد بدونها – وال حتى رشطاً لصحته ،وإمنا هي وسيلة إلثباته. -3ويجب أن يحدد موضوع النزاع يف وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان املحكمون مفوضني بالصلح وإال كان التحكيم باط ًال. -4وال يجوز التحكيم يف املسائل التي ال يجوز فيها الصلح وال يصح االتفاق عىل التحكيم إال ممن له أهلية الترصف يف الحق محل النزاع. -5وإذا اتفق الخصوم عىل التحكيم يف نزاع ما فال يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفني إىل رفع الدعوى دون اعتداد برشط التحكيم ومل يعرتض الطرف اآلخر يف الجلسة األوىل جاز نظر الدعوى واعترب رشط التحكيم الغياً. وللطرفني الحرية يف وضع اإلجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بطريق مبارش بالنص عليها يف اتفاق ً ((( التحكيم كبنود فيه أو بتضمينها اتفاقاً مستقال. تحدثت محكمة التمييز عن إجراءات االتفاق عىل التحكيم وعن سلطة الوكيل يف طلب تعيني املحكم فقالت :وفق ما تقىض به املادة )4( 203من قانون اإلجراءات املدنية – وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة – أنه ال يصح االتفاق عىل اللجوء إىل التحكيم إال ممن كانت له أهلية الترصف يف الحق املتنازع عليه وليست أهلية االلتجاء إىل القضاء ،ملا ينطوي عليه التحكيم من تنازل عن رفع الدعوى إىل قضاء الدولة مبا فيه من ضامنات للمتقاضني ،إال أن سلطة الوكيل قد تكون رصيحة أو ضمنية أو ظاهره، ويكون التفويض رصاحة إذا كان بالكالم قوالً أو كتابة ،ويكون التفويض ضمناً إذا كان يستنتج من واقع الحال ،وكل ما قيل أو كتب أو أسلوب التعامل العادي قد يعترب من واقع الحال ،ومن ثم فإنه وأن كان التوكيل العام املمنوح للمحامي من موكله لرفع الدعوى أمام القضاء ال يخول املحامي يف االتفاق عىل التحكيم مبارشة دون رفع الدعوى ومببادرة منه ،إال أنه ميتنع عىل الخصم املوكل أن يتمسك بعدم وجود توكيل خاص للمحامي باالتفاق عىل التحكيم إذا كان للمحامي تفويض ضمني بالتحكيم ميكن استخالصه من واقع الحال ومن كافة املستندات املقدمة يف الدعوى القامئة وكان املحامي مل يخرج عن نطاق وكالته - 5أركان االتفاق عىل التحكيم د.محمود عمر التحيوي ،ص 206 - 6التحكيم يف العالقات الخاصة الدولية والداخلية ،د .مصطفى الجامل ،و د.عكاشة عبد العال ،ص 220
بأن أقام الدعوى نيابة عن موكله أمام القضاء يف البداية ثم وافق الحقاً عىل إحالة النزاع إىل التحكيم استناداً إىل رشط التحكيم املربم بني موكله وخصمه الذي متسك به خصمه ،ذلك أن املحامي املوكل يف الخصومة يقوم مقام موكله يف الرتافع نيابة عنه يف الدعوى املرفوعة منه أو عليه ،وهو ال يحتاج إىل توكيل خاص من موكله فيام يبديه من موافقة – أثناء مواالة نظر الدعوى أمام املحكمة – عىل إحالتها للتحكيم طبقاً لرشط التحكيم يف العقد املربم بني موكله وخصمه باعتبار أن ذلك يقع ضمن وكالته ومن صميم اإلجراءات املوكل بالقيام بها أثناء ترافعه نيابة املوكل إذ هو ال يحتاج يف هذه الحالة إىل توكيل خاص فيام يبديه من رد عىل خصمه املتمسك بوجود رشط التحكيم الذي ال خالف عليه بني الطرفني (الطعن رقم 273/2006طعن تجاري ،القاعدة الصادرة سنة 2007حقوق). وقالت أيضاً موضحة لكيفية استخالص اتفاق األطراف عىل التحكيم وما إذا كانت هناك إحالة من األطراف يف العقد إىل وثيقة تتضمن رشط التحكيم :من املقرر أن التحكيم هو اتفاق الخصوم رصاحة عىل اختصاص املحكم دون املحاكم بالفصل فيام بينهم من نزاع وسواء كان االتفاق عىل التحكيم يف صورة رشط أو مشارطة فإنه ال يثبت إال بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غريها من وسائل االتصال املكتوبة ،ويعترب اتفاقاً عىل التحكيم كل إحالة ترد يف العقد األصيل إىل الوثيقة التي تتضمن رشط التحكيم إذا كانت اإلحالة واضحة ورصيحة يف اعتامد هذا الرشط ،وال يتحقق أثر اإلحالة إال إذا تضمنت تخصيصاً لرشط التحكيم الذي تضمنته الوثيقة املحال إليها، فإذا كانت اإلحالة إىل الوثيقة املذكورة مجرد إحالة عامة لنصوص هذه الوثيقة دون تخصيص لرشط التحكيم املذكور تخصيصاً يفيد علم الطرفني بورود يف الوثيقة فإن اإلحالة ال متتد إليه وال يكون التحكيم متفقاً عليه بني أطراف العقد (الطعن رقم 174/2005طعن تجاري ،القاعدة رقم 335الصادرة يف العدد 16سنة 2005حقوق رقم الصفحة ،)2084إذا حتى تقبل إحالة أي عقد إال وثيقة تتضمن رشط التحكيم يجب أن تتوافر فيها ثالثة رشوط وهي أوالً أن تكون اإلحالة واضحة ال تحتاج إىل تفسري ،ثانياً أن تكون صحيحة غري مبهمة ،ثالثاً أن تتضمن تخصيصاً لرشط التحكيم الوارد بالوثيقة املحال عليها كأن يذكر رقم البند أو رقم املادة التي تتكلم عىل التحكيم تحديداً. وغني عن البيان أنه متى كان رشط التحكيم وارداً يف عقد أو سند كسند الشحن وكان غري مقروء أو دقيق يعجز اإلنسان العادي عن قراءته فإنه ال يعتد به. كان مكتوباً بخطٍ ٍ وإذا تعذر تنفيذ رشط التحكيم ألي سبب كان فإنه يجوز اللجوء إىل القضاء لنظر النزاع. وال يجوز االتفاق عىل التحكيم بشأن الوكاالت املسجلة بسجل الوكالء التجاريني. ويجوز االتفاق عىل رشط التحكيم من حيث هو ال عىل التفاصيل ومن ضمنها كيفية اختيار املحكم الذي عينته املحكمة بناء عىل طلب الخصوم فمث ًال إذا اتفق األطراف عىل التحكيم ثم اختلفوا حول تعيني أعضاء هيئة التحكيم املكلفة بالفصل يف النزاع موضوع رشط التحكيم كلهم أو بعضهم فإنه يجوز ((( ألي منهم أن يلجأ للقضاء لتعيني املحكمني. - 7التحكيم الحر والتحكيم املقيد ،د .محمود السيد عمر التحيوي ،طبعة سنة ،2002مطبعة منشأة املعارف باالسكندرية ،ص 86
17
16
الب�سيط يف التحكيم
ويجب أن يكون عددهم فردياً ،وذلك حسب نص املادة 204واملادة 2/206من قانون اإلجراءات املدنية. املادة 2/206 (وإذا تعدد املحكمون وجب يف جميع األحوال أن يكون عددهم وتراً). املادة 204 -1إذا وقع النزاع ومل يكن الخصوم قد اتفقوا عىل املحكمني أو أمتنع واحد أو أكرث من املحكمني املتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مبارشته له ومل يكن هناك ا تفاق يف هذا الشأن بني الخصوم عينت املحكمة املختصة أص ًال بنظر النزاع من يلزم من املحكمني وذلك بنا ًء عىل طلب أحد الخصوم باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم املحكمة مساوياً للعدد املتفق عليه بني الخصوم أو مكم ًال له. -2وال يجوز الطعن يف الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن،وو أي أنه إذا صدر حكم بتعيني املحكمني فإنه ال يجوز الطعن عىل ذلك الحكم ،وإذا صدر الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود رشط التحكيم ،وكان الحكم غري من ٍه للخصومة فإنه ال يجوز الطعن عىل هذا الحكم باالستئناف ،ومثال ذلك صدور حكم متهيدي يقيض يف شقه األول برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود رشط التحكيم والقضاء بقبول الدعوى ،والشق الثاين بتعيني خبري أو إحالة الدعوى للتحقيق أو االستجواب .......إلخ ،فإنه يف هذه الحالة ال يجوز الطعن عىل الشق األول من الحكم باالستئناف ألنه غري من ٍه للخصومة. بينت محكمة التمييز ماهية املسائل التي يجب اشتامل وثيقة التحكيم عليها فقالت :إن املقصود باملسائل التي يشملها التحكيم والتي يتعني تحديدها يف وثيقة التحكيم وإال كانت باطلة – وفق ما تقىض به الفقرة الثالثة من املادة 203السالفة الذكر – هي العالقة القانونية التي يكون النزاع الناشئ حولها مح ًال للتحكيم بحيث يكون تحديدها بذاته كافياً العتبار وثيقة التحكيم صحيحة وإن مل تتضمن بياناً ملاهية النزاع الذي قام بالفعل بشأنها واملطلوب عرضه عىل التحكيم (الطعن رقم 167/2002طعن حقوق ،القاعدة رقم 84الصادرة يف العدد 13سنة 2002حقوق رقم الصفحة .)486 ورسخت أيضاً ما سبق فجاء قضاؤها مستقراً عىل :أن مفاد نص املادة 203من قانون اإلجراءات املدنية – وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة – أن التحكيم هو طريق استثنايئ لفض املنازعات قوامه الخروج عن طرق التقايض العادية وما تكفله من ضامنات ويكون مقصوراً عىل ما تنرصف إليه إرادة املحتكمني يف نزاع معني بوثيقة خاصة أو انرصف إىل جميع املنازعات التي تنشأ عن عقد معني ،وملا كان الهدف من التحكيم هو الفصل يف نزاع بني طريف الخصومة بتحريك إجراءاته أمام املحكم ،لذلك فإنه يفرتض قيام نزاع بالفعل
بني الطرفني ،واملقصود بالنزاع :الخصومة التي يكون الغرض منها حامية حق أو مركز قانوين للخصم إذا ما نازعه خصمه فيه ،كام أن املقصود باملسائل التي يشملها التحكيم والتي يتعني تحديدها يف وثيقة التحكيم أو رشط التحكيم الوارد يف العقد وإال كانت باطله – وفق ما تقىض به املادة 203سالفة الذكر – هي العالقة القانونية التي يكون النزاع الناشئ حولها مح ًال للتحكيم بحيث يكون تحديدها بذاته كافياً العتبار وثيقة التحكيم أو رشط التحكيم الوارد يف العقد صحيحاً وأن مل تتضمن بياناً ملاهية النزاع الذي قام بالفعل بشأنها واملطلوب عرضه عىل التحكيم ،وإنه وإن كان التحكيم يجب قرصه عىل ما اتفق الطرفان عىل عرضه عىل املحكم ،إال أنه يجوز لكل من طريف التحكيم إثارة كل ما يكون متعلقاً أو متص ًال أو مرتبطاً به أو داخ ًال يف النزاع املتعلق برشط التحكيم ،وأن تقدير ذلك هو مام تستقل محكمة املوضوع بتقديره مبا لها من سلطة فهم الواقع يف الدعوى وتفسري االتفاقات واملشارطات واملحررات وسائر الرشوط املختلف عليها مبا تراه أوىف إىل نية عاقديها مستهدية يف ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها يف ذلك من محكمة التمييز ما دامت مل تخرج يف تفسريها عن املعنى الذي تحتمله عبارات املحرر ،وكانت أسبابها يف هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت يف األوراق (الطعن رقم 40/2004طعن تجاري ،القاعدة رقم 235الصادرة يف العدد 15 سنة 2004حقوق الصفحةرقم .)1601
املبحث الثاين رشوط املحكم وبعض املسائل املتعلقة به -1األهلية املدنية الكاملة إذ ال يتصور أن يكون املحكم قارصاً أو به عارض من عوارض األهلية أو محجوراً عليه. -2أال تكون له مصلحة يف النزاع ألن املحكم عند نظره للنزاع يكون قاضياً بني األطراف ،وال يشرتط فيه أن يكون قانونياً أو صاحب شهادة يف القانون إذ العربة أن يكون مل ًام مبوضوع النزاع املعروض عليه كأن يكون خبرياً هندسياً إذا كان النزاع متعلقاً ببناء عقار أو يكون ذا خربة حسابية إذا كان النزاع متعلقاً بأمور محاسبية. املادة 1/206 (ال يجوز أن يكون املحكم قارصاً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه املدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً ما مل يرد إليه اعتباره).
19
18
الب�سيط يف التحكيم
املبحث الثالث
انقطاع الخصومة ووقفها أمام املحكم والحاالت التي يجب عليه الرجوع إىل املحكمة املادة 209 -1تنقطع الخصومة أمام املحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة املقررة يف هذا القانون ويرتتب عىل االنقطاع آثاره املقررة قانوناً ما مل تكن الدعوى قد حجزت للحكم. -2وإذا عرضت خالل التحكيم مسألة أولية تخرج عن والية املحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنايئ آخر ،أوقف املحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهايئ ،كام يوقف املحكم عمله للرجوع إىل رئيس املحكمة املختصة إلجراء ما يأيت-: أ-الحكم بالجزاء املقرر قانوناً عىل من يتخلف من الشهود عن الحضور أو ميتنع عن اإلجابة. ب-الحكم بتكليف الغري بإبراز مستند يف حوزته رضوري للحكم يف التحكيم. ج -التقرير باإلنابات القضائية. املادة 1,3/103 -1ينقطع سري الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يبارش الخصومة عنه من النائبني إال إذا حدث يشء من ذلك بعد إقفال باب املرافعة يف الدعوى، وإذا تعدد الخصوم قضت املحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة ملن قام به سبب االنقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقني. -2ويرتتب عىل انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد اإلجراءات التي كانت جارية يف حق الخصم الذي قام به سبب االنقطاع وبطالن جميع اإلجراءات التي تحصل أثناء االنقطاع. ال تخضع خصومة التحكيم للشطب ،فلم ينظم القانون الشطب كجزاء لغياب األطراف ،بل أجاز لهيئة التحكيم االستمرار يف اإلجراءات وإصدار الحكم ،وذلك ما دام املدعي قدم بيان لدعواه ومستنداته وأتيحت الفرصة للمدعى عليها لتقديم دفاعه ،فإن مل يقم املدعي بياناً بدعواه أمرت هيئة التحكيم ((( بإنهاء اإلجراءات. فإذا مل تعجل الخصومة بعد زوال سبب االنقطاع بقيت الخصومة يف حالة وقف قانوين حتى يتم تعجيلها ،وال تنطبق قواعد سقوط الخصومة وانقضائها مبيض املدة ،وإمنا يجوز لهيئة التحكيم إذا طالت ((( املدة بعد زوال سبب االنقطاع دون تعجيل الخصومة من أي من الطرفني أن تقرر إنهاء اإلجراءات. أما بالنسبة لوقف سري خصومة التحكيم فمعنى الوقف هو عدم سريها لسبب أجنبي عن املركز
القانوين ألطرافها ،وهو إما يكون اتفاقياً بإرادة أطرافها ،أو بقرار من املحكمني وهو يكون يف حالة توقف حكم املحكمني عىل الفصل يف مسألة أولية تخرج عن والية املحكمني ،وأخرياً الوقف بقوة القانون كأن يكون هناك طعن عىل الحكم الصادر بتعيني املحكمني فتوقف الدعوى التحكيمية لحني الفصل يف الطعن ،وإذا زال سبب الوقف فإن الخصومة تستأنف سريها بتعجيلها وذلك بطلب األطراف؛ فإذا مل (((1 يطلب أحد من األطراف تعجيلها فإن للمحكم أن يقرر إنهاء اإلجراءات.
املبحث الرابع االلتزام الواقع عىل املحكمني بشأن سامعهم للشهود واألخذ بالشهادة املادة 211 (عىل املحكمني أن يحلفوا الشهود اليمني وكل من أدى شهادة كاذبة أمام املحكمني يعترب مرتكباً لجرمية شهادة الزور).
الفصل الثالث أنواع الدعاوى املتعلقة بالتحكيم واملسائل الخاصة بها ويتضمن هذا الفصل مثاين مباحث ،أولها أنواع الدعاوى املتعلقة بالتحكيم ،الدفوع املبداة من الخصوم حال نظر الدعوى ،التفرقة بني التحكيم داخل وخارج املحكمة ،القانون املوضوعي الواجب التطبيق ،مواعيد التحكيم ،دعوى التصديق عىل التحكيم ،دعوى البطالن ،طرق الطعن عىل األحكام الصادرة بتعيني املحكمني أو الصادرة بالتصديق أو بالبطالن ،وأخرياً تنفيذ أحكام املحكمني.
املبحث األول أنواع الدعاوى املتعلقة بالتحكيم (دعوى عادية يدفع بها بعدم قبولها لوجود رشط التحكيم ،تعيني محكم ،التصديق عىل حكم املحكم وطلب بطالنه) إجراءات الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود رشط التحكيم :يجب إبداءها يف الجلسة األوىل سواء أكانت الدعوى موضوعية أم مقامة بطلب إجرايئ كدعوى ندب خبري ،واملقصود بالجلسة األوىل هي
- 8قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق ،د .فتحي وايل ،الطبعة األوىل ،مطبعة منشأة املعارف باالسكندرية ،ص 375بترصف. - 9املرجع السابق ص 378
- 10املرجع السابق ،ص 385-379بترصف
21
20
الب�سيط يف التحكيم
التي يحرض فيها سواء املدعى عليه بشخصه إذا كان شخصاً طبيعياً أو مدير املدعى عليه إذا كان شخصاً اعتبارياً – ما عدا املؤسسة الخاصة -أو املحامي حتى وإن مل يربز وكالته وطلب أج ًال إلبرازها ،وقد استقرت مبادئ محكمة التمييز عىل ذلك. وإذا أقيمت دعوى بطلب تعيني محكم ثم التصديق عليه :فإذا توافرت رشوط القضاء بقبولها قبلت وعينت املحكمة املحكم ،وقضت يف الشق الثاين –التصديق -بعدم قبوله لرفعه قبل األوان. وإذا عينت املحكمة محك ًام سواء يف التحكيم الذي يتم خارجها أو داخلها فإنه ال يجوز ألحد األطراف رده إال لذات األسباب التي يرد من أجلها القايض وخالل خمسة أيام من تحقق السبب أو من معرفته. وقد حددت محكمة التمييز املواد التي ذكرت األسباب التي يرد من أجلها املحكم فقد جاء يف قضائها :النص يف املادة 207من قانون اإلجراءات املدنية يدل عىل أن املرشع قد جعل أسباب رد القايض وعدم صالحيته للحكم هي بذاتها األسباب التي تؤدى إىل رد املحكم وعدم صالحيته للحكم ،.........، والنص يف املادة 114من قانون اإلجراءات املدنية الواردة يف الباب الخاص بعدم صالحية القضاة وردهم (الطعن رقم 250/2001طعن حقوق ،القاعدة رقم 113الصادرة يف العدد 12سنة 2001حقوق رقم الصفحة .)762 نص املادة 114 -1يكون القايض غري صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سامعها ولو مل يرده أحد من الخصوم يف األحوال اآلتية-: أ-إذا كان زوجاً ألحد الخصوم أو قريباً أو صهراً له إىل الدرجة الرابعة. ب-إذا كان له أو لزوجته خصومة قامئة مع أحد الخصوم أو مع زوجته. ج -إذا كان وكي ًال ألحد الخصوم يف أعامله الخاصة أو وصياً أو قي ًام عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لويص أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الويص أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة املختصة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو املدير مصلحة شخصية يف الدعوى. د-إذا كان له أو لزوجته أو ألحد أقاربه أو أصهاره عىل عمود النسب أو ملن يكون هو وكي ًال عنه أو وصياً أو قي ًام عليه مصلحة يف الدعوى القامئة. هـ-إذا كان بينه وبني أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة ويف هذه الحالة يتنحى القايض األحدث. و-إذا كان بينه وبني ممثل النيابة العامة أو املدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية. ز-إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم يف الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبرياً ومحك ًام أو كان قد أدى شهادة فيها.
ح-إذا رفع دعوى تعويض عىل طالب الرد أو قدم ضده بالغاً لجهة االختصاص. -2ويقع باط ًال عمل القايض أو قضاؤه يف األحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم. -3وإذا وقع هذا البطالن يف حكم صدر يف طعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من املحكمة إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة ال يكون فيها القايض الذي قام به سبب البطالن. وال يلزم املحكم بالقيام باملهمة إال بعد قبوله لذلك كتابة ،والكتابة هنا رشط لإلثبات ،وإذا قبله املحكم فإنه ال ميكنه العدول عن ذلك إال لسبب جدي يبديه. املادة 207 -1يجب أن يكون قبول املحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله يف محرض الجلسة. -2وإذا تنحى املحكم بغري سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات. -3وال يجوز عزله إال مبوافقة الخصوم جميعاً غري أنه يجوز للمحكمة املختصة أص ًال بنظر النزاع وبناء عىل طلب أحد الخصوم إقالة املحكم واألمر بتعيني بديل عنه بالطريقة التي جرى تعيينه بها ابتداء وذلك يف حالة ثبوت أن املحكم أهمل قصداً العمل مبقتىض اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطياً بذلك. -4وال يجوز رده عن الحكم إال ألسباب تحدث أو تظهر بعد تعيني شخصه ويطلب الرد لذات األسباب التي يرد بها القايض أو يعترب بسببها غري صالح للحكم .ويرفع طلب الرد إىل املحكمة املختصة أص ًال بنظر الدعوى خالل خمسة أيام من أخبار الخصم بتعيني املحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً إلخباره بتعيني املحكم .ويف جميع األحوال ال يقبل طلب الرد إذا صدر حكم املحكمة أو أقفل باب املرافعة يف القضية). ويستفاد مام سبق أنه يف حالة إقالة املحكمة للمحكم أو صدور قرار باستبداله ال ُيكتفى بتوقيع رئيس الدائرة املختصة عىل القرار بل يجب توقيع جميع أعضاء الدائرة. وإذا تخلف رشط من رشوط املحكم خالف املنصوص عليها فإنه يجوز للطرف ذي املصلحة أن يعرتض عليه بدعوى يرفعها قبل صدور حكم التحكيم يطلب فيها بطالن اختيار املحكم ومنع املحكم من مبارشة مهمته ،وتختص بهذه الدعوى املحكمة املختصة نوعياً ومحلياً وفقاً للقواعد العامة ،ويكون الحكم يف (((1 هذه الدعوى عىل خالف الحكم الصادر يف طلب الرد قاب ًال للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة. وبعد أن تعني املحكمة املحكم وبعد أن يصدر حكمه ويودعه فإنه يحق ألي من الطرفني رفع دعوى تصديق حكم املحكم ويحق لآلخر طلب البطالن وسنتكلم عنهام بالتفصيل الحقاً.
- 11املرجع السابق ،ص 270و 271بترصف
23
22
الب�سيط يف التحكيم
املبحث الثاين الدفوع والدفاع املبدى من الخصوم يف الدعاوى املتعلقة بالتحكيم -1عدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي صفة أو عىل غري ذي صفة :وذلك كأن تقام الدعوى من الغري الذي مل يكن طرفا يف اتفاقية التحكيم أو عىل الغري. -2عدم قبول الدعوى لرفعها قبل األوان :كأن يتضمن العقد الذي نص عىل التحكيم يف ذات البند عىل اتفاق األطراف وتعيينهم ملحكم يف مدة قدرها ستون يوماً وعند عدم االتفاق يجوز ألي من الطرفني اللجوء للقضاء لتعيني املحكم فإذا ما أقيمت الدعوى قبل مىض املدة فإنها تكون غري مقبولة لرفعها قبل األوان. -3رفض الدعوى لبطالن رشط التحكيم لصدوره ممن ال ميلك االتفاق عليه :كأن يكون فاقد األهلية، رفض الدعوى إللغاء رشط التحكيم وفقاً التفاق اإلطراف ،كأن يتفق األطراف عىل عقد جديد يلغي عقداً سابقاً بجميع بنوده مبا فيه بند التحكيم ومن ثم فإنه ال يحق لهم بعد ذلك التمسك بوجود رشط التحكيم. وال يجوز الدفع باإلحالة إىل املحكم أو التحكيم ،وذلك يف حالة وجود نزاع بني الخصوم أمام القضاء وأمام املحكم يف ذات الوقت؛ إذ أن اإلحالة ال تكون إال بني املحاكم ويف الجهة القضائية الواحدة، واملقصود باإلحالة أي طلب إحالة النزاع من املحكمة للمحكم أو العكس ،ولكن يجوز إحالة النزاع ملحكم واحد أو لهيئة تحكيم واحدة وذلك إذا قام نزاع واحد بذات املوضوع وذات األطراف والسبب أمام محكمني أو هيئتني ويبدى ذلك أمام الهيئة األحدث أو املحكمة التي أصدرت حك ًام بتعيني املحكم (((1 إلحالتها للهيئة األوىل وتلتزم األخرية بنظر الدعوى املحالة إليها.
املبحث الثالث الفرق بني التحكيم داخل وخارج املحكمة وما يتفرع عنهام بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمحكم ولألطراف يعترب التحكيم خارج املحكمة وذلك عند اتفاق األطراف عىل التحكيم قبل نظر املحكمة للنزاع وال يغري من ذلك رفع أي من األطراف دعوى تعيني املحكم ،إذ إن التحكيم ال يعترب داخل املحكمة إال إذا كانت املحكمة تنظر نزاعاً عادياً بني طرفني ثم اتفقا عىل إحالة النزاع للتحكيم أمام املحكمة وطلبا من القايض ذلك ،والفرق بينهم هو فقط يف إجراءات إيداع املحكم لحكمه وطريقة التصديق عليه ففي حالة التحكيم داخل املحكمة يجب عىل املحكمني إيداع حكمهم مع أصل وثيقة التحكيم واملحارض واملستندات قلم كتاب املحكمة املختصة أص ًال بنظر الدعوى وذلك خالل مدة قدرها خمسة عرش يوماً - 12التحكيم االختياري واإلجباري ،د .أحمد أبو الوفا ،ص 371و 372بترصف
تكون تالية لصدور الحكم ،كام يجب عليهم إيداع صورة من الحكم قلم كتاب املحكمة لتسليمها إىل كل طرف وذلك خالل خمسة أيام من إيداع األصل ويحرر كاتب املحكمة محرضاً بهذا اإليداع يعرضه عىل القايض أو رئيس الدائرة حسب األحوال لتحديد جلسة خالل خمسة عرش يوماً للتصديق عىل الحكم، ويعلن الطرفان بها ،أما يف حالة التحكيم خارج املحكمة فيجب عىل املحكمني أن يسلموا صورة من الحكم إىل كل طرف خالل خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر املحكمة يف تصديق أو إبطال القرار بنا ًء عىل طلب أحد الخصوم باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى. املادة 213 -1يف التحكيم الذي يتم عن طريق املحكمة يجب عىل املحكمني إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم واملحارض واملستندات قلم كتاب املحكمة املختصة أص ًال بنظر الدعوى خالل الخمسة عرش يوماً التالية لصدور الحكم ،كام يجب عليهم إيداع صورة من الحكم قلم كتاب املحكمة لتسليمها إىل كل طرف وذلك خالل خمسة أيام من إيداع األصل ،ويحرر كاتب املحكمة محرضاً بهذا اإليداع يعرضه عىل القايض أو رئيس الدائرة حسب األحوال لتحديد جلسة خالل خمسة عرش يوماً للتصديق عىل الحكم ويعلن الطرفان بها. -2وإذا كان التحكيم وارداً عىل قضية استئناف كان اإليداع يف قلم كتاب املحكمة املختصة أصالً بنظر االستئناف. -3أما يف التحكيم الذي يتم بني الخصوم خارج املحكمة فيجب عىل املحكمني أن يسلموا صورة من الحكم إىل كل طرف خالل خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر املحكمة يف تصديق أو إبطال القرار بنا ًء عىل طلب أحد الخصوم باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى). تقول محكمة التمييز يف التفرقة بني التحكيم داخل وخارج املحكمة :إن نص املادة 213من قانون اإلجراءات املدنية يدل – وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة – عىل أن التحكيم يجوز أن يتم عن طريق املحكمة كام يجوز أن يتم بدون تدخل املحكمة يف حالة التحكيم الخاص أو التحكيم املؤسيس ،أما التحكيم عن طريق املحكمة فهو يتم بقرار منها بنا ًء عىل اتفاق الخصوم إذا كان النزاع مطروحاً عليها، ويف هذه الحالة يتعني اتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتني ( )1و ( )2من املادة املذكورة ،أما يف حالة التحكيم الذي مل يكن النزاع فيه معروضاً عىل املحكمة ،أي يف التحكيم الذي يتم بني الخصوم خارج املحكمة فإن اإلجراءات الالزم اتباعها هي تلك املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من ذات املادة ،فإذا أراد أحد الخصوم – يف التحكيم الذي تم خارج املحكمة – التصديق عىل حكم املحكم أو إبطاله فإنه يجب عليه طلب ذلك باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب املحكمة مستوفيه البيانات الواردة باملادة 42من قانون اإلجراءات املدنية ،وال يعد مجرد طلب تعيني محكم أو أكرث بواسطة املحكمة يف التحكيم الخاص إعامالً لنص املادة 204من ذات القانون اعتبار أن التحكيم قد جرى عن طريق املحكمة التي مل يكن النزاع مطروحاً عليها للفصل يف موضوعه ذلك أن ما تقوم به املحكمة يف هذه
25
24
الب�سيط يف التحكيم
الحالة ال يعدو أن يكون تنفيذاً لنص قانوين مبا مي ِّكن الخصوم من إجراء التحكيم الذي يتم بينهم خارج املحكمة بغري تدخل منها (الطعن رقم 33/2009طعن مدين ،القاعدة الصادرة سنة 2009حقوق). وتقول أيضاً :من املقرر عىل نحو ما تقىض به املادة 213من قانون اإلجراءات املدنية أنه يجب عىل املحكم يف التحكيم الذي يتم عن طريق املحكمة إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم واملحارض واملستندات قلم كتاب املحكمة املختصة أص ًال بنظر الدعوى خالل الخمسة عرش يوماً التالية لصدور الحكم وإيداع صور من الحكم لتسليمها إىل أطراف الدعوى خالل خمسة أيام من إيداع األصل ،ويحرر كاتب املحكمة محرضاً بهذا اإليداع يعرضه عىل القايض أو رئيس الدائرة حسب األحوال لتحديد جلسة خالل خمسة عرش يوماً للتصديق عىل الحكم ويعلن الطرفان بها. أما يف التحكيم الذي يتم بني الخصوم خارج املحكمة فال يلتزم املحكم بإيداع يشء قلم كتاب املحكمة وإمنا يجب عليه أن يسلم لكل طرف صوره من الحكم خالل خمسة أيام من صدور الحكم والخصوم وشأنهم يف رفع الدعوى بالتصديق عىل حكم املحكم أو إبطاله باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى (الطعن رقم 268/2007طعن تجاري ،القاعدة الصادرة سنة 2008حقوق).
املبحث الرابع القانون املوضوعي الواجب التطبيق يجب هنا التفرقة بني حالتني من حاالت االتفاق عىل التحكيم وهام: -1إذا كان تحكي ًام بالصلح ،فإنه يكون التحكيم عىل مقتىض قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكام القانون (مثال ذلك عدم التقيد مبا ورد يف القانون بشأن مدد التقادم). -2أما إذا كان التحكيم عادياً فإن املحكم ملزم بتطبيق القانون املتفق عليه شأنه شأن القايض ،وغني عن البيان أنه إذا اتفق األطراف عىل قانون معني وكان القانون أجنبياً فإن املحكم يطبق ذلك القانون عىل النزاع بقواعده املوضوعية دون قواعد اإلسناد الواردة به. أكدت محكمة التمييز عىل تطبيق القانون األجنبي يف حالة االتفاق بني األطراف عىل تطبيقه يف التحكيم فقالت :النص يف املادة األوىل من قواعد تحكيم اليونسرتال UNCITRALالتي اعتمدتها لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل) UNCITRAL .والتي طبقت عىل إجراءات التحكيم محل النزاع املاثل يدل عىل أنه يف حالة اتفاق طريف النزاع عىل التحكيم وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف قواعد تحكيم اليونسرتال تطبق تلك القواعد إال ما يكون منها مخالفاً ألحكام القانون الواجب التطبيق عىل التحكيم وهو ما يتعني تطبيقه (الطعن رقم 503/2003طعن حقوق ،القاعدة رقم 155الصادرة يف العدد 15سنة 2004حقوق رقم الصفحة .)1028
املبحث الخامس مواعيد التحكيم جرى العمل يف محاكم ديب بالنسبة للدعاوى التي تصدر بتعيني املحكمني عىل إمهالهم ملدة ستة أشهر إليداعهم الحكم تبدأ من تاريخ جلسة التحكيم األوىل ،ومل يشرتط القانون مدة معينة للتحكيم بخالف بعض القوانني األخرى. املادة 210 -1إذا مل يشرتط الخصوم يف االتفاق عىل التحكيم أج ًال للحكم كان عىل املحكم أن يحكم خالل ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم األوىل وإال جاز ملن شاء من الخصوم رفع النزاع إىل املحكمة أو امليض فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل. -2وللخصوم االتفاق – رصاحة أو ضمناً – عىل مد امليعاد املحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض املحكم يف مده إىل أجل معني ويجوز للمحكمة بناء عىل طلب املحكم أو أحد الخصوم مد األجل املحدد بالفقرة السابقة التي تراها مناسبة للفصل يف النزاع. -3ويوقف امليعاد كلام أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام املحكم ويستأنف سريه من تاريخ علم املحكم بزوال سبب الوقف أو االنقطاع ،وإذا كان الباقي من امليعاد أقل من شهر امتد إىل شهر. ومواعيد التحكيم الذي يجب عىل املحكمني أن يصدروا حكمهم خالله ليست من األمور ذات (((1 الطبيعة اآلمرة التي ال يجوز الخروج عليها وال تتعلق بالنظام. ويجوز للخصوم مد املواعيد ،وذلك بطلبهم رصاحة من املحكم مد امليعاد أو من حضورهم لديه بعد انقضاء امليعاد ويكون مد املدة بطلب يقدمه املحكم للمحكمة إذا كان قد عني عن طريقها، وتستخلص املحكمة موافقة األطراف رصاحة أو ضمناً عىل مد امليعاد ،وال يبطل حكم املحكم عدم طلبه من املحكمة ذلك ،إذ العربة مبوافقة األطراف وال يغري من ذلك موافقة الطرف بنفسه أو وكيله املخول بحضور جلسات التحكيم. يف ذلك تقول محكمة التمييز :من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أنه ال يجوز للوكيل يف الوكالة بالتحكيم إال مبارشة األمور املعينة فيها ،وما يتصل بها من توابع رضورية تقتضيها طبيعة الترصفات املوكل بها ،وأن مفاد النص يف املادة 210من قانون اإلجراءات – وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة- أن االتفاق يف مشارطة التحكيم عىل ميعاد محدد النتهاء مهمة املحكم ال مينع من االتفاق رصاحة أو ضمناً عىل مد هذا امليعاد ملدة أو ملدد أخرى ،أو تفويض املحكم يف تقرير هذا املد ،ويجوز أن يستفاد هذا االتفاق ضمناً من حضور أطراف النزاع أثناء نظر التحكيم ومناقشة املوضوع بعد فوات امليعاد، وهو ما تستخلصه محكمة املوضوع مام هو معروض عليها من أوراق دون معقب عليها من محكمة - 13التحكيم يف العالقات الخاصة الدولية ،د .أرشف عبد العليم الرفاعي ،طبعة سنة ،2006مطبعة دار الكتب القانونية ،ص 517
27
26
الب�سيط يف التحكيم
التمييز متى أقامت قضاءها عىل أسباب سائغة لها ما يساندها يف األوراق ،ملا كان ذلك ،وكان من توابع التحكيم الرضورية تقرير مد مدته ،ومن ثم يكون للوكيل بالتحكيم املوافقة رصاحة أو ضمناً عىل متديد مدة التحكيم ،كام يكون له املوافقة املسبقة عليها بتفويض املحكم بالتمديد إذا كان الوكيل هو من بارش تحرير وثيقة التحكيم (الطعن رقم 268/2007طعن تجاري ،القاعدة الصادرة سنة 2008حقوق). وتقول أيضاً :إن النص يف املادة 210من قانون اإلجراءات املدنية مفاده – وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة – أن االتفاق يف مشارطة التحكيم عىل ميعاد محدد النتهاء مهمة املحكم ال مينع من االتفاق رصاحة أو ضمناً عىل مد هذا امليعاد ملدة أو ملدد أخرى ،أو تفويض املحكم يف تقرير هذا املد، ويجوز أن يستفاد هذا االتفاق ضمناً من حضور أطراف النزاع أثناء نظر التحكيم ومناقشة املوضوع بعد فوات امليعاد ،وهو ما تستخلصه محكمة املوضوع مام هو معروض عليها من أوراق دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها عىل أسباب سائغة لها ،ما يساندها يف األوراق (الطعن رقم 39/2007طعن تجاري ،القاعدة الصادرة سنة 2007حقوق). وجاءت أحكامها أيضاً مستقرة عىل ذلك ومؤكدة إذ تقول :من املقرر يف قضاء هذه املحكمة وفق ما تقيض به املادة 210من قانون اإلجراءات املدنية أنه إذا مل يشرتك الخصوم يف االتفاق عىل التحكيم أج ًال للحكم كان عىل املحكم أن يحكم خالل ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم األوىل ،ويجوز للخصوم االتفاق رصاحة أو ضمناً عىل مد امليعاد املحدد اتفاقاً أو قانوناً ،ولهم تفويض املحكم يف مده إىل أجل معني ويجوز للمحكمة بناء عىل طلب املحكم ،أو أحد الخصوم ،مد األجل املحدد قانوناً للمدة التي تراها مناسبة للفصل يف النزاع (الطعن رقم 222/2006طعن مدين ،القاعدة الصادرة سنة 2007حقوق).
املبحث السادس التصديق عىل التحكيم تكون دعوى التصديق بالنسبة لحكم املحكم بذات اإلجراءات السابق بيانها يف املبحث الثالث، ويجب التفريق يف ذلك بني كون التحكيم داخل أو خارج املحكمة ،ويجوز للمحكمة عند نظرها لدعوى التصديق أن تعيد الحكم للمحكم يف الحاالت التي نصت عليها املادة 214من قانون اإلجراءات املدنية. املادة 214 (يجوز للمحكمة أثناء النظر يف طلب تصديق حكم املحكمني أن تعيده إليهم للنظر فيام اغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم ،أو لتوضيح الحكم إذا كان غري محدد بالدرجة التي ميكن معها تنفيذه ،وعىل املحكمني يف هاتني الحالتني أن يصدروا قرارهم خالل ثالثة أشهر من تاريخ إبالغهم بالقرار إال إذا قررت املحكمة خالف ذلك ،وال يجوز الطعن يف قرارها إال مع الحكم النهايئ الصادر بتصديق الحكم أو إبطاله).
وحتى تكون دعوى التصديق صحيحة وفقاً للقانون ،فإنه يجب أن تكون مشتملة عىل حكم املحكم (((1 وترجمته إن مل يكن باللغة العربية ،ومرفوعة أمام القايض املختص من صاحب الصفة وهو املحكوم له. ال تلزم املحكمة عند نظرها لدعوى التصديق عىل حكم املحكم التعرض للحكم من الناحية املوضوعية ،وال تنظر لتقديره لألدلة املقدمة لديه ،ويف ذلك تقول محكمة التمييز :من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن محكمة املوضوع عند نظرها يف دعوى التصديق عىل حكم املحكم ليس لها أن تعرض لحكمه من الناحية املوضوعية ،وال تلتفت لتقديره لألدلة املقدمة من الخصوم أمامه ،وال يف مدى كفايتها أو عدم كفايتها يف اإلثبات أو مدى مطابقة حكمه للقانون – ألن املحكمة يف هذا ال تنظر الدعوى باعتبارها طعناً عىل حكم التحكم ،بل تنظر فقط يف مدى مراعاته للقواعد سالفة البيان ،ومن ثم فإن كل منازعة يثريها الخصم وتكون متعلقة بتقدير املحكم تكون غري مقبولة ،سواء وردت هذه القاعدة يف قانون اإلثبات أو قانون اإلجراءات املدنية ،أو غري ذلك من القوانني (الطعن رقم 270/2008طعن تجاري ،القاعدة الصادرة سنة 2009حقوق).
املبحث السابع بطالن حكم املحكم ،وبعض املسائل املتعلقة بحكم املحكم وهي ترد يف حالتني فقط هام: -1أحوال تتعلق بعيب يف االتفاق عىل التحكيم. -2أحوال تتعلق بعيب يف خصومة التحكيم ذاتها ،أي يكون الحكم باط ًال إذا شابه عيب يف اإلجراء من أي زاوية كان هذا العيب ،ويكون صحيحاً إذا خىل من العيوب اإلجرائية ،ولكن إذا شابه عيب فالتقدير كان حك ًام غري عادل ،وبالبناء عىل ذلك فإن العيوب التي يجوز التمسك بها بدعوى البطالن يجب أن تكون خطأ يف اإلجراء ،إذ هي وحدها تؤدي إىل البطالن ،أما الخطأ يف التقدير فإنه مهام كانت (((1 جسامته فهو ال يؤدي للبطالن. نص املادة ()216 -1يجوز للخصوم طلب بطالن حكم املحكمني عندما تنظر املحكمة يف املصادقة عليه وذلك يف األحوال اآلتية-: أ -إذا كان قد صدر بغري وثيقة تحكيم أو بناء عىل وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز امليعاد أو إذا خرج املحكم عن حدود الوثيقة. ب -إذا صدر الحكم من محكمني مل يعينوا طبقاً للقانون ،أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونني بالحكم -14التحكيم يف املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية ،د .نبيل إسامعيل عمر ،طبعة سنة ،2004دار الجامعة الجديدة للنرش ،ص 225و 226بترصف. - 15املرجع السابق ،ص 312بترصف.
29
28
الب�سيط يف التحكيم
يف غيبة اآلخرين أو صدر بناء عىل وثيقة تحكيم مل يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية االتفاق عىل التحكيم أو من محكم ال تتوفر فيه الرشائط القانونية. ج -إذا وقع بطالن يف الحكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف الحكم. -2وال مينع من قبول البطالن تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم املحكمني. ويتضح من املادة سالفة الذكر أن طلب البطالن ميكن أن يكون بدعوى مستقلة ترفع بعد رفع دعوى التصديق ،ويجب عىل القايض ضمهام معاً ،أو بطلب عارض يبدى يف دعوي تصديق حكم املحكم ،ويجب أن تقدم للمحكمة صورة رسمية من حكم التحكيم ،أو أن يضم امللف الخاص بالتحكيم ،الذي يحتوي عىل حكم املحكم وإال قضت املحكمة بعدم قبول الدعوى ،وتقبل دعوى البطالن ولو نزل طالبها عن حقه يف الطعن يف حكم املحكم ،وذلك ألن دعوى البطالن ال تعترب طريقاً من طرق الطعن باملعنى الصحيح ،والنزول عنها قبل صدور الحكم ال يحول دون قبول الدعوى بعد ذلك ،ويجب أن تتوافر يف رافعها الرشوط العامة لقبول أي طلب أو دفع أو طعن ،وال تقبل دعوى البطالن إال من املحكوم عليه بحكم املحكم ((1( .ووفقاً ملا ورد حرصاً باملادة 216إجراءات مدنية ،ومن ضمنها طلب بطالن حكم املحكم لصدوره دون وثيقة تحكيم ،أو استناداً لوثيقة باطلة أو لتجاوزه وثيقة التحكيم ،بطالن حكم املحكم وفقاً ملبدأ املواجهة بني الخصوم ،بطالن حكم املحكم ملخالفته النظام العام. وتنصب دعوى البطالن عىل الخطأ يف اإلجراءات وليس يف التقدير ،وعىل املحكم االلتزام باملبادئ األساسية للتقايض ،ويجوز للخصوم االتفاق عىل تطبيق إجراءات معينة كاتفاقهم عىل تطبيق قانون اإلجراءات املدنية لدولة معينة. ويجب أن يكون الحكم مسبباً إال أن املحكم ال يلتزم يف ذلك الشكل املنصوص عليه يف قانون اإلجراءات املدنية ،ويجب أن يكون الحكم الصادر من املحكم داالً بذاته عىل استكامل رشوط صحته من حيث إرفاق املشارطة وغري ذلك ،وإال جاز لألطراف طلب بطالنه. وإذا اتفق األطراف عىل أن يكون قرار املحكم نهائياً فإنه ال يجوز الطعن يف موضوع هذا القرار، ويحوز حجية األمر املقيض مبجرد صدوره. وميكن القضاء ببطالن شق بالنسبة لحكم املحكم دون الشق اآلخر ،وتقدير االرتباط لعدم التجزئة من سلطة محكمة املوضوع ،ويخضع ذلك لسلطة املحكمة يف تعديل أحكام املحكمني كأن تفصل بني الحكم وجزء مل يكن ضمن االختصاص املعروض عىل املحكمني ،أو أن هناك خطأ كتابياً ويكون تعديلها (((1 بالقدر الذي يزيل هذا الخطأ ،أو إذا كان هناك جزء يف ظاهره مخالفة للقانون. ويف حالة التحكيم خارج املحكمة ،وعند عدم تسليم املحكم نسخة الحكم لألطراف خالل امليعاد املحدد ،وهو خمسة أيام ،فإن محكمة التمييز مل ترتب البطالن عىل مخالفة ذلك ،ألنه إجراء الحق لصدور الحكم ال ميتد إىل ذاتيته. - 16املرجع السابق ،ص 310و 311بترصف. -17التحكيم الدويل والداخيل ،د .عبد الحميد املنشاوي ،طبعة سنة ،1995مطبعة منشأة املعارف باالسكندرية ،ص 234بترصف.
ويجوز للمحكم إصدار حكمه بناء عىل املستندات املتوفرة لديه وإن كانت مسلمة له من طرف واحد ،وذلك بعد إخطار األطراف بتاريخ أول جلسة ومبكان انعقادها والتأكد من علمهم بذلك إال أن يكون أحد األطراف مجهول محل اإلقامة فإنه يتبع يف ذلك اإلجراءات العامة بشأن اإلعالن ،وفقاً للامدة .1,2 /208 املادة 1,2 /208 -1يقوم املحكم خالل ثالثني يوماً عىل األكرث من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع ومبكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد املقررة يف هذا القانون لإلعالن ويحدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم. -2ويجوز الحكم بنا ًء عىل ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف اآلخر عن ذلك يف املوعد املحدد. ويف حالة تعدد املحكمني فإنه ال يلزم توقيع جميعهم عىل جميع صفحات الحكم ،ولكن فقط عىل املنطوق وهو إجباري ،وال يلزم تحرير مسودة ،بل يكتفى بالنسخة األصلية والتوقيع عليها ،ومجرد توقيع املحكمني عىل الحكم يفيد اشرتاكهم يف التحكيم ،وإذا كان هناك رأي مخالف ألحدهم أثبت ذلك، ويصدر الحكم باألغلبية ما مل يتفق عىل وجوب صدوره باإلجامع ،ويجب توقيع األغلبية ،وإذا امتنع أحد املحكمني عن التوقيع أثبت ذلك عىل ورقة الحكم مع السبب ،وال يلزم النطق به ،بل تلزم كتابته ،وتكون املداولة بني املحكمني رسية. املادة 3/208 (وإذا تعدد املحكمون وجب أن يتولوا مجتمعني إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم عىل املحارض). املادة 212 -1يصدر املحكم حكمه غري مقيد بإجراءات املرافعات عدا ما نص عليه يف هذا الباب واإلجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسامع أوجه دفاعهم ومتكينهم من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم االتفاق عىل إجراءات معينة يسري عليها املحكم. -2ويكون حكم املحكم عىل مقتىض قواعد القانون إال إذا كان مفوضاً بالصلح ،فال يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام. -3وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ املعجل عىل أحكام املحكمني. -4ويجب أن يصدر حكم املحكم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وإال اتبعت يف شأنه القواعد املقررة ألحكام املحكمني الصادرة يف بلد أجنبي. -5ويصدر حكم املحكمني بأغلبية اآلراء ،وتجب كتابته مع الرأي املخالف ،ويجب أن يشتمل بوجه خاص
31
30
الب�سيط يف التحكيم
عىل صورة من االتفاق عىل التحكيم ،وعىل ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم ،وأسباب الحكم ومنطوقه، وتاريخ صدوره ،واملكان الذي صدر فيه ،وتوقيعات املحكمني ،وإذا رفض واحد أو أكرث من املحكمني توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ،ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية املحكمني. -6ويحرر الحكم باللغة العربية ما مل يتفق الخصوم عىل غري ذلك ،وعندئذ يتعني أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية. -7ويعترب الحكم صادراً من تاريخ توقيع املحكمني عليه بعد كتابته. تقول املحكمة توضيحاً ملا سبق ،وبياناً لكون املحكم غري ملزم باتباع إجراءات املرافعات املنصوص عليها وفقاً لقانون اإلجراءات املدنية ،إن النصوص يف املواد 213،212،208،13تدل عىل أن املحكم ال يتقيد – بحسب األصل – بإجراءات املرافعات املتبعة يف الدعاوى أمام املحاكم ،ولكنه يلتزم باتباع اإلجراءات الواردة يف باب التحكيم ،وما يتفق عليه الخصوم من إجراءات معينة ،فإذا كان التحكيم عن طريق املحكمة – وهو الذي يتم بقرار منها بنا ًء عىل اتفاق الخصوم إذا كان النزاع مطروحاً عليها – فإنه يتعني عىل املحكم اتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتني األوىل والثانية من املادة 213املذكورة، أما يف التحكيم خارج املحكمة – أي يف التحكيم الخاص ،أو التحكيم املؤسيس – فإن اإلجراءات الالزم اتباعها هي تلك املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من ذات املادة ،وبالتايل ال يشرتط – يف الحكم الذي يتم بني الخصوم خارج املحكمة – إن يحرر املحكم محرضاً بجلسات نظر النزاع ما دام أن الخصوم أو نظم التحكيم املؤسيس – بحسب األحوال – مل يلزموه باتخاذ هذا اإلجراء ،واملناط يف بطالن حكمه بسبب مخالفة إجراءات التقايض هو خروجه عن القواعد األساسية منها التي تحقق مبدأ املواجهة واملساواة بني الخصوم ومخالفته اإلجراءات املتفق عليها بينهم يف هذا الخصوص ،وأنه ولنئ كانت املادتان 208و 212سالفتا البيان توجبان عليه دعوة الخصوم للحضور أمامه وسامع أوجه دفاعهم ومتكينهم من تقديم مستنداتهم إعامالً ملبدأ املواجهة بني الخصوم ،إال أنه إعامالً بذات املادتني ال يتقيد عند الخصوم إخطاره للحضور أمامه بالقواعد املقررة يف قانون اإلجراءات املدنية ،والغاية من هذه الدعوة هي متكينهم من اإلدالء مبا يعن لهم من طلبات ودفاع ،وعىل ذلك فال يكفي للحكم ببطالن حكمه ثبوت إغفاله دعوة الخصوم للحضور أمامه ،وإمنا يجب أن يكون هذا العيب قد أدى إىل عدم تحقق الغاية منه ،والبطالن الناشئ عن إغفال املحكم دعوة الخصوم للحضور أمامه هو بطالن نسبي وغري متعلق بالنظام العام ألنه مقرر ملصلحة الخصم الذي مل ُيدع أمام املحكم ،واألصل يف إجراءات التحكيم أن تكون قد روعيت وعىل من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل عىل صحة ما يدعيه ،واملناط يف هذا الخصوص هو االعتداد بالبيانات املثبتة بحكم املحكم ،ملا كان ذلك وكان التحكيم الذي صدر فيه حكم املحكم محل النزاع قد تم بني الطرفني خارج املحكمة ،وكان الحكم املطعون فيه قد قىض ببطالن حكم املحكم استناداً إىل أنه املحكم تقيد مل يثبت من محارض جلسات تحكيمية أو بأي أوراق موقعة من ا ُملحكم أو من الخصوم أن ُ باإلجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وبسامع أوجه دفاعهم ومتكينهم من تقديم مستنداتهم سوى وجود مذكرتني واحدة من املطعون ضدهام واألخرى من الطاعن ،مع أن الثابت من البندين الثاين والثالث من
املحكم بنا ًء عليها أن وثيقة التحكيم املؤرخة 2006-3-21التي حدد فيها موضوع النزاع وصدر حكم ُ الطرفني قد اتفقا عىل أن املحكم مفوضاً بالصلح وله الحرية يف اتخاذ اإلجراءات الرضورية دون التقيد باإلجراءات املعمول بها يف قانون اإلجراءات املدنية إال ما كان منها متعلقاً بالنظام العام ،وبالتايل فال املحكم إن هو مل يحرر محرضاَ بالجلسات التي نظر فيها النزاع ،والبطالن الناشئ عن إغفال ترثيب عىل ُ املحكم دعوة املطعون ضدهام للحضور أمامه – وأياً كان وجه الرأي يف مدى حدوث هذا اإلغفال من ُ عدمه – قد ارتفع بتقدميهام ملذكرة دفاعهام التي أشار إليها الحكم املطعون فيه ،ومن ثم فإن الحكم املطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه مبا يوجب نقضه (الطعن رقم 32/2009طعن مدين ،القاعدة الصادرة سنة 2009حقوق). وتقول محكمة التمييز تأكيداً عىل رضورة اشتامل حكم املحكم عىل توقيعه وبياناً للمقصود بحكم املحكم أنه :من املقرر وفق ما تقيض به الفقرة الخامسة من املادة 212من قانون اإلجراءات املدنية – أن من بني البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم املحكم توقيع املحكم الذي نظر التحكيم ،باعتبار أن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم من الناحية القانونية ،وألنه من دونه ال ميكن نسبته إىل املحكم ،واملقصود بحكم التحكيم منطوقه وأسبابه ،ولذا ال يكفي بصحة حكم املحكم مجرد توقيع املحكم عىل الورقة التي تحوي املنطوق ،ألن القضاء كام يرد يف املنطوق قد يرد يف األسباب، كام أن الغرض من التسبيب هو حمل املحكم عىل بذل الجهد يف متحيص النزاع ليجيء الحكم ناطقاً بالعدالة (الطعن رقم 218/2006طعن تجاري ،القاعدة الصادرة سنة 2006حقوق). تقول أيضاً النصوص يف املواد 213،212،208،13تدل عىل أن املحكم ال يتقيد – بحسب األصل – بإجراءات املرافعات املتبعة يف الدعاوى أمام املحاكم ،ولكنه يلتزم باتباع اإلجراءات الواردة يف باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم من إجراءات معينة ،فإذا كان التحكيم عن طريق املحكمة – وهو الذي يتم بقرار منها بنا ًء عىل اتفاق الخصوم إذا كان النزاع مطروحاً عليها – فإنه يتعني عىل املحكم اتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتني األوىل والثانية من املادة 213املذكورة ،أما يف التحكيم خارج املحكمة – أي يف التحكيم الخاص أو التحكيم املؤسيس – فإن اإلجراءات الالزم اتباعها هي تلك املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من ذات املادة ،وبالتايل ال يشرتط – يف التحكم الذي يتم بني الخصوم خارج املحكمة – إن يحرر املحكم محرضاً بجلسات نظر النزاع ما دام أن الخصوم أو نظم التحكيم املؤسيس ،بحسب األحوال – مل يلزموه باتخاذها هذا اإلجراء ،واملناط يف بطالن حكمه بسبب مخالفة إجراءات التقايض هو خروجه عن القواعد األساسية منها التي تحقق مبدأ املواجهة واملساواة بني الخصوم ومخالفته اإلجراءات املتفق عليها بينهم يف هذا الخصوص ،وأنه ولنئ كانت املادتان 208و 212سالفتا البيان توجبان عليه دعوة الخصوم للحضور أمامه وسامع أوجه دفاعهم ومتكينهم من تقديم مستنداتهم إعامالً ملبدأ املواجهة بني الخصوم ،إال أنه إعامالً بذات املادتني ال يتقيد عند إخطاره الخصوم للحضور أمامه بالقواعد املقررة يف قانون اإلجراءات املدنية والغاية من هذه الدعوة هي متكينهم من اإلدالء مبا يعن لهم من طلبات ودفاع ،وعىل ذلك فال يكفي للحكم ببطالن حكمه ثبوت إغفاله دعوة الخصوم للحضور أمامه ،وإمنا يجب أن يكون هذا العيب
33
32
الب�سيط يف التحكيم
قد أدى إىل عدم تحقق الغاية منه ،والبطالن الناشئ عن إغفال املحكم دعوة الخصوم للحضور أمامه هو بطالن نسبي وغري متعلق بالنظام العام ألنه مقرر ملصلحة الخصم الذي مل ُيدع أمام املحكم ،واألصل يف إجراءات التحكيم أن تكون قد روعيت وعىل من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل عىل صحة ما يدعيه، واملناط يف هذا الخصوص هو االعتداد بالبيانات املثبتة بحكم املحكم (الطعن رقم 32/2009طعن مدين، القاعدة الصادرة سنة 2009حقوق).
املبحث الثامن طرق الطعن عىل األحكام الصادرة بتعيني املحكمني أو الصادرة بالتصديق أو بالبطالن سبق وأن أرشنا يف الفصل الخامس واملتعلق بكيفية االتفاق عىل التحكيم أن األحكام الصادرة بتعيني املحكمني غري قابلة للطعن ،وأن األحكام الصادرة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود رشط التحكيم ال يجوز الطعن عليها باالستئناف استقالالً إذ إنها غري منهية للخصومة ،أما األحكام الصادرة بالتصديق عىل حكم املحكمني أو ببطالن حكم املحكمني فإنه يجوز لذوي الشأن الطعن عليها باالستئناف ومن ثم بالتمييز. املادة 217 -1أحكام املحكمني ال تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. -2أما الحكم الصادر باملصادقة عىل حكم املحكمني أو ببطالنه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن املناسبة. -3واستثناء من حكم الفقرة السابقة ال يكون الحكم قاب ًال لالستئناف إذا كان املحكمون مفوضني بالصلح ،أو كان الخصوم قد نزلوا رصاحة عن حق االستئناف ،أو كانت قيمة النزاع ال تزيد عىل عرشة آالف درهم.
وال يجوز أن ترفع دعوى مبتدأة بطلب بطالن حكم املحكمة الصادر بالتصديق عىل حكم املحكم ،بل يجب الطعن عىل ذلك الحكم بطرق الطعن العادية ،ويف ذلك تقول محكمة التمييز :ولنئ كان التكييف القانوين الصحيح للدعوى – وفقاً لوقائعها وما ابتغاه الطاعن منها – أنها دعوى بطلب بطالن الحكم الصادر من محكمة ديب االبتدائية يف الدعوى رقم 1666لسنة 88حقوق -بالتصديق عىل حكم املحكم – إال أنه ملا كان ال يجوز سواء قبل العمل بقانون اإلجراءات املدنية أو بعد العمل به – رفع دعوى مبتدأة ببطالن األحكام الصادرة من املحاكم – سواء تلك التي تكون قد قضت بالتصديق عىل حكم املحكم أو بأي قضاء آخر – وكان السبيل إىل تصحيح ما قد يقع يف تلك األحكام من خطأ يف تطبيق القانون أو ما قد يشوبها من بطالن – هو الطعن عليها بطرق الطعن املناسبة وباإلجراءات التي قررها القانون (الطعن رقم 327/1993طعن حقوق،
القاعدة رقم 59الصادرة يف العدد 5سنة 1994حقوق رقم الصفحة .)333
املبحث التاسع تنفذ أحكام املحكمني الصادرة داخل الدولة أو األجنبية وإجراءات كليهام وفقاً للقانون ومبادئ التمييز تنفيذ أحكام املحكمني التي تصدر داخل الدولة بعد التصديق عليها بنفس إجراءات تنفيذ األحكام املحلية ،أما تنفيذ األحكام التي تصدر عن املحكمني خارج الدولة فإن لها حاالت: أوالً :يجب تفعيل مبدأ املعاملة باملثل وأن تتساوى إجراءات التصديق وتنفيذ أحكام املحكمني يف كلتا الدولتني – املراد تصديق الحكم بها والتي صدر بها التحكيم – أو أن تقل اإلجراءات يف الدولة التي صدر بها التحكيم عن الدولة املراد تنفيذ حكم املحكمني بها. ثانياً :أن تكون بني دولة اإلمارات وبني الدولة التي صدر بها حكم املحكم اتفاقية ثنائية بشأن تنفيذ األحكام ومن ضمنها أحكام املحكمني فتنفذ األحكام طبقاً لذلك. ثالثاً :أن تكون دولة اإلمارات منضمة التفاقية إقليمية ومن بني أعضاء تلك االتفاقية الدولة التي صدر بها حكم املحكم فينفذ الحكم أيضاً طبقاً لذلك. رابعاً :أن تكون الدولة التي صدر بها الحكم منضمة التفاقية دولية كاتفاقية نيويورك ،ومن ثم فإن الحكم ينفذ وفقاً لالتفاقية السيام وأن دولة اإلمارات قد انضمت مؤخراً لتلك االتفاقية. وال يخفى عىل أحد أن إيداع حكم التحكيم رضوري حتى يكون تحت برص قضاء الدولة لتمكني الخصوم من االطالع عليه ،فبدون اإليداع ال ميكن للقايض أن يراقب هذا الحكم أو يتحقق من توافر الرشوط الالزمة إلصدار األمر ،وال ميكن إصدار األمر بتنفيذه ،والذي يتم إيداعه هو أصل الحكم أو صورة منه باللغة التي ً (((1 صدر بها مرتجمة للغة العربية ومصدق عليها أصوال. املادة 215 -1ال ينفذ حكم املحكمني إال إذا صادقت عليه املحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد اإلطالع عىل الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه ال يوجد مانع من تنفيذه ،وتختص هذه املحكمة بتصحيح األخطاء املادية يف حكم املحكمني بناء عىل طلب ذوي الشأن بالطرق املقررة لتصحيح األحكام. -2ويختص قايض التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم املحكمني. وجاءت أحكام محكمة التمييز لتؤكد ذلك ،فمن تلك املبادئ ما قررته محكمة التمييز بأن مفاد ما تقيض به املادة 238من قانون اإلجراءات املدنية – وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة – أن املعاهدات 18تنفيذ أحكام املحكمني ،د .أحمد هندي ،طبعة 2001دار الجامعة الجديدة للنرش ،ص 83 - 81بترصف .
35
34
الب�سيط يف التحكيم
بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وبني غريها من الدولة األجنبية أو االتفاقيات الدولية املصدق عليها منها تكون هي الواجبة التطبيق يف شأن تنفيذ أحكام املحاكم األجنبية وأحكام املحكمني – ملا كان ذلك وكانت دولة اإلمارات العربية املتحدة ترتبط باتفاقية تعاون قضايئ مع الجمهورية العربية الليبية ،وقد تم املصادقة عليها مبوجب املرسوم االتحادي رقم 53لسنة 99بتاريخ 99-4-15وكان مؤدى نصوص املواد 37،31،30من هذه االتفاقية أن اعرتاف كل من البلدين املتعاقدين بأحكام املحكمني الصادرة من محاكم البلد اآلخر وتنفيذها بإقليمه يكون ألحكام املحكمني الحائزة لقوة األمر املقيض بحسب قوانني الطرف الذي صدرت منه ،ووفقاً لإلجراءات الخاصة باالعرتاف بالحكم أو تنفيذه لقانون البلد املطلوب إليه التنفيذ ،وذلك بعد التحقق من باقي الرشوط املنصوص عليها يف هذه االتفاقية – ملا كان ذلك وكان الطاعن مل يقدم ملحكمة املوضوع املطلوب تنفيذ حكم املحكمني يف دائرتها ما يفيد أن ذلك الحكم قد حاز قوة األمر املقيض طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وهي (الجمهورية العربية الليبية) وإذ قىض الحكم املطعون فيه بتنفيذ حكم املحكمني املشار إليه يف الدولة رغم خلو األوراق مام يفيد أنه صار حائزاً لقوة األمر املقيض طبقاً ملا سلف ،فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 320/2005طعن تجاري ،القاعدة رقم 327الصادرة يف العدد 16سنة 2005حقوق رقم الصفحة .)2036 وكان املقرر أيضاً وفقاً ملبادئ التمييز من أن نصوص املواد 253و 236و 238من قانون اإلجراءات املدنية تدل مجتمعة عىل أن أحكام املعاهدات بني دولة اإلمارات وبني غريها من الدول األجنبية أو االتفاقيات الدولية املصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق يف شأن تنفيذ أحكام املحاكم األجنبية وأحكام املحكمني ولو مل تتوافر الرشوط الوارد ذكرها باملادة 235من القانون ،فإذا مل تكن دولة اإلمارات قد انضمت إىل اتفاقية دولية أو ارتبطت مبعاهدة مع الدولة األجنبية بشأن تنفيذ أحكام املحكمني، فإنه يتعني عىل محاكم دولة اإلمارات التحقق من توافر الرشوط الواردة يف املادة املشار إليها قبل األمر بتنفيذ تلك األحكام يف دولة اإلمارات ،وقد أكدت الفقرة األوىل من املادة املذكورة مبدأ املعاملة باملثل بني دولة اإلمارات وبني الدولة األجنبية الصادر فيها حكم املحكمني بأن تكون رشوط تنفيذ األحكام فيها هي ذات الرشوط يف دولة اإلمارات أو أقل عبئاً منها ،وذلك فض ًال عن التحقق من الرشوط التي أوردتها تفصي ًال الفقرة الثانية من تلك املادة مام مقتضاه أن يكون القانون األجنبي الخاص بالدولة التي صدر فيها حكم املحكم تحت برص محكمة املوضوع حتى تتمكن من التحقق من متاثل رشوط تنفيذ األحكام األجنبية يف قانون بلد التحكيم مع رشوط تنفيذ األحكام األجنبية بدولة اإلمارات ،ولو توافرت الرشوط األخرى الواردة يف الفقرة الثانية من املادة املذكورة (الطعن رقم 17/2001طعن حقوق ،القاعدة رقم 30الصادرة يف العدد 12سنة 2001حقوق رقم الصفحة .)208 وأكدت محكمة التمييز عىل أن التصديق عىل أحكام املحكمني الصادرة داخل دولة اإلمارات هي وحدها التي تدخل يف والية املحاكم الوطنية دون غريها التي تصدر خارج الدولة إذ إنه يف حالة عدم وجود اتفاقيات بني دولة اإلمارات وغريها من الدول تنظم كيفية تصديق أحكام املحكمني الصادرة بها يف الدولة األخرى ومن ضمنها دولة اإلمارات فإن دور املحاكم الوطنية يقترص عىل تنفيذ أحكام املحكمني فقط وفقاً للقواعد
املتبعة يف تنفيذ األحكام الصادرة خارج الدولة دون التطرق للتصديق عليها ،وذلك بعد أن تتأكد املحكمة من توافر الرشوط املنصوص عليها يف املادة 253من قانون اإلجراءات املدنية ،تقول محكمة التمييز يف ذات املعنى :إن املرشع قد نظم يف الباب الثالث من قانون اإلجراءات املدنية القواعد املتعلقة بالتحكيم يف دولة اإلمارات العربية واإلجراءات الواجب إتباعها عند طلب الخصوم التصديق عىل حكم املحكم أو بطالنه ،وقد نصت الفقرة الرابعة من املادة 212من هذا القانون عىل أنه (يجب أن يصدر حكم املحكم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وإال اتبعت يف شأنه القواعد املقررة إلحكام املحكمني الصادرة يف بلد أجنبي) .كام نصت الفقرة الثالثة من املادة 213منه عىل أنه (يف التحكيم الذي يتم بني الخصوم خارج املحكمة يجب عىل املحكمني أن يسلموا صورة من الحكم إىل كل طرف خالل خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر املحكمة يف تصديق أو إبطال القرار بناء عىل طلب أحد الخصوم باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى) ونصت الفقرة األوىل من املادة 215من ذات القانون عىل أنه (ال ينفذ حكم املحكمني إال إذا صادقت عليه املحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها ،وذلك بعد االطالع عىل الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه ال يوجد مانع من تنفيذه) ،ومفاد هذه نصوص مجتمعة أن التصديق عىل أحكام املحكمني الصادرة داخل دولة اإلمارات هي وحدها التي تدخل يف والية املحاكم الوطنية دون أحكام املحكمني الصادرة يف دولة أجنبية يستوي يف ذلك أن تكون هذه األحكام مام يجوز التصديق عليها يف الدولة التي صدرت فيها من عدمه ،وال يغري من ذلك ما تقيض به املادتان 236،235من ذات القانون الواردتان يف الفصل الخاص بتنفيذ األحكام واألوامر ،وأحكام املحكمني الصادرة يف بلد أجنبي ،حيث أجاز املرشع ملحاكم دولة اإلمارات العربية األمر بتنفيذها يف الدولة بعد أن تتحقق املحكمة من توافر الرشوط املنصوص عليها يف املادة ،235ذلك أن األحكام الواردة يف ذلك الفصل إمنا تتعلق فحسب بتنفيذ تلك األحكام ومل يرد بها ما يشري إىل امتداد والية املحاكم الوطنية إىل التصديق عليها أو النظر يف بطالنها ،وبالتايل فإنه ال يجدي الطاعنة التحدي بحكم النص الوارد يف املادة 235املشار إليها أو التحدي بأن القانون اإلنجليزي ال يخول املحاكم الربيطانية سلطة التصديق عىل حكم املحكم الصادر يف دائرتها ،أو عدم االنضامم إىل اتفاقية نيويورك وعدم وجود اتفاقية ثنائية بني دولة اإلمارات وبريطانيا بشأن تنفيذ أحكام املحكمني بدعوى أن كل ذلك يضفى الوالية عىل محاكم الدولة بنظر طلب التصديق عىل حكم املحكم محل النزاع الصادر يف بريطانيا ،ذلك أن قواعد االختصاص وجميع املسائل اإلجرائية – وفق ما تقيض به املادتان 22،21من قانون املعامالت املدنية – يرسي عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى ،أو تبارش فيها اإلجراءات ما مل يكن هناك معاهدة دولية نافذة يف دولة اإلمارات تتعارض أحكامها مع تلك القواعد، ومن ثم فال محل ملا تستند إليه الرشكة الطاعنة عىل خالف ما تقيض به القواعد املنظمة للتحكيم يف القانون الوطني (قانون اإلجراءات املدنية) (الطعن رقم 218/2004طعن مدين ،القاعدة رقم 171الصادرة يف العدد 16سنة 2005حقوق رقم الصفحة .)1067 تقول محكمة التمييز – وذلك قبل انضامم دولة اإلمارات التفاقية نيويورك -ملا كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة مل توقع عىل اتفاقية نيويورك لسنة 1958بشأن االعرتاف بأحكام املحكمني وتنفيذها ومل تنضم إليها بعد ،ومل يصدر بها قانون داخيل ،ومل تقدم اللجنة الطاعنة ما يثبت أن دولة الهند – الصادر
37
36
الب�سيط يف التحكيم
فيها حكم املحكمني املطلوب تنفيذه يف دولة اإلمارات العربية – قد وقعت عىل االتفاقية املشار إليها ،أو أنها انضمت إليها – ومن ثم فإنه حينام ُيطلب من محاكم دولة اإلمارات العربية املتحدة تنفيذ حكم فيها صادر من محكمني يف دولة الهند – يتعني الرجوع إىل كل من قانون اإلجراءات املدنية الصادر يف دولة اإلمارات العربية والقوانني الخاصة بالتحكيم وباإلجراءات يف دولة الهند للتحقق مام إذا كان يجوز يف دولة الهند تنفيذ حكم محكمني فيها صادر يف دولة اإلمارات العربية أم أنه ال يجوز ،وليس معنى أن يكون حكم املحكمني الصادر يف دولة اإلمارات مام يجوز تنفيذه يف دولة الهند أن تشري قوانني دولة الهند إىل اسم دولة اإلمارات العربية عىل وجه التعيني ،بل معناه أن تكون رشوط تنفيذ هذا الحكم فيها هي ذاتها رشوط تنفيذه يف دولة اإلمارات العربية أو أقل عبئاً من هذه الرشوط – وهو ما ميكن معرفته مبقارنة هذه الرشوط بعضها بالبعض – وهو ما يعرف برشط املعاملة باملثل املنصوص عليها يف املادة 1/235من قانون اإلجراءات املدنية لدولة اإلمارات (الطعن رقم 258/1999طعن حقوق ،القاعدة رقم 98الصادرة يف العدد 10سنة 1999حقوق رقم الصفحة )653وميكن النظر أيضاً للطعن رقم م 267/1999طعن حقوق. املادة 235 -1األحكام واألوامر الصادرة يف بلد أجنبي يجوز األمر بتنفيذها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بذات الرشوط املقررة يف قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة يف الدولة. -2ويطلب األمر بالتنفيذ أمام املحكمة االبتدائية التي يراد التنفيذ يف دائرتها باألوضاع املعتادة لرفع الدعوى ،وال يجوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق مام يأيت: أ-أن محاكم الدولة غري مختصة باملنازعة التي صدر فيها الحكم أو األمر وأن املحاكم األجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد االختصاص القضايئ الدويل املقررة يف قانونها. ب-أن الحكم أو األمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ج-أن الخصوم يف الدعوى التي صدر فيها الحكم األجنبي قد كلفوا بالحضور ،ومثلوا متثي ًال صحيحاً. د -أن الحكم أو األمر حاز قوة األمر املقيض طبقاً لقانون املحكمة التي أصدرته. هـ-أنه ال يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة وال يتضمن ما يخالف اآلداب أو النظام.
الفصل الرابع أتعاب املحكمني ومراكز التحكيم بدولة اإلمارات العربية املتحدة يتضمن مبحثني هام: أتعاب املحكمني وكيفية تحديدها وسلطة املحكمة يف ذلك ،ومراكز التحكيم بدولة اإلمارات
املبحث األول أتعاب املحكمني نصت املادة 218عىل أنه (يرتك للمحكمني تقدير أتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يحكموا بها كلها أو بعضها عىل الطرف الخارس وللمحكمة بناء عىل طلب أحد الخصوم تعديل هذا التقدير مبا يناسب الجهد املبذول وطبيعة النزاع) ،ومفاد ذلك أنه عندما يتم تعيني املحكم بناء عىل حكم القايض فإنه يرتك أمر األتعاب وتقديرها للمحكم ،ويجوز ألي من الطرفني بعد ذلك – أي بعد صدور حكم املحكم وتقديره لألتعاب -أن يقدم طلباً عارضاً ،وذلك أمام املحكمة املختصة أص ًال بنظر النزاع أو التي عينت املحكم – إذا كان املحكم قد عني بحكم املحكمة – بتعديل املبلغ الذي قدره املحكم لنفسه كأتعاب ،وغني عن البيان أن ذلك يكون عند نظر املحكمة لدعوى التصديق عىل حكم املحكم. النص يف املادة 218من قانون اإلجراءات املدنية يدل عىل أن تقدير أتعاب املحكمني هو من سلطة املحكمني ،وأن املغاالة يف تقديرهم ال تبطل الحكم والسبيل إىل إعادة النظر فيها بتخفيضها يكون بتقديم طلب للمحكمة بذلك ولها مطلق السلطة يف هذا الشأن طاملا بينت األسباب التي بنت عليها قضاءها يف هذا الخصوص (الطعن رقم 403/2003طعن حقوق و 435/2003طعن حقوق ،القاعدة رقم 61 الصادرة يف العدد 15سنة 2004حقوق رقم الصفحة .)421 ال يوجد يف القانون ما مينع املحكمني من أن يصدروا حك ًام يف شأن تحديد أتعابهم ونفقات التحكيم بعد إصدارهم حك ًام يف موضوع النزاع – باعتبار أن واليتهم يف التحكيم ما زالت قامئة يف شأن تحديد هذه األتعاب وتلك النفقات – ألن قضاءهم يف ذلك ال يتعلق مبوضوع النزاع بعد الحكم فيه – وكان يكفي تسبيباً لقضائهم يف هذا الشأن بيان قرين كل مبلغ قضوا به أنه عن أتعاب املحكمني ونفقات التحكيم .وإذ التزم الحكم املطعون فيه هذا النظر وقىض برفض دفاع الطاعن بصفته ببطالن حكم املحكمني الثاين بشأن تحديد أتعاب املحكمني ونفقات التحكيم (الطعن رقم 537/1999طعن حقوق، القاعدة رقم 53الصادرة يف العدد 11سنة 2000حقوق رقم الصفحة .)343
39
38
الب�سيط يف التحكيم
املبحث الثاين مراكز التحكيم بدولة اإلمارات هناك مركزان دوليان للتحكيم بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهام مركز ديب للتحكيم الدويل والذي صدر بشأنه املرسوم رقم ( )2لسنة 1994باملصادقة عىل نظام التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة وصناعة ديب واملرسوم الخاص بإنشائه رقم ( )10لسنة 2004بإنشاء مركز ديب للتحكيم الدويل واملعدل باملرسوم رقم ( )11لسنة ،2007واملركز الثاين هو مركز أبوظبي للتحكيم ،وجدير بالذكر أنه وإن كانت قوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة مل تفرد قانوناً خاصاً بالتحكيم وقواعده إال أنها نصت عىل قواعد التحكيم وإجراءاته يف قانون اإلجراءات املدنية من املواد 203وحتى املادة ،218وقد نظم املرسوم رقم ( )11لسنة 2007بعض قواعد وإجراءات التحكيم لدى مركز ديب للتحكيم الدويل ،بحيث أصبح للتحكيم نظام كامل معمول به خصوصاً بعدما أرست دعامئه محكمة التمييز بديب واملحكمة االتحادية العليا، ونتمنى من املرشع أن يفرد للتحكيم قانوناً خاصاً أسوة مبا تنتهجه بقية الدول يف العامل.
الخـــــــامتة: بعد أن عرضنا ألهم ما يتعلق بالتحكيم من مسائل؛ ينبغي التنويه إىل أن التحكيم باب واسع من أبواب القانون ،وأن القصد من هذا الكتيب هو إسعاف املبتدئ للولوج إىل التحكيم أو للمتمرس حال ضيق الوقت لديه وعدم قدرته عىل االطالع عىل املراجع املتعلقة بالتحكيم ،وال يغني بحال من األحوال ملن أراد االستزادة عن مطالعة أمهات الكتب املتعلقة به. والله من وراء القصد
41
40
الب�سيط يف التحكيم
ال�صدى لال�ست�شارات واخلدمات الإعالمية
هـــاتــف04 - 2964254 :